‫‪Dr. Samer Kantakji‬‬
‫‪[ALZatari MailList [[email protected]‬‬
‫‪ 07‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول‪ 12:24 2010 ،‬ص‬
‫‪:undisclosed-recipients‬‬
‫ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺮﯾﺎض ‪6/10‬‬
‫‪:‬ﻣﻦ‬
‫‪:‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬
‫‪:‬إﻟﻰ‬
‫‪:‬اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي‬
‫أﻣﯿﻦ اﻟﻔﺘﻮى؛ إدارة اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻌﺎم‪ ،‬وزارة اﻷوﻗﺎف‬
‫ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬
‫‪www.alzatari.net‬‬
‫‪E.Mail: [email protected]‬‬
‫‪Or: [email protected]‬‬
‫ھﺎﺗﻒ‪٠٠٩٦٣٩٤٤٥٤٣٢٣٢ :‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻗﺪ ازدادت أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺟﺰءاً ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻞ وﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺪﯾﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ‬
‫وﺟﻤﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻇﮭﺮت أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ( اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ أﺣﺪ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺳﯿﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺬي ذﻛﺮ‪:‬‬
‫‪-١‬‬
‫أھﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺳﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت‪ ،‬وﯾﺨﻔﻒ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮاﺋﺢ وﻣﺼﺎﺋﺐ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺧﻄﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺧﻄﻮات ﺟﯿﺪة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺑﺪأ ﺑﺸﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ وأﺻﺒﺢ ﻟﮫ اﻟﯿﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺴﯿﺮﺗﮫ‪ ،‬وإﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺰال ﻋﺪدھﺎ ﻗﻠﯿﻼً ﻣﻊ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫‪-٢‬‬
‫أ‪ /‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻵﺗﻲ‪) :‬ﺗﻌﺎون ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻏﯿﺮ ھﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻟﮫ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺼﺮف ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت وﻧﺤﻮھﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﯿﮫ إﯾﺮادات‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗُﻮَﻛﱠﻞ إدارﺗﮫ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ‬
‫ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ(‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ ﺿﺮورة إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ‪.‬‬
‫وﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪة أﺳﻤﺎء ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ أو اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ أو اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ب‪ /‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪.١‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪.٣‬‬
‫‪.٤‬‬
‫‪.٥‬‬
‫ﻗﯿﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺮع ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ واﻵﺧﺮ ﺧﺎص ﺑﺼﻨﺪوق ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ ﺷﯿﺌﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﮫ ﻣﺸﺮوع )ﻛﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻹدارة(‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺒﻘﻰ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻛﻠﮫ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ ﺗﺮاﻛﻤﯿﺎً ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬أو ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺈن ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺼﺮف ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺎﺑﮫ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰام ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﻮض اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺤﻘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻮض ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق أو إدارة ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬واﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺪأ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وأﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ج‪ /‬اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺪاوﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺪة‪.‬‬
‫‪ .٢‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع‪.‬‬
‫‪ .٣‬ھﺒﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮاب‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﺗﻜﯿﯿﻔﺎت وﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫·‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‪ :‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺮع‪ ،‬وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬وإن‬
‫وﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﺎدل؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت وﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺮع‪.‬‬
