‫املجل�س العام للبنوك‬
‫وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫املعهد الإ�سالمي‬
‫للبحوث والتدريب‬
‫تقرير ور�شة العمل حول‬
‫حوكمة االلتزام ال�شرعي‬
‫يف �صناعة اخلدمات‬
‫املالية الإ�سالمية‬
‫‪1‬‬
2
‫االفتتاحية‬
‫يكرث يف هذه الأيام احلديث عن الهيئات ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي‪،‬‬
‫واالفتاء والرقابة‪ ،‬وغريها من امل�سائل املتعلقة ب�ضبط االلتزام ال�شرعي‬
‫يف العمل امل�صريف الإ�سالمي‪ ،‬وحيث بادر املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات‬
‫املالية الإ�سالمية بالتعاون مع املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالدعوة‬
‫للدرا�سة املعمقة لهذا املو�ضوع‪ ،‬و�سعى كل منهما مبكرا ل�ضبط حوكمة‬
‫االلتزام ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من خالل تنظيم ور�ش‬
‫عمل م�شرتكة تتناول هذا املو�ضوع دعي �إليها نخبة من العلماء �أع�ضاء‬
‫الهيئات ال�شرعية واملدققني ال�شرعيني‪.‬‬
‫وقد عقدت ور�شة العمل التح�ضريية الأوىل مبملكة البحرين يوم‬
‫‪ ،2007/04/21‬والثانية �أي�ضا مبملكة البحرين يوم ‪2007/05/07‬م‪،‬‬
‫و�صدر عن هذين االجتماعني تقرير ًا حتليلي ًا و�إح�صائي ًا هام ًا عرب بدقة‬
‫عن �آراء اخلرباء واملدققني ال�شرعيني حول واقع االلتزام ال�شرعي‬
‫يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واحللول واملعاجلات املقرتحة ملواجهة‬
‫التحديات والإ�شكاليات التي مت حتديدها‪.‬‬
‫ويف خطوة ثانية مت عر�ض حمتوى هذا التقرير يف ور�شة عمل متخ�ص�صة‬
‫حول حوكمة االلتزام ال�شرعي ملناق�شته بني ما يزيد عن ‪ 60‬من ال�سادة‬
‫العلماء �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية‪ ،‬وذلك يف مملكة البحرين يوم ‪ 21‬ربيع‬
‫الثاين ‪1428‬هـ املوافق ‪� 8‬آيار (مايو) ‪2007‬م‪ .‬وقد افتتح هذا االجتماع‬
‫كل من معايل الدكتور �أحمد حممد علي رئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية‬
‫وال�شيخ �صالح كامل رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات‬
‫املالية الإ�سالمية وف�ضيلة ال�شيخ حممد املختار ال�سالمي رئي�س اللجنة‬
‫ال�شرعية بالبنك الإ�سالمي للتنمية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ونظر ًا لأهمية ما جاء يف التقرير التح�ضريي لور�ش العمل امل�شار �إليها‪ ،‬وا�ستجابة‬
‫لعدد كبري من االخوة املهتمني واملتابعني مل�سرية االلتزام ال�شرعي يف �صناعة‬
‫اخلدمات املالية الإ�سالمية‪ ،‬فقد ر�أينا �أهمية ن�شر هذا التقرير ليكون متاح ًا‬
‫للجميع‪.‬‬
‫ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يبارك جهود جميع املخل�صني ‪ ,‬و�أن يحمي هذه ال�صناعة لت�ستمر‬
‫يف اجتاهها نحو خدمة االقت�صاد الإ�سالمي وتنمية جمتمعاتنا الإ�سالمية‪.‬‬
‫وباهلل التوفيق‪،،،‬‬
‫د‪ .‬عزالدين خوجة‬
‫الأمني العام‬
‫املجل�س العام للبنوك‬
‫وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫‪4‬‬
‫تقرير حول‬
‫االجتماع التح�ضريي لور�شة عمل‬
‫حوكمة �أعمال الفتوى والرقابة ال�شرعية‬
‫احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه ومن وااله‪،،،،‬‬
‫تقدمة‪:‬‬
‫ •هدف هذا االجتماع �إىل الوقوف على بع�ض امل�شاكل التي تواجه حوكمة �أعمال الفتوى والرقابة‬
‫ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وذلك من خالل عقد جل�سات من الع�صف الذهني‬
‫مع عدد من �أخوة �أفا�ضل ي�ضم مدققني �شرعيني وخرباء و�أكادمييني‪.‬‬
‫ •نظم هذا االجتماع ب�شكل م�شرتك بني املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية‪.‬‬
‫ •�أدار االجتماع الدكتور العيا�شي فداد من املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع ملجموعة‬
‫البنك الإ�سالمي للتنمية‪ ،‬و�أدار مناق�شات الع�صف الذهني الدكتور عزالدين خوجة الأمني‬
‫العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‪.‬‬
‫ •ا�ستخدم يف تقييم �أفكار الع�صف الذهني جهاز ت�صويت �إلكرتوين‪ ،‬وكانت النتائج تعر�ض‬
‫مبا�شرة على �شا�شة مبواجهة احل�ضور‪.‬‬
‫احل�ضور‪:‬‬
‫ •ح�ضر يف االجتماع الأ�ستاذ الدكتور علي القره داغي الذي تف�ضل بتقدمي كلمة ال�شرف‬
‫االفتتاحية‪ ،‬كما ح�ضر كل من ال�سادة املذكورة �أ�سما�ؤهم يف املرفق ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫جل�سات االجتماع‬
‫ •افتتح اجلل�سة الدكتور العيا�شي فداد‪ ،‬وبعد الرتحيب باحل�ضور بني الإطار العام لهذا االجتماع‬
