‫‪1‬‬
‫الجمهورية العربيـــة السوريــــة‬
‫وزارة التعليم العالي والبحـث العلمي‬
‫جامعــــــة دمشـــق‬
‫كلية االقتصــــــاد‬
‫المؤتمر العلمـي االول‬
‫‪ 16 -15‬ت‪2008 2‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬حاكم محسن محمد‬
‫كلية االدارة واالقتصاد ‪/‬جامعة كربالء‬
‫‪2‬‬
‫تحليل العالقة بين آليات الحوكمة ومؤشرات اداء منظمات االعمال‬
‫دراسة تطبيقية في سوق العراق لالوراق المالية‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫مقدمة‬
‫اوال‪ -:‬منهجية البحث‬
‫أ‪ -‬مشكلة البحث‬
‫ب‪-‬هدف البحث‬
‫ج‪-‬فرضية البحث‬
‫د‪-‬اهمية البحث‬
‫هـ‪-‬االساليب االحصائية المستخدمة في البحث‬
‫ز‪-‬عينة البحث‬
‫ثانيا ‪ -:‬االطار النظري للبحث‬
‫أ‪ -‬الحوكمة – اطار مفاهيمي‬
‫ب‪-‬آليات الحوكمة‬
‫ج‪-‬مؤشرات اداء منظمات االعمال‬
‫ثالثا ‪ -:‬تحليل ومناقشة اليات الحوكمة‬
‫رابعا ‪ -:‬تحليل ومناقشة مؤشرات االداء‬
‫خامسا‪-:‬مناقشة نتائج التحليل للعالقة بين أليات الحوكمة ومؤشرات االداء‬
‫سادسا‪-:‬االستنتاجات والتوصيات‬
‫مصادر البحث‬
‫‪3‬‬
‫تحليل العالقة بين آليات الحوكمة ومؤشرات اداء منظمات االعمال‬
‫دراسة تطبيقية في سوق العراق لالوراق المالية‬
‫مقدمـــــــة ‪)Introduction( -:‬‬
‫في ظل المتغيرات الدولية والتطورات المتالحقة وزيادة في الوعي واالدراك لطبيعة هذه‬
‫المتغيرات وتأثيراتها المهمة ‪ ,‬حظيت الحوكمة باالهتمام الواسع ولذلك اصبحت موضع بحث‬
‫ودراسة االكادميين والباحثين والعاملين على ادارات منظمات االعمال واصحاب المصالح في هذه‬
‫المنظمات فهي مسؤولة مسؤولية اجتماعية اذ ان هناك التزام اخالقي واجتماعي للمنظمات‬
‫باعتبارها الجزء امام الكل (المجتمع)‪.‬‬
‫فالحوكمة هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي على هذه المنظمات ان تلتزم بها وتطبيقها‬
‫باحكام من اجل ضمان السير في الطريق الصحيح وصوال الى تحقيق االهداف المرغوبة والمعبرة‬
‫عن االداء االفضل ويتناول هذا البحث تحليل العالقة بين اليات الحوكمة وهي مجموعة من القواعد‬
‫التي على المنظمات االلتزام بها والمؤشرات المعبرة عن االداء االفضل وطبق البحث على‬
‫مجموعة من شركات القطاع الخاص العراقي وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات‬
‫والتوصيات ‪.‬‬
‫اوال ‪ -:‬منهجية البحث ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬مشكلة البحث ‪-:‬‬
‫تتلخص مشكلة البحث في االتي ‪-:‬‬
‫تمارس منظمات االعمال نشاطاتها االقتصادية دون مراعاة لقواعد الحوكمة ممايؤدي الى‬
‫االخالل في مستويات االداء لديها وذلك بغياب االشراف والرقابة واإلخالل بقواعد الحوكمة‬
‫ممايقتضي المساهمة في التشخيص ووضع الحلول‪.‬‬
‫ب‪-‬هدف البحث ‪-:‬‬
‫يهدف البحث الى مايأتي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬التأطير الفكري والنظري لموضوع الحوكمة الذي اصبح من الموضوعات التي تحظى‬
‫باالهتمام المتزايد من لدن الجهات الرقابية ومن منظمات االعمال ذاتها‪.‬‬
‫‪ -2‬الكشف عن العالقة بين اليات الحوكمة ومؤشرات االداء في المنظمات موضوع البحث ‪.‬‬
‫ج‪ -‬فرضية البحث ‪-:‬‬
‫يقوم البحث على فرضية مفادها ‪-:‬‬
‫ان تطبيق قواعد واليات الحوكمة على النشاط االقتصادي لمنظمات االعمال يؤدي الى تحسين‬
‫مستوى االداء ‪.‬‬
‫د‪ -‬اهمية البحث ‪-:‬‬
‫‪4‬‬
‫تنطلق اهمية البحث من اهمية الحوكمة ودورها في الرقابة واالشراف اللذان يساهمان في‬
‫تحقيق اهداف المنظمة وفقا للمسارات السليمة والتي تنسجم مع المعايير والمقاييس المعتمدة في‬
‫تحديد وقياس مستويات االداء في منظمات االعمال عموما في ظل اقتصاديات معرضة الى‬
‫التغيرات المستمرة ‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬االساليب االحصائية المستخدمة في البحث ‪-:‬‬
‫استخدمت االساليب االحصائية االتية في تحليل العالقات بين اليـات الحوكمة ومؤشرات االداء ‪.‬‬
‫( المشهداني وهرمز ‪)1989 ,‬‬
‫‪ -1‬االرتباط ‪-:‬‬
‫) ‪(n xy)  ( x)( y‬‬
‫‪n(  x 2 )  (  x ) 2 n(  y 2  (  y ) 2‬‬
‫‪rxy ‬‬
‫إذأن ‪rxy -:‬‬
‫معامل االرتباط البسيط ‪ -:‬يقيس العالقة بين المتغيرين ‪ x‬المتغير المستقل و ‪y‬المتغير التابع‬
‫حجم العينة ‪n -:‬‬
‫‪ -2‬معامل التحديد ‪:‬مقياس ‪R‬‬
‫يفسر مقدار التأثير للمتغير المستقل (‪ )x‬على المتغير التابع (‪. )Y‬‬
‫‪2‬‬
‫ز‪ -‬عينة البحث ‪-:‬‬
‫اجرى البحث في ست شركات من شركات القطاع الخاص ( الصناعات الغذائية ) وهي عينة‬
‫عمدية وهذه الشركات هي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬شركة البيرة الشرقية ‪.‬‬
‫‪ -2‬شركة المشروبات الغازية ‪.‬‬
‫‪ -3‬شركة ميسان للصناعات الغذائية ‪.‬‬
‫‪ -4‬شركة الصنائع الكيماوية العطرية ‪.‬‬
‫‪ -5‬شركة نينوى للصناعات الغذائية ‪.‬‬
‫والجدول االتي يبين معلومات وبيانات تعريفية لهذه الشركات ‪-:‬‬
‫جدول (‪)1‬‬
‫الشركات عينة البحث‬
‫‪5‬‬
‫ت‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫المعلومات والبيانات‬
‫نشاط الشركة‬
‫الشركة‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫انتاج‬
‫والمثلجات‬
‫انتاج المشروبات‬
‫شركة المشروبات الغازية‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان للصناعت انتاج المشروبات‬
‫الغازية والغذائية‬
‫الغذائية‬
‫شركة الصناعات الكيمياوية انتاج من انواع‬
‫المشروبات‬
‫والعطرية‬
‫الكحولية‬
‫شركة نينوى للصناعات انتاج المشروبات‬
‫الغازية‬
‫الغذائية‬
‫تاريخ التأسيس‬
‫البيرة ‪1954/9/27‬‬
‫راس مال‬
‫التأسيس‬
‫تاريخ االدراج‬
‫في السوق المالية‬
‫‪3‬مليون دينار‬
‫‪2004/9/18‬‬
‫‪1989/2/7‬‬
‫‪5‬مليون دينار‬
‫‪1989/2/7‬‬
‫‪1989/6/17‬‬
‫‪4,5‬مليون‬
‫‪2004/9/4‬‬
‫‪1946/6/19‬‬
‫‪49‬الف دينار‬
‫‪2004/7/25‬‬
‫‪1989/5/9‬‬
‫‪6,5‬‬
‫دينار‬
‫مليون ‪2004/8/3‬‬
‫ثانيا‪ -:‬االطار النظري للبحث ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬الحوكمة (‪)Governamce‬‬
‫‪ -1‬أطار مفاهيمي ‪-:‬‬
‫في الوقت الذي جرى فيه الحديث عن العولمة ودورها في تبسيط االجراءات التي تسهل‬
‫انتقال رأس المال والقوى العاملة وازالة القيود بين الدول وكأنها اعصار اليمكن الوقوف‬
‫منه بالضد ‪ ,‬اصبحت الحاجة متزايدة اليجاد معايير معتمدة ومقبولة تتوافق محليا ودوليا‬
‫والسيما في اعقاب االزمة االسيوية عام ‪( 1997‬رمزي ‪ )2000 ،‬والتي تسببت في‬