‫·‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق وﺷﺮﻛﺔ اﻹدارة‪ :‬ﻟﮭﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎن‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫أوﻟﮭﻤﺎ‪ :‬إدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة وﻛﯿﻠﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﺄﺟﺮ ـ ﻏﺎﻟﺒﺎً ـ أو ﺑﺪوﻧﮫ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ‪ :‬اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫د‪ /‬ﺻﯿﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﺻﻮره‪:‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻣﺒﺎدﺋﮫ وﺿﻮاﺑﻄﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪-٣‬‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫رأى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﺎم ‪١٣٩٧‬ھـ‪ ،‬وﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ‪١٣٩٨‬ھـ‪ ،‬وﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎم ‪١٤٠٦‬ھـ‪ ،‬وﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم ‪١٤٢٧‬ھـ‪ ،‬ﺗﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫إذاً‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻲ أﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻊ وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ؛ أھﻤﯿﺘﮭﺎ وآﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬إﺷﻜﺎﻻت ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪:‬‬
‫ﯾﻘﻮم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ أﺻﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﻈﺎﻣﮫ ﺗﻌﺎون ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎً دﻗﯿﻘﺎً ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﻟﺨﻄﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﮫ‪ ،‬ﺣﺘﻰ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻌﻀﮭﻢ‬
‫ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ﺑﺘﻀﺤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻼﻓﻮن أﺿﺮاراً ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺗﺤﯿﻖ ﺑﻤﻦ ﻧﺰل اﻟﺨﻄﺮ ﺑﮫ ﻟﻮﻻ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﺗﻔﺘﯿﺖ أﺟﺰاء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﻋﺎدة اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬
‫اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺼﺎﻟﺤُﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ )اﻟﻤﺸﺘﺮك(‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ رﺑﺢ‪،‬‬
‫وﺗﺤﺪد ﻗﺪر اﻷﻗﺴﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺗﺤﺎول اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﮭﺪاﺗﮭﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب وﻋﻠﻞ ﺗﻐﺺ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺘﻌﺎون وﺑﺬل اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﺎب ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ھﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎون رﺑﺤﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﺎوﻧﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻋﻮض ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻤﺎ ﺑﺬل‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻹﺟﺎزة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﺠﮭﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﮭﺎ اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻤﺮاھﻨﺔ واﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫ودﻟﯿﻠﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن اﻟﻨﺒﻲ ‪ r‬ﻗﺎل‪" :‬إِنﱠ اﻷَﺷْﻌَﺮِﯾﱢﯿﻦَ إِذَا أَرْﻣَﻠُﻮا ﻓِﻲ اﻟْﻐَﺰْوِ‪ ،‬أَوْ ﻗَﻞﱠ ﻃَﻌَﺎمُ ﻋِﯿَﺎﻟِﮭِﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﺪِﯾﻨَﺔِ‪ :‬ﺟَﻤَﻌُﻮا ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻋِﻨْﺪَھُﻢْ ﻓِﻲ ﺛَﻮْبٍ وَاﺣِﺪٍ‪ ،‬ﺛُﻢﱠ اﻗْﺘَﺴَﻤُﻮهُ‬
‫ﺑَﯿْﻨَﮭُﻢْ ﻓِﻲ إِﻧَﺎءٍ وَاﺣِﺪٍ ﺑِﺎﻟﺴﱠﻮِﯾﱠﺔِ؛ ﻓَﮭُﻢْ ﻣِﻨﱢﻲ وَأَﻧَﺎ ﻣِﻨْﮭُﻢْ")]‪.([١‬‬
‫وﻓﻲ ﻗﺼﺔ أﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪة ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ أﺑﺎ ﻋﺒﯿﺪة ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ ﻗِﺒَﻞ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب‬
‫رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻞ اﻟﺰاد وﻧﻔﺪ‪ ،‬ﻓﺄﻣﺮ أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﻛﻞ واﺣﺪاً ﻣﻨﮭﻢ أن ﯾﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻦ زاد‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺟﻤﻌﻮا ﻣﺰود ﺗﻤﺮ‪ ،‬وأﺧﺬ أﺑﻮ‬
‫ﻋﺒﯿﺪة ﯾﻘﺴﻤﮫ وﯾﻘﯿﺘﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻜﺎن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺗﻤﺮة ﺗﻤﺮة ﺣﺘﻰ ﻓﻨﻲ ھﺬا اﻟﺸﻲء‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻷﺷﻌﺮﯾﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ .١‬أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﻀﺮاً أو ﺳﻔﺮاً‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺗﻔﺎوت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺿﺮورة ﺧﻠﻂ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺧﻠﻄﺎً ﯾﺰﯾﻞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻛﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﮫ‪.‬‬
‫‪ .٥‬اﻟﻔﺎﺋﺾ ﯾﻮزع ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي دون ﺗﻔﻀﯿﻞ‪.‬‬
‫إذاً؛ ﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وذﻟﻚ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮع وروح اﻷﺧﻮة وﺧﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬وﺧﻠﻮه ﻣﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﺠﮭﺎﻟﺔ واﻟﻤﻘﺎﻣﺮة واﻟﻤﺮاھﻨﺔ وأﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ :‬ﺧﻠﻮه ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ وأﺷﻜﺎﻟﮫ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ :‬ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻨﺪﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن )ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ( اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫واﻷﻣﻮال اﻟﻮاردة إﻟﻰ )ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ( ﺗُﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ أﺑﺎﺣﺘﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺮام أو ﺷﺒﮭﺔ‪ ،‬وﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة وﺻﻨﺪوق ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺑﺈﻋﺎدة اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﮭﻢ‪ ،‬أو ﺗﺪوﯾﺮ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ‬
