‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‬
‫ﺩ‪ .‬ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﲔ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪11‬‬
‫ﲝﺚ‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪1421 ,‬ﻫـ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺍﻷﻣﲔ‪ ,‬ﺣﺴﻦ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ :‬ﺟﺪﺓ‬
‫‪66‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ,‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 085 – 5 :‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )ﻓﻘﻪ إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫أ – اﻟﻌﻨﻮان‬
‫دﻳﻮي ‪253.9001‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت )ﻣﺎﻟﻴﺔ(‬
‫‪21/0150‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪21/0150 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 085 – 5 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1408 :‬هـ ) ‪1988‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1414 :‬هـ )‪1993‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪1421 :‬هـ )‪(2000‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪............................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.....................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪.................................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ‪................................‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻐﺔ ‪............................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ‪.....................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﻔﻖ )ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ( ‪.............................................‬‬
‫‪20‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ‪.............................‬‬
‫‪21‬‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪.............................................................‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ,‬ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ‪................................‬‬
‫‪23‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪......................‬‬
‫‪25‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪....................................................‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ‪.........................................................‬‬
‫‪28‬‬
‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ‪........................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﲪﻮﺩ ‪......................................................‬‬
‫‪32‬‬
‫ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﲪﻮﺩ ‪..............................................‬‬
‫‪33‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪.............‬‬
‫‪37‬‬
‫ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻟﻐﲑ ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪...............................................‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺒﲔ ‪....................................................‬‬
‫‪41‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪..........................‬‬
‫‪43‬‬
‫ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ‪................................................................‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ‪.................................................................‬‬
‫‪46‬‬
‫ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﻄﺎﻗﻪ ‪..........................................................‬‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ‪.................................................................‬‬
‫‪46‬‬
‫ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ‪..................................‬‬
‫‪47‬‬
‫ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪........................................................‬‬
‫‪47‬‬
‫ﺧﻠﻂ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪..............................................................‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺑﺈﺫﻥ ﺭﺏ ﺍﳌﺎﻝ ‪.......................................‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪..........................................‬‬
‫‪49‬‬
‫ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﳌﻀﺎﺭﺏ ﺁﺧﺮ ﺑﻐﲑ ﺇﺫﻥ ﺭﺏ ﺍﳌﺎﻝ ‪......................................‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫‪53‬‬
‫ﲤﻬﻴﺪ ‪..........................................................................‬‬
‫‪55‬‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪........................................‬‬
‫‪55‬‬
‫ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.........................................................‬‬
‫‪56‬‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪......................................‬‬
‫‪56‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ‪.............................................................‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻘﻪ ﰲ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪......................................‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎ‪‬ﺎ ﻧﻮﻋﺎﻥ ‪..............................................‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪......................................‬‬
‫‪58‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪.......‬‬
‫‪6‬‬
‫‪58‬‬
‫ﻃﺮﺍﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﶈﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪..................................................‬‬
‫‪58‬‬
‫ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪.......................................................‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪...............................................................‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺩﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‪..............................................................‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ‪..........................................‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺃﳘﻴﺔ ﺩﺍﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ‪.......................................................‬‬
‫‪62‬‬
‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.........................................‬‬
‫‪62‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪........................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫‪65‬‬
8
‫ﺗـﻘﺪﻳـﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﻟﻘﺪ آﺎن إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ – آﻤﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ – ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ‪ ,‬ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ هﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﺪم‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﻣﻨﻔﺮدة وﻓﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﺿﻄﻠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪورﻩ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬
‫واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﻨﻚ‪ ,‬ﻓﺄدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫وﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أن ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻨﻚ "إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء"‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪1399‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪1979/3/14‬م ﻗﺪ أﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار أﺟﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة‬
‫‪1410‬هـ )‪ (1981/4/27‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ واﻟﺬي ﺣﺪد وﻇﺎﺋﻔﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ,‬ﻓﻨﺼﺖ اﻟﻤﺎدة‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )أ( ﻋﻠﻰ "ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج وﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ"‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺮي وﻓﻘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺠﺎﻻت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻓﻖ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﺤﺪدت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﻌﺎم ‪1403‬هـ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت‬
‫رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻔﻬﺎرس واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ :‬اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻔﻘﻪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻠﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﻮي ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي وﺛﻴﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ‪ ,‬وإن ﻧﺸﺎط‬
‫اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي وﻳﺘﺒﻊ آﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻲء ﺑﺤﺚ " اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ " ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻴﻦ – ﺿﻤﻦ‬
‫إﻃﺎر اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻟﻠﻌﺎم ‪1403‬هـ‪ ,‬وﻳﻠﻤﺲ رآﻨﺎ هﺎﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺣﻴﻮي ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺰاﻳﺪهﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم‪ .‬ﻓﺒﻌﺪ أن أوﺿﺢ‬
‫اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻌﻨﺎهﺎ‪ ,‬وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ,‬واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ‪ ,‬أﻓﺮد ﻓﺼﻼ آﺎﻣﻼ ﻟﻶراء ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ,‬وﻓﺼﻼ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ووﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ آﻤﻤﺜﻞ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ,‬وﻧﺎﻗﺶ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد‬
‫اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻴﻦ هﻮ رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ‪ ,‬وﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ‪ ,‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻷوراق‬
‫واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄﻣﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧﺸﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺐ ودورﻳﺎت‪.‬‬
‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪ داﺋﺐ‪ ,‬وﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻴﻮي ﻳﻤﺲ ﻧﺸﺎﻃﺎ هﺎﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺼﺐ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أﻓﺮغ ﻓﻴﻪ اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻴﻦ ﻋﺼﺎرة ﺗﺠﺎرﺑﺔ‬
‫وأﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ,‬وإن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺠﺎدة واﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎل داﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﺰادة‬
‫واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻘﺎش‪ .‬وإذ ﻧﻘﺪم هﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﻨﻈﺮي‪ .‬وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﺻﻮل دﻳﻨﻬﻢ‪,‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮن ﻣﻨﻪ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ,‬وﻳﺮﺳﻤﻮن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻠﻲء‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻹﻳﻤﺎن واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻠﻢ ﻧﺎز‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔ ًﺎ‬
‫‪10‬‬
‫ﺗـــﻘـــﺪﻳــــﻢ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ‬
‫ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أن ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪,‬‬
‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻷﻣﺮ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮارًا ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ,‬ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪1399‬هـ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪1979/3/14‬م ﻗﺪ أﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ .‬وﺗﻨﻔﻴﺬا‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار أﺟﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة‬
‫‪1410‬هـ )‪ (1981/4/27‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ واﻟﺬي ﺣﺪد وﻇﺎﺋﻔﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ,‬ﻓﻨﺼﺖ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )أ( ﻋﻠﻰ "ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫ﻧﻤﺎذج وﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ"‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم‪ ,‬ﺑﺪأ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع‬
‫ﺑﺪورﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﻲء ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺄﻧﺠﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث‪ ,‬واﻟﻨﺪوات‪,‬‬
‫واﻟﺤﻠﻘﺎت‪ ,‬واﻟﺪورات‪ ,‬وﺣﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ,‬وﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث‪.‬‬
‫وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺤﺚ " اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ " ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻷﺑﺤﺎث‪ ,‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻃﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ‪ ,‬وﻧﻔﺬت ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ‪ ,‬ﻟﺬا‬
‫ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻘﺤﺔ وﻣﺼﺤﺤﺔ‪ ,‬وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎف ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع آﺄداة ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة آﻤﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷداة رآﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﻣﺎﺗﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل‪ ,‬اﺳﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣ ًﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﺗﻨﺎول ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪهﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻋﺮض ﻟﺸﺮوط ﺻﺤﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وذآﺮ ﺑﻌﺾ اﻵراء ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ,‬ﺛﻢ ﺗﻨﺎول أﺣﻜﺎم أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وأﺧﻴﺮا ﺗﺤﺪث ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫وإذ ﻳﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻬ ﺪ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻟﻜ ﻞ ﻗ ﺎرئ ﻣﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺣ ﺮﻳﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ‪ ,‬ﻟﻴﺄﻣ ﻞ أن ﻳﺠ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺒﺘﻐ ﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﻲ‪ ,‬واﷲ أﺳ ﺄل أن‬
‫ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ‪ ,‬وأن ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺳﺒﺒﺄ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ‬
‫وﻟﻌ ﻮدة ﻟ ﻮاء اﻟﺘﻘ ﺪم واﻻزده ﺎر إﻟ ﻴﻬﻢ‪ ,‬وﺻ ﺪق اﷲ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ إذ ﻳﻘ ﻮل‪ )) :‬آﻨ ﺘﻢ ﺧﻴ ﺮ أﻣ ﺔ‬
‫أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ((‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬
‫‪12‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺒﻠﺞ ﻧﻮرهﺎ ﻣﺒ ﺪدًا اﻟﻌﺘﻤ ﺔ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻧﺎﺧ ﺖ ﺑﻜﻠﻜﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ آﻞ أﻗﻄﺎرﻩ‪ ,‬آﺎن ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌ ﻮدة إﻟ ﻰ ﻧ ﻮر اﻹﺳ ﻼم وﺿ ﻴﺎﺋﻪ‪,‬‬
‫واﻟﺘﻔﻴﺆ ﺑﻈﻼﻟﻪ اﻟﻮارﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ – آﺎن هﺬا اﻟﺘﻠﻤﺲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﻊ‬
‫ﻓ ﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم واﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﻳﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﺑ ﺎرز وﻳﻮﻟﻴﻬ ﺎ ﺟﻬ ﺪﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ‪ ,‬ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺬف ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻼﺣﺪة وأﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺟ ﻮاﻧﺢ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌ ﻮدة إﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم واﻟﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ آﻨﻔ ﻪ واﻻﺣﺘﻜ ﺎم – ﻋ ﻦ رﺿ ﺎ –‬
‫ﻟﻤﻨﻬﺠ ﻪ وإﺟ ﺮاء ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘ ﻪ – آ ﺎن ﻣ ﻦ أواﺋ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻮاﺋ ﻖ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ‪ :‬آﻴ ﻒ ﺗ ﺪﻋﻮن إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺮﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم – ﻣ ﻊ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻇ ﺮوف اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌﺼ ﺮ؟ وآﻴ ﻒ ﺗﻮﻓﻘ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ﻇ ﺮوف اﻟﻌﺼ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟ ﺬي ﻏﻄ ﻰ أﻏﻠ ﺐ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وأﺻﺒﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬آﻴﻒ ﺗﻮﻓﻘﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم؟‬
‫وآﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل‪ ,‬ﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠ ﺎد اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ – ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ – ﺑﺘﻔﺴ ﻴﺮهﺎ‬
‫ﺗﻔﺴ ﻴﺮا ﻳ ﺪﺧﻞ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻘﺒ ﻮل اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬إﻣ ﺎ ﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻀ ﺮورة واﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﻠﺤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ,‬وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ,‬وإﻣﺎ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻘ ﻮد‬
‫ﺟﺪﻳﺪة‪ ,‬أو ﺗﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴ ﻤﺎة "اﻟﻌﻘ ﻮد اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ "‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﺸ ﺮوط‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد أو ﺑﺤﺼﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ .‬وآﺎن ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒ ﺪﻩ إﻟ ﻰ‬
‫أن وﺻﻠﺖ اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺒﻠ ﻮر ﻓﺒ ﺮز ﻃ ﺮح ﺟﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ‪,‬‬
‫ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ – ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – ﺗﺨﻄﻰ ﺁﺛﺎر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ‪,‬‬