‫انخفاض العملة الوطنية بعد ان تم سحب رؤوس االموال االجنبية المستثمرة في هذه‬
‫المجموعة من الدول والناتج عن غياب الرقابة واالشراف من لدن الحكومات ولذلك فان‬
‫الحوكمة في ابسط معانيها هي مجموعة من القواعد والمبادئ االشرافية والتي من خالل‬
‫العمل على تطبيقها يمكن تجنب المخاطر المحيطة بمنظمات االعمال سواء في بنيتها‬
‫الداخلية او الخارجية ‪ ,‬هذه القواعد والمبادئ التوافقية تعتمد على توافق مبادئ المحاسبة‬
‫العامة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية ( فون‪. )2002,‬‬
‫وان هذا التوافق واالنسجام بين المعايير المحلية والدولية يكسب حوكمة الشركات اهمية‬
‫اكبر في الديمقراطيات الناشئة وذلك بسبب ضعف النظام القانوني الذي اليساعد على تنفيذ‬
‫أو إجراء العقود وحل النزاعات بطريقة فعالة(‪ )www.hawkama.net.2004‬حيث ان‬
‫حوكمة الشركات الجيدة تساهم في جذب االستثمارات االجنبية والحد من هروب رؤوس‬
‫االموال والفساد االداري والمالي االمر الذي يؤدي الى تسهيل التمويل وجعله متاحا عند‬
‫الحاجة اليه من منظمات االعمال ‪ ,‬كما تساهم حوكمة الشركات في تحسين قدرة شركات‬
‫القطاع الخاص في مواجهة االحتياجات لالستثمار االجنبي والمحلي (حماد ‪. ) 2005 ،‬‬
‫وقد ساهمت الحوكمة من خالل المراقبة والتحليل في تحقيق التقدم في العديد من‬
‫المجاالت وكانت عملية االفصاح والشفافية من ابرز مجاالت التقدم في مجال حوكمة‬
‫الشركات وهذا ماحصل عام ‪ 1999‬في روسيا وباشراف من المعهد الروسي للمديرين ‪.‬‬
‫وفي منتصف سنة‪ 2000‬اجرت احدى الشركات البريطانية مسحا لنوعية السياسات‬
‫الخاصة بعالقات المستثمرين في (‪ )27‬دولة من دول االسواق الناشئة وقد بينت نتائج‬
‫المسح ان شركات البترول الروسية جاءت في ترتيب (‪ )11‬معيار من مجموع (‪ )13‬معيار‬
‫‪6‬‬
‫حددها المسح منها عمق ووضوح المعلومات المقدمة للمستثمرين وجودة المعلومات التي‬
‫تقدم وجها لوجه في االجتماعات الثنائية وجودة المعلومات المقدمة عن الحوكمة في مواقع‬
‫االنترنيت (بيليكوف‪ )2003,‬كما تحسنت اجراءات حوكمة الشركات في مجال اعداد‬
‫الوثائق الداخلية للشركة ‪ ,‬حيث نص قانون الشركات الروسية لالجتماعات العامة‬
‫للمساهمين ومجلس االدارة ولجان مجالس االدارة والعضو التنفيذي ولجنة االدارة ولجنة‬
‫المراجعة وخدمة الرقابة المالية والمراجعةالداخلية واعالن سياسة توزيع االرباح واعالن‬
‫الشركة للسياسة التي تتبعها في اعداد المعلومات ممايساعد على ادراك المساهمين سياسة‬
‫اتخاذ القرارات في الشركة ( الخالدي ‪. )2008 ،‬‬
‫‪ -2‬مقومات الحوكمة ( ‪) governance supports‬‬
‫تحتاج الحوكمة الى مجموعة من المقومات لدعم تطبيق وتسنين قواعدها ومبادئها االساسية المحددة‬
‫من اجل احكام االشراف والرقابة على السياسات واالجراءات والقرارات التي تتخذ من قبل ادارة‬
‫منظمات االعمال وابرز هذه المقومات ‪-:‬‬
‫‪ -1‬توفر القناعة الكاملة لدى ادارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ االشراف والرقابة‬
‫وهذه القناعة مهمة واساسية ‪.‬‬
‫‪ -2‬توفر الثقة بين االطراف المعنية في المنظمة من االدارة بالعاملين والعاملين بادارة‬
‫المنظمة ‪.‬‬
‫‪ -3‬وضوح التشريعات والسياسات والقواعد والمبادئ الحاكمة اذ ان الوضوح يعد غاية‬
‫في االهمية حيث يسهل ذلك تطبيق القواعد والمبادئ ‪.‬‬
‫‪ -4‬وضوح وامكانية تطبيق اليات الحوكمة المراد تطبيقها من اجل الوصول الى‬
‫النتائج بشكل دقيق وواضح ‪.‬‬
‫‪ -5‬نظام اتصاالت متطور وبتقنيات حديثة يسـهل االتصال بين االطراف ذات العالقة ‪.‬‬
‫‪ -6‬االجراءات والسياسات الفاعلة المتضمنة التوجيه واالرشاد وتحديد المواقف السلبية‬
‫وااليجابية ‪.‬‬
‫ب‪-‬آليات الحوكمة (‪)Governance mechanisms‬‬
‫حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مجموعة من المبادئ والقواعد عن حوكمة‬
‫الشركات على أثر اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري في ‪28-27‬نيسان ‪1998‬‬
‫وذلك الى جنب الحكومات القوية والمؤسسات الدولية االخرى ذات الصلة والقطاع الخاص‬
‫وبعد ان تمت الموافقة عليها عام ‪ 1999‬اصبحت تشكل اساسا لمبادرات حوكمة الشركات في‬
‫كل دول المنظمة وغيرها من الدول االخرى وقد تمت الموافقة عليها من جانب منتدى‬
‫االستقرار المالي (‪ )Financial stability forum‬باعتبارها احد المعايير االثنى عشر‬
‫‪7‬‬
‫الرئيسية للنظم المالية وتبعا لذلك اصبحت االساس لعنصر حوكمة الشركات في تقارير البنك‬
‫الدولي ‪ /‬صندوق النقد الدولي عن مراعاة المعايير والقواعد (‪ )CIPE,2004()ROSC‬شبكة‬
‫المعلومات الدولية (‪. )www.cipe.egypy.org‬‬
‫وكانت مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات هي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ضمان وجود اساس الطار فعال لحوكمة الشركات ‪.‬‬
‫‪ -2‬حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية الصحاب حقوق الملكية ‪.‬‬
‫‪ -3‬المعاملة المتساوية للمساهمين ‪.‬‬
‫‪ -4‬دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات ‪.‬‬
‫‪ -5‬االفصاح والشفافية ‪.‬‬
‫‪ -6‬مسؤوليات مجلس االدارة ‪.‬‬
‫وفي ادناه شرح موجز لكل من هذه المبادئ واالليات ‪.‬‬
‫‪-1‬ضمان وجود اساس الطار فعال لحوكمة الشركات ‪-:‬‬
‫من أجل ضمان اطار فعال لحوكمة الشركات يجب ان يكون هناك اساس قانوني وتنظيمي‬
‫ومؤسسي فعال يساعد كافة المشاركين في السوق في اتخاذ عالقات تعاقدية خاصة ويضم اطار‬
‫الحوكمة عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والتزامات مالية ‪ ,‬ان ذلك يتطلب‬
‫اشراف الدولة واحكام الرقابة على سير االعمال واالنشطة االقتصادية التي تقوم بها المنظمات‬
‫والتحقق من كونها تسير وفقا لضوابط واليات الحوكمة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المحددة‬
‫( ‪ )CIPE,2004‬شبكة المعلومات الدولية ‪.‬‬
‫‪-2‬حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية الصحاب حقوق الملكية ‪-:‬‬
‫من اساسيات وقواعد الحوكمة ان يكون للمساهمين حق المشاركة وبصورة فعالة في‬
‫االنتخاب والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واحاطة جميع المساهمين بقواعد‬
‫االجتماع ومواعيده وسياقاته واليات االجتماع والسماح لهم بالمناقشة وطرح االسئلة والمداخلة‬
