‫‪http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497407.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1432/02/25 6319 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪29-01-2011 :‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ واﻟﻤﻌﯿﺮة ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﯿﺎن ﺣﻤﻞ اﻟﻨﺎس‬
‫ﻋﻠﻰ رأي واﺣﺪ‬
‫''اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ'' ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬أن اﻟﻤﻌﯿﺮة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻮﺳﻊ ﻣﻨﺎﺷﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺸﺮه ﻣﺠﻠﺔ ''اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ'' ﻓﻲ ﻋﺪدھﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ إن اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﻧﻤﺎط وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ‪ ،‬وأن ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر واﺣﺪ‬
‫وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ھﺪف اﻟﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻦ ''أﯾﻮﻓﻲ'' ـــ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ـــ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎدة ﺑﮫ‪ ،‬و''أﯾﻮﻓﻲ'' ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬وﺗﺘﻐﻨﻰ ﻓﻲ‬
‫ﻛﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺟﮭﺖ ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﻛﺈرﺷﺎدات‪.‬‬
‫وأوﺿﺢ ﻣﺸﻌﻞ أن ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﺗﺒﺬل ﺟﮭﺪا ﻛﺒﯿﺮا ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺘﻘﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ‪ .‬ﻓﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﯿﮭﺎ ھﯿﺌﺔ‬
‫ﻋﻠﯿﺎ وﻓﯿﮭﺎ ھﯿﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﯾﺔ‪ .‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت أﻗﺮت ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﯾﻮﻓﻲ‬
‫ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ‪ .‬وواﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺜﻼث أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﺼﺪر ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ھﯿﺌﺎت‬
‫ﺷﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ إذن أن ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻠﮭﺎ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼﺒﺢ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻧﻤﻂ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ أو أﻧﻤﺎط ﺗﺸﺒﮫ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎً‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أو اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ .‬ﯾﺒﻘﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻄﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺈﺻﺪاراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى أو اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ھﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﺧﺘﻼف‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺮأي اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﻔﺠﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻀﯿﻖ ﺑﺎﺗﺴﺎع إﺻﺪارات اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫واﻟﻔﺘﺎوى‪.‬‬
‫وﺑﯿﻦ ﻣﺸﻌﻞ أن ھﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ إذن وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﺛﻨﺎن‪ ،‬وھﻮ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻓﺈذا أرادت روﺳﯿﺎ أو‬
‫م ‪29/01/2011 12:34‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497407.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ‪ ،‬ﻓﮭﺬا ھﻮ اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺎع ﻧﻤﻮذج ''ﺗﺸﯿﺲ ﻣﺎﻧﮭﺎﺗﻦ'' ﻛﻨﻤﻮذج ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﺗﻘﻠﯿﺪي؛ ﻓﺈﻧﮫ‬
‫ﯾﺼﺒﺢ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻧﻤﻮذج ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎري إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎھﺰ ﺑﻜﻞ أﻧﻤﺎﻃﮫ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮫ وإﺟﺮاءاﺗﮫ وﯾﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ‬
‫ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ .‬اﻷﻣﺮ ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر ﻣﺸﻌﻞ إﻟﻰ أن ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﺳﺎرت ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﺸﺄت ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ‬
‫''أﯾﻮﻓﻲ''‪ ،‬وھﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ووﺟﮭﺖ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﺗﺮﺳﻞ ﻋﻘﻮدھﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﺼﺎدق ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ''أﯾﻮﻓﻲ''‪ ،‬ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫ إذا‬
‫ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﺳﺘﻜﻮن أﻧﻤﺎﻃﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ وﻣﺮﺟﻌﯿﺔ واﺣﺪة وھﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫''أﯾﻮﻓﻲ''‪ ،‬إذن ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻨﻤﯿﻂ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻵن اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻣﻌﻨﺎه أن ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﻢ ﻣﻨﻤﻄﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ إن اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻮﺿﺢ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء‬
‫أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎرﺷﺎل‪ ،‬وھﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وھﻲ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻤﯿﻄﮭﺎ ﻓﻤﻠﺰﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺪدة ﻃﺒﻘﺎً ﻷﻧﻤﺎط ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪.‬‬
‫وﺑﯿﻦ ﻣﺸﻌﻞ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﺣﺪث وأﻛﺒﺮ وأھﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﻤﻂ وھﻮ اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻠﺰﻣﺔ‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﯿﻜﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ أو ﺻﻔﺤﺘﯿﻦ ﺛﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻟﻌﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ‪ ..‬ﻟﻤﺎذا؟ ﻷﻧﮭﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﻧﺎس ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ ھﻨﺎك ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻄﺎﻏﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ‬
‫ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك وإﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮدھﺎ أﺳﮭﻞ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‪ .‬وﺷﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻷھﻤﯿﺔ واﻷوﻟﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ‪.‬‬
