‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر – ﻋﻨﺎﺑﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‬
‫" اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت "‬
‫‪2009 / 11 / 19 -18‬‬
‫ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ‬
‫إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﻟﺰاﻣﯿﺔ اﺣﺘﺮام أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‬
‫أ‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪي‪[email protected] :‬‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس‪ -‬ﺳﻄﯿﻒ‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‪036 72 35 67 :‬‬
‫د‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ ﺗﯿﺠﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮآة اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻓﮭﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﮭﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﺤﺔ وﻋﺎﻓﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬إن اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ھﻮ أن ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة وﻧﻔﻮذ ﯾﻮازي ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﺗﺤﻮز ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪول‬
‫واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻗﻠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺠﻤﯿﺪ ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأن ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ‪ .‬وﻟﻌﻞ ﻣﺎ أﻟﺤﻘﺘﮫ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬ﻟﻘﺪ أﻟﺤﻘﺖ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ وﺧﯿﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻼﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻻرات‬
‫ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‪ .‬وﻛﺎن أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﮭﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬إن ھﺬه اﻷزﻣﺔ ھﻲ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت وأھﻤﮭﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻟﺐ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ‬
‫أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺎد إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ‬
‫إﻓﻼس اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺪان ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ‪.‬‬
‫إن أﻛﺒﺮ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷزﻣﺔ ھﻮ أن اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺠﻌﺖ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬ھﺬﯾﻦ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻦ ﻛﺎن ﻟﮭﻤﺎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪ .‬إن أھﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ھﻮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ‪ .‬ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﺰﺟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد وھﻮ اﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ‬
‫ﻟﻸﺳﻮاق واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ھﻮ ﻓﻘﺪان ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﻛﻞ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪Résumé :‬‬
‫‪L’éthique des affaires reflète la vigueur d’une économie de marché. C’est un indicateur important‬‬
‫‪de sa santé générale. Dans un monde où certaines grandes entreprises ont une puissance comparable à‬‬
‫‪celle d’États, où les excès d’une poignée de banques peuvent paralyser l’économie de la planète. La crise‬‬
‫‪économique mondiale actuelle est la meilleure preuve de ce comportement. En effet, cette crise a coûté‬‬
‫‪des milliards de dollars de perte à la communauté internationale et a causé la disparition de millions‬‬
‫‪d’emplois. Cette crise résulte de la conjonction de plusieurs défaillances. L’une d’entre elles est la‬‬
‫‪Les principaux piliers de l’éthique des affaires sont la transparence, défaillance de l’éthique des affaires.‬‬
‫‪l’objectivité, la fiabilité, l’honnêteté et de la prudence. Ces piliers sont les valeurs qui permettent de‬‬
‫‪produire un actif essentiel, à savoir la confiance.‬‬
‫‪Les leçons qu’il y a lieu de tirer de cette crise est l’énorme perte de confiance dans les marchés de‬‬
‫‪capitaux. L’innovation financière a sacrifié l’éthique des affaires en favorisant le profit extraordinaire,‬‬
‫‪ce qui rend impératif de bâtir un édifice de principes plus solides de gouvernance dont ceux liés à‬‬
‫‪l’éthique des affaires.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ ،‬وﻗﻮع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ أزﻣﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻞ إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ أﺷﮭﺮ إﻓﻼﺳﮫ‪ .‬وﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻹﻓﻼس ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺌﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺳﺎرﻋﺖ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ إﻧﻘﺎذه وذﻟﻚ ﺑﻀﺦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬إن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻧﺎﺑﻊ‬
‫ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻣﺴﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮﻧﮭﺎ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ إدارات ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻨﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﻋﻼوات وﻣﻜﺎﻓﺂت إﻟﻰ ﻣﺴﯿﺮﯾﮭﺎ ﻣﺘﺠﺎھﻠﺔ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺰري ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ھﻲ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ .‬ﻓﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻻ أﺧﻼﻗﯿﺎ‪ .‬ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻻ ﯾﻤﺮ ﯾﻮم إﻻ واﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش‬
‫وأﺻﺒﺢ ھﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي أﺧﺬﺗﮫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺘﺘﻨﺎول اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺑﻤﺒﺎدﺋﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫وﻋﻼﻗﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ .‬وأﺧﯿﺮا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫إن اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬ھﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺤﺪدات أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻗﺼﻮر ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ؟"‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺳﺘﺤﺎول اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﺎھﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺤﺪدات وﻣﻌﺎﯾﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل؛‬
‫‪ (2‬أﺧﻼﻗ ﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛‬
‫‪ (3‬ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛‬
‫‪ (4‬أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ‪.‬‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﺒﺎط‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻤﺠﺎﻻت وأﻃﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻹدارة وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻓﻼس واﻧﮭﯿﺎر اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﻣﻤﺎ أﻟﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﮭﺬه اﻟﺠﮭﺎت‪ .‬ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أو ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫‪ .corporate governance‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ .‬ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺒﺪأﯾﻦ ھﻤﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮات‬
‫رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﻄﻠﺒﺖ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ أھﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﺼﺎرم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ وﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ وأﺧﯿﺮا ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺮاھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻜﺮار ﺣﺪوث ﻣﺎ ﺣﺪث‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻷھﺪاف واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫‪.1‬‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﯾﻌﺘﻤﺪ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺪى‬
‫إدراك اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺮف ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ " اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺪار وﺗﺮاﻗﺐ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ‬
‫اﻹدارة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ودور اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ھﻨﺎك‬
‫ھﯿﻜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﻼﺋﻢ وﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫ‪ .‬إن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺿﻊ اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه‬
‫اﻷھﺪاف‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة وﻻﯾﺘﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ 1 ".‬وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ " :‬ﻣﺠﻤﻮع "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫وﻟﻘﯿﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ "‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ " اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ‬
‫ﺳﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮭﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ورؤﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫‪3‬‬
‫واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻼك ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪".‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت " ﺗﺤﺪد ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ ‪،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺌﻮن‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وھﻰ ﺑﮭﺬا‪ ،‬ﺗﻮﻓﺮ أﯾﻀﺎ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﺿﻊ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف‪ ،‬ورﻗﺎﺑﺔ اﻷداء‪".‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ أﻃﺮاف ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ‬
‫وراﺋﮭﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وإذ ﯾﺸﺘﺮك اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬ﯾﺒﻘﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺒﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل وھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﯾﻘﻔﻮن ﻋﻠﻰ رأس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت وﺗﺮاﻗﺐ وﺗﺸﺮف وﺗﻘﯿﻢ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻤﺜﻞ ھﯿﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ وأن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ھﻲ‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ورﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮط واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪".‬‬
‫وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ"‪ 6 .‬وﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮل واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﺗﮭﺪف ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﻣﺴﺎءﻟﺔ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺟﻤﯿﻌﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻹدارة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء؛‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت؛‬
‫‪-‬‬
‫إﯾﺠﺎد اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء؛‬
‫‪-‬‬
‫ا ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻷداء اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وھﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫‪-‬‬
‫ﻋﺪم اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬وﻣﮭﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت أﻋﻀﺎﺋﮫ؛‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ؛‬
‫‪-‬‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ‪ ،‬واﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷداء اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫أھﺪاف ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺠﯿﺪ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:7‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﺿﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤ ﮭﻮر ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ه‪ .‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذوي اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻺﻓﻼس‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‬
‫ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:8‬‬
‫‪ -1.3‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،9 1999‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2004‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:10‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﺳﺎس ﻹﻃﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻷﺳﻮاق‬
‫وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن ﯾﺼﯿﻎ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬وﺗﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ‪ ،‬وﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ أي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺤﻮاذ أو دﻣﺞ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ‬
‫اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أي اﻧﺘﮭﺎك‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ آﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺄﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻨﺎول اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ودور ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ .‬وﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ودون ﺗﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ودوره ﻓﻲ‬
‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2.3‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ :‬وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:11‬‬
‫أ‪ .‬ﻗﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠﯿﺪة واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺪة ﺟﯿﺪا‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ اﻟﻜﻠﻲ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﺴﻠﺴﻼ وﻇﯿﻔﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫د‪ .‬وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬
‫ه‪ .‬ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ داﺧﻠﻲ ﻗﻮي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وإدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت‪.‬‬
‫و‪ .‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬أو ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ز‪ .‬اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت أو ﺗﺮﻗﯿﺎت أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ح‪ .‬ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻠﯿﺎ أو إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫‪ -3.3‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ :1‬وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﻣﻮﺟﮭﺎت وﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮاھﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أرﺑﻌﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ؛‬
‫ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ؛‬
‫إﺳﮭﺎﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﺤﻠﯿﺎ؛‬
‫اﻟﻘﯿﺎدة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ -‬اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻷھﻤﯿﺔ‬
‫‪ .1‬ﻣﻔﮭﻮم أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫أﻋﻄﯿﺖ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ‬
‫‪12‬‬
‫واﻟﻜﺘﺎب‪ .‬ﻓﻌﺮﻓﺖ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻣﺎ ھﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﻃﺊ‪".‬‬
‫وﺗﺸﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ "اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺻﺤﯿﺢ وﻣﺎ ھﻮ‬
‫‪14‬‬
‫ﺧﻄﺄ‪ 13 ".‬وﻋﺮﻓﺖ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ اﺗﺠﺎه ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪".‬‬
‫وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ أﻧﮭﺎ " ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮون ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫‪15‬‬
‫واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪".‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ‪:‬‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت واﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎﻣﮭﻢ اﻹداري‪.‬‬
‫ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﺘﺒﻨﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﻠﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻛﻞ ﻓﺮد ﺳﻮاء اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺗﺠﺎه اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬أھﻤﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫و ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮭﺎ أو ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ أﻣﺮا‬
‫ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻟﺼﺎﺋﺐ‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﮭﻮم أوﺳﻊ ﯾﺒﺮر وﺟﻮدھﺎ‪.‬‬
‫وإذا أردﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎول إﯾﺮادھﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:16‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ‬
‫ﻓﯿﮭﻢ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﺗﺤﻘﻖ اﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻛﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط إﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺬي‬
‫ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ‪.‬‬
‫ه‪ .‬إن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻜﻠﻔﮭﺎ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن‪.‬‬
‫و‪ .‬ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا أﯾﻀﺎ ﻟﮫ ﻣﺮدود إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ز‪ .‬إن اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﺮى أن ﺗﺠﺎھﻞ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﻧﺰوح ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮة‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ‪.‬‬
‫ح‪ .‬إن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺸﮭﺎدات اﻹﯾﺰو أو ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻻﺳﺘﮭﻼك واﻻﺳﺘﺨﺪام واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدق واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ودﻗﺔ‬
‫وﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮭﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎ‬
‫ﺑﻤﻀﻤﻮن أﺧﻼﻗﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﮭﻢ أﻇﮭﺮﺗﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺼﺎدر أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺼﺎدرھﺎ ﻣﻦ رﻛﻨﯿﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ وھﻤﺎ ‪:‬‬
‫ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛‬‫ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫و اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ‪:‬‬
‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ‪ : 1‬ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪17‬‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ و اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.147-138 .‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫‪ (2‬ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻤﮫ وﻋﺎداﺗﮫ‬
‫‪ (3‬اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ‬
‫‪ (4‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫‪ (5‬إﻋﻼم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮأي‬
‫‪ (6‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻷول‬
‫‪ (7‬اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪ (8‬اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬
‫‪ (9‬اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﻀﻤﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
‫‪ (10‬ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫‪ (11‬اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪ .4‬ﻣﺠﺎﻻت أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺠﺎﻻت رﺋﯿﺴﯿﺔ وھﺬا وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ ‪ : 2‬ﻣﺠﺎﻻت اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹدارﯾﺔ‬
‫ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ؟‬
‫ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ و اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ‬‫ اﻷﺟﻮر و اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬‫ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ‬‫‪ -‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬
‫ﻛﯿﻒ ﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫اﻷﺧﺮى؟‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؟‬
‫ اﻟﻌﻤﻼء‬‫ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن‬‫ أﺳﺮار اﻟﻌﻤﻞ‬‫ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬‫ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت‪ ،‬ص ‪ - .197‬اﻟﻤﻮردون‬
‫ﻧﻤﺎذجاﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت و‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن إدرﯾﺲ‪- ،‬‬
‫إدارة اﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻮزﻋﻮن‬
‫إن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎءھﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼه ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬أن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺗﺠﺎه ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﻣﻦ‬
‫ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻓﮭﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺗﺠﺎه اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻻﺧﺘﯿﺎر واﻷﺟﻮر‬
‫واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﯾﻤﺘﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻮردون واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن‪:‬‬
‫ ﻓﺎﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﺗﺴﺘﻠﺰم أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎن وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ؛‬
‫ أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺧﻼﻗﻲ ﻛﺘﺠﻨﺐ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﻏﺮاق واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت؛‬‫ و ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﺗﻠﺰﻣﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ أن ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬‫ﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وأداء اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت دﻗﯿﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻻ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﯿﺔ أم ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻟﻘﺪ أﺻﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ " اﻟﻔﺰع ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﯿﺐ اﻟﺬي أﺻﯿﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﺪره ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻮﺛﻮق ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫أو ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ أو ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻞ وﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻌﮭﺎ ‪ ."18‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮورﯾﺔ "و ﻛﺎن‬
‫اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﮭﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ 19 ".‬إن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ "ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻞ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪاع واﻟﺘﺰﯾﯿﻒ ﺑﻞ واﺗﺴﺎع ﻣﻨﺎخ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻼ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎھﻠﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪاع وﻧﻄﺎق اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪ "20‬ﻛﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ‬
‫ﻣﺘﻨﺎﻓﯿﺔ ﻣﻊ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬و"اھﻢ ﻣﺎﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺤﺘﺮم أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ‬
‫اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ وﻟﺪت ﻓﻀﯿﺤﺔ أﻧﺮون ‪ Enron‬وﻣﺎ ﺗﻼھﺎ ﻣﻦ أزﻣﺎت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻼﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬ﻋﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ھﻮ اﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺮح إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﻓﺈن رد ﻓﻌﻞ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪرا‬
‫اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻨﺘﺎﺑﮫ ﺷﻌﻮر ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺶ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮون ﻓﻲ ﻓﻲ إﻋﺪادھﻢ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأن ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﻣﺎ أﻧﮭﻢ ﺗﻮاﻃﺆا ﻣﻊ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﻮا ﺑﮫ أو أﻧﮭﻢ‬
‫ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ‪ 21 ".‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ وﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري أو اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .1‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أول ﻣﻦ اھﺘﻢ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺎن ﺑﯿﺮل وﻣﯿﻨﺲ ‪ Berle et Means‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ‪ 1932‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺎ‬
‫ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ رأﺳﻤﺎل ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮭﻤﺎ ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة و"إﻟﻰ إﻟﺰاﻣﯿﺔ‬
‫‪22‬‬
‫ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪".‬‬
‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت وأھﻤﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ أﺻﺤﺎب ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ‪ Jensen & Meckling‬ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﺣﯿﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ "‬
‫"ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻠﺠﺄ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻜﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻟﮫ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﺎم‪ ،‬ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ‬
‫‪23‬‬
‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﯿﺎﺑﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪".‬‬
‫ﻓﻤﻊ ﻇﮭﻮر اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺑﯿﺮل وﻣﯿﻨﺲ ‪ ،Berle et Means‬ﻛﺎﻧﺖ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ‬
‫ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫‪ .shareholders‬ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻛﺎن ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮن‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻓﻜﺎر إدارﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺬي‬
‫ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺖ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل ﺷﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ وﺣﺪوث‬
‫ﺗﻜﺘﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﯿﺮون‬
‫إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪.stakeholders‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻛﺎن ‪ FREEMAN‬ھﻮ أول ﻣﻦ ﻃﺮح ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ‪: 24‬‬
‫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ؛‬‫ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﮭﻢ؛‬‫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬‫واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﯿﺮي ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻗﺮاراﺗﮭﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﯿﺮي‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﮭﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎذج ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺷﮭﺮھﻤﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫ﺣﯿﻦ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻﺤﺎب رؤوس‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن أﺳﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي‬
‫ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎت ‪: 25‬‬
‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﺮى أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻷﻧﮫ ﯾﺼﻒ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻓﮭﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻧﮫ أﺧﻼﻗﻲ ذﻟﻚ اﻧﮫ ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف ذات‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ‬
‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﮫ ﯾﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫وھﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداءھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻠﻮغ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح‬
‫إﻻ أن دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﺮى أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ "ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ووﺣﺪھﻢ وإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت‬
‫اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف ذات‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ أداء ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬ﻟﺬا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺪوى ﻣﻦ إﺛﺎرة ﻓﻜﺮة أن ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎ‪"26 .‬‬
‫‪ .2‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ ،‬دأب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ وﻣﻤﺎرﺳﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ إرﺳﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ‬
‫ﺳﻠﯿﻤﺔ وإﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي )‪(OECD‬‬‫ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )‪(CIPE‬‬‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪(IFC‬‬‫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل ‪comité de Bâle‬‬‫‪ -‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )‪(UAB‬‬
‫ﺗﮭﺪف ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻓﺖ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺻﻼﺣﺎت وإرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وأدﻟﺔ‬
‫واﻓﺮة ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ .‬وأﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول‬
‫ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ (1‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪OCDE‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷدوات‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:27‬‬
‫أ( اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ‪Principes directeurs à l’intention des entreprises‬‬
‫‪ : multinationales‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺘﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻﯿﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬‫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‬‫ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬‫ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ وﺗﻮﻃﯿﺪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬‫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬‫ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ ‪ : 2004‬ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ب(‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪Forum de stabilité financière‬‬
‫‪ .pour la solidité des systèmes financiers‬وھﻲ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ‬
‫ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ﻟﺴﻨﺔ ‪Convention de l’OCDE sur la 1997‬‬
‫ت(‬
‫‪ :lutte contre la corruption‬ﺗﺤﺎول ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺮ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﺤﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ دوﻟﯿﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫‪ 150‬ﺗﮭﻤﺔ رﺷﻮة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺤﺮﻣﮫ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وﺗﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 60‬ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺷﺎوى ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ‬
‫ﻣﻦ أﻧﮭﻢ ﺗﻘﺎﺿﻮا رﺷﺎوى‪.‬‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪Réponse stratégique à la crise financière et 2009‬‬
‫ث(‬
‫‪ : économique‬ﻛﺮد ﻓﻌﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬واﻟﺘﻲ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ OCDE‬ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺳﻤﯿﺖ‬
‫ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ‪ .‬ﺗﻨﺺ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ‬
‫اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﺼﺎرم ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ‬
‫ﻣﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪Forum de stabilité financière pour la solidité‬‬
‫‪ ،des systèmes financiers‬ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أرﺑﻌﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬
‫وإدارة وﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ (2‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ وروﺳﯿﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺮض اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﻋﺎم‪ 1999 ،‬ﺛﻢ أﺻﺪرت ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻋﺎم ‪ .2005‬وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2006‬أﺻﺪرت ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان " ‪Enhancing corporate‬‬
‫‪ .28 " governance for organization banking‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺗﺮﻛﺰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ‬
‫ﯾﺘﺤﻠﻮا ﺑﺄﺧﻼق اﻹدارة‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ‪: 29‬‬
‫ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎ ﺳﺎت اﻷﺟﻮر ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ ﺗﺤﺬر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ودون ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺬي ﯾﺸﻮب ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫‪-‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﺟﻮر ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻸداء اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ‬
‫‪ (3‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪Global Compact‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ "Global Compact‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻤﺒﺎدرة ﻛﻮﻓﻲ ﻋﻨﺎن ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻣﺒﺎدرة ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺮﻣﻲ‬
‫إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﯿﻦ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿّﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺒﺎدﺋﮫ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪ 30 ".‬إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻋﻢ اﻻﻗ ﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﺜﺮوات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ .‬وﻟﺒﻠﻮغ ھﺎﺗﮫ اﻷھﺪاف ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪة آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ واﻟﺘﺪرﯾﺐ‬
‫واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ‪ .‬وﻟﯿﺲ ا ﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ آﻟﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﺔ إذ ﻻ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك أو ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻮم وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬
‫ﻟﺒﻌﺚ أﻋﻤﺎل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺮوع‪" .‬ﻓﺒﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺠﺬورھﺎ‪:‬ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫‪31‬‬
‫ﻓﺮض دورھﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪".‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺟﺬورھﺎ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫‪.1‬‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺟﺬورھﺎ‬
‫ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬ﺗﻌﺘﺒﺮ "أﻧﮭﺎ اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن‬
‫اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‪ 32 ".‬وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى " أن اﻟﻤﺄزق اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﻛﺒﺮ زﻟﺰال‬
‫‪33‬‬
‫ﻣﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻟﺴﻨﺔ ‪".1929‬‬
‫إن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻹﻧﺬار ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮﯾﻦ ھﺎﻣﯿﻦ وھﻤﺎ ‪: 34‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻧﮭﯿﺎر ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺎدج ﻓﺎﻧﺪ اﻣﺎراﻧﺚ ‪ Hedge Fund AMARANTH‬ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ ‪2006‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺮوا ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2007‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﺗﻌﻮد ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ ‪" ،2008‬ﺣﯿﺚ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ أن أزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ 35 ".‬ﻛﻤﺎ " واﺟﮫ ﻣﺴﯿﺮو‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺧﺮى ﺑﻌﯿﺪا‬
‫ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻠﺺ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨﺎورة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮھﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﻃﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫ﻟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ أداءھﻢ‪ 36 ".‬ﻓﻤﺴﯿﺮي ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ دون‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺮﺟﻌﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وھﻤﺎ أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﻮرﯾﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ " ﺷﺠﻊ اﻻزدھﺎر اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪2006 -2001‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﺿﺨﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﺳﺠﻞ‬
‫اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺿﻌﯿﻒ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﻗﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﺗﺠﺎوزت ‪ 700‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ‪ .‬ﻟﻘﺪ أدى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎم إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻮك‪ .‬وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺑﺪأ ﻓﺘﯿﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻌﺎل‪ ،‬إذ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﺳﺪاد‬
‫ﻗﺮوﺿﮭﻢ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻹﻗﺮاض ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ أدى ارﺗﺒﺎط ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫‪37‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‪".‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪" ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮات ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻘﯿﺖ رواﺟﺎ ﻛﺒﯿﺮا‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮت إﻟﻰ ﻋﮭﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‪ .‬وﻣﻦ أﺑﺮز ھﺬه اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮرﯾﻖ‪".‬‬
‫وﯾﻜﻤﻦ اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻓﻲ أن "ﺗﺼﺪر اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻨﺪات ﺑﻌﻼوة إﺻﺪار وﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻮرﯾﻖ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء‬
‫اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﻋﯿﺪ وﻓﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات وﻓﻮاﺋﺪھﺎ ﻗﺒﻞ أو ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل آﺟﺎل اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ" ‪.39‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮرﯾﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ "ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺒﯿﻊ دﯾﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼ ء اﻟﺬﯾﻦ اﺷﺘﺮوا اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻘﺮوض‪ 40 ".‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ‪" ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ رھﻮن واﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻗﺮوض واﻷوراق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬ﻣﺴﺘﻮى ‪ 10.000‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﻗﺮاﺑﺔ‬
‫‪ %40‬ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻨﺪﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﯿﺪ ﺟﺪا ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻘﺪرة ب ‪ 5.800‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ‬
‫‪41‬‬
‫أﺻﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ب ‪ 4.500‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪".‬‬
‫‪38‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‬
‫‪42‬‬
‫و ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻧﻌﺪام اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻﺣﺘﺮاس أو اﻟﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻷﻣﻮر اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﺘﺪھﻮرت ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻘﻠﺼﺖ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪" .‬ﻟﻘﺪ أﻟﺤﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ وﺧﯿﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻼﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻻرات ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ‬
‫اﻟﺸﻐﻞ‪ .‬وﻛﺎن أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﮭﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ 43 ".‬ﻛﻤﺎ "ﻗﺎدت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄﺳﺮه ﻧﺤﻮ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺮﻛﻮد‬
‫ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ‪ ،2007‬واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ إﻧﺬارا ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻺدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫إن اﻧﺤﯿﺎزھﺎ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﻋﻤﻰ ﻣﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺮى أن ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﯾﻦ اﻟﺬي ﻋﺠﺰوا ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ‬
‫اﺷﺘﺮوا ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ‪ ،‬ﺳﻮف ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺿﺘﮭﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮوھﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻧﺘﻈﺮت ﺣﺘﻰ‬
‫اﻧﮭﺎرت أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ رھﻦ ﻋﻘﺎري ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي‪ ،Fannie Mae‬ﻓﺮﯾﺪي ﻣﺎك ‪ Freddie Mac‬واﻟﻠﺘﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻤﻨﺎن ﻗﺮوﺿﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‬
‫ﻧﺤﻮ ‪ 5.2‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ‪ ،2008‬ﺛﻢ اﻧﮭﺎر ﺑﻨﻚ ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮاذرز ‪ Lemman Brothers‬ﺑﻌﺪ ‪ 158‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻌﺪه‬
‫‪44‬‬
‫ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪".‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ھﯿﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ أورﺑﯿﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺳﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إ ب س ‪UBS‬و ﻣﯿﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﺘﺶ ‪MERRYL LYNCH‬و ﺳﯿﺘﻲ ﺑﻨﻚ‬
‫‪CITIBANK‬و ﻛﺮﯾﺪي ﺳﻮﯾﺲ ‪ CREDIT SUISSE‬وﻓﻮرﺗﯿﺲ‪ FORTIS‬وﺑﺎرﻛﻼﯾﺲ ‪ BARCLAYS‬وه ب وس‪ HBOS‬ور ب‬
‫س ‪RBS‬و ﺳﻮﺳﯿﯿﺘﻲ ﺟﯿﻨﺮال‪.SOCIETE GENERALE‬‬
‫و ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ أﯾﻀﺎ أن ﺑﻨﻚ ﺑﯿﯿﺮ ﺳﺘﯿﺮﻧﺲ ‪ BEAR STEARNS‬ﺗﻢ ﺿﻤﮫ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ ج ب ﻣﻮرﻗﺎن ‪J P MORGAN‬‬
‫ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮﯾﺪي ﻣﺎك ‪ FREDDIE MAC‬وﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي ‪ FANNY MAE‬وھﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻂ اﻟﻮﺳﻄﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻢ وﺿﻌﮭﻤﺎ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﻣﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻮرﺛﺮن ﺑﻨﻚ ‪ NORTHERN BANK‬ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﺗﺠﺎه زﺑﺎﺋﻨﮫ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺒﻨﻜﯿﻦ وھﻤﺎ إ ك ب ‪ IKB‬وﺳﺎﺗﺸﻦ ﺑﻨﻚ ‪.SACHENBANK‬‬
‫ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣﺔ وﺷﮭﺪ اﻧﮭﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮوﺛﺮس ‪LEHMAN‬‬
‫‪.BROTHERS‬و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ " ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﻌﺪام ﺗﺎم ﻟﻠﺜﻘﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﻓﻼس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ إﻧﻘﺎذه وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء أﺳﮭﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻻﻧﮭﯿﺎر وأھﻤﮭﻢ ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮوﺛﺮس‬
‫‪45‬‬
‫‪ LEHMAN BROTHERS‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ‪".2008‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ .2008‬ﻟﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ‬
‫أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ "46 .‬ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ھﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪ .‬وﯾﺘﺄﻛﺪ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن ﻧﻈﺎم‬
‫اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻷزﻣﺔ‪ .‬ﻓﻤﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﻇﮭﺮت إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼوات وﻣﻜﺎﻓﺂت‬
‫ﻣﺴﯿﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﯾﻤﺮ ﯾﻮم إﻻ واﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش وأﺻﺒﺢ ھﻨﺎك‬
‫‪47‬‬
‫إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي أﺧﺬﺗﮫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪".‬‬
‫"ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ أن أﺟﻮر ﻣﺪراء اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﮭﺎرة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺣﻮل اﻷﺟﻮر‬
‫اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﻤﺪراء اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﺳﮭﻤﮭﺎ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ‪ S&P500‬ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 8,4‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وأن ھﺬه‬
‫‪48‬‬
‫اﻷﺟﻮر ﻟﻢ ﯾﺼﺒﮭﺎ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﮫ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ إدارﺗﮭﺎ‪".‬‬
‫ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ھﻮ أﯾﻀﺎ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﯿﺚ أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ أﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‬
‫واﻷھﺪاف اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ‪ .‬وﺗﻨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﺷﺮات ﻛﻤﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷداء اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪" .‬ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ ﻣﺴﺖ‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺛﺒﺘﺖ أن أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت ھﻮ‬
‫اﻟﺬي ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ وﺗﻨﻈﻢ اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات ﻟﺪﯾﮭﺎ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ 49 ".‬ﺣﯿﺚ " أن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ أداء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎءھﺎ وذﻟﻚ أﻧﮫ ﺷﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻗﺪ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﮫ‬
‫‪50‬‬
‫أدى إﻟﻰ إﻓﻼس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪".‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ إﯾﺎه أﻧﮫ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﯿﮭﻢ‪ .‬ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻣﺘﻼك أﺳﮭﻢ ﻓﻲ رؤوس ﻷﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﺮوﻧﮭﺎ‪ .‬ﯾﺒﯿﻦ‬
‫اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﺘﮭﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ : 1‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮون واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﺴﯿﺮ‬
‫أﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺴﯿﺮ‬
‫ﻣﯿﺪ ‪MUDD‬‬
‫ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي ‪Fannie Mae‬‬
‫‪ 9,3‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‬
‫ﺳﯿﺮون ‪SYRON‬‬
‫ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي ‪Fannie Mae‬‬
‫‪ 14,1‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‬
‫ﺑﺮﯾﻨﺲ ‪PRINCE‬‬
‫ﺳﯿﺘﻲ ﺑﻨﻚ ‪CITIBANK‬‬
‫‪ 100‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫ﺗﺪھﻮر ﻗﯿﻤﺔ ‪ 31‬ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%50‬‬
‫أوﻧﯿﻞ ‪O’NEAL‬‬
‫ﻣﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﺘﺶ ‪Merril Lynch‬‬
‫‪ 161‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫ﺗﺪھﻮر ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬
‫ﻛﺎﯾﯿﻦ ‪CAYNE‬‬
‫ﺑﯿﯿﺮ ﺳﺘﯿﺮﻧﺲ‪Bear Stearns‬‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ رﺳﻤﯿﺎ‬
‫ﺗﺪھﻮر ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬
‫ووﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ‪ 425‬ﻣﻠﯿﻮن‬
‫دوﻻر‬
‫‪Source : OCDE, les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement d’entreprise, novembre 2008,‬‬
‫‪page 14.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎ ﻗﻢ ﻇﮭﻮر ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺬي أﺧﺬﺗﮫ ھﻮ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺨﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﺳﺎط ﺳﻮاء‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أرﻗﺎم ﻣﺬھﻠﺔ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺤﻔﯿﺰات‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮون ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﯿﺘﯿﺎل ‪" Washington Mutual‬اﻟﺬي‬
‫ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺪﯾﺮه اﻟﻌﺎم ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻗﺪرھﺎ ‪ 19‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻗﺒﻞ إﺷﮭﺎر إﻓﻼﺳﮫ‪ 51 ".‬وﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺤﻒ أرﻗﺎم أﺧﺮى ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎه‬
‫ﻣﺴﯿﺮو اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن "ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﻋﻼوات ﻗﺪرھﺎ ‪ 3،166‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ أن ﯾﺤﺪث ﺑﮭﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻓﻠﺲ ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮوﺛﺮس ‪ Lehman Brothers‬وﺗﻢ إﻧﻘﺎذ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﺘﺶ ‪ Merrill Lynch‬و ﺑﯿﺮ‬
‫ﺳﺘﯿﺮﻧﺲ ‪ Bear Stearns‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﺗﺶ ‪ Goldman sachs‬و ﻣﻮرﻗﺎن‬
‫‪52‬‬
‫ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ‪".Morgan Stanley‬‬
‫و ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أ‪ .‬إ‪ .‬ج ‪" AIG‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺎ أﻟﺤﻘﺘﮫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻟﺨﺴﺎرة ﻗﺪرھﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 100‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺪرت ب ‪ 170‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻤﺴﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت واﻟﺬي ﻗﺪر ب ‪ 165‬ﻣﻠﯿﻮن‬
‫‪53‬‬
‫دوﻻر‪".‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ أن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ أﻇﮭﺮت وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺗﺮاﻗﺐ ﺑﮭﺎ اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻷﺳﻮاق ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺧﺎﺻﯿﺘﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ‪" .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت أﺟﻮر وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ .‬ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‬
‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار واﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﯾﺘﻔﻖ ھﺆﻻء ﻋﻠﻰ "أن اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻌﻼوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﻦ واﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎج ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﯿﺮي‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ راﻓﻖ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻋﻼن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺬھﻞ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ‬
‫‪54‬‬
‫أﺟﻮر اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪".‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫إن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻼﻣﺴﺆول ﻟﻤﺴﯿﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻋﺪم‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﺘﺮام أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‪ .‬واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷزﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﮭﺎ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮاﻓﻘﮫ اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات أﻗﻠﮭﺎ درﺟﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وأﻛﺒﺮھﺎ درﺟﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ .‬ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﻠﻘﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﺑﯿﻦ ھﺬا وذاك ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وأن ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أو ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ أو‬
‫ﻣﺴﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻀﻄﻠﻌﻮا ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﻢ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﯿﻢ اﻷﺧﻼق واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻛﺘﺴﺒﺖ أھﻤﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﻣﻌﮫ إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﺿﻌﻒ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺆدى إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ‪ .‬وﯾﺆدى إﺗﺒﺎع اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻹدارة‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﺻﻼح‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻧﻈﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫ﺟﯿﺪة ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻤﻨﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺆة‪ :‬ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ﺟﺒﺎر ﻣﺤﻔﻮظ‬
‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ‬
‫أ‪ .‬ﻣﺮﯾﻤﺖ ﻋﺪﯾﻠﺔ‬
‫أﺳﺘﺎذة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪروس ‪A‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ‬
‫أ‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻣﯿﺔ‬
‫أﺳﺘﺎذة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪروس ‪A‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫وﺻﻠﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﺘﯿﻦ أو اﻟﺜﻼث اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر‬
‫اﻟﺘ ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻨﻮع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮﯾﻤﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻨﯿﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ وﺗﺴﮭﻞ‬
‫ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة ﺗﺨﺼﯿﺺ‬،‫ أﻻ وھﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﺗﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
.‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬
‫ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬.‫ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﻨﺪرس ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ وأﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‬
‫ وﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬،‫اﻟﻤﺎﻟ ﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫ ﻧﺤﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬.‫ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‬
‫ ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻼﻗﺔ‬.‫ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ وﻏﯿﺮھﺎ‬،‫ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬،‫ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬،‫اﻷﺳﻮاق ﻣﺜﻞ اﻟﺒ ﯿﻊ اﻟﺼﻮري‬
‫ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﺗﻀﺎرب‬،‫ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬،‫ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬،‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻜﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ ﺧﺘﻤﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ]اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ[ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬.‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﺟﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﯿﮭﺎ‬
.‫اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
Abstract
Transactions in capital markets account for huge amounts of money, especially during the past two or
three decades. That is because of technological progress and a wide range of financial instruments
available for investment and hedging purposes. In parallel with that, there exist a great number of
unethical practices in those markets, which harm their efficiency, transparency and resources allocation.
This also hinders markets to play their key role, i.e. financing companies and providing better
opportunities to savers and investors.
need proper values, ethics and fairness in order to promote efficiency,
In this context, we study, in chapter one, the financial market efficiency, its forms, characteristics and
relation with information. In the second we analyze portfolios and investment funds and their role in
stimulating market activities, focusing on the related unethical behavior. In the third, we investigate the
business ethics and its relation to financial markets, concentrating on a number of practices such as
insider trading, agency problems, moral hazard, and adverse selection. We study in the forth the relation
between business ethics and market efficiency, focusing mainly on disclosure, accounting standards,
information asymmetry, brokerage houses, conflicts of interests, and ethical funds and placements.
Finally, we provide in the fifth, some real unethical practices which occurred in the Algerian stock
market.
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺆة‪ :‬ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ﺟﺒﺎر ﻣﺤﻔﻮظ‬
‫أ‪ .‬ﻣﺮﯾﻤﺖ ﻋﺪﯾﻠﺔ‬
‫أ‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻣﯿﺔ‬
‫‪ -1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﻨﺎ أن أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻤﺲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻧﺸﺎط أو ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬رﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ‬
‫ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺸﺮات ورﺑﻤﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺮات‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺘﻄﻮر اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ وأﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﺌﺔ‬
‫ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي زاد ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻜﻞ‪ .‬ﺗﺰداد ﺗﻠﻚ اﻷھﻤﯿﺔ أﻛﺜﺮ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻔﺎءة‬
‫اﻟﺴﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻣﺮا ﻏﯿﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫ﻓﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻷﻧﺸﻄﺔ‪ .‬ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻤﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ‪ corporate governance‬واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ agency‬وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ ﺗﺨﻮﯾﻠﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫‪ -1-1‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺳﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﻮﯾﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻜﻔﺎءﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ .‬ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺆدي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎر ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ھﻞ‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل أن ﺗﺰﯾﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺴﻦ‬
‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-1‬ﻣﻨﺎھﺞ وأدوات اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ .‬ﻧﺪرس ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ‬
‫أو ﺑﺄﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻧﺘﻌﺮض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‬
‫إﻟﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻛﻔﺎءة‬
‫اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎءة‪ .‬ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻧﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷدوات رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺛﯿﻖ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ‪ codes of ethics‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ‬
‫اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Nomura Group‬اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄﻧﺎ إﻟﻰ اﻷدوات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ‬
‫واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﺘﻰ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﮭﺎ ﺗُﺸﻜﱢﻞ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي ﺗﺼﺐﱡ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬
‫ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ .‬وﻟﻤﺎﱠ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﯾﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﯾﺸﻜﻞ أﺳﺎسَ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ُﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺜﺮوﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻟﺘﺒﻮﯾﺐ واﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻨﻮك وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻣﻮردﯾﻦ وﻋﻤﻼء وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻔﺮص وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ‪ .‬ھﺬا ﻣﺆداه زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫واﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪ .‬ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺸﻘﯿﮭﺎ اﻟﺴﻌﺮي واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ أﺳﺎس ﻗﯿﺎم‬
‫واﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺤﺮص ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺒﻮرﺻﺎﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي دورھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ‬
‫أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬أﻻ وھﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -1-2‬ﻣﻔﮭﻮم ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق‬
‫ﻟﻘﺪ وﺻﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ Fama‬اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻔﺆة ﺑﺄﻧﮭﺎ‪" :‬اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم]‪ ،1‬ص‪ ."[383.‬و‬
‫ﯾﺸﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻏﯿﺚ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻨﻲ‪" :‬أن أﺳﻌﺎر ﺗﺪاول أﺳﮭﻢ أو ﺳﻨﺪات أيﱟ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺄداﺋﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ]‪ ."[2‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻔﺆة ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ‬
‫ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم واﻷﺳﺎﺑﯿﻊ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ أو ﺗﻘﺎرﯾﺮ وﺗﺤﻠﯿﻼت‬
‫ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ .‬ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻔﺆة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ‪ Intrinsic Value‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪ .‬و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ھﻤﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ‪ Perfectly Efficient Market‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ "ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة‬
‫إﻟﻰ اﻟﺴﻮق وﺑﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﱡﺮ ﻓﻮري ﻓﯿﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺘﺎح ﻷي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﺘﺎح‬
‫ﻟﻐﯿﺮه]‪،3‬ص‪ ."[181.‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻮق ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻤﻜﻦ أي‬
‫ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي‪ .‬وﺗﺘﺼﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ]‪،4‬ص‪:[364‬‬
‫§ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ‪ :‬ﺗﻜﻮن ﺗﻮﻗﻌـﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾـﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺻ ُﻐﺮَ ﺣﺠﻤﮭﺎ‪.‬‬
‫ي ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ َ‬
‫§ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﯾﺸﺘﺮي وﯾﺒﯿﻊ أ ﱠ‬
‫ﻞ اﻷﺳﻌﺎر‬
‫§ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت أي ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺄﺛﯿـﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳـﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌـﺎر اﻷﺳﮭﻢ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﯾَ ْﻘﺒَ َ‬
‫اﻟﻤﻌﻠَﻨﺔ و ﯾُﺴﻠﱢﻢ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫§ اﺗﱢﺴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ‪ :‬ﻓﮭﻢ ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻠـﻮن ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻣﻦ وراء اﺳﺘﻐﻼﻟﮭـﻢ ﺛﺮواﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ Economically Efficient Market‬وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ]‪،3‬ص‪ ."[182.‬ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬أي أن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻌﺮ ذﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ ﺗﻜﻮن ﺑﻄﯿﺌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺘﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﺪرﺟﺔ أن ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-2‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫أﻛﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وأن اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد ﻣﻌﯿّﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮھﻢ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ أو ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎه ﻋﺎم ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﺎز اﻷﺳﻌﺎر ھﻨﺎك ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ‪ . Randomness‬وﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺮض‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ھﻞ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺘﻌﺪﱠل ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة‪ .‬أي إذا ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﻛﻔﺆة ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻌﺮ ﻋﺎدل وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ أﻗﻞ أو‬
‫أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻷوﺿﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﻌﺮ ﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ]‪،3‬ص‪:[173.‬‬
‫§ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻔﺆة‪ :‬ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻷيﱢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮد‪ ،‬وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺰﯾـﺎدة اﻟﺴﻌﺮ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل‪.‬‬
‫§ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ‪ Delayed reaction‬ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪث ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭـﻢ‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﻐﺮق ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺻﻮل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫§ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻐﺎل ﻓﯿﮭﺎ ‪ Overreaction‬ﯾﺘﺠﮫ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ]أو أدﻧﻰ[ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘـﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﺪل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -3-2‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻔﺆة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﱢﻖ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎ ﻛﻔﺆا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﻛﺜﺮ رﺑﺤﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‪ .‬وﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﻮق ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮد واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻜﻒء واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻤﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -1-3-2‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ .‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﻣﻨﯿﺮ ھﻨﺪي ﺑﺄﻧﮭﺎ‪" :‬ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض‬
‫واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬دون أن ﯾﺘﻜﺒﱠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻤﺴﺮة ودون أن ﯾﺘﺎح ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻮق ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪى أو ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻐﺎل‬
‫ﻓﯿﮫ]‪،5‬ص‪ ."[500 .‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ھﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ وﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺬي ﻻ ﺗﺼﺎدﻓﮫ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺘﺤﻤﱠﺲ ﻟﻠﺸﺮاء أﻛﺜﺮ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮل‪ -‬ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻈﺮه‪ -‬ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺮض أوراﻗﮫ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﺴﻌﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﯿﺰداد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ‪،1975‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺴﺠﱢﻞ أوراﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺗﺮﺗﱠﺐ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﺑﺄن‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺎوض ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻮت اﻟﺴﻤﺴﺮة وﺻﻨﺎع اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺤﺴﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬
‫‪ -2-3-2‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪ .‬ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬إذ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻨﯿﺮ ھﻨﺪي إﻟﻰ أن‪" :‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻣﺮآة ﺗﻌﻜﺲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬و دون أن ﯾﺘﻜﺒﺪوا ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎھﻈﺔ]‪،4‬ص‪."[372.‬‬
‫ي ﻣﻨﮭﻢ‬
‫ﺼ ُﻌﺐُ ﻋﻠﻰ أ ﱟ‬
‫ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺘﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬أي أﻧﮫ ﯾَ ْ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮھﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﺴﺎرع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪-‬اﻟﺴﺎرة وﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎرة‪ -‬اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﻰ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻓﯿﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ أﺳﻌﺎرھﺎ ﺗﺘﺬﺑﺬب وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻟﺬا ﯾﻘﺎل أن أﺳﻌﺎر اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -4-2‬ﺻﯿﻎ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-4-2‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ‪ .‬ﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻟﻔﺮض ﺑﺄن "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ھﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻹﯾﺮادات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ وﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ]‪ ،6‬ص‪،[7.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﯾﻤﺔ‬
‫اﻟﺠﺪوى‪ ،‬ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﯿﻊ وھﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻣﺘﻤﯿﺰة‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻜﺮة "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ" ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﯿﻨﮭﺎ أي ﺗﺮاﺑﻂ ) أي أن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ(‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أيﱡ ﻣﺤﻠﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-4-2‬اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮة‪ .‬ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺈن "أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪-‬ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ -‬ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ‬
‫)اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ( ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ أﯾﻀﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس]‪،4‬ص‪ ."[382.‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾُﻨﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﯾﮭﻢ ھﻨﺎ ھﻮ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وھﻞ ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق؟ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ھﻨﺎ‬
‫ﯾﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﯾﺤﻘﻘﻮن أرﺑﺎﺣﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮھﻢ‪ .‬ﻟﮭﺬا إذا ﻣﺎ ﺗﺒﺎﻃﺄت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ )أي إذا ﺳُﺠﱢﻞ ﻓﺎرق زﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﻇﮭﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر( ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﯾﻠﺠﺌﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوراق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﱠﻤﺔ ﺟﯿﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ .‬ھﺬا ﻣﺆداه أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﻌﻜﺲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻮق ﻏﯿﺮ ﻛﻔﺆة‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫ﯾﺘﻔﻮﱠﻗﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ )ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ(؟ ﻟﺬا ﯾﺠﺐ رﺻﺪ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى آﺛﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮه‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺤﺎول ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮق "‪ "Model Market‬اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻜُﺘﱠﺎب أن ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﯾُﺮﺟِﻊ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﺘﻐﯿﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﺒﯿﻦ أو ﻣﺼﺪرﯾﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻮق‪ ،‬أي اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ‪.‬‬‫ اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬أي اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﺳﺒﺒﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺧﻄﺮ ﺳﺒﺒﮫ اﻟﺴﮭﻢ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -3-4-2‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﻮي‪ .‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ "أن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ أﯾﻀﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻨﺸﺮ ﺑﻌﺪ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﺪ]‪،7‬ص‪ ،"[177.‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻷﺳﺮار‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ أو اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾُﺸﻜﱢﻞ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ أرﺑﺎﺣﮭﺎ‪ .‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻻﺣﺘﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫)‪ ،(Inside Information‬واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﺗﻔﻮق أرﺑﺎح ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ .‬ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ‪ :‬اﻟﻤﺪراء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن‬
‫ﺑﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﻢ وﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗُﺘَﺢ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ ﻛﺼﻨﺎع اﻟﺴﻮق اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺴﻮق‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻣﺘﻤﯿﺰة‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺤﻜﻤﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎل‪ ،‬واﻟﻜﻞ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ‪ ،‬ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﻤﻦ ﯾﺸﺘﺮون ﻋﻘﺎرًا ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻣﺮورًا ﺑﻤﺸﺘﺮي اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻧﺘﮭﺎء ﺑﻤﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ‪ :‬ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؟ وھﻞ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﻞ‬
‫اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس؟‬
‫ﯾﺘﺠﮫ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻛﺒﺎر وﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺜﻞ‬
‫)ﺳﻮروس( أﺷﮭﺮ ﻣﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬وھﻨﺎك أﯾﻀًﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﯾﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺘﺼﺮ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺒﺮت أو ﺻﻐﺮت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻔﮭﻢ أوﻻً اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ إﻟﻰ ھﺬا‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ]‪.[8‬‬
‫‪ -1-3‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أﺻﻮل ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ أو ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻟﮭﺬا ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻤﻠﻜﮫ اﻟﻔﺮد ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﺎﻟﺒﯿﺖ واﻟﺴﯿﺎرة وﻏﯿﺮھﺎ]‪ ،9‬ص‪."[17.‬‬
‫واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أداة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺻﻠﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ وﺗﺨﻀﻊ ﻹدارة ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ‬
‫ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺄﺟﻮرا وﺣﯿﻨﺌﺬ ﺳﺘﺘﻔﺎوت ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم‬
‫ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ]‪ ،10‬ص‪.[169.‬‬
‫و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم‪:‬‬
‫ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﺨﯿﺎرات‪.‬‬‫ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ أﺻﻮل ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻛﺎﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻼﺗﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬أي أن رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬إن أول ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ھﻮ اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺎرﻛﻮﯾﺘﺰ ‪ Markowits‬وذﻟﻚ ﻋﺎم ‪ ،1952‬ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ أﻣﺜﺎل ﻛﻮرن وﺷﺎرب‪...‬إﻟﺦ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﻇﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دﺧﻞ‬
‫ﺟﯿﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻟﻠﻤﺪﺧﺮ‪ ،‬وﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻻدﺧﺎرات‪ ،‬ﺣﯿﺚ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻇﮭﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -1-1-3‬ﻣﻔﮭﻮم إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻵﻻف أو اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ أو اﻟﻤﻠﯿﺎرات‪،‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﻠﻚ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ]‪ ،11‬ص‪.[14.‬‬
‫‪ -2-1-3‬أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻷﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع]‪ ،9‬ص‪:[23-21.‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪﺧﻞ ‪ The income portfolio‬ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬وھﻨﺎ‬
‫ﺗﻈﮭﺮ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‪ ،‬وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‪ .‬وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻮت اﻟﺨﺒﺮة وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات وﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر دورﯾﺎت ﺗﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻨﺪات وأﺳﮭﻢ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أي اﻟﺴﻨﺪات أو اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﯾﺨﺘﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﮭﺪف‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﻤﻮ ‪ growth portfolio‬ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ أرﺑﺎﺣﮭﺎ‬
‫وﺗﺰداد ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ‪ .‬إن اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﮭﻢ) ‪ (3‬اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة ودﻗﯿﻘﺔ وﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس اﻷرﺑﺎح‬
‫وﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ أﺳﮭﻢ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻜﻮن أو اﻟﺜﺒﺎت ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎزل اﻟﻌﻜﺴﻲ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ‪ .mixed portfolio‬وھﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻤﺰج أوراﻗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻼ ﻋﺎﻟﯿﺎ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﻷﺳﮭﻢ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺴﻢ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫‪ -2-1-3‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷھﺪاف وﻏﺎﯾﺎت ﻣﻼك اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ]‪ ،9‬ص‪:[25-24.‬‬
‫أ‪ -‬ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻟﮭﺠﻮم‪ :‬وﺗﮭﺪف ﻟﻜﺴﺐ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ‬
‫اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮھﺎ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ أن ﯾﻜﻮن دﻗﯿﻘﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮواج ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺤﻔﻈﺔ أو اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ‪ :‬ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﻜﺴﺐ أرﺑﺎح ﺷﺒﮫ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﯾﻔﻀﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺴﺎد ورﻛﻮد‪.‬‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ‪ :‬ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻨﺪ إﺗﺒﺎع ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻗﺴﻢ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ ﺷﺒﮫ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ .‬ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻔﻀﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -3-1-3‬ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﻄﺎء ﻛﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﯿﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أدى ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺑﺮوز أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎس أداء‬
‫وﺟﻮدة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ .‬وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﯿﺎس أداء ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺎ ﻇﮭﺮت ﻟﻮ أن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻠﻰ أو ﻛﻔﺆة‪ ،‬وﻛﺎﻧﻮا ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺠﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﮭﻤﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨ ﺎذ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺧﺘﯿﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻻﺳﺘﻄﺎع ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻮﺣﺪه ﺗﺸﻜﯿﻞ‪ ،‬وﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ‬
‫أﯾﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻤﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أي دور ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻮﺿﻊ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﯾﺨﺘﺎرون ﺑﮭﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻠﻰ) ‪ .(4‬ھﺬه‬
‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أدت إﻟﻰ وﺟﻮب ﻓﺮض ووﺿﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ ،‬وإﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻣﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﯿﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻣﺴﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﻛﺎﻟﺔ ‪ ،Relation d'agence‬ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﯿﺮي أو ﻣﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤﯿﺰات ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﯿﺎس‬
‫أداء ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺔ وﻣﮭﻤﺔ‪ .‬ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ وﺿﻊ أﻣﻮاﻟﮫ ﻟﺪى ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮف ﻣﺎ وﻗﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ھﺬا‬
‫اﻟﻤﺴﯿﺮ واﻛﺘﺴﺐ ﻣﺆھﻼت ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺈن ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أي دور‬
‫)‪ (1‬ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻤﯿﺰات اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ‪ -1 :‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‪ ،‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬
‫ﻟﻸرﺑﺎح وﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ - 2 .‬اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‪ -3 .‬ارﺗﻔﺎع ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‪ -4 .‬ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ (1)Mankiw‬ھﺬه اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻋﻄﯿﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دراﺳﺔ ﻟـ‬
‫)‪et Zeldes.(1991‬‬
‫ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺼﻮل وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻗﺮار وﺿﻊ ﺛﻘﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ووﺿﻊ أﻣﻮاﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ھﺬا اﻟﻤﺴﯿﺮ‪ ،‬أو اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا ﻣﻌﺎﻛﺴﺎ ﺑﺴﺤﺐ أﻣﻮاﻟﮫ‪ ،‬أﻻ‬
‫ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺮارات ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﯿﺮ‪ .‬أي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎس وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء ﻣﺴﯿﺮي‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﮭﺎ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ إﺛﺒﺎت ﻗﺪرﺗﮭﻢ وأداﺋﮭﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ھﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ أداء ﺟﯿﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ‬
‫أو اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻷﺧﻄﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻷن ھﺬه اﻷﺧﻄﺎر ﻟﯿﺴﺖ‬
‫ﻣﻐﻄﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻣﻦ ﺟ ﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷوﻟﯿﻦ أي أن ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء‬
‫اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻄﯿﮭﺎ ﻟﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﻊ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﮫ أﯾﺔ أھﻤﯿﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم‬
‫اﻷداء ھﻨﺎ أھﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ وإن ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أداءات ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ‬
‫واﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﻌﺪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻛﻞ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ .‬ﻓﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ واﻋﺘﺒﺎﻃﯿﺔ ﺣﻘﻘﺖ أداء ﺟﯿﺪا ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﺪروﺳﺔ‪ .‬ﻛﺎن ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺎت دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل‪ ،‬وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ‬
‫وﺗﺘﺒﻌﮭﺎ‪ .‬وﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻹﺣﺴﺎس أو اﻟﺤﺲ اﻟﻔﻄﺮي ﻻ ﯾﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﺄي دﻟﯿﻞ أو ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪ :‬ﻣﺜﻠﻰ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ]‪ ،12‬ص‪.[1139-1123.‬‬
‫‪ -4-1-3‬ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬إن اﻣﺘﻼك أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺧﻄﺮا إﺿﺎﻓﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪا‬
‫أﻻ وھﻮ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف‪ .‬وھﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ دوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ دوﻟﯿﺔ –ﺣﺘﻰ وإن وﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻟﺼﺮف‪ -‬ﺗﻌﺪ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬وﺑﮭﺬه‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات ﻣﺮدودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ) ‪ (5‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻻ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺻﻮل ﻣﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻈﻨﮭﻢ أن اﻣﺘﻼك أﺻﻮل أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﮫ ﻣﺴﺎوئ) ‪ (6‬ﻛﺜﯿﺮة وﺳﯿﻌﺮﺿﮭﻢ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎوئ ﺣﻘﯿﻘﻲ واﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎوئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫ذات اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺠﯿﺪ ھﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ وﻻ ﯾﺒﺮر ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﯿﺮي‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ وأداء ﺟﯿﺪ واﺧﺘﯿﺎر أﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ]‪ ،13‬ص‪.[548.‬‬
‫* ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ازدادت أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ وﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻼء‪ .‬وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺠﺪھﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻗﺴﻢ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وأﺧﯿﺮا وﺿﻌﺖ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮﻧﮭﺎ وﯾﺨﺘﺎرھﺎ اﻟﻤﺴﯿﺮون اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن ) و ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ 1‬ﺧﻄﻮات ﺗﺴﯿﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﯿﺔ(‪.‬‬
‫أ‪ -‬ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت‪ :‬ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺄدﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أدوار ھﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮق؛‬‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ )‪ ،(Sur évalués ou sous-évalués‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺎﻛﺮو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ؛‬‫ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮدودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺮدودﯾﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬‫ب‪ -‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ :‬ﯾﻌﺪ دور ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ وﺗﺘﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯿﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺗﻮزﯾﻊ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻼت‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺣﻮل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ دوﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ واﻟﻤﺮاﺟﺤ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻮاق ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ إﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﻠﯿﻠ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻷﻣ ﻮال ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن أھﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻻ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻟﻜ ﻦ أﯾ ﻀﺎ ﻓ ﻲ أن ﻣﺮدودﯾﺘﮭ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺎوﯾﺔ أو أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪا وﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺴﯿﺮو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ :‬ﻗﺪ ﯾﻘﺘﺼﺮ دور ﻣﺴﯿﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ‬
‫ﯾﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻓﺮھﺎ ﻟﮫ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﺠﺪ أن دور اﻟﻤﺴﯿﺮ‬
‫ﯾﻜﻮن ذو أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻷن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﯾﻌﻮد إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‪ .‬ﻟﻜﻦ دون أن ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ ذھﻨﮫ أن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺸﺒﻊ‬
‫وﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادا أم ﺷﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺒﻨﺎھﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺛﺮوﺗﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ أو ﺳﻠﻤﮭﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ إدارة وﺗﺴﯿﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻷھﺪاف وﻗﯿﺎس أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ) ‪ (7‬ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ورﺻﯿﺪ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬اﻟﺤﺴﺎب اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺣﺎﻻت ورﺻﯿﺪ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻈﮭﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﯿﺮ واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺴﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺗﺠﺎوزات ﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺷﺮاءھﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ]‪ ،13‬ص‪.[571-563.‬‬
‫)‪ (1‬ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ -‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬
‫ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷداء‪ ،‬ﻣﺮدودﯾﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬أداء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن‪،‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫‪Source: Patrice Fontaine, Gestion des portefeuilles internationaux, Encyclopédie des marchés‬‬
‫‪financiers, éd. Yves Simon, Tome II, 2000, p. 563.‬‬
‫‪ -2-3‬ﻣﻔﮭﻮم ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ أو وﺣﺪة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎ وﻣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﮫ‪ .‬ﯾﺘﻮﻟﻰ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻜﻮك أو وﺛﺎﺋﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة اﻟﻘﯿﻤﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﺮض ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻊ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎ‪ .‬أي أن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر) ‪ (8‬ھﻲ وﻋﺎء ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﺪﺧﺮات اﻷﻓﺮاد واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﮭﺔ ذات‬
‫ﺧﺒﺮة ﻓﻲ إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ودرﺟﺔ ﺗﻘﺒﻠﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ]‪ ،14‬ص‪.[201.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﺮﺻﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ .‬وﻓﻜﺮة ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﺴﯿﻄﺔ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮاردھﻢ‬
‫وإدارﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻨﻔﺮدﯾﻦ‪ .‬ﻓﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫ﻋﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻻ ﯾﻌﺮف ﻋﻨﮭﺎ إﻻ اﻟﻘﺪر اﻟﯿﺴﯿﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪوق واﺣﺪ ﯾﻘﻠﺺ اﻟﻌﺐء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺨﻠﻔﮭﺎ ﺗﺮاﺟﻊ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻷدوات ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺻﺎﻧﻌﻲ أﺳﻮاق‪ ،‬أي ﺟﺎھﺰﯾﻦ ﻟﺒﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ أي وﻗﺖ‪ .‬وﯾﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﻓﻲ أي ﺻﻨﺪوق ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺬﺑﺬب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﯿﺎر إﻣﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أو إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ھﺬا اﻟﺪﺧﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎره ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ‬
‫ﯾﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺷﺮاء وﺣﺪات إﺿﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا اﻟﻨﻮع‬
‫ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻼﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‪ .‬إن‬
‫ﻋﺒﺎرة"ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﺸﻮر" ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺜﻞ ﺟﺰر "ﻛﺎﯾﻤﺎن وﺑﯿﺮﻣﻮدا" وﻏﯿﺮھﺎ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻮاق‬
‫ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﻼ‪.‬‬
‫‪ -1-2-3‬أﻧﻮاع ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد أھﺪاف وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت أﻧﻮاع ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﺧﺘﻠﻔﺖ‬
‫أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬ﺗﻘﻮم ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﯿﻠﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻨﺪات أو أذوﻧﺎت ﺧﺰاﻧﺔ أو‬
‫أﺳﮭﻢ أو ﻋﻘﺎرات أو ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﯿﻨﺔ وﻣﻮاد أوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺤﺎس…اﻟﺦ‪ .‬وﺗﺘﻨﻮع ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮫ ﻣﺤﻠﯿﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻔﻜﺮة ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪا ﻣ ﺮت ﺑﺎﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﺣﺘ ﻰ وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ وﺻ ﻠﺖ إﻟﯿ ﮫ اﻵن‪ ،‬ﻓﻜﻤ ﺎ ذﻛ ﺮت‬
‫ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ واﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿ ﯿﻦ اﻋﺘ ﺎدوا ﺑﯿ ﻊ أﺟ ﺰاء ﻣ ﻦ ﻣ ﺮاﻛﺒﮭﻢ وﻋﺮﺑ ﺎﺗﮭﻢ ﺣﺘ ﻰ ﯾﻘﻠﻠ ﻮا اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﯿﻦ‬
‫اﻷﻓﺮاد‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻇﮭ ﺮ أول ﺻ ﻨﺪوق اﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ھﻮﻟﻨ ﺪا ﺳ ﻨﺔ ‪ .1822‬إﻻ أن اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺼﻨﺎدﯾﻖ‬
‫ﺑﻤﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1924‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء أول ﺻ ﻨﺪوق ﻓ ﻲ ﺑﻮﺳ ﻄﻦ وﺣﻤ ﻞ اﺳ ﻢ ‪Masashotes‬‬
‫‪ Investment Trust‬وﻋﻤﻞ ﻛﺄداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ھﺎرﻓ ﺎرد ﺑﺄﺻ ﻮل ﻟ ﻢ ﺗﺘﺠ ﺎوز ‪ 392‬أﻟ ﻒ دوﻻر ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ ‪ 200‬ﻣ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬واﻟﯿﻮم ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺼﻨﺪوق أﺻﻮﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻠﯿﺎري دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﻓﯿﮫ أﺻﻮﻻ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻛﻞ‬
‫ﻧﻮع ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى]‪ ،14‬ص‪.[217-209.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ‪ Local Mutual Funds‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﯿﮭﺎ‬
‫إﻟﻰ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ )‪ ،(Money-Market Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﻨﺪات )‪ ،(Bond Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري )‪Fund‬‬
‫‪ ،(Mortgages‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ]‪ ، [equity funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )‪ ،(Special Equity Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ‬
‫ﻋﺎﺋﺪات اﻷﺳﮭﻢ )‪ ،(Dividend Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ )‪ ،(Precious Metal Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻮارد ‪(Resources‬‬
‫)‪ ،Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎرات )‪ ،(Real-estate Funds‬اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ أو اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )‪ (Balanced Funds‬وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )‪.(Islamic Funds‬‬
‫) ‪(9‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ International Mutual Funds‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻷﺻﻮل‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ )‪ ،(U.S .Money Market Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪(Int.‬‬
‫)‪ Money Market Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪ ،(Int .Bonds Funds‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪،(Int. Equity Funds‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ )‪ ،(Int. Balanced Funds‬وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠـﻨﺒﺔ )‪.(Segregated Funds‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ وأﺧﺮى ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ‪ Open-End Fund‬وﻓﯿﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺪﺧﻮل‬
‫وﺧﺮوج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺎ‪ .‬وﺗﻌﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻔﺘﻮح‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ‪ Closed-End Fund‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻗﻨﻮات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﺗﻜﻮن‬
‫أھﺪاف اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺪدة وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬
‫‪ -2-2-3‬أﺳﺎﻟﯿﺐ إدارة ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻹدارة اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺪار ﺑﮭﺎ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪ .‬وﯾﻌﺪ ذﻟﻚ أﻣﺮا ھﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮫ وﻻ ﯾﺘﺠﺎھﻠﮫ‪ .‬ﻓﮭﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻗﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ أداﺋﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أو‬
‫ﺑﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﻺدارة‪:‬‬
‫أ‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ ‪. Growth Style‬وﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺪﯾﺮون اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺒﻌﻮن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﺠﻞ ﺟﯿﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻹﯾﺮادات‪ .‬وﯾﺼﻠﺢ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ ‪ Value Style‬ﯾﺴﻌﻰ ﻣﺪﯾﺮو اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺒﻌﻮن ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻹداري إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ‪ Under Valued‬أو ﺣﯿﺚ ﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮون أن اﻟﺴﻮق ﻻ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺜﻞ ھﺬه‬
‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﺳﮭﻤﮭﺎ ﺗﺒﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻔﯿﺔ أو اﻟﻤﮭﻤﺔ‬
‫ﻛﻌﻘﺎر أو اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ھﻲ اﻟﺸﺮاء ﻋﻨﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬
‫واﻟﺒﯿﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﺴﻮق ﺑﺰﯾﺎدة أﺳﻌﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪.‬‬
‫ج‪-‬أﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ‪ .Sector Management Style‬وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﻣﺪﯾﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺮﻛﺰون ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻼت دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬أﻧﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﺸﮭﺪ ﻧﻤﻮا‬
‫ﻛﺒﯿﺮا‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة‪ .‬واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ھﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄداء ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻨﺒﮫ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮭﺎ ذات اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫د‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻨﺰوﻟﻲ ‪ . Top-Down Style‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﯾﺮون اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫واﻟﺴﻮق‪ Economy and Market Outlook‬وﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺨﺘﺎرون اﻟﺴﻮق واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق‪ .‬وھﻢ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻨﮫ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻟﺠﺰﺋﻲ أي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻨﺎدﯾﻖ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻷﺳ ﺒﺎب ﻓ ﻲ أن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﯾ ﺸﮭﺪ اﻵن‬
‫ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﻇﮭﺮت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وأﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌ ﺐ دورا ﺑ ﺎرزا ﻣﺜ ﻞ دول‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺳﻔﯿﻚ وآﺳﯿﺎ وﺑﻌﺾ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ‪ .‬ھﺪا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﺗﺠ ﺎه اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت وﻣ ﻦ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ ﻋﻮﻟﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ درﺟ ﺔ ﺗﻨ ﻮع ﻓ ﺮص اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ درﺟ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫ھـ ‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺼﻌﻮدي ‪ .Bottom-Up Style‬وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﯾﺮون ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻻ أن ﯾﺤﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﮭﻢ ذﻟﻚ‪ .‬وھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﯿﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺰج اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻌﺎ‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻌﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮوﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫و‪ -‬أﺳﻠﻮب ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ .Interest Rate Anticipation Style‬ﯾﺮﺗﻜﺰ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﺠﺎھﺎت ﺗﻐﯿﺮات‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻶﺟﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻮﻗﯿﺖ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ‪ .‬ﻓﺘﻮﻗﻊ اﺗﺠﺎه أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺳﻮف ﯾﺤﺘﻢ زﯾﺎدة آﺟﺎل ‪ Duration‬ﻣﺤﻔﻈﺔ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻵﺟﺎل أﺳﺮع ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪-‬ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت‪ -‬ﻛﻠﻤﺎ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻛﺒﺮ‪.‬‬
‫ك‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ .Spread Trading‬ﯾﺘﻠﺨﺺ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻹدارة ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات‪ .‬أي ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ أو ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎم اﻹدارة ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ‬
‫واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺎه‪ .‬وھﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻹداري وﺑﻌﻜﺲ ﻧﻤﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻄﺎ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬
‫ي‪ -‬أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪ .Ethical Investment‬وھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ھﺬه اﻹدارة أﺗﻌﺎﺑﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻋﻮاﺋﺪھﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺪﯾﺮي ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ أو ﺗﻮﻟﯿﻔﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻧﻤﺎط اﻹدارﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺳﻠﻮب اﻹداري ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أو ﻗﺮاءة ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈدارﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -3-2-3‬أﺳﺲ ﻗﯿﺎس أداء ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﯾﺘﻢ إﺧﻀﺎع اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺘﺪﻋﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻌﻼﺟﮭﺎ‬
‫وﺗﺼﻮﯾﺒﮭﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر]‪ ،10‬ص‪:[185-184.‬‬
‫ أن ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ؛‬‫ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وذﻟﻚ وﻓﻖ آﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛‬‫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أداء إدارة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ھﻮ ﻋﺎﺋﺪھﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ؛‬‫ ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺟﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮب اﺣﺘﺴﺎب‬‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺗﻮﻗﯿﺖ ﺣﺪوﺛﮭﺎ؛‬
‫ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أو اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎ؛‬‫ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دﻗﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻼزم ﯾﻘﻠﻞ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﺄداة ﻣﻦ أدوات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛‬
‫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺄداء اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ‬‫ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮ ‪ Dow Jones‬اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮ ‪ ،Standard and Poor‬ﻣﺆﺷﺮ ‪.....Nasdaq‬‬
‫وﺗﺘﺨﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﯿﺎس أداء ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ]‪ ،11‬ص‪:[31-16.‬‬
‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ أداء اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات ھﻲ‪ :‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ )*‪ ،(R‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ‬‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )‪ ،(Rs‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ )‪ .(S‬وھﻜﺬا ﯾﺤﺪد ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء )‪ (P‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪- Rs‬‬
‫‪S‬‬
‫*‬
‫‪R‬‬
‫= ‪P‬‬
‫وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ أداء ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫ ﺗﺼﻨﯿﻒ أداء ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺿﻤﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬أداء ﺟﯿﺪ‪ ،‬أداء ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬وأداء ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬وذﻟﻚ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ اﻟﺴﻮق‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‪R * = Rs + T S :‬‬
‫ﺣﯿﺚ ‪ T‬ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ أداء اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫* إذا ﺗﺠﺎوز *‪ R‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ اﻟﺴﻮق ﯾﻜﻮن أداؤه ﺟﯿﺪا‪.‬‬
‫* إذا ﻛﺎن *‪) R‬ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ( ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ اﻟﺴﻮق ﯾﻜﻮن أداؤه ﻣﻘﺒﻮﻻ‪.‬‬
‫* أﻣﺎ إذا ﻛﺎن *‪ R‬أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ اﻟﺴﻮق ﻓﯿﻜﻮم أداؤه ﺿﻌﯿﻔﺎ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ) ‪ ،(10‬واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﺒﺴﯿﻂ واﻟﻤﺮﻛﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺷﺎرب )‪ ،(Le ratio de Sharpe‬واﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻘﯿﺎس‬
‫ﻣﺪى اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮ ﺷﺎرب ھﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻸداء اﻟﺬي ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ ﺗﻤﺜﯿﻼ واﺿﺤﺎ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ واﻷداء‪ .‬وﺑﻤﺎ أن ﻣﺆﺷﺮ ﺷﺎرب ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﯾﻌﺒﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻋﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪه اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻛﺜﺮ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس أداء ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3-3‬ﺳﻠﻮك ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷداء اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻤﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺷﯿﺌﺎ ﺻﻌﺐ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﻗﺪ اﻟﺘﻔﺘﺖ‬
‫ﻣﺆﺧﺮا ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﺳﻠﻮﻛﺎت ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪدات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺪراء وﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻢ‬
‫اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ھﻤﺎ]‪ ،15‬ص‪:[105-102.‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺣﺎول اﻟﻤﮭﺘﻤﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮون ﻓﻲ إﺻﺪارات‬
‫ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮدودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﯾﺸﺘﺮون وﯾﺒﯿﻌﻮن ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬إن ﺗﺒﻨﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف )اﻟﺴﻠﻮك(‪ ،‬ﺷﺮاء أﺻﻮل ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮدودﯾﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﺮﺑﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ وﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮدودﯾﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‬
‫أي ﺣﻘﻘﺖ ﺧﺴﺎرة‪ ،‬ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮدودﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا وﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‪ .‬ﺣﯿﺚ أﺟﺮﯾﺖ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 155‬ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺗﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤھﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ وﻏﻄﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 1975‬إﻟﻰ ‪،1984‬‬
‫وأﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ‪ %77‬ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮاء أﺻﻮل ﺣﻘﻘﺖ أداء ﺟﯿﺪا و‪/‬أو ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﯿﻊ اﻷﺻﻮل ذات اﻷداء‬
‫اﻟﺴﯿﺊ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷداء ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮاة واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ ﯾﻘﺪر ﺑـ ‪ ،%2‬ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷداء‬
‫ﯾﻔ ﺴﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮاء اﻷوراق ذات اﻷداء ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﯾﺮﻛﺰون ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ أداء ﺳﯿﺌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬اﻧﺘﺸﺮت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﮭﺠﻮﻣﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪا ﺟﻠﯿﺎ أن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ وﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮭﻢ ﺗﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن‬
‫إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺻﺮح اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻧﮭﻢ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﯿﺎح ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﺻﻮل وأوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﮭﺎ‪ .‬وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻻرﺗﯿﺎح ھﺬا ﯾﻠﺠﺆون إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺘﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺒﯿﻊ اﻷﺻﻮل ذات اﻟﻘﯿﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﺪﻋﻤﻮن ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﺑﺸﺮاء اﻷﺻﻮل‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﮭﺎ وﯾﻀﯿﻔﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ )ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا(‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺻﻮل‬
‫ﯾﺤﻘﻖ أﯾﻀﺎ أداء أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث) ‪ (11‬أن ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﯾﺴﻠﻜﻮن ﻓﻌﻠﯿﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﯾﻮاﻓﻖ‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ )‪.(La cosmétique de portefeuille‬‬
‫‪ -4-3‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﻔﺆة‬
‫ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻔﺆة ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫واﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪاول اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﺈن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻮاق ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻧﻔﺴﮭﻢ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﻮق ﻛﻔﺆة وﯾﺘﺒﻌﻮن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬وإذا‬
‫رﻏﺐ ھﺆﻻء ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺑﺠﺰء ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬إن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻛﻔﺆة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ]‪ ،16‬ص‪:[289-288.‬‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1973‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺪ ھ ﺬا ‪ Hamada‬ﻋ ﺎم ‪ 1965‬و‪ Linther‬ﻋﺎم ‪ 1964‬وﻗﺪ ﻃ ﻮره ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ (1)Sharpe‬ﻗﺪم ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺮﻓﺴﻮر‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪Pascal Grandin, Mesure de performance des fonds d'investissement, Economica, 1998, PP. 104 -105.‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ‪ :‬أي ﺷﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وأﺳﮭﻢ ذات ﺿﻐﻂ ﻗﻠﯿﻞ وﺗﻜﻮن ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻊ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ) ‪.( ideal funds‬‬
‫ب‪ -‬اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ :‬أي دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﮭﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺒﻮل وﺑﺼﻮرة‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻮﻗﯿﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ‪ :‬ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺸﺮاء واﻻﺣﺘﻔﺎظ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﺻﻮل ﺑﺎرﺗﻔﺎع واﻧﺨﻔﺎض‬
‫أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺮﻏﻮب‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻣﺘﻰ ﻇﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮھﺎ‪ ،‬وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻌﺮة ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺗﻤﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬أﺧﺬ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ :‬ﻓﻤﺜﻼ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮدود ﻷن ﻣﺜﻞ‬
‫ھﺬه اﻟﺴﻨﺪات ذات ﻣﺮدود ﻋﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻏﯿﺮ واﺿﺢ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺒﺎع اﻷﺳﮭﻢ ذات اﻟﻤﺮدود‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﺮدودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬
‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ھـ‪ -‬أﺧﺬ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺘﮭﺎ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺰا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم‪ .‬وﯾﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺒﺮ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﺗﻀﺢ ﻓﯿﮭﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -1-4‬ﻣﻔﮭﻮم أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺗﻌﺮف اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ‪ ethics‬ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ أو اﻟﻘﯿﻢ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ أو اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻋﻆ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬اﺧﺘﻼف اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ أو اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬ﺣﯿﺚ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أن ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﯾﺮى ﻋﺪم‬
‫وﺟﻮب إدراج ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬وﺣﺘﻰ إذا اﺗﻔﻖ ﺷﺨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻻ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺪأ‪ .‬وﺗﻨﺘﺞ ھﺬه اﻟﻔﺮوق ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﯿﺎة]‪ ،17‬ص‪.[424.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺻﺤﯿﺢ وﻣﺎ ھﻮ‬
‫ﺧﺎﻃﺊ‪ .‬ﻓﮭﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﺎري ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻌﻠﮫ وﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮادﻓﺎ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻹدارة أو أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت]‪."[18‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﮭﻮم أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺪﯾﺪا‪ ،‬ﻓﺒﻌﺾ ﻛﺘﺎﺑﺎت ‪ Calvinl‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻔﻜﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﻨﻰ اﻷﺳﻘﻒ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ‪ Quakers‬ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﺰاوج اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ]‪.[34‬‬
‫‪ -1-1-4‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وأھﻤﯿﺘﮭﺎ‪ .‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﻮاﺛﯿﻖ‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ‪ :‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻋﺪ‪ ،‬اﻟﻮﻻء واﻹﺧﻼص‪ ،‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة‬
‫واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻔﻮق‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ )ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﺮاراﺗﮫ(]‪ ،17‬ص‪.[430-425.‬‬
‫أ‪ -‬أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪ :‬ﯾﻌﺪ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻣﺮا ھﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ‬
‫إﻟﻰ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺒﻌﻀﮫ اﻟﺒﻌﺾ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﯾﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ أن ﯾﺘﻮاﺻﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ وﺟﻮد اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أن ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إدراﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫ﻛﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺜﻼ‪ .‬وﯾﻌﺮف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼأﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪوه وﯾﺮوﻧﮫ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ‪،‬‬
‫وﯾﻘﺮر ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻦ ﻓﺸﻞ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺷﺮﻛﺔ ﺷﮭﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻤﺪا ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ إدارة إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻻدﺧﺎر واﻟﻘﺮوض ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﺷﺨﺼﻲ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ إﯾﺠﺎد اﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ھﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺸﺄ اﻧﻄﺒﺎع آﺧﺮ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬
‫أﺧﻼﻗﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ .‬وﯾﻮﺟﺪ ﻋﺪد ھﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺪق ھﺬه اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‬
‫واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻹدارة ﺑﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺧﻼﻗﻲ وﻷن ذﻟﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازدھﺎر اﻟﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﻌﺪ ﻗﺮار اﻹدارة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮاﺛﯿﻖ أﺧﻼﻗﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬اﻟﮭﺪف‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﻋﺪادھﺎ ھﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﯾﻢ‪.‬‬
‫‪ -2-1-4‬اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬ﺟﺎءت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺰاﯾﺪ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ‬
‫ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﻤﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬اﻟﺮﺷﻮة‪ ،‬اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻀﺨﯿﻢ أﺟﻮر اﻟﻤﺪراء‪ ،‬ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻈﮭﻮر أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮي وﻏﯿﺮه ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎدت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ corruption‬واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬ﯾﻀﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ] ‪45, p.‬‬
‫‪ .[2; & 46, p. 1‬ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻓﻌﮭﺎ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﮭﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ -3-1-4‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺨﻮﺻﺼﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻣﺴﺖ اﻟ ﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎء‪ ،‬اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬اﻟﻐﺬاء‪ ،‬اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮﺗﯿﻦ‪ ،‬أي اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬
‫واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ .‬إذ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺿﺨﻤﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1000‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﻟﺼﺤﺔ ‪ 3500‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪،‬‬
‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ‪ 2000‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ]‪ ،[47, pp. 4, 52‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺠﺰء وﻟﻮ ﯾﺴﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫وﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺻﻮل ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻌﻤﻮرة ﺑﺪأ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻐﺮض‬
‫ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬أﻛﺜﺮ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ‪ humanization de la mondialisation‬وﺟﻌﻞ‬
‫ﻣﻮردي ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺧﺼﺨﺼﺘﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺟﻤﻌﺎء‪.‬‬
‫‪ -2-4‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻛﺜﺮة وﺗﻨﻮع وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺤﺎول أن ﻧﻠﺨﺺ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻷﻋﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-2-4‬ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﻃﻔﺎل‪ .‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ‪ .‬ﻏﯿﺮ أن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل رأﯾﺎ آﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺮى أن ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻃﻔﺎل ﯾﻮﻓﺮ دﺧﻼ‬
‫إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺑﻌﺎد ﺷﺒﺢ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻨﮭﻢ واﻟﻔﻘﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪف ﻣﻦ وراء ﺗﺸﻐﯿﻞ‬
‫اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج وزﯾﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺘﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-2-4‬ﺗﻀﺨﯿﻢ أﺟﻮر اﻟﻤﺪراء‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن رﻓﻊ أﺟﻮر اﻟﻤﺪراء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﯾﺘﮭﻢ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻤﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﺪو أن ﯾﻜﻮن إﻻ رﯾﻌﺎ ﻻ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج أﺻﻼ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ "ﺟﺸﻊ" ھﺆﻻء اﻟﻤﺪراء ]‪ .[45, p. 6‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ‬
‫دورا ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﻔﺆة‪.‬‬
‫‪ -3-2-4‬اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‪ .‬ﺟﻠﺒﺖ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻮن أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺑﺤﺜﯿﺔ وﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ وﺣﺘﻰ‬
‫ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺎدي اﻟﺒﺤﺖ‪ .‬إذ ﻗﺪ ﺗﻠﮭﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﮭﻤﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ وھﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﻜﻮﯾﻦ وﻧﺤﻮه‪ .‬ﻏﯿﺮ أن‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ واﻟﺠﺮي وراء ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﺟﻌﻠﺘﮭﺎ ﺗﻐﯿﺮ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﻮث‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﺮى ﻓﺮﯾﻖ‬
‫آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺒﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻜﻨﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻞ‬
‫ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻋﻤﻘﺖ اﻟﺒﺤﺚ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -4-2-4‬اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ .‬اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪ Paradis fiscaux‬ھﻲ دول أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ )اﻟﺘﮭﺮﯾﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻼﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ‪ (...‬وﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ )اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺪرات‪ ،‬اﻟﺪﻋﺎرة‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼس‪(...‬‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻐﯿﺎب ﺷﺒﮫ ﺗﺎم ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ]‪ .[19‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ھﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﮭﺮب‬
‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ وﺗﻌﯿﺪ ﺗﺄھﯿﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺬرة‪ ،‬وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺎﻓﯿﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻗﺪر ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪ 1997‬ب‪ 4800‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺼﻮر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻷورﺑﯿﯿﻦ إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري دوﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ‪ .‬ﯾﻮﺿﻊ ھﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ إدارة ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺑﮭﺎ‪ :‬ﻛﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﮭﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪...‬اﻟﺦ‪ .‬وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺟﺰاﺋﻲ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،20].‬ص‪.‬‬
‫‪[22-21‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬا اﻻﻗﺘﺮاح وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺗﺴﺎع رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬
‫)‪ (Comité des affaires fiscales‬ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ OCDE‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻓﺸﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدھﺎ إذا ﻣﺎ ﺧﻀﻌﺖ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﯾﺒﻲ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻨﺎت‬
‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ أﻋﻠﻨﺖ ﺟﺰﯾﺮة ﻗﺒﺮص ‪ Chypre‬ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ھﯿﻜﻠﮭﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ أوﻓﺸﻮر إذا ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ ﺷﺮط‬
‫اﻧﻀﻤﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ -3-4‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣِﺜﻠُﮭﺎ ﻣﺜﻞ أيﱢ ﻣﺆﺳﺴﺔٍ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ أو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺗﻄﻮر أﺷﻜﺎﻟﮫ‬
‫وﺗﻌﺪﱡدھﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺘﻔﻘﺪ ﻣﺒﺮرات وﺟﻮدھﺎ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻨﻜﻤﺶ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ وﺗﻘﻮم ﺑﮫ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ أداء وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‬
‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ‪ :‬وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ رﺷﯿﺪة‪ ،‬ﺗﻮﻓﺮ أوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺪﻟﯿﺲ وﻻ ﻣﺤﺎﺑﺎة‪،‬‬
‫ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‪ .‬إﻻ أن ھﻨﺎك ﺻُﻮَرا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﱠأﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﻖ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ]‪،21‬ص‪:[89-86.‬‬
‫‪ -1-3-4‬اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺼﻮري أو اﻟﻤﻈﮭﺮي‪ .‬ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻈﮭﺮي ﻧﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﮭﻢ ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﯾُﺬﻛﺮ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ]‪ ."[22‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﯿﺎم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺒﯿﻊ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺻﻮرﯾﺎ ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ‪ ،‬أو ﻗﯿﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺒﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻮرﻗﺔ ذاﺗﮭﺎ وﻓﻲ اﻟﯿﻮم‬
‫ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺘﱠﻔِﻘًﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﯿﻊ إﯾﮭﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺤﺪوث ﺗﻐﯿﺮات ﺳﻌﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻌﺎﻣﻼ‬
‫ﻧﺸﯿﻄﺎ ﻗﺪ ﺟﺮى ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ .‬ھﺬا ﻣﺆداه أن ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪاع واﻻﺣﺘﯿﺎل ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺨﺎدع اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮھﺎ اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻤﺎرس اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻈﮭﺮي ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻏﯿﺮ ﻧﺸﯿﻄﺔ‪ .‬ﻓﯿﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ﺛﻢ ﯾﻌﯿﺪ ﺑﯿﻌﮫ ﻷﻗﺎرﺑﮫ ﺻﻮرﯾﺎ‪ ،‬أو ﯾﺒﯿﻌﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺒﯿﻮت ﺳﻤﺴﺮة ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ أﻗﺎرﺑﮫ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺸﯿﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﺣﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺘﺪھﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺨﺎدع ﻛﻤﺸﺘﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺨﺎدع أن ﯾَﻨْﺘَ ِﮭ َﺰ ﻓﺮﺻﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺒﯿﻌﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮه‬
‫ﺻﻮرﯾﺎ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﻘﻮم ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻧﻔﺴﮫ‪ .‬ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻮﺣﻲ ﺑِﺘَﺰاﯾﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﺠﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺸﺮاﺋﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻓﯿﻨﺘﮭﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺨﺎدع اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﯿﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﻟﯿﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح وھﻜﺬا‪.‬‬
‫‪ -2-3-4‬اﺳﺘﻐﻼل ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء‪ .‬أي أن ﯾﻘﻮم اﻟ ﺴﻤﺎﺳﺮة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻧﯿﺎﺑﺔً ﻋﻨﮭﻢ‪ ،‬أو ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ‪ .‬وﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ أن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺘﮫ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺮﺑﺤﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﺤﺔ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﺪدا وﻗﯿﻤﺔ‪ ،‬زادت ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺑﺘﺰاز اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬
‫‪ -3-3-4‬اﻟﺸﺮاء ﺑﻐﺮض اﻻﺣﺘﻜﺎر‪ .‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺸﺮاء ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻤﻦ‬
‫ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪده‪ ،‬أو ﻟﻼﻧﻔﺮاد ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻗﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻼﻗﻲ ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﺑﮭﺬا ﺗﮭﺘﺰ‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪ -4-3-4‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ‪ .‬ﺗﺘﻢ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬وﺗﺴﺘﮭﺪف إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ .‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺠﺪ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ھﻤﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ اﻣﺘﻼك أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮوﯾﺞ إﺷﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺳﻮء‬
‫ﺣﺜﱢﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﺎخ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎم اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ و َ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻌﺮض‪ ،‬ﯾُﺘَ َﻮﻗﱠﻊ أن ﺗﺘﺠﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻔﻘﻮن ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ‪ .‬وﺑﻌﺪ اﻣﺘﻼك ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺒﺪأ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ‬
‫أداﺋﮭﺎ‪.‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ إﻟﻰ ﺣﺚ ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ ﻟﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪.‬ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﯾﺰداد اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬ﻓﯿُﺴﺎرع ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺼﻮري‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻧﺸﯿﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﺷﻮة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﻟﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﺎرة ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫وأﺳﮭﻤﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﯿﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﺎھﺎ‪ ،‬ﯾﻘﻮم اﻷﻋﻀـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﻤﺘﻠﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮوا ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر‪ :‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸﺳﮭﻢ ﻣﺤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪ .‬وﯾﺘﻤﺜﻞ دورھﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﯾﺤﺼﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺴﮭﻢ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺰدھﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓ ﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺜﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬ﻓﯿﺴﺎرع اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع اﻟﺼﻮرﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ‬
‫ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ أﻗﺼﺎه‪ .‬وھﻨﺎ ﯾﻘﻮم اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﯿﺎر‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ .‬وﯾﺒﺪو أن اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ھﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻼأﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺑﺂﻟﯿﺎت وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -5-3-4‬رؤوس اﻷﻣﻮال ﻛﺜﯿﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ‪ .‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮف اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا‪ ،‬ﺗﺰاﯾﺪت ﻣﻌﮫ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ وأورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ‬
‫ﺑﻮرﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺳﻤﺤﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺪاول ﺑﺮﺑﻂ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ب ‪ 14‬ﻣﺮة ﺑﯿﻦ ‪ 1972‬و ‪ 1995‬وﺗﺰاﯾﺪ ب ‪ %50‬ﺧﻼل‬
‫‪ .1995-1992‬وﻗﺪرت ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﺑﻤﺎ ﯾﻔﻮق ‪ 1500‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر]‪ ،20‬ص‪ .[18.‬وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺎرﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﻣﺮة‪ ،‬وأﺻﺒﺢ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺻﻔﺔ ﺗﻼزم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮوﺗﻦ وودز‪ ،‬واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﺘﻘﻠﺐ اﻷﺳﻮاق وﺣﺮﻛﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬وﺟﺪت‬
‫ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻓﺮﺻﺎ واﺳﻌﺔ وﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻮاق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺴﻮق اﻟﺨﯿﺎرات واﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻘﻠﻖ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﯿﻦ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻗﺘﺮح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫ﺟﯿﻤﺲ ﺗﻮﺑﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ )ﻣﻦ ‪ 0.5‬إﻟﻰ ‪ (%1‬ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻮاﺋﺪھﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻟﻔﻘﯿﺮة ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻻﻗﻰ رﻓﻀﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ .‬إذ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻇﮭﺎر أﺧﻄﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ أﺧﻄﺎء ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬
‫ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻈﮭﺮه ﻻﻋﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻋﻨﮫ‪ ،‬راﻓﻀﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ورﻏﻢ أن ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﻮﺑﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻻ أن ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻻ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -6-3-4‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺿﻊ إداﻧﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪل ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ﺑﺪون اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﺿﺪ أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻮل‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺮون أﻧﮭﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ .‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﯾﺪﯾﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ دون ﺑﺬل ﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ‪.‬‬
‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻐﯿﺮات اﻷﺳﻌﺎر وﺷﺮاء أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﻵن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎره ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮫ ﻏﺪا ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﻠﻚ‬
‫رﺑﺤﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻀﺎرب ھﻮ ﻣﺸﺘﺮي أﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﻨﮫ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺑﯿﻌﮫ ﺑﺮﺑﺢ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ھﻲ ﻧﺸﺎط ﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪ .‬ﻓﺄي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﺪا ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ وﻟﻜﻦ ھﻮ وﻋﺪ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﺌﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺒﯿﻊ ﺑﮫ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ‪ .‬ﺣﺘﻰ اﻷﺻﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺮا‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ .‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن أي ﻣﺪﺧﺮ ھﻮ ﻣﻀﺎرب‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺠﺪل ﺣﻮل‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻدﺧﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮﺻﻒ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﺘﺮي أﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ ھﺎم وﺳﺮﯾﻊ‪،‬‬
‫أﺻﻼ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺳﻌﺮه ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬واﻟﻤﻀﺎرب ﯾﺘﺼﻒ إذن ﺑﺤﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺄزﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺣﯿﺚ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ دورا ﻻ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ھﺬه اﻷزﻣﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر‬
‫اﻟﺒﯿﺰو اﻟﻤﻜﺴﯿﻜﻲ ﻓﻲ ‪ ،1994‬واﻷزﻣﺔ اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ ‪ ،1997‬وﺣﺪﯾﺜﺎ اﻟﻠﯿﺮة اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ‪ .‬ھﺬه اﻷﺣﺪاث ﺣﻮﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻧﻈﺮة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ]‪ ،23‬ص‪ .[8-2.‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ھﻲ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻦ‬
‫ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪ .‬واﻋﺘﺒﺮت ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻛﺈﻃﻼق ﻷﺛﺮ ﻣﺼﺤﺢ‪ ،‬ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ .‬وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺒﯿﺰو‬
‫اﻟﻤﻜﺴﯿﻜﻲ واﻷزﻣﺔ اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻦ ھﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وأن اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺪل أن ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻮازﻧﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ،‬ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ‪ ،‬وأن ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻻ ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻮازﻧﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ .‬أﺻﺒﺢ إذن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ادﻋﺎء أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﻮا إﻻ‬
‫ﻛﺎﺷﻔﯿﻦ ﻟﺤﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أو اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻤﻠﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ إﺛﺎرة اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻤﻼت وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﺴﺤﺎب ﺿﺨﻢ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال‬
‫ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫‪ -7-3-4‬ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ " .‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﱠﻠِﻌﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻌﯿﻦ ﻣﻤﻦ آﻟﺖ إﻟﯿﮭﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫داﺧﻠﯿﺔ ‪ insiders‬ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ]‪ ."[24‬إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮو اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮھﺎ ﻣﻦ أھﻢ وأﺧﻄﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ وﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ‪ .‬ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤُ ْﻌﻠَﻦ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ورﻗﺔ‬
‫ل اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ‪ .‬ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺎ َ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‪ .‬ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﱡﮭﺎﺗﮫ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺗﱢﺠﺎر ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮوﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻐﺮض ﻣﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬أي اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻣﺘﻼك‬
‫ل ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﯿﺰةً ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﺈن اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎ ِ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -8-3-4‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺣﺘﯿﺎل‪ .‬إن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ‬
‫اﻟﺰﻣﻨﻲ وإﻧﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﯾﻀﺎ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﻀﺎءل أﺛﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‬
‫ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻮاق وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وأﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺼﻮر‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﺤﺪود أو اﻟﻘﯿﻮد‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق ﺗﺠﺎه ﺳﻮق ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‪ ،‬زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻷﺳﻮاق وﺗﻠﺒﯿﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮق ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪ .‬وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺘﺎج‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺞ‪ ،‬ﺑﯿﻊ‬
‫وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت )ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ(]‪ ،17‬ص‪."[863-859.‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺪري اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ وﺟﺪﯾﺪة‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻤﻜﻦ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ أﻛﺜﺮ‬
‫دﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻓﺮت ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪرات‬
‫اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‪ .‬ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‬
‫واﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻷﺳﻮاق ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ وﻣﺪراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪.‬‬
‫وﯾﻜﻤﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﻐﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻓﻲ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ أرﺿﯿﺔ ﻣﮭﯿﺄة وﺧﺼﺒﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻞ وﯾﻌﺒﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود‪ .‬ﻓﻜﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬
‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ أن ﯾﻜﻮن وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ وﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي‬
‫ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮد أو ﯾﻔﺘﺢ آﺧﺮ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻗﺪ ﯾﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻄﺮح اﻟﻘﺪر اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪة‬
‫ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ‪ .‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺤﮭﺎ وإﻟﻐﺎؤھﺎ‪ ،‬دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ھﻮﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﮭﺬه‬
‫اﻷﻓﻌﺎل ﻷن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻀﻤﻦ إﺧﻔﺎء اﻟﮭﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺠﺎوزات ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
‫أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ھﻲ ]‪ ،25‬ص‪:[120-118 .‬‬
‫ ﺗﺠﺎوزات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬إن ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ‬‫ﻣﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺻﻮل أواﻣﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫أو ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺤﺎل ھﻮﯾﺔ ﺷﺨﺺ أو زﺑﻮن ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﺗﺠﺎوزات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺸﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر‪ :‬ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ وھﻤﯿﺔ أو ﻣﻮازﯾﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺠﺎوزات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ‬‫اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫ ﺗﺠﺎوزات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮال‪ :‬إن ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺠﺎوزات ﻛﺎﺧﺘﻼس أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أو‬‫ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى وﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻼء إﻻ أن ھﺬا ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﯿﻊ أو ﺷﺮاء أﺻﻮل واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫‪ -9-3-4‬ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ھﻲ ﻋﻘﺪ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻜﯿﻞ‬
‫‪ agent‬ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﻈﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬
‫‪ utility maximizers‬ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪا أﻻ ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻮﻛﯿﻞ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﮫ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻮﻛﯿﻞ وإﻗﺎﻣﺔ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﻛﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ وإﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻹدارة ﺷﺮﻛﺘﮭﻢ واﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻠﻰ ‪،optimal‬‬
‫ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،information assymetry‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ] ‪48,‬‬
‫‪ .[pp. 9, 10‬ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ moral hazard‬واﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ‪.adverse selection‬‬
‫‪ -5‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺆة‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت واﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻧﺬﻛﺮ أھﻤﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-5‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن واﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎد واﻟﺼﺪق وﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬان اﻟﻤﺪﺧﻼن ﻓﻲ ]‪:[26‬‬
‫‪ -1-1-5‬ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ .‬ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻤُﻌِﺪﱢي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن أھﺪاف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أھﺪاف ﻣﻌﺪﱢﯾﮭﺎ‪ .‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺎﯾﺪ ﯾﻜﻮن ﻛﻔﺆا ﺣﺘﻰ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺸﯿﺮ "‪ "Chandra‬إﻟﻰ أن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻓﺠﻮة زﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﺘﻠﺒﯿﺘﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ "‪ "Chow‬أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻃﻠﺐ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات‪ .‬ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ‬
‫ﺗﻔﺮﺿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻣﻮر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ .‬وھﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ دور ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة واﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ .‬ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ أن إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪة إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ‬
‫ھﺪﻓﮭﺎ وﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻤﻜﱢﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﺋﺾ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ‪ .‬ﯾﺬﻛـﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ "‪ "Watts et Zinmerman‬أن اﻟﺘﻌـﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأن ذﻛﺮﻧﺎ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻹدارة اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮض‪.‬‬‫وﯾﺮى "‪ "David‬ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻄﺮف‬
‫اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ] ‪.‬‬
‫‪ -2-1-5‬ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ .‬ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮫ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﮭﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ‬
‫ﺳﻮاء اﺗﻔﻘﺖ أو ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‪ .‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺗﺴﺎع ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻣﺒﺮرھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ .‬وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺪور‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﻣﺪاد وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﺎ ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﯿﻘﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذه ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاول إﺻﺪاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﺻﺤﺎب‬
‫رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆدي اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺗﺰداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬إذ إن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﯾﻨﺸﺊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﺎرض‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وھﻮ أﻋﻢ و‬
‫أﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ] ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﺣ ﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻌﻜﺲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ‪ .‬ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣُﻌِﺪﱡو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﻢ‬
‫ﻓﺤﺼﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﺧﺒﺎري ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ذو ﻣﻨﻔﻌﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬إذ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ‬
‫ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارده وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻷ ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺗﺪﻋﯿﻤﺎ ﻟﺼﺤﺔ وﺻﺪق ﻣﺎ‬
‫ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -2-5‬اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﯾﻌﻤﻞ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ information asymmetry‬ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُﺨﻔﱢﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻜﻞ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻮق‪،‬‬
‫ﯾﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺟﺎھﺪا ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻋﺪة ﺑﺤﻮث اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎوِﻟﺔً ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻃَﻤﺄَﻧَﺘَﮫ ﺑﺼﺪق‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣُﺪَﻋﱢﻤَ ًﺔ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬وھﻨﺎك ﺛﻼث ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻔﺴﱢﺮ ﺳﻠﻮك اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ]‪،27‬ص‪:[33.‬‬
‫أ‪ -‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻜﻔﺆة "‪ . "Efficient Contracts‬وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬ﻓﯿﺤﺎول ﻛﻞﱞ ﻣﻨﮭﺎ‬
‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل ﻃﺮف ﻟﻄﺮف آﺧﺮ‪ .‬وﻗﺪ أﺑﺮزت ﺑﺤﻮث ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ‪(Benston, :‬‬
‫)‪ ،(Lew & Penman, 1990) ,(Wong, 1988) ,1986‬أن درﺟﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﺗﺰداد ﺑﺰﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‬
‫وزﯾﺎدة ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺪراء ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﮭﺎزي "‪ "Opportunstie Behavior‬ﺗﻔﺘﺮض ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺷﻜﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﯾﺘﺄﺛﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﮭﺎزي ﻟﻠﻤﺪراء‪ ،‬أي أﻧﮭﻢ ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺛﺮوﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻟﻸﺳﮭﻢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺨﺘﺎرون‬
‫ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ .‬وﻣﻦ أھﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ھﺬا‬
‫اﻟﻔﺮض ﻧﺬﻛﺮ‪ .(Healy, 1985) ،(Hauthausen, 1981) ،(Watts, 1977) :‬ﺗﻮﺻﻠﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺤﺎول رﻓﻊ أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﺗﺤﺎول ﺗﺨﻔﯿﺾ أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﻟﺘﻔﺎدي‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وزﯾﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ] ‪.‬‬
‫ﺟ ـ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "‪ "Information Perspective‬ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪراء ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺷﻜﻞ اﻹﻓﺼﺎح‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﺤﺪاﺛﺔ ھﺬه‬
‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺒﺮت ﻓﺮوﺿﮭﺎ‪ .‬اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟـ "‪ "Malmquist‬ﻋﺎم ‪ ،1990‬أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول ﺗﺨﺘﺎر‬
‫ﺑﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﺘﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وھﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ "‪ "Main & Smith‬ﻋﺎم ‪ ،1990‬ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺨﺘﺎر ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺑﯿﻦ‬
‫ﻓﺼﻠﮭﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ] ‪.‬‬
‫‪ -3-5‬ﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻂ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﯾﻘﺪم ﻣﺸﻮرة أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ .‬ﻗﺪ‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء وﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وأن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪،28]:‬ص‪[6-1.‬‬
‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫* رﻏﺒﺔ اﻟﻮﻛﯿﻞ‪ :‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل رﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﺑﺄن‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫* ﻧﺰاھﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ أن ﯾﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﺑﻮن وﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﺰﺑﻮن‬
‫وﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب زﺑﻮن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎف ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪ .‬ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺗﻮﻓﺮ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺪم ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ أن ﯾﻨﮭﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻚ ﻋﻠﯿﮫ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫* اﻻﺣﺘﺮاف‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻣﺘﻼك ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﮫ واﺣﺘﺮام ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰاھﺔ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬وﯾﻀﻢ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺣﺘﺮاف اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ أن ﯾﻌﺮف اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻘﺪم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﮭﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﮫ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ أﯾﻀﺎ أن ﯾﻮﺿﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر أﻧﺸﻄﺘﮫ وﺧﺪﻣﺎﺗﮫ واﺿﺤﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬
‫ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ وﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﺰﺑﻮن‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺠﻨﺐ ﻛﻞ إﺟﺮاء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻮﺳﯿﻂ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎرة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺨﻄﺄ‬‫أو إھﻤﺎل أو ﻋﻤﻞ اﺣﺘﯿﺎﻟﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﺳﯿﻂ أو أي ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ :‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ) ‪ (12‬ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﮫ‪ ،‬وأن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم‬
‫ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬وأن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن‪ .‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﯿﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ إﻓﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ أو ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮫ‪.‬‬
‫* ﺗﻔﺎدي ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺸﺒﮭﺔ أو ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﯾﮫ‪ ،‬ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻃﻼع اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺄﺧﺬ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﺘﻤﺎس رأي ﻋﻤﻠﻲ آﺧﺮ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ إدراﻛﮫ اﻟﺘﺎم ﻟﻜﻞ‬
‫اﻟﻌﻮاﻗﺐ‪.‬‬
‫* ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺿﻤﺎن وﺻﻮل ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺣﻖ‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﻄﺎر وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬وھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧﺒﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺘﻮج‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ أھﻢ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺠﯿﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺳﯿﻂ‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ إﺻﺪار اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل‬‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﯿﻂ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫* ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺷﺨﺼﯿﺎ اﻟﺸﻜﺎوى أو اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬أو إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى وإﻋﻼم اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺂﻟﯿﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ودﯾﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو‬
‫ﻧﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫‪ -4-5‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ‪ les Placements Ethiques‬أو اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫‪ Investissement socialement responsable‬ھﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﺘﺰم وﺗﺤﺘﺮم ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺪدة ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ]‪ ،[29‬أي أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﮭﺪف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮدودﯾﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬ﻓﺄﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺮﻓﺾ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ‬
‫ﺑﺈﻧﺘﺎج واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﺤﻮل‪ ،‬اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ...‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ]‪،30‬ص‪ .[7.‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﺒﺮ اﻷﺳﮭﻢ ‪ : L’Activisme actionnarial‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ‬‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺣﺘﺮام أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼﺪ إﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﺑﻘﺎءھﺎ ﺳﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻇﮭﺮت ﺻﻨﺎدﯾﻖ‬‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪ Fonds Ethiques‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ رؤوس‬
‫أﻣﻮاﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻧﺘﺸﺎرا‪.‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﻔﮭﻮم ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﯾﻌﺮف )‪ le forum pour l’investissement responsable (FRI‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺌﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء وﺗﺴﯿﯿﺮ وﺑﯿﻊ اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ" ]‪ .[31‬ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ إذا ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻛﺎﺣﺘﺮام ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ‪ .‬وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ‪ Fonds solidaires‬وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪.Fonds de partages‬‬
‫ﻓﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ھﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮدود اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻘﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﺘﺨﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﻛﺄن ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪ %10‬ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ أو ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ‪ .‬أﻣﺎ ‪ %90‬اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪[33-32].‬‬
‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ‪ Investisseur solidaire‬أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ Investisseur de partage‬ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮫ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺎﻗﺘﮫ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ دﻋﺎ ‪ Quakers‬إﻟﻰ ﺗﺰاوج اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ،1923‬ﻗﺎم أﺗﺒﺎﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﻮ‪.‬م‪.‬أ ﺑﺈﻧﺸﺎء "‪ "Pionner Fund‬وھﻮ ﺻﻨﺪوق ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ أﻣﻮال اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫وﻟﻜﻦ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺮق]‪ .[34‬وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻰ ھﺬه‬
‫اﻟﻔﻜﺮة‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺎدت ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮ‪.‬م‪.‬أ واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ أورﺑﺎ‪.‬‬
‫وﺟﺎءت دﻓﻌﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮر ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺧﻼل ﺣﺮب اﻟﻔﯿﺘﻨﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺳﮭﻤﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻏﺎز اﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ واﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رﻓﻀﮭﻢ ﻟﻠﺤﺮب‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‬
‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ .‬وﺑﺪأ اﻟﻮﻋﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة ﯾﮭﺘﻤﻮن أﻛﺜﺮ‬
‫ﺑﻤﺼﯿﺮ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮭﻢ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺷﻜﻠﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أراء اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ‪ 34].‬و ‪[35‬‬
‫وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺮف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺗﺤﻮﻻ ﺟﺬرﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺪل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﻗﺼﺎء ﺳﻠﺒﯿﺔ‬
‫ﻛﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺤﻮل ‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﺸﺎط ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻻھﺘﻤﺎم ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬
‫ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺰاﯾﺎه‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻟﯿﻈﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮل أﺧﻼﻗﯿﺎ ‪ .Investissement socialement responsable‬ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‬
‫وإﻇﮭﺎر اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻵن وﺳﯿﻠﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬
‫دون إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺄھﺪاف اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻣﺮﺗﻜﺰا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻧﻤﻮا ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة‪ .‬ﻓﺤﺴﺐ ‪ American Social Investment Forum‬أو‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑـ )‪ ،(SIF‬ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮل أﺧﻼﻗﯿﺎ ﻣﻦ ‪ 40‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬إﻟﻰ ‪ 640‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪،1995‬‬
‫ﻟﯿﺒﻠﻎ ‪ 2340‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﻘﺪر ب ‪ %60‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ]‪ .[36‬واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ‪ : ...‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺳﻨﺔ ‪2000‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻛﻨﺪي‬
‫ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪%‬‬
‫ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‬
‫أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ‬
‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬
‫ﺳﻮﯾﺴﺮا‬
‫اﻟﺴﻮﯾﺪ‬
‫ھﻮﻟﻨﺪا‬
‫ﻛﻨﺪا‬
‫‪356‬‬
‫‪580‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪1350‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪10500‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪106000‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪3030000‬‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪cit. Source : Investissement Responsable, op.‬‬
‫و ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮر ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﺠﺄت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ‬
‫إدراج ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬
‫اﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺮﺷﻮة ‪...‬وﻏﯿﺮھﺎ‪ .‬و ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 90‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺸﻞ ﺗﺎﯾﻤﺰ ال ‪ 100‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﻟﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ‪ ،‬إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ ‪ Dow Jones‬ﻓﻲ ‪ 1993‬ﻣﺆﺷﺮ ‪Dow Jones‬‬
‫)‪ Sustainable Global Index (DJSGI‬اﻟﺬي ﯾﻀﻢ ‪ 200‬ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ‪ 2000‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺿﯿﻒ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ‪FTSE‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات وھﻲ ‪ FTSE4GOOD‬أﺣﺪھﺎ ﺧﺎص ﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﻷورﺑﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻮ‪.‬م‪.‬أ واﻷﺧﯿﺮ دوﻟﻲ‪ 29].‬و ‪[36‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ‪ ،‬وھﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﻵﺧﺮ‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺟﻮدة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠﺖ‬
‫)‪ Ethibel(13‬إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻗﺴﻤﮭﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺟﯿﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ‪ Ethibel‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ‬
‫ذات ﺟﻮدة أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬وﯾﻀﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ]‪ 31‬و ‪:[37‬‬
‫* ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺠﯿﻞ اﻷول‪ :‬ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺪت‬
‫ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﻗﺼﺎء ﺳﻠﺒﯿﺔ"‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﺴﯿﺮي ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﺳﺘﺒﻌﺪوا ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﺪم‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻷﺳﻠﺤﺔ‬
‫أو إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻟﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﻮ‪.‬م‪.‬أ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻮﺑﯿﺔ‪ .‬وﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﮫ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫ﺣﺚ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫* ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻇﮭﺮت ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺒﻘﺔ "ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎء اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ" ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد‪ .‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ‬
‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد ﻣﺜﻼ وﺗﺘﺒﻨﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻤﯿﺰة‪ ،‬ﺗﺒﺬل ﻣﺠﮭﻮدات ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ‪...‬اﻟﺦ‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺪد ﻛﺄن ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺒﻨﻰ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫* ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ وﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺎول ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﺗﺠﺮي دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫* ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﺠﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻤﯿﺰ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ .‬وﯾﺮﺗﻜﺰ ﻣﺤﻮر دراﺳﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ "‪"les Parties Prenantes‬‬
‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬
‫واﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف‪ .‬وﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء دراﺳﺔ دﻗﯿﻘﺔ وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﺮف ﺑـ ‪ 38]:3P‬و ‪[39‬‬
‫ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻹﻧﺴﺎن "‪ ."People‬إذ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﺗﺴﯿﯿﺮھﺎ‬‫ﻟﻤﻮاردھﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫ أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ "‪ ."Planet‬إذ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻮاردھﺎ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ‪ ،‬درﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ إﻟﺦ‪..‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ "‪ ."Profit‬أي ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷرﺑﺎﺣﮭﺎ وھﻞ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ أو‬‫ﺗﮭﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ وھﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻵﻟﯿﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻟﺦ‪..‬‬
‫ﻛﻤﺎ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ‬
‫‪ WorldCom, Anderson, Enron‬وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬
‫)‪ (1‬وھﻮ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﺑﻠﺠﯿﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﺳﮭﻤﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪ .‬وھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻨﺎزل اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ دورھﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ‬
‫اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﺮوز ﺣﺮﻛﺎت ردع‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﻐﻠﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت ﻛﺸﻌﺎر‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ أداة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ]‪ 31‬و ‪:[40‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أھﻢ ﻣﺮوج ﻟﻔﻜﺮة ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺴﯿﺮھﺎ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺗﻮﺟﮭﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻﺧﺘﯿﺎر‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ وﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﻄﺮح ﺣﻮل ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ أن‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑـ]‪:[41‬‬
‫ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬‫ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪.‬‬‫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وأﻻ ﺗﺤﺼﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﺪدة‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻜﻔﻞ ﻣﺴﯿﺮو ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ‬
‫واﻧﺘﺸﺎر ھﺬه اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت وﻃﺮق ﺗﺪاول ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ .‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺤﺪ اﻵن أي ﻧﻤﺎذج رﯾﺎﺿﯿﺔ أو إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﯿﺎس ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﺬا راﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﻮل ھﺬه اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﻀﻊ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺎءل‪.‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ .‬ﺑﻤﺎ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺧﻼق ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات‪،‬‬
‫اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ .‬إذ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻠﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد‬
‫ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺒﺮز اﻟﺪور اﻟﻤﮭﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻻﺧﺘﯿﺎر ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻت أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ]‪:[31‬‬
‫ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ :‬أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ‪.‬‬‫ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻮردﯾﻦ‪ :‬ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪،‬‬‫واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮردﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ :‬ﺣﯿﺚ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬‫ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻨﮭﻢ‪ :‬أي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‪ ،‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬‫اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪...‬اﻟﺦ ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺼﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدات ﻛﻔﺎءة أو ﺷﮭﺎدات‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺔ )‪ (label de placement éthique‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺠﻮدة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮج ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ‪Le Rating Planet‬‬
‫واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ‪ Novethic‬ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ‪ morning star‬و ‪ Vigeo‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ل ‪ 480‬ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﻇﯿﻒ‬
‫أﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ]‪ .[42‬وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺟﺪا ھﻨﺎ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻢ‪ .‬ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻻ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﻮﺿﻊ أﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎ دون أن ﯾﺒﺤﺚ وﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ وأﺳﺎس أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻮج‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﯿﻘﻈﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻟﻤﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬
‫ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺤﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔ ﻌﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪ .‬ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﻔﯿﺰات ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻋﻔﺎء ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻦ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﻃﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪ ،‬اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ )‪...(OIT‬وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
‫ﻧﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ أن ﻧﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -1-6‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ‬
‫أُﺧﺬت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ]اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن[‪،‬‬
‫]‪ ،49‬ص‪ .[101-81 .‬إذ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 54‬ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ ‪ 4‬أﺑﻌﺎد ھﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬‬‫ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ وداﻓﻊ اﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬‫ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ]اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ[‪،‬‬‫ اﻟﻤﺤﯿﻂ‪.‬‬‫وﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻷﺑﻌﺎد واﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﯾﺎ‪ .‬إذ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ‪ χ 2‬ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪ ،‬درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺠﺪاول‬
‫اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ أھﻢ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ‪:‬‬
‫]‪χ 2 = Σ[ (O-E)² /E‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎھﺪات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ = ‪O = observed‬‬
‫اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ = ‪E = estimated‬‬
‫ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ) ك‪χ 2 = the chi-square = ( ²‬‬
‫اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ = ‪fi = relative frequency‬‬
‫درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ = ‪df = degrees of freedom‬‬
‫رس = رﻗﻢ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة‬
‫‪ -2-6‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
‫ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ‪ 13‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1999‬ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ واﺣﺪة ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﺴﻮﯾﻖ‬
‫اﻟﺤﺒﻮب وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ‪ .‬ﺗﻠﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺘﺎن ھﻤﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ]اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ[ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷوراﺳﻲ ]اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ[‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺪرج أي‬
‫ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺬ ‪ 14‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ ،2000‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺿﯿﻘﺔ‪ ،‬ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﯿﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﻠﯿﻠﺔ‬
‫اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ .2002‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺪاول ﺳﻨﺪ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2003‬وھﻮ ﺳﻨﺪ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ]اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت[‪ .‬وﻣﻨﺬﺋﺬ ﻟﻢ ﯾﺘﺪاول أي ﺳﻨﺪ آﺧﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﺗﺤﺎول اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺟﺎھﺪة ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻤﻨﺖ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮھﺎ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ ‪.2006‬‬
‫‪ -3-6‬أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‬
‫ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺈرادة وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ أو‬
‫ﺑﺪون إرادﺗﮭﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ‪ .‬وﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وراء ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان وﺗﺪﻧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -1-3-6‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أﺳﺎس اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﻠﺒﺎ أو إﯾﺠﺎﺑﺎ‪ .‬ﻓﺎﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺔ‬
‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ زوال اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﮭﯿﺎرھﺎ‪.‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ .‬ﯾﺮﺗﻜﺰ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ رﻗﻢ‪ 16 ،15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 :‬و‪ 17‬ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺎرة‪ ،‬واﻟﻤﻠﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻟﻲ‪ .‬ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌـﻠـﻮﻣﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻤﺎرة‬
‫‪fi (O-E)²/ E (O-E)²‬‬
‫‪O-E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪O‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‬
‫رس‬
‫‪10,4‬‬
‫‪2,2188‬‬
‫‪78,03‬‬
‫‪8,833 35,167‬‬
‫‪44‬‬
‫أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬
‫‪5‬‬
‫‪5,45‬‬
‫‪4,2093‬‬
‫‪148‬‬
‫‪-12,2 35,167‬‬
‫‪23‬‬
‫أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل‬
‫‪6‬‬
‫‪10,4‬‬
‫‪2,2188‬‬
‫‪78,03‬‬
‫‪8,833 35,167‬‬
‫‪44‬‬
‫ﺗﻜﮭﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫‪7‬‬
‫‪4,03‬‬
‫‪9,3847‬‬
‫‪330‬‬
‫‪-18,2 35,167‬‬
‫‪17‬‬
‫إﺷﺎﻋﺎت‬
‫‪8‬‬
‫‪2,84‬‬
‫‪15,261‬‬
‫‪536,7‬‬
‫‪-23,2 35,167‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺟﺮﯾﺪة وﻃﻨﯿﺔ‬
‫‪9‬‬
‫‪3,79‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪367,4‬‬
‫‪-19,2 35,167‬‬
‫‪16‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫‪10‬‬
‫‪15,6‬‬
‫‪27,034‬‬
‫‪950,7‬‬
‫‪30,83 35,167‬‬
‫‪66‬‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫‪11‬‬
‫‪8,77‬‬
‫‪0,0956‬‬
‫‪3,361‬‬
‫‪1,833 35,167‬‬
‫‪37‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫‪12‬‬
‫‪3,79‬‬
‫‪10,446‬‬
‫‪367,4‬‬
‫‪-19,2 35,167‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪15‬‬
‫‪30,3‬‬
‫‪245,06‬‬
‫‪8618‬‬
‫‪92,83 35,167 128‬‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬
‫‪16‬‬
‫‪3,32‬‬
‫‪12,74‬‬
‫‪448‬‬
‫‪-21,2 35,167‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫‪17‬‬
‫‪1,18‬‬
‫‪25,878‬‬
‫‪910‬‬
‫‪-30,2 35,167‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫‪(1)17‬‬
‫‪100‬‬
‫‪364,99‬‬
‫‪422 422‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﺮﯾﺎض ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ أﺛﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ‪ 9‬ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺎرة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 23‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ .1999‬وﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ )وھﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﺎرة(‪ ،‬وﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺛﻢ‬
‫ﺛﺒﺖ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪم اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪ .‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ھﺬا‪ ،‬ﺟﺎء اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﻻﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬
‫ أن اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺄﺛﺮوا ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ك‪ ²‬داﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ 0.01‬ﻟﺼﺎﻟﺢ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑـ ‪) .% 30.33‬اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫وﻓﻌﻼ ﻓﺈﻧﮫ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻻﺳﺘـﻘﺼﺎء اﻷوﻟﻲ أﻛﺪ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺘﮭﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻷﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﯾﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮭﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﺨﺼﯿﺺ )اﻟﺴﺆال ‪ 48‬ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة(‪ .‬ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻮ أن ﺷﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺪواﻓﻊ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ‬
‫وﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد‪.‬‬
‫ ﻋﺎدت اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺼﺪر أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 10.43‬ﺣﯿﺚ أﺧﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ‪.‬‬‫ﯾﻌﺒﺮ ھﺬا ﻋﻦ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻻﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ وھﻮ ﻋﻤﻞ ﻻأﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﺗﺴﺎوى ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ "ﺗﻜﮭﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ"‬
‫ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 10.43‬أﯾﻀﺎ‪ .‬ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﻜﮭﻦ أو اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﺼﺪر اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ‪ insiders‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻘﺮﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻀﺮوﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ‪،‬‬
‫إﻟﻰ ‪ .% 4.30‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﻻﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﻮي‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت‬
‫إﻟﻰ ﻻﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-3-5‬ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬إن ﻟﺘﺴﺎوي اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺛﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﺰداد ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪ .‬وﺗﻤﺤﻮرت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮭﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أن ك‪ ²‬داﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ 0.01‬ﻟﺘﺆﻛﺪ أن ‪ % 30.22‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻠﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )رﻏﻢ‬
‫ﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮭﺎ(‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ .‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ‪ % 28‬ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة وإﻟﻰ‬
‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ % 21.4‬ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ھﻨﺎك ‪ % 12.64‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﺗﺼﻠﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺻﺪورھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻟﺸﻲء‬
‫اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻔﻀﯿﻼ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﻗﺮاﺑﺔ ‪ % 7.7‬ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻗﺮﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬إذ ﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زادت ﻻﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -3-3-6‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪاول‪ .‬ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻌﺎ أو ﺷﺮاء ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫أي اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﯾﺮ أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء وﺗﺴﻠﯿﻤﮫ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ وﺣﺘﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫ﯾﺮى ﻗﺮاﺑﺔ ‪ % 43‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺄن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪاول ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻄﯿﺌﺔ ﺟﺪا‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ أن ك‪ ²‬داﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪.0.01‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ‪ % 39.8‬ﻣﻨﮭﻢ أﻧﮭﺎ ﺑﻄﯿﺌﺔ‪ .‬وأﺧﯿﺮا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﻌﺘـﻘﺪون ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺮﯾﻌﺔ ‪ .% 1.5‬ﯾﺆدي ﺑﻂء اﻹﺟﺮاءات إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻗﻠﺔ‬
‫اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪد ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺒﺎﯾﻨﺎ‬
‫ﺷﺎﺳﻌﺎ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أدى ﺑﻨﺎ إﻟﻰ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻮازﯾﺔ أﺧﺮى‪ .‬ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء ‪ 3‬أﺳﮭﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻐﺮض ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪد اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﮭﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ .‬أﻓﻀﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻷوراﺳﻲ‬
‫اﻟﺮﯾﺎض‬
‫ﺻﯿﺪال‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء‬
‫‪2001-07-23‬‬
‫‪//‬‬
‫‪//‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة‬
‫‪2001-10-15‬‬
‫‪2002-01-14‬‬
‫‪2002-02-15‬‬
‫ﻣﺪة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫‪ 83‬ﯾﻮﻣﺎ‬
‫‪ 175‬ﯾﻮﻣﺎ‬
‫‪ 208‬أﯾﺎم‬
‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ ﺑﻂء ﻋﻤﻠﯿﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ .14‬إذ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة وﯾﻮﻣﺎ‬
‫ﺑﯿﻮم ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ‪ .‬وﯾﻼﺣﻆ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮاء ﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺪﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ ‪ 83‬ﯾﻮﻣﺎ )اﻷوراﺳﻲ( و‪ 208‬أﯾﺎم‬
‫)ﺻﯿﺪال(‪ ،‬وھﻲ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺟﺪا ﺗـﻔﺴﺮ –إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‪ -‬اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻷﺧﯿﺮة ]‪.[50‬‬
‫ﺑﯿﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻀﺎ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺠﻤﻊ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺎت اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﺴﯿﻄﺔ وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺄﺧﺬ اﻷواﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﯾﺪوﯾﺎ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮع أو أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ‪ .‬وھﺬه ﻗﻤﺔ اﻟﺒﻂء‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻛﻜﻞ‪ .‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ھﺬا وﺟﺪﻧﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﻈﮭﺮ‪ ،‬أي ﻃﻮل ﻣﺪة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻼﻛﻔﺎءة‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪ .‬إذ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻐﯿﺮت ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﯾﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رأﯾﮫ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ‬
‫ﺳﻠﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ أو اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﮭﺮ‪ .‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻷﻓﻀﻞ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻘﻂ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻨﺎورة ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‪ ،‬وأدى إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ دور اﻟﻮﺳﻄﺎء وﻣﺪى ﺣﺮﺻﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻄﻮا ﻓﯿﮭﺎ ھﻲ ﻣﻦ أھﻢ أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ -4-3-6‬ﻋﻘﻮد اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ .‬ھﻲ ﻋﻘﻮد أﺑﺮﻣﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻤﮭﺎ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻨﺰول‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬إذ ﻗﺎم اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺮﯾﺎن ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬دون ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ أﺑﺎح إﺑﺮام ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 715‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﺎ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻟﯿﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬وھﻨﺎ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺛﺒﺘﺖ دراﺳﺔ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذﯾﻦ ﺟﺒﺎر م‪ .‬وﺣﺎج ﺻﺤﺮاوي ح‪ ،.‬أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺪ أﺿﻠﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وأدت إﻟﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮت ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﮭﺸﺔ أﺻﻼ ]‪.[51‬‬
‫ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺘﺮي اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻠﻘﻰ أوراﻗﮫ ﻓﻌﻠﯿﺎ‬‫ﺑﻌﺪ ‪ 9‬أﯾﺎم ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬واﺗﻀﺢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﯿﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -7‬ﺧﺎﺗﻤﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ أﻛﺜﺮ أن ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل دورا ﻣﮭﻤﺎ وأﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺮ وﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻧﺘﺼﻮر أﺧﻼﻗﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﮭﺬه اﻷﺳﻮاق‪ ،‬أي أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳﻮاق ھﻲ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺴﯿﻞ ﻟﻌﺎب اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء‬
‫وﻣﺪراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺒﺮم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﺪ واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ ‪ dématerialisation‬ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ اﻟﻔﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق‪ .‬إذ ﺑﻘﯿﺖ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﯿﺎت واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ‬
‫اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻋﻤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬أو أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ‪ ،‬وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ وﺳﻄﺎء‪ ،‬وﻣﺪراء واﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ زادت اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وأﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﺟﻨﺪت ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺼﻮري أو اﻟﻤﻈﮭﺮي‪ ،‬ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫وﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻣﺘﻤﯿﺰة ‪ ،abnormal‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ‪ ،‬اﺳﺘﻐﻼل ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻘﺖ ﻇﺎھﺮﺗﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎرات‪ ،‬ﺗﺤﻮل‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وأﻧﻈﻤﺔ آﻟﯿﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺎدي ﺗﺼﻮر آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ‪ ،‬أي اﻟﻼﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ‪ délocalisation‬اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﯿﺰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ .‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻻﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮل‬
‫إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺎدي ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ‪.‬‬
‫ازداد اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺳﯿﺎدة ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ .‬ﻟﮭﺬا ﺗﺼﺒﺢ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺎت أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﯿﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة‪ ،‬وﺗﻔﺎﻧﻲ اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟﻤﺪراء وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﻨﺰاھﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻛﻔﺆة ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ وﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص‪ ،‬ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺸﮭﺮ‪ ،‬أي‬
‫ﻣﺎرس ‪ ،2006‬ﺗﺠﻌﻞ ھﺬه اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬رﻏﻢ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﺤﺪ اﻵن‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ‬
‫ذﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻟﺘﮭﺪﺋﺔ اﻟﻮﺿﻊ وﻃﻤﺄﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬أﻻ وھﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪References and endnotes‬‬
‫]‪Fama E.T, Efficient Capital Markets, a Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, [1‬‬
‫‪may 1970, p. 383.‬‬
‫]‪[2‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻏﯿﺚ‪ ،‬أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ 25 ،‬أوت ‪ ،2002‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪www.albayan.co.ae :‬‬
‫]‪[3‬ﺣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‪ ،‬ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪.2003 ،‬‬
‫]‪ [4‬ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﺒﺎر‪ ،‬اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه‪ ،‬اﻟﺠﺰء ‪،2‬‬
‫ﺳﻄﯿﻒ‪.1997 ،‬‬
‫]‪[5‬ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي‪ ،‬اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪.2002 ،‬‬
‫]‪Bertrand. J et Solnik. B, Les marchés Financiers et La gestion de Portefeuille, 2éme édition, Dunod, [6‬‬
‫‪Paris, 1976.‬‬
‫]‪ [7‬ﺣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‪ ،‬اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ :‬أﺳﮭﻢ و ﺳﻨﺪات‪ -‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪.1998 ،‬‬
‫]‪ [8‬ﻃﺎرق اﻟﺤﻔﺎر وأﻣﯿﺮ ﺻﺪر‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎرس ‪ ،2005‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪:‬‬
‫‪www.arabiya.net‬‬
‫]‪ [9‬ﻏﺎزي ﻓﻼح اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ‪ ،‬إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ‪ ،‬اﻷردن‪.2003،‬‬
‫]‪ [10‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ وﻓﺎﯾﺰ ﺗﯿﻢ‪ ،‬إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬دار واﺋﻞ‪ ،‬اﻷردن‪.2005 ،‬‬
Christian Hurson et Constantin Zopounidis, Gestion de portefeuilles et analyse multicritère, [11]
economica, Paris, 1997.
