‫محمد علي القري‬
‫التأمين التعاوني‬
‫التأمين التعاوني‬
‫التأمين في اللغة ‪:‬‬
‫التأمين في اللغة العربية مشتق من األمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف‪ .‬وله معان‪:‬منها‬
‫إعطاء االمان‪ ،‬مثل تأمين الحربي اذا نزل في بالد المسلمين‪ ،‬ومنها التأمين على الدعاء وهو‬
‫قول آمين أي إستجب‪.‬‬
‫وأقرب معاني التأمين في المصطلح المالي المعاصر هو "إعطاء االمن" ذلك ان التأمين هو‬
‫نشاط تجاري غرضه ان يحصل تأمين األفراد والشركات من بعض ما يخافون من المكاره‬
‫مقابل عوض مالي فهو معنى جديد وان كان اشتقاقا ً صحيحا ً من كلمة "أمن"‪.‬‬
‫تاريخ التأمين ‪:‬‬
‫التأمين قديم‪ .‬ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته المعاصرة منذ أيام اإلغريق‪ ،‬إذ كان‬
‫المحاربون عندئ ٍذ يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل‪.‬‬
‫وقيل ان الفينيغين عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق وقد عاشوا قبل نحو ألفي‬
‫سنة قبل الميالد‪.‬‬
‫ومن الثابت ان التأمين بالصورة التي نعرفها اليوم كان معروفا ً في أوروبا منذ نحو ستة قرون‬
‫وقد كان في مدينة فالندرز اإليطالية شركة متخصصة في التأمين في اوائل القرن الرابع‬
‫عشر الميالدي‪ .‬وتعود أول بوليصة للتأمين البحري إلى نحو سنة ‪1347‬ميالدية‪ .‬ويقال ان‬
‫أول تأمين ضد الحريق ظهر في بريطانيا بعد سنة ‪1666‬م وهي السنة التي شهدت حريق‬
‫لندن الذي أتي على أكثر المباني في تلك المدينة‪.‬‬
‫ولم تظهر شركة التأمين على الحياة في انجلترا إال في سنة ‪1699‬م اي بعد االنتهاء من إعداد‬
‫قوائم الوفيات في بريطانيا سنة ‪1693‬م الذي مكن من اجراء الحسابات االكتوارية التي تمكن‬
‫من إعمال قانون االعداد الكبيرة كما سيأتي تفصيله‪.‬‬
‫وقد مارست اتحادات المهنيين في العصور الوسطى في أوروبا نشاطا ً شبيها ً بالتأمين حيث‬
‫كانت تجمع االشتراكات من أعضائها من الصناع ثم تساعدهم في حال وقوع المكروه على‬
‫أحدهم‪ ،‬وقد أشتهرت بأنها ال تساعد من وقع المكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يحرق‬
‫منزله بنفسه طلبا ً للتعويض) بل تقتصر على ماوقع من المكروه بقوة قاهرة‪ .‬وهذا شبيه‬
‫بشروط التأمين المعاصرة‪.‬‬
‫ويرى بعض المؤرخين ان انتشار التأمين البحري كان له أعظم األثر في دعم النشاط التجاري‬
‫لألوربيين عبر البحار وماترتب عليه مما يسميه األوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء‬
‫الصالح وكان من أهم نتائج ذلك االستعمار االوروبي التي شمل أكثر بقاع األرض لقرون‬
‫عديدة‪.‬‬
‫لقد ساعد التأمين البحري على "تشتيت" مخاطر التجارة الخارجية بحيث يتحملها عدد كبير‬
‫من التجار غير مقتصر على الفئة التي تجوب البحار‪ .‬وقد انتعشت في هذه الحقبة من الزمن‬
‫"بورصة التأمين" حيث كان التجار يقومون فيها بااللتزام مقابل رسوم محددة‪ ،‬بالتعويض عن‬
‫الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب مخاطر أعالي البحار‪ .‬وقد اشتهر التجار في إقليم‬
‫"لمباردي" اإليطالي بامتهان ذلك حتى أن بوالص التأمين في بريطانيا في ذلك الوقت كانت‬
‫تكتب باللغة اإليطالية‪ .‬وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة في التأمين حتى يوم الناس هذا في‬
‫ليفربول بانجلترا في سنة ‪1688‬م‪ .‬أما أول شركة تأمين تظهر في الواليات المتحدة فكانت في‬
‫سنة ‪1752‬م أسسها بنيامين فرانكلين الذي صار بعدئ ٍذ رئيسيا ً للواليات المتحدة‪.‬‬
‫أصول التأمين ‪:‬‬
‫الواقع ان الفكرة الكامنة في التأمين ليست إال التكافل والتعاون بين افراد المجتمع يجري تقنينه‬
‫وترتيبه بطريقة منظمة بتصميم نظام حيث له منسجم مع التطورات المالية واالقتصادية‪.‬‬
‫وخالصته ان يقوم مجموعة من الناس يتعرضون لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر الى‬
‫بعضها البعض (عن طريق شركة متخصصة) واالشتراك في رصد مايكفي من المال‬
‫لتعويض من يقع عليه المكروه خالل فترة معينة‪ .‬ولما كان من طبيعة المخاطر التي يغطيها‬
‫التأمين ان يقع المكروه على البعض فقط وليس على الكل‪ ،‬صار دفع كل فرد مبلغا صغيرا ً‬
‫كافيا ً لتعويض البعض الذي يتعرض لذلك المكروه خالل المدة المتفق عليها‪ .‬فاالنسان‬
‫يتعرض في حياته وأثناء ممارسته لعمله ونشاطه للعديد من المخاطر‪ ،‬وينتج عن ذلك وقوع‬
‫المكروه الذي يسبب خسارة مادية أو معنوية‪.‬‬
‫وقد تزايدت أهمية التأمين بقدر ما تطورت الحياة وتحسنت سبل المعاش وزادت رفاهية‬
‫اإلنسان اذ يترتب على ذلك زيادة في المخاطر التي يتعرض لها اإلنسان‪ .‬والخطر ليس هو‬
‫الخسارة بل هو احتمال وقوع المكروه‪ ،‬أي أن يكون اإلنسان بين أمرين ليس يدري أيهما يقع‬
‫أحدهما المكروه الذي يحذر واآلخر هو السالمة منه‪ .‬ولما كان ما يخشاه اإلنسان هو هذه‬
‫الخسارة‪ ،‬وجدنا ان المخاطر تتعاظم مع كثرة الغنى وتعدد األصول المملوكة لإلنسان وارتفاع‬
‫مستوى المعيشة وزيادة الثراء‪ ،‬ألنه بقدر ما تكثر هذه الممتلكات بقدر ما تعظم الخسائر التي‬
‫تترتب على وقوع المكروه وتزداد حاجته للتأمين‪.‬‬
‫ولهذه الخسائر أسباب هي المكروه الذي يحاذر االنسان منه مثل الحريق‪ ،‬واصطدام‬
‫السيارات‪ ،‬والمرض الذي يصيب االنسان ويسبب له األلم او يفقده القدرة على الكسب والموت‬
‫والفيضانات والزالزل التي تسبب خسارة األموال وهالك الحرث والنسل‪....‬الخ‪.‬‬
‫والخسارة في لغة التأمين (أي التي اذا وقعت استحق المستأمن التعويض) لها معنى محدد هو‪:‬‬
‫"إنحطاط قيمة أصل من األصول بسبب غير متعمد"‪ ،‬مثل تلك التي تسببها الحوداث‬
‫والكوارث في المملتكات او يسببها الموت أو المرض والعوارض األخرى في جسم اإلنسان‬
‫وال يدخل في معناها الخسارة في التجارة على سبيل المثال‪.‬‬
‫ان تفادي المخاطر والحرص على السالمة طبع لالنسان وهو جزء من فطرته التي يشترك‬
‫فيها مع كل كائن حي‪ .‬ولذلك فالتأمين تدفع اليه هذه الغريزة‪ ،‬ويعد جزءا ً من سعي االنسان‬
‫بطرق متعددة للحرص على السالمة وهذه الطرق عرفها اإلنسان منذ القديم وتبناها واعتمد‬
‫عليها بدرجات مختلفة حتى يوم الناس هذا‪ ،‬يواجه بها المخاطر التي تحدق به في حياته‪،‬‬
‫منها ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الحذر والحيطة‪ ،‬باالبتعاد عن األماكن واألحوال التي تزيد من احتمال وقوع المكروه مثل‬
‫االمتناع عن األفعال والسلوك الذي يسبب الضرر في الحل والترحال والعمل والراحة‪ ،‬فمثالً‬
‫السرعة في قيادة السيارة أمر يجعل احتمال التعرض للحوادث أكبر من التأني في ذلك‪ ،‬كما‬
‫ان المحافظة على صيانة األجهزة يطيل عمرها ويقلل خطرها وهكذا‪.‬‬
‫ب‪ -‬ومن طرق مواجهة المخاطر الترتيبات التي يتبناها الفرد لنقل هذه المخاطر الى جهة‬
‫أخرى‪ ،‬فالمقاولة من الباطن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬هي وسيلة لنقل مخاطر العمل من العاقد‬
‫األصلي الى اطراف اخرى‪ .‬وكذلك الشروط في العقود التي تحمي بعض أطرافها‪ ،‬والشروط‬
‫الجزائية وطرق االحتماء المختلفة في المعامالت التجارية كل ذلك من طرق تقليل المخاطر‪.‬‬
‫ج‪ -‬ومنها السعي نحو تقليل الخطر بالتنويع فال يضع االنسان "البيض كله في سلة واحدة"‬
‫كما يقولون من ذلك مثالً توسيع العمليات التي تقوم بها الشركة على رقعة جغرافية أكبر‪،‬‬
‫فالخطر الذي تتعرض له الشركة التي يكون لها ‪ 50‬مستودعا ً أقل‪ ،‬للمستودع الواحد من تلك‬
‫التي يكون لها مستودع واحد كبير‪ .‬الى آخر ذلك مما هو معروف اليحتاج الى بيان‪ .‬وكله يدل‬
‫على سعي االنسان الى تفادي المخاطر‪.‬‬
‫ان التأمين بمعناه الحديث صيغة من صيغ "إدارة" المخاطر وجذوره التكافل بين أفراد‬
‫المجتمع الذي هو أساس االجتماع في كل دورات التاريخ‪ .‬وقد عرفت كل المجتمعات‬
‫االنسانية أنماطا ً عن التكافل والتعاون‪ ،‬وما زال الناس يهرعون الى نجدة الملهوف ومساعدة‬
‫المصاب ومد يد العون الى المحتاج‪ .‬ومجتمعات االسالم هي غرة جبين الزمان في حرصها‬
‫على التكافل وعنايتها بالتعاون وحث دينها على مثل ذلك في االخالق وفي القوانين الفقهية‬
‫التي تنظم المعاش وتحكم العالقات بين االفراد‪ .‬ومن اعظم مؤسساتها الزكاة والوقف ونظام‬
‫العاقلة‪ .‬فكأن التأمين قائم بينهم بالتزام كل قادر منهم بمساعدة اخوانه ممن يقع عليه المكروه‬
‫دون الحاجة الى وجود جهة مركزية تنظم هذا بينهم بعقود واتفاقيات‪ .‬إال أن هذا األمر قد‬
‫اعتراه التبدل الذي وقع في حياة المجتمعات في العصور الحديثة األمر الذي احتاجت معه‬
‫صيغ التكافل والتعاون الى مؤسسات متخصصة يقتصر عملها على تنظيم وظيفة التكافل‬
‫والنهوض بحاجة الناس الى مساعدة بعضهم بعضا ً عند وقوع المكروه‪ .‬فظهرت مؤسسات‬
‫التأمين كما نعرفها اليوم‪.‬‬
‫ورب سائل‪ :‬لماذا احتاج األمر الى مؤسسات متخصصة ولم يعد يكفي فيه ما كان عليه‬
‫األوائل من ترتيبات للتعاون‬
‫والتكافل ضمن نطاق العالقات االجتماعية أو المهنية او عالقات الجوار والرحم‪ .‬والجواب‬
‫عن ذلك ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ان المخاطر التي كانت تحدق بالفرد في الزمان القديم محدودة ومتشابهة بين فرد وأخر‪،‬‬
‫وسبب ذلك بساطة الحياة وضآلة قيمة األصول المملوكة للناس وقلة أنواع السلع والخدمات‪.‬‬
‫ولذلك كان التزام الفرد بمساعدة اآلخرين إنما هو التزام قابل للتوقع بصورة عفوية وممكن‬
‫التقدير والقياس بسهولة‪ .‬فالمخاطر متشابهة‪ ،‬ومستوى العيش متقارب‪ .‬ثم لما تطورت سبل‬
‫العيش وتحسنت وسائل المواصالت وتنوعت التجارات وأزداد مستوى الرفاهية بظهور أنماط‬
‫وأنواع مستجدة من السلع والخدمات كالسيارات والطائرات والكهرباء وااللكترونيات‪...‬الخ‪.‬‬
‫زادت هذه المخاطر زيادة عظيمة في الحجم والقيمة وتنوعت فلم تعد متشابهة كما كانت في‬
‫الماضي ولذلك فإن من يعمل في التجارة يتعرض لمخاطر مختلفة تمام االختالف عن الطبيب‬
‫أو العامل في محطة الكهرباء أو المعلم في المدرسة‪....‬الخ‪ .‬واصبحت الفجوة بين الغني‬
‫والفقير عظيمة‪ .‬فأصبح التزام كل فرد بمساعدة اآلخرين يترتب عليه تحمل بعضهم تبعات‬
‫عند حدوث المكروه لآلخرين أكثر من البعض اآلخر مما احتاج معه الى تنظيم تتحدد بموجبه‬
‫قدر المسؤولية بقياسها بمقدار الخطر‪.‬‬
‫ب‪ -‬كانت جميع النشاطات التي يقوم بها األفراد تتم بصفة مباشرة ضمن شبكة العالقات‬
‫االجتماعية القائمة‪ .‬ففي مجال التعلم‪ ،‬كان العلم يتلقاه التابع عن الشيخ‪ ،‬والمهنة يأخذها‬
‫المتدرب عن الحرفي الماهر‪..‬الخ‪ ،‬ولكن لما تطورت المجتمعات صار الناس يتعلمون في‬
‫مؤسسة متخصصة تسمى الجامعة أو الكلية أو المعهد الصناعي‪.‬‬
‫وكذلك حال التكافل إذ كان يتم ضمن عالقات النسب بين أفراد القبيلة الواحدة أو الجوار في‬
‫الحي او المهنة الواحدة أو أهل السوق الواحد‪...‬الخ‪ .‬ثم لما جاء عصر التخصص وتقسيم‬
‫العمل ظهرت المؤسسات التي تخصصت في تلك النشاطات التي كان يقوم بها األفراد في‬
‫القديم‪ .‬فصار العلم يتلقاه الطالب في جامعة فال يقال شيخه فالن بل يقال تخرج في الجامعة‬
‫الفالنية‪ .‬وكذلك حال المهن الصناعية التي ظهرت لها المعاهد المتخصصة والكليات‪ .‬وليس‬
‫حال التكافل استثناء من ذلك‪ .‬فقد كان تعاون الناس ومساعدة بعضهم البعض يتم من خالل‬
‫عالقات القرابة والجوار والرحم‪...‬الخ‪ .‬فأحتاج األمر الى ان تتخصص فيه مؤسسة فظهرت‬
‫مؤسسات التأمين تماما ً كما ظهرت البنوك مؤسسات للوساطة المالية والشركات المساهمة‬
‫والجامعات والمعاهد والمنظمات الدولية‪...‬الخ‪.‬‬
‫قانون األعداد الكبيرة‪:‬‬
‫ما كان للتأمين بصورته المعاصرة ان يظهر لوال اكتشاف ما سمي في علم االحصاء قانون‬
‫االعداد الكبيرة‪ .‬ذلك ان سر التأمين ينكشف في االجابة عن السؤال‪ :‬كيف يمكن من خالل‬
‫تجميع المخاطر على مستوى مجموعة من األفراد (وهو عمل شركة التأمين) الى تقليل‬
‫المخاطر التي يواجهها كل فرد من تلك المجموعة (وهو غرض المستفيد من التأمين) إنه‬
‫قانون األعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات)‪.‬‬
‫يعود إكتشاف هذا القانون الى عدة قرون مضت عندما الحظ الرياضيون في القرن السابع‬
‫عشر في أوروبا عند اعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الموتى من الذكور واإلناث من كل بلد‬
‫يميل الى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة‪ .‬وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءا ً‬
‫من علم االحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون األعداد الكبيرة لما بدا له‬
‫من انها تشبه نواميس الطبيعة‪ .‬وقانون األعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث‬
‫عند وجود عدد كافٍ منها‪ ،‬مع أنها تبدو عشوائية ال ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة‬
‫على حدة‪ .‬مثال ذلك مصيبة الموت فهي تبدو خبط عشواء ال يمكن التنبؤ بوقوعها على فرد‬
‫بعينه‪ ،‬ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خالل العام الحالي في مدينة جدة على‬
‫سبيل المثال ألمكن – بناءا ً على الخبرة السابقة‪ -‬ان نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (اذا سارت‬
‫األمور على طبيعتها)‪ .‬نحن نعلم ان القول بأن أحدا ً لن يموت خالل العام في مدينة يسكنها‬
‫اكثر من مليون أمر ال يقبل‪ .‬واذا استثنينا الكوارث والمصائب العامة والتغير الكبير في عدد‬
‫السكان فان االحتمال االكبر ان عدد الوفيات هذا العام لن يختلف كثيرا ً عن األعوام السابقة‪.‬‬
‫فإذا كان لدينا عددا ً كافيا ً من اعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربما استطعنا توقيع عدد‬
‫الوفيات لهذا العام بكل يسر وسهولة وبمستوى عا ٍل من الدقة‪ .‬هذا القانون االحصائي هو‬
‫األساس الذي يقوم عليه التأمين‪.‬‬
‫ان االستحالة التي تبدو قطعية عند محاولة توقع حادثة معينة تنقلب الى ما يشبه اليقين اذا كان‬
‫ما نحاول توقعه هو عدد كافٍ من الحوادث المشابهة‪ .‬فنحن ال نستطيع ان نعرف ان كان زيد‬
‫او عمرو سيتعرض لحادث اصطدام في سيارته خالل العام الحالي ألن ذلك في علم الغيب‪.‬‬
‫ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لحوادث السيارات‬
‫في مدينة جدة خالل هذه السنة‪ ،‬اعتمادا ً على وجود عدد كافٍ من السنوات التي نستطيع منها‬
‫ان نستنتج مانريد بناء على قانون االعداد الكبيرة‪.‬‬
‫اآلثار االقتصادية للتأمين ‪:‬‬
‫ان التاريخ يثبت ان تطوير برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له آثار إيجابية في‬
‫تقدم المجتمعات المعاصرة واستقرار المعامالت فيها وتحسين التوزيع للثروات والدخول في‬
‫المجتمع‪ .‬وال ريب ان نهوض بريطانيا التجاري وثروتها التي تكونت في القرون الماضية من‬
‫التجارة الدولية تعود في جزء كبيرة منها الى براعتها في تطوير التأمين البحري الذي مكن‬
‫تجار لندن وليفربول من غزو العالم (ثم استعمار اجزاء منه)‪ .‬ويمكن تلخيص اآلثار‬
‫االقتصادية النتشار التأمين في المجتمع فيما يأتي‪:‬‬
‫أ‪ -‬من الثابت ان أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري‪ .‬ولقد كان للتأمين البحري بالغ األثر‬
‫في النمو االقتصادي في أوروبا بعد القرون الوسطى والذي كان للتجارة الدولية فيه دور مهم‪.‬‬
‫ب‪ -‬ان وجود برامج فعالة للتأمين على األصول والممتلكات يزيد من اقدام أصحاب الثروات‬
‫على االستثمار ألنها ستقلل المخاطر التي يواجهونها‪ ،‬فيصير بإمكانهم حصر ما يواجهونه من‬
‫مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري فحسب‪ ،‬فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم‪ .‬وجلي ما‬
‫لهذا من آثار على توليد فرص العمل وزيادة الثروة القومية‪.‬‬
‫ج‪ -‬من الثابت ان التأمين ال يؤدي الى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي الى تحسن‬
‫مستوى السالمة وتقليل حجم األخطار ذلك ألن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل‬
‫الحوادث وسد الذرائع الى وقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر وذلك لكي تزيد من‬
‫أرباحها بتقليل ما تدفعه من تعويضات ويقتضي هذا تمويل األبحاث وتطوير البرامج‬
‫واالجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنين باالهتمام بالسالمة واشتراط اجراءات يلتزم‬
‫بها المستأمنون‪ .‬وما هذا االنضباط الذي نراه في قيادة السيارات في الدول الغربية إال نتيجة‬
‫لعوامل منها االلتزام بالتأمين على السيارة وارتباط رسوم التأمين ودفع التعويض بطريقة‬
‫القيادة والحرص على السالمة‪.‬‬
‫د‪ -‬االستقرار في التعامل بالديون ومعلوم ان البيع اآلجل وأنواع المداينات األخرى لها دور‬
‫مهم في رفع مستوى رفاهية األفراد وتنشيط التجارة ألن المخاطرة التجارية فيها عالية بسبب‬
‫مطل المدينين أو افالسهم او تعرضهم للمرض وفقدان الدخل او الموت‪ .‬ويتحقق االستقرار‬
‫ألن شركات التأمين يمكن ان تضمن تلك الحقوق في حالة وفاة المدين او عجزه عن الكسب او‬
‫هالك الرهون التي توثق بها تلك الديون‪.‬‬
‫هـ‪ -‬االستقرار االجتماعي وذلك بتعويض العمال في التأمينات االجتماعية عن أضرار‬
‫الحوادث وتوفير برامج التقاعد والضمان االجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة‪.‬‬
‫و‪ -‬االستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه اآلخرين‪.‬‬
‫ز‪ -‬تعبئة المدخرات الضخمة التي تتكون عن دفع الناس أقساط التأمين بأنواعه المختلفة الى‬
‫شركات التأمين وثم توجييها عن طريق تلك المؤسسات نحو المشاريع االستثمارية وبخاصة‬
‫طويلة اآلجل‪ .‬إن شركات التأمين تعد أكثر المؤسسات قدرة على جمع المدخرات واالدخار‬
‫كما هو معلوم اساس نحو االقتصاد الوطني‪.‬‬
‫تعريف التأمين ‪:‬‬
‫التعريف االقتصادي ‪ :‬يمكن تعريف التأمين من الناحية االقتصادية بأنه‪" :‬أداة لتقليل الخطر‬
‫الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر‬
‫(كالسيارة والمنزل والمستودع‪...‬الخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع‬
‫بصفة جماعية‪ ،‬ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة االشتراك بنصيب منسوب الى ذلك الخطر"‪.‬‬
‫التعريف القانوني ‪ :‬كما يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه "عقد يتعهد بموجبه‬
‫طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في‬
‫العقد"‪ .‬وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م‪ )747‬بانه‪" :‬عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه‬
‫أن يؤدي لى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا ً من المال او ايرادا ً‬
‫مرتبا ً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المعين في العقد وذلك‬
‫في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن"‪.‬‬
‫أطراف عقد التأمين ‪:‬‬
‫أ‪ -‬المسـتأمـن ‪:‬‬
‫ً‬
‫وهو الذي يدفع قسط التأمين وقد يسمى احيانا المؤمن له‪ .‬ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن‬
‫والمستفيد إذ ربما يدفع األقساط طرف ويستفيد من التعويض طرف آخر بشكل كلي أو جزئي‪.‬‬
‫فمثالً في التأمين على الحياة المستفيد ليس هو المستأمن فالمستأمن هو منشئ البوليصة ودافع‬
‫االقساط والمستفيد من يحصل على التعويض عند موت المستأمن‪ .‬والمستأمن في التأمين ضد‬
‫الحريق هو مالك البيت أو المستودع ولكن يكون جاره مستفيدا ً إذا كان هو الذي تسبب خطأه‬
‫في إحداث الحريق اذ لو لم يكن المصاب مؤمنا ً اللتزم الجار بالتعويض‪ .‬وفي التأمين ضد‬
‫المسؤولية يستفيد المستأمن ولكن يستفيد أيضا ً من وقع عليه الضرر بالحصول على التعويض‬
‫اذ لو لم يكن محدث الضرر مؤمنا ً ربما لم يحصل المتضرر على تعويض‪.‬‬
‫ب‪ -‬المؤمـن ‪:‬‬
‫وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين وتحصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات التي‬
‫تتضمن التغطية التأمينية‪ ،‬وتكون مؤسسات تجارية لغرض االسترباح‪ ،‬أو تعاونية لنفع‬
‫المشتركين في البرنامج أو حكومية‪.‬‬
‫محل عقـد التأمـين‪:‬‬
‫اتجهت االراء الفقهية المعاصرة الى ان عقد التأمين عقد معاوضة فيه ثمن (هو رسوم‬
‫ومشتر‬
‫التأمين) ومثمن (هو التعويض الذي يدفع عند وقوع المكروه) وبائع (هو الشركة)‬
‫ٍ‬
‫(وهو المستأمن)‪.‬‬
‫لكن التصور الصحيح لعقد التأمين هو أنه عقد معاوضة المحل المتعاقد عليه فيه هو االلتزام‬
‫بالتعويض وليس المبلغ المحدد للتعويض‪ ،‬فالمستأمن يدفع مبلغا ً محددا ً (رسوم التأمين) مقابل‬
‫التزام الشركة بتعويضه عن الضرر في حال وقوع المكروه الموصوف في العقد‪ ،‬تعويضا ً‬
‫متفقا ً عليه‪ .‬ولذلك فان المحل المتعاقد عليه –وهو االلتزام‪ -‬موجود في عقد التأمين سواء انتهى‬
‫بدفع التعويض عن الخسار‪ ،‬أم تحققت السالمة للمستأمن‪.‬‬
‫وعلى ذلك فان االلتزام الذي تلتزم به الشركة للتعويض ليس أمرا ً إحتماليا ً بل هو واضح‬
‫يحصل عليه المستأمن بمجرد إنعقاد العقد ويحصل معه الشعور باألمان الذي اشتق منه اسم‬
‫التأمين‪ ،‬سواء انتهى العقد بوقوع المكروه ودفع التعويض انتهى بالسالمة وعدم الحاجة الى‬
‫دفع التعويض‪.‬‬
‫ورب قائل اليكون بين التصور األول والتصور الثاني فرق إال في حالة كون االلتزام من قبل‬
‫الشركة هو التزام بتعاقد جديد يكون فيه ثمن ومثمن‪ .‬أما وقد التزمت الشركة بتعويضه عن‬
‫الضرر فهي اما انها ستدفع مبلغا ً للتعويض واما انها لن تدفع مع قبضها في كال الحالين للرسم‬
‫الذي هو ثمن االلتزام (اذا تصورناه كذلك) والجواب ان ماذكر صحيح لو كان هذا عقدا ً واحدا ً‬
‫منفردا ً ولكن الشركة القائمة على التأمين تطبق قانون االعداد الكبيرة‪ .‬ولذلك فهي تجمع من‬
‫كل المستأمنين رسوما ً تكفي لتغطية مخاطرهم المتوقعة فالتزام الشركة بالتعويض عن الضرر‬
‫إنما هو التزام منها بان تدفع لمن تعرض للمكروه جزءا ً من االموال التي بيد الشركة والتي‬
‫جمعتها من المستأمنين‪.‬‬
‫صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده ‪:‬‬
‫ليس كل ما يتعرض له اإلنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده إذ أن بعض المخاطر التي‬
‫يتعرض لها اإلنسان غير قابلة للحساب وال التوقع‪ .‬وال بد ان تتوافر على المكروه الذي يمكن‬
‫ان يكون موضوعا ً للتأمين صفات معينة يمكن عند و جودها حساب المخاطرة وتقدير أقساط‬
‫التأمين الالزمة للتعويض عنها وهذه الشروط هي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬وجود عدد كافٍ من المستأمنين يمكن من إعمال قانون العداد الكبيرة‪ .‬فإذا كان العدد قليالً‬
‫ال يمكن لشركة التأمين حساب المخاطرة ومن ثم ال تستطيع تقدير قسط التأمين‪.‬‬
‫ب‪ -‬ان تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة ال لبس فيها‪ .‬والموت هو أكثر المكروهات‬
‫وضوحاً‪ ،‬ولذلك فان أيسر عمليات التأمين من ناحية الحساب هي التأمين على الحياة ألن‬
‫التعويض فيه مرتبط بواقعة اليختلف عليها‪ .‬وليست كل أنواع المكروهات بهذا الوضوح‬
‫فالتأمين الصحي مرتبط بالمرض لكن المرض ال يمكن دائما ً التأكد من وقوعه (مثل آالم‬
‫الظهر ال يوجد حتى اآلن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه اآلالم التي قد يحس بها‬
‫اإلنسان مع كون جميع أجزاء جسده في أحسن حال)‪.‬‬
‫ج‪ -‬ان يكون وقوع المكروه غير متعمد وان ال يكون للمستأمن يد في وقوعه‪ .‬فإذا احترق‬
‫مستودع التاجر بفعله لم تدفع الشركة التعويض له‪.‬‬
‫د‪ -‬يجب ان ال يقع العداد الكبيرة دفعة واحدة‪ .‬ولذلك ال يوجد تأمين ربحي ضد البطالة ألنها‬
‫تحدث ألعداد غفيرة في وقت واحد تسبب اإلفالس للشركة‪ ،‬أو ضد الحروب‬
‫واالنقالبات‪....‬الخ‪ .‬فالتأمين ضد البطالة تختص به الحكومة ألن عملها ليس معتمد على‬
‫حساب الربح والخسارة‪.‬‬
‫ً‬
‫هـ‪ -‬ان يكون احتمال وقوع المكروه قابال للحساب‪ ،‬أي يكون لدى المؤمن القدرة على تقدير‬
‫الخطر‪.‬‬
‫و‪ -‬ان يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه‪ ،‬فال يمكن لفرد أن يدفع قسط التأمين ضد‬
‫الحريق على منزل جاره بحيث لو وقع المكروه تسلم هو التعويض‪ ،‬ألنه ال مصلحة له في‬
‫منزل جاره فهو لم يخسر شيئا ً بسبب وقوع الحريق‪.‬‬
‫‪ 10–7‬هل التأمين ضرب من القمار؟‬
‫يشبه التأمين القمار في حقيقة ان المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغا ً محددا ً من المال ثم‬
‫يستقبل المقدار‪ ،‬فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين‪ .‬وال‬
‫زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين‪ .‬بل ورد ان بعض القضاة في‬
‫المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقا ً بين القمار والتأمين‪ .‬ولذلك ما‬
‫كانوا يحكمون بضرورة ان يكون األصل المؤمن عليه ملكا ً للمستأمن ألنهم يقيسونه على‬
‫القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً)‪.‬‬
‫حتى صدر قانون التأمين البحري سنة ‪1745‬م فمنع مثل ذلك‪.‬‬
‫يرى أرباب التأمين ان الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وان هذا التشابه ال يخفي حقيقة‬
‫اختالف العقدين عن بعضهما البعض لألسباب التالية ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ان المقامر يدفع مبلغا ً من المال لتوليد خطر مصطنع ينبني عليه خسارة ما دفع من مال‪ ،‬أو‬
‫الفوز بأضعاف ذلك‪ ،‬وان هذا الخطر غير موجود في الطبيعة وإنما هو من صنع المقامرين‬
‫يتولد عندما يدفع كل مشترك حصته في القمار (كاليانصيب وما شابه ذلك)‪ .‬وفي نهاية اللعبة‬
‫يربح الرابح ويخسر الخاسر‪ .‬أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة كل األطراف وهو‬
‫خطر حقيقي ناتج عن ما قدر هللا عليهم من المصائب والمكاره التي تصيب األموال واالوالد‪.‬‬
‫ومن ثم فان غرض دفع القسط التأميني ليس االسترباح من ذلك الخطر بل واالحتماء منه‬
‫والتعويض عن اضراره‪.‬‬
‫ولذلك فانهم يفرقون بين الخطر القماري (‪ )Speculative Risk‬ألنه يحتمل الربح‬
‫والخسارة‪ ،‬والخطر في التأمين فيسمونه الخطر المحض (‪ )Pure Risk‬النه ال يحتمل إال‬
‫الخسارة أو بقاء األمور على ماهي عليه‪ .‬مثال ذلك لو ان رجالً اشترى اسهم شركة لغرض‬
‫االستثمار فإنه يتعرض للربح والخسارة ولذلك ال يمكن لشركة تأمين أن تقبل أن تؤمن على‬
‫تلك األسهم ضد الخسارة ألن هذا من النوع األول من المخاطر‪ ،‬ولو فعلت لصار عملها قمارا ً‬
‫وليس تأميناً‪.‬‬
‫ب‪ -‬ان القمار وسيلة لإلثراء‪ ،‬ألن المقامر إذا استفاد في العملية أصبح أغنى مما كان عليه قبل‬
‫المقامرة‪ ،‬وإذا خسر صار أقل ثراء مما كان عليه‪ .‬أما التأمين فليس وسيلة لإلثراء إذ يقتصر‬
‫على التعويض عن الضرر الواقع فحسب بمثل ثمنه أو أقل من ذلك‪ .‬وتمنع أعراف وقوانين‬
‫التأمين أن يحصل المستأمن على أكثر من ذلك حتى ال ينقلب العقد إلى وسيلة لإلثراء غير‬
‫المشروع‪.‬‬
‫وسائل إبعاد التأمين عن القمار‪:‬‬
‫صار جليا ً ان التأمين في نظر اربابه مختلف عن القمار‪ .‬ومع ذلك فان هذه الفروق انما هي‬
‫نتيجة تقيد نشاط التأمين بقواعد وشروط تبعده عن القمار‪ .‬وال ريب ان المنطق الذي اعتمد‬
‫عليه التأمين يفسده استخدام الناس لهذه الوسيلة النافعة لغرض المقامرة‪ .‬ولذلك تحرص‬
‫القوانين المنظمة لعمل التأمين وتسعى الشركات المتخصصة في ذلك الى تبني الطرق والقيود‬
‫واالجراءات التي تضمن عدم انقالب عقد التأمين الى وسيلة للقمار‪ .‬من ذلك مثالً ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ال تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر بل ال بد ان يكون ضمن ما يسمى "الخطر‬
‫القابل للتأمين" (‪ ،)Insurable Interest‬ومن شروطه أن يكون للمستأمن مصلحة مباشرة‬
‫فيما أمن عليه مثل أن يكون األصل المؤمن عليه مملوكا ً له أو يكون مرهونا ً عنده بدين‪،‬‬
‫ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه‪ .‬فإن وجدت عند إنشاء بوليصة‬
‫التأمين (مثل ان يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون باع ذلك‬
‫المنزل) لم يستحق التعويض‪ .‬والغرض من هذا الشرط ان ال يكون التأمين وسيلة لألثراء غير‬
‫المشروع‪.‬‬
‫ب‪ -‬التقع التغطية في التأمين إال بمقدار الضرر الواقع حتى ال يكون سبيالً لإلثراء وال توليد‬
‫الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض‪ .‬فإذا أمن على بيته ضد‬
‫الحريق بمبلغ مليون لاير وهي قيمة البيت عند إصدار البوليصة‪ ،‬ثم لما وقع المكروه كانت‬
‫قيمته التتعدى ‪ 750‬ألفاُ‪ ،‬لم يحصل إال على المبلغ الثاني ألن هذا هو مقدار الضرر الذي وقع‬
‫عليه عند وقوع المكروه‪.‬‬
‫ج‪ -‬وتنص أكثر القوانين على ضرورة أن يتنازل المستأمن لشركة التأمين عن كل ما يمكن أن‬
‫يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر‪ .‬واذا كان مؤمنا ً فوقع المكروه بفعل‬
‫فاعل واستحق التعويض ليس له ان يقوم هو بمقاضاة الفاعل والحصول منه على تعويض‬
‫زيادة على ما حصل عليه من شركة التأمين إذ ال يستحق من ذلك شيئا ً إال إذا كان ما يحصل‬
‫عليه من الشركة المؤمنة أقل من مقدار الضرر الحقيقي فيحصل عندئ ٍذ من الفاعل (او من‬
‫الشركة المؤمنة) على الفرق بينهما‪ .‬وتعطي القوانين الشركة المؤمنة الحق في ان تقوم هي‬
‫بمالحقة المتسبيين في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل‪.‬‬
‫د‪ -‬كما ال تسمح القوانين‪ ،‬وكذا يشترط في وثائق التأمين ان ال يؤمن على نفس األصل لدى‬
‫أكثر من شركة واذا فعل لم يستحق إال على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه المؤمنون‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ال يكون التأمين على األصول إال بأقل من قيمتها الحقيقية‪ ،‬بحيث يشترك المؤمن‬
‫والمستأمن في تحمل الخطر‪ ،‬لتقليل ما يسمى المخاطرة األخالقية في العقود تلزم شركة‬
‫التأمين المستأمن بدفع جزء من مبلغ التعويض ويسمى (‪ )Deductible‬لغرض إبعاد عقد‬
‫التأمين عن القمار‪.‬‬
‫أنواع التأمين بحسب طريقة التنظيم‪:‬‬
‫يمكن ان يقدم التأمين شركات ومؤسسات من القطاع الخاص‪ ،‬كما يمكن ان تقدمه الحكومة‪.‬‬
‫وسوف نعرض أدناه ألهم الصيغ التنظيمية للتأمين‪.‬‬
‫التأمين الحكومي ‪:‬‬
‫وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة افراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد‬
‫والضمان اإلجتماعي‪ ،‬وأنواع التأمينات االجتماعية‪...‬الخ وهو ينهض بحاجات ال يغطيها‬
‫التأمين في القطاع الخاص‪ .‬ويتميز التأمين الحكومي عن سائر انواع التأمين بما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬ان االشتراك في البرنامج يكون إلزاميا ً لجميع األفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف يحددها‬
‫القانون فموظفي الحكومة يشتركون جميعهم بال إستثناء في معاشات التقاعد وهم ملزمون‬
‫بذلك‪.‬‬
‫‪ -2‬يستحق المشارك في التأمين اإلجتماعي التعويض بمجرد االشتراك ودفع االشتراكات‬
‫المطلوبة دون الحاجة الى إثبات عوزه او حاجته المالية‪ .‬فهو يختلف عن أنواع البرامج‬
‫االجتماعية التي تقدمها الحكومة‪.‬‬
‫‪ -3‬يحدد القانون طرق تحديد التعويضات‪ ،‬وال تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن‬
‫والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري‪.‬‬
‫‪ -4‬ان التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار االشتراكات بالنسبة للفرد‪،‬‬
‫ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين‪ .‬بخالف التأمين الخاص حيث يختار المستأمن‬
‫التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها‪.‬‬
‫ففي بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة على دخول القادرين‪ ،‬ثم تدفع معاشا ً‬
‫تقاعديا ً لكل من بلغ الستين بصرف النظر عما اذا كان موظفا ً لديها او غير موظف وبدون دفع‬
‫اقتطاعات تقاعدية خاصة به‪.‬‬
‫‪ -5‬تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة‪.‬‬
‫‪ -6‬ويغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية ‪ :‬الموت‪ ،‬واإلصابات المقعدة عن‬
‫العمل‪ ،‬والمرض والشيخوخة وتعويضات البطالة والتقاعد‪ .‬وقد تمتد اغراض التأمين‬
‫الحكومي الى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة‪ .‬ففي بعض الدول تقوم الحكومة‬
‫بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسمببه الحوادث من موت او اضرار جسدية حيث تدفع‬
‫تعويضا ً الى اي مواطن يتعرض لحادث يكون غير متعمد ويجري تغطية تكاليف ذلك من‬
‫ضريبة تفرضها على دخل ذوي اليسار من المواطنين‪ .‬ومثل هذا التأمين موجود في‬
‫نيوزيالندا وهو بالشك صورة من صور التكافل‪ .‬وكذا ماتقوم به بعض البلدان من دفع معاش‬
‫تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين وال يكون على رأس العمل بصرف النظر عن أعماله السابقة‬
‫واليحتاج ان يدفع للحكومة اقساط شهرية لكي يكون مؤهالً للحصول على هذا المعاش‪.‬‬
‫ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب‪.‬‬
‫شركة التأمين التجاري ‪:‬‬
‫وتشبه شركة التأمين التجارية‪ ،‬الشركات األخرى التي يكون غرضها الربح اذ يكون لها رأس‬
‫مال‪ ،‬ويكون لها أسهم قد تتداول في األسواق ويكون هدفها األساسي هو توليد األرباح‬
‫ألصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون األسهم‪ .‬ولذلك يسمى هذا النوع من‬
‫شركات التأمين أحياناً‪" :‬الشركات ذات المالك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد‬
‫األعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه‪ .‬والمؤمن هو الشركة وليس حامل‬
‫السهم‪ .‬وال يمكن لحامل السهم االنسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق‪.‬‬
‫والمستأمن يشتري بوليصة التأمين فيحصل على االلتزام بالتعويض بصرف النظر عن‬
‫الوضع المالي للشركة اذ يكون ما يستحق من تعويض دينا ً ممتازا ً على تلك الشركة‪ .‬وليس له‬
‫ان يشارك في الربح‪.‬‬
‫شركة التأمين الالربحي ‪:‬‬
‫مؤسسة التأمين الالربـحية هي هيئة يملكها حملة بوالـص التأمين )‪(Mutual Insurance‬‬
‫والمستأمنون فيها مثل حملة األسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة األسهم من حقوق‪.‬‬
‫وليس لها راس مال اذ ان راسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة بوالص التأمين) عند بداية‬
‫عمل الشركة ثم تتراكم فيه االحتياطيات‪ .‬وتدفع الشركة للمستأمنين ريعا ً سنويا ً وهو ربحها‬
‫المحاسبي‪ .‬وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية‬
‫الخطر‪.‬‬
‫‪ 12-7‬آراء الفقهاء في التأمين ‪:‬‬
‫اتصل التأمين بالفقهاء المسلمين للمرة األولى في القرن التاسع عشر ولعل أول فقيه تحدث عن‬
‫التأمين بصيغته المعهودة اليوم هو العالمة محمد أمين ابن عابدين المولود سنة ‪1784‬م‪ .‬وقد‬
‫عرف المسلمون عقد التأمين عندئ ٍذ من البحارة األوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها التأمين‬
‫البحري الذي يسمى في ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) وأشتهر عند المسلمين باسم‬
‫"سوكره"‪ ،‬فقال فيه ابن عابدين لما سئل عن حكمه‪" :‬إذا عقد في بلد إسالمي كان عقد‬
‫معاوضة فاسد ال يلزم الضمان به ألنه التزام ماال يلزم شرعا ً وهو باطل عند األحناف"‪.‬‬
‫وقد اختلف الفقها منذ ابن عابدين في حكم التأمين فمنهم من أجازه بال تحفظ وهم قلة قليلة‪،‬‬
‫ومنهم من أجاز أنواعا ً منه حتى لو كان على صفة التأمين التجاري‪ ،‬إال ان جمهورهم منذ ابن‬
‫عابدين قد منع التأمين التجاري وأجاز صيغة بديلة تسمى التأمين التعاوني‪.‬‬
‫ولعل أول جهد فقهي جماعي يُعنى بدراسة التأمين التجاري (على أساس مجمعي) ما وقع في‬
‫ندوة اسبوع الفقه اإلسالمي بدمشق في شوال ‪1380‬هـ (ابريل ‪1961‬م) فقد قدمت ابحاث‬
‫فقهية في التأمين تباينت اراء اصحابها‪ .‬وشهدت تلك الندوة الخالف الشهير بين مصطفى‬
‫الزرقا ومحمد ابو زهرة رحمهما هللا جميعا ً حول المسألة‪ .‬ولم ينته المؤتمر الى رأي محدد‬
‫عدا الدعوة الى ابتكار نظام إسالمي للتأمين‪ .‬ثم جرى بحث الموضوع في مجمع البحوث‬
‫اإلسالمية باألزهـر في مؤتمـره الثاني سنة ‪1385‬هـ (‪1965‬م) وأجاز المؤتمرون فيه نظام‬
‫التقاعد كما أجازوا قيام الجمعيات التعاونية لغرض التأمين حيث يشترك جميع المستأمنين فيها‬
‫بالتأمين‪ .‬ولكنه توقف في مسـألة التأمين التـجاري‪ .‬وفي عام ‪1392‬هـ (‪1972‬م) دعت ندوة‬
‫التشريع اإلسالمي التي انعقدت بطرابلــس ليبيا الى ان يعمل على إحالل ما اسمته التأمين‬
‫التعاوني محل التأمين التجاري‪ .‬وفي عام ‪1397‬هـ (‪1976‬م) قرر مجلس هيئة كبار العلماء‬
‫في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة حرمة التأمين بكل أنواعه‪ .‬ثم نص قرار‬
‫المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته األولى في سنة ‪1398‬هـ على تحريم‬
‫التأمين بجميع أنواعه (وكان القرار باألكثرية إذ لم يوافق الشيخ مصطفى الزرقا على هذا‬
‫القرار وكان عضوا في المجمع)‪.‬‬
‫اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري‪:‬‬
‫كان قرار مجمع الفقه اإلسالمي (رابطة العالم اإلسالمي) الصادر سنة ‪1398‬هـ قرارا ً طويالً‬
‫مفصالً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد اليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ‬
‫عبدالعزيز بن باز رحمه هللا والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه هللا‪.‬‬
‫وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين الى األوصاف‬
‫التالية التي وجدتها في التأمين التجاري‪:‬‬
‫‪ -1‬فيه غرر فاحش الن المستأمن اليستطيع ان يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما‬
‫يعطي او يأخذ‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرب من ضروب المقامرة الن فيه غرم بال جنايه وغنم بال مقابل وبمقابل غير مكافئ‪.‬‬
‫‪ -3‬انه يشتمل على ربا الفضل والنسا‪ ،‬فاذا دفعت الشركة الى المستأمن اكثر مما دفع لها فهو‬
‫ربا فضل‪ ،‬والنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء ايضاً‪.‬‬
‫‪ -4‬انه من الرهان المحرم النه فيه جهالة وغرر ومقامرة‪ ،‬وقد حصر النبي ‪ y‬رخصة الرهان‬
‫بعوض في ثالثة في خف او حافز او نصل‪.‬‬
‫‪ -5‬فيه أخذ مال الغير بال مقابل وهو محرم‪.‬‬
‫‪ -6‬االلزام بما ال يلزم شرعا ً الن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه‪.‬‬
‫كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدالل اباحته باالستصالح بالقول‬
‫إن هذه مصلحة شهد الشرع بالغائها‪ ،‬وردت القول باالباحة األصلية أي ان األصل في العقود‬
‫الجواز لوجود النص‪ ،‬وردت القول باجازتها بناء على حكم الضرورة اذ لم تر تلك ضرورة‬
‫تبيح المحظور‪ ،‬وردت االستدالل بالعرف الن العرف ليس من ادلة التشريع‪ ،‬ونفت ان يكون‬
‫التأمين من انواع عقود المضاربة‪ ،‬وردت القياس على والء الموااله وهو ما يكون من الفرد‬
‫اذا ألحق نسبه بقبيلة او نال حريته بالعتق الن ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح‪ ،‬ولم تقبل‬
‫قياسه على الوعد الملزم الن غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح‪ ،‬وكذا قياسه على‬
‫ضمان المجهول وضمان مالم يجب الن الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة‪ ،‬وكذا‬
‫قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس‬
‫مع الفارق‪ .‬كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه الن التقاعد‬
