‫الجمهورية العـربيـة‬
‫السـورية‬
‫جامعــة دمشق ‪ -‬كلية االقتصــاد‬
‫حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية‬
‫الواقع ‪ ...‬الطموح !‬
‫ورقة بحثية‬
‫مقدمة من الباحث ‪ /‬عيد بن حامد الشمري‬
‫إلى‬
‫المؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد بجامعة دمشق‬
‫((‬
‫دور حوكمة الشركات في اإلصالح‬
‫الفترة من‬
‫‪16-15‬‬
‫تشرين‬
‫‪0‬‬
‫االقتصادي))‬
‫األول ‪2008‬م‬
‫أوال‪ :‬اإلطار العام للدراسة‬
‫‪-1‬مفهوم وأهمية الحوكمة‬
‫توصل مجمع اللغة العربية إلى أن لفظ كلمة الحوكمة ترجمة لكلمة‬
‫‪(Corporate‬‬
‫)‪ Governance‬وذالك بعد مناقشات متعددة عرضت خاللها مراد فات أخرى مثل "اإلدارة‬
‫الرشيدة للشركات"‪ ،‬و"الحاكمية" (‪ .)1‬أن الحوكمة تعرف بأنها حالة و عملية و اتجاه و أنها تمثل‬
‫نظام مناعة يحمي سالمة كافة التصرفات و نزاهة السلوكيات داخل الشركات‪ ،‬و تعد الحوكمة‬
‫بمثابة عملية إدارية تمارسها سلطه اإلدارة اإلشرافية سواء داخل وخارج الشركات‬
‫( ‪. )2‬‬
‫أن مفهوم حوكمة الشركات معني بإيجااد وتنظايم التطبيقاات والممارساات الساليمة للقااممين‬
‫على إدارة الشركة بماا يحاافظ علاى حقاو حملاة األساهم وحملاة الساندات والعااملين بالشاركة‬
‫‪3‬‬
‫( )‬
‫وأصحاب المصالح وغيرهم‪ ،‬وذلك عن طريق اإللتازام بتطبياق معاايير اإلفصاا و الشافافية‬
‫‪،‬وأن حوكمة الشركات عبارة عن القواعد التي تو ّجه سلوك الشركات وحاملي األسهم‪ ،‬ومادير‬
‫الشركات‪ ،‬وكذلك إلى اإلجاراءات الحكومياة الرامياة إلاى تعزياز وفارق تطبياق تلاك القواعاد و‬
‫تزايد االهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات األخيرة من قبل البااحثين والمهتماين فاي‬
‫المنظمااات الدوليااة حي ا عقاادت لااه العديااد ماان المااوتمرات والناادوات وور العماال فااي الاادول‬
‫المتقدمة بعكس الدول النامياة خاصاة الادول العربياة حيا ماازال هنااك قصاور واضاح فاي هاذا‬
‫االتجاه(‪. )4‬‬
‫تجادر اإلشاارة أناه ال يوجاد تعرياف موحاد متفاق علياه حيا تعاددت ااراء باين كافاة‬
‫االكااديمين والمهنياين لمفهاوم حوكماة الشاركات ‪ ،.‬وبنااءا علاى ماا تقادم يمكان تحدياد مفهاوم‬
‫حوكمة الشركات ‪ -‬بصفة عامة ‪ -‬بأنه النظام الاذ يمكان مان خاللاه توجياه الشاركات المسااهمة‬
‫وتحقيق الرقابة والسيطرة على عملياتها ‪ ،‬ومن ثام فاإن مفهاوم حوكماة الشاركات يتمحاور حاول‬
‫آليات وأساليب الرقابة التي تعمل على الحد من المشكالت التاي قاد تناتن مان تعاارق واخاتالف‬
‫اهتمامات وأولويات األطراف المختلفة الموثرة في عمل الشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬أهداف الدراسة‬
‫تهدف هذه الدراسة اإلطالع على واقاع و مفهاوم حوكماة الشاركات بالمملكاة واساتعراق جهاود‬
‫الدولة والمنظمات المهنية والموسسات األكاديمية في التعريف بهذا المفهوم وتطبيقه علاى أرق‬
‫الواقااع ‪ ،‬مااع بحا ومناقشااة آليااات الحوكمااة المطبقااة بهااا والتااي تمثاال أساااس لحوكمااة الشااركات‬
‫لالستفادة من إيجابياات التجرباة الساعودية والخاروج بابعق التوصايات التاي مان شاأنها معالجاة‬
‫أوجه القصور والسلبيات وزيادة الوعي بالمفاهيم الحديثة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -3‬منهج الدارسة‬
‫تحقيقا ً ألهداف الدراسة يمكن االعتماد على المنهن الوصفي التحليلي ‪Analytical‬‬
‫‪ Descriptive Approach,‬لموضوع الدراسة المعمول به في العديد من الدراسات الخاصة ‪،‬‬
‫واالطالع على األنظمة واللوامح ذات العالقة وما صدر عن المنظمات والهيمات المهنية‬
‫والموسسات العلمية بالمملكة بما يخدم أغراق الدارسة‪.‬‬
‫‪-4‬خطة الدارسة‬
‫تتناول هذه الورقة مفهوم حوكمة الشركات وأسباب ودوافع ظهورها في السنوات األخيرة‬
‫والجهود المبذولة لتفعيلها في ضوء الدراسات السابقة ومناقشة أهم االيات المطبقة في المملكة‬
‫وفقا للتسلسل التاريخي والتي تتمثل في كل من النظام التجار ‪،‬نظام الشركات ‪،‬نظام‬
‫المحاسبين القانونيين ‪ ،‬المعايير المهنية ‪ ،‬لجان المراجعة ‪ ،‬نظام الرقابة الداخلية ‪ ،‬المحة‬
‫حوكمة الشركات‪ ،‬المراجعة الداخلية ‪ ،‬وتنتهي هذه الورقة بتقديم أهم النتامن والتوصيات‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الدراسات السابقة‪.‬‬
‫ساااهمت التاادخالت المهنيااة والتشااريعية فااي مجااال حوكمااة الشااركات فااي وجااود العديااد ماان‬
‫الدراسات األكاديمية والتطبيقية التي تفند الجوانب المختلفة اليات الحوكمة الجيدة ويمكن عرق‬
‫ملخص ألهمها التي تخدم أهداف هذه الورقة علي النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -1‬المبادئ غير اإللزامية لحوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون االقتصاد والتنمية سانة‬
‫‪1999‬م وتاام تعااديلها ساانة ‪2004‬م ‪Organization of Economic Co-Operation‬‬
‫)‪ &Development(OECD,1999,2004‬تمثل المرحلة التاريخية األهم واألخطار لحوكماة‬
‫الشاركات ‪ ،‬باعتبااار أن هااذه المباادئ تعااد مرجعااا عملياا يااتم االسترشاااد باه‪ ،‬ومقاااييس للممارسااة‬
‫الجيدة في مجال حوكمة الشركات وتتمثل هذه المبادئ في (‪: )5‬‬
‫أ‪ -‬ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات‪.‬‬
‫ب‪ -‬ضمان حماية حقو المساهمين‪.‬‬
‫ج‪ -‬ضمان المعاملة المتكافمة لكل فمات المساهمين‪.‬‬
‫د‪ -‬ضمان االعتراف بالحقو القانونية لكل األطراف ذو المصلحة مع الشركة‪.‬‬
‫هـ‪ -‬ضمان توافر اإلفصاا والشافافية لكافا ة األماور الخاصاة بالشاركة الماوثرة علاى حقاو أصاحاب المصالحة وذلاك‬
