تحميل الملف المرفق

‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪1‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫تشهد اجلازار عدة حتوالت متعلقة خاصة ابجملال اإلقتصادي‪ ،‬ابإلضافة إىل الدور الذي تلعبته العوملة املالية يف‬
‫زايدة االنفتاح و املنافسة و بذلك البحث عن أدوات و أساليب تساهم يف ال فع من القدرات التنافسية للوحدات‬
‫االقتصادية و حتسني أدارها‪ .‬و إنطالقا من هذه التحدايت‪ ،‬أصبحت معظم الوحدات االقتصادية تتبىن مجلة من‬
‫اإلصالحات لتسهيل عملية إندماجها يف هذه التحوالت‪.‬‬
‫فالتحسني املستم ألدا الوحدات اإلقتصادية يعد عنص ا أساسيا يف ت شيد استخدام املوارد املالية‪ ،‬املادية و البش ية‪ ،‬وهو‬
‫يعترب من املوضوعات األساسية اليت البد من الرتكياز عليها يف امل حلة ال اهنة‪ ،‬خاصة وأن اجلازار تستعد لالندماج يف‬
‫االقتصاد العاملي من خالل توقيع اتفاق الش اكة مع االحتاد األوريب و االنممام امل تقب إىل املنظمة العاملية للتجارة‪ .‬هذا‬
‫التحسني يف األدا مي ‪،‬حتما‪ ،‬ابستخدام أساليب كمية مساعدة يف اختاذ الق ارات‪.‬‬
‫شهد قطاع التأمينات يف اجلازار كغريه من القطاعات ديناميكية كبرية متمثلة خاصة يف تبين جمموعة من اإلصالحات مع‬
‫بداية التسعينات‪ ،‬فكان لصدور األم ‪ 07/95‬يف ‪ 1995/01/25‬املتعلق ابلتأمينات ال غبة الواضحة من ط ف‬
‫السلطات املالية اجلازار ية يف حت ي القطاع التأميين و فتحه أمام املنافسة‪ ،‬حيث نص على السماح إبنشا الشكات‬
‫التأمينية اخلاصة الوطنية أو األجنبية‪ ،‬و رخص بفتح ف وع لشكات أتمينية أجنبية يف اجلازار وقد متم و عدل هدا األم‬
‫إبج ا ات حتفيازية أخ ى ختص تدعيم األدا و ال فع أكث من تنافسية القطاع من خالل القانون ‪ 04/06‬الصادر يف‬
‫‪ .2006/02 /20‬و ضمن هذا السياق كان البد على شكات التأمني اجلازار ية‪ ،‬يف ظل هذا االنفتاح و التح ي‬
‫الذي يشهده القطاع‪ ،‬تغيري تلك العادات و األساليب اليت كانت تعتمد عليها إابن االقتصاد املوجه‪ .‬فكان لازاما عليها‬
‫تبىن األساليب الكمية العلم ية املستخدمة يف النشاط التأميين ملواجهة أاثر املنافسة الناجتة عن حت ي سوق التأمينات‬
‫بتحسني أدارها وبكل منهجية علمية‪.‬‬
‫و إنطالقا من هذه املعطيات أتيت مداخلتنا هذه و اليت اخرتان هلا عنوان‪:‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات وحتسني أداء شركات التأمني اجلزائرية‪.‬‬
‫(دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‬
‫املوضوع الذي سنحاول اإلحاطة مبختلف جوانبه و حتليل أبعاده و ذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية‬
‫ال ريسية اليت يط حها البحث‪.‬‬
‫ما هي أهم األساليب الكمية املستخدمة يف تقييم أدا شكة التأمينات؟ و ما الذي ميكن أن تعطيه هذه األساليب‬
‫لش ر ركات التر ررأمني لتحسر ررني أدارهر ررا و مواجهر ررة انفتر رراح السر رروق اجملسر ررد يف القر ررانون ‪ 04/06‬الصر ررادر يف ‪/20‬‬
‫‪ 2006/02‬املعدل و املتمم لألم ‪ 07/95‬الصادر يف ‪ 1995/01/25‬؟‬
‫لرإلجابة على هذه التساؤالت انطلقنا من ف ضية ض ورة استخدام األسراليب الكميرة لتحسرني أدا شركات الترأمني‬
‫ومواجهة أاثر االنفتاح و حت ي السوق‪.‬‬
‫سرنكاز يف مرداخلتنا هرذه علرى بعررل األسراليب الريت ن اهرا جديرردة و املسرتخدمة أو رب اسرتخدامها يف الشركات‬
‫التأمينية و اخلاصة أبساليب التقييم الكمية لألدا و اليت ن اها ض ورية يف عملية اختاذ ق ارات التسيري‪.‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪2‬‬
‫سنحاول توضيح املدخل التقليدي لتقييم أدا الشكة يف ظل جمموعة من األدوات املالية‪ ،‬كما نتناول بعل أوجه القصور‬
‫اليت بدأت تظه يف ظل غياب البعد اإلسرتاتيجي للتحليل من جهة‪ ،‬وما تواجهه الشكة من تغريات كثرية وس يعة يف بيئة‬
‫األعمال مما يتطلب البحث عن مدخل كمي يتناول التعامل مع هذه املتغريات من جهة أخ ى‪.‬‬
‫سنتناول بعد ذلك إمكانية استخدام بعل األدوات و النماذج الكمية املعاص ة للتقييم كتجليل التماياز و دوره يف‬
‫اكتشاف حاالت الفشل و اإلفالس ابستخدام مقياس ما يع ف مبقياس ‪ ، Z‬معيار ‪ Baldridge‬لقياس األدا و‬
‫تقنية التقييم املتوازن لألدا ‪ balancedscorcard‬ابعتباره وموذجا مطورا للنموذج التقليدي للتحليل املايل‪.‬‬
‫‪ -1‬مفاهيم و معايري األداء‪:‬‬
‫قبل معاجلة مشكل القياس‪ ،‬من املهم مع فة مفهوم األدا ‪ ،‬فمشكلة تع يف املفهوم هي أصل إشكالية التقييم‪.‬فتع يف‬
‫األدا يستدعي حتما التط ق ملفهومي الفعالية و الكفا ة و الذي ب التف يق بينهما‪.‬‬
‫عادة‪ ،‬هناك خلط فيما خيص املفاهيم على األقل ابللغة الف نسية بني ‪ ،efficacité, efficience.‬و هذا اخللط قد يؤث‬
‫على مفهوم األدا ‪.la performance‬و عليه‬
‫فان‪:‬‬
‫‪ 1-1‬مصطلح الفعالية‪ :l’efficacité :‬م تبط ابستعمال الوسارل الالزمة للوصول إىل نتارج معينة يف إطار األهداف‬
‫املسط ة‪ ،‬فهي تعاجل القدرة على حتقيق األهداف‪ .‬مصطلح األدا و الفعالية غالبا ما يستعمل دون تف قة‪.‬‬
‫هناك عدة معايري لقياس الفعالية‪ ،‬أمهها‪ ،‬أو األكث استعماال هي التأقلم‪ ،l’adaptabilité.‬امل ونة‬
‫اإلنتاجية ‪ ،la productivité.‬اإلشباع ‪ ،la satisfaction.‬ال حبية ‪.la profitabilité.‬‬
‫زايدة على املعطيات احملاسبية و أرقام اإلنتاجية و اليت ميكن اعتبارها ذات طبيعة اقتصادية‪ ،‬ت تكاز املؤسسات كذلك على‬
‫بعل املؤش ات ذات طبيعة تنظيمية فمثال من انحية اختاذ الق ار جند عدة مؤش ات أمهها املستوى الذي يتم فيه اختاذ‬
‫‪flexibilité.‬‬
‫‪،la‬‬
‫الق ارات البسيطة‪ ،‬إحالة اختاذ الق ارات ل ؤسا املصاحل‪ ،‬البط يف اختاذ الق ارات‪ ،‬التدفق السيئ للمعلومات و غريها من‬
‫املؤش ات مثل عدد األشخاص اجملتمعني من أجل مشكل بسيط‪ ،‬حجم العمل لل ريس املدي العام‪ ،‬عدم احرتام‬
‫اإلج ا ات و التدرج السلمي‪ .‬فكل هده النقاط تعترب كمؤش ات للفعالية أو عدمها‪.‬‬
‫من األدوات األكث استعماال جند اإلنتاجية و هو مفهوم يقارن إنتاج وحدة ابلنسبة ألحد عناص اإلنتاج‪ ،‬فنجد مثال‬