‫وﺣﻮل اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻵراء؟ ﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ھﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أو إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻵراء وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ رأي واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﺟﻌﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻵراء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة‬
‫ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬وﻟﯿﺲ اﺧﺘﯿﺎر رأي ﻣﻨﮭﺎ أو ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪھﺎ أو‬
‫ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮأﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﻣﻌﯿﺎر ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻠﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺰم‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺰم ﯾﺮون أن اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم ﺣﺮام وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻀﻤﻨﮭﻤﺎ ﻣﻌﯿﺎر‬
‫واﺣﺪ‪ ،‬أﯾﻀﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﯿﺎر ''أﯾﻮﻓﻲ'' ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﮭﺒﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﺑﺴﻌﺮ رﻣﺰي ﻣﻊ أن ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻓﮭﻢ رأوا أن اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺴﻌﺮ رﻣﺰي ﺿﻤﻦ اﻵراء‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة وأﻧﮭﺎ ﻧﻤﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻤﺎط اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺮأي وإﻧﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ‬
‫ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ أي ﺟﻌﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻵراء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎً ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن ﯾﻠﺰم ﺑﺄﺣﺪھﺎ أو ﯾﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ‬
‫ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ‪.‬‬
‫وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﻂ اﻟﺬي ھﻮ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺣﺪة؟ ﻗﺎل ﻣﺸﻌﻞ أﻧﮫ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ وﻣﻌﻨﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻞ ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺳﯿﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬وﻓﺤﻮى اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻔﻨﻲ واﻷﺻﻮﻟﻲ واﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ‬
‫ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﺘﻮى ھﻲ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺂﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ أو اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ .‬اﻵن إذا‬
‫ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﺼﻠﺔ اﺟﺘﮭﺎد‬
‫ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ؛ ﻓﻤﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي‬
‫ﺳﺘﻤﺎرﺳﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮل ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وھﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ :‬إن ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻠﺰم وﻻ‬
‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ‪ ،‬ﻓﻤﺎ دور اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ؟ ھﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺗﻤﺎرس ﻣﮭﻤﺔ‬
‫اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ؟ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دور اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮت ﺳﯿﺘﻐﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻔﻘﮭﻲ واﻷﺻﻮﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وإﺳﻘﺎﻃﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪ .‬وھﻮ دور ﻣﺸﺎﺑﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻟﺪور اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺼﻮر أن ﺗﺘﺤﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى إﻟﻰ أﻋﻀﺎء أو ﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ‬
‫ﯾﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر وإﺳﻘﺎﻃﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫م ‪29/01/2011 12:34‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497407.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاد ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وھﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻔﺴﯿﺮه؛ ﻷن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺤﺪث أﺛﺮا ﺗﻄﺒﯿﻘﯿ ًﺎ‬
‫وﻋﻤﻠﯿﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﺳﯿﺤﻘﻖ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻷن ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﺳﺘﺼﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر ﻣﺸﻌﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﻂ ﺳﯿﺤﺪث أﺛﺮا ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺘﻮى أو‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻔﻘﮭﻲ اﻷﺻﻮﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮى ‪ ..‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮت إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫ودﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﻣﮭﻨﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻮﯾﻀﮫ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ وﻣﮭﻨﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫واﻵن رأﯾﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ـــ وھﻮ ھﺪف اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﮫ ـــ أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرك ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ـــ ﻣﻊ‬
‫أن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ـــ واﻷﺛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ‪ .‬وھﻮ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻦ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﻌﮭﻮدة‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﯿﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺷﺒﯿﮭﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل إن‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﻮاﻗﻊ أن ھﻨﺎك ﺟﮭﺪا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ‬
‫ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﯾﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻟﻠﺒﻨﻮك وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أﻻ ﺗﺨﺎﻟﻔﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺴﺘﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪ ،‬وﺳﯿﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﻛﻠﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر وﻟﯿﺲ إﻧﺸﺎء‬
‫ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻧﻤﺎﻃﺎً ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪29/01/2011 12:34‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