Jean Salvati, Mesure de performance et gestion de portefeuille, Encyclopédie des marchés financiers, [12]
édition Yves Simon, Tome II, 2000.
Patrice Fontaine, Gestion des portefeuilles internationaux, Encyclopédie des marchés financiers, [13]
édition Yves Simon, Tome II, 2000.
.2002 ،‫ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،‫ اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬،‫ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬،‫[ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎوي وﺟﻼل اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺒﺪ‬14]
Pascal Grandin, Mesure de performance des fonds d'investissement: Méthodologie et résultats, [15]
Economica, 1998.
.2003 ،‫ اﻷردن‬،‫ ﻋﻤﺎن‬،‫ دار اﻟﻤﺴﯿﺮة‬،‫ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫[ ﺧﺎﻟﺪ وھﯿﺐ اﻟﺮاوي‬16]
.2005 ،‫ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،‫ اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬،‫ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﻮﻟﻤﺔ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل‬،‫[ أﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ‬17]
Rafik Issa Beekun, Islamic Business ethics, University of Nevada and Islamic training foundation, [18]
www.ethicshm.comNovembre 1996, in:
www.local.attac.org Paradis Fiscaux = Paradis Judiciaires,in: [19]
Hugues Puel, Les activités Financières au défi de l’éthique, Actes de la conférence tenue le 27 avril [20]
www.ifs.lu2000, Centre Universitaire à Luxembourg, in:
.1999 ،‫ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‬،‫ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫[ ﻣﻨﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﺪي‬21]
www.islamonline.net :‫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬،2001 ‫ ﻣﺎي‬24 ،‫ اﻟﻤﺒﺎح و اﻟﻤﺤﻈﻮر‬:‫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬،‫[ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ‬22]
www.cerna.ensmp.fr Pier-Noel Giraud, faut-il condamner la spéculation, Juin 2002, in: [23]
www.jsc.gov.jo :‫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬،‫[ اﻹﻓﺼﺎح‬24]
Alain Choinel et Gérard Rouyer, Le marché financier: structures et acteurs, édition Revue banque, [25]
Huitième édition, Paris, 2002.
‫ اﻟﻌﺪد‬،‫ ﺟﺮﯾﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬،‫ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬﻛﻲ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺿﺮورة‬:‫ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬،‫[ ﻧﮭﻠﺔ أﺑﻮ اﻟﻌﺰ‬26]
.www.ik.ahram.org.eg :‫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬،2003 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬13 ،‫ ﻣﺼﺮ‬،1814
.2001 ،‫ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،‫ اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬،‫ دراﺳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬،‫[ اﻟﺪھﺮاوي ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺮاﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬27]
Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier, Principes et pratiques relatifs à [28]
www.jointforum.cala vente de produits et services dans le secteur financier, Mars 2003, in:
Isabelle de Laminne, Une Autre Façon d’investir : les fonds éthiques, 25/03/2002, in: [29]
www.lalibre.be
Josée Grignon, Les Placements Ethiques, revue de simplement votre, group de simplicité volontaire [30]
www.gsvq.ergde Québec, mars 2005, Volume 02, Numéro 01, in:
www.melchior.frFroncois Cron, Les Placements Ethiques, Janvier 2003, in: [31]
www.colba.net Le Pigiste, Les Placements Ethiques : action moral, in: [32]
ATTAC, Banques Solidaires, placement et financement Alternatifs, Décembre 2000, in: [33]
www.local.attac.org
Eric Nicollier, Placements Ethiques : le capitalisme deviendrait-il moral ?, Février 2005, in: [34]
www.nicolier.blogs.com
Lucia Iglesias Kuntz, Banques Ethiques : vos valeurs nous intéressent, mai 2000, in:
[35]
www.unesco.org
www.politiquessociales.net Investissement Responsable, 22/12/2005, in: [36]
www.fidh.orgAnne Christine Habbard, Fonds Ethiques, in: [37]
www.ethibel.org Ethibel, Quatrième génération sur les marché du placement durable, 2003, in: [38]
www.les.investisseurs.net Placements Ethiques, Mai 2002, in: [39]
www.reseau-alterfinance.org Ethique : A chaque produit son éthique, in: [40]
Cyril Démaria, Développement Durable et Finance, revue de développement durable et territoires, [41]
www.develeppementdurable.revues.org2004, in:
‫]‪Emmanuelle Vibert, Finances Solidaires : placer votre argent selon vos valeurs, le magazine de l’éco [42‬‬
‫‪www.ekwo.orgcitoyen, in:‬‬
‫]‪ [43‬ﻣﺮﯾﻤﺖ ﻋﺪﯾﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﯿﺎس أﺛﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺒﺎر ﻣﺤﻔﻮظ‪،‬‬
‫‪.2004 /2003‬‬
‫]‪ [44‬ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺒﺎر ﻣﺤﻔﻮظ‪،‬‬
‫‪.2004 /2003‬‬
‫]‪Shleifer, Andrei, Does Competition Destroy Ethical Behavior ?, Harvard University, 2004, [45‬‬
‫‪unpublished Study.‬‬
‫‪[46] Saidi, Nasser, Corporate Governance & Business Ethics in Lebanon, 2004, taken from he Internet.‬‬
‫[‪] Hugon, Philippe, L’Economie Ethique Publique Biens Publics Mondiaux et Patrimoines Communs 47‬‬
‫‪UNESCO, taken from he Internet.‬‬
‫[‪Vailhen, C.A., Finance, Vuibert, 1981.]ٍ 48‬‬
‫]‪ [49‬ﺟﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ ،2001-1999‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،2004 ،3‬ص‪.101-81 .‬‬
‫]‪ [50‬ﺟﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2004-1999‬ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺒﻊ‪.‬‬
‫]‪ [51‬ﺟﺒﺎر‪ ،‬ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬و ﺣﺎج ﺻﺤﺮاوي‪ ،‬ﺣﻤﻮدي‪ ،‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﯿﺎس أﺛﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ"‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،8‬رﻗﻢ ‪...2005 ،2‬‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻷزﻣﺎت‬
‫‪ -‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ واﻗﻊ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪-‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪ :‬ﻛﻤـﺎل ﺑﻮﻋﻈـﻢ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس – ﺳﻄﯿﻒ –‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ ‪ :‬زاﯾﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ – ﺗﺒﺴـﺔ –‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ) ‪ ( Corporate Governance‬ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ‬
‫اﻟﺴﻮاء‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول آﺳﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ وروﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫ﺷﮭﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪-‬ﻣﺆﺧﺮا‪ -‬ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﮫ ھﺬه اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ‬،‫دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺂﻟﯿﺎت وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
.‫اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ وأﺻﺒﺢ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺜﺎر‬،‫ ( واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬Globalization ) ‫وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬
‫ ﺑﻞ وأدى ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬،‫اھﺘﻤﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺧﺒﺮاء إدارة وﺗﺪوﯾﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
Flight to ) " ‫ إﻟﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ " اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻮدة‬،" ‫اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ " ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫ ﺑﺄزﻣﺎت اﻷﺳﻮاق‬-‫ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة‬- ‫ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﻄﺖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄزﻣﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ارﺗﺒﻄﺖ أﯾﻀﺎ‬،( quality
‫ وأﺻﺒﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ‬،‫ وﻣﺎ ﺷﮭﺪﺗﮫ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﺎﺣﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬،‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺑﻮ رﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺮاﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻮردون واﻟﻤﻘﺮﺿﻮن وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‬
‫ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ‬،‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﮭﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‬
‫ وأﺻﺒﺢ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮف‬،(‫واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ واﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬،‫ ﻣﻤﺎ وﻟﺪ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻇﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ‬،‫ ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺮ اﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ وﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ‬،‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
.‫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬،‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
.‫ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ‬،‫ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬: ‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ‬
Abstract
Growing interest in the concept of corporate governance in many developed economies and
developing countries alike, particularly in the wake of economic and financial crises in many countries of
Asia and Latin America and Russia in the nineties, and during the American economy and the world recently - the repercussions of the financial collapses American companies in the world, especially the
year 2008, which called attention to the need for standards and mechanisms and applications of corporate
governance, in light of the results of these crises of capital market issues that deserve study.
The term corporate governance has been associated with globalization and economic and financial
crises, and the term of interest to the academic and political world, and experts from the management and
recycling of securities, but this term has to change the investment strategy known by "the high yield more
risk," a new strategy known as the Flight to quality, often associated with the first strategy of emerging
markets crises associated with it also - in recent times - crisis developed markets, and in these recent
manifestations of instability and unrest swept the financial markets and global business, and Traders in
the stock markets and financial contracts and transactions and willing to invest, suppliers, lenders and
business organizations, governments and international institutions (especially with the growth in the
volume of losses created by the current global financial crisis, and the high costs of manipulation and
deception and fraud in the financial markets), and it is all in a state of suspicion and mistrust the health of
the financial statements published by companies and financial institutions, thereby generating a crisis of
confidence in the accuracy of the information circulating in the financial markets, which do not reflect the
reality of many international companies, and the audit reports were inaccurate and far from reality, and
thus emerged the urgent need for the application of governance in the financial markets, especially in
light of the interests of the parties opposed to economic processes.
Keywords: corporate governance, financial crises, financial markets, misleading.
‫ﺗﻤﮭــﯿﺪ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﺛﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ‬
‫ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺄﺳﻮاق ﻋﺪد ﻣﻦ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻮل‬،‫وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ‬
(1)
.‫إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮح و اﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ دول ﺷﺮق أورﺑﺎ‬
‫ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ أو‬Sound Governance ‫و ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺤﺎدي و‬
.‫اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‬
‫و ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ أو اﻟﺠﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم و ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و‬
‫أﯾﻀﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ )‪ ،(2‬و ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ھﯿﺌﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ OCDE‬و ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ دراﺳﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ و أدﻟﺔ واﻓﺮة ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻛﺰ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﯾﻊ اﻟﺬي ﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫أﻓﺮزﺗﮫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ 2008‬ﻣﻦ اﻧﮭﯿﺎر ﻟﻜﺒﺮﯾﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أرﺟﻊ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺸﻞ إﻟﻰ‬
‫اﻓﺘﻘﺎر ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ا ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﯿﺪة ﻹدارﺗﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪة‪ ،‬وﻏﯿﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ اﻷداء و ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ Corporate Governance‬أو "ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ووﺿﻌﮭﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬
‫وﺗﻔﺼﯿﻼ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه‪ ،‬ارﺗﺄﯾﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻷول ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؛‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؟ ؛‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؛‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؛‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪-‬ﻋﺮض ﺗﺠﺎرب‪ -‬؛‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻷول ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫أدى ﻇﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "‪ "Agency Theory‬وﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺿﺮورة إﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺑﮭﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ واﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ "‪ "Jensen and Meckling‬ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﺑﺮاز أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻹدارة واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪرة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺟﺪد ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬
‫وﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺮﻋﯿﻦ ﺑﺈﺻﺪار‬
‫) ‪(3‬‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ‪.‬‬
‫‪ (1‬ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ‪ ، Governance‬و ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻌﺮﯾﺐ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ أﺧﺮى ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،‬اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ أو‬
‫) ‪(4‬‬
‫اﻟﺠﯿﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح ‪ Corporate Governance‬ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ OECD‬اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت‬
‫ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،Corporate Governance Principles‬واﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ IOSCO‬ﻓﻲ ﻣﺎي‬
‫‪ 2002‬ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻧﺘﮭﺎج ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ OECD‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﺳﺘﻘﺮار‬
‫) ‪(5‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدات‪.‬‬
‫وﯾﻌﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة اﻟﺘﻲ راﺟﺖ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ‪ ،Corporate Governance‬أﻣﺎ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﮭﻲ‪ " :‬أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة "‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪل ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻣﻘﺪم ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪.‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫ﻓﺘﻌﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFC‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ " :‬ھﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ "‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ OECD‬ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ " :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫)‪(7‬‬
‫وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ "‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫ ﻣﺠﻤﻮع "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬وﻟﻘﯿﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪ -‬وﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ‪ -‬ﻓﺈن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫)‪(8‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮل واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬‫)‪(9‬‬
‫أھﺪاﻓﮭﺎ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﻛﺔ‬‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪.‬‬
‫ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺟﻮدھﺎ‪ ،‬وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬‫اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وواﺿﻌﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ھﺬه‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺤﻘﻮق‬‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﯾﻮﺿﺢ ھﯿﻜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫واﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﻤﺎن أو ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻹدارة اﻟﻜﻔﻮءة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ‬‫)‪(10‬‬
‫اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﺼﺎﻣﯿﻢ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ‬‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﮭﯿﺊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫)‪(11‬‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮﯾﻦ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ " اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫)ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻤﻮردون‪ ،‬اﻟﺪاﺋﻨﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻮن( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﯾﺜﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﻷﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺰال ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗﺰال اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪه‬
‫وﻣﻌﺎﯾﯿﺮه ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪ ،‬إﻻ أن ھﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ‪ ،‬ﺣﻮل أھﻢ ﻣﺤﺪداﺗﮫ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺪدات ﻓﮭﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﻮدة ﻗﺴﻤﯿﻦ‬
‫)‪(12‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪدات ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‬
‫وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ واﻹﻓﻼس (‪،‬‬
‫وﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ) اﻟﺒﻨﻮك وﺳﻮق اﻟﻤﺎل ( ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ودرﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ‬
‫وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭﺰة واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ) ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺔ ( ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻮاق ﺑﻜﻔﺎءة ) وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ (‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬وﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدات‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ أن وﺟﻮدھﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺆدى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‬
‫إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻠﺨﺺ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ھﺬه اﻟﻤﺤﺪدات ‪:‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (01‬ﻣﺤﺪدات ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‪:‬‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫· اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫· اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫· أﺧﺮى‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫· ﻗﺮوض‬
‫· ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن‬
‫ﯾﻌﯿﻦ وﯾﺮاﻗﺐ‬
‫إﻟﻰ‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ*‪:‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن وﻣﺮاﺟﻌﻮن‬
‫ﻣﺤﺎﻣﻮن‬
‫‪45‬‬
‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻨﻮك اﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﺳﺘﺸﺎرات‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﯾﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬
‫اﻷﺳﻮاق‪:‬‬
‫· ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻷﺳﻮاق‬
‫· اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ‬
‫· اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺗﻘﻮم‬
‫اﻹدارة‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬
‫* اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻛﯿﺎﻧﺎت اﻻدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻻﻧﺘﮭﺎزي ﻟﻺدارة‪.‬‬
‫‪Source : Iskander, M. and N. Chamlou, (2002) : Corporate Governance: A‬‬
‫‪Framework for Implementation. P: 122, Published in: Globalization‬‬
‫‪and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa‬‬
‫‪Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.‬‬
‫وﺗﺆدي اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻌﻤﯿﻖ دور ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ،‬وزﯾﺎدة‬
‫ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺔ أو ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ودﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وأﺧﯿﺮا ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (2‬أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺗﺰداد أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ‪-‬ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﺨﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺮﻓﺎھﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬وﯾﺤﻘﻖ إﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫)‪(13‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺰاﯾﺎ ﻛﺜﯿﺮة أھﻤﮭﺎ ‪:‬‬
‫ ﺿﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ‪،‬‬‫ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ‬‫اﺳﺘﺤﺪاث أدوات وآﻟﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎت أو اﺳﺘﺤﻮاذ أو ﺑﯿﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﯿﺴﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺎ‪،‬‬‫ﻣﻨﻌﺎ ﻷي ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أو أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪،‬‬‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﯾﺪ ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﯿﻖ دﻋﻢ واﺳﺘﻘﺮار ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ودرء ﺣﺪوث اﻧﮭﯿﺎرات ﺑﺎﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ أو أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺄﻃﺮ وآﻟﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻛﻞ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪ ھﻲ‬
‫اﻷﺳﺎس ﻷﻃﺮ وآﻟﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات ‪-‬ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ وﻣﺤﺪد‪ -‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﺗﺘﺠﻠﻰ أﯾﻀﺎ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫واﻟﻘﺮارات واﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻌﮭﺪة ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮون ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪ (IIF‬ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬أن ﯾﺘﻢ إﺻﺪار ﺑﻨﻮد ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ إﻻ أن اﻷﻣﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ھﻮ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﺎﻇﻢ دور أﺟﮭﺰة اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‬
‫واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻷﺷﻤﻞ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص‬
‫واﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺎھﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫وﻟﺬا ﻓﺎﻹﻃﺎر اﻷﺷﻤﻞ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻣﺒﺎدئ )ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ( ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم‬
‫وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ووﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ‪ ،‬وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻨﻚ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ BIS‬ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻟﮭﺬه‬
‫)‪(14‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ )ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ( ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ ،1999‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2004‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﺳﺎس ﻹﻃﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻼ‬‫ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻷﺳﻮاق وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن ﯾﺒﯿﻦ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬وﺗﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ‪ ،‬وﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ‬‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ أي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺤﻮاذ أو دﻣﺞ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪،‬‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫ دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أي اﻧﺘﮭﺎك ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ آﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺣﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬
‫ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻨﺎول اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ودور ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬واﻹﻓﺼﺎح‬‫ﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ .‬وﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ودون ﺗﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬
‫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮫ‬‫وﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ودوره ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ )ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ( ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ‬
‫ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻗﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠﯿﺪة واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ‬‫ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬
‫ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺪة ﺟﯿﺪا‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ اﻟﻜﻠﻲ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﺴﻠﺴﻼ وﻇﯿﻔﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ داﺧﻠﻲ ﻗﻮي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وإدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ‬‫ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ) ‪.( Checks & Balances‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬أو ﻣﺘﺨﺬي‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ أو‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت أو ﺗﺮﻗﯿﺎت أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻠﯿﺎ أو إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺎدئ )ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ( ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫‪47‬‬
‫وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﻣﻮﺟﮭﺎت وﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﺗﺮاھﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت‬
‫أرﺑﻌﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ‪.‬‬‫ ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬‫ إﺳﮭﺎﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﺤﻠﯿﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻘﯿﺎدة‪.‬‬‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫أدت اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ "‬
‫‪ " Enron‬و " ‪ ، " Worldcom‬إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وﺿﻤﻦ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻘﺪ‬
‫ﺻﺪر ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﻔﻀﯿﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ "‬
‫‪ " Enron‬وﺳﻤﻲ ھﺬا اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑـ " ‪ ،" Sarbanes-Oxley Act‬وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻧﺘﮭﺎج آﻟﯿﺎت‬
‫دورﯾﺔ وﺳﺮﯾﻌﺔ ﻹﺣﺪاث اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أوﺟﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺤﯿﺎدﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ إﻧﺸﺎء ﺟﮭﺎز‬
‫ﯾﺘﺎﺑﻊ وﯾﺮاﻗﺐ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎن أداﺋﮭﺎ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻜﻔﺎءة‪.‬‬
‫وﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫اﻟﻀﺨﻤﺔ ‪ ،(15) Enron‬وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ‪-‬ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‪ -‬أﺳﺒﺎب اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ أدى إﻓﻼﺳﮭﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻧﮭﯿﺎر ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ‪ ،Arthur Andersen‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﺗﻮرﻃﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬
‫اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،Enron‬وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أو ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻞ اﻧﺤﺼﺮت ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪ Arthur Andersen‬ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪة أﻋﻤﺎل ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،Enron‬اﻷﻣﺮ‬‫اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬وھﺬه ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺠﮭﺎز ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬‫ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪.‬‬
‫وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪ (FMI, IB‬أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‬
‫)‪ (2009/2008‬ﻛﺎن ﺳﺒﺒﮭﺎ ﺿﻌﻒ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ ﻧﺘﺠﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ )اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ( ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﺪم‬
‫اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ھﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻛﺬا اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ واﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ‪-‬ﻋﻤﻠﯿﺎ‪ -‬ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺪو وﻋﺎرﺿﻮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻨﺸﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق وﻗﺮارات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻤﻮﯾﮫ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪،‬‬
‫واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ‪:‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (02‬أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫أدوات إﺧﻔﺎء‬
‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‬
‫‬‫اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ؛‬
‫ﻏﻤﻮض اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ؛‬
‫ازدواﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ؛‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺒﮭﻤﺔ ؛‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻷﺳﺲ‬
‫‪48‬‬
‫؛‬
‫ﺷﺮاء اﻟﺬﻣﻢ ؛‬
‫ﻃﻤﺲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺰﯾﯿﻒ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‬
‫وﺗﻌﺪ ﻗﻀﯿﺔ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ Enron‬ﺳﻨﺔ ‪) 2002‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ( ﻣﻦ أﺑﺮز ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ واﻟﺘﻼﻋﺐ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﺴﯿﺮوھﺎ إﺧﻔﺎء اﻟﺪﯾﻮن وﺗﻀﺨﯿﻢ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ أﺳﮭﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق واﺳﺘﻔﺎد اﻟﻤﺴﯿﺮون ‪-‬وھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ -‬وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ‬
‫)‪(16‬‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻔﻘﺎت وﺑﺎﻋﻮا ﺣﺼﺼﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻐﺮق ﻓﯿﮫ ﺑﺒﻂء‪.‬‬
‫إن ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﻮي ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة وﯾﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ درﺟﺔ اﻟﻮﺿﻮح و زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت‬
‫اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺣﺪ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺘﻢ‬
‫اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ‪-‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ -‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻮردون‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼء‪....‬‬
‫ھﺬا وﻗﺪ وﺳﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ أدوار وواﺟﺒﺎت‬
‫ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد وإﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ أﻇﮭﺮت أن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎرض‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪،‬‬
‫)‪(17‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ دراﺳﺔ دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬ھﯿﻜﻞ وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ أﺷﻜﺎل وﻃﺮق ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻼﺋﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ذي اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬أو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ذي اﻟﻄﺒﻘﺘﯿﻦ اﻟﺬي‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻠﺴﺎ إﺷﺮاﻓﯿﺎ‪ ،‬وﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻺدارة‪ ،‬أو ﻗﺪ ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬أو ﻣﺠﻠﺲ إدارة ذي ﺛﻼث‬
‫ﻃﺒﻘﺎت ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ھﻮ‬
‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﮭﻮر اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة‪ ،‬ﺑﻞ إن اﻟﺴﺒﺐ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻮﺿﻮح‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻓﻀﻞ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺑﺒﺤﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺴﻤﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺨﻼف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺈن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ‪:‬‬
‫ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ؛‬‫ ﺿﺒﻂ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ؛‬‫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰاھﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ؛‬‫ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ؛‬‫‪ (4‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة‪ ،‬ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ إﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ووﺿﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺈن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻗﺪ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت إﻟﻰ ﻋﺪم أھﻠﯿﺔ أﺣﺪ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﯿﺪ إﺟﺮاءات إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دﻟﯿﻞ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وھﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺪ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Ernest‬‬
‫‪ and Young‬اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫)‪(18‬‬
‫ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻨﺖ ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء‬‫اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﻢ ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﯾﺪة ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻌﺎل وﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺆﺧﺬ‬‫ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﮭﺬه اﻷﻣﻮر‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬‫واﻷداء اﻹداري‪.‬‬
‫ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬‫اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ وأﻋﻀﺎء ﻟﻀﻤﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻌﺮوﻓﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺜﻘﺔ وﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺒﺮات‬‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ھﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺪاﺋﺮة واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻼﻗﺎت‪.‬‬
‫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد اﻟﺠﯿﺪ ﻟﮭﺎ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻗﻮة ﺑﺸﺮط ﻋﺪم إھﻤﺎل أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺔ وھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬‫اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼﺎغ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻸﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن وﻻﺋﮭﻢ ورﺑﻂ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫أﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ) ‪John .Colley, Jacqueline .L. Doyle‬‬
‫‪ ( George .M. Logan ,‬ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ " ﻣﺎ ھﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت " ) ‪What is corporate‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪ ( governance‬أن ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺟﺢ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻘﺮارات وﯾﺆدي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬‫ رﺋﯿﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻣﺆھﻞ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻔﻮض ﻟﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻹدارة‬‫أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺼﺪارھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﯾﺠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫ ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻞ ﺟﯿﺪ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي وﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎت‬‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﯾﺮى " ‪ " Jonathan Charkham‬أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف –ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ -‬ﻋﻦ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ‪ ،‬وھﻨﺎك أدﻟﺔ وﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر‬
‫)‪(20‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻛﺎﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ودﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫)‪(21‬‬
‫وﺗﻀﯿﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ Truth‬ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬
‫ اﻻﻧﻀﺒﺎط ‪ : Discipline‬أي إﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬‫ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ‪ : Transparency‬أي ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﻮرة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث‪.‬‬‫ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ‪ : Independence‬أي ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات وﺿﻐﻮط ﻏﯿﺮ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ‪ : Accountability‬أي إﻣﻜﺎن ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ‪: Responsibility‬أي وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ : Faimess‬أي ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ : Social Responsibility‬أي اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺟﯿﺪ‪.‬‬‫وﺗﺮى ذات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ ھﻲ‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ :‬أي ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﯿﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‬‫اﻟﺮﺷﯿﺪ واﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻔﻌﯿﻞ أدوار أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ،‬وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،‬‬‫ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي" واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪" :‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﯿﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن" واﻷﻃﺮاف‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ "اﻟﻤﻮردون‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻮدﻋﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن"‪.‬‬
‫ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ,‬واﻹﻓﺼﺎح وﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ Truth‬أن وﺿﻊ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ داﺧﻞ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ھﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﻔﻌﯿﻞ رﻗﺎﺑﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﻛﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬‫ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬‫ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﯾﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬‫ وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻗﻮي وﻣﺸﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬‫ ﺿﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬‫ ﺗﻘﺪﯾﺮ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬‫ ﺗﻮاﺟﺪ ﻗﻮي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ –ﻋﺮض ﺗﺠﺎرب‪-‬‬
‫ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻤﻮذج ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻤﻜﻦ إﺳﻘﺎﻃﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮﻧﺎ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ إﻟﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ إﺗﺎﺣﺘﮫ ﻣﺠﺎﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺤﺮك اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وأن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون‬
‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺘﺤﻘﻖ اﻹﺻﻼح إذا ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺸﺄ وﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﺎﺋﺪ داﺧﻞ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أدت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺘﻲ‬
‫اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت‪ ،‬إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪ (FRC‬وﺟﮭﺎت‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﺟﺪي وﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺻﺪور "ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻛﺎدﺑﺮي" ‪ Cadbury Report‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1992‬واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ أھﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1993‬ﻇﮭﺮ "ﺗﻘﺮﯾﺮ روﺗﻤﺎن"‬
‫‪ Rutteman Report‬اﻟﺬي أوﺻﻰ أن ﺗﻘﺪم ‪-‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ -‬ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﺗﻘﺮﯾﺮ آﺧﺮ ﻋﺮف ﺑـ‬
‫"ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺟﺮﯾﻨﺒﺮي" ‪ ،Greenbury Report‬واﻟﺬي اھﺘﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وأوﺻﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻀﺮورة إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﻇﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ "اﻟﻜﻮد اﻟﻤﻮﺣﺪ" ‪ ،Combined Code‬واﻟﺬي اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﻟﺘﻀﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء‬
‫اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ ‪.2002‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪،‬‬
‫‪51‬‬
‫وﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وﻗﺪ أﺑﺪت ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1987‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ‪-‬‬
‫واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ -‬ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﻤﺴﻤﻰ ‪ Treadway Commission‬واﻟﺬي‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ‬
‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺘﮭﺎ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﻇﮭﺮت ﺿﻌﻔﺎ ﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺪءا ﻣﻦ أزﻣﺔ أﺣﺪ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ ‪ ،LTCM‬ﺛﻢ أزﻣﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ‪ Enron‬و ﺷﺮﻛﺔ ‪ ،Worldcom‬واﻟﺘﻲ أﻓﺮزت ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ‪،‬‬
‫وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻷزﻣﺎت أوﺟﮫ اﻟﻘ ﺼﻮر واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺜﺎل‬
‫ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ‪– Enron‬وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ -‬وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻮق رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪ ﺳﻮق ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاول ﺧﺎرج اﻟﻤﻘﺼﻮرة‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺤﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺤﻮط ‪) Hedge Funde‬ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق ‪ ،LTCM‬ورأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ( وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺸﺮﻋﯿﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺄن دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ‪-‬‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ‪ -‬ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻋﻘﺒﺖ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﺒﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ‪Sarbanes-‬‬
‫‪ Oxley Act‬اﻟﺬي أﺷﺎد ﺑﺪور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻷﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﯾﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﯿﮭﻢ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺪﻗﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﺈﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻘﯿﺪ ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ NACD‬ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻃﻮﻛﯿﻮ ‪ TSE‬أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ دﻟﯿﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺎ وﻣﺮﺷﺪا ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬
‫اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻗﻄﺎر –ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﯿﺮ‪ -‬ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺎوﻟﺖ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وأوﺻﺖ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪھﺎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﺎدرت اﻟﻌﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺨﻄﻮات ﺟﺎدة –ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ -‬ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺻﺪر ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺮوت ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺟﻮان ‪ 2004‬ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر " ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ‪ :‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ "‪ ،‬وﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﯿﻨﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺪى أن ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺘﺪى ﺳﻨﻮي‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺢ‬
‫ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺄول دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 62‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ أﺻﺪرت ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‬
‫اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﺻﺪر ﻗﺮار وزاري ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﻨﺸﺮ أﻓﻜﺎر‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺪأ‬
‫‪52‬‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﯾﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ‪ ،‬وﺻﻠﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪ % 82‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ‪ FMI‬ﺳﻨﺔ ‪.2004‬‬
‫وﻓﻲ اﻷردن ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﯿﻨﺎ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ آذار ‪ ،2007‬وﺿﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺸﺎھﯿﺮ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‬
‫ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ إرﺷﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺗﻢ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وھﻲ أول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻘﺪ ﺑﺎدرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ إﺻﺪر ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﺑﺎدرت ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬إذ أﻓﺮدت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮق دﻣﺸﻖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻮق(‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن‬
‫أول ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮري ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ‬
‫‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮأ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺗﺒﺔ ‪99‬‬
‫وﺟﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ)‪ ،(22‬أن ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬ﻛﺎرﺛﯿﺔ وﺗﺒﻌﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ وﺗﻜﺸﻒ‬
‫أن ﻇﺎھﺮﺗﻲ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ وھﺬا ﻟﻌﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻷي ﺧﻄﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷﺪ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق دون إﯾﺠﺎد ھﯿﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺧﺎص )ﻣﺸﺘﺮك( ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﺛﻘﯿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺟﺮاء ﺳﻮء اﻷداء وﺗﻔﺸﻲ ﺣﺎﻻت‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ‪ ،‬وﺳﯿﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إذ إن اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫وﺗﺪوﯾﺮ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮر )‪ ،(23‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻗﺮارات وإﯾﺠﺎد‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮاﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻮﯾﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ‬
‫ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ وﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت وﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﺪم ﺗﺒﻠﻮر ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ وﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪور اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺿﺮورة ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﻓﻲ أﺟﮭﺰة‬
‫اﻹﻋﻼم إﻟﻰ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ أدوات اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺎﻓﻰ ﯾﺆدي دورا‬
‫ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ واﻻزدھﺎر ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬
‫ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﺒﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة‪ ،‬وھﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺳﯿﻠﺔ‬
‫ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد أي دوﻟﺔ ودﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ,‬وﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻹدارة‬
‫واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ووﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬
‫واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻋﺎﻣﻞ اﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﺪﯾﺮو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن ﯾﺄﺧﺬون ‪-‬ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺑﺠﺪﯾﺔ‪ -‬ﻣﺪى‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺪرﻛﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ وﻟﮭﺎ ﺳﻌﺮ ﻣﻀﺎف ﻟﺴﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬إن ﻟﻢ‬
‫ﻧﻘﻞ أن ﻟﮭﺎ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻋﺪﻣﮫ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﺗﺼﻨﯿﻒ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻹﺣــﺎﻻت‬
‫)‪ (1‬ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ " :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ‪-‬اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،" -‬اﻟﻨﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،35‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ ،2003‬ص ‪.2‬‬
‫)‪ (2‬ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ ‪ " :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ‪-‬أداة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ إدارة اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،" -‬ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪،‬‬
‫ﻣﺎرس ‪ ،2004‬ص ‪.1‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ‪" :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري"‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2006 ،‬ص ‪.5‬‬
‫)‪On ?Governance What is Corporate : Brief and Straightforward Guide(4‬‬
‫‪(26/06/2009).http://www.wisegeek.com/what-is-corporate-governance.htmline:‬‬
‫)‪IOSCO recommends OECD principles of corporate governance for emerging (5‬‬
‫‪markets, May 2002, OECD-Site: www.oecd.org (26/06/2009).‬‬
‫)‪Alamgir, M. ( 7/8 May 2007) : Corporate Governance - A Risk Perspective, paper (6‬‬
‫‪presented to: Corporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial‬‬
‫‪Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute,‬‬
‫‪Cairo, P 7.‬‬
‫)‪Freeland, C. (7/8 May 2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance (7‬‬
‫‪for Banks, paper presented to: Corporate Governance and Reform: Paving the Way to‬‬
‫‪Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian‬‬
‫‪Banking Institute, Cairo, P 8.‬‬
‫)‪ (8‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي ‪" :‬أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت" ‪ ،‬اﻟﻨﺸﺮة‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،55‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،2003 ،‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ (9‬ﺣﻤﺎد ﻃﺎرق ‪ " :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت –اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرب‪ ،" -‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2005 ،‬ص‬
‫‪.3‬‬
‫)‪ (10‬اﻟﻘﺸﻲ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺣﺎزم ‪ " :‬اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ أرﺑﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،10‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﺑﺪ‪ ،‬اﻷردن‪،‬‬
‫‪ ،2006‬ص ‪.22‬‬
‫‪54‬‬
‫)‪ (11‬ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ‪ " :‬دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻹداري ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت "‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،2003 ،‬ص ‪.7‬‬
‫)‪ (12‬ﺳﻤﯿﺤﺔ ﻓﻮزي ‪ " :‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ أوراق اﻟﻌﻤﻞ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ – ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ رﻗﻢ )‪ ،(82‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ ،2003‬ص ‪.4-3‬‬
‫‪- Kinvenko, K . Cutler, J. Gleberzon, B. Buell, S.and Kyle, R, (2004) : " Giving small‬‬
‫‪investors a fair chance-reforming the mutual fund industry ", carp's report in‬‬
‫‪partnership with small inestor protection association (SIPA), P17.‬‬
‫‪- Fawzy, S. (April 2003) : " Assessment of Corporate Governance in Egypt ",‬‬
‫‪Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies, P 4.‬‬
‫)‪ (13‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ ‪ " :‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ –ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻤﻂ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،" -‬ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬ﺟﻮان ‪ ،2007‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ - (14‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي ‪" :‬أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت" ‪،‬‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫ ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ ‪ " :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ "‪ ،‬ورﻗﺔ‬‫ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮل " اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ‬
‫أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ "‪ ،‬ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ 6-4 ،‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ ،2005‬ص ‪.12-11‬‬
‫‪- Egyptian Banking Institute : Corporate Governance in the Banking Sector‬‬
‫‪Workshop, March 2006, P 16.‬‬
‫‪- Fawzy, S. (April 2003) : " Assessment of Corporate Governance in Egypt ", op‬‬‫‪cit, P 5-6.‬‬
‫‪- OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.‬‬
‫)‪ (15‬اﻟﻘﺸﻲ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺣﺎزم ‪ " :‬اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.27-26‬‬
‫)‪ (16‬د‪.‬ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺸﻲ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ ‪ " :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺄداة ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺪق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻷﺳﻮاق "‪ ،‬ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺎل ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪:‬‬
‫‪.(2009/06/26) http://islamfin.go-forum.net/montada-f43/topic-t2069.htm‬‬
‫)‪Huse Morten Boards, (2007) : " Governance and value cration ", cambridge (17‬‬
‫‪University Press, on line : www.cambridge.org (26/06/2009) .‬‬
‫)‪ (18‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )‪ : (CIPE‬ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ -‬دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ‪ ،-‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ‪ ،2003 ،‬ص ‪.29-28‬‬
‫)‪George, (2005) : What is .M. Logan , John .Colley, Jacqueline .L. Doyle (19‬‬
‫‪corporate governance, MC-Graw-Hill professional, USA, P 46.‬‬
‫)‪Charkham Jonathan : Keeping better company corporate governance ten years on, (20‬‬
‫‪second edition, Oxford University Press, P42.‬‬
‫)‪Truth Economic Consultancy : Corporate Governance, on line : http://www.truth-(21‬‬
‫‪uae.com/AR_def2.aspx (26/06/2009).‬‬
‫)‪ (22‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﯿﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪27 ،2109‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.2007‬‬
‫)‪ (23‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪27 ،5129‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.2007‬‬
‫‪55‬‬
La crise financière
Younsi Sabrina
Souk- Ahras
Mots-clés :
La crise financière – l’Economie d’endettement – Libéralisation
financière - Crise de subprimes – Crise bancaire– La contagion de la
sphère financière – l’éthique et l’économie capitalisme.
Classification JEL : G01 – G15 – G18 – G21 – G33 – E58.
Le résumé :
La crise actuelle est le plus grave depuis des décennies. Elle a frappé les marchés
financiers et elle commence à faire sentier ses effets sur l’économie réelle de
production. C’est pour quoi une conclusion s’impose avec force : la nécessité d’une
réglementation adéquate et de réformes de diverses natures permettant de limiter de la
finance, à défaut de la faire disparaitre.
En parallèle, la critique aujourd’hui du système capitalisme a démontré l’existence
d’un rapprochement avec la pensée islamique notamment en ce qui concerne le rôle
négatif joué par le mécanisme de taux d’intérêt dans le système bancaire, la titrisation
et l’utilisation des instruments financiers dérivés.
Cet article a pour objectif de décrypter cette crise, de la comprendre afin de construire
des propositions concrètes et crédibles selon la vision de l’Economiste Maurice Allais
pour sortir de cette crise, donc il est nécessaire ici de présenter les fondements de cette
contribution scientifique.
A cet égard, j’organiserai mes remarques autour de cinq thèmes centraux :
Section 1 : la genèse de la crise (le contexte : l’économie d’endettement et ·
libéralisation financière).
Section 2 : la bulle immobilière éclate, la crise atteint les banques. ·
Section 3 : de la crise financière à la crise mondiale : les effets économiques et ·
sociaux.
Section 4 : impact de la crise sur les Economies Arabes. ·
Section 5 : la critique de l’économie capitalisme : l’éthique et l’économie ·
Section 6 : vers la sortie de la crise : les propositions de Maurice Allais. ·
Les mots clés :
La crise financière, Economie d’endettement, Libéralisation financière, Crise de
subprimes, Crise bancaire, La contagion de la sphère financière, l’éthique et
l’économie capitalisme.
56
‫‪Classification JEL : G01- G15- G18- G21- G33 - E58.‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫ﺿﺮﺑﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن اﻣﺘﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫إن اﻟﺮھﺎن اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﮭﮫ اﻟﯿﻮم ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ،‬وھﻮ ذاﺗﮫ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻘﻮة ‪ :‬اﻟﺤﺎﺟﺔ‬
‫إﻟﻰ وﺿﻊ إﺻﻼﺣﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﯿﻮم ﻗﺪ أﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻘﺎرب ﻗﻮي ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻮ رﯾﻖ‬
‫واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻓﮭﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ھﺬه اﻷزﻣﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ و ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آﻟﯿﮫ ﻣﻮرﯾﺲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﻜﻮن‬
‫ﻣﮭﻤﺎ ﺟﺪا أن ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪. .‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪ :1‬ﻧﺸﺄة اﻷزﻣﺔ )اﻹﻃﺎر‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪ :2‬ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪ :3‬ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ‪ :‬اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪ :4‬ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪:5‬ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺧﻼق‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺤﻮر ‪ :6‬اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪ :‬ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرﯾﺲ آﻟﯿﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ – اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – أزﻣﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – اﻷزﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ –ﻋﺪوى‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻷﺧﻼق واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ھﻲ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﮭﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2007‬ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﺸﺮاء ﻣﺴﺎﻛﻦ وﻋﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ دﯾﻮﻧﮭﻢ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮك وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ھﺰة ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﺗﺒﻌﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ أورﺑﺎ وآﺳﯿﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﺿﺨﺖ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻷزﻣﺔ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻮرت‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ وﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﯿﺴﺖ أول وﻻ آﺧﺮ أزﻣﺔ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫إن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺑﺼﺪق ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻜﺮارﯾﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻌﺎﯾﺶ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻊ‬
‫اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺘﮫ ﻛﻨﻈﺎم‪ ،‬وإن ﻛﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻠﯿﺲ‬
‫ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ واﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ .‬وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﮭﻤﻨﺎ‬
‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺪوث وﺗﻜﺮر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ أي ﺗﺤﯿﺰ‬
‫أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﯿﻊ ﻓﻲ ﻇﻠﮫ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﯿﺎء‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮرﯾﺲ‬
‫آﻟﯿﮫ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺼﻠﺢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﯿﺎﻏﺘﻨﺎ ﻟﻔﺮض اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫إن ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﮭﺎ وﺣﺎﺿﺮھﺎ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮاق ﺑﻞ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﻧﻘﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ إذا ﻣﺎ أرﯾﺪ ﻓﻌﻼ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﻦ‪:‬‬
‫ﯾﻨﻄﻮي اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻟﯿﺔ ﺗﻮﻟﺪ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺎﻃﺘﻨﺎ ﺑﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻋﺎدة ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻓﯿﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻛﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﯾﻔﯿﺪﻧﺎ ھﺬا اﻟﻨﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻹﺟﺮاءات وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻧﺠﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ دوﻟﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷزﻣﺔ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ اﻷزﻣﺔ )اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ(‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻷزﻣﺔ ﺗﻄﺎل اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ‪ :‬اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺄﺛﯿﺮا اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺣﻠﻮل اﻷزﻣﺔ‪ :‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻮرﯾﺲ آﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ .I‬ﻟﺴﯿﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ اﻷزﻣﺔ) اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ(‪:‬‬
‫إن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬورھﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮف اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫اﻟﺬي أوﺟﺪﺗﮫ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﻌﺒﺎ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ إﺷﻌﺎل ﻓﺘﯿﻞ‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .1-I‬اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدى اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﻲ أواﺋﻞ ‪ 90‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ‪ 20‬ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﺛﺮ ﺗﺰاﯾﺪ إﻗﺒﺎل اﻟﺪول ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻤﻮذج اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ وﻣﻜﻨﮭﺎ ﺑﻤﺮور‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻨﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ھﺬه اﻟﺪول وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺎزة اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺳﺮﻋﺎ ﻧﻤﺎ ﺗﺪﻓﻘﺖ‬
‫ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺾ أو اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻌﺾ دول ﺷﺮق ووﺳﻂ أورﺑﺎ‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دول ﻣﺜﻞ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻮازﯾﻨﮭﺎ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﺠﻮزات ﺿﺨﻤﺔ واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت إدﺧﺎرھﺎ‪،‬‬
‫وﻗﺪ أدت ھﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻸﻣﻮال إﻟﻰ وﻓﺮة ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺳﺮﻋﺎ ﻧﻤﺎ دﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت‬
‫ﺷﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن وھﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﺗﺠﺎھﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻹﻗﺮاض اﻟﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﯿﺚ ﺗﺰاﯾﺪ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﮫ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ أن أﺻﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻘﺘﺮض وﺻﺎﺣﺐ أﻛﺒﺮ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺠﺎري واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ‬
‫ﺑﺎت ﺳﻤﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ن م أ ﻣﻦ ‪ %150‬ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1970‬إﻟﻰ ‪ %233‬ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬ﺛﻢ ‪ %268‬ﻓﻲ ‪ 2000‬واﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %346‬ﻓﻲ‬
‫‪ ،2007‬ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ زﯾﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ إﻟﻰ ن م أ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 70‬إﻟﻰ ‪2007‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ %10‬إﻟﻰ ‪ % 116‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪ %50‬إﻟﻰ ‪ %160‬ﻟﻠﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻣﻦ ‪ %50‬إﻟﻰ ‪ %77‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ‪ %40‬إﻟﻰ ‪ %53‬ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺟﺪا أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻠﺪ ﯾﻨﻔﻖ ﺧﺎرج ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ھﻮ وﺿﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ أن ﯾﺘﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻷزﻣﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ .2- I‬اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ زادت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت وﺗﻌﻤﻘﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻮرﺻﺎت‪ ،‬ﺑﻨﻮك ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺑﻨﻮك اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﺘﺤﻮط‪...،‬إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر ﺗﻌﺎﻇﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أي ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﯿﻮد أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬
‫وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ زاد اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺗﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺼﻮرة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺳﮭﻢ ﺑﻞ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺘﻮرﯾﻖ‪.‬‬
‫ھﺬا وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺪرج ﻋﻨﺼﺮا آﺧﺮا ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ وھﻮ أن اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻘﻮي ﻟﻠﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ إﻧﻤﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ‬
‫واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ دﻓﻊ ﺑﺎﻷﺳﺮ‬
‫إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺣﯿﺚ أﺿﺤﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ ھﺆﻻء‬
‫ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻮل ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ وﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﺰوﺟﺎت‪...،‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ ھﻨﺎ‪ :‬ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﺧﻮل ?‬
‫ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﺑﺪﻋﻮى اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬‫ﻟﺪول آﺳﯿﺎ وأﻣﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ‪ ،‬اﻷﺟﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻞ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي‬
‫ﺑﻠﻐﮫ ﻓﻲ ‪ 1970‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻤﻌﺪل ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ %2‬و‪ %4‬أي وﺟﻮد وﻓﺮة ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻣﻊ‬
‫اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻷﺟﻮر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬
‫ اﺷﺘﺪاد ﺣﺪة اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ازدﯾﺎد ھﻮة اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬‫ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﻓﺮاد )‬‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ(‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﯿﺲ أﻣﺮا ﺟﺪﯾﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻷﺑﺪي ﺑﯿﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وھﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ھﻮ ﻣﺤﺼﻠﺔ أﻣﺮﯾﻦ‪:‬‬
‫اﺗﺠﺎه ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ‬
‫زﯾﺎدة اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺠﻼت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوران ﺗﺘﻐﻠﺐ اﻟﻘﻮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﻌﺠﺰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ھﻨﺎ ﺳﺘﻮﺻﻒ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‬
‫أزﻣﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻧﻘﺺ اﺳﺘﮭﻼك وأن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬ھﺬا‬
‫دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﯿﻌﺎب‬
‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق إﻧﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻓﺮ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ...‬وﻟﻜﻦ‬
‫ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ‪.‬‬
‫أﺣﺪاث ‪:2001‬‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬أھﻢ ﻣﺎ ﻣﯿﺰھﺎ اﻧﮭﯿﺎر ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺎﻓﺘﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﯿﺖ دون وﺿﻊ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﻚ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر(‪ ،‬واﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ) اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ‬
‫أﺣﺪاث ‪ 11‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2001‬وأدى إﻟﻰ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﺮر أﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ (‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺎ ھﺬﯾﻦ اﻟﺤﺪﺛﯿﻦ ﻟﻮﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪوث رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي‬
‫وﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻌﺎش اﻟﻨ ﻤﻮ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وھﺬا‬
‫ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ‪ FED‬ﯾﻘﺪم ﻃﻮاﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﺑﻤﺎ أن أﺳﻮاق ﺑﻮرﺻﺔ اﻷﺳﮭﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﻄﺮة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻨﻔﺬھﺎ اﻟﻮﺣﯿﺪ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﺻﻮل رﺑﺤﯿﺘﮭﺎ أﻛﯿﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪ :2006 -2001‬ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ أﺧﺬت ﻗﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺼﻮرة‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺎت ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻷن اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻼ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻷن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻼذ آﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﺗﺠﮫ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬
‫وھﻨﺎ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﻨﺢ ﻗﺮوﺿﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻸﻓﺮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﺪاد ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻷﻗﻞ ﺟﻮدة واﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،Subprimes‬ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎره ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬وﺣﯿﻦ ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮھﻮن ﯾﺤﺎول ﺻﺎﺣﺒﮫ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض‬
‫‪59‬‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺟﺪﯾﺪ وھﻜﺬا وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻘﺮوض أﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬
‫وﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻓﻘﺪ رﻓﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‬
‫ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮوض وھﻨﺎ اھﺘﺪت ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪھﺎ ﻣﺼﺎدر‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وھﻲ اﻟﺘﻮرﯾﻖ أﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺣﺪاث زﯾﺎدات ھﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮرﯾﻖ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﻮرﯾﻖ؟‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻹﺑﺪاﻋﺎ ت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮﺗﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ دﻓﻌﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ واﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺿﺎﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮرﯾﻖ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮرﯾﻖ‪ :‬أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻀﻤﺎن ﻛﺄﺻﻮل‬
‫وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺼﯿﻐﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺰزة إﺋﺌﺘﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻼ‪ :‬اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺠﻤﻊ ‪ %25‬ﻣﻦ دﯾﻮن ‪ %25 ،Subprimes‬ﻣﻦ دﯾﻮن اﻷﺳﺮ‪ %25 ،‬ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﻄﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪%25 ،‬‬
‫ﻣﻦ دﯾﻮن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ھﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﻋﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ‪.SIV‬‬
‫ﻓﻮاﺋﺪه‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺗﺰاﯾﺪ‬
‫أدواتاﻹﺋﺌﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﺒﻨﻮكإﻟﻰﻓﻲﺧﻠﻖﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫ﺗﻮﺳﻊ‬
‫أﺻﻮلإﻟﻰ‬
‫اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ‬
‫ﺘﺸﺎف ھﺬه‬
‫ﺑﯿﻊ ﯾﻘﻮد اﻛ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ أن‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺟﺪا‬
‫ﻣﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻄﻠﺐﻗﺪر‬
‫وﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ‬
‫ﺑﻼإﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﺳﺎﺋﻠﺔ‬
‫وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫وﻣﻦﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻦ‬
‫ﺧﻠﻖ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ﻓﻌﻼﻗﻄﺎع‬
‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫وھﻮﻣﻦﻣﺎاﻗﺘﺼﺎرھﺎ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻻ‬
‫ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﯿﻮت ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫ﺣﯿﺚ‬
‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎتأﺳﻌﺎره‪،‬‬
‫وزﯾﺎدة‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪ La Bulle immobilière‬أي ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺤﺪود ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿﻮت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎع ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ واﻟﺘﺸﺎؤم ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻧﻔﺠﺎر ھﺬه اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺤﻈﺔ‪.‬‬
‫‪ .II‬اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻷزﻣﺔ ﺗﻄﺎل اﻟﺒﻨﻮك‪:‬‬
‫)‪(5‬‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺪاث‬
‫· أوت ‪:2007‬‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﻌﺖ ﻓﺎﺗﻮرة أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ‬
‫اﻷزﻣﺔ وﺗﺴﺮﯾﻊ ﺣﺪوﺛﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﺗﻨﺒﺄ ﻋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺪث اﻟﺤﺮب أﻧﮭﺎ ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻷﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻛﻮد ﻧﻈﺮا ﻵﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﺠﺄة ) ﻣﻦ ‪ %1‬ﻋﺎم ‪ 2004‬إﻟﻰ ‪ %5‬ﻋﺎم ‪ ( 2007‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي‬
‫اﺗﺨﺬه اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﺣﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﺠﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ وھﻨﺎ ﺑﺪأ اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺮض ﻋﻘﺎراﺗﮭﻢ ﻟﻠﺒﯿﻊ وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﻜﺒﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻃﻮال ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ) ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪل ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ دﯾﻮن‬
‫‪ %15 Subprimes‬ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ (‪ ،‬ﻟﺘﺠﺪ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ‬
‫واﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﺎﺟﺰﯾﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺧﺬت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺴﺘﺮد ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﻮت وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺎد ﺑﺪوره إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﺤﺪود ‪ %30‬ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﮭﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺪودا ﻗﺎدﺗﮭﺎ ﻹﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ھﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪم ﺳﺪاد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﺪﯾﻮﻧﮭﻢ واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أﻣﻮال ﻣﻮدﻋﯿﻦ‪،‬‬
‫وﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر أﻧﺒﺎء اﻷزﻣﺔ زاد إﻗﺒﺎل اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ وداﺋﻌﮭﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﮭﻢ‪ ،‬وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ أﺻﻮل أي أﻧﮭﺎ ﺣﻮﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﺷﺮاؤه وﺑﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮﻋﻮدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻘﺪ أﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ھﺬه‬
‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء ﻓﻘﺪان ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ أرادت ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل‬
‫ﻓﻲ ﺟﻮ ﺗﻐﺬﯾﮫ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا أن ﺗﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﺸﺘﺮي إﻻ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺠﻨﺐ‬
‫ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﻌﺪام اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ أﻗﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل أﺧﺮى ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺬه‬
‫اﻟﻘﺮوض وﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺴﺮع ﺗﮭﺎوت ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻷﺻﻮل أﯾﻀﺎ‪.‬‬
‫· وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﺮﯾﻒ ‪:2008 -2007‬‬
‫ﻛﺎن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ أﺷﺒﮫ ﺑﺎﻟﺠﻤﻮد‪ :‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‬
‫ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﺑﻨﻚ آﺧﺮ وھﻮ أﻣﺮ ﯾﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻟﻜﻦ وﻷن ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﯾﺠﮭﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻵﺧﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺮﻓﺾ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻗﺮاﺿﮫ وذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن وﺿﻌﮭﺎ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت رھﯿﺒﺔ ﺟﺪا‬
‫وأن ﺗﺴﺠﻞ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك إﺧﺘﻼﻻت ﺧﻄﯿﺮة ﺳﺘﻀﻄﺮھﺎ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺪوﻟﺔ ) ﻣﺜﻼ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2008‬ﺑﺘﺄﻣﯿﻢ ﺑﻨﻚ ‪.( Northern Rock‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ) ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮﻏﺎن ﺗﺸﯿﺮ ‪ J.P.Morgan‬ﺑﺸﺮاء ﺑﻨﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﯿﺮ ﺗﺴﯿﺮﻧﺰ‬
‫‪ Bear Stearins‬ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺘﺪن وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻻﺗﺤﺎدي(‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ) ‪ UBS‬ﻗﻲ ﺳﻮﯾﺴﺮا (‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ﻇﮭﻮر ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮرﯾﻖ‬
‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر‬
‫ﻋﺪم ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﺮوض‬
‫‪SUBPRIMES‬‬
‫أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ‬
‫أزﻣﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻮك ﺗﺮﻓﺾ‬
‫إﻗﺮاض ﺑﻌﻀﮭﺎ‬
‫اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﺗﺪھﻮر أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﻜﯿﺔ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪Source: http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pd f, P3‬‬
‫‪62‬‬
‫ﻛﯿﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت؟‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺳﯿﻘﻮﻣﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺒﯿﻊ أﺻﻮﻟﮭﻢ ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ أﻛﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﺘﻨﮭﺎر ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ رأﺳﻤﺎل ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﺘﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺤﺪوث رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﮫ ﺳﯿﺘﺄﺛﺮ ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺈﻗﺮاﺿﮭﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﮭﺪف داﺋﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وھﻢ‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷورﺑﻲ‬
‫‪ BCE‬و‪ FED‬واﻟﺒﻨﻚ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي ‪ BOE‬ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎت‬
‫ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﻀﺮرة‪.‬‬
‫· ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪:2008‬‬
‫اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻊ إﻋﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ھﻲ ﻟﻤﺎن ﺑﺮاذر ﻋﻦ إﻓﻼﺳﮭﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ وﺷﻜﻠﺖ ھﺬه ﻟﻮﺣﺪھﺎ‬
‫ﺑﺪاﯾﺔ رﻣﺰﯾﺔ ﺧﻄﯿﺮة و ﻷن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ أزﻣﺔ ‪ ،1929‬ﻓﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮﺟﮭﺔ اﻟﻌﺠﻮزات‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺑﻨﻚ‬
‫أﻋﻤﺎل ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﻟﻤﺎن ﺑﺮاذر ﻗﺪ اﻧﮭﺎر ﻓﻜﯿﻒ ﻻ ﺗﺘﻀﺮر أو ﻻ ﺗﻨﮭﺎر اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى؟ ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ رﻓﻀﺖ إﻧﻘﺎذ ھﺬا اﻟﺒﻨﻚ وﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻻﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ‬
‫ﺑﺤﻘﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ‪....‬ﻓﺎﻷزﻣﺔ ﺗﺒﺪو اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﮭﺬه اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﺪق ﺟﻮزﯾﻒ‬
‫ﺳﺘﯿﻐﻠﺘﺰ ﻟﻤﺎ ﺷﺒﮭﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻟﺠﺴﻢ ﯾﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﻧﺰﯾﻒ داﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫· ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪:2008‬‬
‫أﺻﺒﺢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻨﺎ أﻣﺮا ﺿﺮورﯾﺎ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺗﺠﻨﺐ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺨﻄﺔ‬
‫اﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺿﺦ ‪ 700‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺸﺮاء اﻟﺪﯾﻮن اﻟﮭﺎﻟﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﮭﯿﺎرات ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬‫ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رؤوس وأرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻷرﺑﺎح إذا ﻣﺎ ﺗﺤﺴﻨﺖ‬‫ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 100‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﺮؤﺳﺎء‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﻢ‪...‬‬
‫‪ .III‬ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ‪ :‬اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫· ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫) ‪(6‬‬
‫ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺰﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻞ إﻧﮫ ﻣﺲ أﺣﺪ أھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وھﻮ‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﻮر أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة إذا ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ أو ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫وﯾﺰداد اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﺣﺪة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﻼ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ وأن أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻮﯾﺼﺔ ﺗﺼﯿﺐ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻﺑﺪ وأن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أي اﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؟‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﮭﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪا وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ واﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻛﻮرﯾﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﺗﺎﯾﻮان‪ ،‬وإن ﻛﺎن‬
‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﯿﻦ أﻓﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﮫ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪.‬أﻣﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻮاق اﻟﺴﻮﯾﺪ وھﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﺮوﯾﺞ وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﺪاﻧﻤﺎرك وﻓﻠﻨﺪا‬
‫‪63‬‬
‫وأﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ وداﻛﺲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻛﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻗﻮﺳﺘﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ وﻣﯿﺒﺘﻞ‬
‫اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ وﻣﺆﺷﺮ ﻧﯿﻜﺎي اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫· ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫أدت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻀﻌﻒ‬
‫ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻗﺘﺼﺎدھﺎ ﻃﻮرا ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫واﻟﺬي ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻼﻣﺤﮫ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2008‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ %6‬وھﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ‪5‬‬
‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ‪ 2008‬ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ‪ %1.2‬ھﺬا وﻗﺪ ﺧﺴﺮ‬
‫‪ 200‬أﻟﻒ ﺷﺨﺺ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ھﺬا وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2010‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ،%8‬ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ‪ 2.9‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ‪:‬‬
‫ھﺒﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺎي ‪ 2008‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ %1.9‬وھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﺼﺮف ﻟﻌﺎم ‪ ،1991‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺳﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2008‬اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻤﻌﻞ ‪ %2‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ودﺧﻞ‬
‫ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ‪:‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ رھﯿﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻧﻤﻮھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﺮاء‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ أدى ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﮭﺬا ﯾﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺪول أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺪوث رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺒﻠﻎ ‪ %3.7‬ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪.__ %5‬‬
‫‪ .IV‬ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول وإن ﻛﺎن ﻟﯿﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫) ‪(7‬‬
‫أن ﻧﻠﺨﺼﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ v‬اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ v‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر أﻧﺒﺎء اﻷزﻣﺔ واﺿﻄﺮار‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻀﺦ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪ v‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ‪.‬‬
‫‪ v‬اﺿﻄﺮت اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ ووﻗﻒ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ أي ﺗﻄﻮرات ﺧﻄﯿﺮة أﺧﺮى‬
‫ﻟﻸزﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ v‬اﺧﺘﻼل وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﺒﺐ إﻗﺪام اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ v‬اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول وﻣﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺮوز أزﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‪،‬‬
‫ھﺬا وﻗﺪ أﻓﻘﺪت ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺻﻨﺎدﯾﻘﮭﺎ‬
‫اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ .V‬ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺧﻼق‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺤﺪودة أﯾﻀﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ‬
‫ھﺬا اﻟﮭﺪف أن ﯾﺠﺮي اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج ‪ +‬ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﮭﺪﻓﯿﻦ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻜﻞ أﺳﻒ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أو‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ‬
‫اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻄﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا وﻋﻄﺎء وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻮن ﺷﺮاء وﺑﯿﻌﺎ‬
‫ووﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﮫ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ھﻮ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﺐء واﻟﻈﻠﻢ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻷﻏﺮاض‬
‫اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ أو إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن آﻟﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮم واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ )ﻧﻈﺎم‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺰﺋﻲ( وﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء واﻹﻗﺮاض ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ﻷﺟﻞ ﻗﺼﯿﺮ ﻛﻞ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺳﮭﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ اﻵن ‪ ،‬واﻟﺤﻖ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬و‪20‬‬
‫ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ووﻋﻮد اﻟﺪﻓﻊ وﺗﻨﻘﯿﺪھﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮھﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة وﺗﺠﻌﻠﮭﺎ‬
‫ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف أو ﻣﺠﺎل أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻧﻔﺼﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬
‫واﻷﺳﻌﺎر اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺮاھﻨﺔ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻤﺮاھﻨﺔ اﻟﻤﺴﻌﻮرة إﻧﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﯾﻐﺬﯾﮭﺎ وﯾﻮﺳﻌﮭﺎ‪ ،‬ھﺬا‬
‫وﯾﺆدي اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ واﻟﻨﻘﻮد ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺗﻜﺒﯿﺮ آﺛﺎر اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺰﻋﺰع‬
‫ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار إﻧﻤﺎ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻮاق وﯾﻮﻟﺪ اﻟﻐﺶ واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺨﺪم إﻻ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺮاھﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ إذا ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺟﺪا وﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار أﻣﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻛﺎﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﯿﻮم ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻼ أﺣﺪ ﯾﺒﺪو ﻗﻠﻘﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاھﻨﺎت أﻣﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺰﯾﺪ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﻋﺒﺔ ﺟﺪا وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻻ أﺣﺪ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻘﻠﻖ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮوض اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ %3‬ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﺑﺎت ﯾﺸﮭﺪه‬
‫اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﻮازن ﺳﺘﻘﺘﻀﻲ إذن ﺗﺨﻔﯿﻀﺎ ﺑﻤﻘﺪار ‪ %3‬ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وھﻮ‬
‫ﻣﻘﺪار ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا وﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ‪.‬‬
‫وﻻ أﺣﺪا ﯾﺒﺪو ﻣﮭﺘﻤﺎ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻻر ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ رﺑﺢ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﺟﺰﯾﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻸﻏﻨﯿﺎء‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻧﺤﺎ ول أن ﻧﻘﻮﻟﮫ ھﻨﺎ ھﻮ أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻇﺎھﺮة ﺗﻜﺮارﯾﺔ‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻌﺎﯾﺸﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻞ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد أﺳﻮاق ﻛﻔﺆ وﻋﺎدل ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺑﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﮫ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﮭﺎم إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺨﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺬھﺐ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻐﺬﯾﮭﺎ اﻟﺠﺸﻊ واﻟﻄﻤﻊ‪ ،‬ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ و اﻟﻐﺮر ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎء‬
‫واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ﺑﮭﻢ‪ ....‬ﻓﺎﻧﻌﺪام اﻷﺳﺎس اﻟﺨﻠﻘﻲ ﯾﺒﻘﻰ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ‬
‫اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ)ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻮل ‪،‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﮭﺐ‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ‪!!!!! (...‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺄﺳﺎوي إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪ :‬ھﻲ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ‪ ،‬واﻋﯿﺔ وﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وإذا ﻣﺎ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاھﺎ اﻟﯿﻮم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﮭﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﺈن أول ﻣﺎ ﯾﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎھﻨﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻮرﯾﺲ آﻟﯿﮫ ‪ -‬وھﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻟﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة‬
‫ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد – واﻟﺬي ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻜﺘﺐ وﯾﻨﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﺪه ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮاق ‪ -‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ‪-‬‬
‫ﻗﺪ أﻇﮭﺮ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﮭﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ آﻟﯿﺔ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاھﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .VI‬اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪ :‬ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻮرﯾﺲ آﻟﯿﮫ‬
‫)‪(8‬‬
‫‪ .1‬إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫§‬
‫إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬
‫وﯾﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ وھﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻣﺠﺎل ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﯾﻌﻄﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺠﺐ ﻣﻨﻊ أي ﺧﻠﻖ ﻟﻠﻨﻘﻮد إﻻ اﻟﻨﻘﻮد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ أن ﻻ أﺣﺪا ﺳﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﺰﯾﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫§ إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ھﺬا اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺰدوج ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺼﺎرف اﻟﻮداﺋﻊ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻗﺮاض‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﻢ وﺣﺮاﺳﺔ وداﺋﻌﮭﻢ‬
‫وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻻ ﯾﻘﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ھﺆﻻء ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ أﺑﺪا ﺑﺎﻧﻜﺸﺎف ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺼﺎرف ﻗﺮوض ﺗﻘﺘﺮض ﻵﺟﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺗﻘﺮض ﻵﺟﺎل أﻗﺼﺮ وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺮوض‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺼﺎرف أﻋﻤﺎل ﺗﻘﺘﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر أو ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﺮوض )ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم ھﻲ اﻷﺧﺮى‬
‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻷﺟﻞ ﻃﻮﯾﻞ ﻟﻐﺮض اﻹﻗﺮاض ﻷﺟﻞ ﻗﺼﯿﺮ( وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﯿﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أن ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎه أن ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﺟﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﺮوض‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﻔﻆ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف اﻟﻮداﺋﻊ وھﺬا ﺷﺮط ﻣﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬إﺣﺪاث ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺪة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄرﺑﺎح إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺨﻔﯿﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪:‬‬
‫إن ﻋﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وإن ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬه‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم أﻻ ﯾﻨﮭﺐ اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﻻ اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إذن أن ﻧﺤﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات‬
‫اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻹﻗﺮار ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ﺳﯿﺠﻠﺐ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺮ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬
‫رﺑﻄﺎ ﻗﯿﺎﺳﯿﺎ إﻟﺰاﻣﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺮوض واﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆﻣﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺮا ﻛﻔﺆا وﻋﺎدﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬
‫‪ ü‬إﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮوض وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻹﻟﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن ﺗﻘﺘﺮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ إﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﯾﻞ وﻛﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻷﻓﺮاد ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺎھﻮ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ؟‬
‫اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﺎ إدﺧﺎل وﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﮭﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻔﺎءة‬
‫أو ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺳﺘﺤﺪد ﻋﻨﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻞ اﻻدﺧﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻼزم ﻟﮫ و ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﻧﻈﺎم اﻹﻟﺰام اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻌﻼ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﺪد اﻷﺳﻌﺎر‬
‫واﻟﺪﺧﻮل ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازن ﻓﻌﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض‪.‬‬
‫§‬
‫اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪة‪:‬‬
‫‪66‬‬
‫وﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﺸﺘﺮط أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﺎ أن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ وﻛﻞ رب ﻋﻤﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أﻻ‬
‫ﯾﺠﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮫ‪.‬‬
‫§ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻼدﺧﺎر‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ ﯾﻨﺰع داﺋﻤﺎ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻻدﺧﺎر ﻓﻠﻤﺎذا ﻧﺪﺧﺮ إذا دﻟﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق‬
‫اﻟﺪﯾﻮن واﻟﺴﻨﺪات ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻨﮭﺐ؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﯾﻮن واﻟﺴﻨﺪات ﺳﯿﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر‬
‫ﻷﺟﻞ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ . 3‬إﺻﻼح اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪:‬‬
‫إن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺑﻞ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺗﺴﮭﻢ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ أزﻣﺔ ‪ 1929‬واﻷزﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﻌﺎم ‪2008‬‬
‫اﺗﺴﺎع اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاھﻨﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺷﯿﺊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﻟﯿﺔ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھﻮاﻣﺶ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮاھﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻮﻟﺪا ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺎﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‬
‫واﻟﻤﺸﺠﻊ ﻟﻠﻐﺶ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﻤﺮاھﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺎ وھﺬا أﻣﺮ ﯾﺴﯿﺮ وﻣﻤﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺠﺐ ﻣﻨﻊ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺨﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﻊ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﯾﺠﺐ زﯾﺎدة ھﻮاﻣﺶ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﮭﻮاﻣﺶ ﻧﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﯾﺠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺴﻌﯿﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻟﻜﻞ ورﻗﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺴﮭﻢ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻨﮭﻢ‬
‫واﻟﻜﺒﺎر وﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺴﻮق ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻐﺰى وﻋﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء إﺻﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺄن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازﻧﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﺮى وھﺬا اﻹﺻﻼح ﻣﯿﺴﻮر ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺘﺨﻠﻲ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر ﺑﻮﺻﻔﮫ وﺣﺪة ﺣﺴﺎب وأداة ﺗﺒﺎدل وﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻧﻘﺪ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻢ‬
‫ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وھﻨﺎ ﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا‪:‬‬
‫وھﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﯿﻦ ﻋﺸﯿﺔ وﺿﺤﺎھﺎ ﺑﺪون أدﻧﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﯿﺚ ﺳﺘﻈﮭﺮ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﺒﻖ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺮاد وﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺟﺪا ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد وإن ﻛﺎن ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ أن ﯾﺠﺘﻤﻊ ﺛﻼﺛﺘﮭﺎ ﻣﻌﺎ ﺣﯿﺚ ﺳﻨﻀﻤﻦ ھﻨﺎ أن ﯾﻘﻮي ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .VII‬اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﯿﻨﺘﮭﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺨﻠﻘﻲ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻼ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺧﻄﻮة ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻟﻜﻨﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺧﻄﻮة ﻣﮭﻤﺔ‬
‫ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﺛﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أو اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق‬
‫‪67‬‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺄﺳﺮه ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ...‬وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ ﺟﺪا ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺪرك ﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫‪68‬‬
:‫اﻟﮭﻮاﻣﺶ‬
(1)
- Argumentaire « Crise financière », disponible sur le site :
http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pdf
(2)
Gérard Dumunil et autre, « une nouvelle phase du capitalisme », Edition syllepse,
Paris, 2001, p 17- 29 et 47- 50 et 87- 90.
:‫وأﯾﻀﺎ‬
‫ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‬،" ‫ " أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬،‫إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﯿﺴﻮي‬
،18 -16 ‫ ص‬،‫ ﺑﯿﺮوت‬،2009 ‫ ﻣﺎرس‬25 -23 ‫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬،"‫ ﺗﻘﯿﯿﻢ واﺳﺘﺸﺮاف‬:‫" اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
:‫ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬
http://www.arab-api.org/conf_0309/p34.pdf
(3)
Bruno Colmant et Chantel Samson, « 2008 l’Année du Krach », Editions Larcier,
paris, 2009, p 20- 29
Et :
http://www.cfdt-crte-, p 2- 3.
idf.org/argu/argu080002.pdfet
Aussi :
Charles et Bricongne, « la crise des subprimes : de la crise financière à la crise
économique »,
p
2633,
le
site :
www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/.../mars2009_d1.pdf
(4) disponible sur le site :
http://www.cfdt-crte- , p 2- 3.
idf.org/argu/argu080002.pdf
:‫ أﻧﻈﺮ‬-5
(5)
Charles et Bricongne, « la crise des subprimes : de la crise financière à la crise
économique », p 26- 33, et aussi :
- Michel Aglietta, « Macroéconomie financière : crises financières et régulation
monétaire », Editions la découverte, paris, 2005, p 38- 41 et 50- 51
- Bruno Colmant et Chantel Samson, , Op.cit., p32- 48.
