‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫ﺩ‪ .‬ﺃﺑﻮﺯﻳﺪ‪ :‬ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺴﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻬﺎ‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫‪24/03/2010‬‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳌﺎﱄ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ‬
‫ﻭﺧﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﺴﻮﺭﻳﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍ‪‬ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﲟﺼﺮ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ‬
‫ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ‬
‫ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﲣﺪﻡ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻮﺍﺭ‪.‬‬
‫ اﻧﺘﺸﺮت ﻇﺎھﺮة اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻤﺎء ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬه‬‫اﻟﻈﺎھﺮة؟وﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻷﻛﻤﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ‬
‫أﺟﻤﻌﯿﻦ‪ ،‬وﺑﻌﺪ؛ ﻓﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻢ ھﻮ أﻣﺮ ﺻﺤﯿﺢ وﻣﻼﺣﻆ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬وﻟﮫ آﺛﺎر ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﯾﻄﻮل اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺳﺮدھﺎ‪ .‬وﻣﺎ ھﺬه‬
‫اﻟﺸﺒﮭﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻨﺎ إﻻ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة‪ .‬و ﺑﺤﺴﺐ دارﺳﺔ‬
‫إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ )‪ 1‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ (2009‬أﺟﺮﺗﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ )‪ (1‬ﻓﺈن ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪176‬‬
‫ﺷﺨﺼﺎً ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻹﻓﺘﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺴﺘﺤﻮذون ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 30‬ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻻﻓﺘﺎء‬
‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 956‬ﻣﻨﺼﺒﺎً!‬
‫وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح‪ ،‬واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﺬي ﯾﻤﺎرﺳﮫ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺤﺘﻜﺮون‪ ،‬أن ﺗﻌﺰى ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة إﻟﻰ ﻗﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﺘﺒﺆ ﻣﻨﺼﺐ اﻻﻓﺘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ‬
‫أﯾﺎﻣﻨﺎ ﻛﺜﯿﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﮭﻢ ھﻲ ﻓﻲ أﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺮوﺟﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻐﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﻢ‪ ،‬أو ﻋُﺮﻓﺖ‬
‫ﻋﻨﮭﻢ ﺳﻠﻔﺎً ﻣﻮاﻗﻒُ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺄﻋﺮﺿﺖ ﻋﻨﮭﻢ‪ .‬واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ أن‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫ﻧﺠﻮم ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻮق اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ أرادوا إﻗﺼﺎءھﻢ دﻓﻌﺎً ﻟﻠﺤﺮج اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﻌﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻠﺬا ﺗﺮى ھﺆﻻء اﻟﻨﺠﻮم ﯾﻌﺰزون أﻣﻜﻨﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺘﺮﺷﯿﺢ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‪ ،‬أو ﺑﺘﺮﺷﯿﺢ ﺗﺎﺑﻌﯿﮭﻢ واﻟﻤﺴﺒﺤﯿﻦ ﺑﺤﻤﺪھﻢ أﻛﻔﺎءً ﻛﺎﻧﻮا أم ﻏﯿﺮ أﻛﻔﺎء‪.‬‬
‫وﻃﺒﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻠﺘﻘﻲ أﯾﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺘﺴﺎھﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة دون ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة ھﻲ أُﻣﻨﯿﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﯿﺌﺎت‬
‫اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺳﺒﺒﮭﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﯿّﻨﻮﻧﮭﻢ وﯾﺪﻓﻌﻮن روراﺗﺒﮭﻢ‪.‬وﻓﻲ ھﺬا ﻓﺘﺢ ﻟﺒﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻤﻔﺴﺪة‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻟﮫ أﺻﻞ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺎ ﻋﮭﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن اﻟﻤﻔﺘﻲ ﯾﺄﺧﺬ أﺟﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ‪ ،‬أو أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺄﺧﺬ أﺟﺮاً ﻣﻦ أﺣﺪ‬
‫اﻟﺨﺼﻤﯿﻦ‪ .‬وﻛﻞ ذﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﺗﺄﺧﺬ أﺟﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وھﻮ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ وﯾﺴﺘﻔﺘﯿﮭﺎ؛ وھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ھﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻘﺪم أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‬
‫ﻣﻊ أن أﺟﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف!‬
‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﻔﺮاد ﺛﻠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﻤﺌﺎت ﯾﻌﻨﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﯿﺮة ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺳﯿﺮة رؤاھﻢ وآراﺋﮭﻢ‬
‫اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ رؤى وآراء ﻗﺪ ﯾﺠﺎﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻮاب‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺴﯿﺌﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻨﺎس‪ .‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﮭﺪد ھﺬه اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﯾﻔﻘﺪھﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪ ،‬وھﻮ ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﺟﺬﺑﺖ وداﺋﻊ اﻟﻨﺎس وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ‪ .‬وﺷﯿﻮع‬
‫اﻟﺘﻮرق ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄھﻢ ﺳﺒﺐ ﻟﺸﯿﻮع اﻟﺘﻮرق ھﻮ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺘﺴﻮﯾﻐﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺤﯿﺚ ﺗﺮى ﻓﻼﻧﺎً وﻓﻼﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻮخ ﺗﺠﺪ اﻟﺘﻮرق؛ اﻟﻠﮭﻢ إﻻ أن ﺗﻜﻮن إدارة‬
