‫المحتويات‬
‫الصفحة الموضوع‬
‫‪ .1‬مشروع مادة فقه المعامالت المالية‪ :‬مقدمة‪ ،‬هدف المادة‪ ،‬بيان أهمية مادة فقه المعامالت‬
‫المالية‪ ،‬منهجية المادة‪ ،‬مفردات المادة‪،‬مراجع مقترحة‪ .‬إعداد مركز أبحاث االقتصاد‬
‫اإلسالمي‬
‫‪ .2‬مالحظات الدكتور خالد بن حمد القدير (جامعة الملك سعود‪ ،‬قسم االقتصاد)‬
‫‪ .3‬مالحظات الدكتور راشد بن أحمد العليوي (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‪ ،‬قسم‬
‫االقتصاد)‬
‫‪ .4‬مالحظات قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي (جامعة الملك فيصل)‬
‫‪ .5‬مالحظات الدكتور ناجي عجم (جامعة الملك عبدالعزيز – الدراسات اإلسالمية)‬
‫‪ .6‬مالحظات الدكتور عادل بن عبدالقادر قوته (جامعة الملك عبدالعزيز‪ ،‬الدراسات‬
‫اإلسالمية)‬
‫‪ .7‬مالحظات الدكتور عادل بن حميد يعقوب (جامعة الملك خالد‪ ،‬كلية اللغة العربية والعلوم‬
‫اإلجتماعية واإلدارية)‬
‫‪ .8‬مالحظات الدكتور محمد بن ابراهيم السحيباني (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‪،‬‬
‫قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية)‬
‫‪ .9‬مالحظات دكتور عبدهللا بن سليمان الباحوث (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‪،‬‬
‫قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية)‬
‫مالحظات الدكتور سعد بن حمدان اللحياني (جامعة أم القرى‪ ،‬قسم االقتصاد‬
‫‪.10‬‬
‫اإلسالمي)‬
‫مالحظات الدكتور عبدالعزيز بن علي الغامدي (كلية الشريعة‪ ،‬الرياض)‬
‫‪.11‬‬
‫مالحظات الدكتور نجاح عبدالعليم أبو الفتوح (جامعة الملك عبد العزيز‪،‬‬
‫‪.12‬‬
‫مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي)‬
‫مالحظات الدكتور محمد بن سعدو الجرف (جامعة أم القرى‪ ،‬قسم االقتصاد‬
‫‪.13‬‬
‫اإلسالمي)‬
‫مالحظات الدكتور خالد بن سعد المقرن (جامعة اإلمام محمد بن سعود‬
‫‪.14‬‬
‫اإلسالمية‪ ،‬قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية)‬
‫‪0‬‬
‫مشروع مادة فقه المعامالت المالية‬
‫مقدمة‬
‫أوصىىم مجلىىا إدارة مركىىز أبحىىاث االقتصىىاد اإلسىىالمي‪ ،‬فىىي اجتماعىىه بتىىاري ‪1410/10/28‬هى‬
‫بإدخال مادة فقه المعامالت المالية متطلب كلية ضىمن مىواد كليىة االقتصىاد واإلدارة‪ ،‬سىاعتين فىي‬
‫األسبوع‪ ،‬لفصل دراسي واحد‪.‬‬
‫وبنا ًء علم هذه التوصية‪ ،‬قامت لجنة المناهج في المركز بدراسة الموضوع‪ ،‬وذلىك بىالرجوع إلىم‬
‫المواد القريبة من تلك المواد‪ ،‬والمدرجة في برامج كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬بأقسامها المختلفىة‪ ،‬أو‬
‫في برامج كليات أخرى في الجامعة‪ ،‬مثل كلية اآلداب‪ ،‬قسم الدراسات اإلسالمية‪.‬‬
‫أولا‪ :‬هدف المادة‬
‫تهدف المادة إلم تزويد الطالب بالمعرفة الكافية بأحكام المعامالت الشرعية بأنواعها المختلفىة مىع‬
‫إيضاح مىا يسىتجد مىن أنىواع للمعىامالت الماليىة المعاصىرة وبيىان أحكامهىا الشىرعية‪ ،‬وربى ذلىك‬
‫بالتطبيقات المعاصرة في المؤسسات والمصارف المالية‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬بيان أهمية مادة فقه المعامالت المالية‬
‫نصت المادة األولم من الفقرة (ب) من الئحة جامعة الملك عبىد العزيىز علىم أن مىن بىين أهىداف‬
‫الجامعة "العناية الخاصة بالدراسات اإلسالمية وأبحاثها"‪.‬‬
‫كما نصت الالئحة التنظيمية لكلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬الصادرة بموافقة معالي مدير الجامعة علىم‬
‫أن مىىن بىىين أهىىداف الكليىىة "االهتمىىام بتىىراث الفكىىر اإلسىىالمي فىىي مجىىاالت االقتصىىاد واإلدارة‬
‫ومشتقاتها العلمية"‪.‬‬
‫وتحقيقىا ً لهىىذا الهىىدف السىىامي النبيىىل‪ ،‬أدخلىىت فىىي األقسىىام المختلفىىة للكليىىة مىىواد علميىىة ذات ىىابع‬
‫إسالمي‪ ،‬مثل االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬واإلدارة اإلسالمية‪ ،‬والمحاسبة اإلسالمية‪.‬‬
‫ومىىن المالح ى أن مىىا يتلقىىاه الطالىىب فىىي كليىىة االقتصىىاد مىىن مىىواد شىىرعية‪ ،‬خىىالل سىىني الدراسىىة‬
‫الجامعية‪ ،‬ال يتعدى مواد الثقافة اإلسالمية‪ ،‬في مستوياتها األربعة‪ ،‬وكلها خالية من فقه المعامالت‬
‫المالية‪ ،‬وحيث إن خريج كلية االقتصاد واإلدارة يجب أن تكون لديه المقدرة علم تمحيص شرعية‬
‫المعامالت والعقود التي سوف يتعامل بها في حالة عمله في مؤسسىات ماليىة أو شىركات تجاريىة‪،‬‬
‫كان من المناسب إحداث مادة لفقه المعىامالت الماليىة‪ ،‬تتضىمن بعىم مقاصىد الشىريعة وقواعىدها‬
‫الكلية ومفسدات العقود (كالربا والغرر) والمبادئ العامة في الملكية والمبايعات والمشاركات‪ ،‬مىع‬
‫بيان مدلوالتها االقتصادية‪.‬‬
‫ولعىىل مىىن أهىىم أهىىداف هىىذه المىىادة أن يىىتم تزويىىد الطالىىب بىىأهم المقاصىىد والقواعىىد والمبىىادئ التىىي‬
‫تسىىاعده فىىي تمحىىيص شىىرعية المعىىامالت والعقىىود الجاريىىة حولىىه‪ ،‬كمىىا تثيىىر فيىىه الر بىىة فىىي نقىىد‬
‫النظريات الغربية‪ ،‬والقدرة علم هىذا النقىد‪ ،‬وإظهىار القىيم الكامنىة فىي هىذه النظريىات‪ ،‬ممىا يىؤدي‬
‫بالضرورة إلم إثارة التفاعل بين الطالب والمواد الدراسية‪ ،‬وبينه وبين األستاذ‪ ،‬األمر الذي يكىون‬
‫من شأنه في النهاية العمل علم تعزيز البرامج الرامية إلم تحقيق إسالمية العلوم االجتماعية‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة أخيرا ً إلىم أن عىددا ً مىن كليىات االقتصىاد واإلدارة فىي جامعىات الواليىات المتحىدة‬
‫تىدر فيهىا اآلن مىادة "القىانون واالقتصىاد" )‪ (Law & Economics‬وربمىا أنشى ت لهىا أقسىام‬
‫متخصصة‪ .‬فال عجب إذن أن تدر عندنا مىادة الفقىه االقتصىادي‪ ،‬أو فقىه المعىامالت االقتصىادية‬
‫أو المالية‪.‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬منهجية المادة‬
‫‪ -1‬الم ادة المقترحة سوف تدمج بين محتويات عدة مواد فىي فقىه المعىامالت فىي قسىم الدراسىات‪.‬‬
‫وتتعرض للدالالت واآلثار االقتصادية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2‬ال تتعرض للشكليات الحقوقية المحضىة‪ ،‬مثىل مجلىا العقىد‪ ،‬أهليىة العاقىد (التمييىز‪ ،‬الجنىون‪،‬‬