(6)
Jean Charles et Bricongne, Op.cit., p 34- 40,et :
http://www.cfdt-crte- , p 4.
idf.org/argu/argu080002.pdf
:‫ أﻧﻈﺮ‬-(7)
‫ "اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬،‫ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎد‬.‫د‬
‫ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬،" ‫اﻷردﻧﻲ‬
.16 -15 ‫ س‬،2009 ‫ ﻟﺒﻨﺎن‬،‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎن‬-‫اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ‬
:‫ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬
www.jinan.edu.lb/Conf/Money/2/drabbad.pdf
‫ ﺗﺎرﯾﺦ‬،"‫ ﻣﻦ دروس اﻷﻣﺲ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻐﺪ‬:‫" اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮاق‬،‫ ﻣﻮرﯾﺲ آﻟﯿﮫ‬:‫ أﻧﻈﺮ‬- (8)
:‫ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬،37 -27 ‫ ص‬،20008 ‫اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ دﯾﺴﻤﺒﺮ‬
http://www.irtipms.org/OpenSave.asp?pub=167.pdf
69
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮر ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‪:‬ﺧﻨﺸﻮر ﺟﻤﺎل أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة‬
‫ﻣﻠﺨﺺ ‪:‬‬
‫اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ) ‪ (Corporate governance‬ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ‬
‫اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﺛﺮ اﻣﺘﻼك ﻣﺪراء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﮭﺎ )‪ (Dirigeants‬ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻣﻨﺤﺘﮭﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ زﻣﺎم‬
‫أﻣﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎم ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ )‪ (Actionnaires‬ﺟﺪ ﻣﺘﺸﺘﺘﯿﻦ و ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻇﮭﻮر ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن ﻣﻼزﻣﺔ‬
‫ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎ ﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن اﻟﺤﻮار ﺣﻮﻟﮫ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺟﺪﯾﺘﮫ و ﯾﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ إﻻ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ‪-1970‬‬
‫‪ 1980‬ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و إﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺤﻀﻮر‬
‫اﻟﻘﻮي ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ رؤوس أﻣﻮال اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﻘﺎش‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮازن ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪراء و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻹدارﯾﯿﻦ )‪ ( Administrateurs‬وﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻋﻤﻞ و إﻋﻼم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ ﻇﮭﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﺑﺨﻄﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﮭﺎ ﻣﺪراء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻟﻼﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫)اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ( ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ و ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ( ﺑﻞ اﻟﺬھﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﻼﻋﺐ و ھﺪر أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺒﻨﯿﮭﻢ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻢ‪ .‬و ﺑﮭﺬا ﺗﺘﺠﻠﻰ إﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫و اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫) ‪ . (conflits d’intérêts‬و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬
‫وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ‪ ،(Hart ,1995‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ھﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو اﻷزﻣﺎت‬
‫ﻛﺎﻋﺘﻤﺎده ﻣﺜﻼ ﻟﻤﻔﮭﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) ‪ (Charreaux ,1997) (StakeHolders‬وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﻟﯿﺔ ﻧﻈﺎم‬
‫‪70‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ و اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻤﺪاﺧﻞ‬
‫ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻘـﺪﻣــﺔ‪:‬‬
‫إن ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻌﺪﯾﻦ أﺣﺪھﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ )‪ (Dimension stratégique‬واﻵﺧﺮ ﻣﺎﻟﻲ )‪ ،(Dimension financière‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺗﺄﻛﺪ أﻧﮭﻤﺎ ﯾﺘﺒﺎﻋﺪان ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮرﯾﮭﻤﺎ )‪(Divergence de leurs visions‬؛ وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺗﺒﺎﻋﺪ أھﺪاف اﻷﻓﺮاد‬
‫داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺻﺮاع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪ (Conflits d’intérêts‬ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )‪ (Actionnaires‬واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ .(Dirigeants‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺗﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ‪ ،‬وھﻮ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﻌﺪ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء‬
‫)‪ (Dimension organisationnelle‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻈﺎﻓﺮ وﺗﺂزر ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﻘﺪر ﯾﻔﻮق ﺑﻜﺜﯿﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪(le tout est plus que la‬‬
‫)‪ .somme de parties‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﮫ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت إﺣﺪاث‬
‫اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ )‪.(Convergence entre la stratégie et la finance‬‬
‫أوﻻ‪ :‬إﻓـﺮازات اﻟﺘﺒـﺎﻋـﺪ اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﻤﺎﻟـﻲ واﻟﺒﻌـﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿـﺠﻲ ﻹﻧﺸـﺎء اﻟﻘﯿﻤـﺔ )إﺷﻜﺎﻟﯿـﺔ أزﻣـﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟـﺢ(‬
‫اﻓﺮز اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪ (problématique de conflits d’intérêts‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬
‫ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻌﺪاً ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎً ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻨﻈﻢ )‪ (organisateur‬اﻟﺬي أﺻﺒﺢ‬
‫ﯾﺪﻋﻰ ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ )‪ (Manager‬ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وھﯿﻜﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ إدارة‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﺠﺎح‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟـ )‪(Jacque GIRIN‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﺪاث وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺎ وﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ‬
‫وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ أن ﯾﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺄﻧﮫ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪ .‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻠﺘﺰم اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﯾﺘﺤﻤﻠﻮن آﺛﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪاف‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة وﯾﻌﻮد ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ )‪ (Manager‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻀﻮر ﻋﯿﻨﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺑﺈﻟﺤﺎح اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪاً ﺑﻔﻌﻞ‬
‫اﺷﺘﺮاك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﻓﺈن ھﺬا ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل ﺷﺮوط وﻧﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد‪ .‬وﺗﺒﻌﺎً ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ وﺑﻌﺒﺎرة أﺷﻤﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ )‪ (Manager‬اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ إﺟﺎﺑﺎت وﺣﻠﻮل ﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ‪ .‬وﯾﺰداد ﺗﺜﻤﯿﻦ‬
‫دور اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺻﻨﺪوق أﺳﻮد أﺻﺒﺤﺖ وﻓﻘﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ‪(R. M. CYERT‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪" et J. G. MARCH)(2‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺎﻟﻒ أﻓﺮاد ﯾﺤﻤﻠﻮن أھﺪاف ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻓﻲ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن"‪ .‬وﺑﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﯾﺮى ھﺎذﯾﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﻘﺪ ﺑﺪاﺧﻠﮫ اﻟﺘﺄھﯿﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وروﺗﯿﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﮫ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وھﺬا ﯾﺘﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻨﺠﺎح ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻟﻘﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑﮭﺬا ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎن ﻛﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪.(Conflit d’intérêts‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣًﺎ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ )‪ (B. CORIAT et O. WEINSTEIN)(3‬ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﺛﻼﺛﺔ وﻇﺎﺋﻒ‬
‫أﺳﺎﺳﯿﺔ‪ :‬اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﯾﮭﺪف ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﮫ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﯿﻔﮭﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﺨﺎذه ﻟﻘﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻮﻇﯿﻔﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ‬
‫)‪(4‬‬
‫وھﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﺴﯿﻖ ﻹﻧﺘﺎج ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ )‪ (H. LIEBNTEIN‬ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫إرﺟﺎﻋﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ وﻣﺪى ﺗﻤﺎﺷﯿﮭﺎ‬
‫ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮر واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻧﺘـﻘﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿـﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻣﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿـﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺘﺼﺮ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت إﻟﻰ‬
‫ﻣﺨﺮﺟﺎت وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﯿﻄﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ )ﺧﺎﺻﺔ‬
‫وأن اﻟﻤﺎﻟﻚ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ( ﻏﯿﺮ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ إذ ﻧﺎدراً ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﺜﻼ‬
‫ﻟﯿﺲ داﺋﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن ‪ XIX‬ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة‪ :‬ﯾﺠﺐ ھﯿﻜﻠﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮدود واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬
‫إن ﺗﻌﺎﯾﺶ أﺳﻠﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻘﺎ ﻟـ )‪ (F. W. TAYLOR‬واﻟﻤﻌﺮوف ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ‬
‫ﺗﻄﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺪور ﺳُﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﯿﺮ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ھﺬا اﻟﺨﯿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ‪(H.‬‬
‫)‪ FAYOL‬ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰة ﺑﯿﺪه ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﯾﺘﻤﺜﻞ دوره أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻗﯿﺎس اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‪ .‬ﺣﯿﺚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )اﻟﻤﺴﻤﺎة‬
‫ﺑﺎﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ( ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎً‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻷﻧﮫ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺼﻨﺪوق أﺳﻮد ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺮد وﻇﯿﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت )ﻣﻮاد أوﻟﯿﺔ‪ ،‬رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻋﻤﻞ( إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت )ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ‪ .(...‬ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﺨﻄﺮ ﻟﺘﻮﻇﯿﻒ رؤوس اﻷﻣﻮال وﻟﯿﻜﺎﻓﺄ ﺑﻌﺪھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘﻖ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻘﻨﯿﺎت‬
‫إﻧﺘﺎج اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ﺗﺮاﺟﻌﺖ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﯿﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺎوز‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎج ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻨﯿﺎت‬
‫اﻹﻧﺘﺎج ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮة‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدى اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ وﺗﺰاﯾﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوال اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ )‪ (Firme managériale‬ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة‪ :‬ازدواﺟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻮﺻﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪ (MEANS et BERLE‬ﻓﻲ دراﺳﺘﮭﻤﺎ‬
‫ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻋﺎم ‪ 1929‬ﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺳﺘﺔ ﻧﻤﺎذج ﻛﺒﺮى ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺘﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ )‪ :(Contrôle absolu‬ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺤﻮزة ﻓﺮد أو ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ‬‫ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %80‬ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺘﮫ‪،‬‬
‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ )‪ :(Contrôle majoritaire‬ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺤﻮزة اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪%50‬‬‫و‪ %80‬ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺘﮫ‪،‬‬
‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )‪ :(Contrôle légal‬وﺗﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻜﻨﮭﻢ‬‫ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ‪،‬‬
‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ )‪ :(Contrôle conjoint‬وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﺑﯿﻦ ‪ %05‬إﻟﻰ ‪ %10‬ﻣﻦ‬‫رأس اﻟﻤﺎل‪،‬‬
‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ )‪ :(Contrôle managériale‬وھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬‫‪ %05‬ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻸﺳﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ‬
‫ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ )‪ ( MEANS et BERLE‬ﻓﻲ دراﺳﺘﮭﻤﺎ‬
‫أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %45‬ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ و‪ %23‬ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻗﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ‪ %06‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ و‪ %05‬ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺰزت دراﺳﺎت أﺧﺮى ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت وﺑﯿﻨﺖ أن ‪ %70‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق أﺷﺎر )‪ (GAL BRAITH‬ﻋﺎم ‪ 1967‬ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ أن ﺗﻮزﯾﻊ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺣﺼﺔ‬
‫ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺳﯿﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎً إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻮّﻟﺪ ﻋﻨﮫ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺮد ﺻﻨﺪوق أﺳﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ أو اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وأن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮھﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ‬
‫ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻨﻔﻲ ﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪73‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ دور وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻓﺘﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )‪ (Droit de propriété‬ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق دون أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أي ﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دون ﻣﻨﺢ أﯾﺔ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﯿﮭﺎ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪.(MORGUES, 1993‬‬
‫)‪(8‬‬
‫ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﻈﻮر آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ أﻋﻤﺎل‬
‫)‪COASE,‬‬
‫‪ ،1937‬ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟـ )‪ (ATCHIAN et DEMSETZ, 1972‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺮد ﺣﯿﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻠ ﻜﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ دوال ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ وﺑﻌﻘﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫ﯾﻘﻮد اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ووﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮي‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دراﺳﺔ‬
‫ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻷھﺪاﻓﮫ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وھﺬا ﻣﺎ‬
‫ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -2‬ﻃﺒﯿﻌـﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿـﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ أھﺪاف‬
‫ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ أﻋﻮاﻧﮭﺎ وﺗﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﺟﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أي اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ إﻣﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ‬
‫)‪ (Relation institutionnelle‬ﺗﺘﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أو ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )‪.(Relation d’agence‬‬
‫ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻹدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﻃﺒﻌًﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻋﻤﺎﻟﮫ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ( إﻻ ﺑﻔﻌﻞ أھﻠﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻛﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ ،(Dirigent‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮﻛﻞ ھﺆﻻء ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ‬
‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل أي‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮ أي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ‪(MEANS‬‬
‫)‪.et BERLE, 1932‬‬
‫ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻇﮭﻮر ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﺮأس‬
‫اﻟﻤﺎل أي اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ( وﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﮭﺎرة اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ أي اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ‬
‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ( ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ إﻟﻰ ھﺆﻻء اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻠﻮﻛﺎت‬
‫ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺘﯿﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺤﻘﻘﻮن ﺑﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺄت اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )‪ (Théorie d’agence‬ﻣﻤﺎ أﻓﺮز إﻋﺪاد ﻋﻘﻮد‬
‫)‪(9‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ ﻛﺄرﺿﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو ﯾﺴﻤﻰ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ‬
‫)‪ (LAVASEUR et JACQUILLAR, 1984‬ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻧﺘﺪاب )‪.(Théorie de mandats‬‬
‫‪74‬‬
‫وﺗﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ھﺬه ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ )‪ (JENSEN et MECKLING)(10‬ﻓﻲ "ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺠﺄ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺈﺳﻤﮫ" وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻠﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﯾﺴﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﺋﯿﺴﻲ )‪ (Principal‬ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺪﻋﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻮن )‪ (Agent‬ﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻣﮭﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻛﯿﻠﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﺰﺋﻲ(‪ .‬وھﺬا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻤﻮﻛِﻠﯿﻦ )‪ (Mandants‬أي اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﻛَﻠﯿﻦ )‪ (Mandataires‬أي اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻤﻮﻛِﻠﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ‬
‫)‪(11‬‬
‫ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺻﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫)‪ (Coûts d’agence‬اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد‬
‫وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻛِﻠﯿﻦ واﻟﻤﻮﻛَﻠﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺘﻮزع ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ )‪ :(Coûts de liaison‬وھﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻮﻛَﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮﻛِﻠﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﻢ‬‫ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ .‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬھﻢ‬
‫ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ )‪ :(Coûts désiduels‬وھﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻛِﻞ أو‬‫اﻟﻤﻮﻛَﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ آﺧﺬﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼً ﺗﺘﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮا ھﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﯿﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﻛﻠﻮا ﻣﮭﻤﺔ‬
‫ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮ‪.‬‬
‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )‪ :(Coûts de contrôle‬اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻟﯿﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬‫ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬھﻢ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﻢ ﻗﻠﺒًﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎً‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ رﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺨﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﺠﺸﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﮭﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻋﺪم ﺿﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﻻﺧﺘﯿﺎراﺗﮫ ﻗﺪ ﯾﺆدي‬
‫ﺑﮫ إﻟﻰ ﺣﯿﺎزة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )‪ (Droit de propriété‬ﻟﻸﺷﺨﺎص‬
‫وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﺰم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ أﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ھﻮ إذن ﺗﺒﺎدل ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﺒﺤﺚ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )‪ (Théorie des droits de propriété‬ﻓﻲ ﻓﮭﻢ آﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺪ ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ ﻟﻘﺮارات واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﺨﺬھﺎ أو ﯾﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أي اﻟﻤﻮﻛﻠﯿﻦ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ )‪ (institutionnel‬ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺘﮭﻢ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﯿﺚ ﯾﻌﯿﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﺠﯿﺮﯾﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ .(Dirigeants‬وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن‬
‫ﻟﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺸﺘﺖ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﯿﺔ وھﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻗﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻨﻈﻤﯿﻦ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻘﺪ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺪواھﺎ أو ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻔﻘﻮدة ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة‬
‫‪75‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎً وﺗﻤﺮﺳﺎً‪ .‬إن اﻷھﻤﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻛَﻠﯿﻦ ﻓﻲ إدارﺗﮭﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻌﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻜﻤﻮن ﻓﯿﮭﺎ وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﻢ ﺷﺒﮫ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻶﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎﻣﮭﻢ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮﯾﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﻛِﻠﯿﻦ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺪر أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪.(conflit d’intérêts‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻓﺮازات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ إﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫أوﻟﮭﺎ اﻧﻔﺼﺎل وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻹدارة وھﺬا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ‬
‫)‪ (Grandes firmes managériales‬ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟـ )‪ ..." (12)( Charreaux, 1998‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪-‬اﻹدارة ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺼﺮاع أو ﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة )‪(PME‬‬
‫وھﺬا ﯾﺒﺪو ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ووﻇﯿﻔﺔ اﻹدارة ‪ "...‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪( JENSEN et FAMA, 1983‬‬
‫ﺑﺄن أزﻣﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﻌﻘﺪة‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﻟﻰ أﻋﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﺳﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﺼﻞ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻻﻣﺘﻼك ووﻇﺎﺋﻒ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات‪ .‬وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻹدارة ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻨﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ‪ .‬واﻟﺬي ﯾﺒﺮز ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك أﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ‬
‫وﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ‬
‫‪( WEINSTEIN,‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪.1995‬‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﺑﺘﺸﺘﺖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ذﻟﻚ أن أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻮد أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﻮ ﺗﺸﺘﺖ‬
‫)‪(15‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ .‬وﯾﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ %82,5‬ﻋﺎم ‪ 1974‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %40,5‬ﻓﻘﻂ ﻋﺎم ‪ 1929‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ %42‬إﻟﻰ ‪ .%16‬ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ ھﺬا اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﻧﺴﺐ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارة ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ھﺬا اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ )‪.(Free riding‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ وﺻﺎﺋﺒﯿﺔ ﻗﺮارات اﻹدارة‪.‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮزﯾﻊ رأس اﻟﻤﺎل ھﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن إﻋﺪاد ﻧﻤﺬﺟﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺮﻗﺒﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟـ‪BELUM et ):‬‬
‫‪76‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪(CHARREAUX, 1985‬‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺴﯿﻄﺮة ﺷﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬
‫اﻹدارة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎھﻢ أو ﻋﺪة ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﺣﺼﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ٍأس اﻟﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي‬
‫إﻟﻰ إﺛﺮاء ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺆون‬
‫أزﻣﺎت ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻹدارة‬
‫ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﻌﻈﯿﻤﮭﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أوﻟﻮﯾﺔ أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﯿﺒﻘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ ﻷﺛﺮ ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪم ﺳﯿﻄﺮة أي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﻟﻌﺪم اﻣﺘﻼك أي ﻣﻨﮭﻢ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻺدارة ﺑﺎﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﺧﺘﻼس وﻧﮭﺐ ﻣﻮارد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ .‬ﻓﻲ‬
‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﺎوؤه ﺣﯿﺚ ﺣﻞ أزﻣﺔ ﯾﺮﻓﻖ ﻋﺎدة ﺑﻈﮭﻮر أزﻣﺔ أﺧﺮى وھﻜﺬا دواﻟﯿﻚ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ‬
‫وﯾﻌﺰز ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎﻇﮭﻢ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ‬
‫)‪(17‬‬
‫ﺳﻨﻮات ﻋﺎم ‪ 1960‬إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﺎم ‪.2003‬‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﺴﻮق‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻣﺼﺪر ﻟﺮھﺎﻧﺎت ھﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻜﺎن ﻟﻸزﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻵﺧﺬة )‪ (Stakeholders‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﺎﻟﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﻟﮭﻢ إﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﻢ وﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﺴﻌﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻓﯿﮭﻢ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺸﺄ‬
‫)‪(18‬‬
‫ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺜﺮوة أو ﻣﻜﺎﻓﺄة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﯿﺮﯾﺎﻟﻲ ‪( Charreaux‬‬
‫)‪ 1997‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺮﻏﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻹدارة ﻣﺠﺮد أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﺑﻘﺎء‬
‫واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺂﻟﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﺳﻠﻮك اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ ‪(ALCHIAN,‬‬
‫)‪ KESSEL(19‬ھﻮ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻋﻦ إرﺿﺎء ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎء وإﻧﺠﺎح اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻤﺮار‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻀﺮوري ﻟﻀﻤﺎن إرﺿﺎء أﻛﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ اﻹﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻼ ﺗﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )‪ (Asymétrie d’information‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺸﻜﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ إﻓﺎدة ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء إﻻ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺮى اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫‪77‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮرد ﻧﺎدر ﻓﻲ ﻧﻈﺮه وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﻼ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻣﺘﻼك وﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺰﯾﺎدة ھﺎﻣﺶ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻸﻋﻮان داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﮭﻢ ﯾﻌﺘﻤﺪون‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ رﻗﻌﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻋﺪد‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻮﻟﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺑﻘﯿﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﻗﺪوم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﺘﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻟﻺدارة وﻓﻘﺎ )‪ (BERLE et MEANS‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻷھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻌ ﻈﯿﻢ داﻟﺔ ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﯾﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت‬
‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺒﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد‬
‫أزﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺮد ﺣﯿﻠﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن دوال ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ‬
‫وﺗﺮﺑﻄﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮد ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺠﺪ أول إﺟﺎﺑﺎت ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )‪ (Théorie de l’agence‬إﺛﺮ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﯿﺮة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .‬رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﺘﺼﻒ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻋﺘـﺒـﺎرات ﺻﻌﻮﺑـﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ أزﻣـﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﮭﻮدات وﻗﺮارات اﻹدارة‪ :‬ﻣﻔﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻷول ھﻮ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﻢ‬
‫أﯾﻜﺎل ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ووﻇﯿﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ )‪ (BERLE et MEANS, 1932‬واﻟﺬي ﯾﺼﺤﺒﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس‬
‫اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﺠﮭﻮدات ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﺬر أو ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﺐء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﮫ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة أدق ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﻢ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺮﯾﻖ‬
‫اﻹدارة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﺗﻔﺮز ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﻓﺮاد ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة ﯾﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ زال اﻟﺠﺪل ﻗﺎﺋﻢ‬
‫ﺣﻮل أﺣﺴﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻹدارة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺣﻮل‬
‫ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮاق ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺣﻮل اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻗﺼﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺟﯿﺪ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﺼﺪر ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ھﻲ‬
‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ دوال ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﮭﻮدات وﻗﺮارات اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻼﺗﻤﺜﺎل‬
‫)‪ (Asymétrie d’information‬وھﻮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﯾﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﻮﻛﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﮭﻢ‪ .‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫اﻹدارة ﺑﻌﺾ ﻧﻔﻮذھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻤﻮﻛﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ازدھﺎر وﺗﻔﺎؤل‬
‫واﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ أﯾﺔ ﻣﺠﮭﻮدات دﻗﯿﻘﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎر أو اﻟﺤﻮادث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎً أﻣﺎم ذاﺗﯿﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻐﻠﯿﺐ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻏﺮاﺋﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹدارة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫ﻧﻈﺮاً ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ درﺗﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﯿﺐ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ .‬وﺑﮭﺬا ﯾﻠﻌﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﮭﻮدات وﻗﺮارات اﻹدارة وﺗﺼﺒﺢ ﺑﺬﺑﻚ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺪرة اﻷﻋﻮان‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ واﻟﻜﺬب واﻟﺘﺤﺎﯾﻞ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎم واﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺮدود أﻓﻌﺎل أﻋﻮان‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﯾﻀﻊ ﻧﺠﺎح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺿﻊ رﯾﺒﺔ وﺷﻚ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‬
‫ﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻮﻗﻮع ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث ﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﯿﻂ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ إذ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﮭﻤﮫ ﺣﺠﻢ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺬھﻨﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻌﮭﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺗﺴﻮدھﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ إﻋﺪاد‬
‫وإﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮد ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺒﺎرة أدق ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة إﻋﺪاد‬
‫وإﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ اﻟﺒﺎھﻀﺔ وﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ إﻋﺪاد وإﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮد‬
‫اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪاﻣﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة‪ .‬ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ‬
‫‪(G.‬‬
‫)‪ CHARREAUX)(20‬ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻨﺒﺄ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻧﻈﺮًا‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺘﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم "ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪون‬
‫ﻏﻤﻮض ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء"‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻷﻓﺮاد ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ داﻟﺔ‬
‫ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎزھﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ واﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺳﻮاء‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد أو أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬
‫ﺑﮭﺬا ﺗﺒﺮز اﻓﺮازات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﺮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أداء أو إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﺘﻼزﻣﯿﻦ‪:‬‬
‫* ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ )اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ( وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬
‫ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﻣﺤﺪدات أو ﺷﺮوط أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ(‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫* أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻋﻤﻠﻲ وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ إﻋﺪاد ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻼ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﺳﺘﺪاﻣﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ(‪.‬‬
‫ﯾﻔﺴﺮ ھﺬﯾﻦ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺤﺪ اﻵن ﺣﻠﻮل‬
‫ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﮭﺎ رﻏﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮي اﻷﺧﯿﺮ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻋﺎﯾﻨﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر وﻟﻘﺪ ﺑﯿﻦ (‬
‫)‪ COHEN, 2002)(21‬اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﯾﻊ واﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮر ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺘﻌﺎﯾﺸﮭﺎ ﺷﺒﮫ اﻟﺘﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ أﻋﻮان‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ھﺪف ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ وﻻ ﻣﻌﻨﻰ‬
‫ﻟﺘﻮاﺟﺪھﺎ ﺧﺎرج ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ وأدق ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺪاﺧﻞ وھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺮﺿﯿﺔ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺎﯾﺶ أﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم وﺗﺂﻟﻒ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى زوال ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺄزﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم واﻗﻌﯿﺔ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺗﺒﺮز اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻼﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎول ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻣﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﯿﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﺪاﺧﻠﮭﺎ‪:‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ)‪ (Approche financière‬و ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫‪(Approche‬‬
‫)‪ partenariale‬و اﻟﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ)‪ (Approche cognitive‬ﻗﺼﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دور و ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫‪-1‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ‪ :‬ﺗﻌﻮد ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل وﻇﯿﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ووﻇﯿﻔﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار )‪(37 )(Berle et Means,1932‬ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬا اﻟﻘﺮن واﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﻣﺸﺘﺘﯿﻦ أو ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ )‪. (Firme managériale‬ﺣﯿﺚ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ‬
‫وﻇﯿﻔﺘﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﺎت و ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺪھﻮر ﻓﻲ اﻷداء و اﺑﺘﺰاز اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪.‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻨﺪرج اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أو ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ ﺗﻘﺎرب اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ )‪ (Disciplinaire‬ﯾﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮك وﺗﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﺎرب ﻣﺎﻟﻲ‪-‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )‪ (Juridico-financière‬ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺛﺮوة‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗﺮﻏﻢ اﻟﻤﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫‪80‬‬
‫وﺗﻘﺎرب ﻣﻌﯿﺎري )‪ (NORMATIF‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻹدارة ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع‬
‫أﺳﺎﺳﻲ – ﻋﻮن )‪ ، (Principal-agent‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أﺳﺎﺳﻲ و اﻹدارة ﻋﻮن واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪھﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺮى اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )‪.(Nœud de contrats‬‬
‫وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ آﻟﯿﺎت داﺧﻠﯿﺔ و أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ‬
‫ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﺑﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ (Dirigeants‬واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )‪ (Actionnaire‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﺈن ﻣﺼﺪر اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻦ اﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ )‪ (Disciplinaire‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺎت داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬
‫ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﺮدودﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ وﻻءه‬
‫)‪. (SHLEIFER et WISHNY ,1997‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻲ ‪" :‬ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﻤﻞ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﻟﮭﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وﻣﺠﺎل ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ " ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺖ‬
‫)‪[CHARREAUX,1997 (Mangement du Mangement‬‬
‫)‪(23‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﺧﻀﻮع ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺻﺤﺎب ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺘﺎج‬
‫) ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﺣﯿﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻓﻘﻂ‬
‫اﻟﺪاﺋﻨﻮن واﻟﺒﺎﻗﻮن )‪ (Créancières Résiduels‬وھﻢ ﻓﻘﻂ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮارد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻓﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻌﺮض‬
‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ )أي اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ( ﺗﻨﻮ ﺑﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻻن ﻗﺮارات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﮭﺎ اﺛﺄر ﺗﻤﺲ ﻛﻞ أﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء )‪ (Stakhoders‬ﻣﻌﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎءة ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺬة )‪(Molgron et Roberts ,1992‬‬
‫)‪(24‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻐﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺮأﯾﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف آﻟﯿﺎت‬
‫اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮوض اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ )‪ (Théorie de la firme‬وﻋﺪ اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻘﺪي )‪ (Contractuelle‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺮى‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪ ،‬داﺋﻨﯿﻦ وﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و إدارة و زﺑﺎﺋﻦ وﻣﻮردون و ﺳﻠﻄﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ و‬
‫ﻏﯿﺮھﻢ‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪدﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻓﻀﻞ أرﺿﯿﺔ ﻹرﺳﺎء ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻢ ﻻﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ إﺣﺪاث ھﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ آﻣﺎل و رﻏﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺬة و إرﺳﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬
‫واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻣﺜﻞ اﻧﺸﺎء ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ وﻣﻦ ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل و اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻷﺧﺬة ‪.‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ )‪(Approche Partenariale de gouvernance‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ )‪ : (Approche Partenariale de gouvernance‬ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬور ﻣﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻔﺮﯾﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ‬
‫ﺟﮭﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ )‪ (Créancière Résiduel‬اﻟﻮﺣﯿﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻘﻮد دﺣﺾ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ‬
‫ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﺤﻔﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻻ إذا ﺗﺤﺼﻠﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ھﻲ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ )‪(Créancière Résiduel‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻣﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ھﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺣﻮل ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﯾﻮﻛﻞ ھﺬا اﻟﺪور إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ‪.‬وﺗﺒﻌﺎ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ (1997) ,.JlAFFON et MARTIMOR‬ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ )‪ (STAKEHLDERS‬أو أﺳﺎﺳﻲ )‪ (Principal‬وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ‬
‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ (Dirigeant‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪﺧﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ھﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﯾﻤﻮﻣﺔ ﻋﺮى‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )‪ (Nœud de contrats‬اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺜﻠﻮﯾﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﻲ‬
‫)‪ (Latitude Managériale‬وﺑﮭﺬا ﯾﺤﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وذﻟﻚ ﺑﺄﺧﺬه ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑـ‬
‫)‪ (STAKEHLDERS‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫وﺑﮭﺬا ﺗﺘﺠﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اھﻤﺎﻟﮫ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻﻧﻔﺼﺎل ﻗﺮارات اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻀﮫ اﻟﺤﺎﺳﻢ واﻟﻘﺎﻃﻊ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘ ﻤﯿﺰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ وﺑﯿﻦ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ‬
‫اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﯾﺆدي اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﺘﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺆدي اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺬة إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد ن وﺑﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ‪.‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻟﺘﻘﺎرب ﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﯿﺔ‬
‫‪ ،‬وھﺬا ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺮأﯾﻨﺎ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻷﺧﺬة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻌﻞ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺎﻧﺠﯿﺮﯾﺎﻟﻲ )‪ (Castanias et Helfat ,1991‬وﻛﺬا اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء وﻓﻘﺎ ﻟﻤﮭﺎرﺗﮭﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ‪(RAJAN et‬‬
‫)‪ ZINGALES ,1998 ;BLAIR ,1995‬وﻛﺬا ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻌﺎون‬
‫)‪(Compétence de Coopération‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻋﺘ ﺒﺎر أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻮق ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺑﻞ ﺷﺎرك ﺟﻤﯿﻊ أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ]‪[ CHARREAUX et DESBRIERES ,1998‬‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ )‪ (Approches contractuelles‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﻤﺎﺛﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤ ﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ أن ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹدراﻛﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪاﺧﻞ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﺗﻔﺴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وھﻲ ﻓﺮﺿﯿﺔ‬
‫ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹدراﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻋﻮان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة اﺷﻤﻞ و اﻧﺴﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ھﻮ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﻟـ ‪ (1994) JENSEN et MECKLING‬اﻟﺬي ﯾﻮﺣﻲ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻹﺑﺪاع ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹدراﻛﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫‪82‬‬
‫ﻗﯿﺎم اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹدراﻛﯿﺔ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻷﻧﮫ‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﺠﺐ إدﺧﺎل ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪارك‬
‫اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﻓﺮز ھﺬا اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ )‪ : (Approche cognitive de gouvernance‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺪﺧﻞ‬
‫اﻹدراﻛﻲ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪة‬
‫ﺑﻞ ﺗﺨﺺ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أو اﺻﻄﻔﺎف اﻷﻧﻤﺎط اﻹدراﻛﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻤﺪ اﻟﺠﺪل اﻹدراﻛﻲ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻣﺎ‬
‫ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹﺑﺪاع ﻓﺮص إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﺈن ﻣﺼﺪر اﻷداء و اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﺘﺤﻘﻖ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺎﻧﺠﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر وﺑﻨﺎء وﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة‬
‫‪(CAZOHICK et‬‬
‫)‪ O’SULLIVAN (1998.2000),PRAHLAD1994‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺪ ھﺪف ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ وﺻﻒ و‬
‫إﺑﻼغ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺨﺬوﻧﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛﺜﺮ أداء و اﻧﺸﺎء ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﺑﻞ‬
‫ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻹﺟﺮاءات اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬وﺑﮭﺬا ﯾﻘﻮم ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻹدراﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم أﻛﺜﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫]‪ [ CHARREAUX ,2004‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ ‪.‬و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﺪف ﻣﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ھﻨﺎ ﺑﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﻞ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻛﺒﺮ رﺑﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ و‬
‫اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻤﺮارا ودﯾﻤﻮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﯾﻤﯿﺰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ]‪ [CHARREAUX ,2004‬ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﻘﻮم أزﻣﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮزع ﺑﮭﺎ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺬة وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده ﻟﻔﺮﺿﯿﺔ وﺟﻮد داﺧﻞ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﻤﺎط إدراﻛﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ))‪(FOSS (1996) ,LANGLOIS et FOSS (1990‬‬
‫و ﺑﻮﺟﻮد ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ وﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج و اﻻﻧﺪراج ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ )‪ (Depret,2003‬وﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻨﻮع اﻹدراﻛﻲ‬
‫ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ھﻮ ﻣﺤﺮك روح اﻟﺮﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع و اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻷداء و اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ )‪(Cohen ,1984‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺼﺒﺢ ﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ دور ﻣﺰدوج ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻷﺧﺬة ﻣﻊ اﻟﻜﺸﻒ و إﯾﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺬة ﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮭﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وﻛﺬا‬
‫ﻋﺪم اﻗﺘﺴﺎﻣﮭﻢ ﻟﻸﻧﻤﺎط اﻹدراﻛﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬
‫وﻧﻌﻮد ﻟﻨﻘﻮل رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺪل ﻣﻈﺎھﺮ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )‪ (FOSS (1996‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺈﻋﻄﺎء أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إھﻤﺎل اﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﻻ وھﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )‪ ، (Connaissance‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪83‬‬
‫ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺴﻮق )‪ (Externalisation‬ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﺣﺪ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ إھﻤﺎل‬
‫واﻗﻊ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪.‬‬
‫وﻟﮭﺬا ﯾﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺪﯾﻞ ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪ ،‬وﻛﻠﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ا ﻟﻨﺘﺎج اﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮر و ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﺘﻲ‬
‫ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع ﺗﻜﻤﻠﺔ و إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﺠﺎوز رھﺎن اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرات‬
‫اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷول ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ‪BERLE‬و ‪ (1932) MEANS‬و إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺟﺪ ﺿﯿﻘﺔ‬
‫ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎدي ذﻟﻚ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪور اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻛﺸﻔﺖ‬
‫اﻷﺑﺤﺎث و اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺆﺧﺮا أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ و ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻮارد اﻹدراﻛﯿﺔ ] ‪CHARREAUX‬‬
‫‪ [,2002 ,2003‬وﻛﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ )‪.(MARTINET ,2002‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﺗﺘﺠﻠﻰ اﺛﺄر اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎل دور اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﻤﻮل إﻟﻰ دور‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻇﮭﻮر ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل –اﻟﻤﺴﺘﺜﻤِﺮ )‪ (CPITAL-INVESTISSEUR‬ﻛﻘﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ ھﻮ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻷزﻣﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ ﻣﺼﺪر ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد‬
‫أﻧﻤﺎط إدراﻛﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ھﻮ أﺳﺎس ﻣﺼﺪر اﻹﺑﺪاع و ﺑﻨﺎء أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ‪ ،‬وﻗﺪ‬
‫أﻛﺪت ذﻟﻚ أﻃﺮوﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ (1981) Mugny et Doise‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻹدراﻛﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ إذن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ﯾﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و‬
‫اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻤﺎط اﻹدراﻛﯿﺔ‪[CHARREAUX ,2002‬‬
‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻻ ﯾﻤﺲ ﻓﻘﻂ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ‪.‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺤﺺ ھﺬا اﻟﺪور اﻟﻤﺰدوج ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ و اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫ﯾﺘﺠﺴﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي‬
‫ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﯿﮫ اﻷزﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮﻋﮭﺎ أو ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ )أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ( ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دون اﻟﻤﺴﺘﻮى‬
‫اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪.‬ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺨﺘﺎر إدارة ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻗﻞ ﺧﻄﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺨﻄﺮھﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺮز أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻨﺸﺄ اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ أﺛﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ و‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﻮﻧﮭﺎ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻮن أﻧﻤﺎط إدراﻛﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫‪84‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ اﺧﺘﻼف ﻋﺮض ﻣﺨﻄﻂ اﻧﺸﺎء وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎھﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و أن ﻣﻔﺘﺎح اﻷداء ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﯿﺔ ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪.‬‬
‫رﻏﻢ ھﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮزﺗﮭﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﯾﻔﯿﺪ‬
‫اﻻھﺘﻤﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات و‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻔﯿﺪ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹدراﻛﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹدراﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎج ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺪﻻﻻت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ‪.‬ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻛﻨﮫ وﻣﺪﻟﻮل اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ‬
‫ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻵن اﺳﺘﺨﺮاج إﻓﺮازات ﺣﻞ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ )أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ(‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ‪ :‬ﯾﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‬
‫واﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﻞ‬
‫و ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻔﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ‬
‫و اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ‬
‫)‪ (Conflits des valeurs‬أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ )أزﻣﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬أزﻣﺔ وراﺛﯿﺔ ( ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ‬
‫ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻤﮭﺎر )‪ (Conflits des compétences‬و ﻋﻦ أزﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ )‪(Conflits de financement‬‬
‫و أزﻣﺔ اﻷھﺪاف )‪، (Conflits des objectifs‬أزﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ )‪(Conflits des moyens‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪ (Conflits de populations‬و ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪(Conflit‬‬
‫)‪... de pouvoir‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ داﻟﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫وﻗﺪ ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ (1991) SHleifer et Vishny‬أن آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﺑﺎﺗﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﺴﺘﺒﺪل ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﺎت‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ إﻓﺮازات اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺎت ھﻮ أن ﺗﻮزﯾﻊ أﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره وﺳﯿﻠﺔ‬
‫ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن ﻧﻔﺲ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻧﻔﺲ اﻷﻧﻤﺎط اﻹدراﻛﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﻻ ﯾﺤﺼﻞ أي ﺷﺮﯾﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ دون أن‬
‫ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ردود أﻓﻌﺎل ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء إﻻ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة اﻟﻘﯿﺎم ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار أزﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺤﺼّﻠﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﺰء اﻗﻞ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وﺑﮭﺬا ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﻔﺎءة اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻤﺜﻼً ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )ﻣﺼﺪر ﺿﯿﺎع اﻟﻘﯿﻤﺔ( إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻷزﻣﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﺒﻘﻰ دون‬
‫ﺑﻌﺒﺎرة أﻓﻘﮫ ﻓﺎن أرﺑﺎح اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﺑﺨﺴﺎرة أﻛﺒﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺨﻔﯿﺾ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣﯿْﻦ‪.‬‬
‫وﺑﺮأﯾﻨﺎ ﻓﺎن ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺴﻤﯿﮫ ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﻞ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻷزﻣﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ ﻻ‬
‫ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ھﺬه اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻧﺴﻘﻲ )‪ (Systémique‬ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﺣﻼل واﻟﺘﺪاﺧﻞ و‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أزﻣﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘ ﻤﺎد ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﺣﺪ وﻣﺮﺟﻌﻲ أو ﻣﺒﺪأ ﻣﻮﺟﮫ )‪(Principe Directeur‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ ‪ (EDWar Demimag‬ﺑﻘﻮﻟﮫ " ﺑﺬل أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮدات أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮاب أو‬
‫دﻣﺎر إذا ﺑﺬﻟﺖ ھﻨﺎ وھﻨﺎك دون ﻣﺒﺎدئ ﻣﻮﺟﮭﺔ )‪ ، (Principes Directeurs‬وإذا ﻛﻞ واﺣﺪ ﯾﺒﺬل أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫وﺳﻌﮫ دون أن ﯾﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻠﮫ‪ ،‬أﻧﮭﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ إذا "‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ ﺑﯿﺎﻧﯿﺎً ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )رﻗﻢ‪(1‬‬
‫ﯾﺒﯿﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﻞ أزﻣﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻮﺟﮫ‬
‫اﺗﺠﺎه ﺳﯿﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﺗﺠﺎه ﺳﯿﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬‬
‫ﺗﺒﺬل ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﯿﺮورة إﻧﺸﺎء‬
‫أزﻣﺎﺗﮭﺎأزﻣﺔ‬
‫ﻣﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺤﻞ‬
‫اﻟﺠﮭﻮد‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔﻣﺒﺪأ‬
‫ﻟﻜﻦ دون‬
‫وﺳﻌﮭﺎ ﻟﺤﻞ‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﮫ‬
‫ﺗﺒﺬل ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﮭﺎ ﻟﺤﻞ أزﻣﺎﺗﮭﺎ وﻓﻘًﺎ‬
‫‪Jocou Pierre,Meyer Pierre :La logique de .la‬‬
‫‪valeur,une‬‬
‫‪approche européenne du‬‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫ﻟﺴﯿﺮورة إﻧﺸﺎء‬
‫)‪(27‬‬
‫‪management par la qualité totale,édition dunod,1996,p68‬‬
‫ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ ﺑﺮأﯾﻨﺎ ﺳﯿﺮورة اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ‪ .‬ﻟﯿﺮﻗﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﮭﻮم اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم أو ﺻﺮاع ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺴﻠﻮك ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫)اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ( واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ) اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎ أوﺣﻰ ﻟﻨﺎ ﺑﻀﺮورة‬
‫اﻗﺘﺮاح ﻣﺒﺪأ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻧﮫ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺳﯿﺮورة إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮرﻧﺎ أزﻣﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫واﻷزﻣﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺳﯿﺮورة إﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل دور اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯿﺎت ﺿﺒﻂ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺼﺪ اﺻﻄﻔﺎف ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإھﻤﺎل ﺷﺒﮫ ﺗﺎم ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت اﻹدراﻛﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ دور‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻹﺟﺮاءات اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ھﻨﺎ ﺑﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ( وﻻ‬
‫ﺑﺘﻮزﯾﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ )ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ( ﺑﻞ ﯾﺨﺺ ﺗﻮزﯾﻊ اﻛﺒﺮ رﺑﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ و اﻷﻛﺜﺮ‬
‫اﺳﺘﻤﺮارا و دﯾﻤﻮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء )اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ( ﻟﯿﺮﺗﻘﻲ دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪86‬‬
‫اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﺣﻞ أزﻣﺔ ﺣﻠﻮل أزﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ إﻧﺸﺎء ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
. ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﻞ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
PARRAt Frédéric:Le gouvernement d’entreprise,édition Maxima 1999,p10. .1
MARCH
J.G. et CYERT R. M.: processe de décision dans l’entreprise, .2
dunod, 1990, P53.
CORIAT B. et WEINSTEIN O., les nouvelles theories. De l’entreprise, .3
édition Economica, 1995.P 98..
PARRAt Frédéric: Le gouvernement d’entreprise, op.cit.P20. .4
MAROIS Bernard, BOMPOINT Patrick : Gouvernement d’entreprise et .5
communication financière, op.cit, P 63.
PARRAT Frédéric:Le gouvernement d’entreprise, op.cit.P 23. )
.6
Depret,Marc-Hubert Finet Alain, Hamdouch Abdeillah, Labie Marc, .7
Missonier-Piera Franck, Piot Charles :Gouvernement d’entreprise.Enjeux
managériaux,comptables et financiers, op.cit.P43.
DEPRET,Marc-Hubert FINET Alain, HAMDOUCH Abdeillah, LABIE Marc, .8
MISSONIER-PIERA
Franck,
PIOT
Charles :Gouvernement
d’entreprise.Enjeux managériaux,comptables et financiers, op.cit.P43.
R.H Coase : La nateur de la Firme traduction Cécile thiebailt revue Française .9
d économie, 1987.P 160
MAROIS Bernard, BOMPOINT Patrick : Gouvernement d’entreprise et .10
communication financière, op.cit, P 66.
Depret,Marc-Hubert Finet Alain, Hamdouch Abdeillah, Labie Marc, .11
Missonier-Piera Franck, Piot Charles :Gouvernement d’entreprise.Enjeux
managériaux,comptables et financiers,op.cit, P 44.
PARRAt Frédéric:Le gouvernement d’entreprise, op.cit.P 36. .12
Depret,Marc-Hubert Finet Alain, Hamdouch Abdeillah, Labie Marc, .13
Missonier-Piera Franck, Piot Charles :Gouvernement d’entreprise.Enjeux
managériaux,comptables et financiers,op.cit, P 23.
MAROIS Bernard, BOMPOINT Patrick : Gouvernement d’entreprise et .14
communication financière, op.cit,P66.
BANCE Franck:La gouvernance des entreprises, édition Economica, .15
1997.P17.
MAROIS Bernard, BOMPOINT Patrick : Gouvernement d’entreprise et .16
communication financière, op.cit,P65.
87
BANCE Franck:La gouvernance des entreprises, édition Economica, .17
1997.P17.
MAROIS Bernard, BOMPOINT Patrick : Gouvernement d’entreprise et .18
communication financière, op.cit,P66.
Depret,Marc-Hubert Finet Alain, Hamdouch Abdeillah, Labie Marc, .19
Missonier-Piera Franck, Piot Charles :Gouvernement d’entreprise.Enjeux
managériaux,comptables et financiers, op.cit. P 28.
CHATELIN Céline, TREBUCO Stéphane : Stabilité et évolution du cadre .20
conceptuel en gouvernance d’entreprise, un essai de synthèse, 9ème journée
d’histoire de la comptabilité et du management, université Paris Dauphine 20
et 21 mars2003.P 03.
CHARREAUX G. : LE GOUVERNEMENT DES ENTREPRISES : .21
CORPORATE GOUVERNANCE, THEORIES ET FAITS,OPCIT,P1.
CHARREAUX
G. :
CHARREAUX Gérard : Vers une théorie du .22
gouvernement des entreprises,opcit,P3.
CHARREAUX G. : CHARREAUX Gérard, DESBRIÈRES P. : Gouvernance .23
des entreprises : valeur partenariale contre valeur actionnariale, Finance
Contrôle Stratégie,opcit,P65.
‫إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
Re-engineering the funding to address Moral Hazard of Moral Hazard management in
Financial System
88
‫‪By‬‬
‫‪Dr.FADEL Abdelkader‬‬
‫‪BELHADIA Abdellah‬‬
‫‪Algiers University‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ)اﻟﻤﻤﻮل( و اﻟﻤﻘﺎول ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪:‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ‬
‫اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ )ﺑﺎﻟﻤﺎل(‪,‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ادوار ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪,‬و ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﯿﺪة‪ ,‬و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﻣﻘﺎول ﻣﺎ ﯾﻮد اﻻﻗﺘﺮاض ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ‪,‬ﯾﻌﺮف ﺟﯿﺪا اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻤﻜﻦ( و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮض‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺮﺷﺎدة‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪,‬ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮض)أو اﻟﺬي ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪,‬ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض)أو اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ(‪ .‬وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﺼﺪرا ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪ ,‬ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‬
‫ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ,‬ﻣﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﺧﻄﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ‪ ,‬ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ إﻟﻰ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﺪراﺳﺘﮫ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫ‪.‬‬
‫ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﺑﯿﺎت وﺗﺄﺻﯿﻞ ﻧﺸﺄة ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ )ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ( ‪ ,‬ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻛﺬا أوﺟﮫ‬
‫اﻟﻘﺼﻮر ﻓﯿﮭﺎ وأﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬وأﺧﯿﺮا ﻧﺒﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﻟﺒﻌﺾ‬
‫اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ أن ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو‬
‫ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﺲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ زﯾﺎدة ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬاﺗﻲ)ﺑﺪل اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ( ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﮫ‪ .‬ﺛﻢ ﻧﺨﺘﻢ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ‪ :‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪ ,‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‪ ,‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪,‬ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ‪,‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪,‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ‪,‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ‪ ,‬ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰي‪,‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪,‬اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬاﺗﻲ‪,‬ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪,‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪,‬ﻣﺒﺪأ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن‬
‫ﯾﻨﮭﺎر‪,‬اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ‪,‬اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪,‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻤﺤﻔﺰة ذاﺗﯿﺎ‪ ,‬اﻟﻌﻘﻮد‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬ﻋﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺨﺎدع‪.‬‬
‫‪ /I‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ)اﻟﻤﻤﻮل( و اﻟﻤﻘﺎول ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪:‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ‬
‫اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ )ﺑﺎﻟﻤﺎل(‪,‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ادوار ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪,‬و ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪(Arnaud de‬‬
‫)‪ ,Servigny&Ivan Zelenko,2003‬ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﯿﺪة‪ ,‬و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﻣﻘﺎول ﻣﺎ ﯾﻮد‬
‫اﻻﻗﺘﺮاض ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ‪,‬ﯾﻌﺮف ﺟﯿﺪا اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻤﻜﻦ( و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺮض‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪,‬ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺮض‪,‬ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض‪(Nacer BERNOU,2005).‬‬
‫‪-1‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻤﻮل‪-‬اﻟﻤﻤﻮل‪:‬‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺮض و اﻟﻤﻘﺘﺮض ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ‬
‫ﻟﻠﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎﺟﻌﻞ )‪ (Williamson,1987‬ﯾﻀﻊ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺒﺪأﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫أ‪/‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‪:‬وھﻲ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻘﺤﺔ‪,‬ﻓﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون راﺷﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻟﻘﺪراﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار و ﻟﻜﻦ ﯾﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬وھﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن‬
‫ﻟﻼﯾﻘﯿﻦ وﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤﺪودة‪,‬أﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺑﺼﺪد اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺎ‪,‬ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻﯾﺤﺴﺒﻮن ﻛﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪,‬‬
‫ﺑﻞ ﯾﺨﺘﺎرون ﻗﺮارا أو ﺣﻼ )ﻣﺮﺿﯿﺎ( و اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ ارﺗﺒﺎط اﻟﺮﺷﺎدة‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻛﺒﺮ ﯾﻘﺴﻢ)‪ (Chevalier Farat,1992‬ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‪:‬ﻧﺴﺒﯿﺔ و ﻣﻄﻠﻘﺔ‪.‬ﻓﻔﻲ إﻃﺎر اﻷوﻟﻰ ﻓﺎن اﻷﻓﺮاد ﯾﺼﻄﺪﻣﻮن ﺑﻌﻮاﺋﻖ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻻﺗﮭﻢ‪ ,‬وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﻮد‬
‫اﻷﻋﻮان ﻹﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻏﯿﺮ ﺗﺎﻣﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻗﺒﻞ و أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻘﺮض ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺒﺎدل‬
‫ادﺧﺎر ﻣﻜﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ)‪ (ex-ante‬ﺑﺤﻘﻮق ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻻﺣﻘﺎ )‪ (ex-post‬وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻼءة‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض‪,‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪,‬‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺮم ﻏﯿﺮ ﺗﺎم‪,‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫ب‪/‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ )‪ (Willamson,1987‬ﻛﺴﻠﻮك ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ اﻹﯾﻘﺎع أو اﻟﺨﺪاع أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺸﻮھﺔ‪.‬أﻣﺎ )‪ (Lobez,1997‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺮف‬
‫اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﯿﺊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻓﺮدي ﯾﻔﻮق ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل أو‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬وھﻨﺎ ﯾﻤﯿﺰ )‪ (Williamson,1987‬أﯾﻀﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫اﻹرادة اﻟﺤﺮة ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أﻣﺎ اﻟﺜﺎ ﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻼﯾﻘﯿﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ)وﺿﻌﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪,‬ﺟﻮ‪ ,‬ﻛﻮارث ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪....‬اﻟﺦ(‪ ,‬أﻣﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻼﯾﻘﯿﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﻜﻞ‪ ,‬اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﺎت‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض‪ /‬اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ‪,‬ﻓﮭﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح‬
‫ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﯾﻐﺘﺮ ﺑﻌﺪم ﺳﺪاد ﺟﺰء أو ﻛﻞ اﻟﻘﺮض أو إﻋﺎدة‬
‫ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻣﻮال ﺑﺠﮭﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮض ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت)ﻋﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة(ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﻧﺠﺪ‬
‫اﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻤﻘﺮض)أو ﻣﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪ ,‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎول)اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ(‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﻇﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻮل و اﻟﻤﻤﻮل ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ رﺷﺎدة‬
‫اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ)اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ( ﻓﻲ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاردھﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺠﯿﺪﯾﻦ و اﻟﺠﺎدﯾﻦ و ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ‬
‫ھﺬا اﻟﺤﺪ‪,‬ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ أو‬
‫اﻟﻤﻀﺎد)‪ (Adverse selection‬وھﻮ اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬‬
‫ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎء ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪,‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺌﺔ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮض)أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ( و ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻛﺒﺮ اﻟﺤﻆ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ‪ ,‬ﻣﻊ اﻧﺴﺤﺎب‬
‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺠﺎدﯾﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﻟﻌﺪم ﻣﻼءﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻮازن ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ و اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﺑﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﻜﻠﻔﮭﻢ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﻤﺘﻨﻌﻮا ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﯿﻨﮭﺎر ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪(Mishkin,2007) (Franklin Allen. Elina Carletti, 2008).‬‬
‫وﻟﻔﮭﻢ أوﺳﻊ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت ﺣﺪوث ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺳﻮق اﻟﻤﺪاﯾﻨﺎت‪.‬‬
‫*ﻧﻔﺘﺮض ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪,‬ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و ﻣﻌﺪل ﺧﻄﺮ ﺿﻌﯿﻒ( و ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ‪ ,‬وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ دﻓﻊ‬
‫ﺳﻌﺮ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺛﻤﻦ ﯾﻘﻊ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة‬
‫و ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ‪,‬وإذا ﻛﺎن ﻣﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﯿﺪة ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و ﯾﻌﻠﻤﻮن أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺷﺮﻛﺔ ذات آداء ﺟﯿﺪ‪,‬إذا ﻓﮭﻢ واﻋﻮن ﺑﺎن أﺻﻮﻟﮭﻢ ﻣﻘﯿﻤﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ وﻻ‬
‫ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﺮض اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻗﺪ ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪.‬وأﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷداء اﻟﺴﯿﺊ‪,‬ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ‪ ,‬ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق إﻻ اﻟﺴﯿﺌﻮن ‪ ,‬وﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ھﺬا‬
‫اﻟﺴﻮق‪,‬وأﺧﯿﺮا اﻟﺴﻮق ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺟﯿﺪا‪ ,‬وﻗﺪ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‬
‫)ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ( ﺑﻘﺒﻮﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ وﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺤﮭﺎ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫* أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪,‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ ﻣﺮﺗﻔﻊ وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬
‫ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة و اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺴﻮق و اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﯿﻊ ﺳﻨﺪاﺗﮭﺎ‪ ,‬و ﯾﺒﺪأ ﺣﺪوث ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم‬
‫ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة أﻧﮭﻢ ﯾﺪﻓﻌﻮن ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﯿﺮة ﻻ ﺗﻌﻜﺲ‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻹﻓﻼﺳﮭﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻻ ﯾﻘﺘﺮﺿﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪,‬ﻓﻘﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ و اﻷﺳﻮأ ھﻲ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻔﻀﻞ اﻻﻗﺘﺮاض و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ)اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻹﻓﻼس‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ(وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻔﻀﻠﻮا اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ)ﺟﯿﺪة أو ﺳﯿﺌﺔ(و ﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك ﺑﯿﻊ ﻗﻠﯿﻞ‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)اﻟﺴﻨﺪات( و ﯾﻨﻀﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪-3‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ )ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ(‪:‬‬
‫ﺳﺒﻖ وان ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎول) أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ(‪ ,‬وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬
‫)‪ (Willaimson,1987‬ﻓﺎن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﯾﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﻜﻞ أو اﻟﺸﺨﺼﻲ‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹرادة اﻟﺤﺮة ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬و ﻟﻘﺪ‬
‫وﺿﺢ)‪ (Stiglitz,1981‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ )و ﯾﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻖ اﻷدﺑﻲ( ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺤﺪث‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺎول اﻟﻤﻘﺎول داﺋﻤﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻠﻘﮭﺎ‪,‬و ﯾﻨﺸﺄ ھﺬا‬
‫ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ )وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ,‬ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ ھﻲ اﻗﻞ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو‪/‬و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺪون‬
‫ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬
‫وھﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮاﻟﻜﻔﺎة ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻧﻮﻋﯿﺎ ﻣﻦ‪(A.Servigny&Ivan Zelenko,2003):‬‬
‫ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬‫ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺑﺬل ﺟﮭﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ‪.‬‬‫ أﺧﺬ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﺮھﺎﺋﻦ ﺑﺘﮭﺪﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ رﻓﺾ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ‪.‬‬‫و اﻟﻈﺎھﺮ أن ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﺑﺴﻮق ﻋﻘﻮد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ أن ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻟﻤﺪاﯾﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻛﺤﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ أو اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬‫ﺗﺘﻌﺮض ﻋﻘﻮد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻨﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺴﻤﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ)ﻋﻮن‪-‬رﺋﯿﺴﻲ(‪ ,‬وﯾﺤﺪث‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ھﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﺴﯿﺮوا اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮى ﺟﺰء ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن‬
‫ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺷﺒﮫ ﻛﻠﯿﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬و ﯾﺘﻤﯿﺰون ﻋﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ أﻋﻮان ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻘﻂ‪,‬ھﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫و ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ) ‪,(Mishkin,2007‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺪل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻷﻧﮭﻢ اﻗﻞ ﺗﺤﻔﯿﺰا ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫إن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻮن‪-‬رﺋﯿﺴﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺪة إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﺰﯾﮫ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ‬
‫أﺛﺮت اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﯿﺮ أن ﯾﺨﺘﻠﺲ اﻷﻣﻮال و ﯾﺼﺮح ﺑﺎن أرﺑﺎح ھﺬه‬
‫اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪.‬‬
‫إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺗﺨﻠﻖ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪,‬‬
‫وﻣﺸﻜﻞ اﻟﻌﻮن‪-‬اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻤﺮاﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﯿﺮ ﯾﻌﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺘﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ اذا‬
‫ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺪ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻌﻮن‪-‬اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ إذا ﻟﻢ ھﻨﺎك ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو‬
‫أن اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻮن ھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ /II‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫إن وﺟﻮد ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﻟﻠﺬي‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ‪ ,‬وﻟﻘﺪ ﻗﺪم )‪ (Hellwig,1991‬وﺑﻌﺪه )‪ (Freixas&Rochet,1997‬ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﺠﻤﻼ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎء ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬‫ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول أﺛﻨﺎء إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﻤﻮل اﻟﺬي ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ‪ :‬اﻷول و ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺎول و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و اﻟﺬي ﯾﻀﻊ اﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ,‬اﻣﺎ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ اﻓﻌﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ‬
‫ﺣﺮﻛﯿﺔ‪.‬إﻻ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮭﺎ‪ ,‬ﻣﻦ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ‪ ,‬و اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ھﻨﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ و ﻟﯿﺲ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪,‬اﻟﺘﻔﺎوض‪,‬ﺿﻤﺎن اﻻﺗﻔﺎق‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل‪:‬‬
‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻲء ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻀﻤﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬‫وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺳﻮف ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ‪ :‬اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺪاﯾﻨﺔ اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ‪,‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﺪاﯾﻨﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬا أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺧﺼﺨﺼﺔ إﻧﺘﺎج و ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬إن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﺮﺗﻜﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬و ﺑﺘﻮرﯾﺪ ﻟﻸﻋﻮان أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻛﻞ اﻟﺠﺰﺋﯿﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ,‬ھﻨﺎك ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻹﯾﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ و‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪ ,‬وھﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ و إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺠﯿﺪة ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ‪ ,‬وﺑﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮم وﻛﺎﻟﺔ) ﻓﯿﺘﺶ( ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت و أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫إﻻ أن إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ و إﻧﺘﺎج وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﯿﻌﮭﺎ ‪,‬ﻻ ﯾﺤﻞ ﻛﻠﯿﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟ ﻤﻌﺎﻛﺲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ,‬وھﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ ‪(Free‬‬
‫)‪ ,Riders‬وھﻢ أﻋﻮان ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ أﺗﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻵﺧﺮﯾﻦ و وﺑﮭﺬا‬
‫ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺧﺼﺨﺼﺔ إﻧﺘﺎج و ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﯾﺸﻜﻞ ﺳﻮى ﺣﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻻن‬
‫ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ذو ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪,‬ذﻟﻚ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﺪﻓﻌﻮن أﻣﻮال ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬
‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﺎرﺳﻮا ﻏﺎرة اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ‪,‬ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض أﺧﺮى‪ ,‬وﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻔﻌﻠﮫ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪,‬ﻓﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻔﻀﻞ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ إﻧﻔﺎق أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى وﻻ اﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻓﯿﺴﺘﻔﺤﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﯿﻒ ﯾﺤﻮل ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ دون اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﮭﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد اﻟﻨﺎﺗﺠﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ﻓﮭﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ‬
‫ﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؟‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﻮاردھﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ,‬وﺗﻮرﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أو ﻣﺒﺪأ‬
‫اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺴﻌﺮي‪,‬ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻛﺮﻛﺎب ﻣﺠﺎﻧﯿﯿﻦ اﯾﺠﺎﺑﯿﯿﻦ ‪(Positive Free‬‬
‫)‪, Riders‬ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دون دﻓﻊ ﺛﻤﻨﮭﺎ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻤﻌﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ‪ ,‬و إﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ و‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻌﮭﺎ‪ ,‬اﻻ ان ھﺬا اﻟﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎف أو ﺣﺘﻰ ﺳﻠﺒﻲ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬
‫أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﮭﺎ أﺣﻜﺎم ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﮭﺎ‪ ,‬اذ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت أو ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻠﮫ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫أو ﯾﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺔ أو ﻗﻄﺎع آﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل‪ ,‬وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ‪.Public Moral Hazard‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪:‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ و اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ھﻮ ﻣﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﯿﻔﺴﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪,‬ﻟﻤﺎذا ﻧﺠﺪ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ‬
‫‪92‬‬
‫اﻷﺳﻮاق‪,‬وﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت أﺧﺮى ﻧﺠﺪ اﻟﻌﻜﺲ‪,‬ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻼج ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫أ‪ /‬ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ :‬ﯾﺮى ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﺴﺮ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬
‫اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺼﻐﺎر‪ ,‬وﺗﻤﻨﺢ ﺣﺮﯾﺔ اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﻐﺮض ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪,‬ﻓﺎن ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪,‬ﻓﻔﻲ اﻟﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﺗﻌﺮض ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪,‬ھﺬه‬
‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﺸﺮح ﻟﻤﺎذا ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﯿﺔ ﻧﺠﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا‪,‬ﻣﻠﻜﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل أﻛﺜﺮ‬
‫ﺗﺸﺘﺘﺎ‪ ,‬وأﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪(Bertrand Chopard .‬‬
‫)‪,BrunoDeffains et Jean Daniel ,2007‬‬
‫وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل إن ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬
‫إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠ ﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﯿﻜﻮن ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻐﺮض ﺗﻐﻄﯿﺔ‬
‫ﻏﯿﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎدل ﻛﻔﻲ‪.‬‬
‫ب‪ /‬اﻟﻤﺼﺎرف‪ :‬إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ)‪ (Rajan&Zingale,1998‬ﻓﺎن وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﯾﺸﺮح ﺗﻄﻮر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ)ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎرف( ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ھﯿﺌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ‪ ,‬ﻓﺎن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﯿﺚ‬
‫ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﮭﺎ‪ ,‬ﻟﮭﺎ ﻣﯿﺰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻤﻠﻚ ھﯿﺌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻜﯿﻔﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻟﻌﻘﻮد و وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن‬
‫اﻻﻛﻒء ﻓﻲ ادراة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻒء‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق)‪ (Market-based‬ﯾﻜﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻤﯿﯿﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻇﺎھﺮ ﯾﺒﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت و ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻃﺮف‪ ,‬و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ ,‬وﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻼﺑﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻹﺟﺮاءات وإﻧﺸﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ,‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ) ‪ (Bank-based‬ﻓﺎن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﻮد‪ ,‬ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﺑﻮﻧﺔ‪,‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﯿﺰة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ و اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻀﺎرب‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ‪.‬‬
‫ج‪/‬اﻟﻤﺼﺎرف‪ :‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻘﻮد ﻇﮭﺮ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت‪,‬ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺮف)‪ (Pistoretxu,2004‬ﻋﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ":‬ﺑﺄﻧﮫ‬
‫ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﺑﻤﻌﻨﻰ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻮن ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﻘﻮل أن ﻓﻌﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﯾﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﻟﻌﻘﺎب أم ﻻ"‬
‫أﯾﻀﺎ ﻟﻘﺪ ﺣﺎول)‪ (Ergunor,2004‬ﺷﺮح ﺗﻨﻮع اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﺮﻓﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻦ أن اﻟﺪول ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺪول ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻟﮭﺎ ھﯿﻤﻨﺔ زاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﺧﺬ)‪ (Ergunor,2004‬ﻣﺜﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻮﻛﺎﺗﮫ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ و ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪,‬ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺜﻼ( ﻋﻜﺴﯿﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أﻻ ﺗﺘﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻹﻓﺴﺎد و اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ‪,‬ﻣﺎداﻣﺖ ﺗﺤﺘﺮم ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﺗﺤﺘﺮم روح اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﺼﺒﺢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻻ‬
‫ﯾﻄﻮر ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺄﺧﺬ دورھﺎ إذا ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺣﻞ اﻟﺘﻀﺎرب وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺪون‬
‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﮭﺎ دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪,‬ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺛﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬وﺑﺼﻔﺔ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﺎن‬
‫‪93‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﯿﺰﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ‬
‫ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫د‪/‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪,‬ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻈﮭﺮاﻧﮫ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺐ‬
‫اﻟﻘﺮض ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﺎن اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ )‪ (Djankov&all,2004‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪,‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮض ﺟﺪﯾﺪ‪,‬ﻓﺎﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺼﺮف إﻣﺎ‬
‫إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ"‪ "soft‬أو ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ "‪ "hard‬أو ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺮض‪,‬ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﯾﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة‬
‫ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻼﻣﺪﻓﻮﻋﺎت‪,‬اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺎرﯾﺔ‪,‬واﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺑﺴﺪاد اﻟﺨﻮاص و اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪(Christophe J‬‬
‫)‪. Godlewski,2004‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض‪,‬ﯾﻈﮭﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮض)‪,(Japelli&Pagano,2002‬ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ أھﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس ﻣﺨﻔﻔﺎ أو ﻗﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪,‬أﯾﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬‫ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺪادا ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‪,‬ﻣﯿﺰة أﺧﺮى وھﻲ أﻧﮫ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض‪,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت‬
‫اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ‪ ,‬و ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺼﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﻜﻮﻛﺔ‪ ,‬وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ)‪.(Love&Mylenko,2003‬‬
‫‪ /4‬دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﻮن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ,‬ھﻨﺎك وﺳﯿﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪,‬إﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ,‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺎء و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪة‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪,‬ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم ﻣﻤﺜﻠﻮھﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﮭﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح و ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن رأس ﻣﺎل ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوض إﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪,‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻏﺎرة اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪,‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻔﺰة ذاﺗﯿﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻋﻦ دور اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬وھﻮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﺠﻨﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ‬‫إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ‪,‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺪم‬
‫ﻗﺮوﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاء أوراق ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮض ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻵﺧﺮون ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف ودﻓﻊ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﻘﺮض ﻟﻼرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺠﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪,‬ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﺎن دور اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎوض‪ ,‬اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫وھﻨﺎ ﯾﺸﯿﺮ )‪ ( J.-P. Niinimaki,2007‬اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ وﺟﻮد وﺳﯿﻂ ﻣﺼﺮﻓﻲ و‬
‫دﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أو ﺿﻌﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪/5‬ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ وﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻛﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺎ آﻧﻔﺎ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﻤﺸﺮوع و‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻗﻞ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪,‬ﻓﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع و اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ‪,‬ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺨﻔﯿﺔ ﻟﻸرﺑﺎح‪,‬ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ وﺟﮭﺪ اﻗﻞ ‪,‬ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﺎدة‬
‫ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎول ‪,‬ھﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺷﻘﮭﺎ اﻷول ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﯾﺤﺪد إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﻔﺰ ھﯿﻜﻠﯿﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪,‬ﻓﻔﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬
‫ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻧﻘﻮل ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ اﻧﮫ ﻛﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم اﻹﻇﮭﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ -‬دﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻮل إﻟﻰ ﻣﻦ وﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻌﮫ اﻟﻤﻤﻮل ﺣﻮل ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻤﻮل‪.‬‬‫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﻜﺸﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻔﯿﺪﻧﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎن ﻋﻘﺪا ﻣﺤﻔﺰا ھﯿﻜﻠﯿﺎ أو اﻧﮫ ﯾﺤﺘﺮم ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ‪,‬إذا ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺮﺷﺎدة‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺸﺮوﻋﮫ‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮادى اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ أو‬
‫اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ)ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻗﻞ( و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺑﺬل ﺟﮭﺪ اﻛﺒﺮ وﻻ ﯾﺒﺎﻟﻲ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻠﻘﮭﺎ‪ .‬و ھﻨﺎ ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫اﻟﻨﻤﻄﻲ)‪ , (Standard Debt Contract‬وﺗﻌﺘﺒﺮه ﻣﺤﻔﺰا ھﯿﻜﻠﯿﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻮل و اﻟﻤﻤﻮل‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أي ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎدام ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪﻓﻊ‬
‫ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺤﺪد ﻟﻠﻤﻘﺮض‪ ,‬ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﺒﺬل ﺟﮭﺪ اﻛﺒﺮ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻤﺨﻠﻘﺔ ‪(Created‬‬
‫)‪ Wealth‬ﻻن ﺟﺰءا اﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﯿﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ‪ ,‬ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﻘﺮض ﻓﻠﻦ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺮوﻋﮫ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﺳﯿﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ وﻛﺬا اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻼس ﻟﮭﻢ‪ ,‬أﻣﺎ إذا أوﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻂ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﺎن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﺜﯿﺮا أو ﻗﺪ ﺗﻨﻌﺪم أو ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺼﻔﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺪاع‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ)‪ ,(Diamond,1983‬ﻟﻜﻦ ھﻨﺎ ﺳﯿﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻮدﻋﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪,‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪ ,‬وھﻜﺬا ﺗﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺘﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫أﻋﻠﻰ ﻟﺘﻄﺮح ﺳﺆال ‪ :‬ﻣﻦ ﯾﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺐ؟ )?‪ ,(Who monitor the monitor‬وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬
‫اﻷﺧﯿﺮ ﻻ ﺣﺎﻓﺰ وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪاع وﻻ ﯾﻜﻮن أﺻﻼ ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ‪ ,‬وان‬
‫ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪,‬وھﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ‬
‫وﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ)ﻟﯿﺲ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﮫ ﻻﯾﺴﺘﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ,‬ﺑﻞ‬
‫ﻟﮫ ﻣﺼﺎدر رﺑﺤﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ)‪( Elena Carletti, Vittoria Cerasi, Sonja Daltung,2007‬‬
‫ إن ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ)‪ (SDC‬ﺑﺸﻜﻠﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪,‬ﻻ ﯾﺤﻞ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬‫ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻵراء ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺑﺸﺎن ﻛﻮﻧﮫ ﻋﻘﺪا ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺎ ﺑﻤﻔﺮده أم ﻻﺑﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻗﯿﻮد وﺷﺮوط ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺗﺤﺮﯾﻀﯿﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول و اﻟﻤﻤﻮل ﻧﻮرد ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻦ )‪ (Townsend,1979‬وﺑﻌﺪه)‪ (Gale&Hellwig,1985‬أن ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﻨﻤﻄﻲ ھﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺗﺤﻔﯿﺰي ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻛﻮن اﻟﻤﻘﺮض و اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺣﯿﺎدﯾﯿﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﺣﺼﻞ)‪ (Diamond,1996‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ) ﯾﻌﺘﺒﺮ أول ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﻮن( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل أﻣﺜﻠﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫اﻟﻨﻤﻄﻲ وﻟﻜﻨﮫ ﺗﺤﻔﻆ ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﺑﺈدﺧﺎﻟﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم‬
‫اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ‪.( François MARINI CERPEM, 2004).‬‬
‫)‪ (Freixas&Rochet,1997‬ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎري إذا ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫)‪ (Innes,1987‬ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﮭﺪ اﻟﻤﻘﺎول وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﺪ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪,‬اﺛﺒﺖ ﺑﺎن أﻓﻀﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ‬
‫اﻟﻤﻤﻮل ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت ﻛﻔﯿﺔ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و اﻟﻌﻼوات ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻓﻮق ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﺪ‪,‬ﻓﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ أﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ و وﺳﯿﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ‬
‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﺤﺪ‪.‬‬
‫)‪ (Dionne&Vialla,1992,1994‬ادﺧﻼ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼوات ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻮل و اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﮭﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﺎ اﻟﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺑﻤﺰج ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ)‪ (SDC‬وﻋﻘﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ اﻧﮫ أﯾﻀﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ)‪ (Mishkin Frederic,2007‬وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ,‬ﻓﻌﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض أن ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺑﻜﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻟﮫ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪,‬إذا ﻓﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ اﻟﻤﻘﺮض‪ ,‬وﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﺑﻂ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﺑﻘﯿﻮد وﺷﺮوط و ﺑﻨﻮد‬
‫ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﮫ‪ ,‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺮھﻦ و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫أ‪ /‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻻ إذا ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮض ﺧﺴﺎرة إﻓﻼس اﻟﻤﻘﺘﺮض وأﺻﺒﺢ ھﺬا‬
‫اﻷﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي أﺧﺬه‪ ,‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪,‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺠﺰ أﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﻤﻘﺘﺮض ‪ ,‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻘﺮض‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻘﺘﺮض ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻗﺮض ﻋﻘﺎري ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮض ﺣﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎر وﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﯾﺮادات‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻘﺮض)رﻏﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ(‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﻧﺠﺪ أن رﺑﻂ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮض و اﻟﻤﻘﺘﺮض‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﯾﻔﻀﻠﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮوﺿﮭﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﯾﻘﺒﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮھﻦ‬
‫ﻷن ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ ,‬ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻌﺐ دورا‬
‫ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ أﺻﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺣﺘﻰ و إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﺘﺞ‬
‫أرﺑﺎﺣﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ وإﻓﻼﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﺎ‪,‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮض أن ﯾﻨﻔﺬ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ب‪ /‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ,‬ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ذات ﺧﻄﻮرة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷوﻟﻲ‬
‫)ﻏﯿﺎب اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ( ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺪى ﻟﮫ اﻟﻘﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﺮدودﯾﺔ‪ ,‬وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻤﻮل )اﻟﻤﻘﺮض( أن ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎن‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺟﯿﺪا ﻛﻤﺎ ﯾﺒﻐﻲ ھﻮ‪,‬ﻓﮭﻮ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﻮدا ﺣﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫ﺑﻔﺮض ﺗﻀﯿﯿﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫إن دﻣﺞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻀﯿﯿﻘﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ‪,‬ﺗﺤﺪد ﺣﺎﻻت أو ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻷھﺪاف ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺘﺮض‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮض و إﺟﺒﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺴﺪاده ﻗﺒﻞ اﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‪ ,‬ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض‬
‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮاﻣﮫ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ,‬وإﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻄﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إذا ﻣﺎ ﺣﺎول‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﯾﻌﺮض أﻣﻮاﻟﮫ ﻟﻠﺨﻄﺮ)اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ(‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ وﺟﮭﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﺳﻮاء ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ أو ﻣﻨﻊ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺒﺬة أو ﺗﺤﻔﯿﺰ و‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻮرد أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ )‪. (Mishkin,2007‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻄﺮة‪,‬ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﺗﻠﺰم ﺑﺎن اﻟﻘﺮض ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻣﻮاد وﺳﯿﻄﺔ‬
‫ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻄﺮة ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫* ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ‪:‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎل ﻣﻮﺗﮫ)ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ(‪ ,‬ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻞ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺜﺮوة اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺗﺨﻔﺾ أﻛﺜﺮ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬وﺗﺠﻌﻞ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻏﯿﺎب‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض‪ ,‬ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺪار أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل‬
‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدا ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮھﻦ‪ :‬ﻣﺎدام اﻟﺮھﻦ ﯾﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض‪ ,‬وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮھﻦ و ﺿﻤﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﻄﺎة ﺑﻀﻤﺎن‪,‬ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ھﻮ اﻟﺸﺎﺋﻊ‪,‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮوض اﻟﺴﯿﺎرات‪ ,‬اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث و اﻟﺴﺮﻗﺔ‪ ,‬وﺗﻤﻨﻊ ﺑﯿﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺎدام اﻟﻘﺮض ﻟﻢ ﯾﺴﺪد‪.‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺗﻮرﯾﺪا دورﯾﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل‬
‫أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺸﻮرات ﺛﻼﺛﯿﺔ‪ ,‬ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺮض و ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬‬
‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪,‬ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﯿﻘﻈﺔ‪ ,‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻘﯿﺎس ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬و‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺨﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ اﻷوﻟﯿﯿﻦ‪ ,‬ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﺮط ﺑﺎن ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء‬
‫اﻷﻣﺮ ﻟﻤﺪﻗﻖ أو ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﯾﺸﺎء‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿﮫ‪ ,‬و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻨﻮد ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺧﻄﺮ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ,‬ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﯾﺨﺮق ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد إذا ﻋﻠﻢ أن‬
‫‪96‬‬
‫اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻦ ﯾﺮاﻗﺒﻮا أو ﯾﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد‪ ,‬أو أﻧﮭﻢ ﺳﯿﻤﺘﻨﻌﻮن ﻣﻦ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ‪ ,‬وھﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ‪,‬ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫ﻋﻘﻮد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪,‬ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻼ أن ﺑﻘﯿﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﯾﻄﺒﻘﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و ﯾﺘﺤﻘﻘﻮن ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪات ﻓﺮدي أن ﯾﺘﺼﺮف ﻛﺮاﻛﺐ ﻣﺠﺎﻧﻲ وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻻ ﯾﻜﻠﻒ‬
‫ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻨﺎء اﻟﻤﺎل و اﻟﻮﻗﺖ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﻧﺤﻰ اﻟﺒﻘﯿﺔ ﻧﺤﻮه ﻓﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻮ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ,‬وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﺎن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺒﻘﻰ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻮﯾﺺ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫وﻧﻮرد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪوﻻ ﯾﻠﺨﺺ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و أدوات ﺣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫أدوات ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‬
‫ ﺧﺼﺨﺼﺔ إﻧﺘﺎج وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ اﻟﺮھﻦ و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬‫ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬‫‪ -‬ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ /III‬إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ )دور اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ(‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ)‪ (2008-2007‬ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎن ھﻨﺎك ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪,‬وھﻨﺎك ﻧﺪاءات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﯾﺪ‪ ,‬ھﺬه اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع و‬
‫اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺼﺪﻣﺎت‪ ,‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪﻧﯿﺔ دورﯾﺘﮭﺎ و ﺷﺪﺗﮭﺎ‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪ ,‬وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﯾﺠﺎد اﺑﺘﻜﺎرات ﻟﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر أي اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‬
‫ﺑﺪون ﺗﺤﺪﯾﺪ أوﻟﻲ ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺑﻼ ﺷﻚ‪ ,‬ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪ ,‬أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ,‬ھﻮ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ و ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف‪,‬ﻓﻠﻘﺪ ﺻﺮح ‪ (Ben S Bernanke).‬رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ‪ ":‬اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻻ ﺣﺬرة‪........‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﺮﺿﺔ‪,‬ﻏﯿﺮ‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ‪,‬وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ ﻗﺎدت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ رھﻮن ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﮭﻢ وﻻ‬
‫إرادﺗﮭﻢ'' وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق )‪ (Market Discipline‬ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻠﻖ وﺟﻮدا‪,‬وھﻮ ﻣﺎ ﺑﺬر ﺑﺬور اﻷزﻣﺔ)‪ (2008-2007‬و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت‬
‫اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻧﻤﺎ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻓﻠﺴﺖ و أﺧﺮى أﻧﻘﺬت وﺗﻢ ﺗﺄﻣﯿﻤﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﯿﻦ‪ ,‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ اﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻮم اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ‬
‫أرﺑﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﺜﺮوة ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻧﺠﺎزات‬
‫اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )‪, (Human achievement‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺮوﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ أﻋﻠﻰ)‪. (Chapra,2009‬‬
‫ﺗﻔﯿﺪﻧﺎ أدﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت أن ھﻨﺎك ﺗﻮﻟﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮى ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت‪ ,‬واﺣﺪ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺸﻊ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ و اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ‬
‫‪97‬‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪة‪,‬اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺢ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ ودواﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح ھﯿﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻷزﻣﺎت)‪.(Chapra,2009‬‬
‫إن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ)‪ (2008-2007‬ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﻄﺮح اﻟﺴﺆال‪ :‬ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪر اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻛﺒﺢ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ؟‬
‫ھﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻻ ﯾﺘﻼءم اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ؟إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻠﻤﺎذا ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﻤﻖ‬
‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ؟‬
‫ﯾﺠﯿﺐ)‪ (Allen&Carletti,2006,2007‬ﺑﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻛﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت أم ﻣﻌﻤﻖ‬
‫ﻟﮭﺎ ھﻮ ﺗﻮاﺟﺪ إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻮق)‪ (Market Failures‬ﻓﺒﺪون وﺟﻮد إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت وﺑﻮﺟﻮد ھﺬه اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﯿﻌﻤﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪,‬وﺗﺤﺪث ﻇﻮاھﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺬﺑﺬب ﻛﺒﯿﺮ‬
‫ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل‪,‬اﻟﮭﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬اﻟﮭﺸﺎﺷﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪوى وﻓﻘﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل‪,‬ﺣﯿﺚ أن ﻏﯿﺎب أو‬
‫وﺟﻮد إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻮق ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد أو ﻏﯿﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق‪ ,‬اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺻﻮل‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﺎن اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق ﺳﯿﻜﻮن ﺿﻌﯿﻔﺎ‪.‬‬
‫ إن اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ,‬وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر ﺷﺒﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻸرﺑﺎح‬‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮي ھﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ‪,‬ﻓﺎن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪھﺎ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺎﺑﻊ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ)ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ(‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺮوض ﻻؤﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮدون ﻟﻠﺨﺴﺎرة‪,‬‬
‫وﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺤﻘﻖ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ,‬وھﺬا ﻻ‬
‫ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )‪ (Profit-Loss Sharing‬وإﻋﺎدة دﻓﻊ اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪھﺎ‬
‫ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ‪ ,‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﺾ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت ﻋﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﻮم رﻏﻢ أن إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻛﺎن‬
‫ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ و أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﮭﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ‬
‫آﺧﺮ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة أوﺳﻊ وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﺮح اﻟﺴﺆال‪ :‬ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت إدارة اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-1‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻓﺘﺮاض أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪,‬ﻓﺎﻟﺮھﻦ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻷﻏﺮاض إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض‪,‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮھﻦ ﻓﻘﻂ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور‬
‫إذا ﻛﺎن ذو ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة‪ ,‬ﻓﺎﻟﺮھﻦ ﺑﺪوره ﻣﻌﺮض ﺑﺪوره ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ)‪ ,(Evaluation Risk‬ﻗﯿﻤﺘﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺘﺪھﻮر ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮھﻦ أن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺬر ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮاد ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ‪ ,‬وھﻜﺬا إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺎرف ﻻ ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‬
‫اﻟﺤﺬر ﻟﻠﺮھﻦ‪ ,‬وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﻷي ھﺪف‪ ,‬ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ)‪ ,(Chapra,2009‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻧﻤﻮ وﯾﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺠﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ )‪ (Net Worth‬ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻤﻮ‪ ,‬وﯾﺘﺠﮭﻮن ﻟﻺﻗﺮاض اﻟﺴﮭﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة و ﯾﺘﻮﺳﻌﻮن ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ,‬وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ رﺑﺤﯿﺘﮭﺎ وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻔﺎؤﻟﯿﺔ ‪ ,‬ﯾﺆدي ﺑﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﺨﻄﺮة‪ ,‬ﻣﻨﺘﺠﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ ﺑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻧﻜﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪,‬وﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻷﻋﻤﺎل‪ ,‬ﻓﺈذا‬
‫ﺑﺪأت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﮭﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻨﮭﺎر و اﻟﻤﺼﺎرف ﻻ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻘﺮوض و اﻟﻔﻮاﺋﺪ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺠﻞ و ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺮﻛﻮد ‪(Salman Syed‬‬
‫)‪.Ali,2004‬‬
‫ إن اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ إﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﻢ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻗﺮوﺿﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‪ ,‬وھﻜﺬا ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻟﺪﯾﻨﺎ أن ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﯾﺮﯾﺪ‬
‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮوﺿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى ﻓﯿﺤﺪث اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ)‪, (Run on Debtors‬ھﺬا اﻻﻧﮭﯿﺎر‬
‫اﻟﻤﻨﺴﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﺪور اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺮھﻦ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ھﻮ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮف و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ‪,‬وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﺑﺪور‬
‫اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﺪوى‪,‬ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪,‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺨﻠﻘﮭﺎ‪,‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪,‬ﻓﺎن ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﯾﺤﺎول ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻨﺰاف وداﺋﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻵﺧﺮ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪,‬ﻓﺎن ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﯾﺤﺎول أن ﯾﺤﻮل‬
‫اﻻزدﺣﺎم)‪ (Pass the buck‬ﻟﻤﺼﺮف آﺧﺮ‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻨﺰاﻓﮭﺎ وﻻ اﺣﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ )‪,(Allen&Carletti,2008‬إﻧﮭﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ‬
‫‪98‬‬
‫اﻟﺴﺠﻨﺎء )‪ . (Prisoners Dilemma‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ إﻟﻰ ﺑﻘﯿﺔ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺻﺪار و اﻟﺘﻮزﯾﻊ)‪ (Originate and Distribute‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺻﺪار و اﻟﺘﺤﻤﯿﻞ‬
‫)‪ ,(Originate and hold‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إذا ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺘﻮرﯾﻖ اﻟﺪﯾﻮن و اﻟﺮھﻮن وﺑﯿﻌﮭﺎ ‪ ,‬ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺣﺘﻰ‬
‫اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻔﯿﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ آﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰات و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﻌﻨﻰ‬
‫ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎدئ ﻟﻠﺘﻮرﯾﻖ)‪ (The Originator‬ﺑﺘﻮرﯾﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‬
‫اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻮرق‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﻘﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺘﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﯾﻘﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺬر ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﺎدام ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮرﯾﻘﮭﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺎء آﺧﺮ‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﺣﻈﻲ ﺑﺄوﻟﻮﯾﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮوض وھﺬا ھﻮ ﺟﻮھﺮ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪:‬‬
‫ﯾﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﻌﺎف اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق و ﺷﯿﻮع اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪,‬ﺳﻮاء اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ‪ ,‬ﻷﻧﮫ ﯾﺨﻔﺾ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺧﻲ‬
‫اﻟﺤﺬر‪ ,‬وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ أن ﺗﻨﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﺿﺮوري ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ,‬ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ إدﺧﺎل اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 1930‬ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف)‪ (Diamond et (Dybvig,1983) (Bank Run‬أو ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺒﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻄﺮة‪,‬ﻷﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﻢ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﮭﺎ ﻓﺎن اﻟﺨﺴﺎرة ﺳﯿﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ,‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺎن ﻣﺴﺎھﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﺳﯿﺠﻨﻮن اﻷرﺑﺎح‪.‬ﻓﻮﺟﻮد رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪,‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة‪,‬ﻓﺎن ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺨﺴﺮون رأﺳﻤﺎﻟﮭﻢ‪ ,‬وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺒﺮرة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ)‪, (Allen&Carletti,2008‬ﻟﻜﻦ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ دون اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪(Garry‬‬
‫)‪. Schinasi,2004‬‬
‫‪-3‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ) اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﻨﮭﺎر(‪:TBTF‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﯾﻘﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض‪ ,‬وان‬
‫ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻘﺮوض ﻓﺎن اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﻛﺬا اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺬر ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ ﯾﻘﻞ‪ ,‬وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﯿﮭﺎ‪,‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻌﯿﺪ‬
‫رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ دورﯾﺎ‪ ,‬وﺳﺘﻤﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن‬
‫اﻧﺘﻤﺎءھﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﯾﻤﻨﻊ إﻓﻼﺳﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﻤﻲ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺒﺪأ )‪(Too Public to fal‬أو )‪ ,(TPTF‬وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن ھﺬا اﻟﺘﮭﺎون )ﺑﺬل ﺟﮭﺪ اﻗﻞ( اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﯿﺎب‬
‫اﻟﺤﺎﻓﺰ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬وﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻓﻼس أو اﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة و اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة)‪. (Allen&Santomero,2001‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻛﺎﻧﺖ ذات ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺮى‬
‫ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎر )‪ (TBTF) (Too big to fal‬واﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ‬
‫آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ,‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫و ﺑﮭﺬا ﯾﻐﯿﺐ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ,‬ﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﻄﺮة و ھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﮭﯿﺎرھﺎ ﻓﻌﻼ)‪ ,(Chapra,2009)(Mishkin,2007‬ﻟﺬا وﻟﻜﺴﺮ ھﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺳﺦ‪,‬ﻓﻘﺪ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻤﺪا ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻧﻘﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻨﮭﺎر‪ ,‬وﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﺗﻔﻠﺲ ﻓﻌﻼ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮاذرز‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺑﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ )‪(Michael D.Bordo,2008‬‬
‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﮭﻢ ﻟﻤﺮاﻗﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﻌﻠﻤﻮن اﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ دﻓﻊ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ)‪(TPTF‬أو)‪.(TBTF‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻘﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ دواﻓﻊ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف و‬
‫اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﯾﻌﯿﻖ ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﻄﻠﻮب وھﺬا ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﺬرة وﻛﺬا ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪-‬اﻻﺑﺘﻜﺎرات(‪:‬‬
‫‪99‬‬
‫ردا ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﮭﺪ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة‪,‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﻠﺠﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و‬
‫اﻷﻃﺮ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ﻓﺘﻘﻮم ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺈﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ‬
‫اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪,‬ﻓﺤﺴﺐ )‪ (W.Scott Frame&Lawrence J.White,2002‬ﻓﺎن‬
‫ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﺮﺿﮫ رﻓﻊ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻤﺔ زﯾﺎدة اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺠﺎوز اﻷﻧﻈﻤﺔ و ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و‬
‫اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب زﯾﺎدة إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻷزﻣﺎت وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻐﺬي ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻦ) اﻷزﻣﺎت‪-‬اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‪-‬اﻻﺑﺘﻜﺎرات‪-‬اﻷزﻣﺎت(و وھﻮ ﻣﺎ وﺻﻔﮫ اﻟﺒﻌﺾ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارﯾﺔ ﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار أو "اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ" ﺣﺴﺐ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﯿﻨﺴﻜﻲ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﻣﯿﻨﺴﻜﻲ ﺑﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺮوض ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ‪ ,‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﮭﺪم اﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﻟﺸﻤﺒﻮﺗﺮ‪,‬وﺻﻒ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺠﺬب ﻣﻘﺘﺮﺿﯿﻦ أﻛﺜﺮ و اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ ,‬ﻛﻤﺎ‬
‫أن ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ ﻗﺪرة اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﮭﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ و ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﯿﺪ )‪.(Mirakhor&Kirchene,2009‬‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬‫ﺗﺴﻤﻰ )‪ (Credit Derivative‬أو أدوات ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن)‪ (Credit Dfault Swaps)(CDS‬وھﻲ‬
‫ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻘﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‪ :‬ﻃﺮف ﯾﺪﻓﻊ رﺳﻮﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎن ﯾﺪﻓﻊ ﻟﮫ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد)ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪ ,(2008,‬أﯾﻦ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻷداة‬
‫اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة؟ ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺨﺼﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺴﺪاد ﺣﺘﻰ‬
‫ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ)ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ( و ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮف أن ﯾﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺮض و ﯾﻨﻘﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪,‬ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﯾﺘﻀﺮر اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ إﻓﻼس اﻟﻤﻘﺘﺮض‪,‬ﻻن‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ,‬وھﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﺟﯿﺪا اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءة اﻟﻤﻘﺘﺮض‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﺮاض اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ ﺟﺪارة)‪ (sub-prime‬ﻻن‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮھﻢ‪ ,‬وھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﺑﺪون ﺣﺬر و رﺑﻤﺎ‬
‫إﻗﺮاض ﻣﺨﺎدع‪ ,‬ﺛﻢ ﺗﺒﯿﻊ اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات‪,‬وﻣﻊ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﻨﺪات ‪ ,‬ﯾﺸﺠﻊ ﺷﺮاؤھﺎ و رھﻨﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أﺧﺮى‪ ,‬وھﻜﺬا ‪ ,‬ﺑﺪون ھﺬا اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﺸﺆوﻣﺔ أن ﺗﺘﻀﺨﻢ‬
‫وﺗﺴﺘﻔﺤﻞ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮء ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺆرة اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ و‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﮭﺶ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض‪,‬ﻓﻠﻘﺪ أدت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﯿﺘﮭﺎ و إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﻠﮭﺎ)ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪ ,(2008,‬وھﻨﺎ ﯾﺒﺪو واﺿﺤﺎ أن ﺗﺠﻤﯿﻊ أﺻﻮل ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ واﺣﺪة ﯾﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﮭﻢ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ,‬وﯾﺒﺪو أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻧﻘﻠﺐ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻣﺮوﻋﺎ)‬
‫وﺷﺎح رزاق‪.(2009,‬‬
‫ إن اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ اﻓﺘﺮاض ﻧﻈﺮي ﺑﺤﺖ‪,‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﻮﻟﺪ‬‫دﺧﻼ ﺣﺎﺿﺮا ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺠﺎزف‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻵﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن اﻷﻗﻞ ﻗﺪرة ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ إﺻﺮارا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وھﺬا ھﻮ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪,‬ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﯿﺾ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت‪ ,‬وھﻮ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ‪ ,‬ﻧﻔﺲ‬
‫اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻓﻤﺎدام اﻟﻤﺠﺎزف ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ‪,‬ﻓﺎﻧﮫ ﺳﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ‬
‫ﺻﻔﻘﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة وذات ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺄﻣﻮل أﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﺴﺎرﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪,‬وھﺬا ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ وراء‬
‫ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪,‬إذا ھﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ‪,‬ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط‪,‬ﻓﺄول ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫ھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺎوت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻔﺎءة‪,‬وﻓﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ھﺬا ﺣﻮل أدوات ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻼس)‪(CDS‬‬
‫رأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻗﻞ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ )رﻏﻢ اﻧﮫ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ(‬
‫وھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪,‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﺒﺎدل ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ اﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻗﺮب إﻟﻰ‬
‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض)ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪.(2007,‬‬
‫ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬‫إن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﺘﻤﺤﻮر ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻹﺷﺮاف‪,‬ﻓﻼﺷﻚ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬
‫اﻟﺤﺬر و اﻹﺷﺮاف ﻛﻼھﻤﺎ ﺿﺮوري وﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ‪ ,‬واﻧﮫ ﻟﻤﻦ دواﻋﻲ اﻻرﺗﯿﺎح اﻟﻜﺒﯿﺮ أن ھﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻻﺗﺠﺎه ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ,‬إﻻ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻨﺎدي ﺑﺒﺎزل‪ 3‬ﻣﻮﺟﮭﺔ‬
‫ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ وﻣﻨﮭﺎ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ‪(Managing Moral Hazard‬‬
‫)‪.(Mirakhor&Kirchene,2009) Management‬‬
‫‪100‬‬
‫إﻻ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹﺷﺮاف ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ‬
‫ھﻤﺎ)‪:(Chapra,2009‬‬
‫‪-1‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻛﺒﺢ اﻟﺠﺸﻊ و اﻟﻄﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪,‬ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أﯾﻀﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺰام أﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت‪,‬ﻻن اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻀﻤﯿﺮ)‪ (unsrupulous‬ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺮاوغ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ دون أن ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرج‬
‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪,‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ,‬واﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ ﺟﯿﺪا ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ‬
‫ﻇﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺟﯿﺪا‪.‬‬
‫إن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ إذا ﺗﻢ إﻛﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻧﻀﺒﺎط اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻤﺼﺎرف و أﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ‪,‬ذﻟﻚ اﻧﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﺎن رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻐﻄﻲ ﻓﻘﻂ‪ 8‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺮوض و إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ أن ﯾﺤﺬروا ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ اﻟﻤﺼﺮف وان ﯾﺮاﻗﺒﻮا ﻣﺼﺎرﻓﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ‬
‫ﺣﺬرا‪,‬ﻓﺈﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮدﻋﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺜﻞ أﻣﺮ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺳﮭﻞ اﻟﻤﻨﺎل‬
‫)‪.(Allen&Carletti,2008‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﺮس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪:‬‬‫إن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﯿﺎرات ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ أﻣﺴﺘﺮدام ﻓﻲ اﻟﻘﺮن ‪17‬ﻣﯿﻼدي‪ ,‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻇﮭﺮت اﻻﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻇﮭﻮر اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن ‪19‬ﻣﯿﻼدي‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﯿﺎر‬
‫اﻟﺸﺮاء وﺧﯿﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن‪ 19‬ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺮﺑﺎ )‪ (Usury laws‬اﻟﺴﺎﺋﺪة آﻧﺬاك‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن‬
‫اﻟﻤﻘﺮض ﯾﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض أﺳﮭﻤﺎ ﻣﻊ ﺧﯿﺎر اﻟﺮد‪ ,‬ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻌﮫ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ‬
‫ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﻇﻞ ﺗﺪاول اﻻﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺪودا إﻟﻰ أن اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ‪1975‬م وھﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺳﻮق ﺷﯿﻜﺎﻏﻮ ﻟﺘﺪول اﻻﺧﺘﯿﺎرات‪ ,‬ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء ﻣﺘﺪاوﻻ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة‪,‬أﻣﺎ ﺧﯿﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﮫ إﻟﻰ ﻋﺎم‪1977‬م ﻣﻊ رﻗﺎﺑﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺛﺎرت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻇﮭﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ‪ ,‬وﻣﺪى اﻟﻔﺮق‬
‫ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺮھﺎن و اﻟﻘﻤﺎر اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ أﻃﺮاﻓﮭﺎ‬
‫ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﺪﻟﯿﻦ و إﻧﻤﺎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ‪,‬إﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮھﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ,‬وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﯿﺮا‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺒﻄﻼن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد‪,‬ﺑﻞ وﺗﮭﺎﺟﻤﮭﺎ ﺑﺸﺪة‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم‪1888‬م‪,‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺳﺠﻠﺖ‬
‫إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫" ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎت و اﻟﺨﯿﺎرات‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺎدة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‪,‬ھﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﺿﻤﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪,‬إن ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺪوﻟﺔ‪,‬ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﻓﺎه وﺳﻌﺎدة اﻟﻨﺎس‪,‬ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫واﻷﺧﻼق‪,‬ﺛﻢ اﻧﮫ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪,‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﯿﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﺎھﺔ و اﻟﺜﺮوة و اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم‪ ,‬ﺑﻞ ﺗﺘﺤﺪى‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ و اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪ ,‬وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ‬
‫وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻮق ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺎزﻓﻮن"‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺘﺒﻨﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ‪,‬إﻻ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ‪,‬وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ 'اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻮاﯾﺎ' أي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺎ‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﯾﻘﺼﺪان اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺎﻓﺬا‪ ,‬أو ﻣﺠﺮد ﻣﺮاھﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻗﺎت‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﻓﯿﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺤﺾ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ‪,‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ 1890‬ﻋﻠﻖ‬
‫اﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻮﻟﮫ‪:‬‬
‫"ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎرات و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎت‪,‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻗﻤﺎرا ‪,‬ﻣﮭﻤﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺄﺳﻤﺎء‬
‫اﻗﻞ اﺳﺘﻔﺰازا‪,‬ﻻ ﯾﻀﯿﻔﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻠﻌﺮض وﻻ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك‪,‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺤﻘﻘﻮن أي‬
‫ﻏﺮض ﻧﺎﻓﻊ‪,‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﯾﺠﺎزﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت وھﻤﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺎﺟﺮون ﻓﯿﮫ ﯾﺴﻤﻰ)ﻗﻤﺢ اﻟﺮﯾﺢ(‪,‬‬
‫وﻻ ﻏﺮو‪,‬ﻓﮭﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺋﻲ وﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس‪ ,‬وﻻ ﯾﻠﻤﺲ أﺛﺮه إﻻ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺤﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻼد" )ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪(2007,‬‬
‫‪101‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ,‬ﻧﺠﺪ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪,‬ھﻨﺮي ﺟﻮﻧﺰاﻟﺰ ﻓﻲ ‪, 1993‬ﯾﺼﻒ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻮﻟﮫ‪ ":‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﺴﻤﻰ ﻗﻤﺎرا"‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺸﺒﮫ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻤﻐﺮور ﺑﻤﻼﺑﺴﮫ اﻟﻮھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮ ھﺎﻧﺰﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن اﻧﺪرﺳﻮن ‪(Toby‬‬
‫)‪. Birch,2009‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪,‬إﻻ أن اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﯾﻼ‪ ,‬وﺑﺪا‬
‫ﻇﺎھﺮا ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﺪا ﯾﻀﻌﻒ‪,‬إﻟﻰ أن ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ھﺬه اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ھﺬا‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻟﯿﺲ ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ أو ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﮭﺠﻲ ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺮھﺎن و اﻟﻘﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪,‬ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺪ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن‪,‬روي ﻛﺮاﯾﺘﻨﺮ‪,‬ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻨﺎﻟﻚ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻗﺮ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ ھﺬه اﻷدوات دون ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻨﮭﺠﻲ‪ ,‬وﻟﮭﺬا اﻟﺴﻤﺎح ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺈذا ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺷﺨﺼﺎن ﻋﺎدﯾﺎن ﺧﺎرج ھﺬه اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻟﺔ آﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻧﺘﻔﺎء ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ‪,‬ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺰال‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة‪ ,‬إﻻ أن واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﯿﻮم ﯾﻈﮭﺮ أﻧﮭﺎ ﺧﺎرج ھﺬه اﻷﺳﻮاق)‪, (OTC‬إن ﺣﺠﻤﮭﺎ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف‪,‬أﯾﻀﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‬
‫)‪.(Mirakhor&Kirchene,2009‬‬
‫ إن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ وﻟﯿﺪة ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪,‬ﺑﻞ ﻣﮭﺪ ﻟﮭﺎ وھﯿﺄ ﻟﮭﺬه‬‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﺎ‪,‬ﻓﺴﻮق ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﺎن ﺷﺒﮫ ﻣﻌﺪوم ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن‬
‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪,‬ﻟﻜﻨﮫ ﻧﻤﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن‪ ,‬ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺮ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻟﺬي ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﻮن‬
‫ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم‪ 2000‬ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻘﯿﯿﺪ أﺳﻮاق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪,‬ﺑﻞ و ﯾﺴﺘﺜﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﯿﻦ‪,‬ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ‪,‬ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ‪,‬ﺑﻞ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ)‪ (Swaps‬ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪,‬‬
‫وﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1999‬ﺗﺸﺮﯾﻊ آﺧﺮ)‪ (Gramm-Leach-Bliley Act‬ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺴﻤﺴﺮة و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻤﻨﻌﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ‪ 70‬ﻋﺎﻣﺎ)‪(Act Glass-Steagal‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ)‪ (Liebowitz,2008‬ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺬات‪ ,‬وذﻟﻚ أن‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ‪47‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ 2009‬أي ﺑﻌﺪ ﻗﺮن ﻛﺎﻣﻞ ‪ 68‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ‪ ,‬وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻻ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻟﻌﻘﺎر‪.‬ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻗﺮاض‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر أو أي ﺳﻮق آﺧﺮ‪ ,‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ‬
‫ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪,‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ‪ ,‬وﻗﺪ اﻧﺸﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺜﺎﻧﻮي‬
‫ﻟﻐﺮض زﯾﺎدة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﺒﺴﯿﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻗﺮاض‬
‫اﻟﻌﻘﺎري وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ)وﺷﺎح رزاق‪:(2009,‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﯿﺊ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻺﻗﺮاض‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﺿﺮورة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺪﺧﻞ ﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺆﺷﺮا ﻣﮭﻤﺎ‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺪ رﻋﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ و‬
‫اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ و اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﺬرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إﺗﺒﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﻔﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻮل و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺘﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬
‫‪/VI‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪) :‬ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ(‬
‫ ﻣﻨﺸﺄ ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت( ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻮل و اﻟﻤﻤﻮل‪,‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻠﯿﺎ)‪ (ex-ante‬ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد‪ ,‬إذا ﻛﺎن ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪﯾﺎ)‪ (ex-post‬ﻧﻜﻮن‬
‫ﺑﺼﺪد اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪(Arnaud de SERVIGNY .IVAN ZELENKO1991).‬‬
‫ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﻘﺎول‪ ,‬ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻤﻘﺎول)اﻟﺬي‬‫ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎره( و ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﻤﺨﺘﺎر وﻛﺬا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﻧﮫ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻛﺬا ﻻﯾﻤﻜﻨﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻤﻔﺮده دون اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﻓﻲ ﺟﺰء ھﺎم ﻣﻨﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ھﺎﻣﺘﯿﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪﺧﻞ‬
‫ إن وﺟﻮد ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ‪ ,‬أﺿﺎﻓﺎ وﻇﯿﻔﺘﯿﻦ‬‫اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ)‪ (Merton&Bodie,2007‬ھﻤﺎ وﻇﯿﻔﺔ ﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ووﻇﯿﻔﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰات و ﯾﻘﻮم‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻛﺬا اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪ ,‬إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬
‫ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺘﻢ ذﻛﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫ ﻣﻦ ﺷﺎن ھﯿﻤﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ أن ﯾﻔﺴﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ,‬ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻼﻗﺎت )‪ (Relation-based System‬ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ‪(Giancarlo‬‬
‫)‪,Bertocco,2008‬أم اﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪(Market-‬‬
‫)‪ based System‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪ أن‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ)‪ (Equity‬أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ)‪ (Debt Contracts‬أﻛﺜﺮ‬
‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫ إن ﺳﻮاد ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬ﯾﺠﻌﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﯾﺮة ﻟﻼﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺪورﯾﺔ وﻣﻌﻤﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﻟﮭﺎ‪ ,‬ذﻟﻚ أن ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﯾﺰداد و ﺗﺼﻌﺐ إدارﺗﮫ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻻزدھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد أو اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إدارة‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻣﻦ ﺣﻘﻖ ﻓﻌﻼ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺎﯾﻞ ‪ ,‬إﻻ اﻧﮫ ﯾﺴﮭﻞ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ إدارة ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ‪.‬‬
‫ ھﻨﺎك ﻓﺌﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ دور ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ورﻛﺰت‬‫ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ و ﺳﺤﺐ‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ و اﻟﮭﻠﻊ و اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺮﺷﺎدة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪,‬و اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻤﺜﻼن اﻟﺴﻤﺘﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺘﺎن‬‫ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي‪ ,‬و ﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻷﺳﮭﻞ و اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت وھﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺑﺪﻋﺎﻣﺘﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪.‬‬
‫ إن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻟﺤﻮاﻓﺰ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ھﻨﺪﺳﺔ اﻷدوات و اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ و اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻀﺎد‪ ,‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ھﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ و‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ)‪ (Exogenous Market Discipline‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻔﺎدى ﺣﻠﻘﺔ )اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت –‬
‫اﻻﺑﺘﻜﺎرات( اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫ إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻤﺼﺎرف وﺣﺪھﺎ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻻن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﯾﺒﻘﻰ داﻓﻊ‬‫اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ وھﻮ ﻣﺎ أوﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ‪ ,‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ‬
‫ﻟﻠﻌﺐ دور أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ھﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط وھﺬا ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ اذا ﻣﺎ اﻗﺘﺴﻢ اﻟﻤﻮدﻋﻮن أﯾﻀﺎ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬و اﻟﺸﺎھﺪ ﻣﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ ان ﻏﯿﺎب ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم ‪ PLS‬ﺳﯿﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق و ﯾﺘﻢ إدﺧﺎل ﺧﻂ‬
‫اﻟﺼﺪع ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ )‪ (Fault line‬اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﺤﺬر ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﻤﺠﺮد‬
‫ﺗﻐﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ و ﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ إن إدﺧﺎل اﻛﺒﺮ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬا ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ‬‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮازﯾﺔ ﻹدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )‪ (Subprime Borrowers‬ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال دون اﻹﺿﺮار ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺿﺮورة‬
‫إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ)‪"(2007‬اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ,‬اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬‫ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪,‬ﺟﺪة‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫( "أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ" ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ‬2008) ‫ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‬http://www.cibafi.org/Images/WorldDisastersFinance/2009528328184351.doc : ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
.‫( اﻟﻜﻮﯾﺖ‬0903) ‫( "اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ" ﺳﻠﺴﻠﺔ اوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ‬2009)‫ رزاق وﺷﺎح‬References
Allen franklin&Elena Carletti (2008) "Financial system: shock absorber or
amplifier?" BIS Working Paper No 257 Monetary and Economic Department.
