تحميل الملف المرفق

‫التأمين‬
‫تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة‬
‫البروفسير الصديق محمد األمين الضرير‬
‫استاذ الشريعة اإلسالمية‬
‫بكلية القانون‪ -‬جامعة الخرطوم‬
‫ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية‬
‫على أعمال التأمين‬
‫(طبعة متهيدية)‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪5‬‬
‫ملـخص البحـث‬
‫تعتبرررر نمررراذا التكافررر االسرررالمل المطرومرررة مرررن قبررر نرررر ا الترررامين‬
‫االسررالميةا البرردي االسررالمل لنمرراذا التررامين علررل الحيرراة ا التررل لررم ت‬
‫ررا م ررام‬
‫فقهاء الشريعة االسالمية ا لما فيها مرن مخافرا نررعية بهينهرا العلمراء ا والبرام ون‬
‫فل فتاوا م ا وابحاثهم العلمية ‪.‬‬
‫يهدف البحث االل تقويم ت ربة نماذا التكاف التل ُ‬
‫طبقت ‪ .‬ولكن نسبة لمحدوديرة‬
‫عرردد ح ر حا البحررث ا فقررد ااتررار البامررث نظررامين مررن نظررم التكاف ر التررل طبقتهررا‬
‫نر ا التامين االسالمية ا وذلر لحيويتهرا ال ائردة ا وا ميتهرا المتعا‪،‬مرة ا و مرا‬
‫نظاما ‪ :‬التكاف واالست مار اونظام التكاف لحماية الطالهب ا (اوالتكاف التعليمل )‪.‬‬
‫مرن ارالل راا البحررث ا يسرلح البامرث الضروء علررل النظرامين المرا ورين ا بهرردف‬
‫توضيح االسس التل يقومان عليها ا ثم يستعرض البامث اال داف التل يسرعل الرل‬
‫تحقيقها‬
‫عم‬
‫نظام ‪ .‬ال يتناول البامث بالشرر النظرر‪ ،‬ا والتطبيرق العملرل ي يرة‬
‫نظام ‪ .‬ما يبين البامرث ا رم السرلبيا الترل افر تهرا الت ربرة العمليرة لكر‬
‫نظام ‪ .‬ومن ثم يا ر البامرث مرئياترل لوسرائ العرالا امسربما تررل‪ ،‬لرل لكر نظراما‬
‫بهرردف اعررادة حرريامة نظررام التكافر المعنررل ا بصررورة ت ُ بم عكنررل مررن التقلر علررل ا ررم‬
‫العقبا ا والسلبيا التل لحقت بل ا و بحت انطالقتلا وبالتالل مد من الن برل‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫خاتمة للبحث ا يشير البامث الل ما توحلت اليل الدراسة ا ثم يتبعها ب ملة مرن‬
‫التوحرريا التررل يررر‪ ،‬فررل تطبيقهررا ت ويرردا ك لمسرريرة التكاف ر التررل تنظمهررا نررر ا‬
‫التامين االسالمية ‪.‬‬
‫جامعة أم القرى‬/ ‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل‬
6
Abstract
The current Takaful Products which are offered by the Islamic
insurance companies are considered as substitute of the
traditional life assurance , which are prohibited by the Islamic
Sharia due to contradictions to same.
This research targets the appraisal of the launched products ,
but due to the fact that the research is restricted to thirty pages
only ( 30) , the researcher decided to select just two products , out
of many and that is due to its utmost vitality and increasing
importance , namely :(a) The Takaful and Investment plan , and
(b) The Takaful plan for the protection of the
students .
Through out this research , the light is shed on the above with
the purposes of pointing out their basic principles . The researcher
also explain, the objective of each product . The researcher goes
further to explain theoretically and practically how they operate .
The researcher point out the main demerit experienced through
operation and spells out his views for remedy for each product in
such away that it could be rectified to minimize the demerit , and
maximize the benefits .
In conclusion , the researcher points out the out come of the
study followed by some recommendations which he believes if
they are adopted will result in more improvement and success to
Takaful practice in the Islamic insurance companies .
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪7‬‬
‫أوال‪ :‬تقويم المسيرة النظرية للتأمين‪:‬‬
‫التررأمين بصررورتل المعروفررة ا ن عقررد مسررتحدف ااتلر‬
‫ال قهرراء فررل مكمررل‬
‫الشرعل بين م ي لل ب مي أنواعلا ومان لل ب مي أنواعرلا ومران للترأمين علرى‬
‫الحياة وم ي لما عداها ومان للتأمين الت ار‪ ،‬لما فيرل مرن الررررا وم ير للترأمين‬
‫التعا ونل القائم على التبرعا و اا و رأيل الرا‪ ،‬ذ رترل فرل بح رل الرا‪ ،‬قدمترل فرل‬
‫أسرربوع ال قررل اإلسررالمل ومهرجرران اإلمررام ابررن تيميررة سررنة ‪ 1380‬ررـ‪1961-‬م‪ .‬و ررو‬
‫مت ق م القرار الصادر مرن م لرس يئرة برار العلمراء بالمملكرة العربيرة السرعودية‬
‫سررنة ‪ 1397‬ررـا والقرررار الصررادر مررن م لررس الم م ر ال قهررل بمكررة المكرمررة سررنة‬
‫‪ 1398‬ـا والقرار الصادر من م م ال قل اإلسالمل ب دة ‪ 1406‬ـ ‪1985‬م‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تقويم المسيرة التطبيقية‬
‫برردأ المسرريرة التطبيقيررة ببنشرراء بن ر فيص ر اإلسررالمل السررودانل لشررر ة‬
‫التأمين اإلسالمية‪-‬أول نر ة تأمين تعاونيرة اسرالمية فرل العرالم‪ -‬عمرال ب تروى يئرة‬
‫رقابتل الشرعية التل أتتشرف برئاستهاا التل منعتل من التأمين فل نر ا الترأمين‬
‫الت اريةا ألن فل امكانل انشاء نر ة تأمين تعاونية اسالميةا بينت لل الهيئة أسسرها‬
‫العامة‪.‬‬
‫نشأ بعد نر ة التأمين اإلسالمية نر ا تأمين تعاونية اسالميةا و‪،‬لرت‬
‫اه الشر ا اإلسرالمية تعمر ب انر نرر ا الترأمين الت اريرة الرى سرنة ‪1992‬م‬
‫التررل حرردر فيهررا قررانون اإلنررراف والرقابررة علررى أعمررال التررأمين الررا‪ ،‬ال ر م جمي ر‬
‫نر ا التأمين الت ار‪ ،‬فل السودان بالتحول الى نر ا تأمين تعاونية اسرالميةا‬
‫وتررم رراا التحررول بسررهولةا وترت ر عليررل اقبررال بيررر علررى نررر ا التررأمين تؤي رده‬
‫اإلمصائيا الدالة على ت ايد االنترا ا ا والحمد هلل رب العالمين‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫بسم هللا الرممن الرميم‬
‫الحمد هلل رب العالمينا والصرالة والسرالم علرى سريدنا محمرد اراتم النبيرينا‬
‫وعلى سائر األنبياء والمرسلينا وبعد‪:‬‬
‫فهاا بحث عن‪ :‬التــأمين‬
‫أقدمررل للمررؤتمر العررالمل ال الررث لالقتصرراد اإلسررالمل الررا‪ ،‬سرريعقد فررل ليررة‬
‫الشريعة والدراسرا اإلسرالمية ب امعرة أم القررى بمكرة المكرمرة فرل نرهر المحررم‬
‫‪ 1424‬ـ‪ -‬مارس ‪2003‬م ان ناء هللاا ملت ما ك فيل بما جاء فل‪:‬‬
‫المحور األول‪ :‬تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية لالقتصاد اإلسالمي‬
‫(التأمين)‬
‫‪ -1‬تقويم البحوف والدراسا فل االقتصاد اإلسالمل (البحروف والدراسرا‬
‫فل م ال التأمين)‪.‬‬
‫‪ -2‬تقرررويم المؤسسرررا التطبيقيرررة لالقتصررراد اإلسرررالمل (نرررر ا الترررأمين‬
‫اإلسالمية)‪.‬‬
‫وملت ما ك أيضا ك بعدد الص حا (‪ 30‬ح حة)‬
‫وهللا أسأل أن يوفقنل الى الصوابا وأن ي نبنرل مرواطن ال لر ا انرل سرمي‬
‫م ي ‪.‬‬
‫أوال‪ :‬تقويم المسيرة النظرية ‪(-‬البحوف والدراسا فل م ال التأمين)‬
‫‪ -1‬عقد التأمين بصورتل المعروفة ا ن من العقود المستحدثةا وقد اجتهرد‬
‫ال قهاء منا ‪،‬هوره فل بيان مكمل من وجهة النظر الشرعيةا وااتل رت لراه رم فيرل‬
‫بين م ي لرل ب مير أنواعرلا ومران لرل ب مير أنواعرلا ومران للترأمين علرى الحيراة‬
‫وم يرر لمررا عررداها ومرران للتررأمين الت ررار‪،‬ا وم يرر للتررأمين التعرراونل بشررروطا‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪9‬‬