‫إنتاجية العمل و هو مؤش إنتاجية ج ري يدرس العالقة بني منتج معني و عامل إنتاج معني‪ .‬و ميكن التف يق بني مؤش‬
‫اإلنتاجية اجلازري ‪ productivité partielle‬ومؤش اإلنتاجية العام ‪ productivité générale‬و الذي ي تكاز على نظام‬
‫للرتجيح و ميكن أن يكون الرتجيح عن ط يق السع أو عن ط يق حصص العوامل يف التكلفة اإلمجالية‪:‬‬
‫عن طريق السعر‪:‬‬
‫‪(P1 output1 +P2 output2+ ….+ Pn outputn) / input‬‬
‫عن طريق حصص العوامل يف التكلفة اإلمجالية‪:‬‬
‫)‪Output / (W1 Input + W2 Input + …+ Wn Input‬‬
‫تستعمل مؤش ات اإلنتاجية اجلازرية بكث ة عكس مؤش ات اإلنتاجية العامة اليت تكون شديدة التأثري بنظام الرتجيح‪ .‬ميكن‬
‫كذلك اقرتاح مؤشر إنتاجية متعدد األبعاد والذي ميكن حسابه من خالل العالقة التالية‪:‬‬
‫)‪(P1 output1 +P2 output2+ ….+ Pn outputn) / (w1 Input + w2 Input + …+ wn Input‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪3‬‬
‫لكن املشكل املط وح هو حتديد أنواع املخ جات و املدخالت و كذلك معامالت اإلرتباطات بني املدخالت و‬
‫املخ جات‪.‬‬
‫‪ 2-1‬مصطلح الكفاءة ‪ :efficience‬يعرب عن العالقة بني الوسارل املتاحة و النتارج احملققة بدون املس ابألهداف‬
‫املسط ة‪ .‬أو مبعىن آخ حتقيق أقصى مستوى من اإلنتاج أو اخلدمة أبقل قدر ممكن من تكاليف العوامل(‪ .)1‬فمثال‬
‫النسبة رقم األعمال‪ /‬عدد املستخدمني تقيس الكفا ة و هو ما يع ف ابإلنتاجية‪.‬‬
‫‪ -2‬دور مؤشرات التحليل املايل يف تقييم األداء‬
‫ميثل التحليل املايل أسلواب تستخدمه اإلدارة أو أط افا أخ ى لتقييم و تفسري أدارها خالل فرتة زمنية معينة و يستند على‬
‫جمموعة من مصادر املعلومات املختلفة واليت يقدمها النظام احملاسيب للشكة‪.‬‬
‫يوضح الشكل التايل اإلطار العام ملفهوم التحليل املايل وعناص ه املختلفة لغ ض قياس األدا ابستخدام معايري معينة ختص‬
‫السوق أو نشاط حمدد‪ .‬فيمكن قياس األدا يف ضو معايري خاصة ابلشكة التأمينية‪ ،‬ابلسوق أو ابلتعامل الدويل كما أن‬
‫نتارج هذا القياس هي موجهة للمستخدم الداخلي الختاذ الق ار أو للمستخدم اخلارجي الذي له عالقة ابملؤسسة و‬
‫بنتارج تقييم أدارها كما يلخصه الشكل التايل‪:‬‬
‫الشكل رقم ‪ : 1‬اإلطار العام ملفهوم التحليل املايل‬
‫معايري خاصة ابلشكة‬
‫معايري خاصة ابلسوق احمللي‬
‫معايري خاصة ابلتعامل الدويل‬
‫قياس األداء يف ضوء‬
‫نتائج قياس األداء‬
‫مستخدم داخلي‬
‫الدخل‬
‫التحليل املايل‬
‫السياسات واملعايري احملاسبية‬
‫مستخدم خاري‬
‫التدفقات النقدية‬
‫امليازانية‬
‫حقوق املسامهني‬
‫املصدر‪ :‬حممد حممود يوسف‪ ،‬البعد اإلسرتاتيجي لتقييم األداء املتوازن‪ ،2005 ،‬ص‪)2( 8‬‬
‫‪ 1-2‬التجليل املايل كأداة الكتشاف حاالت الفشل و اإلفالس‪:‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪4‬‬
‫كثريا من احملللني املاليني يلجأون إىل استخدام املؤش ات املالية كأداة لقياس مستوى جناح أو فشل املؤسسة ويلجأ البعل‬
‫إىل استخدام هذه املؤش ات يف التنبؤ وهذا ببنا وموذج يتممن جمموعة من املؤش ات مبعامالت حسب أمهية كل مؤش ‪.‬‬
‫هناك عدة أساليب تستخدم يف عملية التنبؤ أمهها حتليل السالسل الازمنية و حتليل التماياز‪.‬‬
‫يعترب أسلوب حتليل‬
‫التمايز األسلوب األكث تطبيقا حيث يعتمد على إعداد جمموعة من املؤش ات املالية جملموعة من الشكات ( البعل‬
‫منها انجح و البعل اآلخ فاشل)‪ ،‬ومن خالل حتليل التماياز يتم إعداد مقياس يع ف مبقياس ‪. Z‬‬
‫إن حتليل التماياز ميثل تعبريا إحصاريا جملموعة من املؤش ات املالية لعدد من املتغريات و لعدد من اجملموعات و هو يهدف‬
‫إىل التوصل إىل الدالة املناسبة لتصنيف هذه اجملموعات من املؤسسات املختلفة و حتديد انتمارها إلحدى اجملموعات (‬
‫شكات انجحة أو فاشلة ) (‪ .)3‬فعلى سبيل املثال ميكن التعبري عن دالة التماياز كما يلي‪:‬‬
‫‪Z=5,2 + 10,2 tx1 + 6,8 tx2 – 8 tx3‬‬
‫حيث أن‪:‬‬
‫‪ :tx1‬معدل العارد على اإلستثمار‪،‬‬
‫‪ :tx2‬معدل الدينار من املبيعات‪،‬‬
‫‪:tx3‬نسبة الديون إىل إمجايل األصول‪.‬‬
‫ومعىن ذلك أنه إذا طبق مقياس ‪ Z‬اإلفرتاضي على إحدى الشكات حيث جند ‪ Z1=0,92‬وإذا كان مقدار ‪Z‬‬
‫الفاصل بني الشكات الناجحة و الفاشلة هو ‪ Z*=0,85‬فهذا يعين أن الشكة السابقة هي من املؤسسات الناجحة‬
‫الن *‪. Z1>Z‬‬
‫‪ 2-2‬حمددات استخدام التحليل املايل يف تقييم أداء الشركة‪:‬‬
‫إن ظهور العديد من القيود و احملددات عند استعمال التحليل املايل قد يؤدى إىل صعوبة استعماله يف حالة التحول إىل‬
‫قياس األدا الكلي للشكة‪ .‬وفيما يلي أهم هذه احملددات‪:‬‬
‫ استناد التحليل املايل إىل بياانت اترخيية‪،‬‬‫ اعتماد التحليل على قيم حددت أبسس و سياسات معينة‪،‬‬‫ عدم األخذ بعني اإلعتبار ظ وف اخلط وعدم التأكد عند قياس األدا ‪،‬‬‫ عدم األخذ بعني اإلعتبار أث العوامل اخلارجية ( منافسة‪ ،‬عمال ‪ ،‬دولة ‪،)...‬‬‫ التحليل املايل يتعامل مع األهداف يف األجل القصري دون الطويل‪،‬‬‫ التحليل املايل يغيب البعد اإلسرتاتيجي‪،‬‬‫ إمهال عناص التداخل بني حماور قياس األدا الكلي يف التحليل املايل‪،‬‬‫ عدم مساي ة التحليل املايل لبيئة األعمال احلديثة‪،‬‬‫إن تقييم أدا املؤسسة ال ب أن يعتمد على مقاييس لألدا بشكل منف د و مستقل‪ ،‬بل أيخذ بعني اإلعتبار التغري‬
‫املستم يف بيئة هذه الشكة و كذا تطلعاهتا اإلسرتاتيجية‪ .‬إذن ب البحث عن مدخل للتقييم أيخذ بعني اإلعتبار كل‬
‫احملاور اليت قد تساهم يف إدارة هذا األدا ‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -3‬مناذج معاصرة لتقييم األداء‪.‬‬
‫‪ 1-3‬منوذج‬
‫‪Baldridge‬‬
‫يعترب وموذج ‪ Baldridge‬من بني النماذج احلديثة اليت هتتم بتقييم األدا فهو أيخذ بعني االعتبار اإلطار العام ملنظومة‬
‫الشكة و املناخ احمليط هبا خارجيا‪ .‬حيدد معيار ‪ Baldridge‬لتحقيق األدا املتمياز العناص املبينة يف اجلدول رقم ‪:1‬‬
‫نقاط التقييم يف ضو معيار‬
‫‪Baldridge‬‬
