الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
القسم :مصارف إسالمية
حلقة بحث بعنوان :
المق اصد الشرعية من عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
كعقد مطبق في المصارف اإلسالمية
إعداد الطالب :
عبد الكريم عبد الجواد عجم
إشراف األستاذ الدكتور:
محمد الحسن مصطفى البغا .
سنة أولى ماجستير
1
بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة وأكمل التسليم على سيدنا محمد ،وعلى آله
وصحبه أجمعين ،وبعد:
قال هللا تعالى { :يَا أَيُّ َها الَّذِ َ
اإذ يل يَ َّ أَن
يين آ َمنوذواال َ تَذُ ال وكلوواال أ َ الم َذوالَ وك الم بَيالذنَ وك الم بيا اللبَ ي
تَك َ
اض يمن وك الم} ( )29سورة النساء .
ارةً عَن ت َ َر ٍ
وون تي َج َ
{وأ َ َح َّل اّللو ا اللبَ الي َع } ( )275سورة البقرة .
وقال تعالى َ :
َن من أحكام الشريعة الوافية أنهذا اتتمذا اتتمامذا بالبذا بالمذال ومذا يتعلذ بذه مذن
أحكذذام وتشذذريعاا ،باعتبذذار أن المذذال مقصذذد شذذرعل مذذن مقاصذذد الشذذريعة البذذراء،
وألن اإلنسان جبل على حب المذال ،فكذان بذد لذه مذن ضذوابإ شذرعية تذن م أمذور
النذذذاا والعبذذذاد لتجنذذذبهم الوقذذذوت فذذذل المعذذذامالا المحرمذذذة ،والبذذذ ،وال ذذذدات،
وترشدتم َلى المعامالا التل تضذمن لهذم األمذن والسذالمة لتعذاملهم بالمذال والذِ
يحكم تصرفاا المال تذل البيذوت بُنواعهذا منهذا مذا كذان موجذودا ه علذى عهذد النبذل
صلى هللا عليه وسلم ومنها ما استحدث من أمره ليلبل مصالح الناا .
من تنا كان التوفي من هللا عز وجل أن أعاننل فل التمحيص والبحث فل أمر من
أمور البيوت المسذتحدةة والمإبقذة فذل الماسسذاا والمصذارال اإلسذالمية أ وتذو
عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ،لمذا لهذِا العقذد فذل تيسذير أمذور النذاا ،وَبعذادتم
عن شبهاا المصارال التقليدية ومعامالتها الربوية.
فعندما يحرم الشارت أمرا ه من األمور ،فإنه يبل األبواب التذل مذن شذُنها تيسذير
أمور العباد ،ولكن يفتح األبواب البديلة التل من شانها تضذمن اسذتقرار المعذامالا
بين الناا.
َن مقاصد الشريعة فل اإلسالم تدفها درء المفاسد عن الناا وجلب المصالح لهذم
من الل المعامالا المشروعة.
فُسُل هللا أن يوفقنل فل َ هار حقيقة تِا العقد وبيذان أمذره علذى النحذو الشذرعل
والِ يزيل اللبا وا ستفهام من عقول المشككين بالمعامالا اإلسالمية .
2
فذإن َجذذراء مةذذل تذذِه العقذذود فذذل المصذذارال والماسسذذاا اإلسذذالمية ونجاحهذذا مذذن
الناحية الشرعية والناحية التإبيقية ،تمةل تحديا ه كبيرا ه للمصارال التقليدية ،وياد
َلى َةباا قوة ومرونذة مذنها المعذامالا اإلسذالمية بمذا يتناسذب مذع مقاصذدتا فذل
حفذ المذذال وضذذمان اسذذتةماره علذذى النحذذو الذذِ يضذذمن فيذذه الحقذوق لكذذل أإذذراال
التعاقد .
وبحمذذد هللا تعذذالى أةبتذذا الماسسذذاا اإلسذذالمية قذذدرتها علذذى َيجذذاد صذذي وسذذبل
شذذرعية تتماشذذى مذذع متإلبذذاا العصذذر الجديذذد ومعامالتذذه المعقذذدة ،ووقفذذا وقفذذة
شذذمو ،وأوجذذدا الحلذذول للمجتمعذذاا اإلسذذالمية التذذل جهذذدا مذذن سذذمات الفتذذاو
التل تدعو َلى تحريم تِا العقذد واحتماليذة الربذا فذل ِلذك دون أن يكذون تنذاك حذل
بذذديل للمتعذذاملين حتذذى يتفذذادوا تلذذك الشذذبهاا ،وامن وبفضذذل هللا ةذذم بفضذذل العلمذذاء
العاملين الحارسين لحدود هللا ،تمكنا تلك الماسسذاا مذن َيجذاد البذداال والحلذول
و صوصا عندما فتحوا األبواب بمصذراعيه للمذِاتب اإلسذالمية ،والتمحذيص فيهذا
فوجدوا أصو للمعامالا حديةة النشُة .
و نذذنا أن الماسسذذاا اإلسذذالمية قذذد أةبتذذا وجودتذذا علذذى المسذذتوياا المحليذذة
والعربية والعالمية ،ونر ازديذاد عذددتا حتذى وصذل َلذى أكةذر مذن 300ماسسذة
تعمل وفقا للشريعة اإلسذالمية ،بذل حتذى أصذبح وجذود مةذل تذِه الماسسذاا مإلبذا
ضروريا ليا فل المجتمعاا اإلسالمية وَنما فل البرب أيضا.
َِا ً استإاعا تلك الماسساا من النجاح ,وجعلا من نجاحهذا تجربذة يحتذز بهذا
فل كل مكان فل العالم .
فذاليوم وكمذذا نعلذذم جميعنذذا أننذذا نواجذذه حمذالا تضذذليل وتشذذكيك فذذل ديننذذا الحنيذذال،
فواجب إالب العلم أن يةبتوا للعالم أن ديننا لذيا ديذن عبذادة فحسذب وَنمذا ديذن و
منها يرسم سعادة البشرية جمعاء ،يحف المجتمعاا مذن آفذاا النفذوا المريضذة
التل تسعى لهدم المجتمعاا فل سبيل تحق مصالحها الش صية .
فنسُل هللا أن يرشدنا َلذى يذر األمذور والعمذل بمذا يرضذيه حتذى نكذون ممذن ينشذر
تِا الذدين ,وأن يتقبذل منذا يذر القبذول َنذه سذميع مجيذب ،وصذلى هللا علذى سذيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
3
إة البحث
مقدمة
الفصل األول :تعريال بعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك:
المبحث األول :تعريال مقاصد الشريعة والعقد واإلجارة والتمليك.
المبحث الةانل :مشروعية عقد اإلجارة فل اإلسالم وحكمه.
المبحث الةالث :نشُة اإلجارة المنتهية بالتمليك.
المبحذذذث الرابذذذع :تعريذذذال عقذذذد اإلجذذذارة المنتهيذذذة بالتمليذذذك بالصذذذيبة
المضبوإة شرعياه.
المبحث ال اما :صور عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
الفصل الةانل :مناقشة امراء الفقهية لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك:
المبحث األول :ما يةيره عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك من َشكا ا
المبحث الةانل :حكم صور عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
المإلب األول :حكم صورة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
المإلب الةانل :حكم صورة عقد اإلجارة المقرونة ببيع السلعة.
المإلب الةالث :حكم صورة عقد اإلجارة المقرونة بوعد البيع.
المإلب الرابع :حكم صورة عقد اإلجارة المقرونة بوعد الهبة.
المإلب ال اما :حكم صورة عقد اإلجارة المقرونة بوعد بيع السذلعة أو
مد األجرة أو َعادة العين الماجرة كلها.
4
المبحذذذث الةالذذذث :قذذذراراا المجذذذامع الفقهيذذذة ال اصذذذة بعقذذذد اإلجذذذارة
المنتهية بالتمليك .
المإلب األول :قرار مجمع الفقه اإلسالمل.
المإلب الةانل :قرار مجلا مجمع الفقه الهند .
المإلب الةالث :قرار تياة كبار العلماء فل السعودية.
الفصذل الةالذذث :الم ذذاإر و الضذذوابإ والفوااذد فذذل تإبيذ عقذذد اإلجذذارة
المنتهية بالتمليك:
المبحث األول :م اإر تإبي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك .
المبحث الةانل :ضوابإ تإبي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك .
المبحذذذث الةالذذذث :الفوااذذذد ا قتصذذذادية المرجذذذوة مذذذن عقذذذد اإلجذذذارة
المنتهية بالتمليك .
الفصل الرابع :حالة عملية تإبيقية .
ال اتمة :واشتملا على أبرز النتااا.
المراجع :وقد اشتملا على :
فهرا المصادر والمراجع.
5
منها البحث :
المنها الِ سرا عليه فل تِا البحث تو كما يلل :
-1
أوة األقوال التل أنقلها من كتب القاالين بها أنفسذهم مذا اسذتإعا
،وَ ِكرا الكتب التل ِكرا ِلك النقل .
-2
فذذل المذذِاتب الفقهيذذة األربعذذة ،أوةذذ قذذول كذذل مذذِتب مذذن كتذذب
المِتب نفسه.
-3
أِكر امية القرآنية بين القوسذين التذاليين ، } . . . { :وألتذزم ِكذر
رقم امية ،والسورة التل وردا فيها تلك امية .
-4
أِكذذذر الحذذذديث النبذذذو بذذذين القوسذذذين التذذذاليين ، » ... « :وألتذذذزم
بت ريجه ،وَن لم يكن الحديث فذل الصذحيحين بينذا درجذة ِلذك الحذديث
بُقوال األامة.
-5
َِا نقلا قو من أقوال العلماء أو غيرتم ،فإن وضذعا اإلشذارتين
التاليتين " ... " :فمعنى ِلك أنل ألتزم بنقل القول نصا ً ،وأمذا َن نقلذا
قو ً دون تلك اإلشارتين ،فمعنى ِلك أنل سوال أنقله بالمعنى.
-6
حاولا ِكر بعض األفكار بإريقة اقتصادية ما اسذتإعا ,وِلذك مذن
ذذذالل الم ذذذاإر والفوااذذذد المرجذذذوة مذذذن تذذذِا البحذذذث ,مذذذن ذذذالل تإبيذذذ
موضوت البحث .
أسذذُل هللا أن يذذوفقنل ويسذذددنل َلذذى َتمذذام تذذِا البحذذث علذذى النحذذو الذذِ
يرضذذيه ويجعلذذه فذذل مذذوازين حسذذناتنا َنذذه سذذميع قريذذب ,وصذذلى هللا علذذى
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه :عبد الكريم عبد الجواد عجم
فل /15جماد ام ر 1429/تجرية
المواف 2008 / 6 / 19ميالدية
6
[email protected]
الفصل األول
تعريال بعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
المبحث األول :تعريال كالً من المقاصد والعقد واإلجارة والتمليك:
تعريال مقاصد الشريعة :
لبة :القصد :استقامة الإري واإلعتماد.1
الشذذرعية :شذذرت :سذذن ،شذذرعا ً وشذذروعا ً وتذذو مذذا سذذنه هللا تعذذالى
للمكلفين وكل ما استقام من المِتب .2
اصإالحا ً :تل المحاف ة على الكلياا ال ما.
والكلياا ال ما :تل الدين والنفا والعقل والنسل والمال ،وتو مسذتند
َلذذى قذذول اإلمذذام البزالذذل (مقصذذود الشذذرت مذذن ال ل ذ مسذذة :وتذذو أن
يحف عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم).3
تعريال المال :
المال لبة :تو ما ملكته من كل شلء وملا وتمولا.
المذذال اصذذإالحا ً :تذذو مذذا كذذان منتفعذا ً بذذه شذذرعاً َِ ,أن الذذِ يحذذدد ماليذذة
المذذال تذذو وجذذود المنفعذذة فذذل الشذذلء ,وَقذذرار الشذذرت لانتفذذات فذذل غيذذر
مواقع الضرورة.4
تعريال العقد :
العقد لبة :الجمع بين أإراال الشلء ،ويستعمل بمعنذى الضذمان والعهذد
والوصل ،ويسمى األمان والعهد ألنهما إريقان من إرق اإللتزام.5
-1
-2
-3
-4
-5
القاموس المحيط :ص .281
القاموس المحيط :ص .659
مقاصد الشريعة والوقف :ص .12لألستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا .
مقاصد الشريعة والوقف :ص . 13لألستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغا .
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة :ص . 18لألستاذ الدكتور صالح العلي .
7
العقد اصإالحا ً :يستعمل العقد فل اإلصإالح الشرعل عند الفقهذاء بُحذد
معنيين :
المعنى العام :
تو كل تصرال شرعل ينعقذد بكذالم إذرال واحذد أو بكذالم إذرفين ،يسذمى
عقدا ً بذالمفهوم العذام عنذد الفقهذاء َِ ،كذل مذا عقذد الشذ ص العذزم عليذه
فهو عقد .
المعنى ال اص :
تذذو ارتبذذاإ الصذذيبة القوليذذة أو الصذذيبة الفعليذذة الصذذادرة مذذن المتعاقذذدين
على وجه مشروت ،بحيث ي هر أةره فل محل العقد .1
تعريال اإلجارة :
اإلجارة لبة :مشتقة من األجر واألجر فل اللبة له معنيان :
األول :الكراء واألجرة على العمل.
الةانل :الجبر.
قال ابن فارا :الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهما
بالمعنى ،فاألول الكراء على العمل ،والةانل جبر الع م الكسير ،فُما
الكراء فاألجر واألجرة ،وأما جبر الع م فيقال منه :أجرا اليد.
اإلجارة اصإالحا ً :تل عقد على منفعة معلومة مباحة مذن عذين معينذة ,
أو موصوفة فل الِمة ,أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معينة .
تعريال التمليك :
التمليك لبة :مشت من الملك و الملك لبة يإل على القوة والصحة.
قذذال ابذذن فذذارا :المذذيم والذذالم والملذذك أصذذل صذذحيح يذذدل علذذى قذذوة فذذل
الشلء وصحة ،يقال :أملك عجينه :قو عجينه وشده .
التمليك اصإالحا ً :ي رج عن المعنى اللبو سابقاً.
المبحث الةانل :مشروعية عقد اإلجارة فل اإلسالم وحكمه :
- 1نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة :ص 19لألستاذ الدكتور صالح العلي .
8
دل على مشروعية اإلجارة الكتاب والسنة واإلجمات والقياا.
أما األدلة على ِلك من القرآن الكريم فمنها :
ذذن َح اليذ و
سذذذ يكنوو وت َّن يمذ ال
سذذذكَنتوم يمذذذن ووجال ذذذ يد وك الم َو ت و َ
ارو وت َّن
-1
قولذذذه تعذذذالى { :أ َ ال
ذذث َ
ضذذذ ُّ
علَ ذي ياله َّن َحتَّذذى يَ َ
علَ ذي ياله َّن َو يَن وكذ َّ
يلت و َ
ض ذ الع َن َحم ذ ال َل وه َّن فَ ذ يإ الن
ا َح الم ذ ٍل فَ ذَُن يفقووا َ
ضذ يذيقووا َ
ذن أوو ي
أ َ الر َ
ور وت َّن} ( )6سورة الإالق.
ض الع َن لَ وك الم َفآتوو وت َّن أ و وج َ
حيث دلا تِه امية على أن المإلقذة التذل لهذا ولذد رضذيع فذإن لهذا أن ترضذع
ِلك الولد ،ولها أن تمتنع ،فإن أرضعا استحقا أجر مةلها.
فذذدلا اميذذة علذذى مشذذروعية اإلجذذارة ،حيذذث أمذذر هللا بإعإذذاء الزوجذذة األجذذرة
على الرضات ،فُجاز اإلجذارة علذى الرضذات ،وَِا جذازا عليذه جذازا علذى مةلذه
وما تو فل معناه.
سذلَّ المتوم
ست َ الر يضعوواال أ َ الو َدَ وك الم فَالَ وجنَذا َح َ
-2
{و يَ الن أ َ َردت ُّ الم أَن ت َ ال
علَذ الي وك الم يََِا َ
قوله تعالى َ :
وال} ( )233سورة البقرة.
ما آت َ اليتوم يبا الل َم الع ور ي
حيث نفى هللا تعالى فل تِه اميذة الجنذاح عمذن يسترضذع لولذده ،أ يسذتُجر
امرأة ترضع ولده باألجرة ،فدل ِلك على مشروعية اإلجارة.
-3
قوله تعالى {:قَالَاال َيحال دَا وت َما يَذا أَبَذ ي
ذن ا ال
ا ا ال
سذتَُ ال يج الرهو َي َّن َ ي َالذر َم ي
سذتَُ ال َج الراَ ا اللقَذ يو ُّ
ل َتذاتَي يالن َ
علَذى أَن تَذُ ال وج َرنيل ة َ َمذاني َ
األ َ يمي ون .قَا َل َينيل أ و يريدو أ َ الن أون يك َحكَ َيحال ذدَ ا البنَتَذ َّ
ل يح َجذاٍ
عش ًالذرا فَ يم ال
اّللو يم َ
ذن
ذن يعنذ يدكَ َو َمذا أ و يريذدو أ َ الن أَشوذ َّ َ
فَذ يإ الن أَتال َم المذاَ َ
ع َل اليذكَ َ
سذت َ يجدونيل يَن شَذاء َّ
صا يل يح َ
ين} ( )27 - 26سورة القصص.
ال َّ
حيث إلب والد المرأتين من موسى – عليه السذالم – أن يذاجره نفسذه لرعذل
البنم مقابل عوض معلوم وتو تزويجذه أحذد ابنتيذه ،ووافذ موسذى علذى ِلذك ،
ا فل شذرعنا مذا يمنعهذا ،
فدل ِلك على أن اإلجارة كانا مشروعة عندتم ،ولم يُ ي
سكا عنه.
وشرت من قبلنا ش رت لنا َِا و
9
-4
شاالاَ ت َّ َ الِاَ
َارا يو يريدو أ َ الن يَنقَ َّ
ض فََُقَا َمهو قَا َل لَ الو ي
قوله تعالى { :فَ َو َجدَا فيي َها يجد ً
علَ الي يه أَجال ًرا} ( )77سورة الكهال.
