ﺑﺣث اﻟﻔﺎﺋض وﺗوزﯾﻌﻪ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺷﯾﺦ ﻋﺟﯾل ﺟﺎﺳم اﻟﻧﺷﻣﻲ ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن : ١٤ – ١٢ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣١ﻫـ اﻟذي ﯾواﻓﻘﻪ ٢٨ – ٢٦ﻣﺎﯾو ٢٠١٠م ١ ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻣﻘدﻣﺔ : اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟـﺻﻼة واﻟـﺳﻼم ﻋﻠـﻰ ﺳـﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣـد وﻋﻠـﻰ آﻟـﻪ وﺻـﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﯾن ..وﺑﻌد : ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ،ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﻬـو ﻣن ﻣﻔردات ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،ﻻ ﺗﻌرﻓـﻪ ﺷـرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ؛ ﻷﻧـﻪ ﻧـﺗﺞ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أطراﻓﻪ. وﻟذا ﻛﺎن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وﺻﻔﺗﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : أوﻻً :ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺎﺋض وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ . ﺛﺎﻧﯾﺎً :أطراف ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ . ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻛل ﻣﻧﻬم . راﺑﻌﺎً :ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ . ﺧﺎﻣﺳﺎً :اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋض . ﺳﺎدﺳﺎً :ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋض . ٢ أوﻻً :ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺎﺋض وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ : ﯾﻘﺎل :ﻓﺎض اﻟﻣﺎء أي ﻛﺛر ﺣﺗﻰ ﺳﺎل ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ اﻟوادي . وﯾﻘــﺻد ﺑﺎﻟﻔــﺎﺋض ﻫﻧــﺎ :ﻣــﺎ ﯾﻘــﺑض أو ﯾﻘﯾــد ﻓــﻲ ﺳــﺟﻼت اﻟــﺷرﻛﺔ ﻣــن اﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت . وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن :اﻟﻔرق ﺑـﯾن اﻟـﺛﻣن اﻟـذي دﻓﻌـﻪ اﻟﻣـﺷﺗري ﻓﻌـﻼً وﻣـﺎ ـﺳﺗﻌدا ﻟدﻓﻌــﻪ ﺣﺗــﻰ ﻻ ﯾﺣــرم اﻟــﺳﻠﻌﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــت ﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟــﺳﻠﻌﺔ أﻛﺛــر ﻣــن اﻟــﺛﻣن ﻛــﺎن ﻣـ ً اﻟﻣدﻓوع ﻓﯾﻬﺎ ،ﻗﯾل :إن ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋﺿﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك. وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋض :ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣـن ﻣـن أﻗـﺳﺎط اﻟﻣـﺷﺗرﻛﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت وﻋواﺋـدﻫﺎ ﻧﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ،أو اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗدﻓﻊ ﺧـﻼل اﻟـﺳﻧﺔ . ﻓﻬذا اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﯾس رﺑﺣﺎ ٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻔﺎﺋض ).(١ ﺛﺎﻧﯾﺎً :أطراف ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﺗﺗﻛون ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن )ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾن( واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق )ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن( ،واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﯾرة . أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳون :ﻓﻬم ﻣن ﯾﺿﻌون رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﯾوﻗﻌون ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎس ؛ وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺿم إﻟﯾﻬم ﻛل ﻣن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻻﺣﻘﺎً ؛ وﻫم ﻣن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬم ﻋبء إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ؛ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺟراءاﺗﻬﺎ ؛ ودﻋوة اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﯾطر ﻋﻠﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ؛ وذﻟك ﻋن اﻟﻌﺟز اﻟذي ﻗد أ طرﯾق اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗف أﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻘرض اﻟﺣﺳن ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻫذا اﻟﺗزام ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋد اﻟﻣﻠزم اﻟذي ﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء وأﻗرﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧدوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ . ) (١ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ،وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور ﺑﺈﻋداد ﯾوﺳـف ﺧﯾـﺎط وﻧـدﯾم ﻣرﻋـﺷﻠﻲ ،وﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺗـﺄﻣﯾن ،ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ . ٣ وأﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛون :ﻓﻬم ﺣﻣﻠﺔ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻋﻠﯾﻬم دﻓﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺑرع وﯾﺗﺣﻣﻠون اﻷﺿرار واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧزل ﺑﻬم أو ﺑﺄﺣدﻫم ،وﯾﻠﺗزﻣون ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن وﻋﺎء أو ﺻﻧدوق أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن . وﻟﻠﻣﺷـﺗرﻛﯾن ﺣق اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ زاد ﻋـن اﻹﻧﻔﺎق ﻣن أﻗﺳـﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ؛ ﻓﯾﺳﺗﺣﻘون ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظم واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ . وأﻣﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن :ﻓﻬﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وأﻫم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ زاد ﻣن أﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ أو ﺑﺄﺟر . اﻟﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷطراف : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف ﺗﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ وﺻﻔﺔ وﺣدود ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو اﻟﻣؤﺳﺳﯾن واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﻟﺷرﻛﺔ . ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺋوﻧﻬﺎ ،وأﻣﺎ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﺄﺗﻲ ﺗﺑﻌﺎً ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﺻﺣﺎب ﻓﻛرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ واﻟﺳﺎﻋﯾن ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ . ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﯾﺗﻌﻬدون ﺗﻌﻬداً ﻣﻠزﻣﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز إن وﺟد ﺑﻘرض ﺣﺳن . وﻛذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﯾﺿﺎً ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻧظﯾر ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛون ، أو ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر ﻧظﯾر ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳﺎﺋر أﻋﻣﺎل وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻣن أﻋﺑﺎء. ٤ وأﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻣن اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﻣﺗﺿرر ﻣﻧﻬم .واﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺄﺟر أو ﺑدوﻧﻪ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ -ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺎﺗﻲ .- ٥ ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻛل ﻣﻧﻬم : ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻫﯾﺋﺗﯾن ﻣﺳـﺗﻘﻠﺗﯾن :ﻫﯾﺋﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ،ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﻓﺻل ﺣﺳب ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،وﯾﺗﺣدد ً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎب وﻫﻣﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن . ﯾﺗﻛون ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن : .١رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ . .٢ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل. .٣ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن رﺑﺢ أﻗﺳﺎط اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة . وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون : .١ﻣﺻﺎرﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال وأﯾﺔ ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى . .٢رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن . .٣أﺟرة اﻟﻣﺑﻧﻰ وﻧﺣوﻩ . .٤ﺑدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ . ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن :وﯾﺳﻣﻲ ﺣﺳﺎب ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ،أو ﺻﻧدوق أو ﻣﺣﻔظﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﯾﺗﻛون ﻣن : .١أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن . .٢ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن أرﺑﺎح اﻷﻗﺳﺎط . وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗرﻛون : .١ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻣن ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﻣﺗﺿورﯾن. .٢ﻣﻘﺎﺻﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ؛ واﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة أﺧطﺎر ﺳﺎرﯾﺔ . .٣اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن. .٤أﺟرة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ . ٦ .٥ﺑدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ )(١ . أﺛر اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن واﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ : .١أن ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ )اﻟﻔﻧﻲ( . .٢أن ﯾوزع اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺣدﻫم ،ﺑﻌد اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت وﺣﺳم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت. .٣ﯾﻘﺗطﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﯾﻛون ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم وﻛذﻟك ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗوﺟب اﻗﺗطﺎﻋﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرأس اﻟﻣﺎل وﻻ ﯾﺟوز اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن أﻣوال ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق أو أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن . .٤ﻣﺣﻔظﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺷﻣل رؤؤس أﻣواﻟﻬم وأرﺑﺎﺣﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﺷﻐﯾﻠﻬم أﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ،وﺗﺷﻣل ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻔﺎﺋض ﻣن أﻗﺳﺎطﻬم ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت . .٥ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺗؤول اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻟﻰ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر . .٦ﯾﻣﻛن اﺳﺗرداد رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻧد اﺳﺗﻐﻧﺎء ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻧﻪ ،أو ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑﻪ ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً ،أوﺿﻣﻪ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن . .٧اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن . ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ : ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن واﺟﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن ،ﺗﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : .١أن ﺗﻣﺳك اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل وﺑﺎﻗﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ، وﺗﻛون اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ ) (١اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ١٥٤ﻟﻠدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣـﺎن ﺷـﺑﯾر ،وﺑﺣـث ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ١١٠ﻟﻠدﻛﺗور ﻓﺗﺣﻲ ﻻﺷﯾن . ٧ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ . .٢ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓل ،وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن إﻋﺎدة ﻛل اﻟﻔﺎﺋض اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓل إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﻠﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ وﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ . .٣اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﻟﻔواﺋض واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ . .٤ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻓق اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وأﻣﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر إن وﺟدت ﻓﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻛل ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل . .٥ﺗﺣﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻓﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن رﺻﯾد ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم وﺣدﻫم ). (١ .٦ﺗﻘﺗطﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﯾﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺧﺻص ﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن ﻧزول ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ، وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻟﺷراء اﻟﻣواد واﻵﻻت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻼزﻣﺔ أو ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ، وﻻ ﯾﺟوز ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن . .٧ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرة. .٨ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬﺎ ،أو ﺗﺧص اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ). (١ ) (١ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ، ١١١ﻟﻠدﻛﺗور ﻓﺗﺣﻲ ﻻﺷﯾن ؛ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾـﺎة وﻣـﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻘـود ،ﻟﻠدﻛﺗور ﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ ، ١٣٦وﻓﻲ ﻫﺎﻣﺷﻪ ﻛﺗـﺎب اﻻﺗﺣـﺎد اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ . ٩٦ ٨ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن : ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺧص إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻧﻬم وﺗﺳﻠﯾم اﻷﻗﺳﺎط ،ودﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻧﺣو ذﻟك ﻟﻘﺎء أﺟر أو ﺑدون أﺟر . ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن إﻋداد اﻟوﺛﺎق وﺟﻣﻊ اﻷﻗﺳﺎط ،ودﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺟرة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗرك ﻗﺎﺑﻼً ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ،وﺣﯾﻧﺋذ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ ﻧظﯾر اﻷﺟر . وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﺿﺎرﺑﺎً ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ) ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻌﻘد ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻣﺿﺎرب ،وﺣﺳﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾن رب اﻟﻣﺎل وﻻ ﺗﺿﻣن اﻟﺷرﻛﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌدي أو اﻟﺗﻘﺻﯾر أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط ،وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﻧظﯾر ﺣﺻﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ). (٢ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋض : اﻟﻔﺎﺋض ﻧﺗﺞ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ إذ ﻫو ﻋﻘد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻣل واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ،وﺑﯾﺎن ذﻟك : أن ﻣرﺟﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻣل ﻣﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺑرع ﯾﻌود إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراك ،أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إذ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع )(٣ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻘﻊ ﻣن أﺧطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ؛ وﻟذا ﯾﻧص ﻧظﺎم ) (١ﻣ ــن ﻗـ ـرارات اﻟﻧ ــدوة اﻟﻔﻘﻬﯾ ــﺔ ﻟﺑﯾ ــت اﻟﺗﻣوﯾ ــل اﻟﻛ ــوﯾﺗﻲ ؛ وﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟ ــﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ اﻟﻣؤﺳـ ــﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﯾﺔ ؛ واﻟﻧظـ ــﺎم اﻷﺳﺎﺳـ ــﻲ ﻟﻠـ ــﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺗـ ــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ،اﻟﻛوﯾت ؛ وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ،اﻟﻛوﯾت . ) (٢اﻧظر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. ) (٣ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. ٩ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻘﺳط وﻋواﺋدﻩ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت . ﻣﺧﺗﺎر اً وﻫذا اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع أﻗدم ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﻣن وﺷرطﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ راﻏﺑﺎً طﺎﺋﻌﺎً اﻻﺷﺗرك ﻣﻠزم ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺎﻟف ﻣﺣل ا ﻏﯾر ﻣﻛرﻩ ،واﻻﻟﺗزام ﺑﻪ وﺑﺂﺛﺎرﻩ ،ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻻﻟﺗزم أو ﺷروطﻪ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﺳﻧﺔ ﻧﺑﯾﻪ وﻗد ﻧﺻﺗت اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾث ا ا ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗزام ﻣن اﺷﺗرط ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺷﯾﺋﺎً ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﯾﺎ أﱡَﯾﻬﺎ ﱠِ آﻣﻧوْا اﻟذﯾن َ ُ َ َ َ )(١ أَوﻓُوْا ِ ْ ُ ُ ِ ﺑﺎﻟﻌﻘود ، وﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ " : اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻧد ﺷروطﻬم إﻻ ﺷرطﺎً أﺣل ﺣراﻣﺎً ْ أو ﺣرم ﺣﻼﻻً " ،وﻛذا ﯾﻣﻛن ﺗﺧرﯾﺞ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬد ،وﻫو ﺑﻛﺳر اﻟﻧون وﻓﺗﺣﻬﺎ :إﺧراج اﻟﻘوم ﻧﻔﻘﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋدد اﻟرﻓﻘﺔ ،واﻟﺗﻧﺎﻫد ﻫو :إﺧراج ﻛل ﻣن اﻟرﻓﻘﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ ،وﺣﻛﻰ ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑﯾد ﻋن اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري أﻧﻪ ﻗﺎل " :أﺧرﺟوا ﻧﻬدﻛم ﻓﺈﻧﻪ أﻋظم ﻟﻠﺑرﻛﺔ ،وأﺣﺳن ﻷﺧﻼﻗﻛم وأطﯾب ﻟﻧﻔوﺳﻛم " ). (٢ طوﻋﺎ وﺗﺧرﯾﺞ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬد ظﺎﻫر ،ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ً ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣددة وﯾﺗراﺿون ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎن أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﺿﻬم أﻛﺛر ﻣن ﺑﻌض ،ﻓﻘد ﯾﻌوض ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺣوادث ﺗﻘﻊ ﻟﻪ دون ﻏﯾرﻩ ،وﯾﺗﻌﺎوﻧون ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﻟﻬم أن ﯾﺳﺗﺛﻣروا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ،وﻫذﻩ إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬد ،وﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺑر ،ﻻ ﺗﻌﺎرض أﺻل اﻟﻧﻬد ،وﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم واﻗﺗﺳﺎﻣﻪ ﻓﻘد ﯾﺄﻛل ﺑﻌﺿﻬم أﻛﺛر ﻣن ﺑﻌض ). (٣ وﻗد رﺟﺢ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗﻛﯾﯾف ،ﻓﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ :إن ﻣﺳﺗﻧد ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻘداً ﺗﺑرﻋﯾﺎً ﻻزﻣﺎً ﻟﻠﻌﺎﻗدﯾن ﻫو أﻧﻪ ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻬد ،أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ،وﻗد وردت آﺛﺎر ﻋن ﻋﻠﻲ واﺑن ﻣﺳﻌود - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ -أﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﻻ " :اﻟﻬﺑﺔ ﺟﺎﺋزة إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﺑﺿت أو ﻟم ﺗﻘﺑض " ،ﻛﻣﺎ ورد ﻋن أﺑﻲ ﺑﻛر وﻋﻣر -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ -ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺑﺔ ﻻ ﺗﻠزم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺑض ،ﻓﺟﻣﻊ ﻣﺎﻟك ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﺣﻣل آﺛﺎر ﻋﻠﻲ واﺑن ﻣﺳﻌود -رﺿﻲ اﷲ ) (١اﻟﻣﺎﺋدة . ١ : ) (٢اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ . ٤٥٤ ، ) (٣ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗم ) ، (٢٦ص ). (٣٧٣ ١٠ ﻋﻧﻬﻣﺎ -وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻟزوم اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘد ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻋﻘد ﻻزم ،وﺣﻣل آﺛﺎر أﺑﻲ ﺑﻛر وﻋﻣر -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ -ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺑض ﺷرط ﻟﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد ،وأن ذﻟك ﻛﺎن ﻟﺳد اﻟذرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻋﻣر ، وﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻗول رﺳول اﷲ " : اﻟذي ﯾﻌود ﻓﻲ ﻫﺑﺗﻪ ﻛﺎﻟﻛﻠب ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﯾﺋﻪ ". وﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻏرر ﻓﻬو ﻣﺗﺣﻣل إذ اﻟﻌﻘد ﻋﻘد ﺗﺑرع ﻻ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ،وﯾﻐﺗﻔر اﻟﻐرر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺑرع ﻣﺎ ﻻ ﯾﻐﻔر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ ،وﻻ ﯾﻌﻛر ﻗﺻد اﻟﺗﺑرع ﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺎﺋدة واﺳﺗﻬداﻓﻬﺎً ﺗﺑﺎﻋﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ إذا أﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع ﻟوﺟود ﻣﺗﺑرﻋﯾن آﺧرﯾن ﯾﻘﺻدون اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻓل وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﺿﻌون أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺧﺎص ﺑﻬم وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺷروط ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﯾﺿﯾرﻩ. وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﯾﺿﻌوا ﻣن اﻟﺷروط ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ،ﻓﯾﺣددوا ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻣل ﺑﻘدر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم وﻟو ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﻼف أﺣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺷروط اﻟﺗﻌوﯾض وﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻣدة اﻻﺷﺗراك وﺧﯾﺎر اﻟﺷرط ،أو ﻋدم اﻟﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻧظم ووﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ؛ ﻣﺎداﻣت اﻟﻧظم واﻟﺷروط ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن . وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن ﻛل وﺟﻪ ﺿرر ﯾﻠﺣق ﺑﺄﻓراد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ؛ أو ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ،وﯾﺳﺑب ﺧﻠﻼً ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﺎﻟﺿرر ﯾزال ﺷرﻋﺎً إذ ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار . ٕواذا اﺗﻔق اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﺎﺋض ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم وﻓق ﺷروط ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻧﻪ ،ﺑل ﻫذا ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻟﺗوﺳﻌﺔ أﻋداد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر وﻗدرة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﺷرﻛﺗﻬم ﯾﻛون ﻣردودﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻛﻣﺎ أن ﻣردودﻫﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال واﻷﺷﺧﺎص ٕواﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻧظم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺎﺟﺗﻣﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺑرر ﺑﻼ رﯾب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﯾﻌطﻲ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﺗﺑرع ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. ١١ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﺣق ﺧﺎﻟص ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻛذﻟك ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﻫذا ﻟﯾس رﺑﺣﺎً ٕواﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﺎﺋض ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﻧوﯾﻪ. ١٢ ﺳﺎدﺳﺎً :طرف ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋض : ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋض ﺑﻌدة طرق : اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ :أن ﯾوزع اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﯾوزع ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺷﺗراﻛﻬم ،ﻻ ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺷﺗرك اﺳﺗﺣق ﺗﻌوﯾﺿﺎً أو ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺷﯾﺋﺎً ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض وﻫذا ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣﺗﺑرع ﻟﻶﺧرﯾن . وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﺻدﯾق اﻟﺿرﯾر :ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك أوﻟﻰ ﻋﻧدي ﻣﻣﺎ ﺗﺳﻠﻛﻪ ﺗﻌوﯾﺿﺎ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺧﺻم اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن اﺷﺗراك اﻟﻌﺿو اﻟذي أﺧذ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻗﻲ إن وﺟد ،وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض إذا زاد اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻣن أﻗﺳﺎط أو ﺳﺎواﻩ .