‫للتمياز يف األدا ‪ ،‬وقد حدد املعيار مقياس لكل عنص من العناص ‪.‬‬
‫اجلدول رقم ‪ : 1‬نقاط التقييم يف ضوء معيار‬
‫الرقم‬
‫‪Baldridge‬‬
‫للتميز يف األداء (‪)4‬‬
‫نقاط البند‬
‫البند‬
‫‪1‬‬
‫القيادة‬
‫‪1-1‬‬
‫قيادة املؤسسة‬
‫‪80‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪2‬‬
‫املسؤولية العامة و اإلنتما‬
‫‪40‬‬
‫التخطيط اإلسرتاتيجي‬
‫‪1-2‬‬
‫تنمية اإلسرتاتيجية‬
‫‪40‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪3‬‬
‫حدود الوعي ابإلسرتاتيجية‬
‫‪45‬‬
‫جمال السوق للعمالء‬
‫‪1-3‬‬
‫املع فة ابلسوق و العمال‬
‫‪40‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪4‬‬
‫العالقات مع العمال و مستوى رضاهم‬
‫‪45‬‬
‫املعلومات والتحليل‬
‫‪1-4‬‬
‫قياس وحتليل أدا املؤسسة‬
‫‪50‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪5‬‬
‫إدارة املعلومات‬
‫‪40‬‬
‫جمال املوارد البشرية‬
‫‪1-5‬‬
‫نظم العمل‬
‫‪35‬‬
‫‪2-5‬‬
‫املستوى العلمي للعمالة‪ ،‬التدريب والتطوي ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪3-5‬‬
‫‪6‬‬
‫رضا وراحة العاملني‬
‫‪15‬‬
‫إدارة التشغيل‬
‫‪1-6‬‬
‫م احل تشغيل املنتج واخلدمة‬
‫‪45‬‬
‫‪2-6‬‬
‫م احل النشاط‬
‫‪25‬‬
‫‪3-6‬‬
‫‪7‬‬
‫م احل التدعيم وخدمة األنشطة‬
‫‪15‬‬
‫نتائج النشاط‬
‫‪1-7‬‬
‫نتارج م تبطة ابلعمال‬
‫‪125‬‬
‫‪2-7‬‬
‫نتارج م تبطة ابلسوق واجلوانب املالية‬
‫‪125‬‬
‫‪3-7‬‬
‫نتارج م تبطة ابملوارد البش ية‬
‫‪80‬‬
‫‪4-7‬‬
‫نتارج متعلقة بكفا ة وفاعلية املؤسسة‬
‫‪120‬‬
‫النقاط اجملمعة للبند‬
‫‪120‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪90‬‬
‫‪85‬‬
‫‪85‬‬
‫‪450‬‬
‫جمموع درجات التقييم‬
‫‪1000‬‬
‫ميكن تلخيص ذلك يف معادلة من الشكل‪:‬‬
‫‪FB = (1) + (2) +…….+(7).‬‬
‫حيث‪ : ،...... ، ،  :‬متثل األوزان النسبية لكل عنص و ‪,  …..  = 1‬‬
‫و (‪ )7(.......)2( ،)1‬هي عبارة عن البنود املكونة للمؤش ‪ .‬ميثل مؤش ‪ Baldridge‬حماولة حديثة إل اد مقياس‬
‫األدا لشكة ما بشكل يسمح ابألخذ بعني اإلعتبار عدة عوامل‪.‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪6‬‬
‫‪ 2-3‬منوذج التقييم املتوازن ألداء املؤسسة‪.‬‬
‫إن أدوات التحليل املايل التقليد ية أصبحت لوحدها غري كافية لتقييم األدا يف كل من األجل القصري والطويل‪ ،‬لذلك‬
‫وجب تطوي أساليب جديدة لتقييم األدا وإدخال البعد اإلسرتاتيجي يف التقييم‪ .‬فالتقييم املتوازن لألدا ميكن اعتباره‬
‫وموذجا مطورا للنموذج التقليدي للتحليل املايل‪.‬‬
‫سنحاول ع ض وتقدمي العناص واحملاور املختلفة للتقييم املتوازن لألدا من خالل الشكل التايل‪:‬‬
‫الشكل رقم ‪ :2‬اإلطار العام لنظام التقييم املتوازن لألداء يف ظل بيئة األعمال احلديثة‪.‬‬
‫(‪ )1‬الغاية‬
‫بيئة األعمال الحديثة‬
‫بيئة األعمال الحديثة‬
‫(‪ )2‬الرؤية‬
‫الجانب المالي‬
‫(‪ )3‬اإلستراتيجية‬
‫العمالء‬
‫عمليات التشغيل‬
‫الداخلية‬
‫(‪ )4‬التقييم المتوازن لألداء‬
‫(‪ )5‬متابعة و تحديث‬
‫التعلّم و النمو‬
‫‪Source www.balancedscorecard.org‬‬
‫فيما خيص التعلم و النمو و عمليات التشغيل الداخلية ميكن التكلم عن حتسني جو العمل من خالل تقييم‬
‫و‬
‫حتفياز العاملني‪ .‬فوضع نظام لتقييم املستخدمني للتع ف على ط ق قياس أدارهم مهم للغاية و يؤث على األدا النهاري‬
‫للشكات التأمينية من جهة و من جهة أخ ى ميكن أن يكون يف حد ذاته حامل ملؤش ات أدا الشكة خاصة ابلنسبة‬
‫و ال فع من األدا العام‬
‫لإلطارات املسرية‪ .‬كما أن عملية تقييم املستخدمني ميكن أن تستعمل لتوجيههم‬
‫للشكة‪.‬مبكن التف يق يف حالة الشكات التأمينية بني نوعني من املستخدمني‪:‬‬
‫ اإلطارات املسرية لإلدارة العليا‪.‬‬‫ املستخدمني الناشطني يف املدي ايت اجلهوية و الوكاالت العامة‪.‬‬‫وفيما يلي وموذج مقرتح لتحديد مؤشرات تقييم حتقيق أهداف املسري يف شركة أتمينية‪:‬‬
‫جدول رقم ‪ :2‬منوذج مقرتح لتحديد مؤشرات تقييم حتقيق أهداف املسري يف شركة أتمينية‪:‬‬
‫اإلنتاج‬
‫املؤشر‬
‫التنقيط‬
‫ومو اإلنتاج‬
‫‪ 20‬نقطة‬
‫ومو حصة السوق‬
‫‪ 10‬نقاط‬
‫احلصة يف ميدان النشاط اإلسرتاتيجي ‪DAS‬‬
‫‪ 20‬نقطة‬
‫املالحظة‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫التعويضات‬
‫اخنفاض خمازون امللفات (امللفات املسواة‪ /‬امللفات الواجبة التسوية)‬
‫قواعد احلذر‬
‫إنتاجية رأس املال‬
‫إنتاجية العمل‬
‫التسيري‬
‫تكاليف التسيري‬
‫حتديث و ترشيد‬
‫‪ 10‬نقاط‬
‫امللفات املسواة‪/‬امللفات اإلمجالية‬
‫التسيري املايل‬
‫حساني حسين‬
‫‪7‬‬
‫‪ 5‬نقاط‬
‫ومو حجم اإليداعات‬
‫* (‪)5‬‬
‫م دودية اإليداعات‬
‫*‬
‫ال بح الصايف‪ /‬رأس املال اخلاص‬
‫*‬
‫ومو هامش التأمني‬
‫*‬
‫ومو املؤوانت احملاسبية‬
‫*‬
‫ومو إعادة التأمني‬
‫*‬
‫م اقبة حمفظة األعمال‬
‫*‬
‫اإلنتاج‪/‬تكاليف املستخدمني‬
‫*‬
‫اإلنتاج ‪ /‬عدد العمال‬
‫*‬
‫تكاليف التسيري‪/‬اإلنتاج‬
‫*‬
‫الوقاية‬
‫*‬
‫اإلبداع و التكوين‬
‫*‬
‫مسامهات الشكة يف شكات أخ ى‬
‫*‬
‫إدخال اإلعالم اآليل يف التسيري‬
‫*‬
‫أقل من ‪0=% 50‬‬
‫من ‪ 50‬إىل ‪5=%60‬‬
‫‪ 60‬فأكث =‪10‬‬
‫ منوذج مقرتح لتحديد مؤشرات تقييم األداء يف املديرايت اجلهوية و الوكاالت العامة‪:‬‬‫الوحدة‬
‫املديرية اجلهوية‬
‫الوكاالت العامة‬
‫مؤشرات األداء‬
‫ قيمة اإلنتاج يف جمموع الوكاالت‬‫ ومو حصة السوق‬‫ اخنفاض خمازون امللفات (امللفات املسواة‪ /‬امللفات الواجبة التسوية)‬‫ م اقبة حمفظة األعمال‬‫ خمازون امللفات‬‫ احلصول على أسواق جديدة‬‫ ومو اإلنتاج‬‫ العموالت احملصلة‪.‬‬‫‪ -‬خمازون امللفات‬
‫فيما خيص التحفياز‪ ،‬ميكن اقرتاح نظام يعتمد على مؤش ات التقييم اجلماعي و مؤش ات التقييم لألدا الف دي اخلاصة‬
‫بكل فئة مهنية‪ .‬ميكن التميياز بني نوعني من العالوات‪ :‬عالوة األدا الف دية ‪ ،)6( PPI‬و عالوة األدا اجلماعية ‪PPC‬‬
‫(‪.)7‬سنكاز كمثال على نظام التقييم اجلماعي‪ .‬املؤش ات املعتمدة لتحديد عالوة األدا اجلماعية هي كالتايل‪:‬‬