‫العتىىة‪ ،‬الصىىغر)‪ ،‬أنىىواع العقىىد (صىىحي ‪ ،‬با ىىل‪ ،‬فاسىىد‪ ،‬نافىىذ‪ ،‬موقىىوف)‪ ،‬وصىىيغة العقىىد (اإليجىىاب‬
‫والقبول‪ ،‬العقد المنجز‪ ،‬العقد المعلق‪ ،‬العقد المضاف إلم المستقبل)‪ ،‬القبم وصوره‪ ،‬عيوب العقد‬
‫(شىىوائب اإلدارة‪ ،‬عيىىوب الرضىىا‪ :‬اإلكىىراه‪ ،‬الغل ى ‪ ،‬التىىدليا)‪ .‬وسىىوف تركىىز علىىم رأي جمهىىور‬
‫الفقهاء‪ ،‬دون الىدخول فىي تفصىيالت خالفيىة كثيىرة‪ ،‬وقىد تبىرر رأيىا ً آخىر إذا كىان فيىه وجاهىة فىي‬
‫ضوء الظروف واألوضاع المعاصرة‪.‬‬
‫‪ -3‬تتعرض المادة المقترحة لصيغ وتطبيقات معاصرة ال تتناولها عادة كتب الفقه التقليدية‪.‬‬
‫رابعا ا‪ :‬مفردات المادة‬
‫‪ ‬المال‪ :‬تعريفه وأقسامه‬
‫‪ ‬الملك‪ ،‬أنواعه‪ ،‬أسبابه‪ ،‬حاالت نزع الملك‪.‬‬
‫‪ ‬أهم المحرمات في المعامالت المالية‪:‬‬
‫* الربا‪.‬‬
‫* الغرر‪.‬‬
‫* الجهالة‪.‬‬
‫* الغبن‪.‬‬
‫* االحتكار‪.‬‬
‫* الغصب‪.‬‬
‫ البيع‪ :‬حكمه وأنواعه‪.‬‬‫ البيوع الممنوعة‪.‬‬‫ الصرف‪.‬‬‫ المداينات‪.‬‬‫ اإلجارة والسمسرة والجعالة‪.‬‬‫ الشركات وأنواعها‪.‬‬‫ الوكالة والحوالة‪.‬‬‫‪ ‬بعض المعامالت المعاصرة‬
‫ بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬‫ التمويل االيجاري‪.‬‬‫ السلم والسلم المواري‪.‬‬‫ المشاركة المتناقصة والمشاركة المتتالية والمشاركة بالنقا ‪.‬‬‫ التمويل بالتورق‪.‬‬‫ االستصناع‪.‬‬‫ صناديق االستثمار والصناديق المضمونة‪.‬‬‫ االختيارات والمستقبليات‪.‬‬‫ البيع المتواري للعمالت‪.‬‬‫‪2‬‬
‫خامسا ا‪ :‬مراجع مقترحة‬
‫‪ -1‬علي الخفيف‪ ،‬المعامالت المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬أحمد إبراهيم بك‪ ،‬المعامالت الشرعية‪.‬‬
‫‪ -3‬فصول مختارة من بعم المداخل الفقهية المعاصىرة (محمىد سىالم مىدكور‪ ،‬مصىطفم الزرقىا‪،‬‬
‫وسواهما)‪.‬‬
‫‪ -4‬محمد الطاهر بن عاشور‪ ،‬مقاصد الشريعة‪ ،‬الفصل المتصل بالمعامالت المالية‪.‬‬
‫‪ -5‬إبراهام يودوفيتش‪ ،‬الشركة والرب في اإلسالم (باإلنجليزية)‪.‬‬
‫‪ -6‬الزرقا والقري‪ ،‬التعويم عن ضرر المما لىة فىي الىدين‪ ،‬لتوضىي أهميىة المداينىة فىي الحيىاة‬
‫االقتصادية‪ ،‬وعناية الشريعة بالمداينات مما يصىل نموذجىا ً عمليىا ً إليضىاح الوظىائف االقتصىادية‬
‫لألحكام الشرعية‪.‬‬
‫‪ -7‬الزرقىىا‪ ،‬محمىىد أنىىا‪ ،‬بعىىم اقتصىىاديات قواعىىد التبىىادل المىىالي (المعاوضىىات) فىىي الشىىريعة‬
‫اإلسالمية‪ ،‬مجلة الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬لندن‪1991 ،‬م‪( ،‬فيه أيضا ً إيضاح للوظائف‬
‫االقتصادية لبعم األحكام الشرعية األساسية المتصلة بالمعاوضات)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مالحظات دكتور خالد بن حمد القدير‬
‫جامعة الملك سعود ‪ -‬قسم القتصاد‬
‫ أقترح أن يكون مسمم المقرر فقه المعامالت المالية المعاصرة‪.‬‬‫‪ -‬من المفيد أن يدر‬
‫الطالب شرو البيع الصحي ‪.‬‬
‫ كىىىذلك دراسىىىة أنىىىواع البيىىىع (المقايضىىىة‪ ،‬الصىىىرف‪ ،‬السىىىلم‪ ،‬المرابحىىىة‪ ،‬التوليىىىة‪ ،‬الشىىىفعة‪،‬‬‫االرتفاق‪ ،‬الرهن‪ ،‬يرها)‪.‬‬
‫ من المعامالت المالية المحرمة الغش وبيع المحرم والنجا والبيع علم البيع وبيعتين فىي‬‫بيعة‪ ،‬وبيع ما ال يملك‪ ،‬و يرها‪.‬‬
‫ توثيق البيع‪.‬‬‫ الخيار‪.‬‬‫ أين موضوع التأمين‪.‬‬‫ موضوع الشركات يحتاج إلم مقرر مستقل ولكىن إذا كىان البىد مىن اإلشىارة إليىه فىي هىذا‬‫المقرر فينبغي التركيز علم أنواع محددة أقترح أن تكون الشركات المساهمة‪.‬‬
‫‪ -‬أقترح إضافة موضوع المضاربة‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫مالحظات دكتور راشد أحمد العليوي‬
‫جامعة اإلمام محمد بن سعود بالقصيم‬
‫ أهمية المال في الشريعة اإلسالمية وكون "حف المال من الضرورات الخما"‪.‬‬‫ العقود‪ ...‬أركانها وشرو ها وأقسامها (عقود المعاوضات والتبرعات‪ ..‬وصحتها وفسادها‬‫وأثرها)‪.‬‬
‫ القواعد الفقهية في المعامالت "يراجع موسوعة القواعد الفقهية في المعامالت المالية"‪.‬‬‫ البيع وبعم الصور المعاصرة له‪:‬‬‫‪ /1‬بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪ /2‬البيع بالتقسي ‪.‬‬
‫ التأجير وبعم الصور المعاصرة له‪:‬‬‫‪ /1‬التأجير المنتهي بالتمليك‪.‬‬
‫‪.../2‬‬
‫ الصرف وشرو ه وحقيقة األوراق النقدية وحكمها الشرعي وأسواق العمالت‪.‬‬‫ الربا مع التركيز علىم الربىا الموجىود فىي المصىارف "الفوائىد المصىرفية‪ ،‬فىي اإلقىراض‬‫وفىىي بعىىم العمليىىات والخىىدمات البنكيىىة مثىىل خطابىىات الضىىمان واالعتمىىادات المسىىتندية‬
‫والبطاقات االئتمانية"‪.‬‬
‫ الشركات وأنواعها‪:‬‬‫‪ /1‬شركات األشخاص كالمضاربة وصورها المعاصرة‪.‬‬
‫‪.../2‬‬
‫هناك اقتراح آخر لصيا ة فقه المعامالت المالية علم النحو التقليدي المعتاد كما يلي‪:‬‬
‫ البيع‪.‬‬‫ الصرف‪.‬‬‫ الوكالة‪.‬‬‫ الصل ‪.‬‬‫ الحجر‪.‬‬‫ اإلجارة‪.‬‬‫ السبق والجعالة‬‫ العارية‪.‬‬‫ الغصب‬‫ الشفعة‬‫ الوديعة‪.‬‬‫ الهبة‬‫ الوصية‬‫ الوقف‪.‬‬‫‪5‬‬
‫والصىىيا ة األولىىم أرج ى وأولىىم إذا تمىىت عمليىىة التقعيىىد والتأصىىيل بكفىىاءة مننج م مقتننرر خننر‬
‫لصياغة فقه المعامالت المالية‬
‫ األسهم والسندات (األوراق المالية)‬‫ التأمين وأنواعه‪.‬‬‫وفي صيا ة منهج هذه المفردات يعنم بالتأصيل الفقهي واالستدالل والتقعيد ويعتمد علم قرارات‬
‫مجمع الفقه اإلسالمي بجىدة ونحىوه مىن المجىامع والهي ىات واللجىان العلميىة ويسىتفاد مىن قىرارات‬
‫الهي ات الشرعية بالبنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مالحظات قسم القتصاد واإلرشاد الزراعي‬
‫جامعة الملك فيصل‬
‫أوالً‪ :‬نعتقىىد أنىىه حتىىم تعىىم الفائىىدة مىىن المىىادة قىىد يكىىون مىىن المناسىىب ربى تىىدريا فقىىه المعىىامالت‬
‫بالنظرية االقتصادية بمعنىأنه علم سبيل المثال يمكن ربى الملكيىة والحقىوق الخاصىة للتملىك كمىا‬
‫هي متعارف عليها في النظرية االقتصادية في ضوء النظرية العامة للتوريع (سواء توريع ما قبل‬
‫اإلنتاج أو توريع ما بعد اإلنتاج) وتفسيرها تفسيرا ً نظريا ً يعكا وجهىة نظىر المىذهب االقتصىادي‬