‫وحدر بحوف و ت عديدة فل اا الموضوعا ما حردر فيرل فتراوى جماعيرة‬
‫فل مؤتمرا وم ام فقهية‪.‬‬
‫وقررد طل ر منظمررو المررؤتمر تقررويم رراه البحرروف والدراسررا فررل التررأمينا‬
‫وسأماول االست ابة لطلبهم با ر أ م ما وق ت عليل فل اا الموضوع‪:‬‬
‫‪ -2‬رأي ابن عابدين‪:‬‬
‫يقول ابن عابدين‪ :‬جرر العرادة أن الت رار اذا اسرتأجروا مر برا ك مرن مربرل‬
‫يدفعون لل أجرتلا ويدفعون أيضا ك ماالك معلوما ك لرج مربرل مقريم فرل برالدها يسرمى‬
‫ذل المال سو رة على أنل مهما ل من المال الا‪ ،‬فل المر‬
‫بحرر‪،‬ا أو مرر‪،‬ا‬
‫أو نه ا أو ميرها فال الرجر ضرامن لرل بمقابلرة مرا يأارا مرنهما ولرل و ير عرنهم‬
‫مستأمن فل دارنا يقيم فل بالد السروام اإلسرالمية بربذن مرن السرلطا ا يقرب‬
‫مرن‬
‫الت ار مال السو رةا واذا لر مرن مرالهم فرل البحرر يرؤد‪ ،‬ذلر المسرتأمن للت رار‬
‫بدلل تماماك‪.‬‬
‫والررا‪ ،‬يظهررر لررل أنرل ال يح ر للترراجر أاررا برردل الهال ر مررن مالررلا ألن ذل ر‬
‫الت ر ام مررا ال يل ر ما فرربن قلررت‪ :‬ان المررودع اذا أاررا أجرررة عررن الوديعررة يضررمنها اذا‬
‫لكتا قلت‪ :‬مسألتنا ليست من اا القبي ا ألن المال ليس فل يد حرام السرو رةا‬
‫ب فل يد حام المر‬
‫ا وان ان حام السرو رة رو حرام المر ر يكرون‬
‫أجيرا ك مشتر ا ك قد أاا أجررة علرى الح رع وعلرى الحمر ا و ر مرن المرودع واألجيرر‬
‫المشترك ال يضمن ما ال يمكن االمترا منلا المو والرر‪ ،‬ونحو ذل ‪.‬‬
‫فرربن قلررت‪ :‬سرريأتل قبي ر برراب ج الررة الرررجلينج ان قررال اررر‪ :‬اسررل‬
‫رراا‬
‫الطريق فبنل لمن فسل وأاا مالل لم يضرمنا ولرو قرال‪ :‬ان ران مخوفرا ك وأارا مالر‬
‫فأنا ضامن ضمنا وعللل الشرار‬
‫نراك بأنرل ضرمن الررار حر ة السرالمة للمرررور‬
‫‪10‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫صا ك ا ـ‪ .‬أ‪ ،‬بخالف األولىا فبنل لم ينص على الضمان بقولل فأنا ضامن‪.‬‬
‫ن ع‬
‫وفل جام ال صولين‪ :‬األح ان المررور انما يرج على الرار لو مصر‬
‫الررور فل ضمن المعاوضةا أو ضمن الرار ح ة السالمة للمررورا فصار قرول‬
‫الطحان لرب البر‪ :‬اجعلل فرل الردلوا ف علرل فيرل فرا‬
‫مرن النقر الرى المراءا و ران‬
‫الطحان عالما ك بل يضمن اذ مره فل ضمن العقدا و و يقتضل السالمة‪ .‬ا ـ‪.‬‬
‫قلت‪ :‬البد فل مسرألة الترريرر مرن ان يكرون الررار عالمرا برالخطرا مرا يردل‬
‫عليرل مسرألة الطحران المرا ورةا وأن يكررون المرررور ميرر عرالما اذ ال نر أن رب‬
‫البر لو ان عالما ك بنق الدلو يكون و المضي لمالل بااتيارها ول ع المررور ينبئ‬
‫عررن ذل ر لرررة لمررا فررل القرراموس‪ :‬مررره مر عررا ك ومرررورا ك فهررو مررررور ومريررر ادعررل‬
‫وأطمعل بالباط فامتر و ‪ .‬ا ـ‪.‬‬
‫وال يخ ى أن حام السو رة ال يقصرد ترريرر الت رارا وال يعلرم بحصرول‬
‫الرر‪،‬ا‬
‫يكون أم الا وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم لل وللت ارا‬
‫ألنهم ال يعطون مال السو رة اال عند نردة الخروف طمعرا ك فرل أارا بردل الهالر ا فلرم‬
‫تكن مسألتنا من اا القبي أيضاك‪ .‬انتهت فتوى ابن عابدين(‪.)1‬‬
‫أقول‪ :‬اا العقد ا لا‪ ،‬استظهر ابرن عابردين عردم جروا ه رو ترأمين بحرر‪،‬ا‬
‫فالت ار م المؤمن لهما والحربل و المؤمنا والررض مرن راه العمليرةا مرا رو‬
‫واضررح مررن ررالم ابررن عابرردينا ررو التررأمين ضررد المخرراطر التررل تحرردف لحمولررة‬
‫المر‬
‫ا فالمؤمن الحربل يلت م بتعوي‬
‫المر‬
‫نظير مال يدفعونل لل‪.‬‬
‫الت ار مرا يضري مرن بضرائعهم الترل فرل‬
‫وقد بنى ابن عابدين فتواه بالمن على ثالثة أسباب‪:‬‬
‫أ‪ -‬ان اا العقد من قبي الت ام ما ال يل ما و و مير جائ لعدم وجود سب‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪11‬‬
‫نرعل يقتضل الضمانا و اا العقد ال يصلح سببا ك نرعيعا ك لوجوب الضمان‪.‬‬
‫ب‪ -‬رراا العقررد لرريس مررن قبير تضررمين المررودع اذا أاررا أجرررا ك علررى الوديعررة‬
‫لسبين‪:‬‬
‫األول‪ :‬المؤمن الحربل ليس و حام المر‬
‫ا فال يكون مودعاك‪.‬‬
‫ال انل‪ :‬لو ان المرؤمن رو حرام المر ر فبنرل يكرون أجيررا ك مشرتر ا ك ال‬
‫مودعاكا واألجير المشترك ال يضمن ما ال يمكن االمترا منلا وم لل المودع‪.‬‬
‫ا‪ -‬اا العقد ليس من قبي تضمين الررارا ألن الررار ال يضرمن اال اذا ران‬
‫عالما ك بالخطرا و ان المررور جا الك بلا والمؤمن الحربل ال يقصد تررير الت رارا‬
‫وال يعلم‬
‫ترر‪ ،‬المر‬
‫أم تسلم‪.‬‬
‫‪ -3‬رراه ررل أول فترروى وجررد بعررد ‪،‬هررور التررأمينا ولهرراا انررتهر ان ابررن‬
‫عابدين و أول من أفتى بعدم جوا عقد التأمينا ولكن توجد نصوص عامة ل قهاء‬
‫قب ابن عادينا وقب ‪،‬هور عقد التأمين تدل على عدم جوا بع‬
‫أنرواع الترأمينا‬
‫منها اا النص‪:‬‬
‫"ضمان ما يغرق أو يسرق باطل"‬
‫ورد اا النص فل ــــــرـتاب البحرر ال اــــرـار ال امـــرـ لمراا‬
‫علمراء‬
‫األمصار(‪)2‬او و يدل على أن التأمين البحر‪،‬ا والترأمين مرن السررقة ال ي رو عنرد‬
‫جمي علماء األمصارا ألن المؤل‬
‫لم يا ر االفا ك فل اا الحكم‪.‬‬
‫ومنها النص التالل الا‪ ،‬أورده الباجل فل أثناء المل عن بي الرررا قال‪:‬‬
‫ومن دف الى رج داره علرى أن ين رق عليرل مياترلا روى ابرن المروا عرن‬
‫أنه ‪ :‬ال أم ذل وال أفسخل ان وق ا وقال أحبغ‪ :‬و مراما ألن مياتل م هولرة‬
‫وي سخا وقال ابن القاسم عن مال ‪ :‬ال ي و اذا قال على أن ين ق عليل مياتل‪ .‬ا ـ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫اه المعاملة ل حورة من حور التأمين على الحياة تعرف فل احطال‬
‫علماء القانون بالتأمين لحال البقاء برات عمر‪ ،‬و و جأن يتعهد المؤمن بدف ايراد‬
‫لمدى الحياة نظير مبلغ م مد يدفعل لل المستأمنج(‪.)3‬‬
‫واضررح أن رراا العقررد ميررر جررائ عنررد ررؤالء ال قهرراءا لمررا فيررل مررن مررررا‬
‫وي سخ ان وق اال عند أنه فبنل ال ي سخ العقد ان وق م منعل لل ابتداء‪.‬‬
‫‪ -4‬فتوى الشيخ محمد عبده‪:‬‬
‫يا ر بعر‬
‫الراين يررون جروا الترأمين علرى الحيراة أن الشريخ محمرد عبرده‬
‫يرى جوا ه اعتمادا ك على فتوى حدر منل عندما ان م تيرا ك للرديار المصررية سرنة‬
‫‪ 1319‬ـا نا ر فيما يلل نص االست تاء وال توى‪:‬‬
‫سأل مردير نرر ة ميوتروال الير‬
‫االمريكيرة الشريخ محمرد عبرده عرن رجر‬
‫ات ق مر جماعرة ‪-‬قومبانيرة‪ -‬علرى أن يعطريهم مبلررا ك معلومراكا فرل مردة مطلوبرة علرى‬
‫أقسررراط معينرررة لالت رررار فيمرررا يبررردو فيرررل الحرررع والمصرررلحةا وأنرررل اذا مضرررت المررردة‬
‫الما ورةا و ان مـيعا ك يأاا اا المبلغ منهم م ما ربحل من الت رارة فرل تلر المردةا‬
‫واذا مررا فررل االلهررا يأاررا ورثتررةا أو مررن يطلررق لررل مررال مياتررل واليررة أاررا المبلررغ‬
‫الما ور م الربح الا‪ ،‬ينتج مما دفعلا فه ذل يوافق نرعاك؟‬
‫فأجاب الشيخ محمد عبده‪:‬‬
‫ات ا‪ ،‬اا الرج م‬
‫ؤالء ال ماعة على دف ذل المبلغ على وجل ما ذ ر‬
‫يكون من قبي نر ة المضاربةا و ل جائ ةا وال مان للرج من أاا مالرل مر مرا‬
‫انت ل من الربح بعد العم بل فرل الت رارةا واذا مرا الرجر فرل ابران المردةا و ران‬
‫ال ماعة قد عملروا فيمرا دفعرلا وقراموا بمرا الت مروه مرن دفر المبلرغ لورثترلا أو لمرن‬
‫يكررون لررل التصرررف برردل المترروفى بعررد موتررل جررا للورثررةا أو لمررن يكررون لررل مررق‬
‫التصرف فل المالا أن يأاا المبلغ جميعل م ما ربحل المدفوع منرل بالت رارة علرى‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪13‬‬
‫الوجل الما ور(‪.)4‬‬
‫ا ه رل ال تروى الترل أارا منهرا بعر‬