‫‪ :R1‬حتقيق أهداف اإلنتاج‪.‬‬
‫‪ : R2‬نوعية اخلدمة‪.‬‬
‫‪ :R3‬حتصيل احلقوق‪.‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪8‬‬
‫‪ -‬حتقيق أهداف اإلنتاج ‪ :‬تقاس مبؤش ‪ R1‬والذي يعرب عن معدل حتقيق أهداف اإلنتاج ابلقيمة‪.‬‬
‫‪=R1‬اإلنتاج احملقق‪/‬اإلنتاج املتوقع‪ .‬قيمة اإلنتاج املتوقع هي تلك القيمة احملددة يف املخطط السنوي أما قيمة اإلنتاج‬
‫السنوية احملققة هي تلك القيمة الظاه ة يف امليازانية السنوية اخلتامية‪ .‬عدد النقاط اخلاصة هبذا املؤش يبلغ ‪ 45‬نقطة‪.‬‬
‫‪ -‬نوعية اخلدمة‪ :‬نوعية اخلدمة يعرب عنها بر ‪ R2‬والذي حيسب بنسبة عدد ملفات احلوادث املسواة على عدد امللفات‬
‫املتوقعة‪ =R2 .‬عدد ملفات احلوادث املسواة‪ /‬عدد امللفات املتوقعة احلدوث‪.‬‬
‫تسوايت احلوادث املتوقعة ابلعدد هي تلك احملددة يف املخطط السنوي أما عدد ملفات احلوادث املسواة فهي تلك احملددة‬
‫يف امليازانية اخلتامية‪ .‬نعين بعدد احلوادث املسواة تلك احلوادث املسواة هناريا واحلوادث املدرجة دون متابعة وهي احلوادث‬
‫اليت تنقص من خمازون امللفات‪ .‬عدد النقاط اخلاصة هبذا املؤش هو ‪ 35‬نقطة‪.‬‬
‫‪ -‬حتصيل احلقوق‪ :‬يقاس من خالل مؤش ي ‪ R3 a‬و ‪ : R3a. R3b‬خاص بتحصيل الفرتة مقارنة ابإلنتاج‪.‬‬
‫‪ : R3b‬خاص بتحصيل احلقوق للفرتات السابقة‪.‬‬
‫‪=R3a‬مبلغ األقساط احملصلة للفرتة ‪/‬مبلغ األقساط املصدرة للفرتة‪.‬‬
‫‪ = R3b‬حتصيل احلقوق السابقة‪ /‬جمموع احلقوق السابقة‪.‬‬
‫مبالغ التحصيل للحقوق معرب عنها إبدخال كل ال سوم ‪ ،TTC‬حتصيل الفرتة هو ذلك التحصيل الذي يظه يف امليازانية‬
‫اخلتامية أما حتصيل احلقوق السابقة فهو جمموع احلقوق اليت تظه يف امليازانية اخلتامية لسنة (‪.)n-1‬‬
‫‪ R3a‬له ‪ 30‬نقطة و ‪ R3b‬له ‪ 10‬نقاط مبجموع ‪ 40‬نقطة للمؤش ‪R3‬‬
‫ ترجيح املؤشرات‪ :‬كل مؤش له عدد أقصى من النقاط امل تبطة بتحقيق األهداف (اإلنتاج والتعويمات) أو مبستوى‬‫التحصيل للحقوق‪ ،‬الكل ي جح مبعدل املصاريف العامة للفرتة املعنية‪ .‬اجملموع الكلي للمؤش ات الثالثة هو ‪ 120‬نقطة‬
‫و يعطي هامش بر ‪ 20‬نقطة للتعديل بني املؤش ات الثالثة‪ .‬النقطة األهم تعطى ل‪ R1‬حتقيق أهداف اإلنتاج وذلك‬
‫ألن رقم األعمال يعترب العامل املهم لألدا يف النشاط التأميين‪ .‬و اجلداول التالية تبني ت جيح كل مؤش ‪:‬‬
‫جدول رقم ‪ :3‬ترجيح مؤشر أهداف اإلنتاج‪R1‬‬
‫معدل حتقيق األهداف اخلاصة ابإلنتاج ‪%‬‬
‫عدد النقاط‬
‫‪0‬‬
‫من ‪ 80‬إىل ‪85‬‬
‫‪10‬‬
‫من ‪ 85‬إىل ‪90‬‬
‫‪20‬‬
‫من ‪ 90‬إىل ‪95‬‬
‫‪30‬‬
‫من ‪ 95‬إىل ‪99‬‬
‫‪35‬‬
‫من ‪ 99‬إىل ‪101‬‬
‫‪40‬‬
‫أكث من ‪101‬‬
‫‪45‬‬
‫أقل من ‪80‬‬
‫ترجيح مؤشر نوعية اخلدمة ‪: R2‬‬
‫معدل حتقيق األهداف اخلاصة ابلتعويضات ‪%‬‬
‫أقل من ‪80‬‬
‫عدد النقاط‬
‫‪0‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫من ‪ 80‬إىل ‪85‬‬
‫‪5‬‬
‫من ‪ 85‬إىل ‪90‬‬
‫‪10‬‬
‫من ‪ 90‬إىل ‪95‬‬
‫‪15‬‬
‫من ‪ 95‬إىل ‪99‬‬
‫‪25‬‬
‫من ‪ 99‬إىل ‪101‬‬
‫‪30‬‬
‫أكث من ‪101‬‬
‫‪35‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪9‬‬
‫ترجيح مؤشر حتصيل احلقوق‪ :‬يقاس من خالل مؤش ي ‪ R3 a‬و ‪R3b‬‬
‫جدول رقم ‪ 4‬ترجيح املؤشر حتصيل الفرتة مقارنة ابإلنتاج‪R3a‬‬
‫املؤشر حتصيل الفرتة مقارنة ابإلنتاج‪%‬‬
‫عدد النقاط‬
‫‪0‬‬
‫من ‪ 50‬إىل ‪60‬‬
‫‪10‬‬
‫من ‪ 60‬إىل ‪65‬‬
‫‪15‬‬
‫من ‪ 65‬إىل ‪70‬‬
‫‪25‬‬
‫أكث من ‪70‬‬
‫‪30‬‬
‫أقل من ‪50‬‬
‫ترجيح مؤشر حتصيل احلقوق للفرتات السابقة ‪R3b‬‬
‫ترجيح املؤشر حتصيل بتحصيل احلقوق للفرتات السابقة ‪%‬‬
‫عدد النقاط‬
‫‪0‬‬
‫من ‪ 20‬إىل ‪30‬‬
‫‪5‬‬
‫من ‪ 30‬إىل ‪40‬‬
‫‪7‬‬
‫أكث من ‪40‬‬
‫‪10‬‬
‫أقل من ‪20‬‬
‫فيما خيص املؤش ‪ : R3b‬العدد األقصى من النقاط (‪ ) 10‬ميكن أن يعطى له إذا كانت احلقوق السابقة متثل أقل من‬
‫‪ %10‬من جمموع احلقوق‪ .‬فيما خيص املؤش ‪ R3a‬و ‪ R3b‬حيسبان على أساس إمجايل إنتاج املدي ية اجلهوية‪.‬‬
‫‪ -‬ترجيح مؤشرات التقييم لألداء اجلماعي مقارنة مبعدل املصاريف العامة‪:‬‬
‫عند اإلنتها من حساب جمموع املؤش ات الثالثة مث حساب معدل املؤش ات النهاري لتقييم األدا اجلماعي ‪ ،PPC‬هذا‬
‫املعدل يتم ت جيحه مقارنة ابملصاريف العامة للفرتة املعنية ابحلساب وهذا الرتجيح يكون وفقا للجدول التايل‪ :‬جدول رقم‬
‫‪ : 5‬ترجيح مؤشرات التقييم لألداء اجلماعي مقارنة مبعدل املصاريف العامة‬
‫نسبة املصاريف العامة اىل رقم األعمال ‪%‬‬
‫معدل مؤشر التقييم لألداء اجلماعي ‪% PPC‬‬
‫أقل من ‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫من ‪ 20‬إىل ‪23‬‬
‫‪95‬‬
‫من ‪ 24‬إىل ‪27‬‬
‫‪90‬‬
‫من ‪ 28‬إىل ‪30‬‬
‫‪85‬‬
‫من ‪ 31‬إىل ‪35‬‬
‫‪80‬‬
‫إذا كانت نسبة املصاريف العامة تفوق معدل ‪ %35‬من رقم األعمال‪ ،‬ولكل ‪ %1‬زايدة يتم ختفيل ‪ %10‬من معدل‬
‫مؤش التقييم لألدا اجلماعي ‪. PPC‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪10‬‬
‫معدل التوزيع لعالوة التقييم لألداء اجلماعي هو جمموع املؤش ات ‪ R3 + R2 + R1‬املم وب امل جح مبعدل‬
‫املصاريف العامة املتفق عليه (‪ .)%45‬املعدل األساس املتفق عليه هو ‪ %45‬من األج األساسي‪ .‬إذا كان جمموع‬
‫النقاط للمؤش ات أكرب من ‪100‬نقطة املعدل األساس املتفق عليه يم ب يف ‪ .100‬إذا كان جمموع النقاط للمؤش ات‬
‫أقل من ‪ 100‬نقطة‪ ،‬املعدل األساس املتفق عليه يم ب يف اجملموع احملصل‪.‬‬
‫وقد حاولنا تبسيط فهم املؤش ات و ط ق حساب عالوة األدا من خالل اقرتاح احلساب ابستعمال ب انمج ال‬
‫‪ EXCEL‬كما يلي‪:‬‬
‫‪La réalisation des objectifs de production R1= Ratio1=D5/D6.‬‬
‫‪Le nombre des points‬‬
‫‪F5=SI(Ratio1>1.01;45;SI(Ratio1>=0.99;40;SI(Ratio1>=0.95;35;SI(Ratio1>=0.9;30;SI(Rati‬‬
‫))))))‪o1>=0.85;20;SI(Ratio1>=0.8;10;0‬‬
‫‪La qualité de service R2= Ratio1=D7/D8‬‬
‫=‪Le nombre des points :F7‬‬