‫اﻟﺒﻨﻚ أو ﻣﻼﻛﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺬق أو اﻟﺘﻘﻮى واﻹﻧﺼﺎف ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪرﻛﻮن ﻓﺴﺎد اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﻓﯿﺮﻓﻀﻮﻧﮫ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ وإن أﺟﺎزﺗﮫ ﻟﮭﻢ ھﯿﺌﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻈﺎھﺮة اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﺘﺠﺎوز داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﺘﺴﻲء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﺎﻛﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ‬
‫ﺗﺪھﻮراً ﺧﻄﯿﺮاً ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬وأﺳﺎءت إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ وﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺷﻜﻜﺖ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر وﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن‪ .‬ﻓﺨﺼﻮم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﻮن ﻻ ﯾﺪرﻛﻮن ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﻤﺖ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم‬
‫واﻗﺘﺼﺎده ﺣﻘﯿﻘﺔً ﺑﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺴﺨﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺧﺮج ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﻮن ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﮭﺎزﻟﮫ‬
‫ﯾﺴﺘﻤﺪون ﻣﺎدةً ﺻﺎﻟﺤﺔً ﻻﺗﮭﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﺬاﺟﺔ واﻟﻼﻣﻨﻄﻘﯿﺔ‪ ،‬واﺗﮭﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﻼواﻗﻌﯿﺔ‪ ،‬وﻋﺪم‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ واﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاھﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ .‬ﺛﻢ ﯾﺴﺨﺮون ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻻﻓﺘﺨﺎرھﻢ وﺗﺒﺠﺤﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺬي ﺧﺮﺟﻮا ﺑﮫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺪ أﻛﺜﺮه ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﻘﻼء‪ ،‬ﺑ ﺤﺴَﺒﮭﻢ‪ ،‬إﻻ أﺷﺒﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻟﮭﺰﻟﯿﺔ!‬
‫ﺣﻘﺎً‪ ،‬ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺸﻮّھﺔ اﻟﻤﺴﻮغ ﻟﺨﺼﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﻟﻤﮭﺎﺟﻤﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺸﺎؤون‪ ،‬وﻏﺎب ﻋﻦ أذھﺎن أرﺑﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ھﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﺨﻄﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز داﺋﺮة اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﺟﻤﺎﻻً‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ ذو اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺨﻄﯿﺮ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻃَﻠَﻘﺎت اﻟﻤﺪﯾﺢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻌﮭﺎ أوﻧﻘﺮؤھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﯿﻨﺔ واﻷﺧﺮى‬
‫ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺘﺒﺠﺢ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ورﺟﺎﻻﺗﮫ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﺷﺎع ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﯾﺤﺮّم اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫وﯾﻤﻨﻊ ﺗﺪاول اﻟﺪﯾﻮن وﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻔﺎﺋﺪة وﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار ﺷﺪﯾﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﺑﻲ‪ .‬وﻓﻲ أﺣﺎﯾﯿﻦ‬
‫ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺪﯾﺢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺟﺬب أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺆوھﺎ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أو ﻓﻲ دﯾﺎرھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﯿﺎت إﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺗﻐﺮي وﻻ ﺷﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫إن وﻗﻮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺸﻮھﺔ ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل رﺣﺒﺎً ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺮ ﻧﻈُﺮه‪،‬‬
‫وﺧﺎﻧﺘﮫ ﺣﻜﻤﺘﮫ‪ ،‬أوﺿﻌﻔﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ أن ﯾﻠﻮي ﻋﻨﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﯾﺸﻮھﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎ‪ .‬واﻟﻐﺮﯾﺐ أن‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺰﯾﮭﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺘﺎوى ﻻ ﯾﺪرﻛﻮن ﺗﺒﻌﺎت ھﺬه اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻘﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺣﺠﻢ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺠﺮوّﻧﮭﺎ‪ .‬واﻟﻐﺮﯾﺐ أﯾﻀﺎً أن ﻋﻘﻼء اﻷﻣﺔ وﻣﻔﻜﺮﯾﮭﺎ ﻻ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪورھﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب وﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺒِﻌﺎت ھﺬا اﻟﻌﺒﺚ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي‪ ،‬أو ﺗﻨﺒﯿﮫ‪ ،‬ھﺆﻻء اﻟﻌﺎﺑﺜﯿﻦ‪.‬‬
‫ ھﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹﻓﺘﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺆھﻠﻮن وﻟﺪﯾﮭﻢ اﻹﻟﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ‬‫ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺜﻼً؟‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﯿﺲ أﻣﺮاً ﺻﻌﺒﺎً أﺑﺪاً‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﯿﮫ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺆھﻞ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬
‫وﺟﯿﺰة؛ أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺿﺮورﯾﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ أﻋﻄﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮان أھﻤﯿﺔ ﻓﻮق اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻂ ﻟﻠﺪراﯾﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫وﻟﮭﺬا ﺗﺮى ﺑﻌﺾ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻠﻤﯿّﻦ ﺑﻌﺾ إﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ‬
‫ﻣﺘﺼﺪرﯾﻦ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‪.‬‬