‫"حق إلتزام به ولي األمر باعتباره مسؤوالً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من‬
‫خدمة األمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية‪ .‬كما ردت القياس على نظام‬
‫العاقلة (وعاقلة الرجل هم افراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) الن تحمل ديه القتل‬
‫الخطأ وشبه العمد األصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو الى النصرة والتواصل اما‬
‫عقود التأمين التجارية فليست كذلك‪ .‬وردت قياسها على عقود الحراسة الن االمان ليس محالً‬
‫للعقد في المسألتين‪ .‬وكذا قياسه على االيداع الن االجرة في االيداع عوض عن قيام األمين‬
‫بالحفظ‪.‬‬
‫صيغة التأمين المفتى بجوازها ‪:‬‬
‫ذكرنا سابقا ً ان الفتاوى المجمعية قد إتجهت الى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت‬
‫صيغة التأمين التعاوني بديالً مقبوالً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختالفه‬
‫عن التأمين التجاري‪.‬‬
‫ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه ‪:‬‬
‫"التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت األخطار‬
‫واالشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهم أشخاص بمبالغ‬
‫نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني ال يستهدفون تجارة وال‬
‫ربحا ً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر‪.‬‬
‫والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين‬
‫ربوية وال يستغلون ما جمع من االقساط في معامالت ربوية"‪.‬‬
‫يتضح مما سبق ان التأمين الذي تشير اليها الفتوى يتصف بما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين‪.‬‬
‫‪ -2‬إلتزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو اآلخرين ال يتوقف على مقدار ما دفع من قسط‬
‫ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام الن هذا هو معنى التعاون والتكافل‪.‬‬
‫‪ -3‬ان الفتوى ال تمنع استثمار اقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط ان يكون ذلك‬
‫ضمن نطاق المباح‪.‬‬
‫صيغة التأمين التعاوني ‪:‬‬
‫لم تظهر شركات التأمين اإلسالمية إال بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين‬
‫التعاوني بديالً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه‪.‬‬
‫وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة األموال وليس الضمان كما هو الحال في‬
‫شركات التأمين التجاري‪.‬‬
‫فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث‬
‫السيارات‪ .‬فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات االكتوارية المناسبة وتصمم برنامج‬
‫التعويض‪....‬الخ‪ .‬ثم تدعو من أراد الى االشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع‬
‫الخطر‪ .‬ثم تجمع هذه األموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها‪.‬‬
‫هذه األموال تبقى ملكا ً للمشاركين‪ ،‬ومهمة الشركة ادارتها لصالحهم‪ .‬فاذا وقع المكروه على‬
‫أحدهم‪ ،‬قامت الشركة باالقتطاع من تلك األموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه‪ .‬وتجري‬
‫تصفية هذه المحفظة سنويا ً بإصدار حسابات ختامية لها‪ .‬فاذا وجد في نهاية العام ان األموال‬
‫في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه‪ ،‬ردت الشركة مازاد‬
‫الى المشاركين في المحفظة‪ .‬واذا نقصت تلك األموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع‬
‫عليهم المكروه في ذلك العام‪ ،‬كان على الشركة ان ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم‬
‫بدفع قسط إضافي‪ ،‬ذلك الن فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في‬
‫المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك‪ .‬ولكن نظرا ً‬
‫لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة اولئك منهم الذين لم يعودوا‬
‫اعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني الى تقديم قرض بال فائدة من مالك‬
‫الشركة الى المحفظة التي إحتاجت الى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية‪ .‬فكأنها قد جعلت‬
‫عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل‪.‬‬
‫وعالقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على اساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع‬
‫منصوص عليه في االتفاقية والربح اذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم اذ‬
‫ان الوكيل مؤتمن فال يضمن‪.‬‬
‫وربما قامت العالقة على أساس المضاربة‪ ،‬فتكون الشركة مضاربا ً يدير المحفظة بجزء من‬
‫الربح المتحقق من االستثمار‪ .‬وفي هذه الحالة ال تستحق الشركة إال نصيبا ً من الربح اذا‬
‫تحقق‪.‬‬
‫أوجه االختالف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري‪:‬‬
‫ان االعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي انها غرر ومخاطرة‪ .‬ذلك ان دفع‬
‫المستأمن مبلغا ً من المال الى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في‬
‫عقد شبيه بعقود الميسر والقمار‪ .‬فهو عقد إحتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل‬
‫أضعاف مادفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ‪ ،‬وكل ذلك معلق بأمر إحتمالي هو‬
‫وقع حادث منصوص في البوليصة‪.‬‬
‫هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول هللا ‪.y‬‬
‫أما في التأمين التعاوني‪ ،‬فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين ومايدفعه كل‬
‫فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض‪ .‬فكأنهم يجمعون مخاطرهم‬
‫وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون الى مساعدة اخوانه في حال‬
‫وقوع المكروه عليه‪.‬‬
‫التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني ‪:‬‬
‫التأصيل هو الرد الى األصل وأصلته جعلت له اصالً ثابتا ً يبنى عليه‪ .‬فما األصل الذي بنى‬
‫عليه نموذج التأمين التعاوني؟‬
‫كان االعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر‪ ،‬اذ ان العالقة التعاقدية بين‬
‫المستأمن والشركة انما هي عقد إحتمالي كما سبق بيانه‪ .‬والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة‬
‫وفي االصطالح الفقهي مايكون مستور العاقبة‪ ،‬وعرفه بعض الفقهاء بانه "ماتردد بين أمرين‬
‫أحدهما أظن"‪ .‬وقد ورد في الحديث ان رسول هللا ‪ y‬نهى عن بيع الغرر‪ .‬ومن أمثلة بيوع‬
‫الغرر المنهي عنها بيع المالمسة مثل ان يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا‪ ،‬وبيع‬
‫الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا‪...‬الخ‪ .‬وقليل الغرر ال يمكن التحرز‬
‫منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن اساساته او السيارة دون معرفة اجزائها‬
‫الداخلية‪....‬الخ‪ .‬ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه ان تكون الحقوق‬
‫وااللتزامات التي تتولد من العقد‪( .‬مثالً ‪ :‬قبض الثمن من قبل البائع‪ ،‬وقبض المبيع من قبل‬
‫المشتري) فاذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما ان اآلخر حصوله على حقوقه أمر‬
‫إحتمالي فذلك المنهي عنه‪ .‬لكن جمهور الفقهاء على ان الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات‬
‫مثل البيع والسلم واالجارة‪...‬الخ‪ .‬اذ ان ذلك ماورد النهي عنه‪.‬‬
‫أما عقود التبرعات كالهدية واالعطية ونحو ذلك‪ ،‬فان كثير الغرر ال يفسدها الن مبناها‬
‫االرفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس االسترباح والتجارة التي هي على المشاحة بين‬
‫الناس‪ .‬ولذلك فان األصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من‬
‫عقود المعاوضات الى عقود االرفاق والتبرعات‪ .‬فبدالً عن بيع شركة التأمين التجاري‬
‫لبوليصة التامين‪ ،‬جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي‬
‫لتعويض من وقع عليه المكروه منهم‪ ،‬وهي تقوم على اساس التبرع ال المعاوضة‪.‬‬
‫جلي ان الغرر مالزم للتأمين على أي صيغة اعتمد‪ .‬ذلك ان التأمين يتعلق بأمور غيبية ال‬
‫يعلمها إال هللا‪ .‬ولكن الفرق األساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من‬
‫خالل عقد التبرع الذي ال يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير‬
‫الغرر الى الميسر والقمار‪.‬‬
‫‪http://www.elgari.com/insurancea.htm‬‬
‫جريدة أم القرى العدد ( ‪ ) 3896‬بتاريخ ‪1423/4/10‬هـ‬
‫الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي التعاوني‬
‫الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ‪/23/460‬ض وتاريخ ‪1423/3/27‬هـ‬
‫الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية‬
‫الفصل األول ‪ :‬التعريفات‬
‫المادة (‪ : )1‬يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها‪:‬‬
‫(‪ )1‬النظام‪ :‬نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫(‪ )2‬المجلس‪ :‬مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام‪.‬‬
‫(‪ )3‬األمانة العامة‪ :‬الجهاز التنفيذي للمجلس‪.‬‬
‫(‪ )4‬الجهة الرقابية‪ :‬مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك الجهات األخرى التي تحددها الدولة‬
‫للرقابة على أنشطة التأمين‪.‬‬
‫(‪ )5‬التأمينات االجتماعية‪ :‬التأمينات المطبقة بموجب نظام التأمينات االجتماعية‪ ،‬وتقوم بتنفيذها‬
‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‪.‬‬
‫(‪ )6‬صاحب العمل‪ :‬الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم عامالً أو أكثر‪.‬‬
‫(‪ )7‬حامل الوثيقة‪ :‬الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه‪.‬‬
‫(‪ )8‬المعال‪ :‬الزوج والزوجات واألوالد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات‪.‬‬
‫(‪ )9‬شركة التأمين‪ :‬شركة التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة التي تم تأهيلها لممارسة أعمال‬
‫الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس‪.‬‬
‫(‪ )10‬المؤمن عليه (المستفيد)‪ :‬وهو الشخص المشمول بالنظام والمؤمن عليه لدى شركة تأمين‪.‬‬
‫(‪ )11‬التأمين الصحي‪ :‬هو الضمان الصحي التعاوني المشار إليه في النظام‪.‬‬
‫(‪ )12‬الحالة الطارئة‪ :‬العالج الطبي الذي تقتضيه الضرورة الطبية للمستفيد إثر وقوع حادث‪ ،‬أو‬
‫حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع‪.‬‬
‫(‪ )13‬التغطية التأمينية‪ :‬هي المنافع الصحية األساسية المتاحة للمستفيد المحددة بوثيقة التأمين‬
‫المرفقة بهذه الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )14‬الوثيقة‪ :‬هي وثيقة الضمان الصحي التعاوني األساسية التي اعتمدها المجلس الملحقة بهذه‬
‫الالئحة والتي تتضمن التحديدات والمنافع واالستثناءات والشروط العامة تصدر من شركة التأمين‬
‫بموجب طلب تأمين يقدم من صاحب العمل (حامل الوثيقة)‪.‬‬
‫(‪ )15‬القسط (االشتراك) هو المبلغ الواجب األداء للشركة من قبل حامل الوثيقة مقابل التغطية‬
‫التأمينية التي توفرها الوثيقة خالل مدة التأمين‪.‬‬
‫(‪ )16‬نسبة االقتطاع ‪ /‬التحمل (المشاركة في الدفع)‪ :‬هي الجزء الواجب األداء (المحدد في جدول‬
‫الوثيقة) الذي يجب أن يسدده المستفيد (المؤمن عليه) عند زيارة الطبيب‪.‬‬
‫(‪ )17‬المنفعة‪ :‬تعني نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة‬
‫في جدول الوثيقة‪.‬‬
‫(‪ )18‬مقدم الخدمة‪ :‬الشخص أو المرفق الصحي المعتمد والمرخص له‪ ،‬وفقا ً لألنظمة المعمول بها‪،‬‬
‫بتقديم الخدمات الصحية في المملكة وعلى سبيل المثال‪ ،‬مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة أو‬
‫صيدلية أو مختبر أو مركز عالج طبيعي أو عالج باإلشعاع‪.‬‬
‫(‪ )19‬شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة‪ :‬هي مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مجلس‬
‫الضمان الصحي التعاوني المحددين من قبل شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمة لصاحب العمل‪/‬‬
‫حامل الوثيقة ويتم ذلك بالقيد مباشرة على حساب شركة التأمين على أن تتضمن هذه الشبكة‬
‫مستويات الرعاية الصحية الثالثة‪:‬‬
‫ المستوى األول لتقديم الخدمات الصحية (الرعاية الصحية األولية)‪.‬‬‫ المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات العامة)‪.‬‬‫ المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات التخصصية أو المرجعية)‪.‬‬‫الفصل الثاني ‪ :‬المستفيدون (المؤمن عليهم)‬
‫المادة (‪ :)2‬تخضع للضمان الصحي الفئات التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬جميع األشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون‬
‫اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم‪.‬‬
‫(‪ )2‬جميع األشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة‪.‬‬
‫(‪ )3‬أفراد األسرة الذين يعولهم األشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين ‪ - 1‬و‪ - 2‬من هذه المادة‪،‬‬
‫والحائزون على رخصة إقامة في المملكة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)3‬يستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة ‪ - 2‬من هذه الالئحة ما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية ال يسمح لها‬
‫نظامها بإبرام عقود مع مستشفيات خاصة لعالج موظفيها‪ ،‬طالما كان الموظفون تحت كفالة تلك‬
‫المؤسسات‪ ،‬ويرتبطون بعقود عمل معها بشرط أن تنص عقودهم على توفير العالج الطبي في‬
‫مستشفى حكومي‪ ،‬ويلزم من ال ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية‬
‫تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية األساسية‪.‬‬
‫(‪ )2‬جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بموجب عقود عمل تنص‬
‫على توفير العالج الطبي في المرافق الصحية المؤهلة التابعة لصاحب العمل‪ ،‬وإذا تعذر توفير‬
‫العالج في المرافق المملوكة لصاحب العمل بما في ذلك الحاالت الطارئة يلزم صاحب العمل‬
‫بتوفير التغطية التأمينية التكميلية‪.‬‬
‫(‪ )3‬أفراد األسرة الذين يعولهم الموظفون المحددة صفتهم في الفقرتين ‪ - 2 ، - 1‬من هذه المادة‪:‬‬
‫ويجب أن يكون نطاق العالج الموضح في الفقرات أعاله مطابقا ً على األقل ألحكام المادة ‪ - 7‬من‬
‫النظام ومتفقا ً مع مستوى الجودة الوارد في هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)4‬يحدد المجلس وفقا ً للمادة ‪ - 3‬من الالئحة ما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬األجهزة والمؤسسات الحكومية‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫(‪ )2‬أصحاب األعمال‪ ،‬الذين يوظفون أشخاصا يتم إعفاؤهم من التأمين الصحي تأسيسا على طلب‬
‫يتقدمون به‪.‬‬
‫ويقرر المجلس مدى مطابقة العالج الطبي الذي توفره تلك األجهزة والمؤسسات الحكومية‬
‫وأصحاب األعمال لنطاق ومستوى الخدمات الصحية الواجب توفرها بموجب هذه الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )3‬الحاالت التي ال يتضح فيها بصورة قطعية ما إذا كانت أحكام المادة ‪ - 3‬تسري بشأن أي من‬
‫الموظفين أو المرافقين فإن للمجلس أن يتخذ القرار المناسب في هذا الخصوص بنا ًء على طلب من‬
‫صاحب العمل‪.‬‬
‫(‪ )4‬المبررات الداعية لزوال االستثناء من أحكام الفقرة ‪ - 2‬من هذه المادة‪ ،‬وفي هذه الحالة يخضع‬
‫الموظفون ومن يعولونهم ألحكام النظام ضمن التحديد أعاله‪.‬‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬التغطية التأمينية للنظام‬
‫المادة (‪( :)5‬أ) يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي‬
‫المستفيدين الموجودين بالمملكة أو أي مستقدمين جدد يخضعون لهذا النظام‪.‬‬
‫(ب) ال يسمح لشركات التأمين المؤهلة برفض أي طلب إلجراء الضمان الصحي التعاوني طالما‬
‫كان ذلك في حدود مالءتها المالية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)6‬تصدر شركة التأمين شهادة إلى صاحب العمل (حامل الوثيقة) تفيد بالتأمين على‬
‫منسوبيه لتقديمها إلى الجهة المختصة بإصدار رخص اإلقامة وتجديدها ويحدد المجلس محتوى‬
‫الشهادة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)7‬في حالة عدم صدور رخصة اإلقامة للمستفيد يتم شطب اسمه من وثيقة الضمان‬
‫الصحي التعاوني من تاريخ خروجه النهائي‪ ،‬ويحتسب القسط المستحق عن مدة التأمين حسب‬
‫األسس المنصوص عليها في الوثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)8‬يتم تسليم المستفيد نسخة من وثيقة الضمان‪ ،‬والتي يجب أال تقل التغطية الصحية فيها‬
‫عن الغطاء األساسي المنصوص عليه في النظام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)9‬يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية‪،‬‬
‫على أن يوجه خطابا ً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على األقل من تاريخ اإللغاء المطلوب‪،‬‬
‫ويحسب‪ ،‬الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة)‬
‫بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ اإللغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ‬
‫من تاريخ اليوم التالي إللغاء الوثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)10‬عند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي التعاوني للعمل لدى صاحب عمل آخر‬
‫يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله‪ ،‬وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات‬
‫نقل الكفالة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)11‬تشمل التغطية التأمينية للضمان الصحي المنافع المنصوص عليها في المادة ‪ - 7‬من‬
‫النظام ونطاق األحكام الواردة في الفصل الرابع من هذه الالئحة وتحدد الوثيقة المدة الزمنية للعالج‬
‫والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية والتحديدات والمنافع واالستثناءات والشروط العامة‬
‫للتغطية التأمينية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)12‬تشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والوالدة لمن تم التعاقد معهم على أساس (عقد‬
‫متزوج) ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)13‬تنحصر التغطية التأمينية للضمان الصحي في الخدمات المقدمة في المملكة العربية‬
‫السعودية التي توفرها شبكة مقدمي الخدمات المعتمدة التي ترتبط معها شركة التأمين بعقود خدمات‬
‫صحية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)14‬يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى‬
‫المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خالل مدة ال تتجاوز ‪ 10‬أيام عمل من تاريخ وصوله‪ ،‬أما األطفال‬
‫أثناء الوالدة ممن تمت والدتهم في المملكة العربية السعودية أثناء سريان الوثيقة فتمتد التغطية‬
‫التأمينية لهم بأثر رجعي اعتبارا ً من تاريخ الوالدة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)15‬تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو عند‬
‫مغادرة المستفيد للمملكة نهائياً‪.‬‬
‫الفصل الرابع ‪ :‬المنافع‪( :‬المنافع العينية ورد التكلفة)‬
‫المادة (‪ :)16‬يحصل المستفيد على المنافع المحددة في الوثيقة على النحو التالي‪:‬‬
‫(‪ )1‬التشخيص والعالج لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل المستفيد مبلغ االقتطاع‪ /‬التحمل المحدد في‬
‫الوثيقة مشاركة في الدفع أو المبالغ التي تزيد عن حدود التغطية‪.‬‬
‫(‪ )2‬المبالغ المالية لتكاليف العالج الطبي الضروري والطارئ في حالة تحمله لهذه التكاليف‬
‫مباشرة‪ ،‬بشرط عدم تمكن شركة التأمين من جعل تلك الخدمة متوفرة بصورة عاجلة في متناول‬
‫المستفيد أو رفض شركة التأمين توفير الخدمة له بغير وجه حق‪ ،‬ويكون رد التكاليف لمن تحمل‬
‫نفقات العالج حسب الحدود المنصوص عليها في الوثيقة وفي الحدود التي تدفعها الشركة لمقدم‬
‫خدمات ذات مستوى مماثل‪.‬‬
‫المادة (‪ :)17‬يبدأ الحق في المطالبة بالمنافع اعتبارا ً من بداية التغطية التأمينية وفقا ً ألحكام المادة‬
‫(‪ )14‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)18‬ال تكون هناك أية مدد انتظار دون أحقية في المنافع في بداية التأمين ويشتمل تقديم‬
‫المنافع بعد بداية التغطية التأمينية‪ ،‬وإذا قدم المستفيد للمملكة لتلقي العالج من مرض وليس ألجل‬
‫العمل فال تمتد التغطية التأمينية للحاالت التي كانت نشأتها سابقة على بداية التغطية التأمينية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)19‬ينتهي الحق في االستفادة من المنافع بانتهاء التغطية التأمينية وفقا ً ألحكام المادة‬
‫(‪ ،)15‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويشمل ذلك حاالت التأمين التي لم يبت فيها‪ ،‬ويكون العامل الحاسم في‬
‫التزام الخدمة من جانب شركة التأمين هو تاريخ االستفادة من مقدم الخدمات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)20‬تغطي منافع التأمين التطعيمات واللقاحات األساسية لألطفال حتى سن االلتحاق‬
‫بالمدرسة‪ ،‬وحسب قرارات وزارة الصحة‪ ،‬والتي يتعين أن يقوم بإعطائها مقدم خدمات متعاقد معه‪.‬‬
‫المادة (‪ :)21‬يتم تقديم الخدمة الصحية والعالج الطبي من قبل شبكة مقدمي الخدمة المدرجين في‬
‫القائمة المرفقة بوثيقة التأمين المسلمة للمستفيدين والمعتمدة من شركة التأمين وحامل الوثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)22‬تشمل التغطية التأمينية نفقة اإلقامة واإلعاشة في المستشفيات لمرافق واحد للمستفيد‬
‫كمرافقة األم لطفلها حتى سن الثانية عشرة أو حيثما تقتضي ذلك الضرورة الطبية حسب تقدير‬
‫الطبيب المعالج‪.‬‬
‫المادة (‪ :)23‬تُغطي في حاالت الطوارئ فقط تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل‬
‫ألقرب موقع مالئم لتلقي العالج‪ ،‬ويكون النقل بواسطة خدمات سيارات إسعاف مرخصة أو تابعة‬
‫لجمعية الهالل األحمر السعودي‪.‬‬
‫المادة (‪ :)24‬يُلزم كل مستفيد ينتفع بخدمات طبية أن يشارك في دفع تكاليف العالج في مراكز‬
‫الخدمة‪ ،‬وذلك حسبما هو موضح في الوثيقة عدا في الحاالت اإلسعافية والتنويم‪.‬‬
‫المادة (‪ :)25‬ال يجوز لمقدم الخدمة الطبية التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع وذلك إما إضافته‬
‫على المبلغ النهائي الواجب دفعه من قبل شركة التأمين أو منحه كتخفيض للمستفيد‪.‬‬
‫المادة (‪ :)26‬يجب تسديد المشاركة في الدفع من قبل المستفيد لمقدم الخدمة الصحية مقابل‬
‫الحصول على سند استالم‪.‬‬
‫المادة (‪ :)27‬ال يحق للمستفيدين المطالبة بمنافع بموجب الوثيقة إال إذا كانت هذه المنافع من‬
‫التغطيات األساسية المنصوص عليها في الوثيقة‪ ،‬أو في التغطيات اإلضافية التي تم حصولهم عليها‬
‫وفقا ً للمادة الثامنة من نظام الضمان الصحي التعاوني‪.‬‬
‫المادة (‪ :)28‬ال تكون هناك أية مطالبة بخدمات صحية في حالة المرض إذا قدمت تلك الخدمات‬
‫إثر وقوع حادث في محل العمل أو نشوء أمراض مهنية ضمن التعريف الوارد في نظام التأمينات‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)29‬إذا قامت شركة التأمين بتوفير تلك الخدمات الصحية‪ ،‬واتضح فيما بعد أن فرع‬
‫األخطار المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يجب أن يغطي تلك الخدمات‪ ،‬تلتزم‬
‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتعويض شركة التأمين عما دفعته من مصروفات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)30‬إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتقديم خدمات صحية لشخص يرتبط‬
‫بعقد تأمين مع شركة تأمين صحي على الرغم من كون األخيرة ملزمة بتوفير تلك الخدمات فإن‬
‫شركة التأمين تلتزم بتعويض المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن المصروفات التي نشأت في‬
‫هذا الصدد‪ ،‬ويكون التعويض ضمن الحدود التي تلتزم بها شركة التأمين في توفير الخدمات غير‬
‫المشمولة بنظام التأمينات االجتماعية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)31‬للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة التأمين إبرام عقد مشترك بينهما ينص‬
‫على اتخاذ إجراءات محددة للوفاء بالخدمات الواردة في المادتين (‪ )29‬و(‪.)30‬‬
‫المادة (‪ :)32‬إذا كان لدى أحد المستفيدين أية مطالبات لدى الغير تتعلق بتعويضات عن أضرار‬
‫بسبب مرض أو حادث فإن حقوق المستفيدين تتحول في هذه الحالة إلى شركة التأمين‪ ،‬وذلك فيما‬
‫يتعلق بالتكاليف التي وقعت على عاتق شركة التأمين نتيجة لتقديم الخدمة الصحية للمستفيد‪.‬‬
‫الفصل الخامس ‪ :‬تمويل شركات التأمين‬
‫المادة (‪ :)33‬تدرج األقساط والرسوم اإلضافية التي يجرى تحصيلها وعوائد االستثمار ضمن‬
‫موارد شركات التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)34‬تلتزم كل شركة تأمين بما يقرره المجلس‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات الرقابية األخرى‪ ،‬من‬
‫مخصصات فنية متعارف عليها في قطاع التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪( :)35‬أ) يتم تحديد قسط التأمين (االشتراك) باالتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل‪.‬‬
‫(ب) إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل تلتزم بأخذ موافقة األمانة العامة‬
‫للمجلس على قيمة القسط ويمكن للمجلس مراجعة القسط ومن وقت آلخر‪.‬‬
‫(ج) يكون حد المنفعة األقصى لكل مستفيد مائتين وخمسين ألف لاير سعودي فقط‪.‬‬
‫المادة (‪ :)36‬يلتزم صاحب العمل بدفع األقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن األفراد الذين‬
‫يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض‪ ,‬ويسري هذا الحكم على األشخاص غير‬
‫العاملين أو األفراد الذين يعولونهم‪ ,‬ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع األقساط‪,‬‬
‫التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)37‬في حالة عدم سداد األقساط في األوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء‬
‫الوثيقة بعد انتهاء فترة سريان مفعول الوثيقة واستعادة بطاقات التأمين وتحصيل القسط المستحق‪,‬‬
‫وعلى شركة التأمين إشعار مجلس الضمان وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين بذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)38‬يتم تحويل جزء من فائض عمليات التأمين إلى صندوق الضمان الصحي التعاوني‬
‫وفق مبادئ التأمين التعاوني‪ ,‬ويحتسب هذا الجزء على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين وبعد‬
‫موافقة الجهات الرقابية األخرى‪.‬‬
‫المادة (‪ :)39‬يصدر مجلس الضمان الصحي الالئحة المحددة ألهداف الصندوق المنظمة ألعماله‬
‫وفقا ً للمادة (‪.)38‬‬
‫الفصل السادس ‪ :‬ممارسة أعمال التأمين الصحي‬
‫المادة (‪ :)40‬تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال‬
‫التأمين في المملكة‪ ,‬وتسري أحكام نظام الشركات وغيره من األنظمة ذات العالقة السارية في‬
‫المملكة بالنسبة ألية أحكام لم يتم النص عليها في هذه الالئحة وفي أية لوائح الحقة يتم إقرارها‬
‫مستقبالً‪.‬‬
‫المادة (‪ :)41‬ال يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إال بعد تأهيلها من قبل‬
‫المجلس‪ ,‬ويكون التأهيل مقيدا بمدة ‪ 3‬سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة‪.‬‬
‫المادة (‪( :)42‬أ) يتقاضى المجلس مقابالً ماليا ً لتأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني مقداره مائة‬
‫وخمسون ألف لاير سعودي فقط‪.‬‬
‫(ب) يتقاضى المجلس مقابالً ماليا ً مقابل التجديد السنوي لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره‬
‫خمسون ألف لاير سعودي فقط‪.‬‬
‫المادة (‪ :)43‬يجوز لشركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي حق ممارسة أعمال أخرى‬
‫من التأمين على أن يتم االلتزام بفصل الجوانب المالية ألنشطة التأمين الصحي عن غيرها من‬
‫األنشطة وحسب ما تقره الجهة الرقابية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)44‬يتم تأهيل شركات التأمين (المصرح لها بممارسة أعمال التأمين في المملكة)‬
‫لممارسة التأمين الصحي بنا ًء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض‪ ,‬وللمجلس تحديد ما يراه من‬
‫تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في الطالبات في حدود ما يلزم لتقييمها‪,‬‬
‫وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خالل مائة وثمانين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬
‫المادة (‪ :)45‬تلتزم شركة التأمين تقديم المستندات التالية ضمن طلبها للحصول على التأهيل‪:‬‬
‫(‪ )1‬اسم وعنوان الشركة‪.‬‬
‫(‪ )2‬النظام األساسي أو عقد التأسيس‪.‬‬
‫(‪ )3‬أسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واإلدارة التنفيذية‪.‬‬
‫(‪ )4‬الحسابات السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني للسنوات الثالث السابقة لتقديم الطلب‬
‫للشركات القائمة وخطة العمل للشركات الجديدة‪.‬‬
‫(‪ )5‬اسم الخبير االكتواري المستقل أو الشركة المتخصصة في الدراسات االكتوارية‪.‬‬
‫‪ - 6‬اسم مراجعي الحسابات القانونيين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)46‬يجب أن تتضمن خطة العمل بيانا ً يتضمن تقديرا ً لإليرادات والمصروفات‬
‫والمخصصات الفنية والنتائج المتوقعة للثالثة سنوات الالحقة لتقديم الطلب حسب النموذج الذي‬
‫أعده المجلس خصيصا ً لذلك‪ ,‬وكذلك مخطط ترتيبات إعادة التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)47‬تلتزم شركة التأمين بإرفاق إفادة من قبل الجهة الرقابية األخرى بالتزام الشركة‬
‫بالحفاظ على الحد األدنى من المالءة المالية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)48‬للمجلس أن يختار من الشركات المتقدمة تلك التي يتوفر فيها التالي‪:‬‬
‫(‪ )1‬التصريح بممارسة أعمال التأمين‪.‬‬
‫(‪ )2‬الجهاز الفني واإلداري والطبي وكذلك أنظمة الموافقات ومعالجة المطالبات وتسديد‬
‫المستحقات‪ ,‬ويمكن تنفيذ هذه المهمات عبر التعاقد مع شركة إدارة مطالبات طبية مرخصة من‬
‫المجلس‪.‬‬
‫المادة (‪ :)49‬يجوز االمتناع عن تأهيل شركة التأمين بموجب خطاب يبين أسباب االمتناع وذلك‬
‫في الحاالت التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬حصول المجلس على معلومات من الجهة الرقابية األخرى بعدم كفاءة المديرين التنفيذيين‬
‫للشركة‪ ,‬وعدم توفر المتطلبات المهنية الضرورية فيهم‪.‬‬
‫(‪ )2‬حصول المجلس على معلومات من الجهة الرقابية األخرى تشير إلى عدم قدرة الشركة على‬
‫الحفاظ على مصالح المستفيدين على الوجه السليم أو عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها بصورة‬
‫دائمة‪.‬‬
‫(‪ )3‬في حالة عدم دفع الرسوم المقررة لمنح التأهيل أو تجديده المحدد في المادة (‪ )42‬من هذه‬
‫الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)50‬تلتزم كل شركة تأمين باالستعانة بخبير اكتواري أو شركة متخصصة في الخدمات‬
‫االكتوارية حسب ما تقرره الجهة الرقابية‪ ,‬بحيث يقدم هذا الخبير للجهة الرقابية تقريرا ً اكتواريا ً‬
‫عن نشاط التأمين الصحي للشركة موضحا ً فيه كفاية المخصصات وسياسة التسعير‪.‬‬
‫المادة (‪ :)51‬يتعين على الخبير االكتواري المستقل أن يتأكد من االلتزام باألساليب التأمينية في‬
‫حساب اشتراكات التأمين والمخصصات الفنية‪ ,‬وينبغي على الخبير في سياق هذا النشاط أن يقوم‬
‫بمراجعة المسائل المالية للشركة وتدقيقها خاصة فيما يتعلق بالتأكد في جميع األوقات من وفاء‬
‫الشركة بصورة مستمرة بالتعهدات الناشئة عن وثائق التأمين‪ ,‬وأن الشركة تمتلك تحت تصرفها‬
‫موجودات مالية كافية في مستوى هامش المالءة التي حددتها الجهة الرقابية‪ ,‬وإذا أدرك الخبير‬
‫االكتواري أن المخصصات المطلوبة لم تعد متوفرة لزم عليه على الفور إشعار الجهة الرقابية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)52‬تلتزم كل شركة تأمين بإعداد حسابات مدققة من قبل مكتبين لمحاسبين قانونيين‬
‫مرخص لهما بالعمل في المملكة وتقرير أعمال يغطي مجريات السنة السابقة يتم تقديمها للمجلس‬
‫خالل الشهور الثالثة األولى من العام التالي لنهاية السنة المالية لشركة التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)53‬على كل شركة تأمين مرخصة أن تقدم للمجلس إفادة بالتزامها بما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬أن يكون لديها رأس مال عادي حر وغير محمل بأعباء يساوي هامش مالءتها على األقل‪.‬‬
‫(‪ )2‬أن هامش المالءة احتسب بشكل يبين قدرة الشركة على الوفاء بتعهداتها بشكل مستمر‪.‬‬
‫(‪ )3‬تقديم خطاب ضمان مالي لمجلس الضمان الصحي التعاوني يساوي ثلث هامش المالءة على‬
‫أن ال يقل مقدار هذا الضمان عن خمسة وعشرين مليون لاير‪.‬‬
‫المادة (‪ :)54‬يقوم المجلس باعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية غير الحكومية في حدود‬
‫الشروط التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬أن يكون مرفق الرعاية الصحية قد تم ترخيصه من وزارة الصحة‪.‬‬
‫(‪ )2‬أن يكون األفراد القائمون على توفير الرعاية الصحية قد تم تسجيلهم من الهيئة السعودية‬
‫للتخصصات الصحية‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫(‪ )3‬أن يكون مرفق الرعاية الصحية مستوفيا للحد األدنى من متطلبات الجودة وفقا للمادتين ‪109‬‬
‫و‪ 110‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ : )55‬يتم اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بموجب إشعار كتابي صادر عن‬
‫المجلس‪ ,‬ويتعين تسديد المقابل المالي السنوي لهذا الغرض للمجلس على النحو التالي‪:‬‬
‫(‪ 000 - 2 )1‬لاير سعودي لعيادة طبيب واحد‪.‬‬
‫(‪ 000 - 5 )2‬إلى ‪ 10.000‬لاير سعودي لمستوصف‪.‬‬
‫(‪ 10.000 )3‬إلى ‪ 20.000‬لاير سعودي لمراكز عمليات اليوم الواحد‪.‬‬
‫(‪ 20.000 )4‬إلى ‪ 50.000‬لاير سعودي للمستشفى طبقا ً لعدد األسرة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)56‬يحدد المجلس المقابل المالي المقرر في كل حالة وفقا ً للمادة (‪ )55‬كما يحدد المجلس‬
‫المقابل المالي لبقية مقدمي الخدمة مثل مركز تشخيص‪ ,‬صيدلية‪ ,‬مختبر‪.‬‬
‫المادة (‪ : )57‬يُلغى اعتماد المرفق الصحي إذا قامت وزارة الصحة بسحب ترخيص المرفق‪,‬‬
‫ويتعين على المجلس أن يشعر شركات التأمين كافة بذلك‪.‬‬
‫الفصل السابع ‪ :‬اإلشراف على أطراف العالقة التأمينية‪( :‬أهداف ونطاق اإلشراف)‪:‬‬
‫المادة (‪ : )58‬يتولى مجلس الضمان الصحي الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية‪,‬‬
‫والتأكد من قيام أطراف العالقة التأمينية الصحية بتنفيذ المهمات والمسؤوليات المناطة بهم بموجب‬
‫هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ : )59‬تقوم الجهة الرقابية بتولي مسؤولية الرقابة على شركات التأمين التي تزاول نشاط‬
‫التأمين الصحي بحيث تشمل التأكد من مالءة الشركة وكفاية رأس مالها وسالمة أصولها‬
‫ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المستفيدين من تأمينها الصحي‪.‬‬
‫وتقوم الجهة الرقابية باطالع المجلس على أي خلل قد يطرأ على وضع أي شركة تأمين وفقا ً لما‬
‫سبقت اإلشارة إليه في هذه الفقرة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)60‬للمجلس أن يطلب تعديل خطة العمل لشركة من شركات التأمين الصحي قبل إبرام‬
‫وثائق تأمينية جديدة‪ ,‬ووفقا لما يراه ضروريا ً لحماية مصالح المستفيدين‪ ,‬بحيث تمتد آثار ذلك‬
‫بالنسبة لوثائق التأمين القائمة أو الوثائق التي لم يتم إبرامها بعد‪.‬‬
‫المادة (‪ :)61‬يجوز للمجلس طلب معلومات وبيانات حول جميع مسائل العمل المتعلقة بالتأمين‬
‫الصحي من الجهة الرقابية‪ ,‬وللمجلس في حاالت فردية وخاصة فيما يتعلق بالبنود العامة للتأمين‬
‫الصحي أن يطلب النماذج وغير ذلك من المطبوعات التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في‬
‫مراسالتها مع أصحاب العمل واألشخاص المستفيدين ومقدمي الخدمات وكذلك العقود الموقعة مع‬
‫شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي‪.‬‬
‫المادة (‪ :)62‬يحق للمجلس أو من يعينهم القيام خالل مدد منتظمة أو في أي وقت بإجراء المراجعة‬
‫والتدقيق على جميع شركات التأمين في نطاق اختصاصات المجلس وكذلك الطلب من الجهات‬
‫الرقابية األخرى القيام بذلك وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)63‬يحق للمجلس التحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين‬
‫وإشعار الجهات الرقابية األخرى بذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)64‬ال يسمح ألعضاء المجلس أو لألشخاص الذين يوظفهم بإفشاء المعلومات السرية التي‬
‫يحصلون عليها في سياق القيام بتنفيذ هذه الالئحة ويسري هذا الحكم بالنسبة ألي شخص آخر يكون‬
‫قد ألم بهذه المعلومات في سياق التقارير الرسمية‪ ,‬وال تسري هذه األحكام على إفشاء المعلومات‬
‫في عبارات عامة ال يتسنى معها تحديد شركة بعينها من شركات التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)65‬للمجلس استخدام المعلومات المشار إليها في المادة (‪ )64‬بحيث يقتصر استخدامها‬
‫على األغراض التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬فحص الطلب المقدم من شركة التأمين للحصول على التأهيل أو لتجديده‪.‬‬
‫(‪ )2‬التوجيهات الصادرة من المجلس‪.‬‬
‫(‪ )3‬مالحقة أي مخالفات لاللتزامات الناشئة عن عقد التأمين وفقا ً للمادة ‪ 14‬من النظام‪.‬‬
‫(‪ )4‬في إطار إجراءات فحص الشكاوى المقدمة بشأن قرار اتخذته إحدى شركات التأمين‪.‬‬
‫(‪ )5‬في إطار إجراءات النظر والبت في المخالفات وفقا ً للمادة ‪ 14‬من النظام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)66‬إن االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة في المادة (‪ )64‬ال يمنع على‬
‫وجه التحديد من تقديم المعلومات‪:‬‬
‫‪ - 1‬للجهات القضائية أو المحاكم أو الجهات التكميلية األخرى‪.‬‬
‫‪ - 2‬لألجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام وفقا ً ألحكامه أو األنظمة األخرى ذات العالقة طالما كانت‬
‫تلك الجهات تطلب المعلومات لغرض إنجاز مهماتها على أن تلتزم بضوابط السرية الواردة في‬
‫المادة (‪ )64‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)67‬للجهة الرقابية األخرى حق اإلشراف على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة‬
‫وذلك في حالة حظر أنشطة شركة التأمين أو توقفها عن العمل أو في حالة سحب ترخيص‬
‫ممارستها ألنشطة أعمالها‪ ,‬وعليها التنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني في ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)68‬يجوز للمجلس سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي إذا أخلت شركة التأمين‬
‫باشتراطات التأهيل‪ ,‬وفي حالة سحب التأهيل فإن تبعية المستفيدين لدى الشركة تنتقل إلى شركة‬
‫تأمين يختارها صاحب العمل ويسري ذلك أيضا ً إذا توقفت شركة التأمين عن االستمرار في‬
‫ممارسة أعمالها دون أن يكون التأهيل قد تم سحبه‪.‬‬