‫بالقدر المالمم وفي التوقيت المناسب‪.‬‬
‫و‪ -‬ضمان التزام مجلس اإلدارة بمسمولياته ساواء فيماا يتعلاق بالتوجهاات الساابقة أو فيماا يتعلاق بالتوجاه االساتراتيجي‬
‫للشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬أكادت دراسااة (‪ )6‬أن البحااو والدراساات التااي قاماات بهاا منظمااة التعاااون االقتصاادية‬
‫( ‪ ) OECD‬أهميااة‬
‫حوكمة الشركات المحلية بالنسبة للنماو المساتديم لتنتاجياة فاي العاالم الناامي ‪ ،‬كماا أظهارت المنتاديات اإلقليمياة‬
‫التي نظمتها المنظمة حول الحوكمة في كل من أسيا وأمريكا الالتينية وجنوب شر أوروبا وروسايا ‪ ،‬أن نوعياة‬
‫الحوكمة المحلية للشركات هامة جدا ً لنجا جهود التنمية على المدى البعيد في مختلف دول العالم النامي اليوم‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -3‬أصدر وزير االستثمار المصر‬
‫فاي أكتاوبر ‪2005‬م دليال قواعاد ومعاايير حوكماة الشاركات باالقرار رقام ‪332‬‬
‫لسنة ‪2005‬م وأيضا أصدر مركز المديرين التابع لوزارة االساتثمار دليال حوكماة شاركات قطااع األعماال العاام‬
‫في يوليو ‪2006‬م ‪ ،‬وذلك للتأكد على نفس مبادئ حوكمة الشركات السابق اإلشارة‬
‫إليها(‪.)7‬‬
‫ثالثا‪ :‬تجربة المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫تعد السو السعودية األكبر عربيا ً من حي القيمة السوقية وقد بلغت أوجها خالل الفترة من‬
‫(‪،)8‬‬
‫‪2003‬م حتى بداية عام ‪2006‬م وأسست أول شركة مساهمة في المملكة عام ‪1954‬م‬
‫و في نهاية عام ‪2007‬م وصل عدد الشركات المساهمة المدرجة بالسو السعودية إلى ‪111‬‬
‫شركة بقيمة سوقية تقارب ‪ 2‬تريليون لاير سعود وبعدد أسهم بلغ ‪ 30‬مليار و ‪ 728‬مليون‬
‫سهم (‪ )9‬إال أن بداية التداول في األسهم كان في بداية السبعينات الميالدية عندما تزايد عدد‬
‫الشركات المساهمة وفي العام ‪1984‬م صدر مرسوما ملكيا بتنظيم تداول األسهم عن طريق‬
‫البنوك المحلية ‪ ،‬وفي العام ‪1990‬م تم تطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول و في العام‬
‫‪2001‬م تم إطال نظام تداول الذ أحد نقل نوعيه جديدة لنظام التداول يواكب التطورات‬
‫العالمية وتحسين البيمة االستثمارية وقامت المملكة بمراجعة العديد من األنظمة وتحديثها‬
‫وإصدار أنظمة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة السو المالية وفق أحد األسس والمعايير‬
‫الدولية المطبقة في هذا المجال (‪ )10‬وحظيت مهنة المحاسبة والمراجعة باهتمام الدولة – أيدها‬
‫هللا‪ -‬وقد مرت بعدة مراحل من التطور على النحو التالي ‪:‬‬
‫المرحلة‬
‫األولى‪1931 :‬م‪1978-‬م‬
‫أهم ما يميز هذه المرحلة إنها شهدت ميال مهنة المحاسبة والمراجعة ألول مرة بالمملكة العربية‬
‫السعودية وبالتالي فإن هذه المرحلة اشتملت على أول آلية من آليات الحوكمة متمثلة في ‪:‬‬
‫‪ -1‬النظام التجاري‪ :‬صدر النظام التجار بالمرساوم الملكاي رقام ‪ 32‬لعاام ‪1931/6/1‬م والاذ‬
‫تضمن بعق األحكام العامة التي تنظم مسك الدفاتر التجارية (‪.)11‬‬
‫‪ -2‬نظام الشركات‪ :‬صدر نظام الشاركات بالمرساوم الملكاي رقام م‪ 6/‬فاي ‪1965/7/20‬م والاذ‬
‫ألزم الشركات العاملة بالمملكة بإعداد قوامم مالية ومراجعتها مان قبال محاساب قاانوني مارخص‬
‫وحدد قرار وزارة التجارة الصادر برقم ‪ 422‬لعام ‪1968‬م بعق الشاروط الواجاب توافرهاا‬
‫لمن يرخص له بمراجعة الحسابات (‪.)12‬‬
‫‪ -3‬نظااام الاسايااالق النااان نللق ‪ :‬توجاات هااذه المرحلااة بصاادور نظااام المحاساابين القااانونيين األول‬
‫بالمرسااوم الملكااي رقاام م‪ 43/‬فااي ‪ 1974/8/1‬والااذ وضااع النااواة األولااى لتنظاايم المهنااة‬
‫بالمملكة العربية السعودية وأوجد لجناة علياا للمحاسابين القاانونيين وأوكال إليهاا مهماة اإلشاراف‬
‫على المهنة‪.‬وتطويرها (‪.)13‬‬
‫تعكس هذه المرحلة وجود للحوكمة بالمملكة منذ عام ‪1931‬م متمثلة في صادور أول نظاام‬
‫تجار ‪ ،‬وكذا صدور نظام الشركات وأفرزت هاذه المرحلاة صادور نظاام المحاسابين القاانونيين‬
‫األول الذ وضع تنظيما للمهنة نتن عنه قيام لجنة عليا للمحاسبين القانونيين ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المرحلة الثانية ‪1979‬م –‪1990‬م‬
‫تمتاااز هااذه المرحلااة بأنهااا أسااهمت بتطااوير وتنميااة الفكاار المحاساابي بالمملكااة وذلااك بتضااافر‬
‫العديااد مااان الجهااود الرسااامية والتعليميااة والمهنياااة حياا تمااات المشاااورات فاااي منتصااف عاااام‬
‫‪ 1979‬م بااين وكياال وزارة التجااارة ومكتااب الراشااد (محاساابون ومراجعااون قااانونيون) حااول‬
‫ظروف المهنة في المملكة وأوجه التطوير الالزم إجراوها لتواكب التغيرات الجديدة وتم مناقشاة‬
‫ذلك مع معالي وزير التجارة حتى تتمكن الوزارة باتخاذ قرار نحو سبل تطوير المهنة قام مكتب‬
‫الراشد بتكوين فريق عمل شارك فيه معاالي أ‪.‬د عباد هللا الفيصال أساتاذ المحاسابة بجامعاة الملاك‬
‫سعود – مدير جامعة الملك سعود السابق ‪ -‬وانتهاى فرياق العمال بماذكرة مختصارة حاددت بهاا‬
‫أوجه القصور في المجاالت الرميسية للمهنة ‪.‬‬
‫بدأت جامعة الملك سعود بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة بالمملكة ووضعت‬
‫التوصاايات الالزمااة لتطويرهااا كمااا أنشاامت عااام ‪1981‬م جمعيااة المحاساابة السااعودية لتقااديم‬
‫الدراسات والمشورة بهدف التطوير‪.‬‬
‫قدم مكتب الراشد بحثا مفصال حول ظروف المهنة في المملكة و سبل تطويرها وشمل ذلاك‬
‫مشااروعا متكااامال لمعااايير المحاساابة والمراجعااة والتنظاايم الااداخلي للمهنااة وبعااد عاارق هااذا‬