‫مرن يررون جروا الترأمين ان الشريخ‬
‫محمد عبده أجا عقد التأمين على الحياة‪.‬‬
‫والحقيقة أن اه المسألة ال ينطبق عليها عقد الترأمين مطلقراكا ألن المسرت تل‬
‫يقول‪ :‬ان الشخص الا‪ ،‬يت ق م الشر ة يدف لها المبلغ لالت ار بلا ومعنى اا أن‬
‫األقساط التل يدفعها تظ ملكا ك للا وأن الشر ة تعم بها فل الت ارة فقحا و اا مرن‬
‫اصائص عقد المضاربةا وأما فل عقد التأمين فبن األقساط التل يدفعها المرؤمن لرل‬
‫تدا فل مل المؤمن ‪-‬الشر ة‪ -‬و ل مطلقة اليد فل أن تتصرف فيها ما تشاء‪.‬‬
‫و ما ال ينطبق على راه المعاملرة عقرد الترأمين ال ينطبرق عليهرا أيضرا ك عقرد‬
‫المضاربةا ألن فيها نرطا ك يخرجهرا مرن أن تكرون مضراربةا رو أن يردف فرل مرال‬
‫الوفاة للورثةا أو لمن يعينل رب المال ر المبلرغ المت رق عليرل ائردا ك أربرا مرا دفر‬
‫بال عر ا ومعنررى رراا أن الورثررة يأارراون مبررالغ لررم يرردفعها مررورثهما فلررو فرضررنا أن‬
‫المبلغ المت ق عليل مائرة دينرار تردف علرى عشررة أقسراط دفر المرورف منهرا قسرطين‬
‫للشر ة ثم ما ا فبنل بمقتضرى الشررط المرا ور يسرتحق الورثرة المائرة دينرار ائردا ك‬
‫ربح العشرين دينارا وليس فل ال قل اإلسالمل مضاربة بهاه الصورة‪.‬‬
‫وعلى اا فال يصح أن يؤاا مرن راه ال تروى رأ‪ ،‬الشريخ محمرد عبرده فرل‬
‫التأمينا ب انل أن فل حدور اه ال توى بهاه الصيرة من الشيخ محمد عبده‪.‬‬
‫‪ -5‬رأي األستاذ عبد الوهاب خالف‪:‬‬
‫قال األستاذ عبرد الو راب ارالف ب روا عقرد الترأمين علرى الحيراة علرى أنرل‬
‫عقد مضاربةا ألن عقد المضاربة فل الشريعة و عقرد نرر ة فرل الرربح بمرال مرن‬
‫طرف وعم من طرف لاررا وفرل الترأمين ‪ -‬مرا يقرول األسرتاذ ارالف‪ -‬المرال مرن‬
‫‪14‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫جان المشتر ين الراين يردفعون األقسراطا والعمر مرن جانر الشرر ة الترل تسرتر‬
‫اه األموالا والربح للمشتر ين والشر ة مس التعاقد(‪.)5‬‬
‫وقررد أورد األسررتاذ اررالف ن سررل اعتراض را ك علررى رراا القيرراس ررو أن نرررط‬
‫ححة المضاربة أن يكون الربح برين حرام المرال والقرائم بالعمر نرائعا ك بالنسربةا‬
‫وفل التأمين يُشرترط للمشرترك قردر معرين فرل الرربح ‪ %3‬أو ‪ %4‬فالمضراربة ميرر‬
‫ححيحة‪.‬‬
‫وأجاب عنه باآلتي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬بما جراء فرل ت سرير ليرا‬
‫الربرا فرل سرورة البقررة للشريخ محمرد عبرده‬
‫و و‪ :‬جال يدا فل الربا المحرم بالنص الرا‪ ،‬ال نر فرل تحريمرل مرن يعطرل لارر‬
‫ماال يسترللا وي ع لل من سبل ع‬
‫مظا ك معيناكا ألن مخال ة أقوال ال قهراء فرل انرتراط‬
‫أن يكررون الررربح نسرربيعا ك القتضرراء المصررلحة ذلر ال نررلء فيررلا و رراه المعاملررة نافعررة‬
‫لرب المال والعام معاكج‪.‬‬
‫ثانيررا‪ :‬بررأن انررتراط أن يكررون الررربح نسرربيعا ك ال قرردرا ك معينرا ك اررال‬
‫فيررل بع ر‬
‫الم تهدين من ال قهاءا وليس مكما ك م معا ك عليلج(‪.)6‬‬
‫وانتهى الشيخ االف الى القرول برأن عقرد الترأمين علرى الحيراة عقرد حرحيح‬
‫نراف للمشررتر ين وللشررر ة وللم تمر ا ولرريس فيررل اضرررار بأمرردا وال أ ر مررال أمررد‬
‫بريررر مررقا و ررو اداررار وتعرراون وترروفير لمصررلحة المشررتركا مررين تتقرردم سررنلا و‬
‫لمصلحة ورثتل مين ت اجئل منيتلا والشريعة انما تحرم الضارا أو ما ضررره أ برر‬
‫من ن عل(‪.)7‬‬
‫والا‪ ،‬أراه أنل ليس ناك حورة من حور عقد الترأمين علرى الحيراة يمكرن‬
‫قياسها على عقد المضاربة متى لو ت او نا عن ون الربح فرل المضراربة يشرترط‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪15‬‬
‫فيل أن يكون قدرا ك نائعا ك بالنسبةا وذل لألسباب ا تية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫المبلغ الا‪ ،‬يدفعل رب المال للعام فل المضاربة يظ ملكا ك لصامبلا‬
‫وال يدا فل مل العام ا وذل بخالف التأمين فبن القسرح يردا فرل ملر الشرر ة‬
‫تتصرف فيل تصرف المال فل ملكل‪.‬‬
‫ب‪ -‬فل مالرة مرو رب المرال فرل المضراربة يسرتحق ورثترل المرال الرا‪،‬‬
‫دفعررل م ر ربحررل ان رران فيررل ربررحا أمررا فررل عقررد التررأمين علررى الحيرراة فرربن الورثررة‬
‫يستحقون عند مو المؤمن لل المبلغ الا‪ ،‬ات ق عليل المؤمن لل م الشر ة بالرا ك ما‬
‫بلغا فلو أن نخصا ك أمن على مياتل بمبلرغ ألر‬
‫دوالر ثرم مرا بعرد مرا دفر للشرر ة‬
‫قسطا ك وامدا ك مائة دوالرا فبن ورثتل يستحقون األل‬
‫املةا فكي‬
‫يقراس راا العقرد‬
‫على عقد المضاربة؟‪.‬‬
‫وال يصح أن يقال ان الشر ة تتبرع بال ائدة على ما دفعرل المرؤمن لرلا ألن‬
‫من اصائص عقد التأمين على الحياة أنرل عقرد معاوضرةا الشرر ة مل مرة فيرل بردف‬
‫المبلغ المت ق عليل اذا وفى المؤمن لل بالت امل فل دف األقساط‪.‬‬
‫ا‪ -‬فل مال مو حام المال فل عقد المضراربة يكرون المبلرغ الرا‪ ،‬فرل‬
‫يد المضارب من ضمن تر ة المتوفى ي ر‪ ،‬فيل ما ي ر‪ ،‬فل سائر أموال التر ة‪.‬‬
‫أمررا فررل عقررد التررأمين فرربن المررال المسررتحق قررد ال يررا‬
‫الررى الورثررة مطلقراكا‬
‫وذل فل مالة ما اذا عين المؤمن لل مست يدا ك ‪-‬و اا من مقل‪ -‬فبن جمي المال يا‬
‫لهاا المست يدا ولو لم يكن للمتوفى مال ميرها وال مق للورثة فل االعتراض‪.‬‬
‫و اا يادة على ما فيل من مخال ة لعقد المضاربةا فبن فيرل مخال رة ألمكرام‬
‫الميراف التل تقضل بأن يا‬
‫اا المال للورثةا أو يتوق‬
‫على اجا تهم لو اعتبرنا المست يد موحى لل‪.‬‬
‫ال ائد على ثلث التر ة‬
‫‪16‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫‪-6‬رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي‪:‬‬
‫يرررى بع ر‬
‫المررانعين للتررأمين أنررل مررن القمررارا مررنهم الشرريخ محمررد بخيررت‬
‫المطيعل م تل الديار المصرية ميث يقول‪ :‬عقد التأمين عقد فاسد نرعاكا وذل ألنل‬
‫معلق على اطرا تارة يق ا وتارة ال يق فهو قمار معنى(‪.)8‬‬
‫‪ -7‬ومنهم الشيخ أحمد إبراهيم‪:‬‬
‫يقول الشيخ أممد ابرا يم عن التأمين على الحياة‪:‬‬
‫أما اذا ما المؤمن لل قب اي اء جمير األقسراطا وقرد يمرو بعرد دفر قسرح‬
‫وامد فقحا وقد يكون الباقل مبلرا ك عظيما ك جدباكا ألن مبلغ التأمين على الحياة مو رول‬
‫تقديره الى طرفل العقدا على ما و معلروما فربذا أد الشرر ة المبلرغ المت رق عليرل‬
‫امال لورثتل أو لمن جع لل المؤمن والية قب‬
‫مرا الت مرت برل الشرر ة بعرد موترل‬
‫ف ل مقاب أ‪ ،‬نلء دفعت الشر ة اا المبلغ؟ أليس اا مخراطرة ومقرامرةا واذا لرم‬
‫يكن اا من حميم المقامرة ف رل أ‪ ،‬نرلء تكرون المقرامرة اذن؟ علرى أن المقرامرة‬
‫ماحلة أيضا ك من نامية أارىا فربن المرؤمن لرل بعرد أن يروفى جمير مرا الت مرل مرن‬
‫األقساط يكون لل ااا وان ما قبر أن يوفيهرا لهرا يكرون لورثترل رااا ألريس راا‬
‫قمارا ك ومخاطرةا ميث ال علم لل وال للشر ة بما سيكون من األمرين على التعيين ‪.‬‬
‫وال أوافررق رراين العررالمين الكبيرررين علررى أن التررأمين قمررارا أو فررل معنررى‬
‫القمارا ألن مقيقة التأمين تختل‬
‫ااتالفا ك بيرا ك عن مقيقرة القمرار الرا‪ ،‬منرل الميسرر‬
‫الا‪ ،‬مرمل هللا فل القرلن(‪.)10‬‬
‫‪ -8‬رأيى في التأمين‪:‬‬
‫رأيل فل التأمين و عدم جوا التأمين الت ار‪،‬ا وجوا الترأمين التعراونل‬
‫اإلسالملا قلت اا الرأ‪ ،‬أول مرة فل أسبوع ال قل اإلسالمل ومهرجان اإلمام ابرن‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪17‬‬
‫تيمية سنة ‪ 1380‬ـ ‪1961 -‬ما واقترمت العمر بالترأمين التعراونل اإلسرالمل برديالك‬