‫المادة (‪ :)69‬يجوز للمجلس كذلك سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي إذا لم تستخدم‬
‫شركة التأمين التأهيل خالل اثني عشر شهرا ً أو إذا أبدت صراحة تخليها عن التأهيل أو توقفت عن‬
‫االستمرار في ممارسة أعمالها لمدة ستة أشهر‪.‬‬
‫المادة (‪ :)70‬فيما عدا الحاالت المشار إليها في المادتين (‪ )68‬و(‪ )69‬يتم التنسيق مع الجهات‬
‫المعنية حول سحب التأهيل‪.‬‬
‫المادة (‪ :)71‬يتم تمويل المجلس من خالل ما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬المقابل المالي للتأهيل والتجديد السنوي لشركات التأمين‪.‬‬
‫(‪ )2‬المقابل المالي لالعتماد السنوي لمقدمي الخدمات الصحية غير الحكومية‪.‬‬
‫(‪ )3‬المقابل المالي لإلشراف والرقابة على شركات التأمين وذلك بواقع واحد بالمائة من أقساط‬
‫التأمين الصحي حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة‪.‬‬
‫(‪ )4‬المقابل المالي الذي يحصل عليه المجلس نظير دراسة إعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية‬
‫من التغطية التأمينية أو جزء منها ويحدد هذا المقابل‪.‬‬
‫(‪ )5‬الغرامات المالية األخرى المستحقة للمجلس وكذلك التي تقضي بها لجنة مخالفات نظام‬
‫الضمان الصحي التعاوني والمحددة في المادة (‪ )111‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )6‬التبرعات والهبات وعوائد االستثمار‪.‬‬
‫(‪ )7‬المبالغ المالية المحصلة من أي مصادر أخرى مثل إصدار المجالت والكتيبات أو األعمال‬
‫االستشارية أو التدريبية التي قد يقوم بها المجلس‪.‬‬
‫المادة (‪ :)72‬يقوم المجلس بنشر معلومات عامة حول أنشطة شركات التأمين التي يؤهلها المجلس‪,‬‬
‫ويمكن التنسيق في هذا الصدد مع الجهات الرقابية األخرى‪ ,‬كما يقوم المجلس متى ما اقتضت‬
‫الحاجة بتفسير الالئحة التنفيذية للنظام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)73‬يقوم المجلس بنشر ما يراه من جداول وبيانات إحصائية ذات عالقة بالتأمين عن كل‬
‫سنة عمل دون تحديد لشركات تأمين بعينها‪.‬‬
‫الفصل الثامن‪ :‬العالقات بين أطراف العالقة التأمينية‪:‬‬
‫المادة (‪ :)74‬يحدد المجلس اشتراطات تصميم بطاقة التأمين الصحي ومحتوياتها باالتفاق المشترك‬
‫مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)75‬تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات بمراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬تقديم الخدمات وفقا ً للمعايير المهنية واألخالقية المقبولة عامة‪ ,‬التي تتفق واألساليب الطبية‬
‫الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع األخذ بعين االعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب‪ ,‬وال‬
‫يجوز لمقدمي الخدمات التقدم بمطالبات لشركات التأمين لتقديم خدمات ال تتوافق مع ما أشير إليها‬
‫بعاليه‪.‬‬
‫‪ - 2‬أن تكون اإلجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العالج الضرورية إلنجاز المهمة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)76‬على أطراف العالقة التأمينية وهم حملة الوثائق وشركات التأمين ومقدمو الخدمات‬
‫كل فيما يخصه اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها في تنفيذ ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬تسديد األقساط في وقتها من قبل حملة الوثائق إلى شركات التأمين‪.‬‬
‫‪ - 2‬سرعة إعطاء الموافقات من قبل شركات التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم العالج‬
‫للمستفيدين‪ ,‬وسرعة تسوية مطالبات مقدمي الخدمة‪.‬‬
‫‪ - 3‬سرعة وسهولة توفير الخدمة العالجية من قبل مقدمي الخدمة للمستفيدين وسرعة قيام مقدمي‬
‫الخدمة بمطالبة شركات التأمين بتسوية المستحقات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)77‬ال يسمح لشركات التأمين بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن‬
‫عليهم وكذلك ال يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتالك شركات تأمين صحي‪.‬‬
‫المادة (‪ :)78‬طرفا التعاقد في وثيقة التأمين هما حامل الوثيقة ‪ -‬صاحب العمل ‪ -‬وشركة التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)79‬على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة‪ .‬وإذا‬
‫توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع األمر‬
‫لمجلس الضمان الصحي للتحقق من ذلك‪ .‬ويلتزم صاحب العمل بنا ًء على طلب المجلس بتقديم‬
‫المستندات المطلوبة كافة وإطالع ممثلي المجلس في مقر صاحب العمل على تلك المستندات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)80‬يقوم صاحب العمل بشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها‪.‬‬
‫المادة (‪ :)81‬مع عدم اإلخالل بما تقضي به األنظمة والتعليمات يقوم صاحب العمل بتنفيذ‬
‫الجزاءات بحق المستفيد الذي يثبت عليه نظاما ً سوء استخدام الخدمة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)82‬على صاحب العمل إعادة بطاقات التأمين إلى شركة التأمين عند ترك المستفيد العمل‬
‫لديه أو عند انتهاء مدة وثيقة التأمين‪ ,‬ويكون مسؤوالً عن أية مصاريف تنشأ لنتيجة عدم االلتزام‬
‫بهذا الشرط‪.‬‬
‫المادة (‪ :)83‬تقوم شركة التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير المنافع بإبرام عقود خدمات‬
‫صحية مع مقدمي خدمة معتمدين‪ ،‬ويجوز للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المتاح‬
‫دخولها لعموم المراجعين أن تعالج المستفيدين بمقابل مادي تتحمله شركات التأمين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)84‬في الحاالت الطارئة فقط يمكن تلقي العالج لدى اإلخصائيين والمستشفيات دون إحالة‬
‫من مرفق رعاية أولية‪ ,‬ويسري هذا الحكم أيضا ً على العالج بواسطة مقدمي خدمات ممن لم توقع‬
‫معهم شركة التأمين عقودا ً للخدمات الصحية‪ ,‬وفي حالة عدم موافقة شركة التأمين على مواصلة‬
‫العالج في هذا المركز فيتم نقلهم بعد استقرار حالتهم الصحية إلى أحد مراكز شبكة مقدمي الخدمة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)85‬تكون المسؤولية على مقدم الخدمة في حالة قيام أحد موظفيه أو أطبائه بالتحايل أو‬
‫التزوير أو إساءة تقديم الخدمة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)86‬يتضمن عقد الخدمات الصحية العناصر التالية على األقل‪ ,‬ويجوز للمجلس اقتراح‬
‫عقد خدمات استرشادي ينظم العالقة بين األطراف المعنية‪:‬‬
‫(‪ )1‬الحقوق وااللتزامات المشتركة والجزاءات الواجبة في حالة اإلخالل بها‪.‬‬
‫(‪ )2‬التزام مقدمي الخدمة بمستوى الجودة النوعية وفقا ً للشروط واإلجراءات الواردة في المادتين‬
‫(‪ )109‬و(‪ )110‬من هذه الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )3‬التزام مقدم الخدمة بمراعاة متطلبات فعالية التكلفة وفقا ً ألحكام المادة (‪ )75‬من هذه الالئحة‬
‫وأن يهيئ ما يقدم من عالج ووصفات طبية بما يتفق مع ذلك‪.‬‬
‫(‪ )4‬مقدار األجور وإجراءات التسوية‪ ,‬وتسوية المبالغ المستحقة عن الوصفات الطبية التي تم‬
‫صرفها‪.‬‬
‫(‪ )5‬االشتراطات المسبقة لتوجيه اإلنذارات ومهلة تلك اإلنذارات‪.‬‬
‫(‪ )6‬طريقة تسوية النزاعات الناشئة عن عقد الخدمات الصحية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)87‬على مقدم الخدمة التحقق من هوية المستفيد‪ ،‬وفي حالة قيام مقدم الخدمة بعالج‬
‫شخص من غير المستفيدين فإنه يتحمل تكاليف هذا العالج‪.‬‬
‫المادة (‪ :)88‬على مقدم الخدمة المطالبة بمستحقاته المترتبة على عالج المستفيدين وبالشكل المتفق‬
‫عليه مع شركة التأمين خالل مدة ال تزيد عن ‪ 90‬يوما ً من تاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫المادة (‪ :)89‬على مقدم الخدمة االلتزام بنظام الترميز الذي يصدر عن المجلس وذلك في وصف‬
‫حاالت العالج وتكلفتها والمطالبة بالمستحقات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)90‬يجوز لمقدم الخدمة إلغاء عقد تقديم الخدمات الصحية مع شركة التأمين مع مالحظة‬
‫شروط اإللغاء في حالة التأخر في سداد مستحقاته‪ ،‬وفي هذه الحالة على شركة التأمين إبالغ‬
‫أصحاب العمل بذلك‪.‬‬
‫المادة (‪ :)91‬على شركة التأمين عند بدء سريان التغطية التأمينية تزويد حامل الوثيقة ببطاقات‬
‫التأمين للمستفيدين وكذلك كتيبات توضيحية تتضمن الوثيقة ونطاق التغطية التأمينية وحدودها‬
‫وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة‪ ،‬وعلى صاحب العمل تسليمها بشكل رسمي وفعلي عند بدء‬
‫التغطية التأمينية للمستفيدين‪ ،‬على شركة التأمين إبالغ شبكة مقدمي الخدمات المعتمدين بانضمام‬
‫حامل الوثيقة إلى التغطية التأمينية وكذلك التغطيات اإلضافية إن وجدت‪.‬‬
‫المادة (‪ :)92‬على شركة التأمين وحامل الوثيقة مراعاة ظروف المستفيدين وذلك بتقديم شبكة‬
‫مقدمي خدمة تتناسب مع احتياجات المستفيدين ومواقع عملهم‪ ،‬بشكل ال يضطرون معه للحصول‬
‫على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)93‬ال تلتزم شركة التأمين بإبرام عقد خدمات صحية مع كل مقدم خدمة معتمد من قبل‬
‫المجلس‪ ،‬وللشركة أن تختار من بين مقدمي الخدمات المعتمدين من تأنس فيه القدرة على تقديم‬
‫أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمة الصحية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)94‬ال تلتزم شركة التأمين باستخدام كل مقدمي الخدمة المبرم معهم عقود لكل وثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)95‬يجب على شركة التأمين الرد على طلب الموافقة على تحمل تكاليف العالج خالل‬
‫‪ 60‬دقيقة‪ ،‬وفي حالة عدم الموافقة فيجب توضيح األسباب كتابياً‪ ،‬ويضع المجلس معايير الخدمة في‬
‫هذا الشأن‪.‬‬
‫المادة (‪ :)96‬لشركات التأمين أن تعين لديها بصورة فردية أو جماعية أطباء سعوديين لمراقبة‬
‫مدى االلتزام باشتراطات العالج في حدود فعالية التكلفة الموضحة في المادة (‪ )75‬من هذه الالئحة‬
‫أثناء عالج أحد المستفيدين‪ ،‬وفي حالة تعذر تعيين أطباء سعوديين يمكن لشركات التأمين أن تتقدم‬
‫للمجلس بطلب استثناء للتعاقد مع أطباء غير سعوديين‪ ،‬أما ما يخص الكفاءات الطبية المتميزة فال‬
‫بد أن يكون من االختصاصيين واالستشاريين السعوديين‪ ،‬وفي حالة طلب االستشارات غير‬
‫المتفرغة فعلى شركات التأمين أن تستعين باالختصاصيين واالستشاريين السعوديين العاملين في‬
‫القطاع العام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)97‬يكون لألطباء المعينين للعمل لدى شركات التأمين استقالل مهني وال يخضعون في‬
‫آرائهم إال للمقتضيات الطبية في مباشرتهم لمهمات المراقبة وال يحق لهم التدخل في العالج الطبي‪،‬‬
‫أو عالج المستفيدين‪.‬‬
‫المادة (‪ :)98‬يلتزم مقدمو الخدمات والمستفيدون بتزويد األطباء العاملين في شركات التأمين بجميع‬
‫المعلومات المطلوبة‪ ،‬وأن يضعوا تحت تصرفهم كافة المستندات الالزمة للقيام بأعمال المراقبة‬
‫وفقا ً ألحكام المادة (‪ )96‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويجوز لألطباء دخول عنابر المستشفى ومكاتب‬
‫اإلشراف الطبي والملفات الطبية لمستشفى مرخص عولج فيه أحد المستفيدين‪ ،‬أو يجري فيه عالج‬
‫وذلك حينما تقتضي الضرورة إلنجاز مهمات المراقبة المسندة إليهم بالتنسيق مع المستشفى المعني‪.‬‬
‫المادة (‪ :)99‬للمجلس حق االعتراض على من تثبت عدم أهليته طبيا ً أو إخالله بأخالقيات المهنة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)100‬على شركة التأمين سداد مستحقات مقدمي الخدمة في مدة ال تزيد عن ‪ 60‬يوما ً من‬
‫تاريخ المطالبة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)101‬على شركة التأمين ومقدمي الخدمة االتفاق على تسوية مبلغ المطالبات‪ ،‬وفي حالة‬
‫عدم االتفاق يمكن ألي منهما إحالة الخالف إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني‪.‬‬
‫المادة (‪ :)102‬يجوز لشركة التأمين إلغاء عقد الخدمات الصحية مع أحد مقدمي الخدمة مع مراعاة‬
‫مهلة اإلنذار المحددة‪ ،‬وكذلك شروط اإللغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما إذا لمست من‬
‫مقدم الخدمة إخالالً كامالً أو جزئيا ً بتقديم الخدمة بعد موافقة حامل الوثيقة وتعيين بديل عنه‬
‫بالمستوى نفسه‪.‬‬
‫المادة (‪ :)103‬يلتزم المستفيد بتزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها لتحديد تفاصيل‬
‫الحالة الطارئة أو التزامات الخدمات الواقعة على عاتق شركة التأمين ونطاق تلك االلتزامات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)104‬يلتزم المستفيد بأن يتم الكشف عليه من قبل الطبيب المرخص نظاما ً والمعتمد من‬
‫المجلس الذي تعينه شركة التأمين إذا رغبت الشركة في ذلك وتتحمل في هذه الحالة تكاليف‬
‫الكشف‪.‬‬
‫المادة (‪ :)105‬يلتزم المستفيد عند طلب العالج بتقديم بطاقة التأمين وإثبات الهوية لمقدم الخدمات‬
‫الذي يعيدها إليه بعد تسجيل البيانات الالزمة للعالج‪.‬‬
‫المادة (‪ :)106‬يلزم المستفيد بمراجعة أحد مرافق الرعاية األولية أو األطباء العاملين ضمن شبكة‬
‫مقدمي الخدمة المعتمدة له‪ ،‬ويكون التحويل إلى اختصاصي أو مستشفى بقرار من الطبيب العام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)107‬يتحمل المستفيد فرق تكاليف الكشف في حالة قيامه مباشرة بمراجعة الطبيب‬
‫االختصاصي أو االستشاري كما هو موضع بالوثيقة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)108‬تقتصر التوصية بالتنويم بالمستشفيات على الحاالت التي يكون فيها عالج المستفيد‬
‫بالعيادة الخارجية غير كافٍ ويتعين في هذه الحالة االستفادة من جراحات أو معالجات اليوم الواحد‬
‫وفي حالة قيام المستفيد بمراجعة مستشفى غير المستشفى المحدد في أوراق اإلحالة فإنه يلتزم‬
‫بتحمل الفرق في تكلفة العالج‪.‬‬
‫الفصل التاسع‪ :‬ضمان جودة الخدمات المقدمة‬
‫المادة (‪ :)109‬يحدد المجلس بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة االشتراطات‬
‫الواجب توافرها مسبقا ً للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق بإنفاذ أحكام المادة (‪)16‬‬
‫من النظام‪ ،‬وفي سياق تحديد االشتراطات على وجه الخصوص يتعين مراعاة ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬توفر الحد األدنى لمتطلبات الجودة النوعية التي يجب على مقدمي الخدمة التقيد بها‪.‬‬
‫‪ - 2‬إقرار الخدمات التشخيصية والعالجية التي يتعين توفيرها أو التي يزمع تقديمها على نفقة‬
‫شركة التأمين‪.‬‬
‫‪ - 3‬التزام مقدمي الخدمة باإلجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)110‬تغطي اإلجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية ما يلي‪ :‬كحد أدنى‪:‬‬
‫(‪ )1‬المعايير الخاصة بغرف الكشف الطبي لمقدمي الخدمات المعتمدين‪.‬‬
‫(‪ )2‬التفتيش المنتظم على المستشفيات والعيادات والمستوصفات المعتمدة في مواقعها ودون إنذار‬
‫مسبق من قبل موظفي المجلس أو من يعينهم من المؤهلين من خارج المجلس‪.‬‬
‫(‪ )3‬تقييم عقود الخدمات الصحية من حيث تعهدها بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية‪.‬‬
‫(‪ )4‬يلتزم مقدمو الخدمة القيام كل ‪ 3‬سنوات وعلى حسابهم الخاص بالتعاقد عن طريق المجلس مع‬
‫مكتب استشاري مختص لتقييم وقياس مدى التزام مقدمي الخدمة بمتطلبات الجودة النوعية وتزويد‬
‫المجلس بصورة من التقرير الخاص بذلك وفي حال إخالل مقدم الخدمة بهذا الشرط فيمكن للمجلس‬
‫إلغاء االعتماد‪.‬‬
‫الفصل العاشر ‪ :‬الجزاءات وتسوية المنازعات‬
‫المادة (‪ :)111‬تشكل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس المجلس مكونة من ‪ 6‬أعضاء من الجهات‬
‫المحددة في المادة (‪ )14‬من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في‬
‫مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز‬
‫التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خالل ‪ 60‬يوما ً من إبالغه‪.‬‬
‫المادة (‪ :)112‬تنظر هذه اللجنة في المخالفات التي تنشأ بين المستفيدين وحملة الوثائق وشركات‬
‫التأمين ومقدمي الخدمات‪.‬‬
‫المادة (‪ :)113‬تقدم الشكوى من أطراف العالقة كتابةً ألمين عام المجلس خالل ‪ 90‬يوما ً من تاريخ‬
‫وقوع الخالف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى‪.‬‬
‫المادة (‪ :)114‬تقوم األمانة العامة للمجلس بإحالة الشكوى المقدمة إلى اللجنة التي تنظر في‬
‫مخالفات أحكام هذا النظام‪.‬‬
‫المادة (‪ :)115‬تورد قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام هذا النظام وكذلك الغرامات‬
‫المحددة في المادتين (‪ )111‬و(‪ )116‬إلى المجلس وحسب ما تنص عليه الالئحة المالية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)116‬إذا ثبت للجنة أن الشكوى غير صحيحة وال تستند على أي مسوغ مقبول‪ ،‬فسيكون‬
‫لها اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة أو اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي‪.‬‬
‫المادة (‪ :)117‬تعقد اللجنة جلسة كل ما دعت الضرورة‪ ،‬ويدفع المجلس مكافأة تبلغ ألف لاير لكل‬
‫عضو عن كل جلسة على أال تزيد عن ‪ 20‬ألف لاير في السنة لكل عضو‪.‬‬
‫المادة (‪ :)118‬يقوم المجلس بإعداد اإلجراءات التفصيلية لتقديم الشكاوى للجنة‪.‬‬
‫الفصل الحادي عشر ‪ :‬األحكام االنتقالية ودخول الالئحة حيز التطبيق‬
‫المادة (‪ :)119‬يتم البدء بإجراءات التأهيل لشركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الذين‬
‫تشملهم أحكام هذا النظام بعد صدور هذه الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)120‬تطبق هذه الالئحة على أصحاب العمل حسب الجدول التالي‪:‬‬
‫(‪ )1‬الشركات والمؤسسات الفردية التي يزيد عدد عمالتها األجنبية عن ‪ 500‬شخص خالل عام من‬
‫تاريخ صدور الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )2‬الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالتها األجنبية عن ‪ 100‬شخص خالل عامين من‬
‫تاريخ صدور الالئحة‪.‬‬
‫(‪ )3‬جميع أصحاب األعمال واألفراد المشمولين بالنظام خالل ‪ 3‬سنوات من تاريخ صدور الالئحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)121‬في حالة إبرام وثائق تأمين قبل تنفيذ النظام فإن أطراف التعاقد تكون مسؤولة عن‬
‫إنهاء التزاماتها خالل عام من صدور هذه الالئحة‪ ،‬مع مراعاة ما جاء في المادة (‪ )120‬من هذه‬
‫الالئحةويجوز لهم االستمرار بااللتزامات نفسها إذا حصلوا على موافقة المجلس باالستمرار في‬
‫ترتيباتهم السابقة‪ ،‬ويشترط في هذه الحالة أن تكون شركة التأمين مؤهلة وأن يكون مقدم الخدمة‬
‫معتمدا ً وأن يكون باستطاعتهما مواصلة التزاماتهما وفقا ً ألحكام النظام والالئحة التنفيذية‪.‬‬
‫المادة (‪ :)122‬يختص المجلس باقتراح تعديل هذه الالئحة‪ ،‬ويصدر بذلك قرار من وزير الصحة‪.‬‬
‫المادة (‪ :)123‬تصدر هذه الالئحة بقرار من وزير الصحة وتنشر في الصحيفة الرسمية ويبدأ‬
‫تنفيذها اعتبارا ً من بداية تنفيذ النظام بعد ‪ 90‬يوما ً من تاريخ إصدارها‪.‬‬
‫وثيقة الضمان الصحي التعاوني‬
‫تنفيذا ً لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ 10 /‬بتاريخ ‪1420/5/1‬هـ‬
‫والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ‪ .....‬بتاريخ ‪ .....‬في هذا الشأن‪.‬‬
‫وبما أن حامل الوثيقة قد تقدم إلى شركة ‪ .......‬اسم شركة التأمين ‪( .......‬ويشار إليها فيما بعد‬
‫بالشركة) بطلب خطي (سيشكل أساسا ً لهذه الوثيقة وجزءا ً ال يتجزأ منها)‪ ،‬بغرض إجراء التأمين‬
‫الموصوف الحقا ً عليه ومعاليه أو على موظفيه ومعاليهم المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذه‬
‫الوثيقة والمشار إليهم فيما بعد بالمؤمن عليهم‪ ،‬وقد سدد االشتراك أو وافق على تسديده‪.‬‬
‫فإن الشركة تتفق بموجب ما أشير إليه بعاليه مع حامل الوثيقة على تغطية نفقات توفير الرعاية‬
‫الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة‪ ،‬وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها‪ ،‬من خالل شبكة‬
‫مقدمي الخدمة المعينين من قبل شركة التأمين مع الخضوع في ذلك دوما ً الشتراطات وتعريفات‬
‫وتحديدات وحدود التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة وأية مالحق إضافية (مقرة من مجلس‬
‫الضمان الصحي التعاوني) يتفق عليها الحقاً‪.‬‬
‫القسم األول ‪ -‬التعريفات‬
‫ألغراض هذا التأمين فإن الكلمات والعبارات والتعابير التالية سوف تفسر أينما وردت في الوثيقة‬
‫أو مالحقها أو مرفقاتها وفقا ً للتعريفات الواردة أدناه‪:‬‬
‫(‪" )1‬الحادث"‪ :‬إصابة عرضية أو حدث عرضي غير متوقع يقع خالل مدة التأمين‪.‬‬
‫(‪" )2‬العلة"‪ :‬المرض أو الداء الذي يصيب الشخص المؤمن عليه‪ ،‬ويتطلب بالضرورة الحصول‬
‫على معالجة طبية من طبيب مرخص‪ ،‬خالل مدة التأمين‪.‬‬
‫‪" - 3‬الحساسية"‪ :‬تحسس الفرد‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬ألنواع معينة من الغذاء‪ ،‬الطقس‪ ،‬غبار الطلع أو أية‬
‫محدثات أخرى من النباتات‪ ،‬الحشرات‪ ،‬الحيوانات‪ ،‬المعادن‪ ،‬العناصر أو المواد األخرى‪ ،‬حيث‬
‫يعاني الفرد ردود فعل بدنية يسببها االتصال المباشر أو غير المباشر بتلك المواد مما يتسبب في‬
‫حاالت مثل الربو‪ ،‬سوء الهضم‪ ،‬الحكاك‪ ،‬الحمى القشية‪ ،‬اإلكزيما‪ ،‬الصداع‪.‬‬
‫‪" - 4‬المستفيد (المؤمن عليه)"‪ :‬الشخص المشمول بالنظام (الموظف أو ال ُمعال) المدرج في جدول‬
‫األشخاص المؤمن عليهم المرفق بهذه الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 5‬المنفعة"‪ :‬نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة في‬
‫جدول الوثيقة‪.‬‬
‫‪ - 6‬القسط (االشتراك)‪ :‬هو المبلغ المتوجب الدفع من قبل حامل الوثيقة مقابل التغطية التأمينية التي‬
‫توفرها الوثيقة خالل مدة التأمين‪.‬‬
‫‪" - 7‬التشوه الخلقي"‪ :‬الخلل الوظيفي أو الكيميائي أو البنائي الذي يكون موجودا ً عادة قبل الوالدة‬
‫سواء بالوراثة أو نتيجة للعوامل البيئية‪.‬‬
‫‪" - 8‬التغطية التأمينية"‪ :‬هي المنافع الصحية األساسية المتاحة للمستفيد المحددة بوثيقة التأمين‬
‫المرفقة بهذه الالئحة‪.‬‬
‫‪" - 9‬نسبة االقتطاع‪ /‬التحمل" (المشاركة في الدفع)‪ :‬هي الجزء الواجب سداده (المحددة في جدول‬
‫الوثيقة) من قبل المستفيد ‪ -‬المؤمن عليه ‪ -‬في حالة التطبيب في العيادات الخارجية‪.‬‬
‫‪" - 10‬الموظف"‪ :‬أي شخص يزاول العمل فعليا ً لدى حامل الوثيقة ومسجل بتلك الصفة في‬
‫سجالته والذي يبلغ وقت انضمامه للتغطية التأمينية من ‪ 65‬عاماً‪.‬‬
‫‪" - 11‬ال ُمعال"‪:‬‬
‫(أ) الزوج‪ /‬الزوجات المسجلون بهذه الصفة في سجالت حامل الوثيقة والمقيم إقامة نظامية بالمملكة‬
‫العربية السعودية‪.‬‬
‫ً‬
‫(ب) أوالد الموظف أو أوالد أي من الزوج أو الزوجات أو األوالد المكفولون نظاما المقيمون‬
‫بالمملكة العربية السعودية المعتمدون في إعالتهم على الموظف والمسجلين بتلك الصفة في سجالت‬
‫حامل الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 12‬المستندات المؤدية للمطالبة"‪ :‬جميع المستندات التي تثبت وتؤيد عمر الشخص المؤمن عليه‬
‫وجنسيته وهويته وسريان التغطية التأمينية ومالبسات وقوع الحدث الناشئة عنه تلك المطالبة وسداد‬
‫التكاليف‪ ،‬كما تشمل مستندات أخرى مثل تقرير الشرطة‪ ،‬والفواتير‪ ،‬واإليصاالت‪ ،‬والوصفات‬
‫الطبية‪ ،‬تقرير الطبيب‪ ،‬اإلحالة والتوصيات‪ ،‬وأية مستندات أصلية أخرى قد تطلبها الشركة‪.‬‬
‫‪" - 13‬أساس التقييد المباشر أو على حساب الشركة"‪ :‬تسهيالت عدم الدفع الموفرة لألشخاص‬
‫المؤمن عليهم لدى مقدم أو مقدمي الخدمة المعيلين من قبل الشركة حيث يتم وفقا ً لذلك قيد جميع‬
‫تلك المصاريف مباشرة على حساب الشركة‪.‬‬
‫‪" - 14‬تاريخ االبتداء"‪ :‬التاريخ المبين في جدول الوثيقة والذي تبدأ عنده التغطية التأمينية‪.‬‬
‫‪" - 15‬تاريخ النفاذ"‪ :‬التاريخ الذي يحدده حامل الوثيقة وتوافق عليه الشركة لبدء تغطية الشخص‬
‫بموجب هذه الوثيقة أو إلضافة أو حذف شخص مؤمن عليه في الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 16‬الملحق"‪ :‬مستند تصدره الشركة على نموذج رسمي مؤرخ وموقع عليه من موظف مخول‬
‫بذلك كدليل على صحة أي تعديل في الوثيقة‪ ،‬بحيث ال يمس التغطية األساسية‪ ،‬بنا ًء على طلب‬
‫خطي من حامل الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 17‬المستشفى"‪ :‬مرفق صحي معتمد مقبول من حامل الوثيقة والشركة ومرخص له بالعمل‬
‫كمستشفى وفقا ً لألنظمة المعمول بها لتقديم المعالجة التي قد يطالب بالتعويض عن تكاليفها بموجب‬
‫هذه الوثيقة‪ ،‬إن تعبير المستشفى في هذه الوثيقة لن يشمل الفنادق أو دور المنامة أو الضيافة أو‬
‫االستراحات أو دور النقاهة أو المصحات أو أماكن رعاية األشخاص المتحفظ عليهم أو مأوى كبار‬
‫السن أو المضطربين عقليا ً أو أي مكان يستخدم أساسا ً إليواء ومعالجة مدمني المخدرات أو‬
‫الكحول‪.‬‬
‫‪" - 18‬التنويم في المستشفى"‪ :‬تسجيل الشخص المؤمن عليه كمريض منوم في المستشفى حتى‬
‫صباح اليوم التالي بنا ًء على تحويل من طبيب مرخص‪.‬‬
‫‪" - 19‬التأمين"‪ :‬البيئة الدالة على قيام التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة مع جدولها ومالحقها أو‬
‫مرفقاتها‪.‬‬
‫‪" - 20‬الطبيب المرخص"‪ :‬مزاول مهنة الطب بعد حصوله على المؤهل والمرخص له قانونا ً‬
‫بمزاولة مهنة الطب ويكون مؤهالً ومقبوالً من حامل الوثيقة والشركة لتقديم المعالجة التي يمكن‬
‫المطالبة بالتعويض عن تكاليفها المادية بموجب هذه الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 21‬حدود التغطية"‪ :‬الحد األقصى لمسؤولية الشركة كما هو محدد في جدول الوثيقة بالنسبة ألي‬
‫شخص مؤمن عليه وذلك قبل تطبيق أي اقتطاعات‪ /‬تحمالت‪.‬‬
‫‪" - 22‬مقدم الخدمة"‪ :‬الشخص أو المرفق الصحي المعتمد والمرخص له‪ ،‬وفقا ً لألنظمة المعمول‬
‫بها‪ ،‬بتقديم الخدمات الطبية في المملكة وعلى سبيل المثال‪ ،‬مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة أو‬
‫صيدلية أو مختبر أو مركز عالج طبيعي أو عالج باإلشعاع‪.‬‬
‫‪" - 23‬الحمل والوالدة"‪ :‬أي حالة حمل أو والدة ناشئة عن عالقة زوجية شرعية‪.‬‬
‫‪" - 24‬جراحة أو معالجة اليوم الواحد"‪ :‬الجراحة أو المعالجة التي تتطلب بالضرورة اإلعداد‬
‫المسبق للتنويم في مستشفى أو مركز معالجة اليوم الواحد‪ ،‬ولكنها ال تتطلب التنويم حتى اليوم‬
‫التالي‪.‬‬
‫‪" - 25‬المعالجة في العيادات الخارجية"‪ :‬تردد الشخص المؤمن عليه على العيادات الخارجية‬
‫بغرض التشخيص أو المعالجة الطبية من علة‪.‬‬
‫‪" - 26‬شبكة مقدمي الخدمة"‪ :‬هي مجموعة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مجلس الضمان‬
‫الصحي التعاوني والمحددين من قبل شركة التأمين الخدمة لصاحب العمل ‪ /‬حامل الوثيقة والقيد‬
‫مباشرة على حساب شركة التأمين عند إبراز المؤمن عليه بطاقة تأمين سارية المفعول على أن‬
‫تتضمن هذه الشبكة مستويات الرعاية الصحية الثالثة‪:‬‬
‫ المستوى األول لتقديم الخدمات الصحية (الرعاية الصحية األولية)‪.‬‬‫ المستوى الثاني لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات العامة)‪.‬‬‫ المستوى الثالث لتقديم الخدمات الصحية (المستشفيات التخصصية أو المرجعية)‪.‬‬‫‪ - 27‬مدة سريان المفعول‪ :‬عدد األيام التي ستكون الوثيقة خاللها نافذة المفعول في حالة عدم سداد‬
‫كامل االشتراك المبين في الجدول‪.‬‬
‫‪ - 28‬مدة التأمين‪ :‬تعني المدة المبينة في جدول الوثيقة التي يبقى فيها التأمين ساري المفعول‪.‬‬
‫‪ - 29‬حامل الوثيقة‪ :‬الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه‪.‬‬
‫‪ - 30‬المصاريف الطبية المعقولة والمعتادة‪:‬‬
‫(أ) المصاريف الطبية التي تتوافق مع مستوى األتعاب التي يتقاضاها غالبية األطباء المرخصين أو‬
‫المستشفيات في المملكة على أن تكون تلك األتعاب نظير معالجة حالة مماثلة وأن يكون أولئك‬
‫األطباء المرخصون أو المستشفيات مماثلين تأهيالً ومنزلة لمن قدموا المعالجة‪.‬‬
‫(ب) المعالجة الطبية التي ال تختلف جذريا ً عما يعتبره الطبيب المرخص مقبوالً باعتباره عاديا ً‬
‫وطبيعيا ً بالنسبة ألي علة معينة تتم المطالبة بالمصاريف الطبية المتعلقة بها بموجب هذه الوثيقة‪.‬‬
‫‪" - 31‬أساس تعويض البدل"‪ :‬األسلوب المتبع لتعويض حامل الوثيقة عن النفقات القابلة لالستعاضة‬
‫التي يتحملها الشخص المؤمن عليه ويقدم عنها مطالبة‪ ،‬وذلك بعد تطبيق االقتطاع ‪ /‬التحمل‪.‬‬
‫القسم الثاني ‪ -‬النفقات القابلة لالستعاضة ‪ /‬المنافع‬
‫ألغراض هذه الوثيقة فإن النفقات القابلة لالستعاضة سوف تعني المصاريف الفعلية المنفقة مقابل‬
‫خدمات ومواد وأجهزة‪ ،‬غير مستثناة بموجب القسم الثالث‪ ،‬يصفها طبيب مرخص بسبب علة‬
‫تعرض لها الشخص المؤمن عليه‪ ،‬شريطة أن تكون تلك النفقات الضرورية ومعقولة ومعتادة في‬
‫الوقت والمكان الذي تمت فيه‪.‬‬
‫وبنا ًء عليه سوف تشمل النفقات القابلة لالستعاضة ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬المنافع الصحية‬
‫أ‪ -‬جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية‪ ،‬وفقا ً لجدول الوثيقة‪.‬‬
‫ب‪ -‬جميع مصاريف التنويم في المستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم‬
‫الواحد والوالدة‪.‬‬
‫ج‪ -‬معالجة أمراض األسنان واللثة‪.‬‬
‫د‪ -‬اإلجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات‪ ،‬ورعاية األمومة‪ ،‬والطفولة‪.‬‬
‫‪ - 2‬مصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه األصلي‪.‬‬
‫القسم الثالث ‪ -‬التحديدات واالستثناءات‬
‫(أ) هذه الوثيقة لن تغطي المطالبات التي تنشأ عما يلي‪:‬‬
‫(‪ )1‬اإلصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً‪.‬‬
‫(‪ )2‬األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل‬
‫تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك‪.‬‬
‫(‪ )3‬الجراحة أو المعالجة التجميلية إال إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا‬
‫القسم‪.‬‬
‫(‪ )4‬الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي ال تتطلبها معالجة طبية‬
‫منصوص عليها في هذه الوثيقة (باستثناء اإلجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل‬
‫التطعيات ورعاية األمومة والطفولة)‪.‬‬
‫(‪ )5‬معالجة الحمل والوالدة للمرأة المتعاقد معها على أساس أنها غير متزوجة‪.‬‬
‫(‪ )6‬المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن عليه دون مقابل‪.‬‬
‫(‪ )7‬االستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور الرعاية االجتماعية‪.‬‬
‫(‪ )8‬أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن عليه‪.‬‬
‫(‪ )9‬معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باالتصال الجنسي المتعارف عليها طبيا‪ً.‬‬
‫(‪ )10‬مصاريف عالج الفترة الالحقة لتشخيص فيروس نقس المناعة البشرية ‪ HIV‬أو العلل ذات‬
‫الصلة بالـ ‪ HIV‬بما فيها مرض اإليدز (نقص المناعة المكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو‬
‫أشكالها األخرى‪.‬‬
‫(‪ )11‬جميع التكاليف المتعلقة بزرع األسنان أو تركيب األسنان االصطناعية أو الجسور الثابتة أو‬
‫المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي تسببت عن وسائط خارجية عنيفة‪.‬‬
‫(‪ )12‬اختبارات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن‬
‫مطلوبة بأمر الطبيب المرخص‪.‬‬
‫(‪ )13‬مصاريف انتقال الشخص لمؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات اإلسعاف المحلية المرخص‬
‫لها أو التابعة لجمعية الهالل األحمر السعودي‪.‬‬
‫(‪ )14‬تساقط الشعر أو الصلع أو الشعر لمستعار‪.‬‬
‫(‪ )15‬المعالجة النفسية أو االضطرابات العقلية أو العصبية ما عدا الحاالت الحادة‪.‬‬
‫(‪ )16‬اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة باألدوية أو التشخيص أو‬
‫العالج‪.‬‬
‫(‪ )17‬األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع‬
‫الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة التخصيب بواسطة األنابيب أو أية‬
‫وسائل أخرى للتلقيح االصطناعي‪.‬‬
‫(‪ )18‬أي ضعف أو تشوه خلقي موجود قبل بداية سريان الوثيقة وال يشكل خطورة على الحياة‪.‬‬
‫(‪ )19‬أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن عليه أثناء تنويمه أو إقامته‬
‫بالمستشفى عدا نفقة اإلقامة واإلعاشة في المستشفى لمرافق واحد للمؤمن عليه‪ ،‬كمرافقة األم لطفلها‬
‫حتى سن الثانية عشرة‪ ،‬أو حيثما تقتضي الضرورة الطبية ذلك حسب تقدير الطبيب المعالج‪.‬‬
‫(‪ )20‬معالجة البثور ‪ -‬حب الشباب ‪ -‬أو أية معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة‪.‬‬
‫(‪ )21‬حاالت زرع األعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع األعضاء االصطناعية البديلة التي‬
‫تحل محل أي عضو بالجسم‪.‬‬
‫(ب) هذه الوثيقة لن تغطي المنافع الصحية وإعادة الجثمان إلى الموطن األصلي في حالة المطالبات‬
‫الناشئة مباشرة عن‪:‬‬
‫(‪ )1‬الحرب‪ ،‬الغزو‪ ،‬أعمال العدو األجنبي‪ ،‬األعمال العدوان (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن)‪،‬‬
‫الحرب األهلية‪.‬‬
‫(‪ )2‬اإلشعاعات األيونية أو التلوث بالنشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية‬
‫ناتجة عن احتراق وقود نووي‪.‬‬
‫(‪ )3‬الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى ألي تجمعات نووية‬
‫أو ألي من مركباتها النووية‪.‬‬
‫(‪ )4‬مزاولة الشخص المؤمن عليه أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها‪.‬‬
‫(‪ )5‬أعمال الشغب‪ ،‬اإلضراب‪ ،‬اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال‪.‬‬
‫القسم الرابع ‪ -‬الشروط العامة‬
‫(‪ )1‬إثبات سريان المفعول‬
‫تمثل هذه الوثيقة الحد األساسي من التغطية التأمينية المقدمة لألشخاص المؤمن عليهم‪ .‬ولن تكون‬
‫هذه الوثيقة سارية المفعول ما لم يثبت ذلك بجدول موقع عليه من موظف خول رسميا ً من الشركة‬
‫كما ولن يسري مفعول أي إضافة عليها إال إذا أثبت ذلك بملحق موقع من موظف مخول رسميا ً من‬
‫الشركة‪.‬‬
‫‪ - 2‬السجالت والتقارير‬
‫على حامل الوثيقة أن يحتفظ بسجل لجميع الموظفين ومعاليهم المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة‪،‬‬
‫يحتوي بالنسبة لكل شخص على االسم الكامل والجنس والعمر والجنسية والتصنيف وغير ذلك من‬
‫المعلومات األساسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على إدارة هذا التأمين وعلى التقرير بشأن‬
‫معدالت االشتراك‪ ،‬ويتوجب إتاحة الفرصة للشركة ‪ -‬متى ما رغبت في ذلك ‪ -‬لالطالع على هذه‬
‫السجالت والتأكد من صحة المعلومات التي قدمها حامل الوثيقة وتلتزم الشركة‪ ،‬متى ما طلب منها‬
‫ذلك بتزويد حامل الوثيقة بأية بيانات قد يرغب االطالع عليها بالنسبة لألشخاص المؤمن عليهم‪.‬‬
‫‪ - 3‬المؤهلون للتأمين‬
‫أ‪ -‬بالنسبة للموظفين ‪ -‬فإن أي شخص مستوفٍ لتعريف الموظف سوف يكون مؤهالً للتأمين وفقا ً‬
‫لما نص عليه جدول الوثيقة‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ب‪ -‬بالنسبة لل ُمعالين ‪ -‬إن أي شخص مستوفٍ لتعريف ال ُمعال سوف يكون مؤهال للتأمين وفقا لما‬
‫نصل عليه جدول الوثيقة على أن يعول ذلك الشخص موظف مؤهل‪.‬‬
‫ً‬
‫إذا كان أي شخص معرف كمعال هو أيضا ً مؤهل للتأمين بوصفه موظفا فإن تمتعه بالتأمين بصفة‬
‫ُمعال سوف يتوقف بمقتضى هذه الوثيقة‪ ،‬وعندما يكون كل من الزوج أو الزوجة مقيمين معا ً إقامة‬
‫دائمة ويتمتعان بالتغطية التأمينية بوصفهما موظفين فإن األوالد سوف يصبحون مؤهلين فقط‬
‫ك ُمعالين من قبل الزوج‪.‬‬
‫‪ - 4‬سداد االشتراك‬
‫أ‪ -‬يلتزم حامل الوثيقة بسداد اشتراك التأمين الواجب أداؤه عن كل شخص مؤمن عليه‪ ،‬وذلك عند‬
‫ابتداء التغطية التأمينية أو حسب ما يتم االتفاق عليه مع الشركة‪.‬‬
‫ب‪ -‬في حالة عدم سداد أي جزء من االشتراك فإن الوثيقة لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من‬
‫المدة التي يغطيها لجزء المسدد من االشتراك‪ ،‬في هذه الحالة تكون الشركة ملزمة بإبالغ مجلس‬
‫الضمان الصحي التعاوني بذلك‪.‬‬
‫‪ - 5‬تواريخ نفاذ التغطية‬
‫أ‪ -‬بالنسبة للموظفين‪:‬‬
‫يبدأ نفاذ التغطية بالنسبة للموظف الموجود فعليا ً على رأس العمل اعتبارا ً من تاريخ االبتداء المحدد‬
‫في جدول الوثيقة‪ ،‬وكل شخص يلتحق بالعمل في وقت الحق سوف تبدأ تغطيته من تاريخ التحاقه‬
‫بالعمل لدى حامل الوثيقة أو وصوله للملكة‪.‬‬
‫ب‪ -‬بالنسبة لل ُمعالين‪:‬‬
‫يبدأ نفاذ التغطية التأمينية بالنسبة لل ُمعالين من التاريخ الذي أصبح فيه الموظف والمسؤول عن‬
‫إعالتهم مؤمنا ً عليه أو في التاريخ الذي اكتسبوا فيه ألول مرة صفة ُمعالين‪.‬‬
‫‪ - 6‬إضافة وحذف "األشخاص المؤمن عليهم" و"االشتراكات" المتعلقة بذلك‪.‬‬
‫أ‪ -‬على حامل الوثيقة أن يعلن فورا ً وخطيا ً للشركة عن كل الموظفين أو ال ُمعالين المراد تغطيتهم‬
‫بالتأمين بعد تاريخ ابتداء الوثيقة‪ ،‬وتقوم الشركة باحتساب االشتراك اإلضافي الواجب أداؤه فورا ً‬
‫عن األشخاص الذين يتم إدراجهم في جدول األشخاص المؤمن عليهم وذلك على أساس تناسبي من‬
‫تاريخ شمولهم بالتغطية‪.‬‬
‫ب‪ -‬على حامل الوثيقة أن يشعر الشركة خطيا ً خالل ثالثين يوما ً من تاريخ اإلنهاء المطلوب عن‬
‫جميع األشخاص المؤن عليهم (الموظفين و‪ /‬أو ال ُمعالين) الذين تنتهي تغطيتهم التأمينية قبل انقضاء‬
‫مدة التأمين‪ ،‬وال يحق للشركة رد الجزء النسبي من االشتراك المتعلق بهؤالء األشخاص عن المدة‬
‫المتبقية من التأمين المتبقية من التأمين ما لم يقم حامل الوثيقة بتزويد الشركة بما يثبت مغادرة‬
‫الشخص المؤمن عليه للملكة في حالة المغادرة النهائية‪ ،‬أو ما ثبت شمول المؤمن عليه ببرنامج‬
‫تغطية تأمينية آخر مقبول من مجلس الضمان الصحي التعاوني في حالة نقل كفالة‪.‬‬
‫‪ - 7‬انتهاء التغطية التأمينية للمؤمن عليهم‪:‬‬
‫(أ) بالنسبة للموظفين‪ :‬ينتهي تلقائيا ً تأمين أي موظف بموجب هذه الوثيقة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في الجدول‪.‬‬
‫(‪ )2‬في التاريخ الذي يصبح فيه عمر الموظف خمسة وستين عاما‪ً.‬‬
‫(‪ )3‬لدى استنفاد حد المنفعة القصوى الذي تنص عليه الوثيقة‪.‬‬
‫(ب) بالنسبة لل ُمعالين‪ :‬تنتهي تلقائيا ً تغطية ال ُمعال بموجب هذه الوثيقة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫(‪ )1‬فقدان ال ُمعال لصفته التأمينية كمعال وفقا ً ألحكام البند ‪( 11‬ب) من التعريفات بموجب القسم‬
‫األول من الوثيقة‪.‬‬
‫(‪ )2‬إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في الجدول‪.‬‬
‫(‪ )3‬في التاريخ الذي يصبح فيه عمر ال ُمعال خمسة وستين عاما‪ً.‬‬
‫(‪ )4‬لدى استنفاد حد المنفعة القصوى المنصوص عليه بموجب هذه الوثيقة‪.‬‬
‫(ج) يستمر أداء النفقات القابلة لالستعاضة بالنسبة ألي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم‬
‫بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية وذلك للمدة التي تتطلبها العلة شريطة أال تتجاوز تلك المدة‬
‫‪ 265‬يوما ً من تاريخ ابتداء تلك العلة التي استدعت التنويم بالمستشفى وفي حدود مبالغ التغطية‬