‫المشروع على وزارة التجارة تم التوصل إلى أنه من المناسب أن يتم تطوير المهنة علاى ثاال‬
‫مراحل وعهدت وزارة التجارة لمكتب الراشاد لعمال دراساة مقارناة لوضاع المهناة فاي عادد مان‬
‫الدول بهدف االستفادة من خبراتها لتطوير المهنة بالمملكة وبعد قيام الوزارة بمراجعة نتامن هذه‬
‫الدراسااة تاام تكليااف مكتااب الراشااد فااي ‪1982/8/1‬م بدراسااة مواضاايع مختااارة ماان المحاساابة‬
‫الماليااة تتمثاال فااي أهااداف المحاساابة الماليااة ومعيااار العاارق واإلفصااا العااام وكااذلك معااايير‬
‫المراجعة والتنظيم الداخلي للمهنة (‪.)14‬‬
‫توجت هذه الدراسة بصدور قرار وزير التجارة رقم ‪ 692‬في ‪1985/11/11‬م والذ دعاا‬
‫بضرورة اعتماد الدراسة المتعلقة (‪: )15‬‬
‫‪ -1‬أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها‪.‬‬
‫‪ -2‬معيار العرق واإلفصا العام ‪.‬‬
‫‪ -3‬معايير المراجعة ‪.‬‬
‫إن أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها و معيار العرق واإلفصا العاام ومعاايير المراجعاة‬
‫المشار إليها أعاله تعتبر في حد ذاتها دعامة أساسية ‪ -‬آنذاك ‪-‬من أجل تطوير الممارساة المهنياة‬
‫بالمملكة على الرغم من وجود بعق أوجه القصور التي كانت تشاوبها وتمثال مرجعاا يسترشاد‬
‫به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم العمال بالمملكاة‪ .‬وبنااء علاى متابعاة الاوزارة خاالل‬
‫الفترة االسترشادية صدر القرار الوزار رقم ‪ 852‬في ‪1990/5/2‬م والذ قضى بااللتزام‬
‫بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها و معياار العارق واإلفصاا العاام ومعاايير المراجعاة عناد‬
‫إعداد ومراجعة القوامم المالية (‪.)16‬‬
‫‪4‬‬
‫المرحلة الثالثة ‪1991‬م –‪2002‬م‬
‫تمثل هذه المرحلة العصر الذهبي لمهنة المحاسبة والمراجعاة بالمملكاة وذلاك بصادور المرساوم‬
‫الملكااي الكااريم رقاام م‪ 12/‬فااي ‪1991/11/19‬م (‪ )17‬الااذ تاام بموجبااه إلغاااء نظااام المحاسااابين‬
‫القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ 43/‬لعام ‪1974/8/1‬م و الموافقة على نظام جديد‬
‫للمحاسبين القانونيين والذ نص في مادته التاسعة عشر على إنشاء الهيماة الساعودية للمحاسابين‬
‫القانونيين التاي عهاد إليهاا مهما ة تطاوير مهناة المحاسابة والمراجعاة وكال ماا مان شاأنه االرتقااء‬
‫بمستواها ‪ ،‬وبالتالي فإن هذه المرحلة الهامة اشتملت على ‪:‬‬
‫‪ -1‬نظام الاسايالق النان نللق الجدلد‬
‫يشترط في المادة األولى أن ال يزاول مهنة مراجعة الحسابات إال إذا كان اسمه مقيدا في سجل‬
‫المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة ‪ .‬وفقا للمادة الثانية التي تشترط فيمن يقيد في سجل‬
‫المحاسبين القانونيين أن يكون (‪:)18‬‬
‫‪ -1‬سعود الجنسية‪.‬‬
‫‪ -2‬كامل األهلية‪.‬‬
‫‪-3‬حسن السيرة والسلوك ‪ ،‬وغير محكوم عليه بحد شرعي ‪ ،‬أو في جريمة مخلة بالشرف أو‬
‫األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأال يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة‬
‫الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدوره القرار التأديبي ثال سنوات‪.‬‬
‫‪ -4‬حاصال على درجة البكالوريوس في المحاسبةأو ما يعادلها ‪.‬‬
‫‪ -5‬لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على الموهل المشار إليه في الفقرة "‪"4‬‬
‫السابقة لدى إحدى الجهات التالية ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬مكاتب المحاسبين القانونيين لمدة ال تقل عن ثال سنوات تخفق إلى سنتين إذا كان طالب‬
‫القيد حاصال على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصال‬
‫على الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها‪.‬‬
‫ب‪ -‬الجهات الحكومية و الشركات و الموسسات الفردية على أال تقل عن المدد المشار إليها في‬
‫الفقرة السابقة‪.‬‬
‫‪-6‬عضوا أساسيا ً بالهيمة السعودية للمحاسبين القانونيين‪.‬‬
‫‪ -7‬متفرغا لمزاولة المهنة ‪.‬‬
‫‪ -2‬الاعاللر الاهنلة التي تتاثل في (‪:)19‬‬
‫أ‪ -‬معايير المحاسبة‬
‫ب ‪ -‬معايير المراجعة‪.‬‬
‫ج‪ -‬قواعد سلوك وآداب المهنة‪.‬‬
‫د‪-‬معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة‬
‫وتتمثل مهام الهيمة السعودية للمحاسبين القانونيين في ااتي‪:‬‬
‫مراجعة وتطوير اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫وضع القواعد الالزمة الختبار زمالة الهيمة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫تنظيم دورات التعليم المهني المستمر ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪5‬‬
‫إعداد البحو والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بها‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة‪ .‬قامت الهيمة‬
‫‪-7‬‬
‫السعودية خاالل هاذه الفتارة الاوجيزة بتوفياق مان هللا سابحانه وتعاالى ممثلاة فاي مجاالس إدارتهاا‬
‫واللجااان الفنيااة واألمانااة العامااة علااى تحقيااق األغااراق التااي أنشاامت ماان أجلهااا وفيمااا يلااي بيااان‬
‫بالمهام التي تم إنجازها حتى تاريخه‪:‬‬
‫‪ -1‬تطوير واعتماد المعايير والقواعد المهنية‬
‫مراجعة وتطوير معايير المحاسبة‪.‬‬
‫‬‫مراجعة وتطوير معايير المراجعة‪.‬‬
‫‬‫قواعد وسلوك وآداب المهنة‪.‬‬
‫‬‫‪ -2‬مراقبة أداء المحاسبين القانونيين‪.‬‬
‫ إعداد معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة‪.‬‬‫ إعداد برنامن مراقبة جودة األداء المهني‪.‬‬‫ دليل الفحص الدور لمكاتب المحاسبة‪.‬‬‫ دليل الرقابة النوعية‪.‬‬‫‪ -3‬التأهيل العملي والمهني‬
