تحميل الملف المرفق

‫املقدمة‬
‫احلمد هللا خالق اإلنسان واملنـزل عليه القرآن وابعث الرسول مفصالً عليه ابلقول‬
‫والبيان‪ ،‬وأصلى على خامت األنبياء واملرسلني‪ ،‬وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان وسار‬
‫على درهبم وخطاهم إىل يوم الدين‪ ،‬أما بعد‪..‬‬
‫قرن‪،‬‬
‫مما ال شك فيه أ ّن مبدأ التكافل قد رمسه لنا اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر ً‬
‫ف فيما بعد ابلتأمني التجاري‪ ،‬والذي‬
‫حيث اقتبس الغرب هذا املبدأ من اإلسالم والذي عُ ِر َ‬
‫ساد أورواب يف القرن الثالث عشر‪ ،‬ومع اتساع نطاق العمل ابلتبادل التجاري بني الشعوب‪،‬‬
‫ومع بداية عصر النهضة والثورة الصناعيّة اليت شهدها العامل‪ ،‬انتقل التّأمني التجاري مبفهومه‬
‫الغريب الذي تطبقه الرأمسالية ويقوم على مبدأ الفائدة والراب إىل بالد اإلسالم واملسلمني‪ ،‬فشرع‬
‫أرابب األموال يف إنشاء شركة التأمني التجاري على النمط الغريب‪.‬‬
‫ـائدا علــى الســاحة التجاريــة واالقتصــادية‪ ،‬وعلــى الشـركات‬
‫ولقـد أحــحى هــذا الناــام سـ ً‬
‫واملؤسسـ ــات الـ ــيت تعمـ ــل ابلتجـ ــارة‪ ،‬وعلـ ــى ش ـ ـرائع التمعـ ــات الـ ــيت تعمـ ــل يف القطـ ــاع العـ ــام‬
‫واخلاص‪ ،‬وهذا سيكون له أثر اقتصادي قوي يف ناام الدولـة والشـركات والتمـع واألفـراد‪ ،‬فـال‬
‫خيلــو أي تبــادل ــاري بــني الغــرب واملســلمني وبــني املســلمني أنفســهم إالّ ونــر عقــد التــأمني‬
‫وابدي فيه‪.‬‬
‫حاحرا ً‬
‫ً‬
‫وعليــه‪ ،‬فــع دن عقــد التّــأمني أو ناــام التّــأمني يع ـ هد مــن القضــاي امله دمــة الــيت شــغل فكــر‬
‫املســلمني والفقهــاء والبــاحثني منــذ أكثــر مــن ســتني عام ـاً‪ ،‬فكثــر النقــا وا ــدال حولــه منــذ‬
‫ظه ــورا يف البل ــدان اإلس ــالمية‪ ،‬فعق ــدت الن ــدوات وامل ــؤ رات الفقهي ــة ب ــدءًا م ــن ‪1955‬م يف‬
‫مص ــر‪ ،‬و مه ــا م ــن ال ــبالد العربي ــة واإلس ــالمية لبي ــان موقـ ـ اإلس ــالم من ــه وم ــد مش ــروعيته‬
‫ومالءمته لطبيعة الشريعة اإلسالمية الغراء‪.‬‬
‫فمــن خــالل النــدوات واملــؤ رات الــيت عقــدت علــى فـّات فويلــة‪ ،‬ــد أ ّن الفقهــاء قــد‬
‫أص ــدروا فت ــاو بتح ــرج الت ــأمني التج ــاري‪ ،‬وأوصـ ـوا ابلب ــديل الش ــرع وه ــو الت ــأمني التع ــاو ‪،‬‬
‫تفعــل حركــة التــأمني التعــاو علــى نطــاق‬
‫وتضــمن أيض ـاً مقّحــات وتوصــيات مــن شــأ ّ ا أن ّ‬
‫واســع حــمن أُفــر الش ـريعة اإلســالمية‪ ،‬فنجــد مــاليزي مــن الــدول الــيت ابدرت إىل تنفيــذ تلــك‬
‫التوص ــيات والعم ــل هب ــا وتنفي ــذ ه ــذا املقّح ــات إبنش ــاء ش ــركة التكاف ــل الوفني ــة‪ ،‬ويف اململك ــة‬
‫‪1‬‬
‫أيضــا بنــك ا زيــرة مــن أوائــل املؤسســات املاليــة الكــظ الــيت تعمــل بناــام‬
‫العربيــة الســعودية ــد ً‬
‫التأمني التعاو أو التكافـل التعـاو ملبيـةً حاةـة العصـر إىل مثـل هـذا الناـام الـذي يقـوم علـى‬
‫أسس الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ويف هذا الدراسة سيقوم الباحث إبلقـاء الضـوء علـى حقيقـة التـأمني‬
‫التعــاو أو التكافــل ونامــه‪ ،‬حيــث ظهــرت فتــاو وأقاويــل ــرم التعامــل مــع شــركات التــأمني‬
‫التعــاو ةجــة وةــود شــبه قــوي بينهــا وبــني شــركات التــأمني التقليــدي‪ ،‬ومــن نســلط الضــوء‬
‫أيضــا علــى أعمــال املؤسســتني املــذكورتني وبيــان مــد موافقتهــا للناــام االقتصــادي اإلســالم‬
‫ً‬
‫الذي وحع أسسه الفقهاء والعلماء من خالل مداوالت تلك الامع والنـدوات وقراراهتـا اـاوالً‬
‫إبراز أمهية التأمني التعاو ملتمساً بيان آاثرا يف نطاق جمتمعنا اإلسالم والغريب‪ ،‬والذي يقوم‬
‫على دفع املخافر وإزالتها و قيق معىن التعاون والتعاحد بني أفراد األمة اإلسالمية وترابطها‪.‬‬
‫ومن خالل اإلشكالية املثارة حول املوحوع‪ ،‬سيقوم الباحث إبذن هللا بدراسة موحـوع‬
‫التــأمني التعــاو وتطبيقاتــه املعاصــرة مــن خــالل دراســة أــوذةني رائــدين‪ ،‬أحــدمها ثــل الشــرق‬
‫األوسط‪ ،‬والثا ثل ةنوب شرق آسيا دراسةً مقارنةً‪.‬‬
‫أسئلة البحث‪:‬‬
‫مــن خــالل هــذا الدراســة ســيقوم الباحــث إبذن هللا ابإلةابــة عــن جمموعــة مــن التســاتالت عــن‬
‫احلكم الشرع لناام التأمني‪ ،‬أو عقد التأمني‪:‬‬
‫‪)1‬ما حقيقة التأمني التجاري والتأمني التعاو وأنواعها‪ ،‬وما الفـرق بينهمـا؟ ومـا أقـوال الفقهـاء‬
‫حول مد شرعيتهما‪ ،‬وما النام اليت تقوم عليها شركات التأمني التعاو اليوم؟‬
‫‪)2‬مــا صــور التــأمني وأنواعــه يف بنــك ا زيــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية؟ ومــا أعمالــه والــدور‬
‫الــذي يقــوم بــه يف تلبيــة حاةــة التمــع‪ ،‬ومــا مــد التزامــه بض ـوابط الش ـريعة اإلســالمية الــيت‬
‫وحــعها الفقهــاء مــن خــالل الــامع الفقهيــة؟ ومــا املقّحــات لتطــويرا ليشــمل يــع ش ـرائع‬
‫التمع مستقبالً؟‬
‫‪)3‬مــا صــور التــأمني وأنواعــه يف شــركة اإلخــالص للتكافــل؟ ومــا أعما ــا والــدور الــذي تقــوم بــه‬
‫الشـركة يف تلبيـة حاةـة التمــع؟ ومـا مـد التزامهـا بضـوابط الشـريعة اإلسـالمية الـيت وحــعها‬
‫‪2‬‬
‫الفقهــاء مــن خــالل الــامع الفقهيــة؟ ومــا املقّحــات لتطويرهــا ليشــمل يــع ش ـرائع التمــع‬
‫مستقبالً؟‬
‫أهداف البحث‪:‬‬
‫أما األهداف األساسية ذا البحث فتتلخص يف النقاط اآلتية‪:‬‬
‫‪ )1‬دراســة أن ـواع التــأمني‪ ،‬وأق ـوال الفقهــاء حــول شــرعية التــأمني التعــاو ‪ ،‬و رخيــه وعالقتــه‬
‫بغما من أنواع التأمني‪ ،‬وبيان موق الشرع اإلسالم منه‪.‬‬
‫‪ )2‬دراســة يــع أن ـواع صــور التــأمني املطبقــة يف بنــك ا زيــرة ابململكــة العربيــة الســعودية‪،‬‬
‫ومعرفة أهم أعماله والدور الذي يقوم به خلدمة التمع واإلسالم‪ ،‬ومعرفـة مـد التزامـه‬
‫بضوابط الشريعة اإلسالمية‪ ،‬مع تقدج مقّحات وتوصـيات مـن شـأ ا أن تفعـل حركـة‬
‫التأمني التعاو على مستو اململكة العربية السعودية و مها‪.‬‬
‫‪ )3‬دراســة يــع أن ـواع صــور التــأمني املطبقــة يف شــركة اإلخــالص للتكافــل مبــاليزي‪ ،‬ومعرفــة‬
‫أسسها وحوابطها والدور الذي تقوم به خلدمة التمع واإلسـالم‪ ،‬وبيـان مـد التزامهـا‬
‫بض ـوابط الشــرع‪ ،‬مــع تقــدج مقّحــات وتوصــيات مــن شــأ ا أن تســاعد علــى تفعيــل‬
‫حركة التأمني التعاو على نطاق ماليزي و مها‪.‬‬
‫أمهية البحث‪:‬‬
‫تعــود أمهيــة البحــث يف معرفــة حكــم الشــرع يف التــأمني التعــاو الــذي تقــوم بــه شــركات‬
‫مسامهة وأقوال العلماء‪ ،‬ودراسة مد التزام املؤسستني‪-‬شركة اإلخالص للتكافل مباليزي وبنـك‬
‫ا زي ــرة ابململك ــة العربي ــة الس ــعودية‪ ،-‬وإبـ ـراز ال ــدور امله ــم ال ــذي تق ــوم ب ــه ه ــاتني املؤسس ــتني‬
‫وأعما مــا يف تلبيــة حاةــة التمــع واألف ـراد يف التعامــل بناــام إســالم بوصــفه بــديالً للتــأمني‬
‫التجاري الذي يقوم على الرأمسالية الربويدة‪.‬‬
‫حدود البحث‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫إ ّن الباح ــث يف ه ــذا الدراس ــة س ــوف يتن ــاول دراس ــة الت ــأمني التع ــاو ‪ :‬دراس ــة فقهي ــة‬
‫وتطبيقاته من خالل دراسة أوذةني ـذا الناـام ومهـا‪ :‬شـركة اإلخـالص للتكافـل مبـاليزي وبنـك‬
‫ا زيرة ابململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫يف الواقــع أ ّن موحــوع التــأمني يع ـ ّد مــن املواحــيع املهمــة الــيت شــغل األمــة بــه يف وقتنــا‬
‫ال ـراهن‪ ،‬فاهــرت كتــاابت ومؤلفــات ورســائل ةامعيــة كثــمة حــول مشــروعية التــأمني التجــاري‪،‬‬
‫ومعاــم الدراســات الــيت ةــاءت تتنــاول ةانــج التــأمني التجــاري بــني احلــل واحلــرم‪ ،‬وقليــل منهــا‬
‫تناول ةانج التأمني التعاو ‪ ،‬و كن أن نقسم تلك الدراسات إىل أربع جمموعات‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬املصادر القدمية‬
‫مل جيــد الباحــث دراســة يف املصــادر الّاثيــة تتنــاول موح ـوع التــأمني مبفهومــه املعاصــر‪،‬‬
‫ولعل أقدم دراسة ثل ذلـك هـ مـا كتبـه ابـن عابـدين يف كتابـه "حاشيية رد اتايار ىليل اليدر‬
‫املخاار"‪ 1‬يف موحوع التأمني البحـري‪ ،‬وحيـث أفلـق علـى هـذا العقـد مبصـطلع عقـد السـوكرة‪،‬‬
‫وانتهى قوله إىل عدم ةواز هذا النوع من العقود وأنه عقد فاسد‪ ،‬وذلك لعـدم وةـود تـوازن يف‬
‫العقــد‪ ،‬ويقــول ابــن عابــدين روــه هللا ‪:‬ه والــذي ياهــر ا أنــه ال لــل للتــاةر أخــذ بــدل ا الــك‬
‫من ماله‪ ،‬أل ّن هذا التزام ما ال يلزمه‪.2‬‬
‫اثنياً‪ :‬الدراسات املعاصرة‬
‫إ ّن معا ــم املؤلف ــات والكت ــج ال ــيت ة ــاءت ق ــد تناول ـ الت ــأمني‪ ،‬أي أ ــا ت ــدور ح ــول‬
‫التأمني التجاري وشـرعيته مـع إجيـاد البـديل الشـرع لـه والتوصـيات‪ ،‬ومـن الدراسـات املهمـة يف‬
‫ه ــذا ال ــال دراس ــة عب ــاا حس ــو وال ــيت ة ــاءت بعنـ ـوان "ىق ييد الا ييامف ه السقي ي ا سي ي م‬
‫والقييان ا املقييارا"‪ ،3‬حيــث عقــد الفصــل التمهيــدي لتعريـ التــأمني وصــورا واملشــكالت الــيت‬
‫ــوم حولــه‪ ،‬أمــا يف الفصــل األول فعنــه َع َقـ َـد مقارنــة بــني عقــد التــأمني والتوكــل‪ ،‬فــذهج إىل أن‬
‫التأمني ليس فيه خمالفة للتوكل على هللا‪ ،‬وإأا هو مـن قبيـل التوكـل الصـحيع‪ ،‬بشـرط خلـوا مـن‬
‫‪1‬‬
‫ابن عابدين‪ ،‬امد أمني‪ ،‬حاشية رد اتاار ىلل الدر املخاار (بموت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1368 ،2‬هـ)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ابن عابدين‪ ،‬املصدر السابق‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.170‬‬
‫‪ 3‬حسو‪ ،‬عباا‪ ،‬ىقد الاامف ه السق ا س م والقان ا املقارا (القاهرة‪ :‬مكتبة وهبة‪ ،‬ط‪1398 ،1‬هـ‪1978-‬م)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫أي شــبهة لــال الشـريعة‪ ،‬أمــا الفصــل الثــا ‪ ،‬فقــد تنــاول املؤلـ تكييـ عقــد التــأمني‪ ،‬فبــني‬
‫التكيي ـ اخلــافب عنــد بعــب الكتــاب والبــاحثني‪ ،‬وبــني التكيي ـ الصــحيع يف ناــرا‪ ،‬أمــا يف‬
‫الفص ــل الثال ــث‪ ،‬فعنّــه ي ــر أ ّن عق ــد الت ــأمني م ــن عق ــود الغ ــرر يف الفق ــه اإلس ــالم والق ــانون‬
‫الوحــع ‪ ،‬وأ ّن فيــه معــىن القمــار‪ ،‬ويف الفصــل الرابــع فقــد تنــاول عالقــة عقــد التــأمني والتعليــق‪،‬‬
‫ذلك أ ّن عقد التّأمني هو عقد معلق دائماً علـى شـرط احتمـاا‪ ،‬أمـا يف الفصـل اخلـامس‪ ،‬فعنـه‬
‫ير كغما من العلماء وةود شبهة الراب يف التأمني التجاري‪ ،‬أمـا يف الفصـل السـادا‪ ،‬فعنّـه قـد‬
‫توصل من خالل هذا الدراسة البسيطة إىل ـرج وبطـالن التـأمني التجـاري مـع بيـان األسـباب‬
‫الــيت يراهــا الكاتــج مــن وةهــة ناــرا‪ ،‬أمــا الفصــل األخــم‪ ،‬فقــد ق ـدم الكاتــج فيــه مقّحــات‬
‫بوصــفها بــديالً للتــأمني التجــاري كغــما مــن العلمــاء‪ ،‬إال أن الكاتــج مل يتنــاول ةانــج التــأمني‬
‫التعاو وتطبيقاته املعاصرة‪.‬‬
‫ومــن أهــم الدراســات الســابقة الــيت تناول ـ موحــوع التــأمني دراســة د‪ .‬شــوك عليــان‬
‫ـ "الاامف ه الشيرععة والقيان ا"‪ ،4‬حيـث تنـاول يف دراسـته بصـورة مـوةزة ماهيـة التـأمني‬
‫وأركانــه وخصائصــه وأقســامه‪ ،‬ــم أن اهتمامــه كــان ابلتــأمني التجــاري وحكمــه لــد الفقهــاء‪،‬‬
‫وأتبع بعد ذلك موحوع التأمني اإلسالم الذي ةاء بصورة مبسـطة‪ .‬وهـذا الدراسـة مل تتنـاول‬
‫ةانج التأمني التعاو وتطبيقاته ونامه لد شركات مسامهة‪ ،‬وهذا ما سيقوم به الباحث يف‬
‫دراسته‪.‬‬
‫ومن الدراسات السابقة دراسـة سـعدي أيب حبيـج والـيت ةـاءت بعنـوان " الايامف بيف‬
‫احلظر وا ابحة"‪ ،5‬حيث تناول يف دراسته تعريـ عقـد التـأمني وأنواعـه‪ ،‬ولقـد تركـزت دراسـته‬
‫حــول التــأمني التجــاري‪ ،‬ألنــه اــل خــالف بــني الفقهــاء يف ةـوازا وعدمــه‪ ،‬فاقتصـر يف دراســته‬
‫على ذكر ومناقشة أدلة القائلني اب ـواز والعـدم بصـورة مبسـطة‪ ،‬فضـالً عـن أن هـذا الدراسـة مل‬
‫تتناول موحوع التأمني التعاو وتطبيقاته يف شركات مسامهة ونامها‪.‬‬
‫‪ 4‬عليان‪ ،‬شوك ‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا (الريض‪ :‬دار الرشيد‪ ،‬ط‪1401 ،2‬هـ‪1981-‬م)‪.‬‬
‫‪ 5‬أبو حبيج‪ ،‬سعدي‪ ،‬الاامف بف احلظر وا ابحة (بموت ودمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1403 ،1‬هـ‪1983-‬م)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ومن الدراسات السابقة أيضـاً دراسـة د‪ .‬إبـراهيم علـ إبـراهيم بعنـوان ”مبياد الايامف‬
‫الرايض ي واالما ياى "‪ ،6‬حيــث تنــاول يف الفصــل األول عــن األخطــار وتبعاهتــا‪ ،‬مــن حيــث‬
‫تعريـ اخلطــر وأنواعــه وصــورا‪ ،‬واالحتمــاالت الــيت تصــيج الشــركات املؤمنّــة والتجاريــة والتمــع‬
‫والفرد‪ ،‬أما يف الفصل الثا فتناول التأمني ونشأته وتطورا وتقسيماته واملبادئ اليت يقـوم عليهـا‬
‫وأمهيتــه يف هــذا العص ـر‪ ،‬ويف الفصــل الثالــث‪ ،‬فعنـّـه تنــاول فــروع التــأمني التجــاري‪ ،‬ويف الفصــل‬
‫الرابع دث عـن التـأمني االةتمـاع وفروعـه وصـورا وفـرق تطبيقـه‪ ،‬واإلةـراءات الـيت تـتم بـني‬
‫امل ــؤمن واملس ــتأمن‪ ،‬أم ــا الفص ــل الس ــادا فعن ــه خصص ــه للح ــديث ع ــن الت ــأمني عل ــى احلي ــاة‬
‫واالحتمــاالت الــيت تصــيج الفــرد مــن خــالل بــرنما التــأمني علــى احليــاة‪ ،‬أمــا الفصــل الســادا‬
‫فعن يتحدث عن األقساط اليت تـدفع دفعـة واحـدة وقواعـدها‪ ،‬وهـذا يـدخل ـ التـأمني علـى‬
‫احلي ــاة‪ ،‬أم ــا الفص ــل الس ــابع فعن ــه تن ــاول األقس ــاط الدوري ــة الس ــنوية وقواع ــد الت ــأمني التج ــاري‬
‫وقوانينه‪ .‬ولقـد يـزت هـذا الدراسـة إبحصـائيات التـأمني التجـاري واالةتمـاع ‪ ،‬إالّ أ ّ ـا تفتقـر‬
‫إىل احلكم الشرع ذا العمليات‪ ،‬فضالً عن أ ّن هذا الدراسة مل ِ‬
‫تول االهتمام جبانـج التـأمني‬
‫التعاو وتطبيقاته يف شركات التأمني التعاو ونامها‪ ،‬وهذا ما سيعمد الباحث دراسته‪.‬‬
‫وم ــن الدراس ــات الس ــابقة دراس ــة لل ــدكتور ام ــد ش ــوق الفنج ــري بعنـ ـوان "ا سي ي‬
‫والاييامف"‪ ،7‬حيــث قســم دراســته إىل ســة فصــول‪ ،‬تنــاول يف الفصــل األول الزكــاة والتــأمني‪،‬‬
‫وير فيها أن الزكاة قد سبق نام التأمني املعمـول هبـا حاليـاً منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قـرنً‪،‬‬
‫وأن الزكاة اليت كان معموالً هبا يف عهد اخللفاء ه التـأمني االةتمـاع احلقيقـ الـذي دعـى‬
‫إليــه اإلســالم جبميــع صــورا‪ ،‬ــم أنــه يــر ال كــن تطبيــق الزكــاة تطبيق ـاً كــامالً‪ ،‬لــذلك ياــل‬
‫التمــع ةاةــة إىل التــأمني‪ ،‬أمــا يف الفصــل الثــا ‪ ،‬فعنــه خصصــه لتنــاول أن ـواع التــأمني وصــورا‬
‫املعمول هبا يف شركات التأمني‪ ،‬أما يف الفصـل الثالـث‪ ،‬فعنـه تنـاول أقـوال الفقهـاء حـول حجيـة‬
‫الت ــأمني‪ ،‬والب ــديل اإلس ــالم ل ــه‪ ،‬أم ــا يف الفص ــل الراب ــع‪ ،‬ف ــعن الباح ــث يقـ ـ ّدم مقّحـ ـاً ألس ــس‬
‫مشـروع ناــام التـأمني التعــاو ‪ ،‬فيـذكر أوالً العوائــق الـيت نــع مـن انتشــار التـأمني التعــاو ‪ ،‬ومــن‬
‫َّ بني أسـس مشـروع ناـام التـأمني التعـاو ‪ ،‬أمـا الفصـل األخـم‪ ،‬فعنّـه يتنـاول قـرار جملـس هي ـة‬
‫‪ 6‬عبد ربه‪ ،‬إبراهيم عل إبراهيم‪ ،‬مباد الاامف الرايض واالما اى (اسكندرية‪ :‬دار املطبوعات ا امعية‪ ،‬د‪.‬ط‪1984 ،‬م)‪.‬‬
‫‪ 7‬الفنجري‪ ،‬امد شوق ‪ ،‬ا س‬
‫والاامف (الريض‪ :‬دار ثقي ‪ ،‬ط‪1409 ،3‬هـ‪1988-‬م)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫كبــار العلمــاء ابململكــة العربيــة الســعودية بشــأن التــأمني التعــاو ‪ .‬هــذا الدراســة تعـ ّد مــن حــمن‬
‫دراسة الباحث والذي يود التوسع فيها‪.‬‬
‫ومـ ــن الدراسـ ــات السـ ــابقة دراسـ ــة يوس ـ ـ كمـ ــال بعن ـ ـوان "الزكي يياة و رشي يييد الاي ييامف‬
‫املعاص يير"‪ ،8‬حيــث قســم كتاب ــه إىل ســتة فص ــول‪ ،‬تضــمن يف الفصــل األول‪ ،‬ات ــة رخييــة ع ــن‬
‫التأمني وأسباب نشأته وتطورا يف دول الغرب‪ ،‬أما يف الفصل الثا ‪ ،‬فعنه تنـاول أقسـام التـأمني‬
‫بصورة عامة‪ ،‬ويف الفصل الثالث‪ ،‬يتناول التقوج العمل لناام التـأمني وخصائصـه‪ ،‬أمـا الفصـل‬
‫الرابـع‪ ،‬فعنـه يتنـاول التقـوج الفقهـ للعمليـة مـن الناحيـة الشــرعية مـع ذكـر االعّاحـات املوةهــة‬
‫ا‪ ،‬أما يف الفصل اخلامس فيتناول الباحـث الزكـاة والتـأمني‪ ،‬ويـر فيهـا أ ّن املسـلمني لـو فبقـوا‬
‫مــا أمــر هللا بــه مــن إخ ـراج الزكــاة ملــا احتــاةوا إىل التــأمني الــذي ـزا عقــر دار اإلســالم‪ ،‬أمــا يف‬
‫الفصل األخم‪ ،‬فعنه تناول التأمني االةتماع املالئم لتمعنا اإلسالم ‪.‬‬
‫ــم أن الباح ــث ي ــر أ ّن الزك ــاة ليسـ ـ هـ ـ الطريق ــة الوحي ــدة ل ــدفع وإزال ــة املخ ــافر‬
‫واألزمــات الــيت تصــيج الفــرد وا ماعــة يف وقتنــا الـراهن‪ ،‬وهــذا يعــود إىل صــعوبة تطبيقــه يف هــذا‬
‫العصر‪ ،‬وهذا فضالً عن أ ّن هذا الدراسات مل تشـمل يـع ةوانـج التـأمني‪ ،‬وتفتقـر إىل تنـاول‬
‫التأمني التعاو وتطبيقاته يف شركات التأمني التعاو ودراسته دراسة علمية مقارنة‪.‬‬
‫ومــن الدراســات املهمــة دراســة للــدكتور امــد بلتــاة "ىقي د الاييامف مييا مقيية السقي‬
‫ا س م "‪ ،9‬واليت تناول فيها الفكـرة العامـة للتـأمني‪ ،‬كنشـأة التـأمني وةـذورا‪ ،‬أمـا يف البحـث‬
‫الثــا والثالــث والرابــع‪ ،‬فــع ّن املؤل ـ تنــاول أق ـوال الفقهــاء حــول ة ـوازا وعدمــه‪ ،‬أمــا املبحــث‬
‫اخلــامس‪ ،‬فعنــه تنــاول التــأمني التعــاو ومــد توافقــه مــع حـوابط الشـريعة‪ ،‬إالّ أن هــذا الدراســة‬
‫تفتق ــر إىل حي ــز التطبي ــق‪ ،‬وه ــذا م ــا س ــيقوم ب ــه الباح ــث م ــن خ ــالل دراس ــته للتـ ـأمني التع ــاو‬
‫وتطبيقاته يف شركات التأمني التعاو ونامها اليوم‪.‬‬
‫ومــن الدراســات الســابقة دراســة للــدكتور إبـراهيم بــن عبــد الــرون العــروان بعنـوان "ىقييد‬
‫الايامف الاايارو وحه ي ه السقي ا سي م "‪ ،10‬ـدث يف املبحـث األول عـن ماهيـة عقـد‬
‫‪ 8‬كمال‪ ،‬يوس ‪ ،‬الزكاة و رشيد الاامف املعاصر (القاهرة‪ :‬دار الوفاء‪ ،‬ط‪1410 ،2‬هـ‪1990-‬م)‪.‬‬
‫‪ 9‬بلتاة ‪ ،‬امد‪ ،‬ىق د الاامف ما مقة السق ا س م (القاهرة‪ :‬مكتبة الشباب‪ ،‬د‪.‬ط‪1994 ،‬م)‪.‬‬
‫‪ 10‬العروان‪ ،‬إبراهيم بن عبد الرون‪ ،‬ىقد الاامف الااارو وحه ه السق ا س م (الريض‪ :‬مركـز البحـوث الّبويـة‪ ،‬ط‪1415 ،1‬ه ـ‪-‬‬
‫‪1995‬م)‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫التأمني التجاري‪ ،‬فـذكر تعريفـه وعناصـر وخصائصـه وأركانـه وأنواعـه‪ ،‬أمـا املبحـث الثـا فتنـاول‬
‫املؤل ـ حكــم عقــد التــأمني التجــاري مــع مناقشــة تلــك األق ـوال وتــرةيع ال ـراةع مــن بينهــا‪ُ ،‬د‬
‫خــتم قولــه ابلبــديل الشــرع للتــأمني التجــاري‪ ،‬إالّ أ ّن هــذا الدراســة مل تتنــاول ةانــج التــأمني‬
‫التعاو وتطبيقاته املعاصرة‪.‬‬
‫ومــن الدراســات املهمــة يف جمــال التطبيــق العمل ـ دراســة اتمــد عــادل جمــرك ” ق ي‬
‫ا سي‬
‫والاييامف ه الايياايت وا هييداف"‪ ،11‬فــم ة ـواز التــأمني لوةــود صــلة قويــة بــني‬
‫التأمني واملبادئ األساسية اليت رمستها الشريعة اإلسالمية منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قـرنً‪ ،‬فـم‬
‫ـدعم رأيــه ابآليت واألحاديــث‬
‫وةــود تالق ـ التــأمني واإلســالم يف الغــايت واألهــداف‪ ،‬فن ـراا يـ ّ‬
‫الش ـريفة مؤكــداً علــى ة ـواز التــأمني‪ ،‬وبــني أيض ـاً يف كتابــه حاةــة التمــع والفــرد إىل مثــل هــذا‬
‫النوع من الناام الذي يدعو إىل التكافـل والتعـاون‪ ،‬فقـدم يف الفصـل األول إىل الفصـل السـابع‬
‫حججه وأدلته من القرآن والسنة حول ةواز التأمني‪ ،‬أما الفصل الثامن والتاسـع‪ ،‬فعنـه عقـدمها‬
‫عن نشـأة شـركات ومؤسسـات التـأمني و ايتهـا وأهـدافها‪ ،‬أمـا الفصـل العاشـر‪ ،‬فعنـه لـاول رد‬
‫االعّاحات والشبهات اليت أثمت حول التأمني‪ ،‬أما الفصل احلادي عشـر حـا الفصـل الرابـع‬
‫عشــر‪ ،‬فــعن الباحــث تنــاول عــن التــأمني علــى احليــاة وتعويضــات خمــافر احليــاة‪ ،‬وكــان لــه وةهــة‬
‫فيبــة يف املوحــوع‪ ،‬وأورد أيض ـاً تعويضــات أخطــار احلريــق والســرقة الــيت تصــيج التمــع والفــرد‪،‬‬
‫وتنــاول أيض ـاً ةانــج التــأمني علــى خمــافر نقــل البضــائع ة ـراً‪ ،‬وب ـراً‪ ،‬وة ـواً‪ ،‬وتنــاول تعويضــات‬
‫حوادث السيارات اليت تصيج الفـرد بـني حـني وآخـر‪ ،‬والفصـل األخـم فعنـه يـر مثـة فروقـاً بـني‬
‫وظائ الزكاة ووظائ التأمني‪.‬‬
‫وتعــد هــذا الدراســة مــن الدراســات امليدانيــة والتطبيقيــة يف ســوري ابعتبــار كــون املؤل ـ‬
‫عضواً يف مؤسسة التـأمني بسـوري‪ ،‬إال أن الباحـث يف دراسـته سـيتناول ةانـج التـأمني التعـاو‬
‫يف مؤسستني إسالميتني دراسة مقارنة‪.‬‬
‫ومن الدراسات السابقة " أحها البحر ه السقي ا سي م "‪ 12‬للـدكتور عبـد الـرون‬
‫بــن أوــد بــن فــايع‪ ،‬ــدث الكاتــج عــن التــأمني البحــري‪ ،‬ونشــأته وحكــم التــأمني بصــفة عامــة‬
‫‪ 11‬جمرك ‪ ،‬امد عادل‪ ،‬ق ا س‬
‫والاامف ه الااايت وا هداف (دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ط‪1997 ،‬م)‪.‬‬
‫‪ 12‬فايع‪ ،‬عبد الرون بن أود بن امد‪ ،‬أحها البحر ه السق ا س م ‪( ،‬ةدة‪ :‬دار األندلس اخلضراء‪ ،‬ط‪1421 ،1‬هـ‪2000-‬م)‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫والتــأمني البحــري بصــفة خاصــة‪ ،‬ــم أ ّن هــذا ال ّدراســة مل تســتوعج يــع املوحــوعات املتعلقــة‬
‫التأمني ومل ِ‬
‫أتت مبقّحات ملعا ة اإلشكال الذي يدور حول التـأمني مـن شـأ ا أن تسـاعد يف‬
‫فك املعضالت اليت واةهها الفقهاء‪ ،‬ومن شأ ا أن تسهم يف تطوير فكرة التـأمني‪ ،‬فضـالً عـن‬
‫أ ّن الباحــث ســيتناول ةانــج الت ـأمني التعــاو وتطبيقاتــه يف شــركات التــأمني التعــاو ونامهــا‬
‫وحكمها‪.‬‬
‫وم ــن الدراس ــة ا دي ــدة واملهم ــة " احلظي يير والاي ييامف‪ :‬هي ييج الاي ييامف الااي ييارو مي ييا ز‬
‫شرىا؟"‪ ،13‬للدكتور رفيـق يـونس املصـري‪ ،‬حيـث بـني يف كتابـه يف الفصـل األول مفهـوم اخلطـر‬
‫وعالقتــه ابلتــأمني‪ ،‬أمــا يف الفصــل الثــا ‪ ،‬فتنــاول التــأمني كغــما مــن حيــث تعريفــه وأنواعــه‪ ،‬أمــا‬
‫الفصــل األخــم‪ ،‬فعنــه تنــاول حكــم التــأمني‪ ،‬اــاوالً إزالــة الش ـوائج الــيت تشــوب عقــد التــأمني‬
‫التجاري‪ ،‬ومناقشة آراء القائلني ابحلرمة والرد على الشـبهات‪ .‬وهـذا الدراسـة عبـارة عـن دراسـة‬
‫ناريــة‪ ،‬فلــم تقــدم أي دراســة ميدانيــة أو املــنها التطبيق ـ ‪ ،‬لــذلك ســيعمد الباحــث إىل تنــاول‬
‫ةـان الدراسـة الناـري والتطبيقـ ‪ ،‬فضـالً عـن أن الباحـث ســيتناول التـأمني التعـاو وتطبيقاتــه‬
‫املعاصرة‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬الرسا ج اجلامعية‬
‫ــد أن معاــم الدراســات واألةــاث الــيت كتب ـ حــول املوحــوع تتنــاول ةانــج التــأمني‬
‫التجــاري‪ ،‬إالّ أن بعض ـاً منهــا قــد تنــاول التــأمني التعــاو وتطبيقاتــه يف مــاليزي عــن فريــق شــركة‬
‫اإلخالص للتكافل املاليزية‪.‬‬
‫ومـن الدراســات املهمــة رســالة دكتــوراا بعنـوان "الاييامف االما يياى ه‪ ،14‬للــدكتور عبــد‬
‫اللطي امود آل امود‪ ،،‬حيـث تطـرق يف البـاب األول تعريـ التـأمني والتـأمني االةتمـاع‬
‫وفروعه وخصائصه‪ ،‬ومن ّ تناول ييز التأمني االةتماع عن املصطلحات واألنامة والعقـود‬
‫القانونيــة األخ ــر ‪ ،‬أمــا يف الب ــاب الثــا ‪ ،‬فعن ــه تنــاول الض ــمان االةتمــاع وال ــذي كــان س ــبباً‬
‫مباشـراً يف ظهــور التــأمني االةتمــاع يف الــبالد اإلســالمية متــأخراً‪ ،‬و ــدث بعــدا عــن الكفالــة‬
‫‪ 13‬املصري‪ ،‬رفيق يونس‪ ،‬اخلطر والاامف‪ :‬هج الاامف الااارو ما ز شرىاً؟ (دمشق‪ :‬دار القلم‪ ،‬ط‪1422 ،1‬هـ‪2001-‬م)‪.‬‬
‫‪ 14‬آل امود‪ ،‬الدكتور عبد اللطي امود‪ ،‬الاامف االما اى ه ض ء الشرععة ا س مية‪( ،‬بموت‪ :‬دار النفائس‪ ،‬ط‪ ،1‬د‪.‬ت)‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫االةتماعيــة والتكافــل االةتمــاع بــني التمعــات واألفـراد‪ ،‬وتلـ هــذا الدراســة البــاب الثالــث‬
‫الذي دث فيه عن ريخ التأمني االةتماع وتطورا‪ ،‬ونشـأته‪ ،‬أمـا البـاب األخـم فقـد تنـاول‬
‫املؤل ـ احلكــم علــى التــأمني االةتمــاع مــن وةهــة الش ـريعة اإلســالمية وهــو مقصــد الدراســة‬
‫ومطلوهبا‪ ،‬فتناول يف هذا الباب عالقة حكم التأمني التجاري وحكـم التـأمني التعـاو ‪ ،‬ومـن ّ‬
‫تناول حكـم ويلـه سـواء مـن الدولـة أومـن أصـحاب العمـل أو املـؤمن علـيهم‪ .‬وهـذا الدراسـة مل‬
‫تتناول ةانج التـأمني التعـاو وتطبيقاتـه يف شـركات التـأمني التعـاو ونامهـا وحكمهـا‪ ،‬وهـذا‬
‫ما سيعمد الباحـث يف دراسـته إىل تطبيقـه علـى شـركة اإلخـالص للتكافـل مبـاليزي وبنـك ا زيـرة‬
‫ابململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫ومن الدراسات السابقة واملهمة‪ ،‬رسالة ماةتسم بعنوان ه قوانني التأمني لعام ‪1996‬‬
‫والتكافــل لعــام ‪1984‬ه‪ ،15‬للكاتبــة مارينــا حــاج هاشــم‪ ،‬فقــد تناولـ يف الفصــل الثــا نشــأة‬
‫عقــد التــأمني وتطــورا‪ ،‬تناولـ يف الفصــل الثالــث بنــود وقـوانني التــأمني والتكافــل يف مــاليزي‪،‬‬
‫أم ــا الفص ــل الراب ــع‪ ،‬فع ــا تناولـ ـ التكاف ــل وه ــو نا ــام إس ــالم ‪ ،‬ومفهوم ــه وأنواع ــه يف ش ــركة‬
‫التكاف ــل مب ــاليزي‪ ،‬ــدث يف الفص ــل األخ ــم ع ــن الف ــرق ب ــني بن ــود الت ــأمني التج ــاري وبن ــود‬
‫التكافل‪ ،‬وختم دراستها بتقدج مقّحـات وتوصـيات‪ ،‬إالّ أ ّن الباحـث سـيقوم بدراسـة شـركة‬
‫اإلخـالص للتكافـل مــع مقارنتهـا ببنــك ا زيـرة ابململكـة العربيــة السـعودية لبيــان مـد التزامهمــا‬
‫بضوابط الشرع‪.‬‬
‫ومن الدراسات املهمة اليت تع هد نقلة ةديدة مـن احليـز الناـري إىل احليـز التطبيقـ هـ‬
‫رسالة ماةستم لألخ عبد احلكيم عثمان ابةوري حول موحوع "املؤسسة ا س مية للاامف‬
‫ه ميياليزاي‪ :‬دراسيية ةققييية مقارنييةه‪ ،16‬حيــث تنــاول الباحــث يف الفصــل األول تعريـ التــأمني‬
‫وأقســامه‪ ،‬والفصــل الثــا تنــاول حكــم التــأمني التعــاو عنــد الفقهــاء‪ ،‬أمــا الفصــل األخــم فعنـّـه‬
‫تناول شركة التكافـل يف مـاليزي ونشـأهتا وأعما ـا وصـورها علـى مـد إحـد عشـر سـنة‪ ،‬ومـن‬
‫‪15‬‬
‫‪Hj. Hashim, Marina, Insurance Act 1996 & Takaful Act 1984: A comparative‬‬
‫‪Paradigm, Master of Comparative Laws, Kullyyah of Laws, IIUM, 1996.‬‬
‫‪ 16‬ابةوري‪ ،‬عبد احلكيم عثمـان‪ ،‬املؤسسية ا سي مية للايامف ه مياليزو‪ :‬دراسية ةققيية مقارنية‪ ،‬قـدم هـذا الرسـالة اسـتكماالً ملتطلبـات‬
‫احلصول على درةة املاةستم يف الفقه وأصوله يف كلية الدراسات الفقهية والقانونية‪1998 ،‬م‪ ،‬ةامعة آل البي ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ّ ب ــني احلك ــم الش ــرع ــذا التأمين ــات‪ .‬ــم أن الباح ــث يف دراس ــته ه ــذا س ــيتناول ش ــركة‬
‫اإلخالص للتكافل مباليزي مع مقارنتها ببنك ا زيرة ابململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫وم ــن الدراس ــات املهم ــة يف ه ــذا ال ــال " املبي يياد والاطبيقي ييات للاهاةي ييج والاي ييامف‬
‫املقييارا"‪ 17‬للــدكتور امــد معصــوم اب ‪ ،‬حيــث تنــاول عــن كيفيــة نشــأة وتط ـور شــركة التــأمني‬
‫والتكافل على فّات‪ ،‬بـدءًا مـن العصـر ا ـاهل حـا عصـرن اليـوم‪ ،‬ومـن قـام بسـرد جمموعـة‬
‫مــن األه ــداف والغ ــايت ال ــيت م ــن أةله ــا شــرع الت ــأمني والتكاف ــل‪ ،‬وم ــن ّ ب ـ ّـني م ــد فاعليّــة‬
‫الت ــأمني وأث ــرا يف الن ــاا‪ ،‬انتق ــل الكات ــج إىل ذك ــر اآلراء واألقـ ـوال ح ــول مش ــروعية الت ــأمني‬
‫ومناقشــتها مناقشــة علميــة‪ ،‬و ــدث بعــد ذلــك عــن املــؤثرات اخلارةيــة لعقــود التــأمني والتكافــل‪،‬‬
‫وكــذلك تطــرق إىل التطــورات احلاصــلة لشــركة التــأمني والتكافــل‪ ،‬وخــتم دراســته بتقــدج النتــائا‬
‫والتوصيات واملقّحات‪.‬‬
‫وهذا الدراسة ه عبارة عن ةزء من دراسة الباحث الذي سيقوم من خال ا بدراسـة‬
‫التأمني التعاو وتطبيقاته يف شـركات التـأمني التعـاو ونامهـا وحكمهـا‪ ،‬حيـث ظهـرت أقـوال‬
‫ــرم التعام ــل م ــع ش ــركات الت ــأمني التع ــاو لوة ــود تش ــابه ق ــوي بينه ــا وب ــني ش ــركات الت ــأمني‬
‫التقليدي‪ ،‬واملتمثلة يف شركة اإلخالص للتكافل مباليزي وبنك ا زيرة ابململكـة العربيـة السـعودية‬
‫دراسة مقارنة‪.‬‬
‫‪Ma’sum Billah, Mohd, Principles & Practices of Takaful and Insurance‬‬
‫‪Compared, (K.L: GECD Printing, First edition, 2001).‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫رابعاً‪ :‬حب ث اجمل ع السقق‬
‫لقــد عقــدت جمــامع ونــدوات علميــة وعامليــة بــدءًا مــن عــام ‪1955‬م مبصــر وتـواىل عقــد‬
‫الندوات واملؤ رات اليت تقيمها الامع الفقهية وصدر عـن هـذا املـؤ رات والنـدوات العديـد مـن‬
‫التوصيات واملقّحات تتناول أحكام التأمني أبنواعه‪ ،‬وذهب إىل عدم ةـواز التـأمني التجـاري‬
‫والتأمني على احلياة‪ ،‬أوةدوا البديل الشرع له وهو التأمني التعاو ‪ ،‬ومن هـذا الدراسـات‪،‬‬
‫ةــث للــدكتور وهب ــة الزحيل ـ بعن ـوان هالا ييامف ودى ييادة الا ييامف"‪ ،18‬ــدث الباحــث تعري ـ‬
‫التأمني وأنواعه وحكمه‪ ،‬وختم دراسته مبوحوع إعادة التأمني‪ ،‬وذهج إىل أن التأمني اإلةباري‬
‫الــذي تفرحــه الدولــة هــو مــن قبيــل التــأمني ا ــائز‪ ،‬إالّ أ ّن الدراســة مل تســتوعج التــأمني التعــاو‬
‫وتطبيقاته يف املؤسسات‪ ،‬وهذا ما سيقوم الباحث بدراسته‪.‬‬
‫ومــن الدراســات الســابقة دراســة للــدكتور امــد عبــد اللطي ـ الفرفــور بعن ـوان هىق ي د‬
‫الاامف ودىادة الاامف ه السق ا س م دراسية مقارنية ابلسقي الاير "‪ ،19‬حيـث تنـاول يف‬
‫الفصل األول عقد التـأمني بـني الفقـه اإلسـالم والفقـه الغـريب‪ ،‬فتحـدث فيـه عـن أنـواع التـأمني‬
‫مبيناً أقوال الفقهاء حول شرعيته‪ ،‬أما يف الفصل الثا ‪ ،‬فتناول أدلتهم ومناقشـتهم واملوازنـة بـني‬
‫تلــك األق ـوال‪ ،‬أمــا يف الفصــل الثالــث‪ ،‬فــع ّن الكاتــج تنــاول موحــوع إعــادة التــأمني بــني الفقــه‬
‫الغــريب والفقــه اإلســالم ‪ ،‬إالّ أ ّن هــذا الدراســة مل تتنــاول التـأمني التعــاو وتطبيقاتــه يف شــركات‬
‫التأمني التعاو ونامها وحكمها‪ ،‬وهذا ما سيتوىل الباحث دراسته‪.‬‬
‫منقج البحث‪:‬‬
‫يعتمد الباحث إن شاء هللا يف دراسته على عدة مناها وه كاآليت‪:‬‬
‫‪ -1‬املــنها االســتقرائ ‪ :‬وهــو ــع وتتبــع آراء الفقهــاء والبــاحثني وأدلــتهم وحججهــم حــول‬
‫املوحوع‪ ،‬والنصوص املتعلقة به‪.‬‬
‫‪ 18‬الزحيل ‪ ،‬وهبة‪ ،‬الاامف ودىادة الاامف‪ ،‬جملة الفقه اإلسالم ‪ ،‬الدورة الثانية ملؤ ر جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬العدد الثا ‪ ،‬ج‪1407 ،2‬هـ‪-‬‬
‫‪1986‬م‪.‬‬
‫‪ 19‬الفرفور‪ ،‬امد عبد اللطي ‪ ،‬ىق د الايامف ودىيادة الايامف مقارنية ابلسقي ا سي م ‪ ،‬جملـة جممـع الفقـه اإلسـالم ‪ ،‬الـدورة الثانيـة‪ ،‬العـدد‬
‫الثا ‪ ،‬ج‪1407 ،2‬هـ‪1986-‬م‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫املــنها التحليلـ النقــدي‪ :‬يقــوم الباحــث بعــد ــع اآلراء والنصــوص والناــريت اــاوالً‬
‫ليلها ليالً أصوليا وفقهيا مبا يناسج واقعنا املعاصر ومقصد الشريعة‪.‬‬
‫املــنها التطبيقـ ‪ ،‬بعــد دراســة هــذا األقـوال وبيــان الـراةع منهــا‪ ،‬يعمــد الباحــث دراســة‬
‫املوحــوع دراســة تطبيقيــة وميدانيــة للمؤسســتني املــذكورتني‪ ،‬وذلــك بــزيرة خاصــة لتلــك‬
‫املؤسســتني املــاليتني‪ ،‬ومــن ّ تقــدج مقّحــات لتطــوير املؤسســات الــيت تعمــل ابلتــأمني‬
‫التعاو ‪ ،‬ليشمل يع شرائع التمعات وعلى األخص ذوي ال ّدخل ااتدود‪.‬‬
‫هيهج البحث‪:‬‬
‫وعاه ا البحث ما السص ل اآل ية‪-:‬‬
‫السصج ا ول الا قيدو‪ :‬خطة البحث وهيهلقا العا ‪:‬‬
‫املقدمة‬
‫أس لة البحث‬
‫أهداف البحث‬
‫أمهية البحث‬
‫حدود البحث‬
‫الدراسات السابقة‬
‫منها البحث‬
‫الباب ا ول‪ :‬الاامف الاعاوين‪ :‬مسق م ‪ ،‬واترخي ‪ ،‬وحه ‪ ،‬وى قا باريه ما أن اع الاامف‬
‫الفصل األول‪ :‬التأمني وأنواعه‬
‫املبحث األول‪:‬‬
‫املبحث الثا ‪:‬‬
‫املبحث الثالث‬
‫الفصل الثا ‪ :‬مفهوم التأمني التعاو و رخيه‬
‫‪13‬‬
‫املبحث األول‪:‬‬
‫املبحث الثا ‪:‬‬
‫املبحث الثالث‪:‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬حكم التأمني التعاو‬
‫املبحث األول‪:‬‬
‫املبحث الثا ‪:‬‬
‫الباب الثاين‪ :‬طبيقات الاامف الاعاوين ه بني اجلزعيرة ابمل لهية العربيية السيع دعة وشيركة‬
‫ا خ ص للاهاةج مباليزاي‬
‫الفصل األول‪ :‬تطبيقات التأمني التعاو يف بنك ا زيرة ابململكة العربية السعودية‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬التعري ببنك ا زيرة‬
‫املبحث الثا ‪ :‬أنواع وصور التأمني املطبقة يف بنك ا زيرة‬
‫املبحث الثالث‪ :‬حكم الشرع يف تطبيقات التأمني ببنك ا زيرة‬
‫الفصل الثا ‪ :‬تطبيقات التأمني التعاو يف شركة اإلخالص للتكافل مباليزي‬
‫املبحث األول‪ :‬التعري بشركة اإلخالص للتكافل‬
‫املبحث الثا ‪ :‬أنواع وصور التكافل املطبقة يف شركة اإلخالص للتكافل‬
‫املبحث الثالث‪ :‬حكم الشرع يف تطبيقات التأمني بشركة اإلخالص للتكافل‬
‫السصج الثالث‪ :‬املقارنة بف الاطبيقف والناا ج والا صيات‬
‫املبحث األول ‪ :‬تقوج تطبيقات التأمني يف شركة التكافل الوفنية‬
‫الفصل الثا ‪ :‬تقوج تطبيقات التأمني يف بنك ا زيرة‬
‫الفصل الثالث‪ :‬املقارنة بني التطبيقني‬
‫املبحث الثا ‪ :‬النتائا والتوصيات‬
‫اخلامتة والناا ج‬
‫قا ة املصادر واملرامع‬
‫‪14‬‬
15
‫الباب ا ول‪ :‬الاامف الاعاوين‪ :‬مسق م ‪ ،‬واترخي ‪ ،‬ونظ ‪ ،‬وحه‬
‫وحيا و ىلل ث ثة ةص ل‪:‬‬
‫السصج ا ول‪ :‬الاامف وأن اى‬
‫السصج الثاين‪ :‬الاامف الاعاوين مسق م واترخي ونظ ه شركات الاامف الاعاوين‬
‫السصج الثالث‪ :‬حهم الاامف الاعاوين‬
‫‪16‬‬
‫السصج ا ول‪ :‬الاامف وأن اى‬
‫يعـ ــد التـ ــأمني مـ ــن أهـ ــم القضـ ــاي املعاصـ ــرة واملسـ ــتجدة يف السـ ــاحة االقتصـ ــادية ل ـ ـد‬
‫املســلمني‪ ،‬ملــا لمــل بــني فياتــه مفــاهيم عديــدة ال جيــد املـرء نفســه إالّ الوقــوف عنــدا‪ ،‬ودراسـته‬
‫دراسة شرعية وعملية تطبيقية‪ ،‬ملعرفة ما إن كان هذا القضـية الـيت شـغل ابل املسـلمني منـذ‬
‫عامـا مـن خـالل اللقـاءات الدوليـة والعلميـة مطابقـة ملقاصـد الشـريعة اإلسـالمية‬
‫أكثر من ستني ً‬
‫وأسسها‪ ،‬وما ه البدائل اليت قدموها عظ هذا الامع‪ ،‬ومـد حاةـة التمـع املسـلم إىل مثـل‬
‫هــذا النــوع مــن العقــود‪ ،‬والــذي ابت عنصـ ًـرا أساســيًا يف الــدول املتقدمــة والصــناعية‪ ،‬ذلــك ألن‬
‫األمـوال املتجمعــة داخــل افاــة التــأمني تقــوم الشــركات بتمويلهــا لصــاو الدولــة جبانــج البنــو‬
‫التجاري ــة‪ ،‬ولق ــد تط ــور ص ــناعة الت ــأمني وتنوع ـ ا ه ــات أو ا ي ــات ال ــيت تق ــوم إبدارهت ــا وف ــق‬
‫أهــداف اــددة متبعــة وحــمن ناــام معــني‪ ،‬وهــذا األهــداف قــد تكــون ألةــل الـربع فقــط‪ ،‬وقــد‬
‫تكــون ألةــل التعــاون احلقيقـ وةــظ املصــابني ابملخــافر ااتدقــة‪ ،‬وقــد تكــون مــن أةــل االثنــني‬
‫معــا‪ ،‬ويف هــذا الفص ـل ســيتناول الباحــث أن ـواع التــأمني مــن حيــث ا ي ــة الــيت تقــوم بتنايمهــا‬
‫ً‬
‫وإدارهتا‪ ،‬ولتوي هذا الفصل على ثالث مباحث رئيسية‪ ،‬وه على النحو التاا‪:‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬الاامف الااارو‬
‫املبحث الثاين‪ :‬الاامف الاباديل‬
‫املبحث الثالث‪ :‬الاامف احله م أو الاامف االما اى‬
‫‪17‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬الاامف الااارو‪:‬‬
‫متقيد‪:‬‬
‫ال خيفــى علــى أحــد أن فكــرة التــأمني التجــاري القــائم علــى املعاوحــة قــد ظهــر يف بــالد‬
‫الغرب‪ ،‬وانتقلـ بعـد ذلـك إىل دير املسـلمني حلـاةتهم إليـه ةثًـا عـن األمـان وفمأنينـة الـنفس‬
‫واالبتعــاد عــن آفــة الفقــر واخلســائر الــيت قــد تصــيج اإلنســان ةـراء املخــافر والنـوازل بــني الفينـة‬
‫واألخـر ‪ ،‬وهــذا أمـر فبيعـ منـذ أزل بعيــد عرفتهــا القـرون الســابقة‪ ،‬وفبقتهـا يف حيــاهتم‪ ،‬ولقــد‬
‫تنبه اإلنسان الغريب ذا الفكرة‪ ،‬وقـام بتنايمـه وتقعيـدا وفـق آليـات عصـرية تـدر علـيهم دخـالً‬
‫كبما‪ ،‬ويف هذا الدراسة سنحاول إلقاء الضوء على هذا النوع من العقود‪ ،‬والتسليط علـى أهـم‬
‫ً‬
‫املتعلقات به وتبسيط املوحوع بقدر اإلمكان‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬عرعف الاامف الااارو‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬عرعف الاامف لاة‪:‬‬
‫مشــتق مــن مــادة أَِم ـ َن‪ ،‬والــيت ت ــدل علــى فمأنينــة ال ـنفس وزوال اخلــوف‪ ،‬واألص ــل أن‬
‫‪20‬‬
‫يستعمل يف سكون القلج‪.‬‬
‫ويقـال أمــن أمنـاً وأمـانً وأمانـة وأمنــة‪ :‬افمــأ دن ومل خيـ فهــو آمــن وأمـني‪ ،‬ويقــال لــك األمــان‪:‬‬
‫أي قد أمنتك‪.‬‬
‫وأَِم ـ َن البلـ ُـد‪ :‬اف َم ـأَ دن فيــه أهلُ ـه‪ ،‬وأَِم ـ َن الش ـدر‪ ،‬ومنــه‪َ :‬س ـلِم‪ .‬وأَِم ـ َن فــالنً علــى كــذا‪ :‬وثــق بــه‬
‫‪21‬‬
‫وافمأن إليه‪ ،‬أو ةعله أميناً عليه‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬عرعف الاامف الااارو اصط حاً‬
‫هنا تعريفات عـدة‪ ،‬منهـا تعريـ القـانونيني‪ ،‬والـذي عـرف القـانون املصـري والسـوري‬
‫و ممهــا أبنــه‪ :‬ه عقــد يلتــزم املــؤمن مبقتضــاا أن يــؤدي إىل املــؤمن لــه –املســتأمن‪ -‬أو املســتفيد‬
‫الذي اشّط التأمني لصاحله مبلغاً من املال‪ ،‬أو إيراداً مرتباً‪ ،‬أو أي عـوض مـاا آخـر يف حالـة‬
‫‪ 20‬الفيوم ‪ ،‬املصباح املنري‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.42‬‬
‫‪ 21‬مصطفى‪ ،‬إبراهيم وآخرون‪ ،‬املعام ال سيط‪( ،‬استانبول‪ :‬املكتبة اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،3‬د‪.‬ت) ج‪ 1‬ص‪.28‬‬
‫‪18‬‬
‫وقــوع احلــادث‪ ،‬أو قــق خطــر مبــني يف العقــد‪ ،‬وذلــك يف مقابــل قســط‪ ،‬أو أيــة دفعــة أخــر‬
‫يؤديها املؤمن له إىل املؤمنه‪.22‬‬
‫ما عساساد ما هذا الاعرعف‪:‬‬
‫إن التأمني من عقود املعاوحات املالية بني عاقدين‪ ،‬أحدمها يسمى املؤمن‪ ،‬وهو شركة‬
‫التأمني‪ ،‬واآلخر املؤمن له‪ ،‬ويسمى املستأمن‪ ،‬وهو الشخص الذي يتعامل مع الشركة‪ ،‬فاملؤمن‬
‫عوحا ماليًا للمؤمن له يف حالة قق اخلطـر‪،‬‬
‫له يدفع مبلغاً من املال للمؤمن الذي يلتزم بدفع ً‬
‫فكل من فريف عقد التأمني لصل على مقابل ملا يؤديه‪ ،‬فاملبلغ الذي يدفعه املؤمن للمؤمن لـه‬
‫لـيس تظعـاً منـه ألن املـؤمن لــه ملـزم بـدفع قسـط التـأمني‪ ،‬وكــون املـؤمن لـه قـد ال خـذ شــي اً يف‬
‫بعب األحيان ال خيرج التأمني من عقود املعاوحات‪ ،‬ألن التأمني من العقود االحتمالية‪ ،‬ومـن‬
‫‪23‬‬
‫فبيعة العقد االحتماا أال لصل فيه أحد املتعاقدين على العوض أحيانً‪.‬‬
‫بينمــا فــرق مصــطفى الزرقــا بــني ناــام التــأمني وعقــد التــأمني‪ ،‬فقــال يف ناــام التـأمني‪ :‬ه‬
‫ناــام تعاقــدي يقــوم علــى أســاا املعاوحــة‪ ،‬ايتــه التعــاون علــى تــرميم أح ـرار املخــافر الطارئــة‬
‫‪24‬‬
‫بواسطة هي ات منامة تزاول عقودا بصورة فنية قائمة على أساا وقواعد إحصائيةه‪.‬‬
‫فالتــأمني هــو مــل اخلســارة مــن ا هــة املؤمنــة للشــركة أو األف ـراد‪ ،‬فــعذا أصــيج األف ـراد‬
‫بضرر مساوي كان ‪ ،‬متوقع أو م متوقع‪ ،‬وذلك مقابل مبلغ يدفعه املؤمن‪ ،‬وأورد (هيمار) يف‬
‫كتابـه تعريـ التـأمني علــى الوةـه التــاا‪ :‬ه التـأمني عمليــة لصـل مبقتضــاها أحـد الطـرفني وهــو‬
‫ِ‬
‫ـؤمن عوحـاً ماليـاً يف حالـة‬
‫املؤدمن له على تعهد لصاحله أو لصاو ما أبن يدفع له آخر هـو امل ّ‬
‫ِ‬
‫ـؤمن‬
‫قق خطر معني‪ ،‬وذلك نام مقابل ماا هو القسط‪ ،‬وتنبو هـذا العمليـة علـى مـل امل ّ‬
‫‪26‬‬
‫تبعة جمموعة من املخافر وإةراء املقاصة‪ 25‬بينهما وفقاً لقانون اإلحصاءه‪.‬‬
‫‪ 22‬الســهوي‪ ،‬عبــد الــرزاق‪ ،‬ال سيييط ه شييرح القييان ا املييدين اجلدعييد‪ ،‬القــاهرة‪ :‬دار النهضــة العربيــة‪ ،‬د‪.‬ط‪1952 ،‬م‪ ،‬مــا‪ ،7‬قســم ‪،2‬‬
‫ص‪ .1084‬الزرقا‪ ،‬مصطفى أود‪ ،‬نظا الاامف‪( ،‬بموت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬ط‪1404 ،1‬هـ‪1984-‬م)‪ ،‬ص‪.19‬الزحيلـ ‪ ،‬وهبـة‪ ،‬الايامف‬
‫ودىادة الاامف ‪ ،‬جملة الفقه اإلسالم ‪ ،‬الدورة الثانية ملؤ ر جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬العدد الثا ‪ ،‬ج‪1407 ،2‬هـ‪1986-‬م‪ ،‬ص‪.547‬‬
‫‪ 23‬الضرير‪ ،‬الدكتور الصديق امد األمني‪ ،‬الارر وأثره ه العق د‪( ،‬بموت‪ :‬دار ا يل‪ ،‬ط‪1410 ،2‬هـ‪1990-‬م) ص‪.640-639‬‬
‫‪ 24‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.19‬‬
‫‪25‬‬
‫املقاصة‪ :‬ه إسقاط مالك من دين على ر ك يف نام ماله عليك‪ ،‬ويسقط الدينان إذا كان متساويني يف املقدار‪ ،‬فعن تفاو يف القدر‬
‫ّ‬
‫سقط من األكثر بقدر األقل وبقي الزيدة فتكون املقاصة يف القدر املشّ ‪ ،‬ويبقى أحدمها مديناً لألخر مبا زاد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫تعتظ هذا التعاري خالصة ما ذهج إليه جمموعة ان خمتصني‪ ،‬م أ ا مل تسلم من‬
‫نقد العلماء والكتـاب والفقهـاء‪ ،‬فـاعتظت هـذا التعـاري وإن أوحـح ماهيـة التـأمني إال أ ـا‬
‫تعريفــات للتــأمني التج ــاري فه ـ ــم ةامع ــة‪ ،‬إذ ال يــدخل مــن ح ــمنها التــأمني االةتم ــاع‬
‫‪27‬‬
‫والتأمني التعاو ‪.‬‬
‫أم ـ ــا التعريـ ـ ـ املق ـ ــّه ه ـ ــو م ـ ــا ذه ـ ــج إلي ـ ــه عب ـ ــد اللطيـ ـ ـ ام ـ ــود يف كتاب ـ ــه الت ـ ــأمني‬
‫االةتماع ‪ :‬هناام مـاا يلتـزم فيـه املـؤمن بـدفع مبلـغ مـاا أو إيـراد مرتـج‪ ،‬أو أي عـوض مـاا‬
‫آخــر للمســتفيد عنــد وقــوع احلــادث املر ــوب فيــه أو ــم املر ــوب فيــه‪ ،‬مــدة معينــة مقابــل دفــع‬
‫‪28‬‬
‫املستأمن قسط التأمني بصفة دورية أو دفعة واحدةه‪.‬‬
‫فالتأمني منه ما هـو عقـد مـاا‪ ،‬كمـا يف التـأمني التجـاري‪ ،‬ومنـه مـا هـو تكافـل كمـا يف‬
‫التأمني التبـادا‪ ،‬ومنـه مـا هـو تكافـل اةتمـاع أو كفالـة اةتماعيـة أو مهـا معـاً كمـا يف التـأمني‬
‫االةتماع ‪ ،‬لذلك فهو ناام ماا يشمل هذا التنوع يف التأمني‪.‬‬
‫وأركان التأمني أربعة‪ :‬وه املؤمن‪ ،‬واملؤمن عليـه‪ ،‬واخلطـر‪ ،‬ومبلـغ التـأمني‪ ،‬وقـد احتـو‬
‫هذا التعري على هذا األركان‪.‬‬
‫أمــا مبلــغ التــأمني فقــد يكــون مبلغـاً مقطوعـاً أو مبلغـاً دوريً وقــد يكــون تقــدج خــدمات‬
‫للمســتفيد‪ ،‬كــالعالج والتــدريج‪ ،‬وقــد تضــمنها التعريـ فجــاء فيــه‪ :‬هيــدفع مبلــغ مــاا‪ ،‬أو إيـراد‬
‫مرتج‪ ،‬أو أي عوض ماا آخره‪.‬‬
‫ومبلــغ التــأمني قــد يعطــى للمــؤمن لــه أو لغــما ممــن لــددهم هــو أو لــددهم القــانون‪،‬‬
‫فجاء التعبم بـ(للمستفيد) ليكون شامالً‪.‬‬
‫والتـزام املــؤمن ابلــدفع لــه أمــد اــدد إمــا ابتفــاق الطـرفني‪ ،‬أو بتشـريع القــانون‪ ،‬وقــد عــظ‬
‫عنه التعري بـهخالل مدة معينةه‪.‬‬
‫ويتميز التأمني عن املساعدة االةتماعية أبنه التزام املؤمن يقابلـه التـزام مـاا مـن املـؤمن‬
‫علي ــه‪ ،‬أو م ــن ــما‪ ،‬كم ــا يف الت ــأمني التج ــاري‪ ،‬وأكث ــر أنام ــة الت ــأمني االةتم ــاع ‪ ،‬ول ــذلك‬
‫‪ 26‬فايع‪ ،‬أحها البحر ه السق ا س م ‪ ،‬ص‪.321‬‬
‫‪ 27‬آل امــود‪ ،‬ال ــدكتور عبــد اللطي ـ ام ــود‪ ،‬الا ييامف االما يياى ه ضي ي ء الشي يرععة ا سي ي مية‪( ،‬ب ــموت‪ :‬دار النف ــائس‪ ،‬ط‪ ،1‬د‪.‬ت)‪،‬‬
‫ص‪.35‬‬
‫‪ 28‬املرةع السابق‪ ،‬ص‪.35‬‬
‫‪20‬‬
‫ةـاءت الفقـرة األخـمة مـن التعريـ همقابـل دفــع املسـتأمن قسـط التـأمني بصـفة دوريـة أو دفعــة‬
‫‪29‬‬
‫واحدةه‪.‬‬
‫هـذا مـن ةهـة التعريـ ‪ ،‬أمــا مـن حيـث ةـوازا‪ ،‬فـعن هــذا العقـد ال يتكافـأ مـع التبعــات‬
‫بـني الطـرفني‪ ،‬حيـث قـد يـدفع املـؤمن صـاحج املـال قسـطًا واح ًـدا‪ ،‬خـذ مـا قيمـة األقســاط‬
‫آالف املبــالغ حســج نــوع التــأمني‪ ،‬ويف املقابــل قــد يــدفع األقســاط وال لصــل لــه أي ش ـ ء‪،‬‬
‫فتذهج هذا األقساط‪ ،‬ويسمى هذا النوع من التأمني ابلتأمني التجاري‪.30‬‬
‫فضـالً عــن أن التــأمني لــيس فيــه تـوازن بــني تبعــات العقــد‪ ،‬فـنحن أيــل إىل ةعــل العقــد‬
‫مت ـوازن ومتســاوي مــن نحيــة االلت ـزام ابلتبعــات واحلقــوق يف الش ـريعة‪ ،‬فــعذا اختــل ذلــك الت ـوازن‬
‫تتدخل الشريعة يف ةعل تلك التبعات متوازنة‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬أقسا الاامف الااارو‪:‬‬
‫إن للتأمني التجاري أنواع كثمة‪ ،‬ذات اعتبارات خمتلفة‪ ،‬إالّ أن هذا األنواع ال لرج عما قسمه‬
‫القانونيون‪ ،‬ويقوم هذا التقسيم ابعتبار اله‪ ،‬وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام‪:‬‬
‫القسم األول‪ :‬التأمني على األشخاص‪.‬‬
‫القسم الثا ‪ :‬التأمني على األموال واملمتلكات أو ما يسمى ابلتأمني على األشياء‬
‫القسم الثالث‪ :‬التأمني على املسؤوليات‪.‬‬
‫القسم ا ول‪ :‬الاامف ىلل ا شخاص‪:‬‬
‫ويقصــد بــه التــأمني حــد األخطــار الــيت تصــيج الفــرد أو الشــخص أو هتــدد حياتــه يف‬
‫يــع مــا يتعلــق بشــؤون حياتــه أو ســالمة ةســمه أو صــحته أو شــيخوخته‪ ،‬ومــن أشــهر تلــك‬
‫التأمينات التأمني على احلياة‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬الاامف ىلل احلياة‪:‬‬
‫‪ 29‬آل امود‪ ،‬الاامف االما اى ‪ ،‬ص‪.36-35‬‬
‫‪ 30‬التـأمني التجــاري‪ :‬وهـو الــذي يـراد مــن كلمـة التــأمني إذا أفلقـ ‪ .‬وفيــه يـدفع املــؤدمن لـه مبلغـاً مـن املــال للم ِّـؤمن (شــركة التـأمني) علــى أن‬
‫يتحمل املؤمن تعويب الضرر الذي يصيج املؤمن له‪ ،‬فعن مل يتعرض للضرر ااتدد بعقد التأمني أصبع املبلغ املدفوع حقاً للمؤمن‪ ،‬وال ش ء‬
‫للمؤمن له‪ .‬أنار‪ :‬أبو ةيج‪ ،‬سعدي‪ ،‬الاامف بف احلظر وا ابحة‪( ،‬بموت ودمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1403 ،1‬هـ‪1983-‬م)‪ ،‬ص‪.18‬‬
‫‪21‬‬
‫يعد هذا النوع من أهم أنواع التأمني وأكثر األنواع اليت حصل فيه اخلالف بني العلماء‬
‫يف هــذا العصــر‪ ،‬ومل يتوصــل الفقهــاء إىل اتفــاق ــائ علــى إصــدار حكــم هــذا النــوع‪ ،‬فعقــدت‬
‫مؤ رات وندوات واافل دولية حوله‪.‬‬
‫‪ ‬عرعف الاامف ىلل احلياة وص ره‪:‬‬
‫التأمني على احلياة‪ :‬هو عقد أو وثيقة التأمني على احلياة يتعهد مبقتضاا املؤمن (شـركة‬
‫التــأمني) أن يــؤدي مبلغًــا مــا ل ـةً واحــد ًة أو يف صــور إي ـراد مرتــج إىل املــؤمن لــه أو املســتفيد‬
‫(وهــو الشــخص أو األشــخاص الــذين حــددهم وثيقــة التــأمني الســتالم التعويضــات) إذا قــق‬
‫حادث احتماا يتصل ةياة املؤمن لـه إمـا مبوتـه أو ةيـاة شـخص آخـر أو مبوتـه مقابـل أقسـاط‬
‫سنوية أو شهرية يدفعها املؤمن له للمؤمن‪.‬‬
‫من خالل هذا التعري نستطيع أن نستخرج أنواع التـأمني علـى احليـاة‪ ،‬فمنهـا التـأمني‬
‫حلالة الوفاة للشخص املؤمن‪ ،‬أو لغما‪ ،‬أو حلالة البقاء‪ ،‬أو املختلط‪.32‬‬
‫‪31‬‬
‫احلالة ا وىل‪ :‬الاامف حلالة ال ةاة‪:‬‬
‫هــو عقــد يتعهــد املــؤمن مبوةبــه أن يــدفع مبلــغ التــأمني عنــد وفــاة املــؤمن علــى حياتــه مقابــل‬
‫أقساط يدفعها األخم لألول‪ .‬ولتوي هذا العقد على عدة أنواع‪ ،‬منها‪:‬‬
‫‪ -1‬التــأمني العمــري‪ ،‬وهــذا النــوع يســتحق مبلــغ التــأمني عنــد الوفــاة‪ ،‬فهــو أتمــني علــى‬
‫حياته إىل وق الوفاة‪ .‬أي يبقى فول حياتـه يـدفع قسـط التـأمني إىل حـني وفاتـه‪،‬‬
‫و الباً ما تلجأ إليه األسر لضمان أسرته مورداً مالياً‪.‬‬
‫‪ -2‬الت ــأمني املؤقـ ـ ‪ ،‬وه ــذا الت ــأمني ال يس ــتحق مبل ــغ الت ــأمني إالّ إذا م ــات امل ــؤمن ل ــه‬
‫خالل مدة التأمني‪ ،‬أي أن املؤمن يلتزم بـدفع قسـط التـأمني إىل أةـل معـني (وهـ‬
‫البـاً تـد مـن سـنة واحـدة إىل ‪ 40‬ســنة أو أكثـر)‪ ،‬فـعن مل ـ خـالل هـذا املــدة‬
‫‪ 31‬احلقيل‪ ،‬املعام ت الاامينية‪ ،‬ص‪ .50‬امل س ىة العربية العاملية‪( ،‬الريض‪ :‬مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع‪ ،‬ط‪1419 ،2‬هـ‪-‬‬
‫‪1999‬م)‪ ،‬ج‪ ،6‬ص‪.32‬‬
‫‪ 32‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسم‪ ،2‬ص‪.1402 -1390‬‬
‫‪22‬‬
‫‪-3‬‬
‫فعنّه ال يستحق مبلغ التأمني‪ ،‬فتسقط ذمة الشركة وينته العقـد مبجـرد انتهـاء فـّة‬
‫التعاقد‪.‬‬
‫أتمـني البقيــا‪ ،‬وهــو أن يــدفع املـؤمن مبلــغ التــأمني لصــاو املسـتفيد مــن مبلــغ التــأمني‬
‫أو ألحــد ورثتــه املســمى يف العقــد‪ ،‬فــعن مــات املســتفيد قبــل مــوت املــؤمن ل ـه فــعن‬
‫مبلغ التأمني يسقط‪ ،‬وتظأ ذمة الشركة مـن دفـع التـأمني‪ ،‬فبقـاء املسـتفيد أو التـأمني‬
‫لشــخص معــني حيـاً بعــد مــوت املــؤمن علــى احليــاة شــرط الســتحقاق مبلــغ التــأمني‬
‫بعــد مــوت املــؤمن علــى املــوت‪ .‬وكثــمر ممـن يلجــأ إىل هــذا النــوع مــن التــأمني ليكفــل‬
‫شخص عزيز بعد موته مبلغًا من املال ليستعني بـه يف احليـاة‪ ،‬وهـو البـاً مـا يقصـد‬
‫شخص معني ابلذات‪.‬‬
‫احلالة الثانية‪ :‬الاامف حلالة البقاء‪:‬‬
‫هــو العقــد الــذي تلت ــزم مبوةبهــا شــركة التــأمني أو امل ــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمني إن بق ـ‬
‫املؤمن له إىل وق معني‪ ،‬أي أن يبقى املؤمن على حياته إىل فّة انتهاء العقد بشرط أن ياـل‬
‫حيـا إىل تلـك الفـّة املـذكورة يف العقــد‪ .‬ويكـون املسـتفيد هـو املــؤمن علـى حياتـه‪ ،‬أمـا إذا مــات‬
‫خالل فّة العقد فعنه ال يستلم مبلغ التأمني على بقاء حياته‪ ،‬وتظأ ذمة الشركة‪.‬‬
‫احلالة الثالثة‪ :‬الاامف املخالط‪:‬‬
‫هـو الـذي جيمــع بـني أتمــني حلالـة الوفــاة إذا مـات املـؤمن لـه خـالل فــّة العقـد‪ ،‬وأتمــني‬
‫حلالــة البقــاء إذا بق ـ املــؤمن لــه حي ـاً لفــّة معينــة عنــد انتهــاء العقــد‪ ،‬أي أن املــؤمن لــه يــدفع‬
‫تقسيط التأمني أو رأا التأمني إىل شركة التأمني‪ ،‬وإذا مات املؤمن علـى حياتـه يف خـالل مـدة‬
‫التــأمني أو بق ـ حي ـاً إىل انتهــاء مــدة التــأمني فعنــه يســتحق مبلــغ التــأمني املتفــق عليــه يف العقــد‬
‫و البً ــا م ــا يك ــون مبل ــغ التقس ــيط ع ــاا ومرتف ــع‪ ،‬ذل ــك ألن ــه يكس ــج مبل ــغ الت ــأمني م ــن ك ــال‬
‫‪33‬‬
‫االحتمالني‪.‬‬
‫‪ 33‬حســان‪ ،‬الــدكتور حســني حامــد‪ ،‬حهييم الشييرععة ا سي مية ه ىقي د الاييامف‪( ،‬القــاهرة‪ :‬دار االعتصــام‪ ،‬ط‪1396 ،1‬ه ـ‪1976-‬م)‬
‫ص‪ .30-28‬ا مــال‪ ،‬الــدكتور ريــج‪ ،‬الاييامف الااييارو والبييدعج ا سي م ‪( ،‬القــاهرة‪ :‬دار االعتصــام‪ ،‬د‪.‬ط‪1399 ،‬هــ) ص‪.84-63‬‬
‫‪23‬‬
‫اثنياً‪ :‬الاامف ضد احل ادث اليت صيب ا ةراد‬
‫هــو عقــد يتعهــد مبوةبــه املــؤمن للمــؤمن لــه أو املســتفيد بــدفع مبلــغ التــأمني يف حالــة مــا‬
‫إذا م ــات امل ـؤمن ل ــه أو ب ــدفع مص ــروفات الع ــالج إذا وق ــع عل ــى ةس ــمه عاه ــات أو إص ــاابت‬
‫ةسيمة بسبج خارج عن إرادته‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬الاامف ضد املرض أو الاامف الصح ‪:‬‬
‫هــو وثيقــة التــأمني الصــح اخلــاص الــذي مبوةبــه يتعهــد املــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمني أو‬
‫مص ــروفات دخ ــول املستش ــفى للع ــالج أو ا راح ــة و مه ــا م ــن املص ــروفات األخ ــر ‪ ،‬والعناي ــة‬
‫الطبية كليًا أو ةزئيًا للمؤمن له‪ ،‬نام دفعه ألقساط التأمني يف حالة ما إذا مرض املؤمن له يف‬
‫أثن ــاء م ــدة الت ــأمني‪ .‬و ك ــن أن تش ــمل وثيق ــة الت ــأمني الص ــح اخل ــاص أف ـراد األس ــرة كالزوة ــة‬
‫واألففــال و ــمهم‪ ،‬وتقــوم شــركات التــأمني التجاريــة بتقــدج أربعــة أن ـواع مــن التــأمني الصــح ‪،‬‬
‫وه ـ ‪ -1 :‬أتمــني نفقــات املستشــفى‪ -2 ،‬أتمــني املصــاري ا راحيــة‪ -3 ،‬أتمــني مصــاري‬
‫‪34‬‬
‫العيادات اخلارةية‪ -4 ،‬أتمني النفقات الطبية الكظ ‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬الاامف ضد اهلر والشيخ خة‪:‬‬
‫هــذا النــوع يــدخل ـ ناــام املعاشــات والتقاعــد أو املكافـ ت الــيت تعطــى للعامــل أو‬
‫املوظ عند اية اخلدمة أو انتهائها‪ ،‬فهو يقوم على استقطاع راتـج العامـل أو املوظـ أثنـاء‬
‫عمله‪ ،‬وعند اية اخلدمة تسـدد ا ي ـة أو شـركة التـأمني مكافـأة أو معاشـاً للموظـ أو العامـل‬
‫‪35‬‬
‫أو إىل ورثته عند وفاته‪.‬‬
‫القسم الثاين‪ :‬الاامف ىلل امل الهات‪:‬‬
‫القرا دا ‪ ،‬عل اي الدين‪ ،‬ال ض ابط الشرىية لعق د الايامف ىليل احليياة (الاهاةيج ا سي م حل اعية ال رثية وحياالت الضيعف ‪ ،‬ورقـة‬
‫مقدمة للندوة الفقهية الرابعة‪ ،‬تنايم بي التمويل الكوييت‪1416 ،‬هـ‪1995-‬م‪ ،‬ص‪.182-197‬‬
‫‪ 34‬امل س ىة العربية العاملية‪ ،‬ج‪ ،6‬ص‪.34‬‬
‫‪ 35‬ا مال‪ ،‬الاامف الااارو والبدعج ا س م ‪ ،‬ص‪.59‬‬
‫‪24‬‬
‫هو نوع من أهم أنواع التأمينات اليت يتم التعاقد عليه حلمايـة األمـوال واملمتلكـات الـيت‬
‫يتعــرض ــا املــؤمن لــه‪ ،‬وذلــك ناــم دفعــه ألقســاط التــأمني علــى أن تلتــزم شــركة التــأمني بــدفع‬
‫التعويضات يف حالة حدوث أي حرر أو تل يصيج املـؤمن لـه (املسـتفيد)‪ .‬ويعـد هـذا النـوع‬
‫من أمشل أنواع التأمينات املوةودة لد شركات التأمني وأوسعها على اإلفالق‪ ،‬حيـث ينـدرج‬
‫ته يع ممتلكات األفراد والشركات وا ماعات وممتلكات الدولة‪ ،‬يف ا و والظ والبحر‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬الاامف ىلل املسؤوليات‬
‫هو وثيقة التأمني على املسؤولية تتعهد مبقتضـاا شـركة التـأمني بـدفع مبلـغ التـأمني للغـم‬
‫أو املتضــرر نتيجــة إمهــال أو تص ـرفات أو أفعــال خاف ــة مــن قِبَــل املــؤمن لــه علــى وثيقــة التــأمني‬
‫علـى املسـؤولية علـى أن يـدفع املـؤمن لـه قسـط التـأمني‪ .‬ويـدخل يف هـذا النـوع أتمـني الســيارات‬
‫والطـائرات والبـواخر‪ ،‬وأصــحاب املهـن واألعمــال الـيت قـد تلحــق بعملهـم الضــرر ابلغـم‪ ،‬كتــأمني‬
‫‪36‬‬
‫األفباء واملهندسني والصيادلة واملقاولني و مهم من أصحاب املهن‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬خصا ص الاامف الااارو‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬يعتظ عقد التأمني من عقـود الّاحـ وذلـك ابعتبـار أن اإلجيـاب والقبـول صـدرا مـن كـال‬