‫ﺣﺴﻤﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫وﯾﻜﻮن ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ إدارة ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﯿﺒﺎً ﻣﻦ أرﺑﺎح أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻧﻘﺮأ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪} :‬وَﺗَﻌَﺎوَﻧُﻮا ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺒِﺮﱢ وَاﻟﺘﱠﻘْﻮَى وَﻟَﺎ ﺗَﻌَﺎوَﻧُﻮا ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺈِﺛْﻢِ وَاﻟْﻌُﺪْوَانِ وَاﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﮫَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﺷَﺪِﯾﺪُ{ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة‪.[٢ :‬‬
‫وﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‪" :‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ وﺗﻌﺎﻃﻔﮭﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤﻰ")]‪.([٢‬‬
‫وﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‪" :‬واﷲ ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻮن أﺧﯿﮫ")]‪.([٣‬‬
‫وﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‪" :‬اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀ ﺎً")]‪.([٤‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﯿﻮم ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت ھﻲ اﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد اﻷﻓﺮاد ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬
‫ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬أو ﺧﻔﯿﺔ وﻣﺴﺘﺘﺮة‪ ،‬ﻓﻨﺠﺎح اﻷﻋﻤﺎل أﺻﺒﺢ ﻣﻨﻮﻃﺎً ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫وﻻ ﺷﻚ أن ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫واﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ إﻻ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺠﺮي ﺗﻘﻨﯿﻨﮫ وﺗﺮﺗﯿﺒﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻟﮫ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺜﺒﺖ اﻷﯾﺎم أن ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻟﮫ آﺛﺎر إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﮭﺎ‪،‬‬
‫وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﻠﺜﺮوات واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺰاﯾﺪت أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺤﯿﺎة وﺗﺤﺴﻨﺖ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎش وزادت رﻓﺎھﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن إذ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬زﯾﺎدة إﻗﺪام أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺼﯿﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎن أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﺣﺼﺮ ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻓﯿﺰداد ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﺗﺨﺼﺼﮭﻢ وﺧﺒﺮﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ذﻟﻚ ﻷن ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺤﻮادث وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ إﻟﻰ وﻗﻮع اﻟﻤﻜﺮوه وﺗﻔﺎدي أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﺑﺤﺎث وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬واﺷﺘﺮاط إﺟﺮاءات‬
‫ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻮن‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ج‪ -‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ أﺿﺮار اﻟﺤﻮادث وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫دـ‪ -‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫ھـ‪ -‬ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺛﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻵﺟﻞ‪.‬‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮدي‪:‬‬
‫إن ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻃﺒﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن وھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻄﺮﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺸﺒﻊ ﻟﮫ ھﺬه اﻟﻐﺮﯾﺰة‪ ،‬وﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺒﻨﺎھﺎ واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪق ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺤﺬر واﻟﺤﯿﻄﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﻟﻤﻜﺮوه‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة أﻣﺮ ﯾﺠﻌﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض‬
‫ﻟﻠﺤﻮادث أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭﺰة ﯾﻄﯿﻞ ﻋﻤﺮھﺎ وﯾﻘﻠﻞ ﺧﻄﺮھﺎ وھﻜﺬا‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻨﻘﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﻌﺾ أﻃﺮاﻓﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻼ ﯾﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن "اﻟﺒﯿﺾ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة" ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أﻛﺒﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ‪ ٥٠‬ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎً أﻗﻞ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻮدع واﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ‪.‬‬
‫إذاً؛ إن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ "إدارة" اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أﻧﻤﺎﻃﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون‪ ،‬وﻣﺎ زال اﻟﻨﺎس ﯾﮭﺮﻋﻮن إﻟﻰ ﻧﺠﺪة اﻟﻤﻠﮭﻮف وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺎب وﻣﺪ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺎج‪.‬‬
‫وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼم ھﻲ ﻏﺮة ﺟﺒﯿﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﻋﻨﺎﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق وﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎش وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫وﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻛﻞ ﻗﺎدر ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة إﺧﻮاﻧﮫ ﻣﻤﻦ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻜﺮوه دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺟﮭﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻨﻈﻢ ھﺬا ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﻌﻘﻮد‬