‫ اختبار زمالة الهيمة‪.‬‬‫ الدراسات لتعداد الختبار زمالة الهيمة‪.‬‬‫ الدراسات التدريبية المتخصصة‪.‬‬‫ التعليم المهني المستمر‪.‬‬‫خدمة أعضاء المهنة والمجتمع‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫البحو والدراسات والمشاركة في الموتمرات والندوات‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪ -10‬توفير الموارد البشرية والمالية ووضع األطر التنظيمية‪.‬‬
‫‪ -11‬الخطة اإلستراتيجية للهيمة‪.‬‬
‫يرى الباح أن الهيمة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقت في العديد من المهام التي أنشمت‬
‫ألجلها حي تم وضع األطر التنظيمية للهيمة والبدء بت نفيذ عادد مان المشااريع المهنياة وتام إنهااء‬
‫بعضها ويجر العمل إلنهاء ما تبقى وبالتالي تكون التجربة السعودية قاد أثارت مهناة المحاسابة‬
‫والمراجعة على المساتوى المحلاي واإلقليماي وعملات علاى تطويرهاا خاالل فتارة وجيازة عنادما‬
‫تقاس بعمر الشاعوب ويكمان نجاا التجرباة الساعودية أن الدولاة كانات وال زالات حريصاة علاى‬
‫تطوير المهنة ألهميتها فاي خطاط التنمياة التاي تتبناهاا فضاال عان إيماان وإخاالص القااممين مان‬
‫أبنامهااا بالعماال المهنااي والتاارابط لرفااع مسااتوى المهنااة وألجاال ذلااك فااإن التجربااة السااعودية فااي‬
‫مراحلها المتعددة تصلح لتكون أساسا متين أل عمل مهني مخلص يسعى لتطوير المهناة وعلاى‬
‫وجه الخصوص في الدول العربية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬لجاق الاراجعة‪.‬‬
‫اشتملت هذه المرحلة على أحدى آليات الحوكمة المتمثلة في لجان المراجعة والتي تم تشكيلها‬
‫ألول مارة بالمملكااة بموجااب القارار الااوزار رقاام (‪ )903‬فاي ‪1994/01/23‬م (‪ )20‬إال أنااه هااذه‬
‫التجربة واجهة بعق الصعوبات وتعرضت لبعق االنتقادات في التطبيق العملاي ‪ ،‬األمار الاذ‬
‫دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تقييم هذه التجربة لكي تقوم بدورها المطلوب وتم تشكيل فريق‬
‫عمل متخصص من قبل الهيمة السعودية للمحاسبين القانونين لدارساتها وتقييمهاا وإعاادة هيكلتهاا‬
‫(‪)21‬‬
‫لتفاد بعق أوجه القصور التي واحة التطبيق العملي لهذا القرار ومنها ‪:‬‬
‫أ‪ -‬عدم وضو مهام ونطا عمل اللجنة‪.‬‬
‫ب‪-‬اكتفاء بعق اللجان على مهمة ترشيح المحاسب القانوني‪.‬‬
‫ج‪ -‬عدم إلمام إدارة الشركة بأهداف ومهام لجان المراجعة‪.‬‬
‫د‪ -‬عدم وضو مفهوم االستقالل لدى إدارة الشركة‪.‬‬
‫هـ‪ -‬التأهيل العلمي والمهني غير كافي لدى بعق أعضاء لجان المراجعة‬
‫و‪ -‬عاااادم وجااااود أداة رقابيااااة للتحقااااق ماااان تطبيااااق القاااارار الااااوزار رقاااام (‪ )903‬وتاااااري‬
‫‪1414/8/12‬هـ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ال توجد قواعد تفصيلية منظمة لعمل لجان المراجعة في بعق الشركات‪.‬‬
‫ عدم تخصيص موارد مالية كافية لقيام اللجنة بمهامها‪.‬‬‫توصل فريق العمل المكلف من الهيمة السعودية للمحاسبين القانونيين ( لجنة المراجعة الداخلية)‬
‫بدراسااة للقواعااد المنظمااة للجااان المراجعااة الصااادرة بااالقرار الااوزار رقـااـم (‪ )903‬وتاااري‬
‫‪ 1414/8/12‬هـ وتطويرها بما يحقق الفامدة المنشودة وقد أوصى فريق العمال بإعاادة النظار فاي‬
‫ا لقواعااااد المنظمااااة لعماااال لجااااان المراجعااااة المعتماااادة بااااالقرار الااااوزار رقاااام ‪ 903‬وتاااااري‬
‫‪1414/8/12‬هااـ‪ ،‬وافااق مجلااس إدارة الهيمااة فااي تاااري ‪2003/11/11‬م علااى تعااديل القواعااد‬
‫المنظمة لعمل لجان المراجعة في الشركات المساهمة علما باأن هاذه التعاديالت الجديادة لام تفعّال‬
‫من وزارة التجارة حتى تاريخه والتي تضمنت ااتي (‪: )22‬‬
‫‪ -1‬تُشكل في كل شركة مساهمة لجنة تسمى (لجنة المراجعة) ‪.‬‬
‫تقوم اإلدارة العاماة للشاركات بالتنسايق ماع الهيماة الساعودية للمحاسابين القاانونيين بمتابعاة‬
‫‪-2‬‬
‫تطبيق القواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في الشركات المساهمة ‪.‬‬
‫يتعااين علااى إدارة الشاار كة إصاادار تأكيااد ساانو وفااق النمااوذج الااذ تعتمااده اإلدارة العامااة‬
‫‪-3‬‬
‫للشركات بوزارة التجارة عن مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫يتعين أال تزيد مدة المراجعة التي يقوم بها الما باا القا يويي لمراجعاة القاواما الم لياة ل اارس ه الم ا مة‬
‫عن (‪ )3‬ثالث بنواه متص ة ب لن بة ل ارس ه التي تراجع من قبل ما با قا يويي منرار و ( (‪ )5‬خما‬
‫متص ة ب لن بة ل ارس ه التي تراجع من قبل أسثر من ما با ق يويي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫بانواه‬
‫تضمنت القواعد الجديدة للجان المراجعة في الشركات المساهمة تحديادا واضاحا ألهاداف ومهاام‬
‫ونطا عمل اللجنة والمتمثل في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلياة‪ ،‬وتقاديم‬
‫أ توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراق الشركة ويحمي‬
‫مصااالح المساااهمين والمسااتثمرين بكفاااءة عاليااة وتكلفااة معقولااة وفقااا لمااا يلااي (‪ )23‬أخبااار هيمااة‬
‫المحاسبين ‪ ،‬العدد ‪ ، 38‬ديسمبر ‪2003‬م)‬
‫‪-1‬دراسة القوامم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادها‬
‫‪-2‬دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها‬
‫‪-3‬تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي تتعرق لها ‪.‬‬
‫‪-4‬التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في المنشأة‪.‬‬
