‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫‪12/08/2010‬‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1430/9/1 5794:‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪22-08-2009:‬‬
‫دﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ »ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ« وإﺣﻼﻟﮫ ﺑﺪل اﻟﺘﻮرق‬
‫ﻋﺜﻤﺎن ﻇﮫﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫ﯾﻠﻮم ﻛﺜﯿﺮون اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ أﻧﮭﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾ ﺪﻋﻮ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻮن دوﻣ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪة وأن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻄﻮن ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﮫ ﻣﺎ ﯾﺒﮭﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ .‬ﻛﺘﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﺮﺣﻲ‪ ،‬وھﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤ ﺎث اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌ ﺰﯾﺰ‬
‫ورﻗ ﺔ ﺗﺤ ﺪﺛﺖ ﻋ ﻦ ﺑﯿ ﻊ اﻟﺮﺟ ﺎ اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺪث ﻋﻨ ﮫ اﻹﻣ ﺎم اﻟﺸ ﻮﻛﺎﻧﻲ‪ ،‬رﺣﻤ ﮫ اﷲ‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﮫ ﻣﺼ ﺮﻓﯿﺎ‪ ،‬ورﺑﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ إﺣﺪى اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ ﺑ ﺪاﺋﻞ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺮﺑﻮﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ھﻮﯾﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ أﺻﻼ إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﯿﻊ واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﺻﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وﯾﺼﺒﺢ اﻟﺒﯿﻊ ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻤﻀﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬ورأت‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﯾﺘﻌﺮض إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﺮد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎل وﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﮫ‬
‫اﻟﺴﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻘﺮﺿﮫ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ ﺑﻨﻚ رﺑﻮي‪ ،‬أو ﻗﺪ ﯾﺒﯿ ﻊ أﻧﻔ ﺲ ﻣ ﺎ ﻋﻨ ﺪه ﻣ ﻦ أﺻ ﻮل‬
‫ﻛﺎﻟﻌﻘ ﺎر أو أرض زراﻋﯿ ﺔ أو آﻟ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ؛ ﻟﯿﻔ ﻚ ﻛﺮﺑﺘ ﮫ وﺿ ﯿﻘﮫ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻌ ﺮض ﻟﻺﺛ ﻢ ﻟ ﻮ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ‪ ،‬أو ﯾﻔﻘ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻨﻔﯿﺲ ﺑﺒﯿﻌﮫ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﯾﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺑﯿﻊ ﺑﻌﺾ‬
‫أﺻ ﻮﻟﮫ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻐ ﯿﺮ أو ﺣ ﺘﻰ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك‪ ،‬وﯾﻔﻘ ﺪون أﺣﯿﺎﻧً ﺎ أﺻ ﻮﻻً ﻧﻔﯿﺴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﯾ ﺮﻏﺒﻮن ﻓ ﻲ ﺑﯿﻌﮭ ﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ أﺻﻮﻟﮭﻢ اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‪ .‬وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ أن ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﯾﺼﺒﺢ وﺳﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺮﺟﺎع اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺛﻤ ﻦ اﻷﺻ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺼ ﺮف اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺧ ﻼل‬
‫ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺣﻞ ﺑﮫ أزﻣﺘﮫ‪.‬‬
‫وﺷﺮﺣﺖ اﻟﻮرﻗﺔ آﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪:‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ وﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺻﻼً إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ )ﻋﻘﺎرًا‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2009/08/22/articl‬‬
‫‪1/3‬ﻣﺆﺟﺮًا أو أرﺿًﺎ زراﻋﯿﺔ أو آﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ( ﻟﻠﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﺷﺘﺮاﻃﮫ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼل )‪ (12 - 3‬ﺷﮭﺮًا أو أﻗﻞ أو‬
‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫‪12/08/2010‬‬
‫ﻣﺆﺟﺮًا أو أرﺿًﺎ زراﻋﯿﺔ أو آﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ( ﻟﻠﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﺷﺘﺮاﻃﮫ ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼل )‪ (12 - 3‬ﺷﮭﺮًا أو أﻗﻞ أو‬
‫أﻛﺜﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻷﺟﻞ أن ﯾﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺪرًا ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻏﯿﺮ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻗﺎﺑﻼً ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﯿ ﻊ‪ ،‬وﯾﺴ ﮭﻞ ﺗﺴ ﻮﯾﻘﮫ‪ .‬ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺠ ﺮي‬
‫اﻟﻤﺼﺮف دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬إذا اﻗﺘﻨﻊ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺠﺪوى ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﯾﺴﻤﻰ )ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ( وﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ أﻃ ﺮاف اﻟﻌﻘ ﺪ‪،‬‬
‫وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺒﯿﻊ‪ ،‬واﻟﺜﻤﻦ وﺷﺮط اﻟﻔﺴﺦ وﻣﺪﺗﮫ‪ ،‬وﺷﮭﻮد اﻟﻌﻘﺪ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أرﻛﺎن وﺷﺮوط ﻟﻠﺒﯿﻊ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬إذا ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﺛﻤ ﻦ اﻷﺻ ﻞ ﻟﻠﻤﺼ ﺮف ﺧ ﻼل ﻓ ﺘﺮة اﻟﻔﺴ ﺦ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺘ ﻢ إﺑﻄ ﺎل ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﯿ ﻊ وﻓﺴ ﺨﮫ‬
‫وﺗﻌﻤﯿﺪ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺷﺒﮭﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻛﻌﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺴﺦ )ﻓﺘﺮة‬
‫اﻹﻗﺎﻟﺔ( ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ؛ وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪم ﺗﻤﺪﯾ ﺪه ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﻦ ﻵﺧ ﺮ‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﺘﻤﻜ ﻦ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﯿﻌ ﮫ وﯾﻨﺘﻔ ﻊ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﺑﻐﻠﺘ ﮫ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺟﻞ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺼﻮرﯾﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎري )اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺒﯿﻊ ﺑﺘﺨﻠﯿﺘﮫ‪ ،‬وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺴﺦ‪.‬وأن ﯾﻜﻮن ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻌﻘﻮﻻً وﻟﯿﺲ ﺛﻤﻨﺎ ﺻﻮرﯾﺎ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ‬
‫إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ واﻟﻤﺤﺘ ﺎج ﻟﻠﺴ ﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻔﺴ ﺦ ﺑﺎﺳ ﺘﺮﺟﺎع اﻟﺜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻞ وﻟﯿﺲ ﺑﺘﻘﺴ ﯿﻄﮫ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺘﺮة‪ ،‬ﻓﯿﺸ ﺘﺒﮫ ﺑ ﺎﻟﻘﺮض‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮف ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ وﻋﺪم اﻟﺼﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع وإﻻ ﺳﯿﺼﺒﺢ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﺼﺮﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣ ﺪى ﺣﺼ ﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﺋ ﺪ إﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ ﻣﻨ ﮫ‪ .‬ذﻟ ﻚ أن ﺷ ﺮاء ﻋﻘ ﺎر ﻣﺜ ﻼً ﻣ ﻦ ﻋﻤﯿ ﻞ ﻣ ﻊ ﺣ ﻖ اﻟﻔﺴ ﺦ ﺧ ﻼل ﻓ ﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺛ ﻢ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺦ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ أي اﺳﺘﻔﺎدة وﯾﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺮض ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع ﺳﻮف ﯾﻘﺒﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺣﻮل اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻟﺒﯿ ﻊ وﻧﻔ ﺎذ‬
‫اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻷﺟﻞ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮف ھﺬا اﻷﺻﻞ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺮاء أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﮫ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ إن ﻛﺎن ﻣﺪراً ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺮﯾﺎن‬
‫اﻟﻔﺴﺦ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ؛ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء وﻣﻨﮭﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮل إن )اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮ ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﻣﺆﻧﺘﮫ(‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﺠ ﺰ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺦ ﻓﻠﻠﻤﺼ ﺮف أن ﯾﺴ ﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋ ﺪ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺧﺘﺎم اﻟﺪراﺳﺔ دﻋﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ إن اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻘﺘﻨ ﻊ ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ﺑﯿ ﻊ‬
‫اﻟﺮﺟﺎ ﻣﺼﺮﻓﯿﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮط اﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺪم ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫وﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﯿﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﯿﺴﺔ وﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫وأﺛﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء اﻟﺴ ﺎﺑﻘﯿﻦ‪ ،‬أو ﻟ ﻢ ﯾﺘﻄ ﺮﻗﻮا‬