‫وﻓﻲ أﯾﺎﻣﻨﺎ‪ ،‬ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻌﯿّﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إﻻ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة‪ ،‬ﻓﺰﻣﻨﻨﺎ زﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﺜﻼً ﺷﮭﺎدة‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أو اﻟﺤﺪﯾﺚ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﮫ اﻷﻣﻮال‪،‬‬
‫وﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن ﻓﻘﮫ اﻷﻣﻮال ھﻮ أﺻﻌﺐ أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻘﮫ ﻓﯿﺘﺤﺎج إﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن أﻛﺜﺮ أرﺑﺎب اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل ھﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﺤﺴﺐ‪ .‬وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أﻻ ﯾﺪرك اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﯾُﻌﯿﻦَ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﺘﻮى اﻗﺘﺼﺎديٌ ﻣﻤﺎرس‪ ،‬ﯾُ ﻄِﻠﻊُ ھﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات‪ ،‬وﯾﻨﺒﮭﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺂﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻓﺘﻮى ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ؛ ﻓﻘﺼﻮر ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺂﻻت ھﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺷﯿﻮع ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻷﺛﺮ‪.‬‬
‫ ﻇﮭﺮت ﻣﺆﺧﺮاً ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﺘﺎوى واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻞ ﻟﺪﯾﻜﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ‬‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟‬
‫ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻢ ھﻮ ﺗﻄﻮر ﺧﻄﯿﺮ‪ ،‬ﻓﮭﺬه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮرﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺘﻰ ﺟﺎز ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻷﻣﺔ‬
‫وﺗﺸﺮﯾﻌﮭﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺟﮭﺔ ﺑﺒﯿﻊ ﺻﻜﻮك اﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎس‪ ،‬ﻟﺘﺸﺒﮫ ﺻﻜﻮك اﻟﻐﻔﺮان اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﺗﺒﯿﻌﮭﺎ ﯾﻮﻣﺎً‬
‫ﻟﻤﻦ ﯾﺮﯾﺪھﺎ!‬
‫وھﻞ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲَ ﻣﺂ ﻻً ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﺠﺬب اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻲء ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺴﺎھﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﺴﻌﻮا ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺷﺮﻋﯿّﺎً إﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى اﻷﺳﮭﻞ واﻷﻟﯿﻦ!‬
‫ﺛﻢ أﯾﻦ اﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺘﻮى ھﺬه‪ ،‬وﻣﻦ أﻋﻄﺎھﺎ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺰاول ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ‬
‫واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮرﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺎ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ وﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻘﮭﻤﺎ أﺻﻼً!‬
‫اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﮭﺾ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى أن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﯿﻮخ اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺿﻤﺎن‬
‫ﻧﺰاھﺔ اﻟﺸﯿﺦ‪ ،‬أو ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺰاھﺘﮫ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺟﺰءاً ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وھﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻦ ذوي‬
‫اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻣﯿﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ!‬
‫وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﯾﻈﻨﻮن أن اﻟﺸﯿﻮخ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﮭﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻧﻜﺮوا اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬
‫اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﺑﻦ آدم ﺧﻄﺎء‪ ،‬وأن اﻟﺸﯿﻄﺎن ﯾﺠﺮي ﻣﻦ اﺑﻦ آدم ﻣﺠﺮى اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﺮوق ﺑﻨﺺ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﯾﻒ‪ ،‬وﻣﻦ أن اﻟﻤﺎل ﯾﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس اﻷﻋﺎﺟﯿﺐ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون إدراك ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎً! أﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ‬
‫اﻟﺮﻣﺎة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﯾﻮم أُﺣُﺪ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻐﻨﯿﻤﺔ‪ ،‬وﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮلُ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ""ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻵﺧﺮة"" ﺣﺘﻰ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ھﺬه اﻵﯾﺔ‪:‬‬
‫"ﻣﺎ ﻛﻨّﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻣﻨﺎ‪ -‬ﻧﺤﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ -‬ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻟﺖ ھﺬه اﻵﯾﺔ"! ھﺬا إﻻ أن ﺗﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺄن ﺷﯿﻮخ‬
‫زﻣﺎﻧﻨﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ!‬
‫ﻛﻤﺎ إن ﻋﻤﺮُ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ ﺣﺬّر ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺮار ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ أن ﻃﺒﻘﺘﮫ ھﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺒﮫ‬
‫إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎل ﺳﺒﺐ ﻻﻓﺘﺘﺎن ﻣﻦ ﻗﺪ ﯾُﻈﻦ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ!‬