‫في اإلسالم لكل من حالتي التوريع‪.‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬نعتقد أن معامالت المصارف لم تأخذ الحيز الكافي في المعامالت المعاصرة‪ ،‬وحيث إن كىل‬
‫المؤسسات ومعظىم األفىراد لهىم معىامالت مىع المصىارف فقىد يكىون مىن المناسىب إعطىاء مسىاحة‬
‫كافية لهذه المعامالت والتخريجات الفقهية لكل منها‪ ،‬أي مدى توافقها مع الشريعة‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫مالحظات دكتور ناجي عجم‬
‫قسم الدراسات اإلسالمية ‪ -‬كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز‬
‫‪ .1‬يضاف إلم الشركات الشركات الحديثة المحاصة والقابضة والمساهمة والتوصية‪.‬‬
‫‪ .2‬يضاف إلم مفردات المادة ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ /‬المعىىامالت المصىىرفية فىىي ميىىزان اإلسىىالم‪ ،‬ومنهىىا الربىىا‪ ،‬وحسىىم سىىندات الىىدين وضىىع‬
‫وتعجل‪ ،‬وركاة السندات‪ ،‬وتحصيل المس تحقات وتحويل النقود وفىت االعتمىاد المسىتندي‪،‬‬
‫وخطابات الضمان‪ ،‬وبطاقات االئتمان‪.‬‬
‫ب‪ /‬الحقوق المعنوية‪ :‬حق التأليف‪ ،‬وحق بىراءة االختىراع‪ ،‬وحىق االسىم التجىاري‪ ،‬وحىق‬
‫اإلخالء‪.‬‬
‫ج‪ /‬عقد المقاولة والبيع بالمزايدة‪.‬‬
‫د‪ /‬أنواع الشركات والتأمين والتأمين الصحي وإعادة التأمين‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫مالحظات دكتور عادل عبد القادر محمد ولي قوته‬
‫قسم الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز‬
‫مقدمة‬
‫من خالل المالرمة للتواضعة لفقه المعامالت المالية‪ ،‬ظهر لىي جملىة مىن الحقىائق والنتىائج ‪ -‬فيمىا‬
‫يتعلق بموضوع هذا المقرر ‪ -‬ألخص أهمها فيما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬نَأي كثير من الخاصة بَله العامة عن هذا الجانب العظيم مىن الفقىه اإلسىالم ؛ لعىدم اإلتيىان‬
‫له من أبوابه‪ ،‬وفقدان القدرة علم آلته ووسائله‪ ،‬وذهاب الصبر علم مزاولته ومعاناته‪.‬‬
‫‪ .2‬من أهم ما يقرب فقه العامالت الماليىة‪ ،‬ويهىون صىعبه‪ :‬تجديىد عرضىه‪ ،‬وتأصىيل قواعىده‬
‫الحاكمىىىة‪ ،‬ومعرفىىىة مبادئىىىه الرئيسىىىة وهيكليتىىىه العامىىىة‪ ،‬وربطىىىه بالحيىىىاة وشىىىؤون النىىىا‬
‫وأهدافهم‪.‬‬
‫‪ .3‬التطبيقىىات المعاصىىرة‪ ،‬وترجيىىع النظىىر فىىي الصىىور واألمثلىىة الحديثىىة‪ ،‬للمسىىائل الفقهيىىة‬
‫وأمثلتها وتطبيقاتها القديمة‪ :‬هو أهم باعث علم جعل فقه المعامالت المالية بصورة قريبة‬
‫المتناول‪ ،‬واضحة المعالم‪ ،‬موضوعة لإلفهام‪ ،‬مأنوسىة مألوفىة‪ ،‬حيىة نابضىة‪ ،‬حاملىة علىم‬
‫حسن الفهم وجودة التأصيل لقديم المسائل الفقهية‪ ،‬وصحة التنزيل وصواب الحكم لغيرهىا‬
‫من المسائل المستجدة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫قراءة وتعليق على التصور المقدم المقترر لمادة فقه المعامالت المالية‪:‬‬
‫من خالل ماسبق دراسته‪ ،‬وبعد دراسة متأنية فاحصة للتصور المقدم المقترح لمادة فقه المعامالت‬
‫الماليىىة‪ ،‬والمرفىىق بهىىذا الخطىىاب‪ ،‬ومىىع استصىىحاب أن هىىذه المىىادة سىىتكون ‪ -‬إن شىىاء هللا تعىىالم ‪-‬‬
‫"متطلب كلية" ضمن مواد كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬ساعتين في األسبوع‪ ،‬لفصل دراسي واحد‪.‬‬
‫من خالل ذلك كله و َلحظه ومراعاته‪ ،‬أذكر التعليقات التالية‪:‬‬
‫أولا‪ :‬ضمن بيان أهمية مادة فقه المعامالت المالية‪ ،‬جاء في الورقة (ص ‪:)2،1‬‬
‫"إحداث مادة لفقه المعامالت المالية‪ ،‬تتضمن بعم مقاصد الشريعة وقواعىدها الكليىة‪ ..‬ولعىل مىن‬
‫أهم أهداف هذه المىادة أن يىتم تزويىد الطالىب بىأهم المقاصىد والقواعى د والمبىادئ التىي تسىاعده فىي‬
‫تمحيص"‪.‬‬
‫‪ -1‬ينبغي أن يضم إلم ما ذكر في بيان أهمية هذه المادة‪" :‬معرفة بائع العقىود المسىماة"‪ ،‬ويضىم‬
‫إلم مفردات المادة (ص ‪ ،)3‬مما يحقق هذا الهدف‪ ،‬تقسيمات العقود المسماة وعرضها وتصنيفها‪.‬‬
‫وهو مفيد جدا ً في إعطاء تصور عام شامل للعقود‪ ،‬و بيعة كل عقد منها في نفسىه‪ ،‬وبيىان الوفىق‬
‫والفرق بين كل عقد منها‪ ،‬مع عرض إجمالي لجملة العقود المسماة في الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫(وقد تعرضت جملىة مىن المىداخل الفقهيىة المعاصىرة لىذلك‪ ،‬راجىع مىثالً‪ :‬المىدخل الفقهىي لألسىتاذ‬
‫الزرقا‪ ،‬الفصل‪.)47 ،46 :‬‬
‫‪ -2‬مقاصد الشريعة في المعامالت المالية مهمة للغاية‪ ،‬ودراستها تفت آفاقا ً عالية‪ ،‬فسيحة األرجاء‬
‫مىن النظىىر الفقهىىي والتعليىىل الشىىرعي‪ ،‬وال أعىرف مىىن كتىىب فىىي ذلىىك فىي مسىىتوى مىىا كتبىىه اإلمىىام‬
‫الطىىاهر بىىن عاشىىور‪ ،‬فىىي كتابىىه الجليىىل‪ " :‬مقاصىىد الشىىريعة اإلسىىالمية" (كمىىا ذكىىر فىىي المراجىىع‬
‫المقترحة ص ‪.)4‬‬
‫لكني أرجو أن يوفق المعنيون بهذه المادة إلم فهم مقاصده وعباراتىه ودرك إيماءاتىه‪ .‬ولىو وجىدنا‬
‫مرجعا ً أقرب درجة‪ ،‬وألين عبارة لكان أولم وأحرى‪.‬‬
‫لىىم تىىذكر ‪ -‬ضىىمن مفىىردات المىىادة ‪ -‬القواعىىد الفقهيىىة المتعلقىىة بالمعىىامالت الماليىىة‪ ،‬وال أشىىير فىىي‬
‫المراجع إلم ما يحقق هذا الهدف منها‪.‬‬
‫والىىذي أرى لىىذلك‪ :‬انتقىىاء جملىىة ضىىرورية مناسىىبة مىىن أهىىم قواعىىد المجلىىة العدليىىة‪ ،‬ممىىا يتعلىىق‬
‫بالمعامالت المالية‪ ،‬مما ال يزيد علم العشرين قاعدة فحسب‪ ،‬من قواعدها الم ة‪ ،‬وتقريىر دراسىتها‬
‫دراسة موجزة‪.‬‬
‫ويعيننا علم ذلك‪ :‬المدخل الفقهي لألستاذ الزرقا‪ ،‬الجزء الثاني منه‪ ،‬الباب الثاني من القسم الثالث‪،‬‬
‫فقد رتىب قواعىد المجلىة ترتيبىا ً موضىوعيا ً‪ ،‬وشىرحها بإيجىار‪ ،‬إضىافة إلىم شىروح مىوجزة أخىرى‬
‫يمكن اإلفادة منها‪ :‬للدعا ‪ ،‬وألبي الوفا درويش‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬ما كتب في مفردات المادة (ص ‪ ،)3‬والذي أراه حولها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬يفتت هذا المقرر ب ‪ :‬مقاصد الشريعة في التصرفات المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬يكون تالي ذلك‪ :‬القواعد الفقهية المتعلقة بالمعامالت المالية‪.‬‬
‫ثم كما ورد في الورقة المذكورة‪:‬‬
‫المال‪ :‬تعريفه وأقسامه‪.‬‬
