‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟـﻞ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪1419 ،‬ﻫـ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ‬
‫ﺟﺪﺓ‬
‫‪124‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ،‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 075 – 8 :‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻓﻘﻪ إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫‪ -1‬اﻟﺒﻴﻊ‬
‫دﻳﻮي ‪253 ،2‬‬
‫‪19/4011‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪19/4011 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 075 – 8 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1419 :‬هـ ) ‪1999‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1424 :‬هـ )‪2003‬م(‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ‪........................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪................................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ‪..................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ( ‪.....................................................‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻀﻪ ‪..........................................‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.....................................................‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬
‫‪18‬‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺟﻞ ‪............................................‬‬
‫‪20‬‬
‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................................‬‬
‫‪21‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................‬‬
‫‪24‬‬
‫ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻸﺟﻞ ‪................................‬‬
‫‪26‬‬
‫ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..........................‬‬
‫‪27‬‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ‪..............................‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪........................‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪........................................‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻀﺎﻑ ‪...........................................‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..................................‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................................‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................................‬‬
‫‪35‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ‪.........................................‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ‪..............................‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺟﺰﻡ ‪.....................................‬‬
‫‪38‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﳚﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪......................................‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ – ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..............................‬‬
‫‪39‬‬
‫ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪.......................................‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﲔ ‪................................................‬‬
‫‪41‬‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪........................................‬‬
‫‪41‬‬
‫‪...............................................................‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪...............................................‬‬
‫‪45‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ‪..............................................‬‬
‫‪45‬‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ‪.............................................................‬‬
‫‪46‬‬
‫ﺑﺪﺀ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻷﺟﻞ ‪.....................................................‬‬
‫‪47‬‬
‫ﺃﺛﺮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﳌﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................‬‬
‫‪47‬‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻣﺮﻳﻦ ‪..................................................‬‬
‫‪48‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺭ ‪.........................................‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ‪...................................................‬‬
‫‪49‬‬
‫ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪................................................‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺃﺛﺮ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................................‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺃﺛﺮ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴﲑﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ‪.................................................‬‬
‫‪51‬‬
‫ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ‪.................................‬‬
‫‪52‬‬
‫‪.............................................................‬‬
‫‪55‬‬
‫ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ‪.................................‬‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺎﻝ ‪....................................‬‬
‫‪58‬‬
‫ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ‪..................................‬‬
‫‪59‬‬
‫ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻠﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.................................................‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫ﻟﻸﺟﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪......................................................‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ‪..............................................‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ‪............................................‬‬
‫‪63‬‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.......................................................‬‬
‫‪64‬‬
‫ﺑﻴﻊ ﺍﻵﺟﺎﻝ ‪................................................................‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ‪....................................................‬‬
‫‪66‬‬
‫ﺑﻴﻊ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ‪.....................................................‬‬
‫‪68‬‬
‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ‪...................................................‬‬
‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫‪......................................................‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻬﺎ ‪.......................................‬‬
‫‪71‬‬
‫ﺍﳌﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﺴﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.................................................‬‬
‫‪72‬‬
‫ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ‪...................................................‬‬
‫‪73‬‬
‫ﻣﻨﺸﺄ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪................................‬‬
‫‪74‬‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻄﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ‪......................................................‬‬
‫‪75‬‬
‫‪.................................................‬‬
‫‪77‬‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................‬‬
‫‪79‬‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪...............................‬‬
‫‪79‬‬
‫ﺣﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪............................‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪..........................‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﲑ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................‬‬
‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪.............................................‬‬
‫ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ‪‬ﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ‪..............................‬‬
‫‪87‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﺍﲝﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪.........................................‬‬
‫‪91‬‬
‫ﺃﺧﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﲑ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ ‪......................................‬‬
‫‪92‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ‪...................................‬‬
‫‪92‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳋﲑ ‪......................‬‬
‫‪95‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪............................‬‬
‫‪98‬‬
‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ‪......................‬‬
‫‪100‬‬
‫‪................................................................‬‬
‫‪103‬‬
‫ﲤﻬﻴﺪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ‪...............................................................‬‬
‫‪105‬‬
‫ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬
‫‪105‬‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ‪................................................................‬‬
‫‪106‬‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪7‬‬
‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪ ‪...............................................‬‬
‫‪109‬‬
‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﳉﻨﻮﻥ ‪.......................................................‬‬
‫‪109‬‬
‫ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ‪......................................................‬‬
‫‪110‬‬
‫ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ‪.....................................................‬‬
‫‪111‬‬
‫ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪ ‪.................................‬‬
‫‪112‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪........................................................‬‬
‫‪115‬‬
‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪..............................................‬‬
‫‪117‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﺟﻞ ‪....................................................‬‬
‫‪117‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﻞ ‪.................................................‬‬
‫‪118‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪...................................‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪.............................................‬‬
‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬
‫‪.........................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫‪123‬‬
‫ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ‬
‫إن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻧﻈﺮﻳًﺎ وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ‬
‫ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬آﺎﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬واﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻇﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ وﻻ ﻳﺰال هﺪﻓًﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺎ أﻓﺼﺤﺖ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ )‪1401‬هـ ‪1981 -‬م( وهﻮ‬
‫ﻳﺴﻬﻢ – وﷲ اﻟﺤﻤﺪ – ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ‬
‫ﺧﺎص ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ؛ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك اﺳﺘﻤﺮارًا ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ‬
‫اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬وﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﺄداﺋﻬﺎ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻌﺎم ‪1417‬هـ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ " اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ "‪ ،‬أﻟﻘﺎهﺎ اﻷخ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ .‬وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻌﺔ ﻧﻈﺮ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ وﻣﻠﻜﺔ ﻓﻘﻬﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ‪ ،‬وﻳﺠﻴﺪ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ‪ ،‬ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬وهﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﺎ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﻮع اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وأودﻋﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ وﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‪ ،‬وﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪،‬‬
‫إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وإذ أﻗﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ هﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻀﺮع إﻟﻰ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن‬
‫ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺻﺮح اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وأن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺰي ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬
‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وهﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫د‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻤـﻘــﺪﻣـﺔ‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‬
‫وﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﻲ اﻟﻤﻮﺳ ﻢ‬
‫اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ اﻟﺮﻣ ﻀﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻳﻜ ﻮن ) اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ( ه ﻮ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع إﺳﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ دأب اﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أﺳ ﺎﺑﻴﻊ ﺷ ﻬﺮ‬
‫رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ أن ) اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ( ﻟﻴﺲ آﺘﺎب أو ﺑﺎب ﻳﺨ ﺼﻪ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻳ ﻀﻴﻒ ﻋﺒﺌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺤ ﺎول‬
‫ﻋ ﺮض ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع واﻓﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻜ ﻮن ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ واﻻﺳ ﺘﻤﺎع‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ ذآﺮﺗ ﻪ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗ ﺪ اﺣﺘ ﻞ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻳ ﺔ‬
‫اﻷهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وأﺻ ﺒﺢ ﻋﻤ ﺎد ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺪاﻳﻨﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳ ﻬﺎ )اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ(‪ ،‬ﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺤﺖ ه ﻲ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻋ ﻦ اﻹﻗ ﺮاض‬
‫واﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺮﺑﻮي‪.‬‬
‫وﺳﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ أن ) اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ( اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ أم ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻧ ﺔ إﻻ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻷﺟ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫إهﻤ ﺎل اﻟﻮﺻ ﻒ اﻟﻤ ﻼزم ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‪ ،‬إذ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫)اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ( وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻖ )اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ( اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳًﺎ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺛﻢ إن )اﻷﺟﻞ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺗ ﻀﻢ – ﻋ ﺪا اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺑ ﺼﻮرﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ – اﻹﺟ ﺎرة اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻢ‪ ،‬واﻻﺳﺘ ﺼﻨﺎع اﻟﻤﺆﺟ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬وﻟﺬا ﺣﺼﺮت ﺑﺤﺜﻲ – آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ –‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ )اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ( ﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺳﺒﻖ إﻓﺮاد ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﺑﺄﺑﺤ ﺎث‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫واﷲ اﻟﻤﻮﻓﻖ واﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ ‪،،،،‬‬
‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ‬
‫‪13‬‬
14
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ) اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ (‪:‬‬
‫ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ) اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ( ﻟﻐ ﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺟﺰﺋﻴ ﻪ )اﻟﺒﻴ ﻊ( و )اﻟﻤﺆﺟ ﻞ(‪،‬‬
‫وﻧﻮﺟﺰ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟ ﺸﻬﺮﺗﻪ وﺗﻜ ﺮارﻩ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻴ ﻮع‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻟﻐ ﺔ واﺻ ﻄﻼﺣًﺎ‪:‬‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺎل ﺑﻤﺎل‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ )اﻟﻤﺆﺟ ﻞ( ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ‪ :‬ﺻ ﻴﻐﺔ اﺳ ﻢ ﻣﻔﻌ ﻮل ﻣ ﻦ )أﺟ ﻞ( اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻼ أي ﺟﻌﻞ ﻟﻪ أﺟﻼ‪ .‬واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻨﻪ أﺟﻞ ﺑﺄﺟﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺟﻴ ً‬
‫وﻳﻄﻠ ﻖ )اﻷﺟ ﻞ( ﻋﻠ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤ ﻀﺮوﺑﺔ ﻻﻧﺘﻬ ﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬أو ﻷداﺋ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة أو اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺟﻞ هﻨﺎ هﻮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬أو ه ﻮ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻷداء اﻟﺜﻤﻦ )‪.(1‬‬
‫وأﻣﺎ )اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ( ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻬﻮ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻼ‪ ،‬أي أﺿﻴﻒ دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ أي ﻣ ﺪة ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ وﺻ ﻒ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ﺻ ﻮرة‬
‫ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ‪ ،‬وهﻮ ﺿﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل أو اﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪًا‪.‬‬
‫واﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ دﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ – آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ‪ :-‬ﻣ ﺎل ﺣﻜﻤ ﻲ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺒﻴﻊ أو اﺳﺘﻬﻼك أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ )‪.(2‬‬
‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻀﻪ‪:‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ إﺑ ﺮام اﻟﺒﻴ ﻊ ﻣ ﻊ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺠﻴ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن هﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ أم اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪ 5/2‬اﺻﺪار وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺬ ‪.1981‬‬
‫)‪(2‬‬
‫اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ،147/5‬ط‪ .‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ‪1327‬هـ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ أداء اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﻌﺠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻠﻠﺒ ﺎﺋﻊ أن ﻳﺤ ﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ وﻻ‬
‫ﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء‪ ،‬إذ ﻳﻜﻮن اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ )‪.(3‬‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وإن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ )اﻟﺘﻨﺠ ﻴﻢ(‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎر ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺪﻓﻌ ﻪ ﺟﻤﻠ ﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻠ ﺜﻤﻦ‬
‫آﻠﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ إذا ﺻﺢ ﺗﺄﺧﻴﺮ أداء اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬آﺎن ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ آﻞ ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻪ )ﻧﺠﻢ( إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم‪ .‬وهﺬا ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻻ"‪.‬‬
‫وﺳﻠﻢ‪" :‬اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ إﻻ ﺷﺮﻃًﺎ أﺣﻞ ﺣﺮاﻣًﺎ أو ﺣﺮم ﺣﻼ ً‬
‫واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﺠﻴﻢ )‪ (4‬ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻮاء‬
‫آﺎن اﻷﺟﻞ ﻧﺠﻤًﺎ‪ ،‬وﻗﻴﻞ هﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺄﺟﻠﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪًا )‪.(5‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴ ﺪر ﺷ ﺎرح اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‪ :‬اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ ‪ :‬ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻔﺮﻗ ًﺎ إﻟ ﻰ أوﻗ ﺎت‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ )‪.(6‬‬
‫وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺣﻜﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻠﻖ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻼ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺗ ﺴﻠﻴﻢ )اﻟﻤﺒﻴ ﻊ(‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻼ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﻢ ﺁﺧﺮ هﻮ )ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ(‪.‬‬
‫ﻼ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻌًﺎ ﻣﺆﺟ ً‬
‫ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺟ ً‬
‫‪ (3‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 38/9‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (4‬أي اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮم‪) ،‬ﺟﻤﻊ ﻧﺠﻢ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻀﺮوب‪.‬‬
‫‪ (5‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 7/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪر‪ ،‬درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم ‪ .280/1‬ط‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا أن اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ وإن آ ﺎن ﻋﻨ ﺪ اﻹﻃ ﻼق‬
‫ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺻ ﻒ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣ ﺎل أو ﻣﺆﺟ ﻞ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟ ﻀﺎﺑﻂ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺗﺤﺎدهﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻮرة إذ‬
‫إن اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻮدا أو ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴ ﺎت أو اﻟﻤﻌ ﺪودات اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ وهﻨﺎك ﺿﺎﺑﻂ وﺿﻌﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺛﻤﻦ أﺑﺪًا‪ ،‬واﻟﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻣﺒﻴﻊ أﺑﺪًا‪.‬‬‫ وآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻴﻞ واﻟﻤﻮزون واﻟﻌ ﺪدي اﻟﻤﺘﻘ ﺎرب إن ﻗﻮﺑ ﻞ ﺑ ﺄي ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪﻳﻦ آ ﺎن‬‫ﻣﺒﻴﻌ ًﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ إن ﻗﻮﺑ ﻞ ﺑﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن آ ﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻜﻴ ﻞ واﻟﻤ ﻮزون واﻟﻤﻌ ﺪود‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﻣﻌﻴﻨًﺎ آﺎن ﻣﺒﻴﻌًﺎ أﻳﻀًﺎ‪ ،‬وإن آﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن دﺧ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺮف‬
‫اﻟﺒ ﺎء ﻣﺜ ﻞ‪ :‬اﺷ ﺘﺮﻳﺖ ه ﺬا اﻟ ﺸﻲء ﺑﻜ ﺬا ﺣﻨﻄ ﺔ آ ﺎن ﺛﻤﻨ ًﺎ وإن اﺳ ﺘﻌﻤﻞ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن ﺳﻠﻤًﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪ :‬اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻚ ﺑﻜﺬا ﺣﻨﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺴﻠﻢ )‪.(7‬‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻌﺘﺮﻳ ﻪ اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ‪ ،‬أي ﺑﺈرﺟ ﺎء اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ‪ ،‬هﻞ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺟﻞ أو ﻻ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﻏﺮر اﻷﻓﻜﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻠﺒ ﺎب ﺷ ﺮح اﻟﻘ ﺪورى ‪ 6/2‬واﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫‪ ( 7‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪ 26 – 23/4‬ﻧﻘ ً‬
‫‪) 2/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺪل اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻮن ﺑﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨﺔ واﻟﻤﻌﻘ ﻮل‪ .‬ﻓﻤ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ } وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ { وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ‪ } :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ‬
‫ﺁﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ { )‪.(9‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻟﻤ ﻦ ﺳ ﺄﻟﻪ‪ :‬أي اﻟﻜ ﺴﺐ أﻃﻴ ﺐ ؟ ﻓﻘ ﺎل‪:‬‬
‫"أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺴﺐ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺟ ﻞ ﺑﻴ ﺪﻩ‪ ،‬وآ ﻞ ﺑﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺮور " وﻣ ﺎ روﺗ ﻪ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻮﻓﻲ ودرﻋﻪ ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﻬﻮدي ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﺻ ﺎﻋًﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺷ ﻌﻴﺮ" وﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ اﺷ ﺘﺮى رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻬﻮدي ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ورهﻦ درﻋًﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ" )‪.(10‬‬
‫أﻣﺎ إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪ آﺮﻩ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم أﺣﻤ ﺪ‬
‫وﻗﺎل‪ :‬أآﺮﻩ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ )اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ( ﻻ ﻳﺒﻴ ﻊ ﻳﻨﻘ ﺪ‪ .‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ‬
‫ﻋﻘﻴﻞ‪ :‬إﻧﻤﺎ آﺮﻩ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﻤﻀﺎرﻋﺘﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨ ﺴﻴﺌﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎح اﺗﻔﺎﻗًﺎ وﻻ ﻳﻜﺮﻩ إﻻ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﻩ ﻏﻴﺮﻩ )‪.(11‬‬
‫اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫وﺟﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻻ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﻮض‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺗﺠ ﻮﻳﺰ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻐ ﺮض ودﻓ ﻊ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ‬
‫)‪(12‬‬
‫‪ ( 8‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.275 /‬‬
‫‪ ( 9‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ ( 10‬ﺣ ﺪﻳﺚ اﻟ ﺮهﻦ ﺑﺮواﻳﺘ ﻪ أﺧﺮﺟ ﻪ اﻟﺒﺨ ﺎري وﻣ ﺴﻠﻢ‪ ،‬وﺣ ﺪﻳﺚ أﻓ ﻀﻞ اﻟﻜ ﺴﺐ رواﻩ اﻟﺒ ﺰار واﻟﺤ ﺎآﻢ وﺻ ﺤﺤﻪ )ﺗﺨ ﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳ ﺚ‬
‫اﻹﺣﻴﺎء ‪.(11/2‬‬
‫‪ ( 11‬اﻟﻤﻘﺪﺳ ﻲ‪ ،‬اﻟ ﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﻨ ﻊ ‪ ،54/4‬اﻟ ﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر ‪ 162/5‬اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ‪ 211/4‬ط‪ .‬اﻟﺮﻳ ﺎض‬
‫‪1401‬هـ‪.‬‬
‫‪ ( 12‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪. 31 / 4‬‬
‫‪18‬‬
‫واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻳﻦ )وﻣﻨﻪ اﻟ ﺜﻤﻦ( اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ دون اﻟﻌ ﻴﻦ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺸﺎهﺪة اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺣﺎﺻ ﻞ وﻣﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻼ داﻋ ﻲ ﻟﺠ ﻮاز ورود اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺎل ﺣﻜﻤﻲ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﺻ ﻞ وﻻ ﻣﻮﺟ ﻮد‪ ،‬وﻟ ﺬا‬
‫ﺷﺮع ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ رﻓﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ وأداﺋﻪ )‪.(13‬‬
‫زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ذهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺮ ﻳﻮﻣ ﻪ‪ ،‬ﻷﺟ ﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء‬
‫)ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ(‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﺪﻟﻮا ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﻌﻤ ﻮم اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻴﺔ ﺑﺠ ﻮاز اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬آﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ }وأﺣ ﻞ اﷲ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ{ )‪ (14‬وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ }إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺗ ﺮاض ﻣ ﻨﻜﻢ{‬
‫)‪(15‬‬
‫وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ‬
‫وﺟ ﻞ ‪} :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨ ﻮا إذا ﺗ ﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣ ﺴﻤﻰ ﻓ ﺎآﺘﺒﻮﻩ{)‪ (16‬وﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻵﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت إﻻ ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﺪﻟﻴﻞ‪ ،‬وﻻ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻮم‬
‫)‪. (17‬‬
‫آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻟ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪ " :‬ﺗﻮﻓﻲ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ودرﻋﻪ ﻣﺮهﻮﻧ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻳﻬ ﻮدي ﺑﺜﻼﺛ ﻴﻦ ﺻ ﺎﻋًﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ )‪ (18‬وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻨﻬﺎ‪ " :‬اﺷﺘﺮى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻬﻮدي ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ورهﻨﻪ درﻋﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ"‬
‫)‪(19‬‬
‫وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺜﻤﻦ‬
‫اﻟﺤﺎل دون زﻳﺎدة ﻻ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻣﻤﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‬
‫‪ (13‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 8/9‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (14‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.275 /‬‬
‫‪ (15‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ (16‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.281 /‬‬
‫‪ (17‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪ 153 – 125 / 5‬اﻟﻤﻐﻰ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ‪ 211/4‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.39/2‬‬
‫‪ (18‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ (19‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ )اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن رﻗﻢ ‪.(1033‬‬
‫‪19‬‬
‫واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا ﻻ ﻳ ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻓﻬ ﻢ أﺣ ﺮص‬
‫اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻣ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺘ ﺎع‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﻢ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪،‬‬
‫ﻓﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪.‬‬
‫وﻣﻦ أﻗﻮى اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ } وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { )‪ .(20‬وﻗﺪ ﻧﺒﻪ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻔ ﺴﻴﺮﻩ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ إن وﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻓﻴ ﻪ دﻗ ﻪ وﺑﻌ ﺾ اﻟﺨﻔ ﺎء ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ إﻳ ﺮاد‬
‫آﻼﻣﻪ ﺑﻨﺼﻪ‪:‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي ‪ :‬إن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺄآﻠﻮن اﻟﺮﺑ ﺎ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ آ ﺎن إذا ﺣ ﻞ‬
‫ﻣﺎل أﺣ ﺪهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺮﻳﻤ ﻪ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻐ ﺮﻳﻢ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ‪" :‬زدﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ وأزﻳ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ" ﻓﻜﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ إذا ﻓﻌﻼ ذﻟﻚ‪ :‬هﺬا رﺑﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ذﻟﻚ ﻗﺎﻻ ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻨ ﺎ‬
‫زدﻧﺎ أول اﻟﺒﻴﻊ أو ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺎل ﻓﻜﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﻓﻲ ﻗﻴﻠﻬﻢ ﻓﻘ ﺎل‪ } :‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم‬
‫اﻟﺮﺑ ﺎ { ﻳﻌﻨ ﻲ ﻓﻜ ﺬﺑﻬﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﻗ ﻴﻠﻬﻢ ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟ ﺸﺮاء‬
