‫‪ % 90‬خسائر الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف العالج‬
‫توقعات بارتفاع حاد في أسعار التأمين الطبي في السوق السعودية‬
‫عبد هللا عبد الغني ‪ -‬جدة ‪1427/01/24 -‬هـ‬
‫أكدت مصادر في شركات التأمين السعودية أن سوق التأمين ستشهد ارتفاعا حادا في أسعار التأمين الطبي لألفراد والشركات‬
‫على حد سواء‪ ،‬إثر تعرض هذه الشركات لسلسلة خسائر راوحت بين ‪ 50‬إلى ‪ 90‬في المائة في هذا النوع من التأمين نتيجة‬
‫لالرتفاع المتزايد في تكاليف عالج العمالء في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في المملكة‪.‬‬
‫وأكد عدد من المشاركين في مؤتمر التأمين الذي تختتم فعالياته اليوم في جدة‪ ،‬أن السوق شهدت عددا من الممارسات غير‬
‫النظامية التي يقوم بها عدد كبير من العمالء للتحايل على شروط وثيقة التأمين بمساعدة بعض األطباء‪ ،‬إلى جانب سوء استخدام‬
‫واحد‪.‬‬
‫مرض‬
‫حول‬
‫لالستشارة‬
‫أطباء‬
‫ثالثة‬
‫بمراجعة‬
‫العميل‬
‫يقوم‬
‫إذ‬
‫الممنوح‪،‬‬
‫التأمين‬
‫وقدّم داوود ي وسف تايلور مدير التكافل التعاوني في بنك الجزيرة خالل المؤتمر‪ ،‬ورقة عمل حملت عنوان "احتماالت النمو‬
‫الكبير في التأمين التكافلي أو التأمين اإلسالمي واالدخار في المملكة"‪ ،‬تناولت أشكال التكافل التعاوني‪ ،‬والتشريعات المتعلقة‬
‫بهذا الخصوص‪ ،‬ودورها في تطوير أشكال التكافل التعاوني ألشكال طويلة المدى عمال بالخطة العشرية عن طريق مشاركة‬
‫شركات التأمين مع البنوك في إدارة األصول والمدخرات‪ ،‬باعتبار التكافل التعاوني البديل اإلسالمي للتأمين على المدخرات‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫والشريعة‬
‫يتوافق‬
‫بما‬
‫االستثمارات‬
‫وتنمية‬
‫كما استعرض خالل جلسته أهم الفروق بين التكافل التعاوني والتأمين بصورته التقليدية التي تتجلى في صيغة العقد وفق‬
‫القوانين المعمول بها‪ ،‬ووفق بنود الشركة‪ .‬ودعا إلى االستفادة من التجربة الماليزية التي شكلت مجلسا ماليا إسالميا يعنى‬
‫بدراسة مبادئ التكافل التعاوني‪ ،‬ويتولى إصدار الفتاوى في التعامالت المالية على مستوى عالمي‪.‬‬
‫وأضاف أن بنك الجزيرة يسعى بالتعاون مع "ساما" إلى نقل التكافل إلى صيغة السوق التجارية‪ ،‬مؤكدا التزام بنك الجزيرة بما‬
‫قرارات‪.‬‬
‫من‬
‫الشرعي‬
‫االستشاري‬
‫والمجلس‬
‫"ساما"‬
‫عن‬
‫يصدر‬
‫واعتبر داود تايلور أن على شركات التأمين والبنوك السعي لتسويق التكافل التعاوني‪ ،‬وإيصال هذه العروض إلى عمالء البنوك‪،‬‬
‫وطرح المشاركة بالتكافل على أنها ادخار مدى الحياة‪ ،‬وحماية من المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة‪ ،‬على أن يكون‬
‫الحد األدنى للتكافل التعاوني يراوح من سنتين إلى خمس سنوات‪ ،‬ليتمكن البنك من تغطية التكلفة التشغيلية لهذه المدخرات‪.‬‬
‫من جهته أفاد الدكتور صالح مالئكة نائب رئيس مجلس إدارة شركة سالمة والرئيس التنفيذي (الشركة العربية اإلسالمية‬
‫للتأمين) ‪ -‬شركة مساهمة عامة في اإلمارات ‪ -‬أن مؤسسة النقد السعودي قامت على درجة عالية من المهنية ألنها أخذت‬
‫األنظمة من أفضل ما وصلت إليه الصناعة التأمينية في العالم‪ ،‬حيث تمت االستعانة باستشاريين من بريطانيا مؤهلين لدراسة‬
‫وضع شركات التأمين في السعودية‪ ،‬كما تم وضع حدود واضحة للمدة الزمنية التي تعالج فيها ملفات الشركات المقدمة لمؤسسة‬
‫أكده‬
‫ما‬
‫ذلك‬
‫أن‬
‫مفيدا‬
‫النقد‪،‬‬
‫نائب محافظ مؤسسة النقل‪ ،‬الذي أشار إلى أن ‪ 22‬شركة تأمين حصلت على الموافقات من مؤسسة النقد لمزاولة عملها في‬
‫إجراءاتها‪.‬‬
‫لموصلة‬
‫والصناعة‬
‫التجارة‬
‫لوزارة‬
‫وأرسلت‬
‫السعودية‪،‬‬
‫السوق‬
‫وأضاف مالئكة "إن نسبة التأمين بالنسبة لحجم االقتصاد الوطني السعودي تعتبر األقل على مستوى العالم بالنسبة لحجم‬
‫األقساط للفرد‪ ،‬حيث إن معدل األقساط التأمينية للفرد في العالم بلغ ‪ 520‬دوالرا‪ ،‬بينما في المملكة ‪ 40‬دوالرا‪ ،‬والسبب يعود إلى‬
‫غياب الوعي التأميني وغياب القوانين في السابق وعدم وجود مظالت تشريعية لصناعة التأمين في المملكة‪ ،‬وعدم وجود البديل‬
‫الشرعي‪ ،‬ولكن في ضوء األنظمة والمبادرات التي قامت بها مؤسسة النقد نتوقع أن تتغير الصورة بشكل كبير جدا"‪.‬‬
‫جريدة االقتصادية االلكترونية ‪ -‬أسواق المال ‪ -‬الثالثاء‪ 14 ,‬صفر ‪ 1427‬هـ الموافق ‪ 2006/03/14‬م ‪ -‬العدد ‪4537‬‬
‫اليوم‪ 15 ..‬جهة حكومية وأهلية تناقش اندماج شركات التأمين في السوق السعودية‬
‫علي المقبلي ‪ -‬جدة ‪1427/01/21 -‬هـ‬
‫يبحث مؤتمر التأمين التعاوني الذي تنطلق فعالياته اليوم في جدة بمشاركة ‪ 15‬جهة حكومية وأهلية‪ ،‬عمليات االندماج‬
‫والمشاريع المشتركة التي شهدها قطاع التأمين السعودي أخيرا من خالل التركيز على كيفية نجاحها في ظل سوق تنافسية‪.‬‬
‫وأوضح هاني الصائغ مدير اتصاالت التسويق في شركة التعاونية للتأمين‪ ،‬أن المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام‪ ،‬سيناقش تطورات‬
‫تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وفهم أهم التغيرات التشريعية لصناعة التأمين في المملكة‪ ،‬وتأثير تفعيل تشريعات التأمين‬
‫الجديدة على زيادة حجم السوق ورفع مستوى الوعي التأميني‪ .‬كما سيناقش المؤتمر عددا من المحاور األساسية المتعلقة بوضع‬
‫سوق التأمين السعودية ومستقبلها‪ ,‬إضافة إلى بحوث وأوراق عمل تتناول تطورات السوق وانطالقة صناعة التأمين السعودية‬
‫ككل‪.‬‬
‫التأمين‬
‫وضع‬
‫على‬
‫التأميني‬
‫الوعي‬
‫مستوى‬
‫ارتفاع‬
‫وتأثير‬
‫المقبلة‬
‫المرحلة‬
‫في‬
‫ً‬
‫وبيّن الصائغ أن أوراق العمل التي يناقشها المؤتمر تتعرض أيضا لتحديد الخطوات األساسية التي يجب البدء بها لتكوين سوق‬
‫تأمين سعودية قوية ومتطورة‪ ،‬إضافة إلى مناقشة وسائل إدارة الخطر عن طريق آليات إعادة التأمين والتأمين المشترك‪ ,‬مع‬
‫تقديم رؤية لسوق التأمين السعودية من وجهة نظر معيدي تأمين عالميين‪ .‬وأشار إلى أن أفضل وأحدث وسائل وقنوات بيع‬
‫التأمين في المملكة ستكون محورا أساسيا في المؤتمر مع التركيز على نظام بيع التأمين عبر البنوك باعتباره أحدث وأنشط‬
‫الراهن‪.‬‬
‫الوقت‬
‫في‬
‫البيع‬
‫وسائل‬
‫ويتخلل ا لمؤتمر عقد ورشتي عمل خالل اليومين األخيرين تتناول األولى الفرص المتاحة في تأمين التكافلي وكيفية فهم وعي‬
‫السوق والحياة اإلسالمية‪ ،‬وتلبية توقعات العمالء‪ ،‬وفهم النموذج السعودي‪ ،‬والمجاالت االستراتيجية لتطور المنتج عن طريق‬
‫التكافل‪.‬‬
‫منتجات‬
‫وتتناول ورشة العمل الث انية تطوير الخبرة الدولية في التأمين وتحديد المهارات التنافسية‪ ،‬واستراتيجيات التطوير السريع‬
‫للموارد البشرية‪ ،‬وتحديث االكتتاب‪ ،‬وتطوير المهارات والقدرات لرعاية العمالء وفقا ً للمعايير الدولية‪.‬‬
‫وتوقعت دراسة عن سوق التأمين السعودية صدرت أخيرا أن حجم السوق سيرتفع خالل السنوات الخمس المقبلة بمقدار أربعة‬
‫أضعاف عما هو عليه اآلن‪ ،‬حيث من المتوقع أن يصل إجمالي اشتراكات السوق إلى ‪ 15‬مليار لاير في عام ‪ ،2009‬نتيجة زيادة‬
‫اشتراكات التأمين الطبي إلى ‪ 6350‬مليون لاير واشتراكات تأمينات السيارات إلى ‪ 4963‬مليون لاير‪ ،‬بينما سترتفع اشتراكات‬
‫باقي أنواع التأمين األخرى إلى ‪ 3786‬مليون لاير‪ .‬وخلصت الدراسة أيضا ً إلى ارتفاع متوسط اإلنفاق الفردي على التأمين في‬
‫السعودية من ‪ 150‬رياال في السنة حاليا ً إلى ‪ 750‬رياال عام ‪ ،2009‬كما سيزيد إسهام التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي من‬
‫‪ 0,6‬في المائة حاليا ً إلى ما يزيد على ‪ 5‬في المائة في عام ‪.2009‬‬
‫جريدة االقتصادية االلكترونية ‪ -‬أسواق المال ‪ -‬الثالثاء‪ 14 ,‬صفر ‪ 1427‬هـ الموافق ‪ 2006/03/14‬م ‪ -‬العدد ‪4537‬‬
‫‪ 13‬تحديا تواجه شركات التأمين في السعودية‬
‫عبد الرحمن عقيل الخطيب ‪ - -‬أبها ‪1426/09/21 -‬هـ‬
‫تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية وممتلكات المواطنين بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات‬
‫وااللتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه‪ ،‬كما يقوم التأمين بتوزيع األخطار بإعادة التأمين في‬
‫األسواق العالمية فيؤمن االقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها‪ ،‬كذلك تقوم صناعة التأمين بتجميع المدخرات الوطنية‬
‫للوطن‪.‬‬
‫واالجتماعية‬
‫االقتصادية‬
‫التنمية‬
‫لدعم‬
‫واستثمارها‬
‫وتنميتها‬
‫وحسب إحصائية إحدى كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ‪ Swiss Re‬فإنه سيكون هناك نمو في أقساط التأمينات العامة في‬
‫القارة اآلسيوية بنسبة ‪ 5.9‬لعام ‪2005‬م وبنسبة ‪ 6.1‬لعام ‪ ،2006‬وذلك لألسباب التالية‪ :‬نمو االقتصاد المستمر‪ ،‬تطبيق نظام‬
‫الشخصية‪.‬‬
‫المشاريع‬
‫حجم‬
‫ونمو‬
‫واالستثمار‪،‬‬
‫التجارة‬
‫حجم‬
‫نمو‬
‫التأمين‪،‬‬
‫إلزامية‬
‫ولم تدرك الدول العربية أهمية ذلك القطاع إال في الربع األخير من القرن السابق‪ ،‬وشهد تطورا كبيرا خالل تلك الحقبة إال أن‬
‫قطاع التأمين ال يزال متواضعا مقارنة بالدول األخرى نظرا النخفاض نصيب الفرد من اإلنفاق التأميني‪.‬‬
‫وقد انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من دراسة ملفات ‪ 13‬شركة جديدة منذ فترة طويلة وتمت الموافقة عليها ورفع فيها‬
‫إلى وزارة التجارة‪ ،‬ويقدر رأسمال تلك الشركات مجتمعة بـ ‪ 2.5‬مليار لاير (يعادل ‪ 667‬مليون دوالر)‪ ،‬كما تم االنتهاء من دراسة‬
‫ست شركات أخرى ورفع فيها للوزارة في ‪2005/07/25‬م وحصلت الشركة اإلماراتية ‪ IAIC‬إياك أخيرا على تصريح من‬
‫مؤسسة النقد لممارسة تأمين التكافل والتي من المتوقع أن تبدأ عملها مطلع العام المقبل‪ ،‬وبذلك يصبح عدد شركات التأمين ‪20‬‬
‫شركة تأمين جديدة وتسع شركات أخرى مازالت تحت الدراسة لدى المؤسسة‪ .‬ذلك عدا عن كبرى الشركات في العالم العربي‬
‫وهي "التعاونية للتأمين" الشركة الوحيدة المصرح لها بممارسة أعمال التأمين في السعودية‪.‬‬
‫إال أن هناك تح ديات قد تفتت محافظ التأمين بسبب ضخامة عدد شركات التأمين وفروع الشركات األجنبية بالقياس إلى حجم‬
‫السوق السعودية حيث إن عدد تلك الشركات سيزيد على حاجة السوق إذا ما أريد أن يكون منظما لذا من المفترض أن تنظر تلك‬
‫الشركات في سياستها االكتتابية ونشاطاتها التسويقية وأن تكون الجودة والنوعية هدف كل شركات التأمين‪ ،‬كما أن المنافسة‬
‫بين شركات التأمين في السعودية ستكون كبيرة وإن حدث وركزت شركات التأمين مستقبال على حرب األسعار عن طريق‬
‫التالعب في أسعار التأمين وليس الخدمة الفنية التي تقدم للعمالء‪ ،‬وذلك الجتذب أكبر عدد ممكن من الزبائن فسيكون هناك نتائج‬
‫سلبية على جميع أطراف العملية التأمينية من هنا نجد أن الكثير من الشركات سيتعرض إلى خسائر فادحة نتيجة عدم مواءمة‬
‫السعر مع درجة الخطر‪ .‬إن على العامة أن يدركوا أن قسط التأمين ليس المعيار الوحيد‪ ،‬بل إن مستوى الخدمة المقدمة في طليعة‬
‫أ سباب االختيار والمفاضلة واالستفادة من تجربة السوق السعودية خالل السنوات الماضية القليلة باختفاء شركات عن األنظار‬
‫من غير أن تسدد المبالغ العالقة في ذمتها‪ ،‬أو تنهي عقود التأمين الصادرة عنها والتي لم تنته مدتها وهي شركات ذات أسماء‬
‫التأمين‪.‬‬
‫قطاع‬
‫سمعة‬
‫أفسدت‬
‫السعودية‬
‫مستوى‬
‫على‬
‫معروفة‬
‫التأمين‪:‬‬
‫شركات‬
‫تواجه‬
‫قد‬
‫التي‬
‫التحديات‬
‫أكبر‬
‫ومن‬
‫ المحافظة على العمالء الحاليين‪ ،‬خاصة أصحاب األخطار الجيدة إلبقائهم ضمن محفظة الشركة التأمينية والوصول إلى‬‫تطلعاتهم‪.‬‬
‫وأهدافها‪.‬‬
‫التأمين‬
‫شركة‬
‫عمل‬
‫يخدم‬
‫متطور‬
‫معلومات‬
‫تكنولوجيا‬
‫نظام‬
‫بناء‬
‫‬‫ عمل تنبؤات مستقبلية وتوافر اإلكتواريين المؤهلين وهم الخبراء في شئون التأمين ومسؤول عن التأكد من كفاية موارد‬‫الشركة المالية لتغطية جميع االلتزامات المتعلقة بوثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها‪.‬‬
‫ التنسيق مع جهات االختصاص لسن قوانين واضحة لكيفية عمل قانون التأمين وتوفير قضاة متخصصين فى التأمين قادرين‬‫صائبة‪.‬‬
‫قرارات‬
‫اتخاذ‬
‫على‬
‫ الوفاء بوعد شركة التأمين للمؤمن له حيث إن التعويضات هي أساس التأمين وجوهره وهي االمتحان النهائي لفاعلية وثيقة‬‫التأمين‪ .‬ومن أكثر اآلليات المستخدمة في الدعاية واإلعالن‪ ،‬والمقصود بذلك أن تتم تسوية المطالبة حسب شروط الوثيقة‬
‫واستثناءاتها‪ ،‬وأن تقوم الشركة بالسيطرة على تكلفة التعويضات ومنع االحتيال‪ ،‬أي أن يحصل المؤمن على ما يستحق مقابل‬
‫قسط التأمين الذي قام بدفعه بحيث تتم تسوية المطالبة بطريقة عادلة وإجراءات فاعلة‪.‬‬
‫ التخلي عن األساليب التقليدية في التسويق واتباع األساليب العلمية من خالل استراتيجيات تقسيم السوق إلى قطاعات وشرائح‬‫واستخدام التجارة اإللكترونية‪ .‬كما يُفترض على إدارة مخاطر المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة التنسيق وتبادل المعلومات‬
‫التعويضات‪.‬‬
‫خدمات‬
‫وإدارة‬
‫االكتتاب‬
‫إدارة‬
‫مع‬
‫ است قطاب شركات ضخمة برساميل كبيرة ال تقل عن المليار حتى تستطيع أن تمتص المخاطر الموجودة‪ ،‬وذلك لمحاولة إبقاء‬‫التأمين‪.‬‬
‫قطاع‬
‫وتنشيط‬
‫االستثمارات‬
‫لدعم‬
‫الوطن‬
‫داخل‬
‫األساسية‬
‫التأمينية‬
‫األقساط‬
‫ تبادل المعلومات بين شركات التأمين للتأكد من تطبيق قواعد ومفاهيم التأمين األساسية (مثال مبد المشاركة الذي يتم تطبيقه‬‫نفسه)‬
‫الخطر‬
‫تغطي‬
‫تأمين‬
‫وثيقة‬
‫من‬
‫أكثر‬
‫وجود‬
‫عند‬
‫ دراسة مدى تأثير فتح السوق أمام الشركات األجنبية لفتح فروع مباشرة ومدى تأثير ذلك في استراتيجيات شركات التأمين‬‫وهيكلتها‪.‬‬
‫المحلية‬
‫ االستفادة من تجربة األسواق العالمية‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬كان عدد شركات التأمين اليونانية ‪ 183‬عام ‪1993‬م وانخفض إلى‬‫‪ 109‬في النصف الثاني لعام ‪1999‬م‪ ،‬ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات اليونانية إلى ‪ 50‬شركة عام ‪ 2010‬م‪ .‬لذا من‬
‫المفترض البحث عن األسباب السلبية التي تؤدي إلى عدم قدرة تلك الشركات على االستمرارية‪.‬‬
‫اإلعالمية‪.‬‬
‫الوسائل‬
‫خالل‬
‫من‬
‫التأمين‬
‫بأهمية‬
‫التوعية‬
‫عملية‬
‫تفعيل‬
‫‬‫ تفعيل عملية االندماج لشركات التأمين والوسطاء لتكوين شركات قادرة على مواجهة التحديات والتطورات الحالية‪.‬‬‫المملكة‪.‬‬
‫جامعات‬
‫في‬
‫فروعها‬
‫بشتى‬
‫التأمين‬
‫مادة‬
‫تعزيز‬
‫‬‫إضافة إلى ما ذكر أعاله على تلك الشركات إعداد نفسها منذ البداية من النواحي المالية والفنية واإلدارية لمواجهة انفتاح‬
‫السوق‪ ،‬والتنسيق مع الجهات التعليمية لتوفير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قطاع التأمين‪ ،‬وقد تواجه تلك الشركات‬
‫ارتفاعا في تكاليف التشغيل وضغوط تنافسية مما يجعلها أحوج ما يكون للبحث عن أفضل االستثمارات التي تحقق أعلى عائد‬
‫ممكن‪ .‬علما بأن عبء استقرار السوق والمحافظة على المنافسة الحرة يقعان على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي التي‬
‫وتطوره‪.‬‬
‫السعودي‬
‫البنكي‬
‫القطاع‬
‫نجاح‬
‫لها‬
‫يسجل‬
‫متخصص في التأمين‬
‫جريدة االقتصادية االلكترونية ‪ -‬أسواق المال ‪ -‬الثالثاء‪ 14 ,‬صفر ‪ 1427‬هـ الموافق ‪ 2006/03/14‬م ‪ -‬العدد ‪4537‬‬
‫أنواع ومزايا الصناديق االستثمارية ‪2-1‬‬
‫وليد بن غيث ‪ - -‬أبها ‪1426/09/23 -‬هـ‬
‫مدير استثمارات أسهم‬
‫محلية وعالمية ـ مجموعة االستثمار في شركة‬
‫الراجحي المصرفية لالستثمار‬
‫اتسع اإلقبال عل ى صناديق االستثمار كأدوات استثمارية لما تتمتع به من سهولة في التقديم إضافة إلى ما تقدمه من مزايا‬
‫للمستثمرين غير الراغبين في تولي إدارة استثماراتهم إما بسبب عدم تفرغهم لمتابعة ما يدور في أسواق المال وإما لعدم توافر‬
‫المعرفة الكافية لديهم للقيام بهذا الدور‪ .‬وأيا ً كانت األسباب فإن صناديق االستثمار متاحة لجميع فئات المستثمرين من حيث‬
‫المخاطر‪.‬‬
‫تحمل‬
‫على‬
‫والقدرة‬
‫واالحتياجات‬
‫الحجم‬
‫ويعرف صندوق االستثمار بأنه عقد بين مدير الصندوق و المشتركين فيه‪ ،‬يدفع فيه المشتركون مبالغ نقدية معينة مقابل‬
‫حصولهم على وحدات أو أجزاء ملكي ة مشاعة في أصول هذا الصندوق تحدد نصيب كل مشترك بعدد الوحدات المملوكة‪.‬ويقوم‬
‫مدير الصندوق بإدارة هذه األموال باستثمارها في األسواق واألدوات المحددة حسب نظام الصندوق المتفق عليه مع المشتركين‬
‫مقابل رسوم إدارية‪ .‬وتحسب أرباح أو خسائر المشتركين بناء على التغير في قيمة الوحدات التي بحوزتهم‪.‬‬
‫وتتميز الصناديق االستثمارية بأنها تتيح للمشترك فيها المحافظة على استثماراته وتحقيق أهدافه االستثمارية من خالل قيام‬
‫البنوك االستثمارية باإلدارة الفنية للصندوق وتنميتها بأقل درجات المخاطر مع الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتوفير دخل‬
