‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﻊ اﻹدارة‬
‫د‪ .‬اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر أﺣﻤﺪ‬
‫ﻣﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻻﻗﺗراح طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل )اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ /‬اﻹﺳﻼﻣﻲ( وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن )ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓل( واﻹدارة‪.‬‬
‫ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬ﺑﻧﻘل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت‬
‫‪ ‬ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ "اﻹﺳﻼﻣﻲ"‬
‫ً‬
‫ﻋﺎ ﺑﻬدف‬
‫إﻟﻰ ﻋﻘود اﻟﺗﺑرﻋﺎت‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﺷﺗراك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺄﻗﺳﺎط ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑر ً‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﺧطر ﻣﺣدد ﺑﺄن ﯾﻌوض ﻣن ﯾﺻﺎب ﻣﻧﻬم ﺑذﻟك اﻟﺧطر ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎط‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗدﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن " اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ"‬
‫ﺟﻬﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻬدف إﻋداد ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺣﺳﺎب‬
‫وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪.........‬‬
‫‪ ‬ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟـﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺣدﯾد أﺟر ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ .‬وﺗﻛﻣن‬
‫أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ .‬وﺗﺣدﯾد اﻷﺟر‬
‫اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣدﻋﺎة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وﺗﺟوﯾدﻩ ٕواﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﺗﺣﻘق ذﻟك‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺗطوﯾرﻩ ﯾﻘﺗرح ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺄﻓﺎة " أﺟر" اﻟﺟﻬﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬أﺟر ﻣﻘطوع وﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺳب ﻫذا اﻷﺟر ﺿﻣن اﻟﻘﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺣﺎﻓز ﻟﻠﻣدﯾر ﯾﺣﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ إذا ﺗﺣﻘق‪ .‬أو أن ﯾﻛون ﻫذا‬
‫اﻟﺣﺎﻓز ﺑﺻﯾﻐﺔ‪:‬‬
‫)ﻣﺎ زاد ﻋن ﻛذا ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻣدﯾر"ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن"(‪.‬‬
‫وﺑﻬذا ﯾﺗﺣﻘق ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔﺎﺋض‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫ﻓﻌﺎل وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﺟوز أن ﯾﺣﻔز‬
‫ﺑﺷﻛل ّ‬
‫اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ .‬وﻗد ﻧص ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن‬
‫‪١‬‬
‫ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺟواز اﺗﻔﺎق‬
‫طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﺣد طرﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ اﻟزاﺋد ﻋن ﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻬذا ﺗﻘﺗرح اﻟدراﺳﺔ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻛﺗوارﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺧذ أﺟراً ﻟذﻟك ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﺑﺣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻟﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓل‬
‫ﻣن اﻟﻔﺎﺋض‪ ،‬ﯾﺣﻘق ر ً‬
‫ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ادارة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘد ﻋﻣل‪.‬‬
‫ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﺑﻌﻧوان‪ :‬ﻣﻛﺎﻓﺄة‪-‬أﺟر‪ -‬ﻣدﯾري اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾق‬
‫ﻟﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺻدﯾق اﻟﺿرﯾر‪ .‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫واﻟﺗﻛﺎﻓل ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘدﯾــم ‪:‬‬
‫أﺟﻣﻌت اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرر اﻟﻣؤﺛر واﻟﻣﻔﺳد ﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ‬
‫ذﻟك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ‪ .‬وﻗد ﺗم اﻗﺗراح اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺑدﯾل ﺷرﻋﻲ ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن‬
‫اﻟﺗﺟﺎري ‪ ،‬ﻟﯾﻧﺗﻘل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ‬
‫ﻻ ﯾﻔﺳدﻫﺎ اﻟﻐرر ٕوان ﻛﺛر‪ ،‬ﺣﺳب ﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ )اﻟﺿرﯾر‪ ،‬اﻟﻐرر‪.(١٩٩٠،‬‬
‫وﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص ﺑﻬـدف اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺿـد ﺧطـر‬
‫ﻣﺣدد ﺑﺄن ﯾﺗﺑرع ﻛل ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺑﻘﺻد ﺗﻌوﯾض ﻣن ﯾﺻﺎب ﻣﻧﻬم ﺑذﻟك اﻟﺧطر‪.‬‬
‫ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺣدﯾد أﺟر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر أﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺗﺎﻣﯾن‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن )اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن( ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣن ﯾدﯾر ﻟﻬم‬
‫اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬدف‪:‬‬
‫‪ o‬إﻋداد ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺷروطﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺣﺳﺎب وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬إدارة اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﺣدﯾد أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫‪ o‬اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﺑطرق ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾن‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫وﺗﺣدﯾد أﺟر أو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ أﻣر ﻣﻬم ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر‬
‫ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ .‬ﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﺟوﯾد‬
‫اﻷداء وﺗطوﯾرﻩ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب أو ﻧظﺎم ﯾﺣدد أﺟر ﻣدﯾري‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬وﻣدى اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‬
‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ .‬ﻟذﻟك وﺟب دراﺳﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﻬدف اﻗﺗراح ﺳﺑل ووﺳﺎﺋل ﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫وطرق ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻷﺟر‪.‬‬
‫وﯾﻘﺗرح ﺗﺣدﯾد أﺟر ﻣدﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﯾﻛون أﺟرًا‬
‫ﻣﻘطوﻋﺎ أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻪ ﺣﺎﻓزاً‬
‫ً‬
‫أﺿﺎﻓﯾﺎ ﻋن ﺣﺳن إدارﺗﻪ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻓﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ .‬وﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز ﺻﯾﻐﺔ إذا زاد‬
‫ً‬
‫اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻋن ﺣد ﻛذا ﻓﻬو ﻟﻠﻣدﯾر‪ ،‬واﻟﻔﺗوى ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‬
‫ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﺿوع اﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ وﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫واﺳﺗﻣرارﻩ وﺗطورﻩ‪ .‬وﻗد ﻧﺑﻪ‪ ) :‬ﻣؤﺗﻣراﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ – اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻰ ‪٢٠٠٧‬م(‪ .‬ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ‪ ١٩-١٨‬ﺗﺷرﯾن‬
‫اﻟﺛﺎﻧﻰ )ﻧوﻓﻣﺑر( ‪٢٠٠٧‬م‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ودراﺳﺗﻪ‪ .‬ﻓﻘد أﺛﯾر ﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣول اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻰ ) اﻟﺗﻛﺎﻓل( وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗﺄﻣل و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ واﻋﺎدة ﻧظر‪:‬‬