‫واﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺰداد رب اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺴﺒﺐ زﻳﺎدﺗ ﻪ ﻏﺮﻳﻤ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺟﻞ وﺗﺄﺧﻴﺮ دﻳﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻴ ﺴﺖ اﻟﺰﻳﺎدﺗ ﺎن إﺣ ﺪاهﻤﺎ ﻣ ﻦ وﺟ ﻪ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬واﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫وﺟ ﻪ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤ ﺎل واﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﺳ ﻮاء‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن اﷲ ﺣ ﺮم إﺣ ﺪى اﻟﺰﻳ ﺎدﺗﻴﻦ‬
‫وأﺣﻞ اﻷﺧﺮى )‪.(21‬‬
‫آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﻴﺎء واﻟﻌﻘ ﻮد واﻟ ﺸﺮوط اﻹﺑﺎﺣ ﺔ إﻻ‬
‫ﻣ ﺎ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑﺈﺑﻄﺎﻟ ﻪ وﻟ ﻢ ﻳ ﺮد دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ‬
‫اﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑ ﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﻻ ﻣﻌﻨ ﻰ ﻟﻠ ﺼﺤﻴﺢ إﻻ ﺑﺘﺮﺗ ﺐ أﺛ ﺮﻩ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ أﻣ ﺮ ﺑﻤﻘ ﺼﻮد اﻟﻌﻘ ﻮد دل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺼﺤﺔ‬
‫واﻹﺑﺎﺣﺔ )‪.(22‬‬
‫‪) (20‬اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن رﻗﻢ ‪.(1033‬‬
‫‪ (21‬اﻟﻄﺒﺮي‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن‪.‬‬
‫‪ (22‬اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪.126/29‬‬
‫‪20‬‬
‫وﻗﺪ ذه ﺐ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ زﻳ ﺎدة اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﺟ ﻞ زﻳ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺎﷲ‪ ،‬واﻟﻬﺎدوﻳﺔ‪ ،‬واﻹﻣﺎم ﻳﺤﻴﻰ )‪.(23‬‬
‫وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺬﻟﻚ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { وﻗﺎﻟﻮا‪ :‬إن أﺧﺬ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻤﻜﺎن اﻷﺟﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫} وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ { وردوا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أدﺧﻞ هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ‪ } ..‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ { ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ﻟ ﻮ ﻗﻴ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟﻜ ﺎن هﻨ ﺎك اﺣﺘﻤ ﺎﻻن ﺑ ﺎﻟﺤﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻓﻴ ﺮﺟﺢ اﻟﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘﻤ ﺎل‬
‫اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻮم ﺁﻳ ﺔ }أﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ { آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ .‬وﺳ ﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻓﻴ ﻪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أدﺧﻠﻮا هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﺑ ﻪ ﻟﻠﺠ ﻮاز ﻻ ﺗﺒ ﺪو اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ أدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋ ﻦ إدراج اﻟﻤ ﺎﻧﻌﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑ ﺎ ﺑ ﺄن اﻟﺮﺑ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺮم هﻮ رﺑﺎ اﻟﺪﻳﻦ أو رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ وﻟﻴﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺠﺼﺎص‪ :‬اﻟﺮﺑﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺮﻓ ﻪ وﺗﻔﻌﻠ ﻪ إﻧﻤ ﺎ آ ﺎن ﻗ ﺮض اﻟ ﺪراهﻢ واﻟ ﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‬
‫إﻟﻰ أﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاﺿﻮن ﺑ ﻪ ‪ ..‬ه ﺬا آ ﺎن اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف‬
‫اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ } :‬وﻣﺎ ﺁﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ رﺑﺎ ﻟﻴﺮﺑﻮ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ﻳﺮﺑﻮ‬
‫ﻋﻨﺪ اﷲ { )‪ (24‬ﻓﺄﺧﺒﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ إﻧﻤﺎ آﺎﻧﺖ رﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﻋﻮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺮض‪.‬‬
‫‪ (23‬ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ هﺆﻻء‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ذهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬أﺣ ﺪهﻤﺎ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ‪ ،‬وﻗﺪ أﻓﺼﺢ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓﻲ آﺘﻴ ﺐ )ﺑﻴ ﻊ اﻷﺟ ﻞ(‪ ،‬وﻧﺎﻗ ﺸﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ آﺜﻴ ﺮون‪ ،‬واﻵﺧ ﺮ اﻷﺳ ﺘﺎذ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﺤﻤﻴﺪ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﺮض رأﻳﻪ ﻓﻲ إﺣ ﺪى دورات اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﻧﺎﻗ ﺸﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ آﺜﻴ ﺮون ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﺧﺒﺮاﺗ ﻪ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ رﻗﻢ ‪ 51‬ﺑﺠﻮاز اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﺎل‪.‬‬
‫‪ (24‬ﺳﻮرة اﻟﺮوم ‪.39 /‬‬
‫‪21‬‬
‫واﺳ ﺘﺪﻟﻮا ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻟﻨﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أن رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ أﻣ ﺮﻩ أن ﻳﺠﻬ ﺰ ﺟﻴ ﺸًﺎ‬
‫ﻓﻜﺎن ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ )‪. (25‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ‪ :‬هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ رﺑ ﺎ اﻟﻔ ﻀﻞ وﻋﻤ ﺎ أﻟﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ إذ ه ﻲ ﻣﻔﺮوﺿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﻴ ﻊ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻘﺪر‪ ،‬وﺟﻮازﻩ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ )‪. (26‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺾ ﻓﻘﻬ ﺎﺋﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ﻋﻨ ﻮان اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وأﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ أن ﻣﺆداهﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻌﺮ ﻳﻮﻣﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﺎ وﻗﺪرًا‪ ،‬وهﺬا ﻻ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وإن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﻻ ﺑ ﺎﻹﻟﺰام‬
‫ﻓﻲ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻴﻊ – أي ﺑﻴﻊ آﺎن – ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻳ ﻮم اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﻼزم‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﻀﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫وﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬا أن ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف ه ﻲ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻋ ﻦ ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻟﻠ ﺜﻤﻦ إﻻ إذا اﻋﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬وهﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻻ ﻋﺒ ﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﻮم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈذا اﺳ ﺘﺒﻌﺪت ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺎدرة اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ وﺗ ﻢ اﻟﺘﺒ ﺎﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺪﻣﺞ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻻ ﻣﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ آﻤﺎ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﺮاﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ (25‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ (26‬اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ‪ ،‬اﻟﺮوض اﻟﻨﻀﻴﺮ ‪.526/3‬‬
‫‪22‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻳﻘ ﺎل‪ :‬إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ آ ﺬﻟﻚ آﻴ ﻒ اﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻋﺒﺎرة )اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﺤ ﺎل(؟ واﻟﺠ ﻮاب أن اﻟﻌﺒ ﺎرة ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻎ‬
‫ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪ ،‬وهﻮ أﻣﺮ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻹﻃ ﻼق ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ‪،‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺄت اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺼﺪد اﻟﻤﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎﻧﻌﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺼﻠﺢ إﻟﺰاﻣ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻻ ﻓﻜ ﺎك ﻟﻬ ﻢ ﻣﻨ ﻪ إﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق وهﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ أن ﺣﻀﺮﻧﻲ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺟﺪﺗﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎر‬
‫ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺰﻳﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮل‪ :‬ﻟ ﻴﺲ هﻨ ﺎك زﻳ ﺎدة ﻣﺤﻘﻘ ﺔ‪ ،‬إذ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﻳﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺒ ﺪل‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺪل أآﺜﺮ ﻟﻐ ﺮض ه ﻮ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻔﻌ ﻞ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻷي ﻏ ﺮض‬
‫ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎرﺿ ﺔ وﻻ ﻣ ﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ وﺑ ﻴﻦ رﺑ ﺎ اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل واﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﻧﻈﻴﺮﻩ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺳﻮﻗﻪ هﻞ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫إﻟﻰ زﻳﺎدة وﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﺎل ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻲء)‪. (27‬‬
‫ﺛﻢ رأﻳﺖ وﺟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة ﺑﻘﻮﻟﻪ ‪ :‬إن اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ‬
‫ﺗﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن ﺑ ﺪﻟﻴﻞ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺎس ﻗ ﺪ ﻳﺒﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻌﺘﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣﻤ ﺎ‬
‫اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﺑ ﻪ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ وﻟﻠﺨ ﻮف ﻣ ﻦ آ ﺴﺎدهﺎ ورﺧ ﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻗــــ ـﺪ‬
‫ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ أو اﻟﻌﺎﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ ﺗﺘﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻠﺰﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ )‪.(28‬‬
‫اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻸﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺑﺎ ﻧﻮﻋﺎن‪:‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ وهﻮ رﺑﺎ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻘﺮوض‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺮم ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن وﻳ ﺴﻤﻰ رﺑ ﺎ‬
‫اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ – وهﻮ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻟﻘﺮض ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‬
‫‪ (27‬اﻟﺴﻴﺎﻏﻲ‪ ،‬اﻟﺮوض اﻟﻨﻈﻴﺮ ‪.526/3‬‬
‫‪ (28‬ﻣﺤﻤﺪ أو زهﺮة‪ ،‬اﻹﻣﺎم زﻳﺪ‪.291 ،‬‬
‫‪23‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة رﺑﺎ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪة " زدﻧﻲ أﻧﻈ ﺮك " أي زدﻧ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ أﻋﻄ ﻚ ﻧﻈ ﺮة‪،‬‬
‫أي زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺼﻞ أﻳ ﻀًﺎ ﺑ ﺄن ﻳﻘ ﺮض ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻗﺮﺿ ًﺎ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬
‫زﻳﺎدة ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع أو رﺑ ﺎ اﻟﻔ ﻀﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺣﺮﻣﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻨﺔ وه ﻮ ﻣﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺻﻨﺎف اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ ﻋﺒﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻣﺖ أن رﺳ ﻮل‬
‫اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‪ :‬اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﺬهﺐ‪ ،‬واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا اﺧﺘﻠﻔ ﺖ‬
‫ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌ ﻮا آﻴ ﻒ ﺷ ﺌﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻳ ﺪًا ﺑﻴ ﺪ " )‪ (29‬وﻗ ﺪ ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ) ﻋ ﺪا اﻟﻈﺎهﺮﻳ ﺔ ( إﻟ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺸﺎرك ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻨﺎف‬
‫اﻟ ﺴﺘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﻠ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺘﺤﻘﻘﻬ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ إﻻ ﺑ ﺸﺮط اﻟﻤ ﺴﺎواة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪار واﻟﻘﺒﺾ اﻟﻔﻮري‪ ،‬ﻓﺈذا ﺑﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ ﺟﺎز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ دون اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ آﻞ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘ ﺮض ﺑﺰﻳ ﺎدة‬
‫وه ﻮ ﻣ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻋﻨ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺑﺤ ﺚ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ أو ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل )ﺑﻴ ﻮع اﻟ ﺬراﺋﻊ‬
‫اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ(‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﻠﺮﺑ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ أﺳ ﺴﻪ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻷﻧﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺑﻴ ﻊ‪ ،‬وﻟﻴ ﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ دﻳ ﻦ‪ ،‬وﻷﻧ ﻪ إذا ﺗﻘ ﺮر‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﺋﺬ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ رﺑ ﺎ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬
‫‪ (29‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻨﺎوي ‪.(571/3‬‬
‫‪24‬‬
‫آﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع ﻷﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ) ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع (‬
‫ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺮوض ﺑ ﺎﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ أو اﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ‪ .‬واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ه ﻮ ﺻ ﻮرة‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺟ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌ ﺮوض وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻼ وﻣﺆﺟ ً‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ﻣﺘﻔﺎﺿ ً‬
‫ﻼ )‪. (30‬‬
‫ﻣﻨﺸﺄ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫إن اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮض ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻃﺊ هﻮ أن آﻞ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻲ رﺑﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜ ﻮن اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻄﺮدة ﻣﻊ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻷن رﺑﺎ اﻟﺒﻴﻮع ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ زﻳﺎدة ﻣﻄ ﺮدة ﻣ ﻊ اﻷﺟ ﻞ‬
‫رﺑ ﺎ ﻣﺤ ﺮم‪ ،‬وﺟ ﺎزت اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤﻄ ﺮدة ﻣ ﻊ اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ أﺟ ﺮة اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺰﻣﻦ‬
‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪ ،‬هﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف وﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻮﺟ ﺪ زﻳ ﺎدة‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺰﻳ ﺎدة واﻷﺟ ﻞ ﻣﻄ ﺮدان ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﻘ ﺮض‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ﻣﻄ ﺮدﻳﻦ ﻓ ﻲ رﺑ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻮع وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﺘ ﻀﺢ أن اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻟﻴ ﺴﺖ رﺑ ﺎ‪ ،‬وإذًا ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌ ﺮض واﻟﻨﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎل أو اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻗﺪ زاد اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻤﻜﺎن اﻷﺟ ﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ أن اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ رﺑﻄﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺎﺑﻴﺎً‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳ ﺔ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻳﻀﺎح ذﻟﻚ‬
‫‪ (30‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪159 ،‬ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫‪ (31‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ‪.161‬‬
‫‪25‬‬
‫)‪(30‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‪:‬‬
‫إن آﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ه ﺬا اﻹﺧﺒ ﺎر‪ ،‬أي ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫وإﺿﺎﻓﺔ رﺑﺢ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ أﺛ ﺮًا ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳًﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧ ﺔ واﻟ ﺼﺪق ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺎن‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻇﻬ ﺮ ﺧ ﻼف ﻣ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ – أو آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ :‬اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬أو اﻟﻜﺬب ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ – ﻓﺈن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﻴ ﺎر ﺑ ﻴﻦ‬
‫إﻣﺴﺎك اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟ ﺮﺑﺢ أو ﻓ ﺴﺦ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إن آ ﺎن اﻟ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺪد ﺑﻤﺒﻠ ﻎ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ وﻟ ﻮ ﺟ ﺮت‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ واﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺸﻲء ﺣﺎﻻ وﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮي أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﺈن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وﺣ ﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﺗ ﻀﻢ آ ﻼ ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟ ﺸﻲء ﺣ ﺎﻻ‪،‬‬
‫واﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺑﻴﻌ ﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺑ ﻴﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫واﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح‪:‬‬
‫ه ﻞ ﻳﻘﺒ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﻴ ﺎن اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﻀﺎف ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴ ﺔ واﻟﻤﻘ ﺪار‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﻨ ﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠ ﺜﻤﻦ اﻟﺤ ﺎل أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺪ ً‬
‫)اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﻄﻮع(؟‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ اﻻﺗﺠﺎهﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ )آﻤﺎ ﺣﺮرﻩ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ( ﺟ ﻮاز‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘ ﺪار )اﻟﻜﻤﻴ ﺔ( أم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻮرة اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ أو ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻﻠﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫‪26‬‬
‫اﺑﻦ ﺣﺰم ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ إذا آ ﺎن اﻟ ﺮﺑﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة ﻧ ﺴﺒﻴﺔ‬
‫إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫)‪(32‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺣﺠﺞ اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻧﻌ ﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺰول ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺎب ﻓﻬ ﻲ ﻣﻐﺘﻔ ﺮة‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻐﺮﻳ ﺐ أن اﻟ ﺸﺮواﻧﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أورد دﻋﻮى أن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻮرة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ )‪، (33‬‬
‫وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ وﺟﻬﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮى إذ ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻮرة أي ﻣﻌﻨ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫وإﻧﻤﺎ أوردت اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ – ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ – ﻷن آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻳﻠﻬﺠ ﻮن‬
‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ أﻳﻀًﺎ وﻳﺮﺑﻄ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻮرة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻸﺟ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ أﻳ ﻀًﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻘ ﺮر ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺎوى‬
‫ﻋﺪﻳ ﺪة ﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺪوات اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ أن اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪،‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺴﺒﻲ – ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ وﻧﺤﻮهﻤﺎ )‪. (34‬‬
‫‪ (32‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ 211/4‬واﺑﻦ ﺣﺰم‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ 17/9‬ط اﻹﻣﺎم )اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‪.(1515‬‬
‫‪ (33‬ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ‪.427/4‬‬
‫‪ (34‬ﻓﺘﺎوى ﻧﺪوة اﻟﺒﺮآﺔ )اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ‪ (2/6‬ﺻﻔﺤﺔ ‪.81‬‬
‫‪27‬‬
28
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬
‫‪29‬‬
30
‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﻞ وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮا ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺜﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴﻠﻪ آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻮع اﻟﻤﻨﻬ ﻲ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻵﺟﺎل ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻟ ﺼﻮر ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل(‬
‫وﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬وﺑﻴﻦ آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻀﺎف‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ‬‫ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ‬‫ اﻟﺒﻴﻌﺘﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‬‫ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬‫ ﺷﺮآﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ‬‫ اﻟﺴﻠﻢ وﻣﺆﺟﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‬‫‪ -‬اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻀﺎف‬
‫أ ‪ /‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻀﺎف ه ﻮ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣﺘ ﺄﺧﺮًا إﻟ ﻰ وﻗ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ إﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻴﻦ)‪. (35‬‬
‫‪ (35‬د‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد‪ ،‬ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.58‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤ ﻀﺎف ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ وﻗ ﻮع ﺣﻜﻤ ﻪ إﻟ ﻰ ﺣﻠ ﻮل‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ‪ .‬ﻣﺜﺎﻟﻪ‪ :‬ﺁﺟﺮﺗﻚ هﺬﻩ اﻟﺪار ﺳﻨﺔ ﺑﻜﺬا ﻣ ﻦ أول اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﻘ ﺎدم‪.‬‬
‫أو ﺑﻌﺘﻚ آﺬا ﻏﺪًا‪ .‬واﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻴﻘ ﻊ ﺣﻜﻤ ﻪ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺘ ﺰام دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ ه ﻮ اﻟﻤ ﻀﺎف ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫وﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﻗ ﻮف ه ﻮ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي اﻣﺘﻨ ﻊ ﻧﻔ ﺎذﻩ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ وﺻ ﺤﺘﻪ وذﻟ ﻚ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﻹرادة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ )‪ ، (36‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ إذ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ وﻳﺘﻮﻗ ﻒ إﻟ ﻰ‬
‫أن ﺗﺤﺼﻞ اﻹﺟﺎزة أو اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻻ ﻧﻔﺎذ ﻵﺛﺎرﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزة ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻧﺎﻓ ﺬ إﻻ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻖ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ هﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺻ ﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ه ﻮ رﺑ ﻂ ﺣ ﺼﻮل‬
‫ﻣ ﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠ ﺔ ﺑﺤ ﺼﻮل ﻣ ﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻖ ه ﻮ ﻣ ﺎ رﺑ ﻂ وﺟ ﻮدﻩ‬
‫ﺑﺸﺮط ﻏﻴﺮ آﺎﺋﻦ أو ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻳﻜﻮن ﺑﺄداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺸﺮط ﻣﺜﻞ‪ :‬إن ﺳﺎﻓﺮت ﺑﻌﺘﻚ ﺳﻴﺎرﺗﻲ‪.‬‬
‫واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻖ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ ﺳ ﺒﺒﺎ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪ وﺟ ﻮدﻩ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺳ ﺒﺒﺎ‬
‫ﻣﻔﻀﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫‪ (36‬اﻟﻤﺠﺪدي اﻟﺒﺮآﺘﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ‪.215‬‬
‫‪32‬‬
‫وﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ واﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ‬
‫ﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ إﻻ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺰم ﺑﺘﺤﻘﻖ وﻗﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺟﻮاز ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﺳﺒﺒﻪ ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﻤﻦ هﻮ اﻟﻤﺆﺟﻞ )‪. (37‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ إﻳﻘ ﺎع ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻨ ﺘﺞ ﺁﺛ ﺎرﻩ ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺛ ﻢ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ‬
‫وهﺬا ﻣﻤﻨﻮع ﺷ ﺮﻋًﺎ ﻷن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﺜﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴ ﺪ وﻻ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘﺄﻗﻴ ﺖ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺸﺄن ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻷﻋﻴﺎن آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟ ﺴﻴﻮﻃﻲ‪ " :‬إن ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﺘﺄﻗﻴ ﺖ ﺑﺤ ﺎل‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ إذا أﻗ ﺖ ﺑﻄ ﻞ ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ " )‪. (38‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ أن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ )اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ( ه ﻮ أﻣ ﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﺋ ﻪ‬
‫وزواﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻬﻮ أﻣﺪ ﻟﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﺘﺄآﻴﺪ وﺟﻮدﻩ وﺗﻤﺎم ﺁﺛﺎرﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪:‬‬
‫ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ أﺑ ﻲ هﺮﻳ ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل‪" :‬ﻧﻬ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ _ﻋ ﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ")‪ (39‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ اﺑ ﻦ ﻣ ﺴﻌﻮد‬
‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪" :‬ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻋ ﻦ ﺻ ﻔﻘﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻘﺔ"‬
‫)ﻗﺎل أﺣﺪ رواﺗﻪ (‪ :‬هﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﻮل " هﻮ ﺑﻨﺴﺎء ﺑﻜﺬا‪ ،‬وهﻮ ﺑﻨﻘﺪ ﺑﻜﺬا )‪. (40‬‬
‫‪ (37‬اﻟﻤﺠﺪدي‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ‪.232‬‬
‫‪ (38‬اﻟ ﺴﻴﻮﻃﻲ اﻷﺷ ﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈ ﺎﺋﺮ ‪ ،282‬اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒ ﺪاﺋﻊ ‪ ،118/6‬واﻟﺨﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ‪ ،3/2‬واﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‬
‫‪ ،313 ،256/6‬د‪.‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.248،247‬‬
‫‪ (39‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ ‪ 350/2‬واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ ‪) 343/5‬ﺑﻠ ﻮغ اﻟﻤ ﺮام ‪ 19/3‬ﻣﻨﺘﻘ ﻰ اﻷﺧﺒ ﺎر‬
‫‪.(171/5‬‬
‫‪ (40‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.(172/5‬‬
‫‪33‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮاد ﺑﺒﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﺧﺘﻼﻓ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻣ ﺸﻬﻮرًا‪ ،‬وأﺣ ﺪ‬
‫أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﻓﻴﻪ هﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮل ﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻮاردت ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاهﺐ وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗ ﻮل اﻟﺘﺮﻣ ﺬي‪ :‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻓ ﺴﺮ ﺑﻌ ﺾ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ أن ﻳﻘ ﻮل أﺑﻴﻌ ﻚ ه ﺬا اﻟﺜ ﻮب ﺑﻌ ﺸﺮة‪،‬‬
‫وﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻓﺎرﻗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﺣ ﺪاهﻤﺎ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﺪة ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ )‪ . (41‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ورد ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ وﻣﺎﻟ ﻚ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ‬
‫وأﺣﻤﺪ )‪. (42‬‬
‫ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻷﺣ ﺪ اﻟﺜﻤﻨ ﻴﻦ‬
‫وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وأﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎم اﻟﺒﻴﻊ وإﻟﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ واﺣﺪ‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﺔ اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻮا إﻟﻴﻪ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻔ ﻀﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺰاع‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ آﺎﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ واﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬واﻟﺸﻴﺮازي وﻋﺒﺎرﺗﻪ‪ :‬ﻋﺪم اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤ ﻦ‬
‫ﺑﻌﻴﻨﻪ )‪. (43‬‬
‫ب( ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷ ﺪ اﻟﺤﻔﻴ ﺪ‪ :‬وﻋﻠ ﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻣﺎﻟ ﻚ‬
‫ﻻ‬
‫ﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺮﺑ ﺎ‪ ،‬ﻹﻣﻜ ﺎن أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ اﻟﺨﻴ ﺎر ﻗ ﺪ اﺧﺘ ﺎر أو ً‬
‫إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺑ ﺎع أﺣ ﺪ اﻟﺜﻤﻨ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺪﺧﻠ ﻪ‬
‫ﺛﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻧﺴﻴﺌﺔ أو ﻧﺴﻴﺌﺔ وﻣﺘﻔﺎﺿﻼ‪ ،‬وهﺬا آﻠﻪ إذا آﺎن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻧﻘ ﺪًا وإن آ ﺎن‬
‫اﻟ ﺜﻤﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻘ ﺪ ﺑ ﻞ ﻃﻌﺎﻣ ﺎ دﺧﻠ ﻪ وﺟ ﻪ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬وه ﻮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻄﻌ ﺎم ﺑﺎﻟﻄﻌ ﺎم‬
‫ﻣﺘﻔﺎﺿ ً‬
‫ﻼ)‪.(44‬‬
‫‪ (41‬اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻟﺴﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ‪.240/5‬‬
‫‪ (42‬اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ‪ 311/3‬واﻷﻣﻴﺮ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ‪ 16/3‬واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.172/5‬‬
‫‪ (43‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪ 156/5‬اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪ ،84/5‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 266/1‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.33/4‬‬
‫‪ (44‬اﺑﻦ رﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪.115/2‬‬
‫‪34‬‬
‫ﺟـ( اﻟﻐﺮر‪ ،‬آﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﺟ ﺰي‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻐ ﺮر إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮة أﻧ ﻮاع ﺛ ﻢ‬
‫أورد ﻓﻲ اﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺴﺎدس ﻣﻨ ﻪ‪ :‬ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ أن ﻳﺒﻴ ﻊ ﻣﺜﻤﻮﻧ ﺎ واﺣ ﺪا‬
‫ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻤﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ آﺄن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺘﻚ هﺬا اﻟﺜ ﻮب ﺑﻌ ﺸﺮة ﻧﻘ ﺪًا أو ﺑﻌ ﺸﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫أﺟﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﻟﺰم ﻓﻲ أﺣ ﺪهﻤﺎ )‪ (45‬وﺗﻮﺿ ﻴﺢ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺪرى وﻗ ﺖ‬
‫ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ هﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎﺋﺔ أو ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﺜﻼ‪.‬‬
