‫املرسوم التشريعي رقم ‪43‬‬
‫رئيس اجلمهورية‬
‫بناء على أحكام الدستور‬
‫يرسم ما يلي‪:‬‬
‫الفصل األول التعاريف‬
‫املادة‪ :1‬يقصد ابلكلمات والعبارات الواردة يف هذا املرسوم التشريعي املعاين املبينة جبانب كل منها‪:‬‬
‫ؤمن‪.‬‬
‫‪ .1‬التأمني‪:‬حتويل أعباء املخاطر من املؤمن له إىل امل َّ‬
‫ُ‬
‫‪ .2‬اهليئة‪:‬هيئة اإلشراف على التأمني احملدثة ابملرسوم التشريعي رقم ‪68/‬اتريخ ‪.2004/9/26‬‬
‫‪ .3‬اجمللس‪:‬جملس إدارة اهليئة‪.‬‬
‫‪ .4‬رئيس اجمللس‪ :‬وزير املالية‪.‬‬
‫‪ .5‬املدير العام‪:‬مدير عام اهليئة‪.‬‬
‫‪ .6‬امل ِّ‬
‫ؤمن‪:‬أية شركة مرخص هلا مبمارسة أعمال إعادة التأمني مبوجب أحكام هذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ .7‬معيد التأمني‪:‬أية شركة إعادة أتمني مرخص هلا مبمارسة أعمال إعادة التأمني مبوجب أحكام هذا‬
‫املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫‪ .8‬الشركة‪:‬شركة التأمني أو شركة إعادة التأمني‪.‬‬
‫ؤمن له‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم عقد التأمني مع امل ِّ‬
‫‪ .9‬امل ِّ‬
‫ؤمن‪.‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫‪ .10‬املستفيد‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أجرى التأمني لصاحله أو انتقلت إليه حقوق عقد‬
‫التأمني بصورة قانونية‪.‬‬
‫‪ .11‬الرتخيص‪ :‬الرتخيص الصادر عن رئيس جملس الوزراء ملمارسة أعمال التامني أو إعادة التأمني وفق‬
‫أحكام هذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫‪ .12‬وثيقة التأمني‪ :‬عقد التأمني "البوليصة "املربم بني املؤمن و امل ِّ‬
‫ؤمن له املتضمن الشروط وااللتزامات‬
‫ُ‬
‫واحلقوق املرتتبة على طريف التعاقد‪.‬‬
‫‪.13 .13‬االحتياطات الفنية‪:‬املبالغ اليت جيب على املؤمن أو معيد التأمني اقتطاعها واالحتفاظ هبا‬
‫ملواجهة التزامات الشركة املرتتبة عليها حلملة الواثئق واملستفيدين‬
‫‪ .14‬هامش املالءة‪:‬الزايدة يف قيمة املوجودات الفعلية للشركة عن مطاليبها وحيدد هامش املالءة قدرة‬
‫الشركة أو كفاية أمواهلا ملواجهة مجيع التزاماهتا بصورة كاملة ودفع مجيع املبالغ املستحقة عليها دون‬
‫أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها املايل‪.‬‬
‫‪ .15‬مقدمو اخلدمات التأمينية‪ :‬األشخاص واملكاتب و اخلرباء والشركات وكل من ميارس عمالً يتصل‬
‫بنشاط التأمني وال يدخل اكتتاب األخطار وقبول التأمني يف نشاطه‪.‬‬
‫‪ .16‬وكيل التأمني‪ :‬الشخص املعتمد من قبل الشركة ‪,‬واملفوض حلساهبا ‪,‬بتسويق وبيع واثئق التأمني‬
‫وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة وجيب أن يكون حاصالً على ترخيص من اهليئة‬
‫ملمارسة هذا النوع من األعمال‪.‬‬
‫‪ .17‬وسيط التأمني‪ :‬الشخص املخول من قبل طالب التأمني مقابل أجر‪ ،‬للتباحث مع الشركة إلجراء‬
‫وإمتام عقد التأمني نيابة عنه‪ ،‬ويشرتط أن يكون مرخصاً له ابلعمل من قبل اهليئة‪.‬‬
‫‪ .18‬وسيط إعادة التأمني‪ :‬الشخص املرخص من اهليئة ملمارسة أعمال الوساطة بني املؤمن املباشر‬
‫(شركة التأمني) ومعيد التأمني‪.‬‬
‫‪ .19‬االكتواري‪ :‬الشخص املرخص من اهليئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمني والواثئق واالحتياطات‬
‫واحلساابت املتعلقة هبا‪.‬‬
‫‪ .20‬مستشار التأمني‪ :‬الشخص املرخص له من قبل اهليئة لتقدمي خدمات استشارية يف جمال التأمني‬
‫وإعادة التأمني‪.‬‬
‫‪ .21‬خبري احلوادث‪ :‬الشخص أو اجلهة املرخص هلا من قبل اهليئة والذي ميتلك اخلربة والدراية يف‬
‫دراسة وتقييم أسباب احلادث وحجم الضرر أو مبلغ اخلسارة املتأيت عنه وتوزيع املسؤلية يف‬
‫حدوثه‪.‬‬
‫‪ .22‬شركة إدارة نفقات التأمني الصحية‪ :‬الشركة املرخص هلا من اهليئة بتنظيم إجراءات التأمني الصحي‬
‫املعقود بني شركة التأمني و املؤمن عليه ومتارس عملها ابلنيابة عن شركة التأمني‪.‬‬