‫بما يخدم العملية بشكل شامل اذ ان بعض الطروحات قد تساهم في اغناء السياسات والقرارات‬
‫التي قد تتخذ من قبل الجهات ذات العالقة ويمكن ان تكون دليال ومرشدا الن المساهمين هم‬
‫مواطنين وعلى تماس مع عامة الشعب ويمكن معرفة بعض الحقائق ومامطلوب من منظمات‬
‫االعمال في المجتمع ‪.‬‬
‫‪-3‬المعاملة المتساوية للمساهمين ‪-:‬‬
‫ويقصد بذلك هو ان يتم تسهيل كل مايتعلق بانشطة المساهمين والتعامل معهم بشكل متساوي‬
‫باعتبارهم مالكين مهما اختلفت نسب ملكياتهم اال انهم مساهمين لهم حق التعامل بالمثل مع بقية‬
‫اقرانهم من المساهمين ولذلك يحق لهم التصويت واالنتخاب وطرح االرآء واالفكار والمناقشة‬
‫والحوار والمداخلة في اجتماعات الهيئة العامة وضمان هذا الحق لجميع المساهمين دون تميز ‪.‬‬
‫‪ -4‬دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات‪-:‬‬
‫اصحاب المصالح هم المالكين ولذلك ينبغي تسهيل المشاركة الفعالة لهم في القرارات الرئيسية‬
‫الخاصة بحوكمة الشركات وان تكون لهم القدرة في التعبير عن ارآهم فيما يتعلق بسياسة مكافأت‬
‫اعضاء مجلس االدارة ومن طبيعة المصلحة الذاتية لكل مساهم تتولد لديه الرغبة الشديدة في ان‬
‫‪8‬‬
‫تكون هناك اليات حاكمة وضابطة لكل المنظمة التي يساهم فيها ولذلك فهو يمكن ان يساهم في‬
‫حوكمة الشركة التي ينتسب اليها وبما يحقق اهداف اليات الحوكمة ‪.‬‬
‫‪ -5‬االفصاح والشفافية ‪-:‬‬
‫من القواعد الهامة هي االفصاح والشفافية لذا ينبغي االفصاح عن كل البيانات والمعلومات‬
‫المتعلقة بنشاط المنظمة والتغيرات الهيكلية والرأسمالية والتي من شأنها اعطاء المالكين فرصة من‬
‫السيطرة والتحكم عن كل مايتعلق من الرقابة واالشراف والسيطرة والتي قد التتناسب مع ملكياته‬
‫من االسهم ‪.‬‬
‫ولذلك فان من حقوق المساهمين ان تكون لهم فرص تتناسب مع حجم ونسب مساهماتهم في‬
‫حقوق الملكية اذ ليس من المعقول ان الفرصة متاحة لمن ملكيته متدنية وتحجب عن آخر ملكيته‬
‫تصل الى ضعف ملكية اآلخر ‪.‬‬
‫‪-6‬مسؤوليات مجلس االدارة ‪-:‬‬
‫على مجلس االدارة ان يقرر بوضوح وظائف ومسؤوليات مجلس االدارة وادارة الشركة وان‬
‫تحدد هذه المسؤوليات بعيدا عن حجم وضمانة الملكية وان يتضمن في عضويته اعضاء مستقلين‬
‫وبعيدين عن الشركة من اجل ضمان استقاللية القرارات واحكام االشراف والرقابة والسيطرة‬
‫وجميعا في صالح نشاط واهداف المنظمة ‪ ,‬حيث اليمكن في ان تكون للمساهم المسيطر سلطات‬
‫ضخمة في تعيين مجلس االدارة وادارة الشركة ولهذا فانه يتطلب ان يكون هناك تنوع في هياكل‬
‫مجالس االدارة وانماط الملكية ‪.‬‬
‫وقد وردت في قانون الشركات العراقي رقم ‪21‬لسنة ‪ 1997‬المعدل مجموعة من المبادئ‬
‫والقواعد واالحكام التي تعد أليات الحوكمة بالنسبة للشركات العراقية ومن اجل تحليل العالقة بين‬
‫اليات الحوكمة ومؤشرات اداء منظمات االعمال تم اعتماد االليات االتية (الوقائع العراقية‪)1997 ,‬‬
‫‪-:‬‬
‫‪-1‬حددت م (‪ )27‬من القانون ان يكون راس مال الشركة الغراض ومصالح الشركة اي عدم‬
‫استثماره في غير ذلك ولذلك اعطيت هذه االهمية رقم (‪ )1‬لكل الشركات ويعبر عن ‪ %100‬اي ان‬
‫مبلغ راس المال استثمر في اعمال وصالح الشركة بالكامل واعطي الرمز‪.X1 -:‬‬
‫‪-2‬جاء في م (‪ )28‬عدم جواز تجاوز التزامات الشركة ‪ %300‬من اجمالي راس مالها وحقوق‬
‫الملكية االخرى ولذلك فان حساب هذه االلية يكون وفقا للصيغة االتية ‪-:‬‬
‫مجموع التزامات الشركة‬
‫‪9‬‬
‫نسبة التزامات الشركة =‬
‫راس المال المدفوع‪+‬االحتياطيات‬
‫واعطي الرمز ‪X2 -:‬‬
‫‪ -3‬ورد في م(‪ )48‬من القانون ان تحتفظ الشركة باالرباح المستحقه للمساهم بما يكفي لتسديد‬
‫االقساط المستحقة عليه لحين تسديد كامل االقساط وفوائدها التأخيرية كما اكدت م (‪ )73‬باقتطاع‬
‫‪ %5‬من الربح كأحتياطي ولذلك فأن حساب هذه االلية هو مجموع االحتياطيات لكل شركة ولكل‬
‫سنة والتي تسمى احيانا االرباح المحيرة ‪.‬‬
‫‪ -4‬جاء في المادة (‪)64‬للمساهم الحق في نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر اوالى الغير مع مراعاة‬
‫مجموعه من الشروط من بينها مرور سنة على تاريخ تاسيس الشركة وتوزع ارباح بنسبة ‪ %5‬وال‬
‫يجوز النقل في حالة كونها مرهونة او محجوزة او هناك قرار قضائي او اذا كانت شهادتها مفقودة‬
‫وتحسب هذه االلية بعدد االسهم المتداولة في السوق المالية واعطي الرمز‪.X4 -:‬‬
‫‪100 x‬‬
‫‪ -5‬ورد في م ( ‪ )74‬التأكيد على استخدام االحتياطي للوفاء بديون الشركة شرط ان اليتجاوز المبلغ‬
‫المدفوع لتسديد ديون الشركة ‪ %50‬من االحتياطي ويخضع اي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة‬
‫المسجل العام لذا فان حساب هذه االلية يكون وفقا لما يأتي واعطي الرمز ‪-: X5‬‬
‫مبلغ الدين المسدد‬
‫نسبة الدين المسدد الى االحتياطي =‬
‫مجموع االحتياطي‬
‫‪-6‬ورد في المادة (‪)78‬عدم جواز تجاوز مبلغ القروض راس مال الشركة وتم حساب هذه االلية‬
‫وفقا ً لما ياتي‪-:‬‬
‫القروض‬
‫‪100X‬‬
‫نسبة القروض =‬
‫راس مال الشركة‬
‫واعطي الرمز ‪X6 :‬‬
‫وهذه القاعدة هي لضمان حقوق الدائنين ومن اجل الحفاظ على المنظمة وضمان نشاطها االقتصادي‬
‫‪.‬‬
‫‪-7‬حددت المادة (‪ )112‬من القانون اجتماعات مجلس االدارة مرة كل شهرين وهذا يعني ان عدد‬
‫اجتماعات مجلس االدارة السنوية (‪ )6‬سنويا ‪.‬‬
‫جـ ‪ -‬مؤشرات اداء منظمات االعمال ‪-:‬‬
‫تم اختيار مؤشرات االداء االكثر وضوحا في اداء منظمات االعمال وهي كل من ‪:‬‬
‫(‪( Ross,2008)-:)Market value for shars‬‬
‫‪ -1‬القيمة السوقية لالسهم‬
‫)‪(Brigham, etal , 2005) (Ross,2000‬‬
‫تعد القيمة السوقية لالسهم من المؤشرات االساسية والمهمة لكونها ذات عالقة بتعظيم ثروة‬
‫المالكين وتعتمد هذه القيمة على عدة عوامل لها قوة التأثير في ارتفاع او انخفاض هذه القيمة‬
‫ومن بين هذه العوامل المؤثرة هي حجم المــوجودات وسياسة االستثمار وسياسة مقسوم االرباح‬
‫‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -2‬مقسوم االرباح (‪-: )Divided per share‬‬
‫يعتمد مقسوم االرباح على سياسة الشركة ومدى مالءتها المالية فالشركة التي تحقق ارباح‬
‫وهي في حالة مليئة قد تقوم بتوزيع االرباح بالكامل أو ان تحتجز او توزع الباقي وفي حالة‬
‫االعسار قد التقوم بالتوزيع وتحسب حصة السهم من مقسوم االرباح بقسمة االرباح المخصصة‬
‫للتوزيع على عدد االسهم المصدرة ‪.‬‬
