‫تطبيقات الوكالة في البنوك االسالمية‬
‫ـ دراسة فقهية ومقاصدية ـ‬
‫بقمم‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬عمي محيى الدين القره داغي‬
‫أســــتاذ بجــامعة قطر ‪ ،‬واألمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين‬
‫ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية ‪ ،‬والخبـيـر بالمجامع الفقهـيــة‬
‫وعضو المجلـــــس األوربـي لإلفتاء والبـــحــــــــــوث‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪2‬‬
‫اٌحّد بّ اٌؼدمٌّ‪ٚ ٓ١‬اٌةدوا ‪ٚ‬اٌضدوَ ػٍد‪ ٝ‬صد‪ٔ ١‬م ‪ ٚ‬و‪١‬وٕدم ‪ٚ‬لد ‪ٕ ٚ‬م ِحّد اٌّوؼد‪ ٛ‬ب ّد‬
‫ٌٍؼددمٌّ‪ ٓ١‬و ‪ٚ‬ػٍدد‪ ٝ‬اه‪ٛ‬أددٗ ِددٓ اأو‪١‬ددمن ‪ٚ‬اٌّلصددٍ‪ ٓ١‬و ‪ٚ‬ػٍدد‪ ٝ‬وٌددٗ اٌم‪١‬ودد‪ ٓ١‬و ‪ ٚ‬ددحوٗ اٌّ‪١‬ددمِ‪ ٓ١‬و‬
‫‪ ِٓٚ‬وؼ‪ ُٙ‬بئ ضمْ إٌ‪ َٛ٠ ٝ‬اٌ ‪ٓ٠‬‬
‫‪ٚ‬بؼ‬
‫فئْ اٌوٕ‪ٛ‬ن اإلصوِ‪ّ ١‬ل اٌ‪ َٛ١‬بحمٌت‪ ٓ١‬أصمص‪١‬ت‪: ٓ١‬‬
‫إ دد اّ٘م ‪ :‬مٌدد ادها٘ددمب ‪ٚ‬إٌّددمن ‪ٚ‬اٌتّدد ا اٌىّدد‪ِ ٟ‬ددٓ ‪١‬ددل ػدد ا اٌوٕدد‪ٛ‬ن اٌتدد‪ ٟ‬هاا إٌدد‪ٝ‬‬
‫اببؼّمئ بٕه و ‪ٚ‬اٌفل‪ٚ‬ع اٌتمبؼد ٌٍوٕد‪ٛ‬ن اٌتمٍ‪٠ ١‬د اٌتد‪ ٟ‬د ؼد ‪ٚ‬د حةد‪ ٝ‬و إلدمف إٌد‪ ِ ٝ‬دم‬
‫اٌةددٕما‪٠‬ك ‪ٚ‬اٌّحددمفا ادصددتيّمب‪ ٠‬و ‪ِٚ‬ددٓ ‪١‬ددل ه‪٠‬ددماا ااِدد‪ٛ‬اي اٌّضددتيّلا اٌتدد‪ ٟ‬ب د أ اٌوٕدد‪ٛ‬ن‬
‫ادصوِ‪ ١‬بخّضد‪١ٍِ ٓ١‬د‪ ْٛ‬اب٘دُ إِدمبا ‪ِ ٟ‬دٓ هدوي أ‪ٚ‬ي بٕده إصدوِ‪ ٟ‬فد‪ ٟ‬ابد‪ ٟ‬ػدمَ ‪َ5791‬‬
‫‪ٍ ٚٚ‬ت ا‪ ْ٢‬إٌ‪ ٝ‬أويل ِٓ ‪١ٍِ 799‬مب ا‪ٚ‬دب ‪.‬‬
‫اٌحمٌ اٌيمٔ‪ : ١‬مٌ اٌمٍك ‪ٚ‬اٌخ‪ٛ‬ف أ‪ ٚ‬اد فمق ِٓ لوً اٌّخٍة‪ٌٙ ٓ١‬م بضوب ػد َ ‪ٚ‬ود‪ٛ‬ا مد‪ٛ‬ب‬
‫ٍِح‪ٛ‬ظ ف‪ ٟ‬وٌ‪١‬م ‪ٙ‬م ‪ٚ‬ػم‪ٛ‬ا٘م و بً مٌ اٌتلاوغ ٌ ‪ ٜ‬بؼض اٌوٕ‪ٛ‬ن ادصدوِ‪ ١‬أ‪ ٚ‬اٌفدل‪ٚ‬ع اٌتمبؼد‬
‫ٌٍوٕ‪ٛ‬ن اٌتمٍ‪ ٠ ١‬و ‪١‬ل ب أ ٘ذٖ اٌوٕ‪ٛ‬ن بمٌّلابحم و ‪ٚ‬أو‪١‬ز اٌّلابحدم اٌ ‪١ٌٚ‬د م ِدغ أٔ‪ٙ‬دم‬
‫د حمك أ‪ ٠‬فمئ ا ٌألِد و بدً ف‪١‬د ِعّ‪ٛ‬ػد ِدٓ اٌ‪ٛ‬صدممن ‪ٚ‬اٌوٕد‪ٛ‬ن اٌ لب‪١‬د و ٔم٘‪١‬ده ػدٓ أٔ‪ٙ‬دم‬
‫تؼمًِ ف‪ ٟ‬اا‪ٚ‬باق ‪١ٌٚ‬ش ؼمِوً ف‪ ٟ‬ااص‪ٛ‬اق م و بمػتومب٘م لدل‪ٚ‬با و ا‪ ٚ‬مود ٍِحد حتدم‬
‫إٌ‪ٙ١‬م اٌوٕ‪ٛ‬ن ادصوِ‪ ١‬ف‪ ٟ‬ب ا‪٠‬ت‪ٙ‬م ٌتحم‪١‬ك اٌض‪ ٌٛ١‬اٌّمٍ‪ٛ‬ب و ‪ٚ‬د ص‪ّ١‬م أٔ‪ٙ‬م ومٔت ػ ااً ِحد ‪ٚ‬ااً‬
‫و ‪ٚ‬إذ ب‪ٙ‬ذٖ اٌوٕ‪ٛ‬ن أ‪ ٚ‬اٌفل‪ٚ‬ع ب ي أْ تعٗ ٔح‪ ٛ‬ادصتيّمب اٌحم‪١‬م‪ٚ ٟ‬اٌتّٕ‪١‬د ل د ٔحد‪ ٛ‬اٌد‪ٛ‬بان و‬
‫فتمل اٌت‪ٛ‬بق اٌّةلف‪ ٟ‬إٌّتظُ ػدٓ رل‪٠‬دك اٌّلابحدم اٌ ‪١ٌٚ‬د و فؼٍد‪ ٝ‬صدو‪ ً١‬اٌّيدمي ٌد ‪ٕ٠‬م فد‪ٟ‬‬
‫لمل فلع إصوِ‪ ٟ‬ا اٌوٕ‪ٛ‬ن اٌتمٍ‪ ٠ ١‬د ‪٠‬ؼًّ ص‪ ٜٛ‬اٌت‪ٛ‬بق اٌّةدلف‪ ٟ‬إٌّدتظُ ػدٓ رل‪٠‬دك‬
‫اٌّلابحم اٌ ‪ ١ٌٚ‬و فئذا ذ٘ب ػّ‪ ً١‬إٌ‪ٌ ٗ١‬وٕمن ِوٕ‪ ٝ‬و أ‪ ٚ‬شلان ص‪١‬مبا و أ‪ ٚ‬أ‪ ٠‬بضمػ و ‪٠‬مد‪ٛ‬ي‬
‫ٌددٗ اٌّ‪ٛ‬ظددم اٌّخددت ‪ :‬بؼ د ِضددؤٌ ادئتّددمْ اٌّةددلف‪ٚ ٟ‬اٌضددّمٔم و د مو د ٌٕددم فدد‪٘ ٟ‬ددذٖ‬
‫اٌّؼمِو و ‪ٌٚ‬ىٓ ‪ٚ‬لغ ٌٕم ػٍ‪٘ ٝ‬ذٖ اا‪ٚ‬باق و ‪ٚ‬ابوغ ٌٕم غ اً و أ‪ٚ‬بؼ صمػت‪ ٓ١‬فتعد ِدم أ ْب َا ْدٗ‬
‫ف‪ ٟ‬ضمبه اٌخمص و ف‪ٛ١‬لغ اٌؼّ‪٠ٚ ً١‬ؤ ‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬ػ اٌّح ا ف‪١‬ع ف‪ ٟ‬ضدمبٗ اٌّوٍد اٌّمٍد‪ّٛ‬‬
‫‪ ٛ٘ٚ‬أ وح ِ ‪ٕ٠‬م ً بمٌّوٍ ‪ٚ‬ف‪ٛ‬ائ ٖ إلمف إٌ‪ِ ٝ‬ةمب‪٠‬م ػٍّ‪ ١‬اٌت‪ٛ‬بق ‪.‬‬
‫ػٍّ دم ً بددؤْ ٘ددذا اٌفددلع د ‪٠‬حتددم إد إٌدد‪ ٝ‬ػ د ا لٍ‪١‬ددً و د اً ِددٓ اٌّدد‪ٛ‬ظف‪ ٓ١‬و فٍدد‪١‬ش بحمو د إٌدد‪ٝ‬‬
‫ِد‪ٛ‬ظف‪ٌٍّ ٓ١‬ؼم‪ٕ٠‬د و ‪ٚ‬اٌو‪١‬ددغ ‪ٚ‬اٌ دلان و ‪ٚ‬د ِد‪ٛ‬ظف‪ٌ ٓ١‬تم‪١‬دد‪ ُ١‬اٌؼمدمبا أ‪ٔ ٚ‬ح‪٘ٛ‬دم و بددً ٌد‪١‬ش ٌ ‪٠‬ددٗ‬
‫ت‪ ٝ‬اٌّ لك اٌ لػ‪ ٟ‬اٌ اهٍ‪ ٟ‬و ‪ٌٚ‬ىٓ ٌٗ ٘‪ ١‬شلػ‪ ١‬أ ب ٌٗ فت‪ٚ ٜٛ‬ا ا أغٕت‪ ُٙ‬ػدٓ أ‪ٞ‬‬
‫فت‪. ٜٛ‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪3‬‬
‫٘ذٖ مٌ ‪ٚ‬ا ا ِٓ اٌّ موً اٌت‪ ٟ‬ب أ إٌمس ‪٠‬تح ث‪ ْٛ‬ػٕ‪ٙ‬دم و ‪٠ٚ‬ؼّّ‪ٙٔٛ‬دم ػٍد‪ ٝ‬اٌوٕد‪ٛ‬ن اٌع‪١‬د ا‬
‫ف‪١‬م‪ : ٌْٛٛ‬د فلق ب‪ ٓ١‬اٌوٕ‪ٛ‬ن ادصوِ‪ٚ ١‬اٌوٕ‪ٛ‬ن اٌتمٍ‪ ٠ ١‬إد ه‪٠‬ماا اٌف‪ٛ‬ائد ‪ٚ‬بؼدض ادودلانا‬
‫م د هاٌدت ٍِتزِد و ‪ٕ٘ٚ‬دم‬
‫اٌ ىٍ‪ ١‬و ػٍد‪ ٝ‬اٌدلغُ ِدٓ أْ ِؼظدُ اٌوٕد‪ٛ‬ن ادصدوِ‪ ١‬م ‪ٚ‬اٌحّد‬
‫ػٍت أ د‪ٛ‬ا اٌّخٍةد‪ِ ٓ١‬دٓ اٌؼٍّدمن ‪ِٚ‬دٓ اٌلػ‪١‬دً اا‪ٚ‬ي ِدٓ اٌّضدتيّل‪ ٓ٠‬ادصدوِ‪ ٓ١١‬اٌدذ‪ٓ٠‬‬
‫ػم‪ٛ ٠‬ا اٌتعلب بىً فم ‪ٍٙ١‬م ه‪ٛ‬فم ً ‪ٚ‬إشفملم ً ‪ ٚ‬وً ‪ٚ‬ػووم ً ‪...‬‬
‫ف‪ٙ‬ددذٖ اٌحمٌدد ااه‪١‬ددلا اٌضددٍو‪ِ ١‬ددغ اٌحمٌدد اا‪ٌٚ‬دد‪ ٝ‬اد‪٠‬عمب‪١‬دد ضددت ػ‪١‬مْ ػمدد إٌدد ‪ٚ‬ا و بددً‬
‫اٌّؤ ّلا ٌحً ٘ذٖ اٌّؼضٍ ‪.‬‬
‫‪ ِٓٚ‬ااِ‪ٛ‬ب اٌت‪٠ ٟ‬ؤًِ أْ ‪٠‬تٕم‪ٌٙٚ‬م اٌوحل ف‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬ل‪ٛ‬ع ‪:‬‬
‫أ م ح ‪ ٠‬أولا ٌ‪ٛ‬ومٌ بّوٍ أ‪ ٚ‬بٕضو ِٓ اٌّوٍ اٌّ‪ٛ‬وً بمصتيّمبٖ أ‪ ٚ‬بتم ‪ ُ٠‬اٌخ ِ ب ؤْ ‪.‬‬
‫ّ م ِٕج مفز ٌٍ‪ٛ‬و‪ ً١‬م بمدلمف إٌ‪ ٝ‬أول ٗ م بئػممئٗ بؼض أ‪ ٚ‬وً اٌلبح اٌزائ ػٓ ٔضو ِؼ‪. ٕ١‬‬
‫م اٌ‪ٛ‬ومٌ بمٌّلابح اٌت‪٠ ٟ‬ى‪ ْٛ‬ف‪ٙ١‬م اٌّتؼمًِ ِ‪ٛ‬ووً ٌٍوٕه اٌّ تل‪ ٞ‬بمٌّلابح (اٌّلابح اٌؼىض‪) ١‬‬
‫ا م اٌ‪ٛ‬ومٌ بمدصتيّمب بمٌّلابح بلبح د ‪٠‬مدً ػدٓ ٔضدو ِؼ‪ٕ١‬د ‪ِٚ‬دم ‪٠‬ضدتحمٗ اٌّ‪ٛ‬ودً ِدٓ اٌدلبح ػدٓ‬
‫اٌّخمٌف ‪.‬‬
‫ِغ أ‪ ٞ‬مو‪١‬مم أهل‪ٌٍٛ ٜ‬ومٌ ِّم ٌُ ‪ ٠‬تًّ ػٍ‪ ٗ١‬اٌّؼ‪١‬مب اٌ لػ‪ٌٍٛ ١‬ومٌد اٌةدماب ػدٓ ٘‪ ١‬د‬
‫اٌّحمصو ‪.) AAOIFI‬‬
‫‪ٚ‬صٕتح ػدٓ اٌ‪ٛ‬ومٌد فد‪ ٟ‬اٌفمدٗ ادصدوِ‪ٚ ١‬اٌمدمٔ‪ ْٛ‬اٌ‪ٛ‬لدؼ‪ٚ ٟ‬هةمئةد‪ٙ‬م بئ‪٠‬عدمه شد ‪ ٠‬و‬
‫ٌٕٕمٍك ِومشلا إٌ‪ ٝ‬مو‪١‬مم اٌ‪ٛ‬ومٌ ف‪ ٟ‬بؼض اٌوٕ‪ٛ‬ن ادصدوِ‪ِ ١‬لودز‪ ٓ٠‬ػٍد‪ ٝ‬إٌمدمر ااببدغ‬
‫اٌّذو‪ٛ‬با‬
‫‪ٚ‬هللا أصددؤي أْ ‪ٛ٠‬فمٕددم وّ‪١‬ؼ دم ً ف‪ّ١‬ددم ٔةددو‪ ٛ‬إٌ‪١‬ددٗ و ‪ٚ‬أْ ‪٠‬ىتددب ٌٕددم اٌت‪ٛ‬ف‪١‬ددك فدد‪ ٟ‬شددؤ‪ٕٔٚ‬م وٍ‪ٙ‬ددم و‬
‫‪ٚ‬اٌؼةّ ِٓ اٌخمؤ ‪ٚ‬اٌخم‪ ١‬ف‪ ٟ‬ػم‪ٕ ١‬م و ‪ٚ‬ادهدوص فد‪ ٟ‬أل‪ٛ‬إٌدم ‪ٚ‬أفؼمٌٕدم و ‪ٚ‬اٌمود‪ٛ‬ي بفضدٍٗ‬
‫‪ٌ ِٕٗٚ‬وضمػتٕم اٌّزوما و ‪ٚ‬اٌؼف‪ ٛ‬ػٓ مة‪١‬لٔم و ‪ٚ‬اٌّ فلا ٌزد ٕم و إٔٗ ضدوٕم ‪ِٛٚ‬دٔدم و فدٕؼُ‬
‫اٌّ‪ٔٚ ٌٝٛ‬ؼُ اٌّ‪ٛ‬فك ‪ٚ‬إٌة‪١‬ل ‪.‬‬
‫كتبه الفقير إلى ربه‬
‫علي محيى الدين القره داغي‬
‫الدوحة ‪ /‬رجب الخير ‪8421‬هـ‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪4‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫الوكالة وتطبيقاتيا ‪:‬‬
‫المبحثثث الول ‪ /‬التعريثثب بالوكالثثة فثثي السقثثو االسثثالمي والقثثانون وبيثثان بعثثض‬
‫خصائصيا بإيجاز شديد‬
‫التعريب بالوكالة ‪:‬‬
‫الوكالة ‪ :‬لغة ‪ :‬ـ بالفتح والكسر ـ لو مػان كثيرة ‪ ،‬منيا الحفظ ‪ ،‬والتفويضٔ ‪.‬‬
‫وقــد تك ــررت ما ــتلات الوكالــا كـ ـ اللـ ـرلن الكـ ـريم والســنا النبوي ــا الماـ ـركا ‪ ،‬كثي ـ اًر بالمػ ــان الس ــابلا ‪ ،‬ق ــال‬
‫يــرك ‪ ،‬وت ػمــو نائبـاً غنــك ‪ ،‬والوكيــل كػيــل بمػنـ الفػــول ‪ ،‬قــال‬
‫األصــفيان ‪ ( :‬التوكيــل ن تػتمــد غمـ‬
‫تػال ‪َ ( :‬و َكفَ بِالمَّ ِو َو ِكيلً)ٕ ي اكتف بو ن يتـول‬
‫‪. ٖ) ...‬‬
‫مـرك‪ ....‬وربمـا كسـر الوكيـل بالكفيـل ‪ ،‬والكفيـل غـم‬
‫وفي االصطالح السقيثي ‪ :‬غركـت غـدة تػريفـات ‪ ،‬نرتـار منيـا ‪ ،‬نيـا ‪ :‬غلـد يـتم كيـو تفـويض اـرص مالَـو‬
‫كػمو مما يلبل النيابا إل‬
‫يره ليفػمو ك حياتوٗ ‪.‬‬
‫السرق بينيا وبين المصطمحات الغربية ‪:‬‬
‫والوكالا تحتمف غن النيابا غند بػض الفلياء حيث إنيا غم من الوكالا ‪ ،‬ومترادكان لدى البػض٘ ‪.‬‬
‫وترتمف كذلك غن الواليا الت ى نيابا ارغيا ‪ ،‬و إ باريا لتنفيذ اللول غمـ الغيـر اـاء م بـ ‪ ،‬كـ‬
‫حين ن الوكالا نيابا اتفاقيا‪. ٙ‬‬
‫وكذلك ترتمف غن االيصاء الذي ىو إنابا ك التصرف بػد الموت‪ ، ٚ‬ك حين ن الوكالا إنابا راصـا‬
‫بحالا الحياة ‪.‬‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ‪ :‬اٌممِ‪ٛ‬س اٌّح‪١‬ط و ‪ٌٚ‬ضمْ اٌؼلّ و ‪ٚ‬اٌّؼعُ اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط و ‪ٚ‬اٌّةمبح إٌّ‪١‬ل و ِماا " ‪ٚ‬وً "‬
‫( ) ص‪ٛ‬با إٌضمن ‪ /‬ا‪15 ٠٢‬‬
‫( ) اٌّفلاا ف‪ ٟ‬غل‪٠‬ب اٌملوْ ر‪ .‬ااب اٌّؼلف ‪ /‬ب‪١‬ل‪ ٚ‬ص ‪1 -1‬‬
‫( ) ‪٘ٚ‬دد‪ ٛ‬ؼل‪٠‬ددم اهتددمبٖ اٌ ددمفؼ‪ ١‬و ِ ٕدد‪ ٟ‬اٌّحتددم ( ‪ٙٔٚ ) 59/‬م‪ ٠‬د اٌّحتددم (‪٠ٚ )5 /1‬لاوددغ ‪ :‬مشدد‪ ١‬ابددٓ ػمبدد ‪) 99/ ( ٓ٠‬‬
‫‪ِٛٚ‬ا٘ب اٌعٍ‪ٚ )515/1( ً١‬ادٔةمف (‪ ) 1 /1‬و اٌّ‪ٛ‬ص‪ٛ‬ػ اٌفم‪ ١ٙ‬اٌى‪٠ٛ‬ت‪ٚ )1/ 1( ١‬صٍممْ اٌ‪ٙ‬مشّ‪ : ٟ‬أ ىمَ ةلفم اٌ‪ٛ‬و‪١‬دً فد‪ٟ‬‬
‫ػم‪ٛ‬ا اٌّؼم‪ٚ‬لم اٌّمٌ‪ ١‬ر‪ .‬ااب اٌوحي‪ ٛ‬ب ب‪ ٟ‬ص ‪17‬‬
‫(‪ )1‬مش‪ ١‬اٌ ص‪ٛ‬ل‪ٚ ) 99/ ( ٟ‬ل‪ٛ‬اػ اٌفمٗ ٌٍولوت‪ ٟ‬ص ‪157‬‬
‫( ) مش‪ ١‬ابٓ ػمب ‪٠ٚ ) 7 / ( ٓ٠‬لاوغ وذٌه ‪ :‬اٌممِ‪ٛ‬س اٌّع‪١‬ط و ‪ٌٚ‬ضمْ اٌؼلّ ِماا " ٔمّ "‬
‫(‪٠ )9‬لاوغ ٌٍعمٔب اٌٍ ‪ : ٞٛ‬اٌممِ‪ٛ‬س اٌّح‪١‬ط و ‪ٌٚ‬ضمْ اٌؼلّ و ‪ٚ‬اٌّؼعُ اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ِماا " ‪ ٚ‬د‪ٌٍٚ " ٝ‬عمٔدب اٌفم‪ٙ‬د‪ : ٟ‬فتدم‪ ٜٚ‬لملد‪١‬خمْ‬
‫( ‪ ٟٕ ِٚ )15 /‬اٌّحتم ( ‪ٚ )9 /‬اٌّ‪ٛ‬ص‪ٛ‬ػ اٌفم‪ ١ٙ‬اٌى‪٠ٛ‬ت‪) / 1( ١‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪5‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫مشروعية الوكالة ‪:‬‬
‫مع الفلياء غم ماروغيا الوكالا مػتمدين غم الكتاب والسنا الصحيحأ ‪.‬‬
‫أركان الوكالة ‪:‬‬
‫لموكالــا غنــد ال ميــور ثلثــا ركــان ‪ ،‬وى ـ ‪ :‬الػاقــدان ( الموكــل والوكيــل ) ‪ ،‬والمػلــود غميــو‬
‫الوكالا ) ‪ ،‬والصيغا ( االي اب واللبول ) ‪ ،‬وغند الحنفيا نيا الصيغا كلطٕ ‪.‬‬
‫( محــل‬
‫ومن ال دير بالذكر ىنا ن صيغا الػلد ال ياترط ن تكـون من ـزة ‪ ،‬بـل تصـح بالمػملـا غمـ اـرط غنـد‬
‫الحنفيــا ‪ ،‬والحنابمــا غم ـ الصــحيح ‪ ،‬والاــاكػيا كـ ملابــل األصــحٖ واالضــاكا إلـ الــزمن المســتلبل مثــل ‪:‬‬
‫(وكمتــك غمـ‬
‫ن تبيــع داري كـ اــير رمضــان) ‪ ،‬غنــد ال ميــور ‪( :‬الحنفيــا ‪ ،‬والحنابمــا مطملـاً ‪ ،‬والاــاكػيا‬
‫إذا كانت الوكالا من زة ولكن يػمق التصرف غم المستلبل )ٗ ‪.‬‬
‫طبيعة عقد الوكالة ‪:‬‬
‫‪- 1‬ان غلد الوكالا لـدى الفليـاء مـن الػلـود الرضـائيا ‪ ،‬وال يحتـاج إلـ وضـػيا كـ‬
‫يصح بالمفظ والكتابا ونحوىما ‪ ،‬وال ياترط لصحتو الكتابا مطملاً ٘‪.‬‬
‫ي اـكل ‪ ،‬ولـذلك‬
‫‪- 2‬ان األصل ك غلد الوكالا ىـو التبـرع ‪ ،‬ولـذلك إذا اتفلـا غمـ األ ـر و ـب األ ـر اتفاقـاً ‪ ،‬و مـا إذا‬
‫لم ينص ك الػلد غم األ ر كل‬
‫ر لموكيل غند ال ميور‪ ، ٙ‬ولكن متأرري الحنفيا استثنوا منو‬
‫منــو مــن كــان مــن صــحاب الميــن الــذين يػممــون بــاأل ر مثــل ‪ :‬السمســار ‪ ،‬حيــث يكــون لــو‬
‫المثل ‪ ،‬كلد نصت المادة (‪ )1467‬من م ما األحكام الػدليا غمـ‬
‫ــر‬
‫نـو ‪( :‬إذا ااـترطت األ ـرة كـ‬
‫الوكالا و وكاىا الوكيل استحق األ رة ‪ ،‬وان لم ياترط ‪ ،‬ولم يكون الوكيـل ممـن يرـدم بـاأل رة كـان‬
‫متبرغاً ‪ ،‬وليس لو ن يطالب باأل رة ) ‪.‬‬
‫) ‪ ٚ‬و‪١‬د‪ ٓ١‬اٌحمددمئك ( ‪ ٚ ) 1 /‬مشدد‪ ١‬اٌ صدد‪ٛ‬ل‪7/ ( ٟ‬‬
‫) ‪ٙٔٚ‬م‪٠‬د اٌّحتددم‬
‫ددح‪١‬ح اٌوخددمب‪/ ( ٞ‬‬
‫(‪٠ )5‬لاودغ ‪ :‬فددتح اٌوددمب‪ ٞ‬شددل‬
‫(‪ٚ )51/1‬اٌّ ٕ‪ ٟ‬دبٓ ل اِ ( ‪) 95/1‬‬
‫( ) اٌّةمب اٌضمبم‬
‫( ) اٌّةماب اٌضمبم‬
‫( ) ب ائغ اٌةٕمئغ ( ‪ٚ ) 9/‬ابب اٌحىمَ ( ‪ٚ )1 1/‬ب‪ٚ‬ل اٌممٌو‪ٚ ) 59/ ( ٓ١‬اٌحدم‪ٌٍّ ٞٚ‬دم‪ٚ‬با‪ِٚ )579/1( ٞ‬ممٌدب أ‪ٌٚ‬د‪ ٟ‬إٌ‪ٙ‬د‪ٝ‬‬
‫( ‪) 1/‬‬
‫(‪ )1‬اٌّةماب اٌضمبم ٔفض‪ٙ‬م‬
‫( ) ‪٠‬لاوددغ ‪ :‬ابب اٌحىددمَ و ‪ٚ‬شددل ِعٍ د اا ىددمَ ( ‪ٚ)17 /‬ػمد اٌعزا٘ددل اٌيّ‪ ٕ١‬د ( ‪ ٚ ) 11/‬مشدد‪ ١‬اٌ صدد‪ٛ‬ل‪ٚ ) 79/ ( ٟ‬ب‪ٚ‬ل د‬
‫) ‪ٚ‬اٌّ ٕ‪) 55/1( ٟ‬‬
‫اٌممٌو‪/ ( ٓ١‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪6‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫وك حالا و ود األ رة ي ب ن تكون األ رة مػموما الملدار ‪ ،‬و ن ال تكون ـزءاً مـن الموكـل بـو‬