‫وﻣﻧﻬﺎ‪ :‬رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻔﺎﺋض ﻓﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺗﻛﺎﻓل(‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬راس اﻟﻣﺎل‪:‬‬
‫ً‬
‫اﻟﻣﻌﻠـوم أن راس اﻟﻣـﺎل ﻓــﻰ ﺷـرﻛﺎت اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ ﯾﺗـﺄﻟف ﻣـن اﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘــد‬
‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ )اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟـﺷرﻋﻲ رﻗـم ‪ .(٢٦‬وﻣـن ﺑـﯾن اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻰ ﯾـﺳﻌﻰ اﻟﻣـﺳﺎﻫم إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻣـن‬
‫ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻰ ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓــل ﻫــو اﻟﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ اﻟ ـرﺑﺢ ‪ .‬وﻟﻌــل ذﻟــك اﻟﻬــدف ﻣــن أﻫــم‬
‫اﻷﻫداف ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬وﺣﯾث إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻐـرر اﻟﻔـﺎﺣش اﻟـذى‬
‫ﯾﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻌﻘد واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻟذﻟك ﻓـﺎن‬
‫ﺟزءاً ﻣن رأس ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﻼﻣﻰ ﯾﺗﺟﻪ ﻟﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫وﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ :‬وﻫو رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﺿﻌف اﻟﻧﻘـﺎط اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻻﺳـﻼﻣﻰ؛‬
‫إذ إن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎل أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﯾﺷﯾر وﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـل ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا‬
‫اﻟﻧ ــﺷﺎط‪ .‬ﺣﯾ ــث إن ﺑﺎﺳ ــﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣ ــﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻧ ــﺷﺎطﺎت ﺣ ــﺳب رﻏﺑﺗ ــﻪ‬
‫‪٣‬‬
‫)اﻟﺗﺟــﺎﻧﻰ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓــﺄةً ‪ -‬أﺟــر‪ -‬ﻣــدﯾرى اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻰ ‪٢٠٠٦‬م(‪ .‬وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻫــذﻩ اﻻﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣ ـرﺗﺑط‬
‫ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ ،‬أﻻ وﻫو‪:‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﻔﺎﺋض‪:‬‬
‫ﺣـ ــﺳب اﻟﻣﻌـ ــﺎﯾﯾر اﻟـ ــﺷرﻋﯾﺔ ﻓـ ــﺈن اﻟﻔـ ــﺎﺋض ﻫـ ــو ﻣـ ــﺎﯾﺗﺑﻘﻰ ﻣـ ــن اﻗـ ــﺳﺎط اﻟﻣـ ــﺳﺗﺛﻣرﯾن )اﻟﻣـ ــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن(‪،‬‬
‫واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾــﺎت وﻋواﺋــدﻫﻣﺎ ﺑﻌــد ﺧــﺻم ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت واﻟﺗﻌوﯾــﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗــﻰ ﺗــدﻓﻊ‬
‫ﺧــﻼل اﻟــﺳﻧﺔ‪ .‬واﻟﻔــﺎﺋض اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻲ ﺟــزء ﻣــن ﻣوﺟــودات ﺣــﺳﺎب اﻟﺗــﺄﻣﯾن وﯾﻣﻛــن أن ﯾــوزع ﻋﻠــﻰ ﺣﻣﻠــﺔ‬
‫اﻟوﺛﺎﺋق‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺧﺗص ﺻﻧدوق ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﺑﻪ‪ .‬وﻻ ﻣﺟﺎل ﻹﻋطﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(‬
‫ﻓ ــﻰ اﻟﻧﻣـ ــوذج اﻟﺗﻌـ ــﺎوﻧﻲ‪ ،‬أي ﻣﺑﻠـ ــﻎ ﻣـ ــن اﻟﻔـ ــﺎﺋض‪ .‬ﻷن اﻟﻔ ــﺎﺋض ﻓـ ــﻰ اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌـ ــﺎوﻧﻰ ﻛﻠـ ــﻪ ﺣـ ــق‬
‫ﻟﻠﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ ،‬أﻣــﺎ اﻟﻔــﺎﺋض ﻓــﻰ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻛﻠــﻪ ﺣــق ﻟﻠﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ) اﻟــﺷﯾﺦ اﻟــﺻدﯾق اﻟــﺿرﯾر‪،‬‬
‫ﺗﻌﻠﯾــق ﻋﻠــﻰ‪ :‬ﻣﻛﺎﻓــﺎة ’’ اﺟــر‘‘ ﻣــدﯾرى اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﺳــﺑق ذﻛــرﻩ(‪ .‬وﻻﯾﺧﻔــﻰ أن اﻟﺣﻛــم ﺑﻌــدم‬
‫ﺟوازاﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ) ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن( ﻟﻠﻔــﺎﺋض اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻲ ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــل اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻣــن زﻣ ـرة‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻰ اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺑﻬـدف ﻧﻔـﻲ اﻟﻐررﻋﻧـﻪ‪ .‬واﯾﺟـﺎد ﺻـﯾﻐﺔ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟـﺷرﻋﯾﺔ‬
‫ﻧــﺳﺗطﯾﻊ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻔــﺎﺋض ﺑﻣــﺎ ﯾــﺷﺟﻊ وﯾطــور ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ ﻣطﻠــوب‬
‫وﺿروري‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﻛـرة اﻟﺗﺄﻣﯾـن‬
‫اﻟﻛوراث اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ دور ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻠﺑﻬﺎ أو دﻓﻌﻬﺎ‬
‫ﻣﺛل ‪ :‬اﻹﻧﻔﺟﺎرات ‪ ،‬اﻟﺣرﯾق ‪ ،‬اﻟﻐرق ‪ ،‬اﻵﻓﺎت ‪ ،‬اﻹﺻﺎﺑﺎت ‪...‬اﻟﺦ ‪ .‬أو اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬
‫اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرات أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ‪ ،‬أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوظﻔﯾن ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطر ﻫو‬
‫اﻟذي دﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺑﺣث ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﻻﺟﺗﻧﺎب اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﺣدا ﺑﻪ إﻟﻰ اﺧﺗراع ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬
‫واﻟﺧطر ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ‪ :‬ﺧطر ﻣﺣض ‪ ،‬وﺧطر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻐﺎﻣرة‪.‬‬
‫ﻣﺛﻼ ‪.‬‬
‫وﯾﺣﺗوي اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ً‬
‫وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﺧطر اﻟﻣﺣض ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻘط ﻣن ﻏﯾر أي رﺟﺎء ﻟﻠرﺑﺢ‬
‫ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻌرض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﻠﺣرﯾق أو اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺗﻠف ‪...‬اﻟﺦ ‪ .‬وﻫذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﻣن‬
‫اﻟﺧطر ﻫو ﺑﺻورة رﺋﯾﺳـﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺻدﯾﻘﻲ‪.(١٩٧٨ ،‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾـن‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫو وﺳﯾﻠﺔ أو أداة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧطر‪ ،‬ودورﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو إﺣﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺣل ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوارث ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن )أي ذﻟك اﻟذي‬
‫ﯾﺷﺗري ﺑوﻟﯾﺻﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ( ﯾﻘوم ﺑدﻓﻊ أﻗﺳﺎط ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎً وﻣﺣددة ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﺗﺣول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣؤﻛدة ‪ ،‬وﺗﺣل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣؤﻛدة ﻣﺣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ ‪ .‬وﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗﺣدﯾداً ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺄﻧﻪ‬
‫ﻧظﺎم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺗﻌﻬد اﻟﻣؤﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن أو أن ﯾﻘدم ﻟﻪ ﺧدﻣﺎت‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣوادث ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻗوع ﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻣن ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن‪.‬‬
‫‪ ‬اﻷرﻛﺎن اﻟﺗـﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾـن‬