‫واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‪.‬‬
‫إﻻ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﻋﺘﺮاه اﻟﺘﺒﺪل اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺣﺘﺎﺟﺖ ﻣﻌﮫ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻤﻜﺮوه‪.‬‬
‫ﻓﻈﮭﺮت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﯿﻮم‪.‬‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻮل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ :‬إن ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﮫ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷي دوﻟﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﺪم ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫وﺗﻄﻮرھﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺜﻤّﺖ ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ وﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ‪ ،‬وازدھﺎرھﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﯿﺰاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪،‬‬
‫ﻧﻈﺮاً ﻻﻋﺘﻤﺎدھﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ وﻷﺳﺮھﻢ‪ ،‬وﻷﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﺤﺮﯾﻖ‪ ،‬واﻟﺴﺮﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻄﻮ‪ ،‬وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬واﻻﺧﺘﻼس‪ ،‬واﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬واﻟﻐﺮق‪ ،‬واﻻﻧﮭﯿﺎر‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻠﮫ دوره اﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻀﺎھﻲ إن ﻟﻢ ﺗﻔﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﺗﻤﯿﺰه‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ‪ ،‬وﻣﺎ زاد ﻋﻦ ذﻟﻚ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯿﮭﻢ‪ ،‬وﻣﺎ ﻇﮭﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺗﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻛﻞ‬
‫ﺑﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﺷﺘﺮاﻛﮫ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺘﻲ اﻟﻤﺆﻣﱢﻦ واﻟﻤﺆﻣﱠﻦ ﻟﮫ‪ ،‬وﯾﻘﻮم أﻋﻀﺎء ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت أو دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎً‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﱠﻌﺔ‪ ،‬ﯾُﻄﺎﻟَﺐ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ؛ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ‬
‫وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﺴﺎط ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاﻛﺎت وأﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﺤﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻛﻮن اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻌﮫ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺈذا زادت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ أﻣﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺪﻓﻌﺎت‬
‫ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‪.‬‬
‫وإذا ﻧﻘﺼﺖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺪھﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻧﺼﯿﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﺴﺮ‪.‬‬
‫وﻧﻈﺮاً ﻟﺨﻄﻮرة ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛ ﻓﺈن ھﯿﺌﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻻ‬
‫ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻀﻮ‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة؛ ذﻟﻚ ﻷن ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن رأس اﻟﻤﺎل‪،‬‬
‫واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت‪ ،‬وﺟﻤﻠﺔ اﻷﻗﺴﺎط ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة؛ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻮزع اﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ دﻓﻊ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻧﻈﺮﯾﺎً؛ إذ أن ﻓﻜﺮة )إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ( ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدھﺎ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺸﻌﺮھﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل‪ ،‬وﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ .٦‬وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺿﻊ ﻧﻤﺎذج وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺸﺘﺮط ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أن ﯾﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪:‬‬
‫·‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻓﺘﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫·‬
‫ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺸﮭﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٧‬وﺟﻮب ﻓﺼﻞ أﻣﻮال ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ؛ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮد )اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ(‪:‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﺘﻠﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺘﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻀﯿﻒ ﻟﻜﻞ وﻋﺎء ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫ﺗﺤﻤﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮭﺎ )اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ( ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺟﻮد ذﻣﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻷوﻟﻰ ذﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ )ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻜﻮن أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ذﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﯾﺴﺘﺜﻤﺮوﻧﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ ﻓﻲ وﻋﺎء ﺧﺎص ﺑﮭﻢ أو ﻣﺸﺘﺮك‬
