‫بسم هللا الرمحن الرحيم‬
‫التأمني التكافلي االسالمي‬
‫‪ ‬مق ـدم ـة ‪:‬‬
‫كلمة تكافل في اللغة العربية تعني ضمان ‪ /‬كفالة الناس بعضهم لبعض أو الضمان المشترك‪/‬المتبادل ‪ ،‬والتأمين‬
‫التكافلي مبني على نظام التبرع الذي يجعل هذا التأمين خاليا من الجهالة ومن القمار‪،‬فكلل مشلترك فلي نظلام التلأمين‬
‫التكافلي يطلب الحماية عليه أن يخلص النية في مساعدة المشتركين اآلخرين عند تعرضلهم للمخلا ر و وهكلذا يمكلن‬
‫القل ل أن لللدينا تللأمين تكللافلي اسلليمي عندملـا ي افللك كللل مشللترك علللى المشللاركة فللي صللندو ‪ /‬اسللا تللم انشللا‬
‫الصلي الضلرر اللذي يللد يتعلري لله أي مللن المشلركين المتكلافلين ‪ ،‬نتيجلة تحقللك أي ملن ا خطلار المضللم نة‬
‫الم ج دة في عق د التكافل التأمين و‬
‫يق ل فقهاء الشريعة أن التأمين التكافلي يجب أن يستند الى مبادىء التعاون المتبادل و المسؤولية المشتركة و‬
‫الضمان المشترك‪ ،‬وبناء عليه تك ن مبادئ التأمين التكافلي اإلسيمي كما يلي ‪:‬‬
‫‪1‬و املة وثائك التأمين‪ /‬التكافل يتعاون ن مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهمو‬
‫‪2‬و كل اامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك يسط لمساعدة من يحتاج من المشاركين اآلخرين في صندو التكافلو‬
‫‪3‬و المسؤولية عن الخسائر يتحملها كافة المشتركين في صندو التكافل دون استثناءو‬
‫‪4‬و ال أاد من المشاركين يسمح له باستغيل اآلخرينو‬
‫ويق ل علماء الشريعة ايضا أن أساس المسؤولية المشتركة الم ج د في نظام" العايلة " الذي م رس في مكة‬
‫والمدينة في صدر االسيم و كذلك ييام التجار العر المسلم ن في العص ر االسيمية ا ولى بالمشاركة في‬
‫صندو لتع يض من تتعري تجارته للسرية أو التلف‪ ,‬يد وضع الق اعد وا سس للتأمين التعاوني التكافلي و‬
‫ويد تعددت آراء فقهاء ا مة في التأمين من ايث هل ه ايل أم ارام ؟ فمنهم من يال بأنه اليل بشلر االبتعلاد‬
‫عن الربا ‪ ،‬ومنهم من يال بأن التأمين التجـاري اـرام و التأمين التعاوني ايل‪ ،‬ومنهم من يال بلأن التلأمين بشلقيه‬
‫التجاري والتعاوني ارامو‬
‫أما الغالبي ة من علماء وفقهاء ا مة المعاصرين فقد أفت ا بأن التأمين التعاوني التكلافلي الخلالي ملن المقلامرة والجهاللة‬
‫والربا ايل شرعاو ويد بنى هؤالء العلماء فت اهم على أساس أن التأمين فلي العصلر الحاضلر ضلرورة أو متطللب‬
‫يان ني تفرضه الق انين ال ضعية للدول وآخرين يال ا بأنه ااجة تنزل بمنزلة الضرورة وتقدر بقدرهاو‬
‫واعتمد الكثيرون من الفقهلاء عللى اآليلة القرآنيلة " وتعلاون ا عللى البلر والتقل ى وال تعلاون ا عللى االثلم والعلدوان "‬