َ
ش ذاالاَ
ف ذِوكر فذذل تذذِه اميذذة أن موسذذى – عليذذه السذذالم – قذذال لل ضذذر { :لَذ الذو ي
سكا عنه.
ت َّ َ الِاَ َ
ع َل الي يه أَجال ًرا} ،وكما سب فإن شرت من قبلنا شرت لنا َِا و
وأما األدلة من السنة فمنها :
-1
قوله – صلى هللا عليذه وسذلم فذل حذديث أبذل تريذرة – رضذل هللا عنذه « :
قال هللا تعالى :ةالةة أنا صذمهم يذوم القيامذة ج رجذل أعإذى بذل ةذم غذدر ،ورجذل
بات حرا ً فُكل ةمنه ،ورجل استُجر أجيرا ً فاستوفى منه ولم يعإه أجره
»1
فقوله – صلى هللا عليه وسلم – « :ورجل اسذتُجر أجيذرا ً فاسذتوفى منذه ولذم
يعإه أجره» يدل صراحة على مشروعية اإلجارة.
-2
قوله – صلى هللا عليه وسلم – « :أح ما أ ِتم عليه أجرا ً كتاب هللا
»2
وتِا الحديث يدل صراحة على مشروعية اإلجارة.
-3
عذذن عااشذذة – رضذذل هللا عنهذذا – قالذذا :اسذذتُجر النبذذل – صذذلى هللا عليذذه
وسلم – وأبو بكر رجالً من بنل الديل تاديا ً ريتا ً ،وتذو علذى ديذن كفذار قذري
،
فُمناه فدفعا َليه راحلتيهما وواعداه غار ةور بعذد ةذالث ليذا ٍل ،فُتاتمذا براحلتيهمذا
ث فارتحال ،وأ ِ بهم إري الساحل .
صبح ليا ٍل ةال ٍ
فهِا الحديث ينص على فعل النبل – صلى هللا عليه وسلم – لاجارة.
- 1أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب البيوع ،في باب أثم من باع حرا ً ،رقم الحديث (.)2227
- 2أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب الطب ،في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ،رقم الحديث
(.)5737
10
-4
أن النبل – صلى هللا عليه وسلم – بوعث والناا يااجرون ويستُجرون فلذم
ينكر عليه ،فكان ِلك تقريرا ً منه بجواز اإلجارة.1
وأما اإلجمات :
فقد أجمعا األمة على مشروعية اإلجذارة ،ولذم ي ذالال فذل ِلذك َ مذا يذرو
عند عبد الرحمن ابن األصم 2من أنه قال بعدم جواز اإلجارة.
قال موف الدين ابن قدامة " :وأجمع أتل العلم فل كل عصر وكل مصر علذى
جواز اإلجارة َ ،ما يحكى عن عبد الرحمن بذن األصذم أنذه قذال :
ألنه غرر ،يعنل أنه يعقد على منافع لم ت ل ،وتِا غلإ
يجذوز ِلذك ج
يمنذع انعقذاد اإلجمذات
الِ سب فل األعصار وسار فل األمصار".3
وممذذذن ِكذذذر اإلجمذذذات غيذذذر ابذذذن قدامذذذة ،اإلمذذذام الشذذذافعل ، 4وابذذذن رشذذذد، 5
وغيرتم.
وأما القياا :
فإن عقد اإلجارة يوقاا على عقد البيذع فذل جذوازه ،حيذث أن البيذع عقذد علذى
األعيان ،واإلجارة عقد على المنافع ،والحاجة َلى المنافع كالحاجة َلى األعيان ،
فلما جاز العقد على األعيان جاز العقد المنافع.
قال موفذ الذدين ابذن قدامذة " :والعبذرة أيضذا ً دالذة عليهذا ،فذإن الحاجذة َلذى
المنافع كالحاجة َلى األعيان ،فلما جاز العقد على األعيان وجب أن تجوز اإلجذارة
على المنافع ".6
- 1صحيح البخاري
- 2هو شيخ المعتزلة أبو بكر األصم ،كان دينا ً وقورا ً صبورا ً على الفقر ،منقبضاا ً علاى الدولاة ،أن أنان كاان
فين ميل عن اإلمام علي ،توفي سنة 201هـ [ ،انظر سير أعالم النبالء للذهبي (])402/9
- 3المغني نبن قدامة (.)6/8
- 4قااال اإلمااام الشااافعي – رحماان – فااي األم ( " : )30/4فمضااب ب ااا الساانة وعماال ب ااا نياار واحااد ماان
أصحاب رسول – صلى علين وسلم – ،ون يختلا أهال العلام ببلادنا علمنااإ فاي أ ارت اا وعاوام الفق اا
األمصار".
-5قااال اباان رشااد فااي بدايةةة المجت ةةد ( " : )1339/4أن اإل ااارج اااعزج عنااد ميااا فق ااا األمصااار والصاادر
األول".
- 6المغني نبن قدامة (.)6/8
11
المبحث الةالث :نشُة اإلجارة المنتهية بالتمليك .
سبب نشُة اإلجارة المنتهية بالتمليك :
أمام الم اإر التل يتعرض لها البااع من البيوت اإلاتمانية أو امجلذة
فإن البااع قد يفضل التحايل وَ فاء البيع بإ هاره فل صذورة عقذد َيجذار
،فيسمل البيع َيجارا ً ،وي هر تو فذل صذورة المذاجر ،والمشذتر فذل
صورة المستُجر ،فيشذترإ البذااع أن تبقذى ملكيتذه قاامذة بشذكل مذا حتذى
وفاء المشتر بالتزامه ،بحيث يكون له الح فل ما يلل :
أو ً :منع المشتر من تفويا الِاا موضع العقد.
ةانيذا ً :أن يكذون لذذه الحذ فذل اسذذترجات الذِاا عنذد عذذدم الوفذاء فذذل
الوقا المحدد.
ةالةا ً :أن يكون لذه الحذ فذل الحصذول علذى مقابذل انتفذات المشذتر
بالِاا فل حالة عدم البيع.1
أسماء عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك :
يإل على تِا العقد عدة َإالقاا منها :
-
البيع اإليجار .
اإليجار الساتر للبيع.
اإليجار الِ ينقلب بيعاً.
اإليجار المقترن بوعد بالبيع.1
- 1انظر بحث الشي خ عبد هللا بن بيه في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الخامسة ( ، )2663/4والبيع
بالتقسيإ والبيوت ا اتمانية للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ ، )27 - 26و عقد البيع والمقايضة
للدكتور توفيق حسن فرج (صـ .)43
12
نشُة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك وتإوره
نشُ تذِا العقذد عذام 1846م فذل َنجلتذرا تحذا اسذم الهذاير بيرشذاا
[ ، ]Hire-Purchaseحيث :
هذذر تذذِا العقذذد أول مذذرة حذذين قذذام أحذذد تجذذار آ ا موسذذيقية ببيذذع تذذِه
ام ا مع تقسيإ أةمانها َلى عذدة أقسذاإ ،بقصذد رواج مبيعاتذه ،ولكذل
يضمن حصوله على كامل الةمن لم يلجُ َلى الصورة المعتادة لعقد البيع ،
وَنمذذا أبذذرم العقذذد فذذل صذذورة َيجذذار مذذع ح ذ المسذذتُجر فذذل تملذذك املذذة
باكتمال مذدة اإليجذار ،والتذل معهذا يكذون البذااع قذد اسذتوفى كامذل الذةمن
المحدد لها.
ةم بعد ِلك انتشر تِا العقد وانتقل مذن األفذراد َلذى المصذانع ،وكذان
أول تِه المصانع تإبيقا ً لهذِا العقذد تذو مصذنع سذنجر م ا الحياكذة فذل
َنجلترا ،حيث كان يقوم بتسليم منتجاته َلى عمالاه فل شكل عقذد َيجذار
يتضمن َمكانية تملك ام ا الماجرة بعد تمام سداد مبل معين على عذدد
من األقساإ ،تمةل فل الحقيقة ةمنا ً لها.
ةم انتشر تذِا العقذد ،وانتشذر اسذتعماله – بصذفة اصذة – مذن قيبذل
شذذركاا السذذكك الحديديذذة التذذل تُسسذذا لتمويذذل شذذراء مركبذذاا شذذركاا
الفحم والمحاجر ،كانا تِه الماسساا تقوم بشراء المركباا لحسابها ،
ةم تسلمها لمناجم الفحم بناء على عقد البيع اإليجار ج لما فل تِا العقذد
مذذن ضذذمان وحمايذذة لحقذذوق المذذاجر الذذِ كذذان لذذه الحذ فذذل فسذ العقذذد
1
انظر بحث الشيخ عبد هللا بن بيه في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الخامسة ( ، )2663/4وع قدالبيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ .)27
13
واسذذترداد األمذذوال المسذذلمة للمسذذتُجر بمجذذرد َ ذذالل تذذِا األ يذذر بسذذداد
قسإ واحد من األقساإ المتف عليها.
ةم ازدادا أتمية تِا العقد بامتداده َلى شركاا المقاو ا وغيرتا.
ةم هر عقد الليزين [ ]Leasingفذل الو يذاا المتحذدة األمريكيذة
عذام 1953م ،ةذم هذر فذل فرنسذا تحذا تسذمية [ ]Credit Bailعذام
1962م ،وتِا العقد يعتبذر حالذة جديذدة لاجذارة المنتهيذة بالتمليذك َ ،
أنذذه ات ذذِ إابع ذا ً جديذذدا ً يتمةذذل فذذل تذذد ل إذذرال ةالذذث بذذين إرفذذل العقذذد
األصذذليين – المذذاجر والمسذذتُجر ، -تذذِا الإذذرال الةالذذث تذذو الذذِ يقذذوم
بتمويذذل العقذذد بشذذراء أمذذوال معينذذة تذذل فذذل العذذادة تجهيذذزاا ومعذذداا
صذذناعية وَنشذذااية ،ةذذم يقذذوم بتُجيرتذذا لمذذن يتعاقذذد معهمذذا لفتذذرة متف ذ
عليهذذذا بينهمذذذا ،وتكذذذون تذذذِه الفتذذذرة إويلذذذة األجذذذل نسذذذبيا ً حتذذذى تذذذتمكن
الماسسة المالية التل تقوم بتمويل المشذروت مذن حصذولها علذى المبذال
التل أنفقتها على التمويل وبنهايذة الفتذرة المتفذ عليهذا يكذون للمسذتُجر
المتعاقد مع الماسسة عدة ياراا وتل :
َ -1عادة السلعة الماجرة له َلى الماسسة المالكة.
-2تمديد مدة اإليجار لفترة أو فتراا أ ر .
-3تملك السلعة مقابل ةمن يراعى فل تحديده المبال التل سب لذه أن
دفعها كُقساإ َيجار.
فالجديد فل تِه الحالة ،أو فل تذِا العقذد (الليزينذ ) تذو أن المذاجر
يكذذون مالكذا ً لأصذذل أو األشذذياء المذذراد تُجيرتذذا ،وَنمذذا يقذذوم بشذذرااها
صيصا ً لهِا البرض.
بعذذد ِلذذك انتقذذل تذذِا العقذذد َلذذى الذذدول اإلسذذالمية مذذن ذذالل البنذذوك
اإلسذذذالمية التذذذل جعلذذذا اإليجذذذار المنتهذذذل بالتمليذذذك جذذذزءا ً مذذذن العمليذذذاا
األساسية التل تقوم بها ومن البنوك اإلسالمية التل إبقا تِا العقذد بنذك
ماليزيا اإلسالمل.
14
وقام بنك مصر َيران للتنمية با شذتراك مذع تياذة التمويذل الدوليذة ،
وشركة مانوفذا كتشذورز ليزينذ األمريكيذة فذل تُسذيا شذركة مت صصذة
فذذل اإليجذذار المنتهذذل بالتمليذذك فذذل مصذذر ،وإب ذ تذذِا العقذذد أيض ذا ً بيذذا
التمويل الكويتل بدولة الكويا.
كما جعل البنك اإلسالمل للتنمية عقد اإليجار المنتهل بالتمليذك جذزءا ً
من العملياا اإلستةمارية التل يقوم بها ،حيث قام بتإبي تذِا العقذد فذل
عام 1397تذ ،ومنذِ تإبيذ عقذد اإليجذار المنتهذل بالتمليذك وحتذى عذام
1410ت استفاد من تِا العقد أكةر من عشرين دولة َسالمية.
أمذذذا فذذذل المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية فقذذذد اتجذذذه كةيذذذر مذذذن البنذذذوك
والشركاا َلى تإبي تِا العقد فل الوقا الحاضر ،وأقبل عليه كةير من
أفراد المجتمع.1
المبحذذذذث الرابذذذذع :تعريذذذذال عقذذذذد اإلجذذذذارة المنتهيذذذذة بالتمليذذذذك بالصذذذذيبة
المضبوإة شرعا ً .
تعريال اإلجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء :
اإلجارة المنتهية بالتمليك عقد هر فل العصر الحذديث ،لذِلك لذم يكتذب
عنه أحد من الفقهاء المتقدمين ،أما الفقهذاء المعاصذرين فذإن مع ذم مذن
كتب منهم عن تِا العقد لم يِكر تعريفا ً محددا ً لذه ،وقليذل مذنهم مذن ِكذر
تعريفا ً لهِا العقد ,منهم :
األستاِ الدكتور وتبة الزحيلل -حف ه هللا -حيث عرفه بُنه :
1
-انظر البيع بالتقسي إ والبيوت ا اتمانية األ ر
للـدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ )34-32و
(صـ ، )304واإلجارة المنتهية بالتمليك فل ضوء الفقه اإلسالمل لخالد الحافي (صـ .)65-62
15
( تمليذذك منفعذذة بعذذض األعيذذان كالذذدور والمعذذداا مذذدة معينذذة مذذن الذذزمن
بُجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المةل ,علذى أن يملذك المذاجر العذين
الماجرة للمستُجر ,بناء على وعد ساب بتمليكها فل نهاية المدة أو فل
أةنااها بعد سداد جميع مستحقاا األجرة أو أقساإها ,وِلك بعقذد جديذد )
.1
وكِلك عرفه األستاِ الدكتور محمد الزحيلل بُنه :
( أن يتعاقد اةنان على عقد َجارة ,ويدفع األجرة أقساإا ً ,لكنه َن وا ب
على دفذع األجذرة لمذدة معينذة أو لعذدد مذن األقسذاإ فذل مواعيذدتا يحذول
العقد َلى بيع ).2
وممن ِكر له تعريفا ً للعقد األستاِ
تِا العقد :
( عقد بين إرفين ياجر فيه أحذدتما م ذر سذلعة معينذة مقابذل أجذرة
معينة يدفعها المستُجر على أقساإ الل مدة محددة ،تنتقل بعدتا ملكيذة
السلعة للمستُجر عند س داده م ر قسإ بعقد جديد).3
الد الحافل ،حيث قال فل تعريذال
ويمكن أن نعرال تِا العقد بالتعريال امتل :
(تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ،يتبعه تمليك العين على
صفة م صوصة بعوض معلوم) .4
- 1المعامالت المالية المعاصرة ,د .وهبة الزحيلي (ص) 394
- 2نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة :ص 66
3اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي لخالد الحافي (صـ .)60
- 4إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ,فهد بن علل الحسون( ص )14
16
فقولنذذا ( :تمليذذك منفعذذة مذذن عذذين معلومذذة مذذدة معلومذذة) تذذِا تذذو
اإلجارة.
وقولنا ( :يتبعه تمليك العين على صفة م صوصة بعوض معلوم)تِا
تو البيع.
وتِا التعريال شامل لكل األفكار المإروحة فل التعاريال السابقة .
من الل المقارنة بين التعاريال السذابقة وبذين التإبيذ الذِ كذان سذاادا ً
منِ نشواه فإننا نستإيع أن نستشال النقاإ التالية :
)1يشتركان بُنه عقد بين إرفين يذاجر فيذه أحذدتما م ذر سذلعة معينذة
مقابل أجرة معينة يدفعها المستُجر على أقساإ الل مدة محددة.
)2وكِلك يشتركان بُن السلعة تملك َلى المستُجر نهايذة المذدة َِا سذدد
كامل األقساإ .
)3وي تلفان بإريقذة انتقذال الملكيذة للمسذتُجر ,ففذل الإريقذة التقليديذة
نجذذد أن التمليذذك تنتقذذل بشذذكل آلذذل دون الحاجذذة َلذذى عقذذد جديذذد ,أمذذا فذذل
التعريال الشرعل للعقد نجد أن انتقال ملكية السلعة تكذون بشذكل آلذل ,
( يعإذذل أو يبيذذع أو يهذذب) المذذاجر للمسذذتُجر السذذلعة علذذى
وَنمذذا
سبيل الوعد .
)4وكِلك ي تلفان بعدد العقود المبرمة ففل الإريقة التقليدية تناك عقذد
واحد فقإ يشمل التُجير والبيع فل آن واحد,
أما فل الإريقة الشرعية فعقد التُجير مستقل تماما ً عن عقد البيع
ومنفصل عنه أيضاً.
وسنِكر التفاصيل فل األبحاث الالحقة َن شاء هللا .
المبحث ال اما :صور عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
17
لاجذذارة المنتهيذذة بالتمليذذك صذذور عذذ ديدة ،ولعذذ ل الصذذور األوسذذع
انتشارا ً فل تداول تِا العقد كما سيُتل ليا بالضرورة أن يكون بالصيبة
الشذذذرعية ,ففذذذل تذذذِا المبحذذذث سذذذنتعرض لأنذذذوات المتداولذذذة ،والصذذذيبة
الشرعية سنتإرق لها َن شاء هللا فل فقراا أ ر ,وبناء على ِلك فذإن
الصور الشااعة المإبقة على النحو التالل :
الصورة األولى :أن يصاغ العقد على أنه عقد َيجذار ينتهذل بتملذك
الشذلء المذذاجر – َِا رغذب المسذذتُجر فذذل ِلذك – مقابذذل ةمذن يتمةذذل فذذل
المبال التذل دفعذا فعذالً كُقسذاإ َيجذار لهذِا الشذلء المذاجر ذالل المذدة
المحذذذددة ،ويصذذذبح المسذذذتُجر مالكذذذا ً – أ مشذذذتريا ً – للشذذذلء المذذذاجر
تلقاايا ً بمجرد سداد القسإ األ ير ،دون حاجة َلى َبرام عقد جديد.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع امتل :
أجرتك تِه السلعة بُجرة فذل كذل شذهر – أو عذام – تذل كذِا ،لمذدة
مذذا سذذنواا – مذذةالً – علذذى أنذذك َِا وفيذذا بهذذِه األقسذذاإ جميعهذذا فذذل
السنواا ال ما كان الشلء الماجر ملكا ً لك مقابل مذا دفعتذه مذن أقسذاإ
األجرة فل تِه السنواا ،ويقول ام ر :قبلا.