‫ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑدﺋﯾن ‪ ،‬ﻫﻣﺎ ‪ :‬اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧون إﻟﻰ اﺟﺗﻧﺎﺑﻪ واﺣﺗﻣﺎل‬
‫وﻗوﻋﻪ وﻗﺎﻧون اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وﻗوع اﻟﺧطر ﺑدﻗﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن‬
‫ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل‬
‫ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧطر وﻣن ﺛم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺻﻐﯾرة‬
‫ً‬
‫ﻣن وﻗﻊ اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺧطر وﻋدم اﻟﺗـﺄﻛد‪:‬‬
‫اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري وﺑﺎﻟذات اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧﻪ ﻣﺣﻔوف ﺑﺎﻟﺧطر وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼً ارﺗﯾﺎد ﻣﺟﺎل‬
‫ﺗﺟﺎري ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣددة ﯾﻌﺗﻣد اﻟرﺑﺢ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺛﻣن ﺑﯾﻌﻬﺎ‪ .‬ﻓﻣﻘدار ﻣﺎ‬
‫ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬
‫داﺋﻣﺎ ﻓرﺻﺔ‬
‫ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﻌدم اﻟﺗﺄﻛد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻻ ﻣﺣﯾد ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن رﻛوﺑﻪ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن‬
‫ً‬
‫اﻟرﺑﺢ واﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬
‫ﻫﻧﺎﻟك ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﺧطر ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧوف اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن ﻏﯾر رﺟﺎء ﻟﻠرﺑﺢ ‪ .‬وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس‬
‫ﻣﺛﻼ ﯾﻌرف أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻛﺳر‬
‫اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻫذا اﻟﺧطر ‪ ،‬ﻓﺻﺎﻧﻊ اﻷواﻧﻲ اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ ً‬
‫وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدد ﻛم ﯾﺗﺣطم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﯾوم ﻣﻌﯾن‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻘدر ﺧﺳﺎرﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي‪ .‬ﻛذﻟك ﺗﺗﻌرض اﻟﺳﻔن ﻟﻠﻐرق واﻟﺗﺣطﯾم وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻐرق ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ‪ .‬وﻟﻛن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏرق‬
‫‪٥‬‬
‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﺣرﻛﺔ ﻣﺋﺎت اﻷﻟوف ﻣن اﻟﺳﻔن ﺧﻼل ﻣدة طوﯾﻠﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺳﻔن اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ً‬
‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧراج ﻣﺗوﺳط ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻘﯾﺎس اﺣﺗﻣﺎل ﻏرق اﻟﺳﻔن‪.‬‬
‫إن اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطراﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﻣﺣض ‪ ،‬ﺗﺑث‬
‫اﻹطﻣﺋﻧﺎن ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻷﻓراد وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬم‪ .‬ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون‬
‫اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ‪ ،‬أﺣد اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﺻدﯾﻘﻲ‪.(١٩٧٨ ،‬‬
‫ب‪ .‬ﻗﺎﻧون اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺑﯾر‬
‫ﻣﺗﺟﺎﻧس ﺗﻘدﯾر ﺗﻛرار اﻟﺣوادث اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوت واﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑدﻗﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر‬
‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وﺗﺗزاﯾد ﻫذﻩ اﻟدﻗﺔ ﺑﺎزدﯾﺎد ﺣﺟم أو أﻋداد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪ .‬ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣﻘدار اﻟﺧطر وﺗﺟﻧﺑﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ‬
‫اﻟﻧظرﯾﺔ‬
‫ً‬
‫ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌدد أو اﻟﺣﺟم ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة وﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي‬
‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣؤﻛدة وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ‪ .‬ﻓﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺛﺎل اﻟﺳﻔن اﻟﺳﺎﺑق‬
‫ﺳﻧوﯾﺎ ‪ ،‬وأن ﻣﺗوﺳط ﺛﻣن‬
‫ذﻛرﻩ‪ :‬ﻓﺈذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻣﺗوﺳط ﻏرق اﻟﺳﻔن ﻫو واﺣد ﺑﺎﻷﻟف‬
‫ً‬
‫اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻫو ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼ ‪.‬ﻓﯾﻣﻛن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺟﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫ﺳﻔﯾﻧﺔ واﺣدة ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐرق ﺳﻔﯾﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ‪ .‬وﻟدرء ﻫذا اﻟﺧطر ‪ -‬اﻟذي ﻻ ﺗﻘوى‬
‫ﻋﻠﯾﻪ ﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ‪ -‬آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ‪ .‬وﻫذا ﺑﺣق ﻫو دور ﻧظﺎم‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬
‫ﻣﻌروﻓﺎ ﻟدى ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻬﺎ ﻫو اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺑن‬
‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن‬
‫ً‬
‫أﯾﺎﻣﺎ ﻣﻌدودة إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﺣﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺎً‬
‫أﻧس إﻣﺎم دار اﻟﻬﺟرة ﺑﺣق‪ ،‬ﯾﺟﯾز ﺑﯾﻊ ﻟﺑن اﻟﻐﻧم ً‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﻟم ﯾﺟز ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷﺎة اﻟواﺣدة )اﺑن رﺷد‪ ،‬ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد(‪.‬‬
‫وذﻟك ﻷن ﻋدد اﻟﻐﻧم وﻋدد اﻷﯾﺎم ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﺛﺎﺑت ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻠﺑن‬
‫اﻟﻣﺣﻠوب‪ .‬وﻫذا ﻫو ﻗﺎﻧون اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﻌﯾﻧـﻪ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪ ‬اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺧطر أو ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎرﻩ‬
‫ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــﺻور دﺧــول اﻹﻧــﺳﺎن إﻟــﻰ أي ﻣﺟــﺎل اﺳــﺗﺛﻣﺎري إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻣﺣﻔوﻓ ـﺎ‬
‫ﺑﺣﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻻ ﯾرﺟو ﻣن وراﺋﻪ ر ً‬
‫ﺟدا ‪.‬ﻓﺈذا واﺟـﻪ‬
‫وﯾﺻﺑﺢ ﻋزوف اﻹﻧﺳﺎن ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﺷد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﺑﯾرة ً‬
‫ﻣﺛﻼ ﺧطر اﻟﻐرق ﻓﻲ ﻛل رﺣﻠﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري ً‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓرﺑﻣﺎ ﺧـﺎف وأﺣﺟـم ﻋـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻼﺣـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾـﻧﺟم ﻣـن ذﻟـك ﻣـن‬
‫آﺛـﺎر ﺳــﯾﺋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــل أو اﻟﺗﺑــﺎدﻻت اﻟدوﻟﯾــﺔ ‪ .‬وﻟﻛــن إذا ﺗﯾــﺳر ﻟــﻪ ﻋــن طرﯾــق دﻓــﻊ ﻣﺑﻠــﻎ ﻧﻘــدي‬
‫ﺻــﻐﯾر ﺿــﻣﺎن اﺳــﺗرداد ﻗﯾﻣــﺔ ﺳــﻔﯾﻧﺗﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏرﻗﻬــﺎ ﻓــﺳﯾرﻓﻊ ذﻟــك ﻋواﺋــق اﻟــﺳﻔر واﻟﺗﺟــﺎرة‬
‫وﺗﻧﺷط اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﯾﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛل ‪ :‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري‬
‫ﻣ ــﻊ ﺧط ــر اﻟﺣرﯾ ــق ‪ ،‬ﻗﯾ ــﺎدة اﻟ ــﺳﯾﺎرة ﻣ ــﻊ ﺧط ــر اﻟﺗﻌ ــرض ﻟﻠﺣـ ـوادث ‪ ،‬اﻟﻌﻣ ــل ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺻﻧﻊ ﻣ ــﻊ‬
‫اﻟﺗﻌرض ﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬﻧﺔ ‪...‬اﻟﺦ )ﺻدﯾﻘﻲ‪ ،‬ﺳﺑق ذﻛرﻩ(‪.‬‬
‫ـﺳﺑﯾﺎ ‪ ،‬ﻣـﻊ أﻧﻬـﺎ ﻣؤﻛـدة وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن أﻗـﺳﺎط اﻟﺗـﺄﻣﯾن ‪،‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧظم ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺻﻐﯾرة ﻧ ً‬