‫ر المثل ‪ .‬و ن يكون الػمل‬
‫غند ماغا من الفلياء منيم الااكػيا ‪ ،‬واال كسدت واستحق الوكيل‬
‫الموكل بو مػموماً يضاً ٔ‪.‬‬
‫‪- 3‬ان غلـد الوكالـا ـ مـن حيـث األصـل والمبـد ـ مـن الػلـود ال ـائزةٕ ( يـر الممزمـا ) ولكـن ال نفيـا‬
‫والمالكيــا اســتثنوا مــن ىــذا األصــل ‪ :‬الوكالــا المتػملــا بحــق الغيــر كننيــا تكــون الزمــا ‪ ،‬حيــث مثــل‬
‫الحنفيا بوكيل الرصوما بطمب الرصم كميس لمموكل غزلو ‪ ،‬وكذلك الوكيل ليس لو حق ك غزل‬
‫نفسو إذا تػمق بحق الغير ‪ ،‬كما لو وكمو المدغ غميو ك رصوماٖ ‪.‬‬
‫وااترط الااكػيا لذلك ‪ ،‬ان تكون الوكالا راليـا غـن ال ػـل ( ي األ ـرة ) ولـم تػلـد بمفـظ اال ـارة ‪ ،‬واال‬
‫كتصـبح الزمـا ‪ ،‬قــال النـووي ‪ ( :‬متـ قمنـا الوكالــا ـائزة ‪ ،‬ردنــا ‪ :‬الراليـا غــن ال ػـل ‪ ،‬مــا إذا اـرط كييــا‬
‫ػل مػموم وا تمػت ارائط اال ارة وغلـد بمفـظ اال ـارة كيـ الزمـا ‪،‬وان غلـد بمفـظ الوكالـا مكـن ترري ـو‬
‫غم ان االغتبار بصيغ الػلود‪ ،‬م بمػانييا ؟ )ٗ ‪.‬‬
‫وىذ ىو ري المالكيا يضاً ك المايور ‪ ،‬وقد وضح ابن ااس لراءىم ‪ ،‬كلال ‪ ( :‬الحكم الثالث لموكالـا‬
‫‪ :‬ال ـواز مــن ال ــانبين إذا كانــت بغيــر‬
‫ـرة ‪ ،‬وىــذا ملتضـ قــول اللاضـ‬
‫بـ الحســن ‪ :‬إن لموكيــل غــزل‬
‫نفسو اآلن ‪ ،‬والمزوم ك قول بػض المتأررين من انب الوكيل بناء غم لزوم اليبا وان لـم تلـبض ‪ ،‬وان‬
‫كانت الوكالا با رة غم سبيل اال ارة كي الزما من الطركين ‪ ،‬وي ب حينئذ ن يكون الػمل مػموماً كمـا‬
‫ك اإل ارة ‪.‬‬
‫وان كانــت غم ـ ســبيل ال ػالــا ‪ ،‬كحك ـ الاــيث بــو الطــاىر كييــا ثلثــا ق ـوال ‪ :‬المــزوم مــن الط ـركين ‪،‬‬
‫وغكسو ‪ ،‬وىو ال واز منيما ‪ ،‬والتفصيل بأن يكون المزوم من يا ال اغل دون الم ػول لو )٘ ‪.‬‬
‫والذي نرى ر حانو ن الوكالا من حيث ى غلـد يـر ممـزم إال إذا تػملـت بحـق الغيـر ‪ ،‬و كانـت بـأ ر‬
‫وتـواكرت كييـا اـروط غلـد اال ـارة كيحنئـذ تصـبح الزمــا لمطـركين ‪ ،‬ويكـون حكميـا كحكـم اال ـارة مـن حيــث‬
‫اروط األ رة والػمل ‪ ،‬وكيفيا الفسث و ير ذلك ‪ ،‬ألن الػبرة ك الػلود بالملاصد المػان وليست باأللفاظ‬
‫والمبان ‪.‬‬
‫(‪ )5‬اٌّةماب اٌضمبم‬
‫( ) اٌّةماب اٌضمبم‬
‫( ) مش‪ ١‬ابٓ ػمب ‪ٚ ) 5 / ( ٓ٠‬ابب اٌحىمَ ( ‪٠ٚ ) 11/‬لاوغ ف‪ ٟ‬اٌّذ٘ب اٌّمٌى‪ : ٟ‬اٌ ل اٌىو‪١‬دل ِدغ مشد‪ ١‬اٌ صد‪ٛ‬ل‪) 79/ ( ٟ‬‬
‫‪ٚ‬شل اٌخلش‪ ٟ‬ػٍ‪ِ ٝ‬ختةل هٍ‪) 7/ ( ً١‬‬
‫)‬
‫( ) ب‪ٚ‬ل اٌممٌ‪/ ( ٓ١‬‬
‫(‪ )1‬ػم اٌع‪ٛ‬ا٘ل اٌيّ‪ ٕ١‬ر‪ .‬ااب اٌ لّ ادصوِ‪) 11/ ( ٟ‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪7‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫صيغة الوكالة الدورية تؤدي إلى المزوم ‪:‬‬
‫وقــد ذكــر الفليــاء صــيغا ســموىا ‪ :‬الوكالــا الدوريــا ‪ ،‬وى ـ ‪ :‬الوكالــا المػملــا غم ـ اــرط الػــزل ‪ ،‬حيــث‬
‫يلــول الموكــل لوكيمــو ‪ :‬كممــا غزلتــك كأنــت وكيم ـ ‪ ،‬حيــث تت ــدد الوكالــا بػــد الػــزل مباا ـرة ‪ ،‬وى ـ تســم‬
‫الوكالا الدوريا ‪ ،‬ألنيا تدور مع الػزل ‪ ،‬حيث كمما غزلو غاد وكيلً ‪.‬‬
‫وىــذه الص ــيغا ــائزة وص ــحيحا غن ــد الحنفيــا ‪ ،‬والحنابم ــا ك ـ الص ــحيح م ــن المــذىب ‪ ،‬والو ــو األص ــح‬
‫لمااكػيأ ‪.‬‬
‫ولكــن ىــل بيــذه الصــيغا تصــبح الوكالــا ممزمــا كػ ـلً ال محــيص لمموكــل مــن الر ــوع غنيــا ؟‪ ،‬كــارتمف‬
‫اللائمون بيا ؟ كذىب الحنفيا إل صحا الارط مطملاً ‪ ،‬وبالتال يكون مآلو إل غدم غزلو ما دام لم يلصد‬
‫بيا المبالغا ‪ ،‬وقالوا ىذا الارط صحيح ألنو لم يؤثر ك‬
‫صل طبيػا الػلد من حيث المبـد ‪ ،‬ولـذلك يبلـ‬
‫لو الحق ك غزلو بحضور الوكيل متـ اـاء ‪ ،‬و ن الػـزل يتحلـق بالصـيغا المـذكورة ‪ ،‬ولكنيـا يضـاً يت ـدد‬
‫بيا غلد الوكالا برضاه ‪.‬‬
‫ولذلك اقترح بػض الحنفيا والحنابما ك ظل ىذه الصيغا ن يلول الموكل لموكيل بحضوره ‪ :‬كمما غـدت‬
‫وكيلً كلد غزلتك ‪ ،‬و يلول ‪ :‬غزلتك وكمما وكمتك غزلتك ‪ ،‬حيث قالوا ‪ :‬الصـحيح نـو يممـك غزلـو بحضـرة‬
‫الوكيل ما رل وكيل الطلق والػتاق ‪ ،‬والوكيل بطمب الرصم لتػمق حق الغيرٕ ‪.‬‬
‫و ما الااكػيا ك األصح كلالوا ‪ :‬إذا غزل الموكل الوكيل ك حضرتو ‪ ،‬و كان غالماً بو يتحلق الػزل ‪،‬‬
‫ثم ىم كرقوا بين لفاظ ‪ " :‬إذا غزلتك كلد وكمتك " و " ميما غزلتك ‪ "........‬و "إذا غزلتك ‪ " .......‬حيـث‬
‫ال تػود الوكالا إال مرة واحدة ‪ ،‬وبين لفظ " كمما غزلتك ‪ " ....‬حيث يلتض الػود مـرة بػـد مـرة بـداً ألن "‬
‫كمما " لمتكرار ٖ‪.‬‬
‫وذىب ماغا من الفلياء منيم الااكػيا ك الصحيح ( ملابل األصح ) ‪ ،‬والحنابماٗ ك و و إل غدم‬
‫صحا ىذه الصيغا ‪ ،‬وقد ر ح ابن تيميا ىذا الـري ‪ ،‬وبـرىن غمـ ذلـك بـأن اللـول بصـحتيا يـؤدي إلـ‬
‫ن‬
‫تتحول الػلود ال ائزة الزما ‪ ،‬وذلك تغيير للاغدة الارع ‪ ،‬ومن انب لرر كنن ملصود المػمق لـيس ايلـاع‬
‫الفسث ‪ ،‬و إنما قصده االمتناع من التوكيل ‪ ،‬وحمو قبل وقوغو ‪ ،‬والػلود ال تفسث قبل انػلادىا٘ ‪.‬‬
‫وك نظري ن ىذا الري األرير ىو الذي يظير ل ر حانو لما ذكر لنفاً ‪ ،‬وألن ىذه الصيغا تحمل ك‬
‫طياتيا نوغاً من الدور الباطـل ‪ ،‬مـع ن المطمـوب كـ صـيغ الػلـود الوضـوح ‪ ،‬والتحديـد حتـ تكـون وسـيما‬
‫) ‪ ٚ‬مش‪ ١‬ابٓ ػمب ‪ ٓ٠‬ر‪ .‬ااب ا ‪١‬من اٌتلا اٌؼلب‪ٚ ) 5 / ( ٟ‬و مف اٌمٕمع‬
‫(‪ )5‬اٌفتم‪ ٜٚ‬اٌوزاه‪ ٠‬ب‪ٙ‬مِش اٌفتم‪ ٜٚ‬اٌ‪9/1( ٠ ٕٙ‬‬
‫( ‪ٚ ) 1/‬اٌل‪ٚ‬ل ( ‪) 95/‬‬
‫( ) اٌفتم‪ ٜٚ‬اٌوزاه‪ ٠‬ب‪ٙ‬مِش اٌفتم‪ ٜٚ‬اٌ‪ ) 9/1( ٠ ٕٙ‬ادٔةمف (‪) 1 /1‬‬
‫( ) ب‪ٚ‬ل اٌممٌو‪ ٚ ) 9 - 95/ ( ٓ١‬حف اٌّحتم (‪ٚ ) 5 /1‬و مف اٌمٕمع ( ‪ٚ ) 1/‬ادٔةمف (‪) 1/1‬‬
‫( ) ب‪ٚ‬ل اٌممٌو‪ ٚ ) 9 – 95 / ( ٓ١‬حف اٌّحتم (‪ٚ ) 5 /1‬و مف اٌمٕمع ( ‪ٚ ) 1/‬ادٔةمف (‪) 1/1‬‬
‫(‪ )1‬ادٔةمف (‪) 1/1‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪1‬‬
‫لمتػبيــر غــن الرضــا البــاطن ‪ ،‬ولــذلك ارتمــف اللــائمون بصــحتيا كـ ســلوط حــق الػــزل ‪ ،‬حيــث بــرر الحنفيــا‬
‫ذلك بأن ىذه الصيغا قد يراد بيا المبالغا ‪ ،‬ولذلك يبل حق الػزل لمموكل ‪.‬‬
‫كيذه الصيغا كييا الدور ‪ ،‬وى تحتمل كثر من مػن وليست حـادة ‪ ،‬لـذلك كاأل ـدر بيـا غـدم اغتمادىـا‬
‫لتكون وسيما لمتػبير ‪.‬‬
‫ومن انـب لرـر ن ىـذا الاـرط المو ـود كييـا مرـالف لملتضـ غلـد الوكالـا ‪ ،‬لـذلك كـاللول بػـدم صـحا‬
‫ىــذه الصــيغا ىــو األول ـ بــالتر يح ‪ ،‬ككيــف يغيــر ملتض ـ الػلــد بم ــرد صــيغا ميميمــا كيــذه ؟ ‪ ،‬بــل إن‬
‫اللـوانين الوضــػيا ػمــت غــدم إلزاميــا الوكالــا مــن النظــام الػــام بحيــث ال ي ــوز ػميــا ممزمــا إال كـ حالــا‬
‫كونيا لصالح الوكيل ‪ ،‬و الغيرٔ ‪.‬‬
‫الوكالة في القانون ‪:‬‬
‫غركــت المــادة ( ‪ ) 699‬مــن اللــانون المــدن المصــري ‪ ،‬والمــادة ( ‪ ) 665‬مــن اللــانون المــدن الســوري ‪،‬‬
‫والمادة ( ‪ ) 699‬من اللانون المدب الميب ‪ ،‬والمادة (‪ )716‬من اللانون المدن اللطري ‪ ،‬الوكالـا كنصـت‬
‫غمـ‬
‫ن ‪ ( :‬الوكالــا غلــد بملتضــاه يمتـزم الوكيــل بــأن يلــوم بػمــل قــانون لحســاب الموكــل ) ‪ ،‬وامــا اللــانون‬
‫المدن الػراق كلد غركيا ك مادتو ( ‪ ) 927‬بأنيـا ‪ ( :‬غلـد يلـيم بـو اـرص يـره ملـام نفسـو كـ تصـرف‬
‫ائز مػموم ) وىو تػريف قريب من التػريف السابق ‪ ،‬وىكذا بليا التلنينات الػربيا ٕ ‪.‬‬
‫طبيعة عقد الوكالة ‪:‬‬
‫‪- 1‬ان غلد الوكالا من غلـود الت ارضـ مـن حيـث المبـد ‪ ،‬ولكـن إذا كـان محـل الوكالـا تصـركاً اـكمياَ ً‬
‫كـل بـد مـن تـواكر اـكمو اللـانون ‪ ،‬وىـذا مــا نصـت غميـو مػظـم اللـوانين المدنيـاٖ ‪ ،‬ولـذلك كالوكالــا‬
‫ك البيـع والاـراء ‪ ،‬واإل ـارة ‪ ،‬واللـرض ‪ ،‬والصـمح ‪ ،‬والملاولـا ‪ ،‬والوديػـا ‪ ،‬والكفالـا ‪ ،‬ونحوىـا مـن‬
‫الػلود الرضائيا ‪ ،‬واما الوكالا ك اليبا بالنسبا لمواىب كي ب النػلادىا ن تكون ك ورقا رسميا‬
‫كاليبــا نفســيا ‪ ،‬والوكالــا كـ الــرىن الرســم بالنســبا لمـراىن كلــط ي ــب ن تكــون ك ـ ورقــا رســميا‬
‫) ‪ٚ ( :‬و‪ٛ‬اه ػزي اٌّ‪ٛ‬وً ٌٍ‪ٛ‬و‪ ً١‬لمػ ا ِٓ إٌظمَ اٌؼمَ و فدو ‪٠‬عد‪ٛ‬ه اد فدمق ػٍد‪ِ ٝ‬دم‬
‫(‪٠ )5‬م‪ٛ‬ي ااصتمذ اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ ٞ‬ف‪ ٟ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط (‪/9‬‬
‫‪٠‬خمٌف‪ٙ‬م ‪٘ٚ ) .....‬ىذا ااِل بمٌٕضو ٌٍ‪ٛ‬و‪ ً١‬م وّم ص‪١‬ؤ ‪ ٟ‬فة‪ ً١‬ذٌه م‬
‫( ) اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ر‪ .‬ااب إٌ‪ٙ‬ض اٌؼلب‪ / ١‬اٌمم٘لا ‪) 9 – 95 /9( 57‬‬
‫( ‪.َ )951‬‬
‫) َ‪ .‬صد‪ٛ‬ب‪ ٞ‬و ‪ٚ‬اٌّدماا‬
‫( ) ِيً اٌّماا ( ‪ ِٓ ) 999‬اٌممٔ‪ ْٛ‬اٌّ ٔ‪ ٟ‬اٌّةل‪ ٞ‬و ‪ٚ‬اٌّماا ( ‪١ٌ .َ ) 999‬و‪ ٟ‬و ‪ٚ‬اٌّماا (‬
‫لمل‪ٞ‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪9‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫كــالرىن نفســو ‪ ،‬وكــذلك التوكيــل كـ غلــد الاــركا ي ــب ن يكــون مكتوبـاً ولـو كـ ورقــا غركيــا واال‬
‫كان باطلً (م‪507‬م م) ‪.‬‬
‫‪- 2‬ان غلــد الوكالــا مــن غلــود التبرغــات إال إذا ااــترط كيــو صـراحا و ضــمناً ‪ ،‬وىــذا مــا نصــت‬
‫غمي ــو الم ــادة (‪ 729‬م‪.‬قط ــري ) وبلي ــا اللـ ـوانين الػربي ــا حي ــث نص ــت غمـ ـ‬
‫تبرغيا ما لم يتفق غم‬
‫ن ‪ ( :‬الوكال ــا‬
‫ير ذلك ‪ ،‬و يسـترمص ضـمناً مـن حالـا الوكيـل ) ومـن لثـار ذلـك‬
‫يضـاً ن األصــل ك ـ الوكالــا ن تكــون بــدون‬
‫ــر ‪ ،‬واذا كانــت بــأ ر ترضــع ىــذه األ ــور‬
‫لتلدير اللاض ‪ ،‬وىذا ما نصت غميـو اللـوانين المدنيـا مثـل المـادة (‪709‬م‪.‬مصـري) والمـادة‬
‫(‪675‬م‪.‬سوري ) والمداة (‪709‬م‪.‬ليب )والمادة (‪729‬م‪.‬قطري) والمادة (‪940‬م‪.‬غراق ) ‪.‬‬
‫‪- 3‬غلد الوكالا من الػلود ير الممزما لمطركين من حيث المبد وىذا ما نصـت غميـو نصـوص‬
‫اللوانين المدنيا ‪ ،‬وبناء غم ذلـك كننـو ( ي ـوز لمموكـل كـ‬
‫ي وقـت ن ينيـ الوكالـا ‪ ،‬و‬
‫يليــدىا ‪ ،‬ولــو و ــد اتفــاق يرــالف ذلــك ‪ ،‬كــنذا كانــت الوكالــا بــأ ر كــنن الموكــل يكــون ممزم ـاً‬
‫بتػويض الوكيـل غـن الضـرر الـذي لحلـو مـن ـراء غزلـو كـ وقـت يـر مناسـب ‪ ،‬و بغيـر‬
‫غذر ملبول ) المادة ‪ 715( :‬م‪.‬مصري ) ‪،‬‬
‫‪ 810‬م‪ .‬غراق ) ‪ 735 ( ،‬م‪ .‬قطري )‪.‬‬
‫(‪ 681‬م‪ .‬سوري) ‪ 715( ،‬م‪ .‬ليب ) ‪( ،‬‬
‫وقد استثنت المادة نفسيا ك كلرتيا ( ‪ ) 2‬حالتين كلط ‪ ،‬وىما ‪ :‬الوكالا الصادرة لصالح الوكيل‬
‫نفسـو ‪ ،‬و لصــالح األ نبـ ‪ ،‬حيــث ال ي ـوز لمموكــل ن ينيـ الوكالــا ‪ ،‬و يليـدىا دون رضــاء مــن‬
‫صدرت الوكالا لصالحؤ ‪.‬‬
‫وقد اغتبرت اللوانين المدنيا ‪ :‬واز غزل الموكـل لموكيـل وبـالػكس قاغـدة مـن النظـام الػـام ‪ ،‬كـل‬
‫ي وز االتفاق غم ما يرالفيا ‪ ،‬وىذا ما نصت غميو المواد المدنيـا السـابلا‬
‫ٕ‬
‫‪ ،‬ولكـن اللـانون نفسـو‬
‫اســتثن الحــالتين الســابلتين كلــط ‪ ،‬وحت ـ ك ـ حالــا و ــود األ ــر و ال ػــل كــنن الوكالــا تظــل يــر‬
‫ممزما ‪ ،‬وتبل إرادة الطركين حرة ‪ ،‬ير نو ك حالا األ ر إذا غزل الموكل الوكيـل كنمـا ن يكـون‬
‫الػــزل لػــذر ملبــول ‪ ،‬وكـ وقــت مناســب وحينئــذ ال اـ ء غمـ الموكــل ‪ ،‬ولكــن إذا كــان بغيــر غــذر‬
‫ملبول ‪ ،‬و كـ وقـت يـر مناسـب كـان الػـزل صـحيحاً ولكـن الوكيـل ير ـع بـالتػويض غمـ موكمـو‬
‫(‪ )5‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪9/9‬‬
‫‪ِٚ 51/ ( 5719‬م بؼ ٘م )‬
‫( ) اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪/9‬‬