‫دوري‪.‬‬
‫ومع ازدياد أهمية صناديق االستثمار كأدوات استثمارية تشجع على االدخار فقد تسابقت البنوك المحلية والعالمية إلى تقديمها‬
‫أنواعها‪.‬‬
‫بمختلف‬
‫وتنقسم صناديق االستثمار من حيث الهيكل إلى نوعين رئيسيين‪ :‬الصناديق المفتوحة‪ ،‬والصناديق المغلقة‪.‬‬
‫تمتاز الصناديق ال مفتوحة باستمرار إمكانية دخول و خروج المشتركين فيها و يتغير حجم أصولها بحسب إقبال المشتركين فيها‬
‫فكلما زاد إقبال المشتركين فيها زاد حجم أصولها‪ .‬وتقيم بصفة دورية‪ ،‬في الغالب أسبوعياً‪ ،‬وتكون إمكانية الدخول والخروج من‬
‫تقييم‪.‬‬
‫كل‬
‫مع‬
‫أسبوعية‬
‫الصندوق‬
‫وإلى‬
‫أما الصن اديق المغلقة فيحدد سقف أعلى لحجمها ومتى تم الوصول إلى هذا السقف المحدد‪ ،‬تتوقف إدارة الصندوق عن قبول أي‬
‫مشتركين جدد وعن إصدار وحدات جديدة‪ .‬وإذا رغب المشترك الخروج من هذا الصندوق فإنه يقوم ببيع الوحدات التي يملكها‬
‫آخر‪.‬‬
‫لمشترك‬
‫أما أنواع الصناديق من حيث أنواع األصول المستثمرة فتنقسم إلى أنواع عديدة منها‪ :‬صناديق األسهم‪ ،‬والسندات‪ ،‬والسيولة‬
‫النقدية‪ ،‬والعقار‪ ،‬والعمالت‪ ،‬إضافة إلى الصناديق المتنوعة التي تكون خليطا مشتركا ألصول مختلفة‪.‬‬
‫تعتبر صناديق األسهم أداة استثمار طويلة المدى يتعرض فيها االستثمار إلى درجات عالية من المخاطر كما تكون العوائد فيها‬
‫فأكثر)‪.‬‬
‫سنوات‬
‫(ثالث‬
‫الطويل‬
‫المدى‬
‫على‬
‫مجزية‬
‫أما صناديق السندات فتعتبر أداة استثمارية مناسبة للمستثمرين ذوي األفق االستثماري األقصر والذين ال يرغبون في تحمل‬
‫درجات عالية من المخاطر‪ ،‬وتكمن أهم مخاطرها في تقلبات أسعار الفائدة حيث توجد عالقة عكسية بين أسعار السندات وبين‬
‫الفائدة‪.‬‬
‫أسعار‬
‫كذلك الحال بالنسبة لصناديق السيولة النقدية حيث تعتبر أداة لالستثمار قصير المدى وتحقق عوائد منخفضة القترانها الشديد‬
‫السائدة‪.‬‬
‫الفائدة‬
‫بأسعار‬
‫ويحقق االستثمار في الصناديق االستثمارية مزايا عديدة خصوصا لصغار المستثمرين قد ال يستطيع تحقيقها أولئك الذين‬
‫أهمها‪:‬‬
‫من‬
‫و‬
‫بأنفسهم‬
‫الدور‬
‫بهذا‬
‫يقومون‬
‫اإلدارة المتخصصة‪ :‬إذ تقوم بإدارة الصناديق إدارة محترفة ذات خبرة ومعرفة ومتفرغة لهذا العمل ويتوافر لها إمكانيات فتقوم‬
‫بإجراء الدراسات واألبحاث الختيار االستثمار األفضل واالبتعاد عن االستثمارات غير المجدية أو الخطرة‪ ،‬وفي الغالب فإن هذه‬
‫اإلمكانيات ال تتوافر للمستثمر الفرد كما أنه من غير المجدي القيام بهذا الجهد الكبير من أجل إدارة محفظة استثمارية بحجم‬
‫صغير‪.‬‬
‫التّنوّ ع‪ :‬إن من أهم القواعد التي يتبعها مديرو الصناديق باختالف أحجامها هي التنويع من أجل تقليل درجة المخاطرة وذلك عن‬
‫طريق تنويع االستثمارات في المحفظة‪ ،‬ومثال على التنويع أن يستثمر في أسهم من قطاعات مختلفة تتأثر عكسيا ً باألحداث فإذا‬
‫تضرر قطاع يكون القطاع اآلخر مستفيدا ً من هذا الضرر‪ ،‬ومثال على ذلك شركات النفط تستفيد إذا ارتفعت أسعار النفط وعكسها‬
‫شركات الطيران التي تتأثر سلبا بارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار وقود طائراتها‪ .‬وعلى ذلك فإن المستثمر الفرد قد ال تكون‬
‫لديه القدرة على الشراء في عدد كبير من الشركات المتنوعة خالف الصندوق االستثماري الذي يؤهله حجم استثماراته إلى‬
‫تنويعها‪.‬‬
‫العمولة المنخفضة‪ :‬إن حجم الصناديق في الغالب يكون أكبر بكثير من حجم استثمار المستثمر الفرد من حيث حجم األصول‬
‫وعلى هذا فإن متوسط تكلفة الشراء وخصوصا عند التنويع تكون أقل‪ .‬فعندما يقوم الصندوق بشراء سهم معين فأنه يشترى‬
‫كمية كبيرة يدفع عليها عمولة شراء إذا قسمت على األسهم يكون نصيب كل سهم متدن مقارنة بالمستثمر الفرد الذي عندما‬
‫يشترى فإنه يشتري كميات قليلة تظهر فيها العمولة بشكل ظاهر‪ .‬وعلى هذا فإن حجم الصناديق يقلل متوسط تكلفة الصفقات‬
‫األفراد‪.‬‬
‫للمستثمرين‬
‫يتهيأ‬
‫ال‬
‫وهذا‬
‫السيولة النقدية‪ :‬توفر الصناديق ميزة السيولة بأن يكون بإمكان المشترك تسييل استثماره بسهولة أكبر من المستثمر المباشر‬
‫حيث توفر الصناديق إمكانية الخروج من الصندوق في فترات وجيزة خالف االستثمار في بعض أسهم الشركات قليلة السيولة أو‬
‫قليلة التداول فقد يجد المستثمر صعوبة في تسييل هذا االستثمار‪ .‬إضافة إلى ذلك فإن بإمكان المستثمر أيضا الدخول واالستثمار‬
‫في الصندوق باألقساط صغيرة الحجم باالقتطاع من الدخل الشهري والذي ال يتوافر عن طريق االستثمار المباشر‪.‬‬
‫جريدة االقتصادية االلكترونية ‪ -‬أسواق المال ‪ -‬الثالثاء‪ 14 ,‬صفر ‪ 1427‬هـ الموافق ‪ 2006/03/14‬م ‪ -‬العدد ‪4537‬‬
‫توقعات بارتفاع حاد في أسعار التأمين الطبي‬
‫في السوق السعودية‬
‫‪2006/02/22‬‬
‫االقتصادية‬
‫أكدت مصادر في شركات التأمين السعودية أن سوق التأمين ستشهد ارتفاعا حادا في أسعار التأمين الطبي لألفراد‬
‫والشركات على حد سواء‪ ،‬إثر تعرض هذه الشركات لسلسلة خسائر راوحت بين ‪ 50‬إلى ‪ 90‬في المائة في هذا النوع من‬
‫التأمين نتيجة لالرتفاع المتزايد في تكاليف عالج العمالء في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في المملكة‪.‬‬
‫وأكد عدد من المشاركين في مؤتمر التأمين الذي تختتم فعالياته اليوم في جدة‪ ،‬أن السوق شهدت عددا من الممارسات‬
‫غير النظامية ال تي يقوم بها عدد كبير من العمالء للتحايل على شروط وثيقة التأمين بمساعدة بعض األطباء‪ ،‬إلى جانب‬
‫سوء استخدام التأمين الممنوح‪ ،‬إذ يقوم العميل بمراجعة ثالثة أطباء لالستشارة حول مرض واحد‪ .‬وق ّ‬
‫دم داوود يوسف‬
‫تايلور مدير التكافل التعاوني في بنك الجزيرة خالل المؤتمر‪ ،‬ورقة عمل حملت عنوان "احتماالت النمو الكبير في التأمين‬
‫التكافلي أو التأمين اإلسالمي واالدخار في المملكة"‪ ،‬تناولت أشكال التكافل التعاوني‪ ،‬والتشريعات المتعلقة بهذا‬
‫الخصوص‪ ،‬ودورها في تطوير أشكال التكافل التعاوني ألشكال طويلة المدى عمال بالخطة العشرية عن طريق مشاركة‬
‫شركات التأمين مع البنوك في إدارة األصول والمدخرات‪ ،‬باعتبار التكافل التعاوني البديل اإلسالمي للتأمين على‬
‫المدخرات وتنمية االستثمارات بما يتوافق والشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫كما استعرض خالل جلسته أهم الفروق بين التكافل التعاوني والتأمين بصورته التقليدية التي تتجلى في صيغة العقد‬
‫وفق القوانين المعمول بها‪ ،‬ووفق بنود الشركة‪ .‬ودعا إلى االستفادة من التجربة الماليزية التي شكلت مجلسا ماليا‬
‫إسالميا يعنى بدراسة مبادئ التكافل التعاوني‪ ،‬ويتولى إصدار الفتاوى في التعامالت المالية على مستوى عالمي‪.‬‬
‫وأضاف أن بنك الجزيرة يسعى بالتعاون مع "ساما" إلى نقل التكافل إلى صيغة السوق التجارية‪ ،‬مؤكدا التزام بنك الجزيرة‬
‫بما يصدر عن "ساما" والمجلس االستشاري الشرعي من قرارات‪.‬‬
‫واعتبر داود تايلور أن على شركات التأمين والبنوك السعي لتسويق التكافل التعاوني‪ ،‬وإيصال هذه العروض إلى عمالء‬
‫البنوك‪ ،‬وط رح المشاركة بالتكافل على أنها ادخار مدى الحياة‪ ،‬وحماية من المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر غير‬
‫متوقعة‪ ،‬على أن يكون الحد األدنى للتكافل التعاوني يراوح من سنتين إلى خمس سنوات‪ ،‬ليتمكن البنك من تغطية‬
‫التكلفة التشغيلية لهذه المدخرات‪.‬‬
‫من جهته أفاد الدكتور صالح مالئكة نائب رئيس مجلس إدارة شركة سالمة والرئيس التنفيذي االشركة العربية اإلسالمية‬
‫للتأمين) ‪ -‬شركة مساهمة عامة في اإلمارات ‪ -‬أن مؤسسة النقد السعودي قامت على درجة عالية من المهنية ألنها‬
‫أخذت األنظمة من أفضل ما وصلت إليه الصناعة التأمينية في العالم‪ ،‬حيث تمت االستعانة باستشاريين من بريطانيا‬
‫مؤهلين لدراسة وضع شركات التأمين في السعودية‪ ،‬كما تم وضع حدود واضحة للمدة الزمنية التي تعالج فيها ملفات‬
‫الشركات المقدمة لمؤسسة النقد‪ ،‬مفيدا أن ذلك ما أكده نائب محافظ مؤسسة النقل‪ ،‬الذي أشار إلى أن ‪ 22‬شركة‬
‫تأمين حصلت على الموافقا ت من مؤسسة النقد لمزاولة عملها في السوق السعودية‪ ،‬وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة‬
‫لموصلة إجراءاتها‪.‬‬
‫وأضاف مالئكة "إن نسبة التأمين بالنسبة لحجم االقتصاد الوطني السعودي تعتبر األقل على مستوى العالم بالنسبة‬
‫لحجم األقساط للفرد‪ ،‬حيث إن معدل األقساط التأمينية للفرد في العالم بلغ ‪ 520‬دوالرا‪ ،‬بينما في المملكة ‪ 40‬دوالرا‪،‬‬
‫والسبب يعود إلى غياب الوعي التأميني وغياب القوانين في السابق وعدم وجود مظالت تشريعية لصناعة التأمين في‬
‫المملكة‪ ،‬وعدم وجود البديل الشرعي‪ ،‬ولكن في ضوء األنظمة والمبادرات التي قامت بها مؤسسة النقد نتوقع أن تتغير‬
‫الصورة بشكل كبير جدا"‪.‬‬
‫‪http://www.gulfbase.com/site/interface/arabic/NewsArchiveDetails.aspx?n=23958‬‬
‫معلومات عن الصندوق صندوق المشارق لألسهم اليابنية‬
‫اإلسم المختصر‬
‫‪ALMASHAREQ‬‬
‫بـنـك الـجـزيـرة ‪BJAZ -‬‬
‫مدير الصندوق‬
‫العملة‬
‫األتعاب اإلدارية (‪)%‬‬
‫دوالر أمريكي‬
‫الفئة‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫األسهم اآلسيوية‬
‫الفئة الفرعية‬
‫الحد األدنى لإلشتراك‬
‫تنمية رأس المال‬
‫التسجيل‪/‬اإلدراج‬
‫‪16/04/2000‬‬
‫سعر التأسيس‬
‫موافق الشريعة‬
‫التصنيف‬
‫‪1.50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5000‬‬
‫المخاطرة‬
‫السعودية‬
‫مرتفع‬
‫‪91.75‬‬
‫سعر الوحدة الحالي (التاريخ)‬
‫ا ‪)2006/03/09‬‬
‫العائد ‪ -‬شهر (‪)%‬‬
‫‪1.50-‬‬
‫العائد ‪ -‬ستة أشهر (‪)%‬‬
‫‪10.91‬‬
‫العائد ‪ -‬سنة (‪)%‬‬
‫‪15.43‬‬
‫العائد ‪ -‬ثالث سنوات (‪)%‬‬
‫‪55.98‬‬
‫إشتراك إضافي‬
‫نوع األتعاب اإلدارية‬
‫وصف األتعاب اإلدارية‬
‫‬‫سنوي‬
‫أتعاب إدارية‬
‫انقر على الرسم البياني للمقارنة مع صناديق استثمار اخرى‬
‫ومؤشرات‬
‫مؤشر مقياس الصندوق ‪-‬‬
‫يومي‬
‫موعد التقييم‬
‫يومي‬
‫معلن بتاريخ‬
‫أهداف الصندوق‬
‫يهدف ا لصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية في قيمة أصوله على المدى الطويل من خالل اإلستثمار في أسهم متنوعة‬
‫مدرجة ضمن أسواق األسهم اليابانية‪.‬‬
‫سياسة اإلستثمار‬
‫يتم اختيار األسهم المكونة لمحفظة الصندوق بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وينحصر التداول في األسهم‬
‫المدرجة ضمن أسواق األسهم اليابانية يتم اختيار الشركات من قائمة الشركات المقبولة من الناحية الشرعية حسب‬
‫جودة أدائها العملي والرأسمالي مع مراعاة التنويع في قطاعات األعمال والمستويات السعرية المناسبة‪.‬‬
‫اإلستثمارات الرئيسية‬
‫توزيع األصول‬
‫ا اي سي ا كوجبو‬
‫ياماتو ترانسبورت‬
‫توكيو ستيل‬
‫كيهين كورب‬
‫ياماها موتور‬
‫بريجستون كورب‬
‫إبيدن‬
‫دنسو كورب‬
‫عنوان مدير الصندوق‬
‫البريد اإللكتروني‪: [email protected]‬‬
‫بنك الجزيرة‬
‫رقم الهاتف‪ 2 966 + 6518070 :‬تحويلة‪1070 :‬‬
‫رقم الفاكس ‪: 6534228 2 966 +‬‬
‫صندوق البريد ‪ ,6277‬جدة ‪21442‬‬
‫‪:‬‬
‫الموقع‪www.baj.com.sa‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫‪http://www.gulfbase.com/site/interface/arabic/Fund.aspx?FundID=98&Mid=71‬‬
‫معلومات عن الصندوق صندوق الثريا لألسهم األوروبية‬
‫اإلسم المختصر‬
‫مدير الصندوق‬
‫‪ALTHORAIYA‬‬
‫بـنـك الـجـزيـرة ‪BJAZ -‬‬
‫العملة‬
‫األتعاب اإلدارية (‪)%‬‬
‫دوالر أمريكي‬
‫الفئة‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫األسهم األوروبية‬
‫الفئة الفرعية‬
‫التصنيف‬
‫‪16/09/1999‬‬
‫سعر التأسيس‬
‫موافق الشريعة‬
‫‪100‬‬
‫الحد األدنى لإلشتراك‬
‫تنمية رأس المال‬
‫التسجيل‪/‬اإلدراج‬
‫‪1.50‬‬
‫‪5000‬‬
‫المخاطرة‬
‫السعودية‬
‫مرتفع‬
‫‪115.03‬‬
‫سعر الوحدة الحالي (التاريخ)‬
‫ا ‪)2006/03/09‬‬
‫العائد ‪ -‬شهر (‪)%‬‬
‫‪1.08‬‬
‫العائد ‪ -‬ستة أشهر (‪)%‬‬
‫‪4.19‬‬
‫العائد ‪ -‬سنة (‪)%‬‬
‫‪9.83‬‬
‫العائد ‪ -‬ثالث سنوات (‪)%‬‬
‫‪73.54‬‬
‫إشتراك إضافي‬
‫نوع األتعاب اإلدارية‬
‫وصف األتعاب اإلدارية‬
‫‬‫سنوي‬
‫أتعاب إدارية‬
‫انقر على الرسم البياني للمقارنة مع صناديق استثمار اخرى‬
‫ومؤشرات‬
‫مؤشر مقياس الصندوق‬
‫موعد التقييم‬
‫معلن بتاريخ‬
‫مؤشر "داو جونز "اإلسالمي لألسهم‬
‫األوروبية‬
‫يومي‬
‫يومي‬
‫اإلستثمارات الرئيسية‬
‫أهداف الصندوق‬
‫يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية في قيمة أصوله على‬
‫المدى الطويل من خالل اإلستثمار في أسهم متنوعة مدرجة ضمن‬
‫أسواق األسهم األوروبية كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق‬
‫مؤشر داو جونز اإلسالمي القطاع األوروبي‪.‬‬
‫سياسة اإلستثمار‬
‫يتم اختيار األسهم المكونة لمحفظة الصندوق بما يتفق مع أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪ ,‬وينحصر التداول في األسهم المدرجة ضمن‬
‫أسواق األسهم األوروبية ‪ EU-EFTA,‬يتم إستثمار سيولة الصندوق‬
‫الفائضة في عمليات المرابحة ‪.‬‬
‫فودافون‬
‫إيريكسون‬
‫بي بي أورد‬
‫كينج فيشر أورد‬
‫شيل ترانسبورت أند ترادينغ‬
‫نوكيا‬
‫جالكسوسميثكلين‬
‫بي اتش بي بليون بي ال سي‬
‫أصول الصندوق ‪.1312‬م دوالر‬
‫عنوان مدير الصندوق‬
‫البريد اإللكتروني‪: [email protected]‬‬
‫بنك الجزيرة‬
‫رقم الهاتف‪ 966 2 + 6518070 :‬تحويلة‪1070 :‬‬
‫رقم الفاكس ‪: 6534228 2 966 +‬‬
‫صندوق البريد ‪ ,6277‬جدة ‪21442‬‬
‫‪:‬‬
‫الموقع‪www.baj.com.sa‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬
‫معلومات عن الصندوق صندوق الخير لألسهم‬
‫اإلسم المختصر‬
‫‪ALKHAIR FUND‬‬
‫بـنـك الـجـزيـرة ‪BJAZ -‬‬
‫مدير الصندوق‬
‫العملة‬
‫األتعاب اإلدارية (‪)%‬‬
‫دوالر أمريكي‬
‫الفئة‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫األسهم الدولية‬
‫الفئة الفرعية‬
‫الحد األدنى لإلشتراك‬
‫تنمية رأس المال‬
‫التسجيل‪/‬اإلدراج‬
‫‪09/09/1998‬‬
‫سعر التأسيس‬
‫موافق الشريعة‬
‫التصنيف‬
‫‪1.50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5000‬‬
‫المخاطرة‬
‫السعودية‬
‫مرتفع‬
‫‪70.78‬‬
‫سعر الوحدة الحالي (التاريخ)‬
‫ا ‪)2006/03/09‬‬
‫إشتراك إضافي‬
‫نوع األتعاب اإلدارية‬
‫وصف األتعاب اإلدارية‬
‫العائد ‪ -‬شهر (‪)%‬‬
‫‪0.18-‬‬
‫العائد ‪ -‬ستة أشهر (‪)%‬‬
‫‪2.28‬‬
‫العائد ‪ -‬سنة (‪)%‬‬
‫‪4.55‬‬
‫العائد ‪ -‬ثالث سنوات (‪)%‬‬
‫‪40.10‬‬
‫‬‫سنوي‬
‫أتعاب إدارية‬
‫مؤشر مقياس الصندوق‬
‫موعد التقييم‬
‫معلن بتاريخ‬
‫مؤشر "مورجان ستانلي" لألسهم‬
‫العالميـة‬
‫يومي‬
‫يومي‬
‫أهداف الصندوق‬
‫يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية على المدى الطويل من خالل اإلستثمار في أسهم متنوعة والمدرجة ضمن‬
‫أسواق األسهم‪.‬‬
‫سياسة اإلستثمار‬
‫شراء وبيع األسهم المدرجة ضمن أسواق األسهم العالمية في أمريكا ‪ ،‬أوروبا وآسيا ‪ ،‬أمريكا الالتينية ‪ ،‬وحوض‬
‫الباسيفيك‪.‬‬
‫اإلستثمارات الرئيسية‬
‫توزيع األصول‬
‫فودافون‬
‫بي بي أورد‬
‫مين جروب ال تي دي‬
‫سن ميكروسيستمز‬
‫شيل ترانسبورت أند ترادينج‬
‫ميكروسوفت كورب‬
‫انتيل كورب‬
‫نوكيا‬
‫معلومات عن الصندوق صندوق الطيبات لألسهم السعودية‬
‫اإلسم المختصر‬
‫‪ALTAIYEBAT‬‬
‫بـنـك الـجـزيـرة ‪BJAZ -‬‬
‫مدير الصندوق‬
‫العملة‬
‫األتعاب اإلدارية (‪)%‬‬
‫لاير سعودي‬
‫الفئة‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫األسهم المحلية‬
‫الفئة الفرعية‬
‫الحد األدنى لإلشتراك‬
‫تنمية رأس المال‬
‫التسجيل‪/‬اإلدراج‬
‫‪12/03/1999‬‬
‫سعر التأسيس‬
‫موافق الشريعة‬
‫التصنيف‬
‫‪1.50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10000‬‬
‫المخاطرة‬
‫السعودية‬
‫مرتفع‬
‫‪513.54‬‬
‫سعر الوحدة الحالي (التاريخ)‬
‫ا ‪)2006/03/11‬‬
‫العائد ‪ -‬شهر (‪)%‬‬
‫‪19.26-‬‬
‫العائد ‪ -‬ستة أشهر (‪)%‬‬
‫‪9.37‬‬
‫العائد ‪ -‬سنة (‪)%‬‬
‫‪66.59‬‬
‫العائد ‪ -‬ثالث سنوات (‪)%‬‬
‫‪311.20‬‬
‫إشتراك إضافي‬
‫نوع األتعاب اإلدارية‬
‫وصف األتعاب اإلدارية‬
‫‬‫سنوي‬
‫أتعاب إدارة سنوية‬
‫انقر على الرسم البياني للمقارنة مع صناديق استثمار اخرى‬
‫ومؤشرات‬
‫مؤشر مقياس الصندوق ‪-‬‬
‫يومي‬
‫موعد التقييم‬
‫يومي‬
‫معلن بتاريخ‬
‫أهداف الصندوق‬
‫يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية في قيمة أصوله على المدى الطويل من خالل اإلستثمار في أسهم متنوعة‬
‫مدرجة ضمن سوق األسهم السعودية‪.‬‬
‫سياسة اإلستثمار‬
‫ينحصر التداول في األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودية ‪,‬ويتم استثمار سيولة الصندوق الفائضة في عمليات‬
‫المرابحة‪.‬‬
‫اإلستثمارات الرئيسية‬
‫توزيع األصول‬
‫سابك‬
‫الشركة السعودية لإلتصاالت‬