‫الذي يعترب اجتماعا حت�ضرييا لور�شة العمل التي �ستعقد يوم ‪ 8‬مايو ‪ ،2007‬كما �أ�شار �إىل �أهمية‬
‫مو�ضوع االجتماع الذي توليه القيادات امل�صرفية الإ�سالمية االهتمام الكبري مبا يف ذلك رئي�س‬
‫البنك الإ�سالمي للتنمية ورئي�س جمل�س �إدارة املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫و�أكد �أن م�سرية ال�صناعة تفتخر بالدور الريادي لل�سادة العلماء يف تر�شيد امل�سرية‪ ،‬ويف دورهم‬
‫الرئي�سي يف �ضبط االلتزام ال�شرعي وحتقيق الهوية الإ�سالمية ‪.‬‬
‫ •و�أِ�شار رئي�س اجلل�سة الدكتور العيا�شي فداد ب�أن ما حتقق من اجنازات يف هذا املجال غري خاف‬
‫على �أحد‪ ،‬ولكن مع ا�ستمرار منو ال�صناعة وانت�شارها من الطبيعي �أن تظهر احلاجة ملراجعة‬
‫الأ�ساليب و�آليات العمل جلعلها مواكبة لهذا التطور‪ ،‬كما �أن الواقع التطبيقي قد يفرز بع�ض‬
‫االختالالت وال�سلبيات التي حتتاج �إىل ت�صحيح‪ ،‬و�أ�شار �إىل �أن ما ت�شهده �أعمال هيئات الفتوى‬
‫والرقابة ال�شرعية من اهتمام وتقييم وا�سع لدورها ونتائجها‪ ،‬وما يرتتب عن ذلك من مالحظات‬
‫وانتقادات ت�صدر من جهات متعددة �إمنا يعرب عن حركة ديناميكية تفاعلية حتتاج �إىل الت�أمل‬
‫واالعتبار‪ ،‬وت�صحيح ما هو جمانب منها للحقيقة‪ ،‬واال�ستفادة من �أي مالحظات �أخرى مفيدة‬
‫ت�ساعد على تر�شيد امل�سرية وحوكمتها ‪ .‬و�أ�شار ب�أن هذا االجتماع ي�ضم نخبة من املتخ�ص�صني‬
‫لإبداء مالحظاتهم وتقييمهم ال�صحيح للواقع متهيدا لعر�ض النتائج على ور�شة العمل القادمة ‪.‬‬
‫ •ق�سمت جل�سات االجتماع �إىل ثالثة جل�سات على النحو التايل ‪:‬‬
‫االجتماع التح�ضريي الأول ‪ :‬فندق اخلليج‪ ،‬مملكة البحرين – ‪2007/4/21‬‬
‫ •اجلل�سة الأوىل ‪ :‬حوكمة عمل الهيئات ال�شرعية‬
‫ •اجلل�سة الثانية ‪ :‬نظام الفتوى املالية‬
‫االجتماع التح�ضريي الثاين ‪ :‬فندق الدبلومات‪ ،‬مملكة البحرين – ‪2007/05/07‬‬
‫ •اجلل�سة الثالثة ‪ :‬تطوير عمل التدقيق ال�شرعي‬
‫‪6‬‬
‫�آليات ونتائج الع�صف الذهني‬
‫ •قدم الأمني العام للمجل�س العام الدكتور عز الدين خوجة املنهجية املقرتحة لإدارة جل�سات‬
‫الع�صف الذهني‪ ،‬وبني �أنه �سيقوم بو�صف الهدف الأ�سا�سي املراد حتقيقه على م�ستوى كل جل�سة‬
‫ح�سب مو�ضوعها‪ ،‬ثم يتم تق�سيم كل جل�سة �إىل مرحلتني ‪:‬‬
‫املرحلة الأوىل ‪ :‬مرحلة حتديد الإ�شكاليات وال�سلبيات وت�صنيفها‪.‬‬
‫املرحلة الثانية ‪ :‬مرحلة تقدمي احللول واملعاجلات املنا�سبة ‪.‬‬
‫ •�أو�ضح الدكتور عز الدين خوجة يف بداية اجلل�ستني الهدف العام‪ ،‬وحدد املق�صود من حوكمة‬
‫�أعمال الهيئات‪ ،‬ونظام الفتوى املالية ‪ .‬كما بني املطلوب يف كل جل�سة على النحو التايل ‪:‬‬
‫اجلل�سة الأوىل ‪ :‬حوكمة �أعمال الهيئات‬
‫و�ضع الإجراءات وال�ضوابط الكفيلة ب�أن جتعل �أعمال الهيئات فعالة‪� ،‬سليمة‪ ،‬وقادرة‬
‫على حتقيق الأهداف املرجوة ‪.‬‬
‫اجلل�سة الثانية ‪ :‬نظام الفتوى املالية‬
‫و�ضع املبادئ والقواعد ال�ضابطة التي تنظم عمليات الفتوى مبا ي�ضمن �سالمة‬
‫�إ�صدارها‪ ،‬و�شفافيتها‪ ،‬وتنا�سقها وا�ستقرارها داخل ال�صناعة املالية الإ�سالمية‪.‬‬
‫اجلل�سة الثالثة ‪ :‬تطوير عمل التدقيق ال�شرعي‬
‫رفع م�ستوى �أعمال التدقيق ال�شرعي يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‪ ،‬وجعلها مهنة‬
‫منظمة ومتطورة ت�ؤدي مهامها بجودة عالية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ •ا�ستهل الأمني العام للمجل�س العام كل جل�سة بعر�ض عدد من الإ�شكاليات وال�سلبيات امل�ستقاة‬
‫من املتابعني واملتعاملني مع �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية‪،‬‬
‫ •قام رئي�س اجلل�سات الدكتور العيا�شي فداد بفتح باب الآراء واملناق�شة بهدف الو�صول �إىل‬
‫حتديد م�شرتك متفق عليه حول �أوجه الق�صور �أو النواق�ص �أو ال�سلبيات �أو الإ�شكاالت‬
‫املطروحة ح�سب مو�ضوع كل جل�سة ‪.‬‬
‫ •بعد اعتماد قائمة ال�سلبيات �أو الإ�شكاالت املطروحة على م�ستوى كل جل�سة‪ ،‬والقيام باخت�صار‬
‫الأفكار ودجمها وفق م�ضامني وحماور �أكرث �شمولية‪� ،‬أجري ت�صويت �إلكرتوين مبا�شر ومتدرج‬
‫على �أهمية الإ�شكاالت املطروحة حتى يتم ترتيبها ح�سب الأولوية والأهمية الن�سبية عند طرح‬
‫احللول واملعاجلات‪ .‬وقد قي�ست �أهمية امل�شاكل والتحديات املطروحة وفق مقيا�س ثالثي‬
‫متدرج‪ :‬هام جد ًا‪ ،‬و هام‪ ،‬وقليل الأهمية‪.‬‬
‫ •انتقل امل�شاركون �إىل درا�سة الإ�شكاالت املتفق عليها بالتوايل للح�صول على تو�صيات ومعاجلات‬
‫مقرتحة لها بطريقة الع�صف الذهني‪ ،‬وذلك بعد االتفاق على قواعد الع�صف الذهني املتمثلة‬