‫ـدا دﻗﯾﻘ ًـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾـﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ رﺑﺣـﻪ‬
‫ﻓﯾﻣﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﺗﺣدﯾـد ﺗﻛﺎﻟﯾﻔـﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﺗﺣدﯾ ً‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺛﻣن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدر ‪ .‬وﺑﺎﻧﻌـدام ﻧظـﺎم اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ رﺟـﺎل اﻷﻋﻣـﺎل إدﺧـﺎل‬
‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧـﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻟﺧطـر اﻟﻣﺣـض ﻓـﻲ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـﺎج ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ إرﺗﻔـﺎع ﺛﻣـن‬
‫ﺑﯾــﻊ اﻟــﺳﻠﻌﺔ ‪ .‬ذﻟــك ﻷﻧــﻪ ﻟــﯾس أﻣــﺎم رﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺧطــر اﻟﻣﺣــض إﻻ ﻓــﺗﺢ ﺣــﺳﺎب‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﺗﺟﻧﯾب أﻣوال ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ أو دورة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﺎدث‬
‫اﻟــذي ﯾﻘــﻊ ﻣ ـرة ﻛــل ﻣــدة زﻣﻧﯾــﺔ طوﯾﻠــﺔ ‪ .‬وﻫــذا اﻟﻣﺑﻠــﻎ أﻋﻠــﻰ ﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟــذي ﯾــﺗم دﻓﻌــﻪ‬
‫ﻛﻘﺳط ﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ‪ .‬وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺗﻧﺷﯾط دورة اﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗـﺻﺎدي‪.‬‬
‫ﻣن ﻛل ذﻟك ﻧرى ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓواﺋدﻩ اﻟﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻣن‬
‫اﺳﺗﻘرار اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق(‪.‬‬
‫‪ ‬أﻧـواع اﻟﺗﺄﻣﯾـن‬
‫ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف أﻧواع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺣﯾـث اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻧـوﻋﯾن ﻫﻣـﺎ ‪ :‬اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎص ‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ :‬اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة واﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎص ﻓﻬو اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذي ﺗزاوﻟﻪ ﻫﯾﺋﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺛل ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــذاﺗﻲ ‪ ،‬ﺣﯾ ــث ﺗ ــﺳﺗطﯾﻊ ﻣؤﺳ ــﺳﺔ ﻛﺑﯾـ ـرة وﻣﻣﺗ ــدة اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــذاﺗﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺳﯾﺎرات‬
‫ﻣﺛﻼ ﻣن ﻏﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻧد طرف آﺧر ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻬﺎ ً‬
‫ب‪ .‬اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺑ ــﺎدﻟﻲ أو اﻟﺗﻌ ــﺎوﻧﻲ‪ .‬ﺣﯾ ــث ﯾ ــﺗم ﺗﺟﻣﯾ ــﻊ اﻷﺧط ــﺎر وﺗوزﯾ ــﻊ اﻟﻣﺧ ــﺎطر أو ﺗوزﯾ ــﻊ‬
‫اﻟﺧﺳﺎﺋـر ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑطرق ﻣﺗﻌددة‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﺗزاوﻟﻪ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻟﻣﻼﻛﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﺄﻣﯾـن اﻟﺗﺟـﺎري‬
‫وﻫو ﻧظﺎم ﺗﻘـدم ﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﺑﻐـرض ﺗﺣﻘﯾـق رﺑـﺢ ﻟﻠﻣـﻧظم )ﻣﺎﻟـك اﻟـﺷرﻛﺔ ( واﻟـذي‬
‫ﻫــو ﺟﻬــﺔ ﻣــﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺣﯾــث ﯾــدﻓﻊ اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣن ﻣﺑﻠﻐــﺎً ﻣــن اﻟﻣــﺎل ﻟﻠﻣــؤﻣن ) ﺷــرﻛﺔ‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻣل ذﻟك اﻟﻣؤﻣن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﺑﺣﺳب ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ‬
‫ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﻟﻠﺿرر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣـدﻓوع‬
‫ﺣﻘﺎ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻻ ﺷﺊ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻣن‪ .‬وﻣن اﻟﺟﻠﻲ أن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود‬
‫ً‬
‫ﻧﻘدﯾﺎ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺛﻣﻧﺎ ً‬
‫اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت أي ﺗﻠك اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻊ أﺣد اﻷطراف ﻓﯾﻬﺎ ً‬
‫‪ ‬اﻟرأي اﻟﺷرﻋـﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾـن اﻟﺗﺟـﺎري‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺟدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣـﺳﻠﻣون إﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺻر اﻟﺣـدﯾث‪.‬‬
‫وﻗــد ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟــﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣ ــث واﻟدراﺳ ـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧــدوات واﻟﻣــؤﺗﻣرات واﻟﺑﺣ ــوث‪.‬‬
‫واﻟ ـرأي اﻟﻔﻘﻬــﻲ اﻟــﺳﺎﺋد ﺣــول اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري ﻫــو ﻋــدم اﻟﺟ ـواز وذﻟــك ﻷﺳــﺑﺎب ﻣﺗﻌــددة أﻫﻣﻬــﺎ‬
‫اﺷﺗﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻐرر وﻋﻣل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎ ‪ .‬وﻣﻊ أن‬
‫اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟــذﯾن اﻓﺗ ـوا ﺑﻌــدم ﺟ ـواز اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻗــد ﺑﻧ ـوا ﻓﺗ ـواﻫم ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑب واﺣــد أو أﻛﺛــر ﻣــن ﻫــذﻩ‬
‫اﻷﺳــﺑﺎب آﻧﻔــﺔ اﻟــذﻛر إﻻّ أن اﻷﻣــر اﻟــذي اﺗﻔــق ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﻌظﻣﻬــم ﻫــو اﺷــﺗﻣﺎل ﻋﻘــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻟﻐرر‪ ،‬وﻗـد ﻧﻬـﻰ اﻟرﺳـول ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻋـن ﺑﯾـوع اﻟﻐـرر‪ .‬واﺗﻔـق اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻐـرر‬
‫اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻔﺳد ﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت ‪ .‬واﻟﻐرر ﻫو ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﺄن أﺣد ﻋوﺿﻲ اﻟﻌﻘد أو ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ‪،‬‬
‫وﯾﻌرﻓــﻪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺑﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ ‪ " :‬ﻣﺎﺷــك ﻓــﻲ ﺣــﺻوﻟﻪ أﺣــد ﻋوﺿــﯾﻪ " أو اﻟﺧطــر اﻟــذي اﺳــﺗوى ﻓﯾــﻪ‬
‫طرﻓــﺎ اﻟوﺟــود واﻟﻌــدم‪ .‬واﻟﺗﻌرﯾــف اﻟــذي اﺧﺗــﺎرﻩ اﻟــﺷﯾﺦ اﻟــﺻدﯾق اﻟــﺿرﯾر ﻫــو‪ :‬ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﺳﺗور‬
‫اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ "اﻟﻐرر‪ . "١٩٩٠ ،‬واﻟﻐرر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻫـو أن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻌﻘـد ﻟﯾـﺳت ﻣﺗﯾﻘﻧـﺔ‬
‫‪٨‬‬
‫ﻗﻠﯾﻼ ﺛم‬
‫اﻟﺣﺻول ﻟطرﻓﯾﻪ ‪ .‬ﻓﻘد ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن اﻟﻘﺳط وﻻ ﯾﺄﺧذ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﯾﺋﺎً ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ دﻓﻊ ﻗﺳطﺎً ً‬
‫ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺄﻛﺛر ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي دﻓﻌﻪ‪.‬‬
‫وﻣــﻊ أن اﻟﻐــرر اﻟﯾــﺳﯾر رﺑﻣــﺎ ﯾﺗﺟــﺎوز ﻋﻧــﻪ إﻻ أن رأي ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻘﻬــﺎء أن اﻟﻐــرر اﻟــذي ﯾﻧطــوي‬
‫وﻣﻔﺳدا وﻫـﻲ‬
‫ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻫو ﻏرر ﻣﻔﺳد ﻟﻠﻌﻘد وذﻟك ﻟﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣؤﺛرًا‬
‫ً‬
‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐرر‪:‬‬
‫ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ً‬
‫ب‪ .‬أن ﯾﻛون ﻛﺛﯾرًا‪.‬‬
‫ج‪ .‬أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﻪ أﺻﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫د‪ .‬أن ﻻ ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ‪ ،‬أو ﺗدﻋو إﻟﯾﻪ ﻣﻊ وﺟود ﺑدﯾل ﺷرﻋﻲ ﻟﻪ‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺗﺟﻪ أﻛﺛـر اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن إﻟـﻰ ﺣرﻣـﺔ ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟـﺎري ‪ ،‬وﻗـد ظﻬـر‬