‫أو األخطاء التي تقع في الشركة‪.‬‬
‫‪ -5‬اإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقة بالغ‬
‫‪ -6‬دراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها المحاسب القانوني‪.‬‬
‫‪-7‬التحقق من استقاللية المراجعين الداخليين‪ ،‬ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية ‪.‬‬
‫‪-8‬االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشاارين مساتقلين للقياام بدراساات متخصصاة تسااعد اللجناة علاى‬
‫تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم‪.‬‬
‫تضمن التعديل الجديد للقواعاد المنظماة لعمال لجاان المراجعاة فاي الشاركات المسااهمة الشاروط‬
‫الواجب توافرها في عضو اللجنة حي نص على ‪:‬‬
‫‪ -1‬تشكل لجنة المراجعة من (‪ )4‬أعضاء على األقل وأن يكونوا من مساهمي الشاركة الماالكين لعادد‬
‫من األسهم وأن ال تقل عن (‪ )100‬سهم وشريطة أن ال يملك أكثر من ‪ %5‬من أسهم الشركة‪.‬‬
‫‪-2‬أن يكون لديه تأهيل علمي مالمم وإلمام ويتعين أن يكون أحد أعضاء اللجنة حاصال علاى تأهيال‬
‫كافي وذلك كما يلي‪:‬‬
‫ درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها وخبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة‪.‬‬‫ درجة الماجستير مع خبرة خمس سنوات ‪.‬‬‫ شهادة بكالوريوس محاسبة على أن ال تقل خبرته عن سبع سنوات في المجال‬‫‪-3‬أن ال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو المنشآت التي تسايطر عليهاا الشاركة أو ممان‬
‫يقومون بعمل فني أو إدار في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشاركة ولاو علاى سابيل‬
‫االستشارة‬
‫‪-4‬أن ال يجمع إلى جانب عضاويته فاي لجناة المراجعاة عضاوية أ لجناة أخارى منبثقاة عان مجلاس‬
‫اإلدارة‬
‫‪ -5‬أن يكون مستقال ‪ ،‬ويعتبر العضو مستقال بحي ال تكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في‬
‫األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ‪.‬‬
‫المرحلة الرابعة ‪2003‬م –‪2007‬م‬
‫تعتبر المرحلة الرابعة من أهم المراحل التاريخية نحو بناء وتطاوير األداء المهناي حيا شاهدت‬
‫المملكة ميالد آليات الحوكمة في تاريخها وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -2‬المحة الشركات‪.‬‬
‫‪ -3‬المراجعة الداخلية‬
‫‪-1‬نظام الرقااة الداخللة‬
‫نظاارا ألهميااة الرقابااة الداخليااة أفااردت المعااايير السااعودية فااي عااام ‪2000‬م معيااارا خاصااا‬
‫للرقابة الداخلية لغرق مراجعة القوامم المالية يحدد المتطلبات التي يتعين على المراجع االلتزام‬
‫بها عند تقويم الرقابة الداخلية ا منشاأة بغاق النظار عان حجمهاا وشاكلها النظاامي ‪ ،‬بغارق‬
‫مراجعة القوامم المالياة وفقاا لمعاايير المراجعاة المتعاارف عليهاا‪ )24(.‬الغارق منهاا هاو مسااعدة‬
‫اإلدارة في القيام بأعبامها في األمور التالية‪:‬‬
‫المحافظة على أصول المنشأة وحمايتها‬
‫دقة البيانات المحاسبية التي تحتويها الدفاتر والسجالت والقوامم‪.‬‬
‫تنفيذ السياسات والخطط التي وضعتها اإلدارة بكفاءة وفعالية‪0‬‬
‫أن أحاادى مسااموليات مجلااس اإلدارة وجااود نظااام رقابااة داخليااة فاعاال والتااي عهااد بهااا إلااى لجنااة‬
‫المراجعة للتحقق من كفاياة النظاام وتقاديم أ توصايات لمجلاس اإلدارة مان شاأنها تفعيال النظاام‬
‫(‪)25‬‬
‫وتطويره بما يحقق أهداف الشركة لذا صدر القرار الوزار رقم (‪ )2217‬في ‪2003/1/3‬م‬
‫بشأن الرقابة الداخلية فاي الشاركات المسااهمة وذلاك لتعزياز دورهاا فاي الشاركات المسااهمة و‬
‫التأكياد علااى كفاياة المعلومااات التاي تتضاامنها القاوامم الماليااة والحساابات الختاميااة الصاادرة عاان‬
‫الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى أراء صاامبة عان أداء‬
‫تلك الشركات‪ ،‬واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم وفيما يلي عارق ماوجز ألهام لماا‬
‫تضمنه القرار‪:‬‬
‫تعااد كاال شااركة مساااهمة إقاارار وفااق النمااوذج المرفااق يشااهد بموجبااة الموقااع علااى هااذا اإلقاارار‬
‫بااتي‪:‬‬
‫أ‪ -‬أنه وفقاً‪ ،‬ألفضال معلوماات نمات إلاى علام الموقاع علاى اإلقارار‪ ،‬فاإن القاوامم المالياة للشاركة ال‬
‫تتضمن بيانات أو معلومات ذات أهمية نسبية غير صحيحة‪.‬‬
‫ب‪ -‬إن الموقااع علااى اإلقاارار قااام بمناقشااة اإلقاارار والتقااارير المرفقااة بااه مااع مجلااس اإلدارة ولجنااة‬
‫المراجعة‪.‬‬
‫يوقع اإلقرار المشار إليه أعاله ومرفقاته من المدراء الرميسيين فاي الشاركة (كال علاى حادة) بماا فاي‬
‫ذلااك (أ) العضاااو المنتااادب و‪/‬أو الماادير العاااام‪( .‬ب) المراقاااب المااالي و‪/‬أو المااادير الماااالي‪( .‬ج)‬
‫المراجع الداخلي‪ ،‬ويرفق بهذا اإلقرار ما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬القوامم المالية للشركة كما في نهاية السنة المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬اسااتبانه التحقااق ماان كفايااة العاارق واإلفصااا فااي القااوامم الماليااة المرفقااة بهااذا القاارار‪ ،‬ويراعااى‬
‫تطوير هذه االستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم‪.‬‬
‫‪ -3‬اساتبانة التحقااق ماان اسااتكمال متطلبااات نظااام الشاركات ذات العالقااة بكفايااة إعااداد القااوامم الماليااة‬
‫المرفقة بهذا القرار‪ ،‬ويراعى تطوير هذه االستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم‪.‬‬
‫‪ -4‬خطاب اإلفصا العام‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫على الرغم من حرص وزارة التجارة بشأن الرقابة الداخلياة فاي الشاركات المسااهمة وذلاك‬