‫>‪SI(Ratio2>1.01;35;SI(Ratio2>=0.99;30;SI(Ratio2>=0.95;25;SI(Ratio2>=0.9;15;SI(Ratio2‬‬
‫))))))‪=0.85;10;SI(Ratio2>=0.8;5;0‬‬
‫‪Le recouvrement des créances R3a=Ratio 3a=D9/D10‬‬
‫=‪Le nombre des points :F9‬‬
‫)))‪=SI(Ratio3_a>0.7;30;SI(Ratio3_a>=0.65;25;SI(Ratio3_a>=0.6;15;SI(Ratio3_a>=0.5;10;0‬‬
‫)‬
‫‪Le recouvrement des créances R3b=Ratio 3b=D11/D12‬‬
‫‪Le nombre des‬‬
‫;‪points :F11=SI(OU(Ratio3_b>0.4;D12<0.1*D13);10;SI(Ratio3_b>=0.3;7;SI(Ratio3_b>=20‬‬
‫)))‪5;0‬‬
‫‪Total des points=E15= F5+F7+F9+F11‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫)‪Taux conventionnel=E16=SI(E15>=100;45%;E15*45%%‬‬
‫‪Taux frais généraux=TFG=D14/D10‬‬
‫‪taux de la PPC à attribuer=D18 =F13*E16‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ ابلنسبة حملور العمالء ميكن الرتكياز خاصة على إشباع رغباهتم‪ .‬فباعتبار أن الازبون يشرتي و يفاوض على حاجياته‬‫عند جمموعة من العارضني‪ ،‬تعترب النوعية و جودة اخلدمة من اإلسرتاتيجيات اليت هتدف إىل ربح وال العمال و ضمان‬
‫ومو منتظم للمداخيل على املدى الطويل‪ .‬فقد أثبتت التجارب أنه عندما تكون حصة السوق كبرية و نوعية اخلدمة‬
‫املقدمة إىل الازبون قوية‪ ،‬يكون ال بح كبريا‪ ،‬ف حبية شكات التأمني م تبطة بقدرهتا على تلبية حاجيات زابرنها‪ .‬كما ميكن‬
‫إثبات أنه كلما زاد معدل بقا ووال العمال يف الشكة و ملدة طويلة كلما كان ال بح كبريا‪ ،‬و كلما كانت هناك س عة يف‬
‫معاجلة الشكاوى و التظلمات كلما كان هناك وال ‪.‬‬
‫ فيما خيص احملور املايل و الذي من خالله ميكن التكلم عن م دودية نشاط الشكة‪ ،‬فلتحسينها‪ ،‬ب على شكات‬‫التأمني مع فة األنشطة األكث م دودية و هذا من خالل م دودية املنتجات التأمينية‪ ،‬م دودية الوكاالت التأمينية و‪/‬أو‬
‫م دودية العمال ‪ .‬ميكن التكلم هنا عن مؤش القدرة على الوفاء أو مؤشر هامش اإلستغالل التقين‪ .‬الشكل التايل‬
‫يوضح بدقة تكوين أو كيفية احلصول على نتيجة اإلستغالل (التقين) ملنتج أتميين معني‪.‬‬
‫رقم األعمال للمنتج (القسط الصافي)‬
‫عموالت‬
‫مداخيل مالية‬
‫نتيجة‬
‫االستغالل‬
‫الديون التقنية‬
‫تعويضات الحوادث‬
‫الشكل رقم ‪ :3‬حساب نتيجة اإلستغالل (التقين) ملنتج أتميين معني‬
‫املصدر‪ :‬إعداد الباحث‪.‬‬
‫للتحليل اجليد لنتيجة اإلستغالل ابلنسبة ملنتج أتميين معني ب دراسة ومو النتيجة التقنية خالل فرتة زمنية معينة‪ .‬أهم‬
‫مكوانت النتيجة التقنية هو سع بيع املنتج التأميين و الذي خيمع لبعل اخلصوصيات الناجتة عن طبيعة العملية التأمينية‪.‬‬
‫لكن عدم توف نظام معلومايت فعال قد يع قل احلصول على مثل هذه املعلومات الدقيقة اليت ميكن استخدامها يف عملية‬
‫التقييم و اختاذ الق ار‪.‬‬
‫أهم مكوانت النتيجة التقنية هو سع املنتج التأمني و الذي خيمع خلصوصية العملية التأمينية‪ .‬فق ار تسعري منتج أتميين‬
‫الذي يعترب من أهم الق ارات يف إسرتاتيجية الشكة التأمينية‪ ،‬ب أن يتناسب مع طبيعة اخلط ‪ ،‬احتمال وقوع اخلط ‪،‬‬
‫نفقات االكتتاب و ال تسيري‪ ،‬املعدالت املتوسطة لعاردات األموال املودعة يف السوق املايل أو النقدي و كذا مع أهداف و‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪12‬‬
‫سياسة الشكة و غريها من الشكات املنافسة‪ .‬فالسع النهاري أو سع التكلفة لممان اخلط أيخذ بعني اإلعتبار كل‬
‫هذه العناص و ميكن تع يف السع على أنه (مبلغ من املال ميثل مثنا للسلعة أو اخلدمة و بشكل أوسع ميثل جمموعة القيم‬
‫اليت حيصل عليها املستهلك نتيجة امتالكه أو استخدامه للسلعة أو اخلدمة)‪.)8(.‬‬
‫إال أنه و لطبيعة خصوصية املنتج التأميين‪ ،‬تسعري املنتجات التأمينية أيخذ بعني االعتبار بعض احلساابت االكتوارية‪.‬‬
‫فكيف يتم تسعري املنتج التأميين ؟‬
‫إذا كانت هناك دالة ميكن من خالهلا تلخيص اإلجابة يف هذه املداخلة هي أن دينار اليوم أكرب من دينار الغد‪.‬‬
‫قبل اإلجابة على اإلشكالية املط وحة ب التف يق بني المماانت التأمينية من حيث كونه أتمينا حب اي‪ ،‬ب اي أو جواي‪ .‬بني‬
‫أتمني اجتماعي و أتمني خاص‪ ،‬بني أتمني على األشخاص و أتمني على األض ار‪.‬‬
‫فمثال التأمني على األض ار يهدف إىل تعويل املستأمن على الم ر الذي أصاب ذمته املالية و يكون مبلغ التعويل‬
‫غالبا مط وح منه ما يع ف ب ‪ franchise‬و يف حدود قيمة متفق عليها مسبقا‪ .‬أما التأمني على األشخاص‬
‫يهدف إىل تعويل املستأمن على الم ر الذي أصابه نتيجة حادثة متعلقة بشخص هذا األخري كالوفاة أو امل ض أو‬
‫احلياة‪.‬‬
‫ميكن تقسيم التأمني كذلك إىل ثالثة أقسام‪ :‬أتمينات احلياة‪ ،‬التأمينات العامة (غري احلياة) و إعادة التأمني‪.‬‬
‫حساب القسط التأميين ختتلف حسب نو ع التأمني‪ .‬على العموم تسعري منتجات أتمينات احلياة أيخذ بعني االعتبار‬
‫طول مدة العقد و يكون بذلك احلساب االكتواري على املدى البعيد ‪ un actuariat à long terme‬و‬
‫تسعري منتجات التأمينات العامة (غري احلياة) أيخذ بعني االعتبار قص مدة العقد و يكون بذلك احلساب االكتواري‬
‫على املدى القصري ‪.un actuariat à court terme‬‬
‫اختيار النموذج االكت واري املناسب ي تكاز على عدة اعتبارات ‪ ،‬فنالحظ على العموم يف حساابت شكات‬
‫التأمني‪ ،‬املؤوانت التقنية متثل ‪ 5‬م ات األقساط يف التأمني على احلياة و ‪ 1.5‬م ة من األقساط يف التأمينات العامة (غري‬
‫احلياة)‪ ،‬و هذا يعين انه يوجد هناك فجوة تقدر ب ‪ 5‬سنوات بني حتصيل األقساط و دفع مبالغ األض ار يف أتمينات‬
‫احلياة و ‪ 1.5‬سنة يف التأمينات العامة (غري احلياة)‪.‬‬
‫يف حالة التأمني على األض ار ( التأمني ضد احل يق‪ ،‬التأمني ضد الس قة‪ ،‬التأمني ضد أض ار املياه‪ ) ...‬حيسب القسط‬
‫التأميين بداللة املبلغ املؤمن للممتلكات املص ح هبا من ط ف املؤمن له وفقا للعالقة التالية‪:‬‬
‫‪Л˝ = Tp x C‬‬
‫˝‪ :La prime commerciale Л‬قسط التأمني و هو الثمن املقابل الذي يلتازم املؤمن له بدفعه من أجل تغطية اخلط‬
