‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها‬
‫‪ -‬حالة االردن ومصر ‪-‬‬
‫األستاذ الدكتور‪ -‬خالد الخطيب‬
‫الدكتور ‪-‬عصام قريط‬
‫كلية االقتصاد – جامعة دمشق‬
‫تمهيد‪:‬‬
‫تعتبر الحوكمة (‪ )Governance‬من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمامات كبيرر يري‬
‫السنوات األخير عبر استخدامها يي تحقير الجرود والتميرف يري األدا ‪ .‬ومصرلح الحوكمرة يعنري‬
‫المصدر أو المرجعية التي يستند إليها يي حكم الشركة أو الوحد أو الكيان‪ ،‬وبحسب البعض ير‬
‫يوجررد حتررا ا ن تعري ر‬
‫أوحررد متف ر عحيررك بررين كايررة اواتصرراديين والقررانونيين والمحححررين وه ر ا مررا‬
‫تؤكررد عحيررك موسرروعة ‪ Corporate Governance Encyclopedia‬مررن حيررف اويتقررار إلررا‬
‫تعري ر‬
‫موحررد له ر ا المفهرروم‪ ،‬ولكررن اررد يرج ر‬
‫لررع إلررا تداخحررك يرري العديررد مررن األمررور التنظيميررة‬
‫واواتصادية والمالية واوجتماعية لحشركات وهرو األمرر الر ؤ يرؤثر عحرا المجتمر واواتصراد ككر‬
‫(‪ .)www.encycogov.com‬ويا مجمحك يمكن القول إن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية‬
‫بإيجاد وتنظيم التلبيقات والممارسات السرحيمة لحقرايمين عحرا إدار الشرركة بمرا يحرايح عحرا حقرو‬
‫حمحررة األسررهم وحمحررة السررندات والعررامحين بالشررركة وأصررحاب المصررال ‪ Stakeholders‬وغيرررهم‬
‫و لع من خ ل تحرى تنفي صيغ الع اات التعاادية التي تربط بينهم وباستخدام األدوات الماليرة‬
‫والمحاسرربية السررحيمة ويقررا لمعررايير افيصرراا والشررفايية الواجبررة‪ .‬كمررا إنررك عحررا المسررتوى المححررا‬
‫وافاحيمرري لررم يررتم التوص ر إلررا م ررادط محرردد لمصررلح‬
‫‪ Corporate Governance‬بالحغررة‬
‫العربية ويلح عحية يي بعض البحدان العربية كاألردن بالحاكمية المؤسسية أو الرتحكم المؤسسري‬
‫وير رري مصر ررر يسر ررما حوكمر ررة الشر ررركات‪ ،‬وبحسر ررب الر رربعض يإنر ررك وبعر ررد العدير ررد مر ررن المحر رراووت‬
‫والمشاورات م عدد من خب ار الحغة العربية واواتصاديين والقانونيين المهتمين به ا الموضوع‪ ،‬تم‬
‫ااتراا مصلح "حوكمة الشركات"‪.1‬‬
‫‪ 1‬هناع عردد مرن المقترحرات الملروحرةم حكرم الشرركات– حكمانيرة الشرركات– حاكميرة الشرركات– حوكمرة الشرركات– بافضراية إلرا عردد‬
‫مررن البررداي األخرررى‪ ،‬مث ر م أسررحوب ممارسررة سررحلة افدار بالشررركات‪ ،‬أسررحوب افدار المثحررا‪ ،‬القواعررد الحاكمررة لحشررركات‪ ،‬افدار النفيهررة‪،‬‬
‫وغيرها‪ .‬ويا هر ا الصردد‪ ،‬تجردر افشرار إلرا إن هنراع مؤيردون ل ختيرار األول ويقرا لمرا ورد مرن تفسرير مركرف المشركا ولكرن مرن ناحيرة‬
‫أخرررى تتفر عرردد مررن ا ار عحررا اسررتبعاد "حكررم الشررركات" (لمررا لحكحمررة مررن دولررة إن الشررركات هررا الحاكمررة أو الفاعحررة‪ ،‬ممررا اررد يعكر‬
‫المعنررا المقصررود)‪ .‬كمررا يررتم اسررتبعاد "حكمانيررة" لمررا يررتبط يررا بنايهررا الحغرروى مررن ونيررة أو تشررابك وتماثر وهو مررا يضرري المعنررا المقصررود‪.‬‬
‫وك لع يرتم اسرتبعاد "حاكميرة" لمرا ارد يحدثرك اسرتخدامها مرن خحرط مر إحردى النظريرات افسر مية المسرما "نظريرة الحاكميرة" والترا تتلرر‬
‫‪1‬‬
‫وستقتصر ه ه الوراة عحا استخدام مصلح "الحاكمية المؤسسية" لما يحمحك من شمولية‬
‫ووضرروا أكبررر‪ .‬وتعرررط الحاكميررة المؤسسررية ويقررا لمنظمررة التعرراون اواتصررادؤ والتنميررة ‪OECD‬‬
‫بأنهام القواعد وافج ار ات التي تضمن بأن الشركة تدار بشك صحي ويعال‪ ،‬بما يري لرع التأكرد‬
‫من أن المد ار والموظفين يتصريون بشك م يرم وويقرا لحقروانين والممارسرات السرحيمة‪OECD ( .‬‬
‫‪Glossary, Managing Public Expenditure - A Reference Book for‬‬
‫‪ .)Transition Countries, P.447‬وويقا لحبعض‪ ،‬يإنك عحا عك مايشراع برأن الحوكمرة مرن‬
‫المفاهيم الحديثة‪ ،‬يهي مفهوم اديم من الثور الصناعية‪ .‬لكن ماحدف هو إعاد تفعي ه ا المفهوم‬
‫وخاصة بعرد أن ظهررت الحاجرة إليرك يري العديرد مرن اواتصراديات المتقدمرة والناشرية خر ل العقرود‬
‫القحيحة الماضية‪ ،‬خاصة يي أعقاب اونهيارات اواتصادية واألفمات الماليرة التري شرهدها عردد مرن‬
‫دول شر وسيا وأمريكا ال تينية وروسيا يي عقد التسعينات مرن القررن العشررين‪ ،‬وكر لع مرا شرهده‬
‫اواتصاد األمريكي مؤخ ار من انهيارات مالية ومحاسبية خ ل عام ‪.2002‬‬
‫وبرغم لع التعري‬
‫وتعاري‬
‫أخرى مشابهة لمفهوم الحوكمة‪ ،‬إو أن ه ا المفهوم يي حرد‬
‫اتك مافال يتسم برالغموض لردى الكثيررين‪ ،‬وبرالنظر إلرا األهميرة الكبررى لححوكمرة كرأدا مهمرة لهرا‬
‫استخدامات الواسعة وتأثيرات مباشر عحا كاية أيراد المجتم ‪ ،‬ي بد من جع الحوكمة أكثر يهما‬
‫واستيعابا لدى أكبر ادر ممكن من شراي المجتم ‪ .‬ويي اعتقادنا يإن أيضر لرير لحوصرول إلرا‬
‫تحقير‬
‫لررع يمكررن أن يتررأتا مررن خر ل تسررحيط الضررو عحررا العوامر المحيلررة والعناصررر المكونررة‬