‫ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ – ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – ﺗﺨﻄ ﻰ ﺁﺛ ﺎر ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬وآﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ‬
‫‪13‬‬
‫ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ – اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺎ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺔ –‬
‫ﻟﻠﺨ ﺮوج اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪد ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وآﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻴﻼدي ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮح اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ – ﻋﻠﻴ ﻪ رﺣﻤ ﻪ اﷲ – ﻓﻜ ﺮة اﺳ ﺘﺨﺪام )ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ آﺒﺪﻳﻞ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﺒﺤ ﻮث اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻷزهﺮ‪ ,‬ﺛﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ( وآ ﺎن ﻋﺮﺿ ﻪ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺒﺴ ﻄﺎ‪ ,‬رآ ﺰ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺮاز‬
‫اﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻠﻬﺎ ودراﺳ ﺔ ﻣﺸ ﺎآﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وواآﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣ ﻮم‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺼﺪر ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻴﻪ "اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ" و "اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻼرﺑﻮي" وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌ ﺖ‬
‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ‪ ,‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫وﺑ ﻮاآﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺎت آﺘ ﺎب اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺳ ﺎﻣﻲ ﺣﻤ ﻮد "ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ‬
‫واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" وأﻃﺮوﺣﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪآﺘﻮراﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪1977‬م واﻟﺘ ﻲ ﻧﺸ ﺮﺗﻬﺎ دار‬
‫اﻟﺸﺮوق ﺑﺠ ﺪة ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم( ﺛ ﻢ ﺗﻮاﺻ ﻠﺖ‬
‫دارﺳﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا دون اﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻵن‬
‫ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫وهﺄﻧﺬا أﻋﻮد ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ أن ﺣﻈ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺎت‪ ,‬وﺧﻀ ﻊ ﻟﻤﺤ ﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ أﻳﺴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻜﺎﺗ ﺐ‪ ,‬ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺜ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺨﻀ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻟ ﻪ‪ ,‬وﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗ ﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺮزت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺸ ﺎآﻞ أﺧ ﺮى‪,‬‬
‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﻤﻌﻬ ﻮدة واﻟﺘ ﻲ أﺛﻴ ﺮت ﺣﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﺧﻠ ﻂ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫ودﻓﻊ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺛﺎن‪ ,‬وآﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﺑﻨﻲ اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذﻟﻚ‪ .‬ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ‪ :‬إن أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﻪ ﻳ ﻮﻓﺮ اﻹﻃ ﺎر اﻟﺸ ﺮﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ,‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺮﺑﺤ ﻲ ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴ ﻪ – ﺑ ﺪﻻ ﻋ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻳﺨﻀ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼ ﺎﻋﺪﻳﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ ﻓ ﺮص اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺮﺑﺤ ﻲ‪ ,‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح‪ ,‬وهﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ ,‬ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪ ,‬ﻣﻤﺎ‬
‫‪14‬‬
‫وﺿﻊ‬
‫ﻳﻌﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺮض رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‬
‫دون ﺿﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺣﺴ ﺐ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺘ ﺮض أن اﻟﻤﻀ ﺎرب أﻣ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﺿﺎﻣﻨﺎ‪ ,‬إﻻ إذا ﺗﻌﺪى أو أهﻤﻞ أو ﻗﺼﺮ‪ ,‬هﺬا ﻣ ﻊ ﻣ ﺎهﻮ ﻣﺘﻮﻗ ﻊ ﺣﺼ ﻮﻟﻪ ﻣ ﻦ أﺗﻌ ﺎب وﻣﺸ ﺎآﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن‪ ,‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ,‬وهﻞ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺼﻴﺐ أﻣﻮال اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﺤﻤﻠ ﻪ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻹدارة ﻣﻨﻔ ﺮدا‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﻴﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬أم ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺪﻣﺞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﻣﻮال ﻣﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ‪ ,‬ﻣﻊ ﺗﺤﻤ ﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹدارة واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى؟‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﻵﺧﺮ‪ ,‬اﻟﺬي ﻃﺮح هﻮ ﺑﺪورﻩ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺮﺑ ﻮي‪ ,‬وه ﻮ أﺳ ﻠﻮب ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺢ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب اﻷﺧﻴ ﺮ ه ﻮ اﻟﻤﻌ ﻮل اﻷول ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪,‬‬
‫وﺗﻮاﺿ ﻊ ﺑﺈزاﺋ ﻪ دور اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻟﺴ ﻬﻮﻟﺘﻪ وﻳﺴ ﺮﻩ‪ ,‬وﺑﻌ ﺪﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺜﻴﺮه ﺎ‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن أﺳﻠﻮب ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء ﻳﺒ ﺪو ﺳ ﻬﻼ ﻣﻴﺴ ﻮرا‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻣﺤﺼ ﻮر ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬وهﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ,‬إذا ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﺳﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس ﺑﻬﺎ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺘﺴﺎهﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺈن ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﺮض ﻣﺼ ﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‪ ,‬وه ﻮ ﻻ ﻳﻐﻨ ﻲ ﻏﻨ ﺎء آ ﺎﻣﻼ ﻋ ﻦ‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺰز آﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮت ﺣﻮل أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼ ﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻞ إذا ﻣ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻨﻴﺎت وﺑﺬل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ‪ ,‬إن ﺷﺎء اﷲ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻮرﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻢ أﻃ ﺮاف ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ‪ ,‬ﺳ ﻴﺠﺪ اﻟﻘ ﺎرئ ﺑ ﺈذن اﷲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮض‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ,‬واﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ذآﺮﻧ ﺎﻩ‬
‫ﺑﻮﺿﻮح‪ ,‬أو ﻣﺎأﻧﺎ إﻟﻴﻪ إﻳﻤﺎءة ﻋﺎﺑﺮة ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ ,‬ﺗﻜﻠﻤﻨ ﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐ ﻮي‪ ,‬واﻟﺸ ﺮﻋﻲ وﺗﺒﻴ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺮق‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ‪ ,‬وﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻵن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﻖ )اﻟﺒﻮرﺻﺔ(‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺗﻌﺮﺿ ﻨﺎ ﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬وه ﻞ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼص اﻟﻘﻴ ﺎس‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺎرات آﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ,‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إﻻ‬
‫‪15‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ورد اﻟﻨﺺ ﺑﺠﻮازﻩ ﻓﻴﻪ – وه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬أم ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﻤﺸ ﺎرآﺎت – آﻤ ﺎ‬
‫ﻳ ﺮى ﺑﺤ ﻖ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ واﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪ ,‬وﻋﻠ ﻲ ﻳﺼ ﺢ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ‪ ,‬آﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﺴﻴﺎرة وﻏﻴﺮهﺎ‪ .‬دون أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻧﻘ ﺪا ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺤﻮذ ﺷ ﺮط آ ﻮن ﻧﺼ ﻴﺐ‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ورب اﻟﻤﺎل ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل وﻻ ﻣﻘ ﺪارا‬
‫ﻣﺤﺪدا‪ ,‬اﺳﺘﺤﻮذ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺰ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻟﻪ‪ ,‬وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮاز اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي اﻧﻔ ﺮد د‪ .‬ﺳ ﺎﻣﻲ ﺣﻤ ﻮد ﺑ ﺎﻟﻘﻮل‬
‫ﺑﻪ – اﺳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻹﻳﺮاد رأي ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪم ﻟﺰوم ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺠﻌﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرب ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻻ ﻣﻘﺪارا ﻣﺤﺪودا‪ ,‬وإﻳﺮاد ﺣﺠﺠﻬﻢ ﺛﻢ‬
‫اﻟﻌﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻀﻬﺎ وﻳﺆآﺪ ﺿﺮورة هﺬﻩ اﻟﺸ ﺮوط‪ ,‬ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺸ ﻬﺎدات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﺪرهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺟﻮاﺋﺰهﺎ أم ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻓﻘﺪ أوردﻧ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻵراء اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﺣ ﻮل ﺷ ﺮوط اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﻣ ﺪى ﻟ ﺰوم‬
‫اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ‪ ,‬وﺧﺎﺻﺔ رأي اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ وﻃﻪ ﺳﻮﻳﻠﻢ ﺣﻮل ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼ ﻴﺐ ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ‬
‫ﻻ ﻣﻘﺪارا ﻣﻌﻴﻨﺎ‪ ,‬وأﺑﺮزﻧﺎ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل ﺗﺨﺼ ﻴﺺ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎدس‪ :‬ﻓﻘ ﺪ ﺧﺼﺼ ﻨﺎﻩ ﻟﺒﻴ ﺎن أﺣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرب وﻣﺠ ﺎل ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﻧﻄﺎﻗ ﺔ‪,‬‬
‫وﺷ ﺮﺣﻨﺎ ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ واﻟﻤﻘﻴ ﺪة‪ ,‬وآﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‪ ,‬وﺑﻴﻨ ﺎ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺣ ﻮل ﺧﻠ ﻂ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬ودﻓ ﻊ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻤﻀﺎرب ﺛﺎﻧﻲ‪ ,‬وآﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺮﺑﺢ وﺣﺼﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرف واﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮﺟﻬﺘﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﻴﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ووﺿ ﺤﻨﺎ وﺟﻬﺘ ﻴﻦ ﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻷرﺑ ﺎح وآﻴ ﻒ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﺎرت ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﺣﺪاهﻤﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﺳﺎر اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺧﺮى‪ ,‬وﺑﻴﻨﺎ أي اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ أﺳﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ذآﺮﻧﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﺋﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ,‬وﻋﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ – ﺑﻤﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﻹﺻﻼح‬
‫‪17‬‬
18
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻐﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – ﻟﻐ ﺔ ﻣﻔﺎﻋﻠ ﺔ‪ ,‬واﻟﻔﻌ ﻞ ﺿ ﺎرب‪ ,‬ﻣ ﺄﺧﻮذة ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮب ﻓ ﻲ اﻷرض وه ﻮ‬
‫اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ آﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪)) :‬وإذا ﺿ ﺮﺑﺘﻢ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻓﻠ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﺟﻨ ﺎح أن‬
‫ﺗﻘﺼ ﺮوا ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻼة (( أو ﻟﻠﺴ ﻔﺮ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺘﺠ ﺎرة واﺑﺘﻐ ﺎء اﻟ ﺮزق آﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫)) وﺁﺧﺮون ﻳﻀﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺒﺘﻐﻮن ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ((‪.‬‬
‫وهﻲ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﻘﺮاض ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺮدان ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﺮض ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض وهﻮ اﻟﻘﻄﻊ‪ ,‬ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻳﻘﻄﻊ ﻗﺪرا ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﻪ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪ ,‬وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻷول اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن‪ ,‬واﺧﺘﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﺎز‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ )أو اﻟﻘ ﺮاض( ه ﻲ ‪ :‬اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﻴﻦ ﻃ ﺮﻓﻴﻦ – ﻳﺒ ﺬل أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺎﻟ ﻪ وﻳﺒ ﺬل‬
‫اﻵﺧﺮ ﺟﻬﺪﻩ وﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎر واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن رﺑ ﺢ ذﻟ ﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺴ ﺐ ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﺎن‪ ,‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﺼ ﻒ أو اﻟﺜﻠ ﺚ أو اﻟﺮﺑ ﻊ اﻟ ﺦ‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺮﺑﺢ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ رأس ﻣﺎﻟﻪ‪ ,‬وﺿﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب آ ﺪﻩ وﺟﻬ ﺪﻩ – ﻷن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ – أﻣﺎ إذا ﺧﺴﺮت اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل وﺣﺪﻩ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻴﺎع ﺟﻬﺪﻩ وﻋﻤﻠﻪ‪ .‬إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌ ﺪل أن ﻳﻀ ﻴﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺟﻬ ﺪﻩ‬
‫وﻋﻤﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ رب اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺿ ﺎع ﻣ ﻦ ﻣﺎﻟ ﻪ ﻣ ﺎدام ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻋ ﻦ ﺗﻘﺼ ﻴﺮ‬
‫وإهﻤﺎل‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫هﺬا هﻮ ﺟﻮهﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻘﺮاض ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ وإن آﺎﻧﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف وﺟﻪ ﻧﻈﺮهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎهﻴﺘﻬ ﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‪ ,‬ه ﻞ ه ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻮع اﻟﺸﺮآﺎت ؟ أم هﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻹﺟﺎرات ؟ آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ – إن ﺷﺎء اﷲ – وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻀ ﻤﻨﻪ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ .‬ﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺮ‪ )) :‬اﻟﻘ ﺮاض‪,‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ – ﺗﻮآﻴﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻤﺎل ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﻀ ﺮوب ﻣﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ رﺑ ﻪ ﺑﺠ ﺰء‬
‫ﻣﻦ رﺑﺤﻪ ((‪.‬‬
‫ﻓﻘﻮﻟﻪ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮ‪ ,‬وﻗﻮﻟﻪ ‪ :‬ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻣﻀﺮوب – ﻗﻴﺪان‪ ,‬اﻷول ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﻜﻮﻧ ﻪ ﻧﻘ ﺪا ﻣﻀ ﺮوﺑﺎ – أي ﻣﺴ ﻜﻮآﺎ – وﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻐﻨﻰ‪ )) :‬وﻣﻌﻨﺎهﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ رﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺘﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎﻧﻪ ((‪ ,‬ﻓﺈن رﺑﺤﺖ اﻟﺸﺮآﺔ آﺎن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬اﻟﻨﺼﻒ أو اﻟﺜﻠﺚ‪ ,‬أو‬
‫اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮط‪ ,‬وإذا ﻟﻢ ﺗﺮﺑﺢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ رأس ﻣﺎﻟﻪ وﺿ ﺎع ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ آﺪﻩ وﺟﻬﺪﻩ‪ ,‬أﻣﺎ إذا ﺧﺴﺮت اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺨﺴ ﺎرة ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل‬
‫وﺣﺪﻩ‪ ,‬وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎدام ﻟﻢ ﻳﻔﺮط أو ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وﺻ ﺎر‬
‫ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة هﻮ ﺿﻴﺎع آﺪﻩ وﺟﻬﺪﻩ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﻖ ) اﻟﺒﻮرﺻﺔ (‪:‬‬
‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﻖ ) اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ( ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ‪ ,‬ﻓﻠﻠﻔ ﻆ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋﺼ ﺮﻧﺎ ه ﺬا ﺿ ﻤﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﻔﻖ ) اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ( "وه ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺘﻘﻠﺒ ﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ,‬ﺑﻐﻴ ﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺎرق‬
‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ,‬وﻗﺪ ﻳﺆدي هﺬا اﻟﺘﻨﺒﺆ إذا أﺧﻄﺄ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر‪ ,‬ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻗﺒﻀﻬﺎ"‪.‬‬
‫وه ﻲ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ " ﺿ ﺮورة اﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻜﺸ ﻮف‪ .‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت دون أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ‪ ,‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻌ ﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ وﻻ ﺷ ﺮاء ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ أو ﺗﺴ ﻠﻢ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺎن‪ ,‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ أو دﻓﻊ ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر "‪.‬‬
‫وهﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻔﺎﺳﺪة‪ ,‬وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫هﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﺎرات‪ ,‬أو اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼف اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ‬
