تحميل الملف المرفق

‫ﺻﻔ ﺤﺔ ‪ ١‬ﻣﻦ ‪٣‬‬
‫أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ‪» :‬اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ« أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﯿﺴﺮة ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬
‫أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺎت ﺷرﻋﯾﺔ‪» :‬اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوف‬
‫ﺑﺎﻟذﻣﺔ« أﺛﺑت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﻣﯾﺳرة‬
‫ﻟﺗﻣﻠك اﻟﻣﺳﺎﻛن‬
‫راھﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓره اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﻠول ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪ ..‬ﺧﻼل ﻧدوة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺟدة‬
‫اﻟﺛﻼﺛـﺎء ‪ ٢٣‬ﺟﻣـﺎدى اﻻوﻟـﻰ ‪ ١٤٣٢‬ﻫـ ‪ ٢٦‬اﺑرﯾل ‪ ٢٠١١‬اﻟﻌدد ‪١١٨٣٧‬‬
‫ﺟرﯾدة اﻟﺷرق اﻻوﺳط‬
‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‪ :‬ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﺟدة‪ :‬ﻓﺎﯾز اﻟﺛﻣﺎﻟﻲ‬
‫راﻫن ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺑراء وأﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺑﺔ وﻣﺣﻔزة ﻻﺑﺗﻛﺎر ﺣﻠول ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎظﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد وﻓق ﺷروط ﻣﯾﺳرة وﻣزاﯾﺎ ﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺷﯾرﯾن إﻟﻰ ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬
‫»اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ« ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫وأﻛد ﺧﺑراء وأﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﺷرﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻧدوة ﺟﻣﻌﺗﻬم ﻣطﻠﻊ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ‬
‫ﺟدة ﻏرب اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن »اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺑﺗﻛرة« ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﺗﺳﻬم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻓراد‪ ،‬وﺗﺟﺎوز ﻣﻌﺿﻼت اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬وﺗﻌزﯾز ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻷداء ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾص‬
‫اﻟﻔﺟوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟطﻠب واﻟﻌرض‪.‬‬
‫اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﻘري‪ ،‬ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎل إن ﺑرﻧﺎﻣﺞ »اﻹﺟﺎرة‬
‫اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ« اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ‪» :‬ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﺛﺑت دﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬اﻟذي ﻣﻛن‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺳد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن«‪ ،‬ﯾﻬدف ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﺗطوﯾر‬
‫ﺑراﻣﺞ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺳواء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ أو‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣطورة‪.‬‬
‫وأﺿﺎف ﻣﺣﻣد اﻟﻘري‪» :‬اﻟﻣطور ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﺿﻣن آﻟﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ‬
‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻘد اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺣﻘق ذﻟك‬
‫وﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت ﻛﺎﻧت ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻘد ﻻ‬
‫ﯾزﯾد ﻋن ‪ ٧‬ﺳﻧوات ﻟوﺟود ﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت‬
‫ﻋﻠﯾﻪ«‪ ،‬ﻣﺿﯾﻔﺎ‪» :‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻘد اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ أﻣﺎ إذا‬
‫‪٢٠١١/٠٥/٠٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=618870&issueno=11837‬‬
‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٣‬‬
‫أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ‪» :‬اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ« أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﯿﺴﺮة ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬
‫ﻛﺎﻧت اﻟوﺣدة ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻠزم ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟوﺣدة ﺣﺳب طﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﺑﻧﻔﺳﻪ«‪.‬‬
‫ﻣن ﺟﻬﺗﻪ‪ ،‬ﻗﺳم اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة‪ ،‬رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬أﻧواع اﻷﺟرة‬
‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ »اﻟذي ﯾﻘدم ﺳﻠﻌﺔ ﺟﺎﻫزة‪ ،‬واﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ« اﻟذي ﯾﻘدم ﺳﻠﻌﺔ‬
‫ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪ ،‬ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺟرة ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻵن ﺗروج‬
‫ﻟﻠوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزم اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺳﻔر وﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ‬
‫أن اﻷﺟرة اﻟﻣوﺟﻠﺔ »اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﺑﺎﻟذﻣﺔ« ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫وﺷدد اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺑو ﻏدة ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺷروط وواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ‬