‫يف الأ�س�س الأربعة التالية ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ال ملقاطعة الأفكار‬
‫•ال النتقاد الأفكار‬
‫•نعم لأي فكرة مهما بدت غري ذات �أهمية‬
‫•نعم لأي فكرة مهما بدت م�ستحيلة‬
‫ •مت ت�سجيل قائمة من التو�صيات واملعاجلات املقرتحة لكل �إ�شكال �أو �سلبية حمددة مت االتفاق‬
‫عليها‪ ،‬ولكن مل يتم الت�صويت على �أهمية هذه التو�صيات ل�ضيق الوقت ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫النتائج الإح�صائية لـ "امل�شاكل" التي مت الت�صويت عليها ‪:‬‬
‫ •مت حتديد عدد من ال�سلبيات �أو الإ�شكاالت على م�ستوى اجلل�سة الأوىل والثانية‪،‬‬
‫ •لغايات الدقة يف ت�صنيف �أهمية كل �سلبية �أو �إ�شكال مت حتديده واالتفاق عليه‪ ،‬قام‬
‫املجل�س العام ب�إجراء عمليات الدرجات املرجحة بعدد امل�صوتني لكل عملية ت�صويت‬
‫وفق الآتي‪:‬‬
‫ •�أعطيت قيمة افرتا�ضية مل�ستوى "هام جد ًا" مقدارها ‪ 3‬درجات‪.‬‬
‫ •�أعطيت قيمة افرتا�ضية مل�ستوى "هام " مقدارها درجتان‪.‬‬
‫ •�أعطيت قيمة افرتا�ضية مل�ستوى "قليل الأهمية" مقدارها درجة واحدة ‪.‬‬
‫ •يتم �ضرب عدد امل�صوتني لأي م�ستوى يف درجة ذلك امل�ستوى‬
‫ •يتم جمع الدرجات امل�سجلة بكل م�شكلة �أو م�س�ألة مطروحة ح�سب نتائج الت�صويت‪,‬‬
‫وحتديد ن�سبة الت�صويت لكل م�س�ألة‪.‬‬
‫ •يتم حتديد الن�سبة الكلية لأهمية كل م�شكلة �أو م�س�ألة من �إجمايل الأ�صوات‬
‫امل�شاركة يف الت�صويت‬
‫ •بلغ عدد الإ�شكاليات يف حمور حوكمة �أعمال الهيئات ال�شرعية ‪� 4‬إ�شكاليات‬
‫رئي�سية بعد الإ�ضافة واحلذف والدمج‪ ،‬وهذه الإ�شكاليات الأربع تتعلق بكل من‬
‫اال�ستقاللية‪ ،‬والأهلية‪ ،‬واملرجعية‪ ،‬والآليات وال�صالحيات ‪.‬‬
‫ •ح�صلت م�س�ألة اال�ستقاللية الدرجة الأكرب يف ت�صنيف امل�شاركني حيث بلغت ن�سبة‬
‫‪ ،%95.2‬ويليها م�س�ألة �أهلية �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية بن�سبة ‪ ،%85.7‬ثم م�س�ألة‬
‫املرجعية بن�سبة ‪ ،%81‬و�أخريا م�س�ألة الآليات وال�صالحيات بن�سبة ‪. %73.8‬‬
‫‪9‬‬
10
‫عنا�صر حوكمة �أعمال الهيئات ال�شرعية‬
‫اال�ستقاللية‪:‬‬
‫ •اختيار وتعيني �أع�ضاء الهيئات ‪.‬‬
‫ •دفع مكاف�آتهم من قبل امل�ؤ�س�سة املالية نف�سها‪.‬‬
‫ •ت�ضارب امل�صالح ووجود ارتباطات وظيفية �أو خدمية مع امل�ؤ�س�سة‪.‬‬
‫الأهلية‪:‬‬
‫ •عدم وجود �إملام باجلوانب الفنية والتنفيذية وامل�صرفية‪ ،‬و�ضعف املعرفة باللغة‬
‫االجنليزية لدى عدد من الأع�ضاء ‪.‬‬
‫ •قلة املتخ�ص�صني كم ًا ونوع ًا وعدم وجود �آليات لت�أهيل �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية‪.‬‬
‫ •تكرار وجود نف�س الأع�ضاء يف الهيئات املختلفة‪ ،‬وا�ستمرار ع�ضويتهم لفرتات‬
‫طويلة غري حمددة‪.‬‬
‫املرجعية‬
‫ •عدم وجود جهات خمت�صة لو�ضع قواعد �سلوك مهنية‬
‫ •وغياب مرجعية ت�شرف على �أعمال الهيئات ‪.‬‬
‫الآليات وال�صالحيات‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•حمدودية نطاق عمل الهيئات‬
‫•على م�ستوى الأفراد املتعامل معهم (الإدارة العليا �أو من يعينونهم فقط)‪،‬‬
‫• وعلى م�ستوى امل�سائل املعرو�ضة عليهم (فقط ما يتم عر�ضه عليهم)‪،‬‬
‫•وعلى م�ستوى جماالت االخت�صا�ص (العقود وال�صفقات دون باقي جوانب‬
‫االلتزام ال�شرعي) ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ •�أما بالن�سبة للإ�شكاليات اخلا�صة مبحور نظام الفتوى املالية فقد بلغ عددها ‪7‬‬
‫�إ�شكاليات رئي�سية بعد الإ�ضافة واحلذف والدمج‪ ،‬وهذه الإ�شكاليات ال�سبع تتعلق بكل‬
‫من املقا�صد وم�آالت الأفعال‪ ،‬الفتاوى املجمعية واجلماعية‪ ،‬منهجية �إ�صدار الفتوى‪،‬‬
‫الرخ�ص وتربير الواقع‪ ،‬ر�ؤية م�ستقبلية وخطة مرحلية لعمل الهيئات‪ ،‬التثبت والتحري‬
‫اخلارجي للم�سائل‪ ،‬والتدليل والتعليل والن�شر‪.‬‬
‫ •ح�صلت الإ�شكاليات اخلا�صة بنظام الفتوى املالية املذكورة �أعاله على ت�صنيف‬
‫امل�شاركني بالن�سبة التالية على الرتتيب ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•املقا�صد وامل�آالت ‪%85.7 :‬‬
‫•املجامع الفقهية ‪%57.2 :‬‬
‫•منهجية الفتوى ‪%78.6 :‬‬
‫•الرخ�ص والتربير‪%73.8 :‬‬
‫•ر�ؤية م�ستقبلية ‪%71.4 :‬‬
‫•التثبت والتحري ‪%66.7 :‬‬
‫•التعليل والتدليل ‪%59.5 :‬‬
‫‪12‬‬
13
‫عنا�صر حوكمة نظام الفتوى املالية‬
‫املقا�صد وم�آالت الأفعال‬
‫ •نق�ص يف الأخذ مبقا�صد ال�شريعة وم�آالت الأفعال عند �إ�صدار الفتوى‪ ،‬وعدم الأخذ‬
‫بقاعدة العربة للمقا�صد واملعاين ال للألفاظ واملباين‪ ،‬وهو ما �أدى �إىل �صورية‬