‫الراجحي‬
‫الشركة السعودية للكهرباء‬
‫سافكو‬
‫شركة اسمنت اليمامة‬
‫شركة اتحاد اتصاالت‬
‫الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري‬
‫معلومات عن الصندوق صندوق القوافل لمتاجرة البضائع‬
‫اإلسم المختصر‬
‫‪ALQAWAFEL‬‬
‫بـنـك الـجـزيـرة ‪BJAZ -‬‬
‫مدير الصندوق‬
‫العملة‬
‫األتعاب اإلدارية (‪)%‬‬
‫لاير سعودي‬
‫الفئة‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫مرابحة ‪ -‬بال لاير السعودي‬
‫الفئة الفرعية‬
‫التصنيف‬
‫‪26/11/2000‬‬
‫سعر التأسيس‬
‫موافق الشريعة‬
‫‪100‬‬
‫الحد األدنى لإلشتراك‬
‫تنمية رأس المال‬
‫التسجيل‪/‬اإلدراج‬
‫‪0.75‬‬
‫المخاطرة‬
‫السعودية‬
‫‪20000‬‬
‫متدني‬
‫‪113.19‬‬
‫سعر الوحدة الحالي (التاريخ)‬
‫ا ‪)2006/03/11‬‬
‫العائد ‪ -‬شهر (‪)%‬‬
‫‪0.32‬‬
‫العائد ‪ -‬ستة أشهر (‪)%‬‬
‫‪2.06‬‬
‫العائد ‪ -‬سنة (‪)%‬‬
‫‪3.49‬‬
‫العائد ‪ -‬ثالث سنوات (‪)%‬‬
‫‪6.12‬‬
‫‬‫إشتراك إضافي‬
‫سنوي‬
‫نوع األتعاب اإلدارية‬
‫وصف األتعاب اإلدارية أتعاب إدارية‬
‫انقر على الرسم البياني للمقارنة مع صناديق استثمار اخرى‬
‫ومؤشرات‬
‫مؤشر مقياس الصندوق‬
‫يومي‬
‫موعد التقييم‬
‫يومي‬
‫معلن بتاريخ‬
‫الفائدة على ودائع الريال لشهر‬
‫أهداف الصندوق‬
‫يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح تراكمية من خالل عمليات المرابحة مع تأمين السيولة المستمرة‪.‬‬
‫سياسة اإلستثمار‬
‫أسهم تتماشى مع الشريعه اإلسالمية ‪.‬‬
‫اإلستثمار‬
‫مرابحة‬
‫نقد‬
‫لاير سعودي‬
‫‪27,500,000‬‬
‫‪692,159‬‬
‫* ورقات العمل *‬
‫تجربة البنك اإلسالمي للتنمية‬
‫في دعم مجهودات التنمية‬
‫الدكتور‪ /‬بشير عمر محمد فضل هللا‬
‫المستشار بالبنك اإلسالمي للتنمية‬
‫ورقة مقدمة إلى مؤتمر "التحول نحو الخدمات المالية اإلسالمية" تحت محور "التجارب العملية للدول في إدارة‬
‫األسواق المالية" الذي ت رعاه اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في‬
‫دولة الكويت ‪ ،‬وذلك خالل الفترة ‪ 31-29‬مايو ‪2005‬م‬
‫مرزوق‪/‬سر‪..‬‬
‫المحتويات‬
‫الموضوع‪ :‬الصفحة‬
‫القسم األول ‪ :‬إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية ‪3‬‬
‫• تمهيد ‪3‬‬
‫• إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية ‪3‬‬
‫• األهداف والوظائف والسمات العامة ‪4‬‬
‫• التطورات المؤسسية ‪45‬‬
‫• تطور التوجهات االستراتيجية‬
‫القسم الثاني ‪ :‬النشاط التمويلي للبنك ‪7‬‬
‫• الهيكل المالي وتعبئة الموارد ‪7‬‬
‫• النشاط التمويلي للبنك ‪10‬‬
‫القسم الثالث ‪ :‬صناعة الصيرفة اإلسالمية ‪13‬‬
‫القسم ا لرابع ‪ :‬الدروس المستفادة والتحديات وآفاق المستقبل ‪17‬‬
‫المالحــق ‪20‬‬
‫القسم األول‪ :‬إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية‬
‫‪ 1-1‬تمهيـــــد ‪:‬‬
‫تلعب البنوك التجارية وبنوك االستثمار والبنوك التنموية وقطاع الخدمات المالية عموماً في كل اقتصاديات العالم تقريباً‬
‫‪ ،‬دوراً رئيساً وهاماً في تجميع الموارد والمدخرات وتنظيمها ‪ ،‬ومن ثم تخصيصها وتوزيعها على قطاعات االقتصاد‬
‫المختلفة‪،‬‬
‫خاصة اإلنتاجية منها ‪ ،‬وذلك من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لإلنسان‪.‬‬
‫وهي بهذه األهمية الحاسمة ‪ ،‬فإن قدرتها على لعب هذا الدور يعتمد على كفاءة نظمها الداخلية وكفاءة العاملين‬
‫فيها ‪ ،‬كما يعتمد على قدرة االقتصاديات أو الشركات التي تخدمها للتفاعل مع هذا الدور‪.‬‬
‫‪ 1-2‬إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية ‪:‬‬
‫كما يعلم الجميع ‪ ،‬فإن البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية ‪ ،‬أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن‬
‫مؤتمر وزراء مالية الدول اإلسالمية الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام ‪1393‬هـ الموافق‬
‫اديسمبر عام ‪ 1973‬م)‪ .‬وانعقد االجتماع االفتتاحي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض في شهر رجب عام‬
‫‪1395‬هـ الموافق اشهر يوليو من عام ‪1975‬م) ‪ .‬وقد تم افتتاح البنك رسمياً في اليوم الخامس عشر من شهر شوال‬
‫عام ‪1395‬هـ االعشرين من أكتوبر عام ‪1975‬م) ‪ .‬وقد جــاء إنشــاء البنك اإلسالمي للتنمية ترسيخاً لمبدأ التضامن‬
‫اإلسالمي والتعاون المشترك ‪ ،‬وإدراكـاً لحجم التحديات التي تجابه األمة اإلسالمية في المجال االقتصادي ‪ ،‬ومن ثم‬
‫ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لتلك التحديات‪.‬‬
‫إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات‬
‫اإلسالمية في الدول غير األعضاء وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫و ُيعنى البنك بتمويل المشروعات اإلنتاجية ومشروعات البنية التحتية ذات الجدوى المالية واالقتصادية بوسائل‬
‫متعددة منها المساهمة في رأس المال وتقديم القروض الحسنة واإلجارة والبيع ألجل واالستصناع والمشاركة‬
‫المتناقصة ونحوها ‪ ،‬وذلك آلجال متوسطة وبعيدة المدى ‪ .‬كما يعنى بتشجيع التعاون االقتصادي والتبادل التجاري‬
‫بين الدول األعضاء حيث تتيح برامج التمويل قصيرة األجل للواردات والصادرات بوسيلة المرابحة والوسائل األخرى ‪،‬‬
‫توفير احتياجات الدول األعضاء والمستفيدين من السلع والبضائع االستراتيجية ذات الصبغة التنموية ‪.‬‬
‫كما يقدم البنك المعونة الفنية لتهيئة المشروعات والدعم المؤسسي ونقل الخبرة والتقانة لفائدة الدول األعضاء‬
‫وذلك عن طريق تبادل الخبرات ونقل التجارب ‪.‬‬
‫كما إن من وظائف البنك إنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة ومن بينها صندوق لمساعدة المجتمعات‬
‫اإلسالمية في الدول غير األعضاء ‪ .‬وللبنك قبول الودائع وتعبئة الموارد المالية بالوسائل التي تتفق مع أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وقــد اتسم البنك منذ تأسيسه بثالث سمات وضعت أمامه تحدياً كبيراً في مسيرته الالحقة ‪ ،‬وتلك السمات هي‪:‬‬
‫• يعتبر البنك نموذجاً فريداً للتعاون بين دول الجنوب ‪ ،‬حيث أن الجانب األكبر من رأسماله مدفوع من قبل دول هي‬
‫ذاتها من دول الجنوب ولكنها أكثر قدرة مالية وهدفت إلى مساعدة غيرها من الدول األقل نمواً ‪ ،‬بينما دفعت الدول‬
‫األقل حظا في التنمية ما تبقى من رأس المال‪.‬‬
‫• تمثل الدول األقل نمواً احسب تصنيف األمم المتحدة) نحو نصف عضوية البنك‪.‬‬
‫• يستخدم البنك صيغاً تمويلية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬وهو بهذا أول مؤسسة مالية دولية في هذا‬
‫المجال‪.‬‬
‫لقد راهن الكثيرون على فشل تجربة البنك اإلسالمي للتنمية ‪ .‬على أنه ‪ ،‬وبعد ثالثين عاماً من النشاط الدؤوب‬
‫والعمل المتميز في خدمة التنمية االقتصادية والبشرية ‪ ،‬وبآليات وصيغ تمويلية تلتزم جانب الشريعة اإلسالمية ‪،‬‬
‫برهن البنك ليس فقط أن النجاح في هذا المجال ممكن وميسور‪ ،‬بل إنه ممكن وميسور بذات المعايير العملية‬
‫والمالية واالئتمانية التي تصنف بها نظيراته من مؤسسات التمويل متعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية‬
‫األخرى التي تعتمد أساليب التمويل التقليدية‪.‬‬
‫‪ 1-3‬التطورات المؤسسية ‪:‬‬
‫لقد حدث تطو ٌر تدريجي في عضوية البنك مع مرور الوقت ‪ ،‬ففي حين كانت عضويته عند إنشائه في عام ‪1395‬هـ‬
‫ا‪1975‬م) ‪ 22‬دولة فقط ‪ ،‬زادت هذه العضوية لتصبح ‪ 55‬دولة في نهاية عام ‪1425‬هـ ا‪2004‬م) ‪ .‬وجميع األعضاء من‬
‫الدول النامية التي تنتشر في أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية‪ .‬والشرط الرئيس لعضوية البنك أن‬
‫تكون الدولة طالبة العضوية عضواً في منظمة المؤتمر اإلسالمي ‪ ،‬وتسدد حصتها في رأسمال البنك وأن تكون‬
‫مستعدة لقبول الشروط واألحكام التي يقررها مجلس محافظي البنك‪.‬‬
‫من ناحية أخرى ‪ ،‬فإن البنك الذي بدأ كمؤسسة فريدة ‪ ،‬تطور مع مرور السنين إلى مجموعة متكاملة فرض ذلك‬
‫تطور وتنوع الطلب على الخدمات التي يقدمها ونمو وتنوع العمليات التي يضطلع بها ‪ .‬وتشمل المجموعة الكيانات‬
‫التالية‪:‬‬
‫• أ‪ -‬أعضاء مجم وعة البنك وهم أربعة ‪ :‬البنك اقائد المجموعة) والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ‪،‬‬
‫والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ‪ ،‬والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪.‬‬
‫• ب‪ -‬الصناديق المتخصصة ‪ ،‬وتشمل صندوق الوقف ومحفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية ‪ ،‬صندوق حصص‬
‫االستثمار ‪ ،‬صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساس ‪ ،‬صندوق استثمار ممتلكات األوقاف والهيئة العالمية‬
‫للوقف‪.‬‬
‫• ج‪ -‬المؤسسات التابعة وهي المركز الدولي للزراعة الملحية وشبكة معلومات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر‬
‫اإلسالمي ومشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي الذي يديره البنك ‪ .‬كما يدير البنك‬
‫صندوقي األقصى والقدس اللذين أنشأتهما الدول العربية لمساعدة شعب فلسطين‪.‬‬
‫أما على صعيد الوجود الميداني ‪ ،‬فقد أنشأ البنك ثالث مكاتب إقليمية في كل من الرباط في المغرب وكوااللمبور في‬
‫ماليزيا وألماتي في كازاخستان ‪ .‬كما أن للبنك ثمانية ممثلين ميدانيين يغطون نشاط البنك في ‪ 10‬دول هي ‪:‬‬
‫باكستان وبنجالديش وليبيا والسودان وإندونيسيا والسنغال وموريتانيا وغينيا ُكناكري وغينيا بيساو وسيراليون ‪.‬‬
‫وقد أعطى وجود المكاتب اإلقليمية والممثلين الميدانيين البنك ميزة إضافية لإلطالع على احتياجات الدول األعضاء‬
‫عن كثب كما ساعد في تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات مما حسن كثيراً من أداء محفظة البنك في العمليات‪.‬‬
‫وقد رافق هذه التطورات المؤسسية تطوراً آخر في حجم القوة البشرية العاملة في البنك حيث ارتفع العدد من ‪78‬‬
‫في عام التأسيس إلى ‪ 887‬في العام ‪1425‬هـ‪2004/‬م ‪.‬‬
‫‪ 1-4‬تطور التوجهات االستراتيجية‪:‬‬
‫يمثل اإلطار االستراتيجي ألي مؤسسة الحيز الذي تستطيع أن تتحرك فيه المؤسسة رأسياً وأفقياً لتحقيق أهدافها‬
‫المعلنة وذلك في فترة زمنية معلومة ‪ .‬وقد درج البنك منذ إنشائه على وضع االستراتيجيات والخطط متوسطة المدى‬
‫لتعزيز أنشطته في الدول األعضاء من أجل تحقيق التنمية والرفاه االجتماعي لشعوب تلك الدول‪ .‬فقد وضع البنك في‬
‫عام ‪1414‬هـ ا‪ 1993‬م) "الخطة االستراتيجية للمدى المتوسط" والتي كانت تخضع للمراجعة والتقويم الدوري بغية‬
‫الوقوف على الثغرا ت والنواقص التي قد تعيق تنفيذها‪ .‬وبالفعل ‪ ،‬فلقد أشار هذا التقويم إلى ضعف آليات التنفيذ‬
‫وغياب الحوافز التي تساعد على تحقيق األهداف المنشودة ‪.‬‬
‫من ناحية أخرى ‪ ،‬فإن التطور الهائل الذي حدث في الساحة االقتصادية الدولية ‪ ،‬وتطور البنك نفسه إلى مجموعة‬
‫بكل ما يعني ذلك من تشعب وتنوعٍ في العمليات‪ ،‬وتنامى دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية االقتصادية‬
‫والرفاه االجتماعي ‪ ،‬جعل الحاجة الستراتيجية شاملة تخاطب تلك التحديات والفرص الناتجة عنها ‪ ،‬وتضع رؤية‬
‫مستقبلية تواكب ظروف العولمة وانفتاح األسواق وتساعد في ذات الوقت على خلق آليات التنسيق بين أفراد‬
‫المجموعة ‪ ،‬جعلها أكثر إلحاحاً‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق ‪ ،‬فقد عكف البنك منذ العام ‪2000‬م على وضع استراتيجية شاملة جديدة تخاطب تلك‬
‫المستجدات وتتيح ألفراد المجموعة رفع الكفاءة وتعزيز التنسيق بين أعضائها من اجل تحقيق األثر الجماعي األكبر‬
‫واأل مثل للمساعدة التنموية في الدول األعضاء‪ .‬ولذلك قام البنك بصياغة بيان الرؤية والرسالة والقيم األساسية‬
‫إضافة على تحديد أهدافه االستراتيجية واألولويات للمدى المتوسط ‪ .‬ونورد أدناه ملخصاً موجزاً ألهم عناصر هذه‬
‫االستراتيجية‪.‬‬
‫• ففي مجال الرؤية ‪ ،‬يطمح البنك إلى أن يكون هو الرائد في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في دوله األعضاء‬
‫والمجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫• أما بالنسبة للرسالة ‪ ،‬فإن مجموعة البنك ملتزمة بتخفيف وطأة الفقر وتنشيط التنمية البشرية والعلوم والتقانة‬
‫و دعم صناعة الصيرفة اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي وتعزيز التعاون بين الدول األعضاء‪.‬‬
‫وقد اختار البنك لرؤيته ورسالته قيماً أساسية تتمثل في اآلتي‪:‬‬
‫• األداء المتميز في جميع األنشطة وفي التعامل مع العمالء والشركاء‪.‬‬
‫• سرعة االستجابة في تلبية حاجات العمالء‪.‬‬
‫• األمانة واإلخالص والنزاهة ‪.‬‬
‫• التفاني في خدمة العمالء ‪.‬‬
‫• تفويض السلطات والعمل كفريق‪.‬‬
‫وفي ضوء المعطيات المبينة أعاله ‪ ،‬اختطت االستراتيجية األولويات الست التالية لتحقيق تلك األهداف وذلك في‬
‫غضون الفترة ‪1426‬هـ ـ ‪1430‬هـ ‪:‬‬
‫• التنمية البشرية‬
‫• التنمية الزراعية واألمن الغذائي‬
‫• دعم وتطوير البنية األساس ااالقتصادية واالجتماعية)‬
‫• تنمية التجارة بين الدول األعضاء‬
‫• تنمية القطاع الخاص‬
‫• دعم البحوث والتطور في مجال االقتصاد والصناعة المصرفية اإلسالمية‪ .‬مع اعتبار أن تعبئة وزيادة الموارد المالية‬
‫واالرتق اء بنوعية وأداء القوة البشرية هما شرطان أساسيان من أجل نجاح االستراتيجية ‪.‬‬
‫وقد أنشأ البنك مكتباً مستقال ً للتخطيط االستراتيجي ُيعنى بمساعدة مجموعة البنك في تنفيذ خططها والتنسيق‬
‫بين أفراد المجموعة ‪.‬‬
‫من ناحية أخرى ‪ ،‬فإن البنك حالياً يعد الرؤية للعام ‪1440‬هـ وقد حشد لها كوكبة متميزة من رجال الفكر والسياسة‬
‫واالقتصاد لتحديد التحديات التي ستواجه األمة اإلسالمية ـ خاصة في المجال االقتصادي ـ حتى ذلك التاريخ وماذا‬
‫سوف يكون دور مجموعة البنك في مجابهة تلك التحديات ‪،‬وسوف تكوّن هذه الرؤية اإلطار االستراتيجي والمظلة‬
‫التي سيعد البنك تحت سقفها خططه متوسطة المدى في المستقبل ‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬النشاط التمويلي للبنك‬
‫الهيكل المالي وتعبئة الموارد ‪:‬‬
‫‪ 2-1‬قاعدة رأس المال‪:‬‬
‫شهدت قاعدة رأسمال البنك توسعاً كبيراً عبر السنين ويعزى ذلك إلى الدعم والتعاون والمساندة المستمرة للدول‬
‫األ عضاء ‪ .‬وقد ساعد هذا النمو في رأس المال البنك على تلبية احتياجات الدول األعضاء المتزايدة للتمويل التنموي‪.‬‬
‫الجدول التالي يوضح الزيادة المضطردة التي حدثت في رأسمال البنك في ثالث سنوات مختارة منذ تأسيس البنك‬
‫وحتى تاريخه‪:‬‬
‫جدول رقم ا‪ )1‬تطور رأسمال البنك‬
‫السنة‬
‫المصرح به‬
‫المكتتب في‬
‫المدفوع‬
‫‪1395‬هـ‪1975/‬م‬
‫‪2‬بليون دينار إسالمــي* ا‪3‬‬
‫بليون دوالر )‬
‫‪750‬مليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 1.3‬بليون دوالر )‬
‫‪750‬مليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 1.3‬بليون دوالر )‬
‫‪1413‬هـ‪1992/‬م‬
‫‪6‬بليون دينار إسالمــي ا‪9‬‬
‫بليون دوالر )‬
‫‪4.1‬بليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 6.2‬بليون دوالر )‬
‫‪1.88‬بليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 2.8‬بليون دوالر )‬
‫‪1422‬هـ‪2001/‬م‬
‫‪15‬بليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 22.7‬بليون دوالر )‬
‫‪8.0‬بليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 12.0‬بليون دوالر )‬
‫‪2.7‬بليون دينار إسالمي‬
‫ا‪ 4.1‬بليون دوالر ‪).‬‬
‫* الدينار اإلسالمي هو وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ‪.‬‬
‫وتتألف الموارد الرأسمالية العادية للبنك من المبالغ المتأتية من الدول األعضاء اأي رأس المال المدفوع واحتياطاته‬
‫وأرباحه المستقاة) ‪ .‬وقد بلغت ‪ 4.07‬مليار دينار إسالمي ا‪ 6.08‬مليار دوالر أمريكي)‪.‬‬
‫‪ 2-2‬صندوق الوقف‪:‬‬
‫في شهر رجب سنة ‪1396‬هـ االموافق يناير ‪1976‬م) ‪ ،‬اتخذ مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قرارا بشأن االستفادة‬
‫من األموال التي تتحصل من وضع ودائع البنك في المصارف األجنبية ‪ .‬وقد قضى القرار بتجنيب تلك األموال ووضعها‬
‫في حساب خاص إلى أن يصدر مجلس المحافظين قراراً باستخدامها ‪ .‬وفي اجتماعه السنوي الثالث المنعقد في‬
‫‪ 16‬من ربيع الثاني عام ‪1399‬هـ الموافق ‪ 14‬من مارس عام ‪1979‬م ‪ ،‬قرر مجلس المحافظين أن الدخل الصافي‬
‫المتحصل من ودائع البنك في المصارف األجنبية والذي يتم حسابه بعد استـنـزال الخسائر – إن وجدت – في قيمة‬
‫األصول األجنبية ‪ ،‬يجب أن يخصص لألغراض التالية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬التدريب والبحوث التي تهدف إلى مساعدة وإرشاد الدول األعضاء في تعديل مسار نشاطها االقتصادي والمالي‬