‫د( ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬هﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻋﻨ ﻪ ﺑﻌﺒ ﺎرة " ﻋ ﺪم اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤ ﻦ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ " آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﻴﺮازي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪.(46‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺠﺰم ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺠﺰم ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻻﺣﻖ ﺻ ﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ‪،‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﺎوﺿﺔ أو ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻃﺎوس واﻟﺤﻜ ﻢ وﺣﻤ ﺎد أﻧﻬ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا‪:‬‬
‫ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﻘﻮل‪ :‬أﺑﻴﻌﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺑﻜﺬا‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻴﺬهﺐ إﻟ ﻰ أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ .‬ﻓﻴﺤﺘﻤ ﻞ أﻧﻬ ﻢ‬
‫أرادوا أﻧﻪ ﺟﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺄن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗ ﺎل‪ :‬أﻧ ﺎ ﺁﺧ ﺬﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻜﺬا‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﺧ ﺬﻩ‪ ،‬أو ﻗ ﺎل‪ :‬ﻗ ﺪ رﺿ ﻴﺖ‪ ،‬وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﻘ ﺪًا آﺎﻓﻴ ﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن‬
‫ﻗﻮﻟﻬﻢ آﻘﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ هﺬا‪ :‬إن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻹﻳﺠ ﺎب أو ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﻣﻘﺎﻣ ﻪ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺼﺢ‪ ،‬ﻷن ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳ ﺼﻠﺢ أن ﻳﻜ ﻮن إﻳﺠﺎﺑ ﺎ‪ ،‬وإذا آ ﺎن اﻹﻳﺠ ﺎب ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺟﺎزم ﻻ ﻳﺼﻠﺢ وﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌ ﺮض إﺣ ﺪى اﻟ ﺼﻔﻘﺘﻴﻦ آ ﺎن‬
‫إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﻬًﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷول‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺒﻞ ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وإﻻ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ )‪. (47‬‬
‫‪ (45‬اﺑﻦ ﺟﺰي ‪ 269‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺮ‪ ،‬اﻟﻐﺮر ‪.83‬‬
‫‪ (46‬اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.173/5‬‬
‫‪ (47‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 38/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬دون ﺟﺰم‬
‫ﻓ ﺈذا ﺻ ﺪر اﻹﻳﺠ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﻘﺘﻴﻦ‪ :‬إﺣ ﺪاهﻤﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ‪،‬‬
‫واﻷﺧ ﺮى ﺑﺎﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ أن ﻳﻘ ﻮل ﺑﻌﺘ ﻚ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻧﻘ ﺪًا ﺑﻌ ﺸﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﻴﺌﺔ ﺑﺨﻤ ﺴﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ‪ ،‬واﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓ ﺈن ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻳ ﺮون‬
‫أن ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳ ﺼﺢ‪ ،‬ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ‬
‫ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺴﺮﻩ ﻣﺎﻟ ﻚ واﻟﺜ ﻮري وإﺳ ﺤﺎق ﺑ ﻦ راهﻮﻳ ﻪ‪ ،‬وه ﺬا ﻗ ﻮل أآﺜ ﺮ‬
‫أهﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰم ﺑﺒﻴ ﻊ واﺣ ﺪ‪ ،‬أﺷ ﺒﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل ﺑﻌﺘ ﻚ أﺣ ﺪ ه ﺬﻳﻦ‪ ،‬وﻷن اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ‪ ،‬آﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮل )‪. (48‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻴﺎر‬
‫أﺟﺎز اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ وهﻲ أن ﻳﻘﻮل‪:‬‬
‫ﺑﻌﺘﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ‪ ،‬وﺑﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ .‬وذﻟﻚ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺧﻴ ﺎر‬
‫ﻟﻬﻤﺎ أو ﻷﺣﺪهﻤﺎ‪ ،‬ﻷن ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ هﻲ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎ‪ .‬وأن هﺬﻩ اﻟﺬرﻳﻌ ﺔ‬
‫ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪ :‬إذا آ ﺎن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﻴ ﻪ واﺟﺒ ًﺎ ) أي ﻻزﻣ ًﺎ ﺑ ﺪون ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺴﺦ ( ﻓ ﻼ‬
‫ﺧﻼف ﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻻزﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓﺄﺟ ﺎزﻩ ﻣﺎﻟ ﻚ‪ .‬وﺟﻌﻠ ﻪ‬
‫ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺎر ﻷﻧﻪ إن آﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎر ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺪم ﻳﻮﺟ ﺐ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ )‪.(49‬‬
‫وﺑﻬﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺗﺨﺮﺟﺎن ﻋﻦ ) ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ( وهﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي أﺣﺪ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻟﻠ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻳ ﺪﻩ‬
‫ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌ ﺔ واﺣ ﺪة ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﻌﺘ ﻴﻦ‪ ،‬وﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ‬
‫ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻓﺎﻧﻌﺪم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫‪ (48‬اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ‪ 35/4 ،‬واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.152/5‬‬
‫‪ (49‬اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪.121/2‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ -2‬إذا اﺷ ﺘﺮط ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﺧﺘﻴ ﺎر إﺣ ﺪى اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻳﺰول اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ أﻳﻀًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء – ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻ ﺪور ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ) ﻏﺎﻟﺒًﺎ ( ﻟ ﺸﺮاء اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻣ ﻊ وﻋ ﺪﻩ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم‪.‬‬
‫واﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻷن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺋﻴًﺎ أو آﻠﻴًﺎ‪ ،‬إذ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻮاﻋ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أآﺜ ﺮ ﺧﺒ ﺮة ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ إﻻ ﺑ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻮاﻋﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﺮﻳﻬﺎ وﺗﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﺛ ﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‬
‫أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪ ،‬وﻟﻮﻻ اﻷﺟﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﺠﺄ اﻟﻮاﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﺎن ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫ﻓﻼ ﻳﺘﻜﻠﻒ أداء اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻳﺨﺘﺼﺮ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻬ ﺬا ﺗﺘ ﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ – ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ – ﺷ ﺒﻪ ﺗ ﻼزم ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﻟﻠ ﺜﻤﻦ وﺑ ﻴﻦ أﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫واﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎوﻣﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫وإﺿﺎﻓﺔ رﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﻴﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ‬
‫ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺪودة ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻷﻣﻮال ﻓﺈن رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺎء‬
‫ﺑﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ )ﺷﺮآﺔ اﻟﺬﻣﻢ ( وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫‪37‬‬
‫اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮض‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻦ وﻋ ﺎء اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺗ ﺸﻤﻠﻪ اﻟﻘ ﺴﻤﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎء اﻟ ﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ وﺗﺮﺗ ﺐ أﺛﻤﺎﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣﻤﻬ ﻢ وﺗﺤﻤﻠﻬ ﻢ ﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﻷداء اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴ ﻮع اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﻊ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ أﺣﺪهﻢ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﻮﺟﻮﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺒﻴﻮع اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺿ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻌﻜ ﺴﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻢ ﻓ ﺈن اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻻﺷ ﺘﺮاك‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻮﺟ ﻮد اﻷﺟ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻪ وإﻻ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓ ﻲ اﺷ ﺘﺮاط‬
‫ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺟﺎز اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺤﺎل)‪.(52‬‬
‫وهﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺳﻮاء آﺎن هﻮ )اﻟﺜﻤﻦ( ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ أو اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪) ،‬اﻟﻤﺒﻴﻊ( ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻨﻘﺺ هﻮ اﻟﻤﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ )رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ(‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ آﺒﻴ ﺮ اﻟﻐ ﺮر‪ ،‬إذ ﻳ ﺼﺒﺢ‬
‫اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪف ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ رﺑ ﺢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﻀﻤﻦ‪ ،‬وﻗ ﺪ ورد‬
‫اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ‪.‬‬
‫‪ (50‬دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ص ‪.255‬‬
‫‪ (51‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ‪ 78‬ﻧﺸﺮ دﻟﺔ اﻟﺒﺮآﺔ‪ .‬ودﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ‪.195‬‬
‫‪ (52‬ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪ (9/2) 85‬وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ )اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ج ‪ 1‬ص ‪.(371‬‬
‫‪38‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ) اﻟﻔﻴﻮﺗ ﺸﺮز‬
‫‪ ( Futures‬واﻻﺧﺘﻴﺎرات ) اﻷوﺑﺸﻦ ‪ ( Options‬وﻧﺤﻮهﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﻨﺎء ) أو اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ ( ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ إﺟ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﻴﺎء‬
‫أﻗ ﺴﺎط أﺟ ﺮة ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاء ﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺄﺟﻮرة إﻟ ﻰ ﻣﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺘﻤﺎم أداء أﻗﺴﺎط اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺎذ ﻋﻘﺪ هﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻤﺎم ﺑﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة أو ﻗﺒﻠﻪ أو ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﻬ ﻴﻦ ﺑ ﺈﺑﺮام ﻋﻘ ﺪ هﺒ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺎرة‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ رﻣﺰي أو ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪.‬‬
‫وه ﺬا اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺪ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻟﻠﻌ ﻴﻦ ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻗﺒﻠﺌ ﺬ ﺳ ﻤﻲ )اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي( وﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎرة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺪوات واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻵن ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ وهﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺎرة وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ )اﻟﻤﺆﺟﺮ( ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟ ﺼﻮر‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ وآﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي ه ﻲ أن‬
‫ﻼ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﻴ ﻊ أو اﻟﻬﺒ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺷ ﺮوط ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻃﺮح ﺑﺪﻳ ً‬
‫اﻹﺟﺎرة ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺄﺟﻮرة – ﺑﺎﻟﺘﻔ ﺎهﻢ – ﺳ ﺘﺆول إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻟﻘﺎء أﻗﺴﺎط اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ إﻻ‬
‫أن ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺮط اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻴﺜﺎﻗًﺎ أﻗ ﻮى ﻣ ﻦ ره ﻦ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺄﺟﻮرة)‪.(53‬‬
‫___________________________________________________‬
‫‪39‬‬
‫‪ (53‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑ ﻮ ﻏ ﺪة‪ ،‬اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟ ﻰ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻨ ﻮان اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻺﺟﺎرة ﻣﻊ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪ ،‬وﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ج ‪ 1‬ص ‪ 1‬و ‪ 3‬واﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻖ ج ‪ 2‬ص ‪.(9‬‬
‫‪40‬‬
41
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪42‬‬
43
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﺗﺸﺘﺮط ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪ ﺁﺛﺎرﻩ‬
‫وهﻮ أداء اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل‪ ،‬ﻷن ﻟﻠﺠﻬﺎﻟ ﺔ أﺛ ﺮًا ﻓ ﻲ‬
‫ﺻ ﺤﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻋ ﺪم ﺻ ﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺰاع‪ .‬وه ﺬا إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﺎﺣﺸﺔ )ﺷﺪﻳﺪة( ﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ أو ﻳﺴﻴﺮة ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫واﺳ ﺘﺪل ﻻﺷ ﺘﺮاط ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺟ ﻞ – ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬إذا ﺗ ﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑ ﺪﻳﻦ إﻟ ﻰ‬
‫أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ {)‪. (54‬‬
‫ وﺑﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﻣ ﻦ أﺳ ﻠﻒ ﻓ ﻲ ﺷ ﻲء ﻓﻠﻴ ﺴﻠﻒ ﻓ ﻲ‬‫آﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮم ووزن ﻣﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم "‪.‬‬
‫ وﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إذا آﺎن اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‪.‬‬‫ وﺑ ﺎﻟﻤﻌﻘﻮل وه ﻮ أن ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻠﻢ‬‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪة‪ ،‬واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﺑﻌﻴﺪهﺎ‪.‬‬
‫وﻷن ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷﺟﻞ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻬﺎ )‪. (55‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫ﺻ ﺮح اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم ﺑﻘ ﻮﻟﻬﻢ‪ :‬ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻨ ﺎس‪،‬‬
‫آ ﺸﻬﻮر اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻋﺮﻓ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﺑ ﺄن ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ وﻟ ﻮ‬
‫ﺣﻜﻤًﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻳﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ آﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻏﻴﺮهﻤﺎ‪ .‬ﺑﻞ ﻟـﻮ‬
‫‪ (54‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.282 /‬‬
‫‪ (55‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 33/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ﺣﺪد اﻷﺟ ﻞ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻳﻔﻌ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻳ ﺎم اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة ﻓﻬ ﻮ آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺎﻷﻳ ﺎم‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗ ﺬآﺮ‬
‫آﻤﻴﺔ أﻳﺎم اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن‪:‬‬
‫ ﺑﺬآﺮ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬أي ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أزﻣﻨﺔ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻳﻮم آﺬا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آ ﺬا‬‫ﻣﻦ ﻋﺎم آﺬا‪.‬‬
‫ أو ﺑﺬآﺮ ﻣﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ أو ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ‪ ،‬آﻌﻴ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ وﻋﻴ ﺪ اﻷﺿ ﺤﻰ‪.‬‬‫ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء )‪.(56‬‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر‪:‬‬
‫اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر واﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق أن ﻳ ﺮاد‬
‫ﺑﻬﺎ )اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈذا ﺿﺮب أﺟﻼ ﻣﺪﺗﻪ ﺷ ﻬﺮ أو ﺷ ﻬﺮان اﻧ ﺼﺮف إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﻬﻼﻟ ﻲ‪،‬‬
‫ﻋ ﺮف اﻟ ﺸﺮع‪ .‬ﻗ ﺎل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬ﻳ ﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋ ﻦ اﻷهﻠ ﺔ ﻗ ﻞ ه ﻲ ﻣﻮاﻗﻴ ﺖ‬
‫وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ُ‬
‫ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺤﺞ { )‪.(57‬‬
‫أﻣ ﺎ إذا ﺟﻌ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻣﻘ ﺪرًا ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺸﻬﻮر اﻟﻬﻼﻟﻴ ﺔ ﻓﻬﻨ ﺎك ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪:‬‬
‫ ﻓﺈن آﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬وهﻮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣ ﺸﻬﻮر ﻣﺜ ﻞ آ ﺎﻧﻮن وﺷ ﺒﺎط ﻓ ﺬﻟﻚ‬‫ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ أﺟ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ‪ ،‬ﻓ ﺼﺎر آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺸﻬﻮر‬
‫اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (56‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪ ،181/4‬واﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 299/1‬واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح ﺧﻠﻴ ﻞ ﻟﻠ ﺪردﻳﺮ ‪ ،25/3‬واﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،318/4‬واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.33/2‬‬
‫‪ (57‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪:189 /‬‬
‫‪45‬‬
‫ وأن آ ﺎن ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬آﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻨﻴ ﺮوز واﻟﻤﻬﺮﺟ ﺎن‬‫وﻧﺤﻮهﻤ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إﻟ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬ﺧﻼﻓ ﺎ‬
‫ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ)‪.(58‬‬
‫ﺑﺪء اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻳﺒﺪأ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪدﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪان‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪدا اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ‬
‫آﺎن اﻟﺒﺪء ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ )‪.(59‬‬
‫أﺛﺮ اﻟﺨﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻷﺟﻞ إذا آﺎن ﺑﺬآﺮ زﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺑﺘﺪاﺋﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد وﻗﻮﻋﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وإذا ﺣﺪد اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪة )أي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ( آﺄﺳﺒﻮع ﻣﺜﻼ‪ ،‬أو ﺷﻬﺮ‪ ،‬أو ﺳ ﻨﺔ أو‬
‫أآﺜﺮ‪ ،‬دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺗﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﺪ إن آ ﺎن ﺧﺎﻟﻴ ﺎ ﻋ ﻦ ﺧﻴ ﺎر اﻟ ﺸﺮط ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺮق ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو اﻟﺘﺨ ﺎﻳﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻘ ﺮر ﻓ ﻲ ﻣﻮﻃﻨ ﻪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟ ﺴﻘﻮط‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫• ﻓﺈذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺧﻴ ﺎر ﺷ ﺮط ﻷﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺪة ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬
‫وﻗ ﺖ ﺳ ﻘﻮط اﻟﺨﻴ ﺎر‪ ،‬ﺑ ﺴﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب ﺳ ﻘﻮﻃﻪ آﺎﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﺪﺗ ﻪ أو وﻗ ﻮع‬
‫ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻘﻂ ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وهﺬا آﻠﻪ إذا ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي أو ﺗﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا اﻣﺘﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺒﺘﺪئ إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر‬
‫‪ (58‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪ ،125/4‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ،81/4‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،206/3‬اﻟﺨﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ 105/2‬اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ ‪.328/4‬‬
‫‪ (59‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ .‬وذه ﺐ أﺑ ﻮ ﻳﻮﺳ ﻒ وﻣﺤﻤ ﺪ إﻟ ﻰ أن اﻣﺘﻨ ﺎع اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳ ﺆﺧﺮ‬
‫اﺑﺘﺪاء اﻷﺟﻞ )‪.(60‬‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ أو اﻟﺴﻨﻮات دون ﺑﻴﺎن أﻧﻬﺎ هﻼﻟﻴﺔ أو ﺷﻤﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺻﻮر أﺧﺮى ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ وهﻲ‪ :‬اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻴ ﺪ‪ ،‬أو إﻟ ﻰ ﺟﻤ ﺎدى أو‬
‫إﻟﻰ رﺑﻴﻊ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻧﻔﺮ اﻟﺤﺠﻴﺞ‪ .‬ﻷن ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺻ ﺮح اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﺢ‪ ،‬ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺮاد إﻟ ﻰ أوﻟﻬﻤ ﺎ‪،‬‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻻﺳﻢ ﺑﻪ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك اﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﺄن ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮط اﻷﺟﻞ ﻣﺮادﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻟﻠﺘ ﺮدد ﺑ ﻴﻦ اﻷول‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ )‪.(61‬‬
‫آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر‪:‬‬
‫ﻻ ﺧﻔ ﺎء ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻤ ﺪة إذا وﻗ ﺖ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ أول اﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ أوﻟﻪ وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷهﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد أﺟﻠ ﻪ‬
‫ﻟﺸﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻟﺘﻌﺬر اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻷهﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﻴﻦ أو ﺗﺴﻌﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ (60‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،8/4‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻬﻨﺪ‪ ،‬اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ‪ ،15/3‬ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬ ﺮ ‪ ،8/2‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح‬
‫ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،206/3‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،299/1‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.328/4‬‬
‫‪ (61‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ 106/2 ،‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.329/4‬‬
‫‪47‬‬
‫وإذا آﺎن اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺷ ﻬﻮر – وﻗ ﺪ ﻣ ﻀﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﻬﺮ – ﻓﻬﻨ ﺎك‬
‫ﺧﻼف‪:‬‬
‫ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻜﻤﻞ ﺷﻬﺮان ﺑﺎﻟﻬﻼل وﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪد ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ورأي ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺗﻜﻮن اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﺪدﻳﺔ )‪.(62‬‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎدة‪:‬‬
‫هﻨﺎك اﺗﺠﺎهﺎن ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﺘﺎدة‪ ،‬آﺎﻟﺤﺼﺎد واﻟﺪﻳﺎس واﻟﺠ ﺬاذ‬
‫وﻗﺪوم اﻟﺤﺠﻴﺞ‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪ :‬ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺳ ﻢ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ واﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر‪ ،‬ودﻟ ﻴﻠﻬﻢ ﻣ ﺎ ورد ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس – رﺿ ﻲ اﷲ‬
‫ﻋﻨﻪ – أﻧﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﻻ ﺗﺘﺒﺎﻳﻌﻮا إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺼﺎد واﻟ ﺪﻳﺎس‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺒ ﺎﻳﻌﻮا إﻻ إﻟ ﻰ‬
‫ﺷ ﻬﺮ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ،‬وﻷن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ وﻳﻘ ﺮب وﻳﺒﻌ ﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤ ﺼﺎد‬
‫ﺤ ﱢﺮ‬
‫واﻟﺠ ﺬاذ ﻣ ﺜﻼ ﻳﺘ ﺄﺧﺮان أﻳﺎﻣ ًﺎ إن آ ﺎن اﻟﻤﻄ ﺮ ﻣﺘ ﻮاﻓﺮا‪ ،‬وﻳﺘﻘ ﺪﻣﺎن ﺑ َ‬
‫اﻟﻬﻮاء وﻋﺪم اﻟﻤﻄﺮ‪.‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟﻮاز اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ورواﻳﺔ‬
‫ﻋ ﻦ أﺣﻤ ﺪ وﻗ ﻮل أﺑ ﻰ ﺛ ﻮر واﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻟﻴﻠ ﻰ‪ ،‬ودﻟ ﻴﻠﻬﻢ أﻧﻬ ﺎ ﺁﺟ ﺎل ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺄﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟ ﻮ‬
‫ﺟﻌﻞ اﻷﺟﻞ رأس اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻼ )‪.(63‬‬
‫‪ (62‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ 181/4‬واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪ 203/3‬واﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ 300/1‬واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.328/4‬‬
‫‪ (63‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،328/4‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪.205/3‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫واﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ وﻗ ﺖ وﻗﻮﻋ ﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ﺎ وﻻ ﻳﻨ ﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻗﺮﺑًﺎ أو ﺑﻌ ﺪًا وﺗﻘ ﺪﻳﻤًﺎ أو ﺗ ﺄﺧﻴﺮًا‪ .‬وﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻷﺟ ﻞ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻓ ﺴﺎد‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬واﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺮام ﻋﻘ ﺪ ﻓﺎﺳ ﺪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‪ ،‬وﻷن ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺗﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬واﻷﺟﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻐﺮر )‪.(64‬‬
‫وﻣﺜ ﺎل اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧ ﺰول اﻟﻤﻄ ﺮ‪ ،‬أو‬
‫هﺒﻮب اﻟﺮﻳﺢ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺴﺮة‪.‬‬
‫ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ زﻣ ﻦ ﻣﻌﺘ ﺎد آﺎﻟﺤ ﺼﺎد ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع أوﻟﻰ ﻷن اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ هﻨﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﻔﺎوﺗًﺎ آﺒﻴﺮًا )‪.(65‬‬
‫أﺛﺮ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺗﺠﺎهﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو ﻓﺴﺎدﻩ‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫وهﻮ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وه ﻮ رأي ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬أن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ‬
‫ﻳﺼﺢ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟ ﻞ اﻟﻔﺎﺳ ﺪ أﻓ ﺴﺪﻩ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن اﻟﺮﺿ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺬا اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺼﺢ ﻓﻘﺪ ﻃﺮأ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ إرادﺗﻬﻤﺎ ورﺿﺎهﻤﺎ ﻓﻴﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬
‫‪ (64‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 37/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (65‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪ ،87/2‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،266/1‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،266/1‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ‪ ،189/3‬اﺑ ﻦ اﻟﻬﻤ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺘﺢ‬
‫اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪.87/5‬‬
‫‪49‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أﻧﻪ إن أﺑﻄﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻘ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫اﻧﻘﻠﺐ ﺟﺎﺋﺰا‪ ،‬أﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﻄﺎل ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺟﺎﺋﺰا ﻟﺘﺄآﺪ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬أن اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻳﺒﻄﻞ وﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ )‪.(66‬‬
‫واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ أﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻟ ﺖ‪ :‬ﺟ ﺎءﺗﻨﻲ ﺑﺮﻳ ﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟ ﺖ‪ :‬آﺎﺗﺒ ﺖ أهﻠ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ أواق‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻋﺎم أوﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻴﻴﻨﻨﻲ‪ .‬ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬إن أﺣﺐ أهﻠﻚ أن أﻋﺪهﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻋ ﺪة‬
‫واﺣﺪة‪ ،‬وﻳﻜﻮن وﻻؤك ﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﺖ‪ .‬ﻓ ﺬهﺒﺖ ﺑﺮﻳ ﺮة إﻟ ﻰ أهﻠﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﻟﻬ ﻢ‪ ،‬ﻓ ﺄﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺠﺎءت ﻣﻦ ﻋﻨ ﺪهﻢ ورﺳ ﻮل اﷲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وﺳ ﻠﻢ – ﺟ ﺎﻟﺲ‪ .‬ﻓ ﺄﺧﺒﺮت ﻋﺎﺋ ﺸﺔ‬
‫اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻓﻘﺎل‪ :‬ﺧﺬﻳﻬﺎ واﺷ ﺘﺮﻃﻲ ﻟﻬ ﻢ اﻟ ﻮﻻء‪ ،‬ﻓﺈﻧﻤ ﺎ اﻟ ﻮﻻء ﻟﻤ ﻦ‬
‫أﻋﺘ ﻖ ﻓﻔﻌﻠ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎم رﺳ ﻮل اﷲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﻓﺤﻤ ﺪ اﷲ‬
‫وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﺎل‪ " :‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻤﺎ ﺑﺎل رﺟ ﺎل ﻳ ﺸﺘﺮﻃﻮن ﺷ ﺮوﻃًﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﷲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ؟ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ ﺷﺮط ﻟﻴﺲ ﻓﻲ آﺘ ﺎب اﷲ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ‪ ،‬وإن آ ﺎن ﻣﺎﺋ ﺔ ﺷ ﺮط‪ .‬ﻗ ﻀﺎء‬
‫اﷲ أﺣﻖ‪ ،‬وﺷﺮط اﷲ أوﺛﻖ‪ .‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻮﻻء ﻟﻤ ﻦ أﻋﺘ ﻖ " ﻓﺄﺑﻄ ﻞ اﻟ ﺸﺮط وﻟ ﻢ ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ :‬ﺧﺒﺮ ﺑﺮﻳﺮة ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮا ﻳﻌﺎرﺿﻪ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﻪ ﻳﺠﺐ )‪.(67‬‬
‫أﺛﺮ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻳ ﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺒﻴ ﻊ إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﺠﻬ ﻮل ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ آﺎﻟﺤ ﺼﺎد واﻟ ﺪﻳﺎس ﻣ ﺜﻼ‪ ،‬أو ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺔ‪ ،‬آﻬﺒ ﻮب اﻟ ﺮﻳﺢ وﻗ ﺪوم واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻔﺮ‪،‬‬
‫ﻓﺈن أﺑﻄ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل اﻟﻤﺘﻘ ﺎرب ﻗﺒ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ‪ ،‬وﻗﺒ ﻞ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻔ ﺴﺎدﻩ‪،‬‬
‫اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺒﻴﻊ ﺟﺎﺋﺰًا ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ‪ .‬وﻋﻨﺪ زﻓﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ‪ .‬وﻟــﻮ‬
‫‪ (66‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 39/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (67‬اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ ‪.54/4‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺪة ﻗﺒﻞ إﺑﻄﺎل اﻷﺟﻞ ﺗﺄآﺪ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺟﺎﺋﺰًا ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻨﺪهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪،‬‬
‫ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬آﺎﻟﺤﺼﺎد وﻗﺪوم اﻟﺤﺎج‪ ،‬ﻟﻠﺤ ﺪﻳﺚ "‬
‫ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻠﻴ ﺴﻠﻒ ﻓ ﻲ آﻴ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ووزن ﻣﻌﻠ ﻮم إﻟ ﻰ أﺟ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم )‪ "(68‬وﻷن‬
‫ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪم وﻳﺘﺄﺧﺮ )‪.(69‬‬
‫وﻳ ﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ أﻧ ﻪ ﻳﻠﻐ ﻮ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ وﻳ ﺼﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻳ ﺸﺘﺮﻃﻮن أن‬
‫ﻳﻜ ﻮن اﻷﺟ ﻞ ﻣﻘ ﺪرًا ﺑ ﺰﻣﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺷ ﺮط ﺧﻴ ﺎرًا أو أﺟ ﻼ ﻣﺠﻬ ﻮﻟﻴﻦ – ﺑ ﺄن ﺑﺎﻋ ﻪ‬
‫ﺑﺸﺮط اﻟﺨـﻴﺎر وأﻃﻠﻖ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎد وﻧﺤﻮﻩ‪ ،‬أو ﺑﺜـﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎد وﻧﺤـﻮﻩ‬