‫ً‬
‫ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺗـﻲ أﻓﺗـت ﺑﻌـدم ﺟـوازﻩ‬
‫ﻧذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ‪:‬‬
‫أﺳﺑوع اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ -‬دﻣﺷق ‪ ١٣٨٠‬ﻫـ‬
‫‪ o‬اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ‪ ٢٦-٢١ -‬ﺻﻔر ‪١٣٩٦‬ﻫـ ‪/‬‬
‫‪ ٢٦-٢١‬ﻓﺑراﯾر ‪١٩٧٦‬م‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣﺟﻠس ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘرار رﻗم ‪ ٥٥‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬
‫‪١٣٩٧/٤/٤‬ﻫـ ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ -‬اﻟدورة اﻷوﻟــﻰ ﺷﻌﺑﺎن ‪١٣٩٨‬ﻫـ ‪-‬ﺑﻣﻛﺔ‬
‫اﻟﻣﻛرﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟدة ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪١٤٠٦‬ﻫـ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺑدﯾـل‪ :‬اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧـﻲ‬
‫ﯾﻠﺣــظ أن اﻟﻔﺗــﺎوي اﻟــﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣــول اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري واﻟﺗــﻲ أﺟﻣﻌــت ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﻌ ـﻪ اﻗﺗرﺣــت اﻟﺑــدﯾل‬
‫اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻪ ‪ ،‬أﻻ وﻫو ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ‪ .‬واﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻫﻲ أن ﯾﻘوم‬
‫ـﺎء ﻣﺎﻟﯾ ًـﺎ ﯾﻌـﺎن ﻣﻧـﻪ ﻣـن ﺗﻌـرض ﻟﻣﻛـروﻩ‬
‫اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﯾﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻣـﺎل ﻣﻛـوﻧﯾن ﺑـذﻟك وﻋ ً‬
‫ﻓﺎﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ‪ .‬وﻛل ﻣـﺷﺗرك ﻫـو ﻓـﻲ اﻷﺻـل‬
‫ﻣﺗﺑ ــرع ﺑﺎﺷ ــﺗراﻛﻪ ﻟﻣ ــن ﯾﺣﺗ ــﺎج ﻟ ــﻪ ﻣ ــن ﺳ ــﺎﺋر اﻟﻣ ــﺷﺗرﻛﯾن ﺣ ــﺳب اﻟطرﯾﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﯾﺗﻔ ــق ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‬
‫اﻟﻣﺷﺗرﻛون ‪ ،‬وﺳواء أﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻓـﻲ ﺻـورة ﺗـﺄﻣﯾن ﺑﺣـري أم ﺗﺟـﺎري أم ﺗـﺄﻣﯾن‬
‫اﻟﺣوادث أم اﻷﺿرار‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪ ‬ﻧﻣوذج اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫ﯾﻘوم اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻣﻘر ﺑﺟوازﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟﺗﺎﻟ ـﻲ ‪:‬‬
‫اﺷﺗراك ﺟﻬﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف أو إزاﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطر‬
‫أو ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣددة وﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ‪.‬‬
‫ﺗﻘوم ﻛل ﺟﻬﺔ ﺑدﻓﻊ ﻗﺳط ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣﺣﺳوب ﺑﺣﯾث ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوع اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬
‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻛﺗواري ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗﺎﻧون‬
‫اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة‪.‬‬
‫ﯾﻘـ ــوم اﻟﺗـ ــﺻور أﻋـ ــﻼﻩ ﻋﻠـ ــﻰ اﻓﺗ ـ ـراض أن اﻟوﻋـ ــﺎء اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾﻧﻲ ﯾـ ــﺳﺎوي اﻟﺗﻌوﯾـ ــﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻣـ ــﺷﺗرﻛﯾن ﻧﺗﯾﺟـ ــﺔ ﺗﻌرﺿـ ــﻬم ﻟﻠﺧطـ ــر اﻟﻣـ ــؤﻣن ﺿـ ــدﻩ ‪ .‬وﻟﻛـ ــن اﻓﺗ ـ ـراض ﺗـ ــﺳﺎوي ﻗﯾﻣـ ــﺔ أﻗـ ــﺳﺎط‬
‫اﻟﻣــﺷﺗرﻛﯾن )اﻟوﻋــﺎء اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻲ( ﻟﻠﺗﻌوﯾــﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻗــد ﻻ ﯾﻛــون واﻗﻌﯾـ ًـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ‬
‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫إذن ﻫﻧﺎﻟك اﺣﺗﻣﺎﻻن آﺧران وﻫﻣﺎ ‪:‬‬
‫‪ .١‬زﯾﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻧﻘـص ﻓــﻲ اﻟوﻋــﺎء اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣطﺎﻟﺑــﺔ اﻟﻣــﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺗﻌوﯾــﺿﺎت‬
‫اﻛﺛر ﻣن أﻗﺳﺎطﻬم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‪.‬‬
‫أ‪ .‬اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻛﺎﻧت دﻗﯾﻘﺔ واﻧﻣﺎ ﻧﺗﺟت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻷن‬
‫ﻋدد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدة اﻟﻣﺣـددة ﻛﺎﻧـت أﻗـل ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ )واﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﻛﺗوارﯾـﺔ‬
‫ﺗﺣﺗﻣــل ذﻟــك طﺎﻟﻣــﺎ أن ﻗــﺎﻧون اﻻﺣﺗﻣــﺎﻻت واﻷﻋــداد اﻟﻛﺑﯾ ـرة ﻻ ﯾﻌﻣــﻼن إﻻّ ﺑﺗ ـواﻓر ﺷــروط‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻣدة اﻟﻣﻣﺗدة(‪.‬‬
‫ﻓﯾﻘﺗرح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘل اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ )اﻟﻔﺎﺋض( إﻟـﻰ اﻟـﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ‪ ،‬ﻟﯾـﺗم‬
‫اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣﻧﯾن وﺗﺣﻔﯾـز‬
‫اﻟﻣدﯾر ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺣﯾث إن ﻓﻛرة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺧطـر اﻟﻣـؤﻣن‬
‫ﺿدﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﺑر ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن أﻧﻔﺳﻬم ‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺑﻬذا اﻟﻧﻘص وﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑدﻓﻌﻪ ‪،‬‬
‫وﻟﻛن ﺣﯾث إﻧﻪ ﻗد ﯾﺻﻌب‬
‫ً‬
‫ﻟذا ﻓﺈن ﺣل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗ ــوﺧﻲ اﻟدﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺳﺎب اﻟﻘ ــﺳط اﻟﺗ ــﺄﻣﯾﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺗﺣ ــرز ﻟﻣﺛ ــل ﻫ ــذا اﻻﺣﺗﻣ ــﺎل ﺑﺈﺿ ــﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠ ــﻎ‬
‫إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﻘص " وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن " ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻟــدى إﺣــدى ﺷــرﻛﺎت إﻋــﺎدة اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ‪ ،‬ﺑﻐــرض اﻟﻣــﺳﺎﻋدة ﻓــﻲ ﺗﺣﻣـل‬
‫اﻟﻣﺧﺎطر ‪ .‬وﻫﻧﺎﻟـك ﻣـن اﻟﻔﺗـﺎوي ﻣـﺎ أﺟـﺎز إﻋـﺎدة اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻟـدى اﻟـﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟـﺔ‪.‬‬
‫وﺑدأ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻟﻼﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻔوارق اﻷﺳﺎﺳﯾـﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾـن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺗﺟﺎري ‪:‬‬
‫ﯾﺧﺗﻠ ــف ﻧظ ــﺎم اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌ ــﺎوﻧﻲ ﻋ ــن اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﺟواﻧ ــب ﻣﺗﻌ ــددة ‪ .‬وأﻫ ــم ﻫ ــذﻩ‬
‫اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟــﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻘـد‪:‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أطراف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑرع وﺗﻌﺎون وﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣن ﻋﻘود‬
‫ﻋﺎ ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ‪ .‬ﻟذﻟك ﺟﺎز ﻣﻊ وﺟود‬
‫اﻟﺗﺑرﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻛون ﻣﺗﺑر ً‬
‫اﻟﻐرر ﻓﯾﻪ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷطراف ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﻬو‬
‫ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت ‪ .‬ﻓﯾﻛون ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗدﻓﻌﻪ‬
‫ﻟﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ واﻟذي رﺑﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻌوﯾض ورﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻼ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ‪ .‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻐرر ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻔﺳد‬