‫واعتبروا التأمين التكافلي شكي ً من أشكال التعاون على البروالحديث الشريف " كان هللا في ع ن العبد مادام العبد‬
‫في ع ن أخيه "و‬
‫‪1‬‬
‫ويد أصدر المجلس االوروبي االسيمي للبح ث والفتاوى اديثا الفت ى التالية ‪:‬‬
‫« التأمين التجاري ارام بناء على رأي معظم الفقهاء المعاصرين ووكما ه معل م ي جد في الدول غير‬
‫االسيمية شركات تأمين تعاونية أو تبادليةووال ي جد ما يمنع من وجهة نظر الشــريعة االسيمية من التعامل مع هذ‬
‫الشركات ووهكذا فمن غير المسم‬
‫للمسلم المقيم في أي دولة ي جد فيها شركات تأمين تعاونية أن يتعامل مع شركة‬
‫تأمين تجارية ‪ ،‬ولكن المانع من التعامل مع شركات التأمين التجارية عند عدم وج د شركة تأمين تعاونية فقط عند‬
‫الضرورة » و‬
‫‪‬‬
‫ملـح ـة ت ـاريـخ ـيـة ‪:‬‬
‫في سنة ‪622‬م ‪ :‬م رس في المدينة المن رة نظام " العايلة " الذي عالج مسألة القتل الخطأ وامل المسؤولية عن‬
‫الدية الشرعية لعائلة أو يبيلة القاتلو‬
‫‪1964‬م ‪ :‬عقد في دمشك اجتماع للمجمع الفقهي االسيمي ن يش فيه م ض ع التأمين ايث اتفك معظم الفقهاء‬
‫على ارمة التأمين التجاري وأيروا التأمين التعاوني بديي عنهو‬
‫‪1979‬م ‪ :‬يام بنك فيصل االسيمي في الس دان بتأسيس أول شركة تأمين تكافلي تحت اسم شركة التأمين‬
‫االسيمية الس دانية‪ ،‬وفي نهاية نفس السنة يام بنك دبي االسيمي في االمارات العربية المتحدة‬
‫بتأسيس الشركة العربية االسيمية للتأمين في امارة دبي و‬
‫‪1984‬م ‪ :‬دخل يان ن التأمين التكافلي ايز التنفيذ في ماليزيا وتأسست أول شركة تأمين تكافلي في نفس العامو‬
‫‪1985‬م ‪ :‬تأسست في المملكة العربية السع دية أول شركة تأمين اسيمية ممل كة بالكامل للحك مة السع دية‬
‫تحت اسم الشركة ال‬
‫نية للتأمين التعاونيو‬
‫اتى سنة ‪2009‬م ‪ :‬بلغ عدد الشركات االسيمية ‪ /‬التكافلية ‪ 173‬شركة معظمها شركات تأمين مباشر وبعضها‬
‫شركات اعادة تأمين ‪ ،‬والبعض اآلخر شركات تأمين واعادة تأمين م زعة في العالم على النح التالي ‪:‬‬
‫‪ -1‬الجزائر‬
‫‪ -2‬استراليا‬
‫‪ -3‬البهاما‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -12‬ا ردن‬
‫‪ -13‬الك يت‬
‫‪ -14‬لبنان‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -23‬سنغاف رة‬
‫‪ - 24‬سيريينكا‬
‫‪ -25‬الس دان‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -4‬البحرين‬
‫‪ -5‬بنغيدش‬
‫‪ -6‬بروناي‬
‫‪ -7‬مصر‬
‫‪ -8‬جامبيا‬
‫‪ -9‬غانا‬
‫‪ -10‬اندونيسيا‬
‫‪ -11‬ايران‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -15‬ليبيا‬
‫‪ -16‬لكسمبيرغ‬
‫‪ -17‬ماليزيا‬
‫‪ -18‬م ريتانيا‬
‫‪ -19‬باكستان‬
‫‪ -20‬فلسطين‬
‫‪ -21‬يطر‬
‫‪ -22‬السنغال‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -26‬س ريا‬
‫‪ -27‬تاييند‬
‫‪ -28‬تريننغاد‬
‫‪ -29‬تركيا‬
‫‪ -30‬االمارات العربية‬
‫‪ -31‬بريطانيا‬
‫‪– 32‬اليمن‬
‫‪ -33‬السع دية‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪41‬‬
‫* اجملموع = ‪ 173‬شركة‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬أنظمة التأمني ثالثة هي ‪:‬‬
‫ التأمني التعاوين التقليدي ‪.‬‬‫ التأمني التجاري التقليدي‪.‬‬‫ التأمني التكافلي االسالمي‪.‬‬‫أوال ً التأمين التعاوني التقليدي‪ - :‬مبني على التعاون بين أفراد شريحة من شرائح المجتمع واليقصد منه الربح‬
‫بل المقص د منه تع يض الخسائر التي يتعري لها أي من المشتركين في هــذا النظام ‪،‬مقابل دفع المشاركين‬
‫اشتراكات سن ية ومقدار هذ االشتراكات يعتمد على التع يضات المت يعة والمصاريف االدارية ومثال ذلك‬
‫ن ادي اماية السفن فاذا زادت االشتراكات عن التع يضات و المصاريف تعاد الزيادة الى المشتركين والعكس‬
‫صحيح ‪ ،‬أي اذا نقـصت االشتراكات عـن التع يضات و المصاريف يطلب من المشتركين دفع مبالغ اضافية‬
‫لتغطية هذا العجزو وهنا يمكن استثمار االشتراكات بأي ريقة بغض النظر عن النااية الشرعية ‪ ،‬ويك ن‬
‫المساهم ن أنفسهم املة ال ثائك و‬
‫ثانيا ً الـتـأمين التجـاري‪-:‬‬
‫ مبني على أساس الربح ايث يق م المؤمـن ببيع عق د التأمين الى ا فراد والشركات والمؤسسات مقابل مبالغ‬‫نقدية تسمى أيسا التأمين ‪،‬وااليسا يتم تحديدها بناء على التع يضات المت يعة والمصاريف االدارية ‪ ،‬وبناء‬
‫ااتيا يات للمستقبل وتحقيك هامش ربح للمؤمـن ‪،‬س اء كان شــركة او مؤسسة أو فردو فاذا زادت المصاريف‬
‫عن ا يسا خسر المؤمن والعكس صحيح و هذا برأي علماء الشريعة شكل من أشكال القمارو‬
‫ يدفع املة ال ثائك ا يسا مقابل وعد من المؤمن بتع يضهم عن الخسائر التي يد يتعرض ن لها نتيجة أخطار يد‬‫تتحقك ويد ال تتحقك و وهذا شكل من أشكال الجهالة أو الغررو‬
‫ للمؤمن الحك في استثمار رأس ماله وا يسا بأي ريقة تجلب ربحا بما في ذلك المتاجرة بالمشاريع المحرمة‪،‬‬‫أو وضع أم الهم في البن ك مقابل فائدة وهذا شكل من أشكال الربا و‬
‫ المؤمـن يمكن أن يؤمـ ن على المشاريع و البضائع المحرمة مقابل االيسا التي يستلمها من أصحا هذ المشاريع‬‫والبضائع و‬
‫ثالثا ً التأمين التكافلي االسيمي ‪ - :‬انبثقت فكرة التامين التكافلي ‪/‬االسيمي من التأمين التعاوني التقليدي ولكنه‬
‫اليقتصر على أصحا مهنة معينة أوشريحة معينة من المجتمع ‪ ،‬فه أشمل وأعم بحيث يلبي ااجة المجتمع من‬