‫للتأمين الت ار‪،‬ا ثم طبقتل عمليعا ك عند انشاء نر ة التأمين اإلسالمية فل بن فيصر‬
‫اإلسالمل السودانل ‪1977‬م ما سيأتل‪.‬‬
‫ودليلررل علررى عرردم جرروا التررأمين الت ررار‪ ،‬ررو أنررل عقررد مرررر منهررل عنررل‬
‫بالحديث الصحيح الا‪ ،‬ينهى عن بي الررر(‪.)11‬‬
‫وقررد اعترررض االسررتاذان الكبيررران الشرريخ مصررط ى ال رقرراا والشرريخ علررى‬
‫الخ ي‬
‫على اا الدلي ا فلم يسلم الشيخ ال رقا بأن التأمين عقد مرررا وسرلم الشريخ‬
‫الخ ي‬
‫بأن فل التأمين مررراا ولكنرل مررر ا ير ا وميرر مرؤثر فرل حرحة العقردا‬
‫وردد عليهما فل تابل الررر وأثره فل العقود فليراج (‪.)12‬‬
‫‪ -9‬رأي المؤتمرات والمجامع الفقهية‪:‬‬
‫لع ر أول دراسررة جماعيررة لعقررد التررأمين ررل التررل انررت فررل أسرربوع ال قررل‬
‫اإلسرالمل ومهرجرران اإلمررام ابررن تيميررة الرا‪ ،‬عقررده الم لررس األعلررى لرعايررة ال نررون‬
‫وا داب والعلوم االجتماعية بمدينة دمشق فل المدة من ‪ 21-16‬من نوال ‪ 1380‬ـ‬
‫ ‪ 6-1‬ابري ‪1961‬م‪.‬‬‫قدم فل ذل االسبوع أربعة بحوف عن مكم عقرد الترأمين مرن وجهرة النظرر‬
‫الشرعيةا أجا بح ان منها التأمين بنوعيل التعراونل والت رار‪،‬ا مرا بحرث االسرتاذ‬
‫مصط ى ال رقا وبحث األستاذ عبرد الررممن عيسرىا ومنعرل بحرث وامرد رو بحرث‬
‫األستاذ عبد هللا القلقيلل من ميرر أن ي رر‪ ،‬حررامة برين الترأمين الت رار‪ ،‬والترأمين‬
‫التعاونلا ولكرن مدي رل يردل علرى أن المقصرود رو الترأمين الت رار‪،‬ا وأجرا بحرث‬
‫وامد الترأمين التعراونلا ومنر الترأمين الت رار‪،‬ا رو بحرث األسرتاذ الصرديق محمرد‬
‫األمين الضريرا وأيد اا االت اه األستاذ محمد أبو‬
‫رة فل تعقي طوير منشرور‬
‫‪18‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫م البحوف فل تاب اسبوع ال قل اإلسالمل‪.‬‬
‫ويظهر من اا ان ا لبحوف ات قت على جروا الترأمين التعراونلا وااتل رت‬
‫فررل التررأمين الت ررار‪- ،‬التررأمين بقسررح ثابررت‪ -‬فأجررا ه بح ررانا ومنعررل بح رران مضررافا ك‬
‫اليهما تعقي األستاذ أبو رة‪.‬‬
‫ولع من المناس أن أنق اليكم االحرة مرا جراء فرل بح رل عرن مكرم عقرد‬
‫التأمين التعاونلا وعقد التأمين الت ار‪ :،‬قلت‪:‬‬
‫التأمين التعاونل ال أعتقد أن نال ااتالفا ك فل جرو اها بر‬
‫رو عمر تردعو‬
‫اليل الشريعةا وي اب فاعلل ا ن نراء هللاا ألنرل مرن التعراون علرى البرر والتقروىا وقرد‬
‫أمرنا هللا بلا فبن‬
‫مشترك فل اه العملية يدف نريئا مرن مالرل عرن رضرا ك وطير‬
‫ن س ليكون منل رأس مال للشر ةا يعان منل من يحتاا الى المعونة من المشتر ين‬
‫فل الشر ةا و‬
‫مشترك و فل الواق متبررع بانرترا ل لمرن يحتراا لرل مرن سرائر‬
‫المشتر ين مس الطريقة التل يت ق عيها المشتر ونا وسواء أ ان راا النروع مرن‬
‫التررأمين فررل حررورة تررأمين بحررر‪،‬ا أو بررر‪،‬ا أو تررأمين علررى الحيرراةا أو تررأمين مررن‬
‫االضرارا فهو جائ نرعاك‪.‬‬
‫أما التأمين التجاري فقد قلت عنه بعد ما بينت وجود الحاجة إلى التأمين‪:‬‬
‫ورمررم ر‬
‫رراا فررانل ال أر‪ ،‬ابامررة عقررد التررأمين بوضررعل الحرراللا ألنررل ال‬
‫يصح أن نل أ الى استخدام الضرورة أو الحاجة اال اذا لم ن د سربيالك مير مرا‪ .‬وفرل‬
‫موضوعنا اا من الممكن أن نحت ع بعقد الترأمين فرل جرو ره ونسرت يد بكر م ايراه‬
‫م التمس بقواعد ال قل اإلسالملا وذل يكون فل نظر‪ ،‬بباراا التأمين مرن عقرد‬
‫المعاوضا ا واداالل فل عقود التبرعا ا والطريق الى اا ان نبعد الوسريح الرا‪،‬‬
‫يسعى الى الربح بأن ن ع التأمين لل تأمينرا ك تعاونيعرا ك يرديره المشرتر ون أن سرهم ان‬
‫أمكنا أو تشرف عليل الحكوما ا فتعين لل مرو‪ ،‬ين يتولرون ادارة الشرر ا برأجر‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪19‬‬
‫سائر المرو‪ ،‬ينا ويرنص حررامة فرل عقرد الترأمين علرى أن األقسراط الترل يردفعها‬
‫المشررترك تكررون تبرعرا ك منررل للشررر ة ترردف لمررن يحترراا اليهررا مررن المشررتر ين مسر‬
‫النظام المت ق عليلا من مير أن تتحم الحكومة أية مسئولية مالية نحو المشتر ينا‬
‫وبهرراه الطريقررة يصرربح التررأمين تعاونرا ك مقيقيعرا ك علررى البرررا يسررت يد منررل المشررترك فررل‬
‫دنياها وينال بل ال واب فل لارتل‬
‫(‪.)13‬‬
‫رراا مررا قلتررل قبر أ ررر مررن أربعررين عامراكا وسررأ يده ايضرراما ك فيمررا بعررد عنررد‬
‫الكالم عن نر ة التأمين اإلسالمية‪.‬‬
‫و اا البدي للتأمين الت ار‪ ،‬و فل الواق رجوع بالتأمين الرى أحرللا فقرد‬
‫نشأ التأمين أول مرة تأمينا ك تعاونيعا ك االصاكا ال يبترى أمد ربحا ك من ورائلا ثم جاء‬
‫فئررة مررن النرراس مهررا الررربح المرراد‪،‬ا فحولررت التررأمين الررى عم ر ت ررار‪،‬ا وأحرربح‬
‫التررأمين ت ررارة ترردر علررى القررائمين بررل أربامرا ك طائلررةا ولهرراا تررا ر القرروانين أن عقررد‬
‫التأمين عقد معاوضة أمد طرفيل المؤمن جالشر ةجا وا ار المؤمن لرلا يلتر م فيرل‬
‫المؤمن بدف عوض مرالل عنرد وقروع الحرادفا نظيرر التر ام المرؤمن لرل بردف قسرح‬
‫مالل‪.‬‬
‫‪ -10‬استمرت الدراسات لعقد التأمين بعد اسبوع الفقه اإلسالمي فيي عيدد‬
‫من المجامع والمؤتمرات أذكر منها‪:‬‬
‫أ‪ .‬م م البحوف اإلسالمية بالقا رةا فقد بحث راا الموضروع فرل مرؤتمره‬
‫ال انل عام ‪ 1965-1985‬ومؤتمره ال الرث عرام ‪1966-1386‬ا وقررر فيهمرا جروا‬
‫التررأمين التعرراونلا واالسررتمرار فررل دراسررة مختل ر‬
‫أنررواع التررأمين لرردى الشررر ا ا‬
‫والوقوف على لراء علماء المسلمين فل األقطار اإلسرالميةا وقرد ران أمرام الم مر‬
‫فل مؤتمره الساب ‪ 1392‬ـ ‪1972 -‬‬
‫اء ثمرانين رأيرا ك مرن لراء علمراء المسرلمين‬
‫فل التأمين الت ار‪،‬ا بعضها أجا ه ب مير أنواعرلا وبعضرها منعرل ب مير أنواعرلا‬
‫‪20‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫وبعضها من التأمين على الحياة وأجا أنواع التأمين األارىا ولرم يصردر الم مر‬
‫قرارا ك فل الموضوع‪.‬‬
‫ب‪ .‬المررؤتمر العررالمل األول لالقتصرراد اإلسررالمل بمكررة المكرمررة ‪26-21‬‬
‫ح ر ‪ 1396‬ـ ‪ 26-21‬فبراير ‪ 1976‬فقد جاء فل قراراتل‪:‬‬
‫يرى المؤتمر أن التأمين الت ار‪ ،‬الرا‪ ،‬تمارسرل نرر ا الترأمين الت اريرة‬
‫فل اا العصر ال يحقق الصريرة الشررعية للتعراون والتضرامنا ألنرل لرم تتروافر فيرل‬
‫الشروط الشرعية التل تقتضل ملل‪.‬‬
‫ويقتررر المررؤتمر تررألي‬
‫ل نررة مررن ذو‪ ،‬االاتصرراص مررن علمرراء الشررريعة‬
‫وعلماء االقتصاد القترا حيرة للترأمين االيرة مرن الربرا والررررا وتحقرق التعراون‬
‫المنشود بالطريقة الشرعية بدال من التأمين الت ار‪.،‬‬
‫ا‪ -‬م لس يئرة برار العلمراء بالمملكرة العربيرة السرعوديةا جراء فرل قرراره‬
‫رقم ‪ 55‬بتاريخ ‪ 1397/4/4‬ما يلل ‪:‬‬
‫جبعررد الدراسررة والمناقشررة وتررداول الرررأ‪ ،‬قرررر الم لررس جرروا ه ‪ -‬التررأمين‬
‫التعاونل‪ -‬وامكان اال ت اء بل عن التأمين الت ار‪ ،‬فل تحقيق مرا تحتاجرل األمرة مرن‬
‫التعاون على وفق قواعد الشريعة اإلسالمية…‪..‬ج‪.‬‬
‫د‪ .‬م لررس الم مر ال قهررل برابطررة العررالم اإلسررالمل الرردورة األولررى نررعبان‬
‫‪ 1398‬ـ مكة المكرمةا جاء فل قراره ما يأتل‪:‬‬
‫جبعد الدراسة الوافية وتداول الرأ‪ ،‬فل ذل قرر الم لرس باأل ريرة تحرريم‬
‫التأمين ب مي أنواعرل سرواء ران علرى الرن سا او البضرائ الت اريرةا أو ميرر ذلر‬
‫مررن األمرروالا مررا قرررر الم لررس باإلجمرراع الموافقررة علررى قرررار م لررس يئررة بررار‬