‫العديد من املعامالت ‪.‬‬
‫الفتاوى املجمعية واجلماعية‬
‫ •عدم املراعاة بالقدر املطلوب مل�سائل الفتاوى املجمعية واجلماعية‪،‬‬
‫ •وعدم االلتزام باملعايري ال�شرعية لل�صناعة‪ ،‬والأخذ بدال عن ذلك بالآراء ال�ضعيفة‪.‬‬
‫منهجية �إ�صدار الفتوى‬
‫ •عدم وجود الئحة تبني طريقة �إ�صدار احلكم ال�شرعي‬
‫ •عدم وجود منهجية يف �إ�صدار �صيغة القرارات‬
‫ •�إ�صدار الفتوى بالتمرير‬
‫ •القيا�س على منتجات �أجيزت وهي حمل �إ�شكال‬
‫ •طريقة درا�سة املنتجات ودرا�ستها غري متوافقة بني الهيئات‬
‫الرخ�ص وتربير الواقع‬
‫ •الإفراط بالأخذ بالرخ�ص الفقهية (املذهبية) واملخارج عند �إ�صدار الفتوى‪،‬‬
‫ •والتو�سع يف تربير الواقع واملبالغة يف فقه التي�سري‪ ،‬دون اعتبار احلجة والدليل مق�صدا‬
‫مهما يف النظر واالجتهاد ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫عنا�صر حوكمة نظام الفتوى املالية ( تابع)‬
‫ر�ؤية م�ستقبلية وخطة مرحلية لعمل الهيئات‬
‫ •عدم وجود ر�ؤية م�ستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للو�صول �إليها يف امل�ستقبل حول‬
‫�أ�سلمة املعامالت املالية‪.‬‬
‫التثبت والتحري اخلارجي للم�سائل‬
‫ •اقت�صار الهيئات على ما تقدمه امل�ؤ�س�سة من بيانات وتو�ضيحات عن امل�س�ألة‬
‫املعرو�ضة دون العودة �إىل �أهل االخت�صا�ص املحايدين للت�أكد من اخللفيات والدوافع‬
‫قبل �إ�صدار الفتوى ‪.‬‬
‫ •اال�ستناد يف �إ�صدار الفتوى على املراجع الأ�صيلة يف املو�ضوع‬
‫التدليل والتعليل والن�شر‬
‫ •�إ�صدار الفتاوى يف الأغلب جمردة جافة وخمت�صرة‪ ،‬ال تت�ضمن �أي تدليل �أو تعليل‪،‬‬
‫مما يحد من انت�شار الفتوى وا�ستيعابها من العاملني واملتعاملني مع ال�صناعة‪،‬‬
‫ •عدم ن�شر العديد من امل�ؤ�س�سات لفتاوى هيئاتها ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ •وبالن�سبة للإ�شكاليات اخلا�صة مبحور تطوير عمل التدقيق ال�شرعي‪ ،‬فقد بلغ عددها ‪� 3‬إ�شكاليات‬
‫رئي�سية بعد الإ�ضافة واحلذف والدمج‪ ،‬وهذه الإ�شكاليات تتعلق بكل من اال�ستقاللية‪ ،‬والأهلية‪،‬‬
‫والآليات وال�صالحيات ‪. .‬‬
‫ •ح�صلت م�س�ألة اال�ستقاللية الدرجة الأكرب يف ت�صنيف امل�شاركني حيث ن�سبة ‪ ،%100‬ويليها م�س�ألة‬
‫الآليات وال�صالحيات بن�سبة ‪ ،%93.9‬ثم م�س�ألة �أهلية املدققني بن�سبة ‪. %87.9‬‬
‫ •وجتدر الإ�شارة النق�سام �آراء امل�شاركني حول منهجني على م�ستوى مبد�أ اال�ستقاللية يف التدقيق‬
‫ال�شرعي على النحو التايل ‪:‬‬
‫‪1 .1‬املنهج الأول ‪ :‬يرى �ضرورة وجود جهتني منف�صلتني للتدقيق ال�شرعي‪ ،‬اجلهة الأوىل تتوىل‬
‫التدقيق ال�شرعي الداخلي وتكون �ضمن الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة تتبع جلنة عليا منبثقة‬
‫من جمل�س الإدارة ( جلنة التدقيق‪ /‬املراجعة) فيما يتعلق بالناحية الإدارية واملالية‬
‫والفنية ( ي�شمل ذلك التعيني‪ ،‬والف�صل‪ ،‬واملكاف�أة‪ ،‬وامل�ساءلة‪ ،‬والتقرير ) ‪� .‬أما اجلهة‬
‫الثانية فهي تتوىل التدقيق ال�شرعي اخلارجي‪ ،‬وتكون خارج الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة‬
‫تتبع الهيئة ال�شرعية املرتبطة باجلمعية العمومية للم�ؤ�س�سة فيما يتعلق بالناحية الإدارية‬
‫واملالية والفنية ‪ .‬وميثل التدقيق ال�شرعي اخلارجي املهمة الثانية لعمل الهيئات ال�شرعية‬
‫بالإ�ضافة �إىل مهمة الفتوى‬
‫‪2 .2‬املنهج الثاين ‪ :‬يرى االقت�صار على جهة واحدة للتدقيق ال�شرعي ت�شرف عليها الهيئة‬
‫ال�شرعية للم�ؤ�س�سة‪ ،‬وتكون ذراعا لها يف تنفيذ مهام التدقيق ال�شرعي‪� ،‬إال �أن تبعيتها‬
‫املالية والإدارية تبقى لإدارة امل�ؤ�س�سة ‪.‬‬
‫ •يتفق املنهجان على �أهمية قيام البنوك املركزية بدورها يف جمال التدقيق ال�شرعي‪ ،‬وذلك‬
‫با�ستحداث �إدارة تابعة للبنك املركزي تكون مهمتها التفتي�ش ال�شرعي على امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة‬
‫لها للت�أكد من مدى التزامها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ‪.‬‬
‫‪16‬‬
17
‫عنا�صر حوكمة نظام التدقيق ال�شرعي‬
‫اال�ستقاللية ( منهج الأول ‪ :‬الف�صل بني التدقيق ال�شرعي الداخلي واخلارجي )‬
‫ •عدم وجود جهد كايف لتعميم هذا املنهج (الف�صل بني التدقيق الداخلي واخلارجي)‬
‫ •احلاجة �إىل تكوين هياكل خا�صة بالتدقيق ال�شرعي اخلارجي الذي ت�ؤديه الهيئات ال�شرعية ‪.‬‬
‫ •عدم قيام اجلهات الإ�شرافية ب�إلزام امل�ؤ�س�سات بهذا املنهج‬
‫اال�ستقاللية ( منهج الثاين ‪ :‬االقت�صار على جهة واحدة للتدقيق ال�شرعي – الواقع‬