‫الملك‪ :‬أنواعه وأسبابه‪ ،‬وحاالت نزع الملك‪ ،‬ال أرى موجبا ً إلفرادها وتمييزها هنا‪ ،‬فيمكن درجهىا‬
‫تحت ما قبلها من أنواع الملك وأسبابه‪.‬‬
‫‪ -3‬ثم يضم إليها عقب ذلك هنا ما سبق ذكره من "تقسيمات العقود وعرضها وتصنيفها"‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -4‬هنىاك اشىتراك وتىداخل بىىين‪" :‬أهىم المحرمىات فىي المعىىامالت الماليىة"‪ ،‬والمفىردات التفصىىيلية‬
‫تحتها‪ ،‬وبين "البيوع الممنوعة"‪ ،‬المىذكورة عقىب‪ :‬البيىع‪ :‬حكمىه وأنواعىه‪ .‬أرجىو أن ال ي ىول ذلىك‬
‫إلم تكرار‪( .‬راجع مثالً "نظرات في أصول البيىوع الممنوعىة"‪ ،‬للعالمىة الفقيىه الشىي عبدالسىميع‬
‫إمام)‪.‬‬
‫‪ -5‬هناك نوع انتقائية ير معللة في ذكر بعم العقود المسماة دون يرهىا‪ ،‬وفىي عطىف بعضىها‬
‫علم بعم‪ ،‬دون وحدة موضوعية ظاهرة‪.‬‬
‫في‪ " :‬اإلجارة والسمسرة والجعالة"‪.‬‬
‫"الوكالة والحوالة"‪.‬‬
‫‪ -6‬األفراد المذكورة تحت عنىوان‪" :‬بعىم المعىامالت المعاصىرة"‪ :‬يمكىن أن يضىم إليهىا أمثالهىا‪،‬‬
‫لكن ينبغي الموارنىة بىين عىدة اعتبىارات‪ ،‬أهمهىا مسىتوى الطالىب‪ ،‬و بيعىة المقىرر‪ ،‬والمىواد ذات‬
‫العالقة في الكلية نفسها‪ ،‬ومراعاة واقع حياة النا وحاجاتهم حولنا‪.‬‬
‫وأشير إلم بعم ذلك‪:‬‬
‫_ حقوق االبتكار‪ :‬حق التأليف‪ ،‬براءة االختراع‪ ،‬االسم التجاري‪.‬‬
‫_ الخلوات‪.‬‬
‫_ نظام التأمين‪.‬‬
‫_ اإليجار المنتهي بالتمليك‪.‬‬
‫_ بعم العقود المستحدثة‪ ،‬مثل‪ :‬المقاولة‪ ،‬المضايفة‪ ،‬النشر والتوريع‪.‬‬
‫ويمكن البت في ذلك خالل االجتماع والمناقشة‪.‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬المراجع المقترحة (ص ‪)4‬‬
‫مع اإلقىرار بنفعهىا‪ ،‬وجىدواها فىي نفسىها‪ ،‬وللمقىرر المىذكور فىي الجملىة‪ ،‬لكنهىا ليسىت معبىرة عىن‬
‫جميع مفردات المادة‪ ،‬وال مستوعبة ألهم المصادر والمراجع في كل فرد من مفىردات المىادة‪ ،‬وال‬
‫ممثلة التمثيل المالئم لمتطلب أكاديمي في فقه المعامالت المالية‪.‬‬
‫وبحاجىىة إلىىم اسىىتقراء أكبىىر‪ ،‬وانتقىىاء أفضىىل‪ ،‬ولع ىل ورقىىة مسىىتقلة ‪ -‬متوخيىىة بيعىىة هىىذه المىىادة‪،‬‬
‫ومستواها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬ومفرداتها ‪ -‬يمكن أن تقدم الحقا في ذلك‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫مالحظات دكتور عادل حميد يعقوب‬
‫جامعة الملك خالد ‪ -‬كلية اللغة العربية والعلوم الجتماعية واإلدارية‬
‫نقترح أن تتكون مفردات من المادة من جزأين‪:‬‬
‫الجزء األول‪ :‬الجزء التأصيلي ألحكام المعامالت المالية "النظرية العامة للمعامالت في‬
‫اإلسالم"‪:‬‬
‫حتم يىتمكن الطالىب مىن اسىتيعاب الجديىد وضىبطه بالضىواب الشىرعية ومىن أهىم مشىتمالت هىذه‬
‫النظرية ما يلي‪:‬‬
‫* التعريف بالمعامالت في الفقه اإلسالمي‬
‫* خصائص وسمات فقه المعامالت‪.‬‬
‫‪ /1‬قيامه علم القواعد والمبادئ العامة‪.‬‬
‫‪ /2‬الجمع بين الثبات والمرونة‪.‬‬
‫‪ /3‬األصل في المعامالت (اإلباحة إال ما حرم بنص)‬
‫‪ /4‬معقول المعنم (يقوم علم المصلحة وفهم الحكم واألسرار)‬
‫* من أحكام المعامالت المالية‪:‬‬
‫‪ /1‬المال (تعريفه ‪ -‬أقسامه ‪ -‬حرمة المال في اإلسالم)‬
‫‪ /2‬الملك أنواعه (مادي‪ ،‬معنوي) أسبابه ‪ -‬حاالت نزع الملك‪.‬‬
‫‪ /3‬العقود (تعريفها ‪ -‬ضوابطها ‪ -‬أنواعها)‪.‬‬
‫‪ /4‬المعىىىامالت المحرمىىىة فىىىي اإلسىىىالم (الربىىىا ‪ -‬الغىىىرر ‪ -‬الجهالىىىة ‪ -‬الغىىىبن ‪ -‬االحتكىىىار ‪-‬‬
‫الغصب‪ -‬سيل األموال)‪..‬‬
‫الجىىزء الثىىاني‪ :‬الجىىزاء التطبيقىىي ويىىتم ربطىىه بالشىىركات والمؤسسىىات الماليىىة المعاصىىرة ويقتىىرح‬
‫تقسيمه إلم التالي‪:‬‬
‫* معامالت المصارف‪:‬‬
‫‪ /1‬معامالت تمويلية‪ ،‬وتشمل‪:‬‬
‫_ المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫_ التمويل اإليجاري‪.‬‬
‫_ السلم والسلم المواري‪.‬‬
‫_ التمويل بالتورق‪.‬‬
‫‪ /2‬المشاركات‪:‬‬
‫_ صناديق االستثمار‪.‬‬
‫_ الصناديق المضمونة‪.‬‬
‫_ المضاربات وخالفه‪.‬‬
‫‪ /3‬الخدمات المصرفية‪:‬‬
‫_ الصرف ‪ -‬الحوالة ‪ -‬الوكالة ‪ -‬دراسات جدوى ‪ -‬بطاقات االئتمان ‪ -‬وما يستجد‬
‫* معامالت أسواق المال‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ /1‬التخىىريج الفقهىىي ألسىىواق المىىال (البورصىىة ‪ -‬األسىىهم ‪ -‬السىىندات ‪ -‬الصىىكوك‪ -‬االختيىىارات ‪-‬‬
‫المستقبليات‪ -‬وكل ما يتعلق بسوق المال)‪.‬‬
‫‪ /2‬عمليات سوق المال‪-:‬‬
‫عمليات عاجلة (عمليات البيع والشراء في الحال)‪.‬‬
‫عمليات آجلة (المضاربة أو المقامرة)‪.‬‬
‫عمليات االختيارات والمستقبليات‪.‬‬
‫*عمليات الشركات وتشمل‪:‬‬
‫_ الشركات التجارية‬
‫_ شركات التأمين‪.‬‬
‫_ صناديق التكافل االجتماعي والمعاشات‪.‬‬
‫* دراسة الحقوق المعنوية‪:‬‬
‫_ االسم التجاري (الشهرة)‪.‬‬
‫_ العالمة التجارية‪.‬‬
‫_ براءة االختراع‪.‬‬
‫_ حقوق المؤلف‪.‬‬
‫* التجارة اإللكترونية‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مالحظات دكتور محمد بن إبراهيم السحيباني‬
‫جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ‪ -‬قسم القتصاد والعلوم اإلدارية‬
‫ال دف‪:‬‬
‫ستدر المىادة فىي كليىات االقتصىاد واإلدارة‪ ،‬ولهىذا ينبغىي أن يكىون الهىدف تعريىف االقتصىادي‬
‫ير الدار للفقه بأحكام عقود المعامالت المالية بشكل يظهر مدلوالتها االقتصادية‪ ،‬خاصة وأنىه‬
‫قد تم الرب بين هذه المادة ومواد (القانون واالقتصاد) التي تعنم بالتحليل االقتصىادي للتشىريعات‬
‫المختلفة‪.‬‬
‫المج جية المقترحة‪:‬‬
‫ التقديم للمادة ببعم مفىاهيم االقتصىاد الجزئىي ذات العالقىة باقتصىاديات التبىادل (القيمىة‪،‬‬‫والمنفعة‪ ،‬والكفاءة‪ ،‬اقتصاد المعلومات‪ ،‬ونظرية المباريات)‪.‬‬
‫ نظىىرا ً السىىتحالة تغطيىىة جميىىع المواضىىيع المتعلقىىة بالمعىىامالت الماليىىة فىىي هىىذه المىىادة فىىال‬‫مناص من التركيز علم المقاصد والمبادئ العامة التي تحكم هىذه العقىود‪ ،‬وعىدم الغىوص‬
‫في مجال علم الفقه وهو األحكام الشرعية التفصيلية‪.‬‬