‫العلماء من جوا التأمين التعاونل بدال من التأمين الت ار‪ ،‬المحرم…ج‪.‬‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪21‬‬
‫ـ‪ .‬م م ال قل اإلسرالمل بحرده فرل دورترل ال انيرة ‪ 1406‬رـ‪ 1985 -‬ميرث‬
‫احدر الم تمعون القرار التالل‪:‬‬
‫قرار رقم (‪)2‬‬
‫بشأن التأمين وإعادة التأمين‬
‫أمررا بعررد ‪ :‬فرربن م مر ال قررل اإلسررالمل المنب ررق عررن المررؤتمر اإلسررالمل فررل‬
‫دورة انعقاد مؤتمره ال انل ب دة من ‪ 16-10‬ربي ال انل ‪ 1406‬ـ ‪ 28-22‬ديسرمبر‬
‫‪1985‬م‪.‬‬
‫بعررد أن ترراب العررروض المقدمررة مررن العلمرراء المشررار ين فررل الرردورة مررول‬
‫موضوع التأمينا واعادة التأمين‪.‬‬
‫وبعد ان ناقش الدراسا المقدمة‪.‬‬
‫وبعد تعميق البحث فل سائر حوره وأنواعرلا والمبرادئ الترل يقروم عليهراا‬
‫والرايا التل يهدف اليها‪.‬‬
‫وبعد النظر فيما حدر عرن الم رام ال قهيرةا والهيئرا العلميرة بهراا الشرأن‬
‫قرر‪:‬‬
‫‪ -1‬أن عقررد التررأمين الت ررار‪ ،‬ذا القسررح ال ابررت الررا‪ ،‬تتعامرر بررل نررر ا‬
‫التأمين الت ار‪ ،‬عقد فيل مرر ير م سد للعقدا ولهاا فهو مرام نرعاك‪.‬‬
‫‪ -2‬أن العقد البدي الا‪ ،‬يحتررم أحرول التعامر اإلسرالمل رو عقرد الترأمين‬
‫التعاونلا القائم على أساس التبرع والتعاونا و ال الحرال بالنسربة إلعرادة الترأمين‬
‫القائم على أساس التأمين التعاونل‪.‬‬
‫‪ -3‬دعوة الردول اإلسرالمية للعمر علرى اقامرة مؤسسرا الترأمين التعراونلا‬
‫‪22‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫و ررال مؤسسررا تعاونيررة إلع رادة التررأمين متررى يتحرررر االقتصرراد االسررالمل مررن‬
‫االستراللا ومن مخال ة النظام الا‪ ،‬يرضاه هللا لهاه األمة‪.‬‬
‫وما أ‪،‬ن اننا فل ماجة بعد اه القرارا الى م يد من الدراسة لبيران مكرم‬
‫عقد التأمينا وانما نحن فل ماجة الى انشراء م يرد مرن نرر ا الترأمينا ونرر ا‬
‫اعادة التأمين التعاونية اإلسالميةا ودراسة ما تسير عليل نرر ا الترأمين التعاونيرة‬
‫اإلسالمية القائمة بقصد تطوير اا وتقويم المعوا منها‪.‬‬
‫‪ -11‬ولهرراا سررأنتق الررى ال ر ء ال ررانل مررن البحررث المطلرروب الحررديث عنررل‬
‫و و‪:‬‬
‫ثانيا‪ -‬تقويم المؤسسا التطبيقية لالقتصاد اإلسالمل (نر ا التأمين اإلسالمية)‬
‫سيكون مدي ل ااحا ك بشر ا التأمين فرل السرودانا وسرأبدأ ببيران األسرس‬
‫التل قامت عليها نر ة الترأمين اإلسرالمية‪ -‬أول نرر ة ترأمين تعاونيرة اسرالمية فرل‬
‫العررالم التررل أنشررأ ا بن ر فيص ر اإلسررالمل السررودانل بنرراء علررى فترروى يئررة رقابتررل‬
‫الشرعية التل أتشرف برئاستها‪.‬‬
‫كانت تلك الفتوى سنة ‪1977‬م وقد جاء فيها‪:‬‬
‫ترررى الهيئررة أن التررأمين الت ررار‪ ،‬ميررر جررائ نرررعا ك ‪ -‬و رراا ررو رأ‪ ،‬أ ررر‬
‫ال قهاء الاين بح وا اا الموضوع‪ -‬ولكن ؤالء ال قهاء المانعين قد ااتل وا فل علرة‬
‫المن ا وجملة العل‬
‫ل الررر‪ -‬والربا‪ -‬والقمارا فمن ال قهاء من يرى أن جمي‬
‫اه‬
‫المحظرورا موجرودة فرل الترأمين الت رار‪ -،‬ومرنهم مرن يررى وجرود بعضرها فقررحا‬
‫وترى الهيئة ان المان من جوا الترأمين الت رار‪ ،‬رو الررررا و راا رو المحظرور‬
‫المت ق على تحققل فل عقد التأمين الت ار‪ ،‬عند القائلين بالمن ‪.‬‬
‫وأح المن من عقود الررر ورد فل مديث ححيح رواه ال قا عن جمر‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪23‬‬
‫من الصحابة أن رسرول هللا حرلى هللا عليرل وسرلم نهرى عرن بير الررررا وقرد وضر‬
‫ال قهاء الم تهدون نروطا ك للررر الم سد للعقدا أ ر ا مت ق فيرلا وبعضرها مختلر‬
‫عليلا وترى الهيئة أن الشروط التل ي‬
‫أن تتوافر فل الررر ليكون مؤثرا ك وم سدا ك‬
‫للعقد ل‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكون الررر فل عقد من عقود المعاوضا المالية‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يكون يراك‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يكون فل المعقود عليل أحالة‪.‬‬
‫‪ .4‬اال تدعو الى العقد ماجة‪.‬‬
‫و اه الشروط مت ق عليها بين الماا‬
‫مأاوذ مرن مرا‬
‫المالكيرةا أمرا المراا‬
‫األربعة ما عدا الشررط األولا فهرو‬
‫ال الثرة فرال توافرق علرى راا الشررطا ألن‬
‫الررر عند م يؤثر فل عقود التبرعا أيضاك‪.‬‬
‫وترى الهيئة ان ثالثرة الشرروط األولرى متحققرة فرل عقرد الترأمين الت رار‪،‬ا‬
‫فهو عقد معاوضة ماليةا والررر فيل يررا وفرل المعقرود عليرل أحرالةا أمرا الشررط‬
‫الراب فرير متحقق فيرلا ألن النراس فرل جمير الربالد فرل ماجرة الرى الخردما الترل‬
‫تقدمها اه الشر ا ا وقد تعام‬
‫ير منهم معها تلبية لهاه الحاجة‪.‬‬
‫والحاجة الى العقد ل ان يص الناس الى مالة بحيرث لرو لرم يبانرروا ذلر‬
‫العقد يكونون فل جهد ومشقةا ل وا مصلحة من المصالح المعتبرة نرعاك‪.‬‬
‫ويشترط فل الحاجة التل ت ع الررر مير مؤثر فل العقد نرطان‪:‬‬
‫‪ -1‬أن تكررون الحاجرررة عامرررة أو ااحرررة‪ -‬فالحاجرررة العامرررة رررل مرررا يكرررون‬
‫االمتياا فيها نرامال ل مير النراس‪ -‬والحاجرة الخاحرة رل مرا يكرون فيهرا االمتيراا‬
‫حا ك بطائ ة من الناس أ‬
‫اا ع‬
‫بلدا أو مرفة‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫‪ -2‬أن تكررون متعينررة‪ -‬ومعنررى تعينهررا أن تنسررد جمي ر الطررر‪ ،‬المشررروعة‬
‫للوحول الى الررض سوى ذل العقد الا‪ ،‬فيل الررر‪ -‬ألنل لو أمكرن الوحرول الرى‬
‫الررض عرن طريرق عقرد لارر ال مررر فيرلا أو فيرل مررر مرت ررا فربن الحاجرة الرى‬
‫العقد الا‪ ،‬فيل مرر مؤثر ال تكون موجودة فل الواق ‪.‬‬
‫فبذا توافر اان الشرطان جا‬
‫مبانرة العقد الرا‪ ،‬فيرل مرررا لكرن ي ر‬
‫أن يقتصرر علررى القردر الررا‪ ،‬ي ير الحاجرة فقررحا عمررال بالقاعردة المعروفررة (الحاجررة‬
‫تقدر بقدر ا)‪.‬‬
‫وتطبيقا ك لهاه الضوابح فبن الهيئة ترى أنل ال ي و للبنر أن يقروم بالترأمين‬
‫علررى أموالررل لرردى نررر ا التررأمين الت اريررةا ألن الحاجررة الررى التررأمين لرردى تلرر‬
‫الشر ا مير متعينرةا ألن البنر يمكنرل أن يرؤمن علرى أموالرل لردى نرر ة الترأمين‬
‫التعاونل التل اقتر انشاء ا فل است ساره رقم (‪ )3‬ووافقت الهيئة عليل‪ -‬وأحبحت‬
‫فل مكم الشر ة القائمة‪.‬‬
‫‪ -12‬تم االت ا‪ ،‬بعد دراسا ومناقشرا علرى أن ينشرئ البنر نرر ة ترأمين‬
‫ترررؤد‪ ،‬جميررر الخررردما الترررل تؤديهرررا نرررر ا الترررأمين الت اريرررةا مررر ت نررر‬
‫ررر‬
‫المحظورا الشرعية التل فل الترأمين الت رار‪،‬ا واالسرت ادة بمرا توحرلت اليرل تلر‬
‫الشر ا فرل ال وانر ال نيرة والعلميرةا فقامرت نرر ة الترأمين اإلسرالمية المحردودة‬
‫على األسس التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكرررون التررررأمين تأمينرررا ك تعاونيعررررا ك برررين المشررررتر ين الرايرررة منررررل ن رررر‬
‫المشتر ينا وال يبترل المؤسسون ‪-‬أححاب رأس المال‪ -‬ربحا مرن عمليرة الترأمينا‬
‫وقد نص على اا حرامة فل النظام األساسل ف راء المرادة (‪ )5‬منرل علرى النحرو‬
‫التالل‪:‬‬
‫جال يتقاضررى المسررا مون فررل رراه الشررر ة أ‪ ،‬أربررا عررن أسررهمهم مررن أ‪،‬‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪25‬‬
‫فررائ‬
‫قررد تحققررل الشررر ة مررن أقسرراط التررأمينا التررل يرردفعها المشررتر ونا أو عائررد‬
‫است ماراتها‪.‬‬
‫و اا مرن ال ررو‪ ،‬األساسرية برين نرر ة الترأمين التعاونيرةا ونرر ة الترأمين‬
‫الت اريةا ف ل التأمين الت ار‪ ،‬يسعى مؤسسو الشر ة الى تحقيق ربح مرن ال رائ‬
‫الا‪ ،‬تحققل الشر ة من أقساط التأمين أما فل التأمين التعاونل فبن اا ال ائ‬