‫لتعزيز دورها و التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوامم المالية والحسابات الختامياة‬
‫الصادرة عان الشاركات وذلاك لتمكاين المساتثمرين مان تقيايم أداء الشاركات إال أن بعضاها يقاوم‬
‫باعتماد اإلقرارات المطلوبة واالستبيانات المرفقة لها بشكل صور ال يعبار عان حقيقاة وجاود‬
‫رقابة داخلية نظرا لغياب آلية الرقابة على تفعيل آليات الحوكمة في الشركات المساهمة‪.‬‬
‫‪-2‬الئسة س كاة الشركات‬
‫تأسساات هيمااة السااو الماليااة )‪ Capital Market Authority (CMA‬بالمملكااة العربيااة‬
‫السعودية بموجب نظام السو المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م‪ )30/‬في ‪2003/7/31‬م‬
‫(‪ ، )26‬وهي هيمة حكومية ذات استقالل مالي وإدار وترتبط مباشرة برميس مجلس الوزراء ‪ ،‬و‬
‫أصدرت هيمة سو الماال بالمملكاة العربياة الساعودية مشاروع المحاة حوكماة الشاركات بتااري‬
‫‪2006/7/1‬م‪ ،‬ثم صدر قرار مجلس هيمة السو المالياة بتااري ‪ 2006/11/12‬بإنفااذ الالمحاة‬
‫بشكلها النهاامي ‪.‬وجااء إصادار هاذه الالمحاة إيماناا ً منهاا بواجبهاا ورساالتها نحاو تطاوير الساو‬
‫المالية في ضوء تعاظم االهتماام الادولي بمباادئ حوكماة الشاركات واعتبارهاا أهام االياات التاي‬
‫ترفع كفاءتاه بهادف زياادة جاذبياة األورا المالياة المتداولاة فيهاا ‪ .‬وقاد روعاي فاي إعاداد هاذه‬
‫الالمحااة المبااادئ المقاارة ماان المنظمااات الدوليااة و االسااتفادة ماان تجااارب الاادول فااي حوكمااة‬
‫الشركات‪ ،‬كما روعي المالحظاات واالقتراحاات العديادة التاي تلقتهاا الهيماة بعاد نشار المشاروع‬
‫األولي على موقعها وفيما يلي عرق موجز للمواد التي شملتها الالمحة (‪:)27‬‬
‫المادة األولى‪ :‬تمهيد‬
‫أ ـ تبين هذه الالمحة القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركات المسااهمة المدرجاة فاي الساو ‪،‬‬
‫من أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماياة حقاو المسااهمين وحقاو‬
‫أصحاب المصالح‪.‬‬
‫ب ـ تعد هذه الالمحة المحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السو المالية ماا لام يانص نظاام‬
‫أو المحة أخرى أو قرار من مجلس الهيمة على إلزامية بعق ما ورد فيها من أحكام‪.‬‬
‫ج ـ استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشركة االلتزام باإلفصا في تقرير مجلس‬
‫اإلدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه الالمحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك‪.‬‬
‫المادة الثانية‪ :‬التعريفات‬
‫المادة الثالثة‪ :‬الحقو العامة للمساهمين‪:‬‬
‫المادة الرابعة‪ :‬تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات‪:‬‬
‫المادة الخامسة‪ :‬حقو المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة‪:‬‬
‫المادة السادسة‪ :‬حقو التصويت‬
‫المادة السابعة‪ :‬حقو المساهمين في أربا األسهم‬
‫المادة الثامنة‪ :‬السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصا ‪:‬‬
‫المادة التاسعة‪ :‬اإلفصا في تقرير مجلس اإلدارة‪:‬‬
‫المادة العاشرة‪ :‬الوظامف األساسية لمجلس اإلدارة‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫المادة الحادية عشرة‪ :‬مسووليات مجلس اإلدارة‪:‬‬
‫المادة الثانية عشرة‪ :‬تكوين مجلس اإلدارة‪:‬‬
‫المادة الثالثة عشرة ‪:‬لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها‪:‬‬
‫المادة الرابعة عشرة‪ :‬لجنة المراجعة‪.‬‬
‫المادة الخامسة عشرة‪ :‬لجنة الترشيحات والمكافآت‪:.‬‬
‫المادة السادسة عشرة‪ :‬اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال‪:‬‬
‫المادة السابعة عشرة‪ :‬مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم‪:‬‬
‫المادة الثامنة عشرة‪ :‬تعارق المصالح في مجلس اإلدارة‬
‫تبين لنا من مراجعة بعق مواد الالمحة ااتي‪:‬‬
‫‪ -1‬تبااين ماان نااص المااادة األولااى الفقاارة (ب) أن المحااة الحوكمااة استرشااادية بمعنااى أنهااا غياار ملزمااة‬
‫للشركات المساهمة األمر الذ يجعلها غيار مفعلاة وال تاود الادور المطلاوب منهاا ويوكاد ذلاك ماا‬
‫جاء فاي الفقارة (ج) مان مطالباة الشاركات اإللتازام باإلفصاا فاي تقريار مجلاس اإلدارة عماا ماا تام‬
‫تطبيقه من أحكام هذه الالمحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك ‪.‬‬
‫‪ -2‬تبين من مضمون نص المادة الرابعة عشر‪ :‬أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة مان المختصاين‬
‫بمهنة المحاسابة والمراجعاة أو لدياه إلماام كاافي بهاا إال أن كثيار مان الشاركات المسااهمة تعاين‬
‫أعضاااء لجنااة المراجعااة ماان أحااد أعضاااء مجلااس اإلدارة لاايس لديااه إلمااام ومعرفااة بالجوانااب‬
‫المحاسبية والمالية‪ .‬وذلك على الارغم مان أهمياة دور لجاان المراجعاة فاي اإلشاراف علاى إدارة‬
‫المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها‪ .‬تقيم ودراسة أنظمة الرقابة الداخلياة ـ‬
‫دراسة القوامم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإباداء الارأ والتوصاية‬
‫فاي شاأنها‪ .‬ولكان الابعق ال يازال ينظار لهااا بأنهاا مسامولة فقاط عان ترشايح المراجاع الخااارجي‬
‫وتحديد أتعابه‪.‬‬
‫تجدر اإلشارة إلى السو السعود قد شهد تغيرات اقتصادية متالحقة نتيجة ازدياد عدد الشركات‬
‫المساهمة وكبر حجمها وضخامة رووس أموالها التي تجاوز بعضها آالف الماليين من الرياالت‬
‫وقد أدى هذا التغير إلى إحدا حالة عدم توازن بين أطراف المصالح و بعق إدارات الشركات‬