‫الذي أيخذه املؤمن على عاتقه‪ .‬و هو تعبري عن اخلط بقيمة مالية‪ .‬يقدر هذا املبلغ بنا ا على دراسات إحصارية‪ ،‬و‬
‫يعتمد على عدة عوامل حلساب قيمته‪ .‬و ب التف يق بني ‪:‬‬
‫القسط الصايف ‪ La prime pure‬نرمز لها ب ‪ : Л‬وهو مقابل اخلط الذي يغطيه و تتوقف قيمته على درجة احتمال‬
‫وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة‪.‬‬
‫‪ :Tp‬معدل القسط‬
‫حساني حسين‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ :C‬قيمة املمتلكات أو مبلغ التأمني و هو املبلغ الذي يلتازم املؤمن بدفعه للمؤمن له يف حالة حتقق اخلط ‪ ،‬و للط فني‬
‫احل ية يف حتديده‪.‬‬
‫يف حالة أتمينات املسؤولية‪ ،‬يلتازم املؤمن بتعويل املتم ر يف مكان املؤمن له‪ ،‬عن األض ار املادية و اجلسمانية و اليت‬
‫يكون فها املؤمن له مسؤوال قانوانا عنها‪ .‬يف هذه احلالة حيسب القسط بداللة بعل املؤش ات ككتلة األجور أو رقم‬
‫األعمال مثال أو بط يقة جازافية‪ Л˝ = Tp x MS .‬أو ‪ Л˝ = Tp x CA‬حبيث ‪ :MS‬كتلة األجور‬
‫‪ :CA‬رقم األعمال‪.‬‬
‫لتقدمي خدمة أتمينية‪ ،‬حيتاج املؤمن إىل توزيع نتارج وقوع اخلط (األض ار) على مجيع مؤمنيه أو بعمهم‪ ،‬فهو يقوم هبذه‬
‫العملية التمامنية ‪ mutualisation‬يف إطار قانون األعداد الكبرية ‪، la loi des grands nombres‬‬
‫فالعملية التأمينية املكازة يف عقد أتميين واحد ماهي إال لعبة قمار‪ .‬عكس قسط التأمني األكيد املع وف مسبقا‪ ،‬التعويل‬
‫عن األض ار هو غري مع وف و عشواري‪ ،‬فيمكن أن تكون معدومة و يف هذه احلالة املؤمن حيقق ربح صغري أال وهو‬
‫قسط التأمني‪ ،‬و ميكن أن يكون هناك وقوع للخط و ابلتايل خسار كبرية جدا ب حتملها‪.‬‬
‫لتجنب اإلفال س الناتج عن حتقق خط وحيد‪ ،‬ب على املؤمن أن جبمع عدد كبري من املؤمنني و جمموعهم يسمح‬
‫بتكوين تعاونية و اليت من خالهلا ميكن للمؤمن تعويل أض ار األخطار يف ما بينها ‪la compensation des‬‬
‫‪ . risques‬مثال‪ :‬يف جمال أتمني السيارات ضمان املسؤولة املدنية‬
‫ القسط ˝‪ 100 :Л‬دج‬‫ مبلغ األض ار‪ 1 000 000 : D‬دج ‪ ،‬فيجب يف هذه احلالة أن مع املؤمن ‪ 10 000 NBmin‬دج عقد‬‫أتمني ليمكنه تغطية مبلغ الم ر و حبيث مجيع املكتتبني ال يقع هلم ض ر‪NBmin = D/ Л˝ .‬‬
‫األم ليس سهال هبذه البساطة‪ .‬فيما يلي‪:‬‬
‫‪: i‬املؤمن له من ‪ 1‬اىل ‪ na‬و ‪ na‬عدد املؤمنني‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ : ‬القسط التجاري الذي يدفعه املؤمن ‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪ : ‬القسط اخلام ‪ la prime pure‬الذي يسمح بتغطية األض ار‬
‫‪i‬‬
‫‪ -‬بقية القسط التجاري متثل التكاليف املوجه لعمل الشكة التأمينية‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫‪+ Charges  = ‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪ : ‬جمموع االقساط اخلام املع وفة مسبقا ( أكيدة)‬
‫‪i‬‬
‫‪ : Xi‬التعويل الذي ميكن أن أيخذه املؤمن ‪ i‬و تكون عشوارية موجبة أو معدومة ‪Xi >=0‬‬
‫‪ : ina1 X‬جمموع التعويمات‪ ،‬تكون عشوارية و ب على االكتواري ‪ actuaire‬أن حيددها بكل دقة‪.‬‬
‫يتحصل بذلك املؤمن على األقساط‬
‫‪na‬‬
‫‪ ‬و يدفع مبلغا من األض ار ‪. i1 X i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪na‬‬
‫‪i 1‬‬
‫توازن املؤمن ال يتحقق إال بفعل قانون األعداد الكبرية‪ ،‬فعندما تكون األخطار املممونة متشاهبة و مستقلة فيما بينها‪،‬‬
‫املبلغ العشواري ‪ ina1 X i‬ميكن تقدي ه عندما ‪ na‬تكون كبرية مبا فيه الكفاية‪.‬‬
‫حساب االحتماالت يسمح إبثبات أنه إذا ض بنا عدد األخطار ب ‪:na‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫‪ -‬عدم التأكد املطلق ال يم ب يف ‪ na‬و لكن يف‬
‫حساني حسين‬
‫‪14‬‬
‫‪na‬‬
‫ و عدم التأكد النسيب يقسم على ‪ . na‬فالقانون يسمح بتأكبد أنه ليس هناك تغري كبري يف حتقق اخلط مقارنة‬‫ابلعدد املقدر‪ ،‬مبعىن أنه ميكن تقدي عدد األخطار ( احلوادث) املمكنة الوقوع يف حالة وجود عدد كبري من‬
‫املؤمنني‪ .‬لكن ب اإلشارة إىل أن قانون األعداد الكبرية يكون صاحلا فقط ابلنسبة لألخطار املتجانسة و‬
‫املستقلة فيما بينها‪ ،‬مثال‪ :‬ابلنسبة ملنازل و مصنع‪ ،‬خط احل يق غري متجانس‪.‬و ابلنسبة لشقق يف نفس العمارة‬
‫خط احل يق غري مستقل‪ .‬و مفهوم التجانس و االستقالل م تبط كذلك بنوع المماانت‪ ،‬فإذا كانت األخطار‬
‫غري متجانسة و غري مستقلة و ابلعدد الكايف مبا فيه الكفاية‪ ،‬ال ميكن للمؤمن تقدي الم ر و ابلتايل المكن‬
‫تطبيق قانون األعداد الكبرية‪ ،‬و يف هذه احلالة ب على املؤمن ال جوع إىل تقنية إعادة التأمني ‪la‬‬
‫‪. réassurance‬‬
‫إن تسعري املنتجات التأمينية أيخذ بعني اإلعتبار كل العناص السالفة الذك من طبيعة اخلط ‪ ،‬احتمال وقوع اخلط ‪،‬‬
‫نفقات االكتتاب و التسيري‪ ،‬املعدالت املتوسطة لعاردات األموال املودعة يف السوق املايل أو النقدي‪ ...‬و الشكل التايل‬
‫يبني بوضوح العناص املسامهة يف حتديد التكلفة النهارية ملنتج أتميين‪ .‬الشكل رقم ‪ :4‬العناصر املسامهة يف تسعري‬
‫نفقات االكتتاب و التسيير‬
‫المنافسة غدا‬
‫القسط الصافي‬
‫التكلفة النهائية‬
‫المنافسة اليوم و في‬
‫األمس‬
‫مداخيل مالية‬
‫املنتجات التأمينية‪.‬‬
‫(‪Source : )12‬‬
‫ميكن مالحظة أن املنافسة كانت و الزالت تعتمد على تغيري القسط الصايف للتأمني ملواجهة املنافسة رغم كون العملية‬
‫غري ش عية وال ت تكاز على املهنية التأمينية‪ ،‬إال أن انفتاح السوق سيغري من مثل هذه األعمال و تصبح املنافسة ت تكاز‬
‫على التحكم يف النفقات و التسيري األمثل للمنتجات املالية عن ط يق إتباع سياسة جيدة لتوظيفها‪.‬‬
‫إن عملية القياس بشكل عام متثل كيفية قياس احملقق من النتارج مبا هو مسط ‪ ،‬فنظام التقييم املتوازن لألدا‬
‫يكون نظاما لإلدارة و ليس فقط لقياس األدا ‪ .‬ميكن حتديد م احل التطبيق على النحو التايل‪:‬‬