‫ﻟﻠﻌﻘد ﻷﻧﻪ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧون ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ أو ﻣـن ﯾﻧـوﺑﻬم ﺑـﺈدارة وﺗﻧظـﯾم اﻟﺗـﺄﻣﯾن ‪ .‬وﺗﺗﺟـﻪ‬
‫اﻷﻣ ـوال اﻟﻣﺗﺟﻣﻌــﺔ ﻟﺗﻌ ـوﯾض اﻟﻣــﺷﺗرﻛﯾن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــﺿررﻫم وﻋﻼﻗــﺗﻬم ﺑﺎﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﯾرﻩ‬
‫ﻟﯾـﺳت ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻌﺎوﺿــﺔ‪ ،‬أﻣــﺎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﺈن اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧظﻣــﻪ ﺗﻛــون ﻣــﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋــن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﺎوﺿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻫدف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﻬــدف اﻟﻣﻧظﻣــون ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ ﺑــﺻورة أﺳﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ ﺗﺧﻔﯾــف أو إزاﻟــﺔ اﻟــﺿرر اﻟﻣــﺎﻟﻲ‬
‫اﻟذي ﯾﺻﯾب أي واﺣد ﻣﻧﻬم ‪ .‬إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﻓـﺈن ﻫـدف اﻟﻣﻧظﻣـﯾن اﻷﺳـﺎس ﻫـو‬
‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣن إدارة وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻣـن اﺷـﺗراﻛﺎت اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺑﻌـد اﺳـﺗﻧزال‬
‫اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف واﻟﺗﻌوﯾــﺿﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ ﺗﻌــود ﻟﻠﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن أﻧﻔــﺳﻬم‪ :‬ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﺗوزﯾﻌــﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ أو‬
‫ﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﺗﻘﻠﯾل ﻟﻸﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو أن ّ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺗﻌوﯾـﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻻﺷـﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺗﺟﻣﻌـﺔ ﻓـﯾﻣﻛن‬
‫ﻻ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ‬
‫ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﻣﻘدار ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻟﺟﺑـر اﻟﻔـرق )ﻫـذا اﻻﻗﺗـراح ٕوان ﺑـدا ﻣﻘﺑـو ً‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎ ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺗـداﻋﯾﺎت ﻣﺛـل‬
‫اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺳﻬل ﺗطﺑﯾﻘﻪ‬
‫ً‬
‫ﻋزوف اﻟﻌﻣﻼء ﻋن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ(‪.‬‬
‫أﻣـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﺈن ﻓـواﺋض اﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺗﻛــون ﻣــن ﻧــﺻﯾب ﺷــرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﻼﻛﻬﺎ دون اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ‪ .‬وﻛذﻟك ﯾﺗﺣﻣﻠـون اﻟﺧـﺳﺎرة ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ زﯾـﺎدة اﻟﺗﻌوﯾـﺿﺎت‬
‫ﻋن ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت ‪.‬‬
‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ ،‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻟـدى اﻟـﺷرﻛﺎت ذات‬
‫اﻟﺧﺑرة ‪ ،‬ﺷﺑﻪ ﻣﻧﺗف وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌـل ﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻻﺷـﺗراﻛﺎت ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻣـﺳﺎوﯾﺔ أو أﻛﺛـر ﻣـن‬
‫ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬إﻋـﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾـن‬
‫ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ٕوازدﻫﺎر ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫وذﻟك ﻟﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﺣوﯾل ﻣﺧﺎطرﻫﺎ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وذﻟك ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘد وﻧظﯾر ﻗﺳط ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ‪ .‬ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن‬
‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺑﻧﻰ ﻧﻔس‬
‫اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع‪ .‬ﻫذا وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ‬
‫أﻧﻪ ﻗد ﻧﺷﺄت اﻵن ﺑﻌض ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﺎون‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫وﺟود ﻣدﯾر " ﺟﻬﺎز أو ﻫﯾﺋﺔ " ﺗﺗوﻟﻰ إدارة وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال " اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ " ﺑطرق ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻛﺎﻟﺗﺎﻟـﻲ ‪:‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪ .١‬اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧـون ‪:‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧـوﯾﯾن ﯾﻬـدﻓون إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـﺎون ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم‬
‫ﻋﺎ ﺑﻪ ﻟﯾﺳﺎﻫم ﻓـﻲ‬
‫ﻹزاﻟﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ ‪ .‬وﯾدﻓﻊ ﻛل ﻣﻧﻬم‬
‫ﻗﺳطﺎ ﻣﺗﺑر ً‬
‫ً‬
‫رﻓـﻊ أو ﺗﺧﻔﯾـف اﻟـﺿرر اﻟـذي ﯾـﺻﯾب أﺣـد أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓـﯾﻬم ﺷﺧـﺻﻪ ‪ .‬واﻟــﺳﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن أﻧﻬم‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﺗﻌﺎوﻧون‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﺗﺑرﻋون ﺑﻣﺎ ﯾدﻓﻌون ﻣن أﻗﺳﺎط ‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾواﺟﻬون أﺧطﺎر ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﯾرﻏﺑون اﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢‬اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ‪:‬‬
‫ﻫــو وﻋــﺎء ﻣــﺎﻟﻲ ﻟــﻪ ﺷﺧــﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣــﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋــن اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن وﻫــو ﯾﺗــﺄﻟف ﻣــن ﻣﺟﻣــوع‬
‫اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم اﻟﻣـﺳﺗﺎﻣﻧون ﺑـدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻋﻘـد اﻟﺗﺑـرع ‪ ،‬ﻟـذا ﻻ ﯾﻌـد اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣﻧون‬
‫ﻣﻼﻛـًـﺎ ﻟﻬــذا اﻟوﻋــﺎء ﻷن اﻷﻗــﺳﺎط اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺑرﻋــون ﺑﻬــﺎ ﺗﺧــرج ﻣــن ﻣﻠﻛﯾــﺗﻬم ﺑﻣﺟــرد اﻟﺗﺑــرع ﺑﻬــﺎ‬
‫إﻟــﻰ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟوﻋــﺎء ‪.‬ﻏﯾــر أن أوﻟﺋــك اﻟــذﯾن ﯾﺗﻌرﺿــون ﻟﻠﺧطــر ﻣــﺳﺗﺣﻘون ﻟﻠﺗﻌــوﯾض ﻣــن‬
‫اﻟوﻋﺎء ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي أﺻﺎﺑﻬم‪.‬‬
‫‪ .٣‬اﻟﻣدﯾــر ‪:‬‬
‫ﺟﻬﺎز أو ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬـﺎ اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣﻧون ﻹدارة اﻟﺗـﺄﻣﯾن وﺗـﺷﻣل‬
‫أﻋﺑﺎؤﻫﺎ‪:‬‬
‫ ﺣــﺳﺎب اﻟﻘــﺳط اﻟﺗــﺄﻣﯾﻧﻲ ﺑــﺎﻟطرق اﻟﻔﻧﯾــﺔ واﻻﻛﺗوارﯾــﺔ ﺑﺣﯾــث ﺗﻐطــﻲ اﻷﻗــﺳﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ‬‫ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن ﺟراء اﻹﺻﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻗﺳﺎط ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻐرض دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن ‪.‬‬‫ اﺳﺗﺛﻣﺎر " اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ " ﺑطرق ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺻورة ﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎً‬‫ﺗواﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫ إﺻدار ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺑﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﻣن‬‫ذﻟك ﺣﺟم اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ واﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ وﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‬
‫اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﯾر ‪:‬‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺗﺗﺣﻣــل ﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬــﺎ إدارة أﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ‬