‫الواردة في جدول الوثيقة‪.‬‬
‫(د) في حالة إنهاء هذه الوثيقة ألي سبب يوجب على حامل الوثيقة أن يعيد للشركة على الفور‬
‫جميع بطاقات التأمين الصحي الصادرة المتعلقة بأساس التقييد المباشر على حساب الشركة لدى‬
‫شبكة مقدمي الخدمة المعينين‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة ألي شخص مؤمن عليه تنتهي مدة تغطيته‪،‬‬
‫ويكون حامل الوثيقة مسؤوالً عن تعويض الشركة عن كل المصاريف والنفقات الطبية الناتجة عن‬
‫تقصيره في التقيد بذلك‪.‬‬
‫‪ - 8‬الحلول في الحقوق‬
‫أ‪ -‬يحق للشركة ‪ -‬ويجب أن تتاح لها الفرصة ‪ -‬من خالل جهة طبية معتمدة‪ ،‬فحص الشخص‬
‫المؤمن عليه الذي قدمت بشأنه مطالبة عن نفقات قابلة لالستعاضة على حسابها بعد أقصى قدره‬
‫مرتان‪ ،‬وذلك خالل ستين يوما ً من تاريخ تسلم المطالبة‪.‬‬
‫ب‪ -‬على حامل الوثيقة أو الشخص المؤمن عليه أن يتعاون ويسمح بالقيام‪ ،‬على نفقة الشركة‬
‫باألعمال الضرورية التي تطلبها الشركة في حدود المعقول بقصد تعزيز أية حقوق أو مطالبات أو‬
‫تعويضات قانونية من الغير‪.‬‬
‫‪ - 9‬عدم ازدواجية المنافع‬
‫في حالة المطالبة عن نفقات قابلة لالستعاضة قابلة لألداء لشخص مؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة‪،‬‬
‫ويكون مغطى أيضاً‪ ،‬بالنسبة لتلك النفقات‪ ،‬بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين آخر أو ما شابه‬
‫ذلك‪ ،‬فعندما تكون شركة التأمين مسؤولة عن تغطية تلك النفقات‪ ،‬وتحل محل المؤمن عليه في‬
‫مطالبة الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة‪.‬‬
‫‪ - 10‬أساس التقييد المباشر على حساب الشركة لدى شبكة مقدمي الخدمة المعينين‬
‫تصدر الشركة بطاقة تأمين صحي لكل شخص مؤمن عليه يحق له بموجبها تلقي الخدمة الصحية‬
‫لدى شبكة مقدمي الخدمة المعينين دون أن يطلب منه تسديد نفقات تلك الخدمات‪.‬‬
‫يرسل مقدمو الخدمة المعينين للشركة‪ ،‬وعلى أساس شهري‪ ،‬جميع النفقات الطبية المتكبدة بموجب‬
‫الوثيقة‪ .‬وتقوم الشركة بتقييم تلك النفقات ومعالجتها‪ ،‬وإشعار حامل الوثيقة عند بلوغ النفقات حد‬
‫المنفقة القصوى‪ ،‬وفي حالة تجاوز ذلك الحد يحق للشركة المطالبة برد تلك النفقات خالل مدة ال‬
‫[(زيد) هكذا ورد في األصل أم القرى (تزيد)] عن ‪ 60‬يوما ً من تاريخ إبالغه بها‪.‬‬
‫وفي حالة عدم تقيد حامل الوثيقة برد تلك المصاريف للشركة خالل المدة المحددة يحق للشركة رفع‬
‫األمر إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني التخاذ ما يلزم‪.‬‬
‫وللشركة الحق في حذف أو استبدال أي من أو جميع مقدمي الخدمة المعينين ألغراض هذه الوثيقة‪،‬‬
‫خالل مدة سريانها‪ ،‬شريطة موافقة حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى‪.‬‬
‫‪ - 11‬االقتطاع‪ ،‬التحمل‪:‬‬
‫مع عدم اإلخالل بالتسهيالت الممنوحة بمقتضى القيد المباشر على حساب الشركة‪ ،‬فإنه لشرطة‬
‫ملزم وإجباري أن يقوم الشخص المؤمن عليه بدفع مبلغ االقتطاع ‪ /‬التحمل لدى مركز الخدمة‪ ،‬وأي‬
‫محاولة من جانب الشخص المؤمن عليه لالمتناع عن الدفع سوف تعتبر إخالالً بأحكام الوثيقة‬
‫وشروطها ويبطل مفعولها بالنسبة لهذا الشخص لحين سداد مبلغ االقتطاع‪.‬‬
‫‪ - 12‬أساس تعويض البدل‬
‫في الحاالت الطارئة يجوز للشخص المؤمن عليه الحصول على المعالجة الطبية الطارئة خارج‬
‫المركز والمستشفيات المعتمدة من قبل الشركة‪ ،‬على أساس تعويض البلد‪ ،‬وفي هذه الحالة تقوم‬
‫الشركة وفقا ً ألحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها‪ ،‬بتعويض حامل الوثيقة عن النفقات‬
‫والمصاريف القابلة لالستعاضة شريطة تزويد الشركة‪ ،‬خالل ‪ 30‬يوما ً من تكبد تلك النفقات‪،‬‬
‫بالمستندات المؤيدة التي تطلبها‪.‬‬
‫‪ - 13‬اإللغاء‬
‫يجوز لحامل الوثيقة إنهاء هذا التأمين‪ ،‬في أي وقت‪ ،‬بموجب إشعار خطي يرسل للشركة قبل‬
‫ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ اإلنهاء المطلوب‪ .‬ويلزم حامل الوثيقة في هذه الحالة بتزويد‬
‫شركة التأمين بما يثبت‪:‬‬
‫أ‪ -‬إبرام وثيقة تأمين أخرى مع شركة مؤهلة‪ ،‬أو شمول المؤمن عليهم بالتغطية الصحية بموجب‬
‫برنامج تغطية تأمينية آخر مقبول من مجلس الضمان الصحي التعاوني بحيث تبدأ التغطية الجديدة‬
‫من تاريخ اليوم التالي إللغاء الوثيقة السابقة وذلك في حالة نقل الكفالة‪.‬‬
‫ب‪ -‬مغادرة المؤمن عليهم المملكة في حالة المغادرة النهائية‪.‬‬
‫وفي هذه الحالة تكون الشركة ملزمة خالل ستين يوما ً من تاريخ اإلنهاء بأن تعيد الحامل الوثيقة‬
‫الجزء المتبقي من االشتراك عن كل شخص مؤمن عليه لم تتجاوز مطالباتها ‪ % 75‬من قيمة‬
‫االشتراك السنوي بحيث يتم احتساب الجزء المعاد من االشتراك على أساس تناسبي‪:‬‬
‫(الجزء المعاد = االشتراك السنوي ÷ ‪ 365.25‬يوما ً × عدد األيام المتبقية)‬
‫وفي حالة توقف حامل الوثيقة عن رد النفقات التي تتجاوز حد المنفعة القصوى خالل المدة المحددة‬
‫في الشرط رقم (‪ )10‬من الشروط العامة للوثيقة والمترتبة نتيجة العمل على أساس التقييد المباشر‬
‫على حساب الشركة‪ ،‬يحق للشركة االمتناع عن رد االشتراكات القابلة لإلعادة‪ ،‬إن وجدت‪،‬‬
‫واستخدامها في المقام األول للتعويض عن النفقات المدفوعة لمقدمي المعالجة والتي كان يتوجب‬
‫على حامل الوثيقة أداؤها للشركة‪.‬‬
‫‪ - 14‬الموافقات‪:‬‬
‫يتم الرد على طلب الموافقات من قبل شركة التأمين إلى مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة الصحية‬
‫للمستفيدين خالل مدة ال تزيد على ستين دقيقة من وقت طلب الموافقة‪.‬‬
‫‪ - 15‬صيغة الجنس‬
‫ألغراض هذه الوثيقة فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر تعتبر مندرجة كذلك على اإلناث‪.‬‬
‫‪ - 16‬اإلشعارات‬
‫(أ) كل إشعار أو مخاطبة أخرى للشركة تتطلبها هذه الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة أو مطبوعة‪.‬‬
‫(ب) الشركة غير ملزمة بأي حال من األحوال بإشعار حامل الوثيقة بموعد انتهاء مدة هذه الوثيقة‪.‬‬
‫‪ - 17‬التقيد بأحكام الوثيقة‬
‫إنه لمن الشروط السابقة للتحقق أي التزام على الشركة أن يكون حامل الوثيقة واألشخاص المؤمن‬
‫عليهم قد نفذوا وتقيدوا تماما ً بجميع االشتراطات والشروط والواجبات وااللتزامات الواردة في هذه‬
‫الوثيقة‪.‬‬
‫‪ - 18‬تسوية المنازعات‬
‫أي خالف أو نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الوثيقة يتم الفصل فيه عن طريق مجلس الضمان الصحي‬
‫التعاون أو اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الضمان الصحي التعاون للنظر في مخالفات أحكام‬
‫النظام وذلك وفقا ً للمادة (‪ )14‬من نظام الضمان الصحي التعاوني‪.‬‬
‫لقد قرأ حامل الوثيقة أحكام هذه الوثيقة مع جدولها ووافق عليها‪.‬‬
‫التاريخ‪........... :‬‬
‫توقيع حامل الوثيقة‬
‫والتاريخ‬
‫توقيع شركة التأمين‬
‫‪http://www.mohamoon‬‬‫‪ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&DirID=14859&Status=0&Page=1‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------‬‬‫وقد سئل الشيخ محمد بن سعود العصيمي أستاذ االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬كلية الشريعة‪ ،‬الرياض‬
‫فأجاب بالتالي ‪:‬‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم حكم االكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا‪ ،‬وعلى آله وصحبه ومن وااله‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫فقد سئلت عن االكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني المزمع طرح بعض أسهمها‬
‫لالكتتاب العام‪ ،‬ونظرا ألهمية األمر وتجلية للموضوع ونصيحة هلل ورسوله والمؤمنين كتبت هذه‬
‫الحروف ‪.‬‬
‫أوال ‪:‬ال يخفى أن التأمين التجاري محرم عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما يحتوي عليه من‬
‫غرر فاحش‪ ،‬وأكل ألموال الناس بالباطل‪ ،‬واالسترباح من بيع الغرر‪ .‬وقد نص مجمع الفقه‬
‫اإلسالمي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في‬
‫جدة على ذلك‪ ،‬فقال‪" :‬أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين‬
‫التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد‪ .‬ولذا فهو حرام شرعا"‪ ،‬ونص على مثل ذلك قرار هيئة‬
‫كبار العلماء في السعودية‪ .‬وعلى ذلك القول درجت المجامع الفقهية في العالم اإلسالمي‪ .‬وقد قال‬
‫بجواز التأمين التعاوني قلة من العلماء‪ ،‬منهم من جعله ضرورة عصرية‪ ،‬ومنهم من قال بجوازه‬
‫في األصل‪ .‬والعبرة بالدليل الشرعي‪ ،‬وهو مع المحرمين بال شك ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬التأمين التعاوني مباح عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما فيه من التعاون على البر‬
‫والتقوى‪ ،‬وتحمل المخاطر المشتركة بين مجموعات‪ .‬وقد نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي العالمي‬
‫التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على‪" :‬أن العقد‬
‫البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع‬
‫والتعاون‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة إلعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني "‪.‬ويبقى النظر‬
‫في دعاوى التأمين التعاوني لمعرفة حقيقتها‪ ،‬حيث توجد شركات تدعي ذلك‪ ،‬وواقعها تأمين‬
‫تجاري صرف ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬طرحت بعض الصيغ للتأمين التعاوني‪ ،‬منها ‪:‬أ‪ -‬صيغة طرحها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن‬
‫باز –رحمه هللا تعالى‪ -‬وهي أن يضع الناس أمواال في شركة غرضها سد احتياجات المحتاجين‪،‬‬
‫بدون أن يكون للمتبرعين حق في مال الشركة ألبتة‪ .‬وال أعرف لها تطبيقات معاصرة‪ ،‬إال بعض‬
‫الصناديق العائلية‪ .‬وهي في الحقيقة نشاط ال بد من إنعاشه والتوسع في تطبيقه؛ لما له من فوائد‬
‫ال تحصى‪ .‬بل يجب أن يكون له مؤسسات تتابعه وتطوره وتهيكله حسب الهياكل المتقدمة‬
‫لشركات التأمين‪ ،‬من حيث دراسة المخاطر‪ ،‬ووضع االحتياطيات المناسبة‪ ،‬وإعادة التأمين‬
‫وغيرها‪ .‬ولعل بعض من يقرأ هذا الكالم يتصدى له بالتطوير ‪.‬‬
‫ب‪ -‬صيغة تقوم فيها الشركة المؤمنة بإدارة التأمين‪ ،‬وليس بالتأمين نفسه‪ .‬فيقوم رب العمل (من‬
‫الشركات مثال) بالتعاقد مع الشركات التي تدير عملية دفع فواتير العالج لموظفي تلك الشركة‪.‬‬
‫وما على الشركة المديرة إال أن تسعى بالبحث الدائب عن العروض المناسبة للعالج‪ ،‬وتتابع‬
‫مسيرة الدفعات لتلك المستشفيات المشاركة‪ ،‬وتتأكد من صدق الفواتير المرفوعة‪ ،‬وما إلى ذلك‬
‫من عمل إداري‪ .‬والمثير للعجب أن بعض الشركات المساهمة الكبيرة ترغب بهذه الطريقة‬
‫التأمينية عوضا عن التأمين التجاري لما وجدت من أن التكلفة متساوية تقريبا؛ ولما رأت من‬
‫عدم رغبة كثير من الموظفين في التأمين التجاري البحت ورضاهم الكامل عن اشتراك الشركة‬
‫التي يعملون بها في شركات إدارة التأمين ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬صيغة تعاونية تقوم فيها الشركة بإدارة أموال أصحاب البوالص التأمينية بحيث يكون عائد‬
‫استثمار اشتراكاتهم لهم‪ ،‬وال تلتزم الشركة للعمالء بأكثر مما في احتياطياتهم لها‪ ،‬وليس للشركة‬
‫ربح إال من رسم إدارة األصول المالية‪ .‬مع قيام الشركة بترتيب ما يجب ترتيبه من األمور‬
‫التنظيمية‪ ،‬ودارسة المخاطر التأمينية‪ ،‬ووضع االحتياطيات الالزمة ‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬كنت ممن يقول بأن أكثر الصيغ الموجودة للتأمين في السوق السعودية حالً هي الشركة‬
‫الوطنية للتأمين التعاوني‪ ،‬مع قناعتي شبه التامة أنها كانت تقوم على أسس التأمين التجاري‬
‫الصرف‪ ،‬ماعدا قضية واحدة وهي إعادة جزء من اشتراكات العمالء لهم سنويا‪ .‬وأعلل حكمي‬
‫ذلك بأنها مملوكة من ثالثة أطراف‪ :‬مصلحة االستثمارات العامة( التابعة لمؤسسة النقد العربي‬
‫السعودي)‪ ،‬ومصلحة معاشات التقاعد‪ ،‬والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‪ .‬وكنت أقول إن‬
‫الربح الناتج من االسترباح من بيع الغرر الناشئ عن ذلك التأمين سيرجع إلى أحد المالك الثالثة‪،‬‬
‫واألول هو جزء مهم من بيت مال المسلمين في السعودية‪ ،‬والثاني والثالث يعود بالنفع على‬
‫غالب المسلمين المقيمين في المملكة‪ .‬ومن ثم يمكن تجاوز القضية األهم وهي أكل أموال الناس‬
‫بالباطل حيث إن الربح الناتج من العملية التأمينية يرجع بصورة أو بأخرى إلى الفئات المستهدفة‬
‫بالتأمين وهم غالب سكان المملكة‪ .‬وال يوجد مساهمون يسعون لربحهم الشخصي‪ .‬ومن ثم يكون‬
‫صورة قريبة من التأمين التعاوني‪ .‬ولكن األمر تغير بعد طرح جزء من األسهم لالكتتاب ‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬بناء على ما سبق‪ ،‬وحيث إن التعاونية للتأمين كانت في دائرة الجواز‪ ،‬بسبب كون مالكها‬
‫من القطاع العام (على األقل بالنسبة لي‪ ،‬وإن كنت أعرف أن كثيرا من المشايخ لم يعتبر ذلك‬
‫التبرير الذي ذكرت كافيا لتجويز النشاط)‪ ،‬وقد تغيرت صفتها القانونية وستطرح أسهما لالكتتاب‪،‬‬
‫فيبقى السؤال‪ :‬ما حكم االكتتاب بها؟‬
‫والجواب مبني على معرفة شيئين مهمين‪ :‬األول ‪:‬‬
‫طبيعة عمل الشركة في المستقبل‪ :‬فإن بقيت كما كانت في السابق‪ ،‬تأمينا تجاريا‪ ،‬ومع ذلك فقد‬
‫أصبح جزء منها مملوكا للعموم‪ ،‬فال يصح المساهمة فيها ‪.‬‬
‫الثاني ‪:‬‬
‫طبيعة استثمارات الشركة‪ :‬ومن المعلوم المصرح به في القوائم المالية للشركة‪ ،‬ولمالكها‬
‫السابقين أن أهم األدوات االستثمارية التي تستخدمها تلك الشركة وغيرها من المالك السندات‬
‫الحكومية‪ .‬وهي ال شك محرمة بإجماع الفقهاء المعاصرين‪ ،‬بل هي من ربا الجاهلية المحرم‬
‫بالكتاب والسنة ‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬ال ينفي كالمي السابق أن الناس بحاجة إلى التأمين في كثير من األمور‪ ،‬خاصة بعد‬
‫تقلص أدوار الحكومات‪ ،‬ومن ذلك الحاجة الماسة للتأمين الطبي‪ .‬ولكن الحكم على التأمين لدى‬
‫شركة معينة شيء‪ ،‬والحكم على االشتراك معها في نشاطها بشراء سهمها شيء آخر ‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬من الجدير بالذكر أن الشركة لألسف خالفت النظام األساسي الذي تقوم عليه‪ ،‬حيث نص‬
‫في مادته الثالثة المعنونة بغرض الشركة على‪" :‬مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق‬
‫بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت على أن يكون ذلك جميعه وفقا ألحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في‬
‫مجال التأمين أو استثمار أموالها شريطة أن يكون ذلك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية كي‬
‫تستطيع الشركة أن تقوم بتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها‬
‫بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى ‪.‬‬
‫ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول‬
‫أعماال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها‬
‫وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا‬
‫ألحكام الشريعة اإلسالمية "‪.‬‬
‫ثامنا‪ :‬مقترحات للشركة لتقديم تأمين تعاوني يتفق مع الضوابط الشرعية‪ ،‬ويحقق أهداف التأمين ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن تعين مستشارا شرعيا‪ ،‬أو لجنة شرعية للنظر في األمور والمسائل الشرعية الخاصة بها ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات‬
‫التأمين ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬للشركة أن تخصم جميع المصاريف اإلدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين‪ ،‬وأن‬
‫تتقاضى أجورا ً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيالً بأجر‪ ،‬ولها كذلك أن تستثمر أموال‬
‫المؤمن لهم في استثمارات مباحة‪ ،‬وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك االستثمارات بصفتها‬
‫شريكا ً مضاربا ً ‪.‬‬
‫د ‪ -‬على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها‪ ،‬سواء أكان ذلك في‬
‫االستثمارات الخاصة بالمساهمين أم باالستثمارات الخاصة بعمليات التأمين ‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬أال تلتزم الشركة بتغطية المؤمن عليهم إال في حدود الموجود في االحتياطيات المرصودة‬
‫لذلك ‪.‬‬
‫و ‪ -‬للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر‪ ،‬بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل‬
‫التأمين التعاوني ‪.‬‬
‫وختاما ً أسأل هللا تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير‪ ،‬وأن يهدينا وإياهم‬
‫وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه‪ ،‬وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ‪.‬‬
‫محمد بن سعود العصيمي أستاذ االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬كلية الشريعة‪ ،‬الرياض‬
‫‪http://www.islamtoday.net/questions...d=73&artid=4784‬‬
‫مدير عام المرور لـ"الوطن"‪:‬‬
‫تنفيذ نظام التأمين التعاوني اإللزامي على مراحل وفق آليات محددة‬
‫الدمام‪ :‬مسفـر العصيمـي‬
‫أوضح مدير عام المرور العميد فهد البشر أن نظام التأمين التعاوني اإللزامي سوف يتم تنفيذه على مراحل تدريجية‬
‫وفق آليات محددة وذلك من خالل عدم تجديد الرخص أو منحها بكافة أنواعها المدرجة في نص القرار إال بعد االنضمام‬
‫إلى عضوية التأمين ضد الغير‪ ،‬ومن ثم اإللزام بالتأمين عند تجديد استمارات السيارات ‪ .‬وتتمثل فئات رخص القيادة‬
‫التي ستخضع للنظام في رخص القيادة العمومي ورخص القيادة الخصوصي ورخص قيادة اآلليات ورخص قيادة‬
‫الدراجات النارية وتصاريح القيادة المؤقتة ورخص القيادة الدبلوماسية‪ ،‬وتشمل إلزامية التأمين التعاوني ضد الغير‬
‫جميع المتقدمين للحصول على تلك الرخص أو تجديدها أو استبدالها أو استخراج بدل تالف أو فاقد لها إضافة إلى إلزام‬
‫جميع المشتركين في الحوادث المرورية من حملة رخص القيادة بضرورة وجود وثيقة التأمين ضد الغير سارية‬
‫المفعول كمتطلب رئيس إلنهاء إجراءاتهم‪.‬‬
‫وقال العميد البشر لـ"الوطن" إن التدرج في تطبيق القرار يشمل المتابعة الميدانية من أمن الطرق والمرور في نقاط‬
‫التفتيش ومن ثم ربط إدارات المرور آليا ً مع شركات التأمين التعاوني من خالل آليات تم وضعها للمتابعة الميدانية‬
‫لحصر الفئات التي قامت بالتأمين واألخرى المخالفة والعمل على إدخال مختلف البيانات الخاصة بالسائقين في نظام‬
‫الحاسب اآللي الجديد‪ ،‬مشيرا ً إلى أنه سوف تكون هناك مخالفات و غرامات مالية على الفئة الثالثة من نظام المرور‬
‫تبدأ من ( ‪ ) 100‬لاير ألول مرة وتصل إلى (‪ )300‬لاير حال تكرارها‪ ،‬في حين إن نظام المرور المعمول به حاليا ً لن‬
‫يغفل عملية فرض العقوبات وتطبيقها على السائقين المتهورين أو مخالفي األنظمة المرورية والتعليمات‪ .‬مشيرا ً إلى أن‬
‫عدد رخص القيادة الصادرة على مستوى المملكة في عام ‪1422‬هـ بلغت ( ‪ )264725‬رخصة‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2267‬‬
‫العميد البشر لـ الرياض‪ :‬التأمين إلزامي على جميع أنواع رخص القيادة‬
‫اعتبارا ً من ‪15‬رمضان‬
‫ِ‬
‫أجرى الحوار ‪ :‬أحمد الشمالي ‪ /‬تصوير‪ :‬سليمان العنزي‬
‫يبدأ في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك تطبيق نظام التأمين االلزامي ضد الغير‪ ،‬وذلك وفق ما تضمنه قرار‬
‫مجلس الوزراء الموقر وبموجب هذا القرار فإنه سيكون إلزاميا ً على جميع قائدي السيارات التأمين على رخص القيادة‬
‫الخاصة بهم‪.‬‬
‫لمعرفة جوانب مختلفة عن هذا القرار وآلية تطبيقه والشروط والجزاءات المتعلقة به التقينا مدير اإلدارة العامة للمرور‬
‫العميد فهد بن سعود البشر ودار الحوار‬
‫التالي ‪:‬‬
‫‪7‬صدرت الموافقة الكريمة على تطبيق نظام التأمين االلزامي ابتداء من ‪15/9/1423‬ه‪ .‬فما هي اآللية التي سيكون‬
‫عليها التأمين؟‬
‫ إلزامية التأمين التعاوني تجاه الغير ستكون على جميع أنواع رخص القيادة إضافة إلى أن هذا النظام سيطبق على‬‫جميع المركبات األجنبية الداخلة أو العابرة ألراضي المملكة وفقا ً لقرار مجلس الوزراء الموقر‪.‬‬
‫بحيث لن يتم السماح بدخول أي مركبة أجنبية ألراضي المملكة مالم تكن مؤمنا ً عليها تجاه الغير‪ ،‬وذلك اعتبارا ً من‬
‫تاريخ ‪15/9/1423‬ه‪7 ..‬هل سيطبق القرار بشكل كامل أو سيكون على دفعات؟‬
‫ قرار مجلس الوزراء المشارإليه نص في المادة أوالً منه على عدم السماح بدخول المركبات األجنبية للمملكة أو عبور‬‫أراضيها ما لم تكن مؤمنا ً عليها تجاه الغير‪ .‬كما نص في المادة الثانية منه على االلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير‬
‫على رخص السائقين دون استثناء‪ ،‬وتفويض سمو وزير الداخلية صالحيةتطبيق ذلك بشكل تدريجي‪ ،‬وعليه فإنه سيتم‬
‫تطبيق هذا القرار سواء على السيارات األجنبية التيترغب الدخول ألراضي المملكة‪ ،‬وكذلك على السائقين داخل المملكة‬
‫بما يتالءم مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء‪.‬‬
‫‪7‬الذين يملكون وثائق تأمين حالية سارية المفعول عند بدء التطبيقكيف سيكون التعامل معهم؟‬
‫بالنسبة لحملة وثائق التأمين على رخص القيادة السارية المفعول عند تطبيق القرار فإنه سيتم قبولها في جميع إدارات‬‫المرور طالما كانت تلك الوثائق صادرة من شركات تأمين مصرح لها نظاما ً بممارسة هذا النشاط في المملكة إضافة إلى‬
‫كون تلك الوثائق أو شهادات التأمين تلبي اشتراطات قرار مجلس الوزراء من حيث كون التأمين تعاونيا ً تجاه الغير‪.‬‬
‫‪7‬التأمين إلزامي ما هي اإلجراءات النظامية التي ستطبق بحق األشخاص غير المؤمنين؟‬
‫ بطبيعة الحالفعند وضع أي تنظيم فال بد من وضع تدابير تكفل الجدية في تطبيقه‪ ،‬ونظام التأمين التعاوني الذي سيطبق‬‫قريب ِا إن شاء هللا ليس استثناء من‬
‫ذلك‪ ،‬ولكن من المهم هناالتركيز على التوعية بأهمية هذا النظام وفائدته وترسيخ مفهوم التأمين التعاوني لجميع‬
‫السائقين وحثهم على اإلشتراك فيه قناعة بفوائده المتعددة التي ستعود عليهم في حالة وقوع حوادث سير عليهم ال قدر‬
‫هللا‪.‬‬
‫‪7‬هل هناك شركات محددة ستتولى إصدار وثائق التأمين أم أن المجال للتنافس سيكون متاحاً؟‬
‫ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن نص في المادة ثانيا ً منه على السماح ألي شركة يرخصلها في المملكة‬‫بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على رخص السائقين بشرط التأكد من مقدرتها وتوافق نشاطها مع‬
‫متطلبات هذا النوع من التأمين‪ ،‬وعليه فإن جميع الشركات المصرح لها بالممكلة من قبل الجهات المختصة بممارسة‬
‫هذا النشاط أو التي سيصرح لها مستقبال ستتولى القيام بذلك‪.‬‬
‫‪7‬المالحظ رغم قرب موعد التطبيق أن هناك غيابا ً توعويا ً لهذا القرار الهام خاصة وأنه يهم الجميع وموضوع تساؤل‬
‫بشكل مستمر فما هي خطة اإلدارة العامة للمرور للتوعية بهذا القرار؟‬
‫ منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن كان هاجس التوعية بأهمية هذا التنظيم وإبراز فوائده‬‫لجميع السائقين من ضمن اهتمامات سعادة مدير األمن العام‪ .‬ولقد تبنت اللجنة االعالمية المركزية باألمن العام‬
‫وبمشاركة كافة االدارات المرتبطة باألمن العام في هذا التوجه‪ ،‬وقامت باإلعداد إلطالق حملة اعالمية توعوية للتعريف‬
‫بهذا التنظيم وتوضيح فوائده للجميع من خالل المرحلة الثالثة لهذه الحملة لهذا العام‪ ،‬وقد قام صاحب السمو الملكي‬
‫وزير الداخلية حفظة هللا برعاية احتفال تدشين الحملة في يوم السبت الموافق ‪14/7/1423‬ه والتي تقام فعالياتها في‬
‫جميع مناطق المملكة لمدة خمسة وأربعين يوما ً يختص الجانب المروري منها على إيضاح مفاهيم التأمين وإيجابياته‬
‫يتم عرضها بأساليب مدروسة ومبتكرة عن طريق جميع وسائل االعالم المقروءة والمرئية والمسموعة والتي نتأمل أن‬
‫يتفاعل معها جميع السائقين ويبادروا لإلشتراك بالتأمين اقتناعا ً بأهميته لهم‪.‬حل‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2268‬‬
‫إلزام السيارات العابرة أو الداخلة إلى السعودية الحصول على وثيقة التأمين‬
‫العميد البشر‪ :‬التطبيق اإللزامي لوثيقة التأمين التعاوني ضد الغير‬
‫يشمل ‪ 8‬رخص قيادة ‪ 21‬مليار لاير خسائر الدولة بسبب الحوادث المرورية‬
‫الرياض‪ :‬منصور الحاتم‬
‫تبدأ اإلدارة العامة للمرور يوم ‪ 15‬من شهر رمضان المقبل التطبيق اإللزامي لوثيقة التأمين التعاوني ضد الغير والذي‬
‫يشتمل في المرحلة األولى على رخص القيادة العمومية ‪ ,‬والخاصة ‪ ,‬ورخص الدراجات النارية‪ ,‬واآلليات‪ ,‬وتصاريح‬
‫السيارات المؤقتة‪ ,‬ورخص القيادة الدبلوماسية‪ ,‬بحيث تصبح هذه الوثيقة إلزامية وستطبق على جميع المتقدمين على‬
‫استخراج رخص القيادة أو تجديدها وفي حالة استبدالها أو استخراج بدل تالف أو فاقد‪ ,‬باإلضافة إلى إلزام جميع‬
‫المشتركين في الحوادث المرورية من حملة أي من هذه الرخص بضرورة وجود وثيقة التأمين ضد الغير سارية‬
‫المفعول كمتطلب رئيس إلنهاء إجراءاتهم‪ .‬وأوضح مدير عام المرور العميد فهد البشر خالل مؤتمر صحفي عقده ظهر‬
‫أمس بمشاركة مدير إدارة الدراسات بالمرور العقيد محمد الخريجي ‪ ,‬ومدير إدارة األنظمة واللوائح العقيد مطلق‬
‫الهماش‪ ,‬ومدير إدارة السالمة الرائد فهد النفيعي‪ ,‬ونائب الرئيس العام للشركة التعاونية للتأمين سعد مرزوقي وهي‬
‫الشركة الوحيدة المصرح لها بإصدار بوليصات التامين وقال إنه سيتم منع السيارات العابرة أو الداخلة إلى األراضي‬
‫السعودية مالم تكن حاصلة على وثيقة التامين والتي ستكون شاملة على هذه المركبات ‪ ,‬في حين تكون ضد الغير أو‬
‫على الرخصة على المركبات داخل السعودية اعتبارا من هذا التاريخ‪ ,‬إنفاذا لقرار مجلس الوزراء في هذا األمر‪ .‬وبين‬
‫البشر أن هذه الوثيقة تهدف إلى الحد من التشرد وتشتت بعض األسر نتيجة السجن أو الهرب عند وقوع حادث ما‬
‫وعدم استطاعة الفرد الوفاء بمتطلبات الحادث الذي تسبب فيه من تعويضات أو ديات أو غيرها ‪ ,‬باإلضافة إلى أنه جاء‬
‫لحل مشكلة المقيمين عند ارتكابهم للحوادث المرورية وبالتالي عدم هروبهم أو عدم تحمل كفالئهم مسؤولية التعويضات‬
‫الناتجة عن هذه ا لحوادث إضافة إلى مساهمتها في تقليص الخسائر المالية التي يتعرض لها اقتصاد البلد إذ أثبتت‬
‫الدراسات تعرض الدولة لخسائر تقدر بـ‪ 21‬مليار لاير بسبب الحوادث شاملة الرعاية الصحية وقطع الغيار وغيرها ‪,‬‬
‫إضافة إلى مساهمتها في إقامة منشآت صحية جديدة من خالل االتفاقيات التي تبرمها شركات التأمين مع المراكز‬
‫الصحية والمستشفيات ‪ ,‬والتوجه من خاللها إلى إنشاء اإلسعاف الطائر والذي سوف تنتهجه شركات التأمين للتقليل من‬
‫عدد اإلصابات والوفيات من خالل الوصول إلى موقع الحوادث في وقت وجيز ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي‬
‫العالج والحد من مضاعفات اإلصابة ‪ .‬ونفى البشر عالقة وثيقة التأمين ضد الغير بالحق العام على مرتكب الحادث ‪,‬‬
‫مشيرا إلى أن الوثيقة تغطي الحق الخاص فيما سيتم تطبيق الحق العام من خالل إدارة المرور والجهات المختصة من‬
‫خالل المحاكم الشرعية في حالة التسبب في وفيات أو أضرار جسمانية للطرف اآلخر ‪ ,‬ملمحا إلى إمكانية اشتراك‬
‫شركات أخرى غير التعاونية للتأمين في وقت الحق بمزاولة نشاط التامين التعاوني من خالل التأمين على رخص‬
‫السائقين في حال تم التأكد من مقدرتها وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين‪ .‬من جانبه أكد نائب الرئيس‬
‫العام للشركة التعاونية للتأمين سعد مرزوقي حرص التعاونية للتامين على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين في خدمة‬
‫التامين التعاوني ‪ ,‬من خالل تغطية جميع المستحقات المترتبة على المشترك بما قيمته ‪ 5‬ماليين لاير للممتلكات ‪ ,‬وبال‬
‫حدود بالنسبة لألضرار الجسمانية الناتجة عن الحادث للغير ‪ ,‬نافيا في الوقت نفسه مماطلة الشركة في دفع هذه‬
‫التعويضات لمستحقيها إال في حالة وجود شبهة حول وجود تحايل ‪ ,‬مما يحتم على الشركة الرجوع إلى جهات متعددة‬
‫للتأكد من صحة اإلجراءات ومن ثم الدفع ‪ .‬وبين المرزوقي أنه سيتم تطبيق رسوم بوليصة التامين على الرخص ابتداء‬
‫من ‪ 360‬رياال للخصوصي من سن ‪ 21‬عاما فما فوق و ‪ 200‬لاير على العمومي للنقل الثقيل ‪ ,‬يتم تسديدها من خالل‬
‫فروع الشركة في مناطق السعودية أو مكاتبها بإدارات المرور ‪ ,‬مؤكدا توجه الشركة إلى عقد اتفاقيات مع البنوك‬
‫المحلية إلمكانية إنشاء نماذج تسديد خاصة من خالل البنوك‪ ,‬ومن خالل مدارس تعليم القيادة في المناطق بهدف‬
‫التسهيل على المواطنين‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2269‬‬
‫االستقطاع للضمان الصحي بعد عام من التطبيق‬
‫كشف وزير الصحة الدكتور اسامة بن عبدالمجيد شبكشي ان نسبة االستقطاع من راتب السعوديين العاملين في القطاع‬
‫الخاص للضمان الصحي التعاوني سيحددها مجلس الضمان الصحي بعد السنة االولى من تطبيقه‪.‬‬
‫واوضح في تصريحات صحفية عقب حضوره حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الوزارة يوم امس االول ان التأمين‬
‫التعاوني االلزامي الذي سيطبق بعد عامين سيكون له اثر ايجابي في الخدمات الصحية‪.‬‬
‫ونفى شبكشي مايثار حول قيام بعض المسؤولين بمجمع الرياض الطبي باستقبال حاالت والدة مقابل مبالغ معينة مؤكدا ً‬
‫ان هناك رقابة حازمة وجوالت مفاجئة للتأكد من مستوى الخدمات والجودة في المستشفيات الحكومية وغيرها‪ .‬خالد‬
‫عبدهللا الفايز (الرياض)‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2270‬‬
‫يبدأ تطبيقه منتصف رمضان المقبل على ‪ 3‬ماليين سائق‬
‫إلزامية التأمين على رخص القيادة يضيف ملياري لاير في السوق السعودية‬
‫الرياض‪ :‬عدنان جابر‬
‫توقعت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" أن يضخ نظام إلزامية التأمين على رخص قيادة السائقين‬
‫المقرر تطبيقه في السعودية منتصف شهر رمضان المقبل ملياري لاير‬
‫(‪ 533.4‬دوالراً) تمثل في مجملها إجمالي قيمة وثائق التأمين المتوقع إصدارها لنحو ‪ 3‬ماليين شخص يحملون رخص‬
‫قيادة‪ ,‬تمثل رخص القيادة الخصوصية ما نسبته ‪ ,% 85‬فيما تتوزع النسبة المتبقية على العمومي‪ ,‬والثقيل‪ ,‬واآلليات‪,‬‬
‫والخفيف والمتوسط‪.‬‬
‫واعتمدت اإلدارة العامة للمرور قبول الوثائق الصادرة من الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاوني للتأمين"‬
‫باعتبارها الشركة الوحيدة المرخص لها رسميا للعمل في هذا القطاع‪ ,‬مما يعني أنها ستكون المستفيد األول من هذا‬
‫اإلجراء في المرحلة األولى على األقل إلى حين إقرار نظام تسجيل ومراقبة شركات التأمين الذي أوشك على الصدور‬
‫بعد إجازته أخيرا ً من مجلس الشورى‪ ,‬والذي سيتيح المجال أمام الترخيص لشركات تأمين أخرى يمكن أن تقدم هذه‬
‫الخدمة الحقاً‪.‬‬
‫وأكد مدير خدمات التسويق في "التعاونية للتأمين" أحمد عبد العزيز الشعالن لـ "الوطن" أن الشركة قادرة على‬
‫احتواء عدد كبير من حاملي رخص القيادة عند بدء التطبيق‪ ,‬خاصة وأنها تتمتع بمالءة مالية ممتازة بتصنيف دولي‬
‫محايد‪ ,‬مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حجم محفظة التأمين التي تديرها الشركة زادت عن مليار لاير خالل العام‬
‫الماضي‪ ,‬وأضاف‪" :‬نحن جاهزون‪ ,‬وعملنا مع اإلدارة العامة للمرور للتحضير لتطبيق هذا النظام منذ فترة طويلة‪,‬‬
‫لضمان أن يعمل المشروع بسهولة"‪.‬‬
‫وأوضح الشعالن أن "التعاونية للتأمين" اتخذت إجراءات عدة استعدادا لتطبيق المشروع الجديد كان أهمها رفع التغطية‬
‫إلى ‪ 5‬ماليين لاير بدال من ‪ 3‬ماليين لاير للحد األعلى للمسؤوليات‪ ,‬وإعداد نظام معلوماتي متكامل لتسهيل عمليات‬
‫إصدار وتجديد وثائق التأمين اإللزامي بحيث يمكن إصدارها في أي مكان في السعودية‪ ,‬وإمكانية الحصول عليها من‬
‫بنوك محلية ستكون جاهزة للخدمة في موعد التطبيق في الخامس عشر من شهر رمضان المقبل‪ ,‬إذ ستقدم هذه البنوك‬
‫الخدمة عبر شبكات فروعها‪ ,‬وبعضها سيتيح الخدمة عبر أجهزة الصرف اآللي‪ ,‬وإمكانية شراء الوثيقة باستخدام‬
‫بطاقات االئتمان‪ ,‬وتوفير مكاتب تابعة للشركة في أقسام الحوادث المرورية لتسهيل عملية دفع المطالبات والتعامل مع‬
‫الحوادث‪.‬‬
‫وحول إمكانية تحقيق الشركة خسائر في تأمين السيارات كونها ستغطي جميع الحوادث المرورية وتتحمل تعويضاتها‬
‫بين الشعالن أ ن هذا النوع من التأمين سيقدم ألعداد كبيرة ويوزع الخطر بين شرائح متعددة‪ .‬وتابع‪" :‬الحوادث‬
‫المرورية زادت العام الماضي عن ‪ 300‬ألف حادث‪ ,‬وهذا رقم كبير بال شك‪ ,‬لكن خبراتنا ستساعدنا على إدارة‬
‫المطالبات التي ترد لهذا النوع من التأمين‪ ,‬وستكون آلية التعويض المتبعة حاليا مناسبة لخفض الكلفة بشكل معقول"‪.‬‬
‫وأكد الشعالن أن الخطة التي تنفذها اإلدارة العامة للمرور إلنشاء قاعدة بيانات لتطبيق نظام النقاط المرورية ستكون‬
‫مفيدة لشركات التأمين‪ ,‬حيث سيكون سجل السائق لدى المرور ولدى شركات التأمين أساسا ً الحتساب األسعار في سنة‬
‫التجديد الالحقة‪ ,‬وأضاف‪" :‬من المنطقي أال يعامل سائق بسجل حافل بالحوادث المرورية كسائق يراعي قواعد السالمة‬
‫المرورية‪ ,‬ويخلو سجله من الحوادث"‪.‬‬
‫ووضعت "التعاونية للتأمين" جدوالً ألسعار الوثائق التي سيتم استصدارها طبقا لنوع الرخصة‪ ,‬حيث يبلغ سعر التأمين‬
‫للتصريح المؤقت أقل من ‪ 18‬عاما ‪ 710‬رياالت‪ ,‬والخصوصي أقل من ‪ 21‬عاما ‪ 530‬رياالً‪ ,‬والخصوصي ‪ 21‬عاما‬
‫وما فوق ‪ 360‬رياالً‪ ,‬والعمومي الخفيف ‪ 890‬رياالً‪ ,‬والعمومي المتوسط ‪ 890‬رياالً‪ ,‬والعمومي الثقيل آليات ‪590‬‬
‫رياالً‪ ,‬والعمومي الثقيل ‪ 1950‬رياالً‪ ,‬والدراجات النارية ‪ 360‬لاير‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2272‬‬
‫الناصر مطالبا ً بمراجعه المسألة بشكل أشمل‬
‫مراقبة مؤسسة النقد للتأمين تعزز احتكار البنوك لألنشطة المالية‬
‫تطوير السوق النقدية أكثر إلحاحا ً إذ ال سوق لشهادات اإليداع وال للقبوالت البنكية وال سوق نشطة ثانوية‬
‫ألذونات الخزانة‬
‫المنافسة غير عادلة بين البنوك وشركات التأمين ألن المصارف تعمل دون الحاجة إلى وضع الحد األدنى من‬
‫رأس المال‬
‫إلى رئيس التحرير‪:‬‬
‫طالعت في العدد ‪ 3270‬من " االقتصادية " بتاريخ ‪ 2002 /9 /23‬خبرا ً مفاده أن مجلس الشورى قد أعطى مؤسسة‬
‫النقد العربي السعودي حق التفتيش على شركات التأمين في السعودية‪.‬‬
‫وتوافق هذا الخبر مع يوم مجيد يحتم علينا كمواطنين مخلصين المشاركة بكل ما يخدم مصلحة هذا البلد الغالي‪ ،‬الذي‬
‫أرخصنا مع آبائنا وأجدادنا من أجله الروح وكل نفيس في مشواره العتيد للتوحيد والوحدة‪ ،‬ومن ثم النماء واالستقرار‬
‫والرفاه واالزدهار‪.‬‬
‫ولذا فإنه ال بد من وقفه تأمل وتحليل للنتائج التي ستترتب على إعطاء مؤسسة النقد هذا الحق‪ ،‬الذي يتعارض ‪ -‬من‬
‫وجهة نظري ‪ -‬مع أحكام المرسوم الملكي رقم (‪ )23‬وتاريخ ‪1377 /5 /23‬هـ الخاص بإنشاء مؤسسة النقد العربي‬
‫السعودي الذي حدد أغراض المؤسسة في المادة األولى كما يلي‪:‬‬
‫( أ ) إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البالد وخارجها‪.‬‬
‫(ب) تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة‪.‬‬
‫(ج) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت‪.‬‬
‫ثم جاء المادة الث الثة لتحدد وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية‬
‫كما يلي‪:‬‬
‫ تثبيت ودعم القيم الداخلية والخارجية للعملة‪ ،‬والعمل على تقوية غطاء النقد‪.‬‬‫ حفظ وتشغيل األموال االحتياطية المرصدة ألغراض النقد على أساس أنها أموال ال يجوز تشغيلها إال في العمليات‬‫المتعلقة بالنقد فقط‪.‬‬
‫ سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة األعمال األخرى المتصلة بذلك‪ ،‬طبقا ً لنظام النقد السعودي رقم (‪ )24‬وتاريخ‬‫‪ 23‬جمادى األولى ‪1377‬هـ‪.‬‬
‫‪ -‬مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت ووضع التعليمات الخاصة بهم‪ ،‬كلما ُرئي لزوم ذلك‪.‬‬
‫وعلى كل بنك تجاري يعمل في السعودية أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا ً عن مركزه‬
‫المالي‪ ،‬وذلك طبقا ً للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض‪ ،‬وكذلك عليه أن يقدم للمؤسسة البيانات التي تطلبها‪،‬‬
‫والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة‪ ،‬وال يجوز أن تكون البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضا ًء‬
‫عن حسابات العمالء الخاصة‪.‬‬
‫ تكليف المصارف التجارية باالحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من ودائع‪،‬‬‫وتحدد هذه النسبة من وقت آلخر بحسب األحوال بقرار يصدره وزير المالية بنا ًء على اقتراح المؤسسة‪ ،‬وعلى كل‬
‫مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة بهذا الشأن من المؤسسة‪.‬‬
‫لقد حدد المرسوم الملكي المشار إليه بعاليه أغراض ووظائف المؤسسة‪ ،‬وحدد طبقا ً لذلك اسم يتالءم مع تلك األغراض‬
‫والوظائف‪ ،‬وهو " مؤسسة النقد العربي السعودي "‪.‬‬
‫وعليه فإن إعطاء المؤسسة حق التفتيش على شركات التأمين وإعادة التأمين يتطلب تعديالً في اسمها طبقا ً لما أضيف‬
‫مهام جديدة‪ ،‬كأن يكون مثالً "مؤسسة النقد والتأمين العربي السعودي" كما يتطلب ذلك أيضا ً إعادة هيكلة نظام‬
‫لها من‬
‫ٍ‬
‫المؤسسة لكي يستوعب هذه المهام الجديدة التي ستسند إليها‪.‬‬
‫إن شركات التأمين ليست المؤسسات المالية الوحيدة‪ ،‬بل هناك أيضا ً شركات األوراق المالية واالستثمار ومؤسسات‬
‫التمويل اإلسكاني وشركات التأجير التمويلي‪ ،‬وشركات التمويل عن طريق البيع بالتقسيط وغيرها‪ ،‬فهل ستضم جميع‬
‫هذه األنشطة إلى مؤسسة النقد للتفتيش والرقابة عليها‪ ،‬رغم أن نظامها األساسي ال يعطيها كل هذه الحقوق من الرقابة‬
‫واإلشراف على كل ما هو نشاط مالي‪.‬‬
‫إن مؤسسة النقد‪ ،‬كما نشر أخيراً‪ ،‬في بعض الصحف المحلية‪ ،‬متهمة بعدم العمل على تطوير السوق النقدية التي هي‬
‫مسؤوليتها المباشرة‪ ،‬فليس هناك سوق ‪ -‬وحتى ولو بين البنوك ‪ -‬لشهادات اإليداع وال للقبوالت البنكية وال سوق‬
‫نشطة ثانوية ألذونات الخزانة‪ ،‬وليس هناك أي أفكار نحو تطوير سماسرة في السوق النقدية التي تعد من أكبر األسواق‬
‫النقدية فوائض‪ ،‬حيث توظف تلك األموال في الغالب في السوق النقدية العالمية لمحدودية السوق النقدية المحلية‪،‬‬
‫وأطراف التعامل فيها‪ ،‬وربما حدث خطأ في السابق في حصر نشاط االستثمار واألوراق المالية على البنوك المحلية‬
‫تحت اإلشراف المباشر إلدارة الرقابة على األسهم التابعة لمؤسسة النقد‪ ،‬ونرجو أال يتكرر الخطأ مع شركات التأمين‪.‬‬
‫وكما تعرف حالياً‪ ،‬فالبنوك تمارس أنشطة التأمين‪ ،‬ولديها الرغبة الجامحة في اقتناص الفرص واحتكار جميع األنشطة‬
‫المالية لتضخيم ربحيتها على حساب تطوير المؤسسات المالية األخرى‪.‬‬
‫وكما هو ظاهر‪ ،‬فإن هناك متطلبات للحد األدنى لرأس المال لشركات التأمين التي يُنوى الترخيص لها‪ ،‬بينما تمارس‬
‫البنوك المحلية هذا النشاط حاليا ً دون الحاجة إلى وضع الحد األدنى من رأس المال (أي ‪ 100‬مليون لاير) المطلوب‬
‫لممارسة هذا النشاط أي أنه منذ البداية ستكون المنافسة غير عادلة بين البنوك وشركات التأمين التي – كما هو مقترح‬