‫ﻣﻊ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﻋﺪة ﻓﺮوق‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ أﺑﺮزھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻷول‪:‬‬
‫أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮع اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﯿﺖ اﻷﺧﻄﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬
‫ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻔﺔ اﻟﮭﺒﺔ )اﻟﺘﺒﺮع( )]‪.([٥‬‬
‫ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء زﯾﺎدة‬
‫اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻔﺮق‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدة اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬إذ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﮭﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ‪ .‬وﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺑﺢ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻞ إن رﺑﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ وإن رﺑﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺧﺴﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻓﮭﻲ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ رﺑﺢ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة اﻵﺧﺮ وﻻ ﺑﺪ‪ ،‬وھﺬا أﻛﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ)]‪.([٦‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﻮض اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ إذا ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻛﺎت‬
‫اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺪاراً ﻣﺤﺪداً ﺳﻠﻔﺎً إذا وﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻗﺮﻧﺎﺋﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻼءة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫وﻗﺪرة اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺎً ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﻮﻗﻮف اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﮫ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻋﻮض ﻣﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻏﯿﺮ ﺻﺎدق ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري)]‪.([٧‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬
‫أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﺮﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻮن وﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺆﻣﱢﻦ‬
‫ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﻞ إذا ﺣﺼﻠﺖ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺠﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ اﻷﺿﺮار ﺗﺮد اﻟﺰﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ)]‪.([٨‬‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺆﻣﱢﻨﻮن ھﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ أﻗﺴﺎﻃﮭﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ إﻻ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﺟﻤﯿﻌﺎً‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﱢﻦ ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﻌﻮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ وﺣﺪھﺎ)]‪.([٩‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺎدس‪:‬‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ھﺪﻓﮭﺎ ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﯾﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﮫ أﺣﺪھﻢ‬
‫ﯾﺸﺘﻜﻮن ﻣﻨﮫ ﺟﻤﯿﻌﺎً‪ .‬وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻮ رﺑﺤﺎً وإﻧﻤﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻮه ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ھﺪﻓﮭﺎ اﻷوﺣﺪ ھﻮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ)]‪.([١٠‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺎﺑﻊ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺟﻤﻊ اﻷﻗﺴﺎط‪ ،‬ودﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫أﺟﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺟﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﺎﺑﻼً ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر) رأس اﻟﻤﺎل( اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ اﻟﻤﻀﺎرب‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ‪ ،‬أﺣﺪھﻤﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﯾﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﺣﻘﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‬
‫) ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ(‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن ﺟﻤﯿﻊ‬
‫ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﯾﻘﺘﻄﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻗﺘﻄﺎﻋﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل)]‪.([١١‬‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬أن ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﮫ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﯾﺨﻠﻂ ﻣﻊ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺜﺎﻣﻦ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ،‬ﯾﻌﺪون ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً؛ ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﻮا ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎء‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ أي رﺑﺢ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻨﻔﺮد اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷرﺑﺎح)]‪.([١٢‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﺘﺎﺳﻊ‪:‬‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺮﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮع‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻻ ﺗﺄﺑﮫ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام)]‪.([١٣‬‬