‫ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﺸﺮط وﺻ ﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﻟﻠ ﺬي ﻓ ﺎت ﻏﺮﺿ ﻪ ﺑﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺸﺮط ﻣ ﻦ ﺑ ﺎﺋﻊ وﻣ ﺸﺘﺮ‬‫ ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ ﺑﻔ ﺴﺎد اﻟ ﺸﺮط أو ﻻ – أﺣ ﺪ أﻣ ﺮﻳﻦ‪ :‬ﻓ ﺴﺦ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﻠﻢ ﻟ ﻪ ﻣ ﺎ دﺧ ﻞ‬‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط‪ ،‬أو أرش ) أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ( ﻣﺎ ﻧﻘ ﺺ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻟ ﺸﺮط إن آ ﺎن‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮط ﺑﺎﺋﻌًﺎ‪ ،‬أو ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮط إن آﺎن ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎ وﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮى ﺑﺰﻳ ﺎدة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ )‪ (70‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺼﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ إذا وﻗ ﻊ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻔ ﻮات‬
‫ﺷﺮط ﺻﺤﺘﻪ‪ ،‬وهﻮ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻻﺧﺘﻼف هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء )‪.(71‬‬
‫أﺛﺮ اﻟﻌﺮف ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﻮن اﻷﺻﻞ ﻋﻨ ﺪ إﻃ ﻼق ﻧ ﻮع اﻟ ﺸﻬﺮ ه ﻮ ﺣﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﻬﻼﻟﻴ ﺔ ) اﻟﻘﻤﺮﻳ ﺔ ( )‪ (72‬ﻓ ﺈن ﻟﻠﻌ ﺮف أﺛ ﺮًا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﺤ ﺴﺐ ﺑﻌ‬
‫ﺾ‪-‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ (68‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ (69‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ 126/4‬واﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ 105/2‬واﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪.299/1‬‬
‫‪ (70‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪ 189/34‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 38/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (71‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.300/34‬‬
‫‪ (72‬آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﻘﻤﺮﻳ ﺔ آﻠﻤ ﺔ )اﻟﻬﺠﺮﻳ ﺔ( وﻋ ﻦ اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﺸﻤ ﺴﻴﺔ آﻠﻤ ﺔ )اﻟﻤﻴﻼدﻳ ﺔ( وه ﺬا ﺧﻄ ﺄ ﺷ ﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﻳﺔ هﻮ ﻟﻠﺘﺄرﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺒﺪوءة ﺑﻌﺎم هﺠﺮة اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺳﻠﻢ – آﻤﺎ أن اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ هﻮ ﻟﻠﺘ ﺄرﻳﺦ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺒﺪوءة ﺑﻌﺎم ﻣ ﻴﻼد ﻋﻴ ﺴﻰ – ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم – وه ﻮ وﺻ ﻒ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ وﻟﻴ ﺴﺖ اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﻬﻼﻟﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺼﻮرة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤ ﻨﻬﺞ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺴﻨﻮات إذ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﻬﻼﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮارﻳﺦ أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨ ﺸﺄة‪ .‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻷﺷ ﻬﺮ‬
‫اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎوﻳﻢ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﺒﻴﺌﺎت أو ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد إذا آﺎن ﻳﻨﺼﺮف ) اﻟﺸﻬﺮ ( ﻋﻨﺪ إﻃﻼق أهﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ ﺸﻬﺮ‬
‫اﻟﺸﻤﺴﻲ ) اﻟﻤﻴﻼدي ( )‪.(73‬‬
‫وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﺮف ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋًﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﺎل اﻹﻃ ﻼق ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ ﻏﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻷﺷ ﻬﺮ اﻟﺸﻤ ﺴﻴﺔ ﻳﻨ ﺼﺮف‬
‫اﻟﺸﻬﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺸﻤﺴﻲ‪.‬‬
‫وهﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﺗﺤﻜﻴﻤﻬﻤﺎ‬
‫واﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر‬
‫**‬
‫ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻳﺪار‬
‫ه ﺬا‪ ،‬وهﻨ ﺎك رأي ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ اﺑ ﻦ‬
‫ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺆﺟ ﻞ وﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪد ﻟ ﻪ أﺟ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺼﺮف اﻷﺟ ﻞ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ)‪.(74‬‬
‫‪ (73‬إن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺮ ﻣﺠﺎف ﻟﻠﻤﺮﻏﻮب ﻣﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﺄرﻳﺦ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﻮﻩ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﻮدهﻢ آﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺮوء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻼدهﻢ‪.‬‬
‫‪ (74‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪.531/4‬‬
‫‪52‬‬
53
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪54‬‬
55
‫اﻷﺻﻞ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪ ،‬واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ هﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪:‬‬
‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎل اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻷن ذﻟ ﻚ ه ﻮ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺤﻠﻮل‬
‫ه ﻮ ﻣﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻣﻮﺟﺒ ﻪ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻔﻘﻬ ﺎء )‪ ،(75‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻋ ﺮف اﻋﺘﺒ ﺮ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻌﺠﻼ‪ .‬ﻓﺎﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮط‪ .‬ﻗﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒ ﺮ )‪ :(76‬اﻟ ﺜﻤﻦ أﺑ ﺪا ﺣ ﺎل إﻻ‬
‫ﻼ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن إﻟﻰ أﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫أن ﻳﺬآﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎن ﻟﻪ أﺟ ً‬
‫وإذا ﺧﻼ اﻟﻌﻘﺪ ﻣ ﻦ ذآ ﺮ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ أو ﺗﻌﺠﻴﻠ ﻪ آ ﺎن اﻟﻤﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺮف‪ .‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻨﺠﻴﻢ )اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ( آﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻌ ﺮوف‬
‫ﻋﺮﻓًﺎ آﺎﻟﻤﺸﺮوط ﺷﺮﻃﺎ‪ ،‬واﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮط )‪.(77‬‬
‫ﻟﻸﺟﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻮاردت ﻋﺒﺎرات اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻸﺟ ﻞ ﺣ ﺼﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬أو ﺑﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺁﺧ ﺮ‪:‬‬
‫اﻷﺟﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت ﺑ ﺼﺪد‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎن اﻷﺟﻞ إن آ ﺎن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮى اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﺑﺎﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ :‬ﻗﻮﻟ ﻪ " ﺧﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي " أي ﺑ ﻴﻦ ردﻩ وأﺧ ﺬﻩ ﺑ ﺄﻟﻒ وﻣﺎﺋ ﺔ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻷن ﻟﻸﺟ ﻞ ﺷ ﺒﻬًﺎ ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬أﻻ ﺗ ﺮى أﻧ ﻪ ﻳ ﺰاد ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻷﺟﻠ ﻪ‪ .‬واﻟ ﺸﺒﻬﺔ ﻣﻠﺤﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓ ﺼﺎر آﺄﻧ ﻪ اﺷ ﺘﺮى ﺷ ﻴﺌﻴﻦ ﺑ ﺎﻷﻟﻒ وﺑ ﺎع أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‬
‫وهﺬا ﺧﻴﺎﻧﺔ )‪.(78‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ(‪.‬‬
‫‪ (75‬ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز‪ ،‬وﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ )اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪ ،29،23/4‬ﻧﻘ ً‬
‫‪ (76‬اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ‪ 726/2‬واﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ ‪.88/2‬‬
‫‪ (77‬اﻷﺗﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ ‪.170/2‬‬
‫‪ (78‬ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪.141/5‬‬
‫‪56‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ :‬ﻟ ﻮ اﺷ ﺘﺮى ﺷ ﻴﺌﺎ ﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻌ ﻪ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺒ ﻴﻦ‪ ،‬ﻷن ﻟﻸﺟ ﻞ‬
‫ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ – وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻴﻌًﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ – ﻷﻧﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‪ .‬أﻻ ﺗﺮى أن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻗ ﺪ ﻳ ﺰاد‬
‫ﻟﻤﻜﺎن اﻷﺟﻞ ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺷﺒﻪ أن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ )‪.(79‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟ ﺪردﻳﺮ‪ :‬ووﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﺑﻴ ﺎن اﻷﺟ ﻞ اﻟ ﺬي اﺷ ﺘﺮى إﻟﻴ ﻪ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﻨ ﻰ‪ :‬أي أﺻ ﻠﻪ )أﺻ ﻞ اﻷﺟ ﻞ( أو ﻗ ﺪرﻩ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ‪ ،‬إذ اﻷﺟ ﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﻗ ﺴﻂ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫)‪.(80‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟ ﺸﺮواﻧﻲ‪ :‬واﻋﺘﻤ ﺪﻩ )أي اﺷ ﺘﺮاط ﺑﻴ ﺎن اﻷﺟ ﻞ( ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻨ ﻰ‪ :‬أي‬
‫أﺻﻠﻪ )أﺻﻞ اﻷﺟﻞ( أو ﻗﺪرﻩ ﻣﻄﻠﻘًﺎ‪ ،‬إذ اﻷﺟﻞ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‬
‫)‪.(81‬‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﺤﺎق اﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل‪:‬‬
‫إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺄﺟﻞ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﻴ ﺴﻴﺮة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻷﺻﻞ أن اﻷﺟ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻀﻤﻨﻪ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻨﺘﻔ ﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﺳ ﻮاء‬
‫آﺎﻧﺖ ﺟﻬﺎﻟﺔ )ﻓﺎﺣﺸﺔ( أم )ﻳﺴﻴﺮة( أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى )ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ( ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‬
‫إﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم‪ .‬ﻓﺈن آﺎن ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع وﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮة ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬إﻻ‬
‫إذا أﺳﻘﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻟﻪ وﻗﺒﻞ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺼﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ أﺟ ﻼ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﻌ ﺪ ﺗﻤ ﺎم اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وآ ﺎن ﻓﻴ ﻪ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻳﺴﻴﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﻻ ﻳﻔ ﺴﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ أﻣ ﺎ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﺎﺣ ﺸﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻔ ﺴﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺳ ﻮاء‬
‫ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ (79‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪.3200/7‬‬
‫‪ (80‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.163/3‬‬
‫‪ (81‬اﻟﺸﺮواﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻮاﺷﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.432/4‬‬
‫‪57‬‬
58
‫وﻟﻌ ﻞ اﻟﻮﺟ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﻼﺣ ﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻤ ﺎم اﻟﻌﻘ ﺪ إﻧﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ ﻣﻴ ﺴﺮة‪ ،‬وه ﻮ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ أي زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن ﺣﺮﻳ ًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳ ﻌﺔ وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻏﺘﻔﺎر اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻼﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟ ﻞ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻐﺎﻟﺐ دون ﺳﺒﻖ ﻣﻔﺎوﺿﺔ وﺗﻘ ﺪﻳﺮ دﻗﻴ ﻖ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻘ ﻴﺾ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤ ﺪرج ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ وﻳﺮاﻋﻰ ﻣﻘﺪارﻩ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺜﻤﻦ ﺿﻤﻨًﺎ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻟﺰوم اﻷﺟﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ ﻣ ﻊ اﺗﻔ ﺎﻗﻬﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻌﻘﺪ ﻻزم )‪.(82‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﺟﻴﻠ ﻪ‪ ،‬ﻷن ذﻟ ﻚ ﻳﻨ ﺪرج‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮر رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺎﻋﺪة " أﻧﻈﺮﻧﻲ أزدك "‪.‬‬
‫وﺟﻮب ﺑﻴﺎن أن اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬
‫هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ أن ﻟﻸﺟ ﻞ ﺣ ﺼﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫وﻧﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﻌﺒ ﺎرة ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻻﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ ﻳﻘ ﻮل ﻓﻴﻬ ﺎ‪ :‬ﻟ ﻮ اﺷ ﺘﺮى ﺑ ﺄﻟﻒ ﻧ ﺴﻴﺌﺔ وﺑ ﺎع‬
‫ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺎﺋﺔ وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ أن اﻟﺸﺮاء وﻗﻊ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ﺧﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷن ﻟﻸﺟ ﻞ‬
‫ﺷﺒﻬًﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻳ ﺰاد ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻷﺟ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬واﻟ ﺸﺒﻬﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا ﻣﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫ﻓﺼﺎر آﺄﻧﻪ اﺷﺘﺮى ﺷﻴﺌﻴﻦ وﺑﺎع أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬واﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻳﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﺈذا ﻇﻬﺮت ﻳﺨﻴﺮ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬
‫واﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﻋﺪم ﺑﻴﺎن أﺻﻞ اﻷﺟﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬وآﺬا ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻀﻪ وإﺧﻔﺎء اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬
‫‪ (82‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.43/2‬‬
‫‪59‬‬
‫وهﺬا ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺮوط وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻃًﺎ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻣﻌﺘ ﺎد اﻟﺘﻨﺠ ﻴﻢ‬
‫ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف‪ :‬ﻗﻴﻞ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻌ ﺮوف آﺎﻟﻤ ﺸﺮوط وﻗﻴ ﻞ ﻻ‪ ،‬ﻷن اﻟ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل‬
‫ﻻ ﻓﻤﻄﻠﻪ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاﺑﺢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺣﺎ ً‬
‫ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗ ﺮﺟﻴﺢ اﻷول‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫واﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ وﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮﻟﻴﻦ‪ :‬ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﺸﺮوﻃًَﺎ وﻻ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ‬
‫وإﻧﻤﺎ أﺟﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫ه ﺬا وﻗ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آﺘﻤ ﺎن أن اﻟ ﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ إﺑ ﺮام ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓﻌﻨ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻳﺨﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑ ﻴﻦ إﻣ ﻀﺎء اﻟﻌﻘ ﺪ أو ﻓ ﺴﺨﻪ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ وهﻮ ﻗﻮل أﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ‪ :‬ﻳﺤﻂ ﻣﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف أن ﻣﺜﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا ﻳ ﺰاد ﻷﺟ ﻞ‬
‫اﻷﺟﻞ )‪.(83‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻃﻔﻴﺶ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ :‬إن‬
‫ﻼ‪ ،‬أو أراد اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺟﻞ دون اﻷﺟﻞ‬
‫اﺷﺘﺮى ﺑﺎﻷﺟﻞ وأراد اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻼ أﺟﻞ‪ ،‬ﺑﻞ ﻧﻘﺪًا أو ﻋﺎﺟ ً‬
‫اﻟ ﺬي اﺷ ﺘﺮى إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬ﻷن ﻟﻸﺟ ﻞ ﻗ ﺴﻄًﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓﻴﺰﻳ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ وﻃﻮﻟ ﻪ وﻳ ﻨﻘﺺ‬
‫ﺑﻌ ﺪم اﻷﺟ ﻞ وﺑﻘ ﺼﺮﻩ‪ ،‬ﻓ ﺈذا اﺷ ﺘﺮاﻩ ﺑﺄﺟ ﻞ ازداد اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻠ ﻮ أﺧﺒ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮ‬
‫اﻷﺟﻞ ﻟﻴﻮهﻢ أﻧﻪ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑ ﻼ أﺟ ﻞ وأن ﺣﻘ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺪون أﺟ ﻞ ﻓﻴ ﺸﺘﺮي ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ ﺑ ﻼ‬
‫أﺟﻞ أو ﺑﺄﺟﻞ أﻗﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻮ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﺄﺟ ﻞ وﺑﺎﻋ ﻪ ﺑﺄﺟ ﻞ ﻣ ﺴﺎو ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ ﺑ ﻼ إﺧﺒ ﺎر ﺑﺄﺟﻠ ﻪ‪ ،‬أو‬
‫ﺑﺎﻋﻪ آﺬﻟﻚ أو ﺑﺄﺟﻞ ﻓﻮق اﻷﺟﻞ اﻟﺬي اﺷﺘﺮى إﻟﻴ ﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣ ﻪ إﺧﺒ ﺎر إذ ﻻ ﻏ ﺶ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم‬
‫اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻷﺟﻞ ﻣﻠﺰم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ إﺳ ﻘﺎﻃﻪ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف واﺣ ﺪ أي دون‬
‫رﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ (83‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪.124/6‬‬
‫‪ (84‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻃﻔﻴﺶ ﺷﺮح اﻟﻨﻴﻞ ‪ 100/5‬ط‪ .‬دار اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻴﺮوت‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫واﻟﻮﺟ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻟﻸﺟ ﻞ ﺣ ﺼﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ‪،‬‬
‫وﻟﺰوم اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮض ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻟ ﻴﺲ ﻻزﻣ ًﺎ‪ ،‬ﺧﻼﻓ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﻘ ﺮض ﻋﻨ ﺪ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺑ ﺎﻷداء ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﻘﺮض‪.‬‬
‫واﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹرﻓﺎق واﻟﻤﻌﺮوف واﻹﺣﺴﺎن و } ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ { )‪.(85‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﺣﻠ ﻮل أﺟﻠ ﻪ وﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ إﻃﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاهﺐ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻓ ﺎﻹﻃﻼق اﻟﻌ ﺎم اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺬي ﻳﺤﺘ ﺎل ﺑ ﻪ ﻷآ ﻞ اﻟﺮﺑ ﺎ ) اﻹﻗ ﺮاض‬
‫ﺑﻔﺎﺋ ﺪة ( ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺑﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ﺛ ﻢ اﺳ ﺘﺮدادهﺎ ﺑ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل أﻗ ﻞ ‪ . .‬وه ﻲ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮض واﻟﻤﺴﺘﻘﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ورد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻦ أﺑﻲ اﺳﺤﻖ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻋﻦ اﻣﺮأﺗﻪ أﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ﻓ ﺪﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬ ﺎ أم وﻟ ﺪ‬
‫زﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ‪ :‬ﻳﺎ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻧﻲ ﺑﻌﺖ ﻏﻼﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ زﻳ ﺪ ﺑ ﻦ أرﻗ ﻢ ﺑﺜﻤﺎﻧﻤﺎﺋ ﺔ دره ﻢ‬
‫ﻧﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬وإﻧﻲ اﺑﺘﻌﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﻧﻘ ﺪًا‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ‪ :‬ﺑ ﺌﺲ ﻣ ﺎ اﺷ ﺘﺮﻳﺖ و ﺑ ﺌﺲ ﻣ ﺎ‬
‫ﺷﺮﻳﺖ‪ ،‬إن ﺟﻬﺎدﻩ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻗﺪ ﺑﻄﻞ إﻻ أن ﻳﺘ ﻮب وﻋ ﻦ‬
‫اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻗﺎل‪:‬‬
‫‪ (85‬ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ‪.91/‬‬
‫‪ (86‬ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ )أﺟﻞ( ﺻﻔﺤﺔ ‪.14‬‬
‫‪ (87‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫إذا ﺿﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرهﻢ‪ ،‬وﺗﺒﺎﻳﻌﻮا ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬واﺗﺒﻌﻮا أذﻧﺎب اﻟﺒﻘ ﺮ‪ ،‬وﺗﺮآ ﻮا‬
‫اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬أﻧﺰل اﷲ ﺑﻬﻢ ﺑﻼء ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻌ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺮاﺟﻌ ﻮا دﻳ ﻨﻬﻢ‪ .‬وﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ‪:‬‬
‫إذا ﺗﺒ ﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬وأﺧ ﺬﺗﻢ أذﻧ ﺎب اﻟﺒﻘ ﺮ‪ ،‬ورﺿ ﻴﺘﻢ ﺑ ﺎﻟﺰرع‪ ،‬وﺗ ﺮآﺘﻢ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺳ ﻠﻂ اﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻜﻢ ذ ً‬
‫ﻻ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ دﻳﻨﻜﻢ )‪.(88‬‬
‫ووﺟﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ أن اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ إذا‬
‫وﺻﻞ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ وﻗﻌ ﺖ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻘ ﻲ ﻟ ﻪ ﻓ ﻀﻞ ﺑ ﻼ ﻋ ﻮض‪ ،‬واﻟﻔ ﻀﻞ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻧﺴﺔ‪.‬‬
‫واﻟ ﺸﺮاء ﻳ ﺸﻤﻞ ﺷ ﺮاء ﻣ ﻦ ﻻ ﺗﺠ ﻮز ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ آ ﺸﺮاﺋﻪ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻪ‬
‫وﻳﺸﻤﻞ ﺷﺮاء اﻟﻜﻞ أو اﻟﺒﻌﺾ آﻤﺎ ﻓﻲ " اﻟﻘﻨﻴﺔ "‪.‬‬
‫واﻟﺒﻴﻊ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أﺻ ﺎﻟﺔ أو وآﺎﻟ ﺔ وﻣ ﺎ ﺑﺎﻋ ﻪ وآﻴﻠ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺸﺮاء ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻐﻴﺮﻩ إذا آﺎن هﻮ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫وذه ﺐ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ إﻟ ﻰ ﺟ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮًا إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻌﻘ ﺪ ﺻ ﻮرﺗﻪ‪ ،‬دون‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ اﻗﺘﺮن ﺑﻬﺎ‪ ،‬ورﺟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ إذا ﺻ ﺎر ﻋ ﺎدة أي‬
‫ﺣﻴﻠﺔ ﻷآﻞ اﻟﺮﺑﺎ )‪.(89‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ أﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﺒﻪ اﻟﺘ ﻮرق‬
‫وهﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ‪ :‬ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ :‬اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ‪:‬‬
‫ه ﻲ أن ﻳ ﺪﺧﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ﻓﻴﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻘ ﺮض ﺛﻮﺑ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮض ﺑ ﺄﺛﻨﻰ ﻋ ﺸﺮ درهﻤ ﺎ‬
‫وﻳ ﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴ ﻪ ﺛ ﻢ ﻳﺒﻴﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮض ﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﺑﻌ ﺸﺮة و ﻳ ﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴ ﻪ ﺛ ﻢ ﻳﺒﻴﻌ ﻪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺻ ﺎﺣﺒﻪ وه ﻮ اﻟﻤﻘ ﺮض ﺑﻌ ﺸﺮة وﻳ ﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴ ﻪ وﻳﺄﺧ ﺬ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻌ ﺸﺮة وﻻ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺮض ﻋﺸﺮة وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮب ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ درهﻤﺎ )‪.(90‬‬
‫‪ (88‬رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود‪.‬‬
‫‪ (89‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪ 90/6‬اﻟﻨﻮوي‪ ،‬اﻟﺮوﺿﺔ ‪.416/3‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪.373/5‬‬
‫‪ (90‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻧﻘ ً‬
‫‪62‬‬
‫وﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻵن ) ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء ( ﻓﻴﻘ ﻮل آ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬و اﻟ ﺪردﻳﺮ‪ :‬وﻣﺜ ﺎل ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻬﻤ ﺔ ﺳ ﻠﻒ ﺑﺰﻳ ﺎدة‪ ،‬أن‬
‫ﻳﻘﻮل ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ :‬اﺷﺘﺮهﺎ ﺑﻌﺸﺮة ﻧﻘﺪًا وأﻧﺎ أﺷ ﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨ ﻚ ﺑ ﺎﺛﻨﻰ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻓﻜ ﺄن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣﻨ ﻪ أﺳ ﻠﻒ ﻃﺎﻟ ﺐ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻷﺟ ﻞ أﺛﻨ ﻰ ﻋ ﺸﺮ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‪ ،‬وإن وﻗ ﻊ ﻓ ﺴﺦ اﻟ ﺸﺮاء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وه ﻮ ﺷ ﺮاؤهﺎ‬
‫ﺑﺄﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ‪ ،‬وﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺸﺮاء اﻷول وهﻮ ﺷﺮاؤهﺎ ﺑﻌﺸﺮة‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻤﻰ ) ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ( ﻷن اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻋﺎن ﻃﺎﻟﺐ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬
‫ﻋﻮْﻧ ﺔ( ﺑﻜ ﺴﺮ اﻟﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﻮن‪ ،‬وﻗﻌ ﺖ اﻟ ﻮاو‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟﻌﻴﻨ ﺔ أﺻ ﻠﻬﺎ ) ِ‬
‫ﺳﺎآﻨﺔ ﺑﻌﺪ آﺴﺮة ﻓﻘﻠﺒﺖ إﻟﻰ ﻳﺎء‪.‬‬
‫وﻳﻨﻈﺮ ﻧﻘﺪ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ – ﻹدراج هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﺰﻳﺎدة وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺑﻴﻮع اﻵﺟﺎل )‪.(91‬‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫أورد اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺼﻮر هﻲ‪:‬‬
‫• ﻣ ﺎ ﻟ ﻮ اﻧ ﺘﻘﺺ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ‪ ،‬ﻷن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻨﻘ ﺼﺎن ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻘﺪر ﻣ ﺎ ﻧﻘ ﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫أو ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﻤﺤﺬور اﻟﺸﺮﻋﻲ وهﻮ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ‪ .‬واﺷﺘﺮط‬
‫أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺬات‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺠ ﺰ اﻟ ﺸﺮاء ﺑﺎﻷﻗ ﻞ‪ ،‬ﻷن ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻌﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻓﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺎت‪ ،‬ﻻ ﻓﻮات ﺟﺰء‪ ،‬آﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻐﺎﺻ ﺐ وﻏﻴ ﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻌ ﺎد إﻟﻴ ﻪ‬
‫آﻤﺎ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻓﻈﻬﺮ اﻟﺮﺑﺢ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﻤﺎن(‪.‬‬
‫‪ (91‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪ 50/21‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ‪.71/3‬‬
‫‪63‬‬
‫• ﻣﺎ ﻟﻮ آﺎن اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬
‫• إذا اﺧﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ اﻟﺜﻤﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟ ﺸﺮاء ﺟ ﺎز‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﻨﻘ ﺼﺎن إﻻ‬
‫ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ .‬واﻟﺪراهﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﻓﻲ هﺬا اﺣﺘﻴﺎﻃًﺎ‪.‬‬
‫• إذا وﻗ ﻊ اﻟ ﺸﺮاء )اﻟﺘ ﺎﻟﻲ( أو اﻟﺒﻴ ﻊ )اﻟﺘ ﺎﻟﻲ( ﺑﻌ ﺪ ﻧﻘ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ آﻠ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﻮز‪ .‬ﻓ ﺈن ﺗ ﻢ ﻗ ﺒﺾ ﻧ ﺼﻒ اﻟ ﺜﻤﻦ ﺛ ﻢ اﺷ ﺘﺮى اﻟﻨ ﺼﻒ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‬
‫ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ‪ .‬ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟ ﺴﺮاج اﻟﻮه ﺎج‪ :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳ ﺸﺘﺮﻳﻪ‬
‫ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ آﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﻦ وإن ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ درهﻢ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫• إذا ﺧﺮج اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻣﻠ ﻚ ﺟﺪﻳ ﺪ‪،‬‬
‫آﺎﻹﻗﺎﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺒﺾ أو ﺑﻌ ﺪﻩ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﻬﺒ ﺔ‪ ،‬أو ﺑ ﺎﻟﻤﻴﺮاث ﻓ ﺸﺮاء‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﻗﻞ ﺟﺎﺋﺰ‪ .‬أﻣﺎ إن ﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻓ ﺴﺦ‪ ،‬ﺑﺨﻴ ﺎر رؤﻳ ﺔ أو ﺷ ﺮط‪،‬‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ أو ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﻗﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز )‪.(92‬‬
‫اﻟﺘﻮرق واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮرق ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻮرق وهﻲ اﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺘﻮرق هﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪراهﻢ وهﻲ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮرق – ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺷ ﺮﺣﻪ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪ :‬أن ﻳ ﺸﺘﺮي ﺷ ﺨﺺ ﺳ ﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‬
‫وﻣﻘ ﺼﺪﻩ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪراهﻢ )اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ( وه ﻮ ﻳﺮﻳ ﺪ أن ﻳﺒﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ إذا اﺷ ﺘﺮاهﺎ‬
‫وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪراهﻢ‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬هﻮ ﻣﻜﺮوﻩ ﻓﻲ أﻇﻬﺮ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء )‪.(93‬‬
‫‪ (92‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪.91-90/6‬‬
‫‪ (93‬اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ‪.502/29‬‬
‫‪64‬‬
‫ﺑﻴﻊ اﻵﺟﺎل‪:‬‬
‫ﺑﻴ ﻊ اﻵﺟ ﺎل ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻮع ﻣ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻻﺳﻢ وذﻟﻚ ﻻﺷﺘﻤﺎل أآﺜﺮ ﺻﻮرهﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫واﻟﺼﻮر اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث‪ :‬وهﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﺎع إﻧﺴﺎن ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﺸﺮة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻧﻘﺪًا‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻮ ﺑ ﺎع إﻧ ﺴﺎن ﺳ ﻠﻌﺔ ﺑﻌ ﺸﺮة ﻣﺆﺟﻠ ﺔ ﻟ ﺸﻬﺮ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﻣﻨ ﻪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻷﺟ ﻞ‬
‫أﻗﺮب ﻣﻦ ﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﺎع إﻧﺴﺎن ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬ﺛﻢ اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﺎﺛﻨﻰ ﻋ ﺸﺮ ﻷﺟ ﻞ‬
‫أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫وﻋﻠﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟ ﺼﻮر ه ﻲ ﺗﻬﻤ ﺔ ﻗ ﺼﺪ اﻟ ﺴﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻳ ﺎدة‪ ،‬ﻷن اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﻼ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺁل اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ أن داﻓ ﻊ اﻟﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ أﺳ ﻠﻔﻪ ﻗﻠ ﻴ ً‬
‫ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻨ ﻪ آﺜﻴ ﺮًا‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﻠﻒ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻮرﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻴ ﻴﻦ ه ﻮ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻷول‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ه ﻮ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وأﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻮر ﻣ ﻦ ﺻ ﻮر ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل‬
‫ﻓﺠﺎﺋﺰ إذ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﻤﺔ ﺳﻠﻒ ﺑﺰﻳﺎدة‪.‬‬
‫هﺬا وﻗﺪ اﻧﻔﺮد اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻨ ﺎع ﺑﻴ ﻊ اﻵﺟ ﺎل ﻓ ﻲ ﺻ ﻮر آﺜﻴ ﺮة ﺑﻠﻐ ﺖ ﺗ ﺴﻌﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ وهﻲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻩ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ‪.‬‬
‫وهﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ‪ ،‬وأﻣﺎ ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮاز ﺑﻴﻮع اﻵﺟ ﺎل‬
‫ﻋ ﺪا اﻟ ﺼﻮر اﻟ ﺜﻼث اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴ ﻮع ﻋﻠ ﻰ ﻇﺎهﺮه ﺎ وﻻ ﻳﺘﻬﻤ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﺰﻳﺎدة‪ ،‬وﻻ ﻳﺮون اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺬراﺋﻊ )‪.(94‬‬
‫‪ (94‬اﺑﻦ رﺷﺪ )اﻟﺤﻔﻴﺪ( ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪ .143 – 141/2‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 9/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﻤ ﻮاق ﻧﻘ ﻼ ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻤ ﺮان‪ :‬أﺑ ﻲ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣﻨ ﻊ‬
‫ﺑﻴﻮع اﻵﺟﺎل‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺮوا ﻓ ﺴﺦ ﺻ ﻔﻘﺔ ﻇﺎهﺮه ﺎ ﺣ ﻼل ﻷﺟ ﻞ ﻇ ﻦ ﻳﺨﻄ ﺊ وﻳ ﺼﻴﺐ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻮن‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‪ :‬أآﺜ ﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻻ ﻳﻘﻮﻟ ﻮن ﺑ ﺴﺪ اﻟ ﺬراﺋﻊ وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‪،‬‬
‫وﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺷ ﺘﺮاط اﻟ ﺴﻠﻒ ﺑﺰﻳ ﺎدة‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ أﻣ ﺮ ﻳ ﺘﻬﻢ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎن وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻤﺔ إﻟﻰ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻌﺎدة ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ ﺑﺒﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل إﻟ ﻰ‬