‫ و عي اإلدارة بم ورة تسخري كل عناص اإلنتاج و املوارد إلجناح النظام يف ضو اإلسرتاتيجية احملددة‪.‬‬‫ إيماح الغاية األساسية حول سبب وجود الشكة مث حتديد رؤية الشكة لتحقيق هذه الغاية‪.‬‬‫‪ -‬التعبري عن هذه ال ؤية إبسرتاتيجية حمددة متثل اإلطار خلطة العمل‪.‬‬
‫ب أن‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪15‬‬
‫ إعداد بطاقة أدا يف ضو اإلسرتاتيجية و اليت تبني حكة األنشطة و السياسات اليت تقرتح الشكة إتباعها‪.‬‬‫يوضح الشكل التايل خ يطة إسرتاتيجية مقرتحة حلالة شكة أتمني عمومية‪ .‬الشكل رقم ‪ : 5‬خريطة إسرتاتيجية مقرتحة‬
‫حلالة شركة أتمني عمومية‪ ،‬و توضح اخل يطة اإلسرتاتيجية‪ ،‬األهداف و اإلج ا ات املتبعة داخل كل حمور‪.‬‬
‫الغاية‬
‫تقديم خدمة تأمينية متميزة مع تحقيق وضع مالي قوي و تدعيم‬
‫مساهمة القطاع في تنمية المجتمع‬
‫تحقيق نمو قوي في الوضع مالي‬
‫المحور المالي‬
‫رفع رقم األعمال خارج‬
‫المنتجات المالية من ‪-‬‬
‫‪ %0.5‬إلى ‪%6‬‬
‫رفع مردود‬
‫األصول الخاصة‬
‫من ‪ %7.5‬إلى‬
‫‪%12‬‬
‫رفع رقم األعمال مع‬
‫المنتجات المالية من‬
‫‪ %6.5‬إلى ‪%11.5‬‬
‫ الحفاظ على وضع المسيطر في السوق‬‫ التحكم في التكاليف العامة و المئونات من‬‫‪ 28 %‬إلى ‪ 26%‬من رقم األعمال‪.‬‬
‫ خفض تكاليف التعويضات عن األخطار ‪S/P‬‬‫بالنسبة لرقم األعمال من ‪ %67‬إلى ‪%58‬‬
‫‪ -‬الرفع من مردودية الودائع المالية و العينية‬
‫خلق عالقة رابح ‪ /‬رابح‬
‫محور العمالء‬
‫تطبيق نظام‬
‫‪Bonus/Malus‬‬
‫تخفيض عدد الزبائن‬
‫الغير مرغوب فيهم‬
‫ زيادة ب ‪ %20‬من حصة السوق فيما يخص‬‫األخطار الصناعية و أخطار النقل‬
‫محور عمليات‬
‫التشغيل‬
‫محور التعلّم و‬
‫النّمو‬
‫تحسين العالقة مع الزبائن‬
‫الجيدين وتغطية كاملة‬
‫لحاجاتهم التأمينية‬
‫‪ -‬خفض حصة تأمينات السيارات إلى ‪%60‬‬
‫ تحسين جو العمل‬‫‪ -‬تعميم نظام التسيير المتكامل‬
‫ تطوير فرع الخبرة و المراقبة الداخلية‬‫‪ -‬تنظيم و هيكلة المؤسسة حسب األنشطة ال‬
‫ تحفيز الكفاءات و المهارات‬‫ التكوين‬‫‪ -‬إعداد مناخ مناسب لتقبل التغيير‬
‫ تطبيق التكنولوجيا المتقدمة‬‫ تطوير المهارات و الكفاءات‬‫‪.... -‬‬
‫جتمع املؤش ات يف لوحة القيادة‪ ،‬واليت تممن ق ا ة واضحة تفي احتياجات القيادة‪ .‬كل لوحة قيادة متثل وحدة قيادة‬
‫معينة (مكاز مسؤولية‪ ،‬مش وع‪ ،‬وظيفة‪ ،‬منتج‪ ،‬سوق‪ )....‬للوصول إىل أهداف األدا ‪ .‬و تكون لوحات القيادة م تبطة‬
‫فيما بينها‪ .‬بعل املؤش ات مشرتكة ابلنسبة لكل اللوحات‪ ،‬البعل اآلخ هي م تبطة فيما بينها عن ط يق عالقات‬
‫منطقية للوحة قيادة و أخ ى‪ ،‬هذه العالقات ب أن تكون دقيقة‪ .‬جتمع املؤش ات يف لوحات قيادة إلعطا مؤش جامع‬
‫يف لوحة قيادة أخ ى (مثال‪ :‬مبيعات وكالة ملنتج أتميين معني جتمع يف مبيعات القسم التابع للمدي ية اجلهوية مث جتمع يف‬
‫مبيعات القسم املكازي)‪ .‬ميكن تكيب مؤش ين يف لوحتني للقيادة إلعطا مؤش اثلث‪.‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪16‬‬
‫عند متابعة خطط العمل والقيام بتشخيص مستم ألدا املؤسسة‪ ،‬كل وحدة ت تكاز على لوحة قيادهتا للمسامهة‬
‫يف التحليل اجلماعي‪ .‬الشكل التايل يبني مثال عن لوحة مقرتحة للقيادة ميكن تطوي ها ابإلعتماد على اخل يطة‬
‫اإلسرتاتيجية لشكة أتمني عمومية‪ .‬الشكل رقم ‪ :6‬لوحة مقرتحة للقيادة لشركة أتمني عمومية‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫بالرئيس المدير العام‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫بالمدير العام‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫برئيس القسم‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫بالمدير المركزي‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫برئيس الوكالة‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫بالمدير الجهوي‬
‫مؤشرات األداء خاصة‬
‫برئيس القسم الجهوي‬
‫)‪Source :(13‬‬
‫إلعداد بطاقة التقييم املتوازن إعدادا جيدا البد من تتبع اخلطوات التالية‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫وصف اهليكل العام للبطاقة من حيث احملاور األساسية لألدا ‪.‬‬
‫حتديد األهداف يف اخل يطة اإلسرتاتيجية كعالقات سبب‪/‬نتيجة‪.‬‬
‫إعداد املؤش ات و املقاييس املستخدمة لكل هدف‪.‬‬
‫تقدمي إطار عام لتنفيذ البطاقة‪.‬‬
‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء)‪.‬‬
‫حساني حسين‬
‫‪17‬‬
‫اخلامتة‪:‬‬
‫الشك أن التعدد يف األنشطة والرتابط فيما بينها عل عملية تقييم األدا عملية شاملة ومتكاملة بطبيعتها‪،‬‬
‫فعملية تقييم األدا تتمثل يف اخلطوة األخرية من الدورة اإلدارية اليت تبدأ بتحديد األهداف‪ ،‬وضع خطة أو ب انمج زمين‬
‫لتنفيذها‪ ،‬تنظيم الوحدة اإلقتصادية لممان تنفيذ تلك األهداف‪ ،‬ال قابة على التنفيذ بغ ض حص اإلحن افات مث تقييم‬
‫النتارج يف النهاية‪ .‬وعليه جند أن عملية تقييم األدا تتأث مب احل العملية اإلدارية كما تؤث فيها‪ ،‬األم الذي يتطلب عدم‬
‫معاجلة موضوع تقييم األدا بصفة منف دة أو جم دة وإوما ب النظ إليه يف ضو اإلطار العام للعملية اإلدارية وأهدافها‪.‬‬
‫كان اهلدف من البحث هو اإلملام ببعل األساليب الكمية احلديثة املستخدمة يف قياس أدا الشكات التأمينية‬
‫و‬
‫وكيفية تطبيقها‪ ،‬فتط قنا اىل دور مؤش ات التحليل املايل يف تقييم األدا و دوره يف اكتشاف حاالت الفشل‬
‫اإلفالس من خالل تقنية حتليل التماياز مث و نظ ا حملددات استخدام التحليل املايل يف تقييم أدا الشكة عاجلنا بعل‬
‫النماذج املعاص ة لتقييم األدا كنموذج ‪ Baldridge‬و وموذج التقييم املتوازن لألدا مبختلف حماوره و حاولنا إسقاط‬
‫هذه التقنية على النشاط التأميين خبصوصياته‪.‬‬
‫إن استخدام األساليب الكمية يف العملية اإلدارية على العموم و عملية تقييم األدا على اخلصوص و يف قطاع‬
‫كقطاع التأمينات هلو أم من األمهية ما يستدعي البحث يف كل التقنيات الكمية اليت تساعد متخذ الق ار و على كل‬
‫املستوايت على القيام مبهامه‪ .‬ولكن ب اإلشارة إىل أنه يف النشاط التأميين الذي هو جاز من النشاط اخلدمي‪ ،‬عملية‬