‫الط ـرفني وهــو املــؤمن واملســتأمن‪ ،‬ومبوةــج هــذا العقــد يلتــزم كــال الط ـرفني مبــا ذهبــا إليــه‪ ،‬ويعتــظ‬
‫العقد ساري املفعول منذ أول دفع قسط التأمني‪.‬‬
‫اثنيياً‪ :‬أنــه عقــد احتمــاا ألن اخلســارة والـربع مــن كــال الطـرفني ــم معروفــة وقـ العقــد‪ ،‬وهــذا‬
‫يعتمــد علــى قــق اخلطــر وعدمــه‪ ،‬هــذا ابلنســبة للمســتأمن‪ ،‬أمــا للمــؤمن فــعن اخلســارة تكــون‬
‫نس ــبية أي بس ــيطة وه ــذا عائ ــد إىل ك ــون الش ــركة تتعام ــل م ــع جمموع ــة كب ــمة‪ ،‬فتغط ــى اخلس ــائر‬
‫ابألرابه اليت تؤخذ منهم‪.‬‬
‫‪36‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.74-73‬‬
‫‪25‬‬
‫اثلثاً‪ :‬يعتظ عقد التأمني مـن عقـود اإلذعـان‪ ،‬فيخضـع املسـتأمن للشـروط الـواردة يف البنـود دون‬
‫أي مناقشــة أو تغ ــم أو تعــديل‪ ،‬ألن ه ــذا الشــرط ينطب ــق علــى ي ــع املشــّكني‪ ،‬إال أن ل ــه –‬
‫‪37‬‬
‫املستأمن‪ -‬اخليار يف نوعية التأمني‪.‬‬
‫رابعي ياً‪ :‬يع ــد عق ــد الت ــأمني عق ــد معاوح ــة‪ ،‬ةي ــث أن ك ــال الط ــرفني خ ــذ مق ــابالً مل ــا يعطـ ـ ‪،‬‬
‫فللمســتأمن أو املــؤمن لــه لصــل مــن املــؤمن مقابــل دفعــه لألقســاط علــى مــل مسـ ولية اخلطــر‬
‫على ال التأمني‪ ،‬و خذ املـؤمن مقابـل ملـه مسـ ولية اخلطـر قسـطاً أتمينيـاً‪ ،‬وهبـذا ينتفـ عـن‬
‫هذا العقد صفة التظع واملشاركة يف ترميم املخافر‪.‬‬
‫خامس ياً‪ :‬أنــه مــن عقــود اإلل ـزام‪ ،‬وهــذا االلت ـزام إأــا هــو ابلنســبة للمــؤمن لــه‪ ،‬فهــو يلتــزم بــدفع‬
‫األقساط يف مقابل التزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني إذا قق اخلطر املؤمن منه‪ ،‬وهنا التزامات‬
‫أخــر يف عقــد التــأمني وذلــك كــالتزام املــؤمن لــه بتقــدج البيــانت ومــا يط ـرأ مــن ظــروف أثنــاء‬
‫سرين مدة العقد‪ ،‬وكذلك أخطار املؤمن بوقوع احلوادث‪.‬‬
‫سادس ياً‪ :‬أنــه مــن العقــود الشــرفية‪ ،‬فــعن تنفيــذ العقــد معلــق ابلشــرفية‪ ،‬وهــذا الشــرط هــو قــق‬
‫اخلطر املـؤمن حـدا‪ ،‬مبعـىن أن مـا ةـاء يف عقـد التـأمني مـن شـروط والتزامـات ال كـن تنفيـذها‬
‫‪38‬‬
‫إال إذا وقع احلادث الوارد يف العقد‪.‬‬
‫‪ 37‬اخلفي ‪ ،‬امد‪ ،‬التأمني‪( ،‬القاهرة‪ :‬مطبوعات األزهر‪1417 ،‬هـ)‪ ،‬ص‪.27-25‬‬
‫‪ 38‬الســنهوري‪ ،‬ال سيييط‪ ،‬مــا‪ ،7‬قســم‪ ،2‬ص‪ .1142-1138‬عليــان‪ ،‬شــوك ‪ ،‬الاييامف ه الشيرععة والقييان ا‪( ،‬الــريض‪ :‬دار الرشــيد‪،‬‬
‫ط‪1401 ،2‬هـ‪1981-‬م)‪ ،‬ص‪.33-31‬‬
‫‪26‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬الاامف الاباديل‪:‬‬
‫متقيد‪:‬‬
‫عرف هذا النوع من التأمني قبل ظهور فكرة التأمني التجاري‪ ،‬وهـذا النـوع مـن التـأمني‬
‫ال يقــوم علــى فكــرة املعاوحــة والبحــث عــن الـربع واملكســج والــدخل‪ ،‬وإأــا يقــوم علــى التعــاون‬
‫والتكافل والتأس بني األفراد‪ ،‬وال شك أن هذا النوع متفق عليه بني الفقهـاء عامـة يف ةـوازا‪،‬‬
‫وتقوم الفكرة على أتسيس عية صـغمة لعـدد معـني يعـرف بعضـهم الـبعب‪ ،‬إال أن هـذا النـوع‬
‫من التأمني ال كن تطبيقه وعمله أو تفعيله بصورة رمسيـة يف بعـب الـدول اإلسـالمية والغربيـة‪،‬‬
‫ألن قوانني هذا الدول تفرض أن خذ التأمني بصورة شركات مسامهة‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬عرعف الاامف الاباديل‪:‬‬
‫مسميات كثمة عند الكتداب والفقهاء‪ ،‬فتارًة يطلقون عليـه ابلتـأمني‬
‫إ ّن للتّأمني التّبادا ّ‬
‫التعــاو البســيط‪ ،‬والــبعب يطلــق عليــه التــأمني ابالكتتــاب‪ ،‬ذلــك ألن مــا يدفعــه العضــو هــو‬
‫اشّا متغم وليس قسطًا اثبتًا‪.39‬‬
‫والتأمني التبادا‪ :‬هو أن جيتمع عدة أشـخاص معرحـني ألخطـار متشـاهبة‪ ،‬ويـدفع كـل‬
‫مــنهم اش ـّاكاً معين ـاً ولصــص هــذا االش ـّاكات ألداء التعــويب املســتحق ملــن يصــيبه الضــرر‪،‬‬
‫وإذا زادت االشـ ـّاكات عل ــى م ــا ص ــرف م ــن تع ــويب ك ــان لألعض ــاء ح ــق اس ــّدادها‪ ،‬وإذا‬
‫‪40‬‬
‫نقص فولج األعضاء ابشّا إحايف لتغطية العجز‪.‬‬
‫ويقــول وهبــة الزحيلـ ‪ :‬هوهــو أن يشــّ جمموعــة مــن األشــخاص بــدفع مبلــغ معــني‪،‬‬
‫‪41‬‬
‫يؤدي من االشّاكات تعويب ملن يصيبه حرره‪.‬‬
‫و ُمسـ ـ دى ه ــذا الت ــأمني ابلتّـ ـأمني التّب ــادا‪ ،‬أل ّن ك ــل مشـ ـّ يتب ــادل م ــع اآلخـ ـرين املعون ــة‬
‫أيضـا‬
‫والتعاون‪ ،‬حيـث يكـون كـل مـنهم مؤمنًـا لـه‪ ،‬سـواء كـان شـري ًكا يف اإلدارة أم ال‪ .‬ويسـمى ً‬
‫‪ 39‬ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف الاع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياوين ا سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid‬‬
‫‪=1679#1‬‬
‫‪ 40‬الضرير‪ ،‬الارر وأثره ه العق د‪ ،‬ص‪.641-640‬‬
‫‪ 41‬الزحيل ‪ ،‬وهبة‪ ،‬ىقد الاامف‪( ،‬دمشق‪ :‬دار املكت ‪ ،‬ط‪1416 ،1‬هـ‪1995-‬م)‪ ،‬ص‪.18-17‬‬
‫‪27‬‬
‫ابلت ــأمني التع ــاو البس ــيط ‪-‬للتميي ــز بين ــه وب ــني الت ــأمني التع ــاو املرك ــج ال ــذي ي ــديرا ش ــركات‬
‫تعاونيــة‪ ،-‬وه ـ عبــارة عــن عيــة تعاونيــة مكونــة مــن جمموعــة مــن األشــخاص أو األف ـراد بغيــة‬
‫‪42‬‬
‫ترميم املخافر واألزمات اليت تصيج أحد أفراد ا معية‪.‬‬
‫أيضــا الــدكتور ســعدي أبــو ةي ـج أبنــه‪ :‬هاكتتــاب جمموعــة مــن األشــخاص ممــن‬
‫وعرفــه ً‬
‫يتهددهم خطر واحد مببالغ نقديـة علـى سـبيل االشـّا يـؤدي منهـا تعـويب لكـل مـن يتعـرض‬
‫‪43‬‬
‫لضرر منهمه‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬حقيقة الاامف الاباديل وخصا ص وص ره‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬حقيقة الاامف الاباديل (الاامف الاعاوين البسيط أو الاامف ابالكاااب ‪:‬‬
‫يعت ــظ الت ــأمني التب ــادا م ــن أنـ ـواع الت ــأمني اإلس ــالم ال ــذي تط ــور واش ــتهر بع ــد ذل ــك‬
‫ابلت ــأمني التع ــاو ‪ 44‬أو ابلتكاف ــل ال ــذي ي ــدار م ــن قب ــل هي ــات إس ــالمية أو ش ــركات إس ــالمية‬
‫مس ــامهة‪ ،‬وه ــذا يع ــود إىل التوص ــيات واملقّح ــات ال ــيت ق ــدم ع ــظ ال ــامع الفقهي ــة والن ــدوات‬
‫العلميــة ومــداوالت العلمــاء والفقهــاء كبــديل للتــأمني التجــاري الــذي ســاد معاــم بــالد اإلســالم‬
‫يومـا بعــد يــوم‬
‫واملســلمني منــذ القــرن التاســع عشــر‪ .‬ولقــد أصــبع التــأمني التبــادا ينمــو ويتطــور ً‬
‫طما لشركات التأمني التجاري اليوم‪.‬‬
‫منافسا خ ً‬
‫حا أصبع ً‬
‫أخــذ التــأمني التبــادا ابلتطــور والنمــو واالنتشــار الس ـريع يف البلــدان العربيــة واإلســالمية‬
‫ح ــا وص ــل إىل مرحل ــة متقدم ــة وعرفـ ـ بش ــركات الت ــأمني التع ــاو ‪ ،‬حي ــث ت ــديرا ش ــركات‬
‫إسالمية مسـامهة كبـمة‪ ،‬ومنافسـة لشـركات التـأمني التجـاري‪ 45.‬وهـذا يعـود إىل الطمـع وا شـع‬
‫‪42‬‬
‫(عمان‪ :‬دار األعالم‪ ،‬ط‪1423 ،1‬هـ‪2002-‬م)‪ ،‬ص‪.51‬‬
‫ملحم‪ ،‬أود سامل‪ ،‬الاامف ا س م ‪ّ ،‬‬
‫‪43‬أبو ةيج‪ ،‬الاامف بف احلظر وا ابحة‪ ،‬ص‪.18‬‬
‫‪ 44‬عند ما يطلق التأمني التعاو فماد منه التأمني الذي يدار مـن قِبَـل شـركات التـأمني اإلسـالم ‪ ،‬أو الـذي يـدار مـن قِبَـل مؤسسـة إسـالمية‬
‫كالبنو اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 45‬ملح ـ ـ ـ ـ ــم‪ ،‬الا ي ي ي ي ييامف ا سي ي ي ي ي ي م ‪ ،‬ص‪ .61‬ب ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬صـ ـ ـ ــاو بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الا ي ي ي ي ييامف الاع ي ي ي ي يياوين ا سي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid‬‬
‫‪=1679#1‬‬
‫‪28‬‬
‫واالستغالل من قِبَل شركات التأمني التجـاري‪ ،‬ممـا ّأد ابلنـاا أو التمـع إىل تكـوين عيـات‬
‫‪46‬‬
‫تعاونية أتمينية‪ ،‬واليت تطورت بعد ذلك إىل مؤسسات تبادلية للتأمني‪.‬‬
‫وهــذا املؤسســة تقــوم إبدارهت ـا بعــب املســتأمنني ويكــون أساســه التعــاون والتــظع ح ــا‬
‫تكون خالية من املعاوحة‪ ،‬فينتف عنها مفاسد القمار وا هالة والغرر الفاح ‪ ،‬وتشرف على‬
‫هذا املؤسسة‪ ،‬هي ة مكونة مـن إداريـني ومـوظفني‪ ،‬وعمـال ومشـّكني‪ ،‬ويكـون ـم جملـس إدارة‬
‫ينتخج من بني األعضاء املشّكني يف هذا املؤسسة‪ ،‬ويكون علـى املسـتأمن أن يـؤمن بعضـهم‬
‫بعضـا دون وســيط ســو املنامــة أو املؤسســة الــيت تعمــل حلســاهبم‪ ،‬وأن يعتقــد كــل شــخص أ ّن‬
‫ً‬
‫ما يدفعه إّأا هو من ابب التعاون مع زمالئه يف لفي الضرر ورفعه عن أحدهم‪ ،‬وهبذا لقـق‬
‫مصاو كثمة مـر الشـرع هبـا‪ ،‬فيقـرر أسـاا التعـاون الـذي قـال عنـه سـبحانه وتعـاىل‪ :‬وتعـاونوا‬
‫على الظ والتقو ‪ ‬سـورة البقـرة‪ ،‬آيـة ‪ ،185‬ومـن حـق الدولـة التـدخل أو االشـّا يف اإلدارة‪ ،‬عندئـذ‬
‫جيــج علــى الدولــة أن تشــار بنصــيج معــني لتضــمن تطــوير املؤسســة و قيــق التيســم لكافــة‬
‫الشــعج‪ ،‬ومــن حــق الدولــة أن تفــرض علــى الشــعج مبــا يعــود علــيهم اخلــم والنفــع‪ ،‬مثــل ســائق‬
‫أيض ــا يف ناـ ــام الت ــأمني‬
‫الس ــيارة والع ــاملني يف املصـ ــانع واحلـ ــاالت املؤكـ ــدة املخ ــافر‪ ،‬ويـ ــدخل ً‬
‫االةتماع وناام املعاشات وه أنامة تعاون على الـظ الـالف التـأمني التجـاري‪ ،‬ألنـه ناـام‬
‫يقصد منه الربع والغرر وا هالة‪ ،‬أما ناام املعاشات والتأمينـات االةتماعيـة ناـام تعـاو وهـو‬
‫تظع ــات يف األص ــل‪ .‬وس ــأتناول بش ــيب م ــن التفص ــيل يف الفص ــل الق ــادم ع ــن الت ــأمني التع ــاو‬
‫والذي يقوم مبزاولته شركات إسالمية‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬خصا ص الاامف الاباديل (الاامف الاعاوين البسيط ‪:‬‬
‫‪ -1‬يعتظ عقد التأمني التبادا من عقود الّاح ‪ ،‬حيث يتم فيـه اإلجيـاب والقبـول‪ ،‬ويعتـظ كـل‬
‫مشّ فيه مؤمن لغما ومؤمن له‪ ،‬أي أنه مؤمن لغما من خالل اشّاكه يف ناام التأمني وهـذا‬
‫ما يفتقدا يف التأمني التجاري‪.‬‬
‫‪ 46‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.83‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ -2‬تتكون إدارة الموعة أو ا معية من املؤمنني أنفسهم‪ ،‬إذ أ م لملون صفة املؤمن واملؤمن‬
‫لــه‪ ،‬وال تــديرها أي هي ــة مســتقلة أو خارةــة عــن املــؤمنني أنفســهم‪ ،‬وهــذا خيتل ـ عــن التــأمني‬
‫التجاري‪.‬‬
‫‪ -3‬يعد عقد التأمني التبادا من عقود التظع ااتب‪ ،‬إذ يشـار املؤمنـون بقصـد التـظع أصـالة‪،‬‬
‫وذلك لّميم املخافر وتوزيعها وتفتيتها على املشّكني‪ ،‬وهو يف حقيقته نوع من التكافل الذي‬
‫حثــه اإلســالم وند إلي ـه منــذ أكث ــر مــن أربع ــة عشــر قــرنً‪ ،‬وه ــذا بطبعــه خمتل ـ عــن الت ــأمني‬
‫التجاري الذي يقوم على املراةة أصالةً‪.‬‬
‫‪ -4‬إن الفــائب مــن أقســاط التــأمني بعــد توزيعهــا علــى املتضــررين أو بعــد تــرميم اخلطــر الــذي‬
‫أُصــيج بــه أحــد أف ـراد املشــّكني فعنــه يعــاد إىل املشــّكني أو يبقــى يف صــندوق االش ـّا حلــني‬
‫إصابة أحد بضرر ما‪ ،‬فيعطى منه‪.‬‬
‫‪ -5‬إن مثــل هــذا العمليــة قليلــة إذا مــا قــارن بــني شــركات التــأمني التجاريــة وشــركات التــأمني‬
‫التعاونيــة‪ ،‬حيــث يقــوم بــه –التــأمني التبــادا‪ -‬أهــل ســوق أو حرفــة‪ ،‬فه ـ بــني ف ــات معينــة‪،‬‬
‫وعـالوة علـى ذلــك كثـرة شــركات التـأمني الـيت تـزاول يـع أنـواع التأمينـات‪ ،‬فضـالً عــن ذلـك مــا‬
‫تقوم به الدول من فرض التأمني اإلةتماع أو اإلةباري على املوافنني وأهـل صـنعة والعـاملني‬
‫‪47‬‬
‫يف املصانع والشركات‪.‬‬
‫‪ -6‬تغـم قيمـة االشـّا ‪ ،‬ألن كـل واحــد مـن أســرة التـأمني التعــاو مـؤمن ومــؤمن لـه يف الوقـ‬
‫نفســه‪ ،‬فيكــون االش ـّا املطلــوب مــنهم عرحــة للــزيدة أو الــنقص تبع ـاً للمخــافر أو احل ـوادث‬
‫‪48‬‬
‫السنوية نوعاً وكماً‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬ص ر الاامف الاباديل‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬التأمني التعاو البسيط ذو احلصص‪ :‬وهو تعاون أصحاب املصاو املشّكة فيمـا بيـنهم‪،‬‬
‫أي تكوين أو تشكيل عية صغمة لألفراد الـذين يتعرحـون خلطـر مشـّ أو متشـابه‪ ،‬كتعـاون‬
‫أص ــحاب املص ــاو فيم ــا بي ــنهم‪ ،‬أو تع ــاون أه ــل حرف ــة واح ــدة أو ص ــنعة واح ــدة‪ ،‬ك ــأن يتف ــق‬
‫‪ 47‬ا مال‪ ،‬الاامف الااارو والبدعج ا س م ‪ ،‬ص ‪ .275-253‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.64 -63‬‬
‫‪ 48‬الزحيل ‪ ،‬ىقد الاامف‪ ،‬ص‪.23-22‬‬
‫‪30‬‬
‫أص ـحاب الس ــفن التجاري ــة فيم ــا بي ــنهم عل ــى دف ــع أقس ــاط ا ــددة تُ ـودع يف ص ــندوق خيص ــص‬
‫لإلنفاق منه على من يصيج سفينته كارثة ةرية‪ ،‬وهذا الصورة تشمل يـع أصـحاب املصـاو‬
‫املشــّكة‪ ،‬كــذلك ــد أ ّن التّـأمني حــد احلريــق ثــل صــورة تعاونيــة مــن الصــور القد ــة املعروفــة‪،‬‬
‫كأن يتفق أصـحاب املبـا يف مدينـة واحـدة علـى دفـع أقسـاط اـددة لصـندوق خيـدم حـوادث‬
‫احلريق اليت صل ألحد مبا املدينة أو مبا احل الواحد‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬التأمني التبادا ذو األقساط املقدمة‪ ،‬حيث تتم تشكيل عية صغمة‪ ،‬يتفق العضو فيها‬
‫على دفع قسط التأمني مقدماً عند االنضمام‪ ،‬وذلك على أساا تسهيل عملية دفع التعويب‬
‫‪49‬‬
‫للمتضررين مبجرد حدوث احلادث و قق اخلسارة‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬التأمني على احلياة التبادا‪ ،‬فعنّه كن إجياد نوع شرع للتأمني على احلياة بشرط أن‬
‫خذ صورة عقد قرض لتاليف األخطار واألحرار اليت تنتا عادة عن هذا النوع من التأمني‪،‬‬
‫وذلك يتحقق أبن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقوم كل منهما بدفع قسط ادد قل أو كثر‬
‫فعذا مات أحدهم قبل سائر املشّكني فعن ورثة املي خذون مبلغ لدد حني العقد‪ ،‬فعذا‬
‫كان هذا املبلغ يزيد على األقساط اليت دفعها مورثهم فعن الفرق يعتظ قرحاً يف ذمتهم لصاو‬
‫‪50‬‬
‫الصندوق يسددونه يف مدة دد مقدماً يف العقد التعاو ‪.‬‬
‫ابعا‪ :‬حهم الاامف الاباديل‪:‬‬
‫رً‬
‫ال خيتل اثنان أن التـأمني التبـادا صـورة مـن صـور التكافـل والتعـاون اللـذان أمـر هبمـا‬
‫هللا ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه العزيــز‪ ،‬وحــث عليــه الرســول ‪ ‬قــوالً وعمـالً يف مواحــع تــذخر هبــا‬
‫كتج السنة‪ ،‬وهو بديالً عن التأمني التجاري‪ ،‬وصـدر قـر ًارا مـن يـع ا ي ـات والـامع الفقهيـة‬
‫‪51‬‬
‫على ةوازا مهما كان نوع اخلطر املؤمن منه‪.‬‬
‫‪ 49‬املصــري‪ ،‬عبــد الســميع‪ ،‬الاييامف ا سي م بييف النظرعيية والاطبيي ‪ ،‬القــاهرة‪ :‬مكتبــة وهبــة‪ ،‬ط‪1407 ،2‬ه ـ‪1987-‬م) ص‪.46-40‬‬
‫ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.55‬‬
‫‪ 50‬حسو‪ ،‬ىقد الاامف ه السق ا س م والقان ا املقارا‪ ،‬ص‪.76-75‬‬
‫‪ 51‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.196‬‬
‫‪31‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬الاامف احله م أو الاامف االما اى ‪:‬‬
‫متقيد‪:‬‬
‫يَـعُـ ّد التــأمني االةتمــاع نــوع مــن أنـواع التــأمني الــذي ســاد يف وقتنــا احلاحــر يف معاــم‬
‫دول العامل كنتيجة للثورة الصناعية اليت مل تشهدها أية أمة من األمم السابقة ممـا ّأد إىل إقبـال‬
‫العمالـة للمصــانع وإزديدهــم الكبـم‪ ،‬ومــا تّتــج عليهـا مــن خمــافر ةسـيمة تتعــرض ــا األفـراد‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪52‬‬
‫فالدولــة ه ـ الــيت تتــوىل تنايمــه وتقعيــدا ‪ ،‬مــع إدارة شــؤونه‪ ،‬ويشــمل ذلــك‪ ،‬ناــام التقاعــد‪،‬‬
‫وناام املعاشات‪ ،‬وناام التأمينات االةتماعية‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬عرعف الاامف االما اى ‪:‬‬
‫يّكــز التــأمني االةتمــاع علــى تــوفم ب ـراما كثــمة تعــود لصــاو املوظ ـ احلكــوم أو‬
‫العامـل يف القطاعـات اخلاصـة كالشـركات واملصـانع و مهــا‪ ،‬ويقـوم هـذا النـوع مـن التـأمني علــى‬
‫التعاون والتكافل يف مساعدة هؤالء يف مواةهة األعباء عند التقاعد وعند إصابة العامل الطـر‬
‫ال مس ــع هللا‪ ،‬و ك ــن أن م ــل أنـ ـواع الت ــأمني االةتم ــاع منه ــا نا ــام املعاش ــات واملكافـ ـ ت‪،‬‬
‫وإصــاابت العامــل يف العمــل والتــأمني حــد املــرض‪ ،‬والتــأمني حــد البطالــة وأتمــني الشــيخوخة‬
‫‪53‬‬
‫والوفاة‪.‬‬
‫وعلــى احلكومــة أن تــؤمن املســتفيدين س ـواءً أكــانوا مــوظفني لــديها أو عمــاالً وتفــرض‬
‫الدولــة هــذا الناــام علــى ســبيل اإلةبــار ــذا الف ــات حــا ال يكــون لفــرد خيــار‪ ،‬وال بــد أن‬
‫تش ــار احلكوم ــة يف ه ــذا الن ــوع ب ــدفع نس ــبة معين ــة م ــن خزينته ــا‪ .‬وم ــن خ ــالل ه ــذا الت ــأمني‬
‫اإلةباري من ميع املدخرات من موظفيها وموافنيها يكون عونً مالياً ألداء مهامهـا يف شـا‬
‫‪ 52‬لقد تغم الوحع يف اآلونة األخمة يف بعب الدول‪ ،‬حيث أصبح شركات التأمني التجارية أو التعاونية تقوم إبدارة التأمني االةتماع ‪،‬‬
‫ونــذكر علــى ســبيل املثــال‪ ،‬اململكــة العربيــة الســعودية‪ ،‬حيــث قام ـ احلكومــة ببيــع اســهم الشــركة التعاونيــة للتــأمني للشــعج وأصــحاب رتوا‬
‫أموال‪ ،‬وه كان يف السابق ملك للحكومة‪ ،‬ولقد قام احلكومة أيضاً بفتع الال لشركات التأمني التعاو ببيع منتجاهتا االةتماعية إىل‬
‫املصــانع والشــركات‪ ،‬ولقــد ســاعدت هــذا الفكــرة إىل أــو وتطــور الســوق التــأميو التعــاو يف اململكــة وبعــب دول اخللــيا العــريب‪ .‬أناــر خــظ‬
‫اتفاقية شركة التكافل التعاو بني بنك ا زيرة وشركة صافوال‪:‬‬
‫‪http://www.sahmy.com/printthread.php?t=948‬‬
‫‪53‬ص ــالوايت‪ ،‬يس ــني‪ ،‬امل سي ي ىة العربي يية امليس ييرة وامل س ييعة‪ ( ،‬ب ــموت‪ :‬مؤسس ــة التـ ـاريخ الع ــريب‪ ،‬ط‪1422 ،1‬ه ـ ـ‪2001-‬م) ج‪،3‬‬
‫ص‪.1080-1079‬‬
‫‪32‬‬
‫مرافق احلياة من تعبيد الطـرق‪ ،‬وإقامـة وحـدات سـكنية‪ ،‬ومشـاريع تنمويـة‪ ،‬و مهـا مـن املشـاريع‬
‫اليت تاج لبناء وتطور الدولة يف خمتل مناح احلياة‪.‬‬
‫فــيمكن أن نعــرف التــأمني االةتمــاع كناريــة أو ناــام أبنــه‪ :‬هناــام يقصــد بــه حــمان‬
‫دخــل معــني للفــرد أو تقــدج مســاعدة لــه يف حالــة العجــز عــن الكســج‪ ،‬لبطالــة أو مــرض أو‬
‫شيخوخة أو مها من األسباب‪ ،‬وهو ماهر للتكافل االةتماع واقـرار الدولـة مبسـؤليتها عـن‬
‫توفم حد أدىن ملعيشة الفرد لل ال الكسج عند انقطاعه ويقوم بتغطيـة النفقـات االسـتثنائية‬
‫الطارئةه‪.‬‬
‫أمــا مــن حيـث التــأمني االةتمــاع كتطبيــق‪ :‬ه هــو ناــام اةبــاري البـاً‪ ،‬تشــرف عليــه‬
‫الدولــة‪ ،‬و البًـا مــا تقــوم بــه ال بقصــد قيــق األرابه املاليــة‪ ،‬ولــه املــؤمن عليــه وصــاحج العمــل‬
‫واحلكومـ ــة أو بعضـ ــهم مبسـ ــامهات دوريـ ــة موحـ ــدة أو خمتلفـ ــة يف املقـ ــدار أو النسـ ــبة‪ ،‬ليحصـ ــل‬
‫املستحق من املؤمن عليه أو من ُمعالية كلهم أو بعضهم على مبلغ ل ومعا وبدل دوريـني‬
‫يتناسج مع دخله ومدة االشّا أو من م تناسج عند انقطاعه‪ ،‬أو قيام ما يستلزم نفقـات‬
‫ماليــة‪ ،‬وعلــى مهــا مــن اخلــدمات كــالعالج والتــدريج والتأهيــل عنــد احلاةــة إليهــا أو بعــب‬
‫‪54‬‬
‫ذلكه‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬خصا ص الاامف االما اى ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫التــأمني االةتمــاع ناــام مــاا قــانو ‪ ،‬فهــو ناــام مــاا قــائم علــى أســاا اســتالم‬
‫االش ـّاكات واملس ــامهات املدفوع ــة‪ ،‬ودف ــع امل ــردودات الواةب ــة‪ ،‬لكن ــه م ــن الناحي ــة‬
‫القانونيــة ل ــيس عق ــداً مــن العق ــود‪ ،‬ألن دائ ــرة العق ــود ه ـ االتفاق ــات ال ــيت تق ــع يف‬
‫نطــاق القــانون اخلــاص ويف دائــرة املعــامالت املاليــة‪ ،‬وهــذا أساســها تراحـ الطـرفني‬
‫علــى إنشــائها‪ ،‬وقــد يتبعــه التوقيــع علــى العقــد إمــا ابعتبــارا وســيلة إثبــات أو عقــداً‬
‫شــكلياً أو عقــداً عيني ـاً‪ ،‬وهــذا مــا ال ــد يف التــأمني االةتمــاع حيــث ال توةــد‬
‫عقود بني املؤمن عليهم وبني ةهة التطبيق‪ ،‬فالقـانون هـو الـذي ينشـب هـذا الناـام‬
‫‪ 54‬آل امود‪ ،‬الاامف االما اى ‪ ،‬ص‪.59-58‬‬
‫‪33‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫ويُطبــق علــى املــؤمن علــيهم‪ ،‬وعلــى مموليــه بقــوة القــانون ال إبرادة األف ـراد‪ ،‬ومصــدر‬
‫االلتزام هو القانون الذي أنشأا‪.‬‬
‫الت ــأمني االةتم ــاع نا ــام إةب ــاري يف عموم ــه‪ ،‬فاألص ــل يف الت ــأمني االةتم ــاع‬
‫ناــام إةبــاري تفرحــه الدولــة علــى املــؤمن علــيهم وعلــى املمـولني‪ ،‬وتصــدر القـوانني‬
‫لتطبيق الفروع اليت تراها دون اختيار منهم‪ ،‬ولذلك يعتظ من أنامة القانون العام‪،‬‬
‫ف ــال كم ــه القواع ــد املنام ــة للت ــأمني التج ــاري ال ـواردة يف الق ــانون امل ــد ‪ .‬ولك ــن‬
‫القـانون قـد جييـز للـبعب أن ينضـم إىل التـأمني االةتمـاع ‪ ،‬وذلـك إذا أنشـأ ناامـاً‬
‫اختيــاريً‪ ،‬كمــا هــو الشــأن ابلنســبة ألصــحاب املهــن احلــرة وأصــحاب األعمــال يف‬
‫عدد من الدول‪ ،‬فحين ذ يكون ابلنسبة م اختياريً على خالف الغالج‪.‬‬
‫التــأمني االةتمــاع ناــام ملــزم ألفرافــه‪ ،‬فــاملمولون لــه ملزمــون بســداد االشـّاكات‬
‫واملس ــامهات املفروح ــة يف أوقاهت ــا‪ ،‬وةه ــة التطبي ــق ملزم ــة أبداء امل ـزاي ال ــيت أعطاه ــا‬
‫ومعاليهم‪.‬‬
‫القانون للمستحقني من املؤمن عليهم ُ‬
‫التأمني االةتماع ناام لتمل املعاوحة‪ ،‬أي لـيس كـل ممـول للتـامني لصـل علـى‬
‫معاوحة‪ ،‬فأصـحاب العمـل واحلكومـة ال لصـلون علـى معاوحـة عمـا دفعـوا –أي‬
‫معاوحة مالية‪ -‬وإذا كان املؤمن عليـه أحـد املمـولني لـه فلـيس مـن احلـتم أن لصـل‬
‫علــى معاوحــة عــن االشــّكات الــيت دفعهــا‪ ،‬فقــد ال لصــل يف أتمــني الشــيخوخة‬
‫على أي مردود إذا تويف قبل سن التقاعد ومل يكن لـه ُمعـال‪ ،‬كمـا قـد ال صـل لـه‬
‫بطالة أو عجز أو مرض خالل فّة عمله فال يستحق مردود‪.‬‬
‫التــأمني االةتمــاع ناــام احتمــاا‪ ،‬أي أن مقــدار مــا لصــل عليــه املســتفيد مــن‬
‫امل ـزاي‪ ،‬ومــا صــله ةهــة التــأمني مــن االش ـّاكات واملســامهات‪ ،‬ــم اــددة عنــد‬
‫البدء يف التطبيق‪ ،‬والسبج يف ذلك راةع إىل كونه نااماً زمنياً (مستمراً)وإىل كـون‬
‫االش ـّا مرتبط ـاً بنســبة مــن الــدخل يف الغالــج الكثــم وهــو متغــم‪ ،‬كمــا أن م ـزايا‬
‫النقدي ــة البـ ـاً م ــا تُ ـربط ابألة ــر وم ــدة االش ـّا ‪ ،‬ومـ ـزايا النقدي ــة تعويض ــية –أي‬
‫مبقــدار احلاةــة كــالعالج والتــدريج والتأهيــل‪ ،‬وكــل ذلــك جيعلــه ــم قابــل للتحديــد‬
‫من الطرفني‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ -6‬التأمني االةتمـاع ناـام مسـتمر‪ ،‬أي أن مـدة هـذا الناـام تتجـدد ابلـزمن إىل أمـد‬
‫ــم مع ــروف عن ــد الب ــدء يف تطبيق ــه‪ ،‬وه ــو س ــن التقاع ــد‪ ،‬أو ح ــدوث العج ــز أو‬
‫املرض‪ ،‬أو الوفاة‪ ،‬أو م ذلك من األسباب اليت قد تكون مرة واحدة وقـد تتعـدد‬
‫كاملرض والبطالة‪.‬‬
‫‪ -7‬التــأمني االةتمــاع ناــام مــن أنامــة اإلذعــان‪ ،‬فــاملؤمن عليــه ال يســتطيع أن ُ ل ـ‬
‫شــروفه‪ ،‬وكــذلك ةهــة التــأمني ومثلهمــا أصــحاب العمــل‪ ،‬فــعن حقــوق والتزامــات‬
‫كــل مــن الط ـرفني لــددها الق ـانون‪ ،‬وناـراً ألن الدولــة هتــدف مــن إقامتــه إىل وايــة‬
‫أصحاب املكاسج واألةور فع ا تعمل دائماً على أن يكون هذا الناام يف صاو‬
‫املؤمن عليهم‪.‬‬
‫‪ -8‬الت ـ ــأمني االةتم ـ ــاع وس ـ ــيلة م ـ ــن وس ـ ــائل التع ـ ــاون‪ ،‬فياه ـ ــر التع ـ ــاون يف الت ـ ــأمني‬
‫االةتمــاع بوحــوه‪ ،‬ففيــه تعــاون بــني املم ـولني فيخ ـ العــجء عــن ا ميــع‪ ،‬وفيــه‬
‫تعــاون بــني املــؤمن علــيهم إذا اشــّكوا يف ويلــه‪ ،‬إذ يشــّ كــل مــنهم بقــدر دخلــه‬
‫ألن ــه اس ــوب بنس ــبة م ــن األة ــر الب ـ ـاً م ــن ــم اعتب ــار لن ــوع اخلط ــر وةس ــامته‬
‫وتكاليفــه‪ ،‬حق ـاً ال ــد نيــة مشــّكة لــد املــؤمن علــيهم أو لــد املم ـولني عموم ـاً‬
‫للتعاون‪ ،‬ولكنه تعاون مفروض عليهم وال يستطيع أي منهم أن لدد مبلغ التـأمني‬
‫ومدته‪ ،‬كما يف التأمني لتجاري‪.‬‬
‫وال يتــأت يف التــأمني االةتمــاع خاصــية حســن النيــة ألن املقصــود منــه‪ ،‬كمــا ســبق‪،‬‬
‫وايــة أصــحاب املكاســج وعــائالهتم‪ ،‬لــذلك ال يُوقــع الكش ـ الط ـ علــى املنضــمني إليــه يف‬
‫‪55‬‬
‫البداية‪ ،‬كما يف التجاري‪ ،‬بل أنه قد يطبق على من وقع عليه اخلطر قبل بدء التطبيق‪.‬‬
‫‪ 55‬آل امود‪ ،‬الاامف االما اى ‪ ،‬ص‪ .73-70‬احلقيل‪ ،‬املعام ت الاامينية‪ ،‬ص‪.130-120‬‬
‫‪35‬‬
‫السصج الثاين‪ :‬الاامف الاعاوين‪ :‬مسق م واترخي ونظ ه الشركات ا س مية‬
‫يعــد التــأمني التعــاو الــذي تــديرا شــركات ومؤسســات إســالمية امتــداد لفكــرة التــأمني‬
‫التبــادا القــائم علــى التــظع مببلــغ التقســيط‪ ،‬ولقــد تطــورت شـركات التــأمني التعــاو علــى مــدار‬
‫ـاعدا يف معاــم الــدول اإلســالمية‪ ،‬و ــا أثــر‬
‫أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن‪ ،‬وشــهدت أـ ًـوا متصـ ً‬
‫اقتصـادي قــوي علـى الدولــة والشـركات‪ ،‬وأخــذت ــل اـل شــركات التـأمني التقليــدي تــدرجييًا‪،‬‬
‫أيضا شركات إعادة التأمني التعاو أو التكافل يف منـافق كثـمة مـن العـامل اإلسـالم ‪،‬‬
‫ونشأت ً‬
‫و ــا ناــم وقواعــد خاصــة وإن كــان بعضــها شــبيهة بــنام التــأمني التجــاري‪ ،‬وســنتحدث يف هــذا‬
‫الفصل عن مفهوم التأمني التعاو وأهداف شركات التأمني التعاو يف العامل اإلسالم ‪ ،‬وهذا‬
‫الفصل لتوي على ثالث مباحث رئيسية وه ‪:‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬مسق الاامف الاعاوين‬
‫املبحث الثاين‪ :‬اترعخ الاامف الاعاوين‬
‫املبحث الثالث‪ :‬نظم شركات الاامف الاعاوين‬
‫‪36‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬مسق الاامف الاعاوين‬
‫متقيد‪:‬‬
‫ســبق وأن ذكــرن أن التــأمني التعــاو مــاهو إالّ امتــداد لفكــرة التــأمني التبــادا الــذي قــام‬
‫يف أساسه على جمموعة صغمة من األفراد يكـون ـم صـندوق خـاص يدفعونـه إليـه علـى شـكل‬
‫تظع اب بقصد ترميم املخـافر أو لفيفهـا‪ ،‬أو الـيت تصـيج أحـد األعضـاء أو املشـّكني فيـه‪،‬‬
‫ومـن تطــورت الفكــرة إىل أن أصــبح شــركات أتمينيّـة تعاونيّـة تُـديرها هي ــات إســالميّة تقــوم‬
‫مقام التدأمني التجاري دون الناـر إىل عنصـر الطمـع وا شـع الفاحشـني املوةـودتني يف شـركات‬
‫التأمني التجارية‪.‬‬
‫إحــافة إىل ذلــك‪ ،‬أن التــأمني التبــادا يقــوم يف أساســه علــى جمموعــة صــغمة‪ ،‬وأن عــدد‬
‫ماس ـة‬
‫يومــا بعــد يــوم‪ ،‬فــع دن ّ‬
‫احلاة ـة ّ‬
‫املســتأمنني اــدود يعــرف بعضــهم الــبعب فــعذا تزايــد العــدد ً‬
‫إلقامـة صـره كبــم يقـوم مقــام عيـة التــأمني التبـادا‪ ،‬وهـو عبــارة عـن شــركة التـأمني التعــاو أو‬
‫مؤسسة التأمني التعاو ‪ ،‬تقوم إبدارهتا خمتصني على أساا الوكالة أبة ٍر معلوم أو علـى أسـاا‬
‫املضاربة‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫يقــول الشــيخ صــاو بــن ويــد‪ :‬هوقــد تطــور التوســع فيــه ‪ ،‬ةيــث أصــبع جيمــع أعــداداً‬
‫فماً تتعرض ألخطار متعددة دون أن يعرف بعضهم بعضاً‪ .‬ول ن كان التـأمني يف مبـدأ نشـأته‬
‫يقــوم علــى اكتت ــاب لصــل م ــن املشــاركني فق ــد تطــور علــى أس ــاا قســط اثب ـ نســبياً ي ــدفع‬
‫‪57‬‬
‫مقدماًه‪.‬‬
‫وناـراً لتعــدد العقــود وكثــرة أنواعهــا وتــداخلها مــع بعضـها الــبعب‪ ،‬فــع ّن الــبعب يســميها‬
‫‪58‬‬
‫ابلت ـ ـ ـأمني التع ـ ــاو املرك ـ ــج للتفرق ـ ــة ب ـ ــني الت ـ ــأمني التبـ ـ ــادا أو الت ـ ــأمني التع ـ ــاو البس ـ ــيط‪.‬‬
‫‪ 56‬يقصد به التأمني التبادا‪.‬‬
‫‪ 57‬ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف الاع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياوين ا سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid‬‬
‫‪=1679#1‬‬
‫‪ 58‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.73‬‬
‫‪37‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬عرعف الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫ذهــج معاــم الكتّـاب والبــاحثني إىل تعري ـ التــأمني التعــاو ابلتــأمني التبــادا لوةــود‬
‫التشــابه والغاي ــة وا ــدف بينهم ــا‪ ،‬إالّ أ ّن مثّـة اخ ــتالف ةــوهري ب ــني التــأمني التب ــادا والت ــأمني‬
‫التعــاو ‪ ،‬ويكمــن هــذا االخــتالف يف أن التــأمني التبــادا عبــارة عــن عي ـة أو جمموعــة أف ـراد‬
‫صغمة‪ ،‬تديرا مؤسسة أو عية صغمة‪ ،‬ويكـون العـدد بسـيط يعـرف بعضـهم الـبعب يف معاـم‬
‫األحيــان‪ ،‬أمــا التــأمني التعــاو فتــديرا شــركات أو مؤسســات إســالمية كبــمة ــا حصــانة ماليــة‬
‫قويــة‪ ،‬تتــوىل العمليــات التأمينيــة بــني املســتأمنني والــيت قــد تصــل إىل أعــداد كبــمة‪ .‬لــذا فالباحــث‬
‫ير التفريق بني تلك التعاري املتشاهبة‪.‬‬
‫فنا ـ ًـرا ــذا االخ ــتالف‪ ،‬ف ــع ّن تعريـ ـ الت ــأمني التع ــاو ال ــذي ي ــدار م ــن قِب ــل ش ــركات‬
‫مس ــامهة كالش ــركة اإلس ــالمية القطري ــة للت ــأمني‪ ،‬أو ي ــدار م ــن قِب ــل بنـ ـك إس ــالم أو مص ــرف‬
‫إســالم كبنــك إســالم يف مــاليزي وبنــك ا زيــرة ابململكــة العربيــة الســعودية‪ ،‬و ممهــا مــن البنــو‬
‫اإلسالمية اليت تبن فكرة إقامة شـركة التـأمني التعـاو ‪ ،‬فـع ّن العلمـاء قـد عرفـوا التـأمني التعـاو‬
‫ابعتبــار وةــود عنصــر التعــاون والتــظع‪ ،‬والشــركة الــيت تقــوم إبدارة العمليــات التأمينيــة‪ ،‬والفــائب‬
‫التأميو‪ ،‬وهذا األسس يف جمموعها لتل عن التأمني التجاري أيضاً من نحية‪.‬‬
‫لــذا‪ ،‬فقــد عــرف عبــد اللطي ـ عبــد الــرحيم ةنــاح ‪ 59‬التــأمني التعــاو أبنــه‪ :‬ه تعــاون‬
‫جمموعة من الناا لدفع األخطار ااتتملة عن بعضهم البعب‪ ،‬وذلك بتظع كل منهم بقدر من‬
‫املال لصندوق تعاو على أسس علمية ريحية إحصائية‪ ،‬ةيـث يكفـ إلقالـة عثـرة املتضـررين‬
‫مــن األخطــار ااتتملــة‪ ،‬و ــدد مقــدار قــدرة الصــندوق علــى تعــويب املشــّ عنــد وقــوع اخلطــر‬
‫ال ــذي قـ ــد يتعـ ــرض لـ ــه‪ ،‬فـ ــعن قـ ــق فـ ــائب سـ ــنوي مـ ــن االش ـ ـّاكات بعـ ــد دفـ ــع التعويضـ ــات‬
‫واملصروفات وخصم االحتيافات أعيد الفائب دون التزام على املتظع أو اتفق فيما لقق اخلـم‬
‫لإلسالم واملسلمنيه‪.60‬‬
‫ويعــرف الــدكتور عبــد احلميــد البعلـ التــأمني التعــاو أبنــه هعقــد تــظع بــني جمموعــة مــن‬
‫األشــخاص‪ ،‬للتعــاون علــى تفتي ـ األخطــار املبينــة يف العقــد‪ ،‬واالش ـّا يف تعــويب األح ـرار‬
‫‪ 59‬املدير العام لبنك البحرين اإلسالم ‪ ،‬ورئيس جملس إدارة شركة البحرين اإلسالمية للتأمني‪.‬‬
‫‪60‬ةنــاح ‪ ،‬عبــد اللطي ـ عبــد الــرحيم‪ ،‬الاييامف ىلييل احلييياة ومسيياادات العق ي د‪ ،‬أعمــال النــدوة الفقهيــة الثالثــة‪ ،‬تناــيم‪ :‬بي ـ التمويــل‬
‫الكوييت‪ ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.160‬‬
‫‪38‬‬
‫الفعلية الـيت تصـيج أحـد املشـّكني والنا ـة عـن وقـوع اخلطـر املـؤمن منـه‪ ،‬وذلـك وفقـاً للقواعـد‬
‫اليت ينص عليها ناام الشركة والشروط اليت تتضمنها واثئق التأمني ومبا ال يتعارض مـع أحكـام‬
‫‪61‬‬
‫الشريعة اإلسالم ه‪.‬‬
‫ولقـد ســلك الــدكتور أوــد ملحــم هــذا املسـلك يف تعريـ التــأمني التعــاو أبنــه‪ :‬هعقــد‬
‫أتمــني ــاع يلتــزم مبوةبــه كــل مشــّ فيــه بــدفع مبلــغ معـ دـني مــن املــال علــى ســبيل التــظع‪،‬‬
‫لتعــويب املتضــررين مــنهم علــى أســاا التكافــل والتضــامن‪ ،‬عنــد قــق اخلطــر املــؤمن منــه‪ ،‬تــدار‬
‫‪62‬‬
‫فيه العمليات التأمينية من قِبَل شركة متخصصة على أساا الوكالة أبةر معلومه‪.‬‬
‫أمـ ــا الـ ــدكتور حسـ ــني حامـ ــد فعنّـ ـه يقسـ ــم مفهـ ــوم التـ ــأمني التعـ ــاو أو اإلسـ ــالم إىل‬
‫عقدا‪.‬‬
‫نااما‪ ،‬والثا ابعتبارا ً‬
‫اعتبارين‪ :‬األوىل ابعتبارا ً‬
‫ناامـا‪ :‬ههـو تعـاون جمموعـة مـن األشـخاص‪ ،‬يسـمون‬
‫فتعري التأمني التعاو ابعتبـارا ً‬
‫ههي ة املشـّكنيه يتعرحـون خلطـر أو أخطـار معينـة‪ ،‬علـى تـاليف آاثر األخطـار الـيت قـد يتعـرض‬
‫ا أحدهم‪ ،‬بتعويضه عن الضرر الناتا من وقوع هذا األخطار‪ ،‬وذلك ابلتـزام كـل مـنهم بـدفع‬
‫مبلغ معني‪ ،‬على سبيل التـظع‪ ،‬ويسـمى هالقسـطه أو هاالشـّا ه ـددا وثيقـة التـأمني أو عقـد‬
‫االشّا ‪ ،‬وتتوىل شركات التـأمني اإلسـالمية إدراة عمليـات التـأمني واسـتثمار أموالـه‪ ،‬نيابـة عـن‬
‫هي ة املشّكني‪ ،‬يف مقابل حصة معلومة من عائد اسـتثمار هـذا األمـوال ابعتبارهـا مضـارابً‪ ،‬أو‬
‫‪63‬‬
‫معاه‪.‬‬
‫معلوما وكيالً أو مها ً‬
‫مبلغًا ً‬
‫عقدا فيقول‪ :‬هاتفاق بني شركة التـأمني اإلسـالم ‪،‬‬
‫أما تعري التأمني التعاو ابعتبارا ً‬
‫ابعتباره ــا ممثل ــة ه ي ــة املش ــّكنيه وش ــخص فبيع ـ ـ أو قـ ــانو ‪ ،‬علـ ــى قبولـ ــه عض ـ ـواً يف هي ـ ــة‬
‫املشــّكني‪ ،‬علــى أن تــدفع لــه الشــركة نيابــة عــن هــذا ا ي ــة‪ ،‬مــن أمـوال التــأمني‪ ،‬الــيت مــع منــه‬
‫ومن ما من املشّكني‪ ،‬التعويب عن الضرر الفعل الذي أصابه من ةراء وقوع خطر معـني‪،‬‬
‫‪ 61‬البعل ‪ ،‬عبد احلميد‪ ،‬أسس ر يسية للاامف الاعاوين الاهاةل ‪ ،‬ورقة مقدمة حمن أعمال منتد التكافل السعودي الـدوا األول‪21 ،‬‬
‫إىل ‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.31‬‬
‫‪ 62‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.73‬‬
‫‪ 63‬حسـان‪ ،‬حسـني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪ 21 ،‬إىل ‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.3‬‬
‫‪39‬‬
‫يف التــأمني علــى األشــياء‪ ،‬أو مبلــغ التــأمني يف التــأمني التكــافل علــى األشــخاص‪ ،‬علــى النحــو‬
‫‪64‬‬
‫الذي ددا وثيقة التأمني وبني أسسه الناام األساس للشركةه‪.‬‬
‫فنــر أن املقصــد وا ــدف احلقيقـ للتــأمني التعــاو بــني املشــّكني التعــاون علــى مــل‬
‫األخطــار وتوزيعهــا بيــنهم‪ ،‬وعلــى املــؤمن أو هي ــة التــأمني التعــاو تناــيم هــذا التعــاون التكــافل‬
‫وإدارة أعمــال التــأمني واســتثمار أم ـوال التــأمني وفــق أحكــام الش ـريعة اإلســالمية‪ ،‬وياهــر مــن‬
‫خالل هذا التعاري التقـارب واالنسـجام‪ ،‬ملـا لويهـا مـن عناصـر مهمـة تـدل علـى االخـتالف‬
‫ا وهري بني شركة التأمني التجاري وشركة التأمني التعاو ‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬مس يات أخرى هلذا الن ع ما الاامف‪:‬‬
‫‪ -1‬يسمى هذا النوع عند الـبعب ابلتـأمني التبـادا‪ ،‬ذلـك ألن املشـّكني يتبـادلون فيمـا بيـنهم‬
‫علــى مــل األخطــار واألحـرار والكـوارث الــيت تصــيبهم وتوزيعهــا فيمــا بيــنهم‪ ،‬أحـ إىل هــذا‪،‬‬
‫‪65‬‬
‫أن املشّ يف التأمني جيمع بني صفيت املؤمن واملؤمن له‪.‬‬
‫‪ -2‬يســمى هــذا النــوع مــن التــأمني تعاونيـاً‪ ،‬وذلــك لتعــاون املشــّكني بعضــهم الــبعب يف توزيــع‬
‫األخطار اليت تصيبهم واألحرار النا ة عن املخافر بينهم‪.‬‬
‫ويعــرف مــؤ ر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة التعاونيــات‪ :‬هالتعاونيــة ه ـ أساس ـاً أداة‬
‫تنايميـ ــة تتـ ــيع لصـ ــغار املنتجـ ــني واملسـ ــتهلكني ميـ ــع م ـ ـواردهم لتحقيـ ــق منـ ــافع ذات صـ ــبغة‬
‫اقتصادية‪ ،‬وهو مبـدأ كـن تطبيقـه بصـفة علـى التـأمني الـذي يرتكـز علـى توزيـع األخطـار علـى‬
‫أكظ عدد ممكنه‪.66‬‬
‫أيض ــا ابلت ــأمني اإلس ــالم ‪ ،‬ذل ــك ألن ــه يتف ــق م ــع أحك ــام الشـ ـريعة اإلس ــالمية‪،‬‬
‫‪ -3‬ويس ــمى ً‬
‫وللتميي ـز بينــه وبــني التــأمني التجــاري‪ ،‬والتــأمني التعــاو القــائم يف بــالد الغــرب‪ ،‬فــم الــدكتور‬
‫‪64‬حســان‪ ،‬حسـني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعيياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمــة حـمن أعمـال منتـد التكافـل الســعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.5‬‬
‫‪ 65‬البعلـ ‪ ،‬عبــد احلميــد‪ ،‬أسييس ر يسيية للاييامف الاعيياوين الاهيياةل ‪ ،‬ورقــة مقدمــة حــمن أعمــال منتــد التكافــل الســعودي الــدوا األول‪،‬‬
‫‪21‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.31‬‬
‫‪66‬ةنــاح ‪ ،‬عبــد اللطيـ عبــد الــرحيم‪ ،‬الان ييية والاييامف مييا منظي ر دسي م ‪ ،‬أعمــال النــدوة الفقهيــة الثانيــة لعــام ‪1410‬ه ـ‪1990-‬م‪،‬‬
‫تنايم‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.74-73‬‬
‫‪40‬‬
‫حسني حامد والشيخ صاو بن ويـد‪ ،‬أن التـأمني التعـاو منشـأا األصـل بـالد الغـرب‪ ،‬يقـول‬
‫الشــيخ صــاو بــن ويــد‪ :‬ه مــن املستحســن أن يســمى التــأمني الــذي يتفــق مــع أحكــام الشـريعة‬
‫ـدال مـن التـأمني التعـاو أو التبـادا أو مهـا مـن التسـميات‬
‫اإلسالمية بــ(التأمني اإلسـالم ) ب ً‬
‫الــيت قص ــدها األس ــاا التع ـاون والتكاف ــل ول ــيس ال ـربع والتج ــارة ذل ــك أن هــذا األمس ــاء م ــن (‬
‫التبــادا أو التعــاو وأمثا ــا)‪ :‬موةــودة لــد ــم املســلمني والســيما يف بــالد الغــرب الــيت ه ـ‬
‫أصــل منشــأ هــذا النــوع مــن التــأمني‪ ،‬وليسـ متطابقــة مــع الصــيغة اإلســالمية ذلــك أن الشـريعة‬
‫تتطلــج يف ه ــذا الن ــوع م ــن التع ــاون أو التكاف ــل ش ــروفاً وخص ــائص ال تت ـوافر يف أن ـواع وص ــيغ‬
‫‪67‬‬
‫التأمني التعاو والتبادا يف الغربه‪.‬‬
‫تمد مــن اإلسـالم مــن حيـث مبادئــه وأفكــارا‬
‫إ ّن مفهـوم التــأمني التعـاو يف حقيقتــه ُمسـ ّ‬
‫الســاميّة والرئيســة‪ ،‬ولقــد أخــذ الغـرب فكــرة التعــاون والتكافــل مــن اإلســالم‪ ،‬وفبقــوا يف حيــاهتم‬
‫اري‪ ،‬والباحث حقيقةً خيال ما‬
‫وعملهم كما سبق وأن ذكرن‪ ،‬فوروا إىل أن أصبع أتمينًا ً‬
‫ذهـج إليـه فضـيلة الشــيخ صـاو بـن ويــد والـدكتور حسـني حامــد يف نشـأة التـأمني التعــاو يف‬
‫بــالد الغــرب‪ ،‬فاألصــل يف التعــاو إســالم ‪ ،‬فــال لتــاج أن ننســج التــأمني إىل اإلســالم‪ ،‬فهــو‬
‫إسالم ر أصالةً وتطبيقاً‪.‬‬
‫فض ـالً عــن هــذا‪ ،‬أ ّن كلم ــة التّعــاون قــد ورد يف القــرآن الك ــرج الــذي لــث فيــه الن ــاا‬
‫أيضــا بكلمــة الــظ الــذي يــدل علــى‬
‫والتمــع املســلم علــى التعــاون‪ ،‬عــالوة علــى ذلــك‪ ،‬ارتبافــه ً‬
‫أيضــا علــى اإلنفــاق الفــرض‬
‫اإلنفــاق التطــوع يف قولــه تعــاىل (وآتــى املــال علــى حبــه)‪ ،‬ويــدل ً‬
‫ـوه ُكم قِبـل المشـ ِرِق والمغـ ِر ِ‬
‫ه‬
‫د‬
‫ب‬
‫س ال ِ د‬
‫َ َ‬
‫ـظ أَن تُـ َولـوا ُو ُة َ َ َ َ‬
‫والواةـج وهـو الزكـاة يف قولـه تعـاىل‪  :‬لـي َ‬
‫ـك دن الِ دظ من آمن ِابللِ واليـوِم ِ‬
‫ولَ ِ‬
‫اآلخ ِر والمآلئِ َك ِة وال ِكتَ ِ‬
‫ني َوآتَى ال َم َال َعلَى ُحبِّ ِه ذَ ِوي‬
‫اب َوالندبِيِّ َ‬
‫َ ََ ّ َ َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ِِ‬
‫ِ‬
‫ني وِيف ِ ِ‬
‫ِ‬
‫صـال َة َوآتَـى الدزَكـا َة‬
‫ـام ال د‬
‫ـامى َوال َم َسـاك َ‬
‫الرقَـاب َوأَقَ َ‬
‫ال ُقـرَب َواليَـتَ َ‬
‫ني َواب َـن ال دسـب ِيل َوال دسـ ئل َ َ ّ‬
‫ِِ‬
‫دوا‪  ...‬البقرة‪177. ،‬‬
‫اه ُ‬
‫َوال ُموفُو َن بِ َعهدهم إِ َذا َع َ‬
‫أيض ــا تكافليً ــا ل ــنفس ا ــدف والغاي ــة‪ ،‬وملع ــىن الكفال ــة ال ــيت تضـ ـم جمموع ــة م ــن‬
‫‪ -4‬ويس ــمى ً‬
‫املشــّكني بــدفع مبلــغ مــن املــال علــى ســبيل التــظع‪ ،‬أي أن التكافــل يعتــظ أتمينًــا تعاونيًــا يســاهم‬
‫‪ 67‬ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف الاع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياوين ا سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid‬‬
‫‪=1679#1‬‬
‫‪41‬‬
‫فيــه األعضــاء بــدفع مبلــغ معــني علــى ســبيل التــظع وذلــك لوةــود عنصــر املصــلحة املشــّكة بــني‬
‫‪68‬‬
‫املشّكني‪.‬‬
‫ويعــرف الــدكتور عبــد هللا نصــع عل ـوا أبن التكافــل هــو‪ :‬ه أن يتضــامن أبنــاء التمــع‬
‫ويتساندوا فيما بيـنهم سـواء أكـانوا أفـراداً أو اعـات‪ ،‬حكامـاً أو اكـومني علـى الـاذ مواقـ‬
‫إجيابيــة كرعايــة اليتــيم ‪..‬أو ســلبية كتحــرج االحتكار‪..‬بــدافع مــن شــعور وةــدا عميــق ينبــع مــن‬
‫أصل العقيدة اإلسالمية‪ ،‬ليعي الفرد يف كفالة ا ماعة‪ ،‬وتعـي ا ماعـة مبـؤازرة الفـرد‪ ،‬حيـث‬
‫‪69‬‬
‫يتعاون ا ميع ويتضامنون إلجياد األفضل‪ ،‬ودفع الضرر عن أفراداه‪.‬‬
‫ـو علـى التعـاون ااتـب والتكافـل‬
‫ومما الشك فيه‪ ،‬أ ّن أساا التأمني التعاو وفكرته مب ّ‬
‫بني أفراد األمة والتمع أبسرا‪ ،‬وهو أيضاً تضامن أبنـاء التمـع ومسـاندة بعضـهم الـبعب سـواءً‬
‫أكانوا أفراداً أم اعات‪.‬‬
‫لذا‪ ،‬د يف وقتنا الراهن أ ّن بعب الشركات اليت تعمل يف قطاع التأمني التعاو تتخـذ‬
‫مســمى التكافــل شــعاراً ومســمى ــا‪ ،‬بــدالً مــن كلمــة التــأمني‪ ،‬وذلــك للتمييــز بــني الشــركات‬
‫اإلســالمية عــن الشــركات التجاريــة‪ ،‬فض ـالً عــن هــذا‪ ،‬ملــا يف كلمــة التكافــل مــن دالئ ـل تــوح‬
‫مبعـ ـا ال ــظ والـ ـّاحم والقرب ــة واإليث ــار‪ 70،‬وه ــذا م ــا نش ــاهدا يف م ــاليزي‪ ،‬م ــن اس ــتخدام كلم ــة‬
‫التكافل يف معام شركات التأمني التعاو و مها من البلدان الاورة‪.‬‬
‫ابعا‪ :‬مصطلحات ذات صلة ابلاامف الاعاوين‪:‬‬
‫رً‬
‫السهم‪ :‬حصة ذات قيمة معينة من رأا املال النقدي والعيو‪.‬‬
‫مالكو األسهم‪ :‬جمموعة املؤسسني واملسامهني أصحاب رأا مال الشركة وأسهمها‪.‬‬
‫االشّا ‪ :‬دفعة مالية يؤديها عضو اعة التكافل على سبيل التظع ملعاونـة مـن لـل بـه الضـرر‬
‫من املتكافلني‪.‬‬
‫ا ماعة التكافلية (هي ة املشّكني)‪ :‬جمموعة املشّكني يف التكافل‪.‬‬
‫‪ 68‬ابتل‪ ،‬صابر‪ ،‬الاهاةج والاقليص ما السقر‪www.icmif.org/takaful ،‬‬
‫‪69‬علوان‪ ،‬عبد هللا نصع‪ ،‬الاهاةج االما اى ه ا س ‪( ،‬القاهرة‪ :‬دار السالم‪ ،‬ط‪1422 ،6‬هـ‪2001-‬م)‪ ،‬ص‪.15‬‬
‫‪ 70‬الشني‪ ،‬فتحـ ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الايامف ه ا سي ‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.101‬‬
‫‪42‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬خصا ص الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫عقـد تعـاو ـاع بــني األعضـاء‪ ،‬علـى أسـاا الوكالــة مـن املسـتأمنني‪ ،‬فــتجمعهم‬
‫يعاً عقد التأمني التعاو ‪ ،‬وفيه قيق معىن التعـاون ابملعـىن الصـحيع القـائم علـى‬
‫التــظع ااتــب والتضــحية‪ ،‬وإفــادة يــع املشــّكني‪ ،‬فيكــون كــل واحــد مــنهم مؤمن ـاً‬
‫لغ ــما ومؤمن ـاً لنفس ــه‪ ،‬فه ــو م ــؤمن لنفس ــه ذل ــك أن ــه يش ــّ يف الت ــأمني‪ ،‬فل ــه ح ــق‬
‫احلصول على التعويب يف حالة الضرر أو اخلسارة الـيت تلحـق بـه‪ ،‬فاكتسـج صـفة‬
‫املســتفيد‪ .‬أمــا كونــه مــؤمن لغــما‪ ،‬فبمســامهته يف دفــع االش ـّا علــى ســبيل التــظع‪،‬‬
‫فعنه يدفع كتعويب لغما عند وقوع اخلطر‪ ،‬فله صفة الشريك واملسـاهم يف لفيـ‬
‫عجء اخلطر على ما‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫تر ــة مب ــدأ التكاف ــل والتض ــامن إىل واق ــع عملـ ـ ‪ ،‬حي ــث تغط ــى املخ ــافر‪ ،‬وت ــرمم‬
‫األحرار إما مطلقاً أو حمن حـدود معينـة‪ ،‬وقـد يتعـد ذلـك إىل قيـق األرابه مـن‬
‫خالل االستثمارات والفائب التأميو‪.‬‬
‫إن األقســاط الــيت يــدفعها املســتأمن أو املشــّ يف التــأمني التعــاو تبقــى ملكيتهــا‬
‫للمش ــّكني أنفس ــهم‪ ،‬فه ـ ـ ليس ـ ـ مل ًك ـ ـا للش ــركة ‪-‬كم ــا ه ــو احل ــال يف الت ــأمني‬
‫التجاري‪ ،-‬وذلك بعد خصـم تكـالي إدارة الشـركة للعمليـات التأمينيـة‪ ،‬واسـتيفاء‬
‫يــع احلقــوق املتعلقــة كــدفع التعويضــات‪ ،‬وتكــالي إعــادة التــأمني واالحتيافــات‬
‫الضرورية‪ ،‬و مها‪ ،‬أي أن الفائب التأميو ملك للمشّكني‪.‬‬
‫إن التـ ـ ــأمني التع ـ ـ ــاو يس ـ ـ ــتوعج أعـ ـ ــداد كب ـ ـ ــمة م ـ ـ ــن ف ـ ـ ــات التم ـ ـ ــع والش ـ ـ ــركات‬
‫واملؤسسات‪ ،‬فهو يعادل التأمني التجاري ويتفوق علـى التـأمني التبـادا مـن حيـث‬
‫التعدد والكثرة يف عدد املسـتأمنني‪ ،‬ويتفـوق عـن التـأمني التجـاري والتـأمني التبـادا‬
‫أيضـاً مــن حيــث الــظاما والتغطيــات املتنوعــة للمخــافر وفكــرة االدخــار للمســتقبل‬
‫سواءً من حيـث بـرنما الدراسـة لألبنـاء والـزواج و ممهـا مـن الـظاما الـيت تتفـق مـع‬
‫أحكام الشريعة‪.‬‬
‫إن التــأمني التعــاو يف هي تــه وشــكله وصــورا علـم قــائم بذاتــه بوصــفه بــديالً شــرعيًا‬
‫ـديرا أن‬
‫عـن التـأمني التجـاري‪ ،‬فيتطلـج خــظة علميـة واسـعة يف ميـادين تطبيقـه‪ ،‬وةـ ً‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪43‬‬
‫‪-6‬‬
‫يدرا يف ا امعات‪ ،‬فامليدان التطبيق لتاج أيضاً إىل كوادر علمية وفنية متميـزة‪،‬‬
‫فهذا يساعد على دفع عجلة تقدم الصـناعة التأمينيـة املوافـق لألسـس الشـرعية ـو‬
‫األمــم وبنــاء صــره شــامخ قــوي لالقتصــاد اإلســالم مــن إقامــة املشــاريع واســتثمار‬
‫األموال‪.‬‬
‫إن الت ــأمني التع ــاو ي ــدخل يف عق ــود التظع ــات‪ ،‬ألن ــه خيل ــو م ــن مع ــىن املعاوح ــة‪،‬‬
‫متظعــا كليًــا أو ةزئيًـا‪ ،‬ملــن وقــع لــه‬
‫فتكــون األقســاط الــيت يــدفعها املســتأمن يكــون ً‬
‫‪71‬‬
‫حادث أو خطر‪ ،‬أو ملن أراد الزواج‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬ص ر وأن اع شركات الاامف الاعاوين ه العامل‪:‬‬
‫لقد تعددت أأاط وصور شركات التـأمني التعـاو أو التكافـل يف العقـد األخـم أو مـع‬
‫بداية األلفية ا ديدة‪ ،‬وتعتمـد هـذا الصـور بنـاءًا علـى اعتبـارات عديـدة‪ ،‬وهـذا يعـود إىل وةـود‬
‫ـوي‬
‫منافس ــا ق ـ ً‬
‫تط ــور كب ــم يف الفك ــر االقتص ــادي للت ــأمني التعـ ــاو ‪ ،‬وال ــذي ل ــاول أن يك ــون ً‬
‫لشركات التأمني التجاري اليوم‪ ،‬ولذلك تسعى شـركات التـأمني التعـاو اليـوم ةاهـدة أن تـزيع‬
‫تلــك الشــركات بقــدر اإلمكــان مــن ســيطرهتا علــى الــدول اإلســالمية‪ ،‬و كــن أن نقســم صــور‬
‫شركات التأمني لعدة اعتبارات وه كاآليت‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬ص ر شركات الاامف الاعاوين ابىابارها رحب أو ال رحب ‪:‬‬
‫اضـا دون البحـث عـن املكاسـج واألرابه‬
‫لقد بدأ التأمني التعاو كمـا ذكـرن تعاونيًـا ً‬
‫ـؤخرا شــركات إســالمية تبحــث عــن هــذا الـربع‪ ،‬وهــذا الـربع لــيس اـالً‬
‫والعوائــد‪ ،‬إالد أندـه ظهــر مـ ً‬
‫للمقارنـة بينهـا وبـني شـركات التــأمني التجـاري الـذي يـز ابلطمــع وا شـع‪ ،‬والبحـث عـن الـربع‬
‫الفاح بغب النار عن الطرق املؤدية إىل ذلك‪ ،‬و كن أن نقسم هذا النوع إىل صورتني‪:‬‬
‫الص رة ا وىل‪ :‬ص رة شركة الاامف الاعاوين ال رحب ‪:‬‬
‫وصورة هذا الشركة أ ا تقوم يف بداية األمر على ع األقسـاط‪ ،‬ولـيس ـا رأا مـال‪،‬‬
‫و لكهـ ــا ولـ ــة الب ـ ـوالص (هي ـ ــة املشـ ــّكني)‪ ،‬وإأـ ــا رأا ما ـ ــا تقـ ــوم علـ ــى األقسـ ــاط والرسـ ــوم‬
‫واالحتيافات املّاكمة‪ ،‬وتقوم إدارة الشركة ابستثمار هذا األموال لصاو ولـة البـوالص لتقويـة‬
‫‪ 71‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪ .90 -87‬الزحيل ‪ ،‬ىقد الاامف‪ ،‬ص‪.23-22‬‬
‫‪44‬‬
‫مركزهــا املــاا ورفــع حصــانتها املاليــة حــد األخطــار والك ـوارث الطبيعيــة‪ ،‬وظهــرت أكثــر هــذا‬
‫الشـركات يف الـواليت املتحــدة األمريكيـة‪ ،‬وأخــذت بعـب هــذا الشـركات بعــد فـّة تتحــول إىل‬
‫شــركات رةيــة اريــة‪ ،‬ذلــك ألن هــذا الشــركات ال تســتطيع إصــدار ســندات الــدين واالقـّاض‬
‫مــن البنــو ‪ ،‬لعــدم وةــود مــال ــذا الشــركة‪ ،‬فتحولـ تلــك البـوالص إىل أســهم تبــاع يف ســوق‬
‫األوراق املالية‪.‬‬
‫الص رة الثانية‪ :‬ص رة شركات الاامف الاعاوين الرحب ‪:‬‬
‫أنتشــر هــذا النــوع م ـن الشــركات يف البلــدان اإلســالمية أكثــر مــن وةودهــا يف البلــدان‬
‫الغربيــة‪ ،‬حيــث تشــبه هــذا الشــركات شــركات التــأمني التجــاري مــن حيــث وةــود ولــة أســهم‪،‬‬
‫وأ ـا تســتهدف الـربع وتوزيــع العوائـد علــيهم‪ ،‬أحـ إىل هــذا وةـود عنصــر االلتـزام للشــركة مــن‬
‫‪72‬‬
‫نحية دفع التعويب‪.‬‬
‫بَـيد أ دن شركات التأمني التعـاو اإلسـالم لتلـ عـن شـركات التـأمني التجـاري بعـدة‬
‫ممي ـزات – ســنذكرها يف مواحــيعها‪ -‬ولعــل أمههــا‪ ،‬أن األوىل قام ـ بتحويــل ابب املعاوحــة يف‬
‫املعامالت إىل ابب التظعات يف ع األقسـاط‪ ،‬ويّتـج علـى ذلـك لـة مـن األمـور سـنذكرها‬
‫ال ح ًقـ ــا‪ ،‬أح ـ ـ إىل هـ ــذا أن األوىل تقـ ــوم ابسـ ــتثمار أم ـ ـوال التـ ــأمني فب ًقـ ــا ألحكـ ــام الش ـ ـريعة‬
‫املســتخدمة يف املعــامالت‪ ،‬فــال تتعامــل يف ســندات الـراب‪ ،‬وال يف أتمــني الشــركات واملصــانع الــيت‬
‫تنــتا أدوات ارم ــة ش ــرعيًا مثــل مص ــانع اخلم ــور و مهــا‪ ،‬وترت ــج عل ــى ذلــك أم ــور س ــنذكرها‪،‬‬
‫أح ـ ـ إىل ذل ــك أن دور ش ــركة الت ــأمني التع ــاو ا ــاا املش ـ ـّكني تنا ــيم العملي ــات التأميني ــة‬
‫ابعتبارهـا وكــيالً عــنهم‪ ،‬وال تعتــظ أمـوال التــأمني مل ًكــا للشــركة‪ ،‬وإأــا هـ ملــك ي ــة املشــّكني‪،‬‬
‫و ي ــة املشــّكني اســّداد الفــائب التــأميو ابعتبــار أن هــذا األمـوال نتيجــة االســتثمار واألمـوال‬
‫املتبقيــة مــن دفــع التعويضــات‪ ،‬وكــل هــذا األمــور و مهــا كــن أن عــل شــركة التــأمني التعــاو‬
‫خمتلـ ـ ع ــن ش ــركة الت ــأمني التج ــاري يف بع ــب األم ــور املتعلق ــة أبحك ــام الشـ ـريعة اإلس ــالمية‪،‬‬
‫‪ 72‬القــري‪ ،‬امـد العلـ ‪ ،‬الاييامف الصيح ‪ ،‬جملــة جممــع الفقـه اإلســالم ‪ ،‬الـدورة الثالثــة عشـرة‪ ،‬العــدد الثالـث عشــر‪1422 ،‬ه ـ‪2001-‬م‪،‬‬
‫ج‪ ،3‬ص‪.573-567‬‬
‫‪45‬‬
‫أيضــا م ـن حيــث ناــرة األوىل للتــأمني أبن املقصــد األساس ـ مــن إنشــاءها هــو إجيــاد‬
‫وخمتل ـ‬
‫ً‬
‫بديل شرع للثا خيدم اإلسالم واملسلمني‪.‬‬
‫اثنيًا‪ :‬ص ر شركات الاامف الاعاوين القا م ىلل أساس ال كالة أبمر أو بدوا أمر‪:‬‬
‫ي ــزت بع ــب الش ــركات الت ــأمني التع ــاو يف العق ــد األخ ــم بعق ــد الوكال ــة يف عملي ــات‬
‫التــأمني التعــاو ‪ ،‬إال أ ــا لتلـ يف كو ــا تتقاحــى علــى تلــك العلميــات وكالــة أبةــر أو بــدون‬
‫أةر‪ ،‬وعلى هذا األساا نقسم شركات التأمني التعاو إىل صورتني‪ ،‬وه ‪:‬‬
‫الص رة ا ول‪ :‬ىلل أساس ال كالة بدوا أمر‪:‬‬
‫تقوم شركة التأمني على أساا الكالة بدون أةر يف تنايم العمليات التأمينية مـن ـع‬
‫األقساط أو مبلغ التظع‪ ،‬ودفع التعويضات و ممها من األمـور الـيت تتعلـق ابلعمليـات التأمينيـة‪،‬‬
‫ويتم أتسيس الشركة بناءً على قيـام جمموعـة مـن املسـامهني إبنشـاء وتكـوين شـركة مسـامهة وبنـاء‬
‫هيكلها العام‪ ،‬وه تقوم على االلتزام أبحكام الشرع يف يع تعامالهتا‪.‬‬
‫وهــذا الشــركة قائمــة علــى مبــدأ التعــاون والتــظع بــني ولــة الواثئــق أو هي ــة املشــّكني‪،‬‬
‫أيضــا تشــكيل هي ــة‬
‫فيتظعــون ابألقســاط املتفقــة عليهــا ابتــداءً عنــد التوقيــع علــى العقــد‪ ،‬ويــتم ً‬
‫الرقاب ــة الش ـرعية‪ ،‬وتك ــون فتواه ــا ملزم ــة للش ــركة‪ ،‬و ــا احل ــق الكام ــل يف مراقب ــة ي ــع عملي ــات‬
‫التــأمني‪ ،‬واالفــالع علــى كافــة الواثئــق املتعلقــة ابلشــركة واملســتأمنني‪ ،‬ــم أن هــذا الشــركات ال‬
‫تتقاحى على تلك العلميات واإلدارة أي أتعاب‪ ،‬بغية ثواب هللا ونيل رحاا‪.‬‬
‫وتعتــظ الشــركة اإلســالمية القطريــة للتــأمني مــن الشــركات القائمــة علــى هــذا املبــدأ وهــو‬
‫الوكالــة بــدون أةــر يف إدارة العمليــات التأمينيــة‪ 73،‬إال أ ــا ســتقطع نســبة معينــة مــن عمليــات‬
‫االستثمار على أسـاا املضـاربة الشـرعية بنسـبة عاليـة قـد تصـل إىل مـا بـني ‪ %50‬إىل ‪%80‬‬
‫حســج األرابه‪ ،‬وعلــى حــوء ذلــك فــعن يــع املصــاري املتعلقــة ابلعمليــات التأمينيــة والرســوم‬
‫والضـ ـرائج و مه ــا عل ــى حس ــاب هي ــة املش ــّكني وه ــم ول ــة الواثئ ــق‪ ،74‬وللش ــركة حس ــابني‬
‫مستقلني‪ ،‬ومها حساب ولة الواثئق أو هي ة املشّكني وحساب الشركة‪.‬‬
‫‪73‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.206-204‬‬
‫‪ 74‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.327‬‬
‫‪46‬‬
‫أمــا مــن نحيــة اســتفادة املســامهني يف الشــركة يف هــذا العمليــة‪ ،‬فــعن ــم عوائــد اســتثمار‬
‫ـتثمارا شـرعيًا‪ ،‬ونسـبة مـن عوائـد اسـتثمار أمـوال التـأمني‪ ،‬زيدة قيمـة أسـهم‬
‫رأا مال الشركة اس ً‬
‫الشــركة مــن خــالل ــاه الشــركة يف اســتثمار األمـوال‪ ،‬فضـالً عــن ذلــك‪ ،‬أ ــم يكتســبون األةــر‬
‫من عند هللا سبحانه وتعاىل يف مسامهتهم البناءة يف خدمة اإلسالم واملسلمني‪.‬‬
‫الص رة الثانية‪ :‬ىلل أساس ال كالة أبمر‪:‬‬
‫ه ـ نفــس الفكــرة الــيت ذكرنهــا يف الصــورة األوىل‪ ،‬إالّ أ دن الثانيد ـة لتل ـ عــن الصــورة‬
‫األوىل يف كو ا تقوم ابستقطاع نسبة معينة من مبلغ التـظع مقابـل إدارهتـا لعمليـات التـأمني مـن‬
‫أيضــا‬
‫ــع األقسـاط ودفــع التعويضــات و ممهــا مــن األمــور الفنيــة املتعلقــة ابلعمليــة‪ ،‬وتســتقطع ً‬
‫نسبة معينة من األرابه والفائب التأميو كأةر وكالة‬
‫ومعام الشركات اإلسالمية العاملة يف السـوق التـأميو تنـتها ـا الصـورة الثانيـة‪ ،‬ألن‬
‫ـما لــو وصــل‬
‫فكـرة الوكالــة أبةـر معلــوم يف يـع التعــامالت التأمينيــة تـدر علــيهم دخـالً ورةًــا كب ً‬
‫عــدد املشــّكني إىل األلــوف أو املاليــني‪ ،‬وهــذا الفكــرة تعتــظ بديلــة عــن ناــم التــأمني التجــاري‪،‬‬
‫وموافقة للشريعة اإلسالمية بشرط أن تكون األةرة معلومة مسب ًقا و م فاح ‪.‬‬
‫ويتم تقدير األةر بطـريقتني‪ ،‬األوىل‪ :‬أن يـتم ديـد يـع مصـاري العمليـات التأمينيـة‬
‫وأةرة اإلدارة و ممها‪ ،‬ومن يتم اقتطاع ذلك املبلغ‪ ،‬مثل‪ :‬أن يكون تكالي هـذا العمليـات‬