‫‪ .23‬املدقق‪ :‬مدقق احلساابت املرخص له أصوالً للعمل يف اجلمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫املادة ‪:2‬أ‪.‬تطبق أحكام هذا املرسوم التشريعي على مجيع أنشطة التأمني و إعادة التأمني اليت متارس‬
‫داخل اجلمهورية العربية السورية‪،‬و يغطي أنواع التأمني وفق ما يلي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬التأمينات العامة‪ :‬وتشمل الفروع التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬أتمني احلوادث و املسؤوليات‪.‬‬
‫‪ .2‬أتمني السيارات واملسؤليات واملسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫‪ .3‬أتمني املمتلكات واملسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫التأمينات البحرية واملسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫أتمينات الطريان واملسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫أتمينات أخطار الطاقة و املسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫التأمني اهلندسي و املسؤليات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬أتمينات احلياة واالدخار وتكوين رؤوس األموال‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬التأمينات الزراعية‪.‬‬
‫‪ ‬تصدر اهليئة تفصيالً بفروع التأمني اليت تقع يف جمال كل نوع من األنواع املذكورة يف الفقرة ‪/‬أ‪/‬‬
‫من هذه املادة‪.‬‬
‫‪ ‬جيوز للهيئة أن تصدر قرارات الحقة إبضافة أنواع أخرى من التأمني وفروعها اليت التنضوي‬
‫حتت أي نوع من األنواع املذكرة يف الفقرة ‪/‬أ‪ /‬من هذه املادة عندما ترى أن احلاجة ومتطلبات‬
‫السوق تدعو إىل ذلك‪.‬‬
‫الفصل الثاني تنظيم أعمال التأمين‬
‫أتسيس شركات التأمني و إعادة التأمني‬
‫املادة ‪ :3‬يسمح إبنشاء شركات أتمني وإعادة أتمني مسامهة سورية خاصة للعمل يف اجلمهورية العربية‬
‫السورية مبوجب أحكام هذا املرسوم التشريعي وأحكام املرسوم التشريعي رقم ‪ /68/‬لعام ‪ 2004‬وطبقاً‬
‫لألنظمة اليت تضعها اهليئة يف هذا اجملال‪.‬‬
‫املادة ‪:4‬أ‪ .‬تكون أسهم الشركة امسية و قابلة للتداول‪ ،‬ومملوكة ملواطين اجلمهورية العربية السورية ومن يف‬
‫حكمهم‪ ،‬سواء كانوا أشخاص طبيعيني أم اعتباريني ‪ ,‬وتقبل مسامهات األشخاص الطبيعيني‬
‫واالعتباريني من العرب واألجانب ‪ ,‬وال جيوز ألي شخص طبيعي أن ميتلك أكثر من "‪"%5‬‬
‫من رأس مال الشركة ‪,‬كما ال جيوز ألي شخص اعتباري أن ميتلك أكثر من "‪ "%40‬من رأس مال‬
‫الشركة ‪ ,‬مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من اهليئة على أية حصة للشخص االعتباري‪.‬‬
‫ب‪ .‬تُسدد قيمة مسامهة املواطنني السوريني ابلعملة السورية أما مسامهات غري السوريني فتسدد ابلقطع‬
‫األجنيب بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف اليت يصدرها مصرف سورية املركزي‪.‬‬
‫املادة ‪ :5‬يكون احلد األدىن لرأمسال الشركة وفق ما يلي‪:‬‬
‫"‪ "700‬مليون لرية سورية لشركة التأمني اليت متارس التأمينات العامة فقط‪.‬‬
‫"‪ " 850‬مليون لرية سورية لشركة التأمني اليت متارس التأمينات العامة و أتمينات احلياة‪.‬‬
‫"‪ "1200‬مليون لرية سورية لشركة إعادة التأمني‪.‬‬
‫املادة "‪ :"6‬تلتزم الشركة أبن تودع ابسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ "‪ "2‬مليون لرية‬
‫سورية وديعة ضمان ابلنسبة لكل نوع من أنواع التأمني اليت ترغب مبزاولتها ‪ ,‬على أال يزيد جمموع ما‬
‫تودعه لكل األنواع على "‪ "25‬مليون لرية سورية ‪ ,‬وحتدد شروط الوديعة وطريقة التصرف هبا وفق ما‬
‫تنص أنظمة اهليئة‪.‬‬
‫املادة ‪ :7‬تقدم طلبات احلصول على ترخيص شركة أتمني أو إعادة أتمني إىل اهليئة يف التواريخ ووفق‬
‫النماذج والشروط اليت حتددها هلذه الغاية‪ ،‬وتقوم اهليئة بدراسة الطلبات يف ضوء أحكام هذا املرسوم‬
‫التشريعي والقوانني واألنظمة النافذة ‪ ,‬مع األخذ بعني االعتبار مسعة اجلهة صاحبة الطلب ومؤهالهتا‬
‫وكفاءاهتا وخرباهتا السابقة يف جمال التأمني ‪ ,‬وعلى ضوء متطلبات سوق التأمني السورية واحتياجاهتا‪ ,‬و‬