‫ﺳﻠﻒ ﺑﺰﻳﺎدة‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﺎل وهﺐ‪ :‬إن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدة وﺟﺪت ﻓ ﻲ ﻗ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪ ،‬ﻓﻠ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا‬
‫ﺑﻮﺟﻮده ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺰﻣ ﻮا ﺑﻨ ﺎء اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ أن اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟ ﺰﻣﻦ واﻟﻤﻜ ﺎن ؟! ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل‪ :‬وأﻧ ﺎ أﺗﻮﻗ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ أﺷ ﺒﻬﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺑﻮاب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﺌ ﺎت اﻟ ﺴﻨﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺷﺮط ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ وﺟﻮده ﺎ اﻵن ﻟﺘﻐﻴﺮه ﺎ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺰﻣﺎن‪ ،‬واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘ ﺮرة آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﻟ ﺬﺧﻴﺮة " أن آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ رﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎدة أو‬
‫ﻋﺮف ﻳﺰول ﻋﻨﺪ زوال ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدة وﻳﺘﻐﻴﺮ إذا ﺗﻐﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮف "‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﺑﻌﺾ ﺻﻮر ﺑﻴ ﻮع اﻵﺟ ﺎل ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬وأن اﻟﻈﺎهﺮ هﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮازهﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ )‪.(95‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﻟﻌﻤﻼت‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﺛﻤﺎن ) اﻟﺼﺮف ( اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻧﻔﻜ ﺎك‬
‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ ،‬أو أﺣﺪهﻤﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻻ‬
‫‪ (95‬ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮع ‪ ،107/2‬واﺑﻦ ﺟﺰي‪ ،‬اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ص ‪ 261‬واﻟ ﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟ ﺸﺮح اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ‪ /49 ،46/2‬واﻟﻤ ﻮاق‪،‬‬
‫ﺷﺮح اﻟﺘﺎج‪ .‬واﻹآﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ‪ 388/4‬واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﻻﺑﻦ رﺷﺪ )اﻟﺠﺪ( ‪.210/2‬‬
‫‪66‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺬهﺐ أو اﻟﻔ ﻀﺔ أو اﻟﻌﻤ ﻼت ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻌﺠﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ :‬أﺟﻤﻊ آﻞ ﻣﻦ ﻧﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أه ﻞ‬
‫اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﺼﺎرﻓﻴﻦ إذا اﻓﺘﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻘﺎﺑﻀﺎ ﻓﺎﻟﺼﺮف ﻓﺎﺳﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :،‬اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻮرق إﻻ هﺎء وهﺎء " وﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﺑﻴﻌ ﻮا‬
‫اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ آﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﻳﺪًا ﺑﻴﺪ " )‪.(96‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷ ﺎرة ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟﻘ ﺒﺾ‪ ،‬وﻣ ﺎ اﻧﺘﻬ ﻰ إﻟﻴ ﻪ ﻣﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ أداء اﻟ ﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﻴﻚ اﻟﻤ ﺼﺪق‪ ،‬أو‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻮاﻻت واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ أﺛ ﺮ اﻟﻘﻴ ﺪ‬
‫وهﻲ ‪ 72‬ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﻤﺜﻞ هﺬا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺄﺟﻴ ً‬
‫ﻼ‪ ،‬ﺑﻞ هﻮ ﺑﻴﻊ ﺣﺎل ﺣﻜﻤًﺎ )‪.(97‬‬
‫ﺻﻮر أﺧﺮى ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫وهﻨ ﺎك ﺻ ﻮر أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬أو اﻟﺒ ﺪل‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻌﻮض ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﺗﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺟﻞ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ‪ ،‬وهﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ) اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ (‪:‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻷن ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺜﻤﻦ ) رأس ﻣ ﺎل اﻟ ﺴﻠﻢ ( ﻳ ﺆدي ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ اﻟﻤﻤﻨ ﻮع‬
‫ﺷﺮﻋًﺎ )‪.(98‬‬
‫‪ (96‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪ 244/4‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪ 29/3‬ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ 24/2‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ 65/4‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.266/3‬‬
‫‪ (97‬ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪.6/4/55‬‬
‫‪ (98‬اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر‪ 217/4 ،‬ﺑ ﺪاﺋﻊ ‪ 202/5‬اﻟﺨﻄﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ‪ 102/2‬اﻟﺒﻬ ﻮﺗﻲ‪ ،‬آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ‪304/3‬‬
‫اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪.195/3‬‬
‫‪67‬‬
‫• اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺮد ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﺷ ﺘﺮاط ﺗﺄﺟﻴ ﻞ إﻋ ﺎدة اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻓ ﺈن وﻗ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻄﻞ وﺻﺤﺖ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺒﺮوا اﻹﻗﺎﻟ ﺔ ﺑﻴﻌ ﺎ ﻓﺘﺠ ﺮي‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﻏﻴﺮﻩ)‪.(99‬‬
‫• اﻟﻤﺸﻔﻮع ﻓﻴﻪ ) اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ (‪:‬‬
‫إذ ﻳﺠﺐ ﺛﻤﻨﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻴﻊ وﻟﻮ آﺎن ﻣ ﺆﺟﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺎر إذا ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻼ أﺧﺬﻩ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ أﻳﻀًﺎ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻮع ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬وهﻲ‪:‬‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺻﺮح اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻻ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ اﻟﺨﻴ ﺎر‪ ،‬وﻻ ﻓ ﻲ زﻣ ﻦ ﻋﻬ ﺪة‬
‫اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻗﻴﻖ‪.‬‬
‫وﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام‪ ،‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻧﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﻮﻋًﺎ‪.‬‬
‫‪ (99‬اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪ 116/6‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ 225/4‬ﺟﻮاهﺮ اﻟﻜﻼم ‪ 54/2‬اﻟﻨﻮوي‪ ،‬اﻟﺮوﺿﺔ ‪ 494/3‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.100/2‬‬
‫‪ (100‬اﺑﻦ ﻣﻮدود اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪ 220/1‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪ 478/3‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.160/4‬‬
‫‪68‬‬
‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫‪69‬‬
70
‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻬﺎ‬
‫ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا أوﻓﻮا ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد { )‪ (101‬وه ﺬا ﻧ ﺺ‬
‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ أﻧﺸﺄﻩ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﻣ ﺮًا واﺟﺒ ًﺎ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ أن اﻷﻣﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻳﻔﻴ ﺪ اﻟﻮﺟ ﻮب ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻢ ﻗﺮﻳﻨ ﺔ أو دﻟﻴ ﻞ‬
‫ﻳ ﺼﺮﻓﻪ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺟ ﻮب‪ ،‬واﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻟ ﺰوم اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻮﻓ ﺎء إذا إﻧ ﻪ‬
‫آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻮﻓﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫وﻳﻘ ﻮل اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬واﻟ ﺬﻳﻦ ه ﻢ ﻷﻣﺎﻧ ﺎﺗﻬﻢ وﻋﻬ ﺪهﻢ راﻋ ﻮن {‬
‫)‪(102‬‬
‫واﻷﻣﺎﻧﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻣ ﻮال واﻟﺤﻘ ﻮق واﺟﺒ ﺔ اﻷداء ﻟﻠﻐﻴ ﺮ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ‬
‫وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن‪ ،‬وأوﻟﻰ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﺪل أن ﻳ ﺆدي اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻮق ﻷرﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ وﻟﻬﺬا وﺻﻒ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – اﻟﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ‬
‫ﺑﺄﻧﻪ ﻇﺎﻟﻢ واﻟﻈﻠﻢ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻣﻦ أﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻳﺮﻳﺪ‬
‫أداءهﺎ أدى اﷲ ﻋﻨﻪ وﻣﻦ أﺧﺬهﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﺗﻼﻓﻬﺎ أﺗﻠﻔﻪ اﷲ "‬
‫)‪(103‬‬
‫وﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺳﻠﻢ – ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‪ " :‬ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺪان دﻳﻨ ﺎ ﻳﻌﻠ ﻢ اﷲ أﻧ ﻪ ﻳﺮﻳ ﺪ ﻗ ﻀﺎءﻩ إﻻ أداﻩ‬
‫اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ )‪ " (104‬وﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " إن أﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﻮب ﻋﻨﺪ اﷲ أن‬
‫ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻜﺒ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻬ ﻰ اﷲ ﻋﻨﻬ ﺎ أن ﻳﻤ ﻮت اﻟﺮﺟ ﻞ وﻋﻠﻴ ﻪ دﻳ ﻦ ﻻ ﻳ ﺪع ﻟ ﻪ‬
‫ﻗﻀﺎء )‪ " (105‬ﺑﻞ إن ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻳﻘ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬واﻟ ﺬي‬
‫ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺛﻢ ﻋﺎش ﺛﻢ ﻗﺘ ﻞ وﻋﻠﻴ ﻪ دﻳ ﻦ ﻣ ﺎ دﺧ ﻞ اﻟﺠﻨ ﺔ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﻘﻀﻰ دﻳﻨﻪ " وﻟﻬﺬا آﺎن – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫‪ (101‬اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪.1/‬‬
‫‪ (102‬اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ‪.8/‬‬
‫‪ (103‬أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺬري ‪.(33/2‬‬
‫‪ (104‬رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن )اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (105‬رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ‪.37/2‬‬
‫‪71‬‬
‫وﺳﻠﻢ – ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺄل " هﻞ ﺗﺮك ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻓ ﻀﻼ ؟ " ﻓ ﺈن ﻗﻴ ﻞ‬
‫إﻧ ﻪ ﺗ ﺮك ﻟﺪﻳﻨ ﻪ وﻓ ﺎء ﺻ ﻠﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وإﻻ ﻗ ﺎل ﻟﻠﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ" ﺻ ﻠﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺒﻜﻢ‪.‬‬
‫)‪(106‬‬
‫وﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻟﻲ اﻟﻮاﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ وﻋﻘﻮﺑﺘ ﻪ )‪ " (107‬أي ﻣﻤﺎﻃﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺳﺮ ﺟﺮم وﻓﻲ رواﻳﺔ " ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ " واﻟﻤﻄﻞ هﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓ ﺎﻋﺘﺒﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻤًﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ وﻧﺤﻮﻩ‬
‫ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ‪ } :‬وإن آﺎن ذو ﻋﺴﺮة ﻓﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮة وأن ﺗ ﺼﺪﻗﻮا‬
‫ﺧﻴ ﺮ ﻟﻜ ﻢ إن آﻨ ﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤ ﻮن { )‪ (108‬وﻳﻘ ﻮل ﺻ ﻠﻮات اﷲ وﺳ ﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ " :‬ﻣ ﻦ أﻧﻈ ﺮ‬
‫ﻣﻌﺴﺮًا ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﻳﻮم ﻣﺜﻠﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﻧﻈﺮﻩ ﻓﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﻳ ﻮم‬
‫ﻣﺜﻼﻩ ﺻﺪﻗﺔ )‪." (109‬‬
‫وهﻨﺎك آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص واﻟ ﺸﻮاهﺪ ﺗﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ إﻧﻈ ﺎر اﻟﻤﻌ ﺴﺮ واﻟﺘﻴ ﺴﻴﺮ ﻋﻨ ﻪ‬
‫وﺗﻔﻴ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨ ﺼﻮص أن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌ ﺴﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻋ ﺴﺮﻩ ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻳﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﻳﻨﺪب إﻧﻈﺎرﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺳ ﺮ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﻨ ﺪب أﻳ ﻀًﺎ إﺑ ﺮاء اﻟﻤﻌ ﺴﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺣﺎﻟﺘ ﻪ‬
‫ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫واﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌ ﺴﺮ أﻳ ﻀًﺎ ه ﻮ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺧﻄ ﻂ ﺑﻨ ﻀﺞ‬
‫ﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﻇ ﺮوف ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺎن ﻧﻘﻠﺘ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﺴﺎر إﻟﻰ اﻹﻋﺴﺎر‪ .‬وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺨﺒ ﺮة ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻟﺘ ﺎﺟﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ أﻻ ﻳﻜﺘﻔ ﻲ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺈﻧﻈ ﺎرﻩ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﺈﺳ ﻌﺎﻓﻪ وﻣ ﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز أزﻣﺘﻪ وﻳﻌﻮد ﻗﻮﻳًﺎ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ آﻠﻬ ﺎ وﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻣﺴﺎر أﻧﺸﻄﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ (106‬أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ‪.(38/2‬‬
‫‪ (107‬أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.(39/2‬‬
‫‪ (108‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.280/‬‬
‫‪ (109‬أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﺤﺎآﻢ‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن دون زﻳﺎدة‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ دون زﻳﺎدة ﻣﻘ ﺪارﻩ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ه ﺬا ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌ ﺴﺮ‪،‬‬
‫وهﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬وإن آ ﺎن ذو ﻋ ﺴﺮة ﻓﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻴﺴﺮة { وﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ هﺬا اﻹﻧﻈ ﺎر إﺳ ﻘﺎط ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﺳ ﺪاد اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪،‬‬
‫وهﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬وأن ﺗ ﺼﺪﻗﻮا ﺧﻴ ﺮ ﻟﻜ ﻢ { )‪ .(110‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ دون زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳ ﺮ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ إن رﻏ ﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻞ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ إﺻﻼح ﺧﻄﺌﻪ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ أي زﻳ ﺎدة إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺪار اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﺘﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻘﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻷن هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة رﺑﺎ ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬وهﻮ ﻣ ﻦ رﺑ ﺎ‬
‫اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﻢ ﺑﻘﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ‪ ) :‬زدﻧ ﻲ أﻧﻈ ﺮك ( أي زد ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪار اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻼ ﺟﺪﻳ ﺪًا‪ . .‬ﺛ ﻢ ﻓ ﺘﺢ ﺑ ﺎب اﻟﺠﺪوﻟ ﺔ ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺘﺒﻌ ﺔ ﻣﺘﻜ ﺮرة ﻗ ﺪ‬
‫أﻣﻨﺤ ﻚ أﺟ ً‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺮﺋﻬﺎ اﻹدارة ﻓﺘﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻚ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮاﺑ ﺎة ﺗﺤ ﺖ اﺳ ﻢ‬
‫اﻟﺠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺪوﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻵﺗ ﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ )‪ – (111‬ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠ ﻮازﻩ – ﻷن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻻ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺴﺪاد وإﻃﻔ ﺎء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﺆﺧ ﺬ إﻻ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪارﻩ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ وﻻ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﻋﻄﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وهﻮ ﻳﻘﺪر ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺟ ﻞ ﺑﺤ ﺪ ذاﺗ ﻪ ﻣﻨﺤ ﺔ وﻻ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ إدﻣﺎﺟﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ وﻋ ﺪم إﻓ ﺮادﻩ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ‬
‫آﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻸﺟﻞ‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ،‬وإن ﺟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن ﺑ ﺪون زﻳ ﺎدة ﻻ ﺗﺤ ﻮل دون اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻼ‪ ،‬ﻣ ﻦ آﻔ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺠﺪول ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮًا آ ﺎن أو ﻣﻮﺳ ﺮًا ﻣﻤ ﺎﻃ ً‬
‫أو رهﻮﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫‪ (110‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.280/‬‬
‫‪ (111‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.93‬‬
‫‪73‬‬
‫ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ أﺟ ﺎزت ﺟﻤﻴ ﻊ هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وأﺟﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮون ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫وﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﻮى ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫" إن اﻟﻤﻮاﻋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮاة‬
‫وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﺮ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ هﻮ أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ‬
‫ﺷﺮﻋًﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻬ ﻼك ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟ ﺮد ﺑﻌﻴ ﺐ‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻋ ﺪ‪ ،‬وآﻮﻧ ﻪ ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬أو آﻠﻴﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﺎﻹﻟﺰام ه ﻮ اﻷﺣﻔ ﻆ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺼﺮف واﻟﻌﻤﻴ ﻞ‪،‬‬
‫وإن اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﺎﻹﻟﺰام أﻣ ﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ﺷ ﺮﻋًﺎ وآ ﻞ ﻣ ﺼﺮف ﻣﺨﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻹﻟﺰام‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ " )‪.(112‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‬
‫)‪(113‬‬
‫إﻗ ﺮار ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‬
‫ووﺿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت واﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت‪،‬‬
‫وﻣﻨﻬﺎ آﻮن اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم ﻣﻦ ﻃ ﺮف واﺣ ﺪ‪ ،‬ﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻹﺑﻌ ﺎد اﻟﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﻠ ﺰم ﻋ ﻦ‬
‫ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم‪ ،‬ﻓﺘﺜﻮر ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻤ ﺼﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ وﻓﻘ ًﺎ ﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻬﺎ وﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬ ﺎ وﺗ ﺪل آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﺣ ﺼﺎءات‬
‫أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ %70‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ (112‬ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪.1980/1399‬‬
‫‪ (113‬ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪.1988/1409‬‬
‫‪74‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟ ﺪﻳﻮن واﻟﻤﻤ ﺎﻃﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬوا ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ إﻣ ﺎ ﻹﻋ ﺴﺎر اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ أو‬
‫ﻷن ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ آﺎﻓﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺣ ﻞ‬
‫ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻟﻘﺪ اﺿﻄﺮ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟ ﺔ دون‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﺧﺎﺳ ﺮة ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع آﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن‪:‬‬
‫ﺗ ﺼﺎﻋﺪت ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم وﻓ ﺎء اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﺎﻷﺟﻞ وﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻬﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ووﺟﺪت آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣ ﺴﺎب إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻵﺟ ﻞ وﺣ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺁن واﺣ ﺪ‪ ،‬إذ إن ﻣ ﻦ‬
‫ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ أن ﻳ ﻀﻴﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﻳﻘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻮارد ﻟ ﺪى آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺼﻮر ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻔﺎدة‬
‫ﻼ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣ ﻮارد ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒ ً‬
‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﻤﻜ ﻨﻬﻢ دﺧ ﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺄﺛﻤﺎن ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ وهﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺮرات اﻷﺧ ﺮى ﻋ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري اﻵﺟﻞ‪.‬‬
‫وﺗﺒﺪو ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن أآﺜﺮ وﺿﻮﺣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺧﺼﻮﺻًﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻨ ﻮك إﻗ ﺮاض وه ﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮض‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻮض ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻠ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ وﺗﻘ ﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﻈ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﺑﺘ ﺄﺛﻴﺮ أﻗ ﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬إذ‬
‫‪75‬‬
‫وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋًﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟﻄﻮل وﺗﻌﻘﻴﺪ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻬ ﺎ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺮاﻓﻌ ﺎت )أﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت(‪ ،‬ﻳﺘ ﻀﺢ ﻟﻨ ﺎ ﺑﺠ ﻼء أن اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﺑﻌ ﺾ ﻋﻤﻼﺋﻬ ﺎ ﺳﻴﻔ ﻀﻠﻮن ﺗ ﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺧﺸﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻳﺆﺧﺮون ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )‪.(114‬‬
‫وﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬
‫أوﻻهﻤﺎ‪ :‬أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻳ ﻮن‬
‫وذﻟ ﻚ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ واﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ أو ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ واﻟ ﺴﻠﻢ واﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ‬
‫ﺑﺄﺟﺮة ﻣﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫وﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ‪ :‬أن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ذو ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻓﻜ ﺮة‬
‫إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮرﻩ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻮﻓﺎء أﻣ ﺮ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺷﺒﻬﺔ زﻳﺎدة اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻷﺟ ﻞ وﻣﻈﻨ ﺔ أﻧ ﻪ ﻓ ﻀﻞ ﺑ ﻼ ﻋ ﻮض وه ﺬﻩ ﺗﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫ﻣﻈﻨﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ ﻳﻤﺜ ﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻷول ﻳﻠﺤ ﻆ ﻓ ﻲ زﻳﺎدﺗ ﻪ‬
‫ﻃﻮل اﻷﺟﻞ وﻓﻲ ﻧﻘﺼﻪ ﻧﻘﺺ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن رﺑ ﺢ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻼ إﻻ إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻣﺎﻃﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺪاد‬
‫ﻓﻌ ً‬
‫ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻻﺣﻘًﺎ‪.‬‬
‫‪ (114‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻴﻰ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر(‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫‪77‬‬
78
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺴﺪاد اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤ ﻴﻦ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻴﻦ ﻳﺆدي اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وهﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬وهﻨ ﺎ ﻳﺨﺘ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻜ ﺎﻓﺆ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ إذ ﻳ ﺴﻠﻢ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ وﻻ ﻳﺘ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ،‬وﻟ ﺬا آ ﺎن ﻣﻼﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﻋﺪﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ اﺳ ﺘﻌﺮاض اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻮغ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﺢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ‬
‫زﻣﺮﺗﺎن‪:‬‬
‫إﺣﺪاهﻤﺎ‪ :‬ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫واﻷﺧ ﺮى‪ :‬ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻗﻴ ﺎم اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﺧ ﺘﻼل اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وه ﺬﻩ اﻟﺰﻣ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ ﺳ ﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاط ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪،‬‬
‫وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻤًﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ أو ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫وﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻴ ﺎن ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت أرى ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫اﺣﺘﺒ ﺎس اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ رﺿ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ إزاء اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫‪ -1‬ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ أﻣﺮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺪاﻳﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﺿ ﻤﺎن وﻗ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ) اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑﻬ ﺎ ( ﻣﻨﺪوﺑ ﺔ وه ﻮ ﻗ ﻮل‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬أو واﺟﺒﺔ آﻤﺎ ذهﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺴﻠﻒ )ﻋﻄﺎء‬
‫‪79‬‬
‫واﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻨﺨﻌ ﻲ وﻣﻌﻬ ﻢ اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم( وه ﻲ ﺗ ﺼﺒﺢ واﺟﺒ ﺔ إذا اﺷ ﺘﺮﻃﻬﺎ أﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆآﺪ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪ :‬ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑ ﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻗﻄ ﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ ﺣﻴ ﺚ إن اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺗ ﺼﻴﺮ ه ﻲ اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺧ ﺘﻼف‪ ،‬وﻳﺤ ﺼﻞ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺤﺮز ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻷن اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ رﻓﻊ اﻻرﺗﻴﺎب واﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻤﺪى ﻓﻲ اﻟﻤﻘ ﺎدﻳﺮ ﺳ ﻮاء ﻟﻠﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫أو ﻟﻮرﺛﺘﻬﻤﺎ )‪.(115‬‬
‫‪ – 2‬اﻹﺷﻬﺎد‪:‬‬
‫وهﻮ ﻣﻨﺪوب ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬واﺟﺐ اﻟﻨﻜﺎح‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺮهﻦ‪:‬‬
‫واﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻮﻧ ﻪ وﺳ ﻴﻠﺔ إﺛﺒ ﺎت ه ﻮ وﺳ ﻴﻠﺔ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﻋﻨ ﺪ ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬وهﻮ ﺟﺎﺋﺰ إﻻ ﻓﻲ إذا اﺷﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺼﻴﺮ واﺟﺒًﺎ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫وه ﻲ أﻳ ﻀًﺎ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻮﺛ ﻖ واﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ وه ﻲ ﺟ ﺎﺋﺰة إﻻ‬
‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاط ﻓﺘﺼﺒﺢ واﺟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻨﻘ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ذﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء إﻟ ﻰ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻠﻲء‪.‬‬
‫‪ (115‬اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺴﻮط ‪.168/30‬‬
‫‪80‬‬
‫ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﺷﺘﺮاط ﺑﻘﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺤﺘﻔﻈًﺎ ﺑﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ أداء اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‬
‫أو إﻟﻰ أﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻷن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻓﺎﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ أن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻮن اﻟﺜﻤﻦ دﻳﻨًﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻷن اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻤﻠ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟ ﺬﻣﻢ‬
‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻴﻦ أﻣﺮ زاﺋﺪ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺎ ﻟ ﻪ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﺘ ﺄﺧﺮ‬
‫ﻋﻨﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻣﺜﻠﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮى ﻣﻘﺪارًا ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻣﻦ آﻤﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷرز ﻓ ﺈن ﺣ ﺼﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻴﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ آﻮﻧﻪ ﻣﻠﻚ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺪار وﻟ ﻮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻴﻮع‪.‬‬
‫ﻓﻜ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺜﻤﻦ إذ آ ﺎن دﻳﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ وﻻ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ )‪.(116‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫‪ – 1‬اﺷﺘﺮاط ﺣﻠﻮل ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪم أداء ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﺗﺠﺎهﺎن‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫أن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬ﻓ ﺈذا اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﻠﻮل اﻷﻗﺴﺎط ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ أداء ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻬﺎ آ ﺎن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﺰﻳ ﺎدة‬
‫ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬واﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺑﺎ‪.‬‬
‫‪ (116‬اﻷﺗﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎدة ‪.201‬‬
‫‪81‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫أن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻟ ﻪ أن ﻳﺘﻨ ﺎزل ﻋﻨ ﻪ ﻣﺘ ﻰ ﺷ ﺎء‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻀﺮوب‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ آﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ " ﻓﻠ ﻮ ﻗ ﺎل أﺑﻄﻠ ﺖ اﻷﺟ ﻞ أو ﺗﺮآﺘ ﻪ ﺻ ﺎر اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫ﺣ ﺎﻻ "‬
‫)‪(117‬‬
‫وﻟ ﻪ أن ﻳﻌﻠ ﻖ ﺗﻨﺎزﻟ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ ﺑﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء أو ﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮﻩ‬
‫ﻟﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط‪ ،‬ﻟﻜ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﺣ ﺎﻓﺰا ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ ﻟﻤﺤﻠ ﻪ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ أي ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‪ .‬وهﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺤﻘ ﻖ أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ ﻓﻬ ﻮ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟ ﻪ‬
‫اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﺷﺘﺮاﻃﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺮاﺟﺢ – وهﻮ ﻣﺎ ﻗﺮرﻩ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ )‪ – (118‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺮط أﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ‬
‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺸﺘﺮط ﺣﻠﻮل ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗﺴﺎط‪ ،‬إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳ ﺪاد ﻗ ﺴﻂ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وأﻣ ﺎ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬ﺑ ﺄن اﻟﺤﻠ ﻮل ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ زاﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮض ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﺎب‬