‫سنوي سة ماليني مثالً‪ ،‬فتقـوم الشـركة ابسـتقطاع هـذا املبلـغ مـن صـندوق هي ـة‬
‫وأةرة اإلدارة ً‬
‫املشّكني مبلغ سة ماليني و س مائة أل أو ستة ماليني‪ ،‬أما الطريقة الثانية فه الطريقة‬
‫الش ــائعة ملعا ــم ش ــركات الت ــأمني التع ــاو أو التكاف ــل‪ ،‬وهـ ـ اس ــتقطاع نس ــبة معين ــة م ــن ك ــل‬
‫مشّ ‪ ،‬أي تستقطع نسبة معينة من األقساط من يع ولة الواثئق‪ ،‬كأن تكون النسـبة مـثالً‬
‫‪76‬‬
‫‪ %17‬أو ‪.%25‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ 75‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.207-206‬‬
‫‪ 76‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.328‬‬
‫‪47‬‬
‫اثلثًا‪ :‬ص ر شركات الاامف الاعاوين ابىابار اجلقة املؤسسة هلا‪:‬‬
‫أص ــبح ش ــركات الت ــأمني التع ــاو الي ــوم منافس ــة كب ــمة لش ــركات الت ــأمني التج ــاري‪،‬‬
‫عوحا عن ااترم‪ ،‬ولقد بدأت شركات‬
‫ابعتبار أن املسلمني اليوم يبحثون عن املعامالت ا ائزة ً‬
‫التــأمني التعــاو ابلاهــور عــام ‪1979‬م‪ ،‬مــن قبــل بنــك إســالم ‪ ،‬وبعــد هــذا االنتشــار ســع‬
‫شـركات التــأمني التجـاري تعزيــز مكانتهــا بـني شــركات إسـالمية بفــتع فــروع ـا يف بعــب الــدول‬
‫تقوم على املبادئ األساسية اليت أقرهتا الامع الفقهية والعلمـاء‪ ،‬وبـدأت بعـب البنـو التجاريـة‬
‫قدما و أتسيس شركة التأمني التعاو أو التكافل‪ ،‬وعليه فعن صـور شـركات‬
‫ً‬
‫أيضا يف التفكم ً‬
‫التأمني التعاو تنقسم إىل عدة صور ابعتبار ا هة اليت تقوم بتأسيسـها أو ويلهـا‪ ،‬وهـ علـى‬
‫النحو اآليت‪:‬‬
‫‪ -1‬ص رة شركة الاامف الاعاوين اليت ساند دىل بن ك دس مية‪:‬‬
‫إن معام قوانني البلدان اإلسالمية تنص على أن يكون أتسيس شـركة التـأمني التعـاو‬
‫أو التكافل قائمة على وةود رأا مال للشركة‪ ،‬وتستند بعب شركات التأمني التعاو يف هـذا‬
‫اليــوم علــى بنــو إســالمية‪ ،‬ابعتبــار أن هــذا البنــو لــديها حصــانة ماليــة قويــة‪ ،‬تســتطيع مــن‬
‫خال ــا الوقــوف أمــام العجــز املــاا الــذي تصــيج هــذا الشــركات‪ ،‬ولقــد كــان للبنــو اإلســالمية‬
‫ائدا يف أتسيس تلك الشركات وتطورها‪ ،‬ولعل أبرز تلك الشركات العامليـة‪ ،‬شـركة التـأمني‬
‫دورا ر ً‬
‫ً‬
‫اإلس ــالم ابخلرف ــوم ال ــيت اس ــتندت إىل بن ــك فيص ــل اإلس ــالم السـ ــودا ‪ ،‬وش ــركة التكاف ــل‬
‫التع ــاو ال ــيت اس ــتندت إىل بن ــك ا زي ــرة‪ ،‬وش ــركة التكاف ــل املاليزي ــة وال ــيت اس ــتندت إىل البن ــك‬
‫اإلس ــالم امل ــاليزي‪ ،‬وش ــركة الت ــأمني اإلس ــالمية األردني ــة ال ــيت اس ــتندت إىل البن ــك اإلس ــالم‬
‫األرد ‪.77‬‬
‫‪ -2‬ص رة شركات الاامف الاعاوين اليت ساند دىل رؤوس أم ال رمال ا ى ال‪:‬‬
‫تقــوم بعــب شــركات التــأمني التعــاو ابالســتناد أو االعتمــاد علــى رةــال أعمــال‪ ،‬أو‬
‫الذين لكون أموال فائلة أو رتوا أموال وعلى أثرها تسـتعني هبـا الشـركة يف بدايـة أتسيسـها‪،‬‬
‫وتتمثــل هــذا األمـوال علــى شــكل أســهم‪ ،‬مــن خال ــا يســتفيد حامــل األســهم األرابه والعوائــد‬
‫‪ 77‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.179‬‬
‫‪48‬‬
‫النا ــة مــن االســتثمار‪ ،‬إحــافةً إىل املبــالغ الــيت تتحصــل عليهــا الشــركة مــن خــالل أةــرة الوكالــة‪،‬‬
‫ونسبة من الفائب التأميو‪.‬‬
‫أو تكون هذا الشركة قد قام يف أساسها على ةزء من أرابه شركة ارية وخيصص‬
‫للتــأمني الصــح علــى املســامهني يف هــذا الشــركة وورثــتهم‪ ،‬مثــل الشــركة اإلســالمية لالســتثمار‬
‫‪78‬‬
‫اخلليج ‪.‬‬
‫‪ -3‬ص رة شركات الاامف الاعاوين اليت ساند دىل شركات أتمف جتارعة أو بن ك جتارعة‪.‬‬
‫لقــد ظهــرت يف وق ـ قريــج شــركات التــأمني التعــاو الــيت تســتند إىل شــركات التــأمني‬
‫التجــاري أو بنــو اريــة مبقابــل‪ ،‬فقــد يكــون املقابــل‪ ،‬أةــور الوكالــة ونســبة مــن الفــائب أو أن‬
‫تقــوم الشــركة اإلســالمية إبعــادة التــأمني لــديها‪ ،‬وهــذا الاهــور ســببه أن بعــب الــدول تفــرض أن‬
‫قائم ــا عل ــى مب ــدأ التع ــاون أو التكافـ ـل‪ ،‬مث ــل‬
‫تق ــوم الش ــركة العامل ــة يف الس ــوق الت ــأميو يك ــون ً‬
‫اململكــة العربيــة الســعودية الــيت فرح ـ علــى يــع شــركات التــأمني التجــاري أن تطبي ـق ناــام‬
‫شـ ــركات التـ ــأمني التعـ ــاو ‪ ،‬إحـ ــافة إىل ذلـ ــك‪ ،‬أن شـ ــركات التـ ــأمني التعـ ــاو بـ ــدأ يف الاهـ ــور‬
‫واالنتشــار بقــوة‪ ،‬وأصــبح تــدرجييًا ــل اــل شــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬لوةــود فتــاو ــرم‬
‫التعامل معها‪ ،‬مثل شركة اإلخالص للتكافل اليت استندت إىل الشـركة الوفنيـة إلعـادة التـأمني‪،‬‬
‫والشــركة الوفنيــة للتكافــل اســتندت إىل الشــركة الوفنيــة إلعــادة التــأمني‪ ،‬وشــركة مــاي ابن‪ ،‬والــيت‬
‫استندت إىل بنك ماالين املاليزي‪.‬‬
‫‪ 78‬املنياوي‪،‬امد بدر‪ ،‬الاامف الصح و طبيقا ي املعاصيرة ه ضي ء السقي ا سي م ‪ ،‬جملـة جممـع الفقـه اإلسـالم ‪ ،‬الـدورة الثالثـة عشـرة‪،‬‬
‫العدد الثالث عشر‪1422 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.319‬‬
‫‪49‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬اترعخ الاامف الاعاوين‬
‫إن للتأمني ريخ عريق منذ أن برز فكرة البحث عن األمان حد تقلبـات العـامل بصـورة‬
‫فجائيــة يعجــز اإلنســان مواةهتهــا‪ ،‬وحــد الكـوارث الطبيعيــة الــيت ــدث بــني الفينــة واألخــر ‪،‬‬
‫وتطــورت الفكــرة عقبــة بعــد عقب ـة لــتالئم فبيعــة الزمــان واملكــان‪ ،‬إىل أن ةــاء اإلســالم خا ــة‬
‫الرســائل ومهيمنــة علــى مــا قبلهــا‪ ،‬ليعط ـ لبــو البشــر مــا مل تعطيــه األدين األخــر ‪ ،‬ونام ـ‬
‫ـما األمــور‬
‫حيــاة النــاا مــن عبــادات ومعــامالت وةنــايت و مهــا‪ ،‬ولقــد ركــز القــرآن الكــرج كثـ ً‬
‫املتعلقة ابملعامالت‪ ،‬وحث يف مواحيع خمتلفة من القرآن على كل ما هـو فيـه خـم وتعـاون بـني‬
‫التمــع املســلم بعضــهم بــبعب‪ ،‬وانتقــل هــذا املفهــوم اإلســالم إىل بــالد الغــرب‪ ،‬وتطــوروا أ ــا‬
‫تطــوير‪ ،‬وأدخلـوا عليــه تعــديالت لــال مبــادئ الشـريعة اإلســالمية‪ ،‬وانتقــل إىل دير اإلســالم‪،‬‬
‫وأخذ العلماء بدراستها دراسة علميـة رصـينة تـدل علـى عمـق فهمهـم لـريت األحـداث‪ ،‬ومـن‬
‫َّ أوةدوا البديل‪ ،‬وأخذت ـل اـل القـدج أو التقليـد‪ ،‬وسـنتحدث يف هـذا املبحـث عـن هـذا‬
‫أيض ــا ع ــن تط ــور الفك ــر االقتص ــادي‬
‫التط ــور امللم ــوا ــذا العق ــد بص ــورة مبس ــطة ونتح ــدث ً‬
‫للتأمني‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬نشاة الاامف قدمياً‬
‫نشــأ التــأمني التعــاو منــذ بــروز فكــرة التعــاون بــني األف ـراد وا ماعــات والقبائــل‪ ،‬وهــذا‬
‫دومـا وعلـى م ّـر‬
‫يعود إىل أ ّن احلياة ال للو من الكوارث الطبيعية واملخافر اليت تواةـه اإلنسـان ً‬
‫األيم‪ ،‬لــذا لــاول اإلنسـان بطبيعتــه لفيـ املخــافر وجماهبتهــا بشـ ّـا الطــرق‪ ،‬فنجــد املــرء قــد ًا‬
‫يدخر ماله وفعامه من أةل املستقبل‪ ،‬وقد يلجأ اإلنسان أو الفـرد إىل الغـم مـن أةـل احلمايـة‬
‫والدفاع عنه‪ ،‬وهو مطلج مهم يف كل األزمنة واألمكنة‪.‬‬
‫ويـر بعــب البــاحثني‪ ،‬أ ّن فكــرة التــأمني قــد بــدأ تعاونيًــا‪ ،‬دون الناــر إىل عنصــر الطمــع‬
‫وا شع واالستغالل‪ ،‬وإّأا ه فكرة يف أساسها تقوم علـى التعـاون والتعاحـد وتـرميم املخـافر‪،‬‬
‫ولفي ـ أعبائهــا الــيت تصــيج الفــرد أو العائلــة أو التمــع‪ ،‬وكان ـ الفكــرة أو الصــورة يف بدايــة‬
‫األمــر‪ ،‬بســيطة بــني أفـراد أو قبائــل أو جمموعــة مــن األف ـراد املعرحــني ملخــافر مشــّكة ومتشــاهبة‬
‫نتيجـ ــة لك ـ ـوارث فبيعـ ــة أو اةتماعيـ ــة أو اقتصـ ــادية‪ ،‬وتطـ ــور بتطـ ــور احليـ ــاة واألف ـ ـراد‪ ،‬وبتطـ ــور‬
‫‪50‬‬
‫احلضارات املدنيّة‪ ،‬وتتغم وتتبدل حسج العصـور واألمكنـة‪ ،‬ولصـل التغيـم يف فروعـه وتطبيقـه‬
‫وتنايمه حسج العرف والعادات‪ ،‬ويقبل األصل وهو البحث عن األمان‪.‬‬
‫وير البعب أن فكرة التـأمني التعـاو يعـود إىل حكـم أمـم املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب‬
‫‪79‬‬
‫رح هللا عنه‪ ،‬فقد كان يعط الناا من بي مال املسلمني وهو عبارة عن خزينة الدولة‪.‬‬
‫وترو بعب الروايت أن ا ندوا والبابليني والفينيقيني واليونن والرومـان عرفـوا فريقـة‬
‫القرض البحري‪ ،‬وكان ذلك قبل ‪ 3000‬سنة من املـيالد‪ ،80‬ولقـد وةـد يف لنـدن مـا بـني عـام‬
‫أيضـا تعـويب األمـوال‬
‫(‪1015-827‬م) عيات تقوم بتعويب السيد الذي يفقـد خادمـه‪ ،‬و ً‬
‫‪81‬‬
‫املسروقة‪.‬‬
‫وعم هـذا الفكـرة منطقـة الـدول العربيـة واألفريقيـة انتقلـ إىل الـدول األوروبيـة يف‬
‫ّ‬
‫القرن الثا عشر‪ ،‬وتشم بعب الروايت أ ا كان يف القرن الثالـث عشـر‪ ،‬وتـرو أخـر أ ـا‬
‫كان ـ يف القــرن الرابــع عشــر عــن فريــق القــرض البحــري وانتشــار التجــارة البحريــة بــني مــدن‬
‫إيطاليــا واملــدن الواقعــة يف حــوض البحــر األبــيب املتوســط‪ ،‬واملقصــود ابلقــرض البحــري‪ ،‬أنــه مــا‬
‫يصم عنـه اإلقـراض بضـمان السـفينة ودفـع أةـور مالحيهـا‪ ،‬ولصـل مبقتضـاا صـاحج الشـحنة‬
‫إذا رق السفينة أو أصاهبا أي كارثة ال يلتزم املقّض برد القرض‪ ،‬أما إذا وصل ساملة فعنـّه‬
‫يلتـزم بـرد املبلــغ الـذي اقّحــه مـع فائــدة املقـرض الـذي مــل هـذا املخــافر‪ ،‬ويعتـظ املقــرض يف‬
‫‪82‬‬
‫منـزلة املؤمن ومبلغ القرض مبنـزلة التأمني‪.‬‬
‫ولق ــد كان ـ ـ امل ــدن الش ــمالية إبيطالي ــا واملعروف ــة ابس ــم هاللومب ــارده ومنه ــا هفلورنس ــاه‬
‫هامــا للتجــارة‪ ،‬ومــع حــدوث احلــروب والغــزوات احــطر التجــار إىل النـ ـزوه مــع‬
‫وهةن ـواه مركـ ًـزا ً‬
‫عــائالهتم مــن هاللومبــارده إىل فرنســا وبلجيكــا وا لـّا ونقلـوا معهــم فكــرة التــأمني‪ ،‬ومعاــم هــذا‬
‫العوائل اليت نزح إىل إ لّا وفرنسا كانوا مـن اليهـود الـذين اشـتهروا مبعـامالهتم الربويـة‪ ،‬وكونـوا‬
‫‪ 79‬الصــاو‪ ،‬امــد بــن أوــد بــن صــاو‪ ،‬الاييامف بييف احلظيير الشييرى وا ابحيية‪ ،‬ورقــة مقدمــة إىل املــؤ ر الــدوا‪ :‬الصــناعة التأمينيــة يف العــامل‬
‫اإلسالم ‪ :‬واقعها ومستقبلها‪ ،‬الذي عقد يف ةامعة األزهر سنة ‪1421‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬البحث األول‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.5‬‬
‫‪80‬‬
‫‪Ma'sum Billah, Principles & Practices of Takaful & Insurance compared, pp.11‬‬‫‪13‬‬
‫‪http://www.arriyadh.com/Economics/leftBar/Researches 81‬‬
‫‪82‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسـم‪ ،2‬ص‪ .1096‬احلقيـل‪ ،‬الـدكتور عثمـان عثمـان‪ ،‬املعيام ت الاامينيية بيف السقي ا سي م والقيان ا‬
‫ال ضع ‪( ،‬الريض‪ :‬مطابع الفرزدق‪ ،‬ط‪1407 ،1‬هـ‪1987-‬م)‪ ،‬ص‪.40‬‬
‫‪51‬‬
‫م ــن ذل ــك ث ــروات ح ــخمة‪ ،‬ومس ــى ش ــارع ابمسه ــم‪ ،‬وال يـ ـزال ح ــا اآلن يف لن ــدن‪ ،‬وه ــو ش ــارع‬
‫اللومبارد‪.‬‬
‫ويف نفس الوق كان ار آخرون ارسون نفس الدور‪ ،‬ومنهم األملان‪ ،‬فابتدعوا فكرة‬
‫التأمني البحري‪ ،‬ولكـن مل تُ ِسـ دن أيـّة قـوانني قبـل عـام ‪1602‬م‪ ،‬إذ يف ذلـك العـام بـدأ االهتمـام‬
‫ابلتــأمني‪ ،‬واعّف ـ بــه الق ـوانني اإل ليزيــة‪ ،‬كثــرت عقــود التــأمني البحــري‪ ،‬وتفــر ــا بعــب‬
‫التجــار‪ ،‬وكان ـ التعاقــدات ــري يف مقهــى لكــه هإدوارد لويــدزه‪ ،‬وهــو ن ـواة مؤسســة لويــدز‪،‬‬
‫‪83‬‬
‫أشهر مؤسسات التأمني يف عصرن احلاحر‪.‬‬
‫ظهر بعد ذلك التأمني الظي‪ ،‬وكان أوىل صورا ما حدث يف القـرن السـابع عشـر‪،‬‬
‫عن ــدما ش ــج حري ــق يف لن ــدن س ــنة ‪1666‬م اس ــتدعى أتس ــيس الت ــأمني عل ــى املمتلك ــات‪،‬‬
‫‪84‬‬
‫انتقل الفكرة إىل بالد أخر يف أملانيا وفرنسا‪ ،‬والواليت املتحدة األمريكية‪.‬‬
‫بعــد عصــر النهضــة يف أورواب ووةــود االخّاعـات مثــل البخــار توســع العمــل التجــاري‪،‬‬
‫والتبــادل بــني األمــم والشــعوب بنطــاق أوســع وأمشــل وأكــظ عمــا كــان عليــه يف الوق ـ الســابق‪،‬‬
‫فأصــبع هن ـا معامــل تنــتا الســلع ومبــالغ حــخمة تصــرف يف إنشــاء املصــانع‪ ،‬وازداد النشــاط‬
‫التجاري‪ ،‬ومع ذلك االزديد‪ ،‬نشأت البنو ‪ ،‬وتطور مفهـوم التـأمني التجـاري( السـوكرة)‪ُ ،85‬‬
‫انتقل إىل الدير اإلسالمية‪ ،‬ور م توسع وانتشار التأمني التجـاري علـى نطـاق واسـع يف الغـرب‬
‫إالّ أن هنــا عيــات التــأمني التعــاو موةــودة وقائمــة تقــوم برســالتها ودورهــا التعــاو ‪ ،‬فف ـ‬
‫أيض ــا يف سويسـ ـرا‬
‫أمريك ــا أنشـ ـ‬
‫عي ــات تعاوني ــة متع ــددة تباش ــر فك ــرة التـ ـأمني التع ــاو ‪ ،‬و ً‬
‫وإ لّا و مها من بلدان أورواب‪.86‬‬
‫‪ 83‬ةناح ‪ ،‬عبد اللطي عبد الرحيم‪ ،‬الاامف ىلل احلياة ومسياادات العقي د‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثالثـة لبيـ التمويـل الكـوييت‬
‫لعام ‪1413‬هـ املوافق ‪1993‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكـوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬ه ـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪ .155‬فـايع‪ ،‬الـدكتور عبـد الـرون بـن‬
‫أود بن امد‪ ،‬أحها البحر ه السق ا س م ‪( ،‬ةدة‪ :‬دار األندلس‪ ،‬ط‪1421 ،1‬هـ‪2000-‬م)‪ ،‬ص‪.325-322‬‬
‫‪ 84‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسم‪ ،2‬ص‪.1096‬‬
‫‪ 85‬السوكرة‪ :‬لفظ ادث من اإل ليزية‪ ،‬وه ‪ :‬عقد ي ضمن فيه أحد املتعاقدين مـا يتلـ مـن سـلع اآلخـر مقابـل مبلـغ معـني مـن املـال يدفعـه‬
‫له‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫‪http://www.arriyadh.com/Economics/leftBar/Researches‬‬
‫‪52‬‬
‫ولقــد أوصــى اللــس األورويب لإلفتــاء والبحــوث مبدينــة بلنســية بشــرق أســبانيا‪ ،‬مســلم‬
‫أورواب إىل إنشـ ــاء شـ ــركات ومؤسسـ ــات ماليـ ــة يف جمـ ــال التـ ــأمني التعـ ــاو ‪ ،‬وذلـ ــك عـ ــن فريـ ــق‬
‫‪87‬‬
‫االتصال بشركات التأمني املوةودة يف الغرب لالتفاق معها على إزالة ااتاورات الشرعية‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬نشاة شركات الاامف الاعاوين ا س م و ط رها‪:‬‬
‫إ ّن ســبج نشــأة شــركات التــأمني التعــاو يعــود إىل نــزوه شــركات التــأمني التجــاري مــن‬
‫الغــرب إىل البلــدان اإلســالمية الــيت تقــوم علــى مبــدأ ال ـربع والطمــع وا شــع‪ ،‬واســتغالل امل ـوارد‬
‫اإلنسانية والطاقات البشرية‪ ،‬وتزيني مبدأ التعاون والتكافل يف مواةهة األخطار واملصائج الـيت‬
‫الظاقـة الـيت اةتاحـ بعـب الـدول اإلسـالمية‬
‫ل على املسلم والتمع‪ ،‬و مهـا مـن الـدعايت ّ‬
‫لتحقيــق رحــهم املــادي والــذي يقــوم علــى ميــع رتوا األمـوال لف ــة قليلــة مــن النــاا‪ ،‬فأخــذ‬
‫الفقهــاء والبــاحثني والعلمــاء بدراســة التــأمني التجــاري‪ ،‬فعقــدت النــدوات واملــؤ رات‪ ،‬واســتقر‬
‫األمر على رج التأمني التجاري مع إجياد البديل الشرع ‪ ،‬وهو شرعية التأمني التبادا‪.‬‬
‫ولق ــد تق ــدم األس ــتاذ ا ــج ال ــدين اخلطي ــج (رو ــه هللا) ع ــام ‪1934‬م ابق ـّاه لـ ـذوي‬
‫الصنعة الواحدة وأهل حرفة واحدة‪ ،‬كالناشرين وأصحاب املكتبات‪ ،‬بتكوين نـة خاصـة فيمـا‬
‫بيــنهم مــن أهــل الثقــة واألمانــة‪ ،‬تقــوم جبمــع األمـوال الــيت تــدفع لشــركات التــأمني ـ صــندوق‬
‫واحد‪ ،‬يتعاونون ويتكاتفون على جماهبة املصائج واملخافر اليت تصيبهم من احلريق و وا‪.‬‬
‫تلت ــه مش ــروع وزارة األوق ــاف املصـ ـرية ع ــام ‪1954‬م إبنش ــاء ص ــندوق أتم ــني عل ــى‬
‫العمارات التابعة ـا‪ ،‬يكـون ـا شخصـية معنويـة‪ 88.‬وتعتـظ هـذا اخلطـوتني العمليتـني بدايـةً إىل‬
‫أيضا‬
‫التطبيق الفعل للناريت والدراسات واحلمالت اليت قام ح ّد التأمني التجاري‪ ،‬وتعتظ ً‬
‫خطــوات إجيابيـة ــو قيــق هــدف التــأمني والــذي مــن أةلــه تبــىن معاــم الكتــاب والفقهــاء إىل‬
‫إجياد البديل الشرع للتأمني التجاري‪.‬‬
‫‪ 87‬دعوة مسلم أورواب للتأمني التعاو ‪ttp://www.islamonline.htm.‬‬
‫‪ 88‬القرا دا ‪ ،‬عل ا الدين‪ ،‬الايامف ىليل احليياة ومسياادات العقي د ‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثالثـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1413‬هـ املوافق ‪1993‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.137‬‬
‫‪53‬‬
‫هذا مما دفع إىل تطـوير فكـرة إنشـاء شـركات التـأمني التعـاو واالرتقـاء هبـا إىل مسـتو‬
‫ش ــركات الت ــأمني التج ــاري م ــن حي ــث التنا ــيم واإلدارة‪ ،‬إن مل يك ــن ق ــد تفوقـ ـ عليه ــا‪ ،‬ملبيّ ـةً‬
‫حاةة األفراد والشركات والتمع إىل التأمني التعاو ليكون بديالً عن ااترم‪.‬‬
‫أيضا إىل ظهور شـركات التـأمني التعـاو اإلسـالم ‪ ،‬هـو االزديد الواحـع‬
‫وكان الدافع ً‬
‫لعدد املشّكني يف التأمني التبـادا الـذي قـد يفـوق اآلالف‪ ،‬فـال كـن معيـة التـأمني التبـادا‬
‫أن تقوم بتنايم وترتيج وإدارة هذا الكم ا ائل من املستأمنني واملشّكني لناام التعاون‪ ،‬لذلك‬
‫استدعى األمر وةود هي ة أو ةهة تقوم إبدراة التأمني التعاو بصفة الوكالة كما ذكرن ساب ًقا‪،‬‬
‫وهذا ا هة ثل شركة التأمني التعاو ‪.‬‬
‫ولعــل أقــدم شــركة تعمــل يف جمــال التــأمني التعــاو اإلســالم شــركة التــأمني اإلســالمية‬
‫الس ـ ــودانية أوىل ش ـ ـركات الت ـ ــأمني اإلس ـ ــالم ظه ـ ــوراً يف حي ـ ــز الوة ـ ــود‪ ،‬وك ـ ــان ذل ـ ــك يف ع ـ ــام‬
‫‪1399‬ه ـ املوافــق ‪1979‬م يف اخلرفــوم‪ ،‬واعتــظت هــذا الفــّة هـ نقلــة كبــمة وحقيقيــة للفكــر‬
‫االقتص ــادي اإلس ــالم م ــن ال ــال النا ــري إىل ال ــال التطبيقـ ـ والعملـ ـ ‪ ،‬وذل ــك م ــن خ ــالل‬
‫املباحثــات وتــداول اآلراء يف الــامع الفقهيــة والنــدوات العلميــة واملــؤ رات العامليــة حــول شــرعية‬
‫التــأمني التجــاري‪ ،‬ممــا اســتدعى إىل إجيــاد البــديل الشــرع لــه‪ ،‬وذلــك إبنشــاء شــركات إســالمية‬
‫تقوم مقام التأمني التجاري‪.‬‬
‫ولقد كان للمصارف اإلسالمية دور هـام وابرز علـى صـعيد العـامل اإلسـالم ‪ ،‬حيـث‬
‫تبن ـ فكــرة إنشــاء شــركات للتــأمني التعــاو أو اإلســالم ‪ ،‬وقــد كــان لبنــك فيصــل اإلســالم‬
‫الفعال والرائد يف دعم شركة التأمني اإلسالمية ابلسـودان‪ ،‬ممـا فـتع‬
‫السودا هذا السبق والدور ّ‬
‫جمال أكظ لبنو إسالمية أخر لدعم مسمة الشركات اإلسالمية للتأمني و التقدم والتطور‪.‬‬
‫وتعتــظ املؤسســات اإلســالمية العاملــة يف الســوق التــأميو اليــوم هـ يف احلقيقــة شــركات‬
‫الت ــأمني التعـ ــاو الرة ـ ـ ‪ ،‬ولقـ ــد ظه ــرت وانتشـ ــرت يف ال ــبالد اإلسـ ــالمية بفع ــل العوامـ ــل الـ ــيت‬
‫ذكرنهــا‪ ،‬فه ـ إىل حــد مــا تشــبه شــركات التــأمني التجــاري مــن حيــث وةــود أصــحاب رتوا‬
‫أموال وهم ولة األسهم‪ ،‬ووةود عنصر االلتـزام ابلتعـويب أو التغطيـة للمخـافر‪ ،‬ابإلحـافة إىل‬
‫ذلك أن شركات التأمني التعاو أو التكافل تسعى إىل الربع مـن خـالل االسـتثمارات ونسـبة‬
‫من الفائب التأميو‪ ،‬وأةر الوكالة واليت كلما زاد عدد املشّكني يزيد دخل الشركة‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫م أن الفـروق بـني شـركات التـأمني التعـاو وشـركات التـأمني التجـاري وهـو أن األول‬
‫تقــوم بتوزيــع الفــائب التــأميو علــى املشــّكني الــالف الثــا فــعن الفــائب التــأميو ينحصــر يف‬
‫مال الشركة أو أصحاب رتوا األموال‪ ،‬والفرق الثا أن األول تقوم ابستثمار أموال التـأمني‬
‫يف فرق مشروعة والثانية تستثمر أموا ا البًا يف سندات الدين الربوية‪ ،‬والفرق الثالث ـد أن‬
‫شــركات التــأمني التعــاو تقــوم علــى مبــدأ التــظع بــني املشــّكني‪ ،‬وهــذا بــدورا لــدد العالقــة بــني‬
‫‪89‬‬
‫الشركة واملشّكني‪.‬‬
‫ويبلغ عدد شركات التأمني التعاو أو شركات التكافـل يف العـامل حـواا سـبعة وسـبعني‬
‫شــركة إس ــالمية موزع ــة يف ثالث ــة وعش ـرين دول ــة يف الع ــامل‪ ،‬ويبل ــغ ع ــدد ش ــركات إع ــادة الت ــأمني‬
‫التع ــاو أو ش ــركات إع ــادة التكاف ــل يف الع ــامل مثاني ــة ش ــركات إع ــادة التكاف ــل موزع ــة يف س ــبعة‬
‫أتسيسا‪:‬‬
‫دول‪ ،90‬و كن أن مل أشهر شركات التأمني اإلسالمية وأسبقها‬
‫ً‬
‫‪ -1‬شــركة التــأمني اإلســالمية الســودانية‪ ،‬ظهــرت عــام ‪1979‬م‪ ،‬يف اخلرفــوم مــن قبــل‬
‫بنك فيصل اإلسالم ابلسودان‪.‬‬
‫‪ -2‬الشــركة اإلســالمية العربيــة للتــأمني (إي )‪ ،‬ظهــرت ســنة ‪1399‬ه ـ ـ‪1979-‬م يف‬
‫ديب من قبل بنك ديب اإلسالم ‪.‬‬
‫‪ -3‬شركة التكافل اإلسالمية ابلبحرين‪ ،‬ظهرت عام ‪1983‬م‪.‬‬
‫‪ -4‬شركة التكافل اإلسالمية بلكسمبورج (‪ ،)Luxembourg‬ظهرت عام ‪1983‬م‪.‬‬
‫‪ -5‬الشركة الوفنية للتأمني التعاو ‪ ،91‬ظهرت يف الـريض يف اململكـة العربيـة السـعودية‬
‫س ـ ـ ــنة ‪1405‬ه ـ ـ ـ ـ‪1985-‬م مبوة ـ ـ ــج مرس ـ ـ ــوم ملك ـ ـ ـ ‪ .‬وهـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ــركة حكومي ـ ـ ــة‬
‫‪92‬‬
‫ابلكامل‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫القـري‪ ،‬امـد العلـ ‪ ،‬الايامف الصيح ‪ ،‬جملـة جممـع الفقـه اإلسـالم ‪ ،‬الـدورة الثالثـة عشـرة‪ ،‬العـدد الثالـث عشـر‪1422 ،‬ه ـ‪2001-‬م‪،‬‬
‫ج‪ ،3‬ص‪.573-564‬‬
‫‪http://www.icmif.org/2k4takaful/site/Tawuuni.asp‬‬
‫‪ 91‬لق ــد تق ــرر تع ــديل اس ــم الش ــركة م ــن ه الش ــركة الوفني ــة للت ــأمني التع ــاو ه إىل هالتعاوني ــة للت ــأمنيه بت ــاريخ ‪1423/12/2‬هـ ـ املواف ــق‬
‫‪2003/2/4‬م‪ ،‬أبمر من جملس الوزراء‪http://www.ncci.com.sa/AR/NCCI%20Forms/forms.html.‬‬
‫‪ 92‬صــدر قـرار جملــس الــوزراء رقــم ‪ 112‬و ريــخ ‪1425/4/5‬ه ـ ببيــع األســهم اململوكــة للدولــة مــن صــندوق االســتثمارات العامــة يف الشــركة‬
‫التعاونية للتأمني ونسبته ‪ ،%50‬ونسبة ‪ %10‬من مسامهات املؤسسة العامة للتأمينات االةتماعيـة‪ ،‬ونسـبة ‪ %10‬مـن مسـامهات املؤسسـة‬
‫للتقاعد‪.http://www.ameinfo.com/arabic/Detailed/27458.html .‬‬
‫‪.http://islamic-finance.net/arrased/arrased.html‬‬
‫‪90‬‬
‫‪55‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪-16‬‬
‫شركة التكافل املاليزية‪ ،‬ظهرت عام ‪1984‬م‪ ،‬من قبل البنك اإلسالم املاليزي‪.‬‬
‫الشــركة اإلســالمية للتــأمني وإعــادة التــأمني‪ ،‬ظهــرت ســنة ‪1412‬هـ ـ‪1992-‬م يف‬
‫البحرين‪ ،‬ولبنك البحرين اإلسالم دور مهم إنشائها واستثمار أموا ا‪.‬‬
‫شركة األمان للتأمني ومقرها الرئيس البحرين‪.‬‬
‫شـ ــركة التـ ــأمني اإلسـ ــالمية املسـ ــامهة العامـ ــة ااتـ ــدودة‪ ،‬ظهـ ــرت سـ ــنة ‪1416‬هـ ـ ـ‪-‬‬
‫‪93‬‬
‫‪1996‬م يف األردن من قبل البنك اإلسالم األرد ‪.‬‬
‫شركة التكافل الوفنية مباليزي‪ ،‬ظهرت عام ‪1993‬م‪.‬‬
‫شركة التكافل األندونيسية‪ ،‬ظهرت عام ‪1994‬م‪.‬‬
‫شركة التكافل السنغافورية‪ ،‬ظهرت عام ‪1995‬م‪.‬‬
‫شركة التعاون اإلسالمية بقطر‪ ،‬ظهرت عام ‪1995‬م‪.‬‬
‫جمموعة آسيان للتكافل‪ ،‬ظهرت عام ‪1996‬م‪.‬‬
‫شركة التكافل التعاو ببنك ا زيرة‪ ،‬ظهرت عام ‪.2001‬‬
‫شركة اإلخالص للتكافل مباليزي‪ ،‬ظهرت عام ‪2003‬م‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬ط ر مراحج السا ى والسهر االقاصادو للاامف‪:‬‬
‫لقــد مـ ّـر دراســة حكــم التــأمني أو فتــاوي حــول التــأمني مبراحــل‪ ،‬وهـ يف حقيقتهــا تعــظ‬
‫أرح ــا‬
‫عــن تط ــور الفكــر االقتص ــادي اإلســالم للت ــأمني‪ ،‬ممــا أَثـ ـَر علــى الس ــاحة االقتصــادية ً‬
‫خصبًا ورحبًـا واس ًـعا لدراسـة التـأمني جبميـع أنواعـه‪ ،‬و ّأدت هـذا الدراسـات مـن خـالل األةـاث‬
‫العلمي ــة املقدم ــة إىل ال ــامع الفقهي ــة والن ــدوات العلمي ــة وامل ــؤ رات العاملي ــة إىل نش ــوء وظه ــور‬
‫شركات التأمني التعاو يف بعب األقطـار اإلسـالمية بـدالً مـن التـأمني التقليـدي‪ ،‬واالرتقـاء هبـا‬
‫ـما يف تنميــة‬
‫إىل أعلــى املســتويت املشــهودة اليــوم علــى الســاحة االقتصــادية‪ ،‬والــذي ســاعد كثـ ً‬
‫االقتصــاد اإلســالم يف تلــك الــدول‪ ،‬مــن خــالل إقامــة املشــاريع واســتثمار األم ـوال يف خمتل ـ‬
‫‪93‬ا رف‪ ،‬امـد سـعدو‪ ،‬طي ر السهير االقاصيادو ا سي م ه ايال الايامف‪ ،‬ورقـة مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا‪ :‬الصـناعة التأمينيـة يف العـامل‬
‫الإلسالم ‪ :‬واقعها ومستقبلها‪ ،‬الذي عقد يف ةامعة األزهر سنة ‪1421‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬البحث األول‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.29-27‬‬
‫‪56‬‬
‫مناح احلياة‪ .‬و كن تقسيم مراحل تطور الفكر االقتصادي للتأمني ودراسته إىل ثالثة مراحل‬
‫أساسية‪:‬‬
‫املرحلة ا وىل‪ :‬ما قبج ‪: 1932‬‬
‫ش ــهدت ه ــذا املرحل ــة ظه ــور فت ــاوي ح ــول ع ــدم إة ــازة الت ــأمني‪ ،‬دون دي ــد‪ ،‬ماهي ــة‬
‫ـاري أو تعاونيًـ ـا‪ ،‬وه ــذا ق ــد يع ــود إىل ع ــدم وة ــود ش ــركات الت ــأمني‬
‫الت ــأمني يف كو ــا أتمينًـ ـا ـ ً‬
‫التعــاو ‪ ،‬أو ابعتبــار كــون التــأمني التجــاري ربيــة النشــأة‪ ،‬ولــاول بســط نفــوذا علــى البلــدان‬
‫اإلســالمية واســتغالل امل ـوارد البش ـرية‪ ،‬وحاةــة التمــع إىل مثــل هــذا النــوع مــن العقــود لتــأمني‬
‫حيــاهتم وحــمان عيشــهم يف ظ ـل التحــديت املعاصــرة الــيت تواةــه التمــع اإلســالم ‪ ،‬مــن فقــر‬
‫واستعمار‪ ،‬و ممها من األسـباب الـيت ّأدت بعـب األفـراد الناـر جبديـة إىل هـذا العقـود‪ ،‬وذلـك‬
‫ابلنار إىل اشتمال العقد على الغـرر مـع بيـان درةتـه‪ ،‬فضـالً عـن ذلـك‪ ،‬حـاول الفقهـاء ديـد‬
‫ن ــوع العق ــد‪ ،‬م ــن حي ــث إدراة ــه ح ــمن عق ــود املعاوح ــات أو التظع ــات‪ ،‬وتتمي ــز ه ــذا املرحل ــة‬
‫إب اع العلماء على رج عقد التأمني‪.‬‬
‫ويعتظ ابن عابدين أول القائلني بتحرج عقد التأمني عامةً‪ ،‬والبحري خاصةً‪ ،‬الشـتماله‬
‫على الغرر الفاح ‪ ،‬وأنه من قبيل الضمان البافل‪ .‬وةاء من بعدا الشيخ امد عبدا‪ ،‬فسـ ل‬
‫إحد شركات التأمني عن ‪:‬ه رةل يريد أن يتعاقد مـع اعـة (قومبانيـة) مـثالً‪ ،‬علـى أن يـدفع‬
‫م ماالً من ماله اخلاص على أقسـاط معيّنـة ليعملـوا فيهـا ابلتجـارة‪ ،‬واشـّط علـيهم أنـه إذا قـام‬
‫مبا ذكر وانتهى االتفـاق املع ّـني ابنتهـاء األقسـاط املعيّنـة‪ ،‬وكـانوا قـد عملـوا يف ذلـك املـال‪ ،‬وكـان‬
‫حيًــا‪ ،‬أخــذ مــا يكــون لــه مــن املــال مــع مــا خيصــه مــن األرابه‪ ،‬وإذا مــات يف أثنــاء تلــك املــدة‬
‫يكون لورثته‪ ،‬أو ملن له حا الوالية يف ماله‪ ،‬أن خذوا املبلغ‪ .‬تعلق مورثهم مـع األرابه‪ ،‬فهـل‬
‫مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيداً ألراببه ‪ ،‬مبا ينتجـه ـم مـن الـربع‪ -‬ةـائز شـرعاً ً ‪ .‬نرةـو‬
‫التكرم ابإلفادةه‪.‬‬
‫أةاب الشيخ امد عبدا يف شهر صفر سنة ‪1321‬هـ‪ -‬أبريل ‪1903‬م بقوله‪ :‬ه لو‬
‫ـائزا‬
‫صدر مثل هذا التعاقد بني ذلك الرةل وهؤالء ا ماعـة علـى الصـفة املـذكورة كـان ذلـك ة ً‬
‫شرعا‪ ،‬وجيوز لذلك الرةل بعـد انتهـاء األقسـاط‪ ،‬والعمـل يف املـال وحصـول الـربع أن خـذ لـو‬
‫ً‬
‫‪57‬‬
‫كان حيًا‪ ،‬ما يكون له من املال‪ ،‬مع ما خصه مـن الـربع‪ ،‬وكـذا جيـوز ملـن يوةـد بعـد موتـه مـن‬
‫ورثته أو من له والية التصرف يف ماله بعد موته أن خذ ما يكون له مـن املـال‪ ،‬مـع مـا أنتجـه‬
‫‪94‬‬
‫من الربع وهللا أعلمه‪.‬‬
‫وهذا يدل داللة واحـحة علـى ذكـاء الشـيخ يف الـرد علـى هـذا املسـألة بوحـوه‪ ،‬حيـث‬
‫اعتظ هذا املسألة كون الرةل يعط ماله لشركة على أساا املضاربة‪ ،‬إالّ أن هؤالء استخدموا‬
‫هذا الفتـو يف الدعايـة أبن الشـيخ أفـا جبـواز التـأمني علـى احليـاة‪ ،‬ويـر بعـب البـاحثني عـدم‬
‫وةود فتـو صـريع هبـذا الصـدد‪ 95،‬إالّ مـا ةـاء عـن اللـس األعلـى لـديوان األوقـاف العموميـة‬
‫املكــون مــن املشــائخ‪ :‬ســليم مطــر البشــري‪ ،‬وحســونة الن ـواوي‪ ،‬وامــد عبــدا‪ ،‬وبكــري عاشــور‬
‫الصــميف‪ ،‬وامــد الــايت ‪-‬روهــم هللا‪ ،-‬مفــادا عــدم ة ـواز التــأمني علــى األعيــان مــن احلريــق‪،‬‬
‫ابلــر م مــن الدعايــة الشــديدة حــول ةـواز التــأمني أبنواعــه يف مصــر‪ ،‬ور ــم ثنــاء بعــب الكتدـاب‬
‫على مرونة أحكام الشريعة اإلسالمية ومسايرهتا للتقدم احلضاري الذي شهد تلك الفّة‪.‬‬
‫أيضــا ق ـرار اكمــة مصــر الشــرعية الكــظ عــام ‪1906‬م‪ ،‬القاح ـ بعــدم ة ـواز‬
‫وظهــر ً‬
‫ـرعا‪ .‬تقــدم‬
‫املطالبــة مببلــغ التــأمني علــى احليــاة‪ ،‬الشــتما ا علــى مــا ال ــوز املطالبــة هبــا شـ ً‬
‫أيضــا رفــب االســت ناف‬
‫ا هــة املطالبــة ابلتعــويب والــذي مت رفــب الــدعو ابالســت ناف‪ ،‬ومت ً‬
‫وأقرت ااتكمة بصحة القرار السابق يف ‪ 24‬ديسمظ ‪1906‬م‪.‬‬
‫أمــا فتــو الشــيخ امــد الي ـ املطيع ـ ‪ ،‬فس ـ ل روــه هللا عــن عقــد التــأمني فقــال‪ :‬هإن‬
‫ح ــمان امل ــال إم ــا أن يك ــون بطري ــق الكفال ــة‪ ،‬أو بطري ــق التع ــدي‪ ،‬أو اإلت ــالف‪ ،‬أم ــا الض ــمان‬
‫بســبج الكفالــة فلــيس متحقق ـاً هنــا لعــدم قــق عقــد الكفالة‪...‬والضــمان بســبج التعــدي أو‬
‫اإلتــالف ال اــل لــه أيضـاً‪ ،‬ألن املــال ابق ـ يــد مالكــه‪ ،‬ويف تصــرفه‪ ،‬إذا هلــك كــان هالكــه‬
‫وقدرا‪ ،‬وإما بتعد‪ ،‬أو إتالف من م أهل الشركة‪ .‬أما هم فال يتعرض لـه أحـد مـنهم‬
‫إما قضاءً ً‬
‫أبدىن حــرر‪ ،‬والت ـزامهم ال يصــلع ســبباً لضــمان لــيس لــه ســبج شــرع ‪ ،‬فهــو الت ـزام ملــا ال يلــزم‬
‫‪94‬أنار‪ :‬الفرفور‪ ،‬امد عبد اللطي ‪ ،‬ىق د الاامف ودىيادة الايامف مقارنية ابلسقي ا سي م ‪ ،‬جملـة جممـع الفقـه اإلسـالم ‪ ،‬الـدورة الثانيـة‪،‬‬
‫العدد الثا ‪1407 ،‬هـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.586‬‬
‫‪ 95‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.149-148‬‬
‫‪58‬‬
‫شرعاً‪ ،‬كما أن هذا العقد ليس عقد مضاربة‪ ،..‬فيكـون عقـداً فاسـداً شـرعاً‪ ،‬وذلـك ألنـه معلـق‬
‫على خطر رة يقع‪ ،‬و رة ال يقع‪ ،‬فهو قمار معىن‪..‬ه‪.96‬‬
‫ومــن الــذين أفتـوا بتحــرج التــأمني الشــيخ عبــد الــرون امــود قراعــة الفقيــه احلنفـ مفــيت‬
‫ال ـ ــدير املص ـ ـرية آن ـ ــذا ‪ ،‬وذهب ـ ـ ااتكم ـ ــة الش ـ ــرعية الكلي ـ ــة ابالس ـ ــكندرية يف ‪ 7‬فظاي ـ ــر ع ـ ــام‬
‫‪1931‬م‪ ،‬وااتكمة العليا الشرعية واملكونة من الشـيخ امـد األوـدي الاـواهري شـيخ األزهـر‬
‫‪97‬‬
‫يف وقته‪ ،‬والشيخ عبد اليد سليم مفيت مصر يف تلك الفّة إىل عدم ةواز التأمني‪.‬‬
‫املرحلة الثانية‪ :‬متاد ما بف ىا ‪ 1932‬دىل ما قبج ىا ‪: 1979‬‬
‫يــزت هــذا الفــّة بتزايــد كبــم واهتمــام واحــع مبوحــوع التــأمني‪ ،‬فأصــبع احلــديث عــن‬
‫أيضــا م ــن خــالل البحــوث واملقــاالت املقدمــة للمج ــالت‬
‫التــأمني حــديث الســمر والــالس‪ ،‬و ً‬
‫أيضــا‬
‫العلميــة ااتكمــة‪ ،‬والنــدوات‪ ،‬والــامع الفقهيــة‪ ،‬واملــؤ رات العامليــة‪ ،‬وشــهدت هــذا الفــّة ً‬
‫ظهور فتاو يز التأمني أبنواعه ًيعا‪ ،‬وفتاو يـز بعـب أنواعـه‪ ،‬فكثـرة املقـاالت واألةـاث‬
‫والــامع الفقهيــة والنــدوات العامليــة حــول التــأمني مــع تقــدج مقّحــات وتوصــيات وبــدائل عــن‬
‫‪98‬‬
‫التأمني التجاري‪.‬‬
‫ففـ أســبوع الفقــه اإلســالم ومهرةــان اإلمــام ابــن تيميــة الــذي عقــد بدمشــق يف عــام‬
‫‪1380‬هـ‪1961-‬م من أهـم الدراسـات الـيت عقـدت حـول الفكـر االقتصـادي للتـأمني‪ ،‬ولقـد‬
‫ق ــدم يف ه ــذا األس ــبوع أرب ــع وريق ــات تتح ــدث ع ــن حك ــم الت ــأمني‪ ،‬فأة ــاز ةث ــان ي ــع أن ـواع‬
‫التأمني‪ ،‬ومها للشيخ مصطفى الزرقا روه هللا‪ ،‬والثا لألستاذ عبد الرون عيسى‪ ،‬وةث واحد‬
‫نــع التــأمني‪ ،‬وهــو ةــث األســتاذ عبــد القليقلـ ‪ ،‬دون أن يفــرق بــني التــأمني التجــاري والتــأمني‬
‫‪ 96‬ةناح ‪ ،‬عبد اللطي عبد الرحيم‪ ،‬الان ية والاامف ما منظ ر دس م ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.78-76‬‬
‫‪97‬ا رف‪ ،‬امـد سـعدو‪ ،‬طي ر السهير االقاصيادو ا سي م ه ايال الايامف‪ ،‬ورقـة مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا‪ :‬الصـناعة التأمينيـة يف العـامل‬
‫اإلسالم ‪ :‬واقعها ومسـتقبلها‪ ،‬الـذي عقـد يف ةامعـة األزهـر سـنة ‪1421‬ه ـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .9-3‬القـرا دا ـ ‪ ،‬الايامف ا سي م ‪،‬‬
‫ص‪.152-144‬‬
‫‪ 98‬ملزيد من التفاصيل أنار‪ :‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.-161-152‬‬
‫‪59‬‬
‫التعاو ‪ ،‬م أن الااهر من كالمه هو التأمني التجاري‪ ،‬أما البحث األخم فهـو ةـث للشـيخ‬
‫الصديق امد األمني الضرير‪ ،‬حيث أةاز التأمني التعاو ومنع التأمني التجاري‪.‬‬
‫الفعـال يف‬
‫ولقد كان ذا األسبوع نقا وةدال حادين حول املوحـوع‪ ،‬كـان لـه األثـر ّ‬
‫تطــور الفكــر االقتصــادي للتــأمني‪ ،‬ممــا أثــر جمــاالً رحب ـاً وخصــباً للكتــاب والبــاحثني والفقهــاء‬
‫دارســة هــذا املوحــوع مبوحــوعية وأكثــر شــفافية مــن ذي قبــل‪ ،‬وتقــدج املقّحــات والتوص ـيات‬
‫قام على أثرها بدائل للتأمني التجاري‪ ،‬وذلك إبقامة شركات التأمني التعاو ‪.‬‬
‫توال دراسات أخر مستفيضة حول التأمني بعد أسبوع الفقه اإلسـالم يف عـدد‬
‫من املؤ رات العاملية والامع الفقهية ومنها‪:‬‬
‫‪ -1‬جممــع البحــوث اإلســالمية ابلقــاهرة يف مــؤ را الثــا عــام ‪1385‬ه ـ‪1965-‬م‪ ،‬ومــؤ را‬
‫الثالث عام ‪1386‬هـ‪1966-‬م‪ ،‬وقد تقرر فيهما ةواز التأمني التعاو ‪ ،‬أما يف مؤ را‬
‫الس ــابع ع ــام ‪1382‬ه ـ ـ‪1972-‬م‪ ،‬فق ــد كت ــج في ــه مث ــانني ورق ــة يف الت ــأمني التج ــاري‪،‬‬
‫فبعضـها أةـاز يـع أنـواع التـأمني‪ ،‬وبعضـها منـع ةـواز التـأمني التجـاري‪ ،‬وبعضـها منــع‬
‫التأمني على احلياة وأةاز يع أنواع التأمني‪ ،‬ومل يصدر المع قراراً هبذا املوحوع‪.‬‬
‫‪ -2‬ندوة التشريع اإلسالم اب امعة الليبية ابلبيضاء عام ‪1972‬م‪.‬‬
‫‪ -3‬املــؤ ر العــامل األول لالقتصــادي اإلســالم مبكــة ‪1396‬ه ـ‪1976-‬م‪ ،‬وقــد تقــرر فيــه‬
‫بعــدم ة ـواز التــأمني التجــاري‪ ،‬واقــّه اللــس تكــوين نــة مــن ذوي االختصــاص مــن‬
‫علماء الشريعة وعلماء االقتصاد القّاه الصبغة الشرعية للتأمني خالية من الراب والغرر‪،‬‬
‫و قق التعاون والتكافل بدالً من التأمني التجاري‪.‬‬
‫‪ -4‬جملس هي ة كبار العلماء ابململكة العربيـة السـعودية‪ ،‬وقـد ةـاء يف قـرارا رقـم ‪ 55‬بتـاريخ‬
‫‪1497/4/4‬هـ من ةواز التأمني التعاو بدالً من التأمني التجاري‪.‬‬
‫‪ -5‬جملــس المــع الفقه ـ برابطــة العــامل اإلســالم الــدورة األوىل ‪1398‬هـ ـ مبكــة املكرمــة‪،‬‬
‫‪99‬‬
‫وةاء قرارا بتحرج التأمني التجاري جبميع أنواعه وةواز التأمني التعاو ‪.‬‬
‫‪ 99‬الضرير‪ ،‬الصديق امد األمني‪ ،‬م قف ةققاء الشرععة ا س مية ما الاامف‪ ،‬ورقة مقدمة إىل املؤ ر الـدوا‪ :‬الصـناعة التأمينيـة يف العـامل‬
‫اإلسالم ‪ :‬واقعها ومستقبلها‪ ،‬الذي عقد يف ةامعة األزهر سنة ‪1421‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.15-12‬‬
‫‪60‬‬
‫ونر يف يع هذا الـالس العلميـة‪ ،‬أن املقصـود جبـواز التـأمني التعـاو هـو التـأمني القـائم بـني‬
‫األف ـراد وا معيــات الصــغمة‪ ،‬والــيت هــدفها األول واحلقيق ـ التعــاون والتكافــل‪ ،‬حيــث يســاهم‬
‫املشّ مباله عن فيج خافر منه بدون ديد قيمة املسامهة‪ ،‬ولـيس املـراد منـه مـا قامـ عليـه‬
‫معــا عــن فريــق عقــد‬
‫شــركات التــأمني التعــاو اليــوم مــن وةــود عنصــر التعــاون واملراةــة يف آن ً‬
‫الوكالــة أبةــر معلــوم أو عــن فريــق املضــاربة ابإلحــافة إىل نســبة معينــة مــن األرابه الــيت ققهــا‬
‫الشركة عن فريق االستثمار والفائب التأميو‪.‬‬
‫املرحلة الثالثة‪ :‬متاد ما ىا ‪1979‬هي وحىت اآلا‪:‬‬
‫تعتظ بداية عام ‪1979‬م‪ ،‬ه النقلة احلقيقية أو الفيصـل احلقيقـ بـني تلـك الفـّات‪،‬‬
‫حيــث انتقــل الفكــر االقتصــادي للتــأمني مــن احليــز الناــري إىل احليــز التطبيق ـ والعمل ـ ‪ ،‬ف ـتم‬
‫إنشاء أول شركة للتأمني التعاو تعمل وفق أسس الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وهذا نتيجة للدراسـات‬
‫املستفيضة حول املوحوع‪ ،‬ومثرة سنوات فويلة من البحث الناري‪ ،‬فجاء قيامها نتيجة للتطور‬
‫الفكــري لالقتصــاد اإلســالم للتــأمني‪ ،‬ومــن قامـ بعــدها شــركات إســالمية تعمــل يف جمــال‬
‫التأمني التعاو لتحل ال التأمني التقليدي مدعماً من املصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫أيضا اب سار اخلالف تدرجييًا حول حكم التأمني التجاري‪ ،‬إالّ أ ّن‬
‫و يزت هذا الفّة ً‬
‫ـتمرا ب ــني العلم ــاء‪ ،‬م ــع ظه ــور خ ــالف ح ــول الت ــأمني التع ــاو وم ــا ت ــديرا‬
‫اخل ــالف م ــا زال مس ـ ً‬
‫شــركات التــأمني التعــاو م ــن عمليــات أتمينيــة‪ ،‬ووةــود التش ــابه الكبــم بينهمــا –كمــا ذك ــرن‬
‫ســاب ًقا‪ -‬يف أن أصــحاب رتوا أمـوال هــم ولــة األســهم‪ ،‬ووةــود عنصــر االلتـزام ابلتعــويب أو‬
‫التغطي ــة للمخ ــافر‪ ،‬ابإلح ــافة إىل ذل ــك أن ش ــركات الت ــأمني التع ــاو أو التك ــافل تس ــعى إىل‬
‫الربع كشركات التأمني التقليدي‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬ااولة ةادة مـن قبـل احلكومـات اإلسـالمية والشـركات واملؤسسـات‬
‫تبو فكرة إعادة التـأمني التعـاو تكـون منافسـةً لشـركات إعـادة التـأمني التجـاري يف‬
‫اإلسالمية ّ‬
‫‪61‬‬
‫املس ــتقبل‪ ،‬وظه ــرت رسـ ـائل علمي ــة تقو ي ــة فقهي ــة اقتص ــادية ح ــول الت ــأمني وش ــركات الت ــأمني‬
‫‪100‬‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫أحـ إىل هــذا‪ ،‬أن الدراســات مازالـ مســتمرة حــول تطــوير فكــرة التــأمني التعــاو ‪،‬‬
‫ومد احلاةة إليه يف وقتنـا الـراهن‪ ،‬حـا ـدت بعـب احلكومـات تتبـىن فكـرة التـأمني اإللزامـ‬
‫للشــركات واملؤسســات احلكوميــة والقطاعــات اخلاصــة وعلــى الســيارات الصــح و مهــا‪ ،‬مثــل‬
‫الس ــعودية وم ــاليزي‪ ،‬فعق ــدت الن ــدوات العلمي ــة وامل ــؤ رات الدولي ــة العاملي ــة ح ــول تط ــوير فك ــرة‬
‫التــأمني التعــاو ‪ ،‬وظهــرت مســميات ةديــدة للتــأمني مثــل التكافــل والــذي تبــىن فكرتــه معاــم‬
‫الشــركات ا ديــدة العاملــة يف جمــال التــأمني‪ ،‬وذلــك لبيــان أمهيــة التــأمني التعــاو وإلحــفاء نــوع‬
‫ةدي ــد للت ــأمني اإلس ــالم و ــذب انتب ــاا ه ــور عام ــة الن ــاا م ــن ي ــع ش ـرائع التمع ــات‪،‬‬
‫أيض ــا إىل قي ــام بع ــب‬
‫وإعط ــاء ثق ــتهم ح ــول ش ــرعية تل ــك الش ــركات اإلس ــالمية‪ ،‬مم ــا س ــاعد ً‬
‫الشركات تدع لنفسها األسلمة‪ ،‬وه شركات أتمني ارية أحاف اسـم التعـاو لتـدل علـى‬
‫شرعيتها‪ 101،‬فأخذت تنصج شباكها على التمع واألفراد وذوي احلاةات دون رقابة صارمة‬
‫من الدولة نفسها أو احلكومة أو اليت يف يدها زمام األمور‪.102‬‬
‫‪ 100‬ا رف‪ ،‬امد سعدو‪ ،‬ط ر السهر االقاصادو ا سي م ه ايال الايامف‪ ،‬ورقـة مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا‪ :‬الصـناعة التأمينيـة يف العـامل‬
‫اإلسالم ‪ :‬واقعها ومستقبلها‪ ،‬الذي عقد يف ةامعة األزهر سنة ‪1421‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.29-26‬‬
‫‪ 101‬نة البحث العلم يف موقع اإلسالم اليوم‪http://www.islamtoday.net/print.cfm/artid=1675 ،‬‬
‫‪ 102‬لقد شهدت اململكة العربية السعودية يف اآلونة األخمة ظهور شركات التأمني التجارية تدع لنفسها ابألسلمة‪ ،‬فأخذت تنصـج شـبا‬
‫احليل مع األموال‪ ،‬وذلك يف ظل التوترات احلاصلة بشأن استخراج الّاخيص اليت تسمع مبزاولة التأمني التعاو وفق لشروط مؤسسة النقد‬
‫العــريب الســعودي الــيت يف يــدها زمــام األمــور‪ ،‬ويف ظــل إةبــار التمــع الســعودي ابلتــأمني اإللزام ـ علــى الســيارات والصــحة وإةبــار الشــركات‬
‫األخــر علــى التــأمني‪ ،‬فقام ـ هــذا الشــركات – شــركات التــأمني النصــابة ‪ -‬جبمــع األم ـوال وادع ـ أ ــا ستحصــل علــى الّخــيص مــن قبــل‬
‫مؤسسة النقد العريب السعودي‪ ،‬وبعد فّة وةيزة أعلن هـذا الشـركات بقفـل مكاتبهـا دون أن تقـوم بـرد تلـك األمـوال إىل أصـحاهبا واكتفـ‬
‫قيد الدراسة‪.‬‬
‫مؤسسة النقد إبعالن عن عدم التعامل مع هذا الشركات‪ ،‬وإعالن الشركات املرخصة واليت‬
‫‪http://www.insurancearab.com/vb/showthread.php?t=180‬‬
‫ـج‬
‫ويقول الشيخ عبد العزيز بن ابز يف هذا املوحوع‪ :‬ه ولكن ظهر يف اآلونة األخمة من بعب املؤسسات والشركات تلبيس على النداا َوقَـل ر‬
‫للحقائق‪ ،‬حيث مسوا التأمني التجاري ااترم‪ :‬أتميناً تعاونياً ‪ ،‬ونسبوا القول إبابحته إىل هي ة كبـار العلمـاء‪ ،‬مـن أةـل التغريـر ابلندـاا‪ ،‬والدعايـة‬
‫لشـركاهتم‪ ،‬وهي ـة كبـار العلمـاء بري ـة مـن هـذا العمـل ك دـل الـظاءة‪ ،‬أل دن قرارهـا واحـع يف التفريـق بـني التـأمني التجـاري والتـأمني التعـاو ‪ ،‬وتغيـم‬
‫االســم ال يغــم احلقيقــة‪ ،‬وألةــل البيــان للندــاا‪ ،‬وكشـ التلبــيس‪ ،‬ودحــب الكــذب واالفـّاء صــدر هــذا البيــانه‪ .‬املكتــج التعــاو للــدعوة‬
‫واإلرشاد وتوعية ا اليات ‪1421 -‬هـ‪[email protected]‬‬
‫‪62‬‬
‫و كن أن مل بعب الندوات واملؤ رات اليت أقيمـ يف العـامل اإلسـالم خـالل هـذا‬
‫الف ــّة‪ ،‬ويف دول خمتلف ــة لتؤك ــد م ــد م ــا وص ــل إلي ــه الفك ــر االقتص ــادي اإلس ــالم يف جم ــال‬
‫التأمني‪ ،‬مع بيان أمهية ما تقوم به شركات التأمني التعاو يف العامل اإلسالم من تقـدج بـراما‬
‫متنوعة ومثمة للغاية‪ ،‬مثل برنما االدخار وبرنما الزواج وبـرنما للدراسـة و مهـا مـن الـظاما‬
‫الــيت تقــدمها هــذا الشــركات اإلســالمية‪ ،‬فأصــبح أكثــر إنتاة ـاً وســعةً ومرون ـةً وخصــوبةً مــن‬
‫شركات التأمني التجاري‪ ،‬ومن لة هذا الندوات واملنتديت‪:‬‬
‫‪ -1‬املؤ ر الدوا للصناعة التأمينية يف العامل اإلسـالم ‪ :‬واقعهـا ومسـتقبلها‪ ،‬مـن ‪-17‬‬
‫‪ 19‬من مارا‪ ،‬عام ‪1421‬هـ‪2001-‬م‪.‬‬
‫‪ -2‬منتــد التكافــل الســعودي الــدوا األول جبــدة‪ ،‬مــن ‪ 22-21‬مــن ســبتمظ‪ ،‬عــام‬
‫‪2004‬م‪.‬‬
‫‪ -3‬ندوة التكافل بكواالملبور‪-‬ماليزي‪ ،‬من ‪ 7-6‬من أكتوبر‪ ،‬عام ‪2004‬م‪.‬‬
‫‪ -4‬ملتقى التأمني التكافل ابلقاهرة‪،‬‬
‫‪-5‬‬
‫التأمني اإلسالم هالتكافله‪ ،‬خالل الفّة من ‪ 13 - 12‬يناير عام ‪200‬‬
‫‪63‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬نظم شركات الاامف الاعاوين‬
‫متقيد‪:‬‬
‫إن لشــركات التــأمني التعــاو أو التكافــل يف العــامل ناــم كــم ســمها ومســمهتا‪ ،‬وهــذا‬
‫الــنام بعضــها تشــبه ناــم شــركات التــأمني التجــاري مــن حيــث األســس الفنيــة وكيفيــة إدارهتــا‪،‬‬
‫ـما مــن األمــور املتعلقــة ابلشــرع وأحكامــه‪ ،‬وهــذا االخــتالف يعتــظ‬
‫وبعضــها لتل ـ عنهــا يف كثـ ً‬
‫ـوهري حقيقيًــا ــدد ماهيــة الشــركة كو ــا إســالمية أم اريــة‪ ،‬أمــا مــن حيــث التشــابه‪،‬‬
‫اختالفًــا ةـ ً‬
‫فهذا ال يعو أن شركات التأمني التعاو أو التكافل تقـوم علـى نفـس املناومـة املخالفـة للشـرع‬
‫كمــا ذهــج بعــب العلمــاء‪ ،‬وإأــا يكمــن التشــابه كمــا ذكــرن يف األســس الفنيــة املتعلقــة بكيفيــة‬
‫إدارة الشــركة واحتســاب قيمــة االشـّاكات أو املســامهات ودفــع التعويضــات و مهــا مــن األمــور‬
‫اليت ال لل بشرعية هذا الشركات‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬نظم أتسيس شركة الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬ا سس واملباد املطبقة ه شركة الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫إن وحع األسس واملبـادئ إلنشـاء شـركات التـأمني التعـاو مـن االسـّاتيجيات املهمـة‬
‫أيضــا املــؤثرات الــيت ســتؤثر علــى حركــة‬
‫الــيت ســتقوم عليهــا فلســفة الشــركة يف املســتقبل‪ ،‬وتعتــظ ً‬
‫دما و قيق ما هو أفضل للمجتمـع املسـلم‪ ،‬وهـذا األسـس واملبـادئ ـدد‬
‫الشركة وتطورها قُ ً‬
‫أيضـا االنطبـاع العـام للشـركة وماهيتهـا‪ ،‬كو ـا تلـ حاةـة‬
‫سلوكه و القبول أو الرفب‪ ،‬و ـدد ً‬
‫التمع وكو ا موافقة ألحكام الشـريعة‪ ،‬وهـذا األسـس واملبـادئ حقيقـة ال ينبـغ أن تكـون علـى‬
‫وريقــات صــغمة فقــط أو حــظ علــى ورق‪ ،‬وإأــا ينبغ ـ أن تنقــل إىل أرض الواقعــة‪ ،‬ومــن احليــز‬
‫الناري إىل احليز التطبيق ‪ ،‬وهذا األسس واملبادئ على النحو التاا‪:‬‬
‫‪ -1‬حتقي ا ماا وا ما لل شيككف‪ :‬إ ّن تعـاون ا ميـع أو املشـّكني لناـام التـأمني التعـاو ‪،‬‬
‫يســاعد علــى لفي ـ املخــافر أو األح ـرار الــيت تن ــزل أو تصــيج أحــد أعضــاء التــأمني التعــاو‬
‫وتوزيعها على املستأمنني‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ال نقصــد بتحقي ـق األمــان‪ ،‬أ ّن الشــركة ســتدفع عنــه هــذا اخلطــر أو الــبالء الــذي ينـ ـزل‬
‫أيضــا أن يتهــور الشــخص يف أعمالــه وتصــرفاته مانــة أ ّن الشــركة ســتعوض‬
‫بصــاحبه‪ ،‬وال نقصــد ً‬
‫عنـه يف حالـة وقـوع اخلطـر‪ ،‬نعـم إ ّن الشــركة سـتعطيه مبلـغ التـأمني أو التعـويب الـذي يســتحقه‪،‬‬
‫وذلــك بعــد دراســة وافيــة وشــاملة ل ـريت احلــادث‪ ،‬ولــيعلم كــل مشــّ أ ّن هللا مراقبــه يف كــل‬
‫تصـرفاته وأعمالــه‪ ،‬فــال يتهــور يف قيــادة الســيارة وال يفتعــل اخلطــر مــن أةــل احلصــول علــى هــذا‬
‫املبلــغ‪ ،‬وال يتهــور يف حياتــه دون دراســة مســبقة ابإلقــدام إىل مشــروع يعلــم أنــه سيخســر فيــه‪،‬‬
‫وليعلم أن املبلغ الذي أخـذا مـن شـركة التـأمني التعـاو أو التكـافل مقابـل الضـرر الـذي أملّ بـه‬
‫حرام و م مشروع‪.‬‬
‫وإأا نقصد ابألمان للمشّ ‪ ،‬أب ّن املؤمن يزاول أعماله وتصرفاته احلياتية الطبيعية دون‬
‫هتــور يف أي جمــال يـُقـ ِدم عليــه‪ ،‬وهــو مطمـ رن أب ّن اخلطــر الــذي يصــيبه ال مســع هللا ســيوزع علــى‬
‫ابق املشّكني‪ ،‬فال ل به الكارثة وحدا وإأا على ا ميع‪ ،‬فعن كان التأمني على املمتلكـات‬
‫أو علــى الصــحة‪ ،‬فــع ّن الشــركة ســتقوم بتعويضــه مبلــغ التــأمني مــن صــندوق االشـّا ‪ ،‬وذلــك يف‬
‫حالة قق الكارثـة‪ ،‬أو وعكـة صـحية فيحتـاج إىل عـالج يف املستشـفيات‪ ،‬أو قـرض حسـن –‬
‫كمــا تقدمــه بعــب ا هــات‪ -‬و مهــا مــن ال ـظاما الــيت تقــدمها الشــركات علــى ســبيل التعــاون‬
‫كظنما االدخـار والتقاعـد وزواج األبنـاء ودراسـتهم ا امعيـة‪ ،‬و مهـا مـن األمـور الـيت لتاةهـا‬
‫دوما نراا يشغل ابله وتفكما‪.‬‬
‫اإلنسان‪ ،‬ومن األمور اليت ً‬
‫‪ -2‬حتقي الهسب احل ل‪ :‬إن فكرة إنشاء شركة التـأمني التعـاو فري ًقـا إىل الكسـج احلـالل‬
‫معــا‪ ،‬وذلــك مــن خــالل االســتثمارات واملشــاريع املختلفــة واملوافقــة للش ـريعة‬
‫للمشــّكني والشــركة ً‬
‫اإلس ــالمية‪ ،‬وال ــيت تق ــوم عل ــى أس ــاا الوكال ــة أبة ــر معل ــوم‪ ،‬م ــن أه ــم األم ــور أو الس ــمات ال ــيت‬
‫حددت هوية الشركة كو ا مطابقة للشريعة ومدلو ا العام‪.‬‬
‫فيتحقــق للمســتأمن الكســج احلــالل مــن خــالل اســتثمارات الشــركة ــذا األم ـوال يف‬
‫فـ ـ ــرق مشـ ـ ــروعة‪ ،‬ويتحقـ ـ ــق الكسـ ـ ــج احلـ ـ ــالل للشـ ـ ــركة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل نسـ ـ ــبة األرابه وعوائـ ـ ــد‬
‫االســتثمارات‪ ،‬وأةــر الوكالــة املعلــوم الــذي تــديرا الشــركات مقابــل العمليــات التأمينيــة‪ .‬ويتحقــق‬
‫‪65‬‬
‫الكسج للعاملني يف الشـركة علـى أسـاا إةـارة األشـخاص‪ ،‬فيعتـظ عملهـم مشـروع مـن وةهـة‬
‫إسالمية من حيث املبدأ واألصل‪.‬‬
‫‪ -3‬دا ش ييركات الا ييامف الاع يياوين‪ :‬تعت ــظ ش ــركة الت ــأمني ماه ــر أو مس ــة م ــن مس ــات ص ــالحية‬
‫الش ـريعة اإلســالمية ومواكبتهــا لكــل زمــان ومكــان‪ ،‬و قيــق معــىن خا ــة الش ـرائع‪ ،‬وذلــك مــن‬
‫خ ــالل النص ــوص الش ــرعية العام ــة وقواع ــدها الفقهي ــة‪ ،‬وأب ــا ق ــادرة عل ــى اس ــتيعاب النـ ـوازل‬
‫والقضــاي احلديثــة‪ ،‬مــع قيــق مفهــوم اخلالفــة يف األرض والعدالــة والتعــاون بعيـ ًـدا عــن أســلوب‬
‫االستغالل واألننية‪ ،‬أح إىل ذلك‪ ،‬أن الشـريعة اإلسـالمية ـا القـدرة الكامنـة علـى إصـدار‬
‫األحكـام املتعلقــة ابلنـوازل‪ ،‬فــعن كـان حر ًامــا كالتـأمني التجــاري‪ ،‬فع ـا قــادرة علـى إجيــاد البــديل‬
‫ـما علــى األمــة اإلس ـالمية وبعيـ ًـدا عــن ا مــود‪ ،‬وفــتع آفاقًــا واســعة للبحــث‬
‫الشــرع لــه‪ ،‬تيسـ ً‬
‫والدراســة والتطــوير والــيت تســاهم يف تفعيــل فقــه املعــامالت‪ ،‬ونقلــه مــن حيــز الناــري إىل احليــز‬
‫التطبيق والعمل ‪.‬‬
‫‪ -4‬املس ييامهة ه بن يياء االقاص يياد ودى ييم مس ييري وا ده يياره‪ ،‬وذل ــك م ــن خ ــالل اس ــتمرار‬
‫املشروعات االقتصادية التنموية املختلفة‪ ،‬وذلك من خالل األمور التالية‪:‬‬
‫ب‪ -‬تنميــة واســتثمار أمـوال املســامهني واملســتأمنني ابلطــرق املشــروعة‪ ،‬وذلــك بنقــل تلــك‬
‫األموال من دائرة االكتناز إىل دائرة االستثمار‪.‬‬
‫ت‪ -‬تقليل من حجم البطالة‪ ،‬فمن خالل االستثمارات واملشاريع اليت تقيمها الشركات‬
‫نســتطيع إجيــاد فــرص عمــل للشــباب الواعــدين‪ ،‬وبــذلك نســاهم مــن تقليــل الفقــر‬
‫والبطالة يف التمع‪.‬‬
‫ث‪ -‬املساعدة يف إجياد حياة أفضـل‪ ،‬يف حالـة العجـز واملـرض‪ ،‬قـد يواةـه اإلنسـان أثنـاء‬
‫حياتــه وعمل ــه ظــروف قاس ــية يض ـطر إىل تــر العم ــل بســبج الطع ــن يف الس ــن أو‬
‫عج ــز ةزئـ ـ أو كلـ ـ مل ــرض أو ح ــادث أص ــابه‪ ،‬ف ــال يس ــتطيع أن ــارا حيات ــه‬
‫الطبيعيـة‪ ،‬ويعجــز عــن إجيــاد دخلـ يكفلــه هــو وعيالــه‪ ،‬أو قــد يتوفــاا األةــل ويــّ‬
‫‪66‬‬
‫عيالــه عالــة علــى التمــع‪ ،‬فــال يكفــل بيـ املــال عيالــه أو يكفلــه قريــج‪ ،‬فيــأيت دور‬
‫التأمني التعاو ليساهم يف كفالة األيتام أو كفالة الشيخ الطاعن يف السن‪.‬‬
‫ج‪ -‬املســاعدة يف حــل أزمــة اإلســكان للفق ـراء وال ـرا بني يف الــزواج مــن خــالل املشــاريع‬
‫اإلسكانية‪ ،‬مع الربع البسيط‪.‬‬
‫ه‪ -‬مـ ــن خـ ــالل املشـ ــاريع واالسـ ــتثمارات وعوائـ ــدمها الكثـ ــمة‪ ،‬نسـ ــتطيع إخ ـ ـراج الزكـ ــاة‬
‫وتوزيعها على األصناف الثمانية املذكورين يف القرآن‪.‬‬
‫‪ -5‬محاعة االقاصاد ا س م ال طين من استغالل شركات التأمني التجـاري وشـركات إعـادة‬
‫التــأمني التجــاري العــامل ‪ ،‬مــن قيــق أكــظ قــدر مــن األرابه لصــاو ف ــة خاصــة علــى حســاب‬
‫حغط احلاةة إىل التأمني مع الفـرض علـيهم شـروط تعسـفية‬
‫املشّكني‪ ،‬وذلك ابستغال م‬
‫لصــاو الشــركات التجاريــة‪ ،‬واســتثمارها يف ال ـراب‪ ،‬عــالوة علــى ذلــك‪ ،‬فــعن هــذا الشــركات تنقــل‬
‫األموال من البلدان اإلسالمية إىل بالد الغرب‪ ،‬عن فريـق شـركات إعـادة التـأمني‪ ،‬وهـ حقيقـة‬
‫يف أيدي اليهود واملهيمنني على االقتصاد العامل ‪.‬‬
‫‪ -6‬ق ي شييركات الاييامف الاعيياوين بييدىم االقاصيياد ا س ي م ‪ ،‬وذلــك بــدعمها للمصــارف‬
‫واملؤسســات اإلســالمية يف إقامــة املشــاريع ملــا يعــود نفعهــا علــى التمــع واألف ـراد و قيــق معــىن‬
‫اخلالف ــة ال ــيت أمره ــا هللا س ــبحانه وتع ــاىل وإعم ــار األرض والتم ــع املس ــلم مل ــا يع ــود إلي ــه ابخل ــم‬
‫‪103‬‬
‫والصاله‪.‬‬
‫‪ -7‬مزاولة مجيع أن اع الايامف الاعياوين ودىيادة الايامف الاعياوين‪ ،‬والقيـام بكـل األعمـال الـيت‬
‫تؤدي إىل قيق أهداف الشركة وأ راحها‪ ،‬وذلك على أساا االلتزام الكامل بقواعـد وأحكـام‬
‫‪104‬‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 103‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.101-97‬‬
‫‪ 104‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.110‬‬
‫‪67‬‬
‫اثنيًا‪ :‬رأس مال الشركة‪:‬‬
‫يتكون رأا مال الشركة من اعتني‪:‬‬
‫اجل اىيية ا وىل‪ :‬اعــة املســامهني أو املؤسســني‪ ،‬وهــم مــالكو األســهم‪ ،‬وه ـ تقــوم علــى إدراة‬
‫الشركة وإدارة أعمال التكافل والتعاون‪ ،‬فال تتقاحـى عـن إدراة أعما ـا سـو مصـاري اإلدارة‬
‫وأةــرة تناــيم العمليــات التعاونيــة‪ ،‬ونســبة مــن األرابه مقابــل اســتثمار أم ـوال التكافــل‬
‫ابعتبارها مضارًاب أو وكيالً عن املستثمرين‪.‬‬
‫اجل اىيية الثانييية‪ :‬هـ‬
‫اعــة املشــّكني يف التكافــل‪ ،‬واملتعــاونني علــى لفيـ املخــافر الــيت قــد‬
‫تص ــيبهم‪ ،‬و م ــل نتائجه ــا ع ــن فري ــق الت ــظع أبقس ــاط االشـ ـّا ‪ ،‬وه ــم ول ــة الواثئ ــق أو هي ــة‬
‫املشّكني‪.‬‬
‫وتــتم إدارة رأا املــال وأمـوال التــأمني ةســابني مســتقلني‪ ،‬حيــث يــتم لصــيص صــندوق‬
‫خاص للجماعة األوىل وهم مالكو األسهم‪ ،‬وصندوق أخر للمشّكني‪.‬‬
‫وبناءً على هذا‪ ،‬فع ّن حساابت الشركة تتأل من صندوقني‪:‬‬
‫أحدمها‪ :‬أم ال الايامف أو صيندو هيئية املشيككف‪ ،‬وهـ األقسـاط وعوائـدها الـيت ـىن مـن‬
‫خالل االستثمارات والفائب التأميو‪.‬‬
‫واثنيق ييا‪ :‬أمي ال املسييامهف وعوائــدها الــيت ــىن مــن خــالل االســتثمارات‪ ،‬ابإلحــافة إىل أةــر‬
‫الوكالة مقابل إدارة عمليات التأمني‪.‬‬
‫أم ــا القال ــج املش ــّ ب ــني الص ــندوقني‪ ،‬ه ــو اس ــتثمار الش ــركة أمـ ـوال املس ــامهني وأمـ ـوال‬
‫الت ــأمني‪ ،‬فت ــوزع األرابه ب ــني م ــالكو األس ــهم وهي ــة املش ــّكني حس ــج االتف ــاق املنص ــوص يف‬
‫العقــد‪ ،‬وال مــا نــع مــن أن أتخــذ الشــركة حصــتها مــن األرابه ابعتبارهــا مضــارًاب أو وكــيالً كمــا‬
‫قلنــا‪ .‬وال جيــوز ملــالك األســهم االســتفادة مــن الفــائب التــأميو خــالل العــام‪ ،‬أي أنــه ال جيــوز‬
‫‪105‬‬
‫‪105‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا سي ‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ ـ املوافــق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ـ ‪ :‬بي ـ التمويــل الكــوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ ـ‪1993-‬م) ص‪ .107 ،101‬حســان‪ ،‬حســني حامــد‪،‬‬