‫إﻟﯿﮭﺎ ‪ -‬ﻛﻌﺼﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ‪ -‬ﻷن ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ ﻛﺎن ﯾﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﯿﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ ھﻲ اﻷرض‪ ،‬وھﻲ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ أو اﻟﮭﻼك‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ زراﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺼﻮل أو اﻟﺸﺠﺮ‪.‬‬
‫‪2/3‬‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2009/08/22/articl‬‬
‫‪12/08/2010‬‬
‫ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ‬
‫واﻟﺘﺴﺎؤﻻت ھﻲ أن ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺧﯿﺎر اﻟﻔﺴﺦ‪ .‬وھﻨ ﺎ ﻟ ﻮ ﺗﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻤﺒﯿﻊ أو ھﻠﻚ ﻛﺎﻧﮭﯿﺎر ﻋﻘﺎر أو ﺣﺮﯾﻖ )ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻷن اﻟ ﺬي ﺳ ﯿﺆﻣﻦ ھ ﻮ ﻣ ﻦ ﺳ ﯿﻜﻮن ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺘﻠ ﻒ( أو‬
‫ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت ﻓﮭﻞ اﻟﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه؟ وھﻞ ﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬
‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻞ إن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻏﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﺗﺮاﺿﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺴ ﻮغ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻟﻠﻄ ﺮﻓﯿﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠ ﺔ ''اﻟﺨ ﺮاج ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن''‪ ،‬وﺑﺸ ﺮط أﻻ ﯾﻜ ﻮن‬
‫ھﻨﺎك إﺿﻤﺎر ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻐﻠﺔ ھﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮض‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻻﻟ ﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪ .‬وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻞ ﯾﺠﻮز إذا ﺷﺮط ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ أن ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺴﺦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ‪ ،‬وﯾﺼﺒﺢ اﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﻧﺎﻓﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻷﺟﻞ اﺣﺘﺮازًا ﻣﻦ ﺷﺒﮭﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﻌﺎﺋﺪ اﻟﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻞ ﯾﺠﻮز وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﺸ ﺮط أو اﻟﻀ ﺎﺑﻂ‪ ،‬ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﺨ ﺮاج ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن أن ﯾﺴ ﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺼ ﺮف ﺑﻐ ﻼت اﻟﻤﺒﯿ ﻊ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺗﺤﻤ ﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﺗﻠﻔ ﮫ‪ .‬وأﺷ ﺎرت اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫أﻗ ﻮال ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﯿﺔ واﻷﺣﻨ ﺎف وﻣﺠﻠ ﺔ ''اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿ ﺔ'' اﻟﻤ ﺎدﺗﯿﻦ )‪ (118‬و)‪ (398‬ﺣ ﻮل ﺟ ﻮاز‬
‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻐﻠﺔ اﻟﻤﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﻗﻮﻻً ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﺑﺠﻮاز اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أن إﺟ ﺎزة اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‬
‫ﺑﻐﻠﺔ اﻟﻤﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﺮﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع‪ ،‬ورﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﺼﺮﻓﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﯾﻘﺪم ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ ﻟﻔ ﻚ أزﻣ ﺎﺗﮭﻢ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟ ﻚ إذا وﺟ ﺪ رأي ﻟﻠﻔﻘﮭ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﯾﻦ ﯾﺠ ﯿﺰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻀ ﺎﺑﻂ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺬي ﯾﻨ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ‪'' :‬إذا ھﻠ ﻚ أو ﺗﻠ ﻒ اﻷﺻ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻲ ﯾﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺮف ﻛﻤ ﺎ أن‬
‫ﻣﺼ ﺮوﻓﺎﺗﮫ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ ﻓ ﺘﺮة اﻟﻔﺴ ﺦ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮف ﺑﻐﻠﺘ ﮫ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ ''اﻟﺨ ﺮاج ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن''‪.‬‬
‫وﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ أن ﯾﺘﺤﺎﺳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻐﻠﺔ إذا ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺒﯿﻊ واﺳﺘﺮد أﺻﻠﮫ''‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪3/3‬‬
‫…‪http://www.aleqt.com/2009/08/22/articl‬‬