‫‪ -3‬ربحية السهم (‪)Earning per share‬‬
‫يعد الدخل الصافي بعد طرح الفوائد والضرائب ومقسوم ارباح حملة االسهم الممتازة ان‬
‫وجدوا يعد الدخل المتاح للمساهمين العاديين حملة االسهم العادية ولذلك فان الدخل الصافي‬
‫يمكن للشركة ان تتصرف به على النحو الذي ينسجم مع سياساتها وبقسمة الدخل الصافي على‬
‫عدد االسهم يتم الحصول على ربحية السهم وهي من المؤشرات المهمة في نظر رجال االعمال‬
‫المستثمرين ‪.‬‬
‫‪ -4‬معدل العائد على حق الملكية (‪)Rate of return on equity‬‬
‫من المؤشرات ذات االهتمام هو معدل العائد على حق الملكية وهو نسبة االرباح الصافية‬
‫الى حق الملكية ويحظى باهتمام حملة االسهم ( المالكين) باعتباره المكافأة التي يتأملها‬
‫المالك جراء استثمار مالديه من اموال في استثمارات الشركة التي هو واحد من مالكيها‬
‫ويستخرج بقسمة الذخل الصافي على حق الملكية ‪.‬‬
‫‪ -5‬معدل العائد على االستثمار (‪)Rate of return on Investment‬‬
‫تبرز اهمية هذا المؤشر لدى المستثمرين بقبول او رفض االستثمارات قبل المشروع‬
‫فيها ومن خالل حسابه في دراسات الجدوى االقتصادية والمالية التي تعد للمشروعات وهوواحد‬
‫من المعايير المعتمدة في هذه الدراسات ويحسب بقسمة الدخل الصافي على الموجودات‬
‫المستثمرة ولذلك فأن ‪ ROI=ROA‬وان الموجودات هي راس المال المستثمر‬
‫ثالثا ‪ -:‬تحليل ومناقشة اليات الحوكمة ‪-:‬‬
‫تتناول هذه الفقرة استعراض وتحليل ومناقشة اليات الحوكمة التي استمدت من قانون‬
‫الشركات العراقية والمشار اليه في الفقرات السابقة في البحث وهي كما يأتي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬راس المال المخصص العمال الشركة ‪-:‬‬
‫يوضح الجدول (‪ )2‬ان راس المال المستثمر في الشركة وبالكامل لصالح اعمال الشركة‬
‫اي ان الرقم (‪ )1‬لكل الشركات وفي جميع السنوات يشير ان راس المال استخدم بنسبة‬
‫‪ %100‬لالغراض التي حددت اصال الدارة وتنفيذ اعمال ونشاط الشركات موضوع‬
‫البحث وهذا ينسجم مع ماحددته م (‪ )7‬من القانون التي اكدت على ان يكون استغالل رأس‬
‫المال الغراض ومصالح الشركة ‪.‬‬
‫جدول (‪)2‬‬
‫‪11‬‬
‫رأس المال المخصص العمال الشركة‬
‫للمدة بين ‪)X1(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2002‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1‬‬
‫المتوسط‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2001 2000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2‬نسبة التزامات الشركة ‪-:‬‬
‫يبين الجدول رقم (‪ )3‬نسبة التزامات الشركة تجاه الغير ويتضح من خالل مالحظة‬
‫متوسط المدة للشركات ان هذا المتوسط كان اقل من النسبة التي حددتها م (‪ )28‬من القانون‬
‫وهو عدم تجاوز التزامات الشركة نسبة ‪ %30‬من اجمالي راس مالها وحقوق الملكية عدا‬
‫شركتين هما البيرة الشرقية والتي كان متوسط المدة (‪ )34:5‬وشركة الصناعات الكيمياوية‬
‫التي بلغ متوسط المدة لها)‪ (32.1‬اال ان بعض الشركات وبعض السنوات تجاوزت نسبة‬
‫االلتزامات النسبة المسموح بها قانونا ويعد ذلك خرقا للقاعدة ‪.‬‬
‫جدول (‪)3‬‬
‫نسبة التزامات الشركات ‪%‬‬
‫للمدة بين ‪) X2 (2005-2000‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪70‬‬
‫‪20‬‬
‫‪36. 1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪70. 0‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪13. 5‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪14. 8‬‬
‫‪13. 8‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪68. 8‬‬
‫‪53. 0‬‬
‫‪53. 0‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12. 7‬‬
‫‪150‬‬
‫‪10. 7‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪38. 9‬‬
‫‪23. 4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪37. 6‬‬
‫‪2001 2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪12.91‬‬
‫‪29.8‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -3‬االحتياطات ‪-:‬‬
‫يبين الجدول (‪ )4‬مقدار االحتياطات التي احتفظت بها الشركات سنويا وهي جزء من‬
‫االرباح يتم احتجازها وتسمى االرباح المحتجزة (‪ )Retaind earning‬من اجل اعادة‬
‫استثمارها وقد تفاوتت مبالغ االحتياطات حسب احجام الشركات ومقدار ارباحها المتحققة اال ان‬
‫نتائج الجدول تنسجم مع ماأقرته المادتين (‪ )48‬و (‪ )73‬من القانون اللتان اوجبتا احتفاظ الشركة‬
‫بجزء من االرباح المتحققة للمساهم بما يكفي لتسديد االقساط المستحقة عليه واقتطاع نسبة‬
‫(‪ )%5‬من الربح كاحتياطي لمواجهة احتياجات الشركة ‪.‬‬
‫جدول (‪)4‬‬
‫االحتياطيات ( المبالغ باالف دينار)‬
‫للمدة بين ‪)X3(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة‬
‫الشرقية‬
‫شركة‬
‫المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫شركة‬
‫الصناعات‬
‫الكيماوية‬
‫والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪34344‬‬
‫‪74051‬‬
‫‪822491‬‬
‫‪616719‬‬
‫‪111374‬‬
‫‪972068‬‬
‫‪438507.833‬‬
‫‪2313838‬‬
‫‪3103956‬‬
‫‪2625792‬‬
‫‪2484899‬‬
‫‪953527‬‬
‫‪1121982‬‬
‫‪2100665.67‬‬
‫‪108128‬‬
‫‪132131‬‬
‫‪151325‬‬
‫‪165984‬‬
‫‪165049‬‬
‫‪75627‬‬
‫‪133040.667‬‬
‫‪261818‬‬
‫‪284432‬‬
‫‪281487‬‬
‫‪371334‬‬
‫‪252967‬‬
‫‪26094‬‬
‫‪246355.333‬‬
‫‪145281‬‬
‫‪209587‬‬
‫‪267957‬‬
‫‪223038‬‬
‫‪208216‬‬
‫‪796553‬‬
‫‪308438.667‬‬
‫‪ -4‬المبالغ المسددة من المديونية ‪-:‬‬
‫حددت م (‪ )74‬استخدام االحتياطي للوفاء بديون الشركة شريطة ان اليتجاوز المبلغ‬
‫المدفوع لتسديد ديون الشركة (‪ )%50‬من االحتياطي ويكشف الجدول (‪ )5‬المبالغ المسددة من‬
‫المديونية والتي يتضح ان بعضها تجاوزت النسبة وبالتالي هو خروج على القاعدة فالمبالغ التي‬
‫تسبقها (‪ )-‬هو تسديد للمديونية اما المبالغ التي يسبقها عالمة (‪ )+‬يشير الى زيادة في المديونية‬
‫ويشير ذلك عدم االلتزام لبعض الشركات ولبعض السنوات ايضا ‪.‬‬
‫جدول (‪)5‬‬
‫المبالغ المسددة في المديونية‬
‫للمدة بين ‪)X4(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة‬
‫الشرقية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪-‬‬
‫‪-421628‬‬
‫‪209458‬‬
‫‪877845‬‬
‫‪-325383‬‬
‫‪-699347‬‬
‫‪-59842.5‬‬
‫‪13‬‬
‫شركة‬