فالعقد بهِه الصورة تو َ :جارة تنتهل بالتمليك دون دفع ةمن سذو
األقساإ اإليجارية.
الصذذورة الةانيذذة :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه عقذذد َجذذارة ،يومكذذن
المستُجر مذن ا نتفذات بذالعين المذاجرة فذل مقابذل أجذرة محذددة فذل مذدة
محددة لاجارة ،على أن يكون للمستُجر الح فل تملذك العذين المذاجرة
فل نهاية مدة اإلجارة مقابل مبل معين.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع امتل :
18
أجرتك تِه السلعة بُجرة فذل كذل شذهر – أو عذام – تذل كذِا ،لمذدة
مذذا سذذنواا – مذذةالً – علذذى أنذذك َِا وفيذذا بهذذِه األقسذذاإ جميعهذذا فذذل
السنواا ال ما بعتك تِه السلعة – َِا رغبا فل ِلك – بةمن تو كِا ،
ويقول ام ر :قبلا.
وتِه الصورة يمكن تفريعها َلى صورتين :
َحداتما :أن يكون الةمن المحدد لبيع السلعة ةمنا ً رمزياً.
والةانية :أن يكون الةمن المحدد لبيع السلعة ةمنا ً حقيقياً.
فالعقد بهِه الصورة تو :اقتران اإلجارة ببيع الشذلء المذاجر بذةمن
رمز ،أو حقيقل.
الصذذورة الةالةذذة :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه عقذذد َجذذارة ،يومكذذن
المستُجر مذن ا نتفذات بذالعين المذاجرة فذل مقابذل أجذرة محذددة فذل مذدة
محددة لاجارة ،على أن المذاجر يعذد المسذتُجر وعذدا ً ملزمذا ً – َِا وفذى
المسذذتُجر بسذذداد األقسذذاإ اإليجاريذذة فذذل المذذدة المحذذددة – ببيذذع العذذين
الماجرة فل نهاية العقد على المستُجر بمبل معين.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع امتل :
أجرتك تِه السلعة بُجرة فذل كذل شذهر – أو عذام – تذل كذِا ،لمذدة
مذذا سذذنواا – مذذةالً – ،وأعذذدك وعذذدا ً ملزم ذا ً ببيعهذذا لذذك َِا تذذم سذذداد
جميع األقساإ اإليجارية فل المدة المحددة ،ويقول ام ر :قبلا.
فالعقد بهِه الصورة تو :اقتران اإلجارة بوعد بالبيع.
19
الصذذورة الرابعذة :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه عقذذد َجذذارة ،يومكذذن
المستُجر مذن ا نتفذات بذالعين المذاجرة فذل مقابذل أجذرة محذددة فذل مذدة
محددة لاجارة ،على أن المذاجر يعذد المسذتُجر وعذدا ً ملزمذا ً – َِا وفذى
المسذذتُجر بسذذداد األقسذذاإ اإليجاريذذة فذذل المذذدة المحذذددة – بهبذذة العذذين
الماجرة فل نهاية العقد على المستُجر.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع امتل :
أجرتك تِه السلعة بُجرة فذل كذل شذهر – أو عذام – تذل كذِا ،لمذدة
مذذا سذذنواا – مذذةالً – ،وأعذذدك وعذذدا ً ملزم ذا ً بهبتهذذا لذذك َِا تذذم سذذداد
جميع األقساإ اإليجارية فل المدة المحددة ،ويقول ام ر :قبلا.
فالعقد بهِه الصورة تو :اقتران اإلجارة بوعد بالهبة.
الصذذورة ال امسذذة :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه عقذذد َجذذارة ،يومكذذن
المستُجر م ن ا نتفات بال عين المذاجرة فذل مقابذل أجذرة محذددة فذل مذدة
محددة لاجارة ،مع وعذد ملذزم مذن المذا ًجر فذل أن يجعذل للمسذتُجر فذل
نهاية مدة اإلجارة الح فل ةالةة أمور :
األول :تملك السلعة مقابل ةمن يراعى فل تحديده المبال التل سذب
له دفعها – كُقساإ َيجار َِ,ا حدد ةمذن التعاقذد ،أو بُسذعار السذوق عنذد
نهاية العقد.
الةانل :مد مدة اإلجارة لفترة أ ر .
20
الةالذذث َ :عذذادة األعيذذان المذذاجرة َلذذى الماسسذذة المالكذذة والمذذاجرة
لها.1
وعقذذد اإلجذذارة المنتهيذذة بالتمليذذك بالصذذورة ال امسذذة قريذذب مذذن عقذذد
الليزين [ ]Leasingالِ سب معنا.
الفصل الةانل
مناقشة امراء الفقهية لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
المبحث األول :ما يةيره عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك من َشكا ا :
اإلشكال األول :مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل :
ا تلال العلماء فل تِه المسُلة على قولين تما :
القذول األول :أن تعليذ عقذد البيذع علذى شذرإ مسذتقبل غيذر جذذااز ،
وتِا قول الجمهور. 2
- 1انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي ،الدورة الخامسة (، )2617-2613/4
واإلجارة المنتهية بالتمليك فل ضوء الفقه اإلسالمل لخالد الحافي (صـ . )70-66
2
-انظر تبيين الحقاا
شرح كنز الدقاا
( ، )44/5والفروق ( ، )229/1والمجموت شرح المهِب
للنووي ( ، )249/9والشرح الكبير (.)249/11
21
وعللوا قولهم :بُن تِا الشرإ ي الال مقتضى العقد ج َِ أن مقتضى
العقد الفورية ،وأ يكون معلقاً.
القول الةانل :أن تعلي عقد البيع على شرإ مستقبل جااز وصذحيح
،وتِا تو قول ابن تيمية . 1
واستدل بما يلل :
-1عن عبد هللا بن عمر – رضل هللا عنهما – قال :أمر رسذول هللا –
صلى هللا عليه وسلم – فل غزوة ماتة زيد بذن حارةذة ،فقذال رسذول هللا
– صلى هللا عليه وسلم – َ « :ن قوتل زيذد فجعفذر ،وَن قوتذل جعفذر فعبذد
هللا بن رواحة » ، 2فالنبل – صلى هللا عليذه وسذلم – علذ عقذد الو يذة
على أمر مستقبل.
-2
أن األصل فل الشروإ فل العقود اإلباحة والصحة.
والقول الةانل تو الراجح فل تِه المسُلة.
اإلشكال الثاني :اجتماع صفقتين في صفقة واحدة :
فقد نهى النبل صلى هللا عليه وسلم عن اجتمات صفقتين فل صفقة
أخرجه أحمد 324/ 6رقم3783
ولكن األمر المإروح تل تناك اجتمات صفقتين فل صفقة ؟
1
2
-انظر ا
تياراا الفقهية من فتاو شي اإلسالم ابن تيمية لعلي البعلي (صـ)276
-أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب المغازي ،في باب باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ،رقم
الحديث (.)4261
22
الجذذواب تذذو ,ألن عقذذد اإلجذذارة منفصذذل عذذن عقذذد البيذذع ,وِاك مذذن
الناحية الشرعية للعقد .
اإلشكال الثالث :تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل :
ا تلذذال العلمذذاء فذذل تذذِه المسذذُلة ،وا ذذتالفهم فيهذذا كذذا تالفهم فذذل
المسُلة السابقة ،واألقوال فيها كما يللل :
القول األول :عدم جواز تعلي عقد الهبة على شرإ مستقبل ،وتذِا
قول الجمهور من الحن فية 1والشافعية 2والحنابلة.3
وعللوا قولهم تِا :بُن األصل فل العقود أن تكون منجزة.
القول الةانل :أن تعلي عقد الهبة على شرإ مستقبل جااز و بُا
به.
وَِا جذذاز تعلي ذ عقذذد البيذذع علذذى شذذرإ مسذذتقبل – علذذى ال ذراجح ، -
فجوازه فل الهبة مذن بذاب أولذى ج ألن عقذود التبرعذاا أوسذع مذن عقذود
المعاوضاا.
- 1قد قال الكاساني في كالمه عن شرائط الهبة في كتابه بدااع الصنااع ( " : )184/6أما األول فهو أال
يكون معلقا ً بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد ،وقدوم خالد ،والرقبي ونحو ذلك ...ألن الهبة تمليك
العين للحال ،وأنه ال يحتمل التعليق بالخطر واإلضافة إلى الوقت كالبيع".
2
-انظر أسنى المإالب (.)479/2
3
انظر المبنل (.)250/823
اإلشكال الرابع :حكم الوعد واإللزام به :
عقد اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك مبنذل علذى وعذد فذل بعذض صذوره ،
فهل يجب الوفاء بالوعد أم ؟
ا تلال العلماء فل تِه المسُلة على أقوال منها :
القذذذول األول :أن الوفذذذاء بالوعذذذد مسذذذتحب ،وتذذذو قذذذول الشذذذافعية
والحنابلة ،وأصذحاب تذِا القذول يقولذون أنذه غيذر ملذزم قضذاء وَن كذان
علَذى
مُمورا ً بالوفاء به ديانة ج ألنه تفضل وَحسان ،لقولذه تعذالى َ { :مذا َ
سني َ
س يبي ٍل} ( )91سورة التوبة . 1
ا الل ومحال ي
ين يمن َ
القول الةانل :أن الوعد يجب الوفذاء بذه َن كذان معلقذا ً علذى شذرإ ،
وتو قذول الحنفيذة ( ,)4أ َِا ِكذر البيذع بذال شذرإ ةذم شذرإاه علذى وجذه
المواعدة جذاز البيذع ولذزم الوفذاء بالوعذد لحاجذة النذاا لذِلك ,والقاعذدة
عنذذدتم ( :المواعيذذد بصذذورة التعليذ تكذذون زمذذة ) شذذرح القواعذد للزرقذذا ص
425
القول الةالث :أن الوعد يجب الوفاء به َِا كان الوعد علذى سذبب ،
ود ل الموعود فل نتيجة للوعد ،وتِا قول المالكية. 2
واستدلوا بقاعدة :
ضرر و ضرار.
القول الرابع :أن الوعد يجب الوفاء به ،وتو ا تيار ابن تي م ية
واستدلوا بما يلل :
- 1اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ,فهد بن علل الحسون (ص ) 30
- 2نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة ( ص ) 25
24
قذذول هللا تعذذالى { :يَذذا أَيُّ َهذذا الَّذِ َ
يين آ َمنوذذواال أ َ الوفوذذواال بيذذا اللعوقوودي} ( )1سذذورة
.1
الماادة.
عذ َ
{والَّذذذِ َ
ذذون} ()8
يين وتذذذ الم أل َ َمانَذذذاتي يه الم َو َ
.2
ع الهذذذ يد يت الم َرا و
قذذذول هللا تعذذذالى َ :
سورة المامنون.
ون َما ت َ الفعَلو َ
يين آ َ َمنووا يل َم ت َقوولو َ
قول هللا تعالى { :يَا أَيُّ َها الَِّ َ
ون َ .كبو َذر
.3
اّلل أَن تَقوولووا َما ت َ الفعَلو َ
ون} ( )3 - 2سورة الصال.
َم القتًا يعندَ َّ ي
عن أبل تريرة – رضذل هللا عنذه – قذال :قذال رسذول هللا – صذلى
.4
هللا عليذذه وسذذلم – « :آيذذة المنذذاف ةذذالث َِ ،ا حذذدث كذذِب ،وَِا وعذذد
أ لال ،وَِا أاتمن ان ».1
وتِا يدل على تحريم َ الال الوعد.
والراجح :أن الوفاء بالوعد زم.
القول ال اما :يلزم الوفاء به مإلقا ً ,ويقضى به على الواعد ويجبر
عليه ,وتِا قول قاضل الكوفة ابن شبرمة. 2
َِا ً من الل ما سب نجذد أن الحنفيذة والمالكيذة يجيذزون َلذزام الوعذد
فل العقود ,بالشروإ السابقة التل ِكرناتا ,وتنا نجد لنذا َمكانيذة َةبذاا
اإللزام فل تإبي العقد ويصبح العقد بناءا ً على ِلك صحيح .
اإلشكال الخامس :هل إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
تؤول إلى العينة؟
1
2
أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب اإليمان ،في باب عالمة المنافق ،رقم الحديث ()33 -نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة ( ص ) 25
25
َن َجارة العين لمن باعها َجارة منتهية بالتمليك يحتو على عقدين:
.1عقد بيع بين المالك للعين والمشتر .
.2عقد َجذارة بذين المالذك الجديذد والمسذتُجر وتذو المالذك األول .وتذِان
عقذذدان منفصذذالن يجذذوز كذذل واحذذد منهمذذا ابتذذدا ًء ،وقذذد رأينذذا عذذدم انإبذذاق
قاعدة "بيعتان فل بيعة" عليهما .كما أن قرار مجمع الفقه يجيذز اإلجذارة
المنتهية بالتمليك باعتبارتا َجارة.
لِلك فذإن القذول بوقذوت العينذة علذى تذِه الصذورة ،يتحقذ باعتبذار أن
العينة تقتضل بيعا ً بذين الإذرفين ينشذُ ويسذتند علذى عقذد بيذع سذاب .و
يوجد عقد بيع ح فل المعاملذة ،وَنمذا تقذوم علذى عقذد َجذارة ،وانتقذال
ملكية العين فيها َلى المستُجر محتملة ،وتنإب عليه كل أحكام اإلجارة،
بحسب فتو المجمع.
وتجدر اإلشارة الى أن اإلمام مالك ير جواز " :أن يكر الدار من الِ
أكراتذذا منذذه" (ابذذن رشذذد :بدايذذة المجتهذذد ونهايذذة المقتصذذد ،ج-2أحكذذام
اإليجاراا) .وتِا يشبه تماما ً موضوعنا ،فل الكراء الةانل.
وبالن ر َلى أن الوعد بالهبة يجعل احتمال انتقذال الملذك مرجحذاً ،فذإن
ِلك يبلب شبهة ،ما يمكن وصفه ،بالعينة ا يجارية التل ت تلال عذن بيذع
العينذذة ،و تُ ذذِ حكمهذذا ،للتبيذذر الذذِ يصذذيب العذذين فذذل مذذدة اإلجذذارة
المتإاولة والتل قد تبل عشراا السنواا فل بعض التإبيقاا.
اإلشكال السادس :شرط المنفعة :
تقذذدم لنذذا فذذل الضذذوابإ أن األصذذل فذذل الشذذروإ فذذل عقذذد البيذذع الصذذحة ،
ودليل ِلذك قذول هللا عذز وجذل :يذا أيهذا الذِين آمنذوا أوفذوا بذالعقود ،
واإليفاء بالعقد يتضمن اإليفاء بُصله ووصفه ،ومن وصفه الشرإ فيه ،
وأيضذذذا ً حذذذديث أبذذذل تريذذذرة أن النبذذذل صذذذلى هللا عليذذذه وسذذذلم قذذذال " :
المسلمون على شروإهم " .
تعريال الشرإ فل البيذع :الشذرإ فذل عقذد البيذع تذو مذا يشذترإه أحذد
المتعاقدين مما له فيه مصلحة .
26
محله :تقدم أن ِكر أن محل تِه الشروإ يصح أن تكون قبذل العقذد
،ويصح أن تكون فل صلب العقد ،ويصح أن تكون فذل زمذن ال يذارين ،
زمن يار الشرإ ،وزمن يار المجلا.
أقسذذام الشذذروإ فذذل العقذذد :الشذذروإ فذذل البيذذع تنقسذذم َلذذى أربعذذة
أقسام :
األول :شرإ يقتضيه العقد ،فهِا صحيح با تفاق ،ولهِا العلماء
يِكرونه فل الم تصراا ،وَنمذا يِكرونذه فذل المإذو ا ،وِكذر مةذل
تِا الشرإ َنما تو من قبيل البيان والتوكيد .
مةاله :اشتراإ أن يكون الةمن حا ً ،فلو قال البااع :أنا أبيذع عليذك
البيا لكن بشرإ أن يكون الةمن حا ً ،فهِا الشرإ حاجة له ألن العقذد
يقتضل أن يكذون الذةمن حذا ً ،ولذيا مذاجالً َِ ،ا أراد أن ياجذل فلذه أن
يشترإ عدم التُجيل .
أيضا ً لو قال المشتر :أشتر منك السيارة بشرإ أن أقبضذها امن
،تِا أيضا ً شرإ يقتضيه العقد ،فاألصل أن البذااع يقذبض السذلعة امن ،
فإِا أراد أن يا ر فله أن يشترإ .
الةانل :شرإ مصلحة ،سواء كانا تِه المصلحة راجعة للعقد أو
راجعة على أحد المتعاقدين ،فهِا الشرإ أيضا ً صحيح باتفاق األامة .
مةل :شذرإ الذرتن أو الضذمين أو الكفيذل ،فهذِه شذروإ صذحيحة ،
وكمذا لذذو قذذال المشذذتر :اشذذترإ أن يكذذون الذذةمن مذذاجالً ،فقذذال البذذااع :
أشترإ أن تعإينل رتناً.
الةالث :شرإ وصال فل المبيع أو فل الةمن ،أيضا ً تِا صحيح
باتفذذذاق األامذذذة ،فلذذذو قذذذال :أنذذذا أشذذذتر السذذذيارة لكذذذن بشذذذرإ أن تكذذذون
سرعتها كِا وكِا ،وأن تكون َإاراتها كِا وكِا ،وان تكون قوة المكينة
كِا وكِا ...ال ،فهِا شرإ ،وصذال جذااز حتذى ولذو اشذترإ المشذتر
ماة شرإ ،تِه كلها شروإ صحيحة ،واألامة يتفقون على ِلك .