‫والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة اإلسالمية ‪ .‬وتوخيا لهذه الغاية ‪ ،‬يجب إنشاء معهد لهذا الغرض في جدة اوقد‬
‫تم بالفعل إنشاء المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب في وقت الحق) ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬توفير وسائل اإلغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة التي تقدم للدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية‬
‫التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو المحن ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬توفير المساعدات المالية للدول األعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا اإلسالمية ‪.‬‬
‫وظل صندوق الحساب الخاص يقوم بالصرف على األوجه المبينة أعاله ‪ ،‬إلى أن أنشأ البنك في عام ‪1418‬هـ صندوقاً‬
‫أطلق عليه اسم "صندوق الوقف" وذلك من خالل نقــل األصول غير المتعهد بها للحسابات الخاصة السابقة‪ .‬وصار‬
‫الصندوق يجنى دخله من‪:‬‬
‫• عائد النقد والوسائل المعادلة للنقد والودائع الثابتة لدى البنوك التقليدية ‪.‬‬
‫• أرباح إدارة االستثمار‪.‬‬
‫• صافي دخل ودائع صندوق حصص االستثمار ‪.‬‬
‫• االستثمارات في المرابحة وأموال أخرى ‪.‬‬
‫وتستخدم موارد الصندوق من أجل دعم مختلف أنشطته وبرامج المعونة الخاصة ويتم جل التمويل في شكل منح‬
‫غير مستردة ‪ .‬وقد بلغ صافي أصول الصندوق عند إنشائه عام ‪1418‬هـ ‪ 885‬مليون دينار إسالمي ا‪ 1.194‬بليون‬
‫دوالر) ‪ .‬وبنهاية عام ‪1424‬هـ بلغ إجمالي األصول ‪ 887.68‬مليون دينار إسالمي ا‪ 1.33‬بليون دوالر أمريكي)‪.‬‬
‫‪ 2-3‬مبادرات تعبئة الموارد‬
‫يقوم البنك بدعم موا رده العادية عن طريق تعبئة األموال من خالل برامج وأدوات تمويلية متنوعة تتفق مع أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪ .‬وقد دفع الطلب المتزايد للتمويل التنموي من قبل الدول األعضاء البنك ألن يوجه قدراً كبيراً من‬
‫مجهوداته لتطوير هذه األدوات‪ .‬وتشمل األدوات المستعملة اآلن البرامج والصناديق اآلتية‪:‬‬
‫• برنامج ودائع االستثمار‬
‫• محفظة البنوك اإلسالمية‬
‫• صندوق حصص االستثمار‬
‫• صندوق البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل البنية األساس‬
‫• برنامج تمويل الصادرات‬
‫• صندوق االستثمار في ممتلكات الوقف‬
‫• إصدار الصكوك‬
‫يقدم برنامج ودائع االستثمار الذي أسس عام ‪1400‬هـ ا‪1980‬م) للمستثمرين خياراً يتفق مع أحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية من اجل االستثمار في تمويل عمليات البنك‪ .‬ويقبل البنك بموجب البرنامج ودائع المستثمرين ويستخدمها‬
‫في إستثمارات قصيرة األجل في تمويل التجارة الخارجية ‪ .‬أما محفظة البنوك اإلسالمية التي أسست عام ‪1408‬هـ‬
‫ا‪ 1988‬م) فهي نافذة يعبئ البنك من خاللها السيولة المتاحة لدى البنوك اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫والمستثمرين األفراد‪ ،‬ويوجهها لتمويل عملياته في الدول األعضاء‪ .‬وأسس صندوق حصص االستثمار عام ‪1410‬هـ‬
‫ا‪1989‬م) كنافذة أخرى تعبئ موارد إضافية من السوق تقدم للمستثمرين قنوات استثمارية مربحة تتفق عملياتها مع‬
‫أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ .‬من ناحية أخرى فإن برنامج تمويل الصادرات الذي‬
‫أسس عام ‪1408‬هـ ا‪1987‬م) فهو يستخدم فقط لتنمية الصادرات من الدول األعضاء‪.‬‬
‫وفي هذا السياق ‪ ،‬وتمشياً مع رؤيته الهادفة إلى تعبئة موارد إضافية من السوق بدال ً من اللجوء في كل مرة إلى‬
‫الدول األعضاء ‪ ،‬أطلق البنك أحدث مبادراته في هذا الصدد في يوليو من عام ‪2003‬م وهي إصدار صكوك البنك‬
‫اإلسالمي للتنمية االسندات) ‪ .‬وكان اإلصدار األول المبدئي بمبلغ ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي ‪ ،‬ولكن في ضوء الطلب‬
‫القوي من المستثمرين فقد تمت زيادة المبلغ إلى ‪ 400‬مليون دوالر ‪ .‬واإلصدار مدته خمس سنوات ‪ ،‬وهذا هو أول‬
‫إصدار في سوق مال إسالمي من جهة غير سيادية اعقب عروض ماليزيا والبحرين) ‪ ،‬وثاني إصدار سندات "دولية"‬
‫كسند إسالمي‪.‬‬
‫وتتسم العملية بخصائص السند التقليدي واألداة اإلسالمية ‪ .‬وتشمل أصول صكوك البنك أصول إجارة وغيرها من تلك‬
‫التي تتفق وأحكام الشريعة التي تم تحويلها إلى الصندوق الذي تأسس خصيصاً لهذه العمليات‪ .‬ويضمن البنك جميع‬
‫ومشتر نهائي ألصول الصكوك عند االستحقاق‪.‬‬
‫المدفوعات المستحقة من هذه األصول‪ ،‬ويقدم الدعم كمقدم سيولة‬
‫ٍ‬
‫وتعهد البنك بعرض خاص شامل يغطي الشرق األوسط وآسيا وأوروبا ‪ .‬وقد وزعت العملية بصورة جيدة وكان معظم‬
‫الطلب من الشرق األوسط كما تحقق التوزيع في آسيا وأوروبا‪ .‬ونجح البنك في توسعة نوع المستثمرين لهذه‬
‫األصول‪ .‬وكانت العملية أصال ً إصداراً إسالمياً ‪ ،‬إال أنها اجتذبت مشترين تقليديين ‪ ،‬فقد جاء نحو ‪ %70‬من الطلبات من‬
‫السوق التقليدية‪ .‬ونجح الغرض من العملية في تطوير أسواق مال إسالمية ‪ ،‬فقد كان هناك عدد من المستثمرين‬
‫من قطاع التمويل اإلسالمي الذين اشتروا سندات قابلة للتعامل ألول مرة ‪ .‬وحقق البنك أهدافه في إشراك البنوك‬
‫المركزية التي تمثل نحو ‪ %40‬تقريباً من طلبات الشراء‪.‬‬
‫ويقوم البنك حالياً بجهود لتطوير سوق الصكوك وذلك بإيجاد سندات قابلة للتعامل تتسق وأحكام الشريعة ‪ .‬وشارك‬
‫البنك ‪ ،‬كمدير مشارك‪ ،‬في إصدار صكوك قطرية بمبلغ ‪ 600‬مليون دوالر أمريكي عام ‪2003‬م ‪ .‬ويكتتب البنك أيضاً في‬
‫عدد من عروض الصكوك من حكومة البحرين ‪ .‬وقد حصل البنك مؤخراً على تصنيف ا ‪ ) AAA‬بواسطة مؤسسة "‬
‫‪ " Poor's & Standard‬للتصنيف االئتماني في ديسمبر ‪2002‬م في خطوة مهمة لتعبئة الموارد من السوق الدولية‬
‫كأول مؤسسة في العالم اإلسالمي تحصل على هذا التصنيف وتحتفظ به حتى تاريخه ‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي هذا‬
‫التصنيف إلى تمكين البنك من دخول السوق الدولية لتعبئة موارد إضافية بتكلفة معقولة بغية تلبية االحتياجات‬
‫المالية المتزايدة للدول األعضاء‪ .‬وصكوك البنك هي أول أوراق مالية ‪ ،‬تقليدية تتوافق مع الشريعة‪.‬‬
‫وتجدر اإلشا رة إلى أن النجاح الذي قابله البنك في إصداره األول دفعه إلى الموافقة على اإلصدار الثاني بمبلغ بليون‬
‫دوالر تكــون الشريحة األولى منه ‪ 500‬مليون دوالر ‪ .‬ويتوقع أن يتم هذا اإلصدار الثاني قبل نهاية شهر مايو الحالي‬
‫‪2005‬م ‪.‬‬
‫الجدول التالي يوضح المبالغ التي تمت تعبئتها من السوق عن طريق الصناديق والبرامج سالفة الذكر‪:‬‬
‫جدول رقم ا‪ : )2‬الموارد المعبأة من السوق حتى عام ا‪1424‬هـ)‬
‫اإلدارة المالية‬
‫مسلسل‬
‫بالدينار اإلسالمي‬
‫بالدوالر األمريكي‬
‫‪96.53‬مليون‬
‫‪144.3‬مليون‬
‫‪325.0‬مليون‬
‫‪1‬‬
‫برنامج ودائع االستثمار‬
‫‪2‬‬
‫صندوق حصص االستثمار‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫محفظة البنوك اإلسالمية‬
‫‪-‬‬
‫‪100.0‬مليون‬
‫‪4‬‬
‫برنامج تمويل الصادرات‬
‫‪134‬مليون‬
‫‪201.0‬مليون‬
‫‪5‬‬
‫صندوق االستثمار في ممتلكات الوقف‬
‫‪33.6‬مليون‬
‫‪50.33‬مليون‬
‫‪6‬‬
‫صندوق البنية األساس‬
‫‪-‬‬
‫‪930.5‬مليون‬
‫‪7‬‬
‫المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص‬
‫‪-‬‬
‫‪263.4‬مليون‬
‫‪8‬‬
‫الصكوك‬
‫‪-‬‬
‫‪400‬مليون‬
‫‪9‬‬
‫اإلجمـــــــــــــالي‬
‫‪2.414.53‬مليون‬
‫‪ 2-5‬النشاط التمويلي لمجموعة البنك‪:‬‬
‫جه ُ‬
‫إن البنك كمؤسسة مالية تنموية ‪ ،‬يو ّ‬
‫جل نشاطه ويستغل الموارد المتاحة لديه لدعم ومساندة مجهودات دوله‬
‫األعضاء الهادفة إلى تحقيق الطفرة االقتصادية والتقدم االجتماعي وتحسين المستوى والبيئة المعيشية لإلنسان‬
‫في تلك الدول‪ .‬ويهتم البنك بصفة خاصة ‪ ،‬كما رأينا سالفاً في توجهاته االستراتيجية ‪ ،‬باإلنسان باعتبار أنه‬
‫المستهدف والمستفيد من التنمية ‪ ،‬ولذلك فإن التنمية البشرية تمثل محوراً ومرتكزاً أساسياً لنشاط البنك ويتمثل‬
‫ذلك في اهتمامه بمحاربة الفقر وبتمويل التعليم بكل مراحله والصحة والتدريب وتوفير مياه الشرب واالرتقاء بالصرف‬
‫الصحي ونحو ذلك من األنشطة المساعدة ‪ .‬لك ن البنك ال يحصر نشاطه على إنسان الدول األعضاء ‪ ،‬بل يتعدى ذلك‬
‫ليشمل المجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء كما تقتضي ذلك وثائق تأسيسه‪.‬‬
‫وتمارس مجموعة البنك هذا النشاط التمويلي عبر ثالثة محاور رئيسة هي العمليات العادية وتمويل التجارة وعمليات‬
‫المساعدة الخاص ة‪ .‬وتشمل العمليات العادية تمويل المشروعات ابما في ذلك تقديم المساعدة الفنية) ‪ ،‬وهو‬
‫النشاط األساسي للمجموعة ويحتل المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل السنوي والكلي بعد عمليات تمويل‬
‫التجارة ‪ ،‬وكذلك تقديم المساعدات الخاصة ‪ .‬ويستعمل البنك صيغ المساهمة في رأس المال وتقديم القروض‬
‫الحسنة والقروض الخاصة للدول األقل نمواً وأسلوب اإلجارة والبيع ألجل واالستصناع وأسلوب البناء والتشغيل‬
‫وتحويل الملكية وتقديم خطوط التمويل لمؤسسات التمويل الوطنية وللبنوك المركزية والتجارية في الدول األعضاء ‪،‬‬
‫وكذلك أسلوب المشاركة المتناقصة والمرابحة والمضاربة وترتيب التمويل‬
‫ارتفع إجمالي المعتمد بموجب هذا البرنامج من ‪ 30‬مليون دوالر أمريكي عام ‪1408‬هـ إلى ‪ 1.23‬بليون دوالر بنهاية‬
‫عام ‪1424‬هـ‪.‬‬
‫الثنائي والج ماعي مع مؤسسات التمويل األخرى لتمويل المشاريع اإلنتاجية بصفة خاصة ‪ ،‬ومشاريع الخدمات‬
‫األساسية التي تستهدف تحقيق التنمية‪ .‬ولقد أصبح نظام إصدار الصكوك االسندات اإلسالمية) حديثا هو أحد أهم‬
‫الوسائل التمويلية وأكبرها في تعبئة الموارد من السوق‪.‬‬
‫من ناحية أخرى فإن البنك اإلسالمي للتنمية هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة ضمن منظومة مؤسسات‬
‫التمويل متعددة األطراف التي تقوم بعمليات تمويل التجارة وذلك لمساعدة الدول األعضاء في جهودها التنموية عن‬
‫طريق تقديم التسهيالت التي تمكنها من استيراد سلع ذات طبيعة تنموية ‪ ،‬وعن طريق تمويل الصادرات لدعم‬
‫موازينها التجارية وموازين المدفوعات ‪ ،‬وللحصول على النقد األجنبي الذي دائماً ما تكون هي في أ ّمس الحاجة إليه‬
‫‪ .‬كما إن البنك هدف من هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء عن طريق تشجيع‬
‫التبادل السلعي بينها ودعماً لذلك التعاون وتحفيزاً لها للبحث عن فرص التكامل بين اقتصاداتها‪.‬‬
‫وقد طّور البنك أدوات تمويلية عديدة تتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية لهذا الغرض ‪ ،‬نذكر منها على سبيل‬
‫المثال ال الحصر ‪ ،‬برنامج تمويل الواردات وبرنامج تمويل الصادرات والمرابحة والمرابحة على مرحلتين وأنماط مختلفة‬
‫من هيكلة التمويل وتقديم خطوط االئتمان قصيرة األجل للبنوك التجارية في الدول األعضاء وتقديم تسهيالت مالية‬
‫بضمان عائدات التصدير‪ .‬وربما يكون من المناسب التنبيه هنا إلى أن عمليات تمويل التجارة التي تقوم بها مجموعة‬
‫البنك ‪ ،‬هي عمليات قصيرة ا ألجل ولها دورة قصيرة تسمح بتشغيل الموارد المتاحة من السيولة الفائضة غير‬
‫المستقلة لعدة مرات مقارنة بتمويل المشروعات الذي هو في الغالب األعم متوسط وطويل األجل ‪.‬‬
‫من ناحية أخرى ‪ ،‬وكما هو معروف ‪ ،‬فإن البنك قد أنشأ المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات‬
‫لتكون ذراعه الرئيس في عملية حفز االستثمار وزيادة التبادل التجاري بين دوله األعضاء ‪ ،‬وذلك عن طريق التأمين‬
‫وإعادة التأمين الئتمان الصادرات لتغطية المخاطر التجارية االمتعلقة بالمشتري) والمخاطر غير التجارية االقطرية) ‪.‬‬
‫وكذلك تأمين االستثمار وإعادة التأمين للمخاطر القطرية الناجمة عن قيود تحويل العملة والمصادرة والحروب‬
‫واالضطرابات المدنية واإلخالل بالعقود ‪ .‬وتباشر المؤسسة أعمالها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫الجدول التالي يوضح حجم العمليات التي مولتها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية منذ بدء نشاط البنك في العام‬
‫‪1396‬هـ ا‪1976‬م) وحتى العام ‪1425‬هـ ا‪2005‬م)‪.‬‬
‫جدول رقم ا‪ : ) 3‬إجمالي قيمــة العمليـات التــي مولتهـــا مجموعة البنـــك منــــذ بدء نشاطها ا‪1396‬ـ‪1425‬هـ) ـ‬
‫ا‪2005-1976‬م)‬
‫حجم التمويل‬
‫نوع العمليات‬
‫•العمليات العادية ‪:‬‬
‫‪14.239.08‬مليون دوالر‬
‫•تمويل المشروعات‬
‫‪00.188.96‬مليون دوالر‬
‫•المساعدة الفنية‬
‫‪14.429.04‬مليون دوالر‬
‫•إجمالي العمليات العادية‬
‫•تمويل التجارة‬
‫‪18.422.93‬‬
‫•تمويل االستيراد‬
‫‪01.414,57‬‬
‫•تمويل الصادرات‬
‫‪02.503.28‬‬
‫•محفظة البنوك اإلسالمية‬
‫‪00.693.45‬‬
‫•صندوق حصص االستثمار‬
‫‪00.020.25‬‬
‫•صندوق االستثمار في ممتلكات الوقف‬
‫‪00.021.00‬‬
‫•المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص‬
‫‪00.197.79‬‬
‫•عمليات الخزانة‬
‫‪23.274.79‬‬
‫إجمالي عمليات التجارة‬
‫•عمليات المساعدات الخاصة‬
‫‪00.586.00‬‬
‫•اإلجمالي الكلي‬
‫‪38.288.13‬‬
‫وبجانب تمويالته من م وارده الذاتية أو تلك التي يقوم بتعبئتها من السوق ‪ ،‬يضع البنك أهمية خاصة للتعاون مع‬
‫شركائه في التنمية ‪ .‬وتشمل القائمة حكومات الدول األعضاء ومؤسسات التمويل التنموي العالمية مثل البنك‬
‫الدولي وبنك التنمية اإلفريقي وصندوق األوبك وصندوق اإليغاد ونحوها ‪ .‬وكذلك مؤسسات التمويل اإلقليمية‬
‫كالصناديق العربية والبنوك اإلسالمية االستثمارية والتجارية ومؤسسات التمويل الوطنية والمنظمات األهلية غير‬
‫الحكومية ‪.‬‬
‫وفي ظل النمو المتسارع لدور القطاع الخاص في دوله األعضاء من حيث مشاركته في عمليات اإلنتاج االقتصادي‬
‫والتنمية االجتماعية ‪ ،‬فقد أولى البنك اهتماماً متزايداً بهذا القطاع الهام‪ .‬فبجانب اعتباره شريكاً أساسياً في دعم‬
‫التنمية ‪ ،‬فلقد أنشأ البنك شبكة واسعة من أذرع التمويل للقطاع الخاص نذكر منها على سبيل المثال‪:‬‬
‫• صندوق البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل مشروعات البنية األساس برأسمال مصرح به يبلغ ‪ 1.5‬مليار دوالر بلغ‬
‫المدفوع منه ‪ 931‬مليون دوالر ‪ ،‬ويبلغ حجم استثمارات الصندوق في األسهم ‪ 731‬مليون دوالر ‪ ،‬وفي التسهيل‬
‫التمويلي ‪ 200‬مليون دوالر ‪.‬‬
‫• المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص برأسمال مصرح به قدره مليار دوالر بلغ المدفوع منه حتى اآلن ‪264‬‬
‫مليون دوالر استثمرت منه المؤسسة حتى اآلن ‪ 190‬مليون دوالر لتمويل ‪ 30‬مشروعاً من مشروعات القطاع الخاص‪.‬‬
‫• محفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية برأسمال ثابت قدره ‪ 100‬مليون دوالر ورأسمال متغير بلغ ‪ 280‬مليون‬
‫دوالر ووديعة خاصة من البنك حجمها ‪ 300‬مليون دوالر‪ .‬وقد بلغ إجمالي العمليات المعتمدة من المحفظة حتى نهاية‬
‫‪1424‬هـ ‪ 3.39‬بليون دوالر منها ‪ 2.19‬بليون ا‪ )%65‬لتمويل التجارة‪.‬‬
‫صندوق البنك اإلسالمي للتنمية لحصص االستثمار ‪ ،‬وقد بلغت موارد هذا الصندوق ‪ 325‬مليون دوالر وتساهم فيه‬
‫‪ 27‬مؤسسة مستثمرة من ‪ 11‬دولة من الدول‬
‫• األعضاء‪ .‬وقد بلغ إجمالي التمويل المعتمد من الصندوق حتى نهاية ‪1424‬هـ مبلغ ‪ 1.3‬بليون دوالر أمريكي منها‬
‫‪ 517‬مليوناً ا‪ )%40‬لتمويل التجارة عن طريق المرابحة‪.‬‬
‫• صندوق االستثمار في ممتلكات الوقف‪ :‬ويعمل هذا الصندوق في تنمية وإدارة ممتلكات الوقف بمختلف أنواعها‬
‫وهو يستهدف القطاعين العام والخاص‪ .‬ويبلغ رأس المال المعتمد حتى اآلن ‪ 55‬مليون دوالر ‪ ،‬وبلغ ما اعتمده‬
‫الصندوق منذ إنشائه في عام ‪1421‬هـ حتى اآلن ‪ 24‬عملية بمبلغ ‪ 93‬مليون دوالر‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬صناعة الصيرفة اإلسالمية‬
‫يقوم البنك ‪ ،‬باعتباره مؤسسة مالية إسالمية رائدة ‪ ،‬بدور نشط ومحفز في تشجيع وتقوية البنوك اإلسالمية في‬
‫الدول األعضاء وعلى الصعيد العالمي ‪ .‬وقد حدد اإلطار االستراتيجي للبنك تنشيط الصناعة المالية والمؤسسات‬
‫اإلسالمية كواح ٍد من أهدافه االستراتيجية‪.‬‬
‫ومنذ إنشاء البنك وخالل ثالثين عاماً ‪ ،‬تطورت صناعة الصيرفة اإلسالمية إلى قطاع كبير يضم أكثر من ‪ 300‬مؤسسة‬
‫ويدير أرصدة تتجاوز ‪ 250‬بليون دوالر أمريكي‪ .‬ولم تشهد صناعة الصيرفة اإلسالمية تقدماً ونمواً ملحوظاً فحسب بل‬
‫أظهرت م ؤشرات مشجعة في السنوات القادمة ‪ .‬وقد زادت أصول وودائع ورأس مال البنوك اإلسالمية زيادة كبيرة في‬
‫العقود الثالثة األخيرة‪ .‬وقامت البنوك العالمية التقليدية بإنشاء نوافذ تمويل إسالمية ‪.‬‬
‫وقد قام البنك بمساهمة كبيرة في تطوير البنوك اإلسالمية في صور عديدة ‪ ،‬منها المشاركة في رأس المال ‪،‬‬