‫لححوكمررة والترري يمكررن وضررعها يرري إلررار واحررد يشررتم عحررا مجموعررة مررن المكونات‪.‬مبررادع عحررا‬
‫حقو المساهمين وكيفية انصايهم ودور اصحاب المصال يي التحكم ومسرؤوليات مجحر‬
‫واويصاا والشفايية ‪.‬‬
‫اودار‬
‫ولعر اونهيررارات الماليررة الترري حرردثت لعرردد مررن الشررركات يرري الوويررات المتحررد اومريكيررة‬
‫مثر شررركة اينرررون وبعررض الشررركات يرري دول شررر اسرريا وبعررض الرردول اووروبيررة باوضرراية الررا‬
‫عب ررف ادارات الش ررركات والفض رراي الماليرررة الكثي ررر ييه ررا وافدي رراد ت رردني الق رريم اوخ اي ررة كر ر ه ر ر ه‬
‫العناصررر وغيرهررا ديعررت الررا اوهتمررام بموضرروع الررتحكم المؤسسرري ‪.‬ونررك يرري نهايررة اومررر الررتحكم‬
‫المؤسسي ما هو او نظام يتم من خ لك جع جمي اويراد العامحين يي الشرركة اؤ كران مرواعهم‬
‫لححك ررم والس ررحلة السياس ررية لحدول ررة‪ .‬كم ررا رؤى اس ررتبعاد الب ررداي الملروح ررة األخ رررى ألنه ررا تبتع ررد ع ررن جر ر ر الكحم ررة (ا ع م) ييم ررا يقابر ر‬
‫‪ Governance‬بالحغ ررة افنجحيفي ررة‪ .‬وم ررن ث ررم ي ررإن "حوكم ررة الش ررركات" عح ررا وفن (يوعح ررة) تك ررون األا رررب إل ررا مفه رروم المص ررلح بالحغ ررة‬
‫افنجحيفيررة حي ررف تنل رروى عحررا مع ررانا الحك ررم والراابررة م ررن خر ر ل جه ررة راابررة داخحي ررة (‪ )Governing Body‬أو هيي ررة رااب ررة خارجي ررة‬
‫(‪ ،)Regulatory Body‬كمررا إنهررا تحررايح عحررا "ج ر ر" الكحمررة المتمث ر يررا (ا ع م)‪ ،‬حيررف و يمكررن اسررتبعاده إ ا أردنررا التوص ر إلررا‬
‫مررادط لحمصررلح ‪ .‬وتجرردر افشررار إن هر ا المصررلح اررد تررم اات ارحررك مررن ابر األمررين العررام لمجمر الحغررة العربيررة واررد استحسررنك عردد مررن‬
‫متخصص ررا الحغ ررة العربي ررة وم ررنهم م ررن مرك ررف د ارس ررات الحغ ررة العربي ررة بالجامع ررة األمريكي ررة بالق رراهر‪ .‬ولر ر ا يم ررن المقت رررا اس ررتخدام "حوكم ررة‬
‫الشركات" كمرادط لمفهوم ‪.Corporate Governance‬‬
‫‪2‬‬
‫يتماش ررا مر ر اس ررتراتيجية الش ررركة م ررن حي ررف تعظ رريم القيم ررة المض رراية ل ررديها وتحقير ر مب رردا العدال ررة‬
‫والتوافن بين مصال اودار التنفي ية من جهة ومصال اولراط اوخرى بما ييها الم ع ‪.‬‬
‫ويمكن القول بان منظمة التعاون اواتصادؤ والتنمية ‪ OECD‬من اولا المنظمات التري‬
‫اهتمت بموضوع الحوكمة حيف اصردرت يري عرام ‪( 1999‬مبرادع الرتحكم المؤسسري) حيرف اكردت‬
‫هر ه المنظمرة عحرا اهميرة الحوكمررة واامرت يري عرام ‪ 2004‬بتلرروير مجموعرة مرن المبرادع متعحقررة‬
‫بموضوع الحوكمة وهر ه المبرادع اخر ت بهرا اغحرب دول العرالم بمرا ييهرا البحردان الناميرة ‪.‬نسرتخح‬
‫مما كر سابقا انك يمكن حصر اهداط التحكم المؤسسي بما يحي م‬
‫أهداف الحاكمية المؤسسية ‪:‬‬
‫‪ .1‬تعتبر أحد العناصر الرييسة يي تحسين الكفا‬
‫تعفيف ثقة المستثمر‪.‬‬
‫اواتصادية والنمو اواتصادؤ إلا جانب‬
‫‪ .2‬ترروير الحاكميررة المؤسسررية الهيك ر ال ر ؤ يمكررن مررن خ لررك وض ر أهررداط الشررركة‪ ،‬وتقريررر‬
‫الوساي لبحوغ ه ه األهداط ومراابة األدا ‪.‬‬
‫‪ .3‬ت رروير الحاكمي ررة المؤسس ررية الجي ررد حر روايف مناس رربة وس ررحيمة لمجحر ر‬
‫افدار وفدار الش ررركة‬
‫لحسررعي يرري تحقير األهررداط الترري تكررون يرري مصررححة الشررركة ومسرراهميها‪ ،‬كمررا ينبغرري أن‬
‫الفعالة‪.‬‬
‫تسه عمحية الراابة ّ‬
‫‪ .4‬إن وجود نظام يعال لححاكمية المؤسسية‪ ،‬يي داخ كر شرركة عحرا حرد ‪ ،‬ويري اواتصراد‬
‫ككر ‪ ،‬يسرراعد عحررا تررويير درجررة مررن الثقررة ال فمررة لسر مة عمر ااتصرراد السررو ‪ ،‬ونتيجررة‬
‫له ا‪ ،‬تنخفض تكحفة أر‬
‫المال إلا جانب تشجي المنشآت عحا استخدام المروارد بلريقرة‬
‫أكثر كفا ‪ ،‬مما يعم عحا تدعيم النمو‪.‬‬
‫مبادئ الحاكمية المؤسسية‬
‫وضررعت منظمررة التعرراون اواتصررادؤ والتنميررة (‪ )OECD‬عررددا مررن المبررادع الرييسررية لححاكميررة‬
‫المؤسسررية اسررتنادا إلررا عرردد مررن العناصررر المشررتركة بررين دول مررن داخ ر وخررار (‪ .)OECD‬وو‬
‫تعتبرر هر ه المبرادع إلفاميرة‪ ،‬يهري تسرعا إلرا تحديرد األهرداط وااترراا وسراي متنوعرة لتحقيقهرا‪.‬‬
‫والغررض منهرا‪ ،‬أن تكرون نقلرة مرجعيرة يمكرن لصرناع السياسرة اسرتخدامها عنردما يقومرون باختيرار‬
‫ووض األلر القانونية والتنظيمية لححاكمية المؤسسية التا تعك‬
‫ظرويهم اواتصادية واوجتماعية‬
‫والقانونيرة والثقاييرة الخاصرة‪ ،‬كمرا يمكرن لحمشراركين يرا السرو اسرتخدامها عنردما يقومرون بتلروير‬
‫ممارساتهم‪.‬‬
‫واررد جررا ت هيكحيررة إلررار (‪ )OECD‬لححاكميررة المؤسسررية مررن سررتة مبررادع رييسررية‪ ،‬يضررم‬
‫ك مبدأ منها عددا من المبادع أو العناصر الفرعية‪ ،‬ييما يحي توضيحا لها‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المبدأ العام األول‪ :‬ضمان وجود أساس إلطار فعال للحاكمية المؤسسية‬