‫احلايل )‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ال توجد ا�ستقاللية كاملة جلهة التدقيق ال�شرعي لأنها تتبع للإدارة من حيث التعيني واملكاف�أة‬
‫والف�صل‬
‫•ت�أثر جهاز التدقيق �سلب ًا ب�ضغوطات الإدارة‪.‬‬
‫•عدم عر�ض تقارير التدقيق على الهيئة ال�شرعية �إال مير �إال بعد �أن متر على الإدارة التنفيذية‬
‫•عدم قدرة الهيئة ال�شرعية على الدفاع عن حهاز التدقيق يف حالة ح�صول �أي خالف مع‬
‫الإدارة التنفيذية‪.‬‬
‫اال�ستقاللية ( حتديات م�شرتكة )‬
‫ •عدم وجود جهة �إ�شرافية حيادية م�ستقلة تعمل على تطوير وحماية ورعاية مهنة التدقيق‬
‫ال�شرعي‬
‫ •احلاجة �إىل ت�أ�سي�س رابطة للمدققني ال�شرعيني على م�ستوى املحلي والدويل‪ ،‬وتنظيم العالقة‬
‫فيما بينها‬
‫‪18‬‬
‫الأهلية‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•تعيني مدققني غري متخ�ص�صني‬
‫•عدم وجود املهنية واالحرتاف يف التدقيق ال�شرعية‬
‫•عدم وجود جهات تعنى ب�إعداد املدقق ال�شرعي املهني (مبا يف ذلك الربامج الأكادميية‬
‫والتدريبية والزماالت)‬
‫•�ضعف املدققني بلغة الأعمال (الإجنليزية)‬
‫•غياب �ضوابط وقواعد حمددة لتعيني املدققني ال�شرعيني‬
‫•�ضعف الت�أهيل املهني لفريق التدقيق ال�شرعي‬
‫الآليات وال�صالحيات‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•غياب املنهجية (دليل �سيا�سات و�إجراءات ومعايري) يف عملية التدقيق ال�شرعي‪.‬‬
‫•عدم وجود �آلية ملتابعة تنفيذ قرارات الهيئة ال�شرعية بخ�صو�ص املالحظات التي يت�ضمنها‬
‫تقرير التدقيق ال�شرعي‪.‬‬
‫•عدم �إعطاء تقارير التدقيق ال�شرعي العناية الكاملة والوقت الكايف لالطالع عليها ومراجعتها‬
‫�ضمن �أعمال الهيئات ال�شرعية‪.‬‬
‫•عدم وجود �آلية وا�ضحة ل�ضمان ا�ستيعاب موظفي امل�ؤ�س�سة للقرارات ال�شرعية‪ ،‬والتزامهم‬
‫بتنفيذها ‪.‬‬
‫•عدم عناية امل�ؤ�س�سة ب�إيقاع اجلزاءات املنا�سبة على املت�سببني يف املخالفات ال�شرعية ‪.‬‬
‫•�ضعف �صالحيات املدققني ال�شرعيني‪ ،‬مبا يف ذلك متكينهم من االطالع على كافة املعلومات‬
‫الالزمة لعملهم ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫املعاجلات املقرتحة حلوكمة �أعمال الهيئات‬
‫‪ -1‬اال�ستقاللية‪:‬‬
‫هام جدا ‪%95.2 :‬‬
‫‪%0‬‬
‫هام ‪:‬‬
‫قليل الأهمية ‪%7.1 :‬‬
‫ •اختيار وتعيني �أع�ضاء الهيئات‬
‫ •دفع مكاف�آتهم من قبل امل�ؤ�س�سة املالية نف�سها‬
‫ •ت�ضارب امل�صالح ووجود ارتباطات وظيفية �أو خدمية مع امل�ؤ�س�سة‬
‫معاجلات اال�ستقاللية ‪:‬‬
‫‪1 .1‬لو�ضع الأمثل وجود هيئة م�ستقلة يف كل دولة تخت�ص بالنظر يف مدى توافر امل�ؤهالت الالزمة‬
‫لع�ضوية الهيئات ال�شرعية‪ ،‬وا�ستقالليتهم‪ ،‬وكذلك حتديد م�ستوى مكاف�آتهم‪ ،‬ومراجعة حاالت‬
‫ت�ضارب امل�صالح ‪.‬‬
‫‪�2 .2‬أال تت�ضمن الهيئات ال�شرعية يف ع�ضويتها مدراء تنفيذيني يف امل�ؤ�س�سة‪� ،‬أو م�شاركة �أحد �أع�ضائها‬
‫يف اللجان الإدارية التي لها �صالحيات تنفيذية يف العمل‪ ،‬وكذلك عدم وجود �أي قرابة حتى‬
‫الدرجة الثانية بني ع�ضو الهيئة و�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة العليا التنفيذية ‪.‬‬
‫‪�3 .3‬أن ال يكون ع�ضو الهيئة م�ساهما يف امل�ؤ�س�سة ب�أي �شكل من الأ�شكال‪ ،‬كما يجب عدم ح�صول‬
‫ع�ضو الهيئة على مزايا املوظفني‪� ،‬أو احل�صول من امل�ؤ�س�سة على ت�سهيالت ومتويالت الحتياجاته‬
‫املالية‪� ،‬أو الدخول معها يف م�صالح جتارية �أو �أي تعامل ي�ؤدي �إىل ت�ضارب امل�صالح‪.‬‬
‫‪�4 .4‬أن ال يقوم �أي ع�ضو ب�أعمال ا�ست�شارية �أو خدمية مدفوعة الأجر للم�ؤ�س�سة التي هو ع�ضو يف هيئتها‬
‫ال�شرعية‪ ،‬كما يجب عدم م�ساهمته يف الرتويج والت�سويق املبا�شر ملنتجات و�أعمال امل�ؤ�س�سة ‪.‬‬
‫‪�5 .5‬أن يكون للجهات الإ�شرافية من بنوك مركزية وم�ؤ�س�سات نقد دور فاعل يف �ضمان ا�ستقاللية‬
‫الهيئات ال�شرعية و�ضبط عملها‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع الهيئات ال�شرعية املحلية من خالل و�ضع‬
‫القرارات امللزمة لتطبيق واحرتام ال�ضوابط وال�شروط املحددة ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6 .6‬حتقيق الإف�صاح وال�شفافية يف كل ما ت�ستحقه الهيئات ال�شرعية من مكاف�آت يف القوائم املالية‬
‫كما هو ال�ش�أن يف مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات واللجان الفرعية الأخرى‪،‬‬
‫وكذلك بيان �أي خمالفات مت التحقيق فيها‪ ،‬ون�شر الفتاوى والقرارات التي ت�صدرها‪ ،‬وغري ذلك‬