‫وتطوير صيغ جديدة لتمويل األنشطة االستثمارية وإنشاء برامج جديدة لتعبئة الموارد وكذلك إنشاء مؤسسات للرقابة‬
‫والمعايير من أجل دمج األعمال المصرفية والمالية اإلسالمية في السوق المالي العالمي ‪ .‬وفيما يلي هذه‬
‫التطورات‪.‬‬
‫أول هذه التطورات ‪ ،‬كما ذكرنا سالفاً ‪ ،‬هو ترسيخ مفهوم البنوك اإلسالمية حيث أن هذا المفهوم لم يكن موجوداً‬
‫أصال ً عند تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية ‪ .‬ول ّ‬
‫ما كان على البنك أن يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في عملياته‬
‫كلها وبتحريم الربا ‪ ،‬فقد واجه البنك تحدياً صعباً في القيام بعملياته ‪ .‬لكن التحديات نفسها أتاحت للبنك فرصة نادرة‬
‫للبحث عن حلول مبتكرة لتطبيق وسائل تمويل تتسق وأحكام الشريعة اإلسالمية وضاربة جذورها في الفقه‬
‫اإلسالمي ‪ .‬ولذلك عكف البنك على وضع عدد من الصيغ وطور عدداً من أدوات التمويل في مجالي تمويل‬
‫المشروعات وتمويل التجارة ‪ .‬وتتضمن هذه الصيغ بالنسبة لتمويل المشاريع ‪ :‬القروض الميسرة والمساهمة في‬
‫رأس المال واإلجارة والبيع ألجل واالستصناع والصكوك ‪ .‬ويدرس البنك حالياً إمكانية إدخال صيغة بيع السلم كواحدة‬
‫من تلك الصيغ ‪ .‬وكبديل لعلمليات تعبئة الموارد من األسواق المالية التي تنطوي على الربا ‪ ،‬وضع البنك مجموعة‬
‫من البرامج لتمويل التجارة عن طريق المرابحة شملت برنامج تمويل الواردات وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة‬
‫البنوك اإلسالمية وصندوق حصص االستثمار ‪ .‬وقد أثبتت هذه التطورات أن المصرف اإلسالمي لم يعد قادراً على‬
‫الحياة فحسب ‪ ،‬بل إنه صار بديال ً منافساً للمصارف التي تقدم نظام التمويل التقليدي‪.‬‬
‫ثاني هذه التطورات هو دعم البنوك اإلسالمية عن طريق المساهمة في رؤوس أموال هذه البنوك والمؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية في الدول األعضاء اوغير األعضاء)‪ .‬ويساهم البنك حالياً في ‪ 28‬من البنوك والمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية بمبلغ إجمالي مقداره ‪ 137‬مليون دوالر أمريكي ‪ .‬الملحق رقم ا‪ )1‬يوضح هذه المساهمات ‪.‬‬
‫وال يقتصر دعم البنك اإلسالمي للتنمية للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية على المساهمة في رأسمالها ‪ ،‬بل‬
‫يتعداه ليشمل تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات وتمكين هذه البنوك من إعادة صياغة نظمها وسياساتها‬
‫وتحديث أجهزة تقنية المعلومات وتدريب العاملين فيها وخلق صالت عمل بينها‪ .‬كما يشمل الدعم تقديم خطوط‬
‫تمويل تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر ‪.‬‬
‫ولعل الدور األهم الذي اضطلع به البنك في دعم صناعة الصيرفة اإلسالمية هو محاولته الناجحة في إنشاء ما يمكن‬
‫تسميته بمؤسسات البنية التحتية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية على اإلرتقاء بمستوى‬
‫الشفافية ومعايير حسن اإلدارة في عملها وبما يرفع من قدرتها في إدارة المخاطر وضبط عمليات االستثمار وتحسين‬
‫جودة محافظها االستثمارية والمالية ‪ ،‬وبما يمكنها بالتالي من االندماج في النظام المالي العالمي‪ .‬وتشمل‬
‫مؤسسات البنية التحتية هذه ‪ ،‬المؤسسات والهيئات التالية ‪:‬‬
‫• هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ ،‬والتي أنشئت عام ‪1992‬م بمملكة البحرين وهي‬
‫تعنى بوضع اإلط ار المؤسسي الذي يحكم عمليات الرقابة الذاتية فيما يتعلق بعملية اإلفصاح وعرض البيانات المالية‬
‫وتطبيق المعايير المحاسبية التي تتناسب مع طبيعة عمل البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ ،‬وكذلك لضبط‬
‫عمليات المراجعة بواسطة مراجعين خارجيين ‪.‬‬
‫• مجلس الخدمات المالية اإلسالمي ‪ ،‬والذي أنشئ في كوااللمبور في ماليزيا عام ‪2002‬م كمؤسسة رقابية‬
‫تنظيمية تقوم بوضع معايير رقابية وإشرافية مقبولة عالمياً لصناعة الصيرفة اإلسالمية لتنظيم عالقاتها مع البنوك‬
‫المركزية في بلدانها ومع النظام المالي العالمي من جهة ثانية ‪.‬‬
‫• الوكالة اإلس المية الدولية للتصنيف‪ :‬الحظ البنك اإلسالمي للتنمية معاناة البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫في عالقتها بهيئات التصنيف العالمية التقليدية مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش فيما يتعلق بالتصنيف الذي‬
‫تلحقه هذه الهيئات بتلك البنوك والذي غالباً ما يكون مجحفاً ‪ .‬وينتج ذلك إما لعدم الدراية الكاملة لهيئات التصنيف‬
‫التقليدية بعمليات الصيرفة اإلسالمية أو لتحاملها ‪ .‬إزاء هذا األمر ‪ ،‬سعى البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع دولة‬
‫ماليزيا وأنشأ الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف لتكون هيئة متخصصة في تصنيف البنوك اإلسالمية بمعايير دولية‬
‫تكون مقبولة للمؤسسات ذات االختصاص وقد تم ذلك في العام ‪2002‬م ‪.‬‬
‫• السوق المالية اإلسالمية الدولية ‪ :‬وجاء إنشاء السوق الذي بذل فيه البنك مجهوداً ملحوظاً ‪ ،‬كخطوة رئيسة في‬
‫تحقيق التكامل والتوافق بين أعمال مؤسسات التمويل اإلسالمية وتوحيد مقاييس المنتجات المالية اإلسالمية ‪،‬‬
‫وجعل صناعة الصيرفة اإلسالمية تنافسية وشفافة ومجدية ‪.‬‬
‫• مركز إدارة السيولة ‪ :‬كذلك ساعد البنك في إنشاء مركز إلدارة السيولة بمملكة البحرين كعنصر أساس لعمل‬
‫السوق المالية اإلسالمية الدولية ‪ ،‬وكنافذة لتعبئة الموارد واالستثمار من خالل أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية ‪ .‬ويتولى البنك والمركز معاً إدارة إصدار صكوك لحكومة البحرين ‪ ،‬ومن المتوقع أن تخلق هذه الصكوك دافعاً‬
‫قوياً لنشاط السوق الثانوية في الدول األعضاء‪.‬‬
‫• المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ :‬قام البنك في عام ‪2001‬م بلعب دور خاص في إنشاء‬
‫المجلس وهو عبارة عن كيان دولي مستقل ال ينشد الربح يهدف إلى تنمية وتطوير المؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ونشر المفاهيم والقواعد ذات الصلة بعمل تلك المؤسسات وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية بشكل عام‪ .‬وقد تم‬
‫إنشاء المجلس في البحري ن وقد صار مظلة تعاون مهمة ألغلب مؤسسات التمويل اإلسالمي‪.‬‬
‫لمركز اإلسالمي للمصالحة والتحكيم ‪ :‬والستكمال منظومة منظومة مؤسسات العمل التمويلي اإلسالمي ‪ ،‬قام‬
‫البنك بدور رائد في إنشاء المركز المشار إليه وقد تم ذلك في عام ‪2005‬م ومقره دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫‪ .‬وكما يشار االسم فإن الهدف الرئيسي للمر كز هو التوسط وحل كافة المنازعات المالية والتجارية التي تطرأ بين‬
‫مؤسسات التمويل اإلسالمي ‪ ،‬أو بينها وبين أطراف أخرى‪.‬‬
‫القسم الرابع ‪ :‬الدروس المستفادة ‪ ،‬التحديات ‪ ،‬وآفاق المستقبل‬
‫الدروس المستفادة ‪:‬‬
‫إن المتمع ن في تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال حشد واستغالل موارد التمويل التنموي ‪ ،‬يستطيع أن‬
‫يستخلص كثيرا من الدروس التي يمكن أن تفيد صناعة الصيرفة اإلسالمية في الدول اإلسالمية وبقية أنحاء العالم‬
‫على حد سواء ‪ .‬فبعد ثالثين عاما من تطبيق أدوات التمويل اإلسالمي ‪ ،‬فقد وضح جليا أن هذا النظام المالي‬
‫اإلسالمي ممكن التطبيق وأنه يساهم مساهمة فاعلة في دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ‪.‬‬
‫وكما ورد في متن هذه الورقة ‪ ،‬فإن البنك يعتبر تجربة رائدة وفريدة لتعاون دول الجنوب ‪ .‬حيث أن البنك يستمد‬
‫عضويته كلها من تلك الدول ‪ ،‬وأن نصف تلك العضوية تقريبا تعتبر من الدول األقل نموا ‪ ،‬حسب تصنيف األمم المتحدة‬
‫‪ .‬ولكنه رغم هذه المعطيات ‪ ،‬استطاع أن يضرب مثاال رائعا من النجاح في األداء المالي والمحافظة على تصنيف هو‬
‫األقل ضمن البنوك والمؤسسات المالية في الدول األعضاء ‪ ،‬وكذلك في دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي‬
‫في تلك الدول ووسط المجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء ‪.‬‬
‫واستطاع البنك أن يستنبط أساليب ووسائل تمويلية متنوعة تعينه على تحقيق أهدافه ‪ ،‬خاصة في مجال أسبقيات‬
‫محاربة الفقر والتنمية البشرية والتعاون بين الدول األعضاء ودعم وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية ‪ .‬ففي مجال‬
‫محاربة الفقر ‪ ،‬يقوم البنك بتمويل مشاريع البنية األساس ومشاريع تنمية الزراعة وتأمين الغذاء والمشاريع الصغيرة‬
‫والمتوسطة التي تستهدف خلق فرص العمالة وزيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للفقراء ‪ .‬كما وإنه يولي‬
‫أهمية كبرى لتنفيذ مشروعات التعليم والصحة والحفاظ على البيئة ‪ ،‬وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة‬
‫والقروض المخصصة للدول النامية والمساعدة الفنية للدعم المؤسسي ودعم القدرات ‪.‬‬
‫أما تركيزه على التنمية البشرية فيشمل أيضا تمويل مشروعات التعليم لكل المراحل والصحة والتدريب وتشجيع‬
‫تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات‬
‫واللقاءات المتخصصة وورش العمل ‪.‬‬
‫في مجال التعاون بين الدول األعضاء ‪ ،‬يمثل تمويل التجارة اوالتجارة البينية) واحدا من أهم أوجه التعاون ‪ .‬حيث‬
‫استطا ع البنك ‪ ،‬عن طريق تدخالته التمويلية ‪ ،‬أن ينشط العالقة بين دول األعضاء ‪ ،‬ويدعم قطاعي الصادرات‬
‫والواردات بدرجة ملحوظة ‪.‬‬
‫وكما ورد في هذه الورقة ‪ ،‬فلقد قدم البنك منذ تأسيسه وحتى العام ‪1424‬هـ تمويال للمشروعات بلغ ‪ 14.429‬بليون‬
‫دوالر وللتجارة بلغ ‪ 23.274‬بليون دوالر ‪ ،‬كما استطاع أن يعبئ موارد إضافية من السوق بلغت ‪ 2.413‬بليون دوالر ‪.‬‬
‫أما في مجال دعم وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية ‪ ،‬وهو المجال الذي يوليه البنك أهمية خاصة ‪ ،‬فقد طور‬
‫البنك نفسه إلى مجموعة تضم عددا من المؤسسات هي البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة اإلسالمية لتمويل‬
‫القطاع الخاص والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ‪،‬‬
‫بجانب عدد آخر من المؤسسات والهيئات التابعة ‪ .‬كما إنه اختط لنفسه استراتيجية متوسطة المدى المدة خمسة‬
‫سنوات ‪1430-1426‬هـ) وهو بصدد رسم رؤية بعيدة المدى ا‪1440‬هـ) تلمسا ألفضل الطرق لخدمة أهدافه ‪ .‬وقد‬
‫رافق وضع الخطة االستراتيجية هيكلة كاملة للبنك وإعادة النظر في السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح المتبعة‬
‫‪ ،‬كما رافقها دراسة متأنية للعنصر البشري للبنك وكيف يمكن االرتقاء به ‪ .‬كما أجرى البنك دراسة معمقة حول أفضل‬
‫الطرق الستغالل تقنية المعلومات في كل أعمال البنك ‪ .‬وكان الهدف األساسي من وراء كل هذا المجهود هو زيادة‬
‫كفاءة األداء وخفض المصروفات وزيادة قدرة البنك التنافسية في مجال التمويل التنموي وفي‬
‫إطار المنتجات التي يقدمها لدوله األعضاء ‪ .‬كما أن هذا التطوير يرفع من قدرة البنك في دعم والتعامل مع مؤسسات‬
‫التمويل اإلسالمية األخرى ‪.‬‬
‫شكل دعم البنك للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية معلما بارزاً في مسيرته التنموية ‪ .‬فقد ساهم البنك في‬
‫رأسمال ‪ 25‬بنك ومؤسسة مالية إسالمية بمساهمة كلية بلغت ‪ 137‬مليون دوالر أمريكي ‪ .‬كما ساهم البنك في‬
‫إنشاء شبكة واسعة من مؤسسات البنية األساس للصناعة المصرفية اإلسالمية شملت هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمي والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف والسوق‬
‫المالية اإلسالمية الدولية ومركز إدارة السيولة في البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫والمركز اإلسالمية للمصالحة والتحكيم في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ‪ .‬هذه المنظومة من المؤسسات‬
‫المساعدة خلقت أرضية صلدة لنمو وتطور الصناعة المصرفية اإلسالمية ‪.‬‬
‫ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها البنك اإلسالمي للتنمية والتي جعلت منه مثاال يحتذى ‪ ،‬إال أن دراسة التجربة‬
‫تشير في ذات الوقت إلى أن البنك يجابه حزمة من التحديات التي البد من مجابهتها حتى يستطيع أن ينطلق بثقة‬
‫أكبر وحتى يتمكن من التصدي للطلب المتزايد والمتنوع على التمويل التنموي ‪ ،‬خاصة توفير التمويل الميسر‬
‫الشروط الذي تحتاجه الدول األقل نموا ‪ .‬ويمثل هذا األمر التحدي األكبر والعاجل لمجموعة البنك ‪.‬‬
‫أما التحدي الثاني فهو القدرة على تعبئة موارد إضافية من السوق ‪ .‬فبالرغم من أن الصناعة المصرفية اإلسالمية‬
‫بشكل عام قد تمت وقوى عودها ‪ ،‬يظل الضعف الكامن في مجال الهندسة المالية هو عدم قدرتها على استنباط‬
‫منتجات وأدوات تمويل تلبي حاجة العمالء في كل القطاعات وبأسعار تنافسية ‪ .‬ولقد قدم البنك مجموعة حلول مثل‬
‫إصدار الصكوك ‪ ،‬ولكن يظل المشوار طويال في هذا الخصوص وهو ما يستدعي التعاون الوثيق والمستنير بين علماء‬
‫االقتصاد وعلماء الشريعة أو بين أولئك الذين يجمعون بين التخصصين ‪.‬‬
‫ومن األمثلة التي تحتاج لمعالجات عاجلة هي ‪:‬‬
‫• إمكانية تطبيق هامش الربح المتغير االمربوط بسعر السوق) على عمليات البيع ألجل واالستصناع وأسلوب البناء‬
‫والتشغيل وتحويل الملكية ‪.‬‬
‫• إمك انية المساهمة في رأسمال الشركات التي تتعامل جزئيا بنظام التمويل التقليدي وتتضمن قوائمها المالية‬
‫ديوناً تحمل سعر الفائدة ‪.‬‬
‫• بالنسبة لعمليات الخزانة في مجال إدارة السيولة ‪ ،‬يسعى البنك دائما إلى إيجاد منافذ استثمارية تتوافق مع‬
‫الشريعة اإلسالمية ‪ .‬إال أن العائد على هذا النوع من االستثمار يكون في أغلب األحيان أقل إذا قورن ببعض منافذ‬
‫االستثمار التقليدي ‪ .‬هذا بجانب طول اإلجراءات فيما يتعلق باالستثمار اإلسالمي وكيف يقود ذلك إلى إضعاف‬
‫الطلب على األدوات االستثمارية اإلسالمية ‪ ،‬ثم هنالك موضوع اآللية المناسبة للتحوط ضد المخاطر المتعلقة‬
‫بأسعار صرف العمالت ‪ .‬فالتحدي الذي يكمن هنا هو القدرة على تطوير أدوات مجدية تعطي المرونة الالزمة للبنك‬
‫في مجال عمليات الخزانة ‪.‬‬
‫شكل موضوع التأخر في السداد اخاصة من قبل الدول األعضاء في البنك ذات القدرة على السداد) هاجسا للبنك ‪،‬‬
‫حيث أن التأخر في السداد يؤثر سلباً على دخل البنك وعلى الســـيولة وعلى قدرته في توسيع نطاق نشاطه‬
‫التمويلي ‪ .‬فبينما أن مؤسسات التمويل متعددة األطراف األخرى تفرض غرامة تأخير على المبالغ المتأخرة السداد ‪،‬‬
‫فإن هذا غير متاح للبنك اإلسالمي للتنمية مما جعل بعض الدول تبادر بسداد ديونها لتلك المؤسسات مخافة التراكم‬
‫السريع لتلك الديون تاركة ديون البنك اإلسالمي للتنمية في ذيل‬
‫• المدفوعات ‪ .‬وقد عالج البنك هذه النقطة جزئيا بوضع سقف أعلى للدين امليون دوالر) تتوقف بعده العمليات‬
‫الجديدة لتلك الدولة إلى حين خفض الدين إلى دون مبلغ المليون دوالر ‪ .‬كما إنه وضع حافزا للسداد في أو قبل‬
‫الموعد المستحق فيه السداد وذلك بإعطاء خصم يبلغ ‪ %15‬من هامش الربح ألي عملية ‪ .‬وبالرغم من أن معدل‬
‫ديون البنك على دوله األعضاء يعد من أدنى المعدالت مقارنة بديون مؤسسات التمويل التنموي األخرى ‪ ،‬إال إنه تظل‬
‫هذ ه المسألة في حاجة إلى معالجات مبتكرة تحفظ للبنك حقوقه وال تؤدي ‪ ،‬في ذات الوقت ‪ ،‬إلى إرهاق الدول‬
‫األعضاء ‪.‬‬
‫وما هذه إال أمثلة قليلة قصدنا بها توضيح ضرورة العمل الدؤوب والمتواصل من قبل ذوي االختصاص للخروج بمعالجات‬
‫تتوافق مع الشريعة اإلسالمية السمحاء ‪ ،‬ولكنها تأخذ في ذات الوقت التطورات الهائلة والمتجددة وحزم المنتجات‬
‫التي تقدمها البنوك التقليدية المنافسة ‪.‬‬
‫هذا ما كان من أمر المنتجات المالية ‪ .‬أما على صعيد الوضعية العامة في االقتصاد الدولي ‪ ،‬فإن ما ترتب على أحداث‬
‫الحادي عشر من سبتمبر ‪2001‬م ‪ ،‬والتقدم السريع الك اسح لتيار العولمة فهما يمثالن التحدي األكبر الذي يجابه‬
‫ليس فقط البنك اإلسالمي للتنمية ‪ ،‬بل كل البنوك ومؤسسات التمويل اإلسالمية ‪ ،‬حيث ُفرِضَ عليها أن تبرهن‬
‫براءتها من االرتباط بقضايا ما يسمى باإلرهاب بعد االتهام الجائر لكافة المؤسسات المالية الذي أعقب أحداث ‪11‬‬
‫سبتمبر ‪ .‬ومن ناحية أخرى صار لزاما عليها أن تبتغي كل الوسائل التي تمكنها من الصمود ‪ ،‬بل من المنافسة ‪ ،‬في‬
‫وجه تياري العولمة ومنظمة التجارة العالمية ‪.‬‬
‫يتضح من أعاله ‪ ،‬أن الصناعة المصرفية اإلسالمية قد احتلت لنفسها مكانا مرموقا في النظام المالي والمصرفي‬
‫العالمي ‪ ،‬وأنها في تقدم مستمر جراء الطلب المتزايد على المنتجات المالية اإلسالمية ‪ ،‬بدليل أن عدداً كبيراً من‬