‫ﻋﻨﻪ‪ :‬ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﺗﺠ ﻮز اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻵﺟ ﻞ ﻗ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﻘﺮ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻣﻨ ﺬ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﺈذا أراد أن ﻳﺆدﻳ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﺣﻠ ﻮل اﻷﺟ ﻞ ﺟ ﺎز‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺤﻠ ﻮل وه ﻮ ﻻ ﻳ ﺼﺢ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ زادﻩ‬
‫اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ" )‪.(119‬‬
‫وإذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮاز اﺷﺘﺮاط هﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻼ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد‬
‫اﻟﻘﺴﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎوزت ﻣﺎ اﻋﺘ ﺎد ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (117‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪.157/5‬‬
‫‪ (118‬ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪) 51‬ﺧﺎﻣﺴًﺎ( اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﺟﺪة ‪.1990-1410‬‬
‫‪ (119‬ﻣﺠﻤ ﻊ اﻷﻧﻬ ﺮ ‪ ،351/2‬اﻟﺰﻳﻠﻌ ﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻴ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ‪ ،42/5‬اﺑ ﻦ ﺟ ﺰي‪ ،‬ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ‪ ،278‬ﻟﻠﺒ ﺎﺟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻰ ‪ ،65/5‬اﻟﺨﻄﻴ ﺐ‬
‫اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ ،179/2‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.65/4‬‬
‫‪82‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺄداء اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬
‫ذهﺐ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺤﺠ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ وﺳﺎﺋﺮ أﻣﻮاﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺜﻤﻦ إذا آﺎن ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻏﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪﻩ‬
‫أو ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ وذﻟﻚ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣ ﻦ أن ﻳﺘ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓ ﻲ ﻣﺎﻟ ﻪ ﺗ ﺼﺮﻓًﺎ‬
‫ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ )‪.(120‬‬
‫أﻣﺎ إن آﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻣ ﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘ ﺼﺮ ﻓ ﺄآﺜﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻜﻠ ﻒ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺼﺒﺮ إﻟ ﻰ‬
‫إﺣﻀﺎرﻩ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻣﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮي – آﻤﺎ ﺳ ﺒﻖ – وﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺴﺦ اﻷﺻﺢ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ وﺟﻪ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ وﺟ ﻪ أﻧ ﻪ ﻻ ﺧﻴ ﺎر ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺴﺦ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﻣ ﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘ ﺼﺮ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬واﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟ ﻪ اﻟﻔ ﺴﺦ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﺒ ﺎع اﻟﻤﺒﻴ ﻊ وﻳ ﺆدي ﺣﻘ ﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ذهﺒ ﻮا إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ﺣ ﻖ اﻟﻔ ﺴﺦ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻪ‪ ،‬وه ﻮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ داﺋ ﻦ آﻐﻴ ﺮﻩ‪ ،‬وه ﺬا إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔ ﺴﻪ‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪ )‪.(121‬‬
‫‪ – 3‬اﺷﺘﺮاط ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺪم اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪد‪:‬‬
‫ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل أو ﺛﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﺎل ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﻳ ﺎم ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻷداء ذﻟ ﻚ اﻟ ﺜﻤﻦ آﺜﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫ﻣﺜ ً‬
‫‪ 219/4 (120‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ 75/2‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪ /71/2‬اﻷﺗﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ ‪.191/2‬‬
‫‪ (121‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ‪.24/4‬‬
‫‪83‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ه ﻮ ﺑﺤﻠ ﻮل اﻷﺟ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻻ ﺑﻤ ﺎ ﻗﺒﻠ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻠ ﺰم‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓﻴ ﻪ أداء اﻟ ﺜﻤﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وﻣﺜﺎﻟ ﻪ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻣ ﺆﺟﻼ إﻟ ﻰ ﺷ ﻬﺮ ﻓﻴﻘ ﻮل‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪ :‬إن ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﺸﻬﺮ ﻻ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ‪ .‬ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻓﺴﺦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻟﺨﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑ ﺴﺒﺐ ه ﺬا‬
‫اﻻﺷﺘﺮاط‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺘ ﻀﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ه ﻞ ه ﻮ اﻧﻔ ﺴﺎخ اﻟﺒﻴ ﻊ أو اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔ ﺴﺦ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺎﺳﺪا‪ ،‬واﻟﻤﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ وﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ )‪.(122‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺴﺪاد وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺨﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪ‪:‬‬
‫إن ﺟﻮاز ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﻮﻓﺎء ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﺑ ﻞ‬
‫ﻳﺸﻤﻞ آﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى ﺑﻌ ﺾ هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮد اﻷﺟ ﻞ ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ،‬وﻗﺪ ﻃﺒﻘ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‪،‬‬
‫وﻧﺼﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻐﻴ ﺮة ﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ .‬وهﻮ ﺷﺮط ﻣﻼﺋﻢ ﻻﺷﺘﺮاط ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ )ﺧﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪ(‪ .‬وﺧﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪ هﻮ ﺣﻖ ﻳ ﺸﺘﺮﻃﻪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﻌﺪم اﻟﻨﻘﺪ‪ .‬وهﻮ ﺧﻴﺎر إرادي ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا اﺷﺘﺮﻃﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟ ﺸﺮط أﻣﻜ ﻦ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻌ ﺪم‬
‫أداء اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻔ ﺴﺦ‪ ،‬أو اﻟﺮﺟ ﻮع‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬
‫‪ (122‬اﻟﺪردﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪ .84/2‬ﻋﻠﻴﺶ‪ ،‬اﻟﻔﺘﺎوى ‪ .353/1‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ‪.175/3 ،‬‬
‫‪ (123‬ﻓﺘﺎوى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻷﻣﻴﻦ – ﻣﺤﻀﺮ ‪.95/4‬‬
‫‪84‬‬
‫وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ إﺛﺒﺎت هﺬا اﻟﺨﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻓﻴ ﻪ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ‬
‫ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ‪ " :‬إن ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺘﻚ آﺬا ﺑﻜﺬا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻘﺪﻧﻲ اﻟﺜﻤﻦ إﻟﻰ‬
‫ﻼ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮهﻨﻨﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ وإﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓ ﻼ ﺑﻴ ﻊ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‬
‫ﺛﻼث ﻟﻴﺎل ﻣﺜ ً‬
‫ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮط اﻟﺨﻴﺎر‪ ،‬وﻳﻨﻔﺴﺦ إن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ " أي ﻟﻢ ﻳﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺜﻤﻦ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻘﺐ " ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮط " )‪.(124‬‬
‫وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﺣ ﻖ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ ﻓ ﺴﺦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘ ﻲ دﻓﻌﻬ ﺎ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ؟ ﻓﻬ ﻞ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻧﺘﻔﺎﻋ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬أو ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﺗﺮد إﻟﻴﻪ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ ؟‪.‬‬
‫وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‪ ،‬هﻞ ﻳﺴﻮغ ﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ إﻟﻰ إﺟ ﺎرة‪ ،‬واﻋﺘﺒ ﺎر أﻗ ﺴﺎط اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ه ﻲ أﻗ ﺴﺎط أﺟ ﺮة‬
‫ﻋﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ داﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ ؟‪.‬‬
‫وه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﻳﻌﻄ ﻲ ﺿ ﻤﺎﻧًﺎ إﺿ ﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ‪ ،‬وه ﻮ أﻗ ﻮى ﻣﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫رهﻮن أو آﻔﺎﻻت ﺗﺤﺘﺎج ﻹﺟﺮاءات ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪ ،‬ووﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ه ﻮ أﻧ ﻪ‬
‫إذا ﺗ ﺄﺧﺮ أو ﺗﺨﻠ ﻒ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﺳ ﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻴ ﻊ إذا آ ﺎن ﻣﻮﺟ ﻮدًا‪،‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﺒﻴﻊ أﺻﻼ ﻋﻨﺪ إﺧﻔﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪،‬‬
‫ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻋﺎدﺗﻬ ﺎ أو‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﺳﺘﺒﻘﺎؤهﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴﻜﻨﺎ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻋﺮﺿ ﺖ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط اﻟﻮﻓ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺘﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻷﻣﻴﻦ ﻓﻜﺎن اﻟﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق‬
‫‪ (124‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ .75/4‬اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒ ﺪاﺋﻊ ‪ .175/5‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﻬﻨ ﺪ‪ ،‬اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳ ﺔ ‪ .39/3‬اﺑ ﻦ اﻟﻬﻤ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺘﺢ‬
‫اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪ .502/5‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻰ ‪ .531/3‬و اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ‪ .504/4‬ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴ ﻒ‪ ،‬اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫‪.125‬‬
‫‪85‬‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺪاد ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻤﻐ ﺎدرة اﻟﻔ ﻴﻼ وإﺧﻼﺋﻬ ﺎ ﻻﺳ ﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻷن‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ هﻮ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫وﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ وه ﻲ ﻣ ﺪى ﺗﺤ ﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻊ إﻟ ﻰ إﺟ ﺎرة‪ ،‬ﻓﻬ ﻞ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻟﺰام اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺑ ﺪﻓﻊ أﺟ ﺮة اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻐﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺎر أو‬
‫ﺑﺄﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ أو ﺑﺄﺟﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻌﻴﻦ ؟ وهﻞ ﻳﺤ ﻖ ﺣﺠ ﺰ‬
‫اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي اﻟﻤﺘﺨﻠ ﻒ واﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﺟ ﺮة ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أم أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺒﻬﺎ أو ﻳ ﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮي ؟‬
‫وﻗﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻠﺒﺮآ ﺔ ﻓﻈﻬ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‪:‬‬
‫أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ‪ ،‬اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي إﻻ إذا ﺣ ﺼﻞ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد‬
‫ﻓﻴﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻋﺎدة أﻗ ﺴﺎط‬
‫اﻟﺸﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺒﺎﺋﻊ أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ – أو اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ – ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎر‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻮرة اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﻘﻄﺎع أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻔ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ وﻳﻌ ﺎد إﻟﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﻗ ﺴﺎط اﻟﺘ ﻲ‬
‫دﻓﻌﻬﺎ )‪.(125‬‬
‫آﻤﺎ رأت اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺑﺎﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ) ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪ (‪ ،‬وﻻﺣﻈﺖ ﺑﺄن هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ )ﺟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻮن( اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺷ ﺮﻋًﺎ‪ ،‬وه ﻲ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻓﻴ ﻪ زﻳ ﺎدة ﻟﻠ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻊ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ )وه ﻮ‬
‫اﻟﺮﺑﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ " أﺗﻘﻀﻲ أم ﺗﺮﺑﻲ"(‪ .‬وإﻧﻤﺎ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ) ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد (‪.‬‬
‫‪ (125‬واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮ‪ :‬أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﺮآﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ‬
‫وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻜﺮاء اﻟﻤﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬وﻳﺮد اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺟﺮة ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وأﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻔﺴﺦ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ )ﻓﺘ ﺎوى اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮآﺔ ص ‪.(75‬‬
‫‪86‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺴﺎخ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌ ﺪم اﻟ ﺴﺪاد ﻓ ﺈن‬
‫ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوط ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺴﺘﺮد اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪:‬‬
‫إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋًﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺤﻄﺎب‪ " :‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﻓ ﻪ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ آ ﺬا ﻓﻠ ﻪ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺬا وآ ﺬا‪ .‬ﻓﻬ ﺬا ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻄﻼﻧ ﻪ‪ :‬ﻷﻧ ﻪ ﺻ ﺮﻳﺢ اﻟﺮﺑ ﺎ‪ ،‬وﺳ ﻮاء آ ﺎن اﻟ ﺸﻲء‬
‫اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺪﻳﻦ أو ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬وﺳﻮاء آﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ "‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﻧﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎل ﺑﻮﺟ ﻮب اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﻪ واﻋﺘﺒ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻐﻔﻠ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل‪:‬‬
‫" وﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻌ ﺾ ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ اﻟﻔ ﻀﻼء ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬وﻣ ﺎ أﻇ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻻ ﻏﻔﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ " )‪.(126‬‬
‫ﻓﺎﻟ ﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻮن ﻳﻌﺘﺒ ﺮ رﺑ ﺎ ﻧ ﺴﻴﺌﺔ وه ﻮ ﻣﺤ ﺮم‬
‫ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻹﺟﻤﺎع آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز هﺬا اﻟﺸﺮط آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻣ ﻨﻬﻢ اﻟ ﺸﻴﺦ‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗ ﺎ واﻟ ﺪآﺘﻮر اﻟ ﺼﺪﻳﻖ اﻟ ﻀﺮﻳﺮ – ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ رأﻳﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ إﻟ ﺰام اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل اﻟ ﺸﻴﺦ ﻣ ﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗ ﺎ‪ " :‬إن اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار ﺿ ﺮر‬
‫اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻋ ﻦ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻮﻓ ﺎء ﻟ ﻪ ﻣﺤ ﺬور آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬وه ﻮ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳ ﺼﺒﺢ ذرﻳﻌ ﺔ ﻟﺮﺑ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻮر‬
‫ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻓﻮاﺋ ﺪ زﻣﻨﻴ ﺔ ورﺑﻮﻳ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎدﻩ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺴﺒﻘﺎ ﻳﻌ ﺎدل‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻧﻈﺮي "‪.‬‬
‫‪ (126‬اﻟﺤﻄﺎب ‪.200/4‬‬
‫‪87‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺪآﺘﻮر اﻟ ﺼﺪﻳﻖ اﻟ ﻀﺮﻳﺮ‪ " :‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪاﺋﻦ واﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻣ ﺴﺒﻘﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻟﻜ ﻲ ﻻ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺑ ﺬﻟﻚ ذرﻳﻌ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺮاﺑ ﺎة ﺑ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة "‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أو ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ‬
‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻣﺤ ﺮم‪ ،‬وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ‪،‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻬ ﺬا ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻟ ﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻷﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋًﺎ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ رﺑ ﺎ ﻧ ﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم " ﺑﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن " ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ ﻷﺟ ﻞ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ‬
‫اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺆﺟﻞ‬
‫‪89‬‬
90
‫ﺷﺮاء أﻋﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪:‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل ﺗﺠﺮي اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮة‪ .‬ﺛ ﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺸﺎرآﺔ ﻣﻌ ﻪ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺎرت ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜ ﻪ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬ ﺎ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻌﺎدﻩ‬
‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻦ رﺑﺤﻪ أو أﻣﻮاﻟ ﻪ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺸﺎرآﺔ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة‬
‫ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮاء واﻟﻤﺸﺎرآﺔ هﺬﻩ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷ ﻴﺎء ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫أم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮاﻋﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺎﺷﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ )‪.(127‬‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺮ زاﺋﺪ‬
‫وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌ ﺴﺮ ﻳﺘﺤ ﺮك ﻧ ﺸﺎﻃﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻗ ﺪ ﺗﺘﺤ ﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺗ ﺰول ﻣﺨ ﺎوف ﺗﻜ ﺮارﻩ‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺒﺎﻧﻪ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺗ ﺴﻌﻴﺮهﺎ )ﺗﺤﺪﻳ ﺪ رﺑﺤ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ( اﺳ ﺘﺪراآًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻓﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ ﺑﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﺳ ﺪاد اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮرة اﻟﺠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ (127‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أو ﻏﺪة‪ ،‬اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.125/2‬‬
‫‪91‬‬
‫وﻻ ﻳﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )‪.(128‬‬
‫أﺧﺬ زﻳﺎدة ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أرﺑﻌﺔ اﺗﺠﺎهﺎت‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪ :‬ﺟﻮاز أﺧﺬ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﻄﻮل‪ ،‬ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺪاﺋﻦ‪:‬‬
‫ﻳﺮى أﺻﺤﺎب هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﻌﻮﻳ ﻀﺎ ﻟ ﻪ ﻋ ﻦ ﺣﺠ ﺐ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟ ﻪ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ ( اﻵﻳ ﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳ ﻪ إﻟﻴﻬ ﺎ وه ﻲ } ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨ ﻮا أوﻓ ﻮا‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد { )‪ (129‬وﻗﻮﻟﻪ } إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮآﻢ أن ﺗﺆدوا اﻷﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ {‬
‫)‪(130‬‬
‫وﻗﻮﻟﻪ‪ } :‬إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌ ﺪل واﻹﺣ ﺴﺎن { )‪ (131‬وﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ‪ } :‬وﻻ ﺗ ﺄآﻠﻮا‬
‫أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ { )‪.(132‬‬
‫ب ( ﺣﺪﻳﺚ " ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار " واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫أن اﻟﻀﺮر ﻳ ﺰال‪ ،‬واﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ه ﻮ وﺣ ﺪﻩ اﻟ ﺬي ﻳﺰﻳ ﻞ اﻟ ﻀﺮر‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪﻳﺚ‬
‫ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻀﺮور ﻋﻦ ﺿﺮرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫ﺟـ ( ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ‪ ،‬إذ إن ﺗﺄﺧﻴﺮ أداء اﻟﺤﻖ ﻋ ﻦ ﻣﻴﻌ ﺎدﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻘ ﺎدر‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء هﻮ ﻇﻠﻢ وﺣﺠ ﺐ ﻟﻠ ﺪﻳﻮن ﻋ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟ ﺪاﺋﻦ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﺤﺠ ﺐ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻘﺪرة آﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ‪ ،‬ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫‪ (128‬اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.126/2‬‬
‫‪ (129‬ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪.1/‬‬
‫‪ (130‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪.58/‬‬
‫‪ (131‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ‪.90/‬‬
‫‪ (132‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪.188/‬‬
‫‪92‬‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻮدﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ إذا ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮدع ﻓﻤﻨﻌﻬ ﺎ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻮدﻳ ﻊ ﺑ ﻼ‬
‫ﻋﺬر أﺻﺒﺢ آﺎﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻐﺎﺻ ﺐ ﻣ ﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻏﺎﺻ ﺒﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ وﻣ ﻦ ﻋﻠ ﻰ رأﻳﻬ ﻢ أن ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐ ﺼﻮب‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ آﻌﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻐﺼﻮب ﺳﻮاء اﺳ ﺘﻮﻓﻰ اﻟﻐﺎﺻ ﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺄن اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻐﺼﻮب أو ﻋﻄﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ وﻓﺎء اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ ﻣﻴﻌ ﺎدﻩ ﺑ ﻼ ﻋ ﺬر‬
‫ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄن‬
‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻋﻤ ﺎ أﻟﺤﻘ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر ﺑﻬ ﺬا اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﺪة اﻟﻐﺼﺐ‪.‬‬
‫د ( اﻟﺠ ﺰاء اﻷﺧ ﺮوي ﺑﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ اﻟﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻔﻴ ﺪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﻬ ﻀﻮم‬
‫اﻟﻤﺤ ﺮوم ﺷ ﻴﺌﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺟﻌﻠ ﺖ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺿﻮاﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰاء اﻷﺧﺮوي‪.‬‬
‫ه ـ ( ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ ﻣﻌﻄ ﻲ اﻟﺤ ﻖ وﻣﺎﻧﻌ ﻪ أو ﻣﻌﺠﻠ ﻪ‬
‫وﻣﺆﺧﺮﻩ وﻓﻲ هﺬا ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻷن ﻳﺆﺧﺮ اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻤﺎﻃﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ أآﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة دون أن ﻳﺨﺸﻰ ﻃﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﺤﺬورا ﻣﺎ دام ﻟ ﻦ ﻳ ﺆدي‬
‫ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﺮ إﻻ أﺻ ﻞ اﻟﺤ ﻖ وه ﺬا ﺧ ﻼف ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ وﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫و ( أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻻ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻨ ﻮع ﻣﻌ ﻴﻦ‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻪ إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎد اﻟﺤ ﺎآﻢ دون ﺗﻌ ﺪ ﻟﺤ ﺪود اﷲ‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ه ﻲ‬
‫اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮاﺟﺐ إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈ ﺎﻟﻢ وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺟﻠ ﺪا أو ﺣﺒ ﺴًﺎ أو‬
‫ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺗﻼﻓﺎ آﺎﻟﺨﻤﻮر واﻵﻻت اﻟﻠﻬ ﻮ‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺗﻌﻮﻳ ﻀﺎ ﻣ ﻀﺎﻋﻔﺎ ﻟﻠﻤﻈﻠ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺎﻟﻢ وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل آﺄﺧﺬ ﺷﺮط ﻣﺎل ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰآﺎة‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ‪ ) :‬اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰ واﻟﺤﻜﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺦ ( واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ -‬ﻣﺜ ﻞ‪ :‬إﺿ ﻌﺎف اﻟﻐ ﺮم ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎرق ﻣ ﺎ ﻻ ﻗﻄ ﻊ ﻓﻴ ﻪ آ ﺎﻟﺜﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻖ‪ ،‬وإﺿﻌﺎف اﻟﻐﺮم ﻋﻠﻰ آﺎﺗﻢ اﻟﻀﺎﻟﺔ )‪.(133‬‬
‫ز ( اﺳﺘﺌﻨﺎﺳ ﺎ ﺑﻘ ﻮل ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء وﻣ ﻨﻬﻢ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟ ﺴﻌﺪﻳﺔ )‪ (134‬ﺑ ﻀﻤﺎن‬
‫ﻧﻘﺺ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻐﺼﻮب وهﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )‪.(135‬‬
‫وهﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﺪدة ذآﺮهﺎ أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺘﺨ ﺬ‬
‫ه ﺬا اﻟ ﺮأي ذرﻳﻌ ﺔ ﻟﺮﺑ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻮر ﺑﺘﻮاﻃ ﺆ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪاﺋﻦ واﻟﻤ ﺪﻳﻦ وﻣ ﻦ أه ﻢ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ ( ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﺪﻓﻊ ﻟ ﻪ ﻣﺒﻠﻐ ﺎ ﻣﺤ ﺪدا أو‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺤ ﺪدة ﺳ ﻮاء‬
‫ﺳﻤﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ أو ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫ب ( ﻳﻨﻔ ﺮد اﻟ ﺸﻴﺦ اﻟ ﻀﺮﻳﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳ ﺸﺘﺮط أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي أﺻ ﺎب‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺿﺮرا ﻣﺎدﻳﺎ وﻓﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ ( ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠ ﻮاز اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ أن وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ه ﻮ أن‬
‫ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄﺧﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫‪ (133‬اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ‪.139/4‬‬
‫‪ (134‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي‪.‬‬
‫‪ (135‬اﻻﺧﺘﻴﺎرات‪ ،‬ﻟﻠﺒﻌﻠﻲ ‪.100‬‬
‫‪94‬‬
‫ب ( وﻳﺮى ﺁﺧﺮون أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻣﻘﺪار اﻟﻀﺮر واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻓﺎت اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺄدﻧﻰ ﺣ ﺪودﻩ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ وﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ رأي أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺷﺘﺮاط إﺿﺎﻓﺔ زﻳﺎدة ﺗﺼﺮف ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ‪:‬‬
‫أﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺴﻮغ ﺷ ﺮﻋﻲ وﺗﻤﺜ ﻞ رادﻋ ﺎ ﻗﻮﻳ ﺎ ﻟﻠﻤﻤ ﺎﻃﻠﻴﻦ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻳﺮون أﻧﻪ ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣ ﻊ ﺷ ﺪة ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣ ﺎ أﺣﺎﻃ ﺖ ﺑ ﻪ ه ﺬا اﻟﺘﺤ ﺮﻳﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﻴﺎج واق‪ ،‬ﺳﺪا ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ ﺑﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ راﺑﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‬
‫وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳ ﺮون ﺿ ﺮورة أن ﺗ ﺬهﺐ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺒﺮ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺴﺪاد‪:‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﻀﻤﻴﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺮﻃًﺎ ﺑ ﺄن ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أن ﻳ ﺴﻠﻢ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺪاد ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺻ ﺮﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮﻩ اﻟﺨﻴ ﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ‪ ،‬وﻻ ﻗﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ آﻤﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ وﻗ ﺪ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة إن اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﺘﺒﺮع‪ ،‬وإن آﺎن ﻻ ﻳﺆدي ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ وﺳ ﻴﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻔﺎدى زﻳ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ‪ .‬وﻟ ﻮ‬
‫ﺗﺮك دون ﻋﺐء ﻣﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺒﺎدر ﻟﺴﺪاد دﻳﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ وﻳﻬﻤﻞ ﺳﺪاد دﻳﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﺘﺒﺮع ﻣﻌﻬ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮع ﻟﺘﺄآﻴ ﺪ اﻟﻌ ﺰم ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣ ﺎ‪ ،‬وﻣﻨ ﻪ اﻟﻨ ﺬور‬
‫وآﻔﺎرات اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ (136‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.89‬‬
‫‪95‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ه ﻮ اﻟﺘ ﺎﺟﺮ‬
‫اﻟﻔﺮد أو اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻷن هﺬﻩ‬
‫اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪاﺋﻦ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﻮﺻ ﻴﻠﻬﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻇ ﺎهﺮة ﻣﺒﺮﺋ ﺔ ﻟﻠﺬﻣ ﺔ وﺗﺤ ﺖ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أو اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫وه ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮآ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (46‬ﻣ ﻊ‬
‫اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﻮى )‪ (44‬وه ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻮن دون اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺤ ﺴﻨﺔ‬
‫)ﻓﺘﻮى ‪.(47‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ‪:‬‬
‫ذهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨ ﺪهﻢ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪:‬‬
‫"هﻮ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ اﻟﻤ ﺸﻬﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ ﻣ ﻦ أن اﻟ ﺼﺪﻗﺔ‬
‫ﺑﻴﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ " ‪ .‬وه ﻮ ﻣﻘﺘ ﻀﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺷ ﺮط ﻻ‬
‫ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﻳﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﺒﻪ‪ ،‬ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﻓﻴ ﻪ ﺿ ﺮرًا ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻷن اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫وذهﺐ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ )‪186‬هـ( وأﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ دﻳﻨ ﺎر‬