‫ﺛﻢ إن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أوﺟﺒﺖ أن ﯾﻜﻮن راﺗﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وﻣﻨﻌﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻄﺎﯾﺎ واﻟﮭﺪاﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ أﻧﮭﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻟﺘﻨﺼﯿﺒﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻟﻨﺎس وﻣﺤﻤﻮدي اﻟﺴﯿﺮة‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﯾﺸﻔﻊ ﻟﮫ ﻋﻠﻤﮫ ودﯾﻨﮫ وﺳﻤﻌﺘﮫ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻄﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺧﺸﯿﺔَ أن ﯾﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاھﺔ ﻗﻀﺎﺋﮫ!! ﻓﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إذن أن اﻹﺳﻼم دﯾﻦ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺘﻮﻟّﻰ ﺑﻌﺾ ﺷﺆون اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﯿﮭﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﻘﯿﺪ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ ﺑﺠﻤﻠﺔ أﺣﻜﺎم‪ ،‬وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻇﻤﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫ ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ھﻮ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف وھﻞ ھﻮ اﺧﺘﻼف ﺟﻮھﺮي‬‫أن ﺳﻄﺤﻲ؟‬
‫ج‪ 4‬ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﻔﺘﺮق ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ إﻻ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﯿﺎت وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣُﺘﺒﻌﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼً ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞُ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﯾُﺴﻤﻰ "ﺣﺴﻨﺎً"‪ ،‬أي ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﯾُﺮﻏﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض‪،‬‬
‫ﻛﺸﺮط ﻟﻠﻘﺮض‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ رھﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤُﻘﺘﺮَض ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ودﯾﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻛﺤﻠﻲ ذھﺐ ﻣﺜﻼً‪ ،‬وﯾُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﯾﺪﻓﻊ أﺟﺮاً‬
‫ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﮭﺬا اﻟﺬھﺐ! وھﺬا اﻷﺟﺮ ھﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤُﻘﺘﺮَض ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻮﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ!!‬
‫وﺗﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ "أﺷﻄﺮ"‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أن ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪاً ﯾُﺨﺒﺮ ﻓﯿﮫ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮي ﺷﯿﺌﺎً ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻌﯿّﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ‬
‫آﺧﺮ ﯾُﺨﺒﺮ ﻓﯿﮫ أﻧﮫ ﺑﯿﻊ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي اﺷﺘﺮاه ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻓﯿﻘﺒﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺤﺎل‪ ،‬وﯾﺒﻘﻰ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺑﺰﯾﺎدةٍ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮرق‪.‬‬
‫ھﺬا ﻣﺜﺎل ﻟﺒﻌﺾ أﻧﻮاع ﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ أﻧﻮاع ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺠﻤﻌﮭﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺸﻜﻠﯿﺎت‪ ،‬واﻟﺨﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ وإﺟﺎرة وﻣﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ‬
‫ﺻﺎرت ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺧﺎدﻣﺔً ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت‪.‬‬
‫وإن ﻛﺎن اﻟﻤُﻔﺘﻮن ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺒﻮﻋﺔ ﯾﺴﻮﻏﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤﺠﺔ وﺟﻮد اﻟﺤﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ؛ ﻓﺎﻟﺠﻮاب أن اﻟﺤﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ وُﺟﺪت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﮭﺎدات ﻓﺮدﯾﺔ ﺷﺎذة ﻋﻦ ﻗﻮل ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﻇﺮوف واﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎتٍ ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﻘﺼﻮرة وﻣﺤﺪوة وﺗُﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﯿﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﺣُﺴﺒﺔ وﻗﻀﺎء إﺳﻼﻣﻲ ﯾﺮاﻗﺐ وﯾﺘﺪﺧﻞ إن‬
‫اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺪ أﺻﻮﻻً ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮاة ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗُﻘﺪم‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ وﯾُﻔﺎﺧﺮ ﺑﮭﺎ!‬
‫وإن ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻈﻨﻮن أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺸﻜﻠﯿﺎت ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈﺧﺮاج اﻷﻣﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺤﺮﻣﺔ إﻟﻰ‬
‫داﺋﺮة اﻟﺤﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺳﺎؤوا إﻟﻰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﯾﻤﺎ إﺳﺎءة؛ ﻓﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﺜﻼً ﻻ ﯾﺼﯿﺮ زواﺟﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎﻋﮫ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﺰواج‬
‫ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎھﺪﯾﻦ‪ ،‬وﺗﺴﻤﯿﺔِ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻣﺲ ﻣﮭﺮاً‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻃﺮ!! ﺑﻞ إن‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ذﻣّﺖ اﻟﯿﮭﻮد وﻟﻌﻨﺘﮭﻢ ﻟﺘﺤﺎﯾﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮام ﺑﺎﻟﺤﯿﻞ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺤﺎﯾﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ وﻧﺤﻮھﺎ ﻛﻤﺎ‬
‫ﯾﺬﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﺴّﺮون‪.‬‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫إن ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺿﻌﺘﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﯿﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺠﯿﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﮫ وﯾُﺤﻘﻖَ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﻛﺜﯿﺮٌ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض‬
‫ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎءة ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﯾﺨﺪم ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻘﻼء‪ ،‬ﺑﻞ ھﻮ ﻣﺴﺦ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﻜﻞ‬