Allen Franklin,Anthony M.Santomero (2001).'' What do financial intermediaries do ?
'' Journal of Banking and finance vol 25 .
Arnaud de servigny , I van zelenko,(2003). ''Le risque de crédit nouveaux enjeux
bancaires : méthologies , et outils pour la maitrise des risques de credit''2 édition
Dunod, Paris.
Arnaud de SERVIGNY .IVAN ZELENKO(1991) ''Economie financière '' Dunod ,
Paris
Ben S Bernanke (2008).''Reducing Systemic Risk'' speech presented at the federal
reserve Bank of Kansas City's Annual Economic Symposium.Jackson Hole
,Wyoming August 22
Bertrand Chopard ,BrunoDeffains et Jean Daniel (2007)'' Droit ,architecture
financiére et stratégie des banques''presses de science po,Revue de l'OFCE N 101
page 338-345
Chapra M.Umar, (2008) The global financial crisis: can islamic finance help
minimize the severty and frequency of such a crisis in the future?" A paper prepared
for presentation at the forum on the global financial crisis to be held at the Islamic
Development Bank on 25 october2008
Christophe J Godlewski(2004) ''Rôle de la nature de l'information dans
l'intermédiation bancaire'' Université Robert Schuman Strasbourg .
Diamond et Dybvig (1983)'' Bank Runs , Deposit Insurance and Liquidity .journal of
Political Economy vol.91 page page 401-419
Douglas W Diamond (1996)'' Financial Intermediation as Delegated Monitoring A
Simple Example'' .FEDERAL RESERVE Bank of Rchmond , Economic quarterly
Volume 82/3 Summer
Elena Carletti, Vittoria Cerasi, Sonja Daltung(2007)''Multiple-bank lending:
Diversification and free-riding in monitoring'' journal of financial intermediation 16;
425-451
François MARINI CERPEM (2004)'' Faillites Bancaire et garantie des dépots dans le
model de DIAMOND (1984) .Université Paris- Dauphine. April30.
Franklin Allen. Elina Carletti (2008)'' The Roles of Banks in Financial Systems''
workpaper prepared for Oxford handbook of Banking .march 21,
104
Giancarlo Bertocco (2008)''Finance and development: Is Schumpeter's analysis still
relevant?'' journal of Banking and finance xxx-xxx.
J.-P. Niinimaki (2007)'' Evergreening in banking'' journal of financial stability
vol3(2007) .
Michael D.Bordo,(2008)," An historical perspective on the crisis of 2007-2008"
Working paper 14569; NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.
Minsky (1992) "The Financial Instability Hypothesis" Working Paper No. 74
Prepared for Handbook of Radical Political Economy.
Mirakhor& Noureddine Kirchene(2009) " Resilience and Stability of the Islamic
Financial System – An Overview” presented at the seminar held on 30 January 2009
on ‘Comparative Development of the Islamic Economic Model in context of current
market conditions', organised by KPMG, London, UK
Mishikin Frederic '' Monnaie, banque et marché financiers'' 8édition nouveaux
horizons 2007.
Robert merton ,Zvi bodie (2007)''Finance'' 2 édition Edition française dirigée par
christophe thebierge Pearson éducation France .
Salman Syed Ali,(2004)"Financial Distress and Bank Failure: Relevance for Islamic
Banks" A paper prepared for presentation at the seminar of "Islamic Banking and
Finance:Fundamentals and Contemporary Issues" to be held at the Islamic
Development Bank on 5-7 january.
Schinasi, G., (2004), “Defining Financial Stability”, IMF Working
Paper No. WP/04/187, October.
Toby Birch,(2009)"The role of Derivative in Creating the Financial Crisis" A paper
prepared for presentation at ALBARAKA GROUP OF ARTICLES on 5-6 Ramadan
1430H.
W.Scott Frame&Lawrence J.White,(2002)" Empirical Studies of Financial Innovation
:Lots of Talk, Little Action?" FEDERAL RESERVE BANK OF ATLANTA Working
Paper 12.
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺨﻨﺎق‬.‫د‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﯾﺎ – ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺠﺬور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬه‬،‫ﺗﻌﺪ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﺧﻼق ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺢ ﻟﮭﺎ ﺻﺪى واﺳﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﯾﺎم‬
‫ وﺑﻤﺎ ان اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﯾ ﺎدي واﻟ ﺸﺮوع ﺑﺎﻻﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺼﻐﯿﺮة ﯾﺤﺘ ﺎج‬.‫اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﺤﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‬
،‫ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮ واﻟﺘﺤﺪي ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار‬،‫اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
105
‫ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺮﯾﺎدي اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ذات اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎد واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺳﻮاء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوﻋﮫ او ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﯾ ﺎدي واﻻﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﯾﻠﻌﺒ ﮫ اﻟﺮﯾ ﺎدي ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬
‫اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ‪ .‬وﺗﺘﻨ ﺎول ھ ﺬه اﻟﻮرﻗ ﺔ ﺗ ﺴﻠﯿﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﻤ ﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واھﻤﯿﺘﮭ ﺎ ودورھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄ ﺮق اﻟ ﻰ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻻﺧ ﻼق‬
‫واﻟﻘﺮارات اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠ ﺐ ان ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﮭ ﺎ اﻟﺮﯾ ﺎدي‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺬﻟﯿﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﺻﺒﺢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‬
‫واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ‪ .‬واﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬وﺑﺪأت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﮭﺎ ﻛﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻀﺎرﺑﮭﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﺪم اﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻣﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬اﻻﻓﺼﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﺳﺮار اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻋﺪم اﻻﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻋﺪم اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم‬
‫اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل‬
‫واﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﺪراء اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ذات اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎد واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ او ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺴﺆﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ؟ وﻟﺤﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻢ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﻌﺮاض اھﻢ اﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ‬
‫اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدي واﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺑﻌﺎد‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ارﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور‪ ،‬ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬اﻻھﺪاف‪ ،‬اﻻھﻤﯿﺔ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ‬
‫ﻓﯿﮫ اﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ‪ ،‬ﻛﯿﻒ ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺧﻼق ﻣﻌﻀﻠﺔ ادارﯾﺔ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻼﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ‪ ،‬وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،‬‬
‫واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﺼﺺ ﻻﻗﺘﺮاح اﻃﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‪ .‬واﻟﻤﺤﻮر اﻻﺧﯿﺮ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻻول‪ :‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫اوﻻ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذھﻢ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻮﺻﻠﮭﻢ اﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺲ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻓﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﻻﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ وﯾﺤﻮل دون ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎ وﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺎؤل‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺴﺆﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ؟‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻟﻠﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﺒﻘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫اﯾﺠﺎزھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫· اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم واھﻤﯿﺔ واﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫· اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﺔ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬
‫· اﺳﺘﻌﺮاض اھﻢ اﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدي واﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫· ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻃﺎر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻼﺑﻌﺎد اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫أدت ﻇﺮوف اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻲ اﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻰ دﺧﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻰ ﺧﻀﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺎﺣﺖ ﻣﻌﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻرﺑﺎح واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻻزﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ‬
‫ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﺴﺎد اداري‪ ،‬ادى اﻟﻰ اﻋﺎدة ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ ،‬اﻟﺠﺪﯾﺪة‬
‫ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬
‫اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬وﺗﺄﺗﻲ اھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻇﮭﺎر اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻤﻔﮭﻮم ﻏﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم اﻻ ھﻮ اﻻﺧﻼق‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﯿﺎن اھﻤﯿﺔ واﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ او اﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺄﻃﯿﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻻﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫اوﻻ‪ :‬ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ وﻟﯿﺪة اﻟﺼﺪﻓﺔ او ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻌﺎﺻﺮ‪...‬ﻓﻘﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻻﺧﻼق‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ وﺻﺖ ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻻدﯾﺎن ﺣﯿﺚ ذﻛﺮت ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ‬
‫واﻟﺤﺪﯾﺚ‪ ،‬واﻻﺧﻼق اﯾﻀﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺪﯾﺚ وﻣﻌﺎﺻﺮاھﺘﻤﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﺤﯿﺺ‪ ،‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺒﺬة‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻻﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪:‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫وﺻﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ذﻛﺮه اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺄن ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺰﻛﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻻﺧﻼق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪة‪ ،‬وان‬
‫ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﺠﻠﺐ ﻟﮫ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﯾﺒﻌﺪ ﻋﻨﮫ اﻟﻀﻼﻟﺔ وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ھُﻮَ اﻟﱠﺬي ﺑَﻌَﺚَ ﻓﻲ اﻻُﻣّﯿﯿﻦَ رَﺳُﻮﻻ ﻣِ ْﻨﮭُﻢ‬
‫ﻦ ﻗَ ْﺒﻞُ ﻟَﻔِﻲ ﺿَﻼل ﻣُﺒﯿﻦ( )اﻟﺠﻤﻌﺔ‪،‬اﻵﯾﺔ‪2‬‬
‫ن ﻛـﺎﻧُﻮا ﻣِ ْ‬
‫ﯾَﺘﻠُﻮا ﻋَ ﻠَ ْﯿﮭِ ْﻢ آﯾـﺎﺗِﮫِ وَﯾُﺰَﻛﱢﯿﮭِ ْﻢ وَﯾُﻌَﻠﱢﻤُﮭُﻢُ ا ْﻟﻜِﺘـﺎبَ وَا ْﻟﺤِ ْﻜﻤَﺔَ وَإِ ْ‬
‫ﻦ دَﺳّﺎھﺎ ( )اﻟﺸّﻤﺲ‪ ،‬اﻵﯾﺎت ‪ ) .(10 – 9‬وَﻟَﻘَ ْﺪ آﺗَﯿْﻨـﺎ ﻟُﻘْﻤـﺎنَ ا ْﻟﺤِ ْﻜﻤَﺔَ أَنِ‬
‫ﻦ زَﻛّﺎھـﺎ * وَﻗَ ْﺪ ﺧـﺎبَ ﻣَ ْ‬
‫(‪) .‬ﻗَ ْﺪ أَ ْﻓﻠَﺢَ ﻣَ ْ‬
‫اﺷْﻜُﺮْ ﻟِﻠّﮫ ِ( )ﻟﻘﻤﺎن‪ ،‬اﻵﯾﺔ ‪ .(12‬واﻟﺰم ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻲ اﻻﻧﺴﺎن ان ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺰﻛﯿﺔ وﺗﻄﮭﯿﺮ‬
‫ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺎء اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺧﻼق ﻏﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪة )إن اﷲ ﻻﯾـﻐـﯿﺮ ﻣﺎ ﺑـﻘـﻮم ﺣﺘﻰ ﯾﻐﯿﺮوا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ(‬
‫)اﻟﺮﻋﺪ‪ .(11 ،‬وﻻ ﯾﻘﻒ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺘﺪا اﻟﻰ اھﻠﮫ )ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ‬
‫آﻣﻨﻮا ﻗﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ واھﻠﯿﻜﻢ ﻧﺎرا وﻗﻮدھﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺤﺠﺎرة()اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ‪(6 ،‬‬
‫وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻘﺎدة وﺿﻊ ﻗﯿﻢ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﻣﻮاﺛﯿﻖ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ‪ ،‬إذ‬
‫أﻋﺎروا اھﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﯾﺪ أو ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﮫ أن ﻧﺴﺘﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ‪ .‬ﻛﺎن ﻣﯿﺜﺎق‬
‫"ﺣﻤﻮراﺑﻲ " اﻟﺬي وﺿﻊ ﻋﺎم ‪ 1780‬ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أول ﻣﺮﺷﺪ أﺧﻼﻗﻲ ﯾﺴﺠﻠﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ .‬وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﯿﺜﺎق‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ‪ 282‬ﺗﻮﺟﯿﮭًﺎ أﺳﺎس ﻣﻤﻠﻜﺔ " ﺑﺎﺑﯿﻠﻮن " ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق أرﺳﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ وﺟﻮد اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺤﻀﺎرة‪ ،‬وﻟﺬا ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﯾﺸﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق‬
‫اﻷوﺳﻂ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺎرات ﻗﺪﯾﻤﺔ أﺧﺮى ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻮاﺛﯿﻖ أو ﻣﺒﺎدئ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ" إﻧﺠﯿﻞ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﯿﻮس "ﻓﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 500‬ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد‪.‬‬
‫ﻓﻲ أى ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪ ،‬ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻮاﺛﯿﻖ وﻣﺒﺎدئ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﺿﻤﺎﻧًﺎ‬
‫ﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ وﻣﺮورًا ﺑﻌﺼﺮاﻟﻨﮭﻀﺔ دأب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء وﻏﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ .‬وﻓﻰ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺠﺪ أن‬
‫ﺑﻌﺾ ﻛﻠﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﺜﻞ أر ﺳﻄﻮ و إﯾﻤﺎﻧﯿﻮل ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬إذ ﺗﻨﺸﺮ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻟﮭﺆﻻء وﻏﯿﺮھﻢ‪ ،‬وھﻰ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﻄﻰ ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﯿﻦ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﮭﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻘﺮون‪ ،‬ﻣﺠﻤﻌﺔ إﯾﺎھﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺮﺷﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﺑﺪ ً ﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎ ﻣﺠﺮد‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺎﻣﺪة‪.‬‬
‫وھﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺄة اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎداﻟﺴﻮق واﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ أﻧﺸﻐﻞ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺒﺪﻋﻮن ﻣﺜﻞ آدم‬
‫ﺳﻤﯿﺚ ودﯾﻔﯿﺪ ھﯿﻮم ﺑﺈرﺳﺎء أﺳﺎس أو ﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﻲ ﻟﯿﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﻛﺎن اﻹﺣﺴﺎس اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻣﺎ‬
‫ﺗﺮﻛﻮه ﻟﻸﺟﯿﺎل ﺑﻌﺪھﻢ ﻣﻦ أرث ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورةإرﺳﺎء ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻠﻮﻛﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎد واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ أن‬
‫ﻧﻀﻤﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق وإذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﻟﻸﺳﻮاق أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ "إﯾﺎك واﻟﺒﺎﺋﻊ"‪ .‬وﯾﺴﺘﮭﺪف‬
‫وﺿﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺜﺎق أو اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮى‬
‫واﻟﻤﻘﺘﺮض واﻟﻤﻘﺮض واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ )‪.(Sullivan & Shkolnikov, 2006:1-31‬‬
‫‪107‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺧﻼق‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺧﻼق ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺢ أو اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬وﯾﺮى‬
‫)‪ (Robbins & Judge, 2007:25‬ان اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ان ﯾﻌﺮف‬
‫ﻣﺎھﻮ ﺧﻄﺎ او ﺻﻮاب‪ .‬وﻗﺪ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺧﻼق ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺎھﻮ ﺻﺤﯿﺢ او ﺧﺎﻃﺊ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﻠﻮﻛﮫ‬
‫اﻻﺧﻼﻗﻲ )‪ .(Laudon & Laudon, 2007: G6‬وﯾﺘﻔﻖ )‪ ( kuratko,2009 :531‬ﻣﻊ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻮن اﻻﺧﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎھﻮ ﺣﺴﻦ وﺻﺤﯿﺢ وﻣﺎھﻮ‬
‫ﻏﯿﺮ ﺣﺴﻦ وﺧﺎﻃﺊ‪ .‬وﺑﻨﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﻋﺮف )‪ (Daft,2008 :140‬اﻻﺧﻼق ﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ‬
‫اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻻﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻟﻤﺎ ھﻮ ﺻﺎﺋﺐ او ﺧﻄﺄ‪ .‬وﻗﺪ‬
‫ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺧﻼق ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﯿﺎري ﯾﺘﻨﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وﯾﺤﺘﻜﻢ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻠﻮﻛﮫ )اﻟﻤﺼﺮي‪ .(17 :1986 ،‬وﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻔﺴﺮ اﻻﺧﻼق اﯾﻀﺎ اﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺟﺰء‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ وﻓﻰ أﺣﻮال أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻢ‬
‫ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﯿﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )‪.(Sullivan & Shkolnikov, 2006:1-31‬‬
‫وﯾﻨﻀﻮي ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺧﻼق اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺻﺤﯿﺢ وﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ‪ .‬وﯾﻌﻮد‬
‫ﻣﻔﮭﻮم اﺧﻼق ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻰ ﺗﺤﺮي اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ‪(Hisrich and‬‬
‫)‪ Peters,2002:23‬وﻇﮭﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ان اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﺠﺮي ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء‬
‫اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ .‬وﺷﻜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻘﻞ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻻﺧﻼﻗﻲ واﺧﺘﺒﺎر اﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺎس ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻻﺧﺮﯾﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺮى ) & ‪Kuratko‬‬
‫‪ (Hodgetts,2007‬ان ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ان ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺧﻼق داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬اذ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدي اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﺮارات اﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﮫ‬
‫اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﺮﯾﺎدي‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ‬
‫اﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﻼق اﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ واﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وااﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪار‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ھﻮ اﻟﺮﯾﺎدي‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﻨﻔﺮد ﺑﺪوره ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ‪ .‬اذ ان ﺟﻮھﺮ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﮭﺰﯾﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ . (Hisrich and Peters, 2002:23).‬وﺗﻌﻮد‬
‫اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدي ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذه ﻟﻠﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ‬
‫اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺮﯾﺎدي وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﺮﯾﺎدي واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮫ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬
‫ھﺬا اﻟﺘﻌﺎرض‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ‬
‫اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﺮارات ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺿﻤﮭﻢ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠﺘﺎﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬واﺧﯿﺮا ﻓﺎن‬
‫درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺮﯾﺎدي ﻟﯿﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﯿﻤﮫ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮫ اﻟﻰ‬
‫)‪ . (Vyakarnam, et al. 1997: 1625-36‬ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻀﻼت ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺮﯾﺎدي ﯾﻮﻣﯿﺎ اﺛﻨﺎء اﺗﺨﺎذه‬
‫ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﺮﯾﺎدي‪ .‬وﺑﻨﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﯾﺮى )‪.(Sullivan & Shkolnikov, 2006:1-31‬‬
‫ان اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪﺣﺪوث ﺗﻀﺎرب ﻓﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺨﺎﺻﺔ – أو‬
‫ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ – ﺑﺄى ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻜﻞ‪ .‬وﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻮﻗﻒ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎرب ﻓﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺌﻮل أوﻣﺪﯾﺮ ﺑﺄﻓﻌﺎل أو ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﺮآداءه ﻟﻌﻤﻠﮫ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل وﻣﺤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺗﻀﺎرب ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺌﻮل أو ﻣﺪﯾﺮ أو أى ﻓﺮد ﻣﻦ‬
‫أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰه ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‬
‫أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ذات أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺼﺪدى ‪.‬وﻟﺬا ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺤﻈﺮ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻗﺪ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺮﯾﺎدي وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻰ‬
‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ذات اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎد واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوﻋﮫ او‬
‫ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول ﺑﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻈﺎھﺮ اﺧﻼﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اداء اﺻﺤﺎب‬
‫‪108‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺪراءھﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬا‬
‫اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻻدارة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ آاﻟﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻮاﻋﺪ واﻧﻈﻤﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻼﺧﻼق ﺳﻮاء‬
‫ﻻرﺷﺎد اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة أو اﻟﻤﺪراء اﻻﺧﺮﯾﻦ أو ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺴﺘﻘﻲ اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻷﺧﻼق‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ اﻻدارﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺪﯾﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وأﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬
‫وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ) اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ‪.(2006،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ اﻻ‬
‫ان ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺒﺪو ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎدي‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ واﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﮫ‬
‫ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻻﺧﻼق اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﺔ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺮﯾﺎدي‪ ،‬وﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺘﮫ‪ ،‬أن ﯾﻘﻮم‬
‫ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺸﻌﻮر اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺘﮫ‪ ،‬وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اھﺪاف اﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮫ )‪ .(Murphy, 1989:81-87‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﯾﺎدي ان ﯾﻀﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ‪:‬‬
‫· اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺧﻼﻗﻲ‪ :‬ان ﺗﻄﻮﯾﺮ وﻋﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎدي واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺮؤﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﻟﻤﺸﺮوﻋﮫ‪ .‬ان اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﺗﺠﺎه ﻋﺎم ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺧﻼﻗﻲ‬
‫واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ھﻮ اﻟﺮﯾﺎدي‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وان ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬
‫ﺑﻨﻔﺴﮫ اوﻻ‪.‬‬
‫· اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪ :‬ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻰ اﻻﺟﺮاءات واﻻھﺪاف اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﺑﮭﺎم‪ .‬وﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻃﻼع اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﮭﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻھﺪاف اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺎﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺗﺒﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻھﺪاف اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ‪ :‬وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻻدﻣﺎج اﻻھﺪاف اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎدي ﻣﻊ اﻻھﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬اذ ﻗﺪ ﯾﻘﻮم اﻟﺮﯾﺎدي اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت او اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺳﯿﺔ او ﻣﻨﺘﮭﻜﺔ‬
‫ﻟﻼﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻣﺮ ﺣﯿﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫)‪.(Raelin,1987:176‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫اوﻻ ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ‬
‫اﺗﻔﻘﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف اﻟﻰ ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل‪ ،‬او ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﺑﻌﺎد‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وﻇﺮوﻓﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اراء ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻣﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺛﻼث اﺗﺠﺎھﺎت اﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺔ او اﻟﻨﻮﻋﯿﮫ او‬
‫اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ( )اﻟﺨﻨﺎق ‪.(80-79: 2006،‬‬
‫أ‪ -‬اﻻﺗﺠﺎه اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ‪ :‬وھﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ وﻣﻨﮭﺎ‬
‫· ﻋﺮﻓﺖ " ادارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة " ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺪار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻻﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ) اﻟﮭﯿﻤﻨﮫ ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ ‪ ،‬وﺣﺠﻢ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﺴﻨﻮي ﻗﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎً‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫)رﺗﺸﻤﺎن واﺧﺮون ‪(143 : 2001 ،‬‬
‫· وﺣﺪد اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻓﺮادھﺎ )‪ (250‬اﺟﯿﺮاً‪ ،‬ورﻗﻢ‬
‫اﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ) ‪ ( 40‬ﻣﻠﯿﻮن اورو‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﮫ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى ﻋﻦ‬
‫)‪ (%25‬ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ ) ‪. ( Roge , 2003 : 23‬‬
‫· وﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻔﮭﻮم ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل ھﻮ اﻻردن وﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي‬
‫ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ وﻟﻼﺧﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﮫ اﻻﺟﺮ ) ﻋﻔﺎﻧﮫ واﺑﻮ اﻟﻌﯿﺪ‪.( 241 : 2004 ،‬‬
‫· اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ ،2001‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 4‬ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ) ‪ ( 250 -1‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻻﺗﺘﺠﺎوز رﻗﻢ اﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي ) ‪ ( 2‬ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر‪،‬‬
‫‪109‬‬
‫او ﻻﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ) ‪ ( 500‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر وﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ) ﺑﻮﺧﺎوة‬
‫وﻋﻄﻮي‪.( 835 : 2003 ،‬‬
‫· وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد‬
‫اﻟﻌﺎم ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ھﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺪون‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ) اﻟﻄﯿﺐ ‪.( 151 : 2003 ،‬‬
‫ب‪-‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻜﻤﻲ‪ :‬ﯾﺘﺒﻨﻰ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ‪ ،‬وﯾﺮى ) اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ‪ (23 : 2004 ،‬ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ھﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ھﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ واھﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى رﻗﻢ اﻻﻋﻤﺎل وﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ورﻗﻢ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻔﮭﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻐﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪.‬‬
‫رﻗﻢ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﻮي‬
‫) ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر (‬
‫‪20‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2000 -200‬‬
‫اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬
‫) ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر (‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪500 - 100‬‬
‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫) ﻋﺎﻣﻞ (‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪9-1‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة‬
‫‪49 -10‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫‪250 - 50‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺟﺪول)‪ (1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ، 2001‬ص‪.9-8‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن اﯾﻀﺎً اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻜﻤﻲ وﻣﯿﺰت ﺑﯿﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺎﺗﻲ‪:‬‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻓﺮد اﻟﻰ ‪ 9‬أﻓﺮاد‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ 299-10 :‬ﻓﺮد‬
‫· اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ ‪ 300‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‬
‫وﻣﯿﺰت أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﻟﻜﻤﻲ‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ ‪ :‬ﻣﻦ ‪ 5-1‬ﻓﺮاد‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ :‬ﻣﻦ ‪ 20-6‬ﻓﺮد‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ :‬ﻣﻦ ‪ 100-21‬ﻓﺮد‬
‫· اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ :‬ﻣﻦ ‪ 101‬ﻓﺄﻛﺜﺮ‬
‫ج‪ -‬اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﻮﻋﻲ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اھﻤﯿﺔ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ‪ ،‬اﻻ‬
‫ان ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺎﺳﻤﮫ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻻﻧﻮاع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬وﯾﺮى )اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ‪ ( 25 : 2004 ،‬ان اھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﯾﻌﻮد ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻘﺎﻧﯿﮫ‬
‫واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﮫ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﺎج ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪،‬‬
‫ﻛﺜﯿﻔﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬اھﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) ‪ ( 250‬ﻋﺎﻣﻞ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﺎج ﻛﺜﯿﻔﮫ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ .‬وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺮى ) ‪ ( Julien, 1987‬ان اﻻﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ھﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺑﺴﯿﻄﺎً أو ﻣﻮﻟﻮداً ﻟﻨﻤﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬واﻧﻤﺎ ھﻲ‬
‫ﻛﯿﺎن ﻟﮭﺎ واﻗﻌﮭﺎ اﻟﻤﻤﯿﺰ ووﺟﻮدھﺎ اﻟﺨﺎص‪ ،‬وھﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ اﺑﺪاع اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ) ﻣﺰھﻮدة‬
‫‪110‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫‪ ( 879 : 2004 ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ھﻲ ‪ ) :‬ﺧﻮﻧﻲ وﺣﺴﺎﻧﻲ‪( 897 : 2003 ،‬‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ‪ :‬اي اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اي ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮ ھﻮ اﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ‪ :‬اي ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻻي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﺮى ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﮫ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ‪ :‬اي ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ وﻋﺪم ھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط ‪ :‬ان ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ او ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﮫ ﻓﯿﮫ ‪.‬‬
‫ان اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮﻧﻮا رﯾﺎدﯾﯿﻦ وﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﻔﺎت وﻃﺒﯿﻌﺔ رﯾﺎدﯾﺔ‬
‫ﻟﯿﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻋﻤﺎﻻً ﻛﺒﯿﺮة وﻧﺎﺟﺤﺔ وﺗﺮى ) ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ ‪ ( 26 : 2005 ،‬اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﯾﻘﯿﻢ ﻋﻤﻼً ﺻﻐﯿﺮاً ھﻮ رﯾﺎدي‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻘﯿﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﺻﻐﯿﺮاً ﯾﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﺮات ﻟﻌﺸﺮة ﺳﻨﻮات او‬
‫اﻛﺜﺮ‪ ،‬ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﯾﻔﺘﻘﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﯿﻮم ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن‬
‫اﻟﺮﯾﺎدي ھﻮ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻢ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺤﻮﻟﮫ اﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﯿﺮ‪ .‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎدي ‪ Entrepreneur‬ھﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ‬
‫ﻋﻤﻼً ﺻﻐﯿﺮاً وﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة ﻋﻤﻼً ﻛﺒﯿﺮاً وﻧﺎﺟﺤﺎً‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﮭﺎرات رﯾﺎدﯾﺔ‬
‫‪ ،Entrepreneurial skills‬وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺮﯾﺎدي ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﺗﺤﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻃﻼﻗﮫ ﻣﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮫ‪ ،‬وادارﺗﮫ ) ‪ .(Madura, 2007: 72‬وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ‬
‫‪ MeCleland‬ﻛﺜﯿﺮاً ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺮﯾﺎدي اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻻﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﻟﺬي‬
‫ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﯿﺰة وﻣﺒﺘﻜﺮة‪ ،‬واﻻھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻧﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻐﺎﻣﻀﮫ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وﻟﺪﯾﮫ ﺳﻠﻮك اﻗﺘﺼﺎدي وداﻓﻌﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﮭﺪف واﻻداء اﻟﻤﻤﯿﺰ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﯿﺎل‬
‫اﻟﻮاﺳﻊ ) اﺣﻤﺪ وﺑﺮھﻢ ‪ .( 9 : 2002 ،‬اﻣﺎ اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ‪ Entrepreneurship‬ھﻲ اﺑﺘﻜﺎر اﻻﻓﻜﺎر واﻻﺳﺘﻌﺪاد‬
‫ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وﺗﻨﻈﯿﻢ وادارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻼﻋﻤﺎل ) ‪ .(Madura, 2007: 7‬وھﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺑﺪاع ﻣﻦ‬
‫وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اذ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﺎج ﺟﺪﯾﺪة او ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻟﻼﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ )‪ .(Drucker,1998:149‬واﺧﯿﺮا ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﺸﺎر اﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫ﻋﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل ﺗﻨﻤﻲ روح اﻻﺑﺪاع واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﺤﺪي واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ‬
‫اﺟﻞ ﺑﻘﺎء ودﯾﻤﻮﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬وﻻﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺳﯿﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻻﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺮادف‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ‬
‫اﺳﮭﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﮭﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ اﯾﺠﺎد اﻻﻃﺮاﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ‪...‬وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﺣﺼﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ‬
‫اﺳﺘﺨﻠﺼﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ت اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫‪2002‬‬
‫ﻗﺪي‬
‫‪1‬‬
‫· وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬
‫· اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺤﺠﻢ‬
‫· اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق‬
‫· ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
‫· ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮازن‬
‫· وﺳﯿﻠﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‬
‫‪2003‬‬
‫ﺑﻮﺧﺎوة وﻋﻄﻮي‬
‫‪2‬‬
‫· ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‬
‫· اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدارة‬
‫· ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺬاﺗﻲ‬
‫· ﺟﻮدة اﻻﻧﺘﺎج‬
‫· ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫· ﺗﻨﻮع ھﯿﻜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫· ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‬
‫· ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬
‫· اﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ) اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ (‬
‫‪2003‬‬
‫ﻋﺜﻤﺎن وﻋﺜﻤﺎن‬
‫‪3‬‬
‫· ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬
‫· ﺗﻮﻓﯿﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة‬
‫· ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة‬
‫‪111‬‬
‫· ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى‬
‫· ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﮫ‬
‫· ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ‬
‫· اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫‪2003‬‬
‫ﻟﺮﻗﻂ واﺧﺮون‬
‫‪4‬‬
‫· اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫· اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺨﺎﺻﯿﮫ‬
‫· ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‬
‫· ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻋﻤﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ‬
‫· اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫‪2004‬‬
‫ﻋﻔﺎﻧﮫ واﺑﻮ ﻋﺒﺪ‬
‫‪5‬‬
‫· ﯾﺪﯾﺮه اﺻﺤﺎﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل‬
‫· ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‬
‫· ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻄﺎق ﻣﺤﻠﻲ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ‬
‫· ﻟﮫ ﺣﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ اﻟﯿﮭﺎ‬
‫· ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‬
‫‪2005‬‬
‫ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ‬
‫‪6‬‬
‫· ﺳﮭﻮﻟﺔ وﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬
‫· اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ‬
‫· اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة‬
‫· اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺟﺪول)‪ (2‬ﯾﺒﯿﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ‬
‫إن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﺆون أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﺟﺪﯾﺪة ﯾﺆدون ﺧﺪﻣﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺒﻘﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬وﺗﻠﻌﺐ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وھﻲ ‪):‬رﺗﺸﻤﺎن واﺧﺮون‪(147-146 :2001،‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪:‬‬
‫ﺗﺸﯿﺮ اﻻﺣﺼﺎءات ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﺄﻧﮫ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ‪ 1988‬اﻟﻰ ‪ 1992‬ﻓﺎن ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺒﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺣﺪث ﻓﻲ ارﺑﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬ان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ أﺟﻮرا ﻧﻘﺪﯾﺔ واﻋﺎﻧﺎت‬
‫ﺷﯿﺨﻮﺧﺔ وﺗﻘﺎﻋﺪ‪ ..‬اﻟﺦ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﻷن ‪ %25‬ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً‬
‫ھﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻧﺼﻒ وﻗﺖ‪ ،‬وﺗﺘﺠﮫ اﯾﻀﺎً ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ أﻣﺎ ﺑﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎرھﻢ اﻗﻞ او‬
‫اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎر ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﺧﺮى او ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة وﻗﺒﻞ ان ﯾﻠﺘﺤﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺄن اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼت ﻋﻠﻤﯿﺔ ادﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى‪ .‬وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ ان اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻻ‬
‫ﯾﻠﺒﻮن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻣﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ‪:‬‬
‫ھﻨﺎك ﻃﺮﯾﻖ أﺧﺮ ھﺎم ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وھﻮ ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﺎ‬
‫ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت‪ .‬وﺗﻘﺪر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ان ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %98‬ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﻮھﺮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة‬
‫اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة وھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬھﻠﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ ان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻨﻔﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫‪ %95‬ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﯿﻨﺎت اﻟﺤﻼﻗﺔ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﮭﻠﯿﻮﻛﺒﺘﺮ‪ ،‬واﻷدوات اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﯿﻠﻨﺲ ﺳﺘﯿﻞ‪،‬‬
‫وﺳﺎﻋﺎت اﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ذاﺗﯿﺎً وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻠﻌﺐ دوراً ھﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻧﺸﺎط‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎﻻت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دورھﺎ ﻛﻤﻮرد‪ .‬وﻓﻲ‬
‫‪112‬‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﺄن أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﻛﺜﺮھﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﺪ ﺑﻨﯿﺖ ﺧﻄﻄﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ اﻟﺼﻐﺎر‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺠﺪ ان ))ﻟﯿﺰﻛﺎﻟﺒﯿﺮون(( وھﻲ اﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻزﯾﺎء ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﮭﺎ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮردﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﺘﯿﺤﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮدﯾﻼﺗﮭﺎ وﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮاً ھﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ‬
‫اﻷزﯾﺎء اﻟﻤﺘﻘﻠﺐ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪:‬‬
‫وأﺧﯿﺮًا ﻓﺎن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﯿﺮة اﻧﻤﺎ وﺟﺪت وﺑﻘﯿﺖ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ ان ﺗﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺪﻟﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﯾﻞ‪ ،‬او ﺗﺸﺘﺮي ﻧﻮﺗﺔ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬أو ان ﺗﺼﻠﺢ ﺳﺎﻋﺘﻚ‬
‫ﻓﺄﻧﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﺗﺘﺠﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ‪ .‬ان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻤﯿﻞ ﻷن ﺗﻨﺄى ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﯿﺚ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺎً وﯾﺤﻘﻖ وﻓﻮرات اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﯿﺮ‪ .‬ان ﺷﺮﻛﺔ ))ﻛﺮوز ﻛﻮﻟﻮرز(( أﺣﺪث‬
‫ﺛﻮرة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﻗﺪﻣﺖ أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺼﺎن ذات اﻷﻟﻮان واﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ أﻓﺮﯾﻘﻲ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰات ﻛﺒﯿﺮة وﻧﺠﺎﺣﺎت أﻛﺒﺮ وھﻲ اﻵن واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬اﻻﻃﺎر اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺘﻄﻮرات واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻻدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ أن ﯾﻀﻊ ﺧﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اوﻟﻮﯾﺎت اھﺪاﻓﮫ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻀﻊ ﺛﻘﺘﮫ ﻓﻲ اﻹدارة ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﮫ‬
‫ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺘﻘﺪﯾﺮ واﺣﺘﺮام ﻟﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﮫ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬
‫وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻹدارة أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ‪ ،‬وﻛﺎﻣﻞ اﻹﻃﺎر‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف‪ .‬واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺆﻛﺪ‬
‫)ﺳﺘﯿﺘﯿﺔ ‪ (2009،‬ان اﻹدارة ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺄﺗﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﯿﻞ‪.‬‬
‫ان ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺼﺎغ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﻼق وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻤﺮار‬
‫ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﻀﻼت ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻘﺘﺮح وﺿﻊ اﻃﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﻠﻼﻗﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻃﺮاف‪ .‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﻻھﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬا اﻻﻃﺎر ‪..‬‬
‫اوﻻ‪:‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺪون‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﺎوى اﻟﺰﺑﻮن‪ ،‬واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ‬
‫واﺑﺪاء رأﯾﮫ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ‪.‬‬
‫· اذ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ان ﺗﺎﺧﺬ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﮫ‬
‫ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ وارﺿﺎءه ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫· ﺿﺮورة اﻟﺘﺠﺎوب واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ "اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ " وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ‬
‫ودﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ وع ﺗﻨﺒﯿﮫ اﻟﺒﺎﺋﻌﯿﻦ اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺠﻮدة‪ ،‬وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ‬
‫· ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1962‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻻﻣﺎن‬
‫واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﮫ اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ‪ ،‬ﺣﻖ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬واﺧﯿﺮا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻞ رأﯾﮫ واﺳﻤﺎﻋﮫ‬
‫ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻻي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﻀﺮر‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1985‬اﻗﺮت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ارﺑﻌﺔ اﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وھﻲ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺷﺒﺎﻋﮫ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت‬
‫‪113‬‬
‫اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ‪.‬‬
‫)‪(Kotler & Armestrong, 2006: 595-600‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ :‬ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﺢ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻜﺎن وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼدارة ان ﺗﻜﻮن اﻛﺜﺮ اﻗﻨﺎﻋﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺄن ﺗﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻرﺷﺎدات‪ ،‬او اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻘﺎءات ﻟﺘﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﮭﻢ اﺛﻨﺎء‬
‫اداءھﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻدارة ان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ورﻓﻊ اﻟﺸﻜﺎوي‪.‬‬
‫ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺒﺮاء اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﻣﺎن ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬اذ ان‬
‫اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ ان ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻣﺎن اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻻﻟﺘﺰام ﻗﻮي ﻣﻦ اﻻدارة ﺗﺠﺎه اﻻﻣﺎن‪ ،‬وھﺬا‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﯾﺒﺮز ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اھﺘﻤﺎم اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻻﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺎس روﺗﯿﻨﻲ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻋﻄﺎء‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﺎن اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺟﺪوﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج واﻋﻄﺎء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﺗﺮﺟﻊ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ھﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪﻓﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ارادة وﺗﺤﻜﻢ اﻻدارة‪ .‬اﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﺧﺮ ھﻮ اﻟﻈﺮوف ﻏﯿﺮ اﻻﻣﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻮادث ﻛﺎﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﯿﻮب‪ ،‬اﻻﺿﺎءة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻦ‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ‬
‫اﻻﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎﻟﯿﻦ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﺤﻮادث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬اﻟﺠﺪاول اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺠﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻇﺮوف آﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪) :‬دﺳﻠﺮ‪،‬‬
‫‪(540-533 :2003‬‬
‫· اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ‪ :‬وھﻲ أول ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺪس اﻵﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﻨﻊ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ‪ .‬اﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﯾﻠﻌﺒﻮن دورا ﻓﻲ ﺧﻔﺾ‬
‫واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ‪.‬‬
‫· ﺧﻔﺾ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻻﻣﻨﺔ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻓﺮاد اﻟﻤﯿﺎﻟﯿﻦ ﻟﻮﻗﻮع ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﺠﺎرھﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﺴﻤﺎت‪.‬‬
‫· اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻮﺳﺘﺮات وﻣﻠﺼﻘﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ‪.‬‬
‫· ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻮادث وﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬
‫· ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﺗﺎﺣﺔ "وﺳﯿﻠﺔ آﻣﻨﺔ " ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹﺑﻼغ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ أﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ أو ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬دون‬
‫اﻟﻤﺮور ﺑﺴﺒﻞ اﻹدارة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﯾﺜﯿﺮ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم‬
‫ﯾﻨﺤﻮ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ‪.‬وﯾﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﺨﯿﺎر)‪(Sullivan& Shkolnikov, 2006:1-31‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﺻﺤﺎب اﻻﺳﮭﻢ‪ :‬ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ارﺿﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺳﮭﻢ‬
‫واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻻﻣﻮال ﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل‪ .‬وﯾﻘﻮم ھﺆﻻء ﺑﺪورھﻢ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺿﻤﺎن ان ﺗﺼﺐ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺪراء ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮭﻢ‪ .‬ان ھﺪف اﻟﻤﺪراء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ )وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ اوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮ ھﻮ ذاﺗﮫ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص(‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ان ﺗﻘﻮم‪:‬‬
‫· ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪراء ان ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ اداءھﻢ ﻻﻋﻤﺎﻟﮭﻢ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ‪.‬‬
‫· ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪراء واﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﮭﻮدھﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼﺒﺤﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ‬
‫ﻗﺮاراﺗﮭﻢ واﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻟﺰﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫· ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺪراء ارﺿﺎء ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺳﮭﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﻮال – اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ – ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺟﯿﺪة وﻣﺴﺆوﻟﺔ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻮا اﺻﺤﺎب اﻻﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﯾﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻀﻌﻒ اﻻرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺼﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪(Madura,‬‬
‫)‪. 2006: 45-52‬‬
‫‪114‬‬
‫· اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﺳﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﺳﮭﻢ‪.‬‬
‫· ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ آﻣﻨﺔ‪،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪ ،‬ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻻرﺑﺎح )ﻛﺮاﺳﺘﯿﻜﻲ‪( 9 - 7 :2008 ،‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ‪ :‬ﺗﻘﺪم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪه ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻣﺪادھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﮭﻨﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺮداد دﯾﻮﻧﮭﻢ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﮭﺎ‬
‫اذا واﺟﮭﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﯾﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻋﻼم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اذ رﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺒﺎدر اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮض او ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﺑﺪاء اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻓﻲ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺨﻄﻲ ھﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت )‪(Madura, 2006: 52-53‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ اﯾﻀﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄداﻣﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﯾﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ‬
‫وأﺧﻄﺎء وﺗﺠﺎوزات ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﺎس وﺗﺴﺮب اﻟﻐﺎز‬
‫واﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ واﻟﺒﺤﺎر‪ ،‬وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺎدرت ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ‬
‫· إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺮاﻗﺐ أداءھﺎ‪ ،‬وﺗﻄﻮر إﺟﺮاءات وﺗﻘﻨﯿﺎت‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ )ﻏﺮاﯾﺒﺔ ‪.(1 :2006‬‬
‫· اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ" وھﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻذى اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫· اﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت او اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ & ‪(Kotler‬‬
‫)‪Armestrong, 2006: 595-600‬‬
‫· ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﯿﺌﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل وﺣﻤﺎﯾﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫· ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اي ان ﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻖ اﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )ھﺎﺷﻢ‪(2009 ،‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ :‬ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ وﺗﻘﻮم ﺑﺄداء دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬
‫ﻓﯿﮫ‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺒﺮع ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫· ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﻓﺎھﯿﺘﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮه )اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ‪(2004 ،‬‬
‫· أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻗﺎدة وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻃﻨﻲ وإﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﮭﺪف ﻓﯿﻤﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم‪،‬‬
‫وﻟﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدت‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻀﺎدة إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﺮى ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﻏﺮاﯾﺒﺔ ‪(5-1 :2006‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫اوﻻ‪ :‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻼﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻓﻖ اﻟﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ او اﻟﻜﻤﯿﺔ او اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﯾﻤﺘﺎز اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻦ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‬
‫ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻼھﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺮادف‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫ﺗﻠﻌﺐ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬
‫وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪.‬‬
‫اھﺘﻤﺖ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻻﺧﻼق وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻘﺎدة‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‪ .‬وﻗﺪ وﻣﺎ ھﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻻ ﺷﺎھﺪا ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم اﻟﺪﯾﻦ‬
‫اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎھﻤﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اھﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻻﺧﻼق‪ ،‬ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮھﺎ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ اﻻﺧﻼق ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﯾﻀﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺧﻼق‪ ،‬وﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ واﺻﺤﺎب ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺺ اﻃﺮاف اﺧﺮى ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ان ﯾﺘﺤﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬوا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮﺷﺎد واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺧﻼﻗﻲ‪،‬‬
‫وﻛﺬاك ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫‪ (1‬اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة‬
‫ﻣﻨﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﮭﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‪.‬‬
‫‪ (2‬وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺪوﻧﺎت اﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ وﺑﯿﻦ ازﺑﺎﺋﻦ‬
‫واﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ (3‬وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﻤﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼق اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت او ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬
‫‪ (4‬وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ‬
‫‪ (1‬اﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺮوة وﺑﺮھﻢ ‪ ،‬ﻧﺴﯿﻢ ) ‪ " ( 2002‬اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ وادارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة " ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس‬
‫اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋﻖ ) ‪ " ( 2005‬ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة – اﺑﻌﺎد ﻟﻠﺮﯾﺎدة " ‪ ،‬دار واﺋﻞ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺑﻮﺧﺎوة‪ ،‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻋﻄﻮي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ) ‪ " ( 2003‬ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ " اﻟﺪورة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪ 28-25 ،‬ﻣﺎي ‪.‬‬
‫‪ (4‬اﻟﺨﻨﺎق‪ ،‬ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ )‪" (2006‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ" اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪ ،‬اﻓﺮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺧﻮﻧﻲ وﺣﺴﺎﻧﻲ‪ " ( 2003 ) ،‬اﻓﺎق ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺰائر " اﻟﺪورة‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪ 28-25 ،‬ﻣﺎي‬
‫‪.‬‬
‫‪ (6‬دﯾﺴﻠﺮ‪،‬ﺟﺎري )‪" (2003‬ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ" ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﺎل‪ ،‬دار اﻟﻤﺮﯾﺦ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ (7‬رﺗﺸﻤﺎن‪ ،‬داﻓﯿﺪ واﺧﺮون ‪ " ، ( 2001 ) ،‬اﻻدارة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة " ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ‬
‫اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎل ‪ ،‬دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ (8‬ﻛﺮاﺳﺘﯿﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺒﻜﺮا )‪" (2008‬ﻧﺼﺎﺋﺢ ارﺷﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺻﻼح‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ" ‪،‬‬
‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪. USA ،‬‬
‫‪116‬‬
‫‪ (9‬ﺻﺎﻟﺤﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻟﺢ ) ‪ " ( 2004‬اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي "‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ‪ ،‬ﺳﻄﯿﻒ ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪.‬‬
‫‪(10‬‬
‫اﻟﻄﯿﺐ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ‪ " ( 2003 ) ،‬ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫اﻻﻟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة – اﻟﺘﺠﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ " اﻟﺪورة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪ 28-25‬ﻣﺎي ‪.‬‬
‫‪ (11‬ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن ) ‪ " ( 2003‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ " ‪،‬‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪-25 ،‬‬
‫‪ 28‬ﻣﺎي ‪.‬‬
‫‪ (12‬اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد )‪ " (2004‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬
‫‪ (13‬اﻟﻌﻄﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎﺟﺪة ‪ " ، ( 2002 ) ،‬ادارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة " ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‬
‫‪ (14‬ﻋﻔﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺟﮭﺎد ﻋﺒﺪ اﷲ واﺑﻮ ﻋﯿﺪ ‪ ،‬ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻰ ‪ " ( 2004 ) ،‬ادارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة " اﻟﯿﺎزوري‬
‫ﻋﻤﺎن‪.‬‬
‫"‬
‫)‪(2006‬‬
‫اﺑﺮاھﯿﻢ‬
‫‪ (15‬ﻏﺮاﯾﺒﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت"‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬
‫‪http://yatimdepute.jeeran.com/archive/2006/12/133367.html‬‬
‫‪ (16‬ﻗﺪي ‪ ،‬ع م ) ‪ " ( 2002‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري " اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻻول‬
‫ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ ،‬اﻻﻧﻤﻮاط ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪.‬‬
‫‪ (17‬ﻟﺮﻗﻂ ‪ ،‬ﻓﺮﯾﺪة ‪ ،‬ﺑﻮﻗﺎﻋﺔ ‪ ،‬زﯾﻨﺐ وﺑﻮروﺑﮫ ‪ ،‬ﻛﺎﻓﯿﮫ " ‪ " " 2003‬دور اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ " اﻟﺪورة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ‬
‫دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪ 28-25 ،‬ﻣﺎي ‪.‬‬
‫‪ (18‬ﻣﺰھﻮدة ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﯿﻚ ) ‪ " ( 2003‬اﻓﺎق ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ "‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ‪28-25‬‬
‫ﻣﺎي ‪.‬‬
‫‪ (19‬اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ " أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ " ﻋﻤﺎن ‪ .1986‬ص‪.17‬‬
‫‪ (20‬ھﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺣﻤﺪي )‪" (2009‬اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي" اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬
‫اﻻﻟﻜﺘﺮون‬
‫‪http://www.feedo.net/environment/pollution/EnvironmentalSocialResponsibilt .a‬‬
‫‪y.hm‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‬
‫‪Daft,R.L. (2008) “New Era Management” Thomson Business Information (21‬‬
‫‪23)Drucker , P. , ( 1998 ) " The Discipline of Innovation " HBR , Nov-Dec‬‬
‫‪24) Hisrich,R.D. and Peters,M.P.,(2002) “Entrepreneurship”, McGraw-Hill,‬‬
‫‪Irwin.‬‬
‫‪25 ) Kotler, P. & Armstrong,G. (2006) “Principles of Marketing”,11th ed ,Person‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Edition.‬‬
‫‪26) kuratko,D. F. (2009) “Introduction to Entrepreneurship” 8th ed, South‬‬‫‪Western.‬‬
‫‪27) Laudon,K. C. & Laudon,J.P. (2007) “Management Information System” 10th‬‬
‫‪ed, Person International Edition.‬‬
‫‪28) Madura, J. (2007) “ Introduction to Business” 4th Ed, Thomson.‬‬
‫‪29) Murphy,P.E., “Creating Ethical Corporate Structures” Sloan Management‬‬
‫‪Review, (1989) Winter.‬‬
‫”‪30) Raelin,J.A.,(1987) “The professional as the Executive’s Ethical‬‬
‫‪31) Robbins,S.P. & Judge,T.A. (2007) “Organization Behavior” 12th ed, Person‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Edition.‬‬
‫‪117‬‬
32) Roge , M. ( 2000 ) , " L'accompagenement managerial et mdustried " de La
Pme , ed , L Harmattan
33) Sullivan, J. & Shkolnikov, A. (2006) “Business Ethics: The Essential
Component of Corporate Governance” Center for International Private
Enterprise.
http://www.hawkama.net/files/toolkit/content/corporategovernancebasics/Busi
ness_Ethics_-_CG_Component_-_Arabic.pdf
34) Vyakarnam,S.; Bailey, A.; Myers,A. and Burnett,D. “Towards an
Understanding of Ethical Behavior in Small Firms” Journal of Business
Ethics,16,No,15 (1997).
118
Peter F. Drucker's view on business ethics
By dr. MOUSI NACER
BISKRA UNIVERSITY
Abstract :
In a 1981 article entitled "What is 'business ethics'"? Peter Drucker
criticizes the business ethicists of the time for reducing the business ethics
to something considerably less than it should be and that their version of
business ethics is a form of casuistry that provides an illegitimate
argument for business apologists, while it also unjustly bashes business .
This paper is divided in two sections. In section one I present drucker's
approach on ethics – what drucker has to say in his 1981 article – and in
section two the criticisms of this article by some well known ethicists
Keywords: Business Ethics, Ethicists, Drucker , Management , Casuistry
‫ﻧﻈﺮة ﺑﯿﺘﺮ دراﻛﺮ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
: ‫ﻣﻠﺨﺺ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺎ ھﻲ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل " اﻧﺘﻘﺪ ﺑﯿﺘﺮ دراﻛﺮ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ‬
‫ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮﺿﻮع أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻗﻞ‬
‫ و أن ﻧﺴﺨﺘﮭﻢ ﻣﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ھﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل‬،‫ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ‬
‫اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻀﺮ و ﺗﺴﺊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ ﯾﺨﺼﺺ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻹﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯿﺘﺮ‬: ‫ﺳﺘﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﺰأﯾﻦ‬
‫ أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬، ‫دراﻛﺮ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل أو ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ دراﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‬
‫ﻓﯿﺨﺼﺺ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﮭﺖ ﻟﺪراﻛﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ و اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‬
Peter Ferdinand Drucker’s career as a business thinker took off in the 1940s,
when his initial writings on politics and society won him access to the internal
workings of General Motors, then one of the largest companies in the world
(Edersheim E. H., 2007). From his first management book, The Concept of the
Corporation, published in 1946, to his last article, “What Makes an Effective
Executive”(which won the prestigious McKinsey award for the best article to appear
in Harvard Business Review in 2004) (Drucker F.P.,2004), Drucker published
numerous books and articles and become one of the most influential thinkers on the
119
subjects of management and the role of organizations in contemporary society
(Schwartz M.,1998 ) The influential periodical, Fortune ,went so far as to describe
Drucker as nothing less than "the 20th century's number one management writer"
(Fortune 6th March, 2000), Peter F. Drucker is also credited as the founder of modem
management (Schwartz M. ,2004)
In his academic career Drucker provided many contributions to management
theory, the most important of which was the introduction of the concept of
Management By Objectives (MBO) as a solution to combining managerial autonomy
and control in a decentralized organization. Essentially MBO is a process whereby
decentralized superiors and subordinates set goals and objectives, performance is then
measured (Cornford A., 2008)
In his writings Drucker insisted that business has a social impact on society (1),
and associated with that business would be socially responsible and that had thus
aligned him with business ethicists who undoubtedly were pleased with this, given
Drucker's contribution to management. However, all of that was soon to change
because of an article which Drucker wrote in 1981entitled ‘What is ‘business ethics’?’
which first appeared in the spring edition of The Public Interest and then in THE
McKINSY QUARTERLY, AUTUMN 1981 (Drucker 1981b)
In this article Drucker asks what precisely is "business ethics", and what could,
or should- it be?
He starts this article by affirming that there is only one ethic, and this ethic
applies equally to everyone regardless of power, wealth, and status and this excludes a
separate business ethics that would hold businessmen responsible for acts such as
paying extortion money in certain situations where no blame would be attached to the
same acts if committed by ordinary people
There is only one code of ethics, that of individual behaviour, for prince
and pauper, for rich and poor, for the mighty and the meek alike.... And this
fundamental axiom 'business ethics' denies.... For it asserts that acts that are not
immoral or illegal if done by ordinary folk become immoral or illegal if done by
'business'
Drucker believes that the type of business ethics he is examining in his 1981
article is a form of casuistry.(2). According to him the casuist formulates special
ethics for people in power. Casuistry*, he thinks, leads to unethical practices, it
subordinates ethics to politics, and, consequently, the casuist becomes an apologist for
the ruler. Casuistry seems to do this by performing cost-benefit analyses which
subordinate ethical rules of individual behaviour to putatively greater goods that
accrue to people from rulers' actions. By analogy, he argues, business executives, like
political rulers, can rationalize their behaviour - using cost benefit analysis — to
justify unethical behaviour as socially responsible behaviour. Thus, ironically,
according to Drucker, the type of business ethics he is examining is a form of business
bashing, while at the same time it provides an illegitimate argument for the business
apologist (Klein S., 2000).
One blatant example is the treatment of extortion in the current
discussions of "business ethics." No one ever has had a good word to say for
extortion, or has advocated paying it. But if you and 1 are found to have paid
extortion money under threat of physical or material harm, we are not considered to
have behaved immorally or illegally. The extortioner is both immoral and a criminal.
120
If a business submits to extortion, however, current "business ethics" considers it to
have acted unethically.
As such, the ruler has a duty to subordinate his individual behaviour and his
individual conscience to the demands of his social responsibility (Klein S, 2000).
Precisely because it considers social responsibility an ethical absolute, casuistry must
end up becoming politicized. In giving primacy to political values and goals, it
subordinates ethics to Politics.
Similarly, "business ethics" argues that the responsibility which business and
the business executive have, precisely because they have social impact, must
determine ethics and this is a political rather than an ethical imperative.
Equally important, the casuist inevitably becomes the apologist for the ruler, the
powerful. Casuistry starts out with the insight that the behaviour of rulers affects more
than themselves and their families.
Casuistry concludes that 'rulers' must... in conscience and ethics,
subordinate their interests, including their individual morality, to their social
responsibility. But this implies that the rules which decide what is ethical for ordinary
people do not apply equally, if at all, to those with social responsibility. Ethics for
them is instead a cost-benefit calculation involving the demands of individual
conscience and the demands of position — and this means that the 'rulers' are exempt
from the demands of ethics, if only their behaviour can be argued to confer benefits
on other people. And this is precisely how 'business ethics' is going
Drucker cites two examples: the first example concerns the divorce of Henry
VIII from Catherine of Aragon and calls it the classical example of casuistry. The
King justified the annulment of his marriage on the basis of his 'social responsibility':
to leave his kingdom without a male heir would plunge his country into chaos,
insecurity and strife. For Drucker the incident represents the "[giving of] primacy to
political values and goals" and the "[subordination of] ethics to politics". He sees in it
a parallel to business ethics.
The second example drucker cites is the Lockheed's bribe story. Lockheed
was led into paying extortion money to a Japanese airline by the collapse of the
supplier of the engines for its wide-bodied L-1011 passenger jet, the British company
Rolls Royce. At that time Lockheed employed some 25,000 people making L-lOll's,
most of them in southern California which then, 1972-3, was suffering substantial
unemployment from sharp cutbacks in defence orders in the aerospace industry. To
safeguard the 25,000 jobs, Lockheed got a large government subsidy. But to be able
to maintain these jobs, Lockheed needed at least one large L-1011 order from one
major airline. The only one among the major airlines not then committed to a
competitor's plane was All-Nippon Airways in Japan .The self-interest of Lockheed
Corporation and of its stockholders would clearly have demanded speedy
abandonment of the L-1011.It was certain that it would never make money.
Jettisoning the L-1011 would immediately have boosted Lockheed's earnings, maybe
doubled them. It would have immediately boosted Lockheed's share price; stock
market analysts and investment bankers pleaded with the company to get rid of the
albatross. If Lockheed had abandoned the L-1011 instead of paying extortion money
to the Japanese for ordering a few planes and thus keeping the project alive, the
company's earnings, its stock price, and the bonuses and stock options of top
121
management would immediately have risen sharply. Not to have paid extortion money
to the Japanese would, to a casuist, have been self-serving.
To a casuist, paying the extortion money was a duty and social responsibility
to which the self-interest of the company, its shareholders and its executives had to be
subordinated. It was the discharge of social responsibility of the "ruler" to keep alive
the jobs of 25,000 people at a time when jobs in the aircraft industry in southern
California were scarce indeed.
The only surprising thing about such examples is that business has not yet
used them to climb on the casuist bandwagon of "business ethics." For just as almost
any behaviour indulged in by the seventeenth century ruler could be shown to be an
ethical duty by the seventeenth century casuist, so almost any behaviour of the
executive in organizations today - whether in a business, a hospital, a university, or a
government agency could he shown to be his ethical duty under the casuistic costbenefit analysis between individual ethics and the demands of social responsibility.
There are indeed signs aplenty that the most apolitical of "rulers," the American
business executive, is waking up to the political potential of 'business ethics."
Some of the advertisements which large companies Mobil Oil, for example are now running to counter the attacks made on them in the name of "social
responsibility "and "business ethics" clearly use the casuist approach to defend
business, and indeed to counterattack. But if "business ethics" becomes a tool to
defend as ethical acts on the part of executives that would be condemned if committed
by anyone else, the present proponents of "business ethics.'" like their casuist
predecessors 400 years ago, will have no one to blame but themselves( Romar E.
J,2004)
In his 1981 article Drucker accords a more favourable place to what he calls
the ethics of prudence. Underlying this ethics is that leaders are highly visible, so their
behaviour will be scrutinised, analysed, and questioned. Prudence thus demands they
avoid actions that cannot be easily understood, explained or justified. The ethics of
prudence in Drucker’s view plays an appropriate role in a society of organisations.
'Generals', whether the organization is an army, a corporation, or a university,
are highly visible. They must expect their behaviour to be seen, scrutinized, analyzed,
discussed, and questioned. Prudence thus demands that they shun actions that cannot
easily be understood, explained, or justified. But 'Generals', being visible, are also
examples. They are 'leaders' by their very position and visibility.... Their only choice
is between direction and misdirection, between leadership and misleadership. They
thus have an obligation to give the example of right behaviour and to avoid giving the
example of wrong behaviour... . Prudence makes it an ethical duty for the leader to
exemplify the precepts of ethics in his own behaviour
As a basis for a generally applicable ethical code, Drucker believes that a
Confucian ethic of interdependence - an ethic of mutual obligations - does pertain to
business ethics. Indeed, he suggests that an organization ethic demands the adoption
of key concepts of a Confucian ethic." Harmony and trusts - that is, interdependence require that each side be obligated to provide what the other side needs to achieve its
goals and to fulfil itself. Business ethics as casuistry, however, being a "politics of
power," does not exhibit mutual obligations; it rather contrasts the rights of some with
the obligations of others. This leads to a Thrasymachian might makes right view —
122
those in power make laws or rules for their own benefit, and justice is defined in
terms of obedience to these laws or rules . Drucker feels that the 'ethics of
interdependence' recognizes a 'mutuality' of obligation which business ethics deny
(Romar E.J, 2004)
Ethics of interdependence is a system of rules and imperatives that apply
universally and that the contents of its rules differ for the five basic relationships of
interdependence which in Confucian ethics comprise the totality of individual
interactions in civil society: (1) superior and subordinate (or master and servant); (2)
father and child; (3) husband and wife; (4) oldest brother and sibling; and (5) friend
and friend. Right behaviour is that individual behaviour which is truly appropriate to
the specific relationship of mutual dependence" because it optimizes benefits for both
parties. Other behaviour is wrong and unethical. It creates dissonance instead of
harmony, exploitation instead of benefits, and manipulation instead of trust
In Drucker’s view the specific problems taken up under business ethics
(between organisation and employee, manufacturer and customer, etc.) typically
involve relationships of interdependence and can thus be addressed within the
Confucian framework. .
In the ethics of interdependence. ..All obligations are mutual obligations.
Harmony and trust — that is, Interdependence — require that each side be obligated
to provide what the other side needs to achieve its goals and to fulfil itself. But in
today's American — and European — discussion of 'business ethics', ethics means
that one side has obligations and the other side has rights, if not 'entitlements'. This is
not compatible with the ethics of interdependence and indeed with any ethics at all
.
But as Drucker admits, well though the ethics of interdependence may be as an
underlying framework for a code of ethics, deployment also requires acceptance of
another Confucian principle, equality of obligations. This requirement is a source of
difficulties since much modern thinking and argument concerning business ethics is
characterised by imbalance with one side having most or all the obligations and the
other having most or all of the rights
... Right behaviour — what in the English translation of Confucian ethics is
usually called 'sincerity' — is that individual behaviour which is truly appropriate to
the specific relationship of mutual dependence because it optimizes benefits for both
parties. Other behaviour is 'insincere' and therefore wrong behaviour and unethical
Drucker argues that it would be immaterial to the Confucian that the behaviour
in question involves sexual relations. The superior would be equally guilty of grossly
unethical behaviour and violation of fundamental rules of conduct if he were to set
himself up as a mental therapist for his subordinates and help them to "adjust."
No matter how benevolent his intentions, this is equally incompatible with the
integrity of the superior/subordinate relationship It equally abuses rank based on
function and imposes power (Romar E. J, 2004). It is therefore exploitation whether
done because of lust for power or manipulation or done out of benevolence - either
way it is unethical and destructive. Both sexual relations and the healer/patient
relationship must be free of rank to be effective, harmonious and ethically correct.
They are constructive only as friend-to-friend or as husband-to-wife relations, in
which differences in function confer no rank whatever.
123
An example of the Confucian approach to the ethical problems discussed
under the heading of "business ethics" would be sexual harassment. To the Confucian
it is clearly unethical behavior because it injects power into a relationship that is
based on function. This makes it exploitation. That this grossly unethical behavior on
the part of a superior takes place within a business, or any other kind of organization,
is basically irrelevant. The master/ servant or superior/subordinate relationship is
one between individuals.
Drucker concludes that if there is a viable "ethics of organization," it will
almost certainly have to adopt the key concepts which have made Confucian ethics
both durable and effective:
• Clear definition of the fundamental relationships;
• Universal and general rules of conduct - that is, rules that are binding
on any one person or organization, according to its rules, functions and relationships;
and " Focus on right behaviour rather than on avoiding wrongdoing, and on behaviour
rather than on motives or intentions.
An effective organization ethic, indeed an organization ethic that deserves to
be seriously considered as "ethics," will have to define right behaviour as the
behaviour which optimizes each party's benefits and thus makes the relationship
harmonious, constructive and mutually beneficial. But a society of organizations is
also a society in which a great many people, though unimportant and indeed
anonymous by themselves, are yet highly visible as leaders in society. And thus it is a
society that must stress the ethics of prudence and self-development.
It must expect its managers, executives and professionals to demand of themselves
that they shun behaviour they would not respect in others, and act instead in ways
appropriate to the sort of person they would want to see in the mirror in the morning.
Criticisms
I turn now from Peter drucker's view on business ethics to criticisms. In
1982 business ethicists Hoffman and Moore severely criticized Drucker's article
(Hoffman and Moore, 1982) and contend that Drucker's denunciation of business
ethics rests upon a fundamental misunderstanding of the nature, scope and purpose of
the field. We can cite in this paper some of these criticisms:
1) Writers on business ethics do not claim that the business person ought
to operate under different ethical principles than the nurse, the consumer, or the
university professor. On the contrary, the overwhelming majority of courses and
books on business ethics seek to apply universal ethical theories such as
utilitarianism, egoism or formalism to business activity — not to develop special rules
for business.
(2) Business ethics is important and appropriate not because there are
special ethical rules which need to be made up for businesspeople, but because there
seems to be some confusion about the application of the traditional rules in a business
environment and because there are unique issues regarding business itself about
which we need to reason normatively
Others include the formation of a just economic foundation for business activity, the
nature of corporations, and the role of business in society. These fundamental
questions provide a rational underpinning for an examination of more specific
124
problems which arise in a business context: hiring practices, just consumer relations,
governmental regulation, the moral use of natural resources.
(3) Drucker's view that business ethics is casuistic is ironic because
business ethicists do not deny a special ethical status for business, nor is a Confucian
ethic of interdependence inherently opposed to what business ethicists say. He
misunderstands the motives of most business ethicists when he suggests that they are
sometimes business baiters and sometimes apologists for business, he confuses the
roles of ethical principles and ethical rules - the same ethical principle may require
different behaviour in different circumstances. He fails to recognize that
utilitarianism, as a type of cost-benefit analysis, is and should be a major tool of
applied ethics.
4) Drucker both condemns business ethics for demanding an
unreasonable self-sacrifice on the part of Lockheed and asserts that "the self-interest
of Lockheed Corporation and its stockholders would clearly have demanded speedy
abandonment of the L-1011 — that he both denounces business ethics for its hostility
to business and claims that it can act as 'a tool to defend as 'ethical' acts on the part of
executives that would be condemned if committed by anyone else. He sees business
ethics now as a 'baiter' of business, now as its 'apologist'.
5) Drucker maintains this apparent contradiction on the basis of his claim
that business ethics is what he defines as 'casuistry' — on the claim, that is, that
business ethics asks business to operate under rules of behaviour which are
appropriate to its social power and not under ordinary moral rules at all. Because
business ethics treats business as a special case, Drucker seems to be saying, it can be
used to excuse business from the demands of ordinary morality as easily as it can to
impose exceptionally rigorous moral requirements on business.
6) The examination of Drucker's treatment of the divorce of Henry VIII
from Catherine Oregon example reveals a fundamental misconception, not only of
business ethics, but of the nature of ethical reasoning itself. The ordinary ethical rules
of the time, Drucker argues, prohibited divorce. The King justified the annulment of
his marriage on the basis of his 'social responsibility': to leave his kingdom without a
male heir would plunge his country into chaos, insecurity and strife. For Drucker the
incident represents the "[giving of] primacy to political values and goals" and the
"[subordination of] ethics to politics.
7 ) Drucker has a conviction that 'ethics' commands every individual to
perform the same acts, regardless of circumstances, it is true that absolute ethical
principles such as those of utilitarianism, egoism and formalism are understood to
apply to every rational agent; but this does not mean that an act which is morally
wrong under one set of circumstances might not be morally right under another, and
vice versa. The majority of ethical thinkers, for example, would probably agree that
lying is morally wrong. Yet these same thinkers would be likely to assert that lying to
a troop of Nazis is morally permissible or even morally required. This is so because
the rule against lying may be superseded by another moral rule concerning the
preservation of human life. The second rule can supersede the first, in turn, because
both specific rules are grounded in a more general, higher-order
125
8) Drucker's brand of prudence is not 'ethics' at all. Drucker fails to
recognize that the majority of Western ethical thinkers distinguish quite clearly
between prudence, or enlightened self-interest, and moral goodness. In general they
hold that what is ethically right cannot be defined solely in terms of individual
interests and desires — that what is morally required of a person may not be in that
person's interest, and vice versa.
9) Since business is a collection of individuals in various relationships
of mutual dependence, one would think that an 'ethics of interdependence' merely
confirms the importance of business ethics. Indeed, an 'ethics of interdependence'
could provide one framework for analyzing business relationships from a moral
perspective — which, after all, is what business ethics does.
Drucker himself reinforces this view when he states, "I would say... that virtually all
the concerns of 'business ethics', indeed almost everything 'business ethics' considers a
problem, have to do with relationships of interdependence..." But he fails to recognize
the significance of what he has said.
10) Business ethics does not, as Drucker claims, single out business
for special ethical treatment. It does not suggest that there are special moral rules for
business people which are not binding for other members of society, or vice versa. It
involves 'casuistry' only in the original sense of the term — that is, the application of
general ethical principles to specific situations. Its task is not to police or censure
business
In conclusion we say although the criticisms drucker has faced after the
publication of his 1981 article are right it does not suggest that Drucker denies the
existence of ethics in business. What Drucker denies realy is a distinct discipline of
business ethics that seeks to identify ethical standards for business and business
leaders separate from those of the remainder of society. Drucker argues this is both
wrong and dangerous. It is wrong to have different standards of behaviour for
different levels and roles in both organizations and society. It is dangerous because,
by setting up different standards, business leaders can conclude they are subject only
to the standards they set for themselves
Footnotes:
(1) Drucker wrote two influential texts on management theory, Concept of the
Corporation and the Practice of Management. A careful examination of these two
texts reveals numerous business ethics considerations by Drucker in his theory. Each
of the two texts devotes an entire chapter to business ethics considerations:
“The Corporation as a Social Institution” in Concept of the Corporation and “The
Responsibilities of Management” in the Practice of Management
(2) What Drucker means by 'casuistry' is quite different from its original meaning; but
he is clear enough in specifying his own definition of the term: 'Casuistry' was the
first attempt to think through 'social responsibility' and to embed it in a set of special
ethics for those in power.... To the Casuist the 'social responsibility' inherent in being
a 'ruler' — that is, someone whose actions have impact on others — is by itself an
ethical imperative.
References:
126
Cornford Andrew, Peter F. Drucker: the Ethics of Organisations, FINANCE & THE
COMMON GOOD/BIEN COMMUN - N° 30 - I/2008
Drucker, Peter F, the Practice of Management, Harper & Row, New York; Brothers,
New York. , 1954
Drucker, Peter F(a) 'Ethical Chic', 'Ethical Chic', Forbes1981
Drucker, Peter F. (b), what is *'business ethics"? , THE McKINSY QUARTERLY,
AUTUMN 1981
Drucker, Peter F, Concept of the Corporation, New American Library, New York,
1983
Harvard Business Review, What Makes an Effective Executive?Drucker, Peter F.,.
Vol. 82 Issue 6 , Jun2004
Edersheim
Elizabeth
Haas,
Drucker
in
theBoardroom, Directorship
October/November 2007
Hoffman W. Michael, Moore Jennifer Mills, What is Business Ethics? A Reply to
Peter Drucker, Journal of Business Ethics 1 (1982)
Klein S. Drucker as Business Moralist Journal of Business Ethics 28, 2000
Romar Edward J. , Managerial Harmony: The Confucian Ethics of Peter F. Drucker
,journal of Business Ethics 51, 2004.
Schwartz Michael, Peter Drucker and the Denial of Business Ethics, Journal of
Business Ethics 17:, 1998
.
Schwartz Michael, Drucker’s communitarian vision and its implications for business
ethics , Business Ethics: A European Review Volume 13 Number 4 October 2004
Schwartz Michael, Peter Drucker's Weimar Experience: Moral Management as a
Perception of the Past, journal of Business Ethics 41, 2002
"
‫دور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
(‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺧﻠﯿﻞ ) ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﻮاط‬.‫د‬.‫أ‬
( ‫أ ﻋﺒـــﺪي ﻧﻌﯿﻤﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻏﻮاط‬
:‫ﻣﻠﺨﺺ‬
127
‫إن أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﯾﻌﺪو أن ﯾﻜﻮن واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و أﺳﻮاق ﻋﻨﺎﺻﺮ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﺴﻦ‬
‫ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻘﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاء ھﺬه اﻷﻃﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ و وﺳﺎﺋﻞ و أدوات و ﻧﻈﻢ ھﻲ ﻓﻲ واﻗﻌﮭﺎ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة‪ ،‬و ﻣﻦ ھﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ھﺪﻓﺎ‬
‫ووﺳﯿﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻃﺮ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺳﺘﮭﺘﻢ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺤﺎدة و اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ دارت ﺣﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ زاد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق و ﻣﯿﻜﺎﻧﺰﻣﺎت ﻋﻤﻞ ھﺬه‬
‫اﻷﺧﯿﺮة‪.‬‬
‫و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض دور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺴﻠﯿﻂ‬
‫اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻛﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺷﻤﻠﺖ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ إدراﻛﺎ ﻗﻮﯾﺎ و إﺟﻤﺎﻋﺎ ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ إﺻﻼح اﻵﻟﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪،‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫‪Résumé:‬‬
‫‪Cette étude traite du rôle du Audit, en tant que mécanisme de contrôle, dans la‬‬
‫‪bonne gouvernance des entreprises.‬‬
‫‪Après l'exposé des concepts théorique de la gouvernance et ses mécanismes, nous‬‬
‫‪nous pencherons sur l’étude empirique du la réalité de la gouvernance dans les‬‬
‫‪entreprises algériennes .L'étude se limitera, à partir d’un échantillon d’entreprises, à‬‬
‫‪l'analyse de la réalité du fonctionnement du Audit dans les entreprises Algériennes.‬‬
‫‪Les résultas de l’étude font apparaître une forte perception et un consensus sur‬‬
‫‪l'importance de la réforme du Audit et de ses mécanismes de contrôle.‬‬
‫‪Mots clés : la gouvernance des entreprises, les mécanismes de contrôle, l’Audit, les‬‬
‫‪systèmes de gouvernance.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫إذا رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وراء إﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أﻧﮫ إرﺗﺒﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﺑﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬و ھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺣﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ‬
‫أﺿﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﯿﺪة‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره آﻟﯿﺔ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻚ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ دارت ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣﺎدة ﺣﻮل اﻟﺪور اﻟﺬي‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ھﻮ‪:‬‬
‫إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره آﻟﯿﺔ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت؟ و ﻣﺎ ﻣﺪى‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي‪ :‬و ﻧﺘﻨﺎول ﻓﯿﮫ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺪور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؛‬‫ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ‪ :‬ﻓﺴﻨﻔﺮده ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺪرس‬
‫دورھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ واﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؛‬‫ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ‪.‬‬‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺠﺰء اﻟﻨﻈﺮي‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺪور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫إن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻓﻲ أدوارھﺎ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫أدوار اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﯿﻮم ﻛﺄداة ﻟﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت و ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ‬
‫اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﯿﺪة‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫‪.1.1‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻤﺒﺮر ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫إن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﻮف اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻮﻛﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﮭﺪف أو ﺷﺮوط‬
‫اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺴﻌﻲ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺛﺮوﺗﮫ و أھﺪاﻓﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﻈﯿﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺘﺄﯾﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ھﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أداة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬و ھﻨﺎ ﻇﮭﺮت‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أوﻻ و ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬أي ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺛﺮوات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻐﺶ‬
‫‪2‬‬
‫و اﻟﺘﺰوﯾﺮ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺪور ﻣﻦ اﻷدوار اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن‪.‬‬
‫‪ .2.1‬اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻇﮭﺮت ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ أدرﻛﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺮھﻮن ﺑﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق‪ ،‬و ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر أﺻﺒﺤﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﻋﺒﺊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺗﻌﺎب‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ‪.‬‬
‫‪ .3.1‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫إن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أداة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺰاھﺔ أداء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ أو أداة ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬إﻻ أن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﺔ أن اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﻲ ﻛﺜﯿﺮة و ﻋﺪﯾﺪة‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻃﺮاﻓﺎ داﺧﻠﯿﺔ أو ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ أھﻢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ھﺬه‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫أ‪ -‬دور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‬
‫إن اﻟ ﺪور اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﺼﺎﺣﮫ ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع‬
‫اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ و اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ و ذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺑﻤﺎ ھﻮ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﯿﺪ‬
‫‪4‬‬
‫ﻟﺴﻠﻄﺎت ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ آﺛﺎر اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻜﺴﻲ‬
‫‪5‬‬
‫و اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻜﺴﻲ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رﻓﻊ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ أداﺋﮭﻢ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ )اﻟﺠﺪد(‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﺠﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺧﻔﺎق ﺳﻮق اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪد ‪ ،6‬و ھﻨﺎ ﺗﻈﮭﺮ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ‪ ،‬و‬
‫ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ أداء اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬ھﺬا ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﺠﺪد‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﺘﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳﯿﻠﮫ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻷﻛﻔﺎء‬
‫‪7‬‬
‫ﻹرﺳﺎل إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ و اﺟﺘﺬاب أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس دور اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ -‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ‪ -‬ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ و ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ أم ﻻ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ أن ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ‬
‫ﻟﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﻀﺮ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺿﻤﺎن ﯾﺨﺺ ﻧﻮﻋﯿﺔ‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺗﻌﺪ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﯿﺖ ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺠﻮدة‪،‬‬
‫ﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺬي ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪.1.2‬ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أﻣﺜﺎل ﺟﺴﻦ و ﻣﻜﻠﻨﯿﺞ ‪ JENESEN et MECKLING‬ﻋﺎم ‪ 1976‬و وﺗﺲ و‬
‫‪STOECKENIUS‬‬
‫زﻣﺮﻣﻦ ‪ WATTS et ZIMMERMAN‬ﻋﺎم ‪ ،1983‬ن‪.‬ج و ﺳﺘﻜﻨﯿﻮز ‪NG et‬‬
‫ﻋﺎم ‪ ،1979‬اﻓﻨﺲ ‪ EVANS‬ﻋﺎم ‪ ،1980‬ﻛﯿﻨﻲ و ﻣﺎرﺗﯿﻦ ‪ KINNEY et MARTIN‬ﻋﺎم ‪1994‬و ﻏﯿﺮھﻢ‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﻇﮭﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪-‬ﻛﻤﺎ وﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ -‬ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﺿﻌﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻔﺎءة و اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ و ﻛﻔﺎءة أﻛﺜﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻹﻃﺎر ﻋﺮف ﻛﻞ ﻣﻦ دو أﻧﺠﻠﻮ ‪ DE ANGELO‬ﻋﺎم ‪ 1981‬و وﻻس ‪ WALLACE‬ﻋﺎم ‪ ،1989‬ﻛﺮوﻣﯿﺮ‬
‫‪ CORMIER‬ﻋﺎم ‪ ،1991‬ﻟﻲ ﺳﺘﻮون ‪ LEE et STONE‬ﻋﺎم ‪ ،1995‬ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ‪" :‬ھﻲ ﻗﺪرة‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ و ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫‪9‬‬
‫ﻗﺪرة اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه اﻟﺴﻨﻮي "‬
‫‪130‬‬
‫ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﺳﺘﺮون ﺗﻔﯿﺮ ‪ CITRON et TAFFER‬أن ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﻜﻮن ذا ﺟﻮدة إذا ﻛﺎن ﻣﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أﻧﺠﺰت ﺑﻜﻔﺎءة و اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى ﻓﻠﻨﺖ ‪ FLINT‬ﻋﺎم ‪" 1988‬أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺗﻜﻮن ذات ﺟﻮدة‪ ،‬إذا ﻗﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ ﺑﻨﺰاھﺔ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬و ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ و اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﻦ‬
‫‪10‬‬
‫ﺟﮭﺔ أﺧﺮى"‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﯿﻞ و إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات‪ ،‬أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ھﻲ درﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ .2.2‬اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ دﻗﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ‪ ،‬إﻻ أن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ إﻟﻰ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮح اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات‪ 11 ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ "ﺑﺄﻧﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ و اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺴﺎد و‬
‫‪12‬‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ ﺑﺪون أﯾﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﮫ"‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻵداب و ﺳﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺣﯿﺚ أﻇﮭﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻠﻒ و ﻗﻠﻮدﻣﻦ ‪ BARLEV et GOLDMAN‬ﻋﺎم ‪ 1974‬أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ‬
‫ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫أﺗﻌﺎﺑﮫ و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﮫ و إﺣﻼﻟﮫ ﺑﻤﺮاﺟﻊ آﺧﺮ ‪.13‬‬
‫ھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﺼﺪره ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬
‫ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاده ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﻈﯿﻒ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أن ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إذا ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ رﻏﺒﺎت ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻇﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ )‪ 9.460‬ﻣﺆﺳﺴﺔ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 1974-1973‬أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻈﺎت أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﮫ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻤﮭﺎ‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺗﻄﺮح اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﺮة اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻘﺺ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت وﺳﯿﻠﺔ ﻹﺧﻔﺎء أﻣﻮر أﺧﺮى ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ‬
‫ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﯿﺪ اﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﺠﺰء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬واﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫إن ﺗﻄﻮر ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ ،1975‬ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ‬
‫‪131‬‬
‫‪ 1969‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 107-69‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ‪ 1969-12-31‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬و اﻟﻤﺮﺳﻮم‬
‫‪ 173-70‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1970-11-16‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﮭﺎم و واﺟﺒﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرت اﻟﻤﮭﻨﺔ‬
‫‪17‬‬
‫ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ھﻤﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷول ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد‪،‬‬‫ﯾﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ )اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪-70‬‬
‫‪ 173‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪.(1970-11-16‬‬
‫ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬‫اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة ﺣﻮل ﺻﺤﺔ و ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺪون اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺤﺺ )اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 01-88‬و اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-88‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ ،1988-01-12‬و اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪-91‬‬
‫‪.(08‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض أھﻢ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ و ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫‪.1.1‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ‪ 1969‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪1991‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻧﺒﺬة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ‪ 1969‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪،1991‬‬
‫ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻣﺮت ﺑﮫ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ و أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ‬
‫‪18‬‬
‫ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﻄﻮر ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ‪ 1969‬إﻟﻰ ‪1980‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ ‪ 1969‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ ‪-69‬‬
‫‪ ،107‬ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎم و واﺟﺒﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ 173-70‬اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬
‫ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﺮاﻗﺐ داﺋﻢ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻋﺎﻣﻮن ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺎﻟﯿﻮن‪ ،‬ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 1980‬و ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻄﺒﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﯾﺮﺗﮫ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ‬
‫ﻓﮭﻢ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻏﯿﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻌﺪد اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ‬‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ؛‬
‫ ﻋﺪم وﺿﻮح ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ )ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة و ﺣﺴﺐ‬‫أھﺪاف ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة(؛‬
‫ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ‪ ،173-70‬اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ‬‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض أﺣﯿﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ دوﻟﯿﺎ و ﻣﺤﻠﯿﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻧﺘﻈﺎﻣﯿﺔ و ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آراء ﺣﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛‬
‫ اﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬‫ب‪ -‬إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻋﺎم ‪1980‬‬
‫ﺑﺤﻠﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪19 1984-1980‬و زﯾﺎدة ﺗﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﺴﺎﯾﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أﻋﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺳﺲ اﻟﻤﺸﺮع‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-80‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 1980-03-1‬اﻟﺬي أﻟﻐﻰ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 39‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1976‬ﺣﯿﺚ ﺻﺮح ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ اﺣﺘﻜﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫‪132‬‬
‫ﻃﺮف ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-80‬أﻋﻼه‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﺮاﻏﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ ،1984‬ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺪارك ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬اﻟﺬي ﻋﺪل اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪196‬‬
‫ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ‬
‫رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬إﻻ أن ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛‬‫ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 20‬و ﻋﺪد‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎق ‪ 1600‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ(؛‬
‫ ﻏﯿﺎب اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬‫ج‪ -‬إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺎم ‪1988‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 01-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1988-01-12‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺣﺮر ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻹدارﯾﺔ و‬
‫اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺘﻔﺎدي أي ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬
‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬رﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و ﻧﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬
‫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ؛‬‫ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻓﻆ‬‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و ﺑﯿﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة‪.‬‬
‫و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﺪد أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬‫اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﮭﺎ؛‬
‫ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺈﻋﻄﺎء أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﮫ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ‬‫ﻛﻮﻧﮭﺎ أداة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛‬
‫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ رﻗﺎﺑﺔ‬‫ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪1991‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و‬
‫ﺗﺄﻃﯿﺮﯾﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺼﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﻤﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺴﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺳﻤﺢ ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﮫ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة‪.‬‬
‫‪.2‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ‬
‫إن اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﺳﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ‬
‫واﻗﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫و ﺑﻐﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺪراﺳﺔ؛‬‫ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ و ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن؛‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪.‬‬‫‪ .1.2‬ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪133‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺮﯾﺎت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪.1.1.2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ﯾﺘﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ )‪ (SPA‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬و ﻧﺄﺧﺬ ﻛﻌﯿﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻷﻏﻮاط‪ ،‬اﻟﺠﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺠﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ‪ 18‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وزﻋﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ 100‬اﺳﺘﻤﺎرة‪ ،‬و ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﻓﺮز اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﺗﻢ‬
‫اﻹﺣﺘﻔﺎظ ب ‪ 85‬اﺳﺘﻤﺎرة و إﻟﻐﺎء ‪ 15‬اﺳﺘﻤﺎرة‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﮭﺎ أو ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻹﺟﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرات‪ ،‬ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ‪ 35‬ﻣﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺘﻲ أﻟﻐﯿﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻷن ﻣﻌﺪل اﻟﺮدود ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻠﻎ‬
‫‪.%0‬‬
‫‪ .2.1.2‬اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أﺟﺮﯾﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ‪ 2008-1-1‬إﻟﻰ ‪.2008-08-10‬‬
‫و ﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻢ أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ وﻻﯾﺎت‪ ،‬اﻷﻏﻮاط‪ ،‬اﻟﺠﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺠﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬أﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ‬
‫إﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ اﻷﻗﺴﺎم‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ :‬و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺖ)‪ (6‬أﺳﺌﻠﺔ؛‬‫ واﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬‫‪ .2.2‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ و ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺠﺰء واﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ‪.‬‬
‫أ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻷول )‪ (1‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪد زﯾﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ %38‬ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺰﯾﺎرة واﺣﺪة )‪ (1‬ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺻﺮﺣﺖ ‪ %45‬ﺑﺰﯾﺎرﺗﯿﻦ )‪ (2‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ‪ %18‬ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺜﻼث )‪ (3‬زﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :1‬ﻋﺪد زﯾﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫أﺧﺮى‬
‫ﺛﻼث ﻣﺮات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ب‪ -‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ (2‬اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪:‬‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%79‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%16‬ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%5‬ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ‪ :2‬ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪79%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ آﺧﺮ ھﻞ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪﺗﮫ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%54‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%27‬ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%19‬ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :3‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫‪54%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ج‪ -‬أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ)‪ (3‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﺬ آراء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%45‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%47‬‬
‫ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%8‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :4‬آراء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪45%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫د‪ -‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻇﮭﺮ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ )‪ (4‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻔﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%59‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%35‬ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%6‬و ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮه اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ‪ :5‬اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻔﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ‬
‫‪59%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ﻻ‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫‪0%‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ‪ :‬ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﺴﺆال‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬‫ ﻣﻌﺎون واﺣﺪ )‪ :(1‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%24‬؛‬‫ ﻣﻌﺎوﻧﺎن )‪ :(2‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%47‬؛‬‫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ )‪ :(3‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%29‬ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮه اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :6‬ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎوﻧﯿﻦ‬
‫‪47%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ‬
‫ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ‬
‫‪0%‬‬
‫ﻣﻌﺎون‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ه‪ -‬ﻟﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ )‪ (5‬و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%0‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%100‬ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮه اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :7‬إﻟﻐﺎء ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫و‪ -‬و ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس )‪ (6‬و اﻟﺨﺎص ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%0‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%100‬‬
‫‪136‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ‪ :8‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ﻻ‬
‫‪0%‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ز‪ -‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻇﮭﺮ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ )‪ (7‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%28‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%66‬ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%6‬و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ‬
‫ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻀﻤﻦ ھﺬا اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :9‬اﻹﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫‪66%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫‪0%‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫ ﺟﺪوى وﺟﻮد ﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻟﺴﺆال‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ‪،‬‬‫ﺣﯿﺚ أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻧﻌﻢ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%10‬ﻻ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%76‬ﺑﺪون إﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪ ،%6‬و ھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﻮﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ وزن‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا أﻗﺒﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :10‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫‪76%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ﺑﺪون اﺟﺎﺑﺔ‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن‬
‫‪137‬‬
‫‪ .3.2‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﻇﮭﺮت أن ﻧﺴﺒﺔ زﯾﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ‬
‫زﯾﺎرﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )‪ (2‬ﺗﻘﺪر ب ‪ ،%45‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﮭﺪة ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﺗﻘﺪر ب ‪ ،%79‬أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ آراء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ‪ ،%45‬ﻛﻞ ھﺬا ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺤﺎﻛﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮرا‬
‫ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺠﺪ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﺣﺎﻻت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﺪ أﻓﻠﺴﺖ أو ھﻲ ﻗﯿﺪ اﻹﻓﻼس‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼت ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ )‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ) ‪ ،(SARL‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﯿﺪ و ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‬
‫)‪.....(EURL‬اﻟﺦ (‪ ،‬و ﻛﻞ ھﺬا ﻓﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎزﻻت‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص درﺟﺔ اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ب ‪ ،%18‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ أﺧﺬ ﻣﺘﻐﯿﺮات أﺧﺮى ﺑﻌﯿﻦ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬و ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن إﺻﺪارھﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬
‫ﺧﺎﺗﻤـــــﺔ‬
‫إن واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا ﻣﻨﮭﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺮؤﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﺪور اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ‬
‫ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ رأﯾﮫ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎء‬
‫ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﯾﮭﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة إﻟﻰ‬
‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮدھﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﯿﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ‪ ،‬ﻟﻤﺎ‬
‫ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﺰء ﻻ ﺑﺄس ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ و إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ‬
‫دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻐﯿﺔ إﺿﻔﺎء ﺟﻮدة أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ واﻗﻊ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎذا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) ﻋﺪم‬
‫وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ( و ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻏﯿﺎب ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻔﺆ ﯾﺸﺪد ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن‪.‬‬
‫اﻹﺣﺎﻻت و اﻟﻤﺮاﺟـــﻊ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﺟﻮن د ‪.‬ﺳﻮﻟﯿﻔﺎن‪ ،‬اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ‪ :‬أدوات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪ :‬ﻗﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬
‫وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ ،2009‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪9‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬اﻟﻨﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس واﻟﺨﻤﺴﻮن‪.2003 ،‬‬
‫‪ 3‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ و ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﻮر‪ ،‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل – ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ‪ ، -‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،3‬اﻟﻌﺪد‬
‫‪ ،1‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،2007‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪51‬‬
‫‪138‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ ل‪ .‬ﻛﻮﺷﺘﺎ ھﻠﺒﻠﯿﻨﺞ و ﺟﻮن د‪ .‬ﺳﻮﻟﯿﻔﺎن‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬
‫اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺎرس ‪ ،2002‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 4‬و‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬ﺳﺮﻣﺪ ﻛﻮﻛﺐ ﺟﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ ،37/36‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪80‬‬
‫‪Grégory Abate - Emmanuel Jaclot - Guillaume Petit-Perrin, Etude du 6‬‬
‫‪gouvernement d’entreprise aux Etats Unis, au Royaume Uni et en France,‬‬
‫‪Ecole des Mines de Paris, Juin 2000, page 3‬‬
‫‪ 7‬إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻟﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ‬
‫ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ‪ ،2008 ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪14‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻌﺮﺑﯿﺪ ‪ ,‬ﻋﺼﺎم ﻓﮭﺪ ‪ " ,‬ﻣﻌﺎﯾـﯿﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤـﺎﻟـﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻨﻮك ﺑﯿﻦ اﻟـﺘﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤـﺆﺳﺴﻲ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟﻤـﺮﻛﺰي " ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺗـﻤﺮ اﻟﻌﻠـﻤﻲ اﻟﻤﮭـﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ ,‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ‪.10 , 2003 ,‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.‬‬
‫‪ -10‬ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم ‪ " 2005‬اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ "‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector‬‬
‫‪Workshop, March 2006.‬‬
‫‪ -11‬ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ ﺷﺎﻛﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪..‬‬
‫‪ 12‬ﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ‪ ،‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬ط‪ ،2005 1‬ص ص ‪18-17‬‬
‫‪ 13‬واﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ إدرﯾﺲ‪ ،‬ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ )ﻣﻨﻈﻮر‬
‫ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ(‪ ،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ط‪ ،2007 1‬ص ‪530‬‬
‫‪Grilles BRESSY et Christian KONKUYT, Economie d’entreprise, 7ème 14‬‬
‫‪édition 2004, page 345‬‬
‫‪ 15‬ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻌﺎﻣﺮي‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ص ‪134‬‬
‫‪ 16‬واﺋﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ إدرﯾﺲ و آﺧﺮون‪ ،‬ص ‪531‬‬
‫‪ 17‬ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ‪ ،‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻌﺎﻣﺮي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ط‪ 2005 1‬ص ص‬
‫‪147 -138‬‬
‫‪ 18‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﻀﯿﺮي‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،2005 ،‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪116‬‬
‫‪19‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪116‬‬
‫‪ 20‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪115‬‬
‫‪21‬‬
‫‪Le cercle des économistes, le gouvernement d’entreprise n’est pas‬‬
‫‪seulement du ressort du conseil d’administration, cahier n° 2 mai 2003,‬‬
‫‪48page‬‬
‫‪Gérard CHARREAUX : vers une théorie du gouvernement des 22‬‬
‫‪entreprises, Mai 1996, IAE DIJON - CREGO / LATEC, page 3‬‬
‫‪139‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺔ‬،‫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء‬،‫ﻧﺠﺎﺗﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ‬23
89 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،1991 ‫ ﺳﻨﺔ‬،‫ اﻟﻌﺪد اﻷول‬،‫اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ‬
،‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬،‫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ‬،‫ﺑﻜﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﯿﺮ‬24
‫ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬،‫دورﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ و ﻣﺤﻜﻤﺔ ﯾﺼﺪرھﺎ ﻣﻌﮭﺪ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮﯾﺎض‬
628 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،2006 ‫ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس و اﻷرﺑﻌﻮن – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬،‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬
25
Marianne RUBINSTEIN, le débat sur le gouvernement d’entreprise en
France : Etat des lieux, page 5
26
Le cercle des économistes, Op. Cit., page 9
27
Angel Gurría, L’éthique des affaires et les principes de l’OCDE : que
Forum européen d'éthique des faire pour éviter une nouvelle crise ?