‫)‪182‬ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ :‬إﻟ ﻰ ﺟ ﻮاز ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬وأن اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﺗﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ .‬ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫آﺘﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪ " :‬إذا اﻟﺘﺰم أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻪ ﺣﻘﻪ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ آ ﺬا‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠﻴﻪ آﺬا وآ ﺬا ﻟﻔ ﻼن أو ﺻ ﺪﻗﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎآﻴﻦ‪ .‬ﻓﻬ ﺬا ﻣﺤ ﻞ اﻟﺨ ﻼف اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻟ ﻪ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﻮر أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻘ ﻀﻰ ﺑ ﻪ – آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم – وﻗ ﺎل اﺑ ﻦ دﻳﻨ ﺎر‪ :‬ﻳﻘ ﻀﻰ ﺑ ﻪ" ‪ .‬وﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ‪:‬‬
‫"وﻻﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﺎع ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ وﻗﺎل‪:‬‬
‫‪ (137‬اﻟﺤﻄﺎب‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺰام ‪) 170‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻴﺒﺮ(‪.‬‬
‫‪ (138‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪ ،171 – 170/5‬اﻟﻨﻮوي‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪.358/9‬‬
‫‪ (139‬اﻟﺤﻄﺎب‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰام ‪.176‬‬
‫‪96‬‬
‫إن ﺧﺎﺻﻤﺘﻚ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺨﺎﺻ ﻤﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ أن اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﺗﻠﺰﻣ ﻪ " )‪ . (140‬وﻗ ﺎل‬
‫اﻟﺤﻄ ﺎب‪ " :‬وﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﺑ ﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻣ ﺎ ﻳﻜﺘ ﺐ اﻵن ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺒﻴ ﻊ أن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﺰم‬
‫ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي ﻣﺘ ﻰ ﻗ ﺎم وادﻋ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴ ﻊ أو ﺧﺎﺻ ﻤﻪ ﻓﻴ ﻪ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي‬
‫أو ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء آﺬا وآﺬا‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﻬﻮر‪ ،‬وﻳﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮل اﺑ ﻦ‬
‫ﻧﺎﻓﻊ " )‪.(141‬‬
‫وﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ واﺑﻦ دﻳﻨﺎر هﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل‪،‬‬
‫ﻓﺄﺻ ﻮل اﻹﻣ ﺎم أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﻨﺒ ﻞ ﻻ ﺗﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﺷ ﺘﺮاط ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺷ ﺮط ﺗ ﻀﻤﻦ‬
‫ﻣﻘ ﺼﻮدا ﺻ ﺤﻴﺤﺎ وه ﻮ اﻟﺘ ﺼﺪق‪ .‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ‪ :‬ﻗﻴ ﻞ ﻷﺣﻤ ﺪ‪ :‬اﻟﺮﺟ ﻞ ﻳﺒﻴ ﻊ اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﻘﻬﺎ؟ ﻓﺄﺟﺎزﻩ‪ .‬ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ‪ :‬ﻓﺈن هﺆﻻء – ﻳﻌﻨﻲ أﺻﺤﺎب أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ – ﻳﻘﻮﻟ ﻮن ﻻ‬
‫ﻳﺠ ﻮز اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﻗ ﺎل‪ :‬ﻟ ﻢ ﻻ ﻳﺠ ﻮز؟ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮى اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺳ ﻠﻢ – ﺑﻌﻴ ﺮ ﺟ ﺎﺑﺮ واﺷ ﺘﺮط ﻇﻬ ﺮﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‪ ،‬واﺷ ﺘﺮت ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ﺑﺮﻳ ﺮة ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫ﺗﻌﺘﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز هﺬا؟ ‪ .‬وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺣ ﺴﺎن‪ .‬ﺳ ﺄﻟﺖ أﺑ ﺎ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻋﻤ ﻦ‬
‫اﺷﺘﺮى ﻣﻤﻠﻮآﺎ واﺷﺘﺮط‪ :‬هﻮ ﺣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻲ؟‪ .‬ﻗ ﺎل‪ :‬ه ﺬا ﻣ ﺪﻳﺮ ﻓﻴﺠ ﻮز اﺷ ﺘﺮاط اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ‬
‫آﺎﻟﻌﺘﻖ‪ ،‬وﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮط اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺧﻼف )‪.(142‬‬
‫وإن ﻗﻴ ﻞ‪ :‬إن ﻗﻴ ﺎس اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺘ ﻖ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺎرق )‪ (143‬ﻓ ﺎﻟﻌﺘﻖ أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟ ﺼﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟ ﺸﺎرع ﻳﺘ ﺸﻮف إﻟ ﻰ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ اﻟﻌﺒﻴ ﺪ وﻋ ﺘﻘﻬﻢ وﺗﻔ ﺘﺢ ﻟ ﻪ اﻷﺑ ﻮاب ﺑﺨ ﻼف‬
‫اﻟﺼﺪﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻦ هﺬا‪ :‬ﺑﺄن اﻟﻔﺮق ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﻖ‪ ،‬ﻓﺈن ﺻ ﻠﺔ‬
‫اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ آﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ‬
‫‪ (140‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.171‬‬
‫‪ (141‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.172‬‬
‫‪ (142‬اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ‪ ،213-212‬اﻟﻨﻮوى‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪.357/9‬‬
‫‪ (143‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺤﻄﺎب‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰام ‪) 173‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫زوج اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أﻋﺘﻘﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬ﻟ ﻮ ﺗﺮآﺘﻴﻬ ﺎ ﻷﺧﻮاﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻜ ﺎن ﺧﻴ ﺮا ﻟ ﻚ "‪ .‬ﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻟﻠﻤﻴ ﺖ أﻗ ﺎرب ﻻ ﻳﺮﺛ ﻮن آ ﺎن اﻟﻮﺻ ﻴﺔ ﻟﻬ ﻢ أوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﻖ )‪.(144‬‬
‫وﻻ ﻳﺨﻔﻰ وﺟﺎهﺔ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ واﺑﻦ دﻳﻨﺎر واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل‬
‫ﻣﻦ أن اﺷﺘﺮاط دﻓﻊ ﺻﺪﻗﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺷ ﺮط ﺗ ﻀﻤﻦ ﻣﻘ ﺼﻮدا ﺻ ﺤﻴﺤﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮع وه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻨﻔ ﻊ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺮاء‪ ،‬وﺣﻔﺰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻻﻃﻤﺌﻨ ﺎن ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻊ اﺷﺘﺮاط زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪادﻩ‪:‬‬
‫ﻳﺮى أﺻ ﺤﺎب ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻻﻗﺘ ﺼﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ‬
‫وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺛﻢ ﻓﻲ أن ﻳ ﺄﻣﺮﻩ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺎﻷداء ﻓ ﺈن اﻣﺘﻨ ﻊ ﺣﺒ ﺴﻪ ﻓ ﺈن أﺻ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﺿ ﺮب وﻋ ﺰر ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺆدي اﻟ ﺪﻳﻦ ﻓ ﺈن أﺑ ﻰ ﺑ ﺎع اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻣﺎﻟ ﻪ ووﻓ ﻰ ﻟﻠ ﺪاﺋﻨﻴﻦ‬
‫أﺻﻮل دﻳﻮﻧﻬﻢ ﺑﻼ زﻳﺎدة‪.‬‬
‫أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ أدﻟﺔ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
‫أ ( إذا آ ﺎن اﻟﻤﻐ ﺼﻮب ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد – وه ﻲ أﻣ ﻮال ﻻ ﺗ ﺼﺢ إﺟﺎرﺗﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﻀﻤﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻐﺼﻮب ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪة ﻏﺼﺒﻪ‪ ،‬ﻧﺼﺖ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬ ﺎ‪ ) :‬ﻻ ﻳ ﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺻ ﺐ ﻣ ﺎ ﻓﻮﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة (‪.‬‬
‫ب ( ﻗﻴﺎس اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ‬
‫ﻣﻠﻜ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻘﻮﻣ ﺔ ﺷ ﺮﻋﺎ ﺑﻤ ﺎل‪ ،‬واﻟﻤﻘ ﺪرة ﺑ ﺄﺟﺮة اﻟﻤﺜ ﻞ‪ ،‬ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺎرق‪،‬‬
‫ﻷن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺠﺮد ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮم ﺑﻤﺎل وﻻ‬
‫‪ (144‬اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ‪.218-217‬‬
‫‪98‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز أﺧ ﺬ اﻟﻌ ﻮض ﻋﻨ ﻪ ﻷن اﻟﻨﻘ ﻮد ﻻ ﺗ ﺮاد ﻟ ﺬاﺗﻬﺎ وﻻ ﻟﻌﻴﻨﻬ ﺎ وه ﻲ ﻣﺠ ﺮد ﻣ ﺎل‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻤ ﺎء ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠ ﺎرة ﺑ ﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ ﻓﻤﻨﺎﻓﻌﻬ ﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ إذ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺨﺴﺮ أو ﻻ ﺗﺮﺑﺢ أو ﻻ ﺗﺸﻐﻞ ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ﻓﻤ ﻦ أﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﺒﺎدﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎل ورﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﺟﺎرة اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬
‫ﺟـ ( اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء أﻋ ﻼﻩ ﻓ ﺈن اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺪاد أآ ﻼ ﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﻷن اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ‬
‫أآﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫د ( ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﻊ اﺷ ﺘﺮاط زﻳ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮ ﺳ ﺪادﻩ ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑ ﺄن ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﺟ ﺰاء ﺗ ﺄﺧﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء ﻻ ﺗﺠﺒ ﺮ ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﺘ ﻀﺮر؛ ﻷن‬
‫اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ أﺻ ﻼ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬ ﺎ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺠ ﻮاﺑﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻨ ﻀﻮي ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺰواﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ رﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴﺪة واﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺠﺒﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﺎرق إذا ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﻓﻬﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻀﺮر‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺮوق؟ واﻟﻘﺎﺗﻞ إذا ﻗﺘﻞ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻓﻬﻞ اﻟﻘﺼﺎص ﻳﺰﻳ ﻞ اﻟ ﻀﺮر ﻋ ﻦ ورﺛ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﻮل؟ واﻟﻤﺤﺎرب إذا أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ اﻟﺤﺮاﺑﺔ ﻓﻬﻞ ﺗﺰﻳ ﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮاﺑﺘﻪ؟ ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ زﺟ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ إذ إن ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺮﻳﺪ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻒ ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ إذا ﻋ ﺮف أﻧ ﻪ‬
‫ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻳﺪع ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻓﻴﻘﻊ اﻻزدﺟﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻗ ﺼﺪﻩ اﻟ ﺸﺎرع‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ه ـ ( ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻔﺘ ﻮى ﺑﻌ ﺪم اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻓ ﺈن ﻣﻔ ﺎد ذﻟ ﻚ أن‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي دﻳ ﻮن اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ أوﻗﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫وﻣﻦ ﻳﺆﺧﺮهﺎ أو ﻳﺠﺤ ﺪهﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ إذا ﻗ ﻀﺖ ﺑﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ آﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻻ ﺗ ﺴﻮي ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻳ ﺆدي ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ ﻻ أﺧﺮوﻳﺎ وﻻ دﻧﻴﻮﻳﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إﻧﻪ‬
‫‪99‬‬
‫ﻣﻌ ﺮض ﻟﻠﻤ ﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﻘ ﺎب واﻟﺠ ﺰاء ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻣ ﺆدي ﺣﻘ ﻮق اﻟﻨ ﺎس ﻳﻨﺎﻟ ﻪ اﻟﺜ ﻮاب‬
‫واﻟﺮﺿﺎ‪ ،‬ودﻧﻴﻮﻳﺎ ﻓﺎﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠ ﺬم واﻟ ﻀﺮب واﻟﺤ ﺒﺲ وﺑﻴ ﻊ ﻣﺎﻟ ﻪ‬
‫ﻷداء أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫و ( اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺠﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻔﺎﺳ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﺤﻴ ﺎﻩ‬
‫اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ وﻋ ﺪم ﺗﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟ ﺸﺎآﻲ ﻣ ﻦ أﺧ ﺬ ﺣﻘ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻮب‪ ،‬ﻷن اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﺴﺌﻮﻻ ﻋ ﻦ إﻳﺠ ﺎد‬
‫ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴ ﺴﺖ وﻇﻴﻔﺘ ﻪ‬
‫ﺗﺮﻗﻴﻊ اﻟﺨﺮوق اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ‪.‬‬
‫ز ( إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻟﺤ ﻖ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﺈن هﺬا اﻟﺮأي ﺳﻴﺘﺤﻮل ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺎ ﺷ ﺌﻨﺎ‬
‫أم أﺑﻴﻨﺎ ﺁﺟﻼ أم ﻋﺎﺟﻼ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬وﺣﺘﻰ إذا أﺣﻠﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ أن ﺗﻨ ﺸﺄ ﻧ ﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ أو‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ آﻤ ﻲ أو ﻧ ﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر وهﻮ اﻟﺮﺑﺎ‪ .‬وﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﺑﺘﺪاء ﺳﺪا ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ‪.‬‬
‫ح ( اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻳﻮآﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء هﻮ رﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﺮب‬
‫ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺠﻴﺰو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ‪:‬‬
‫هﻨﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤ ﺸﻜﻞ إﻣ ﺎ ﺗﺠ ﺎوزا ﻟ ﺴﻠﺒﻴﺎت‬
‫اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬ ﺎ أو آﻤﺤ ﺎوﻻت ﺗﻮﻓﻴﻘﻴ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻠ ﻮل‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻗﻀﺎء ﺑﺄداء اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻗ ﺮض ﺣ ﺴﻦ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ ﻳ ﺴﺎوي‬
‫ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ وﻣﺆﺟﻼ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫هﺬا اﻟﺤﻞ ﻃﺮﺣ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪآﺘﻮر أﻧ ﺲ اﻟﺰرﻗ ﺎء واﻟ ﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻘ ﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋ ﻞ‪ ) :‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟﻤ ﺴﻲء ﺑﻨﻘ ﻴﺾ ﻗ ﺼﺪﻩ ( واﺳﺘﺌﻨﺎﺳ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻴﺪﻧﺎ‬
‫ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ } :‬وداود وﺳﻠﻴﻤﺎن إذ ﻳﺤﻜﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺮث إذ ﻧﻔﺸﺖ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻏ ﻨﻢ اﻟﻘ ﻮم وآﻨ ﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﻢ ﺷ ﺎهﺪﻳﻦ { )‪ (145‬إذ ﺣﻜ ﻢ ﺳ ﻴﺪﻧﺎ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻄ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺑﺄن ﺳﻠﻤﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫وﻣﺠﻤﻞ هﺬا اﻟﺮأي ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬
‫) إن اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟ ﻀﺮر اﻟﻤﻤﺎﻃﻠ ﺔ ه ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﺣﺮﻣ ﺎن ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ واﻷﺻ ﻞ أن ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﻲء ﺑﻤﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ )إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة(‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻷﺳﺲ اﻗﺘﺮﺣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺪاﺋﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻄﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪:‬‬
‫ ﻳﻠﺰم اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑ ﺄداء اﻟ ﺪﻳﻦ إﺑ ﺮاء ﻟﺬﻣﺘ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ‬‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻳﺴﺎوي ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﺆﺟﻼ ﻟﻤ ﺪة‬
‫زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻣﺪة اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬
‫ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻦ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺬا اﻟﻘﺮض ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎء أن ﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻪ‬‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺮﻳ ﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﺛ ﻢ ﻳ ﺮدﻩ إﻟ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺒﻪ )اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ( وهﻜﺬا ﻧﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻋﻮﺿ ﻨﺎ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ )اﻟ ﺬي أﺻ ﺒﺢ اﻵن ﻣ ﺪﻳﻨﺎ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ( ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻤﺎﻟ ﻪ ﺑ ﺄن ﺳ ﻤﺤﻨﺎ ﻟ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﺪاﺋﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑ ﺎﻟﻘﺮض اﻟﺤ ﺴﻦ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻟ ﻪ اﻵن ﺗﻌﻮﻳ ﻀﺎ‪،‬‬‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻓﻴ ﺮﺑﺢ آﺜﻴ ﺮا أو ﻗﻠ ﻴﻼ‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮ‪ .‬وهﺬا ﻋﺪل ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻠﻘﻰ أﺻﻞ دﻳﻨﻪ دون ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ‬
‫‪ (145‬ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ‪.78/‬‬
‫‪101‬‬
‫ﻓﺎﺳﺘﺜﻤﺮﻩ ﻟﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮ أو اﻟﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‪ .‬إﻧﻨ ﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ‬
‫ه ﺬا اﻟﺤ ﻞ ‪ -‬ﻻ ﻧﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻟﻤﻤﻄ ﻮل أي ﻣﺒﻠ ﻎ ﻧﻘ ﺪي إﺿ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻮق دﻳﻨ ﻪ‬
‫اﻷﺻ ﻠﻲ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻧﻤﻨﺤ ﻪ ﻓﺮﺻ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫ وﻣ ﻦ ﻣﺰاﻳ ﺎ اﻟ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﻮﻳﺾ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﺰاﻳ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬أﻧﻬ ﺎ ﻻ‬‫ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﺑ ﺄداء ﻣﺒﻠ ﻎ إﺿ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻮق أﺻ ﻞ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻨﺒﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ‪ .‬ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻗ ﺮض ﺣ ﺴﻦ‬
‫إﺟﺒﺎري ﺳﻴﺮد إﻟﻴﻪ آﺎﻣﻼ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‪ :‬إن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣ ﺎ ﻓﺎﺗ ﻪ‬
‫ﻣﻦ رﺑﺢ ) ﻓﻌﻠ ﻲ أو ﻣﻘ ﺪار (‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﻌﻄﻴ ﻪ ﻓﺮﺻ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤ ﺎل ﺗﻜ ﺎﻓﺊ – ﻗ ﺪر‬
‫اﻹﻣﻜﺎن – اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ )‪.(146‬‬
‫‪ (146‬أﺑﺤﺎث آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ‪ ،‬و د‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد‪ ،‬و د‪ .‬أﻧﺲ اﻟﺰرﻗﺎ‪ ،‬ود‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮي‪ ،‬و د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬وه ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬
‫ﻣﻄﻞ اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وهﻲ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻓﻲ ﻣﺠﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪103‬‬
104
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ وﺗﻘﺴﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أن ﻳﻨﺘﻬ ﻲ اﻷﺟ ﻞ ﺑﻤ ﻀﻲ وﻗﺘ ﻪ أو ﺣﻠ ﻮل ﻣﻮﻋ ﺪﻩ وهﻨ ﺎك ﺣ ﺎﻻت‬
‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط أو اﻹﺳﻘﺎط ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﻣﺎ ﻳﻘ ﻊ ﺑﻤ ﻮت اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أو اﻟ ﺪاﺋﻦ ) ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف وﺗﻔ ﺼﻴﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ (‬
‫وﻓﻘﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬أو ﺟﻨﻮﻧﻬﻤﺎ‪ ،‬أو ﺗﻔﻠﻴﺴﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻹﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬أو ﻣﻦ أﺣﺪهﻤﺎ )‪.(147‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬أو ﺳﻘﻮﻃﻪ‪ ،‬أو إﺳﻘﺎﻃﻪ‪:‬‬
‫اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻷﺟﻞ ﻣﻨﻜﺮة‪ ،‬أو ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﻜ ﺮة وﻣﻨ ﻊ‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي آﺎن ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي ﻣ ﺪة أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﺗ ﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﺗﺤ ﺼﻴﻼ‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ وإﻳﻔﺎء اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ رﺑﺤﻪ ﻣﺜﻼ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﺪة أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻋﻴﻦ اﻷﺟﻞ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬وه ﺬا ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻹهﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي )‪.(148‬‬
‫اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ أو ﺑﺎﻟﻤﺪة‪:‬‬
‫‪ (147‬اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ 28/4‬اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳ ﺔ ‪ .15/3‬اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒ ﺪاﺋﻊ ‪ .223/4‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ‪.97/4‬‬
‫اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.207/2‬‬
‫‪ (148‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ج ‪ 4‬ص ‪.28 ،27‬‬
‫‪105‬‬
‫ ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻷﺟ ﻞ ﻣﻌﻴﻨ ﺎ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ﻣﺤ ﺪد‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻳ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ ﻣ ﻦ رﻣ ﻀﺎن ﻋ ﺎم‬‫‪1417‬هـ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﻲء ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم‪.‬‬
‫ أﻣﺎ إن آ ﺎن اﻷﺟ ﻞ ﻣﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺪة ﻓﻘ ﻂ آ ﺴﻨﺔ أو اﺷ ﺘﺮط إﺿ ﺎﻓﺔ زﻳ ﺎدة ﺷ ﻬﺮ ﻣﻨ ﺬ إﺑ ﺮام‬‫اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﻤ ﻀﻲ ﻣﻘ ﺪار ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺪة ﻣﻨ ﺬ اﺑﺘ ﺪاﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪاء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻤﺪة‪.‬‬
‫ﺳﻘﻮط اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮت‪:‬‬
‫اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﺪاﺋﻦ‪:‬‬
‫ﻓﻴﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن اﻷﺟﻞ ﻳﺒﻄ ﻞ ﺑﻤ ﻮت اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻟﺨ ﺮاب ذﻣﺘ ﻪ‪ .‬وﻻ ﻳﺒﻄ ﻞ‬
‫ﺑﻤ ﻮت اﻟ ﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﻣﻮﺗ ﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ‪ ،‬أم ﺣﻜﻤﻴ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻷن ﻓﺎﺋ ﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ أن ﻳﺘﺠ ﺮ‬
‫ﻓﻴﺆدي اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﺎء اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﻟ ﻪ اﻷﺟ ﻞ )وه ﻮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﺎﻷﺟ ﻞ( ﺗﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺮوك ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻓ ﻼ ﻳﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‪ (149) ،‬وﻷن اﻷﺟ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ وﺑﻄﻼﻧﻪ )‪.(150‬‬
‫وﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﻮت اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ اﻟﻤ ﻮت اﻟﺤﻜﻤ ﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻟﺤ ﻖ ﻣﺮﺗ ﺪا ﺑ ﺪار‬
‫اﻟﺤ ﺮب )‪ – (151‬آﻤ ﺎ ﺻ ﺮح اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ – أو آ ﺎﻟﺮدة اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮت أو اﺳ ﺘﺮﻗﺎق‬
‫اﻟﺤﺮﺑﻲ – آﻤﺎ ﺻﺮح اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪.(152‬‬
‫وﻳ ﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ذﻟ ﻚ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﻢ ﻳ ﺴﺘﺜﻨﻮن ﺛ ﻼث ﺣ ﺎﻻت‪ .‬ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح‬
‫اﻟﺨﺮﺷﻲ )‪ (153‬إن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺤﻞ ﺑﻔﻠﺴﻪ أو ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ (149‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،287 ،24/4‬و اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪.213/5‬‬
‫‪ (150‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪.213/5‬‬
‫‪ (151‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص ‪.357‬‬
‫‪ (152‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬﺬب ‪ ،327/1‬واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ‪ ،‬اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ‪ ،329‬واﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.208 ،147/2‬‬
‫‪ (153‬اﻟﺨﺮﺷﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،176/4‬واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.265/3‬‬
‫‪106‬‬
‫اﻟﻤﺸﻬﻮر )‪ ، (154‬ﻷن اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ‪ ،‬واﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻠﻮﻟﻪ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﻟ ﻮ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺤ ﻞ ﻟﻠ ﺰم إﻣ ﺎ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟ ﻮارث ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺴﻢ‪ ،‬أو ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬وآﻼهﻤ ﺎ ﺑﺎﻃ ﻞ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫} ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ أو دﻳﻦ { )‪ (155‬وﻟﻠﻀﺮورة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻮﻗﻔﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر‪ :‬ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺮﻣ ﺎء ﺑﻘ ﺎءﻩ ﻣ ﺆﺟﻼ ﻣﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ) .‬وأﻣ ﺎ ﻟ ﻮ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻞ ﻟﻜﺎن ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ (‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ) ﻋﻤﺪا ( ﻓﺈن دﻳﻨ ﻪ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻻ ﻳﺤ ﻞ‪،‬‬
‫ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﺎ أﺟﻞ‪ .‬وأﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺑﻔﻠﺴﻪ وﻻ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ‪ ،‬وﻟﻐﺮﻣﺎﺋ ﻪ‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ إﻟﻰ أﺟﻠﻪ‪ ،‬أو ﺑﻴﻌﻪ اﻵن‪.‬‬
‫وﻣﺤﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮت أو اﻟﻔﻠﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻣ ﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وإﻻ ﻋﻤ ﻞ ﺑ ﺸﺮﻃﻪ وﻗ ﺪ ذآ ﺮ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ اﻟﻬﻨ ﺪي ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮت‪ .‬وأﻣ ﺎ إن‬
‫ﺷﺮط ﻣﻦ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻓﻬ ﻞ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺸﺮﻃﻪ‪ ،‬أو ﻻ ؟ واﻟﻈ ﺎهﺮ اﻷول‬
‫)أي أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻃﻪ ( ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺈن وﻗﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺻﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ ﻓﺴﺎد اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺁل أﻣﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮل‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﺑﻤ ﻮت اﻟ ﺪاﺋﻦ‪ .‬وأﻣ ﺎ ﻣ ﻮت اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻓﻠﻬ ﻢ‬
‫رأﻳﺎن‪:‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬أﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺪﻳﻦ آﻤﺎ هﻮ رأي ﻣﻦ ذآﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤ ﻞ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ إذا و ﱠﺛ َﻘ ﻪ اﻟﻮرﺛ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع‪ " (156) :‬أﻧ ﻪ‬
‫إذا ﻣﺎت ﺷﺨﺺ وﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺗﻪ إذا وﺛﻘﻪ اﻟﻮرﺛﺔ‪ ،‬أو وﺛﻘﺔ‬
‫‪ (154‬وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮر أن اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻠﺲ وﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮت‪.‬‬
‫‪ (155‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪.12 /‬‬
‫‪ (156‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪ 438/3‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪ 485/4‬ط ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎر‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫ﻏﻴ ﺮهﻢ ﺑ ﺮهﻦ أو آﻔﻴ ﻞ ﻣﻠ ﻲء ﻋﻠ ﻰ أﻗ ﻞ اﻷﻣ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﺮآ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ " ‪ .‬وه ﻮ‬
‫ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳ ﻴﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﺒﻴ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻦ‪ ،‬وأﺑ ﻲ ﻋﺒﻴ ﺪ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟ ﻞ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤﻴ ﺖ‪ ،‬ﻓ ﻮرث‬
‫ﻋﻨﻪ آﺴﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺨﺘﺺ أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻳﺘﻘﺎﺳ ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﺘﺮك ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺆﺟﻞ ﺷﻲء‪ ،‬وﻻ ﻳﺮﺟﻊ رﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺛﻘﻪ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈن ﺗﻌ ﺬر اﻟﺘﻮﺛ ﻖ ﻟﻌ ﺪم وارث‪ ،‬ﺑ ﺄن ﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ وارث‪ ،‬ﺣ ﻞ‪ ،‬وﻟ ﻮ ﺿ ﻤﻨﻪ‬
‫اﻹﻣﺎم‪ ،‬أو " ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻮﺛﻖ " ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺪم وارث‪ ،‬ﺑﺄن ﺧﻠﻒ وارﺛﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺛﻖ‪ ،‬ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻀﺮر‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬﻩ رﺑﻪ آﻠﻪ إن اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺘﺮآﺔ أو ﻳﺤﺎﺻﺺ ﺑ ﻪ اﻟﻐﺮﻣ ﺎء‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺴﻘﻂ‬
‫ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ .‬وإن ﺿﻤﻨﻪ ﺿﺎﻣﻦ وﺣﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺪل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ ﺑ ﺄن اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻻ ﻳﺤ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻤﻮت إذا وﺛﻘ ﻪ‬
‫اﻟﻮرﺛﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟﻮا‪ :‬إن اﻷﺟ ﻞ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻼ ﻳ ﺴﻘﻂ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ‪ ،‬آ ﺴﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‪ ،‬وﻷن اﻟﻤ ﻮت‬
‫ﻣ ﺎ ﺟﻌ ﻞ ﻣ ﺒﻄﻼ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻴﻘ ﺎت ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ وﻋﻼﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮراﺛ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل‬
‫اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﻣ ﻦ ﺗ ﺮك ﺣﻘ ًﺎ أو ﻣ ﺎﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ " )‪ (157‬وﻣ ﺎ ﻗﻴ ﻞ‬
‫ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮت هﻮ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺸﻬﺪ ﻟﻬ ﺎ ﺷ ﺎهﺪ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‪،‬‬
‫وﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ ﻓﺴﺎد هﺬا‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ هﺬا ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﻴ ﺖ آﻤ ﺎ آ ﺎن وﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌ ﻴﻦ‬
‫ﻣﺎﻟ ﻪ آﺘﻌﻠ ﻖ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻐﺮﻣ ﺎء ﺑﻤ ﺎل اﻟﻤﻔﻠ ﺲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﺠ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﺣ ﺐ اﻟﻮرﺛ ﺔ أداء‬
‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻟﻠﻐﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎل‪ ،‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ذﻟ ﻚ إﻻ أن ﻳﺮﺿ ﻰ‬
‫اﻟﻐﺮﻳﻢ‪ ،‬أو ﻳﻮﺛﻘﻮا اﻟﺤﻖ ﺑﻀﻤﻴﻦ ﻣﻠﻲء‪ ،‬أو رهﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ ﻟﻮﻓﺎء ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن‬
‫أﻣﻠﻴﺎء‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺮض ﺑﻬﻢ اﻟﻐﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺆدي إﻟﻰ ﻓﻮات اﻟﺤﻖ )‪.(158‬‬
‫وﻳﺮى ﻃﺎوس وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬واﻟﺰهﺮي وﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‬
‫ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ إﻟﻰ أﺟﻠﻪ‪ ،‬وﺣﻜﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ )‪.(159‬‬
‫‪ (157‬ﺣﺪﻳﺚ‪ " :‬ﻣﻦ ﺗ ﺮك ﺣﻘ ًﺎ أو ﻣ ﺎﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ "‪ .‬ذآ ﺮﻩ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ وﻟ ﻢ ﻳﺨﺮﺟ ﻪ ‪ 468/4‬ورواﻩ ﺑﻠﻔ ﻆ‪ " :‬ﻣ ﻦ ﺗ ﺮك ﻣ ﺎﻻ‬
‫ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ وﻣﻦ ﺗﺮك آﻼ ﻓﺈﻟﻴﻨﺎ " اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي ) ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ‪.(630/9‬‬
‫‪ (158‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.486/4‬‬
‫‪ (159‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.486/4‬‬
‫‪108‬‬
‫ﺳﻘﻮط اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ أو اﻟﻔﻘﺪ‪:‬‬
‫ﻳﺮى ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن اﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ أرض اﻟﻌﺪو إذا ﻋﻠ ﻢ ﺧﺒ ﺮﻩ‬
‫وﻣﻜﺎﻧ ﻪ‪ ،‬آ ﺎن ﺣﻜﻤ ﻪ آﺎﻟﻐﺎﺋ ﺐ‪ ،‬واﻟﻐﺎﺋ ﺐ ﺗﺒﻘ ﻰ دﻳﻮﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ أو‬