‫) ‪ٚ‬أٔ‪ٛ‬ب اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌتؼٍ‪١‬ك ػٍ‪ ٝ‬اٌممٔ‪ ْٛ‬اٌّ ٔ‪ ٟ‬اٌّؼ ي و ا‪ ْٚ‬ذول اٌّموؼ و‬
‫) ‪ٚ‬اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌّة ب اٌضمبك ( ‪) 51/‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪81‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫غن الضرر الذي لحلو راء ىذا الػزل ‪ ،‬كيلضـ لـو بـاأل ر كمـو ‪ ،‬و بػضـو حسـب تلـدير قاضـ‬
‫الموضوع ‪ ،‬ويلع غبء االثبات غم الوكيل ‪ ،‬ألن األًصل ن ال يتلاض تػويضاً غن غزلؤ ‪.‬‬
‫و ما بالنسبا لموكيل كمـو الحـق ـ كمـا كـ المـادة (‪ 716‬م‪.‬مصـري) ‪ 682(،‬م‪ .‬سـوري) ‪ 716( ،‬م‪.‬‬
‫ليبـ ) ‪ 947 ( ،‬م‪ .‬غ ارقـ ) ‪ 736 ( ،‬م‪ .‬قطــري ) ـ كـ‬
‫ن يتنحـ كـ‬
‫ي وقــت غــن الوكالــا ولــو‬
‫و د اتفاق يرالف ذلك ‪ ،‬ويتم التنازل بنغلنو لمموكل ‪ ،‬كنذا كانت الوكالا بأ ر ‪ ،‬كنن الوكيل يكون‬
‫ممزماً بتػويض الموكل غن الضرر الذي لحلو من زاء التنازل ك وقـت يـر مناسـب وبػـذر يـر‬
‫ملبول ‪.‬‬
‫وقد استثن من ذلك حالا صدور الوكالا لصـالح األ نبـ حيـث نصـت الفلـرة الثانيـا مـن المـادة (‬
‫‪ 716‬م‪.‬م ) ونحوىا غم‬
‫نـو ‪ ( :‬ال ي ـوز لموكيـل ن ينـزل غـن الوكالـا متـ كانـت صـادرة لصـالح‬
‫نبـ إال إذا و ــدت ســباب ديــا ‪ ،‬غمـ‬
‫ليترذ ما يمزم لصيانا مصالحو )‬
‫ٕ‬
‫‪.‬‬
‫ن يرطــر األ نبـ بيــذا التنــازل ‪ ،‬و ن ييممــو وقتـاً كاكيـاً‬
‫عقد الوكالة المدني وعقد الوكالة التجاري ‪:‬‬
‫مـن المػمـوم ن كـون الػلـد مــدنياً ‪ ،‬و ت اريـاً تظيـر ىميتـو كـ ارتصـاص المحـاكم ‪ ،‬واالثبـاتٖ ‪ ،‬لــذلك‬
‫يكــون مــن األكضــل بيــان ذلــك ‪ ،‬حيــث تكــون الوكالــا مدنيــا و ت اريــا بالنســبا لمموكــل بحســب التصــرف‬
‫اللانون الذي يكـون محـلً ومػلـوداً غميـو كـ الوكالـا ‪ ،‬كـنذا صـدر توكيـل كـ تصـرف ت ـاري كـان الموكـل‬
‫تا اًر كوكمو ك‬
‫غمال ت اريا ‪ ،‬و وكمو ك غمل استثماري ( مثل غمال المضاربا ) كيكـون غلـد الوكالـا‬
‫غلداً ت ارياً ‪ ،‬واذا كان ك تصرف مدن كيكون مدنياًٗ ‪.‬‬
‫وبالنســبا لموكيــل ‪ ،‬كــنذا كــان تــا اًر وكــان الوكالــا تــدرل ك ـ‬
‫ويػتبــر مــدنياً إذا لــم يكــن تــا اًر ولــو درمــت الوكالــا ك ـ‬
‫غمــال الت ــارة ‪ ،‬كــنن الػلــد يػتبــر ت اري ـاً ‪،‬‬
‫غمــال مينتــو ‪ ،‬كوكالــا السمســار ك ـ ا ـراء منــزل‬
‫لمسـكن تػتبـر وكالــا ت اريـا بالنسـبا لمسمســار ‪ ،‬ومدنيـا بالنسـبا لمموكــل ‪ ،‬ووكالـا المحـام غــن تـا ر كـ‬
‫قضا ت اريا تػتبر وكالا مدنيا بالنسبا لممحام وان كانت ت اريا بالنسبا لمموكل٘ ‪.‬‬
‫(‪ )5‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪ٚ ) 9/9‬اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌّة ب اٌضمبك ( ‪) 5 /‬‬
‫( ) اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪) 1/9‬‬
‫( ) فؼم اٌ‪ٛ‬ومٌ إذا ومْ ِ ٔ‪١‬م ً ى‪ ْٛ‬اٌّحموُ اٌّ ٔ‪ ٟ٘ ١‬و‪ ٙ‬ادهتةدمص و ‪ٚ‬أٔدٗ د ‪٠‬عد‪ٛ‬ه اثوم ‪ٙ‬دم إد بمٌىتمبد و أ‪ ٚ‬بّدم ‪٠‬مد‪ِ َٛ‬ممِ‪ٙ‬دم إذا‬
‫هاا اٌم‪ ّ١‬ػٓ ػ لا وٕ‪ٙ١‬م ِةل‪ ٠‬و أِم إذا ومٔت عمب‪ ٠‬فئْ اٌمضمن اٌتعدمب‪٘ ٞ‬د‪ ٛ‬و‪ٙ‬د ادهتةدمص و ‪٠ٚ‬عد‪ٛ‬ه ادثودم بمٌو‪ٕ١‬د و‬
‫أ‪ٚ‬بمٌملائٓ ِ‪ّٙ‬م بٍ ت ل‪ ّ١‬اٌ‪ٛ‬ومٌ ‪٠ ....‬لاوغ ‪ :‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ( ‪) 5 /9‬‬
‫( ) اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪) 55 – 59 /9‬‬
‫(‪ )1‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌّلوغ اٌضمبك (‪) 55 – 59 /9‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪88‬‬
‫وىناك في القانون التجاري الوكالة بالعمولثة وبعثض مصثطمحات ات عالنثة نث كرىا مث بيثان‬
‫السروق بقدر االمكان ‪:‬‬
‫الوكيل التجاري ‪ :‬ىـو الوكيـل بالػمولـا ‪ ،‬والوكيـل المـوزع لحسـابو الرـاص ‪ ،‬والوكيـل المـوزع لحسـاب اـركا‬
‫نبيا ‪ ،‬او لحساب تا ر لو مركز رئيس رارج اللطر ‪ ،‬والوكلء اآلررون الـذي يتػـاطون غمـاالً مماثمـا‬
‫بما كييم وكلء الدغايا واالغلنٔ ‪.‬‬
‫الوسثثيط التجثثاري ‪ :‬كــل مــن يتػــاط مينــا الليــام بالوســاطا لػلــد او تســييل غلــد المػــاملت الت اريــا ‪،‬ومــا‬
‫يتفرع غنو للاء‬
‫ر دون ن يكون‬
‫ي اًر ‪ ،‬و نائباً غن حد الطركين ‪.‬‬
‫الوكالة التجارية ‪ :‬ى غلد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بمو بو قيام الوكيل بن راء تصركات ‪ ،‬و غمال‬
‫ت اريا باسمو ‪ ،‬ولكن لحساب موكمو ملابل غمولا‪.‬‬
‫الوسثثاطة التجاريثثة ‪ :‬ىـ قيــام الاــرص بالوســاطا بــين طـركين لػلــد الػلــود ‪ ،‬و تســييل غلــد المػــاملت‬
‫الت اريا وما يتفرع غنيا ‪ ،‬للاء‬
‫ر دون ن يتحمل تبػتيا ٕ ‪.‬‬
‫السروق بين الوكالة المطمقة والوكالة بالعمولة في القانون ‪:‬‬
‫إن الفرق بينيما ىو ن الوكيل الػادي يفترض ن يتػامل مع الغير ويتػاقد مػو باسم الموكـل ولحسـابو‬
‫‪ ،‬ي ن يكون الوكيل يفصح غن ذلك كـ تػاقداتـو مـع الغيـر ‪ ،‬ولكـن إذا دغـت المصـمحا إلـ إرفـاء اسـم‬
‫الموكل يرف اسمو ‪.‬‬
‫مــا الوكالــا بالػمولــا و الوســاطا كلــد رصصــيا التلنــين الت ــاري بحالــا مــا إذا كــان الوكيــل يتػاقــد ك ـ‬
‫الظاىر باسمو ‪ ،‬حيث غرف الوكيل بالػمولا ‪ ،‬و الوسيط كلال ‪ ( :‬الوسيط ىـو الـذي يأرـذ غمـ نفسـو ن‬
‫اء ‪ ،‬و يرىمــا مــن الػمميــات الت اريــا ملابــل‬
‫يػلــد باســمو الرــاص ‪ ،‬ولكــن لحســاب مفوضــو بيػ ـاً و ا ـر ً‬
‫غمولا و مؤونا ماليا ) ‪.‬‬
‫ٌؼدمَ ‪ 5711‬و اٌّدماا ( ) ‪ٚ‬لد ‪ٚ‬با ِيدً ٘دذٖ اٌتؼل‪٠‬فدم فد‪ ٟ‬اٌّدماا‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ‪ :‬لمٔ‪ ْٛ‬اٌ‪ٛ‬وون ‪ٚ‬اٌ‪ٛ‬صممن اٌتعمب‪ ٓ١٠‬اٌوحل‪ ٟٕ٠‬بلُ‬
‫( ) ِٓ لمٔ‪ ْٛ‬اٌ‪ٛ‬وون ‪ٚ‬اٌ‪ٛ‬صممن اٌتعمب‪ِ( ٓ١٠‬ؤلت) لمٔ‪ ْٛ‬بلُ ‪ٌ 9‬ؼمَ ‪ 579‬و ‪ٚ‬اٌّماا ( ) ِٓ لمٔ‪ ْٛ‬بلُ ( ) ‪ٚ‬اٌمدمٔ‪ ْٛ‬اٌوحل‪ٕ٠‬د‪ٟ‬‬
‫بلُ (‪ٌ )59‬ضٕ ‪ 577‬اٌّماا (‪)5‬‬
‫( ) اٌّة ب اٌضمبك ٔفضٗ‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪82‬‬
‫ومن انب لرر كنن الصفا الت اريـا يضـاً تميـز غلـد الوكالـا بالػمولـا غـن الوكالـا الػاديـا التـ يمكـن‬
‫ن تكون مدنيا و ت اريا ‪ ،‬كالوكيل بالػمولا يتسم طابع نااطو بالطابع الت اري ‪ ،‬و ن طبيػا غلد الوكالا‬
‫بالػمولا ت اريا وليست مدنيا ‪ ،‬ولذلك ياترط ك الوكيل بالػمولا اروط قد تكون كثـر تاـدداً مـن اـروط‬
‫الوكيـل الػـادي ‪ ،‬منيـا ‪ :‬ن يكـون لـو ىميـا األداء الكاممـا ـ ي األىميـا الت اريـا ـ ‪ ،‬كـ حـين نيـا ليسـت‬
‫ارطاً ك الوكالا الػاديا بل تاترط كيو األىميا المدنيا‪.‬‬
‫كما يترتب غميو لثا ار قوى من لثار غلد الوكالا الػاديا ‪ ،‬منيا ‪:‬‬
‫‪- 1‬نو يكون مسؤوالً غن تنفيذ الػلد محل الوكالا ك موا يا الغير ‪ ،‬ألنو وحده يكتسب صفا التػاقـد‬
‫‪ ،‬وقـد ارتضـ تحمـل مرــاطر الػلـد ‪ ،‬وىــذا مــا نصـت غميــو مػظـم اللـوانين الػربيـا منيــا ‪ :‬اللــانون‬
‫األردن رقم ‪ 2‬لػـام ‪1974‬م ‪ ،‬كـ مادتـو (‪ )19‬حيـث نصـت غميـو نـو ‪ ( :‬يكـون الوكيـل الت ـاري‬
‫والوسيط الت اري مسؤوالً مسؤوليا تاما ت اه التا ر الذي رى الػلد لمصمحتو حت تتم اروطو )‬
‫‪.‬‬
‫‪- 2‬نو يمكن اير اكلسو إذا ما توقـف غـن دكـع ديـن نااـا غـن الػلـد محـل الوكالـا ‪ ،‬ألن ىـذا الػلـد‬
‫ت اري ‪ ،‬كسواء كان التوقـف غـن الـدكع ار ػـاً إليـو ‪ ،‬و إلـ الموكـل ‪ ،‬ألن الوكيـل بالػمولـا حينئـذ‬
‫يػتبر قد توقف غن دكع دين ت اري ارص يبرر اير إكلسو‪.‬‬
‫‪- 3‬نــو يترتــب غم ـ كــون غلــد الوكالــا بالػمولــا غلــداً ت اري ـاً ن الوكيــل يســتحق األ ــر دائم ـاً ولــو لــم‬
‫ينص كـ الػلـد غمـ ذلـك ‪ ،‬ألن التبرغـات يـر واردة كـ نطـاق األغمـال الت اريـا ‪ ،‬وغنـد التنـازع‬
‫ك ملداره يتول اللاض تحديدهٔ ‪.‬‬
‫تمييز عقد الوكالة عن عقود أخرى نريبة منو ‪:‬‬
‫ىنــاك نــوع مــن التاــابو بــين غلــد الوكالــا وغلــود رــرى ليــا بػــض الاــبو مثــل غلــود الملاولــا ‪ ،‬والػمــل ‪،‬‬
‫واالي ــار ‪ ،‬والبيــع ‪ ،‬والاــركا ‪ ،‬والوديػــا ‪ ،‬لــذلك نــذكر بني ــاز الفــروق بــين الوكالــا وىــذه الػلــود ‪ ،‬وقبــل ن‬
‫درــل كـ التفاصــيل‪ ،‬كــنن ىــم ميـزة لموكالــا ىــو ن المحــل المػلــود غميــو كـ غلــد الوكالــا ىــو ‪ :‬التصــرف‬
‫اللانون ‪ ،‬كميس الػمل الماديٕ ‪ ،‬وال األغيان ‪.‬‬
‫(‪٠ٚ )5‬لاوغ ‪ http://ar.wikipedia.org :‬فح اٌممٔ‪ْٛ‬‬
‫( ) اٌّمة‪ٛ‬ا بمٌتةلف اٌممٔ‪٘ ٟٔٛ‬د‪ : ٛ‬إٔ دمن اٌؼمد‪ٛ‬ا و أ‪ ٚ‬اٌم‪١‬دمَ بمد‪٠‬عدمّ فمدط و أ‪ ٚ‬اٌمود‪ٛ‬ي و ‪٘ٚ‬د‪ ٛ‬اٌتةدلف اٌدذ‪٠ ٞ‬مد‪ َٛ‬ػٍد‪ ٝ‬ادبااا و‬
‫‪٠ٚ‬ل ب اٌممٔ‪ ْٛ‬ػٍ‪ ٗ١‬اٌتزاِم ً‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪83‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫أوالً ث عقد الوكالة وعقد المقاولة ‪:‬‬
‫كيمــا يتفلــان مــن حيــث ورودىمــا غم ـ الػمــل الــذي يؤديــو الوكيــل و الملــاول لمصــمحا الغيــر ‪ ،‬ولكنيمــا‬
‫يرتمفان ك ان الػمل ك غلد الوكالا ىو تصرف قانون ك حين نو ك غلد الملاولا غمل غادي ‪.‬‬
‫ومـن انـب لرـر كـنن الملاولـا تكـون دائمـاً بـأ ر ‪ ،‬وال ترضـع األ ـرة كييـا لتلـدير اللاضـ ‪ ،‬مـا الوكالـا‬
‫كاألصــل كييــا ن ال تكــون بــأ ر ‪ ،‬واذا كانــت بــأ ر ىــذا األ ــر كــنن يرضــع لتلــدير اللاض ـ بــنص الم ـواد‬
‫(‪709‬م‪.‬مصري ‪ 675 ،‬م‪.‬سوري ‪709 ،‬م‪.‬ليب ‪ 940 ،‬م‪ .‬غراق ‪729 ،‬م‪ .‬قطري و يرىا ) ‪.‬‬
‫والفــرق الثالــث ‪ ،‬ن غلــد الملاولــا غلــد الزم ‪ ،‬كـ حــين ن غلــد الوكالــا غلــد يــر الزم مــن حيــث األصــل‬
‫والمبد ٔ ‪.‬‬
‫والفــرق ال اربــع ىــو ن الوكيــل ينــوب غــن الموكــل إذا كــان يػمــل باســمو كـ حــين ن الملــاول ال يػمــل إال‬
‫باسمو كلط ‪.‬‬
‫والفــرق الرــامس ن الوكالــا تنتيـ بمــوت الوكيــل ‪ ،‬و الموكــل كـ حــين ن غلــد الملاولــا ال ينتيـ بمــوت‬
‫حد طركيو إال إذا كانت ارصيا الملاول محل اغتبار حسب نصوص الػلدٕ ‪.‬‬
‫ثانياً ث عقد الوكالة وعقد العمل ‪:‬‬
‫حيث ياتركان ك‬
‫ن محل الػلدين ىو الػمل ‪ ،‬ولكنيمـا يرتمفـان كـ‬
‫ن غلقـا الػامـل بصـاحب الػمـل‬
‫غلقا التابع بالمتبوع ‪ ،‬ما الوكيل كل يػمل تحت ااراف الموكل ‪ ،‬كما يتميز غلد الػمل غن غلد الوكالا‬
‫بــأ ر ‪ ،‬و ن األ ــر ضــروري ك ـ غلــد الػمــل و ن تلــديره يرضــع للتفــاق مــن حيــث المبــد ‪ ،‬ك ـ حــين ن‬
‫األصل ك الوكالا غدم األ ر ‪ ،‬و نو حت لو ذكر‬
‫ر كننو يرضع لتلدير اللاض ‪.‬‬
‫ومن انب لرر ان الػامل ليس نائباً غن رب الػمل ك حين ن الوكيل نائب غن موكمو إن كان يػمل‬
‫باسمو ‪ ،‬إضاكا إل‬
‫ن غلد الػمل ال ينتي بوكاة رب الػمل ك حين ن الوكالا تنتي بوكاة الموكل ‪ ،‬و‬
‫الوكيل ‪ ،‬و ن غلد الػمل الزم ‪ ،‬وغلد الوكالا ير الزم كما سبقٖ ‪.‬‬
‫ثالثا ث عقد الوكالة وعقد االيجار ‪:‬‬
‫أِم اٌؼًّ اٌّما‪ ٞ‬ف‪ ٠ ٛٙ‬تًّ وً ااػّمي اٌؼما‪ ٠‬اٌت‪ ٌُ ٟ‬وٓ ػٍ‪ ٝ‬أصمس اٌتؼمل أ‪ ٚ‬ادبااا إٌّفلاا و ِيً إرفمن اٌحل‪٠‬ك و ‪ٚ‬بٕمن اٌو‪١‬دت و‬
‫أ‪ ٚ‬اٌّةددٕغ و أ‪ٔ ٚ‬حدد‪ ٛ‬ذٌدده و ‪٠‬لاوددغ ٌّز‪ ٠‬د ِددٓ اٌتفةدد‪ : ً١‬اٌ د وت‪ٛ‬ب اٌضددٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬صدد‪١‬ط (‪ٚ )5 5/5‬اٌؼّل‪ٚ‬صدد‪ : ٟ‬اٌّلوددغ اٌضددمبك‬
‫( ‪) 5 /‬‬
‫(‪ )5‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط (‪ٚ ) 99/9‬اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ٚ ) 5 / ( ٟ‬اٌ وت‪ٛ‬ب وّمي ِلصد‪ ٟ‬بد ب ‪ :‬إٌ‪١‬مبد فد‪ ٟ‬اٌتةدلفم اٌممٔ‪١ٔٛ‬د ص‬
‫‪591‬‬