, juin 2009, pages 2-3affaires
.8‫ ص‬،2007 ،‫ اﻟﻘﺎھﺮة‬، ‫ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬،‫ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬،‫ھﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﯿﺪ‬28
29
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, renforcement de la
gouvernance d’entreprise pour les organisations bancaires, septembre
1999
www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=73809 30
31
Institut français des administrateurs, club de recherche, questions de
gouvernance, quelques contributions aux débats sur le gouvernement
d’entreprise, mars 2006, page 27
‫ ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬،‫ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي‬32
10 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،2009 ‫رﺑﯿﻊ‬/46 ‫ اﻟﻌﺪد‬،‫ﻋﺮﺑﯿﺔ‬
OCDE, les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement 33
d’entreprise, novembre 2008, page 4.
Jean Aymon MASSIE, les enjeux de la gouvernance d’entreprise face à 34
la crise financière, revue décideurs : stratégie, finance, droit, n° 92, 2008,
page 20
OCDE, les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement 35
.5, page .d’entreprise, Op. Cit
OCDE, les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement 36
.6, page .d’entreprise, Op. Cit
11 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،‫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي‬37
12 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،‫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي‬38
‫ ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺳﻮاق‬،‫ اﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬،‫ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎن‬39
2006 ‫ ﻣﺎرس‬،‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬،‫ آﻓﺎق و ﺗﺤﺪﯾﺎت‬: ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬
6 ‫ ﺻﻔﺤﺔ‬،
12 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،‫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي‬40
13 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،‫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي‬41
20 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،‫ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬Jean Aymon MASSIE, 42
Angel GURRIA, l’éthique des affaires et les principes de l’OCDE : que 43
faire pour éviter une nouvelle crise, forum européen, juin 2009, page 1
140
‫ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل‬،‫ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬،‫ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬44
‫ﺳﯿﻄﺮة رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻷزﻣﺔ‬
5 ‫ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬،2009 ‫ اﻟﻘﺎھﺮة‬،‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‬
OCDE, les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement 45
.5d’entreprise, Op. Cit, page
46
Angel Gurría, Op. Cit., page 3
Benjamin CHAPAS, Rémunération des dirigeants : ce que cache la 47
controverse publique, lettre de l’ESDES n° 7, mars 2008, page 1
www.shareholderforum.com/sop/library/20080919_deal.htm 48
49
Mats ISAKSSON et Grant KIRKPATRICK, gouvernement
d’entreprise : les leçons de la crise financière, l’observateur de l’OCDE
n° 273, juin 2009, page 1
, page 1..Mats ISAKSSON et Grant KIRKPATRICK, Op. Cit 50
www.lexpasion.fr 51
www.lexpasion.fr 52
53
www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090320trib000357365/re
muneration-des-dirigeants-face-a-la-crise-etes-vous-choque-.html
Commission des communautés européennes, recommandations de la 54
commission complétant les recommandations 2004/913/CE et
2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des
administrateurs des sociétés cotées, 2009, page 2
‫ اﻟﻌ ﺪد‬،‫ اﻟﻨ ﺸﺮة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬،" -‫اﻟﻄﺮﯾ ﻖ إﻟ ﻰ اﻹدارة اﻟﺮﺷ ﯿﺪة‬- ‫ " اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ‬: ‫( ﺑﻨﻚ اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﯾﺔ‬1)
.2 ‫ ص‬،2003 ،‫ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،35
‫ ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف‬،" -‫أداة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ إدارة اﻟﻤﺼﺎرف‬- ‫ " اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ‬: ‫( ﻓﺆاد ﺷﺎﻛﺮ‬2)
.1 ‫ ص‬،2004 ‫ ﻣﺎرس‬،‫ ﺑﯿﺮوت‬،‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫ اﻟ ﺪار‬،‫ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬،"‫ "ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‬: ‫( ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬3)
.5 ‫ ص‬،2006 ،‫ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬
(4)
Brief and Straightforward Guide :What is Corporate Governance?
On
line:http://www.wisegeek.com/what-is-corporate-governance.htm
(26/06/2009).
(5)
IOSCO recommends OECD principles of corporate governance for
emerging markets, May 2002, OECD-Site: www.oecd.org (26/06/2009).
(6)
Alamgir, M. ( 7/8 May 2007) : Corporate Governance - A Risk
Perspective, paper presented to: Corporate Governance and Reform:
Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference
organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, P 7.
(7)
Freeland, C. (7/8 May 2007). Basel Committee Guidance on Corporate
Governance for Banks, paper presented to: Corporate Governance and
Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a
conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, P 8.
141
‫)‪ (8‬اﻟﺒﻨ ﻚ اﻷھﻠ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮي ‪" :‬أﺳ ﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷ ﯿﺪة ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ -‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت" ‪ ،‬اﻟﻨﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ‪ ،55‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،2003 ،‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ (9‬ﺣﻤ ﺎد ﻃ ﺎرق ‪ " :‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت –اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ‪ ،‬اﻟﺘﺠ ﺎرب‪ ،" -‬اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ‪،‬‬
‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2005 ،‬ص ‪.3‬‬
‫)‪ (10‬اﻟﻘﺸﻲ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺣﺎزم ‪ " :‬اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ "‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ أرﺑ ﺪ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ ‪ ،10‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻷول‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﺑﺪ‪ ،‬اﻷردن‪ ،2006 ،‬ص ‪.22‬‬
‫)‪ (11‬ﺧﻠﯿ ﻞ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ " :‬دور اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻹداري ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت "‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،2003 ،‬ص ‪.7‬‬
‫)‪ (12‬ﺳﻤﯿﺤﺔ ﻓﻮزي ‪ " :‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ أوراق‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ – ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ رﻗﻢ )‪ ،(82‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬أﻓﺮﯾ ﻞ ‪،2003‬‬
‫ص ‪.4-3‬‬
‫" ‪- Kinvenko, K . Cutler, J. Gleberzon, B. Buell, S.and Kyle, R, (2004) :‬‬
‫‪Giving small investors a fair chance-reforming the mutual fund‬‬
‫‪industry ", carp's report in partnership with small inestor protection‬‬
‫‪association (SIPA), P17.‬‬
‫‪- Fawzy, S. (April 2003) : " Assessment of Corporate Governance in‬‬
‫‪Egypt ", Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for‬‬
‫‪Economic Studies, P 4.‬‬
‫)‪ (13‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ ‪ " :‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھ ﺎ –ﻣ ﻊ إﺷ ﺎرة ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟ ﻨﻤﻂ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺮ‪ ،" -‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬ﺟﻮان ‪ ،2007‬ص ‪.6‬‬
‫)‪ - (14‬اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي ‪" :‬أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ -‬ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت" ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫ ﻓ ﺆاد ﺷ ﺎﻛﺮ ‪ " :‬اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺠﯿ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ "‪ ،‬ورﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺎت اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺣ ﻮل " اﻟ ﺸﺮاﻛﺔ‬
‫ﺑ ﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ "‪ ،‬ﻣ ﺼﺮف اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‪ 6-4 ،‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ ،2005‬ص ‪.12-11‬‬
‫‪- Egyptian Banking Institute : Corporate Governance in the Banking‬‬
‫‪Sector Workshop, March 2006, P 16.‬‬
‫‪- Fawzy, S. (April 2003) : " Assessment of Corporate Governance in‬‬
‫‪Egypt ", op-cit, P 5-6.‬‬
‫‪- OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.‬‬
‫)‪ (15‬اﻟﻘﺸﻲ ﻇﺎھﺮ‪ ،‬اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺣﺎزم ‪ " :‬اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.27-26‬‬
‫)‪ (16‬د‪.‬ﺑ ﺸﯿﺮ ﺑ ﻦ ﻋﯿ ﺸﻲ‪ ،‬ﻓ ﺎﺗﺢ دﺑﻠ ﺔ ‪ " :‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻛ ﺄداة ﻟ ﻀﻤﺎن ﺻ ﺪق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ وأﺛﺮھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى أداء اﻷﺳ ﻮاق "‪ ،‬ﻣﻨﺘ ﺪى اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻘ ﺎل‬
‫ﻣﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻨﺘ ﺪى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪http://islamfin.go-forum.net/montada- :‬‬
‫‪.(2009/06/26) f43/topic-t2069.htm‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪Huse Morten Boards, (2007) : " Governance and value cration ",‬‬
‫‪cambridge University Press, on line : www.cambridge.org (26/06/2009) .‬‬
‫‪142‬‬
‫)‪ (18‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )‪ : (CIPE‬ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻋ ﻀﻮ ﺟﺪﯾ ﺪ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ‪ -‬دﻟﯿ ﻞ‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ‪ ،-‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬واﺷﻨﻄﻦ‪ ،2003 ،‬ص‬
‫‪.29-28‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪John .Colley, Jacqueline .L. Doyle , Logan .M. George, (2005) :‬‬
‫‪What is corporate governance, MC-Graw-Hill professional, USA, P 46.‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪Charkham Jonathan : Keeping better company corporate‬‬
‫‪governance ten years on, second edition, Oxford University Press, P42.‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪Truth Economic Consultancy : Corporate Governance, on line :‬‬
‫‪http://www.truth-uae.com/AR_def2.aspx (26/06/2009).‬‬
‫)‪ (22‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﯿﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪27 ،2109‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.2007‬‬
‫)‪ (23‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪27 ،5129‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪.2007‬‬
‫‪ - 1‬ﺣﯿﺚ أﺷﺎر ‪ GITMAN‬أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻼك ﺑﮭﺪف‬
‫اﻟﺨﻔﺾ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪.‬و ھﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮﻛﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء و ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﻻﺋﮫ وﺳﻌﯿﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻛﯿﻞ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰه ﻧﺤﻮ ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫‪EBONDO. Eustache, MANDZILA .Wa, "La gouvernance de 2‬‬‫‪l’entreprise une approche par l’audit et contrôle interne ", (Paris :‬‬
‫‪p.105-106. Harmattan, 2005).p‬‬
‫‪Ibid,p. 107. 3‬‬‫‪-4‬ﺣﻤﺎدى ﻧﺒﯿﻞ‪ ،‬ﺑﺮاھﯿﻤﯿﺔ ﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر دﯾﻮن‪ " ،‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺄداة ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ"‪ )،‬اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ و‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ 6-5 ،‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2007‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻠﻤﺴﺎن‪،‬‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( ‪ ،‬ص‪.5 .‬‬
‫‪ -5‬اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻜﺴﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻤﺎ ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻟﻤﺪراء )أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ( أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أو ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺳﻮق اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪد‪ :‬ھﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮭﺎ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷول ﻣﺮة‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Audit légal et "David .CARASSUS, Nathalie. GARDES,‬‬
‫‬‫‪une lecture théorique de leurs :gouvernance d’entreprise‬‬
‫‪, conférence internationale de l’enseignement et de la "relations‬‬
‫‪recherche en comptabilité, brodeaux , 29-30-Septembre, 2005,‬‬
‫‪, http://web.univ-pau.fr/~carassus/Publications/AuditGouvernance.pdf‬‬
‫‪date de consultation, 5-5-2008, p.7.‬‬
‫‪ -8‬ﻧﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎدى‪ ،‬ﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮاھﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻋﺎﺷﻮر دﯾﻮن ﻛﺘﻮش‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ص‪.9 .‬‬
‫‪143‬‬
Eustache. EBONDO, Wa. MANDZILA, OP.Cit, p. 208. 9La problématique de mesure de la "Markram. CHEMANGUI, 10, "qualité d’audit : proposition d’une approche de conception
http://www.afc, date de cca.com/archives/docs_congres/congres2006/ressources/32.pdf
consultation, 6/5/2008, p. 4.
Eustache. EBONDO, Wa .MANDZILA, OP.Cit, pp. 213-214. 11Ibid, p. 214.
12-
‫ اﻟﺪار‬:‫ )اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬،"‫ "ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬،‫ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺪھﺮاوي‬-13
.221 .‫ ص‬،(2002 ،‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ‬
- MANITA .Riadh, CHEMANGUI .Makram, " Les approches 14
d’évaluation et les indicateurs de mesure de la qualité d’audit",
http://www.management.free.fr/AFC/p32.pdf ,date de consultation,
.628/4/2008, p.
15-
.
Eustache. EBONDO, Wa .MANDZILA, OP.Cit, p. 216.
Ibid,p. 214.
16-
.1970 ‫ أﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬-17
18La pratique du " Nacer Eddine. SADI, Ali. MAZOUZ,
, (Alger : édition société "commissariat aux comptes en Algérie
Nationale de comptabilité SNC, 1993), pp. 27-35.
‫ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ‬1980 ‫ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬-19
‫( و ھﻲ أوﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و‬1984-1980) ‫اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫ ﺑﻌﺪ‬،‫ و اﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‬،‫اﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ آﻧﺬاك ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬
.‫ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫إدارة اﻟﻤﺨـﺎﻃﺮ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺣـﻮﻛـﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛـﺎت‬
(‫ﻣﺰﯾﺎﻧﻲ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة‬
(‫زرزار اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
144
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫وإدارﺗﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷھﺪاف وزﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وﻟﻌﻠﮫ ﯾﺮد اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻣـﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؟ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺟﺎء ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻻدارة ‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪ ،‬واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ .‬وﻗﺪ‬
‫أوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﻀﺮورة اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑﻮاﺟﺒﺎت ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ‬
‫ﺑﺄرﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودورھﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎج اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻮﻛﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹدارة‬
‫واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف وﻏﺎﯾﺎت ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺬا‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻮاﻓﺮأرﻛﺎن رﺋﯿﺴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﮫ وﻗﺪ ﺣﺪد ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﺬه اﻷرﻛﺎن ﺑﺄرﺑﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷرﻛﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ وإﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬
‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﺈن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻮﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﺳﯿﺤﺎول‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور ھﺬه اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪور اﻟﺸﻜﻠﻲ‬
‫ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت وزﯾﺎدة ﺣﺪة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودوره ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ‬
‫وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺰز ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻷداء‪ .‬ﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤﻟﯿﻦ اﻵﺗﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬وھﻞ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻹدارة أﺣﺪ أھﺪاف‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؟‬
‫‪ -2‬ﻣﻦ ھﻲ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؟‬
‫أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫‪145‬‬
‫ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪﻓﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﯿﺎس وﻓﺤﺺ وﺗﻘﯿﯿﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫وأﺟﮭﺰة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻟﺠﺎن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ دورًا ﻛﺒﯿﺮًا ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ‬
‫وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﺪور زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف‬
‫واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺗﺒﻨﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺪود‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ وﺗﻘﻮﯾﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫إن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ دورة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ًﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫) ‪ (IIA‬ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ھﻲ " اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ أو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ ﻣﺎ أو ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ"‪ ،19‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ‪ Pickett‬ﻓﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﻠﻤﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ إﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺮؤ ) ‪ (to dare‬وﻧﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻘﯿﺎس‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ‪ .19‬وﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ‬
‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻠﺒﻲ )ﺧﻄﺮ( وإﻧﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ‬
‫إﻟﯿﮫ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﯾﺠﺎﺑﻲ أي أن اﻟﺨﻄﺮ ﯾﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﻗﯿﺎدة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وأن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ‬
‫إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ‬
‫داﺧﻠﯿﺔ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﺴﯿﻄﺮة وإﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،19‬وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮫ ﻟﺠﻨﺔ )‪(COSO‬‬
‫‪ Committee of Sponsoring Organization‬ﯾﮭﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻤﻨﻊ واﻛﺘﺸﺎف‬
‫أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬
‫ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﻄﻄﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺄﻛﯿﺪ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫‪19‬‬
‫ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺳﺘﻐﻼل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺮص اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬‫ زﯾﺎدة اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬‫ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪.‬‬‫وﺗﻌﺘﺒﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ " اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ‬
‫واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻲ اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺄة أو أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﯿﮫ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫وﺑﻨﻔﺲ اﻹﺗﺠﺎه أﺷﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ‪ IIA‬ﺑﺄن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺘﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫وإدارﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز أھﺪاف وﺣﻔﻆ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر أن أداء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .19‬وﻟﻌﻠﮫ ﯾﺮد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺴﺎؤل ﻣﻦ ھﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدارة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؟ واﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪:‬اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أرﻛﺎن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫‪-1‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ‪ :‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺎدى‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ‬
‫ﺑﻮﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺨﻄﻂ وأدوات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ .‬ﯾﻌﺘﺒﺮﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮﻓﺮون رأس اﻟﻤﺎل واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮫ ﻟﺨﻠﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ .‬ﯾﺘﻤﺜﻞ دور‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛‬‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ؛‬‫‪ -‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺗﻄﻮﯾﺮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة؛‬
‫‪147‬‬
‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ؛‬‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ‬‫ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫وأوﺿﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ‪ COSO‬ﺑﺄن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﯾﻠﺘﺰم أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻘﯿﺎﺳﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ أﻻ وھﻤﺎ ﻣﻘﯿﺎس واﺟﺐ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬي‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺧﻼص ووﻓﺎء ﻋﺎل واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺣﻀﻮر‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ واﻹﯾﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺠﺪوى ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وﻣﻘﯿﺎس واﺟﺐ اﻟﻮﻻء‬
‫اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪم إﺳﺘﻐﻼﻟﮭﻢ ﻣﻮﻗﻌﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫وأن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺿﻊ ﺛﻘﺔ وﻧﺰاھﺔ ﻓﻲ أداﺋﮭﻢ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻧﺸﺎء إدارة أو ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺨﺎﻃﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻮق‬
‫واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ؛‬
‫‪ -2‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت اﻟﻘﯿﺎس واﻟﻀﺒﻂ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛‬
‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻘﻮف اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛‬
‫‪ -4‬ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة؛‬
‫‪ -5‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﺪاﺋﺮة وﺑﯿﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻹﻧﺠﺎز‬
‫ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫وﺿﻊ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔًﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﺷﺎر ﻓﯿﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ "ﻧﺸﺎط ﺗﺄﻛﯿﺪي‬
‫إﺳﺘﺸﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺼﻤﻢ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ وھﻮ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﺈﯾﺠﺎد ﻣﻨﮭﺞ ﻣﻨﻈﻢ وﺻﺎرم ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"‪ ،19‬وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻔﺘﺎح أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺬا‬
‫ﺑﺎدر ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ أن ﯾﮭﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف أو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو‬
‫اﻟﻤﻮارد‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ھﻢ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ‬
‫واﻹﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ ‪.2110‬‬
‫‪148‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ‪ IIA.UK‬دور اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄن‪:‬‬
‫· ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﯿّﻤﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺟﯿﺪة؛‬
‫· اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﯿﻤﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ؛‬
‫· اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ و ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ؛‬
‫· اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺑﻼﻏﮭﺎ‪.19‬‬
‫‪ -3‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ‬
‫واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ‪ ،‬ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬أﺑﺮزھﺎ‬
‫"ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ" )‪ ، ( Le comité d’audit‬وﺗﻌﺪ أھﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﺗﻘﻮم‬
‫ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدة وإﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‬
‫واﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫أﺗﻌﺎﺑﮫ‪ ،‬وﺗﻨﺼﯿﺐ ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬
‫ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﻣﻔﮭﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬
‫ذﻛﺮه‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ‪ Sarbanes-Oxley‬ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ‬
‫‪2002‬م‪ ،‬اﻟﺬي أﻟﺰم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ دور ھﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث ﺗﻠﻚ‬
‫اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ زﯾﺎدة إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أوﺿﺢ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت واھﺪاف داﺋﺮة‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ھﺎﻣﺔ ﺗﻄﺮأ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫‪ -3‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻷﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ دورﯾﺎً ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻷﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻟﺘﺰام داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫ﯾﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﯿﻒ واﻟﺤﻤﯿﺪ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ –ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﺘﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺔ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﺘﻌﺪاھﺎ إﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ أداء إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورھﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﯿﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻤﺜﻞ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وإذﻋﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺿﻤﺎن إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ واﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ‬
‫ﻋﻨﺪ أداﺋﮭﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ :‬إن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﺑﯿﻦ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأن ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻖ واﻷﺧﺬ ﺑﺄراﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻷﺧﻄﺎء وﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺿﻤﺎن إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻷﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄداء اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻷداء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﺠﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ‪ ،‬وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺪدة‬
‫ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪ ،‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﻓﮭﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
‫ﺗﻘﯿﯿﻢ أوﻟﻲ ﺣﻮل ﻧﻮﻋﯿﺔ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻟﺬا‬
‫ﻓﺈن ﻓﺤﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﯾﺤﺪد ﻣﺪى ﻗﻨﺎﻋﺘﮫ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫وﻣﺴﺘﻮاھﺎ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪:‬‬
‫· اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‬
‫ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﯾﻌﺪ وﺟﻮد ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺮا ﺿﺮورﯾﺎ ﻹﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﺎ رﻗﺎﺑﯿﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪه ﻟﻠﺠﮭﺎت وﺗﻮزﯾﻌﮫ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺟﮭﺎز ﺗﺪﻗﯿﻖ داﺧﻠﻲ ﻛﻔﻮء وﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﯾﺴﺎھﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ‪ ،‬وﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺨﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺄھﻤﯿﺔ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ودورھﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﻇﯿﻔﺔ ﺳﺎﻧﺪة ﻟﻺدارة وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻟﺬا‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ورﻓﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮادر‬
‫ذات اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻌﺰﯾﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ‬
‫‪ -4‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أ ّ‬
‫دوره ﻓﻲ ﻓﺤﺺ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﺎون ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫· اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫‪ -1‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة‬
‫اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪ ،‬وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‪ ،‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺪﻋﯿﻢ إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ واﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﻮر‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وأﻧﻈﻤﺘﮭﺎ‬
‫وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ‪ ،‬وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮﺣﺪات واﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وزﯾﺎدة‬
‫ﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻌﺰزﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺎھﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮھﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪151‬‬
Governance, The Institute of Internal Auditors Research :‫اﻟﮭﻮاﻣﺶ واﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
Foundation, on website. www.theiia.org, 2003
19
- Pickett, K. H. Spencer, The Essential Hand-Book of internal
auditing, John Wiley &Sons, Ltd. 2006,
‫ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وأﺑﻌﺎد اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬، ‫ اﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ‬، ‫ ﺟﻤﻌﺔ‬-19
، ‫ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ – ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬،‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
. 2003 ،‫ اﻷردن‬، ‫ﻋﻤﺎن‬
4–
Coso, Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the
tread way commission: Internal control – Integrated Framework,
New York, on website www.coso.org
،71 ، ‫ اﻟﻌﺪد‬، ‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬، ‫ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫ اﻟﻮاﻛﺪ ﻣﺎھﺮ‬19
.2007،‫اﻷردن‬
6- AII, Standards for the professional practice Framework of
Internal Auditing, 2002, www.theiia.org
‫ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬،‫ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل‬،‫ إﯾﮭﺎب ﻧﻈﻤﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ‬19
.123.‫ ص‬، 2009،‫ ﻋﻤﺎن‬،1‫ ط‬،‫واﻟﺘﻮزﯾﻊ‬
8NACD ( National Association of Corporate Directors), Report of the
NACD Blue Ribbon Commission on the role of the Board in
corporate strategy , Washington , DC , NACD , 2000 , www.nacd on
line , org .
9Institute of internal auditors(IIA) ; definition of internal auditing ; on
side of IIA , www.theiia.org
10- Pickett, K. H. Spencer, op.cit, P.80.
‫ دراﺳﺔ‬،‫ ﻣﮭﺎم ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‬،‫ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﻨﯿﻒ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﯿﺪ‬19
،01 ‫ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ‬،11‫ اﻟﻤﺠﻠﺪ رﻗﻢ‬،‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة‬،‫ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬
.1994 .32.‫ ص‬،‫ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬،‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬
, The Institute ‫ دار واﺋﻞ‬،‫ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬،‫ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ ھﺎدي‬19
of Internal Auditors Research Foundation, on website. www.theiia.org,
2003
19
- Pickett, K. H. Spencer, The Essential Hand-Book of internal
auditing, John Wiley &Sons, Ltd. 2006,
‫ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وأﺑﻌﺎد اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬، ‫ اﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ‬، ‫ ﺟﻤﻌﺔ‬-19
، ‫ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ – ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬،‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
. 2003 ،‫ اﻷردن‬، ‫ﻋﻤﺎن‬
4–
Coso, Report of the Committee of Sponsoring Organizations of the
tread way commission: Internal control – Integrated Framework,
New York, on website www.coso.org
،71 ، ‫ اﻟﻌﺪد‬، ‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ‬، ‫ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬،‫ اﻟﻮاﻛﺪ ﻣﺎھﺮ‬19
.2007،‫اﻷردن‬
6- AII, Standards for the professional practice Framework of
Internal Auditing, 2002, www.theiia.org
152
‫‪ 19‬إﯾﮭﺎب ﻧﻈﻤﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬
‫واﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻋﻤﺎن‪ ، 2009،‬ص‪.123.‬‬
‫‪8‬‬‫‪NACD ( National Association of Corporate Directors), Report of the‬‬
‫‪NACD Blue Ribbon Commission on the role of the Board in‬‬
‫‪corporate strategy , Washington , DC , NACD , 2000 , www.nacd on‬‬
‫‪line , org .‬‬
‫‪9‬‬‫‪Institute of internal auditors(IIA) ; definition of internal auditing ; on‬‬
‫‪side of IIA , www.theiia.org‬‬
‫‪10- Pickett, K. H. Spencer, op.cit, P.80.‬‬
‫‪ 19‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﻨﯿﻒ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﯿﺪ‪ ،‬ﻣﮭﺎم ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬دراﺳﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ رﻗﻢ‪ ،11‬اﻟﻌﺪد رﻗﻢ ‪،01‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬ص‪.1994 .32.‬‬
‫‪ 19‬اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ ھﺎدي‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ط‪ ، 2006 ، 3‬ص‪.25.‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺧﻤﯿﻠﻲ ﻓﺮﯾﺪ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ (‬
‫ﺷﻮﻛﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ (‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪ :‬ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة‬
‫اﻟﺮﺷﯿﺪة أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬إذ أن ﻣﺎ‬
‫ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺰاﯾﺪ اﻧﻔﺼﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال وﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة‬
‫وﻇﮭﻮر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺿﻊ آﻟﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫واﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‬
‫اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ‪ :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪Abstract:‬‬
‫‪This research aims to highlight the significance of the exercise of the‬‬
‫‪powers of the so-called good governance in reducing the manifestations‬‬
‫‪of administrative and financial corruption in the organization. It was as if‬‬
‫‪153‬‬
‫‪the world is witnessing today the liberation of market economies and the‬‬
‫‪subsequent liberalization of financial markets, resulting in increased‬‬
‫‪separation of capital and the increasing size of enterprises and the‬‬
‫‪separation of ownership from management and the emergence of‬‬
‫‪administrative and financial corruption, led to the development of‬‬
‫‪oversight mechanisms for the actions of managers and workers to limit‬‬
‫‪such manifestations bad hamper the achievement of the objectives of the‬‬
‫‪institution. Will be in this research to address how to reduce the‬‬
‫‪administrative and financial corruption through good governance.‬‬
‫‪key words: governance , administrative and financial corruption‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ‬
‫اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻧﺘﺸﺎرا وﻗﺪﻣﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬وﻣﻦ‬
‫ھﻨﺎ ﺗﻤﻜﻦ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫أھﺪاف اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬أھﻤﯿﺘﮭﺎ و ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ؛‬‫ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬أﺳﺒﺎﺑﮫ‪ ،‬آﺛﺎره وﻣﻈﺎھﺮه؛‬‫ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وآﻟﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮﻛﻤﺔ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫‪154‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺪاﺛﺘﮫ‪ ،‬إذ ﯾﻼﺣﻆ وﯾﺴﻤﻊ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬ﺑﻞ وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﯿﺔ‪ .‬ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﺎول ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﮭﺎم ﯾﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ؟‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ھﻲ أھﻤﯿﺘﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ؟‬‫ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ھﻲ أﺳﺒﺎﺑﮫ‪ ،‬وآﺛﺎره وﻣﻈﺎھﺮه؟‬‫ ﻣﺎ ھﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وآﻟﯿﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫إن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت داﺧﻠﯿﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف‬‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؛‬
‫ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻟﮫ أﺳﺒﺎب‬‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﺨﺪاع؛‬
‫ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت آﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﺂﻟﯿﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬‫اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﺂﻟﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﺟﻞ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭ ﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺎ‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ‪:‬‬
‫ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛‬‫ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫‪ 1-1‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬
‫‪ ،CORPORATE GOVERNANCE‬أﻣﺎ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ھﻲ‪ :‬أﺳﻠﻮب‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﻜﺲ وﺟﮭﺔ‬
‫ﻧﻈﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎھﺎ‪ .‬ﻓﻌﺮﻓﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ IFC‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ‬
‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪ .19‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪OECD‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺣﻤﻠﺔ‬
‫اﻷﺳﮭﻢ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ .19‬وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ‬
‫وإدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ .19‬وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻇﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة واﻟﻤﺪراء‪ ،‬واﻟﻤﺼﻤﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ .19‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق ورﻏﺒﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ .19‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ إدارة أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎت ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﮭﻢ‪.19‬‬
‫ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻛﻞ ذي رأي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وأداﺋﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫إﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻃﺮاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻹدارة‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬
‫ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ ﻓﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ‬
‫ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺑﺮاز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫أھﺪاف اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-1‬أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ‪:‬‬
‫‪ 1-2-1‬اﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :19‬ﺗﺸﻤﻞ اﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذاﺗﮭﺎ ‪ ,‬ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ھﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ‪ ,‬وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ إﺟﺮاﺋﯿﺔ‬
‫أو ﺷﻜﻠﯿﺔ وﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺈرﺷﺎدات ﻣﺤﺪودة أو ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ أو ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت إدارﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‬
‫‪ ,‬ﺑﻞ إن ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻮ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪,‬‬
‫ﺣﯿﺚ أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﯾﮫ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ودرﺟﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺟﯿﺪة ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺪراء ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﯾﻮﺣﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ‪ ,‬وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل ‪ ,‬وﺗﻌﺪ ﺟﻮدة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ‬
‫اﻷﺳﮭﻢ ‪ ,‬واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺒﻂ ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات أھﻤﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﯿﻦ ‪ ,‬إذ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻣﻊ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺣﺎﻣﻠﻲ‬
‫أﻗﻠﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ إدارﺗﮭﺎ ‪ ,‬إذ ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ‬
‫)ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ (‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﯿﻞ‬
‫‪156‬‬
‫واﻟﻮﻛﯿﻞ ) اﻟﻤﺪﯾﺮ ( ﻣﻦ ﺟﺮاء رﻏﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ‬
‫رﻓﺎھﯿﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻟﯿﺲ رﻓﺎھﯿﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ‪ .‬وﺗﻤﺘﺪ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ أﺳﻮاق‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ‪ ,‬ﺣﯿﺚ أن ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﯿﺪة ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻮاﺋﺪه إﻟﻰ أﺳﻮاق رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ‪ ,‬إذ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺳﻮف ﯾﻌﺰز ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق ‪ ,‬وﯾﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻦ أداءھﺎ وﯾﺪرﻛﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻃﺮق ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈدارﺗﮭﺎ ‪ ,‬وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫أﺳﻮق اﻟﻤﺎل أن ﺗﺨﺼﺺ أﻣﻮال أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أدارﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫أﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫وأﺧﯿﺮا ﺗﻌﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﮫ ‪ ,‬إذ إن ھﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﯿﻦ‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ‬
‫ﺗﻌﺰى ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻘﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﮭﺎ ‪ ,‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺮد اﻧﮭﯿﺎر ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو‬
‫ﺿﻌﻒ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺪراﺋﮭﺎ ﺑﻞ إن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ﻛﻠﮫ ‪ ,‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﺄﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﻛﺴﺒًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ‪ ,‬ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺪ ﻛﺴﺒﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء وﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل ‪ ,‬وﯾﻌﺪ ﻛﺴﺒﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ‪ ,‬وأﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺪ‬
‫ﻛﺴﺒﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻇﻠﮫ ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 2-2-1‬اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﺪرة‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ‪ ,‬وﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ) ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿﺔ( اﻟﻌﻤﻮد‬
‫اﻟﻔﻘﺮي ﻹﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ,‬إذ ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﮫ ‪ ,‬وﯾﺸﯿﺮ ‪ Zingales‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ إن اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺑﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‬
‫ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻨﮭﻢ ھﺬا وﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات واﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬
‫‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻛﻤﺎ إن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﯾﺠﺐ إن ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺼﺐ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ,‬ھﺬا وﻗﺪ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪ (IIF‬ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﺑﺎن ﯾﺘﻢ‬
‫إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ أو دﺳﺎﺗﯿﺮ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ Codes Of Corporate Governance‬ﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﺎﻇﻢ دور أﺟﮭﺰة اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳﻮاق وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺘﯿﻦ‬
‫ھﺎﻣﺘﯿﻦ ھﻤﺎ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ 3-2-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ‪:19‬‬
‫ﻼ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻓﺮد واﺣﺪ دون إﺷﺮاف ﻣﻼﺋﻢ‪ ...‬ﻣﺜ ً‬‫إﻧﺮون‬
‫ إﻧﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﮭﻤﮭﺎ وﺗﻔﺸﻞ ﺑﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ‪...‬ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ‬
‫‪157‬‬
‫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺨﻔﻖ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ أو اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد أو‬‫ﻏﯿﺮ واﻗﻌﻲ‪ ....‬ﻣﺜﻼ‪ :‬ﺑﯿﺮﻧﻐﺰ‪/‬آﻣﺎراﻧﺚ‬
‫ﻼ‪ :‬وورﻟﺪﻛﻮم‪.‬‬
‫ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪....‬ﻣﺜ ً‬‫ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪....‬ﻣﺜﻼًك ﺑﺎرﻣﺎﻻت وآﺧﺮون‪.‬‬‫‪19‬‬
‫‪ 3-1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ھﻨﺎك ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻢ ‪:‬‬
‫‪ 1-3-1‬اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ :‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻼزم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬درﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭﺰة واﻟﮭﯿﺌﺎت‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ) ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺔ( ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪...‬‬
‫وﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ أن وﺟﻮدھﺎ وﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-3-1‬اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ :‬وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﯾﺆدى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺬه‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫‪ 4-1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪:‬‬
‫‪ 1-4-1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ :‬وﺿﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻲ‪:19‬‬
‫* ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﺳﺎس ﻹﻃﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬وﯾﻌﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳﻖ‬
‫اﻹﻃﺎر ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬
‫واﺿﺤﺔ‪.‬‬
‫* ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ‪ :‬ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷرﺑﺎح وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬وﯾﻌﻨﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‪ :‬ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫* دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬اﻟﻤﻮردون واﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ دور ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة ﻣﻦ‪ :‬اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أي اﻧﺘﮭﺎك ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫* اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﻈﻤﻰ‪ ،‬اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ .‬وﯾﺘﻢ ھﺬا اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫* ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر‬
‫أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ودوره ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-4-1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‪:‬‬
‫وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:19‬‬
‫‪158‬‬
‫* ﻗﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠﯿﺪة‬
‫واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ؛‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺪة ﺟﯿﺪا‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻗﯿﺎس ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ اﻟﻜﻠﻲ‬
‫وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ذﻟﻚ؛‬
‫* أن ﺗﻮزع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎ وﺻﺤﯿﺤﺎ وﻣﺮاﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﺴﻠﺴﻼ وﻇﯿﻔﯿﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ؛‬
‫* وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ؛‬
‫* ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺿﺒﻂ داﺧﻠﻲ ﻗﻮي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وإدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ) & ‪Checks‬‬
‫‪( Balances‬؛‬
‫* ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪،‬‬
‫أو ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛‬
‫* اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت أو ﺗﺮﻗﯿﺎت أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى؛‬
‫* ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻠﯿﺎ أو إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫‪ 3-4-1‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ :‬وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وھﻲ‪:19‬‬
‫* اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ؛‬
‫* ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ؛‬
‫* إﺳﮭﺎﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﺤﻠﯿﺎ؛‬
‫* اﻟﻘﯿﺎدة‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ 1-2‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إن ﻇﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﯿﺴﺖ وﻟﯿﺪة‬
‫اﻟﯿﻮم‪ ،‬وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻇﺎھﺮة ﻗﺪﯾﻤﺔ‪ ،‬ﻇﮭﺮت ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻓﺮﯾﻖ اﻵﺛﺎر اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي ﻋﺎم ‪ 1997‬ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ داﻛﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻮاح‬
‫ﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﺴﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼط اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻻﺳﺘﻮري ﻗﺒﻞ آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻟﻮح ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة‬
‫اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ) ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 300‬ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد( ﻛﺘﺐ ﻋﻠﯿﮫ‪" :‬ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء أن ﻻ ﯾﺬوق ﻋﺴﻼ أو ﺳﻤﺎ‬
‫اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻟﺴﺎﻧﮫ"‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ أﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻻ ﯾﺬوق ﻣﻦ‬
‫ﺛﺮوة اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﯿﻞ‪ .‬ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻌﺮﻓﮫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻜﺴﺐ ﺧﺎص ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺮﺷﻮة أو ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ‪ ، 19‬ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ ھﺬا‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﺎل ﻟﯿﺲ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻘﮫ وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺷﻮة‪ .‬وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ‬
‫ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ .19‬ورﻛﺰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج اﻟﻔﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﯿﺤﺼﻠﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺄﻧﮫ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﮫ وﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺔ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﻄﺮق ﺷﺮﻋﯿﺔ‪ ،19‬ورﻛﺰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻨﻔﻮذه وﺻﻼﺣﯿﺘﮫ وﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ أو‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺷﻮة ﻓﯿﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-2‬أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‪:19‬‬
‫‪ 1-2-2‬أﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‪ :‬ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻏﯿﺎب‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺿﻌﻒ اﻹﻋﻼم واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-2-2‬أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ :‬ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺮوب وآﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮل اﻟﻐﺎﻣﺾ‪.‬‬
‫‪ 3-2-2‬أﺳﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ :‬ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ارﺗﻔﺎع‬
‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬
‫‪ 4-2-2‬أﺳﺒﺎب إدارﯾﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻘﺪة) اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ (‪ ،‬ﻏﻤﻮض اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﻌﺪدھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات‪.‬‬
‫‪ 5-2-2‬أﺳﺒﺎب أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ :‬إن ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﯿﺎب اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ 3-2‬ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻨﮭﺎ‪:19‬‬
‫ اﻟﺮﺷﻮة‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ‬‫إﻋﻤﺎل ﺧﻼف اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ أو أﺻﻮل اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ إﻣﺮار ﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت )اﻷﺣﺰاب أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ أو‬‫ﻼ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻮذھﻢ دون اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﻢ ﻟﮭﺎ أﺻ ً‬
‫ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﺑﻐﯿﺮ وﺟﮫ ﺣﻖ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻻت‬‫واﻟﻌﻄﺎءات أو ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ذا ﻣﺮﻛﺰ )وﻇﯿﻔﻲ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﻲ( ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻻ‬‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ أو إﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ اﻻﺑﺘﺰاز واﻟﺘﺰوﯾﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل‬‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺒﺮﯾﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو إدارﯾﺔ أو إﺧﻔﺎء اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺪراﺳﯿﺔ أو ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫ ﻧﮭﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ‬‫أو اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي ﻣﻦ ﻏﯿﺮ‬
‫وﺟﮫ ﺣﻖ أو ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء أو ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ أﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‬‫وﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺔ ﺻﺪور اﻟﺸﮭﺎدات أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ 4-2‬آﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إن ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﺸﯿﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬ﻓﺘﺰاح ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻋﺪ‬
‫‪160‬‬
‫اﻻﺳﺘﻼم وﻛﯿﻔﯿﺘﮫ وﺟﻤﯿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﺎن أھﻢ آﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:19‬‬
‫ ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم وإﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺷﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﻲء ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ أو‬
‫ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ؛‬
‫ ﻟﻠﻔﺴﺎد أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت إن اﻟﻔﺴﺎد ﯾﻀﻌﻒ ھﺬه‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻗﺪ ﯾﻌﻄﻠﮭﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ‬
‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ؛‬
‫ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﺮدي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ‬‫ﻟﻤﻮاﻗﻌﮭﻢ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻨﺨﺒﺔ وﺑﻘﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪:‬‬
‫‪ 1-3‬إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻻ ﯾﻌﻨﻲ‬
‫ﻓﻘﻂ اﺣﺘﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ھﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺳﻠﻮب‬
‫ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺪﯾﺮھﺎ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ‪ .‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع واﻟﺮﺷﻮة ھﻢ‬
‫اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ اﻛﺘﺸﺎف ھﺬا اﻟﻐﺶ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮن ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ إﺻﻼح اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷداء اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﻲ وﺗﻘﯿﯿﻢ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺼﻔﺔ‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮة؛‬
‫ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ‬‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪرات اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ؛‬
‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ؛‬‫ وﺿﻊ آﻟﯿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺘﻄﻠﺐ‬‫إﺻﻼح اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ؛‬
‫ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﻌﻠﮭﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬
‫وﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ؛‬
‫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻن ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺮادف ﻟﻶﺧﺮ‬‫ﯾﺴﺎھﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد؛‬
‫ إﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن إﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﯾﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎءة‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬واﺳﺘﻌﻤﺎل وﻗﺒﻮل ﻣﺜﻞ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻮاﺣﺪة ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﺿﻔﺎء ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻷدوات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ‬
‫‪161‬‬
‫‪ 2-3‬اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ 1-2-3‬ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن أﺣﺴﻦ أداة‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮك اﻹدارة ھﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺤﻤﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎرك ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ وﺿﻊ‬
‫إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ووﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻛﺘﺸﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺮص واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أداﺋﮫ‪ ،‬إدارة أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ‪ ...،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﮭﺎم وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ‪ .‬وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ :‬وھﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﯾﺒﯿﻦ ﺑﻮﺿﻮح‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪:19‬‬
‫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؛‬‫ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ وﻣﻜﺎﻓﺄة وإﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ؛‬‫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻄﺎق وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ؛‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻷﯾﺔ ﺗﺤﻔﻈﺎت أو ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ؛‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ واﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬‫وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﯿﮭﺎ؛‬
‫ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ‬‫إﻟﯿﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻺدارة ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ؛‬
‫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﯾﺔ واﺟﺒﺎت ﺗﻜﻠﻒ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‪ :‬وھﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪:19‬‬
‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻷﺧﺮى ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪ ،‬و ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‬‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻹدارة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري ‪.‬‬‫ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ دﻓﻌﺎت ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺄداء ﻋﻀﻮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻹدارة وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ‪.‬‬‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪ :‬وھﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-2-3‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ :‬ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﯿﺌﺔ داﺧﻠﯿﺔ أو ﻣﺪﻗﻘﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ‬
‫اﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻹدارة‪ ،‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ .‬وﯾﺴﺘﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﻓﺤﺺ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪ ،‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺤﺼﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺨﺮوج ﺑﺮأي ﻣﺤﺎﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﺪى دﻻﻟﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ .19‬وﯾﻠﻌﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬إذ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة‬
‫ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹدارة‪ ،‬أي زﯾﺎدة اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ 3-3‬اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ 1-3-3‬ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )‬
‫أو اﻟﺨﺪﻣﺎت( ﻣﻦ ﺑﯿﻦ آﻟﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻻن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﮭﺬب ﺳﻠﻮك اﻹدارة‬
‫وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺳﻮق ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-3-3‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ :‬ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫إذ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أھﻢ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﺒﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،‬أي ﻛﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ آﻟﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬‫زﯾﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؛‬
‫ ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ ﻇﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎھﺮة ﺣﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﻇﺎھﺮة ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪا؛‬‫ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ؛‬‫ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺷﻮة‪ ،‬اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻐﺶ‪...‬؛‬‫ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬‫اﻹدارة واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛‬
‫ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو‬‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،‬وھﻮ أﺳﻠﻮب ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ‬
‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫إدارﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أھﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل‬
‫وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬إن ﻣﻦ أﺑﺮز ادوار اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻮ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺰاﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل‪:‬‬
‫اﻟﺮﺷﻮة‪ ،‬اﻟﻐﺶ‪ ،‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ...،‬وﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ‪ 19:‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﻧﺲ‪" ،‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ"‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪،‬‬
‫‪www.grence.com.‬‬
‫‪ 19‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪ 19‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرب‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺼﺮ‪ ،20015 ،‬ص‪.9.‬‬
‫‪163‬‬
‫‪Killstiem Business Sector Advisory Corporate Governance : Inproving 19‬‬
‫‪Competitiveness and Access to Capital Global Markets, Report OECD,‬‬
‫‪OECD Publication, April, 1998, p.13‬‬
‫‪www.csrforum.com. 19‬‬
‫‪ 19‬ﻋﺼﺎم ﻓﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺪ‪ " ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‬
‫ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي"‪ ،‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬
‫اﻷردﻧﯿﯿﻦ‪ ،2003 ،‬ص‪.10.‬‬
‫‪ 19‬ﺑﺸﺮى ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺸﮭﺪاﻧﻲ‪ ،‬أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬ص ص‪.9-8.‬‬
‫‪ 19‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ص‪.10-9.‬‬
‫‪ 19‬ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻜﺎوي‪" ،‬ﻣﺰاﯾﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت"‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪.www.arabia.org ،‬‬
‫‪Froum.thimar.info. 19‬‬
‫‪ 19‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪www.grence.com ،‬‬
‫‪ 19‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻖ ﺳﺎﺑﻖ‪www.grence.com ،‬‬
‫‪Froum.thimar.info 19‬‬
‫‪Mcsr.net. 19‬‬
‫‪ 19‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺆاد ﺻﺎدق‪" ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد" ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪www.nazaha.iq ،‬‬
‫‪Mcsr.net. 19‬‬
‫‪ 19‬ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ‪" ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ" ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪،‬‬
‫‪www.nscoyemen.com.‬‬
‫‪ 19‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪www.nscoyemen.com ،‬‬
‫‪MK Ehsenhardt, Agency theory: An Assessment and Review, 1989, 19‬‬
‫‪p.165.‬‬
‫‪www.aleqt.com. 19‬‬
‫‪ 19‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪www.adaweya.net. 19‬‬
‫‪164‬‬
‫ﻣﺪى ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺑﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻃﺒﺎﯾﺒﯿﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ(‬
‫اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﻌﯿﺪة ﺑﻮردﯾﻤﺔ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ (‬
‫ﺗﻌﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ‬
‫ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﯿﺪة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻹﻗﺮاض وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫ﻓﺈن ﺳﻼﻣﺔ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ودﻗﺘﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ‬
‫ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎوف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ إﺻﺪارھﺎ‬
‫ﻣﺪﻗﻘﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ دﻗﺘﮭﺎ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻛﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ وإﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ﺑﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‪،‬‬
‫وأن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺰﻣﻼء اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ازدﯾﺎد ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻮرﻃﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺎت‬
‫ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺮا ﻻﻗﺘﻨﺎع ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺪور‬
‫اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻖ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﺣﯿﺎدﯾﺘﮫ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻨﺼﮭﺎ‪،‬‬
‫واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ وﺣﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ‪ .‬ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺟﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫واﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ وﺑﻘﺪر ﯾﻜﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮭﺎ‬
‫ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرًا رﺋﯿﺴًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات‪ .‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﺮز ﻟﻨﺎ أھﻤﯿﺔ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل؟‪ ،‬ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ؟‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫إن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺛﻮرة اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫واﻧﮭﯿﺎر اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑ ﯿﻦ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪165‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أدى إﻟﻰ ﺑﺮوز ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺒﯿ ﺮة أﻣ ﺎم دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻹﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ وﺗﺮﺗﯿ ﺐ أوﺿ ﺎﻋﮭﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت واﻟﻈ ﺮوف اﻟﺠﺪﯾ ﺪة‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى ﻓ ﻲ‬
‫أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة ھﯿﻜﻠ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ وإﺟ ﺮاء إﺻ ﻼﺣﺎت ﺗ ﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫وھﯿﻜﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪1‬ـ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ‪:‬‬
‫ﻧﺸﺄت ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ واﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﻟﻠﻮاﻗ ﻊ‪ ،‬وﻗ ﺪ دﻟ ﺖ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻗ ﺪﻣﺎء‬
‫اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ واﻟﯿﻮﻧﺎن ھﻢ أول ﻣﻦ أوﺟ ﺪ ﻣﮭﻨ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪.‬‬
‫( واﻟ ﺬي ﯾﻌﻨ ﻲ ‪ (Audire‬ﻣ ﺸﺘﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ اﻟﻼﺗﯿﻨ ﻲ )‪Auditing‬وﻛﻠﻤ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت )‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺎع‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ ﺑ ﺪاﯾﺎﺗﮭﺎ ﺗ ﺘﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﺳ ﺘﻤﺎع اﻟﻤ ﺪﻗﻖ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫أﺟﺮي ﻣﻦ ﻗﯿﻮد ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺛ ﻢ اﺗ ﺴﻌﺖ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﺘ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻛ ﺎن ﻟﻤﮭﻨ ﺔ‬
‫ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت أھﻤﯿﺘﮭ ﺎ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺠﻠ ﺪ ﺟ ﺰا ًء ﻟﻤ ﻦ ﯾﻜﺘ ﺸﻒ ﻟ ﮫ ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻗﯿ ﻮدا ﻏﯿ ﺮ‬
‫ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﯾﺮھﺎ‪.19‬‬
‫وﻗﺪ ﻇﮭ ﺮت أول ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ ﻓﻨﯿ ﺴﯿﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1581‬ﺣﯿ ﺚ‬
‫( وﻛﺎﻧ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻜﻠﯿ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ اﻻﻣﺘﺤ ﺎن اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﮭﻨ ﺔ ‪Roxonati‬ﺗﺄﺳ ﺴﺖ ﻛﻠﯿ ﺔ )‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺗﺪرﯾﺒﯿ ﺔ ﻟﯿ ﺼﺒﺢ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺧﺒﯿ ﺮًا ﻓ ﻲ ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1669‬‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻀﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺷ ﺮﻃ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﮭﻨ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﺗﺠﮭ ﺖ‬
‫اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى إﻟ ﻰ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﮭﻨ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‪ .‬وﻛﺎﻧ ﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺪ إﯾﻄﺎﻟﯿ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻇﮭﺮت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم ‪ 1773‬وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫أﻧﺸﺄت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﺑﺄدﻧﺒﺮة ﻋﺎم ‪ ،1854‬ﻛﺎن ﻟ ﺼﺪور ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1862‬واﻟ ﺬي ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﺑﮭ ﺪف ﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻼﻋ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﻢ‪ ،‬أن ﺳﺎھﻢ ﺑﺰﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت واﻧﺘ ﺸﺎرھﺎ‪.‬وﺑﻌ ﺪ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ ﺗﺒﻌﺘﮭ ﺎ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1881‬واﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1882‬وأﻟﻤﺎﻧﯿ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ 1896‬وﻛﻨ ﺪا ﻋ ﺎم ‪1902‬‬
‫واﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﺎم ‪ 1904‬وﻓﻨﻠﻨﺪا ﻋﺎم ‪ ،1911‬وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻣﻌﻈ ﻢ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﯾﻜ ﺎد ﯾﺨﻠ ﻮ‬
‫ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.19‬‬
‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﺛﺮ ذﻟﻚ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠ ﺪ أن اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺒﻌ ﺖ اﻟ ﻨﮭﺞ‬
‫اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺳ ﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨ ﺎن‬
‫ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ اﻷھﻤﯿﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔ ﻮذ اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻣﺘﻄ ﻮرة ﻓ ﻲ ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1943‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻮري ﻋﺎم ‪ 1949‬وﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻮري ﻣﺘﻤﯿ ﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻛﻮﻧﮫ ﺣﺪد ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ ﺣﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ واﺷﺘﺮط ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﺮﺧ ﺼًﺎ‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﯾ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻮرﯾﺎ إﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1958‬وﯾﻮﺟ ﺪ ﺣﺎﻟﯿ ًﺎ ﻟ ﺪى ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ‪:‬‬
‫إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﯿﺲ ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﺑﻞ ھ ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻮن أرﺑ ﻊ ﺳ ﻤﺎت رﺋﯿ ﺴﺔ‬
‫ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﻲ‪:3‬‬
‫‪ .1‬ﺳﻤﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ورﺛ ﺖ ھ ﺬه اﻟﺘﺒﻌﯿ ﺔ إﻣ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺤﻘﺒ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬وإﻣ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫‪ .2‬ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ‪ .‬إذ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ أو ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﺳ ﻤﺔ اﻟﺜﺒ ﺎت‬
‫أو اﻻﺗﺴﺎق‪ ،‬وﺳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ھ ﺬه ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻮد ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺪول ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ وﺿﻊ أو ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮار ﺳﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺧﻀﻮع اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ‬
‫ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ ،‬وإﻣ ﺎ ﻛﻮﺳ ﯿﻠﺔ ﻹﻟ ﺰام اﻟﻮﺣ ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺈﺗﺒ ﺎع ﻧﻤ ﻮذج‬
‫ﻣﻮﺣﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﯾ ﺘﻼءم ﻣ ﻊ ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت ﻧﻈ ﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺪول‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ھﻮ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﺗ ﺸﺮﯾﻌﺎت رﺳ ﻤﯿﺔ ﺟﺎﻣ ﺪة ﺗﻔﻘ ﺪھﺎ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﯾ ﺔ ﺗﻐﯿ ﺮات‬
‫ﺗﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ .‬إذ أن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﮭ ﺎ وﺳ ﯿﻠﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﮭ ﺮب اﻟ ﻀﺮﯾﺒﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻛﻮﻧﮭ ﺎ ﻧﻈﺎﻣ ﺎً ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻔﯿ ﺪة ﻻﺗﺨ ﺎذ‬
‫وﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ‪3 :‬‬
‫ﺗ ﺆدي اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ واﻟﻤﻌﺎھ ﺪ واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫وﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت دورا ھﺎﻣً ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻀﯿﯿﻖ اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﮫ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗ ﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿ ﻞ ﻟﺘﻌﻤﯿ ﻖ اﻟ ﻮﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﺗ ﺄﺗﻲ أھﻤﯿ ﺔ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻣ ﻦ ﻛﻮﻧﮭ ﺎ أﺳ ﺴﺖ ﺑﻤﺒ ﺎدرات ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠ ﻀﻐﻮط اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وداﺋﻨﯿﻦ وﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺤﺎدات ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﯿﺔ وأﺟﮭﺰة ﺣﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺷ ﻜﻠﺖ‬
‫ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺑﮭﺪف وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )‪: (IASB‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1973‬ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ وﺿ ﻌﺘﮭﺎ ھﯿﺌ ﺎت‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻛﻨ ﺪا وﻓﺮﻧ ﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿ ﺎ واﻟﯿﺎﺑ ﺎن واﻟﻤﻜ ﺴﯿﻚ وھﻮﻟﻨ ﺪا واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫واﯾﺮﻟﻨ ﺪا واﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﯿﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 2001-1983‬ﺷ ﻤﻠﺖ ﻋ ﻀﻮﯾﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ أﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪ ،4‬وﯾﮭﺪف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ذات اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة واﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻔﮭ ﻢ‬
‫واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺎرب ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ )‪: (IFAC‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻇﮭ ﺮ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻮﺟ ﻮد ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1973‬وﺗ ﻢ اﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ رﺳ ﻤﯿًﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﯿ ﻮﻧﯿﺦ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪،1977‬‬
‫وﻣﮭﻤﺘﮫ ھﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ وﺗﻌﺰﯾ ﺰ ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺔ‬
‫ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‬
‫ھﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﻏﯿ ﺮ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ وﻏﯿ ﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﻲ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫‪167‬‬
‫اﻷﺧﺮى ﯾﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﺑﺒﺬل وﺗﻨﺴﯿﻖ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﺻﺪارات دوﻟﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ‬
‫وأﺧﻼﻗﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻀﻮﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم ھﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺎ أو‬
‫ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﺿ ﻤﻦ ﺑﻠ ﺪاﻧﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت وﻃﻨﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ذات وﺿ ﻊ ﺟﯿ ﺪ ﺿ ﻤﻦ ﻣﮭ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟ ﻰ اﻻﺗﺤ ﺎد ‪ 153‬ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟ ﺪة ﻓ ﻲ ‪ 113‬دوﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺜ ﻞ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ )‪: 6(IAPC‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﺑ ﺼﻼﺣﯿﺔ إﺻ ﺪار ﻣ ﺴﻮدات ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻘﺒ ﻮل‬
‫اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت وﺗﻌﺰﯾﺰھ ﺎ‪ .‬وﯾ ﺘﻢ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻻ ﯾﺨﺘﺎرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ )‪ (13‬دوﻟ ﺔ‬
‫دُو ً‬
‫ھﻲ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪ ،‬اﻟﺒﺮازﯾ ﻞ‪ ،‬ﻛﻨ ﺪا‪ ،‬ﻣ ﺼﺮ‪ ،‬أﻟﻤﺎﻧﯿ ﺎ‪ ،‬ﻓﺮﻧ ﺴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻜ ﺴﯿﻚ‪ ،‬ھﻮﻟﻨ ﺪا‪ ،‬اﻟﯿﺎﺑ ﺎن‪ ،‬اﻟﮭﻨ ﺪ‪ ،‬اﻟ ﺴﻮﯾﺪ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﻤﻌﯿ ﺎر أو اﻟﺒﯿ ﺎن ﯾﺤ ﺪد ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺳ ﺮﯾﺎﻧﮫ‬
‫وﺗ ﺼﺎغ ﻟﻐ ﺔ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻄ ﻰ وﻗ ﺖ ﻛ ﺎف ﻟﺘﺮﺟﻤﺘ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ )‪: 7(WTO‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿًﺎ وإدارﯾًﺎ‪ ،‬وھﻲ ﻟﯿ ﺴﺖ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬
‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤ ﻞ )اﻟﺠ ﺎت( اﻟﺘ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺖ‬
‫ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ ،1947‬وﻛﻤ ﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺎت أﻋ ﻀﺎء‬
‫أﺻﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣ ﻦ أﺟﻠﮭ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ورﻓﻊ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ورﻓ ﻊ‬
‫ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿ ﺸﺔ واﻟ ﺪﺧﻞ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﺑﻔﻌ ﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎن اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ وﻃﻨﯿ ﺔ ﻓ ﺈن ﺷ ﺮوط ﺟ ﻮدة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﯾﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺮﯾ ﻖ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻹﺑ ﻼغ‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ )‪:(ISAR‬‬
‫أﻧﺸﺊ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻹﺑ ﻼغ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗ ﻢ )‪ ،(1982/67‬وھ ﻮ اﻟﻔﺮﯾ ﻖ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟ ﺬي ﯾﻜ ﺮس ﺟﮭ ﻮده ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻖ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﻌﺮب ‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﺗﺄﺳ ﺲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ واﻟﻤ ﺮاﺟﻌﯿﻦ )اﻟﻤ ﺪﻗﻘﯿﻦ( اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟ ﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ واﻟﻤ ﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﻌ ﺮب واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻣﻘﺎﻣﮭ ﺎ وﺗﺘ ﻮﻟﻰ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد أو اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻀﻢ إﻟﯿﮫ‪.‬‬
‫وﯾﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أھﺪاﻓ ﮫ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ اﺗ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺪى اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﺰز اﻻﺗﺤ ﺎد ﺗﻨﻈ ﯿﻢ وﺗﻘﻮﯾ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ واﻟﻤ ﺪﻗﻘﯿﻦ‬
‫اﻟﻌﺮب وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ ورﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻷدﺑﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺰاوﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫‪168‬‬
‫ُﺗﻌ ﺪ اﻟﻨﺰاھ ﺔ ﻣ ﻦ أھ ﻢ اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺘﺤﻠ ﻰ ﺑﮭ ﺎ ﻣ ﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬إذ ﺗﻌ ﺪ ﻧﻘﻄ ﺔ‬
‫اﻻرﺗﻜ ﺎز اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤ ـﻼء ﯾﻌﺘﻤ ﺪون ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﮭ ﻢ وﺑﺪرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪﻗ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ أوﺳ ﻊ ﺑ ﺄن ﻧﻈ ﻢ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺤ ﺮة وﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وھﺆﻻء ﺑﺪورھﻢ ﯾﺒﻨﻮن ﺛﻘ ﺘﮭﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻋﻠ ﻰ دﻗ ﺔ وﻋﺪاﻟ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺴﻮي‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﺪة أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﮭﯿ ﺎر ﻛﺒ ﺮى اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫وﺗﻮرط ﻛﺒﺮى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬ﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ "اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت"‪.‬‬
‫‪ -1‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ‪:‬‬
‫"‪ "Character ،‬وﺗﻌﻨ ﻲ "‪Ethos‬ﺗ ﻢ اﺷ ﺘﻘﺎق ﻛﻠﻤ ﺔ "أﺧﻼﻗﯿ ﺎت" ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻹﻏﺮﯾﻘﯿ ﺔ "‬
‫" ‪ mores‬واﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻹﻏﺮﯾﻘﯿ ﺔ "‪Moralities‬وھﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮادف ﻟﻸﺧﻼﻗﯿﺎت ھﻮ‬
‫"‪ .‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺮﻛ ﺰ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﺒ ﺸﺮي "اﻟ ﺼﺤﯿﺢ" و ‪customs‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻌ ﺎدات "‬
‫"اﻟﺨﻄﺄ"‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻨ ﺎس ﺗﺠ ﺎه ﺑﻌ ﻀﮭﻢ اﻟ ﺒﻌﺾ؟‪.‬‬
‫وﯾﻮاﺟ ﮫ اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﯿ ﺎرات ﻟﯿﺨﺘ ﺎروا ﺑﯿﻨﮭ ﺎ‪ ،‬وإذا ﻗ ﺎﻣﻮا ﺑﺎﺧﺘﯿ ﺎر أي ﺑ ﺪﯾﻞ ﻓﺈﻧ ﮫ‬
‫ﺳ ﯿﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ وﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪھﺎ ﯾﺤ ﺪث ﻣ ﺎ ﯾ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷزﻣ ﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﻜ ﻮن ﻻﺧﺘﯿ ﺎر‬
‫ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻣﻌﯿﻦ وﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ‪ .‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﻓﺈﻧ ﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ أن ﯾﺴﺄل ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﮭﺎ؟ وﻣﺎ ھ ﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻲّ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻈﺮوف؟‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾﺤ ﺎول اﻟﻤﮭﺘﻤ ﻮن ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻷﺳ ﺌﻠﺔ وﺗﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد‬
‫ﺗﺠ ﺎه أﻧﻔ ﺴﮭﻢ وﺗﺠ ﺎه اﻵﺧ ﺮﯾﻦ‪ .‬وﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻌ ﺪم اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻔﮭ ﻮم ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ "اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ" و‬
‫"اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت" ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﯿﻦ‪ ،‬ﺗ ﺪﻋﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫" وھﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ دوﻟﯿ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﯿ ﺮ ‪Ethical Absolutists‬ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ "‬
‫ﻣ ﻊ ﻣ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ وﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻓﺘ ﺪﻋﻰ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺒﯿﺔ‬
‫" وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ‪"Ethical relativists‬‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻓﺌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﯾﺠﺐ‬
‫أن ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﻨﺎك ﻗﯿﻢ أﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة‪.9‬‬
‫وﺗﻌﺒ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﯿﻢ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﺗ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻟﺬا ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد اﻟﻌ ﺎدي‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ‬
‫ﺗﺼﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻮي ﻟﻠ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن واﻗﻌﯿ ﺔ وﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻓ ﻲ آن واﺣ ﺪ‪ .‬وﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ أن ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ودرﺟ ﺔ اﻟﻮﺛ ﻮق ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﺠﻌ ﻞ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﯾﺘﻘﺒﻠ ﻮن ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ‪.10‬‬
‫وﺗﮭﺘﻢ اﻷﺧﻼق اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮﻛﮫ‬
‫وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻌﻤﻼء وزﻣﻼﺋ ﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ‪ ،‬وﺗﮭ ﺘﻢ ﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﺤ ﺪدة ﯾﻤﻜ ﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد‬
‫ﻼ ﻟﻠﺤﻔ ـﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‬
‫ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ‪ ،‬وھ ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣ ﺼﻤﻤﺔ أﺻ ً‬
‫ا ﻟﺮﻓﯿﻊ‪ ،‬وﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑ ﺄن اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى ﻋ ـﺎل ﻣ ﻦ اﻷداء‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﺎء‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻗﻤ ﺔ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻷﺧ ﻼق‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻋﻠﻤ ﺎء‬
‫اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺴﻠﻮك اھﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﺟﻨﺒًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻷدوار واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻠ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺑ ﺼﺪد أداء اﻟﻤﮭﻤ ﺔ وﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﯿ ﻖ أﻋﻠ ﻰ‬
‫‪169‬‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺧﻼﻗ ﻲ رﻓﯿ ﻊ ﯾﺒ ﺮر ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﮭ ﻦ‬
‫ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ أھﻢ رﻛﺎﺋﺰھﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻘﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪،‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪ ﺣﺎﺟﺔ أي إﻧﺴﺎن ﻹﻧﺴﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺜ ﻖ ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﺄدﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻠﻨﺎس‪ ،‬وھﻢ ﯾﺜﻘﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪.11‬‬
‫وﺗﻌﺪ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أرﻛﺎن أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﮭﻨ ﺔ وﻟﻤﻔﮭ ﻮم‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬وھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻟﻮﻇﯿﻔ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺼﻔﮭﺎ‬
‫اﻟﺒﻌﺾ‪ :‬ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﺠﺰ ﻃﺒﻘـًﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻧﺰﯾﮫ وﺷ ﺮﯾﻒ ﯾ ﻀﻊ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠﯿﻌ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﻟﻠﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ اﻷﺳ ﺎس ﻟﺘ ﺼﺤﯿﺢ اﻟﺘﺠ ﺎوزات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث‬
‫أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨ ﺸﺎط واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﺪث ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿ ﺔ ﻟﻸﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻤﮭﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻟﻤﺎذا ﺑﺮز ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة؟‬
‫ﺗﻌﺒﺮ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﮭﻨﻲ" ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎه ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾ ﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣ ﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﮫ‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب ﻣ ﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ .‬ﻣ ﻦ‬
‫ھﻨﺎ ﻓﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﮭﻨﻲ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﺰﻣﻼء واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ازدﯾﺎد ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗﺰاﯾ ﺪ اھﺘﻤ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﺪﻣﮭﺎ‬
‫ﻟﮫ‪ ،‬أﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮًا ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻗﺒﯿ ﻞ اﻟﺤ ﺮص‬
‫ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﻣﺪراء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﯿ ﺮة ﺗﻤ ﺎرس ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬وﻟﻌﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻀﻐﻮط‪ ،‬اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮًا‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺛﺒﺖ ﺗ ﻮرط ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ آرﺛﺮ أﺗﺪرﺳﻮن ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭ ﺎ إدارات اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻧﮭﺎرت ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺮون ووردﻛﻮم وﻛﻮﯾﺴﺖ وﺟﻠﻮﺑﺎل ﻛﺮوﺳﯿﻨﺞ و ﺗﯿﻜ ﻮ واﻟﺘ ﻲ ﻃﻌﻨ ﺖ ﺗ ﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗﻜﺒ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣ ﺎ ﯾﻘ ﺎرب ‪ 460‬ﻣﻠﯿ ﺎر‬
‫دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫واﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪة اﻟﻌﮭﺪ‪ .‬ﻓﺸﺮﻛﺔ آرﺛ ﺮ‬
‫ﻼ ﻏُﺮﻣ ﺖ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ‪ 90‬ﻣﻠﯿ ﻮن دوﻻر إﺛ ﺮ إداﻧﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﯿﺔ ﺧ ﺴﺎرة ﺷ ﺮﻛﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﯿ ﺎل‬
‫أﻧﺪرﺳ ﻮن ﻣ ﺜ ً‬
‫رﯾ ﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ أﻓﻠ ﺴﺖ ﻋ ﺎم ‪ .1990‬ﻛ ﺬﻟﻚ وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬واﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ روﺑ ﺮت‬
‫( ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 75000‬دوﻻر ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ‪Arthur Andersen‬ھﯿﺮﻧﺪون )ﺷﺮﯾﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ‬
‫إﺧﻔﺎﺋﮫ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 20‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻋ ﻦ إدارة وﺣﻤﻠ ﺔ أﺳ ﮭﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﻤ ﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫‪Sunbeam ،‬ﻋ ﺎم ‪ 2001‬أداﻧ ﺖ ھﯿﺌ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬي اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟ ﺸﺮﻛﺔ‬
‫واﻟﻤﺘ ﻮرط ﻣ ﻊ ﺷ ﺮﻛﺔ آرﺛ ﺮ أﻧﺪرﺳ ﻮن ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ وھﻤﯿ ﺔ ﻛﻠﻔ ﺖ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ ﺑﻼﯾ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺪوﻻرات‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻧﻔ ﺴﮫ ﺗ ﻢ إداﻧ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ھﯿﺌ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﮭ ﺎ‬
‫أﺧﻄﺎء ﺟﺴﯿﻤﺔ‪ ،‬وإﺻﺪار ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪ ،‬وﻏﺮﻣﺘﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 7‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺪﻧﯿ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ دون اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ "‪ .‬واﻧﮭﺎرت ﻣﺆﺧﺮًا ﻋﻤ ﻼق‬
‫وھ ﻲ اﻟﻔ ﻀﯿﺤﺔ اﻷﻋﻈ ﻢ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺟ ﺎءت ﻓ ﻀﯿﺤﺔ ‪Enron‬اﻟﻄﺎﻗ ﺔ ﺷ ﺮﻛﺔ‬
‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻟﺘﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻀﯿﺤﺔ اﻷﺣﺪث واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪worldcom‬ﺷﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ آﻻت اﻟﻨﺴﺦ‪ ،‬وﺗﺸﯿﺮ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﮭ ﺎم ﻓ ﻲ أﺳ ﺒﺎب ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔ ﻀﺎﺋﺢ إﻟ ﻰ ﺷ ﺮﻛﺔ ‪zerox‬‬
‫آرﺛﺮ أﻧﺪرﺳﻮن‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻣﺘﻮرﻃ ﺔ‬
‫‪170‬‬
‫ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺪﻧﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺪراﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺮة ﻟﻸﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ‪:‬‬
‫· ﺗﻮاﺟﮫ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Ernst & Young‬ﺿﻐﻮﻃًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ھﯿﺌ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة‬
‫أﺗﻌ ﺎب اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ‪ PeopleSoft‬ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪ ،2000-1994‬ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﺗﺪّﻋﻲ ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻗ ﺪ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫· واﺟﮭ ﺖ ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ Deloitte & Touche‬ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﺷ ﮭﺮ أﯾ ﺎر ﻣﻮﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺿ ﺪھﺎ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻻﺳ ﺘﯿﺎء ﻣ ﺴﺎھﻤﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ Adelphia Communications‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ‪ Accounting irregularities‬وﺑ ﺪأت ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎت ﺣ ﻮل ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ھﯿﺌ ﺔ‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Deloitte & Touche‬ﻓﻲ إﺑﻼغ ﻟﺠﻨﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ Adelphia‬ﺑ ﺄن ﻋﺎﺋﻠ ﺔ ‪) Rigas‬ﻣﺆﺳ ﺴﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ ،Adelphia‬وﻛﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﻓﯿﮭ ﺎ( ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺧﻄ ﻮط اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻟ ﺸﺮاء أﺳ ﮭﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﻛﺎﻧ ﺖ ‪ Deloitte‬ﻣ ﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ‪ Adelphia‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ‪.Rigas‬‬
‫· ﻻ ﺗ ﺰال ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ Pricewaterhouse‬ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟ ﺬي ﺗﺠﺮﯾ ﮫ ھﯿﺌ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ‪.MicroStrategy‬‬
‫· ﻛﻤ ﺎ ﻻ ﺗ ﺰال ﺷ ﺮﻛﺔ ‪ KPMG‬ﻗﯿ ﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻓ ﺸﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Zerox‬ﻟﺘ ﻀﺨﯿﻢ إﯾﺮاداﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﻣﻨﻌ ﺖ ھ ﺬه أﻟ ﺸﺮﻛﺔ ‪KPMG‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻗﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار ھﯿﺌ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮ ﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ ﺧﺎﻟﻔﺘ ﮫ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠ ﻎ ‪ 25‬ﻣﻠﯿ ﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.AIM‬‬
‫وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺆﺧﺮًا‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟـﺮأي اﻟﻌ ﺎم ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤ ﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﺰﯾ ﺎدة اﻟ ﻮﻋﻲ ﺣ ﻮل وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﻀﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ‬
‫ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﺴﺘ ﺸﺎر ﻟﻌﻤﻼﺋ ﮫ ‪ ،‬ﻓﺒﻌ ﺪ أن ﻛ ﺎن ﯾ ﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﻣ ﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﯿًﺎ ﺑﯿﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮﺛﻖ ﺑﮭﻢ‪ ،‬ﺗﺪﻧﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ رھﯿ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻣ ﺜﻼً‬
‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺮون‪ ،‬إذ أﻇﮭ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺢ اﻟ ﺬي ﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫‪Minority Corporate Counsel Association et DecisionQuest Gauged‬ﺑ ﮫ‬
‫ﺣ ﻮل ردود اﻟﻔﻌ ﻞ ﺗﺠ ﺎه ﺳ ﻮء اﻟﺘ ﺼﺮف ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻗﻘﯿﻦ‪ ،‬أن ‪ %73‬ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﯾﻦ ‪Juries‬‬
‫ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﺴﺢ ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻔﻌﻠﻮن ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﻣﺮھﻢ ﺑﮫ ﻋﻤﻼؤھﻢ ﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﺗﻄﻠ ﺐ‬
‫ﺑ ﺄن ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ‪USA Today/CNN‬ذﻟﻚ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺰﯾ ﮫ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﻧ ﺸﺮت ﻣ ﺆﺧﺮًا ﺟﺮﯾ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﯿﯿﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﯾﺨﻔﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ أﯾ ﻀًﺎ ﺑ ﺄن ‪ %49‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ اﻗﺘﺮﻋ ﻮا ﯾﺆﻣﻨ ﻮن ﺑ ﺄن‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻮم ﻋﻦ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘ ﺪ ‪ %29‬ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﯿﻦ ﺑ ﺄن ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻘﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻠ ﻮم ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻻﻧﮭﯿ ﺎرات‪ ،‬وﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ‬
‫ﯾﻌﺘﻘﺪ ‪ %70‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﯿﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺮون ُﺗﻤﺎرس أﯾ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻷﺧﺮى‪ ،‬وأﻋﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ أﯾﻀًﺎ ﺑﺄن ‪ %80‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﯿﯿﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ‬
‫اﻧﺮون ووردﻛﻮم ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﺠﻠﯿﺪي اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت‪ ،‬ﻣﻨﮭ ﺎ‬
‫ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت واﻷﻧﻈﻤ ﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﺗَﻌ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ أن‬
‫ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أم ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق‬
‫ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬وأﺻﺒﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫ﻏﯿ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت أﻛﺜ ﺮ ﺷ ﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وأدت اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻻﺣﺘﻜ ﺎر وأﺻ ﺒﺤﺖ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺗﺒﺤ ﺚ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﯿ ﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﯿﺔ‪ ،‬وزاد وﻋ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‬
‫‪171‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗ ﺼﺮﻓﺎﺗﮭﺎ ﻏﯿ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى‬
‫إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل أﻇﮭ ﺮت إﺣ ﺪى اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات ﺑ ﺄن‬
‫ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ أﻣﺮﯾﻜ ﺎ اﻟ ﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣ ﺪھﺎ وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ‪ 100‬ﻣﻠﯿ ﺎر‬
‫دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.12‬‬
‫‪ -3‬اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺤﺪث اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻮاﺟ ﮫ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻣﻮﻗ ﻒ ﯾﺤﺘ ﺎج ﻓﯿ ﮫ إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ ،‬وأﺑﺴﻂ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﺄن ﯾﺠﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎس‪ ،‬ﻓﯿ ﺼﺒﺢ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﯾﺤﺘﺎج ﻓﯿﮫ أن ﯾﻘﺮر إﻣﺎ أن ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺎﺗﻢ أو أن ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﮫ ﻟﻨﻔ ﺴﮫ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺎس أزﻣﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ أﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ُﯾﮭﺪِد اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧ ﮫ ﺳ ﻮف ﯾ ﺴﺘﺒﺪﻟﮫ ﺑﻤ ﺪﻗﻖ ﺟﺪﯾ ﺪ إذا ﻟ ﻢ ﯾﻘ ﻢ‬
‫ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻈﯿﻒ‪ ،‬ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺣﯿﻨﺌ ﺬ أزﻣ ﺔ أﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ إﺻ ﺪار ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫ﻧﻈﯿﻒ أم ﻻ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ إذا ﻗ ﺎم ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﻤﻮاﺟﮭ ﺔ ﻣ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت اﻟ ﺬي ﺑ ﺎﻟﻎ وﺑ ﺼﻮرة‬
‫ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺮاد اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﯾﻄﻤ ﺢ إﻟﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪھﺎ ﺳ ﺘﻈﮭﺮ‬
‫أﯾﻀﺎً أزﻣﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻃﻮر اﻟﺒﻌﺾ إﻃﺎرا ﻣﻨﮭﺠﯿًﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻹﻃ ﺎر ھ ﻮ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻘ ﻀﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﺗﺠ ﺎه ھ ﺬه‬
‫اﻟﻘﻀﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ‪ ،‬وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﯾﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮھﻢ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻞ ﺑﺪﯾﻞ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼأﺧﻼﻗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼأﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪات ‪ُAlvin Arens‬ﯾﻌﺮّف‬
‫اﻟﻔ ﺮد وﻣﻔﮭﻮﻣ ﮫ ﻟﻠ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺿ ﻤﻦ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬وﻛ ﻞ ﻓ ﺮد ُﯾﺤ ﺪد ﻟﻨﻔ ﺴﮫ وﻟﻐﯿ ﺮه ﻣ ﺎ ھ ﻮ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﯿﺮ أﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﻟﻠﻔ ﺮد أن ﯾﻔﮭ ﻢ ﻣ ﺎ اﻟ ﺬي ﯾﺠﻌ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﯾﺘ ﺼﺮﻓﻮن‬
‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ"‪.‬‬
‫ھﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎن رﺋﯿﺴﯿﺎن ﯾﺠﻌﻼن اﻟﻔﺮد ﯾﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻻ أﺧﻼﻗﯿﺔ وھﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪ .2‬أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻧﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺴﺒﺒﺎن ﻣﻌ ًﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﻦ أﺑ ﺮز اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ھ ﻮ ﺗ ﺎﺟﺮ اﻟﻤﺨ ﺪرات وﻟ ﺺ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ ھﺆﻻء ﺑﺎﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﯾﯿﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﻼ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺎس‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬وھﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ أﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓ ًﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺜ ً‬
‫اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬أو اﻟﻜﺬب ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‪ ،‬أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة‬
‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ُﺗﻌﺪ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿ ﺮ أﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ إذا ﻗ ﺮر اﻵﺧ ﺮون‬
‫ﺑ ﺄن ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻷﻋﻤ ﺎل أﺧﻼﻗﯿ ﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻋﻨ ﺪھﺎ ﯾﺒ ﺪأ اﻟﺘ ﻀﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ واﻟ ﺬي ﻻ ُﯾﺤ ﻞ‬
‫ﻏﺎﻟﺒًﺎ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻷﺣﯿ ﺎن ﯾﻨ ﺘﺞ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻏﯿ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻷﻧ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺼﺮف اﻟ ﺬي ﯾﺨﺘ ﺎره ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺢ‪ ،‬وﻟﻜﻨ ﮫ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﻷن‬
‫‪172‬‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺳﯿﻜﻠﻔﮫ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺒ ﺮرات اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺒﺮﯾﺮ اﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن‪ ،‬وﺑﯿﻊ‬
‫ﻻ‪.‬‬
‫ﻼ ھﻮ أن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ُﯾﻌﺪّ ﻣﻘﺒﻮ ً‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺒﺔ ﻣﺜ ُ‬
‫‪ .2‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻟ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻜ ﻮن ﺻ ﺤﯿﺤﺔ ﯾﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ھ ﺬه اﻟﻔﻠ ﺴﻔﺔ ﻓ ﺈن أي ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﻦ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺈرﺟ ﺎع اﻷﺷ ﯿﺎء اﻟﻤﻔﻘ ﻮدة إﻻ إذا اﺛﺒ ﺖ اﻟﻄ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻤﺘﻠﻚ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء‪.‬‬
‫‪ .3‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻛﺘ ﺸﺎف اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻟﻠ ﺴﻠﻮك‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺳ ﯿﻘﺪر‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﺋﻊ ﺑﺒﯿﻊ ﺑﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ زﺑﻮن وﻗﺒﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻧﻘﺪًا‪ ،‬واﻛﺘﺸﻒ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺳ ﯿﻘﺪر إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻛﺘ ﺸﺎف اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻟﻠﺨﻄ ﺄ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮرة‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺪ ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻷﻣﺮ وأﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﺸﺮاء ﻣﻨﮫ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﺈﺧﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﺤ ﺪوث اﻟﺨﻄ ﺄ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻟ ﻦ ﯾﻜﺘ ﺸﻒ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓﺈﻧ ﮫ‬
‫ﺳﯿﻨﺘﻈﺮ ردود ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﺗﺬﻣﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ُﯾﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ أﻣﺮاً ھﺎﻣًﺎ ﺟﺪًا إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻘ ﯿﻢ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‪ ،‬ﻛ ﺄن ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺟ ﺪﯾﺮًا ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ‪ ،‬واﻻﺣﺘ ﺮام‪،‬‬
‫واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ،‬واﻻھﺘﻤ ﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ‪ .‬ﻟﻜ ﻦ ھ ﺬا ﻻ ﯾﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤﺒ ﺎدئ أﻗ ﻞ أھﻤﯿ ﺔً ﻟﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ُﺗﻌﺪ اﻟﻐﺮاء اﻟﺬي ﯾﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻜﺎً‬
‫ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮫ اﻟﺒﻌﺾ‪ .‬ﻓﻠﻮ ﺗﺨﯿﻠﻨﺎ ﻣﺎذا ﺳ ﯿﺤﺪث إذا ﻛﻨ ﺎ ﻻ ﻧ ﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬﯾﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻣﻌﮭﻢ ﻷﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﺻ ﺎدﻗﯿﻦ‪ ،‬وإذا ﻛ ﺎن اﻷھ ﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺪرﺳ ﻮن‪ ،‬وأﺻ ﺤﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬واﻷﺻ ﺪﻗﺎء ﺟﻤ ﯿﻌﮭﻢ‬
‫ﯾﻜﺬﺑﻮن‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎل‪.‬‬
‫ﯾﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ ﻛﻤﮭﻨ ﻲ واﺟﺒ ﺎت أﺧﻼﻗﯿ ﺔ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻌ ﺎدي‪ ،‬وﯾﺘﺤﻤ ﻞ ﻣ ﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿ ﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وزﻣ ﻼء اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ .‬وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺟ ﺰءًا ﻛﺒﯿ ﺮًا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬاﺗﻲ ﻛﻤﯿ ﺰة ﻟﮭ ﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ ﺗ ﺸﺠﯿﻊ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﺳ ﯿﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟ ﺸﻚ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﻧﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﮭﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ھﻨﺎك ﺳ ﺘﺔ أﺳ ﺒﺎب ﺗ ﺪﻋﻮ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮭﺎ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﮭﺎم‪ :‬ﻗ ﺪ ﺗﻨﺠ ﺮف ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ ھﻮة اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺪون اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ اﻟﻘﻮﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أن ﺧ ﺮق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﯾ ﺆدي‬
‫إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﺗﮭﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ‪ :‬إن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻓ ﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨ ﺎ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﮫ وﻃﺮده ﻣﻦ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ :‬ﯾﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻷﯾ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘ ﺼﺮف ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫أﺧﻼﻗ ﻲ وﻻ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻛ ﺎن اﻟﻘﻠ ﻖ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ :‬ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻘﻂ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻮﻻء اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻌﻤﻼء اﻟﯿ ﻮم ﯾﻨﻈ ﺮون أﯾ ﻀﺎً إﻟ ﻰ ﺳ ﻤﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ أﯾﻀﺎ‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‪ :‬ﯾﻔﺘﺨﺮ اﻟﻘﺎدة واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ وﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻤ ﻮن ﺑ ﺄﻧﮭﻢ ﻟ ﻢ‬
‫ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻠﺘﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪ :‬ھﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺎﺋﺪ ﻟ ﺪى ﻣﻨﻈ ﺮي اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺎت واﻟﻘ ﺎدة اﻟﻌﻈﻤ ﺎء‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﺼﺤﯿﺢ واﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﮭﻨﻲ‬
‫ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻼﻧﮭﯿ ﺎرات اﻟ ﻀﺨﻤﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﻧﻈ ﺮًا ﻻﻗﺘﻨ ﺎع ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺪور اﻟ ﺬي ﯾﺆدﯾ ﮫ ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ إﺻ ﺪار‬
‫ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﮭ ﺮت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻖ إﺛﺒﺎت اﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﺣﯿ ﺎده اﻟﺘ ﺎم ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻄﺒﯿ ﻖ روح اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ وﻋ ﺪم اﻻﻛﺘﻔ ﺎء‬
‫ﺑﻨﺼﮭﺎ‪ ،‬واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ھ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ‬
‫إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ھﻲ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﻤﻌﺔ ﺗﻤﺘﻌﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰاھ ﺔ واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻔ ﺎءة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﻮاﺗﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾ ﺪة ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻼء‬
‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﯾﺨﻔﻖ أو ﯾﻼﺣﻆ أﻧ ﮫ ﯾﺨﻔ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﻠﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‬
‫ﯾﻨﺒ ﻊ اﻟﺘ ﺰام ﻣ ﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﺟﺘﮭﻢ ﻟﻜ ﺴﺐ ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﻨﻮﻋﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻷﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻗﺪرﺗ ﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﺘﺘ ﻀﺎءل وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺳ ﺘﺘﺪﻧﻰ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أﻋ ﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ .‬وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ أھ ﻢ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪:‬‬
‫أوﻻـ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪:13‬‬
‫إن ﻣﮭﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ھﻮ "ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ‬
‫ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﯾﺠﻌﻠﮭ ﺎ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣ ﺴﺘﻤﺮة وﺑﻨﻮﻋﯿ ﺔ رﻓﯿﻌ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺠﻤﮭ ﻮر"‪ .‬وﻟ ﺴﻌﯿﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻤﮭﻤ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﺑﺘ ﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻹﺻﺪار وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬وﻟﻐ ﺮض ﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﺳ ﻮف ﺗ ﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗ ﺮوﯾﺞ ﻗﺒﻮﻟﮭ ﺎ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ھ ﻲ ﻟﺠﻨ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪ ،‬وأﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﺗ ﻢ ﺗﺮﺷ ﯿﺤﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫اﺧﺘﯿﺎرھ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ ﻟﻌ ﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻮن‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ھ ﺬه اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أﻋ ﻀﺎ ًء ﻓ ﻲ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ .‬وﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد واﺳﻊ ﻣﻦ اﻵراء ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻀﻢ أﻓﺮادًا ﻣﻦ أﻗﻄﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻃﻠ ﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ .‬وﺗﺤﺘ ﻮي اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻹرﺷ ﺎدات ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬
‫‪174‬‬
‫ﺷﺮوح وإﯾﻀﺎﺣﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ ﯾﺠ ﺐ أن‬
‫ﺗﻔ ﺴّﺮ وﺗ ﺆول ﺣ ﺴﺐ ﺳ ﯿﺎق اﻟﻜ ﻼم اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮح واﻟﺘﻔ ﺴﯿﺮ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﻓﺮ إرﺷ ﺎدات ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﯾﺮﺗﺌ ﻲ ﻣ ﺪﻗﻖ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري أن ﯾﺘﺨﻠ ﻰ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻌﺪًا ﻟﺘﺒﺮﯾ ﺮ ھ ﺬا اﻟﺘﺨﻠ ﻲ‪ ،‬وﯾﻔ ﻀﻞ أن ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣﻌ ﯿﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺮ وﻓﻘ ـًﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬أو ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣﻌ ﯿﻦ‪،‬‬
‫ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻌ ﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻼﺗﺤ ﺎد‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎـ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪:‬‬
‫ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﺪﻟﯿﻞ أﺧﻼﻗﻲ وﻃﻨﻲ‪ ،‬وھﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻷھﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀﺎ أﻧﮫ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪ ،‬ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﻘﻮاﻋﺪ وﻃﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻃﻮر اﻻﺗﺤﺎد‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ أن ﯾﺄﺧﺬوا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪدًا‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ أو اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ‪:‬‬
‫· اﻟﻨﺰاھﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ أﻣﯿﻨًﺎ ﻓﻲ أداء ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﻋ ﺎدﻻ ﻻ ﯾ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﯿﺰ واﻹﺟﺤ ﺎف‬
‫وﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺆدي اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﺑﻜ ﻞ‬
‫ﻋﻨﺎﯾﺔ وﻛﻔﺎءة واﺟﺘﮭ ﺎد‪ ،‬وﻣ ﻦ واﺟﺒ ﮫ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘ ﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ وﻣﮭﺎرﺗ ﮫ‬
‫ﺑﻤ ﺴﺘﻮى ﯾﺜﺒ ﺖ أن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ أو ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﯾ ﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺆة اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺣﺪث ﺗﻄﻮرات ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯿﺒﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﻟ ﺴﺮﯾﺔ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺤﺘ ﺮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﺳ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻠﮫ أﺛﻨ ﺎء أداءه‬
‫ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺪون ﺗﻔ ﻮﯾﺾ ﺻ ﺤﯿﺢ وﻣﺤ ﺪد أو ﯾﻜ ﻮن‬
‫ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺸﺮﯾﻊ أو ﺣﻖ ﻣﮭﻨﻲ أو واﺟﺐ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ ،‬وﯾﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ‬
‫أي ﺳﻠﻮك ﯾﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ أي ﺳ ﻠﻮك ﯾ ﺴﻲء إﻟ ﻰ‬
‫ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ھﯿﺌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ ﺗﺠ ﺎه اﻟﻌﻤ ﻼء أو اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬أو أي ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﮭﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﮭﯿﺌﺎت وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻤﮭﻮر ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻨﻔ ﺬ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ‬
‫واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وأن ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻨﺰاھ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء‪:‬‬
‫اﻟﺠﺰء )أ( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺰء )ب( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺰء )ج( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻨﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﺠﺰء )أ( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫· اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻨﺰاھ ﺔ ﻣﺠ ﺮد اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻌ ﺎدل واﻟﺜﻘ ﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﯾﺮﺗﺐ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫· ﺣ ﻞ اﻟ ﺼﺮاﻋﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‪ :‬ﯾﻮاﺟ ﮫ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ إﻟ ﻰ آﺧ ﺮ أوﺿ ﺎﻋﺎ ﺗﺜﯿ ﺮ‬
‫ﺿ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﯾﻨ ﺸﺄ ھ ﺬا اﻟﺘﻌ ﺎرض ﺑﻄ ﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﺑ ﯿﻦ ﻣﻌ ﻀﻠﺔ ﺗﺎﻓﮭ ﺔ‬
‫ﺗﻌﺎر ً‬
‫ﻧﺴﺒﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺶ واﻻﺣﺘﯿ ﺎل‪ ،‬وﻟ ﯿﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ وﺿ ﻊ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈ ﺮوف ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻗﯿﻘﺎ وﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺑﻠﻮغ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ‬
‫وﺗﺪرﯾﺐ واﻣﺘﺤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ :‬وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﺒ ﺎه اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻄ ﻮرات ﻓ ﻲ ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺠًﺎ ﺧـﺎﺻًﺎ ﻣﺼﻤﻤـًﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓ ﻲ أداء‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟ ﺴﺮﯾﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺤﺘ ﺮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ ﺳ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻠﮫ أﺛﻨ ﺎء أداءه‬
‫واﺟﺒﺎﺗ ﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺪون ﺗﻔ ﻮﯾﺾ ﺻ ﺤﯿﺢ وﻣﺤ ﺪد أو ﯾﻜ ﻮن‬
‫ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺸﺮﯾﻊ أو ﺣﻖ ﻣﮭﻨﻲ أو واﺟﺐ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﻀﻌﻒ‬
‫ﺑﺄي ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﺣ ﻞ‬
‫اﻟﺸﻜﻮك ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻟﮭﺬا اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬
‫· اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود ﻓﻘ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ‬
‫ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻒ‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﻂ أو أﻧ ﮫ ﻋ ﻀﻮ‬
‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﯾﺠ ﺐ أن ﻻ ﯾ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ وﺿﻊ‪.‬‬
‫· اﻟﺪﻋﺎﯾ ﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ أﺛﻨ ﺎء ﺗ ﺴﻮﯾﻖ وﺗ ﺮوﯾﺞ أﻧﻔ ﺴﮭﻢ وأﻋﻤ ﺎﻟﮭﻢ أن ﻻ‬
‫ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮا وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺊ إﻟﻰ ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﺒ ﺎﻟﻐﻮا ﻓ ﻲ ادﻋ ﺎﺋﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮى ﺧ ﺪﻣﺎﺗﮭﻢ أو‬
‫ﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ أو ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﺴﯿﺌﻮا إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﺠﺰء )ب( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫· اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ :‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﻟﯿ ﮫ ﻣﮭﻤ ﺔ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬
‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ﻣﮭﻤﺔ وﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﺨ ﺼﻮص اﺳ ﺘﺨﺪام ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻤﺘﻨ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻤﺆھﻠﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﮭﻨﯿﺔ إن‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻜﻔﺆة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻨﮭﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷداء اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻜﻔﺎءة ﻹﻧﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﺤ ﺪد ﻣ ﻦ‬
‫‪176‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﺧﺒﺮاء إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ واﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ واﻟﻤﻘﺪرﯾﻦ‪.‬‬
‫· اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت‪ :‬ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬وﯾ ﺘﻢ‬
‫إﺧﻼء اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﮭ ﺎرة واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻮن اﻟﻤﮭﻨﯿ ﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫· اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﻻ ﯾ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ وﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ أو وﻇﯿﻔ ﺔ أو ﻧ ﺸﺎط رﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺊ إﻟ ﻰ أﻣﺎﻧﺘ ﮫ أو‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺘﮫ أو اﺳ ﺘﻘﻼﻟﮫ أو إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻤﻌﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫· أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﯾﻮﻛ ﻞ إﻟﯿ ﮫ ﺑ ﺄﻣﻮال‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿ ﻞ أن ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻷﻣ ﻮال ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ أﻣﻮاﻟ ﮫ وأﻣ ﻮال ﺷ ﺮﻛﺘﮫ‪ ،‬وأن‬
‫ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وأن ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻌﺪا داﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻮل ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﻮﻟﻰ رﻏﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﻞ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﮭ ﺎرات ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫أم ﻻ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ أن ﻻ ﯾﺤﺎول أن ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬وﺑ ﺄي ﺷ ﻜﻞ‬
‫ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﺸﺠﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻠﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻖ ﺑ ﻼ ﻣﻨ ﺎزع ﺑﺎﺧﺘﯿ ﺎر ﻣﺴﺘ ﺸﺎرﯾﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ‪ ،‬وأن ﯾﺘﺤﻮﻟ ﻮا إﻟ ﻰ‬
‫ﻏﯿﺮھﻢ إذا ﻣﺎ أرادوا ذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤ ﺎﻟﻜﯿﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري أﯾ ﻀﺎ أن ﯾﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ ﻣﺤﺎﺳ ﺐ ﻣﮭﻨ ﻲ آﺧ ﺮ أن ﯾﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد‬
‫أﺳﺒﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺗﺒﺮر ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪ ،‬وﻟﻦ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺪون ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺪد ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻄﻮع اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫· اﻹﻋ ﻼن واﻟﺘ ﺮوﯾﺞ‪ :‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻹﻋﻼن واﻟﺘ ﺮوﯾﺞ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﮭ ﺪف ﻣﻨ ﮫ إﻋ ﻼم‬
‫اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ﺑﻄ ﺮق ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ أﻣﯿﻨ ﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ وﺻ ﺎدﻗﺔ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ اﻟﺘ ﺮوﯾﺞ ﺑ ﺎﻹﻛﺮاه واﻟﻤ ﻀﺎﯾﻘﺔ أﻣ ﺮ‬
‫ﻣﻤﻨﻮع‪.‬‬
‫اﻟﺠﺰء )ج( ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ü‬‬
‫· ﺗﻌﺎرض اﻟﻮﻻء‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬واﺟ ﺐ اﻟ ﻮﻻء ﻷﺻ ﺤﺎب أﻋﻤ ﺎﻟﮭﻢ‬
‫وﻟﻤﮭﻨﺘﮭﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ھﺬه اﻟﻮﻻءات ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣ ﺎ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻷوﻟﻮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ھ ﻲ دﻋ ﻢ اﻷھ ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﺘﮫ‪ ،‬وﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻤﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ ـًﺎ أن ﯾﺨﺮﻗ ﻮا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﮭﻨ ﺘﮭﻢ‪ ،‬وأن ﯾﻜ ﺬﺑﻮا أو ﯾ ﻀﻠﻠﻮا اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻛﻤ ﺪﻗﻘﯿﻦ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وﻻ أن ﯾ ﻀﻌﻮا‬
‫أﺳﻤﺎءھﻢ أو ﯾﺮﺗﺒﻄﻮا ﺑﺒﯿﺎن ﻻ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫· دﻋﻢ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟ ﺬي ﻟ ﮫ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﯿ ﺮه إﻋﻄ ﺎء اﻻھﺘﻤ ﺎم اﻟ ﻼزم ﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻐﯿ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ وإﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﺣﻜ ﺎﻣﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻵراء ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ :‬ﻗ ﺪ ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟ ﺬي ﯾﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠ ﺎرة أو‬
‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻤﮭﺎم ھﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ واﻟﺨﺒ ﺮة ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪھﺎ ﻋﻠﯿ ﮫ‬
‫أن ﻻ ﯾﻀﻠﻞ أو ﯾﺨﺪع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯿ ﮫ أن‬
‫ﯾﻠﺘﻤﺲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﺒﯿﺮ آﺧﺮ ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫· ﻋ ﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﯾﻌ ﺮض اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻛﺎﻣﻞ وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎـ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪:‬‬
‫وھﻲ اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ُﯾﻤﻜ ﻦ ﺑﻮاﺳ ﻄﺘﮭﺎ أن ﯾﺘﺄﻛ ﺪ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ وإﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﻌﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻵراء‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬أو‬
‫أﯾﺔ ﺷﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪ ،‬أو أﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻨﻔﺴﮫ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﺗ ﺸﺠﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺠﻮدة أﯾﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻗﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﮭ ﻢ أن ﺗ ﺼﻤﻢ ھ ﺬه اﻟﻤﻘ ﺎﯾﯿﺲ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ رأي‬
‫ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ ﻋﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ھ ﺬا اﻟ ﺮأي ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﺗ ﺪﻋﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.14‬‬
‫وﻗﺪ وﺿﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻮﻓﺮ إرﺷﺎدات ﺣﻮل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ‪: 15‬‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻧﺎﻃ ﺔ ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻋﻨﺪ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ :‬أي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن‬
‫‪ü‬‬
‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬أو اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﻤﻤﺖ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﺑ ﺄن ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬أو اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ وﺗﻮﻗﯿ ﺖ وﻧﻄ ﺎق ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ ‪:‬‬
‫ ﺣﺠﻢ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬‫ اﺗﺴﺎع ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪.‬‬‫ ھﯿﻜﻠﮫ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬‫ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ) ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪/‬اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ(‪.‬‬‫ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺳﻮف ﺗﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﻣﺪى ﺗﻮﺛﯿﻘﺎﺗﮭ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ أھ ﺪاف ﺳﯿﺎﺳ ﺎت رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھ ﺎ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‪ :‬ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ أﻓ ﺮاد ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل واﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءة‪ :‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﺗﻮﻇﯿ ﻒ أﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺣ ﺼﻠﻮا وﺣ ﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﮭﺎم ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﮭﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ إﻟﻰ أﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن درﺟ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ‬
‫اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻹﺷﺮاف ‪ :‬ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻮﺟﯿﮫ وإﺷﺮاف وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻸﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﯾﺎت‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﯾﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘ ﺸﺎور ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ اﻟﺘ ﺸﺎور داﺧ ﻞ وﺧ ﺎرج ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة ﻣ ﻊ ذوي اﻟﺨﺒ ﺮة‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ إﺟ ﺮاء ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﯿﻦ‬
‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤ ﺎﻟﯿﯿﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﺗﺨ ﺎذ‬
‫‪178‬‬
‫ﻗﺮار ﺑﻘﺒﻮل أو اﺳ ﺘﺒﻘﺎء اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ وﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭ ﺎ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪ ،‬واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ إدارة اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ أن ﯾﺮاﻗ ﺐ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻣﻼءﻣ ﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت‬
‫وإﺟ ﺮاءات رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة‪ .‬وﻋﻠﯿ ﮫ أﯾ ﻀًﺎ إﺑ ﻼغ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة إﻟ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺘ ﺐ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺄن ھ ﺬه اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫واﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ ُﻓﮭﻤﺖ وُﻃﺒﻘﺖ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد اﻟﻤﮭﻨﻲ ‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ إﺟ ﺮاءات رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺎﺷ ﯿﺔ ﻣ ﻊ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻣﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔ ﺮدي‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ وﻣ ﺴﺎﻋﺪﯾﮫ ﻣﻤ ﻦ أوﻛﻠ ﺖ إﻟ ﯿﮭﻢ‬
‫ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺷ ﺮاف‪ ،‬اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺈﻧﺠ ﺎز اﻷﻋﻤ ﺎل‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪى اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن إﻧﺎﻃ ﺔ أي ﻋﻤ ﻞ‬
‫إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻗﻨﺎﻋ ﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﺑ ﺄن ھ ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﺳ ﻮف ﯾ ﺆدى ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن درﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﻮﺟﯿ ﮫ ‪ :‬ﯾﺤﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪون اﻟ ﺬﯾﻦ أﻧﯿﻄ ﺖ إﻟ ﯿﮭﻢ اﻷﻋﻤ ﺎل إﻟ ﻰ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﻣﻼﺋ ﻢ‪ ،‬وﯾﺘ ﻀﻤﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ وأھﺪاف اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ أداؤھﺎ‪ .‬وإﻋﻼﻣﮭ ﻢ ﺑ ﺎﻷﻣﻮر‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭ ﻢ ﻛﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ واﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ أو اﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻇﮭﻮرھ ﺎ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ وﺗﻮﻗﯿ ﺖ وﻣ ﺪى إﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ُﯾﻌ ﺪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺑﻼغ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ .‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﻼزم ﻟﻜ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬واﻟﺨﻄ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺑﻼغ ھﺬه اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻹﺷﺮاف‪ :‬ﻟﻺﺷﺮاف ﺻ ﻠﺔ وﺛﯿﻘ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿ ﮫ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﺘ ﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‪ ،‬وﯾﻘﻮم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹﺷﺮاف ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪:‬‬
‫)أ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءة ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮭﻢ‪*.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون ﯾﻔﮭﻤﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺼﺎدرة إﻟﯿﮭﻢ‪*.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ وﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪*.‬‬
‫)ب( اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﮭ ﺮت ﺧ ﻼل ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪،‬‬
‫وﻗﯿ ﺎﻣﮭﻢ أي اﻷﺷ ﺨﺎص‪ ،‬ﺑﺘﻘﯿ ﯿﻢ أھﻤﯿﺘﮭ ﺎ وﺗﻌ ﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻗﯿﻖ وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫)ج( ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻵراء اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ودراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻓﺮاد ﯾﺤﻤﻠﻮن ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪*.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ أﻧﺠﺰ وﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪*.‬‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ أو أﺷﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪*.‬‬
‫أھﺪاف إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ‪*.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه‪ ،‬وﺗﺆﯾﺪ اﻟﺮأي اﻟﻤﮭﻨﻲ‪* .‬‬
‫وﻻ ﺑﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻗﯿﻖ وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﻼزﻣﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟ ﺮت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎـ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ‪:‬‬
‫وﺗﻌﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑ ﮫ ﻣﺤﺎﺳ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺤﺎﺳ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧ ﺮ؛ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈ ﺎم رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة‪ ،19‬واﻟﮭ ﺪف ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻨﻈﯿ ﺮ ھ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا‬
‫‪179‬‬
‫ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻗ ﺪ وﺿ ﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻣ ﺮة ﻛ ﻞ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ‬
‫إدارة ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ‬
‫‪POB ( Public Oversight Board ،‬ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ُﯾﻌﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ )‬
‫وﯾﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻷﻋﻀﺎء ﻗ ﺴﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ‬
‫وﺗﺤ ﺖ اﻹﺷ ﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ ‪State CPA Societies‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻋﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎره ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟ ﺬي ﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ أﻋﻤﺎﻟ ﮫ‪ .‬واﻟﺨﯿ ﺎر‬
‫اﻵﺧﺮ ھﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ أو ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬
‫أن ﺗﺮﺳﻞ ﻓﺮﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻨﻈﯿ ﺮ ﯾﻘ ﻮم ‪State Society‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻓﻘ ﻂ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺘ ﺎز ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮض ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ أﯾ ﻀﺎ ﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻨﺘ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬
‫اﻷﻣ ﺮﯾﻜﯿﯿﻦ‪ ،‬دون أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻨﺘ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻗ ﺴﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﻔ ﺲ اﻷھ ﺪاف ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ‬
‫(‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ‪Division of CPA Firms‬ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ )‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺗﻜ ﻮن أﻗ ﻞ ﺷ ﻤﻮﻟﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻟﻸﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘ ﺴﺒﯿﻦ ﻟﻘ ﺴﻢ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ إدارة ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫‪State Societies‬اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻟﮭﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫وﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪.‬‬
‫وُﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻜﺎﺗﺐ‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗ ﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ اﻷداء اﻟﻤﻄ ﻮر ﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ أﻋﻠﻰ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﮭ ﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ وﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﮫ‪ .‬وﺗﻌﺪ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬وﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮك‬
‫ﯾﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ أي ﺳ ﻠﻮك ﯾ ﺴﻲء إﻟ ﻰ ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ھﯿﺌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ‬
‫ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼء أو اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﮭﯿﺌﺎت وأﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻤﮭﻮر ‪ ،‬ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻹﻟﺰام أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﯿﺪ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ وﺣ ﺜﮭﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭ ﺎ واﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ ﺼﺮھﻢ ﺑﻤﺰاﯾ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ وﺑﻌﻮاﻗ ﺐ‬
‫ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺣﺚ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﮭﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ أو ﻣﻦ ﻏﺪارات اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫‪ .4‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎد آﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻤﻨ ﻊ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﻢ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻨﮭﻢ دون‬
‫إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .5‬وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وأن ﯾ ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭ ﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺘﮭ ﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ‪ :‬اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ ﻓ ﻲ اﻛﺘ ﺸﺎف‬
‫اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ وﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷداء ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺗﻔﻌﯿ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﯿﻦ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺗﺜﻘﯿﻒ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﻨ ﻰ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣ ﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت وﻣ ﺪى وﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ‪ ،‬وﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﺄن ﻣ ﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ ،%100‬وﻻ ﯾ ﻀﻤﻦ دﻗ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫وﻻ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬وإﻓﮭﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻓ ﻦ وﻟ ﯿﺲ ﻋﻠ ﻮم‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬أي أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ أﻛﺒ ﺮ وإﻋﻄﺎﺋﮭ ﺎ ﺻ ﻼﺣﯿﺎت أﻛﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻤﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻻﺗﺼﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺗﺤﻔﯿ ﺰ ودﻋ ﻢ اﻷﺑﺤ ﺎث ﺣ ﻮل إﯾﺠ ﺎد ﻃ ﺮق أﻓ ﻀﻞ ﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﻀﻠﻠﺔ ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺼﻮدة وذات اﻷھﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ أو اﻟﻐ ﺶ وإﯾ ﺼﺎل ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺣ ﺚ إدارات اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﯿﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑ ﺴﻤﻌﺔ ﺟﯿ ﺪة‪،‬‬
‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ وﻧﺰﯾ ﮫ ﺗﻨ ﺎل ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺰاﯾﺎ وأرﺑﺎح ﺟﯿﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ 19‬دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪ ،2001 ،‬ص ‪.19‬‬
‫‪ 2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.19‬‬
‫‪ 3‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﻄ ﺮ‪" ،‬ﻣﮭﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن ﺑ ﯿﻦ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ واﻟﺘﻄﻠﻌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ ،1995‬ص ‪.27-20‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻨﺪن‪ ،2001 ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Frederick Choi, Carol Frost and Gary Meek, International‬‬
‫‪Accounting, Fourth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2002, p 298.‬‬
‫‪ 6‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬إﺻ ﺪارات اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ‬
‫واﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2003 ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ص ‪.1‬‬
‫‪ 7‬دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ص ‪.106‬‬
‫‪ 8‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.107‬‬
‫‪9William, Boynton; Raymond, Johnson; and Walter, Kell, Modern‬‬
‫‪Auditing, 7th, New York, John Wiley & Sons, 2001, p. 84.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Ibid., p. 84.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪William, Boynton; Op. Cit., p. 84.‬‬
‫‪ 12‬ﻛﺮﯾﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺠﯿﺮي‪ ،‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ ،2002 ،(24)70‬ص ‪.255‬‬
‫‪181‬‬
‫‪13Donald, Kieso; Jerry, Weygand; and Terry, Warfield, Intermediate‬‬
‫‪Accounting, Tenth edition, 2001.‬‬
‫‪ 14‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ص ‪.92‬‬
‫‪ 15‬رﻟﻰ دھﻤﺶ‪ "،‬ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻻردن‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ‬
‫"‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ وﺗﺴﻌﻮن‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ‪ -‬ﺷﺒﺎط ‪ ،1996‬ص ‪.27‬‬
‫‪182‬‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫د‪.‬ھﻮام ﺟﻤﻌﺔ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ (‬
‫أ‪.‬ﺑﺮاﯾﺲ ﻧﻮرة )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ (‬
‫ا‪.‬ﻓﺮوم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ (‬
‫ﻣﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﯾﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ و إﻋﻄﺎء دور ھﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪.‬‬
‫و ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1997‬اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ و ﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﺒﻨﻮك‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫أﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬و ھﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ أوﺟﺪﺗﮫ ﻇﺮوف ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺮة و اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺟﺘﺎﺣﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل و ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ و أﻟﻘﺖ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻀﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر و ﻏﯿﺮه أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻛﺄداة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ و ﺿﺒﻂ ﻟﻠﺴﻠﻮك‬
‫ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﻹﺻﻼح اﻟﻘﻮﯾﻢ‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻮﺿﻮح ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ وھﺬا‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ و أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎور‪:‬‬
‫أوﻻ‪ -‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ -‬أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬أﺑﻌﺎد ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫راﺑﻌﺎ‪ -‬ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫‪183‬‬
‫إن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻜﺮة و ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻹدارات‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺘﯿﻦ ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪول ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ و إداﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻷﻣﺮ‬
‫أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮة‪ ،‬اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻷﻣﻨﯿﺔ‬
‫( ‪ ،‬و اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ) اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﻦ ( ·‬
‫ﻟﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أﻣﺮا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻜﺎﻣﻞ أدوار اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻹﻋﺎدة رﺳﻢ اﻷدوار ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﯿﺘﺴﻨﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و‬
‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و‬
‫اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ و اﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺰﯾﺰ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن و‬
‫اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻃﻨﯿﻦ ·‬
‫إن ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻤﺒﺎدﺋﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻌﯿﺪا‬
‫ﻋﻦ اﻟﻐﺶ و اﻟﺘﺰوﯾﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻹﻇﮭﺎر أرﺑﺎح وھﻤﯿﺔ و اﻹھﻤﺎل و اﻟﻘﺼﻮر و‬
‫اﻟﺘﻮاﻃﺆ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺑﺘﺪءا ﺑﺈﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺮون وورﻟﺪﻛﻮم وﺗﻌﺮض‬
‫ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ·‬
‫إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ إﻓﺼﺎح و ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ و ﻣﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺪﻋﯿﻢ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق و زﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة‬
‫ﺑﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ·‬
‫أوﻻ‪ -‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ﻗﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺤﺖ‬
‫اﺳﻢ ‪ CORPORATE GOVERNANCE‬وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ و اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ " أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة " ﺳﻮاء ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪا أو اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ و ﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪.‬‬
‫ﻓﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ * "ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ھﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ و إدارة ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل"‪.19‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ** ﻓﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫واﻹدارﯾﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ‪ ،19‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت و‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﯾﺆدون واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ و ﯾﻨﺎﻗﺸﻮن ﺧﻼﻓﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫و ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ آﺧﺮ ﺑﺄﻧﮭﺎ " اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺟﻮدھﺎ و ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ و أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و واﺿﻌﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫"‪.19‬‬
‫و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺎھﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎد و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت و‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ و اﻟﺴﻨﺪات‬
‫و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و ﻏﯿﺮھﻢ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺮي و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﯿﻎ‬
‫‪184‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﻀﺢ أن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:19‬‬
‫* اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬
‫* ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ووﺿﻮح اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ·‬
‫* اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ·‬
‫* ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ·‬
‫* ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ -‬أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫* ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻮﺟﻮده أو ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاره‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺳﯿﺦ دﻋﺎﺋﻢ اﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة‪ ،‬و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬و ﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﻠﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻨﺰاھﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫* ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻊ ﺣﺪوث ھﺬه اﻷﺧﻄﺎء‬
‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﻨﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ و أﻋﺒﺎء ھﺬه اﻷﺧﻄﺎء‪.‬‬
‫* ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى و اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹﻧﻔﺎق ورﺑﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.‬‬
‫* ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ،‬و ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻷي ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﺗﺘﺠﻠﻰ‬
‫أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫* ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة و اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺴﮭﻢ و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ و‬
‫ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ و ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ و ﯾﻮﻟﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺐ رؤوس‬
‫اﻷﻣﻮال و ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ھﺬه‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫* ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺛﺮوة اﻟﻤﻼك و ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫اﺳﺘﺤﺪاث أدوات وآﻟﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة و ﺣﺪوث اﻧﺪﻣﺎﺟﺎت أو اﺳﺘﺤﻮاذ أو ﺑﯿﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﯿﺴﻲ‪.‬‬
‫* ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم و‬
‫ﯾﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬و ﯾﺤﻘﻖ أداء أﻓﻀﻞ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫* ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠﯿﺪ ﻵﻟﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و ﺗﺨﻔﯿﺾ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫* ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد و درأ ﺣﺪوث اﻧﮭﯿﺎرات ﺑﺎﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ أو أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫‪ ،‬و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬
‫* ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻮاء اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫ھﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﯾﻌﯿﻖ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪.‬‬
‫* ﺗﺴﺎھﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﻮ ﻟﻨﻤﻮ و ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻻت ﺣﯿﻮﯾﺔ و ﺗﺤﻘﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬
‫* ﺗﺆﺳﺲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬و أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻨﺰاھﺔ و اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت‬
‫ھﺎﻣﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬أﺑﻌﺎد ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ھﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﮫ ﺑﻌﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ داﺧﻠﻲ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ‪.‬‬
‫‪ -1-3‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪:‬‬
‫و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل و اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ و اﻹﻓﻼس (‪ ،‬و ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ) اﻟﺒﻨﻮك وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬و درﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬و ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭﺰة و‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ) ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل و اﻟﺒﻮرﺻﺔ( ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻛﺬا ﺑﻌﺾ‬
‫) اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ و‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻮاق ﺑﻜﻔﺎءة‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ) ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ( ‪.‬‬
‫و ﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ أن وﺟﻮده ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ‬
‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪ -2-3‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪:‬‬
‫و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺆدي ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ و‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ -‬ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ‪:19‬‬
‫‪ -1-4‬ﺗﻮاﻓﺮ إﻃﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ ھﯿﻜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق‪ ،‬و أن ﯾﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﯾﺤﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻹﺷﺮاف و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻹﻟﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪-2-4‬ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫‪186‬‬
‫و ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -3-4‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻔﻞ إﻃﺎر أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻜﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪ ،‬وأن ﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎم ﺑﺎﻧﺘﮭﺎك ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﮭﺎ أو اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ و ﺧﺪاع اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -4-4‬دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﻄﻮي إﻃﺎر أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺳﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن ﯾﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﺑﯿﻦ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة و ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫* ﻧﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫* ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺈن أؤﻟﺌﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﮭﻢ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻤﺢ إﻃﺎر أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻟﯿﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬و أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﯿﺎت ﺑﺪورھﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷداء‪.‬‬
‫* ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﺎرك أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻔﻞ‬
‫ﻟﮭﻢ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -5-4‬اﻹﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻔﻞ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺴﺮﯾﻊ و اﻟﺪﻗﯿﻖ وﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻷداء‪،‬‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪...‬اﻟﺦ ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﺷﺎﻣﻼ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ و أﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻘﻂ و إﻧﻤﺎ‬
‫ﯾﺸﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻠﻜﯿﺔ أﺳﮭﻢ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﺑﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬و ھﯿﺎﻛﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎت‬
‫اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺆھﻞ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺿﻤﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻔﯿﺪ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأداﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﻤﺪﻗﻖ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ ،‬وأن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻤﺒﺎدئ ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﺑﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻔﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ‪،‬‬
‫وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺮد و اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻷﺻﻮل و اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬وأن‬
‫‪187‬‬
‫ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻮد أو اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻹدارة ﻋﻠﯿﮫ ‪،‬أو ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮫ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﻨﻮات ﻟﺒﺚ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬و ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬و ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﺰود إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻨﮭﺞ ﻓﻌﺎل ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ‪ ،‬و ﯾﺪﻋﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﻞ و‬
‫اﻟﻮﺳﻄﺎء ‪ ،‬و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ‪ ،‬و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاھﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أو ﺗﻮﺻﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻞ‪.‬‬
‫‪ -6-4‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﯿﺢ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وان ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪.‬‬
‫ؤ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻛﺬا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫اﻟﻨﻮاﯾﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﻟﯿﺲ ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﮭﻢ‪.‬‬
‫* ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬و ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺤﺪث أي‬
‫ﻇﻠﻢ أو ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﻷي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ وأن ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اھﺘﻤﺎﻣﺎت‬
‫ﻛﺎﻓﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ ‪ ،‬و أﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ‪ ،‬وأن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ‬
‫اﻟﺘﺎم ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﯿﺮاﺗﺠﯿﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت‪ ،‬ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ‪ ،‬و ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت و اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ أﯾﻀﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و إدارة‬
‫ﺻﻮر ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ و ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺿﻤﺎن‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻹدارة ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪﻗﯿﻖ و اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﮭﺪف و إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻠﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮﯾﺲ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫* ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ وﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ و اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻤﮭﯿﺪ‪:‬‬
‫إن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﺜﻞ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام و اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂداب و أﺧﻼﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ و أداة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺻﺪق اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻓﻲ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ‬
‫‪188‬‬
‫ﺣﺪوث اﻟﺨﻄﺮ أو زﯾﺎدﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوﺛﮫ أو ﺗﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮه اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ‬
‫إﯾﻀﺎح اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﻤﺎذج ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺟﯿﺪا و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫و اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ و ﺷﺎﻣﻼ‪.‬‬
‫و إن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻻﻓﺼﺎح و ﺗﺪﻓﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و دﻋﻢ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ‪....‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت و‬
‫ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪ إﻋﺪادھﻢ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،19‬و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ داﺋﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ دﻋﻤﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺪدات ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬‫ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬‫ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬‫ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.....‬اﻟﺦ‬‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺤﺪدات ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ درﺟﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺷﺮوﻃﮭﺎ وﺣﺪودھﺎ‪:‬‬
‫‪ -1-2‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺷﺮوﻃﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ -1-1-2‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫زادت ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻃﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﻷن‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻓﺼﺎح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﯿﻢ و اﻟﺮاﺷﺪ و ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ و ﺛﻘﺘﮭﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻒ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ‬
‫و ﺻﺎدﻗﺔ‪ ،‬و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﯿﺰة اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺼﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺒﺎدئ و ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻻ‬
‫ﺑﺪ و أن ﯾﺘﻮاﻓﻖ إﻋﺪادھﺎ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻃﺮاف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم‪.19‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.19‬‬
‫‪ -3‬ﺻﺤﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أداة و ﻗﺎﻋﺪة ﺿﺮورﯾﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة‬
‫أﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﺗﻘﯿﻤﮭﺎ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‪،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ دﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫و ﯾﺒﻘﻰ أﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ‬
‫ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ و اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ دور ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻘﺪرة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء‪ ،‬و اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺪى ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫إن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﯾﻈﻢ ﻋﺪة ﻣﻔﺮدات ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑـ‪:‬‬
‫ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻂ‬‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺔ و اﻷﻃﺮاف ذو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫ اﻧﺘﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة‬‫ اﻧﺘﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﯿﺔ‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬‫و زﯾﺎدة ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﺎن ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻟﮫ دﻻﺋﻞ ﻛﺜﯿﺮة و ھﻮ ‪:‬‬
‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو أﺳﺎﻟﯿﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد أو‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪﺋﻲ اﻻﻓﺼﺎح و‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻷﺧﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺤﺎﺑﮫ اﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ‪.19‬‬
‫‪ -2-1-2‬ﺷﺮوط اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬
‫إن ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﺮ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ و ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻜﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺘﺎح اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻓﻮر إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ أو إﻋﺪادھﺎ‬
‫و اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ دون اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن ﯾﻌﻘﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﻇﮭﺎر اﻷﺧﻄﺎء‬
‫و اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻇﮭﻮره ﻣﻊ ﻓﺼﻞ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻣﻼﻛﮭﺎ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺮوز‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻼك ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ‪ ،‬و اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎب و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم أھﺪاف اﻟﻤﻼك‪.‬‬
‫و ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ و أﺣﻜﺎم ﺗﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام و زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم و ﯾﻮﻓﺮ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤﺴﺆول ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺎ ﯾﺒﺪﯾﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ و إﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ‬
‫‪190‬‬
‫ﯾﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻼك و اﻻدارة و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺪوﻟﻲ و زﯾﺎدة ﻧﻤﻮ و ازدھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬
‫‪ -4‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺷﺎرﺣﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ أي أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫أي ﻟﺒﺲ أو ﺗﺰوﯾﺮ و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻓﮭﻤﮭﺎ ‪ ،‬وﻓﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺧﺎرﺟﮭﺎ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و أداﺋﮭﺎ و ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫و ﯾﺒﻘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎل و وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻻﺑﺪ و أن‬
‫ﺗﺮﻓﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮورة إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪ ،‬دون أن ﺗﺨﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -2-2‬ﺣﺪود اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬
‫إن ﺗﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻧﺤﻮ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻓﺮض إﻟﺰاﻣﺎ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﺸﻞ و اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬و ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎدي ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻼزم اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺴﻠﺐ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف و ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ‪.‬‬
‫إن ﺣﺪود ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻒ و اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و أﺳﻠﻮب ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪...‬اﻟﺦ‪ .‬ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺪود اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪:19‬‬
‫و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺮ ﺗﺮﺳﯿﮫ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ دون‬
‫ﻏﯿﺮھﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ‪..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪:‬‬
‫و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ دورﯾﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮردھﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ و اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬و اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و‬
‫اﻟﻄﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪادھﺎ و اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻧﺬﻛﺮﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬
‫‪191‬‬
‫ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺬﻛﺮ‪:‬‬
‫· ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﯾﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺪى ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر ﻇﻮاھﺮ اﻹﻓﻼس و اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﻛﺴﺎد اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫· ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ھﺎﻣﺎ ﻟﻘﺪﯾﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫· ﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض و ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬و‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض‪.‬‬
‫و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك و‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪..‬اﻟﺦ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻒء‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ‪:‬‬
‫و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫· ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻀﺎرب و ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻔﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬ﻣﻘﺪار اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻃﺮق ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﻤﺤﺰوﻧﺎت‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫· اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن‪:‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎر و‬
‫ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫· ھﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺠﻤﺎرك ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺪى ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة و‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬ھﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻻ‬
‫ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ و اﻷﺿﺮار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﺎل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد و اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ‪..‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ‬
‫ﺗﻌﺰف اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ و اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺷﺮوﻃﮭﺎ و ﺣﺪودھﺎ ﻓﺎن أﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح أﻣﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﯾﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺈﻃﺎر‬
‫اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت زﯾﺎدة درﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬
‫و اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬﺑﮭﺎ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ أﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ أﻣﺮ ﺗﻌﻮﻗﮫ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪192‬‬
‫· اﻟﻔﺴﺎد‪ :‬اﻟﺬي ﯾﺴﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﻄﻂ و ﺳﻮء‬
‫اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﺎب اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت إن‬
‫ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫· ﺿﻌﻒ اﻹﻃﺎر اﻟﻼزم ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻔﮭﻮم اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬أﻧﻮاﻋﮫ و ﺣﺪوده‪:‬‬
‫‪ -1-3‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻓﺼﺎح‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و ﻧﻤﻮه و ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن ذات ﺟﻮدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﻜﻢ و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻻﻓﺼﺎح‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﻓﺼﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم و اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻓﺼﺎح ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬و اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ‬
‫و اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﯿﺪة‪.‬‬
‫و ﯾﺒﻘﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻼزم و اﻟﻜﺎﻓﻲ و اﻟﻔﻌﺎل أﻣﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﯾﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف و ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ آﻟﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﻓﺎﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و‬
‫ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺎدئ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و‬
‫اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ و ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ رﻗﻢ ‪ 08‬ﺑﻌﻨﻮان"اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ" ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺎس ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-3‬ﺣﺪود اﻻﻓﺼﺎح و أﻧﻮاﻋﮫ‪:‬‬
‫إن ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﻌﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻدارة و ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻻدارة‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و اﻟﻤﻮردﯾﻦ و ﺟﮭﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن و اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‬
‫‪ ،..‬ﻓﺮض ﺿﺮورة اﻻﻓﺼﺎح اﻟﺸﺎﻣﻞ و إﻧﮭﺎء اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و إﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﺼﺮ ﺗﻄﻮرت ﻓﯿﮫ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﻓﺼﺎﺣﺎ أي أن‬
‫ﯾﻜﻮن اﻻﻓﺼﺎح ﺷﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻃﺎر إﯾﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫و ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺟﻮد ﺣﺪود ﻟﻼﻓﺼﺎح ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻻﻓﺼﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻼزم و ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻟﺤﺪود ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪/‬اﻹﻟﺰاﻣﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻼﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻃﺎر إﻟﺰاﻣﻲ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ و‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ و ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ و ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد و ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أو‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻤﻌﺪل اﻻھﺘﻼك‪ ،‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪...‬اﻟﺦ‬
‫‪193‬‬
‫‪ -3‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻛﺘﺸﺎف أﺧﻄﺎء ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫اﻟﺨﻄﺄ و أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ‬
‫أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺷﺮح ﻃﺒﯿﻌﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد و ﺷﺮوﻃﮭﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪارھﺎ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺸﻤﻞ اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ و ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ و أداﺋﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ‪..‬اﻟﺦ‪ .‬ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﺴﺎوي‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻷوﻟﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺮض اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺿﻊ اﻃﺎر ﻟﻼﻓﺼﺎح اﻟﺪوري ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ‬
‫ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﻤﺎرﺗﮭﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ﻣﺎ أﺻﺪرت ﺑﯿﺎﻧﺎت‬
‫ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ أن ﺗﺼﺤﺤﮭﺎ ﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ‪.‬‬
‫و ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح اﻟﻔﻮري ﻋﻦ أﯾﺔ أﺣﺪاث ھﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻏﻲ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ أو ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ و‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ادارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺮب أﯾﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻃﺎر اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮﺟﻮد آﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ‬
‫ادارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ و ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻻﻓﺼﺎح اﻻﺧﺘﯿﺎري‪/‬اﻟﻄﻮﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻓﺼﺎح اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎن اﻻﻓﺼﺎح اﻻﺧﺘﯿﺎري اﻟﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﮭﺪف‬
‫إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺒﺮ و أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻻﻓﺼﺎح اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻓﺼﺎح‬
‫اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻼت اﻷﺻﻮل ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ و اﻟﻤﺨﺰون‬‫ ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬‫ رﺑﺤﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‬‫ ﺧﻄﻂ اﻻدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬‫إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن‬
‫إﻟﻰ اﻟﺘﻀﻠﯿﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﺸﺮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻃﺎرا اﻣﻦ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺤﺎت و‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫‪194‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ دون ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻓﺼﺎح اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أھﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻓﺼﺎح‬
‫اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ‪.‬‬
‫و إن ﺑﺘﻌﺪد ﺣﺪود اﻻﻓﺼﺎح ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹﺟﺒﺎري و اﻻﻓﺼﺎح اﻻﺧﺘﯿﺎري ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﻲ‬
‫اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ‬
‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫إن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺘﻨﺎول ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ و دور ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح و أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ‪ ،‬ﯾﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﻮؤل ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﯿﺜﺎق ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري و ﻋﻦ درﺟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻔﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻼزم و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻧﻘﺪم ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة و ھﯿﻜﻠﮫ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫· ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﮭﺎم اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫· ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ‬
‫· ﯾﺤﺼﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ‬
‫· ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫ﺑﺸﺄن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﻗﯿﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺪﻗﯿﻘﯿﻦ و إﻗﺮارھﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮف ھﺬه‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ‪.‬‬
‫· ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن و‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯿﺔ أﺧﺮى‬
‫· ﯾﻨﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ و ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ و أﯾﻀﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة و اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫إن اﻻﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ دورھﺎ اﻹﺷﺮاﻓﻲ و اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻃﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ درﺟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و‬
‫اﻻﻓﺼﺎح و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻔﻞ اﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ :‬و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﺧﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ و ذﻟﻚ ﺑﺸﺄن ﺗﻮارﯾﺦ و ﻣﻜﺎن و ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ھﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و ﻃﺮح اﻷﺳﮭﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﺪاول)اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ( ‪..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻻﻓﺼﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ‪ ،‬و اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬و اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻻﻧﺪﻣﺎج و ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﻔﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ و اﻟﺘﻌﺮف‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫أو اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو أﯾﺔ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻗﻮة اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ و وﺿﻊ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ أﻋﺪاد ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬
‫درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﻮزﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻻﻓﺼﺎح ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﯿﺎزة ﺣﻘﻮق اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪:‬‬
‫و ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻔﺌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑـ‪:‬‬
‫* ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﺣﯿﺚ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﯾﺔ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫* ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب و ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪاول اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﺴﻢ‬
‫ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ و آﻟﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق أﻗﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﺰ ﺿﺪھﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة و ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﻓﺎن ھﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺧﺮى ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻻﻓﺼﺎح ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ -3‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‬
‫ﻟﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺛﯿﻖ رأس اﻟﻤﺎل و ﺟﻮدة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﯿﻘﯿﻦ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮوط اﻻﻓﺼﺎح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎدل‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ و اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫إن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻻﻃﺎر اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة و ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﺳﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻻﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪،‬‬
‫و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﻨﺰاھﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‪:19‬‬
‫· ﺿﻤﺎن ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ و ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫· ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ و اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ‬
‫· ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫· اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮارات اﻟﺪﻣﺞ و اﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺋﯿﺴﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺴﺐ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻧﻤﻮ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق و ﺗﺤﺮﯾﺮ‬
‫ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ زﯾﺎدة ھﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة و ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس‬
‫اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬ﺳﺎد اﺗﺠﺎه ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ و‬
‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﺣﻮل أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟ ﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‪...‬اﻟﺦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و أداﺋﮭﺎ و ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ و وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻷزﻣﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫و إن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮح ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت و أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻹدارة و ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ و‬
‫اھﺘﻤﺎﻣﺎ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ و إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺷﯿﺪ و‬
‫ﺗﺤﻜﯿﻢ اﻹدارة و ﺗﻮﻃﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻼك و اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﺗﻌﻈﯿﻢ‬
‫اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﺒﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و ﻣﺎﻟﯿﺔ و‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ و ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻹدارة و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﮭﻮم أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﻋﻼﻗﺘﮫ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح و ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻮﻟﻨﺎ ﻣﻔﮭﻮم‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ و ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح و ﺷﺮوط ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻠﻮب ﻗﻮي اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدﺋﮫ و ﻣﻌﺎﯾﺮه أوﺟﺪﺗﮫ أوﺿﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة و أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻃﺮﺣﺖ و ﺑﺸﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫و إﻓﺼﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و أداﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ و ﻗﻮاﻋﺪ و إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺔ‪...‬اﻟﺦ‪ .‬ﺳﯿﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﺗﺒﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ و اﻟﻼزم ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻟﻜﻢ و‬
‫‪197‬‬
‫اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف و اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬
‫‪ -3‬إن ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺳﯿﺆدي ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ أﺳﻠﻮب ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ‪:‬‬
‫‪ -1‬د‪.‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ زﯾﻦ ‪ ،‬د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺻﺒﺤﻲ‪:‬ﻣﺒﺎدئ و ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎل‬
‫و اﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 365‬ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ‪.2008 ،‬‬
‫‪ -2‬د‪.‬زھﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻜﺎﯾﺪ‪ :‬اﻟﺤﻜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺼﺮ ‪ ، 2003‬ص ‪.10‬‬
‫‪ -3‬د‪.‬ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﯿﺮي‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. 2005‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ‪:‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔا ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺎل و‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ﻋﺪد ‪ 467‬ﻣﺎرس ‪. 2008‬‬
‫‪ -5‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﯾﻮﺳﻒ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪.2007‬‬
‫‪ -6‬ﯾﺤﻲ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‬
‫‪.2003‬‬
‫‪ -7‬د ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد ‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدئ ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرب ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪.2005 ،‬‬
‫‪8-Fawzy s assessments of corporate in Egypt working paper the‬‬
‫‪N82 AVRIL 2003‬‬
‫‪Egyptian centre for economic studies Egypt.‬‬
‫‪198‬‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺎوف اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬
‫وأﺧﻼق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬
‫‪Social responsibility related to businesses and Security concerns‬‬
‫‪about networks administrators and the Internet ethics‬‬
‫د‪.‬ﻣﮭﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬
‫ﻣﺪرس ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎدات ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ‬
‫‪199‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ‬
‫ن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ واﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أ ّ‬
‫اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﮭﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺠﺐ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﺴﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﮭﻤﻠﻮن ذﻟﻚ وﯾﺮﻛﺰوا ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﺗﻔﻀﯿﻼت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ وﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ‬
‫ن اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﯾﻌﻨﻲ أن‬
‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أ ّ‬
‫ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻨﻊ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وإﺻﻼح اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ أن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﺧﺘﺮاق اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎوف‬
‫رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻓﮭﻰ ﺗﮭﺪّد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﺗﮭﺪّف ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة أﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺰوّد‬
‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪:‬‬
‫أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬أﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬أﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪،‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫‪English Abstract‬‬
‫‪It is recognized that many common and costly problems related to design‬‬
‫‪of information systems, as in the case with the design of a more general‬‬
‫‪system, problems that may arise as a consequence of an imperfect‬‬
‫‪understanding of the key social issues related to business.‬‬
‫‪However, for companies perceived these social issues must calculate the‬‬
‫‪expense of social responsibility to the surrounding community of‬‬
‫‪customers, employees and dealers with the business, it was neglected and‬‬
‫‪often focus on understanding customer preferences and achieve it, even if‬‬
‫‪it is incompatible with social responsibility to the community.‬‬
‫‪Various forms of attacks on the information that is facing the global‬‬
‫‪community relied primarily on the Internet. Where the freedom available‬‬
‫‪200‬‬
‫‪through the infrastructure of the information community, meaning that to‬‬
‫‪show many of the costs associated with Internet crimes, and therefore‬‬
‫‪must identify how to prevent cybercrime and the reform of the complex‬‬
‫‪information environment.‬‬
‫‪Crimes of computer penetration and privacy of confidential electronic‬‬
‫‪means include many of the major concerns of business. It threatens the‬‬
‫‪future of access to information, as well as the various uses of electronic‬‬
‫‪communications‬‬
‫‪devices.‬‬
‫‪Therefore, this paper aims to review the social and organizational‬‬
‫‪characteristics on the management of information security. As well as the‬‬
‫‪changing nature of the privacy and security of information within‬‬
‫‪networks, as it provides an overview of the issues related to the security‬‬
‫‪of global information.‬‬
‫‪Keywords: Computer security, Computer users, Computers Ethics,‬‬
‫‪Computer networks, Data security, social responsibility‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻮّرت إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى‬
‫أﺻﺒﺢ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤ ًﺎ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬
‫ﻓﮭﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬واﻟﺴﺮﯾﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‬
‫ﻼ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ وﺗﺨﺰﯾﻦ‪،‬و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬واﺗﺼﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻰ‬
‫ﻓﻤﺜ ً‬
‫ﺗﺘﯿﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﯾﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺮﻋﺔ وﻛﻔﺎءة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤّﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪ ،‬واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺟﮭﺰة‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫ﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻓﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ ﺣﺘﻰ‬
‫ﺗﺼﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻵن إﻟﻰ ﻛ ّ‬
‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻّﺔ وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺪى ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ‬
‫ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ‬
‫ﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﺣﻘﻮق ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﺼﺮّف ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﯾﺸﻜّﻼن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺒﻮل‪ .‬اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﺮّف ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﯿﻢ ﺗﻮاﺟﮭﺎن‬
‫ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫ﺗﻤﺘ ّﺪ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﻘﯿﺎم‬
‫ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﮭﺎ ﺳﻌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ‪ ،‬وﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺮﯾّﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬أﺧﯿﺮا‪ ،‬ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪،‬‬
‫ﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺨﺎص‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﮭﺎ أﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وھﻢ ﯾﺴﻤﺤﻮن ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻼت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮور ﺧﻼﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘّﺼﻠﻮن ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﻠّﻢ ﻣﺎ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﮭﻢ أن‬
‫ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﮫ‪ .‬ﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺎت أﻧﺸﺄت أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﺪأ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮاﺟﺪ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد اﻵن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻷن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﻲ‬
‫ص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل‪ ،‬اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎ ّ‬
‫واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﺘﻤﯿﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ أى ﻧﻈﺎم ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ‪ ،‬وﻻﺑﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻷﻓﺮاد ﺑﺄھﻤﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ .‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫· أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ‪.‬‬
‫· ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﻸﺷﯿﺎء اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﻃﺊ ‪.‬‬
‫· ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ‬
‫· ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ھﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻣﺠﮭﻮل ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ و ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺘﻢ ﻓﻌﻠﮫ؟‬
‫اﻵﻟﯿﺔ ‪ :‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻣﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ؟‬
‫اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ Assurance :‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻘﺎً؟‬
‫اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ ﻓﻰ اﻷﺟﮭﺰة أو اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻓﻘﺪان اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺳﯿﺌﺔ وﻏﯿﺮ اﻵﻣﻦ‪.‬‬
‫‪.10‬ﺣﺪوث ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫‪.11‬إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺪة‪.‬‬
‫‪ .12‬اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻲء ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻋﺰل اﻷﺟﮭﺰة أو اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ‪،‬و إﺑﻘﺎء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺴﻲء ﺧﺎرج ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ‪ ،‬واﻟﺠﺪران اﻟﻨﺎرﯾﺔ‪، firewalls‬وﺗﺮﻛﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ ﻣﻨﻌﮫ‬
‫ﻣﻦ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﻣﺮة أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﺿﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬى أدى ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﯾﺖ إﻋﻼﻣﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﮫ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاء اﻟﻼزم ﻟﮫ ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﻮ إﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫‪ .1‬اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت "‪" anti-virus software‬‬
‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ اﻵن ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ‪ unscanned‬أو رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﯾﺪ‬
‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺴﺮ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺴﻠﻠﯿﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ -‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "اﻟﺠﺪران اﻟﻨﺎرﯾﺔ "‬
‫‪"firewalls".‬‬
‫‪ .5‬ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﺎء‪.‬‬
‫‪ .6‬ﯾﺠﺐ ﻗﻄﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﯾﺠﺐ اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﯾﺠﺐ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ "اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت ‪".‬‬
‫‪ .9‬ﯾﺠﺐ ﻓﺤﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﯾﺠﺐ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫أﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫ﻣﺎ ھﻰ اﻷﺧﻼق؟‬
‫اﻷﺧﻼق ھﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻨﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ‬
‫ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس أﻛﺴﻔﻮرد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ‪ Oxford American dictionary:‬ﺗﮭﺘﻢّ اﻷﺧﻼق ﺑﻤﺒﺎدئ ﻣﺎ‬
‫ھﻮ ﺻﻮاب أو ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮّف‪ ،‬وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻧﺼﺎدف ﺣﺎﻻت أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤّﻨﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪،‬واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪس أو اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫ص ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺧﻼﻗﻲ و ذﻟﻚ ﻷن‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ھﻰ ﺣﻘﻞ ﺧﺎ ّ‬
‫“ أﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﮭﺎ ﺟﺰءان‪ (1) :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت‬
‫و)‪ (2‬اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﺗﺒﺮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‪” .‬‬
‫‪203‬‬
‫ھﻞ ﯾﺠﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮف ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤّﺎﻟﮫ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫أو ھﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟‬
‫ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻞ ﻇﮭﺮت ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻧﺤﺘﺎج ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‬
‫وﻓﻰ أوﻗﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ‬
‫ھﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ھﻮ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎﺻّﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫ھﻨﺎك ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺼﻮرﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﮭﻰ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬
‫ﺑﺪﯾﮭﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻓﺘﺮض أن اﻟﻤﺸﺮف ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺴﺘﻌﻠّﻢ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤّﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن‬
‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ ھﻞ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق ﻛﻼﻣﮭﻢ‪ ،‬أم‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا ﺳﻠﻮك ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﻰ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ وﺣﻤﺎﯾﺔ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻋﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ‪ Privacy‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﮭﺎز ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺣﺎﺳﺒﺎت ‪:‬‬
‫ﻖ إﻟﻰ‬
‫‪ .1‬ﻟﺼﻮص اﻟﻜﻮﻣﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ، hackers‬وھﻢ أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﺧﻠﻮن ﺑﺪون ﺣ ّ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺸﻐﻠﻮ اﻟﻨﻈﺎم ‪ ، system operators‬ﻓﻌﻨﺪھﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻜﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ أن ﯾﻘﺮءوا اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫ﻣﺸﻐﻠﻮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻨﺪھﻢ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺠﻠﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز وﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﻢ‪،‬‬
‫ﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻّﺔ )ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﮭﻢ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺮاءة ﻛ ّ‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﻟﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ(‪ .‬ﺑﻞ رﺑّﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﻗﺪ ﯾﺨﺰﻧﻮن اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻰ دى روم ‪ .‬ﻣﺸﻐﻠﻮ اﻟﻨﻈﺎم وﻟﺼﻮص اﻟﻜﻮﻣﺒﯿﻮﺗﺮ ﻻ ﯾﺸﻜّﻠﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﮭﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺘﺨﺒﺌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻰ‬
‫أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﯾﻔﻜﺮون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ .‬ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل‪ ،‬ﻓﻠﺪﯾﮭﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻷن‬
‫ﯾﺪﺧﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻜﺜﯿﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻷن ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺟﺪا‪ ،‬وھﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺎت‪ ،‬ﺑﺪأت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺤﻤﻠﻮﻧﮭﺎ ﻷﻏﺮاﺿﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ھﻨﺎك‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺘﮭﻢ‬
‫ﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘّﺼﻠﻮن ﺑﮭﻢ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ‪ ،‬وأرﻗﺎم ھﻮاﺗﻒ ﻛ ّ‬
‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬
‫‪204‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﻢ أﯾﻀﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ‪ .‬أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﻨﻈﺮوا ﺧﻼل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺼﻨّﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﯿﺔ‪ .‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﮭﺎم ﺗﻜﺮارﯾﺔ أو‬
‫روﺗﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ‪ .‬ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻟﻜﻨّﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺸﺌﻮا ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﺮھﻘﺔ ﺟﺪا‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﯾﻀﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ :‬اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫ﺗﺤﻤﻞ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻛﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺸﺎرﻛﻮن‬
‫ص‪.‬‬
‫ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون أو ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎ ّ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄّﯿﺘﮭﺎ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ ﻧﻈﺮﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎً ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬
‫ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﺮﻗﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ن‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎف أ ّ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻔﻌﻠﻰ ‪ .‬ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﯾﺤﺪث داﺋﻤًﺎ ﻷن اﻟﺠﺰء‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ دراﺳﺔ ﺟﺪوى‬
‫ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺑﺜﯿﻦ ﺑﮫ‬
‫واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﻰ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻗﺪّ ﯾﺆدّي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ وﻋﺪم‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ( ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻣﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ وواﺟﮭﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻔﺤﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬وﻧﻈﻢ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪ ،‬وﺳﯿﺎق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻹﺧﺘﺮاﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻼﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎم‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺮﻗﻤﻰ‬
‫‪ -4‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ :‬اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫أﺧﻼق اﻷﻋﻤﺎل‬
‫إنّ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺊ‬
‫أﺳﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺳﯿﻜﻮن أﻣﺮا ﺣﻜﯿﻤﺎ ﺗﺄﻣّﻞ اﻷداء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫أﻣﻮر اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ‬
‫إذا ﻗﻤﺖ ﺑﻨﺴﺦ ﻧﺴﺨﺔ وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ أﻋﻤﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺐ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﺴﺮﯾﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪205‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﯿّﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﻣﻌﮭﺎ‪ .‬و إن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﺤﺚ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﺤﺪث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء واﻟﺬى ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘ ّﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫إذا ﻗﺎم ﻣﺼﻤﻤﻮا ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺐ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ أﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﺆدى ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬
‫ﺳﻠﺒﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻤﯿﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﻠّﺢ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ‪ .‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺗﺎﻓﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺪة ﻃﻮﯾﻠﺔ ‪ .‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﺮون أﻧﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﮭﺎرة ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ‪ .‬ﻗﺪ ﯾﻨﺠﺤﻮن ﻓﻰ‬
‫اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺛﻢ ﯾﻨﺘﺸﺮ ﺧﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻞ‬
‫إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ھﻨﺎك درﺟﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﺎن إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﮭﻢ ﺟﺪا ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻈﻮر‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﺼﻮّرة ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ واﻗﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻣﻮر اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ وھﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪ /‬واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻌﺮوض اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺬھﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ‬
‫ﺗﺰوﯾﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺎً؛ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ‬
‫ﺣﺎل ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻷﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻗﺪم وﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺰوّﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫ي ﻓﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪّم‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻷ ّ‬
‫اﻵن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﺠﺐ أن ﻧﺴﺄل ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫‪ .1‬ھﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ؟‬
‫‪ .2‬ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ؟‬
‫‪ .3‬ھﻞ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻮﺟّﮫ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ رﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؟‬
‫‪ .4‬ھﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻹﻃﻼق؟‬
‫‪ .5‬ھﻞ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻸﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ؟‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬
‫‪206‬‬
‫ﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن اﻟﺪوﻟﯿﻮن ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻜﻠّﻔﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻛ ّ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎل ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﮭﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻜﺜﯿﺮ أﯾﻀًﺎ‪.‬‬
‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وأﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ وﻗﻮّات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﻔﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺮض‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض‬
‫ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺨﻄﻄﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﺴﺮﻗﻮا اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﯿﺚ‬
‫ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎھﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ‬
‫أﺷﻜﺎل ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪:‬‬
‫· اﻻﺣﺘﯿﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰاد اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫· ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮاف اﻟﻤﺰوّر‪.‬‬
‫· اﻟﻐﺶ ﻓﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫· اﺳﺘﺒﻌﺎد دﯾﻮن‪.‬‬
‫· اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ‪ /‬وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫· اﻟﻐﺶ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫· ﺳﺮﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫· اﻻﺑﺘﺰاز ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫· اﻟﻐﺶ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫· اﻟﯿﺎﻧﺼﯿﺐ‪.‬‬
‫· اﺻﻄﯿﺎد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫· ﻋﺪم ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺠﺎﻧﻰ‪.‬‬
‫· إﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫· رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫· اﺳﺘﻼم ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻸﻣﻮال‪.‬‬
‫ﻃﺮق ﻣﻨﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وإﺻﻼح اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ‪.‬‬
‫ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫· ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺮض ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺸﺮاء ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﯾﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ‬
‫ي أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ‪.‬‬
‫وﺳﺆاﻟﮫ أ ّ‬
‫· ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ وردود أﻓﻌﺎﻟﮫ‪.‬‬
‫· اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ‪.‬‬
‫· اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع‪ ،‬وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫· ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫· ﯾﺠﺐ اﻟﻘﻠﻖ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﯾﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻟﯿﺲ اﻟﻨﻘﺪى‪.‬‬
‫· إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن أﻧّﮭﺎ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫· ﯾﺠﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫· اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫· ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﻸﻣﻮال‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺳﻮاء ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم أو ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻔﻘﯿﻄﮭﺎ )ﻛﺘﺎﺑﺔ‬
‫ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ(‪.‬‬
‫ﺿﻤﺎن أن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬى ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ آﻣﻦ وﻣﺤﺘﺮم ﻗﺒﻞ ﺗﺰوﯾﺪ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺿﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﻷن ﯾﺪّﻋﻲ أﻧﮫ آﻣﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺮاء ﺑﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن أﻧّﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺤﺘﺮم‪.‬‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﺧﺘﺮاق اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺸﺒﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺗﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻷﻣﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻄﻠﻖ ﺳﻮﯾﺎً‪ ،‬ﻓﻨﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﺣﺪھﺎ ﺑﺪون‬
‫اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ .‬ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل‪ ،‬ھﻢ ﻟﯿﺴﻮا ﻣﺘﺮادﻓﯿﻦ وﻻ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﯿﻦ‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﮭﺘﻢّ ﺑﺈدارة اﻟﺨﻄﺮ‪ .‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺔ وﺑﻘﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﻢ‪ .‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد ﻹﺿﺎﻓﺔ أﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻓﺈن ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ و ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ دواﻋﻰ اﻷﻣﻦ داﺧﻞ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪ -‬أدت إﻟﻰ إﻇﮭﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ﺗﺼﻮّرات ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪد اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺮ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﺳﻮاء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬
‫أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫ي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ‪ .‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪّد‪،‬‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﮭﺎ أ ّ‬
‫ﯾﮭﺪّف اﻟﺒﺤﺚ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات‬
‫‪ -3‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﻤﻼﺋﮭﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻰ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻷى ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إھﻤﺎل‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ .‬ﯾﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬
‫ﻓﻰ ﻇﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ واﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ‪ 60‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ‬
‫رﻣﻀﺎن‪ .‬وھﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺼﺮ‪.‬‬
‫‪208‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿّﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻲّ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪا‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﯿﻮد اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬واﻟﻤﺎل‪،‬‬
‫واﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺮﻛّﺰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ‬
‫رﻣﻀﺎن واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪ .‬وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬
‫اﻟﺘﻰ أﺗﯿﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓﮭﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﻓﻰ ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﻣﺼﺮ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﮭﺎدﺋﺔ واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﮭﺠﺮة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى‬
‫واﻟﻤﺪن اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻠﺒﯿﺲ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﯾﻤﺜّﻠﻮن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺑﻌﯿﺪ‪.‬‬
‫وﻛﺎن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ 14‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬و‪ 16‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و‪ 34‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﺧﺘﯿﺮوا ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺜﻠﻮا اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼﺒﺢ ‪،‬‬
‫ﻧﺎﺗﺞ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿّﻨﺔ ‪ 64‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﮭﺎ ھﻮ دراﺳﺔ ﻛﻤّﯿﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ وﺻﻔﻲ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺘﻜﻮّن ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﯿﺲ وﺗﺨﺘﺒﺮ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ‪ 27‬ﺳﺆال‪،‬‬
‫أﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪ .‬واﻟﻤﺘﻐﯿّﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أھﺪاف‬
‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء‪ ،‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺪﯾﻤﻮﺟﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ‬
‫ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ .‬اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠّﻖ‬
‫ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ‪ .‬ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻢ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات أﺟﺮﯾﺖ وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ .‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺗﻢ ﺗﺮﻣﯿﺰھﺎ وإدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ .‬اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤّﺮﻣﺰة ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ وﺗﺤﻠّﯿﻠﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.SPSS‬‬
‫ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮض اﻷول‪ :‬ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل وﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ‪ :‬ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﻦ‬
‫ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎر‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎر ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻋﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ أﻛﻤﻠﻮا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء‪ .‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ 9 ،‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ‪ ، 20-16‬اﻟـ‪ 22‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ‪ ، 25-21‬اﻟـ‪ 13,5‬ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ‪ 13,3 ، 30-26‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ‪ 14,7 ، 35-31‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ‬
‫‪ ، 40-36‬وأﺧﯿﺮا اﻟـ‪ 27,2‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ‪41‬‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻮع‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﻤﺪرج ﺑﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﻨﺴﮭﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ 47 ,2‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻧﺜﻰ وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 53‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮض اﻷول‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫وﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ )ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﮭﺎ اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ‬
‫ن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ =‪ .0,01‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أ ّ‬
‫ﻟﻠﻔﺮض اﻷول ﻣﻘﺒﻮل‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل وﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻷول‬
‫‪ H0‬اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪ :‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل وﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫‪ H1‬اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ‪ :‬ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل وﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻔﺮض اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮض اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻣﺴﻠﺴﻞ‬
‫ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫‪ 2‬اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻷول‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج‬
‫ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﯿﻄﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫درﺟﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫)ف (‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫‪210‬‬
‫اﻟﺮﻣﺰ‬
‫‪Y1‬‬
‫‪X11‬‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻔﺮوق‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫ﺎﻃﻊ‬
‫اﻟﺘﻘ‬
‫)‪(constant‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪33.325‬‬
‫‪94.113‬‬
‫‪127.437‬‬
‫‪0.261‬‬
‫‪0.250‬‬
‫‪1‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪33.325‬‬
‫‪1.518‬‬
‫‪21.954‬‬
‫‪0.000‬‬
‫ﺟﺪول اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫)ت (‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫اﻟﺨﻄﺄ‬
‫‪B‬‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎرى‬
‫‪7.159 0.511 7.530‬‬
‫‪0.189‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪4.685‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.275‬‬
‫‪452‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪0.000‬ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.01‬ﺑﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.000‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ﺧﻄ ﺄ ﯾ ﺴﺎوى‬
‫ﺻﻔﺮ ﻓﻰ اﻷﻟﻒ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ إﺣ ﺼﺎﺋﯿًﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ‪،‬‬
‫وھﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ )ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﮭﺎ اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ‬
‫ن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ =‪ .0,01‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أ ّ‬
‫ﻟﻠﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻘﺒﻮل‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫‪ H0‬اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪ :‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ H1‬اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ‪ :‬ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬
‫وﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮض اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺮﻣﺰ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻣﺴﻠﺴﻞ‬
‫‪Y1‬‬
‫ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬‫‪1‬‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫‪ 2‬اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ‬
‫ﻓﻲ‬
‫اﻹﺟﺮاءات‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻔﺮوق‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬
‫ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﯿﻄﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫درﺟﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫)ف (‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫‪0.000 28.496 506.713‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5068.713‬‬
‫‪177.875‬‬
‫‪62‬‬
‫‪11028.27‬‬
‫‪63‬‬
‫‪16096.98‬‬
‫‪0.315‬‬
‫‪0.304‬‬
‫ﺟﺪول اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات‬
‫‪212‬‬
‫‪X11‬‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫‪B‬‬
‫ﺎﻃﻊ‬
‫اﻟﺘﻘ‬
‫)‪(constant‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻰ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻰ‬
‫ﺗﺒﺴﯿﻂ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫‪11.148-‬‬
‫اﻟﺨﻄﺄ‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎرى‬
‫‪11.387‬‬
‫‪5.577‬‬
‫‪1.045‬‬
‫‪0.561‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ‬
‫)ت (‬
‫‬‫‪0.979‬‬
‫‪5.338‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪0.331‬‬
‫‪0.000‬‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪0.000‬ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.01‬ﺑﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.000‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ﺧﻄ ﺄ ﯾ ﺴﺎوى‬
‫ﺻﻔﺮ ﻓﻰ اﻷﻟﻒ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗ ﺔ داﻟ ﺔ إﺣ ﺼﺎﺋﯿًﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ‪،‬‬
‫وھﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬
‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿّﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ )ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﮭﺎ اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ‬
‫ن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ =‪ .0,01‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أ ّ‬
‫ﻟﻠﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺒﻮل‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫‪ H0‬اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪ :‬ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ H1‬اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ‪ :‬ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻜﺴﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﺑﯿﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫‪213‬‬
‫واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮض اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻣﺴﻠﺴﻞ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ إﻧﺘﺎج‬‫‪1‬‬
‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫‬‫‪ 2‬ﻗﺮار ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬
‫أو ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻣﺰ‬
‫‪Y1‬‬
‫‪X11‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذج‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻔﺮوق‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺪل‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫ﺎﻃﻊ‬
‫اﻟﺘﻘ‬
‫)‪(constant‬‬
‫ﺷﺮاء‬
‫ﻗﺮار‬
‫اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬
‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫أو‬
‫ﻣﻊ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﯿﻄﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫درﺟﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع‬
‫)ف (‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬
‫‪0.471 0.525‬‬
‫‪1.070‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.070‬‬
‫‪2.038‬‬
‫‪62‬‬
‫‪126.367‬‬
‫‪63‬‬
‫‪127.437‬‬
‫‪0.008‬‬
‫‪0.008‬‬‫ﺟﺪول اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻻﻧﺤﺪار‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫)ت (‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‬
‫اﻟﺨﻄﺄ‬
‫‪B‬‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎرى‬
‫‪10.885 0.092- 1.220‬‬
‫‪13.281‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.725-‬‬
‫‪0.471‬‬
‫‪0.057-‬‬
‫‪0.079‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪0.471‬ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.01‬ﺑﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ 0.471‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ﺧﻄ ﺄ ﯾ ﺴﺎوى‬
‫‪ 471‬ﻓﻰ اﻷﻟﻒ‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿ ًﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ‪،‬‬
‫وھﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‬
‫أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺴﺮﯾﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﺟﺪ أﻧﮫ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺊ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﯿﻢ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ أﺧﻼق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪،‬وأﺧﻼق اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وأﺧﻼق اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﻘﯿﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻄّﯿﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت ا ﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﮭﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ :‬وھﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫أﺧﻼق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ، ،‬ﻟﮭﺎ دور ﻗﻮي ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك اھﺘﻤﺎم ﻗﻠﯿﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎد إﻃﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ‬
‫ن ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻠﻖ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدىء اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪ .‬ﯾﺒﺪو أ ّ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ھﻰ‬
‫أﺧﻼق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدىء‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ أﺧﻼق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎك ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﺎدات اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ أﺧﻼﻗﯿًﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﻨﺎ أى ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺼﺎدر‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪارﺳﺔ‬
‫ﻣﺴﻠﺴﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‬
‫‪215‬‬
‫ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﯾ ﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‬1
،‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ َﻟ ْﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻔْﮭ َﻮ ُﻣ ﺄ أو ﻣﻌﺮوﻓ ﺎً اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ أﺟﮭ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ‬
.‫وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬
‫ﻣِ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾ ﺴﺒﺐ‬
.‫ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﯾﺔ‬
‫ ھﻨﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺠ ﺎه ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﻟﻼﻟﺘ ﺰام‬2
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗ ﺪرﯾﺠﻰ‬
.‫ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ‬
.‫اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬
‫ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إزاﻟ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت واﻟﺘﺤ ﺪﯾﺎت‬3
‫اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬:‫أو ًﻻ‬
‫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﻋﻤ ﺎن – ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‬-‫ ﺟﻤﯿ ﻞ ﻻزم اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻰ‬،‫ زﻛ ﻰ ﺳ ﯿﺪ اﻟﻤ ﻮردى‬.1
.2002 ‫اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ‬
Foreign references
Books
2. Deborah G. Johnson - Computer Ethics- Prentice Hall; 4 edition
(January 3, 2009)
3. Deborah G. Johnson - Computer ethics: Occupational Ethics Prentice Hall, 1994
4. Debra Howcroft, Eileen Moore Trauth -Handbook of critical
information systems research: theory and application, Volume
58 Edward Elgar Publishing, 2005
5. Diane Bailey - Cyber Ethics: Cyber citizenship and cyber safety
- The Rosen Publishing Group, 2008
6. Giannis Stamatellos - Computer Ethics: A Global Perspective Jones & Bartlett Publishers; 1st edition (January 9, 2007)
7. Herman T. Tavani - Ethics and technology: ethical issues in an
age of information and communication technology - Wiley,
2004.
8. John Weckert -Computer ethics -the University of Michigan 2007
9. Joseph Migga Kizza - Computer network security and cyber
ethics - McFarland, 2006
10.June Jamrich Parsons, Dan Oja -New Perspectives Computer
Concepts 2010 -Cengage Learning, 2008
11.Kenneth E. Himma and Herman T. Tavani - The Handbook of
Information and Computer Ethics - Wiley-Interscience (May 27,
2008)
216
12.M. David Ermann and Michele S. Shauf -Computers, Ethics, and
Society -Oxford University Press, USA; 3 edition (November 14,
2002)
13.Richard A. Spinello -Cyberethics: morality and law in
cyberspace - Jones & Bartlett Publishers, 2006.
14.Richard A. Spinello, Herman T. Tavani -Readings in cyberethics
-Jones & Bartlett Publishers, 2004.
15.Robert M. Baird, Stuart E. Rosenbaum, Reagan Ramsower Cyberethics: Social & Moral Issues in the Computer Age Prometheus Books, 2000
16.Robert N. Barger - Computer Ethics: A Case-based Approach Cambridge University Press; 1 edition (June 9, 2008)
17.Terrell Ward Bynum and Simon Rogerson - Computer Ethics and
Professional Responsibility - Wiley-Blackwell (September 19,
2003)
18.Terry Halbert, Elaine Ingulli - CyberEthics - West/Thomson
Learning, 2002
19.Tom Forester, Perry Morrison -Computer ethics: cautionary
tales and ethical dilemmas in computing -MIT Press, 2001
Periodical
21.Chuck Huff, Laura Barnard, William Frey - Good computing: a
pedagogically focused model of virtue in the practice of
computing (part 2)- Journal of Information, Communication and
Ethics in Society Year: 2008 Volume: 6 Issue: 4 Page: 284 - 316
22.Dane K. Peterson - Computer ethics: the influence of guidelines
and universal moral beliefs- Information Technology & People
Year: 2002 Volume: 15 Issue: 4 Page: 346 - 361
23.Dr Stuart Hannabuss - Intellectual Property Rights in a
Networked World: Theory and Practice -Journal: Library
Review Year: 2006 Volume: 55 Issue: 5 Start Page: 326
24.Eric Kin-wai Lau - Factors motivating people toward pirated
software- Qualitative Market Research: An International Journal
Year: 2006 Volume: 9 Issue: 4 Page: 404 - 419
25.Florence Appel- The study of database design must address
privacy concerns- Journal of Information, Communication and
Ethics in Society Year: 2006 Volume: 4 Issue: 3 Page: 155 - 161
26.Kai K. Kimppa - Computer Ethics: A Global Perspective Journal of Information, Communication and Ethics in Society
Year: 2008 Volume: 6 Issue: 1
217
27.Krystyna Gorniak-Kocikowska- From computer ethics to the
ethics of global ICT society- Journal: Library Hi Tech Year: 2007
Volume: 25 Issue: 1 Page: 47 - 57
28.Mansoor Al-A'ali- Computer ethics for the computer
professional from an Islamic point of view -Journal of
Information, Communication and Ethics in Society Year:2008
Volume:6 Issue:1 Page:28 - 45
29.Margaret Anne Pierce1 and John W. Henry1- Computer ethics:
The role of personal, informal, and formal codes -Journal of
Business Ethics - Volume 15, Number 4 / April, 1996
30.Paul Johns - E-thics: the new moral methodology for businessJournal of Investment Compliance Year: 2006 Volume: 7 Issue: 1
Page: 83 - 90
31.Rónán O’Beirne - Computer Network
Security and Cyber Ethics- Journal: Library Review Year: Dec
2002 Volume: 51 Issue: 9 Start Page: 481
32.Suzy Jagger, John Strain Journal of Information, Communication
and Ethics in Society Year: 2007 Volume: 5 Issue: 1 Page: 33 - 42
218
‫اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪,‬‬
‫ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‬
‫‪ [email protected]‬أ‪/‬ﺑﻮ ﺣﻔﺺ رواﻧﻲ‪.‬أﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﻮاط ﻣﺎﯾﻞ‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬أ‪/‬ﻣﮭﺪي ﺷﺮﻗﻲ‪.‬أﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‬
‫ﻣﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول و ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬و ﺗﺤﺴﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪ ,‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻌﺪد ھﺬه اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ ) ﻣﻮاﺛﯿﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت( ﯾﻔﻮق اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى‪ ,‬ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و‬
‫ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ‪ ,‬ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫إن ھﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ و اﻹﻓﻼﺳﺎت ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أدت إﻟﻰ ﺑﺮوز اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم‪ ،‬و ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﺑﻔﮭﻤﮫ ﺛﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺑﺮزت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟّﻠﺠﺎن‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﺎت ودراﺳﺎت ﺣﻮل واﻗﻊ"ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول‬
‫اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ وﺿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‪.‬‬
‫( "ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ" ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ أدى إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ‪Maxwell‬ﻓﺎﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ )‬
‫( "ﺳﺎرﺑﺎن أﻛﺴﻠﻲ" ‪" (Sarbanes-Oxley‬ﻛﺎدﺑﻮري"‪ ,‬ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن )‪)Cadbury‬‬
‫( "ﺑﻮﺗﻮن" ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ‪ ,‬ﺟﺎءا ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ ‪Bouton‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬وﺗﻘﺮﯾﺮ)‬
‫( "أﻧﺮون" واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪ ,‬ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ‪)Enron‬‬
‫و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺎءت ﻛﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﯿﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬و‬
‫ﺣﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺬو ﻧﻈﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻷوروﺑﯿﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪Résumé:‬‬
‫‪S‬‬
‫‪219‬‬
Bon nombre des États et à la sortie d'acuité pour assurer l'efficacité
des marchés financiers, et l'amélioration de l'environnement interne et
externe pour le travail des institutions à l'activation de l'éthique des
affaires dans les entreprises, en particulier ceux cotées en bource , ont
développé un ensemble de conventions et de lois à cette fin, en fait, ces
réformes sont le résultat d'une série de crises économiques, ou suite à la
faillite de certaines grandes entreprises, la réaction naturelle à veiller à ce
que répète le processus, le nombre de ces instruments (codes de
gouvernance d'entreprise) est plus d'une centaine, mais nous nous
concentrons dans cette intervention sur le plus important, notamment sur
les principaux pays représentés aux États-Unis Amérique et la GrandeBretagne, en France, en plus des principes de l'Organisation de
coopération et de développement dans le domaine de la gouvernance
d'entreprise offre aussi des expériences de certains pays en
développement dans la même zone.
Ces scandales et faillites de plusieurs entreprises ont conduit à
l'émergence de la nécessité urgente de changer la situation par le biais, et
sa compréhension comme une étape première, et le changement, où il ya
un certain nombre de comités qui préparent des recommandations et des
études sur le statut de "corporate governance" dans différents pays qui ont
eu un les pays Anglo saxons dans l'élaboration de ces initiatives à travers
une série de rapports.
faillite de l'entreprise (Maxwell) en Grande-Bretagne ont conduit à un
rapport (Cadbury); la même chose pour la loi (Sarbanes-Oxley) aux ÉtatsUnis, et le rapport (Bouton) en France, est venu comme une conséquence
directe de faillite de l'entreprise (Enron ) et de nombreuses autres sociétés
du nouveau millénaire, les principes de l'Organisation de coopération et
développement économiques (OCDE) est venu comme une conséquence
directe de la crise financière dans le Sud-est asiatique en 1997, et certains
pays arabes suivi l'exemple de leurs homologues dans le but de renforcer
les principes européens de la divulgation et la transparence d'assurer
l'accès à la confiance.
.‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ وﺣﻈ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹداري ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬،‫ﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺼﻠﺖ ﺗﻄ ﻮرات ﻓ ﻲ ﺷ ﺘﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺤﯿ ﺎة‬
‫ ﻓﻘﺪ ﻇﮭﺮ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺿﻤﻦ أدﺑﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾ ﺪور ﺣ ﻮل اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ‬،‫اﻟﺘﻄﻮرات‬
‫ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ‬،‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮؤى وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺗﺠﺎھﺎت‬
‫ وﺗﺒﻠﻮرت اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﻖ واﻟﺤﯿﺎد وﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿ ﺰ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ إﺗ ﺴﻌﺖ‬،‫واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬
.‫ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
220
‫وﻟﻘ ﺪ اﻛﺘ ﺴﺒﺖ ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت أھﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟ ﻀﻌﻒ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣﻌ ﮫ إﺟ ﺮاء ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻌﻘ ﻮد وﺣ ﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ أن ﺿ ﻌﻒ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗ ﺆدى إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ وﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﻔ ﺴﺎد واﻧﻌ ﺪام اﻟﺜﻘ ﺔ‪ .‬وﯾ ﺆدى إﺗﺒ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻹدارة‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗ ﺸﺠﯿﻊ‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﺻ ﻼح‪ .‬و إن ﺷ ﺪة اﻟﺤ ﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿ ﺔ‬
‫وھﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﻤﻌﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻨﺎورﺗﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ أھ ﺪاف اﻹﺻ ﻼح‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺎ واﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿ ﺎ وھ ﻲ أھ ﺪاف ﻛﺒﯿ ﺮة‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻣﺠ ﺮد ھ ﺪف ﺻ ﻐﯿﺮ‬
‫وﻟﻜﻨﮫ ﺣﺴﺎس‪ ،‬أﻻ وھﻮ إﺻﻼح اﻹدارة‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ إدارة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺨﻠ ﻖ اﻟﺜ ﺮوات‬
‫أو اﻟﻔﻮاﺋﺾ‪ .‬ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺰج ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻊ وﺧ ﺪﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ رﺑﺤﯿ ﺔ‬
‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﺒﺮز ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﯿﺔ وﻓ ﻲ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪام أﺻﺒﺢ وﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺤﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻏﯿﺮ ﻛ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪام إﻻ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ وﺑﻤ ﺸﺎرﻛﺔ‬
‫ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﮭ ﺎ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺑ ﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫رﻗﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪، ..‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻃﺮح وﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺎھﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ؟وﻛﯿﻒ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﯿﻦ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬
‫؟‬
‫؟‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﺳﻮف ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ؛‬‫ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ؛‬‫ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﻗﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ؛‬‫‪.‬‬
‫‪ .I‬ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﺪات اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫وزﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق و ﻣﺪى وﻋﻲ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺎم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫ﺗﻌ ﺪدت اﻟﺘﻌ ﺎرﯾﻒ ﺑﺘﻌ ﺪد اﻟﻤﮭﺘﻤ ﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ وإﻧﺘﻤﺎﺋ ﺎﺗﮭﻢ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ـﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﺘﻌ ﺎرﯾﻒ ﯾﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺘﻌﺪد اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗ ﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔ ﺴﮫ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﺳ ﻨﻮرده ﻣ ﻦ‬
‫وھ ﻲ اﻷﻗ ﺮب ﻟﻠﺒﻌ ﺪ ‪.‬ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل وﻟ ﯿﺲ اﻟﺤ ﺼﺮ وﯾﻘﺘ ﺮب ﻛﺜﯿ ﺮًا ﻣ ﻦ ﻣﻔﮭ ﻮم ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫‪.‬اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺼﺮﻓـﻲ ﻓـﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ‬
‫ﺧﻄﻂ وأھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،19‬ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ ﻓﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪221‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد وﻗﺪ ﻇﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‬
‫آﺳﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ وروﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ دول ﺷﺮق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ اﻧﮭﯿﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ، 2002‬ﻣﺎ ﺷﮭﺪه‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺗﺠﺎه ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺰاﯾﺪت أھﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬
‫وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ 0‬وﻗﺪ أدى اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻹدارة وﺷﺮﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻟﻸﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺰاﯾﺪت اﻧﺘﻘﺎﻻت رؤؤس اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ‪ ،‬ودﻓﻊ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة إﻟﻰ ﺿﻌﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫واﻟﻰ وﻗﻮع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷزﻣﺎت وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ أزﻣﺔ ﺷﺮﻛﺘﻰ أﻧﺮون وورﻟﺪ أواﺧﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ‪ .‬ﻛﻮم‬
‫‪ 2.1‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪:‬‬
‫وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ‪-:‬‬
‫· اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ :‬وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟ ﺬي ﯾ ﺸﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫وﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ وﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾ ﺔ ‪ ،‬واﻹﻓ ﻼس( ‪ ،‬وﻛﻔ ﺎءة اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫)اﻟﺒﻨﻮك وﺳﻮق اﻟﻤ ﺎل( ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ودرﺟ ﺔ ﺗﻨﺎﻓ ﺴﯿﺔ أﺳ ﻮاق‬
‫اﻟ ﺴﻠﻊ وﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﻛﻔ ﺎءة اﻷﺟﮭ ﺰة واﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿ ﺔ )ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل‬
‫واﻟﺒﻮرﺻ ﺔ( ﻓ ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‪،‬وذﻟﻚ ﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ذاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻷﺳ ﻮاق ﺑﻜﻔ ﺎءة ) وﻣﻨﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻊ ﻣﯿﺜ ﺎق ﺷ ﺮف ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﺮاﺟﻌﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺤ ﺎﻣﯿﻦ واﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻏﯿﺮھ ﺎ ( ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘ ﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ إﻟ ﻰ أن وﺟﻮدھ ﺎ‬
‫ﯾ ﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻦ ﺣ ﺴﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎص ؛‬
‫· اﻟﻤﺤ ﺪدات اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ‪ -:‬وﺗ ﺸﯿﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫وﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت داﺧ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻟﻤ ﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬﯾﯿﻦ واﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺆدى ﺗﻮاﻓﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى إﻟ ﻰ ﺗﻘﻠﯿ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫وﻧﻈ ﺮ ﻟﻼھﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪ ﺑﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺣﺮﺻ ﺖ ﻋﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﯿﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫‪OECD.‬واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫وﺗﺆدى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﺜﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﻤﯿ ﻖ دور ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل‬
‫وزﯾ ﺎدة ﻗﺪرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات ورﻓ ﻊ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﯿ ﺔ أو‬
‫ﺻ ﻐﺎر اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪.‬وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗ ﺸﺠﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻤ ﻮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ودﻋ ﻢ ﻗﺪراﺗ ﮫ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ‪ ،‬وﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻷرﺑ ﺎح وأﺧﯿ ﺮا ﺧﻠ ﻖ ﻓ ﺮص‬
‫ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ 3.1‬ﻣﺒـﺎدئ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌـﺎون اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮزاري‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 28‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ ،‬ﻋﺎم‬
‫( ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻘﻮم ‪1998OECD‬ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )‬
‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪ ,‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ,‬ﺑﻮﺿﻊ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ و اﻹرﺷﺎدات ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ‪ ,‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﮭﻤﺔ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﺜﻞ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ‬
‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬وﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻌّﺎل‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﯾﺠـﺐ أن ﯾﻌﺰز اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﻮاق‪ ,‬ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬وﯾﻌﺮف ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪ ,‬وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺼﻮص‪:‬‬
‫· ﻧﻈـﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﯾﺠـﺐ أن ﯾﻜـﻮن ﻣﻌـﺪا ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﻋﺎت اﻷداء‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﻧﺰاھـﺔ اﻷﺳـﻮاق ﺑﺘﺪﻋﯿـﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﮫ و ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ‪ ,‬أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻔﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ؛‬
‫· اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺎت‪ ,‬و ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ؛‬
‫· ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن‬
‫ﻣﺤﺪدا ﺑﻮﺿﻮح وﯾﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬
‫· اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ,‬ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺨﺺ اﻹﺷﺮاف‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺼﻮص ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ,‬اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎز وﺑﺼﻔﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﮭﻨﯿﺔ‬
‫وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﻣﺤﻔﺰة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻤﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﯾﺴﮭﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪:19‬‬
‫· ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ؛ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺳﮭﻢ؛ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ؛اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ؛ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل اﻹدارﯾﯿﻦ؛ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫· اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﯿﺎزة ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ,‬و اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺪﻣﺎج و ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ‬
‫أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫· اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺠﺮى ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ وأن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻟﺔ ‪,‬‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻺﺳﺘﺤﻮاذ ﻟﺘﺤﺼﯿﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ؛‬
‫‪223‬‬
‫· اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺗﯿﻮن اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ‬
‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﯿﮭﺎ ‪ ,‬وﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻮھﺎ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪:19‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻔﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ‬
‫ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺘﺎح ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ و أن ﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻨﻊ ﺗﺪاول اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح أو اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ,‬و ﯾﺠﺐ أن ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺟﻮد أﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ﻗﺪ‬
‫ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت أو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬
‫ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺠﺐ أن ُﯾﻌّﺮف ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﺷﺮﻛﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺳﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬و أن ﯾﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬
‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة و ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬و ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫· اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧـﻮن أو ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ ﻋـﻦ‬
‫ﻛﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎك‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮم‬
‫ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ و وﺟﻮد آﻟﯿﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺟﺮاء و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ؛‬
‫· أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺑﻀﻤﻨﮭﻢ اﻷﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﻢ ‪,‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﯾﺼﺎل اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﺧﻼق و أي ﺗﺪﺧﻞ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ُﯾﻌ َﺮّض ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ‬
‫؛‬
‫· ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌّﺎل وﻛﺎﻓﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﻼس ﻋﻦ‬
‫ﺳّﺴﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆ َ‬
‫ه‪ -‬اﻹﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻔﻞ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺪﻗﯿﻖ و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄن‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷداء و اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وأﺳﻠﻮب‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫· ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻟﻜﻦ دون أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‪ :19‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ؛‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ و اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارﯾﯿﻦ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ‪ ,‬آﻟﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ‪ ,‬اﻧﺘﻤﺎؤھﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى و‬
‫اﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻛﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؛ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ؛‬
‫اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮاء ؛ ھﯿﺎﻛﻞ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬
‫· ﯾﻨﺒﻐـﻲ إﻋـﺪاد و ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت وﻛـﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪ ,‬ﺑﺄﺳﻠﻮب ﯾﺘﻔﻖ و ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻔﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؛‬
‫‪224‬‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻧﺠﺎزھﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ,‬ﻛﻔﺊ و ﻣﺆھﻞ‪,‬‬
‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﺳﺘﺸﺎرة ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫إﻋﺪاد و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؛‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ أﻣـﺎم اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿـﻦ‪ ،‬وﻟﮭـﻢ اﻟﺘـﺰام إزاء‬
‫اﻟﺸﺮﻛـﺔ ﻟﻠﻘﯿـﺎم و ﺑﺼﻔﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎرھﺎ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ؛‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛‬
‫إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻤﻠﺘﮫ ﺑﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ ‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ,‬وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت‬
‫اﻷﺧﺮى و اﻵراء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ ,‬ﻟﻐﺮض ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺮارات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪,‬ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻦ أي ﻧﺰاع‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺘﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻢ و ﻧﺼﺎﺋﺤﮭﻢ‪.‬‬
‫و‪ -‬ﻣﺴﺆوﻟﯿـﺎت ﻣﺠﻠــــﺲ اﻹدارة‪:‬‬
‫إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﻘﯿﺎدة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ‪ ,‬ﻧﻔـﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ و اﻟﻮﻻء ﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة إزاء اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫· ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫اﻟﻨﻮاﯾﺎ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪ ,‬ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ؛‬
‫· ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﯾﺠﺐ أن‬
‫ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ و أن ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛‬
‫· ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻀﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ,‬ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ Ø‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ,‬و ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫واﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ و ﺧﻄﻂ اﻟﻨﺸﺎط و أن ﯾﻀﻊ أھﺪاف اﻷداء و أن ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و‬
‫أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻮاذ و ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل‪.‬‬
‫‪ Ø‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ Ø‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ‬
‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ‪ ,‬و إﺣﻼﻟﮭﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ و رﺑﻂ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ واﻹدارﯾﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ‪ ,‬اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪ Ø‬ﺿﻤﺎن وﺿﻊ إﺟﺮاء ﻣﻌﺮف ﺑﻮﺿﻮح و ﺷﻔﺎف ﻟﺘﺴﻤﯿﺔ و اﻧﺘﺨﺎب اﻹدارﯾﯿﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ‬