الرابع :شرإ المنفعة ،وتِا تو الِ ا تلال فيه العلمذاء ،مةالذه
:أن يقول :أبيعك السيارة بشذرإ أن أسذتعملها لمذدة يذوم أو يذومين ،أو
تكون المنفعة فل البااع ،قال :أشتر منك السذيارة بشذرإ ،أن تبسذلها
أو تصلح ال لل الموجود فيها ...
حكمه :ا تلال فيه العلماء :
27
– 1أضي المِاتب فيه مِتب الشافعية ،يجوزون أ شرإ .
– 2الحنابلة يجيزون َ شرإا ً واحدا ً ،يعنل يصذح أن تشذترإ شذرإا ً
واحذذدا ً ،سذذواء كذذان تذذِا الشذذرإ فذذل المبيذذع أو فذذل البذذااع ،و يجذذوز أن
تجمع شرإين .
دليلهم :ألن النبل صلى هللا عليه وسلم قذال " :يحذل سذلال وبيذع و
شرإان فل بيع " ،فقالوا :تجمع شرإين من شروإ المنافع يجوز .
– 3المالكية قالوا :يجوز الشرإ اليسير ،وَِا كان كةيرا ً يجوز .
– 4الحنفية َِ :ا جر تعامل الناا به جاز ،وَِا لم يجر يجوز .
– 5وأوسع الناا فل ِلك ابن تيمية وابن القيم ،وتو رواية عند الحنابلة :
أنه تجوز شروإ المنفعة ،وَن كةرا شرإين ةالةة أربعة ...
الترجيح :
تِا القول تو الصواب لما ِكرنا من الضذابإ أن األصذل فذل الشذروإ
فذل البيذع الحذل ،فذإِا قذال :أشذتر منذك السذيارة بشذرإ أنذك تصذلحها ،
وتبسلها وتقوم بفحصها ...ال ،قالوا :تِا جااز و بُا به لمذا تقذدم
من الضابإ وقد ِكرنا الدليل عليه ،وفل حذديث جذابر أن النبذل صذلى هللا
عليه وسلم اشترإ عليه حمالن هر الجمل الِ باعه عليذه َلذى المدينذة
.
1
فالصحيح أن الشروإ فل البيع كلها جاازة .
اإلشكال السابع :اشتراط عقد في عقد :
و بد أن نفهم مسُلتين ،األولى :مسُلة اشتراإ عقد فل عقد .
والةانل :جمع عقذدين فذل صذفقة واحذدة ،فتجمذع عقذدين تذِه بذُا
بها ،يعنل تقول مةالً :بعتك السيارة ،وأجرتك البيا بمااة ألال ليذرةمن
جمعذذذا بذذذين البيذذذع والتجذذذارة بذذذةمن واحذذذد ،تذذذِا جذذذااز يجذذذوزه الحنابلذذذة
والمالكية .
1
-إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ,فهد بن علل الحسون( ص )14
28
لكن تِا ليا منه التُجير المنتهل بالتمليك كما سيُتل .
التُجير المنتهل بالتمليك ج توارد عقدين على عين واحدة ،تنذا ورد
عقدان على عينين .لكن جمعا بينهما فل صفقة واحدة بةمن واحد .لكن
فل اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك التذل منعهذا مجمذع الفقذه اإلسذالمل وتياذة
كبار العلماء بالمملكة تو توارد عقدين على عين واحدةج عقد البيع وعقد
اإلجارة .وسيُتل َن شاء هللا بيان ِلك كيال ورد عقد البيذع؟ وكيذال ورد
عقد اإلجارة؟ فُصبحا تِه المعاملة تجوز.
فجمذذع عقذذدين فذذل صذذفقة واحذذدة تذذِا جذذااز و بذذُا بذذه وَِا أردنذذا
التفري بينهما نقسإ الةمن.
لكن اشتراإ عقد فل عقد ج المِتب أن تِا ممنوت .
مةاله :أن تقول :بعتك البيا بشرإ أن تذاجرنل سذيارتك أو أجرتذك
السيارة بشرإ أن تبيعنل بيتك.
حكمه :كما أن الحنابلة يمنعونه أيضا ً تو قول أكةر أتل العلم وأنه
يصح .
الدليل – 1 :قول النَّبيل صلى هللا عليه وسلم " :يحل سلال وبيذع
و شرإان فل بيع".
– 2وقالوا أيضا ً َ :ن تِا تو بيعتان فل بيعة الِ نهذى عنذه النَّ يبذل
صلى هللا عليه وسلم .
وا تار ابن تيمية وابن القيم وتو ا تيار السعد وقول عند المالكية
وعند الحنابلة :أن تِا جااز و بُا به َ َِا تضمن مح ورا ً شرعياً.
َِا تضمن مح ورا ً شرعيا ً كما لو قال :أقرضتك بشرإ أن تبيع لذل .
فهِا كما تقذدم أنذه دا ذل فذل منذافع القذروض المحرمذة أن يشذترإ الذداان
على المدين منفعذة يقابلهذا سذو القذرض .وأيضذا ً قذال النَّبيذل صذلى هللا
عليذذه وسذذلم " :يحذذل سذذلال وبيذذع" فهذذِا شذذرإ عقذذد فذذل عقذذد تضذذمن
مح ورا ً شرعيا ً فال يجوز ،وتذو أيضذا ً َ ذراج القذرض عذن موضذوعه ،
فإن المراد بالقرضج اإلرفاق ووجه هللا عز وجل َلى الكسب والتجارة.
وأيضا ً كما لو قال :بعتك بشرإ أن تزوجنل ،فن ير تِا النهذل عذن
الشذذبار وتذذو أن يقذذول :زوجتذذك بشذذرإ أن تزوجنذذل أو تذذزوج ابنذذل .ألن
اإلنسذذان َِا قذذال :زوجتذذك بشذذرإ أن تبيعنذذل فإنذذه ين ذذر َلذذى مصذذلحة
موليته وَنما ين ر لمصلحته تو ،فمن باعه أو حابه زوجه.
الترجيح :
29
تِا القول تو الصواب وأن اشتراإ عقد فذل عقذد جذااز و بذُا بذه
مالم يتضمن مح ورا ً شرعيا ً .
ونستدل على تذِا بمذا ِكذر مذن الضذوابإ :أن األصذل فذل المعذامالا
والشروإ فيها الحل.
وأمذذا الشذذرإان اللذذِان نهذذى عنهمذذا النَّ يبذذل صذذلى هللا عليذذه وسذذلم أو
البيعتان فل بيعة فهِا ابن القيم وابن تيمية يحمالنه على بيع العينة .فإن
بيذذع العينذذة تضذذمن بيذذع ماجذذل وبيذذع حاضذذر .وتضذذمن أيض ذا ً الشذذرإين ج
شرإ التُجيل وشرإ الحلول. 1
اإلشكال الثامن :التأمين على األعيان المؤجرة :
التذذُمين مذذن تبعذذاا الملذذك سذذواء أقذذام بذذه المذذاجر حفا ذا ً علذذى السذذلع مذذع
َضافة مبل معين من التُمين َلى األجرة ,أم قام بهذا المسذتُجر مذع حسذم
تلك المبال مع األجرة .
وعقذذد التذذُمين مذذن العقذذود التذذل ا تلذذال علمذذاء العصذذر بتحريمذذه :وعليذذه
نصذذا قذذراراا مجمذذع الفقذذه اإلسذذالمل المنعقذذد فذذل مكذذة المكرمذذة فذذل 10
شعبان 1398تجرية وكِا تياة كبار العلماء فل السذعودية فذل دورتهذا
العاشذذرة المنعقذذدة فذذل الريذذاض بتذذاري 1397/4/4تجريذذة ,فقذذد نصذذوا
علذذذى تحذذذريم جميذذذع أنذذذوات التذذذُمين التجذذذار ,واسذذذتةنوا فقذذذإ التذذذُمين
التعاونل فقالوا بإباحته ألنه من عقود التبرت التل يقصد بها التعاون .
وِتذذب بعذذض العلمذذاء وعلذذى رأسذذهم الشذذي مصذذإفى الزرقذذا رحمذذه هللا
تعالى َلى َباحة عقد التُمين َِا كان اليا ً من الربا ,ولكل من الفذريقين
1
-إجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ,فهد بن علل الحسون( ص) 23
30
أدلتذذه ,ويكفذذل اإلشذذارة َلذذى أن عقذذد التذذُمين محذذرم عنذذد جمهذذور العلمذذاء
ألنه عقد غرر وجهل :حيث يعلذم المذامن لذه كذم مذن األقسذاإ ,وتذل
سيُ ِ مقابل ِلذك شذلء ,فقذد يذدفع كذل األقسذاإ و يقذع لذه إذر ,وقذد
يقع له إر بمجرد دفعه قسإ واحد فيُ ِ مبل التُمين .1
اإلشكال التاسع :عقد تأجير بأجرة يومية متزايدة :
َن تِه اإلجارة صحيحة مذن الناحيذة الشذرعية ألن الزيذادة تنذا فذل أصذل
التعاقد وليسا ناشاة عن تُ ير دفع ما استح .
فا تفذذاق علذذى َعإذذاء الذذداان زيذذادة عذذن المسذذتح دفعذذه َليذذه فذذل حالذذة
التُ ير ممنوت شرعا ً ،ألنها فاادة ربوية مقابل األجل .
المبحث الةانل :حكم صور عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك .
فذذل تذذِا المبحذذث سذذوال نبذ ين حذ كم كذ ل صذذورة مذذن صذذور عقذذد اإلجذذارة
المنتهيذذذة بالتمليذذذك ,تبيذذذين حكذذذم صذذذور تذذذِا العقذذذد ينبنذذذل علذذذى التكييذذذال
الصحيح لكل صورة ،وعليه فسوال نستعرض كل صورة من صذور عقذد
اإلجذذارة المنتهيذذة بالتمليذذك ،ةذذم نحذذاول تكييفهذذا التكييذذال الصذذحيح ،ةذذم
َصدار الحكم على تلك الصورة.
المإلب األول :حكم صور عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك :
1
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة (ص ) 7431
تِه الصورة – كما سب – تنتقل فيهذا ملكيذة السذلعة َلذى المسذتُجر
بمجرد سداد القسإ اإليجار األ ير تلقاايا ً ،ودون حاجة َلى َبذرام عقذد
جديذذد ،ودون ةمذذن سذذو مذذا دفعذذه مذذن المبذذال التذذل تذذم سذذدادتا كُقسذذاإ
َيجاريذذة لهذذِه السذذلعة المذذا َجرة ذذالل المذذدة المحذذددة ،والتذذل تذذل فذذل
الحقيقة ةمن تِه السلعة.
وفل تِه الصورة يتضح لنا أن العقد يصي َ فل بدايته على أنذه َجذارة
،وأنذذه بيذذع فذذل نهايتذذه ،ولكذذن تذذِه الصذذياغة يمكذذن اعتمادتذذا بهذذِه
الصورة ألمور منها :
-1أن كل مبيع بد له من ةمن ،وتنا يوجد ةمن وقا تمام البيع – أ
فل نهاية مدة اإلجارة – َِ أن ما دفع كان أجرة.
-2أن األجرة المقدرة للسلعة فذل المذدة المحذددة ليسذا أجذرة المةذل ،بذل
روعل فيها أنها تل ةمن السلعة ،مع َضافة ما قد يكون من ربذح متفذ
عليه.
-3أن َرادة المتعاقدين متجهة َلذى بيذع تذِه السذلعة ولذيا َجارتهذا ،وقذد
المذاجر – مذن عذدم
دفعهما َلى جعل العقد بهِه الصذورة ذوال البذااع –
ي
الحصول على ةمن السذلعة َِا كذان الذةمن مذاجالً ،والمشذتر يرغذب فذل
اقتنذاء تذذِه السذذلعة وا نتفذذات بهذذا مذذع عذذدم وجذذود َمكانذذاا لديذذه لشذذرااها
بالنقد ،فصاغوا العقد بالصورة التل ِكرناتا سابقاً.
لِلك كيفها شراح القانون بُنها بيع تقسيإ ،ولم يعتدوا بعقد اإلجارة
الِ صرح به العاقدان ج ن را ً للقراان التل ت هر أنه عقد بيع.
فقد ِتبا بعض القوانين فل الذبالد العربيذة َلذى تكييذال عقذد اإلجذارة
المنتهيذذة بالتمليذذك علذذى أنذذه بيذذع تقسذذيإ ،وقضذذا بسذذريان أحكذذام البيذذع
بالتقسيإ على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ،ح تى لو سذمى المتعاقذدان
البيع َيجاراً.
32
ففذذل القذذانون المصذذر – مذذةالً – ،نجذذد أن عقذذد اإلجذذارة المنتهيذذة
بالتمليك َِا كانا صورته تل :أنه بيع فل الحقيقة ،لكن تم َ هذاره فذل
صذذورة عقذذد َيجذذار لكذذل يضذذمن البذذااع اسذذتيفاء كامذذل الذذةمن قبذذل انتقذذال
الملكيذذة للمشذذتر ،فذذإن تذذِه الحالذذة ت ضذذع ألحكذذام البيذذع بالتقسذذيإ مذذع
ا حتفذذا بالملكيذذة لحذذين اسذذتيفاء الذذةمن َعمذذا ً لذذنص الفقذذرة الرابعذذة مذذن
المذذادة [ ]430مذذن القذذانون المذذدنل المصذذر التذذل ن مذذا البيذذع الماجذذل
الذذةمن أ ا اتمذذانل ،وأجذذازا اشذذتراإ ا حتفذذا بالملكيذذة عنداذذِ لحذذين
استيفاء كامل الةمن.
وكذذِلك نفذذا األحكذذام السذذابقة ِكرتذذا المذذن م الكذذويتل بتقريذذره فذذل
المادة [ ]140مذن قذانون التجذ ارة رقذم [ ]68لسنذ ة 1980م ،بذ سريان
أحكام البيع بالتقسيإ ،ولو سمى المتعاقدان البيع َيجارا ً.1
تكييال تِه الصورة فل الفقه اإلسالمل :
لتكييال العقد تكييفا ً صحيحا ً بد من الن ر فل الشروإ التل صذاحبا
تذذِا العقذذد فذذإن كانذذا صذذحيحة وجذذب الوفذذاء بهذذا ،وَن لذذم تكذذن صذذحيحة
بإلا.
وتِه الشروإ يمكن أن يوقال أنها حولا العقد من َجارة َلى بيذع ,
ألن المتعاقذذذدين أرادا العقذذذد َجذذذارة بيعذذذا ً ،فكذذذان القذذذول بذذذِلك عكذذذا
َرادتهما ال اترة والباإنة.
وتذل يمكذن أن يكذون العقذذد بيعذا ً معلقذا ً والذةمن فيذذه تذو تذِه األقسذذاإ
التذذل قذذام المسذذتُجر بسذذدادتا ؟ َ ،ن الذذِ يحذذول دون ِلذذك تذذو أن تذذِه
األقساإ دوفعذا علذى أنهذا أجذرة للعذين المذا َجرة ،فكيذال تتحذول َلذى ةمذن
1
اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي لخالد الحافي (صـ )7433
للعين الما َجرة فل نهاية المدة ؟ ،فتحويلها َلى ةمن للعين الما َجرة بعقد
يتماشى مع القواعد التل تحذدد أن لكذل عقذد أحكامذه وآةذاره فذور
ح
انعقاده صحيحا ً منتجا ً واج ب الوفاء بما يقضل به.
بناء على ما سب يتبين بإالن تذِه الصذورة التذل تنتقذل فيهذا ملكيذة
السلعة َلى المستُجر بمجرد سداد القسإ اإليجار األ ير تلقاايا ً ،ودون
حاجة َلى َبرام عقد جديد ،ودون ةمن سذو مذا دفعذه مذ ن المبذال التذل
تم سدادتا كُقساإ َيجارية لهذِه السذلعة المذا َجرة ذالل المذدة المحذددة ،
والتل تل فل الحقيقة ةمن تِه السلعة.1
وَِا تبين بإالن تِه الصورة فهل يمكن َيجاد صورة بديلة عذن تذِه
الصورة ،تكون الية من المحاِير الشرعية ؟
ِتب بعض العلماء َلى َيجاد صورة بديلة عن تِه الصورة ،وتكون
الية عن المحاِير الشذرعية ،وتذِه الصذورة تذل :أن يوصذاغ عقذد بيذع
يشترإ فيه عدم تصرال المشتر فل الشلء المبيع بذُ نذوت مذن أنذوات
التصرال – معاوضة أو تبرعا ً – َ بعد سداد جميذع الذةمن ،وَ انفسذ
العق ذد ,إبع ذا ً بذذدون نسذذيان العقذذد الجديذذد الذذِ بواسذذإته سذذتنتقل ملكيذذة
السلعة َلى المستُجر ببض الن ر عن إبيعته تبة كانا أم بيع .
وما يودفع من أقساإ تكون أقساإ ةمن السلعة ،فإِا وفى بها المشذتر
يوال كان للبااع أ ذِ السذلعة منذه ،
أصبح له ح التصرال فيها ،وَِا لم
ي
وأمذا مذا دوفذع مذن أقسذاإ ذالل المذدة السذابقة فذيمكن معالجتهذا مذن ذذالل
صم القيمة اإليجارية الحقيقيذة مذن تذِه األقسذاإ التذل دفعهذا ذالل تذِه
- 1انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة ()2640-2639/4
،وذهب إلى منع هذه الصورة مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ، )12/4( 110والصادر بشأن موضوع
اإليجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير ،في الدورة الثانية عشرة (.)699-697/1
34
المدة ،مع َضافة تعويض مالام عذن األضذرار التذل لحقذا بالبذااع نتيجذة
1.
اإل الل
المإلب الةانل :حكم صورة اإلجارة المقرونة ببيع السلعة
أو ً :اقتران اإلجارة ببيع الشلء الما َجر بةمن رمز :
تذذِه الصذذورة – كمذذا سذذب بيانهذذا – تذذل :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه
عقد َجارة ،يومكن المستُجر من ا نتفات بالعين الماجرة فل مقابل أجذرة
محددة فل مدة محددة لاجارة ،على أن يكون للمستُجر الحذ فذل تملذك
العين الماجرة فل نهاية مدة اإلجارة مقابل مبل رمز .