‫ﻋﯿﻮﺑﮫ وأﺿﺮاره اﻟﺘﻲ ﻧﺸﮭﺪ ﺷﯿﺌﺎً ﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ اﻵن؛ ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺠّﺤﺖ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻟﻮ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺎرﺳﺖ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﱠﺒﻊ‪ ،‬وﻛﺬا ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ "ﺑﻌﺾ" اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﯾﻀﺎً‪ ،‬ﻟﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ!‬
‫ ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺟﻮاز اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻄﻮر وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺪﻋﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھﺬا اﻟﻄﺮح ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻓﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﺺ أﻛﺜﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ؛ ﻓﺎﻟﻨﺰاھﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺑﺎﻗﯿﺔ وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ‬
‫ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ رﺟﺎﻻت اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻲ أﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﻦ رؤﯾﺔ ﻗﺎﺻﺮة أو ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ؛‬
‫ﻓﺒﻌﻀﮭﻢ ﯾﺤﺴﺒﻮن أﻧﮭﻢ ﺑﺘﺴﺎھﻠﮭﻢ ﯾﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎً‪ ،‬ﻓﯿﻈﻨﻮن أن ﻋﻠﯿﮭﻢ دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ رأﯾﮭﻢ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻟﻠﻨﮭﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺮون وﺟﻮب اﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻨﺸﺄ وﺗﻜﺒﺮ‪ ،‬وﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺮﺑﻮي‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ أﻋﺪﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﻨﺜﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھﺬه رؤﯾﺔ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ وﻗﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﮭﺪت ﻧﻤﻮّاً وﺗﻄﻮراً ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬وھﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف إذا ﻣﺎ‬
‫أُﺣﺴﻨﺖ إدارﺗﮭﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ اﻟﺤﯿﻞ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺸﺒﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻞ إن ذﻟﻚ ﻗﺪ‬
‫ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ؛ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻨﺒّﮫ اﻟﻌﺎﻣّﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺮﺑﻮي‪ ،‬ﻓﺴﯿﻨﺼﺮﻓﻮن ﻋﻨﮭﺎ وﻧﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻂ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻘﺮر ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛ ﻓﻘﺪ ﯾﺨﺘﻠﻂ أو ﯾﺘﺪاﻓﻊ ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ اﻟﺴﺎﻣﻲ واﻟﻨﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺠﺰ أن ﺗﺆول ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﺎ ﺷﺎءت ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻼت ﻧﺒﯿﻠﺔ‪ ،‬وأﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ؛ وﻻ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﺟﺎﻻت اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻟﻠﻔﺮد‬
‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ)‪.(2‬‬
‫ﺛﻢ أﯾﻦ وﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ أورﺛﺖ ﺧﺮوج اﻷﻣﻮال ﻣﻦ دﯾﺎرﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻮرق‪،‬‬
‫أو ﻓﻲ ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ داو‬
‫ﺟﻮﻧﺰ إﻧﺪﻛﺲ؛ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرٍ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻷﺳﻠﻤﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت واﻟﻤﻘﺎﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎت!‬
‫ھﺬا‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻟﺘﺮﺧﺺ ﯾﻘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺑﺤﯿﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﺟﮭﺎت ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن داﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ إﻻ ﺗﺤﻘﯿﻖَ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺆﻣّﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻃﺎل‬
‫ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮭﺎ ﻓﺮاراً ﻣﻦ اﻟﺤﺮام‪ .‬واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬
‫ﻣﺸﺒﻮھﺔ ﻣﻐﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﯿﺔ رﺑﺤﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﯾﻀﻄﺮوا إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﮭﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ .‬وﻟﻦ ﯾﻘﻠﻌﻮا ﻋﻦ ھﺬه وﯾﺘﺮوﻛﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬
‫أﺧﺮى وﻗﺪ أُﻓﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﺮﻋﻰ أﻣﺮ إﯾﺠﺎد اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﺨﺎﻟﺺ‪ ،‬وﺗﺮْﻗﺐُ أﻣﺮَ اﻟﺘﺪرج وﺗﻀﺒﻄﮫ‪ ،‬ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﺿﺘﮫ وأزاﺣﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮدﯾﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺬرع ﺑﻀﺮورات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻷﻣﺮ ھﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﻮﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺬرع ﺑﮭﺎ ھﯿﺌﺎت‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪5 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺰو ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ أﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺴﻠﻂ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪول‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤُﺘﻌَﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺮف ﻟﻸﻧﻈﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺬرع ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﺎﺻﻄﺪام أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﻣﻊ ﺿﺮورات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫وﺣﯿﺜﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﺜﻼً ﻋﻦ‬