‫ينبغي أن يشيج إطيار الحاكميية المؤسسيية علي شيفافية وكفياة األسيوا‪ ،‬وأن يكيون‬
‫متوافقا م حكيم القيانون وأن يحيدد بوضيو توزيي المسيووليا بيين مختلي‬
‫والتنظيمية والتنفيذية‪.‬‬
‫الجهيا اإلشيرافية‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام األول‪:‬‬
‫ينبغري أن يرتم وضر إلرار الحاكميرة المؤسسرية بهردط أن يكرون ا ترأثير عحرا األدا‬
‫أ‪.‬‬
‫اواتصادؤ الشام ‪ ،‬ونفاهة األسوا ‪ ،‬والحوايف التي يخحقها لحمشاركين يي السو ‪ ،‬وتشجي‬
‫ب‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ايام أسوا تتميف بالشفايية والفعالية‪.‬‬
‫ينبغي أن تكون المتلحبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر يي ممارسات الحاكمية المؤسسية‬
‫يي نلا اختصا‬
‫تشريعي ما‪ ،‬متوايقة م حكم القانون‪ ،‬و ات شفايية‪ ،‬واابحة لحتنفي ‪.‬‬
‫ينبغي أن يكون توفي المسيوليات بين مختح‬
‫الجهات‪ ،‬يي نلا اختصا‬
‫محددا بشك واض م ضمان خدمة المصححة العامة‪.‬‬
‫تشريعي ما‪،‬‬
‫ينبغي أن تكون لدى الجهات افشرايية والتنظيمية والتنفي ية السحلة‪ ،‬والنفاهة والموارد لحقيام‬
‫بواجباتها بلريقة متخصصة وموضوعية‪ .‬يض عن أن أحكامها وا ارراتها ينبغي أن تكون‬
‫يي الوات المناسب وشفاية م تويير الشرا التام لها‪.‬‬
‫الرويسية ألصحاب حقو‪ ،‬الملكية‬
‫المبدأ العام الثان ‪ :‬حقو‪ ،‬المساهمون والوظاو‬
‫ينبغ أن يوفر إطار الحاكمية المؤسسية الحماية للمساهمين وأن يسيه لهيم ممارسية‬
‫حقوقهم‪.‬‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام الثان ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ينبغي أن تتضمن الحقو األساسية لحمساهمين الح يام‬
‫‪ )1‬لر مضمونة لتسجي المحكية‪.‬‬
‫‪ )2‬إرسال أو تحوي األسهم‪.‬‬
‫‪ )3‬الحصرول عحرا المعحومرات الماديرة و ات الصرحة بالشرركة يري الوارت المناسرب وعحرا‬
‫أسا‬
‫منتظم‪.‬‬
‫‪ )4‬المشاركة والتصويت يي الجمعية العامة لحمساهمين‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ )5‬انتخاب وعفل أعضا مجح‬
‫‪ )6‬نصيب من أرباا الشركة‪.‬‬
‫افدار ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ينبغي أن يكون لحمساهمين الح يي المشاركة يي‪ ،‬وأن يحصحوا عحا المعحومات الكايية‬
‫عن الق اررات التي تخ‬
‫أؤ تغييرات أساسية يي الشركة مث م‬
‫‪ )1‬تعردي النظرام األساسري‪ ،‬أو عقرد التأسري ‪ ،‬أو مرا يماثحهرا مرن المسرتندات الحاكمرة‬
‫لحشركة‪.‬‬
‫‪ )2‬الترخي‬
‫بإصدار أسهم إضايية‪.‬‬
‫‪ )3‬العمحيات اوستثنايية‪ ،‬بما يي لع تحوي كر أو مرا يكراد أن يكرون كر األصرول‪ ،‬بمرا‬
‫يؤدى يي الواا إلا بي الشركة‪.‬‬
‫‪ .‬ينبغي أن تكون لحمسراهمين يرصرة المشراركة الفعالرة والتصرويت يري اجتماعرات الجمعيرة‬
‫العامرة لحمسراهمين‪ ،‬وينبغري أن يحرالوا عحمرا بالقواعرد التري تحكرم اجتماعرات الجمعيرة‬
‫العمومية لحمساهمين بما يي لع إج ار ات التصويت‪.‬‬
‫‪ )1‬ينبغري تفويرد المسراهمين بالمعحومرات الكاييرة يري الوارت المناسرب ييمرا يتعحر بتراري‪،،‬‬
‫ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة‪ ،‬وك لع المعحومات الكامحة ويا الوات المناسرب‬
‫عن الموضوعات التي سيجرى اتخا ا اررات بشأنها يي اوجتماع‪.‬‬
‫‪ )2‬ينبغري أن تتراا الفرصرة لحمسراهمين لتوجيرك األسريحة إلرا مجحر‬
‫افدار ‪ ،‬بمرا يري لرع‬
‫األسريحة المتعحقرة بالمراجعرة الخارجيرة السرنوية‪ ،‬ووضر بنرود عحرا جردول األعمرال‬
‫الخا‬
‫بالجمعية العامة‪ ،‬وااتراا ا اررات‪ ،‬يي نلا حدود معقولة‪.‬‬
‫‪ )3‬ينبغري تسرهي المشراركة الفعالرة لحمسراهمين يري القر اررات الرييسرية الخاصرة بالحاكميرة‬
‫المؤسسرية مثر ترشري وانتخابرات أعضرا مجحر‬
‫أعضرا مجحر‬
‫الخرا‬
‫افدار ‪ ،‬وينبغري بسياسرة مكايرآت‬
‫افدار وكبرار التنفير يين يري الشرركة ‪ .‬كمرا ينبغري أن يخضر القسرم‬
‫افدار والعرامحين كجرف مرن مكايرآتهم لموايقرة‬
‫بتقرديم أسرهم ألعضرا مجحر‬
‫المساهمين‪.‬‬
‫‪ )4‬ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت سوا شخصريا أم غيابيرا‪ ،‬مر إعلرا نفر‬
‫األثر لألصوات سوا ثم افدو بها حضوريا أم غيابيا‪.‬‬
‫د‪ .‬ينبغري افيصراا عرن الهياكر والترتيبرات ال أرسرمالية التري تمكرن لربعض المسراهمين أن‬
‫يحصحوا عحا درجة من السيلر و تتناسب م محكياتهم من األسهم‪.‬‬
‫ه‪ .‬ينبغي السماا ألسوا السيلر عحا الشركات بالعم بلريقة تتميف بالكفا‬
‫والشفايية‪.‬‬
‫‪ )1‬ينبغري أن يرتم بوضروا تحديرد وافيصراا عرن القواعرد وافجر ار ات التري تحكرم حيراف‬
‫الماليرة‪ ،‬وكر لع العمحيرات اوسرتثنايية مثر‬
‫السريلر عحرا الشرركات يري األسروا‬
‫‪5‬‬
‫اونردماجات‪ ،‬وبير حصر‬
‫جوهريرة مرن أصرول الشرركة‪ ،‬حترا يمكرن لحمسرتثمرين أن‬
‫يفهموا حقواهم والمحجأ القانوني لهم ‪ .‬وينبغي أن تتم العمحيات بأسعار شفاية ويا ظ‬
‫شروط عادية تحما حقو كاية المساهمين ويقا للبقاتهم‪.‬‬