‫ تقسيم عقود المعامالت المالية إلم مجموعات متشابهة‪ ،‬ويتم تحليل المدلوالت االقتصادية‬‫لكىل مجموعىىة علىىم حىىدة‪ ،‬حيىىث سىىتؤدي هىىذه المنهجيىىة إلىىم تغطيىىة أكبىىر عىىدد ممكىىن مىىن‬
‫العقود (انظر التقسيم المقترح في المفردات أدناه)‪.‬‬
‫ تضمين المادة حاالت دراسية تتضمن مناقشىات تمىت فىي المجىامع الفقهيىة أو المىؤتمرات‬‫والندوات التي تقيمها المؤسسات المالية اإلسالمية حول بعم االبتكارات المالية‪.‬‬
‫المفردات‪:‬‬
‫من استعراض خطة قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اإلمام‪ ،‬يالح وجود أربع مواد لها‬
‫عالقة بالمعامالت المالية وهي الملكية في الفقه‪ ،‬عقود المعاوضىات‪ ،‬عقىود االسىتيثاق واالرتفىاق‪،‬‬
‫الشركات في االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫ويقترح أن تكون هذه المادة شاملة ألساسيات هذه المىواد‪ ،‬وأن يىتم تقسىيمها إلىم سىتة موضىوعات‬
‫أساسية علم النحو التالي‪:‬‬
‫ الملكية في الفقه‪ :‬تعريف المال وتقسيماته‪ ،‬أقسام الملك وأسبابه‪.‬‬‫ عقود المعاوضات‪ :‬البيع واإلجارة‪ ،‬السلم واالستصناع‪ ،‬الربا والصرف‪.‬‬‫ عقود االستيثاق‪ :‬الرهن والكفالة والضمان والحوالة‪.‬‬‫ عقود االرتفاق‪ :‬القرض والوديعة والعارية‪ ،‬والوقف والوصية والهبة‪.‬‬‫ عقود الشركات‪ :‬المضاربة‪ ،‬الشركات األخرى‪ ،‬المزارعة والمساقاة‪.‬‬‫ المعامالت المالية المعاصرة‪ :‬حاالت دراسية مختارة‪.‬‬‫المراجع‪:‬‬
‫المرجع السابع‪ :‬العنوان الصحي لهذا المرجىع هىو‪ :‬قواعىد المبىادالت فىي الفقىه اإلسىالمي‪ :‬مقدمىة‬
‫لالقتصىىاديين‪ ،‬وقىىد نشىىر فىىي مجلىىة بحىىوث االقتصىىاد اإلسىىالمي التىىي تنشىىرها الجمعيىىة الدوليىىة‬
‫لالقتصاد اإلسالمي (المجلد األول‪ ،‬العدد الثاني‪ 1411 ،‬ه ‪ )70 - 35‬ويعد هىذا المرجىع مىن أهىم‬
‫المراجع لهذه المادة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مالحظات دكتور عبد هللا سليمان بن عبد العزيز الباحوث‬
‫جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ‪ -‬قسم القتصاد والعلوم اإلدارية‬
‫عدد الوحدات الدراسية‪ :‬ثالث وحدات أسبوعيا‪.‬‬
‫الفئة المست دفة‪ :‬الب كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية‪.‬‬
‫هدف المقرر‪ :‬إلمام الطالب بالعقود المالية المختلفة وتمكينه مىن معرفىة العقىود الشىرعية بأنواعهىا‬
‫المختلفة‪ ،‬مع محاولة بيان النقد الموجه للنظريات والتطبيقات المخالفة للشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫مفردات المادة‪:‬‬
‫ مقدمة مختصرة عن مقاصد الشريعة‪ ،‬وبخاصة فيما يتعلق بالمعامالت المالية‪.‬‬‫ عىرض مىوجز لعىدد مىىن القواعىد الفقهيىة الكبىرى‪ ،‬وفروعهىىا المتعلقىة بالمعىامالت الماليىىة‬‫(اليقين ال يزول بالشك‪ ،‬ال ضرر وال ضرار‪ ،‬العادة محكمىة‪ ،‬األمىور بمقاصىدها‪ ،‬المشىقة‬
‫تجلب التيسير)‪.‬‬
‫ عقود المعاوضات (البيع‪ ،‬الصرف‪ ،‬اإلجارة‪ ،‬السىلم‪ ،‬االستصىناع‪ ،‬المرابحىة‪ ،‬المضىاربة‪،‬‬‫المزارعة‪ ،‬المساقاة‪ ،‬التأمين)‪.‬‬
‫ عقود اإلرفاق "التبرعات" (القرض‪ ،‬العارية‪ ،‬الوديعة‪ ،‬الهبة‪ ،‬الوقف‪ ،‬الوصية)‬‫ عقود اإل القات (الوكالة‪ ،‬الوالية‪ ،‬اإلذن للمحجور عليه أو الصغير بالتصرف)‬‫ العقود المنهي عنها (الربا‪ ،‬القمار‪ ،‬الميسر)‪.‬‬‫(يراعم في تدريا هذه المفردات ما سبق وأن درسىه الطالىب ضىمن مىواد أخىرى‪ ،‬وذلىك بحسىب‬
‫كل كلية ومتطلباتها)‪.‬‬
‫المراجع المقترحة‪:‬‬
‫ محمد الطاهر بن عاشور ‪ -‬مقاصد الشريعة‪.‬‬‫ السيد سابق ‪ -‬فقه السنة‪ ،‬الجزء الثالث‪.‬‬‫ أبو بكر الجزائري ‪ -‬منهاج المسلم‪.‬‬‫ د‪ .‬عبىىد هللا الىىدرعان ‪ -‬المىىدخل للفقىىه اإلسىىالمي‪ ،‬مكتبىىة التوبىىة‪ ،‬الريىىاض‪ ،‬الطبعىىة األولىىم‬‫‪1413‬ه ‪1993-‬م‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مالحظات دكتور سعد حمدان اللحياني‬
‫كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ قسم القتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى ‪ -‬مكة المكرمة‬
‫اسم المادة‪ :‬فقه المعامالت المالية‪:‬‬
‫ال ننندف منننن المنننادة‪ :‬تعريىىىف الطالىىىب باألحكىىىام الشىىىرعية ألهىىىم المعىىىامالت الماليىىىة وربىىى ذلىىىك‬
‫بالتطبيقات المعاصرة في المؤسسات والمصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫أول‪ :‬تم يد‬
‫ مفهوم فقه المعامالت المالية‬‫ التعريف بالفقه‪.‬‬‫ التعريف بالمعامالت وأنواعها‪.‬‬‫ التعريف بالمال وتقسيماته‪.‬‬‫ متقوم و ير متقوم‪.‬‬‫ عقار ومنقول‪.‬‬‫ مثلي وقيمي‪.‬‬‫ مقدمة حول العقود وتقسيماتها‬‫ تعريف العقد‪.‬‬‫ أركان العقد‪.‬‬‫ تقسيمات العقد‪.‬‬‫ثانيا‪ :‬أهم المعامالت المالية‬
‫‪ /1‬البيع‪:‬‬
‫ تعريف البيع‬‫ حكمه ودليل مشروعيته‪.‬‬‫ شرو البيع وأحكامه‪.‬‬‫ الشرو في البيع‪.‬‬‫ البيع اآلجل وأحكامه‪.‬‬‫ البيوع المنهي عنها وأسباب النهي‪.‬‬‫ بيع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمية‪.‬‬‫ تطبيق علم بعم البيوع في األسواق المالية‪.‬‬‫‪ /2‬الربا والقرض‪:‬‬
‫ تعريف القرض وأحكامه‬‫ تعريف الربا‬‫ أنواع الربا وحكم كل نوع ودليله‪.‬‬‫ ربا النسي ة‪.‬‬‫‪ -‬ربا البيوع (ربا فضل‪ ،‬وربا نساء)‬
‫‪16‬‬
‫ الفوائد المصرفية وحكمها والشبهات المثارة حولها‪.‬‬‫ خصم الكمبياالت في المصارف التجارية‪.‬‬‫ أحكام النقود الورقية من حيث الصرف‪.‬‬‫‪ /3‬السلم‪:‬‬
‫ تعريف السلم‪.‬‬‫ شرو السلم‪.‬‬‫ أحكام السلم‪.‬‬‫ االستصناع واحكامه‪.‬‬‫ تطبيق السلم واالستصناع في المصارف اإلسالمية‪.‬‬‫‪ /4‬اإلجارة‪:‬‬
‫ تعريف اإلجارة‪.‬‬‫ حكم اإلجارة ودليل مشروعيتها‪.‬‬‫ شرو اإلجارة‪.‬‬‫ أنواع اإلجارة‪.‬‬‫ اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬‫‪ /5‬الشركات‪:‬‬
‫ تعريف الشركة‪.‬‬‫ أنواع الشركات‪:‬‬‫ شركة العنان‪.‬‬‫ شركة المضاربة‪.‬‬‫ شركة األبدان‪.‬‬‫ شركة الوجوه‪.‬‬‫ المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) في المصارف اإلسالمية‪.‬‬‫ المضاربة المشتركة في المصارف اإلسالمية‪.‬‬‫‪ /6‬الوديعة‪:‬‬