‫أسس الاهاةل الاعاوين ه ض ء الشرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي الـدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬مـن‬
‫سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.15‬‬
‫‪68‬‬
‫توزيع الفائب التأميو من عمليـات التـأمني علـى مـالك األسـهم‪ ،‬ابعتبـار أن الفـائب التـأميو‬
‫أيضـ ــا أرابه املشـ ــّكني يف التـ ــأمني خـ ــالل االسـ ــتثمارات‪ ،‬تبقـ ــى لص ـ ــاو‬
‫ملـ ــك للمشـ ــّكني‪ ،‬و ً‬
‫املشّكني أو حلملة الواثئق (البوليصة)‪ ،‬فهذا الفائب عبارة عن أرابه أموال التأمني من خالل‬
‫االستثمارات‪ ،‬واألقساط الزائدة عن دفع التعويضات خالل العام‪ ،‬فقد يوزع على ولة الواثئق‬
‫يف صورة أرابه‪ ،‬وقد لتفظ به كاحتياف فـو‪ ،‬أو ـم ذلـك مـن االحتيافـات الـيت يقصـد هبـا‬
‫صــاو ولــة الواثئــق‪ .‬وأر أن يــتم ديــد يــع االلتزامــات املــذكورة ســابقاً يف عقــد التــأمني أو‬
‫‪106‬‬
‫وثيقة التأمني‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬الس ددارة الشركة‪:‬‬
‫خيتلـ ـ تك ــوين جمل ــس إدارة الش ــركة ب ــني ش ــركة وأخ ــر ‪ ،‬فق ــد ي ــتم تعي ــني جمل ــس إدارة‬
‫الشركة عن فريق ا معية العموميـة‪ ،‬وهـم الـذين اسـتمروا أعضـاء يف ا ماعـة التكافليـة فـّة مـن‬
‫الزمن قد يزيد عن الثالث سنوات‪.107‬‬
‫رابعاً‪ :‬هيئة الرقابة الشرىية‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬عرعف هيئة الرقابة الشرىية وأمهياقا‪:‬‬
‫عرف الرقابة الشرعية أب ا‪:‬هالتأكد من مد مطابقة أعمال املؤسسـة املاليـة اإلسـالمية‬
‫ألحكام الشريعة اإلسالمية حسج الفتاوي الصادرة والقرارات املعتمدة من ةهة الفتو ه‪.108‬‬
‫فللرقاب ـ ــة الش ـ ــرعية أمهي ـ ــة ابلغ ـ ــة يف املص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية عام ـ ــة ويف ش ـ ــركات الت ـ ــأمني‬
‫أيضــا‬
‫اإلسـالمية خاصـة‪ ،‬ذلــك أل ـا ثـل أســلمة املصـارف اإلسـالمية وشــركات التـأمني‪ ،‬و ثـل ً‬
‫صورة الشركة ومد التزامها بضوابط الشرع‪ ،‬ومن أمهها‪:‬‬
‫‪106‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.20-19‬‬
‫‪107‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا سي ‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.112‬‬
‫‪www.alrajhibank.com.sa/finportal/published_ar/aboutus/contant/sha_control.h 108‬‬
‫‪69‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫من املعلوم لد ا ميـع أن البنـو ربيـة النشـأة واملنشـأ‪ ،‬ملـا لتويهـا مـن معـامالت‬
‫ربوية‪ ،‬ولقد قام بدائل شرعية حل الها‪ ،‬وه البنو اإلسـالمية أو املصـارف‬
‫وفعال يف أسلمة البنو ‪ ،‬وهذا‬
‫اإلسالمية‪ ،‬ولقد كان ي ة الرقابة الشرعية دور ابرز ّ‬
‫أيضا يف شـركات التـأمني التجـاري‪ ،‬حيـث حـل الهـا شـركات التـأمني‬
‫هو احلاصل ً‬
‫التع ـاو ‪ ،‬مــن خــالل الفتــاوي الشــرعية والــامع الفقهيــة العامليــة والنــدوات العلميــة‬
‫واملؤ رات العاملية‪ ،‬ابإلحافة إىل ذلك دور هي ة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫عـ ــدم إحافـ ــة وإملـ ــام العـ ــاملني يف املصـ ــاري وشـ ــركات التـ ــأمني التعـ ــاو بقواعـ ــد‬
‫املعامالت اإلسالمية واألسس الشرعية‪ ،‬هذا مما يتطلج إقامة هي ة الرقابة الشـرعية‬
‫اليت تقوم مبراةعة تلك العمال أول أبول‪ ،‬وإعطاء النصع واإلرشادات ـم‪ ،‬وإقامـة‬
‫دورات علمية ملعرفة أسس وقواعد الشريعة يف املعامالت‪.‬‬
‫لقــد تعقــدت احليــاة يف هــذا العصــر‪ ،‬وكثــرت النـوازل‪ ،‬وانتشــرت املعــامالت الربويــة‪،‬‬
‫ممــا اســتدعى قيــام هي ــة الرقابــة الشــرعية ابلتصــد ــذا النـوازل‪ ،‬واألفكــار الوافــدة‪،‬‬
‫ووقـ أي عمــل ال يتفــق مــع روه الشـريعة اإلسـالمية ابلتعــاون مــع خـظاء قــانونيني‬
‫واقتصاديني إسالميني ومن ذوي اخلظة واالختصاص‪.‬‬
‫إن العمليات املصرفية اليوم واالستثمارات والتمويـل تـاج إىل رأي سـديد مـن قِبَـل‬
‫هي ة الرقابة الشرعية‪ ،‬مع مراةعة تلك العمليات وإصدار الفتو الذي ال يتعارض‬
‫لل مبصاو التمع واألفراد‪.‬‬
‫مع مبادئ الشرع‪ ،‬وال ّ‬
‫إن وةود الرقابة الشـرعية يعطـ للمصـارف اإلسـالمية وشـركات التـأمني اإلسـالم‬
‫صــبغة شــرعية‪ ،‬كمــا يعط ـ وةــود رقابــة شــرعية علــى يــع األعمــال الــيت تقــوم هبــا‬
‫الشركات اإلسالمية ارتياه هـور العـاملني يف شـركات التـأمني التعـاو واملشـّكني‬
‫‪109‬‬
‫يف التأمني التعاو ‪.‬‬
‫‪ 109‬هندي‪ ،‬منم إبراهيم‪ ،‬شبقة الراب ه معام ت البني ك الاقليدعية وا سي مية‪ :‬دراسية اقاصيادعة وشيرىية‪( ،‬اسـكندرية‪ :‬املكتـج العـريب‬
‫احلديث‪ ،‬د‪.‬ط‪1996 ،‬هـ)‪ ،‬ص‪.65‬‬
‫‪70‬‬
‫اثنياً‪ :‬عيف هيئة الرقابة الشرىية وص حياهتم‪:110‬‬
‫يتم تعيني هي ة الرقابة الشرعية ابلطرق التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬الس ددارة الشركة‪:‬‬
‫يق ــوم جمل ــس إدراة الش ــركة بتعي ــني هي ــة للرقاب ــة الش ــرعية‪ ،‬وه ــم م ــن العلم ــاء والفقه ــاء‬
‫املعــروفني علــى نطــاق واســع وبــني ا مهــور‪ ،‬ويــتم ديــد عــددهم ومكاف ـ هتم عــن فريــق جملــس‬
‫إدارة الشركة‪ ،‬وللهي ة أن تستعني مبن تشاء من اخلظاء االقتصاديني والقانونيني‪.‬‬
‫‪ -2‬اجل عية الع مية‪:‬‬
‫تق ــوم ا معي ــة العمومي ــة يف بع ــب املص ــارف اإلس ــالمية وش ــركات الت ــأمني بتعي ــني أو‬
‫انتخاب من يقوم ابلرقابة على أعمال املصارف وأعمال التأمني‪.‬‬
‫‪-3‬الدولة‪:‬‬
‫تقــوم بعــب الــدول اإلســالمية بتعيــني هي ــة للرقابــة الشــرعية علــى املصــارف اإلســالمية‬
‫وشــركات التــأمني التعــاو ‪ ،‬فنــر أن اململكــة العربيــة الســعودية قــد شــكل نــة تقــوم مبراقبــة‬
‫أعمال شركات التأمني التعاو قريبًا عن فريق مؤسسة النقد العريب السعودي‪.‬‬
‫وللهي ة لة من الصالحيات‪ ،‬ه على التواا‪:‬‬
‫‪ -1‬التأكد من سم أعمال الشركة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبدأ التكافـل‪ ،‬وأن‬
‫اسـتثمارات رأا مـال الشـركة‪ ،‬واشـّاكات املتكــافلني تـتم بوسـائل خاليـة مـن الـراب‪،‬‬
‫وأي ااـور شـرع ‪ ،‬والتأكــد ًامـا مبطابقــة هـذا األعمـال أبحكــام الشـريعة‪ ،‬فضـالً‬
‫عـ ــن ذلـ ــك‪ ،‬أن ـ ــا السـ ــلطة املطلقـ ــة مبراةعـ ــة املسـ ــتندات والبيـ ــانت الـ ــيت لـ ــص‬
‫متعلقات التأمني التعاو من تعويضات واألقساط واالستثمارات و مها‪.‬‬
‫‪ -2‬إعداد دراسـة وافيـة ومسـتوفية وشـاملة عـن أنـواع التـأمني التعـاو ‪ ،‬مـع تقـدج بـدائل‬
‫شـ ــرعية إن كان ـ ـ خمالفـ ــة ألحكـ ــام الش ـ ـريعة‪ ،‬مـ ــع صـ ــيا ة مقّحـ ــات وتوصـ ــيات‬
‫ابملوحوع‪.‬‬
‫‪ 110‬داود‪ ،‬حســن يوسـ ‪ ،‬الرقابيية الشييرىية ه املصييارف ا سي مية‪ ،‬القــاهرة‪ :‬املعهــد العــامل للفكــر اإلســالم ‪1417 ،‬ه ـ‪1996-‬م)‪،‬‬
‫ص‪31-29‬‬
‫‪71‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫اعطــاء املشــورة للــس اإلدارة وســائر أقســام إدارات الشــركة‪ ،‬ويف حالــة عــدم تنفيــذ‬
‫هـذا املقّحـات وعـدم التعـاون مـع جملــس هي ـة الرقابـة الشـرعية‪ ،‬تقـوم ا ي ـة بتقــدج‬
‫تقرير عن ا معية العمومية‪ ،‬وذلك اللاذ االةراءات الالزمة‪.‬‬
‫جيــوز ي ــة الرقابــة الشــرعية حاــور جملــس إدارة الشــركة‪ ،‬و ــا أيض ـاً أن تطلــج مــن‬
‫‪111‬‬
‫جملس إدارة الشركة حاور االةتماع‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬أى ال شركة الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬نظيم الاعام ت الاامينية الاعاونية‪:‬‬
‫‪ -1‬أركاا ىقد الاامف الاعاوين أو ىقد الاهاةج‪:‬‬
‫القسييط‪ :‬هــو املبلــغ الــذي يــدفع علــى ســبيل التــظع وهــو اــدد‪ ،‬قــد يــدفع مــرة واحــدة أو علــى‬
‫أقســاط‪ ،‬فيقــوم التــأمني التعــاو يف الشــركات إذًا علــى أســاا التــظع امللــزم بقــول اإلمــام مالــك‬
‫روــه هللا‪ ،112‬فالعضــو أو املشــّ يكــون ملتزمـاً بــدفع القسـط علــى ســبيل التــظع مبجــرد التوقيــع‬
‫على العقد واملوافقة على البنود الواردة يف العقد وانضمامه إىل عضوية هي ة املشـّكني‪ ،‬وأسـاا‬
‫هذا العقد يتم بني الشركة واملشّ ‪.‬‬
‫فالقسط إذن هو التظع الـذي يدفعـه املشـّ مـرة واحـدة أو علـى أقسـاط ليسـتفاد منـه‬
‫يف الغرض الذي قام له الشركة‪ ،‬فقد يكون لدفع األخطار ااتـددة حسـج ناـام الشـركة‪ ،‬أو‬
‫قــد يكــون لــظنما أتمــني األبنــاء ملرحلــة الدراســة‪ ،‬أو للــزواج‪ ،‬و مهــا مــن الـظاما املعروحــة مــن‬
‫قبل شركة التأمني التعاو ‪.‬‬
‫وهــذا األم ـوال أو القســط ه ـ ملــك للمســتأمنني أو هي ــة املشــّكني وهــم ولــة واثئــق‬
‫التــأمني أو مــا يســمى ببوليصــة التــأمني‪ ،‬وتــذهج بعــب شــركات التــأمني إىل أن مبلــغ التقســيط‬
‫تــوزع إىل جمموعــات‪ ،‬وذلــك بعــد أن يقــوم املشــّ إببـرام العقــد مــع الشــركة علــى أســاا التــظع‬
‫‪ 111‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.115-114‬‬
‫‪ 112‬أبو ةيج‪ ،‬الاامف بف احلظر ا ابحة‪ ،‬ص‪ .53‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.91‬‬
‫‪72‬‬
‫بكامــل املبلــغ‪ ،113‬فتقــوم الشــركة بتــظع جبــزء منــه لصــاو صــندوق التعويضــات ملــن حصــل لــه‬
‫الضــرر املتحقــق والفعل ـ كالتــأمني علــى األشــياء واملمتلكــات أو علــى األشــخاص أو الت ــأمني‬
‫التعاو على احلياة‪ ،‬وةزء منه لصندوق االستثمار‪ ،‬وةزء منه لالدخار إن كان الشـركة تقـوم‬
‫ابلتأمني التكافل كظنما ادخار األسرة أو الدراسة أو الزواج‪ ،‬وةزء منـه كـأةر الوكالـة لصـاو‬
‫الش ــركة‪ ،‬إالّ أن ه ــذا األم ـوال يف حقيقته ــا ه ـ مل ــك ي ــة املش ــّكني –ص ــندوق التعويض ــات‬
‫وصندوق االستثمار وصندوق االحتياط العام‪ ،‬وصندوق الفائب التأميو وأرابه االستثمار‪،-‬‬
‫‪114‬‬
‫وليس كلها ملك للشركة كما هو احلال ابلنسبة لشركة التأمني التجاري‪.‬‬
‫وير الدكتور عل اي الدين القـرا دا ـ يف حـال انسـحاب املشـّ مـن الشـركة أنـه‬
‫ال لق له اسّداد املبالغ الذي دفعه من األقساط‪ ،‬ألنه قـائم علـى التـظع‪ ،‬فـال جيـوز لـه الرةـوع‬
‫عنهــا بعــد القــبب لقولــه صــلى هللا عليــه وســلم‪ :‬هالعائــد يف هبتــه كالكلــج يقيــب‪ ،‬يعــود يف‬
‫قي هه‪.115‬‬
‫ولقــد اقــّه الــدكتور معصــوم اب ‪ 116‬أن تكــون صــيغة العقــد مبنيــة علــى فكــرة املســامهة‬
‫مببلغ التأمني التعاو أو التكافـل بـدالً مـن عقـد التـظع أو ا بـة‪ ،‬وصـيغتها أن يقـوم كـل مشـّ‬
‫ابملسامهة مببلغ معني حسج ما هو منصوص يف العقد املـظم بـني الشـركة واملشـّ ‪ ،‬لنخـرج مـن‬
‫اإلشــكاليات املثــارة حــول عقــد التــظع بشــرط العــوض‪ ،‬وإشــكالية ةـواز أخــذ املشــّ مبلــغ مــن‬
‫‪117‬‬
‫الفائب التأميو أو عوائد االستثمارات‪ ،‬وةواز أخذ مبلغ التظع يف حالة االنسحاب‪.‬‬
‫إالّ أ ّن فكــرة املســامهة ال تعتــظ ةــد ذاهتــا عقــد‪ ،‬فلــم تــذكر كتــج الفقهــاء عــن مســمى‬
‫عقــد املســامهة‪ ،‬إال أننــا كــن القــول أن الشــخص يســاهم مببلــغ مــا علــى أســاا التــظع أو علــى‬
‫‪ 113‬يــر الباحــث أن فكــرة التــظع بكامــل القســط دون ديــد الكيفيــة الــيت ســيتم توزيعــه عــظ ص ـناديق املوةــودة يف الشــركة مثــل صــندوق‬
‫االدخار صندوق التعويضات صندوق االستثمار أمر جيج إعادة النار فيه‪ ،‬ألن العلماء اختلفوا يف ةواز اسّداد أمواله يف حالة االنسحاب‬
‫من املشاركة يف التكافل‪ ،‬وكذلك اختلفوا يف ةواز أخذا الفائب التأميو وه عبارة عن أرةا االستثمار واألموال املتبقية من ع التقسيط‪.‬‬
‫‪ 114‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسس الاهاةل الاعاوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.17‬‬
‫‪115‬البخاري‪ ،‬صحيح البخارو‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪.216‬‬
‫‪ 116‬الــدكتور معصــوم اب امـ د‪ ،‬أســتاذ مشــار بكليــة االقتصــاد اب امعــة اإلســالمية العامليــة مبــاليزي‪ ،‬وعضــو هي ــة الرقابــة الشــرعية بشــركة‬
‫اإلخالص للتكافل‪ ،‬له إسهامات ومؤلفات عديدة و تطوير التكافل يف ماليزي وخارةها‪.‬‬
‫‪Masum Billah, Mohd, al-Musahamah? A Proposed Paradigm of Premium in 117‬‬
‫‪Takaful (Life & General) Practices, p2-4.‬‬
‫‪73‬‬
‫أس ــاا الص ــدقة أو عل ــى أس ــاا التع ــاون وهك ــذا‪ ،..‬وه ــذا املبل ــغ ‪ -‬مبل ــغ املس ــامهة ‪ -‬ك ــن‬
‫تقســيمه إىل عــدة اــافظ يف الشــركة‪ ،‬وحبــذا لــو قام ـ الشــركة بــذكر هــذا التقســيم يف العقــد‪،‬‬
‫ليع ــرف املش ــّ أن املبل ــغ ال ــذي سيحص ــل علي ــه يف حال ــة االنس ــحاب ه ــو افا ــة االدخ ــار‬
‫وافاــة االســتثمار‪ ،‬أمــا افاــة التظعــات فع ــا تبقــى لصــاو هي ــة املشــّكني‪ ،‬وملــن وقــع علــيهم‬
‫الضرر الفعل ‪ ،‬و كن أن نقسم هذا ااتافظ على النحو التاا‪ :‬وه ‪:‬‬
‫‪ -1‬حمسظة الاربىات والاع عضات (أو اخلطر ‪ :‬أي أن الشـخص يسـاهم جبـزء مـن املبلـغ‬
‫املتفــق عليــه يف العقــد علــى أســاا التــظع بــه واملشــاركة مــع زمــالءا والتضــامن معهــم يف‬
‫ةظ املصائج ولفيفها ملن يصيبه اخلطر أو الضرر‪.‬‬
‫‪ -2‬حمسظ يية االدخ ييار‪ :‬أي أن الش ــخص يس ــاهم م ــع زم ــالءا اب ــزء الث ــا م ــن املبل ــغ يف‬
‫االدخار من أةل املستقبل من تقاعد ودراسة األبناء وزواةهم‪.‬‬
‫‪ -3‬حمسظيية االسيياث ار‪ :‬يقــوم الشــخص ابملســامهة مــع زمــالءا اب ــزء الثالــث مــن املبلــغ يف‬
‫االستثمار‪ ،‬وتنميته من أةل املستقبل‪.‬‬
‫وهبذا التقسيم خنرج من يع اإلشكاليات املثارة حول عدم ةواز اسّداد مبلغ التظع‪،‬‬
‫أيضـ ــا مـ ــن فكـ ــرة املسـ ــامهة كو ـ ــا لـ ــيس عقـ ـ ًـدا ةـ ــد ذاهتـ ــا‪ ،‬وإأـ ــا ه ـ ـ مرتبطـ ــة بعقـ ــود‬
‫وخنـ ــرج ً‬
‫‪118‬‬
‫أخر ‪.‬ب‬
‫أمــا ابلنســبة لتحديــد األقســاط‪ ،‬فعنــه يعتمــد علــى نــوع التــأمني املـراد منــه‪ ،‬فقــد يزيــد أو‬
‫ـرعا احتســابه بنــاءًا‬
‫يــنقص‪ ،‬ةســج نــوع التــأمني املـراد االشـّا فيــه‪ ،‬وهــذا التحديــد ال مــانع شـ ً‬
‫على األسس الفنية املتبعـة لـد شـركات التـأمني التجـاري‪ ،119‬وهـذا بـدورا يعتمـد علـى جملـس‬
‫إدارة الشركة‪ ،‬إالّ أن مبلغ التظع يف بعب شركات التأمني التعاو يكون أقـل مـن مبلـغ التـأمني‬
‫يف ش ــركات الت ــأمني التج ــاري بكث ــم‪ ،‬أحـ ـ إىل ه ــذا‪ ،‬ك ــن أن ي ــنص نا ــام ش ــركة الت ــأمني‬
‫التعاو ‪ ،‬على أن يتضمن التنازل عن مبلغ التأمني أو القسط يف حاالت معينة كالعجز الكل‬
‫أو ا زئ ‪ ،‬حيث ال يستطيع املشّ دفع التقسيط‪ ،‬وكذلك كن أن ينص الناام على وةود‬
‫‪ 118‬سيقوم الباحث بدارسة موسعة حوله هذا املوحوع يف مبحث التوصيات‪.‬‬
‫‪ 119‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س مية‪ ،‬ص‪.368‬‬
‫‪74‬‬
‫واثئــق أو بوليصــة التــأمني للفقـراء واملوصــوفني بصــفة معينــة كطالــج علــم واملـريب والعــاةز عــن‬
‫‪120‬‬
‫العمل‪ ،‬لتحقيق العدالة واملساواة يف التمع‪.‬‬
‫املشييكك‪ :‬هــو املــؤمن لــه‪ ،‬ومنــه تتكــون هي ــة املشــّكني‪ ،‬وتتمثــل دورهــا يف الــدفاع عــن مصــاو‬
‫األفراد أمـام شـركة التـأمني التعـاو ابعتبـار أ ـا تقـوم إبدارة العمليـات التأمينيـة واملضـاربة‪ .‬ذلـك‬
‫ألن هي ــة املشــّكني املكــونني مــن املســتأمنني ه ـ يف احلقيقــة الــيت تقــوم بــدفع أم ـو ًاال فائلــة قــد‬
‫تفوق يف معام األحيان رتوا أمـوال الشـركة‪ ،‬لـذا جيـج أن تصـا قانونيًـا وةـود هـذا ا ي ـة –‬
‫هي ة املستأمنني أو املشّكني‪ ،-‬تقوم نيابةً عن األفراد وهم املشّكون ابلدفاع عن مصـاحلهم يف‬
‫حــال خــروج شــركة التــأمني التع ــاو عــن التزاماهتــا املتفقــة عليه ــا بــني الطــرفني‪ ،‬وهبــذا الفك ــرة‬
‫نســتطيع اخلــروج مــن الالــم أو املشــاكل الــيت قــد تواةــه املشــّكني‪ ،‬وبــذلك نســتطيع مــن خــالل‬
‫إعمـال هـذا القـانون أن فـظ حقـوق املشـّكني و قـق املقصـد النبيـل الـذي مـن أةلـه أنشـأت‬
‫شركات التأمني التعاو ‪.‬‬
‫أمــا عــن العالقــة املشــّكة بــني املشــّ وشــركة التــأمني‪ ،‬هــو وةــود عقــد جيمعهمــا وهــذا‬
‫العقد يتمثل يف إعطاء األول للثا حرية إدارة العمليات التأمينية وحرية استثمار أموال التأمني‬
‫يف صاو األول‪ ،‬وهذا العالقة معهمـا عقـد الوكالـة الـيت أقرهـا العلمـاء والفقهـاء اليـزين لعقـد‬
‫التــأمني التعــاو ‪ ،‬أمــا عــن العالقــة الــيت مــع هي ــة املشــّكني ًيعــا فهـ عقــد التــأمني التعــاو‬
‫ا مــاع ‪ ،‬ويتمثــل هــذا العقــد وةــود صــندوق مشــّ بــني هــؤالء املشــّكني وهــو مــا يســمى‬
‫بصندوق التعويضات أو صندوق اخلطر‪ ،‬ومن خـالل هـذا الصـندوق يقـوم كـل فـرد بـدفع مبلـغ‬
‫املسامهة يف هذا الصندوق علـى سـبيل التـظع‪ ،‬متفـق عليـه ابتـداءً‪ ،‬وتقـوم الشـركة بـدور الوسـافة‬
‫يف هذا العملية نيابة عن هي ة املشّكني مبقتضى عقد الوكالة أبةر معلـوم‪ ،‬ومـن ّ تقـوم بـدفع‬
‫التعويضـات للمتضـررين أو ذوي احلاةـة أو القـرض احلســن أو أي بـرنما أخـر تقدمـه الشــركة‪،‬‬
‫والشروط يف التظعات ةائزة‪ ،‬حيث أوق سيدن عثمان ‪ ‬ب ًـرا بشـرط أن يشـرب منهـا‪ ،‬وقـد‬
‫أقــرا الن ـ ‪ ‬علــى ذلــك‪ ،‬واتفــق الفقهــاء علــى أن مــن تــظع مبــال لقــوم موصــوفني بصــفة معينــة‬
‫‪ 120‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسس الاهاةل الاعاوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ص‪.22‬‬
‫‪75‬‬
‫كـالفقر أو فالــج علــم أو املـرض‪ ،‬فمــا صــار مـنهم أو وةــدت هــذا الصـفة اســتحق التعــويب‬
‫أو سكىن دارا ما أوقفها لطالج العلم وصار منهم‪.‬‬
‫أح إىل هذا‪ ،‬أن الشركة تقوم ابستثمار وتوظي هذا األموال يف مشروعات تنموية‬
‫‪121‬‬
‫وخمية نيابةً عن هي ة املشّكني ولصاحلهم ابعتبارها ملك م‪.‬‬
‫املييؤما‪ :‬وه ـ الشــركة الــيت تقــوم بــدور الوســافة أو بــدور تناــيم العمليــات التأمينيــة مــن ــع‬
‫التظع ــات ودف ــع التعويض ــات واس ــتثمار أمـ ـوال الت ــأمني يف ص ــناديق االس ــتثمار اإلس ــالمية ويف‬
‫التجــارة والصــناعة والزراعــة وبنــاء املنشـ ت أو مهــا مــن اسـّاتيجية االســتثمار‪ ،‬حــمن حـوابط‬
‫شرعية‪ ،‬فتقـوم هي ـة الرقابـة الشـرعية مبراةـع كافـة األعمـال املتعلقـة ابلتـأمني التعـاو أو التكافـل‬
‫بدءً من أتسيس الشركة ووحع األهـداف والـظاما والصـور التأمينيـة أو التكافليـة‪ ،‬و ديـد مبلـغ‬
‫التقسيط والتعويضات‪ ،‬و مها من األمور املتعلقة ابلتأمني التعاو ‪.‬‬
‫وهــذا الشــركة الــيت تقــوم أبعمــال التــأمني التعــاو ــا أســس وح ـوابط ــددها الدولــة‪،‬‬
‫واملؤسسة اليت تقوم بتناـيم ومراقبـة شـركات التـأمني التعـاو وابلتعـاون مـع هي ـة الرقابـة الشـرعية‬
‫ابلشـركة أو ابملؤسســة املسـؤولة عــن تناـيم شــركات التــأمني التعـاو ‪ ،‬وهــذا الشـركة تكــون شــركة‬
‫مسامهة‪ ،‬ويفضل أن يكون البنك اإلسالم هـو املؤسـس احلقيقـ للشـركة‪ ،‬ملـا ـا مـن حصـانة‬
‫ماليــة قوي ــة تس ــتطيع تلبي ــة التعويض ــات واخلس ــائر والوق ــوف أم ــام العج ــز امل ــاا ال ــذي ال س ــيما‬
‫‪122‬‬
‫كثما للشركات الصغمة‪.‬‬
‫لدث ً‬
‫حمييج العق ييد‪ :‬اــل العقــد يف عقــد الت ـأمني التعــاو قــد يكــون اخلطــر الــذي مــن أةلــه اشــّ‬
‫املشّ مع زمالئه‪ ،‬واخلطر الذي جيابه اإلنسـان أو املؤسسـات قـد تكـون مساويـة أي الكـوارث‬
‫الطبيعية كالظكان والزالزل والفيضانت‪ ،‬و مها‪ ،‬وال يستطيع اإلنسان التنبؤ هبا‪ ،‬أو كاألمراض‬
‫واملوت وحوادث السم والسيارات‪ ،‬وقد تكـون بفعـل فاعـل كالسـرقة والقتـل و ممهـا‪ ،‬أو يكـون‬
‫‪ 121‬حسان‪ ،‬حسـني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.8-5‬‬
‫‪ 122‬نة البحث العلم يف موقع اإلسالم اليوم‪http://www.islamtoday.net/print.cfm/artid=1675 ،‬‬
‫‪76‬‬
‫لــظنما مــن الـظاما الــيت تقــدمها الشــركة لشـرائع التمــع مــن أةــل املســتقبل أو االدخــار‪ ،‬مثــل‬
‫الدراسة والزواج والتقاعد أو من أةل مستقبل األوالد‪ ،‬و مها من الظاما الذي سوف نناقشه‬
‫يف تطبيقات التّأمني التّعاو ‪.‬‬
‫وخالصــة القــول‪ :‬أن اــل العقــد هــو االتفــاق املنصــوص بــني املشــّكني أو املســتأمنني‬
‫يتعرحون خلطر معني أو ُمشتَـَر ‪ ،‬أو لظنما معني تقدمه الشركة علـى سـبيل التعـاون والتكافـل‬
‫‪123‬‬
‫واالدخار‪ ،‬وذلك مقابل مبلغ التأمني يدفع على سبيل التظع‪.‬‬
‫‪ -2‬ا سس السنية للاامف الاعاوين‪:‬‬
‫تعتــظ األســس الفنيــة لتقــدير اخلســائر وتقــدير األقســاط الشــهرية للتــأمني التعــاو ه ـ‬
‫األس ــس املطبق ــة يف ش ــركات الت ــأمني التج ــاري‪ ،‬وي ــتم تق ــدير اخلس ــائر واألقس ــاط بن ــاءًا عل ــى‬
‫أساس ــني رئيس ــني‪ ،‬ومه ــا‪ :‬أوالً‪ :‬تق ــدير االحتم ــاالت‪ ،‬اثنيً ــا‪ :‬ق ــانون األع ــداد الكب ــمة أو ق ــانون‬
‫الكثرة‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬قان ا االحا االت‪:‬‬
‫يــتم تقــدير االحتمــاالت بنــاءاً علــى ميــع أكــظ عــدد ممكــن مــن املشــّكني واملعرحــني‬
‫خلطـر واحــد أو األخطــار املتشــاهبة كــاحلريق مــثالً أو حـوادث الســيارات يف بــرنما واحــد‪ ،‬ويــتم‬
‫تقــدير احتمــاالت قــق ذلــك اخلطــر للمشــّكني وذلــك فب ًقــا لق ـوانني اإلحصــاء‪ ،‬أي إحصــاء‬
‫ع ــدد مـ ـرات احلري ــق ال ــذي وقعـ ـ يف املاحـ ـ أو حـ ـوادث س ــيارات‪ ،‬وم ــد ق ــق اخلط ــر يف‬
‫القريج العاةل أو املستقبل‪ ،‬لـذلك يقـوم املـؤمن بـدور ـع أكـظ عـدد مـن املشـّكني يف خطـر‬
‫واحد أو برنما واحد‪ ،‬ليتم توزيع اخلطر الذي يصيج الفرد منهم على الموعة‪.‬‬
‫اثنيًا‪ :‬قان ا ا ىداد الهبرية أو الهثرة‪:‬‬
‫‪124‬‬
‫‪ 123‬حسان‪ ،‬حسـني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.9‬‬
‫‪ 124‬يعود اكتشاف هذا القانون يف القرن السابع عشر يف أورواب‪ ،‬وذلك عند إعدادهم لقوائم الوفيات‪ ،‬فالحاوا أن عـدد املـوتى مـن الـذكور‬
‫واإلنث مــن كــل بلــد يــل إىل التســاوي كلمــا زاد عــدد املســجلني يف القائمــة‪ ،‬ولقــد اكتش ـ هــذا القــانون ســيمون بواســان‪ ،‬ومساهــا قــانون‬
‫‪77‬‬
‫يتم احتساب أو ميـع املخـافر أو معرفـة احتمـال وقـوع اخلطـر بدقـة كبـمة مـن خـالل‬
‫قــانون األعــداد الكبــمة‪ ،‬حيــث يــتم دراســة الكارثــة الواحــدة الــيت تقــع علــى جمموعــة مــن األفـراد‪،‬‬
‫فكلما كثر عدد األفراد يزيد معرفة احتمال وقوع اخلطر إذا سـارت األمـور علـى فبيعتهـا‪ ،‬علـى‬
‫اعتبار وةود إحصاء لعدد من الناا لسنوات ماحية‪.‬‬
‫ولك يتم تقدير االحتماالت بدقة هنا عوامل رئيسية ثالثة‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكــون اخلطــر متفرقًــا‪ ،‬فــال يكــون وقوعــه يف وقـ واحــد ويتفــرق علــى أوقــات متباعــدة‪،‬‬
‫و ذا السبج نر أن شركات التأمني ال تقوم على التـأمني مـن الكـوارث الطبيعيـة مـثال الـزالزل‬
‫متجمعــا ويف‬
‫والظاكــني والفيضــانت واحلــروب‪ ،‬ذلــك ألن اخلطــر يف هــذا املنــافق تقــع لألف ـراد‬
‫ً‬
‫وق واحد‪ ،‬فال تستطيع هذا الشركات أن تويف ابلتزاماهتا‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكــون اخلطــر مــن نــوع واحــد ومتمــاثالً‪ ،‬مثــل حـوادث الســيارات أو السـرقة أو احلريــق‪،‬‬
‫فيتم توزيع اخلطر أو تقسيمه إىل ةزاء ةسج عدد املشّكني يف التأمني‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يك ــون اخلط ــر من ــتام الوق ــوع‪ ،‬ف ــال يك ــون وقوع ــه م ــن الن ــدرة فيتع ــذر عم ــل إحص ــاء‬
‫كالتسونم أو من الكثرة كالزالزل يف الياابن فال تستطيع الشركات الوفاء اباللتزامـات عندئـذ‬
‫دائمـا ابلنسـبة للمجموعــة‬
‫يكـون قسـط التـأمني مر ً‬
‫تفعـا‪ ،‬ويقصـد ابالنتاـام‪ ،‬أن ن يكـون وقوعـه ً‬
‫املشـّكة ولـيس ابلنسـبة للمشـّ ‪ ،‬فلــو وقـع حريـق لكـل شــخص يف السـنة عنـدها يتـوزع اخلطــر‬
‫على الموعة‪ .‬فعند توافر الشروط يكـون اخلطـر املـراد منـه التـأمني مقبـوالً و كـن التـأمني عليـه‪،‬‬
‫وعندها كن معرفة االحتماالت بدقة أكظ‪ ،‬أما إذا كان معرفة احتمـاالت وقـوع اخلطـر ـم‬
‫دقيق‪ ،‬فعندها يتم معا ة اخلطر بطريقتني‪ ،‬أوالً‪ :‬الاذ االحتيافات الالزمة للتقليل مـن اخلطـر‪،‬‬
‫مثــل احلريــق‪ ،‬فــعن شــركة التــأمني تقــوم بتشــجيع علــى تــوفم األدوات الالزمــة للتقليــل مــن احلريــق‬
‫كوةود ففايت ووةود فرق مكافحة احلريق و ممها‪ ،‬وتقوم الشركة بتخفيب الرسوم يف حالـة‬
‫وةـود هــذا األدوات‪ .‬أمــا الطريقــة الثانيــة‪ ،‬فهـ إعـادة التــأمني‪ ،‬وذلــك للتقليـل مــن التعويضــات‬
‫ال ــيت تق ــع عل ــى عاتقه ــا يف حال ــة ح ــدوث اخلط ــر ابس ــتمرار وع ــدم تق ــدير االحتم ــاالت بدق ــة‬
‫‪125‬‬
‫أكظ‪.‬‬
‫األعداد الكبمة لوةود تشابه بينـه وبـني نـواميس الطبيعـة‪ .‬القـري‪ ،‬امـد العلـ ‪ ،‬الايامف الصيح ‪ ،‬جملـة جممـع الفقـه اإلسـالم ‪ ،‬الـدورة الثالـث‬
‫عشر‪1422 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.555‬‬
‫‪ 125‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسم ‪ ،2‬ص‪.1904 -1092‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ -4‬مدة التأمني‪ ،‬فتعتظ مدة التأمني ومعرفتها من األمور املهمة لتناسق األخطار وقيمتها‪.‬‬
‫ـرعا مــن اســتخدامها يف شــركات التــأمني التعــاو‬
‫وهــذا األمــور الفنيــة و مهــا ال نــع شـ ً‬
‫‪127‬‬
‫الحتساب األقساط‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫‪ -3‬مصارعف ا دارة‪:‬‬
‫تاةه ــا الش ــركة إلنش ــاء وإدارة العلمي ــات التأميني ــة‪ ،‬وتنقس ــم ه ــذا‬
‫هن ــا مص ــاري‬
‫املصاري إىل عدة أقسام‪:‬‬
‫ مصاري التأسيس‪ ،‬تاج الشركة يف بداية قيامها إىل مصاري كثـمة إلنشـاء وتكـوين‬‫الش ــركة‪ ،‬وه ــذا املص ــاري تتحمله ــا الش ــركة بنفس ــها‪ ،‬مث ــل اس ــت جار مك ــان إلدارة الش ــركة‬
‫ومصاري‬
‫ مصـ ــاري إدارة عمليـ ــات التـ ــأمني واملـ ــوظفني‪ ،‬فهـ ــذا املصـ ــاري تتحملهـ ــا صـ ــندوق‬‫اددا من مبلغ التقسيط‪.‬‬
‫التأمني‪ ،‬أي أن الشركة تستقطع مبلغ ً‬
‫ مصــاري االس ــتثمار‪ ،‬تس ــتقطع الش ــركة مص ــاري االس ــتثمار م ــن ص ــندوق أص ــحاب‬‫األســهم‪ ،‬وصــندوق هي ــة املشــّكني‪ ،‬وتــنص الفتــو الصــادرة مــن نــدوة الظكــة الثانيــة عشــرة‬
‫لالقتص ــاد اإلس ــالم رق ــم ‪ ،11/12‬وه ــذا ن ــص الفت ــو ‪ :‬هيتحم ــل املس ــامهون م ــا يتحمل ــه‬
‫املضــارب مــن املصــروفات املتعلقــة ابســتثمار األم ـوال ناــم حصــته مــن ربــع املضــاربة‪ ،‬كمــا‬
‫‪128‬‬
‫يتحملون يع مصاري إدارة التأمني نام عمولة اإلدارة املستحقة مه‪.‬‬
‫‪ -4‬االلازا بدةع الاع عضات‪:‬‬
‫إن مبــدأ االلت ـزام بــدفع التعويضــات يف شــركات التــأمني التعــاو أو التكافــل هــو مبــدأ‬
‫يشــبه إىل حــد مــا شــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬إال أن الفــارق بينهمــا‪ ،‬أن األول يــدفع التعــويب‬
‫على سبيل التخفي من حد اخلطر الـذي أصـاب املشـّ ‪ ،‬وال يصـل حـد التعـويب إىل الغـىن‬
‫‪ 126‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.22‬‬
‫‪127‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.368‬‬
‫‪ 128‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.309-308‬‬
‫‪79‬‬
‫كمــا هــو موةــود يف شــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬لــذا‪ ،‬ــد أن هــذا الشــركات –شــركات التــأمني‬
‫التجــاري‪ -‬ال تقــوم علــى أتمــني األخطــار الطبيعيــة كــالوارث والفيضــانت واألعاصــم والظاكــني‪،‬‬
‫والتســونم ‪ ،129‬و مهــا مــن الك ـوارث الطبيعيــة‪ ،‬ألن التعــويب يف هــذا احلــاالت قــد تصــيبهم‬
‫اإلفالا‪ ،‬أما يف شركات التأمني التعاو أو التكافل فعننا د أ ا تقوم بتعويب املتضررين من‬
‫الك ـوارث الطبيعيــة – مثــل شــركة اإلخــالص للتكافــل‪ ،-‬إالد أ دن مبلــغ التعــويب يســاعدا فقــط‬
‫على أن يواةه احلياة من ةديد‪ ،‬وال يصل إىل حد الغىن‪.‬‬
‫وي ــر الباح ــث أن َد اخ ــتالف ة ــوهري ب ــني االلتـ ـزام ب ــدفع التعويض ــات يف ش ــركات‬
‫التأمني التعاو وشـركات التـأمني التجـاري‪ ،‬وإن كـان هنـا اخـتالف بينهمـا مـن حيـث املبـدأ‪،‬‬
‫إال االخــتالف يكمــن يف أن األوىل ال تــدفع مــن ةيبهــا اخلــاص وإأــا مــن صــندوق املشــاركني‬
‫املخصــص ملواةهــة املخــافر واألزمــات الــيت تنــزل أبحــد املشــّكني‪ ،‬وهــذا الصــندوق هــو ملــك‬
‫ي ة املشّكني وليس ملـك للشـركة‪ ،‬وهـذا االلتـزام ينبـع مـن العقـد التعـاو ا مـاع املتفـق بـني‬
‫املشّكني ملواةهة املشاكل‪ ،‬أي أن االلتزام بـدفع التعويضـات يـتم بـني املشـّكني أنفسـهم‪ ،‬كمـا‬
‫نراهــا يف ا معيــات التعاونيــة الصــغمة‪ ،‬ودور الشــركة ابعتبارهــا وكيلــة عــن املشــّكني فع ــا تقــوم‬
‫هبذا الصـالحية –االلتـزام بـدفع التعويضـات‪ -‬املوكلـة ـا بتناـيم عمليـات التـأمني التعـاو مـن‬
‫ــع التظعــات ودفــع التعويضــات واســتثمار أم ـوال التــأمني‪ ،‬أمــا الثانيــة فــعن األم ـوال الــيت مــع‬
‫علـ ـ س ــبيل القس ــط‪ ،‬فع ــا ت ــدخل يف حس ــاهبم اخل ــاص أي حس ــاب الش ــركة وخي ــتلط احلاب ــل‬
‫ابلنابــل‪ ،‬أي أن هــذا األمـوال تصــبع ملــك للشــركة ولــيس للمشــّكني أو املــؤمنني‪ ،‬لــذلك يعتــظ‬
‫شرعا‪.‬‬
‫االلتزام بدفع التعويضات من صميم واةج الشركة ا اا املؤمنني‪ ،‬فهو التزام مبا ال يلزم ً‬
‫أح ـ إىل هــذا‪ ،‬أن شــركة التــأمني التعــاو يف حالــة العجــز املــاا‪ ،‬أو يف حالــة العجــز‬
‫عــن دفــع التعويضــات فه ـ ليس ـ ملزمــة بــدفع هــذا التعويضــات مــن ةيبهــا اخلــاص‪ ،‬أو مــن‬
‫أموال املسامهني‪ ،‬وهذا املبدأ خيتل عما عليها شركات التأمني التجـاري‪ ،130‬الـذي يسـتوةج‬
‫عليه ــا االلتـ ـزام ب ــدفع ي ــع التعويض ــات يف حال ــة ح ــدوث خط ــر ا ــدق مي ــع املش ــّكني أو‬
‫لغالبيتهم‪ ،‬وإن كان هذا األمر شبه مستحيل‪.‬‬
‫‪ 129‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسم ‪ ،2‬ص‪.1093‬‬
‫‪ 130‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.308-307‬‬
‫‪80‬‬
‫و ــد أ دن األصــل يف قيــام شــركات التــأمني التعــاو أن ال يكــون ــا رأا مــال ســو مــا‬
‫يدفعــه املشــّكون مــن أقســاط‪ ،‬إالّ أ دن بعــب الــدول تفــرض علــى الشــركات وةــود رأا مــال‪،‬‬
‫وعلــى إثــرا تؤســس الشــركة‪ ،‬لــذا رأت بعــب ا هــات الــيت تقــوم ابلرقابــة علــى أعمــال شــركات‬
‫استكماال ملتطلبات الّخيص القانو ‪.‬‬
‫التأمني ةواز وةود رأا مال للشركة‬
‫ً‬
‫وجي ــدر اإلش ــارة هن ــا‪ ،‬أ ّن وظيف ــة رأا م ــال الش ــركة‪ ،‬أو أمـ ـوال املس ــامهني يف ش ــركات‬
‫ـما عــن وظيفتــه يف شــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬ففـ شــركات‬
‫التــأمني التعــاو خيتلـ اختالفًــا كبـ ً‬
‫التأمني التجاري ه اليت تتحمل اخلسارة‪ ،‬وينفرد ابلربع‪ ،‬أما يف شركات التـأمني التعـاو ‪ ،‬فـال‬
‫تتحمــل اخلس ــارة‪ ،‬وال تنــال رةًــا‪ ،‬وإأــا ال ــذي يتحمــل اخلس ــارة هــم املش ــّكون يف الت ــأمني‪ ،‬أو‬
‫ال ــذين خ ــذون الف ــائب الت ــأميو أص ــالةً‪ ،‬أي أن دور الش ــركة إدارة األم ـ ـوال التأميني ــة ول ــيس‬
‫الضمان‪.‬‬
‫لــذا‪ ،‬يــر املســؤولون أن مطالبــة املشــّكني يف التــأمني بــزيدة مبــالغ لتغطيــة العجــز قــد‬
‫ـوال لــد ا معيــات التبادليــة‪ ،‬أو شــركات التــأمني التعــاو ‪ ،‬إذا كــان‬
‫ـهال أو مقبـ ً‬
‫يكــون أمـ ًـرا سـ ً‬
‫ـورا يف َكـ ٍم بسـبط‪ ،‬أمـا إذا وصـل عـدد املشـّكني علـى مـا يربـو اآلالف مـن‬
‫العدد قليل‪ ،‬أو اص ً‬
‫املشّكني‪ ،‬فعنده يتع ّذر علينا مطالبتهم بـزيدة مبـالغ التـأمني لتغطيـة العجـز والتعويضـات‪ ،‬أحـ‬
‫إىل ذلـك أن األعضــاء املشـّكني يف التكافــل أو التــأمني التعـاو يف تغــم دائـم ومســتمر‪ ،‬حيــث‬
‫د أن بعضهم يستمر لفّة معينة أو وةيزة وبعدها دا قد توق عن االشّا يف الظنما‪،‬‬
‫‪131‬‬
‫ولذلك يصعج مطالبتهم ابلنقص‪.‬‬
‫وقـ ــد عا ـ ـ شـ ــركة الت ــأمني اإلسـ ــالمية ابخلرفـ ــوم ه ــذا اإلشـ ــكالية‪ ،‬وذلـ ــك بتكـ ــوين‬
‫احتياف فائب مـن عمليـات التـأمني واالسـتثمار‪ ،‬أمـا إذا مل تكفـ أو تـويف هـذا االحتيافـات‬
‫مســتلزمات التعويضــات‪ ،‬فتقــوم الشــركة ابالســتقراض مــن رأا املــال لتغطيــة العجـز‪ ،‬ولقــد وافــق‬
‫املؤسســون للشــركة علــى هــذا الفكــرة‪ ،‬وهــذا نــص الناــام األساس ـ مــن املــادة ‪ 61‬وه ـ ‪ :‬هإذا‬
‫ظهــر عجــز يف حســاب املشــّكني يغطــى العجــز مــن االحتيــاف العــام‪ ،‬ويف حالــة عــدم وةــود‬
‫‪132‬‬
‫احتياف ‪ ،‬أو كفايته يغطى العجز من رأا املال على سبيل القرضه‪.‬‬
‫‪ 131‬القري‪ ،‬امد عل ‪ ،‬الاامف الاعاوين‪http://www.elgari.com/insurancea.htm ،‬‬
‫‪132‬الضرير‪ ،‬الصديق امد األمني‪ ،‬الاامف الااارو ودىادة الاامف ابلص ر املشروحة وامل ن ىة‪ ،‬ةث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ‬
‫التمويل الكوييت لعام ‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪131-130‬‬
‫‪81‬‬
‫أمــا إذا حصــل عجــز آخــر‪ ،‬أبن كــان مل يســتطع رأا املــال مــن تغطيتــه‪ ،‬فعنــدها يقــدم‬
‫قرحا حسنًا‪ ،‬مـن حسـاب املسـامهني‪ ،‬وهـم أصـحاب رتوا أمـوال‪ ،‬علـى‬
‫املسامهون من أموا م ً‬
‫أن يســدد القــرض يف العــام القــادم أو األعـوام القادمــة مــن صــندوق الفــائب التــأميو‪ ،‬ويف هــذا‬
‫ســيد ملعــىن التعــاون أو صــورة يلــة يف ثــوب يــل لمــل بــني فيّاتــه معــىن التكافــل والتعــاون‬
‫الــذي أمرمهــا يــع األدين الســماوية‪ ،133‬وبعــد ربــة شــركة التــأمني اإلســالمية يف إدارة العجــز‬
‫املــاا الــذي تصــيج الشــركة‪ ،‬تبن ـ معاــم الشــركات هــذا الفكــرة لتتماشــى مــع روه التكافــل‬
‫والتعاون بني الشركة وهي ة املشّكني‪ ،‬ومسامهة منهمـا اسـتمرارية عجلـة التقـدم االقتصـادي ـو‬
‫األمام‪.‬‬
‫‪ -5‬اناقاء العقد‪:‬‬
‫هنا فرق كثمة مبوةبهـا ينتهـ العقـد املتفـق أو املـظم بـني الشـركة ابعتبارهـا وكيلـة عـن‬
‫هي ة املشّكني يف إبرام العقود وإدارة العمليات التأمينية‪ ،‬وهذا الطرق على النحو التاا‪:‬‬
‫أ‪ :-‬دخ ل ال قي اتيدد لنقاعية العقيد‪ ،‬أي أن هنـا اتفـاق منصـوص بـني الشـركة واملشـّ‬
‫علــى أةــل معــني لنهايــة العقــد‪ ،‬أو أن فــّة ســرين العقــد املــظم بــني الشــركة واملشــّ تــد لفــّة‬
‫معينــة تــتم ديــدها بنــاءً علــى اتفــاق بينهمــا‪ ،‬وقــد يكــون عُمــر االتفــاق ســنة ابلنســبة للتكافــل‬
‫العام‪ ،‬وأقله سة سنوات مثالً‪ ،‬فف اية األةل ينته العقد من تلقاء نفسه‪.‬‬
‫ب‪ :-‬ةسخ العقد‪ ،‬يـتم فسـخ العقـد ألسـباب الفسـخ يف العقـود العامـة‪ ،‬وينطبـق كـذلك علـى‬
‫عقــد التــأمني‪ ،‬وقــد تكــون هنالــك أســباب أخــر ‪ ،‬كــون املــؤمن لــه ال يســتطيع دفــع األقســاط‬
‫املتبقية واملتفقة بني الشركة واملشّ ‪.‬‬
‫م ي ي‪ :-‬ا ةي ي س أو الاص ييسية‪ ،‬يعت ــظ ه ــذان الس ــببان م ــن موةب ــات فس ــخ العق ــد تلقائيًــا م ــن‬
‫نفسهما‪ ،‬ولكن ملا كان الشركة ال تقدر على دفع مبلغ التعويب بسبج اإلفالا كان للمـؤمن‬
‫‪134‬‬
‫حق الفسخ‪.‬‬
‫‪ 133‬البعل ‪ ،‬عبد احلميد‪ ،‬أسس ر يسة للاامف الاهاةل ‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي الـدوا األول‪21 ،‬إىل‪22‬‬
‫من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪ .53‬القري‪ ،‬امد عل ‪ ،‬الاامف الاعاوين‪http://www.elgari.com/insurancea.htm ،‬‬
‫‪ 134‬حسني‪ ،‬سيد عبد هللا عل ‪ ،‬املقارانت الاشرععية بف الق انف ال ضعية املدنية والاشرعع ا س م ‪ ،‬دراسة و قيق‪ :‬علـ‬
‫عـة امـد‬
‫وآخــرون‪ ،‬القــاهرة‪ :‬دار الســالم‪ ،‬ط‪1421 ،1‬هـ ـ‪2001-‬م‪ ،‬مــا‪ ،3‬ص‪ .1289-1288‬القــرا دا ـ ‪ ،‬الا ييامف ا سي ي م ‪ ،‬ص‪-446‬‬
‫‪.448‬‬
‫‪82‬‬
‫اثنياً‪ :‬اساث ار رؤوس أم ال الشركة وأم ال الاامف‪:‬‬
‫يعتظ استثمار رتوا أمـوال الشـركة وأمـوال التـأمني مـن األمـور املهمـة السـتمرار الشـركة‬
‫ـارا لألف ـراد والشــركات‪ ،‬ولقــد‬
‫ورفــع حصــانتها املاليــة وزيدة يف احتيافــات الشــركة ودخ ـالً وادخـ ً‬
‫ـما‪ ،‬ملــا يعــود منافعهــا للمجتمــع الشـ ء الكثــم ال كــن حصــرها‪،‬‬
‫حــث اإلســالم علــى ذلــك كثـ ً‬
‫وتلعج البنو التجارية منها واإلسالمية بدور هام اليوم كفيلة‬
‫‪ ‬عرعف االساث ار‪:‬‬
‫حــاول الكتــاب ديــد ماهيــة االســتثمار يف مواحــع كثــمة تــذخر هبــا كتــج االقتصــاد‬
‫واألةـاث املقدمــة للنــدوات واملــؤ رات العلميــة والعامليـة‪ ،‬وكتــج التــأمني والفقــه‪ ،‬وهــذا التعــاري‬
‫أيضـا‬
‫ـما مـا يسـتعمل الفقهـاء لفـظ التثمـم أي تكثـم املـال‪ ،‬وتسـتعمل ً‬
‫قريبة من تعريفه لغة‪ ،‬وكث ً‬
‫كلمة التنمية واالستنماء أي فلج النماء والزيدة‪.135‬‬
‫إالّ أ ّن مــا ةــاء م ـن تعري ـ الــدكتور قطــج ســانو لالســتثمار أوســع وأمشــل‪ ،‬فقــال يف‬
‫تعريـ االســتثمار‪ :‬هتوظي ـ الفــرد –أو ا ماعــة املســلمة‪ -‬مالــه الزائــد عــن حاةاتــه الضــرورية‬
‫بشــكل مباشــر أو ــم مباشــر يف نشــاط اقتصــادي ال يتعــارض مــع مبــادئ الشــرع ومقاصــدا‬
‫العامــة‪ ،‬وذلــك بغيــة احلصــول علــى عائــد منــه يســتعني بــه ذلــك الفــرد املســتثمر –أو ا ماعــة‬
‫املستثمرة‪ -‬على القيام مبهمة اخلالفة وعمارة األرضه‪.136‬‬
‫و كــن أن نســتنتا مــن هــذا التعري ـ قضــاي مهمــة ذات صــلة كبــمة ابســتثمار أم ـوال‬
‫التأمني التعاو وفق أسس شرعية‪ ،‬و كن أن ملها يف نقاط‪:‬‬
‫‪ -1‬إن الغــرض األساس ـ مــن إنشــاء شــركات التــأمني التعــاو هــو التعــاون مــن أةــل اتقــاء‬
‫املخافر املتوقعـة علـى املشـّكني‪ ،137‬ويقـوم التعـاون علـى أسـاا ـع األقسـاط أو مبلـغ‬
‫املســامهة أو التــظع بــني املشــّكني وتوزيعهــا علــى املتضــررين‪ ،‬أو ذوي احلاةــة مــن األفـراد‪،‬‬
‫‪ 135‬الكاسا ‪ ،‬البدا ع والصنا ع‪ ،‬ج‪ ،6‬ص‪ .88‬الشمازي‪ ،‬املقذب‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.159‬‬
‫‪ 136‬ســانو‪ ،‬قطــج مصــطفى‪ ،‬االسيياث ار أحهام ي وض ي ابط ه السق ي ا س ي م ‪( ،‬عمــان‪ :‬دار النفــائس‪ ،‬ط‪1420 ،1‬ه ـ‪2000-‬م)‬
‫ص‪.24‬‬
‫ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف الاع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياوين ا سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid‬‬
‫‪=1679#1‬‬
‫‪137‬‬
‫‪83‬‬
‫وهــذا األم ـوال الــيت مــع علــى ســبيل األقســاط تــاج إىل اســتثمارها وتوظيفهــا‪ ،‬وذلــك‬
‫بعد دراسة إحصائية علمية لألخطار الـيت قـد تواةـه املشـّكني‪ ،‬والفـائب منهـا أو الزائـد‬
‫عــن حاةاتــه الضــرورية كمــا ةــاء يف التعريـ ‪ ،‬يــتم إخراةــه مــن دائــرة االكتنــاز إىل إقامــة‬
‫املشــاريع التنمويــة يف البلــد‪ ،‬أو أن لصــص افاــة يــتم ــع أو اســتقطاع ةــزء مــن أمـوال‬
‫املسامهة يف التكافل أو التأمني التعاو يف هذا ااتفاة‪ ،‬ومن نقوم ابستثمارها لصـاو‬
‫هي ــة املش ــّكني‪ ،‬وف ــق أس ــس الشـ ـريعة اإلس ــالمية وآلي ــات االس ــتثمار املعاص ــر‪ ،‬ومنه ــا‬
‫نس ــتطيع أن ص ــل عل ــى عوائ ــد تس ــاعدن أو تس ــاعد ش ــركات الت ــأمني التع ــاو عل ــى‬
‫أيضــا‬
‫مســاعدة املشــّكني أو املتضــررين مواةهــة املخــافر والتخفي ـ مــن حــدهتا‪ ،‬ومنهــا ً‬
‫نســتطيع أن نعــا قضــاي مهمــة يف عصــرن مــن أزمــة اإلســكان والــزواج‪ ،‬وإخ ـراج الزكــاة‬
‫وتوزيعها على الفقراء‪ ،‬و مها من األمور اليت تاةها اليوم‪.‬‬
‫‪ -2‬أمـا قولـه بشــكل مباشـر أو ــم مباشـر‪ ،‬فــعن القصـد منـه يعــود إىل كـون الشــركة هـ الــيت‬
‫تت ــوىل عملي ــة اس ــتثمار ه ــذا األمـ ـوال‪ ،‬كاس ــتثمار األمـ ـوال يف بن ــاء مش ــاريع س ــكنية‪ ،‬أو‬
‫مشاريع تنموية‪ ،‬أو ارية‪ ،‬أما قوله بطريقة م مباشرة‪ ،‬كأن تقوم الشركة بتفـويب املـال‬
‫لشـركات اســتثمارية تقــوم هبـذا املهمــة علــى أســاا مبـدأ املضــاربة أو املشــاركة أو املراةــة‪،‬‬
‫أو م ذلك مـن وسـائل االسـتثمار املعروفـة يف وقتنـا احلاحـر‪ ،‬بينمـا تتفـر الشـركة إبدارة‬
‫العمليات التأمينية‪.‬‬
‫وير الدكتور امد األشقر أنه ال جيوز للشركة استثمار أموال التأمني بنسبة من األرابه‬
‫كو ــا مضــارًاب بنفســها‪ ،‬ولكــن جيــوز ــا أن تعطـ هــذا األم ـوال لشــركات اريــة أو اســتثمارية‬
‫‪138‬‬
‫قائمة بذاهتا أي منفصلة تقوم هبذا العمل على أساا املضاربة‪.‬‬
‫إن اســتثمار شــركة التــأمني التعــاو كو ــا مضــارًاب ال نــع ذلــك‪ ،‬إذا كان ـ اإلمكانيــات‬
‫متاحــة‪ ،‬مــع وةــود أهــل اخلــظة واالختصــاص يف االســتثمارات واملشــاريع الض ـخمة‪ ،‬حيــث ــا‬
‫احلــق يف الــدخول يف مشــاريع خمتلفــة ملــا يعــود النفــع هبــا علــى ا ميــع‪ ،‬وذلــك بعــد دراســة تلــك‬
‫املشاريع وتكوين ان خمتصـة تشـرف علـى هـذا األعمـال‪ ،‬ومنهـا جيـوز ـا أن أتخـذ نسـبة مـن‬
‫‪ 138‬األشـقر‪ ،‬امــد سـليمان‪ ،‬حبي ث ةققيية ه قضييااي اقاصييادعة معاصيرة‪( ،‬األردن‪ :‬دار النفــائس‪ ،‬ط‪1418 ،1‬ه ـ‪1998-‬م)‪ ،‬مــا ‪،1‬‬
‫ص‪.17‬‬
‫‪84‬‬
‫األرابه أو العائد االستثماري‪ ،‬إذاً ينحصر عملها –شركة التأمني التعاو ‪ -‬يف إدارة العمليات‬
‫التأمينية مع أخذ أةرة الوكالة‪ ،‬واستثمار تلك األموال بطريق مباشر أو م مباشر‪.‬‬
‫‪ -3‬أمــا قولــه يف نشــاط اقتصــادي‪ ،‬فع ّ ـا تــدل علــى أ ّن هــذا األم ـوال تكــون حــمن حــدود‬
‫اقتصــادي كالتجــارة والصــناعة واملزارعــة واملضــاربة وصــناديق االســتثمار و مهــا‪ .‬فالــال‬
‫مفتــوه ومتيســر لشــركات التــأمني التعــاو الســتثمار األم ـوال وتنميتهــا‪ ،‬حــا يعــم النفــع‬
‫ي ــع املش ــّكني و ــم املش ــّكني يف دوران ه ــذا األمـ ـوال وت ــداو ا ب ــني الن ــاا والفقـ ـراء‬
‫ومعا ة البطالة يف توظيفهم‪.‬‬
‫‪ -4‬وأما قوله ال يتعارض مع مبـادئ الشـرع ومقاصـدا‪ ،‬فهـذا أتكي ًـدا علـى عنصـر الفـرق بـني‬
‫شــركات التــأمني التعــاو وشــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬فالتجــاري يقــوم علــى أســاا الـراب‪،‬‬
‫أم ــا ش ــركان الت ــأمني التع ــاو فع ــا تق ــوم ابس ــتثمار ه ــذا األمـ ـوال وف ــق أس ــس الشـ ـريعة‬
‫اإلســالمية‪ ،‬وبعيـ ًـدا عــن شــبهات ال ـراب والغــرر والــيت قــد تصــاحج البًــا شــركات التــأمني‬
‫التجاري‪.‬‬
‫يق ــول ال ــدكتور عب ــاا حس ــو‪ :‬هيت ــوىل جمل ــس اإلدارة –إدراة ش ــركة الت ــأمني التع ــاو ‪-‬‬
‫اســتثمار رتوا األمـوال املتجمــدة لصــاو الشــركاء‪ ،‬بشــرط أن يكــون االســتثمار بعيـ ًـدا عــن الـراب‬
‫‪139‬‬
‫والغرره‪.‬‬
‫‪ -5‬وأمــا قولــه بغيــة احلص ــول علــى عائــد من ــه يســتعني بــه الف ــرد املســتثمر أو ا ماعــة‪ ،‬ف ــع دن‬
‫شركات التأمني التعاو تستثمر هذا األموال للحصول على عوائد تستطيع منهـا تغطيـة‬
‫األخطــار الــيت تقــع علــى الفــرد أو ا ماعــة‪ ،‬ومنهــا االدخــار مــن أةــل مســتقبل األبنــاء‬
‫أيضــا تســتطيع تقويــة‬
‫وبــرنما التقاعــد يســتعني بــه الشــيخ الكبــم بعــد التقاعــد‪ ،‬ومنهــا ً‬
‫االقتصــاد اإلس ــالم ‪ ،‬فض ـالً ع ــن وة ـوب إخ ـراج الزك ــاة‪ ،‬يف عص ـ ٍر لل ــى في ــه كث ــمر م ــن‬
‫األ نيــاء عــن أداء هــذا الواةــج الــديو‪ ،‬الــذي بــه يســاعد علــى إعمــار األرض و قيــق‬
‫‪140‬‬
‫اخلالفة اليت أرادها هللا سبحانه وتعاىل لبو البشر و قيق األمن والعدالة بينهم‪.‬‬
‫‪139‬حسو‪ ،‬ىقد الاامف ه السق ا س م والقان ا املقارا‪ ،‬ص‪.76‬‬
‫‪ 140‬سانو‪ ،‬االساث ار‪ ،‬ص‪.27-24‬‬
‫‪85‬‬
‫ولقـد تعـددت اليـوم وسـائل االسـتثمار يف العــامل وكثـر فرقـه‪ ،‬ولعـل أ ـع الوسـائل وأبرزهــا‬
‫مـا تقــوم بــه اليــوم البنــو اإلســالمية والشــركات التجاريــة‪ ،‬وشــركات االســتثمار وشــركات التــأمني‬
‫و مهــا مــن الشــركات‪ ،‬إبنشــاء صــناديق االســتثمار‪ ،‬حيــث تقــوم جبمــع مــدخرات املســتثمرين‬
‫الذين ال يستطيعون اسـتثمار أمـوا م إمـا لعـدم وةـود خـظة يف جمـال االسـتثمار‪ ،‬أو عـدم كفايـة‬
‫رأا امل ــال إلدارة املش ــروع‪ ،‬وتق ــوم ه ــذا الص ــناديق ابس ــتثمار ه ــذا األمـ ـوال ع ــن فري ــق س ــوق‬
‫‪142 141‬‬
‫األوراق املالية ‪.‬‬
‫ولقد عرف الدكتور أشرف امد دوابه صناديق االستثمار أب ا‪ :‬همؤسسات ماليـة تقـوم‬
‫ابالستثمار ا ماع لألوراق املالية عن فريق ميـع املـدخرات مـن عـدد كبـم مـن املسـتثمرين‪،‬‬
‫واســتثمارها يف ش ـراء وبيــع األوراق املاليــة بواســطة إدارة اّفــة‪ ،‬هبــدف قيــق منفعــة ملؤسســيها‬
‫‪143‬‬
‫وللمستثمرين‪ ،‬ولالقتصاد القوم ككله‪.‬‬
‫ويعتــظ ــع ةــزء مــن مبلــغ املســامهة يف شــركة التكافــل يف افاــة االســتثمار‪ ،‬هــو ميــع‬
‫ملــدخرات األف ـراد والشــركات املشــّكني يف عقــد التــأمني التعــاو ‪ ،‬ومــن جمموعهــا نس ــتطيع أن‬
‫نســتثمر هــذا األم ـوال عــظ صــناديق االســتثمار املوةــودة يف الشــركة أو البنــك‪ ،‬وذلــك بواســطة‬
‫إدارة متخصصــة واّفــة يف هــذا الــال ــاول قيــق منفعــة للشــركة كوكيــل عــن هي ــة املشــّكني‬
‫من زيدة أرابه وعوائد للشركة‪ ،‬ومنفعة لألفراد والشركات كأصحاب أموال‪.‬‬
‫‪ ‬ى ا د االساث ار والسا ض الااميين‪:‬‬
‫السا ض الااميين‪:‬‬
‫‪ 141‬تقصد ابألوراق املالية أب ا‪ :‬هصكو أو مستندات تثب حق صاحبها يف ملكية ةزء شائع من صايف أصول أو موةودات الشركة وما‬
‫ينتا عن استثمارها من ربع مثل األسهم‪ ،‬او احلق يف دين على الشركة مصدرة الورقة مثـل السـندات‪ ،‬أو احلـق يف العائـد فقـط‪ ،‬مثـل حصـص‬
‫التأسيس‪ ،‬وتكون قابلة للتداول ابلبيع والشراء يف أسواق رأا املـاله‪ .‬عمـر‪ ،‬امـد عبـد احللـيم‪ ،‬اجل انيب الشيرىية العامية للشيركات العاملية‬
‫ه اال ا ورا املالية‪ ،‬ورقة مقدمة إىل املنتد االقتصادي الثا ‪ :‬الشركات العاملة يف جمال األوراق املالية‪ ،‬الذي عقد مبركز صاو كامل –‬
‫لالقتصاد اإلسالم جبامعة األزهر‪1418 ،‬هـ‪1997-‬م‪ ،‬ص‪.60‬‬
‫‪ 142‬عمـر‪ ،‬امـد عبـد احللـيم‪ ،‬اجل انيب الشيرىية العامية للشيركات العاملية ه ايال ا ورا املاليية‪ ،‬ورقـة مقدمـة إىل املنتـد االقتصـادي‬
‫الثا ‪ :‬الشركات العاملة يف جمال األوراق املالية‪ ،‬الـذي عقـد مبركـز صـاو كامـل – لالقتصـاد اإلسـالم جبامعـة األزهـر‪1418 ،‬ه ـ‪1997-‬م‪،‬‬
‫ص‪.54‬‬
‫‪ 143‬دوابه‪ ،‬أشرف امد‪ ،‬صنادع االساث ار ه البن ك ا س مية‪ ،‬القاهرة‪ :‬دار السالم‪ ،‬ط‪1425 ،1‬هـ‪2004 -‬م‪ ،‬ص‪.49‬‬
‫‪86‬‬
‫يع ــرف األس ــتاذ أو ــد ص ــبا الف ــائب الت ــأميو بقول ــه‪" :‬ه ــو امل ــال املتبقـ ـ يف حس ــاب‬
‫املس ــتأمنني م ــن جممـ ــوع االش ـ ـّاكات ال ــيت ق ــدموها واسـ ــتثماراهتا بعـ ــد احتسـ ــاب التعويضـ ــات‬
‫املستحقة م‪ ،‬وتسديد املطالبات ومصاري إعادة التـأمني‪ ،‬واسـتيفاء الشـركة ألةرهـا بصـفتها‬
‫‪144‬‬
‫وكيالً عنهم يف إدارة العمليات التأمينية وكذلك رصد االحتيافات الفنيةه‪.‬‬
‫نســتفيد مــن هــذا التعريـ أن الفــائب التــأميو يتكــون مــن حصــيلة األقســاط املدفوعــة‬
‫مــن املســتأمنني‪ ،‬إحــافة إىل عوائــد االســتثمارات الشــرعية لتلــك األقســاط‪ ،‬وذلــك بعــد خصــم‬
‫التعويضــات املدفوعــة للمســتأمنني‪ ،‬واالحتيافــات الــيت لــتفظ هبــا‪ ،‬ومصــاري إعــادة التــأمني‪،‬‬
‫واملتبقـ مــن هــذا العمليــة هــو مــا يعــرف ابلفــائب التــأميو‪ ،‬فتــوزع علــى املســتأمنني فقــط دون‬
‫ولة األسهم‪ ،‬ابعتبارهم أصحاب احلق‪ ،‬ولعل هذا الفائب التـأميو مـن حصـيلة االسـتثمارات‬
‫وحصــيلة األقســاط ابلطــرق املشــروعة م ـن أهــم الف ـوارق الرئيســة بــني شــركات التــأمني التعــاو‬
‫‪145‬‬
‫وشركات التأمني التجاري‪.‬‬
‫ويــر الــدكتور عل ـ اي ـ الــدين القــرا دا ـ ‪ ،‬أن الفــائب ينطبــق عليــه عقــد النهــد‪،‬‬
‫أيضــا عقــد ا بــة بشــرط العــوض‪ ،‬ويعتــظ أن هــذين العقــدين ــثالن أصــل لناريــة‬
‫وينطبــق عليــه ً‬
‫توزيــع الفــائب‪ ،‬ابعتبــار أن التــظع مببلــغ القســط مقيــد لصــاو هي ــة املشــّكني‪ ،‬وأن مــا عــاد إىل‬
‫هــؤالء لــيس فيــه معــىن الرةــوع عــن ا بــة أو التــظع‪ ،‬وإأــا كــو م أعضــاء يف هي ــة املشــّكني‪ ،‬وأن‬
‫‪146‬‬
‫الصندوق اخلاص هبي ة املشّكني مل ًكا م‪.‬‬
‫‪ o‬أسس ومعاعري عع السا ض الااميين ه شركات الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫ذكرن ساب ًقا أ ّن توزيـع الفـائب التـأميو لـد شـركات التـأمني التعـاو مـن أهـم الفـروق‬
‫ال ــيت ت ــاز هب ــا ع ــن ش ــركات الت ــأمني التقلي ــدي‪ ،‬إح ــافة إىل ذل ــك‪ ،‬أن الف ــائب الت ــأميو ل ــد‬
‫شركات التأمني التعاو من األساسيات واالمتيازات اليت تتمتع هبا الشركات اإلسالمية‪ ،‬ذلـك‬
‫‪144‬صـبا ‪ ،‬أوـد امـد‪ ،‬جتربية شييركة الايامف ا سي مية ه ا ردا‪ ،‬ورقـة مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا‪ :‬الصـناعة التأمينيـة يف العـامل اإلســالم ‪:‬‬
‫واقعهــا ومســتقبلها‪ ،‬الــذي عقــد يف ةامعــة األزهــر ســنة ‪1421‬هـ ـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .12-11‬قريــج هللا‪ ،‬س ـراج الــدين امــد ا ــادي‪،‬‬
‫العناصر املؤثرة ه السا ض الاامف وطر‬
‫عع ‪ ،‬ورقة مقدمة إىل نفس املؤ ر‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.33-32‬‬
‫‪ 145‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.310‬‬
‫‪ 146‬القرا دا ‪ ،‬نفس املرةع‪ ،‬ص‪.311‬‬
‫‪87‬‬
‫ألنــه متعلــق ةقــوق املشــّكني وهــم ولــة واثئــق التــأمني‪ ،‬وهــم أيض ـاً علــى أساســه قام ـ فكــرة‬
‫إنشاء شركات إسالمية‪.‬‬
‫ـؤخرا وحــع لــة مــن املعــايم واألســس الرئيســة لتوزيــع الفــائب التــأميو يف‬
‫ولقــد مت مـ ً‬
‫شركات التأمني التعاو ‪ ،‬ةيث يّ إلدارة الشركة اختيار املعيـار املناسـج‪ ،‬وهـذا الطـرق كلهـا‬
‫ةائزة إن شاء هللا‪:147‬‬
‫ا ول‪ :‬مشــول توزيــع الفــائب التــأميو ميــع ولــة الواثئــق دون التفريــق بــني ممــن حصــل علــى‬
‫تعويضات ومن مل لصل عليهـا‪ ،‬بنسـبة اشـّا كـل مـنهم‪ ،‬وهـذا العمـل جيـري يف شـركة التـأمني‬
‫‪148‬‬
‫اإلسالم وشركة الظكة للتأمني يف السودان‪.‬‬
‫الثيياين‪ :‬مشــول توزيــع الفــائب التــأميو ملـن مل لصــل علــى تعويضــات أصـالً‪ ،‬أمــا الــذين حصــلوا‬
‫عل ــى تعويض ــات ف ــال يس ــتحقون ش ــي اً م ــن الف ــائب الت ــأميو‪ .‬أي أن ت ــوزع نس ــبة األرابه أو‬
‫الفــائب التــأميو بنســبة مســامهاهتم‪ ،‬وهــذا رأي ا مهــور يف توزيعهــا حســج املشــاركة يف رأا‬
‫املــال‪ ،‬عكــس مــا ذهــج إليــه أبــو حنيفــة وبعــب احلنابلــة يف ةــواز التفــاوت يف توزيــع األرابه‪،‬‬
‫‪149‬‬
‫وحجــتهم يف ذلــك‪ ،‬أن بعــب الشــركاء قــد يعمــل يف الشــركة أكثــر مــن ــما مــن الشــركاء‪.‬‬
‫وهـذا قـول معقـول ابعتبــار أن الشـريك يقـوم إبدارة الشـركة أو أنــه يعمـل يف نفـس الشـركة‪ ،‬فزيــد‬
‫يف مستحقاته لوةود الهود الذي يقوم به‪.‬‬
‫الثالييث‪ :‬التفريــق بــني مــن حصــل عل ـى تعويضــات اســتغرق‬
‫يــع أقســافه‪ ،‬وبــني مــن حصــل‬
‫على تعويضات ومل تستغرق كل األقساط‪ ،‬أي أن التعويضات تكون أقـل مـن جممـوع األقسـاط‬
‫املقدمة‪.‬‬
‫ي ــع األقس ــاط‪ ،‬ف ــع ّ م ال لص ــلون عل ــى‬
‫فال ــذين حص ــلوا عل ــى تعويض ــات اس ــتغرق‬
‫الفائب التـأميو‪ ،‬أمـا الـذين حصـلوا علـى تعويضـات مل تسـتغرق يـع أقسـافه‪ ،‬فـع م لصـلون‬
‫‪ 147‬القرا دا ‪ ،‬نفس املرةع‪ ،‬ص‪.312‬‬
‫‪ 148‬شبم‪ ،‬املعام ت املالية املعاصرة ه السق ا س م ‪ ،‬ص‪.134‬‬
‫‪ 149‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسس الاهاةل الاعاوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.25‬‬
‫‪88‬‬
‫على يع الفائب التأميو مع خصم مبلغ التعويب الذي حصلوا عليه‪ .‬وهذا ما ةر العمـل‬
‫‪150‬‬
‫يف شركة التأمني اإلسالمية يف األردن‪.‬‬
‫ابعيا‪ :‬كــن للشــركة أن ـتفظ ابلفــائب التــأميو لــديها‪ ،‬فــعن كثــر الفــائب التــأميو لــديها بعــد‬
‫رً‬
‫فّة من الزمن‪ ،‬حين ذ تقوم الشركة بتخفيب األقساط الالحقة سواء من املشّكني القدامى أو‬
‫‪151‬‬
‫ا دد‪.‬‬
‫ى ا د االساث ار‪:‬‬
‫ذهج بعب العلماء والفقهاء‪ ،‬أن الشركة تستحق نسبة معلومة مـن عوائـد اسـتثمار –‬
‫األرابه‪ -‬أم ـ ـوال الت ــأمني بص ــفتها مض ــارًاب أو وك ــيالً ع ــن هي ــة املش ــّكني يف اس ــتثمار افا ــة‬
‫االستثمار‪ ،‬وتدخل إدارة عمليات التأمني ابلتبع يف أعمال االستثمار‪ ،‬وذهج البعب إىل عدم‬
‫ةـ ـواز ــع الش ــركة ب ــني أة ــر الوكال ــة وحص ــة املض ــارب‪ ،‬لوة ــود التن ــايف ب ــني عق ــدي الوكال ــة‬
‫واملضاربة‪ ،152‬م أنه يف احلقيقة ال يوةـد تنـايف بـني العقـدين‪ ،‬حيـث أن الشـركة تتقاحـى أةـر‬
‫الوكالــة بصــفة أ ــا تقــوم إبدارة أعمــال عمليــات التــأمني‪ ،‬وذلــك إبةـراء الدراســات الفنيــة و ــع‬
‫األقساط‪ ،‬وإبرام العقود ومن دفع التعويضات للمستحقني‪ ،‬وأما اسـتحقاقها نسـبة معينـة مـن‬
‫حصــة عوائــد االســتثمار‪ ،‬كو ــا تقــوم ابملشــاريع واســتثمار هــذا األم ـوال يف وةــوا اخلــم وإقامــة‬
‫‪153‬‬
‫املنش ت وبناء وحدات سـكنية‪ ،‬ويف التجـارة والصـناعة أو الزراعـة بطريـق مشـروع كاملضـاربة‬
‫‪ 150‬قريــج هللا‪ ،‬سـراج الــدين امــد ا ــادي‪ ،‬العناصيير املييؤثرة ه السييا ض الاييامف وطيير ععي ‪ ،‬ورقــة مقدمــة إىل املــؤ ر الــدوا‪ :‬الصــناعة‬
‫التأميني ــة يف الع ــامل اإلس ــالم ‪ :‬واقعه ــا ومس ــتقبلها‪ ،‬ال ــذي عق ــد يف ةامع ــة األزه ــر س ــنة ‪1421‬هـ ـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .37-33‬ملح ــم‪،‬‬
‫الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.168-167‬‬
‫‪ 151‬األشــقر‪ ،‬امــد ســليمان‪ ،‬حبي ث ةققييية ه قضييااي اقاصييادعة معاصييرة‪( ،‬األردن‪ :‬دار النفــائس‪ ،‬ط‪1418 ،1‬ه ـ‪1998-‬م ‪ ،‬مــا‪،1‬‬
‫ص‪ .22‬نة البحث العلم يف موقع اإلسالم اليوم‪http://www.islamtoday.net/print.cfm/artid=1675 ،‬‬
‫‪152‬‬