‫‪ )2‬ينبغري عردم اسرتخدام الوسراي المضراد ل سرتي‬
‫لحمايرة افدار ومجحر‬
‫افدار مرن‬
‫المسا لة‪.‬‬
‫و‪ .‬ينبغري تسرهي ممارسرة كايرة المسراهمين لحقرو المحكيرة‪ ،‬بمرا يري لرع المسرتثمرون‬
‫المؤسسون‪.‬‬
‫‪ )1‬ينبغري عحرا المسرتثمرين المؤسسريين الر ين يعمحرون بصرفة وكر‬
‫أن يفصرحوا عرن‬
‫الحاكمية المؤسسية الخاصة بهم وسياسات التصويت ييما يتعح باسرتثماراتهم بمرا يري‬
‫لع افج ار ات القايمة لديهم لتقرير استخدامهم لحقواهم التصويتية‪.‬‬
‫‪ )2‬ينبغي عحا المستثمرين المؤسسيين ال ين يعمحون بصفة وك‬
‫أن يفصحوا عن الكيفية‬
‫التي ؤ تعامحون بها م التعارض المادؤ لحمصال التي اد تؤثر يي ممارستهم لحقو‬
‫المحكية الرييسية الخاصة باستثماراتهم‪.‬‬
‫ف‪ .‬ينبغري السرماا لحمسراهمين‪ ،‬بمرا يريهم المسرتثمرون المؤسسرون‪ ،‬أن يتشراوروا مر بعضرهم‬
‫ييما يتعح بالموضوعات الخاصة بالحقو األساسية لحمساهمين ويقا لحتعري‬
‫المبادع‪ ،‬م بعض اوستثنا ات لمن إسا‬
‫اوستغ ل‪.‬‬
‫الوارد يي‬
‫المبدأ العام الثالث‪ :‬المعاملة المتساوية للمساهمين (‪)Shareholders‬‬
‫ينبغ أن يضمن إطار الحاكمية المؤسسية المعاملة المتسياوية لكافية المسياهمين بميا‬
‫في ذلي مسياهم األقليية والمسياهمين األجانيب ‪.‬وينبغي أن تتيا الفرصية لكافية المسياهمين‬
‫للحصول عل تعويض فعال عن انتها حقوقهم‪.‬‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام الثالث‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ينبغي معامحة كاية المساهمين حمحة نف‬
‫‪ )1‬يي نلا أؤ سحسحة رامية من نف‬
‫لبقة األسهم معامحة متساوية‪.‬‬
‫اللبقة‪ ،‬ينبغي أن تكون لكاية األسهم نف‬
‫الحقو ‪.‬‬
‫وينبغي أن يتمكن كاية المستثمرين من الحصول عحا المعحومات المتعحقة بكاية الس س‬
‫ولبقرات األسرهم ابر أن يقومروا بالشر ار ‪ .‬وينبغري أن تكرون أيرة تغييررات يري حقرو‬
‫التصويت خاضعة لموايقة تحع اللبقات من األسهم التي تتأثر سحبا نتيجة لحتغيير‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ )2‬ينبغري حمايرة مسراهمي األاحيرة مرن إسرا‬
‫اوسرتغ ل التري يقروم بهرا‪ ،‬أو يرتم إجراؤهرا‬
‫لمصححة المساهمين أصحاب النسب الحاكمة‪ ،‬والتري يهرم القيرام بهرا سروا بشرك مباشرر‬
‫أو غير مباشر‪ ،‬وينبغي أن تكون هناع وساي يعالة لإلص ا بشك يعال‪.‬‬
‫‪ )3‬ينبغري أن يرتم افدو باألصروات عرن لرير يرارفؤ أصروات أو مرشرحين لهر ا الغررض‬
‫بلريقة يتم اوتفا عحيها م المستفيد من محكية األسهم‪.‬‬
‫‪ )4‬ينبغي إلغا جمي العواي التي تعرا عمحية التصويت عبر الحدود‪.‬‬
‫‪ )5‬ينبغي أن تسم العمحيات وافج ار ات الخاصة باجتماع الجمعية العامة لكاية المساهمين‬
‫بان يحصحوا عحا معامحة متساوية‪ .‬وينبغي أو تؤدى إج ار ات الشركة إلا فياد صعوبة‬
‫أو فياد تكحفة افدو باألصوات بدون مبرر‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ينبغي من التداول بين الداخحيين والتداول الصورؤ والشخصي‪.‬‬
‫ينبغي أن يلحب من أعضا مجح‬
‫لمجح‬
‫افدار والتنفي يين الرييسيين بالشركة أن يفصحوا‬
‫افدار عما إ ا كانت لهم سوا بشك مباشر‪ ،‬أو غير مباشر‪ ،‬أم بالنيابة عن‬
‫لرط ثالف أؤ مصححة مادية يي أؤ عمحية أو موضوع يم‬
‫الشركة بلري مباشر‪.‬‬
‫المبدأ العام الراب ‪ :‬دور أصحاب المصالح (‪ )Stakeholders‬ف الحاكمية المؤسسية‬
‫ينبغي أن يعتيرف إطيار الحاكميية المؤسسيية بحقيو‪ ،‬أصيحاب المصيالح التي ينشيوها‬
‫القانون أو تنشأ نتيجة التفاقا متبادلة وأن يعم عل تشجي التعاون النشط بين الشركا‬
‫وأصحاب المصالح ف خلق الثرو وفرص العم‬
‫واالستدامة المالية للمنشآ ‪.‬‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام الراب ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫يجرب احتررام حقرو أصرحاب المصرال التري ينشريها القرانون أو تكرون نتيجرة وتفاارات‬
‫متبادلة‪.‬‬
‫عنردما يكفر القرانون حمايرة المصرححة‪ ،‬ينبغري أن تكرون ألصرحاب المصرححة يرصرة‬
‫الحصول عحا تعويض يعال مقاب انتهاع حقواهم‪.‬‬
‫ينبغي السماا بوض وليات لتعفيف األدا من أج مشاركة العامحين‪.‬‬
‫عنردما يشرارع أصرحاب المصرال‬
‫يري عمحيرة حوكمرة الشرركة‪ ،‬ينبغري السرماا لهرم‬
‫بالحصول عحا المعحومات ات الصحة‪ ،‬وبالقدر الكايي‪ ،‬والتي يمكن اوعتماد عحيها يي‬
‫الوات المناسب وعحا أسا‬
‫منتظم‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ه‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫ينبغي ألصحاب المصال ‪ ،‬بما يي لرع أيرراد العرامحين وهييرات تمثريحهم‪ ،‬أن يتمكنروا مرن‬
‫اوتصال بمجح‬
‫افدار لإلعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات غير القانونية أو غيرر‬
‫األخ اية‪ ،‬وينبغي عدم اونتقا‬
‫أو الغض من حقواهم إ ا ما يعحوا لع‪.‬‬
‫ينبغي أن يستكم إلار الحاكمية المؤسسية بإلار يعال وك‬
‫لإلعسار‪ ،‬والرار يعرال‬
‫وخر لتنفي حقو الداينين‪.‬‬