‫‪21‬‬
22
‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ ﺑﻌ ﺚ واﻟﻨ ﺎس‬
‫ﻳﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﺄﻗﺮهﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻓﻌﻠﻬ ﺎ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﺑﻤ ﺎل اﻟﺴ ﻴﺪة‬
‫ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻏﻼﻣﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮة‪ ,‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ – وآﺎن اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ –‬
‫إذا دﻓﻊ ﻣﺎﻻ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺷﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب إﻻ ﻳﺴﻠﻚ ﺑﻪ ﺑﺤ ﺮا أو ﻳﻨ ﺰل ﺑ ﻪ وادﻳ ﺎ‪ ,‬وﻻ‬
‫ﻳﺸﺘﺮي ذات آﺒ ﺪ رﻃﺒ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﻦ‪ .‬ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺼﺎرت ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬وهﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أﻳﻀﺎ‪ ,‬ﻹﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازهﺎ ﻣﻨ ﺬ ﺑ ﺰوغ ﻓﺠ ﺮ اﻹﺳ ﻼم‪,‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻃﺒﻘﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﺑﻨﻴ ﻪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ وﻋﺒﻴ ﺪ اﷲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺼﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻣﻊ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي‪ ,‬ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴ ﺮ أو اﻋﺘ ﺮاض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫أﺣﺪ‪ ,‬وﻗﺪ روى أن آﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ .‬ﻣﻨﻬﻢ ﺳ ﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤ ﺮ وﻋﺜﻤ ﺎن وﻋﻠ ﻲ وآﺜﻴ ﺮ ﻏﻴ ﺮهﻢ‪,‬‬
‫ﻗﺪ دﻓﻌﻮا ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ أﻗ ﺮاﻧﻬﻢ أﺣ ﺪ‪ ,‬وﻣﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﻜﻮن إﺟﻤﺎﻋﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬واﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻟﺸﺪة ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻟﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس‬
‫ﻣﻦ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل وﻻ ﻳﻬﺘﺪي إﻟﻰ اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬إﻣ ﺎ ﻟﻘﻠ ﺔ ﺧﺒﺮﺗ ﻪ ﺑﺄوﺟ ﻪ اﻟﺘﺼ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻔﻴﺪة‪ ,‬وإﻣﺎ ﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ وﻗﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺎﻟ ﻪ‪ ,‬وﻣ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ ه ﻮ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ,‬ﻓﺸﺮﻋﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وهﻞ هﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس‪:‬‬
‫اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﺬهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت آﺎﻹﺟﺎرة‪ ,‬وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﺟﺎرة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪,‬‬
‫وﺟﻬﺎﻟﺔ ذﻟﻚ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻐﺮر اﻟﻔﺎﺣﺶ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺪ – إﻻ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ‬
‫اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس‪ ,‬وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺰارﻋﺔ‬
‫‪23‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‪ .‬وآﺎن اﻟﻘﻴﺎس أﻻ ﺗﺠﻮز‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺠﻬﻮل‪ ,‬ﺑﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻌﺪوم‬
‫وﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮل‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس‪ .‬ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ " :‬اﻟﻘﻴﺎس أن‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻻ ﺗﺠﻮز‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺠﻬﻮل‪ ,‬ﺑﻞ ﻣﻌﺪوم وﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮل‪ ,‬ﻟﻜﻨﺎ ﺗﺮآﻨﺎ‬
‫اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب‪ ,‬واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع "‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ‪ :‬ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﻘﺮاض ‪ ..‬وأن هﺬا ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ‪ .‬وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ :‬أﺟﻤﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر وﻣﻊ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻣﺜﻞ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺮﺟﻞ داﺑﺘﻪ وﺣﻤﺎرﻩ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪,‬‬
‫وﺟﻌﻠﻮا اﻟﻌﺎﺋﺪ آﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺪاﺑﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺬآﻮر ﻟﺮب اﻟﺪاﺑﺔ(‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﻷن اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﻮض ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮ ﻣﺜﻠﻪ‪ ,‬ﻷن هﺬا‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ‪ ,‬إﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬وﻷن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن‪ ,‬وهﺬﻩ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻻ‬
‫إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪.‬‬
‫وذهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ‪ ,‬واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة آﻠﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻓﻬﻲ واردة ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻘﻴﺎس‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت آﺎﻹﺟﺎرة‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮهﺎ وﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪,‬‬
‫ﻗﺎﻟﻮا ‪ :‬ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ ﺗﻨﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻧﻤﺎﺋﻬﺎ آﺎﻟﺪراهﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وآﺎﻟﺸﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة واﻷرض ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻓﻊ ﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻧﻤﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻧﺒﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺟﺎرة وهﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوق‪ .‬ﻓﻘﺎل ﻋﻦ اﻹﺟﺎرة‪" :‬إن‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻟﺒﻨﺎء اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﺼﻮدﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ واﺳﺘﺤﻖ اﻷﺟﻴﺮ أﺟﺮﻩ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮط ي اﻹﺟﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻀﺒﻮﻃ ًﺎ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ – واﺳﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق – وهﻨﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺪن‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺑﺪن ﺑﻘﺮﻩ‪ ,‬وﺣﺪﻳﺪﻩ – هﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ أرض اﻟﻤﺎﻟﻚ وﺷﺠﺮﻩ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮد أﺣﺪ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻵﺧﺮ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻣﻘﺼﻮدهﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ"‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺷﺮوط رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪25‬‬
26
‫ﺷﺮوط رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘ ﺪ – وه ﻲ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄهﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ,‬واﻟﻤﺤﻞ‪ ,‬واﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ آﺸﺮوط اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻮال رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل‪:‬‬
‫أوﻻ – أن ﻳﻜ ﻮن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻧﻘ ﺪا‪ ,‬أي اﻟ ﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟ ﺪراهﻢ واﻟﻔﻠ ﻮس اﻟﺮاﺋﺠ ﺔ‪ ,‬وﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌﺼ ﺮ‪ ,‬ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﻷن اﻟ ﺪراهﻢ واﻟ ﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ه ﻲ‬
‫أﺻﻮل اﻷﺛﻤﺎن‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮى اﻟﻌﺮوض‬
‫واﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز إذا آ ﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮوض‬
‫أو اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬ﻷن ذﻟﻚ ﻏﺮر‪ ,‬إذ إﻧﻪ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻌ ﺮض وه ﻮ ﻳﺴ ﺎوي‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ‪ ,‬وﻳﺮدﻩ وهﻮ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ,‬ﻓﻴﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻷن ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﻓﺈذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮوض وﺑ ﺎﻩ ﺑﻤ ﺎ زاد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﺷﺎرآﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻓﺤﺼﻞ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀ ﻤﻦ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺷﻲء‪.‬‬
‫ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬وﻷن اﻟﻘﺮاض ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻏﺮر‪ ,‬ﻷﻧﻪ إﺟﺎرة ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ‪ ,‬إذ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻻ ﻳ ﺪري ه ﻞ‬
‫ﻳﺮﺑﺢ أم ﻻ؟ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬آﻢ ﻣﻘﺪارﻩ؟ وآﺬﻟﻚ رب اﻟﻤﺎل ﻻ ﻳﺪري هﻞ ﻳ ﺮﺑﺢ أم‬
‫ﻻ ؟ وه ﻞ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟﻴ ﻪ رأس ﻣﺎﻟ ﻪ أم ﻻ؟ ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻏ ﺮرا ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ‪ ,‬إﻻ أن‬
‫اﻟﺸﺎرع ﺟﻮزﻩ ﻟﻠﻀﺮورة إﻟﻴﻪ‪ ,‬وﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‪ ,‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺠﻮز ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﻣﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﺟ ﻮزﻩ اﻟﺸ ﺎرع‪ ,‬وه ﻮ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺮوب وﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎر اﻟ ﺬهﺐ‬
‫واﻟﻔﻀﺔ‪.‬‬
‫وﻧﺴ ﺐ إﻟ ﻰ اﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻟﻴﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﺮوض‪ ,‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‬
‫)اﻟﺤﻔﻴﺪ(‪ :‬اﻟﻈﺎهﺮ أن اﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻟﻴﻠ ﻰ إﻧﻤ ﺎ ﺟ ﻮز أﺧ ﺬ اﻟﻌ ﺮض ﺑﺜﻤﻨ ﻪ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫ﺛﻤﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻴﻌ ﻪ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬وه ﻮ أﻣ ﺮ ﺟ ﻮزﻩ اﻷﺣﻨ ﺎف وﻣﻨﻌ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ .‬وﻣﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﺮوض إذا اﻧﻔ ﺮد اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ .‬ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ‬
‫‪27‬‬
‫اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ " :‬وﻗ ﺎل ﺑﻌﻀ ﻬﻢ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ ﻦ ) اﻟﺒﻨ ﺎن ( أن اﻟ ﺪراهﻢ واﻟ ﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻴﺴ ﺖ‬
‫ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻘﺮاض ﺑﻐﻴﺮهﺎ أذا اﻧﻔﺮد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ "‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ – أن ﻳﻜ ﻮن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣﻌﻠ ﻮم اﻟﻤﻘ ﺪار واﻟﺼ ﻔﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬ﻷن ﺟﻬﺎﻟﺘ ﻪ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬و ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ آﻤﺎ أن اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ .‬واﻟﻘﻮل ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرﻩ وﺻ ﻔﺘﻪ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺰاع ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب – أي‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ – ﺑﻴﻤﻨﻴﺔ‪ ,‬وﻗﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ :‬أن اﻟﻘﻮل ﻟﺮب اﻟﻤﺎل ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻴﻨ ﺎ – أي ﺣﺎﺿ ﺮا – ﻻ دﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬ﻷن ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺬﻣ ﺔ ﻻ ﻳﺘﺤ ﻮل وﻳﻌ ﻮد أﻣﺎﻧ ﺔ‪ .‬ﻓﻠ ﻮ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ‪ :‬اﻋﻤ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﺑ ﺬﻣﺘﻚ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ‪ ,‬ﻟﻢ ﻳﺠﺰ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إذا أﻣ ﺮﻩ ﻳﻘ ﺒﺾ دﻳﻨ ﺎ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رﺟ ﻞ ﺁﺧ ﺮ وﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻗﺮاﺿ ﺎ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أﺟ ﺎز ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ .‬ﻗﺎﻟﻮا ‪ :‬ﻷﻧﻪ وآﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺒﺾ‪ ,‬ﻻ أﻧ ﻪ ﺟﻌ ﻞ اﻟﻘ ﺒﺾ‬
‫ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻣﻨﻌﻪ ﻣﺎﻟﻚ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن ذﻟ ﻚ اﺷ ﺘﺮاط ﻣﻨﻔﻌ ﺔ‬
‫زاﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮاض وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻔﺴ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬وﺗﻮﺟﻴ ﻪ اﻷﺣﻨ ﺎف واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ أوﺟ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫رأﻳﻨﺎ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ – ﺗﺴﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرب‪ ,‬ﻷﻧﻪ أﻣﺎﻧﺔ‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ آﺎﻟﻮدﻳﻌ ﺔ‪ ,‬ﻓﻠ ﻮ‬
‫ﺷﺮط ﺑﻘﺎء ﻳﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻓﺴﺪت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻷن ذﻟﻚ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ – ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻧﻌﻘﺪت ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل ﻣﻦ أﺣ ﺪ اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪ ,‬وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻳﺪ رﺑﻪ‪ .‬ﻓﺘﺴ ﻠﻴﻢ رأس‬
‫ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ‪ .‬وﻟﻮ ﺷﺮط رب اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ أو ﻋﻤ ﻞ ﺑﻬﻴﻤﺘ ﻪ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرب ﻻ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ,‬وﻗﺎل اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ :‬ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬
‫أوﻻ – أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪارﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرب ورب اﻟﻤﺎل‪" ,‬ﻷن اﻟﻤﻌﻘﻮد‬
‫ﻋﻠﻴﻪ هﻮ اﻟﺮﺑﺢ وﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻘﺪ"‪ .‬ﻓﺈذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﺮﺑﻊ أو اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻤﻀﺎرب آﺎن ذﻟﻚ آﺎﻓﻴﺎ‪ ,‬ﻷن اﻟﺒﺎﻗﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أﻧﻪ ﻧﺼ ﻴﺐ رب‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻟﻮ ﻗﺎل ﻟﻪ‪ :‬ﺧﺬ هﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻋﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﺷ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﺟﺎز ذﻟﻚ واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ ,‬ﻷن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎواة‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ‪:‬‬
‫ﺧﺬ هﺬا اﻟﻤﺎل واﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻟ ﻚ ﻧﺼ ﻴﺐ ﻓ ﻲ رﺑﺤ ﻪ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻘ ﺪار‬
‫ﻧﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ – زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرب ورب اﻟﻤ ﺎل‬
‫– أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوﻃﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻻ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل‪,‬‬
‫ﻓﻠﻮ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻘﺪارا ﻣﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل أو ﻣﻨ ﻪ وﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻓﺴ ﺪت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﺣﺪﻩ‪ ,‬واﻟ ﺮﺑﺢ ه ﻮ اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓﻠ ﻮ ﺟﻌﻠ ﺖ ﺣﺼ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋ ﻦ ﻣﺎهﻴ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﺒﻪ‬
‫اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرب أو رب اﻟﻤ ﺎل ﻣﻘ ﺪارا ﻣﺤ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬آﻤﺎﺋ ﺔ‬
‫ﺟﻨﻴﻪ أو أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪ ,‬ﻓﺈن ذﻟﻚ وإن ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ‬
‫إﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﻀ ﺎرب إﻻ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ دون اﻵﺧ ﺮ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﻮ ﺟﻌﻠ ﺖ ﻷﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ زاﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺣﺼ ﺘﻪ اﻟﺸ ﺎﺋﻌﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬آﻤﺎ إذا ﺷﺮط ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ أو أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‪ ,‬أو ﺷﺮط ﻟ ﺮب‬
‫اﻟﻤ ﺎل أن ﻳ ﺰرع أرض اﻟﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬أو ﻳﺴ ﻜﻦ دارﻩ ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻳﻔﺴ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ أﻳﻀ ﺎ‪,‬‬
‫ﻻﻧﻄﻮاء هﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬إذا ﻟﻢ ﻳ ﺰد ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ أو اﻷﻟ ﻒ ﺟﻨﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺰاﺋﺪة‪ ,‬أو اﺳﺘﺌﺜﺎر رب اﻟﻤﺎل ﺑﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺰد ﻋﻠ ﻰ أﺟ ﺮة اﻷرض أو اﻟ ﺪار‪ ,‬ﻷن اﺷ ﺘﺮاك آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺟﺰء ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺷ ﺮط اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ ﺑﺤﺼ ﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣﻌ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ وﻻ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل أو‬
‫ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪ ,‬وﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺷﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫أو زﻳ ﺎدة ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ‪ ,‬آ ﻞ ذﻟ ﻚ أﻣ ﺮ ﻣﺠﻤ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وإﻟﻴ ﻚ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ " :‬وﺟﻤﻠﺘﻪ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﻧﺼﻴﺐ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء دراهﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ أو‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ دراهﻢ‪ ,‬ﻣﺜﻞ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺟﺰءا وﻋﺸﺮة دراهﻢ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺸﺮآﺔ‬