‫ﺣ ــﺳﺎب اﻟﻘ ــﺳط وﺟﻣﻌ ــﻪ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺷﺗرﻛﯾن واﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾ ــﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــﻰ ‪ .‬وﯾﻣﻛ ــن أن ﺗﺣﻣ ــل ﻫ ــذﻩ‬
‫ـﺷﺗﻣﻼ – ﻛﻣ ــﺎ ﻫ ــو اﻟﺣ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ‬
‫اﻟﺗﻛ ــﺎﻟﯾف ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻘ ــﺳط ﻧﻔ ــﺳﻪ ﻓﯾ ــﺻﺑﺢ ﺑ ــذﻟك ﻣ ـ‬
‫ً‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ – ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــﺔ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ؛‬
‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ؛‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطوارئ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬
‫إدارة اﻟوﻋﺎء ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻟدﺧول ﻓـﻲ ﻋﻘـود إﻋـﺎدة ﺗـﺄﻣﯾن ﻣـﻊ ﺷـرﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﻐـرض ﺿـﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟـدﻓﻊ اﻟﺗﻌـوﯾض إﻟـﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻣﻘﺎﺑل أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺣﺳﺑﻬﺎ وﯾﺣدد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣـﻊ ﺷـرﻛﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن رﺑﺢ ﯾﺻب ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺿرر وﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪.‬‬
‫ﻣﺷـﻛﻼت وﺣﻠول‪:‬‬
‫ﯾظﻬــر ﻣــن اﻟﻌــرض اﻟــﺳﺎﺑق أن اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺳــﻼﻣﻲ ﺗواﺟﻬــﻪ ﻣـﺷﻛﻠﺗﺎن‪ ،‬ﺗﺗﻌﻠــق أوﻻﻫﻣــﺎ ﺑـرأس اﻟﻣــﺎل؛‬
‫ـﻠﺑﺎ ﻋﻠ ــﻰ إﻗﺑ ــﺎل ﺟﻣﻬ ــور اﻟﻣ ــﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ﻓ ــﻰ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن‬
‫ﺣﯾ ــث ﺗ ــؤﺛر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ــﺷﻛﻠﺔ ﺳ ـ ً‬
‫ﻌﺎ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣـﺳﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑـﺷﻛل اﺳـﺎس‬
‫اﻟﺗﻌﺎوﻧﻰ‪ .‬ﻻن اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﻪ ﻻﯾﻛون ﻣﺷﺟ ً‬
‫ـدا ﻣﺟزﯾ ًـﺎ ﻟﻠﻣـﺳﺗﺛﻣرﯾن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺟر اﻟذي ﺗﻧﺎﻟﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ ،‬وﻫذا اﻷﺟر ﻗـد ﻻ ﯾﻣﺛـل ﻋﺎﺋ ً‬
‫ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺳب ﺿـﻣن اﻟﻘـﺳط اﻟﺗـﺄﻣﯾﻧﻰ اﻟـذي ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣن‪ ،‬ﻓـﺈن ﻛـﺎن اﻷﺟـر‬
‫ـﺿﺎ ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤدى اﻟـﻰ اﻟﻌـزوف‬
‫اﻟذى ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪،‬‬
‫ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻋﺎﻟﯾـﺔ اﯾ ً‬
‫ً‬
‫ﻋن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻣن راس اﻟﻣﺎل – ﺑﻌد ﺗوظﯾف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻪ‬
‫ﯾﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻣـﺎً أن اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣر ﻗـد ﻻ ﯾﻛـون راﻏﺑ ًـﺎ ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻰ‬
‫ﻓﻰ اﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ – ﻻ ﯾدر ﻋﺎﺋداً ﻣﺟز ً‬
‫ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧـ ــﺷﺎطﺎت‪ ،‬واذا أﺿـ ــﻔﻧﺎ اﻟـ ــﻰ ذﻟـ ــك ﺣرﻣـ ــﺎن اﻟﻣـ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣـ ــن اﻟﻔـ ــﺎﺋض‪ ،‬ﻓـ ــذﻟك ﯾﺟﻌـ ــل اﻟﻌﺎﺋـ ــد‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟد ﻗﻠﯾل‪.‬‬
‫أﻣــﺎ اﻹﺷ ــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ــﻲ ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻔ ــﺎﺋض وﺣرﻣ ــﺎن اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻧــﻪ‪ ،‬وﺗ ــﺄﺛﯾر ذﻟ ــك ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻣﯾ ــﺔ‬
‫وﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ .‬اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣﺑرر ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋض ﻫو ﻧﻔﻲ اﻟﻐرر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎً‬
‫‪١٤‬‬
‫أن اﻟﻐــرر ﻗــد ﺗــم رﻓﻌــﻪ ﺗﻣﺎ ًﻣــﺎ ﺑﺗﺣوﯾــل اﻟﻌﻘــد ﻣــن اﻟﻣﻌﺎوﺿــﺎت اﻟــﻰ اﻟﺗﺑرﻋــﺎت‪ .‬ﻓﻬــل ﯾــﺎ ﺗــرى ﺗوﺟــد‬
‫ﺻﯾﻐﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﻐرر وﺗؤﻫل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻰ ذات اﻟوﻗت ﻻ ﺳﺗﺣﻘﺎق ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض؟‬
‫ﻧﻌم ﺗوﺟد ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺣﻘق ذﻟك ﺗﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟذى ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻛﻣـﺎ‬
‫ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ)اﻻﺳﻼﻣﻰ أو اﻟﺗﻛﺎﻓل ( اﻟﻘﺎﺋم اﻵن‪ .‬وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻫـذا‬
‫اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻛﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬اﻧــﺷﺎء ﺷــرﻛﺔ ﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺑﻬـدف إدارة اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓﻘــط‪ ،‬واﻻﺳــﺗرﺑﺎح ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻدارة‪ ،‬وﻟــﯾس‬
‫ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧذ أﺟرا ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺷرﻛﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺟر‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ـﺷﺎرﻛﺔ‪ .‬أﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟــﺷرﻛﺔ‬
‫)اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ( واﻟوﻋــﺎء اﻟﻣــﺎﻟﻰ ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن )ﺻــﻧدوق ﺣﻣﻠــﺔ اﻟوﺛــﺎﺋق( ﻓﺗظــل ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟوﻛﺎﻟــﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯾ ــث ﺗﻘ ــوم اﻟ ــﺷرﻛﺔ ﺑ ــﺈدارة اﻟوﻋ ــﺎء اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ ﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣ ــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ‪ٕ ،‬وان ﻛ ــﺎن اﻟوﻋ ــﺎء اﻟﻣ ــﺎﻟﻰ‬
‫ﺷﺧــﺻﺔ ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣﻧﻔــﺻﻠﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ .‬أﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــﺳﺗﺄﻣﻧﯾن وﺑــﯾن اﻟــﺻﻧدوق ﻓﻬــﻲ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ‪..‬‬
‫إﻟـﻰ ﻫﻧـﺎ ﻟــﯾس ﻫﻧﺎﻟـك ﺟدﯾـد ﻓــﻰ آﻟﯾـﺔ ﻋﻣـل اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻰ‪ ،‬واﻟـذى ﯾﻘﺗــرح ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣــﺎ‬
‫ﺳﺑق‪ -٢ :‬ﻫو أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾرة ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺟر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس‬
‫اﻟﺣﺎﻓز أو ﺣﺳن اﻻدارة‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻘــدح ﻫــذا ﻓــﻰ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻰ أو ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺷــرﻋﯾﺗﻪ‪ .‬وذﻟــك ﻷن اﻟﺣــﺎﻓز وان ﻛــﺎن ﻣــن‬
‫اﻟﻔــﺎﺋض ﻓﻬــو ﯾﻣــﻧﺢ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻬﺑــﺔ وﻫــﻲ ﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ وﻣرﻫوﻧــﺔ ﺑــﺷرطﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻗــد ﻻ ﯾﻘــوم اﻟﻣــدﯾر‬
‫)ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن( ﺑﻣــﺎ ﯾــﺳﺗﺣق أوﯾــﺳﺗﺄﻫل ﺑــﻪ اﻟﺣــﺎﻓز ؛ ﻓﻬــو ﺑــذﻟك ﻻ ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ‬
‫ﺗوﺟــب اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻛﺎﻣــل اﻟﻔــﺎﺋض ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻰ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل اﻟﻐــرر‬
‫ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘد‪ ،‬وﻗد اﻧﺗﻔـﻰ اﻟﻐـرر ﺗﻣﺎﻣ ًـﺎ ﻓـﻰ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻰ ﺑﻧﻘﻠـﻪ اﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺑرﻋـﺎت ﻣـن‬