‫المبدأ العام الخامس‪ :‬اإلفصا والشفافية‬
‫ينبغي أن يضيمن إطيار الحاكميية المؤسسيية القييام باإلفصيا السيليم والصيحيح وفي‬
‫الوق المناسب عين كافية الموضيوعا الهامية المتعلقية بالشيركة بميا في ذلي المركيز الميال‬
‫واألداة وحقو‪ ،‬الملكية والحاكمية المؤسسية‪.‬‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام الخامس‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ينبغي أن يتضمن افيصاا‪ ،‬وو يقتصر عحا‪ ،‬المعحومات التاليةم‬
‫‪ )1‬النتايج المالية ونتايج عمحيات الشركة‪.‬‬
‫‪ )2‬أهداط الشركة‪.‬‬
‫‪ )3‬المحكيات الكبرى لألسهم وحقو التصويت‪.‬‬
‫‪ )4‬سياسة مكايأ أعضا مجح‬
‫مجح‬
‫افدار والتنفي يين الرييسيين‪ ،‬والمعحومات عن أعضا‬
‫افدار ‪ ،‬بمايا لع مؤه تهم‪ ،‬وعمحية اوختيار‪ ،‬والمديرين ا خرين يي الشركة‪،‬‬
‫وما إ ا كان يتم النظر إليهم باعتبارهم مستقحين‪.‬‬
‫‪ )5‬العمحيات المتصحة بألراط من الشركة‪.‬‬
‫‪ )6‬عوام المخالر المتواعة‪.‬‬
‫‪ )7‬الموضوعات الخاصة بالعامحين وأصحاب المصال ا خرين‪.‬‬
‫‪ )8‬هياك وسياسات الحوكمة‪ ،‬وبصفة خاصة‪ ،‬ما يحتويك أؤ نظام أو سياسة لحوكمة‬
‫الشركة والعمحيات التي يتم تنفي ها بموجبها‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ينبغري إعرداد المعحومرات وافيصراا عنهرا لبقرا لحمسرتويات النوعيرة المرتفعرة لحمحاسربة‬
‫وافيصاا المالي وغير المالي‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ينبغي القيام بمراجعة خارجية مستقحة بواسلة مراج مستق ‪ ،‬ك‬
‫يقردم تأكيردات خارجيرة موضروعية لمجحر‬
‫مؤه حتا يمكنك أن‬
‫افدار والمسراهمين برأن القروايم الماليرة تمثر‬
‫بصد المركف المالي وأدا الشركة يي كاية النواحي المادية والهامة‪.‬‬
‫ينبغي عحا المراجعين الخارجيين أن يكونوا اابحين لحمسا لة والمحاسبة أمام المساهمين‪،‬‬
‫عحيهم واجب بالنسبة لحشركة هو أنك يقومروا بممارسرة كايرة مرا تقتضريك العنايرة واألصرول‬
‫ه‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫المهنية يي عمحية المراجعة‪.‬‬
‫ينبغري يري انروات برف المعحومرات أن تروير يرصرة متسراوية ويرا التوايرت المناسرب مر‬
‫كفا‬
‫التكحفة لمستخدمي المعحومات ات الصحة‪.‬‬
‫ينبغري اسرتكمال إلرار الحاكميرة المؤسسرية بمرنهج يعرال يتنراول ويشرج عحرا تقرديم‬
‫التححري ت أو المشرور عرن لرير المحححرين‪ ،‬والسماسرر ‪ ،‬وكراوت التقيريم والتصرني‬
‫وغيرهرا‪ ،‬والمتعحقرة برالق اررات التري يتخر ها المسرتثمرون‪ ،‬بعيردا عرن أؤ تعرارض هرام يري‬
‫المصرححة ارد يرؤدى إلرا افضررار بن افهرة مرا يقومرون برك مرن تححير أو مرا يقدمونرك مرن‬
‫مشور ‪.‬‬
‫المبدأ العام السادس‪ :‬مسووليا مجلس اإلدار ‪.‬‬
‫ينبغي أن يضيمن إطيار الحاكميية المؤسسيية التوجيي واإلرشياد االسيتراتيج للشيركة والرقابية‬
‫الفعالة لمجلس اإلدار عل إدار الشركة ومحاسبة مجلس اإلدار عن مسووليت أميام الشيركة‬
‫والمساهمين‪.‬‬
‫المبادئ الفرعية للمبدأ العام السادس‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ينبغي عحا أعضا مجح‬
‫افدار أن يعمحوا عحا أسا‬
‫من المعحومات الكامحة‪ ،‬وبحسن‬
‫النية‪ ،‬م العناية الواجبة‪ ،‬وبما يحق أيض مصححة لحشركة والمساهمين‪.‬‬
‫إ ا مرا كانرت ار اررات مجحر‬
‫مختحفة‪ ،‬يإن عحا مجح‬
‫‪.‬‬
‫ينبغري عحرا مجحر‬
‫د‪.‬‬
‫ينبغي عحا مجح‬
‫افدار سرتؤثر يري مختحر‬
‫مجموعرات المسراهمين بلرر‬
‫افدار أن يعام كاية المساهمين معامحة عادلة‪.‬‬
‫افدار أن يلبر معرايير أخ ايرة عاليرة‪ .‬وينبغري أيضرا أن يأخر يري‬
‫اوعتبار مصال واهتمامات أصحاب المصال يي الشركة‪.‬‬
‫افدار أن يقوم بوظاي‬
‫رييسية معينة‪ ،‬تتضمن‪:‬‬
‫‪ )1‬اسرتعراض وتوجيرك إسرتراتيجية الشرركة‪ ،‬وخلرط العمر الرييسرية‪ ،‬وسياسرة المخرالر‪،‬‬
‫والموافنات التقديرية‪ ،‬وخلط العم السنوية‪ ،‬ووض أهداط األدا ‪ ،‬ومراابة التنفي ‪ ،‬وأدا‬
‫‪9‬‬
‫الشرركة‪ ،‬مر افشرراط عحرا المصررويات ال أرسرمالية الرييسرية‪ ،‬وعمحيرات اوسرتحوا ‪،‬‬
‫والتخحي عن اوستثمار‪.‬‬
‫‪ )2‬افشراط عحا يعالية ممارسات حوكمة الشركة واج ار التغييرات إ ا لفم األمر‪.‬‬
‫‪ )3‬اختيار‪ ،‬وتحد يد مكايآت ومرتبات‪ ،‬وافشراط عحا كبار التنفي يين بالشركة‪ ،‬واستبدالهم‪،‬‬
‫إ ا لفم األمر‪ ،‬م افشراط عحا تخليط تداول المناصب‪.‬‬
‫‪ )4‬م ارعرا التناسرب برين مكايرآت كبرار التنفير يين وأعضرا مجحر‬
‫والمساهمين يي األج اللوي ‪.‬‬
‫‪ )5‬ضرمان الشرفايية يري عمحيرة ترشري وانتخراب مجحر‬
‫رسمي‪.‬‬
‫افدار ومصرال الشرركة‬
‫افدار التري يجرب أن ترتم بشرك‬
‫‪ )6‬راابرة وادار أؤ تعرارض محتمر اري مصرال إدار الشرركة‪ ،‬وأعضرا مجحر‬
‫والمساهمين‪ ،‬بما يي لع عمحيات األلراط ات الع اة‪.‬‬
‫افدار‬
‫‪ )7‬ضرمان ن افهرة حسرابات الشرركة‪ ،‬ونظرم إعرداد اوايمهرا الماليرة بمرا يري لرع المراجعرة‬
‫المستقحة‪ ،‬م ضمان وجود نظم سحيمة لحراابة‪ ،‬وعحي وجك الخصرو‬