‫ﻧﻜﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻗﺼﯿﺮة‬
‫اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺮﯾﻌﺔ وآﻣﻨﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﺷﺮﻋﻲ‪ .‬ﺛﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮن إن ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﮭﻢ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺴﻮا ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻓﮭﻢ إﻧﻤﺎ ﯾﻨﺘﻘﺪوﻧﮭﻢ ﻣﻦ وراء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرس‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺨﺒﺮوا ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‬
‫ً‬
‫وﺿﺮوراﺗﮫ ﻟﯿﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻘﺪھﻢ‪ .‬واﻟﺠﻮاب أن ﻣﺜﯿﺮي اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻢ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻷدرى ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻀﺮورات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮫ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﺧﺒﺮوا اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ‪ .‬واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أو اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺪﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﯾُﺘﺠﻨﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺮام‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻤﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻟﺒﺎﺳﮫ اﻟﻠﺒﻮس‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺮﻗّﻊ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﮫ!‬
‫ﻓﻠﺘﻜﻦ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬إن ﻛﺎن ﯾﺘﻌﺬر ﺟﺪ ﻻً ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﺎﻟﺺ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ أﺳﻠﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أﺳﻠﻤﺘﮭﺎ ﺑﺤﺎل‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﯾﺆدي إﻻ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج‬
‫ﺑﻤﺴﺦ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻓﻜﺮ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وأﺻﻮﻟﮭﺎ‪ .‬وﺣﯿﺜﻤﺎ وﺟﺪت اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺮﺧﺼﺎً ﻣﻌﯿّﻨﺎً‪ ،‬ﻓﻠﯿُﺬﻛﺮ‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻔﺘﻮى أن ھﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻗﺘﻀﺘﮭﺎ‪ ،‬وأﻧﮫ إذا ﻣﺎ زاﻟﺖ ھﺬه اﻟﻈﺮوف‪،‬‬
‫اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى‪.‬‬
‫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺒﮭﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺒﻢ ﺗﻔﺴﺮون إذن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺠﺎح وﺗﻮﺳﻊ‬‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻘﻮل إﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﺎً ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً‪ .‬وﺳﺮ ھﺬا أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﮭﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﺎم ﺧﯿﺎرﯾﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ‬
‫ﻟﮭﻤﺎ؛ إﻣﺎ أن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬وإﻣﺎ أن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺒﮭﺎﺗﮭﺎ؛ ﻓﯿﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻤﯿﻼً ﻟﻠﻮزر ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ‪ .‬أي أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع‪ ،‬ﺑﻞ اﺧﺘﯿﺎراً ﻷھﻮن اﻟﺸﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻠّﮫ وزره‪ ،‬وھﻨﺎك ﯾﺘﺤﻤّﻞ ھﻮ وزر ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫ورﺑﻤﺎ أﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺒﮭﺎﺗﮫ وﻇﻨﺎً ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﮫ‪ ،‬وﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻦ أﻣﻞ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻤﺴﯿﺮﺗﮭﺎ وﻋﺪم رﻏﺒﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬وأﯾﺎ ﻛﺎن‬
‫اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺆﺛﺮون ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﺤﻤّﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫أﻋﻠﻰ أﻣﻼً ﺑﺎﻟﻨﺠﺎء ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ‪.‬‬
‫وھﺬا ﺣﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت أﯾﻀﺎً‪ ،‬وﺑﻌﻀﮭﺎ‪ ،‬وھﻲ اﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﯾﻞ إﺿﺎﻓﻲ‪ .‬أي أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺮﺣﺐ‬
‫ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ وﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺌﺎً‪ .‬وھﺬا واﻗﻊ ﯾﻌﻠﻤﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻤﻼء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﮭﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ!‬
‫أﻣﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن‬
‫ﺗﺠﺬب أﻣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮة‪ ،‬وﺗﻌﯿﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أﻣﻮال ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺬب اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫ ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ دﻋﻮى أن ﻧﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺴﯿﺊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻻ ﯾﺨﺪﻣﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺨﺪم‬‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؟‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪6 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن اﻷﻟﺴﻨﺔ واﻷﻗﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺪ وﺗﺼﻮﱢب ﺗُﺘﮭﻢ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻀﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺂل ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ إﻧﮭﺎ ﻟﺘﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﯾُﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ أﻏﺮاﺿﮭﺎ‪ .‬وﻻ ﻧﺪري ﻟِﻢ ﯾُﺴﻠّﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺮﺟﺎﻻت اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﺗُﻔﺘﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻮﺟﮫ ﻧﻘﺪاً وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ!! أم ﺗُﺮى ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺘﻠﺰم اﻟﺼﻤﺖ وﻻ ﻧﺜﯿﺮ ﻧﻘﺪاً وﻟﻮ رأﯾﻨﺎ‬