‫ تعريف الوديعة‪.‬‬‫ حكم الوديعة ودليلها‪.‬‬‫ أحكام الوديعة‪.‬‬‫ الودائع المصرفية في المصارف وحقيقتها‪.‬‬‫ الوديعة الجارية‪.‬‬‫ الوديعة ألجل في المصارف التجارية‪.‬‬‫‪ -‬الوديعة االستثمارية في المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪17‬‬
18
‫مالحظات دكتور عبد العزيز بن علي الغامدي‬
‫كلية الشريعة ‪ -‬الرياض‬
‫أرى ما يأتي‪:‬‬
‫‪ / 1‬ريادة الساعات المقررة للمادة من ساعتين إلم أربع ساعات علم األقل وفىي فصىلين دراسىيين‬
‫متتاليين‪ ،‬حيث إن المنهج المقترح مع اقتضابه ال تكفيه الساعتان في فصل واحىد‪ ،‬إذا مىا أردنىا أن‬
‫يلم الطالب بالمعامالت المالية في الفقىه اإلسىالمي حتىم تكىون لديىه القىدرة علىم تمحىيص شىرعية‬
‫المعامالت والعقود التي سوف يتعامل بها في حالة عمله في مؤسسىات ماليىة أو شىركات تجاريىة‪،‬‬
‫كما ذكر ذلك في أهداف المادة‪.‬‬
‫‪ /2‬الزيادة في المفردات حتم يتحقق الهدف المرجو منها‪ ،‬والتعديل في بعضها‪ ،‬والتقديم والتىأخير‬
‫للبعم اآلخر‪ ،‬وذلك علم النحو التالي‪:‬‬
‫" مفردات المقرر "‬
‫ المال‪ :‬تعريفه‪ ،‬أنواعه‪.‬‬‫ الملك‪ :‬تعريفه‪ ،‬أنواعه‪ ،‬أسبابه‪.‬‬‫ البيع‪ ،‬تعريفه‪ ،‬أنواعه‪ ،‬شرو ه‪ ،‬الشرو فيه‪ ،‬الخيارات فيه‪.‬‬‫ البيوع المنهي عنها‪.‬‬‫ البيوع اآلجلة‪.‬‬‫ أهم التصرفات المحرمة في المعامالت المالية‪ :‬الربا‪ ،‬الغىرر‪ ،‬الجهالىة‪ ،‬الغىبن‪ ،‬االحتكىار‪،‬‬‫الغصب‪ ،‬االختال ‪ ،‬القمار‪.‬‬
‫ الصرف‪.‬‬‫ القرض‪.‬‬‫ الوديعة‪.‬‬‫ الحوالة‪.‬‬‫ الرهن‪.‬‬‫ الوكالة‪.‬‬‫ الشركات وأنواعها‪.‬‬‫ اإلجارة‪ ،‬والسمسرة‪ ،‬والجعالة‪.‬‬‫‪ -‬بعم المعامالت المعاصرة كما وردت في المقترح‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫مالحظات الدكتور نجار عبد العليم أبو الفتور‬
‫مركز أبحاث القتصاد اإلسالمي ـ جامعة الملك عبد العزيز‬
‫مقررات المادة‪:‬‬
‫الفصل الدراسي األول‪:‬‬
‫أوال‪ :‬مقدمة عن مفهوم الفقه وأصول الفقه وموقعهما من منظومىة العلىوم اإلسىالمية‪ ،‬وكىذا مفهىوم‬
‫وأهمية وخصائص وموقع الفقه المالي من هذه المنظومة‪.‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬مفاهيم وأحكام فقهية مالية‪:‬‬
‫‪ -1‬المال‪ :‬تعريفه وأقسامه‪.‬‬
‫‪ -2‬الملك‪:‬مفهومه وأنواعه وأسبابه وحاالت نزع الملك‪.‬‬
‫‪ -3‬التعاقد‪ :‬األهلية والوالية وعيوب اإلرادة‪.‬‬
‫‪ -4‬أهم المحرمات في المعامالت المالية‪:‬‬
‫أ‪/‬الربا‪.‬‬
‫ب‪ /‬االحتكار‪.‬‬
‫ج‪ /‬الغصب‪.‬‬
‫د‪/‬الغرر والجهالة والغبن‪.‬‬
‫ه ‪/‬الغش‪.‬‬
‫و‪/‬النجا وتلقي الركبان‪.‬‬
‫‪ -1‬البيع‪ :‬حكمه وأنواعه‪ ،‬القيمة والثمن‬
‫‪ -2‬البيوع الممنوعة‬
‫‪ -3‬التسعير‬
‫‪ -4‬النقود والصرف‬
‫‪ -5‬القروض والمداينات والسفتجة‬
‫‪ -6‬الحوالة والوكالة‬
‫‪ -7‬الرهن والوديعة‬
‫‪ -8‬السمسرة والجعالة واألجر‬
‫‪ -9‬أساليب إسالمية في استغالل األموال‪:‬‬
‫أ‪ /‬الشركة‬
‫ب‪ /‬المضاربة‬
‫ج‪ /‬المرابحة‬
‫د‪ /‬اإلجارة‬
‫ه ‪/‬المزارعة‬
‫و‪ /‬المساقاة‪.‬‬
‫الفصل الدراسي الثاني‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫أوالً‪ :‬مقدمىىة عىىن المقاصىد الخمسىىة للشىىريعة اإلسىىالمية وترتيىىب األولويىىات وخصىىائص الشىىريعة‬
‫اإلسالمية من حيث اتصافها بالثبات والمرونة معا‪ ،‬والمبادئ العامة لفقه الواقع‪.‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬معامالت مالية مستحدثة‪:‬‬
‫‪ -1‬عمليات البنوك المركزية‪:‬‬
‫أ‪ /‬اإلصدار النقدي‪.‬‬
‫ب‪ /‬مشروعية األدوات المختلفة للسياسة النقدية واالئتمانية‬
‫‪ -2‬عمليات المصارف وبعم المؤسسات اإلسالمية‪:‬‬
‫أ‪ /‬الشيك والكمبيالة والسند اإلذني والبطاقة المصرفية‪.‬‬
‫ب‪ /‬بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫ج‪ /‬التمويل اإليجاري‪.‬‬
‫د‪ /‬السلم والسلم المواري‪.‬‬
‫ه ‪/‬المشاركة المتناقصة‪ ،‬والمشاركة المتتالية‪ ،‬والمشاركة بالنقا ‪.‬‬
‫و‪ /‬التمويل بالتورق‪.‬‬
‫ر‪ /‬االستصناع‪.‬‬
‫‪ -3‬عمليات بورصات األوراق المالية والبضائع‪:‬‬
‫أ‪ /‬األسهم والسندات‪.‬‬
‫ب‪ /‬المضاربة علم فروق األسعار‪.‬‬
‫ج‪ /‬الخيارات والعقود المستقبلية‪.‬‬
‫د‪ /‬صناديق االستثمار والصناديق المضمونة‪.‬‬
‫‪ -4‬عمليات شركات التأمين وإعادة التأمين‪.‬‬
‫أ‪ /‬التجارة اإللكترونية‪.‬‬
‫ب‪ /‬الحقوق المعنوية‪.‬‬
‫ج‪ /‬سيل األموال‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬دراسة حالة‪ :‬حيث يعطم كل دار نموذج لعقد مستحدث بغرض تقويم المعاملىة المتضىمنة‬
‫فىىي هىىذا العقىىد مىىن منظىىور شىىرعي إسىىالمي‪ ،‬ويحىىرر بهىىذا التقىىويم ورقىىة تسىىلم فىىي نهايىىة الفصىىل‬
‫الدراسي‪.‬‬
‫مراجع مقترحة‪:‬‬
‫باإلضافة إلم المراجع المقترحة بالورقة األصلية يقترح االستعانة بالمراجع اآلتية‪:‬‬
‫‪ -5‬الفقه علم المذاهب األربعة‪.‬‬
‫‪ -6‬مرتكزات استراتيجية ‪ -‬المعامالت المالية اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬عبد الحميد البعلي‪.‬‬
‫‪ -7‬صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬محمد أبو شادي‪.‬‬
‫‪ -8‬أدوات وتقنيات مصرفية ‪ -‬د‪ .‬مدحت صادق‪.‬‬
‫‪ -9‬الممارسات ير المشروعة في بورصة األوراق المالية ‪ -‬د‪ .‬صال البربري‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪-11‬‬
‫أصول التأمين ‪ -‬د‪ .‬محمد مصطفم الجمال‪.‬‬
‫‪-12‬‬
‫الملكية األدبية والفنية ‪ -‬نعيم مغبغب‪.‬‬
‫‪-13‬‬
‫سيل األموال ‪ -‬د‪ .‬حمدي عبد العظيم‪.‬‬
‫‪-14‬‬
‫المالية‪.‬‬
‫الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسىالمية‪ :‬األجىزاء الخاصىة بفقىه المعىامالت‬
‫‪-15‬‬
‫قضايا اقتصادية معاصرة ‪ -‬صالح الدين حسن السيا‪.‬‬
‫‪-16‬‬
‫اإلسالم وانتزاع الملكية للمصلحة العامة‪ ،‬محمد الحاج الناصر‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مالحظات الدكتور محمد سعدو الجرف‬
‫كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ قسم القتصاد اإلسالمي ‪ -‬جامعة أم القرى‬
‫مقدمة‬
‫أوصم مجلا إدارة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بإدخال مادة فقه المعىامالت الماليىة متطلىب‬
‫كلية ضمن مواد كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬ساعتين في األسبوع‪ ،‬لفصل دراسي واحد‪.‬‬