‫وجرود نظرم فدار‬
‫المخالر‪ ،‬والراابة المالية‪ ،‬وراابة العمحيات‪ ،‬واولتفام بالقانون والمعايير ات الصحة‪.‬‬
‫ه‪.‬‬
‫‪ )8‬افشراط عحي عمحيات افيصاا واوتصاوت‪.‬‬
‫ينبغي عحي مجح‬
‫شيون الشركة‪.‬‬
‫اادر عحي ممارسة الحكم الموضوعي المستق عحري‬
‫افدار أن يكون ا‬
‫‪ )1‬ينبغري أن تنظرر مجرال‬
‫افدار يري تكحير‬
‫عردد مرن أعضرا مجحر‬
‫افدار مرن غيرر‬
‫موظفي الشركة وؤ القدر عحي ممارسة الحكم المستق ‪ ،‬لحقيام بالمهام التي يحتم وجود‬
‫تعرارض يري المصرال بهرا وأمثحرة تحرع المسريوليات الرييسرية هريم ضرمان ن افهرة القروايم‬
‫والتقرارير الماليرة وغيرر الماليرة‪ ،‬واسرتعراض عمحيرات الترداول مر األلرراط ات الق اربرة‪،‬‬
‫ترشري أعضرا لمجحر‬
‫مجح‬
‫افدار ‪.‬‬
‫افدار والوظراي‬
‫‪ )2‬عندما يتم إنشا لجان لمجحر‬
‫التنفي يرة الرييسرية‪ ،‬وتحديرد مكايرآت أعضرا‬
‫افدار ‪ ،‬ينبغري عحري مجحر‬
‫افدار أن يحردد بشرك جيرد‪،‬‬
‫وأن يفص عن‪ ،‬ص حياتها‪ ،‬وتشكي واج ار ات عمحها‪.‬‬
‫‪ )3‬ينبغي أن تكون لدؤ أعضا مجح‬
‫يعالة‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫حتا يمكن ألعضا مجح‬
‫افدار القدر عحي إلرفام أنفسرهم بمسريولياتهم بلريقرة‬
‫افدار أن يقوموا بمسيولياتهم‪ ،‬يإنك ينبغي أن تتاا لهم كاية‬
‫المعحومات الصحيحة ات الصحة يي الوات المناسب‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫العوام المؤثر عل إطار الحاكمية المؤسسية‬
‫هناع عوام خارجية وأخرى داخحية تؤثر يي تأسي‬
‫عحا النحو ا تيم‬
‫وتنفي إلار الحاكمية المؤسسية يمكن بيانها‬
‫العواميي الخارجيييية‪ :‬هرري تحررع العوام ر الترري تررأتي مررن البييررة الخارجيررة المحيلررة بنظررام أو إلررار‬
‫الحاكمية المؤسسية‪ ،‬وتشم م‬
‫‪ .1‬البيية القانونية والتنظيمية والمؤسسية‪.‬‬
‫‪ .2‬أخ ايات الاع األعمال‪.‬‬
‫‪ .3‬مرردى إدراع الشررركات بالمصررال البيييررة واوجتماعيررة لحمجتمعررات الترري تعم ر ييهررا والترري‬
‫يمكن أيضا أن يكون لها أثر عحا سمعتها ونجاحها يي األج اللوي ‪.‬‬
‫العوامي الداخلييية‪ :‬هرري العوامر الترري تنشررأ مررن الع اررات ييمررا بررين المشرراركين يرري نظررام الحاكميررة‬
‫المؤسسية‪ ،‬وهؤو المشاركون يتضمنونم‬
‫مالكي األسهم الحاكمة – يؤثر دورهم يي سحوع الشركة بشك كبير‪.‬‬
‫المستثمرون المؤسسون – تتفايد ملالبهم يي أن يكون لهم صوت يي الحاكمية المؤسسية‪.‬‬
‫المساهمون األيراد – اهتمامهم األكبر هو يي الحصول عحا معامحة عادلة‪.‬‬
‫الداينون – يمكن أن يقوموا بدور المرااب الخارجي عحا أدا الشركة‪.‬‬
‫العامحون وأصحاب المصال ا خرون – يسهمون يي نجاا الشركة وأدايها يي األج اللوي ‪.‬‬
‫الحكومات‪ -‬تعم عحا إنشا افلار المؤسسي والقانوني الشام لححاكمية المؤسسية‪.‬‬
‫وكمرا هرو واضر ‪ ،‬يتبراين دور كر مرن هرؤو المشراركين وتفراع تهم ييمرا بيرنهم تباينرا‬
‫واسعا‪ ،‬وتخض ه ه الع اات جفييا لحقانون والتنظيم من ناحيرة‪ ،‬ولحتكيير‬
‫أخرى‪ ،‬وأهم من لع كحك لقوى السو ‪.‬‬
‫اوختيرارؤ مرن ناحيرة‬
‫نماذج من تطبيق الحاكمية المؤسسية‬
‫أو الخررا‬
‫تشم مجاوت تلبي الحاكمية المؤسسية يري أؤ بحرد تنظيمرات واسرعة مرن القلراع العرام‬
‫‪ ،‬والمؤسسررات والشررركات الماليررة وغيررر الماليررة‪ ،‬والشررركات المسرراهمة وغيررر المسرراهمة‪،‬‬
‫المسررجحة وغيررر المسررجحة يرري سررو األو ار الماليررة‪ .‬واررد عنيررت بعررض الرردول العربيررة بوض ر أدلررة‬
‫لححاكمي ررة المؤسس ررية وسترش رراد الش ررركات ووح رردات القل رراع الع ررام والخ ررا‬
‫به ررا ي رري وضر ر أل ررر‬
‫الحاكميررة الخاصررة بهررا‪ .‬ومررن تحررع الرردول مصررر واألردن‪ ،‬ييمررا يحرري نب ر ه مختصررر بأدلررة الحاكميررة‬
‫المعمول بها يي هاتين الدولتينم‬
‫أوال‪ :‬الحاكمية المؤسسية ف مصر‬
‫‪11‬‬
‫كما سب القول يسرتخدم يري مصرر مصرلح حوكمرة الشرركات بردو مرن الحاكميرة المؤسسرية‪ ،‬وارد‬
‫أعدت أدلة لحوكمة الشركات منها دلي اواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر يي تشرين األول‬
‫‪2005‬م والر ؤ يسررؤ عحرا شرركات المسراهمة المقيرد يري بورصرة األو ار الماليرة وكر لع عحرا‬
‫المؤسسررات الماليررة الترري تتخ ر شررك شررركات المسرراهمة‪ .‬كمررا تسرررؤ عحررا الشررركات الترري يكررون‬
‫تمويحها الرييسي من الجهاف المصرريي‪ ،‬يضر عرن لرع يقرد تضرمن الردلي مجراوت تلبيقرك عحرا‬
‫بعض الشركات األخرى غير المساهمة وغير المسجحة يي البورصة‪.‬‬
‫وض الدلي اواعد لحوكمة الشركات ضمن العناوين الرييسية التاليةم‬
‫‪ .1‬الجمعية العامة‬
‫‪ .2‬مجح‬
‫افدار‬
‫‪ .3‬إدار المراجعة الداخحية‬
‫‪ .4‬مرااب الحسابات‬
‫‪ .5‬لجنة المراجعة‬
‫‪ .6‬افيصاا عن السياسات اوجتماعية‬
‫‪ .7‬اواعد تجنب تعارض المصال‬
‫‪ .8‬اواعد الحوكمة بالنسبة لحشركات األخرى‬
‫وصدر عن وفار اوستثمار المصرية دلي مبادع حوكمة شركات الاع األعمال العام يي‬