‫اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﺗﺒﺮع وأﻧﮫ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ)]‪.([١٤‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻻ ﺗﺮد ﻧﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮع أﺻﻼً‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮوق‬
‫اﻟﻔﻜﺮة‬
‫اﻟﮭﺪف‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ وﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺒﺮع‬
‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ وﯾﻌﺎد ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎرس أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﻘﻊ‬
‫ﺗﻤﺎرس ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻼل اﻟﻄﯿﺐ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻀﺒﻂ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ھﻨﺎك ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺆﻣﻨًﺎ وﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻟﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺸﺘﺮي ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ؛ أھﻤﯿﺘﮭﺎ وآﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ :‬أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺸﻌﺮھﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل‪ ،‬وﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺮ ﺗﻜﻮﯾﻦ "ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ" وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫وﻣﻦ أھﻢ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪ :‬أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ وﺟﻮد ﻟﮫ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬وﯾﺸﻌﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﻢ ھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﻮن‪.‬‬
‫وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وھﻲ ھﯿﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﯾﺪﻓﻊ أﻋﻀﺎؤھﺎ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻢ‬
‫ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫ووﺟﻮد ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ رﺑﻤﺎ ﻣﺎ زال ﺣﻜﻤﯿﺎً‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗُﻨَﻈﱢﻢ اﻟﺼﯿﻎُ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ھﯿﺌﺘﺎن‪:‬‬
‫ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬أي ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﺘﺒﺮﻋﯿﻦ‪.‬‬
‫وھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ وھﻮ ﻣﺴﺎھﻤﻮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮫ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو ﺣﺼﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬أو ھﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺬ أﺟﺮاً ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﻛﯿﻼً‪ ،‬وﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎً‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﺎً‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪:‬‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ أن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﺷﺘﺮاﻛﮫ‪ ،‬وھﺬا أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر وﺻﻒ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﯿﮫ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﻨﺴﺐ اﺷﺘﺮاك ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫واﻟﻔﺎﺋﺾ ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﺴﺎﻃﮭﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺰﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﯿﺒﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وآﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ‬
‫ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاك اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي أﺧﺬ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً‪ ،‬وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ إن وﺟﺪ‪ ،‬وﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ إذا زاد‬
‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻤﺎ دﻓﻌﮫ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط أو ﺳﺎواه‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون؛ ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎً‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﺒﺮع ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮫ‪ ،‬دﻓﻌﺎً ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺣﻖ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‪ ،‬ﻓﻼ وﺟﮫ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻠﯿﺲ ﻓﯿﮫ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوﻗﮫ رﺑﺤﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﺠﺰٍ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺧﺴﺎرةً ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰامُ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎﺗﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎرة دﯾﻨﺎً ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪ ،‬أو اﻟﺘﺒﺮع ﺑﮫ ﻟﺠﮭﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ‪ ،‬أو ﺗﻮزﯾﻌﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮة ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﺘﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ ،‬وھﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺧﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .٢‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت أﺻﻼً ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬دون ﻣﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت‪.‬‬