وحكم تِه الصورة ينبنل على حكم ةالث مساال فقهية وتل :
تل يصح اجتمات عقدين فل عقد ؟
-1
وقد تقدم معنا أن الراجح فل تِه المسُلة تو :جواز اجتمات عقدين
فل عقد َِ َ ،ا كان أحدتما معاوضة وام ر تبرت .
تل يصح تعلي عقد البيع على شرإ ؟
-2
وقد تقدم معنا أن الراجح فذل تذِه المسذُلة تذو :جذواز تعليذ
.
عقد البيع على شرإ
فل تِه الصورة روعذل أن مذا اتوفذ علذى أنذه أقسذاإ َيجاريذة تذل
-3
فل حقيقتها جزء من ةمن تِه السلعة ،فهل يصذح أن يكذون ةمذن المبيذع
رمزيا ً ؟
- 1انـظـر بـحث الدكتور حـسن الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه اإلسالمي ،الدورة الخامسة (-2639/4
)2640
35
ةمذن المبيذذع فذذل الفقذه اإلسذذالمل بذذد أن يكذون مقاربذا ً لقيمذذة السذذلعة
الحقيقة ج وِلك ألن البيع تو معاوضة مال بمال ،ومعاوضة المال بالمال
معناتا أن يُ ِ البااع من المشتر عذوض تذِه السذلعة وتذو الذةمن ،أو
بلف آ ر قيمتها ،أو مذا يقذارب ِلذك فذل األسذواق ،وأن يُ ذِ المشذتر
السلعة من البااع عوض ما دفعه من ةمن أو ما يقارب ِلك ،حيذث يوبتفذر
التفاوا اليسير ،ولكن المإلوب تو تحقي العدل بين العوضين ،والعدل
أن تكون السذلعة معادلذة للذةمن الذِ وحذدد لهذا ،وأن يكذون الذةمن معذاد ً
للسلعة التل عوينا له.
ويدل لهِا ما شورت من ياراا ،فإنها شورعا لالإمانان على أنه لم
يحدث غبن و لم فل ميزان العدل الواجب تإبيقه.
و يذذُتل فذذل تذذِه الصذذورة البحذذث حذذول أن المتعاقذذدين لهمذذا الحريذذة
التامذذة فذذل أن يحذذددا الذذةمن الذذِ يريانذذه – وَن كذذان قلذذيالً جذذدا ً -ج ألن
اقتران عقد اإلجارة – مع تحديد األجذرة المرتفعذة كةيذرا ً عذن أجذرة المةذل
الل المدة التل اشترإ استمرار اإلجارة فيهذا بهذِه األجذرة – بعقذد البيذع
فل نهايذة تذِه المذدة وبعذد سذداد األقسذاإ اإليجاريذة ،وجعذل ةمذن المبيذع
رمزيا ً ،يوفصح بصورة واضحة عن أن المقصذود تذو عقذد البيذع مذن أول
األمر ،وليا عقد َجارة ةم عقد بيع ،وأن كل ما دوفع تو الةمن ،سذواء
فل أةناء مدة اإلجارة ،أو عند َبداء المستُجر – المشتر – رغبتذه فذل
الشراء بتقديم الةمن الرمز المشار َليه.
ويايد تِا أن العبرة فل العقود بالمعانل
باأللفا والمبانل.
بناء على ما سب ،يعتبر الةمن الرمز – الِ حدداه المتعاقذدان
فل تِا الصورة – ةمنا ً حقيقيا ً للسلعة ،وبالتذالل يمكذن أن نقذول :أنذه
قد اجتمع فل تِا العقد عقدان عقد َجارة ،وعقد بيع.
36
ولكذذن تذذِا الذذةمن الرمذذز تذذو فذذل الحقيقذذة جذذزء مذذن الذذةمن ،وبذذاقل
الةمن تو ما يدفعه أو دفعذه المسذتُجر – المشذتر – مذن أقسذاإ هذرا
فل صورة أجرة عن كل فترة من الفتراا المحددة نتهاء عقد اإلجارة.
لِلك كيال شراح القانون تِا العقد بُنه عقد بيع بةمن مقسإ َ ،أن
تكييفذذه بذذِلك فذذل الفقذذه يحذذول دونذذه صذذراحة الصذذيبة فذذل أنذذه عقذذد َجذذارة
أريذذدا أحكامذذه وآةذذاره ذذالل تذذِه المذذدة ،ولذذم يذذرد عقذذد البيذذع بآةذذاره
وأحكامذذه َ بعذذد انتهذذاء مذذدة اإلجذذارة ،والقيذذام با لتزامذذاا التذذل أوجبهذذا
العقد ،ومنها دفع جميع األقساإ اإليجارية.
لِلك فإن تِا العقد يمكن أن يوصاغ بديل لذه علذى الوجذه الذِ رجحذه
الدكتور حسذن الشذاِلل ،وتذو :عقذد بيذع يشذترإ فيذه عذدم التصذرال فذل
المبيع بُ نذوت مذن أنذوات التصذرفاا – معاوضذة أو تبرعذا ً – حتذى يذتم
1
سداد جميع األقساإ – الةمن – على الوجه المتف عليه
ةانيا ً :اقتران اإلجارة ببيع الشلء الما َجر بةمن حقيقل :
تذذِه الصذذورة – كمذذا سذذب بيانهذذا – تذذل :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه
عقد َجارة ،يومكن المستُجر من ا نتفات بالعين الماجرة فل مقابل أجذرة
محددة فل مدة محددة لاجارة ،على أن يكون للمستُجر الحذ فذل تملذك
العين الماجرة فل نهاية مدة اإلجارة مقابل مبل حقيقل .
فهذِه الصذورة تذل مةذذل الصذورة السذابقة َ ،أنذه قذذد هحذدد تنذا ةمذذن
حقيقل للسلعة الما َجرة يدفعه المستُجر بعذد انتهذاء سذداد جميذع األقسذاإ
اإليجارية المتف عليها.
وقد ووجد فل الصورة مسُلتان فقهيتان ،تما :
1
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة (.)2647-2645/437
مسُلة اجتمات عقدين فل عقد – عقد اإلجارة وعقد البيع – وسب
-1
أن رجحنذذا جذذواز اجتمذذات عقذذدين فذذل عقذذد َ َِا كذذان أحذذدتما معاوضذذة
.
وام ر تبرت
-2مسُلة تعلي عقد البيع على شرإ ،وسب أن رجحنا جوازه .
تكييال تِا العقد :
يعد تِا العقد فل بدايته عقد َجارة تترتب عليذه كذل أحكذام تذِا العقذد
وآةذذاره ،وبعذذد انتهذذاء عقذذد اإلجذذارة يبذذدأ عقذذد البيذذع المعل ذ علذذى تحق ذ
الشرإ – وتو سداد جميع األقساإ اإليجارية المتف عليها – الِ اقترن
بعقد اإلجارة.
وبناء على ما سب يمكن القول بصحة تِه الصورة . 1
المإلب الةالث :حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالبيع
تذذِه الصذذورة – كمذذا سذذب بيانهذذا – تذذل :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه
عقد َجارة ،يومكن المستُجر من ا نتفات بالعين الماجرة فل مقابل أجذرة
محذذددة فذذل مذذدة محذذددة لاجذذارة ،علذذى أن المذذاجر يعذذد المسذذتُجر وعذذدا ً
ملزما ً – َِا وفى المستُجر بسداد األقساإ اإليجارية فل المدة المحذددة –
ببيع العين الماجرة فل نهاية العقد على المستُجر بمبل معين .
وينبنل حكم تِه المسُلة على مسُلة الوفذاء بالوعذد ،وتذل تذو زم
أم ،وسذذب أن ِكرنذذا أن القذذول الذذراجح فذذل تذذِه المسذذُلة تذذو وجذذوب
الوفاء بالوعد ديانة وقضاء .
المذاجر – ببيذع
وبناء على تِا ،فيكون الوعد الصادر من المالذك –
ي
تِه السلعة الما َجرة للمستُجر َِا رغب فل ِلك ودفع ةمنا ً لها تذو كذِا ،
1
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة (.)2648-2647/438
فيكذذون وعذذدا ً ملزمذذا ً للمالذذك – المذذا َجر – ببيعهذذا للمسذذتُجر بعذذد تحقذذ
الشرإ – وتو استيفاء جميذع األقسذاإ اإليجاريذة المتفذ عليهذا ،وَبذداء
رغبته فل شرااها ،وتقديم الةمن الِ اتف عليه.
وتذذِا َِا كذذان الوعذذد صذذادرا ً مذذن المالذذك ،أمذذا َِا كذذان قذذد صذذدر مذذن
منهما – بُن وعد المالك ببيع السلعة للمستُجر ،ووعد المستُجر المالك
بشراء تِه السلعة َِا تحق الشذرإ وتذو الوفذاء بكذل األقسذاإ اإليجاريذة
المتف ذ عليهذذا ذذالل المذذدة المحذذددة ،وحذذدد الذذةمن – فحينا ذ ٍِ يكذذون كذذل
منهما ملزما ً بإجراء تِا البيع على الوضع الِ اتف عليه.
و بذذد مذذن صذذيبة جديذذدة فذذل كلتذذا الحذذالتين ج ألن العقذذد ينعقذذد َ
بصيبة دالة على أنه أراد البيع فل الحال ،وام ر أراد الشراء فل الحذال
،والصيبة التل معنا تل وعد بالبيع ،ووعد بالشراء ،فالبذد إلتمذام تذِا
البيع من صيبة لعقد البيع تصدر عنذد ا نتهذاء مذن تحقذ الشذرإ المعلذ
عليه الوعد بالبيع ,وِلك لعدم وجود صيبة لذه مذن قبذل ،وَنمذا الموجذود
تو وعد به فقإ.
ولذذاال يحذذدث النذذزات ينببذذل عنذذد عقذذد اإلجذذارة المقترنذذة بوعذذد بذذالبيع
تبيذذين الذ وملزم بالوعذذد ،فذذإن كذذان المشذذتر وحذذده بوذذين ،وَن كذذان البذذااع
وحده بوين ،وَن كان كالتما بوين .
وتذذِه الصذذورة بالضذذوابإ المذذِكورة جذذاازة – َن شذذاء هللا – ج لعذذدم
وجود ال مح ور الش رعل فيها.1
المإلب الرابع :حكم صورة اإلجارة المقرونة بوعد بالهبة
- 1ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ، )12/4( 110والصادر بشأن
موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير ،في الدورة الثانية عشرة (.)699-697/1
39
تذذِه الصذذورة – كمذذا سذذب بيانهذذا – تذذل :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه
عقد َجارة ،يومكن المستُجر من ا نتفات بالعين الماجرة فل مقابل أجذرة
محذذددة فذذل مذذدة محذذددة لاجذذارة ،علذذى أن المذذاجر يعذذد المسذذتُجر وعذذدا ً
ملزما ً – َِا وفى المستُجر بسداد األقساإ اإليجارية فل المدة المحذددة –
بهبة العين الماجرة فل نهاية العقد على المستُجر .
وينبنل حكم تِه المسُلة على مسُلة الوفذاء بالوعذد ،وتذل تذو زم
أم ،وسذذب أن ِكرنذذا أن القذذول الذذراجح فذذل تذذِه المسذذُلة تذذو وجذذوب
الوفاء بالوعد ديانة وقضاء .
وعليه فهِه الصورة جاازة – َن شاء هللا – ج لعذدم وجذود المح ذور
الشرعل فيها . 1
المإلب ال اما :حكذم صذورة اإلجذارة المقرونذة بوعذد ببيذع السذلعة أو
مد مدة األجرة أو َعادة السلعة لمالكها
تذذِه الصذذورة – كمذذا سذذب – تذذل :أن يصذذاغ العقذذد علذذى أنذذه عقذذد
َجارة ،يومكذن المسذتُجر مذ ن ا نتفذات بالذ عين المذاجرة فذل مقابذل أجذرة
محددة فل مدة محددة لاجارة ،مع وعد ملذزم مذن المذا ًجر فذل أن يجعذل
للمستُجر فل نهاية مدة اإلجارة الح فل ةالةة أمور :
األول :تملك السلعة مقابل ةمن يراعى فل تحديده المبال التل سذب
له دفعهذا – كُقسذاإ َيجذار ، -وتذِا الذةمن محذدد عنذد بدايذة التعاقذد ،أو
بُسعار السوق عند نهاية العقد.
- 1ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ، )12/4( 110والصادر بشأن
موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير ،في الدورة الثانية عشرة (.)699-697/1
40
الةانل :مد مدة اإلجارة لفترة أ ر .
الةالث َ :عادة األعيان الماجرة َلى الماسسة المالكة والمذاجرة لهذا
.
وتذذِه الصذذورة مح ذذور شذذرعل فيهذذا ج ألنهذذا تتسذذاو مذذع صذذورة
اإلجارة المقترنة بوعد بالبيع بةمن حقيقل ،بل َنها أكةذر مرونذة بالنسذبة
للمستُجر ج َِ تعإيه الحذ فذل ا تيذار واحذد مذن ةالةذة أمذور بعذد انتهذار
مدة اإلجارة . 1
المبحث الةالث
قراراا المجامع الفقهية ال اصة بعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
المإلب األول :قرار المجمع الفقهل اإلسالمل
الحمذذد هلل رب العذذالمين ،والصذذالة والسذذالم علذذى سذذيدنا محمذذد ذذاتم
النبيين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
َن مجلا مجمع الفقه اإلسالمل الدولل المنبة عن من مة المذاتمر
اإلسذذذالمل فذذذل دورتذذذه الةانيذذذة عشذذذرة بالريذذذاض فذذذل المملكذذذة العربيذذذ ة
- 1ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ، )12/4( 110والصادر بشأن
موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير ،في الدورة الثانية عشرة (.)699-697/1
41
السعودية ،من 25جماد ام ذرة 1421تذ َلذى غذ رة رجذب 1421تذ
( 28-23سبتمبر .)2000
بعذذذد اإالعذذذه علذذذى األبحذذذاث علذذذى المقدمذذذة َلذذذى المجمذذذع ب صذذذوص
موضوت (اإليجار المنتهل بالتمليك ،وصذكوك التذُجير) ،وبعذد اسذتماعه
َلذذى المناقشذذاا التذذل دارا حذذول الموضذذوت بمشذذاركة أعضذذاء المجمذذع
و برااه وعدد من الفقهاء قرر ما يلل :
اإليجار المنتهل بالتمليك :أو ً :ضابإ الصور الجاازة والممنوعة ما يلل :
أ -ضذذابإ المنذذع :أن يذذرد عقذذدان م تلفذذان ،فذذل وقذذا واحذذد علذذى عذذين
واحدة فل زمن واحد.
ب -ضابإ الجواز :
-1وجذذود عقذذدين منفصذذلين يسذذتقل كذذل منهمذذا عذذن ام ذذر زمان ذا ً ،بحيذذث
يكون َبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك فل نهاية
مدة اإلجارة ،وال يار يواز الوعد فل األحكام.
-2أن تكون اإلجارة فعلية ،وليسا ساترة للبيع.
-3أن يكون ضمان العين الما َجرة على المالك على المستُجر ،وبذِلك
يتحمذذل المسذذتُجر مذذا يلحذ العذذين مذذن غيذذر ناشذذر مذذن تعذذد المسذذتُجر أو
تفريإه ،و يولزم المستُجر بشلء َِا فاتتالمنفعة.
َِ -4ا اشذذتمل العقذذد علذذى تذذُمين العذذين المذذا َجرة فيجذذب أن يكذذون التذذُمين
الماجر ،وليا المستُجر.
تعاونيا ً َسالميا ً ،تجاريا ً ،ويتحمله المالك
ي
-5يجذذب أن تإب ذ علذذى عقذذد اإلجذذارة المنتهيذذة بالتمليذذك أحكذذام اإلجذذارة
إوال مدة اإلجارة ،وأحكام البيع عند تملك العين.
المذاجر ،علذى المسذتُجر
-6تكون نفقاا الصيانة غير التشبيلية على
ي
إول مدة اإلجارة.
42
ةانيا ً :من صور عقد الممنوعة :
عقذذد َجذذارة ينتهذذل بتمليذذك العذذين المذذا َجرة مقابذذل مذذا دفعذذه المسذذتُجر مذذن
أجرة الل المدة المحددة دون َبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة فذل
نهاية المدة بيعا ً تلقااياً.
َجارة عين لش ص بُجر معلومة ،ولمدة معلومة ،مع عقد بيع له معل
على سداد جميع األجرة المتف عليهذا ذالل المذدة المعلومذة ،أو مضذافة
َلى وقا فل المستقبل.
عقد َجارة حقيقل ،واقترن به بيع ب يار الشرإ لصالح الما َجر ،ويكون
ماجالً َلى أجل إويل محدد تو آ ر مدة عقد اإليجار.
وتذذِا مذذا تضذذمنته الفتذذاو والقذراراا الصذذادرة مذذن تياذذاا علميذذة ،
ومنها تياة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ةالةا ً :من صور العقد الجاازة :
-1عقد َجارة يمكن المستُجر من ا نتفات بالعين الما َجرة مقابل أجرة
معلومة ،فل مدة معلومذة ،واقتذرن بذه عقذد تبذة العذين للمسذتُجر معلقذا ً
على سداد كامل األجرة وِلك بعقد مستقل ،أو وعد بالهبة بعد سداد كامل
األجذذذرة – وِلذذذك وفذذذ مذذذا جذذذاء فذذذل قذذذرار المجمذذذع بالنسذذذبة للهبذذذة رقذذذم
3/1/13فل دورته الةالةة.
-2عقد َيجار مع َعإاء المالك ال يار للمستُجر بعد ا نتهاء من وفاء
جميع األقساإ اإليجارية المستحقة الل المدة فل شذراء العذين المذُجورة
بسعر السوق عند انتهاء مدة األجرة – وِلك وف قرار المجمذع رقذم 44
( )5/6فل دورته ال امسة.