‫ترفع الدراسة مع االقرتاح اخلاص بشأهنا إىل جملس الوزراء ‪ ,‬على أن يصدر قرار الرتخيص للشركة من قبل‬
‫رئيس جملس الوزراء‪.‬‬
‫املادة ‪ :8‬إذا حددت الشركة هدفها مبمارسة التأمني على أساس النظام التكافلي "اإلسالمي " فيجب‬
‫أن تذكر ذلك صراحة يف طلب التأسيس مع حتديد تفصيلي للرقابة الشرعية اليت ستعمل من خالهلا‬
‫وطريقة ممارستها‪.‬‬
‫املادة ‪ :9‬ال جيوز تسجيل أية شركة أتمني أو إعادة أتمني يف أي سجل من السجالت العامة أو اخلاصة‬
‫إال مبوافقة اهليئة وبعد سداد كامل رأمساهلا وإيداعه يف حساب الشركة لدى أحد املصارف السورية‬
‫املرخصة‪ .‬ويعد ابطالً بطالانً مطلقاً أي عقد اتمني تربمه شركة غري مرخص هلا مبوجب أحكام هذا‬
‫املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫املادة ‪:10‬‬
‫أ‪ -‬يف حال املوافقة على أتسيس الشركة ومنحها الرخصة املذكورة يف السجل اخلاص بشركات‬
‫التأمني لدى اهليئة ويرفق الطلب إبشعار سداد وديعة الضمان الواردة يف املادة \‪ , \6‬وال حيق‬
‫للشركة ممارسة أعمال التأمني إال بعد هذا التسجيل‪.‬‬
‫ب‪ -‬تضع اهليئة شروط التسجيل واإلجراءات واملوجبات ومجيع الشروط املرتتبة على تسجيل الشركة‬
‫ومتنحها رقماً خاصاً يف السجل املعد لذلك لديها‪.‬‬
‫املادة ‪ :11‬مع مراعاة االتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا املرسوم التشريعي‪:‬‬
‫أ‪ -‬ال جيوز التأمني على املمتلكات و املسؤوليات واملوال املنقولة وغري املنقولة القائمة ‪ ,‬أو اليت تنشأ‬
‫على األراضي السورية ‪ ,‬إال لدى شركات أتمني سورية مرخصة وفق أحكام هذا املرسوم‬
‫التشريعي‪.‬‬
‫ب‪ -‬ال جيوز ألية مؤسسة أو شركة عاملة يف اجلمهورية العربية السورية إجراء أي أتمني للعاملني فيها‬
‫لدى شركة أتمني غري سورية‪.‬‬
‫ج‪ -‬ج‪ .‬تلتزم الشركات املرخصة وفق أحكام قانون االستثمار رقم \‪\10‬لعام ‪ 1991‬وتعديالته‬
‫قبل نفاذ هذا املرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل فرتة انتقالية حتدد يف‬
‫التعليمات التنفيذية هلذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫املادة ‪ .12‬يكون املركز الرئيسي للشركة أحد مراكز احملافظات اليت ختتارها اجلهة طالبة الرتخيص ‪ ,‬و‬
‫جيوز هلا إحداث فروع داخل اجلمهورية العربية السورية و خارجها مبوافقة جملس إدارة اهليئة‪.‬‬
‫إدارة شركات التأمني و إعادة التأمني‬
‫املادة ‪ :13‬يكون لكل شركة جملس إدارة يشكل وفق نظامها األساسي ‪ ,‬و يكون السلطة املسؤولة عن‬
‫إدارة شؤوهنا و تصريف أمورها ‪ ,‬ويضع هلا اخلطط التأمينية واالستثمارية ومجيع األنظمة املالية و الفنية‬
‫واإلدارية املتعلقة مبمارستها مع وجوب التقيد أبحكام هذا املرسوم التشريعي و أحكام األنظمة و‬
‫التعليمات اليت تضعها اهليئة‪.‬‬
‫املادة ‪ :14‬ال جيوز أن يؤسس شركة أتمني أو إعادة أتمني أو أن يكون رئيساً جمللس إدارهتا أو عضواً فيه‬
‫أو مديراً عاماً هلا أو عضواً مفوضاً كل من‪:‬‬
‫أ‪ -‬حكم إبفالسه‪.‬‬
‫ب‪ -‬حكم عليه جبناية أو جرم شائن‪.‬‬
‫ج‪ -‬يعترب فاقد األهلية‪.‬‬
‫د‪ -‬اعترب مسؤوالً عن خمالفة جسيمة ألحكام هذا املرسوم التشريعي و يعود تقدير جسامة املخالفة‬
‫جمللس إدارة اهليئة‪.‬‬
‫املادة ‪ :15‬تلتزم الشركة أبن يكون مجيع العاملني لديها من املواطنني السوريني ‪ ,‬غري أن جيوز هلا‬
‫استخدام عدد حمدد من غري السوريني إذا كانت اختصاصاهتم و خرباهتم غري متوافرة لدى مواطنني‬
‫سوريني‪ ,‬و تتم املوافقة على هذه الوظائف نوعاً و عدداً من قبل مدير عام اهليئة‪.‬‬
‫املادة ‪ :16‬تلتزم الشركة أبن تزود اهليئة مبا يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬تقرير مفصل عن أعماهلا مرفق ابحلساابت اخلتامية وسائر البياانت املتصلة أبنواع التأمني اليت‬
‫متارسها‪.‬‬
‫ب‪ -‬تقرير مدقق احلساابت لديها و ذلك خالل مدة ال تتجاوز تسعني يوماً من انتهاء السنة املالية‪.‬‬
‫ج‪ -‬إعالم عن األوضاع املالية و اإلدارية الطارئة ‪ ,‬و يف حال التعرض خلسائر جسيمة عند معرفة‬