‫( ) اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌّلوغ اٌضمبك ( ‪ٚ ) 59/‬اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط (‪) 99/9‬‬
‫( ) اٌّة باْ اٌضمبممْ‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪84‬‬
‫حيث الفرق بينيما واضح ‪ ،‬ألن محل الوكالـا ىـو التصـرف اللـانون ‪ ،‬كـ حـين ن محـل االي ـار غمـل‬
‫مادي ‪ ،‬إضاكا إل‬
‫ن غلد االي ار غلد ممزم ‪ ،‬وال ينفسـث بمـوت المـؤ ر و المسـتأ ر ‪ ،‬و ن األ ـرة ركـن‬
‫ساس كيو ‪ ،‬و نو يرضع للتفاق غم غكس الوكالأ ‪.‬‬
‫رابعاً ث عقد الوكالة وعقد البي ‪:‬‬
‫حيث يرتمفان كثي اًر كيما ذكرناه ‪ ،‬ولكن قد يلترن غلد الوكالا بالبيع ك الحاالت اآلتيا ‪:‬‬
‫ـ حالا االسم المستػار و المسرر ‪ ،‬حينما ياتري الوكيل باسـمو مـا وكـل كيـو ‪ ،‬ثـم يبيػـو بػلـد ديـد إلـ‬
‫الموكل ‪ ،‬حيث اقترن غلد الوكالا ك ىذه الحالا بػلدي بيع ‪ ،‬األول ىو الـذي برمـو المسـرر مـع المتػاقـد‬
‫اآلرر ‪ ،‬والثان ىو الذي برمو مع الموكل ‪.‬‬
‫ب ـ حالـا السمســار والوكيــل بالػمولـا ‪ ،‬حيــث ياــتريان باسـمييما ولكــن لحســاب غميمييمـا ‪ ،‬ثــم ينلمــو بػلــد‬
‫ديد إل الػميل ‪.‬‬
‫ج ـ حالا الوكالا بالاراء ك حق التلرير بالاراء غن الغيرٕ ‪.‬‬
‫خامساً ث عقد الوكالة وعقد الشركة ‪:‬‬
‫كيما يرتمفان من حيث إن الاريك ياارك ك الربح والرسارة ‪ ،‬غم غكس الوكيل ‪ ،‬ومن ىنا كنن م مس‬
‫االدارة داة لماركا ‪ ،‬وليس وكيلً غنيا ٖ‪.‬‬
‫سادساً ث عقد الوكالة وعقد الوديعة ‪:‬‬
‫حيــث إنيمــا يرتمفــان مــن حيــث إن المــودع غنــده ال يتصــرف ك ـ الوديػــا ‪ ،‬وانــو مانــا غنــده ‪ ،‬ولكــن قــد‬
‫تلترن الوديػا بالوكالا ‪ ،‬كما إذا ودع ارص ماالً غند لرر لحفظو ‪ ،‬ووكمو ك الوقت ذاتو ن يبيػـو بػـد‬
‫كترة من الزمنٗ ‪.‬‬
‫القاعدة العامة في الجم بين عقد الوكالة وأي عقد آخر ‪:‬‬
‫واذا مع بين غلد الوكالا و ي غلد لرر ‪ ،‬كي ب تطبيق قواغد كل من الوكالا والػلد اآلرر ‪ ،‬مـا دام ال‬
‫يتحل ــق تػ ــارض بينيم ــا ‪ ،‬مث ــل ن يػطي ــو ا ــيئاً وديػ ــا ‪ ،‬ووكم ــو بالت ــأمين غمي ــو ‪ ،‬حي ــث ا تمػ ــت الوكال ــا‬
‫(‪ )5‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط (‪ٚ ) 1 /9‬اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌّلوغ اٌضمبك ( ‪) 59/‬‬
‫( ) اٌّة باْ اٌضمبممْ‬
‫( ) اٌّة باْ اٌضمبممْ‬
‫( ) اٌّةماب اٌضمبم‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪85‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫والوديػا ‪ ،‬دون تػارض بينيما ‪ ،‬كي ب تطبيق اللواغد الػاما الت تػتبر من النظام الػام لكل من الػلدين‬
‫‪.‬‬
‫مــا إذا و ــد تػــارض بينيمــا مثــل ن يســتردم ارصـاً لمــدة مػينــا وغيــد إليــو بالليــام بتصـركات قانونيــا ‪،‬‬
‫كيذا الارص مستردم ووكيل ك وقت واحد ‪ ،‬كتطبق غميو قواغـد االسـتردام ‪ ،‬ولـذلك ال ي ـوز إنيـاء غلـد‬
‫غممو باغتباره مستردماً إال بػد ارطاره ك ميػاد مػين وك‬
‫كوكيل ي وز غزلو ك‬
‫ي وقت ( المادة ‪ 715‬م‪ .‬مصري ) ‪.‬‬
‫يـر تػسـف ( المـادة ‪695‬م‪ .‬مصـري) ولكنـو‬
‫كينا تػارض الػلدان ‪ ،‬كيلدم ما يلتضيو النظام الػام لمػلدين ‪ ،‬كـ مسـألا الػـزل ‪ ،‬كو ـدنا ن غـدم غـزل‬
‫الػامــل ( حســب المــادة ‪ 695‬الســابلا ) ىــو ‪ :‬قاغــدة النظــام الػــام ‪ ،‬ولــم ن ــد ن ـواز غــزل الوكيــل مــن‬
‫النظام ن كلدمت قاغدة النظام الػام غم‬
‫يرىا ‪.‬‬
‫ما إذا كانت ملتضيات الػلدين متػارضا ولكن تػارضيما ال يدرل ك دائرة قواغـد النظـام الػـام كحينئـذ‬
‫و ب تغميب حد الػلدين غم اآلرر وتطبيق قواغد الػلد الغالبٔ ‪.‬‬
‫االلتباس بين عقد الوكالة والعقود المتشابية ‪:‬‬
‫وقد يمتبس غلد الوكالا بالػلود المتاابيا ‪ ،‬لذلك نذكر ذلك با ء من االي از ‪:‬‬
‫ٔ ث االلتباس بين عقد الوكالة وعقد المقاولة ‪:‬‬
‫وقد تمتبس الوكالـا بـالػلود التـ تبـرم مـع صـحاب الميـن الحـرة كالطبيـب ‪ ،‬والمينـدس المػمـاري ‪ ،‬وذلـك‬
‫ألن محل ىذه الػلود غمل مادي يمتاز بأنو غمل ككري ‪ ،‬ولذلك كيذه الػلود غلود ملاولا ‪.‬‬
‫وقد ترتمط األغمال الماديا مع التصركات اللانونيا ك غلـد واحـد ‪ ،‬ولـذلك تكـون الػبـرة بالغالـب ‪ ،‬كالػلـد‬
‫مــع المح ــام يغمــب كي ــو غنصــر التوكي ــل ‪ ،‬كـ ـ حــين ن الػل ــد مــع المين ــدس المػمــاري غل ــد ملاول ــا ألن‬
‫التص ـركات اللانونيــا تػتبــر تبػ ـاً ليغمــال الماديــا ‪ ،‬و ن ســند يــك التفميســا يػتبــر وكــيلً ‪ ،‬وكــذلك مصــف‬
‫الاركا ‪ ،‬واما الربراء والمحكمون كيم ملاولون ال وكلء ‪ ،‬و مين النلل ملاول ك األصل ال وكيلٕ ‪.‬‬
‫ٕث االلتباس بين عقد الوكالة وعقد العمل ‪:‬‬
‫وقد يمتبس غلد الوكالا كما ك اأن الطركين ( ‪ ) Placers‬والممثمين الت اريين‬
‫‪ ) Assistants‬وال ـوابين ( ‪Decommerce‬‬
‫( ‪Repr‬‬
‫‪ ) Voyageurs‬ومنــدوب التــأمين ‪ ،‬كي ـؤالء يلومــون‬
‫بأغمــال ماديــا وبتص ـركات قانونيــا مــع الػمــلء لحســاب مرــدومييم ‪ ،‬كيػلــدون الصــفلات ‪ ،‬ويبرمــون غلــد‬
‫(‪ )5‬اٌ وتل‪ ٚ‬اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ( ‪ٚ ) 9 /9‬اٌؼّل‪ٚ‬ص‪ : ٟ‬اٌّلوغ اٌضمبك ( ‪) 5 /‬‬
‫( ) اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ( ‪) 99/9‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫التأمين ‪ ،‬حيث ارتمف كـ ىـؤالء الفلـو واللضـاء الفرنسـيان بـين اغتبـارىم وكـلء ‪ ،‬و غمـاالً إلـ‬
‫‪86‬‬
‫ن صـدر‬
‫ك كرنسا قانون ‪ 18‬يوليو ‪1937‬م ‪ ،‬حيث ػميم مرتبطين بمردومييم بمو ب غلد غمل ـ ال غلد وكالا ـ‬
‫إذا ت ـواكرت اــروط مػينــا ‪ ،‬وىكــذا ك ـ مصــر إل ـ‬
‫مادتو ‪ 676‬غم‬
‫ن صــدر اللــانون المــدن ك ـ ‪1949‬م الــذي نــص ك ـ‬
‫نو ‪( :‬تسري حكـام غلـد الػمـل غمـ الػلقـا مـا بـين ربـاب األغمـال ‪ ،‬وبـين الطـواكين ‪،‬‬
‫والممثمــين الت ــاريين ‪ ،‬وال ـوابين ‪ ،‬ومنــدوب التــأمين و يــرىم مــن الوســطاء ‪ ،‬ولــو كــانوا مــأ ورين بطــرق‬
‫الػمالــا ‪ ،‬و كــانوا يػممــون لحســاب ممــا مــن ربــاب األغمــال ‪ ،‬مــا دام ى ـؤالء األاــراص تــابػين ألربــاب‬
‫الػمل راضػين ليم ) ‪.‬‬
‫وبناء غم ذلـك يػتبـر المـدير الفنـ لماـركا مرتبطـاً بػلـد الػمـل كـ حـين ن رئـيس م مـس اإلدارة وكيـل‬
‫غن الم مسٔ ‪.‬‬
‫(‪ )5‬اٌّةماب اٌضمبم و ‪٠ٚ‬لاوغ ‪ :‬اٌ وت‪ٛ‬ب ِحّ‪ٛ‬ا ومًِ ‪ :‬ػم اٌ‪ٛ‬ومٌ ‪ٚ‬ػم اٌؼّدً و بحدل ِٕ د‪ٛ‬ب فد‪ِ ٟ‬عٍد اٌّحمِدما و اٌؼد ا ‪ 59‬ص‬
‫‪ِٚ 5‬م بؼ ٘م‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪87‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫المبحث الثاني ‪:‬‬
‫دور الوكالة في العمل المصرفي الخدمي ( نسيماً لممضاربة ) ‪:‬‬
‫لموكالا دور غظـيم كـ األغمـال المصـركيا ‪ ،‬حيـث تـدرل كـ‬
‫ميـع الرـدمات التـ يلـدميا البنـك لمػميـل‬
‫نيابا غنو ‪ ،‬وى كثيرة نذكر ىميا ‪:‬‬
‫‪- 1‬تحصيل األوراق الت اريا ( الايكات ‪ ،‬والكبياالت ‪ ،‬وسندات االذن )‬
‫‪- 2‬الحواالت ( السفت ا ) دارمياً ورار ياً ‪.‬‬
‫‪- 3‬كتح االغتمادات المستنديا لحساب المصدرين والموردين ‪.‬‬
‫‪- 4‬وترتيب رطابات الضمان ‪.‬‬
‫‪- 5‬ردمات بطاقات االئتمان ‪ ،‬وبطاقات الصرف الفوري ‪ ،‬و الايري ‪.‬‬
‫‪- 6‬صرف الػملت ‪.‬‬
‫‪- 7‬الليام بندارة المحاكظ ‪ ،‬والصناديق االستثماريا ‪ ،‬وادارة الماروغات ‪.‬‬
‫‪ 8‬ت‪-‬رتيب دراسات ال دوى والدراسات الماليا لمػملء ‪ ،‬وتأسيس الاركات ونحوىا لصالح الغير ‪.‬‬
‫‪ 9‬ت‪-‬رتيب إصدار الصكوك االسلميا ‪.‬‬
‫‪ -10‬الليام بالسمسرة باألسيم والصكوك ونحوىما ‪ ،‬وتسويق الػلارات ‪.‬‬
‫‪ -11‬ردما صناديق االمانات ‪ ،‬وتأ ير الرزائن الحديديا ‪.‬‬
‫‪ -12‬ردما الػلود ك مرابحا السيارات والػلارات ‪.‬‬
‫ىــذه الرــدمات و يرىــا تلــدميا البنــوك االســلميا غمـ‬
‫ملابل ي ردما مبمغاً ملطوغاً و نسبا من المال ‪.‬‬
‫ســاس الوكالــا بــاأل ر ( الػمولــا ) حيــث تأرــذ كـ‬
‫إن ىذا الموضوع يحتاج إل تفصيل ‪ ،‬وال غلد مؤتمر و ندوة راصا بالردمات اللائما غم الوكالـا ‪،‬‬
‫ونحن ىنا نتحدث غن غدة مسائل ميما غا ما ‪ ،‬وى ‪:‬‬
‫أوالً ث أن البنوك االسالمية تسعر خدماتيا وتسرضيا عمى العمالء دون مساومة فيي أشبو مثا تكثون‬
‫باال عان ‪ ،‬ولذلك يثور التساؤل ىنا ‪ :‬ىـل ي ـوز ليـا ن تفـرض مـا اـاءت مـن األ ـور والػمـوالت باغتبـار‬
‫ن الػميـل كـ األريـر يرضـ بيـا ‪ ،‬و نـو لــو الحـق كـ ركضـيا ‪ ،‬كمــا لـو الحـق كـ ركـض المػاممـا كميــا ؟‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪81‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫وحينئــذ يتحلــق الت ارض ـ مــن الط ـركين ؟ ! ! مــا نيــا ال بــد ن تمتــزم بــأ ر المثــل ‪ ،‬بنــاء غم ـ‬
‫ائب ‪ ،‬و نو قد ال يكون لديو إلمام بالموضوع ‪. ...‬‬
‫كيــذه المســألا ــديرة بالمناقاــا والبحــث ‪ ،‬وقــد بحثتيــا ‪ ،‬وتوصــمت إلـ‬
‫ن الػميــل‬
‫نــو ‪ :‬لــيس مــن ملتضــيات الت ــارة‬
‫المبنيا غم الرضا والمناكسا إلزام البنك بأ ر المثل ‪ ،‬كما نو ليس من الػدل كتح الباب غم مصراغيو ‪،‬‬
‫وانما ال بـد ن ترضـع لميـزان الػـدل اللاضـ بػـدم و ـود الغـبن غمـ الطـرف اآلرـر ‪ ،‬ولميـزان سـد الـذرائع‬
‫بالنسبا لمػموالت الت تؤرذ غم ردمات اللروض حيث ي ب ن تكون ك حـدود النفلـات الفػميـا ‪ ،‬حيـث‬
‫صدر بذلك قرار من م مع الفلو االسلم الدول (‪ )3/1/13‬نص غم‬
‫( والً‪:‬ي وز رذ‬
‫ور غن ردمات اللروض غم‬
‫نو ‪:‬‬
‫ن يكون ذلك ك حدود النفلات الفػميا‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬كل زيادة غم الردمات الفػميا محرما ألنيا من الربا المحرم ارغاً )ٔ ‪.‬‬
‫كػم ـ ضــوء ذلــك ن الرــدمات الت ـ تتػمــق بــاللروض والــديون ي ــب ن تكــون ك ـ حــدود المصــروكات‬
‫الفػميــا ‪ ،‬وكيمــا غــدا ذلــك ي ــب ن تكــون بــا ر المثــل ‪ ،‬و بمــا يزيــد غميــو كـ حــدود ال تصــل إلـ الغــبن‬
‫غم الطرف اآلرر ‪.‬‬
‫وصــدر كــذلك قـرار مــن م مــع الفلــو االســلم الــدول قـرار ‪ )2/12(12‬يــنص غمـ ‪ ( :‬ن المصــاريف‬
‫االداريا الصدار رطاب الضمان بنوغيو ائزة ارغاً مع مراغاة غدم الزيادة غم‬
‫ر المثل ‪. ٕ) .....‬‬
‫ثانياً ث ان الصل في أجر الوكالة أن يكون مقطوعاً محدداً ‪ ،‬بأن يحدد بمبمغ مثل مائـا‬
‫‪ ....‬مـا رـذ‬
‫النسبا من المبمغ الموكل كيو كيذا يرتمف من تصرف إل لرر‪ ،‬كما نو مرتمف كيو ـ كما سيأت ـ ‪.‬‬
‫ونحن ىنا نذكر ما صدر كيو قرار من الم امع الفلييا ب واز رذ النسبا ‪ ،‬و منػو ‪.‬‬
‫ٔث خطاب الضمان ‪:‬‬
‫حيث ال ي وز رـذ األ ـر غميـو بذاتـو ‪ ،‬ولكـن ي ـوز رـذ‬
‫ـر المثـل غمـ األغمـال االداريـا كيـو ‪ ،‬كمـا‬
‫نو ال ي وز ربط األ ر بمبمغ الضمان ومدتو ‪ ،‬واليك نص قرار الم مع (‪:)2/12(12‬‬
‫( إن م مس م مع الفلـو اإلسـلم الـدول المنبثـق غـن منظمـا المـؤتمر اإلسـلم كـ دورة انػلـاد مـؤتمر‬
‫الثان ب دة من ‪ 16 – 10‬ربيع اآلرر ‪1406‬ىـ‪ ،‬المواكق ‪ 28 – 22‬كانون األول ( ديسمبر ) ‪1985‬م‪،‬‬
‫وبػد النظر كيا غد ك رطاب الضمان من بحوث ودراسات‪ ،‬وبػد المداوالت والمناقاات المستفيضا الت‬
‫تبين منيا‪:‬‬
‫‪ 1 9 /‬و ‪ٚ‬اٌؼ ا‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‬
‫ص ‪59 1‬‬
‫( ) ِعٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‬
‫‪99/5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫والً‪:‬‬
‫‪89‬‬
‫ن رطاب الضمان بأنواغو االبتدائ واالنتيائ ال يرمو إما ن يكون بغطاء و بدونو‪ ،‬كنن كان‬
‫بدون طاء‪ ،‬كيو‪ :‬ضم ذما الضامن إل ذما يره كيما يمزم حـاالً و مـآالً‪ ،‬وىـذه ىـ حليلـا مـا يػنـ كـ‬
‫الفلو اإلسلم باسم‪ :‬الضمان و الكفالا‪.‬‬