‫– سيشرف عليها جهاز واحد هو مؤسسة النقد‪.‬‬
‫وسبقت اإلشارة إلى أن نظام المؤسسة الحالي لم يعطها سوى حق الرقابة على النقد والبنوك‪ ،‬بل إن هناك جدالً قائما ً‬
‫لدى بعض الدول‪ ،‬يطالب بالفصل بين نشاط الرقابة على النقد عن الرقابة على البنوك‪ ،‬وإسناد كل نشاط إلى مؤسسة‬
‫مستقلة‪ ،‬فما بالك أن تضاف إلى مؤسسة النقد مسؤوليات رقابية على أطراف ذات طبيعة تنافسية وأنظمة رقابية‬
‫ومحاسبية مختلفة‪.‬‬
‫وهناك من يقول أن البنوك حاولت استخدام مؤسسة النقد لتمرير وتشريع أنظمة تخدم مصالحها الخاصة‪ ،‬مثل نظام‬
‫التأمين المقترح‪ ،‬دون األخذ في االعتبار المصلحة العامة‪.‬‬
‫وكم سيكون مفيدا ً أن يقر مجلس الشورى تنظيما ً لألنشطة المالية المستحدثة‪ ،‬التي حققت درجة معقولة من النمو‬
‫كنشاط التأمين‪ ،‬بحيث يكون لها نظام إشراف وجهاز رقابة مستقل‪ ،‬كما هو الحال في بعض القطاعات التي هي في طور‬
‫التخصيص كالكهرباء واالتصاالت‪ ،‬فقد حرم الكثيرون من فرص العمل‪ ،‬وذلك بسبب تركيز األنشطة المالية والرقابة‬
‫عليها في البنوك ومؤسسة النقد‪ ،‬وكم من فرصة عمل ستتوافر لو أن تلك األنشطة أصبحت مستقلة‪.‬‬
‫بل كم سيتحقق من منفعة اقتصادية في ظل وجود سوق تنافسية حرة يتوافر فيها العديد من المؤسسات المالية البتكار‬
‫أدوات مالية جديدة‪ ،‬تحقق رغبات وطموحات الجمهور‪ ،‬وفق نظام إشراف يتسم بالشفافية والوضوح‪.‬‬
‫وإذا كانت البنوك قد حققت نجاحا ً باهرا ً في عملها كبنوك تجارية وبنوك استثمار تحت إشراف مؤسسة النقد‪ ،‬فإن هناك‬
‫من يقول إن هذا النمو الحاصل ليس بمجهود كلي من البنوك‪ ،‬بل بما هو متوافر من سيولة نقدية لدى الشركات واألفراد‬
‫والمؤسسات الحكومية التي لم تجد سوى البنوك لتودع لديها هذه األموال‪ ،‬وذلك لعدم وجود مؤسسات مالية أخرى‬
‫منافسة‪.‬‬
‫بل إن وضع السوق النقدية حاليا ً يثبت أن البنوك استغلت حاجة المواطنين لتمويل احتياجاتهم الضرورية للزواج أو‬
‫لشراء سيارات أو دور سكنية وخالفه وأصبحت تقرضهم تحت سمع وبصر مؤسسة النقد بنظام المرابحة بعوائد‬
‫استثمار تصل إلى نحو ‪ 15‬في المائة سنوياً‪ ،‬رغم أن أسعار العوائد " الفوائد " الرسمية‪ ،‬وما بين البنوك قد انخفضت‬
‫إلى نسبة متدنية قد ال تزيد على ‪ 3‬في المائة سنويا ً في جميع األحوال‪.‬‬
‫علما ً أن مصادر التمويل للبنوك المحلية شبه مجانية‪ ،‬وذلك باعتبار أن أغلبها حسابات جارية ال يأخذ عليها أصحابها‬
‫أي عائد " فوائد "‪.‬‬
‫أما نجاح البنوك في صناديق االستثمار‪ ،‬فهذا أيضا ً محل تساؤل كبير‪ ،‬فسوق األسهم المحلية لم تنل من استثمارات تلك‬
‫الصناديق إال النزر اليسير‪ ،‬والشيء نفسه ينطبق على استثمار الصناديق في سوق سندات الحكومة‪ ،‬وهما المكونان‬
‫الرئيسيان لسوق األوراق المالية في السعودية‪.‬‬
‫ويالحظ الكثيرون أن االستثمار في المساهمات العقارية قد فاق بكثير أنشطة الصناديق االستثمارية‪ .‬ولو أُتيحت الفرصة‬
‫لشركات استثمار محلية أو مشتركة كشركات مالية مستقلة تأخذ طابع الشركات المساهمة‪ ،‬بحيث تعمل هذه الشركات‬
‫جنبا ً إلى جنب مع البنوك‪ ،‬فإنها ستجد سوقا ً مالية أكثر تنافسية‪ .‬ولكن إخضاع أنشطة االستثمار والتمويل ‪ -‬واآلن‬
‫التأمين ‪ -‬كلها إلشراف مؤسسة النقد سيعزز احتكار البنوك لألنشطة المالية‪ ،‬وبالتالي سيعيق حركة النمو االقتصادي‬
‫في هذا البلد‪.‬‬
‫وختاما ً نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على اهتمامهم بمناقشة هذا الموضوع الحيوي‪،‬‬
‫الذي يهم كل مواطن‪.‬‬
‫ونأمل أن تحقق هذه المناقشة اآلمال المعلقة على مجلس الشورى‪ ،‬وأهمها إسناد الرقابة على مثل هذه المشاريع‬
‫الحيوية إلى هيئة مستقلة ذات كفاءة واختصاص في مجال التأمين‪.‬‬
‫د‪ .‬إبراهيم بن عبد هللا الناصر‬
‫المستشار القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫دكتوراة الدولة في القانون‬
‫التنظيم المصرفي في السعودية‬
‫الرياض‪ ،‬السعودية‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2273‬‬
‫مجلس الوزراء ‪ :‬تخفيض أسعار اإلنترنت وتوسيع خطوط االتصال‬
‫تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة‬
‫الرياض ‪ -‬و‪.‬أ‪.‬س‪:‬‬
‫رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر‬
‫أمس االثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض‪.‬‬
‫وفي بداية الجلسة استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى عرض من صاحب السمو الملكي األمير عبدهللا بن عبدالعزيز ولي‬
‫العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني عن زيارة سموه للمنطقة الشرقية التي تم خاللها افتتاح العديد‬
‫من المشروعات الصناعية والصحية واالستثمارية والتنموية المختلفة‪.‬‬
‫وقال معالي وزير اإلعالم الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي في بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو‬
‫ولي العهد نقل لخادم الحرمين الشريفين مشاعر المواطنين في المنطقة الشرقية وما أبدوه من مشاعر الوفاء‬
‫واالخالص والوالء لخادم الحرمين الشريفين الذي يوجه دائما باالهتمام المستمر والحرص الدائم على تلمس احتياجات‬
‫المواطنين والوقوف على متطلباتهم وتفقد أحوالهم في جميع أنحاء هذا الوطن العزيز‪.‬‬
‫وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين عبر عن تقديره وشكره لتلك المشاعر التي تؤكد عمق الرابطة بين القيادة‬
‫والشعب موضحا أن الدولة ماضية بعون هللا في تحقيق كل ما فيه سعادة ورخاء ورفاهية مواطني المملكة في المدينة‬
‫والقرية على حد سواء‪.‬‬
‫كما أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج لقائه مع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة‬
‫االمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا ً سموه عمق العالقات ومتانتها بين المملكة واالمارات مثنيا ً على ما يتمتع به‬
‫سمو الشيخ زايد من حكمة وبعد نظر‪.‬‬
‫وأشا ر معالي الدكتور الفارسي إلى أن المجلس اطلع بعد ذلك على فحوى نتائج المباحثات التي أجراها الملك المفدى‬
‫وسمو ولي العهد مع دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد التي تناولت ترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين‬
‫وتدارس األوضاع الدولية وبخاصة ما يتصل بقضايا األمة االسالمية وسبل دعم وتعزيز العالقات بين الدول االسالمية‬
‫وتوحيد كلمتها‪.‬‬
‫وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬بعد االطالع على طلب معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني الموافقة على تجديد تعيين الدكتور عبدهللا بن ثنيان‬
‫الثنيان رئيسا ً لمجلس ادارة البنك الزراعي لمدة ثالث سنوات وكذلك تعيين عبدالعزيز بن سليمان العفالق والمهندس‬
‫حسين بن سعيد بحري وفهد بن محمد الرباح وعبدهللا بن عيد المساعد أعضاء في مجلس ادارة البنك الزراعي عن‬
‫القطاع الزراعي الخاص لمدة ثالث سنوات واجازة استمرار عضوية أعضاء مجلس ادارة البنك الزراعي الحالي حتى‬
‫تاريخ هذا القرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني المنوه عنه أعاله مع‬
‫اجازة استمرار الرئيس واألعضاء المعينين في مجلس ادارة البنك الزراعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "‪"10‬‬
‫وتاريخ ‪10/1/1420‬هـ حتى تاريخ نفاذ هذا القرار‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بعد االطالع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول ظاهرة استخدام األطباق‬
‫الفضائية للحصول على خدمة "االنترنت" خالفا ً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم "‪ "163‬وتاريخ‬
‫‪24/10/1417‬هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي‪:‬‬
‫أوال ً ‪ -‬التأكيد على ضرورة توفير سعات خطوط االتصال الضرورية للحصول على الخدمة وتخفيض أسعار استخدام هذه‬
‫الخطوط وكذلك تخفيض األسعار للمستخدم النهائي بما يؤدي إلى تالفي اللجوء إلى الطرق البديلة للحصول على‬
‫الخدمة‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ -‬التأكيد على جميع مستخدمي خدمة االنترنت ومقدميها في المملكة االلتزام بما ورد في نظام االتصاالت الصادر‬
‫بالمرسوم الملكي رقم "م‪ "12/‬وتاريخ ‪12/3/1422‬هـ وتنظيم هيئة االتصاالت السعودية الصادر بقرار مجلس‬
‫الوزراء رقم "‪ "74‬وتاريخ ‪5/3/1422‬هـ وما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم "‪ "163‬وتاريخ ‪24/10/1417‬هـ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ -‬التأكيد على هيئة االتصاالت السعودية كشف المخالفات في استخدام األجهزة الالسلكية بما فيها األطباق من قبل‬
‫مقدمي الخدمة وفي األماكن العامة والشركات والمؤسسات واألفراد وتطبيق االنظمة بحقهم مع مراعاة ما يأتي‪:‬‬
‫‪ -1‬أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقديم المساعدة الممكنة من الناحية الفنية لكشف أسماء مقدمي‬
‫الخدمة المخالفين وتزويد هيئة االتصاالت بأسمائهم‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يتم التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة االتصاالت السعودية بشأن معرفة التزامات مقدمي‬
‫الخدمة وتحديد االجراءات التي سوف تتخذ ضدهم بما في ذلك توجيه انذارات لهم بعدم استخدام تلك األطباق وفي حالة‬
‫استمرار هذا االستخدام تقوم الهيئة والمدينة باتخاذ االجراءات الالزمة بما في ذلك سحب التراخيص الممنوحة لهم‪.‬‬
‫رابعا ً ‪ -‬على هيئة االتصاالت السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن ترفعا تقريرا عن نتائج تطبيق ما ورد‬
‫في هذا القرار وما تريانه من مقترحات خالل سنتين ابتداء من تاريخ نفاذه‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬بعد االطالع على ما رفعه معالي وزير الصحة حول موضوع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على‬
‫المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة واألفراد استنادا ً إلى المادة "األولى" من نظام‬
‫الضمان الصحي التعاوني قرر مجلس الوزراء ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬يطبق نظام الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة‬
‫واالفراد المبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل األجر الذي يتقاضونه ويكون التطبيق على مراحل يحددها‬
‫مجلس الضمان الصحي التعاوني كما يحدد المدة الزمنية الالزمة التي تفصل بين كل مرحلة وأخرى على أن تبدأ‬
‫المرحلة األولى بعد سنتين من بدء تطبيقه فعليا على غير السعوديين ويجوز تمديد هذه المدة سنة ثالثة‪.‬‬
‫‪ -2‬يشمل الضمان الصحي التعاوني أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقرة "‪ "1‬من هذا القرار بحسبما يحدده‬
‫مجلس الضمان الصحي التعاوني وفقا للفقرة "ب" من المادة "الخامسة" من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر‬
‫بالمرسوم الملكي رقم "م‪ "10/‬وتاريخ ‪1/5/1420‬هـ‪.‬‬
‫‪ -3‬يجوز عالج السعوديين العاملين في القطاع المشار اليه المشمولين بالضمان الصحي التعاوني في المرافق الصحية‬
‫الحكومية عند رغبتهم في ذلك على أن يكون ذلك على حساب شركات التأمين التعاوني‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -1‬تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري على وظيفة "وكيل وزارة المواصالت للتخطيط والمتابعة"‬
‫بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المواصالت‪.‬‬
‫‪ -2‬تعيين محمد بن عبدالرحمن بن راشد الجريبة على وظيفة "وكيل مساعد للتخطيط والتطوير" بالمرتبة الرابعة‬
‫عشرة بشؤون تعليم البنات‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2274‬‬
‫هل تحمي عقوبات األخطاء الطبية حقوق المرضى وهل يحمي التأمين األطباء؟‬
‫الرياض‪ :‬منصور الحاتم‬
‫يواجه القطاع الصحي مشكلة األخطاء الطبية المتكررة‪ .‬وقد وضعت وزارة الصحة عدة لجان للنظر في األخطاء الطبية‬
‫وإيقاع الجزاءات على األطباء لكن هذه اإلجراءات تطول لتحديد المسؤولية وتشخيص الخطأ‪ ،‬مما يترتب عليه أحيانا‬
‫تعطيل لحقوق الطبيب وحقوق المريض‪.‬‬
‫"الوطن" ناقشت الوضع مع مسؤول في الوزارة ومسؤول في شركات التأمين للبحث عن مخرج يحمي حقوق الطرفين‪.‬‬
‫وقد نفى وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور قاسم بن عثمان القصبي وجود تأمين إلزامي على األخطاء‬
‫الطبية التي قد تنجم عن التدخالت العالجية أو الجراحية من قبل األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة‪,‬‬
‫مشيرا إلى أن هناك نظاما مقترحا ً تحت الدراسة يتمثل في مناقشة مجلس األمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية‬
‫برئاسة وزير الصحة في اجتماعه األخير في ‪ /28‬ربيع أول ‪1423 /‬هـ (النظام المقترح للتكافل المهني للممارسين‬
‫الصحيين) ودرسته لجنة من وزارات (الداخلية ‪ /‬والعدل ‪ /‬العمل والشؤون االجتماعية) باإلضافة إلى الهيئة السعودية‬
‫للتخصصات الصحية‪ ,‬وتمت الموافقة على تشكيل هذه اللجنة من المقام السامي الكريم‪ ,‬وتشمل مواد هذا النظام أن‬
‫يكون النظام المقترح للتكافل المهني إلزاميا للممارس الصحي‪ ,‬ويغطي األخطاء المهنية للممارسين التي يترتب عليها‬
‫تعويض مالي‪ ,‬وإنشاء صندوق يكون مستقال بنظامه وإدارته ويميز هذا الصندوق أنه في حالة إقامة دعوى قضائية ضد‬
‫ممارس ما فإن الصندوق يكون هو الجهة المدعى عليها ( الممثلة عن الممارس وليست دعوى ضد الممارس مباشرة )‬
‫وقال القصبي " حسب معلوماتي الشخصية فإن هناك بعض الزمالء من األطباء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص‬
‫لديهم تأمين ضد األخطاء المهنية ولكن هذا بناء على رغبتهم الشخصية"‪.‬‬
‫ال عالقة للتأمين الصحي باألخطاء الطبية‬
‫وبين القصبي في حديث لـ (الوطن) أن نظام التأمين الصحي التعاوني يهدف إلى تغطية تكاليف العالج للمشتركين فيه‪,‬‬
‫وليس له عالقة بالتأمين على األخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المريض من قبل األطباء المعالجين‪ ,‬وقال إن مبلغ‬
‫التأمين السنوي لوثيقة التأمين الخاصة باألطباء كما هو معروف تعتمد على تخصص الطبيب ودرجته العلمية وخبرته‬
‫السابقة‪ ,‬مؤكدا ً وجود شركات تأمين سعودية تقدم خدمات التأمين لألطباء ضد األخطاء الطبية من خالل عقود بين‬
‫الطرفين تعتمد على شروط محددة‪.‬‬
‫وعرف القصبي الخطأ الطبي بأنه الضرر المترتب على إخفاق الطبيب في القيام بواجب العناية والحرص الالزمين‬
‫لتشخيص المرض وعالجه‪ ,‬وليس "الخطأ الطبي" بالضرر المترتب عليه عدم شفاء المريض أو حدوث مضاعفات‬
‫خارجة عن إرادة الطبيب‪ ,‬مشيرا ً إلى أن ما تتناقله بعض وسائل اإلعالم المحلية حول شكاوى بعض المرضى بما فيها‬
‫تصرفات الطاقم المهني الطبي ليس بالضرورة هو الخطأ الطبي وقال "من المعروف أن أية مداخلة عالجية (جراحية أو‬
‫غير جراحية) ال تخلو من احتمال حدوث مضاعفات بنسبة معينة‪ ,‬وأن حدوث مثل هذه المضاعفات ال يعد من قبيل‬
‫الخطأ الطبي "مشددا على أن الوزارة ال تزكي أطباءها أو منسوبيها من األخطاء الطبية‪ ,‬ولذلك فقد أقرت الدولة‬
‫األنظمة واللوائح التي تحفظ حقوق الجميع سواء كان مريضا ً أو طبيبا ً أو مؤسسة طبية‪.‬‬
‫دور الوزارة التحقق من حدوث الخطأ وتحديد المسؤولية وتوقيع العقوبات‬
‫وردا على سؤال حول "العقوبات التي تفرضها وزارة الصحة على الطبيب الذي يثبت التحقيق معه إهماله وتسببه في‬
‫خطأ طبي" أشار إلى أن دور الوزارة يتركز حول محورين أساسيين‪ ،‬يتمثل المحور األول حول "التحقق من حدوث‬
‫الخطأ وتحديد المسؤولية"‪ ,‬والمحور الثاني يتمثل في " توقيع العقوبات الجزائية والتأديبية على مرتكب الخطأ الطبي‬
‫وفق ما نصت عليه األنظمة المعمول بها‪ ،‬وتوجد عدة لجان مختصة بالنظر في األخطاء الطبية وهي‪:‬‬
‫لجان المخالفات الطبية‪ :‬ويشكلها وزير الصحة طبقا للمادة ‪ 38‬من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري‬
‫وطب األسنان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م‪ 3/‬وتاريخ ‪1409/2/21‬هـ ولجان مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة‪،‬‬
‫ولجان مخالفات الصيدلة واألدوية كل على حسب اختصاصه بمناطق المملكة المختلفة والتي يشكلها وزير الصحة طبقا‬
‫للمادة ‪ 30‬من نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ ،58/‬وتاريخ ‪1407/11/3‬هـ والئحته‬
‫التنفيذية‪ ،‬وتقوم هذه اللجان بالنظر في جميع المخالفات التي تحدث في المرافق الطبية الحكومية والخاصة أو الدعاوى‬
‫الموجهة ألحد العاملين فيها من األطباء ومن في حكمهم‪ ،‬وتحديد العقوبات المناسبة عدا ما هو من اختصاص اللجان‬
‫الطبية الشرعية‪.‬‬
‫"اللجان الطبية الشرعية"‪ :‬أوضحت المادة ‪ 35‬من نظام مزاولة المهنة والئحته التنفيذية لنظام مزاولة مهنة "الطب‬
‫البشري" و"طب األسنان" عمل هذه اللجان والعاملين فيها بحيث تقوم بالنظر في األخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها‬
‫مطالبة بالحق الخاص ( دية ‪ /‬تعويض ‪ /‬أرش)‪ ,‬والنظر أيضا في األخطاء الطبية المهنية التي تنتج عنها وفاة‪ ,‬أو تلف‬
‫عضو من أعضاء الجسم‪ ،‬أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص‪ ،‬وتابع القصبي حديثه‬
‫بقوله إن المادة ‪ 34‬من النظام نفسه أوضحت تشكيل لجنة تسمى " اللجنة الطبية الشرعية " وتتكون من قاض ال تقل‬
‫درجته عن فئة " أ " يعينه وزير العدل " رئيسا "‪ ،‬باإلضافة إلى مستشار نظامي يعينه وزير الصحة‪ ،‬وعضو هيئة‬
‫تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي ـ عضوا ـ‪ ،‬إضافة إلى طبيبين من ذوي‬
‫الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة " أعضاء " ويعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه‪،‬‬
‫مشيرا إلى وجود لجان المراضة والوفيات الموجودة ببعض المستشفيات‪ ،‬وخاصة الكبيرة والتي تقوم بالنظر في‬
‫المضاعفات والوفيات حتى ولو لم تكن هناك شكوى لمعرفة األسباب وتالفيها‪.‬‬
‫‪ 4,8‬حاالت لكل مليون نسمة معدل القرارات الخاصة باألخطاء المؤدية للوفاة سنويا‬
‫وردا على سؤال لـ"الوطن" حول معدل األخطاء الطبية في السعودية في القطاع الحكومي والخاص؟ قال إن هذا‬
‫الموضوع ذو شقين‪ ،‬ويتناول الشق األول ما يتعلق باللجان الطبية الشرعية‪ ،‬وبالنظر إلى إحصائيات هذه اللجان‬
‫للقطاعات الصحية كافة الحكومية منها واألهلية في كل من ( الرياض ‪ /‬مكة المكرمة ‪ /‬المدينة المنورة ‪ /‬المنطقة‬
‫الشرقية ‪ /‬القصيم ‪ /‬عسير ) خالل األربعة األعوام الماضية من عام ‪ 1417‬هـ وحتى نهاية عام ‪ 1420‬هـ فقد بينت‬
‫اإلحصاءات أنه تم النظر في ‪ 1476‬قضية أمام اللجان الطبية الشرعية بمتوسط ‪ 369‬قضية سنويا‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫صدور ‪ 949‬قرارا عن هذه اللجان‪ ،‬بمتوسط ‪ 237,25‬قرارا سنويا‪ ،‬كما بلغ عدد القرارات الصادرة في القضايا‬
‫المدعى فيها بحدوث وفاة من خطأ طبي ‪ 351‬قرارا بمتوسط ( ‪ ) 78,75‬قرارا سنويا‪ ،‬وأن عدد القرارات التي صدرت‬
‫في القضايا التي فيها وفاة وليس بها إدانة بلغت ( ‪ ) 133‬قرارا‪ ،‬بمتوسط ( ‪ ) 33,25‬قرارا سنويا‪ ،‬وبذلك يكون معدل‬
‫قرارات اللجان في القضايا المدعى فيها بالوفاة نتيجة للخطأ الطبي ( ‪ ) 87,75‬قرارا سنويا بحيث يكون المعدل بالنسبة‬
‫لتعداد سكان المملكة والبالغ ‪ 18‬مليون نسمة ‪ 4,8‬حاالت لكل مليون نسمة‪ ،‬والشق الثاني ويتعلق بلجان المخالفات‬
‫الطبية ولجان المؤسسات الطبية الخاصة‪ ،‬حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها كل من لجان المخالفات الطبية ولجان‬
‫المؤسسات الطبية الخاصة لعام ‪ 1420‬هـ ( ‪ ) 384‬قضية منها ( ‪ ) 115‬قضية بالقطاع الحكومي‪ ،‬و( ‪ ) 269‬قضية‬
‫بالقطاع الخاص‪.‬‬
‫التعويض وفقا للديات الشرعية‬
‫وحول وجود مقاييس لتقييم قيمة التعويضات التي يمكن تقديمها للمتضرر نتيجة األخطاء الطبية في السعودية بين‬
‫القصبي أنه ورد في المادة ‪ 28‬من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان أن كل خطأ مهني‬
‫صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه‪ ،‬وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض‪ ،‬وتحدد اللجنة الطبية‬
‫الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض‪ ،‬والتي تكون عادة وفقا للديات الشرعية‪ ،‬محددا األخطاء‬
‫المهنية في الخطأ في العالج أو نقص المتابعة‪ ،‬والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه اإللمام بها‪ ،‬أو‬
‫إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض‪ ،‬أو إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار‪ ،‬أو‬
‫استعمال آالت وأجهزة طبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها دون أن يتخذ االحتياطات الكفيلة بمنع‬
‫حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال‪ ،‬أو التقصير في الرقابة أو اإلشراف على من يخضعون إلشرافه وتوجيهه من‬
‫المساعدين‪ ،‬وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به‪ ،‬ويقع باطال كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء‬
‫الطبيب أو أي من مساعديه من المسؤولية‪.‬‬
‫تعويضات مالية تراوحت ما بين ‪ 200‬و‪ 700‬ألف لاير لثبوت أخطاء تضرر فيها المرضى‬
‫وحول سؤال عما تردد من أن قيمة التعويضات في السعودية لألخطاء الطبية المقدرة من قبل الوزارة نتيجة لألخطاء‬
‫الطبية متواضعة جدا مما يساهم في تضاعف هذه الظاهرة‪ ،‬وعدم اكتراث األطباء بصحة المريض‪ .‬أشار إلى أن المادة‬
‫‪ 34‬من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان تشير إلى أنه يتم تقدير التعويضات من قبل‬
‫اللجنة الطبية التي يرأسها قاض من فئة " أ " وأطباء متخصصون‪،‬وتناقش هذه اللجنة ما يعرض عليها من قضايا كل‬
‫منها وفق ظروفها ومالبساتها إلثبات أو نفي حدوث الخطأ الطبي المدعى به‪ ،‬وتقدير العقوبة على الخطأ تقديرا عادال‬
‫ونزيها فيما يخص الحق الخاص للمدعي والحق العام للدولة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬مستشهدا ببعض ما نشر‬
‫في بعض الصحف المحلية من بعض القرارات للجان الطبية الشرعية التي ألزمت فيها المدعى عليه بدفع مبالغ مالية‬
‫تراوحت ما بين ‪ 200‬و‪ 700‬ألف لاير لثبوت أخطاء تضرر فيها المرضى‪.‬‬
‫وحول قيام الوزارة بسحب الرخص الطبية من أطباء ثبت عليهم التهاون أو ارتكاب أخطاء طبية‪ .‬أكد القصبي وجود‬
‫قضايا صدرت بحقها قرارات من اللجان الطبية بإلغاء التراخيص ‪ -‬ولكنها ليست كثيرة ‪ -‬وأن العقوبة التأديبية نصت في‬
‫المادة ‪ 33‬من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة الطب البشري وطب األسنان على أن العقوبات التي يجوز توقيعها في‬
‫حالة المخالفات المهنية تشمل اإلنذار‪ ،‬وغرامة مالية ال تتجاوز ‪ 10‬آالف لاير‪ ،‬وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب‬
‫االسم من سجل المرخص لهم‪.‬‬
‫‪ 295,789‬عملية جراحية في عام واحد‬
‫وحول بعض اإلحصاءات التي لها عالقة بموضوع األخطاء الطبية بين القصبي أنه بلغ مجموع زيارات المراجعين‬
‫للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة عام ‪1422‬هـ نحو ‪ 62,7‬مليون زيارة‪،‬‬
‫بمتوسط ‪ 181,105‬زيارة في اليوم‪ ،‬في وقت بلغ عدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ‪ 1766‬مركزا‪ ،‬وبلغ‬
‫عدد المستشفيات التابعة للوزارة ‪ 189‬مستشفى‪ ،‬في حين بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات‬
‫وزارة الصحة عام ‪ 1422‬هـ (‪ )295,789‬عملية‪ ،‬وبلغ عدد الوالدات في مستشفيات الوزارة لعام ‪ 1421‬هـ‬
‫(‪ )270,951‬حالة والدة‪.‬‬
‫دور محدود لشركات التأمين في السعودية‬
‫من جانب آخر أوضح مدير عام الشركة السعودية للتأمين الطبي " ميثاق" الدكتور عبداإلله ساعاتي أن دور شركات‬
‫التأمين السعودية في التصدي لحل مشكالت األخطاء الطبية يعد محدودا جدا في الوقت الحاضر‪ ،‬مشيرا إلى أهمية وجود‬
‫دور فاعل لشركات التأمين في هذا المجال أسوة بما هو موجود بالدول المتقدمة حيث ال يسمح ألي طبيب أو ممرضة أو‬
‫فني صحي أو صيدلي بممارسة العمل مالم يكن لديه تأمين ضد األخطاء الطبية‪.‬‬
‫وأكد ساعاتي أن األخطاء الطبية موجودة في كل المجتمعات كونها مرتبطة بأداء البشر‪ ،‬وأنها أصبحت " ظاهرة " في‬
‫الكثير من المجتمعات‪ ،‬مضيفا بأن هذه الظاهرة أصبحت في تزايد في مجتمعنا السعودي‪ ،‬حتى إن المهنة الصحية‪ ،‬وأن‬
‫األمر ـ في تصوره ـ لم يعد يحتمل ممارسة مزاولي المهنة الصحية على اختالف فئاتهم من أطباء وغيرهم‪ ،‬دون وجود‬
‫تـمين على حسن األداء‪ ،‬والذي من شأنه حفظ حقوق المرضى وضمانها سواء المادية منها أو المعنوية‪ ،‬وتجنب‬
‫ممارسي المهنة التعرض لاللتزامات المادية والمعنوية واالجتماعية الناتجة عن هذه األخطاء والتي قد ينوء كاهلهم عن‬
‫تحملها‪ ،‬مشيرا إلى أن هناك حاالت تقع في هذا الصدد‪ ،‬وتظل قيد البحث لشهور‪ ،‬وربما سنوات‪ ،‬بينما يظل صاحب‬
‫القضية ممنوعا من السفر أو دفع مبالغ مالية طائلة كتعويضات عن هذه األخطاء والمضاعفات المهنية‪ ،‬وفي المقابل‬
‫فهناك مريض ينتظر التعويض عما وقع عليه من ضرر نتيجة هذا الخطأ الطبي‪.‬‬
‫وثيقة جديدة تغطي الحقين العام والخاص‬
‫وبين ساعاتي أن الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " قد أصدرت وثيقة تأمين (حسن أداء المهنة الطبية) في إطار‬
‫التأمين التعاوني المجاز شرعا‪ ،‬وأقرتها الهيئة الشرعية للشركة‪ ،‬وتهدف هذه الوثيقة إلى تخفيف األعباء على ممارسي‬
‫المهنة‪ ،‬وحمايتهم من التوقيف أو المنع من السفر‪ ،‬بناء على قرارات اللجان الطبية الشرعية أو األحكام القضائية‪،‬‬
‫نتيجة تحملهم مبالغ مالية ضخمة كتعويضات للغير عن األخطاء الطبية والمضاعفات المهنية التي يقعون فيها‪ ،‬من‬
‫خالل إنشاء صندوق تأمين يتولى دفع التعويضات المستحقة عليهم نتيجة هذه األخطاء‪ ،‬وتعتبر الوثيقة التزاما من‬
‫الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " بالحق المترتب على المؤمن له‪ ،‬وكفالة غرم وأداء لصالحه في حالة تعرضه‬
‫للتوقيف أو المنع من السفر‪ ،‬حيث سيتم تدشين هذه الوثيقة خالل الشهر المقبل‪.‬‬
‫وأشار ساعاتي إلى أن وثيقة التأمين الجديدة تغطي الحقين العام والخاص وفقا لمنطوق المادة ‪/ 3/ 36‬ل من الالئحة‬
‫التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري‪ ،‬وطب األسنان‪ ،‬والتي تنص على أن يرفع حظر السفر عن الشخص في‬
‫حالة وجود كفالة شخصية‪ ،‬أو غرامية مالية كافية‪ ،‬وهي األحكام التي تقرها اللجان الطبية الشرعية‪ ،‬أو القضاء‪ ،‬أو في‬
‫حالة التسوية التي توافق عليها الشركة ‪ ،‬والتي تقوم الشركة بدفع التعويضات عنها‪ ،‬وما عدا ذلك فإن الشركة ال تلتزم‬
‫بأي شيء تجاهها‪.‬‬
‫ودعا ساعاتي وزارة الصحة على حث شركات التأمين على إصدار مثل هذه الخدمات التأمينية‪ ،‬بهدف حماية حقوق‬
‫الطرفين سواء الطبيب أو الفني والمريض‪ ،‬وحتى تخرج الوزارة من إشكاليات األخطاء الطبية وتداعياتها‪ ،‬مؤكدا بأن‬
‫الشركة السعودية للتأمين " ميثاق " قد حصلت على موافقة من وزارة الصحة على وثيقة " حسن أداء المهنة الطبية‬
‫"‪.‬‬
‫لكن مواطنين عديدين يتخوفون من أن يصبح التأمين لألطباء وسيلة للهروب من المسؤولية‪ .‬ويخفف من هدف الردع‬
‫المتمثل بالعقوبات المطبقة في حق الطبيب المخطئ‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2275‬‬
‫في أعقاب رفع النظام من " الشورى " إلى مجلس الوزراء‬
‫شركات التأمين تعيد ترتيب أوراقها للترخيص‬
‫* مشروع النظام يتطلب اندماجات بين مكاتب الوكالء‪.‬‬
‫* ‪ 200‬مليون لاير حد أدنى لرأسمال الشركة‪.‬‬
‫" االقتصادية " من الرياض‪:‬‬
‫باشرت شركات التأمين العاملة في السعودية ترتيب أوراقها انتظارا ً العتماد نظام التأمين من مجلس الوزراء بعد إقراره‬
‫من مجلس الشورى‪ ،‬وال يوجد في السعودية حاليا ً سوى شركة واحدة مرخصة رسميا ً هي " التعاونية للتأمين " فيما‬
‫تعمل بقية الشركات تحت غطاء وكالء ومكاتب‪.‬‬
‫وأفادت مصادر في سوق التأمين أن الحد األدنى من رأس المال الذي اقترحه مجلس الشورى‪ ،‬يتوافر لدى معظم‬
‫الشركات العالمية التي تملك ممثلين في الداخل‪ ،‬لكن الترخيص لشركات محلية قد يستوجب حدوث اندماجات في‬
‫السوق‪ ،‬حسب رؤية مصادر السوق‪ .‬وتسارع الشركات نحو استيفاء شروط الترخيص‪ ،‬استنادا ً إلى حجم السوق‬
‫السعودية‪ ،‬خاصةً بعد تغطية المقيمين بالتأمين الصحي إلزاميا ً في برنامج يمتد على ثالث مراحل‪ ،‬وينتهي بتغطية‬
‫العمالة المنزلية‪ .‬ويوجد في السعودية نحو ستة ماليين مقيم‪ ،‬األمر الذي يعني نشوء سوق كبيرة تقدر بمليارات‬
‫الرياالت‪.‬‬
‫ويحدد نظام التأمين المجاز من مجلس الشورى رأسمال شركات التأمين بـ ‪ 100‬مليون لاير كحد أدنى‪ ،‬ومائتي مليون‬
‫لاير كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين‪.‬‬
‫وترك مجلس الشورى وضع هذه الوكاالت وتصحيح أوضاعها إلى الالئحة التنفيذية للنظام‪ ،‬والتي ستصدر بقرار من‬
‫وزير المالية واالقتصاد الوطني عقب االتفاق بشأنها مع وزير التجارة‪ ،‬وهذا يعطي المكاتب الحالية فرصة لتصحيح‬
‫أوضاعها وتكوين شركات تحقق الحد األدنى من رأس المال على أقل تقدير‪.‬‬
‫ومنح مجلس الشورى مؤسسة النقد حق التفتيش على شركات التأمين وإعادة التأمين‪ ،‬والتي سيتم الترخيص لها بعد‬
‫إقرار النظام‪ ،‬وألزم المجلس ا لشركات العاملة في هذا القطاع بموافاة مؤسسة النقد بالوثائق والبيانات التفصيلية التي‬
‫تحتاج إليها‪ ،‬عن األعمال التي تنجزها وإحصائياتها وبيانات االستثمار‪ "( .‬االقتصادية " ‪.)2002 /9 /28‬‬
‫ووفق مشروع النظام الذي يتطلب إقرارا ً من مجلس الوزراء ستتولى مؤسسة النقد اإلشراف على السوق‪ ،‬وكان‬
‫الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية واالقتصاد الوطني قد أوضح أن هذا التوجه ينطبق مع التوافق بين السوق‬
‫المصرفية وسوق التأمين‪ ،‬فضالً عن أن البنوك تتجه لدخول التأمين‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2276‬‬
‫التأمين الصحي ليس إلزاميا ً على المواطنين و‪ 7‬شركات مؤهلة‬
‫شبكشي لـ "الوطن"‪ :‬استحداث ‪ 21‬ألف وظيفة لمواجهة العجز في مختلف التخصصات‬
‫الدمام‪ :‬حسين الفالح‪ ،‬هناء السواجي‬
‫أكد وزير الصحة أسامة شبكشي لـ "الوطن" أن المقام السامي وافق على استحداث ‪ 21‬ألف وظيفة بعد أن طالبت بها‬
‫لجنة مكونة من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة التخطيط بسبب العجز الذي تعانيه وزارة الصحة في مختلف‬
‫التخصصات‪.‬‬
‫وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء معامل مركزية لكل ‪ 4‬أو ‪ 5‬مناطق تتوفر فيها كل التجهيزات الطبية من‬
‫مختبر وأشعة تهدف إلى إنهاء الفحوصات والتحاليل بأسلوب تقني متطور‪.‬‬
‫وذكر أن وزارة الصحة تسعى إلى استقدام األطباء المتخصصين والمتميزين في المجاالت كافة خاصة في الرعاية‬
‫الصحية األولية ليساهموا في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطن والمقيم‪.‬‬
‫وذكر أن الوزارة لديها برنامج طموح إلحالل الممرض أو الممرضة السعودية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة‬
‫لوزارة الصحة كافة‪ .‬مؤكدا أن النسبة وصلت إلى ‪ %60‬بالنسبة للممرض والممرضة السعوديين العاملين‪ ،‬و‪%50‬‬
‫بالنسبة لفنيي المختبر ولألسف‪ %27‬بالنسبة لألطباء‪ ،‬و‪ %100‬بالنسبة لإلداريين‪ ،‬وأضاف شبكشي قائال نحن نهتم‬
‫بالجودة ال العدد وسنسعى جاهدين لتدريب المتخرجين من خالل الدورات التدريبية كي يستفاد منهم في المستقبل‪.‬‬
‫وأشار إلى أن وزارة الصحة ستقدم للمقام السامي بعد ‪ 3‬سنوات تقريرا متكامال عن التأمين الصحي ـ الذي لن يكون‬
‫إلزاميا ـ تذكر من خالله السلبيات واإليجابيات ومدى إمكانية تطبيقه على المواطنين‪ ،‬مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك‬
‫‪ 7‬شركات تأمين ستخدم هذا المجال وسيتم ترشيحها من قبل الجهات المختصة‪.‬‬
‫وحول التبرعات قال شبكشي إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الصحة ورجال األعمال الذين يقدمون تبرعاتهم من خالل‬
‫إنشاء مراكز صحية ومستشفيات متكاملة فهذه التبرعات تنصب بالدرجة األولى لمصلحة المواطن‪.‬‬
‫وبخصوص مدينة الملك فهد الطبية في الرياض أوضح أنها كلفت خالل ‪ 3‬سنوات ما يقارب ‪ 27‬مليون لاير نافيا ما‬
‫تردد عن أنها تكلف أكثر من ذلك موضحا أن الوزارة ستنتهي من استكمال تجهيز المدينة خالل ‪ 6‬أشهر‪.‬‬
‫وأكد شبكشي أن هناك خلطا بين األخطاء الطبية والمضاعفات فاألخطاء الطبية تحدث عندما ال يتأكد الطبيب من‬
‫المضاعفات وعلى الرغم من ذلك نحن نعاقب األطباء ونقوم بنشر هذه العقوبات فبعض األطباء جردوا من رتبهم‬
‫والبعض اآلخر سجن وآخرون رحلوا إلى بلدانهم‪.‬‬
‫وبشأن وجود حاالت تزوير أوضح شبكشي أن هناك طبيبين قدموا للبالد بتأشيرة عمرة وعملوا في أحد المستشفيات‬
‫نافيا أن تكون هناك شهادات طبية مزورة ولكنه أكد أن الوزارة اكتشفت ذلك في عدد من الفنيين و‪ 3‬ممرضات تم‬
‫تسفيرهن وتغريمهن‪.‬‬
‫وكان شبكشي قد قام أمس بجولة تفقدية لمستشفى الملك فهد التخصصي بالخبر ومستشفى الدمام المركزي كما اطلع‬
‫على سير العمل في مشروع إنجاز البرج الطبي داخل مستشفى الدمام المركزي‪ .‬وافتتح مركز صحي األوجام بمساحة‬
‫إجمالية ‪2500‬متر مربع مساحة البناء فيها ‪ 480‬مترا ً مربعاً‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2277‬‬
‫حق التفتيش على شركات التأمين ليس من صالحيات مؤسسة النقد‬
‫طالعتنا إحدى الصحف بخبر مفاده أن مجلس الشورى قد أعطى مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على‬
‫شركات التأمين في المملكة وال بد من وقفة تأمل وتحليل للنتائج التي ستترتب على إعطاء مؤسسة النقد هذا الحق الذي‬
‫يتعارض مع أحكام المرسوم الملكي رقم ‪ 23‬وتاريخ ‪1377/5/23‬هـ الخاص بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫الذي حدد أغراض المؤسسة في المادة األولى كما يلي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البالد وخارجها‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة‪.‬‬
‫ج ‪ -‬مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت‪.‬‬
‫ثم جاءت المادة الثالثة لتحدد وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية‬
‫كما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تثبيت ودعم القيم الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد‪.‬‬
‫‪ -2‬حفظ وتشغيل األموال االحتياطية المرصدة ألغراض النقد على أساس أنها أموال ال يجوز تشغيلها إال بالعمليات‬
‫المتعلقة بالنقد فقط‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -3‬سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة األعمال األخرى المتصلة بذلك طبقا لنظام النقد السعودي رقم ‪ 24‬وتاريخ‬
‫‪ 23‬جمادى األولى ‪1377‬هـ‪.‬‬
‫‪ -4‬مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم ذلك‪،‬‬
‫وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا ً عن مركزه المالي‬
‫وذلك طبقا ً للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض‪ ،‬وكذلك عليه أن يقدم للمؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من‬
‫شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة‪ ،‬وال يجوز أن تكون البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضا ًء عن‬
‫حسابات العمالء الخاصة‪.‬‬
‫‪ -5‬تكليف المصارف التجارية باالحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من‬
‫ودائع وتحدد هذه النسبة من وقت آلخر بحسب األحوال بقرار يصدره وزير المالية بنا ًء على اقتراح المؤسسة‪ ،‬وعلى‬
‫كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة بهذا الشأن من المؤسسة‪.‬‬
‫لقد حدد المرسوم الملكي المشار إليه بعاليه أغراض ووظائف المؤسسة‪ ،‬وحدد طبقا ً لذلك مسمى يتالءم مع تلك‬
‫األغراض والوظائف وهو "مؤسسة النقد العربي السعودي"‪ ،‬وعليه فإن إعطاء المؤسسة حق التفتيش على شركات‬
‫التأمين وإعادة التأمين يتطلب تعديالً في مسماها طبقا ً لما أضيف لها من مهام جديدة‪ ،‬كأن يكون مثال "مؤسسة النقد‬
‫والتأمين العربي السعودي"‪ ،‬كما يتطلب ذلك أيضا ً إعادة هيكلة نظام المؤسسة لكي يستوعب هذه المهام الجديدة التي‬
‫سوف تسند إليها‪.‬‬
‫إن شركات التأمين ليست المؤسسات المالية الوحيدة بل هناك أيضا ً شركات األوراق المالية واالستثمار ومؤسسات‬
‫التمويل اإلسكاني وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل عن طريق البيع بالتقسيط وغيرها‪ ،...‬فهل ستضم جميع‬
‫هذه األنشطة إلى مؤسسة النقد للتفتيش والرقابة عليها على الرغم من أن نظامها األساسي ال يعطيها كل هذه الحقوق‬
‫عن الرقابة واإلشراف على كل ما هو نشاط مالي‪.‬‬
‫إن مؤسسة النقد‪ ،‬كما نشر أخيرا ً في بعض الصحف المحلية‪ ،‬متهمة بعدم العمل على تطوير السوق النقدية التي هي‬
‫مسؤوليتها المباشرة؛ فليس هناك سوق ‪ -‬حتى ولو بين البنوك ‪ -‬لشهادات اإليداع وال للقبوالت البنكية وال سوق نشطة‬
‫ثانوية ألذو نات الخزينة وليس هناك أي أفكار نحو تطوير سماسرة في السوق النقدية التي تعد من أكبر األسواق النقدية‬
‫فوائض؛ حيث توظف تلك األموال في الغالب في السوق النقدية العالمية لمحدودية السوق النقدية المحلية وأطراف‬
‫التعامل فيها‪ ،‬وربما حدث خطأ في السابق في حصر نشاط االستثمار واألوراق المالية على البنوك المحلية تحت‬
‫اإلشراف المباشر إلدارة الرقابة على األسهم التابعة لمؤسسة النقد‪ ،‬ونرجو أن ال يتكرر الخطأ مع شركات التأمين‪.‬‬
‫وكما نعرف حاليا ً فالبنوك تمارس أنشطة التأمين ولديها الرغبة الجامحة في اقتناص الفرص واحتكار جميع األنشطة‬
‫ال مالية لتضخيم ربحيتها على حساب تطوير المؤسسات المالية األخرى‪ .‬وكما هو ظاهر فإن هناك متطلبات للحد األدنى‬
‫لرأس المال لشركات التأمين التي ينوى الترخيص لها‪ ،‬بينما تمارس البنوك المحلية هذا النشاط حاليا ً دون الحاجة إلى‬
‫وضع الحد األدنى من رأس المال (أي ‪ 100‬مليون لاير) المطلوب لممارسة هذا النشاط‪ ،‬أي إنه منذ البداية ستكون‬
‫المنافسة غير عادلة بين البنوك وشركات التأمين التي ‪ -‬كما هو مقترح ‪ -‬سيشرف عليها جهاز واحد هو مؤسسة النقد‪.‬‬
‫وقد سبقت اإلشارة إلى أن نظام المؤسسة الحالي لم يعطها سوى حق الرقابة على النقد والبنوك‪ ،‬بل إن هناك جدالً قائما ً‬
‫لدى بعض الدول يطالب بالفصل بين نشاط الرقابة على النقد وبين الرقابة على البنوك وإسناد كل نشاط إلى مؤسسة‬
‫مستقلة فما بالك أن يضاف إلى مؤسسة النقد مسؤوليات رقابية على أطراف ذات طبيعة تنافسية وأنظمة رقابية‬
‫ومحاسبية مختلفة‪.‬‬
‫وهناك من يقول إن البنوك قد حاولت استخدام مؤسسة النقد لتمرير وتشريع أنظمة تخدم مصالحها الخاصة‪ ،‬مثل نظام‬
‫التأمين المقترح‪ ،‬دون األخذ في االعتبار المصلحة العامة‪ ،‬وكم سيكون مفيدا ً أن يقر مجلس الشورى تنظيما ً لألنشطة‬
‫المالية المستحدثة التي حققت درجة معقولة من النمو كنشاط التأمين بحيث يكون لها نظام إشراف وجهاز رقابة مستقل‬
‫كما هو الحال في بعض القطاعات التي هي في طور التخصيص كالكهرباء واالتصاالت‪ ،‬فقد حرم الكثيرون من فرص‬