‫األشقر‪ ،‬حب ث وقضااي اقاصادعة معاصرة)‪ ،‬ما ‪ ،1‬ص‪.17‬‬
‫‪153‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسيس الاهياةل الاعياوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الـ ـ ـ ـ ــدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬م ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةـ ـ ـ ـ ــدة‪ ،‬ص‪ .18-17‬ن ـ ـ ـ ــة البح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ـ يف موق ـ ـ ـ ــع اإلس ـ ـ ـ ــالم الي ـ ـ ـ ــوم‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/print.cfm/artid=1675‬‬
‫‪89‬‬
‫أو عظ صناديق االستثمار اإلسالمية‪ ،‬ويفضل أن تذكر هذا النسبة‪ ،‬أي التصريع هبا يف وثيقـة‬
‫‪154‬‬
‫منعا للنـزاع يف املستقبل بني املشّكني والشركة‪.‬‬
‫التأمني الصادرة من الشركة‪ً ،‬‬
‫وجيج األخذ ابالعتبار‪ ،‬أ ّن عوائد االستثمار والفائب التأميو من عمليات التـأمني أو‬
‫‪155‬‬
‫تبعـ ـا ال قص ـ ًـدا‪ ،‬أي أن املقص ــد األمس ــى‬
‫األرابه الس ــنوية يف ش ــركات الت ــأمني التع ــاو تعـ ـ ّد ً‬
‫متظعــا‪ ،‬أمــا األرابه‬
‫واألساسـ هــو التعــاون والتكافــل والتكــات ‪ ،‬وعلــى املشــّ أن يــدفع مالــه ً‬
‫تبعـا للقصــد األساسـ وهــو التعــاون‪ ،‬وهــذا ال ينــايف كــون وةــود أرابه أو‬
‫أو هــذا العوائــد تعتــظ ً‬
‫عوائد االستثمار تعود منافعها إىل املشّكني‪ ،‬يقول السيوف ‪ :‬هيغتفر يف التوابع ما ال يغتفـر يف‬
‫مهــاه ‪ ،156‬وهــذا القاعــدة أوردهــا الزركشـ ‪ ،‬يف قولــه‪ :‬هيغتفــر يف الشـ ء إذا كــان ًبعــا مــا ال‬
‫‪157‬‬
‫ـودا‪ ،158‬ولقــد‬
‫ـوداه ‪ ،‬أي أن التــابع كــن أن يتســامع مــا مل يكــن مقصـ ً‬
‫يغتفــر إذا كــان مقصـ ً‬
‫أورد أيض ـ ـاً اب ــن ــيم قاع ــدة ش ــبيهةً هب ــا يف قول ــه‪ :‬هيغتف ــر يف الش ـ ـ ء ح ــمنًا م ــا ال يغتف ــر يف‬
‫‪159‬‬
‫األصل‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬الاامف الاعاوين ىلل احلياة‪:‬‬
‫لقد ذكـرن يف الفصـل السـابق التـأمني علـى احليـاة وصـورا يف شـركات التـأمني التجاريـة‪،‬‬
‫وأن العلمــاء جممعــون علــى ر ــه إذا كان ـ ا هــة املنامــة ــذا الــظنما هــو شــركات التــأمني‬
‫‪ 154‬البعل ‪ ،‬عبد احلميد‪ ،‬أسس ر يسة للاامف الاهاةل ‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي الـدوا األول‪21 ،‬إىل‪22‬‬
‫من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.54‬‬
‫‪155‬‬
‫اضـا مـن املشـّكني‪ ،‬وهـذا نـص الفتـو ‪ :‬هكمـا صـدر قـرار مـن هي ـة كبـار‬
‫تظعا ً‬
‫مل جيوز الشيخ ابن ابز روه هللا أخذ هذا األموال‪ ،‬أل ا ً‬
‫العلمــاء جبـواز التــأمني التعــاو ‪ ،‬وهــو الــذي يتكــون مــن تظعــات مــن ااتســنني‪ ،‬ويُقصــد بــه مســاعدة ااتتــاج واملنكــوب‪ ،‬وال يعـود منــه شـ ء‬
‫للمشـّكني ـ ال رتوا أمـوال‪ ،‬وال أرابه‪ ،‬وال أي عائـد اسـتثماري ـ أل دن قصـد املشـّ ثـواب هللا سـبحانه وتعـاىل مبسـاعدة ااتتـاج‪ ،‬ومل يقصـد‬
‫عائدا دنيوي‪ ،‬وذلك داخل يف قوله تعاىل‪:‬وتَـعاونُوا علَى الِ ِظ والتـدقـو والَ تَـعـاونُوا علَـى ا ِإل ِ والعـدو ِان ‪ ،‬ويف قـول النـ ‪ ((: ‬وهللا يف ع ِ‬
‫ـون‬
‫ً‬
‫َّ َ َ ََ َ‬
‫َ ََ َ‬
‫ً‬
‫َ ُ َ‬
‫العبد ما كان العبد يف عون أخيه)) ‪ .‬وهـذا واحـع ال إشـكال فيـه‪ .‬أناـر‪ :‬املكتـج التعـاو للـدعوة واإلرشـاد وتوعيـة ا اليـات ‪1421 -‬ه ـ‪،‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 156‬الســيوف ‪ ،‬ا شييباه والنظييا ر‪ ،‬ص‪ .120‬البعلـ ‪ ،‬عبــد احلميــد‪ ،‬أسييس ر يسيية للاييامف الاهيياةل ‪ ،‬ورقــة مقدمــة حــمن أعمــال منتــد‬
‫التكافل السعودي الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.52-51‬‬
‫‪ 157‬الزركش ـ ‪ ،‬أبــو عب ــد هللا بــدر الــدين ام ــد بــن هب ــادر بــن عبــد هللا الش ــافع ‪ ،‬املنثي ي ر ه الق اى ييد‪ ،‬ب ــموت‪ :‬دار الكتــج العلمي ــة‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫‪1421‬هـ‪2000-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.424‬‬
‫‪ 158‬الندوي‪ ،‬عل أود‪ ،‬الق اىد السققية‪ ،‬دمشق‪ :‬دار القلم‪ ،‬ط‪1420 ،5‬هـ‪2000-‬م‪ ،‬ص‪.424 -423‬‬
‫‪ 159‬ابن يم‪ ،‬ا شباه والنظا ر‪ ،‬ص‪.135‬‬
‫‪90‬‬
‫التجاري ــة‪ ،‬ولق ــد تن ــاول الفقه ــاء ح ــول الب ــديل الش ــرع ل ــه يف جم ــامع فقهي ــة ون ــدوات علمي ــة‬
‫ومؤ رات دولية حا هذا اليوم‪ ،‬ليتماشى مع روه الشريعة ومقاصدها الرئيسة‪.‬‬
‫ولعل تسميته ابلتأمني علـى احليـاة ومساعـه ألول وهلـة‪ ،‬أنـه يعـارض عقيـدتنا يف القضـاء‬
‫والقــدر‪ ،‬وأ ّن احليــاة بيــد هللا ســبحانه وتعــاىل‪ ،‬لــذا يــر الباحــث تغيــم هــذا االســم إىل مســمى‬
‫ـديال لـه‪ ،‬أو‬
‫ـمى وب ً‬
‫آخر‪ ،‬لذا‪ ،‬فقد سع بعب الشركات اإلسالمية وبعـب الكتّـاب إجيـاد مس ّ‬
‫صـ ــيا ة مص ــطلع آخـ ــر يتماشـ ــى م ــع روه اإلسـ ــالم‪ ،‬ك ــأن يطل ــق عليـ ــه‪ ،‬التـ ــأمني التع ــاو أو‬
‫التكافل على احلياة‪ ،‬أو التكافل اإلسالم ملا بعد املوت‪ ،‬أو مها من املصطلحات األخر‬
‫اليت تساعد على تغيم املفهوم اخلافب ذا املصطلع‪.‬‬
‫وتتضمن صيغة العقد عند شركات التأمني التجارية‪ ،‬أبن تتعهد الشركة أبن تقدم مبلـغ‬
‫التأمني يف حـني وفـاة املتعاقـد خـالل فـّة العقـد ولـو لبضـع ثـوان بعـد إبـرام العقـد‪ ،‬أمـا إذا فاتتـه‬
‫املنيـة بعــد انتهــاء مـدة العقــد‪ ،‬فــع دن ورثـة املســتأمن بعــد موتـه ال يتقاحــون أي تعــويب‪ ،‬أو أنــه مل‬
‫ـ خــالل فــّة ســرين العقــد وانتهـ هــذا الفــّة مــا زال ح ـ يــرزق‪ ،‬فـ األقســاط تــذهج‬
‫هذا األقساط لصاو الشركة‪ ،‬وتصبع جمموع األقساط الـيت دفعهـا املسـتأمن ملـك للشـركة‪ ،‬أي‬
‫‪160‬‬
‫برئة ذم الشركة‪.‬‬
‫ولقد بـدأت الشـركات اإلسـالمية بتطبيـق األسـس الشـرعية لناـام التـأمني التعـاو علـى‬
‫ـديال للتــأمني علــى احليــاة الــيت تقــوم بــه شــركات‬
‫احليــاة أو ناــام التــأمني التكــافل علــى احليــاة بـ ً‬
‫التـأمني التجـاري‪ ،‬ومت صـيا ة عقـود التـأمني علـى احليـاة‪ ،‬ذلـك أل ـا تقـوم علـى التعـاون والناـر‬
‫إىل املســتقبل بعــد التوكــل علــى هللا واألخــذ ابألســباب‪ ،‬وهــذا يســاعد اإلنســان علــى االدخــار‬
‫للمستقبل بسبج املرض أو العجز‪ ،‬أو لورثته من بعدا‪ ،‬لـذا‪ ،‬جيـج صـيا تها‪-‬العقـود‪ -‬صـيا ة‬
‫شــرعية مقبولــة‪ ،‬تقــوم علــى أســس التعــاون‪ ،‬وليسـ املعاوحــة‪ ،‬وبــذلك نســتطيع أن قــق ناــام‬
‫التكافل بني األفراد والتمعات املسـلمة‪ ،‬يف عصـر اختفـى فيـه ناـام بيـ مـال املسـلمني الـذي‬
‫كان يكفل عي الفقراء وااتتاةني‪ ،‬وكبار السن واملرحى‪.‬‬
‫ولقــد رأ بعــب العلمــاء‪ ،‬أن أتخــذ صــيغة عقــود التــأمني التعــاو علــى احليــاة الصــيغة‬
‫الـيت ارتضــاها العلمــاء يف التــأمني التعــاو علــى ــم احليــاة‪ ،‬ةيــث يقــوم أوالً علــى مبــدأ ا بــة أو‬
‫‪ 160‬السنهوري‪ ،‬ال سيط‪ ،‬ما‪ ،7‬قسم‪ ،2‬ص‪.1392 ،1376‬‬
‫‪91‬‬
‫التظع املشروفة بشروط تعود لصاو املتظع‪ ،‬كأن تكون هبة بثواب‪ ،‬والشروط يف ا بة جيـج أن‬
‫تكــون ــم خمالفــة لنصــوص الكتــاب والســنة‪ ،161‬فه ـ ملزمــة عنــد املالكيــة‪ ،‬و كــن أن أتخــذ‬
‫أيضا بصورة ا بة مـع شـرط الثـواب عنـد الـبعب مـن احلنفيـة واملالكيـة‪ ،‬ومنعهـا الشـافعية‪ ،‬يقـول‬
‫ً‬
‫ابن رشد‪ :‬هوأما هبة الثواب فاختلفوا فيها فأةازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافع وبه قال‬
‫بيعـا جمهـول الـثمن؟ فمـن رآا‬
‫داود وأبو ثور وسبج اخلالف هل ه بيع جمهول الثمن أو ليس ً‬
‫بيعا جمهول الثمن قال هو من بيوع الغرر اليت ال ـوز ومـن مل يـر أ ـا بيـع جمهـول قـال جيـوز ه‪.‬‬
‫ً‬
‫‪162‬‬
‫قال ابن رشد‪ :‬هوكأن مال ًكا ةعل العرف فيها مبنزلة الشرط وهو ثواب مثلهاه‪.‬‬
‫أما إذا كان ا بة بشرط العوض‪ ،‬فقد ذهج هور العلمـاء مـا عـدا الشـافع بصـحة‬
‫هذا الشرط‪ ،‬ذلك ألن الشرط ال ينـايف مقتضـى العقـد‪ ،‬ألن العـظة يف العقـود ابملقاصـد واملعـا‬
‫دون األلفاظ واملبا ‪.‬‬
‫ولقد قدم الدكتور عل اي الدين القرا دا مقّه حول تغيم مسـمى التـأمني علـى‬
‫احلياة إىل التكافل اإلسالم حلماية الورثة وحلاالت الضع ‪ ،‬ومنه قسمه إىل نوعني‪:‬‬
‫‪ -1‬التأمني يف حالة الوفاة حلماية الورثة و وهم‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫‪ -2‬التأمني لدفع العوز عند الشدة أو العجز أو و ذلك‪.‬‬
‫الن ع ا ول‪ :‬الاامف ه حالة ال ةاة حل اعة ال رثة وحن هم‪:‬‬
‫من فبيعة اإلنسان أن يبحث عن األمان لنفسه وملن يعو م من ته‪ ،‬كأبنائه أو إخوانـه‬
‫إن مل يكــن لــه أبنــاء‪ ،‬أو والديــه وورثتــه علــى وةــه العمــوم‪ ،‬ويســعى يف العمــل ةاهـ ًـدا مــن أةــل‬
‫لقمة العـي وحيـاة هني ـة لـه ولذريتـه‪ ،‬ولقـد ـى الرسـول ‪ ‬سـعد بـن أيب وقـاص أن يتـظع مبالـه‬
‫كله أو نصفه ابتغاء مرحاة هللا ونيل ثوابه‪ ،‬فقال له الرسول ‪( :‬الثلـث والثلـث كثـم‪ ،‬إنـك إن‬
‫‪164‬‬
‫تدع ورثتك أ نياء خم من أن تدعهم عالة يتكففون الناا يف أيديهم)‬
‫‪ 161‬القـرا دا ـ ‪ ،‬علـ ايـ الــدين علـ ‪ ،‬حبي ث ه ةقي املعيام ت املالييية املعاصيرة‪ ،‬بــموت‪ :‬دار البشـائر اإلسـالمية‪ ،‬ط‪1422 ،1‬ه ـ‪-‬‬
‫‪2001‬م)‪ ،‬ص‪.329-327‬‬
‫‪ 162‬ابن رشد‪ ،‬بداعة اجملاقد‪ ،‬ج‪.248 ،2‬‬
‫‪163‬القرا دا ‪ ،‬حب ث ه ةق املعام ت املالية املعاصرة‪ ،‬ص‪.337-336‬‬
‫‪164‬مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،1628‬ج‪ ،3‬ص‪.1252-1251‬‬
‫‪92‬‬
‫أحـ إىل هــذا مــا قــام بــه عمــر بــن اخلطــاب ‪ ‬مــن تقســيم األراحـ املفتوحــة يف العـراق‬
‫والشــام علــى الاهــدين مــن أةــل مســتقبل األةيــال القادمــة‪ ،‬يضــمن ــم دخــل مــاا مســتمر‬
‫اةا يدفعونه لبيـ املـال‪ ،‬ويقـول عمـر ‪ :‬هوهللا ال يفـتع‬
‫ملال األرض‪ ،‬ولكن فرض عليهم خر ً‬
‫بعدي بلد فيكون فيه كبم نبل عسـى أن يكـون كـالً علـى املسـلمني فـعذا قسـم أرض العـراق‬
‫بعلوةهــا وأرض الشــام بعلوةهــا فمــا يســد بــه الثغــور؟ ومــا يكــون للذريــة واألرامــل هبــذا البلــد‬
‫‪165‬‬
‫وبغما من أرض الشام والعراق؟ه‪.‬‬
‫ولقــد قســم الــدكتور علـ ايـ الــدين القــرا دا ـ هــذا النــوع إىل تســعة صــور‪ ،‬ويــر أنــه‬
‫جيوز التأمني التعاو أو التكافل لصاو الورثـة ًيعـا أو لصـاو أحـد الورثـة إذا كـان هنـا مـظر‬
‫شرع كوةود عاهة مستد ة أو أنه ر باـروف صـعبة خالفًـا ألخوتـه أو ممهـا مـن األسـباب‬
‫األخر عله ينفرد هبذا احلق عن ما‪ ،‬يقول ابن قدامه يف هذا الصـدد‪ :‬هفـعن خـص بعضـهم‬
‫–أي بعـب أوالدا‪ -‬ملعـىن يقتضـ لصيصـه مثــل اختصاصـه ةاةـة أو زمانـة أو عمـ أو كثــرة‬
‫عائلــة أو اشــتغاله ابلعلــم أو ــوا مــن الفضــائل أو صــرف عطيتــه عــن بعــب ولــدا لفســقه أو‬
‫بدعته أو لكونه يستعني مبا خذا على معصية هللا أو ينفقه فيها فقـد رو عـن أوـد مـا يـدل‬
‫‪166‬‬
‫ـرعا أيضـاً التـأمني لصـاو‬
‫على ةواز ذلك واألكثرية أةازوا ذلك مع الكراهيةه‪ .‬وال مانع ش ً‬
‫شخص أخر م وارث من ابب التظع‪ .‬وهذا الصور على النحو التاا‪:‬‬
‫‪ -1‬التأمني التعاو العمري لصاو الورثة ًيعا بدفع رواتج شهرية أو سنوية ـم مـا‬
‫دامـوا أحيــاء بعــد مــوت دافــع القســط‪ ،‬وهــذا الصــورة ثــل إعانــة للورثــة يف مــل‬
‫صغارا‪.‬‬
‫مشاق احلياة إن كانوا ً‬
‫‪ -2‬التـأمني التعــاو لصــاو الورثــة ًيعـا بــدفع رواتــج ــم ملـدة معينــة كعشــر ســنوات‬
‫(إن عاشوا) بعد موت دافع األقساط‪.‬‬
‫‪ -3‬التــأمني التعــاو لصــاو الورثــة ًيعــا بــدفع ااتــدد املتفــق عليــه مــرة واحــدة بعــد‬
‫موت دافع األقساط‪.‬‬
‫‪ 165‬أبو يوس ‪ ،‬يعقوب بن إبراهيم‪ ،‬كااب اخلراج‪ ،‬القاهرة‪ :‬املطبعة السلفية‪ ،‬ط‪1383 ،3‬هـ‪ ،‬ص‪.25-24‬‬
‫‪166‬املغو‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪.665‬‬
‫‪93‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫التأمني التعاو لصـاو أحـد الورثـة (مـع مـظر مشـروع للتخصـيص) بـدفع رواتـج‬
‫له ما دام حيًا بعد موت دافع األقساط‪.‬‬
‫التأمني لصاو أحد الورثة بدفع الرواتـج لـه ملـدة اـددة كعشـر سـنوات إن عـا‬
‫بعد موت دافع األقساط هذا املدة أو املقدرة‪.‬‬
‫التأمني التعاو لصاو أحد الورثة بدفع مبلغ التأمني إليـه مـرة واحـدة بعـد مـوت‬
‫دافع األقساط‪.‬‬
‫التــأمني التعــاو لصــاو األةنـ ( ــم الـوارث) بــدفع رواتــج لــه مــدة حياتــه بعــد‬
‫موت دافع األقساط‪.‬‬
‫الت ــأمني لص ــاو التع ــاو األةنـ ـ ( ــم ال ـ ـوارث) ب ــدفع روات ــج ل ــه مل ــدة عش ــر‬
‫سنوات‪ ،‬مثالً إن عا بعد موت دافع األقساط‪.‬‬
‫التأمني التعاو لصاو األةن ( م الوارث) بدفع مبلغ التأمني املتفق عليـه مـرة‬
‫‪167‬‬
‫واحدة بعد موت دافع األقساط مباشرة إن كان حيًّا‪.‬‬
‫الن ع الثاين‪ :‬الاامف لدةع الع ىند الشدة وكرب السا‪:‬‬
‫هــو اتفــاق بــني املشــّ وشــركة التــأمني التعــاو علــى دف ـع مبلــغ التــظع لصــاو نفســه‬
‫ومستقبله عند مرحه وشيخوخته أو عند إحالته إىل املعا أو عدم قدرته على العمل و ومها‪.‬‬
‫ومبقتضــى هــذا االتفــاق تقــوم شــركة التــأمني التعــاو بــدفع مبلــغ التــظع أو مبلــغ التــأمني‬
‫املتفــق عليــه إىل املشــّ إن كــان حيًــا علــى شــكل راتــج شــهري أو أن يــدفع إليــه دفعــة واحــدة‬
‫يستطيع من خالله أن ارا التجـارة‪ ،‬أمـا إن مـات املشـّ فـعن مبلـغ التـظع كـن أن يـذهج‬
‫إىل صــندوق التكافــل أو يــدفع إىل الورثــة وذلــك حســج االتفــاق املنصــوص عليــه‪ .‬و كــن أن‬
‫نقسم هذا النوع إىل أربعة صور‪:‬‬
‫‪ -1‬التأمني بدفع مبلغ التظع أو التأمني دفعة واحدة عند العجز عن العمل‪.‬‬
‫‪ -2‬التأمني بدفع مبلغ التظع أو التأمني يف صورة راتج عند العجز عن العمل‪.‬‬
‫‪ -3‬التأمني بدفع مبلغ التظع أو التأمني دفعة واحدة عند بلو سن الشيخوخة‪.‬‬
‫‪167‬القرا دا ‪ ،‬حب ث ه ةق املعام ت املالية املعاصرة‪ ،‬ص‪ .341-337‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.347-370‬‬
‫‪94‬‬
‫‪ -4‬التأمني بدفع مبلغ التظع أو التأمني على شكل راتج عند بلو سن الشيخوخة‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫‪168‬القرا دا ‪ ،‬حب ث ه ةق املعام ت املالية املعاصرة‪ ،‬ص‪.342‬‬
‫‪95‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬دىادة الاامف الاعاوين‬
‫املطلب ا ول‪ :‬مسق دىادة الاامف وحقيقاقا‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬مسق دىادة الاامف‪:‬‬
‫يعـرف وهبــة الزحيلـ إعــادة التــأمني أبنــه‪ :‬هعقــد مبقتضــاا تلتــزم إحــد شــركات التــأمني‬
‫ابملسامهة يف مل أعباء املخافر املؤمن منها لد شركة أخر ‪ .‬فهـو عالقـة عقديـة بـني شـركة‬
‫‪169‬‬
‫التأمني املباشر‪ ،‬وشركة إعادة التأمني‪ ،‬وال شأن للمستأمن هباه‪.‬‬
‫أي أن الشركات القائمة ابلتأمني سـواء أكانـ شـركات اريـة أو تعاونيـة تقـوم بتـأمني‬
‫نفس ــها‪ ،‬ذل ــك لتخفي ـ ـ أث ــر وقعـ ـ األخط ــار امل ــؤمن منه ــا وال ــذي ق ــد يض ــر الش ــركة لع ــدم‬
‫‪170‬‬
‫استطاعتها الوفاء اباللتزامات اليت عليها‪ ،‬فتخف من وفأة اإلفالا أو اخلسارة‪.‬‬
‫اثنيًا‪ :‬حقيقة دىادة الاامف‪:‬‬
‫إن شركات التأمني التجارية يف العامل تقـوم علـى إعـادة التـأمني يف كـظ شـركات إعـادة‬
‫التــأمني يف العــامل لتضــمن ــم املزيــد مــن األرابه مــن خــالل العمليــات التأمينيــة‪ ،‬ولفيـ وفــأة‬
‫اخلسارة اليت قد تصيبهم فجـأة‪ ،‬وذلـك مقابـل أقسـاط تـدفعها شـركات التـأمني إىل شـركة إعـادة‬
‫التــأمني‪ ،‬فيلتــزم الطــرف الثــا بــدفع تعويضــات متفــق عليهــا يف البنــود الــيت تــتم بــني الطـرفني يف‬
‫حال وقوع اخلطـر املـؤمن مـن أةلهـا علـى أن يلتـزم الطـرف بـدفع األقسـاط‪ ،‬فـالقوانني املوةـودة‬
‫يف تناــيم العملي ــات التأميني ــة لــد ش ــركات الت ــأمني التج ــاري بصــفتها مس ــتأمنًا ه ـ الق ـوانني‬
‫‪171‬‬
‫املوةودة يف شركة إعادة التأمني بصفتها مؤمنًا‪.‬‬
‫ولعـل هــذا الفكــرة الــيت ابتكرهــا الغــرب مــن أةــل حــمان مزيــد مــن األرابه هـ نفســها‬
‫اليت قام عليها شركة التأمني التجـاري‪ ،‬أي أ ـا أتخـذ حكمهـا‪ ،‬سـواءً يف العمليـات التأمينيـة‬
‫أيضـ ــا حكـ ــم املنـ ــع عنـ ــد القـ ــائلني بعـ ــدم ة ـ ـواز شـ ــركات التـ ــأمني‬
‫أو يف التعويضـ ــات‪ ،‬وأتخـ ــذ ً‬
‫التجاري‪.‬‬
‫‪169‬الزحيلـ ـ ‪ ،‬وهب ــة‪ ،‬املع ييام ت املالي يية املعاص ييرة‪( ،‬ب ــموت ودمش ــق‪ :‬دار الفك ــر املعاص ــر ودار الفك ــر‪ ،‬ط‪1423 ،1‬هـ ـ‪2002-‬م)‪،‬‬
‫ص‪.287‬‬
‫‪ 170‬األشقر‪ ،‬حب ث ةققية ه قضااي معاصرة‪ ،‬ص‪.29‬‬
‫‪ 171‬األشقر‪ ،‬حب ث ةققية ه قضااي معاصرة‪.30-29 ،‬‬
‫‪96‬‬
‫هــذا ممــا دع ـ احلاةــة إىل إقامــة شــركة إعــادة التــأمني التعــاو يف العــامل اإلســالم مــن‬
‫خالل التوصيات اليت ةـاءت مـن قبـل املـؤ رات والنـدوات واملـؤ رات والبـاحثني مـن أةـل احلـ ّد‬
‫مـ ــن انتقـ ــال خ ـ ـمات املسـ ــلمني وتـ ــدفقها إىل بـ ــالد الغـ ــرب‪ ،‬وملواكبـ ــة عجلـ ــة تقـ ــدم االقتصـ ــاد‬
‫اإلســالم ‪ ،‬ممــا تســاعد وايــة هــذا األم ـوال ومســايرة الركــج احلضــاري لتحقيــق مشــول اإلســالم‬
‫ملنــاح احليــاة‪ ،‬وأنــه صــاو لكــل زمــان ومكــان دون اإلخــالل بقواعــد الش ـريعة اإلســالمية الــيت‬
‫وحعها قائد األمة امد ‪ ‬وأكمل املسمة صحابته وعلمائنا الكرام‪.‬‬
‫ويــر بعــب الكتــاب أ ّن الطريقــة املثلــى واملبســطة إلعــادة التــأمني‪ ،‬ه ـ أن تقــوم كــل‬
‫ُ‬
‫شركة إسالمية تعمل يف جمال التأمني التعـاو ابلتـظع مببلـغ يتناسـج مـع األخطـار املـراد التـأمني‬
‫عليها أو األخطار ااتددة اليت تريد تغطيتها‪ ،‬فتُجمع تلك األمـوال ـ إدارة أو شـركة موثوقـة‬
‫مستأةرة‪ ،‬تغط منها اخلسائر اليت دفع عن األخطار املتفقة عليها‪.‬‬
‫أو تقــوم إحــد شــركات إعــادة التــأمني التعــاو ابالتفــاق مــع شــركات التــأمني التعــاو‬
‫تعهــداً بــدفع مبلــغ مــا عنــد حصــول اخلطــر ااتــدد أو املـراد التــأمني عليــه‪ ،‬جيــري التقــاص بــني‬
‫الشــركات‪ .‬وكــال النــوعني عنــد الــبعب هــو تعــاو اــب‪ ،‬موافــق للش ـريعة اإلســالمية‪ ،‬حيــث‬
‫‪172‬‬
‫تمع أصحاب املصاو فيما بينهما لدفع اخلطر الذي يصيج أحد املشّكني‪.‬‬
‫م أن هذين النوعني ينطبق عليهما عيات التأمني التبادا بني األفراد‪ ،‬حيث كن‬
‫ــذا ا معي ــات أن تتف ــق فيم ــا بينهـ ـا عل ــى تك ـوين ص ــندوق خ ــاص للجمعي ــات‪ ،‬ففـ ـ ح ــني‬
‫حصول أي خطر إلحد هذا ا معيات ومل تسـتطع أن تُـويف ابلتزاماهتـا‪ ،‬عنـدها كـن ـا أن‬
‫تستعني بصندوق إعادة التأمني‪.‬‬
‫أما ابلنسبة لشـركات التـأمني التعـاو املوةـودة اليـوم والقائمـة علـى ناـم معينـة تفرحـها‬
‫الدولــة أو ا هــة املســؤولة عــن تناــيم هــذا الشــركات كمؤسســة النقــد العــريب الســعودي‪ ،‬فــم‬
‫الباحث أنـه مـن الصـعج تطبيـق هـذين النـوعني‪ ،‬ذلـك ألن عـدد املشـّكني يف شـركات التـأمني‬
‫ـددا عنــد ا معيــات التبادليــة‪ ،‬فيحتــاج عنــد ذلــك إىل إقامــة صــره كبــم‬
‫التعــاو كبــم يفــوق عـ ً‬
‫يـوازي قــوة شــركات إعــادة التــأمني التجــاري يف العــامل‪ ،‬فضـالً عــن قـوانني الدولــة الــيت ال تســمع‬
‫إبقامة عيات تعاونية‪.‬‬
‫‪172‬األشقر‪ ،‬حب ث ةققية ه قضااي معاصرة‪.31-30 ،‬‬
‫‪97‬‬
‫وقبــل ثالثــة عقــود مــن الــزمن‪ ،‬تـر بعــب املؤسســات القائمــة أبعمــال التــأمني التعــاو‬
‫والفقهاء والعلماء والباحثني‪ ،‬أن إقامة شركة إعادة التأمني التعاو أو إعادة التكافل توازي قوة‬
‫شركات إعادة التأمني التجاري يف العامل من األمور العسمة يف ذلك الوق ‪ ،‬ذلك ألن أتسيس‬
‫مثــل شــركات إعــادة التــأمني التعــاو تــاج إىل ســيولة لتغطيــة املخــافر واملصــائج‪ ،‬قــد تعجــز‬
‫عنهــا املؤسســات املوةــودة يف العــامل اإلس ــالم ‪ ،‬وقــد ال تل ـ أو تُـ ِ‬
‫ـويف احتياةــات ومتطلب ــات‬
‫التــأمني التعــاو لتغطيــة األخطــار والك ـوارث الكبــمة‪ ،173‬عــالوة علــى ذلــك‪ ،‬أن إقامــة شــركة‬
‫إعادة التأمني التعاو متوقفة على اه شركات التـأمني التعـاو وتطورهـا ود ومتهـا مـع وةـود‬
‫احتياف كبم لتغطية التعويضات اليت تصيج الفرد والشركات املؤمنة ةراء حـوادث الـدهر مـن‬
‫‪174‬‬
‫املصائج والنكبات والنوازل‪..‬‬
‫يقــول وهبــة الزحيل ـ ‪ :‬ه ‪ ..‬أن عقــدة املشــكلة أمــام التــأمني التعــاو تكمــن يف إعــادة‬
‫التــأمني‪ ،‬حيــث مل ينشــط هــذا النــوع علــى مســتو دوا‪ ،‬ومل توةــد مؤسســات كــظ تنــافس‬
‫شركات إعادة التأمني العاملية‪ ،‬فكان اللجوء إليها أمراً قسريً أو احطراريً‪ ،‬ليه ظروف احلاةـة‬
‫املتعينة‪ ،‬يف الوق الراهن‪ ،‬إىل أن ياهر البديل األكظ جبانـج البـديل األصـغر علمـاً أبن إعـادة‬
‫التأمني تسبج خسارة فادحة لالقتصاد القوم ه‪.175‬‬
‫أبسا مـن إعـادة التـأمني لـد شـركات التـأمني التجـاري‬
‫لذا كان بعب العلماء ال يرون ً‬
‫يف العامل‪ ،‬إذا كان احلاةة أو الضرورة تستدع إىل ذلك‪ ،‬ولقد وحـع هي ـة الرقابـة الشـرعية‬
‫‪176‬‬
‫لبنك فيصل السودا لة من األسس إلعادة التأمني يف شركات التأمني التجارية‪.‬‬
‫‪ 173‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬ه ـ ـ املوافـ ــق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ـ ـ ‪ :‬بيـ ـ التمويـ ــل الك ــوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬ه ـ ـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪ .120‬الزحيل ـ ـ ‪ ،‬املعي ييام ت املاليي يية‬
‫املعاصرة‪ ،‬ص‪.287‬‬
‫‪ 174‬القرا دا ‪ ،‬عل اي الدين‪ ،‬الاامف ىلل احلياة ومساادات العق د ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهية الثالثـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1413‬هـ املوافق ‪1993‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.139‬‬
‫‪ 175‬الزحيل ‪ ،‬وهبة‪ ،‬الض ابط الشرىية لص ر ىق د الاامف ىلل احلياة ودىادة الاامف‪ ،‬ورقة مقدمـة للنـدوة الفقهيـة الرابعـة لبيـ التمويـل‬
‫الكوييت لعام ‪1416‬هـ املوافق ‪1995‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1997 ،1‬م)‪ ،‬ص‪.139‬‬
‫‪ 176‬ملزيــد مــن التفصــيل أناــر‪ :‬ا مــال‪ ،‬الاييامف الااييارو والبييدعج ا سي م ‪ ،‬ص‪ .344-339‬الزحيلـ ‪ ،‬املعييام ت املالييية املعاصييرة‪،‬‬
‫ص‪.290-289‬‬
‫‪98‬‬
‫إالّ أن احللم –إقامة شركة إعادة التـأمني‪ -‬الـذي ابت قـد ًا شـبه مسـتحيل وكـان يـراود‬
‫اقعـ ــا‬
‫َخميلّـ ــة الفقهـ ــاء واالقتصـ ــاديني اإلسـ ــالميني وأصـ ــحاب رتوا األم ـ ـوال‪ ،‬أصـ ــبع حقيق ـ ـةً وو ً‬
‫لموسا مع األلفية ا ديدة‪ ،‬وإن كان قد سبق إقامتها بفّة وةيزة‪ ،‬إالّ أ ّن قواعدها وأسسها‬
‫م ً‬
‫املتينــة اليــوم تعــادل بعــب كــظ شــركات إعــادة التــأمني التجــاري يف العــامل مــن حيــث احلصــانة‬
‫املاليـة والتقنيـات الفنيـة واإلدارة ا يــدة‪ ،‬ممـا جيعلنـا نصـن تلــك الشـركات اإلسـالمية مـن كــظ‬
‫شــركات العــامل‪ ،‬وي ـّاوه عــدد شــركات إعــادة التكافــل يف الوق ـ أكثــر مــن مثانيــة شــركة إعــادة‬
‫التكافل‪ ،‬وه ‪:‬‬
‫البلد‬
‫ا سم الشركة‬
‫الشركة اإلسالمية للتكافل وإعادة التكافل‬
‫‪Bahamas‬‬
‫‪Islamic Takaful & Retakaful Co. (IRTCo.),‬‬
‫الشركة األسيوية العاملية إلعادة التكافل‬
‫‪Malaysia‬‬
‫‪Asean Re-Takaful International‬‬
‫الشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني‬
‫‪Saudi Arabia‬‬
‫)‪Islamic Insurance & Reinsurance Co. (IIRCo.‬‬
‫الشركة اإلسالمية للتكافل وإعادة التكافل‬
‫‪Saudi Arabia‬‬
‫)‪Islamic Takaful and Re-Takaful Co. (ITRCo.‬‬
‫شركة نيكهيدو مارين فوكيو إلعادة التكافل‬
‫‪Singapore‬‬
‫‪Tokio Marine Nichido Retakaful Pte Ltd‬‬
‫الشركة الوفنية إلعادة التأمني‬
‫‪Sudan‬‬
‫)‪National Re-insurance Co. (NRICo.‬‬
‫‪Tunisia‬‬
‫‪BEIT Iaadat Ettamine Tounsi Saoudi Re‬‬‫)‪insurance (B.E.S.T. Re‬‬
‫شركة أريا‬
‫(‪) ARIG‬‬
‫‪Dubai‬‬
‫بَـي ــد أن نا ــام بع ــب ش ــركات إع ــادة التكاف ــل ال تس ــتطيع أن تتحم ــل نس ــبة ‪%100‬‬
‫إلع ــادة التكاف ــل ل ــديها‪ ،‬لعجزه ــا ع ــن تلبي ــة حاة ــات ش ــركات التكاف ــل أو الت ــأمني التع ــاو‬
‫لضــخامة املنش ـ ت واملبــا والطــائرات والســفن واملمتلكــات احلكوميــة والعامــة‪ ،‬فتطــر إىل قبــول‬
‫‪99‬‬
‫نســبة معينــة مــن بــرنما إعــادة التكافــل‪ ،‬أو لنــوع معــني مــن أن ـواع التأمينــات املعروفــة كالتــأمني‬
‫على املبا واملنش ت أو التكافل على احلياة‪.‬‬
‫لذا‪ ،‬ير الباحث ةواز إعادة التأمني لد شـركات التـأمني التقليديـة بنسـبة معينـة ال‬
‫تتعــد مــا أقــرت هبــا هي ــة الرقابــة الشــرعية ببنــك فيصــل الســودا وشــركات التــأمني التعــاو‬
‫األخــر ‪ ،‬حلــني قيــام ا ــاد عــام لشــركات إعــادة التكافــل‪ ،‬أو أن تتبــىن البنــك اإلســالم للتنميــة‬
‫هذا املشروع الضخم‪ ،‬ابعتبار أنه يضم يف عضويته أكثر من سني دولة‪ ،‬ولديه حصانة مالية‬
‫قوية تستطيع أن تل حاةة شركات التكافل يف العامل‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬ص ر شركات دىادة الاامف الاعاوين وى قاقا بشركات الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬ص ر شركات دىادة الاامف الاعاوين‬
‫‪ -1‬أتسيس احتاد ىا لشركات الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫تقــوم هــذا الفكــرة علــى أتســيس ا ــاد عــام ميــع شــركات التــأمني التعــاو يف األقطــار‬
‫اإلسالمية والرا بني االشـّا فيـه‪ ،‬ومـن ّ توكيـل واحـدة منهـا للتعاقـد بـني الشـركات املشـّكة‪،‬‬
‫وموافقــة بقيــة الشــركات ــذا العقــد‪ ،‬وهبــذا تمــع شــركات التــأمني التعــاو لتأســس شــركة كبــمة‬
‫وب ـرأا مــال كبــم تســتطيع مــن خال ــا تغطيــة املخــافر الــيت تقــع علــى إحــد شــركات التــأمني‬
‫التعــاو وتعجــز الشــركات اإلســالمية عــن الوفــاء ابلتعويضــات الالزمــة للمصــابني ابلك ـوارث أو‬
‫املخافر‪ ،‬وبذلك قق فكرة التعاون املبو بني ا ماعات وفكرة ا اد شركات التأمني التعـاو‬
‫على نطاق واسع‪.‬‬
‫ولعل هذا األساا وهذا الفكرة كن أن تستمد من ناام العواقل على توزيع الـديت‬
‫بني أفراد القبيلة الواحدة‪ ،‬فعن عجزت فع ا توزع على القبائل التمعـة ـ نسـج واحـد‪ ،‬أي‬
‫أن ال ــديت ت ــوزع عل ــى أق ــرب القبائ ــل أو األق ــارب نس ــبًا‪ ،‬حس ــج الّتي ــج املوة ــود يف الفق ــه‬
‫اإلســالم ‪ ،‬فتوزيــع الــديت بــني األف ـراد والقبائــل أو العشــمة فيهــا معــىن التعــاون بيــنهم‪ ،‬فف ـ‬
‫الصــورة املقابلــة لــد شــركات التــأمني التعــاو يــتم توزيــع املخــافر بــني املشــّكني فيهــا صــورة‬
‫التعــاون أيضـاً لــد شــركات التــأمني التعــاو ‪ ،‬ويف حالــة عجــز الشــركات عــن الوفــاء فيــه صــورة‬
‫التعاون عند إعادة التأمني التعاو ‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ -2‬دنشاء شركة دىادة الاامف مدى ماً ما قبج البن ك ا س مية‬
‫تقــوم هــذا الفكــرة علــى أتســيس شــركة إعــادة التــأمني بــدعم مــن املصــارف اإلســالمية‬
‫املوةودة يف العامل اإلسالم برأا مال كبم‪ ،‬كما سـامه واسـتطاع هـذا املصـارف أتسـيس‬
‫شــركات التــأمني التعــاو ‪ ،‬ذلــك ألنــه قــد يتعــذر علــى بعــب أصــحاب رتوا أم ـوال املســامهة‬
‫بذلك‪ ،‬وبذلك نضمن أن عجلة تقدم االقتصاد اإلسالم يف تطور مسـتمر‪ ،‬مـع حـمان عـدم‬
‫انتق ــال خـ ـمات املس ــلمني وت ــدفقها إىل الغ ــرب‪ ،‬فتص ــبع حين ــذ هـ ـذا األمـ ـوال دائـ ـرة يف ب ــالد‬
‫اإلســالم‪ ،‬وا ــدير ابلــذكر أن معاــم رتوا األمـوال الــيت قامـ عليهــا شــركات التــأمني التعــاو‬
‫‪177‬‬
‫دعما من البنو اإلسالمية يف كل قطر من أقطار العامل اإلسالم ‪.‬‬
‫ه يف األصل ً‬
‫‪ -3‬أتسيس شركة دىادة الاامف الاعاوين ما قبج احله مة‬
‫كــن أن أتســس شــركة إعــادة التــأمني التعــاو مــن قِبَـل احلكومــة‪ ،‬أي أن حكومــة كــل‬
‫دولة تقوم علـى أتسـيس شـركة إعـادة التـأمني ميـع شـركات التـأمني التعـاو يف الدولـة‪ ،‬وتقـوم‬
‫ابإلش ـراف عليه ــا ووح ــع ن ــة خمتص ــة م ــن ذوي االختصاص ــات املمي ــزة إبدارة ش ــؤون الت ـأمني‬
‫التعــاو لــد الشــركات واملراقبــة عليهــا لضــمان ســم الشــركة وفــق األســس الشــرعية‪ ،‬ومــن‬
‫اإلش ـ ـراف علـ ــى إع ــادة التـ ــأمني‪ ،‬و ك ــن أن تتقاح ــى الدولـ ــة أو احلكومـ ــة أة ــر الوكالـ ــة علـ ــى‬
‫العمليات التأمينية‪ ،‬واسـتثمار تلـك األمـوال يف مشـاريع تنمويـة ومعا ـة األزمـات اإلسـكانية يف‬
‫الدولة‪ ،‬فمنها ما نعا مشكلة البطالة‪ ،‬ومنها نعا عجز ميزانية الدولة يف استثمار األموال‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬ى قة شركة دىادة الاامف بشركات الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫‪ .1‬تقــوم شــركة إعــادة التــأمني التعــاو ابلتعاقــد مــع شــركات التــأمني التعــاو وتقــوم جبمــع‬
‫األقساط يف صندوق التأمني‪.‬‬
‫‪ .2‬تقوم شركة إعـادة التـأمني التعـاو ابسـتثمار أمـوال التـأمني علـى أسـاا املضـاربة بينهـا‬
‫وبني جمموع الشركات املشّكة‪.‬‬
‫‪ 177‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.163-159‬‬
‫‪101‬‬
‫‪ .3‬يتم تقسيم األرابه بني شركة إعادة التـأمني بنسـبة اـددة‪ ،‬لصـاو أصـحاب رأا مـال‬
‫الشركة‪ ،‬والباق يدخل يف صندوق األموال التأمينية لديها‪.‬‬
‫ـؤمن منهــا‪ ،‬ومصــروفات عمليــات‬
‫‪ .4‬تعط ـ شــركة اإلعــادة التعويضــات عــن احل ـوادث املـ ّ‬
‫التأمني‪ ،‬من جمموع األقساط واالحتيافات واألرابه االستثمارية‪.‬‬
‫‪ .5‬عند وةود فائب‪ ،‬تقوم شركة اإلعادة بردا إىل شركات التأمني بنسبة اشّاكها‪.‬‬
‫‪ .6‬عند قق عجز‪ ،‬تضمنه شركة اإلعادة على سبيل القرض من أموال املسامهني‪.‬‬
‫مــن خــالل هــذا ا ولــة السـريعة حــول عالقــة شــركات إعــادة التــأمني التعــاو وشــركات‬
‫التـ ــأمني التعـ ــاو ‪ ،‬يتضـ ــع أن شـ ــركة اإلعـ ــادة صـ ــل علـ ــى نصـ ــيبها مـ ــن األرابه مـ ــن خـ ــالل‬
‫االستثمارات اليت تقوم هبا كو ا مضـارابً‪ ،‬وهـذا النسـبة حقيقـة تتفـاوت بـني شـركة اإلعـادة عـن‬
‫مها‪.‬‬
‫ولقد ذهج بعب العلماء إىل عدم ةـواز تلـك األعمـال كو ـا عقـدين يف عقـد واحـد‪،‬‬
‫وهو عقـد مضـاربة وكفالـة‪ ،‬وأيضـاً ملهـا مسـؤولية الضـمان حـال العجـز‪ ،‬وهـ مسـؤولية كبـمة‬
‫‪178‬‬
‫قد تؤدي إىل خسارة كلية‪ ،‬فهو تظع مضر ابملسامهني‪ ،‬ال جيوز قبوله يف التجارة‪.‬‬
‫واحلقيقــة أ دن الفكــرة الــيت تقــوم عليهــا بعــب شــركات اإلعــادة ه ـ تعــاون وتكافــل بــني‬
‫الشــركات‪ ،‬فه ـ تقــوم إبب ـرام العقــود بــني الشــركات كــون العقــد تــظع أو كفالــة‪ ،‬أمــا كو ــا تقــوم‬
‫ابستثمار هذا األموال مع أخذها الربع كو ا مضارابً فليس فيه عقدين يف عقد واحد‪.‬‬
‫‪ 178‬األشقر‪ ،‬حب ث ةققية ه قضااي معاصرة‪ ،‬ص‪.38-36‬‬
‫‪102‬‬
‫السصج الثالث‪ :‬حهم الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫ن ــر الكث ــم م ــن املس ــلمني أخ ــذهتم احل ــمة يف الت ــأمني التج ــاري والت ــأمني التع ــاو ب ــني‬
‫القول ابحلالل أو احلرام وبـني الـدخول فيـه أو رفضـه‪ ،‬ونـر الـبعب ملتمسـني إىل بـديل شـرع‬
‫يقــوم مقــام التــأمني ااتــرم‪ ،‬فلــذلك أوةــج لــد املســؤولني الشــرعيني أو املتخصصــني يف هــذا‬
‫الال إجياد بدائل ومقّحات تقوم مقام التأمني ااترم وتل حاةة التمع إىل هـذا األنـواع مـن‬
‫التــأمني‪ ،‬وهــذا البــديل يكــون أتمــني إســالم لــه فريقتــه وناامــه اخلــاص املســتمدة مــن الكتــاب‬
‫والسنة‪ ،‬ويوفر حياة الناا ويكفل م ويبعدهم عن االنزالق يف احلرام‪.‬‬
‫فلــذلك نــر أن الشـريعة اإلســالمية يف حقيقتهــا ال نــع أو ال تعــارض إنشــاء شــركات‬
‫التأمني أو املسمى نفسه‪ ،‬إأا وةهة االعّاض ه ما تقوم به هذا الشركات وأسسها ونامها‬
‫املوح ــوعة وش ــروفها التعس ــفية ال ــيت ال ل ــدم مص ــاو التم ــع واألفـ ـراد وال تواف ــق روه الشـ ـريعة‬
‫اإلســالمية‪ ،‬وإأــا لــدم فائفــة قليلــة مــن النــاا مههــم األول ميــع تلــك األمـوال داخــل افاــة‬
‫ةيوهبم وتكدسها‪ ،‬دون النار إىل عنصر التكافل والتعاون اللذان على أسسامها أنشـأت فكـرة‬
‫التعــاون‪ ،‬فــعن قمنــا بتعــديل أو تغيــم أو إنشــاء ناــم وفــق قواعــد إســالمية و ـ أفــر إســالم ‪،‬‬
‫حين ذ ال يوةد سبج نع من التعامل به‪.‬‬
‫ولتوي هذا الفصل على مبحثني‪:‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬حهم الاامف الااارو‪:‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬حهم الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫‪103‬‬
‫املبحث ا ول‪ :‬حهم الاامف الااارو‪:‬‬
‫يعتـ ــظ التـ ــأمني أو شـ ــركات التـ ــأمني مـ ــن العقـ ــود املسـ ــتحدثة أو مـ ــن الن ـ ـوازل والقضـ ــاي‬
‫األساسية واليت ابتلي هذا األمة اإلسالمية يف معام أ اء األرض املعمورة‪ ،‬وذلك من خالل‬
‫معــامالت النــاا وتعــامالهتم مــع البنــو وشــركات التــأمني‪ ،179‬وتعتــظ كمــا ذكــرن آنف ـاً ربيــة‬
‫‪180‬‬
‫النشأة واملنشـأ‪ ،‬وأول فقيـه تكلـم عـن هـذا النـوع مـن العقـود هـو الفقيـه ابـن عابـدين احلنفـ‬
‫(ت‪1252‬هـ)‪ ،181‬حيث أبد رأيه يف كتابه هرد ااتتار على الدر املختاره يف موحوع التأمني‬
‫البحــري‪ ،‬وأفلــق علــى هــذا العقــد بعقــد الســوكرة‪ ،‬وانتهــى قولــه إىل عــدم ة ـواز هــذا النــوع مــن‬
‫العقــود وأنــه عقــد فاســد‪ ،‬وذلــك لعــدم وةــود ت ـوازن يف العقــد‪ ،‬يقــول ابــن عابــدين روــه هللا ‪:‬ه‬
‫والذي ياهر ا أنه ال لل للتاةر أخذ بدل ا الك من ماله‪ ،‬ألن هذا التـزام مـا ال يلـزمه‪.182‬‬
‫أي مــا ال يلــزم شــرعاً ال يصــع التزامــه وال اإلل ـزام بــه‪ ،‬فــال لــل ملســلم أخــذا وال جيــوز التعاقــد‬
‫عليــه‪ ،‬وبعبــارة أخــر ‪ ،‬أن املــؤمن (صــاحج الســوكرة) وهــو املعــروف اآلن بشــركات التــأمني قــد‬
‫ألزم نفسه بدفع ماله تعويضاً للتاةر اخلاسر أبنه التزام مل يلزمه الشرع بـذلك ومـا ال يلـزم الشـرع‬
‫‪183‬‬
‫به ال لل أخذا‪.‬‬
‫أيضــا الــذي يقــول ابحلرمــة يســتلزم منــه إجيــاد البــديل أو احلــل‪ ،‬فــال لــاول أن يكــون‬
‫و ً‬
‫مكتوف اليدين وال خيرج ذا األمة احللول الناةعة أو البدائل املقّحة أو احليل الشـرعية والـيت‬
‫منهـا نرفــع عـن هــذا األمـة اإلصــر واأل ـالل ونلبســهم بـرداء اليســر والسـماحة‪ ،‬يقــول تعــاىل‪﴿ :‬‬
‫‪ 179‬تفــرض بعــب الــدول –مثــل مــاليزي‪ -‬علــى شــعبها أو أهلهــا دفــع التأمينــات وذلــك عنــد ش ـراء ســيارة‪ ،‬أو عنــد العمــل يف احلكومــة أو‬
‫الشركات‪ .‬م أن للشيخ وهبة الزحيل نارة خاصة حول هذا املوحوع‪ ،‬فم ةواز التأمني اإلةبـاري أو اإللزامـ الـذي تفرحـه الدولـة‪ ،‬ألنـه‬
‫مبثابة دفع حريبة للدولة‪ .‬جملة جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬الدورة الثانية‪ ،‬العدد الثا ‪1407 ،‬هـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .549‬م أن هذا الناام‬
‫كما هو معمول يف ماليزي ال تعد حريبة‪ ،‬وإأا حصيلة التأمني تدخل لصاو شركات التـأمني الـيت تفـرض علـى األفـراد التـأمني اإللزامـ ‪ ،‬وهـذا‬
‫التـأمني يكـون علــى ثـالث درةــات‪ ،‬أو ثـالث ف ـات خيتــار الشـخص أي شــاء مـن هـذا الــدرةات‪ ،‬وكـل درةــة ـا مقـدار معــني مـن التعــويب‬
‫عند حدوث األخط ار‪ ،‬وهذا التأمني يكون لفّة معينة وينته العقد‪ ،‬مع بقاء وسرين حمان التأمني عند حدوث حادثة‪.‬‬
‫‪ 180‬هو امد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق ‪ ،‬الشهم اببن عابدين‪ ،‬فقيه الدير الشامية‪ ،‬وإمام احلنفية يف عصرا‪ ،‬ولد سنة‬
‫‪1198‬ه ـ يف دمشــق وتــويف هبــا روــه هللا‪ ،‬ولــه مــن املؤلفــات‪ :‬حاشــية رد ااتتــار علــى الــدر املختــار‪ ،‬ونســمات األســحار علــى شــره املنــار يف‬
‫األصول‪.‬‬
‫‪ 181‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.21‬‬
‫‪182‬‬
‫ابن عابدين‪ ،‬امد أمني‪ ،‬حاشية رد اتاار ىلل الدر املخاار‪( ،‬بموت‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1368 ،2‬هـ) ج‪ ،4‬ص‪.170‬‬
‫‪ 183‬التميم ـ ‪ ،‬رةــج‪ ،‬الاييامف ودىييادة الاييامف‪ ،‬جملــة جممــع الفقــه اإلســالم ‪ ،‬الــدورة الثانيــة‪ ،‬العــدد الثــا ‪1407 ،‬ه ـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪،2‬‬
‫ص‪.556-555‬‬
‫‪104‬‬
‫اللُ بِ ُكـ ُـم اليُسـ َـر َوَال يُِريـ ُـد بِ ُكـ ُـم العُسـ َـر ﴾‪ ، 184‬وقولــه عليــه الصــالة والســالم‪ :‬ه إن الــدين‬
‫يُِريـ ُـد د‬
‫ـاد الــدين أحــد إالّ لبــه‪ ،‬فس ـ ِّددوا وقــاربوا وابشــروا‪ ،‬واســتعينوا ابلغــدوة والروحــة‬
‫يســر‪ ،‬ولــن يشـ ّ‬
‫وش ء من الد ة ه‪ ،185‬ويف موحع آخر يقول عليه السالم‪ :‬هإن هللا مل يبعثو معنِّتاً وال متعنتًا‬
‫ميسراه‪.186‬‬
‫لكن بعثو ً‬
‫معلما ً‬
‫فلــذلك‪ ،‬ك ــان واةــج العلم ــاء والفقهــاء البح ــث عــن املخ ــارج الشــرعية‪ ،‬و ويله ــا إىل‬
‫معامالت ةائزة‪ ،‬فهنا يكمـن دور التهـد البـارز املـاهر الفطـن‪ ،‬العـامل أبحـوال األمـة ومعامالهتـا‬
‫والعامل مبقاصد الشريعة اليت منها نسم علـى الـدرب الصـحيع‪ ،‬وخنـرج مـن دائـرة احلـرام إىل دائـرة‬
‫احلــالل إبذن هللا‪ ،‬و قــق مــا تســموا إليــه األمــة مــن املصــاو‪ ،‬أال وهـ ةلــج املصــاو ــم ودرء‬
‫املفاســد عــنهم س ـواءً عــاةالً أم آة ـالً دون تعــارض مــع النصــوص ومقاصــد الشــرع‪ ،‬وهــذا مــا‬
‫حدث فعالً خالل مداوالت الفقهـاء والعلمـاء يف النـدوات العلميـة واملـؤ رات الدوليـة‪ ،‬والـامع‬
‫الفقهية‪ ،‬فأخرةوا ذا األمة احللول الناةعة كان مبثابة انطالق شركات التأمني التعاو على‬
‫نطاق واسع وحمن أفر الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫و اول يف هذا ا زء أن نسلط الضوء على أقـوال العلمـاء يف شـرعية التـأمني التجـاري‪،‬‬
‫أيضا على اختالف العلماء حول شرعية التأمني التعاو ‪.‬‬
‫ومن ّ نلق الضوء ً‬
‫املطلب ا ول‪ :‬اجمليزوا للاامف الااارو‪:‬‬
‫وهــم القــائلون اب ـواز‪ ،‬وذهــج إىل ذلــك‪ ،‬عل ـ اخلفي ـ ‪ ،187‬وعبــد الوهــاب خــالف‪،188‬‬
‫وامد البه ‪ ،189‬ويوس موسـى‪ 190‬وامـد بـن احلسـن احلجـوي‪ ،191‬وامـد اخلفيـ وخلـق‬
‫‪ 184‬سورة البقرة‪.185 :‬‬
‫‪ 185‬البخــاري‪ ،‬امــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد هللا ا عف ـ ‪ ،‬صييحيح البخييارو‪ ،‬قيــق‪ :‬مصــطفى ديــج البغــا ( بــموت‪ :‬دار ابــن كثــم‪ ،‬ط‪،3‬‬
‫‪1407‬هـ‪1987-‬م)‪ ،‬رقم احلديث ‪،39‬ج‪ ،1‬ص‪.23‬‬
‫‪ 186‬النيسابوري‪ ،‬مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشمي‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬قيق‪ :‬امد فؤاد عبد البـاق (بـموت‪ :‬دار إحيـاء الـّاث‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬
‫د‪.‬ت)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.1104‬‬
‫‪ 187‬أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق جبامعة القاهرة‪ .‬يقول على اخلفي ‪ :‬هإن ما قدمناا يستوةج أن يكون حكـم التـأمني شـرعاً هـو‬
‫ا وازه‪ .‬املصري‪ ،‬عبد السميع‪ ،‬الاامف ا س م بف النظرعة والاطبي ‪( ،‬القاهرة‪ :‬مكتبة وهبة‪ ،‬ط‪1400 ،1‬هـ‪1980-‬م)‪ ،‬ص‪.24‬‬
‫‪ 188‬أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق جبامعة القاهرة‪ ،‬ذهج إىل ةواز عقد التأمني على احلياة فقط‪.‬‬
‫‪189‬عضــو جممــع البحــوث ووزيــر األوقــاف وشــؤون األزهــر ســابقاً‪ ،‬فــذهج يف كتابــه ناــام التــأمني يف هــرري أحكــام اإلســالم وحــرورات التمــع‬
‫املعاصر‪ ،‬إىل ةواز عقد التأمني جبميع أنواعه بل أوةج على الدولة ول الناا عليه إلزامياً‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫كثم‪ ،‬م أن ليس ؤالء صد قوي إالّ ما ةاء عن الشيخ مصطفى الزرقا‪ 192‬روه هللا‪،193‬‬
‫يقــول مصــطفى الزرقــا‪ :‬ه أن ناــام التــأمني بوةــه عــام تشــهد ـوازا يــع الــدالئل الشــرعية يف‬
‫الشـريعة اإلســالمية وفقههــا‪ ،‬وال يــنهب يف وةهــه دليــل شــرع علــى التحــرج‪ ،‬وال تثبـ أمامــه‬
‫شبهة من الشبهات اليت يتومهها القائلون بتحر هه‪.194‬‬
‫وأهم أدلاقم كاآليت‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬ما الهااب والسنة‪:‬‬
‫قوله تعاىل‪ :‬إال أن تكون ارة عن تراض منكم‪ ،195‬فالتأمني عمل اري يتم ابلّاحى بني‬
‫املؤمن واملؤمن له‪.‬‬
‫قوله تعاىل‪ :‬ي أيها الذين آمنـوا خـذوا حـذركم‪ 196‬فـا سـبحانه وتعـاىل دعـى إىل األخـذ‬
‫أبسباب احليطة واحلذر‪ ،‬فالتأمني من هذا األسباب‪.‬‬
‫قوله تعاىل‪ :‬وتعاونوا على الظ والتقو ‪ ،197‬والتأمني نوع من التعاون ‪.‬‬
‫قوله تعاىل‪ :‬يريد هللا بكـم اليسـر وال يريـد بكـم العسـر‪ ،‬فقـد انتشـر التـأمني انتشـاراً كبـماً‪،‬‬
‫والقول بتحر ه يؤدي إىل التضييق على النـاا‪ ،‬ويف إابحتـه تيسـم علـيهم وقـد ثبـ أن النـ ‪‬‬
‫ما خم بني أمرين إال أختار أيسرمها‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫‪ 190‬أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق ةامعة عني مشس ‪ ،‬قال إن التأمني بكل أنواعه حرب من حروب التعاون وشرعاً ال أبا به إذا‬
‫خال من الراب‪.‬‬
‫‪ 191‬أستاذ العلوم العالية ابلقرويني‪ ،‬ذكر ذلك يف كتابه السام ‪.‬‬
‫‪192‬أســتاذ الش ـريعة اإلســالمية يف كليــة احلقــوق جبامعــة دمشــق وأســتاذ يف كليــة الش ـريعة ســابقاً ووزيــر ســابق‪ .‬كتــج مصــطفى الزرقــا مقالتــه يف‬
‫أســبوع الفقــه اإلســالم مبهرةــان ابــن تيميــة بدمشــق ‪ ،1961‬ــدث فيــه حــول ةـواز الســوكرة (عقــد التــأمني)‪ .‬جملــة جممــع الفقــه اإلســالم ‪،‬‬
‫الدورة الثانية‪ ،‬العدد الثا ‪1407 ،‬هـ‪1986-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.583‬‬
‫‪ 193‬فايع‪ ،‬أحها البحر‪ ،‬ص‪.328‬‬
‫‪ 194‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.65‬‬
‫‪195‬سورة النساء‪ ،‬آية ‪.29‬‬
‫‪196‬سورة النساء‪ ،‬آية ‪.71‬‬
‫‪197‬سورة البقرة‪ ،‬آية ‪.185‬‬
‫‪106‬‬
‫اآليــة األوىل‪ :‬حجــة علــيهم وليسـ ــم‪ ،‬فكــل عقــود الغــرر إأــا حرمتهــا الشـريعة ملــا يّتــج‬
‫عليهــا مــن أكــل أم ـوال النــاا ابلبافــل‪ ،‬للجهالــة الــيت ــيط مبوحــوعها‪ ،‬وقــد قــال الن ـ ‪ ‬يف‬
‫بعب عقود الغرر أرأي إذا منع هللا الثمر مب خذ أحدكم مال أخيه؟‬
‫أما اآلية الثانية ال تفيدهم شيًا يف شرعية التأمني التجاري أل ا يف أخذ احلذر يف ا هـاد‪،‬‬
‫وعلى فرض تعديّة حكمها إىل احلذر واحليطة يف أمور الناا العادية فع ا ال شـك إأـا تصـدق‬
‫علــى الوســائل املشــروعة واملباحــة‪ ،‬والتــأمني التجــاري يشــوبه الغــرر وال ـراب وفيــه أيض ـاً اســتغالل‬
‫ف ة معينة‪.‬‬
‫حلاةة الناا‪ ،‬وتكدا األموال و معها‬
‫وأمــا آيــة التعــاون فتمامهــا يــرد علــيهم‪ :‬هوال تعــاونوا علــى اإل والعــدوانه وأي عقــد يشــوبه‬
‫الغرر فهو إ وأي إ يشوب املعامالت أعام من الراب‪.‬‬
‫ويف ما يتعلق ابلتيسم وعدم احلرج فاألمر يف اية الاهور و ـام احلـديث يضـع الـنقط فـوق‬
‫‪198‬‬
‫احلروف‪ :‬هما خم الن صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال أختار أيسرمها ما مل يكن إمثاه‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬اسادالهلم ىا طرع ا دلة العقلية‪:‬‬
‫‪ -1‬األصل يف األشياء اإلابحة‪:199‬‬
‫أي أن معــامالت النــاا الــيت تعــود علــيهم ابلنفــع مباحــة‪ ،‬إالّ مــا ورد فيــه دليــل الصوصــه‬
‫يقتض م ذلك‪ .‬فبمقتضى هذا القاعدة تكون عمليات التأمني‪ ،‬بكل أنواعها مباحـة‪ ،‬أل ـا‬
‫من معامالت الناا النافعة‪ ،‬ومل يرد الصوصه نص لرمها‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫نقول‪ :‬أن قاعدة األصل يف األشياء اإلابحة ال تصلع أن تكون ال اسـتدالل‪ ،‬ألن األدلـة قـد‬
‫‪200‬‬
‫قام على مناقضتها من الكتاب والسنة‪ ،‬وهذا ما سنبينه يف أدلة القائلني بعدم ا واز‪.‬‬
‫‪ 198‬قاسـم‪ ،‬يوسـ امـود‪ ،‬الايامف الاايارو ودىيادة الايامف‪ ،‬جملـة البحـوث اإلسـالمية‪ ،‬العـدد ‪ ،20‬ذو القعـدة‪-‬ذو احلجـة‪1407 ،‬ه ـ‪-‬‬
‫ارم‪-‬صفر ‪1408‬هـ‪ ،‬ص‪.26-24‬‬
‫‪ 199‬الســيوف ‪ ،‬ةــالل الــدين عبــد الــرون بــن أيب بكــر‪ ،‬ا شييباه والنظييا ر‪ ،‬قيــق‪ :‬امــد املعتصــم اب البغــدادي‪( ،‬بـموت‪ :‬دار الكتــاب‬
‫العريب‪ ،‬ط‪1407 ،1‬هـ‪1987-‬م‪ ،‬ص‪.133‬‬
‫‪ 200‬فايع‪ ،‬أحها البحر‪ ،‬ص‪.329-328‬‬
‫‪107‬‬
‫‪ -2‬التــأمني فيــه مصــلحة‪ ،‬حيــث دل الكتــاب والســنة واإل ــاع علــى اعتبــار املصــاو‪ ،‬والتــأمني‬
‫نشأ وليد احلاةة‪ ،‬فاإلنسان يف هذا العصر ااط من املخـافر الـيت تصـيج الفـرد وا ماعـة‬
‫ال حصر ا‪ ،‬ومن هذا األخطار ما تكـون مساويـة كالعواصـ واحلرائـق و ممهـا‪ ،‬ومنهـا مـا‬
‫تكــون بفعــل اإلنســان كالســرقة و وهــا‪ ،‬ومنهــا مــا ينشــأ بفعــل أو احلركــة التجاريــة كهبــوط‬
‫األسهم واألسعار و ما‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫املصلحة يف نار الفقهاء‪ :‬ةلج منفعـة أو دفـع مضـرة‪ ،201‬وةلـج منفعـة ودفـع مضـرة‬
‫من مقاصد الشريعة اإلسالمية‪ ،‬واملقصود ابملصلحة احلفاظ على األصول اخلمسة الـيت هبـا قـوام‬
‫احلياة‪ ،‬وهو مقصود الشرع من بناء التمع و قيـق اخلالقـة‪ ،‬وهـذا األصـول اخلمسـة هـ حفـظ‬
‫الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ املال‪ ،‬فعن كل ما يتضـمن حفـظ هـذا‬
‫األصـول اخلمسـة فهــو مصـلحة وتتوقـ عليهـا حيـاة النــاا الدينيـة والدنيويــة‪ ،‬وإذا فقـدت هــذا‬
‫األصـ ــول اختل ـ ـ احليـ ــاة يف الـ ــدنيا وشـ ــاع الفسـ ــاد وحـ ــاع النعـ ــيم األبـ ــدي وحـ ــل العقـ ــاب يف‬
‫اآلخرة‪ ،202‬يقول الشاف يف هذا املعىن‪ :‬هأ ا ال ب ّد منها يف قيام مصاو الدين والدنيا‪ ،‬ةيث‬
‫إذا فقدت مل ر مصاو الدنيا على استقامة‪ ،‬بل على فساد وهتارج وفـوت حيـاة‪ ،‬ويف األخـر‬
‫فوت النجاة والنعيم‪ ،‬والرةوع ابخلسرانه‪.203‬‬
‫يتضــع مــن هــذا القــول أن هــذا األصــول اخلمســة مــن أهــم املصــاو الــيت دعـ الشـريعة‬
‫إىل حفاه ــا‪ ،‬وه ـ أص ــول احلي ــاة وقوامه ــا‪ ،‬فبه ــا تس ــتقيم احلي ــاة وهب ــا تس ــعد ال ــنفس يف ال ــدنيا‬
‫‪ 201‬الغـزاا‪ ،‬امـد بـن امـد بـن امـد الطوسـ ‪ ،‬املساصيسل مـن علـم األصـول‪ ،‬قيـق‪ :‬الـدكتور امـد سـليمان األشـقر‪( ،‬بـموت‪ :‬مؤسسـة‬
‫الرسالة‪ ،‬ط‪1417 ،1‬هـ‪1997-‬م)‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.286‬‬
‫‪ 202‬الزحيل ‪ ،‬وهبة‪ ،‬أص ل السق ا س م ‪( ،‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1406 ،1‬هـ‪1986-‬م) ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.1050‬‬
‫‪ 203‬الشــاف ‪ ،‬أبــو إســحاق إبـراهيم بــن موســى اللخمـ الغرنفـ ‪ ،‬امل اةقييات ه أصي ل الشيرععة‪ .‬حــبط ولـريا‪ :‬الشــيخ إبـراهيم رمضــان‪،‬‬
‫(بموت‪ :‬دار املعرفة‪ ،‬ط‪1420 ،4‬هـ‪1999/‬م)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.7‬‬
‫‪108‬‬
‫واآلخرة‪ .‬يقول ابـن عاشـور‪ :‬هفاملصـاو الضـرورية هـ الـيت تكـون األمـة مبجموعهـا وآحادهـا يف‬
‫حرورة إىل صيلها ةيث ال يستقيم الناام ابختال ا‪...‬ه‪. 204‬‬
‫وأما احلاةية فه أقل مرتبـة مـن الضـروريت‪ ،‬مـن حيـث احلـرج والضـيق‪ ،‬فهـ املصـاو‬
‫اليت لتاج إليها الناا للتيسم عليهم ورفع احلرج عنهم‪ ،‬فعذا فقدت ال خيتل ناـام حيـاهتم كمـا‬
‫يف الضروريت ولكن يلحقهم احلرج واملش ّقة‪ 205،‬يقول الشـاف ‪ :‬هأ ـا مفتقـر إليهـا مـن حيـث‬
‫ِ‬
‫املؤدي يف الغالج إىل احلرج واملش ّقة الالحقة بفوت املطلوب‪ ،‬فعذا مل تراع‬
‫التوسعة ورفع الضيق ّ‬
‫دخل على املكلّ –على ا ملة‪ -‬احلرج واملشقة‪ ،‬ولكنه ال يبلـغ مبلـغ الفسـاد العـادي املتوقـع‬
‫‪206‬‬
‫يف املصاو العامةً‪.‬‬
‫الرخص يف‬
‫لذلك نر أن معام الرخص اليت شرع تقع‬
‫رتبة احلاةيات‪ ،‬ومنها ّ‬
‫قصــر الصــالة و عهــا للمســافر‪ ،‬ورخصــة الفطــر يف رمضــان للمســافر وامل ـريب‪ ،‬واملســع علــى‬
‫السـلم والقـراض‪ ،‬وبيـع‬
‫اخل يف احلضر والسفر‪ ،‬وأداء الصالة قاعداً يف حالة املـرض والعجـز‪ ،‬و ّ‬
‫االستصناع‪ 207‬وا عالة‪ ،208‬و مها من األمثلة املوةودة يف كتج الفقهاء‪.‬‬
‫وأما التّحسينيات فه املصاو اليت تقتضيها املروءة‪ ،‬ويعو األخـذ مبـا يليـق مـن ااسـن‬
‫العادات‪ ،‬ومكارم األخالق و نج األحوال املدنسات اليت أتنفها العقول الراةحـات‪ 209.‬فـعذا‬
‫فق ــدت أو اختل ـ فع ــا ال ل ــل بنا ــام احلي ــاة كم ــا يف الض ــروريت‪ ،‬وال ين ــا م الض ــيق واحل ــرج‬
‫واملشــقة كمــا يف احلاةيــات‪ ،‬ولكــن تصــبع حيــاهتم مســتقبحة يف تقــدير البشــر‪ ،‬فه ـ يف املرتبــة‬
‫‪ 204‬ابن عاشور‪ ،‬امد الطاهر‪ ،‬مقاصد الشرععة ا س مية‪ ،‬قيق ودراسة‪ :‬امد الطاهر امليساوي‪( ،‬د‪.‬م‪ :‬البصائر لإلنتاج العلم ‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫‪1418‬هـ ـ‪1998-‬م)‪ ،‬ص‪ .215-210‬النجــار‪ ،‬عبــد اليــد‪ ،‬خ ةيية ا نس يياا بييف ال ي ح والعقييج‪( ،‬فمةينيــا‪ :‬املعهــد العــامل للفكــر‬
‫اإلسالم ‪ ،‬ط‪1413 ،2‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.119-118‬‬
‫‪ 205‬الزحيل ‪ ،‬أص ل السق ا س م ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.1022‬‬
‫‪ 206‬الشاف ‪ ،‬امل اةقات‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.9‬‬
‫‪ 207‬االساصناع ‪ :‬هو فلج العمل من املصانع يف ش ء خمصوص‪ ،‬كاستصناع املفروشات واملالبس و مهـا مـن األدوات املنزليـة والـيت تنتجهـا‬
‫املصانع على مثن معلوم‪ ،‬والش ء املصنوع معدوم عند التعاقد‪ ،‬وأةيز ذلك العقد حلاةة الناا استحسانً‪.‬‬
‫‪ 208‬هـ أةـرة العامـل علـى عمـل معـني مـن رب العمـل‪ ،‬وهـ التـزام شـخص معـني علـى القيـام بعمـل معـني أو جمهـول‪ ،‬مغـىن ااتتـاج‪ ،‬ج‪،2‬‬
‫ص‪.429‬‬
‫‪ 209‬الشاف ‪ ،‬امل اةقات‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.9‬‬
‫‪109‬‬
‫الثالثــة‪ 210،‬مثــل آداب األكــل والشــرب‪ ،‬والبعــد عــن النجاســات مــن امل كــل واملشــارب‪ ،‬والزينــة‬
‫‪211‬‬
‫من املالبس والتطيج‪ ،‬واالمتناع عن بيع النجاسات‪ ،‬وأمثلتها كثمة أيضاً يف كتج الفقه‪.‬‬
‫الاامف الااارو وى قا ابملصلحة‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬إن املفســدة يف التــأمني أرةــع مــن املصــلحة لوةــود عناصــر ال كــن لنــا أن نســتغفلها أو‬
‫التقليــل مــن حــررها‪ ،‬والشــبهات ااترمــة والــيت أفــا البيــة العلمــاء بعــدم ا ـواز التعامــل هبــا يف‬
‫حياتنــا‪ ،‬مثــل ال ـراب والقمــار وامليســر‪ ،‬وأكــل أم ـوال النــاا ابلبافــل‪ ،‬وعليــه ال يكــون التــأمني مــن‬
‫قبيل التعاون على الظ والتقو ‪ ،‬بل من التعاون على اإل والعدوان‪.‬‬
‫اثني ـاً‪ :‬م ــن املص ــاو م ــا ش ــهدت الش ـريعة ابالعتب ــار‪ ،‬وأ ــا حج ــة‪ ،‬ومنه ــا م ــا ش ــهدت الش ـريعة‬
‫إبلغائه‪ ،‬فليس ةجة‪ ،‬وعقود التأمني فيها ةهالة و رر وقمار كما ذكرن‪ ،‬فكان مما شهدت‬
‫الشريعة إبلغائه‪ ،‬لرةحان ةانج املفسدة على ةانج املصلحة‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬ذكرن قصد الشارع مـن املصـلحة املعتـظة الـيت فيهـا قيـام احليـاة االةتماعيـة منهـا كانـ أو‬
‫االقتصــادية‪ ،‬ففـ التــأمني التجــاري املفســدة متغلبــة علــى املصــلحة ملــا لويهــا مــن شــبهات ــوم‬
‫حو ا‪ ،‬أما إن كان املصلحة راةحة يف قيام التأمني‪ ،‬فلقد ظهرت شركات التأمني التعاو أو‬
‫شركات التكافل لتحل ال التأمني التجاري ااترم عند البية العلماء‪.‬‬
‫وب ــذلك نص ــل إىل أن االعت ــداد بق ــول املص ــلحة يف الت ــأمني التج ــاري ال يعت ــد ب ــه عن ــد‬
‫القائلني جبوازا‪ ،‬وذلك لألسباب اليت ذكرنها‪ ،‬فضالً عـن قيـام شـركات التكافـل الـيت تغنينـا عـن‬
‫شركات التأمني التجاري‪.‬‬
‫‪ -3‬العرف والاامف‪ :‬إن العرف مصدر شرع لألحكام‪ ،‬ومبا أن التأمني قد كثر تعامل النـاا‬
‫به‪ ،‬وانتشر وعم أ اء العامل وتعارفوا عليه‪ ،‬ولذلك يكون ةائزاً‪.‬‬
‫‪ 210‬الزحيل ‪ ،‬أص ل السق ا س م ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪..1051‬‬
‫‪212‬‬
‫‪ 211‬عثمــان‪ ،‬امــود حامــد‪ ،‬قاىييدة سييد الييذرا ع وأثرهييا ه السقي ا سي م (القــاهرة‪ :‬دار احلــديث‪ ،‬ط‪1417 ،1‬ه ـ‪1996-‬م) ‪-224‬‬
‫‪.230‬‬
‫‪ 212‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.139‬‬
‫‪110‬‬
‫املناقشة‬
‫العــرف‪ :‬مــا اســتقرت النفــوا عليــه بشــهادة العقــول وتلقتــه الطبــائع الســليمة ابلقبــول‪،213‬‬
‫واألصــل يف اعتبــار العــرف قولــه صــلى هللا عليــه وســلم‪ :‬همــا رآا املســلمون حســناً فهــو عنــد هللا‬
‫حسنه‪.214‬‬
‫والعرف ينقسم إىل قسمني‪ ،‬األول‪ :‬عرف صحيع‪ :‬وهو العرف الـذي ال خيـال دلـيالً مـن‬
‫أدلة الشرع‪ ،‬والقسم الثا هو العرف الفاسد‪ :‬وهو الذي يعارض دلـيالً مـن أدلـة الشـرع‪ .‬وكـال‬
‫القســمني يكــون قولي ـاً وعملي ـاً‪ ،‬والعمل ـ ‪ :‬مــا ةــر عليــه عمــل الن ـاا وتعــارفوا يف معــامالهتم‬
‫وتصـ ـرفاهتم‪ ،‬وه ــذا ق ــد يك ــون عرفـ ـاً عامـ ـاً أو عرفـ ـاً خاصـ ـاً يتع ــارف علي ــه أرابب حرف ــة أو بل ــد‬
‫‪215‬‬
‫معني‪.‬‬
‫والعرف املعتظ شرعاً‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يتكرر اتباع الناا له ابنتاام‪.‬‬
‫‪ -2‬أال خيال حكماً شرعياً اثبتاً يف القرآن أو يف السنة ‪.‬‬
‫‪ -3‬أال يكون خمالفاً لشرط اشّفه أحد املتعاقدين فاملا كان الشرط صحيحاً‪.‬‬
‫قائما قبل وق حدوث التصرف الذي يراد االحتكام فيه إىل العرف‪ ،‬فال عـظة‬
‫‪ -4‬أن يكون ً‬
‫ابلعــرف املتــأخر علــى ذلــك التصــرف‪ ،‬يقــول ابــن ــيم‪ :‬هالعــرف الــذي مــل عليــه األلفــاظ إأــا‬
‫هو املقارن السابق دون املتأخر ولذا قالوا ال عظة ابلعموم الطارئه‪.216‬‬
‫أن العرف لـيس املـراد منـه أن يكـون كـل مـا تعـارف عليـه النـاا وأقـروا عليـه‪ ،‬وألفـوا يف‬
‫فباعهم مهما كان ذلك األمر‪ ،‬هبل املقصود منه مـا عرفـه أهـل العلـم واملعرفـة مـن ذوي العقـول‬
