´höûe á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG Ió«≤ŸG äÉ``cöûdG á`ªcƒ◊ ájQóæµ°SE’Gh IôgÉ≤dG ≈à°UQƒÑH 2006 Ȫaƒf äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG äÉ`jƒ``àëŸG áeó≤e 1‐1 áeÉY ΩÉμMCGh ÇOÉÑe : ∫hC’G º°ù≤dG IQGOE’G ¢ù∏› : ÊÉãdG º°ù≤dG 2-1 ¬∏ªY á≤jôWh , ¢ù∏éŸG π«µ°ûJ� 2-2 ¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG� 2-3 á«aÉØ°ûdGh ìÉ°üaE’ÉH á£ÑJôŸG ¢ù∏éŸG äÉeGõàdG� 2-4 É¡JÉ°UÉ°üàNGh ¢ù∏éŸG ¿É÷� .ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ájɪMh , á«eƒª©dG á«©ª÷G : ådÉãdG º°ù≤dG 3-1 ÚªgÉ°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸG áMÉJEGh ìÉ°üaE’G � 3-2 ìÉHQC’G ™jRƒJ äÉ«°SÉ«°S� 3-3 Qƒ°†◊G áaɵd á°ûbÉæŸG áMÉJEGh á«eƒª©dG äÉ«©ª÷G ‘ âjƒ°üàdG � 4‐4 :Ú∏NGódG äÓeÉ©Jh ídÉ°üŸG ¢VQÉ©J : ™HGôdG º°ù≤dG á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG : ¢ùeÉÿG º°ù≤dG 5 -1 á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEGh ,á«∏NGódG áHÉbôdG � 5-2 á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG äÉeGõàdG� äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe : ¢SOÉ°ùdG º°ù≤dG ٢ 6-1 äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J � 6-2 ídÉ°üŸG ¢VQÉ©Jh , äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe á«dÓ≤à°SG � 6-3 áªcƒ◊ÉH á£ÑJôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe äÉeGõàdG � äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG :áeó≤e ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ. ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺃﻳﺎ ﹰ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ. ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٠٥ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﹰ ﻣﻜﻤﻼﹰ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ. ﻭﻗﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰ ﹰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺬ ﺭﺃﻯ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. ﻭﺗﺮﺍﻋﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻟﺬﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪ ﻭﺍﺿﻌﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻍ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻮﻓﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻃﺒﻘﺎ ﹰ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﻝ ﻫﻮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ. ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ,ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ .ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﺠﺪﻭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﻜﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﻏﻴﺮ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺭﻭﺣﺎ ﹰ ﻭﻧﺼﺎ ﹰ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ٣ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ. ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﹰ ،ﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻭﺣﺎﻓﺰﺍ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ. ٤ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG áeÉY ΩÉμMCG ∫hC’G º°ù≤dG : ≥«Ñ£àdG ¥É£f 1‐1 ﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ)(١ : ´É°VhC’G ≥«aƒJ 2‐1 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ).(٢ ‘ Qɪãà°S’G IQGRh øY IQOÉ°üdG áªcƒ◊G ÒjÉ©eh ÇOÉÑeh ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG √òg ÚH ábÓ©dG 3‐1 :2005 ΩÉY ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ -ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ -ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .٢٠٠٥ : óYGƒ≤dG √ò¡H ΩGõàd’ÉH ∫ÓNE’G øY áÄ°TÉædG á«dƒÄ°ùŸG 4‐1 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳊﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. -١ﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﹰ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺒﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. -٢ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺭﺻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﻭﺷﻄﺐ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ. ٥ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG IQGOE’G ¢ù∏› ⋲fÉãdG º°ù≤dG ¬∏ªY á≤jôWh ¢ù∏éŸG π«μ°ûJ 1‐2 ١-١-٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ. ٢-١-٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﳑﺜﻼﹰ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺣﺎﺯﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٪٥ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳑﺜﻞ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ). (٣ ٣-١-٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ،ﻭﲟﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٤-١-٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ٥-١-٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﹰ ﺑﺬﻟﻚ. ٦-١-٢ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﻣﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻋﻀﺎﺋﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ. ٧-١-٢ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﺔ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺍﺧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ. ¬FÉ°†YCG äÉeGõàdGh ,¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG 2‐2 ١-٢-٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻲ. ٢-٢-٢ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ٣-٢-٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﲡﻨﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ. - ٣ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﳉﺎﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ. ٦ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG á«aÉØ°ûdGh ìÉ°üaE’ÉH á£ÑJôŸG ¢ù∏éŸG äÉeGõàdG 3‐2 ١-٣-٢ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ -ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ. ٢-٣-٢ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ: -١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. -٢ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. -٣ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. -٤ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻞ. -٥ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ. -٦ﻭﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﳉﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ. -٧ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ . ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻌﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ. -٨ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ. -٩ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﺘﻠﻔﺔ. -١٠ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻬﻢ . -١١ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﺑﻬﺎ. -١٢ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. -١٣ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﺕ. -١٤ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٧ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG É¡JÉ°UÉ°üàNGh IQGOE’G ¢ù∏› ¿É÷ 4‐2 áeÉY ΩÉμMCG 1‐4‐2 ١-١-٤-٢ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻠﺲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ. ٢-١-٤-٢ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻧﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ. ٣-١-٤-٢ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ. ٤-١-٤-٢ﻳﺠﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﳉﺎﻥ ﺍﻠﺲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ. É¡JÉ°UÉ°üàNGh ,¿Éé∏dG ´GƒfCG 2‐4‐2 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳉﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: :á©LGôŸG áæ÷ 1‐4‐2 - ١ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺗﺴﻤﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮﺍ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ. -٢ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﲢﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ. -٣ﺗﺨﺘﺺ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: -١ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ. -٢ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ. -٣ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ .ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ. -٤ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. -٥ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﳌﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ. -٦ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ. ٨ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG -٧ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﲟﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. -٨ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﲢﻔﻈﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ. -٩ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. -١٠ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷ 2‐4‐2 -١ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳉﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺗﺴﻤﻰ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ. -٢ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﲢﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ. -٣ﺗﺨﺘﺺ ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: -٢ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. -٣ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -٤ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. -٥ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ. -٦ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﺎﺎﻃﺮ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ. -٧ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺿﺮﺍﺭ. -٨ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﺠﻼﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ. -٩ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ. -١٠ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ. ٩ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG -١١ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ -ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. :äBÉaÉμŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷ 3‐4‐2 -١ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ. -٢ﺗﺼﺪﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. -٣ﺗﺨﺘﺺ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: -١ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺄﻱ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ. -٢ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -٣ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ. -٤ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. -٥ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ. -٦ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ. (iôNC’G) á°UÉÿG ¿Éé∏dG 4‐4‐2 ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ١٠ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG ådÉãdG º°ù≤dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ájɪMh , á«eƒª©dG á«©ª÷G ÚªgÉ°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸG áMÉJEGh ìÉ°üaE’G 1‐3 ١-١-٣ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ .ﻭﲢﺪﺩ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٢-١-٣ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ. ìÉHQC’G ™jRƒJ äÉ°SÉ«°S 2‐3 ١-٢-٣ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ. ٢-٢-٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﺐ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺪﻋﻤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ. ٣-٢-٣ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﲟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﲟﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﲟﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ. Qƒ°†◊G áaÉμd äÉ°ûbÉæŸG áMÉJEGh á«eƒª©dG äÉ«©ª÷G ‘ âjƒ°üàdG 3‐3 ١-٣-٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻼﺋﻤﲔ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ٢-٣-٣ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) (٤ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﺧﺮ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٣-٣-٣ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ. -٤ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﳌﺮﺷﺢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ . ١١ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG ™HGôdG º°ù≤dG Ú«∏NGódG äÓeÉ©Jh ídÉ°üŸG ¢VQÉ©J ١-٤ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﹰ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ٢-٤ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻌﺎ ﹰ ﻭﺷﺮﺍﺀ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻳﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ. ١٢ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG ¢ùeÉÿG º°ù≤dG á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEGh ,á«∏NGódG áHÉbôdG á«∏NGódG áHÉbôdG 1‐5 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻭﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ. á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG º«¶æJh AÉ°ûfG 2‐5 ١-٢-٥ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺘﻔﺮﻍ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺤﻀﺮ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ . ٢-٢-٥ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﲔ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﻭﻋﺰﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ،ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ. ٣-٢-٥ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ. á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG äÉeGõàdG 3‐5 ١-٣-٥ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ. ٢-٣-٥ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻭﻧﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻔﺼﻞ ﻭﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٣-٣-٥ﺗﻬﺪﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻧﻈﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻴﻢ. ٤-٣-٥ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ. ١٣ äÉ``cô°ûdG á`ªcƒ◊ á`jò«ØæàdG ó`YGƒ`≤dG ¢SOÉ°ùdG º°ù≤dG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J 1‐6 ١-١-٦ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ٢-١-٦ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﳑﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ. ídÉ°üŸG ¢VQÉ©Jh äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe á«dÓ≤à°SG 2‐6 ١-٢-٦ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ٢-٢-٦ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. ٣-٢-٦ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ. ٤-٢-٦ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻭﺃﻻ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺗﻌﺎﺏ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ .ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺎﻝ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ٥-٢-٦ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺍ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﹰ ﺿﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻪ. .áªcƒ◊ÉH á£ÑJôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe äÉeGõàdG 3‐6 ١-٣-٦ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ٢-٣-٦ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﳌﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ١٤
© Copyright 2026 Paperzz