‫‪�7 .7‬أن ال يتم تعيني �أع�ضاء الهيئات ب�إطالق‪ ،‬بل يجب حتديد مدة معينة لع�ضويتهم على �أال يتم �إعادة‬
‫تعيينهم لأكرث من دورتني لنف�س امل�ؤ�س�سة ‪ .‬وو�ضع �ضوابط حمددة لتعدد الع�ضوية يف امل�ؤ�س�سات‬
‫‪ -2‬الأهلية‪:‬‬
‫هام جد ًا ‪%64.3 :‬‬
‫‪%28.6‬‬
‫هام ‪:‬‬
‫قليل الأهمية ‪%7.1 :‬‬
‫ •عدم وجود �إملام باجلوانب الفنية والتنفيذية وامل�صرفية‪ ،‬و�ضعف‬
‫املعرفة باللغة االجنليزية لدى عدد من الأع�ضاء‬
‫ •قلة املتخ�ص�صني كم ًا ونوع ًا وعدم وجود �آليات لت�أهيل �أع�ضاء‬
‫الهيئات ال�شرعية‬
‫ •تكرار وجود نف�س الأع�ضاء يف الهيئات املختلفة‪ ،‬وا�ستمرار‬
‫ع�ضويتهم لفرتات طويلة غري حمددة‬
‫معاجلات الأهلية ‪:‬‬
‫‪�1 .1‬أن تتوافر يف �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية اخلربات وامل�ؤهالت العلمية الالزمة وال�سالمة الأخالقية‪،‬‬
‫كما يجب ح�صولهم على الت�أهيل املنا�سب ملعرفة اجلوانب الفنية امل�صرفية‪،‬‬
‫‪2 .2‬وجود جهة حمايدة تعتمد �أع�ضاء الهيئات‪ ،‬وت�ضع ال�ضوابط واملتطلبات للع�ضوية‪ ،‬كما تقوم‬
‫بالإ�شراف على منح زماالت وتراخي�ص مزاولة الع�ضوية يف الهيئات‪ ،‬وت�شرف على تخريج دفعات‬
‫من املتخ�ص�صني امل�ؤهلني لع�ضوية الهيئات يف امل�ستقبل ‪.‬‬
‫‪�3 .3‬أن يكون من بني �أع�ضاء الهيئات ال�شرعية فنيني وخرباء متخ�ص�صني يف جمال ال�صريفة‬
‫الإ�سالمية والنظر يف حتديد �صالحياتهم يف الت�صويت و�أخذ القرارات ‪.‬‬
‫‪4 .4‬التوا�صل املبا�شر وامل�ستمر مع امل�ؤ�س�سة من خالل تعيني ع�ضو �أو جلنة تنفيذية ت�ساعد الهيئة‬
‫يف �أداء مهامها على �أن ميكنه التفرغ لعدد حمدد من الأيام يف الأ�سبوع ملتابعة امل�ستجدات يف‬
‫امل�ؤ�س�سة‪ ،‬ويتمتع بكامل ال�صالحيات للح�صول على �أي معلومات وبيانات من امل�ؤ�س�سة ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪5 .5‬يقرتح عمل ت�صنيف لع�ضوية الهيئات ال�شرعية‪ ،‬بح�سب نوعية التخ�ص�ص وامل�ؤهالت يف �إحدى‬
‫جماالت �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية مثل جمال الت�أمني الإ�سالمي‪ ،‬وجمال �شركات‬
‫الت�أجري‪ ،‬وجمال �شركات اال�ستثمار‪ ،‬وجمال ال�صناديق اال�ستثمارية‪ ،‬وجمال امل�صارف والبنوك‬
‫الإ�سالمية ‪.‬‬
‫‪6 .6‬بالن�سبة للمكاتب التي متار�س �أعمال الهيئات ال�شرعية يجب و�ضع �أ�س�س و�ضوابط لأعمالها‪،‬‬
‫وحتديد املتطلبات الكمية والنوعية للم�ست�شارين ال�شرعيني الذين يتعاملون معهم ‪.‬‬
‫‪ -3‬املرجعية‬
‫هام جد ًا ‪%50 :‬‬
‫‪%42.9‬‬
‫هام ‪:‬‬
‫قليل الأهمية ‪%7.1 :‬‬
‫ •عدم وجود جهات خمت�صة لو�ضع قواعد �سلوك مهنية‬
‫ •وغياب مرجعية ت�شرف على �أعمال الهيئات ‪.‬‬
‫معاجلات املرجعية ‪:‬‬
‫‪1 .1‬تكوين جلنة عليا حلوكمة االلتزام ال�شرعي للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‪ ،‬تكون م�ستقلة‪ ،‬وتابعة‬
‫لل�صناعة‪ ،‬وتتوىل الإ�شراف على و�ضع و�إقرار الآليات املنا�سبة لل�ضبط ال�شرعي‪ ،‬وحتديد احلقوق‬
‫والواجبات لأطراف املنظومة ال�شرعية من �أع�ضاء هيئات ومدققني وغريها‪ ،‬ومراقبة الواقع‬
‫العملي ودرا�سة �أي اختالل �أو انتقاد ي�صدر عن �أي جهة‪ ،‬والدفاع عن الهوية الإ�سالمية وم�صداقية‬
‫االلتزام ال�شرعي لل�صناعة‪ ،‬والعمل على تطوير العمل وتر�شيده وت�صحيحه ‪.‬‬
‫‪�2 .2‬إيجاد مرجعية �شرعية م�ستقلة تابعة لل�صناعة تعمل على توفري فر�ص التوا�صل العلمي مع العلماء‬
‫�أع�ضاء الهيئات ال�شرعية‪ ،‬ويناط بها و�ضع قواعد ال�سلوك و�إدارة امل�سائل اخلالفية املتعلقة بفقه‬
‫املعامالت املالية الإ�سالمية‪ ،‬وو�ضع ال�ضوابط والآليات املنا�سبة‪ ،‬والإ�شراف على التن�سيق مع‬
‫هيئات الفتوى املحلية يف كل دولة‪ ،‬والهيئات التابعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‪ ،‬وكذلك مع‬
‫املجامع الفقهية وم�ؤ�س�سات االجتهاد اجلماعي ‪.‬‬
‫‪3 .3‬و�ضع �آلية معينة تلتزم من خاللها جميع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وجميع الهيئات ال�شرعية‬
‫بنظام احلوكمة وال�ضوابط والآليات التي يتم و�ضعها من قبل اجلهات املرجعية‪ ،‬والتن�سيق مع‬
‫البنوك املركزية يف هذا املجال ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ -4‬الآليات وال�صالحيات‪:‬‬
‫هام جد ًا‪%35.7 :‬‬
‫هام ‪%50 :‬‬
‫قليل الأهمية‪%14.3:‬‬
‫حمدودية نطاق عمل الهيئات على م�ستوى ‪:‬‬
‫ •الأفراد املتعامل معهم (الإدارة العليا �أو من يعينونهم فقط)‪،‬‬
‫ •امل�سائل املعرو�ضة عليهم (فقط ما يتم عر�ضه عليهم)‪،‬‬
‫ •جماالت االخت�صا�ص (العقود وال�صفقات دون باقي جوانب‬