‫و إدارة ﺻﻮر ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ و إﺟﺮاء ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻷﻃﺮاف ذوي ﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ Ø‬ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ,‬و إﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ و ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ,‬ﻧﻈﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻓﺼﺎح و اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬
‫‪225‬‬
‫اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫‪.II‬‬
‫ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪،‬وع ﺗﻌﻈﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وإﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪،‬أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﯿﻦ‬
‫وﻣﺒﺎديء اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ دواﻋﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ 1-2‬اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫ھﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ و اﻻﻓﻼﺳﺎت ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أدت إﻟﻰ ﺑﺮوز اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻮﺿﻊ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم‪ ،‬و ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﺑﻔﮭﻤﮫ ﺛﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺑﺮزت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﺎت ودراﺳﺎت ﺣﻮل واﻗﻊ"ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت"ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول‬
‫اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ وﺿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‪.‬‬
‫"ﻛﺎدﺑﻮري"‪(Cadbury):‬أ‪-‬ﺗﻘﺮﯾﺮ‬
‫"أدرﯾﺎن ﻛﺎدﺑﻮري" ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﻤﺔ وﺿﻊ )‪ (Adrian Cadbury‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮؤوﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﯿﺮ‬
‫"دﻟﯿﻞ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ" ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ‪(Code of Best Practice‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ )‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪,‬‬
‫اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺑﻨﻮدا ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻮﺻﯿﺎت و ﻟﯿﺴﺖ أواﻣﺮ و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:19‬‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻮﺿﻮح و ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ‪-‬‬
‫و اﻟﻤﺪﯾﺮ )‪(Chairman‬ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫(‪ ,‬و ذﻟﻚ ﺣﺘـﻰ ﻻ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ ‪Chief Exécutive Officier‬اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ )‬
‫إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات‪ ,‬وإذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﯿﻔﻀﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫و ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ )‪ (Exécutive Directors‬ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ‪-‬‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺑﮭﺪف وﺣﯿﺪ ھﻮ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﯿﺎن رﺳﻤﻲ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ‬
‫واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام؛ أﯾﻀﺎ ﻓﻘﺪ أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪ 19‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ‬
‫"ﻛﺎدﺑﻮري" ﯾﻘﻮم ﺣﻮل ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ,‬ﺗﻌﯿﯿﻦ )‪(Cadbury‬اﻟﺒﺆرة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‬
‫‪ ,‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد‪ ,‬ﻣﻜﺎﻓﺌـﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ (اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ)واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‬
‫وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﺎﻷﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪-.‬‬
‫اﻹدارﯾﻮن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة ‪ 3‬ﺳﻨﻮات واﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ‪-‬‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺼﯿﺮورة أو ھﯿﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪ ,‬ﻣﻜﺎﻓﺌﺘﮭﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺮ ﺣﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺨﺼﯿﺔ‬
‫و ﯾﺠﺐ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻦ )‪(Stock Options‬و ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﺮ‪ ,‬اﻟﻌﻼوة‪ ,‬اﻟﻤﺰاﯾﺎ‪ ,‬ﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ‬
‫ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻹدارﯾﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺑﻌﺪد وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﮭﺪف وﻣﮭﻤﺔ إﺣﻀﺎر ﺗﺤﻜﯿﻢ ‪-‬‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮل ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪,‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ,‬ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪,‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﯾﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ و ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﯾﺠﺐ إﯾﺠﺎد ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت‪.‬‬
‫‪226‬‬
‫ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻓﻲ ﻣﺎي ‪ 1991‬وﻧﺸﺮه ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ‪ ,1992‬ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﻌـﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﻢ اﻟﺴﻨﻮي و ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ‪ ,‬ھﺬا ﻛﻠﮫ‬
‫إﺿﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﻮن و ﻣﺼﺎرف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻮد‪.‬‬
‫"ﻛﺎدﺑﻮري" و اﻟﺬي ارﺗﻜﺰ ﺣﻮل )‪ (Cadbury‬ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﺗﻢ وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﻤﻞ ھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ‪-‬‬
‫آﻟﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ :‬ﺳﻨﺔ ‪" 1995‬ﻏﺮﯾﻨﺒﻮري"( )‪Greenbury‬ب‪-‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت‪ ،‬ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﯿﻦ ﻛﺎدت ﺗﺼﺒﺢ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﺤﺒﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫ﻟﻠﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺠﺎﻋﺔ أداء أﺣﺴﻦ‪ ,‬وھﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب‬
‫"ﻏﺮﯾﻨﺒﻮري" و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ "دﻟﯿﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ( )‪Greenbury‬إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ‬
‫‪19‬‬
‫ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ‪ ،‬و ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ‪:‬‬
‫ـ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ و اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﯿﻦ‬
‫اﻵﺧﺮﯾﻦ ‪.‬‬
‫ـ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‬
‫واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫ـ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ ‪.‬‬
‫ـ ﻋﻘﻮد ﺧﺪﻣﺔ و ﺑﻨﻮد ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺤﯿﺘﮫ‪ ،‬ﻧﻈﺮا‬
‫ﻟﻸداء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺿﻲ ‪.‬‬
‫اﺷﺘﺮك اﻟﺘﻘﺮﯾﺮان‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أن ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻟﻮﺿﻊ أﺟﻮر اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ,‬أﻣﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺤﺪدھﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪3‬‬
‫)‪" (Greenbury‬ﻛﺎدﺑﻮري" ‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ‪Cadbury‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ)‬
‫"ﻏﺮﯾﻨﺒﻮري" ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻟﻨﺪن ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪(19:‬‬
‫( "ھﺎﻣﺒﻞ"‪ Hambel:‬ت‪-‬ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ )‬
‫أﺳﺲ ﺳﻨﺔ‪ ،1996‬وﺗﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﻓﯿﻔﺮي ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫("ﻛﺎدﺑﻮري" ﺑﻌﺪ ‪ 05‬ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة ‪Cadbury‬ﺗﻮﺻﯿﺎت)‬
‫اﻟﺠﯿﺪة‪ ,‬و ذﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ و ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫("ھﺎﻣﺒﻞ"إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻀﯿﻖ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )رﺋﯿﺲ‪ )Hambel -‬ﻧﻈﺮ‬
‫(‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻤﻠﺔ ‪Corporate Governance‬ﻋﻮن( ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )‬
‫اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﮭﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻀّﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﺪﺧﻼ أﻛﺒﺮ‬
‫ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﻜﯿﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻤﮭﻤﺔ‪:‬‬
‫("ھﺎﻣﺒﻞ" ﯾﻘﺪّم ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﯿﻦ ‪Hambel‬ﺗﻘﺮﯾﺮ)‬
‫ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮب أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛‬
‫‪227‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻧﺴﺠّﻞ ﺑﺄنّ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل‪" ( 19:‬ﻛﺎدﺑﻮري"‪ )Cadbury‬اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻧﺮى ﺑﺄﻧّﮫ اﻋﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت‬
‫ اﻹداري ﯾﺠﺐ أن ﯾﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ دوره و واﺟﺒﺎﺗﮫ وﯾﺘﻢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر‬‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‪.‬‬
‫( ﺳﻨﺔ ‪Combined Code:1998‬ث‪ -‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك )‬
‫دﻋﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺗﻮﺻﯿﺎت‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬و ﺗﻢ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﺛﻢ‬
‫(" ھﯿﻐﺰ"‪Higgs.‬ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ‪ 19‬ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2000‬و ‪ 2003‬و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ )‬
‫( "ھﯿﻐﺰ" ﺳﻨﺔ ‪Higgs:2003‬ج‪ -‬ﺗﻘﺮﯾﺮ)‬
‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﯿﺪ)‬
‫("درﯾﻚ ھﯿﻐﺰ"ﺣﻮل دور اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ‪Derrick Higgs‬‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ,‬ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أوﺻﻰ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ‬
‫(" ھﯿﻐﺰ"‪Higgs.‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2003‬أﻏﻠﺐ ﺗﻮﺻﯿﺎت )‬
‫ﺗﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ دور و اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪,‬ﺣﯿﺚ ﻗﺪم )‬
‫( ‪Higgs‬‬
‫"ھﯿﻐﺰ" ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ دور اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ‪ ,‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت إﻟﻰ‬
‫إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ أداء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ و ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺿﻊ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ,‬ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺗﻌﺎﻗﺒﮭﻢ وﺣﺘﻰ‬
‫‪19‬‬
‫ﺗﻨﺤﯿﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ‪:‬‬
‫(" ھﯿﻐﺰ" ﻣﻨﮭﺎ ﻃﻮل اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ -Higgs‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾّﯿﻦ‪ ،‬ﻟﺪى ﻓﺈن )‬
‫‪ ,‬اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷﺳﮭﻢ اﻟﮭﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ‪,‬ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ)ﻟﯿﺲ اﻟﺮﺋﯿﺲ( وﺗﻀﻢ أﻋﻀﺎء أﻏﻠﺒﯿﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺮاﺟﻊ أداﺋﮫ وأداء ﻟﺠﺎﻧﮫ و ﻣﺪﯾﺮﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ‪ ,‬أﯾﻀﺎ ﻓﺎن‬‫ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺮ ‪.‬‬
‫( ﺳﻨﺔ‪Revised Combined Code19:2010‬ح اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك )‬
‫("ﺳﻤﯿﺚ"اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ‪"( Smith‬ھﯿﻐﺰ" وﻣﺮاﺟﻌﺔ )‪Higgs‬ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ,2003‬ھﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻘﺮﯾﺮ)‬
‫ﺑﻠﺠﺎن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻟﺘﺰام وﻋﺪﻣﮫ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ‪.‬‬
‫ﯾﻀﻢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ‪.‬‬‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ,‬ﻟﺠﺎﻧﮫ و أﻋﻀﺎﺋﮫ ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أداء ﺳﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻀﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪.‬‬‫‪ -.‬اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺤﺒﻮا ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺳﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ - .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ‬
‫( "ﻣﯿﻨﺮس" ﺳﻨﺔ ‪ -Myners:2004‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ) خ‬
‫)‬
‫ﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺣﻮل"ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ("ﺑﻮل ﻣﯿﻨﺮس" ‪Paul Myners‬‬
‫وﻋﻮاﺋﻘﮫ"؛ واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2004‬وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎوف‪,‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل‪ ،‬و ﻏﯿﺮ ﻛﻔﻰ و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺪارﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﯾﺪوﯾﺔ و ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وھﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻄﻲ أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪ ،‬و ﻟﮭﺬا ﻓﺈنّ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﻌﻮا ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬
‫‪228‬‬
‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪2004‬؛ و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬
‫اﻟﺘﻮﻛﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن )‬
‫( "ﺳﺎرﺑﺎن أوﻛﺴﻠﻲ"‪ 19‬ﺳﻨﺔ ‪Sarbanes- Oxley :2002‬‬
‫ﻋﻘﺐ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ‬
‫"اﻧﺮون" ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎرھﺎ‪ ,‬و ﻛﺬا ﻋﻘﺐ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ (‪Enron‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ )‬
‫( "وورد ﻛـﻮم‪ ،‬أﯾﻜـﻮ"‪..‬اﻟـﺦ‪ ،‬ﺻـﺎدق ‪ )World Com, Iyco‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار‬
‫( "ﺳﺎرﺑﺎن اوﻛﺴﻠﻲ" ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪Sarbanes- Oxley ،2002‬اﻟﻜﻮﻧﻐـﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻧـﻮن )‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻻﻧﺤﺮاف؛ و ﯾﮭﺪف ھﺬا إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬وھﺬا ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و وﺿﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ,‬ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻀﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫( و‪ /‬أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺲ ‪ -Chairman‬رﺋﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة )‬
‫( ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﺮّر ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺴﻢ‪ ,‬و اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﻼﺣﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ‪)CEO‬‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻗﺮوض ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﮭﺎ‪.‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﺨﺪاع أو اﺣﺘﯿﺎل اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺤﯿﺘﮭﻢ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬‫ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻮّﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %100‬ﻣﻦ إدارﯾﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ‪ ،‬و ﺗﻀﻢ ﻣﮭﺎم‬‫ﻣﻮﺳّﻌﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮﯾﺢ اﻷﺟﺮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺷﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪.‬‬‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ "ﺳﺎرﺑﺎن اوﻛﺴﻠﻲ"(‪ -Sarbanes- Oxley‬ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن)‬
‫( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﻤﺎ ‪ (CFO‬واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ) ‪CEO‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ)‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬
‫ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿّﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪّﻣﻮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ و وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻤﻠﮭﻢ‬‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ و اﻟﺘﺒﺎدل أو ھﯿﺌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-2‬اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ‪:‬‬
‫ﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻓﻼﺳﺎت واﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬ﻧﻌﺮج‬
‫اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﯿﺎت و ﻟﯿﺲ إﻟﺰاﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪" (:‬ﻓﯿﻨﻮ ‪ "1‬ﺳﻨﺔ ‪Vienot 1995‬أ‪ -‬ﺗﻘﺮﯾﺮ)‪1‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ‪ "1‬ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ،1995‬ﻋـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻟﺠﻨـﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ‪ Vienot‬ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ)‪1‬‬
‫(‪ ،‬أي اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪AFEP /CNPE‬ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ )‬
‫( "ﻣﺎرك ﻓﯿﻨﻮ" ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ‪Vienot Marc‬واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﯿﺪ )‬
‫رﺋﯿﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻠﮭﻢ ﻣﺪﯾﺮون ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﻮن ﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬و ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ‬
‫وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان‪) :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ (‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ‪:‬‬
‫ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر دوري ﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺘﮫ‪ ,‬ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ‪ ,‬وﻇﯿﻔﺘﮫ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت‬‫أو اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻧﻔﺴﮫ أي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻛﻌﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ,‬ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻐﺎﯾﺎت و ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫‪229‬‬
‫ﺳﺴﺎﺗﯿﻮن‪ ,‬ﻣﻮردي و زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪,‬اﻷﺟﺮاء‪ ,‬اﻟﻤﺆ ّ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح و اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮؤوس أﻣﻮال‬‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺷﻜّﻼ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﻨﻔﻮذ داﺧﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ھﻤﺎ ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫ اﻧﺘﻘﺎدان ُ‬‫اﻟﻤﮭﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬ﻛﺬا ﺗﺠﻤﻊ وﻇﺎﺋﻒ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ و اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‬
‫واﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻀﻤﻨﺎن ﺗﻔﻮﻗﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﮭﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺘﮫ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻟﺠﺎﻧﮫ اﻟﺪّاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻊ أﺧﺬ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ‪-‬‬
‫ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻣﻨﺠﺰة ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫ اﻹداري اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌ ّﺮف ﻛﺸﺨﺺ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ أي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ‪,‬‬
‫ إدارﯾﯿﻦ )‪ (02‬ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و ﻟﻀﻤﺎن‬‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮق ‪.‬‬
‫ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت أﺧﺮى‬‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺧﺎص ﻟﻸﻗﻠﯿﺎت‪ ,‬ﻓﺎﻹدارﯾﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن ھﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺪاوﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻈﮭﺮ أﯾﻀﺎ ًﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﻋﺒﺮ ‪-‬‬
‫ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ أﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ داﺧﻠﮫ‪- .‬‬
‫ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻮﻛﻼء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ذﻟﻚ‪ ,‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆول ‪-‬‬
‫إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺟﻮر‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ )‪ (03‬إﻟﻰ )‪ (05‬أﻋﻀﺎء و ﺗﻀﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إداري ﻣﺴﺘﻘﻞ‪-.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﺨﻮﻟﮭﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات‬‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﯿﻦ أن ﯾﺘﻠﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻠﻔﺎ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ أو رؤﯾﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ )ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻓﺈن اﺣﺘﺮام اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ(‪ ،‬و إذا‬
‫ﻟﻢ ﯾﻮﺿﻊ اﻹداري ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺪاول ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻠﮫ اﻟﺤﻖ أن ﯾﻘﻮل ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬
‫واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼ ّﯿﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻹدارﯾﯿﻦ‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺟﻮر‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وإﻋﻼم ‪-‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮدھﺎ و ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻨﺘﻘـﺪ ﻏﺎﻟﺒـﺎ‪ ،‬ﻷﻧﮭـﺎ ﺗﻀـﻢ ﻋﺪد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﯿﻦ‪،‬أﯾﻀﺎ ﯾﺠﺐ أﺧﺬ ‪-‬‬
‫‪ ,‬إداري ﻗﺎدم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ‪A‬ﺣﺬر ﺧﺎص ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر ﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫‪ A.‬ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻠﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺎ إداري ﻗﺎدم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ و ﺛﺒﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻹﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻓﺤﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ‬
‫واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮى ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )‪ (03‬إدارﯾﯿﻦ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن‬‫ھﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻀﻮ إداري ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻧّﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إداري ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪230‬‬
‫ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ ﻛﺈداري‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺄﻧّﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻّﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ‪ ،‬و ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺘﺼﺮّف ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫ ﻟﮫ اﻟﻮاﺟﺐ ﻷن ﯾﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺣﺘﻰ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻨﺔ و‬‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﺮس ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ اﻟﻮﻗﺖ و اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزﻣﯿﻦ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﺎرس وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أو رﺋﺎﺳﺔ‬‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (05‬ﻋﻘﻮد وﻛﺎﻟﺔ ﻛﺈداري ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮫ‪.‬‬
‫ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوّد ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬‫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪,‬اﻟﻐﻤﻮض‬‫اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﺼﻮص‪.‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ‪ "1‬رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺲ ‪ Vienot‬ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ)‪1‬‬
‫اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻹدارﯾﯿﻦ ) ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﺠﺎن اﻷﺟﻮر و اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ (‪.‬‬‫ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد ﻋﻘﻮد اﻹدارﯾﯿﻦ و ﺗﺤﻔﯿﺰ اﺳﺘﻘﺪام اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬‫ﻟﻐﺮض ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ‪ ,‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ‪ ,‬اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت‪ ,‬و اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت ‪.‬‬‫ ﺗﺒﻨﻲ ﻃﺮق ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ و اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ و اﻟﻤﺎﻟﻲ و رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬‫"ﻣﺎرﯾﻨﻲ" ﺳﻨﺔ ‪Marini( :1996‬ب‪-‬ﺗﻘﺮﯾﺮ )‬
‫ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮه اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪1996‬ﺣﻮل"ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت"‪ ,‬ﺟﺎء‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﺬ‬
‫ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1966‬اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻔﻮق وﺳﯿﺎدة وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى ﯾﻔﻀّﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ( أو ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫و ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮭﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ‪:19‬‬
‫اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ )وﻟﯿﺲ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ( ﻟﻔﺼﻞ وﻇﯿﻔﺘﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ‬
‫·‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﻧﺰاع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛‬
‫ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻤﺜﯿﻼت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺴّﻤﺎح ﺑﺒﺮوز ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻷﻛﻔﺎء؛‬
‫·‬
‫إﻋﻄﺎء دور أﻛﺒﺮ ﻟﻠّﺠﺎن ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺰﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﮭﻢ ؛‬
‫·‬
‫وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ھﻲ ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ ‪ "2‬ﺳﻨﺔ ‪Vienot:1999‬ت‪-‬ﺗﻘﺮﯾﺮ )‪2‬‬
‫ﺗﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪1999‬ﺑﻌﺪ ‪4‬ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬
‫( "ﻣﺎرك ‪ ,(Vienot Marc‬ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ وھﻮ )‪ (CNPE‬و)‪AFEP‬اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ )‬
‫ﻓﯿﻨﻮ" وﻟﻜﻦ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪد ھﻢ ﻋﺒﺎرة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄنّ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻛﺎﻧﺖ ذاﺗﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﻼءم اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮن"ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ")‬
‫‪Rapport sur le gouvernement‬‬
‫( ﻓﻲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح ‪d’entreprise‬‬
‫اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ‪ ,‬وﺛﺎﻧﯿﺎ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ و اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻟﺬي اھﺘﻢ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ‪.‬‬
‫‪231‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﻀﻢ ﺣﻮاﻟﻲ ‪27‬ﺻﻔﺤﺔ و ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ھﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ و رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬أﻟﻐﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬‫اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮھﺎ أﻣﺮا ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري وﻣﺸﯿﺪا ﺑﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪1999‬ﺗﻢ‬
‫ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻹرادي ‪.‬‬
‫ إﻋﻼم وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ ﺣﯿﺚ ﺣﺎول اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن ﯾﻜﻮن‬‫وﺳﻄﯿﺎ وﺗﻮاﻓﻘﯿﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺣﻮل ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻔﺮﯾﻖ اﻹدارة ﺗﺮى ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺤﻀﻮر‪ ،‬وﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭـﻢ وﻓـﻖ أرﻗـﺎم ﻣﺤـﺪدة ﻓـﻲ‬
‫ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻣﺤﺼـﻮر و ﻣﻌـﺮف‪ ,‬ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪ - ,‬ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺣﻮل ‪:‬اﻹدارﯾﯿﻦ )اﻟﻌﻤﺮ‪,‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ(‪ ,‬ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ‪ ,‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹدارﯾﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن و ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻜﻞ إداري ‪ ,‬ﻋﺪد اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ‪ ,‬ﻋﺪد‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﮫ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺗﻜﻮن‪ 3/1:‬اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ 3/1 ,‬اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪3/1,‬اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ‪2/1,‬اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ‪.19‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ ‪ 19"2‬ﺳﻨﺔ ‪ Vienot:1999‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﺗﻘﺮﯾﺮ )‪2‬‬
‫ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ وﺗﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ‬‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻹﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ ‪ ,1966‬وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﺔ‬
‫ﺑﻀﺮورة ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪.2000‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ ‪ "2‬ﻛﺎن ﺧﺠﻮﻻ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻘﻮد اﻹدارﯾﯿﻦ ﻷﻧﮫ ﯾﻨﻘﺺ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ)‪ -Vienot (06‬ﺗﻘﺮﯾﺮ )‪2‬‬
‫ﺳﻨﻮات إﻟﻰ)‪ (04‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺣﺪد ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻺداري ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬
‫ﺧﺎرج ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮫ ﺑﺨﻤﺴﺔ )‪ (05‬ﻋﻘﻮد‪,‬اﻟﻤﻔﺮوض أن ﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎﺻﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد أﻗﻞ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻨﻮات؛ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺮﻓﺾ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ ‪ ،"2‬ﻓﺈن ﻋﺪد اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن ھﻮ ‪ -Vienot‬ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت )‪2‬‬
‫اﻟﻤﺜﻠﺚ‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ أداء‬
‫واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ‪.‬‬
‫("ﻓﯿﻨﻮ ‪ ،"2‬ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ‪ -Vienot‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﻛﺨﻼﺻﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ )‪2‬‬
‫( "ﻓﯿﻨﻮ ‪Vienot "1‬ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‪ ،‬وﻃﻐﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ))‪1‬‬
‫)‪(Enron‬ﺳﻨﺔ ‪ , ( 1995‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ‪,‬ھﺰات ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ‬
‫"اﻧﺮون"‪،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫( ‪ 15 -‬ﻣﺎي ‪NRE: 2001‬ث إﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت )‬
‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 35‬ﺳﻨﺔ‪ ,‬ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ‪ 15‬ﻣﺎي‬
‫("ﻓﯿﻨﻮ‪ ،"2,1‬واﻟﺘﻲ ‪ ،2001Vienot‬واﻟﺬي ﻛﺮس اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ)‪1,2‬‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮﺿﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ‬
‫( ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ أو أﺟﺮاء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‪Stakeholders‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‬
‫اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺼﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ‬
‫‪19‬‬
‫‪:‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن ‪ 15‬ﻣﺎي ‪ 2001‬ﯾﺮ ّﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫ ﺿﻤﺎن ﺗﻮازن ﺟﯿﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ‬‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻺدارﯾﯿﻦ أو ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﻄﺎت‬‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ‪ ,‬و ﺗﻮﺳﯿﻊ‬‫ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻔﻮّﺿﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﻗﻠﯿﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ‪ %10‬إﻟﻰ ‪.%5‬‬
‫ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﯿﺴﻤﺢ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬‫اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﺒﻮرﺻﯿﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻹدارﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ أو ﺗﻨﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺳﻨﺔ ‪" ( :2002‬ﺑﻮﺗﻮن" ‪Bouton‬ح ﺗﻘﺮﯾﺮ )‬
‫ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﯿﻌﻄﻲ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﮭﯿﺎرات واﻟﻜﻮارث ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫"اﻧﺮون" ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؛ )‪(Enron‬اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫أﻋﺪّ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ‪14‬ﻋﻀﻮا ﯾﻤﺜﻠﻮن رؤﺳﺎء ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ‪,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫("داﻧﯿﺎل ﺑﻮﺗﻮن"‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ‪23‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪Daniel Bouton ,2002‬إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺪ‪):‬‬
‫ن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈ ّ‬
‫"اﻧﺮون"‪(Enron ،‬ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ ) ( "أﻧﺪرﺳﻮن"‪Andersen‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﺗﮭﺎم ﻣﻜﺘﺐ )‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:19‬‬
‫ ﯾﺸﺪّد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻟﺠﺎن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ,‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬‫( ‪Stock Option‬اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ,‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ,‬ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت وﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ )‬
‫وﺗﺴﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ووﺿﻊ آﻟﯿﺎت‬‫ﻟﻺﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻹداري ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﻟﯿﺲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ ﻛﺸﺮط‬‫ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و ﻟﺠﺎﻧﮫ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻺدارﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻘﺎرﯾﺮ‬‫اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ‪.‬‬
‫ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬‫ﺑﺪل اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﺋﯿﺴﮫ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ رﺳﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﮫ و ﻧﺠﺎﻋﺔ أداﺋﮫ‪ ,‬ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ‬‫ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬و ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪ ,‬ﻛﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﺎغ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف إداري ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫‪ 3‬اﻟﺜﻠﺚ ﺳﺎﺑﻘﺎ(‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ \‪ 3‬اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ -\1‬اﻹدارﯾﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت )‪2‬‬
‫‪ 3‬اﻟﺜﻠﺚ ﺳﺎﺑﻘﺎ(‪2\.‬اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪\1‬اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت)‪1‬‬
‫ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ‪ ,‬ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة ‪ 6‬ﺳﻨﻮات ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ,‬و إﻋﻼم‬‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻤﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ أيّ ارﺗﺒﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ 3-2‬اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬
‫ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺲ إﺷﺮاﻓﻲ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ و‬
‫‪233‬‬
‫وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻀﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ‪ ,‬ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻘﻠﺔ‬
‫اﻹدارﯾﯿﻦ و ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﮭﺎ ‪ ,‬وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎي ‪ 1998‬ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ب )‪ (04‬أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ و‬
‫ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل و ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن ‪ ,‬وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪ ,‬دورﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫("دراﻏﻲ" ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ‪Draghi‬ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬ﻟﺠﻨﺔ )‬
‫ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1998‬ﯾﻠﺨﺺ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ‪,‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹدارﯾﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺿﻌﯿﻔﺔ و ﯾﻼﺣﻆ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت‬
‫ﺺ ﻋﻠﻰ ‪Draghi‬ﻣﺮﺳﻮم )‬
‫( "دراﻏﻲ" ﯾﻘﺪم ﺗﺤﺴﯿﻨﺎ ﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ و ﯾﻨ ّ‬
‫إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ,‬اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ و ﺧﯿﺎرات‬
‫أﺳﮭﻤﮭﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮﻓﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ و ﺣﺴﺐ‬
‫( " ھﺎردرﯾﻚ و ﺳﺘﺮﯾﻐﻞ" اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮون إﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻗﻮي ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻏﯿﺮ ‪)Herdrick et Struggles‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ‪%‬اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﯾﺪي ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪90‬‬
‫)ﻣﺆﺷﺮ أﻣﺴﺘﺮدام ﻟﻠﺘﺒﺎدﻻت( ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺿﯿﺔ ‪AEX.‬‬
‫" ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا" ‪ Peters‬ﺑﻮرﺻﺔ أﻣﺴﺘﺮدام ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ "ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺟﻮان ‪ ,1987‬ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ‪40‬ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬
‫ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ أﺿﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬‫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ‪ ,‬ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ و ﺗﺠﺪﯾﺪ‬‫اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬اﺣﺘﺮام‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫‪.‬اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺮة ﻓﻲ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬
‫‪ .III‬اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﻗﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬وﺣﻈﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﮭﺮ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺿﻤﻦ أدﺑﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أو اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة‬
‫اﻟﺬي ﯾﺪور ﺣﻮل اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺮؤى وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺗﺠﺎھﺎت‪ ،‬وﺗﺰاﯾﺪت أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺗﺠﺎه ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬
‫وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻹھﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﯿ ﺪات اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وزﯾ ﺎدة‬
‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق و ﻣﺪى وﻋ ﻲ ھ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ‪ ،‬أﺿ ﻒ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺪى أھﻤﯿ ﺔ ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت أﻣ ﺎم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﺷﻤﺎل‬
‫إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ‪.2007‬‬
‫اﻧﻌﻘﺪ ﻣﻨﺘﺪى ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ و ﺷ ﻤﺎل‬
‫إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ‪ 2007‬ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻋﻤ ﺎن ﻓ ﻲ أﯾ ﺎم ‪ 15-14-13‬ﻣ ﺎرس ‪ 2007‬وﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ اﻷردن وذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺮع اﻟﻤﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﮭ ﺎ "ﺳ ﻜﯿﻤﺎ" اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ ‪RAZORVIEW‬ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "رﯾﺰرﻓﯿﻮ"‬
‫ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ و ﺷ ﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿ ﺎ‪ ،‬ﺑﺤ ﻀﻮر و‬
‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻷردن و ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤ ﺮﯾﻦ واﻹﻣ ﺎرات واﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻋُﻤ ﺎن واﻟﻜﻮﯾ ﺖ‬
‫وﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق "اﻟﻤﻮﻓﻨﺒﯿﻚ" ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﯿﺖ ﻣﻦ‬
‫‪234‬‬
‫أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻠﺒﻨ ﺔ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮق أوﺳ ﻄﯿﺔ ودﻓ ﻊ ﻋﺠﻠ ﺔ إﺣ ﺪاث‬
‫اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ واﺿ ﺢ‪ .‬ﺟ ﺎء اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ ﻟﻌﻘ ﺪ ھ ﺬا اﻟﻤﻨﺘ ﺪى ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﺣﻈﯿ ﺖ ﺑ ﮫ ﺣﻮﻛﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺣﺪ أھ ﻢ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻜﺜﯿ ﻒ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ‬
‫ﺑ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت و ﺟ ﺬب رؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ,‬و ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﺪات اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وزﯾ ﺎدة ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻷﺳ ﻮاق و ﻣ ﺪى وﻋ ﻲ ھ ﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ‬
‫ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺎم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ إن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺒﯿﺌ ﺔ وﻋ ﺎدات‬
‫‪19‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﺗﻢ اﻟﺨﺮوج ﺑﻌﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬زﯾﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺒﺎدﻟﻮن ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺳﻮاق واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ وﯾﻤﻨﺤﻮن اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ھ ﺬه اﻟﺨﺒ ﺮات ﻟﻠﻮﻗ ﻮف‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ‬
‫ﺑﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ وﻣ ﺎ ﯾﻌ ﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﻟﻠﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻮد ﺑ ﺎﻟﻨﻔﻊ‬
‫ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ وﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﺳ ﻠﯿﻤﺔ وﻣ ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨ ﺎ‪.‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ رؤﯾ ﺔ ﺷ ﺮق أوﺳ ﻄﯿﺔ أﻋﻤ ﻖ ﻟﻤﻔﮭ ﻮم ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ‬
‫وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺘ ﺪى ﻣ ﻦ دول اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ وﺷ ﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿ ﺎ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﺮﻓﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ إﺻ ﻼح وﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻔﮭ ﻮم ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾ ﻨﻌﻜﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ أداء اﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﺷ ﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ واﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑ ﺸﻤﻮﻟﯿﺘﮫ‪ ،‬وﺗ ﻀﯿﯿﻖ ﻓﺠ ﻮة ﻋ ﺪم اﻟﺘﻔ ﺎھﻢ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎھﻢ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾ ﺪة أو ﻣﺘﺠ ﺪدة ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻣﻌﻄﯿ ﺎت وﺑﯿﺌ ﺔ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ .‬و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘ ﺪى أداة ﻟﺮﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫واﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﻢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ وﺗﺮﺳ ﻢ‬
‫ﺧﻄﻄﺎ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪.‬‬
‫و ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﺷ ﺎرة أن اﻟﻤﻨﺘ ﺪى ﺟﻤ ﻊ ﻋ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎدة رﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل وأﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ورؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات واﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ‬
‫وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪.‬‬
‫ھﺬا وﻗﺪ ﺑﺎدرت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻷﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻗﯿ ﺎدة‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ودﻓﻌﮭﺎ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺎم وﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫‪ ،‬و ‪ ، Agility Logistics‬و ﺷ ﺮﻛﺔ أﺟﯿﻠﯿﺘ ﻲ‪Investment Dar‬اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺷﺮﻛﺔ دار ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺷﺮﻛﺔ أدوﯾﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫إن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻗﺪ ﻟﻘﯿﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن و ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺑ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻗﺒ ﺎل‬
‫اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ و اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮاﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺘﻈ ﺎھﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻤﺒ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺣﺮﺻ ًﺎ ﻣﻨ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﻹﺳ ﺮاع‬
‫ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪.‬‬
‫‪ .2.1‬ﻋﺮض ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﺗﮭ ﺪف ﻗﻮاﻋ ﺪ وﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ وﻣ ﻨﺢ ﺣ ﻖ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺣﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺪﻓﻘﮫ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم‬
‫اﻹدارة أﻣ ﺎم واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻷداء اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ووﺟ ﻮد ھﯿﺎﻛ ﻞ إدارﯾ ﺔ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﻟﮭ ﺎ ﻣﮭ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣ ﻊ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻏﯿ ﺮ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ‬
‫واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت وﺻ ﻼﺣﯿﺎت ﻋﺪﯾ ﺪة ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ وﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ وﻓ ﻖ ﻋ ﺪة‬
‫‪235‬‬
‫واﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ﻋ ﺮض ﺑﻌ ﺾ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﺪول ﻋﺮﺑﯿﺔ؛‬
‫أ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑﺔ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫أﺷ ﺎر ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺑﯿ ﻮم ‪26‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‪ 2007‬أن اﻟﺒﺤ ﺮﯾﻦ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻃﻠﯿﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺤ ﺮﯾﻦ ﻧﻘ ﺪ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎ ﺑﺨ ﺺ اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷ ﺪ ﻓﻘ ﺪ اﺣﺘﻠ ﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ ‪ .46‬وﻗ ﺪ أﺻ ﺪرت‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺑﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻣ ﻦ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﺗﺤ ﺪد اﻟﺘﻲ اﻹرﺷﺎدات ﻣﺴﻮدة ﻣﺆﺧﺮاً‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ اﻟﺘ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤ ﺔ إﻃ ﺎر اﻹرﺷ ﺎدات ھ ﺬه وﺗﺤ ﺪد ‪.‬اﻟﺒﺤ ﺮﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫وﺳ ﻮف ‪.‬إﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ أو اﻟﺒﻨ ﻮك ھ ﺬه ﻛﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻮاء وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﺮﺧ ﺼﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ﻼ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺪر‬
‫اﻟﻮرﻗ ﺔ وﺗﺮﻛ ﺰ اﻟﻘﺮﯾ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻔﺮوع آﺧﺮ إرﺷﺎدﯾًﺎ دﻟﯿ ً‬
‫ﺑﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻹرﺷ ﺎدات وﺗﺤ ﺪد ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﺑ ﺪءًا ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻜﻮّﻧ ﺔ اﻷﺟ ﺰاء ﻣﮭﺎم ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻠﺠ ﺎن ﻛﻤ ﺎ ودور واﻷرﺻ ﺪة‪ ،‬واﻟ ﺸﯿﻜﺎت اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ‪ ،‬وﺗ ﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤ ﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﺜ ﻞ ﻣﺤ ﺪدة‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‪ .‬وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ دور ﺗﻐﻄﻲ‬
‫إﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻠ ﻮرة ﺣﯿ ﺚ ﻣ ﻦ اﻹدارة ﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ أﻛﺒ ﺮ ﻗﯿ ﺎدي دور إﻟ ﻰ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ وﺗ ﺪﻋﻮ‬
‫اﻟﺘ ﻲ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت إﻃﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أداء وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺧﻄﻂ‬
‫وﻇ ﺎﺋﻒ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ "إداري ﻣﺪﯾﺮ"ﻣﻨﺼﺐ وﺟﻮد ﺣﻈﺮ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺻﺪرت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ اﻟ ﻨﺺ ﺻ ﺪر وﻗ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ‪ .‬اﻹدارة ﻣﺠﻠ ﺲ ورﺋ ﯿﺲ وھ ﻮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‪ ،‬ﻏﯿﺮ واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺮﺋﯿﺲ‬
‫أن ﯾ ﺬﻛﺮ وﻣﻤ ﺎ ‪ 2004‬ﻋ ﺎم ﺟ ﻮان ﻣ ﻦ ‪ 30‬أي اﻟﻤ ﺸﺎورات ﻓﺘ ﺮة ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﺑﻌ ﺪ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﻓ ﻲ راﺋ ﺪة دوﻟ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﯾﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺠﻌ ﻞ وھ ﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪.‬اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ اﻧﻀﻤﺖ ﻗﺪ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬
‫‪. 19‬اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻧﺤﺎء ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت أﻓﻀﻞ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ رﺋﯿﺴﯿًﺎ وﻻﻋﺒﺎً اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫ب‪ .‬ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 2001‬ﺑﻤﺒ ﺎدرة ﻣ ﻦ وزارة اﻻﻗﺘ ﺼﺎد واﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ آﻧ ﺬاك ﺑﺪأ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ‬
‫)وزارة اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺣﺎﻟﯿ ﺎ(‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ وﺟ ﺪت اﻟ ﻮزارة إن ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟ ﺬي ﺑﺪأﺗ ﮫ ﻣ ﺼﺮ ﻣﻨ ﺬ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻻ ﯾﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﻮﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤ ﻲ ورﻗ ﺎﺑﻲ ﯾﺤﻜ ﻢ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟ ﺴﻮق أواﺋﻞ‬
‫واﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ .‬اﻟﺤﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ دراﺳﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻟﺘ ﺰام ﻣ ﺼﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل وﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ أول‬
‫‪:-19‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‬
‫§ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎق‬
‫‪ 39‬ﻣﺒﺪأ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ 48‬ﻣﺒ ﺪأ ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت وﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻤﺒﺎدئ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﻦ اﻷداء وﻣ ﻦ‬
‫أھ ﻢ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ‪ 159‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ 1981‬وﻗ ﺎﻧﻮن ﻗﻄ ﺎع اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ‪ 203‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪،1991‬‬
‫وﻗ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻮق رأس اﻟﻤ ﺎل ‪ 95‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ،1992‬وﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ‪ 8‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ،1997‬وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ‬
‫واﻹﯾﺪاع واﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰي ‪ 93‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬؛‬
‫§ ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ھﺬا إﻟﻰ ﺿﻌﻒ وﻋﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ‪ 7‬ﻣﺒﺎدئ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ ـ ‪ 48‬ﻣﺒ ﺪأ‪ ،‬وھﻨ ﺎك‬
‫اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﮭ ﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫ﻓﮭﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻛﺎﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪236‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺘ ﺼﻮﯾﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ واﻻﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻘﺮﺿ ﯿﻦ واﻟﻌﻤ ﺎل‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن وﯾﺤﻤ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺼﺮي ﺣﻘ ﻮق أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺪات‬
‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﮭ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺗﺘ ﺴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫وﻣﻨﮭ ﺎ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ھﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ واﻟﻤ ﺴﺘﺘﺮة أو ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ واﻹدارة‬
‫اﻹدارة واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫وﺗﻌ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﺗ ﺪﻋﯿﻢ وﺗ ﺸﺠﯿﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻟﺤﻘ ﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟ ﺔ‪،‬‬
‫إﻟﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﯾﺆدى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺼﺮ أول دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺬب اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﯾ ﺪة ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻠﯿ ﺔ أو أﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد‪ .‬ﺗﺮاﺟﻊ‬
‫ج‪ .‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬
‫اﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ .‬ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ أﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷﺪ وھﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺨ ﺎص اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﻲ أﻓ ﻀﻞ ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤ ﺖ ﺷ ﻌﺎر ﺷ ﺮﻛﺎت واﻟﻤ ﺴﺎﻧﺪة وﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﺗﻤﺜﻞ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿ ﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺧﻄ ﺔ وﺗﻘ ﻮم )‪ (LCGTF‬ﻣﺒ ﺎدئ أﺳ ﺎس ﻋﻠ ﻰ‪.‬اﻟ ﺼﻠﺔ ذات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺘ ﺴﺎوﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺗﺘﻨ ﺎول واﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫‪.‬اﻹدارة ﻣﺠﻠ ﺲ واﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺎت واﻹﻓ ﺼﺎح ﻛ ﺎت‪ ،‬اﻟ ﺸﺮ ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودور أﺻ ﺤﺎب‬
‫رأس ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ أﻧﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء وﯾﻌﺘﻘﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺪراء‪ .‬ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺎل‬
‫د‪ .‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ اﺣﺘﻠ ﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ ‪76‬ﺣ ﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ أﺷ ﺎر ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺑﯿ ﻮم ‪ 26‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‪ 2007‬ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺳ ﺦ أﻧﻈﻤ ﺔ ﺣﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﻃﺮﻗﮭﺎ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﯾﺔ وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷ ﺪ إدﺧﺎﻟ ﮫ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ‬
‫وﯾﻨ ﺎﻗﺶ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣ ﺴﯿﻦ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﮭﺞ إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤ ﺔ واﻟﺘﺤ ﺪﯾﺎت اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﻢ وأﺳﺲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻓﻜﺮة اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻘﺮر ھﺬا‬
‫ﺣﻘ ﻮق ‪:‬اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮاردة وﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟ ﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت ﺗﻮاﺟﮭﮭ ﺎ اﻟﺘ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫‪ Sarbanes‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك ودور اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ودور اﻟﺠﮭﺎت واﻹدارة‪ ،‬اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬‬‫ﺑﺎﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﺨ ﺎص اﻟﻘ ﺴﻢ وﻓ ﻲ‪.‬اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻗ ﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮﻻﯾ ﺎت ﻣﺜ ﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤ ﺎت واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪Oxley ،‬‬
‫اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﺑﯿﺌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت اﻟﺪراﺳ ﻲ ﺗﺮﻛ ﺰ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻋﺪة‪،‬‬
‫اﻟﻤﻐﺮب‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﺧﺎﺻﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ‪ ،‬وﺷﻤﺎل‬
‫ه‪ .‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻨ ﺎول اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﻋﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﯾ ﺼﻒ ﻛﻤ ﺎ‪.‬اﻟﻔﻠ ﺴﻄﯿﻨﻲ اﻹﻃ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت)‪(CPSD‬‬
‫وﻗ ﺪ ‪.‬ﻹﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﯾﺤﺪد ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮر وﻧﻮاﺣﻲ‬
‫وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤﺎل إدارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮاء ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻤﺖ‬
‫ﻣ ﻊ اﻻﺗﻔ ﺎق ﺗ ﻢ ﯾ ﺴﺎﻧﺪھﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﻓﻜ ﺎر ﺻ ﻠﺔ ﻣ ﺪى ﻻﺧﺘﺒ ﺎر ﻣﺤﺎوﻟﺔ وﻓﻲ‪.‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫ﻣﺨﺘ ﺎرون ﺟ ﺎﻣﻌﯿﻮن أﺳ ﺎﺗﺬة ﻓﯿ ﮫ ﯾﻘﻮم ﺗﺠﺮﯾﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﯿﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻋﺪﯾﺪ‬
‫وﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻛﻤﺮﺟ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻛﺘ ﺎب ﺣﻮﻛﻤ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺣ ﻮل ﻣﺤﺎﺿ ﺮات أرﺑ ﻊ أو ﺛ ﻼث ﺑﺈﻟﻘ ﺎء‬
‫ﻧ ﺎﺑﻠﺲ‪ ،‬وﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺑﻐ ﺰة‪ ،‬واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺰة‪ ،‬اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪:‬ﻣﻦ ﻛﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎھﺪ‬
‫‪237‬‬
‫ﻟﻠﺘﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻔﻠ ﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ أن ﻛﻤ ﺎ ﺗﺮﺣﯿﺒ ﺎ‪ ،‬اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﻘ ﻲ وﻗ ﺪ‪.‬ﺑﻐ ﺰة اﻷزھﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺮزﯾﺖ‪ ،‬وﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫‪.‬أﺧﺮى ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع )‪ (CPSD‬واﻣﺘﺪاده اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ‬
‫و‪ .‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬
‫أﺻﺪرت ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﮭﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﺿﻤﻨﺘﮭﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ‪ 3‬إﻟﻰ ‪ 11‬ﻋﻀﻮا ﺑﻌﻘﺪ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬‫ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ أﺧﺮى ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬
‫ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ و اﻹﻟﺤﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و‬‫أي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺑﻀﻤﻨﮭﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ز‪ .‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻷردن ‪:‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ‪ 3‬إﻟﻰ ‪ 4‬ﺳﻨﻮات و أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 13‬ﻋﻀﻮا و ﺷﺪد اﻟﺪﻟﯿﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت و ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ وﺟﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ و اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻹدارة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪ .2‬واﻗﻊ وأﻓﺎق اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫أﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﯿﻮم ‪26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪ 2007‬إﻟﻰ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿ ﺐ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى أﺳ ﻮأ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺘ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﺮﺗﺒ ﺔ ‪ 99‬وﺟ ﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋ ﺮ‪ 19،‬أن‬
‫ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2007‬ﻛﺎرﺛﯿ ﺔ وﺗﺒﻌ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻠ ﻖ وﺗﻜ ﺸﻒ أن ﻇ ﺎھﺮﺗﻲ اﻟﻔ ﺴﺎد واﻟﺮﺷ ﻮة‬
‫وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ وھﺬا ﻟﻌﺪم إﺗﺨ ﺎذ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻷي ﺧﻄ ﻮات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺮاﺷﺪ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻤﺮﻛ ﺰي إﻟ ﻰ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺑﺪون إﯾﺠﺎد ھﯿﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺧﺎص )ﻣﺸﺘﺮك( ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻛ ﻮن‬
‫اﻷداء وﺗﻔ ﺸﻲ ﺣ ﺎﻻت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﺛﻘﯿﻼ ﻋﻦ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺟ ﺮاء ﺳ ﻮء‬
‫اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ رﻓ ﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ ھﺪر ﻟﻸﻣﻮال‬
‫ﻧﺎﺟﺤ ﺔ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ إذ إن اﻟﮭ ﺪف اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻟﻠﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻔﺎﺷ ﻠﺔ‪ ،‬وﺳ ﯿﻠﺔ‬
‫اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وﺗ ﺪوﯾﺮ ﻋﺠﻠ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﺑ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻠﯿﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﻄ ﻮر‪ 19،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﻣﺴﯿﺮاﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮﯾﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻗﺮارات وإﯾﺠﺎد أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﺪﻋﻢ‬
‫ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﻟ ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻜﻔﯿﻠ ﺔ ﺑﺘﺤ ﺴﯿﻦ أداﺋﮭ ﺎ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص ﺑﻐﯿ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺳ ﯿﺮ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺧ ﺎة ﻣ ﻦ ﺗﺄﺳ ﯿﺲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨ ﺸﺂت وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻷداء اﻷﻣﺜ ﻞ وﺑﻤ ﺎ ﯾﺤﻘ ﻖ اﻟﻐﺎﯾ ﺎت‬
‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻋ ﺪم ﺗﺒﻠ ﻮر ﺧﻄ ﻮط اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ وﺗﻔ ﺸﻲ ﻇ ﺎھﺮة اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﺗﺒ ﺮز اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟ ﺪور‬
‫إﻟ ﻰ أداة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺿﺮورة ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣ ﻦ ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺪوات واﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮات وﻓ ﻲ أﺟﮭ ﺰة اﻹﻋ ﻼم‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ أدوات اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺎر اﻟ ﺼﺤﯿﺢ‬
‫اﻗﺘ ﺼﺎد ﻣﻌ ﺎﻓﻰ ﯾ ﺆدي دورا ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد‬
‫‪.‬ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ واﻻزدھﺎر ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫‪238‬‬
‫ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪ ة ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺠ ﺎرب دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻧ ﺮى أن‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ واﻹدارة وﻣﻨﮭ ﺎ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ھﯿﺎﻛ ﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺘﺮة أو اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓ ﺂت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﻣﺜ ﻞ‬
‫واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺴﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ (‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟ ﺸﺮﻛﺎت وﺗ ﺪﻋﯿﻢ وﺗ ﺸﺠﯿﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻟﺤﻘ ﻮﻗﮭﻢ‬
‫وﻧ ﺸﯿﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﻧﻤﺎ ﺑ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﻛ ﺎن اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ ﻛﯿ ﻒ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺗ ﺪﯾﺮ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي إدارة رﺷ ﯿﺪة ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء‬
‫إﺳ ﺘﻜﻤﺎل اﻹﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﺬي ﯾ ﻀﻤﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟ ﺴﻠﯿﻢ ﺿ ﺮورة اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات واﻷﺣ ﺪاث‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫إﺻ ﺪار ﻗ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺪل وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪ وﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟ ﺔ ﻣﮭﻨ ﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤ ﺔ وﻣﻨﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﻨﻔﯿ ﺬھﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ ﯾﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ وﻓ ﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﻧ ﺸﯿﺮ إﻟ ﻰ أن دور‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ وھ ﺬا ﻻ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﯿﻦ )ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ( وﻟﻜﻦ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ أﯾﻀﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر‪ .‬ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫· إن اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﯿ ﻮم وﺳ ﯿﻠﺔ ﻣﺘﻔﻘ ﺎ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪-‬وﺷ ﺒﮫ وﺣﯿ ﺪة‪-‬ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﮭﺘﻤ ﯿﻦ‬
‫ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜ ﺮ ﺿ ﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨ ﺸﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻤ ﺎ اﺧﺘﻠﻔ ﺖ اﻟﻄ ﺮق واﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ واﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ؛‬
‫· ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟ ﻮﻇﯿﻔﻲ‪ -‬اﻟ ﺬي ﯾﺒ ﺪأ ﺑﺎﻷﺳ ﮭﻞ‬
‫وﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ھ ﻮ أﺻ ﻌﺐ‪-‬ھ ﻮ اﻟ ﻨﮭﺞ اﻷﺻ ﻠﺢ ﻟﻠﻘ ﺎدة واﻟﻤ ﺪراء‪ ،‬ﻷﻧ ﮫ ﯾﺠﻌﻠﮭ ﻢ ﯾﻘﺘﻨﻌ ﻮا‬
‫وﯾﺘﻌﺎﯾﺸﻮا ﻣﻊ ﻣﺰاﯾ ﺎ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﯾ ﺼﺒﺢ ﻣﻄﻠﺒ ﺎً ﺿ ﺮورﯾﺎً وﻟ ﯿﺲ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔﺮوﺿ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف؛‬
‫· إن ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ -‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﮭ ﺎك ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻹﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﺒﯿﺌ ﺔ ‪ -‬ھ ﻲ ﻋ ﺪم اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛‬
‫· إن ﻇﮭﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬
‫واﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؛‬
‫· إن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺘﻌﺪد أھﺪاﻓﮭﺎ وﺑﺈﺧﺘﻼف ﺗﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮح واﻟﺸﻤﻮل وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪى؛‬
‫· ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ؛‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻ ﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫§ ﯾﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻛﻤﻨﮭﺞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ؛‬
‫§ ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‪ ،‬واﺗﺨ ﺎذ ﺧﻄ ﻮات ﺟ ﺎدة ﻧﺤ ﻮ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي؛‬
‫§ ﺿ ﺮورة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤ ﺪراء ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ واﻟﮭﻨ ﺪرة وﺟﻌﻠﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻨﮭﺠﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺎ ﯾﺤﺘﺪ ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ وﻣﺪﯾﺮ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫‪239‬‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﻔ ﺴﺎد اﻹداري‪ ،‬واﺗﺨ ﺎذ ﺧﻄ ﻮات ﺟ ﺎدة ﻧﺤ ﻮ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺪاﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤ ﺎرد‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ؛‬
‫ﺿ ﺮورة اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤ ﺪراء ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ واﻟﮭﻨ ﺪرة وﺟﻌﻠﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻨﮭﺠﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺎ ﯾﺤﺘﺪ ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ وﻣﺪﯾﺮ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎء‬
‫دور اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺎﻟﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﯿﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل؛‬
‫ﻋﺪم اﻛﺘﻔﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻻھﺘﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺈﯾﺠ ﺎد اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ‪ ،‬أي ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﻣﻦ ﺳ ﯿﺎدة‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛‬
‫اﺻﻼح اﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻰ ﺑﻌ ﺪ إﺻ ﻼح أﺳ ﺲ‬
‫وﻣﻘﻮﻣﺎت إﻧﺸﺎﺋﮫ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ؛‬
‫ﻣﻌﺎﺟ ﺔ ﻗ ﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ادارة واﺷ ﺮاف ھﯿﺌ ﺎت‬
‫رﻗﺎﺑﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ؛‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﮭ ﺎ‬
‫ﺑﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ ،‬واﻃﻼﻋﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎدي اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﺳﻮاق ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎده ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﻣﻠﺰم‪.‬‬
‫اﻟﮭﻮاﻣﺶ‪:‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﻧﺠﺎر‪،‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪،‬ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺎرف ‪ ،‬اﻟﻜﻮﯾﺖ‬
‫‪,‬اﻟﻌﺪد‪،45‬اﻟﺴﻨﺔ‪،2006‬ص‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪- OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE‬‬
‫‪DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES), Principes de gouvernement‬‬
‫‪d’entreprise de l’OCDE, 2004, p.18.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪- Ibid, p.19.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪- Ibid, p.21‬‬
‫‪19‬‬
‫‪- Bertrand Richard, Dominique Miellet, , la dynamique du‬‬
‫‪gouvernement d’entreprise, (Paris : éditions d’Organisation, 2003).p.05.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Cadbury, A, Report of the Committee on the Financial Aspects of‬‬
‫‪Corporate Governance, Gee; London, (1992).p.04.‬‬
‫ ‪19‬‬‫‪The proxy voting agency, Milestones in UK Corporate Governance, [.‬‬
‫‪http://www.manifest.co.uk/reports/governance/‬‬
‫‪UK%20Corporate%20Governance%20Milestones.pdf ], p.02‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Greenbury, R. Directors Remuneration: Report of a Study Group‬‬
‫‪Chaired by Sir Richard Greenbury, Gee; London, (1995), p.17.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪- The proxy voting agency .Op.Cit, p.02.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪The proxy voting agency .Op.Cit, p.02.‬‬
‫‪19‬‬
‫;‪Hampel, R. Committee on Corporate Governance: Final Report , Gee‬‬
‫‪London,(1998),p.03‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Bertrand Richard, Dominique Miellet . Op.Cit, p.06.‬‬
‫‪240‬‬
19
- The Combined Code on Corporate Governance ,[
http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode.pdf ], (1998), p.03.
19
Higgs, D, Review of the Role and Effectiveness of Non-executive
Directors, The Department of Trade and Industry; London ,(2003),
p.14.
19
The Revised Combined Code on Corporate Governance ,
[http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr comcode2003.pdf ], (2003), p.05.
19
- Myners, P. Review of the impediments to voting UK shares, (2004),
p.17.
19
- Bertrand Richard, Dominique Miellet, Op.Cit, p.06
19
- Ibid, p.11
19
- Rapport Vienot, Rapport du comité sur le gouvernement d'entreprise,
AFEPMEDEF, Juillet. (1999), p.06.
19
Bertrand Richard, Dominique Miellet, Op. Cit, p.13.
19
- Ibid, p.11
19
- Bertrand Richard, Dominique Miellet, Op.Cit, pp18-21.
19
LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE : ÉVOLUTIONS RÉCENTES EN FRANCE ET À
L'ÉTRANGER ,Bulletin COB n° 338 Septembre 1999p.p 7-8
19
،‫ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ‬،‫ﻗﻀﺎﯾﺎ واﺗﺠﺎھﺎت‬:‫ ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬،‫ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬.
.2005‫أوت‬
،‫ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ‬،‫ﻗﻀﺎﯾﺎ واﺗﺠﺎھﺎت‬:‫ ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬،‫ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬.19
.2004‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬
19
‫ ﻧﺪوة ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح‬،‫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ‬.
.2006 ‫ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬23 - 19‫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬- ‫ اﻟﻘﺎھﺮة‬،‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﮭﯿﻜﻠﻲ‬
19
.2007‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬27 ،2109 ‫ اﻟﻌﺪد‬،‫ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق اﻟﯿﻮﻣﻲ‬.
19
.2007‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬27 ،5129 ‫ اﻟﻌﺪد‬،‫ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ‬.
241
‫إﻋﺎدة ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫‪Re-engineering the funding to address Moral Hazard of Moral‬‬
‫‪Hazard management in Financial System‬‬
‫‪By‬‬
‫‪Dr.FADEL Abdelkader‬‬
‫‪BELHADIA Abdellah‬‬
‫‪Algiers University‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ)اﻟﻤﻤ ﻮل( و اﻟﻤﻘ ﺎول ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻨ ﺎﻇﺮ أو ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪:‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ )ﺑﺎﻟﻤ ﺎل(‪ ,‬ﻋ ﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ ﻓ ﻲ ادوار ﺗ ﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪,‬و ﻓ ﻲ اﻷﺧﯿ ﺮ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﯿ ﺪة‪ ,‬و ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﺎن ﻣﻘ ﺎول‬
‫ﻣﺎ ﯾﻮد اﻻﻗﺘﺮاض ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ‪,‬ﯾﻌﺮف ﺟﯿﺪا اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜ ﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻤﻜ ﻦ( و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮض‪ ,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة و‬
‫اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪,‬ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻤﻘﺮض)أو اﻟﺬي ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪,‬ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض)أو اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ(‪.‬وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة ﻣ ﺼﺪرا ﻟﺨﻄ ﺮ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ‪,‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪,‬ﻣﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻛ ﻞ‬
‫ﺧﻄﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ‪ ,‬و ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ و‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﮭﺎ‪,‬ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ إﻟﻰ اﻧ ﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨ ﺎ أن‬
‫ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌﻄ ﻲ اﻷوﻟﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻮرﻗ ﺔ‬
‫ﻟﺪراﺳﺘﮫ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫ‪.‬‬
‫ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﺑﯿﺎت وﺗﺄﺻﯿﻞ ﻧ ﺸﺄة ھ ﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄ ﺮﯾﻦ )ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ( ‪,‬ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟ ﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻛﺬا أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﯿﮭﺎ وأﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬وأﺧﯿﺮا ﻧﺒﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﻟﺒﻌﺾ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ أن ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪,‬‬
‫وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾ ﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿ ﺮورة ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ أﺳ ﺲ اﻟﮭﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺘﺪﻋﻲ زﯾ ﺎدة ﺣ ﻮاﻓﺰ‬
‫اﻻﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮﻗﻲ اﻟ ﺬاﺗﻲ)ﺑ ﺪل اﻻﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮﻗﻲ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ( ﻓ ﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ و ﻛ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﮫ‪ .‬ﺛﻢ ﻧﺨﺘﻢ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ‪ :‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪ ,‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‪ ,‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬ﺧﻄﺮ‬
‫اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ‪,‬ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺎﻧﻲ‪,‬ﻣ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‪,‬اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠ ﺔ‪,‬اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ‪ ,‬ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰي‪,‬ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ‪,‬اﻻﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮﻗﻲ اﻟ ﺬاﺗﻲ‪,‬ﻣﻌ ﻀﻠﺔ‬
‫اﻟ ﺴﺠﻨﺎء‪,‬اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪,‬ﻣﺒ ﺪأ اﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أن ﯾﻨﮭ ﺎر‪,‬اﻟﺘﮭﺎﻓ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ,‬اﻟﺘﮭﺎﻓ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪242‬‬
‫اﻟﻤ ﺪﯾﻨﯿﻦ‪,‬اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ‪,‬اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ و اﻟﻤﺤﻔ ﺰة ذاﺗﯿ ﺎ‪ ,‬اﻟﻌﻘ ﻮد ﻏﯿ ﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‪ ,‬ﻋ ﺪم ﻛﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺨﺎدع‪.‬‬
‫‪ /I‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ)اﻟﻤﻤ ﻮل( و اﻟﻤﻘ ﺎول ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻨ ﺎﻇﺮ أو ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪:‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ )ﺑﺎﻟﻤ ﺎل(‪,‬ﻋ ﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ ﻓ ﻲ ادوار ﺗ ﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪,‬و ﻓ ﻲ اﻷﺧﯿ ﺮ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت)‪,(Arnaud de Servigny&Ivan Zelenko,2003‬ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﻤﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘ ﺪرة‬
‫ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﯿ ﺪة‪ ,‬و ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﺎن ﻣﻘ ﺎول ﻣ ﺎ ﯾ ﻮد اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻷﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻣ ﺸﺮوع‬
‫ﻣﺎ‪,‬ﯾﻌﺮف ﺟﯿﺪا اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﺎﻣﻦ )اﻟﻤﻤﻜﻦ( و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮض‪ ,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺠﻌ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ‪,‬ﻓﺒﯿﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺮض‪,‬ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض‪(Nacer BERNOU,2005).‬‬
‫‪-1‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻤﻮل‪-‬اﻟﻤﻤﻮل‪:‬‬
‫إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺮض و اﻟﻤﻘﺘﺮض ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ ﻟﻠﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ وھ ﻮ ﻣﺎﺟﻌ ﻞ )‪ (Williamson,1987‬ﯾ ﻀﻊ ھ ﺬﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺪأﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫أ‪/‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة‪:‬وھﻲ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺮﺷ ﺎدة اﻟﻘﺤ ﺔ‪,‬ﻓﮭ ﻢ ﯾﻌﺘﺒ ﺮون‬
‫راﺷ ﺪﯾﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻘ ﺪراﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺎن ﺗﻌﻘ ﺪ ﻣﺤ ﯿﻄﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار و ﻟﻜ ﻦ‬
‫ﯾﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬وھﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﯾﻘﯿﻦ وﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤﺪودة‪,‬أﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺑ ﺼﺪد‬
‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺎ‪,‬ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻﯾﺤﺴﺒﻮن ﻛﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﯾﺨﺘ ﺎرون ﻗ ﺮارا أو ﺣ ﻼ )ﻣﺮﺿ ﯿﺎ( و اﻟ ﺬي‬
‫ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ‪ ,‬وﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ ارﺗﺒ ﺎط اﻟﺮﺷ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺪودة ﺑ ﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪,‬وﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻣﻨ ﮫ ﻟﺘﻔ ﺼﯿﻞ اﻛﺒ ﺮ ﯾﻘ ﺴﻢ)‪ (Chevalier Farat,1992‬ﺑ ﯿﻦ ﻧ ﻮﻋﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺷ ﺎدة‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪودة‪:‬ﻧ ﺴﺒﯿﺔ و ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‪.‬ﻓﻔ ﻲ إﻃ ﺎر اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﺎن اﻷﻓ ﺮاد ﯾ ﺼﻄﺪﻣﻮن ﺑﻌﻮاﺋ ﻖ ﺧ ﻼل ﺟﻤﻌﮭ ﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭ ﺎ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒ ﺎدﻻﺗﮭﻢ‪ ,‬وأﻣ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻓﮭ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ‬
‫اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﻮد اﻷﻋﻮان ﻹﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻏﯿﺮ ﺗﺎﻣﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ و أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻘﺮض ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ اﻟ ﺬي ﯾﻤﯿ ﺰ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺒﺎدل ادﺧﺎر ﻣﻜﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ)‪ (ex-ante‬ﺑﺤﻘﻮق ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻻﺣﻘ ﺎ )‪(ex-post‬‬
‫وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻼءة اﻟﻤﻘﺘﺮض‪,‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻏﯿ ﺮ‬
‫‪243‬‬
‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒ ﺮم ﻏﯿ ﺮ ﺗ ﺎم‪,‬ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ‬
‫إﻟﻰ اﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫ب‪/‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ﻋﺮﻓﮭ ﺎ )‪ (Willamson,1987‬ﻛ ﺴﻠﻮك ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﯾﻘﺎع أو اﻟﺨﺪاع أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ أو ﻣ ﺸﻮھﺔ‪.‬أﻣ ﺎ‬
‫)‪ (Lobez,1997‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌ ﺮف اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻓﻌ ﻞ ﺳ ﯿﺊ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻌ ﻮن اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫رﺑ ﺢ ﻓ ﺮدي ﯾﻔ ﻮق ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻋ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒ ﺎدل أو اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ,‬وھﻨ ﺎ ﯾﻤﯿ ﺰ‬
‫)‪ (Williamson,1987‬أﯾﻀﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ‪ ,‬ﻓ ﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻹرادة‬
‫اﻟﺤﺮة ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ أﻣ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻓﮭ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳ ﺎ ﺑﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻼﯾﻘ ﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﯾﺮﺟ ﻊ ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ)وﺿ ﻌﯿﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‪,‬ﺟ ﻮ‪ ,‬ﻛ ﻮارث‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪....‬اﻟ ﺦ(‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻻﻧﺘ ﮭﺎزﯾ ﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻼﯾﻘ ﯿﻦ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻲ أو ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﻜﻞ‪ ,‬اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮض‪ /‬اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ‪,‬ﻓﮭﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤ ﺼﻮﻟﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﯾﻐﺘ ﺮ ﺑﻌ ﺪم ﺳ ﺪاد ﺟ ﺰء‬
‫أو ﻛ ﻞ اﻟﻘ ﺮض أو إﻋ ﺎدة ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻷﻣ ﻮال ﺑﺠﮭ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮض ﻧﺤ ﻮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻت)ﻋ ﺎدة أﻛﺜ ﺮ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮة(ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ آﻟﯿ ﺎت ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺳ ﯿﻊ اﻟﺮﺷ ﺎد‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺮض)أو ﻣﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪ ,‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول)اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ(‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺮﺷﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة و ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ رأﯾﻨ ﺎ أن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﻨ ﺎﻇﺮة ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻤ ﻮل و اﻟﻤﻤ ﻮل ﺗﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺨﻔﯿﺾ رﺷﺎدة اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ)اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ( ﻓ ﻲ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ ﻣ ﻮاردھﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﻤﻘ ﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺠﯿ ﺪﯾﻦ و‬
‫اﻟﺠ ﺎدﯾﻦ و ﻻ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ھ ﺬا اﻟﺤ ﺪ‪,‬ﺑ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻘ ﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﻮن أﺛﻨ ﺎء ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻧﺘﻘ ﺎﺋﮭﻢ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻓ ﺦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ أو اﻟﻤ ﻀﺎد)‪ (Adverse selection‬وھ ﻮ اﻟﻤ ﺸﻜﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ‬
‫ﻋ ﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻗﺒ ﻞ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ,‬ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك اﻧﺘﻘ ﺎء ﻣﻌ ﺎﻛﺲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪,‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﯿﺌﺔ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜ ﺮ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘ ﺮض)أو اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ( و ﯾﻜ ﻮن ﻟﮭ ﻢ اﻛﺒ ﺮ اﻟﺤ ﻆ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ,‬ﻣ ﻊ اﻧ ﺴﺤﺎب‬
‫اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺠ ﺎدﯾﻦ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟ ﺴﻮق ﻟﻌ ﺪم ﻣﻼءﻣ ﺔ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻮازن ﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ و اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﺑﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺳ ﯿﻜﻠﻔﮭﻢ‬
‫ﻛﺜﯿ ﺮا ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ أن ﯾﻤﺘﻨﻌ ﻮا ﻛﻠﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻓﯿﻨﮭ ﺎر ﺳ ﻮق اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‪(Mishkin,2007) .‬‬
‫)‪(Franklin Allen. Elina Carletti, 2008‬‬
‫وﻟﻔﮭﻢ أوﺳﻊ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت ﺣﺪوث ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮق اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ و‬
‫ﺳﻮق اﻟﻤﺪاﯾﻨﺎت‪.‬‬
‫*ﻧﻔﺘﺮض ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪,‬ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة )ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎح ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و ﻣﻌﺪل ﺧﻄﺮ ﺿ ﻌﯿﻒ( و ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺌﺔ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﻛ ﻞ‬
‫اﻟﺤ ﺎﻻت ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ ﺳ ﻌﺮ ﯾﻌﻜ ﺲ اﻟﻨﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﯿ ﻊ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷﺻﻮل‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺛﻤ ﻦ ﯾﻘ ﻊ ﺑ ﯿﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿ ﺪة و ﻗﯿﻤ ﺔ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟ ﺴﯿﺌﺔ‪,‬وإذا‬
‫ﻛﺎن ﻣﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﯿﺪة ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و ﯾﻌﻠﻤ ﻮن أﻧﮭ ﻢ‬
‫ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺷﺮﻛﺔ ذات آداء ﺟﯿﺪ‪,‬إذا ﻓﮭ ﻢ واﻋ ﻮن ﺑ ﺎن أﺻ ﻮﻟﮭﻢ ﻣﻘﯿﻤ ﺔ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ وﻻ ﯾﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟ ﺬي ﯾﻌ ﺮض اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ وﻗ ﺪ ﯾﺨﺮﺟ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق‪.‬وأﻣ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺣﯿ ﺪة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷداء اﻟﺴﯿﺊ‪,‬ﻟﻜﻦ ﺑﻤ ﺮور اﻟ ﺰﻣﻦ ‪ ,‬ﯾﻜﺘ ﺸﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫اﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﻻ اﻟﺴﯿﺌﻮن ‪ ,‬وﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟ ﺴﯿﺌﺔ و اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻻ‬
‫‪244‬‬
‫ﯾﺮﻏﺐ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮاء ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟ ﺴﻮق‪,‬وأﺧﯿ ﺮا اﻟ ﺴﻮق ﻻ ﯾﻌﻤ ﻞ ﺟﯿ ﺪا‪ ,‬وﻗ ﺪ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ,‬وﺑﮭ ﺬا‬
‫ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ )ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ( ﺑﻘﺒﻮﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ وﻋ ﺪم ﺗ ﺼﺮﯾﺤﮭﺎ ﺑﺤﻘﯿﻘ ﺔ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫* أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟ ﺴﻨﺪات ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ‪,‬اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺸﺮاء اﻟ ﺴﻨﺪ ﻓﻘ ﻂ إذا ﻛ ﺎن ﻣﻌ ﺪل ﻓﺎﺋﺪﺗ ﮫ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻊ وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿﺪة و اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺴﻮق و اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ‬
‫ﺑﯿﻊ ﺳﻨﺪاﺗﮭﺎ‪ ,‬و ﯾﺒﺪأ ﺣﺪوث ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺠ ﺪ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﯿ ﺪة‬
‫أﻧﮭ ﻢ ﯾ ﺪﻓﻌﻮن ﻣﻌ ﺪﻻت ﻓﺎﺋ ﺪة ﻛﺒﯿ ﺮة ﻻ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﻹﻓﻼﺳ ﮭﻢ وﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻻ‬
‫ﯾﻘﺘﺮﺿ ﻮا ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق‪,‬ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟ ﺴﯿﺌﺔ و اﻷﺳ ﻮأ ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﻀﻞ اﻻﻗﺘ ﺮاض و ﺑﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاء ﺳ ﻨﺪات اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟ ﺴﯿﺌﺔ)اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻹﻓ ﻼس ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ(وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻔﻀﻠﻮا اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ)ﺟﯿﺪة أو ﺳﯿﺌﺔ(و ﺳﯿﻜﻮن ھﻨﺎك ﺑﯿ ﻊ ﻗﻠﯿ ﻞ‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)اﻟﺴﻨﺪات( و ﯾﻨﻀﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪-3‬اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ )ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ(‪:‬‬
‫ﺳﺒﻖ وان ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎول) أو اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠ ﮫ(‪ ,‬وﺣ ﺴﺐ‬
‫ﺗﻘ ﺴﯿﻢ )‪ (Willaimson,1987‬ﻓ ﺎن اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ھ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻼﯾﻘ ﯿﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﮭﯿﻜ ﻞ أو اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‪,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اﻹرادة اﻟﺤ ﺮة‬
‫ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬و ﻟﻘ ﺪ وﺿ ﺢ)‪ (Stiglitz,1981‬ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ )و ﯾ ﺴﻤﻰ أﯾ ﻀﺎ ﺧﻄ ﺮ‬
‫ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻖ اﻷدﺑﻲ( ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺤ ﺪث ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺤ ﺎول اﻟﻤﻘ ﺎول داﺋﻤ ﺎ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ ﻋﻮاﺋ ﺪ ﺿ ﻌﯿﻔﺔ‬
‫ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻠﻘﮭﺎ‪,‬و ﯾﻨﺸﺄ ھﺬا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ )وﻣﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ,‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺴﯿﯿﺮ ھ ﻲ اﻗ ﻞ ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ وﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ أو‪/‬و اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ و ﯾﻤﻜﻨ ﮫ ﺗﻨﻔﯿ ﺬھﺎ ﺑ ﺪون ﻋﻠ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬
‫وھﻨ ﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿﺮاﻟﻜﻔ ﺎة ﻟﻠﻤﻘ ﺎول ﺗﺘ ﺄﺗﻰ ﻧﻮﻋﯿ ﺎ ﻣ ﻦ‪(A.Servigny&Ivan :‬‬
‫)‪Zelenko,2003‬‬
‫ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬‫ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪.‬‬‫ ﺑﺬل ﺟﮭﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ‪.‬‬‫ أﺧﺬ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﺮھﺎﺋﻦ ﺑﺘﮭﺪﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ رﻓﺾ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ‪.‬‬‫و اﻟﻈ ﺎھﺮ أن ﻣ ﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜ ﺮ ﺑ ﺴﻮق ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إﻻ أن ھ ﺬا ﻻ‬
‫ﯾﻌﻨ ﻲ ﻏﯿﺎﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺪاﯾﻨﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻈﺮﯾ ﺎ ﻛﺤ ﻞ ﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰ اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ أو اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬‫ﺗﺘﻌﺮض ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻨ ﻮع ﺧ ﺎص ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﯾ ﺴﻤﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ)ﻋ ﻮن‪-‬‬
‫رﺋﯿ ﺴﻲ(‪ ,‬وﯾﺤ ﺪث اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ھﻨ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻠ ﻚ ﻣ ﺴﯿﺮوا اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺳ ﻮى ﺟ ﺰء ﺻ ﻐﯿﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﮭ ﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﻠﻜ ﻮن ﺷ ﺒﮫ ﻛﻠﯿ ﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟ ﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬و ﯾﺘﻤﯿ ﺰون ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ھ ﻢ أﻋ ﻮان ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪,‬ھ ﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ و ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗ ﻲ)‪,(Mishkin,2007‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﻤ ﺴﯿﺮﯾﻦ ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻟ ﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺪل‬
‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻷﻧﮭﻢ اﻗﻞ ﺗﺤﻔﯿﺰا ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪245‬‬
‫إن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋ ﻮن‪-‬رﺋﯿ ﺴﻲ ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن أﻛﺜ ﺮ ﺣ ﺪة إذا ﻛ ﺎن اﻟﻤ ﺴﯿﺮ ﻏﯿ ﺮ‬
‫ﻧﺰﯾﮫ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ أﺛﺮت اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟ ﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟ ﺴﺮﯾﻌﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﮫ ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺴﯿﺮ أن ﯾﺨ ﺘﻠﺲ‬
‫اﻷﻣﻮال و ﯾﺼﺮح ﺑﺎن أرﺑﺎح ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪.‬‬
‫إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺗﺨﻠﻖ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻮزﺗ ﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺣ ﻮل ﻧﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺴﯿﺮﯾﻦ‪ ,‬وﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﻌ ﻮن‪-‬اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﻻ ﯾ ﺴﺘﻤﺮاﻻ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻤ ﺴﯿﺮ ﯾﻌ ﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل أﻧ ﺸﻄﺘﮫ‬
‫أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ اذا ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎك ﻋ ﺪم ﺗﻤﺎﺛ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻗ ﺪ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﻌ ﻮن‪-‬‬
‫اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ إذا ﻟ ﻢ ھﻨ ﺎك ﺗﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ و اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ أو أن اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﻮن ھ ﻢ ﻓﻘ ﻂ ﻣﻠﻜ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ /II‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫إن وﺟﻮد ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﻤ ﻮل ﻟﻠ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠ ﮫ‪ ,‬وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺪم )‪ (Hellwig,1991‬وﺑﻌ ﺪه )‪(Freixas&Rochet,1997‬‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﺠﻤﻼ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎء ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻠﯿﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬‫ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول أﺛﻨﺎء إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﻤﻮل اﻟﺬي ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ‪ :‬اﻷول و ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول و اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ و اﻟﺬي ﯾﻀﻊ اﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪ ,‬اﻣ ﺎ اﻟﺠﻨ ﺎح اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘ ﻀﻤﻦ اﻓﻌ ﺎل‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﯿﺔ‪.‬إﻻ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﮭ ﺎ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭ ﺎ‪ ,‬و‬
‫اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ ھﻨ ﺎ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪﯾ ﺔ و ﻟ ﯿﺲ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘﺒﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪,‬اﻟﺘﻔﺎوض‪,‬ﺿﻤﺎن اﻻﺗﻔﺎق‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل‪:‬‬
‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻲء ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﻌﺪﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻀﻤﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬‫وﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟﻤﻮاﻟﯿ ﺔ ﺳ ﻮف ﻧﻨ ﺎﻗﺶ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺪاﺧﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺎوﻟ ﺖ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ‪ :‬اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺨ ﺎص ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ,‬اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ,‬اﻟﺘﻘﻨ ﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪,‬اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪,‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﺪاﯾﻨ ﺔ اﻟﻨﻤﻄﯿ ﺔ‪,‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﺪاﯾﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻔﺰة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬا أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺧﺼﺨﺼﺔ إﻧﺘﺎج و ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬إن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد وﻓﻘ ﺎ ﻟﮭ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬و ﺑﺘﻮرﯾﺪ ﻟﻸﻋ ﻮان أﺻ ﺤﺎب اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻛ ﻞ‬
‫اﻟﺠﺰﺋﯿﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ,‬ھﻨ ﺎك‬
‫ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﻹﯾ ﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻠﻤ ﺪﺧﺮﯾﻦ و اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪ ,‬وھ ﻲ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺟﻤ ﻊ و إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺠﯿ ﺪة ﻋ ﻦ ﻏﯿﺮھ ﺎ ‪ ,‬وﺑﯿ ﻊ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣ ﺜﻼ ﺗﻘ ﻮم وﻛﺎﻟ ﺔ) ﻓﯿ ﺘﺶ( ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻛﺎت و‬
‫أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫إﻻ أن إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﻊ و إﻧﺘ ﺎج وﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و ﺑﯿﻌﮭ ﺎ ‪,‬ﻻ ﯾﺤ ﻞ‬
‫ﻛﻠﯿ ﺔ ﻣ ﺸﺎﻛﻞ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ,‬وھ ﺬا ﺑ ﺴﺒﺐ ﺳ ﻠﻮﻛﺎت‬
‫اﻟﺮﻛ ﺎب اﻟﻤﺠ ﺎﻧﯿﯿﻦ)‪ , (Free Riders‬وھ ﻢ أﻋ ﻮان ﯾ ﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﯾﻘﻮﻣ ﻮا‬
‫‪246‬‬
‫ﺑ ﺸﺮاﺋﮭﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ أﺗ ﺘﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻵﺧ ﺮﯾﻦ و وﺑﮭ ﺬا ﯾ ﺴﺘﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺧﺼﺨ ﺼﺔ إﻧﺘ ﺎج و ﺑﯿ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻻﯾ ﺸﻜﻞ ﺳ ﻮى ﺣ ﻞ ﺟﺰﺋ ﻲ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪,‬ﻻن ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ذو ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪,‬ذﻟﻚ اﻧﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾ ﺪﻓﻌﻮن‬
‫أﻣ ﻮال ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ أﻧ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻤﺎرﺳ ﻮا ﻏ ﺎرة اﻟﺮﻛ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ‪,‬ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض أﺧﺮى‪ ,‬وﻣ ﺎ ﯾﻔﻌﻠ ﮫ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺎھﻢ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻔﻌﻠ ﮫ ﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‪,‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻔ ﻀﻞ ﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ إﻧﻔ ﺎق‬
‫أﻣ ﻮاﻟﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت أﺧ ﺮى وﻻ اﺣ ﺪ ﻣ ﻨﮭﻢ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺴﯿﺮﯾﻦ‪,‬‬
‫ﻓﯿﺴﺘﻔﺤﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬ﻟﻘﺪ رأﯾﻨﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻛﯿ ﻒ ﯾﺤ ﻮل ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺎﻧﻲ دون اﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد اﻟﻨ ﺎﺗﺠﯿﻦ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ﻓﮭﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؟‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﺑﻤﻮاردھ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓ ﺮاد‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ,‬وﺗﻮرﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ و اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ان ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻻ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻻﺳ ﺘﮭﻼك اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻲ أو ﻣﺒ ﺪأ اﻹﻗ ﺼﺎء اﻟ ﺴﻌﺮي‪,‬ﻓ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺘ ﺪﺧﻞ ﻟﺘﺠﻌ ﻞ ﺟﻤﯿ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻛﺮﻛ ﺎب ﻣﺠ ﺎﻧﯿﯿﻦ اﯾﺠ ﺎﺑﯿﯿﻦ)‪, (Positive Free Riders‬ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دون دﻓﻊ ﺛﻤﻨﮭﺎ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻤﻌﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ‪ ,‬و إﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﻗﺮاءﺗﮭ ﺎ و اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻌﮭﺎ‪ ,‬اﻻ ان ھﺬا اﻟﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎف أو ﺣﺘﻰ ﺳﻠﺒﻲ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬
‫أن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻟﮭ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺳ ﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت أو ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن‬
‫اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﮭ ﺎ‪ ,‬اذ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺎت أو‬
‫ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻠﮫ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﯾﻮرد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺔ أو ﻗﻄﺎع آﺧﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﯿ ﺮ ﻋ ﺎدل‪ ,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻤﺜ ﻞ ﻗﻤ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ أو‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.Public Moral Hazard‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ(‪:‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎﺗﻲ و اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟ ﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ,‬ﯾ ﺄﺗﻲ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻷﻛﺜ ﺮ‬
‫ﺣﺪاﺛﺔ ھ ﻮ ﻣ ﺪﺧﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ و اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﯿﻔ ﺴﺮ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻄ ﻮر اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪,‬ﻟﻤ ﺎذا ﻧﺠ ﺪ أﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت ﻣ ﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﮭﺎ اﻷﺳ ﻮاق‪,‬وﻓ ﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت أﺧ ﺮى ﻧﺠ ﺪ اﻟﻌﻜ ﺲ‪,‬ھ ﺬا‬
‫اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﯾﺮﺟ ﻊ اﻟ ﺴﺒﺐ إﻟ ﻰ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺒﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﻔ ﺎذ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻋ ﻼج ﻣ ﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫أ‪ /‬ﻣ ﻀﻤﻮن ﻣ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‪ :‬ﯾ ﺮى ھ ﺬا اﻟﻤ ﺪﺧﻞ إن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣ ﻞ ﻣﻔ ﺴﺮ ﻟﮭﯿﻜ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺑﮭ ﺎ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟ ﺼﻐﺎر‪ ,‬وﺗﻤ ﻨﺢ ﺣﺮﯾ ﺔ اﻛﺒ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺤﺮﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺮض ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﺣﻘ ﻮق ﺻ ﻐﺎر اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ‪,‬ﻓ ﺎن‬
‫ﺗﻄ ﻮر اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾﻜ ﻮن ﻛﺒﯿ ﺮا ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ ﻣ ﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ذﻟﻚ ﻟﻮﺟ ﻮد ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﺗ ﺴﮭﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪,‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺒﻠ ﺪان ذات اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﻓﯿ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﺣﻤﺎﯾ ﺔ أﻓ ﻀﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﺪان‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪,‬ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﺸﺮح ﻟﻤﺎذا ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﯿﺔ ﻧﺠﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ‬
‫‪247‬‬
‫ﺗﻄ ﻮرا‪,‬ﻣﻠﻜﯿ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل أﻛﺜ ﺮ ﺗ ﺸﺘﺘﺎ‪ ,‬وأﻣ ﻮال ﺧﺎﺻ ﺔ أﻛﺜ ﺮ أھﻤﯿ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان ذات اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪(Bertrand Chopard ,BrunoDeffains et Jean Daniel ,2007).‬‬
‫وﺻ ﻔﻮة اﻟﻘ ﻮل إن ھ ﺬه اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪,‬اﻟﺤ ﻞ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ ﻟﺘ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺳ ﯿﻜﻮن ﻧﺤ ﻮ ﺗﺮﻛﯿ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻐﺮض ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻏﯿﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎدل ﻛﻔﻲ‪.‬‬
‫ب‪ /‬اﻟﻤﺼﺎرف‪ :‬إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﺣﺴﺐ)‪ (Rajan&Zingale,1998‬ﻓﺎن وﺟﻮد ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻛﻔ ﻲ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻣ ﺎ ﯾ ﺸﺮح ﺗﻄ ﻮر‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ)ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎرف( ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘ ﻮاء ﺳ ﻠﻮﻛﺎت‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﯾﻨﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻏﯿ ﺎب ھﯿﺌ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ذات ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻛﺜ ﺮ دﻗ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺎن‬
‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻮﻟﮭ ﺎ‪ ,‬ﻟﮭ ﺎ ﻣﯿ ﺰة ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻﺗﻤﻠ ﻚ‬
‫ھﯿﺌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻜﯿﻔﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻟﻌﻘﻮد و وﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ أن اﻷوﻟ ﻰ ﺳ ﺘﻜﻮن اﻻﻛ ﻒء ﻓ ﻲ ادراة اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻒء‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق)‪ (Market-based‬ﯾﻜ ﻮن أﺻ ﺤﺎب اﻟﺤﻘ ﻮق ﻣﺤﻤﯿ ﯿﻦ‬
‫ﺑﻌﻘﺪ ﻇﺎھﺮ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت و ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻃ ﺮف‪ ,‬و اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒ ﺎت‪,‬‬
‫وﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ و اﻹﺟ ﺮاءات وإﻧ ﺸﺎء اﻟﮭﯿﺌ ﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠ ﺔ و اﻟﻘ ﺎدرة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف ) ‪ (Bank-based‬ﻓ ﺎن‬
‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﻮد‪ ,‬ھﺬا اﻟ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻓ ﻲ‬
‫رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﺑﻮﻧ ﺔ‪,‬اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻟﺘ ﺼﻮﯾﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺮف ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ‪,‬‬
‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﯿﺰة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﮭﺎ ﺗ ﺴﮭﯿﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ و اﻟﻌ ﻼج ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ‬
‫ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ‪.‬‬
‫ج‪/‬اﻟﻤﺼﺎرف‪ :‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻘﻮد ﻇﮭﺮ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓ ﻲ اﻷدﺑﯿ ﺎت‪,‬ﻓﻠﻘ ﺪ ﻋ ﺮف)‪ (Pistoretxu,2004‬ﻋ ﺪم ﻛﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ":‬ﺑﺄﻧ ﮫ ﻏﯿ ﺎب اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺿ ﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻏﺎﻣ ﻀﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﺑﻤﻌﻨﻰ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻋ ﻮن ﯾﻤﻜﻨ ﮫ اﻟﻘ ﻮل أن ﻓﻌ ﻼ ﺧﺎﺻ ﺎ ﯾﻘ ﻊ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﯾﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﻟﻌﻘﺎب أم ﻻ"‬
‫أﯾﻀﺎ ﻟﻘﺪ ﺣﺎول)‪ (Ergunor,2004‬ﺷﺮح ﺗﻨﻮع اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ و اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ ﺑ ﯿﻦ أن اﻟ ﺪول ذات اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻟ ﺪول ذات اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺎﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت ﻟﮭ ﺎ‬
‫ھﯿﻤﻨﺔ زاﺋﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ أﺧ ﺬ)‪ (Ergunor,2004‬ﻣﺜ ﺎل اﻟﻤﻘﺘ ﺮض اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻮﻛﺎﺗﮫ ﻏﯿ ﺮ أﺧﻼﻗﯿ ﺔ و ﻟﻜ ﻦ ﻟ ﯿﺲ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪,‬ﻓﻔ ﻲ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎن ﻣﺤ ﺎﻛﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ)اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ﻣ ﺜﻼ( ﻋﻜ ﺴﯿﺎ ﻣ ﻊ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ أﻻ‬
‫ﺗﺘﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻹﻓﺴﺎد و اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ‪,‬ﻣﺎداﻣ ﺖ ﺗﺤﺘ ﺮم‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﺗﺤﺘﺮم روح اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﯾ ﺼﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺼﺪاﻗﯿﺔ وﻻ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺎﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻤﻘﺮﺿ ﯿﻦ‪,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻻ ﯾﻄ ﻮر ﺗﻘﻨﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ‬
‫أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ أن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺄﺧ ﺬ دورھ ﺎ إذا ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪان اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻟﺘ ﺴﮭﯿﻞ ﺣ ﻞ اﻟﺘ ﻀﺎرب‬
‫وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف وﻓﻘﺎ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻟﮭ ﺎ دور ﻣﮭ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪,‬ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤ ﻨﻌﮭﻢ‬
‫ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻐﻼل ﺛﻐ ﺮات اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬وﺑ ﺼﻔﺔ أﻛﺜ ﺮ دﻗ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﯿﺰﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫د‪/‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻔﺠ ﻮات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪,‬ھ ﺬا‬
‫اﻷﺧﯿ ﺮ ﯾﻈﮭﺮاﻧ ﮫ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ اﯾﺠﺎﺑﯿ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ ﻣ ﺼﺪر‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺨ ﺺ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﺧﻄ ﺮ اﻹﻓ ﻼس ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ ﻓ ﺎن اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺳ ﯿﺘﻢ‬
‫ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ)‪ (Djankov&all,2004‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪,‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮض ﺟﺪﯾﺪ‪,‬ﻓﺎﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺼﺮف إﻣ ﺎ‬
‫إﻧﺘ ﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ"‪ "soft‬أو ﯾ ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ "‪ "hard‬أو ﯾ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘ ﺐ ﻗ ﺮض‪,‬ﺣﯿ ﺚ اﻟﺘ ﺴﺠﯿﻞ‬
‫اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ ﯾ ﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻼﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت‪,‬اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺠﺎرﯾ ﺔ‪,‬واﻟﺘ ﺎرﯾﺦ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ ﺑ ﺴﺪاد‬
‫اﻟﺨﻮاص و اﻟﺸﺮﻛﺎت )‪. (Christophe J Godlewski,2004‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض‪,‬ﯾﻈﮭﺮ‬‫أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ ﻣﮭﻤ ﺎ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أم ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘ ﺮض)‪,(Japelli&Pagano,2002‬ﺗﻮاﺟ ﺪ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻘ ﺮض‬
‫ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ أﯾ ﻦ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﻓ ﻼس ﻣﺨﻔﻔ ﺎ أو ﻗﻠﯿ ﻞ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل‪,‬أﯾ ﻦ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ و اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ أﻛﺜ ﺮ اﻧ ﺴﺪادا ﻓﻼﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ‬
‫اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‪,‬ﻣﯿﺰة أﺧ ﺮى وھ ﻲ أﻧ ﮫ ﺑﻮﺟ ﻮد ﻣﻜﺎﺗ ﺐ‬
‫اﻟﻘﺮض‪,‬ﻓﺎن اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ ﻟ ﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮاﻛ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺎﻧﻲ‪ ,‬و ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﺣ ﺼﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﻜﻮﻛﺔ‪ ,‬وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ)‪.(Love&Mylenko,2003‬‬
‫‪ /4‬دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﻮن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﺟ ﻞ‬
‫ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ‪ ,‬ھﻨ ﺎك وﺳ ﯿﻂ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟ ﮫ أھﻤﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪,‬إﻧﮭ ﺎ‬
‫ﻣﺆﺳ ﺴﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿ ﻊ ﻣ ﻮارد اﻟ ﺸﺮﻛﺎء و ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ‬
‫ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ ﻟﻠ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺪﯾ ﺪة‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺘﺤ ﺼﻞ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪,‬ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم ﻣﻤﺜﻠﻮھﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓ ﻲ‬
‫إدارة اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌ ﻀﻮﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺑﮭ ﺪف ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ و اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح و ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿ ﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن رأس ﻣﺎل ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎوض إﻻ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣ ﺼﺪر ﻣﺆﺳ ﺴﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪,‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن ﺑﻘﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻏ ﺎرة اﻟﺮﻛ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪,‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻔﺰة ذاﺗﯿﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ ﻣﺜ ﺎل آﺧ ﺮ ﻋ ﻦ دور اﻟﻮﺳ ﻄﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪ ,‬وھ ﻮ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻟ ﺬي‬‫ﯾﺠﻨﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪,‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺼﻔﺔ رﺋﯿ ﺴﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﯿﻦ‪,‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﯾﻘﺪم ﻗﺮوﺿﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮاء أوراق ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﯿ ﺎس إﻟ ﻰ أن اﻟﻘ ﺮض ﻻ ﯾﻤﺜ ﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟ ﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮون اﻵﺧ ﺮون ﻻ ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف ودﻓﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻘ ﺮض ﻟﻼرﺗﻔ ﺎع إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي‬
‫ﻻ ﯾﺠﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮف أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪,‬ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫‪249‬‬
‫ﻓﺎن دور اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺘﺄﺗﻰ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻏﯿ ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻔ ﺎوض‪,‬‬
‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫وھﻨﺎ ﯾﺸﯿﺮ )‪ ( J.-P. Niinimaki,2007‬اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ وﺟﻮد‬
‫وﺳﯿﻂ ﻣﺼﺮﻓﻲ و دﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻖ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أو ﺿﻌﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪/5‬ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ وﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻛﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺎ آﻧﻔﺎ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻗ ﻞ ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ وﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‪,‬ﻓﺎﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﻨﺤﺮﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع و اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﺠ ﺖ‪,‬ﻣﺰاﯾ ﺎ ﻣﺨﻔﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻸرﺑﺎح‪,‬ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ وﺟﮭﺪ اﻗﻞ ‪,‬ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘ ﺎول و‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎول ‪,‬ھﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﮭﺎ اﻷول ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﯾﺤﺪد إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﻨ ﺎ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﻛﺎﻣ ﻞ و ﻣﺤﻔ ﺰ ھﯿﻜﻠﯿ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫‪,‬ﻓﻔﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻧﻘﻮل ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ اﻧﮫ ﻛﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰم اﻹﻇﮭ ﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫ دﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻮل إﻟﻰ ﻣﻦ وﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻌﮫ اﻟﻤﻤﻮل ﺣﻮل ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ‪.‬‬‫ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻤﻮل‪.‬‬‫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﻜﺸﻔﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤ ﺎ ﺗﻔﯿ ﺪﻧﺎ ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد ﺑ ﺎن ﻋﻘ ﺪا ﻣﺤﻔ ﺰا ھﯿﻜﻠﯿ ﺎ أو اﻧ ﮫ ﯾﺤﺘ ﺮم ﻗﯿ ﺪ اﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰ ‪,‬إذا ﻛ ﺎن داﺋﻤ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺮﺷﺎدة ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺸﺮوﻋﮫ‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮادى‬
‫اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ أو اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ)ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻗﻞ( و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺑ ﺬل ﺟﮭ ﺪ‬
‫اﻛﺒﺮ وﻻ ﯾﺒﺎﻟﻲ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﺨﻔﯿ ﻀﮭﺎ ﻟﻼﺳ ﺘﺌﺜﺎر ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺜ ﺮوة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺧﻠﻘﮭ ﺎ‪ .‬و‬
‫ھﻨ ﺎ ﺗﻘﺘ ﺮح اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ)‪ , (Standard Debt Contract‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮه‬
‫ﻣﺤﻔ ﺰا ھﯿﻜﻠﯿ ﺎ ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋ ﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻤ ﻮل و اﻟﻤﻤ ﻮل‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن‬
‫اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻟ ﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﮫ أي ﺣ ﺎﻓﺰ ﻟﺘﺨﻔ ﯿﺾ ﻣ ﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﺎدام ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﻘ ﺪار ﺛﺎﺑ ﺖ‬
‫وﻣﺤﺪد ﻟﻠﻤﻘﺮض‪ ,‬ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﺒﺬل ﺟﮭﺪ اﻛﺒﺮ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻤﺨﻠﻘﺔ ‪(Created‬‬
‫)‪ Wealth‬ﻻن ﺟﺰءا اﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﯿﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ‪ ,‬ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮض ﻓﻠ ﻦ‬
‫ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ ﺸﺮوﻋﮫ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﺳ ﯿﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮫ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺠﯿ ﺪ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ وﻛ ﺬا اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻹﻓﻼس ﻟﮭﻢ‪ ,‬أﻣﺎ إذا أوﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﺎن ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻛﺜﯿ ﺮا أو‬
‫ﻗﺪ ﺗﻨﻌﺪم أو ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻨﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺼﻔﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻹﯾ ﺪاع اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ)‪,(Diamond,1983‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ ھﻨ ﺎ ﺳ ﯿﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻮدﻋ ﻮن ﻣ ﺸﻜﻠﺔ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺼﺮف‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺼﺮف‪ ,‬وھﻜﺬا ﺗﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺘﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫أﻋﻠ ﻰ ﻟﺘﻄ ﺮح ﺳ ﺆال ‪ :‬ﻣ ﻦ ﯾﺮاﻗ ﺐ اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ؟ )?‪ ,(Who monitor the monitor‬وھﻨ ﺎ ﻻﺑ ﺪ أن‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻻ ﺣﺎﻓﺰ وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪاع وﻻ ﯾﻜﻮن أﺻﻼ ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ‪ ,‬وان ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪,‬وھﻨ ﺎ‬
‫ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻛﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ وﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ)ﻟﯿﺲ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ( إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻧ ﮫ ﻻﯾ ﺴﺘﺮﺑﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻟ ﮫ ﻣ ﺼﺎدر رﺑﺤ ﮫ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺌﺜﺎر‬
‫ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ‬
‫‪250‬‬
‫ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﻨﻔﺲ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ و ارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ)‪( Elena Carletti, Vittoria Cerasi, Sonja Daltung,2007‬‬
‫ إن ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ)‪ (SDC‬ﺑ ﺸﻜﻠﮫ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪,‬ﻻ ﯾﺤ ﻞ ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ھ ﺬا‬‫اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻵراء ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺑﺸﺎن ﻛﻮﻧ ﮫ‬
‫ﻋﻘﺪا ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺎ ﺑﻤﻔﺮده أم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻮد وﺷﺮوط ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﻀﯿﺎ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول و اﻟﻤﻤﻮل ﻧﻮرد ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﺑ ﯿﻦ)‪ (Townsend,1979‬وﺑﻌ ﺪه)‪ (Gale&Hellwig,1985‬أن ﻋﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺮض‬
‫اﻟﻨﻤﻄ ﻲ ھ ﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﺗﺤﻔﯿ ﺰي ﺗﺤ ﺖ ﻓﺮﺿ ﯿﺔ ﻛ ﻮن اﻟﻤﻘ ﺮض و اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺣﯿ ﺎدﯾﯿﻦ‬
‫ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﺣ ﺼﻞ)‪ (Diamond,1996‬ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺎل ﺣ ﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠ ﺔ) ﯾﻌﺘﺒ ﺮ أول‬
‫ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎرف واﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﻟﻤ ﺎﻟﯿﻮن( ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل أﻣﺜﻠﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ وﻟﻜﻨ ﮫ ﺗﺤﻔ ﻆ ﻗﻠ ﯿﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻣﯿﻜ ﺎﻧﯿﺰم اﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰ اﻟﻤ ﺬﻛﻮر‬
‫أﻋﻼه ﺑﺈدﺧﺎﻟﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﮫ‪( François .‬‬
‫)‪.MARINI CERPEM, 2004‬‬
‫)‪ (Freixas&Rochet,1997‬ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿ ﺎري‬
‫إذا ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫)‪ (Innes,1987‬ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﮭ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺎول وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﯿﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‪,‬اﺛﺒ ﺖ‬
‫ﺑﺎن أﻓﻀﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻤﻮل ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺴﻠﻮﻛﺎت ﻛﻔﯿ ﺔ ﯾﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت و‬
‫اﻟﻌﻼوات ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻓﻮق ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﺪ‪,‬ﻓﺎن اﻟﻤﻘ ﺎول ﻟ ﻦ ﯾﺘﺤﻤ ﻞ أﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ و وﺳﯿﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﺤﺪ‪.‬‬
‫)‪ (Dionne&Vialla,1992,1994‬ادﺧ ﻼ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻼوات ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻮل و اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮوع‬
‫وﺟﮭ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ ﻋﺮﻓ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺜ ﺎﻟﻲ ﺑﻤ ﺰج ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ)‪ (SDC‬وﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺻ ﻔﻮة اﻟﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ اﻧ ﮫ أﯾ ﻀﺎ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ‪(Mishkin‬‬
‫)‪ Frederic,2007‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﺳ ﺎﺑﻘﺎ‪ ,‬ﻓﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض‬
‫أن ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜ ﻞ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﻮق ﻟ ﮫ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟﻤﻘ ﺮر ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘ ﺪ ‪,‬إذا ﻓ ﺎن اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻣﺤﻔ ﺰ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أﻛﺜ ﺮ ﺧﻄ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم‬
‫ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ اﻟﻤﻘﺮض‪ ,‬وﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﺑﻂ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﺑﻘﯿﻮد وﺷﺮوط و ﺑﻨﻮد ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﮫ‪ ,‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺮھﻦ و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫أ‪ /‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻻ ﯾ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ إﻻ إذا ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺮض ﺧ ﺴﺎرة إﻓ ﻼس‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض وأﺻﺒﺢ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻏﯿ ﺮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻘ ﺮض اﻟ ﺬي أﺧ ﺬه‪ ,‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺠﺰ أﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﻼس اﻟﻤﻘﺘﺮض ‪ ,‬وﻓﻲ‬
‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻘ ﺮض‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣﻘﺘ ﺮض ﺗﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد ﻗ ﺮض‬
‫ﻋﻘ ﺎري ﻓ ﯿﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘ ﺮض ﺣﺠ ﺰ اﻟﻌﻘ ﺎر وﺑﯿﻌ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺰاد و اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻹﯾ ﺮادات ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ‬
‫اﻟﻘ ﺮض)رﻏ ﻢ اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ(‪ ,‬وﺑﮭ ﺬا ﻧﺠ ﺪ أن رﺑ ﻂ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﯿ ﮫ‬
‫ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮض و اﻟﻤﻘﺘ ﺮض‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺮﺿ ﻮن ﯾﻔ ﻀﻠﻮن ﺗ ﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮوﺿ ﮭﻢ ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت و‬
‫‪251‬‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﯾﻘﺒﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮھﻦ ﻷن ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﻗ ﺮاض ﺑﻤﻌ ﺪﻻت ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ ,‬ﻓ ﯿﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻌ ﺐ دورا ﻣ ﺸﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠ ﻀﻤﺎن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻤﻠ ﻚ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣ ﺎ أﺻ ﻞ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﺣﺘ ﻰ و إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨ ﺘﺞ أرﺑﺎﺣ ﺎ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ وإﻓﻼﺳ ﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل‬
‫ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﺎ‪,‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮض أن ﯾﻨﻔﺬ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨ ﺴﺎرة أو ﺟ ﺰء ﻣﻨﮭ ﺎ‪,‬‬
‫و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ب‪ /‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ,‬ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﻛ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮض ﺑ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺎول ﻻ ﯾ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ ذات ﺧﻄ ﻮرة ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻷوﻟ ﻲ )ﻏﯿ ﺎب اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ( ﻛﻠﻤ ﺎ ﺑ ﺪى ﻟ ﮫ اﻟﻘ ﺮض أﻛﺜ ﺮ ﻣﺮدودﯾ ﺔ‪ ,‬وھﻨ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﻤﻮل )اﻟﻤﻘﺮض( أن ﯾ ﻀﻤﻦ ﺑ ﺎن اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﺟﯿ ﺪا ﻛﻤ ﺎ ﯾﺒﻐ ﻲ ھ ﻮ‪,‬ﻓﮭ ﻮ ﻣﺤﺘ ﺎط‬
‫ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﻮدا ﺣﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻔﺮض ﺗﻀﯿﯿﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫إن دﻣ ﺞ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻀﯿﯿﻘﯿﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻨﻤﻄ ﻲ‪,‬ﺗﺤ ﺪد ﺣ ﺎﻻت أو ﻋ ﺪم اﺣﺘ ﺮام اﻷھ ﺪاف ﻣ ﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺘﺮض ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘ ﺮض و إﺟﺒ ﺎر اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺑ ﺴﺪاده ﻗﺒ ﻞ اﺟ ﻞ‬
‫اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‪ ,‬ﯾ ﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪى اﺣﺘﺮاﻣ ﮫ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ‪,‬‬