‫ﻋﻘد اﻷﺟرة اﻟﻣوﺟﻠﺔ »اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﺑﺎﻟذﻣﺔ«‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﯾروج ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺟر اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد‪ ،‬وﺗﺣﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾن‬
‫اﻟﻣؤﺟرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﯾﺳﺗﺣق اﻷﺟرة‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن‪.‬‬
‫وأﺿﺎف أﺑو ﻏدة‪» :‬إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك داع ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗزام‬
‫ﺑدﻓﻊ اﻷﺟرة ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ‪ ،‬وﯾﻘدم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺛﯾق ﺑﺎﻟرﻫن أو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أو إﻓراغ ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ‬
‫ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻧﺎ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻐﯾرﻩ )ﻟﻠﻣؤﺟر( ﺣﺗﻰ‬
‫ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط‪ ،‬واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ«‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧت اﻟﻧدوة اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ »أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري«‪ ،‬وﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﺷرﯾﻛﻬﺎ‬
‫اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ﺷرﻛﺔ »ﺗﻣﻠﯾك ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري« ﺗﺣت ﻋﻧوان »اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻣﺑﺗﻛرة« وﺷﻬدت ﺣﺿور ‪ ٣٠٠‬ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن‪ ،‬ﺑﻬدف اﺳﺗﻌراض‬
‫أﺑرز اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻗد ﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫واﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫واﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﻛون‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻔﺻل‪ ،‬ﻣﻧﺗﺞ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوف ﺑﺎﻟذﻣﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﻣﺣﺎور‬
‫وﻣﻔﺎﻫﯾم وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬واﻟﺻﯾﻎ واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر‪ .‬ﺣﯾث ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷﺎرﻛون اﻟﻣﻔﻬوم‬
‫اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وأﻧواﻋﻪ وأﻗﺳﺎﻣﻪ وأرﻛﺎﻧﻪ وﺷروطﻪ واﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﻪ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌرض ﺑﺷﻛل واف‬
‫إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ أﺣد أﺑرز ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﺗﻘوم ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻣﻠك وﺣدة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ »ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء«‬
‫وﻟﯾﺳت »ﻗﺎﺋﻣﺔ« وﻗت إﻣﺿﺎء اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻓﯾﺗﺄﺟل اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻘﺎول اﻟﻣﻧﻔّذ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺷﺎء‬
‫ﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗزام ﻛل طرف ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣدة‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٥/٠٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=618870&issueno=11837‬‬
‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٣‬‬
‫أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ‪» :‬اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ« أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﯿﺴﺮة ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬
‫وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗوﻗﻊ ﻓﯾﻪ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ‪ ١٠٠‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪٣٩‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﷼ )‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ‪ ،٢٠١٢‬وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣول اﻷﺳر اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرى إﻟﻰ‬
‫اﻟﻣدن‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻣن دﻋم ﻋﻘﺎري ﻟﻸﻓراد ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺑﻌد اﻟﻘرارات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫أﺧﯾرا‪.‬‬
‫وﺑﺣﺳب ﺧﺑراء ﻋﻘﺎرﯾﯾن ﻓﺈن ﺗواﻓر ﺑراﻣﺞ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﻣﻧﺗﺞ »اﻹﺟﺎرة اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﺑﺎﻟذﻣﺔ« ﺳﺗﺳﻬم إﻟﻰ‬
‫ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣطورﯾن اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺳراع ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻹﻧﺟﺎز وطرح اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﺣدات‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق وﺗطﻠﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﺋﺢ‪ ،‬وﺗﻐذي اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟذي‬
‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن دور ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﻬور‬
‫اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﻣﯾﺳرة ﺗﺗواﻓق وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٥/٠٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=618870&issueno=11837‬‬