‫‪29‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ :‬أﺟﻤﻊ آﻞ ﻣﻦ ﻧﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل اﻟﻘﺮاض إذا ﺷ ﺮط‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ أو آﻼهﻤ ﺎ ﻟﻨﻔﺴ ﻪ دراه ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ‪ ,‬وﻣﻤ ﻦ ﺣﻔﻈﻨ ﺎ ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﻪ ﻣﺎﻟ ﻚ واﻷوزاﻋ ﻲ‪,‬‬
‫واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑ ﻮ ذر وأﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺮأي‪ .‬واﻟﺠ ﻮاب ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل‪ :‬ﻟ ﻚ ﻧﺼ ﻒ اﻟ ﺮﺑﺢ إﻻ ﻋﺸ ﺮة‬
‫دراهﻢ أو ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺑﺢ وﻋﺸﺮة دراهﻢ آﺎﻟﺠﻮاب ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺷﺮط دراهﻢ ﻣﻔﺮدة"‪.‬‬
‫واﺳﺘﻄﺮد اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻣﻌﻠﻼ وﻣﺒﺮهﻨ ﺎ ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬وإﻧﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺼ ﺢ ذﻟ ﻚ ﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ‪:‬‬
‫أﻧﻪ إذا ﺷﺮط دراهﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ,‬اﺣﺘﻤﻞ أﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮه ﺎ‪ ,‬ﻓﻴﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬واﺣﺘﻤ ﻞ‬
‫أﻻ ﻳﺮﺑﺤﻬﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺟﺰءا‪ ,‬وﻗﺪ ﻳﺮﺑﺢ آﺜﻴﺮا ﻓﻴﺴﺘﻀﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺖ ﻟﻪ اﻟﺪراهﻢ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺟﺰاء‪ ,‬ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺬر آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺪر‪ ,‬ﻓﺈذا ﺟﻬﻠﺖ اﻷﺟﺰاء ﻓﺴﺪت‪ ,‬آﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﻬﻞ اﻟﻘﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﻪ‪.‬‬
‫وﻷن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻰ ﺷﺮط ﻟﻨﻔﺴﻪ دارهﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻌﺪم ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا آﺎن ﻟﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ"‪.‬‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول اﻟﺬي ﻋﻠﻞ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬وه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﻳﻌﻠ ﻞ ﺑ ﻪ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ اﻟﺤﻔﻴ ﺪ أﻳﻀ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل‪:‬‬
‫"وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻪ إذا اﺷﺘﺮط أﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺷﻴﺌﺎ زاﺋ ﺪا ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎ اﻧﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاض أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز"‪ .‬ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ اﻟ ﺬي اﻧﻌﻘ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺮاض ﻣﺠﻬ ﻮﻻ وآ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻳﻔﺴﺪهﺎ‪ .‬ورآﺰ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻓﻘ ﺎل ‪ )) :‬وأن ﺷ ﺮﻃﺎ أن ﻳﻜ ﻮن ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ ﻣﺎﺋ ﺔ دره ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو أﻗ ﻞ أو أآﺜ ﺮ‪ ,‬واﻟﺒ ﺎﻗﻲ‬
‫ﻟﻶﺧﺮ‪ ,‬ﻻ ﻳﺠﻮز‪ ,‬واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺎﺳﺪة‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬وه ﻲ اﻟﺸ ﺮاآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وهﺬا ﺷﺮط ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺠﻮاز أﻻ ﻳﺮﺑﺢ اﻟﻤﻀ ﺎرب إﻻ ه ﺬا اﻟﻘ ﺪر‪,‬‬
‫ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺣﺪهﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺼ ﺮف ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫إن ﺷﺮﻃﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪهﻤﺎ اﻟﻨﺼﻒ أو اﻟﺜﻠﺚ وﻣﺎﺋﺔ درهﻢ أو ﻗ ﺎﻻ‪ :‬إﻻ ﻣﺎﺋ ﺔ دره ﻢ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠ ﻮز ‪ ...‬ﻷﻧ ﻪ إذا ﺷ ﺮﻃﺎ ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ اﻟﻨﺼ ﻒ وﻣﺎﺋ ﺔ‪ ,‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﺠ ﺎﺋﺰ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺮﺑﺢ ﻣ ﺎﺋﺘﻴﻦ‬
‫ﻓﻴﻜﻮن آﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوط ﻟﻪ‪ ,‬وإذا ﺷﺮط ﻟﻪ اﻟﻨﺼﻒ إﻻ ﻣﺎﺋﺔ‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼ ﻒ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎﺋﺔ‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ((‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫وهﺬا اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻪ ﺳ ﻨﺪ ﻣ ﻦ دﻻﻟ ﺔ ﻧﺼ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺰارﻋﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻟ ﻚ اﻷرض‬
‫أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻷرض دون ﻏﻴ ﺮﻩ آﺎﻟﻤﺎذﻳﺎﻧ ﺎت – ﻣ ﺎ ﻳﻨﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻬ ﺮ – وﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺎء‪ ,‬وإﻗﺒ ﺎل اﻟﺠ ﺪاول – ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﻬﻤ ﺰة وﺳ ﻜﻮن اﻟﻘ ﺎف – أي أواﺋ ﻞ‬
‫اﻟﺴﻮاﻗﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪﻳﺞ ﻗ ﺎل‪ " :‬آﻨ ﺎ أآﺜ ﺮ اﻷﻧﺼ ﺎر ﺣﻘ ﻼ‪,‬‬
‫ﻓﻜﻨﺎ ﻧﻜﺮى اﻷرض ﻋﻠﻰ أن ﻟﻨﺎ هﺬﻩ وﻟﻬﻢ هﺬﻩ‪ ,‬ﻓﺮﺑﻤ ﺎ أﺧﺮﺟ ﺖ ه ﺬﻩ وﻟ ﻢ ﺗﺨ ﺮج ه ﺬﻩ ﻓﻨﻬﺎﻧ ﺎ‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮرق ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻨﺎ"‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ ﻟﻠﺒﺨ ﺎري " آﻨ ﺎ أآﺜ ﺮ أه ﻞ اﻷرض ﻣﺰدرﻋ ﺎ‪ ,‬ﻓﻜﻨ ﺎ ﻧﻜ ﺮي اﻷرض ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻳﺴ ﻤﻰ ﻟﺴ ﻴﺪ اﻷرض‪ .‬ﻗ ﺎل ﻓﺮﺑﻤ ﺎ ﻳﺼ ﺎب ذﻟ ﻚ وﺗﺴ ﻠﻢ اﻷرض‪ ,‬ورﺑﻤ ﺎ ﺗﺼ ﺎب اﻷرض‬
‫وﻳﺴﻠﻢ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻓﻨﻬﻴﻨﺎ‪ ,‬ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻮرق ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﻣﺌﺬ"‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻷن آﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺑﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻋﻤﻞ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ,‬وﻗﺪ ﺣﻀﺮت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﺷ ﺘﺮاط ﺟ ﺰء ﻣﻌ ﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﺴ ﺒﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎرج‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻘﻨﺎهﺎ‪ .‬ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ واﻟﻐ ﺒﻦ ﺑﺄﺣ ﺪ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻘﺪ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﺮاط ﺟﺰء ﻣﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻤﻨ ﻊ اﻟﻈﻠ ﻢ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌ ﺪل ﺑ ﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ دل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط اﻟ ﺬي أآ ﺪﻩ اﻷﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻬﺪون وأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاغ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻧﺼ ﻮص ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ هﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺟﻬﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻋﻨ ﺪ اﺷ ﺘﺮاﻃﻪ ﻓﻘ ﺪ رأى‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن اﺷ ﺘﺮاط ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻷﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻻ‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻓﻀﺎء إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﻮز‪ ,‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ‪ :‬أن ﻳﺸ ﺘﺮط‬
‫رب اﻟﻤﺎل أو ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ إن ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺑﺢ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أو‬
‫أآﺜﺮ‪ ,‬وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ ,‬وهﻮ رأي ﻳﻄﺮد ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺬا اﻟﺸﺮط وﻻ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﺷﺘﺮاط ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب‪:‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ ﺷ ﺮوط ﺻ ﺤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل وﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﺑﻴﻨﻤﺎ أن اﺷﺘﺮاط ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ زاﺋﺪة ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻔﺴﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫‪31‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ – اﺷﺘﺮاط ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب ﻟﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻠ ﻒ ﺑ ﻼ ﺗﻌ ﺪ أو ﻋﻨ ﺪ اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﻴﺐ ﻋﻠﻤﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ ﻓﻘﻬ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳ ﺔ ﻋﻨ ﻪ إﻟ ﻰ أن ه ﺬا ﺷ ﺮط ﻣﻔﺴ ﺪ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ‪ .‬آﺎﺷ ﺘﺮاط ﻗ ﺪر‬
‫ﻣﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وذهﺐ اﻷﺣﻨﺎف واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﻇﻬﺮ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮط ﻓﺎﺳ ﺪ واﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﺻﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷن هﺬا ﺷﺮط ﻻ ﻳ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ .‬وﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط ﻣﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎدﻩ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺮن ﺑﻪ هﺬا اﻟﺸﺮط‪ ,‬هﻞ هﻮ ﺻ ﺤﺤﻲ‬
‫أو ﻓﺎﺳﺪ آﻤﺎ ﺗﻘ ﺪم‪ .‬وﻟ ﻢ ﻳﻔﺮﻗ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﻨﻔ ﺮد أي اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻤﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ‪ ,‬أو اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻄﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻣﻮال أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ‪ ,‬ﻓﻴﺨﻠﻄﻬﺎ‬
‫وﻳﻀﺎرب ﺑﻬﺎ‪ ,‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪.‬‬
‫رأى اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد‪:‬‬
‫وﻟﻜﻦ آﺎﺗﺒﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ هﻮ اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد آﺘ ﺐ ﻓ ﻲ رﺳ ﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠ ﺪآﺘﻮراﻩ رأﻳ ﺎ‬
‫أﻟﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻨ ﺪ اﻟﺨﺴ ﺎرة أو اﻟﺘﻠ ﻒ دون ﺗﻌ ﺪ وﺑﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻن رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺨﺎص – آﻤﺎ ﻗﺎل –‬
‫اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ ﻓﻘﻬ ﻲ ﻻﺑ ﻦ رﺷ ﺪ ﺣ ﻮل ﺧﻠ ﻂ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ودﻓ ﻊ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ‪ ,‬وﻟﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬واﻧﺘﻬﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ أن ﻳﻘ ﻮل‪ " :‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﻤﻌﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻣﻜ ﻦ اﻻﻃ ﻼع ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ أن اﻟﻘ ﻮل ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب اﻟﺨ ﺎص وراد ﺿ ﻤﻨﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وإن ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﻋﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ آﻤﺎ آﻨﺎ ﻧﻮد أﻧﻪ آﺎن"‪.‬‬
‫واﻟ ﻨﺺ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻻﺑ ﻦ رﺷ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺣﻤ ﻮد ه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ‪ " :‬واﺧﺘﻠ ﻒ ﻣﺎﻟ ﻚ‬
‫واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﻠﻴﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ – أي اﻟﻤﻀﺎرب – ﻳﺨﻠﻂ ﻣﺎﻟ ﻪ ﺑﻤ ﺎل اﻟﻘ ﺮاض ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ إذن رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻓﻘﺎل هﺆﻻء آﻠﻬﻢ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣﺎﻟﻜ ﺎ‪ :‬ه ﻮ ﺗﻌ ﺪ وﻳﻀ ﻤﻦ‪ ,‬وﻗ ﺎل ﻣﺎﻟ ﻚ‪ :‬ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﺑﺘﻌ ﺪ‪ .‬وﻟ ﻢ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ه ﺆﻻء اﻟﻤﺸ ﺎهﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻷﻣﺼ ﺎر أﻧ ﻪ إن دﻓ ﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ رأس ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺮاض إﻟﻰ ﻣﻘﺎرض ﺁﺧﺮ أﻧﻪ آﺎن ﺧﺴﺮان"‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻓﻬ ﻢ د‪ .‬ﺳ ﺎﻣﻲ ﺣﻤ ﻮد ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ ه ﺬا‪ ,‬واﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺎل ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻀﺎرﺑﺔ أﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ,‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺈذن ﻣ ﻦ‬
‫رب اﻟﻤﺎل أم ﺑﻐﻴﺮ إذن ﻟﺴﻜﻮت اﺑﻦ رﺷﺪ ﻋ ﻦ ذآ ﺮ ﻗﻴ ﺪ اﻹذن ﻣ ﻦ رب اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬آﻤ ﺎ ذآ ﺮﻩ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﻠﻂ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬وهﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻨﺺ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷن‬
‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎر ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ هﻮ اﻟﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻟﻤﻀ ﺎرب ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إذن رب اﻟﻤﺎل‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺈذن رب اﻟﻤ ﺎل ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎزوا ﻟﻪ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺿﻤﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫وﺻﺤﻴﺢ أن اﺑﻦ رﺷﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ذآﺮ إذن رب اﻟﻤﺎل ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎرب‬
‫اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀ ﺎرب ﺁﺧ ﺮ اﻟ ﺬي ذآ ﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺨﻠ ﻂ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ –‬
‫اآﺘﻔﺎء ﺑﺬآﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﻮف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ دﻓ ﻊ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ذآ ﺮ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ ﺣﻜ ﻢ )ﺷ ﺮط رب اﻟﻤ ﺎل اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺻ ﺮاﺣﺔ‬
‫وﺑ ﺎﻟﻨﺺ( ﻣﺒﻴﻨ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳﻔﺴ ﺪ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ذاﺗ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء وﻳﺒﻄ ﻞ اﻟﺸ ﺮط ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ آﺘ ﺎب اﻟﻘ ﺮاض وﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )ﻣ ﺎﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ(‪ " :‬وﻣﻨﻬﺎ إذا ﺷﺮط رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎل ﻣﺎﻟ ﻚ‪ :‬ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺮاض وهﻮ ﻓﺎﺳﺪ‪ ,‬و ﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ‪ ,‬وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ :‬اﻟﻘ ﺮاض ﺟ ﺎﺋﺰ‬
‫واﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻞ"‬
‫وﻣﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أن ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻣﻤ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮل‬
‫ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ,‬اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻤﻀ ﺎرب ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺈذن أم ﺑﻐﻴ ﺮ‬
‫إذن‪ ,‬وإﻧﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎن هﻮ اﻟﻤﺘﻌﺪي اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧ ﺮ ﺑﻐﻴ ﺮ إذن رب‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ,‬وهﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬وﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟ ﻴﻬﻢ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪,‬‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬إن ﺷﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب‪.‬‬
‫اﺳﺘﺪﻻل ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد‪:‬‬
‫وﻗﺪ ﺿﻢ اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤ ﻮد إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻓﻬﻤ ﻪ ﻣ ﻦ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪ ,‬ﻗﺎﻋ ﺪة اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن ﻟﺘﺄﻳﻴ ﺪ رأﻳ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮل ﺑﻀ ﻤﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻓﻘ ﺎل‪" :‬وإن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮﺑﺢ إﻻ إذا آﺎن ﺑﻤﺎل أو ﻋﻤﻞ أو ﺿﻤﺎن‪ ,‬وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ –‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن‬
‫‪33‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ – اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻻﺑﻦ رﺷﺪ‪ ,‬ﻣﺎل وﻻ ﻋﻤﻞ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺒﻘ ﻰ‬
‫إﻻ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن آﺴﺒﺐ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ أوردﻩ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ ﻣﺘﻔﻘ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳ ﺮاﻩ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ اﻟﻀ ﻤﺎن ﺳ ﺒﺒﺎ ﻣﻮﺟﺒ ﺎ ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟ ﺮﺑﺢ ﺑﻮﺟ ﻪ ﻋ ﺎم "‬
‫وأﻧﺘﻬ ﻲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺼ ﺪهﺎ ﻓﻘ ﺎل ‪ " :‬وإذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺴ ﺒﺐ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺪ وﺟﺪ ﻟﻪ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع إﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻀ ﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ ﻳ ﻨﻔﺲ اﻷﺳ ﻠﻮب وﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻣﻨﻔ ﺮدا ﺑﺎﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﻠﻤﻮﻧﻪ إﻟﻴ ﻪ ﻳﺒ ﺪو أآﺜ ﺮ‬
‫ﺟﺪارة ﺑﺎﻟﻤﺮاﻋﺎة"‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤ ﻮد ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺔ وﺳ ﻼﻣﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﺑﻦ رﺷﺪ‪ ,‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫– وهﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك – ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ د‪ .‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك هﻮ ﻗﻴﺎﺳ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻴﺚ ﻗﺎل‪ " :‬إن ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﻀ ﻤﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈﻴ ﺮ ﻣ ﺎهﻮ ﻣﻘ ﺮر ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ,‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ‪ -‬وﻻ ﺷﻚ – ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ أرآﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ" وﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻗ ﺎل ‪ " :‬إن اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﺷ ﺒﻬﺎ – ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ – ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺟﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻔﺮد اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑ ﺈدارة اﻟﻤ ﺎل وإﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ آﻴ ﻒ ﻳﺸ ﺎء وﻟﻤ ﻦ‬