‫الشركة هبا و جيب أن يصدر اإلعالم عن رئيس جملس إدارة الشركة أو مديرها العام‪.‬‬
‫د‪ -‬دعوة املدير العام حلضور اجتماع اهليئة العامة قبل مخسة عشر يوماً من موعده احملدد و املدير‬
‫العام أن ينتدب أحد مديري اهليئة هلذه الغاية‪.‬‬
‫املادة ‪ :17‬تلتزم الشركة بتكوين االحتياطات الفنية املقابلة اللتزاماهتا جتاه محلة الواثئق و املستفيدين منها‬
‫و تشمل‪:‬‬
‫أ‪ -‬االحتياطي احلسايب لتأمينات احلياة و يتم تقديره مبعرفة اإلكتواري املعتمد وفق األسس اليت‬
‫حتددها اهليئة‪.‬‬
‫ب‪ -‬احتياطي األقساط عن األخطار السارية \ غري املنتهية بنهاية السنة املالية \ وفق األسس و‬
‫النسب اليت حتددها اهليئة‪.‬‬
‫ج‪ -‬احتياطي التعويضات حتت التسوية عن احلوادث اليت م اإلبال عنها من واقع اإلخطارات عن‬
‫احلوادث و املطالبات املتعلقة هبا‪.‬‬
‫د‪ -‬احتياطي إضايف مقدر حلوادث وقعت و مل يبلغ عنها‪.‬‬
‫ه‪ -‬أية احتياطات أخرى ترى اهليئة وجوب تشكيلها‪.‬‬
‫املادة ‪ :18‬على الشركة أن حتتفظ يف أي وقت من األوقات وطبقاً لألسس و األنظمة والتعليمات اليت‬
‫تضعها اهليئة مبا يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬هامش املالءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات " أصول" الشركة على جمموع التزاماهتا‪.‬‬
‫ب‪ -‬املبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمني اليت متارسه‪.‬‬
‫ج‪ -‬ج‪ .‬املخصصات الفنية احملسوبة و املقدرة يف هناية كل سنة مالية‪.‬‬
‫د‪ -‬د‪ .‬األموال و االحتياطات و االستثمارات اليت يقتضي إبقاؤها أو استثمارها يف اجلمهورية‬
‫العربية السورية و حتديد جماالت و نسب هذه االستثمارات‪.‬‬
‫املادة ‪ .19‬على الشركة اجملازة ملمارسة أعمال التأمني على احلياة أن تعني أو تعتمد اكتوارايً مرخصاً و‬
‫معتمداً من قبل اهليئة و ذلك خالل شهرين من اتريخ منحها الرتخيص و تلتزم الشركة إبعالم اهليئة‬
‫ابملعلومات التفصيلية عنه‪.‬‬
‫الفصل الثالث وثيقة التأمين‬
‫املادة ‪ :20‬تكتب وثيقة التأمني اليت تستعمل يف اجلمهورية العربية السورية ابلغة العربية‪ ,‬وجيوز أن تكتب‬
‫ابلغة أجنبية على أن تدرج إىل جانب النص األجنيب ترمجة له ابلغة العربية ويعتمد النص العريب يف حال‬
‫اختالف املعىن بني النصني‪.‬‬
‫املادة ‪ :21‬يف مجيع األحوال على الشركة تزويد املؤمن هلم و املستفيدين‪ ,‬إذا كانت قد متت تسميتهم‬
‫صراحة يف وثيقة التأمني ‪ ,‬بنسخ هذه الواثئق والبياانت و املالحق املتعلقة هبا‪.‬‬
‫املادة ‪ :22‬على الشركة تزويد املدير العام بنماذج واثئق التأمني ومالحقتها املعتمدة لديها‪ ,‬وجيب أن‬
‫تتضمن شروط التأمني العامة واخلاصة‪.‬‬
‫الفصل الرابع غسل األموال‬
‫املادة ‪ :23‬يقصد بغسل األموال يف معرض تطبيق هذا املرسوم التشريعي حتويل أية أموال متأتية عن‬
‫عمل غري مشروع ‪ ,‬تتصل أبية نشاطات غري شرعية بقصد استبداهلا آو توظيفها أو حتويلها لتضييع‬
‫منشئها األساسي بغرض جعلها أمواالً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها احلقيقي‪.‬‬
‫املادة ‪ :24‬للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أي شركة تسري عليها أحكام هذا املرسوم التشريعي‬
‫االمتناع عن تنفيذ أو مشاركة يف تنفيذ أية معاملة مرتبطة أبنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى متارسها إذا‬
‫كانت انشئة عن أي عمل ورد يف نص املادة ‪ 23‬من هذا املرسوم التشريعي وللهيئة إشعار أية جهة‬
‫رمسية أو قضائية تنفيذاً ألحكام املرسوم التشريعي ‪ 33‬لعام ‪ 2005‬اخلاص مبكافحة غسل األموال و‬
‫متويل اإلرهاب و تعليماته التنفيذية‪.‬‬
‫املادة ‪ :25‬تلتزم شركة التأمني على احلياة بتزويد اهليئة جبداول اسرتداد قيم واثئق التأمني على احلياة و أية‬
‫دفعات أخرى مرتبطة مبنتجات أتمينية يف احلدود اليت تضعها اهليئة‪.‬‬
‫الفصل الخامس المخلفات و العقوبات‬
‫املادة ‪.26‬‬