‫وإﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻄﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إذا ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﯾ ﻀﻤﻦ ﺑ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ﯾﻌﺮض أﻣﻮاﻟﮫ ﻟﻠﺨﻄﺮ)اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ(‪.‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ وﺟﮭ ﺖ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﺘﺨﻔ ﯿﺾ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪,‬ﺳ ﻮاء ﺑﺘﻮﻗﯿ ﻒ أو ﻣﻨ ﻊ ﺳ ﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ‬
‫ﻣﺤﺒﺬة أو ﺗﺤﻔﯿﺰ و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻮرد أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ )‪. (Mishkin,2007‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑ ﺔ‪ :‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺼﻮر ﺑﻨ ﻮد ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﻟﺘﺨﻔ ﯿﺾ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻄ ﺮة‪,‬ھﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮد ﺗﻠ ﺰم ﺑ ﺎن اﻟﻘ ﺮض ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ إﻻ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ أﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻣﻮاد وﺳﯿﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻄﺮة ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫* ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﻟﺘ ﺸﺠﯿﻊ ﺳ ﻠﻮﻛﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑ ﺔ‪:‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ أن ﺗ ﺸﺠﻊ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم‬
‫ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﺳ ﺪاد اﻟﻘ ﺮض ﻣﺜ ﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ رب اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﯿ ﺎة ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻮﺗﮫ)ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ(‪ ,‬ھ ﺬه اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ‬
‫ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺄﺻ ﻞ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻗ ﺪر اﻹﻣﻜ ﺎن‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن‬
‫اﻟﺜ ﺮوة اﻟ ﺼﺎﻓﯿﺔ ﺗﺨﻔ ﺾ أﻛﺜ ﺮ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪ ,‬وﺗﺠﻌ ﻞ أﻛﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ﻏﯿ ﺎب اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺮض‪ ,‬ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺸﺘﺮط ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﻘ ﺪار أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺻ ﻮل‬
‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدا ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮھﻦ‪ :‬ﻣﺎدام اﻟﺮھﻦ ﯾﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ھﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺮض‪ ,‬وﻣ ﻦ ھﻨ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ ﺗ ﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻣ ﻦ ﺻ ﯿﺎﻧﺔ اﻟ ﺮھﻦ و ﺿ ﻤﺎن اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻌﻄ ﺎة‬
‫ﺑ ﻀﻤﺎن‪,‬ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ھ ﻮ اﻟ ﺸﺎﺋﻊ‪ ,‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻗ ﺮوض اﻟ ﺴﯿﺎرات‪ ,‬اﻟﻌﻘ ﻮد ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮادث و اﻟﺴﺮﻗﺔ‪ ,‬وﺗﻤﻨﻊ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﺎدام اﻟﻘﺮض ﻟﻢ ﯾﺴﺪد‪.‬‬
‫*ﺑﻨﻮد ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ ﺗﻮرﯾ ﺪا دورﯾ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺸﻮرات ﺛﻼﺛﯿﺔ‪ ,‬ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗ ﺴﮭﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤﻘ ﺮض‬
‫و ﺗﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪ ,‬اﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ‪,‬ﻣﺜ ﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻻﺳ ﺘﻐﻼل ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﯿﻘﻈﺔ‪ ,‬ذﻟ ﻚ‬
‫ﻷﻧﮫ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻘﯿﺎس ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ارﺗﻔ ﺎع اﻻﺳ ﺘﺪاﻧﺔ ﻟﮭ ﺬه اﻟ ﺸﺮﻛﺔ‪ ,‬و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻘ ﻰ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫‪252‬‬
‫ﻣﺨﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ اﻷوﻟﯿﯿﻦ‪ ,‬ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﺮط ﺑﺎن ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻟﻤﺪﻗﻖ أو ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﯾﺸﺎء‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ‬
‫ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ,‬و ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ ﺑﻨ ﻮد ﺗﻘ ﻀﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺧﻄﺮ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪,‬‬
‫ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﯾﺨﺮق ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد إذا ﻋﻠﻢ أن اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻦ ﯾﺮاﻗﺒﻮا أو ﯾﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد‪ ,‬أو أﻧﮭﻢ ﺳﯿﻤﺘﻨﻌﻮن ﻣﻦ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ارﺗﻔ ﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﮭ ﺎ‪ ,‬وھﻨ ﺎ ﯾﻈﮭ ﺮ‬
‫ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﺮاﻛ ﺐ اﻟﻤﺠ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﺪﯾﻦ‪,‬ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻛﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﻈﮭ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪,‬ﻓ ﺈذا ﻋﻠ ﻢ ﻣ ﺜﻼ أن ﺑﻘﯿ ﺔ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺪات ﯾﻄﺒﻘ ﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ و ﯾﺘﺤﻘﻘ ﻮن ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺒﻨ ﻮد‬
‫اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﺳ ﻨﺪات ﻓ ﺮدي أن ﯾﺘ ﺼﺮف ﻛﺮاﻛ ﺐ ﻣﺠ ﺎﻧﻲ وﻻ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺟﺮاء‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻻ ﯾﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻨﺎء اﻟﻤﺎل و اﻟﻮﻗﺖ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﻧﺤﻰ اﻟﺒﻘﯿﺔ ﻧﺤﻮه ﻓﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھ ﻮ ﻋ ﺪم‬
‫ﻛﻔﺎﯾ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ و ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿ ﺔ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ھ ﺬه اﻟ ﺸﺮوط ﻓ ﺎن اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﯾﺒﻘﻰ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻮﯾﺺ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫وﻧﻮرد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪوﻻ ﯾﻠﺨﺺ ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ و أدوات ﺣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر‬
‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪:‬‬
‫أدوات ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬
‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ ﺧﺼﺨﺼﺔ إﻧﺘﺎج وﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ اﻟﺮھﻦ و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬‫ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬‫ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬‫ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ‬‫ اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬‫ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ‬‫‪ -‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫‪ /III‬إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ )دور اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ(‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ)‪ (2008-2007‬ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑ ﺎن ھﻨ ﺎك ﺷ ﯿﺌﺎ ﻣ ﺎ ﺧﻄ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬وھﻨﺎك ﻧﺪاءات ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ ﻟﮭﯿﻜ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺟﺪﯾ ﺪ‪ ,‬ھ ﺬه اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﺑﺘﻜ ﺎرات ﺗ ﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع و اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻤﯿ ﻖ اﻟ ﺼﺪﻣﺎت‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺪﻧﯿ ﺔ‬
‫دورﯾﺘﮭﺎ و ﺷﺪﺗﮭﺎ‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‪ ,‬وﺑ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري إﯾﺠ ﺎد اﺑﺘﻜ ﺎرات‬
‫ﻟﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر أي اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺪون ﺗﺤﺪﯾﺪ أوﻟﻲ ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت‪.‬‬
‫‪253‬‬
‫ﺑﻼ ﺷﻚ‪ ,‬ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪ ,‬أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ,‬ھﻮ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ و‬
‫ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤ ﺬر ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪,‬ﻓﻠﻘ ﺪ ﺻ ﺮح ‪ (Ben S Bernanke).‬رﺋ ﯿﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﺤ ﺎﻓﻈﻲ‬
‫اﻻﺣﺘﯿ ﺎﻃﻲ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ ﻗ ﺎﺋﻼ‪ ":‬اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿ ﺮة ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻻ ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ وﻻ‬
‫ﺣﺬرة‪........‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﺮﺿﺔ‪,‬ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ‪,‬وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ ﻗ ﺎدت ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ رھﻮن ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﮭﻢ وﻻ إرادﺗﮭﻢ'' وﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ أن اﻟﻔﺤ ﺺ‬
‫اﻟ ﺬي ﯾﻤﺎرﺳ ﮫ اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق)‪ (Market Discipline‬ﻋﻠ ﻰ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﯿ ﺔ ﻟ ﻢ ﯾﻠ ﻖ‬
‫وﺟ ﻮدا‪,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﺑ ﺬر ﺑ ﺬور اﻷزﻣ ﺔ)‪ (2008-2007‬و اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺪ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻮﯾﯿﻦ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻧﻤﺎ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ و اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻟﮭ ﺎ اﻵﺛ ﺎر‬
‫اﻟﻮﺧﯿﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻘﯿ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺖ أن ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف و اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫أﻓﻠ ﺴﺖ و أﺧ ﺮى أﻧﻘ ﺬت وﺗ ﻢ ﺗﺄﻣﯿﻤﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ داﻓﻌ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﯿﯿﻦ‪ ,‬ورﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ ﻻ اﺣ ﺪ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻮم اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ,‬ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ أﯾ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ أرﺑﺎﺣﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﯿﻂ ﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﯾﺘ ﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎدﯾ ﺔ‬
‫ﺣﯿ ﺚ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ اﻟ ﺪﺧﻞ و اﻟﺜ ﺮوة ﯾﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﻘﯿ ﺎس اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻼﻧﺠ ﺎزات اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ‪(Human‬‬
‫)‪, achievement‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺮوﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ أﻋﻠﻰ)‪. (Chapra,2009‬‬
‫ﺗﻔﯿﺪﻧﺎ أدﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت أن ھﻨﺎك ﺗﻮﻟﯿﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻗ ﻮى ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ أن ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷزﻣﺎت‪ ,‬واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ ﺸﻊ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ و اﻻﺳ ﺘﮭﻼك ﺑ ﺄي وﺳ ﯿﻠﺔ‬
‫ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿ ﺪ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‪,‬اﻟﻘ ﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق ﻣﺜ ﻞ ﻛ ﺒﺢ‬
‫اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ ودواﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ,‬اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﻼح ھﯿﻜﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت)‪.(Chapra,2009‬‬
‫إن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ)‪ (2008-2007‬ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﻄﺮح اﻟﺴﺆال‪ :‬ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﻘ ﺪر اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻦ ﻛ ﺒﺢ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ؟ ھ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أﻻ ﯾ ﺘﻼءم اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ؟إذا ﻛ ﺎن اﻟﺠ ﻮاب‬
‫ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻠﻤﺎذا ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﻤﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ؟‬
‫ﯾﺠﯿ ﺐ)‪ (Allen&Carletti,2006,2007‬ﺑ ﺎن اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺪد ﻛ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺴﺘﻮﻋﺐ‬
‫ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت أم ﻣﻌﻤ ﻖ ﻟﮭ ﺎ ھ ﻮ ﺗﻮاﺟ ﺪ إﺧﻔﺎﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻮق)‪ (Market Failures‬ﻓﺒ ﺪون وﺟ ﻮد إﺧﻔﺎﻗ ﺎت‬
‫اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﺎن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺴﺘﻮﻋﺐ ﻟﻠ ﺼﺪﻣﺎت وﺑﻮﺟ ﻮد ھ ﺬه اﻹﺧﻔﺎﻗ ﺎت ﻓ ﺎن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺳﯿﻌﻤﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪,‬وﺗﺤﺪث ﻇﻮاھﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺗﺬﺑ ﺬب ﻛﺒﯿ ﺮ ﻷﺳ ﻌﺎر اﻷﺻ ﻮل‪,‬اﻟﮭﻠ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ,‬اﻟﮭ ﺸﺎﺷﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪوى وﻓﻘﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل‪,‬ﺣﯿﺚ أن ﻏﯿﺎب أو وﺟﻮد إﺧﻔﺎﻗ ﺎت اﻟ ﺴﻮق ﯾ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟ ﻮد‬
‫أو ﻏﯿﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق‪ ,‬اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ,‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وھ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ أﺻ ﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻓﺎن اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق ﺳﯿﻜﻮن ﺿﻌﯿﻔﺎ‪.‬‬
‫ إن اﻟﺤﻮاﻓﺰ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑ ﺎح و اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪ ,‬وﻟﻤ ﺎ ﻛ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺪر ﺷ ﺒﮫ‬‫اﻟﻮﺣﯿ ﺪ ﻟﻸرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮﺑ ﻮي ھ ﻮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ‪,‬ﻓﺎن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪھﺎ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻧﺘ ﺎﺑﻊ إذا ﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺘ ﻮﺧﻰ اﻟﺤ ﺬر ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭ ﺎ اﻻﻗﺮاﺿ ﯿﺔ)ﻣﻜﻤ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ(‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺮوض ﻻؤﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮدون ﻟﻠﺨﺴﺎرة‪ ,‬وﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺨﺎف ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ رﺑﺤﮭ ﺎ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ‪ ,‬وھ ﺬا ﻻ ﯾﺤ ﺪث ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈ ﺎم ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻘﺎﺳ ﻢ اﻷرﺑ ﺎح و اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ)‪ (Profit-Loss Sharing‬وإﻋ ﺎدة دﻓ ﻊ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫ﺑﻔﻮاﺋﺪھﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ‪ ,‬وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ﻧﻨ ﺎﻗﺶ ﺑﻌ ﺾ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣ ﺎت ﻋﻤ ﻞ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﯿ ﻮم‬
‫رﻏ ﻢ أن إﻧ ﺸﺎﺋﮭﺎ ﻛ ﺎن ﺑﻐ ﺮض ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ و أﺧ ﺮى ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻮﺟﮭ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ أﺧﻼﻗﻲ آﺧﺮ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة أوﺳ ﻊ وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﺟﻌﻠﻨ ﺎ ﻧﻄ ﺮح اﻟ ﺴﺆال‪:‬‬
‫ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-1‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻷﺻﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪:‬‬
‫‪254‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺎﻓﺘﺮاض أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪,‬ﻓ ﺎﻟﺮھﻦ ﻻ ﻏﻨ ﻰ‬
‫ﻋﻨﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﻣ ﺎﻟﻲ ﻷﻏ ﺮاض إدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘ ﺮض‪,‬وﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠ ﺮھﻦ ﻓﻘ ﻂ أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺬا اﻟ ﺪور إذا ﻛ ﺎن ذو ﻧﻮﻋﯿ ﺔ ﺟﯿ ﺪة‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺮھﻦ ﺑ ﺪوره ﻣﻌ ﺮض ﺑ ﺪوره ﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ)‪ ,(Evaluation Risk‬ﻗﯿﻤﺘ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘ ﺪھﻮر ﺑﻔﻌ ﻞ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻌﻒ ﻗ ﺪرة‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮھﻦ أن ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺤ ﺬر ﻟﻠﻤ ﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤ ﺮاد‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻠﮭ ﺎ‪ ,‬وھﻜ ﺬا إذا ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ھﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‪,‬ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻻ ﺗﻘ ﻮم ﻛ ﻞ ﻣ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤ ﺬر‬
‫ﻟﻠﺮھﻦ‪ ,‬وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﻷي ھﺪف‪ ,‬ﺣﺘﻰ و ﻟ ﻮ ﻛ ﺎن ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﺠﺎزﻓ ﺔ)‪,(Chapra,2009‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻮ وﯾﺘﻮﺟ ﮫ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺠ ﺪ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﯿﺔ ‪(Net‬‬
‫)‪ Worth‬ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ‪ ,‬وﯾﺘﺠﮭﻮن ﻟﻺﻗﺮاض اﻟ ﺴﮭﻞ ﺑﻔﺎﺋ ﺪة و ﯾﺘﻮﺳ ﻌﻮن ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺎﺗﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ,‬وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ رﺑﺤﯿﺘﮭ ﺎ وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻮﻗﻌ ﺎت‬
‫ﺗﻔﺎؤﻟﯿﺔ ‪ ,‬ﯾﺆدي ﺑﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻄﺮة‪ ,‬ﻣﻨﺘﺠﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﻘﺮوض اﻟﺘ ﻲ‬
‫ذﻛﺮھﺎ ﺑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻧﻜﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪,‬وﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋ ﺪة‬
‫ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺑﯿﻨﻤ ﺎ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺰﺑ ﺎﺋﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿ ﺮة ﺣ ﺴﺐ ﺷ ﺮوط اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﺑ ﺪأت ﻣﻮﺟ ﺔ‬
‫اﻟﮭﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﻨﮭ ﺎر و اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻻ ﺗﻮﻗ ﻒ‬
‫ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺮوض ﺑ ﻞ ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻲ زﺑﺎﺋﻨﮭ ﺎ ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﻘ ﺮوض و اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﮭ ﻲ ﺗﻌﺠ ﻞ و ﺗﻌﻤ ﻖ‬
‫اﻟﺮﻛﻮد)‪.(Salman Syed Ali,2004‬‬
‫ إن اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ إﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﻢ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻗﺮوﺿﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﮭ ﺆﻻء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ‪ ,‬وھﻜ ﺬا ﯾﺘﺤ ﺼﻞ ﻟ ﺪﯾﻨﺎ‬
‫أن ﻛ ﻞ ﻣ ﺼﺮف ﯾﺮﯾ ﺪ ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻗﺮوﺿ ﮫ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻷﺧ ﺮى ﻓﯿﺤ ﺪث اﻟﺘﮭﺎﻓ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ)‪, (Run on Debtors‬ھﺬا اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﻨ ﺴﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﺪور اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺮھﻦ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ‪ ,‬وﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ أن ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮة‬
‫ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟ ﻰ ﺧﻄ ﺮ أﺧﻼﻗ ﻲ ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى أﻋﻠ ﻰ ھ ﻮ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤ ﺼﺮف و اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜ ﻞ‪,‬وھﻨ ﺎ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾ ﮫ ﺑ ﺪور اﻟﺮاﻛ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﺪوى‪,‬ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟ ﺴﯿﻮﻟﺔ‪,‬ﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن‬
‫ﺑﺨﻠﻘﮭ ﺎ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﻓ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻛﻜ ﻞ‪,‬ﻓ ﺎن ﻛ ﻞ‬
‫ﻣﺼﺮف ﯾﺤﺎول ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻨﺰاف وداﺋﻌ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺮف اﻵﺧ ﺮ‪,‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨ ﻰ آﺧ ﺮ‪,‬ﻓ ﺎن ﻛ ﻞ ﻣ ﺼﺮف ﯾﺤ ﺎول أن ﯾﺤ ﻮل اﻻزدﺣ ﺎم)‪ (Pass the buck‬ﻟﻤ ﺼﺮف آﺧ ﺮ‪ ,‬و‬
‫اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻨﺰاﻓﮭﺎ وﻻ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻤﻜﻨ ﮫ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﯿﻮﻟﺔ إﺿ ﺎﻓﯿﺔ )‪,(Allen&Carletti,2008‬إﻧﮭ ﺎ ﻣﻌ ﻀﻠﺔ اﻟ ﺴﺠﻨﺎء ‪(Prisoners‬‬
‫)‪ . Dilemma‬ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ إﻟ ﻰ ﺑﻘﯿ ﺔ أﺟ ﺰاء اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف ﺗﺘﺒ ﻊ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ اﻹﺻ ﺪار و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ)‪ (Originate and Distribute‬ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﻓﻠ ﺴﻔﺔ‬
‫اﻹﺻ ﺪار و اﻟﺘﺤﻤﯿ ﻞ )‪ ,(Originate and hold‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ إذا ﺳ ﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺼﺎرف ﺑﺘﻮرﯾ ﻖ اﻟ ﺪﯾﻮن و‬
‫اﻟﺮھﻮن وﺑﯿﻌﮭﺎ ‪ ,‬ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺣﺘﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻔﯿﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ آﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪم‬
‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰات و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق وﺗﺮﻓ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻘ ﻮم اﻟﺒ ﺎدئ ﻟﻠﺘﻮرﯾ ﻖ)‪ (The Originator‬ﺑﺘﻮرﯾ ﻖ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾ ﻞ ﺧﻄ ﺮ‬
‫اﻟﻘﺮض ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻮرق‪ ,‬وﺑﮭﺬا ﯾﻘﻞ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤ ﺎﻓﺰ ﻟﺘ ﻮﺧﻲ اﻟﺤ ﺬر ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻻﻛﺘﺘﺎب وﯾﻘﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺤ ﺬر ﻟﻠﻘ ﺮوض ﻣ ﺎدام ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻮرﯾﻘﮭ ﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﻓ ﻀﺎء‬
‫آﺧ ﺮ‪ ,‬و اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ أن ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﺮوض ﺣﻈ ﻲ ﺑﺄوﻟﻮﯾ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻋ ﻦ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﻘ ﺮوض وھ ﺬا ھ ﻮ ﺟ ﻮھﺮ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪:‬‬
‫‪255‬‬
‫ﯾﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﻌﺎف اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق و ﺷﯿﻮع اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ‪,‬ﺳ ﻮاء اﻟﻤ ﺼﺎرف أو اﻟﻤ ﻮدﻋﯿﻦ أو ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ ‪ ,‬ﻷﻧ ﮫ ﯾﺨﻔ ﺾ‬
‫اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر‪ ,‬وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت ﻛﻔﺎﯾ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﯾﺒ ﯿﻦ أن‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﺿﺮوري ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟ ﺪ ﺗ ﺎﻣﯿﻦ اﻟﻮداﺋ ﻊ‪ ,‬ﻓﻠﻘ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫إدﺧﺎل اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1930‬ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎرف)‪ (Diamond et (Dybvig,1983) (Bank Run‬أو ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﻘﺮار‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺒﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻄ ﺮة‪,‬ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﻌﻠ ﻢ‬
‫اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﻓ ﺸﻠﮭﺎ ﻓ ﺎن اﻟﺨ ﺴﺎرة ﺳ ﯿﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﺘ ﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮداﺋ ﻊ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﺎن‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﯿﺠﻨﻮن اﻷرﺑﺎح‪.‬ﻓﻮﺟﻮد رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣ ﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪,‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة‪,‬ﻓﺎن ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺨﺴﺮون رأﺳﻤﺎﻟﮭﻢ‪ ,‬وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫ﻛﻔﺎﯾ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣﺒ ﺮرة ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ)‪, (Allen&Carletti,2008‬ﻟﻜﻦ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھ ﺬا اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫ﻛﻮﻧ ﮫ ﯾﺤﻘ ﻖ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ دون اﻟﻜﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪(Garry‬‬
‫)‪. Schinasi,2004‬‬
‫‪-3‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ) اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﻨﮭﺎر(‪:TBTF‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻓ ﺎن اﻟﺤ ﺎﻓﺰ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﯾﻘ ﻞ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬
‫اﻟﻘﺮوض‪ ,‬وان ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻘﺮوض ﻓﺎن اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﻛﺬا اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﺤ ﺬر ﻟﻠﻘ ﺮض وﺗﺤﻤﯿ ﻞ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻛﯿﻠﺔ ﯾﻘﻞ‪ ,‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓﯿﮭ ﺎ‪,‬ذﻟ ﻚ ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﻌﻠ ﻢ اﻧ ﮫ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻌﺮﺿ ﮭﺎ ﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺳ ﺘﻌﯿﺪ رﺳ ﻤﻠﺘﮭﺎ دورﯾ ﺎ‪ ,‬وﺳ ﺘﻤﺪھﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﯿﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﻼﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻧﺘﻤﺎءھ ﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﯾﻤﻨ ﻊ‬
‫إﻓﻼﺳﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﻤﻲ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭ ﯿﻤﻦ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺪأ)‪(Too Public to fal‬أو )‪ ,(TPTF‬وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن ھ ﺬا اﻟﺘﮭ ﺎون )ﺑ ﺬل ﺟﮭ ﺪ اﻗ ﻞ( اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ‬
‫ﻏﯿ ﺎب اﻟﺤ ﺎﻓﺰ ﯾﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ,‬وﺗﻌﻤ ﻖ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻔﺤﺎل اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻓ ﻼس أو اﻟﻌ ﺴﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ و اﻟ ﺬي ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة و اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟ ﺰء‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة)‪. (Allen&Santomero,2001‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻛﺎﻧ ﺖ ذات ﺣﺠ ﻢ‬
‫ﻛﺒﯿ ﺮ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗ ﺮى ﻧﻔ ﺴﮭﺎ اﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻨﮭ ﺎر)‪ (TBTF) (Too big to fal‬واﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ أن‬
‫ﺗﻀﺤﻲ ﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‪ ,‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫و ﺑﮭ ﺬا ﯾﻐﯿ ﺐ اﻟﺤ ﺎﻓﺰ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻟﻠﺒﻌ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ,‬ﺑ ﻞ ﯾﺰﯾ ﺪ ﺗﻮﺟﮭﮭ ﺎ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ‬
‫ﺎ‬
‫ﺎﻻت اﻧﮭﯿﺎرھ‬
‫ﻦ اﺣﺘﻤ‬
‫ﺪﻣ‬
‫ﺎ ﯾﺰﯾ‬
‫ﻮﻣ‬
‫ﺮة و ھ‬
‫ﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﻄ‬
‫اﻟﻤ‬
‫ﻓﻌﻼ)‪ ,(Chapra,2009)(Mishkin,2007‬ﻟﺬا وﻟﻜﺴﺮ ھﺬا اﻻﻋﺘﻘ ﺎد اﻟﺮاﺳ ﺦ‪,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻋﻤﺪا ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻧﻘﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻨﮭﺎر‪ ,‬وﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﺗﻔﻠﺲ ﻓﻌ ﻼ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻨ ﻚ ﻟﯿﻤ ﺎن ﺑ ﺮاذرز‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ ﺑ ﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ھ ﺬا‬
‫اﻟ ﺴﻠﻮك ﻛﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ‪(Michael‬‬
‫)‪D.Bordo,2008‬‬
‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﮭ ﻢ ﻟﻤﺮاﻗ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ﻓ ﻲ إدارﺗﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻷﻧﮭ ﻢ ﯾﻌﻠﻤ ﻮن اﻧ ﮫ ﺳ ﯿﺘﻢ دﻓ ﻊ أﻣ ﻮاﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺒﺪأ)‪(TPTF‬أو)‪.(TBTF‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻘﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻤﻠﻜ ﮫ ﻣ ﻦ دواﻓ ﻊ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف و اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﯾﻌﯿﻖ ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﻄﻠﻮب وھ ﺬا ﯾﻘ ﻮد‬
‫‪256‬‬
‫إﻟ ﻰ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻼﻣ ﺴﺆوﻟﺔ وﻏﯿ ﺮ اﻟﺤ ﺬرة وﻛ ﺬا ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻹﻗ ﺮاض‬
‫اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪-‬اﻻﺑﺘﻜﺎرات(‪:‬‬
‫ردا ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﮭﺪ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة‪,‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﻠﺠﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة إﻟ ﻰ ﻗ ﺮاءة ﺟﺪﯾ ﺪة‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻷﻃﺮ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ﻓﺘﻘﻮم ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺈﻋ ﺎدة ھﻨﺪﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ اﺑﺘﻜ ﺎرات ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻏﯿ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪,‬ﻓﺤ ﺴﺐ ‪(W.Scott‬‬
‫)‪ Frame&Lawrence J.White,2002‬ﻓ ﺎن ﻟﻠﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﻎ اﻷﺛ ﺮ ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﺮﺿﮫ رﻓ ﻊ اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ‬
‫وﻣﻦ ﺛﻤﺔ زﯾﺎدة اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻤﺠ ﺮد ﺗﺠ ﺎوز اﻷﻧﻈﻤ ﺔ و ﺗﺨﻄ ﻲ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟ ﺘﻤﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب زﯾﺎدة إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻷزﻣ ﺎت وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻐﺬي ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻦ) اﻷزﻣﺎت‪-‬اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت‪-‬اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات‪-‬اﻷزﻣ ﺎت(و وھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫وﺻﻔﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارﯾﺔ ﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار أو "اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻏﯿﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮ" ﺣ ﺴﺐ ﻣﻔﮭ ﻮم ﻣﯿﻨ ﺴﻜﻲ‪,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻻﺣﻆ ﻣﯿﻨﺴﻜﻲ ﺑﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷ ﺪﯾﺪ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ‪ ,‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﮭ ﺪم اﻟﺒﻨ ﺎء ﻟ ﺸﻤﺒﻮﺗﺮ‪,‬وﺻ ﻒ ﺗﻜ ﺎﺛﺮ اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﻮﺳ ﯿﻠﺔ ﻟﺠ ﺬب‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺿﯿﻦ أﻛﺜﺮ و اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ ,‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻘ ﺪم‬
‫ﻛﺜﯿ ﺮا ﻋ ﻦ ﻗ ﺪرة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ھ ﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت وﻓﮭ ﻢ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﮭﺎ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ و ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻌﯿﺪ)‪.(Mirakhor&Kirchene,2009‬‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬‫ﺗ ﺴﻤﻰ )‪ (Credit Derivative‬أو أدوات ﻣﻘﺎﯾ ﻀﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ‪(Credit Dfault‬‬
‫)‪ Swaps)(CDS‬وھﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻘ ﺪ ﺗ ﺎﻣﯿﻦ‪ :‬ﻃ ﺮف ﯾ ﺪﻓﻊ رﺳ ﻮﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أن‬
‫ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎن ﯾ ﺪﻓﻊ ﻟ ﮫ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺣ ﺎل ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤ ﺪﯾﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد)ﺳ ﺎﻣﻲ‬
‫اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪ ,(2008,‬أﯾﻦ ﯾﻜﻤ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻷداة اﻟﻤﺒﺘﻜ ﺮة؟ ﯾﺤ ﺪث ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻘ ﺮض‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺨﺼﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﺮص ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺄﺧ ﺬ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺴﺪاد ﺣﺘ ﻰ ﯾﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﻗﯿ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺑ ﺴﻠﻮﻛﺎت اﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ)ﺧﻄ ﺮ أﺧﻼﻗ ﻲ( و ﻟﻜ ﻦ إذا ﻣ ﺎ اﺳ ﺘﻄﺎع اﻟﻤ ﺼﺮف أن ﯾ ﺆﻣﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺮض و ﯾﻨﻘﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ‪,‬ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻦ ﯾﺘ ﻀﺮر اﻟﻤ ﺼﺮف ﻣ ﻦ إﻓ ﻼس‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض‪ ,‬ﻻن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻌﮭ ﺪ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺮض ﻛ ﺎﻣﻼ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ,‬وھﻨ ﺎ ﻧﻠﺤ ﻆ‬
‫ﺟﯿﺪا اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﻼءة اﻟﻤﻘﺘ ﺮض‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﺗﺠ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻗﺮاض اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻗﻞ ﺟﺪارة)‪ (sub-prime‬ﻻن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮھﻢ‪ ,‬وھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﺑﺪون ﺣ ﺬر و رﺑﻤ ﺎ إﻗ ﺮاض ﻣﺨ ﺎدع‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﺒﯿ ﻊ اﻟﻘ ﺮض‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات‪,‬وﻣﻊ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﻨﺪات ‪ ,‬ﯾﺸﺠﻊ ﺷﺮاؤھﺎ و رھﻨﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض‬
‫أﺧﺮى‪ ,‬وھﻜﺬا ‪ ,‬ﺑﺪون ھﺬا اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﮭ ﺬه اﻟﺤﻠﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺆوﻣﺔ أن ﺗﺘ ﻀﺨﻢ وﺗ ﺴﺘﻔﺤﻞ‬
‫إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻧ ﺸﻮء ﻣ ﺎ ﯾ ﺴﻤﻰ اﻷﺻ ﻮل اﻟ ﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺆرة اﻟﺨﻄ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ و اﻷﺳﺎس اﻟﮭﺶ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض‪,‬ﻓﻠﻘﺪ أدت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻔﺘﯿﺘﮭ ﺎ و إﺧﻔﺎﺋﮭ ﺎ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻘﻠﯿﻠﮭ ﺎ)ﺳ ﺎﻣﻲ اﻟ ﺴﻮﯾﻠﻢ‪ ,(2008,‬وھﻨ ﺎ ﯾﺒ ﺪو واﺿ ﺤﺎ أن ﺗﺠﻤﯿ ﻊ‬
‫أﺻﻮل ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ واﺣﺪة ﯾﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ,‬وﯾﺒﺪو أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻧﻘﻠﺐ اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻣﺮوﻋﺎ) وﺷﺎح رزاق‪.(2009,‬‬
‫ إن اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷﻗ ﺪر ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ اﻓﺘ ﺮاض ﻧﻈ ﺮي ﺑﺤ ﺖ‪,‬ذﻟ ﻚ أن‬‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﻮﻟﺪ دﺧﻼ ﺣﺎﺿﺮا ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﻤﺠ ﺎزف‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻵﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﺪ ﻗ ﺪ ﺗﺪﻓﻌ ﮫ ﻟﺘﺤﻤ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻻ‬
‫ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ أن اﻷﻗﻞ ﻗ ﺪرة ھ ﻮ اﻷﻛﺜ ﺮ إﺻ ﺮارا ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وھ ﺬا ھ ﻮ ﻣ ﺸﻜﻞ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ‪,‬ھ ﺬه اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻧﻘ ﯿﺾ اﻟﮭ ﺪف اﻟﻤﻌﻠ ﻦ‬
‫‪257‬‬
‫ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻘﺎت‪ ,‬وھ ﻮ ﻧﻘﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻄ ﺮف اﻷﻗ ﺪر ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ‪ ,‬ﻧﻔ ﺲ اﻷﻣ ﺮ ﯾﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ‪,‬ﻓﻤﺎدام اﻟﻤﺠﺎزف ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺪرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭ ﺎ‪,‬ﻓﺎﻧ ﮫ ﺳﯿ ﺴﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺻ ﻔﻘﺎت‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة وذات ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺄﻣﻮل أﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﺴﺎرﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ و ﺑ ﯿﻦ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻷﺻ ﻮل ﻣﺤ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪,‬وھ ﺬا‬
‫ھ ﻮ اﻟ ﺴﺒﺐ وراء ﺗ ﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت‪,‬إذا ھ ﻲ ﻣ ﺸﺘﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل ﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ‪,‬ھ ﺬا‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣ ﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ﺑ ﺪل أن‬
‫ﺗﻜ ﻮن وﺳ ﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮط‪,‬ﻓ ﺄول ﻣ ﺎ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ھ ﻮ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔ ﺎوت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻧﻘ ﺺ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة‪,‬وﻓﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ھﺬا ﺣﻮل أدوات ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻓﻼس)‪ (CDS‬رأﯾﻨ ﺎ ﻛﯿ ﻒ ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻗ ﻞ‬
‫ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ )رﻏﻢ اﻧﮫ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﺎﻣﯿﻦ( وھ ﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪,‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﺒﺎدل ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ اﺑﻌﺪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﯿﻄﺮة واﻗ ﺮب‬
‫إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض)ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪.(2007,‬‬
‫ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬‫إن اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ اﻷوﻟ ﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﯾﺘﻤﺤ ﻮر ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ و‬
‫اﻹﺷﺮاف‪,‬ﻓﻼﺷﻚ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺬر و اﻹﺷﺮاف ﻛﻼھﻤﺎ ﺿﺮوري وﻻﻏﻨ ﻰ ﻋﻨ ﮫ‪ ,‬واﻧ ﮫ ﻟﻤ ﻦ دواﻋ ﻲ‬
‫اﻻرﺗﯿ ﺎح اﻟﻜﺒﯿ ﺮ أن ھﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺪم ﺟ ﻮھﺮي ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎه ﺗﺤ ﺖ رﻋﺎﯾ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎزل ﻟﻺﺷ ﺮاف‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ‪ ,‬إﻻ أن ھﻨ ﺎك ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻣ ﻦ ﯾﻨ ﺎدي ﺑﺒ ﺎزل‪ 3‬ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﺧﺼﯿ ﺼﺎ ﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﯿﻦ‬
‫وﻣﻨﮭ ﺎ إدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ‪(Managing Moral Hazard‬‬
‫)‪.(Mirakhor&Kirchene,2009) Management‬‬
‫إﻻ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹﺷﺮاف ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟﻮﺣ ﺪھﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗ ﺎم ﻟﻤﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ ھﻤﺎ)‪:(Chapra,2009‬‬
‫‪-1‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻛﺒﺢ اﻟﺠﺸﻊ و اﻟﻄﻤ ﻊ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‪,‬ﻓﻤ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري أﯾ ﻀﺎ ﺧﻠ ﻖ اﻟﺘ ﺰام أﺧﻼﻗ ﻲ‬
‫ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟ ﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤ ﺎت‪,‬ﻻن اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋ ﺪﯾﻢ اﻟ ﻀﻤﯿﺮ)‪ (unsrupulous‬ﯾﻤﻜﻨ ﮫ أن ﯾ ﺮاوغ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺔ دون أن ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ ﺎت ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺪول وﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﺮة ﻟﻠﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪,‬ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟ ﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ,‬واﻷزﻣ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﺑﯿﻨ ﺖ ﺟﯿ ﺪا ﻛﯿ ﻒ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺟﯿﺪا‪.‬‬
‫إن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ إذا ﺗﻢ إﻛﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻧﻀﺒﺎط اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف و أﺻ ﺤﺎب اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻗﺘ ﺴﺎم‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ‪,‬ذﻟ ﻚ اﻧ ﮫ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﻃ ﺮ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﻓﺎن رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻐﻄﻲ ﻓﻘﻂ‪ 8‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ‪ ,‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري‬
‫ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻘﺮوض و إﻧﻤﺎ اﻟﻤ ﻮدﻋﯿﻦ أﯾ ﻀﺎ ﻓ ﻲ أن‬
‫ﯾﺤﺬروا ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ اﻟﻤﺼﺮف وان ﯾﺮاﻗﺒﻮا ﻣﺼﺎرﻓﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا‪,‬ﻓﺈﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﻮدﻋﯿﻦ‬
‫ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﺠﻌ ﻞ ﻣﺜ ﻞ أﻣ ﺮ إدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻹدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺳ ﮭﻞ اﻟﻤﻨ ﺎل‬
‫)‪.(Allen&Carletti,2008‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﺮس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ‪:‬‬‫إن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﯿﺎرات ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ أﻣﺴﺘﺮدام ﻓﻲ اﻟﻘﺮن ‪17‬ﻣﯿﻼدي‪,‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻇﮭ ﺮت اﻻﺧﺘﯿ ﺎرات ﻣ ﻊ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻇﮭ ﻮر اﻷﺳ ﮭﻢ ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ اﻟﻘ ﺮن‬
‫‪19‬ﻣﯿﻼدي‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء وﺧﯿﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن‪ 19‬ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ‬
‫‪258‬‬
‫اﻟﺮﺑﺎ )‪ (Usury laws‬اﻟﺴﺎﺋﺪة آﻧﺬاك‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻤﻘ ﺮض ﯾ ﺸﺘﺮي ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض أﺳ ﮭﻤﺎ ﻣ ﻊ ﺧﯿ ﺎر‬
‫اﻟﺮد‪ ,‬ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻌﮫ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﻇ ﻞ ﺗ ﺪاول اﻻﺧﺘﯿ ﺎرات ﻣﺤ ﺪودا إﻟ ﻰ أن اﻛﺘ ﺸﻔﺖ ﺻ ﯿﻐﺔ ﺗ ﺴﻌﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿ ﺎر ﻓ ﻲ‪1975‬م وھ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮق ﺷﯿﻜﺎﻏﻮ ﻟﺘﺪول اﻻﺧﺘﯿﺎرات‪ ,‬ﺣﯿﺚ أﺻ ﺒﺢ ﺧﯿ ﺎر اﻟ ﺸﺮاء ﻣﺘ ﺪاوﻻ ﺑﺪرﺟ ﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮة‪,‬أﻣﺎ ﺧﯿﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻘﺪ ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟ ﺴﻤﺎح ﺑ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎم‪1977‬م ﻣ ﻊ رﻗﺎﺑ ﺔ دﻗﯿﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أﺛ ﺎرت اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨ ﺬ أواﺋ ﻞ ﻇﮭﻮرھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪل ﺣ ﻮل‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ‪ ,‬وﻣﺪى اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺮھﺎن و اﻟﻘﻤﺎر اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﯾ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ أﻃﺮاﻓﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﺪﻟﯿﻦ و إﻧﻤﺎ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻓ ﺮق اﻟ ﺴﻌﺮ‪,‬إﻧﮭ ﺎ ﻏﯿ ﺮ‬
‫ﻧﺎﻓﺬة ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮھﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ,‬وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﯿ ﺮا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎﻛﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺒﻄﻼن‬
‫ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد‪,‬ﺑﻞ وﺗﮭﺎﺟﻤﮭﺎ ﺑﺸﺪة‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم‪1888‬م‪,‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺳ ﺠﻠﺖ إﺣ ﺪى اﻟﻤﺤ ﺎﻛﻢ ﻣﻮﻗﻔﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫" ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎت و اﻟﺨﯿﺎرات‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺎدة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‬
‫ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻘﻠﺒ ﺎت اﻟ ﺴﻮق‪ ,‬ھ ﻮ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ اﻧ ﮫ‬
‫ﺿ ﻤﻦ أﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺪة ﯾﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪,‬إن ھ ﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ ﺑﺤ ﻖ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪,‬ﺟﺮﯾﻤ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺮﻓ ﺎه وﺳ ﻌﺎدة اﻟﻨ ﺎس‪,‬ﺟﺮﯾﻤ ﺔ ﺑﺤ ﻖ اﻟ ﺪﯾﻦ واﻷﺧ ﻼق‪,‬ﺛ ﻢ اﻧ ﮫ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺤﻖ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪,‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻘﻤ ﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﺧﻄﯿﺌ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺘ ﺴﺘﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﺎھ ﺔ و اﻟﺜ ﺮوة و اﻟ ﺴﻠﻄﺔ و ﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﻻﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻨﻈ ﺎم‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫ﺗﺘﺤ ﺪى اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟ ﺴﻤﺎوﯾﺔ و اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء‪ ,‬وﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھ ﺎ اﻟ ﺴﻠﺒﯿﺔ اﻧﻘﻠﺒ ﺖ‬
‫ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌ ﺮض و اﻟﻄﻠ ﺐ وأﺻ ﺒﺤﺖ اﻟ ﺴﻮق ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﺤﺠ ﻢ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺠﺎزﻓﻮن"‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺘﺒﻨﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ‪,‬إﻻ أن اﻻﺗﺠ ﺎه اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻒ اﻷول ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎن ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ‪,‬وﻓ ﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺤ ﺎﻛﻢ ﺗﻠﺠ ﺄ إﻟ ﻰ 'اﺧﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻨﻮاﯾﺎ' أي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﯾﻘ ﺼﺪان اﻟﺘ ﺴﻠﯿﻢ وﯾ ﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻧﺎﻓ ﺬا‪ ,‬أو ﻣﺠ ﺮد‬
‫ﻣﺮاھﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﯿﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺤﺾ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ‪,‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1890‬ﻋﻠﻖ اﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻮﻟﮫ‪:‬‬
‫"ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎرات و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎت‪,‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻗﻤﺎرا ‪,‬ﻣﮭﻤﺎ‬
‫ﺳ ﻤﯿﺖ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء اﻗ ﻞ اﺳ ﺘﻔﺰازا‪,‬ﻻ ﯾ ﻀﯿﻔﻮن ﺷ ﯿﺌﺎ ﻟﻠﻌ ﺮض وﻻ ﯾ ﺸﺠﻌﻮن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﮭﻼك‪ ,‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺤﻘﻘﻮن أي ﻏ ﺮض ﻧ ﺎﻓﻊ‪,‬ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﯾﺠ ﺎزﻓﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫وھﻤﯿﺔ‪ ,‬اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺎﺟﺮون ﻓﯿ ﮫ ﯾ ﺴﻤﻰ)ﻗﻤ ﺢ اﻟ ﺮﯾﺢ(‪ ,‬وﻻ ﻏ ﺮو‪,‬ﻓﮭ ﻮ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺮﺋ ﻲ وﻏﯿ ﺮ‬
‫ﻣﺤﺴﻮس‪ ,‬وﻻ ﯾﻠﻤﺲ أﺛﺮه إﻻ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤ ﺪﻣﺮة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻠﺤﻘﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺒﻼد" )ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ‪(2007,‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ,‬ﻧﺠﺪ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪,‬ھﻨﺮي ﺟ ﻮﻧﺰاﻟﺰ ﻓ ﻲ‬
‫‪, 1993‬ﯾﺼﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻮﻟﮫ‪ ":‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺷ ﺌﺖ وﻟﻜﻨ ﮫ ﻓ ﻲ ﻛﺘ ﺎﺑﻲ ﯾ ﺴﻤﻰ‬
‫ﻗﻤﺎرا"‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺸﺒﮫ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻤﻐﺮور ﺑﻤﻼﺑﺴﮫ اﻟﻮھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺮ ھﺎﻧﺰﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن اﻧﺪرﺳﻮن)‪. (Toby Birch,2009‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ‪,‬إﻻ أن اﻟﻤﻨ ﻊ ﻟ ﻢ ﯾ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﻃ ﻮﯾﻼ‪ ,‬وﺑ ﺪا ﻇ ﺎھﺮا ﻣ ﻊ اﻟﻮﻗ ﺖ أن اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﻌ ﺎرض ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﺑ ﺪا ﯾ ﻀﻌﻒ‪,‬إﻟ ﻰ أن ﺗ ﻢ إﻗ ﺮار‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤ ﻞ ھ ﺬه‬
‫‪259‬‬
‫اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ھ ﺬا اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻊ ﻟ ﯿﺲ ﻣﺒﻨﯿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻋﻠﻤ ﻲ أو ﻣﻌﯿ ﺎر‬
‫ﻣﻨ ﮭﺠ ﻲ ﯾﻔ ﺮق ﺑ ﯿﻦ اﻟﺮھ ﺎن و اﻟﻘﻤ ﺎر ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ وﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ‬
‫أﺧﺮى‪,‬ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺪ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن‪,‬روي ﻛﺮاﯾﺘﻨﺮ‪,‬ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻨﺎﻟﻚ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻗﺮ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ‬
‫ھﺬه اﻷدوات دون ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻨﮭﺠﻲ‪ ,‬وﻟﮭﺬا اﻟﺴﻤﺎح ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓ ﺈذا ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﺷﺨ ﺼﺎن ﻋﺎدﯾ ﺎن ﺧ ﺎرج ھ ﺬه اﻷﺳ ﻮاق ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ آﺟﻠ ﺔ ﻣ ﻊ اﻧﺘﻔ ﺎء ﻗ ﺼﺪ اﻟﺘ ﺴﻠﯿﻢ ‪,‬ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺰال ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة‪ ,‬إﻻ أن واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﯿﻮم ﯾﻈﮭ ﺮ أﻧﮭ ﺎ ﺧ ﺎرج‬
‫ھﺬه اﻷﺳﻮاق)‪, (OTC‬إن ﺣﺠﻤﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف‪,‬أﯾﻀﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗ ﺴﻮﯾﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ )‪.(Mirakhor&Kirchene,2009‬‬
‫ إن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ وﻟﯿﺪة ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ‪,‬ﺑ ﻞ ﻣﮭ ﺪ‬‫ﻟﮭﺎ وھﯿﺄ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﺎ‪,‬ﻓﺴﻮق ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛ ﺎن ﺷ ﺒﮫ ﻣﻌ ﺪوم‬
‫ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ ﺗ ﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪,‬ﻟﻜﻨ ﮫ ﻧﻤ ﺎ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻋﺎدﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻘ ﺮن‪ ,‬ﺑﻌ ﺪﻣﺎ اﻗ ﺮ‬
‫اﻟﻜ ﻮﻧﺠﺮس اﻟ ﺬي ﯾ ﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﻮن ﺗ ﺸﺮﯾﻌﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‪ 2000‬ﯾﻤﻨ ﻊ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ وﺗﻘﯿﯿ ﺪ أﺳ ﻮاق‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪,‬ﺑﻞ و ﯾﺴﺘﺜﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻘﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬وﻟﮭ ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﯿﻦ‪,‬ﻣ ﻊ أﻧﮭ ﺎ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ‪,‬ﻷﻧﮭ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺳﺘﺨ ﻀﻊ ﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘ ﺎﻣﯿﻦ‪,‬ﺑ ﻞ ﺗﻮﺻ ﻒ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻣﻘﺎﯾ ﻀﺔ)‪ (Swaps‬ﻟﺘﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻊ‪ ,‬وﺳ ﺒﻖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1999‬ﺗ ﺸﺮﯾﻊ آﺧ ﺮ)‪ (Gramm-Leach-Bliley Act‬ﯾ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ و اﻟﺴﻤ ﺴﺮة و اﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎن ﯾﻤﻨﻌﮭ ﺎ اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻊ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر‬
‫ﻗﺒ ﻞ ﻧﺤ ﻮ‪ 70‬ﻋﺎﻣ ﺎ)‪ (Act Glass-Steagal‬ﻣﻤ ﺎ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﺘ ﻀﺎرب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺣﺪﯾﺜ ﺔ)‪ (Liebowitz,2008‬ﺗ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻘ ﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﺬات‪ ,‬وذﻟﻚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫‪47‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2009‬أي ﺑﻌﺪ ﻗﺮن ﻛﺎﻣﻞ ‪ 68‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻨ ﺴﺒﺔ أن‬
‫ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻻ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر‪.‬ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻗﺮاض‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘ ﺎر‬
‫أو أي ﺳﻮق آﺧﺮ‪ ,‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗ ﺮاض ﺗ ﺘﻢ ﻛﺎﻟﻌ ﺎدة ﺑ ﺸﻜﻞ دﻗﯿ ﻖ ﻟﻠﻐﺎﯾ ﺔ‪,‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻛ ﻞ‬
‫ﻣﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ‪ ,‬وﻗﺪ اﻧﺸﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻐﺮض زﯾﺎدة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ ﻟﻤﺤ ﺪودي اﻟ ﺪﺧﻞ وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻟﺘﺒ ﺴﯿﻂ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹﻗ ﺮاض اﻟﻌﻘ ﺎري‬
‫وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ)وﺷﺎح رزاق‪:(2009,‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﯿﺊ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻺﻗﺮاض‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻻ ﺿﺮورة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺪﺧﻞ ﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺆﺷﺮا ﻣﮭﻤﺎ‬
‫وﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ أن ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻗ ﺪ رﻋ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛ ﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻻﻗﺮاﺿ ﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎدﻋﺔ و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ و اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﺬرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إﺗﺒﺎع‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻮل و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿ ﺸﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺌ ﺎت ﻟﺘﻤﻜﻨﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬
‫‪/VI‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪) :‬ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد و اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ(‬
‫ ﻣﻨﺸﺄ ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت )ﻓﺠ ﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت( ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻤ ﻮل و اﻟﻤﻤ ﻮل‪,‬ﻓ ﺈذا‬‫ﻛﺎن ﻋ ﺪم ﺗﻤﺎﺛ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻗﺒﻠﯿ ﺎ)‪ (ex-ante‬ﻓﯿﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺪرا ﻟﻠﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد‪ ,‬إذا ﻛ ﺎن ﻋ ﺪم ﺗﻤﺎﺛ ﻞ‬
‫‪260‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑﻌ ﺪﯾﺎ)‪ (ex-post‬ﻧﻜ ﻮن ﺑ ﺼﺪد اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ‪(Arnaud de .‬‬
‫)‪SERVIGNY .IVAN ZELENKO1991‬‬
‫ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﻣ ﻦ ھ ﻮ اﻟﻤﻘ ﺎول‪ ,‬ﯾ ﺴﻌﻰ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣ ﺎ‬‫ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻤﻘﺎول)اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﯿ ﺎره( و ﻣﺎداﻣ ﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﻘ ﺎول اﻟﻤﺨﺘ ﺎر‬
‫وﻛﺬا ﺗﺤ ﺼﯿﻞ ﻋﻮاﺋ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨ ﺎ ﻓ ﺼﻞ ﺷ ﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ وﻛ ﺬا ﻻﯾﻤﻜﻨﻨ ﺎ دراﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻤﻔﺮده دون اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﻓﻲ ﺟ ﺰء‬
‫ھﺎم ﻣﻨﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬
‫ إن وﺟ ﻮد ھ ﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄ ﺮﯾﻦ‪ ,‬أﺿ ﺎﻓﺎ وﻇﯿﻔﺘ ﯿﻦ ھ ﺎﻣﺘﯿﻦ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ‬‫اﻟ ﻮﻇﯿﻔﻲ)‪ (Merton&Bodie,2007‬ھﻤ ﺎ وﻇﯿﻔ ﺔ ﺳ ﺪ ﻓﺠ ﻮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ووﻇﯿﻔ ﺔ ﺣ ﻞ ﻣ ﺸﺎﻛﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻔﯿﺰات و ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ و ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻛﺬا اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪ ,‬إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺘﻢ ذﻛﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫ ﻣﻦ ﺷﺎن ھﯿﻤﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻵﺧ ﺮ أن ﯾﻔ ﺴﺮ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﻛﻮﻧ ﮫ ﻧﻈ ﺎم‬‫ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت)‪ (Relation-based System‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﺐ ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫)‪,(Giancarlo Bertocco,2008‬أم اﻧﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم)‪ (Market-based System‬ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھ ﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄ ﺮﯾﻦ‬
‫اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻧﺠ ﺪ أن ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﺔ)‪ (Equity‬أﻛﺜ ﺮ ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻼج‬
‫اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻀﺎد ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ)‪ (Debt Contracts‬أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫ إن ﺳﻮاد ھﺬﯾﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬ﯾﺠﻌﻞ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻣ ﺴﺎﯾﺮة ﻟﻼﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﺪورﯾ ﺔ‬‫وﻣﻌﻤﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﻟﮭ ﺎ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن ﺧﻄ ﺮ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ‬
‫ﯾ ﺰداد و ﺗ ﺼﻌﺐ إدارﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻮﺳ ﻊ و اﻻزدھ ﺎر اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ,‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺮﻛ ﻮد أو‬
‫اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إدارة اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻖ ﻓﻌ ﻼ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺬي ﯾﺘﺤﺎﯾ ﻞ‪ ,‬إﻻ اﻧ ﮫ ﯾ ﺴﮭﻞ إدارة اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺴﮭﻞ إدارة ﺧﻄ ﺮ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ‪.‬‬
‫ ھﻨﺎك ﻓﺌﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ دور ﻋﺪم ﺗﻨ ﺎﻇﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ إﺣ ﺪاث اﻷزﻣ ﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪,‬ورﻛ ﺰت ﻣﻌﻈﻤﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد ﯾﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺗﻘﯿﯿ ﺪ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﯾﺘ ﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ و ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ و اﻟﮭﻠﻊ و اﻟﺘﮭﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ ﯾ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﻀﺎد و اﻟﺨﻄ ﺮ اﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﺑﻤﺤﺪودﯾ ﺔ اﻟﺮﺷ ﺎدة و اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾ ﺔ‪,‬و اﻟﻠﺘ ﺎن ﺗﻤ ﺜﻼن‬‫اﻟﺴﻤﺘﺎن اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺘﺎن ﻟﻠ ﺴﻠﻮك اﻟﺒ ﺸﺮي‪ ,‬و ﺑﮭ ﺬا ﯾﺘ ﻀﺢ أن اﻟﻄﺮﯾ ﻖ اﻷﺳ ﮭﻞ و اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ھ ﺬﯾﻦ‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮﯾﻦ ﯾﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﻮﯾﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﺒ ﺸﺮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت وھ ﻲ‬
‫اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺑﺪﻋﺎﻣﺘﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪.‬‬
‫ إن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻟﺤﻮاﻓﺰ ذات اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ھﻨﺪﺳ ﺔ اﻷدوات و اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮫ‬‫أن ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ و اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻀﺎد‪ ,‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻓ ﺮض‬
‫‪261‬‬
‫ھﺬا اﻻﻧ ﻀﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ و اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎرﺟﻲ)‪ (Exogenous Market Discipline‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻔﺎدى ﺣﻠﻘﺔ )اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت –اﻻﺑﺘﻜﺎرات( اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫ إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻤﺼﺎرف وﺣﺪھﺎ ﺗﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟ ﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿ ﺎ ﻻن اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ‬‫ﯾﺒﻘﻰ داﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ وھﻮ ﻣﺎ أوﻗﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺮ اﻻﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﻤﻌ ﺎﻛﺲ ‪,‬‬
‫ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻟﻠﻌﺐ دور أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ھﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط وھﺬا ﺳ ﯿﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨ ﺎ اذا ﻣ ﺎ‬
‫اﻗﺘﺴﻢ اﻟﻤﻮدﻋﻮن أﯾﻀﺎ اﻷرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬و اﻟﺸﺎھﺪ ﻣﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ ان ﻏﯿ ﺎب ﻣﯿﻜ ﺎﻧﯿﺰم‬
‫‪ PLS‬ﺳ ﯿﺨﻔﺾ ﻣ ﻦ اﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮق و ﯾ ﺘﻢ إدﺧ ﺎل ﺧ ﻂ اﻟ ﺼﺪع ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ )‪(Fault line‬‬
‫اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺎﻣﺢ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﺤﺬر ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻐﯿﺮ اﯾﺠ ﺎﺑﻲ و ﻟ ﻮ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ إن إدﺧ ﺎل اﻛﺒ ﺮ ﻟﻼﻧ ﻀﺒﺎط اﻟ ﺴﻮﻗﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﮫ أن ﯾﺨﻔ ﺾ ﻣ ﻦ ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬا ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮازﯾﺔ ﻹدﺧ ﺎل ﺑﻌ ﺾ اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺣ ﺼﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ )‪ (Subprime Borrowers‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال دون‬
‫اﻹﺿ ﺮار ﺑﺎﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺿ ﺮورة إﻋ ﺎدة ھﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ)‪"(2007‬اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ,‬اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‪,‬‬‫اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪,‬ﺟﺪة‪.‬‬
‫ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ )‪" (2008‬أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ" ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ‪:‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/Images/WorldDisastersFinance/200952832818435‬‬
‫‪1.doc‬‬
‫ رزاق وﺷﺎح)‪" (2009‬اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ" ﺳﻠﺴﻠﺔ اوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ‬‫)‪ (0903‬اﻟﻜﻮﯾﺖ‪.‬‬
‫‪References‬‬
‫‪Allen franklin&Elena Carletti (2008) "Financial system: shock‬‬
‫‪absorber or amplifier?" BIS Working Paper No 257 Monetary and‬‬
‫‪Economic Department.‬‬
‫‪Allen Franklin,Anthony M.Santomero (2001).'' What do financial‬‬
‫‪intermediaries do ? '' Journal of Banking and finance vol 25 .‬‬
‫‪262‬‬
Arnaud de servigny , I van zelenko,(2003). ''Le risque de crédit
nouveaux enjeux bancaires : méthologies , et outils pour la maitrise des
risques de credit''2 édition Dunod, Paris.
Arnaud de SERVIGNY .IVAN ZELENKO(1991) ''Economie
financière '' Dunod , Paris
Ben S Bernanke (2008).''Reducing Systemic Risk'' speech presented at
the federal reserve Bank of Kansas City's Annual Economic
Symposium.Jackson Hole ,Wyoming August 22
Bertrand Chopard ,BrunoDeffains et Jean Daniel (2007)'' Droit
,architecture financiére et stratégie des banques''presses de science
po,Revue de l'OFCE N 101 page 338-345
Chapra M.Umar, (2008) The global financial crisis: can islamic finance
help minimize the severty and frequency of such a crisis in the future?" A
paper prepared for presentation at the forum on the global financial crisis
to be held at the Islamic Development Bank on 25 october2008
Christophe J Godlewski(2004) ''Rôle de la nature de l'information dans
l'intermédiation bancaire'' Université Robert Schuman Strasbourg .
Diamond et Dybvig (1983)'' Bank Runs , Deposit Insurance and
Liquidity .journal of Political Economy vol.91 page page 401-419
Douglas W Diamond (1996)'' Financial Intermediation as Delegated
Monitoring A Simple Example'' .FEDERAL RESERVE Bank of
Rchmond , Economic quarterly Volume 82/3 Summer
Elena Carletti, Vittoria Cerasi, Sonja Daltung(2007)''Multiple-bank
lending: Diversification and free-riding in monitoring'' journal of
financial intermediation 16; 425-451
François MARINI CERPEM (2004)'' Faillites Bancaire et garantie des
dépots dans le model de DIAMOND (1984) .Université Paris- Dauphine.
April30.
Franklin Allen. Elina Carletti (2008)'' The Roles of Banks in Financial
Systems'' workpaper prepared for Oxford handbook of Banking .march
21,
263
Giancarlo Bertocco (2008)''Finance and development: Is Schumpeter's
analysis still relevant?'' journal of Banking and finance xxx-xxx.
J.-P. Niinimaki (2007)'' Evergreening in banking'' journal of financial
stability vol3(2007) .
Michael D.Bordo,(2008)," An historical perspective on the crisis of
2007-2008" Working paper 14569; NATIONAL BUREAU OF
ECONOMIC RESEARCH.
Minsky (1992) "The Financial Instability Hypothesis" Working Paper
No. 74 Prepared for Handbook of Radical Political Economy.
Mirakhor& Noureddine Kirchene(2009) " Resilience and Stability of
the Islamic Financial System – An Overview” presented at the seminar
held on 30 January 2009 on ‘Comparative Development of the Islamic
Economic Model in context of current market conditions', organised by
KPMG, London, UK
Mishikin Frederic '' Monnaie, banque et marché financiers'' 8édition
nouveaux horizons 2007.
Robert merton ,Zvi bodie (2007)''Finance'' 2 édition Edition française
dirigée par christophe thebierge Pearson éducation France .
Salman Syed Ali,(2004)"Financial Distress and Bank Failure: Relevance
for Islamic Banks" A paper prepared for presentation at the seminar of
"Islamic Banking and Finance:Fundamentals and Contemporary Issues"
to be held at the Islamic Development Bank on 5-7 january.
Schinasi, G., (2004), “Defining Financial Stability”, IMF Working
Paper No. WP/04/187, October.
Toby Birch,(2009)"The role of Derivative in Creating the Financial
Crisis" A paper prepared for presentation at ALBARAKA GROUP OF
ARTICLES on 5-6 Ramadan 1430H.
W.Scott Frame&Lawrence J.White,(2002)" Empirical Studies of
Financial Innovation :Lots of Talk, Little Action?" FEDERAL
RESERVE BANK OF ATLANTA Working Paper 12.
264
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ آﻟﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬
‫د‪ .‬ﺧﺒﺎﺑﮫ ﻋﺒﺪاﷲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ –اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫‪265‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨــــﺺ ‪ :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة‬
‫واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻄﻂ وأھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪،‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ ﻓﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮل‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ‬
‫ﻧﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ وأداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ؟‬
‫ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ آﻟﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬‫ﻣﻦ إﻋﺪاد‪ :‬د‪ .‬ﺧﺒﺎﺑﮫ ﻋﺒﺪاﷲ‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ‪ -‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫‪-1 :‬أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻄﻂ وأھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪،‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨﻰ‬
‫أﺧﺮ ﻓﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ‬
‫ﻧﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ وأداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫"اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ؟‬
‫‪266‬‬
‫"‬
‫‪-2‬أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻧﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ‪:‬‬
‫‪- 1‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ) ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ(‪.‬‬
‫‪-3‬اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻷﺛﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪- 4‬اﻟﺨﺮوج ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻨﮭﺠﯿﺔاﻟﺒﺤﺚ ‪ :‬ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪-1‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮف ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻨﮭﺞ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ‪ :‬ﻧﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ) ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ – ﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ‪( -‬‬
‫‪-1‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة‬
‫واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻄﻂ وأھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ ﻓﺎن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم أي وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆول‬
‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻄﻤﻮﺣ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭ ﺔ ﻹﻋﺎﻧ ﺔ وﻣ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﺴﯿﺮﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ وﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺷ ﻔﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ھ ﺪف اﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗﺎﻋ ﺪة واﺿ ﺤﺔ وﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫‪267‬‬
‫ﻟﻠﺘ ﺮدد او اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ان ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻛ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻋﺒ ﺮ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت ھ ﺆﻻء ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ ‪،‬واﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺜﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ اﻟﻤﺤﯿﻄ ﺎت اﻹﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎﯾﺸﺎع ﺑﺄن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺣﺪث ھﻮ إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻇﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﮭﯿﺎرات‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ دول ﺷﺮق آﺳﯿﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ وروﺳﯿﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ اﻧﮭﯿﺎرات‬
‫ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2002‬وﺗﺰاﯾﺪت أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺗﺠﺎه ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﻗﺪ أدى اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة وﺷﺮﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻗﻞ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺰاﯾﺪت اﻧﺘﻘﺎﻻت رؤؤس اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق‪ ،‬ودﻓﻊ‬
‫اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ اﻹدارة إﻟﻰ ﺿﻌﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﻰ وﻗﻮع ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻓﻲ‬
‫أواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻷزﻣﺎت وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ أزﻣﺔ ﺷﺮﻛﺘﻰ أﻧﺮون وورﻟﺪ ﻛﻮم‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ)‪.(19‬‬
‫‪-2‬أھﺪاف اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﺗﮭﺪف اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت إﻟﺒﻚ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل)‪: (19‬‬
‫ أداء أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ أﺳﻮاق ‪a‬‬‫اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﯿﺮ اﻷﻛﯿﺪ ‪b‬‬‫‪ ،‬ﺗﺴﯿﯿﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وأﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻻﺧﺘﯿﺎرات ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﻘ ﺪﯾﺮ وﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﺗﻠﻘ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫‪268‬‬
‫ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق‪c.‬‬‫ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻄﺮق ﺗﺴﯿﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ‪d.‬‬‫ وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻐﺶ وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ‪e‬‬‫ﻣﺎدﯾﺎً وإدارﯾﺎ وأﺧﻼﻗﯿﺎً ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ‪F .‬‬‫ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﮭﯿﻜﻞ ﯾﺤﺪد ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ‪G‬‬‫واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ )ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ(‪.‬‬
‫ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ‪H‬‬‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺷﺮوط اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﺗﺤﺪد "ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ" إﻃﺎرا ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮوط اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬
‫ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وأن ﯾﺴﮭﻞ ﻟﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪.‬‬‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وﻃﻨﯿﯿﻦ أو أﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ‬‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻌﺎل ﻋﻦ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‪.‬‬
‫ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻷداء‪ ،‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻣﺪى إدراك اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ‪،‬‬
‫وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪269‬‬
‫‪-4‬ﺿﺮورات اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺧﺮوج ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﻠﻦ‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ)‪:(19‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1997‬أﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬
‫ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺮﺻﺖ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﺑﮭﺬه اﻷﻣﻮر وإﺧﻔﺎء ھﺬه اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق وﻧﻈﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﻣﺒﺘﻜﺮة"‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻓﻲ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ "أﻧﺮون" وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺑﺪأ‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ؛ وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻮﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪ -3‬زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬
‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﺈن ھﻨﺎك ‪ 100‬ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻤﻔﮭﻮم أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬
‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﮫ إﺟﺮاء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﺿﻌﻒ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ :‬وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺬى ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫‪270‬‬
‫وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻹﻓﻼس(‪ ،‬وﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻨﻮك وﺳﻮق اﻟﻤﺎل( ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ودرﺟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭﺰة‬
‫واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ )ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺔ( ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذاﺗﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻮاق ﺑﻜﻔﺎءة ) وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ أن وﺟﻮدھﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺨﺎص ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ -:‬وﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ واﻟﺘﻰ ﯾﺆدى‬
‫ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﻧﻈﺮ ﻟﻼھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ‬
‫ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺆدى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﻤﯿﻖ دور ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‬
‫وزﯾﺎدة ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺔ أو‬
‫ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ودﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻷرﺑﺎح وأﺧﯿﺮا ﺧﻠﻖ ﻓﺮص‬
‫ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫وﺿﺮورة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ :‬ﺷﮭﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﺮات‬
‫ھﺎﻣﺔ أﻣﻠﺘﮭﺎ اﻟﻈﺮوف و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺘﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ھﺬا ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ’ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ‪ ,‬اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪....‬ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﻏﺪاة اﻹﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ‬
‫‪271‬‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺮة اﺷﺘﺮاﻛﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي و ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ,‬ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺑﺪأت ھﺪه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻮادر اﻟﻀﻌﻒ و‬
‫اﻹﺧﺘﻼل‪ ،‬و ھﺬا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1986‬ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺣﺎدة)‪.( 19‬‬
‫دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‬
‫ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮﺟﮫ‪ .‬و ﻗﺪ راﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻗﯿﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ و اﻹﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻮاﺳﻌﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ ,‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺈرادة اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬
‫و اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ ‪ , 1986‬أو اﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ,‬ﺑﻞ ﻻزال اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻮاﺻﻞ إﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﯿﻮم و‬
‫أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﮭﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬ﻓﺮﻏﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺎزال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻇﻮاھﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﺨﺼﮭﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ)‪:(19‬‬
‫‪ -a‬اﻗﺘ ﺼﺎد ﻣﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ ‪ :‬ﺗﺮﻛ ﺰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺴﯿﯿﺮ وإدارة أزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬
‫ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﺣ ﻞ اﻷزﻣ ﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿ ﻒ ﻣﻨﮭ ﺎ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ أوﻟﻮﯾ ﺔ اﻟﺘﻮازﻧ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﻄﺮد ‪.‬‬
‫وھ ﺬا اﻟﻮﺿ ﻊ أدى إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺪان اﻟﺘ ﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠ ﺴﯿﺎدة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﯾ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﮫ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟ ـﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎدة وﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺮار‪.‬ﻓ ﺮﻏﻢ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺪﯾﻮن ﻟ ﻢ ﯾ ﻨﺨﻔﺾ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠ ﻢ اﻟ ﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ‪2200‬ﻣﻠﯿ ﻮن دوﻻر)‪ .(19‬ﻣﺎزاﻟ ﺖ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻗﯿ ﺪا أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ﻣ ﺆﺛﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻮازﻧ ﺎت وﻣ ﺴﺎر اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬إﻻأن ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ زاﻟ ﺖ ﺑﻔ ﺼﻞ ﺗ ﺴﺪﯾﺪ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‬
‫‪272‬‬
‫ﻟﺪﯾﻮﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‬
‫‪ – b‬اﻗﺘﺼﺎد رﯾﻌﻲ ‪ :‬ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺳﺘﻨﺰاﻓﯿﺔ ﻟﻠﺜ ﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿ ﺔ واﻟﻐﺎزﯾ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت وﺿﺮورة اﺳ ﺘﺨﻼﻓﮭﺎ واﻟﻜﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ ﻋﺎﺋ ﺪاﺗﮭﺎ ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻓﻌﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﯿﮭﺎ ‪،‬وإن ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻖ اﻷوﻟ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘ ﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺘﻨ ﺎﻣﻲ ﻟﮭ ﺬه اﻟﺜ ﺮوة ‪ ،‬ﺟﻌ ﻞ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي رھ ﯿﻦ اﻹﯾ ﺮادات اﻟﺮﯾﻌﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬واﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻻﻧﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺮﯾﯿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وآﺛ ﺎره اﻟ ﺴﻠﺒﯿﺔ‪ .‬إن ﺧﺎﺻ ﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺮوﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎھﻢ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪%35‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺨ ﺎم وﺗ ﺸﻜﻞ ‪%64‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﯾ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ) ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪720‬ﻣﻠﯿ ﺎر دﯾﻨ ﺎر ﺟﺰاﺋ ﺮي( وﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %97‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬
‫‪ – C‬اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﻮرت ﻓﯿ ﮫ آﻟﯿ ﺎت اﻟﻔ ﺴﺎد ) اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾ ﺔ( )‪ :(19‬أﺿ ﺤﺖ ﺗ ﺆﺛﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻛﯿ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وﻣﺠﺎﻻﺗ ﮫ وﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻛﻔ ﺎءة اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻌﻄﯿ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓ ﺎزدادت ﺷ ﺒﻜﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﻮازي وﺗﻨﺎﻣ ﺖ أﺣﺠ ﺎم اﻟﺜ ﺮوات ‪،‬‬
‫ﯾ ﺴﺎھﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻏﯿ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﻜﯿﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺤﺮوﻗ ﺎت ‪%12‬‬
‫)ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺘﺪى رؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ( و‪ %35‬ﺣﺴﺐ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪد اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫ﻻ اﻟﺤﺼﺮ إﻓﻼﺳﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ –ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري‪ -‬اﺧﺘﻼس اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻏﯿﺮھﺎ‪ ، .‬وﺳﻨﻌﻮد إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ‪ :‬إن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﯿ ﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻌﯿﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ و ﺗﺨ ﻀﻊ ﻷواﻣ ﺮ اﻟﻮﺻ ﺎﯾﺔ " ﻛ ﻮزارة‬
‫اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ أو ﻟﻠ ﻮزارات اﻟﻮﺻ ﯿﺔ‪ ،‬اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺠ ﺎرة‪ ،‬اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‪ ،‬اﻟ ﺪواﺋﺮ"‪ .‬إن ھ ﺬه اﻟﻘﯿ ﻮد دﻓﻌ ﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﺿ ﻌﺎ‬
‫ﻣﺰرﯾﺎ‪ .‬ﯾﺮﺟﻌﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻧﻮﺟﺰ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ)‪:(19‬‬
‫– اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ھﻤﺎ ‪A‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻌﻘﺒ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ‪ :‬إن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﺗﻌ ﺮف ﻋﺠ ﺰا ﺗﺎﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺳ ﻮء اﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ‪ ،‬و‬
‫ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ و اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷھﺪاف و ﺷﺮﺣﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫‪273‬‬
‫ اﻟﺠﺰاء ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدا إﻃﻼﻗﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ اﺛﺮ‪ ،‬ﻓﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺮدود اﻟﻔﺮدي و اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮى ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺴﺎﺑﻲ‬‫ﻟﻸﺟﺮ‪.‬‬
‫ ﻏﯿ ﺎب ﻛﻠ ﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﺗ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤ ﺎل ﺑﺘﻄ ﻮﯾﺮ و ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬‫ﺑﻮﺿﻮح و ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺣﺴﻦ‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻻ ﺗ ﺴﯿﻄﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻛﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺪورات‬
‫اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﺎل ﻧ ﺎدرة‪ ،‬و ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟ ﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿ ﺰات ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺼﻮرة ﺿ ﻌﯿﻔﺔ و ﺳ ﯿﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺘﻌﻄ ﯿﻼت أﺳﺎﺳ ﮭﺎ اﻧﻌ ﺪام اﻟ ﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ و ﻏﯿﺮھ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪراﺳ ﺎت و‬
‫اﻟﻘﺮارات ﻻ ﺗﺴﺎﯾﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ :‬ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ إﻃﻼﻗﺎ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت و أذواق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ﻛﻠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬‫ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬‫ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬‫‪ (4‬ﻋﻘﺒ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬إن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺗﻨﻘ ﺼﮭﺎ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺑﯿﻨﺖ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑ ﯿﻦ ‪ % 25‬و ‪ %50‬ﻣ ﻦ ﻃﺎﻗﺘﮭ ﺎ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ .‬إن ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪم اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻨ ﺸﻮدة‪ ،‬و ﻣﺨﺼ ﺼﺎت اﻻھ ﺘﻼك ﺗ ﺼﻞ أﺣﯿﺎﻧ ﺎ إﻟ ﻰ ‪ %40‬ﻣ ﻦ ھﯿﺎﻛﻠﮭ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﮫ‬
‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭ ﺎ ﯾﺘ ﻀﺎﻋﻒ ﺳ ﻌﺮھﺎ اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ وﻇﯿﻔ ﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ و اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ‪ ،‬و ﻻ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺨﻠﻖ و اﻹﺑﺪاع‪ ،‬و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻋﻘﺒ ﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﯿ ﺔ داﺧﻠﯿ ﺔ‪ :‬أﻏﻠﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬و أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ ﻣ ﻊ ﻏﯿ ﺎب ﻛﻠ ﻲ ﻟﻠﺠ ﺮد‪ .‬ﻧﻘ ﺺ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ و اﻟ ﺬي ﯾﻐﻄ ﻲ ﺑ ﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿ ﺔ ﻛ ﻞ وﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬و ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف‪ .‬ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳ ﻂ و أﺣﯿﺎﻧ ﺎ دوﻧ ﮫ‪ .‬ﻋ ﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘ ﺔ ﻟﺠ ﺪول ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﻞ و ﻏﯿ ﺎب اﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺮودﯾﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪274‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ :‬ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ و اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺤﺰب ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾ ﺮ ‪B‬‬‫اﻟﻮﻃﻨﻲ و ﻣﻘﺮرات اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﻓ ﻲ دوراﺗﮭ ﺎ ‪ 3 ،2‬و ﻋﻤ ﻼ ﺑﺘﻮﺟﯿﮭ ﺎت اﻟﻤﯿﺜ ﺎق اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻛ ﺎن‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ إﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ و ھﯿﻜﻠ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﺘﺤ ﺴﯿﻦ أداﺋﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي و اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓﺈﻋ ﺎدة ھﯿﻜﻠ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻠﺒﯿ ﺔ‬
‫ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ)‪:(19‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻐﻼل و اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺿﺮورة ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ و ﻛﯿﻔﺎ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ و اﻟﻼﺗﺮﻛﯿﺰ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ -6‬إﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ‪ ،‬و ﺑﯿﻦ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -8‬إﯾﺠﺎد وﺣﺪات ﺻﻐﯿﺮة ﺳﮭﻠﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫إن ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻷم إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أدى ھ ﺬا‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ﻣ ﻦ‪ 150‬إﻟ ﻰ ‪ 480‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻋ ﺎم ‪ ،1982‬و ارﺗﻔ ﻊ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ إﻟﻰ ‪ 504‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ إﻟﻰ ‪ 2079‬ﻣﺆﺳ ﺴﺔ‪ .‬ﻟﻜ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﻌﻞ أھﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠﺰﺋ ﺔ و ﺗﻘ ﺰﯾﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺠﺮﯾ ﺪھﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺰاﯾ ﺎ اﻟﻮﻓ ﻮرات‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ‬
‫إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ و ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬و ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرة اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻻﺧﺘﺮاع‪ .‬ﻻن اﻟ ﻮزن اﻟﺘﻔﺎوﺿ ﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﯾﻜ ﻮن‬
‫داﺋﻤﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن ﺳﯿﺎﺳ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮﯾﺔ ﺳ ﺎرت ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎه ﻣﻌ ﺎﻛﺲ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ‪ ،‬ﻟﻼﺗﺠ ﺎه اﻟ ﺬي ﺳ ﺎرت ﻓﯿ ﮫ‬
‫إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬و ھﻮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺷ ﺮﻛﺎت ﻛﺒ ﺮى‬
‫ﻣ ﻦ ﺟﻨ ﺴﯿﺔ واﺣ ﺪة أو ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﺠﻨ ﺴﯿﺎت و اﺧﺘ ﺎرت ﻟ ﺬﻟﻚ ﺻ ﯿﻐﺎ ﻋﺪﯾ ﺪة ﻟﻠﺘﺠﻤ ﻊ ﻣ ﻦ أھﻤﮭ ﺎ ﺻ ﯿﻐﺔ‬
‫اﻟﮭﻮﻟﺪﯾﻨﻎ‪.‬‬
‫‪ -3‬إن اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ اﻟﻌ ﻀﻮﯾﺔ‪ .‬أﻟﺤ ﻖ ﺿ ﺮرا ﺑﺎﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻷﻧﮭ ﺎ‬
‫ﺟﺮدت ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‪ ،‬ووﻇﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻓﺠﻤﺪ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة‪.‬‬
‫‪275‬‬
‫‪ -4‬ھﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ آﺧ ﺮ رﻏ ﻢ أھﻤﯿﺘ ﮫ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌ ﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻧ ﺴﺘﺒﻌﺪ أﻧ ﮫ ﺣﻔ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓ ﺮاط ﻓ ﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ھﻮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ اﻟﻤﺘ ﻮازن ﻟﻤﺮاﻛ ﺰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ‪ ،‬و ﺧﻠ ﻖ ھ ﺬا اﻻﺧﺘﯿ ﺎر‬
‫ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻘﺮات ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﮭﯿ ﺄة أو اﻟﻌﺪﯾﻤ ﺔ‪ ،‬و إﻋ ﺎدة ﺗﻮزﯾ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﻜﺎن أو ﻧﻘﺼﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ اﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻓﺤ ﺴﺐ دراﺳ ﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿ ﺔ)‪ ، (19‬ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮر ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ" ﻓﻲ ‪ 28‬وﻻﯾﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1986‬ﺗﺒ ﯿﻦ أن وﺿ ﻌﯿﺘﮭﺎ و ﺣ ﺪاﺗﮭﺎ ﺗ ﺴﯿﺮ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎه‬
‫ﺳﻲء ﻣﻨﺬ ‪ ،1983‬ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﺌﺔ و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﻧ ﺸﺎﻃﮭﺎ ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻣﻘ ﺎوﻻت اﻟﺒﻨ ﺎء‪ ،‬و‬
‫اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ اﺿﻄﺮت ﻹﻏﻼق أﺑﻮاﺑﮭﺎ‪ 110 .‬وﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ‪ 84‬وﺣﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ‪ 26،‬وﺣﺪة وﻻﺋﯿﺔ"‪.‬‬
‫‪ -6‬أﺻ ﺒﺤﺖ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻮ ﻋﺠ ﺰا ﻣﺎﻟﯿ ﺎ‪ ،‬و ﺗﻌ ﯿﺶ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺤﺐ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺸﻮف‪ ،‬و ھ ﻮ اﺧ ﺘﻼل ﺗ ﻮازﻧﻲ ﺟﻌ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﺗ ﺴﺘﻘﺒﻞ إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺔ ﺑﻌ ﺪم‬
‫اﻻرﺗﯿ ﺎح ﻧﻈ ﺮا ﻟ ﻨﻘﺺ اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد‪ ،‬و ھ ﻲ وﺿ ﻌﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﯿﯿﺮ‪،‬‬
‫وﻓﺮض أﺳﻌﺎر ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑ ﺪﻋﻮى ﺗﻐﻠﯿ ﺐ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ و‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)‪ :(19‬إن إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻛﺜﺮة اﻟﺨﻼﻓﺎت‪ :‬إن إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ھﯿﺎﻛﻞ اﻹدارة‪ ،‬و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬و اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ‪ .‬ﻓﮭ ﺬا اﻟﺘﻘ ﺴﯿﻢ أدى إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ﺧﻼﻓ ﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة و اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷم‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﺧﺘﻼف اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻹدارة‪.‬‬‫ﺑﻂء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ‪ :‬ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ‪،‬واﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﺮى ‪C‬‬‫ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻮﺣﯿ ﺪة ﻟﺰﯾ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج و ﺗﺤ ﺴﯿﻦ اﻟﺠ ﻮدة و ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‪،‬ﻓﻌﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﮭﯿﺌ ﺔ‬
‫اﻷرﺿ ﯿﺔ ﻟﻠ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺨﻮﺻ ﺼﺔ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻨﻘ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻧﺠ ﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﺑﺘﺨﻠ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻛ ﻞ اﻟ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺼﻨﻊ ﺣ ﻮاﺟﺰ أﻣ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺨ ﻮاص‪ ،‬و ﺧﻮﺻ ﺼﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨ ﺎ ﻧﺘ ﺴﺎءل ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻣ ﺼﯿﺮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﺧﺎﺻ ﺔ و أن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫‪276‬‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺨﻮﺻ ﺼﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ھ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﯿﺔ‪ ،‬و‬
‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺳ ﯿﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻻ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺻ ﺮﺣﺖ ﺑ ﺄن اﻟﺨﻮﺻ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ اﺧﺘﯿ ﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﻲ و إﻗﺘ ﺼﺎدي ﻻ رﺟﻌ ﺔ ﻓﯿ ﮫ‪،‬‬
‫وھ ﻮ اﺧﺘﯿ ﺎر ﻣ ﻀﻤﻮن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺷ ﺪدت اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻌﺠﯿ ﻞ‬
‫ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ)‪.(19‬‬
‫ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺮور ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﻻ أﻧﮫ ﻣﺎزال ﯾﺮاوح ﻣﻜﺎﻧ ﺔ وھ ﺬا راﺟ ﻊ ﻟﺠﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﯿﻤﺎ‪:‬‬
‫‪-1‬إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬اﻟﺒﻨﻮك‪،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‪،‬ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫)ﻣﺎء‪،‬ﻃﺎﻗﺔ‪،‬ﻣﻮاﺻﻼت( ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺠﺎز ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬
‫و إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﻮان ‪ 1997‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎھﻤﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔاﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﻮﺻﺼﺔ‪،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻦ وﻋﺪھﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻮﺻﺼﺔ ‪89‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪ ،98‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺒﺪء ﺑﺒﺒﯿﻊ ‪ 33‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ،98‬ﺗﺘﺒﻊ‬
‫ﺑﺨﻮﺻﺼﺔ‪ 50‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ‪98‬اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ)‪(19‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ " اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺠﺎز ﻗﺪر ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %5‬ﺣﯿﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻋﺪﯾﺪة ‪،‬و ﻗﺪ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 95‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪ ،99‬ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻨﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﺑﻌﺪ ﺣﻠﮭﺎ‪،‬إذ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع ‪ 2715‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬إﻻ ﻋﻦ ‪ 116‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 94‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 99‬أي‬
‫ﺑﻤﻌﺪل ‪ %01‬ﺳﻨﻮﯾﺎ و أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %2.5‬ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ "ﻣﺜﻞ‬
‫اﻷﺳﻮاق)"‪.(19‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ 363 :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺰاﯾﺪة ﺳﺘﻈﮭﺮ أو ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﯿﻦ‬
‫أن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺠﺎز ﯾﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %15‬و ﯾﻘﺪر ﻛﻠﯿﺎ ﺑـ‪ %10‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮج اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ‪ 331‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل و ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ‬
‫" ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ (EPL‬ﺣﻮل ‪CNOE"333‬اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﺎي ‪ 1998‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺪوﺑﻲ )‬
‫اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺗﺠﺪ ‪ 67‬ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ‪.‬‬
‫‪277‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﯿﻦ ‪498‬و ‪، 496‬ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺧﻮﺻﺼﺘﮭﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻤﯿﺰت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ‪،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إذ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻮى ﺛﻼث‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت)رﯾﺎض ﺳﻄﯿﻒ‪، ،‬ﺻﯿﺪال و ﻓﻨﺪق اﻷوراﺳﻲ( اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺮض أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ‬
‫اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻐﺮض رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ‬
‫ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻻ أن اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻮ اﻟﺒﻂء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﻤﺎ ‪،‬إذا‬‫داﻣﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﮭﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﻣﻊ أول ﻋﺮض ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﯿﻊ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا‪ ،‬و اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ‬
‫ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻘﻂ‪،‬ﻓﺒﻤﺎذا ﯾﻔﺴﺮ ھﺬا اﻟﺘﺄﺧﺮ؟‬
‫‪ -5‬ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺆﺷﺮات‪،‬أﺳﻌﺎر‬
‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬و ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح؟‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻻ ﯾﺘﺪاول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻻ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻤﺎ اﻷﺳﮭﻢ و اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع ﻣﻨﮭﺎ ) اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫اﻷﺳﮭﻢ ذات اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻊ ﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪..‬إﻟﺦ( ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬا ﻓﺈن‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻋﺮاﻗﯿﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ‪.‬‬
‫‪-7‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ‪ .‬وﺗﻨﺸﯿﻂ دواﻟﯿﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﯿﺮاﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ وھﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﺪد‬
‫اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻟﺨﺎﺗـــﻤﺔ‬
‫ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ ‪،‬وإﻋﻄﺎء ﻟﻤﺤﺔ وﺟﯿﺰة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺨﺮوج ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪:‬‬
‫‪278‬‬
‫‪-1‬إن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻵﻧﮫ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وھﻮ ﻣﺎ‬
‫ﺣﺚ ﻋﻠﯿﮫ دﯾﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﯿﻒ‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ وﺳﯿﺮة‬
‫اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫‪-2‬إن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ( ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﺎ ھﻮ إﻻ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ وﺑﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ‬
‫وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﺠﺎﺋﺮة‪.‬‬
‫‪-3‬إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي رﻏﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﻼﺣﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎزال ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬
‫ﺑﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫‪-4‬اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎھﺮة اﻻﺧﺘﻼس واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ واﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ‬
‫اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻋﺪم وﺟﻮد دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ‪.‬‬
‫‪-6‬ﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت وﻋﺪم اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاء واﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫‪-7‬اﻧﻌﺪام اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬
‫‪-1‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﮭﺰة‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ واﻟﺮﺷﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪279‬‬
‫‪-6‬‬
‫زرع روح اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻜﯿﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ ﺧﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ دون ﺗﻨﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ -7‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻖ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬
‫* وﻓﻲ أﻷﺧﯿﺮ أﺗﻤﻨﻰ أﻧﻨﻲ أﻟﻘﯿﺖ ﻧﻈﺮة وﺟﯿﺰة وﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺣﺘﻤﯿﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ دﯾﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﯿﻒ‪ ،‬وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻺﺛﺮاء اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪.‬‬
‫اﻟﮭــﻮاﻣﺶ‬
‫‪ -1‬ﻣﻮﻗﻊ وﯾﻜﯿﺒﯿﺪﯾﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ‪2009/09/10‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻮﻗﻊ ‪ Namaa- islam-online.‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪.2009/07/20‬‬
‫" ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺎرس ‪3http://ar.wikipedia.org/- ©.2009‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺑﻦ اﺷﻨﮭﻮ " ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪-‬‬
‫‪012‬اﻟﺠﺰاﺋﺮص‬
‫‪ -5‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ –اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫ﻋﺪد‪01‬ﺳﻨﺔ‪، 2002‬د‪/‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪.‬ص‪.50‬‬
‫‪ --6‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ‪ ،‬اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ص‪،129‬ص )‪.(125-124-123‬‬
‫‪ --7‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ –اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫ﻋﺪد‪01‬ﺳﻨﺔ‪، 2002‬د‪/‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪.‬ص‪.51‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪M. Belaiboud- de la survie a la croissance de l’entreprise- . O. P. U‬‬
‫‪1995 P 16 et suite‬‬
‫‪9 -A. Brahim - l économie Algérienne. edition Dahleb ALGER.1991 P.‬‬
‫‪387- 391‬‬
‫‪ -10‬ﺣﺴﻦ ﺑﮭﻠﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات دﺣﻠﺐ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬ﺳﻨﺔ ‪ -1993‬ص ‪48‬‬
‫‪280‬‬
‫‪-11 M. Belaiboud- de la survie a la croissance del’ entreprise. O. P. U‬‬
‫‪1995 P 163‬‬
‫‪-12‬ﺗﺪﺧﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﺎﻣﯿﻦ زروال أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ ﯾﻮم‬
‫‪ 97/10/04‬ص ‪5‬‬
‫ﺟﺮﯾﺪة ﺻﻮت اﻷﺣﺮار ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1999‬ص‪13 4‬‬‫‪-14‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺨﺒﺮ ‪8‬ﻣﺎرس‪1999‬‬
‫‪281‬‬
Gouvernance des PME-PMI et Performance
CHAOUR ZOHRA épouse FISLI
Diriger une entreprise signifie prendre des décisions et choisir des
stratégies à même de créer de la richesse.Dans ce sens, la gouvernance
d'entreprise pose une problèmatique : qui décide de la direction à prendre,
au nom de quels intérêts, comment sont choisis et contrôlés les dirigeants,
quels contre-pouvoirs permettent de réguler le système... ?
Pour ce faire, les débats actuels portent principalement sur les
pouvoirs des dirigeants, le rôle du conseil d'administration , l'organisation
des différents comités du conseil d'administration, la protection des
actionnaires minoritaires, ou encore le rôle des investisseurs institutionnels.
Autrement dit, ces débats ne semblent concerner apparemment que les
grandes sociètés côtées et leurs dirigeants. Paradoxalement, compte tenu du
rôle économique important des PME, les petites entreprises semblent absentes
du débat. Plusieurs études reconnaissent la supériorité de la performance
économique des petites entreprises à celle des grandes.
Une des questions intéressantes qui sous-tend ces débats, porte sur
la comparaison des différents systèmes nationaux de gouvernance et leur
incidence sur la compétitivité des entreprises.
282
Cette communication sera structurée en trois axes :
- Il s'agira d'examiner la signification du concept de gouvernance
d'entreprise et ses liens avec la sructure des entreprises.Nous déterminerons
également les critères à utiliser pour apprécier les performances des systèmes
de gouvernement d'entreprises ; thème du premier axe.
- Le deuxième axe analyse les spécificités du système de gouvernance
des PME , ce dernier est différent de celui des grandes entreprises dans la
mesure où on considère que le dirigeant des petites entreprises est le plus
souvent l'actionnaire principal.
Dans le troisième axe, nous essaierons d'appréhender le lien entre le
système de gouvernance et la performance
Introduction :
Nous assistons ces dernières années à un changement dans les modes de
gestion des entreprises. La relation entre les actionnaires, les dirigeants et
les divers partenaires est en train de se transformer suite aux multiples
modifications de la législation en matière de fonctionnement des sociétés
dans différents pays du monde. Avec l'importance du rôle joué par les
entreprises en tant que moteur de création de richesses, la recherche est
très développée dans les domaines de l'organisation du pouvoir entre le
dirigeant, le conseil d'administration, les actionnaires, les salariés, les
clients, les créanciers etc.... Ces relations de pouvoir sont reprises sous le
283
terme de gouvernement d'entreprise.
Le concept de gouvernement d'entreprise suscite de larges débats dans le
monde parmi les chercheurs et les gouvernants. L'efficacité de la
gouvernance d'entreprise est perçue au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
comme étant une solution aux déficiences du système de marché. En
Europe occidentale, on craint que les systèmes actuels de gouvernement
d'entreprise entravent l'innovation et la croissance. En Europe de l'Est, la
privatisation conduit à s'interroger sur la façon dont les entreprises
privées doivent être gouvernées. La Chine expérimente certaines formes
de gouvernement d'entreprise associant des caractéristiques du système
de marché à un régime de propriété publique. Paradoxalement, compte
tenu du rôle économique important des PME, les petites et moyennes
entreprises sont totalement absentes du débat dans la mesure où on
considère que le dirigeant est le plus souvent l'actionnaire principal.
Certaines études concluent en outre, à une performance économique des
petites entreprises supérieures à celle des grandes.
Dans cette communication, nous nous proposons d'éclaircir dans un
premier axe, les principes d'une bonne gouvernance. Nous nous
attacherons d'abord à présenter les différentes définitions du concept de
"gouvernance d'entreprise" existantes dans la littérature économique.
Ensuite, nous traiterons du thème qui nous préoccupe (gouvernance et
performance des PME) en posant deux questions :
-Quelles sont les spécificités du système de gouvernance des PME,
notamment dans les relations : actionnaires-dirigeants, propriétairesdirigeants et salariés, PME et parties prenantes. Dans ce deuxième axe,
nous essaierons de mettre en exergue la nature de la gouvernance dans
une économie en transition vers l'économie de marché et qui reste
caractérisée par la centralisation des processus de décision (cas de
l'Algérie).
-Dans quelle mesure les systèmes de gouvernance peuvent-ils contribuer
à expliquer la performance des PME ? Thème du troisième axe.
284
1-Définitions et principes de bonne gouvernance :
1-1- Définitions de « gouvernance d’entreprise » :
Plusieurs définitions différentes ont été données à la
gouvernance d'entreprises :
La gouvernance d'entreprise a été définie par l'ensemble des
mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs
et d'influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouverne
leur conduite et définit leur espace discrétionnaire ;
La gouvernance d'entreprise se préoccupe des règles (lois, textes,
contrats...) et mécanismes (marché et contrepouvoirs) qui régentent
l'action et le comportement des dirigeants dans les relations internes et
externes de l'entreprise avec les différentes parties prenantes
(actionnaires, Etat et collectivités, salariés, partenaires externes) appelés
"stakelholders".
Nous constatons que la gouvernance fait référence aux relations
entre la direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses
actionnaires et d’autres parties prenantes. Elle détermine également la
structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise ainsi que
les moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des résultats
obtenus. Un gouvernement d’entreprise de qualité doit inciter le conseil
d’administration à poursuivre des objectifs conformes aux intérêts de
l’entreprise et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective
des résultats obtenus.
En ce qui concerne notre cible la PME, nous n’avons pas
identifié de travaux spécifiques qui traitent cette problématique. Nous
essaierons toutefois de l’aborder en déterminant les similitudes et les
différenciations possibles entre la PME et la grande entreprise.
1-2-Les Principes de bonne gouvernance :
Les principes de bonne gouvernance peuvent être résumés aux
faits suivants :
La transparence : dès lors qu’il y’a de la transparence dans la
285
gestion et dan l’information, les risques d’abus sont
considérablement réduits. Les abus en matière de rémunération
des dirigeants ont pu proliférer en l’absence de transparence.
Pour assurer une bonne gouvernance, il faut aussi que les
dirigeants et les administrateurs soient compétents, disponibles, intègres
et responsables.
La bonne gestion de l’entreprise implique qu’elle doit être gérée
avec une vision stratégique de long terme plutôt que sur des
considérations immédiates, ces dernières ne doivent pas occulter la
nécessité de prendre en compte toutes les parties prenantes à la vie de
l’entreprise.
- Implication de l’actionnariat : L’actionnaire doit être respecté
et impliqué dans les problématiques de l’entreprise. L’actionnaire est en
définitive le propriétaire de l’entreprise et il doit jouer pleinement son
rôle. Il doit s’impliquer en s’informant, en interpellant les dirigeants et les
administrateurs, en donnant son avis sur le choix de l’entreprise.
L’actionnaire doit aussi être impliqué par les dirigeants et les
administrateurs. De ce point de vue nombre de mauvaises décisions prises
par des dirigeants ou des conseils d’administration déconnectés de
l’actionnariat de la société auraient pu être évitées si l’intérêt de
l’actionnaire avait eu la primauté sur des considérations de prestige par
exemple.
- Implication des salariés : Il ne peut rien marcher dans
l’entreprise sans ou contre les salariés et que ceux-ci doivent être
impliqués le plus possible dans l’entreprise. Ceci a valeur de principe de
bonne gouvernance tant le succès de l’entreprise repose sur ses salariés.
- Liberté d’expression : Dans le système de gouvernance d’une
entreprise, nous pensons qu’il doit exister des possibilités réelles de débat
pour encadrer les actions du Président Directeur Général (PDG). Nous
prônons donc la libre expression des administrateurs, des actionnaires,
des salariés et des tiers. Ceci est essentiel car la libre expression est
indispensable à l’élaboration et au contrôle de la stratégie de l’entreprise,
ainsi qu’à la dénonciation d’abus ou excès pour certains. Il faut cependant
que les acteurs de la gouvernance de l’entreprise évitent que cette liberté
d’expression, dans la conduite des affaires de l’entreprise, soit un facteur
de blocage ou soit utilisée en violation de certaines règles fondamentales
de déontologie ou de confidentialité.
286
- Autre principe de la bonne gouvernance : L’information des
administrateurs, des actionnaires, des salariés et des tiers.
Cet ensemble de principes de bonne gouvernance nous fournit un
bon cadre général sur la base duquel nous considérons qu’une entreprise
devrait être bien dirigée et bien contrôlée.
2- Les spécificités du système de gouvernance des PME :
La PME se caractérise par la propriété familiale du capital et par
un système d’objectifs qui intègre les intérêts de la famille et ceux de
l’entreprise. Il en résulte un forte concentration du pouvoir de
management entre les mains des entrepreneurs propriétaires et dirigeants
(EPD). La propriété et le management sont donc conjoints.
La PME se caractérise aussi par un faible pouvoir de marché et
des styles de management multiples. Ces derniers peuvent être fermés
avec des visions stratégiques vivrières ou rentières ; ou au contraire,
ouverts avec des visions stratégiques privilégiant le développement de
l’entreprise agent économique citoyen.
Pour identifier les spécificités du système de gouvernance des
PME, nous rappellerons très succinctement les grandes lignes du cadre
d’analyse qui est utilisé pour caractériser celui des grandes entreprises.
Pour ces dernières, on suppose que les dirigeants sont soumis
simultanément à des mécanismes disciplinaires externes et internes. Ces
mécanismes ont pour objet non seulement de sécuriser les actionnaires
mais aussi toutes les parties prenantes à l’entreprise (dirigeants,
créanciers, salariés, fournisseurs, clients, et d’une façon très générale,
l’environnement sociétal...) dans leurs transactions et relation d’agence
avec l’entreprise.
En fait, dans ces approches Charreaux dans ses travaux
considère qu’une entreprise est un « nœud de contrats », qu’elle est une
coalition et que cette dernière ne sera à même de créer de la valeur que si
aucune des parties prenantes n’est lésée.
Les mécanismes externes sont principalement des mécanismes
de marché, de contrepouvoirs, de réglementation etc.
287
Les mécanismes internes sont liés aux règles et condition
d’exercice du pouvoir de direction notamment au niveau du conseil
d’administration (composition, indépendance des membres, surveillance
mutuelle…).
Dans la plupart des études, le mécanisme central est le conseil
d’administration et particulièrement sa composition optimale, c’est-àdire, la place qui devrait être réservée aux représentants des
actionnaires,aux dirigeants, aux créanciers et aux salariés. Pour cela, nous
allons essayer de mettre en évidence les différentes relations liant les
partenaires de l’entreprise.
2-1 Mécanismes internes :
2-1- 1-Relation actionnaires-dirigeants :
Cette relation est fondamentale dans le système de gouvernance de
la grande entreprise ; elle semble l’être beaucoup moins au niveau de la
PME.
La relation actionnaires-dirigeants de la PME ne peut être pensée
de la même manière que dans la grande entreprise du fait notamment de
la propriété familiale du capital et de la non séparation du pouvoir de
direction et de la propriété. Le rôle du conseil d’administration est dans
ce cas symbolique et demeure prédominé par le pouvoir familial. Cette
situation induit des risques élevés de non gouvernance, d’abus de
pouvoir, de confusion de patrimoine etc. parfois au détriment de
l’entreprise et de ses parties prenantes.
La PME n’étant généralement pas cotée sur le marché boursier,
le droit des actionnaires minoritaires (lorsqu’ils existent) se trouve
fortement réduit au bon vouloir du majoritaire, le marché financier ne
jouant aucun rôle régulateur.
Cependant, pour mieux comprendre la relation actionnairesdirigeants, il faudrait nuancer cette conclusion pour tenir compte du fait
que les PME sont organisées selon différents statuts juridiques, certaines
d’entre elles ouvrent leur capital à des actionnaires externes notamment
financiers, dans ce cas, il y’a modification des relations traditionnelles.
La même situation survient lorsque la gestion est déléguée à un dirigeant
extérieur à la famille ou lors de dissensions au sein de l’actionnariat
familial.
288
2-1-2-Relation entreprise-salariés :
L’analyse des relations entreprise-salariés est un autre champs
important de la spécificité de la gouvernance des PME.
Dans la PME, l’interférence du capital et du pouvoir familial peut
biaiser ces relations au détriment du salarié compétent et par suite au
détriment de la performance de l’entreprise. Le système d’évaluation, de
motivation peut faire l’objet d’une opacité destructrice de valeur.
A l’opposé, dans la PME ouverte et dynamique, la mise en valeur
des compétences, la proximité décideurs-exécutants, la flexibilité, le
développement d’un esprit et d’une implication maison et la motivation
par le mérite peuvent conduire à la performance.
Une bonne gouvernance des transactions PME-salariés
conditionne l’efficacité de l'entreprise.
2-2-Relation PME-parties prenantes externes :
La gouvernance d’entreprise peut être évaluée à travers
notamment :
-Le respect des contrats et engagements avec les clients, fournisseurs
et autres partenaires. En particulier, les relations de crédit commercial
interentreprises semblent contraindre plus fortement les dirigeants des
PME. La faible gouvernance des PME sur ce plan, semble préoccupante
et fortement destructrice de valeur. Elle induit l’appréciation de la
gouvernance du système judiciaire (tribunaux de commerce) dans ses
relations avec les justiciables qui conditionne son efficacité au profit ou
au détriment du tissu économique dans son ensemble.
-- La relation créanciers-PME, semble véhiculer des mécanismes
disciplinaires fortement contraignants pour les dirigeants propriétaires de
289
PME. L’analyse de la gouvernance dans ces relations doit s’interroger sur
leur optimalité au regard des intérêts divergents des créanciers et ceux des
dirigeants propriétaires de PME.
-- En dernier lieu, on peut s’interroger sur la spécificité de la
gouvernance d’entreprise des PME dans leur relation avec les autres
parties prenantes externes. Elles semblent se caractériser par une faible
gouvernance notamment dans les économies en transition vers
l’économie de marché.
-- Les relations PME-administration publique et collectivités
locales, dans l’octroi et la gestion des marchés publics ;
-- Les relations PME-administration fiscale aux plans des
déclarations fiscales, de la gestion des contrôles fiscaux et des
recouvrements ;
-- Les relations PME-environnement sociétal : Ces relations sont
caractérisées par l’absence de transparence et de diffusion de
l’information économique, financière et sociale de la PME.
3- Nature de la gouvernance d’une économie en transition vers
l’économie de marché (cas de l’Algérie) :
Nous constatons tous que les PME sont devenues les principaux
acteurs de l’activité économique en Algérie mais restent caractérisées par
les mécanismes de l’économie administrée.
Pour situer la gouvernance des PME algériennes, nous
empruntons l’analyse faite par A. Bouyakoub, M. Madaoui, A. Abedon…
dans le cadre d’un colloque tenu à Alger en 2004.
Cette analyse s’interroge sur la nature de la gouvernance des
entreprises publiques notamment de base agroalimentaire dites
Entreprises Publiques Economiques (E.P.E). Elle se questionne aussi sur
les acteurs de la gouvernance.
3-1 Spécificités des entreprises publiques algériennes (EPE) :
290
Les entreprises publiques économiques (EPE), apparaissent
comme ayant un double caractère « public » et « privé » où chaque forme
représente un arbitrage différent entre les aspects de création de valeur et
de répartition (Charreaux 1999). Elles subissent ainsi une multitude de
mécanismes de contrôle dans l’optique de faire respecter les intérêts de
toutes les parties impliquées dans la vie de ces entreprises.
A cette multitude de mécanismes correspond une pluralité de
niveaux de gouvernance et de structures de gouvernance. Celles-ci sont
en effet indispensables en raison d’une part, du caractère public des
organisations, lieu de prédisposition de comportements opportunistes et
d’autre part, de la multiplicité des échelons qui tend à une dilution des
responsabilités ce qui encourage par conséquent le développement des
comportements déviants.
Une variété de dispositions disciplinaires est alors mise en place pour
encadrer les comportements des agents dans le sens des intérêts des
différents stakelholders. Il s’agit essentiellement des institutions liées à
l’environnement légal et réglementaire de la tutelle des ministères dont
elles dépendent (industrie, économie, finances…) et du trésor, de
l’assemblée générale des actionnaires qui désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes, conseil d’administration, du syndicat des
salariés, l’UGTA.
Ces dispositifs, aussi variés que complexes, offrent un cadre
institutionnel à l’intérieur duquel les mécanismes de gouvernement
d’entreprise devraient jouer pleinement. En fait ces dispositifs semblent
inopérants en raison de l’importance des transactions informelles entre les
individus et leurs organisations qui découle de la spécificité des règles
formelles et informelles composant l’environnement institutionnel
algérien.
Quelques exemples illustrent cette situation : Le recrutement des
dirigeants des EPE représente en soi un mécanisme de contrôle notoire.
Or le premier critère d’embauche est l’acceptabilité politique par les
responsables gouvernementaux. Par conséquent, ils disposent tous d’une
culture commune. L’appartenance sociale et politique des dirigeants à la
même communauté que leur actionnaire les contraints à respecter les
codes et les règles de fonctionnement tracés par les membres de cette
communauté, codes et règles qui ne vont pas forcément dans le sens
d’une amélioration des performances des entreprises. De fait, l’Etat
actionnaire, n’arrive pas à rentabiliser son capital en dépit des
mécanismes formels de gouvernement d’entreprise.
291
Le souci majeur des représentants de l’Etat au sein des conseils
de surveillance des entreprises publiques réside bien souvent dans le
maintien de l’organisation actuelle pour préserver les prérogatives
institutionnelles.
La rente, en tant qu’acquis des membres de la communauté
publique, sera alors protégée en s’appuyant, paradoxalement, sur les
structures formelles censées discipliner l’opportunisme. A cet égard, les
dirigeants et les acteurs publics vont déployer des stratégies
Pour se maintenir et s’enraciner au sein des firmes publiques.
3-2 La gouvernance des très petites entreprises (T.P.E) :
Certaines TPE sortent à peine de la phase de création ou
viennent d’être reprises : le dirigeant leur implique une trajectoire
dynamique et parfois un peu chaotique. D’autres sont dans une trajectoire
de croissance vigoureuse et maîtrisée. D’autres sont dans une trajectoire
stable qui pourrait se caractériser ainsi : aucune modification notable
dans l’activité, stabilité des effectifs, chiffre d’affaires en faible
croissance, marchés confinés dans les mêmes limites géographiques. Les
repreneurs peuvent se situer d’emblée dans une trajectoire stable et
s’inscrire résolument dans celle de leur prédécesseur, sans volonté de
donner un nouveau souffle à la société, sans autre ambition que de
consolider l’affaire dont ils ont pris la charge.
Le fait de diriger une société après en avoir été l’un des salariés
signifie t-il nécessairement continuité stratégique des trajectoires
proposées par les dirigeants successifs ? Ce n’est pas toujours le cas.
3-3 La gouvernance des PME algériennes :
Il est convenu que les PME sont devenues les principaux acteurs
de l’activité économique en Algérie, cependant elles restent comme les
EPE caractérisées par les mécanismes de l’économie administrée.
Les PME algériennes de toutes les études réalisées, notamment
par les institutions internationales subissent les lenteurs bureaucratiques
résultant des acteurs institutionnels et cela dans tous les processus de
décision. Cela équivaut à la perdition de milliers de PME. En effet, pour
la seule wilaya de Constantine, 50% d’entre 8270 PME existantes en
292
2009, sont menacées de s’effondrer du jour au lendemain pour les causes
déjà citées et entre autres la mauvaise maîtrise de l’organisation du
travail (L’EST Républicain, 18/10/2009).
Il faut mentionner aussi que la majorité des PME sont nées à
l’ombre du secteur public et sont peu habituées à la prise de risque. En
effet, elles demandent souvent une forme de protection de l’Etat, mais
dénoncent aussi souvent le trop de réglementation. Il semble que les
entrepreneurs algériens ne sont pas sortis encore psychologiquement de
l’économie administrée.
4- Lien entre le système de gouvernance et la performance :
A la lumière des développements effectués, il apparaît que pour
cerner le lien qui unit les systèmes de gouvernance et la performance, il
faut mettre en relief encore une fois la relation entre le pourcentage du
capital détenu par le dirigeant, la présence d’un actionnaire minoritaire, la
présence d’un actionnaire important, le pouvoir des créanciers, les
caractéristiques du conseil d’administration, le changement du dirigeant
et la performance des entreprises
4-1 Actionnariat du dirigeant :
Dans la situation où le capital est dispersé entre un grand nombre
d’actionnaires, ces derniers ne peuvent pas contrôler les activités du
dirigeant. Le fait que le dirigeant soit un actionnaire important dans
l’entreprise qu’il gère a pour effet notamment de réduire les conflits
d’intérêts entre les actionnaires et les dirigeants dans la le mesure où il
risque de supporter pécuniairement la baisse de performance en cas de
mauvaise gestion de sa part.
Dans le cas des PME, la propriété du capital est familiale, il n’y
a pas de séparation du pouvoir de direction et de propriété. Le dirigeant
dans la sélection du choix de la stratégie a intérêt à maximiser la valeur
des actions (retour des investissements par exemple).
4-2 Présence des actionnaires minoritaires :
Dans les entreprises à actionnariat diffus, les actionnaires
minoritaires ne sont pas généralement incités à contrôler les dirigeants
afin de les amener à gérer l’entreprise de façon à augmenter sa valeur.
Ces actionnaires jouent un rôle passif (Grosman et Hart ; 1980). Pour les
293
PME la majorité des actionnaires sont plus ou moins minoritaires. Un
consensus, souvent tacite, naît entre le dirigeant et les actionnaires de
façon à diriger et à choisir la stratégie la plus créatrice de valeur.
4-3 Pouvoir des créanciers :
Le pouvoir des créanciers provient d’une part, de la variété du
droit de contrôle en cas de défaut de payement ou de violation des clauses
du contrat et, d’autre part, du pouvoir de pression dont ils disposent à
l’occasion de l’attribution de prêt. Cette réflexion vaut autant pour les
grandes entreprises que pour les PME.
En Allemagne, Gorton et Schmid (1996) trouvent qu’en 1974
les banques améliorent la performance des entreprises dont elles sont
actionnaires plus que les autres actionnaires importants.
4-4 Conseil d’administration :
Selon Charreaux, la composition et la taille du conseil
d’administration ont un impact significatif sur la performance. En effet,
plus les administrateurs sont externes et indépendants, plus ils sont incités
à engager une surveillance du dirigeant en vue de protéger le capital des
actionnaires.
Yermak en 1994, Dalton et al, en 1996 ont constaté pour les
entreprises américaines que la taille réduite du conseil d’administration a
un impact important sur la performance.
Le lien entre le rôle du conseil d’administration et la
performance dans les PME est quasiment inexistant. Son rôle dans les
PME comme nous l’avons démontré auparavant est symbolique, compte
tenu du caractère familial du pouvoir qui prédomine dans ce type
d’entreprises.
4-5 Rotation des dirigeants :
Les études empiriques s’accordent sur l’existence d’une relation
négative entre la rotation et la performance antérieure aux événements de
294
succession. L’effet du changement de dirigeant apparaît fonction de
plusieurs variables : âge du dirigeant sortant, destination du dirigeant
sortant, origine du nouveau successeur, motif du changement, etc.
Toutefois, nous pouvons lier le rôle de changement du dirigeant
au degré optimal de latitude du dirigeant en cherchant à préciser la
relation entre la performance et le système de gouvernance. Cela résulte
vraisemblablement d’un compromis entre deux extrêmes :
-- d’une part, un excès de latitude, en lésant les intérêts de
certaines catégories de parties prenantes, compromet la création de valeur
et, à terme, la survie de l’entreprise ;
-- D’autre part, un système de gouvernement trop contraignant
peut également aboutir au même résultat en freinant l’initiative des
dirigeants, notamment en les conduisant à choisir une stratégie sous
optimale.
Ces dernières réflexions valent aussi bien pour les grandes
entreprises que pour les PME.
En général, le changement reste inscrit à l’intérieur de certaines
limites qui dépendent du système de gouvernance, particulièrement
national. Le choix par exemple du type de croissance, externe ou interne,
est fonction des règles en vigueur dans le système financier et dans le
système légal. De même, la conduite du changement par le dirigeant est
subordonnée aux règles institutionnelles qui prévalent dans l’ensemble de
l’économie.
CONCLUSION :
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer qu’une bonne
gouvernance étant fondamentale pour les grandes comme pour les petites
entreprises car elle leur permet de lever des capitaux à un coût inférieur à
celui d’une mauvaise gouvernance.
Il est donc important d’investir davantage dans la connaissance du
système de gouvernance des PME. Comme il importe d’évaluer la
corrélation entre la gouvernance d’entreprise et les performances des
PME. Il faut admettre qu’actuellement, pour les PME, nous ne disposons
295
pas d’une mesure de performance boursière.
BIBLIOGRAPHIE :
Capron. M., Quairel.F.,-Lanoizelée., « Mythes et réalités de
l’entreprise responsable, Paris, 2004, ed. La découverte.
Charreaux. G., « Mode de contrôle des dirigeants et performance des
firmes », Revue d’économie industrielle, 1er trimestre, 1995, p. 135172.
Charreaux. G., « Le conseil d’administration dans les théories de la
gouvernance », Revue
Du financier, n° 127, 2000, p. 6-15.
Charreaux. G., « Le gouvernement des entreprises, théorie et faits,
Economica, Paris 1997.
Descolonges. M., « Les entreprises seront-elles un jour responsable ?
Ed. La dispute. 2004.
Lallement. M., Abedon. A., Madaoui. M., Bouyakoub. A, « De la
gouvernance d’entreprise
Des PME-PMI, Regard croisé, France-Algérie. Ed. L’Harmattan.
Masson. P., « Vers un capitalisme humanisé ?
Mayer.C., « Gouvernement d’entreprise, concurrence et
performance, Revue économique n° 27, 1996, p.7-32.
Omri. A., « Systèmes de gouvernance et performance des entreprises
tunisiennes », Revue française de gestion, n°142, 2003, p. 85-100.
Taoumi. M., « Gouvernance d’entreprise dans la PME marocaine.
Sites Internet consultés :
www.orse.org.
www.google.fr
296
297
298