‫وبناء علم هذه التوصية‪ ،‬قامت لجنة المناهج في المركز بدراسة الموضوع‪ ،‬وذلىك بىالرجوع إلىم‬
‫المواد القريبة من تلك المواد‪ ،‬والمدرجة في برامج كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬بأقسامها المختلفىة‪ ،‬أو‬
‫في برامج كليات أخرى في الجامعة‪ ،‬مثل كلي ة اآلداب‪ ،‬قسم الدراسات اإلسالمية (‪.)1‬‬
‫تعليق د‪ .‬محمىد سىعدو الجىرف‪ :‬المرجىو أال يىتم الرجىوع إال إلىم المىواد التىي يدرسىها الىب كليىة‬
‫االقتصاد واإلدارة علم مختلف مساقات الدراسة في الكلية‪.‬‬
‫أولا‪ :‬هدف المادة‬
‫تهدف المادة إلم تزويد الطالب بالمعرفة الكافية بأحكام المعامالت الشرعية بأنواعها المختلفىة مىع‬
‫إيضاح مىا يسىتجد مىن أنىواع المعىامالت الماليىة المعاصىرة وبيىان أحكامهىا الشىرعية‪ ،‬وربى ذلىك‬
‫بالتطبيقات المعاصرة في المؤسسات والمصارف المالية‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬بيان أهمية مادة فقه المعامالت المالية‬
‫نصت المادة األولم من الفقرة (ب) من الئحة جامعة الملك عبىد العزيىز علىم أن مىن بىين أهىداف‬
‫الجامعة "العناية الخاصة بالدراسات اإلسالمية وأبحاثها"‪.‬‬
‫كما نصت الالئحة التنفيذية لكلية االقتصاد واإلدارة الصادرة بموافقة معالي مدير الجامعة علم أن‬
‫من بين أهداف الكلية "االهتمام بتراث الفكر اإلسالمي في مجىاالت االقتصىاد واإلدارة ومشىتقاتها‬
‫العلمية"‪.‬‬
‫وتحقيقىا ً لهىىذا الهىىدف السىىامي النبيىىل‪ ،‬أدخلىىت فىىي األقسىىام المختلفىىة للكليىىة مىىواد علميىىة ذات ىىابع‬
‫إسالمي‪ ،‬مثل االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬واإلدارة اإلسالمية‪ ،‬والمحاسبة اإلسالمية‪.‬‬
‫ومىىن المالح ى أن مىىا يتلقىىاه الطالىىب فىىي كليىىة االقتصىىاد مىىن مىىواد شىىرعية‪ ،‬خىىالل سىىني الدراسىىة‬
‫الجامعية‪ ،‬ال يتعدى مواد الثقافة اإلسالمية‪ ،‬في مستوياتها األربعة‪ ،‬وكلها خالية من فقه المعامالت‬
‫المالية‪ ،‬وحيث إن خريج كلية االقتصاد واإلدارة يجب أن تكون لديه المقدرة علم تمحيص شرعية‬
‫المعامالت والعقود التي سوف يتعامل بها في حالة عمله في مؤسسىات ماليىة أو شىركات تجاريىة‪،‬‬
‫كان من المناسب إحداث مىادة فقىه المعىامالت الماليىة‪ ،‬تتضىمن بعىم مقاصىد الشىريعة وقواعىدها‬
‫الكلية ومفسدات العقود (كالربا والغرر) والمبادئ العامة في الملكية والمبايعات والمشاركات‪ ،‬مىع‬
‫بيان مدلوالتها االقتصادية‪.‬‬
‫ولعىىل مىىن أهىىم أهىىداف هىىذه المىىادة أن يىىتم تزويىىد الطالىىب بىىأهم المقاصىىد والقواعىىد والمبىىادئ التىىي‬
‫تسىىاعده فىىي تمحىىيص شىىرعية المعىىامالت والعقىىود التجاريىىة حولىىه‪ ،‬كمىىا تثيىىر فيىىه الر بىىة فىىي نقىىد‬
‫النظريات الغربية‪ ،‬والقدرة علم هىذا النقىد‪ ،‬وإظهىار القىيم الكامنىة فىي هىذه النظريىات‪ ،‬ممىا يىؤدي‬
‫بالضرورة إلم إثارة التفاعل بين الطالب والمواد الدراسية‪ ،‬وبينه وبين األستاذ‪ ،‬األمر الذي يكىون‬
‫من شأنه في النهاية العمل علم تعزيز البرامج الرامية إلم تحقيق إسالمية العلوم االجتماعية‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة أخيرا ً إلىم أن عىددا ً مىن كليىات االقتصىاد واإلدارة فىي جامعىات الواليىات المتحىدة‬
‫تدر فيها اآلن مادة "القانون واالقتصاد" وربما أنش ت لها أقسام متخصصىة‪ .‬فىال عجىب إذن أن‬
‫تدر عندنا مادة الفقه االقتصادي‪ ،‬أو فقه المعامالت االقتصادية أو المالية‪.‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬مج جية المادة‬
‫‪23‬‬
‫ المادة المقترحة سوف تدمج بين محتويات عىدة مىواد فىي فقىه المعىامالت فىي قسىم الدراسىات‪.‬‬‫وتتعرض للدالالت واآلثار االقتصادية‪.‬‬
‫ ال تتعرض للشىكليات الحقوقيىة المحضىة‪ ،‬مثىل مجلىا العقىد‪ ،‬أهليىة العائىد (التمييىز‪ ،‬الجنىون‪،‬‬‫العتىىه‪ ،‬الصىىغر)‪ ،‬أنىىواع العقىىد (صىىحي ‪ ،‬با ىل‪ ،‬فاسىىد‪ ،‬نافىىذ‪ ،‬موقىىوف)‪ ،‬وصىىيغة العقىىد (اإليجىىاب‬
‫والقبول‪ ،‬العقد المنجز‪ ،‬العقد المعلق‪ ،‬العقد المضاف إلم المستقبل)‪ ،‬القبم وصوره‪ ،‬عيوب العقد‬
‫(شىىوائب اإلدارة‪ ،‬عيىىوب الرضىىا‪ :،‬اإلكىىراه‪ ،‬الغل ى ‪ ،‬التىىدليا)‪ ،‬وسىىوف تركىىز علىىم رأي جمهىىور‬
‫الفقهاء‪ ،‬دون الىدخول فىي تفصىيالت خالفيىة كثيىرة‪ ،‬وقىد تبىرر رأيىا ً آخىر إذا كىان فيىه وجاهىة فىي‬
‫ضوء الظروف واألوضاع المعاصرة‪.‬‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف‪ " :‬أرى أن من األهميىة بمكىان فىي مىادة فقىه المعىامالت الماليىة دراسىة األهليىة ‪-‬‬
‫الوالية ‪ -‬عيوب اإلرادة ‪ -‬نظرية العقد ‪ -‬تقسيمات العقود‪.‬‬
‫ تتعرض المادة المقترحة لصيغ وتطبيقات معاصرة ال تتناولها عادة كتب الفقه التقليدية‪.‬‬‫رابعا ا‪ :‬مفردات المادة‬
‫‪-‬‬
‫المال‪ :‬تعريفه وأقسامه‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫الملك‪ :‬أنواعه‪ ،‬أسبابه‪ ،‬حاالت نزع الملك‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أهم المحرمات في المعامالت المالية‪:‬‬
‫‪ ‬الربا‪.‬‬
‫‪ ‬الغرر‪.‬‬
‫‪ ‬الجهالة‪.‬‬
‫‪ ‬الغبن‪.‬‬
‫‪ ‬االحتكار والتسعير‪.‬‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف " مفردات مترادفة يكتفم منها فق بدراسة الغرر"‬
‫‪ ‬الغصب‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف "أرجو استبدال باب الغصب بأبواب‪ :‬القرض ‪ -‬الضمان ‪ -‬الكفالة‬
‫‪-‬‬
‫البيع‪ :‬حكمه وأنواعه‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫البيوع الممنوعة (المنهي عنها)‬
‫الصرف (السلم)‬
‫‪-‬‬
‫المداينات‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف " يمكن تحديد المداينات وقصرها علم باب القرض"‬
‫‪-‬‬
‫اإلجارة والسمسرة والجعالة‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف "أرجو استبدال باب الجعالة بباب الوديعة وباب السمسرة بالرهن‬
‫‪-‬‬
‫الشركات وأنواعها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫الوكالة والحوالة‪.‬‬
‫بعض المعامالت المعاصرة‬
‫‪ -‬بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪-‬‬