-3عقد َجارة يمكن المستُجر من ا نتفات بالعين الما َجرة مقابل أجرة
معلومة فل مدة معلومة ،
واقترن به وعذد ببيذع العذين المذا َجرة للمسذتُجر بعذد سذداد كامذل األجذرة
بةمن يتف عليه الإرفان.
43
-4عقد َيجار يمكن المستُجر من ا نتفات بالعين الما َجرة مقابل أجرة
ذاجر للمسذذتُجر ح ذ ال يذذار فذذل
معلومذذة فذذل مذذدة معلومذذة ،ويعإذذل المذ ي
تمليك العين الما َجرة فل أ وقا يشاء ،على أن يتم البيع فل وقته بعقد
جديد بسعر السوق – وِلك وف قرار المجمذع السذاب رقذم ، )5/6( 44
أو حسب ا تفاق فل وقته.
رابعا ً :تناك صور من عقود التُجبر المنتهل بالتمليك محذل ال ذالال
،وتحتاج َلى دراسة توعرض فل دورة قادمة – َن شاء هللا تعالى . 1
المإلب الةانل :قرار مجمع الفقه الهند
قراراا مجمع الفقه الهند
عقد الملتقى الفقهل األول فل/3-1أبريذل 1989م فذل تمدركنونشذن تذال
بالهند معهد الدراساا الموضوعية دلهل الهند نوقشذا فذل تذِا الملتقذى
األول ةالةة من قضايا فقهية معاصرة ومن ضمنها -1بدل ال لو .
جاءا القراراا التالية عن تِه القضية :
-1المبل الِ يُ ِه صاحب الذدار عذن المسذتُجر مسذبقا ً ،فاألحسذن أن
يحذذتف بذذه و ينفقذذه ،فذذإِا أنفقذذه صذذاحب الذذدار فإنذذه يضذذمن رده َلذذى
المستُجر فور انتهاء مدة ا ستاجار .
َِ -3ا تم استاجار دار أو دكان ،حصل صاحب الدار على مبل محدد من
المسذذتُجر حاليذا ً باسذذم بذذدل ال لذذو َضذذافة األجذذرة المحذذددة شذذهريا ً ،فهذذِا
يعتبر أن صاحب الدار قد حصل على التعويض الِ نزل به عن حقه فذل
ا سترداد من المستُجر وبالتالل يجوز لصاحب الدار تِا المبل على أنذه
اعتياض عن حقه فل ا سذترداد مذن المسذتُجر ،ةذم َن صذاحب الذدار َِا
أراد أن يسترد الدار من المستُجر فإن المستُجر يح له أن يإالب بمبل
1
-قرار المجمع الفقهي اإلسالمي
المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشررة بالريراض فري المملكرة العربيرـة السرعودية ،مرن 25
جمادى اآلخرة 1421هـ إلى غـرة رجب 1421هـ ( 28-23سبتمبر .)2000
44
من المال لا الء المبل الِ يتم تحديده تراضيا ً ،وكِلك يح للمستُجر
آ ر بمبل من المال الِ يتم تحديده بالتراضل .
َِ -4ا أجار صذاحب الذدار داره ولذم يُ ذِ بذدل ال لذو ولذم يذتم تحديذد مذدة
ا ستاجار ،فإن صاحب الدار يح لذه أن يإالذب بذاإل الء أ وقذا شذاء
َ أن صذذاحب الذذدار ينببذل لذذه أن يفصذذل بذذين اإلعالميذذة لا ذذالء وتذذاري
اإل الء المحدد إبقا ً لل روال المحلية ،حيث يتضذرر أحذد مذن صذاحب
الدار والمستُجر ،كما ينببل للمستُجر ي ليها فل مناسبة حقة .
َِ -5ا كان استاجار دار أو مكان تم بذدون بذدل ال لذو ،فذإن المسذتُجر
يجوز له أن يإالب بدل ال لو من صاحب الدار وقا اإل الء .
َ -6ن المتلقذذل يناشذذذد المسذذلمين أن يزاولذذذوا معذذامالتهم الم تلفذذذة إبقذذذا ً
للشريعة فإن الشريعة تقتضى أن يتف الفريقذان فذل تحديذد األمذور اتفاقذا ً
صريحا ً ياد َلى أ نوت مذن النذزات فيمذا بعذد ،ويسذلم الفريقذان مذن
أ ضرر يلح بهما ،كما أن الملتقى يناشذدتم بذاأل ص أن يحذددوا مذدة
ا ستاجار ،وكِلك َِا أراد صاحب الذدار أن ينذزل عذن حقذه بتعذويض مذن
1
المال ،بد أن يتفقا على ِلك صريحا ً حتى يحدث أ نذزات فيمذا بعذد
.
المإلب الةالث :قرار تياة كبار العلماء فل السعودية :
قرار رقم ( )198وتاري 1420/11/3ت فإن مجلا تياة كبار العلماء
فل دورته الةانية وال مسين المنعقدة فل مدينة الرياض ابتداء من تذاري
1420/10/29تذ ،ن ذذر فذذل موضذذوت العقذذد المسذذمى (ا يجذذار المنتهذذل
بالتمليذذك) وبعذذد البحذذث والمناقشذذة رأ المجلذذا باألكةريذذة أن تذذِا العقذذد
غير جااز شرعا ً لما يُتل :
أو ً :أنه جامع بين عقذدين علذى عذين واحذدة غيذر مسذتقر علذى احذدتما
وتمذذا م تلفذذان فذذل الحكذذم متنافيذذذان فيذذه ،فذذالبيع يوجذذب انتقذذال العذذذين
بمنافعها َلى المشتر وحيناِ يصح عقد اإلجذارة علذى البيذع ألنذه ملذك
للمشذذذتر واإلجذذذارة توجذذذب انتقذذذال منذذذافع العذذذين فقذذذإ َلذذذى المسذذذتُجر ،
والمبيع مضمون على المشتر بعينه ومنافعه ،فتلفه عليه عينا ً ومنفعذة
فذذال يرجذذع بشذذلء منهمذذا علذذى البذذااع ،والهذذين المسذذتُجرة مذذن ضذذمان
- 1قرار مجمع الفقه الهندي
األول في/3-1أبريل 1989م في همدركنونشن هال بالهند معهد الدراسات الموضوعية دلهي الهند
45
ماجرتا ،فتلفها عليذه عينذا ً ومنفعذة َ أن يحصذل مذن المسذتُجر تعذد أو
تفريإ.
ةانيا ً :أن األجرة تقدر سذنويا ً أو شذهريا ً بمقذدار مقسذإ يسذتوفل بذه قيمذة
المعقود عليه ،بعده البااع أجرة مذن أجذل أن يتوةذ بحقذه حيذث يمكذن
للمشذذتر بيعذذه ،مةذذال ِلذذك َِا كانذذا قيمذذة العذذين التذذل وقذذع عليهذذا العقذذد
مسين ألال لاير وأجرتها شذهريا ً ألذال لاير حسذب المعتذاد جعلذا األجذرة
ألفين ،وتل فل الحقيقة قسإ من الةمن حتى تبل القيمذة المقذدرة ،فذإن
أعسر بالقسإ األ ير مةالً سحبا منه العين باعتبار أنها مذاجرة و يذرد
عليه ما أ ِ منه بنذاء علذى أنذه اسذتوفى المنفعذة ،و ي فذى مذا فذل تذِا
من ال لم وا لجاء َلى ا ستدانة يفاء القسإ األ ير .
ةالةذا ً :أنذذه تذذِا العقذذد وأمةالذذه أد َلذذى تسذذاتل الفقذذراء فذذل الذذديون حتذذى
أصبحا ِمم كةيذر مذنهم مشذبولة منهكذة وربمذا يذاد َلذى َفذالا بعذض
الداانين لضيات حقوقهم فل ِمم الفقراء .
وير المجلا أن يسلك المتعاقدان إريقذا ً صذحيحا ً وتذو أن يبيذع الشذلء
ويرتنذذه علذذى ةمنذذه ويحتذذاإ لنفسذذه با حتفذذا بوةيقذذة العقذذد واسذذتمارة
السيارة ونحو ِلك ،وهللا الموف .
المصدر :رااسة َدارة البحوث العلمية وا فتاء األمانة العامة لهياة كبار
العلماء .
أردا ِكر القرار الساب لهياة كبار العلماء فل السعودية من أجل َغناء
البحث ولذو كانذا تنذاك أمذور معالجذة مذن ذالل البحذث و بذُا بذِكرتا
إلغنذذاء الموضذذوت ولذذو تناقضذذا مذذع جذذواز العقذذد ألن الهياذذة لذذم تتإذذرق
للتفاصيل ولم تجد الحلذول كبيرتذا مذن المجذامع الفقهيذة ,تذِا يعنذل أن
قرارتذذا ذذاإر ,ألن حكمهذذا كذذان علذذى عقذذد اإلجذذارة المنتهيذذة بالتمليذذك
التقليدية .
الفصل الةالث
ضوابإ عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
المبحث األول :م اإر تإبي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
46
وتنقسم الم اإر َلى قسمين :
م اإر يتحملها الماجر (الماسسة والبنك اإلسالمل) .
م اإر يتحملها المستُجر (العميل).
أو ً :أنوات الم اإر التل يتحملها الماجر (البنك اإلسالمل) :
فذذل حالذذة عقذذد اإلجذذارة (سذذوا ًء أكانذذا َجذذارة تشذذبيلية ،أو َجذذارة
)1
منتهيذذة بالتمليذذك) تح ذتف ماسسذذة ال ذذدماا الماليذذة اإلسذذالمية ،بصذذفتها
مذذاجراً ،بملكيتهذذا للموجذذوداا المذذاجرة بينمذذا تنقذذل حقهذذا فذذل اسذذت دام
الموجوداا ،أو ح ا نتفاتَ ،لى عميل ما بصذفته مسذتُجراً ،وِلذك لمذدة
معلومة وبإيجار محدد .وتتحمل ماسسة ال دماا المالية اإلسالمية جميع
اإللتزاماا والم اإر المتعلقة بالموجوداا الماجرة ،بما فيهذا اإللتزامذاا
بإصالح األضرار والتلال التل تحدث للموجوداا الماجرة ،والناجمة عذن
اإلست داماا أو ال روال الإبيعية وليا عن سوء است دام المستُجر أو
َتمالذذه .وعلذذى ِلذذك ،فإنذذه فذذل كذذل مذذن عقذذد اإلجذذارة واإلجذذارة المنتهيذذة
بالتمليك ،ت ل الم اإر على عات الماجر.
)2يتعرض الماجر لم اإر األسعار فيمذا يتعلذ بذالموجوداا التذل تكذون
فذذل حيازتذذه قبذذل توقيذذع عقذذد اإلجذذارة ،مذذا لذذم يكذذن قذذد تذذم الحصذذول علذذى
الموجود المعنل بعد توقيع وعد َجارة ملزم بشُنه .
َِ )3ا قام المستُجر بممارسة حقه فل َلباء عقد اإليجار ،يتحمل المذاجر
م ذذذذاإرة القيمذذذذة المتبيقذذذذة مذذذذن الموجذذذذود المذذذذاجر َِا كانذذذذا أقذذذذل مذذذذن
المذذدفوعاا المسذذتردة المسذذتحقة للمسذذتُجر .وفذذل تلذذك الحالذذة ،تذذنعكا
م ذذاإر األسذذعارَ ،ن وجذذدا ،فذذل "ت فذذيض" يإبذ علذذى قيمذذة الموجذذود
المستُجر كضمان .ولِلك تنسحب م اإر األسذعار َن وجذدا فذل َإذار
عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
)4فل اتفاقية الوعد باإليجار (و يكون َ ملز ًما) ،قذد تتعذرض ماسسذة
ال دماا المالية اإلسالمية لعدم وفاء اممر باإليجذار بالتزامذه بتنفيذِ عقذد
اإلجذارة ،وعنداذِ يجذذب قيذاا الم ذذاإر بمبلذ َجمذالل يمةذذل تكلفذة اقتنذذاء
الموجود علذى ماسسذة ال ذدماا الماليذة اإلسذالمية محسذوما منذه القيمذة
47
السوقية للموجود كضمان ي ضع أيضا للت فيض ،ناقصا ً أ تام
تم تسلمه من العميل المتعامل معه.
جدية
)5يجب أن تتُكد ماسسة ال ذدماا الماليذة اإلسذالمية أن اتفاقيذة اإلجذارة
موةقة بشكل جيد وقابلة للتنفيِ قانونذاً .وفذل حالذة انعذدام التوةيذ السذليم
والقابلية للتنفيِ قانوناً ،يتم التعامل مع الموجود بنفا الإريقذة التذل يذتم
التعامل بها مع اتفاقية اإلجارة ،والتل تتعرض لم اإر السوق (األسذعار)
.
ةانيذا ً :الم ذذاإر التذذل يتحملهذذا المسذذتُجر فذذل حذذال التزامذذه بعقذذد اإلجذذارة
المنتهية بالتمليك :
)1وتل الم اإر التل تكمذن فذل الوعذد الذِ يقإعذه المذاجر علذى نفسذه
فذذل سذذبيل بيذذع العذذين المذذاجرة أو تبتهذذا َلذذى المسذذتُجر فذذل نهايذذة عقذذد
اإلجارة وسداد كامل اإلقساإ .
َن قوة َلزامية الوعد ياد َلى حمايذة المسذتُجر وضذمان تإبيذ الوعذد
ونحن نعلم أن تناك آراء تايد َلزامية تإبي الوعد .
)2وتناك أيضا ً م اإرة أ ر مذن ذالل سذداد المسذتُجر غالذب األقسذاإ
المتف عليه وقد يبقى عليه مةالً قسإ واحد و يسذتإيع دفعذه تنذا سذيفقد
المستُجر كل ما كان يسعى َليه ,عندتا تملك السلعة له واألقساإ التذل
دفعها سابقا ً تل قيمة اإليجار الِ تعاقد عليه .
)3كِلك األمر بالنسبة َلى م اإر التل تتعل بعقود اإلجارة ,فإن التلال
الذِ يتسذذبب بذذه المسذتُجر علذذى العذذين المسذتاجرة يتحمذذل تكذذاليال التلذذال
ويلزمه التعويض للماجر .
المبحث الةانل :ضوابإ تإبي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك.
أن يبرم عقد َجارة على عين معينة معلومة بُقساإ معلومة ويضذبإ تذِا
العقد بضوابإ :
48
الضابإ األول :أن يكون ضمان العين الماجرة على المالك المذاجر
على المستُجر ،ونستةنل من ِلك شياين :
أ – َِا تعد أو فرإ المستُجر فالضمان عليه .
ب – مذذا يتعلذذ بالنفقذذاا التشذذبيلية فضذذمانها علذذى المسذذتُجر مةذذل
الزيا والبنزين ...وما عدا ِلك من تلال العين أو تالكها أو تلال بعضها
أو ما تحتاجه من صيانةَ..ل .فاألصل أن يكون ِلك على المالذك المذاجر
.ألن العين المستُجرة – كما يقول العلماء :أمانذة فذل يذد المسذتُجر فذال
ضمان عليه َ َِا تعد أو فرإ.
الضذذابإ الةذذانل :أن المسذذتُجر َِا قصذذر فذذل دفذذع األقسذذاإ المتف ذ
عليها بينه وبين الماجر فإنه يرد له مذا زاد علذى أجذرة المةذل َِا سذحبا
منه العين.
فقذذذد تكذذذون أجذذذرة المةذذذل لهذذذِه السذذذيارة فذذذل الشذذذهر مسذذذمااة لاير،
والمذذاجر يُ ذذذِ مذذن المسذذذتُجر ألفذذذا ً ومذذااتل لاير كذذذل شذذهر .فذذذإِا قصذذذر
المسذذتُجر فذذل دفذذع تذذِه األقسذذاإ فللمذذاجر بنذذاء علذذى أنذذه عقذذد َجذذارة أن
يسحب منه تِه العين لكن يجب علذى المذاجر أن يذرد علذى المسذتُجر مذا
زاد على أجرة المةل.
الضابإ الةالث :ما يتعل بالشرإ الجزاال يعنذل للمذاجر أن يشذترإ
على المستُجر شرإا ً جزاايا ً يعوضه عن الضرر الذِ يلحقذه مقابذل عذدم
َتمام العقد .ويكون تِا الشذرإ الجزااذل بقذدر مذا حصذل لذه مذن الضذرر .
فين ر كم حصل له من الضرر مقابل عدم َتمام تذِا العقذد؟ فيذدفع لذه ومذا
زاد على ِلك فإنه يدفع له.
وتِا تو الصواب فيما يتعل بالشرإ الجزاال أنه يصذح اشذتراإه مقابذل
الضرر الِ يلحذ المشذترإ وأمذا مذا زاد علذى ِلذك فلذيا لذه أن يُ ذِه.
وبهِا أفتا تياة كبار العلماء فل المملكة العربية السعودية .
الضابإ الرابع :وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عذن ام ذر
بشكل زمنل بحيذث يكذون عقذد البيذع بعذد نهايذة عقذد اإلجذارة ,أو بوجذود
عقد تبة .
49
الضابإ ال اما :أن يكون عقد اإلجارة عقد فعلل وليا ساترا ً لعقد
البيع .
الضابإ السادا َِ :ا اشتمل العقد على تُمين العين الماجرة فيجب
أن يكون التُمين تعاونيا ً َسالميا ً تجاريا ً ويتحمله المالك الماجر ولذيا
المستُجر .
الضابإ السابع :يجذب أن تإبذ علذى عقذد اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك
أحكام اإلجارة إوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك العين .1
المبحذذث الةالذذث :الفوااذذد ا قتصذذادية المرجذذوة مذذن عقذذد اإلجذذارة
المنتهية بالتمليك .
أو ً :بالنسبة للمستُجر :
1ا ستفادة من األصول الرأسمالية فل نشاإه دون الحاجة الى
ت صيص جزء من سيولته لشرااها ,مما يتيح له فرصة أوسع فل
تو يال أمواله واست دامها فل تحقي مقصوده ,فهل كما يقال تمويل من
ارج الميزانية ,وت هر أتمية ِلك بشكل بارز كلما كبر ةمن تِه
األصول وكلما غلبا حالة الكساد .
2الحماية من آةار التض م ,ويبدو ِلك جليا كلما كانا مدة اإلجارة
إويلة وكانا األجرة محددة وشاعا حالة التض م.