‫ليس‬
‫مقررا للمؤسسررين‪-‬المسررا مين‪-‬ا وانمررا ررو مررق للمشررتر ين جميعراكا يحررت ع بررل لررل أو‬
‫بعضل امتياطلا ويرو ع مرا اد عرن االمتيراطل علرى المشرتر ينا وقرد جراء راا‬
‫أيضا ك فل النظام األساسل فل المادتين ‪ 60-59‬و اا نصهما‪:‬‬
‫المادة ‪ :59‬جي و لم لرس اإلدارة أن يخصرص ر ال رائ‬
‫أو جر ءا ك منرل‬
‫امتيررراطل عررراما أو أ‪ ،‬امتياطيرررا أاررررىا ويعتبرررر مرررا يخصرررص تبرعرررا ك مرررن‬
‫المشتر ينج‪.‬‬
‫المررادة ‪ :60‬ج فررل مالررة عرردم تخصرريص رر ال ررائ‬
‫الشر ة ما تبقى من ال ائ‬
‫امتياطيررا ا ترردف‬
‫للمشتر ين بنسبة أقساطهمج‪.‬‬
‫والمعمرول بررل فررل نررر ة التررأمين اإلسررالمية أن ال ررائ‬
‫يررو ع علررى جمير‬
‫المشررتر ين بنسرربة اقسرراطهم مررن ميررر ت رقررة بررين مشررترك ن لررت بررل مصرريبة فأاررا‬
‫تعويضا ك من الشر ةا ولار لم يأاا تعويضاكا و اا المسل أولرى عنرد‪ ،‬ممرا تسرلكل‬
‫بع ر‬
‫الشررر ا مررن اصررم التعرروي‬
‫مررن انررتراك العضررو الررا‪ ،‬أاررا تعويض راكا‬
‫ومحاسبتل على الباقل ان وجدا ومرمانرل مرن ال رائ‬
‫من أقساط أو ساواها وذل ألن ال ائ‬
‫اذا اد التعروي‬
‫عمرا دفعرل‬
‫مق المشتر ين جميعاكا فك مشترك متبررع‬
‫لآلارين بما تحتاا اليل الشر ة لدف التعويضا ا والتعروي‬
‫نروط استحقاقلا فال وجل لتأثير اا الحق على ذاك‪.‬‬
‫مرق مرن تحققرت فيرل‬
‫‪26‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫‪ .2‬أن يكون ما يدفعل المشترك قسطا ك مقدما ك ومحدداك‪:‬‬
‫عررن المعمررول بررل فررل نررر ا التررأمين الت اريررة‬
‫رراا األسرراس ال يختلرر‬
‫بالنسبة لدف القسح مقدماكا وبالنسربة لكي يرة تحديرده باألسرالي ال نيرةا ولكنرل يختلر‬
‫عنل بالنسبة لل ائ‬
‫من األقسراطا ف رل الترأمين التعراونل ال رائ‬
‫وفل التأمين الت رار‪ ،‬ال رائ‬
‫مرق للمشرتر ينا‬
‫مرق للمؤسسرين مرا قلنراا و راا ي عر قسرح الترأمين‬
‫التعاونل أق منل فل التأمين الت ار‪ ،‬فل الواق ا وان ان مساويا ك لل فل البداية‪.‬‬
‫ويختل‬
‫عنل أيضا بالنسبة لص تل فالقسح فل الترأمين الت رار‪ ،‬يردف مقابر‬
‫العوض المالل الا‪ ،‬تلت م الشر ة بدفعل للمؤمن للا عند وقوع الخطرا واذا لم يقر‬
‫الخطر ال تدف لل نيئاا مر تملكهرا للقسرح رامالا فالترأمين الت رار‪ ،‬عقرد معاوضرة‬
‫محضة أمد العوضين محددا و و القسح الرا‪ ،‬يدفعرل المرؤمن لرلا والعروض ا ارر‬
‫م هول مصوللا وم هول مقدارها ومن نا دالل الررر فأفسده‪.‬‬
‫أما القسح فل التأمين التعاونل فيدفعل المشترك متبرعا ك برلا لرل او بعضرلا‬
‫لمن تح بل مصيبة من المشتر ينا و و وامد منهما فالتأمين التعاونلا عقد تبررع‬
‫فل مقيقتلا وان ران المتبررع قرد يحصر علرى عروض نظيرر تبرعرلا ولكونرل عقرد‬
‫تبرع لم يؤثر فيل الرررا عمال بما‬
‫الماليكة‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يكرررون للمشرررتر ين نصررري فرررل ادارة الشرررر ةا ليشرررعر م بالتعررراون‬
‫المتبررادلا ويمكررنهم مررن رعايررة مصررالحهم فررل الشررر ةا وقررد تقرررر رراا بررالنص فررل‬
‫النظ ام األساسل على تكوين ج يئة المشتر ينج وعلى تم ي المشتر ين فرل م لرس‬
‫اإلدارةا وذل فل المواد ‪ 20‬و ‪21‬و ‪ 24‬على النحو التالل‪:‬‬
‫المادة ‪ :20‬جتتكون يئرة مرن المشرتر ين الراين ال تقر اقسراط الترأمين الترل‬
‫دفعها‬
‫منهم االل السنة عن أل‬
‫جنيلا أو ما يعادل ذل بأ‪ ،‬عملة أارىج‪.‬‬
‫المرادة ‪ :21‬جيعرررض علررى رراه الهيئرة الحسرراب الختررامل للشررر ة والتقريررر‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪27‬‬
‫السنو‪ ،‬لم لس اإلدارة قب مدةال تق عن نهر من اجتماع ال معية العموميةج‪.‬‬
‫المررادة ‪ :24‬جيتكررون م لررس اإلدارة مررن عرردد ال ي يررد عررن سرربعة أنررخاص‬
‫على أن يكون وامد منهم على األق مم ال للمشتر ينج‪.‬‬
‫و اا النظرام ال وجرود لرل فرل نرر ا الترأمين الت اريرةا و رو الرا‪ ،‬ي عر‬
‫التعاون مقيقرة ملموسرةا ويشرعر المشرتر ين برأنهم رم أحرحاب الشرر ة الحقيقيرون‬
‫فينبرل اال تمام بل‪.‬‬
‫‪ .4‬أن تكون للشر ة يئة رقابية نرعية تشترك م المسئولين فرل الشرر ة‬
‫فل وض نماذا وثائق التأمينا وتراج عمليا الشر ة للتأ د من مطابقتها ألمكام‬
‫الشريعة اإلسالميةا وقد نص النظام األساسل على اا فل المواد ‪.68-64‬‬
‫‪ .5‬أن تخض جمي معامال الشر ة فل م ال التأمين وميره لما ت رضرل‬
‫أمكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫و اا و أ م األسس والمهريمن عليهراا ولهراا نرص عليرل فرل عقرد التأسريس‬
‫المادة ‪3‬ا ومن أجلل انشئت يئة الرقابة الشرعيةا وجاء فل النظرام األساسرل أنرل ال‬
‫ي و بأ‪ ،‬مال لل معية العمومية تعدي‬
‫اا النص المادة ‪-19‬و‪.‬‬
‫‪ -13‬نشأ بعد نر ة التأمين اإلسالمية نر ا تأمين تعاونية اسالمية فل‬
‫داا ر السررودان واارجررلا و‪،‬لررت نررر ا التررأمين اإلسررالمية فررل السررودان تعم ر‬
‫ب ان الشر ا الت اريرة الترل انرت موجرودة قبلهرا الرى ‪ 1992‬السرنة الترل حردر‬
‫فيها قانون اإلنراف والرقابة على أعمال التأمين ‪ 1992‬الا‪ ،‬نصت المادة ‪ 26‬منل‬
‫على ا تل‪:‬‬
‫يشررترط لمررنح الترررايص بم اولررة أعمررال التررأمين أن يقرردم طلر الترررايص‬
‫مصحوبا ك بالمستندا ا تية‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫(اامسا) تقديم ما ي بت بأن الشرر ة لرديها يئرة رقابرة نررعية ترتم الموافقرة‬
‫عليها بواسطة م لس االفتاء الشرعل ‪.‬‬
‫(سادسا) نسخة من عقد تأسريس الشرر ة ونظامهرا األساسرل علرى أن يكرون‬
‫ذل وفقا ك ألمكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ )3‬تمنح الشر ا العاملة فل م رال الترأمين قبر العمر بهراا القرانون مردة‬
‫يحرردد ا الررو ير بموج ر أمررر منررل للوفرراء بااللت امررا المنصرروص عليهررا فررل رراا‬
‫القانون‪.‬‬
‫ترت على اا القانون تحرول جمير نرر ا الترأمين الت اريرة العاملرة فرل‬
‫السودان الى نر ا تأمين تعاونية اسالمية فل‬
‫وأوجبت المادة ‪ )1( 50‬من القانون على‬
‫منها يئة رقابة نرعية ‪.‬‬
‫نر ة ان تقدم للهيئة مسرابا‬
‫مراجعررة عررن ر سررنة ماليررة مدعمررة بشررهادة مررن مراج ر قررانونلا و يئررة الرقابررة‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫‪ .14‬التأمين الذي تمارسه الشركات‬
‫تمارس‬
‫نر ا التأمين فل السودان التأمين على األنياء باسرم التيأمين‬
‫العاما وقد بين قانون اإلنراف والرقابرة علرى أعمرال الترأمين لسرنة ‪1992‬م أنواعرل‬
‫و ل ‪ -1 :‬التأمين ضد الحريق ‪ -2‬التأمين على السيارا ‪ -3‬التأمين ضد الحروادف‬
‫المتنوعة ‪ -4‬التأمين ضرد المسرئولية المدنيرة ‪-5‬الترأمين ضرد مسرئولية المخردمين‪-6‬‬
‫التأمين ضرد أاطرار النقر البحرر‪ ،‬وال رو‪ ،‬والبرر‪ -7 ،‬ايانرة األمانرة ‪ -8‬عمليرا‬
‫التأمين المتنوعرة‪ :‬يشرم‬
‫راا النروع أ‪ ،‬عمليرا ترأمين لرم تضرمن فرل أ‪ ،‬نروع مرن‬
‫األنواع المتقدم ذ ر ا بعد اجا ة يئة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫وتمارس بع‬
‫نر ا التأمين التأمين علرى األنرخاص باسرم التكافيل وقرد‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪29‬‬
‫عرفل قانون االنراف والرقابة على أعمرال الترأمين بأنرل يشرم أنرواع التكافر الترل‬
‫تتعلق بالحياة البشرية واألاطار الترل تتعررض لهرا أو تطررأ عليهرا الوفراة والع ر‬
‫والشيخواة‪.‬‬
‫واألسررراس الشررررعل الرررا‪ ،‬يقررروم عليهرررا التكافررر ‪ -‬البررردي للترررأمين علرررى‬