‫قياس األدا ال ميكن إخماعها ألدوات كمية إال استثناريا‪ .‬فمعظم الشكات تقوم بقياس قيمة املنتج أو اخلدمة عن‬
‫ط يق اخلصارص القابلة للقياس هلذا املنتج أو القيمة‪ ،‬مثل نوعيتها‪ ،‬مدة احلصول عليها‪ ،‬درجة اإلبداع يف هذه اخلدمة و‬
‫فعالية اخلدمة بعد البيع‪ .‬ميكننا تسيري األدا عن ط يق نظام عام لقياسه‪ ،‬وأحسن مثال ميكننا أخذه هو تسيري صحة‬
‫الف د‪ ،‬ال ميكن قياسه أبرقام معينة ولكن ميكن القيام به عن ط يق نظام متكامل من املؤش ات ميكن إ ادها من خالل‬
‫التشخيص و االستغالل اجليد للتطور الكبري يف التكنولوجيا احلديثة‪(14).‬‬
18
‫حساني حسين‬
.)‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء‬
Résumé:
L’ampleur, l’enchaînement et l’interdépendance de l’activité de l’entreprise rendent l’opération de
l’évaluation des performances d’une entreprise une opération globale et intégrée. L’évaluation des
performances devrait être considérée comme dernière phase du cycle administratif qui commence
par la fixation des objectifs, un planning d’exécution ou un plan d’action, l’organisation, le contrôle
pour éliminer les écarts et enfin l’évaluation des résultats.
L’objectif de notre recherche s’est concentré sur l’illustration de quelques méthodes quantitatives
modernes utilisées dans l’évaluation des performances des compagnies d’assurances et ses
applications.
En départ, on a commencé par le rôle des techniques de l’analyse financière dans l’évaluation et la
détermination des cas de réussite et de faillite des entreprises, ensuite on a passé à l’analyse des
models de Baldridge et Balancedscorcard comme techniques modernes permettant une évaluation
stratégique d’un secteur spécifique par la nature de son activité comme le secteur des assurances.
L’utilisation des méthodes quantitatives pour l’évaluation des performances dans le secteur des
assurances oblige l’évaluateur à prendre en considération les caractéristiques des services en général
qui rendent difficile son quantification. La plupart des compagnies d’assurances n’évaluent pas le
degré de ses performances par la valeur de ses services mais par les caractéristiques quantifiables de
ses services. La gestion des performances dans les services de l’assurance ne se fait pas par des
chiffres précis mais par un système global d’évaluation et de gestion stratégique des performances.
‫حساني حسين‬
19
.)‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء‬
: ‫اهلوامش‬
)1( Olivier de LA VILARMOIS, l’évaluation de la performance des réseaux
bancaires: la méthode DEA, Lille université des sciences et technologie de Lille,
France. (sans date)
‫ املنظمررة الع بيررة‬balanced scorcard ،‫ البعددد االس درتاتيجي لتقيدديم األداء املتددوازن‬،‫) حممررد حممررود يوسررف‬2(
8‫ ص‬، ‫ مص‬،2005 ، ‫للتنمية اإلدارية‬
. 83 ‫ ص‬،‫ م جع سبق ذك ه‬، ‫) حممد حممود يوسف‬3(
)4( www.balancedscorcard.org
.‫أولويتها‬
)6(
La prime de performance individuelle
)7(
La prime de performance collective
‫) التنقيط يكون حسب أمهية األهداف و‬5(
6‫ ص‬،2000 ،‫ عمان‬،‫ دار الفكر‬،‫ الطبعة األولى‬،‫ مفاهيم أساسية‬،‫ مبادئ التسويق‬،‫فهد سليم و محمد سليمان عواد‬
)8(
)9(Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10e édition, Dalloz delta, lyon,
1998, p44.
)10(
Art 56, Ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relatif aux assurances, journal official de la
république algérienne n°13 du 8 mars 1995, Alger.
)11( Robert Vicar, du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993, P54.
)12(
HASSANI HOCINE, l’assurance sur la vie en Tunisie : situation et perspective, mémoire
de fin d’étude DESS Assurance, IFID, Tunis 2002. p19 )‫( بتصرف‬
)13(
Adapté de Jacque Charbonier, marketing et management en assurance, l’Harmatan, Ecole
polytechnique, France,2000,p460.
)14(
Philipe Lorino, le contrôle de gestion stratégique – la gestion par les activités, paris,
1991, p19.
20
‫حساني حسين‬
.)‫دور استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية ألدوات تقييم األداء‬
:‫املراجع‬
‫ املنظمرة الع بيرة للتنميرة‬balanced scorcard ،‫ البعد االسدرتاتيجي لتقيديم األداء املتدوازن‬،‫ حممد حممود يوسرف‬-
. ‫ مص‬،2005 ، ‫اإلدارية‬
.2000 ،‫ عمان‬، ‫ دار الفك‬،‫ الطبعة األوىل‬،‫ مفاهيم أساسية‬،‫ مبادئ التسويق‬،‫ فهد سليم و حممد سليمان عواد‬-
- Jacque Charbonier, marketing et management en assurance, l’Harmatan, Ecole polytechnique,
France, 2000.
- HASSANI HOCINE, l’assurance sur la vie en Tunisie : situation et perspective, mémoire de fin
d’étude DESS Assurance, IFID, Tunis 2002.
- Olivier de LA VILARMOIS, l’évaluation de la performance des réseaux bancaires: la méthode
DEA, Lille université des sciences et technologie de Lille, France. (sans date) .
- Philipe Lorino, le contrôle de gestion stratégique – la gestion par les activités, paris, 1991, p19.
- Robert Vicar, du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993.
- Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10e édition, Dalloz delta, lyon, 1998.
- Ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relatif aux assurances, journal official de la république
algérienne n°13 du 8 mars 1995, Alger.
- www.balancedscorcard.org.