‫حفيران ‪2006‬م‪ ،‬وال ؤ يسرؤ عحا شركات القلراع الممحوكرة لحدولرة‪ ،‬حيرف تضرمن الردلي اواعرد‬
‫لحوكمة تحع الشركات متوايقة مر مبرادع (‪ ،)OECD‬حيرف وضرعت يري سريا المبرادع الرييسرية‬
‫التاليةم‬
‫‪ .1‬التأكيد عحا وجود إلار تنظيمي واانوني يعال لشركات الاع األعمال العام‪.‬‬
‫‪ .2‬تصرط الدولة بوصفها مالكا‪.‬‬
‫‪ .3‬المعامحة المتساوية لحمحة األسهم (الم ع)‪.‬‬
‫‪ .4‬الع اات م األلراط ات المصال ‪.‬‬
‫‪ .5‬الشفايية وافيصاا‪.‬‬
‫‪ .6‬مسيوليات مجال‬
‫إدار شركات الاع األعمال العام‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الحاكمية المؤسسية ف األردن‬
‫‪12‬‬
‫أعررد البنررع المركررفؤ األردنرري دلرري لححاكميررة المؤسسررية لحبنرروع‪ ،‬حرردد ييررك مررا أسررماها بررالمرتكفات‬
‫األساسررية والترري تعبررر عررن مبررادع واواعررد يجررب عحررا البنرروع األردنيررة اولت رفام بهررا‪ ،‬وتشررم ه ر ه‬
‫المرتكفات مايحيم‬
‫أوال‪ :‬االلتزام بالحاكمية المؤسسية‬
‫ويشتم عحام‬
‫‪ .1‬ايام البنع بإعداد ونشر دلي لححاكمية‪.‬‬
‫‪ .2‬تشكي لجنة حاكمية‪.‬‬
‫‪ .3‬إعداد تقرير لحجمهور يبين مدى التفام افدار بدلي الحاكمية‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬وظاو‬
‫مجلس اإلدار (المجلس)‬
‫ويشررتم عحررا اواعررد واسررعة تحرردد دور المجح ر‬
‫الفرعية ا تيةم‬
‫ووظايفررك ومسررؤولياتك و لررع يرري سرريا العنرراوين‬
‫‪ .1‬مب ررادع عامر ررة‪ ،‬وتتعح ر ر بر ررالخلوط العامر ررة لمسرررؤوليات المجح ر ر‬
‫األهداط ويي الراابة عحا إدارتك التنفي ية‪.‬‬
‫‪ .2‬ريرري‬
‫المجح ر‬
‫ريي‬
‫المجح‬
‫‪ .3‬دور ريي‬
‫ودور ير رري رس ررم وانجر رراف‬
‫والمرردير العررام‪ ،‬ويتعح ر بتنظرريم الع اررة والفص ر الرروظيفي بررين منصرربي‬
‫والمدير العام ومعالجة الوض ال ؤ يكون ييك الريي‬
‫المجح‬
‫تنفي يا‪.‬‬
‫(الريي )‪ ،‬ويحدد أهم الواجبات التي يجب أن يضلح بها الريي ‪.‬‬
‫‪ .4‬تنظيم أعمال المجح ‪.‬‬
‫‪ .5‬أنشلة المجح م التعيينات وافح ل‪.‬‬
‫‪ .6‬أنشلة المجح م التقييم ال اتي وتقييم أدا المدير العام‪.‬‬
‫‪ .7‬أنشررلة المجح ر م التخلرريط‪ ،‬أنظمررة الضرربط والراابررة‪ ،‬ميثررا أخ ايررات العم ر ‪ ،‬تعررارض‬
‫المصال ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬لجان المجلس‬
‫ويشم مايحيم‬
‫‪13‬‬
‫‪ .1‬أحكام عامة‪.‬‬
‫‪ .2‬لجنة التداي ‪.‬‬
‫‪ .3‬لجنة الترشيحات والمكايآت‪.‬‬
‫‪ .4‬لجنة إدار المخالر‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬بيوة الضبط والرقابة الداخلية‬
‫ويشم مايحيم‬
‫‪ .1‬أنظمة الضبط والراابة الداخحية‪.‬‬
‫‪ .2‬التداي الداخحي‪.‬‬
‫‪ .3‬التداي الخارجي‪.‬‬
‫‪ .4‬إدار المخالر‪.‬‬
‫‪ .5‬افمنتال ‪.Compliance‬‬
‫خامسا‪ :‬العالقة م المساهمين‬
‫ويتضمن تنظيم اوجتماعات السنوية لحمساهمين وتشجيعهم عحا حضورها يض عن إلفام بعرض‬
‫الحج رران حض ررور هر ر ه اوجتماع ررات‪ ،‬إض رراية إل ررا تنظ رريم التص ررويت واونتخ رراب ولبيع ررة التق ررارير‬
‫والمداووت التي تتم يي ه ه اوجتماعات‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬الشفافية واإلفصا‬
‫ويتعح ر بمتلحبررات افيصرراا المررالي‪ ،‬حيررف حرردد الرردلي ضرررور اولت رفام بمعررايير افب ر غ‬
‫المالي الدولية (‪ ،)IFRSs‬إضراية إلرا ضررور محايظرة البنرع عحرا خلروط اتصرال مر السرحلات‬
‫الراابية والمساهمين والمودعين والبنوع األخرى والجمهور بشك عام‪ .‬كمرا أجرب الردلي افيصراا‬
‫بق ر اررات وتححرري ت افدار المعرويررة بر ر ( ‪Management Discussion and Analysis‬‬
‫"‪.)"MD&A‬‬
‫يضرراط الررا لررع نجررد ان اررانون الشررركات اوردنرري راررم ‪ 22‬لعررام ‪ 1997‬وتعدي تررك اورد‬
‫نصوصرا تضرمن حقرو المسرراهمين و لرع تماشريا مر مفهروم الرتحكم المؤسسرري عحرا سربي المثررال‬
‫المواد ‪ 178\175\ 165‬ركفت عحا األمور التاليةم‬
‫‪ -‬الح يي تسجي محكية اوسهم ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مرن اربراا الشرركة لكر مسراهم بقردر مسراهمتك‬
‫ الح يي الحصول عحرا حصر‬‫يي محكية اوسهم ‪.‬‬
‫‪ -‬الح لك مساهم حضور اجتماعات الهيية العامة العادية وغير العادية‪.‬‬
‫ الح ر لك ر مسرراهم المشرراركة يرري منااشررة امررور الش رركة وك ر لع التصررويت عحررا‬‫الق اررات المتعحقة بها‪.‬‬
‫‪ -‬الح لحهيية العامة لحشركة الح يي ااالة ريي‬
‫مجح‬
‫اودار او اؤ عضو ييرك‬
‫باسر ررتثنا اوعضر ررا الممثحر ررين وسر ررهم الحكومر ررة او اؤ شر ررخ‬
‫اوعتبارؤ ‪.‬‬
‫ممث ر ر لحشر ررخ‬
‫ الح لحهيية العامة تعدي عقد الشركة ونظامها اوساسي واتخا ارار يري انردما‬‫الشررركة م ر شررركة اخرررى او تصررفيتها وك ر لع ا ررار فيرراد او تخفرريض ار‬
‫يي اجتماع غير عادؤ ‪.‬‬
‫المررال‬
‫ن حح من بعض التجارب الم كور اع ه ان كثير من الدول لم تصدر اواعد خاصة‬
‫بالحاكميررة المؤسسررية او انهررا عمرردت الررا تضررمين اوانينهررا اوخرررى كقررانون التجررار‬