‫النمة‪ ،‬والطباع السليمة والثقافة اإلسالمية العريقة‪ ،‬فع ّن ما يعتادا بعب سكان املعمـورة ممـا فيـه‬
‫‪ 213‬ا رةا ‪ ،‬عل بن امد بن عل ‪ ،‬الاعرعسات‪ ،‬قيق‪ :‬إبراهيم األبياري ( دار الرين‪ ،‬د‪ .‬ط‪ ،‬د‪.‬ت)‪ .‬ص‪.64‬‬
‫‪ 214‬عبــد هللا بــن أوــد بــن قدامــة املقدسـ أبــو امــد‪ ،‬روضيية النيياجر ومنيية املنيياجر‪ ،‬قيــق‪ :‬د‪ .‬عبــد العزيــز عبــد الــرون الســعيد‪( ،‬الــريض‪:‬‬
‫ةامعة اإلمام امد بن سعود‪ ،‬ط‪1399 ،2‬هـ)‪ ،‬ص‪.85‬‬
‫‪ 215‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.140‬‬
‫‪ 216‬السيوف ‪ ،‬ا شباه والنظا ر‪ ،‬ص‪.193‬‬
‫‪111‬‬
‫حرر وفساد‪ ،‬فليس من العرف املعتظ شرعاً‪ ،‬فعذا اعتاد قوم شرب اخلمر أو التعامل ابلراب مثالً‬
‫–كما يف بالد الغرب‪ -‬فليس من العرف املقبول شرعاًه‪.217‬‬
‫هنا يت السؤال‪ ،‬ما صار التأمني عرفاً عاماً أو خاصـاً؟‪ .‬فلـو قمنـا بعمـل إحصـائيات‬
‫لعدد املؤمن م لوةدن أن نسبتهم لعموم الشعج نسـبة حـ يلة ال نعـ ّدهم أو نعتـظهم م ِ‬
‫وةـ ِدين‬
‫ُ‬
‫ــذا العــرف‪ ،‬وخصوص ـاً يف التــأمني علــى احليــاة‪ ،‬فهــو خــاص لــبعب األف ـراد مــن ذوي الطبقــة‬
‫العليــا مــن التمــع‪ ،‬فهــم قلــة حـ يلة مــن النــاا تتعامــل مــع هــذا النــوع مــن التــأمني‪ ،‬وأحـ إىل‬
‫هــذا أن عقــد التــأمني التجــاري كــن أن يكــون متعارفًــا يف بــالد الغــرب كــاخلمر والـراب والقمــار‪،‬‬
‫فهو ةائز عندهم‪ ،‬فليس كل ماهو ةائز عندهم يكون ةائز عندن‪.‬‬
‫فضـ ـالً عل ــى أن ــه ال يص ــع االس ــتدالل ابلع ــرف‪ ،‬ف ــعن الع ــرف ل ــيس م ــن أدل ــة تشـ ـريع‬
‫األحكام‪ ،‬وإأـا يبـىن عليـه يف تطبيـق األحكـام‪ ،‬وفهـم املـراد مـن ألفـاظ النصـوص‪ ،‬ومـن عبـارات‬
‫النــاا يف إ ــا م وت ــداعيهم وأخب ــارهم وس ــائر م ــا لت ــاج إىل دي ــد املقص ــود من ــه م ــن األفع ــال‬
‫واألقوال؛ فال أتثم له فيما تبني أمرا‪ ،‬وتعني املقصود منه‪ ،‬وقد دل األدلة داللة واححة علـى‬
‫منع التأمني‪ ،‬فال اعتبار به معها‪.‬‬
‫‪-4‬الضرورة والاامف‪:‬‬
‫لق ــد أص ــبع الت ــأمني يف العص ــر احلاح ــر أمـ ـراً ح ــروريً ال ك ــن االس ــتغناء عن ــه‪ ،‬وأدر‬
‫الناا عاـيم حـاةتهم املاسـة إىل التـأمني‪ ،‬أل ـم رأوا فيـه الوسـيلة الوحيـدة الـيت كـنهم هبـا دفـع‬
‫الضــرر وأخطــار الك ـوارث والنكبــات‪ .‬فــأدر التجــار وأصــحاب املصــانع و ــمهم أن االقتصــاد‬
‫الصــحيع لــتم علــيهم ممارســة التــأمني علــى نطــاق واســع‪ ،‬فلــذلك ن ـراهم يشــقون حيــاهتم بثقــة‬
‫‪218‬‬
‫وافم نان‪ ،‬ورأينا سابقاً أن املصلحة تقتض ذلك و الفرد وا ماعة والتمع‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫‪ 217‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.141 -140‬‬
‫‪ 218‬عليان ‪،‬الاامف بف الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.134‬‬
‫‪112‬‬
‫الضــرورة مــا يّتــج علــى تركهــا هــال نفــس أو عضــو مــن أعضــاء ا ســم‪ .‬والضــرورات‬
‫تبــيع ااتاــورات أي رفــع احلرمــة التكليفيــة ال يــع اآلاثر‪ ،‬فأخــذ مــال الغــم قهـراً ســدا للحاةــة‬
‫‪219‬‬
‫يرفع احلرمة م أن املال مضمون على اآلخذ وجيج عليه ردا‪.‬‬
‫هالضرورات تبيع ااتاوراته ال يصع االستدالل هبا هنـا؛ فـع ّن مـا أابحـه هللا مـن فـرق‬
‫ـرعا‬
‫كســج الطيبــات أكثــر أحــعافًا مضــاعفة ممــا حرمــه علــيهم؛ فليسـ هنــا حــرورة معتــظة شـ ً‬
‫تلج ــب إىل م ــا حرمت ــه الشـ ـريعة م ــن الت ــأمني‪ ،‬والض ــرورة ال ــيت قص ــدها الفقه ــاء ال تتحق ــق هن ــا‪،‬‬
‫فالنــاا لــن يعيش ـوا يف حــيق وحــرج كبــم بســبج ــرج التــأمني‪ ،‬ألن هنــا التــأمني التعــاو أو‬
‫التكـافل الــذي كننــا أن نوســع نطاقـه وجمالــه ليشــمل نـواح احليـاة‪ ،‬ولقــد ــدثنا عــن التــأمني‬
‫التعاو كبديل شرع لعقد التأمني التجاري‪.‬‬
‫أما إن كان الضرورة تقتض التعامل ابلتـأمني التجـاري للتجـار‪ ،‬ةيـث ال يسـمع ـم‬
‫ابستماد البضائع والسلع إال إذا تعـاملوا ابلتـأمني لـد هـذا الشـركات‪ ،‬فعنـه يتطلـج مـن هـؤالء‬
‫البحــث عــن شــركات أخــر ال تتعامــل ابلتــأمني‪ ،‬ولــو فرحــنا أن يــع شــركات العــامل تتعامــل‬
‫ابلتــأمني‪ ،‬وأ ــا تفــرض علــى عمالئهــا التعامــل بــه‪ ،‬ففـ هــذا احلالــة يصــبع حــرورة التجــار دون‬
‫ــمهم مــن عامــة النــاا‪ ،‬فاملــا كــان املســلمون ةاةــة ملــا يســتوردا أول ــك التجــار أومل كــنهم‬
‫احلصــول عليهــا مــن ةهــات أخــر ‪ ،‬مثــل األدويــة‪ ،220‬يف حالــة عــدم وةــود شــركات إســالمية‬
‫تعم ــل يف جمـ ــال التـ ــأمني‪ ،‬ـ ــم أن الواقـ ــع قـ ــد تغ ــم‪ ،‬فلقـ ــد ظهـ ــرت شـ ــركات التـ ــأمني التعـ ــاو‬
‫أيضا‪ ،‬فف هذا احلالة جيـج علينـا‬
‫والتكافل‪ ،‬يف كثم من بلدان العامل اإلسالم ‪ ،‬وبالد الغرب ً‬
‫االس ــتغناء ع ــن ش ــركات الت ــأمني التقلي ــدي‪ ،‬والتعام ــل م ــع ش ــركات الت ــأمني التع ــاو ‪ ،‬وب ــذلك‬
‫نستطيع أن خنرج من اإلشكاليات املثارة حول املوحوع‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬اسادالهلم ببعض ا نظ ة والقياس ىليقا‪:‬‬
‫‪ -1‬والء املواالة وعقد التأمني‪:‬‬
‫‪ 219‬العـز‪ ،‬أبـو امـد عزالـدين عبـدالعزيز بـن عبدالسـالم السـلمى‪ ،‬ق اىيد ا حهيا ه مصياأل ا ان ‪( ،‬بـموت‪ :‬دار الكتـج العلميـة‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬
‫د‪.‬ت)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.176‬‬
‫‪220‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.138-137‬‬
‫‪113‬‬
‫قياا عقد التأمني على والء املوالة عند من يعتظ املواالة سبباً لإلرث من حيث اآليت‪:‬‬
‫ِ‬
‫ـؤمن‪ ،‬واثنيهمــا‪ :‬املعقــول عنــه‬
‫‪ ‬أن كـالً منهمــا عقــد بــني فــرفني أو ــم‪ :‬امل ـواالة ويقابــل املـ ّ‬
‫ويقابل املؤدمن له‪.‬‬
‫ِ‬
‫ـؤمن (وهــو مـوىل املـواالة) بدفعــه عنـد قــق‬
‫‪ ‬أنـه يتضـمن العــوض املـاا الـذي يلتــزم بـه امل ّ‬
‫اخلطر املؤمن منه‪ ،‬وهو يتمثـل يف الديـة أو التعـويب عـن ا ر ـة الـيت ينـتا عـن الضـرر‬
‫للغم‪.‬‬
‫‪ ‬أن عقد التـأمني يتضـمن عنصـر املقابـل املـاا الـذي لصـل عليـه مـوىل املـواالة (امل ِّ‬
‫ـؤمن)‬
‫مقابل مله تبعة اخلطر الذي يتمثل اب ر ة اليت قد يرتكبها املعقول عنه (املؤدمن له)‪،‬‬
‫وهــذا املقابــل هــو اإلرث الــذي ينالــه املــوىل إذا كــان املعقــول عنــه قــد مــات ــم خملِّـ‬
‫واراثً مطلقاً‪ ،‬ابستثناء احلالة اليت يوةد فيها مع موىل املـواالة أحـد الـزوةني‪ ،‬فيكـون مـا‬
‫‪221‬‬
‫ِ‬
‫(املؤمن)‪.‬‬
‫تبقى من مال الّكة بعد فرض هذا الزوج حقاً مستحقاً ذا املوىل ّ‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫قب ــل أن نب ــدأ مبناقش ــة أقوال ــه –رو ــة هللا علي ــه‪ -‬نب ــني ماهي ــة املـ ـواالة‪ ،‬ف ــاملواالة يع ــرف‬
‫ابلقرابة ويقال موالي سيدي‪ ،‬واملواالة املعاملة‪.‬‬
‫والــوالء يف الشــرع رابطــة بــني شخصــني علــى عقــد اختيــاري علــى أن يعقــل لكــل واحــد‬
‫منهما عن اآلخر ةنايـة موةبـة للمـال‪ ،‬وأن يـرث كـل منهمـا اآلخـر إذا مـات قبلـه‪ .‬ولقـد ثبـ‬
‫هبذا الوالء اإلرث‪.‬‬
‫قيــاا عقــود التــأمني علــى والء املـواالة عنــد مــن يقــول بــه ــم صــحيع؛ فعنــه قيــاا مــع‬
‫الفــارق‪ ،‬ومــن الفــروق بينهمــا أن عقــود التــأمني هــدفها ال ـربع املــادي املشــوب ابلغــرر والقمــار‬
‫وفــاح ا هالــة الــالف عقــد والء امل ـواالة؛ فالقصــد األول فيــه الت ـ خ يف اإلســالم والتناصــر‬
‫والتعــاون يف الشــدة والرخــاء وســائر األحـوال‪ ،‬ومــا يكــون مــن كســج مــادي‪ ،‬وأيضـاً التــأمني ال‬
‫جيعل للمستأمن احلق يف إدارة وتنايم الشركة الالف الوالء فعن املـوىل يعتـظ مـن اـيط األسـرة‪،‬‬
‫لــه مــا لألســرة وعليــه مــا علــيهم‪ ،‬بينمــا نــر أن التــأمني التعــاو واحلكــوم ينحصــر أمرمهــا يف‬
‫‪ 221‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.57‬‬
‫‪114‬‬
‫التعاون‪ ،‬بينما التجاري فهدفه الكسـج والـربع‪ ،‬فـعذاً مفهـوم التـأمني التجـاري تنتفـ عنـه صـفة‬
‫‪222‬‬
‫املواالة‪.‬‬
‫‪ -2‬قياس ىقد الاامف ىلل ال ىد امللز ىند املالهية‪:‬‬
‫ذلك ا م يرون أن من وعدا بقرض أو إعارة‪ ،‬و و ذلك مما ليس بواةـج عليـه‪ ،‬ففـ‬
‫املشهور من األقوال عندهم أن الواعد ال يلزمه ش ء إالّ إذا ابشر املوعود قيـق السـبج الـذي‬
‫ذكــر يف الوعــد‪ ،‬فقياس ـاً علــى مــا ســبق فــعن أقــل مــا كــن أن يقــال يف عقــد التــأمني أنــه الت ـزام‬
‫بتحمل اخلسـائر عـن املوعـود (املـؤدمن لـه) يف حـادث معـني اتمـل الوقـوع ناـم االلتـزام بتحمـل‬
‫‪223‬‬
‫خسارة املبيع عن البائع مثالً‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫هـل الوعــد ملـزم أم ــم ملـزم؟ أختلـ العلمـاء يف ذلــك ـم أن األ لبيــة يـرون أنــه ــم‬
‫مل ـ ــزم‪ ،‬ف ـ ــذهج ه ـ ــور الفقه ـ ــاء (احلنفي ـ ــة والش ـ ــافعية واحلنابل ـ ــة والااهري ـ ــة و ه ـ ــور الص ـ ــحابة‬
‫والتابعني) أن الوعد م ملزم قضاء يف يـع األحـوال‪ ،‬وإن كـان مـأموراً ابلوفـاء بـه دينـة‪ ،‬ألنـه‬
‫‪224‬‬
‫تفضل وإحسان‪.‬‬
‫القــول الثــا ‪ :‬أن الوعــد يكــون ملزمـاً إذا كــان علــى ســبج أو أدخلــه يف الســبج‪ ،‬وإن مل يــدخل‬
‫املوعــود فيــه فع ـالً‪ ،‬وإذا مل يكــن علــى ســبج فــال يكــون ملزم ـاً وهــو قــول ملالــك‪ ،‬مثــل أن يقــول‬
‫رةالً ألخر أشّي هذا القلم وأن أدفعه لك‪ ،‬فعذا اشّ الرةل القلم‪ ،‬وةج عليه الوفـاء‪ ،‬أمـا‬
‫إن كان جمرد وعد‪ ،‬فهذا ال يلزمه‪.‬‬
‫فقياا عقد التأمني التجاري على الوعد امللـزم عنـد مـن يقـول بـه ال يصـع؛ ألنـه قيـاا‬
‫مــع الفــارق‪ ،‬ومــن الفــروق أن الوعــد بقــرض أو إعــارة أو مــل خســارة مــثال مــن ابب املعــروف‬
‫‪ 222‬احلقيل‪ ،‬املعام ت الاامينية‪ ،‬ص‪.180-179‬‬
‫‪ 223‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.59-58‬‬
‫‪ 224‬عليان‪ ،‬الاامف بف الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.126‬‬
‫‪115‬‬
‫ااتــب؛ فكــان الوفــاء بــه واةبًــا أو مــن مكــارم األخــالق‪ ،‬الــالف عقــود التــأمني فع ــا معاوحــة‬
‫‪225‬‬
‫ارية ابعثها الربع املادي؛ فال يغتفر فيها ما يغتفر يف التظعات من ا هالة والغرر‪.‬‬
‫‪ -3‬قياس ىقد الاامف ىلل املضاربة‪:‬‬
‫املضــاربة‪ :‬هــو أن يــدفع رةــل مــاالً إىل ــما ليتجــر فيــه ويكــون ال ـربع بينهمــا علــى مــا‬
‫شـرفا‪ ،‬فيكــون الـربع لــرب املـال بســبج مالــه‪ ،‬ألنـه أــاء مالـه‪ ،‬وللمضــارب ابعتبـار عملــه الــذي‬
‫هــو ســبج وةــود الـربع‪ .‬والتــأمني يشــبه عقــد املضــاربة‪ ،‬ففيــه يكــون املــال مــن ةانــج املشــّكني‬
‫ِ‬
‫(املؤمن) الـيت تسـتغل هـذا األمـوال‪،‬‬
‫الذين يدفعون األقساط‪ ،‬ويكون العمل من ةانج الشركة ّ‬
‫‪226‬‬
‫والربع يكون للمشّكني وللشركة حسج التعاقد‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫املضــاربة شــرعاً‪ :‬عــرف فقهــاء احلنفيــة املضــاربة أب ــا‪ :‬هشــركة يف الـربع مبــال مــن ةانــج‬
‫وعمل من ةانجه‪ ،227‬ومثاله أن يقول صاحج املال دفعته مضاربة أو معاملة على أن يكون‬
‫لك من الربع معني كالنص أو الثلث‪ ،‬ويقول املضارب قبل ‪ ،‬عند ذلك يكون االشـّا يف‬
‫الربع‪.‬‬
‫أما املالكية فع م يرون أن القراض واملضاربة مبعىن واحد‪ :‬هوهو توكيل على ر يف نقد‬
‫‪228‬‬
‫مضروب مسلم جبزء من رةه إن علم قدرمهاه ‪ ،‬وصـفته أن يعطـ صـاحج املـال رةـالً مـاالً‬
‫‪229‬‬
‫على أن يتجر به على ةزء معلوم خذا العامل من ربع املال‪.‬‬
‫‪ 225‬الفرفور‪ ،‬ىق د الاامف‪ ،‬ص‪ .598‬فايع‪ ،‬أحكام البحر‪ ،‬ص‪..335-334‬‬
‫‪ 226‬احلقيل‪ ،‬املعام ت الاامينية‪ ،‬ص‪.195‬‬
‫‪ 227‬امد بن أيب سهل السرخس أبو بكر‪ ،‬املبس ‪( ،‬بموت‪ :‬دار املعرفة‪ ،‬د‪.‬ط‪1406 ،‬هـ) ج‪ ،22‬ص‪ .19‬زين بن إبـراهيم بـن امـد‬
‫بن امد بن بكر‪ ،‬البحر الرا شرح كنز الدقا ‪( ،‬بموت‪ :‬دار املعرفة‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت) ج‪ ،7‬ص‪.263‬‬
‫‪ 228‬الدســوق ‪ ،‬امــد عرفــه‪ ،‬حاشييية الدس ي ق ىلييل الشييرح الهبييري‪ ،‬قيــق‪ :‬امــد علــي ‪( ،‬بــموت‪ :‬دار الفكــر‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت) ج‪،3‬‬
‫ص‪ .523‬خليل بن إسحاق بن موسى املالك ‪ ،‬خماصر خليج ه ةق دميا دار اهلايرة‪ ،‬قيـق‪ :‬أوـد علـ حركـات‪( ،‬بـموت‪ :‬دار الفكـر‪،‬‬
‫ط‪1415 ،1‬هـ)‪ ،‬ةا‪ ،1‬ص‪.238‬‬
‫‪ 229‬حسىن‪ ،‬ىقد الاامف ه السق ا س م والقان ا املقارا‪ ،‬ص‪.31‬‬
‫‪116‬‬
‫فحقيقة القراض توكيـل علـى شـراء أو بيـع حلصـول ربـع يف نقـد مضـروب مـن ذهـج أو‬
‫فضة جبزء من ربع املال بشرط معرفة عدد املـال املضـارب بـه وةنسـه وصـفته وعلـم نسـبة الـربع‬
‫‪230‬‬
‫ملته كثلثه أو ربعه‪ .‬وهو ما ذهج إليه الشافعية واحلنابلة على أن املضاربة هو القراض‪.‬‬
‫وبــذلك نســتنتا أن االســتدالل بعقــود التــأمني التجــاري مــن عقــود املضــاربة أو مــا يف‬
‫معناا م صحيع؛ فعن رأا املال يف املضاربة مل خيرج عـن ملـك صـاحبه‪ ،‬ومـا يدفعـه املسـتأمن‬
‫خيرج بعقد التأمني من ملكه إىل ملك الشركة‪ ،‬حسبما يقتض به ناام التأمني‪ .‬وإن رأا مال‬
‫ناامــا مبلــغ التــأمني‪،‬‬
‫املضــاربة يســتحقه ورثــة مالكــه عنــد موتــه‪ ،‬ويف التــأمني قــد يســتحق الورثــة ً‬
‫ول ــو مل ي ــدفع م ــورثهم إالّ قس ــطا واح ــدا‪ ،‬وق ــد ال يس ــتحقون ش ــي ا إذا ةع ــل املس ــتفيد س ــو‬
‫املستأمن وورثته‪ ،‬وإن الربع يف املضاربة يكون بني الشريكني نسـباً م ويـة مـثال الـالف التـأمني؛‬
‫فربع رأا املال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إال مبلغ التأمني أو مبلغ م ادد‪.‬‬
‫فضالً عن ما تقوم به املضاربة على تبادل املنافع والتعاون وهتي ة فرص احلياة للعاملني‪،‬‬
‫فذا يقدم ماالً وذا يقدم ةهداً عن فريـق اسـتثمار هـذا املـال علـى أن يبقـى هـذا املـال كمـا‬
‫‪231‬‬
‫أسلفنا ملكاً لصاحبه‪.‬‬
‫‪ -4‬قياس ىقد الاامف ىلل نظا الع اقج ه ا س ‪:‬‬
‫فقد ذهـج الفقهـاء إىل ةـواز األخـذ بناـام العاقلـة‪ ،‬وهـو يهـدف إىل ـايتني ‪ ،‬األوىل‪:‬‬
‫لفي ـ أثــر املصــيبة عــن ا ــا املخطــب‪ ،‬والثانيــة‪ :‬صــيانة دمــاء حــحاي اخلطــأ مــن أن تــذهج‬
‫هــدراً‪ ،‬ألن ا ــا املخطــب قــد يكــون فق ـماً ال يســتطيع دفــع الديــة‪ ،‬فيضــيع دم الضــحية دون‬
‫مقابــل‪ ،‬فقــالوا‪ :‬مــا املــانع مــن أن يفــتع ابب إلزام ـ لتناــيم هــذا التعــاون علــى تــرميم الك ـوارث‬
‫واألخط ــار ع ــن فري ــق التعاق ــد واإلرادة احل ــرة كم ــا ةعل ــه الش ــرع إلزامي ـ ـاً دون تعاق ــد يف نا ــام‬
‫‪232‬‬
‫العواقل‪.‬‬
‫‪ 230‬الشمازي‪ ،‬إبراهيم بن علـ بـن يوسـ الشـمازي أبـو إسـحاق‪ ،‬املقيذب ه ةقي ا ميا الشياةع ‪( ،‬بـموت‪ :‬دار الفكـر‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت)‪،‬‬
‫ج‪ ،1‬ص‪ ،384‬ابن قدامه‪ ،‬املاين‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪.16‬‬
‫‪ 231‬ملزيد من التفاصيل أنار‪ :‬حسىن‪ ،‬ىقد الاامف ه السق ا س م والقان ا املقارا‪ ،‬ص‪.34-31‬‬
‫‪ 232‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.60‬‬
‫‪117‬‬
‫املناقشة‬
‫قياا ناام التأمني التجاري وعقودا على ناام العاقلة ال يصع فعنه قياا مع الفـارق‪،‬‬
‫ومن الفروق أن األصل يف مل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد مـا بينهـا وبـني القاتـل خطـأ أو‬
‫شــبه عمــد مــن ذوي الــرحم والقرابــة الــيت تــدعو إىل النصــرة والتواصــل والتعــاون وإســداء املعــروف‬
‫ولو دون مقابل‪ ،‬وعقود التـأمني التجاريـة اسـتغاللية تقـوم علـى معاوحـات ماليـة اضـة ال ـُ‬
‫‪233‬‬
‫إىل عاففة اإلحسان وبواعث املعروف بصلة‪.‬‬
‫‪ -5‬قياس ىقد الاامف ىلل نظا الاقاىد‪:‬‬
‫إن فقهــاء الشـريعة قبلـوا ناــام التقاعــد‪ ،‬ومل ينــازع يف ذلــك أحــد مــنهم‪ ،‬مــع أنــه ال فــرق‬
‫بينه وبني التأمني التجاري‪ ،‬فف ناام التقاعد يدفع املوظ يف كـل شـهر ةـزءاً مـن راتبـه حـا‬
‫إذا بلــغ ســن التقاعــد دفعـ لــه الدولــة راتبـاً شــهريً فيلــة حياتــه يتناســج مــع مــدة اخلدمــة الــيت‬
‫أداها‪ ،‬وبعد موته تستحق عائلته راتباً شهريً وفق ناام خاص تقررا الدولة‪.‬‬
‫فما الفرق بني عقد التأمني وناـام التقاعـد‪ ،‬فـعن كليهمـا يـدفع الشـخص قسـطاً دوريً ال يـدري‬
‫كــم يســتمر دفعــه وكــم يبلــغ جمموعــه عنــد التقاعــد‪ ،‬و خــذ الشــخص أو أس ـرته يف مقابــل هــذا‬
‫القس ــط الض ـ يل مبلغ ـاً دوري كب ـماً أيض ـاً يف التقاع ــد‪ ،‬وف ــوريً يف الت ــأمني عل ــى احلي ــاة‪ ،‬يتج ــاوز‬
‫‪234‬‬
‫جمموع األقساط‪ ،‬وهذا ما جيعل عقد التأمني ةائزاً‪.‬‬
‫املناقشة‬
‫قيــاا عقــود التــأمني التجــاري علــى ناــام التقاعــد ــم صــحيع؛ فعنــه قيــاا مــع الفــارق‬
‫أيضا؛ ألن ما يعط من التقاعد حق التزم به وا األمر ابعتبـارا مسـ وال عـن رعيتـه‪ ،‬وراعـى يف‬
‫ً‬
‫ناامـا راعـى فيـه مصـلحة أقـرب‬
‫صرفه ما قام به املوظ من خدمـة التمـع والدولـة‪ ،‬ووحـع لـه ً‬
‫النــاا إىل املوظ ـ ‪ ،‬وناــر إىل مانــة احلاةــة فــيهم؛ فلــيس ناــام التقاعــد مــن ابب املعاوحــات‬
‫املالية بني الدولة وموظفيها‪.‬‬
‫‪233‬الفرفور‪ ،‬ىق د الاامف ودىادة الاامف‪ ،‬ص‪ .598‬فايع‪ ،‬أحها البحر‪ ،‬ص‪.337-336‬‬
‫‪234‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.63-62‬‬
‫‪118‬‬
‫وعلى هذا فال شبه بينه وبني التـأمني الـذي هـو مـن عقـود املعاوحـات املاليـة التجاريـة‬
‫اليت يقصد هبا اسـتغالل الشـركات للمسـتأمنني والكسـج مـن ورائهـم بطـرق ـم مشـروعة؛ ألن‬
‫ما يعطى يف حالة التقاعد يُعتظ ًّ‬
‫حقـا التُـزم بـه مـن حكومـات مسـ ولة عـن رعيتهـا وتصـرفها ملـن‬
‫ـاون معـه ةـزاء تعاونـه معهـا ببدنـه وفكـرا وقطـع الكثـم مـن‬
‫قام الدمـة األمـة؛ كِفـاءً ملعروفـه‪ ،‬وتع ً‬
‫فرا ه يف سبيل النهوض معها ابألمة‪.‬‬
‫أمــا ش ــركات التــأمني فع ــا تلجــأ إىل وس ــائل ــم مش ــروعة لتحقــق م ــن ورائهــا أرابح ـاً‬
‫‪235‬‬
‫هائلة‪ ،‬و مع ثروات حخمة‪.‬‬
‫‪ -6‬قياس ىقد الاامف ىلل ض اا اجملق ل وض اا ميا مل جييب‪ ،‬جيـوز حـمان الهـول ومـا‬
‫ال جيــج عنــد احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة‪ ،‬وإذا كــان الضــامن جيــج عليــه أداء مــا حــمنه مــع أنــه‬
‫جمهــول م ـن حيــث املبــدأ‪ ،‬فكــذلك احلــال يف عقــد التــأمني‪ ،‬فــعن املــؤمن جيــج عليــه أن يــدفع‬
‫‪236‬‬
‫للمستأمن قيمة ما حمنه بعد وقوع اخلطر‪ ،‬وإذا كان جمهوالً من حيث املبدأ‪.‬‬
‫املناقشة‪:‬‬
‫ِ‬
‫ح َـمانً‪َ :‬ك َف َـل بـه‪ .‬و‬
‫حـمنا و َ‬
‫ح ِـم َن الشـ ءَ وبـه َ‬
‫ني‪ :‬الكفــيل‪َ .‬‬
‫الضمان لغة‪ :‬من حمن ‪ :‬الضدم ُ‬
‫‪237‬‬
‫ح دمنَه إِيا‪َ :‬ك دفلَه‪.‬‬
‫َ‬
‫الض ــمان ش ــرعاً‪ :‬يس ــتعمل أكث ــر فقه ــاء احلنفي ــة كلم ــيت الض ــمان والكفال ــة عل ــى أ م ــا لفا ــان‬
‫مّادفـان يـراد هبمــا مـا يعــم حـمان املــال وحـمان الــنفس‪ ،‬فـذكر ابــن عابـدين الكفالــة أب ـا حــم‬
‫‪238‬‬
‫ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة‪.‬‬
‫أما عند املالكية‪ :‬هالضمان شغل ذمة أخر ابحلقه‪ ،239‬أي أن ال ّدين يشغل ذمة‪ 240‬الضامن‬
‫مع ذمة املضمون عنه‪ .‬فالضمان عند املالكية يشمل‪:‬‬
‫‪235‬العليان‪ ،‬الاامف بف الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.208-207‬‬
‫‪ 236‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.58‬‬
‫‪ 237‬ابن مناور‪ ،‬لساا العرب‪ ،‬ج‪ ،13‬ص‪.257‬‬
‫‪238‬ابن عابدين‪ ،‬حاشية ابا ىابدعا‪ ،‬ج‪.458 ،3‬‬
‫‪119‬‬
‫‪-1‬حــمان األم ـوال‪ ،‬فــعذا حــمن شــخص آخــر فــعن ذمتــه تشــغل بــذلك كمــا شــغل بــه ذمــة‬
‫املدين بدون أن يتوق على أمر آخر‪.‬‬
‫‪-2‬حمان الوةه‪ ،‬وهو التزام الضامن احضار املدين يف املوعد ااتدد فـعذا مل لضـرا يف املوعـد‬
‫ااتدد شغل ذمته ابلدين‪.‬‬
‫‪-3‬حمان الطلج‪ ،‬وهـو التـزام الضـامن فلـج املـدين والبحـث عنـه فـعذا أمهـل يف ذلـك شـغل‬
‫‪241‬‬
‫ذمته مبا شغل به ذمة املدين‪.‬‬
‫أمـا عنــد الشــافعية فــع م يــرون أن الضــمان هـو االلتـزام‪ :‬ه حــق اثبـ يف ذمــة الغــم أو‬
‫إحضار من هو عليه أو عني مضمونة ويقال للعقد الذي لصل به ذلك ويسمى امللتزم لذلك‬
‫‪242‬‬
‫حامنه‬
‫وعلى هذا فالتعري يتناول‪:‬‬
‫‪-1‬حــمان الــدين‪ ،‬ومبقتضــى هــذا الضــمان يلتــزم الضــامن مــا يف ذمــة املــدين مــن ديــن ةيــث‬
‫تنشغل به ذمته‪ ،‬وإذا دفع أحدمها برئ ذمـة األخـر‪ ،‬وال يصـع حـمان الـدين الهـول قـدرا أو‬
‫قيمته أو صفته ألنه إثبات مال يف الذمة بعقد فأشبه البيع‪.‬‬
‫‪-2‬حمان العني‪ :‬ما يف حمان العني املغصوبة حيث يلتزم الضامن بردها إىل املغصوب منه ما‬
‫دام قائمة‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫‪-3‬حمان النفس‪ ،‬ويراد به التزام الضامن إحضار شخص معني‪.‬‬
‫أم ــا احلنابلـ ــة فق ــالوا‪( :‬الض ــمان ح ــم ذم ــة الضـ ــامن إىل ذم ــة املض ــمون عنـ ــه يف الت ـ ـزام‬
‫احلق)‪ ،244‬ومعىن ذلك أن الذمة األخر منشغلة اماً مع الذمة األوىل‪ ،‬وأن كالّ مـن الضـامن‬
‫‪ 239‬امد بن يوس بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا‪ ،‬الااج وا كليج ملخاصر خليج‪( ،‬بموت‪ :‬دار الفكـر‪ ،‬ط‪1398 ،2‬هــ)‪ ،‬ج‪،5‬‬
‫ص‪ .102-96‬امد بن عبـد الـرون املغـريب أبـو عبـد هللا‪ ،‬م اهيب اجللييج لشيرح خماصير خلييج‪( ،‬بـموت‪ :‬دار الفكـر‪ ،‬ط‪1398 ،2‬هــ)‪،‬‬
‫ج‪ ،5‬ص‪.99-96‬‬
‫‪240‬الذمة هو العهد‪ ،‬وهو وص صار به اإلنسان مكلفاً‪ ،‬فقو م وةج ذمته أي على نفسه‪.‬‬
‫‪ 241‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.48‬‬
‫‪242‬اخلطي ــج‪ ،‬ام ــد الشـ ـربيو‪ ،‬ا قن يياع ه ح ييج ألس ييا أ ش ييااع‪ ،‬قي ــق‪ :‬مكت ــج البح ــوث والدراس ــات‪( ،‬ب ــموت‪ :‬دار الفك ــر‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬
‫‪1415‬هــ)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .316-312‬امــد اخلطيــج الشـربيو‪ ،‬ماييين اتايياج دىل معرةيية معيياين ألسييا املنقيياج‪( ،‬بــموت‪ :‬دار الفكــر‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬
‫د‪.‬ت)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .200-198‬زكري بن امد بن أود بن زكـري األنصـاري أبـو لـى‪ ،‬ةياح ال هياب بشيرح مينقج الطي ب‪( ،‬بـموت‪ :‬دار‬
‫الكتج العلمية‪ ،‬ط‪1418 ،1‬هـ)‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.368-364‬‬
‫‪ 243‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ,‬ص‪.49-48‬‬
‫‪120‬‬
‫واملض ــمون عن ــه مطال ــج ابحل ــق‪ ،‬وأن ــه م ــا دفع ــه أح ــدمها ب ــريء من ــه اآلخ ــر‪ ،‬وعل ــى ه ــذا ف ــعن‬
‫الضمان يشمل حمان الديون وحمان األعيان وإحضار شخص معني فيكون الضامن مطالبـاً‬
‫بذلك‪.‬‬
‫فقيــاا عقــود التــأمني التجــاري علــى حــمان الهــول وحــمان مــا مل جيــج قيــاا ــم‬
‫أيضــا‪ ،‬ومــن الفــروق أن الضــمان نــوع مــن التــظع يقصــد بــه‬
‫صــحيع؛ ألنــه قيــاا مــع الفــارق ً‬
‫اإلحســان ااتــب‪ ،‬حيــث أن يف الضــمان مل يشــّط الفقهــاء دفــع ش ـ ء للضــامن مقابــل ملــه‬
‫الضــمان‪ ،‬أمــا إذا دفــع املضــمون عنــه إىل املضــمون لــه فعنــه عائــد إىل املضــمون عنــه و خــذ مــا‬
‫دفعه فال حرر عليه‪ ،‬الالف التأمني فعنه عقد معاوحة ارية يقصد منه أوالً الكسج املادي؛‬
‫فعن ترتج عليه معروف فهو بع م مقصود إليه‪ ،‬واألحكـام يراعـى فيهـا األصـل ال التـابع مـا‬
‫‪245‬‬
‫دام ًبعا م مقصود إليه‪ ،‬والعقد لتم على املؤمن له أن يدفع ماالً يف حالة الضرر‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬أدلة املانعف‪:‬‬
‫يعد ابن عابدين أول من ذهج إىل عـدم ةـواز التـأمني املعـروف يف ذلـك العصـر بعقـد‬
‫الســوكرة‪ ،‬وتبعــه بعــد ذلــك آخــرون وهــم الس ـواد األعاــم مــن العلمــاء والفقهــاء‪ ،‬وإليــك تفصــيل‬
‫أدلتهم‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬عقد التأمني التجاري حرب من حروب املقامرة‪246‬؛ ملا فيـه مـن املخـافرة يف معاوحـات‬
‫مالية ومن الغـرم بـال ةنايـة أو تسـبج فيهـا‪ ،‬ومـن الغـنم بـال مقابـل أو مقابـل ـم مكـافب؛ فـعن‬
‫ِ‬
‫ـؤمن كـل مبلـغ التـأمني‪ ،‬وقـد ال‬
‫املستأمن قد يدفع قسطًا من التـأمني‪ ،‬يقـع احلـادث؛ فيغـرم امل ّ‬
‫ِ‬
‫ـؤمن أقســاط التــأمني بــال مقابــل‪ ،‬وإذا اســتحكم فيــه ا هالــة‬
‫يقــع اخلطــر‪ ،‬ومــع ذلــك يغــنم املـ ّ‬
‫‪ 244‬اب ــن قدام ــة‪ ،‬أب ــو ام ــد عب ــد هللا ب ــن أو ــد املقدس ـ ‪ ،‬املا ييين ه ةقي ي ا م ييا أمح ييد ب ييا حنب ييج الش يييباين‪( ،‬ب ــموت‪ :‬دار الفك ــر‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫‪1405‬هـ)‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.346-344‬‬
‫‪ 245‬ابن فايع‪ ،‬أحها البحر‪ ،‬ص‪.352-326‬جملة المع الفقه ‪ ،‬العدد الثا ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.650-645‬‬
‫‪246‬‬
‫ينفـ الصــديق الضـرير وةــود عنصــر املقــامرة يف التــأمني التجــاري‪ ،‬فقــال‪ :‬هوأر أن حقيقــة التــأمني لتل ـ عــن حقيقــة القمــار شــرعاً‬
‫وقــانونً‪ ،‬وإن كــان يف كــل منهمــا ــرر‪ ،‬فالقمــار حــرب مــن اللهــو واللعــج يقصــد بــه احلصــول علــى املــال عــن فريــق احلــظ واملصــادفة‪ .‬الضـرير‪،‬‬
‫الاييرر وأثييره ه العق ي د‪ ،‬ص‪ .649-648‬وذهــج إىل ذلــك أيض ـاً سـعدي أبــو حبيــج‪ ،‬فقــال‪ :‬هوالواقــع أن مــن يتأمــل القمــار والتــأمني جيــد‬
‫الفرق بينهما سافراًه‪ .‬أبو ةيج‪ ،‬التأمني بني احلار واإلابحة‪ ،‬ص‪.34‬‬
‫‪121‬‬
‫دِ‬
‫ين َآمنُـوا إِدأَـا اخلَم ُـر‬
‫كان ً‬
‫قمارا‪ ،‬ودخل يف عموم النه عن امليسر يف قوله تعاىل ‪َ  :‬ي أَيـه َها الذ َ‬
‫والمي ِسر واألنصاب واألزالَم ِرةس ِمن عم ِل الشديطَ ِ‬
‫ان فَاةتَنِبُواُ لَ َعلد ُكم تـُفلِ ُحو َن‪.‬‬
‫َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ر ّ ََ‬
‫شرعا وذلك ألنه‬
‫عقدا ً‬
‫يقول الشيخ امد الي املطيع يف عقد التأمني أبنه‪ :‬ه ً‬
‫فاسدا ً‬
‫معلق على خطر‪ ،‬رة يقع و رة ال يقع فهو قمـاره‪ ،247‬ويقـول الشـيخ أوـد إبـراهيم‪ :‬هأمـا إذا‬
‫مــات املــؤمن لــه قبــل إبقــاء يــع األقســاط وقــد ــوت بعــد دفــع قســط واحــد فقــط‪ ،‬وقــد يكــون‬
‫عايما ة ًـدا ألن مبلـغ التـأمني علـى احليـاة موكـول تقـديرا إىل فـريف العقـد علـى مـا‬
‫الباق مبلغًا ً‬
‫هو معلوم فعذا أدت الشركة املبلـغ املتفـق عليـه كـامالً لورثتـه أو ملـن ةعـل لـه املـؤمن واليـة قـبب‬
‫مــا التزم ـ بــه الشــركة بعــد موتــه فف ـ مقابــل أي ش ـ ء دفع ـ الشــركة هــذا املبلــغ؟ ألــيس هــذا‬
‫خمافرة إذن‪ ،‬وعلى أن املقامرة حاصلة أيضاً من نحية أخر فعن املؤمن له بعـد أن يـويف يـع‬
‫ما ألتزمه من األقساط يكون لـه كـذا وإن مـات قبـل أن يوفيهـا كلهـا يكـون لورثتـه كـذا أا هـذا‬
‫قماراً وخمافرة حيث ال علم له وال للشركة مبا سيكون من األمر على التعينيه‪.‬‬
‫وي ــر مص ــطفى الزرقـ ــا رو ــه هللا وعل ـ ـ امـ ــد اخلفي ـ ـ أن القمـ ــار يف حقيقت ــه لع ــج‬
‫ابحلاــوظ ومقتلــة لألخــالق‪ ،‬وقــد وصــفه القــرآن أبنــه حبالــة مــن حبائــل الشــيطان ووســيلة مــن‬
‫وســائله يوقــع هبــا بــني النــاا العــداوة والبغضــاء ويلهــيهم هبــا عــن ذكــر هللا وعــن الصــالة‪ ،‬بينمــا‬
‫‪248‬‬
‫ير أن عقد التأمني يعط املستأمن فمأنينة وأمانً من نتائا األخطار ا ائحة‪.‬‬
‫وأةـاب األســتاذ أبـو زهــرة‪ :‬هوأنـه ــذا إن مل يكــن قمـاراً‪ ،‬ففيــه معـىن القمــار أو شــبهته‪،‬‬
‫ولكن األستاذ مصطفى ينف هذا التشابه نفياً اب ً‪ ،‬ألن القمار لعـج وهـذا ةـد‪ ،‬وألن القمـار‬
‫يؤدي إىل البغضاء ويصد عن ذكـر هللا وعـن الصـالة‪ ،‬وهـذا لـيس فيـه مـن ذلـك ويـردا أبن هـذا‬
‫‪249‬‬
‫عقد فيه التزامات متبادلة وليس القمار فيه هذا املعىنه‪.‬‬
‫‪ 247‬ةناح ‪ ،‬عبد اللطي عبد الرحيم‪ ،‬الان ية والايامف ميا منظي ر دسي م ‪ ، ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت‬
‫لعام ‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م)‪ ،‬ص‪.78-77‬‬
‫‪248‬الزرقــا‪ ،‬نظييا الاييامف‪ ،‬ص‪ .46-45‬اخلفيـ ‪ ،‬الاييامف‪ ،‬ص‪ .58‬وذهــج إىل هــذا القــول امــد ــاة هللا‪ ،‬فأكــد أن القمــار يف حقيقتــه‬
‫خيتلـ كثـماً عــن التــأمني‪ .‬اناــر‪ :‬صــديق‪ ،‬امــد ــاة هللا‪ ،‬الاييامف ه االقاصيياد ا سي م ‪( ،‬ةــدة‪ :‬مركــز النشــر العلمـ ‪ ،‬ط‪1410 ،1‬ه ـ‪-‬‬
‫‪1990‬م)‪ ،‬ص‪.37-25‬‬
‫‪ 249‬الايامف ‪ ،‬إعـداد اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء‪ ،‬جملـة البحـوث اإلسـالمية‪ ،‬العـدد ‪ ،19‬شـوال ‪1407‬هــ‪ ،‬ص‪ .95-94‬أبـو‬
‫زهرة‪ ،‬تعلبق على موحوع عقد التأمني‪ ،‬حمن أسبوع الفقه اإلسالم ومهرةان ابن تيمية‪ ،‬ص‪.519‬‬
‫‪122‬‬
‫ق ــال مال ــك ع ــن داود ب ــن احلص ــني أن س ــعد ب ــن املس ــيج يق ــول‪ :‬هك ــان ميس ــر أه ــل‬
‫ا اهليــة بيــع اللحــم ابلشــاة والشــاتنيه‪ 250‬فالقمــار أو امليســر ال يقتصــر علــى اللعــج بــل هــو‬
‫يشمل البيوع أيضاً إذ كانوا يبيعون اللحم ابلشاة والشاتني دون معرفة قدر اللحـم فهـذا ةهالـة‬
‫فاحشــة وهــو ميســر أهــل املدينــة‪ ،‬ومــن ميســر ا اهليــة الضــرب ابلقــداه علــى األم ـوال والثمــار‬
‫‪251‬‬
‫وهذا يؤدي إىل ا هالة الفاحشة يف هذا األموال‪.‬‬
‫ويقــول الشــيخ ابــن تيميــة‪ :‬هأن امليســر يوقــع العــداوة والبغضــاء‪ ،‬سـواء كــان ميسـًـرا ابملــال‬
‫أو اللعج‪ ،‬فع ّن املغالبة بـال فائـدة وأخـذ املـال بـال حـق يوقـع يف النفـوا ذلـكه‪ 252.‬وهـل أسـوأ‬
‫مــن شــركات التــأمني التجاريــة الــيت تقــوم أبخــذ املــال بغــم حــق عنــد انتهــاء مــدة العقــد املتفقــة‬
‫عليها ومل لصل للمستأمن شيب!‪.‬‬
‫احلــق نق ــول‪ ،‬أن ال ــذين شــبهوا ابلقم ــار ال حا ـوا وةــود عنص ــر املخ ــافرة يف الت ــأمني‪،‬‬
‫فعملية التأمني للمستأمن يعتمد على عنصر احلـظ‪ ،‬حيـث أنـه قـد يـدفع مبلغًـا بسـيطًا ـوت‬
‫ـغما يف أي نــوع‬
‫فتــدفع الشــركة لورثتــه مبلغـاً‪ ،‬وهــذا ال يتناســج مــع ورثتــه‪ ،‬أو قــد يــدفع مبلغًــا صـ ً‬
‫مــن أنـواع التــأمني متمنيًــا احلصــول علــى مبلــغ كبــم‪ ،‬فلــذلك نــر أن شــركة التــأمني يف حقيقتهــا‬
‫ثل ُدور للقمار‪ ،‬وهو دائماً الكاسج‪ ،‬مثل الرةل الذي يقوم بيتًا للقمـار فهـو الكاسـج‪ ،‬أمـا‬
‫ابلنسـبة للمشــّكني فــعن الـربع واخلســارة تتقاســم فيمــا بــني األفـراد‪ ،‬فضـالً عــن أن شــركة التــأمني‬
‫تسعى للكسـج‪ ،‬لـذلك ال نراهـا قبـل إبـرام عقـد التـأمني علـى احليـاة إال بعـد أن يقـوم املسـتأمن‬
‫ابلكش الط الدقيق‪ ،‬فعن انتفى منـه أي مـرض‪ ،‬أي حـمان الشـركة أن هـذا الشـخص خيلـوا‬
‫من أي مرض قد تودي ةياته مبجرد دفع قسط أو قسطني‪ ،‬م أن هؤالء هم الذين لتـاةون‬
‫‪253‬‬
‫التأمني على احلياة إن كان يف معناا التكافل االةتماع ‪.‬‬
‫‪ 250‬مالــك‪ ،‬م طييا مال ي ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .605‬ابــن عبــد الــظ‪ ،‬أبــو عمــر يوس ـ بــن عبــد هللا النمــري‪ ،‬الا قيييد‪ ،‬قيــق‪ :‬مصــطفى بــن أوــد‬
‫العلوي‪ ،‬امد عبد الكبم البكري‪ ،‬املغرب‪ :‬وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية‪ ،‬د‪.‬ط‪1387 ،‬هـ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.317‬‬
‫‪ 251‬حسـو‪ ،‬عبـاا‪ ،‬ىقيد الايامف ه السقي ا سي م والقيان ا املقيارا‪( ،‬القـاهرة‪ :‬مكتبـة وهبـة‪ ،‬ط‪1398 ،1‬ه ـ‪1978-‬م)‪ ،‬ص‪-36‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪ 252‬ابن تيمية‪ ،‬ا ىة السااوو‪ ،‬ما‪ ،29‬ج‪ ،29‬ص‪.28‬‬
‫‪253‬الفرفور‪ ،‬ىق د الاامف ودىادة الاامف ه السق ا سي م ‪ ،‬ص‪ .589‬أبـو ةيـج‪ ،‬الايامف بيف احلظير وا ابحية‪ ،‬ص‪ .34-32‬فـايع‪،‬‬
‫أحها البحر‪ ،‬ص‪.348-347‬‬
‫‪123‬‬
‫اثنياً‪ :‬عقد التأمني التجاري يشتمل على راب الفضل والنساء فـعن الشـركة إذا دفعـ للمسـتأمن‬
‫ِ‬
‫ـؤمن يــدفع للمســتأمن‬
‫أو لورثتــه أو للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود ــا فهــو راب فضــل‪ ،‬واملـ ّ‬
‫بعــد مــدة؛ فيكــون راب نسـاء‪ ،‬وإذا دفعـ الشــركة للمســتأمن مثــل مــا دفعــه ــا يكــون راب نسـاء‬
‫فقط‪ ،‬وكالمها ارم ابلنص واإل اع‪.‬‬
‫ومن يتبني أن الراب ال بـد أنـه حاصـل يف عقـود التـأمني التجـاري سـواء اتفـق النقـدان أم‬
‫اختلفــا‪ ،‬وذلــك ألنــه ينــدر أن يســاوي جممــوع األقســاط الــيت يــدفعها الشــخص املســتأمن بــل أن‬
‫واحـدا ال يعـرف وةــه التحقيـق مــا الـذي ســيدفعه كـل مـن املســتأمن وشـركة التــأمني‪ ،‬فقـد يــدفع‬
‫احدا‪ ،‬و صل الكارثة فتدفع شركة التأمني كامالً‪.‬‬
‫املستأمن قسطًا و ً‬
‫يقول ابن قدامه يف املغو‪ :‬هوكل ما حرم التفاحل حـرم فيـه النسـاء بغـم خـالف نعلمـه‬
‫ولــرم التفــرق قبــل القــبب لقــول الن ـ ‪‬هعينــا بعــنيه وقولــه هيبــداً بيــده ألن ــرج النســاء أوىل‬
‫‪254‬‬
‫ابلتحرجه‬
‫فض ـالً عــن ذلــك‪ ،‬أ ّن شــركة التّـأمني تســتثمر احتيــاف أموا ــا عــن فريــق ال ـراب‪ ،‬وذلــك‬
‫مساعدة يف استثمار وتوظي األموال يف فرق ارمة‪ ،‬وأن املستأمن يف التـأمني علـى احليـاة إذا‬
‫بق حيا بعد انقضاء املدة ااتددة ابلعقد يسّد األقساط الـيت دفعهـا مـع فائـدة التـأمني‪ ،‬وهـذا‬
‫اــرم‪ 255.‬ومــن هــذا املنطلــق‪ ،‬ــد أننــا لســنا ةاةــة إىل هــذا النــوع مــن التــأمني مــع وةــود هــذا‬
‫الشـوائج فيــه فهـو لــيس مـن حــرورات التمـع حــا نلـتمس لــه خمرةـاً يف الفقــه كمـا أن أســاا‬
‫التأمني مستمد فكراً وحضارة من اليهود الذين ال يبنون معامالهتم إال على الراب‪.‬‬
‫اثلثاً عقد التأمني التجاري من الرهان ااترم؛ ألن كالً منهما فيه ةهالة و رر ومقامرة‪ ،‬ومل يـبع‬
‫الشرع من الرهان إالّ ما فيه نصرة لإلسالم وظهورا‪ ،‬وقد حصـر النـ ‪ ‬رخصـة الرهـان بعـوض‬
‫يف ثالثة بقولـه ‪ :‬هال سـبق إال يف خـ أو حـافر أو نصـله‪ ،256‬ولـيس التـأمني مـن ذلـك وال‬
‫ارما‪.‬‬
‫شبيها به؛ فكان ً‬
‫‪ 254‬ابن قدامه‪ ،‬املاىن‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.109‬‬
‫‪ 255‬التأمني‪ ،‬إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء‪ ،‬جملة البحوث اإلسالمية‪ ،‬العدد ‪ ،19‬شوال ‪1407‬هـ‪.‬‬
‫‪ 256‬ابــن حبــان‪ ،‬صييحيح ابييا حبيياا‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،4690‬ج‪ ،10‬ص‪ .544‬أبــو داود‪ ،‬سيينا أ داود‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،2564‬ج‪،3‬‬
‫ص‪.29‬‬
‫‪124‬‬
‫احلقيق ــة كم ــا يراه ــا البح ــث أن الره ــان ممن ــوع ش ــرعاً إال يف ص ــورة معين ــة‪ ،‬ول ــيس منه ــا‬
‫التأمني بال شك‪ ،‬لذلك نقول أن املراهن يعتمد على الصدفة واحلظ‪ ،‬وإن الرهان ليس فيـه أثـر‬
‫لّمــيم أحـرار األخطــار الــيت يتعــرض ــا اإلنســان علــى ســبيل التعــاون‪ ،‬فضـالً عــن انــه ال يعطـ‬
‫املرء شي اً من األمان والطمأنينة‪.‬‬
‫رابعيياً‪ :‬عقــد التــأمني التجــاري فيــه أخــذ مــال الغــم بــال مقابــل‪ ،‬واألخــذ بــال مقابــل يف عقــود‬
‫دِ‬
‫ين َآمنُـوا الَ‬
‫املعاوحــات التجاريــة اــرم لدخولــه يف عمــوم النه ـ يف قولــه تعــاىل‪َ  :‬ي أَيـه َهــا الــذ َ‬
‫َأت ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلب ِ‬
‫اف ِل إِالد أَن تَ ُكو َن ِ َ َارًة َعن ترا ٍ‬
‫ض منكم ‪ ‬النساء‪.29 :‬‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫ـرعا فـعن املـؤمن مل لـدث اخلطـر منـه ومل‬
‫خامساً‪ :‬يف عقد التـأمني التجـاري اإللـزام مبـا ال يلـزم ش ً‬
‫يتســبج يف حدوثــه‪ ،‬وإأــا كــان منــه جمــرد التعاقــد مــع املســتأمن علــى حــمان اخلطــر علــى تقــدير‬
‫‪257‬‬
‫ِ‬
‫املؤمن مل يبذل عمالً ملستأمن‪ ،‬فكان حراماً‪.‬‬
‫وقوعه مقابل مبلغ يدفعه املستأمن له‪ ،‬و ّ‬
‫سادساً‪ :‬عقـد التـأمني فيـه ةهالـة توةـج التحـرج‪ ،‬واسـتدلوا أبدلـة يف حكـم بيـع الهـول‪ ،‬وهـ‬
‫مــا رواا البخــاري‪ ،‬عــن أيب ســعيد اخلــدري رح ـ هللا عنــه قــال‪ ،‬ــى رســول هللا ‪ ‬عــن لبســتني‬
‫وعــن بيعتــني‪ ،‬و ــى عــن املالمســة واملنابــذة يف البي ـع‪ ،‬واملالمســة ملــس الرةــل ثــوب اآلخــر بيــدا‬
‫ابلليل أو ابلنهار وال يقلبه إالّ بذلك واملنابذة أن ينبذ الرةل إىل الرةل ثوبه وينبذ اآلخر بثوبـه‬
‫ويكون ذلك بيعهما عن م نار وال تراضه‪.258‬‬
‫سييابعاً‪ :‬عقــد التــأمني التجــاري مــن عقــود املعاوحــات املاليــة االحتماليــة املشــتملة علــى الغ ـرر‬
‫الفــاح ؛ ألن املســتأمن ال يســتطيع أن يعــرف وق ـ العقــد مقــدار مــا يعط ـ أو خــذ؛ فقــد‬
‫ِ‬
‫ـؤمن‪ ،‬وقــد ال تقــع الكارثــة‬
‫يــدفع قســطا أو قســطني‪ ،‬تقــع الكارثــة؛ فيســتحق مــا التــزم بــه املـ ّ‬
‫‪259‬‬
‫ِ‬
‫ـؤمن ال يسـتطيع أن لـدد مـا يعطـ‬
‫أصال فيدفع يع األقساط وال خذ شيًا‪ ،‬وكذلك امل ّ‬
‫‪257‬احلقيل‪ ،‬الدكتور عثمان عثمان‪ ،‬املعام ت الاامينية بف السق ا س م والقان ا ال ضع (الـريض‪ :‬مطـابع الفـرذدق‪ ،‬ط‪1407‬ه ـ‪-‬‬
‫‪1987‬م)‪ ،‬ص‪.121-98‬جملة المع الفقه ‪ ،‬العدد الثا ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.645-644‬‬
‫‪ 258‬البخاري‪ ،‬صحيح البخارو‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،5482‬ج‪ ،5‬ص‪.2191‬‬
‫‪259‬‬
‫ال‪ ،‬أود امد‪ ،‬ىق د الاامف بف االىكاض والااعيد‪( ،‬مكة املكرمة‪ :‬دار مكة‪ ،‬ط‪1400 ،1‬هـ‪1980-‬م)‪ ،‬ص‪.28‬‬
‫‪125‬‬
‫و خــذ ابلنسـبة لكــل عقــد مبفــردا‪ ،‬وقــد ورد يف احلــديث الصــحيع عــن النـ ‪‬هالنهـ عــن بيــع‬
‫الغرره‪.260‬‬
‫ـررا‪،‬‬
‫يقــول األســتاذ أبــو زهــرة‪ :‬هلقــد قــرر املــانعون لعقــد التــأمني ــم التعــاو أن فيــه ـ ً‬
‫فمحل العقد فيه م اثب ‪ ،‬و ـم اقـق الوةـود‪ ،‬فيكـون كبيـع مـا لرةـه شـبكة الصـائد وكبيـع‬
‫ما يكون يف بطن احليوان‪ ،‬ووةه املشاهبة أن املبيـع يف هـذا الصـور ـم معلـوم الـه و ـم مؤكـد‬
‫الوةود‪ ،‬بل الوةود فيه احتماا‪ ،‬وكذلك التأمني ـم التعـاو اـل العقـد ـم اثبـ ‪ ،‬فمـا هـو‬
‫ال العقد؟ أهو املدفوع من املستأمن‪ ،‬أم املدفوع من الشركة املؤمنة‪...‬ه‪.261‬‬
‫وإليــه ذهــج الشــيخ الصــديق الضـرير إىل أن عقــد التــأمني خــاا مــن أي شــبهة ــم أن‬
‫هذا العقد فيه رر فاح ‪ ،‬فم أن الغرر هو السبج األساس يف منع عقد التأمني التجاري‬
‫يقــول يف ذلــك‪ :‬هإن الغــرر الكثــم هــو ‪ :‬همــا لــج علــى العقــد حــا صــار العقــد يوصـ بــهه‪،‬‬
‫وأر أن هــذا الضــابط ينطبــق علــى العقــد‪ ،‬فــعن مــن أركــان عقــد الت ـأمني الــيت ال يوةــد بــدو ا‬
‫هاخلطره واخلطر هو حادثة اتملة ال تتوق على إرادة أحد الطرفني‪ ،‬ولذا ال جيوز التـأمني إالّ‬
‫من حادث مستقبل م اقق الوقوع‪ ،‬فالغرر عنصر مالزم لعقد التـأمني‪ ،‬ومـن اخلصـائص الـيت‬
‫يتميز هبـا‪ ،‬وممـا يـدل علـى أن الغـرر كـن مـن عقـد التـأمني‪ ،‬وأصـبع صـفة مالزمـة لـه وأن كثـماً‬
‫مــن الق ـوانني تــذكر ـ عن ـوان هعقــود الغــرره‪ ،‬ولكــن بعــب الي ـزين لعقــد التــأمني‪ ،‬املعّفــني‬
‫بوةود الغرر فيه‪ ،‬يرون أن الغرر الذي فيه مغتفر ال نع صحته‪.262‬‬
‫أما الرأي الراةع هو ما ذهج إليه الغالبيـة العامـى مـن العلمـاء املعاصـرين حـول ـرج‬
‫التــأمني التجــاري ملــا يشــوبه مــن شـوائج كثــمة‪ ،‬وقــد أ ــع السـواد األعاــم مــن العلمــاء يف يــع‬
‫ااتافــل والنــدوات حــول ر ــه وعــدم ةـواز التعامــل معــه‪ ،‬وأوةــدوا البــديل اإلســالم ‪ ،‬و ــن يف‬
‫صدد احلديث عنه يف املبحث القادم‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬حهم الاامف ىلل احلياة‪:‬‬
‫‪ 260‬مســلم‪ ،‬صييحيح مسييلم‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،1513‬ج‪ ،3‬ص‪ .1153‬ابــن حبــان‪ ،‬صييحيح ابييا حبيياا‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،4951‬ج‪،11‬‬
‫ص‪.327‬‬
‫‪ 261‬الاامف‪ ،‬إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء‪ ،‬جملة البحوث اإلسالمية‪ ،‬العدد ‪ ،19‬شوال ‪1407‬هـ‪.‬‬
‫‪262‬الضرير‪ ،‬الارر وأثره ه العق د‪ ،‬ص‪.656-655‬‬
‫‪126‬‬
‫ذهــج ةهابــذة العلمــاء و ــالبيتهم إىل القــول ابحلرمــة‪ ،‬واألدلــة الدالــة علــى ذلــك يــع‬
‫األدلــة الــيت ســقناها حــول ــرج عقــد التــأمني التجــاري‪ ،‬مــع إحــافة بســيطة حــول شــبهة دفــع‬
‫األقساط‪ ،‬حيث أن املستأمن قد يدفع بعب األقساط يعجز عن الباق ‪ ،‬فيـذهج عليـه كـل‬
‫مـا دفعـه‪ ،‬أي يف حالـة عجـزا عـن بعـب األقسـاط تفـوت عليـه يـع مـا دفعـه‪ ،‬وهـذا بـال شـك‬
‫ـودا قليلـة مبقابـل‬
‫فيه ال جيوز‪ ،‬فليس فيه تعاون وال تكافل‪ ،‬فاملؤمن يدفع علـى حياتـه‪ ،‬فيـدفع نق ً‬
‫احلصول على نقود كثمة‪ ،‬وقد ال لصل‪.‬‬
‫أح ـ إىل ذلــك‪ ،‬أن الورثــة مــن األوالد و ــمهم مــا عرف ـوا مــن مــوروثهم أتمــني حياتــه‬
‫هبذا املال العايم‪ ،‬وخشوا فـوات هـذا املـال بطـول حياتـه و ـاوزا املـدة ااتـددة‪ ،‬فـع م سـيعملون‬
‫عملهــم مباشــرة أو ابلتســبج ابلقضــاء علــى حياتــه حرصـاً علــى احلصــول علــى املــال وحــذراً مــن‬
‫فواته بطول حياته‪.‬‬
‫أمــا القــائلون ابإلابحــة‪ ،263‬فــع م ذهب ـوا إىل أن عقــد التــأمني علــى احليــاة يــتم بّاح ـ‬
‫الطرفني‪ ،‬وهذا الّاح ـ لفاـة التجـارة الـواردة يف القـرآن‪ ،‬وقـد أورد القـرآن التجـارة مطلقـة‬
‫ومل يقيدها ومل يوةد ما يقيد هذا الكلمة‪.‬‬
‫وهــذا ال شــك فيــه أبن التجــارة ةــاءت مطلقــة‪ ،‬ــم أن هنــا مــن النصــوص احلديثيــة‬
‫يوحع املقصود‪ ،‬فنر أن الراب‪ ،‬وعقـود أخـر ارمـة تـتم ابلّاحـ ‪ ،‬وهـذا ال يعـو القـول ابحلـل‬
‫‪264‬‬
‫يف هذا األنواع‪.‬‬
‫وقــالوا أيض ـاً األخــذ أبســباب احليطــة واحلــذر‪ ،‬وقــد ذكــرن هــذا الــدليل ورددن علــيهم‪،‬‬
‫وأيض ـاً قــالوا بقاعــدة الضــرورات تب ــيع ااتاــورات‪ ،‬و مهــا مــن األدل ــة األخــر قــد قمنــا ابل ــرد‬
‫عليه ــا‪ .‬ل ــذلك س ــنحاول أن نس ــتخرج ف ــرق مش ــروعة ح ــول الت ــأمني عل ــى احلي ــاة يف املبح ــث‬
‫القادم‪.‬‬
‫‪ 263‬ومن هؤالء‪ :‬األستاذ عبد الوهاب خالف‪ ،‬واألستاذ السنهوري‪ ،‬ومفيت مصر عل‬
‫عة‪.‬‬
‫‪ 264‬آل امود‪ ،‬عبد هللا بن زيد‪ ،‬أحها ىق د الاامف‪( ،‬القاهرة‪ :‬دار الشروق‪ ،‬ط‪1302 ،2‬هـ‪1982-‬م)‪ ،‬ص‪.76-65‬‬
‫‪127‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬حهم الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫بــدأ التــأمني التعــاو أتمينًــا تبادليًــا علــى شــكل اعــة يتعرحــون لنــوع مــن املخــافر‪،‬‬
‫نااما تعاونيًا كجمعية أو صـندوق‪ ،‬تطـور إىل هي ـة صـغمة تتـوالا جمموعـة‬
‫فكونّوا فيما بينهم ً‬
‫مــن املســامهني‪ ،‬بشــكل مــنام ومرتــج‪ ،‬إىل أن وصــل إىل مرحل ـة قيــام ش ـركات مســامهة‪ ،‬يكــون‬
‫‪265‬‬
‫نشافها التأمني التعاو وفق أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وقــد أنتشــر هــذا النــوع مــن التــأمني بصــورة كبــمة وواســعة‪ ،‬وأخــذت ــل اــل شــركات‬
‫التــأمني التجــاري أو التقلي ــدي‪ ،‬ومــن ّ ظه ــرت إعــادة الت ــأمني التعــاو ال ــذي تــديرا ش ــركات‬
‫إســالمية أو مصــرف إســالم ‪ ،‬بعــد التوصــيات واملقّحــات الــيت قــدم عــظ الــامع الفقهيــة‬
‫والنـدوات العلميـة وأةــاث املـؤ رات وأورقـة البــاحثني يف جمـالت اكمـة و مهــا‪ ،‬ولقـد اكتملـ‬
‫أـو هـذا الشـركات ومؤسســات إعـادة التـأمني التعـاو مــع األلفيـة ا ديـدة‪ ،‬وأصـبح منافســة‬
‫لش ــركات إع ــادة الت ــأمني التجاري ــة يف الع ــامل‪ ،‬بفض ــل دع ــم املص ــارف اإلس ــالمية واحلكومـ ــات‬
‫وأصحاب رتوا األموال‪.‬‬
‫ولقد ظهر عدد من العلماء يرفضون التأمني التعاو وإعـادة التـأمني التعـاو ‪ ،‬والـبعب‬
‫جيوزونــه‪ ،‬ولعــل اخلــالف القــائم اليــوم بــني الفقهــاء يعــود إىل كــون ناــام التــأمني التعــاو تتــوالا‬
‫شــركات مســامهة‪ ،‬فـرأوا أن شــركات التــأمني التعــاو ال لتل ـ عــن شــركات التــأمني التجــاري‪،‬‬
‫وإأــا هـ حيلــة ــاول إصــبا هــذا الشــركات وإحــفاء شــرعية التــأمني التجــاري وإلباســها بــرداء‬
‫ا واز‪ ،‬وعليه ـاول يف هـذا املبحـث أن نبـني أقـوال العلمـاء يف مشـروعية التـأمني التعـاو ‪ ،‬أمـا‬
‫عن حكم إعادة التأمني التعاو ‪ ،‬فعن احلكم خذ حكم التأمني التعاو ‪.‬‬
‫املطلب ا ول‪ :‬اجمليزوا‪:‬‬
‫ذهج البية العلماء إىل ةواز التأمني التبادا الذي تقوم به ا معيات اخلمية‪ ،‬إالّ أن‬
‫اخل ــالف ا ــاري ب ــني الفقه ــاء والعلم ــاء ح ــول ةـ ـواز الت ــأمني التع ــاو ‪ ،‬ال ــذي ي ــدار م ــن قِبَـ ـل‬
‫الشركات اإلسالمية أو اليت تتبىن فكرة التأمني التعاو القائم على التكافـل والتعـاون والت سـى‪،‬‬
‫‪ 265‬القرا دا ‪ ،‬عل ا الدين‪ ،‬الاامف ىلل احلياة ومساادات العق د ‪ ،‬ةـث مقـدم للنـدوة الفقهيـة الثالثـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1413‬هـ املوافق ‪1993‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.135-134‬‬
‫‪128‬‬
‫وهذا االختالف بني الفقهاء املعاصرين قائم على عدة عوامل سنذكرها إن شاء هللا من خـالل‬
‫ذكر أقوا م‪.‬‬
‫أوالً‪ :‬ا دلة النصية‬
‫ســاق اليــزون لعقــد التــأمني التعــاو النصــوص الــيت ــث علــى مبــدأ التعــاون والتكافــل‬
‫والت س والتكات بني املسلمني‪ ،‬ومن أمهها‪:‬‬
‫ِ‬
‫اللَ إِ دن ّ‬
‫ـاونُوا َعلَـى ا ِإل ِ َوالعُـد َوان َواتدـ ُقـوا ّ‬
‫اللَ‬
‫ـاونُوا َعلَـى ال ِّ‬
‫ـظ َوالتـدق َـو َوالَ تَـ َع َ‬
‫قـال تعـاىل‪َ  :‬وتَـ َع َ‬
‫يد العِ َق ِ‬
‫اب‪ ‬املائدة‪ ،2 :‬وقوله تعاىل‪ :‬إِدأَا ال ُمؤِمنُو َن إِخ َوةر‪ ‬احلجرات‪.10 :‬‬
‫َش ِد ُ‬
‫وقوله ‪( :‬مثل املؤمنني يف توادهم وتراوهم وتعطفهم كمثل ا سد الواحد إذا اشتكى‬
‫‪266‬‬
‫منه عضو تداعى له سائر ا سد ابلسهر واحلمى)‬
‫وقوله ‪( :‬املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)‪.267‬‬
‫وقال ‪( :‬من نفس عن مؤمن كربة مـن كـرب الـدنيا نفـس هللا عنـه كربـة مـن كـرب يـوم‬
‫القيامة‪ ،‬ومن يسر على معسر يسـر هللا عليـه يف الـدنيا واآلخـرة‪ ،‬ومـن سـّ مسـلماً سـّا هللا يف‬
‫‪268‬‬
‫الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه)‬
‫وقال ‪ ( ‬رحم هللا امرءً ا اكت سـج فيبًـ ا وأن فـق ق صـ ًد ا وقـدم ف ضـ الً ل يـوم ف قـرا‬
‫وحاةته ) ‪ .‬والفضل ما فاض من ا لدخل أو الكسج بعد اإلنفاق‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬ش اهد ما السنة النب عة‪:‬‬
‫‪269‬‬
‫‪ -1‬مــا رو البخــاري عــن أيب موســى األشــعري ‪ ‬عــن النـ ‪( :‬إن األشــعريني إذا أرملـوا‬
‫يف الغزو أو قل فعام عيا م ابملدينة‪ ،‬عوا ما كـان عنـدهم يف ثـوب واحـد‪ ،‬اقتسـموا بيـنهم‬
‫‪270‬‬
‫يف إنء واحد ابلسوية‪ ،‬فهم مو وأن منهم)‬
‫‪ 266‬مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬حديث رقم ‪ ،2582‬ج‪ ،4‬ص‪..1999‬‬
‫‪ 267‬البخ ــاري‪ ،‬صي ييحيح البخ ييارو‪ ،‬رق ــم احل ــديث ‪ ،2314‬ج‪ ،2‬ص‪ .863‬مس ــلم‪ ،‬صي ييحيح مسي ييلم‪ ،‬ح ــديث رق ــم ‪ ،2582‬ج‪،4‬‬
‫ص‪.1999‬‬
‫‪ 268‬مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬حديث رقم ‪ ،2699‬ج‪ ،4‬ص‪.2074‬‬
‫‪ 269‬أرملوا‪ :‬فو فعامهم أو قارب‪ ،‬وأصله من الرمل‪ ،‬كأ م لصقوا ابلرمل من القلة‪ .‬فتع الباري‪ ،‬ج‪ ،6‬ص‪.55‬‬
‫‪ 270‬البخــاري‪ ،‬صييحيح البخييارو‪ ،‬مــن كتــاب الشــركة‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،2354‬ج‪ ،2‬ص‪ .880‬مســلم‪ ،‬صييحيح مسييلم‪ ،‬ابب فضــائل‬
‫األشعريني‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،2500‬ج‪ ،4‬ص‪.1944‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ -2‬ورو البخــاري عــن ةــابر بـن عبــد هللا رحـ هللا عنهمــا قــال‪( :‬بعــث رســول هللا صــلى هللا‬
‫عليه وسلم بعثاً قبل الساحل‪ ،‬فأمر عليهم أاب عبيدة بن ا راه وهم ثالمثائة وأن فيهم‪ ،‬فخرةنا‬
‫حــا إذا كنــا بــبعب الطريــق فــو الـزاد‪ ،‬فــأمر أبــو عبيــدة أبزواد ذلــك ا ــي فجمــع ذلــك كلــه‪،‬‬
‫فكان مزودي ر‪ ،‬فكان يقوتناا كل يوم قليالً قليالً حا فـو‪ ،‬فلـك يكـن يصـيبنا إال ـرة ـرة‪،‬‬
‫فقل ـ ومــا يغــو ــرة؟ فقــال‪ :‬لقــد وةــدن فقــدها حــني فني ـ ‪ ،‬قــال‪ :‬انتهينــا إىل البحــر فــعذا‬
‫حــوت مثــل الاــرب فأكــل منــه ذلــك ا ــي مثــا عشــرة ليلــة‪ ،‬أمــر أبــو عبيــدة بضــلعني مــن‬
‫‪271‬‬
‫أحالعه فنصبا‪ ،‬أمر براحلة فرحل ‪ ،‬مرت تهما فلم تصبهما)‬
‫اثلثاً‪ :‬ش اهد ما السق ا س م ‪:‬‬
‫يف الفقه اإلسالم شواهد تثب شرعية التأمني التعاو الذي يقوم أساسه على توزيـع‬
‫املخافر بني املشّكني‪ ،‬فعلى سبيل املثـال مـا ذكـرا القـرايف ـ عنـوان‪ :‬هالفـرق بـني قاعـدة مـا‬
‫يضمن ابلطره من السفن وقاعدة ما ال يضمنه‪.272‬‬
‫قــال مالــك‪ :‬هإذا فــره بعــب احلمــل للهــول شــار أهــل املطــروه مــن مل يطــره ــم يف‬
‫متاعهم‪ ،‬وكان ما فره وسلم مـيعهم يف أائـه ونقصـه بثمنـه يـوم الشـراء إن اشـّوا مـن موحـع‬
‫واحــد‪ ،‬بغــم اــاابة‪ ،‬أل ــم صــانوا ابملطــروه مــا ــم‪ ،‬والعــدل عــدم اختصــاص‪-‬أي عــدم ملــه‬
‫وحدا‪ -‬أحدهم ابملطروه‪ ،‬إذ ليس أحدهم أبوىل من اآلخر‪ ،‬وهو بسبج سالمة يعهمه‪.‬‬
‫ناام العواقل يف الفقه اإلسالم خم شاهد على مشروعية التأمني التعاو ‪ ،‬حيـث لـو‬
‫ةىن شخص ةناية قتـل خطـأ‪ ،‬يكـون حكمـه الديـة ولـيس القصـاص‪ ،‬فديـة املقتـول تـوزع علـى‬
‫أفراد العائلة أو القبيلة‪.‬‬
‫أيضا الدالة على ةواز التأمني التعـاو ‪ ،‬مـا يسـمى بــهوالء املـوالةه‪ ،‬عنـد‬
‫ومن الشواهد ً‬
‫احلنفيــة‪ ،‬وصــورته‪ :‬هأن يقــول شــخص جمهــول النســج آلخــر أنـ وليـ تعقــل عــو إذا ةنيـ ‪،‬‬
‫وترثو إذا م ‪ ،‬فيقول‪ :‬قبل ه‪.‬‬
‫‪ 271‬البخاري‪ ،‬صحيح البخارو‪ ،‬وهو أول حديث من كتاب الشركة‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،2351‬ج‪ ،2‬ص‪.879‬‬
‫‪ 272‬القرايف‪ ،‬السرو ‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.8‬‬
‫‪130‬‬
‫أيضـا الـيت تصـلع مسـتنداً للتـأمني التعـاو ‪ ،‬قضـية ـار البـز مـع احلاكـة‪،‬‬
‫ومن الشـواهد ً‬
‫وذل ــك يف أواس ــط الق ــرن الث ــامن ا ج ــري‪ ،‬وهـ ـ حادث ــة حص ــل يف أقص ــى املغ ــرب الع ــريب‪،‬‬
‫وابلتحديــد يف مدينــة (ســال)‪ ،‬حيــث أن هــؤالء التجــار اتفقـوا فيمــا بيــنهم علــى أ ــم إذا اشــّ‬
‫أي واحد منهم سلعة‪ ،‬عليه أن يضع درمهاً عند رةل يثقون به‪ ،‬فـعذا أصـيج أحـدهم أبي ـرم‬
‫‪273‬‬
‫استعني ابملال املوةود عند ذلك الرةل‪.‬‬
‫فهذا الشواهد يف جمملها تـدل داللـة واحـحة علـى وةـوب التعـاون يف يـع الـاالت‪،‬‬
‫شاهد على ةواز التأمني التعاو إن كان القصد منه أصالة التعـاون والتناصـر والتحابـج‬
‫وخم ً‬
‫‪274‬‬
‫والتأس بني الناا‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬قرارات اجملامع السققية والندوات العل ية واملؤمترات العاملية‪:275‬‬
‫أقـرت الـامع الفقهيـة والنـدوات العلميـة واملـؤ رات العامليـة ةـواز التـأمني التعـاو الــذي‬
‫تقـوم إبدارتـه شـركات متخصصــة يف جمـال تناـيم التـأمني التعــاو وفـق أسـس إسـالمية وحـوابط‬
‫‪276‬‬
‫شرعية ل ال التأمني التقليدي (التأمني التجاري) على أساا الوكالة أبةر معلوم‪.‬‬
‫فدور الشركة (شركة التأمني التعاو ) إدارة يـع العمليـات التأمينيـة‪ ،‬لوةـود عـدد كبـم‬
‫مــن املســتأمنني تتعــذر علــى ا معيــات الصــغمة الــيت تــدير التــأمني التبــادا إدارتــه‪ ،‬لــذلك تقــوم‬
‫الش ــركات اإلس ــالمية جبم ــع األقس ــاط أو التظع ــات وم ــن توزيعه ــا عل ــى املتض ــررين يف حال ــة‬
‫إصابة أحد الطـر (ال مسـع هللا)‪ ،‬أو يف حالـة حاةـة الفـرد للمـال مـن خـالل الـظاما الـيت تقـوم‬
‫‪277‬‬
‫الشركة بعرحها على املشّكني كالتأمني العائل و ما‪.‬‬
‫‪273‬ةناح ‪ ،‬عبد اللطي عبد الرحيم‪ ،‬الان ية والاامف ما منظ ر دس م ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهية الثانية لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.74‬‬
‫‪ 274‬بلتاة ‪ ،‬ىق د الاامف ما ومقة السق ا س م ‪ ،‬ص‪.194 -192‬‬
‫‪275‬مــؤ ر علمــاء املســلمني الثــا يف القــاهرة عــام ‪1385‬ه ــ‪ ،‬ومــؤ ر علمــاء املســلمني الســابع أيض ـاً يف عــام ‪1392‬ه ــ‪ ،‬وجممــع البحــوث‬
‫اإلســالمية يف األزهــر الشـري ‪ ،‬وجممــع الفقــه اإلســالم يف رابطــة العــامل اإلســالم يف مكــة املكرمــة عــام ‪1398‬ه ـ‪1978-‬م)‪ ،‬وقـرار جملــس‬
‫هي ة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية عام ‪1397‬هـ‪1977-‬م‪ ،‬وقرار الندوة الفقهية الثالثة يف بي التمويل الكـوييت عـام ‪1413‬ه ـ‪-‬‬
‫‪ ،1993‬وقرار جممع الفقه اإلسالم الدوا رقم ‪.)2/9( 9‬‬
‫‪ 276‬الزحيلـ ‪ ،‬وهبــة‪ ،‬املعييام ت املالييية املعاصييرة‪ ،‬دمشــق‪ :‬دار الفكــر‪ ،‬ط‪1423 ،1‬ه ـ‪2002 -‬م‪ ،‬ص‪ .264-263‬ملحــم‪ ،‬الاييامف‬
‫ا س م ‪ ،‬ص‪.105‬‬
‫‪277‬مولوي‪ ،‬نظا الاامف وم قف الشرععة من ‪ ،‬ص‪ .180‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.74‬‬
‫‪131‬‬
‫وهذه بعض القرارات والا صيات‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬أسب ع السق ا س م ‪ ،‬ومقرماا ا ما ابا ي ية بدمش ‪ ،‬سنة ‪: 1961‬‬
‫قــال الشــيخ امــد أبــو زهــرة (روــه هللا)‪ :‬هفهــال دعــون العــامل اإلســالم إىل إجيــاد ناــام أتمــني‬
‫‪278‬‬
‫تعاو ‪ ،‬بدل هذا الناام م التعاو الذي ال نزال مصرين على أنه بدعة يهوديةه‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬ندوة الاشرعع ا س م ‪ ،‬بليبيا‪ ،‬سنة ‪ ،1972‬ة ا صياهتا‪:‬‬
‫التوصية السادسة‪ :‬هأن يعمل على إحالل التأمني التعاو ال التأمني التجاري‪..‬ه‬
‫اثلث ياً‪ :‬ق يرار هيئيية كبييار العل يياء ه امل لهيية العربييية السييع دعة رقييم ‪1397/4/4 ،52‬هي ي‪-‬‬
‫‪. 1977‬‬