‫أ‪ .‬تعترب الشركة أهنا ارتكبت خمالفة تستوجب املخالفة عند تثبت اهليئة من قيام إحدى احلاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬عدم إيفاء الشركة ابلتزاماهتا أو ختليها عن ذلك بصورة غري مربرة‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم قدرة الشركة على االستمرار أبعماهلا ألي سبب كان‪.‬‬
‫‪ .3‬خمالفة أحكام هذا املرسوم التشريعي واألنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة مبوجبه‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫عدم االلتزام بربانمج العمل املقدم من قبل للحصول على الرتخيص‪.‬‬
‫عدم كفاية برانمج إعادة التأمني املتوافرة لديها حلماية حمافظها التأمينية على وجه اتم‪.‬‬
‫إذا زادت خسائر الشركة عن ‪ %40‬من رأمساهلا‪.‬‬
‫إذا توقفت الشركة عن ممارسة االكتتاب يف نوع أو أكثر من األنواع التأمينية اليت أجيزت هلا‪,‬‬
‫ملدة تتجاوز ستة أشهر دون سبب مربر‪.‬‬
‫ب‪ .‬يقوم املدير العام ابلتأكد من ثبوت املخالفة ‪ ,‬وله أن يطلب من الشركة اختاذ اإلجراءات الالزمة‬
‫لتصحيح الوضع الذي أدى إىل وقوعها ‪ ,‬و إذا فشلت الشركة يف ذلك ‪ ,‬ضمن مهلة حمددة ‪ ,‬فإن املدير‬
‫العام حييل املوضوع إىل اجمللس الختاذ اإلجراءات الالزمة املناسبة‪.‬‬
‫املدة ‪ :27‬ميكن للمجلس بناء على اقرتاح املدير العام أن يتخذ بعض اإلجراءات حبق الشركة هبدف‬
‫إلزامها بتصحيح أوضاعها و تسوية الوضع املخالف منها ‪ ,‬ومن هذه اإلجراءات‪:‬‬
‫أ‪ -‬إ نزار الشركة خطياً بوجوب االمتناع عن املخالفة و تصحيح ما ترتب عليها‪.‬‬
‫ب‪ -‬تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من جتديد القائم منها ابلنسبة لنوع أو أكثر من‬
‫أنواع التأمني املرخص هلا و مزاولتها‪.‬‬
‫ج‪ -‬دعوة جملس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر يف أمر املخالفات املنسوبة للشركة‪ ,‬وحيضر‬
‫مندوب من اهليئة هذا االجتماع‪.‬‬
‫د‪ -‬تعيني عضو مراقب يف جملس إدارة الشركة حيدده رئيس جملس إدارة اهليئة بناء على اقرتاح املدير‬
‫العام‪ ,‬و يكون له حق املشاركة يف مناقشات اجمللس و إبداء الرأي دون حق التصويت‪.‬‬
‫ه‪ -‬إبعاد واحد أو أكثر من القائمني على اإلدارة التنفيذية يف الشركة‪.‬‬
‫و‪ -‬إلزام الشركة إبعداد مركز مايل و حساابت ختامية على فرتات تقل عن سنة‪.‬‬
‫ز‪ -‬تعديل سياسات االستثمار و ترتيبات إعادة التأمني للشركة‪.‬‬
‫ح‪ -‬حل جملس اإلدارة و تعيني مفوض إلدارة الشركة حىت تعيني جملس إدارة جديد‪.‬‬
‫ط‪ -‬إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو أكثر من أنواع التأمني اليت متارسها ملدة ال تتجاوز ستة أشهر‪.‬‬
‫الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف العمل‬
‫املادة ‪:28‬‬
‫أ‪ -‬جيوز للشركة أن تطلب من اهليئة املوافقة على حتويل واثئق التأمني اليت أصدرهتا يف اجلمهورية‬
‫العربية السورية مع نقل احلقوق و االلتزامات املرتتبة عليها املتعلقة أبي نوع من أنواع التأمني أو‬
‫فروعها اليت متارسها إىل شركة أو شركات أتمني أخرى تزاول نوع التأمني نفسه‪ ,‬ويقدم طلب‬
‫التحويل إىل املدير العام مرفقاً ابلواثئق و املستندات اخلاصة ابالتفاق على التحويل‪.‬‬
‫ب‪ -‬تتوىل اهليئة نشر إعالن مضمون طلب التحويل يف صحيفتني يوميتني ملرتني متتاليتني على نفقة‬
‫طالب التحويل ‪ ,‬على أن يتضمن اإلعالن اإلشارة بشكل صريح إىل حق محلة واثئق التأمني و‬
‫املستفيدين و كل من له مصلحة يف تقدمي اعرتاض على هذا التحويل خالل شهر واحد من‬
‫اتريخ اإلعالن‪.‬‬
‫ج‪ -‬تستكمل اإلجراءات القانونية لتحويل الواثئق املطلوبة مبا فيها من حقوق و التزامات بعد البت‬
‫يف االعرتاضات إن وجدت‪.‬‬
‫املادة ‪ :29‬إذا قررت الشركة املسجلة وفقاً ألحكام هذا املرسوم التشريعي وقف عملياهتا عن فرع أو نوع‬
‫أو أكثر من فروع و أنواع التأمني اليت متارسها أو إذا قررت التوقف بصورة اتمة فيجب عليها تقدمي طلب‬
‫بذلك إىل اهليئة معززاً ابلواثئق اليت تثبت ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن الشركة قد أبرزت ذمتها متاماً و هنائياً من التزاماهتا الناشئة عن مجيع الواثئق اليت أصدرهتا‬