‫العمل وذلك بسبب تركيز األنشطة المالية والرقابة عليها في البنوك ومؤسسة النقد‪ ،‬وكم من فرصة عمل ستتوفر لو أن‬
‫تلك األنشطة أصبحت مستقلة‪ ،‬بل كم سيتحقق من منفعة اقتصادية في ظل وجود سوق تنافسية حرة يتوفر فيها العديد‬
‫من المؤسسات المالية البتكار أدوات مالية جديدة تحقق رغبات وطموحات الجمهور وفق نظام إشراف يتسم بالشفافية‬
‫والوضوح‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وإذا كانت البنوك قد حققت نجاحا باهرا في عملها كبنوك تجارية وبنوك استثمار تحت إشراف مؤسسة النقد‪ ،‬فإن هناك‬
‫من يقول إن هذا النمو الحاصل ليس بمجهود كلي من البنوك بل بما هو متوفر من سيولة نقدية لدى الشركات واألفراد‬
‫والمؤسسات الحكومية التي لم تجد سوى البنوك لتودع لديها هذه األموال وذلك لعدم وجود مؤسسات مالية أخرى‬
‫منافسة‪ ،‬بل إن وضع السوق النقدية حاليا ً يثبت أن البنوك قد استغلت حاجة المواطنين لتمويل احتياجاتهم الضرورية‬
‫للزواج أو لشراء سيارات أو دور سكنية وخالفه‪ ،‬وأصبحت تقرضهم تحت سمع وبصر مؤسسة النقد بنظام المرابحة‬
‫بعوائد استثمار تصل إلى حوالي ‪ %15‬سنويا ً على الرغم من أن أسعار العوائد (الفوائد) الرسمية وما بين البنوك قد‬
‫انخفضت إلى نسبة متدنية قد ال تزيد عن ‪ %3‬سنويا ً في جميع األحوال‪ ،‬علما ً بأن مصادر التمويل للبنوك المحلية شبه‬
‫مجانية وذلك باعتبار أن أغلبها حسابات جارية ال يأخذ عليها أصحابها أي عائد (فوائد)‪.‬‬
‫أما نجاح البنوك في صناديق االستثمار فهذا أيضا ً محل تساؤل كبير فسوق األسهم المحلية لم تنل من استثمارات تلك‬
‫الصناديق إال النزر اليسير‪ ،‬والشيء نفسه ينطبق على استثمار الصناديق في سوق سندات الحكومة وهما المكونان‬
‫الرئيسيان لسوق األوراق المالية في المملكة‪ ،‬ويالحظ الكثيرون أن االستثمار في المساهمات العقارية قد فاق بكثير‬
‫أنشطة الصناديق االستثمارية‪ ،‬ولو أتيحت الفرصة لشركات استثمار محلية أو مشتركة كشركات مالية مستقلة تأخذ‬
‫طابع الشركات المساهمة‪ ،‬بحيث تعمل هذه الشركات جنبا ً إلى جنب مع البنوك‪ ،‬فإنها ستجد سوقا ً مالية أكثر تنافسية‪،‬‬
‫ولكن إخضاع أنشطة االستثمار والتمويل ‪ -‬واآلن التأمين ‪ -‬كلها إلشراف مؤسسة النقد سوف يعزز احتكار البنوك‬
‫لألنشطة المالية وبالتالي سيعيق حركة النمو االقتصادي في هذا البلد‪.‬‬
‫المستشار القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫د‪ .‬إبراهيم بن عبدهللا الناصر‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2278‬‬
‫بدء تنفيذ الضمان الصحي على الشريحة األولى من المقيمين‬
‫علي بالل – الرياض‬
‫بدأ تطبيق نظام الضمان الصحي اعتبارا ً من األسبوع األول من سبتمبر المنصرم طبقا ً لالئحة التنفيذية بعد مرور الفترة‬
‫التي حددت لها‪ ،‬ويشمل نحو مليون مقيم ينتمون ألكثر من ‪ 600‬شركة ومؤسسة أهلية‪ ،‬وذلك على الشريحة األولى من‬
‫المقيمين على أن يشمل كافة المقيمين خالل األعوام الثالثة المقبلة‪ ،‬وقال مساعد األمين العام للشؤون الفنية لمجلس‬
‫الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد اللطيف الدريس إن تطبيق النظام قد بدأ فعلياً‪ ،‬وأنه سيمر بمراحله الثالث ويلزم‬
‫المنشآت الخاصة بالعمل على تأمين منسوبيها إذ زاد عددهم عن ‪ 500‬عامل على أن يدخل التأمين اإللزامي للمنشآت‬
‫التي يزيد عدد عمالتها على مائة فرد في العام الذي يليه ثم يغطي النظام جميع المقيمين خالل السنة الثالثة مضيفا ً أن‬
‫النظام الجديد يقضي بعدم إصدار إقامات جديدة أو نقل كفاالت ألي منشأة إال بعد حصولها على وثيقة الضمان الصحي‬
‫بهدف تحقيق تطبيق النظام خالل الفترة المحددة‪ ،‬ويشمل الضمان الصحي التعاوني العالج في العيادات الخارجية‬
‫والداخلية والتنويم وتكاليف الجراحة كما يشمل نقل المريض بسيارة اإلسعاف في حاالت الطوارئ وعالج األسنان‬
‫واألدوية وكذلك تغطية تكاليف الحمل والوالدة وتعويض المؤمن له في حالة دفعه أية مصاريف للعالج في الحاالت‬
‫الطارئة‪ ،‬كما تغطي الوثيقة تطعيمات ولقاحات األطفال األساسية حتى سن االلتحاق بالمدرسة كما تشمل التغطية‬
‫التأمينية نفقة اإلقامة واإلعاشة في المستشفيات لمرافق واحد للمستفيد كمرافقة األطفال دون سن ‪ 12‬سنة إلى غير‬
‫ذلك من المنافع الطبية األخرى وذلك من خالل شبكة واسعة من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات‬
‫الصحية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2279‬‬
‫في الجلسة االعتيادية أمس‪:‬‬
‫مجلس الشورى‪ :‬إلغاء المادتين ‪ 23‬و ‪ 26‬من مشروع نظام شركات التأمين‬
‫متابعة حسين الشبيلي ‪:‬‬
‫أسقط مجلس الشورى في جلسته االعتيادية الثامنة والعشرين امس المادة «‪ »23‬والمادة «‪ »26‬من مواد مشروع‬
‫نظام مراقبة شركات التأمين واعادة التأمين‪.‬‬
‫حيث نصت المادة «‪ »23‬على تشكيل هيئة لالشراف على شركات التأمين تتولى المحافظة على حقوق المودعين‬
‫واقتراح الالئحة التنفيذية ووضع معادلة لتوزيع الفائض سوا ًء على المساهمين أم المؤ َّمنين عليهم‪.‬‬
‫حيث كان يفترض ان يرأسها وزير التجارة وممثل عن وزارة العدل والمالية ومؤسسة النقد وممثل عن شركات التأمين‬
‫وممثل عن مجلس الغرف وممثل عن الضمان الصحي التعاوني وممثلون مرشحون عن مؤ َّمنين عليهم وجاء ايضا ً‬
‫سقوط المادة «‪ »26‬من النظام حيث نصت على الشركات التي تعمل حاليا ً في مجال التأمين تعديل اوضاعها خالل سنة‬
‫واحدة‪ .‬حيث أجيز النظام كامالً بدون تلك المادتين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبدهللا بن‬
‫حميد وسيرفع لمقام مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا‪.‬‬
‫مداخالت رصدتها «الجزيرة» خالل الجلسة حيث رأى احد االعضاء ان المدة الممنوحة لشركات التأمين في تصحيح‬
‫اوضاعها خالل سنة غير كافية على االطالق ويجب النظر في االرتباطات التعاقدية لدى الشركة حيث يتم انتقالهم الى‬
‫النظام الجديد ورأى ان المدة المفترض اعطاؤها لهم تتراوح بين ‪ 3‬سنوات الى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬
‫وفي مداخلة الحد االعضاء باللجنة االقتصادية حيث قال ان معظم الشركات التأمينية الموجودة في السوق السعودي‬
‫سعودية اجنبية مشتركة ال يمكن خالل سنة ان تصحح وضع هذه الشركة فيجب ان يترك تحديد المدة لمؤسسة النقد وان‬
‫ضبط هذه الشركات لن يتم خالل هذه الفترة البسيطة‪.‬‬
‫واجمع كثير من االعضاء على ان تلتزم بالعمل ضمن الشريعة واالحكام االسالمية مثلها مثل بعض البنوك ودخول مثل‬
‫هذه الهيئة تزيد الطمأنينة في قلب المستثمر المؤمن عليه‪.‬‬
‫وتحدث آخر بأنه ال يرجح ان تدخل الفتوى ضمن عمل شركات التأمين فهذا لن يؤدي الى الغاية المطلوبة خاصة اذا‬
‫حلت خسارة على الشركة المؤمنة جراء هذه الفتوى هل تكون الهيئة هي الجهة المسؤلة عن هذه الخسارة؟‪.‬‬
‫ويضيف العضو ان هذا النظام ومواده ال تقبل بهذا العرض وان كان فيجب تحديد من اصدر الفتوى وعالقتهم بالشركة‪.‬‬
‫ومن جهة اخرى تمت قراءة نظام السوق المالية بالمملكة وذلك ببعد ان انهت لجنة الشؤون المالية بالمجلس دراستها‪.‬‬
‫وقام بقراءة نظام السوق المالية د‪ .‬عبدالرحمن الجعفري رئيس لجنة الشؤون المالية الذي يوضح آلية نظام السوق‬
‫المالية ومواده واالسباب الداعية الصداره بالصيغة التي تقدمت بها اللجنة‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2280‬‬
‫إجازة النظام كامالً باستثناء المادة ‪ 23‬المتعلقة بالهيئة‬
‫التصويت على نظام التأمين ورفعه إلى مجلس الوزراء غدا ً‬
‫مطلق البقمي من الرياض‬
‫يستأنف مجلس الشورى غدا ً مناقشة نظام التأمين التعاوني الذي بات في مراحله األخيرة‪ ،‬استعدادا ً لرفعه إلى مجلس‬
‫الوزراء حسب النظام‪ ،‬ويتوقع أن تحتل المادة ‪ 23‬من النظام معظم مناقشات المجلس‪ ،‬نظرا ً ألنها شهدت اختالفا ً بين‬
‫األعضاء حول إنشاء هيئة للرقابة على سوق التأمين أو ترك األمر لمؤسسة النقد السعودي‪ ،‬وهي الجهة التي تضطلع‬
‫اآلن بهذه المهمة في ظل عدم وجود نظام مكتوب للتأمين في البالد‪.‬‬
‫وأشارت مصادر إلى أن جلسة األسبوع الماضي في الشورى " التي انتهت إلى إجازة معظم مواد النظام‪ ،‬سجلت نقاشا ً‬
‫بين األعضاء حول المادة المتعلقة بهيئة السوق (المادة ‪ ،)23‬ففي حين يؤيد أعضاء تأسيس هيئة تكون رئاستها لوزير‬
‫ثان من األعضاء أن وزارة المالية هي األولى برئاسة الهيئة‪ ،‬ويقف فريق ثالث من أعضاء‬
‫التجارة‪ ،‬فيما يرى فريق ٍ‬
‫مجلس الشورى موقفا ً وسطيا ً بين الموقفين السابقين‪ ،‬يرتكز إلى تكوين هيئة إشرافية تضم في عضويتها ممثلين عن‬
‫وزارات ‪ :‬المالية واالقتصاد الوطني‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والعدل‪ ،‬إلى جانب ممثلين عن مؤسسة النقد وشركات التأمين ومجلس‬
‫الضمان الصحي ومجلس الغرف وممثلين عن المؤمن عليهم‪.‬‬
‫وأفادت مصادر أن الكفة تميل إلى تأسيس هيئة " وقد تشهد جلسة غ ٍد إجازة هذا الجانب ليتم رفع النظام إلى مجلس‬
‫الوزراء‪ ،‬وتتولى مؤسسة النقد حاليا ً اإلشراف على سوق التأمين والبت في خالفاتها‪ ،‬باعتبارها سوقا ً شبه مالية ترتبط‬
‫عادة بالبنوك‪ ،‬لكن إنشاء الهيئة قد يقلص صالحياتها‪ ،‬خاصة أن هناك شبه تأييد إلحالة الخالفات في السوق إلى ديوان‬
‫المظالم بدال ً من المؤسسة‪.‬‬
‫لكن مجلس الشورى أعطى مؤسسة النقد حق التفتيش على شركات التأمين وإعادة التأمين‪ ،‬والتي سيتم الترخيص لها‬
‫بعد إقرار النظام‪ ،‬وألزم المجلس الشركات العاملة في هذا القطاع بموافاة مؤسسة النقد بالوثائق والبيانات التفصيلية‬
‫التي تحتاج إليها‪ ،‬عن األعمال التي تنجزها وإحصائياتها وبيانات االستثمار‪.‬‬
‫وأنجز المجلس األسبوع الماضي‪ ،‬مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين وفق التأمين التعاوني‪،‬‬
‫تمهيدا ً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء بعد استكماله‪ ،‬حسب النظام‪ ،‬ويحدد مشروع النظام رأسمال شركات التأمين بـ‬
‫‪ 100‬مليون لاير كحد أدنى‪ ،‬و‪ 200‬مليون لاير كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين (االقتصادية‪.)2002 /9 /24 ،‬‬
‫وتأتي هذه الترتيبات في مجلس الشورى في الوقت الذي انطلق فيه التأمين الصحي اإللزامي للوافدين العاملين في‬
‫البالد‪ ،‬وبدأت المرحلة األولى بالشركات التي توظف أكثر من ‪ 500‬عامل‪ ،‬وستلحقها مراحل أخرى لحين تغطية كافة‬
‫الوافدين بمن فيهم العمالة المنزلية‪ ،‬وفي مرحلة الحقة‪ ،‬سترفع وزارة الصحة تقييما ً إلى مجلس الوزراء لهذا البرنامج‬
‫ومقترحا ً لتغطية المواطنين بالتأمين الصحي‪ ،‬ومن شأن هذه الخطوات رفع حجم سوق التأمين‪ ،‬األمر الذي يتطلب‬
‫الترخيص لشركات ووجود نظام يحدد حقوق وواجبات األطراف العاملة فيه‪.‬‬
‫مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين‬
‫كتب ‪ -‬محمد الشيباني‪:‬‬
‫أنجز مجلس الشورى في جلسته االعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ‬
‫الدكتور صالح بن عبدهللا بن حميد مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تمهيدا لرفعه لمقام‬
‫رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين ‪ -‬يحفظه هللا ‪ -‬بعد استكماله‪.‬‬
‫أوضح ذلك معالي األمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا إلى ان انجاز مواد هذا النظام جاء بعد‬
‫ان استمع المجلس في مستهل أعماله إلى رد من رئيس لجنة األنظمة واإلدارة حول النظام الذي يتكون من خمس‬
‫وعشرين مادة تتمثل في إيجاد احتياطات تجعل هذه الشركات فاعلة وذات اداء جيد بعيدا ً عن التسيب‪.‬‬
‫وقال معاليه ان المجلس أجاز هذا النظام بعد ان تم التصويت على مواده مادة مادة كما جرت عليه العادة في المجلس إذ‬
‫صوت على مبدأ اصدار مثل هذا النظام‬
‫سبق ان استمع المجلس في جلسات سابقة إلى النظام وناقشه اجماال ثم ّ‬
‫"مالءمة النظام"‪.‬‬
‫بعد ذلك جاء دور التصويت على النظام بعد ان قامت اللجنة بالرد على ما أثير من ملحوظات من قبل األعضاء على كل‬
‫مادة من مواد النظام في الجلسات السابقة‪.‬‬
‫وأشار معالي األمين العام للمجلس إلى انه من المعروف ان شركات التأمين التعاوني في المملكة سوف تتسابق على‬
‫كسب عمالء‪ ،‬ومن ثم فإن حقوق هذه الشركات تحتاج إلى قواعد تحميها من العبث‪ ،‬كما ان حقوق المشتركين "المؤمن‬
‫لهم" تحتاج إلى حماية عن طريق إيجاد قواعد تحكم اداءها‪ .‬وهذا ما ينص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني‬
‫الذي ناقشه المجلس‪.‬‬
‫وأفاد الدكتور البدر بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة األنظمة واإلدارة أيضا حول األسس‬
‫والضوابط التي تحكم ايصال الخدمات إلى المنازل التي ال يملك ساكنوها صكوكا بملكيتها‪.‬‬
‫حيث استمع المجلس إلى المزيد من المداوالت التي سبق ان بدأها في جلسة سابقة‪ ،‬وسوف يستكمل المجلس مناقشة‬
‫الموضوع في جلسة قادمة بإذن هللا تعالى‪.‬‬
‫من جهة أخرى قرر المجلس تأجيل مناقشة نظام السوق المالية إلى جلسة مقبلة بإذن هللا تعالى‪.‬‬
‫وقد حضر الجلسة سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون في كل من جمهورية المجر‪ ،‬وبوركينافاسو‪ ،‬وساحل العاج‪،‬‬
‫وارتيريا‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2282‬‬
‫غياب التشريع من أبرز المشكالت‬
‫الخبراء‪ :‬شركات التأمين ضمان لتعويض المستثمرين عند حدوث االخطار‬
‫قدر خبراء شركات التأمين بالمملكة حجم سوق التأمين اإلفتراضي بنحو (‪ )10‬مليارات لاير‪ .‬ألكثر من ‪ 90‬شركة‬
‫ووكالة للتأمين‪ .‬واشاروا الى ان سوق التأمين قدم أكثر من (‪ )2700‬فرصة عمل ‪ %17‬منها للسعوديين واتفقوا على‬
‫ان تنظيم السوق وتفعيله سيوفر فرص عمل تزيد عن (‪ )10‬آالف وظيفة مما يوفر فرصا لتوظيف السعوديين في‬
‫التأمين وكل ماله عالقة بالتأمين‪.‬وتوقعوا ان يشهد سوق التأمين بالمملكة ارتفاعا في حجم االشتراكات اذا زاد الوعي‬
‫التأميني لدى أفراد المجتمع وخاصة بعد إلزام تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني واقترحوا االسراع باصدار‬
‫الالئحة لسد الفراغ التنظيمي الذي تعاني منه السوق معتبرين انه اذا صدرت الالئحة ستحدد من خاللها الجهة الرقابية‬
‫التي ستشرف على تطبيق النظام وتحفظ حقوق الجميع وبالتالي سيشهد السوق استقرارا ينعكس عليه بالنمو والشك ان‬
‫التنظيم يحفظ حقوق الجميع حيث اليمكن ايقاف اي شركة اال بعد موافقة مؤسسة النقد‪ .‬وبذلك يحفظ حقوق اصحاب‬
‫الوثائق وله دور فعال في تنظيم سوق التأمين والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم‪ .‬السيما ان الهدف من إقامة شركات‬
‫التأمين هو طمأنة صاحب المال على رأس ماله ‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2284‬‬
‫الراشد لـ"عكاظ"‪ :‬الشركات ملزمة بتحديد أقساط التأمين‬
‫اكد امين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور راشد الراشد ان شركات التأمين ملزمة بتحديد اقساط التأمين‬
‫المطلوبة من صاحب العمل للتأمين الصحي التعاوني على العامل بناء من دراسات اكتوارية لخبراء يحددون في هذه‬
‫الدراسات على اي شيء بني تحديد القسط ومن ثم تعرض هذه الدراسات على مجلس الضمان الصحي لمناقشة ومعرفة‬
‫كيف تم احتساب هذا القسط وفي حالة الموافقة يكون لهم الحق في بيعها دون تجاوز في القسط‪.‬‬
‫واضاف الراشد في تصريحه لـ(عكاظ) البد للشركة ان تحسب ما سيكون لها وما سيكون عليها وبالتالي تحدد رسما‬
‫للتأمين الخاص بالعامل وتعرضه علينا وفي حالة اقتناعنا بدراستهم نوافق عليه او نطلب منهم دراسة الموضوع مرة‬
‫اخرى لتحديد قسط اخر‪..‬‬
‫واشار الى ان مجلس الضمان الصحي البد ان يقوم بتأهل الشركات الراغبة في دخول السوق للتأمين وفقا للقواعد‬
‫الموضوعة لتنظيمها كذلك يجب ان يتم اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في دخول سوق التأمين فهناك بعض المنشآت‬
‫قد ال ترغب في دخول الضمان الصحي التعاوني وهؤالء لهم الحرية ويجب على اي منشأة صحية ترغب في دخول‬
‫السوق ان تتقدم للمجلس بحيث يتم تأهليها واعتمادها من قبلنا وبالتالي فالمنشآت الصحية الراغبة في ذلك مطالبة بأن‬
‫تتقدم لنا ونطلع على الشروط وتوافق عليها وبالتالي يتم اعتمادها‪..‬‬
‫ايضا صاحب العمل مطالب بأن يستعد لتطبيق التأمين الصحي التعاوني االلزامي فهو مطالب بأمور معينة وهذه النقاط‬
‫الثالث يجب ان تناقش مع بعضها البعض فالالئحة صدرت من ثالثة اشهر وبالتالي اعلن في حينها ان النظام سيطبق‬
‫بعد ثالثة اشهر فالفترة التي فصلت بين صدور الالئحة وتنفيذها كان الهدف منها ضرورة تعرف الجميع ‪-‬سواء شركات‬
‫التأمين او المنشآت او صاحب العمل‪ -‬على النظام وعقدنا خالل هذه الفترة عددا من المؤتمر ات والندوات واللقاءات‬
‫جميعها كانت بهدف التوضيح للجميع عن كيفية العمل بها‪ ..‬وعن العوائق التي واجهتهم قال‪ :‬ان هنالك عوائق بسيطة‬
‫م نها عدم وجود كوادر سعودية في سوق صناعة التأمين واآلن هنالك دورات تدريبية وبرامج علمية في معهد االدارة‬
‫العامة وبعض المعاهد الخاصة لتأهيل عدد من الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الحيوي والعام والذي يتنامى‬
‫بقوة‪ ..‬كما نواجه عدم فهم الناس لسوق التأمين فالجميع يتحدث عن النظام والفائدة منه وال يوجد اهتمام بوثيقة‬
‫التأمين التي قد تكون هي الجانب األهم لما تحتويه من معلومات هامة جدا لصاحب العمل‪.‬‬
‫وبين الراشد ان هنالك آالن شركة واحدة معتمدة رسميا في السوق وهنالك شركات اخرى في طور التأهيل فهنالك‬
‫شركات عاملة لتأهيل نفسها ومن شروطنا ان تكون الشركة سعودية وننتظر صدور الموافقة السامية على المعايير‬
‫الالزمة لمنح تراخيص شركات التأمين وسيكون ذلك قريبا ان شاء هللا ولن يكون ذلك عائقا امام تطبيق النظام الن‬
‫الجميع لن يأتي الينا مرة واحدة بل سيكون االمر تدريجيا‪..‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2286‬‬
‫الراشد لـ "عكاظ" ال تأجيل للتطبيق ‪..‬رسوم التأمين الصحي‬
‫نفى امين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور راشد الراشد ان يكون هنالك توجه لتأجيل تطبيق الضمان الصحي‬
‫التعاوني في مرحلته االولى‪.‬‬
‫وقال في تصريح لـ (عكاظ) ان تطبيق النظام سيبدأ فعليا والزاميا في موعده الرسمي يوم غد الخميس حسبما حدد له‬
‫واشار الى انه تم االستعداد لتنفيذ ذلك بالشكل الدقيق‪.‬‬
‫واكد الدكتور الراشد ان رسوم وثيقة التأمين متروكة للشركات كي تحددها الن السوق السعودي سوق حر وبالتالي من‬
‫حق شركات التأمين تحديد الرسوم المالية المناسبة لها ومن حق صاحب العمل وهو المسؤول امامنا عن التأمين ان‬
‫يختار الشركة المناسبة له والعالقة للمجلس بذلك‪.‬‬
‫وعن اذا ما كان هنالك تضارب سيحدث بين الشركات قال الراشد ان من حق صاحب العمل اختيار الشركة المناسبة‬
‫وبالتالي فان الشركات التي ستبالغ في رسوم التأمين ستخسر المنافسة مفتوحة والعالقة لنا بذلك‪.‬‬
‫إلزام المدارس الخاصة بالتأمين على العامالت لديها السعوديات وغيرهن‬
‫الرايض ‪ -‬واس‪:‬‬
‫أوضح معايل حمافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سليمان بن سعد احلميد ان خضوع العامالت ابملدارس اخلاصة لنظام التأمينات‬
‫االجتماعية يعد الزاميا وان العاملة السعودية ختضع لفرعي املعاشات واالخطار املهنية وختضع العاملة غري السعودية لفرع االخطار املهنية‬
‫فقط‪.‬وافاد ان نسبة االشرتاك يف فرع املعاشات تبلغ ‪18‬يف املائة من االجر الشهري يتحمل صاحب العمل نسبة ‪9‬يف املائة منها وتتحمل‬
‫املشرتكة نسبة ‪9‬يف املائة تدفع بشكل متدرج حبيث تكون يف عام ‪1423‬ه بنسبة ‪75 ,‬يف املائة ومع بداية عام ‪1424‬ه تكون بنسبة ‪9‬يف‬
‫املائة فيما تبلغ نسبة االشرتاك يف فرع االخطار املهنية ‪2‬يف املائة من االجر الشهري يتحملها صاحب العمل وحده‪.‬ودعت املؤسسة العامة‬
‫للتأمينات االجتماعية مجيع اصحاب العمل اىل االلتزام أبحكام النظام وتسجيل مجيع العاملني لديهم كما أتمل من املشرتكني التأكد من صحة‬
‫االجور اخلاضعة لالشرتاك وبداية االشرتاك‪.‬يذكر ان فرع املعاشات بنظام التأمينات االجتماعية يقدم منافع عديدة ومنها معاش التقاعد أبنواعه‬
‫املختلفة ومعاش العجز غري املهين ومعاش الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة كما يقدم فرع االخطار املهنية يف حالة التعرض الصابة عمل (المسح‬
‫هللا) العالج‬
‫الطيب الشامل وصرف البدالت اليومية خالل فرتة التنومي او الراحة املرضية وصرف التعويضات املستحقة عن العجز املتخلف عن االصابة سواء‬
‫كان التعويض على شكل معاش شهري او دفعة واحدة‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2288‬‬
‫الداخلية تؤكد على ضرورة التأمين على المركبات الداخلة أو العابرة‬
‫الرياض ‪ -‬واس‪:‬‬
‫أهابت وزارة الداخلية بمالكي أو قائدي المركبات الداخلة أو العابرة الراضي المملكة بضرورة حصول مركباتهم على‬
‫بوليصة تأمين تجاه الغير صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة‪ .‬وأوضحت في بيان صدر بهذا الشأن‬
‫ان الجهات المعنية في المنافذ الحدودية والموانىء البحرية لن تمكن أي مركبة من دخول أو عبور اراضي المملكة‬
‫اعتبارا من يوم االربعاء ‪15‬رمضان ‪1423‬ه الموافق ‪20‬نوفمبر ‪2002‬م اال بعد حصولها على بوليصة تأمين تجاه‬
‫الغير‪ .‬وفيما يلي نص البيان‪..‬تعلن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بأنه بناء على صدور قرار مجلس‬
‫الوزراء الموقر رقم ‪222‬وتاريخ ‪13‬شعبان ‪1422‬ه الذي نص في فقرته االولى على عدم السماح بدخول المركبات‬
‫االجنبية للمملكة أو عبور اراضيها ما لم تكن مؤمنا عليها تجاه الغير‪ .‬فإن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية‬
‫تهيب باالخوة مالكي أو قائدي المركبات الداخلة أو العابرة الراضي المملكة بضرورة حصول مركباتهم على بوليصة‬
‫تأمين تجاه الغير صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة وان الجهات المعنية في المنافذ الحدودية‬
‫والموانئ البحرية لن تمكن أي مركبة من دخول أو عبور أراضيها اعتبارا من يوم االربعاء ‪15‬رمضان ‪1423‬ه‬
‫الموافق ‪20‬نوفمبر ‪2002‬م اال بعد حصولها على بوليصة تأمين تجاه الغير وانه سوف يتم تطبيق عقوبة مالية على‬
‫من تنتهي بوليصة التأمين الخاصة بالمركبة وهي من ‪100‬الى ‪300‬لاير حسب ما ورد في الفقرة ‪40‬من جدول‬
‫المخالفات الوارد في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ ‪49 /‬وتاريخ ‪6‬ذوالقعدة ‪1391‬هـ‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2289‬‬
‫في توجيه لألمير سلطان‬
‫التأمين التعاوني ضد الغير إلزامي وعلى كافة األجهزة األمنية مواصلة التوعية‬
‫الرياض ‪ -‬عوض مانع القحطاني‪:‬‬
‫وجه صاحب السمو الملكي االمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ووزير الداخلية بالنيابة‬
‫بالزامية التأمين التعاوني ضد الغير واستكمال الخطوات التي نفذت في المرحلتين السابقتين من الحملة الوطنية للتوعية‬
‫األمنية والمرورية التي شهدت قبوال ونجاحات العرض والنتائج خالل تنفيذها‪.‬‬
‫وطالب سموه من كافة أمراء المناطق وأجهزة األمن العام باستمرار التوعية األمنية والمرورية خالل المرحلة الثالثة‬
‫التي سوف تنطلق باذن هللا مع بداية العام الدراسي ‪1423‬هـ ولمدة «‪ 45‬يوما» متواصلة وتهدف هذه المرحلة في‬
‫الجانب المروري الى ايضاح اهمية التأمين التعاوني في ترسيخ مفهوم السالمة المرورية وإلى التصدي للسلوكيات‬
‫الخاطئة والتأكيد على أهمية التقيد بأولويات السير تجنبا للوقوع في الحوادث المرورية‪.‬‬
‫كما تهدف الحملة في الجانب األمني الى‪:‬‬
‫‪ -1‬تعميق الوعي بأهمية المحافظة على األسلحة واحترام األنظمة‪.‬‬
‫‪ -2‬ايضاح األنظمة والتعليمات المنظمة القتناء األسلحة وحملها‪.‬‬
‫وعلى ضوء توجهات سموه فقد أعدت وزارة المعارف خطة أبلغت بها القطاعات التعليمية لتفعيل هذه الحملة وتكثيف‬
‫الجوانب التوعوية والتثقيفية التي تعنى بأمن الطالب وسالمتهم ورفع مستوى الوعي لدى الطالب باستثمار األوقات‬
‫والبرامج اليصال هذه الرسالة بكافة الوسائل المتاحة تحقيقا لتوجيهات قادة هذه البالد‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2292‬‬
‫بداية التطبيق في ‪6/27‬‬
‫‪3‬سنوات للتأميـن على المقيم و‪6‬سنوات للسعودييـن‬
‫الدمام‪/‬فيصل الفريان ـ سلطان السلطان‬
‫اكد االمين العام المساعد لالمانة العامة للتأمين الصحي التعاوني الدكتور عبد اللطيف ادريس ان تطبيق نظام التأمين‬
‫الصحي التعاوني على المقيمين بالمملكة سيبدأ من ‪1423/6/27‬هـ الموافق ‪ 5‬سبتمبر ‪2002‬م‪.‬‬
‫واوضح ادريس لـ"اليوم" ان تطبيق النظام التعاوني لم يطرأ عليه أي تغيير منذ صدوره في تاريخ ‪1423/3/27‬هـ‬
‫الذي يقضي بتنفيذه بعد تسعين يوما من صدوره‪.‬‬
‫واوضح أن تطبيقه سيكون على ثالث مراحل في ثالث سنوات ستكون المرحلة االولى مع بداية تطبيق النظام على‬
‫الشركات التي يعمل بها ‪ 500‬عامل متعاقد أجنبي فأكثر وستكون المرحلة الثانية بعد عام على الشركات من‪ 100‬عامل‬
‫اجنبي فأكثر والسنة التي تليها ستكون على عموم المقيمين في المملكة بدون استثناء‪.‬‬
‫وذكر أن تطبيقه على السعوديين لن يتم اال بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تطبيق النظام الصحي التعاوني على المقيمين‬
‫وتعقبها ثالث سنوات تقييم ودراسة لمدى نجاح النظام بعدها سيصدر قرار بتطبيقه على المواطنين‪.‬‬
‫من جهة اخرى ذكر مدير عام شركة ميثاق للتأمين الدكتور عبد االله الساعاتي ان نظام التأمين الصحي التعاوني ال‬
‫يجعل احقية مراجعة المريض للطبيب االختصاصي مباشرة اال بعد تحويله من الطبيب العام وسيؤثر ذلك على‬
‫المستشفيات التي ال تضم اطباء العامين وبالتالي سيرتفع الطلب على االطباء العاميين واكد ان على المستشفيات‬
‫المتخصصة توفير المزيد من عيادات االطباء العامين لضمان نجاحها‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2293‬‬
‫د‪ .‬ساعاتي‪ :‬نظام الضمان الصحي التعاوني تحول هيكلي في مجال الرعاية الطبية في المملكة‬
‫كتب ‪ -‬خالد بخش‪:‬‬
‫قال الدكتور عبد اإلله ساعاتي الخبير والباحث ومدير عام شركة (ميثاق) للتأمين ان صدور الالئحة التنفيذية لنظام‬
‫الضمان الصحي التعاوني يمثل أحد التحوالت الهيكلية في نظام توفير الرعاية الصحية في المملكة‪.‬واضاف في تصريح‬
‫ل "الرياض" ان الالئحة اعدت بشكل مدروس محددة تعكس جهودا ً بذلت في اعدادها وتجسد اهتمام الدولة بمصالح‬
‫المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي‪.‬واوضح ان ابرز ما تضمنته الالئحة ان التطبيق سوف يكون تدريجيا ً على غير‬
‫السعوديين بحيث يقتصر التطبيق في السنة االولى على الشركات والمؤسسات التي تضم (‪ )500‬عامل فأكثر والسنة‬
‫الثانية للشركات التي تضم (‪ )100‬عامل فأكثر والسنة الثالثة على جميع غير السعوديين مبينا ً ان الالئحة لم تضع اي‬
‫سعر لوثيقة الضمان الصحي سوا ًءكان حدا ً اعلى او ادنى للسعر‪ ،‬بل تركته لقوى السوق مشيرا ً الى ما تضمنته الالئحة‬
‫من تغطية الوالدة وتكاليف مرافق للمريض اذا اقتضت الضرورة الطبية والتي قد تشكل عبئا ً على شركات التأمين والتي‬
‫حددت الحد االقصى لغطية التأمين ب ‪250‬الف لاير‪.‬وأضاف الساعاتي لقد نصت المادة (‪ )16‬من الالئحة على ان‬
‫المريض يتحمل دفع مبلغ يصل قدره ‪ %20‬من التكلفة عند كل زيارة يقوم بها للطبيب وهذا يساهم ف ي الحد من‬
‫تكرار الزيارة للطبيب دون دواع كما اكدت الالئحة بأنه ال يجوز للمستشفى او المستوصف التنازل عن اخذ مبلغ التحمل‬
‫بأي طريقة كانت في حين الزمت الالئحة المريض بمراجعة الطبيب العام اوال ً الذي يحيله إلى طبيب اخصائي عند‬
‫الحاجة وال يجوز للمريض ان يراجع االخصائي مباشرة وإال فانه يدفع الفرق من جيبه الخاص ولقد اعفت الالئحة‬
‫المريض غير السعودي الذي يأتي للمملكة للعالج وليس للعمل بعدم انطباق النظام عليه كما الزمت الالئحة المؤسسة‬
‫العامة للتأمينات عالج اصابات العمل‪ ،‬حيث ال تدخل هذه المخاطر في مسؤولية شركة التأمين وفي و قت اشترطت فيه‬
‫الالئحة ان يكون لشركة التأمين رأس مال قدره على االقل (‪ )75‬مليون لاير‪ ،‬فإنها طلبت ضمانا ً بنكيا ً قدره (‪)25‬‬
‫مليون لاير اضافة الى دفع شركات التأمين مبلغا ً وقدره (‪ )150‬ألف لاير كل ثالث سنوات لمجلس الضمان الصحي‬
‫كرسوم تأهيل‪ ،‬باالضافة الى (‪ )50‬الف لاير سنويا ً الى جانب دفع ‪ %1‬من قيمة كل وثيقة تصدرها شركات التأمين‪.‬‬
‫مشيرا ً الى تلك االعباء المالية التي ترهق شركات التأمين يمكن ان تستفيد منها الشركات في استثماراتها لصالح‬
‫المرضى المستفيدين من خدماتها‪.‬وأضاف الساعاتي بأن الالئحة حظرت على شركات التأمين تملك مرافق صحية‬
‫(مستشفيات او مستوصفات) وكذلك المستشفيات من تملك شركات تأمين في حين لم تحدد الالئحة النسبة التي يدفعها‬
‫العامل بل اشارت بطريقة غير مباشرة في المادة الخامسة الى ان صاحب العمل هو الذي يتحمل التكلفة‪.‬وبين الساعاتي‬
‫ان الالئحة لم تشر الى وسطاء التأمين مشيرا ً الى وجود العديد من المؤسسات التي تعمل حاليا ً في المملكة وماذا‬
‫سيكون مصيرها وكذلك آليات منع شركات التأمين غير المرخص لها من العمل في المملكة‪.‬وأشار الساعاتي الى ان‬
‫تعدد المرجعيات الرقابية واالشرافية والذي سيمثل اشكالية لشركات التأمين‪ ،‬فمن مجلس الضمان الصحي الى وزارة‬
‫التجارة الى مؤسسة النقد الى وزارة الداخلية بالنسبة للتأمين على السيارات مبينا ً ان لكل جهة من هذه الجهات‬
‫اشتراطات مطلوبة من شركات التأمين الوفاء بها‪ .‬واختتم الدكتور الساعاتي تصريحه قائالً ان الجميل في االمر ان‬
‫الالئحة اجازت اجراء اي تعديالت عليها بقرار من وزير الصحة وذلك ان نظاما ً جديدا ً بهذا الحجم من المتوقع ان يحدث‬
‫تغيرا ً اجتماعيا ً واقتصاديا ً وصحيا ً ومن الطبيعي عند تطبيقه على الواقع حدوث بعض الثغرات التي تتطلب اجراء تعديل‬
‫على الالئحة‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2295‬‬
‫تطبيق تجربة رصد المخالفات بآالت التصوير وانتهاء مهلة اللوحات القديمة‬
‫العميد البشر‪ :‬إقرار نظام المرور الجديد قريبا ً وتطبيق التأمين ضد الغير تدريجيا ً‬
‫الرياض‪ :‬منصور الحاتم‬
‫أكد مدير عام المرور العميد فهد بن سعود البشر أن العمل يجري اآلن مع الجهات ذات العالقة لوضع اآلليات المناسبة‬
‫لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن اإللزام بالتامين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين دون استثناء‪ ,‬ومنح‬
‫سمو وزير الداخلية صالحية تطبيق ذلك بشكل تدريجي على أن يعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره‪ ,‬وقال إنه تم‬
‫االنتهاء من إعداد نظام المرور الجديد‪ ,‬وتوقع إقراره في القريب العاجل بعد أن تم رفعه إلى مجلس الشورى لدراسته‪,‬‬
‫ثم إلى مجلس الوزراء إلقراره‪.‬‬
‫وبين البشر في تصريح لـ"الوطن" أنه يجري اآلن وضع شروط ومواصفات لنظام رصد المخالفات المرورية آليا بما‬
‫يتوافق مع األهداف المنشودة خالل ستة أشهر‪ ,‬ويتم تطبيقه مبدئيا بالمدن الرئيسية للسيطرة على المخالفات المرورية‬
‫التي ترتكب داخلها وخارجها‪ ,‬ملمحا إلى أنه تم تطبيق نظام رصد المخالفات بواسطة آالت التصوير‪ ,‬حيث تم توزيع‬
‫حوالي ‪ 6‬آالت تصوير في منطقة الرياض‪ ,‬ومحافظة جدة‪ ,‬في إطار التجربة التي تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة‬
‫في ه ذا المجال للتأكد من نجاح هذا المشروع الهام والضروري من خالل المعاينة اليومية ومستوى أداء المشروع‬
‫لتلبية متطلبات األمن العام‪ ,‬وهو النظام المطبق في معظم دول العالم المتقدمة مثل (الواليات المتحدة األمريكية‪,‬‬
‫وأستراليا‪ ,‬وأوروبا‪ ,‬وشرق آسيا) وقال إنه سيتم تطبيق هذا النظام في معظم مناطق المملكة بعد االنتهاء من نتائج‬
‫الدراسات التي تقوم بها اإلدارة العامة للمرور‪ ,‬وبما يتوافق مع الضوابط المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الخاص‬
‫بذلك‪.‬‬
‫وأكد البشر أن المهلة المحددة لمكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتصحيح أوضاع السيارات المنتهية صالحية‬
‫لوحاتها‪ ,‬وإعفائها من المخالفات المقررة لذلك قد انتهت واستفاد منها عدد كبير من مالكي السيارات‪ ,‬مشيرا إلى أنه ال‬
‫يزال هناك بعض مالكي السيارات لم يصححوا أوضاع سياراتهم‪ ,‬وما يزالون يسيرون باللوحات الرقمية القديمة‪ ,‬والتي‬
‫سيتم ضبطهم وتطبيق النظام بحقهم‪ ,‬وإلزامهم بدفع كافة الرسوم السابقة المترتبة عليهم‪ ,‬والسعي إلى إعادة التنظيم‬
‫والتحديث لكافة األمور المتعلقة بالمرور سواء منها الميدانية أو اإلجرائية في حدود األنظمة‪ ,‬والتقليل من الخسائر‬
‫البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2299‬‬
‫لمخالفته سياسة االقتصاد الحر في السعودية وقواعد التأمين العالمية‬
‫شركات التأمين تطالب بتعديالت جذرية على نظام الضمان الصحي قبل تطبيقه‬
‫جدة‪ :‬وائل وهيب‬
‫طالبت شركات التأمين السعودية بإجراء تعديالت جذرية على بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي‬
‫التعاوني الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية منذ أسبوعين تقريبا‪ ,‬حيث اقترحت تلك الشركات على الجهات الرسمية‬
‫المعنية ضرورة إجراء بعض التغييرات واإلضافات على مواد الالئحة حتى تكون قابلة للتطبيق بما يحفظ حقوق جميع‬
‫األطراف المتعاملة في هذا المجال‪.‬‬
‫وتعهد عبد العزيز السليمان‪ ,‬ووهيب بن زقر وهما من أهم رجال األعمال المتخصصين في مجال التأمين‪ ,‬بتمثيل‬
‫زمالئهم في المهنة لدى الجهات المختصة حتى يتمكنوا من إقناعهم بإجراء التعديالت المقترحة‪.‬‬
‫ووصف عضو ل جنة التأمين في غرفة جدة مشعل عفيف كرم مدير عام إحدى شركات التأمين المحلية المادة (‪ - 5‬ب)‬
‫بأنها مقيدة لحرية شركات التأمين ومخالفة لروح وحرية العمل في السعودية‪ ,‬حيث تنص على عدم السماح لشركات‬
‫التأمين المؤهلة برفض أي طلب إلجراء الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود مالءتها المالية‪ ,‬وكذلك فإن‬
‫المادة (‪ )1 - 16‬لم تحدد نسبة االقتطاع نظرا ألن األقساط تعتمد بشكل أساسي على مبلغ التحمل‪ ,‬لذا فإنه من‬
‫الضروري تحديد مبلغ التحمل‪ ,‬حيث حصرت المادة المذكورة التشخيص والعالج لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل‬
‫المستفيد مبلغ االقتطاع (التحمل) المحدد في الوثيقة مشاركة في الدفع أو المبالغ التي تزيد عن حدود التغطية‪.‬‬
‫وانتقد كرم المادة (‪ ,)18‬والتي وصفها بأنها مخالفة أيضا لقواعد التأمين المتعارف عليها‪ ,‬حيث تنص بأن ال تكون‬
‫هناك أية مدد انتظار دون أحقية في المنافع في بداية التأمين‪ ,‬ويشتمل تقديم المنافع بعد بداية التغطية التأمينية على‬
‫الحاالت التي ترجع نشأتها للمدة السابقة لبداية التغطية التأمينية‪ ,‬وإذا قدم المستفيد إلى السعودية لتلقي العالج من‬
‫مرض وليس ألجل العمل فال تمتد التغطية التأمينية للحاالت التي كانت نشأتها سابقة على بداية التغطية التأمينية‪.‬‬
‫وتتناقض الفقرة (أ) مع الفقرة (ب) من المادة (‪ )35‬حول عدم تحديد أية قيود على قسط التأمين‪ ,‬حيث تنص الفقرة (أ)‬
‫على أن يتم تحديد قسط التأمين (االشتراك) باالتفاق بين شركة التأمين وصاحب العمل‪ ,‬بينما تنص الفقرة (ب) على أنه‬
‫في حالة االختالف على قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل‪ ,‬فإن الشركة تلتزم بأخذ موافقة األمانة‬
‫العامة للمجلس على قيمة القسط‪ ,‬ويمكن لمجلس الضمان الصحي التعاوني مراجعة القسط من وقت آلخر‪ ,‬وترى‬
‫شركات التأمين ضرورة ترك الحرية لها في ذلك حسب المعطيات واإلحصاءات والخسارة لكل مؤمن‪ ,‬كما يجب أن يترك‬
‫النظام حرية اختيار الخطة المناسبة لكل صاحب عمل بدال من تحديد خطة واحدة شاملة التغطية مما قد ال تتناسب مع‬
‫جميع أفراد العمالة في مختلف الشركات‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2300‬‬
‫مجلس الضمان الصحي التعاوني وحدود مسؤولياته‬
‫المراكز الصحية التابعة للدولة ستكون كافية وتقوم مقام المستشفيات‬
‫خالل هذه األيام الماضية وعلى مدى يومين متتاليين كتبت في الصفحة االقتصادية من جريدة الجزيرة قراءة‬
‫«لالئحة الضمان الصحي التعاوني» الذي كتبت من خاللها رؤية شاملة من وجهة نظر شخصية حول‬
‫«التأمين التعاوني» وتحت عنوان «النظام الصحي التعاوني الجديد بين الواقع والمطلوب» وكانت هناك عدة‬
‫أسئلة واستفسارات تم طرحها من خالل المقالة التي نشرت‪ ،‬وكنت أتصور وأتوقع أنني لن أجد اجابة لهذه‬
‫التساؤالت‪ ،‬ولكن حدث العكس وهلل الحمد وهو ما أسعدني حقيقة‪ ،‬وقد سعدت باتصال هاتفي كريم من األمين‬
‫العام المساعد باألمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبداللطيف بن محمد الدريس الذي أشاد‬
‫بالمقالة من ناحية الطرح وشموليتها وموضوعيتها‪ ،‬ودار بيننا حوار هاتفي في نفس الموضوع الذي أوضح‬
‫لي الدكتور بعض النقاط التي كانت غير واضحة لي وأوضحتها وبعض األسئلة التي طرحتها من خالل المقابلة‬
‫أو من خالل المحادثة الهاتفية لم تكن هناك رؤية كاملة عنها‪ ،‬وهي في غالبها ليس من اختصاص المجلس‪،‬‬
‫والنقاط التي أوضحها لي هي بما يختص القرى والهجر من ناحية التغطية التأمينية لهم وأشار إلى المراكز‬
‫الصحية التابعة للدولة ستكون كافية وتقوم مقام المستشفيات والرعاية الطبية لها خاصة إذا عرفنا توزع‬
‫القرى والهجر في المملكة مما يشكل عبئا ً كبيرا ً على الدولة حقيقة برغم تحفظي على القدرة على التغطية‬
‫لهذه الفئة‪ ،‬وأشار أيضا ً الى انه يختص بالحجاج أو المعتمرين وشمولهم بالرعاية الطبية‪ ،‬واتفقنا على أن لهم‬
‫وضعيتهم الدينية وإلى أن تركها للقطاع الخاص هي أكثر جدوى اقتصاديا برغم أن من الممكن مستقبالً تعديل‬
‫الالئحة إن دعت الضرورة‪ ،‬كذلك أوضح أن الترخيص لشركات التأمين يتم من خالل لجنة مشكلة من الجهات‬
‫ذات العالقة‪ ،‬وهي وزارة التجارة ووزارة الصحة ومؤسسة النقد ووزارة المالية وهي بطور التحديد وقابلة‬
‫لإلضافة والتعديل‪ ،‬ولكن ما لم يكن واضحا وهو تساؤلي عن دور الهيئة العامة لالستثمار التي لها دور مهم‬
‫يجب الحديث عنه واإلشارة له‪ ،‬وهو من خالل الدعوة الستثمار األجنبي ومنها التأمين الذي هو اآلن خارج‬
‫الئحة هيئة االستثمارات العامة‪ ،‬واتفق معي الدكتور عبداللطيف بتدني مستوى الوعي بالتأمين من األجنبي أو‬
‫حتى المواطن ولكن السؤال على من يناط به هذا الدور‪ ،‬واقترح وهو ما أتفق معه عليه بأن يكون من خالل‬
‫وزارة المالية واألمانة العامة لمجلس الضمان الصحي والشركات المقدمة للتأمين وأضيف عليها الغرف‬
‫التجارية ووزارة التجارة ووزارة اإلعالم‪ ،‬وكذلك أشار الدكتور عبداللطيف لنقطة جوهرية وحساسة برأيي‬
‫وهي أن الالئحة لديها من المرونة بما يمكنها من تعديلها بسرعة بعد تدقيقها ومراجعتها واالقتناع بها وال‬
‫مشكلة بذلك‪ ،‬هذا بعض ما دار من حوار وباختصار شديد أكبرته جدا ً من الدكتور‪.‬‬
‫لكني أريد أن أضيف نقطة ربما كنت لم أشر لها في المقالتين السابقتين وهو ما لمسته أثناء حواري الهاتفي‬
‫مع الدكتور عبداللطيف وهو عدم تصور أو توقع أن «مجلس الضمان الصحي التعاوني» وهو الوحيد‬
‫و المتفرد والمسؤول عن عملية التأمين بكاملها فهي جهة مراقبة ومتابعة ومشرعة لنظام التأمين الجديد‪،‬‬