‫المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫شركة‬
‫الصناعات‬
‫الكيماوية‬
‫والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪-‬‬
‫‪154819‬‬
‫‪4741‬‬
‫‪-49797‬‬
‫‪-421313‬‬
‫‪240878‬‬
‫‪-11778.6667‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-20440‬‬
‫‪-44447‬‬
‫‪50201‬‬
‫‪-56183‬‬
‫‪49123‬‬
‫‪-3624.33333‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-8277‬‬
‫‪-5321‬‬
‫‪67‬‬
‫‪15213‬‬
‫‪3469‬‬
‫‪858.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26096‬‬
‫‪26216‬‬
‫‪-20229‬‬
‫‪-3298‬‬
‫‪32225‬‬
‫‪10168.33333‬‬
‫‪ -5‬نسبة القروض الى راس مال الشركة ‪-:‬‬
‫يوضح الجدول (‪ )6‬نسبة القروض الى راس مال الشركة والذي يفترض عدم تجاوز‬
‫مبلغ القروض راس مال الشركة حسب المادة (‪ )78‬من القانون ومن خالل مالحظة النسب‬
‫لمجموع الشركات ان هناك التزام بهذه القاعدة وبالتالي التوجد خروقات للقاعدة اذ ان اعلى‬
‫نسبة كانت (‪ )%50‬لشركة نينوى للصناعات الغذائية و(‪ )%47.48‬لشركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية وبتساوي شركتي البيرة الشرقية والمشروبات الغازية بهذه النسبة التي‬
‫بلغت(‪ (28.0‬وكانت شركة الصناعات الكيمياوية (‪ )%45.5‬مما يعني ان هناك التزام من‬
‫قبل الشركات بالية الحوكمة التي حددها القانون ‪.‬‬
‫جدول (‪)6‬‬
‫نسبة القروض الى راس مال الشركة‪%‬‬
‫للمدة بين ‪)X6(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة‬
‫الشرقية‬
‫شركة‬
‫المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫شركة‬
‫الصناعات‬
‫الكيماوية‬
‫والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪41.1‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪48.7‬‬
‫‪34.7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪28.63333333‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪75‬‬
‫‪43‬‬
‫‪28.25‬‬
‫‪59.7‬‬
‫‪51.5‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪46.5‬‬
‫‪34.1‬‬
‫‪52.8‬‬
‫‪47.48333333‬‬
‫‪46‬‬
‫‪85‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪47‬‬
‫‪55‬‬
‫‪96‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪91‬‬
‫‪-‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45.5‬‬
‫‪50.46666667‬‬
‫‪14‬‬
‫للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪ -6‬االسهم المتداولة في السوق المالية ‪-:‬‬
‫من خالل مالحظة الجدول (‪ )7‬يتضح ان جميع الشركات لديها اسهم متداولة في سوق‬
‫العراق المالية ويشير ذلك الى ان المساهم لديه الحق في نقل ملكيته الى الغير مع مراعاة‬
‫الشروط التي حددها القانون وهذا ينسجم مع م (‪ )64‬اذ القيود على حق المساهم للتصرف‬
‫بملكيته وهذا ينسجم مع االلية الحاكمة لنقل الملكية ‪.‬‬
‫جدول (‪)7‬‬
‫االسهم المتداولة في السوق المالية العراقية‬
‫للمدة بين ‪)X7(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة‬
‫الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية‬
‫والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪15557369‬‬
‫‪48255287‬‬
‫‪30580679‬‬
‫‪34120334‬‬
‫‪148494608‬‬
‫‪97136605‬‬
‫‪62357480.33‬‬
‫‪36273855‬‬
‫‪52049244‬‬
‫‪84444422‬‬
‫‪13934135‬‬
‫‪217293963‬‬
‫‪955129311‬‬
‫‪226520821.7‬‬
‫‪1052232‬‬
‫‪406930‬‬
‫‪1785890‬‬
‫‪30014‬‬
‫غم‬
‫‪50485‬‬
‫‪554258.5‬‬
‫‪957244‬‬
‫‪119514‬‬
‫‪1813877‬‬
‫‪1000‬‬
‫غم‬
‫‪200000‬‬
‫‪515272.5‬‬
‫‪9275435‬‬
‫‪24096650‬‬
‫‪43979594‬‬
‫‪1708523‬‬
‫‪4758866‬‬
‫‪43736540‬‬
‫‪21259268‬‬
‫غ م ‪ :‬غير متداولة ‪.‬‬
‫‪ -7‬اجتماعات مجلس االدارة ‪-:‬‬
‫كما يوضح الجدول (‪ )8‬ان اجتماعات مجلس االدارة منتظمة وبعدد اجتماع واحد لكل‬
‫شهرين وبمجموع (‪ )6‬اجتماعات سنوية وهذا ينسجم مع ماجاءت به م (‪ )112‬من القانون وتعد‬
‫قرارات المجلس قرارات حاكمة اشرافية رقابية على انشطة الشركات وبالتالي يشير ذلك الى‬
‫التزام الشركات وادارتها بهذه القاعدة ‪.‬‬
‫جدول (‪)8‬‬
‫اجتماعات مجلس االدارة السنوية‬
‫للمدة بين ‪)X8(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫رابعا‪ -:‬تحليل مؤشرات االداء ‪-:‬‬
‫تتضمن هذه الفقرة تحليال البرز (‪ )5‬خمس مؤشرات من مؤشرات اداء االعمال هي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬القيمة السوقية لالسهم ‪-:‬‬
‫تعبر القيمة السوقية لالسهم عن مستوى اداء المنظمة اذ ان المستثمرين ورجال االعمال‬
‫عندما يقبلون على اقتناء اسهم الشركات المتداولة في السوق المالية يكون ذلك من خالل‬
‫البيانات والمعلومات التي حصلوا عليها نتيجة البحث والتحليل الداء الشركات ولذلك ترتفع او‬
‫تنخفض القيمة السوقية لالسهم بزيادة وانخفاض عمليات البيع والشراء ويوضح الجدول (‪)9‬‬
‫القيمة السوقية السهم الشركات موضوع البحث ويالحظ عدم اتساق االسعار فهي متباينة بين‬
‫مرتفعة ومنخفضة عدا شركة الصناعات الكيماوية والعطرية تميزت بين الشركات بارتفاع‬
‫اسعار اسهمها وان كان هناك تباين في مستويات اسعار اسهمها خالل السنوات ففي عام ‪2000‬‬
‫بلغ سعر السهم (‪)550‬دينار ووصل ادنى مستوياته سنة ‪ 2005‬اذ بلغ (‪)90‬دينار ويسري هذا‬
‫التباين على جميع الشركات وكما هو معلوم ان لفقدان االستقرار االمني أثر واضح في هذا‬
‫التباين اذ ان المستثمرين اليجدون حافزا للتوجه الى السوق المالية واالستثمار في االوراق‬
‫المالية بسبب فقدان االستقرار االمني ‪.‬‬
‫جدول (‪)9‬‬
‫القيمة السوقية لالسهم (دينار)‬
‫للمدة بين ‪)Y1(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪39‬‬
‫‪14.55‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪21.35‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪61.1‬‬
‫‪21.15‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪15.35‬‬
‫‪4.35‬‬
‫‪20.94166667‬‬
‫‪97‬‬
‫‪128‬‬
‫‪42.75‬‬
‫‪57.4‬‬
‫غم‬
‫‪45‬‬
‫‪61.69166667‬‬
‫‪550‬‬
‫‪240‬‬
‫‪144.4‬‬
‫‪150‬‬
‫غم‬
‫‪90‬‬
‫‪195.7333333‬‬
‫‪44.5‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20.63333333‬‬
‫‪16‬‬
‫غ م ‪ :‬غير متداولة ‪.‬‬
‫‪ -2‬مقسوم االرباح ‪-: Dividends‬‬
‫يبين الجدول (‪ )10‬مقسوم االرباح (‪ )DPS‬لكل شركة من الشركات موضوع الدراسة‬