‫بع ــد الدراس ــة واملناقش ــة وت ــداول ال ـرأي‪ ،‬ق ــرر الل ــس ةـ ـواز الت ــأمني التع ــاو وذل ــك لألس ــباب‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬هإن الت ــأمني التع ــاو م ــن عق ـ ـود الت ــظع‪ ،‬يقص ــد ب ــه أص ـ ـالً التع ــاون عل ــى تفتي ـ ـ‬
‫األخطــار‪ ،‬واالش ـّا يف مــل املســؤولية عنــد نــزول الك ـوارث‪ ،‬وذلــك عــن فريــق‬
‫إسهام أشخاص مببالغ نقدية لصص لتعويب من يصيبه الضرره‪.‬‬
‫‪ -2‬خلــو التــأمني التعــاو مــن ال ـراب‪ ،‬فليس ـ عقــود املســامهني ربويــة‪ ،‬وال يســتغلون مــا‬
‫ع من األقساط يف معامالت ربويةه‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬رأو ا ع البح ث ا س مية ه ا هر‪ ،‬سنة ‪1385‬هي‪:‬‬
‫هالتــأمني الــذي تقــوم بــه عيــات تعاونيــة يشــّ فيهــا يــع املســتأمنني لتــؤدي ألعضــائها مــا‬
‫‪279‬‬
‫لتاةون إليه من معونت وخدمات‪ ،‬أمر مشروع وهو من التعاون على الظه‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬قرار اجمل ع السقق ا س م املنعقد مبهة املهرمية ه السيكة ميا ‪ 25‬شيقر ربييع‬
‫اآلخر ‪1399‬هي دىل ‪ 4‬مجادى ا وىل ‪1399‬هي‪ ،‬وهذا نصه‪:‬‬
‫‪ 278‬أبو زهرة‪ ،‬امد‪ ،‬علي ىلل م ض ع ىقد الاامف ‪ ،‬أسبوع الفقه اإلسالم ومهرةان اإلمام ابن تيميـة‪ ،‬القـاهرة‪ :‬اللـس األعلـى لرعايـة‬
‫الفنون واآلداب والعلوم االةتماعية‪ ،‬د‪.‬ط‪1382 ،‬هـ‪1963-‬م‪ ،‬ص‪.524‬‬
‫‪http://www.arriyadh.com/Economic/Leftbar/Researches 279‬‬
‫‪132‬‬
‫هكما قرر جملس المع ابال اع املوافقة على قـرار جملـس هي ـة كبـار العلمـاء يف اململكـة العربيـة‬
‫الســعودية رقــم (‪ )51‬و ريــخ ‪1397/4/4‬ه ــ‪ .‬مــن ة ـواز التــأمني التعــاو ب ـدالً عــن التــأمني‬
‫التجاري ااترم واملنوا عنه آنفاً لألدلة اآلتية‪:‬‬
‫ا ول‪ :‬أن الت ــأمني التع ــاو م ــن عق ــود الت ــظع ال ــيت يقص ــد هب ــا أص ــالة التعـ ـاو عل ــى تفتيـ ـ‬
‫األخطار واالشـّا يف مـل املسـ ولية عنـد نـزول الكـوارث وذلـك عـن فريـق إسـهام أشـخاص‬
‫مببالغ نقدية لصص لتعويب من يصيبه الضرر‪ ،‬فجماعـة التـأمني التعـاو ال يسـتهدفون ـارة‬
‫وال رةاً من أموال مهم وإأا يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون على مل الضرر‪.‬‬
‫الثيياين‪ :‬خلــو التــأمني التعــاو مــن ال ـراب بنوعيــه راب الفضــل وراب النســأ‪ ،‬فلــيس عقــود املســامهني‬
‫ربوية وال يستغلون ما ع من األقساط يف معامالت ربوية‪.‬‬
‫الثالييث‪ :‬إنــه ال يضــر ةهــل املســامهني يف التــأمني التعــاو بتحديــد مــا يعــود علــيهم مــن النفــع‬
‫أل ــم متظعــون فــال خمــافرة وال ــرر وال مقــامرة الــالف التــأمني التجــاري فعنــه عقــد معاوحــة‬
‫مالية‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬قيام اعة من املسامهني أو من ثلهم ابستثمار ما ع من األقساط لتحقيـق الغـرض‬
‫الـذي مـن أةلـه أنشــب هـذا التعـاون سـواء كـان القيـام بـذلك تظعـاً أو مقابـل أةـر معــني‪ ،‬ورأ‬
‫اللس أن يكون التأمني التعاو على شكل شركة أتمني تعاونية خمتلطة لألمور اآلتية‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬االلت ـ ـزام ابلفك ــر االقتصـ ــادي اإلس ــالم الـ ــذي ي ــّ لألف ـ ـراد مس ـ ـ ولية القي ــام مبختل ـ ـ‬
‫املشروعات االقتصادية‪ ،‬وال يت دور الدولة إال كعنصر مكمل ملا عجـز األفـراد عـن القيـام بـه‪،‬‬
‫وكدور موةه ورقيج لضمان اه هذا املشروعات وسالمة عملياهتا‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬االلتزام ابلفكر التعاو التأميو الذي مبقتضاا يستقل املتعاونون ابملشروع كله مـن حيـث‬
‫تشغيله ومن حيث ا هاز التنفيذي ومس ولية إدارة املشروع‪.‬‬
‫اثلث ياً‪ :‬تــدريج األهــاا علــى مباشــرة التــأمني التعــاو وإجيــاد املبــادرات الفرديــة واالســتفادة مــن‬
‫البواعث الشخصية‪ ،‬فال شـك أن مشـاركة األهـاا يف اإلدارة علهـم أكثـر حرصـاً ويقاـة علـى‬
‫نــج وقــوع املخــافر الــيت يــدفعون جمــامعني تكلفــة تعويضــها ممــا لقــق ابلتــاا مصــلحة ــم يف‬
‫إ ــاه التــأمني التعــاو ‪ ،‬إذ أن نــج املخــافر يعــود علــيهم أبقســاط أقــل يف املســتقبل‪ ،‬كمــا أن‬
‫وقوعها قد لملهم أقساط أكظ يف املستقبل‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫رابعي ياً‪ :‬إن ص ــورة الش ــركة املختلط ــة ال جيع ــل الت ــأمني كم ــا ل ــو ك ــان هب ــة أو منح ــة م ــن الدول ــة‬
‫للمســتفيدين منــه‪ ،‬بــل مبشــاركة منهــا معهــم فقــط حلمــايتهم ومســاندهتم ابعتبــارهم هــم أصــحاب‬
‫املصــلحة الفعليــة‪ ،‬وهــذا موقـ أكثــر إجيابيــة ليشــعر معــه املتعــاونون بــدور الدولــة وال يعفــيهم يف‬
‫نفس الوق من املسؤوليةه‪.‬‬
‫ه ــذا وق ــد وح ــع الل ــس جمموع ــة م ــن الضـ ـوابط م ــن ش ــا ا أن ع ــل ه ــذا الش ــركات‬
‫اإلسالمية اـل اعتبـار وقـائم مقـام التـأمني التقليـدي يف تنفيـذ فكـرة التعـاون والـّابط والتكـات‬
‫والتكافل مبا يعود علـى الفـرد والتمـع بصـاله أمرهـا يف تفتيـ املخـافر وتلبيـة حاةـة التمـع‪،‬‬
‫وهذا الضوابط كن أن تكـون هـ اللبنـة األوىل الـيت سـاعدت فيمـا بعـد قيـام شـركات التـأمني‬
‫التعاو بدفع املصاري اإلسالمية إىل تبو هذا املشـروع وملبيـة حاةـة التمـع ومواكبـة التقـدم‬
‫احلضاري املشهود على الساحة التجارية‪ ،‬وهذا الضوابط ه على النحو التاا‪:‬‬
‫ها ول‪ :‬أن يكـون ملنامــة التـأمني التعــاو مركـز‪ ،‬لــه فـروع يف كافــة املـدن‪ ،‬وأن يكــون ابملنامــة‬
‫أقســام تتــوزع ةســج األخطــار امل ـراد تغطيتهــا وةســج خمتل ـ ف ــات ومهــن املتعــاونني‪ ،‬كــأن‬
‫يكون هنا قسم للتأمني الصح واثن للتأمني حد العجز والشيخوخة‪..‬إخل‬
‫أو أن يكــون هنــا قســم لتــأمني الباعــة املتج ـولني وآخــر للتجــار واثلــث لطلبــة ورابــع أصــحاب‬
‫املهن احلرة كاملهندسني واألفباء وااتامني‪..‬إخل‪.‬‬
‫الثيياين‪ :‬أن تكــون منامــة التــأمني التعــاو علــى درةــة كبــمة مــن املرونــة والبعــد عــن األســاليج‬
‫املعقدة‪.‬‬
‫الثال ييث‪ :‬أن يك ــون للمنام ــة جمل ــس أعل ــى يق ــرر خط ــط العم ــل ويق ــّه م ــا يلزمه ــا م ــن ل ـوائع‬
‫وقرارات تكون نفذة إذا اتفق مع قواعد الشريعة‪.‬‬
‫الرابييع‪ :‬ثــل احلكومــة يف هــذا اللــس مــن لتــارا مــن األعضــاء‪ ،‬و ثــل املســامهني مــن خيتارونــه‬
‫ليكونـوا أعضــاء يف اللــس ليســاعد ذلــك علــى إشـراف احلكومــة عليهــا وافم نا ــا علــى ســالمة‬
‫سمها وحفاها من التالعج والفشل‪.‬‬
‫واخلييامس‪ :‬إذا ــاوزت املخــافر م ـوارد الصــندوق مبــا قــد يســتلزم زيدة األقســاط فتقــوم الدولــة‬
‫واملشّكون بتحمل هذا الزيدة‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫ويؤيــد جملــس المــع الفقهـ مــا اقّحــه جملــس هي ــة كبــار العلمــاء يف قـرارا املــذكور أبن‬
‫يتوىل وحع املواد التفصيلية ذا الشركة التعاونية اعة من اخلظاء املختصني يف هذا الشأنه‪.‬‬
‫وأتكيداً على القرار‪ ،‬فقد أصدر أيضاً قرار جممـع الفقـه اإلسـالم لعـام ‪1406‬ه ـ‪1985-‬م‪،‬‬
‫من خالل األةاث املقدمة من العلماء واملشاركني يف موحوع التأمني وإعادة التأمني ما يل ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن العقــد البــديل الــذي لــّم أصــول التعامــل اإلســالم هــو عقــد التــأمني التعــاو‬
‫القــائم علــى أســاا التــظع والتعــاون‪ .‬وكــذلك احلــال ابلنســبة إلعــادة التــأمني القــائم‬
‫على أساا التأمني التعاو ‪.‬‬
‫‪ .2‬دع ــوة ال ــدول اإلس ــالمية للعم ــل عل ــى إقام ــة مؤسس ــات الت ــأمني التع ــاو وك ــذلك‬
‫مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني‪ ،‬حا يتحرر االقتصاد اإلسالم من االستغالل‬
‫‪280‬‬
‫ومن خمالفة الناام الذي ال يرحاا هللا ذا األمة‪.‬‬
‫اثلثًا‪ :‬ما املعق ل‪:‬‬
‫‪ -1‬يعـ ـ ّد الت ــأمني التع ــاو م ــن قبي ــل التع ــاون عل ــى ال ــظ والتق ــو ‪ ،‬فاملش ــّ يف عق ــد الت ــأمني‬
‫التعــاو يـدفع املبلــغ مــن قبيــل التــظع‪ ،‬وال يقصــد منــه الـربع واملعاوحــة‪ ،‬فهــو يف هــذا احلالــة ال‬
‫يدخل ــه يف ابب الـ ـراب وال القم ــار وال ي ــؤثر في ــه الغ ــرر‪ ،‬وال س ــائر الش ــبهات املوة ــودة يف عق ــد‬
‫التأمني التجاري فهو مباه‪.‬‬
‫‪ -2‬بفع ــل التط ــور املش ــهود يف عص ــرن احلاح ــر‪ ،‬وتعق ــد احلي ــاة‪ ،‬وتقطع ـ ص ــلة األرح ــام ب ــني‬
‫الناا‪ ،‬ازدادت خماوف الناا االقتصادية‪ ،‬ومل تعد الدول اإلسالمية تطبق ناام بي املال‪ ،‬ومل‬
‫تعــد ــظ األ نيــاء بــدفع الزكــاة إىل بي ـ املــال ومــن ّ توزيعهــا علــى الفق ـراء‪ ،‬فمــاذا نــع مــن‬
‫إحداث ناام تقوم مقام بي املال‪ ،‬والشريعة اإلسالمية مبقاصدها األمسى ال نع من إحـداث‬
‫مثــل هــذا الناــام (التــأمني التعــاو ) لتحقيــق مصــاو النــاا وبــدائل مقّحــة تقــوم مقــام التــأمني‬
‫‪281‬‬
‫التجاري الذي يقوم على استغالل حاةة الناا‪.‬‬
‫‪280‬جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬قرارات وتوصيات الدورة الثانية للس جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬ةدة‪ 16-10 ،‬ربيـع الثـا ‪1406‬هــ‪ ، ،‬منامـة‬
‫املؤ ر اإلسالم ‪( ،‬ةدة‪ :‬شركة دار العلم للطباعة والنشر‪ ،،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬ص‪18‬‬
‫‪ 281‬النجيم ‪ ،‬امد بن ل بن حسن‪ ،‬نظرات ه حهم الاامف ه السقي ا سي م ‪ ،‬ورقـة عمـل مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا حـول الصـناعة‬
‫التأمينية يف العامل اإلسالم ‪ ،‬ةامعة األزهر‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.29-28‬‬
‫‪135‬‬
‫ابعا‪ :‬أق ال العل اء‪:‬‬
‫رً‬
‫استدل اليزون لعقد التأمني التعاو على لة من أقوال العلماء ونـود يف هـذا املقـام أن نـذكر‬
‫بعـب مــن أقـوا م حـول شــرعية التــأمني التعــاو ‪ ،‬وهـذا األقـوال تؤيــد مـا ذهــج إليــه الفقهــاء يف‬
‫ةواز التأمني التعاو ‪:‬‬
‫‪ -1‬يقــول مصــطفى الزرقــا (روــه هللا)‪ :‬هوال ريــج وال م ـراء يف أن التــأمني التبــادا‪ 282‬يكــافع‬
‫استغالل شـركات التـأمني االسـّابح وهـو البـديل الوحيـد الـذي كـن أن لـل الهـا‪ .‬فيجـج‬
‫علــى احلكومــات يف الــبالد اإلســالمية تشــجيعه لك ـ يتســع نطاقــه ويعــم‪ .‬فهــو أحســن فــرق‬
‫التــأمني‪ ،‬وأبعــدها عــن الش ـوائج والشــبهات إذ يقــوم علــى أســاا تعــاو فــو يســتخدم وســائل‬
‫اإلحصــاء الــدقيق وقــانون األعــداد الكبــمة اللــذين تســتخدمهما شــركات التــأمني االســّابح ‪،‬‬
‫وهـو قابـل ألن يلـ حاةـات التمــع يف أوسـع نطـاق علــى فـول فريــق النشـافات االقتصــادية‬
‫واملساع احليوية واحلاةات االةتماعيةه‪.283‬‬
‫‪ -2‬يقول الدكتور حسني حامد حسن‪ :‬هولقد قررن أن كـال مـن التـأمني االةتمـاع والتبـادا‬
‫(التع ـ ـاو ) ال حرمـ ــة فيـ ــه‪ ،‬ألن أسـ ــاا احلرمـ ــة يف عقـ ــود التـ ــأمني هـ ــو الغـ ــرر‪ ،‬والغـ ــرر يـ ــؤثر يف‬
‫املعاوحات دون التظعات عند من يعتد برأيه من الفقهاء‪ ،‬وهذان النوعـان مـن التـأمني يقومـان‬
‫‪284‬‬
‫على التظع وعدم قصد الربع فارتفع مناط التحرج فيهماه‪.‬‬
‫‪ -3‬يقول الدكتور ريج ا مال‪ :‬هإن التـامني التعـاو ةـائز شـرعاً ابتفـاق يـع الفقهـاء‪ ،‬بـل‬
‫هو أمر مر وب فيه‪ ،‬ألنه مـن قبيـل التعـاون علـى الـظ‪ ،‬وعلـى هـذا جيـوز أن ينشـب البنـك شـركة‬
‫أتمني تعاو تزاول ما لقق املصلحة من أنشطة التأمني املختلفة على أن يكون املعىن التعـاو‬
‫ظــاهراً فيــه ظهــوراً واحــحاً‪ ،‬وذلــك ابلــنص صـراحة يف عقــد التــأمني علــى أن املبلــغ الــذي يدفعــه‬
‫‪285‬‬
‫املشّ يكون تظعاً منه للشركةه‪.‬‬
‫‪ 282‬يقصد به التأمني التعاو املتطور‪.‬‬
‫‪283‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.148‬‬
‫‪284‬حسان‪ ،‬حهم الشرععة ا س مية ه ىق د الاامف‪ ،‬ص‪.84‬‬
‫‪ 285‬ا مال‪ ،‬الاامف الااارو والبدعج ا س م ‪ ،‬ص‪.264‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ -4‬يقول الدكتور الصديق امد األمني الضرير‪ :‬هالتـأمني التعـاو ال أعتقـد أن هنـا اختالفـاً‬
‫يف ةوازا‪ ،‬بل هو عمـل تـدعو إليـه الشـريعة‪ ،‬ويثـاب فاعلـه إن شـاء هللا‪ ،‬ألنـه مـن التعـاون علـى‬
‫الظ والتقو ‪ ،‬وقد أمرن هللا به‪ ،‬فعن كل مشـّ يف هـذا العمليـة يـدفع شـي اً مـن مالـه عـن رحـا‬
‫وفيــج نفــس ليتكــون منــه رأا مــال الشــركة يعــان منــه مــن لتــاج إىل املعونــة مــن املشــّكني يف‬
‫الشــركة‪ ،‬وكــل مشــّ هــو يف الواقــع متــظع ابشـّاكه ملــن لتــاج لــه مــن ســائر املشــّكني حســج‬
‫الطريقة اليت يتفـق عليهـا املشـّكون‪ ،‬وسـواء أكـان هـذا النـوع مـن التـأمني يف صـورة أتمـني ةـري‬
‫أو بـ ــري أو أتمـ ــني علـ ــى احليـ ــاة أو أتمـ ــني مـ ــن احل ـ ـوادث أو أتمـ ــني مـ ــن األح ـ ـرار فهـ ــو ةـ ــائز‬
‫‪286‬‬
‫شرعاًه‪.‬‬
‫‪ -5‬هــذا ويؤكــد الشــيخ فيصــل مولــوي يف نتيجــة ةثــه حــول ناــام التــأمني قولــه‪ :‬هأن التــأمني‬
‫‪287‬‬
‫التعاو واالةتماع حالل ال شبهة فيهه‪.‬‬
‫‪ -6‬ويقـول الــدكتور عمــر بــن عبــد العزيــز املـّ (روــه هللا) يف حكــم التــأمني التعــاو ‪:‬ه ابلناــر‬
‫يف حقيقة هذا التـأمني ـد أن معنـاا و ايتـه هـو التعـاون علـى تفتيـ األخطـار واملصـائج الـيت‬
‫تق ــع عل ــى بع ــب األفـ ـراد ع ــن فري ــق التع ــويب ال ــذي ي ــدفع للمص ــاب م ــن امل ــال الم ــوع م ــن‬
‫أقســافهم ‪ ،‬ولــيس الغــرض منــه االســتغالل أو الـربع‪ ،‬ولــذا فــع أر ةـوازا شــرعاً‪ ،‬ألن مبــادئ‬
‫الش ـريعة الســمعة وقواعــدها العامــة تــدعو لكــل مــا مــن شــأنه توثيــق الــروابط بــني أف ـراد التمــع‬
‫ولفي ـ ويالهتم‪.....‬ولــيس يف هــذا التــأمني أكــل للمــال ابلبافــل‪ ،‬ألن مــا يُعطــى إأــا يعطــى‬
‫‪288‬‬
‫تظعاً منا جمموعه‪.‬‬
‫‪ -7‬يقــول الــدكتور امــد ســليمان األشــقر يف ةـواز إعــادة التــأمني التعــاو الــذي يقــوم إبدارتــه‬
‫شــركات مســامهة أو مصــارف إســالمية‪ :‬هإن حكــم التــأمني التعــاو ا ـواز‪ ،‬كمــا أقرتــه الــامع‬
‫الفقهية وفقهاء العصر ابإل اع إال ما ندر‪ ،‬على أساا أقساط متظع هبا م مر عـة‪ ،‬وتغطـى‬
‫منهــا األحـرار الواقعــة‪ ،‬ومــا فــاض منهــا عــن ذلــك يعــاد إىل املســتأمنني علــى أســاا أنــه مل لــتا‬
‫‪286‬الضـرير‪ ،‬الصــديق امــد األمــني‪ ،‬م قييف ةققيياء الشييرععة ا سي مية مييا الاييامف‪ ،‬ورقــة عمــل مقدمــة إىل املــؤ ر الــدوا حــول الصــناعة‬
‫التأمينية يف العامل اإلسالم ‪ ،‬ةامعة األزهر‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.13-12‬‬
‫‪287‬مولوي‪ ،‬نظا الاامف وم قف الشرععة من ‪ ،‬ص‪.155‬‬
‫‪288‬املّ ‪ ،‬عمر بن عبـد العزيـز‪ ،‬اليراب واملعيام ت املصيرةية ه نظير الشيرععة ا سي مية‪ ،‬لـريا‪ :‬بكـر بـن عبـد هللا أبـو زيـد‪( ،‬الـريض‪ :‬دار‬
‫العاصمة‪ ،‬ط‪1418 ،3‬هـ)‪ ،‬ص‪.406-405‬‬
‫‪137‬‬
‫إليــه فيمــا حصــل التــظع ألةلــه‪ ،‬وأن هــذا مــن ابب التعــاون‪ ،‬فلــيس هنــا ةهــة تـربع مــن ذلــك‬
‫‪289‬‬
‫التأمنيه‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬املانع ا‪:‬‬
‫ذهج بعب العلمـاء (وهـم قلـة) إىل عـدم ةـواز التـأمني التعـاو الـذي تـديرا الشـركات‬
‫اإلســالمية املســامهة‪ ،‬لوةــود الشــبه القــوي بــني الت ـأمني التعــاو والتــأمني التجــاري‪ ،290‬يقــول‬
‫الدكتور شوك عليان‪ :‬ه عـدم الفـارق بـني التـأمني التجـاري‪ ،‬والتـأمني التبـادا‪-‬التعـاو ‪ -‬وإ ّن‬
‫كالً منهما خذ حكم اآلخر‪ ،‬فهما يف احلقيقة سواءه‪.291‬‬
‫ويقــول يوسـ كمــال‪ :‬هومــن أكــظ املزالــق الــيت وقــع فيهــا الفكــر االقتصــادي اإلســالم‬
‫التصوير اخلافب ألعمال شـركات التـأمني التبـادا واإليهـام أبنـه تعـاو ‪ ،‬ر ـم أ ـا ال لتلـ يف‬
‫واثئقها‪ ،‬وال يف عملياهتا‪ ،‬وال يف حقيقة املعاوحـة الـيت تـتم هبـا عقودهـا‪ ،‬عـن التـأمني التجـاري‪،‬‬
‫‪292‬‬
‫مما ينف صفة التظع عنهه‪.‬‬
‫ويقول الدكتور سليمان بن ثنيان‪ :293‬هوناراً ملا حـدث للتـأمني التبـادا مـن تطـورات‪،‬‬
‫وتوســعات‪ ،‬وتطلعــات يف يــع الــاالت‪ ،‬فقــد أصــبع مــن العســم التفريــق بينــه وبــني التــأمني‬
‫فاملقومـات األساسـيدة‬
‫التجاري‪ ،‬إالّ يف فـروق شـكلية‪ ،‬ال أثـر ـا وال مسـاا يف وحـدة احلقي ّقـة‪،‬‬
‫ّ‬
‫يف النــوعني واحــدة‪ :‬فكــل منهمــا عقــد يــدور فلكــه حــول اخلطــر‪ ،‬ومهــا عقــد احتمــال‪ ،‬وإذعــان‪،‬‬
‫وإلـزام‪ ،‬واســتمرار‪ ،‬وأركا مــا واحــدة‪ :‬وهـ اخلطــر‪ ،‬والقســط‪ ،‬ومبلــغ التــأمني‪ .‬وهــدفهما واحــد‪:‬‬
‫وهو قيق أكظ قدر من األرابه مهما كان الوسائل إىل ذلكه‪.294‬‬
‫‪289‬األشقر‪ ،‬حب ث ةققية ه قضااي اقاصادعة معاصرة‪ ،‬ص‪.33‬‬
‫‪290‬كمال‪ ،‬الزكاة و رشيد الاامف املعاصر‪ ،‬ص‪.30‬‬
‫‪ 291‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.192‬‬
‫‪292‬كمال‪ ،‬الزكاة و رشيد الاامف املعاصر‪ ،‬ص‪.62‬‬
‫‪ 293‬عضو هي ة التدريس يف فرع ةامعة اإلمام امد بن سعود اإلسالمية ابلقصيم‪ ،‬وهو أستاذ متخصص يف التأمني‪.‬‬
‫‪294‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.278‬‬
‫‪138‬‬
‫ومــن العلمــاء الــذين ســلكوا هــذا املســلك األســتاذ عيســى عبــدا (روــه هللا) والــدكتور‬
‫شــوك عليــان‪ ،‬والــدكتور ســليمان إبـراهيم بــن ثنيــان‪ ،‬والــدكتور وــد وــاد عبــد العزيــز احلمــاد‪،‬‬
‫واألستاذ الدكتور أود احلج الكردي‪ .‬وإليك أدلة القائلني ابملنع والشبهات اليت أوردوها‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬أدلة القا لف بعد م ا الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫اســتدل القــائلون بعــدم ة ـواز التــأمني التعــاو أبدلــة كثــمة‪ ،‬وه ـ يف حقيقتهــا نفــس‬
‫األدلــة الــيت ســاقها الفقهــاء بعــدم ةـواز التــأمني التجــاري‪ ،‬و كــن أن نلخــص تلــك األدلــة علــى‬
‫النحو التاا‪:‬‬
‫الييدليج ا ول‪ :‬أا الاييامف الاعيياوين ه حقيقا ي قييا م ىلييل الييراب‪ ،‬ذلــك أن املش ـّ يف عقــد‬
‫التــأمني التعــاو يقــوم بــدفع مبلــغ التــأمني علــى أمــل أن خــذ أكثــر ممــا دفــع يف حالــة وقــوع‬
‫احلادث له‪ ،‬وهذا يتم من خالل العقد املظم بني الشركة واملشّ بشرط التعويب‪ ،‬أي أن هذا‬
‫العقد يدخل حمن عقود املعاوحات‪ ،‬ففيه يدخل الراب بنوعيه راب النسأ وراب الفضل‪ ،‬ذلك أن‬
‫املشّ يدفع املبلغ يف وق ويستلم التعويب يف وق أخر‪ ،‬فال تتحقق فيه مقابضة العوحـني‬
‫يف جملس واحد‪ ،‬وهو ما يعرف براب النس ية‪ ،‬أما راب الفضل‪ ،‬فع ّن املشـّ قـد يـدفع مبلـغ زهيـد‬
‫ويف املقابل لصل على مبلغ كبم زيدة على مبلغ القسـط أحـعافاً مضـاعفة‪ ،‬فـال لـدث مماثلـة‬
‫بني العوحني‪.‬‬
‫الييدليج الثيياين‪ :‬دا الاييامف الاعيياوين عييدخج ةيي الق ييار‪ ،‬إن وةــود عنصــر االحتمــال يف عقــد‬
‫نوعا من اللعج ابحلظ‪ ،‬فاملشّ يدفع مبلغ التأمني وهو على علم ودراية‬
‫التأمني التعاو ‪ ،‬هو ً‬
‫أبنه سيقع له حادث أو ال يقع له حادث‪ ،‬فهو يف هذا احلالة يدفع املال على سبيل املخافرة‬
‫والازف ــة كم ــا لص ــل ألص ــحاب القم ــار‪ ،‬ف ــعن وق ــع ل ــه احل ــادث‪ ،‬فه ــو ال ـرابع‪ ،‬وإن مل يق ــع ل ــه‬
‫احلادث فهو عندئذ يعتظ خسران‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫يقــول الــدكتور أوــد احلجـ الكــردي‪ :‬هوأمــا التــأمني علــى احليــاة لــد شــركات التــأمني‬
‫التكافل فقد أةازا أكثر الفقهـاء وحرمـه الـبعب‪ ،‬وأن أميـل إىل ـرج التـأمني كلـه‪ ،‬ملـا فيـه مـن‬
‫املعاوحة مع ا هالة واملقامرةه‪.295‬‬
‫الدليج الثالث‪ :‬دا الاامف الاعاوين عؤثر ةي الارر الساحش‪ ،‬ذلك أن املشّ قد يدفع مبلغ‬
‫التقس ــيط لف ــّة فويل ــة ق ــد تط ــول إىل اي ــة العم ــر‪ ،‬وم ــن ّ ال لص ــل عل ــى مبل ــغ الت ــأمني أو‬
‫التعويب‪ ،‬وقد يدفع مبلغ بسيط فيحصل على تعويب قد يتجاوز أحعاف مضـاعفة ممـا دفعـه‬
‫‪296‬‬
‫من م مقابل‪ ،‬وهذا ةد ذاته رر فاح يؤثر على عقد التأمني التعاو ‪.‬‬
‫الدليج الرابع‪ :‬دا الاامف الاعاوين عيدخج ميا ابب املعاوضيات ولييس ميا ابب الاربىيات‪،‬‬
‫ذلــك أن املشــّ يــدفع مبلــغ التقســيط ليحصــل علــى تعــويب عنــدما يقــع لــه احلــادث‪ ،‬وهــو‬
‫بــذلك ال ي ــدفع عل ــى ســبيل الت ــظع‪ ،‬وإأ ــا بشــرط وعق ــد مل ــزم للشــركة ب ــدفع التعويض ــات عن ــد‬
‫‪297‬‬
‫حصول حادث ال مسع هللا‪ ،‬فهو عقد معاوحة نقد بنقد‪.‬‬
‫يقــول الــدكتور وــد احلمــاد‪ :‬ههــذا مــا انتهي ـ إليــه فيمــا يســمى التــأمني التعــاو مــع‬
‫التســليم أبن التظعــات يغتفــر فيهــا م ـا ال يغتفــر يف املعاوحــات إال أن التظعــات تــتم مــن فــرف‬
‫واحــد دون الت ـزام مــن التطــرف اآلخــر وكــذا مــا يــتم بطريــق املواســاة يف أوقــات الاعــة‪...‬لك ال‬
‫يدل هذا على ةواز إنشاء عقود تبادلية فيها التزامات من أفراف العقد ولو كان القصد منها‬
‫التع ــاون‪ ،‬ألن ةوهره ــا يف احلقيق ــة معاوح ــة م ــا دام ـ مبني ــة عل ــى تعاق ــد والت ـزام م ــن أف ـراف‬
‫‪298‬‬
‫التعاقد وهو التزام مبا ال يلزمه‪.‬‬
‫يق ــول يوسـ ـ كم ــال يف كتاب ــه الزك ــاة وترش ــيد الت ــأمني املعاص ــر‪ :‬هوق ــد ق ــام يف ب ــالدن‬
‫املســلمة شــركات أتمــني تبــادا نســب نفســها إىل اإلســالم لكــن مل تتحــرر مــن شــكل التــأمني‬
‫‪http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=10992 295‬‬
‫‪296‬النجيم ‪ ،‬امد بن ل بن حسـن‪ ،‬نظيرات ه حهيم الايامف ه السقي ا سي م ‪ ،‬ورقـة عمـل مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا حـول الصـناعة‬
‫التأمينية يف العامل اإلسالم ‪ ،‬ةامعة األزهر‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.33-31‬‬
‫‪ 297‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪ .283-282‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.112 -111‬‬
‫‪ 298‬احلم ــاد‪ ،‬و ــد و ــاد عب ــد العزي ــز‪ ،‬ىق ي ي د الاي ييامف حقيقاقي ييا وحه قي ييا‪http://www.iu.edu.sa/Magazine/65- ،‬‬
‫‪66/3.htm.‬‬
‫‪140‬‬
‫التبادا القائم على املعاوحة ال التظع‪ ،‬حيث تنص نامها األساسية علـى توزيـع الفـائب علـى‬
‫أصحاب الواثئق دون التظع بهه‪.299‬‬
‫الدليج اخلامس‪ :‬أا مجييع أني اع الايامف مبيا ةيي الايامف الاعياوين للقيادرعا ةقيط ىليل دةيع‬
‫أقساط دوا العامزعا‪ ،‬أي أنه لأل نياء دون الفقراء‪ ،‬فالغالبية من التمـع أو السـواد األعاـم‬
‫من التمع هم من الفقراء وأصحاب احلاةة‪ ،‬فهم ال يريدون أن يعرفوا التأمني وال التأمني يريـد‬
‫أن يعــرفهم‪ ،‬ومــن ذلــك تبــني لنــا –أي املــانعون‪-‬أن التــأمني ال يقــدم خدمــة إىل التمــع الــذي‬
‫‪300‬‬
‫البيته من الفقراء‪ ،‬بل يقدم لأل نياء‪ ،‬إذن فما حاةة التمع إىل التأمني التعاو ؟‬
‫ولقــد فــره الــدكتور عيســى عبــدا للداللــة علــى ــرج التــأمني التعــاو عــدة تســاتالت‪،‬‬
‫يطلج ا واب عنها‪-‬سنحاول إبذن هللا اإلةابة عنها يف املطلج القادم عند التعليق على أدلـة‬
‫القائلني اب واز واملنع‪ ،-‬منها‪:‬‬
‫ هــل قامـ يف التمــع اإلســالم حاةــة إىل هــذا العقــد املســتحدث وحــاق الشـريعة لســد‬‫هذا احلاةة؟‬
‫ هـل يفــرض علــى الشـريعة اإلســالمية أن تقعــد الةتهــاد كــل إنســان وإن ةــاء مبــا أ نـ عنــه‬‫الشريعة؟‬
‫ هل التأمني التعاو بديل عن التكافل اإلسالم القائم على الزكاة والصدقات ومـا يلتـزم بـه‬‫‪301‬‬
‫بي مال املسلمني؟‬
‫ويقول الدكتور شوك عليان‪ :‬هأن تصور كون التـأمني التعـاو ‪-‬التبـادا‪ -‬تظعـاً اضـاً‬
‫‪302‬‬
‫وهم يف وهمه‪.‬‬
‫ال يؤثر فيه الضرر‪ ،‬وأنه لذلك حالل شرعاً‪ ،‬إأا هو ر‬
‫اثنياً‪ :‬الشبقات اليت أثريت ح ل م ا الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫الشبقة ا وىل‪ :‬اجلانب الدعين‪:‬‬
‫‪299‬كمال‪ ،‬الزكاة و رشيد الاامف املعاصر‪ ،‬ص‪.62‬‬
‫‪ 300‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪ ،352-351‬ص‪..357-356‬‬
‫‪ 301‬عبدا‪ ،‬عيسى‪ ،‬الاامف ا صيج والبدعج‪ ،‬ص‪.21-20‬‬
‫‪302‬عليان‪ ،‬الاامف ه الشرععة والقان ا‪ ،‬ص‪.192‬‬
‫‪141‬‬
‫أوالً‪ :‬أن التأمني أبنواعه املقّحة‪ ،‬يؤدي إىل الوقوع يف ااترمات كالراب والقمار والغرر‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬أن التأمني أبنواعه ينايف التوكل على هللا‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬األخذ أبنواع التأمني نوع من اخلور‪ ،‬ينايف عز ة الصظ على أقدار هللا‪.‬‬
‫الرابييع‪ :‬يضــيع األخــذ ابلتــأمني فرصــة االحتســاب بغيــة وةــه هللا تعــاىل‪ ،‬فيضــيع االحتســاب يف‬
‫مل الشداد‪ ،‬ويضيع االحتساب ابإلحسان إىل أهل الشدة‪.‬‬
‫الشبقة الثانية‪ :‬اجلانب االما اى ‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬أن التأمني التعاو فيه إحراج للمسلمني‪ ،‬وإدخال احلرام يف حيـاهتم‪ ،‬وإشـاعة املخالفـات‬
‫الشرعية فيما بينهم‪ ،‬فاألخذ ابلتأمني جير التمع اإلسالم إىل ارتكاب خمتل ااترمات كالراب‬
‫والقمار والغرر‪ ،‬وأكل أموال الناا ابلبافل‪.‬‬
‫اثنييياً‪ :‬أن التــأمني التعــاو جيــرد الشــخص مــن عاففــة الروــة والقرابــة‪ ،‬بفعــل املغــريت املاديــة‬
‫البحتة‪ ،‬مصداق ذلك سلسلة ا رائم اليت دث بسبج التأمني‪.‬‬
‫اثلث ياً‪ :‬التــأمني يــدعو التمــع إىل التفكــك‪ ،‬وإىل وقــوف كــل فــرد وحيـ ًـدا‪ ،‬بعيـ ًـدا عــن اآلخ ـرين‪،‬‬
‫معاديً لكل من سواا‪ ،‬ال ينتار عون أحد‪ ،‬وال يعني أحد‪ ،‬ولو كان ابنه أو وأابا‪.‬‬
‫رابعي ياً‪ :‬أن الت ــأمني التع ــاو جيع ــل الن ــاا ال ــذين يلج ــون إلي ــه‪ ،‬ف ــال لك ــون الش ــجاعة وق ــدرة‬
‫التحمل ملواةهة أعباء احليـاة‪ ،‬فهـو ال يتطلـع إىل خـوض مارهـا ومكافحـة أخطارهـا‪ ،‬ويصـ‬
‫الدكتور سليمان بن ثنيان هذا اإلنسان –سااه هللا‪ -‬همبثابة احليوان الذي يعل ولرا لك‬
‫للج‪ .‬فأي فعم للحياة وأي مذاق ا‪ ،‬عند من ال هم له إال األكـل والشـرب والنكـاه؟ وأي‬
‫فارق بينه وبني أخس احليوانت تدنياً؟‪.‬‬
‫هــذا هــو التــأمني‪ ،‬وهــذا أثــرا‪ ،‬فهــو خيلــق جمتمع ـاً خـ ّـواراً‪ ،‬ه ـزيالً‪ ،‬ال عز ــة لــه وال قــدرة‪،‬‬
‫ه العام‪ ،‬لني اللحم‪ ،‬فاسد الدم‪ ،‬خير ألد صدمةه‪.303‬‬
‫الشبقة الثالثة‪ :‬اجلانب االقاصادو‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬اخلسارة االقاصادعة العامة‪:‬‬
‫‪ 303‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.353-352‬‬
‫‪142‬‬
‫إن املسـتفيد األكـظ مــن عمليـات التـأمني أو ناامــه هـو الشـركة الــيت ـارا هـذا الناــام‬
‫البشع‪ ،‬الذي يقوم على استغالل شرائع التمع‪ ،‬ففيه إةحاف عايم يف حق املؤمن م‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬نزعف أم ال الدولة السقرية‪:‬‬
‫تقوم الشـركات الكبـمة يف العـامل وعلـى رأسـها شـركات إعـادة التـأمني‪ ،‬بنشـر فروعهـا يف‬
‫يــع بقــاع العــامل‪ ،‬بــدعوة لفي ـ اآلاثر املّتبــة ة ـراء احل ـوادث والنكبــات الــيت قــد تعجــز عــن‬
‫تعويضها الشركات الصـغمة‪ ،‬وإأـا ا ـدف األساسـ مـن هـذا حـمان تـدفق األمـوال مـن الـدول‬
‫الفق ــمة إىل ص ــناديقها‪ ،‬ع ــن فري ــق مكات ــج مساس ــرة‪ ،‬ه ــدفها احلص ــول عل ــى نس ــبة معين ــة م ــن‬
‫األرابه اليت قد تصل إىل آالف املاليني‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬اخاساء بعض املعامج املاخصصة‪:‬‬
‫إن ارتفاع رسوم التأمني وتقعدها‪ ،‬واليت تفرحها الـدول علـى املؤسسـات الـيت تريـد فـتع‬
‫مؤسســة مهنيــة معينــة أو حرفــة معينــة مــن خــالل شــركات التــأمني‪ ،‬تعطــل هــذا الفكــرة و علهــا‬
‫م قابلة للتنفيذ‪ ،‬أو عل هؤالء يعزفون عـن فـتع معامـل خاصـة يزاولـون فيهـا حـرفهم‪ ،‬وذلـك‬
‫بسبج ارتفاع تكالي التأمني‪.‬‬
‫ىدواان‪:‬‬
‫رابعاً‪ :‬د ف ا م ال‬
‫ً‬
‫قــد يغ ــري مبل ــغ الت ــأمني بعــب امل ــؤمن ــم ابلقي ــام علــى ةر ــة إت ــالف أم ـوا م امل ــؤمن‬
‫عليهــا‪ ،‬بغيــة احلصــول علــى مبلــغ التــأمني عــدوانً وفمعـاً‪ ،‬بســبج ارتفــاع مبلــغ التعــويب‪ ،‬فيــزرع‬
‫‪304‬‬
‫يف الشخص لإلقدام على فعل ا ر ة‪.‬‬
‫وير الدكتور سليمان بـن ثنيـان‪ ،‬أن تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية ةـذافمها‪ ،‬والعـودة إىل‬
‫مــنها الســل يف عهــد النبــوة وعهــد اخللفــاء الراشــدين كفيلــة ةــل يــع املشــاكل الــيت تواةــه‬
‫األمة اإلسالمية اليوم‪ ،‬فاإلسالم ق ددم للعامل أأوذج الدولـة احليـة املتكاملـة‪ ،‬القائمـة علـى مصـاو‬
‫الناا واحتياةاهتم‪ ،‬وير أن حمان قوام العي واألمـن مهـا املطلبـان العايمـان اللـذان تتبـاهى‬
‫‪304‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.358-347‬‬
‫‪143‬‬
‫يف قيقهمــا األمــم علــى خمتل ـ العصــور‪ ،‬ومل يتحققــا يف العــامل إال لدولــة اإلســالم يف عصــرها‬
‫‪305‬‬
‫األول‪ ،‬من خالل تطبيق شريعة هللا وحدا‪.‬‬
‫ويــر أيضـاً أن بيـ املــال كفيــل بتحقيــق األمـن واألمــان بــني التمــع املســلم‪ ،‬وبــني يف‬
‫مبحث مستقل وفويل‪ ،‬األمور اليت يتكفل بي مال املسلمني ابلقيام هبا‪ ،‬فيقول‪ :‬هوأخصـص‬
‫هــذا البحــث لبيــان األمــور الــيت يتكفــل بي ـ مــال املســلمني ابلقيــام هبــا‪ ،‬وممــا ال صــل لغــم‬
‫‪306‬‬
‫املسلمني إال ابلتأمنيه‪.‬‬
‫الشبقة الرابعة‪:‬‬
‫ذك ــر بع ــب امل ــانعني لعق ــد الت ــأمني التع ــاو ‪ ،‬أن ح ــديث األش ــعريني ت ــدل عل ــى ع ــدم‬
‫االلت ـزام ابلتســوية إال يف القســمة‪ ،‬أمــا يف األكــل فــال تســوية الخــتالف حــال اآلكلــني‪ ،‬فالــذي‬
‫يضع األكل فعن ايته الكرم ال الشع‪ ،‬لذلك يغتفر فيه الراب لثبوت الدليل على ةوازا‪ ،‬حيث‬
‫أن الشخص قد كل أكثر وقـد كـل أقـل‪ ،‬إحـافة إىل ذلـك‪ ،‬أن هـذا لـيس فيـه تعاقـد والتـزام‬
‫مـن كـال الطـرفني‪ ،‬وإأـا مت عـن فريــق املواسـاة يف أوقــات احلاةـة والاعـة‪ ،‬فضـالً عـن ذلــك‪ ،‬أن‬
‫الذي مت يف احلديث ليس فيه إرادة املبايعة والبـدل‪ ،‬إأـا هـ مواسـاة‪ ،‬وفيـه أيضـاً خلـط الـزاد يف‬
‫الســفر والاعــة وهــذا مــن ابب اإليثــار وفلــج الظكــة‪ ،‬فــال يصــلع أن يســتدل هبــا إلنشــاء عقــد‬
‫‪307‬‬
‫أتمني بدعو أنه تعاو وليس اري‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬الاعلي والكميح‬
‫أوالً‪ :‬الاعلي ىلل أدلة اجمليزعا للاامف الاعاوين‪:‬‬
‫مناقشة الدليج ا ول‪ :‬ا دلة النصية‬
‫إن هذا اآليت واألحاديث النبويـة‪ ،‬ـث املسـلم بـل وتوةـج عليـه التعـاون والتكـات‬
‫والتكافل‪ ،‬ومل دد صورة معينة أو فريقة ما للتعاون والتكافل واألثرة والتكات ‪ ،‬وإأا تر اببه‬
‫‪305‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.309-307‬‬
‫‪ 306‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.332-311‬‬
‫‪ 307‬احلم ــاد‪ ،‬و ــد و ــاد عب ــد العزي ــز‪ ،‬ىق ي ي د الاي ييامف حقيقاقي ييا وحه قي ييا‪http://www.iu.edu.sa/Magazine/65- ،‬‬
‫‪66/3.htm‬‬
‫‪144‬‬
‫مفتوحا لألمة اإلسالمية‪ ،‬ددها الزمان واملكان وفبيعة التمـع املسـلم‪ ،‬ولعـل التـأمني التعـاو‬
‫ً‬
‫مــن قبيــل هــذا الصــور الــيت رمسهــا لنــا رســول هللا ‪ ،‬وبــىن لنــا أسســها ومعايمهــا نستســق مــن‬
‫ينابيعهـا العذبــة بطـرق شـ ّـا‪ ،‬واملقــرر يف الشـريعة اإلســالمية وةــوب التعـاون والتكافــل والتعاحــد‬
‫‪308‬‬
‫بني أفراد األمة اإلسالمية وجمتمعاهتا يف كل زمان ومكان‪.‬‬
‫مناقشة الدليج الثاين‪:‬‬
‫إن فعــل األشــعريني يف هــذا احلــديث يــدل داللــة واحــحة علــى التعــاون ا مــاع بــني‬
‫األقرابء‪ ،‬وذلك لدفع احلاةة اليت تنـزل أبفراد العائلـة أو القبيلـة‪ ،‬فاملسـلم بطبيعتـه يقـدم مـا لديـه‬
‫ـما‪ ،‬لـذلك ال‬
‫كثما كان أم قلـيالً‪ ،‬وهـذا ينـدرج ـ ابب التـظع‪ ،‬فـال يـدري أ خـذ قلـيالً أم كث ً‬
‫ً‬
‫يدخل فيه عنصر الغرر أو الراب أو القمار‪ ،‬ولقـد مـده عليـه الصـالة والسـالم عمـل األشـعريني‪،‬‬
‫وحث التمع املسلم عليه يف وق الضيق والشدة ومثله يف الرخاء والسعة‪.‬‬
‫يقول الدكتور امد بلتاة ‪ :‬هوهذا صورة مثالية للتكافل والتعاون‪ ،‬حيـث جيمعـون يف‬
‫وق ـ الك ـوارث مــا عنــد كــل مــنهم مــن قليــل أو كثــم‪-‬وبعضــهم قــد ال لــك شــي اً مطلق ـاً‪-‬‬
‫يكونــون يف جممــوع ذلــك سواء‪...‬وواحــع ةــداً مــن جممــوع ذلــك أنــه ملــا كــان قصــد التعــاون‬
‫والتكافــل والــظ –ولــيس الـربع الــذايت والتجــارة‪ -‬وراء فعــل األشــعريني هــذا مل يثــر يف ذهــن أحــد‬
‫كالم عن الغرر والراب واملقامرة‪ ،‬مع أنه مقطوع به أن بعضهم يقدم القليل ولصـل علـى الكثـم‬
‫ابلنسبة ملا قدمه‪ ،‬فدل ذلك يف وحـوه علـى أن قصـد التعـاون والـظ يغتفـر معـه مـا ال يغتفـر يف‬
‫املعامالت ه‪.309‬‬
‫أما احلدعث الثاين‪ ،‬فع ّن ما فعله أبو عبيدة يف الغزو‪ ،‬يدل داللة واححة على التكافـل‬
‫والتض ــامن والتع ــاون‪ ،‬وأن ــه ل ــيس م ــن قبي ــل املعاوح ــات أو البي ــوع‪ ،‬وإأ ــا هـ ـ م ــن ابب األث ــرة‬
‫والت س ‪ ،‬فانتفى عنه الغرر والراب‪ ،‬مع التسليم أب ّن بعضهم أكل أكثر واآلخـر أقـل ممـا قـدم بـه‪،‬‬
‫‪310‬‬
‫لرفع حالة ا وع الذي أصاب به ا ي ‪.‬‬
‫‪ 308‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪98‬‬
‫‪309‬بلتاة ‪ ،‬امد‪ ،‬ىق د الاامف ما ومقة السق ا س م ‪( ،‬القاهرة‪ :‬مكتبة البلد األمني‪ ،‬ط‪1421 ،1‬هـ)‪ ،‬ص‪.187‬‬
‫‪310‬بلتاة ‪ ،‬ىق د الاامف ما ومقة السق ا س م ‪ ،‬ص‪.188‬‬
‫‪145‬‬
‫ـورا فقــط يف الغــزو‪ ،‬وإأــا كــانوا يفعلونــه‬
‫أح ـ إىل ذلــك‪ ،‬أ ّن هــذا العمــل مل يكــن اصـ ً‬
‫عنــدما تنــزل هبــم نزلــة‪ ،‬فعنــدما يقــل الطعــام والـزاد يف القبيلــة‪ ،‬يلج ــون إىل هــذا العمــل اخلــمي‪،‬‬
‫وهـذا ممـا ال ريـج فيـه‪ ،‬داللـة واحـحة علـى وةـوب تناـيم التكافـل والتعـاون بـني التمـع املســلم‬
‫‪311‬‬
‫أثناء النكبات والنوازل‪.‬‬
‫و لــة هــذا النصــوص املــذكورة آن ًفــا‪ ،‬يف حقيقتهــا وةوهرهــا ــث املســلم وتــدعوا إىل‬
‫التعــاون والتكــات والتكافــل ومشــاركته يف مواةه ــة احليــاة القاســية والك ـوارث واألخطــار ال ــيت‬
‫تصيج اإلنسان بني احلـني واآلخـر ‪ ،‬ومـن ّ توزيعهـا علـى األفـراد املشـاركني يف ناـام التكافـل‬
‫والتعاون‪ ،‬هوكل ذلـك متحقـق يف التـأمني التعـاو ففيـه عـون للمسـلم الـذي حلـ بـه كارثـة أو‬
‫مصــيبة يف نفســه أو مالــه أو يف نفــس ــما أو مالــه بســببه مــن خــالل مشــاركته يف تغطيــة مــا‬
‫يّت ــج عل ــى ذل ــك م ــن تبع ــات مالي ــة يق ــدمها ل ــه إخوان ــه املش ــّكون مع ــه يف الت ــأمني كت ــظع‬
‫منهمه‪.312‬‬
‫ع ــالوة عل ــى ذل ــك‪ ،‬أن البخ ــاري رو احل ــديثني الس ــابقني ح ــمن ابب عق ــدا ـ ـ‬
‫عن ـوان‪ :‬هابب الشــركة يف الطعــام والنهــد والعــروض‪ ،‬وكي ـ قســمة مــا يكــال ويــوزن جمازفــة أو‬
‫بعضـا وكـذلك جمازفـة‬
‫بعضـا وهـذا ً‬
‫قبضة قبضة‪ ،‬ملا مل ير املسلمون يف النهد أبساً أن كـل هـذا ً‬
‫‪313‬‬
‫الذهج والفضة والقران يف التمره‪.‬‬
‫واملقصــود ابلنهــد يف قــول البخــاري‪ :‬فهــو بكســر النــون وبفتحهــا‪ ،‬أي العــون‪ ،‬وهــو مــا‬
‫لرةه ِّ‬
‫الرفـ َقة من النفقة ابلسوية يف السفر‪ ،‬أو عند ُمناهدة العدو‪ ،‬أو و ذلـك‪ ،‬ويقـال‪ :‬فـره‬
‫القوم ِ دا مع القوم‪ :‬أعا م‪.314‬‬
‫ويقــول ابــن حجــر يف تفســما للعنـوان الــذي عقــدا يف ابب الشــركة‪ :‬هوالــذي ياهــر أن‬
‫أص ــله يف الس ــفر وق ــد تتف ــق رفق ــة فيض ــعونه يف احلض ــر كم ــا س ــيأيت يف آخ ــر الب ــاب م ــن فع ــل‬
‫‪311‬النجيم ‪ ،‬امد بن ل بن حسـن‪ ،‬نظيرات ه حهيم الايامف ه السقي ا سي م ‪ ،‬ورقـة عمـل مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا حـول الصـناعة‬
‫التأمينية يف العامل اإلسالم ‪ ،‬ةامعة األزهر‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.30‬‬
‫‪312‬ملحم‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.69-68‬‬
‫‪ 313‬البخاري‪ ،‬صحيح البخارو‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.879‬‬
‫‪314‬مصطفى وآخرون‪ ،‬املعام ال سيط‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.957‬‬
‫‪146‬‬
‫األشــعريني وأنــه ال يتقيــد ابلتســوية إال يف القســمة وأمــا يف األكــل فــال تســوية الخــتالف حــال‬
‫اآلكلني وأحاديث الباب تشهد لكل ذلكه‪.‬‬
‫قولــه –أي البخــاري‪( -‬والعــروض) بضــم أولــه ــع عــرض بســكون الـراء مقابــل النقــد‪،‬‬
‫وأمــا بفتحهــا فجميــع أصــناف املــال‪ ،‬ومــا عــدا النقــد يــدخل فيــه الطعــام فهــو مــن اخلــاص بعــد‬
‫العام‪ ،‬ويدخل فيه الربويت ولكنه ا تفر يف النهد لثبوت الدليل على ةوازاه‪.‬‬
‫واستدل ابن حجـر علـى ذلـك‪ ،‬بشـره قـول البخاري‪:‬هوكأنـه أشـار إىل أحاديـث البـاب‬
‫وقــد ورد الّ يــج يف ذلــك ورو أبــو عبيــد يف الغريــج عــن احلســن قــال أخرة ـوا ــدكم فعنــه‬
‫أعام للظكة وأحسن ألخالقكمه‪.315‬‬
‫ويتضع من هذا‪ ،‬أن فعل األشعريني وفعل أيب عبيدة تـدل داللـة واحـحة علـى وةـوب‬
‫التعاون والتكات يف حال األزمات ويف كل األحوال‪ ،‬ذلك ألن حياتنا ملي ة ابملخافر و تاج‬
‫إىل تعــاون وتكافــل بــني أفـراد األمــة‪ ،‬وال ريبــة أن التــأمني التعــاو يقــوم علــى هــذا املبــدأ‪ ،‬ولــيس‬
‫القصد من احلديث أن التأمني التعاو يشبهه أو صورة منه‪ ،‬وإأا املقصد األساس أو األمسى‬
‫مــن قصــة األشــعريني والنهــد وفعــل أبــو عبيــدة وقــول الرســول ‪ ‬يف األشــعريني (فهــم مــو وأن‬
‫منهم) دليل على تر يج أمته و بيذهم على التعاون والتكافل واملشاركة سواءً يف الطعـام أو يف‬
‫ــما‪ ،‬وعــدم التفرقــة بــني الفقــم والغــو وبــني الضــعي والقــوي‪ ،‬فهــم سـواء يف فعــل األشــعريني‪،‬‬
‫ويف عمــل أيب عبيــدة‪ ،‬ويف التــأمني التعــاو يوةــد الفقــم والغــو‪ ،‬فلــو قــام التــأمني التعــاو علــى‬
‫هذا األساا فعننا قد عملنا مبا دل عليه احلديثني من أمهية التعاون والتكافل‪.‬‬
‫يقــول الشــيخ مصــطفى الزرقــا (روــه هللا)‪ :‬هممــا ال ريــج فيــه وال م ـراء أن التــأمني ــم‬
‫اإلســّابح بنوعيــه‪ :‬التعــاو ااتــب البــدائ ‪ ،‬والتبــادا املتطــور‪ ،‬ةــائز (إن مل يعتــظ مطلــوابً)‬
‫ابلنار الشـرع اإلسـالم ‪ ،‬وإنـه يعتـظ مـن صـميم التعـاون الـذي أتمـرا الشـريعة و ـب عليـه يف‬
‫نصوصــها األساســية مــن الكتــاب والســنة‪ ،‬ويف أصــو ا وقواعــدها العامــة املســتمدة منهــا‪ .‬ذلــك‬
‫ألن هذا النوع من التأمني حا يف صورته املتطورة اليت تقوم على عقد ٍ‬
‫وقسط يؤديـه املسـتأمن‪،‬‬
‫‪ 315‬ابــن حجرالعســقال ‪ ،‬أبــو الفضــل أوــد بــن علـ ‪ ،‬ةيياح البييارو شييرح صييحيح البخييارو‪ ،‬قيــق‪ :‬امــد فـؤاد عبــد البــاق ‪ ،‬واــج الــدين‬
‫اخلطيج‪( ،‬بموت‪ :‬دار املعرفة‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،‬د‪.‬ت)‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪.219‬‬
‫‪147‬‬
‫والتزام ابلتعويب عند وقوع اخلطـر تتعهـد بـه ا هـة املؤمنـة هـو تعـاون اـب خـال مـن كـل ربـع‬
‫أو استغالل حاةةه‪.316‬‬
‫مناقشة الدليج الثالث‪ :‬ش اهد ما السق ا س م ‪ :‬قضية طرح بعض ا ماعة ميا السيسا‬
‫للس مة‪ ،‬ونظا الع اقج‪ ،‬وجتار البز‪:‬‬
‫إن قضــية فــره بعــب األمتعــة مــن أةــل الســالمة تــدل علــى توزيــع املخــافر واش ـّاكها‬
‫بــني ركــاب الســفينة وتــدل علــى التعــاون والتكــات مــن أةــل ســالمتهم يف حالــة الط ـوارئ الــيت‬
‫تس ــتلزم ه ــذا العم ــل‪ ،‬وه ــو خ ــم ش ــاهد عل ــى ة ـواز الت ــأمني التع ــاو ال ــذي يق ــوم عل ــى توزي ــع‬
‫املخافر والكوارث اليت تصيج الفرد أو الموعة على ابقـ املشـّكني‪ ،‬أي أن التـأمني التعـاو‬
‫يشبه السفينة‪ ،‬واملشّكني هم ركاب السفينة‪ ،‬واخلطر الذي يصيج أحد املشـّكني‪ ،‬هـو اخلطـر‬
‫نفسه الذي يصيج السفينة‪ ،‬فتستدع قيام يع املشّكني ابلتعاون على مواةهته‪.‬‬
‫لــذلك يــر بلتــاة أن قــول مالــك يــدخل يف ابب توزيــع اخلســائر الــيت تلحــق ابلفــرد‬
‫على جمموعة مـن النـاا تمـع معـه يف رابطـة تـظر هـذا التوزيـع‪ ،‬وهـ نفـس الفكـرة الـيت قامـ‬
‫‪317‬‬
‫عليها فكرة التأمني التعاو ‪.‬‬
‫أما ناام العواقل‪ ،‬فعن املقصد منه لفي أعباء اخلطر الذي يصيج أحد أفـراد القبيلـة‬
‫مــن دفــع الديــة و ــما‪ ،‬وهــو مــا لصــل حقيقــة يف جمتمعنــا‪ ،‬حيــث قــد يرتكــج الشــخص حــاد ًاث‬
‫مـا‪ ،‬كحــادث سـيارة مــثالً‪ ،‬فيصـطدم بشـ ٍ‬
‫ـخص مــا و ـوت‪ ،‬فهنــا يتطلـج مــن الرةـل دفــع الديــة‪،‬‬
‫منامـا لقافلـة التـأمني التعـاو ‪ ،‬فـع ّن املبلـغ املوةـود‬
‫وقد ال يسـتطيع الشـخص دفعهـا‪ ،‬فـعذا كـان ً‬
‫يف صندوق هي ة املشّكني ستذهج لصـاحله‪ ،‬ومنـه يـتم توزيـع اخلطـر الـذي أصـاب هـذا الرةـل‬
‫على املشّكني‪ ،‬ولو نارن يف أروقة ااتاكم لوةدن أن معام املساةني هم من أصحاب الدية‪،‬‬
‫أي الــذين علــيهم دفــع ديــة‪ ،‬أو بســبج الــديون الــيت تراكمـ علــيهم‪ ،‬وهبــذا الناــام نســتطيع أن‬
‫نطبق ناام العاقلة كمبدأ يقوم على التعاون وتفتي املصائج ومـن توزيعهـا علـى املشـّكني‪،‬‬
‫أيضا على هذا املبدأ‪.‬‬
‫وكذلك ناام والء املواالة‪ ،‬فع ا تقوم ً‬
‫‪ 316‬الزرقا‪ ،‬نظا الاامف‪ ،‬ص‪.133‬‬
‫‪ 317‬بلتاة ‪ ،‬ىق د الاامف ما ومقة السق ا س م ‪ ،‬ص‪.196‬‬
‫‪148‬‬
‫أما قضية ـار البـز‪ ،‬فع ـا صـورة للتـأمني التعـاو الـذي يقـوم علـى التعـاون بـني التجـار‬
‫جبمع مبلغ معني‪ ،‬فعنـد حصـول خطـر مقـدر‪ ،‬فـعن هـذا الشـخص يسـتعني ابلصـندوق املـدخر‪،‬‬
‫ولع ــل ه ــذا ص ــورة للت ــأمني التب ــادا البس ــيط‪ ،‬وه ــذا ال يع ــو أن ال نوس ــع دائرت ــه بص ــورة أك ــظ‬
‫وأمشــل‪ ،‬حيــث أتخــذ صــورة شــركة تقــوم بتناــيم هــذا العمليــات‪ ،‬إحــافة إىل ذلــك أن مثــل هــذا‬
‫العمليات تاج إىل ٍ‬
‫أيد أمينة و ا خظة يف جمال التأمني وإدارته‪.‬‬
‫اثلثًا‪ :‬مناقشة قرارات اجملامع السققية والندوات العل ية‪:‬‬
‫كبما على مد ربـع قـرن مـن الزمـان‪،‬‬
‫ال شك أن قضية التأمني التجاري قد أخذ ً‬
‫حيزا ً‬
‫وأخــذ اهتمــام العلمــاء والفقهــاء والكتــاب والبــاحثني بصــورة واســعة‪ ،‬وقــد اســتقر رأي الــامع‬
‫الفقهيــة والنــدوات العلميــة إىل عــدم ةـواز التــأمني التجــاري‪ ،‬فــردوا علــى القــائلني جبـواز التــأمني‬
‫التجــاري تثب ـ حرمــة التعامــل معــه‪ ،‬ومــن ُّ أوةــدوا البــديل وهــو التــأمني التعــاو ‪ ،‬ذلــك ألن ـه‬
‫قائم على التعاون والتظع‪.‬‬
‫بي ــد أن الص ــيغة ال ــيت ارتض ــاها العلم ــاء وال ــامع الفقهي ــة ه ـ اتف ــاق ب ــني جمموع ــة م ــن‬
‫املســتأمنني أو عــدة أشــخاص معرحــني خلطــر معــني‪ ،‬ولــيس اتفــاق بــني جمموعــة مــن املشــّكني‬
‫عل ــى إقام ــة ش ــركة مس ــامهة مس ــجلة‪ ،‬أي أن البي ــة ال ــامع الفقهي ــة مل ت ــذكر أن تك ــون ص ــبغة‬
‫التأمني التعاو على شكل شركة مسامهة‪ ،‬أي املقصـود يف هـذا الفتـاو هـ التـأمني التبـادا‪،‬‬
‫أح ـ إىل ه ــذا‪ ،‬أن الفتــاو مل ن ــع اس ــتثمار تلــك األم ـوال يف ص ــاو الموعــة ولك ــن بط ــرق‬
‫مشروعة ومباه‪ ،‬أما الصيغة املطبقة حاليًا فه ليسـ كمـا أفتـ الـامع جبوازهـا‪ ،‬فهـ خمتلفـة‬
‫‪318‬‬
‫ًاما عما نص هذا الفتاو ‪.‬‬
‫أما ما ةاء عن هي ة كبار العلماء ابململكة العربيـة السـعودية‪ ،‬فقـد نصـ جبـواز إنشـاء‬
‫أيضــا توصــيات ومقّحــات مــن شــأ ا أن تكــون بــديالً للتــأمني‬
‫شــركة أتمــني تعاونيــة‪ ،‬وقــدموا ً‬
‫ـوي للتـ ــأمني‬
‫التجـ ــاري مـ ــن حيـ ــث التناـ ــيم واإلدارة‪ ،‬ولقـ ــد أصـ ــبع التـ ــأمني التعـ ــاو‬
‫منافسـ ــا قـ ـ ً‬
‫ً‬
‫التجاري‪ ،‬وهذا يعود الفضل إىل العلماء بعد هللا سبحانه وتعاىل‪ ،‬إال أن بعب شركات التأمني‬
‫التعــاو ال تطبــق مــا توصــل إليــه العلمــاء مــن دراســة فويلــة وتوصــيات ومقّحــات‪ ،‬ممــا أدخــل‬
‫‪ 318‬القري‪ ،‬امد العل ‪ ،‬الاامف الصح ‪ ،‬جملة جممع الفقه اإلسالم ‪ ،‬الدورة الثالث عشر‪1422 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪، 3‬ص‪.578‬‬
‫‪149‬‬
‫على بعب العلماء اللبس يف هذا الشركات‪ ،‬ولعل هذا الشـركات حقيقـة هـ شـركات التـأمني‬
‫التجــاري‪ ،‬فاســتبدلوا املســمى فقــط دون التطبيــق العملـ ملبــدأ التعــاون والتــظع وعــدم الناــر إىل‬
‫عنصر الربع والطمع‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬الاعلي ىلل أدلة املانعف للاامف الاعاوين‪:‬‬
‫مناقشيية الييدليج ا ول والثيياين والثالييث والرابييع‪ :‬ك ي ا الاييامف الاعيياوين عييدخج ةي ي الييراب‬
‫والق ار والارر‪ ،‬وأن ما ىق د املعاوضات‪:‬‬
‫ذك ــرن س ــاب ًقا أن املقص ــود م ــن الت ــأمني ه ــو التع ــاون والتك ــات والتكاف ــل عل ــى ت ــرميم‬
‫املص ــائج وتفتي ـ األخط ــار والك ـوارث ال ــيت تص ــيج الف ــرد وا ماع ــة ولفي ـ أح ـرارها بق ــدر‬
‫اإلمكان‪ ،‬وهو مقصد نبيل ال خيتل عليه اثنان‪ ،‬وال ينكرا إالّ ةاهل به‪.‬‬
‫ويعــد التعــاون والتكــات والتكافــل يف تــرميم املخــافر والكـوارث عــن فريــق ــع املــال‪،‬‬
‫فريقــة مــن فــرق التــظع الــيت حــث عليهــا اإلســالم وشــجع األمــة اإلســالمية عليهـا‪ ،‬لتكــون يـ ًـدا‬
‫اباب واسـ ًـعا لطريقـة التـظع‪ ،‬ومل لـدد معاملـه أو كيفيتـه‪ ،‬بــل‬
‫واحـدة متشـابكة األفـراف‪ ،‬وفـتع لنـا ً‬
‫ةعل أمرا مّوًكا للمكان والزمـان فيتحـدد مبـا يناسـج فبيعـة احليـاة والبي ـة والتمـع‪ ،‬وقـد ظهـر‬
‫يف وقتن ــا احلاح ــر عي ــات خمي ــة‪ ،‬وص ــناديق تظع ــات ومنام ــات عاملي ــة إل اث ــة املنك ــوبني يف‬
‫العــامل‪ ،‬و ايتهــا التــظع‪ ،‬دون الناــر إىل عنصــر الطمــع وا شــع لل ـربع علــى حســاب الضــعفاء‪،‬‬
‫وتعتــظ هــذا الصــفات الــيت ذكرنهــا مــن تعــاون وتكــات وتكافــل متجســدة يف صــورة التــأمني‬
‫التعــاو ‪ ،‬الــذي أةــازا البيــة العلمــاء والــامع الفقهيــة والنــدوات العلميــة واملــؤ رات العاملي ــة‪،‬‬
‫فضالً عن حاةة التمع إىل التأمني التعاو ‪.‬‬
‫فــعذا كــان التــأمني التعــاو ينــدرج مــن قَبِيــل ابب التظعــات فعنــه ينتف ـ عنــه الشــبهات‬
‫األربعة املثارة حوله‪ ،‬كونه قائم على الـراب وفيـه شـبهة القمـار وامليسـر ويـؤثر فيـه الغـرر الفـاح ‪،‬‬
‫ذلك ألن املستأمن هو متظع مباله ومشـّ مـع زمالئـه يف قالـج واحـد وهـو التعـاون علـى ةـظ‬
‫املصــائج أو ألي بــرنما يقدمــه التــأمني التعــاو ‪ ،‬كــظنما الدراســة والــزواج واالدخــار و مهــا‪،‬‬
‫وليس كما يدعيه خصومه أبنه جيتمع مع التأمني التجاري يف اخلطر وحـدا ويـدور حولـه‪ ،‬وإأـا‬
‫مثّة تطورات هائلة تشهدها الواقـع مـع األلفيـة ا ديـدة‪ ،‬لـذا‪ ،‬تغـم مفهـوم التـأمني التعـاو و يّـز‬
‫عن التأمني التجاري وإن مل يتفوق عليه مبميزات كثمة‪ ،‬وبراما متنوعة‪ -‬ن بصدد دراسته إن‬
‫‪150‬‬
‫ش ــاء هللا م ــن خ ــالل دراس ــة تطبيقي ــة ملؤسس ــتني إس ــالميتني رائ ــدتني يف جم ــال الت ــأمني التع ــاو‬
‫والتكــافل ‪ -‬ةعلت ــه مقب ــوالً ل ــد التم ــع اإلســالم املعاص ــر ويف نا ــر البي ــة فقهائن ــا وكتّابن ــا‬
‫اإلسالميني‪.‬‬
‫يقـول النجيمـ ‪ :‬هأن التعـاون املوةــود يف التـأمني التعـاو لـيس جمــرد صـفة مـن صــفاته‪،‬‬
‫ـاري‪ ،‬وعنـدما‬
‫ولكنه األساا الذي جيعل التأمني التعاو‬
‫نااما تكافليًا بدل أن يكـون عق ًـدا ً‬
‫ً‬
‫ناامــا تكافليًــا تــزول منــه كــل الشــبهات الــيت تــرد علــى التــأمني التجــاري‬
‫يكــون التــأمني التعــاو‬
‫ً‬
‫‪319‬‬
‫وهو يشبه ناام العاقلةه‪.‬‬
‫ولقد ى النـ ‪ ‬عـن بيـع الغـرر أو املعـامالت الـيت تـدخل فيهـا الغـرر الفـاح ‪ ،‬ذلـك‬
‫ألن ــه يفض ـ إىل اخلص ــومة ب ــني املتب ــايعني والن ـ ـزاع بينهم ــا يف مواقـ ـ كث ــمة ال ك ــن حص ــرها‪،‬‬
‫لذلك‪ ،‬د أن التأمني التجاري يقوم على املعاوحة‪ ،‬أي أن املقصد احلقيق وراء عقد التأمني‬
‫من كال الطرفني –املستأمن والشركة‪ -‬الربع ابلنسبة للشركة‪ ،‬واملعاوحة ابلنسبة للمستأمن‪ ،‬أمـا‬
‫يف التظعــات فــال يــدخلها الغــرر الفــاح ألن مبــىن التعــاون يقــوم علــى أســاا التســامع بــني‬
‫أفـرادا فهـ خاليــة مــن املعاوحــة‪ ،‬هوإذا عــدم معــىن املعاوحــة‪ ،‬فقــد انتفــى عنهــا مفســدة ا هالــة‬
‫والغرر والغنب وشبهة الرابه‪.320‬‬
‫يق ــول الش ــيخ اب ــن تيمي ــة‪ :‬هوإذا كانـ ـ مفس ــدة بي ــع الغ ــرر هـ ـ كون ــه مان ــة الع ــداوة‬
‫والبغضاء‪ ،‬وأكل أموال الناا ابلبافل فمعلوم أن هذا املفسدة إذا عارحتها املصـلحة الراةحـة‬
‫قــدم عليهــا‪ ،‬كم ــا أن الســباق ابخليــل والس ــهام واإلبــل‪ ،‬مل ــا كــان فيــه مص ــلحة شــرعية ة ــاز‬
‫ابلعــوض‪ ،‬وإن مل جيــز ــما بعــوض‪ ...‬ومعلــوم أن الضــرر علــى النــاا بتحــرج هــذا املعــامالت‬
‫أشــد علــيهم ممــا قــد يتخــوف فيهــا مــن تبــا ب‪ ،‬وأكــل مــال ابلبافــل‪ ،‬ألن الغــرر فيهــا يســم‬
‫واحلاةة إليها ماسة‪ ،‬واحلاةة الشـديدة ينـدفع هبـا يسـم الغـرر‪ ،‬والشـريعة يعهـا مبنيـة علـى أن‬
‫‪321‬‬
‫املفسدة املقتضية للتحرج إذا عارحتها حاةة راةحة أبيع ااترم‪..‬ه‬
‫‪319‬النجيم ‪ ،‬امد بن لى بن حسن‪ ،‬نظيرات ه حهيم الايامف ه السقي ا سي م ‪ ،‬ورقـة عمـل مقدمـة إىل املـؤ ر الـدوا حـول الصـناعة‬
‫التأمينية يف العامل اإلسالم ‪ ،‬ةامعة األزهر‪1421 ،‬هـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.38-37‬‬
‫‪ 320‬ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‪ ،‬ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا‪ ،‬الاي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف الاعي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياوين ا س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي م ‪،‬‬
‫‪http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=71&catid=74&artid=16 79#1‬‬
‫‪ 321‬ابن تيمية‪ ،‬ا ىة السااوو‪ ،‬ما‪ ،29‬ص‪.29‬‬
‫‪151‬‬
‫الدليج اخلامس‪ :‬أا مجييع أني اع الايامف مبيا ةيي الايامف الاعياوين للقيادرعا ةقيط ىليل دةيع‬
‫أقساط دوا العامزعا‬
‫مناقشة الدليج اخلامس‪:‬‬
‫يتميز التأمني التعاو عن التأمني التجاري يف أن مبلغ التأمني أو مبلغ التـظع يف األول‬
‫أقــل بكثــم مــن الثــا ‪ ،‬وأن ناــام االش ـّا يف التــأمني التعــاو عبــارة عــن درةــات أو ف ــات‪،‬‬
‫ةيــث يــّ للمشــّ االختيــار يف أي درةــة يــود أن يكــون منهــا‪ ،‬أح ـ إىل هــذا أن بعــب‬
‫ـددا وإأــا يــّ لــه حــق االختيــار‬
‫الشــركات‪ ،‬ال تفــرض أن يكــون مبلــغ التــأمني أو مبلــغ التــظع اـ ً‬
‫مببلغ الّع أبن يكون أقل ش ء ‪ 100‬رينج مثالً‪.‬‬
‫أحـ ـ إىل ذل ــك‪ ،‬أن ــه ك ــن أن ي ــنص يف نا ــام الت ــأمني التع ــاو وواثئ ــق الت ــأمني أو‬
‫بوليصــة التــأمني للفقـراء أو ذوي احلاةــة أو املوصــوفني بصــفة معينــة كطالــج علــم أو مهــا مــن‬
‫األســباب الــيت قــد تســاعد هــؤالء علــى جماهب ـة احليــاة وقســوهتا‪ ،‬يقــول حســني حامــد‪ :‬هجيــوز أن‬
‫ينص ناام ا ي ـة‪ ،‬وهـو الناـام األساسـ لشـركة التـأمني علـى أن ـنع واثئـق أتمـني علـى احليـاة‬
‫جمان‪ ،‬أي بدون أقسـاط‪ ،‬للفقـراء أو األيتـام‪ ،‬أو ملـن ال كنـه مـواردا املاليـة مـن دفـع األقسـاط‪،‬‬
‫ً‬
‫و كــن أن تضــاف شــروط أخــر ‪ ،‬كشــرط املهنــة واــل اإلقامــة‪ ،‬أو التفــوق‪ ،‬أو تقــدج خــدمات‬
‫ـرعا مــن التــظع لــبعب‬
‫لإلســالم‪ ،‬بــل إن ذلــك هــو األصــل يف التــظع‪ ..‬ولــيس هنــا مــا ن ـع شـ ً‬
‫األشــخاص املوصــوفني بصــفة‪ ،‬ال املعينــني بــذواهتم‪ ،‬وذلــك بــدفع مبلــغ مــن املــال‪ ،‬أو أي مبلــغ‬
‫كن ديدا وفق قواعد وحوابط معينة‪ ،‬ملن وةـدت تلـك الصـفة فـيهم‪ ،‬فيكـون الـنص‪ :‬يـدفع‬
‫مبلــغ كــذا‪-‬لكــل مــن مــات عائلــه‪ ،‬يف ســن مبكــرة (قبــل ‪ 60‬ســنة) وكــان مــن أهــل كــذا أو كــان‬
‫اعـا‬
‫أستا ًذا جبامعة القاهرة‪ ،‬أو من قتل ً‬
‫متميزا يف لصصه‪ ،‬أو قـد اخّ ً‬
‫شهيدا يف احلرب أو كان ً‬
‫ةديدا ه‪. 322‬‬
‫ً‬
‫فض ـالً عــن هــذا‪ ،‬أن هللا ‪ ‬قــد فــرض الزكــاة علــى أمــة امــد ‪ ،‬لتحقيــق العدالــة يف‬
‫التمع وال تكون ُد َولَة بني األ نياء‪ ،‬و قيق معىن اخلالفة يف األرض‪ ،‬فمن خالل تكوين هـذا‬
‫‪ 322‬حسان‪ ،‬حسني حامـد‪ ،‬أسس الاهاةل الاعاوين ه ضي ء الشيرععة ا سي مية‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي‬
‫الدوا األول‪21 ،‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.33-31‬‬
‫‪152‬‬
‫األموال أي أموال التظع واألقساط نستطيع احلصول على مبالغ حخمة وكبمة‪ ،‬ومنها نستطيع‬
‫أيضــا نســتطيع أن نسـتخرج الزكــاة الــيت‬
‫إقامــة املشــاريع التنمويــة واســتثمار تلــك األمـوال‪ ،‬ومنهــا ً‬
‫فرحها هللا علينا‪ ،‬وقد يقول قائالً لو أننا فبقنا الزكاة يف جمتمعاتنا ألصبح كفيلة عن التأمني‬
‫وأنواعه وأ نتنا عن هذا الدخيل الذي دخل علينا من الغرب‪.‬‬
‫ونــرد عليــه ونقــول‪ :‬نعــم لــو فبقنــا ناــام الزكــاة علــى رةــال األعمــال والتجــار األثــريء‬
‫كفيال عن ناام التأمني‪ ،‬إال أن الصعوبة تكمن يف أن الدولة‬
‫وأصحاب رتوا األموال ألصبع ً‬
‫ال تفــرض علــى هــؤالء‪ ،‬كمــا كــان يفعــل يف الســابق‪ ،‬كمــا أ ّن النفــوا قــد تغــمت‪ ،‬فأصــبح‬
‫شــحيحة والزكــاة حقيقــة تطهــر هــذا اآلفــة‪ ،‬وال يتــأت إخـراج الزكــاة إال أبن تفــرض الدولــة علــى‬
‫األ نيــاء‪ .‬لــذا يــر الباحــث‪ ،‬أن تطبيــق ناــام لـريا الزكــاة عــن فريــق شــركات التــأمني التعــاو‬
‫الــذي تفرحــه هي ــة الرقابــة الشــرعية علــى الشــركة‪ ،‬والــيت ــا الســلطة املطلقــة يف مراةعــة أعمــال‬
‫أيضــا إةبــار تلــك‬
‫التــأمني واســتثمارات الشــركة ومــد مطابقتهــا للشـريعة كننــا تطبيقهــا‪ ،‬فلهــا ً‬
‫الش ــركات عل ــى ل ـريا الزك ــاة يف حال ــة ع ــدو ا ع ــن ذل ــك‪ ،‬وب ــذلك نس ــتطيع أن ق ــق مفه ــوم‬
‫العدالة يف التمع‪.‬‬
‫مناقشة الشبقات ال اردة ح ل الاامف الاعاوين‪:‬‬