‫مؤسسات التمويل التقليدية أنشأت لنفسها مصارف إسالمية كاملة أو نوافذ تقدم خدمات التمويل اإلسالمي ‪ .‬ولكن‬
‫استمرارية هذا النجاح والقدرة على االستمرار في عالم اشتدت فيه المنافسة يعتمد على قدرة البنوك اإلسالمية‬
‫على تطوير هياكلها ونظمها وسياساتها وكوادرها البشرية هذا بجانب زيادة رساميلها زيادة كبيرة أو اعتماد سياسة‬
‫االندماج لتكوين مصارف كبيرة ‪ .‬وطالما أن البنوك اإلسالمية – بما فيها البنك اإلسالمي للتنمية – ستضطر أكثر وأكثر‬
‫للجوء إلى األسواق المالية لتعبئة موارد إضافية ‪ ،‬فإن معدل تصنيفها سيكون له أثر كبير في قدرتها على تعبئة‬
‫الموارد ‪ .‬كذلك فإن أسواق المال تنظر بعين فاحصة لمستوى اإلفصاح المالي والشفافية في القوائم المالية لتلك‬
‫البنوك ‪ ،‬وتقيم المعايير المحاسبية والرقابية وإجراءات التحوط للمخاطر وتوافق كل ذلك مع معايير بازل ا‪ )2‬قبل أن‬
‫تتجاوب بشكل كبير مع الطلب عليها لتعبئة الموارد ‪.‬‬
‫نستطيع أن نخلص إذن إلى حقيقة أن المستقبل يعد واعداً للعمل المصرفي اإلسالمي إذا ما أخذ في االعتبار‬
‫الدروس المستفادة من التجربة حتى اآلن ‪ ،‬واتخذت اإلجراءات الالزمة لمجابهة التحديات لتمهيد الطريق لالنطالق‬
‫نحو آفاق أرحب ‪.‬‬
‫مرزوق‪/‬سر‪..‬‬
‫ملحق رقم ا‪ : ) 1‬مشاركة البنك في رأس مال بنوك ومؤسسات مالية إسالمية جمادى األولى ‪1425‬هـ ايوليو‬
‫‪2004‬م)‬
‫مليون دينار‬
‫إسالمي‬
‫مليون دوالر‬
‫أمريكي‬
‫رقم‬
‫البنك ‪ /‬المؤسسة المالية‬
‫•‬
‫بنك آلبانيا المتحد "‪" 1‬‬
‫‪2.112‬‬
‫‪3.000‬‬
‫•‬
‫الشركة األلبانية الدولية لالستثمار والتنمية‬
‫‪1.509‬‬
‫‪2.000‬‬
‫•‬
‫بنك البركة الجزائري‬
‫‪3.000‬‬
‫‪4.170‬‬
‫•‬
‫البحرين اإلسالمي‬
‫‪8.190‬‬
‫‪10.863‬‬
‫•‬
‫الشركة اإلسالمية للتجارة‬
‫‪7.119‬‬
‫‪9.000‬‬
‫•‬
‫بيت التمويل الخليجي‬
‫‪3.000‬‬
‫‪3.869‬‬
‫•‬
‫بنجالديش اإلسالمي ليميتد‬
‫‪2.132‬‬
‫‪2.848‬‬
‫•‬
‫أورينتال بنك ليمتد "‪" 2‬‬
‫‪1.600‬‬
‫‪2.000‬‬
‫•‬
‫بنك البركة ـ جيبوتي‬
‫‪0.497‬‬
‫‪0.690‬‬
‫•‬
‫البنك العربي ـ الجامبي اإلسالمي‬
‫‪0.434‬‬
‫‪0.600‬‬
‫•‬
‫بنك غينيا اإلسالمي‬
‫‪2.300‬‬
‫‪3.000‬‬
‫•‬
‫بنك المعامالت ـ إندونيسيا‬
‫‪7.444‬‬
‫‪10.000‬‬
‫•‬
‫بنك البركة ـ سوريا‬
‫‪3.000‬‬
‫‪4.400‬‬
‫•‬
‫بيت الخليج لالستثمار‬
‫‪2.462‬‬
‫‪3.325‬‬
‫•‬
‫بنك النيجر اإلسالمي‬
‫‪1.776‬‬
‫‪2.400‬‬
‫•‬
‫بنك فيرست ستاندرد لالستثمار "‪" 3‬‬
‫‪0.549‬‬
‫‪0.754‬‬
‫•‬
‫بنك الميزان لالستثمار‬
‫‪1.510‬‬
‫‪2.050‬‬
‫•‬
‫بنك األقصى اإلسالمي‬
‫‪0.350‬‬
‫‪0.500‬‬
‫•‬
‫بنك البوسنة العالمي‬
‫‪7.356‬‬
‫‪10.000‬‬
‫•‬
‫شركة البوسنة لالستثمار‬
‫‪0.855‬‬
‫‪1.210‬‬
‫•‬
‫بنك السنغال اإلسالمي‬
‫‪0.855‬‬
‫‪1.210‬‬
‫•‬
‫بيت المال ـ البركة التركي‬
‫‪2.664‬‬
‫‪3.600‬‬
‫•‬
‫بيت تمويل األوقاف التركي الكويتي‬
‫‪5.531‬‬
‫‪6.448‬‬
‫•‬
‫بيت اإلخالص للتمويل‬
‫‪3.416‬‬
‫‪4.848‬‬
‫•‬
‫بنك اليمن اإلسالمي‬
‫‪0.809‬‬
‫‪1.154‬‬
‫•‬
‫بنك البركة إنترناشيونال ليمتد ـ لندن‬
‫‪12.708‬‬
‫‪18.309‬‬
‫•‬
‫شركة وسط آسيا القابضة لالستثمار ـ ليمتد‬
‫‪3.491‬‬
‫‪5.000‬‬
‫•‬
‫الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار ـ الكويت‬
‫‪11.963‬‬
‫‪16.500‬‬
‫المجمـــــــــوع‬
‫‪100.817‬‬
‫‪136.598‬‬
‫مرزوق‪/‬سر‪..‬‬
‫‪http://www.hic-conf.com/show_news.aspx?id=59‬‬
‫برنامج مؤتمر تجارب التحول نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية‬
‫في المجال االقتصادي المنعقد خالل الفترة من ‪ 31-30‬مايو ‪2005‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل نستطيع أن نطالب المساهم عند دفع ثمن مساهمته أن يدفع مبلغاً إضافياً يتيح لنا استرداد المصاريف‬
‫الفعلية التي تكبدناها في طرح األسهم ؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز عند اكتتاب المساهم مطالبته بمبلغ إضافي يؤخذ من جميع حملة األسهم وذلك بالنسبة التي تخص كل‬
‫سهم من المصروفات الفعلية الناشئة عن طرح السهم ‪ ،‬بشرط أن تكون تلك المصروفات عبارة عن تكلفة مواد عينية‬
‫كطباعة أو إعالنات ‪ ،‬أو مقابل خبرة فنية منضبطة ‪ ،‬وأن يكون ذلك بأجر المثل ‪ ،‬ال سيما إذا كانت المبالغ مقدمة‬
‫لمن لهم صلة باإلدارة ‪ ،‬وأن تكون المصروفات مدققة من محاسبين ومبينة تفصيالً ومتاحة لإلطالع عليها لمن يرغب‬
‫من المساهمين ‪.‬‬
‫والتكييف الشرعي لجواز قيام اإلدارة بالصرف قبل اكتتاب المساهمين أنه من قبيل تصرف الفضولي الذي يقترن‬
‫باإلجازة الالحقة من المساهم عند االكتتاب ‪ ،‬واإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة ‪ ،‬كما في القاعدة الفقهية ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬طرح أحد البنوك اإلسالمية العاملة زيادة في رأس ماله ‪ ،‬فهل يجوز لنا االكتتاب في جميع األسهم‬
‫المطروحة ثم بيعها بربح؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع من شراء جميع األسهم المطروحة من قبل البنك اإلسالمي الراغب في زيادة رأس ماله ثم بيع تلك‬
‫األسهم بربح ‪ ،‬ألن هناك نشاطاً قائماً وفيه موجودات مختلطة وليس ذلك مثل بداية التأسيس حيث تكون األسهم تمثل‬
‫نقوداً فقط ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز بيع األسهم بعد شرائها وذلك بثمن يزيد أو ينقص عن القيمة االسمية ؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز بيع األسهم بعد شرائها ‪ ،‬سواء كان ثمن البيع أزيد أو أنقص من القيمة االسمية إذا تم البيع بعد مزاولة‬
‫الشركة أنشطتها وتحولت النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ‪ ،‬أما قبل ذلك فال يجوز بيع السهم إال بالقيمة التي صدر‬
‫بها ‪ ،‬ألنه من قبيل بيع النقد بالنقد ‪ .‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬ما حكم تداول أسهم المؤسسات المالية اإلسالمية التي ينحصر نشاطها في المرابحة ؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال يجوز تداول أسهم المؤسسات المالية اإلسالمية التي ينحصر نشاطها في المرابحة ألن ذلك يكون تداوالً‬
‫في الديون ‪ ،‬ويشترط لصحة التداول أن تكون موجودات المؤسسة مشتملة على أصول عينية ومنافع ‪ ،‬وقد قرر مجمع‬
‫الفقه اإلسالمي الدولي أن تكون هي األغلب ‪ .‬وهناك آراء فقهية تستند إلى مبدأ الكثرة دون الغلبة بحيث يكتفي بنسبة‬
‫الثلث على األقل لصحة التداول ويضم إلى الموجودات العينية الحقوق المعنوية ‪ ،‬فهي قابلة للتداول طبقاً لقرار مجمع‬
‫الفقه اإلسالمي الدولي ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز تعيين وكالء لبيع أسهم البنك اإلسالمي أو استردادها مع حصولهم على عمولة من المشتري‬
‫لقاء الوكالة ؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز تعيين وكالء لبيع أسهم البنك اإلسالمي أو استردادها لقاء عمولة يتقاضاها الوكالء من المشترين‬
‫نظير علمهم ‪ ،‬وهذا من قبل الوكالة بأجر ‪ ،‬والوكيل للوساطة بين طرفين يجوز له أخذ األجرة من أحد الطرفين أو من‬
‫كليهما حسب االتفاق ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬أ) هل يجوز للمؤسسة العربية المصرفية (األم) أن تقدم للمساهمين في صندوق المضاربة وصندوق‬
‫المقاصة ضماناً السترداد مساهماتهم فيهما ؟‬
‫ب) هل يجوز أخذ عمولة عن ذلك الضمان ؟‬
‫الجواب ‪( :‬أ) بما أن أسهم المشاركة في شركتي المقاصة والمضاربة ‪ ،‬وهي الغالبية العظمى من األسهم ‪ ،‬مملوكة‬
‫لمستثمرين من خارج المؤسسة العربية المصرفية ‪ ،‬وبما أن المؤسسة تعتبر بذلك طرفاً ثالثاً بالنسبة لهاتين الشركتين من‬
‫جهة وحملة أسهم المشاركة فيهما من جهة أخرى ‪ ،‬فإنه يجوز للمؤسسة أن تضمن استرداد ما يدفعه العمالء في شراء‬
‫أسهم المشاركة في هاتين الشركتين ‪.‬‬
‫(ب) ال يجوز للمؤسسة العربية المصرفية أن تتقاضى من شركتي المضاربة والمقاصة (أو مدير شركتي المضاربة‬
‫والمقاصة وهو بنك المؤسسة المصرفية اإلسالمي ) أج اًر عن ضمان أسهم المشاركة في هاتين الشركتين ‪ ،‬سواء كان‬
‫األجر على هيئة نسبة مئوية من قيمة األسهم المضمونة أو عمولة مقطوعة سنوية ‪ ،‬ولكن يجوز للمؤسسة أن تشتري‬
‫أسهم المشاركة من العمالء بقيمة أقل من قيمتها السوقية ‪ ،‬بشرط اإلعالن عن شروط الشراء مقدماً ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬تحتسب المؤسسة األم رسم استرداد أسهم المشاركة في صندوق المقاصة ألغراض احتساب صافي قيمة‬
‫موجودات شركة المقاصة بصفته مصروفاً ‪ ،‬فما مدى صحة ذلك التقويم ؟‬
‫الجواب ‪ :‬بما أنه ال يجوز أخذ رسم على االسترداد وانما يؤخذ باالعتبار في تسعير االسترداد فإن هذا الرسم يجب أن‬
‫يراعي بعد تحديد صافي قيمة الموجودات وال يكون من المصاريف المحسومة في التقويم ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬تضمنت نشرة صندوق المقاصة ضمان المؤسسة األم أسهم المشاركة بالقيمة األصلية فما حكم ذلك ؟‬
‫الجواب ‪ :‬هذا الضمان كما جاء في النشرة من قبيل الطرف الثالث ‪ ،‬وهذا التكييف صحيح في غير الحالة التي تصبح‬
‫فيها المؤسسة األم شريكة في أسهم المشاركة وذلك باكتتابها لتغطية النقص في أسهم المشاركة ‪ ،‬حيث إنه يمتنع في‬
‫تلك الحالة االسترداد من المؤسسة األم بالقيمة األصلية ألن ذلك من ضمان الشريط لشريكه ‪.‬‬
‫أما في غير هذه الحالة وهي ما إذا كانت المبالغ المستثمرة (أسهم المشاركة) متماثلة مع األصول أو أزيد منها بحيث‬
‫ال يحتاج إلى شراء المؤسسة األم ألسهم المشاركة فإن ضمانها لالسترداد يصح بأي قيمة كانت ولو كانت القيمة‬
‫األصلية ‪.‬‬
‫وبعد التداول انتهت الهيئة إلى الحل اآلتي ‪:‬‬
‫في حالة الحاجة إلى استكمال أسهم المشاركة يدخل البنك (مدير الصندوق) لتغطية النقص ‪ ،‬وهو غير ضامن ‪،‬‬
‫وتبقى المؤسسة األم ضامنة وبعيدة عن المشاركة واإلدارة ‪.‬‬
‫وفي حالة ما إذا كانت نسبة النقص فوق طاقة (المدير) فإنه يصار إلى شراء المؤسسة األم ألسهم المشاركة ‪ ،‬ويكون‬
‫تعهدها باالسترداد في هذه الحالة بالقيمة السوقية (الزائدة عن القيمة األصلية أو الناقصة عنها) أي بربح أو خسارة ‪.‬‬
‫وهذه الحالة كما أفاد الفنيين نادرة جداً ولكنها قد تؤثر على حملة أسهم المشاركة لفقدان الضمان ‪ ،‬وهللا أعلم ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز توكيل واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع على العميل باألجل ؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع شرعاً من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجالً؟‬
‫الجواب ‪ :‬السؤال يتكون من شقين ‪ ..‬الشق األول منه جائز ‪ ،‬أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها ‪ ..‬فال يجوز للتعارض‬
‫بين أن يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ‪ .‬ويجوز إذا كان الثمن محدداً من قبل‬
‫الموكل ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل‬
‫ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟‬
‫الجواب ‪ :‬بأنه يصح توكيل شخص ما بشراء واالستالم والبيع ولكن ال يصح أن يبيع لنفسه إال إذا تم تحديد سعر البيع‬
‫مسبقاً من قبل الموكل ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السـؤال ‪ :‬هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟‬
‫الجواب ‪ :‬بأنه ليس هناك ضرورة لإلعالم بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن اإلشعار بأنه وكيل أولى‬
‫النضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬كون الشخص وكيالً لشركة بأجر ‪ ،‬تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك‬
‫الشخص عندما ينقل البضائع ال بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة ‪ ،‬فهل هذا الشرط جائز أم ال ؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل إي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع‬
‫ألن الوكالة تقبل التقييد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثالً ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز أن أوكل شخصاً بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع ألشخاص مختلفين على أن أحدد له‬
‫السعر األدنى للبيع ومدة األجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن اتفق معه بأنه المسئول عن‬
‫التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني أياها مع آخر تاريخ للتحصيل ‪.‬‬
‫الجواب ‪ :‬تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير واآلجال وكل الشروط التي يتفق بين الموكل والوكيل‬
‫‪ ...‬أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده الستيفاء حقوق الموكل وال يسأل عنها مباشرة إال إذا قصر‬
‫أو خالف ما قيده به الموكل ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يمكن أن يكون الوكيل ضامناً للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟‬
‫الجواب ‪ :‬أن الوكيل ال يعتبر ضامناً إال في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه مالحقة‬
‫الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر‬
‫لفترة وترك ا لبضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد‬
‫جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري‬
‫حسب االتفاق أو العرف ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫تعريفات ‪:‬‬
‫األسهم المحرمة ‪ :‬من المعلوم شرعاً أنه يحرم التعامل في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرم ومن ذلك‬
‫ المسكرات والمخدرات‪ ،‬ولحم الخنزير ‪ ،‬ودور اللهو المشتملة على المحرمات كالسينما والمراقص وغيرها ‪ ،‬والقمار‬‫‪ ،‬وأسلحة الدمار الشامل ‪ ،‬والتأمين التجاري ‪.‬‬
‫االستقطاع من األرباح للصدقات ‪ :‬باإلشارة إلى الفتوى المشار إليها فإنه من المفهوم أن األرباح المدفوعة لكل سهم‬
‫يحسم منها نسبة ال تقل عن ‪ %10‬من األرباح المستوفاة في حالة عدم معرفة المصرف نسبة الفوائد البنكية إلى‬
‫مجمل األرباح وال ينطبق ذلك على األرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة السهم ‪.‬‬
‫المضارب األصلي والمضارب الفرعي ‪ :‬يقوم المستثمر بدفع أمواله لالستثمار في المضاربة التي ينشئها المصرف‬
‫ضمن كيانه القانوني أو خالل شركة مضاربة متخصصة ينشئها لهذا الغرض ‪ ،‬كما أن المصرف قد يكون هو‬
‫المضارب األصلي ويقوم بتعيين نائب له أو وكيل عنه (نائب مضارب) من إحدى الشركات المتخصصة في إدارة‬
‫األموال وبالتالي يدفع المضارب جزء من ربحيته لنائب المضارب حسب اتفاق الطرفين ‪.‬‬
‫يتحمل المضارب كافة مصاريف إنشاء شركة المضاربة ‪ ،‬إن وجدت ‪.‬‬
‫تكاليف العملية ‪ :‬عمولة السعي (السمسرة) من المضاربة على مصاريف العملية والتي تكون عادية في مثل هذه‬
‫العمليات‬
‫توزيع األرباح واالحتياطي‬
‫يعد استقطاع حصة المضارب من الربح يتم توزيع الربح الباقي على النحو التالي ‪:‬‬
‫نسبة الربح المستوفي إلى رأس المال المستثمر ‪ :‬النسبة المقتطعة كاحتياطي نسبة إلى الربح‬
‫المستوفي‬
‫‪ -1‬أعلى من ‪%20‬‬
‫‪ %50‬كحد أقصى‬
‫‪ -3‬أعلى من ‪%10‬‬
‫‪ %25‬كحد أقصى‬
‫‪ -2‬أعلى من ‪%15‬‬
‫‪ %35‬كحد أقصى‬
‫ويتم استثمار الرصيد المتبقي كاحتياطي في السهم لصالح المضاربة نفسها ‪.‬‬
‫السحب قبل تاريخ االستحقاق ‪:‬‬
‫‪ -1‬يجوز للمستثمر بيع حصته للمصرف قبل تاريخ االستحقاق ‪ -‬إذا ما وافق المضارب على ذلك ‪ -‬بسعر السوق‬
‫أو بالسعر الذي يتفق عليه‪.‬‬
‫‪ -2‬تتمثل المضاربة في وحدات استثمارية لها سعرين (سعر شراء وسعر بيع) ويقوم المصرف (المضارب‪ 9‬بالشراء‬
‫ من ماله الخاص ‪ -‬من المستثمر الراغب في البيع بسعر الشراء ومن ثم بيع الوحدات على المستثمر الجديد‬‫بسعر البيع ويكون الفرق بين السعرين ربح للمصرف في هذه العملية ‪.‬‬
‫إدارة السيولة ‪ :‬يتم استثمار السيولة التي لم توظف في األسهم مباشرة في استثمارات قصيرة األجل بما وافقت‬
‫الهيئة العليا ‪.‬‬
‫اإلجراءات ‪:‬‬
‫(‪ )1‬يشتري المصرف نقداً أسهم الشركة من العميل (أ) (حامل السهم) ‪.‬‬
‫(‪ ) 2‬يحتفظ المصرف باألسهم إما بتحويل ملكيتها إليه أو عن طريق حيازة مستندات تملك األسهم ‪.‬‬
‫(‪ )3‬يبحث المصرف عن مشتر لألسهم وذلك ببيعها بثمن معلوم يتم سداده عاجالً أو آجالً بمجرد الحصول على‬
‫مشتر لألسهم المعروضة يقوم المصرف بالتالي ‪:‬‬
‫أ) بالنسبة للعمليات العاجلة فإن المصرف يبيع األسهم بسعر يتفق عليه ويحتفظ بفرق السعر (بين البيع والشراء)‬
‫كربح أو خسارة للمصرف بعد سداد عمولة السعي (السمسرة) ‪.‬‬
‫ب) إذا كان البيع بتاريخ آجل فإن المصرف يدخل في عقد بيع آجل مع العميل (ب) بسعر يتم االتفاق عليه وخالل‬