‫اﻧﺤﺮاﻓﺎً ﺷﺪﯾﺪاً‪ ،‬ﻟﻜﯿﻼ ﻧﻤﻜّﻦ أﻋﺪاء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ!‬
‫وﻛﺜﯿﺮ ﻣﺎ ﯾُﻨﺼﺢ اﻟﻨﺎﻗﺪون ﺑﺄﻻ ﯾﻌﻠﻨﻮا ﻧﻘﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻔﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻮن وﯾﺘﻀﺮر اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﺘﻮﺟﮭﻮا ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ وﯾُﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات‬
‫ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮى ﻣﺎ ﯾﺠﺪي ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ "اﻟﺪاﺧﻠﻲ" ﻣﻊ اﻟﻌﺰﯾﻤﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ‬
‫واﻹﻣﻌﺎن ﻓﯿﮭﺎ! ﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪت ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻛﺜﯿﺮة أﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻘﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﮭﻞ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ! ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺿﺮب ﺑﻘﺮارات أﻛﺒﺮ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻛﺎﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﺑﺬﻟﻚ!!‬
‫إن ﻓﺮح اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻘﯿﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖِ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﺼﺮي ﺑﻌﺪ ﻃﻮل‬
‫ﺗﺮﻗﺐ واﻧﺘﻈﺎر‪ ،‬وﺗﺮددِ ﻣﺼﻠﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻤﻲ‬
‫أﻋﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺰﻻت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﻮك‪ .‬ﺑﻞ إن ھﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟّﮫ إﻧﻤﺎ ﯾﺮاد ﺑﮫ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﻧﺠﺎز‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ ذوﺑﺎن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﺪﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ أن‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺂل إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ وﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﺗﻘﻮم ﻟﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺤﺼﻞ إن اﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ دون ﺗﺪاركٍ ﺑﺈﺻﻼح‪.‬‬
‫‪ -‬ھﻞ ﺗﺮون ﺿﺮورةً ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؟‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆھﻼت ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ وﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻨﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫دوﻟﯿﺔ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﺑﺎزل‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻐﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮك‬
‫اﻟﻤﺠﺎل رﺣﺒﺎً ﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﺿﻄﺮاب اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮاﺣﺪ ھﻮ "ﺧﯿﺮ"‬
‫و "ﺑﺮﻛﺔ" ﻓﻲ ﻣﺼﺮف‪ ،‬وﺣﺮام وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف آﺧﺮ‪ .‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻮرث اﻟﺤﯿﺮة واﻟﺸﻚ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫واﻟﻤﺆﺳﻒ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻣﺎ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻐﺮض إﯾﺠﺎد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪،‬‬
‫ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﯿﻒ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎھﻞ اﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎ ﺣﺎﻟﮫ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﯿﺼﺒﺢَ أداةً ﻓﻲ ﯾﺪه ﻟﺘﻘﻨﯿﻦ آراﺋﮫ وإﻟﺒﺎﺳﮭﺎ اﻟﻠﺒﻮس‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﮫ؛ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﯿﺎف اﻷﺧﺮى‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ وﻓﺮﺻﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫إن أرﺑﺎب اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻀﺒﻄﺔ ﻣﺎض ﻛﻞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﮫ ﻻ ﯾﻠﻮي ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﻻ رﻗﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﯾﺤﻠﻞ ھﺬا‬
‫وﯾﺤﺮّم ھﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺤﻠﻞ ﻏﺪاً ﻣﺎ ﺣﺮﻣﮫ ﺑﺎﻷﻣﺲ‪ ،‬وﻗﻠﻤﺎ ﯾﺤﺮم ﻏﺪاً ﻣﺎ ﺣﻠﻠﮫ ﺑﺎﻷﻣﺲ؛ وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء ﯾﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺧﯿﮫ ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺎء‪ ،‬ﻷﻧﮫ إن ﻧﻘﺪ ھﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﻮاه رد ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﺘَﻘﺪ ﺑﻨﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻜﻞٍ ﺳﻘﻄﺎﺗﮫ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻌﻠﮫ ﯾﻤﺮر ﻟﮫ أﻣﺮاً ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲٍ ﻣﺎ ﻟﯿﻤﺮر اﻵﺧﺮ ﻟﮫ أﻣﺮاً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ!‬
‫‪ -‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء‪ ،‬ﻣﺎ ھﻮ ﺗﺼﻮرﻛﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫ﺟﻮھﺮ اﻟﺨﻠﻞ ﻛﻤﺎ ﺑﯿّﻨﺎ ھﻮ ﻓﻲ آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﮭﻲ آﻟﯿﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺴﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻜﺮھﺎ‪ ،‬وﺗﻔﺘﺢ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻻ ﯾﺴﻊ ﻋﺎﻗﻼً اﻟﺠﮭﻞ ﺑﮭﺎ وإﻧﻜﺎرھﺎ‪.‬‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪7 8‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=11201‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫واﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻄﻊ داﺑﺮ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ وﯾﺼﺤﺢ ﻋﻤﻞ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﻟﯿﺲ أﻣﺮاً ﻣﺴﺘﺤﯿﻼً ﺑﻞ ھﻮ ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬وﻗﺪ‬