‫ً‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت‪.‬‬
‫إذا اﻟﻣﻘﺗرح ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺟر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺑﻧدﯾن‪:‬‬
‫‪ -‬أﺟر ﻣﻘطوع وﯾﻣﻛن ان ﯾﺣﺳب ﺿﻣن اﻟﻘﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذى ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن‪.‬‬
‫ ﺣﺎﻓز ﻟﻠﻣدﯾر ) اﻟﺷرﻛﺔ( ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣـن اﻟﻔـﺎﺋض‪ .‬وﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﺣـﺎﻓز ﺑـﺻﯾﻐﺔ‬‫ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن إدارﺗﻪ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻛذا ﻣن اﻟﻔﺎﺋض‪ -‬ﻣـﻊ وﺿـﻊ ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻟﺣـﺳن‬
‫اﻹدارة‪ .‬أو ﺑــﺻﯾﻐﺔ ﻣــﺎ زاد ﻋــن ﻛــذا ﻣــن اﻟﻔــﺎﺋض ﯾــدﻓﻊ ﻟﻠﻣــدﯾر‪ .‬وﻫــذﻩ اﻟــﺻﯾﻐﺔ ﻣــﺳﺗﺧدﻣﺔ‬
‫ﻓﻰ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ :‬ﺑﺟواز اﺗﻔﺎق طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓـﻰ اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﺧﺗـﺻﺎص أﺣـد طرﻓـﻲ‬
‫‪١٥‬‬
‫اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﺑــﺎﻟرﺑﺢ اﻟزاﺋــدﻋن ﻧــﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﺗﻔﻘــﺎن ﻋﻠﯾﻬــﺎ ) ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺟــر‬
‫ﻣدﯾري اﻟﺗﺄﻣﯾن(‪.‬‬
‫ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻻ ﺗﺧـرج اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣـن اﻟﺗﻌـﺎون‪ ،‬ﻓﯾظـل ﻧظـﺎم اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ‬
‫ً‬
‫ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺑرع إﻻ أن اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم‪ ،‬ﯾﻣﻧﺣون ﻋن رﺿﺎ ٍ‬
‫ءا‬
‫ﻧﻔس ﺟز ً‬
‫ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدﯾر اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﺣـﺎﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓـﺎة ﺑﺟﺎﻧـب أﺟـر ﻣﺣـدد‪.‬‬
‫وﻫــذا اﻟﺣــﺎﻓز ﻣرﻫــون ﺑــﺄداء اﻟﻣــدﯾر وﺣــﺳن إدارﺗــﻪ‪ .‬واﻟﻐــرر اﻟــذي ﻣــن أﺟﻠــﻪ ﻣﻧــﻊ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬
‫ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع‪.‬‬
‫اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻧﺗف ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ‬
‫ً‬
‫ﻣﻛﺎﻓـﺄة )أﺟر( اﻟﻣدﯾـر ‪:‬‬
‫ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺗرح أن ﺗﺗم ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣدﯾر ﻋن طرﯾق‪:‬‬
‫ أﺟر ﻣﻘطوع وﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺳب ﻫـذا اﻷﺟـر ﺿـﻣن اﻟﻘـﺳط اﻟﺗـﺄﻣﯾﻧﻲ اﻟـذي ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟﻣـﺳﺗﺄﻣن ﻛﻣـﺎ‬‫ﺳﺑق ذﻛرﻩ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺣﺎﻓز ﻟﻠﻣدﯾر ﯾﺣﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ إذا ﺗﺣﻘق‪.‬‬
‫وﺑﻬذا ﯾﺗﺣﻘق ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‬
‫ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫ﺗﻘوم اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن ) ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ( ﻻدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﺣدﯾد أﺟر‬
‫ﻣﻘطوع ﻟﻣدﯾر اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ) ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن( ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا زاد اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻛذا ﻓﻌﻼً ﯾذﻫب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻲ اﻟﻣدﯾر ﺗﺣﻔﯾزا‬
‫ﻟﻪ‪ .‬وذﻟك ﻷن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺑرع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﺑﻘﺳط ﺗﺄﻣﯾن‬
‫ﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء‬
‫ﻓﺎﺋﺿﺎ◌ ووﺟود ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﯾﻌود ﺑﺷﻛل‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد ﺗﺳدﯾد اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ‬
‫ًَ‬
‫ﻋﻠﻣﺎ أن‬
‫رﺋﯾس إﻟﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ٕوادارة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز اﻟذي ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﺟﺎز‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ أﻻ وﻫو اﻟﺗﺑرع ﺣﯾث إن اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﯾﺗﺑرﻋون ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض‬
‫إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ .‬ﺑﺟﺎﻧب أن ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن‪:‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧون وﺷرﻛﺔ إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ أوﺟﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﺿﻣن ﻣﺑدأ‬
‫‪١٦‬‬
‫ﺳﻠطﺎن اﻹرادة اﻟﻌﻘدﯾﺔ )ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة‪١٩٨٥ ،‬م(‪ .‬وﺑﻬذا ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ اﻟذى أﺟﯾز ﺑﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻻﺳﺗرﺑﺎح ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫ً‬
‫اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬أﻻ وﻫو اﻟﺗﺑرع‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪،‬‬
‫ٕواﻗﺑﺎل اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ‪.‬‬
‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻫﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬
‫د‪ .‬اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﺣﻣد‬
‫ﺧﺑﯾر اﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﺿو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣراﺟــﻊ ‪:‬‬
‫‪ ‬اﺑن رﺷد ‪ ،‬ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد‪ ،‬دار اﻟﻔﻛر‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن‪١٤١٩ ،‬ﻫـ‪١٩٩٨-‬م‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟــﺻدﯾق ﻣﺣﻣــد اﻷﻣــﯾن اﻟــﺿرﯾر‪ " :‬اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻧظــﺎم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻹﺳــﻼﻣﻲ " ﺳــﻣﻧﺎر ﺗطﺑﯾــق ﻧظــﺎم اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺧرطوم‪ ٣٠-٢٩ ،‬ﺷوال ﻫـ ‪ ٢٢-٢١‬أﺑرﯾل ‪١٩٩٢‬م‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪ ‬اﻟـ ــﺻدﯾق ﻣﺣﻣـ ــد اﻷﻣـ ــﯾن اﻟـ ــﺿرﯾر‪ " :‬اﻟﻐـ ــرر وأﺛ ـ ـرﻩ ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ــود ﻓـ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ــﻪ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺑرﻛـ ــﺔ‪ ،‬ﺟـ ــدة‪،‬‬
‫‪١٩٩٠‬م‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣ ـ ـ ــﺻطﻔﻰ أﺣﻣ ـ ـ ــد اﻟزرﻗ ـ ـ ــﺎء‪ :‬ﻧظ ـ ـ ــﺎم اﻟﺗ ـ ـ ــﺄﻣﯾن‪ :‬ﺣﻘﯾﻘﺗ ـ ـ ــﻪ‪ -‬واﻟـ ـ ـ ـرأي اﻟ ـ ـ ــﺷرﻋﻲ ﻓﯾ ـ ـ ــﻪ‪ ،‬ﺑﯾ ـ ـ ــروت‪:‬ﻣؤﺳ ـ ـ ــﺳﺔ‬
‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪١٩٨٤،‬م ص‪.١٩٦‬‬
‫‪ ‬د‪.‬ﻣﺣﻣد ﻧﺟﺎة اﷲ ﺻدﯾﻘﻲ‪ :‬اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗرﺟﻣﺔ‪ :‬اﻟﺗﺟـﺎﻧﻲ ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر أﺣﻣـد‪ ،‬ﺟـدة‪:‬‬
‫ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز‪١٩٧٨،‬م ‪١٠٥‬ص‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺑرﻛــﺔ‪ :‬ﻓﺗــﺎوى اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬إدارة اﻟﺗطــوﯾر واﻟﺑﺣــث‪ ،‬ﺟﻣــﻊ وﻓﻬرﺳــﺔ وﺗــﺻﻧﯾف د‪ .‬أﺣﻣــد ﻣﺣــﻲ‬
‫اﻟدﯾن أﺣﻣد‪ ،‬ﺟدة ‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة‪ ،‬اﻟﺧﯾﺎر وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود‪ ،‬دﻟﺔ اﻟﺑرﻛﺔ‪ ،‬ﺟدة‪١٩٨٥ ،‬م‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ ﻋﺑداﻟﻘﺎدر أﺣﻣد‪ ،‬ﻣﻛﺎﻓﺄة‪ -‬أﺟر‪ -‬ﻣدﯾري اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺧرطوم ‪٢٠٠٦‬م‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ :‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ The new encyclopedia Britannica, volume 9, insurance pp 545-58.‬‬
‫‪W. Benton 1943-73,H.H Benton 1973-74‬‬
‫‪Chicago / London / Toronto / Geneva.‬‬
‫‪١٨‬‬