‫األنخاص‪ -‬و ن س األساس الا‪ ،‬يقوم عليرل الترأمين العرام‪ -‬الترأمين علرى األنرياء‪-‬‬
‫ولكن استحسن تسميتل بالتكاف بدال من التأمين‪.‬‬
‫‪ .15‬الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين‬
‫حرردر بموج ر المررادة السررابعة مررن قررانون اإلنررراف والرقابررة علررى أعمررال‬
‫التأمين لسنة ‪ 1992‬م القرار الو ار‪ ،‬رقم (‪ )219‬لسنة ‪ 1992‬ببنشاء الهيئة العليرا‬
‫للرقابة الشرعية على أعمال التأمين‪.‬‬
‫وفيما يلل نص القرار‪:‬‬
‫قرار وزاري رقم (‪ )219‬لسنة ‪1992‬م‬
‫بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية‬
‫على أعمال التأمين‬
‫استنادا ك على أمكام المادة السابعة من قانون اإلنراف والرقابة علرى أعمرال‬
‫الترأمين لسررنة ‪1992‬ما وتمشريعا ك مر القررارا الصررادرة ببلرراء الصرريرة الربويرة فررل‬
‫معامال الدولة المالية واالقتصاديةا وفل اطرار أسرلمة قطراع الترأمين فرل السرودان‬
‫احدر و ير المالية والتخطيح االقتصاد‪ ،‬القرار ا تل نصل‪-:‬‬
‫اسم القرار وبدء العمل به‬
‫‪ -1‬يسررمى رراا القرررار (قرررار ببنشرراء الهيئررة العليررا للرقابررة الشرررعية علررى‬
‫‪30‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫أعمال التأمين) ويعم بل من تاريخ التوقي عليل‪.‬‬
‫إنشاء الهيئة‬
‫‪ -2‬تنشأ يئة عليا للرقابة الشرعية للهيئة العامة لإلنرراف والرقابرة علرى‬
‫أعمال التأمين يكون لها األ داف واالاتصاحا والسلطا الواردة بهاا القرار‪.‬‬
‫أهداف الهيئة‬
‫‪ -3‬تكون للهيئة األ داف التالية‪-:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫احدار ال تاوى الشرعية فل‬
‫األمور والموضوعا الترل ترفعهرا‬
‫الهيئة العامة لإلنراف والرقابة على أعمال التأمين‪.‬‬
‫ب‪ .‬تنقية نظام التأمين من‬
‫أنكال المعامال مير اإلسالمية ‪.‬‬
‫ا‪ -‬توميد الرهية ال قهية لهيئا الرقابة الشررعية لشرر ا الترأمين فيمرا‬
‫يختص بالمعامال التأمينية والمالية واالقتصادية ‪.‬‬
‫اختصاصات وسلطات الهيئة‬
‫‪ -5‬تكون للهيئة فل سبي تحقيق أ دافها االاتصاحا والسلطا التالية ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫االنتراك مر المسرئولين فرل الهيئرة العامرة لإلنرراف والرقابرة علرى‬
‫أعمررال التررأمين والمختصررين فررل قطرراع التررأمين فررل مراجعررة نمرراذا‬
‫عقود التأمين للتأ د من الو ا من المحظورا الشرعية‪.‬‬
‫ب‪ -‬اقررررار الصررريغ الشررررعية للمعرررامال ا والمعرررامال ال نيرررة لعمليرررا‬
‫التأمين‪.‬‬
‫ا‪ -‬ابرداء الرررأ‪ ،‬والمشررورة فيمررا يعهررد اليهرا مررن الهيئررة العامررة لإلنررراف‬
‫والرقابة على أعمال التأمين‪.‬‬
‫د‪ -‬دراسة المشا‬
‫الشرعية التل تواجل قطاع التأمين‪.‬‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪31‬‬
‫ه‪ -‬احرردار ال ترراوى الشرررعية فررل الموضرروعا التررل يطل ر فررل نررأنها‬
‫فتوى نرعية‪.‬‬
‫و‪ -‬مراجعرة القرروانين واللرروائح والمنشررورا الترل تررنظم أعمررال التررأمين‬
‫بررررض ا الررة مررا بهررا مررن تعررارض م ر أمكررام الشررريعة اإلسررالميةا‬
‫وذل بالتنسيق م ال ها المختل ة‪.‬‬
‫‪ -‬مراقبة مراعاة الت ام وتقيد‬
‫قطاع التأمين بال وان الشررعية فرل‬
‫جمي أعمال التأمينا وأعمال االست مار والمضاربا االست مارية‪.‬‬
‫ مساعدة ادارة الهيئة فل وض برامج تدري للعاملين بالهيئة وقطاع‬‫التأمين بما يؤد‪ ،‬الرى اسرتيعاب الصريغ اإلسرالمية وال وانر ال قهيرة‬
‫فل م ال التأمين‪.‬‬
‫ط‪ -‬اعرررداد البحررروف والدراسرررا الترررل ترررؤد‪ ،‬الرررى اثرررراء اتبررراع الرررنهج‬
‫اإلسالمل فل م ال التأمين‪.‬‬
‫‪ -،‬تقديم تقرير سنو‪ ،‬لو ير المالية والتخطيح االقتصاد‪ ،‬عن السرالمة‬
‫الشرعية للمعامال التأمينية لقطاع التأمين ‪.‬‬
‫ك‪ -‬يكررون لهررا الرررا‪ ،‬النهررائل فررل مالررة ااررتالف ا راء ال قهيررة مررول أ‪،‬‬
‫موضوع ااص بقطاع التأمين ‪.‬‬
‫ل‪ -‬أ‪ ،‬ااتصاحا اارى ترا ا الهيئة الشرعية ال مة لتحقيق أ دافها‪.‬‬
‫م‪ -‬احدار الئحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها‪.‬‬
‫سلطات الهيئة‪:‬‬
‫‪ -6‬يكررون للهيئررة فررل سرربي تحقيررق االاتصاحررا المنصرروص عليهررا فررل‬
‫المررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادة‬
‫‪32‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫(‪ )5‬من اا القرار السلطا ا تية‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫االطررررالع علررررى أ‪ ،‬مسررررتندا أو وثررررائق أو سرررر التها أو عقررررود او‬
‫مكاتبا ا سواء انت ااحة بالهيئة العامة لإلنرراف والرقابرة علرى‬
‫أعمرررال الترررأمينا أو ااحرررة برررأ‪ ،‬جهرررة ااضرررعة لقرررانون اإلنرررراف‬
‫والرقابة علرى أعمرال الترأمين تررى أنهرا ال مرة وضررورية لتمكينهرا‬
‫من أداء مهامها‪.‬‬
‫ب‪ -‬ت تيش أعمال نر ا الترأمين وال هرا الخاضرعة لقرانون اإلنرراف‬
‫والرقابة على أعمال التأمين لعام ‪1992‬م بررض التأ د من سالمة تطبيق ال وانر‬
‫الشرعية فل أعمالها ‪.‬‬
‫إلزامية الفتوى‬
‫‪ -7‬تكون ال توى الصادرة من الهيئة فل المسائ الشرعية مل مة‪.‬‬
‫‪ -16‬بدأ الهيئة عملها بمراجعة عقود التأسيس والنظم األساسية لشرر ا‬
‫التأمينا ووضعت منها ومن القرار الو ار‪ ،‬عقرد تأسريس ونظرام أساسرل نمروذجل‬
‫للعم بل فل جمي نر ا التأمين ‪.‬‬
‫نص في المادة (‪ )3‬من عقد التأسيس على اآلتي‪:‬‬
‫تلت م الشر ة فرل ر تصررفاتهاا وتضربح ر معامالتهرا بأمكرام الشرريعة‬
‫اإلسالميةا وتعم على مراجعة نظمها ولوائحها ووثائقها وعقود ا لتت ق م أمكام‬
‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫ونصت المادة (‪ )67-63‬من النظام األساسي على اآلتي ‪:‬‬
‫(‪ -)63‬تكون للشر ة يئة رقابة نرعية تختار ا ال معية العمومية‬
‫بترنيح من م لس اإلدارةا وتحدد مكافآ‬
‫أعضائهاا على أن تكون من ثالثة‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪33‬‬
‫أعضاء على األق من علماء الشريعة اإلسالميةا وي و أن يكون وامد منهم من‬
‫رجال القانون لل المام بأمكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫(‪ -)64‬تشررترك يئررة الرقابررة الشرررعية مر ادارة الشررر ة فررل وضر نمرراذا‬
‫وثائق التأمين والنماذا األارى ‪.‬‬
‫(‪ -)65‬لهيئة الرقابة الشرعية الحق فل مراجعة عمليا الشر ة للتأ رد مرن‬
‫مطابقتها ألمكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫(‪ -)66‬ي و لهيئرة الرقابرة الشررعية مضرور االجتماعرا العامرة للشرر ة‬
‫وابداء أ‪ ،‬رأ‪. ،‬‬
‫(‪ -)67‬ي ررو لرررئيس يئررة الرقابررة الشرررعية أو مررن يم لهررا طل ر مضررور‬
‫اجتماعا م لس اإلدارة لطر أ‪ ،‬موضوع ‪.‬‬
‫حار نر ا التأمين بعد حدور اا النموذا من عقد التأسريس والنظرام‬
‫األساسل تسير لها على نسق وامد تحت انراف الهيئة العامرة لإلنرراف والرقابرة‬
‫على التامين ‪.‬‬
‫‪ -17‬أثررر تحررول نرررر ا التررأمين الت رررار‪ ،‬الررى نرررر ا تررأمين تعررراونل‬
‫اسالمل‪:‬‬
‫رران لتحررول نررر ا التررأمين الت ررار‪ ،‬فررل السررودان الررى نررر ا تررأمين‬
‫تعاونل اسالمل أثر واضح فل اإلقبال علرى االنرتراك فرل نرر ا الترأمينا يظهرر‬
‫اا من ال يادة المتتالية فل جملة االنترا ا‬
‫ما و مبين فل ال دول التالل‪:‬‬
‫إجمالي األقساط المكتتبة بالدينار السوداني‬
‫‪34‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫ال‬
‫يادة‬
‫األق‬
‫ساط‬
‫ق‬
‫‪976‬‬
‫سرررر‬
‫‪1‬‬
‫‪97108‬‬
‫برررع‬
‫د التحول‬