‫مر السو السعود بعدد من االنهيارات خالل العام ‪2006‬م‪،‬حي انحدر موشار‬
‫المساهمة كما ّ‬
‫السو من ‪ 20967‬نقطة إلى ‪ 14878‬نقطة في مارس ‪2006‬م ‪ ،‬وبعد حوالي ستة أشهر انحدر‬
‫الموشار ماارة أخاارى إلااى حااوالي ‪ 6570‬نقطااة تكباد المتعاااملين بااه خسااامر ماديااة فادحااة وصاالت‬
‫نساابتها إلااى ‪ %68‬ماان حجاام السااو (‪ ،)28‬ممااا أدى إلااي ضااياع حقااو أصااحاب المصااالح به اا‬
‫وبصفه خاصة المستثمرين الحاليين ‪ ،‬كما أدى إلي فقد ثقة المستثمرين المرتقبين فاي المعلوماات‬
‫المحاسبية التي تضمنها التقارير والقوامم المالية لهذه الوحدات‪.‬‬
‫أن أهم أ سباب حدو االنهيار السابق في الساو الساعود غيااب الرقاباة علاى آلياات الحوكماة‬
‫ونقص اإلفصا والشافافية فاي بعاق الوحادات االقتصاادية ‪ ،‬وانعكاس ذلاك علاى مجموعاة مان‬
‫ااثار السلبية أهمها فقد الثقاة فاي المعلوماات المحاسابية ‪ ،‬مماا دعاا هيماة ساو الماال فاي مطلاع‬
‫العام ‪ 2007‬م إلى إيقاف تداول أسهم بعاق الشاركات التاي تجااوزت خساامرها أكثار مان ‪%75‬‬
‫من رأس مالها طبقا لنص المادة ‪ 180‬من نظام الشركات السعود ‪ ،‬األمر الذ أدى إلى زياادة‬
‫‪11‬‬
‫أهميه حوكمة الشركات مما جعل المملكة تبذل جهود مستمرة لتفعيل حوكمة الشاركات التاي مان‬
‫شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة وقاد تام تأكياد ذالاك بإصادار المحاة لحوكماة‬
‫الشركات المساهمة التاي أصادرتها هيماة ساو الماال فاي ناوفمبر ‪2006‬م‪ ،‬بهادف تاوفير المناا‬
‫المالمم لالستثمار في سو المال والتأكد من اإلفصا والشفافية وحماية المستثمرين والمتعاملين‬
‫في السو المالية‪.‬‬
‫‪ -3‬الاراجعة الداخللة‬
‫حظياات المراجعااة الداخليااة باهتمااام متزايااد بالمملكااة بعااد أصاابحت تشااتمل علااى كافااة األنشااطة‬
‫( اإلداريااة – الماليااة – التشااغيلية) و تمثاال هااذا االهتمااام بإصاادار الهيمااة السااعودية للمحاساابين‬
‫القااانونيين مشااروعا لمعيااار المراجعااة الداخليااة يشااتمل علااى ( معااايير الصاافات العامااة ومعااايير‬
‫األداء ) ‪ ،‬والمراجعااة الداخليااة وفقااا لتعريااف الهيمااة هااي عبااارة عاان‪ :‬وظيفااة تقويمياة مسااتقلة‬
‫وموضااوعية تنشااأ داخاال المنشااأة ‪.‬للمساااعدة فااي فحااص وتقااويم األنشااطة المختلفااة لهااا بهاادف‬
‫مساااعدة اإلدارة فااي القيااام بمسااموليتها بدرجااة عاليااة ماان الكفاااءة والفاعليااة وتقااديم التوصاايات‬
‫والمشورة التي تتعلق بفحص األنشطة والرقابة عليها كما أنها تساعد المنشأة فاي تحقياق أهادافها‬
‫وحماية أصولها من خالل تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر وإجاراءات‬
‫الرقابة و الحوكمة في المنشأة (‪.)29‬‬
‫استشااعر ديااوان المراقبااة أهميااة المراجعااة الداخليااة وأصااد فااي عااام ‪2007‬م الالمحااة الموحاادة‬
‫لوحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والموسسات العامة‪ ،‬ووفق هذه الالمحة تتاولى‬
‫كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرميساي يارتبط ماديرها بالمسامول األول فاي‬
‫األجهزة الحكومية أو الموسسات العامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة ‪.‬‬
‫وفقا ألحكام المادة الثانية مان الالمحاة تتاولى الوحادة أعماال المراجعاة الداخلياة بهاا عان طرياق‬
‫ممارسة االختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه الالمحة‪ ،‬وذلك لتحقيق األهاداف التالياة ‪:‬‬
‫(‪)30‬‬
‫‪ -1‬حماية األموال والممتلكات العامة‪ ،‬والحد من وقوع الغ واألخطاء‪.‬‬
‫‪ -2‬ضمان دقة البيانات المالية والسجالت المحاسبية واكتمالها ‪.‬‬
‫‪ -3‬ضمان فاعلية العمليات اإلدارية والمالية وكفايتها ‪.‬‬
‫‪ -4‬تحقيق التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة‪.‬‬
‫‪ -5‬سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ‪.‬‬
‫يقدر الجميع المكانة االقتصادية التي تتبووها العديد من الشركات المساهمة السعودية فضاال عان‬
‫ريادتهااا فااي كثياار ماان القطاعااات الهامااة وب ا الرغم ماان ذلااك فااإن المراجعااة الداخليااة لاادى بعااق‬
‫الشااركات ال زالاات تحتاال مكانااا متواضااعا يحااول دون تمكنهااا ماان أداء دورهااا بشااكل فعااال لعاادم‬
‫استقاللها ‪ ،‬األمر الذ يوثرا سلبا في تفعيل الحوكمة في بعق الشركات‪.‬‬
‫الخالصة‬
‫أتضح من القراءة السريعة للتجربة السعودية في حوكمة الشركات أنها مرت بأربعة مراحل مناذ‬
‫العام ‪1931‬م حتى العام ‪2007‬م واشتملت على العديد من آليات الحوكمة التالية ‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -1‬النظام التجار ‪.‬‬
‫‪ -2‬نظام الشركات السعود ‪.‬‬
‫‪ -3‬نظام المحاسبين القانونيين‪.‬‬
‫‪ -4‬المعايير المهنية‪.‬‬
‫‪ -5‬لجان المراجعة‪.‬‬
‫‪ -6‬نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪ -7‬المحة الحوكمة‪.‬‬
‫‪ -8‬المراجعة الداخلية‪.‬‬
‫إن وجود مثل هذه االيات كفيل بأن يعمل على إيجاد حوكمة جيدة في الشاركات المسااهمة‬
‫بالمملكة لزياادة قادرتها التنافساية ‪،‬وفاي الوقات الحاضار نجاد أن بعاق هاذه االياات غيار مفعلاة‬
‫لغياب الرقابة عليها ونقص اإلفصا والشفافية في بعاق الشاركات المسااهمة األمار الاذ يادعو‬
‫لمزيد من الدراسات إلصال حال الشركات المساهمة من خالل نموذج رقابي لقياس جاودة أداء‬
‫الحوكمااة فااي الشااركات المساااهمة باعتبااار ذلااك يمثاال طمااو تسااعى لتحقيقااه هيمااة سااو المااال‬
‫السعود ‪.‬‬