‫ولكن هناك جهات كثيرة ذات عالقة وعالقة جوهرية وعميقة ال يمكن للمجلس أن يستغني عنها أو تنجح‬
‫بدونها‪ ،‬وأذكر منها وزارة التجارة وزارة المالية من خالل مؤسسة النقد وزارة اإلعالم وزارة العدل الهيئة‬
‫العامة لالستثمار المجلس االقتصادي األعلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية التأمينات االجتماعية‬
‫وغيرها‪ ..‬هذه بعض الجهات ذات ارتباط وثيق بنظام التأمين الصحي التعاوني‪ ،‬حيث التصور الذي يظهر‬
‫ويكتب ويعلق عليه من خالل بعض الصحف والقراء يشير إلى أنها مرتبطة بوزارة الصحة ومتفردة ووحيدة‪،‬‬
‫وهذا غير صحيح فال يجب تحميلها أكثر مما تحتمل بمسؤوليتها ألنها جهة واحدة‪ ،‬وال أقف هنا إلخالئها من‬
‫أي مسؤولية لكن هو عمل جماعي ودائرة متصلة بالجميع وفريق متكامل وأرجو أن يدرك الجميع أهمية هذه‬
‫العالقات بين كل األطراف ألن بعضها سيكون عامل دفع لنجاح التأمين الصحي التعاوني وبعضها عامل تأخير‬
‫وإحباط لها من خالل عدم السرعة في القرار والتفاعل معها‪ ،‬وآمل خالصا ً أن يتم نجاح برنامج التأمين‬
‫التعاوني في الهجر والقرى قبل المدن الرئيسية وأن تتحقق كل األهداف المخطط لها والمرسومة‪.‬‬
‫نظام شركات التأمين‬
‫ظل سؤالي معلقا ً بدون إجابة وآمل حقيقة أن أحد الرد عليه وهو كيف ستدخل شركات التأمين األجنبية في ظل‬
‫عدم إقرار الهيئة العامة لالستثمار لقطاع التأمين كاستثمار مسموح به للشركات األجنبية؟ خاصة إذا عرفنا أال‬
‫يوجد شركة عربية أو خليجية تأمين خالصة ومستقلة كليا ً عن أي ارتباط بشركات أجنبية وكيف للتأمين‬
‫الصحي التعاوني لدينا أن يطبق في ظل هذا الوضع؟؟‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2301‬‬
‫الالئحة ال تفرق بين الرواتب ‪ ..‬الدريس لـ"عكاظ"‪:‬‬
‫‪ 1200‬لاير التأمين اإللزامي الصحي للمقيمين‬
‫كشف األمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبد اللطيف الدريس ان مبلغ التأمين الصحي اإللزامي‬
‫للمقيم لن يتجاوز (‪ )1200‬لاير سنويا‪ .‬وأوضح الدريس لـ(عكاظ) ان جميع المقيمين الملزمين باالشتراك في التأمين‬
‫الصحي وفقا لما أوضحته الالئحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني لهم الخيار في اختيار شركة التأمين المناسبة لهم‬
‫مشيرا الى انه بعد دراسة النظام بشكل اعمق مع المتخصصين ولجنة الخبراء وجدنا ان التعامل مع سوق حرة أفضل‬
‫من هامش بسيط في فارق التأمين الذي تطرحه الشركات المتنافسة والمقدمة للتأمين بحيث يصبح المبلغ المطلوب‬
‫للتغطية في حدود ألف لاير واستدرك بقوله ان شركات التأمين ليست مخيرة بشكل كبير في تحديد الرسوم وهنالك رقابة‬
‫من المجلس عليها بهدف عدم حصول تضارب بين هذه الشركات وفشل احداها مما يؤدي الى تضرر المساهمين‪ .‬وحول‬
‫مرا عاة فارق الدخل بين المقيمين في عملية تحديد الرسوم قال ان المبلغ المطلوب سيكون موحدا للجميع اال اذا رغب‬
‫البعض في زيادة التأمين مثل اضافة تأمين تقويم االسنان الذي ال تشمله الالئحة‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2302‬‬
‫النظام الصحي التعاوني الجديد بين الواقع والمطلوب ‪2/2‬‬
‫لماذا بدأ التأمين الصحي التعاوني باألجنبي قبل المواطن ؟‬
‫تواصالً مع ما بدأته باألمس عن النظام الصحي التعاوني الجديد أضيف اليوم وأقول‪ :‬تجب االشارة الى أن خطوة التأمين‬
‫الصحي االيجابية هذه ستوجد وتخلق فرص عمل وظيفية للسعوديين ومن الجنسين ان تم تأهيلهم وتدريبهم لهذا القطاع‬
‫الذي سيوجد ما يقارب ‪ 10‬آالف وظيفة للمواطن السعودي من الجنسين وهذه تحسب كخطوة كبيرة ومميزة وسوف‬
‫تقلل من البطالة القائمة لدينا‪ ،‬وهذا سيجعلنا نتفاءل بايجاد جيل سعودي مؤهل بالعمل لهذا القطاع في كل اوجهه‬
‫المختلفة وايضا يعد دعما لهذا االقتصاد المحلي بدال من أن يتم استمرار استنزاف ذلك خارجياً‪ ،‬ولكن الالئحة الجديدة لم‬
‫تشر إلى اي نص واضح يفرض وظائف على الشركات عدا ما يخص المهن الخاصة من طبيب او استشاري‪ .‬ونحن هنا‬
‫نتحدث عن بقية الوظائف المختلفة خاصة وأن هناك وظائف حساسة يمكن شغلها بالمواطن السعودي لعامل الثقة االكبر‬
‫وايضا من خالل وزارة العمل التي نصت كثيرا من لوائحها على توظيف سعوديين في وظائف معينة وكان من االجدى‬
‫تحديد نسبة للوظائف في الشركة من البداية بحد ادنى‪ ،‬وكان من المهم االشارة او العمل على ايجاد مراكز تدريب‬
‫وتأهيل للمواطن من الجنسين للعمل بهذا القطاع‪ ،‬فهل سيكون من السهل توظيف الشاب والشابة السعودية في هذا‬
‫العمل بسهولة ويسر؟ اعتقد هناك حد ادنى من التدريب والتأهيل مطلوب لكن اين سيتم ومن سيوجده؟ هل وزارة‬
‫الصحة من خالل المجلس وانظمته ام القطاع الخاص وشركات التأمين؟‬
‫الالئحة لم تشر أيضا ً إلى الزوار «عمل سياحة» االجانب سواء لعمل او غيره‪ ،‬او بمعنى ادق الحجاج والمعتمرين‬
‫ولنركز هنا على المعتمرين فهؤالء المعتمرون لن تقل رحلتهم وزيارتهم الى المملكة عن ‪ 10‬أيام وقد تمتد الى شهر‬
‫وشهرين حسب النظام الجديد الذي يسمح لهم بالتنقل داخل المملكة وحتى وان خضع لتنسيق مسبق من خالل شركات‬
‫ومؤسسات العمرة‪ ،‬فهل هؤالء ال يمرضون ولن يواجهوا مشاكل طبية وصحية بذلك؟ خاصة ان هناك توجها ً حكوميا ً‬
‫مميزا ً ورائعا ً بفتح هذا الباب من العمرة لمزيد من العائد اقتصاديا وضخ مزيد من االموال لالقتصاد المحلي‪ .‬اعتقد ان‬
‫من المهم العمل على تغطية هذه الفئة المهمة التي قد تصل سنويا الى الماليين من االفراد والزوار وغيرهم‪ ،‬هل النهم‬
‫غير عاملين كما يشير الفصل الثاني من الالئحة بمواده الثانية والثالثة والرابعة؟ اعتقد من الضروري جدا العمل على‬
‫ضم هذه الفئة التي نالحظ خالل مواسم الحج والعمرة معا حجم االستعدادات الطبية الضخمة والكبيرة فلماذا ال تلقى هذه‬
‫المسؤولية على القطاع الخاص ايضا؟ خاصة اذا علمنا انهم زائرون لفترة محدودة جدا‪ ،‬وهذا سيشكل رافدا ً ايراديا ً‬
‫كبيرا ً للدولة وستكون طبعا اسعارها مختلفة كليا عن النظام المطبق الجديد لخصوصيته المختلفة‪.‬‬
‫الالئحة لم تشر الى العائد للدولة كحصة من كل هذا التأمين‪ ،‬اتفهم انها ستلقي شيئا ً كبيرا ً من المسؤوليات على القطاع‬
‫الصحي في ظل هذا التنظيم وانها كقطاعات ستمول نفسها بنفسها‪ ،‬ولكن اعتقد انه كان من المهم للدولة ان تحصل على‬
‫مقابل مادي عن كل مستفيد ولو كان هذا المقابل محدودا ً جدا فلو حصلت الدولة من قيمة االشتراك على المؤمن عليه‬
‫بأن يضاف عليه مبلغ ‪ 50‬رياال ً «مثال» وبما أن العمالة االجنبية هي بعدد ‪ 7‬ماليين فإن ايراد الدولة سيكون ‪350‬‬
‫مليونا ً سنوياً‪ ،‬وهي بالتالي ستعود لوزارة الصحة في دعم مشاريعها‪.‬‬
‫اصل في االخير إلى ان الالئحة الجديدة التي استغرقت دراستها واعدادها سنوات عديدة‪ ،‬تعتبر نتاج خبرات من سبقونا‬
‫من الدول وتم مالءمتها بطريقة شرعية اسالمية للبعد عن اي شيء يخالف الشريعة االسالمية او نحو ذلك من خالل‬
‫«التأمين التعاوني»‪ .‬وهذا عمل جيد والالئحة تعتبر جيدة وشاملة ومميزة‪ ،‬لكن من المهم والذي نعيد تأكيده هنا هو‬
‫التساؤل عن نظام شركات التأمين والرقابة عليها وقوانينها وانشائها وشروطها على من تقع واين تشريعها والضوابط‬
‫الخاصة بها وهذا مهم‪ ،‬حيث ان الالئحة ال تكفي النشاء سوق تأمينية كبيرة سيكون لها اثرها وهو المتوقع مستقبال‬
‫على االقتصاد المحلي والسوق المالي في حال دخولها السوق المالي‪ ،‬كذلك من المهم تفعيل كل بنود الالئحة وتطبيقها‬
‫والسرعة في اتخاذ القرارات التي تحل اي خالف قد ينشأ بين شركات التأمين والمستفيدين منها‪ ،‬ويجب ان تكون هيئة‬
‫االستثمارات العامة مواكبة للمتغيرات الجديدة من خالل ضرورة فتح باب االستثمار االجنبي لشركات التأمين االجنبية‪،‬‬
‫ايضا مواكبة القطاع الصحي وسرعة تخصيص الحكومي منه وايضا تسريع ايجاد وانشاء قطاع صحي يقوم على‬
‫القطاع الخاص‪ ،‬والتأمين الصحي التعاوني الجديد ليس الئحة فقط وشروطا ً واشتراطات بل هو حلقة مترابطة من‬
‫الهيئات والوزارات واالطراف المترابطة التي من الضرورة التنسيق والعمل فيما بينها مع مراعاة االلتزام إسالميا ً مع‬
‫كل تنظيم حول ذلك‪.‬‬
‫نقطة اخيرة اشير إليها وهي سؤال يطرحه الكثير‪ :‬لماذا بدأ التأمين الصحي التعاوني باالجنبي قبل المواطن؟‬
‫وهذا سؤال يطرحه ويتساءل عنه الكثير‪ ،‬واالجابة‪ :‬اعتقد ان امكانيات القطاع الصحي الحالي غير قادرة الستيعاب هذا‬
‫العدد من السكان الذي يصل الى ‪ 16‬مليونا ً ويزيد سنويا ‪ 600‬نسمة‪ ،‬وايضا طرح تجربته من كل الجوانب على فئة اقل‬
‫عددا وهم االجانب وايضا االشتراطات والمالحظات التي تم ابداؤها من قبل منظمة التجارة العالمية‪ .‬وهي على اي حال‬
‫ستطبق على المواطنين في غضون سنوات قليلة نأمل من خاللها االستفادة من االخطاء والمالحظات التي ستظهر‬
‫بالتأكيد من خالل التأمين الصحي التعاوني على االجانب والعمل على تطويرها وتحصينها باستمرار وهذا ما نأمله ونثق‬
‫أنها لن تغيب عن أذهان وتفكير واهتمام المسؤولين‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2303‬‬
‫قراءة في الئحة الضمان الصحي‬
‫من المعروف ان التأمين بمفهومه التجاري الحالي لم ينشأ في بيئة اقتصادية إسالمية‪ ..‬وبالتالي فان شركات التأمين‬
‫اإلسالمية الجديدة لن تجد مفرا من التعامل مع شركة إعادة تأمين غير إسالمية أو االنضمام لالتحاد العالمي للتأمين‬
‫الذي يقوم على أسس غربية غير إسالمية‪ .‬هذا واقع صعب ولكن ال يمكن تجاهله كما قال فقهاء التأمين وصعوبة هذا‬
‫الوضع تنبع من ان اقتصاديات الدول العربية واإلسالمية ال يمكن لها ان تعمل بشكل مستقل عن االقتصاد العالمي غير‬
‫اإلسالمية وخاصة في ظل توجهات العولمة الحديثة‪.‬‬
‫التأمين بمفهومه المعاصر لم يكن معروفا في البالد اإلسالمية النها كانت في السابق مستغنية عنه بنظام التكافل‬
‫االجتماعي‪ ..‬الى ان حلت المنفعة الشخصية محل المشاركة االجتماعية‪ .‬ومن هنا جاءت إجازة نظام الضمان الصحي‬
‫التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء ‪-‬في وقتها‪ -‬تأسيسا على مبدأ مشاركة المجموعة مع الفرد في تحمل تكاليف الخدمة‬
‫العالجية بغية توزيع األخطار والتعاون على تحمل الضرر‪.‬‬
‫وفي هذا تحقيق ألمن الفرد والمجتمع اقتصاديا وعودة لما غفلنا عنه ردحا طويال من الزمن بعد ان كان فكرا تكافليا‬
‫سائدا لدى المسلمين من اول الرسالة المحمدية‪.‬‬
‫صحيح انه ينبغي علينا االنخراط في المجتمع االقتصادي الدولي في ظل العولمة‪ ,‬وصحيح أيضا ان تطبيق نظام الضمان‬
‫او التأمين الصحي يعتبر احد شروط االنضمام لمنظمة التجارة الدولية‪ ..‬إال أن المجتمعات اإلسالمية كان البد لها ان‬
‫تحرص كل الحرص على خلو التأمين مما يعرضه للتعارض مع األسس الشرعية وقد يكون هذا الحرص احد أسباب‬
‫تأخر صدور الالئحة التنفيذية للنظام بالمملكة حتى اآلن‪ .‬فإلى أن يتم ذلك وحتى بعد صدور الالئحة والبدء في تطبيق‬
‫النظام فان الدور الذي يلعبه مستشارو التأمين له أهمية بالغة في التأكيد من خلو بوالص التأمين من اي تدليس او غش‬
‫أو غبن للعميل وهو األمر الذي ال ينتبه اليه كثير من العمالء (دون قصد منهم) وذلك نظرا لعدم إلمامهم الكامل بثغرات‬
‫وتعقيدات العملية التأمينية‪..‬‬
‫ال شك ان الئحة نظام الضمان الصحي بتفاصيلها الدقيقة ستعمل على تنظيم حركة السوق مما يؤي بالتبعية الى زيادة‬
‫حدة المنافسة بين الشركات العاملة في مجال التأمين والتي ال بد لها وان تتجاوز األنماط التقليدية في األداء وتحد من‬
‫تسريب أقساطها التأمينية إلى الخارج وفي المقابل‪ ..‬على مقدمي الخدمة اخذ موضوع التأمين على محمل الجد‪,‬‬
‫فالمنافسة في ظل النظام الجديد ال يستهان بها‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2304‬‬
‫مجلس الوزراء يقر النظام الصحي الشامل بالمملكة‬
‫جدة واس‪:‬‬
‫رأس صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها‬
‫مجلس الوزراء بعد ظهر أمس االثنين في قصر السالم بمحافظة جدة‪.‬‬
‫وأعرب نائ ب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة وبمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي عن تمنياته ألبنائه الطالب‬
‫والطالبات بالتوفيق والنجاح مقدرا ما بذلوه من جهد ومثابرة في سبيل التحصيل العلمي والحصول على نتائج طيبة‪ .‬كما‬
‫أعرب حفظه هللا عن شكره للمعلمين والمعلمات وجميع القائمين على التعليم العام والعالي لحرصهم وحثهم الطالب‬
‫والطالبات على التحصيل العلمي واالرتقاء بمستواهم التعليمي‪.‬‬
‫وقال معالي وزير اإلعالم الدكتور فؤاد بن عبد السالم الفارسي في بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة ان نائب‬
‫خادم الحرمين الشريفين أوصى أبناءه الشباب بمناسبة انتهاء العام الدراسي وبدء االجازة الصيفية باستثمار أوقات‬
‫فراغهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم ومجتمعهم بالخير والنفع‪.‬‬
‫وبيَّن معالي وزير اإلعالم أن المجلس بحث من جهة أخرى وبتوجيه كريم المستجدات على الساحة الدولية وبخاصة‬
‫تطورات األوضاع بين الباكستان والهند‪.‬‬
‫وأعرب المجلس عن قلق المملكة العربية السعودية الشديد من التوترالسائد بين البلدين داعيا إياهما إلى تغليب الحكمة‬
‫وحل الخالف بينهما بالتفاوض والحوار وعدم اللجوء إلى الحرب لما تجره من دمار وخراب على البلدين الجارين‬
‫والمنطقة بأسرها‪.‬‬
‫كما جدد المجلس ا دانته للممارسات االسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قوات االحتالل سياسة القتل‬
‫والهدم مشددا على أن تلك االعمال العدوانية تزيد االوضاع سوءا وتقف حائال دون الجهود المبذولة الحالل السالم في‬
‫المنطقة‪.‬‬
‫وأفاد الوزير الفارسي أن المجلس بعد ذلك واصل جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب‬
‫السعودي بمجلس التنسيق السعودي‪ /‬اليمني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية‬
‫اليمنية للتعاون في مجاالت المحافظة على التنوع االحيائي قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي العضو‬
‫المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها أو من ينيبه بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها بين الهيئة‬
‫الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في المملكة العربية السعودية ومجلس حماية البيئة في الجمهورية اليمنية في‬
‫ضوء الصيغة المرافقة للقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة الستكمال االجراءات النظامية الالزمة‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‬
‫والطيران والمفتش العام حول طلب سموه الموافقة على استكمال االجراءات النظامية لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال‬
‫البيئة بين وزارة الدفاع والطيران «الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة» بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة‬
‫والطاقة «وكالة حماية البيئة الدنماركية» بمملكة الدنمارك وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم ‪34/29‬‬
‫وتاريخ ‪1422/8/28‬هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها الموقعة فى مدينة كوبنهاجن‬
‫بتاريخ ‪1421/10 /30‬هـ الموافق ‪2001/1/25‬م بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على‬
‫التباحث مع الجانب اليوناني إلعداد مشروع اتفاق للتعاون األمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان‬
‫والتوقيع عليه قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب‬
‫اليوناني العداد مشروع االتفاق المشار إليه في ضوء الصيغة المرافقة للقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخ‬
‫النهائية الموقعة الستكمال االجراءات النظامية‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن طلب سموه‬
‫التصديق على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة‬
‫الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ‪1422/7/27‬هـ الموافق ‪2001/10/14‬م قرر مجلس الوزراء‬
‫الموافقة على االتفاقية المشار إليها الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ‪1422/7/27‬هـ الموافق ‪2001/10/14‬م وذلك‬
‫بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الصحة بشأن مشروع النظام الصحي وبعد االطالع على‬
‫قرار مجلس الشورى رقم ‪ 16/16‬وتاريخ ‪1421/6/19‬هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الصحي المشار‬
‫إليه بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك‪.‬‬
‫تجدر االشارة إلى أن من أبرز مالمح النظام الصحي الجديد ما يلي‪:‬‬
‫يهدف النظام إلى توفير وتنظيم الرعاية الصحية الشاملة بطريقة عادلة وميسرة‪.‬‬
‫حدد النظام الخدمات الصحية المشمولة به مثل رعاية االمومة والطفولة وبرامج التحصين والرعاية الصحية للمعوقين‬
‫والمسنين والحوادث والكوارث ومكافحة االمراض المعدية والوبائية وعالج االمراض المستعصية والصحة النفسية‪.‬‬
‫كلف النظ ام وزارة الصحة بتوفير شبكة متكاملة من الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق المملكة تشمل مستويات‬
‫الرعاية الصحية االولية والثانوية والتخصصية‪.‬‬
‫أناط النظام بوزارة الصحة عددا ً من المهام من بينها وضع االستراتيجية الصحية والخطط الالزمة لتوفير الرعاية‬
‫الصحية والبرامج الالزمة العداد القوى العاملة في المجال الصحي وتنظيم تداول االدوية والعقاقير إلى جانب الضوابط‬
‫التي يتطلبها الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة نشاطاتها‪.‬‬
‫بيَّن النظام طرق تمويل الخدمات الصحية ومن بينها الميزانية العامة للدولة وايرادات الضمان الصحي والوقف والهبات‬
‫والتبرعات والوصايا‪.‬‬
‫أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص وذلك بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح‬
‫الوزير‪.‬‬
‫ً‬
‫بيَّن النظام أن الرعاية الصحية لغير السعوديين تقدم وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني والئحته التنفيذية أما بالنسبة‬
‫للخدمات الصحية خالل فترة الحج فتقدم وفقا ً لالئحة يضعها الوزير‪.‬‬
‫نص النظام على انشاء مجلس يسمى«مجلس الخدمات الصحية» يرأسه وزير الصحة ويتم تعيين أعضائه بقرار من‬
‫مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ومن أهم اختصاصات هذا المجلس إعداد استراتيجية الرعاية الصحية‬
‫في المملكة ووضع واقرار سياسات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية في‬
‫المملكة‪.‬‬
‫سادساً‪ :‬بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير المواصالت بشأن طلب معاليه تعيين اثنين من رجال‬
‫االعمال السعوديين ذوي الخبرة عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدالً من آخرين انتهت‬
‫عضويتهما قرر مجلس الوزراء ما يلي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬تعيين خالد بن محمد بن سعد البواردي وعبدالهادي بن علي شايف عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة‬
‫للخطوط الحديدية لمدة ثالث سنوات‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬اجازة استمرار عضوية كل من خالد بن أحمد الجفالي وعبدالعزيز بن راشد الراشد المعينين بقرار مجلس الوزراء‬
‫رقم ‪ 21‬وتاريخ ‪1420/1/17‬هـ حتى صدور هذا القرار‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2310‬‬
‫في جلسته األولى لسنته الجديدة‬
‫مجلس الشورى يناقش عددا ً من مواد نظام التأمين التعاوني والبحث العلمي‬
‫كتب ‪ -‬محمد الشيباني‪:‬‬
‫عقد مجلس الشورى أمس األحد جلسته االعتيادية األولى من السنة الثانية للدورة الثالثة برئاسة معالي رئيس المجلس‬
‫الشيخ الدكتور صالح بن عبدهللا بن حميد‪.‬‬
‫وأبان معالي األمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استأنف في جلسة األمس مناقشة عدد‬
‫من مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المقدم من لجنة األنظمة واإلدارة بالمجلس والذي سبق ان‬
‫ناقش المجلس بعضا ً من مواده في جلسة سابقة‪.‬‬
‫وقال معاليه ان المجلس استهل مناقشاته بدراسة المادة الرابعة التي تحيل الى الالئحة التنفيذية عمليات التأمين التي‬
‫سوف تقوم الشركة بممارستها‪ ،‬وتمنع المادة الخامسة التي ناقشها المجلس ايضا ً قيام أي شركة بإيقاف نشاطها اال بعد‬
‫موافقة مؤسسة النقد‪ ،‬بينما تعالج كل مادة من مواد النظام األخرى من المادة السادسة حتى المادة الرابعة والعشرين‬
‫من النظام جزئية من عمليات نشاط شركات التأمين في محاولة لضبط‪ ،‬وعدم التالعب بحقوق المؤسسة أو المؤمنين‪،‬‬
‫وقد أكمل المجلس مناقشته هذه المواد جميعاً‪.‬‬
‫وأوضح معالي الدكتور البدر ان المجلس قرر بعد المداوالت ان تقوم اللجنة بإعادة النظر في صياغة مواد النظام في‬
‫ضوء ما دار في المجلس من نقاش وآراء تقدم بها اعضاء المجلس حول النظام‪ ،‬وان تعيده اللجنة الى المجلس‬
‫للتصويت على مواده مادة‪ ،‬مادة في جلسة قادمة بإذن هللا تعالى‪.‬‬
‫وأضاف معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس معالي‬
‫األستاذ محمد بن سليمان الضلعان حول مشروع نظام البحث العلمي‪ ،‬وهو المشروع الذي سبق ان اقترحه المجلس في‬
‫محاولة لتشجيع البحث العلمي وتنشيطه‪ ،‬وبيان معالمه وحدوده‪ .‬وسوف يستكمل المجلس دراسة المشروع في جلسة‬
‫قادمة بإذن هللا تعالى‪.‬‬
‫وأكمل معالي األمين العام تصريحه مفيدا ً بأن المجلس كان قد خصص جلسات أيام األحد لدراسة األنظمة واللوائح‪ ،‬في‬
‫حين خصص ايام االثنين لدراسة المعاهدات واالتفاقيات وتقارير األداء السنوي للوزارات والمصالح الحكومية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2314‬‬
‫شبكشي خالل افتتاح ندوة الضمان الصحي‪:‬‬
‫‪7‬مليارات لاير حجم حركة سوق التأمين الصحي بعد تطبيق النظام‬
‫تغطية ـ محمد الحيدر تصوير ـ كاسب العتيبي‬
‫* اكد معالي وزير الصحة االستاذ الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي ان سوق التأمين سوف يشهد عند تطبيقه حركة‬
‫ما بين ‪2‬ـ ‪7‬مليار سعودي وعند المرحلة االولى المتوقع حوالي ‪2‬مليار‪.‬‬
‫وقال معاليه في افتتاح ندوة الضمان الصحي التغيير في تقديم الرعاية الصحية في مستشفى التأمينات مساء أمس ان‬
‫اسباب التأخير ترجع الن المشروع يعتبر جديدا ولقي تعاون جهات مختلفة لضمان نجاحه‪.‬‬
‫وفي رد على سؤال لـ (الرياض) قال معاليه حول أهلية عمل الشركات التأمين الحالية ان هناك لجنة في مجلس الضمان‬
‫الصحي التعاوني لتقييم هذه الشركات وتقييمها ولجنة اخرى لتصنيف وتقويم المستشفيات‪.‬‬
‫واشار معاليه إلى ان المراكز الصحية سوف تشهد غربلة في الخدمات الصحية مشيرا ً إلى انها سوف تشهد التطور في‬
‫تلك الخدمات‪.‬‬
‫واستطرد بقوله‪ :‬ان هناك تقييما ً للمشروع بعد تطبيقه بعد خمس سنوات حيث يرفع وزير الصحة تقريرا ً متكامال إلى‬
‫مجلس الوزراء للنظر في سلبياته وطرق تالفيها وتنمية االيجابيات‪ ،‬ثم تطبق ذلك في على المرحلة الثانية وهي للحجاج‬
‫والمعتمرين والمقيمين العاملين في غير الدولة‪..‬‬
‫واكد معاليه ان سوق األدوية ال يفي بحاجة السوق مؤكدا ً ان األمر يحتاج المزيد من االستثمار‪.‬‬
‫وفي رد على سؤال لـ (الرياض) حول حماية حق المؤمن عليه في المناطق النائية قال معاليه ان مجلس الوزراء اقر ان‬
‫يكون ذلك عن طريق الخدمات الصحية الحكومية‪.‬‬
‫وكان الحفل الخطابي قد بدأ بالقرآن الكريم بعد ذلك القى مدير مستشفى التأمينات الدكتور عبدالعزيز الخليفة كلمة رحب‬
‫فيها بالحضور وبمعالي وزير الصحة عقبها كلمة رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض االستاذ سلطان بن صالح اكد فيها‬
‫دور اللجنة الطبية في دعم الخدمات الصحية والعمل على تطويرها‪.‬‬
‫تلى ذلك كلمة رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض االستاذ عبدالرحمن الجريسي اشار فيها إلى دور الغرفة في‬
‫تعزيز كل مؤشرات التقدم في الخدمة العالجية والطبية عبر اللجنة الطبية مؤكدا ً ان نظام التأمين الصحي سوف يجعل‬
‫الخدمات الصحية في تطور مستمر‪.‬‬
‫ثم القى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سليمان الحميد كلمة اوضح فيها دور المؤسسة في تطوير‬
‫الخدمات العالجية الخاصة في المملكة مشيرا ً إلى انها تسعى إلى تطوير وتوسيع الخدمات الصحية في اطار التأمين‬
‫االجتماعي‪.‬‬
‫بعد ذلك القى معالي وزير الصحة كلمة بهذه المناسبة اشار فيها إلى توجه الوزارة إلى دعم كل ما من شأنه رفع‬
‫الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعرض معاليه الخدمات الصحية في المملكة وتطورها خالل الفترة الماضية‪،‬‬
‫بعد ذلك كرم معالي وزير الصحة المشاركين في الندوة ثم قام معاليه بافتتاح المعرض المعد بهذه المناسبة‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2321‬‬
‫إطالق مشروع توحيد معايير التأمين الطبي في السعودية قريبا ً‬
‫أبها‪ :‬عبده األسمري‪ ،‬رمزية الشهراني‬
‫أوضح مدير برنامج "تاج الطبي"‪ ،‬صالح العمير أنه يجري حاليا ً وضع اللمسات النهائية األخيرة إلطالق مشروع نظام‬
‫توحيد معايير التأمين الطبي في السعودية بعد مرور عام من بدء دراسته‪ .‬وذلك لغرض وضع معايير وإرشادات عامة‪،‬‬
‫تلتزم بها شركات التأمين والمستشفيات والمراكز الطبية‪ ،‬عند ممارسة التأمين الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية‬
‫والعالجية‪ ،‬للمواطنين والمقيمين‪ ،‬وحل المشكالت التي تظهر أثناء الممارسة‪ .‬وقد أبدت وزارة الصحة تييدها ودعمها‬
‫لهذا المشروع‪ ،‬وبالتالي يتوقع أن يستفيد منه ‪ 6‬ماليين وافد في السعودية في المرحلة األولى و‪ 22‬مليون فرد متوقع‬
‫شمولهم بالنظام عند امتداد تطبيقه على السعوديين بعد ‪ 3‬سنوات‪ ،‬إضافة إلى جميع مراجعي المستشفيات المعتمدة‬
‫للنظام‪ .‬ويتم العمل على هذا المشروع وإنجازه حالياً‪ ،‬بالتنسيق بين ‪ 13‬شركة كبرى في التأمين تمثل ‪ %30‬من نشاط‬
‫التأمين الصحي في المملكة وأكثر من ‪ 200‬مستشفى ومركز طبي بدعم ومشاركة من مجلس الضمان الصحي‬
‫والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2324‬‬
‫‪ 360‬للخصوصي و‪ 200‬للعمومي‬
‫تطبيق نظام التأمين التعاوني األربعاء القادم‬
‫تبدأ االدارة العامة للمرور يوم االربعاء القادم (‪ )15‬رمضان في التطبيق االلزامي لوثيقة التأمين التعاوني ضد الغير‬
‫والذي يشتمل في المرحلة االولى على (رخص القيادة العمومية‪ ,‬والخاصة‪ ,‬ورخص الدراجات النارية‪ ,‬واآلليات‪,‬‬
‫وتصاريح السيارات المؤقتة‪ ,‬ورخص القيادة الدبلوماسية) بحيث تصبح هذه الوثيقة الزامية وستطبق على جميع‬
‫المتقدمين على استخراج رخص القيادة او تجديدها وفي حالة استبدالها او استخراج بدل تالف او فاقد باالضافة الى‬
‫الزام جميع المشتركين في الحوادث المرورية من حملة اي من هذه الرخص بضرورة وجود وثيقة التأمين ضد الغير‬
‫سارية المفعول كمتطلب رئيسي النهاء اجراءاتهم‪.‬‬
‫ويأتي تطبيق هذا النظام بعد صدور قرار مجلس الوزراء بذلك والبدء في تطبيقه فعليا في (‪ )15‬من هذا الشهر المبارك‪.‬‬
‫وحسب قرار مجلس الوزراء (المادة اوال منه) فانه سيتم تطبيق نظام التأمين على المركبات االجنبية القادمة او العابرة‬
‫الراضي المملكة حيث لن يسمح بدخول المركبات االجنبية للمملكة او عبور اراضيها مالم تكن مؤمنا عليها تجاه الغير‪.‬‬
‫كذلك نصت المادة (الثانية) من القرار على االلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين دون استثناء‪.‬‬
‫وسوف تغطي وثيقة التأمين تكاليف الحق الخاص فيما سيتم تطبيق الحق العام من خالل ادارة المرور والجهات‬
‫المختصة من خالل المحاكم الشرعية في حالة التسبب في وفيات او اضرار جسمانية للطرف اآلخر‪.‬‬
‫وسيتم تطبيق رسوم بوليصة التأمين من قبل شركة التأمين التعاونية على الرخص ابتداء من (‪ )360‬رياال للرخصة‬
‫الخصوصي من سن (‪ )21‬عاما فما فوق و (‪ )200‬لاير على الرخصة العمومي للنقل الثقيل حيث يتم سداد قيمة‬
‫بوليصة التأمين من خالل فروع الشركة في المناطق والمحافظات او مكاتبها بادارات المرور او البنوك المحلية التي‬
‫عقدت معها شركة التأمين اتفاقية بذلك وتم بها انشاء نماذج سداد خاصة بالتأمين‪.‬‬
‫وسوف تلزم الشركة التعاونية بتغطية جميع المستحقات المترتبة على المشترك بالتأمين بما قيمته (‪ )5‬ماليين لاير‬
‫للمتلكات وبال حدود بالنسبة لالضرار الجسمانية الناتجة عن الحادث للغير‪.‬‬
‫وعلمت (عكاظ) بان االدارة العامة للمرور قد وافقت على قبول وثائق من سبق له التأمين على رخص القيادة سارية‬
‫المفعول حيث سيتم قبولها عند تطبيق القرار في جميع ادارات المرور باعتبار تلك الوثائق صادرة من شركات تأمين‬
‫مصرح لها نظاما ً بممارسة هذا النشاط في المملكة اضافة الى كون تلك الوثائق او شهادات التأمين تلبي اشتراطات‬
‫قرار مجلس الوزراء من حيث كون التأمين تعاونيا ً تجاه الغير‪.‬‬
‫مصدر مطلع بادارة المرور (رفض ذكر اسمه) اكد لـ (عكاظ) بان نظام التأمين بعد تطبيقه سيتم من خالله انشاء‬
‫االسعاف الطائر والذي سوف تنتهجه شركات التأمين للتقليل من عدد االصابات والوفيات من خالل الوصول الى موقع‬
‫الحوادث في وقت وجيز ونقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العالج والحد من مضاعفات االصابة باالضافة الى اقامة‬
‫منشآت صحية جديدة من خالل االتفاقيات التي تبرمها شركات التأمين مع المراكز الصحية والمستشفيات‪.‬‬
‫الجدير ذكره ان وثيقة التأمين تهدف الى الحد من التشرد وتشتت بعض االسر نتيجة السجن او الهرب عند وقوع حادث‬
‫ما وعدم استطاعة الفرد الوفاء بمتطلبات الحادث الذي تسبب فيه من تعويضات او ديات او غيرها باالضافة الى حل‬
‫وثيقة التأمين لمشاكل بعض الوافدين مع الحوادث المرورية وما يترتب عليهم من الزامات مالية بحث تنهي وثيقة‬
‫التأمين عملية هروب بعض الوافدين من االلتزامات المالية غير القادرين على سدادها وعدم تحمل كفالئهم مسؤولية‬
‫التعويضات الناتجة عن هذه الحوادث‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2329‬‬
‫الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع ورؤية شرعية في التأمين ( ‪)2 -1‬‬
‫التأمين على األموال والمنافع وغيرها وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه‪.‬‬
‫والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيد له بما يعطي العلم عن مفهوم اإلسالم للمال ونظرته‬
‫إليه من حيث قيمته‪ ،‬والحفاظ عليه وتحصيله‪ .‬وهل هو وسيلة أو غاية؟ ومن حيث توجيه االسالم إلى األخذ بأسباب‬
‫اثباته والضمانات الكافية ألدائه وتنظيم االجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس وذلك بسن التشريعات اإللهية‬
‫لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعة من المحتاجين إليه من المسلمين‪.‬‬
‫بهذه المقدمة بدأ فضيلة الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ومحاضرته التي تحدث من خاللها‬
‫عن التأمين بين االباحة والحظر‪.‬‬
‫التأمين‬
‫التأمين في اللغة من مادة أمن يأمن أمنا ً إذا وثق وركن إليه وأمنه تأمينا إذا جعله في األمن فكان بذلك آمنا وفي المنجد‪:‬‬
‫يقال أمن على ماله عند فالن تأمينا أي جعله في ضمانه‪.‬‬
‫وأما في االصطالح فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إال ان االختالف في الغالب اختالف لفظي‪ .‬ولعل أقرب تعريف الى‬
‫الجمع والمنع والشمول هو‪:‬‬
‫انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي للمؤمن له أو من يعينه مستفيدا مبلغا من المال أو إيرادا دوريا أو تعويضا عن‬
‫ضرر إثر حادث مغطى ضرره في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة واحدة‪.‬‬
‫والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم‪ .‬ويذكر ان أول من‬
‫ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه هللا‪ .‬وذلك حينما اتسعت التجارة بين الشرق والغرب واضطر التجار إلى التأمين‬
‫على نقل بضائعهم عبر البحر فسئل عنه رحمه هللا فأجاب بجواب خالصته الكراهة‪ .‬ويظهر ‪ -‬وهللا أعلم ‪ -‬ان الفتوى لم‬
‫تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على االنطباع العام والمفاجأة بعرضه‪.‬‬
‫وبعد تطور التجارة واتساعها وظهور مستجدات في محيط اتساع نشاطها ظهر التأمين نازلة من نوازل العصر واتجه‬
‫االضطرار الى بحثه من حيث تصوره وحكمه تحليال أو تحريما فعقدت لبحثه مجموعة من المؤتمرات والندوات‬
‫والمجالس العلمية وكان من أهم ذلك‬
‫اسبوع شيخ االسالم ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة ‪1362‬ه وقد حضره مجموعة من فقهاء العصر وعلمائه وقدمت‬
‫فيه البحوث‪ .‬وكان من أبرز المشاركين فيه الشيخ مصطفى الزرقاء ‪ -‬رحمه هللا ‪ -‬القائل بإباحته مطلقا‪ .‬وقد انتهى‬
‫المؤتمر باختالف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقا ومحرم مطلقا‪ .‬ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على األموال‬
‫ومنع التأمين على الحياة‪.‬‬
‫اعيد بحث الموضوع في مجمع البحوث اإلسالمية في القاهرة سنة ‪1365‬ه واختلف المشاركون فيه في حكم جوازه أو‬
‫منعه‪ .‬وقد عرض في هذا المجمع مجموعة من البحوث ما بين مجيز ومحرم‪ .‬وقام الشيخ فرج السنهوري األمين العام‬
‫للمجمع بجمعها وقد كادت اآلراء المختلفة فيه تتساوى من حيث القول بجوازه وتحريمه‪.‬‬
‫صدرت مجموعة بحوث وفتاوى من فقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقاء ‪ -‬رحمه هللا ‪ -‬جمعها في مجموعة كتب انتهى‬
‫بها إلى القول بجوازه وأول فتوى منه بذلك كانت قبل ستين عاما فيما نعلم قدمها في اسبوع شيخ اإلسالم ابن تيمية‬
‫المنعقد في دمشق سنة ‪1362‬ه‪.‬‬
‫صدرت فتوى من شيخ األزهر جاد الحق سنة ‪1390‬ه بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الربا والغرر والقمار‪.‬‬
‫عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة ‪1397‬ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم‬
‫التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم‬
‫التجاري‪.‬‬
‫* صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة ‪1386‬ه بتحريم التأمين التجاري‪.‬‬
‫صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي سنة ‪1397‬ه انتهج في المسالك الذي أخذ به مجلس‬
‫هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري‪.‬‬
‫صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة ‪1406‬ه بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه‬
‫اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي‪.‬‬
‫صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار‬
‫العلماء وأخذ به المجمعان ‪ -‬المجمع الدولي ومجمع الرابطة ‪ -‬بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم‪.‬‬
‫صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار سنة ‪1411‬ه بجواز التأمين مطلقا ‪ -‬التأمين التعاوني‬
‫والتأمين التجاري‪.‬‬
‫وأخيرا ً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني وان‬
‫المقصود به إيجاد جمعية تعاونية معروف اعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يستثمر ويخرج منها ما تقتضيه الحوادث‬
‫عليهم وان التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غير صحيح وان هذه الشركات التعاونية‬
‫تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر االساسية في التأمين فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في‬
‫الحكم بالتحريم‪.‬‬
‫التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به‪:‬‬
‫ال شك ان التأمين التعاوني يعتمد في اجرائه ‪ -‬وترتيب احكامه على ذلك االجراء ‪ -‬على ما يعتمد عليه التأمين التجاري‬
‫من اجراءات‪ .‬حيث ان التأمين مطلقا يعتمد على خمس ركائز هي‪ :‬المؤمن‪ ،‬المؤمن له‪ ،‬محل التأمين‪ ،‬القسط التأميني‪،‬‬
‫التعويض في حال االقتضاء‪.‬‬
‫ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني ان التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في ان‬
‫الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود الى المشتركين فيه‪ .‬كل بحسب نسبة اشتراكه‪ .‬وهذا أثر من آثار‬
‫وصف هذا النوع من التأمين التعاوني‪ .‬فهو تعاون بين المشتركين فيه عن رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن‬
‫ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه‪.‬‬
‫واما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه‪ ،‬حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال‬
‫وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارة على شركة التأمين التجارية االلتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة‬
‫أو من احتياطياتها‪ ،‬حيث تعتبر هذه الخسارة دينا على الشركة‪.‬‬
‫ومن هذا العرض يظهر ان دعوى اختالف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غير‬
‫صحيحة فالفائض في القسمين ربح والعجز في صندوق كل منهما خسارة‪ .‬وسيأتي إن شاء هللا مزيد من ايضاح في ان‬
‫التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في ابتغاء الربح‪.‬‬
‫وبهذا يتضح ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث االجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي‬
‫العناصر االساسية وليس بينهما اختالف يقتضي التفريق بينهما في الحكم إباحة وتحريما فكال القسمين يشتمل على‬
‫خمسة شروط هي‪ :‬المؤمن والمؤمن له ومحل العقد والقسط التأميني والتعويض في حال االقتضاء‪ .‬وان االلزام‬
‫وااللتزام فيهما يتم بابرام عقد بين الطرفين ‪ -‬المؤمن والمؤمن له ‪ -‬يكون في العقد بيان أحوال التغطية ومقاديرها‬
‫وااللتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة‪.‬‬
‫وقيل في توجيه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ان التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش‬
‫والقمار والجهالة‪ ،‬وان التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث انه ضرب من التعاون المشروع فهو تعاون على البر‬
‫والتقوى‪ ،‬وان القسط التأميني يدفعه المؤمن له للمؤمن على سبيل التبرع وان التعويض في حال االقتضاء يدفع من‬
‫صندوق المشتركين وانهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في‬
‫الصندوق عجز عن السداد‪ ،‬فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه‪ ،‬واذا وجد في الصندوق فائض تعين‬
‫ارجاعه إليهم بخالف التأمين التجاري فما في الصندوق من فائض يعتبر ربحا ً لشركة التأمين التجارية فهي شركة‬
‫ربحية قائمة على المتاجرة وطلب الربح ال على التعاون‪ .‬كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر‬
‫والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخالف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعا وعلى‬
‫المسامحة وانتفاء عنصر المعاوضة‪.‬‬
‫هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمه التأمين التجاري يحتاج لمناقشه إلى وقفات حتى يتضح لنا‬
‫وجه قبول هذا التوجيه أو رده‪.‬‬
‫الوقفة األولى‪ :‬فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري‪.‬‬
‫القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح‬