‫ويعتمد مقسوم االرباح على سياسة الشركة ومالئتها المالية ‪ ,‬فالشركات المليئة تتخذ قرارا بتوزيع‬
‫االرباح على المساهمين وبخالف ذلك يتم احتجاز االرباح العادة استثمارها السيما في حالة‬
‫التوسعات االستثمارية ‪ ,‬ويتضح من الجدول تباين مقسوم االرباح لكل شركة من الشركات اال ان‬
‫شركة الصناعات الكيمياوية تميزت من بين المجموعة بارتفاع متوسط المدة اذ بلغ (‪ )195.7‬دينار‬
‫تليها شركة ميسان للصناعات الغذائية وكانت االرباح يتم توزيعها الى المساهمين حسب قرار تتخذه‬
‫الشركة ‪.‬‬
‫جدول (‪)10‬‬
‫مقسوم االرباح (دينار‪) DPS‬‬
‫للمدة بين ‪)Y2(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪39‬‬
‫‪14.55‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪21.35‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪61.1‬‬
‫‪21.15‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪15.35‬‬
‫‪4.35‬‬
‫‪20.94166667‬‬
‫‪97‬‬
‫‪128‬‬
‫‪42.75‬‬
‫‪57.4‬‬
‫غم‬
‫‪45‬‬
‫‪61.69166667‬‬
‫‪550‬‬
‫‪240‬‬
‫‪144.4‬‬
‫‪150‬‬
‫غم‬
‫‪90‬‬
‫‪195.7333333‬‬
‫‪44.5‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20.63333333‬‬
‫غ م ‪ :‬غير متداولة‬
‫‪-3‬ربحية السهم ‪Earning per share -:‬‬
‫ربحية السهم من المؤشرات التي تعتمدها االدارة ورجال االعمال المستثمرين اذ يعبر هذا‬
‫المؤشر عن مستوى الربحية السيما ان استخراج ربحية السهم ناتجة عن قسمة الدخل المتاح‬
‫للمساهمين يعد طرح التكاليف والفائدة الضريبة من االيرادات على عدد االسهم المصدرة في‬
‫الشركة رغم ان ربحية السهم ليست هي الربحية التي تعني المالك الراغب في الحصول على‬
‫االرباح وانما الذي يهمه اكثر هو ماسيحصل عليه من مقسوم االرباح ولكن عندما تقوم الشركة‬
‫بتوزيع كامل االرباح يصبح كل من ربحية السهم وحصة السهم من االرباح متساوية ويوضح‬
‫الجدول هذه الربحية للشركات المدروسة ويبين ان شركة الصناعات الكيمياوية كانت االعلى في‬
‫متوسط المدة اذ بلغ ( ‪ )19.3‬دينار كما يوضح ذلك متوسط المدة للشركة ذاتها في الجدول(‪. )11‬‬
‫جدول (‪)11‬‬
‫ربحية السهم (دينار‪) EPS‬‬
‫للمدة بين ‪)Y3(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪1.075‬‬
‫‪0.947‬‬
‫‪0.248‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.968333333‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.375‬‬
‫‪1.575‬‬
‫‪0.315‬‬
‫‪0.068‬‬
‫‪0.008‬‬
‫‪0.706833333‬‬
‫‪17‬‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2.1‬‬
‫‪3.55‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪1.713333333‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪12.975‬‬
‫‪39.6‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪18.3‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪19.32083333‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.019‬‬
‫‪0.084‬‬
‫‪0.5505‬‬
‫‪-4‬معدل العائد على حق الملكية ‪Return on equity -:‬‬
‫تميزت شركة الصناعات الكيمياوية باعلى متوسط عائد على حق الملكية اذ بلغ هذا‬
‫المتوسط للمدة (‪ )%33.93‬في حين أقتربت بمتوسط المدة كل من شركة البيرة الشرقية‬
‫وشركة نينوى للصناعات الغذائية اذ بلغ متوسط كل منهما (‪ (%22.09‬و (‪)%21.37‬‬
‫على التوالي بينما كانت كل من شركتي ميسان للصناعات الغذائية وشركة المشروبات‬
‫الغازية هي االدنى في متوسط المدة لمعدل العائد على حق الملكية اذ كان‬
‫(‪)%11.5‬و(‪)%8.13‬على التوالي ويعكس هذا التباين في متوسط العائد على حق الملكية‬
‫تباينا في مستويات اداء الشركات المبحوثة ويوضح ذلك الجدول (‪. )12‬‬
‫جدول (‪)12‬‬
‫معدل العائد على حق الملكية‪) ROE( %‬‬
‫للمدة بين ‪)Y4(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪39.6‬‬
‫‪64‬‬
‫‪28.8‬‬
‫‪0.31-‬‬
‫‪-0.23‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪22.09333333‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪-0.21‬‬
‫‪-0.05‬‬
‫‪-0.007‬‬
‫‪8.138833333‬‬
‫‪21.3‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪0.135‬‬
‫‪-0.52‬‬
‫‪11.51916667‬‬
‫‪41.7‬‬
‫‪56.9‬‬
‫‪42.6‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪19.7‬‬
‫‪21.2‬‬
‫‪33.93333333‬‬
‫‪32.6‬‬
‫‪55.7‬‬
‫‪19.9‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪-0.049‬‬
‫‪-0.008‬‬
‫‪21.37383333‬‬
‫‪ -6‬معدل العائد على االستثمار (‪)Return on Investment‬‬
‫يعد معدل العائد على االستثمار من المؤشرات المهمة من وجهة نظر المستثمرين ورجال‬
‫االعمال للتوجة باالستثمار نحو الشركات او المشروعات التي تتميز بمعدل عائد مرتفع ومن‬
‫خالل مراجعة الجدول (‪ )13‬يتضح ان اعلى قسط كان لشركة ميسان للصناعات الغذائية اذ بلغ‬
‫(‪ )%51.8‬تليها شركة الصناعات الكيماوية والذي بلغ (‪ )%31.6‬وتساوت شركتي البيرة‬
‫الشرقية وشركة نينوى للصناعات الغذائية بمتوسط العائد تقريبا ً‪.‬‬
‫جدول (‪)13‬‬
‫معدل العائد على االستثمار ‪%‬‬
‫للمدة بين ‪)Y5(2005-2000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫المتوسط‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.373‬‬
‫‪0.165‬‬
‫‪0.108-‬‬
‫‪0.11-‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.196333333‬‬
‫‪0.112‬‬
‫‪0.118‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.046-‬‬
‫‪0.007-‬‬
‫‪0.078333333‬‬
‫‪0.102‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.024-‬‬
‫‪0.518666667‬‬
‫‪0.382‬‬
‫‪0.274‬‬
‫‪0.543‬‬
‫‪0.509‬‬
‫‪0.396‬‬
‫‪0.165‬‬
‫‪0.203‬‬
‫‪0.178‬‬
‫‪0.183‬‬
‫‪-0.0002‬‬
‫‪0.194‬‬
‫‪-0.006‬‬
‫‪0.316833333‬‬
‫‪0.186633333‬‬
‫‪18‬‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫خامسا ‪ -:‬مناقشة نتائج تحليل العالقة بين اليات الحوكمة ومؤشرات االداء ‪-:‬‬
‫أ) عالقات االرتباط و معامل التحديد بين المتغير المستقل (‪)X2‬والمتغير المعتمد(‪-: )Y1‬‬
‫يوضح الجدول (‪ )14‬مستوى االرتباط بين المتغيرين وكانت اعلى درجة ارتباط بين‬
‫المتغيرين لشركة البيرة الشرقية اذ بلغت (‪ )%81.1‬مقابل معامل تحديد (‪ )%65.7‬وهذا يعني‬
‫ان ما نسبته (‪ )%65.7‬يفسر التأثير بين المتغيرين وادنى مستوى لالرتباط كان (‪)0.000‬‬