‫مناقشة الشبقة ا وىل‪ :‬اجلانب الدعين‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬أا الاامف عؤدو دىل ال ق ع ه اترمات كالراب والق ار والارر‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫نق الباحث هذا الشبهة كون التأمني التعاو فيـه راب وقمـار و ـرر‪ ،‬فـذكرن أن هـذا‬
‫ااتاــورات تــدخل يف عقــود املعاوحــات‪ ،‬وال تــدخل يف عقــود التظعــات‪ ،‬والقاعــدة العامــة يف‬
‫قياسـا البيـع‪ ،323‬وكـذلك الـراب‬
‫الفقه اإلسالم أن الغرر يـؤثر يف سـائر عقـود املعاوحـات املاليـة ً‬
‫‪ 323‬البعلـ ‪ ،‬عبـد احلميـد‪ ،‬أسيس ر يسية للاييامف الاعياوين الاهياةل ‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي الــدوا األول‪،‬‬
‫‪21‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.14‬‬
‫‪153‬‬
‫والقمــار‪ ،‬فعنــه يــؤثر يف عقــود املعاوحــات‪ ،‬وال يــؤثر يف عقــود التظعــات‪ ،‬والقاعــدة تقــول‪ :‬هإن‬
‫يع عقود التظعات ال يؤثر الغرر يف صحتهاه‪. 324‬‬
‫اثنيًا‪ :‬أا الاامف أبن اى عناه الا كج ىلل هللا‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن هللا ســبحانه وتعــاىل مل مــرن ابلتواكــل عليــه بــل أمــرن ابلتوكــل عليــه‪ ،‬أي أن ال نــّ‬
‫األمور تسم هباءً منثورا دون األخذ ابحليطة واحلذر والتخطيط‪ ،‬لـذا‪ ،‬أمـرن هللا سـبحانه وتعـاىل‬
‫ابلتوكل عليه وحبج إليه‪ ،‬يقول هللا ‪  :‬فعذا عزم فتوكل على هللا‪ ،‬إن هللا لج املتوكلني‪‬‬
‫(آل عمران‪ ،)195 :‬ولقد ةاء يف تفسم هذا اآلية يف التفسم املنم قوله‪ :‬هولـيس معـىن التوكـل هـو‬
‫التواكل وإمهال األسباب‪ ،‬وإأا هـو حسـن االعتمـاد علـى هللا‪ ،‬والثقـة بـه‪ ،‬وتفـويب النتـائا إليـه‬
‫بعد االلاذ ابألسبابه‪ ،‬ويقول الرازي عن هذا اآلية‪ :‬ه ليس التوكل أن يهمـل اإلنسـان نفسـه‬
‫‪325‬‬
‫كما يقول بعب ا هال‪ ،‬وإالّ كان األمر ابملشاورة منافيًا لألمر ابلتوكله‪.‬‬
‫لـذا‪ ،‬فــال نقــول للم ـريب ال تــذهج إىل الطبيــج أو ال تتــداو بــل عليــك ابلصــظ‪ ،‬وال‬
‫نقول لشخص ال تبحث عن العمل سـمزقك هللا إن شـاء هللا‪ ،‬وكـل هـذا األمـور منافيـة ملفهـوم‬
‫التوكل على هللا‪ ،‬ولقد أمرن هللا سبحانه وتعاىل األخذ ابألسباب واحليطة واحلـذر‪ ،‬واحلـذر كمـا‬
‫ي ـراا وهبــة الزحيل ـ يف تفســما‪ :‬هأنــه ال ينــايف أخــذ احلــذر التوكــل علــى هللا‪ ،‬بــل هــو مقــام عــني‬
‫التوكــل‪ ،‬ألن التوكــل لــيس معنــاا تــر األســباب‪ ،‬وإأــا هــو الثقــة اب ‪ ،‬واإليقــان أبن قضــاءا‬
‫ٍ‬
‫ماض‪ ،‬واتباع سنة نبيـه ‪ ‬يف السـع فيمـا ال بـد منـه مـن األسـباب‪..‬وليس يف اآليـة دليـل علـى‬
‫أن أخــذ احلــذر يتعــارض مــع القــدر أو نــع القــدر شــيًا‪ ،‬ولكنــا مطــالبون أبال نلقـ أبيــدينا إىل‬
‫التهلك ــة‪ ،‬والق ــدر ة ــار عل ــى م ــا قض ــى هللا ويفع ــل هللا م ــا يش ــاء‪ ،‬ويك ــون أخ ــذ احل ــذر م ــن‬
‫القـدره‪ ،326‬ومـن فبيعـة اإلنسـان البحــث عـن السـالمة والتفـادي مــن األخطـار الـيت قـد تصــيبه‬
‫بقــدر اإلمكــان‪ ،‬فالتــأمني إذن ال ينــايف التوكــل علــى هللا واألخــذ ابحليطــة واألســباب‪ ،‬وإن كــان‬
‫‪ 324‬البعلـ ‪ ،‬عبـد احلميـد‪ ،‬أسيس ر يسية للاييامف الاعياوين الاهياةل ‪ ،‬ورقـة مقدمـة حـمن أعمـال منتـد التكافـل السـعودي الــدوا األول‪،‬‬
‫‪21‬إىل‪ 22‬من سبتمظ‪2004 ،‬م‪ ،‬ةدة‪ ،‬ص‪.28‬‬
‫‪ 325‬الرازي‪ ،‬الاسسري الهبري‪ ،‬القاهرة‪ :‬مطبعة البهية املصرية‪ ،‬ط‪1357 ،1‬هـ‪1938-‬م‪ ،‬ج‪.68-67 ،9‬‬
‫‪ 326‬الزحيل ‪ ،‬الاسسري املنري‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪134‬‬
‫‪154‬‬
‫اتوما‪ ،‬فعن التأمني يكون من القدر الـذي نسـتطيع‬
‫قدرا ً‬
‫اخلطر الذي يصيج الفرد أو ا ماعة ً‬
‫ب ــه أن خنف ـ وف ــأة اخلط ــر ال ــذي جيه ــد كاه ــل اإلنس ــان‪ ،‬وخنرة ــه م ــن ه ــذا ال ــدائرة إىل دائ ــرة‬
‫التعاون والتكات وتوزيعها على ابق املشّكني‪.‬‬
‫أيضا يشجع الفرد وا ماعة ابلبحث عن األمـن واألمـان‪ ،‬فـاألمن‬
‫واإلسالم يف حقيقته ً‬
‫ةد ذاته عنصر أساس لسعادة اإلنسان‪ ،‬ولقد أشار النـ ‪ ‬يف حديثـه‪( :‬مـن أصـبع يف بدنـه‬
‫معــا ‪ ،‬آمنًــا يف س ـربه‪ ،‬عنــدا قــوت يومــه‪ ،‬فكأأــا حيــزت لــه الــدنيا ةــذافمها)‪ ،327‬وقــد شــرع‬
‫اإلسالم البحث عن األمان من أةل النفس واألوالد ولكن بطرق مشروعة‪ ،‬ولـذلك ـى النـ‬
‫‪ ‬سـعد بــن أيب وقـاص حــني أراد أن يوصـ بثلثـ مالـه ابتغــاء مرحـاة هللا ونيــل ثوابـه‪ ،‬فقــال لــه‬
‫الن ـ ‪( :‬إنــك إن تــذر ورثتــك أ نيــاء خــم مــن أن تــذرهم عالــة يتكففــون النــاا)‪ ،328‬وهــذا‬
‫دلي ــل واحـ ــع علـ ــى أن التـ ــأمني ال ين ــايف التوكـ ــل علـ ــى هللا مـ ــع األخ ــذ ابالحتيافـ ــات الالزمـ ــة‬
‫والتخطــيط للمســتقبل‪ ،‬وإأــا املنهــى عنــه هــو التواكــل‪ ،‬يقــول امــد عــادل جمــرك ‪ :‬هبــل التوكــل‬
‫علي ــه أن يراعـ ـ اإلنس ــان األس ــباب الا ــاهرة‪ ،‬ولك ــن ال يُع ــول عليه ــا بقلب ــه ب ــل عل ــى عام ــة‬
‫احلكمةه‪.329.‬‬
‫اثلثًا‪ :‬ا خذ أبن اع الاامف ن ع ما اخل ر‪ ،‬عناه ىزمية الصرب ىلل أقدار هللا‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫ش ــرع هللا س ــبحانه وتع ــاىل بيـ ـ مـ ـال املس ــلمني للفق ـراء وذوي احلاة ــة م ــن األص ــناف‬
‫الثمانية املذكورة يف القرآن الكرج‪ ،‬وهذا ال يعـو أن هـؤالء حـعاف وأن هـذا ينـايف عز ـة الصـظ‬
‫ـما أو مسـكينًا أو أنـه‬
‫على أقدار هللا‪ ،‬نعـم قـدر هللا سـبحانه وتعـاىل أن يكـون هـذا الشـخص فق ً‬
‫من األصناف الثمانيـة‪ ،‬فهـو الـذي يعطـ امللـك ملـن يشـاء‪ ،‬وينــزع امللـك ممـن يشـاء‪ ،‬واحلـوادث‬
‫موةودة‪ ،‬وابتالء هللا سبحانه وتعاىل لعبـادا موةـود يف كـل حـني ويف كـل وقـ ويف كـل حلاـة‪،‬‬
‫‪ 327‬البســيت‪ ،‬ام ــد بــن حب ــان بــن أو ــد التميم ـ ‪ ،‬ص ييحيح اب ييا حب يياا‪ ،‬قيــق‪ :‬ش ــعيج األرنــؤوف ‪ ،‬ب ــموت‪ :‬مؤسســة الرس ــالة‪ ،‬ط‪،2‬‬
‫‪1414‬ه ـ‪1993-‬م‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .446‬ا يثمـ ‪ ،‬علـ بــن أيب بكــر‪ ،‬ا ييع الزا يد‪ ،‬القــاهرة‪ ،‬بــموت‪ :‬دار الـرين‪ ،‬دار الكتــاب العــريب‪ ،‬د‪.‬ط‪،‬‬
‫‪1407‬هـ‪ ،‬ج‪ ،10‬ص‪.289‬‬
‫‪ 328‬مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،1628‬ج‪ ،3‬ص‪.1252-1251‬‬
‫‪ 329‬جمرك ‪ ،‬ق ا س‬
‫والاامف ه الااايت وا هداف‪ ،‬ص‪.94‬‬
‫‪155‬‬
‫عون ؤالء الضعاف‪ ،‬فتأخذ األموال‬
‫ولذلك‪ ،‬قدر هللا سبحانه وتعاىل إنشاء بي مال ليكون ً‬
‫مـن األ نيـاء‪ ،‬والفتوحـات واخلـراج لبنـاء هـذا التمــع‪ ،‬واملسـاواة بـني البشـر والعـدل بيـنهم‪ ،‬فلهــم‬
‫حقــوق مــن بي ـ املــال ليتســلحوا أبنفســهم وأوالدهــم مــن ح ـوادث الــدهر واألخطــار الــيت قــد‬
‫تصــيبهم وتصــيج التمــع‪ ،‬ومل جيعــل بي ـ املــال الطريقــة الوحيــدة الــيت منهــا طــاط ألنفســنا‪،‬‬
‫مفتوحــا‪ ،‬ومنهــا‬
‫فليس ـ ه ـ مــا نلجــأ إليهــا يف حــال الفقــر والعــوز‪ ،‬وإأــا ةعــل فريقــه واببــه ً‬
‫التأمني التبادا والتأمني االةتماع والتـأمني التعـاو ‪ ،‬فعنـد وقـوع اخلطـر –ال مسـع هللا‪ -‬نلجـأ‬
‫إليــه‪ ،‬فــاملرء بطبعــه وفطرتــه ال يبحــث عــن اخلطــر أو ال لــاول إجيــاد اخلطــر أو الوقــوع فيــه‪ ،‬وإأــا‬
‫هــو حــادث أو ابــتالء يصــيج املــرء بــني حــني وآخــر‪ ،‬والتســلع وأخــذ احليطــة عــن فريــق التــأمني‬
‫‪330‬‬
‫التعاو ال ينايف عز ة الصظ على قدر هللا‪.‬‬
‫ويف حادثــة الطــاعون الــذي اةتــاه الشــام وه ـ قصــة مشــهورة‪ ،‬وكــان ال ـواا عليهــا أو‬
‫احلــاكم هــو الصــحايب ا ليــل أبــو عبيــدة عــامر بــن ا ـراه ‪ ،‬وقــد أصــابه الطــاعون وقُتــل فيــه‪،‬‬
‫هم عمر بـن اخلطـاب ‪ ‬دخـول الشـام‪ ،‬إالّ أن الصـحابة الـذين كـانوا معـه نصـحوا بعـدم‬
‫ولقد ّ‬
‫الــدخول إىل الشــام‪ ،‬ورأ عمــر بــن اخلطــاب‪ ،‬أن هــذا القــول صــحيع‪ ،‬فأرســل إليــه أبــو عبيــدة‬
‫رســالة يقــول فيهــا‪( :‬أفـر ًارا مــن قــدر هللا ي عمــر)‪ ،‬فقــال لــه عمــر‪ :‬هلــو ــم قا ــا ي أاب عبيــدة‪،‬‬
‫ادي لـه عـدو ن‪ ،‬إحـدامها‬
‫نعم نفر من قدر إىل قـدر هللا‪ ،‬أرأيـ لـو كـان لـك إبـل فهبطـ و ً‬
‫خمصبة‪ ،‬واألخر ةدبة‪ ،‬أليس إن رعيـ اخلصـبة رعيتهـا بقـدر هللا‪ ،‬وإن رعيـ ا دبـة رعيتهـا‬
‫بقدر هللاه‪ ،331‬يقول القرف ‪ :‬هأي ال ايص لإلنسان‪ ،‬عما قدرا هللا له وعليه‪ ،‬لكن أمـرن هللا‬
‫تعــاىل ابلتحــرز مــن املخــاوف‪ ،‬واملهلكــات وابســتفرا الوســع يف التــوق مــن املكروهــاته‪،332‬‬
‫علمـا‬
‫وبعد ما قال عمر قولته املشهورة‪ ،‬ةاء عبد الرون بن عوف فقال‪ :‬هإن عندي من هـذا ً‬
‫مسع رسول هللا ‪ ‬يقول‪( :‬إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض وأنـتم هبـا فـال‬
‫‪ 330‬جمرك ‪ ،‬ق ا س‬
‫والاامف ه الااايت وا هداف‪.86-81 ،‬‬
‫‪ 331‬مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،2219‬ج‪ ،4‬ص‪ .1740‬البخاري‪ ،‬صحيح البخارو‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.2163‬‬
‫‪ 332‬القــرف ‪ ،‬أبــو عبــد هللا امــد بـن أوــد بــن أيب بكــر‪ ،‬سسييري القييرطي‪ ،‬قيــق‪ :‬أوــد عبـد العلــيم البــزدو ‪ ،‬القــاهرة‪ :‬دار الشــعج‪ ،‬ط‪،2‬‬
‫‪1372‬هـ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.233‬‬
‫‪156‬‬
‫لرةـوا ف ـرارا منــه)‪ ،333‬فحمــد هللا عمــر انصــرف‪ ،‬وهــذا دليــل واحــع علــى أن التــوق وأخــذ‬
‫أيضا معـىن التـوق مـن أثـر املصـائج الـيت تقـع‬
‫احلذر ال ينايف عز ة الصظ‪ ،‬والتأمني التعاو فيه ً‬
‫علــى عــاتق الشــخص وحــدا فتــوزع علــى ابقـ املشــّكني‪ ،‬واألخطــار واملصــائج والكـوارث الــيت‬
‫حتما مقدر ومكتوب‪ ،‬وإأا القدر أن خنف حجم اخلسـائر عـن فريـق‬
‫تقع على اإلنسان فهو ً‬
‫التأمني التعاو ‪.‬‬
‫ابعا‪ :‬عضيع ا خذ ابلاامف ةرصة االحاساب بايية ومي هللا عياىل‪ ،‬ةيضييع االحاسياب ه‬
‫رً‬
‫حت ج الشداد‪ ،‬وعضيع االحاساب اب حساا دىل أهج الشدة‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن التخطيط السليم للمسـتقبل واتقـاء املخـافر الـيت قـد ابـه اإلنسـان مـن األمـور الـيت‬
‫ـروعا فيــه‪ ،‬والتعــاون والتكــات والتكافــل‬
‫لتســج عليهــا األةــر إن شــاء هللا‪ ،‬إن كــان األمــر مشـ ً‬
‫من األمور املشروعة واملطلوبة يف عصرن احلاحر‪ ،‬أما إن وقع اخلطـر والشـدائد ومل ـد ـا حـالً‬
‫مفتوحــا يــدخل إليــه اللصــوص أو ال نعمــل ونتحمــل‬
‫فعلينــا ابلصــظ‪ ،‬أمــا أن نــّ ابب البي ـ‬
‫ً‬
‫الشـدائد‪ ،‬أو أـرض وال نـذهج إىل الطبيـج مـن أةـل االحتسـاب يف مـل الشـدائد فهـذا أمـر‬
‫ينــايف عقيــدتنا وينــايف فطــرة اإلنســان يف البحــث عــن األمــان والراحــة‪ ،‬ومــن ذا الــذي يقــول أن‬
‫التــأمني يضــيع االحتســاب ابإلحســان إىل أهــل الشــدة‪ ،‬ومــن ذا الــذي يقــول أن التــأمني ه ـ‬
‫الطريقــة الوحيــدة الحتســاب األةــر إىل أهــل الشــدة‪ ،‬فبــاب اإلحســان والتــظع والصــدقة وعمــل‬
‫اخلمات مفتوه ملن أراد أن يتصدق أو يتظع إىل أن يت يوم ال جيد فيه اإلنسان أحـد يتصـدق‬
‫عليه‪.‬‬
‫مناقشة الشبقة الثانية‪ :‬اجلانب االما اى ‪:‬‬
‫‪ 333‬ورد هــذا احلـديث يف صــحيع مسـلم قولـه ‪ ( :‬إذا كنـ أبرض فوقـع هبـا فــال لـرج منهــا‪ ،‬وإذا بلغـك أنـه أبرض فــال تـدخلها)‪ ،‬مســلم‪،‬‬
‫صييحيح مسييلم‪ ،‬رقــم احلــديث ‪ ،2218‬ج‪،4‬ص‪ .1739‬أمــا عنــد البخــاري يقــول ‪( :‬إذا مسعــتم ابلطــاعون أبرض فــال تــدخلوها وإذا وقــع‬
‫أبرض وأنتم هبا فال لرةوا منها)‪ ،‬البخاري ‪،‬صحيح البخارو‪ ،‬ابب ما يذكر يف الطاعون‪ ،‬رقم احلديث ‪ ،5386‬ج‪ ،3‬ص‪.2163‬‬
‫‪157‬‬
‫أوالً‪ :‬أا الاامف عدخج ا نساا دىل احلرا وال ق ع ه املخالسات وجير اجملا ع دىل ار هاب‬
‫اترمات كالق ار والراب والارر وأكج أم ال الناس ابلباطج‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن التــأمني التعــاو مــن قبيــل التظعــات‪ ،‬فينتفــى عنــه ه ـذا الشــبهات كونــه يــؤدي إىل‬
‫احلرام ألنه من ابب التظعات والتعـاون والتكـات والتكافـل‪ ،‬أمـا التـأمني التجـاري فـعن التعامـل‬
‫فيه يدخل اإلنسان يف ااترمـات ويوقعـه يف املخالفـات‪ ،‬وفيـه أكـل أمـوال النـاا ابلبافـل‪ ،‬ذلـك‬
‫ألن أموال التأمني تتجمع عند ف ة قليلة من النـاا‪ ،‬أمـا يف التـأمني التعـاو ‪ ،‬فـعن هـذا األمـوال‬
‫تدخل يف صندوق هي ة املشّكني‪ ،‬أي أن هذا األموال هـ ملـك للمسـتأمنني‪ ،‬وليسـ مل ًكـا‬
‫ألصحاب الشركة أو أصـحاب األسـهم‪ ،‬أمـا مـن حيـث اسـتثمار تلـك األمـوال فـعن الشـريعة ال‬
‫نع استثمار تلك األمـوال بطـرق مشـروعة‪ ،‬ففيهـا تقويـة القتصـاد الدولـة‪ ،‬وفيهـا معاونـة للدولـة‬
‫علــى إقامــة املشــاريع الضــخمة‪ ،‬منهــا تقــدج يــد املســاعدة للفــرد الــذي ال جيــد فرصــة عمــل أو‬
‫مسكنًا مالئم لـذوي أصـحاب الـدخل البسـيط‪ ،‬أمـا وإن كـان هـؤالء ‪-‬أي أصـحاب األسـهم‪-‬‬
‫عــد الضــمائر يســتغلون النــاا‪ ،‬يســتثمرون أم ـوال التقســيط يف ال ـراب‪ ،‬أو يســتثمرون األم ـوال‬
‫لصاحلهم‪ ،‬فهم الذين يقع عليهم اللوم‪ ،‬وهم اللذين جيرون التمع إىل الوقوع يف احلـرام‪ ،‬أمـا إذا‬
‫قــام التــأمني علــى أســس الشـريعة كمــا وحــعها العلمــاء بعيـ ًـدا عــن االســتغالل والطمــع وا شــع‪،‬‬
‫فهذا هو املطلوب ح ًقا‪.‬‬
‫مفتوحـا‬
‫فضالً عن هذا‪ ،‬مل دد لنا الشريعة اإلسالمية كيفية التعاون وإأا تـر لنـا اببـه ً‬
‫ليتناســج مــع كــل بي ــة وجمتمــع وزمــان‪ ،‬بشــرط أالّ خيــال نصــوص الكتــاب والســنة مــن حيــث‬
‫املب ــدأ‪ ،‬أم ــا إن ك ــان م ــن ابب التلب ــيس عل ــى الن ــاا ب ــدعوة أن الت ــأمني التج ــاري ه ــو الت ــأمني‬
‫التعــاو ‪ ،‬فتقــع هــذا الشــبهات‪ ،‬لـذا فمــن واةــج هي ــة الرقابــة الشــرعية ودورهــا الرئيسـ مراقبــة‬
‫تلــك األعمــال ملــا يوافــق روه الشـريعة ومراةعتهــا ابســتمرار‪ ،‬حــا ال نــّ جمــاالً لــذوي النفــوا‬
‫الضعيفة للوقوع يف ااترمات وأكل أموال الناا ابلبافل‪.‬‬
‫اثنييياً‪ :‬أن التــأمني التعــاو جيــرد الشــخص مــن عاففــة الروــة والقرابــة‪ ،‬بفعــل املغــريت املاديــة‬
‫البحتة‪ ،‬مصداق ذلك سلسلة ا رائم اليت دث بسبج التأمني‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن مبدأ التأمني التعاو شبيهة مببدأ بي مـال املسـلمني وإن مل يكـن صـورة منـه‪ ،‬ففيـه‬
‫يتعاون الفرد والتمع على ةظ املخافر وتفتيتها وتوزيعها على املشـّكني مقابـل حصـة يـدفعها‬
‫املشّ على سبيل التظع‪.‬‬
‫إن صورة التأمني التعاو القائم مـن قبـل شـركات مسـامهة تقـوم علـى مبـدأ التعـاون بـني‬
‫األفـراد‪ ،‬وأي صــورة أ ــل مــن أن يتعــاون التمــع أبســرا مــع بعضــهم‪ ،‬وأي صــورة أ ــل مــن أن‬
‫تر املسلمني متكـاتفني ومتعـاونني ومتكـافلني مـع بعضـهم الـبعب‪ ،‬وأي مـودة أو أخـوة أفضـل‬
‫م ــن أخ ــوة اإلسـ ــالم‪ ،‬نع ــم ق ــد ال يع ــرف بعض ــنا ال ــبعب يف ش ــركات الت ــأمني التع ــاو لكث ــرة‬
‫املشّكني الذين قد يصل عددهم إىل م ات األلوف‪ ،‬إن الصورة اليت ـدث عنهـا سـليمان بـن‬
‫ثنيــان هـ الصــورة املوةــودة يف التــأمني التجــاري‪ ،‬واملوةــود يف بــالد الغــرب‪ ،‬حيــث أن املشــّ‬
‫يــدفع أقســاط ابهاــة مــن أةــل احلصــول علــى مبلــغ التــأمني الــذي قــد يصــل إىل املاليــني‪ ،‬وهــذا‬
‫يزرع يف النفس الطمع وا شع‪ ،‬إحافة إىل ذلك انعدام عاففة القرابة ابعتبـار اخـتالف الـدين‪،‬‬
‫وهذا الصورة‪ 334‬ه حقيقة موةـودة يف بـالد الغـرب‪ ،‬فـاالبن حـني يبلـغ سـن معينـة فعنـه لـيس‬
‫لـألب سـلطة يف هتذيبـه أو حـربه فينعـدم الثقــة واحلـج املتبـادل بينهمـا‪ ،‬ليصـبع مسـتقالً يبحــث‬
‫عن لقمة العي بطريقته اخلاصة‪ ،‬وكذلك البن ‪ ،‬وهذا خيلق يف اإلنسان الكرا والطمع‪ ،‬وجيـرد‬
‫الشخص من عاففة القرابة واألبوة وحا األمومة‪ ،‬لذا تكثر ا رائم يف بالد الغرب‪.‬‬
‫أمــا يف بــالد اإلســالم أو يف التمــع اإلســالم ‪ ،‬فــعن األمــر خيتلـ ‪ ،‬فاملبــدأ الــذي يقــوم‬
‫عليــه بــني األســرة والقبيلــة فيمــا بيــنهم‪ ،‬يقــوم علــى مبــدأ التعــاون والتكــات بــني أف ـراد القبيلــة‬
‫واألس ـ ــرة ال ـ ــيت رمس ـ ــه لن ـ ــا دينن ـ ــا احلنيـ ـ ـ ‪ ،‬ومل يص ـ ــل إىل ح ـ ــد أن يقت ـ ــل االب ـ ــن أابا‪ ،‬وإن ك ـ ــان‬
‫‪335‬‬
‫ـدما‪ ،‬فالتـأمني مل‬
‫ً‬
‫موةودا فعن املقارنة بني التمع اإلسالم والتمـع الغـريب يكـاد يكـون منع ً‬
‫ول ــن جي ــرد الش ــخص املس ــلم م ــن عافف ــة الرو ــة والقراب ــة‪ ،‬م ــادام اإلس ــالم ٍ‬
‫ابق وم ـ ٍ‬
‫ـاض إىل ي ــوم‬
‫القيامــة‪ ،‬ولعــل الدراســة واالســتنتاةات الــيت قــام هبــا الباحــث ينصــج يف التمــع الغــريب‪ ،‬وذلــك‬
‫‪ 334‬ال يقصد الباحث أن التمع أبسرا‪ ،‬تنطبق عليه الصورة‪ ،‬وإأـا الغالبيـة مـنهم علـى هـذا املنـوال‪ ،‬وخاصـة يف األسـر الفقـمة‪ ،‬والـيت تبحـث‬
‫عن لقمة العي لنفسها‪.‬‬
‫‪ 335‬إن قضـية قتــل االبـن أابا أو قتــل الـوارث موروثــه‪ ،‬فموةـود منــذ القـدم‪ ،‬ولــذلك ـدث الفقهــاء عـن هــذا املوحـوع إبســهاب‪ ،‬فلـم جيــوزوا‬
‫استحقاق القاتل عمداً أو شبه عمد الورث عند من يقول به‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫من خالل الرحالت اليت قام هبا يف أورواب‪ ،‬ولو أنه قـام بدارسـة حـاالت قتـل االبـن أابا‪ ،‬لوةـد‬
‫أن ذلــك شــبه منعــدم ًامــا‪ ،‬حــا وإن كانـ عبــارة عــن تنبـؤات مســتقبلية‪ ،‬فــعن ال خيطــر علــى‬
‫ابل إنسـان أن لــدث مثــل هــذا يف جمتمعنــا الــذي يقــوم علــى عــدة مبــادئ ســامية مســتمدة مــن‬
‫القرآن والنصوص الشرعية‪.‬‬
‫اثلث ياً‪ :‬التــأمني يــدعو التمــع إىل التفكــك‪ ،‬وإىل وقــوف كــل فــرد وحيـ ًـدا‪ ،‬بعيـ ًـدا عــن اآلخ ـرين‪،‬‬
‫معاديً لكل من سواا‪ ،‬ال ينتار عون أحد‪ ،‬وال يعني أحد‪ ،‬ولو كان ابنه أو وأابا‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫تعد هذا الشبهة حقيقة موةودة يف بالد الغرب‪ ،‬ولقد ذكرن أن بعب األفراد يف بـالد‬
‫الغــرب ال يهمــه إالّ نفســه م ـن أةــل حــمان لقمــة العــي ‪ ،‬ل ـذلك ــد أن التمــع متفكــك يف‬
‫بالد الغرب‪ ،‬أما التمع اإلسالم فعنه يقوم على خالف ما ذكرا الكاتج‪ ،‬فبعب التمعـات‬
‫مازالـ ـافظ علــى قيمهـا ومبادئهـا األصــيلة الـيت ةبلـ عليهـا‪ ،‬وبعـب التمعــات الـيت تكثــر‬
‫فيه ــا أه ــل األدين األخ ــر ‪ ،‬مث ــل البوذيـ ــة وا ندوس ــية واملس ــيحية‪ ،‬و مه ــا م ــن األدين ال ــيت‬
‫سـ ــاعدت علـ ــى أن يعتمـ ــد الشـ ــخص علـ ــى نفسـ ــه يف حياتـ ــه العمليـ ــة واملعيشـ ــية‪ ،‬فض ـ ـالً عـ ــن‬
‫التطــورات ا ائلــة احلاصــلة يف بــالد اإلســالم وخاصــة يف املــدن‪ ،‬والــذي ةعــل مــن أهــل القــر‬
‫والقبائ ـ ـل والب ـ ــدو الرح ـ ــل ين ـ ــزحون إليه ـ ــا‪ ،‬مم ـ ــا أد إىل تف ـ ــرق بع ـ ــب أف ـ ـراد القبائ ـ ــل يف امل ـ ــدن‬
‫وااتافاات‪ ،‬إال أن صلة الدم تبقى‬
‫رابع ياً‪ :‬أن التــأمني التعــاو جيعــل النــاا يلج ــون إليــه‪ ،‬فــال لكــون الشــجاعة وقــدرة التحمــل‬
‫ملواةهة أعباء احليـاة‪ ،‬فهـو ال يتطلـع إىل خـوض مارهـا ومكافحـة أخطارهـا‪ ،‬ويصـ الـدكتور‬
‫سليمان بن ثنيان هذا اإلنسان –سااه هللا‪ -‬همبثابة احليوان الذي يعل ولـرا لكـ للـج‪.‬‬
‫فـأي فعـم للحيـاة وأي مـذاق ـا‪ ،‬عنـد مـن ال هـم لـه إال األكـل والشـرب والنكـاه؟ وأي فـارق‬
‫بينه وبني أخس احليوانت تدنياً؟‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫جمتمعــا خـ ّـو ًارا‪ ،‬ه ـز ًيال‪ ،‬ال عز ــة لــه وال قــدرة‪،‬‬
‫هــذا هــو التــأمني‪ ،‬وهــذا أثــرا‪ ،‬فهــو خيلــق ً‬
‫ه العام‪ ،‬لني اللحم‪ ،‬فاسد الدم‪ ،‬خير ألد صدمةه‪.336‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إذا وقع اخلطر على الفرد أو على الشخص كي يواةه تلك املخافر أو اآلاثر املّتبة‬
‫عليها‪ ،‬هل يال اإلنسان داخل السجن عندما لصل له ال مسع هللا حادث سيارة وفيهـا دفـع‬
‫تعـويب يصـل إىل مائـة ألـ ريل‪ ،‬مـن أيـن لـه أن يـدفع هـذا املبلـغ الكبـم‪ ،‬وكيـ يواةـه هـذا‬
‫املشكلة‪ ،‬ماذا عساا أن يفعل‪ ،‬أ يواةهها أبن يقول للحكومة دعو أخرج وأةث عن املبلـغ‪،‬‬
‫أو أتركو أخرج وأعمل أسدد الدين الذي عل د دفعه‪ ،‬أو عنـدما يصـاب مبـرض ال مسـع هللا‬
‫ولتاج إىل عملية ةراحية‪ ،‬والعملية تاج إىل مبلغ حخم‪ ،‬ماذا عساا أن يفعل‪ ،‬نعم نقـول لـه‬
‫أصظ فـعن الصـظ يـل‪ ،‬وجيـج أن تتحمـل الشـدائد‪ ،‬أو أن تقـول لـه أنتاـر سـنبحث عـن أهـل‬
‫اخلم ليعطو املبلغ‪ ،‬إن هذا هراء وكالم ال يقبله املنطق وال العقل‪.‬‬
‫الشبقة الثالثة‪ :‬اجلانب االقاصادو‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬اخلسارة االقاصادعة العامة‪:‬‬
‫إن املستفيد األكظ مـن عمليـات التـأمني أو ناامـه هـ الشـركة الـيت ـارا هـذا الناـام‬
‫البشع‪ ،‬اليت تقوم على استغالل شرائع التمع‪ ،‬ففيه إةحاف عايم يف حق املؤمن م‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫نعــم إن املســتفيد األكــظ مــن ناــام التــأمني هــو الشــركة‪ ،‬إن كان ـ هــذا الشــركة قائمــة‬
‫على مبدأ الرأمسالية كمـا ذكـرن سـاب ًقا‪ ،‬وهـذا ينطبـق ًامـا علـى شـركات التـأمني التجـاري الـذي‬
‫قائمــا علــى التعــاون والتكافــل بــني املشــّكني فــعن هــذا‬
‫يقــوم علــى ال ـربع فقــط‪ ،‬أمــا وإن كــان ً‬
‫املسألة ال تنطبق على شركة التـأمني التعـاو ‪ ،‬واألرابه أو الفـائب التـأميو ال تعـود إىل الشـركة‬
‫إالّ من خالل االستثمارات اليت تقوم هبا الشركة من رأا مال املسامهني فقط‪ ،‬إحافة إىل أةـر‬
‫الوكالة ومصروفات اإلدارة واليت تقتطع بنسج معينة مـن مبلـغ االشـّا ‪ ،‬أمـا وإن قامـ شـركة‬
‫الت ــأمني التع ــاو علـ ــى أس ــاا أن الفـ ــائب الت ــأميو أو أم ـ ـوال املش ــّكني تـ ــدخل يف ص ــندوق‬
‫‪ 336‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.353-352‬‬
‫‪161‬‬
‫حتمــا‪ ،‬وفيــه أكــل أمـوال النــاا ابلبافــل الــذي ـى الشــرع عنــه يف‬
‫املســامهني فــعن الشــبهة تقــع ً‬
‫الكتاب والنصوص الشرعية‪ ،‬فال تنطبق على شـركة التـأمني التعـاو ‪ ،‬صـفة التعـاون أو التكافـل‬
‫وإأـا تنطبــق عليهــا الصــفة التجاريــة‪ ،‬أي أن ا ــدف هــو احلصــول علــى أكــظ دخــل أو مكســج‬
‫ؤالء‪ ،‬وهذا ينايف فبيعة التعاون‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬نزعف أم ال الدولة السقرية‪:‬‬
‫تقوم الشـركات الكبـمة يف العـامل وعلـى رأسـها شـركات إعـادة التـأمني‪ ،‬بنشـر فروعهـا يف‬
‫يــع بقــاع العــامل‪ ،‬بــدعوة لفي ـ اآلاثر املّتبــة ة ـراء احل ـوادث والنكبــات الــيت قــد تعجــز عــن‬
‫تعويضها الشركات الصـغمة‪ ،‬وإأـا ا ـدف األساسـ مـن هـذا حـمان تـدفق األمـوال مـن الـدول‬
‫الفق ــمة إىل ص ــناديقها‪ ،‬ع ــن فري ــق مكات ــج مساس ــرة‪ ،‬ه ــدفها احلص ــول عل ــى نس ــبة معين ــة م ــن‬
‫األرابه اليت قد تصل إىل آالف املاليني‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن هذا الشبهة تقع على شركات التأمني وإعادة التـأمني التجاريـة‪ ،‬فا ـدف األساسـ‬
‫ذا الشركات ع األمـوال واحلصـول علـى أكـظ عائـد بقـدر اإلمكـان مـن الـدول الفقـمة‪ ،‬بَـي َـد‬
‫ـما عــن هــذا املفهــوم الرأمســاا‪،‬‬
‫أ دن‪ ،‬شــركات التــأمني وإعــادة التــأمني التعــاو لتلـ اختالفًــا كبـ ً‬
‫فمــن املعــروف أن نشــأة البنــو يف العــامل تعتمــد اعتمــاد كبــم علــى املــدخرات يف تقويــة الوحــع‬
‫أيضـا شـركات‬
‫املاا ـا‪ ،‬وخاصـة يف إقامـة املشـاريع يف خمتلـ أرةـاء الدولـة‪ ،‬وهـذا مـا تقـوم بـه ً‬
‫التــأمني التعــاو يف هــذا الــال‪ ،‬مــن ــع األم ـوال واســتثمارها وتقويــة اقتصــاد الدولــة يف حالــة‬
‫‪337‬‬
‫العجز املاا اليت تعا منها بعب الدول‪.‬‬
‫أح إىل هذا‪ ،‬لو قام البنو اإلسـالمية وشـركات التـأمني التعـاو يف الـدول الغنيـة‬
‫ابســتثمار تلــك األم ـوال يف الــدول الفقــمة‪ ،‬لســاعدت علــى تنميــة هــذا الــدول و قيــق أفضــل‬
‫ع ــي للفق ـراء‪ ،‬وتش ــغيل األي ــدي العامل ــة والقض ــاء عل ــى البطال ــة‪ ،‬وإذا قام ـ ه ــذا الش ــركات‬
‫بتــأمني األفـراد والعــاملني بصــورة التعــاون والتكافــل لكــان هــذا يف صــاو الفــرد والتمــع والدولــة‪،‬‬
‫‪ 337‬القــري‪ ،‬امــد العلـ ‪ ،‬الاييامف الصييح ‪ ،‬جملــة جممــع الفقــه اإلســالم ‪ ،‬الــدورة الثالــث عشــر‪1422 ،‬ه ـ‪2001-‬م‪ ،‬ج‪، 3‬ص‪-557‬‬
‫‪.558‬‬
‫‪162‬‬
‫ونــذكر عل ــى س ــبيل املثــال م ــا يق ــوم بــه البن ــك اإلس ــالم للتنميــة م ــن االس ــتثمارات واملش ــاريع‬
‫أيض ــا عل ــى ه ــؤالء‬
‫الض ــخمة يف ال ــدول اإلس ــالمية الفق ــمة‪ ،‬فل ــو فب ــق نا ــام الت ــأمني التع ــاو ً‬
‫العاملني حلققنا ا دف املنشود من إقامة شركة التأمني التعـاو وإعـادة التـأمني يف هـذا الـبالد‪،‬‬
‫وخلففن ــا م ــن وف ــأة الفق ــر ال ــذي أص ــاب معا ــم ال ــدول اإلس ــالمية مث ــل إندونيس ــيا وابكس ــتان‬
‫و ممهــا مــن البلــدان اإلســالمية‪ ،‬وذلــك بتعــويب العُ ّمـال عــن األحـرار واحلـوادث الــيت تصــيبهم‪،‬‬
‫مــع تقــدج ب ـراما متنوعــة‪ ،‬منهــا ب ـراما التقاعــد والتــأمني الصــح واالدخــار‪ ،‬والبطالــة و مهــا‪،‬‬
‫وبــذلك نســتطيع تقويــة اقتصــاد الفــرد أو العامــل يف حــال العجــز أو الشــيخوخة‪ ،‬وعنــدها خنــرج‬
‫ٍ‬
‫أيد أمينة‪.‬‬
‫من اإلشكالية املثارة حول التأمني التعاو ‪ ،‬فتكون هذا األموال‬
‫ع ــالوة علـ ــى هـ ــذا‪ ،‬كـ ــن لص ــيص ةـ ــزء م ــن األرابه يف العمـ ــل اخل ــمي‪ ،‬ومسـ ــاندة‬
‫ومساعدة الفقـراء واملسـاكني واألففـال املشـردين يف العـامل اإلسـالم ‪ ،‬والـذين أصـاهبم الكـوارث‬
‫الطبيعيــة مثــل ال ـزالزل والفيضــان وال مــأو ــم‪ ،‬وذلــك بنــاءً علــى موافقــة املشــّكني وأصــحاب‬
‫رتوا أموال‪ ،‬وبذلك تدخل شركة التأمني التعاو حمن ا معيات أو املؤسسات اخلمية‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬اخاساء بعض املعامج املاخصصة‪:‬‬
‫إن ارتفاع رسوم التأمني وتقعدها‪ ،‬واليت تفرحها الـدول علـى املؤسسـات الـيت تريـد فـتع‬
‫مؤسســة مهنيــة معينــة أو حرفــة معينــة مــن خــالل شــركات التــأمني‪ ،‬تعطــل هــذا الفكــرة و علهــا‬
‫م قابلة للتنفيذ‪ ،‬أو عل هؤالء يعزلـون عـن فـتع معامـل خاصـة يزاولـون فيهـا حـرفهم‪ ،‬وذلـك‬
‫بسبج ارتفاع تكالي التأمني‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن ارتفــاع رســوم التــأمني وتقع ـدها تعــود إىل كــون الشــركة ه ـ شــركة التــأمني التجــاري‪،‬‬
‫ومن املعروف‪ ،‬أن رسـوم التـأمني لـد هـذا الشـركات ابهضـة ومكلفـة مقارنـة بشـركات التـأمني‬
‫التعاو ‪ ،‬حيث يكـون مبلـغ التـأمني لـد شـركات التـأمني التعـاو أقـل بكثـم عمـا يف شـركات‬
‫التــأمني التجــاري‪ ،‬ذلــك ألن العائ ــد أو الفــائب مــن هــذا األم ـوال تعــود إىل هي ــة املش ــّكني‪،‬‬
‫وليس ـ ملــك للشــركة‪ ،‬عــالوة علــى ذلــك‪ ،‬أن مبلــغ التعويضــات يف شــركات التــأمني التجــاري‬
‫أيضــا يف‬
‫أكــظ بكثــم مــن مبلــغ التعويضــات يف شــركات الت ـأمني التعــاو أو التكافــل‪ ،‬ويكمــن ً‬
‫‪163‬‬
‫ارتفاع أو اخنفاض مبلغ التأمني لد شركات التأمني مبا تفرحه الدولة أو املؤسسات الـيت تقـوم‬
‫بتناــيم العمليــات التأمينيــة‪ ،‬فضـالً عــن دور هي ــة الرقابــة الشــرعية وتــدخلها يف تناــيم العمليــات‬
‫التأمينية‪.‬‬
‫ىدواان‪:‬‬
‫رابعاً‪ :‬د ف ا م ال‬
‫ً‬
‫قــد يغ ــري مبل ــغ الت ــأمني بعــب امل ــؤمن ــم ابلقي ــام علــى ةر ــة إت ــالف أم ـوا م امل ــؤمن‬
‫عليهــا‪ ،‬بغيــة احلصــول علــى مبلــغ التــأمني عــدوانً وفمعـاً‪ ،‬بســبج ارتفــاع مبلــغ التعــويب‪ ،‬فيــزرع‬
‫‪338‬‬
‫يف الشخص لإلقدام على فعل ا ر ة‪.‬‬
‫وير الدكتور سليمان بـن ثنيـان‪ ،‬أن تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية ةـذافمها‪ ،‬والعـودة إىل‬
‫مــنها الســل يف عهــد النبــوة وعهــد اخللفــاء الراشــدين كفيلــة ةــل يــع املشــاكل الــيت تواةــه‬
‫األمة اإلسالمية اليوم‪ ،‬فاإلسالم قددم للعامل أأوذج الدولـة احليـة املتكاملـة‪ ،‬القائمـة علـى مصـاو‬
‫الناا واحتياةاهتم‪ ،‬وير أن حمان قوام العي واألمـن مهـا املطلبـان العايمـان اللـذان تتبـاهى‬
‫يف قيقهمــا األمــم علــى خمتل ـ العصــور‪ ،‬ومل يتحققــا يف العــامل إال لدولــة اإلســالم يف عصــرها‬
‫‪339‬‬
‫األول‪ ،‬من خالل تطبيق شريعة هللا وحدا‪.‬‬
‫ويــر أيضـاً أن بيـ املــال كفيــل بتحقيــق األمــن واألمــان بــني التمــع املســلم‪ ،‬وبــني يف‬
‫مبحث مستقل وفويل‪ ،‬األمور اليت يتكفل بي مال املسلمني ابلقيام هبا‪ ،‬فيقول‪ :‬هوأخصـص‬
‫هــذا البحــث لبيــان األمــور الــيت يتكفــل بي ـ مــال املســلمني ابلقيــام هبــا‪ ،‬وممــا ال صــل لغــم‬
‫‪340‬‬
‫املسلمني إال ابلتأمنيه‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن اإلقدام على مثل ما ذكرا سليمان ثنيـان مـن اإلةـرام بسـبج ارتفـاع مبلـغ التعـويب‬
‫يعــود إىل قلــة الـوازع الــديو لــد هــذا الشــخص‪ ،‬أحـ إىل ذلــك‪ ،‬أن معاــم هــذا ا ـرائم تقــع‬
‫للشــخص املــؤمن لــد شــركات التــأمني التجــاري بســبج ارتفــاع تكــالي التعــويب ملــن أصــابه‬
‫‪338‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.358-347‬‬
‫‪339‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.309-307‬‬
‫‪ 340‬ثنيان‪ ،‬الاامف وأحهام ‪ ،‬ص‪.332-311‬‬
‫‪164‬‬
‫املــوت‪ ،‬ولق ــد اعتمــد س ــليمان بــن ثني ــان يف دراس ــته علــى النم ــاذج املوةــودة يف ب ــالد الغ ــرب‪،‬‬
‫واملــؤمنني لــد هــذا الشــركات‪ ،‬فلــو ناــرن إىل شــركات التــأمني التعــاو ‪ ،‬وخاصــة شــركة التــأمني‬
‫اإلســالمية الســودانية كــأول شــركة رائــدة يف جمــال التكافــل‪ ،‬فع ــا معدومـة مــن تلــك االدعــاءات‬
‫مقارنة بشركات التأمني التجاري وإن كان موةودة يف بعـب احلـاالت‪ ،‬وعـدم وةـود شـركات‬
‫التامني التعاو ال نع من وةود ا رائم جبميع أنواعها‪ ،‬فه موةودة منذ القدم‪.‬‬
‫فضـالً عــن ذلــك‪ ،‬أن شــركات التــأمني التعــاو أو التكــافل تقــوم بتعــويب أســرة املتــو‬
‫عنها رب البي مبلغًا بسيطًا ال يؤدي إىل الغىن‪ ،‬وإأا تقوم بتخفيـ املصـيبة علـى األسـرة مـن‬
‫ابب التعـ ــاون والتكافـ ــل‪ ،‬ولـ ــيس مـ ــن ابب التعـ ــويب الكبـ ــم الـ ــذي ن ـ ـراا يف شـ ــركات التـ ــأمني‬
‫التجاري‪.‬‬
‫أيضــا أن تطبيــق الشـريعة ةــذافمها كفيلــة ةـل يــع املشــاكل‬
‫ويــر ســليمان بــن ثنيــان ً‬
‫أيضا أن حمان العي واألمن مطلبان عايمان تتباهى هبمـا األمـم ومل تتحقـق‬
‫املوةودة‪ ،‬وير ً‬
‫إالّ يف صــدر اإلســالم‪ ،‬فهــو يــدعو إىل تكــوين هــذا الدولــة‪ ،‬ولكــن يبقــى الس ـؤال‪ ،‬هــل قام ـ‬
‫دولة إسالمية عايمة بعد صدر اإلسـالم‪ ،‬ا ـواب‪ :‬نعـم‪ ،‬قامـ يف عهـد اخلليفـة األمـوي عمـر‬
‫بن عبد العزيز‪ ،‬ومل تتحقق بعدها على ما يقرب مـن ألـ عـام‪ ،‬ومـن الصـعوبة ة ًـدا إقامـة مثـل‬
‫هذا الدولة‪ ،‬وهذا يعود إىل احلاكم والتمع اإلسالم ‪.‬‬
‫أيضــا أن بيـ املــال كفيــل بتحقيــق األمــن واآلمــان‪ ،‬وهــذا ال خيتلـ عليــه اثنــان‪،‬‬
‫ويــر ً‬
‫ولكن أين هذا البي الذي يكفل الفقم واليتيم واملسكني واألرامل و ـمهم‪ ،‬ويكـاد بيـ املـال‬
‫ـديال عــن‬
‫ـدوما يف معاــم الــبالد اإلســالمية وال أثــر لــه يــذكر‪ ،‬فالتــأمني التعــاو لــيس بـ ً‬
‫يكــون معـ ً‬
‫بي ـ املــال‪ ،‬وإأــا يعاونــه يف فعــل اخلــم والتعــاون والتكافــل بــني املشــّكني‪ ،‬ابعتبــارا وســيلة مــن‬
‫وســائل تناــيم التكافــل اإلســالم والــذي يقــوم علــى أســس تتوافــق ام ـاً مــع األســس الشــرعية‬
‫للتكافل والتعاون‪.‬‬
‫‪341‬‬
‫ولقد قام سليمان بن ثنيان بدراسة ميدانية تطبيقية للتـأمني ووظائفـه وأمهيتـه وأثـرا علـى‬
‫الدولة والتمع والفرد من خالل ا والت اليت قام هبا يف أ اء أورواب‪ ،‬وكشف الدراسة حقيقة‬
‫أيضــا مبقابلــة مســؤولني وأخصــائيني‬
‫التــأمني التجــاري وزيفهــا وادعاءاهتــا الكاذبــة ا ذابــة‪ ،‬وقــام ً‬
‫‪341‬‬
‫نة البحث العلم يف موقع اإلسالم اليوم‪http://www.islamtoday.net/print.cfm/artid=1675 ،‬‬
‫‪165‬‬
‫اقتصاديني يف هذا الال‪ ،‬وذهبوا ًيعا إىل أن التأمني فيه استغالل و وخداع وأكـل أمـوال‬
‫الناا ابلبافل‪ ،‬وهـذا الدراسـة حقيقيـة تسـتحق التقـدير واإلعجـاب‪ ،‬بيـد أن هـذا الدراسـة مـع‬
‫مشو ــا وانــج كثــمة إال أ ـا تــدور حــول شــركات التــأمني التجــاري‪ ،‬ومــا توصــل إليهــا الباحــث‬
‫من كش حلقائق كثمة حول هذا الشركات‪ ،‬و و ا إىل شـركات التـأمني التعـاو وأ ـا تـدع‬
‫لنفســها األســلمة‪ ،‬وأخــذت تنصــج شــباكها وحيلهــا علــى التمــع اإلســالم ‪ ،‬كــان ــا األثــر‬
‫الفعل يف ميله إىل رج إنشاء شركات التأمني التعاو ‪ ،‬ومل يقدم لنا البديل املناسج ا‪ ،‬وإأـا‬
‫اكتفــى بتقــدج اق ـّاه مل يكــن ةديـ ًـدا يف حــد ذاتــه‪ ،‬فهــو يناــر ويتطلــع إىل قيــام دولــة إســالمية‬
‫شبيهةً بعصـر الصـحابة أو صـدر اإلسـالم مـع علمـه بصـعوبة قيـام مثـل هـذا الدولـة والـيت دعـى‬
‫إليها الكثمين أمثال الشهيد سيد قطج يف كتابه معامل يف الطريق‪ ،‬و ما من الكتاب‪.‬‬
‫ويعــد التــأمني التعــاو مــن األمــور الــيت مــرت مبراحــل كثــمة إىل أن وصــل علــى مــا عليــه‬
‫اآلن من تطور كغما‪ ،‬مثـل التعلـيم‪ ،‬فكـان يف بدايتـه يقـوم علـى التلقـني‪ ،‬أي أن الطالـج يتلقـى‬
‫علمه عظ شيخه‪ ،‬انتقل بعد ذلك إىل تلقى العلـم عـن فريـق املدرسـة عـن فريـق ا امعـة‪،‬‬
‫أيضــا البنــو فكــان يف بدايــة أمــرا ــريب النشــأة واملنشــأ‪ ،‬وذهــج العلمــاء والفقهــاء‪ ،‬أنــه مــن‬
‫و ً‬
‫املس ــتحيل إقام ــة بن ــو إس ــالمية أو بن ــو ال تتعام ــل ابلـ ـراب‪ ،‬وه ــا ــن اآلن ق ــد أنش ــأن بن ــو‬
‫إسالمية تقوم على أسـس الشـريعة اإلسـالمية مـع وةـود هي ـة الرقابـة الشـرعية‪ ،‬لـذا‪ ،‬فالشـبهات‬
‫الــيت أاثرهـا ســليمان بــن ثنيــان هـ شــبهات ال تنطبــق علــى التــأمني التعــاو ‪ ،‬أمــا كــون التــأمني‬
‫التع ــاو في ــه ش ــبهات‪ ،‬فنح ــاول بق ــدر اإلمك ــان أن نزيله ــا ع ــن فري ــق هي ــة الرقاب ــة الش ــرعية‬
‫واملؤسسات الـيت تلـك زمـام األمـور‪ ،‬وخنـرج لألمـة اإلسـالمية حلـوالً كفيلـة ةـل يـع األزمـات‬
‫االقتصادية اليت ر هبا الدولة والتمع والفرد‪ ،‬وبذلك قـق املقصـد الكلـ النبيـل وهـو التعـاون‬
‫والتك ــات ب ــني أبن ــاء األم ــة اإلس ــالمية يف احلف ــاظ عل ــى إح ــد كلي ــات الش ـريعة وه ــو حف ــظ‬
‫ال ــنفس‪ ،‬وال تقتضـ ـ الض ــرورة أن يك ــون حف ــظ ال ــنفس م ــن خ ــالل ال ــدفاع ع ــن ال ــنفس ح ــد‬
‫العـدوان‪ ،‬وإأــا يتضــمن ذلـك حفــظ الــنفس مـن األمـراض واألخطــار الـيت ــدق ابلفــرد والتمــع‬
‫يف كــل حــني‪ ،‬ومــن الفقــر الــذي قــد يصــيج األســرة يف حــال وفــاة رب البي ـ ‪ ،‬فــال ــد تلــك‬
‫أيضــا حفــظ املــال مــن الضــياع‬
‫األرملــة أو هــؤالء األيتــام مــا يضــمن ــم عيشــة هنيــة‪ ،‬ويتضــمن ً‬
‫عندما ال يستطيع الشخص أن يدفع دية املقتول يف حادث سيارة‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫الشبقة الرابعة‪:‬‬
‫ذك ــر بع ــب امل ــانعني لعق ــد الت ــأمني التع ــاو ‪ ،‬أن ح ــديث األش ــعريني ت ــدل عل ــى ع ــدم‬
‫االلت ـزام ابلتســوية إالّ يف القســمة‪ ،‬أمــا يف األكــل فــال تســوية الخــتالف حــال اآلكلــني‪ ،‬فالــذي‬
‫يضع األكل فعن ايته الكرم ال الشع‪ ،‬لذلك يغتفر فيه الراب لثبوت الدليل على ةوازا‪ ،‬حيث‬
‫أن الشخص قد كل أكثر وقـد كـل أقـل‪ ،‬إحـافة إىل ذلـك‪ ،‬أن هـذا لـيس فيـه تعاقـد والتـزام‬
‫مـن كـال الطـرفني‪ ،‬وإأـا مت عـن فريــق املواسـاة يف أوقــات احلاةـة والاعـة‪ ،‬فضـالً عـن ذلــك‪ ،‬أن‬
‫الذي مت يف احلديث ليس فيه إرادة املبايعة والبـدل‪ ،‬إأـا هـ مواسـاة‪ ،‬وفيـه أيضـاً خلـط الـزاد يف‬
‫الســفر والاعــة وهــذا مــن ابب اإليثــار وفلــج الظكــة‪ ،‬فــال يصــلع أن يســتدل هبــا إلنشــاء عقــد‬
‫‪342‬‬
‫أتمني بدعو أنه تعاو وليس اري‪.‬‬
‫مناقشة هذه الشبقة‪:‬‬
‫إن التأمني التعاو ليس صورة من فعل األشـعريني كمـا ياـن الـبعب‪ ،‬وإأـا يـدل كغـما‬
‫م ــن األحادي ــث األخ ــر مبدلول ــه الع ــام عل ــى وة ــوب التع ــاون ب ــني ه ــذا األم ــة‪ ،‬فنس ــتطيع أن‬
‫نســتخرج منــه كــدليل عــام أو مقصــد لثنــا علــى التكــات وعــدم التفرقــة بــني املســلمني يف يــع‬
‫األحوال‪.‬‬
‫اثلثاً‪ :‬الق ل الرامح‪:‬‬
‫من خالل هذا ا ولة اللطيفة والسريعة حـول التـأمني التعـاو بـني اليـزين لـه واملـانعني‬
‫له‪ ،‬ياهر لنا –وهللا أعلم‪ -‬وةاهة أدلة اليزين لشركات التأمني التعاو لعدة اعتبارات منها‪:‬‬
‫إ ّن الش ـريعة اإلســالمية قــد وحــع قواعــد كليــة ومبــادئ عامــة‪ ،‬منهــا تســم األمــة ــو‬
‫التق ــدم والرقـ ـ واحلض ــارة‪ ،‬ومواةه ــة املش ــاكل واملعض ــالت ال ــيت تنـ ــزل عل ــى األم ــة اإلس ــالمية‬
‫يومـا مـا عـن تقـدج احللـول‬
‫وجمتمعاهتا القائمة يف بـالد اإلسـالم وبـالد الغـرب‪ ،‬فلـم تكـن قاصـرة ً‬
‫‪ 342‬احلم ــاد‪ ،‬و ــد و ــاد عب ــد العزي ــز‪ ،‬ىق ي ي د الاي ييامف حقيقاقي ييا وحه قي ييا‪http://www.iu.edu.sa/Magazine/65- ،‬‬
‫‪66/3.htm‬‬
‫‪167‬‬
‫أيضــا عــاةزة عــن أداء رســالتها‬
‫الناةعــة والعادلــة مبــا فيهــا اخلـم والصــاله ــذا األمــة‪ ،‬ومل تكــن ً‬
‫احلقيقية و قيق معىن خالفة األرض ابعتبارها خا ة الشرائع السماوية‪.‬‬
‫ولقــد يــزت هــذا األمــة الــيت رمسهــا لنــا القائــد األعاــم امــد بــن عبــد هللا صــلوات هللا‬
‫وســالمه عليــه‪ ،‬مببــدأ التكافــل والتعــاون واألُثــرة بصــور شــا‪ ،‬فلــم لــدد لنــا فريقــة معينــة للتعــاون‬
‫والتكافل‪ ،‬وإأا تر لنا ‪ ‬حرية االبتكار واالختيار بينهما‪ ،‬وأن دد معاملـه كيفمـا نشـاء دون‬
‫إل ـزام أح ــد عل ــى اتباع ــه‪ ،‬إالّ أن ــه م ــن املق ــرر يف الشـ ـريعة اإلس ــالمية وة ــوب التع ــاون والتكاف ــل‬
‫والتعاحــد بــني أف ـراد األمــة اإلســالمية وجمتمعاهتــا يف كــل زمــان ومكــان دون اإلخــالل أبصــول‬
‫‪343‬‬
‫وقواعد الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫إن القــول مبنــع أو ــرج يــع أن ـواع التــأمني فيــه ناــر‪ ،‬حيــث أةــاز العلمــاء والفقهــاء‬
‫التعامــل مــع شــركات التــأمني التعــاو أو التكافــل كبــديل شــرع للتــأمني التجــاري ااتــرم‪ ،‬وهـذا‬
‫هو دور التهد والفقيـه العـامل أبحـوال األمـة ومقاصـدها‪ ،‬فـال يغلـق يـع األبـواب‪ ،‬بـل يتوةـج‬
‫عليه البحث عن بـدائل تقـوم مقـام ااتـرم‪ ،‬فنجـد مـن خـالل االسـتقراء أن معاـم األحكـام الـيت‬
‫حرمها هللا وذكرها يف كتابـه ونصـوص احلـديث‪ ،‬ةـاءت ببـدائل مثـل الـزن‪ ،‬فـعن هللا قـد فـتع لنـا‬
‫ابب الزواج‪ ،‬وحرم علينا اخلبائث واخلنزير واخلمر‪ ،‬وفتع لنا ابب اخلمات يعهـا‪ ،‬فـدور الفقيـه‬
‫ال يكمن فقـط يف ـرج األشـياء‪ ،‬دون إجيـاد خمـرج شـرع أو بـدائل ـل اـل ااتـرم‪ ،‬يقـول ابـن‬
‫القــيم روــة هللا ‪ :‬ه مــن فقــه املفــيت ونصــحه إذا ســأله املســتفيت عــن ش ـ ء فمنعــه منــه وكان ـ‬
‫فيسد عليه ابب ااتاور ويفتع له ابب‬
‫حاةته تدعو إليه‪ ،‬أن يدله على ما هو عوض له منه‪ّ ،‬‬
‫املبــاه وهــذا ال يتــأتى إالّ مــن عــامل نصــع مشــفق قــد ةــر مــع هللا وعاملــه بعلمــه‪ ،‬فمثال ـه مــن‬
‫العلمــاء‪ :‬مثــال الطبيــج العــامل الناصــع يف األفبــاء‪ ،‬لم ـ العليــل عمــا يضــرا‪ ،‬ويص ـ لــه مــا‬
‫ينفعــه‪ ،‬فهــذا شــأن أفبــاء األدين واألبــدان ‪ ...‬وقــد منــع الن ـ صــلى هللا عليــه وســلم بــالالً أن‬
‫صاعا من التمر ا يد بصاعني من الرديء دله على الطريق املباه فقال‪ :‬هبع ا ميع‬
‫يشّي ً‬
‫ابلدراهم اشّ ابلدراهم ةنيبًاه فمنعه من الطريق ااترم وأرشدا إىل الطريق املباه‪...‬ه‪. 344‬‬
‫‪ 343‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪98‬‬
‫‪ 344‬ابن القيم‪ ،‬إعالم املوقعني‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.159‬‬
‫‪168‬‬
‫إ ّن معاــم املــانعني لعقــد التــأمني التعــاو الــذي تــديرا الشــركات اإلســالمية‪ ،‬مل يرفض ـوا‬
‫التــأمني التبــادا الــذي تقــوم بــه عيــات تعاونيــة تبادليــة‪ ،‬ــم أننــا ــد أن معاــم قـوانني الــدول‬
‫الغربية واإلسالمية ال تسمع إبقامة مثل هذا ا معيات يف النطاق االةتماع اخلاحع لنشاط‬
‫وقيــود مــا يعــرف بــوزارات الشــؤون االةتماعيــة‪ ،‬وهـ تكــون اــدودة النطــاق لطوائـ العــاملني‬
‫وأعضاء النقاابت‪ ،‬فال تتعداها إىل مها‪ ،‬وأما فيما يتعلق مبمارسة النشـاط االقتصـادي العـام‪،‬‬
‫فتشــّط البيــة القــوانني أن تتخــذ ا ماعــة التأمينيــة صــورة شــركة مســامهة‪ ،‬ذات شــروط وناــم‬
‫وق ـوانني اــددة بق ـوانني الدولــة‪ ،‬وال كــن ألحــد أن خيــال هــذا الشــروط الــيت حــددهتا تلــك‬
‫الدولة للشركات‪ ،‬إالّ أنه كن وير بعب هـذا الشـروط لتحقيـق معـىن التعـاون والتكافـل ونيـة‬
‫التظع‪ ،‬وعدم اسّابه أحد األفراف على حساب األخر‪ ،‬مـع ديـد حـوابط ومفهـوم املعاونـة‬
‫يف اإلفار اإلسالم ‪ ،345‬فنجد أن اململكة العربية السعودية‪ ،‬قـد وحـع قـوانني وبنـود إلقامـة‬
‫شــركة التــأمني التعــاو عــن فريــق مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ‪ -‬وســنناق إن شــاء هللا يف‬
‫ابب أخر كنموذج ـذا الدراسـة – فتوةـج علـى شـركات التـأمني التعـاو االلتـزام هبـا وفـق مـا‬
‫تقتضيه الضرورة‪.‬‬
‫لـذلك يعتـظ حكـم احلـاكم اـل اخلـالف يرفـع اخلـالف‪ ،‬يقـول الزركشـ ‪ :‬ه قـالوا حكــم‬
‫احلاكم يف املسائل املختل فيها يرفع اخلالف‪ ،‬وهذا مقيد مبا ال ينقب فيه حكم احلـاكم‪ ،‬أمـا‬
‫ينقب فيه فال ه‪ ،346‬وال نقب احلكم عنـدما يتبـني اخلطـأ‪ ،‬واخلطـأ إمـا يف اةتهـاد احلـاكم يف‬
‫احلكــم الشــرع مــن خــالل وةــود الــنص أو اإل ــاع أو القيــاا ا ل ـ الالفــه ويكــون احلكــم‬
‫مّتبًـا علــى ســبج صــحيع‪ ،‬أو عنــدما يكــون احلكــم مّتبًــا علــى ســبج ابفــل‪ ،‬كشــهادة الــزور‬
‫مــثالً‪ ،‬فهنــا جيــوز نقــب احلكــم‪ ،347‬أمــا إن كــان احلكــم مبنــاا علــى خــالف العلمــاء والفقهــاء‬
‫حول رج ‪-‬وهم قلة‪ -‬وةـواز إنشـاء شـركات التـأمني التعـاو والتعامـل معهـا كبـديل للمحـرم‪،‬‬
‫‪ 345‬الشني‪ ،‬فتح ‪ ،‬صياة مقدمة لشركة أتمف ودىادة الاامف ه ا س ‪ ،‬ةث مقدم للندوة الفقهيـة الثانيـة لبيـ التمويـل الكـوييت لعـام‬
‫‪1410‬هـ املوافق ‪1990‬م‪( ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1413 ،1‬هـ‪1993-‬م) ص‪.101-100‬‬
‫‪ 346‬الزركش ‪ ،‬املنث ر ه الق اىد‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.69‬‬
‫‪ 347‬القحطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ‪ ،‬مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‪ ،‬أتميي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ةققي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية‪..‬ح ل م ض ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ع الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييامف‪،‬‬
‫‪. http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content‬‬
‫‪169‬‬
‫عنــدها فيجــوز تــرةيع ةـوازا بنــاء علــى أمــر احلــاكم بضــرورة إنشــاءها وتلبيــة حاةــة التمــع إىل‬
‫مثل هذا النوع من العقود‪.‬‬
‫وتعتظ فكرة التعاو والتكافل والتعاحد بني أفراد األمة اإلسالمية مـن قبيـل احلاةيـات‬
‫إن مل تكــن مــن قبيــل الضــروريت‪ ،‬وفكــرة التــأمني التعــاو تعــد مــن هــذا القبيــل‪ ،‬أي أن هــذا‬
‫الفكــرة مبناهــا تقــوم علــى ا ـواز ال علــى التحــرج واملنــع‪ ،‬ولعــل ســوء اســتخدام بعــب شــركات‬
‫التــأمني التعــاو أو شــركات التكافــل ــذا املبــدأ وعــدم تطبيقــه بصــورة صــحيحة أثــرت أ ــا أتثــم‬
‫علــى بعــب العلمــاء والكتــاب وا مهــور‪ ،‬وهــذا ال ينبغـ لنــا أن ــرم شــيًا بســبج ســوء تطبيــق‬
‫بعب شركات التأمني التعاو أو اخلوف من سوء التطبيق‪.‬‬
‫ل ــذا‪ ،‬مل ي ــرفب يوس ـ كم ــال الت ــأمني التع ــاو ال ــذي يق ــوم يف حقيقت ــه عل ــى التع ــاون‬
‫ااتــب‪ ،‬وإأــا يــرفب اســتغالل هــذا الشــركات والــيت تــدع لنفســها اإلســالم‪ ،‬حيــث نــر أن‬
‫املشّكني لعقـد التـأمني التعـاو هـم مـن ذوي القـادرين والطبقـة الغنيـة الـيت تسـتطيع دفـع قسـط‬
‫التأمني‪ ،‬وأن التعويضـات الـيت تـتم بـني املتعاقـدين يف حقيقتهـا تـدور حـو م‪ ،‬دون الفقـراء وأهـل‬
‫ةراء حوادث الزمن وتقلج الـدهر‪ ،‬وأنـه لـيس مـن‬
‫احلاةة املاسة ذا التعويضات اليت تصيبهم ّ‬
‫حق الشركة أن تقوم بتوزيع الفائب علـى ولـة الواثئـق فقـط‪ ،‬بـل تتعـداا إىل ـمهم مـن الفقـراء‬
‫والغارمني وأصحاب احلاةة من الطبقة الفقمة‪.‬‬
‫يقول يوس كمال‪ :‬هوليحاى العقد بصفة التظع وتنتف عنه شبهة املعاوحة‪ ،‬ولتكن‬
‫بســبيل عــرف أتميــو إســالم ةديــد ال بــد أن يســتخدم الفــائب يف رعايــة ــم القــادرين علــى‬
‫دفــع القســط‪ ،‬ال توزيعــه علــى ولــة الواثئــق‪ .‬وهــذا يعط ـ التــأمني اإلســالم قــدرة علــى خدمــة‬
‫التمــع ح ــني ت ــد الرعاي ــة إىل أبعــد م ــن دائ ــرة الش ــركة ول ــرج مــن دائ ــرة املعاوح ــة املبني ــة عل ــى‬
‫ـاري كــان أم تبادليً ـا‪ ،‬لتــدخل يف دائــرة التكافــل‬
‫املماكس ـة واملشــاححة صــفة التــأمني املعاصــر ـ ً‬
‫‪348‬‬
‫والّاحم‪ ،‬اليت يشرق هبما اإلسالم والزكاة والصدقة والتعاونه‪.‬‬
‫واحلق أقول‪ :‬إن معام شـركات التـأمني التعـاو الـيت تـدع لنفسـها التعـاون والتكـات‬
‫قامـ ـ عل ــى أس ــاا البح ــث ع ــن الـ ـربع واملكس ــج السـ ـريع‪ ،‬دون النا ــر إىل مقاص ــد الت ــأمني‬
‫التعــاو وأساســه الــذي بــو عليــه الفكــرة مــن قبــل توصــيات الــامع الفقهيــة واملــؤ رات العامليــة‬
‫‪348‬كمال‪ ،‬الزكاة و رشيد الاامف املعاصر‪ ،‬ص‪.66‬‬
‫‪170‬‬
‫والنــدوات العلميــة‪ ،‬هــذا ممــا أثــر علــى بعــب الفقهــاء والعلمــاء إشــكاليات كثــمة‪ ،‬كــون شــركات‬
‫التأمني التعاو شبيهة ابلتأمني التجاري من حيث أ ا مع األموال لصاو ف ة معينة‪ ،‬أي أن‬
‫الغــرض احلقيقـ هــو االســّابه علــى حســاب املشــّكني‪ ،‬وأ ـا تقــوم علــى املعاوحــة‪ ،‬فــعذا بنيــة‬
‫الفك ــرة يف البح ــث ع ــن ال ـ ـربع واملكس ــج والتج ــارة‪ ،‬ف ــع ّن األم ــر يص ــبع معاوح ــة‪ ،‬وت ــدخلها‬
‫الشبهات اليت ذكرها العلماء‪ ،‬لذا‪ ،‬توةـج علـى شـركات التـأمني التعـاو واملشـّكني أن يكـون‬
‫القصـد مـن العمليـات التأمينيـة التعـاون والتكافـل أصـالةً‪ ،‬وأن املبلـغ الـذي يـدفع لصـندوق هي ـة‬
‫املشــّكني يكــون مــن ابب التــظع‪ ،‬و ــذا‪ ،‬يســتوةج مــن هي ــة الرقابــة الشــرعية يف يــع شــركات‬
‫أيضا على هؤالء‪ ،‬يف حال‬
‫التأمني التعاو املراقبة الدائمة‪ ،‬وعدم التهاون يف األمر‪ ،‬واللوم تقع ً‬
‫زيغ أو تقصم أصحاب النفوا الضعيفة واليت مهها األول هو ع املال وةو األرابه‪.‬‬
‫يقول الـدكتور وهبـة الزحيلـ ‪ :‬ه ومـن أهـم مـزاي التـأمني التعـاو اإلسـالم القـائم علـى‬
‫التظع ابألقساط‪ ،‬ابإلحافة إىل تغطية حاةـات املتعـاملني مـع مؤسسـاته يف التـأمني علـى احليـاة‬
‫و ــما‪ :‬و يــزا ابلاــاهرة اإلنســانية الرحيمــة‪ ،‬حيــث يغط ـ ةانب ـاً مهم ـاً يف احليــاة‪ ،‬مــن مواســاة‬
‫املنكوبني وااتتاةني الذين ال جيدون ما ينفقون إلبرام عقود‪ :‬أتمني ارية أبقساط اثبتة دورية‪،‬‬
‫ويتمكن صاحج الدخل ااتدود من اإلفادة منه‪..‬ه‪.349‬‬
‫املطلييب الرابييع‪ :‬حهييم شييركات الاييامف الاعيياوين اليييت اسيياندت ه أتسيسييقا دىل شييركات‬
‫الاامف الااارعة وحهم شيركات دىيادة الاهاةيج أو الايامف الاعياوين الييت قي ىليل دىيادة‬
‫الاامف لدى شركات دىادة الاامف الااارو‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬حه ييم ش ييركات الا ييامف الاع يياوين ال يييت اس يياندت ه أتسيس ييقا دىل ش ييركات الا ييامف‬
‫الااارو أو البن ك الااارعة‪:‬‬
‫ذكرن يف السابق صور شركات التأمني التعاو ابعتبار ا هة املؤسسة ا‪ ،‬وه تنقسم‬
‫إىل ثالثة صور رئيسية‪:‬‬
‫‪ -1‬ص رة شركة الاامف الاعاوين اليت ساند دىل بن ك دس مية‪.‬‬
‫‪ -2‬ص رة شركات الاامف الاعاوين اليت ساند دىل رؤوس أم ال رمال ا ى ال‪:‬‬
‫‪349‬الزحيل ‪ ،‬املعام ت املالية املعاصرة‪ ،‬ص‪.294‬‬
‫‪171‬‬
‫‪ -3‬ص رة شركات الاامف الاعاوين اليت ساند دىل شركات أتمف جتارعة أو بن ك جتارعة‪.‬‬
‫وتبــني أن الصــورة األوىل والثانيــة وه ـ شــركة التــأمني التعــاو الــيت اســتندت إىل بنــو‬
‫إســالمية وشــركات التــأمني الــيت اســتندت إىل رتوا أمـوال رةــال األعمــال ةــائزة‪ ،‬أمــا الصــورة‬
‫ـتنادا إىل شــركات أتمــني‬
‫الثالثــة والــذي يتضــمن إنشــاء شــركات التــأمن التعــاو أو التكافــل اسـ ً‬
‫اريــة أو بنــو اريــة ــم إســالمية‪ ،‬فلــم يتحــدث العلمــاء والفقهــاء عــن احلكــم الشــرع ــا‪،‬‬
‫وإأا ةـاء حـديثهم بشـكل عـام عـن ةـواز التـأمني التعـاو أو التكافـل وإعـادة التـأمني التعـاو‬
‫أو إع ـادة التكافــل‪ ،‬إالّ مــا ةــاء حــديثهم عــن عــدم ة ـواز لشــركات التــأمني التعــاو أن تكــون‬
‫وكيلـ ــة أو وسـ ــيطة لشـ ــركات التـ ــأمني التجـ ــاري وهـ ــذا قـ ــول للـ ــدكتور عل ـ ـ اي ـ ـ الـ ــدين القـ ــرا‬
‫دا ـ ‪ ،350‬أمــا مــا ةــاء يف أن شــركات التــأمني التعــاو الــيت تقــوم ابختيــار وســطاء أو وكــالء‬
‫لشــركات التــأمني التجــاري يف منــافق أو بلــدان لــيس لشــركات التــأمني التعــاو فــروع يف مقابــل‬
‫أيضــا ال‬
‫أن صــل شــركات التــأمني التجــاري علــى نســبة معينــة مقابــل اخلــدمات اإلداريــة فهــذا ً‬
‫جيــوز‪ ،‬ألن املبلــغ الــذي حصــل عليــه شــركات التــأمني التعــاو فريقــة ــم شــرعية‪ ،‬فيجــج علــى‬
‫‪351‬‬
‫الثا وق هذا النشاط‪.‬‬
‫استنادا إىل شركة التأمني التجاري أو إعادة التأمني التجاري‬
‫أما أتسيس شركة التكافل‬
‫ً‬
‫أو البنو التجارية‪ ،‬فعن الباحث ير ةواز أتسيس األوىل ابالستناد إىل الثانية‪ ،‬وهذا االستناد‬
‫ال ينعــو أن شــركة التكافــل ةــزء ال يتج ـزأ مــن شــركة التــأمني التجــاري أو وســيطًا ــا أو وكــيالً‬
‫عنهــا إأ ـا قام ـ علــى ابالســتناد علــى رأا املــال فقــط‪ ،‬الــذي هــو مطلــج رئيس ـ الســتكمال‬
‫متطلبــات احلصــول علــى الّخــيص الــذي يعط ـ ــا صــالحية مزاولــة التــأمني التعــاو يف بلـ ًـدا‪،‬‬
‫ورأا املال الذي استخدم يف أتسيس شركة التكافل عبـارة عـن حـمان الشـركة يف حالـة العجـز‬
‫عـن دفـع التعويضــات‪ ،‬وتسـتفيد شـركة التــأمني التجـاري أو إعـادة التــأمني التجـاري والبنـو مــن‬
‫هــذا العلميــة أ ــا تســتقطع ةــزء مــن أرابه شــركة التكافــل نســبة مــن األةــور واألتعــاب الــيت‬
‫تتقاحها الشركة مقابل عقد الوكالة‪.‬‬
‫‪ 350‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.354‬‬
‫‪ 351‬فتو هي ة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالم ‪ ،‬القرا دا ‪ ،‬الاامف ا س م ‪ ،‬ص‪.356‬‬
‫‪172‬‬
‫اثنيًيا‪ :‬حهييم شيركات دىييادة الايامف اليييت قي مىييادة الايامف لييدى شيركات دىييادة الاييامف‬
‫الااارو‪:‬‬
‫ــدثنا ســاب ًقا عــن إعــادة التــأمني التعــاو أو التكافــل‪ ،‬ورةحنــا أنــه ال جيــوز لشــركات‬
‫التأمني التعاو أو التكافل إبعادة التـأمني لـد شـركات التـأمني التجـاري ةجـة احلاةـة وعـدم‬
‫توفر شركات إعادة التكافل أو التأمني التعاو ‪ ،‬وذلك ابعتبار وةود شـركات إسـالمية إلعـادة‬
‫التــأمني التعــاو ــا حصــانة ماليــة تســتطيع أن تــويف ابلتزاماهتــا ا ــاا األحـرار واحلـوادث الــيت ال‬
‫تس ـ ــتطيع ش ـ ــركات الت ـ ــأمني التع ـ ــاو مله ـ ــا‪ ،‬وأص ـ ــبح ش ـ ــركات إع ـ ــادة التكاف ـ ــل يف الع ـ ــامل‬
‫اإلســالم مــن كــظ شــركات العــامل والرائــدة يف جمــال صــناعة التــأمني التعــاو علــى الصــعيدين‬
‫العــامل واإلســالم ‪ ،‬إال أنــه ينبغ ـ أن نشــم إىل أن بعــب شــركات إعــادة التــأمني التعــاو أو‬
‫التكافــل قــد ال تســتطيع أن تــويف جبميــع االلتزامــات مــن ك ـوارث فبيعيــة و مهــا‪ ،‬فتقــوم إبعــادة‬
‫أيضــا ال جيــوز‬
‫التــأمني لــد شــركات إعــادة التــأمني التجــاري يف الغــرب‪ ،‬وهــذا ب ـرأي الباحــث ً‬
‫لشركات إعادة التأمني التعاو أن تقوم إبعادة التأمني لد شـركات اريـة كمـا أفـا بـه جممـع‬
‫الفقــه اإلســالم بعــدم ا ـواز‪ ،‬ولــو كــان التعامــل بــني الشــركتني أبســلوب إســالم ‪ ،‬ابعتبــار أن‬
‫شركة إعـادة التـأمني التجـاري اـرم التعامـل معهـا‪ ،‬فـالقبول إبعـادة التـأمني لـد هـذا الشـركات‬
‫مــن األمــور ااترمــة‪ ،‬ابعتبــار أن شــركات التــأمني التعــاو وإعــادة التــأمني التعــاو قــد كثــرت يف‬
‫اآلون ــة األخ ــمة‪ ،‬ولق ــد أص ــبح ــذا الش ــركات حص ــانة مالي ــة تس ــتطيع م ــن خال ــا أن تل ـ‬
‫حاةيات إعادة التأمني وذلك ابلتعاون فيما بينها لّميم اخلسـائر الفادحـة الـيت تلحـق إبحـد‬
‫هذا الشركات‪.352‬‬
‫ويقّه الباحث أن يقوم البنك اإلسالم للتنمية إبنشاء شركة إلعادة التـأمني التعـاو‬
‫أو التكافل كا ـاد عـام جيمـع يـع شـركات إعـادة التكافـل أو التـأمني التعـاو ‪ ،‬ملـا ـذا البنـك‬
‫من حصانة مالية قويـة يف العـامل‪ ،‬فـال تـاج أي شـركة إعـادة التـأمني التعـاو إىل إعـادة التـأمني‬
‫ل ـد شــركات إعــادة التــأمني التجــاري‪ ،‬فض ـالً عــن هــذا‪ ،‬أن البنــك تلــك عضــوية أكثــر مــن‬
‫سني دولة إسالمية مسامهة يف خمتل األنشطة االقتصادية‪.‬‬
‫‪352‬األشقر‪ ،‬امد سليمان‪ ،‬الاامف ىلل احلياة ودىادة الاامف ‪ ،‬أعمال الندوة الفقهية الثالثة‪ ،‬تنايم‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬الكوي ‪ :‬بي‬
‫التمويل الكوييت لعام ‪1416‬هـ‪1996 -‬م‪ ،‬الكوي ‪ :‬بي التمويل الكوييت‪ ،‬ط‪1997 ،1‬م)‪ ،‬ص‪.167‬‬
‫‪173‬‬