‫فترة العقد يكون المشتري هو المالك لألسهم وعليه تبعاتها ويبقى المصرف على السهم وال يتم تسجيل الملكية إال‬
‫بعد تسليم ثمن الشراء ‪.‬‬
‫نرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المعامالت أعاله ‪.‬‬
‫الجواب ‪ :‬بعد المداولة ومناقشة اإلدارة في اإلجراءات المشار إليها واجراء التعديالت واإلضافات الالزمة على صيغة‬
‫السؤال المقدم مثل تعريفات األسهم المرحمة وبعض نقاط اإلجراءات ‪ ،‬لم يظهر للهيئة مانع شرعي من إجازة االستثمار‬
‫في األسهم ‪ ،‬على أن ال يبيع المصرف أسهماً ال يملكها ألن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع اإلنسان ما ال‬
‫يملكه ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ‪ ،‬مصرف فيصل البحرين ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬وكما تعلمون فإن شراء األسهم لـن يقتصـر علـى عملـة المصـرف األساسـية وهـي الـدوالر األمريكـي فسـوف‬
‫يتم كذلك التعامل بالعمالت العالمية الرئيسية مثل الين الياباني أو المارك األلماني أو الجنيه اإلسترليني والسؤال هـل‬
‫يجوز الشروع في عمليات صفقات التوازن التي يتم بموجبها شراء أو بيع العمالت األجنبية مستقبالً بهدف االحتيـاط‬
‫من مخاطر تذبذب أسعار الصرف؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال يخفى أن شراء وبيع العمالت األجنبية يعتبر من عمليات الصرف التي يجب لصحتها شرطان هما التماثل‬
‫في حال إتحاد الجنس والتقابض في مجلسس العقسد وفسي حسال اخستالف األجنساس فيشسترط لصسحة المصسارفة التقسابض فسي‬
‫مجلس العقد لقوله صلى هللا عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضسة ‪..‬إلسى قولسه يسداً بيسد مسثالً بمثسل ‪ )...‬وعليسه فسال‬
‫تجوز المصارفة اآلجل فيها تسلم العوضين أو أحدتهما في مجلس العقد لنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ذلك ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ‪ ،‬مصرف فيصل البحرين ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬أسهم الشركات المساهمة ‪.‬‬
‫قرار رقم ‪ : 182‬إن الشركات المساهمة في عصرنا الحاضر أصبحت منبتة في جسم األمم والشعوب عامة مثل الجملة‬
‫العصبية في الجسم الحي‪ ،‬وال غنى ألمسة أو دولسة عسن قيسام هسذه الشسركات فيهسا ألجسل مشساريع الخسدمات العامسة واإلنتساج‬
‫الكثير مما تعجز عنه كثير من ميزانيات الدول وال سيما الصغيرة عن تمويلسه مثسل مشساريع السري والكهربساء والمواصسالت‬
‫البرية والبحرية والجوية ‪ ،‬والهاتف اآللي وشبكات المياه ومناجم الثروات المعدنية ‪ ،‬وشركات التموين إلسى غيسر ذلسك ممسا‬
‫هو معروف اليوم ذلك أن هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ال يسستطيعها األفسراد عسادة وتضسيق بهسا‬
‫أيضاً ميزانيات الدول ‪ .‬فيوزع رأس مالها أشهماً باآلالف ومئات اآلالف والماليين بقيمة صغيرة للسهم وهكذا يجتمع لكل‬
‫منهما رأس المال الكافي من مجموع أفراد الشعب ‪ ،‬وتكون هذه األسسهم مجسال اسستثمار لصسغار المسدخرين السذين ال يبلسغ‬
‫وفرهم حداً يكفي لشراء عقار يستغلونه ‪ ،‬وال لتمويل عمل استثماري فيشتري أحدهم عدداً مسن أسسهم هسذه الشسركات لينتفسع‬
‫بربحها ‪ ،‬وفي الوقت نفسه تجد الشركة من هذا التجميع لسرأس مالهسا منطلقساً لمشسروعها االنتساجي الضسخم ‪ ،‬أو الخسدمات‬
‫التسسي تؤديهسسا والحاجيسسات التسسي تحققهسسا ألبنسساء المجتمسسع ‪ .‬وبنسساء علسسى هسسذا نقسسول ‪ :‬إن هسسذه الشسسركات المسسساهمة أصسسبحت‬
‫حاجة ملحة ال مناص منها فسي الحيساة المعاصسرة ألي شسعب وفسي أي دولسة تريسد االسستفادة مسن منجسزات العلسم والصسناعة‬
‫والتقنيسسة (التكنولوجيسسا) دون أن تبقسسى فسسي مسسستوى الحيسساة البدائيسسة وذلسسك مسسن عمسسارة األرض التسسي أمسسر بهسسا اإلسسسالم لصسسالح‬
‫اإلنسا نية عامة ‪ ،‬ولكن الواقع أن هذه الشركات تقوم اليوم في دول ال تتقيد في أنظمتها باجتناب التعامسل مسع المصسارف‬
‫التقليدية الربوية ‪ ،‬فتضع سيولتها الماليسة فسي تلسك المصسارف وتتقاضسى عليهسا فوائسد ربويسة تسدخل فسي مواردهسا وأرباحهسا ‪،‬‬
‫كا تقترض في بعض الحاالت ما تحتاج إليه من تلك المصارف لقاء فائسدة تسدفعها ‪ ،‬وتسدخل تلسك القسروض فسي إنتساج مسا‬
‫تنتجسسه والسربح السسذي تحققسسه ن فالربسسا يسسدخل فسسي بعسسض أعمالهسسا أخسسذاً وعطسساءاً وحينئسسذ يجسسب إيجسساد حسسل هسسذا المشسسكل يكسسون‬
‫مقبوالً شرعاً بالنظر اإلسالمي ‪ .‬وترى الهيئة الشرعية في هذه المشكلة انه ال ينبغي أن يفتي النساس بتحسريم تسداول أسسهم‬
‫هذه الشركات بصورة مطلقة وال أن تباح بصورة مطلقة بل يراعى في ذلك حاجتهم إلسى هسذه الشسركات واقتنساء أسسهمها ال‬
‫سسسيما السسذين ال يجسسدون طريقساً آخسسر السسستثمار مسسدخراتهم الصسسغيرة ‪ ،‬وفسسي الوقسست نفسسسه يجسسب اسسستبعاد العنصسسر الحسرام مسسن‬
‫أربسساح هسسذه األسسسهم ‪ ،‬وذلسسك يسسستلزم التمييسسز بسسين مختلسسف حسساالت شسسركات المسسساهمة وبيسسان حكسسم كسسل حالسسة وفقساً للتفصسسيل‬
‫التسسالي ‪ :‬أوالً ‪ :‬الشسسركات المسسساهمة التسسي يكسسون موضسسوع نشسساطها االقتصسسادي محرمساً كشسسركات إنتسساج الخمسسور ‪ ،‬وشسسركات‬
‫البنوك الروبةي ‪ ،‬فهذه الشركات محرمة ‪ ،‬ويحرم امتالك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين والتوسط في ذلسك كمسا‬
‫تحسسرم أرباحهسسا ‪ .‬ثاني ساً ‪ :‬الشسسركات األخسسرى التسسي يكسسون موضسسوع نشسساطها حسسالل مباح ساً كسسسائر المشسساريع اإلنتاجيسسة للسسسلع‬
‫والخدمات التي أشير إليها في مقدمة هذا القرار ‪.‬‬
‫وهذا يباح امتالك أسهمها وتداولها وأخذ عائدات األسهم من أرباحها ‪ ،‬ولكن بشرط أن يحسب مالك األسسهم ولسو بصسورة‬
‫تقريبية احتياطياً لبراءة ذمته ‪ ،‬ما دخل علسى عائسدات كسل سسهم مسن العنصسر الحسرام فسي ربحسه فيقسرر مقسداره مسن عائسدات‬
‫األسهم ويوزعه على أوجه الخير دون أن ينتفع به أية منفعة ‪ ،‬وال أن يحتسبه مسن زكاتسه وال يعتبسره صسدقة مسن حسر مالسه‬
‫‪ ،‬وال أن يدفع منه ضريبة حكومية ولو كانت من الضرائب الجائرة الظالمة ‪ ،‬ألن كل ذلك انتفاع بسذلك العنصسر الحسرام‬
‫مسسن عائسسدات أسسسهمه ‪ ،‬وأن حسسساب هسسذا العنصسسر وال سسسيما بصسسورة تقريبيسسة قسسد أصسسبح ميسسسو اًر بالوسسسائل واألجه سزة الحديثسسة‬
‫واالستعانة بأهل الخبرة وذها يدخل في عموم البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم الحرام دون أن نحسرمهم مسن طريسق‬
‫استثماري ال يجدون بديالً لسه بسسبب صسغر مسدخراتهم مسع مالحظسة أن طريسق المشساركة الصسغيرة التجاريسة والمضساربة قسد‬
‫اصبح سديد الخطورة بسبب ندرة األمانة مع األسف في هذا الزمان حيث أصبح الذي يضع ماله في يسد غيسره السستثماره‬
‫يسدخل فسسي مخساطرة كبيسرة لفسسساد السسذمم ‪ ،‬ويعرضسسه للتأكسسل وال سسسيما أيضساً أن كثيس اًر مسسن المسسدخرين الصسسغر أيتسسام وأ ارمسسل ال‬
‫يستطيعون العمل بأنفسهم ألنفسسهم فلكسل زكسان حكمسه وقسد قسرر الفقهساء فسي مناسسبات كثيسرة أمسو اًر اسستثنائية عللوهسا بفسساد‬
‫ساء يجسسب علسسى‬
‫الزمسسان ‪ .‬هسسذا وفسسي حالسسة تسسووافر شسسركات مسسساهمة تسسسد الحاجسسة وتلتسسزم بعسسدم التعامسسل بالربسسا أخسسذاً أو عطس ً‬
‫المسسلمين عسسدم التعامسل مسسع الشسركات المسسساهمة التسي تقتسسرض بالربسا وتسسودع أموالهسا بفائسسدة ‪ .‬كسذلك يجسسب شسرعاً علسسى مسسن‬
‫مكنه هللا (بأن كان ذا سعة أو يملك من األسهم في هذه الشركات ما يسستطيع بسه إلسزام الشسركة بعسدم التعامسل بالربسا أخسذاً‬
‫وعطاءاً وأن تقتصسر علسى أسساليب االسستثمار اإلسسالمية) يجسب عليسه القيسام بسذلك ‪ ،‬فسإن لسم يسستطع فأضسعف اإليمسان أن‬
‫يعارض بصوته في مجلس إدارتها أو في جمعيتها العمومية ما تقوم به الشركة من التعامل بالربا ‪.‬‬
‫مستند هذا الرأي في حكم الحالة الثانية‬
‫قاعسسدة عمسسوم البلسسوى ورفسسع الحسسرج ‪ :‬وهسسي أصسسل شسسرعي عسسام متفسسرع مسسن مقصسسد رفسسع الحسسرج فسسي جملسسة المقاصسسد العامسسة‬
‫للشريعة وهو المقصد الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعالى (ال يكلف هللا نفساً إال وسعها) وقوله تعسالى (يريسد هللا‬
‫بكم وال يريد بكم العسر) ‪ .‬وقد فرع عليها فقهاء المذاهب على مر العصور ما ال يحصى من المقسررات الفقهيسة والفتساوى‬
‫مع تقلب األزمنة واختالف األمكنة وتبدل األوضاع الحيوية وطروء الطوارئ ونشوء المستجدات حتى في أمور العبسادات‬
‫فضسالً عسسن المعسسامالت والجنايسسات ووردت بعسسض نصسسوص السسسنة النبويسسة فسسي بعسسض ذلسسك موحيسسة بالمبسسدأ ‪ ،‬فقسسد ثبسست عسسن‬
‫النبي صلى هللا عليه وسلم أنه عفا عن سؤر الهرة إذا شسربت مسن اإلنساء مسع إنهسا سسبع بسنص حسديث آخسر ‪ ،‬وسسؤرها فسي‬
‫األصل نجس ‪ ،‬وقد علل الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا العفو بقوله "إنها مسن الطسوافين علسيكم والطوافسات" مشسي اًر إلسى‬
‫صعوبة التحرز عن سؤرها ألنها تلج المداخل وتنتقل في البيوت وتنزل إليها من األسطحة وهذا من صورة عموم البلسوى‬
‫كما يذكره الفقهاء ‪ .‬وقد صسا اإلمسام السرخسسي فسي ضسوء تلسك اآليسات قاعسدة عسن حكسم عمسوم البلسوى كمسا يلسي ‪( :‬مسا ال‬
‫يستطاع االمتناع عنه فهسو عفسو) (ر‪:‬المبسسوط ‪ )90/1‬وكسذلك صسا اإلمسام شسهاب السدين الق ارفسي فسي السذخيرة قاعسدة فسي‬
‫المعنى نفسه فقال ‪( :‬قاعدة ‪ :‬كل مسأمور يشسق علسى العبساد فعلسه سسقط األمسر بسه ‪ ،‬وكسل منهسي شسق علسيهم اجتنابسه سسقط‬
‫النهي عنه) الذخيرة ‪ 189/1‬وفسي الشسهادات قسرروا أنسه عنسد فسساد الزمسان وشسيوع الفسسق ونسدرة العدالسة تقبسل فسي القضساء‬
‫شهادة األمثل فاألمثل لعموم البلوى كيال يتعطل القضاء إذا طلبت العدالة الكاملة في الشاهد ‪.‬‬
‫قاعدة الحاجة ‪ :‬وقاعسدة الحاجسة العامسة كسذلك هسي أصسل مجمسع عليسه ‪ ،‬يفستح بسه بساب فسي نظسر الفقهساء كانست عمومسات‬
‫النصوص تقتضي سده ‪ ،‬ذلك أن الشريعة الكريمة السمحة مسا جساءت لتسسد علسى النساس منافسذ حاجساتهم الحقيقيسة ‪ ،‬وانمسا‬
‫جاءت لتلبية الحاجات الصحيحة التي تستلزمها ظروف الحياة والتعامل ‪ ،‬ولتمنع الحاجات الزائفة الوهمية كالربا والخمر‬
‫‪ ،‬وتبطل العادات السيئة الفاسدة التي تؤدي إلى الضسرر والعسدوان والتجساوز علسى حقسوق الغيسر كالثسأر وأخسذ البسرئ بسذنب‬
‫المج سسرم م سسن عش سسيرته وقت سسل األوالد خش سسية االم سسالق ونح سسو ذل سسك م سسن المفاس سسد الت سسي تظ سسن حاج سسة حيوي سسة ف سسي المجتمع سسات‬
‫الجاهلية‬
‫وأصل قاعدة الحاجة هذه دلت عليه السنة النبوية الثابتسة فسي بعسض الحساالت ذلسك مسا ثبست فسي الصسحاح مسن‬
‫أنه صلى هللا عليه وسسلم لمسا نهسى عسن قطسع الشسجر والحشسيم فسي حسرم مكسة قسالوا لسه أنهسم يحتساجون إلسى األذخسر ألجسل‬
‫سسقوف بيسسوتهم فاسسستثناه لهسسم ‪ ،‬فقسسال ‪ :‬أال األذخسسر ‪ .‬وهسسذا السنص يسسوحي بالمبسسدأ الفقهسسي فسسي رعايسسة الحاجسست الحقيقيسسة ‪ .‬إن‬
‫تطبيقسسات مبسسدأ رعايسسة الحاجسسة فسسي تفريسسع األحكسسام الفقهيسسة كثيسرة مثبتسسة فسسي فقسسه المسسذاهب ‪ ،‬حتسسى أنهسسم تسسسامحوا عسسن صسسورة‬
‫واضحة من الغرر الفاحم رعاية للحاجة الداعية إلى هذا العقد في شؤون كثيرة من التعامل ‪ ،‬ولشيخ اإلسالم ابن تيمية‬
‫رحمسسه هللا فسسي موضسسوع الغسسرر الوتغاضسسي عنسسه للحاجسسة كسسالم نفسسيس قسسيم ينيسسر البصسسيرة الفقهيسسة ‪ ،‬وكسسذا لتلميسسذه ابسسن القسسيم‬
‫رحمهما هللا تعالى ‪ .‬وقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أباح بيع العرايا وهسو بيسع مسا‬
‫على النخيل من الرطب بتمر يخرص خرصاً لمن يحتاج إلى الرطب وليس لديه سوى التمر ‪ ،‬وذلسك رعايسة لحاجتسه إلسى‬
‫الرطب ‪ ،‬وهذا في األصل غير جائز ‪ ،‬بسل كسان ال بسد مسن تحقسق التسساوي بالكيسل ‪ .‬وفسي هسذا المقسام يقسول شسيخ اإلسسالم‬
‫ابسسن تيميسسة رحمسسه هللا تعسسالى ‪ :‬يجسسوز للحاجسسة مسسا ال يجسسوز بسسدونها ‪ ،‬كمسسا يجسسوز لبيسسع الع اريسسا خرصساً بسسالتمر" (ر ‪ /‬الفتسساوى‬
‫‪ . )480/29‬وقسد قسرر فقهساء الحنفيسسة والشسافعية أيضساً ‪" :‬أن الحاجسة فسسي حسق النساس كافسة تنسسزل منزلسة الضسرورة فسي حسسق‬
‫الواحد المضطر" (ر ‪ :‬الغياثي للجويني ص‪ ، 479-478/‬والمنثور للزركشي ‪ 24/2‬والمجلثم م‪ . )32/‬وقال اإلمام أبسو‬
‫بكر بن العربي المالكي ‪" :‬ان اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليسل المسرحم " ر‪ :‬كتساب القسبس‬
‫شرح موكأ مالك بن أنس البن العربي تحت القاعدة السابعة ن قواعد البيوع ج‪ 2‬ص ‪ .)790‬فانطالقاً من قاعدة الحاجسة‬
‫هذه ترى الهيئة أن شركات المساهمة التي ظهرت في العصور الحديثة نتيجة لتطور الحياة المعاصرة ومنجزاتها العلميسة‬
‫‪ ،‬وظروفهسسا االقتصسسادية ‪ ،‬وتسسأمين الم ارفسسق الكبسسرى كالكهربسساء وشسسبكات الميسساه والهسساتف والنقسسل واسسستثمار الثسسروات الطبيعيسسة‬
‫المختلفة على النطاق المجدي اقتصادياً كل ذلسك يجعسل تأسسيس شسركات المسساهمة حاجسة حيويسة عامسة ‪ ،‬وهسذا يسستلزم‬
‫اء وتوسسسطاً ذلسك ألنسسه بعسسد تقريسر جسواز تأسسيس هسسذا النسسوع مسن الشسسركات للحاجسسة‬
‫جسواز امسستالك أسسهمها وتسسداولها بيعساً وشسر ً‬
‫العامة يصبح امتالك أسهمها لالستثمار وأخذ أرباحها حاجة عامة أيضاً وال سسيما بالنسسبة إلسى صسغار المسدخرين وأمسوال‬
‫األيتسسام واأل ارمسسل ويسسائر العسساجوين عسسن اسسستثمار مسسا لسسديهم مسسن وفسسر وال يكفسسي مسسا لسسديهم لمشسسروع تجسساري أو ش سراء عقسسار‬
‫واستغالله كما سبقت اإلشارة إليه ‪ ،‬فيجد هؤالء جميعاً في أسهم هسذه الشسركات مسستثم اًر بمسا لسديهم مسن وفسر كسل بقسدر مسا‬
‫يستطيع ولكن بالشرط الذي سبق بيانسه ‪ ،‬وهسو إخسراج العنصسر الحسرام المتحصسل مسن بعسض تعاملهسا الربسوي بحسساب ولسو‬
‫تقريبيساً وصسرفه فسسي أوجسسه الخيسسر دون أن ينتفسع بسسه مالسسك األسسسهم أيسسة منفعسة ‪ .‬هسسذا ‪ ،‬وال يقسسال ك أن العنصسسر الحسرام وهسسو‬
‫الفوائسسد الربويسسة التسسي دخلسست فسسي مسوارد الشسسركة قسسد اختلطتبالمسسال بصسسورة ال يمكسسن تمييزهسسا ‪ ،‬فيجسسب أن تسسسري الحرمسسة إلسسى‬
‫الجميسسع ‪ ،‬ال يقسسال ذلسسك ألن عسسين المسسال ليسسست هسسي الح سرام كسسالخمر والخنزيسسر ‪ ،‬بسسل ماليتسسه ‪ .‬فقسسد جسساء فسسي تفسسسير آيسسات‬
‫األحكام ألبي بكر بن العربي تحت قوله تعسالى فسي أواخسر سسورة البقسرة ‪" :‬يسا أيهسا السذين أمنسوا اتقسوا هللا وذروا مسا بقسي مسن‬
‫الربسا أن كنسستم مسؤمنين" ‪ ،‬مسسا يلسي ‪" /‬ذهسسب بعسض الغسسالة مسسن أربسا السسورع إلسى أن المسسال الحسالل إذا خالطسسه حسرام حتسسى لسسم‬
‫يتميز ثم اخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب ألنسه يمكسن أن يكسون السذي أخسرج هسو الحسالل والسذي بقسي‬
‫هسسو الحسرام ‪ ،‬وهسسذا غلسسو فسسي السسدين فسسإن كسسل مسسا لسسم يتميسسز فالمقصسسود منسسه ماليتسسه ال عينسسه ‪ ،‬ولسسو تلسسف لقسسام المثسسل مقامسسه ‪،‬‬
‫فسساالختالط إتسسالف لتميسزه كمسسا أن اإلهسسالك إتسسالف لعينسسه وأن المثسسل قسسائم مقسسام السسذاهب وهسسذا بسسين حسسسا وبسسين معنسسى ‪ ،‬وهللا‬
‫أعلم ‪ .‬وسسئل اإلمسام ابسن تيميسة رحمسه هللا تعسالى ‪ :‬عسن السذين غالسب أمسوالهم حسرام مثسل المكاسسين ‪ ،‬وأكلسة الربسا وأشسباههم‬
‫ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان السوالة ‪ ،‬فهسل يحسل أخسذ طعسامهم بالمعاملسة أم‬
‫ال فأجساب "الحمسسد‬
‫‪ :‬إذا كسان فسسي أمسوالهم حسالل وحسرام ‪ ،‬ففسسي معساملتهم شسسبه ‪ ،‬ال يحكسسم بسالتحريم إال إذا عسسرف انسسه‬
‫يعطيه ما يحرم إعطاؤه ‪ ،‬وال يحكم بالتحليسل إال إذا عسرف أنسه إعطساءه مسن الحسالل ‪ ،‬فسإن كسان الحسالل هسو األغلسب ‪ :‬لسم‬
‫يحكسسم بتح سريم المعاملسسة ‪ ،‬وأن كسسان الح سرام هسسو األغلسسب قيسسل بحسسل المعاملسسة وقيسسل بسسل هسسر محرمسسة ‪ .‬فأمسسا المعامسسل بالربسسا‬
‫فالغالسسب علسسى مالسسه الحسسالل ‪ ،‬إال أن يعسسرف الكث سرة مسسن وجسسه آخسسر ‪ ،‬وذلسسك أنسسه إذا بسساع ألف ساً بسسألف ومسسائتين فالزيسسادة هسسي‬
‫المحرم فقط ‪ .‬واذا كان في ماله حالل وحرام واختلط ‪ :‬لم يحرم الحالل ‪ ،‬بل له أن يأخذ قدر الحالل كما لو كان المسال‬
‫لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال اآلخر ‪ ،‬فإنه يقسم بين الشسريكين وكسذلك مسن اخستلط بمالسه ‪ :‬الحسالل والحسرام ‪ ،‬أخسرج‬
‫قدر الحسرام ‪ ،‬والبساقي حسالل لسه ‪ ،‬وهللا أعلسم (مجمسوع فتساوى شسيخ االسسالم ج ‪ 29‬ص ‪ . ) 273-272‬وينبغسي أن يلحس‬
‫في هذا المقام أنه إذا ضسيقنا علسى المسسلمين بمجسرد الشسبهات البعيسدة أو الضسعيفة رغسم حساجتهم كمسا فسي أسسهم الشسركات‬