‫ﻃﺮﺣﺖُ وﻃﺮح ﻣﺨﺘﺼﻮن آﺧﺮون ﺳﺒﯿﻼً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺟﮭﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺿﻊ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺪد اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‪،‬‬
‫وﻋﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻨﻔﺮد ﺑﻘﺮار اﻟﻌﺰل‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ رواﺗﺐ‬
‫أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﺧﺼﻤﺎً ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ .‬وﺑﮭﺬا ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻻرﺗﺒﺎط‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﺑﯿﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﻮن ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أن‬
‫وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬه ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‪.‬‬
‫وأﻣﺮ واﺟﺐ آﺧﺮ وھﻮ أن ﺗُﻠﺰم ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻘﺮارات واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻹﺻﺪارھﺎ إن ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ!‬
‫وإﻧﻲ ھﻨﺎ ﻷﻇﻦ أن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺒﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دوراً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ وﺗﻤﺜﻠﮭﺎ وﺗﻨﻈﻤﮭﺎ وﺗﺮﻗﺐ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﺮدﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮادر‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬وﻛﻞ ھﺬه أدوار ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻓﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺮ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺪد ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺳﻼﻣﻲ دوﻟﻲ‪ .‬ﯾﺘﺠﺪد ھﺬا‬
‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ دورﯾﺎً‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﺳﺤﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺼﺮف ﻣﺎ إن وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻜﺮرت‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن‬
‫أﺷﺒﮫ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وھﺬا ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺪوره ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻨﺎل أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾُﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺆھﻼت ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺢ وﯾُﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ وﻛﻔﺎءة‬
‫اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وھﺬا ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ أﯾﻀﺎً ﺗﻌﺎوﻧﺎً ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺪول وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻟﻌﻞ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﯿﺮة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻲء ﻣﻦ ھﺬه اﻷھﺪاف‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮة‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺮدف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺆھﻠﺔ‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﻧﻨﺸﺪه آتٍ ﻓﻲ رأﯾﻲ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺳﯿﻜﻮن ﻣﻄﻠﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ‬
‫اﻟﻤﻀﻄﺮد اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ‪ ،‬وﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﻐﺜﮭﺎ وﺛﻤﯿﻨﮭﺎ ﺳﻌﯿﺎً وراء اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺳﯿﺆدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺛﻘﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺳﺨﻄﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻀﻄﺮھﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺴﺎرھﺎ وھﻲ ﻛﺎرھﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﮭﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺨﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪ .‬وﻛﻤﺎ ھﻮ ﺷﺄن ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺪأ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ‬
‫أﺧﻄﺎؤھﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ أن ﺗﺨﻀﻌﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻤﻠﯿﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎً‪،‬‬
‫ﺳﺘﺠﺒﺮھﺎ أﺧﻄﺎؤھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺪارك أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼح ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻜﻮن روّادھﺎ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺪ‬
‫دﻓﻌﻮا ﺛﻤﻨﺎً ﻋﻈﯿﻤﺎً ﻣﻦ دﯾﻨﮭﻢ وآﺧﺮﺗﮭﻢ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ھﺬا اﻹﺻﻼح ﻛﻤﺎ ازداد ھﺬا اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮع‪.‬‬
‫واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ‬
‫)‪ (1‬ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪www.funds-at-work.com Fund @ Work‬‬
‫‪ ((2‬ﺑﺤﺴﺐ دارﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ )‪ 1‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ (2009‬أﺟﺮﺗﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ‪ (Funds @ Work (www.funds-at-work.com‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻹﻓﺘﺎء ﻷول‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻔﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺎم ﻟـ ‪ 176‬ﻣﻔﺘﯿ ﺎً ‪ 287‬ﻣﻨﺼﺒﺎً رﺳﯿﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻵﺗﻲ‪ :‬ﻟﻸول ‪ 77‬ﻣﻨﺼﺒﺎً‪ ،‬ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ‪ 72‬ﻣﻨﺼﺒﺎً‪ ،‬ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ ‪ 64‬ﻣﻨﺼﺒﺎً‪ ،‬ﻟﻠﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ 37‬ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺪﺧﻞ ﺳﻨﻮي ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ‪ 15‬أﻟﻒ دوﻻر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﯾﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر وﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ .‬ھﺬا دون اﺣﺘﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﯿﻮخ وﯾﺨﺘﺼﻮن ﺑﻜﺎﻣﻞ أرﺑﺎﺣﮭﺎ‪.‬‬
‫ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫م ‪24/03/2010 01:16‬‬
‫ﻣﻦ ‪8 8‬‬