‫داخل اجلمهورية العربية السورية أو أهنا حولت واثئقها إىل شركة أخرى على الوجه املقرر يف‬
‫املادة ‪ 28‬من هذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن الشركة قد أعلنت عن رغبتها وقف عملها و أهنا دعت محلة الواثئق و املستفيدين و كل من‬
‫له صلة بنشاطها التأميين إىل تقدمي أية اعرتاضات إن وجدت‪.‬‬
‫ج‪ -‬للهيئة أن توافق على طل ابلشركة إذا مل يتقدم أحد ابعرتاض عليه خالل ثالثة أشهر من‬
‫تقدميه‪ ,‬أما إذا كان م االعرتاض خالل املدة فال يفصل يف الطلب إال بعد احلصول اتفاق أو‬
‫صدور حكم هنائي بشأن االعرتاض و جيوز جمللس اإلدارة أن أيذن بتحرير أموال الشركة بشرط‬
‫استيفاء مبلغ يعادل جمموع املطالبات اخلاصة أبصحاب االعرتاضات مع ما يرتتب على ذلك‬
‫من تكاليف إضافية‪.‬‬
‫الفصل السابع شطب التسجيل و إلغاء الترخيص‬
‫املادة ‪ :30‬إذا تبني أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غري صحيحة قدمها طالبو الرتخيص‬
‫فيوقف الرتخيص بقرار من اجمللس‪.‬‬
‫املادة ‪ :31‬إذا مل تقم الشركة إبزالة أسباب وقف الرتخيص الوارد يف املادتني ‪ 26‬و‪ 30‬من هذا املرسوم‬
‫التشريعي خالل املدة احملددة هلا و تصحيح أوضاعها املخالفة‪ ,‬يلغى ترخيصها بقرار من جملس الوزراء‬
‫بناء على اقرتاح اجمللس‪.‬‬
‫املادة ‪ :32‬حتدد اإلجراءات املتعلقة بوقف الرتخيص أو إلغائه و ما يتصل هباتني احلالتني يف التعليمات‬
‫اليت يصدرها اجمللس هلذه الغاية‪.‬‬
‫الفصل الثامن مقدمو الخدمات التأمينية‬
‫املادة ‪ :33‬ال جيوز ملقدمي اخلدمات التأمينية املدرجني أدانه ممارسة أعماهلم إال بعد حصوهلم على‬
‫ترخيص من اهليئة‪ ,‬و تسجيلهم يف السجل اخلاص بذلك ‪ ,‬و بعد حتقق الشروط اليت يتضمنها نظام‬
‫مقدمي اخلدمات التأمينية و أنظمة اهليئة األخرى و التعليمات الصادرة عنها و هم‪:‬‬
‫أ‪ -‬اخلرباء االكتواريون‪.‬‬
‫ب‪ -‬خرباء التأمني االستثماريون‪.‬‬
‫ج‪ -‬خرباء املعاينة و تقدير األضرار‪.‬‬
‫د‪ -‬وكالء التأمني‪.‬‬
‫ه‪ -‬وسطاء التأمني‪.‬‬
‫و‪ -‬وسطاء إعادة التأمني‪.‬‬
‫ز‪ -‬املدققون‪.‬‬
‫ح‪ -‬شركات إدارة نفقات التأمني الصحية‪.‬‬
‫املادة ‪ :34‬ال جيوز لشركات التأمني أن تستعني خبدمات أي من اجلهات املشار إليها يف املادة ‪ 33‬من‬
‫هذا املرسوم التشريعي إذا مل يكن حاصالً على ترخيص بذلك لديها‪.‬‬
‫املادة ‪ :35‬على مجيع مقدمو اخلدمات التأمينية ووكالء التأمني املعتمدين من قبل املؤسسة العمة السورية‬
‫للتأمني توفيق أوضاعهم مع أحكام املرسوم التشريعي واألنظمة والتعليمات الصادرة عن اهليئة‪.‬‬
‫املادة ‪ :36‬يلتزم مقدمو اخلدمات التأمينية اخلاضعون ألحكام هذا املرسوم التشريعي أبن يقدموا للهيئة‬
‫أية معلومات تطلبها و خالل املدة اليت حيددها املدير العام يف الطلب‪.‬‬
‫الفصل التاسع نزاعات التأمين‬
‫املادة ‪:37‬‬
‫أ‪ -‬يشكل جملس اإلدارة جلنة خاصة للنظر يف الشكاوي التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط‬
‫التأميين و تكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميين و البت فيها و يكون‬
‫قرار اللجنة ملزماً جلميع أطراف النزاع‪.‬‬
‫ب‪ -‬حتدد مهام اللجنة املذكورة يف الفقرة أ السابقة ‪ ,‬وحيدد إطار عملها و صالحياهتا وسائر األمور‬
‫املتعلقة مبمارسة دورها مبقتضى تعليمات تصدرها اهليئة‪.‬‬
‫ج‪ -‬جيوز للمؤمن هلم و للمستفيدين اللجوء إىل اهليئة لعرض ما قد ينشأ بينهم و بني الشركات‬
‫املؤمنة من نزاع دون اإلخالل حبقهم دون اللجوء إىل القضاء أو التحكيم‪.‬‬
‫املادة ‪:38‬‬
‫أ‪ -‬أ‪ .‬يصدر اجمللس بناء على اقرتاح املدير العام التعليمات الالزمة لوضع األسس اخلاصة ابلطرق‬
‫البديلة حلل نزاعات التأمني و بصورة خاصة الوساطة والتحكيم و سائر اإلجراءات املرتبطة هبا‬
‫مبا فيها األجور و التكاليف املرتبطة على ذلك‪.‬‬
‫ب‪ -‬ب‪ .‬ينظم سجل خاص لدى اهليئة أبمساء وسطاء و حمكمي نزاعات التأمني املعتمدين لديها و‬