‫لعام‬
‫‪76‬‬
‫ب التحول‬
‫نة التحول‬
‫ا‬
‫‪991‬‬
‫‪27‬‬
‫‪4084‬‬
‫‪3‬‬
‫‪29536‬‬
‫‪60‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪996‬‬
‫‪48‬‬
‫‪18037‬‬
‫‪1‬‬
‫‪997‬‬
‫‪62‬‬
‫‪97713‬‬
‫‪1‬‬
‫‪346444‬‬
‫‪995‬‬
‫‪05618‬‬
‫‪1‬‬
‫‪479676‬‬
‫‪1‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪312419‬‬
‫‪1‬‬
‫‪994‬‬
‫‪02892‬‬
‫‪602726‬‬
‫‪1‬‬
‫‪993‬‬
‫‪86733‬‬
‫‪16159‬‬
‫‪1‬‬
‫‪992‬‬
‫‪3620‬‬
‫‪83113‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪998‬‬
‫‪76‬‬
‫‪44157‬‬
‫‪1‬‬
‫‪999‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪35‬‬
‫ال‬
‫ا‬
‫األق‬
‫يادة‬
‫ساط‬
‫لعام‬
‫‪743511‬‬
‫‪387668‬‬
‫‪000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪055287‬‬
‫‪13‬‬
‫‪442955‬‬
‫‪2‬‬
‫‪001‬‬
‫المصدر‪ :‬يئة الرقابة على التأمين‬
‫وبهرراا تكررون ت ربررة التررأمين التعرراونل اإلسررالمل فررى السررودان قررد ن حررت‬
‫ن اما ك ال تشوبل نائبة سوى ما سأذ ره عن اعادة التأمين ‪.‬‬
‫‪ -18‬إعادة التامين‬
‫ير‪ ،‬ابراء التامين أن نر ا التأمين ال يمكن ان تستمر فل أداء ادماتها‬
‫اال اذا أعاد التأمين فل نر ا اعادة التأمين ‪.‬‬
‫وقد ان من أ م المسرائ الترل عرضرت علرى يئرة الرقابرة الشررعية لبنر‬
‫فيص اإلسالمل عندما نرع البن فرل انشراء نرر ة الترأمين اإلسرالمية رل مسرألة‬
‫اعادة التأمين فل نر ا التأمين الت ارية ‪.‬‬
‫درست الهيئة اه المسألة وأفتت بأنل ي و لشر ة التأمين أن تعيرد الترأمين‬
‫لدى نر ا اعادة الترأمين الت اريرةا وبنرت فتوا را علرى ن رس األسراس الرا‪ ،‬أفترت‬
‫بمقتضرراه البن ر بعرردم جرروا تررأمين ممتلكاتررل لرردى نررر ا التررأمين الت اريررةا و ررو‬
‫جوجود الحاجة المتعينة التل ت ع الررر مير مؤثر فل العقردجا فقرد اقتنعرت الهيئرة‬
‫بأن ماجة البن الى التأمين على أموالل فل نر ا الترأمين الت اريرة ميرر متعينرةا‬
‫الن فل امكانل أن ينشئ نر ة تأمين تعاونية اسالميةا فأفتت بعدم ال وا ا واقتنعت‬
‫‪36‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫الهيئة بأن الحاجة إلعادة الترأمين لردى نرر ا اعرادة الترأمين الت اريرة عنردما تقروم‬
‫نر ة التأمين اإلسالمية ماجة متعينةا لعردم وجرود نرر ا اعرادة ترأمين اسرالميةا‬
‫وعدم استطاعة البن انشاء نر ة اعادة تأمين اسالميةا فأفتت ب وا اعادة التأمين‬
‫لدى نر ا اعادة التأمين الت ارية بالقيود التالية‪:‬‬
‫تقلي النسربة الترل تردف مرن األقسراط لشرر ا اعرادة الترأمين الت اريرة الرى‬
‫أدنى مد ممكن – القدر الا‪ ،‬ي ير الحاجرة – عمرالك بالقاعردة ال قهيرة جالحاجرة تقردر‬
‫بقدر اج ‪.‬‬
‫عدم تقاضى عمولة من شركة إعادة التأمين التجارية‪:‬‬
‫األسلوب المتب فل التعام بين نرر ا الترأمين الت اريرة ونرر ا اعرادة‬
‫التررأمين الت اريررة ررو أن نررر ة التررأمين ترردف الررى نررر ة اعررادة التررأمين م مرروع‬
‫األقساط المت ق عليهاا وتدف نر ة اعادة الترأمين الرى نرر ة الترأمين عمولرة اعرادة‬
‫التأمين بالنس التل يت ق عليها مشار ة منها فل مصروفا ادارة نر ة التأمين ‪.‬‬
‫رراا األسررلوب ميررر سررليم بالنسرربة لشررر ة التررأمين اإلسررالميةا ألن نررر ة‬
‫التررأمين اإلسررالمية تررؤدى ارردماتها للمشررتر ينا وتأاررا مصررروفاتها اإلداريررة مررنهما‬
‫وليس عن طريق نر ة اعادة التأمينا والن أاا اه العمولة ي عر نرر ة الترأمين‬
‫اإلسررالمية بم ابررة المنررتج لشررر ة اعررادة التررأمين الت اريررةا والم ررروض أن يكررون‬
‫التعام محصورا ك بين نر ة التأمين اإلسالمية ونر ة اعادة التأمين الت اريرة بعقرد‬
‫مستق ا وال يكون للمشرتر ين فرل نرر ة الترأمين اإلسرالمية حرلة مر نرر ة اعرادة‬
‫التأمين الت ارية ‪.‬‬
‫ولهاا فان نر ة التأمين اإلسالمية تعقد ات اقيا اعادة الترأمين علرى أسراس‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪37‬‬
‫حافى األقساطا وال تأاا عمولة من نر ة اعادة التأمين الت ارية ‪.‬‬
‫اال تدف نر ة التأمين اإلسالمية فائدة على االمتياطا التل تحت ع بها‪:‬‬
‫جرررى العرررف فررل التررأمين الت ررار‪ ،‬أن تحت ر نررر ة التررأمين ج ر ءا ك مررن‬
‫األقساط المستحقة لشر ة اعادة التأمين لمقابلة األاطار مير المنتهيرةا وتردف عنهرا‬
‫فائرردة لشررر ة اعررادة التررأمينا وقررد ت نبررت نررر ة التررأمين اإلسررالمية السررودانية رراه‬
‫المعاملة فلم تحت ع بامتياطا أول األمرا ثرم وافقرت بعر‬
‫نرر ا اعرادة الترأمين‬
‫للشر ة اإلسالمية باالمت ا‪ ،‬من مير أن تدف عنها فائردةا ثرم ترم االت را‪ ،‬مر نرر ة‬
‫اعادة التامين على أن تست مر الشر ة اه االمتياطرا برالطر‪ ،‬المشرروعةا وتردف‬
‫لها نسبة من الربح ‪.‬‬
‫عدم تدا نر ة التامين اإلسالمية فل طريقة است مار نر ة اعادة التأمين‬
‫ألقساط التأمين المدفوعة لهاا وعدم المطالبة بنصري فرل عائرد اسرت ماراتهاا وعردم‬
‫المسئولية عن الخسارة التل تتعرض لها ‪.‬‬
‫أن يكون االت ا‪ ،‬مر نرر ة اعرادة الترأمين ألقصرر مردة ممكنرةا وان ترجر‬
‫نر ة التأمين اإلسالمية الى يئة الرقابة الشررعية لمرا أراد ت ديرد االت اقيرة مر‬
‫نر ا اعادة التأمين الت ارية ‪.‬‬
‫تحررث الهيئررة البن ر أن يعم ر منررا ا ن (‪ )1977‬علررى انشرراء نررر ة اعررادة‬
‫تأمين تعاونل ترنيل عن التعام م نر ا اعادة التامين الت ار‪. ،‬‬
‫حرردر توجيررل مررن الهيئررة العليررا للرقابررة الشرررعية علررى أعمررال التررأمين برران‬
‫األولوية فل اعادة التأمين على النحو التالل‪:‬‬
‫‪38‬‬
‫المؤتمر العالمل ال الث لالقتصاد اإلسالمل ‪/‬جامعة أم القرى‬
‫أ‪ .‬نر ة اعادة التأمين الوطنية – السودان – المحدودة ‪.‬‬
‫ب‪ .‬نر ا اعادة التأمين اإلسالمية اارا السودان ‪.‬‬
‫ا‪ .‬نر ا اعادة التأمين التعاونية اارا السودان ‪.‬‬
‫د‪ .‬نر ا اعادة التأمين الت ارية ‪.‬‬
‫و نا نأم أال يطول أمد استعمال الراصرة فرل التعامر مر نرر ا اعرادة‬
‫التررأمين الت اريررةا وأن يسررت اب للنررداءا المتكررررة ببنشرراء نررر ا اعررادة تررأمين‬
‫اسالمية ت ي الحاجة الى نر ا اعادة التأمين الت اريةا وت ع التأمين لل تأمينا ك‬
‫تعاونيعا ك االصا ك ‪.‬‬
‫ونسررأل هللا أن يوفررق مررؤتمر م رراا الررى اتخرراذ اطرروا عمليررة للقيررام بهرراا‬
‫الواج ‪.‬‬
‫وهللا الموفق والهاد‪ ،‬الى الصراط المستقيم‪.‬‬
‫التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية‬
‫‪39‬‬
‫الهوامش‬
‫رد المحتار‪ -‬تاب ال هاد باب المستأمن ‪ 345/3‬توفل ابن عابدين ‪ 1252‬ـ‪.‬‬
‫ال‬
‫ء الخامس – ص ‪ – 75‬مؤل‬
‫الكتاب و اممد بن يحيل بن المرتضى بن م ض برن‬
‫منصور الحسنل المتوفى سنة ‪ 840‬ـ ‪.‬‬
‫التأمين – للد تور البدراوى ‪. 267‬‬
‫المحاماة (‪ )5‬رقم ‪ – 460‬ص ‪. 563‬‬
‫م لة لواء اإلسالم – العدد الحاد‪ ،‬عشر – السنة ال امنة – رج ‪ 1374‬ـ ‪.‬‬
‫‪ .1‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫‪ .2‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫‪ .3‬رسالة السو رتاه – ص ‪. 64‬‬
‫‪ .4‬م لة الشباب المسلمين السنة (‪ )13‬العدد (‪ )3‬فل ‪/7‬نوفمبر‪1941 /‬م ‪.‬‬
‫‪ .5‬انظر بح ل عرن الترأمين فرل تراب أسربوع ال قرل اإلسرالمل ومهرجران اإلمرام ابرن‬
‫تيمية ‪ -‬ص‪. 461-459‬‬
‫‪ .6‬انظر ص ‪ 17‬من اا البحثا وانظر تاب ال قل اإلسالمل ومهرجران األمرام ابرن‬
‫تيمية ‪ -‬ص ‪. 461‬‬
‫‪ .7‬انظر ص ‪. 656-647‬‬
‫‪.8‬‬
‫تاب أسبوع ال قل اإلسالمل ومهرجان اإلمام ابن تيمية ‪. 464‬‬