‫ﺣﻠﻮل‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن داﺋﻨًﺎ أم ﻣﺪﻳﻨًﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮﻩ وﻻ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻤﻔﻘﻮد )‪.(160‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أن دﻳﻮﻧ ﻪ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ أو ﺣﻠ ﻮل‪ ،‬آﺎﻟﻐﺎﺋ ﺐ – وﻻ‬
‫ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮف أﻧﻪ أﺳﻴﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ أﻣﻮال اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺗﺒﻘﻰ آﻤﺎ ه ﻲ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻮ أوﻟﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ )‪.(161‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻋﻠﻢ ﻣﻮت اﻷﺳﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﻴ ﺖ‪ ،‬وآ ﺬا إذا ﻋﻠ ﻢ ردﺗ ﻪ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺪ‪ .‬وهﻮ ﻣﻮت ﺣﻜﻤﺎ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن اﻵﺟﺎل ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﻮﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ أو ﺣﻜﻤﻴًﺎ‪.‬‬
‫ﺳﻘﻮط اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن‪:‬‬
‫إذا ﺟﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ أو ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﺴﻘﻂ اﻷﺟﻞ ﺑﺠﻨﻮﻧﻪ؟‪.‬‬
‫ﻳ ﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ )‪ (162‬واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪ (163‬واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ )‪ (164‬أن ﺟﻨ ﻮن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺐ ﺣﻠ ﻮل‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺟ ﻞ ﺑ ﺎق‪ ،‬وﻟ ﺼﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﻷن اﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺠﻨﻮن ﻓ ﻼ ﻳ ﺴﻘﻂ ﺑﺠﻨﻮﻧ ﻪ‬
‫آﺴﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻠﻮل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻠﻮل ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ (160‬اﺑﻦ ﻣﻮدود‪ ،‬اﻻﺧﺘﻴﺎر ‪ ،100/2‬واﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪ ،26/3‬واﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.464/4‬‬
‫‪ (161‬ﺳﺤﻨﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪ ،138/15‬واﻟﺤﻄﺎب‪ ،‬ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ‪.156/4‬‬
‫‪ (162‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص ‪.357‬‬
‫‪ (163‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.147/2‬‬
‫‪ (164‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪ ،483/3‬واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.485/4‬‬
‫‪109‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻳﺤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻠﺲ واﻟﻤﻮت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط‬
‫اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻋ ﺪم ﺣﻠﻮﻟ ﻪ ﺑﻬﻤ ﺎ وﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻘﺘ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻋﻤ ﺪًا‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﻨ ﺼﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﻮن‬
‫ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻮن ﻋﻨﺪهﻢ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ )‪.(165‬‬
‫ﺳﻘﻮط اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪:‬‬
‫إذا ﺣﻜ ﻢ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺑ ﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻟﻺﻓ ﻼس‪ ،‬ﻓﻬ ﻞ ﺗﺤ ﻞ دﻳ ﻮن اﻟﻤﻔﻠ ﺲ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ؟‪.‬‬
‫ﻳﺮى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ) ﻓﻲ اﻷﻇﻬ ﺮ ( وه ﻮ ﻗ ﻮل ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ أﻧ ﻪ ﻻ ﺗﺤ ﻞ‬
‫دﻳﻮن اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳ ﺴﻘﻂ ﺑﻔﻠ ﺴﻪ )‪ (166‬آ ﺴﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‪،‬‬
‫وﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻠﻮل ﻣﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻠﻮل ﻣﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ – آ ﺎﻟﺠﻨﻮن واﻹﻏﻤ ﺎء – وﻷﻧ ﻪ‬
‫دﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻞ ﻗﺒﻞ أﺟﻠﻪ‪ ،‬آﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﻔﻠ ﺲ‪ .‬واﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻠ ﺲ واﻟﻤ ﻮت‬
‫أن ذﻣﺔ اﻟﻤﻴﺖ ﺧﺮﺑﺖ وﺑﻄﻠﺖ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻔﻠﺲ‪.‬‬
‫واﻟﻤ ﺸﻬﻮر ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ )‪ (167‬ورأي اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪ (168‬أن اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻳﺤ ﻞ ﺑ ﺎﻹﻓﻼس‬
‫اﻷﺧﺺ ) أي اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﺨﻠﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء ( ﻟﺨﺮاب ذﻣﺔ اﻟﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﺪم ﺣﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻐﺮﻣ ﺎء ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻘ ﺎء دﻳ ﻮﻧﻬﻢ‬
‫ﻣﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﺒﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟﻞ‬
‫ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺳﻘﺎﻃﻪ‪.‬‬
‫‪ (165‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺧﻠﻴﻞ ‪.256/3‬‬
‫‪ (166‬اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ 131/5‬وه ﻮ ﻗ ﻮل أﺑ ﻲ ﻳﻮﺳ ﻒ وﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻤﻔﺘ ﻰ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج‬
‫‪ ،147/2‬واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ 485/4‬واﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.438/3‬‬
‫‪ (167‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،265/3‬واﻟﺨﺮﺷﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ‪.76/4‬‬
‫‪ (168‬ﺑﻴﻨﺎ ﺁﻧﻔﺎ أن اﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻇﻬﺮ " ﻳﺤﻞ‪ ،‬ﻷن اﻟﺤﺠﺮ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎل‬
‫ﻓﺴﻘﻂ اﻷﺟﻞ آﺎﻟﻤﻮت" ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.147/2‬‬
‫‪110‬‬
‫إﺳﻘﺎط اﻷﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ‪:‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ إﺳ ﻘﺎط اﻷﺟ ﻞ ﺑﺘﺮاﺿ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻦ واﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺟ ﺎﺋﺰ وﺻ ﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﺸﺮط ﺗﻢ ﺑﺈرادﺗﻬﻤﺎ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎﻃﻪ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ إذا أﺳﻘﻂ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟﻞ ﺛﺒﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ رﻓﻘ ﺎ ﺑ ﻪ وﺗﻮﺳ ﻌﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ اﻻﺷﺘﺮاط‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺴﻘﻂ اﻷﺟﻞ إن ﺷ ﺎء‬
‫ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ‪.‬‬
‫وه ﻞ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻮﻋ ﺪﻩ؟ ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫) اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ( إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺪﻳﻦ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺆد ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ‬
‫اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ آﺄن آﺎن اﻷداء ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨ ﻮف‪ ،‬أو آ ﺎن ﻟﻠ ﺜﻤﻦ ﺣﻤ ﻞ و ﻣﺆوﻧ ﺔ‪ ،‬أو‬
‫آﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ آﺴﺎد‪ .‬وذهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﻘﺒﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ )‪.(169‬‬
‫أﻣﺎ إن آﺎن اﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺟ ﻞ اﻟ ﺬي اﻗﺘ ﺮن ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﻪ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل‪.‬‬
‫ﻓﺈن آ ﺎن اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ أي ﺳ ﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ إﺳ ﻘﺎﻃﻪ‪ ،‬ﻷن اﻷﺟ ﻞ ﺣ ﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺤﻖ إﺳﻘﺎﻃﻪ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن آﺎن اﻷﺟﻞ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﻼﺣ ﻖ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل ﻓﻘ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﻟﺰوﻣ ﻪ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ‪،‬‬
‫أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﺒﺪ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ) ﻏﻴﺮ زﻓﺮ ( واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﺑ ﺎع ﺑ ﺜﻤﻦ ﺣ ﺎل‪ ،‬ﺛ ﻢ أﺟﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋ ﻪ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ﻞ اﺑﺘ ﺪاء‪ ،‬وﻳ ﺼﺒﺢ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻨﻪ دون رﺿﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ (169‬اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ 177/4‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺟ ﻊ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ‪ 226/3‬اﻟ ﺸﻴﺮازي‪ ،‬اﻟﻤﻬ ﺬب ‪ 301/1‬اﻟﺒﻬ ﻮﺗﻲ‪ ،‬آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع‬
‫‪.301/3‬‬
‫‪111‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻸن اﻟﺜﻤﻦ ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻪ أن ﻳﺆﺧﺮﻩ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻷن اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‬
‫إﺛﺒﺎت ﺑﺮاءة ﻣﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺮاءة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﺮاء ﻋ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫ﻓﻸن ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أوﻟﻰ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ آﻮﻧﻪ ﻻزﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﺸﺮع أﺛﺒﺖ ﻋﻦ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺴﻘﻮط‪،‬‬
‫واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﺰام اﻹﺳﻘﺎط إﻟﻰ وﻗ ﺖ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺜﺒ ﺖ ﺷ ﺮﻋﺎ اﻟ ﺴﻘﻮط إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻋﺎ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺎل زﻓﺮ ) ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ :‬إن آﻞ دﻳﻦ ﺣ ﺎل ﻻ ﻳ ﺼﻴﺮ‬
‫ﻣﺆﺟﻼ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن آﺎن ﺣﺎﻻ ﻟﻴﺲ إﻻ وﻋﺪا ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ )‪.(170‬‬
‫وآﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻟﺰوم ﺷ ﺮط ﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﻘ ﺮض‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺒﻖ أن ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻻ‬
‫ﻳﺮون ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺷﺘﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﻠﻴﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ﻟﺰوﻣﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪ ) ﺿﻊ وﺗﻌﺠﻞ (‪:‬‬
‫ﻳﺮى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ إذا آ ﺎن ﻟﺮﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺁﺧ ﺮ دﻳ ﻦ ﻣﺆﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻟﻐﺮﻳﻤ ﻪ‪:‬‬
‫ﺿ ﻊ ﻋﻨ ﻲ ﺑﻌ ﻀﻪ وأﻋﺠ ﻞ ﻟ ﻚ ﺑﻘﻴﺘ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ .‬وآﺮه ﻪ زﻳ ﺪ ﺑ ﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ‪ ،‬واﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ‪ ،‬واﻟﻤﻘ ﺪاد‪ ،‬وﺳ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﻴﺐ‪ ،‬وﺳ ﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺤ ﺴﻦ‪ ،‬وﺣﻤ ﺎد‪ ،‬واﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬واﻟﺜ ﻮري‪ ،‬وه ﺸﻴﻢ‪ ،‬واﺑ ﻦ ﻋﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وإﺳﺤﺎق )‪.(171‬‬
‫وروي أن اﻟﻤﻘﺪاد ﻗﺎل ﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻌﻼ ذﻟﻚ‪ :‬آﻼآﻤﺎ ﻗﺪ ﺁذن ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ (170‬اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم‪ ،‬ﻓ ﺘﺢ اﻟﻘ ﺪﻳﺮ ‪ 145/6‬واﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ .24/4‬اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﻪ اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ‪ 345/4‬اﻟﺠﻤ ﻞ‪ ،‬ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح اﻟﻤ ﻨﻬﺞ‬
‫‪ .262/3‬اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ‪ 2‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪ 260/2‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪) 226/3‬ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪ (171‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.174/4‬‬
‫‪112‬‬
‫واﺳﺘﺪل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ذﻟﻚ ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ‪:‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬ﺗﺴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ إﻳﺎﻩ رﺑﺎ‪ ،‬وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﺮأي‪ .‬وأﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮع ﺗﻮﻗﻴﻒ‪.‬‬
‫ﻼ ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻣ ﺸﺮوﻃﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧ ﺖ‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم أن رﺑﺎ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ إﻧﻤ ﺎ آ ﺎن ﻗﺮﺿ ًﺎ ﻣ ﺆﺟ ً‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ ﻓﺄﺑﻄﻠﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬وﺣﺮﻣﻪ )‪.(172‬‬
‫وأﻳ ﻀًﺎ ﻷن ﺻ ﻔﺔ‪ ،‬آ ﺎﻟﺠﻮدة‪ ،‬و اﻻﻋﺘﻴ ﺎض ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﻮدة ﻻ ﻳﺠ ﻮز‪ ،‬ﻓﻜ ﺬا ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺟﻞ )‪.(173‬‬
‫وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ (174) :‬إﻧﻪ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺤﻠ ﻮل‪ ،‬ﻓﻠ ﻢ ﻳﺠ ﺰ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ زادﻩ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ اﻟ ﺪﻳﻦ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺎل ﻟﻪ‪ :‬أﻋﻄﻴﻚ ﻋﺸﺮة دراهﻢ وﺗﻌﺠﻞ ﻟﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻚ‪.‬‬
‫وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ :‬واﻷﺻﻞ ﻓﻴ ﻪ أن اﻹﺣ ﺴﺎن ﻣﺘ ﻰ وﺟ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ – آﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ – ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﻦ أﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬
‫و اﻟﻤﺪﻳﻮن أﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺑﺨ ﻼف ﻣ ﺎ إذا‬
‫ﺻ ﺎﻟﺢ ﻣ ﻦ أﻟ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺴﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤﻤ ﻮﻻ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﻘﺎط ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬دون‬
‫اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﻷن اﻹﺣﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف رب‬
‫اﻟﺪﻳﻦ )‪.(175‬‬
‫وروى ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮ ﺑﺄﺳ ﺎ ﺑﻬ ﺬا " ﺿ ﻊ وﺗﻌﺠ ﻞ " وروي ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ‬
‫ﻻ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺨﻌﻲ وأﺑﻲ ﺛﻮر‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺁﺧﺬ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﻪ ﺗﺎرك ﻟﺒﻌﻀﻪ‪ ،‬ﻓﺠﺎز آﻤﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺣ ﺎ ً‬
‫وإﻟﻰ ذﻟﻚ ذهﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ (172‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 40/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (173‬ﻗﺎﺿﻲ زادﻩ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ‪.397/7‬‬
‫‪ (174‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.174/4‬‬
‫‪ (175‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.179/2‬‬
‫‪113‬‬
‫وﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺬا ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ ‪ 7/2/66‬ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪:‬‬
‫" اﻟﺤﻄﻴﻄ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺋﻦ أو اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ) ﺿ ﻊ وﺗﻌﺠ ﻞ ( ﺟ ﺎﺋﺰة ﺷ ﺮﻋًﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺮم إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ‪ .‬وﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا دﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺣﻜﻢ ﺣﺴﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ"‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫‪115‬‬
116
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﺻ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪارﻩ‪،‬‬
‫أو ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻟﻪ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ أﺻﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫إذا اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪان ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ أﺟ ﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑ ﺄن ﻗ ﺎل اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ :‬اﺷ ﺘﺮﻳﺘﻪ ﺑ ﺪﻳﻨﺎر‬
‫ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬وأﻧﻜﺮﻩ اﻟﺒﺎﺋﻊ – ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎهﺎت‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهﻮ أن اﻟﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻔﻲ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻳﻤﻴﻨ ﻪ‪،‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻷن اﻷﺻ ﻞ اﻟﺤﻠ ﻮل )‪ .(176‬واﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺧ ﻼف اﻟﻈ ﺎهﺮ‪.‬‬
‫و اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻟﻺﺛﺒﺎت‪.‬‬
‫ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ‪ " (177) :‬اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫واﻟﻤﻌﻘﻮد ﺑﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮام اﻟﻌﻘ ﺪ – ﺑﺨ ﻼف اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ وﺻ ﻒ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ أو ﺟﻨﺴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﺪر ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳ ﺎن اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻷن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺜﻤﻦ دﻳﻦ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻒ‪ ،‬وﻻ آ ﺬﻟﻚ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻ ﻒ أﻻ ﺗ ﺮى أن اﻟ ﺜﻤﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻀﻲ اﻷﺟ ﻞ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﻘﻮل ﻟﻤﻨﻜ ﺮ اﻷﺟ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺎرض اﻟﺸﺮط‪ ،‬واﻟﻘﻮل ﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﻌﻮارض‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔ ﺎ ﻓ ﻲ أﺟ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻢ ﺑ ﺄن ادﻋ ﺎﻩ أﺣ ﺪهﻤﺎ وﻧﻔ ﺎﻩ‬
‫اﻵﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺪﻋﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط‬
‫‪ (176‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪر اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ‪ ،24/4‬واﻟﺒﻬ ﻮﺗﻲ آ ﺸﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ‪ ،238/3‬واﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﻄﺒ ﻮع ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮح‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.69/4‬‬
‫‪ (177‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪.221/7‬‬
‫‪117‬‬
‫وﺗﺮآﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وإﻗ ﺪاﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻘ ﻮل ﻟﻤﺪﻋﻴ ﻪ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻈﺎهﺮ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺨﻼف ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻘ ﻮل‬
‫ﻟﻨﺎﻓﻴﻪ"‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻣﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟ ﻪ اﻟﻌ ﺮف‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻓﺎﺗﺖ‪ .‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺮف ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ وﺗﻔﺎﺳﺨﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬ﻓﺘ ﺮد اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‬
‫ﻟﺒﺎﺋﻌﻬﺎ‪ ،‬وإن ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺻ ﺪق اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﻴﻤ ﻴﻦ إن ادﻋ ﻰ أﺟ ﻼ ﻗﺮﻳﺒ ﺎ ﻻ ﻳ ﺘﻬﻢ ﻓﻴ ﻪ‪،‬‬
‫وإﻻ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ إن ﺣﻠﻒ )‪.(178‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫ﻣ ﺬهﺐ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬وه ﻮ رواﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ أﻳ ﻀﺎ أﻧﻬﻤ ﺎ ﻳﺘﺤﺎﻟﻔ ﺎن‪،‬‬
‫ﻟﻘﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﻟ ﻮ ﻳﻌﻄ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺪﻋﻮاهﻢ ﻻدﻋ ﻰ ﻧ ﺎس دﻣ ﺎء رﺟ ﺎل‬
‫وأﻣﻮاﻟﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ "‪ .‬رواﻩ ﻣ ﺴﻠﻢ‪ .‬وآ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ‪،‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺪع )‪.(179‬‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺧ ﺘﻼف ﺣ ﻮل ﻣﻘ ﺪار اﻷﺟ ﻞ – ﺑﻌ ﺪ اﺗﻔ ﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺟﻮدﻩ – اﺗﺠﺎهﺎن )‪:(180‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ أن اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرﻩ آ ﺎﻻﺧﺘﻼف ﻓ ﻲ أﺻ ﻠﻪ ﻓ ﺈذا‬
‫اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻓﻲ ﻗﺪر اﻷﺟﻞ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺰاﺋﺪ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ )‪. (181‬‬
‫‪ (178‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.191/3‬‬
‫‪ (179‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪) 41/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪ (180‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪ ) 41/2‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻣ ﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ) ﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ أﺧ ﺮى (‪ ،‬وه ﻮ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻼ‬
‫ﻳﺘﺤﺎﻟﻔﺎن‪ ،‬واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ) اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ( ﻷن آ ً‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪع وﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻓﻬﻨﺎك رأﻳﺎن ﻓﻲ أﺛﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪:‬‬
‫ﻓﻴ ﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ إن آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ – ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﻬﻮر – إن ﺣﻜ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻔ ﺴﺦ ﺣ ﺎآﻢ‪ ،‬أو ﺗﺮاﺿ ﻴﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﺗﻌ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ‪ ،‬ﻇﺎﻟﻤ ﺎ أو‬
‫ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ‪ .‬وﻗﻴﻞ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪ ،‬آﺎﻟﻠﻌﺎن‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻜ ﻢ‪ .‬وﺣﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي إن ﻓﺎت اﻟﻤﺒﻴﻊ آﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺎت اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻠﻜﻞ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫وﻳ ﺮى اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )‪ (182‬أﻧﻬﻤ ﺎ إذا ﺗﺤﺎﻟﻔ ﺎ ﻓﺎﻟ ﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﻳﻨﻔ ﺴﺦ ﺑ ﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻷن اﻟﺒﻴﻨ ﺔ أﻗ ﻮى ﻣ ﻦ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ‪ ،‬وﻟ ﻮ أﻗ ﺎم آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﻴﻨ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻨﻔ ﺴﺦ ﻓﺒﺎﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ‬
‫أوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﺑ ﻞ إن ﺗﺮاﺿ ﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ ﺎل أﺣ ﺪهﻤﺎ أﻗ ﺮ اﻟﻌﻘ ﺪ وإن ﻟ ﻢ ﻳﺘﺮاﺿ ﻴﺎ ﺑ ﺄن اﺳ ﺘﻤﺮ‬
‫ﻧﺰاﻋﻬﻤﺎ ﻓﻴﻔﺴﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬أو أﺣﺪهﻤﺎ‪ ،‬أو اﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﺰاع‪ .‬وﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل آﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﻮج ﻟﻠﻔﺴﺦ‪.‬‬
‫وﻗﻴﻞ‪ :‬إﻧﻤﺎ ﻳﻔﺴﺨﻪ اﻟﺤﺎآﻢ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ وﺗﻌﻮد ﻓﻼ ﻳﻔﺴﺦ أﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ أﻧ ﻪ ﻳﻨﻔ ﺴﺦ ﺑﺎﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ وﺗﻌ ﻮد اﻟﺤ ﺎل إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ )‪.(183‬‬
‫‪ (181‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪ .221/7‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،24/4‬واﻟﺒﻬﻮﺗﻲ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ‪.235/3‬‬
‫‪ (182‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.189/3‬‬
‫‪ (183‬اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ‪.96/2‬‬
‫‪119‬‬
120
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﻞ وﻣﻘﺪار اﻟﺜﻤﻦ‪:‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ إن اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ رﺟﻠ ﻴﻦ ﺗﺒﺎﻳﻌ ﺎ ﺷ ﻴﺌﺎ‬
‫واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ :‬اﺷ ﺘﺮﻳﺖ ه ﺬا اﻟ ﺸﻲء ﺑﺨﻤ ﺴﻴﻦ درهﻤ ﺎ إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ‬
‫ﺷﻬﺮًا‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن أؤدي إﻟﻴﻚ آﻞ ﺷﻬﺮ درهﻤﻴﻦ وﻧﺼﻔﺎ‪ .‬وﻗ ﺎل اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ :‬ﺑﻌﺘﻜ ﻪ ﺑﻤﺎﺋ ﺔ دره ﻢ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆدي آﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﺮة دراهﻢ‪ ،‬وأﻗﺎﻣﺎ اﻟﺒﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻗ ﺎل ﻣﺤﻤ ﺪ‪ :‬ﺗﻘﺒ ﻞ ﺷ ﻬﺎدﺗﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻳﺄﺧ ﺬ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ‪ ،‬آ ﻞ ﺷ ﻬﺮ‬
‫ﻋﺸﺮة‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺳﺒﻌﺔ وﻧﺼﻔﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ آ ﻞ ﺷ ﻬﺮ درهﻤ ﻴﻦ وﻧ ﺼﻔﺎ‬
‫إﻟﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺸﺘﺮي أﻗﺮ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدي إﻟﻴ ﻪ آ ﻞ ﺷ ﻬﺮ‬
‫درهﻤﻴﻦ وﻧﺼﻔﺎ‪ ،‬وﺑﺮهﻦ دﻋﻮاﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ‪ .‬وأﻗﺎم اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺧﺬ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺎ أﻗﺮ ﻟﻪ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺷ ﻬﺮ ﻋ ﺸﺮة‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﺷﻬﺮ‪ :‬ﺳﺒﻌﺔ وﻧﺼﻒ‪ ،‬وﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺷﻬﺮ‪ :‬درهﻤﺎن وﻧﺼﻒ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈذا أﺧ ﺬ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺷ ﻬﺮ ﻋ ﺸﺮة ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺬ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻣﻤ ﺎ ادﻋ ﺎﻩ )ﺧﻤ ﺴﺔ‬
‫وأرﺑﻌﻴﻦ( وﻣﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ(‪ .‬ﺑﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺎ ﻳﺪﻋﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻤ ﺴﻴﻦ‬
‫)ﺧﻤﺴﺔ( ﻓﻴﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ آﻞ ﺷﻬﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳ ﺒﻌﺔ وﻧ ﺼﻒ‪ .‬ﺛ ﻢ‬
‫ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ آﻞ ﺷﻬﺮ درهﻤﻴﻦ وﻧﺼﻔﺎ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮًا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ )‪.(184‬‬
‫‪ (184‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪.221/7‬‬
‫‪121‬‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎء أﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻓﻲ ﻣﻀﻲ أﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ – ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ – آﻤ ﺎ إذا‬
‫ﻗ ﺎل اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑﻌﺘﻜ ﻪ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟ ﻞ إﻟ ﻰ ﺷ ﻬﺮ أوﻟ ﻪ ه ﻼل رﻣ ﻀﺎن‪ ،‬وﻗ ﺪ اﻧﻘ ﻀﻰ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮل‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ :‬ﺑ ﻞ أوﻟ ﻪ ﻧ ﺼﻒ رﻣ ﻀﺎن ﻓﺎﻧﺘﻬ ﺎء اﻷﺟ ﻞ ﻧ ﺼﻒ ﺷ ﻮال‪ ،‬ﻓﻠﻠﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﺗﺠﺎهﺎن‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪:‬‬
‫ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ وه ﻮ أن اﻟﻘ ﻮل واﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻷﻧﻬﻤ ﺎ ﻟﻤ ﺎ اﺗﻔﻘ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟ ﻞ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎؤﻩ‪ ،‬ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻀﻴﻪ‪ ،‬وﻷﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪ .‬وأﻣﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻜﻮﻧﻬﺎ أآﺜﺮ إﺛﺒﺎﺗﺎ‪ ،‬ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ :‬إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻀﻲ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻠﻪ وﻣﻘ ﺪارﻩ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﻮل ﻓﻴ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺣﻘ ﻪ‬
‫وهﻮ ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪ‪ ،‬آﺬا ﻓﻲ " اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ "‪.‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻣ ﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ وه ﻮ أن اﻟﻘ ﻮل ﻟﻤﻨﻜ ﺮ اﻟﺘﻘ ﻀﻲ ﺑﻴﻤﻴﻨ ﻪ‪ ،‬ﻷن اﻷﺻ ﻞ ﺑﻘ ﺎء اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻤﻦ ادﻋﻰ ﺑﻘﺎءﻩ‪ ،‬وأﻧﻜﺮ اﻧﻘﻀﺎءﻩ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﺑﺎﺋﻌﺎ أم ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈن آﺎن ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬وه ﺬا إن أﺷ ﺒﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺎدة اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ – أﺷ ﺒﻪ‬
‫اﻵﺧﺮ أم ﻻ – ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺸﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس ﺣﻠﻔ ﺎ‪ ،‬وﻓ ﺴﺦ إن آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬وإﻻ‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻀﻰ ﻟﻠﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎآﻞ )‪.(185‬‬
‫‪ (185‬اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ‪ ،221/7‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ‪ 24/4‬و ‪ ،449‬واﺑ ﻦ ﻣ ﻮدود‪ ،‬اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ‪ .15/2‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪ ،191/3‬واﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،108/4‬واﻟﺼﺎوي‪ ،‬ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﺼﺎوي ‪.8/2‬‬
‫‪122‬‬
‫اﻟﺨــﺎﺗﻤﺔ‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻊ ﻋ ﺪم ﺗﻤﻜﻨ ﻪ ﻣ ﻦ أداء ﺛﻤﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬واﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫ﻣ ﻦ زﻳ ﺎدة اﻟ ﺮﺑﺢ ﻧﻈﻴ ﺮ اﻷﺟ ﻞ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ ﻣ ﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻇﻬ ﺮت ﺣﻜﻤﺘ ﻪ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫اﻟﺸﺒﻬﺎت ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺑﻮي‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺸﺎﺑﻪ اﻟ ﺸﻜﻠﻲ‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻆ اﺗ ﺼﺎل أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وﻋﻼﻗﺎﺗ ﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت‬
‫واﻟﻤﺸﺎرآﺎت‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺣﻴﻂ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺸﺮوط وﻗﻴﻮد ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺒﺎب ﻓ ﺴﺎد اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺎﻟﺔ وﻏﺮر‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪر اﻟﻌﺮف‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻷﺟ ﻞ أﻧ ﻪ ﻻزم ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ ) ﺑﺨ ﻼف اﻟﻘ ﺮض ( وأﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﺗﺨﺎذ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺬرع ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺮم‪.‬‬
‫واﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻵﺟ ﻞ ه ﻮ ﻣ ﺼﺪر اﻟﻤ ﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻋﻴ ﺎ أﻣﺮه ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺘﻤﺨﺾ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳ ﺪة ﺑﻌ ﻀﻬﺎ‬
‫ﺳ ﺎﺑﻖ ﻟﻨ ﺸﻮء اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ وﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﺗ ﺎل ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻋ ﻼج ﺗﻌﺜ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻮن هﻴﻨ ًﺎ؛ ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ) ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن (‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﻮﺋﻪ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗ ﻨﻈﻢ أﻳ ﻀﺎ اﻧﺘﻬ ﺎءﻩ وآ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ أﺻﻞ اﻷﺟﻞ أو اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫وﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺸﻤﻮل ﺗﺘ ﻀﺢ أهﻤﻴ ﺔ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ وﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﺨﺘ ﺎم أﺷ ﻜﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﻴﻦ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺳ ﻢ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ اﻟﺮﻣ ﻀﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ أﺗﺎﺣﻮه ﺎ ﻟ ﻲ ﻟﺘ ﺴﻠﻴﻂ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ وإﻋ ﺪاد ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ اﻟﻤﺘﻨ ﺎﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺑ ﻮاب ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ‪ ،‬ﺳ ﺎﺋﻼ اﻟﻤ ﻮﻟﻰ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ اﻟﻬﺪاﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ‪..‬‬
‫***‬
‫‪124‬‬