‫حتدد شروط و متطلبات االعتماد مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس هلذه الغاية‪.‬‬
‫الفصل العاشر الصناديق المشتركة‬
‫املادة ‪:39‬‬
‫أ‪ -‬للمجلس أن حيدث بناء على اقرتاح املدير العام‪ ,‬صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري‬
‫حوادث السري " اإلصاابت اجلسدية " الذين ألي سبب من األسباب مل يتقاضوا أي تعويض‬
‫من أية شركة أتمني أو أية جهة كانت‪.‬‬
‫صندوق خاصاً لتعويض املؤمن هلم أو املستفيدين يف حال إفالس شركة‬
‫ب‪ -‬للمجلس أن حيدث‬
‫ً‬
‫التأمني اليت أمنوا لديها و عجزها عن اإليفاء اباللتزامات املرتتبة عليها‪.‬‬
‫ج‪ -‬للمجلس أن حيدث صناديق أخرى و حيدد أهدافها و مواردها املالية و مسؤولياهتا و عالقاهتا‬
‫ابهليئة و اإلجراءات املتعلقة أبعماهلا و إدارهتا‪.‬‬
‫د‪ -‬تتمتع مجيع الصناديق الواردة يف هذه املادة بشخصيتها االعتبارية من اتريخ اإلنشاء إحداثها‪.‬‬
‫ه‪ -‬احتاد شركات التأمني‬
‫املادة ‪40‬‬
‫أ‪ُ -‬حيدث احتاد مهين لشركات التأمني و إعادة التأمني اخلاضعة ألحكام هذا املرسوم التشريعي‬
‫يتمتع ابلشخصية االعتبارية ‪ ,‬و تعترب مجيع شركات التامني السورية حكماً أعضاء يف هذا‬
‫االحتاد‪.‬‬
‫ب‪ -‬يتوىل االحتاد رعاية مصاحل أعضائه و تطبيق قواعد ممارسة املهنة و متثيل شركات التامني لدى أية‬
‫جهة يف يتعلق أبعمال التأمني‪.‬‬
‫ج‪ -‬حيدد النظام األساسي لالحتاد طبيعته و مهامه و مسؤولياته و األحكام و اإلجراءات اخلاصة‬
‫جبمعيته العمومية و جملس إدارته و بدل االنتساب إليه و االشرتاك السنوي واإلجراءات التأديبية‬
‫حبق أعضائه‪.‬‬
‫د‪ -‬يصدر رئيس جملس هيئة اإلشراف على التأمني قراراً ابعتماد إنشاء االحتاد و التصديق على‬
‫نظامه ‪ ,‬و يسجل االحتاد يف سجالت اهليئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره " مائتا ألف " لرية‬
‫سورية‪.‬‬
‫ه‪ -‬يكون للهيئة من ميثلها حلضور اجتماعات جملس إدارة االحتاد و اللجان املنبثقة عنه دون أن‬
‫يكون له حق التصويت على القرارات‪.‬‬
‫الفصل الحادي عشر الغرامات المالية‬
‫الفصل احلادي عشر الغرامات املالية‬
‫املادة‪:41‬‬
‫أ‪ -‬يعاقببب بغرامببة ال تقببل عببن مليببون لببرية سببورية وال تزيببد علببى مخسببة ماليببني لببرية سببورية كببل مببن‬
‫ارتك ببب خمالف ببة ألحك ببام الفق ببرة‪ /‬أ ‪ /‬م ببن امل ببادة ‪ /10/‬م ببن ه ببذا املرس ببوم التش ب بريعي أو أحك ببام‬
‫الفقرتني ‪/‬أ و ب‪ /‬من املبادة ‪ /11/‬مبن هبذا املرسبوم التشبريعي وتضباعف العقوببة يف حالبة تكبرار‬
‫املخالفة‪ ،‬وإذا تكررت املخالفة أكثر من مرتني فتضاعف قياساً على احلد األعلى‪.‬‬
‫ب‪ -‬يعاقببب بغرامببة ال تقببل عببن "مئببة ألببف" لببرية سببورية وال تزيببد علببى "مليببون" لببرية سببورية كمببل مببن‬
‫ارتكب خمالفة ألحكام املواد ‪ /15،33،34،35/‬من هذا املرسبوم التشبريعي وتضباعف الغرامبة‬
‫يف حال تكرار املخالفة ‪،‬وإذا تكررت ألكثر من مرتني فتضاعف قياساً على احلد األعلى‪.‬‬
‫ج‪ -‬كل خمالفة ألي حكم من أحكام هذا املرسبوم التشبريعي أو األنظمبة والتعليمبات الصبادرة مبوجببه‬
‫فيمببا مل يببرد ذكببره يف الفق برتني ‪/‬أ و ب‪ /‬م بن هببذه املببادة يغببرم مرتكبهببا مببلببغ ال يقببل عببن " مخسببة‬
‫وعشرين ألف" لرية سورية وال يزيد على " مئتني ومخسني ألف " لرية سبورية وتضباعف الغرامبة يف‬
‫حال تكرار املخالفة ‪ ،‬وإذا تكررت ألكثر من مرتني فتضاعف قياساً على احلد األعلى‪.‬‬
‫د‪ -‬للمجل ببس أن يف ببرض غرام ببة مالي ببة عل ببى الش ببركة ع ببن املخالف ببات ال ببيت مل ي ببرد ذكره ببا يف الفقب برات‬
‫‪/‬أ‪.‬ب‪.‬ج‪ /‬من هذه املادة وحيدد نوع املخالفة ومبلغ الغرامة مبرسوم‪.‬‬
‫الفصل الثاين عشر‬
‫أحكام عامة‬
‫املادة ‪:42‬‬
‫م ببع مراع بباة أحك ببام الق ببانون رق ببم ‪ 24‬لع ببام ‪ 2003‬وتعديالت ببه‪ ،‬حت ببدد نس بببة ضب بريبة ال ببدخل عل ببى‬
‫األرابح الصببافية الببيت حتققهببا شببركات التببأمني املرخصببة مبوجببب أحكببام هببذا املرسببوم التش بريعي عببن مجيببع‬