‫افراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك ‪ ،‬كما أنه ينسجم مع أاكام وي اعد الشريعة االسيمية الغراءو‬
‫‪3‬‬
‫والتأمين التكافلي له ي اعد وأسس يحرص ممارس والمشاركين به على تطبيقها أشد الحرص وهي ‪:‬‬
‫‪1‬و الضمان المشترك‪/‬المتبادل‪ :‬ويقصد به دفع ييمة الخسارة من الصندو المشترك الذي كان يد تم تأسيسه من‬
‫اشتراكات أو تبرعات املة وثائك التكافل بحيث تت زع المسؤولية على املة وثائك التكافل ويشترك الجميع‬
‫في دفع الخسائر وهكذا يك ن املة ال ثائك هم الضامن ن والمؤمن لهم في نفس ال يت ‪ ،‬ويك ن المؤمن‬
‫شركة التأمين‬
‫مسؤوال ًًً عن ادارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين و‬
‫‪2‬و ملكية صندو التكافل‪ :‬تع د ملكية صندو التكافل الى املة وثائك التكافل أنفسهم ‪ ،‬وهم بهذ الصفة يستحق ن‬
‫ع ائد دون غيرهم‪ ،‬وكذلك فان ا م ال المتبقية في هذا الصندو في نهاية المدة الفائض‬
‫التأميني تع د لهم وت زع عليهمو‬
‫‪3‬و ازالة الجهالة أو الغــرر‪ :‬مصدر ا م ال الم ج دة في صندو التكافل ه تبرعات‪ /‬اشتراكات يام بدفعها‬
‫املة وثائك التكافل عن يب خا ر بغري مساعدة بعضهم‪ ،‬الذين يد يتعرض ن لخسارة‬
‫مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتن عةو‬
‫‪4‬و ادارة صندو التكافل ‪ :‬المؤمن شركة التأمين التكافلي ه المسؤول عن ادارة أم ال الصندو المشار‬
‫اليه أعي بم جب النظام الذي تم اختيار س اء كان نظام ال كالة بأجر معل م أو المضاربة‬
‫الشرعية أو النظام المختلط الذي سيأتي ذكرها الاقا و‬
‫‪5‬و االستــثـمـــار ‪ :‬يشتر في االستثمارات التي تنبثك عن أعمال الصندو أن تك ن منسجمة مع أاكام الشريعة‬
‫االسيمية وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرماتو وكذلك فان رأس مال المؤمن‪ /‬شركة‬
‫التأمين يجب أن يستثمر بطر شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمةو‬
‫‪6‬و الريـا بة الشرعيـة ‪ :‬يجب على كل مؤمن ‪ /‬شركة تأمين تكافلي أن يحرص على وج د هيئة ريابة شرعية‬
‫مهمتها مرايبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها اكام الشريعة االسيمية الغراء وال يج ز‬
‫اد أن يتدخل في فتاوى ويرارات هذ الهيئة وعلى المؤمن التقيد بهذ الفتاوى والقرارات و‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫أوجه االختالف وأوجه الشبه بني أنظمة التأمني الثالثة ‪:‬‬
‫املوضوع‬
‫النظام التكافلي االسالمي‬
‫النظام التعاوين التقليدي‬
‫نظام التأمني التجاري‬
‫العقود املستخدمة‬
‫تربع بقصد التعاون‬
‫منفعة متبادلة‬
‫جتاري يقصد منه الربح‬
‫دفع املطالبات واملصاريف من‬
‫دفع التعويضات‬
‫صندوق االشرتاكات ويف حالة‬