‫وكانت عالقات االرتباط لبعض الشركات عكسية لكنهما عالقات ضعيفة ويشير ذلك الى ضعف‬
‫العالقة بين المتغيرين وبلغ االرتباط لشركة المشروبات الغازية (‪ )87.3‬مقابل معامل تحديد‬
‫(‪ )%67.2‬يفسر مستوى التأثير بين المتغير المستقل والمتغير المعتمد ‪.‬‬
‫جدول (‪)14‬‬
‫عالقات االرتباط او معامل التحديد بين المتغير المستقل (‪)X2‬والمتغير المعتمد(‪-: )Y1‬‬
‫‪r‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪R2‬‬
‫‪-0.040‬‬
‫‪0.811‬‬
‫‪-0.250‬‬
‫‪0.330‬‬
‫‪0.296‬‬
‫‪-0.873‬‬
‫‪-0.413‬‬
‫‪-0.389‬‬
‫‪-0.350‬‬
‫‪-0.015‬‬
‫‪-0.324‬‬
‫‪-0.284‬‬
‫‪0.277‬‬
‫‪-1.000‬‬
‫‪-0.455‬‬
‫‪0.018‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪-0.545‬‬
‫‪-0.545‬‬
‫‪0.207‬‬
‫‪-1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪-0.320‬‬
‫‪0.657‬‬
‫‪0.063‬‬
‫‪0.109‬‬
‫‪0.088‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.762‬‬
‫‪0.170‬‬
‫‪0.151‬‬
‫‪0.123‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.105‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪0.077‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.297‬‬
‫‪0.297‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫ب)عالقات االرتباط و معامل التحديد بين المتغير المستقل (‪)X3‬والمتغير المعتمد(‪-: )Y2‬‬
‫تباينت مستويات االرتباط بين المتغيرين كما موضح في الجدول (‪ )15‬الذي يشير الى ان هذه‬
‫العالقة كانت ايجابية ومرتفعة (‪ )96.56‬مقابل معامل تحديد (‪ )74.8‬ممايشير الى درجة تفسير‬
‫عالية قياسا مع بقية المتغيرات وعالقاتها ببعض وتباينت مستويات االرتباط بين المتغيرين لكل‬
‫الشركات كما هناك عالقات ارتباط متباينة في مستوياتها لكن هذه العالقات كان بعضها ضعيفا‬
‫وعكسيا او ايجابيا وهذا يشير الى ان مستوى التأثير بين المتغيرين ليست بالمستوى الذي يمكن ان‬
‫يعول عليه في تحديد درجة تأثير االحتياطيات على مقسوم االرباح ‪.‬‬
‫جدول (‪)15‬‬
‫عالقات االرتباط او معامل التحديد بين المتغير المستقل (‪)X3‬والمتغير المعتمد(‪)Y2‬‬
‫‪r‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪R2‬‬
‫‪-0.421‬‬
‫‪0.136‬‬
‫‪-0.434‬‬
‫‪-0.468‬‬
‫‪-0.635‬‬
‫‪0.177‬‬
‫‪0.018‬‬
‫‪0.189‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪0.404‬‬
‫‪0.260‬‬
‫‪0.865‬‬
‫‪0.831‬‬
‫‪0.671‬‬
‫‪0.193‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪0.748‬‬
‫‪0.691‬‬
‫‪0.450‬‬
‫‪0.037‬‬
‫‪-0.014‬‬
‫‪-0.335‬‬
‫‪-0.156‬‬
‫‪0.071‬‬
‫‪0.651‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.112‬‬
‫‪0.024‬‬
‫‪0.005‬‬
‫‪0.423‬‬
‫‪0.243‬‬
‫‪-0.075‬‬
‫‪0.053‬‬
‫‪0.276‬‬
‫‪0.286‬‬
‫‪0.059‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.076‬‬
‫‪0.082‬‬
‫‪-0.576‬‬
‫‪-0.246‬‬
‫‪-0.439‬‬
‫‪-0.522‬‬
‫‪-0.515‬‬
‫‪0.332‬‬
‫‪0.061‬‬
‫‪0.193‬‬
‫‪0.273‬‬
‫‪0.266‬‬
‫‪19‬‬
‫جـ ‪ -‬عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X4‬والمتغير المعتمد (‪ )Y3‬ربحية‬
‫السهم‪-:‬‬
‫كانت درجة العالقة بين المتغير المستقل (‪ )X4‬المبالغ المسددة للمديونية والمتغير التابع (‪)Y3‬‬
‫ربحية السهم تكاد ان تكون معدومة عدا بعض العالقات الطفيفة بين المتغيرين وهي لشركة نينوى‬
‫للصناعات الغذائية اذ بلغت العالقة (‪ )%34.1‬مقابل معامل تحديد (‪ )11.61‬في حين كانت العالقة‬
‫معدومة لبقية الشركات وكذلك كان معامل التحديد الذي ينسجم مع مستوى االرتباط ضعيفا ايضا‬
‫كما يوضح ذلك الجدول (‪. )16‬‬
‫جدول (‪)16‬‬
‫عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X4‬والمتغير المعتمد (‪ )Y3‬ربحية السهم‬
‫‪r‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000 0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.294‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.087 0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.003 0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪-0.228‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.052 0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.341‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.116 0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪R2‬‬
‫ولشركة نينوى للصناعات الغذائية اذ بلغت (‪ )%34.1‬مقابل معامل تحديد (‪ )%11.6‬ويعني ذلك‬
‫ان مستوى تفسير التأثير لمعامل التحديد ضعيفا ولشركة المشروبات الغازية كان االرتباط‬
‫(‪ )%29.4‬مقابل معامل تحديد (‪ )%7.8‬وتسري هذه العالقات الضعيفة وبعضها معدومة لبقية‬
‫الشركات‪.‬‬
‫د‪ -‬عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X5‬والمتغير التابع (‪-: )Y4‬‬
‫يبين الجدول (‪ )17‬ان عالقة االرتباط بين المتغير المستقل (نسبة القروض الى راس مال‬
‫الشركة ) ذات عالقات قوية وموجبه وكان اعلى مستوى ارتباط (‪ )%87.9‬لشركة الصناعات‬
‫الكيماوية مقابل معامل تحديد (‪ )%77.3‬وهذا يعني تفسير ما نسبته (‪ )%77.3‬من درجة التأثير في‬
‫المتغير التابع وتلي هذه الشركة شركة البيرة الشرقية اذ بلغ مستوى االرتباط (‪ )%72.2‬مقابل‬
‫معامل تحديد (‪ )%52.2‬ويشير ذلك الى ان درجة التأثير تتجاوز (‪ )%50‬لمستوى التأثير للمتغير‬
‫المستقل في المتغير التابع اما بقية العالقات فأن البعض منها موجب واالخر سالب ولكنها كعالقات‬
‫موجودة بين المتغيرين وتشير الى وجود أثر للمتغير المستقل في المتغير التابع ‪.‬‬
‫جدول (‪)17‬‬
‫عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X5‬والمتغير التابع (‪)Y4‬‬
‫‪r‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات‬
‫الغازية‬
‫شركة ميسان‬
‫للصناعات الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪R2‬‬
‫‪0.600‬‬
‫‪0.722‬‬
‫‪-0.014‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.065‬‬
‫‪0.360‬‬
‫‪0.522‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪-0.331‬‬
‫‪-0.868‬‬
‫‪-0.679‬‬
‫‪-0.591‬‬
‫‪0.299‬‬
‫‪0.110‬‬
‫‪0.754‬‬
‫‪0.462‬‬
‫‪0.350‬‬
‫‪0.089‬‬
‫‪0.541‬‬
‫‪-0.064‬‬
‫‪0.583‬‬
‫‪0.544‬‬
‫‪-0.603‬‬