‫فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين اخوانه المشتركين بل انه في الغالب ال يعرفهم أو انه يجهل‬
‫أكثرهم‪ .‬ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري‪ ،‬وال شك ان التأمين بصفة‬
‫عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع األعمال المهنية ومن جميع العاملين‬
‫فيها‪ ،‬فرغيف الخبز مثال ال يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده ‪ -‬زراعة وحصادا وتنقية وطحنا‬
‫وعجنا وخبزا ‪ -‬دون ان يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع اآلخرين على اعداد هذا الرغيف‪ ،‬فهذا نوع من‬
‫التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه‪ .‬وهذا يعني ان التأمين بقسميه تم‬
‫بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من األفراد على سبيل المراحل التنفيذية‬
‫من غير قصد تعاون في تحصيلها‪.‬‬
‫وال أظن أحدا ً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول‪ :‬بأن المشترك في‬
‫التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر والتقوى محتسبا األجر في ذلك عند هللا بخالف المشترك في التأمين التجاري‬
‫فليس له قصد في التعاون‪ ،‬ال شك ان القول بذلك دعوى موغلة في الوهم وعدم االنفكاك عما يكذبها من حيث الحس‬
‫والعقل‪ ،‬وبهذا يظهر ان وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قول ال حقيقة له وان الصحيح انه تعاون غير‬
‫مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني‪.‬‬
‫الوقفة الثانية‪ :‬مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع‪.‬‬
‫هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطالنه‪ .‬فمن خصائص التبرع ان المتبرع له حق العدول عن‬
‫التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل‪ ،‬كما ان له حق االمتناع عن االستمرار بما وعد به‬
‫من تبرع باألقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق‪ .‬فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على‬
‫اعتبار ان مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ ام ان امتناعه عن االستمرار في دفع األقساط أو االمتناع عن المشاركة في‬
‫تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين‬
‫التعاوني حق فسخ العقد منه؟‬
‫ان االجابة على هذا التساؤل من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقد بين المؤمن‬
‫والمؤمن له تعاقد معاوضة توجب االلزام وااللتزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري‪ .‬وان القول بالتبرع دون ان تثبت له‬
‫أحكامه ضرب من الوهم والخيال‪.‬‬
‫الوقفة الثالثة‪ :‬من القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمين التعاوني من أن‬
‫يكون طريقا من طرق المتاجرة وطلب الربح‪.‬‬
‫وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين احدهما ان طلب الربح واألخذ بأحوال وانواع التجارة ليس أمرا محرما أو‬
‫مكروها حتى يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك والقول بإباحة التأمين التعاوني‬
‫النتفاء الربح فيه‪ .‬فالضرب في األسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع‪.‬‬
‫الجانب اآلخر يتلخص في ان التأمين التعاوني في واقعه شركة تأمين مكونة من المشتركين اعضاء فيها‪ .‬فكل مشترك‬
‫يحمل في الشركة صفتين‪ ،‬صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضوا له حق في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه‬
‫االلتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن االلتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته‪ ،‬وله صفة المؤمن له‬
‫باعتباره باشتراكه أحد عمالء الشركة ملتزما بدفع القسط التأميني وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر‬
‫مغطى بموجب تعاقده مع الشركة‪ .‬وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكالهما شركة‬
‫تأمين تتفق احداهما مع األخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث االلزام وااللتزام والصفة‬
‫القانونية لكال القسمين‪ .‬فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على االلزام وااللتزام والحقوق والواجبات وكذلك األمر‬
‫بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على االلزام وااللتزام والحقوق والواجبات‪ .‬ومعلوم ان لكل شركة من‬
‫الشركتين إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي ألعمال كل شركة سواء أكانت هذه اإلدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت‬
‫إدارة أجنبية مستأجرة لإلدارة‪ .‬وكما ان شركة التأمين التجارية ملزمة بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند‬
‫االقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحة أم خاسرة فكذلك األمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة‬
‫كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند االقتضاء والواجب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجز يحول‬
‫دون كامل التزاماته أو بعضها تعين الرجوع إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق‪ ،‬حتى يكون قادرا على الوفاء‬
‫بتغطية كامل التزاماته حيث انهم اصحاب الشركة ومالكها فيجب على كل واحد منهم ان يسهم في تغطية العجز كل بقدر‬
‫نسبة اشتراكه فيها‪ .‬وقد جاء النص على ذلك في األنظمة االساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قرارات وفتاوى‬
‫الهيئات الشرعية الرقابية بذلك كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام‬
‫المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها‪ .‬وهذا مما تزول به الحواجز المفتعلة بين شركات التأمين‬
‫التجارية وشركات التأمين التعاونية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2331‬‬
‫الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع ورؤية شرعية في التأمين ( ‪)2 -2‬‬
‫في عدد يوم السبت الماضي تناولنا الجزء األول من نظرة الشرع في التأمين وذلك عبر رؤية لفضيلة الشيخ عبدهللا بن‬
‫سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء التي جاءت في محاضرة له في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫واليوم نكمل هذه الرؤية الشرعية عبر الجزء الثاني واألخير‪.‬‬
‫الوقفة الرابعة‪ :‬مع القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وأن التأمين التعاوني ال‬
‫يشتمل على ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات‪.‬‬
‫مناقشة هذا القول يحتاج إلى استعراض مجموعة أمور‪:‬‬
‫أحدها‪ :‬على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في‬
‫نفس هذا الحوض مع التأمين التجاري‪ .‬فأهل هذا القول يقولون عن التأمين التجاري بأن المؤمن له يدفع أقساطا ً‬
‫تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضا ً في حال االقتضاء‪ .‬وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد‬
‫العوضين يتسلم قبل تسلم العوض اآلخر إن كان بوقت طويل‪ ،‬وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة‪.‬‬
‫ويمكن أن يقال في مقابلة هذا القول بأن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن يفرق بينها بدعوى‬
‫التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق‪.‬‬
‫والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث ان القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل‪ .‬حيث ان المشترك‬
‫يدفع أقساط اشتراكه قطعا ً وال يدفع له التعويض عن الضرر إال في حال وقوعه‪ .‬ووقوع الضرر محتمل فقد يقع فيدفع‬
‫له مبلغ يفوق ما سبق منه دفعه وقد ال يقع الضرر فتضيع مبالغه التي دفعها في شكل أقساط وهذا هو القمار ‪ -‬غرم‬
‫محقق وغنم محتمل ‪ -‬ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور‪ .‬فالمشترك‬
‫في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي‬
‫التعويض‪ ،‬فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار ‪ -‬غرم محقق وغنم محتمل ‪ -‬والقول بأن التأمين‬
‫التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث ان المؤمن له ال يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض‬
‫فتضيع عليه مبالغ أقساطه التي دفعها؟ أم يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره؟ فهذا عين الغرر‪ .‬ويمكن أن يناقش‬
‫هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنبا ً إلى جنب‪ .‬وال يدفع هذا‬
‫دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح‪ .‬فهو قول موغل في الوهم والخيال‪ ،‬وبمثل ما ذكرنا‬
‫في دعوى الربا والقمار والغرر نقول في دعوى الجهالة فما يقال في التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول‬
‫بحرمته يلزم أن يقال ذلك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيم والتفريق في الحكم‪ .‬وأذكر كلمة‬
‫لفقيه العصر وعالمته الشيخ مصطفى الزرقاء ‪ -‬رحمه هللا ‪ -‬وهو ينتقد القول بالتفريق بين التأمينين التجاري والتعاوني‬
‫حيث يقول‪ :‬وقد بينت في كتبي وبحوثي في المجمع الفقهي أن التمييز بين تأمين تجاري وتأمين تعاوني خرافة وأن هذا‬
‫التمييز الوهمي هو نتيجة عدم االدراك لحقيقة التأمين وواقعها‪ .‬أه‪.‬‬
‫األمر الثاني‪ :‬ان التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة‪ ،‬لو تحقق فيه‬
‫ذلك أو اشتمل على واحدة مما ذكر لكان ذلك كافيا ً في القول بحرمته وال نعلم في القول ببطالن أي عقد يشتمل على الربا‬
‫أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خالف بين أهل العلم في البطالن والنصوص الشرعية من كتاب هللا ومن سنّة‬
‫رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم متوافرة في ذلك‪ ،‬فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر‬
‫وجهالة؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين‪ .‬هل محل ذلك المعاوضة بين نقد‬
‫ونقد كما هو الحال في المصارفة؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر اآلخر؟‬
‫أم ان محل العقد أمر مجهول ال نعلم حقيقته وال قدره وال وجه حصوله؟ أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه؟‬
‫الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان األمن واألمان والسالمة من ضياع المال أو تلفه‪.‬‬
‫فاألقساط التأمينية ثمن للضمان‪ .‬فليس لدينا نقود بنقود وليس لدينا غارم وغانم‪ ،‬وإنما كل طرفيه غانم‪ .‬فالمؤمن غانم‬
‫لألقساط التي هي ثمن ضمانه السالمة‪ .‬والمؤمن له غانم السالمة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب‬
‫الطمأنينة واالرتياح النفسي اثناء مدة عقد التأمين عليها‪ .‬وفي حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها‪ .‬فهو سالم في حال‬
‫السالمة أو التلف‪ .‬وقد يثار حول تخريج التأمين على بيع األمن وشرائه أمور يراد منها رد هذا القول‪.‬‬
‫أحد هذه األمور‪ :‬ان األمن شيء معنوي ال يصح أن يكون محالً للمعاوضة والجواب عن هذا االيراد ان األمن مطلب‬
‫يسعى لتحقيقه األفراد والجماعات فاألموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق األمن والسالمة من‬
‫النقص والتلف والضياع والغصب واضطراب األمن وانتقاء االستقرار يستوي في استهداف ذلك األفراد والجماعات‬
‫والدول‪ .‬ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمنا ً لتحقيق األمن‬
‫واألمان واالستقرار أمور معنوية تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبالد وأهلها أموال كثيرة قد تتجاوز ثلث ميزانية‬
‫الدولة‪ .‬وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقا ً معنوية صالحة ألن تكون محالً للمعاوضات بيعا ً وشراء وتنازال ً وصلحاً‪.‬‬
‫مثل حقوق الطبع والنشر واالنتاج والعالمات التجارية وبراءات االختراع والتنازل عن االختصاصات والمعاوضة عن‬
‫الرغبات الثابتة باالختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل األيدي على تملكها بالمعاوضة عنها وقد صدر‬
‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة باعتبارها حقوقا ً صالحة للتداول والمعاوضة عنها وتمولها ويعتبر االعتداء عليها‬
‫كاالعتداء على الحقوق المحسوسة وبهذا يتضح أن القول بأن األمن ال يصح أن يكون محل معاوضة غير صحيح حيث‬
‫إنه حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ومحالً لتداول األيدي على تملكه وحقا ً تثبت له‬
‫حقوق حفظه والعقوبة على االعتداء عليه‪.‬‬
‫األمر الثاني‪ :‬ان من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا ً للبائع وقت العقد واألمن واألمان ليسا ً مملوكين للمؤمن وقت‬
‫إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له‪ .‬والجواب عن هذا االيراد ان المؤمن وهو شركة التأمين باع من ذمته أمنا ً‬
‫جرى وصفه وصفا ً تنفي منه الجهالة‪ ،‬وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت االقتضاء وذلك‬
‫بدفعه التعويض الجالب للطمأنينة والسالمة واألمان‪ .‬وهذا من أشباه ضمان األسواق وضمان أمن الطرق التي جرى‬
‫ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا‪" :‬لو قال شخص آلخر أسلك هذا الطريق فإنه آمن‬
‫وإن أصابك شيء فيه فأنا ضامن فسلكه وأخذ اللصوص ماله ضمن القائل تعويضه عما أخذ منه"أ‪.‬ه‪ .‬فهذا نوع من‬
‫التأمين وهذا القائل‪ :‬أسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك‪ .‬ال يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته األمن‬
‫كبيوع السلم فهي مبيعات ال يملكها بائعها وقت العقد وإنما باع من ذمته مما يغلب على الظن قدرته على حصوله عليه‬
‫وقت حلول أجل التسليم‪ .‬وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع األمان ال يملكه وقت العقد‪.‬‬
‫األمر الثالث‪ :‬ان القول ببيع الضمان ‪ -‬األمن واألمان ‪ -‬باعتباره محل العقد يعني القول بأخذ األجرة على الضمان وهذا‬
‫القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر االجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ األجرة على‬
‫الضمان حيث جرى تخريج محل العقد في التأمين على شراء الضمان ‪-‬أي ضمان حصول األمن والسالمة للمؤمن له ‪-‬‬
‫وأن ذلك غير جائز‪ .‬والجواب عن هذا ما يلي‪:‬‬
‫إن القول بمنع أخذ األجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر ‪ -‬رحمه هللا ‪ -‬فقد قال‬
‫بجوازه اإلمام اسحق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا األقدمين وهو سابق البن المنذر‪ .‬وقال بجوازه من فقهاء العصور‬
‫المتأخرة من علماء األزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبدالرحمن عيسى والشيخ عبدالحليم محمود ومن علماء‬
‫المملكة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي والشيخ عبدهللا البسام‪.‬‬
‫وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ األجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى االجماع وانتهى البحث إلى ان‬
‫التيسير على المسلمين يقتضي القول بالجواز أسوة بمسلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‪ :‬ما خير بين أمرين إال أختار‬
‫أيسرهما ما لم يكن إثماً‪ .‬واإلثم في ذلك مخالفته لنص شرعي من كتاب أو سنّة أو اشتماله على ما يعتبر تسويغا ً ألكل‬
‫أموال الناس بالباطل‪ .‬السيما والقول بتحريم أخذ األجرة على الضمان قول ال يعتمد على نص من كتاب هللا وال من سنةّ‬
‫رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم وال على قول صاحب أو عمله كما أن القول باالجماع منقوض بالقول بجوازه عند‬
‫أحد أئمة علمائنا السابقين وهو الفقيه المجتهد إسحاق بن راهويه وهو متقدم على حاكي االجماع ابن المنذر رحمهم‪.‬‬
‫ومع ذلك فابن المنذر في حكايته االجماع كان دقيقا ً في حكايته حيث قال‪ :‬اجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن‬
‫الحمالة بجعل يأخذه الحميل ال تحل وال تجوز أه‪ .‬فهل من يحفظ عنهم ابن المنذر ينعقد بما يتفقون عليه االجماع؟‬
‫األمر الرابع‪ :‬إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغير واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد‬
‫على أمر مجهول قدره غير واقع وقته مما تفسد به العقود‪.‬‬
‫والجواب عن هذا‪ :‬ان جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم‪ ،‬ألن مآله العلم إذا وقع‪ ،‬واإللزام بأثر‬
‫الضمان ال يتم إال بوقوع مقتضاه‪ ،‬ومتى وقع حصل العلم بمقداره‪ ،‬وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول‬
‫مجموعة من أهل العلم منهم‪ :‬شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء‪ .‬فقد جاء في‬
‫االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية جمع عالء الدين البعلي ص ‪132‬ما نصه‪" :‬ويصح ضمان المجهول ومنه‬
‫ضمان السوق ‪ -‬إلى أن قال ‪ -‬ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان‬
‫مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد أه‪.‬‬
‫وخالصة القول فيما ذكر ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلسالم ينظر إلى المال نظرة تقدير واعتبار وأنه وسيلة لتحصيل مرضاة هللا وتحقيق حكمة خلق هللا عباده وأنه ضد‬
‫تكدس األموال في أيدي قلة من الناس وله في سبيل ذلك مجموعة تشريعات وترغيبات لتفتيت الثروات وإعادة توزيعها‬
‫بعد الممات‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلسالم يضع القيود والضوابط في سبيل تحصيل المال بحيث تكون كافية لمنع الظلم والعدوان في اكتسابه على‬
‫األفراد والجماعات‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلسالم يوجه إلى ضرورة حفظ المال وأخذ الوسائل الكفيلة لذلك ومن وسائل حفظ المال التأمين على األموال‬
‫لضمان سالمتها بالتعويض عنها في حال ضياعها أو تلفها‪.‬‬
‫‪ -4‬التأمين نازلة اقتصادية من نوازل العصر اقتضاها حماية المال وحفظه‪.‬‬
‫‪ -5‬التأمين موضوع جديد ال عهد لفقهائنا األقدمين به وقد جرى بحثه والنظر في حكمه من حيث الجواز أو المنع لدى‬
‫مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات والحلقات العلمية ولدى مجموعة من الفقهاء ومن مجموعة من‬
‫الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -6‬اختلف العلماء في حكمه فمنهم من حرمه مطلقا ً ومنهم من أجازه مطلقا ً ومنهم من فصل في ذلك فأجاز بعضه وحرم‬
‫البعض اآلخر‪.‬‬
‫‪ -7‬ذهب جمهور من فقهاء العصر إلى تقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري محظور وذلك القائلون‬
‫بهذا التقسيم وجه القول بجواز التأمين التعاوني ووجه القول بحرمة التأمين التجاري وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء‬
‫ومجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة ومجمع الفقه اإلسالمي بجدة‪.‬‬
‫‪ -8‬قال بجواز التأمين مطلقا ً الشيخ مصطفى الزرقا رحمه هللا وصدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية‬
‫بذلك‪.‬‬
‫‪ -9‬استند القائلون بإجازة التأمين التعاوني على أنه تبرع وتعاون وليس من عقود المعاوضات فهو تأمين خال من الربا‬
‫والقمار والغرر والجهالة وجرى نقاش ذلك بما أزال جسور التفريق بينه وبين التأمين التجاري‪.‬‬
‫‪ -10‬جاء في المحاضرة تعيين محل العقد وأنه ضمان األمن والسالمة للمؤمن له وليس معاوضة نقود بنقود حيث انتفى‬
‫بهذا التوجيه القول بأن التأمين يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة‪.‬‬
‫‪ -11‬الجواب على االيرادات على القول بضمان األمن من حيث إن األمن أمر معنوي ليس محل معاوضة وفي نفس‬
‫األمر ال يملكه المؤمن كما ال يجوز أخذ األجرة على الضمان‪ ،‬وضمان المجهول وما لم يقع محل خالف بين أهل العلم‪.‬‬
‫وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجاالت حياتنا‪ ،‬وأنه‬
‫نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة ومن جهات ذات اختصاص وممن أهم أهل‬
‫لبحثه من حيث المقدرة الفقهية والتمكن االقتصادي وبعد النظر من حيث التدبر واالعتبار والتصور والقدر على تطبيق‬
‫األحداث والنوازل على أحكامها الشرعية‪ ،‬وأن يكون ذلك في محيط قواعد اإلسالم العامة وثوابته الجلية وفي محيط‬
‫التطبيقات الميدانية مع األخذ في االعتبار والنظر ان األصل في المعامالت اإلباحة اسئناسا ً بقوله صلى هللا عليه وسلم‪:‬‬
‫أنتم أعلم بشؤون دنياكم‪ .‬وأن ما تتحقق به مصالح المسلمين وحفظ أموالهم أمر مشروع‪ .‬مع التقيد بآداب النقاش‬
‫والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث بالتجرد عن التعصب لقول معين حتى تظهر وجاهته واعتبار صحته انطالقا ً من‬
‫مبدأ‪ :‬الحكمة ضالة المؤمن‪ .‬ومن مبدأ‪ :‬الرجال يعرفون بالحق ال أن الحق يعرف بالرجال‪ .‬واحتفظ برأيي في اعطاء‬
‫الحكم على التأمين من حيث اإلباحة أو التحريم حتى وقته المناسب‪.‬‬
‫وهللا المستعان وصلى هللا على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2332‬‬
‫الناصر مطالبا ً بعدم إشغال مؤسسة النقد عن أداء دورها الحقيقي‬
‫اإلشراف على شركات التأمين يتطلب وجود هيئة مستقلة‬
‫‪ 16‬دولة فقط من أصل ‪ 123‬تجمع فيها هيئة واحدة بين الرقابة على التأمين والبنوك‬
‫أكثر من ‪ 60‬شركة للتأمين في السعودية دون رقابة على مدى عقدين من الزمن‬
‫إلى رئيس التحرير‬
‫دافع وزير المالية واالقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف خالل ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي التي‬
‫نظمتها وزارة التخطيط‪ ،‬عن تنوع مسؤوليات مؤسسة النقد‪.‬‬
‫وذلك في إجابته على مداخلة الدكتور محمود الصياد األستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن‪ ،‬فقد طالب الدكتور‬
‫الصياد أن تكون مؤسسة النقد مسؤولة عن السياسة النقدية فقط كما هو متبع في كثير من الدول بدالً من إشرافها على‬
‫البنوك واألسهم والتأمين‪ ،‬حيث أبدى الدكتور الصياد تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة في المؤسسة من قبل‬
‫المستثمرين المحليين واألجانب بسبب عظم المسؤوليات المناطة بها‪ .‬جاء ذلك في العدد ‪ 3298‬من االقتصادية في ‪/21‬‬
‫‪.2002 /10‬‬
‫وال شك في أن وزير المالية واالقتصاد الوطني خبير بمجريات األمور في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ ،‬وهو‬
‫مطلع على اإلحصائيات التي تنشرها هاتان المنظمتان ومراكز البحث والنشر األخرى عن نظم وأنشطة البنوك المركزية‬
‫في العالم‪.‬‬
‫وال شك أنه يعلم أن هناك ثالث دول فقط من أصل ‪ 123‬دولة تجمع فيها البنوك المركزية بين الرقابة على البنوك وعلى‬
‫التأمين وسوق األوراق المالية‪.‬‬
‫وأن هناك ‪ 16‬دولة فقط من أصل ‪ 123‬تجمع فيها هيئة واحدة بين الرقابة على التأمين والبنوك‪.‬‬
‫وهذا يشكل نسبة ال تتجاوز ‪ 15‬في المائة من مجموع الدول موضوع الدراسة‪ ،‬أي أن الغالبية العظمى وهي ‪ 85‬في‬
‫المائة من الدول ال تمارس فيها البنوك المركزية الرقابة على التأمين ويلخص الجدول أدناه الوضع في الدول محل‬
‫الدراسة‪.‬‬
‫وبتحليل بعض اإلحصائيات المتوافرة‪ ،‬يالحظ أن أكثر من ‪ 25‬في المائة من مجموع الدول أعاله‪ ،‬ال يقوم البنك‬
‫المركزي باإلشراف على البنوك‪ ،‬نذكر على سبيل المثال فرنسا‪ ،‬كندا‪ ،‬فنلندا‪ ،‬لكسمبورج‪ ،‬المكسيك‪ ،‬جنوب إفريقيا‪،‬‬
‫تركيا‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬بل أسندت هذه المهمة لهيئات إشراف مستقلة‪.‬‬
‫كما أن وزير المالية يعلم أن االتجاه السائد في تنظيم الخدمات المالية هو في تأسيس هيئة خاصة بالرقابة على الخدمات‬
‫المالية‪ ،‬منفصلة كليا ً عن البنك المركزي‪ ،‬تشرف على كل من البنوك وشركات التأمين وشركات االستثمار المالية‪ ،‬كما‬
‫هو الحال في كل من استراليا‪ ،‬النمسا‪ ،‬اليابان‪ ،‬كوريا‪ ،‬مالطا‪ ،‬النرويج‪ ،‬السويد‪ ،‬بريطانيا‪ ،‬أيسلند والدنمارك وحجم‬
‫األسواق لبعض هذه الدول يماثل حجم السوق السعودية‪.‬‬
‫وإذا تركنا موضوع الرقابة على البنوك جانباً‪ ،‬ونظرنا إلى هيئات الرقابة على األنشطة المالية‪ ،‬نجد أن هيئة الرقابة‬
‫المتخصصة لكل نشاط مالي على حده تمثل أكثرية أي ‪ 35‬دولة من إجمالي ‪ 72‬دولة كما يوضح الجدول أدناه‪.‬‬
‫وبإلقاء نظرة على المتتبع في الدول العربية كالجزائر‪ ،‬البحرين‪ ،‬مصر‪ ،‬الكويت‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن وتونس نجد أن البنوك‬
‫المركزية ال تشرف على التأمين واألسواق المالية‪ ،‬بل إن هناك جهات رقابية مستقلة تشرف على كل قطاع على حدة‪.‬‬
‫ولو أجرينا مقارنة بين حجم اقتصاديات هذه الدول واالقتصاد السعودي وجدنا أن حجم االقتصاد السعودي أكبر بكثير‬
‫من اقتصاديات هذه الدول‪.‬‬
‫وإذا كان وزير المالية قد أشار إلى أن الدول التي يشرف فيها البنك المركزي على التأمين تعد أسواقها في حجم السوق‬
‫السعودية‪ ،‬فإننا نستأذنه القول إن هذه المقارنة تحتاج إلى إعادة نظر‪.‬‬
‫ألن الدول التي يشرف فيها البنك المركزي على التأمين هي‪:‬‬
‫كولومبيا‪ ،‬إكوادور‪ ،‬إثيوبيا‪ ،‬فيجي‪ ،‬غامبيا‪ ،‬هندوراس‪ ،‬مكاو‪ ،‬برجواي‪ ،‬بيرو‪ ،‬سيراليون‪ ،‬سرينام‪ ،‬عروبا ‪Aroba‬‬
‫جزيرة الكايمن‪ ،‬جزر االنتليز‪ ،‬لسوثو ‪ Le Sotho‬وهي دول تعد في غالبيتها إما مراكز " أوفشور " أو دول ذات‬
‫اقتصاديات متواضعة مقارنة بحجم االقتصاد السعودي‪.‬‬
‫إن الرقابة على شركات التأمين ال ينحصر فقط في إعطاء التراخيص أو الرقابة على حركة رساميل شركات التأمين‬
‫المرخص لها‪.‬‬
‫إنما يعني مراقبة عدالة توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة على مجموعة من األفراد‪ ،‬بدال ً من ترك من حلت به الكارثة‬
‫يتحمل وحده نتائجها‪ ،‬وأن الوسيلة التي يحقق بها تأمين هذه الغاية تتمثل في إنشاء رصيد مشترك‪ ،‬يساهم فيه كل من‬
‫يتعرض لخطر معين ومن هذا الرصيد المشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة له‪.‬‬
‫أي أن التامين يقوم على عالقتين‪:‬‬
‫األولى‪ :‬عالقة قانونية‬
‫والثانية‪ :‬عالقة فنية‪.‬‬
‫وبالتالي‪ :‬فإنه ال بد من وجود هيئة رقابية مستقلة‪ ،‬تضم نخبة من الفنيين والقانونيين تقوم بالرقابة على شركات‬
‫التأمين‪ ،‬وتأخذ في االعتبار أن التأمين وسيلة من وسائل تكوين الرساميل وأنه مصدر مهم لدعم االقتصاد الوطني‪.‬‬
‫هيئة تدرك من خالل مراقبتها‪ ،‬أن تغطية الخطر الذي يتعرض له المؤمن يقوم على ثالثة أسس هي‪ :‬التعاون المؤمن‬
‫لهم وتقدير االحتماالت وقانون الكثرة‪.‬‬
‫لقد بلغ عدد شركات التأمين في السعودية أكثر من ‪ 60‬شركة منتشرة في المدن الرئيسية بدون رقابة على مدى عقدين‬
‫من الزمن وكانت الجهات الحكومية بما فيها مؤسسة النقد ال تعتبر الرقابة على تك الشركات ضمن اختصاصها‪.‬‬
‫وظل عمالء تلك الشركات على مدى تلك السنين وحتى تاريخه ال يجدون الجهة التي يمكن الرجوع لها في حالة وجود‬
‫إشكال في تفسير أي من عقود التأمين التي في حوزتهم‪ .‬والسبب يعود إلى عدم وجود نظام يحكم العالقة التعاقدية بين‬
‫المؤمن والمؤمن له‪ ،‬بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين نظام يعتمده القضاء في السعودية في حل المنازعات‬
‫التي تنشأ بين طرفي عقد التأمين فيما يخص تحديد مفهوم الخطر الذي هو أهم أركان عقد التأمين والمقابل المالي‪،‬‬
‫الذي يدفعه المؤمن له لتغطية الخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له وخصائص عقد‬
‫التأمين‪ ،‬نظام يحدد التزامات وحقوق طرفي عقد التأمين‪.‬‬
‫والسؤال الذي نتوجه به إلى وزير المالية واالقتصاد الوطني هو‪ :‬من هي الهيئة التي ستتولى حل الخالفات بين شركات‬
‫التأمين وعمالئها؟ هل هي لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي قال عنها أمينها بتاريخ ‪ 23‬صفر ‪1423‬هـ أنها‬
‫ليست محكمة مختصة بإصدار أحكام نهائية‪ ،‬فهل ستحل الخالفات بين شركات التأمين وعمالئها بدون صدور أحكام‬
‫نهائية‪.‬‬
‫ال شك أن وزيرالمالية واالقصاد الوطني يتابع ما ينشر في الصحافة المحلية من عتب موجه إلى مؤسسة النقد العربي‬
‫السعودي ألن هذه المؤسسة هي األمينة على ادخار المواطن السعودي فيها‪.‬‬
‫وها هو الدكتور عبد هللا بن ناصر الفوزان يطرح بتاريخ ‪ 29‬شعبان ‪1421‬هـ‪ ،‬في جريدة‬
‫" الوطن " انتبهوا فمعالي المحافظ يقدم لنا أرغفة بائتة‪ ،‬ألن الدكتور الفوزان يعلم أن المادة الخامسة من نظام مؤسسة‬
‫ا لنقد تنص على أن " تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة لألبحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات الالزمة لمعاون‬
‫الحكومة والمؤسسة في وضع تنفيذ السياسة المالية واالقتصادية التي تنتهجها‪.‬‬
‫أي أن مؤسسة النقد يجب أن تكون أول من يقدم للمواطن السعودي من خالل الدولة أحدث البيانات التي على أساسها‬
‫يرسم خططه المستقبلية‪.‬‬
‫وها هو الدكتور ناصر بن عثمان الصالح يقول في " عتبه " غير المباشر على مؤسسة النقد المنشور في جريدة "‬
‫االقتصادية " بعنوان " صاحب السعادة المستثمر األجنبي بنوكنا التجارية تعد على األصابع وتحقق عوائد عالية‬
‫متخصصة في تصدير األموال إلى الخارج‪." ...‬‬
‫إن مؤسسة النقد‪ .‬مثلها مثل أي بنك مركزي في العالم‪ ،‬لها وظيفة محددة هي دعم النقد السعودي وتوطيد قيمته داخل‬
‫البالد وخارجها النقد السعودي الذي هو حياة المواطن اليومية‪.‬‬
‫لذلك نتوجه بالرجاء إلى وزير المالية ولكل مسؤول أن يكون عونا ً لمؤسسة النقد في أداء وظائفها بالنسبة لعمليات‬
‫النقد ومراقبة المصارف‪ ،‬ونكرر الرجاء بعدم إثقال كاهل مؤسسة النقد بمسؤوليات أخرى قد تؤثر على أدائها لوظيفتها‬
‫األساسية‪.‬‬
‫يرجى مراجعة‬
‫‪THIR BANKS, INSURER AND SECURITIES HOW COUNTRIES SUPERVISE‬‬
‫‪Banking Publication ltd London, UK, MARKETS, Editor, Nell Courtis, Central‬‬
‫‪1999‬‬
‫الدكتور إبراهيم بن عبد هللا الناشر‬
‫المستشار القانوني في مؤسسة النقد العربي السعودي‪ ،‬دكتوراة الدولة في القانون‪ ،‬التنظيم المصرفي السعودي الرياض‬
‫السعودية‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2333‬‬
‫السفير اليحيى‪ :‬تطبيق شرط "تأمين" لدخول السيارات غير السعودية للمملكة‬
‫الكويت ‪ -‬سعد العجمي‪:‬‬
‫أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت أحمد بن حمد اليحيى على ضرورة تأمين المركبات غير السعودية كشرط‬
‫لل دخول الى أراضي المملكة‪ ،‬بقصد المرور او الزيارة‪ ،‬وقال ان السلطات السعودية بدأت في تطبيق هذا الشرط اعتبارا‬
‫من ‪20‬نوفمبر الماضي‪.‬‬
‫واوضح اليحيى في بيان اصدرته السفارة السعودية امس ان مدة التأمين التي ستشمل جميع أنواع المركبات وأحجامها‬
‫والدراجات النارية تتراوح ما بين اسبوع وعام كامل‪.‬‬
‫وأشار إلى الرسوم المقررة على مدة التأمين فقال انها تبلغ ‪6‬دنانير لمدة اسبوع واحد و ‪8‬دنانير السبوعين و‬
‫‪12‬دينارا لمدة شهر واحد‪33 ،‬دينارا لمدة ستة أشهر و ‪45‬دينارا للسنة الواحدة وذلك بالنسبة للمركبات الخاصة‬
‫"سيارات خصوصي" اما سيارات األجرة فتبلغ رسوم تأمينها لالسبوع الواحد "‪ "8‬دينار و"‪ "12‬دينارا السبوعين‬
‫و"‪ "16‬دينارا للشهر و"‪ "29‬دينار لثالثة أشهر و"‪ "45‬دينارا لستة اشهر و‪ "65‬دينارا للسنة‪.‬‬
‫وبالنسبة للشاحنات اوضح اليحيى وفقا لما جاء في بيان السفارة السعودية في الكويت أن رسوم تأمينها تبلغ "‪"11‬‬
‫دينارا لالسبوع و"‪ "16‬لالسبوعين و"‪ "29‬للشهر و"‪ "45‬لثالثة أشهر و"‪ "80‬دينارا للستة أشهر و"‪ "98‬دينارا‬
‫للسنة‪.‬‬
‫أما الدراجات النارية فيبلغ تأمينها لمدة اسبوع "‪ "3‬دنانير و"‪ "4‬دنانير السبوعين و"‪ "8‬لشهر و"‪ "16‬لثالثة اشهر‬
‫و"‪ "24‬لستة اشهر و"‪ "33‬دينارا لسنة‪.‬‬
‫وتطرق السفير اليحيى الى تأين الحافالت ال الباصات موضحا انه يتراوح ما بين "‪ "7‬دنانير لالسبوع و"‪ "33‬للسنة‬
‫فيما تبلغ رسوم التأمين السبوعين "‪ "10‬دنانير وللشهر "‪ "123‬دينارا ولثالثة اشهر "‪ "16‬دينار اما الستة أشهر‬
‫فتبلغ "‪ "24‬دينارا‪.‬‬
‫ويضاف على تأمين كل حافلة وفقا لما جاء في االيضاح من السفارة السعودية نصف دينار عن كل مقعد لالسبوع‬
‫واالسبوعين فيما ترتفع االضافة الى "‪ "2‬دينار لمدة تأمين من شهر الى ثالثة اشهر و"‪ "2‬دينار لمدة سنة‪.‬‬
‫وأشار السفير اليحيى الى أن الرسوم تستوفي في المنافذ البرية للمملكة العربية السعودية باللاير السعودي‪ ،‬مشيرا إلى‬
‫أن األرقام بالدينار هي على اعتبار ان صرف الدينار الكويتي يقابل ‪1225 ,‬رياال‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2334‬‬
‫الناصر‪ :‬النظام الحالي يتضمن ثغرات‪ ...‬والمطلوب وثيقة تحدد المسؤولية القانونية‬
‫تجاه اآلخر‬
‫خبير سعودي يطالب بالتأمين اإللزامي على السيارات بدال ً عن رخصة القيادة‬
‫الدمام‪ :‬جعفر البحراني‬
‫أكد الخبير السعودي في التأمين وإدارة األخطار عيد بن عبد هللا الناصر وجود ثغرات كثيرة في نظام التأمين اإللزامي‬
‫على رخصة القيادة‪.‬‬
‫وقال الناصر في حديث لـ "الوطن" إن اعتقاد البعض بأن التأمين اإللزامي سيحل كل المشكالت المالية المتعلقة‬
‫بالحوادث ليس دقيقا فتأمين الرخصة يغطي السائق طالما أنه يقود السيارة في وقت وقوع الحادث‪ ،‬ولكن لو وقفت‬
‫السيارة على مكان مرتفع مثال أو في موقف خطأ وتسبب ذلك في أضرار ألمالك اآلخر فإن وثيقة التأمين على الرخصة‬
‫ال توفر التغطية المطلوبة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فان الوثيقة المتداولة لتأمين الرخصة ال توفر تغطية أساسية لمن لديه‬
‫تأمين على السيارة‪ ،‬بل هي تغطية إضافية ‪Excess.‬‬
‫وأكد الناصر أن هناك أسبابا كثيرة لتفضيل التأمين على السيارة‪ ،‬أولها أن مسؤولية السائق مغطاة (كما تعمل وثيقة‬
‫تأمين الرخصة)‪ ،‬وثانيها أن التأمين على الرخصة يكلف أكثر من التأمين التابع للسيارة‪.‬‬
‫ومثال على ذلك لو أن أسرة سعودية تتكون من ‪ 5‬أشخاص بالغين وكل شخص يحمل رخصة قيادة ولديهم سيارة‬
‫واحدة‪ ,‬فالمطلوب في حالة تأمين الرخصة شراء خمس وثائق‪.‬‬
‫في المقابل لو كان التأمين على السيارة فإن المطلوب وثيقة واحدة فقط وعلى المستوى التجاري لو أخذنا إحدى‬
‫الشركات كمثال لوجدنا أن كل سيارة يتناوب على قيادتها مجموعة أشخاص قد يصل مجموعهم إلى عشرة أشخاص‪,‬‬
‫وفي هذه الحالة يعني عشر وثائق لتأمين الرخصة مقابل وثيقة واحدة للسيارة‪ ,‬وعشر وثائق تعني عشرة أمثال التكلفة‪.‬‬
‫وعلى مستوى متابعة تنفيذ القرار يقول الناصر إن اعتماد التأمين على رخص القيادة سيؤدي إلى تعقيد المتابعة‪ ,‬في‬
‫حين أن التأمين التابع للسيارة سوف يكون أكثر سهولة ويسرا لرجل المرور الذي يلزمه للتأكد من االلتزام بالتأمين‬
‫إيقاف ومعاينة كل سائق‪ ,‬في المقابل حين يكون التأمين تابع للسيارة فإنه باإلمكان إصدار ملصق (استكر) يوضع على‬
‫الزجاجة األمامية للسيارة وبألوان مختلفة لتحديد السنة والشهر‪ ،‬وفي هذه الحالة سوف يكون باستطاعة رجل المرور‬
‫معرفة السيارة الملتزمة أو المخالفة للتأمين اإللزامي بسرعة‪.‬‬
‫وبالنسبة للشركات الكبرى فبعضها تقوم بالتأمين الذاتي (تدفع المطالبات التي عليها دون حاجة إلى التأمين) على‬
‫أخطار المسؤولية القانونية المترتبة عليها جراء قيادة موظفيها لسيارات الشركة‪ ،‬وتوجد القدرة المالية العالية لهذه‬
‫الشركات وقدرتها على دفع المبالغ المطلوبة‪ ،‬بشكل أفضل من شركات التأمين‪ ،‬ويهمها أن تدفع ما هو مطلوب منها‬
‫حفاظا على سمعة الشركة ومكانتها‪.‬‬
‫وحول تكلفة التأمين المعلن عنها لكل فئة حسب نوع الرخصة قال الناصر إن تقييم الخطر في التأمين يجب أن يشمل كل‬
‫ما له عالقة بالسيارة ومالكها وسائقها وطرق استخدامها‪.‬‬
‫أما تأمين الرخصة فحدد أقساط التأمين كما يلي‪ :‬كل شخص يحمل رخصة خصوصية أقل من ‪ 18‬سنة (‪ 710‬رياالت)‪،‬‬
‫أقل من ‪ 21‬سنة (‪ 530‬رياال)‪ 21 ،‬سنة ‪ (360‬رياال)‪ ،‬والرخص العمومية لها أسعار أعلى‪.‬‬
‫وحول احتكار التعاونية للتأمين للتأمين اإللزامي ذكر الناصر أن التعاونية شركة رائدة وقدمت كثيرا ولكن النقطة الثانية‬
‫من القرار رقم ‪ 222‬وتاريخ ‪1423/8/ 13‬هـ هو أن التعاونية للتأمين لم تحدد بمفردها الحتكار السوق المحلية‪.‬‬
‫فالفقرة تقول‪" :‬السماح ألية شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على رخص‬
‫السائقين بشرط التأكد من مقدرتها وتوافق نشاطها مع متعلقات هذا النوع من التأمين"‪ .‬مشيرا إلى أن احتكار التعاونية‬
‫كشركة وحيدة في السوق أمر موقت‪ .‬وقال إن احتكار السوق من قبل شركة واحدة ليس لصالح مشتري التأمين بكل‬
‫تأكيد‪ ،‬وهذا األمر تحدث عنه كبار المسؤولين في التعاونية للتأمين‪ ،‬بل إن التعاونية قامت بالتطبيق الفعلي لذلك من‬
‫خالل إعطاء وكاالت لشركات التأمين األخرى ببيع الوثائق‪ ،‬داعيا في هذا اإلطار إلى اإلسراع في فتح المجال لشركات‬
‫التأمين األخرى للعمل في القطاع حتى تبدأ سوق التأمين المحلية باالستقرار والتطور‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2335‬‬
‫‪ 228‬رياالً قيمة الوثيقة بعد التخفيض‬
‫القبالن‪ %20 :‬خصم للتأمين على رخص القيادة للمعلمين ومنسوبي المعارف‬
‫الرياض‪ :‬فايزالمالكي‬
‫كشف مدير عام التخطيط والتطوير اإلداري في وزارة المعارف والمشرف العام على بطاقة المعلم يوسف‬
‫القبالن لـ"الوطن" عن حصول المعلمين ومنسوبي الوزارة على تخفيض خاص قدره ‪ 20%‬على وثيقة‬
‫التأمين على رخص قيادة السيارات الخاصة لمن تتجاوز أعمارهم ‪ 21‬عاما لتصبح قيمة الوثيقة بعد التخفيض‬
‫‪ 288‬رياال‪ ,‬مشيرا إلى أن هذا التخفيض مقدم من الشركة السعودية للتأمين "ميثاق"‪.‬‬
‫وأوضح القبالن أن بإمكان المعلمين ومنسوبي الوزارة الحصول على وثيقة التأمين المخفضة من أي من‬
‫فروع مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة في مختلف أنحاء المملكة‪.‬‬
‫وبين القبالن أن هذا التخفيض على وثيقة التأمين الخاصة برخص قيادة السيارات يأتي في إطار برنامج‬
‫تنسيق خدمات بطاقة المعلم الذي تضطلع به الوزارة حرصا على توفير أفضل الخدمات بأقل األسعار للمعلمين‬
‫ولمنسوبي الوزارة‪.‬‬
‫يذكر أن التأمين اإللزامي على رخص القيادة تم تطبيقه ألول مرة في السعودية في يوم األربعاء الخامس عشر‬
‫من شهر رمضان المنصرم‪ ,‬وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 222‬وتاريخ الثالث عشر من شهر‬
‫شعبان للعام المنصرم ‪1422‬هـ القاضي بإلزامية التأمين ضد اآلخر على رخص القيادة‪.‬‬
‫وتتلخص فكرة تطبيق التأمين اإللزامي على رخص قيادة السيارات في السعودية في دفع المسؤوليات‬
‫المترتبة على السائق المتسبب في أي حادث مروري بحد أقصى يغطي التزامات السائق في حالة الحوادث‬
‫المرورية (وهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب شروط التأمين)‪ ,‬وحماية السائق من االحتجاز عند‬
‫تسببه في حادث‪ ,‬إضافة إلى أنها تمنح السائق الشعور باألمان أثناء القيادة وحماية أسرته من المشكالت‬
‫االجتماعية في حالة سجنه نتيجة عدم قدرته على سداد التعويضات المترتبة عليه وضمان صرف التعويض‬
‫الكامل للمتضررين في الحوادث بغض النظر عن القدرة المالية للسائق وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث‬
‫المرورية والحد من حوادث السير عن طريق ربط أسعار التأمين بسجل الحوادث والمخالفات الخاصة بكل‬
‫سائق‪.‬‬
‫‪http://www.makkah.gov.sa/show.php?id=2336‬‬