وﻋﻠل ﻟذﻟك ﺑﺄن اﻟﻔﺎﺋض ﺣق اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻓﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،واﻟﺗﻌوﯾض ﺣق ﻣن ﺗﺣﻘﻘت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ؛ وﻷن ﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن اﻷﻗﺳﺎط ﻗد ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘض )(١ ،وﻫذا ﺗﻌﻠﯾل وﺟﯾﻪ ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺧﻼﻓﻪ ﻧﻘض ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺎدام ﻛل ﻣﺷﺗرك دﺧل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺑرع وﻟو اﺧﺗﻠف ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك ،ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻧﻘض ﻣﺑدأ اﻟﺗﺑرع أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋض. اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :أن ﯾوزع اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم ﯾﻌوض ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾض وﻫذا ﻣﺑﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﻔﺎق ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺑرع ،وﻗد ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﺑﺣرﻣﺎن ﻣن ﻋوض ﻋن ﺣﺎدث ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ). (٢ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :أن ﯾوزع اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻬم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾض إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋض ،ﻓﯾوزع اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻛل ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺷﺗراﻛﻪ ﺑﻌد ﺧﺻم ) (١ﺑﺣث اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ، ١٢٧وﻗرارات اﻟﻧدوة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ . ) (٢اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ ، ٣١٢وﻓﺗﺎوى اﻟﺗﺄﻣﯾن . ١٨٥ ١٣ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺎ دﻓﻊ ﻟﻪ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﺷﯾﺋﺎً ). (١ وﻫذﻩ اﻟطرق ﻛﻠﻬﺎ اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ ﺟﺎﺋزة ﻣﺎدام اﻟﻧظﺎم ﻗد ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ودﺧل اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ،وﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أن ﺗﺣدد أي طرﯾﻘﺔ وﻟو ﻟم ﺗﻛن وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرق ،ﻣراﻋﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﻣﻘﺻد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻼﺣق ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن : ﻣن دﺧل ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ودﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ،ﺛم ﺧرج ﻷي ﺳﺑب ﻗﺑل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻟﻠﻔﺎﺋض ؛ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺎً. وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷﺎرﻛﺎً ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﻲ واﻟﻣﻘﺗطﻊ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ واﻟذي ﯾﺿم إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ؛ إذ ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺗﺑرع ﺳﺎرﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟزء ). (٢ إطﻔﺎء ﺧﺳﺎرة ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى : ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﺑﻧﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑرع وﻗﺑول ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ دﺧﻠوا ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ .ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﺎً ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إطﻔﺎء ﺧﺳﺎرة أي ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن اﻟﻔﺎﺋض اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺳﺧﺔ ؛ ﻷن ذﻟك ﻫو ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﺳواء ﻣن ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬم ﻣﺗﻌﺎﻣﻼً ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣن ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ). (٣ ﺗﻐﯾر ﻣﺎﻟك اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ : إذا ﺗﻐﯾر ﻣﺎﻟك اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻐﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﯾﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎﻟك ﺟدﯾد ،ﻓﯾﺣل اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺟدﯾد ﻣﺣل اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺧﺎرج ) (٤؛ ) (١اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ، ٣٦٧وﻓﺗﺎوى اﻟﺗﺄﻣﯾن . ١٧٩ ) (٢ﻓﺗﺎوى اﻟﺗﺄﻣﯾن ، ١٨٤ ،واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن . ٣٦٧ ) (٣ﻓﺗﺎوى اﻟﺗﺄﻣﯾن . ١٨٦ ، )(٤اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ ، ٣١٢وﻓﺗﺎوى اﻟﺗﺄﻣﯾن ١٨٥ ١٤ ﻷن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺟدﯾد أﺻﺑﺢ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻔﺎﺋض ﻣن ﺣق ﻣن ﻛﺎن ﺷرﯾﻛﺎً ﻋﻧد ﺗوزﯾﻌﻪ . ١٥
© Copyright 2026 Paperzz