‫ﻳﺸﺎء‪ ,‬ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺿ ﺎﻣﻨﺎ‪ ,‬ﻷدى ﺑ ﻪ اﻟﺤ ﺎل ‪ ....‬إﻟ ﻰ اﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻣﺮﻳﻦ دون ﺗﺤﻔﻆ"‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﻴ ﺎس ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔﺎرق‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻄﻲ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ ه ﻮ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ أو اﻟﺼ ﺎﻧﻊ‬
‫اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﻠﻢ اﻟﻤ ﻮاد واﻷﻣﺘﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ ﺛ ﻢ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺼ ﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أﺟ ﺮ ﻣﻌﻠ ﻮم‪,‬‬
‫آﺎﻟﺨﻴﺎط اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﻟﻴﺨﻴﻄﻬﺎ‪ ,‬واﻟﻨﺠﺎرة اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺨﺸﺐ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻴﺼ ﻨﻌﻪ‬
‫ﻟﻬﻢ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺴﻠﻢ أﻣﻮال أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ وﻳﺨﻠﻄﻬﺎ ﺑﺈذﻧﻬﻢ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﺗﺠ ﺎري ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﺎ اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻊ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬آﺎﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﺨ ﺎص‬
‫ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل‪ ,‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ أم ﻣﺸﺎرآﺔ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب إﻻ إذا ﻓ ﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل أو ﺗﻌ ﺪى‪,‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺼﻨﻌﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺮﺿ ﻪ ﻟﻠﻀ ﻴﺎع ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺿﻴﺎﻋﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻓﺘﺮﻗﺖ اﻟﺠﻬﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى هﻮ ﻗﻴﺎس ﻓﺎﺳﺪ‪ ,‬ﻷن ﺣﻜﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻗ ﺎل ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﺺ أو إﺟﻤﺎع‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺼ ﺢ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ‪ ,‬وأن ﻳﻜ ﻮن دﻟﻴ ﻞ ﺛﺒﻮﺗ ﻪ ﻧﺼ ﺎ أو إﺟﻤﺎﻋ ﺎ‪ ,‬وﺑﻌﺒ ﺎرة اﻷﺻ ﻮﻟﻴﻴﻦ‪ " :‬أن‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛﺎﺑﺘ ﺎ ﺑ ﻨﺺ أو إﺟﻤ ﺎع" واﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ – ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ هﺬا ‪ -‬هﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻀﻤﺎن اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ,‬وهﻮ أﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪,‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﺺ أو إﺟﻤﺎع‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪35‬‬
36
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺁراء ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‬
‫‪37‬‬
38
‫ﺁراء ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‬
‫ﺛﺎر ﺟﺪل آﺜﻴﺮ ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ,‬وﻣ ﺪى وﺟ ﻮب اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻬ ﺎ‬
‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪارا ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ‪ ,‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺮﺑﺢ أو ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﺑﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ‪ ,‬وﺷ ﻬﺎدات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺼ ﺮ وﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻧﻀﻮاﺋﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وهﻲ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻘﺪار ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪.‬‬
‫وآﺎن ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬أن هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻨﺪة إﻟ ﻰ ﻧﺼ ﻮص ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺒﻄﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ أﺣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم‪ ,‬أو أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﺳ ﺘﻨﺒﻄﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬وه ﻲ – واﻟﺤ ﺎل ه ﺬﻩ – ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ واﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﻋ ﻮا إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء وداﻓﻌ ﻮا ﻋﻨ ﻪ ﺑﻘ ﻮة ‪ :‬اﻟﺸ ﻴﺨﺎن ﻋﻠ ﻲ‬
‫اﻟﺨﻔﻴ ﻒ‪ ,‬وﻳ ﺲ ﺳ ﻮﻳﻠﻢ ﻃ ﻪ ‪ .‬ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﻴﺦ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺨﻔﻴ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ )) :‬إﻧﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟ ﻰ ﻋﺼ ﺮ اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬ﻓﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﺑﻬ ﺎ‬
‫دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وإن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻗﺮهﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻓﺼﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺷﺮوط وﻟﻴﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وﻣﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﺠ ﺘﻤﻌﻬﻢ‬
‫وﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ وﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﻓﻬﻢ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ(( وﻟ ﺬا‬
‫ﻳﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﻋﺮض ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻓﻴﻬ ﺎ – ﻣﺼ ﺪر‪ ,‬ﺳ ﻮى اﻻﺟﺘﻬ ﺎد‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺪا ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ أن ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ) أو ﺳ ﻨﺪات اﻻدﺧ ﺎر ( وﺑ ﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺿﻤﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻗ ﺎل‪ ) :‬ﻟﻘ ﺪ ﺛﺒ ﺖ‬
‫ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬ ﺎ ودﻻﺋﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺤﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻨ ﻮط ﺑ ﺄن ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ رﺑﺎ أو ﺷﺒﺔ‪ ,‬أو ﻏﺮر ﻓﺎﺣﺶ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ﻣﺆدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮر أو ﻧﺰاع‪ ,‬أو ﻣﻨﻬﻴ ﺎ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﺳ ﻠﻤﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ,‬وآ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻷﺣ ﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺟ ﺎﺋﺰة‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻹﺑﺎﺣ ﺔ‪ ,‬وه ﻮ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺴ ﻠﻴﻢ اﻟ ﺬي ﺗﺆﻳ ﺪﻩ‬
‫ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ) وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮج ( ‪ .‬واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺟﺮﻳﺎن اﻟﻌﺮف اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس وﻣﻨﻊ اﻟﻀﺮر ﺑﻬﻢ(‬
‫‪39‬‬
‫وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺲ ﺳ ﻮﻳﻠﻢ ﻃ ﻪ‪ )) :‬إن اﻟﻘ ﺮاض – ﻗ ﺪ ﺗﻔ ﺮد ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ أﺋﻤ ﺔ اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻓﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن وﻻ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ‪ ,‬وآ ﻞ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ إﻧﻤ ﺎ ه ﻮ أﻗ ﻮال ﻧﻘﻠ ﺖ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﺗ ﺪل‬
‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻘﺮاض آ ﺎن ﻣﻌﺮوﻓ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌ ﺮب ﺣﺘ ﻰ ﺟ ﺎء اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬وأن‬
‫اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﻪ‪ ,‬وﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ وأﻗ ﺮﻩ‪ ,‬وأﻣ ﺎ ﻣ ﺎ وراء ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷ ﺮوﻃﻪ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ ﻓﻬ ﻲ ﺷ ﺮوط اﺟﺘﻬﺎدﻳ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻻ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ أو ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮوط((‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎن اﻟﺠﻠﻴﻼن ﻋﻦ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺮرهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة‪ ,‬ﻋﺮﻓﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ‪ ,‬وﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻮرة‪ ,‬وأﻗ ﺮهﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺳ ﻠﻢ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻴﺨﻴﻦ اﻟﺠﻠﻴﻠ ﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ إذن ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳ ﺔ ﺑﺼ ﻮرﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪ ,‬واﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪهﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻴ ﻮم‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ‪ )) :‬وأﺟﻤﻌﻮا أن اﻟﻘﺮاض ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ ﺟ ﺰء ﻣﻌﻠ ﻮم ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻧﺼ ﻔﺎ‬
‫آﺎن أو أﻗﻞ أو أآﺜﺮ‪ ,‬ﻗﺎل‪ :‬ذآﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق – ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ – ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ‬
‫ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ – رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ – ﻗ ﺎل ‪ :‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ‪ :‬اﻟﻮﺿ ﻴﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫رب اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬واﻟ ﺮﺑﺢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ اﺻ ﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ورواﻩ اﻟﺜ ﻮري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺣﺼ ﻴﻦ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ‪,‬‬
‫وروى ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﺎدة واﺑ ﻦ ﺳ ﻴﺮﻳﻦ وأﺑ ﻲ ﻗﻼﺑ ﺔ وﺟ ﺎﺑﺮ اﺑ ﻦ زﻳ ﺪ وﺟﻤﺎﻋ ﺔ‪ ,‬وﻻ أﻋﻠ ﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺧﻼﻓ ﺎ((‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﺸ ﺮوﻃﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮط ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻤﻀ ﺎرب ورب اﻟﻤ ﺎل‬
‫آﺤﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ آﺎﻟﻨﺼﻒ أو اﻟﺜﻠﺚ‪ ,‬ﻻ ﻣﻘﺪارا ﻣﺤﺪدا ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‪,‬‬
‫هﻮ أﻣﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳ ﺔ‪ ,‬وﻓﻘ ﻪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻳﻘﺘﻀ ﻴﻪ‪ ,‬ﻷن اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬واﻟﺸﺮآﺔ إﻧﻤﺎ هﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ إن وﺟﺪ‪ ,‬وﻗﻄﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻣﻨ ﺬ‬
‫اﻟﺒ ﺪء ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻗﻄ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬إذ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻏﻴ ﺮﻩ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺮآﺔ‪ ,‬وه ﺬا ﻣﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻟﻐﻴﺮ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺳ ﺒﻖ أن ﻗﻠﻨ ﺎ إذا اﻧﻌﻘ ﺪت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ آ ﺄن اﺗﻔﻘ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻨﺼ ﻒ أو‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ آﻠﻪ‪ ,‬واﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨ ﺎ ﻣ ﺜﻼ زاﺋ ﺪة ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن‬
‫ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻼف‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ‪ ,‬إن ﻟﻢ ﻳﺰد اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪40‬‬
‫وإذا آﺎن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻷﺣﺪهﻤﺎ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ اﺗﻔﻘ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻬ ﻞ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﺼ ﻴﺺ ﻣﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ – أي ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮهﻤ ﺎ؟ أم إن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻤﻨﻮع آﻤﻨﻌﻪ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ؟‬
‫إﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻣﺬهﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻷول‪:‬‬
‫ﻗ ﺎل أﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ :‬إن اﺷ ﺘﺮاط ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻟﺸ ﺨﺺ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﻷن ﻣ ﻦ ﺷ ﺮاﺋﻂ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان‪ ,‬ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﺼﺢ اﺷﺘﺮاط ﺟﺰء ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﻘﺮاض ﻟﻐﻴﺮ رب اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﻀ ﺎرب ﻓﻴ ﻪ‪,‬‬
‫ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺒﺮع‪ ,‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﺤﺪدا وﻣﻘﻄﻮﻋ ﺎ‪ ,‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ,‬وﻳﺼ ﺒﺢ‬
‫ﺟﺎﺋﺰا ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ‪ ,‬إذا آﺎن ﺟﺰءا ﺷﺎﺋﻌﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وهﻮ ﻣﺬهﺐ أوﺟ ﻪ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮع اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﺎﻧﻪ‪ ,‬وهﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪41‬‬
42
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫أﺣﻜﺎم أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪43‬‬
44
‫أﺣﻜﺎم أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﺗﻜﻠﻤﻨ ﺎ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻜ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫وﺷ ﺮوط رأس اﻟﻤ ﺎل واﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻳﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄﺣﻮال‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب ﻧﻔﺴﻪ‪ ,‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫أﺣﻮال اﻟﻤﻀﺎرب‪:‬‬
‫ﻓﺄﻣ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺄﺣﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻓﺈﻧ ﻪ أﻣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫وأﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻷﻧﻪ ودﻳﻊ اﺑﺘﺪاء‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﺪم اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺒﺾ ﻣﺎﻟﻬ ﺎ ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﺳ ﺘﺒﺪال‪,‬‬
‫وﻻ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻴﻜﻮن أﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪ ,‬وهﻮ ﻟﺬﻟﻚ داﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ووآﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف‪ ,‬ﻓﺈذا ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل آﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺈذن اﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ,‬وهﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬وﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ إن ﺗﺤﻘﻖ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻋﻘ ﺪت ﺑﻤ ﺎل ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ رب اﻟﻤ ﺎل‪,‬‬
‫وﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻀﺎرب‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ,‬ﻓﻠﻤ ﺎ ﺣﺼ ﻞ اﻟ ﺮﺑﺢ آ ﺎن ﻟ ﻪ‬
‫ﻧﺼﻴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﻓﻜﺎن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -4‬وأﺟﻴﺮ‪ ,‬إن ﻓﺴﺪت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ‪ ,‬رﺑﺤﺖ أم ﻟﻢ ﺗﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻋﻨﺪ اﻹﻣ ﺎم‬
‫أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ‪ ,‬وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬وﻏﺎﺻﺐ إن ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬وأﺻﺒﺢ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ أﻣﻴﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻀ ﺎرب أﻣﻴﻨ ﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن رﺑﺤ ﺖ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫أﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ‪ ,‬وإن ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ رﺑﺢ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ وﺿﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬ ﺪﻩ اﻟ ﺬي‬
‫ﺑﺬﻟﻪ‪ ,‬وﻟﺮب اﻟﻤﺎل رأس ﻣﺎﻟﻪ‪ ,‬وإن ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴ ﺎرة ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ رب اﻟﻤ ﺎل وﺣ ﺪﻩ‪ ,‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرب ﺿ ﻴﺎع ﺟﻬ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬وﻻ ﺿ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب إﻻ إذا أهﻤ ﻞ أو‬
‫ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل‪ ,‬أو ﻇﻬﺮت ﺧﻴﺎﻧﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرب وﻧﻄﺎﻗﻪ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﻧﻄﺎﻗ ﻪ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻧ ﻮع اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎن‪ :‬ﻣﻘﻴﺪة وﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ,‬وﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة‪:‬‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ه ﻲ ‪ :‬أن ﻳﻘﻴ ﺪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﻨ ﻮع ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ آﺄن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴ ﻪ أﻻ ﻳﺸ ﺘﺮي إﻻ ﺳ ﻠﻌﺔ آ ﺬا‪ ,‬أو ﻳﻨﻬ ﺎﻩ أن ﻳﺸ ﺘﺮي ﺳ ﻠﻌﺔ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ‪ ,‬أو‬
‫ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ‪ .‬آﺄن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ‪ :‬دﻓﻌ ﺖ إﻟﻴ ﻚ ه ﺬا اﻟﻤ ﺎل ﻟﺘﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻮﻓﺔ‪ ,‬أو اﻟﺒﺼﺮة أو اﻟﻘ ﺎهﺮة ﻣ ﺜﻼ‪ ,‬أو ﻳﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﻮﻗ ﺖ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ,‬آﻮﻗ ﺖ اﻟﺸ ﺘﺎء‪ ,‬أو اﻟﺼ ﻴﻒ أو‬
‫اﻟﺮﺑﻴﻊ‪ ,‬أو ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ,‬ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﻨ ﻮع ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌ ﻢ وﺟ ﻮدﻩ أم ﻻ ﻳﻌ ﻢ‪ ,‬أو‬
‫اﺷﺘﺮط ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎل أو اﺷﺘﺮط ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎرض ) اﻟﻤﻀ ﺎرب ( ﻳﺸ ﺘﺮط ﻋﻠﻴ ﻪ رب اﻟﻤ ﺎل ﺧﺼ ﻮص‬
‫اﻟﺘﺼ ﺮف‪ ,‬أو ﻳﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﺘﺼ ﺮف ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺄﺟ ﺎزﻩ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ ,‬ﻗ ﺎﻟﻮا‪ :‬ﻷن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻔﻴ ﺪ – ﻷن ﻣ ﺬهﺒﻬﻢ ﻟ ﺰوم اﻟﺸ ﺮط اﻟﻤﻔﻴ ﺪ – وه ﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﻣﻔﻴ ﺪ‪ ,‬ﻷن اﻟﺘﺠ ﺎرات ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻣﻜﻨﺔ‪ ,‬واﻷﻣﺘﻌﺔ‪ ,‬واﻷوﻗ ﺎف واﻷﺷ ﺨﺎص‪ ,‬وﻳﻠ ﺰم اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ اﻟﻤﻔﻴ ﺪ وﻟ ﻮ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ‪,‬‬