‫واررانون الشررركات واررانون تنظرريم هييررة اوو ار الماليررة مجموعررة مررن متلحبررات ترروير‬
‫الحاكمية المؤسسية‪.‬‬
‫سما ومظاهر الحاكمية المؤسسية‬
‫‪15‬‬
‫إن الحاكميررة المؤسسررية اررد تكررون جيررد أو سرريية‪ ،‬والجرردول ا ترري يبررين بعررض السررمات والمظرراهر‬
‫التي يمكن أن تميف الحاكمية المؤسسية الجيد عن السريية‪ ،‬والتري يمكرن استخ صرها مرن مقاصرد‬
‫المبادع الصادر عن (‪)OECD‬م‬
‫مظاهر الحاكمية الجيد‬
‫مظاهر الحاكمية السيوة‬
‫التفرد يي الق اررات الهامة‬
‫المشاركة يي اتخا الق اررات‬
‫غياب المسا لة ومبدأ الثواب والعقاب‬
‫مسا لة ياعحة‬
‫غير رراب اوتصر ررال الفعر ررال داخ ر ر المنظمر ررة وم ر ر‬
‫اتص ررال يع ررال وتوفير ر واضر ر لخل رروط الس ررحلة‬
‫محيلها الخارجي‬
‫والمسؤولية‬
‫ع ارر ر ررة مترر ر رروتر برر ر ررين المسر ر ر رراهمين وأصرر ر ررحاب ارتير رراا واس ر ر مر ررن اب ر ر المسر رراهمين وأصر ررحاب‬
‫المص ررال م ررن جه ررة ومجحر ر‬
‫أخرى‬
‫افدار م ررن جه ررة المصال ا خرين يي اوستثمار أو التعام مر‬
‫الشركة‬
‫تقارير إع ميرة مترواتر أو مرداووت غيرر رسرمية يظهررر أدا الشررركة س سررة وتجرراوب سرري عنررد‬
‫متنوعر ر ررة تش ر ر ررير إلر ر ررا يوض ر ر ررا إدارير ر ررة وج ر ر ررود‬
‫منخفضة‪.‬‬
‫التعامر ر معه ررا إض رراية إل ررا تفاعر ر مر ر اض ررايا‬
‫المجتم‬
‫ات الع اة بنشاط الشركة‪.‬‬
‫تشررير نتررايج تححير تقاريرهررا الماليررة إلررا إنتاجيررة تظهر ررر التقر ررارير المالير ررة اسر ررتمرار نمر ررو الشر ررركة‬
‫منخفض ررة و أو خس رراير أو عاي ررد غي ررر مج ررفؤ‪ ،‬وتحقي عوايد مجفية مقارنرة بالشرركات األخررى‬
‫وع رردم أمان ررة إدار الش ررركة وش ررفايية وايص رراحات وشفايية وايصاحات كايية‪.‬‬
‫غير كايية‪.‬‬
‫عدم استقرار العامحين وموظفي الشركة‪.‬‬
‫استقرار محمو‬
‫‪16‬‬
‫لدى عامحي وموظفي الشركة‬
‫الخالصة‬
‫تلتزم الشركات المساهمة العامة العاملة في القطاا المرارفي بمباائ الااكمةاة المسيساةة بشا‬
‫عام بعنررين رئةسةن هما‪ :‬الدور الرقابي الذي يلعبا البناا المركازي و ارا م االا ا ئار‬
‫في تلا المرارف على االلتزام بمعايةر بازل الخاصة بائار المخاطر‪.‬‬
‫لذا يتوجب على البنا المركزي وال هات الرقابةة االهتمام اهتماما خاصا بتش ةع تلا الشركات‬
‫على تطبةق نظام الااكمةاة المسيساةة فةهاا‪ .‬وإص إصادار ئلةا بالمباائ ا ياياةة التاي تا ا هاذا‬
‫النظام يساه في تش ةعها على تطبةقة‪.‬كذلا تضمةن قانوص الشركات تشريعات خاصة تاا هاذ‬
‫الشركات على المساهمة االجتماعةة ت ا بةئة عملها ‪.‬‬
‫اضافة الى تأيةا ل اص للااكمةة المسيسةة في الشركات ونهاياة ضارور تطبةاق قواعاد السالو‬
‫المهني بالنسبة لم الا االئار ومدققي الاسابات ‪.‬‬
‫المراجع‬
‫‪17‬‬
‫ مدى التزام الشركات المساهمه العامه االردنيه بمبادئ‬،‫ محمد مطر وعبد الناصر نور‬
2007 ،1‫العدد‬، 3 ‫المجلد‬، ‫المجلة االردنيه في ادارة االعمال‬،‫الحاكمية المؤسسيه‬
‫مقتطفات من‬، ‫حوكمةالشركات ومدى امكانية تطبيقها باالردن‬، ‫ عيسى محمد الفرجات‬
2007 ‫االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه‬-‫بحث في ماجستير االداره الماليه‬
‫ورقة عمل قدمت ضمن اعماال المنتادى االردناي لحاكمياة‬،2003 ،‫نيرمين‬، ‫ ابو العطا‬
2004)‫اذار (مارس‬، ‫الشركات الذي نظمه مركز االردن الجديد للدراسات‬
‫ التحكم المؤسسي‬:‫التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأه‬، ‫ دكتور احمد حلمي جمعة‬
‫ المؤتمر العلمي المهني‬، ‫وابعاد التطور في اطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي‬
2003 - ‫ األردن‬، ‫ جامعة الزيتونه‬، ‫الخامس‬
‫تطبيقات‬:)‫التجارب‬-‫المبادئ‬-‫حوكمة الشركات (المفاهيم‬،2005،‫ طارق عبد العال‬
.‫مصر‬،‫الدار الجامعيه‬، ‫الحوكمة في المصارف‬
- Adams .R. and Mehran,H.2003. is corporate governance different
for bank holding companies .FRB NY, economic policy review
,9:123-142
- Al-mudhaki.J. and joshi , P.L.2004. the role and functions of
committee in the Indian corporation governance ,international journal
of auditing ,8,1:33-47
- Castellano , J.C.2002.restoring public confidence journal of
accountancy ,193(4):37-39
- Christina .M.2005 .an empirical study on the relationship between
ownership and performance in a family-based corporate environment
,journal of accounting auditing and finance,20(2):121-140
- Cornelius.P.K and kogut, B.C.2003. governance and capital flows in
global economy ,oxford ,the world economic forum
- Creening,H.V. and bratonuic ,S.B.2003.analyzing and managing
banking risk. A framework for assessing corporate governance and
financial risk .the world bank. Washington .D.C
18