‫نشبباطاهتا االكتتابيببة واالسببتثمارية مبعببدل ‪ %25‬دون أي إضببافات أخببرى مببن أي نببوع عببدا إضببافة اإلدارة‬
‫احمللية اليت ترتاوح نسبتها مبن ‪ %10-4‬مبن نسببة الضبريبة‪ ،‬أمبا الشبركات البيت تزيبد نسببة االكتتباب العبام‬
‫علببى امسهببا علببى ‪ %50‬فتكببون نسبببة ض بريبة الببدخل علببى األرابح الصببافية الببيت حتققهببا ‪ %15‬دون أيببة‬
‫إضافات أخرى‪.‬‬
‫املادة ‪:43‬‬
‫تعدل املادة ‪ 3‬من املرسوم التشريعي رقم ‪ 68‬لعام ‪ 2004‬حبيث تصبح على النحو اآليت‪:‬‬
‫هتبدف اهليئببة إىل تنظببيم قطبباع التببأمني وإعببادة التببأمني واإلشبراف عليببه مبببا يكفببل تببوفري املنببا املالئببم‬
‫لتط ببويره وتعزيب ببز دور ص ببناعة التب ببأمني يف ضب ببمان األش ببخاص واملمتلكب ببات وتغطي ببة املسب ببؤوليات‪ ،‬وكب ببذلك‬
‫اإلش براف علببى جتميببع املببدخرات الوطنيببة الببيت يتيحهببا النشبباط التببأميين وتنميتهببا واسببتثمارها لببدعم التنميببة‬
‫االقتصادية يف اجلمهورية العربية السورية مبا يضمن محاية حقوق املؤمن هلبم واملسبتفيدين واملسبتثمرين ويبوفر‬
‫األغطية التأمينية حلماية هذه احلقوق‪ ،‬وهلا يف سبيل ذلك القيام ابملهمات اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ -‬محاية حقوق املؤمن هلم واملسبتفيدين مبن أعمبال التبأمني ومراقببة املبالءة املاليبة لشبركات التبأمني‬
‫وإعادة التأمني لضمان قدرهتا على توفري غطاء أتميين كاف حلماية هذه احلقوق‪.‬‬
‫ب‪ -‬العم ببل عل ببى رف ببع أداء اجلهب ببات العامل ببة يف جم ببال التب ببأمني وإع ببادة الت ببأمني وزايدة كفاءهتب ببا‪،‬‬
‫وإلزامهببا بقواعببد ممارسببة املهنببة وأصببوهلا لبزايدة قببدرهتا علببى تقببدمي خببدمات أفضببل للمسببتفيدين‬
‫من التأمني وحتقيق املنافسة اإلجيابية بينها‪.‬‬
‫ج‪ -‬املش ب بباركة بتنمي ب ببة ال ب ببوعي الت ب ببأميين وإع ب ببداد الدراس ب ببات والبح ب ببوث املتعلق ب ببة أبعم ب ببال الت ب ببأمني‬
‫وتعميمها‪.‬‬
‫د‪ -‬توثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم التأمني على املستوى العريب والدويل‪.‬‬
‫ه‪ -‬أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمني وإعادة التأمني يقرها اجمللس‪.‬‬
‫املادة ‪:44‬‬
‫تعدل املادة ‪ 17‬من املرسوم التشريعي رقم ‪ 68‬لعام ‪ 2004‬حبيث تصبح على النحو اآليت‪:‬‬
‫يصدر نظام العاملني يف اهليئبة ونظامهبا املبايل ومجيبع األنظمبة البيت تقتضبيها طبيعبة عملهبا بقبرار مبن‬
‫رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح اجمللس‪.‬‬
‫املادة ‪:45‬‬
‫تطبببق أحكببام هببذا املرسببوم التش بريعي علببى مؤسسببات وشببركات التببأمني وإعببادة التببأمني القائمببة يف‬
‫اجلمهوري ببة العربي ببة الس ببورية عن ببد نف بباذه " املؤسس ببة العام ببة الس ببورية للت ببأمني وش ببركة االحت بباد الع ببريب إلع ببادة‬
‫التببأمني" وتلتببزم هببااتن اجلهتببان بتوفيببق أوضبباعهما مببع أحكببام هببذا املرسببوم التش بريعي واألنظمببة الصببادرة‬
‫مبوجبه‪.‬‬
‫املادة‪:46‬‬
‫أ‪ -‬تلتزم اجلهات اليت تقدم اخلدمات التأمينية عند نفاذ هذا املرسوم التشبريعي بتوفيبق أوضباعها وفقباً‬
‫ألحكامه واألنظمة الصادرة مبوجبه‪,‬‬
‫ب‪ -‬يلتزم احتاد وكالء التأمني بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫املادة‪:47‬‬
‫أ‪ -‬يف كل مبا مل يبرد عليبه البنص يف هبذا املرسبوم التشبريعي واملرسبوم التشبريعي رقبم ‪ 68‬لعبام ‪2004‬‬
‫تطبق أحكام قانون التجارة وتعديالته‪.‬‬
‫ب‪ -‬ينهببى العمببل بقببانون مراقبببة أعمببال التببأمني رقببم ‪ 195‬لعببام ‪ ،1959‬وتلغببى األحكببام املخالفببة‬
‫هلذا املرسوم التشريعي أينما وردت‪.‬‬
‫املادة‪:48‬‬
‫يصدر وزير املالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية ألحكام هذا املرسوم التشريعي‪.‬‬
‫املادة‪:49‬‬
‫ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية‪.‬‬