‫وﻣﺜﻞ اﻷﺣﻨ ﺎف اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ,‬اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀ ﻲ ﻣ ﺬهﺒﻬﻢ ﺑﻠ ﺰوم اﻟﺸ ﺮوط‪ ,‬إﻻ ﺷ ﺮﻃﺎ أﺣ ﻞ ﺣﺮاﻣ ﺎ أو‬
‫ﺣﺮم ﺣﻼﻻ‪ .‬وﻣﻨﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬ﻗ ﺎﻟﻮا ﻷن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﺤﺠﻴ ﺮا ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬وإذا ﻗﻴ ﺪﻩ ﺑﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻧﺎدرا‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺮف‪ ,‬وهﺬا ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮاض‪.‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺰﻣ ﺎن أو ﻣﻜ ﺎن أو ﻧ ﻮع ﻣﻌ ﻴﻦ آ ﺄن ﻗ ﺎل‬
‫ﻟﻪ‪ :‬ﺧﺬ هﺬا اﻟﻤﺎل واﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻣﺎ رزق اﷲ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ آ ﺬا‪ ,‬ﻓﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺤﺎل أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﺘﺮي ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف‪ ,‬ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وزاد اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أن ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﻘﺪ‪ ,‬أو ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻣﺘﻌﺎرﻓ ﺔ‪ ,‬وﻟ ﻪ اﻟﺴ ﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺮا أو ﺑﺤ ﺮا‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ اﻹﻳﺪاع واﻟﺮهﻦ واﻻرﺗﻬﺎن واﻹﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر‪ ,‬وﻣﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ اﻹﻳ ﺪاع واﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬وأﺟﺎزوا اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻀﺎرب اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ رب اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻠﻪ ﺗﺮاض اﻟﻤﺜﻞ – أي ﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛ ﻞ رﺑ ﺢ ﻗﺮاﺿ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮف واﻟﻌ ﺎدة‪ ,‬ﻻ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز‪ ,‬وﻳﺮﺗﺒ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﻣ ﺎ اﺷ ﺘﺮاﻩ اﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إذن ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ‪ ,‬واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻟﻮﺣﺪﻩ دون رب اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫وإن اﺳﺘﺪان ﺑﺈذن رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬آﺎﻧﺖ ﺷ ﺮآﺔ وﺟ ﻮﻩ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﻣﻨﺎﺻ ﻔﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ اﺷ ﺘﺮﻳﺎ وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪:‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻌﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎرب‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺤﺎدث‪ ,‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة آﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺧﻠ ﻂ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﻤ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬أو ﻣ ﺎل ﻏﻴ ﺮﻩ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﻨﺴﺒﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬دﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ‪ ,‬واﻗﺘﺴﺎم اﻟﺮﺑﺢ ﺑ ﻴﻦ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرب‪.‬‬
‫أوﻻ – ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة‪:‬‬
‫أﻏﻠﺐ ﻋﺒﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺬآﺮ أن اﻟﻘﺮاض أو اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻄﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ ,‬واﻟﺘﺠﺎرة هﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘ ﻮل أه ﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ‪ .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎرة‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮﺑﺎح‪ ,‬وﻻ ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ إﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪ ,‬ﻻ ﺑﺎﻟﺤﺮﻓﺔ واﻟﺼﻨﻌﺔ‪ ,‬وهﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺗﺠﺪﻩ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺸﺮاء‬
‫اﻵت اﻟﺤﺮث واﻟﺤﺼﺎد واﻟﻨﺎﻗﻼت ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬واﻗﺘﺴ ﺎم ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ " ,‬وﺷﺮاء اﻟﻘﻤﺢ وﻃﺤﻨﻪ وﺧﺒﺰﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ ,‬واﻗﺘﺴ ﺎم اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓﺎﺳ ﺪة‪,‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻃﺒﺦ اﻟﻄﻌﺎم وﺑﻴﻌﻪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺎﺳﺪة" ﻷن ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ‬
‫‪47‬‬
‫اﺳ ﻢ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻟﻐ ﺔ‪ ,‬وإذا أﺗ ﻰ ﺑﻤ ﺎل ﻓﺈﻧﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻲء ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﻨﺲ رأس اﻟﻤ ﺎل‪.‬‬
‫واﻟﻤﻔﺮوض أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ هﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ واﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ رﺑﺤ ﻪ‬
‫أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤ ﻼ ﻟ ﻪ ﺛﻤ ﺮة ﻣﺎدﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺣﺘ ﻰ ﺗﻌ ﺪ زﻳ ﺎدة وﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻧﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺸ ﻤﻞ – ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻴ ﺪان اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟﺒﺤ ﺚ – آ ﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ أﺧ ﺮى ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺎل‬
‫وإﻧﻤﺎﺋـﻪ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﺗﻔ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرة –‬
‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ,‬أو اﻟﺰراﻋﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ – ﻓﺤﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان‬
‫اﻟﺘﺠ ﺎرة دون ﻏﻴ ﺮﻩ ﻳﻐ ﻞ ﻳ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرب وﻳﺤ ﻮل ﺑﻴﻨ ﻪ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ وﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﺒ ﺮر‬
‫ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻪ هﻮ ورب اﻟﻤﺎل‪ .‬وهﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮى ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺧﻠﻂ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺧﻠ ﻂ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﻤ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻧﻔﺴ ﻪ أو ﻣ ﺎل ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أﺟ ﺎزﻩ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋ ﺪا اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬إن آﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺈذن رب اﻟﻤ ﺎل أو ﺑﺘﻔﻮﻳﻀ ﻪ‪ ,‬آ ﺄن‬
‫ﻳﻘ ﻮل ﻟ ﻪ‪ :‬اﻋﻤ ﻞ ﺑﺮأﻳ ﻚ ﻓﻴ ﻪ‪ .‬وﻗﻴ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﻮاز ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ .‬وﺳ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺪردﻳﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﻴﻮد ﺛﻼﺛﺔ‪:‬‬
‫أ – أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﺜﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ب – وأن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ‪ ,‬ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ وﺟﺐ اﻟﺨﻠﻂ‪.‬‬
‫ج – أن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺨﻠ ﻂ ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﻐﻞ أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ .‬وﻧﻘ ﻞ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺷ ﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﺮط اﻷﺧﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ‪ :‬وﻟﻢ أر ﻣﻦ ذآﺮ هﺬا اﻟﺸﺮط‪ ,‬وﻇﺎهﺮ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫واﺷﺘﺮط اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﺠﻮاز ﺧﻠﻂ اﻟﻤ ﺎﻟﻴﻦ ﻋ ﺪم اﻟﺒ ﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﺑ ﺪأ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺧﻠﻄﻬﻤﺎ‪ ,‬آﻤﺎ هﻮ أﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬واﻟﻤﻨﻊ هﻨﺎ ﻋﻨﺪهﻢ ﺳﻮاء أآﺎن‬
‫اﻟﻤﺎل ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ أم آﺎن ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ‪ ,‬ﻷن ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ‬
‫‪48‬‬
‫وأﺻﺒﺢ رﺑﺤﻪ أو ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ‪ ,‬وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ إﻟﻴ ﻪ ﺟﺒ ﺮان ﺧﺴ ﺮان‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ رﺑﺢ اﻵﺧﺮ‪ ,‬ﻓﺈذا اﺷ ﺘﺮط ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﺴ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻟ ﻢ ﻳﻀ ﻊ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻘﻴ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺨﻠﻂ ﺑﺎﻹذن أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ‪ .‬وﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ هﺬا‪ ,‬واﻟﺠﻮﻩ اﻵﺧﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺧﻠﻂ أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺄذون ﺑﺨﻠﻄﻬﺎ – ﺑﻌ ﺪم اﻟﺒ ﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻲ أﺣﺪهﻤﺎ – ﻳﺘﻼءم وﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺑﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻄﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬واﻟ ﺬي ﺗﺼ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺒﺎﻋ ﺎ‪ ,‬وﻳﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧﻠ ﻂ اﻟﻼﺣ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺒﺎﻋﺎ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – دﻓﻊ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺈذن رب اﻟﻤﺎل‪:‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻓﻊ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺟ ﻮازﻩ‪:‬‬
‫ﻓﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﻮازﻩ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ – أي ﺳ ﻮاء اﺷ ﺘﺮط اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻷول ﻟﻨﻔﺴ ﻪ ﺷ ﻴﺌﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أم ﻻ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺈذن رب اﻟﻤ ﺎل أو ﺑﺘﻔﻮﻳﻀ ﻪ‪ .‬وﻣ ﺜﻠﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﻨﻊ داﺋﻤﺎ ﺑﻌﺪم اﻹذن‪ ,‬وﺗﺴﻜﺖ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺄذون ﻓﻴ ﻪ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪهﻢ‪.‬‬
‫وذهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ واﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ ﺑﺈذن رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﺷﻲء‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻀﺎرب اﻷول‪ .‬ﻓﺈن ﺷﺮط ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻪ‪ ,‬ﻟﻢ ﻳﺼ ﺢ ﻋﻨ ﺪهﻢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺘﻪ ﻣﺎل وﻻ ﻋﻤﻞ‪ ,‬واﻟﺮﺑﺢ إﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫واﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎزوا اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟ ﻪ‪ ,‬ﺗﻌﺮﺿ ﻮا ﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻓﺠﻌﻠ ﻮﻩ ﻳ ﺪور ﻣ ﻊ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻮﻟﻬ ﺎ رب اﻟﻤ ﺎل‪ .‬ذﻟ ﻚ أن رب‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ,‬أﻣ ﺎ أن ﻳﻄﻠ ﻖ اﻟ ﺮﺑﺢ وﻻ ﻳﻀ ﻴﻔﻪ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬وإﻣ ﺎ أن ﻳﻀ ﻴﻔﻪ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻠ ﻮ ﻗ ﺎل ﺻ ﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻀﺎرب اﻷول‪ :‬ﺧﺬ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻣﺎ رزق اﷲ ﻣﻦ رﺑﺢ‬
‫ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻨﺎ هﻜﺬا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻗﺴ ﻤﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ داﺋﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ‬
‫أن اﻟﻨﺼﻒ ﻟﺮب اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻓﺈن اﺗﻔﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ‪ ,‬أﺧﺬ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﻠ ﺚ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ وﺑﻘﻲ ﻟﻸول اﻟﺴﺪس‪ ,‬وإن آﺎن ﻗﺪ أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜ ﻴﻦ – أﺧ ﺬ رب اﻟﻤ ﺎل اﻟﻨﺼ ﻒ‪,‬‬
‫وﻻ ﺷﻲء ﻟﻠﻤﻀﺎرب اﻷول‪ .‬وإن آﺎن ﻗﺪ اﺗﻔ ﻖ ﻣﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜﻠﺜ ﻴﻦ – أﺧ ﺬ رب اﻟﻤ ﺎل اﻟﻨﺼ ﻒ‬
‫آﻤﺎ هﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬وأﺧﺬ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ‪ ,‬ﺛﻢ ﻋﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول ﺑﺎﻟﺴﺪس ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻏ ﺮﻩ ﺑﺘﺴ ﻤﻴﺔ اﻟﺰﻳ ﺎدة‪ ,‬واﻟﻐ ﺮور ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻣﻦ أﺳﺒﺎب وﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫وأﻣﺎ إن أﺿﺎف رب اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻀﺎرب‪ ,‬ﺑﺄن ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻼ‪ :‬ﺧ ﺬ ه ﺬا اﻟﻤﺒﻠ ﻎ واﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻣﺎ رزﻗﻚ اﷲ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻨﺎ‪ ,‬ﺛ ﻢ دﻓ ﻊ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻷول اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷول ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰم ﺳ ﺮﻳﺎﻧﻪ‪ ,‬ﻧﺼ ﻔﺎ‪ ,‬أو ﺛﻠﺜ ﺎ‪ ,‬أو رﺑﻌ ﺎ‪ ,‬واﻟﺒ ﺎﻗﻲ‬
‫ﻳﻘﺴﻤﻪ اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول ﻣﻊ رب اﻟﻤﺎل ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وذه ﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻷول ﻻ ﺷ ﻲء ﻟ ﻪ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ‪ ,‬ﻷن اﻟﻘ ﺮاض ﺟﻌ ﻞ ﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻼ رﺑﺢ ﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻞ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻊ أن اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺑﺄن ﻓﻌﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﻟﻸول‪ ,‬آﻤﻦ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺛﻮب ﺑﺪرهﻢ واﺳﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺼﻒ دره ﻢ " وﻷن اﻷول وإن ﻟ ﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ ﺷ ﻴﺌﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺑﺎﺷ ﺮ اﻟﻌﻘ ﺪﻳﻦ‪ .‬اﻻ‬
‫ﺗﺮى أن ﻟﻮ أﺑﻀﻊ اﻟﻤﺎل ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ – أي دﻓﻊ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻵﺧﺮ ﻟﻴﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻀ ﺎﻋﺔ ﻟ ﻪ –‬
‫أو أﺑﻀ ﻌﻪ رب اﻟﻤ ﺎل ﺣﺘ ﻰ رﺑ ﺢ آ ﺎن ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻃﻴﺒ ﺎ ﻟ ﻪ‪ ,‬وإن ﻟ ﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻓﻴﻪ" وهﺬا أﺷﺒﻪ ﺑﺪور ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ,‬ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪.‬‬
‫وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺮرون هﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬وإﻧﻤﺎ‬
‫ﻳﻘﺮروﻧﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻹذن ﻣ ﻦ رب اﻟﻤ ﺎل – ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﻘﺼﻴﺮ أو ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻪ – آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻤﻔﺮد‪.‬‬
‫دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ ﺑﺪون إذن رب اﻟﻤﺎل‪:‬‬
‫وهﺬا آﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ ﺑﺈذن رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬أﻣ ﺎ إن آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﻼ‬
‫إذن ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ‪ " :‬ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر أﻧ ﻪ إن دﻓ ﻊ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ رأس ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﻘﺮاض إﻟﻰ ﻣﻘﺎرض ﺁﺧﺮ‪ ,‬أﻧﻪ ﺿﺎﻣﻦ إن آﺎن ﺧﺴﺮان‪ ,‬وإن آ ﺎن رﺑ ﺢ ﻓ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮﻃﻪ‪,‬‬
‫ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺬي ﻋﻤﻞ ﺷ ﺮﻃﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬي دﻓ ﻊ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻴﻮﻓﻴ ﻪ ﺣﻈ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﺑﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وﻗ ﺎل‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ أﺟﺮﻩ ﻣﺜﻠﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎدﻩ"‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫وﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ه ﺬا اﻟﻀ ﻤﺎن‪ ,‬ه ﻞ ه ﻮ ﻣﺠ ﺮد دﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬أم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬رﺑﺢ أو ﻟﻢ ﻳﺮﺑﺢ‪ ,‬أم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف وﻇﻬﻮر اﻟﺮﺑﺢ؟‬
‫ﺑ ﺎﻷول ﻗ ﺎل زﻓ ﺮ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﻤﻠ ﻮك ﻟ ﻪ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻹﻳ ﺪاع‪ ,‬وه ﺬا اﻟ ﺪﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺣﺒﺎن‪ ,‬ﻷن اﻟﺪﻓﻊ إﻳﺪاع ﺣﻘﻴﻘﺔ‪ ,‬وإذا ﻳﺘﻘﺮر آﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‪,‬‬
‫ﻓﻜﺎن اﻟﺤﺎل ﻣﺮاﻋﻰ ﻗﺒﻠﻪ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻷن اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ إﻳ ﺪاع وﺑﻌ ﺪﻩ‬
‫إﺑﻀﺎع‪ ,‬واﻟﻌﻤﻼن ﻳﻤﻠﻜﻬﻤﺎ اﻟﻤﻀﺎرب‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻬﻤﺎ‪ ,‬إﻻ أﻧﻪ إذا رﺑﺢ ﻓﻘﺪ أﺛﺒ ﺖ ﻟ ﻪ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻀﻤﻦ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺧﻠﻄﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ أرى اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺬهﺐ اﻷﺣﻨﺎف ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ أﺟ ﺪر‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮر اﻟﺠﻮاز‪ ,‬وﺿﻊ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻨ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ‪ ,‬ﺗﻼﺋﻢ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹذن ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻀﺎرب ﺁﺧﺮ ﻣﻀﺎرﺑﺔ أو ﻣﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫وأرى أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ,‬ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻷول‪,‬‬
‫آﺄن ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل – وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف رب اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ – ﻟﻠﻤﺼ ﺮف‪ :‬ﺧ ﺬ‬
‫هﺬا اﻟﻤﺎل واﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻣﺎ رزﻗﻚ اﷲ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ أو ﻟﻚ اﻟﺜﻠﺚ وﻟ ﻲ‬
‫اﻟﺜﻠﺜﺎن‪ ,‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‪ ,‬ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ارﺗﺒﺎط وﺗﻼزم داﺋﻤﺎن ﺑ ﻴﻦ ﻧﺼ ﻴﺐ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب اﻷول‪ ,‬وﻧﺼ ﻴﺐ رب اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ أي ﻋﺎﺋ ﺪ رﺑﺤ ﻲ ﺗﺠﻨﺒ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي إﻟﻴ ﻪ ﺻ ﻴﻐﺔ‬
‫إﻃﻼق اﻟﺮﺑﺢ – دون إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻷول – ﻣﻦ ﺻﻮر ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﺮﻣ ﺎن ﻟ ﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أي ﻋﺎﺋﺪ رﺑﺤﻲ آﻤﺎ ه ﻮ ﻣﺴ ﺘﻔﺎد ﻣ ﻦ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ‬