3تتيح له التمويل بنسبة %100حيث يتحمل عادة بُية نسبة من
قيمة األصول ,عكا ما تو عليه الحال فل العديد من أدواا التمويل
األ ر .
4تحقي َمكانية التوسع فل مشروعه وسرعة الحصول على المعداا
- 1المعامالت المالية المعاصرة للشيخ خالد بن علي المشيقح من دروا الدورة العلمية بمسجد الراجحل
ببريدة عام 1424ت
50
المإلوبة والمتإورة دون ا ضإرار َلى التوسع فل عدد المالك أو إرح
أسهم جديدة ,وما قد ينجم عن ِلك من مشكالا .
5تهيىء للمشروت فرصة جيدة لبرمجة نفقاته فل المستقبل ,والتعرال
عليها سلفا ,مع عدم تحميله لمشكالا ا ستهالك والم صصاا.
6ا ستفادة من ميزاا ضريبية ,حيث َن ا جرة ت صم من األرباح قبل
فرض الضريبة عليها ,عكا ما لو كانا حصة مشاركة فهل توزيع
للربح وليسا عباا عليه ,ومن ةم فال يستفيد من ت فيض الضرااب ,مما
يجعل التمويل بهِه األداة غالبا أقل كلفة من غيره ,اصة وأن الماجر,
ن را لما يتمتع به من ميزاا ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر
من فض.
7ةم تل فل النهاية تعد أداة مبايرة لبيرتا من األدواا التمويلية ,ما
يتيح لإالب التمويل الحصول على احتياجاته تحا أفضل الشروإ .
ةانيا ً :بالنسبة للماجر :
1تتيح له فرصة تو يال ماله مع عدم التعرض لقيود ا اتمان الدا لل
.
2وجود ضمان قو ,عكا ما لو تم التمويل من الل البيع امجل أو
المنجم ,حيث َن األصل الماجر مازال على ملكيته ,ومن ةم يستإيع
استرداده عند الحاجة دون قدرة المستُجر على التصرال فيه ,أو مشاركة
البرماء له عند َفالا المستُجر .
3اإلستفادة من بعض الميزاا الضريبية التل يوفرتا له الكةير من
القوانين الساادة .
4تتيح له َمكانية ت إيإ َيراداته المستقبلية ,وفل بعض صور التُجير
يضمن الماجر استمرارية التُجير َلى نهاية العمر اإلنتاجل لأصل,
وكِلك تحميل المستُجر ببعض الضماناا والم اإر.
51
5ي مكن التمويل بهِا األسلوب الماسساا اإلسالمية من اإلشتراك مع
الماسساا المالية التقليدية فل تقديم التمويل المإلوب ,مةل اشتراك
شركة الراجحل مع بنك تشيز مانهاتن فل تقديم تمويل لتُجير إااراا
لشركة إيران اإلماراا ,مما يحق للماسساا المالية مجا أرحب
وفرصا أوسع لالستفادة من براا البير.
6فل بعض حا ا تكون م رجا جيدا لتو يال األموال دون التفريإ فل
ملكيتها مةل أموال الوقال وبعض األموال الحكومية .
ةالةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا :بالنسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبة لالقتصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدولل :
1ذ تسذذهم بفاعليذذة فذذل تو يذذال مذذا لذذد المجتمذذع مذذن مذذوارد وإاقذذاا
و بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراا.
2ذ تسذهم فذل َقامذة المشذروعاا دون تبذاإا كبيذر فذل انت ذار الحصذول
على التمويل الالزم ,ومذن ةذم عذدم التعذرض للتضذ م وا رتفذات المسذتمر
فل أسعار المعداا ,كما أنذه يتذيح للمشذروعاا الوإنيذة فرصذة ا سذتفادة
مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن المعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداا الحديةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.
3كما يعمل على المزيد مذن تذراكم راوا األمذوال ,فلذو أرادا الدولذة
شراء معداا ضذ مة تحتذاج َلذى سذيولة عاليذة و تسذتإيع دفذع الذةمن ,
فبذذد ً مذذن لجواهذذا َلذذى اإلقتذذراض الربذذو ,فإنهذذا تسذذتإيع اللجذذوء َلذذى
الماسساا والبنوك اإلسالمية والتعاقد معها على شراء المعداا ومن ةم
تُجيرتذذا للدولذذة ,وتذذِه تعذذد تجربذذة رااذذدة َن إبقذذا لمذذا لهذذا مذذن آةذذار
ض مة وحماية الدولذة مذن المعذامالا الربويذة ,والفوااذد المةقلذة للكاتذل.
4ذ يتسذذبب فذذل َرتذذاق الميذذزان التجذذار للدولذذة َِا مذذا كذذان القذذاام
بالتمويل شركة أجنبية ,حيث يضإر المستةمر الذوإنل َلذى شذراء تذِه
المعداا من ال ارج.
52
-5عدم الحاجة َلى أموال ارجية أجنبية من أجل تمويل المشذاريع التذل
تكذذون ملحذذة لذذِلك البلذذد ,وأفضذذل مةذذال علذذى ِلذذك ,بلذذد مذذن البلذذدان لذذديها
َحتياإياا تاالة مذن الذنفإ ومذا شذابه مذن ةذرواا باإنيذة ,وكمذا نعلذم أن
َست راج تلك الةذرواا تحتذاج َلذى معذداا رأسذمالية عاليذة التكلفذة ,فلذو
أجتمعا راوا األموال من دا ل البلدا ن علذى شذكل ماسسذاا َسذالمية
تمويلية .
-6اإلسذذتقالل اإلقتصذذاد والسياسذذل للبلذذدان التذذل تحتذذاج َلذذى تمذذويالا
رأسمالية ,وعقذد اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك واحذد مذن العقذود اإلسذالمية
التل تضمن اسذتةمارا ً جيذدا ً تذاد َلذى اسذتقاللية البلذد عذن غيذره ويكذون
ناتا تِه اإلستةماراا من أرباح وعااداا من نصيب البلد ِاته .
-7والفاادة التل تجمع بين الفوااد اإلقتصادية والفوااذد الشذرعية تذل أن
تِا النوت من التمويل الِ يعتمد على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك تو
بذذديل مذذن مجموعذذة البذذداال الشذذرعية التذذل تقذذال بوجذذه التمويذذل الربذذو
وتِه أتم فاادة نرجوتا من وساال التمويذل الحديةذة التذل تتنذاقض مذع
الشريعة السمحاء .
-8وتنذذاك فااذذدة أ ذذر نرجوتذذا أيض ذا ً مذذن تذذِا العقذذد ,التفكيذذر إليجذذاد
تكذتالا ماليذذة ضذ مة تضذذمن تجميذع راوا األمذذوال فذذل بوتقذذة واحذذدة ,
وتوجيهها فل دمة اإلستةماراا المفيدة .
َ -9يجاد فرص عمل جديدة ,والت فيال من البإالذة بسذبب وجذود فذرص
عمل جديدة ,تإلبها األسواق وِلك بسبب اتسات اإلستةماراا .
َ -10مكانيذذذذة دعذذذذم المشذذذذاريع الصذذذذبير والمتوسذذذذإة ,و اصذذذذة منهذذذذا
الصناعية
التل تحتاج َلى معداا وآ ا َنتاجيذة ,ومةذال ِلذك :مذا هذر فذل بعذض
البلذذدان ذذاترة تذذُجير مكنذذاا ال ياإذذة لفتذذرة محذذددة وفذذل النهايذذة تذذاول
ملكية تِه المكنة َلى المستُجر ,وتكِا َستإات الفقير من العمل بذدونان
يملك رأا مال ,فقإ عليه دفذع قسذإ صذبير ومذن ذالل َنتاجذه يسذتإيع
أن يذذوفل ةمنهذذا ومذذن ةذذم يصذذبح صذذاحب المكنذذة ,فهذذِا العقذذد بعذذد تكييفذذه
الشرعل يصبح جاازا ً ويحق الفاادة المرجوة منها .
53
-11مساعدة القإات الزراعل من الل اإلستفادة من تلك المزايا ,وِلك
من الل حصولهم على معذداا زراعيذة حديةذة مذن جذراراا وحصذاداا
متإورة ,وتاول الملكية فل النهايذة لهذم وتذِا يذاد َلذى تإذور القإذات
الزراعل .
-12أما بالنسبة للقإات التجار ,فهناك فاادة ع يمذة ت ذدم تذِا القإذات
,وِلك من الل تُجير السفن وناقالا البضااع وغيرتا من المعداا التذل
من شذُنها أن ت ذدم تذِا المجذال ,وتذِا يفيذد فقذإ تذُمين المعذداا فقذإ
فبعذذد سذذداد قيمذذة المعذذداا التجاريذذة ,سيصذذبح لذذدينا أسذذإو ً تجاريذا ً دون
الحاجة َلى الدول البربية التل تسذيإر بُسذاإيلها علذى العذالم و صوصذا ً
النقذذل الذذدولل ,وجميعنذذا يعلذذم أن دول العذذالم الةالذذث تعتمذذد علذذى أسذذاإيل
غيرتا من الدول لتُمين البضااع المستوردة من الدول األ ر .
-13وتنذذاك أيض ذا ً فااذذدة تتجلذذى أةرتذذا علذذى المجتمذذع ككذذل وتذذل تحقي ذ
العدالة فل التعامل وِلك مذن ذالل توزيذع الم ذاإر بذين المتعذاملين بهذِا
العقد ,على عكا ن ام اإلقتذراض الربذو الذِ يذزج بالم ذاإر جميعهذا
على عات العميل مما ياد َلذى عذدم اإلسذتقرار اإلقتصذاد فذل التعامذل
الربو ,أما باست دام تِا العقد ياد َلى اإلستقرار اإلقتصاد والسبب
تو أن الإبيعة اإلنتاجية لهِا العقد ويتجلى أةره من الل :
أو ً :أن العقد فل بدايته عقذد َجذارة فلذو أن المسذتُجر رأ نفسذه
فل مرحلة معينة من اإليجار يستإيع أن يكمل تِا العقد ,فذإن المذاجر
يقإذذع عليذذه فقذذإ أجذذرة المذذدة التذذل قإعهذذا ,وقذذد يحملذذه مصذذاريال أ ذذر
ولكن تكون ِاا ضرر كبيذر علذى المسذتُجر ,فهنذا نذر أن المسذتُجر
َستإات أن ي رج من العقد بُقل ال ساار الممكنة .
وكِلك األمر بالنسبة للماجر فإنه يُ ِ أجذرة المذدة السذابقة والمصذاريال
التل يحملها للمستُجر ,وفل النهاية يبقى لديه العين األصلية (الماجرة)
فلذذو أراد بيعهذذا فإنذذه سي سذذر جذذزء مذذن ةمنهذذا ,وتذذِا لذذن يعرضذذه بشذذكل
فعلل َلى سارة كبيرة .
ةانيا ً :فل مرحلة بعد انتهاء عقد اإلجارة وقبل عقد البيع فلذو أراد
المستُجر بعذدم شذراء العذين ,فذإن ِلذك يتحمذل أ مذن المتعاقذدين أيذة
54
سارة ,بل على العكا قد يكون تِا التصرال لصالح المذاجر ألن البيذع
سيكون بسعر رمز كحالة من الحا ا التل ِكرتها على سبيل المةال .
وممذذا سذذب نجذذد أن تذذدال الشذذريعة اإلسذذالمية مذذن تحذذريم الربذذا قذذد تجلذذى
بفضل هللا أةرتا على عقد اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك ,والعقذود الشذرعية
األ ر مذن ذالل توزيذع الم ذاإر إذوال فتذرة المعاملذة ومراحذل تإبيذ
العقد .
الفصل الرابع
حالة عملية تإبيقية
َن البرض األساسل من تِه الحالة تل ِكذر بعذض الحذا ا التذل تجذر
فل عقد اإلجذارة المنتهيذة بالتمليذك ,وصذورتا والبايذة مذن عرضذها تذل
التعرال بشكل عملل علذى تفاصذيل العمذل بهذِا العقذد ,ورايذة اإلشذكا ا
التل إرحناتا سابقا ً ,وامن سننتقل من الحيز الن ر َلى الحيذز العملذل
من الل الحا ا التالية :
الحالذذذة األولذذذى :اشذذذتر البنذذذك معذذذداا /آليذذذاا بمبلذذذ مليذذذون دينذذذار
وأجرتا للبير ،لمدة أربع سنواا ،بُجرة َجماليذة ،قذدرتا مليذون دينذار
ونصال مذةالً علذى أن تذاول ملكيذة تذِه المعذداا َلذى المسذتُجر ،بنهايذة
مدة اإليجار ،بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قإع تِه المعداا بعذد فتذرة
نهاية العقد ،قد يتكلال أكةر من قيمة المبيع .
جذواب الحالذذة األولذى :بصذذورتها الموضذحة فذذال تجذوز شذذرعا ً ،ألن عقذذد
اإلجارة تمليك المنذافع ،و يجذوز أن ينذتا عنذه تمليذك العذين المذاجرة ،
تالال إبيعة العقدين ونتااجهما .
55
غير أن تِا يمنع البنك من أن يتفذ مذع الفريذ ام ذر علذى بيعذه تلذك
األعيان فل نهاية مدة اإلجارة (تحدد) بمبل معين يتفقان عليه .
أو أن يعذذد البنذذك الفري ذ ام ذذر بذذُن بيعذذه تلذذك المعذذداا .فذذل نهايذذة مذذدة
اإلجذذارة المتف ذ عليهذذا (تحذذدد أيض ذا ً ) بمبل ذ معذذين يتف ذ عليذذه الإرفذذان
ويكذذون تذذِا مذذن بذذاب الوعذذد الملذذزم قضذذا ًء ،حسذذبما سذذار عليذذه القذذانون
المدنل األردنل .
المصدر :فتاو بيا التمويل الكويتل – الجزء الةانل فتو رقم .192
الحالذذة الةانيذذة :تذذل يجذذوز ا تفذذاق منذذِ البدايذذة علذذى أن يشذذتر
المستُجر تلك المعداا من البنك ،فل نهاية أيذة سذنة ،مذن سذنواا عقذد
اإليجار ،حسب األمةلة التوضيحية المشار َليها فل الكتاب ؟
جذذذواب الحالذذذة الةانيذذذة :بصذذذورتها المذذذِكورة فذذذال تجذذذوز شذذذرعا ً ،ألنهذذذا
تضذذمنا غذذررا ً فذذل العقذذد ،يمنذذع مذذن صذذحته ،لعذذدم تعيذذين مذذدة العقذذد
(اإلجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع .
غير أن تِا يمنذع مذن أن يتفذ الإرفذان علذى أن يكذون للفريذ الةذانل
ح ذ ال يذذار فذذل نهايذذة السذذنة األولذذى مذذةالً ،أو فذذل نهايذذة السذذنة الةانيذذة
(تحدد مدة ال يار) على أن يلتزم تِا الفريذ بذُن يذدفع القسذإ المسذتح
عن المذدة ،التذل انتفذع بهذا فقذإ ،وَِا اسذتعمل حقذه فذل يذار الشذرإ ،
انفس العقد حيناِ .
المصدر :فتاو بيا التمويل الكويتل – الجزء الةانل فتو رقم 192
.
الحالة الةالةة :تل يجوز للبنك أن يبيع عقود اإليجذار التذل أبرمهذا
مع مستُجر تِه المعداا ،وِلك على اعتبار أن تِه العقذود تمةذل حقوقذا ً
مالية للبنك؟ أو /أن يتم بيع تِه المعداا َلى مشذتر جديذد علذى أن يلتذزم
تِا المشتر الجديد با ستمرار فل تنفيِ عقذد اإليجذار المبذرم بذين البنذك
والمستُجر ؟
جواب الحالة الةالةة فقد تضمنا صورتين :
56
الصورة األولى :أن يقوم البنك ببيذع عقذود اإليجذار ،وِلذك علذى اعتبذار
أن تِه العقود تمةل حقوقا ً مالية للبنك .
ومعلوم أن العقد شرعا ً تو ارتباإ اإليجاب بالقبول ،وقد تم فعالً ،والبنك
فل موضوعنا َ ،نما يملذك المعذداا المذاجرة ،ويسذتح مذا شذرإ لذه مذن
أربذذاح وأقسذذاإ حسذذب ا تفذذاق ،و يملذذك ح ذ ا نتفذذات بالمعذذداا ،مذذدة
اإلجارة ،والِ يملك ح ا نتفات ،الِ يعتبر حقا ً ماليا ً تو المسذتُجر ،
وتو الِ يملك بيع ِلك الح .
ولِلك لم يتضح لل فل تِه الصورة ما تل الحقوق التل يريد البنك بيعها
؟ اللهم َِا كان المقصود بيع ما بقذل لذه مذن أقسذاإ ،وحقذه فذل الذربح ،
وتِا يجوز بيعه متفاضالً بحال ولو بُجل ،ألن ِلذك يحقذ معنذى الربذا
المحرم قإعا ً .
وأما الصورة الةانية ،فقد تضمنا أن يبيع البنك المعداا َلى مشذتر آ ذر
جديذذد ،علذذى أن يلتذذزم تذذِا المشذذتر با سذذتمرار فذذل تنفيذذِ عقذذد اإليجذذار
المبرم بين البنك والمستُجر .
وتِه الصورة ينإبذ عليهذا مذا ِكذره فذل المبنذل وغيذره ،مذن معتبذراا
الفقه ،من أنه َِا أجر عينا ً ةذم باعهذا صذح البيذع ولذو للمسذتُجر نفسذه ،
ألن العين فل يده ،و تبإل اإلجارة ،ألن المنفعة تمتلذك بعقذد اإليجذار ،
والمعداا تملك بعقد البيع ،و تنافل بينهما ،علذى أن يكذون معلومذا ً أن
تِا البيع ياةر مإلقاًُو علذى حقذوق المسذتُجر التذل حصذل عليهذا بعقذد
اإلجارة .
ولِلك فال مانع شرعا ً ،من العمل بما ورد فل الصورة الةانية مذن الحالذة
الةالةة على الوجه المِكور .
وأرجو أن أكون قد توصلا نتيجة تِه الدراسة َلى بيان الوجذه الشذرعل
،فل المساال المإروحة فل الكتاب المشار َليه ،وهللا أعلم بالصواب .