‫وان كــان رطــاب الضــمان بغطــاء كالػلقــا بــين طالــب رطــاب الضــمان وبــين مصــدره ى ـ ‪ :‬الوكالــا ‪،‬‬
‫والوكالا تصح بأ ر و بدونو مع بلاء غلقا الكفالا لصالح المستفيد (المكفول لو)‪.‬‬
‫ثانياً‪:‬‬
‫إن الكفالا ى غلد تبرع يلصد بو اإلركاق واإلحسان‪ .‬وقد قرر الفليـاء غـدم ـواز رـذ الػـوض‬
‫غم الكفالـا‪ ،‬ألنـو كـ حالـا داء الكفيـل مبمـغ الضـمان ياـبو اللـرض الـذي ـر نفػـاً غمـ الملـرض‪ ،‬وذلـك‬
‫ممنوع ارغاً‪.‬‬
‫قرر ما يم ‪:‬‬
‫والً‪:‬‬
‫إن رطاب الضمـان ال ي وز رذ األ ر غميو للاء غمميا الضمان – والت يراغ كييـا غـادة مبمـغ‬
‫الضمان ومدتو – سواء كان بغطاء م بدونو‪.‬‬
‫ثانيـاً‪:‬‬
‫غمـ‬
‫إن المصــاريف اإلداريــا إلصــدار رطــاب الضــمان بنوغيــو ــائزة اــرغاً‪ ،‬مــع م ارغــاة غــدم الزيــادة‬
‫ـر المثـل‪ ،‬وكـ حالــا تلـديم طـاء كمـ‬
‫و زئـ ‪ ،‬ي ــوز ن ي ارغـ كـ تلـدير المصـاريف إلصــدار‬
‫رطاب الضمان ما قد تتطمبو الميما الفػميا ألداء ذلك الغطاء‪.‬‬
‫واهلل غمم)ٔ ‪.‬‬
‫ٕ‪ -‬رسوم االصدار لألسيم ‪:‬‬
‫حيث‬
‫از م مع الفلو االسلم الدول ك قـ ارره ‪ )7/1(63‬ن تكـون الػممـا بنسـبا مػينـا ‪ ،‬حيـث نـص‬
‫غم ‪ ( :‬ن إضاكا نسبا مػينا من قيما السيم لتغطيا مصاريف االصدار ‪ ،‬ال مانع منيا ارغاً ما دامت‬
‫ىذه النسبا ملدرة تلدي اًر مناسباً )ٕ ‪.‬‬
‫ٖ‪ -‬رسم الدخول في المزايدة ‪:‬‬
‫كياترط ن ال يزيد غن الليما الفػميا لكونو ثمناً لو ‪ ،‬كنص قرار الم مع (‪ )8/4( 73‬غم‬
‫نو ‪-5 ( :‬‬
‫ال مانع ارغاً من استيفاء رسم الدرول – قيما دكتر الاروط – بما ال يزيد غـن الليمـا الفػميـا لكونـو ثمنـاً‬
‫لو ‪ -6 ،،،،‬ي وز ن يػرض المصرف اإلسلم ‪ ،‬و يره‪ ،‬ماـاريع اسـتثماريا ليحلـق لنفسـو نسـبا غمـ‬
‫من الربح‪ ،‬سواء كان المستثمر غاملً ك غلد مضاربا مع المصرف م ال)ٖ ‪.‬‬
‫ٗ‪ -‬رسم الدخول في أسواق المال ‪:‬‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‬
‫( ) ‪٠‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‬
‫( ) ‪٠‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‪1‬‬
‫ص ‪59 1‬‬
‫ص ‪ 5 9‬و ‪ٚ‬اٌؼ ا‪ 5 9‬ص ‪9‬‬
‫ص‪1‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪21‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫حيث‬
‫ازه الم مع ك ق ارره (‪ )7/1(63‬الـذي نـص غمـ‬
‫نـو ‪ ( :‬ي ـوز ااـتراط رسـوم لػضـويا المتػامـل‬
‫ك األسواق الماليا ألن ىذا من األمور التنظيميا المنوطا بتحليق المصالح الماروغا )ٔ ‪.‬‬
‫٘ ‪ -‬رسوم مقطوعة لبطانات االئتمان ‪:‬‬
‫اء ك قرار م مع الفلو االسلم الدول ‪: )2/2(108( ،‬‬
‫( ‪ -‬واز رذ مصدرىا من الػميل رسوما ملطوغا غند اإلصدار و الت ديد بصـفتيا‬
‫الردمات الملدما منو‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ـ اًر كػميـاً غمـ قـدر‬
‫ـ ـواز رـــذ البنـــك المصـــدر مـــن التـ ــا ر غمول ـ ـا غم ـ ـ ما ـ ــتريات الػميـ ــل من ــو ا ـ ـريطا ن يكـ ــون‬
‫بيع التا ر بالبطاقا بمثل السػر الذي يبيع بو بالنلد‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬السحب النلدي من قبل حامـل البطاقـا اقتـراض مـن مصـدرىا‪ ،‬وال حـرج كيـو اـرغا إذا لـم يترتـب غميـو‬
‫زيادة ربويا‪ ،‬وال يػد من قبيميا الرسـوم الملطوغا الت ال ترتبط بمبمـغ اللـرض و مدتـو ملابـل ىـذه الردمـا‪.‬‬
‫وكــل زيــادة غم ـ الرــدمات الفػميــا محرمــا ألنيــا مــن الربــا المحــرم اــرغا كمــا نــص غم ـ ذلــك الم مــع ك ـ‬
‫ق ارريو رقم ‪ )2/10(13‬و‪. ٕ) )3/1(13‬‬
‫حكم تحديد أجرة الوكالة بنسبة من المبمغ ‪:‬‬
‫ونحن ىنا ندرس مدى ماروغيا تحديد‬
‫ر بنسبا من المبمغ حيث ارتمف كيو الفلياء ك باب الوكالا ‪،‬‬
‫كلد ذىب ماغا من الفلياء ـ منيم الااكػيا ـ إل غدم صحا تحديد األ رة بالنسبا لمموكل بو ‪ ،‬كأن يلول‬
‫رك " غار ثمنو ‪ ،‬و من كل مائا درىم من ثمنـو درىـم ‪،‬‬
‫‪ :‬وكمتك ك بيع ىذا الثوب غم ن ْػمك "‬
‫واذا حدث مثل ذلك كنن ىذا التحديد ير صحيح ويتحول األ ر إل‬
‫وقد‬
‫از متأررو الحنفيا ن يكون‬
‫ر المثل غند الااكػياٖ ‪.‬‬
‫ر السمسار نسبا مما يبيػو و ياتريوٗ ‪.‬‬
‫وبمــا ن الوكالــا إذا كانــت بــأ ر تطبــق غمييــا حكــام اال ــارة كــنن الفليــاء تحــدثوا بالتفصــيل غــن األ ـرة‬
‫بحصا و بنسبا من االنتاج غم ضوء ما يأت ‪:‬‬
‫والً ـ تحديد األ رة بحصا مػينا من االنتاج مثل تأ ير ال زار لذبح الااة ب مدىا ‪ ،‬والطحان بكيمو واحد‬
‫من الدقيق ‪ ،‬حيث ارتمفوا كيو غم ثلثا قوال ‪:‬‬
‫(‪)5‬‬
‫( )‬
‫( )‬
‫( )‬
‫ص ‪ 5 9‬و ‪ٚ‬اٌؼ ا‪ 5 9‬ص ‪ 9‬و ‪ٚ‬اٌؼ ا‪7‬‬
‫‪٠‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا‬
‫ص ‪17‬‬
‫‪٠‬لاوغ ‪ِ :‬عٍ ِعّغ اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬اٌ ‪ ٌٟٚ‬و اٌؼ ا ‪5‬‬
‫اٌحم‪ٌٍّ ٞٚ‬م‪ٚ‬با‪ ٞ‬ر‪ .‬ااب اٌىتب اٌؼٍّ‪ / ١‬ب‪١‬ل‪٘5 5 ٚ‬م‬
‫مش‪ ١‬ابٓ ػمب ‪) / ( ٓ٠‬‬
‫ص‪1‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪28‬‬
‫اللــول األول ‪ :‬غــدم ال ـواز ‪ ،‬وىــو ري ال ميــور ( الحنفيــا ‪ ،‬والاــاكػيا والحنابمــا غمـ المػتمــد)ٔ وىــم قــد‬
‫استندوا ك ذلك غم ما رواه الدارقطن ‪ ،‬والبييل بسندىما غن ب سػيد قال ‪ ( :‬ني غن َغ ْسب الفحل‬
‫وقفيز الطحان )ٕ ‪.‬‬
‫وىو حديث مرتمف ك نيوضو ح ا ‪ ،‬حيث ضػفو بػض الػمماء بسبب ن ك إسناده ىاام بـن كميـب‬
‫‪ ،‬وىو مرتمف كيو ‪ ،‬كبػضيم مثل الذىب قالوا ‪ :‬حديثو منكر ‪ ،‬وبػضيم مثل مغمطاي قال ‪ :‬ىـو ثلـا ٖ ‪،‬‬
‫ولكــن الاــيث األلبــان صــحح ىــذا الحــديث وقــال ‪ ( :‬إن إســناد الحــديث غنــدي صــحيح ‪ ،‬كــنن ر الــو ثلــات‬
‫ر ــال الاــيرين يــر ىاــام ىــذا‪ .....‬وقــد ورده ابــن بـ حــاتم كـ ال ــرح والتػــديل (‪ )68/2/4‬وروى غــن‬
‫غبداهلل بن حمد قال ‪ :‬سألت ب غن ىاام بـن كميـب الـذي يـروي غنـو الثـوري ؟ كلـال ‪ :‬ثلـا ‪ ،‬و ورده ابـن‬
‫حبان ك الثلات (‪ ... )293/2‬وقد صحح الحديث الحاكظ غبدالحق االابيم ) وذكر ن مػظـم الروايـات‬
‫وردت بمفــظ ( ني ـ ) بالبنــاء لمم ميــول ‪ ،‬ولكــن ك ـ روايــا الطحــاوي موص ـوالً ‪ ،‬والبييل ـ مرس ـلً بمفــظ ‪:‬‬
‫( ني رسول اهلل ‪. ٗ) .....‬‬
‫كما استندوا كـذلك بـأن األ ـرة كـ ىـذه الحالـا مػينـا ‪ ،‬و نيـا يـر ملـدور غمـ تسـميميا غنـد الػلـد ‪ ،‬كمـا‬
‫نيا ليست ك الذما حت يلال ‪ :‬إن ما ك الذما مو ود ‪ ،‬و ك حكم المو ود ‪.‬‬
‫ومن انب لرر كنن األ رة م يولا ‪ ،‬حيث ال يدرى صـفا الرـارج مـن ال مـد ‪ ،‬او الـدقيق ‪ ،‬و يرىمـا‬
‫٘‬
‫‪.‬‬
‫اللــول الثــان ‪ :‬ال ـواز مطملـاً ‪ ،‬وىــذا قــول بػــض الحنابمــا مــنيم ابــن غليــل ‪ ،‬وابــن اللــيم والمــرداوي ‪ ،‬حيــث‬
‫اغتمدوا ك ذلك غم ضػف الحديث السابق ‪ ،‬حيث قال ابـن غليـل ‪( :‬وىـذا الحـديث ال نػركـو ‪ ،‬وال يثبـت‬
‫غندنا صحتو ‪ ،‬وقياس قول حمد وازه )‪. ٙ‬‬
‫وىكذا قال ابن الليم بأن الحديث ال يثبت بو و و نو ال رر كيو ‪ ،‬وال رطر ‪ ،‬وال قمار ‪ ،‬وال يالا ‪ ،‬وال‬
‫كل المال بالباطل بل ىو نظير دكع مالو إل من يت ر كيو ب زء من الربح‪. ٚ‬‬
‫اللول الثالث ‪ :‬التفصـيل ‪ ،‬وىـذا ري المالكيـا حيـث كرقـوا بـين مـا اذا كانـت ال يالـا متمكنـا مـن األ ـرة كـل‬
‫ت ـوز وال تصـح ‪ ،‬مثـل ػـل ال مـد‬
‫ـرة لمسـلخ ‪ ،‬و ال ـزار ‪ ،‬ألنـو ال يسـتحلو إال بػـد النـزع ‪ ،‬وقـد يرــرج‬
‫ضددٓ ‪:‬‬
‫) ‪ٙٔٚ‬م‪ ٠‬د اٌّحتددم (‪ٚ )1 /1‬و ددمف اٌمٕددمع ( ‪٠ٚ )11 /‬لاوددغ ‪ :‬ا‪ .‬أ ّ د‬
‫(‪ )5‬اٌّوضدد‪ٛ‬ر _‪ٙٔٚ )1 /51‬م‪ ٠‬د اٌّحتددم (‪/1‬‬
‫‪٘5‬م ص‬
‫ٔظل‪ ٠‬ااو‪ٛ‬ب ف‪ ٟ‬اٌفمٗ ادصوِ‪ ٟ‬ر‪ .‬ااب اللأ‬
‫( ) صددٕٓ اٌد ابلمٕ‪ ٟ‬و وتددمّ اٌو‪١‬دد‪ٛ‬ع و اٌحد ‪٠‬ل بلددُ ‪ 7‬و ‪ٚ‬اٌضددٕٓ اٌىوددل‪ٌٍ ٜ‬و‪ٙ١‬مدد‪ ٟ‬و اٌو‪١‬دد‪ٛ‬ع (‪٠ٚ ) 7/1‬لاوددغ ‪ٍ :‬خدد‪ ١‬اٌحو‪١‬ددل‬
‫( ‪ ) 9/‬ر‪ .‬اٌمم٘لا‬
‫( ) ٍخ‪ ١‬اٌحو‪١‬ل ( ‪) 9/‬‬
‫( ) اب‪ٚ‬ان اٌ ٍ‪) 79 – 7 /1( ً١‬‬
‫(‪ )1‬اٌّةماب اٌفم‪ ١ٙ‬اٌضمبم‬
‫( ) اٌّ ٕ‪ ٟ‬دبٓ ل ِ (‪)557/1‬‬
‫(‪ )9‬إػوَ اٌّ‪ٛ‬لؼ‪) 19/ ( ٓ١‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪22‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫صــحيحاً ‪ ،‬و ملطوغ ـاً ‪ ،‬و نرالــا لطحــان ‪ ،‬ألنيــا م يولــا اللــدر ‪ ،‬كي ـ كــال زاف ‪ ...‬و ــزء ثــوب لنســاج‬
‫‪. ٔ) ....‬‬
‫مــا إذا كانــت األ ـرة الملــدرة ب ــزء مــن االنتــاج مػمومــا ‪ ،‬كالػلــد ــائز ‪ ،‬ولمػامــل حصــتو الملــدرة ‪ ،‬وذلــك‬
‫مثل إغطاء اللمح لمن ي مػو دقيلاً بملدار محدد من دقيلوٕ ‪.‬‬
‫وال يسع الم ال الروض ك مناقاا دلا كل كريق ‪ ،‬ولكن الذي يظيـر لـ ر حانـو ىـو قـول ال ميـور ‪،‬‬
‫حديثيا مفصما ـ كما‬
‫ألن الحديث صحيح صححو األلبان و يره بناء غم دراسا‬
‫سبق ـ ‪.‬‬
‫ومــن انــب لرــر كــل ي ــوز قيــاس ىــذه الحالــا غمـ المضــاربا ألن المضــاربا كـ زمـرة الماــاركات لــدى‬
‫التحليق ك حين ن اال ارة ‪ ،‬و الوكالا بأ ر ترتمف غنيا ‪.‬‬
‫ولو سممنا الليـاس غمييـا ‪ ،‬كـنن المضـاربا ال ي ـوز كييـا تحديـد اـ ء محـدد لممضـارب ‪ ،‬و رب المـال ‪،‬‬
‫وىنـا حـدد قفيـز واحـد ـ مـثلً ـ و مـد اـاة لي يـر ‪ ،‬وحتـ المسـاقاة ال ي ـوز كييـا تحديـد غـدد محـدد مثـل‬
‫غاـرة كيم ـوات ألحــدىما ‪ ،‬كي ـؤالء رمطـوا بــين النســبا الاــائػا الت ـ ت ــوز ك ـ الماــاركات ‪ ،‬وال ــزء المحــدد‬
‫الذي ال ي وز كييا ‪ ،‬وكلمنا ك ال زء المحدد ‪.‬‬
‫وم ــن ان ــب لر ــر ك ــنن لك ــل غل ــد رصائص ــو ك ــل ي ــوز تركي ــب غل ــود الما ــاركات غمـ ـ غل ــود البي ــوع‬
‫واال ارات والوكالا بأ ر ‪.‬‬
‫ن تكــون األ ـرة موصــوكا كـ الذمــا كيــذا ــائز ‪ ،‬و درمــو ابــن‬
‫مــا إذا تــم االتفــاق كـ ىــذه المســألا غمـ‬
‫الليم ضمن الحيل ال ائزةٖ ‪.‬‬
‫ثانياً ـ األ رة بحصا اائػا من االنتاج ‪ ،‬كنسيج الثيـاب ورياطتيـا ‪ ،‬و نـ الثمـار وغصـرىا ‪ ،‬و وسـائل‬
‫النلل ‪ ،‬و نحوىا ‪ ،‬كف ىذه المسألا حدث رلف كبير ‪ ،‬واألكثريا غم منػيا لما ك ذلـك مـن ال يالـا ‪،‬‬
‫واستئناساً بالحديث السابق الذي صححو البػض ـ يلول ابن راد ‪:‬‬
‫‪ ،‬كامتنع كييا من ال يل ـ لمكان الغبن ـ ما امتنع ك المبيػات )ٗ ‪.‬‬
‫( وغمـدة ال ميـور ن اإل ـارة بيـع‬
‫المبحث الثالث ‪:‬‬
‫دور الوكالة في االستثمار بديالً عن المضاربة والمشاركة والمرابحة ‪:‬‬
‫)‬
‫(‪ )5‬مش‪ ١‬اٌ ص‪ٛ‬ل‪ ٟ‬ػٍ‪ ٝ‬اٌ ل اٌىو‪١‬ل ( ‪– 1/‬‬
‫( ) ِ‪ٛ‬ا٘ب اٌعٍ‪) 79/1( ً١‬‬
‫( ) اػوَ اٌّ‪ٛ‬لؼ‪)59/ ( ٓ١‬‬
‫( ) ب ا‪ ٠‬اٌّعت‪ٙ‬د ( ‪٠ٚ ) 17/‬لاودغ اٌحدم‪ ٞٚ‬اٌىو‪١‬دل ٌٍّدم‪ٚ‬با‪٠ٚ )1 7/ ( ٞ‬لاودغ ‪ :‬ا‪ .‬أ ّد‬
‫بؼ ٘م‬
‫ضدٓ ‪ :‬اٌّلودغ اٌضدمبك ص ‪ِٚ 1‬دم‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪23‬‬
‫وقد ظير مما غرضناه مـن حكـام الوكالـا كـ الفلـو االسـلم واللـانون المـدن ‪ ،‬تبـين ن الوكالـا ىـ ‪:‬‬
‫إنابا وتفويض آلرر لمليام بتصرف مػموم مما ازت كيو االنابـا ‪ ،‬و نيـا مـن حيـث األصـل غلـد قـائم غمـ‬
‫التبــرع ‪ ،‬و ن األ ـرة اســتثناء ال تثبــت إال بــالنص ‪ ،‬وك ـ اللــانون نيــا لــو ذكــرت لرضــػت لتلــدير اللاض ـ‬
‫وليست للتفاق وحده ‪.‬‬
‫ولكـن ظيــر كـ اآلونــا األريـرة اســتػمال غلــد الوكالـا كـ االســتثمار ‪ ،‬وال ســيما كـ الػلقــات التـ تـربط‬
‫بين المؤسسات الماليـا االسـلميا ‪ ،‬وبـين البنـوك الربويـا و الاـركات التلميديـا ‪ ،‬وال يـراد منيـا االسـتمرار ‪،‬‬
‫وانما يراد بيا ك الغالب الوصول إل تحويل المبمغ الممول إل دين ثابت ك الذما من رلل حق الاراء‬
‫لمنفس ‪ ،‬وىناك صور ررى لتطبيلات ك ىذه المؤسسات ‪ ،‬لذلك نذكر ىم ىـذه الصـور الاـائػا مـع بيـان‬
‫حكميا الفلي المبن غم الاريػا االسلميا وملاصدىا ـ بنذن اهلل تػال ‪:‬‬