‫ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺣﻨﺎف‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﺣﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫‪51‬‬
52
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫‪53‬‬
54
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬
‫ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌﺼ ﺮ –‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ – اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳ ﻪ ﺑ ﺎﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ‪ ,‬واﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻋﻨﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪ .‬وهﻮ ﻧﺸﺎط ﺿﺨﻢ اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻓﻲ وﻋﺎﺋﻪ أﻏﻠ ﺐ‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺪﺧﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت‪ ,‬وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻊ آﺒﻴﺮ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﺧﺮات وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻣﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ ,‬أﻗﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻷن ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ,‬ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ زاﺋ ﺪا‬
‫ﻋﻦ ﻣﻘﺪارهﺎ ) ﻓﺎﺋﺪة( ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﺣﻴﻦ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻮاﺋ ﺪ أآﺒ ﺮ ﻣﻤ ﺎ‬
‫دﻓ ﻊ ﻷﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬وﻳﺴ ﺘﻔﻴﺪ ه ﻮ ﺑ ﺎﻟﻔﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪارﻳﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﺰاﺋ ﺪة ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺻﻞ‪ .‬وهﺬا ﻋﻤﻞ رﺑﻮي ﺣﺮﻣﻪ اﻹﺳﻼم وﻣﻘﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻗ ﺪ أﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ذو ﻣﻨ ﺎﻓﻊ واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻔ ﻆ اﻟﻤ ﺎل‬
‫وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻨ ﺎس إﻟ ﻰ أﺳ ﻠﻮب وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻨﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻣﺰاﻳﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻳﺘﺠﻨﺐ ﺁﺛﺎﻣﻪ‪ ,‬ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ اﻵﻣﺎل إﻟ ﻰ واﺣ ﺔ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻹﻳﺠ ﺎد‬
‫اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ اﻹﺳ ﻼم‬
‫وﻗﻴﻤﻪ‪ ,‬وﻳﺨﻠﺺ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ وﺁﺛﺎﻣﻪ‪ ,‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻘﺮ رأي اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – أو اﻟﻘ ﺮاض – ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ اﻟﻤﻨﻘ ﺬ‬
‫ﻣﻦ ﺿﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺮﺑﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺗﻤ ﺎرس ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻓ ﺮدي‪ ,‬ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل – اﻟﻤﻀﺎرب – رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬هﺬا ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻗ ﺪ ﺻ ﺮﺣﻮا‬
‫ﺑﺄن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺘﻌ ﺪدا‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻀ ﺎرب واﺣ ﺪ‬
‫ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻌﺪة أﺷﺨﺎص‪ ,‬ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻳﺮى د‪ /‬اﻟﻀ ﺮﻳﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺤﺜﻪ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻨﺪوة اﻟﺰآﺎة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس آﺎﻧ ﺖ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼم‪ ,‬وآﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻳﺄﺧ ﺬ أﻣ ﻮال ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻳﺘ ﺎﺟﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ رﺣﻠﺘ ﻲ اﻟﺸ ﺘﺎء‬
‫واﻟﺼﻴﻒ‪ ,‬وهﻮ رأي ﻟﻪ‬
‫‪55‬‬
‫وﺟﺎهﺘﻪ‪ .‬وﻳﺘﺠﺴﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ وأﻣﻮال اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ‪ ,‬ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ أﺧﺬ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬آﻤﻀﺎرب ﺛﺎن‪ ,‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ذﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ,‬ﻟﻴﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻀ ﺎرﺑﺎ ﻣﺸ ﺘﺮآﺎ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫واﻟﻌﻼﻗ ﺔ هﻨ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﺮﻳﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد إﻟ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ,‬وﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ – ﻋﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ – ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﺑﻨﻔﺴ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬أو ﺑ ﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﻀ ﺎرب ﺛ ﺎن‪ ,‬ه ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻃﺮﻓﺎه ﺎ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪ ,‬واﻟﻤ ﺪﺧﺮون – أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال – ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ,‬ﺳ ﻮاء أﻗ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬أم أﻋﻄﺎه ﺎ إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺨ ﺎص‪ ,‬اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻨﺴ ﺒﺔ ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬وﻟ ﻮ اﺳ ﺘﻐﺮق ذﻟ ﻚ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أن ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﻧﺼ ﻴﺐ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ أﻳﻀ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫واﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ,‬وﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻚ وﺳ ﻴﻄﺎ ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻨﺤﺼ ﺮ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻋ ﺎﻣﻼ ﻟ ﻪ‪,‬‬
‫وﻳﻈﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﻣﻊ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋ ﺎﻣﻼ ﻟ ﻪ‪ ,‬وﻳﻈ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال أﻣ ﺎ‬
‫أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺿ ﻤﻦ‪ .‬واﻟﻔ ﺮق واﺿ ﺢ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬا وﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﺮﺑ ﻮي‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ هﻨ ﺎك‬
‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻨﺴ ﻮب إﻟ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺬﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ وﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻪ‪ ,‬وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة – ه ﻢ ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ هﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ أداة ﻋﻤ ﻞ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ وﻳﺴ ﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻹدارة – اﻟﻨﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك – أﺻ ﺤﺎب اﻷﺳ ﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ ﺑﻤﺠﻤ ﻮﻋﻬﻢ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات ذﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫آﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺴ ﺎم أرﺑ ﺎح ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺗﺄﺧ ﺬ اﻷﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺎرف وأﻣ ﻮال اﻟﻮداﺋ ﻊ –‬
‫اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ – اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﺎف ﻟﻸﻣ ﻮال اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼ ﺎرف‪ ,‬ﺗﺄﺧ ﺬ ﺣﻈﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ ﺑ ﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺎ أﻣ ﻮال اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﻠ ﻂ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺈذن أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬وﺗﺠ ﺮي ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺮف ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬أم ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻓﻌﻬ ﺎ ﻟﻶﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻀﺎرﺑﺔ أو ﻣﺸﺎرآﺔ‪ ,‬وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺼﻴﺐ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ‬
‫أن ﻳﺸ ﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻌ ﻪ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أﻣ ﻮا ًﻻ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ ﻓ ﻲ ذﻣﺘ ﻪ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀ ﺎرب‪ ,‬وأن ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع أو ذاك‪ ,‬آﻤﺎ ﻗ ﺮرﻩ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﻴﺄﺗﻲ‬
‫ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟﻤﺼ ﺮف ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻤﻀ ﺎرب ﺁﺧ ﺮ ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮآﺰﻩ‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ه ﻮ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ – ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – ﻣ ﻊ ﺑﻘ ﺎء‬
‫اﻟﺼ ﻔﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﺼ ﺮف آﻤ ﺎ ه ﻲ ﺗﺠ ﺎﻩ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ,‬وﺗﺴ ﺮى ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺣﺴ ﺎب‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﺁﻧﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرب اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺮرات اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎن‪:‬‬
‫اﻟﻨﻮع اﻷول – ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرب وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻪ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺄآﻞ وﻣﺸﺮب وﺳﻜﻦ وداﺑﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرب أﺛﻨ ﺎء ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻗﻴﺪهﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ إذا اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺼﺎ‪ ,‬أو ﺟ ﺮت‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎدة‪ .‬وﺗﻮﺳﻊ اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻲ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓﺠﻌﻠﻮه ﺎ ﺗﺸ ﻤﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ﻳﻌﻴﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣ ﺮا آ ﺎن أو ﺧﺎدﻣ ﺎ ﻟ ﻪ‪ ,‬أو أﺟﻴ ﺮا ﻳﺨﺪﻣ ﻪ أو ﻳﺨ ﺪم داﺑﺘ ﻪ‪ ,‬واﻋﺘﺒ ﺮوا ﻧﻔﻘ ﺔ‬
‫هﺆﻻء آﻨﻔﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ اﻟﺴﻔﺮ إﻻ ﺑﻬﻢ – آﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ – وهﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ,‬وهﺬا ه ﻮ ﺧﻔﻴ ﻒ وﺳ ﻬﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة‪ ,‬وﻳﻤﺜﻠﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ واﻟﻄﻲ اﻟﺨﻔﻴﻔﻴﻦ ﻟﻠﺜﻴﺎب‬
‫‪57‬‬
‫واﻷﺻﻮاف‪ ,‬وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ آ ﺄﺟﺮة آﻴ ﻞ وﺣﻔ ﻆ‬
‫وﻧﻘﻞ وﺗﺮﺣﻴﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬ﻓﻠﻪ اﻻﺳ ﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻘ ﺮاض – اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ,‬واﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻠﻪ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة‪ ,‬ﻓﻜ ﻞ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﺪرة وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺮف وﻣﺠﺮى اﻟﻌﺎدة‪ ,‬ﻟﻮ اآﺘﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻷﺟﺮة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ‬
‫ﻻ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺑﻞ ﻟﻮ ﺷﺮط ﻋﻠﻰ رب اﻟﻤﺎل اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺮى اﻟﻌ ﺎدة واﻟﻌ ﺮف‬
‫آﻤﺎ رأﻳﻨ ﺎ‪ ,‬وآ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﺳ ﻬﻼ وﻣﻴﺴ ﻮرا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ أو اﻟﻤﻔ ﺮدة‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﺣ ﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وآ ﺎن اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋ ﺮاف واﻟﻌ ﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ أﻣ ﺮا ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺰ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﺮف ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﺑﺎب اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ‬
‫واﺳ ﻌﺎ‪ ,‬ﻧ ﺮى ذﻟ ﻚ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻣ ﻦ اﻻﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ إدارات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎرف‪,‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ أن ﻧﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬ ﺎ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻵن‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﺎﺋ ﺪ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻣﺆﺷ ﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻠ ﺰم أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﺣ ﺪﻩ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎرف‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﺣﺘﺴ ﺎب ﻋﺎﺋ ﺪ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ‪ ,‬ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻻ ﻟﺪى‬
‫‪58‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬ﻓﻬﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻮﺿ ﻮح‪,‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ص )‪ (27‬ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺼ ﺮف‬
‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 14‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪1406‬هـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ‪ 24‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪1986‬م ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان )‬
‫ﻋﺎﺋﺪ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ( – ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫" اﺣﺘﺴﺐ ﻋﺎﺋﺪ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ إدارة اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫وهﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ وداﺋﻊ )‪ %90‬ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ( آﻠﻪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻓﻌﻼ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﺷ ﺮاك وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻹﻳ ﺮادات ﻋ ﺪا ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ واﻹرادات‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن آﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ دون إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ -4‬وزﻋ ﺖ اﻷرﺑ ﺎح )ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﻨﺴ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺒﺎن( ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ وأﺻ ﺤﺎب اﻟﻮداﺋ ﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ,‬ﻓﻨﺎل اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺼ ﻴﺐ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ووداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر"‪.‬‬
‫هﻜ ﺬا ﻳﻘ ﺮر ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ وﺣ ﺪﻩ آ ﻞ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻹدارة دون‬
‫أﺻﺤﺎب وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬وﻣﻦ دون أن ﻳﻔﺼﻞ ﻟﻨﺎ أﻧﻮاع ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳ ﺔ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ ﻋﺒ ﺎرة‬
‫وردت ﻓﻲ ص )‪ (15‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﺗﺴﺎﻋﻬﺎ‪ ,‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮوط ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫وهﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ,‬وهﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ –‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ )‪ (450.000‬ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ ص )‪ (25‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟‬
‫ﻣﻊ أن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸول‪ ,‬اﻟﻤﻤﺜ ﻞ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب – أﺻ ﺤﺎب اﻷﺳ ﻬﻢ – وآ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻔﺘ ﺮض أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻟﻠﻤﺼ ﺮوﻓﺎت ﺑ ﻞ رﺑﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن‬
‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ‪ .‬ﻓﻤﺎذا ﻗﺮر ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت دون أﺻ ﺤﺎب‬
‫وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟‬
‫رﺑﻤﺎ آﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺑ ﻮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ 194‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ وداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أآﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 23‬ﻣﻠﻴﻮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬ ﺎت‪,‬‬
‫ووداﺋﻊ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ‪ 16‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت‪ ,‬وﺣﻤﻠﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮارد ‪233‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ) ﻣﺤﻠﻲ وأﺟﻨﺒﻲ ( اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺪارهﺎ؟ ‪ 59‬ﻣﻠﻴﻮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬ ﺎت‬
‫أو ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ‪ ,‬آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ص )‪ (24‬ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺬآﻮر‪,‬‬
‫‪59‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻤﻮارد ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻮاﺋﺪ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬
‫وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺁﺧﺮ‪ ,‬هﻮ دﻣﺞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻮي ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺄﻣﻮال اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ وﺣ ﺪهﻢ – ﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ص )‪ (40‬ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‬
‫ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺼ ﺮف ﻋ ﺎم ‪1403‬ه ـ ‪1983 -‬م وﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ‪ :‬ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫‪1983‬م ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫" ﺣﻘ ﻖ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮف ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪1983‬م إﻳ ﺮادات ﺑﻠﻐ ﺖ ﻓ ﻲ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬ ﺎ ‪22.5‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي"‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻗﺴﺎط إهﻼك اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 2.7‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻣﺼ ﺮي‪ .‬ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ أﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺠﻨﻴﺒ ﻪ ﻣ ﻦ إﻳ ﺮادات‬