‫‪ .٣‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮھﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دواﺋﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺺ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻧﻈﺎﻣﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ × أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ‪ /‬إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ = ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬إﺷﻜﺎﻻت ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻹﺷﻜﺎل اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺘﺒﺮع ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺗﺒﺮع ﺑﮫ إذا وﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮ؟‬
‫واﻟﺠﻮاب‪ :‬أن اﻟﻤﺘﺒﺮع إذا ﺗﺒﺮع ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺻﻔﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ؛ ﻛﻤﻦ ﺗﺒﺮع‬
‫ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﯿﺒﺎً ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺒﺮع إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﺗﺼﺪق أو وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاء ﻣﻜﺔ دﺧﻞ ﻓﯿﮭﻢ واﺳﺘﺤﻖ ﻣﻌﮭﻢ إذا ﺻﺎر ﻓﻘﯿﺮاً‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﺘﺒﺎدل اﻟﻘﺴﻂ أو اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻻ ﯾﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺮع‪.‬‬
‫اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﯾﻮﺟﺪ ﻏﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ؟‬
‫واﻟﺠﻮاب‪ :‬ﻻ ﯾﻀﺮ ﺟﮭﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ‪ ،‬ﻷﻧﮭﻢ ﻣﺘﺒﺮﻋﻮن‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺨﺎﻃﺮة وﻻ ﻏﺮر وﻻ ﻣﻘﺎﻣﺮة‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺮع أﺻﻼً ﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﮫ ﻓﺘﺰول ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻛﯿﻒ ﻧﻘﻮل إن اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺘﺒﺮع ﻣﻊ‪:‬‬
‫أ( ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺪول ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺮع ﺑﮫ‪.‬‬
‫ب( إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺴﺪاد ﻣﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ‪.‬‬
‫واﻟﺠﻮاب‪ :‬أﻧﮫ ﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﯿﮭﻤﺎ ﻷن اﻟﻤﺘﺒﺮع اﻟﺘﺰم اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع‪ ،‬وﺳﺪاد اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﺼﻞ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺰﻣﮫ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وھﺬا أﺻﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺷﺮﻋﺎً‬
‫أﺻﻠﮫ اﻟﻨﺬر واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ھﻮ ﻻزم)]‪.([١٥‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻧﻈﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﺰام اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻮاﺳﺎة‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﺤﻘﮫ ﺿﺮر ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻠﺤﻘﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﯾﻠﺤﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬واﻟﻀﺮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﻗﻊ أو ﻗﻠﯿﻞ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ‪ ،‬وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮫ ﻣﺤﺬور ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)]‪.([١٦‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ( أن ﯾﻌﻄﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻻ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﺑﺘﻜﻤﯿﻞ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬
‫ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻘﻔﺎً ﻣﺤﺪداً ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮر ﻣﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻛﺒﯿﺮًا‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﻗﺪ دﺧﻠﻮا اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻠﺰﻣﮭﻢ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺪر اﻟﻤﺤﺪد‬
‫ﻟﺴﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً وﻛﺄﻧﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﺑﺘﺪاء‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻌﮫ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء‬
‫أﻣﻮال زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪.‬‬
‫)]‪ ([١‬رواه اﻟﺒﺨﺎري‪ ،٨٨٠/٢ ،٢٣٥٤ ،‬وﻣﺴﻠﻢ‪.١٩٤٤/٤ ،٢٥٠٠ ،‬‬
‫)]‪ ([٢‬رواه ﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫)]‪ ([٣‬رواه ﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫)]‪ ([٤‬رواه ﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫)]‪ ([٥‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬رﻗﻢ )‪(٥١‬وﺗﺎرﯾﺦ ‪١٣٩٧/٤/٤‬ھـ‪.‬‬
‫)]‪ ([٦‬وﻗﻔﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ ،٢٠‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪.‬‬
‫)]‪ ([٧‬وﻗﻔﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ص ‪ ،٢١‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪.‬‬
‫)]‪ ([٨‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﻔﺘﻮى ‪.٤٢‬‬
‫)]‪ ([٩‬ﻓﺘﻮى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻓﺘﺎوي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ص ‪.٩٩‬‬
‫)]‪ ([١٠‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫)]‪ ([١١‬ﻧﺪوة اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﯿﺎت ﻧﺪوات اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ص‪.٢١٢‬‬
‫)]‪ ([١٢‬ﻓﺘﺎوى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ص ‪.١٠٥‬‬
‫)]‪ ([١٣‬ﻓﺘﺎوى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ص ‪.١٠٥‬‬
‫)]‪ ([١٤‬ﻓﺘﺎوى اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ص‪.٩١‬‬
‫)]‪ ([١٥‬ﯾًﻨْﻈَﺮ‪ :‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت‪.٢٤٦/٥‬‬
‫)]‪ ([١٦‬ﯾًﻨْﻈَﺮ‪ :‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ‪.٦٥-٦٤/٣‬‬
‫‪13‬‬