‫‪ ‬الصورة الولى ‪ :‬عقود الوكالة م حق الشراء لمنسس ‪.‬‬
‫‪ ‬الصورة الثانية ‪ :‬عقد الوكالة المنصوص فيو عمى اال لتزام باالستثمار عثن طريثق المرابحثة بثرب‬
‫طتَ ْين وىكث ا ومثا الث ي يترتثب عمثى االخثالل بيث ا‬
‫ال يقل عن ‪ %ٚ‬مثالُ أو عن اليبور زائداً ُن ْق َ‬
‫الشرط ‪.‬‬
‫ونحــن ىنــا نــدرس ىــاتين الصــورتين د ارســا تحميمــا غم ـ ضــوء قواغــد الفلــو االســلم ك ـ الوكالــا والػلــود‬
‫المراكلو ليا ‪.‬‬
‫الصورة الولى ‪ :‬عقود الوكالة م حق الشراء لمنسس ‪:‬‬
‫تتكون غناصر األول ك الغالب مما يأت ‪:‬‬
‫‪- 1‬تنظيم االتفاقيات بين البنك الموكل ‪ ،‬والبنك الوكيل ‪ ،‬حيث يبن كيو كل الرطوات الػمميا ‪ ،‬ونسبا‬
‫الربح ‪ ،‬والمدة المطموبا ‪ ،‬والضمانات ‪ ،‬وكيفيا الرد ‪.‬‬
‫‪- 2‬ثم يلوم البنك الوكيل باراء السمع والمػادن الدوليا لصالح البنـك الموكـل نلـداً و نـو يربـره بتفاصـيل‬
‫الصفلا الت‬
‫رسميا لو الوسيط ( البروكر المو ود ك بريطانيا مثلً)‪.‬‬
‫وبمـا ن كـل الطـركين يــر مسـتػدين لتحمـل مرــاطر االنتظـار كـنن مواكلــا الموكـل (الماـتري) تــتم‬
‫غبر الياتف و البريد االلكترون ( االيميل ) و الفاكس مباارة ‪ ،‬ويرتب لذلك وراق اىزة ‪.‬‬
‫‪ 3‬ث‪-‬ــم يلــوم الوكيــل با ـراء المػــدن نفســو لنفســو ‪ ،‬بيػ ـاً ل ـلً بالمرابحــا إمــا مبااـرة دون الحا ــا إل ـ‬
‫الر ــوع إل ـ الموكــل باغتبــار ن لــو حــق الا ـراء لمــنفس ‪ ،‬و ير ــع مــن رــلل وســائل االتصــاالت‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪24‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫الحديثا إل الموكل لليامو ببيع البضاغا لموكيل بيػاً ل ـلً بـثمن يتضـمن صـل الـثمن السـابق مـع‬
‫الربح المتفق غميو ( ‪ % 7‬مثلً ) مع بيان الزمن وكل التفاصيل المطموبا ‪.‬‬
‫‪- 4‬وبما ن البنك الوكيل الماتري ال يريد ىذه السمػا يلوم البنك كو اًر ببيػيا ل يا ررى ك البورصـا‬
‫غن طريق البروكر نفسو ‪ ،‬وقد يحدث كثي اًر ن البنك الوكيل يػيد بيػيا لنفس البائع األول ‪.‬‬
‫‪- 5‬وىذه الػلود ( قيام الوكيل بالاراء نلداً لمموكل ‪ ،‬ثم اراء الوكيل لنفسو بثمن ل ل ‪ ،‬ثم بيع الوكيـل‬
‫لطــرف لرــر ) ال بــد ن يــتم رــلل كت ـرة زمنيــا قصــيرة ‪ ،‬حت ـ ال يترتــب غمييــا مرــاطر االنتظــار‬
‫وتغير األسػار ‪.‬‬
‫ولمػركا التسمسل الزمن المطموب بينيا ياترط ن يكتب تـأريث كـل غلـد حسـب السـاغا والدقيلـا ‪،‬‬
‫إضاكا إل الاير ‪ ،‬والسنا ‪.‬‬
‫المالحظات ‪:‬‬
‫أوالً ث ال ينبغثثي النظثثر إلثثى ىث ه الصثثورة عمثثى أسثثاس عقثثد الوكالثثة فحسثثب هوانمثثا ينبغثثي النظثثر إلييثثا‬
‫باعتبارىا منظومة متكاممة مترابطة تستيدب تحقيق ىدب واحد وىو حصول الوكيل عمى المبمغ الث ي‬
‫يريده لقاء زيادة في الرب ( هوان شئت سمو السائدة ) ‪.‬‬
‫كالػمميــا بم موغيــا ال تتفــق مــع ملاصــد الوكالــا وملتضــياتيا الت ـ تنحصــر ك ـ‬
‫الموكل ك تحليق تصرف نيابا غن موكمو ‪ ،‬وقد يأرذ غم ذلك‬
‫ثم ينتي دور الوكيل ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ن ينــوب الوكيــل غــن‬
‫اًر ‪ ،‬واألصل ن ال يأرذ ـ كمـا سـبق ـ‬
‫وىنا يتفق الوكيل والموكل غم م موغا من اال راءات تتم بػدة غلود ‪ ،‬لموصول إل التمويل المطمـوب‬
‫ولذلك يأت الحـديث غـن مسـألا النيـ غـن صـفلتين كـ صـفلا واحـدة ‪ ،‬حيـث وردت روايـات بػـدة لفـاظ‬
‫منيا بمفظ ‪ ( :‬ني رسول اهلل صم اهلل غميـو وسـمم غـن صـفلتين كـ صـفلا واحـدة ) رواه موقوكـاً ومركوغـاً‬
‫ٔ‬
‫حمــد وابــن حبــان والبييلـ و يــرىم والحــديث مركوغـاً مــع ضــػفو لــو اـواىد كثيـرة ‪ ،‬ولكنــو صــحيح موقوكـاً‬
‫غم ابن مسػودٕ ‪.‬‬
‫ومنيا بمفظ ‪ ( :‬ال يحل سمف وبيع ‪ ،‬وال ارطان ك بيع ) رواه مركوغاً الحاكم وصـححو وواكلـو الـذىب‬
‫ٖ‬
‫والترمذي وقال ‪ ( :‬حسن صحيح )ٔ ورواه ابن حبان وصححوٕ ‪ ،‬وابن رزيما وصححوٖ ‪ ،‬وقـال ابـن حـزم‬
‫(‪ِ )5‬ضٕ أ ّ (‪ 71/5‬و ‪ٚ ) 7‬ابٓ ومْ اٌح ‪٠‬ل ‪ 5555‬و ‪ٚ 555‬اٌضٕٓ اٌىول‪/5( ٜ‬‬
‫( ) ِعّغ اٌز‪ٚ‬ائ ( ‪ٚ ) 1 – 1 /‬اب‪ٚ‬ان اٌ ٍ‪)5 7/1( ً١‬‬
‫( ) اٌّضت بن ‪ٚ‬ب‪ٙ‬مِ ٗ اٌتخٍ‪ٌٍ ١‬ذ٘و‪)59/ ( ٟ‬‬
‫) ‪ٚ‬اٌّةٕم اٌح ‪٠‬ل‬
‫‪5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪25‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪ ( :‬ىــذا صــحيح وبــو نأرــذ ‪ ٗ) ...‬ونلــل ابــن تيميــا ‪ ،‬والحــاكظ ابــن ح ــر تصــحيح الترمــذي ‪ ،‬وابــن رزيمــا‬
‫والحاكم٘ وصححو األلبان ك صحيح ال امع الصغير ‪.ٙ‬‬
‫ومنيا بمفظ ‪ ( :‬ني رسول اهلل صم اهلل غميو وسمم غن بيػتين ك بيػا ) رواه الترمذي بسنده غن بـ‬
‫ىريرة مركوغاً ‪ ،‬وقال ‪ ( :‬حسـن صـحيح )‪ ، ٚ‬وصـححو كـذلك األلبـان كـ صـحيح ال ـامع الصـغير‪ ٛ‬ورواه‬
‫حمد و يره بسند لرر‪ ، ٜ‬والرلصا ن الحديث صحيح ‪.‬‬
‫كيــذه األحاديــث ارتمــف ك ـ تفســيرىا الػممــاء ‪ ،‬ولكــن ال ـ ار ح ىــو ‪ :‬ن الملصــود بالصــفلتين ك ـ صــفلا‬
‫واحــدة ‪ :‬ىــو ن تتضــمن االتفاقيــا تــردداً بــين النســيئا بمبمــغ ازئــد ‪ ،‬والنلــد بمبمــغ قــل ‪ ،‬وىــذا تفســير راوي‬
‫الحديث الصحاب ال ميل‪ ،‬وكثير من الرواة والػمماء‬
‫ٓٔ‬
‫وبالتال كنن الػما ك الحرما ى الربـا ‪ ،‬و الغـرر‬
‫وال يالا ‪.‬‬
‫و ن المراد غندىم بالني غن بيع وسمف وغن اـرطين ىـو ال مـع بـين ي غلـد و اـرط كيـو مػاوضـا ‪،‬‬
‫وغلد و ارط كيو سمف ‪ ،‬وبالتال كنن الػما ى الربا‬
‫ٔٔ‬
‫‪.‬‬
‫وىذا األحاديث بم موغيا تسد بواب الربا ‪ ،‬وتمنع كل الذرائع الموصما إليو ‪ ،‬وذلك ألنـو قـد يكـون الػلـد‬
‫منفرداً ‪ ،‬والارط الواحد مباحاً ال بار غميو ‪ ،‬ولكن حينما يدرل غميو غلد لرـر تصـل منظومتـو إلـ الربـا‬
‫‪ ،‬مثل غلـد الػينـا ‪ ،‬كيـو مكـون مـن غلـدين صـحيحين باال مـاع إذا كـان منفـردين وليسـا مـرتبطين ‪ ،‬ولكـن‬
‫حينما ي مع بينيما يؤدي إل الربا كيكون محرماً ‪ ،‬كما قال ابن غابس ‪ ( :‬درىم بدرىمين بينيما حريرة ) ‪.‬‬
‫ومن ىنا كالمنظومات الػلديا ال ينبغـ‬
‫ن ينظـر إلييـا باغتبـار االحكـام الراصـا بكـل غلـد كحسـب ‪ ،‬بـل‬
‫ي ــب ن ينظــر إلييــا باغتبــار مآالتيــا و ىــداكيا وملاصــدىا ‪ ،‬ولــذلك قــد يلبــل اــرط واحــد و كثــر إذا كانــت‬
‫الاــروط ك ـ مســاقات الػلــود دون تػــارض ‪ ،‬وقــد اليلبــل اــرطان ألنــو يترتــب غمييمــا تغيــر مســار االتفــاق‬
‫والوصل إل الربا بطريق ير مباار ‪.‬‬
‫وحت ـ ك ـ الل ـوانين الوضــػيا ينظــر إل ـ االتفاقيــا باغتبــار مآليــا ‪ ،‬ولــذلك ػمــت مػظــم صــور اال ــارة‬
‫المنتييا بالتمميك بيػاً بالتلسيط‬
‫ٕٔ‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫(‪ )5‬صٕٓ اٌتلِذ‪ ٞ‬م ِغ حف اا ‪ٛ‬ذ‪ ٞ‬م ( ‪/‬‬
‫( ) ِ‪ٛ‬باا اٌضّآْ و اٌح ‪٠‬ل ‪5591‬‬
‫( ) ادب‪ٚ‬ان و اٌح ‪٠‬ل ‪5 91‬‬
‫( ) اٌّحٍ‪ ٝ‬دبٓ زَ (‪)171/7‬‬
‫(‪ )1‬صوً اٌضوَ ( ‪)197/‬‬
‫( ) ح‪١‬ح اٌعمِغ اٌة ‪١‬ل و اٌح ‪٠‬ل ‪5 9‬‬
‫)‬
‫(‪ )9‬صٕٓ اٌتلِذ‪ ٞ‬م ِغ حف اا ‪ٛ‬ذ‪ ٞ‬م ( ‪/‬‬
‫(‪ )1‬ح‪١‬ح اٌعمِغ اٌة ‪١‬ل و اٌح ‪٠‬ل ‪ 7‬و ‪ٌٚ‬ىٕٗ ضٕٗ ف‪ ٟ‬ادب‪ٚ‬ان (‪) /1‬‬
‫(‪ِ )7‬ضٕ أ ّ ( ‪ 95/‬و ‪ 59‬و ‪) 91‬‬
‫(‪٠ )59‬لاوغ ٌٍّز‪ ِٓ ٠‬اٌتفة‪ : ً١‬اٌ وت‪ٛ‬ب ػٍ‪ ٟ‬اٌملٖ ااغ‪ : ٟ‬بح‪ ٛ‬ف‪ ٟ‬فمٗ اٌّؼمِو اٌّمٌ‪ ١‬اٌّؼم دلا و ر‪ .‬ااب اٌو دمئل ادصدوِ‪١‬‬
‫‪١‬ل ذول ِؼظُ إٌم‪ٛ‬ي ػٓ أً٘ اٌؼٍُ‬
‫ص ‪1 – 11‬‬
‫(‪ )55‬اٌّة ب اٌضمبك ص ‪ِٚ 7‬م بؼ ٘م‬
‫( ‪ )5‬اٌ وت‪ٛ‬ب اٌضٕ‪ٛٙ‬ب‪ : ٞ‬اٌ‪ٛ‬ص‪١‬ط ( ‪) /‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪26‬‬
‫ثانيثاً ث إن مبنثثى ىث ه االتسانيثثة التثثي تتضثثمن مجموعثثة مثثن العقثثود عمثثى المرابحثثة فثثي السثثم والمعثثادن‬
‫الدولية ‪.‬‬
‫وىذه إاكاليا كبيرة ك نظر مػظم الػمماء المػاصرين مثال الايث اللرضاوي ‪ ،‬والايث صالح الحصـين‬
‫‪ ،‬والدكتور حسين حامد ‪ ،‬والايث تل الػثمان ‪ ،‬والايث المرتار السلم ‪ ،‬و يرىم ‪.‬‬
‫وذلـك ن ىـذه المػــادن الدوليـا ال يلصـد بــداً بيـذه المرابحـات ن تاــترييا ىـذه البنـوك ‪ ،‬و تــأت بيـا إلـ‬
‫بلدنا ‪ ،‬وانما الغرض الوحيد ىو الوصول من رلل ىذه الصفلات إل حصول الوكيل غم المبمغ النلدي‬
‫المطموب ‪.‬‬
‫نمت بعدة جوالت لمتستيش عمى ى ه السم والمعادن ( محل عقد المرابحة الدولية ) فوجدتيا عمى‬
‫وند ُ‬
‫ثالث حاالت ‪:‬‬
‫الحالا األول ‪ :‬ن الػلود تلوم غم م رد وراق اىزة ‪ ،‬و ن صور الايادات م رد صور ترسل إل ىنـا‬
‫وىنـاك ‪ ،‬و ن البروكــر الػظــيم الـذي كــتح مكتبـاً صـغي اًر ىــو الــذي يرتـب كــل ىــذه األوراق ‪ ،‬و نـو يرســميا إلـ‬
‫كل ال يات الػالميا ‪ ،‬و صبح مميوني اًر غم حساب بػض البنوك‪.‬‬
‫الحالا الثانيا ‪ :‬ن السمع والمػادن المرصصا لتكون محلً ليذه المرابحـات مو ـودة كـ المرـازن ‪ ،‬ولكنيـا‬
‫بســبب نيــا يــر صــالحا ‪ ،‬و يــر مر ــوب كييــا تبلـ ‪ ،‬ثــم ي ــري غمييــا غاـرات الػلــود ‪ ،‬كلــد رزت حــد‬
‫ىــذه المرــازن كـ الغــرب ‪ ،‬كو ــدت ن المحــل المػلــود غميــو لممرابحــات الراصــا بنكيـاً مو ــود ‪ ،‬وىــو كــان‬
‫غبارة غن غدة طنان من األلمنيوم ‪ ،‬كفرحت كثي اًر ‪..‬‬
‫كسألت مسؤول المرزن ‪ :‬كم من الزمن مض غم ىذا المػدن ؟‬
‫كأ اب ‪ :‬منذ حوال غار سنوات ‪..‬‬
‫كلمت ‪ :‬وكيف لم يتم بيػو ونلمو ؟‬
‫كلال ‪ :‬ىذا لمنيوم روس ‪ ،‬وكيو غيب ال يريده حد ‪ ،‬كتركناه ألداء ىذه الميما ‪ ،‬حيـث نأرـذ غمولـا غمـ‬
‫الصفلات الواردة غميو ‪ ،‬وبذلك يدر غمينا درلً يداً ‪.‬‬
‫الحال ــا الثالث ــا ‪ :‬ن الس ــمع والمػ ــادن طبيػي ــا ومو ــودة كـ ـ المر ــازن ‪ ،‬وت ــري غميي ــا الص ــفلات الراص ــا‬
‫بالمرابحات ‪.‬‬
‫وىنا يرد تساؤل لرر وىو ‪ :‬ن صفلات المرابحات الدوليا مـن البنـوك االسـلميا و يـر االسـلميا يوميـا‬
‫ومنذ غدة سنوات ‪ ،‬ولم يحدث ن بنكاً استمم زءاً من ىذه السمع والمػادن ‪ ،‬كأين ذىب ؟ ال اك حت لـو‬
‫حدد محل الػلد بالمػادن المو ودة ك المرازن ‪ ،‬كنن صاحب ىـذه المػـادن يػمـم غمـم اليلـين نيـا تبـاع ثـم‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪27‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫تاـترى ثـم تػـود إليـو ‪ ،‬والرلصـا ن مسـألا المرابحـا كـ المػـادن الدوليـا تمفيـا الاـبيات مـن كـل انــب ‪،‬‬
‫وتحيط بيا االاكاليات الارغيا من كل طرف ‪.‬‬
‫ومع ذلك يرد تساؤل لرر حول ال دوى االقتصاديا ليما االسـلميا ‪ ،‬كيـل ىـذه المرابحـات الدوليـا تـأت‬
‫لنــا بالســمع والمػــادن إل ـ دارــل األمــا اإلســلميا ‪ ،‬وحينئــذ ســاىمت البنــوك االســلميا ك ـ التنميــا ‪ ،‬وك ـ‬
‫ررص األسػار وتسييل المواد ؟‬
‫واهلل لــو كػمــت ذلــك ألمكــن ــض البصــر غــن بػــض الػيــوب التـ يمكــن التســامح كييــا ألنيــا ليســت مــن‬
‫الثوابت ‪.‬‬
‫إن الييئــات الاــرغيا‬
‫ولكن ىذا ال يػن‬
‫ــازت المرابحــات الدوليــا ك ـ البدايــا أل ــل الســيولا ومصــالح البنــوك اإلســلميا ‪،‬‬
‫ن ن ػمو األصل ‪ ،‬و ن تبل إل األبد ؟ ‪.‬‬
‫ثالثا ث ان ى ه المرابحات الدولية يوجد ضمن منظومتيا في الغالب بي العينة المحرم شثرعاً ‪ ،‬حيـث نـو‬
‫ك ـ النيايــا يبــاع المػــدن إل ـ مــن ااــترى منــو ‪ ،‬ألن البنــك الوكيــل ال يريــد الحصــول غم ـ الســمػا ‪ ،‬وال‬
‫الموكل ‪ ،‬وال البروكر ‪ ،‬و البنك األ نب الذي نظم ىذه المنظومـا ‪ ،‬ثـم ضـمن الـثمن ‪ ،‬كـأين يػـود ؟ يػـود‬
‫إل‬
‫صمو إن كان المػدن مو وداً ‪.‬‬
‫ولذلك كانت الييئات الارغيا تاترط ىذا الارط وتادد كيـو ‪ ،‬وكنـا نتـابع بدقـا ‪ ،‬ون ـد كػـلً ن الماـتري‬
‫األريــر حســب الــورق ىــو يــا رــرى يــر البــائع ‪ ،‬ولــذلك كنــا ناــترط ن يكــون الاــاري األريــر ىــو حــد‬