‫الت سسي لسسيس ف سسي ذاتهسسا وطبيعته سسا مسسانع ش سسرعي ‪ ،‬وحجرنسسا عل سسيهم امسستالك أس سسهمها فإنن سسا س سسنعزلهم عسسن مج سسال عظسسيم م سسن‬
‫النشاطات االقتصسادية التسي أصسبحت أساسسية فسي جميسع السدول المعاصسرة ‪ ،‬وتبقسى هسذه الم ارفسق الكبيسرة فسي أيسدي غيسرهم‬
‫فالمصسلحة أن ال تضسيق علسيهم مسا دام مسن الممكسن اسستبعاد العنصسر المحسذور ‪ .‬وهسذا وقسد تبسدو شسبهة أخسرى فسي مسسسألة‬
‫تداول أسهم شركات المساهمة هذه ‪ ،‬وهي أن السهم يمثل جزءاً شائعاً من مجموع أموال الشركة وحقوقها من نقود سائلة‬
‫وسلع قائمة ‪ ،‬وديون لها على غيرها مطروحاً منها ما عليها من ديون وحقوق لغيرها ‪ ،‬فبيع السهم وشسراءه معنساه مبادلسة‬
‫ما يقابله من كل ذلك في الشركة بالسعر الذي يباع به السهم ومعنى هذا أن جزءاً من محل هذا البيع هو صسرف يجسب‬
‫فيه التقابض كما أن بعض هذا المبيع دين في الذمم فيكون من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين وهو غيسر جسائز ‪.‬‬
‫والجواب عن هذه الشبهة أنن من المقرر في القواعد الفقهية أن ما يدهل في الصفقة تبعاً وال يكون مقصوداً وأصال فيهسا‬
‫ال يشترط فيه الشروط التي تطلب شرعأً لو وردت عليسه الصسفقة وحسده ‪ ،‬وأوردت مجلسة األحكسام العدليسة قاعسدتين تؤيسدان‬
‫هذا المعنى وهما (التابع ال يفرد بالحكم) (م‪ )48/‬يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرهسا ) (م‪ . )54/‬ومسن جهسة أخسرى‬
‫يقسسرر الفقهسساء أن ل كثسسر حكسسم الكسسل و العبسرة ل غلسسب ولسسذلك أمثلسسة كثيسرة فسسي فسسروع الفقسسه ‪ ،‬وصسسرح األمسسام عسسز السسدين بسسن‬
‫عبدالسسسالم بسسأن "القليسسل يتبسسع الكثيسسر فسسي العقسسود" (ر ‪ :‬قواعسسد األحكسسام ‪ . )157/2‬وقسسد جسساء فسسي الجسسزء السسسابع مسسن فتسساوى‬
‫الشسسيخ محمسسد بسسن إب سراهيم آل الشسسيخ مفتسسى المملكسسة العربيسسة السسسعودية رحمسسه هللا تعسسالى فسسي كالمسسه عسسن شسسركات المسسساهمة‬
‫وجواز تداول أسهمها بيعاً وشراء (وهو موضوعنا بالذات) ما يلسي ‪( :‬فسإن قيسل أن فسي هسذه الشسركات نقسوداً وأن بيسع النقسد‬
‫بالنقد ال يصح إال بشرطه نقول ‪ :‬أن النقود هنا تابعسة غيسر مقصسودة ‪ ،‬واذا كانست بهسذه المثابسة فلسيس لهسا حكسم مسستقل ‪،‬‬
‫فانتهى محذور الربسا ‪ ،‬كمسا سسيأتي فسي حسديث ابسن عمسر) ‪ .‬فسإذا قيسل ‪ :‬إن الشسركة ديونساً فسي ذمسم الغيسر ‪ ،‬وان علسى تلسك‬
‫األسهم المبيعة قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة وأن بيع الدين فسي السذمم ال يجسوز إال لمسن هسو عليسه‬
‫بشرطه نقول ‪ :‬وهذا أيضاً من األشياء التابعة التي ال تستقبل بحكم بل هسي تابعسة لغيرهسا ‪ ،‬والقاعسدة أنسه يثبست تبعساً مساال‬
‫يثبست اسسستقالالً ) ويسسدل علسى ذلسسك حسسديث ابسن عمسسر مرفوعساً ‪ ( :‬مسسن بساع عبسسداً ‪ ،‬ولسسه مسال ‪ ،‬فمالسسه للبسسائع إال أن يشسسترطه‬
‫المبتاع) رواه مسلم وغيره ‪ ،‬فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس ‪ .‬ويدل عليه أيضاً حسديث‬
‫بان عمر اآلخر ‪( :‬من باع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ‪ ،‬إال أن يشترط المبتاع) متفق عليه ‪ ،‬ووجه الداللسة‬
‫إن بيسسع الثم سرة قبسسل بسسدو صسسالحها ال يجسسوز ‪ ،‬ولكسسن لمسسا كانسست تابعسسة ألصسسلها اغتفسسر فيهسسا مسسا لسسم يغتفسسر لسسو كانسست مسسستقلة‬
‫بالعقد ‪ .‬وقد تكلم شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا عن نهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمار وهي علسى‬
‫الشسسجر قبسسل بسسدو صسسالحها ‪ ،‬وبحسسث فيمسسا إذا كسسان فسسي بسسستان أشسسجار متنوعسسة فبيعسست ثمارهسسا التسسي عليهسسا جميعهسسا ‪ ،‬وكسسان‬
‫بعسسض األنسواع قسسد بسسدا صسسالحه دون بقيسسة األنسواع ‪ ،‬فسسذكر شسسيخ االسسسالم رحمسسه هللا فسسي صسسحة هسسذا البيسسع قسسولين ‪ :‬احسسدهما‬
‫بالجواز وآلخر بالمنع ‪ ،‬وقال إن القول بالجواز في هذه الحال هو قسول الليسث بسن سسعد "فقسد جسوز الليسث بيسع البسستان إذا‬
‫صلح نوع كما جوز بيع أحد األنواع إذا بدا صالح بعضه ‪ ،‬ألن إيجاب التفريق فيه ضرر عظيم ‪ ،‬ثم بين وجسه الضسرر‬
‫‪ ،‬ثم قسال ‪" :‬وهسذا القسول أقسوى مسن القسول الثساني وهسو المنسع مطلقساً كمسا هسو المشسهور ‪ ،‬والجسواز هنسا بمجسرد الحاجسة" ‪ .‬ثسم‬
‫خسستم هسسذا البحسسث بقولسسه ‪" :‬وسسسر الش سريعة فسسي ذلسسك كلسسه ‪ :‬إن الفعسسل إذا إشسستمل علسسى مفسسسدة منسسع منسسه إال إذا عارضسسها‬
‫مصلحة راجحة كما في إباحة الميتسة للمضسطر ‪ ،‬وان بيسع الغسرر قسد نهسي عنسه ألنسه مسن الميسسر السذي يفضسى إلسى أكسل‬
‫المال بالباطل فإذا عارض ذلك ضرر أعظم منسه إباحسة دفعساً ألعظسم الفسسادية بتحمسل أدناهمسا وهللا أعلسم ‪ .‬فممسا سسبق ال‬
‫ترى الهيئة ما يوجب القسول بتحسريم تسداول أسسهم الشسركات المسساهمة التسي سسبق ذكرهسا سسواء بيعهسا وشسراؤها والتوسسط فسي‬
‫ذلك ‪ ،‬ما عدا الشركات التي يكون موضوع نشاطها االقتصادي محرماً كشسركات إنتساج الخمسور وشسركات البنسوك الربويسة‬
‫ونحوها ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬الشسركات التسي يكسون مجمسوع األمسوال التسي تمثسل حجسم أعمالهسا واسستثماراتها مؤلفساً مسن عنصسري الحسالل والحسرام ‪:‬‬
‫مثال ذلك شركة رأس مالها مليون ريال مقسماً إلى أسهم اقترضت فوقه مليوناً آخر بفائدة ربوية من أحسد البنسوك وأصسبح‬
‫حكسسم أعمالهسسا واسسستثماراتها مليسسونين فمسسا حكسسم امسستالك وتنسساول أسسسهمها وأخسسذ عائسسداتها شسسرعا مسسن الواضسسح إن هسسذه الحالسسة‬
‫تمثل شبهة في هذه الشركة غير ما تقدم ذكره من الشبهات التي عرضناها وبينا المخسارج الفقهيسة فيهسا ‪ ،‬فتلسك قسد كسان‬
‫عنصر الحرام في طريقه استثمار رأس مالهسا الحسالل ‪ ،‬أمسا هسذه فمالهسا السذي يسستثمر (ولسو بنشساطات مسن أنسواع الحسالل)‬
‫متكسون مسسن عنصسرين حسسالل وحسرام ‪ .‬وبعسسد المداولسسة المستفيضسة فسسي ذلسك وفسسي ضسسوء االعتبسارات السسسابقة فسي (ثانيساً) مسسن‬
‫قاعدة الحاجة وعدم التضييق وقلة العنصسر الحسرام بالنسسبة للحسالل ومسا يسدخل تبعساً أو قصسداً انتهست الهيئسة الشسرعية إلسى‬
‫الرأي التسالي ‪( :‬إذا كسان العنصسر الحسرام فسي مجمسوع األمسوال التسي تسستثمرها مسن عقسار ومنقسول وأثساث ومسواد أوليسة وسسلع‬
‫تجارية ونحوها ال يتجاوز ‪ -‬أي الجزء الحرام ‪ -‬ثلث ماليتها فإن هذه الشركة ال يحرم تداول أسسهمها بيعساً وشسراء ‪ .‬وهسذا‬
‫التحديد بالثلث للجزء الحرام المختلط في رأس المال نفسه بهذه الشركات قد قدرته الهيئة الشرعية لتسهيل تطبيق التمييسز‬
‫بين القليسل والكثيسر ‪ ،‬وأن ذلسك التمييسز بينهمسا فسي الحكسم جسوا اًز ومنعساً عليسه دالئسل كثيسرة مسن األحكسام الشسرعية ‪ ،‬لكسن فسي‬
‫موضسسوعنا هسسذا ال بسسد مسسن وضسسع حسسد للقلسسة والكث سرة ليسسستطيع الشسسخص العسسادي التمييسسز والتطبيسسق ‪ ،‬ف سرأت الهيئسسة بنظسسر‬
‫اجتهادي منها واستناداً إلى دالئل فسي بعسض النصسوص الشسرعية والسى المعقسول أن تعتمسد الثلسث حسداً بسين القلسة والكثسرة ‪.‬‬
‫أما كيفية التخلص من الربح العائد على السهم من العنصر الحرام في حالة اقتسراض الشسركة بربسا مسا ال يزيسد عسن الثلسث‬
‫من مجموع األموال التي تستثمرها والمشار إليهسا آنفساً فتسرى الهيئسة فيسه الطريقسة التاليسة ‪ :‬إذا فرضسنا أن رأس مسال الشسركة‬
‫مليسون ريسسال ‪ :‬وقسسد اقترضست فوقسسه بالربسسا مسائتي ألسسف ريسسال ‪ ،‬فأصسبح مجمسسوع ذلسسك مليونساً ومسسائتي ألسسف ريسال ‪ ،‬وجسساء ربسسح‬
‫األسهم مائة وعشرين رياالً ‪ ،‬فإن ذلك يعني أن الكسب قد نشأ عن العمل ورأس المال ومنسه المبلسغ المقتسرض ‪ .‬وبمسا أن‬
‫الربح ينتج من عنصرين هما رأس المال والعمل ‪ ،‬وأن الخبث في ربح السهم إنمسا جساء مسن الجسزء المسأخوذ بالربسا ‪ ،‬أمسا‬
‫العمل فهو مباح في ذ اته ‪ ،‬ونتيجسة ذلسك أن يقسسم ربسح السسهمم نصسفين ‪ :‬نصسفه مسن العمسل المبساح ‪ ،‬ونصسفه اآلخسر مسن‬
‫جزء رأس مال السهم ذلسك الجسزء المسأخوذ بطريسق الربسا المحسرم ‪ ،‬ومقسدار ذلسك الجسزء هسو السسدس فسي الصسورة المسذكورة ‪،‬‬
‫فيكون نصف سدس ربح السهم وقدره عشرة رياالت خبيثاً ‪.‬‬
‫اء وأخسذ عائسدات تلسك األسسهم مسن األربساح‬
‫رابعاً ‪ :‬أن كل ما سلف بيانه خاص بتداول أسسهم شسركات المسساهمة بيعساً وشسر ً‬
‫التسسي توزعهسسا الشسسركات ‪ .‬أمسسا االشسستراك فسسي تأسسسيس شسسركات يكسسون مسسن خطسسة عملهسسا أن تتعامسسل فسسي جملسسة معامالتهسسا‬
‫واحتياجاتها التمويلية ومداينتها االئتمانية على أساس الفوائسد الربويسة ‪ ،‬أو كسان منصوصساً فسي نظامهسا علسى جسواز ذلسك ‪،‬‬
‫فإن االشتراك في تأسيس هذه الشركات ال ترى الهيئسة الشسرعية وجهساً لجسوازه شسرعاً ‪ .‬ألحساطتكم والعمسل بموجبسه واعتمساده‬
‫هذه الصيغة بدالً من صيغة القرار رقم (‪ )53‬جعلنا هللا واياكم من المتعاونين على البر والتقوي ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬شركة المستثمر الدولي ‪ :‬رئيس الهيئة الشرعية ‪ ،‬عبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬المتاجرة في أسهم شركات أصل عملها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة من البنوك ‪.‬‬
‫إن توافر المهن ومتطلباتها ‪ ،‬ومنها صيغ االستثمار المشروعة النقية من الشوائب ‪ ،‬يعتبر من فروض الكفاية ‪ ،‬ألن بها‬
‫تسد حاجة الناس العامة إلى المكاسب على وجه مشسروع ولهسذا ينبغسي التوسسع فسي إنشساء المصسارف والمؤسسسات الماليسة‬
‫اإلسالمية والشركات الملتزمة في جميع تصرفاتها وأنشطتها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ‪ .‬ومع هذا كان البسد مسن‬
‫د ارسسسة المسسستجدات فسسي مجسساالت االسسستثمارات المختلفسسة وبيسسان مسسا يجسسوز منهسسا ومسسا ال يجسسوز وبيسسان األولويسسات ومقتضسسيات‬
‫الضرورة والحاجة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشسها المسسلمون داخسل السبالد اإلسسالمية وخارجهسا ‪ .‬وقسد انتهست النسدوة‬
‫ببحوثها ومناقشاتها في حكم شراء وبيع تسداول أسسهم شسركات المسساهمة التسي أثسل علمهسا مبساح ولكنهسا تقسرض أو تقتسرض‬
‫بالفائدة إلى ثالثة آراء ‪:‬‬
‫ال سرأي األول ‪ :‬إن اسسستثمار المسسال بش سراء وبيسسع وتسسداول أسسسهم شسسركات أصسسل عملهسسا مبسساح ويسسدخل الربسسا فيهسسا إق ارض ساً أو‬
‫اقتراضاً أحياناً حرام سواء كان ذلسك فسي مرحلسة التأسسيس أو بعسدها ‪ ،‬قليلسة كانست نسسبة االقسراض واالقتسراض إلسى مجمسوع‬
‫األم سوال المسسستثمرة أو كثي سرة ‪ .‬وذلسسك لحرمسسة الربسسا ‪ ،‬وألن كسسل مسسساهم موكسسل لسسإلدارة بموجسسب عقسسد الشسسركة ‪ ،‬وتص سرفات‬
‫الوكيل هي تصرفات الموكل وعليه فإن تصرفات القائمين على إدارة الشركة مضافة إلى المساهمين بحكسم الشسرع ‪ .‬وقسد‬
‫نص الفقهاء على حرمة الدخول في عقد يتضمن محرماً أو يترتب عليه محرم ‪.‬‬
‫وال سرأي الثسساني ‪ :‬إن اسسستثمار المسسال بش سراء وبيسسع وتسسداول أسسسهم شسسركات أصسسل عملهسسا مبسساح ويسسدخل الربسسا فيهسسا إق ارض ساً أو‬
‫اقتراضاً أحياناً جائز لالعتبارات التالية ‪ :‬أ) إن صيغة شركات المساهمة هي موضوع مستجد وبالرغم من أنها من قبيسل‬
‫المش سساركات ف سسإن فيه سسا خص سسائص وص سسفات تختل سسف ع سسن الش سسركات المعروف سسة عن سسد الفقه سساء ‪ ،‬وذل سسك م سسن حي سسث تض سساوؤل‬
‫صالحيات مالك السسهم بسسبب الطسابع الجمساعي واألغلبسي للتصسرفات والقس اررات فسال يصسدق عليسه بالكليسة أنسه موكسل لمسن‬
‫يدير الشركة بحيث يقره في الوكالة أو يعزله أو يلغي تصرفاته ‪ ،‬إذ هي وكالة من نوع مسستحدث ال ينطبسق عليهسا سسائر‬
‫أحكسسام الوكالسسة ‪ .‬ب) إن اإلقت سراض واإليسسداع الربسسويين مسسن قبسسل الشسسركات موضسسوع البحسسث لسسيس مسسن مسسستلزمات وظائفهسسا‬
‫االقتصادية وانما هو نتيجة ق اررات إدارية أبرمها متخذو القرار في الشركة ‪ ،‬ومن هنسا كسان الخلسل فيهسا تابعساً ال أصسيالً ‪،‬‬
‫وانسسه ليغتفسسر شسسرعاً فسسي التوابسسع مسسا ال يغتفسسر فسسي غيرهسسا ‪ ،‬كمسسا أنسسه نسسزر يسسسير بالنسسسبة لمجمسسوع أعمالهسسا ‪ .‬ج) إن صسسيغة‬
‫شركات المساهمة أصبحت في العصر الحاضر حاجة عامة لحيساة النساس االقتصسادية ومسرافقهم األساسسية والحيويسة ‪ ،‬ال‬
‫يمكسنهم االسستغناء عنهسا ببسسديل آخسر حاضسر ‪ .‬د) اإلسسهام فسسي الشسركات موضسوع البحسث هسسو حاجسة عامسة متعينسة لجميسسع‬
‫المستثمرين أو معظمهم ممن ال مقدرة لهم على استثمار أموالهم المحدودة في أنشطة أخرى غير مأمونة أو غير مجسدي‬
‫ة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة شرعاً ‪ ،‬وهو مندرج تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين وذلك لعدم وجود شركات‬
‫كافية ملتزمة في جميع تصرفاتها بأحكام الشريعة اإلسالمية بحيث تستوعب جميع الحاجات االستثمارية المشار إليها ‪.‬‬
‫علسسى أن القسسائلين بسسالجواز يوجبسسون علسسى المسسستثمرين فسسي أسسسهم الشسسركات المشسسار إليهسسا تطهيسسر الريسسع مسسن العنصسسر الحسرام‬
‫بصرفه في وجوه الخير والبر العام ‪ ،‬وتحويل الشركة مسا اسستطاعوا إلسى الوجهسة الشسرعية الصسحيحة كسل بحسسب قدرتسه ‪،‬‬
‫إضسسافة إلسسى وضسسع قيسسود احت ارزيسسة للتأكسسد مسسن ض س لة نسسسبة التعامسسل الربسسوي وسسسائر األعمسسال المرحمسسة والتثبسست مسسن غلبسسة‬
‫األعيان والمنافع على الديون والنقود في موجودات الشركة ليصح تداول أسهمها ‪.‬‬
‫ال سرأي الثالسسث ‪ :‬يجسسوز اإلسسسهام فسسي الشسسركات التسسي أصسسل عملهسسا مبسساح ولكنهسسا تتعامسسل أحيان ساً بالربسسا ‪ ،‬إذا كسسان موضسسوع‬
‫نشاطها المصالح العامة التي يحتاج إليها كل الناس أو أكثرهم ‪ .‬كما تجوز المتاجرة بشراء وبيع وتسداول أسسهم الشسركات‬
‫التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالربا ‪ ،‬إذا كان القصد الربح من قيمة السهم ال مما يوزع علسى المسساهمين‬
‫من أرباح دورية ‪ ،‬وذلك بالقيود الشرعية المعتبرة في تداول السهم التي سبق ذكرها في الرأي الثاني ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬الندوة الفقهية الخامسة ‪ :‬بيت التمويل الكويتي ‪ 15-13 ،‬رجب ‪1419‬هـ ‪ 4-2‬نوفمبر ‪1998‬م ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬حول حكم المشاركة في أسهم الشركة المساهمة المتعاملة بالربا ‪.‬‬
‫القرار ‪ :‬يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقسه اإلسسالمي فسي دورتسه السسالفة المنعقسدة بجسدة ‪-7‬‬
‫‪1412/11/12‬ه س ‪1992/5/14-9‬م ‪ ،‬بشسسأن مسسساهمة البنسسك اإلسسسالمي للتنميسسة وغيسره مسسن الشسسركات المسسساهمة المتعاملسسة‬
‫بالربسسا ونصسسه ‪ " :‬قسسد اتفسسق ال سرأي بعسسد المناقشسسات المستفيضسسة فسسي المسسسألة أن األصسسل هسسو أن ال يسسساهم البنسسك اإلسسسالمي‬
‫للتنميسة فسي أيسسة شسركة ال تلتسسزم باجتنساب الربسا فسسي معامالتهسا وأنسسه ال يكفسي أن يكسون غسسرض الشسركة ممسسا ال يتعسارض مسسع‬
‫الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬بل ال بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل بالربا في األخسذ والعطساء وعلسى‬
‫إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة اإلسالمية وتحقق غايات التنمية للسبالد اإلسسالمية وذلسك مثسل‬
‫أنواع عقد السلم بصوره الموسعة وعقد االستصناع وعقود التوريدات المختلفة ‪ ،‬أما بالنسبة للمساهمة في أسسهم الشسركات‬
‫المؤسسة خارج البالد اإلسالمية فإن الرأي االتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك اإلسالمي للتنمية إذا كانست تلسك الشسركات‬
‫تتعامسسل بالفائسسدة ‪ -2 .‬يقسسرر المجتمعسسون بسسأن الربسسا المحسسرم فسسي جميسسع أحوالسسه وأن ال مجسسال للتفرقسسة بسسين الربسسا االسسستهالكي‬
‫وربا االستثمار فالكل محرم ‪ -3 .‬يرى المجتمعون أن االسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصسد إصسالح‬
‫أوضاعها بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية من القادرين على التغيير أمر مشروع على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكسن‬
‫‪.‬‬
‫التوصسسيات ‪ :‬ناشسسد المجتمعسسون أربسساب األم سوال مسسن المسسسلمين بضسسرورة السسسعي إلنشسساء شسسركات تقسسوم علسسى أسسساس أحكسسام‬
‫الشريعة اإلسالمية في أنشطتها وتتيح للمستثمرين مجاالً للحصول على عائد حالل ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك اإلسالمي للتنمية ندوة حول حكم المشاركة في أسهم ‪1413/10/22 ...‬هـ ‪1993/45/14‬م ‪.‬‬
‫‪http://www.islamifn.com/fatawa/ashem.htm‬‬