المصدر :فتاو بيا التمويل الكويتل – الجزء الةانل فتو رقم .192
الحالة الرابعة :يرغب بعض المستُجرين أن تكون األجذرة متبيذرة
تبعا ً لفتراا دورية (كل ستة أشهر مةالً) ،بالرغم من استمرار العقد لمدة
إويلة ،وِلك بذالربإ بماشذر معلذوم ،مةذل الذربإ بماشذر الاليبذور ،فمذا
حكم ِلك؟
57
الجذذذذواب :يجذذذذب أن تذذذذربإ دفعذذذذاا األجذذذذرة بتسذذذذليم المعذذذذداا للعميذذذذل
(المستُجر) وتمكينه من ا نتفذات بهذا ،ولذيا بعذد مضذل مذدة مذن تنفيذِ
الوكالة ،ألن األجرة مقابل المنفعة فال تستح َ بوجود المنفعة .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة ال امسة :تل يمكن َعادة جدولة أقساإ األجرة؟
الجذذذواب :يجذذذوز شذذذرعا ً جدولذذذة أقسذذذاإ األجذذذرة عذذذن الفتذذذراا المتعلقذذذة
بالمسذذذتقبل ،أ المذذذدة التذذذل لذذذم تسذذذتوال منفعتهذذذا وتصذذذبح دينذذذا ً علذذذى
المسذذتُجر ،وتعتبذذر الجدولذذة تعذذديالً للعقذذد ،أمذذا األجذذرة عذذن المذذدد التذذل
است دما فيها العين فال تصح جدولتها مذع الزيذادة ،ألنهذا أصذبحا دينذا ً
فل الِمة فزيادته ربا محرم .أما الجدولة عذن المذدد السذابقة بمذنح مهلذة
دون زيادة فهل جاازة شرعا ً َِا رغب البنك فل َمهال العميل ،وِلك من
قبيل حسن التقاضل .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل
الحالة السادسة :بما أنه يجذوز تحميذل المسذتُجر تكلفذة التذُمين
على العين الماجرة فهل يمكذن ضذمن تلذك التكلفذة َلذى مكونذاا األجذرة ،
وتكليال المستُجر بالقيام بالتُمين ؟
الجواب :مانع من مراعاة تكلفة التُمين ضمن األجرة المتفذ عليهذا ،
كما أنذه مذانع مذن توكيذل المسذتُجر بالقيذام بذإجراءاا التذُمين علذى أن
يكون على حساب الماجر ولصالحه .وفل حكذم التذُمين جميذع الضذرااب
أو المصروفاا التل تنشُ عن الملكية َِ ،يتحملها المالك وتو المذاجر ،
ويمكن مراعاة ِلك عند ا تفاق على تحديد األجرة .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالذذة السذذابعة :أبذذرم البنذذك عقذذد َجذذارة لمجمذذع سذذكنل وتضذذمنا
الشذذروإ اشذذتراإ البذذراءة مذذن عيذذوب الوحذذداا السذذكنية المذذاجرة ووافذ
58
المستُجرون على ِلك ،فهل يتحملون تكلفة الصيانة األساسية لها ويبذرأ
البنك من تِه المساولية ؟
الجذذواب :يجذذوز شذذرعا ً اشذذتراإ البذذراءة فذذل عقذذد اإلجذذارة مذذن عيذذوب
العين الماجرة ،ألن على المذاجر التزامذا ً ببقذاء المنفعذة صذالحة ،وَنمذا
يستح الماجر األجرة بمقتضى تمكن المستُجر من ا نتفذات بهذا .وتذِا
ب الال عقد البيع فإنه يصح فيه اشتراإ البراءة مذن عيذوب المبيذع ،ألن
التملك فل عقد البيع يقع على العين وتُتل (المنفعذة ضذمنا ً وتبعذاً) وقذد
توجد أصالً .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة الةامنة :تل يمكن لجهة ما محتاجة َلى توفير سيولة نقدية أن
تبيع بعض األصول المملوكة لها (مبنى مةالً) ةم تستُجره َيجارا ً منتهيا ً
بالتمليك ،وبِلك تست دم ةمن البيع فل أنشإتها ا ستةمارية؟
الجواب :مانع من الد ول فل عملية تُجير ينتهل بالتمليك يكون
موضوعها مبنى يبيعه مالكه لإرال آ ر ةم يستُجره َيجارا ً منتهيا ً
بالتمليك شريإة مرور فترة تُجير تقل عن سنة بين بيعه المبنى ةم
تملكه له بموجب الوعد بالتمليك ،تجنبا ً لشبهة بيع العينة ،ألن ت لل
الفترة المشار َليها تحصل بها حوالة األسواق التل تنتفل بها العينة كما
قرر الفقهاء .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة التاسعة :تل يمكن َصدار وعدين بالتمليك للمستُجر فل التُجير
المنتهل بالتمليك ،مةالً ،عقد تُجير لمدة عشر سنواا يكون التمليك بعد
5سنواا بالقيمة المتبقية ،وفل آ ر المدة بةمن رمز .
الجواب :مانع من َعإاء المستُجر عدة وعود بتمليك العين الماجرة
،على أن يكون الوعد محدد المدة ومحدد كيفية حساب مقابل التمليك :
بحسب القيمة المتبقية فل العين ،أو بةمن رمز ،أو بةمن حقيقل ،أو
59
بمبل مقإوت يتف عليه مسبقا ً .على أن يجر التمليك حقا ً بعقد بيع
فل حينه أو بعقد تبة .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة العاشرة :ترغب شركة بترول فل الحصول على سفينتين وِلك
عن إري التُجير المنتهل بالتمليك بعد شراء البنك لهما بعقد استصنات
،وبما أن البنك ليسا لديه اإلمكانية للشراء مباشرة فإنه سيوكل الشركة
بشراء السفينتين لصالح البنك ،فما حكم ِلك ؟
الجواب :مانع شرعا ً من توكيل العميل (شركة البترول المشار َليها
فل الساال) بعملية استصنات السفينتين لصالح البنك ما دام ِلك عسيرا ً
على البن ك -وقيام البنك بشراء مباشرة تو األولى -على أن يتم
تسجيلهما باسم البنك ةم يقوم البنك بتُجيرتما تُجيرا ً منتهيا ً بالتمليك بعد
اكتمال الصنع والتمكن من التسليم (القبض الحكمل) .ويبدأ سريان عقد
اإلجارة بعد تسليم السفينتين َلى الشركة المستُجرة مع مراعاة األحكام
الشرعية لاجارة إيلة سريانها َلى أن يتم التمليك ،مةل تحمل المالك
(الماجر) تكلفة التُمين والصيانة األساسية وغيرتما مما يترتب على
المالك.
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة الحادية عشر :ما الحكم لو أن العين الماجرة َيجارا ً منتهيا ً
بالتمليك قد تلفا بدون تسبب من المستُجر وتعِر تمليكها له؟
الجواب :فل حالة تلال العين الماجرة َيجارا ً منتهيا ً بالتمليك بدون
تسبب من المستُجر وتعِر تمليكها له بالبرم من وفااه بالتزاماته يعاد
الن ر فل أقساإ فإجارة السابقة بمراعاة أجرة المةل وتسوية الحساب
بين الإرفين .وقد نص على ِلك معيار اإلجارة واإلجارة المنتهية
بالتمليك الصادر عن جلا المعايير بهياة المحاسبة والمراجعة
للماسساا المالية اإلسالمية ،والمعتمد من لجنتها الشرعية ،وتو
مُ وِ من مبدأ وضع الحوااا المقرر فل الفقه تإبيقا ً للحديث الوارد
بشُنه .
60
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة الةانية عشر :تلقينا وعدا ً من عميل بُن يستُجر أعيانا ً بعد أن
يتملكها البنك ،وبعد قيامنا ببعض اإلجراءاا ودفع مصروفاا عدل عن
تنفيِ وعده ،فهل يمكننا تحميله تلك المصروفاا؟
الجواب َِ :ا لم يتم تنفيِ العملية التل سب الوعد من العميل بالد ول
فيها فهناك تفصيل بشُن المصروفاا التل دفعها البنك فل التحضير
للعملية .
فإن كان عدم تمام التنفيِ بسبب َ الل العميل بالوعد ،أو َ الله
بالشروإ المتف عليها فيح للبنك تحميله المصروفاا الفعلية التل
أنفقها ,أما َن كان عدم التنفيِ بسبب ارجل أو بسبب ناشر من البنك
فال يجوز تحميل العميل تلك المصروفاا .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
الحالة الةالةة عشر :تمر فترة ما بين تملك البنك أعيان اإلجارة وبين
َبرام عقد اإلجارة مع العميل ،ويدفع البنك أموا ً لها تكلفة عن الفترة
المت للة بين التملك والتُجير والتل تسمى (فجوة التمويل) فهل يح
للبنك تحصيل مقابل عنها بمعدل العااد عن التُجير نفسه؟
الجواب :يجوز تحميل العميل الواعد با ستاجار ما يسمى تكلفة
التمويل أو فجوة التمويل لتبإية الفترة ما بين التملك وسريان عقد
اإلجارة ،ألن البنك يتملك لنفسه ،وا لتزام على المستُجر يبدأ من بداية
سريان عقد اإلجارة المتزامن مع تسليم أعيان اإلجارة وتمكينه من
ا نتفات بها ,وتِه الفجوة التمويلية يتحملها البنك ،لكنه يجوز له
مراعاتها ضمنا ً فل األجرة التل يتف عليها الإرفان ،أما تحميلها للعميل
مباشرة فال وجه له شرعا ً ولو كان تناك شرإ بِلك .
المصدر :بنك الماسسة العربية المصرفية اإلسالمل .
61
الحالة الرابعة عشر :تقدم أحد عمالء المصرال إالبا ً قيام المصرال
بشراء المبنى الِ يمتلكه العميل حاليا ً ومن ةم استاجاره من المصرال
عن إري عملية اإلجارة المنتهية بالتمليك بحيث تاول ملكية المبنى
للعميل فل نهاية مدة العقد .ويعإل المصرال وعدا ً بِلك أ ببيع العقار
للعميل فل تاري آجل بسعر رمز .تل يجوز للمصرال أن يشرت فل
مةل تِه العملية عن إري است دام عقد اإلجارة وا قتناء ؟
الجواب :ي هر للهياة مانع شرعل من قيام المصرال بشراء العقار
من العميل ةم قيامه بتُجيره له ةم بيعه له بعد انتهاء مدة اإلجارة بسعر
يجر ا تفاق عليه بين الإرفين (المصرال والعميل) بشرإ أن يكون كل
واحد من تِه العقود الةالةة مستقالً عن العقدين ام رين بحيث يرتبإ
واحد منها بام ر .
المصدر :
البحرين .
الروضة الندية فل الفتاو
الشرعية ،مصرال فيصل
وبعد عرض الحا ا السابقة أحببا أن أ ما المشاكل التل قد تحصل
أةناء تإبي عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك واإلستفساراا المحتمل أن
ت إر على بال أحد من المتعاملين .
ال اتمة والنتااا
ن تم تِا البحث بُبرز النتااا التل توصلنا لها ،وتل :
أكةر صور عقد التُجير المنتهل بالتمليك انتشارا ً وتداو ً تل :
َجذذارة تنتهذذل بالتمليذذك دون دفذذع ةمذذن سذذو األقسذذاإ اإليجاريذذة ،
وتل صورة ممنوعة باإلذة َ ,فذل حالذة اقتذران اإلجذارة بوعذد بالهبذة ،
وتِه الصورة صحيحة.
62
اقتران اإلجارة ببيع الشلء الماجر بةمن رمز ،أو حقيقل ،فذإن
كذذان الذذةمن رمزي ذا ً فالصذذورة غيذذر صذذحيحة ،وَن كذذان حقيقي ذا ً فالصذذورة
صحيحة.
اقتران اإلجارة بوعد بالبيع ،وتِه الصورة صحيحة.
اقتران اإلجارة بوعد من الماجر للمستُجر بُن يجعل له فذل نهايذة
مدة اإلجارة الح فل أحد ةالةة أمور :
األول :تملك السلعة مقابل ةمن.
الةانل :مد مدة اإلجارة.
الةالث َ :عادة السلعة َلى الماجر.
وتِه الصورة صحيحة.
جذذواز اشذذتراإ عقذذد فذذل عقذذد جذذااز و بذذُا بذذه َ َِا ك ذان أحذذد
العقدين قرضاً.
األصل فل الشروإ الحل والصحة واإلباحة .
جواز تعلي عقد البيع على شرإ مستقبل.
جواز تعلي عقد الهبة على شرإ مستقبل.
الوعد ملزم ،ويجب الوفاء به على رأ بعض الفقهاء.
63
وكِلك األمر إرحنا قراراا المجامع الفقهية وتياة كبار العلماء فل
السعودية.
ورأينا التكييال الفقهل لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ,وصياغتها بشكل
شرعل وبشكل يضمن حقوق جميع المتعاقدين فل تِا العقد .
كما ِكرنا وأشرنا َلى الم اإر التل يتعرض لها كالً من المستُجر
والماجر أةناء َجراء العقد .
كما عرضنا الفوااد المرجوة من تإبي العقد ,على مستو المتعاقدين ,
وعلى مستو اإلقتصاد ككل .
وفل النهاية قمنا بعرض مجموعة من الحا ا التل وقعا الل
التعامل بهِا العقد ,وعرضنا مد جواز الحا ا من عدمها مباشرة ,
حيث أن القارئ يستُنا بها عند اإلنتهاء من قراءة البحث .
يتجلى لنا كيال استإاعا المصارال والماسساا اإلسالمية ,أن
تش إريقها فل عالم البيوت والتجارة والتبير المستمر فل أشكال
التعامالا ,وكيال أنها استإاعا أن تستفيد من مرونة الشريعة ,
فاستفادا من تنوت مِاتبها وآرااها الفقهية ,فتجلى لنا رحمة الشارت
فل تنوت األحكام الشرعية ,والناحية المهمة تنا تل كيال استإعنا من
الل الجهود المستمرة أن نكيال المعامالا مع المقاصد الشرعية ,وتِا
بفضل هللا علينا ,ةم بجهود العلماء والفقهاء المعاصرين ,وتنا تتجلى
المقاصد الشرعية من المعامالا فل سبيل حف المال واعتباره مإلبا ً
أساسيا ً شرعيا ً فل الحياة العامة .
يسعنل فل تام تِا العمل المتواضع َ أن أشكر هللا سبحانه
وتعالى وأحمده على أن أعاننل على َتمام تِا البحث ,فحاولا أن
أشير َلى مواإن التكييال الفقهل ,دون أن أغفل آراء المعارضين
والم الفين والموافقين لهِا النوت من العقد ,فإن أ إا فمن نفسل
64
ومن الشيإان وَن أصبا فبتوفي هللا وحده ,وآ ر دعواتم أن الحمد هلل
رب العالمين,
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
فهرس المصادر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
المصدر أو المرجع
صحيح الب ار
المالال
الناشر أوالمإبعة
لامام الب ار
الد بن عبد هللا بن
اإلجارة المنتهية بالتمليك فل
براك الحافل
ضوء الفقه اإلسالمل
عالء الدين أبو
ا تياراا الفقهية من فتاو
الحسن علل بن محمد
شي اإلسالم ابن تيمية
بن عباا البعلل
الدمشقل
للقاضل أبل يحيى
أسنى المإالب شرح روض
زكريا األنصار
الإالب
الشافعل
لامام عالء الدين أبل
بدااع الصنااع فل ترتيب
بكر ابن مسعود
الشرااع
الكاسانل الحنفل
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألبل الوليد محمد بن
أحمد بن محمد بن
أحمد ابن رشد
القرإبل
ف ر الدين عةمان بن
تبيين الحقاا شرح كنز
علل الزيلعل الحنفل
الدقاا
الإبعة الةانية 1421ت .
الناشر الماسسة السعيدية
فل الرياض
دارالكتاب اإلسالمل
فل مصر
الناشر دار المعرفة فل
لبنان ،الإبعة األولى
1420ت .
الناشر دار ابن حزم فل
لبنان
الناشردارالكتاب
اإلسالميةالإبعة
الةانية.
8
سير أعالم النبالء
اإلمام شما الدين
محمد بن أحمد بن
عةمان الِتبل
65
الناشرماسسة الرسالة
،الإبعةالحادية عشرة
1422ت .
9
عقد البيع والمقايضة
10
الفروق
11
12
مجلة مجمع الفقه اإلسالمل
للدكتور ،توفي
حسن فرج
الناشر ماسسة الةقافة
الجامعية،
المبنل
البيع بالتقسيإ والبيوت
اإلاتمانية األ ر
المعامالا المالية المعاصرة
13
14
15
16
17
ن رية العقد فل الفقه
اإلسالمل وتإبيقاته المعاصرة
18
الروضة الندية فل الفتاو
الشرعية .،
19
فتاو بيا التمويل الكويتل –
الجزء الةانل فتو رقم 192
.
قرار تياة كبار علماء
السعودية
21
بنك الماسسة العربية
المصرفية اإلسالمل
20
قرار المجمع الفقهل الهند
مقاصد الشريعة والوقال
لشهاب الدين أبل
العباا أحمد بن
َدريا بن عبد
الرحمن الصنهاجل
المشهور بالقرافل
المنبة عن من مة
الماتمر اإلسالمل.
لموف الدين أبل
محمد عبد هللا بن
قدامة المقدسل
الناشر مإبعة تجر
للإباعة والنشر
الإبعة الةانية 1412ت
د.ابراتيم الدسوقل
من النا
الناشر دار
عالم الكتب
أ.د.وتبة الزحيلل
المجمع الفقهل
الهند
أ.د .محمد الحسن
الببا
أ.د.صالح العلل
والدكتور باسل
الحافل
مصرال فيصل
البحرين
من النا
دار العلوم اإلنسانية
دار اليمامة
اسالمي اف ان
من النا
اسالمي اف ان
من النا
قرار198
تاري 1420/11/6
تجرية
اسالمي اف ان
من النا
اسالمي اف ان
من النا
66
22
القاموا المحيإ
للفيروز آباد
67
دار الفكر بيروا
© Copyright 2026 Paperzz