‫اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت – ﺑﺨ ﻼف اﻹه ﻼك – اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘ ﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻧﺸ ﺎﻃﻪ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 2.2‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻣﺼ ﺮي‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن‬
‫ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮف إﺑﺎن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻖ ﻓﺎﺋﻀ ﺎ ﻓ ﻲ إﻳﺮاداﺗ ﻪ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 17.6‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻣﺼ ﺮي‪,‬‬
‫اﺧﺘﺼ ﺖ وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻻدﺧ ﺎر ﺑﻨﻮﻋﻴﻬ ﺎ ﺑﻨﺼ ﻴﺐ ﻣﻨ ﻪ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 15.1‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ‬
‫ﻣﺼﺮي‪.‬‬
‫وﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮف اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻧﺠ ﺪ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ وﻗﻔﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺮاﺋﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺣﺘﺴ ﺎب ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ ,‬آﻠﻬ ﻢ ﻳ ﺪﻣﺠﻬﺎ‬
‫ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ اﻟ ﺬي اﻧﻔ ﺮد‬
‫ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ,‬وهﻜﺬا ﻧﺠ ﺪ اﻟﺤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻹﻓ ﺮاط واﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ‬
‫دون اﻻﺣﺘﻜﺎم اﻟ ﺪﻗﻴﻖ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻓﻘ ﻪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟ ﺬي ﺷ ﺮﺣﻨﺎﻩ وذآﺮﻧ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻣﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻘﺪم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪهﻢ ﻳﺪﻣﺠﻮن ﻧﻔﻘﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺼ ﺮف‬
‫) ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰآﺎة اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن وﺣﺪهﻢ ( ﻓﻴﻄﺮﺣﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤ ﻮع اﻹﻳ ﺮادات‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻳﻘﺴ ﻤﻮن ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ,‬ﻧﺠﺪ هﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻟﺪى آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻨﻀﺮب ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ‪:‬‬
‫‪60‬‬
‫ﻣﺜﻼ‪ :‬ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺟ ﺎء ه ﺬا اﻟ ﺪﻣﺞ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮﻩ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‬
‫ﺳ ﻨﺔ ‪1403‬ه ـ ‪1983 /‬م – آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻣﻮﺿ ﺤﺎ ﺑﺎﻷرﻗ ﺎم ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﺤﺔ ) ‪ ( 18‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‪,‬‬
‫ﻣﺸﺮوﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻲ ‪ 51/50‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ ‪ :‬هﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺣ ﻮل أﻋﺒ ﺎء ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر – وه ﻲ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ذات ﻣﻨﻈ ﻮر ﺷ ﺮﻋﻲ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ – ﻣﻊ أن هﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﻦ وأﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻹدارة‪ ,‬ﻣﻦ ه ﻮ ﻣﺸ ﺘﺮك ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﻦ‪ ,‬ﺑ ﻞ إن رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارﺗﻴﻬﻤ ﺎ ﻣﻌ ﺎ واﺣ ﺪ ه ﻮ اﻷﻣﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻔﻴﺼ ﻞ ﺁل ﺳ ﻌﻮد‪ ,‬وإذا آ ﺎن ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻳﺤﺼ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﻣﺼ ﺮﻓﻴﻦ ه ﺬا ﺣﺎﻟﻬﻤ ﺎ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أوﺳﻊ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻌﻞ ه ﺬا اﻟ ﺪﻣﺞ ﺑﻨ ﻚ دﺑ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬آﻤ ﺎ ه ﻮ‬
‫وارد ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮﻩ اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻓ ﻲ ص )‪ (28‬ﺳ ﻨﺔ ‪1983‬م ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان " ﺣﺴ ﺎب اﻷرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺑﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح" ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ إﻳﺮادات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ,‬واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻃ ﺮح‬
‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ,‬واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷرﺑ ﺎح‪ ,‬وأﺿ ﺎف إﻟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ﺛﻢ وزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻧﺼ ﻴﺐ وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻓ ﻲ ﻣ ﺪدهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬هﻜ ﺬا ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻘﺎﺑ ﻞ وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت – ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﻗﻀ ﻴﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺑ ﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻠﻢ أوﻓﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺒﻴ ﻞ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا إﺛ ﺎرة ﻟﻔﻜ ﺮة ﻃﺮﺣﻬ ﺎ د‪ /‬إﺑ ﺮاهﻴﻢ أﺣﻤ ﺪ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪي اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻓﻲ ﺑﺤﺜ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮي‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮرة ‪ 1983‬اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﺗﺤ ﺖ ﺷ ﻌﺎر " اﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " وﻋﻨﻮاﻧﻪ ‪ " :‬اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣ ﻮال واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ" وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‬
‫أﻧﻘ ﻞ ﻣ ﺎ آﺘﺒ ﻪ اﻟ ﺪآﺘﻮر اﻟﻔﺎﺿ ﻞ وه ﻮ ﺑﺼ ﺪد اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﺗﻮزﻳ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫واﻷﻋﺒﺎء‪ .‬ﻗﺎل ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ‪ " : 43‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﺘﻮاﺟﻪ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‬
‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺠﺎد أﺳﺎس ﻋﺎدل وﺳﻠﻴﻢ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:. ,‬‬
‫‪ .‬وﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻚ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد أﻳﻀﺎ ﻗﺪ‬
‫‪61‬‬
‫ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻮداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻐ ﺮض ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎس ﻣﺠﻤ ﻞ أرﺑ ﺎح اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪ ,‬وه ﺬا ﻳﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮادات اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أوﺟ ﻪ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ‬
‫ﻣ ﻦ إﻳ ﺮادات اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺮف وأﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻋﺒﺌ ﺎ‬
‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﺗﺤﻤﻴ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺒﻦ ﻟﻬﻢ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح"‪.‬‬
‫هﺬﻩ هﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬ورﺑﻤﺎ آﺎن هﻨﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺘﺢ ﻟ ﻲ‬
‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫أهﻤﻴﺔ دراﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻈﺮي‪ :‬إن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ وداﺋ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻳﻠ ﺰم‬
‫دراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﺟﺎدة‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮاﺣﻲ ﻓﻘﻬﻴ ﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬ ﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺑﺘﻮﺳ ﻊ‪ ,‬وﻻ ﻳﺼ ﺢ ﺗﺮآﻬ ﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬ ﺎدات‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ آﻤﺎ ﻧﺮاﻩ ﺟﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وآﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻮ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻧ ﺪوات دراﺳ ﻴﺔ‬
‫ﺗﺸ ﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ هﻴﺌ ﺎت رﻗﺎﺑﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮاء ﺑ ﺎﻟﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ هﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮف‪ ,‬وﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ أن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي‬
‫آﺎن ﻣﺄﻣﻮﻻ‪ ,‬وﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ -+,‬هﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ؟ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي؟‬
‫أم ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح؟ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻠ ﺰم اﻟﺒﻨ ﻚ دﻓ ﻊ ﻣ ﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ وإﻳ ﺪاع ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫واﻟﻤﻔﺘﺮض ﻃﺒﻌﺎ أن ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮف اﻹﺳ ﻼﻣﻲ واﺿ ﺢ وآﺘﺎﺑ ﻪ ﻣﻔﺘ ﻮح ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻟﺮﺳ ﻤﻲ وﻏﻴ ﺮﻩ‪ ,‬دون اﻟﺘ ﻮاء أو إﺧﻔ ﺎء ﻟﻠﺤﻘ ﺎﺋﻖ‪ ,‬ﺗﻤﺸ ﻴﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺒ ﺪو ﻟﻨ ﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻻ ﻳﺴ ﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﺗﻔﻬﻤﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ ﺣ ﻞ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﻞ إﻋﺎﻗﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺪ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ – أﻳﻀ ﺎ – ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻷن ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺎل‪ ,‬ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ‪ ,‬وﻟﻴﺴﺖ ﻳﺪ ﺿ ﻤﺎن‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬وﺑ ﺪون ﺿ ﻤﺎن ه ﺬا اﻟﻤ ﺎل‪,‬‬
‫إﻻ إذا ﺗﻌ ﺪى أو أهﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺮض أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ وأﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻟﻌﺪم ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرب‪ ,‬اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ‪ ,‬ﺛﻢ إن ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ورود أﻣ ﻮال اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺼ ﺎرف‪ ,‬ﺧﻮﻓ ﺎ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻴﺎﻋﻬﺎ‪ ,‬ﻣ ﺎدام ﻻ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻀ ﻤﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرب‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ اﺗﺠﻪ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺻ ﻴﻐﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪ ,‬ﻟﺨﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻳﺤﺘ ﻞ دورا‬
‫هﺎﻣﺸ ﻴﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻴﻢ ﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء ﻳﻔﻴ ﺪ أن ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ‬
‫ﻣﺤ ﺪودة‪ ,‬وﻻ ﺗﺴ ﺘﻮﻋﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻣ ﺎ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أن واﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺻ ﻴﻐﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻗﺪ أﺑﺎن أن هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﻮﺑﺎ ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ‪ ,‬ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ اﺳﻤﻬﺎ‬
‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻟﺸ ﺮوﻃﻬﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨﺸ ﻰ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻨﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫وهﺬا أﻣ ﺮ ﻻ ﻳﺴ ﻬﻞ ﺣﺼ ﻮﻟﻪ ﻓ ﻲ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن‬
‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺎل ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫‪63‬‬
‫أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬أو ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻲ درﺳﺖ ﻓﻲ ﻧﺪوات اﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺸ ﻴﺦ ﺻ ﺎﻟﺢ آﺎﻣ ﻞ – ﺟ ﺰاﻩ اﷲ ﺧﻴ ﺮا – ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻧﺲ وﺗﺮآﻴ ﺎ‪ .‬وﻟﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻐﻨ ﻲ ﻋ ﻦ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﻳﺴ ﺪ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ وﻳﺰﻳ ﻞ ه ﺬا اﻟﻌ ﺎﺋﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜ ﻦ هﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺔ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﺒ ﺎﻩ إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وه ﻲ أن أﻗﺴ ﺎط ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺮف واﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻻ‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬وهﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ أردﻧ ﺎ أن‬
‫ﻧﺠﻨﺒﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮون أﺻ ﺤﺎب اﻷﻣ ﻮال ه ﺬﻩ اﻷﻗﺴ ﺎط ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﺮؤوس أﻣﻮاﻟﻬﻢ‪ ,‬وإن اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺼ ﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻬﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫هﺬا ﻣﺎ ﻣﻦ اﷲ ﺑﻪ‪ ,‬وﻧﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أ‪ ،‬ﻳﺠﻨﺒﻨﺎ اﻟﺰﻟﻞ واﻟﺨﻄ ﺄ‪ ,‬وأن ﻳﻜﻸﻧ ﺎ ﺑﻌﻮﻧ ﻪ‬
‫ورﻋﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟــﻊ‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬
‫‪ -2‬آﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪.‬‬
‫ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي‬‫ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ‬‫ اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي‬‫‪ -3‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة‪:‬‬
‫ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ج‪ ,3‬آﺘﺎب ‪ 41‬ﺑﺎب )‪.(7‬‬‫ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﺘﺎب ‪ 16‬ﺑﺎب )‪.(9‬‬‫ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ‪.‬‬‫ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر‪ ,‬ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻲ‪.‬‬‫‪ -4‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ‪ ,‬ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ ج‪ 2‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬‫ ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺮﺣﻤﻮت ﺑﺸﺮح اﻟﺜﺒﻮت‪ ,‬ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ‪.‬‬‫ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ‪ ,‬ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم‪ ,‬ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺮﻓﻮر‪.‬‬‫‪ -5‬اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ اﻹﺟﻤﺎع‪ ,‬ﻻﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻄﺮ‪.‬‬‫ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ج ‪.3‬‬‫ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ج ‪.3‬‬‫ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺨﺘﺎر‪ ,‬ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ج ‪.8‬‬‫ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺳﻌﺪ ﺣﻠﺒﻲ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ج ‪.8‬‬‫ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح آﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺮازي‪.‬‬‫ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ ,‬ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪري اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاق‬‫ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ,‬ﻟﻠﺪردﻳﺮ ج ‪.5‬‬‫‪ -‬ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺶ ج ‪.3‬‬
‫‪65‬‬
‫ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ‪ ,‬ﻻﺑﻦ رﺷﺪ ج ‪.2‬‬‫ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻻﺑﻦ ﺟﺰي‪.‬‬‫ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ‪ ,‬ﻟﻠﺪردﻳﺮ ج ‪.3‬‬‫ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ‪ ,‬ﻟﻠﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎوي‪.‬‬‫ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ ,‬ﻟﻠﺮﻣﻠﻲ ج ‪ 5‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪.‬‬‫ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ ,‬ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ج ‪.2‬‬‫ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ج ‪.5‬‬‫ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع‪ ,‬ﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ,‬ﻣﻄﺒﻌﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات ﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ج ‪ 2‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ‪ ,‬ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬‫ ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ج ‪ 2‬ﻣﻄﺒﻌﺔ آﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم‪.‬‬
‫ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم‪ ,‬ﻟﻠﺤﻠﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬‫‪ -6‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ,‬اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ‪.‬‬‫ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬‫ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻟﻠﺸ ﻴﺦ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺗ ﺎج‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻤﺠﻤ ﻊ‬‫اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷزهﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ,‬ص ‪.17 -16‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺑﻤﺮآﺰ أﺑﺤ ﺎث اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬‫اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ,‬ﺟﺪة ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول‪.‬‬
‫ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد )‪1401 (19‬ه ـ ‪ ,1981‬ﻣﻘ ﺎل اﻟ ﺪآﺘﻮر ﺻ ﺪﻳﻖ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬د‪ .‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد‬‫ ﺣﻜﻢ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻤ ﻊ‬‫اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷزهﺮ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﻮﻳﻠﻢ ﻃ ﻪ‪ ,‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ ﺪم أﻳﻀ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺆﺗﻤﺮ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷزهﺮ‪ ,‬اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ,‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻃﺒﻌ ﺔ‬
‫دار اﻟﺸﺮق‪ ,‬ﺟﺪة ‪1983 ,‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ج‪5‬‬‫ﻣﺠﻠﺪ‪.1‬‬
‫‪66‬‬