‫المصانع ‪ ،‬و اركا تػمل ك إطار ذلك المػدن ‪ ،‬و السمػا ‪ ،‬ولكن ىذا الارط كان مـن الصـػب تحليلـو‬
‫‪ ،‬ويتػب البنك االسلم حت يحللو ‪.‬‬
‫رابعاً ث مسألة شراء الوكيل لنسسو مسألة اختمب فييا السقياء عمى نولين ‪:‬‬
‫اللول األول ‪ :‬غدم ال واز مطملاً ‪ ،‬وىذا ري ميور الفلياء ( الحنفيا والااكػيا ‪ ،‬والحنابما ك المـذىب ‪،‬‬
‫والمالكيا ك المػتمد )ٔ وبرىنوا غم ذلك بأن المصالح متػارضا كنن مصمحا الوكيل حينما ياتري لنفسو‬
‫لنفسو يريد ن ياتري الا ء بأقل األثمان ‪ ،‬ومصمحا الموكل تلتض‬
‫ن يباع بأكثر ‪.‬‬
‫ويمكن ن يناقش ىذا الدليل بأنو إذا حدد الموكل الثمن كنن ىذه االاكاليا تزول ‪ ،‬ولذلك قيده الم يـزون‬
‫بليود تزيميا ‪.‬‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ‪ :‬مش‪ ١‬ابٓ ػمب ‪ٚ ) 9 / ( ٓ٠‬اٌفتم‪ ٜٚ‬اٌ‪٠ ٕٙ‬د ( ‪ٚ )117/‬ػمد اٌعد‪ٛ‬ا٘ل اٌيّ‪ٕ١‬د ( ‪ ٚ ) 15/‬مشد‪ ١‬اٌ صد‪ٛ‬ل‪) 19/ ( ٟ‬‬
‫‪ ٚ‬حف اٌّحتم (‪ٚ ) 51/1‬ادٔةمف (‪٠ٚ ) 91/1‬لاوغ ‪ :‬اٌّ‪ٛ‬ص‪ٛ‬ػ اٌفم‪ ١ٙ‬اٌى‪٠ٛ‬ت‪) 9/ 1( ١‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪21‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫اللول الثان ‪ :‬ال واز بليود ‪ ،‬و صحاب ىذا اللول ارتمفوا كـ نوغيـا الليـود ‪ ،‬كـذىب المالكيـا كـ قـول إلـ‬
‫ال واز إن لم يحاب نفسؤ ‪ ،‬كـ حـين ذىـب الحنابمـا كـ روايـا إلـ‬
‫ـوازه إذا زاد الوكيـل غمـ مبمـغ ثمنـو‬
‫ك النداء ‪ ،‬و وكل مـن يبيـع ‪ ،‬وكـان ىـو حـد الماـترين ‪ ،‬ألنـو بـذلك يحصـل ـرض الموكـل مـن الـثمن ‪،‬‬
‫اء ك الملنـع ‪ ( :‬وال ي ـوز لموكيـل كـ البيـع ن يبيـع لنفسـو ‪ ،‬وغنـو ي ـوز إذا‬
‫كأابو ما لو باغو أل نب‬
‫زاد غم مبمغ ثمنو ك النداء ‪ ،‬و وكل من يبيـع ‪ ،‬وكـان ىـو حـد الماـترين ) و ـاء كـ الاـرح الكبيـر ‪( :‬‬
‫قال اللاض ‪ :‬يحتمل ن يكون ااتراط تول‬
‫بظاىر كلمو )ٕ ‪.‬‬
‫ومع نن‬
‫يره لمنداء وا باً ‪ ،‬ويحتمـل ن يكـون مسـتحباً ‪ ،‬واألول اـبو‬
‫رى ر حان اللول الثان ك الوكالا الػادلـا المفـردة وبالتـال كـل إاـكال لـدي كـ ىـذا التوكيـل‬
‫لــو كــان ك ـ غلــد مســتلل منفــرد ‪ ،‬ولكــن حينمــا يكــون ذلــك ضــمن ىــذه المنظومــا ‪ ،‬كننــو يضــػفيا يض ـاً ‪،‬‬
‫كالنتائج ـ كما يلال ـ تتبع ضػف الملدمات و قل الػناصر قوة ‪.‬‬
‫وقد منع المػيـار الاـرغ الرـاص بػلـد الوكالـا كـ بنـد ‪ : 2/11/6‬التػاقـد مـع الـنفس ‪ ،‬ولـذلك ي ـب ن‬
‫يحترم غم مستوى غلود البنوك االسلميا اليت وضػت ىذه المػايير ليا ‪.‬‬
‫خامساً ث ال مان شرعاً من حيث المبدأ من حافز لموكيل ث باالضافة إلثى أجرتثو ث بأعطثائ بعثض أو‬
‫كل الرب الزائد عن نسبة معينة وبذلك صدر المػيار الارغ لػلـد الوكالـا حيـث نـص غمـ‬
‫ـواز ذلـك‬
‫ك البند ‪. 5/2/4‬‬
‫الصورة الثانية ‪ :‬الخاصة بالتوكيل باالستثمار عن طريثق المرابحثة بنسثبة محثددة مرتبطثة باليبثور زائثداً‬
‫ك ا نقطة ‪....‬‬
‫وحتتى تتض الصورة أكثر ن كر أحد العقود المطبقة في بعض البنوك االسالمية بقدر مثا نحتثاج إليثو‬
‫حيث جاء فيو ما يأتي ‪:‬‬
‫حيث إن الطرف الثان‬
‫تمييد‬
‫بدى ر بتـو كـ توكيـل الطـرف األول نيابـا غنـو كـ اسـتثمار موالـو كـ الم ـاالت‬
‫المتفق غمييـا بـين الطـركين وكـق النظـام األساسـ لمطـرف األول ‪ ،‬وذلـك كـ حـدود المبمـغ المتفـق غميـو كـ‬
‫(‪ )5‬اٌ ل اٌىو‪١‬ل ِغ مش‪ ١‬اٌ ص‪ٛ‬ل‪) 19/ ( ٟ‬‬
‫( ) اٌّمٕغ ِغ اٌ ل اٌىو‪١‬ل و ‪ٚ‬ادٔةمف بتحم‪١‬ك اٌ وت‪ٛ‬ب ػو هللا بٓ ػو اٌّحضٓ اٌتلو‪ ٟ‬ر‪٘ .‬عل ( ‪) 11 – 1 /5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪29‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫ىذا الػلد ك ضوء المااورات الت تمت بين الطركين باأن سس وقواغد وضوابط واروط ما سبق ‪ ،‬كلـد‬
‫اتفق الطركان غم ما يم ‪:‬‬
‫‪ . 1‬يػتبر التمييد السابق زءا ال يت ز من ىذا الػلد ‪ ،‬متمما ومكمل ومفس ار لبنوده ‪.‬‬
‫‪ . 2‬واكــق الطــرف األول غم ـ‬
‫ن يكــون وكــيل غــن الطــرف الثــان لمليــام بػمميــات االســتثمار وكــق نظامــو‬
‫األساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بمو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الػلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود مبمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره‬
‫دينار كويت‬
‫بتــاريث‬
‫دك ( كلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط‬
‫ال ير ) حيث يـدكع الطـرف الثـان لمطـرف األول المبمـغ المسـتثمر غمـ ىيئـا دكػـا واحـدة‬
‫‪ . 2007 / 1 / 1‬ويمتــزم الطــرف الثــان بنيــداع ىــذا المبمــغ المســتثمر بالحســاب ال ــاري رقــم‬
‫‪ ....‬كرع ‪. .........‬‬
‫‪ . 3‬وكل الطرف الثان الطرف األول ك استثمار المبمغ المبين ك البند ( ‪ ) 2‬من ىذا الػلد – كيما يـراه‬
‫الطــرف األول مناســبا – وكالــا غامــا مــع حــق التػاقــد مــع الــنفس بــالطرق الماــروغا المتفــق غمييــا ‪ ،‬وذلــك‬
‫وكق النظام األساس لمطرف األول ‪.‬‬
‫‪ .4‬يمتــزم الطــرف األول بػــدم اســتثمار م ـوال الطــرف الثــان موضــوع ىــذا الػلــد إال ك ـ حالــا تحليــق ربــح‬
‫لمطرف الثان ال يلل ملداره غما يػادل ( ‪ %‬سـ ــنوياً ) تلـ ــدي اًر مـ ــن صـ ــل رس المـ ــال المسـ ــتثمر ‪ ،‬ويػتبـ ــر‬
‫الطرف األول مرلً وملص اًر إذا استثمر موال الطرف الثان بما يلل غـن ىـذه النسـبا ‪ ،‬ويمتـزم بـدكع صـل‬
‫المبمغ واألرباح المنصوص غمييا غله غند نيايا مدة التػاقد ك حال إرللو كيمـا غـدا األسـباب الرار ـا‬
‫غن إرادتو ‪.‬‬
‫‪ . 5‬يس ــتحق الط ــرف االول ا ـ ـ ار م ــن الط ــرف الث ــان لل ــاء قيام ــو باغم ــال الوكال ــا كـ ـ االس ــتثمار حس ــب‬
‫التفصيل التال ‪:‬‬
‫‪ .‬ا ر ثابت ملطوع ملداره (‬
‫ال دول المركق ) ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ما زاد غن النسـبا (‬
‫األول لمليام بػممو غم‬
‫) سـ ــنويا يـ ــدكع ملـ ــدما غنـ ــد توقيـ ــع و ت ديـ ــد الػلـ ــد‬
‫( انظـ ــر‬
‫‪ ) %‬الماـار إلييـا كـ بنـد ( ‪ ) 4‬ن تحلـق ‪ ،‬وذلـك بمثابـا حـاكز لمطـرف‬
‫تم و و ‪.‬‬
‫‪ . 6‬يمتزم الطرف األول بتسميم الطرف الثان المبمغ المستثمر وما نتج غن استثماره من رباح دكػا واحدة‬
‫بتاريث ‪. 2008 / 1 / 1‬‬
‫في ه الصورة أو ى ه المنظومة من العقود أخطر ما فييا أمران أساسيان ‪:‬‬
‫المر الول ‪ :‬إن ى ه المنظومة ليس ليا عالنة بعقد الوكالة في الشريعة أو حتى في القانون إالّ مجرد‬
‫االسم ‪.‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪31‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫كالوكي ــل ال يل ــوم بي ــذه األغم ــال إال لمحص ــول غمـ ـ المبم ــغ المطم ــوب ‪ ،‬كي ــو يػم ــل لص ــالح نفس ــو ‪ ،‬و ن‬
‫الموكل ال يريد إال إر اع مبمغو و رباحو ( كوائده ) رلل الزمن المحدد ‪.‬‬
‫ثـم ان ميــع غمــال الوكيــل غمــال اســتثماريا ‪ ،‬وكــر الموكـل إلـ ىــذه الصــيغا ‪ ،‬و المنظومــا روكـاً مــن‬
‫حد الػلود اآلتيا ‪:‬‬
‫األول ‪ /‬ىو ن الصيغا الاـرغيا األصـميا ىـ غلـود الماـاركات ( المضـاربا ‪ ،‬والماـاركا ) ولكـن الموكـل‬
‫ال يريدىا لو ود المراطر كييا ‪.‬‬
‫الثان ‪ /‬ن الصيغا الارغيا البديما ى الوكالا الحليليا باالستثمار وىذا يػن تسميم األموال إلييـا ليتـا ر‬
‫بيا ‪ ،‬ويكون الغرم غم الموكل ‪ ،‬والغنم لو ‪ ،‬ويكون لموكيل‬
‫ر ثابـت ‪ ،‬وال مـانع مـن ن يػطـ‬
‫لـو ـزء‬
‫من الربح تحفي اًز لو حيث ليست االاكاليا ك منحو األرباح ‪ ،‬وانما االاكاليا ك طمـس مػـالم الوكالـا كـ‬
‫الواقع والمآل ‪.‬‬
‫الثالــث ‪ /‬ن مــآل ىــذه الصــيغا ى ـ الل ـرض المضــمون مــع كائــدة مضــمونا ‪ ،‬ولــو صــيغت المنظومــا بيــذه‬
‫الصيا ا الظاىرة الواضحا الصريحا لما مات ك البنوك االسلميا ‪ ،‬واغترضـت غمييـا الييئـات الاـرغيا‬
‫‪.‬‬
‫لذلك ابتكر الفكر المتـأثر بـالفكر الربـوي ىـذه الصـيا ا التـ كييـا الضـمان لـرس المـال مـع الـربح المحـدد‬
‫‪ %9‬مــثلً غــن طريــق تغييــر االســم كلــط مــن اللــرض بفائــدة إلـ الوكالــا باالســتثمار يكــون كييــا رس المــال‬
‫مضموناً مع كوائده ‪.‬‬
‫ولو كان تغيير االسم كاكياً ك الحل والحرما لكان تغيير اسم الربا إل اسم الفائدة كاكياً ‪ ،‬ولذلك سـمػت‬
‫ك ال رائد والصحف وبليا وسائل االغلم نـو يصـدر قـانون كـ إحـدى الـدول الػربيـا بتغييـر اسـم اللـرض‬
‫بفائدة إل غلد استثماري ‪ ،‬و غلد الوكالا بالمرابحا بنسبا كذا بالمائا ‪.‬‬
‫ولو كتح ىذا الباب كلد كتح باب لار غظيم مستطير ‪ ،‬حيث ال يبل‬
‫ي مبرر لتحريم الفوائـد البنكيـا إذا‬
‫صيغت غم اكل الوكالا باالستثمار غن طريق المرابحا بنسبا محددة ‪ ،‬واذا ضم إل ىذه المنظوما حق‬
‫التػاقـد مـع الــنفس ـ كمــا ـاء كـ البنــد الثالـث مـن الػلــد المـذكور ـ النتيـ كـل اـ ء ‪ ،‬إذ ياـتري الوكيــل‬
‫البضاغا لنفسو بيذه النسبا ‪ ،‬وحينئذ صبح ديناً ك ذمتو وضامناً لو ‪.‬‬
‫لــذلك ىنــا نتســاءل ‪ :‬ىــل الحكــم الاــرغ ‪ :‬ان اهلل حــرم الربــا أل ــل االســم والاــكل كلــط ؟ م نــو حرمــو‬
‫حسب الحليلـا والواقـع ‪ ،‬والمـآالت ‪ ،‬ومـا كيـو مـن ظمـم كبيـر غبـر غنـو اللـرلن الكـريم (وان تبـتم كمكـم رؤوس‬
‫موالكم ال تظممون وال تظممون )ٔ ‪.‬‬
‫نػم ال إنكار ألىميا الصيغ والػلود ما دامـت حليليـا ‪ ،‬يتحمـل صـحابيا المسـؤوليا غنيـا ‪ ،‬ولكنيـا ميمـا‬
‫بمغت الصيغ من األىميا كميس بملدورىا الغاء الحلائق والملاصد المػتبرة ألي غلد من الػلود ؟‬
‫(‪ )5‬ص‪ٛ‬با اٌوملا ‪ /‬ا‪97 ٠٢‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪38‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫المر الثاني ‪ :‬ضمان الوكيل عن رأس المال النسبة المحددة في العقد إ ا لم يستط ترتيب عقد مرابحثة‬
‫بنسبة ‪ % ٜ‬مثالً وى ا ما نص عميو البند الراب من العقد المث كور ‪ ،‬حيـث ـاء كيـو بـالنص ‪ ( :‬ويػتبـر‬
‫الطـرف األول مرـلً بوا بــو ‪ ،‬وملصـ اًر إذا اســتثمر مـوال الطــرف الثـان بمــا يلــل غــن ىــذه النســبا ‪ ،‬ويمتــزم‬
‫بدكع صل المبمغ واألرباح المنصوص غمييا غله غند نيايا مدة التػاقد ‪. ) .....‬‬
‫ىذا النص ي ػل الوكيل مسؤوالً غن صل المبمغ و رباحو المذكورة كـ الػلـد مـا دام لـم يحلـق ذلـك ‪ ،‬كـل‬
‫محيص لو من ذلك كيو محاصر بيذا الػلد ‪.‬‬
‫ىذا وقد غرضـت بػـض المسـائل المتػملـا بيـذا الػلـد غمـ الييئـا الاـرغيا لاـركا غيـان ‪ ،‬نـذكر بػضـيا‬
‫ألىميتيا ‪ ،‬وذلك غم اكل سؤال وردىا ‪:‬‬
‫( السؤال رقم ‪ )2000/2/1‬ونصو ‪ :‬ما ارغيا تضمين الوكيل ما كات غم الموكل من ربح نتي ا مرالفا‬
‫الوكيل لاروط الػلد ؟‬
‫كأ ابــت ‪ :‬اطمػــت الييئــا غم ـ بػــض النصــوص الفلييــا لــدى بػــض المالكيــا وبػــض الحنابمــا التـ ذىــب‬
‫صحابيا إل إ ازة ااتراط الموكل غم الوكيل ضمان الفـرق بـين السـػر الـذي اـرط الموكـل غمـ الوكيـل‬
‫البيـع بـو والسـػر الـذي بـاع بـو الوكيـل ‪ ،‬كلـد ورد كـ التـاج واالكميـل (ال ـزء‪ 7‬ـ كتـاب الوكالـا ـ بـاب ركـان‬
‫الوكالا وححكميا والنزاع كييا ‪ ،‬ما نصو ‪ ( :‬إن باع بدون ما سم لو قرب السمػا بالريار بين ن يمض‬
‫كػمو و يفسرو ‪ ،‬كنن مضاه رذ الثمن وان كسرو كنن كانت السمػا قائما رذىا ‪ ،‬وان كانت كائتا طالبـو‬
‫بالليما ان لم يسم ثمناً ‪ ،‬كنن سم كيل لو مطالبتو بما سم‬
‫وب الليما ؟ قوالن )‬
‫كما ورد ك كااف اللناع ( ال زء‪3‬ـ باب الوكالا ـ كصل ‪ :‬ال يصح ن يبيـع الوكيـل نسـاء ) مـا نصـو ‪( :‬‬
‫وان بـاع ىــو ـ ي وكيــل ‪ ،‬ومضــارب بــدون ثمـن المثــل إن لــم يلـدر لــو ثمنـاً ‪ ،‬و بــاع بـأنلص ممــا قــدره لــو‬