‫بناااءا علااى مااا تقاادم تكااون التجربااة السااعودية بأبعادهااا المختلفااة قااد أثاارت مهنااة المحاساابة‬
‫والمراجعة وعملت على تطويرها خالل فترة وجيازة عنادما تقااس بعمار الشاعوب ويكمان نجاا‬
‫التجربة السعودية في حرص الدولة على تطوير المهنة ألهميتهاا فاي خطاط التنمياة التاي تتبناهاا‬
‫فضال عن إيمان وإخالص القاممين من أبنامها بالعمل المهني لرفع مستوى المهنة ‪ ،‬وبالتالي فاإن‬
‫التجربة السعودية في مراحلها المتعددة يمكن لها أن تكون أساسا أل عمل مهني يساعى لتطاوير‬
‫المهنة وعلى وجه الخصوص في الدول العربية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫النتائج‬
‫‪ -1‬تعد السو السعودية األكبر عربيا ً من حي القيمة السوقية‬
‫‪ -2‬وجدت الحوكمة بالمملكة منذ عام ‪1931‬م متمثلة في صدور أول نظام تجار‬
‫‪-3‬إلااازام الشاااركات بأهاااداف المحاسااابة المالياااة ومفاهيمهاااا ومعياااار العااارق واإلفصاااا العاااام ومعاااايير‬
‫المراجعة عند إعداد ومراجعة القوامم المالية‪.‬‬
‫‪ -4‬الموافقة على النظام الجديد للمحاسبين القانونيين و إنشاء الهيمة السعودية للمحاسبين القانونيين‪.‬‬
‫‪ -5‬ازدياد عدد الشركات المساهمة بالمملكة وضخامة رووس أموالها ‪.‬‬
‫‪-6‬غياب الرقابة على آليات الحوكمة ونقص اإلفصا والشفافية في بعق الشركات المساهمة‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ المحة الحوكمة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السو المالية‪.‬‬
‫‪-8‬المراجعة الداخلية لدى بعق الشركات ال زالت تحتل مكانا متواضعا ‪.‬‬
‫التوصيات‬
‫‪-1‬الاادعوة لمزيااد ماان الدراسااات إلصااال حااال السااو الماليااة وتقااديم المقترحااات الالزمااة لتطااوير‬
‫وتحسين مستوى أدامها‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة تعديل بعق أحكام نظام الشركات السعود لتعزيز نظام الرقابة الداخلية‬
‫‪ -3‬ضرورة تعديل بعاق أحكاام المحاة الحوكماة بماا يتناساب وطموحاات أصاحاب المصاالح وإلازام‬
‫الشركات المساهمة بأحكامها ‪.‬‬
‫‪ -4‬الدعوة لزيادة الوعي لدى مساهمي الشاركات المسااهمة بحقاوقهم فاي حضاور اجتمااع الجمعياات‬
‫العمومية بتنفيذ تعليمات هيمة سو المال ومن ضمنها المحة حوكمة الشركات‪.‬‬
‫‪ -5‬بناااء نمااوذج رقااابي لقياااس جااودة أداء الحوكمااة فااي الشااركات المساااهمة ومراقبااة ماادى تفعيلااه‬
‫باعتبار ذلك يمثل طمو تسعى لتحقيقه هيمة سو المال السعود‬
‫‪14‬‬
‫هوامش المراجع‪:‬‬
‫‪ . -1‬لة بعيدو المعهد المصرفي المصريو يد(ة الاوسمة من المنظور المصرفيو الق رةو فبراير ‪2003‬م‪.‬‬
‫‪ . -2‬أشرف حن ميخ ميلو تدقيق الا ب ه ( أطرافه فاي ططا ر منظوماة حوسماة الاارس هو الماتتمر العرباي ال( و‬
‫التدقيق الداخ ي في طط ر حوسمة الارس هو الق رةوببتمبر ‪2005‬م‪.‬‬
‫‪ . -3‬عمر ماهور حديثة الج زي ‪ .‬حوسمة الارس ه في الر ن ‪www.jcdr.com/pdf/arabic_profile.pdf‬‬
‫‪ . -4‬عااوس بااالمة الرحي ااي لج ا ن المراجعااة سدحااد ع ا ما حوسمااة الااارس ه‪ :‬ح لااة ال ااعو ية بااام مقاادم فااي‬
‫المتتمر العربي ال( حو التدقيق الداخ ي في طط ر حوسمة الارس ه والمنظمة العربية ل تنمية اإل ارية والقا رة‬
‫‪ 26‬ببتمبر (أي و ) ‪. 2005‬‬
‫‪ -5‬منظمة التع (ن االقتص ي (التنمية ‪.2004 .http://oecd.org‬‬
‫‪ . -6‬عوس بالمة الرحي ي و المرجع ال بق‪.‬‬
‫‪ -7‬مرسز المديرين الت بع لوزارة االبتثم رو ليل حوسمة شرس ه قط ع العم الع م في مصرو مصر و يوليو و ‪2006‬م‪.‬‬
‫‪ . -8‬مامد بن طبرا يا ال ايب يي و يظا م التادا( اإللكتر(ياي فاي باو طوسياو الم لياة (ال او الم لياة ال اعو ية‪:‬‬
‫رابة مق رية (رقة مقدمة لند(ة ال و الم لية ال عو ية‪ :‬يظرة م تقب يةو ج معة الم ك خ لد يوفمبر ‪2007‬م‬
‫‪ -9‬موقع تدا( ‪www.tadawul.com.sa‬‬
‫‪ -10‬موقع يئة ال و الم لية ‪www.cma.org.sa‬‬
‫‪ -11‬النظ م التج ري ب لمربوم الم كي رقا ‪ 32‬لع م ‪1931/6/1‬م‪.‬‬
‫‪ -12‬يظ م الارس ه ب لمربوم الم كي رقا م‪ 6/‬في ‪1965/7/20‬م‬
‫‪ -13‬يظ م الما ببين الق يوييين ال( ب لمربوم الم كي رقا م‪ 43/‬في ‪1974/8/1‬م‬
‫‪ -14‬عيد الامري و التد يل المهني لمزا(لة مهنة الما ببة (المراجعة في ( مج التعا (ن لاد( الخ ايل العربياة و‬
‫الري س ‪2005‬م‪.‬‬
‫‪ -15‬قرار (زير التج رة رقا ‪ 692‬في ‪1985/11/11‬م‪.‬‬
‫‪ -16‬قرار (زير التج رة رقا ‪ 852‬في ‪1990/5/2‬م‬
‫‪ -17‬يظ م الما ببين الق يوييين الجديد ب لمربوم الم كي الكريا رقا م‪ 12/‬في ‪1991/11/19‬م‬
‫‪ -18‬المرجع ال بق‪.‬‬
‫‪ -19‬موقع الهيئة ال عو ية ل ما ببين الق يوييين ‪www.socpa.org.sa‬‬
‫‪ -20‬قرار (زير التج رة رقا ‪ 903‬في ‪1994/01/23‬م‪.‬‬
‫‪ -21‬المرجع ال بق‪.‬‬
‫‪ -22‬الهيئة ال عو ية ل ما ببين الق يوييين و أخب ر يئة الما ببين و العد ‪ 38‬و ي مبر ‪2003‬م‪.‬‬
‫‪ -23‬المرجع ال بق‪.‬‬
‫‪ -24‬الهيئااة ال ااعو ية ل ما باابين القا يوييينو لجنااة معا يير المراجعااة و معا يير المراجعااة (المعا يير المهنيااة الخاار و‬
‫المج د ال( ‪2006‬م‬
‫‪ -25‬قرار (زير التج رة رقا ‪ 2217‬في ‪2003/1/3‬م‪.‬‬
‫‪ -26‬يظ م ال و الم لية الص ر ب لمربوم الم كي رقا م‪ 30/‬في ‪2003/7/31‬م‪.‬‬
‫‪ -27‬موقع يئة ال و الم لية ‪ www.cma.org.sa‬و مرجع ب بق‪.‬‬
‫‪ -28‬موقع تدا( ‪ www.tadawul.com.sa‬و مرجع ب بق‪.‬‬
‫‪ -29‬الهيئة ال عو ية ل ما ببين الق يوييينو مار(ع مع يير المراجعة الداخ ية (قواعد ال وك المهناي الهيئاة ال اعو ية‬
‫‪2004‬م‪.‬‬
‫‪ -30‬موقع يوان المراقبة الع مة ‪.www.gab.gov.sa‬‬
‫‪15‬‬
16