‫االلتزام ال�شرعي)‬
‫معاجلات الآليات وال�صالحيات ‪:‬‬
‫‪1 .1‬عدم اقت�صار عمل الهيئات للإجابة على ما يعر�ض عليها فقط من ا�ستف�سارات ح�سب انتقاء‬
‫امل�ؤ�س�سة‪ ،‬بل يجب تو�سيع نطاق اخت�صا�صها مبا ي�شمل مراجعة ما تختاره من عمليات �أو تعاقدات‬
‫تابعة لتنفيذ القرارات �أو �أي ممار�سة تتعلق بالهوية الإ�سالمية للم�ؤ�س�سة‪ ،‬وذلك �ضمن خطة‬
‫حمددة تو�ضع لهذا الغر�ض ‪.‬‬
‫‪�2 .2‬أن يكون للهيئات احلق يف طلب التحقيق يف �أي م�سائل تراها ت�ؤثر على االلتزام ال�شرعي للم�ؤ�س�سة‪،‬‬
‫وكذلك تي�سري اطالعها وح�صولها على �أي معلومات �أو بيانات تريدها بدون قيود ‪ .‬كما ينبغي‬
‫ت�سهيل عمل الهيئات للقيام بزيارات ملواقع امل�ؤ�س�سة والتحدث �إىل املوظفني يف خمتلف امل�ستويات‬
‫حتى تتمكن من بناء �صورة ذهنية واقعية ملا يجري‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ا�شراكها يف ت�أهيل املوظفني‬
‫واعتماد اختيارهم وتعيينهم ‪.‬‬
‫‪3 .3‬و�ضع ميثاق تلتزم به الهيئات ال�شرعية يف �أعمالها‪ ،‬ويتم مبوجبه حتديد الإجراءات وال�ضوابط‬
‫واملبادئ املنظمة لن�شاطها‪ ،‬وكذلك حتديد �أ�س�س عالقاتها مع اجلهات املختلفة ذات العالقة‪ ،‬وال‬
‫�سيما مع �إدارات التدقيق والرقابة ال�شرعية ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫معاجلات نظام الفتوى املالية‬
‫املقا�صد وم�آالت الأفعال‬
‫هام جد ًا‪%71.4 :‬‬
‫‪%14.3‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪%14.3 :‬‬
‫‪1 .1‬لت�أكيد على الأخذ مبقا�صد ال�شريعة وم�آالت الأفعال عند �إ�صدار‬
‫الفتوى‪ ،‬وبقاعدة العربة للمقا�صد واملعاين ال للألفاظ واملباين‪ ،‬مبا‬
‫مينع ظهور املعامالت القائمة على جمرد التبادل النقدي بزيادة‬
‫وال�صورية يف التعاقدات‪.‬‬
‫الفتاوى املجمعية واجلماعية‬
‫‪2 .2‬الت�أكيد على �ضرورة االلتزام بالفتاوى املجمعية واجلماعية مثل‬
‫فتاوى جممع الفقه الإ�سالمي وقرارات ومعايري املجل�س ال�شرعي‪،‬‬
‫هام جد ًا‪%57.2 :‬‬
‫والفتاوى ال�صادرة عن جتمع للعلماء يف الندوات �أو امل�ؤمترات ‪.‬‬
‫‪%21.4‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪%21.4 :‬‬
‫منهجية �إ�صدار الفتوى‬
‫هام جد ًا‪%42.8 :‬‬
‫‪%50‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪%7.2 :‬‬
‫‪3 .3‬و�ضع نظام للفتوى املالية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يو�ضح‬
‫املبادئ والأ�س�س املعتمدة لإ�صدار الفتاوى‪ ،‬ويحدد و�سائل التن�سيق‬
‫يف امل�سائل اخلالفية‪ ،‬كما ي�ضع �آليات �إحالة امل�سائل �إىل االجتهاد‬
‫اجلماعي ‪.‬‬
‫‪� 4 .4‬ضرورة االتفاق وااللتزام مبنهجية و�صيغة حمددة لإ�صدار الفتاوى‬
‫والقرارات من قبل الهيئات ال�شرعية ‪ .‬والعمل على التفريق بني الفتاوى‬
‫الفردية واجلماعية‪ ،‬وكذلك الفتاوى املرحلية والفتاوى الدائمة‪،‬‬
‫وغريها من الفوارق ‪ .‬كما يجدر العمل على �أن تت�ضمن الفتاوى‬
‫التدليل والتعليل مبا ي�ساعد يف انت�شار الفتاوى وفهمها وا�ستيعابها من‬
‫العاملني واملتعاملني مع ال�صناعة ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪� 5 .5‬ضرورة الإف�صاح يف التقرير ال�سنوي للهيئات عن الفتاوى التي‬
‫خالفت فيها القرارات املجمعية واجلماعية‪ ،‬والعمل على �أن تتوىل‬
‫جهة حمددة جتميع كل الفتاوى والقرارات‪ ،‬والتن�سيق بني الأطراف‬
‫املختلفة‪ ،‬وتنظيم ندوة �سنوية ملناق�شة امل�سائل التي متت فيها خمالفة‬
‫الفتاوى املجمعية كما ميكن �أن تتوىل هذه اجلهة �أي�ضا التقومي الدوري‬
‫للفتاوى وتفعيل مناق�شتها �ضمن �آلية حمددة مع �أهل االخت�صا�ص ‪.‬‬
‫الرخ�ص وتربير الواقع‬
‫هام جداً‪%42.8 :‬‬
‫‪%35.7‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪%21,6 :‬‬
‫‪6 .6‬عدم الإفراط بالأخذ بالرخ�ص الفقهية (املذهبية) واملخارج عند‬
‫�إ�صدار الفتوى‪ ،‬وعدم التو�سع يف تربير الواقع واملبالغة يف فقه‬
‫التي�سري‪ ،‬والنظر �إىل م�صلحة ال�صناعة والعمالء بالإ�ضافة �إىل‬
‫م�صلحة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‪ .‬وتفعيل حق التوقف يف الفتاوى‬
‫التي تتعلق باملوا�ضيع امل�شكوك فيها‪ ،‬وو�ضع حمددات لها ‪.‬‬
‫ر�ؤية م�ستقبلية وخطة مرحلية لعمل الهيئات‬
‫‪�7 .7‬ضرورة وجود ر�ؤية م�ستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للو�صول �إليها‬
‫يف امل�ستقبل حول �أ�سلمة املعامالت املالية و�أعمال الفتوى والرقابة‬
‫‪%50‬‬
‫هام جد ًا‪:‬‬
‫ال�شرعية‪ ،‬و�أخذ املواقف املنا�سبة �أمام امل�ستجدات يف جمال املنظومة‬