‫واملصاريف من الصندوق‬
‫العجز يطلب اشرتاكات‬
‫املختلط (اقساط ورأس‬
‫اضافية من املشاركني‪.‬‬
‫مال)‪.‬‬
‫مسؤولية املؤمـن (الشركة)‬
‫دفع التعويضات واملصاريف من‬
‫صندوق التكافل أو من القرض‬
‫احلسن يف حالة عجز الصندوق‪.‬‬
‫مسؤولية محلة الواثئق‬
‫رأس املال املستخدم يف‬
‫دفع التعويضات‬
‫االستـثـم ـار‬
‫دفع االشرتاكات االساسية‬
‫دفع االشرتاكات‪.‬‬
‫واالضافية عند اللزوم‪.‬‬
‫اشرتاكات محلة واثئق التكافل‪.‬‬
‫اشرتاكات املؤسسني‪.‬‬
‫مقيد أبحكام الشريعة االسالمية‬
‫اليوجد قيود شرعية‬
‫يوجد حسابني(صندوقني)‬
‫احلساابت الداخلية‬
‫يوجد حساب واحدفقط هو‬
‫حساب محلة الواثئق‪.‬‬
‫حساب املشاركني‪.‬‬
‫حساب املسامهني يف الشركة‪.‬‬
‫الفائض التأميين وعوائد‬
‫من حق محلة الواثئق ويعاد‬
‫استثمار االشرتاكات‬
‫توزيعه عليهم‬
‫من حق املشاركني ويوزع عليهم‬
‫دفع األقساط‪.‬‬
‫رأس مال املسامهني‬
‫واألقساط‪.‬‬
‫ال يوجد قيود شرعية‬
‫يوجد حساب واحد فقط‬
‫خمتلط لرأس املال‬
‫واألقساط‪.‬‬
‫يعترب ربح للمسامهني‬
‫‪ ‬ادارة التأمني التكافلي ‪:‬‬
‫تستخدم شركات التأمين االسيمية ‪ /‬التكافلية ثيث نماذج شرعية في تنفيذ أعمالها المالية و ادارة صناديك التكافل‬
‫على وجه التحديد وهي‪ :‬نم ذج ال كالة‪،‬نم ذج المضاربة‪،‬والنم ذج المختلط‪ ،‬وهذا ا خير أصبح ا كثر انتشارا ً‬
‫وممارسةو‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬نموذج الوكالة بأجر معلوم‪:‬‬
‫الفائض التأميني وع ائد االستثمار‬
‫حملة الوثائق‬
‫(المشاركين)‬
‫التع يضات‬
‫االشتراكات‬
‫القري الحسن عند الحاجة‬
‫صندوق حملة‬
‫وثائق التكافل‬
‫( االشتراكات )‬
‫ا جر المعل م‬
‫(نسبة مئوية من االشتراكات)‬
‫المصاريف االدارية‬
‫صندوق المؤمن‬
‫(رأس مال المساهمين‬
‫عوائد استثمار‬
‫رأس المال‬
‫عوائد استثمار‬
‫االشتراكات‬
‫‪.2‬نموذج المضاربة‪:‬‬
‫المضــاربة هي اتفاييـة استثمار أم ال بين اثنين أادهما يقدم رأس المال واآلخر يقدم الجهد المضار‬
‫‪،‬‬
‫وناتج الـمضــاربة الربح يتم ايتسامه بين االثنين بنسبة محددة مثي ‪ 50/50‬أو ‪ ، 1/2‬وفي هذا النم ذج يك ن‬
‫املة ال ثائك هم الذين يقدم ن رأس المال والمؤمن ه المضار و‬
‫الفائض‪ +‬ارباح االستثمار‬
‫حملة الوثائق‬
‫التعويضات‬
‫االشرتاكات‬
‫حصة محلة الواثئق‬
‫صندوق حملة‬
‫وثائق التكافل‬
‫قرض حسن‬
‫(عند احلاجة)‬
‫حصة املضارب‬
‫صندوق المؤمن‬
‫( رأس المال )‬
‫المصاريف‬
‫االدارية‬
‫عوائد االستثمار‬
‫لرأس المال‬
‫‪6‬‬
‫‪ .3‬النموذج املختلط‪:‬‬
‫في هذا النم ذج تستحك شركة التأمين نسبة معينة من االشتراكات ا جر المعل م مقابل إدارتها عمال‬