‫الموكــل و رب المــال صــح البيــع ألن مــن صــح بيػــو بــثمن المثــل صــح بدونــو كــالمريض " وضــمنا " ي‬
‫الوكيـل والمضـارب الـنلص كمــو إن كـان ممـا ال يتغـابن بــو غـادة ‪ ،‬ألن كيـو مػـاً بــين حـظ الماـتري وبػــدم‬
‫الفسـث وحـظ البـائع كو ـب التضـمين و مــا الوكيـل كـل يػتبـر حظـو لنـو مفــرط ‪ ،‬كأمـا مـا يتغـابن النـاس بمثمــو‬
‫غادة كالدراىم ك الػارة كمػفو غنو ال يضمنو الوكيل وال المضارب ألنو ال يمكن التحرز منـو إذا لـم يكـن‬
‫الموكـل قــد قـدر الــثمن لموكيــل ‪ ،‬ويضـمن الوكيــل والمضـارب الكــل ـ ي كـل الــنلص ‪ ،‬ولــو كـان يتغــابن بــو‬
‫غادة ك الملدور كأن قال ‪ :‬بػو بػارة وباغو بتسػا ‪ ،‬ضمن الواحد لمرالفتو ) انتي ‪.‬‬
‫وغميو كالييئا ترى ن ي ػل ضمان المثل و الليما ىو األصل ‪ ،‬واذا رت الاركا األرذ بما قرره بػض‬
‫المالكيـا والحنابمـا مـن تضـمين الوكيـل الــثمن الـذي حـدد لـو الموكـل إذا بـاع الوكيــل بأقـل منـو كـل مـانع مــن‬
‫ذلكٔ ‪.‬‬
‫سؤال متػمق بالبند السباق ‪:‬‬
‫(‪ )5‬وتمّ فتم‪ ١٘ ٜٚ‬اٌفت‪ٚ ٜٛ‬اٌللمب اٌ لػ‪ ٌ ١‬لو أػ‪١‬مْ ص ‪– 5 1‬‬
‫‪5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪32‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫سألت الم نا غن تضمين الوكيل مطملاً كما ىو مايور ك الػلود المنتارة ك غلود الوكالا؟‬
‫كأ ابت الم نا كاآلت ‪:‬‬
‫( ال ي وز تضمين الوكيل مطملاً ومػموم ن الوكيل ال يضمن إال ك حالـا تػديـو و تلصـيره إذ ن يـده يـد‬
‫مانا ‪ ،‬ال يد ضمان )ٔ ‪.‬‬
‫ولي عمى ى ا العقد وى ه الستوى المالحظات اآلتية ‪:‬‬
‫والً ـ ن ىذا الػلد ىو غبارة غن م موغا من الػلود تتاكل منيا منظوما غلديا يترتب غمييـا ىـدف واحـد‬
‫ـ كما سبق ـ كنذا كانت الػبرة ك الػلود بالملاصد والمػان كـل يكـون ىـذا الػلـد وكالـا ‪ ،‬بـل ىـ اسـتثمار‬
‫وت ارة كتطبق غميو قواغد المضاربا إن كانت ممكنا ‪ ،‬وىذا الارط المذكور ك المضاربا ي ػميا مضاربا‬
‫كاسدة ‪ ،‬كما ن يد المضارب يد مانا ‪.‬‬
‫ثانياً ـ ضمان الوكيل برس المال والربح المحـدد ‪ ،‬وىـذه مسـألا كيفتيـا الييئـا الاـرغيا غمـ‬
‫سـاس مرالفـا‬
‫الوكيــل لمــا قــدره الموكــل ‪ ،‬حيــث قالــت ‪( :‬واذا رت الاــركا األرــذ بمــا قــرره بػــض المالكيــا والحنابمــا مــن‬
‫تضمين الوكيل الثمن الذي حدد لو الموكل إذا باع الوكيل بأقل منو كل مانع من ذلك)‬
‫و قــول ىنــا ‪ :‬إن قيــاس مــا كـ ىــذا الػلــد ( الوكالــا باالســتثمار ) غمـ مــا ذكـره الحنابمــا لــيس دقيلـاً ‪ ،‬ألنيــم‬
‫تحدثوا غن وكيل سـممو إليـو الموكـل سـمػا ( حيوانـاً ‪ ،‬و يـره ) كلـال لـو ‪ :‬ال تبػيـا إال بمبمـغ لـف دينـار ـ‬
‫مـثلً ـ كلــام الوكيــل غمـداً ببيػيــا بتســػمائا ‪ ،‬كلـد ضــمن األلــف ‪ ،‬كيـذا وكالــا حليليــا ‪ ،‬ومـع ذلــك ك مــاىير‬
‫الفلياء مرالفون لمري المذكور ك كتوى الييئا ‪.‬‬
‫ما ىنا كالموضوع بالػكس حيث سمم البنك الموكل المبمغ المطمـوب لموكيـل وااـترط غميـو ن يـرابح بـو ‪،‬‬
‫كيذه حالا ير الحالا األول ‪ ،‬ومن المػموم ك باب المذاىب انو الزم المذىب ليس بمـذىب ‪ ،‬وان قيـاس‬
‫مسألا ديدة مػاصرة غم مسألا ررى ك باب لرر قياس ير صـحيح ‪ ،‬بـل إن الو ـوه المرر ـا دارـل‬
‫المذىب نفسوٕ ال تستند إل صاحب المذىب وانما إل المررج نفسـو ‪ ،‬كيـذا الترـريج لمييئـا ‪ ،‬وقـول ليـا ‪،‬‬
‫وليس قوالً لبػض الحنابما وبػـض المالكيـا ‪ ،‬إذ نيـم لـم يصـرحوا بحكـم ىـذه المسـألا بػينيـا ‪ ،‬بـل وال بـأمر‬
‫يػميا ‪.‬‬
‫(‪ )5‬اٌّة ب اٌضمبك ص ‪5‬‬
‫( ) ‪٠‬لاوغ ‪ِ :‬م ِ ا ٌّعّ‪ٛ‬ع ٌٍٕ‪ ٞٚٛ‬و ر‪ .‬وومب اٌؼٍّمن بمٌمم٘لا (‪) 7- 9/5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪33‬‬
‫ثالثا ـ ن ىذه المسألا ‪ ( :‬مرالفا الوكيـل كـ البيـع بأقـل مـن الـثمن الملـدر لـو ) ‪ ،‬قـد ارتمـف كييـا الفليـاء ـ‬
‫بػد اتفاقيم غم غدم واز ن يبيع الوكيل بأنلص من الثمن الملدرٔ ـ غم ثلثا لراء ‪:‬‬
‫الري األول ‪ /‬ن البيع موقوف غم إ ازة الموكل ‪ ،‬وىذا ري الحنفيا والمالكيـا ‪ ،‬حيـث قـالوا ‪ :‬ان الموكـل‬
‫لــو الحــق كـ اإل ــازة والفســث ‪ ،‬كــنن‬
‫وقيمتيا إن كاتت غند الماتريٕ ‪.‬‬
‫ــازه نفــذ كـ حلــو ‪ ،‬واال ال يمزمــو ‪ ،‬ولــو رد الســمػا إن كانــت قائمــا ‪،‬‬
‫يــر ن المالكيــا ضــاكوا اــيئاً لرــر ‪ ،‬وىــو مــا ذك ـره ابــن اــاس كلــال ‪ ( :‬ولــو قــال الوكيــل ‪ :‬نــا تــم مــا‬
‫نلصتو ‪ ،‬كيل لو ذلك ويمض البيع م ال ؟ قوالن يضاً ‪:‬‬
‫حدىما ‪ :‬ان ذلك لو ‪ ،‬ألن ملصود األمر قد حصل لو ‪.‬‬
‫والثان ‪ :‬نو ال يمتفت إل قولو ‪ ،‬ألنو متػد ك البيع ‪ ،‬كي ب الرد )ٖ ‪.‬‬
‫الــري الثــان ‪ :‬ن البيــع باطــل ‪ ،‬وىــذا ري الاــاكػياٗ ‪ ،‬والحنابمــا كـ روايــا ارتارىــا صــاحب الاــرح الكبيــر‬
‫و يره٘ ؛ ألن الموكل لم يرض برروج ممكو ‪ ،‬إال بما ذن لـو ‪ ،‬والوكيـل يسـتمد واليتـو مـن مواكلـا الموكـل ‪،‬‬
‫كيو نائب لو ‪.‬‬
‫الــري الثالــث ‪ :‬صــحا البيــع مــع ضــمان الوكيــل نلصــان الــثمن وىــذا ري الحنابمــا غم ـ المــذىب ‪ ،‬ولكــنيم‬
‫احتمفوا ك تلدير قيما النلصان ‪ ،‬و يان ‪:‬‬
‫حدىما ‪ :‬يضمن الوكيل ما بين ثمن المثل والثمن الذي باع بو السمػا ‪.‬‬
‫والثان ‪ :‬يضمن ما بين ما يتغابن الناس بو ‪ ،‬وما ال يتغابنون بو ‪ ،‬ألن ما يتغابن الناس بو يصح بيػـو ‪،‬‬
‫وال ضمان غميو‪. ٙ‬‬
‫اء ك الارح الكبير ‪ ( :‬كنن باع بأقل من ثمن المثل مما ال يتغابن الناس بمثمو ‪ ،‬و بدون ما قدره لو ‪،‬‬
‫كحكمو حكم من لم يؤذن لو ك البيع ‪ ،‬وغن حمد ن البيع صحيح ‪ ،‬ويضمن الوكيل النلص ‪ ..‬وك قدره‬
‫و يان ‪:‬‬
‫حدىما ‪ :‬ما بين ثمن المثل وما باغو بو‬
‫(‪٠ )5‬لاوغ ٌّز‪٠‬د ِدٓ اٌتفةد‪ : ً١‬بد ائغ اٌةدٕمئغ ( ‪ٚ ) 9/‬اٌفتدم‪ ٜٚ‬اٌ‪٠ ٕٙ‬د ( ‪ٚ )179- 111/‬اٌىدمف‪ ٟ‬دبدٓ ػود اٌول ( ‪ٚ )91 /‬ػمد‬
‫اٌعدد‪ٛ‬ا٘ل اٌيّ‪ٕ١‬دد ( ‪ٚ ) 1 /‬اٌ ددل اٌىو‪١‬ددل ِددغ اٌ صدد‪ٛ‬ل‪ٚ ) 1 / ( ٟ‬اٌل‪ٚ‬لدد ( ‪ٚ ) 5 /‬فددتح اٌؼز‪٠‬ددز (‪ٚ ) /55‬و ددمف اٌمٕددمع‬
‫( ‪ٚ ) 91/‬ادشلاف ػٍ‪ِ ٝ‬ذا٘ب أً٘ اٌؼٍُ ( ‪) 17/‬‬
‫( ) ب ائغ اٌةٕمئغ ( ‪ٚ ) 9/‬شل اٌخلش‪) 79 – 17/ ( ٟ‬‬
‫( ) اٌع‪ٛ‬ا٘ل اٌيّ‪) 1 / ( ٕ١‬‬
‫( ) ِ ٕ‪ ٟ‬اٌّحتم ( ‪ٚ ) 1/‬اٌّ‪ٙ‬ذّ (‪) 11/5‬‬
‫(‪٘ )1‬ذٖ اٌل‪ٚ‬ا‪ ٠‬إٌّة‪ ٛ‬ػٓ أ ّ اهتمب٘م م ب اٌ ل اٌىو‪١‬ل ر‪٘ .‬عل ( ‪ ٚ ) 71/5‬حح‪ٙ‬م اٌممل‪ ٟ‬ف‪ ٟ‬اٌّعلا ‪ٚ‬ابدٓ ػم‪١‬دً‬
‫و ‪ٚ‬وزَ ب‪ٙ‬م ف‪ ٟ‬اٌتٍخ‪ٚ ١‬لمي ‪ ( :‬إٔٗ اٌذ‪ ٞ‬متض‪ ٗ١‬أ ‪ٛ‬ي اٌّذ٘ب ) ‪ٚ‬ل ِٗ اٌ مب و ‪ٚ‬اٌّةٕم فد‪ ٟ‬اٌّ ٕد‪ ٟ‬و ‪ٚ‬ابدٓ به‪٠‬دٓ فد‪ ٟ‬شدل ٗ‬
‫‪ٚ‬أرٍم‪ّٙ‬م اٌىمف‪ ٟ‬و أظل ‪ :‬ادٔةمف ب‪ٙ‬مِش اٌ ل اٌىو‪١‬ل و ر‪٘ .‬عل ( ‪) 7 /5‬‬
‫( ) اٌّ ٕ‪ٚ ) 11/1( ٟ‬اٌّمٕغ و ِغ اٌ ل اٌىو‪١‬ل و ِغ ادٔةمف و ر‪٘ .‬عل ( ‪٠ٚ ) 7 – 71 /5‬لاوغ اٌّ‪ٛ‬ص‪ٛ‬ػ اٌفم‪ ١ٙ‬اٌى‪٠ٛ‬ت‪١‬‬
‫(‪) 9/ 1‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫‪34‬‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫والثان ‪ :‬ما بين ما يتغابن الناس بو ‪ ،‬و ماال يتغابنون ‪ ،‬ألن ما يتغابن الناس بو يصح بيػو ‪ ،‬والضمان‬
‫غميو ‪ ،‬واألول قيس ‪ ،‬ألنو بيع ير مأذون كيو ابو ببيع األ نب ‪ ،‬وكل تصرف كان الوكيـل كيـو مرالفـاً‬
‫لموكمو ‪ ،‬كحكمو كيو حكم تصرف األ نب ) ثم بين المـراد بمـا يتغـابن كيـو النـاس بانـو كـ حـدود واحـد مـن‬
‫غارة ي ‪ % 10‬مسموح بو ك المػاملتٔ ‪.‬‬
‫و ــاء كـ ـ االنص ــاف ‪ ( :‬وض ــمن ال ــنلص كـ ـ قــدره و ي ــان ‪ ،‬طملي ــا كـ ـ المغنـ ـ ‪ ،‬والا ــرح ‪ ،‬والف ــروع ‪،‬‬
‫والفائق ‪ ،‬والكاك‬
‫‪ ،‬حدىما ‪ :‬ىو ما بين ما باع بو وثمن المثل ‪ ،‬قال الاارح ‪ :‬وىذا قيس ‪ ،‬وارتاره ابـن‬
‫غليل ‪ ،‬ذكره غنو ك اللواغد الفلييا ‪ ،‬وقدمو ابن زرين ق ارحو‪. ٕ) .....‬‬
‫إذن كميس ك مذىب حمد حسب الكتب المػتمدة اللول بتضمين الوكيل كل مـا ذكـره الموكـل وقـدره لبيـع‬
‫ســمػتو كمــا ىــو الحــال ك ـ الػلــود الحاليــا وانمــا ال ـ ار ح ك ـ مــذىب حمــد إمــا بــاللول بــبطلن غلــد الوكيــل‬
‫المرالف ‪ ،‬و إيلاكو غم إ ازة موكمو ‪ ،‬و تلييمو بثمن المثل ‪ ،‬وىذا ىو األقيس ليًصول واللواغد الػامـا‬
‫ولمػدالا ‪ ،‬وذلك ألن الوكيل نائب غن موكمو كنذا رالفو زالت الاـرغيا غـن ىـذا الػلـد كيبطـل ‪ ،‬واذا صـحح‬
‫ككيف نغرم الوكيل ك غلد صـحيح ؟ كمـا ن الفليـاء ير ػـون دائمـاً غنـد و ـود رمـل كـ الػلـد وتصـحيحو‬
‫إل ثمن المثل ‪.‬‬
‫الو ــو الثــان ‪ :‬ىــو الػب ـرة بمــا يتغــابن بــو النــاس ‪ ،‬مــع انن ـ لــم‬
‫ــد ق ـوالً ‪ ،‬و و ي ـاً مػتبـ اًر دارــل المــذىب‬
‫الحنبم يلول بتضمين الوكيل كل ما قدره لو الموكل مطملاً سواء كانت مرالفتو كيما يتغابن ‪ ،‬و ليس كيما‬
‫يتغابن ـ كما سبق ‪.‬‬
‫ومــع االغتـراف بو ــود و ــو لــبػض الحنابمــا ‪ ،‬وبػــض المالكيــا مــن المتــأررين كــل يمكــن ن يػــارض بــو‬
‫قوال ماىير الفلياء ‪ ،‬وملتض الوكالا ‪.‬‬
‫وكل ما قمنا ك الوكالا الحليليا الت يسمم كييا الموكل بضاغتو إل الوكيل وحدد ليـا الـثمن المطمـوب ‪،‬‬
‫ولكنو رالفو كباغو بأقل ‪.‬‬
‫ما الػلد المذكور كميس ك حليلتو و وىره وكالا ‪ ،‬وانما ى مضاربا كاسدة و قرض بفائـدة غـن طريـق‬
‫منظومــا تــؤدي إل ـ ذلــك ؛ ألن الػلقــا ى ـ غلقــا اســتثمار ‪ ،‬وليســت غلق ـا إنابــا وقيــام الوكيــل بــبػض‬
‫غمال الموكل ‪ ،‬و ن الغرض األساس ىو الحصول غم قرض بفائدة مضمونا ‪.‬‬
‫ىـذا مـن انـب ‪ ،‬ومـن ال انـب التطبيلـ ليـذا الػلـد ـ مـن رـلل ت ربتـ ـ نـو لـن يسـأل غـن الـزمن الـذي‬
‫يبد كيو الوكيل بن راء المرابحا ‪ ،‬ولـن يسـأل كـذلك ‪ :‬ىـل تمـت المرابحـا م ال ؟ والميـم ن المبمـغ المـذكور‬
‫مع رباحو ( كوائده ) يدرل ك حساب الموكل ك الزمن الملدر ‪.‬‬
‫(‪ )5‬اٌ ل اٌىو‪١‬ل ر‪٘ .‬عل ( ‪) 7 /5‬‬
‫( ) ادٔةمف ِغ اٌ ل اٌىو‪١‬ل ( ‪) 71 /5‬‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪35‬‬
‫وقد حدث كػلً ن إحدى اركات االستثمار رذت ليذه الطريلا غدة مليـين مـن الـدوالرات و اـغمتيا كـ‬
‫مصالحيا الراصا مػظم الوقت ‪ ،‬ولم يبق إال اير واحد كمم ت د من ياتري بيذه النسبا الػاليـا ‪ ،‬كسـألت‬
‫ىيئتيــا الاــرغيا ‪ ،‬كلالــت ‪ :‬يســػفك البنــد الرــاص بالتػاقــد مــع الــنفس ‪ ،‬كتســتطيع ن تاــتري الســمع الدوليــا‬
‫لصــالح الموكــل ‪ ،‬ثــم تاــترييا مــن الموكــل بمــا يحلــق ‪ % 7‬الســنويا ‪ ،‬كحســبت ككانــت نســبا المرابحــا كبيـرة‬
‫داً ألنيا مػت لاير واحد تكف لمنسبا السنويا المتفق غمييا ‪.‬‬
‫وىذه الصورة تتم ك كثرة من األحيان غن طريق المرابحات الدوليا التـ ذكرنـا ماـاكميا مـع حـق التػاقـد‬
‫مع النفس ‪ ،‬مع و ود غدة صفلات دارل صفلا واحدة ‪.‬‬
‫البديل الشرعي الصحي ‪:‬‬
‫والبديل الارغ لذلك ىو غلود المضاربا والماـاركا ‪ ،‬و المرابحـات الدارميـا الحليليـا ‪ ،‬و ن تـتم كػـلً‬
‫غــن طريــق اــركات التمويــل الت ـ غمميــا األســاس ىــو المرابحــات الدارميــا ‪ ،‬كــيمكن ترتيــب غلــد الوكالــا‬
‫باالستثمار مػيا ‪ ،‬ألن غمميا األساس ىو المرابحات الدارميا ‪ ،‬ولكـن دون ااـتراط الضـمان غميـو ‪ ،‬ومـع‬
‫تواكر بليا الاروط المطموبا ‪.‬‬
‫٘ذا ‪ٚ‬هللا اٌّ‪ٛ‬فك‬
‫‪ ٛ٘ٚ‬ااػٍُ بمٌة‪ٛ‬اّ‬
‫‪ ٛ٘ٚ‬اٌ‪ٙ‬ما‪ ٞ‬إٌ‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ان اٌضو‪ً١‬‬
‫‪ٚ‬وهل اػ‪ٛ‬أم أْ اٌحّ بّ اٌؼمٌّ‪ٓ١‬‬
‫‪ ٍٝ ٚ‬هللا ػٍ‪ ٝ‬ص‪ٔ ١‬م ِحّ ‪ٚ‬ػٍ‪ ٝ‬وٌٗ ‪ ٚ‬حوٗ ‪ٚ‬صٍُ‬
‫تطبيقات الوكالة في البنوك اإلسالمية ـ دراسة فقهية مقاصدية ـ‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫‪36‬‬
‫وتوٗ اٌفم‪١‬ل إٌ‪ ٝ‬ببٗ‬
‫أ‪.‬ا‪ .‬ػٍ‪ِ ٝ‬ح‪ ٝ١‬اٌ ‪ ٓ٠‬اٌملٖ ااغ‪ٟ‬‬