‫‪0.293‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.340‬‬
‫‪0.296‬‬
‫‪0.364‬‬
‫‪0.173‬‬
‫‪0.879‬‬
‫‪-0.578‬‬
‫‪0.463‬‬
‫‪0.476‬‬
‫‪0.030‬‬
‫‪0.773‬‬
‫‪0.334‬‬
‫‪0.214‬‬
‫‪0.226‬‬
‫‪0.295‬‬
‫‪0.369‬‬
‫‪-0.615‬‬
‫‪-0.532‬‬
‫‪-0.540‬‬
‫‪0.087‬‬
‫‪0.137‬‬
‫‪0.378‬‬
‫‪0.283‬‬
‫‪0.292‬‬
‫‪20‬‬
‫هـ ‪ -‬عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X6‬والمتغير التابع (‪-: )Y5‬‬
‫يشير الجدول (‪ )18‬الى وجود عالقات بعضها عكسية سالبة وبدرجة عالية واخرى موجبة اال‬
‫انها متباينة في مستوياتها وكانت اعلى عالقة موجبة بين المتغيرين لشركة الصناعات الكيمياوية بلغ‬
‫(‪ )%56.5‬مقابل معامل تحديد (‪ )%31.9‬مما يعني ان درجة التأثير للمتغير المستقل في المتغير‬
‫التابع عالية اي لالسهم المتداولة في السوق المالية والتي تعني حرية المساهم (المالك) في نقل‬
‫ملكيته أثر في معدل العائد على االستثمار كمؤشر اداء مقبول يسعى اليه المستثمرين ورجال‬
‫االعمال وكانت غالبية عالقات االرتباط عكسية لشركة البيرة الشرقية لجميع المتغيرات المستقلة اال‬
‫ان معامل التحديد بمستوى يفسر العالقة والتأثير‬
‫جدول (‪)18‬‬
‫عالقات االرتباط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل (‪ )X6‬والمتغير التابع (‪)Y5‬‬
‫‪r‬‬
‫شركة البيرة الشرقية‬
‫شركة المشروبات الغازية‬
‫شركة ميسان للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫شركة الصناعات‬
‫الكيماوية والعطرية‬
‫شركة نينوى للصناعات‬
‫الغذائية‬
‫‪R2‬‬
‫‪-0.773‬‬
‫‪-0.446‬‬
‫‪-0.773‬‬
‫‪-0.446‬‬
‫‪-0.724‬‬
‫‪-0.566‬‬
‫‪-0.744‬‬
‫‪-0.452‬‬
‫‪0.196‬‬
‫‪0.982‬‬
‫‪0.597‬‬
‫‪0.199‬‬
‫‪0.597‬‬
‫‪0.199‬‬
‫‪0.524‬‬
‫‪0.320‬‬
‫‪0.554‬‬
‫‪0.205‬‬
‫‪0.039‬‬
‫‪0.964‬‬
‫‪-0.105‬‬
‫‪-0.105‬‬
‫‪-0.152‬‬
‫‪0.239‬‬
‫‪-0.301‬‬
‫‪0.011‬‬
‫‪0.011‬‬
‫‪0.023‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪0.091‬‬
‫‪0.193‬‬
‫‪0.193‬‬
‫‪0.565‬‬
‫‪0.310‬‬
‫‪0.279‬‬
‫‪0.037‬‬
‫‪0.037‬‬
‫‪0.319‬‬
‫‪0.096‬‬
‫‪0.078‬‬
‫‪-0.554‬‬
‫‪-0.554‬‬
‫‪0.036‬‬
‫‪-0.086‬‬
‫‪-0.093‬‬
‫‪0.307‬‬
‫‪0.307‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.009‬‬
‫سادسا ‪ -:‬االستنتاجات والتوصيات ‪-:‬‬
‫أ) االستناجات ‪ -:‬أبرز االستنتاجات التي توصل اليها البحث هي ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫بدءاالهتمام بالحوكمة بشكل واسع بعد االزمة اآلسيوية التي عصفت بدول النمور األسيوية‬
‫عام ‪. 1997‬‬
‫التقتصر أليات الحوكمة على المبادئ والقواعد الحاكمة التي حددتها منظمة التعاون‬
‫االقتصادي والتنمية وانما يتعدى ذلك الى عدد اكبر من ذلك من االليات الممكن استخدامها‬
‫في حوكمة الشركات ‪.‬‬
‫طبقت الشركات جميعا الية استخدام راس المال المخصص العمال ونشاط الشركة حيث‬
‫حيث لم تستثمر راس مالها في غير هذا النشاط اضافة الى استخدامها آللية انتظام‬
‫اجتماعات مجلس االدارة بمعدل مرة واحدة لكل شهرين اي بمجموع (‪ )6‬مرات سنويا‬
‫ولذلك فان هذين المتغيرين لم يدخال التحليل االحصائي لعدم وجود انحراف فيهما‪.‬‬
‫تباينت الشركات موضوع البحث في استخدامها الليات الحوكمة المتبقية فالبعض منها‬
‫أحسن استخدامها والبعض االخر تجاوز حدود االستخدام السليم مما ادى الى حدوث نتائج‬
‫غير مقبولة ‪.‬‬
‫تبعا للتباين في حسن استخدام اليات الحوكمة تباينت مستويات اداء الشركات موضوع‬
‫البحث ‪.‬‬
‫كانت عالقات االرتباط بين اليات الحوكمة (المتغيرات المستقلة) ومؤشرات االداء‬
‫(للمتغيرات التابعة) متباينة فالبعض كان له اثر واضح في تفسير نسبة التأثير للمتغير‬
‫‪21‬‬
‫المستقل في المتغير التابع لمعظم الشركات والبعض االخر كان اقل وضوحا ناتج عن‬
‫الوضع االقتصادي العام في العراق ‪.‬‬
‫ب) التوصيات ‪-:‬‬
‫في ضوء ماتم التوصل اليه من االستنتاجات ‪ ,‬يرى الباحث ان يضع التوصيات االتية‪-:‬‬
‫‪ -1‬تشكيل هيئة اختصاصية لوضع اليات حوكمة جديدة او تفعيل االليات المحددة واالشراف‬
‫والرقابة على تنفيذها‪.‬‬
‫‪ -2‬اعداد وصياغة اليات الحوكمة والتشديد على الشركات لتطبيق اآلليات التي تحدد‪.‬‬
‫‪-3‬زيادة استقاللية االدارة وعضوية مجلس االدارة بمقدار يسمح باتخاذ القرارات باستقاللية دون‬
‫ضغوطات خارجية ‪.‬‬
‫‪-4‬تشكيل هيئة متخصصة لتحديد مستويات مؤشرات االداء لمنظمات االعمال شبيه بالمؤشرات‬
‫المالية لـ داو جونز (‪)DawJoNS‬و(‪. )s&p‬‬
‫‪-5‬توسيع صالحيات ادارات منظمات االعمال في االشراف والرقابه والمحاسبة من خالل اليات‬
‫تعد مسبقا ً ‪.‬‬
‫المراجع ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫الحسابات الختامية للشركات المبحوثة ‪.‬‬
‫المشهداني ‪ ،‬محمد وهرمز ‪ ،‬امير حنا ‪ "،‬االحصاء " ‪ ،‬مديرية دار الكتب والنشر – جامعة‬
‫بغداد ‪ ،‬بغداد ‪. 1989 ،‬‬
‫زكي‪,‬رمزي‪-‬المحنة االسيوية – قصة صعود وهبوط دول المعجزات االسيوية – دار‬
‫المدى للثقافة والنشر –ط‪ , 1‬دمشق‪. 2000‬‬
‫فوت ‪ ،‬جين شنيك ‪ ،‬اهمية معايير المحاسبة الدولية في دفع النمو االقليمي ‪ ، 2002 ،‬شبكة‬
‫المعلومات الدولية ‪.‬‬
‫‪ -5‬حماد د‪.‬طارق عبد العال‪ -‬حوكمة الشركات ‪ ,‬المفاهيم ‪ ,‬المبادئ ‪ ,‬التجارية تطبيقات‬
‫الحوكمة في المصارف – الدار الجامعية ‪ ,‬القاهرة ‪. 2005 ,‬‬
‫‪ -6‬بيليكون ‪ ،‬ايجور ‪ ،‬ممارسة حوكمة الشركات في روسيا ‪ ، 2003 ،‬شبكة المعلومات‬
‫الدولية ‪.‬‬
‫‪ -7‬الخالدي ‪ ,‬حمد عبد الحسين راضي ‪ ,‬تأثير االليات الداخلية للحاكمية في االداء والمخاطرة‬
‫المصرفية لعينة من المصارف االهلية العراقية – دراسة تحليلية للمدة من ‪, 2005- 1992‬‬
22
‫ جامعة بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة‬, ‫قدمت الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد‬
. 2008 ‫ بغداد‬, ‫الدكتوراه فلسفة في ادارة االعمال‬
. ‫ شبكة المعلومات الدولية‬، 2004 ، )CIPE( ، ‫ مركز المشروعات الدولية الخاصة‬-8
.1997 ‫ جريدة الوقائع لسنة‬, ‫ وزارة العدل العراقية‬-9
10-Ross,Stephen,A,and westeriel.D and JAFe F.Jefrey,Corporate finance
,2000,Bosten.
11-Brigham ,F,Eugene and Ehrhardt, Michael,Financial Management
,theory&practice,USA,2005.
12-Ross,A,Stephen,westerfield,w,Randolph,Jaffe,Jeffrey and
Jordon,D,Bradford,8ed,Boston,2008.