‫‪%14.3‬‬
‫هام‪:‬‬
‫ال�شرعية لل�صناعة‪ ،‬ومن ذلك حتديد دور ال�شركات اال�ست�شارية التي‬
‫قليل الأهمية‪%35.7 :‬‬
‫تقدم �أعمال الفتوى والتدقيق ال�شرعي‪ ،‬وغريها من اخلدمات ذات‬
‫العالقة ‪.‬‬
‫التثبت والتحري اخلارجي للم�سائل‬
‫‪ 8 .8‬يجب على الهيئات ا�ستخدام �أ�سلوب ال�شك املهني عند القيام‬
‫مب�س�ؤولياتها يف ال�سماع لعرو�ض وتو�ضيحات ممثلي امل�ؤ�س�سات للم�سائل‬
‫هام جد ًا‪%28.6 :‬‬
‫املعرو�ضة‪ ،‬وكذلك �ضرورة متكني هذه الهيئات للح�صول على م�شورة‬
‫‪%42.8‬‬
‫هام‪:‬‬
‫مهنية م�ستقلة من �أطراف خارجية على ح�ساب امل�ؤ�س�سة‪ ،‬وذلك للت�أكد‬
‫قليل الأهمية‪%28.6 :‬‬
‫من اخللفيات والدوافع وتو�ضيح الآليات والأ�س�س والنتائج املتوقعة قبل‬
‫�إ�صدار الفتاوى ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫املعاجلات املقرتحة لتطوير عمل التدقيق ال�شرعي‬
‫‪ -1‬اال�ستقاللية‪:‬‬
‫هام جد ًا‪% 100 :‬‬
‫‪%0‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪%0 :‬‬
‫معاجلات املنهج الأول ‪ :‬الف�صل بني نوعني من التدقيق‬
‫‪1 .1‬الإلزام القانوين بوجود جهتي تدقيق �شرعي منف�صلتني‪:‬‬
‫ •التدقيق ال�شرعي الداخلي وتكون تبعيته لإدارة‬
‫امل�ؤ�س�سة من الناحية الإدارية والفنية واملالية (التعيني‬
‫الف�صل املكاف�أة امل�ساءلة التقرير)‬
‫ •التدقيق ال�شرعي اخلارجي وتكون تبعيته للهيئة‬
‫ال�شرعية من الناحية الإدارية والفنية واملالية‪.‬‬
‫(التعيني الف�صل املكاف�أة امل�ساءلة التقرير)‬
‫‪2 .2‬عدم اجلمع بني وظيفة التدقيق (الداخلي‪/‬اخلارجي)‬
‫والعمل التنفيذي‪.‬‬
‫‪3 .3‬عدم اجلمع بني وظيفة التدقيق ال�شرعي الداخلي ووظيفة‬
‫التدقيق ال�شرعي اخلارجي للم�ؤ�س�سة الواحدة‪.‬‬
‫‪� 4 .4‬أن ال يكون املدقق ال�شرعي اخلارجي م�ساهم ًا يف امل�ؤ�س�سة‬
‫‪5 .5‬عدم اجلمع بني ع�ضوية الهيئة والتدقيق ال�شرعي الداخلي‪.‬‬
‫‪6 .6‬الإلزام باملتطلبات �أعاله من قبل جهة �إ�شرافية‬
‫‪7 .7‬وجود جهة �إ�شرافية معنية بالت�أكد من التزام امل�ؤ�س�سات‬
‫بهذه املتطلبات‪.‬‬
‫‪8 .8‬الدعوة �إىل ت�أ�سي�س مكاتب تدقيق �شرعي خارجية ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫معاجلات املنهج الثاين ‪ :‬االقت�صار على نوع واحد من التدقيق‬
‫‪1 .1‬الإلزام القانوين بوجود جهاز تدقيق �شرعي ت�شرف عليه‬
‫الهيئة ال�شرعية ‪.‬‬
‫املعاجلات امل�شرتكة ‪:‬‬
‫‪2 .2‬العناية بالتفتي�ش ال�شرعي من قبل البنوك املركزية ‪.‬‬
‫‪ -2‬الأهلية‪:‬‬
‫هام جد ًا‪%81.8 :‬‬
‫‪%18.2‬‬
‫هام‪:‬‬
‫قليل الأهمية‪% . :‬‬
‫‪1 .1‬االلتزام بتعيني ذوي االخت�صا�ص املنا�سب ‪.‬‬
‫‪�2 .2‬إحداث زمالة مهنية‬
‫‪3 .3‬اعتماد املعايري الواردة يف معيار ال�ضبط ب�ش�أن الرقابة‬
‫ال�شرعية الداخلية‬
‫‪�4 .4‬إعداد برامج تعليمية وتدريبية موجهة لت�أهيل العاملني يف‬
‫جمال التدقيق ال�شرعي ولإعداد كوادر جديدة‪،‬‬
‫‪5 .5‬ت�شجيع البحوث املتخ�ص�صة وعقد اللقاءات لتبادل‬
‫اخلربات ‪.‬‬
‫‪�6 .6‬أن يحر�ص على تعيني الأ�شخا�ص الذين ميتلكون اللغة‬
‫الإجنليزية مع �ضرورة ت�أهيلهم ال�شرعي‪ ،‬وال�سعي‬
‫ال�ستحداث منح درا�سية لتعليم اللغة االجنليزية ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ -3‬الآليات وال�صالحيات‪:‬‬
‫هام جد ًا‪%62.6 :‬‬
‫‪%36.4‬‬
‫هام‪:‬‬
‫‪%.‬‬
‫قليل الأهمية‪:‬‬
‫‪1 .1‬ت�أ�سي�س جلنة تطوير مهنة التدقيق ال�شرعي بالتعاون بني املجل�س‬
‫العام والبنك الإ�سالمي للتنمية‪.‬‬
‫‪�2 .2‬إعداد واعتماد دليل منوذجي ل�سيا�سات و�إجراءات التدقيق‬
‫ال�شرعي بالتعاون بني املجل�س العام والبنك الإ�سالمي للتنمية ‪.‬‬
‫‪3 .3‬و�ضع الئحة عمل متكاملة تنظم �أعمال التدقيق ال�شرعي ‪.‬‬
‫‪4 .4‬حتويل فتاوى وقرارات الهيئة �إىل �إجراءات عمل وت�ضمينها يف‬
‫�أدلة العمل والأنظمة الإلكرتونية‬
‫‪�5 .5‬إعطاء تقارير التدقيق ال�شرعي العناية الكاملة والوقت الكايف‬
‫لالطالع عليها ومراجعتها �ضمن �أعمال الهيئات ال�شرعية‪.‬‬
‫‪6 .6‬اهتمام الإدارة مبتابعة املخالفات ال�شرعية ومعاجلتها طبقا‬
‫لأنظمة املخالفات واجلزاءات املعتمدة يف امل�ؤ�س�سة ‪.‬‬
‫‪7 .7‬ت�ضمني نظام امل�ؤ�س�سة ما يلزم موظفيها بتوفري املعلومات‬
‫والبيانات للمدققني ال�شرعيني‪.‬‬
‫‪28‬‬
29
‫املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية‬
‫ال�صندوق الربيدي ‪24456 :‬‬
‫مملكة البحرين‬
‫الهاتف ‪0097317357300 :‬‬
‫الفاك�س ‪0097317324902 :‬‬
‫الربيد االلكرتوين‪[email protected] :‬‬
‫املوقع االلكرتوين‪www.cibafi.org :‬‬
‫‪30‬‬