‫التأمين ‪ +‬نسبة من ع ائد االستثمار واالشتراكات بصفتها مضار و‬
‫‪ ‬تطور التأمني االسالمي التكافلي‪:‬‬
‫بدأ التأمين االسيمي في الثلث ا خير من القرن الماضي وتحديدا في سنة ‪1979‬م وكانت البداية في الس دان كما‬
‫اسلفنا ‪ ،‬أي انه مضى على العمل في التأمين االسيمي ا الي ثيثة عق د‪ ،‬تط ر من خيلها هذا التأمين من‬
‫جميع الن ااي ‪:‬‬
‫ عدد الشركات ‪ :‬من شركتين في عام‪1979‬م الى ‪ 173‬شركة اتى نهاية عام ‪2008‬م و‬‫ أيسا التأمين االشتراكات ‪ :‬بلغت اتى نهاية ‪2007‬م ا الي ثيثة ونصف بلي ن دوالر و‬‫ االنتــشـار ‪ :‬من دولتين عام ‪ 1979‬الى ‪ 33‬دولة في العالم اتى عام ‪ 2009‬و‬‫‪ -‬عدد الم ظفـين ‪ :‬اليقل عن سبعة آالف م ظف اتى عام ‪2009‬م و‬
‫النمو املتوقع يف االشرتاكات ح ى عام ‪2012‬م ‪:‬‬
‫أ‪ -‬في أفضل الظروف االيتصادية وزيادة الطلب بشكل كبير ‪ :‬يت يع أن تصل االشتراكات الى ‪7‬و‪ 7‬بلي ن دوالر‪.‬‬
‫ب‪ -‬في الظروف العادية وزيادة الطلب بشكل معتدل‪ :‬يت يع أن تصل االشتراكات إلى ‪9‬و‪ 5‬بلي ن دوالر‪.‬‬
‫ج‪ -‬في أس أ الظروف االيتصادية ونقص الطلب‪ :‬يت يع أن تصل االشتراكات الى ‪3‬و‪ 4‬بلي ن دوالر‪.‬‬
‫ت ضح ا ريام اعي دون تحفظ‪ ،‬مدى تط ر التأمين االسيمي التكافلي منذ بداية عام ‪1979‬م واتى اآلن ‪،‬‬
‫واما المستقبل فانه في علم الغيب ولكن المؤشرات والت يعات تؤكد استمرار النم في السن ات الثيث‬
‫القادمةو‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬التحدايت املستقبلية‪:‬‬
‫ تبا ؤ النم االيتصادي العالمي و تأثير السلبي على محافظ االستثمار للشركاتو‬‫ شركات التأمين االسيمية ال تستطيع االستثمار اال في المؤسسات التي تلتزم بأاكام الشريعة االسيمية و وهكذا‬‫فان االستثمار في النشا ات االيتصادية العالمية محدود والنتيجة أن عائد هذ االستثمارات يد يك ن غير مت ازنو‬
‫ ع ائد االستثمارات لدى البن ك والمؤسسات المالية االسيمية تأثرت سلبا في السنة الماضية ومن المت يع أن‬‫يستمر تأثيرها السلبي لعدة سن ات يادمة بسبب ا زمة المالة العالميةو‬
‫ المنافسة الحادة بين شركات التكافل والشركات التقليديةو‬‫ نقص اليد العاملة ‪/‬الخبرة التزال تنعكس آثارها السلبية على شركات التأمين التكافلية و‬‫ تركز االستثمارات في يطاعات معينة يد يؤدي الى ع ايب وخيمة على الشركات اذا اصل انهيار في هذ‬‫القطاعات مثل يطاع العقارو‬
‫وهللا املوفق‬
‫اعداد‪:‬‬
‫صاحل امحد بدار‬
‫مستشار أتمني‬
‫مدير عام شركة التأمني االسالمية اليمنية سابقا‬
‫املراجع‪:‬‬
‫‪ -‬كتب التأمني االسالمي للدكتور امحد ملحم‬
‫‪ -‬منشورات االحتاد العاملي للتأمني التباديل التعاوين ) ‪(ICMIF‬‬
‫‪8‬‬