‫التمويل اإليجاري والرهن العقاري‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫السلم والسلم المواري‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫المشاركة المتناقصة والمشاركة المتتالية والمشاركة بالنقا ‪.‬‬
‫التمويل بالتورق‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫االستصناع‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫صناديق االستثمار والصناديق المضمونة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫االختيارات والمستقبليات‬
‫تعليق د‪ .‬الجرف "صحة العبارة هي‪ :‬الخيارات والعقود المستقبلية‪".‬‬
‫‪-‬‬
‫البيع المتواري للعمالت‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫مالحظات الدكتور خالد سعد المقرن‬
‫جامعة اإلمام محمد بن سعود ـ قسم القتصاد والعلوم اإلدارية ـ الرياض‬
‫مقدمة‬
‫أوصم مجلا إدارة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بإدخال مادة فقه المعىامالت الماليىة متطلىب‬
‫كلية ضمن مواد كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬ساعتين في األسبوع‪ ،‬لفصل دراسي واحد‪.‬‬
‫وبناء علم هذه التوصية‪ ،‬قامت لجنة المناهج في المركز بدراسة الموضوع‪ ،‬وذلىك بىالرجوع إلىم‬
‫المواد القريبة من تلك المواد‪ ،‬والمدرجة في برامج كلية االقتصاد واإلدارة‪ ،‬بأقسامها المختلفىة‪ ،‬أو‬
‫في برامج كليات أخرى في الجامعة‪ ،‬مثل كلي ة اآلداب‪ ،‬قسم الدراسات اإلسالمية (‪.)1‬‬
‫تعليىىق د‪ .‬خالىىد سىىعد المقىىرن‪ :‬أرى أن يضىىاف إلىىم أهىىداف المىىادة تمكىىين الطالىىب مىىن امىىتالك آليىىة‬
‫االستفادة من المراجع الفقهية في التأصيل الفقهي والتكييف الفقهي لبعم العقود المعاصرة"‬
‫أولا‪ :‬هدف المادة‬
‫تهدف المادة إلم تكليف الطالب بالمعرفة الكافية بأحكام المعامالت الشرعية بأنواعها المختلفة مىع‬
‫إيضاح مىا يسىتجد مىن أنىواع المعىامالت الماليىة المعاصىرة وبيىان أحكامهىا الشىرعية‪ ،‬وربى ذلىك‬
‫بالتطبيقات المعاصرة في المؤسسات والمصارف المالية‪.‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬بيان أهمية مادة فقه المعامالت المالية‬
‫نصت المادة األولم من الفقرة (ب) من الئحة جامعة الملك عبىد العزيىز علىم أن مىن بىين أهىداف‬
‫الجامعة "العناية الخاصة بالدراسات اإلسالمية وأبحاثها"‪.‬‬
‫كما نصت الالئحة التنفيذية لكلية االقتصاد واإلدارة الصادرة بموافقة معالي مدير الجامعة علم أن‬
‫من بين أهداف الكلية "االهتمام بتراث الفكر اإلسالمي في مجىاالت االقتصىاد واإلدارة ومشىتقاتها‬
‫العلمية"‪.‬‬
‫وتحقيقىا ً لهىىذا الهىىدف السىىامي النبيىىل‪ ،‬أدخلىىت فىىي األقسىىام المختلفىىة للكليىىة مىىواد علميىىة ذات ىىابع‬
‫إسالمي‪ ،‬مثل االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬واإلدارة اإلسالمية‪ ،‬والمحاسبة اإلسالمية‪.‬‬
‫ومىىن المالح ى أن مىىا يتلقىىاه الطالىىب فىىي كليىىة االقتصىىاد مىىن مىىواد شىىرعية‪ ،‬خىىالل سىىني الدراسىىة‬
‫الجامعية‪ ،‬ال يتعدى مواد الثقافية اإلسالمية‪ ،‬فىي مسىتوياتها األربعىة‪ ،‬وكلهىا‪ ...‬مىن فقىه المعىامالت‬
‫المالية‪ ،‬وحيث إن خريج كلية االقتصاد واإلدارة يجب أن تكون لديه المقدرة علم تمحيص شرعية‬
‫المعامالت والعقود التي سوف يتعامل بها في حالة عمله في مؤسسىات ماليىة أو شىركات تجاريىة‪،‬‬
‫كان من المناسب إحداث مىادة فقىه المعىامالت الماليىة‪ ،‬تتضىمن بعىم مقاصىد الشىريعة وقواعىدها‬
‫الكلية ومفسدات العقود (كالربا والغرر) والمبادئ العامة في الملكية والمبايعات والمشاركات‪ ،‬مىع‬
‫بيان مدلوالتها االقتصادية‪.‬‬
‫ولعىىل مىىن أهىىم أهىىداف هىىذه المىىادة أن يىىتم تزويىىد الطالىىب بىىأهم المقاصىىد والقواعىىد والمبىىادئ التىىي‬
‫تسىىاعده فىىي تمحىىيص شىىرعية المعىىامالت والعقىىود التجاريىىة حولىىه‪ ،‬كمىىا تثيىىر فيىىه الر بىىة فىىي نقىىد‬
‫النظريات الغربية‪ ،‬والقدرة علم هىذا النقىد‪ ،‬وإظهىار القىيم الكامنىة فىي هىذه النظريىات‪ ،‬ممىا يىؤدي‬
‫بالضرورة إلم إثارة التفاعل بين الطالب والمواد الدراسية‪ ،‬وبينه وبين األستاذ‪ ،‬األمر الذي يكىون‬
‫من شأنه في النهاية العمل علم تعزيز البرامج الرامية إلم تحقيق إسالمية العلوم االجتماعية‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة أخيرا ً إلىم أن عىددا ً مىن كليىات االقتصىاد واإلدارة فىي جامعىات الواليىات المتحىدة‬
‫تدر فيها اآلن مادة "القانون واالقتصاد" وربما أنش ت لها أقسام متخصصىة‪ .‬فىال عجىب إذن أن‬
‫تدر عندنا مادة الفقه االقتصادي‪ ،‬أو فقه المعامالت االقتصادية أو المالية‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫تعليق د‪ .‬خالىد سىعد المقىرن‪ :‬بالنسىبة لثانيىاً أعتقىد أن مىن األهميىة بمكىان للباحىث أن يتعىرف علىم‬
‫مقدمة فقهية عن العقىود وأركانهىا وأنواعهىا وصىيغها‪ .‬هىذا يحقىق للباحىث خلفيىة عىن مصىطلحات‬
‫الفقهاء التي قد تختلف عن اصطالحات القانون التي قد تكون أكثر تداو ًال في بعم المؤسسات‪.‬‬
‫ثالثا ا‪ :‬مج جية المادة‬
‫‪ -1‬المادة المقترحة سوف تدمج بين محتويات عىدة مىواد فىي فقىه المعىامالت فىي قسىم الدراسىات‪.‬‬
‫وتتعرض للدالالت واآلثار االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -2‬ال تتعرض للشىكليات الحقوقيىة المحضىة‪ ،‬مثىل مجلىا العقىد‪ ،‬أهليىة العائىد (التمييىز‪ ،‬الجنىون‪،‬‬
‫العتىىه‪ ،‬الصىىغر)‪ ،‬أنىىواع العقىىد (صىىحي ‪ ،‬با ىىل‪ ،‬فاسىىد‪ ،‬نافىىذ‪ ،‬موقىىوف)‪ ،‬وصىىيغة العقىىد (اإليجىىاب‬
‫والقبول‪ ،‬العقد المنجز‪ ،‬العقد المعلق‪ ،‬العقد المضاف إلم المستقبل)‪ ،‬القبم وصوره‪ ،‬عيوب العقد‬
‫(شىىوائب اإلدارة‪ ،‬عيىىوب الرضىىا‪ :،‬اإلكىىراه‪ ،‬الغل ى ‪ ،‬التىىدليا)‪ ،‬وسىىوف تركىىز علىىم رأي جمهىىور‬
‫الفقهاء‪ ،‬دون الىدخول فىي تفصىيالت خالفيىة كثيىرة‪ ،‬وقىد تبىرر رأيىا ً آخىر إذا كىان فيىه وجاهىة فىي‬
‫ضوء الظروف واألوضاع المعاصرة‪.‬‬
‫‪ -3‬تتعرض المادة المقترحة لصيغ وتطبيقات معاصرة ال تتناولها عادة كتب الفقه التقليدية‪.‬‬
‫تعليق د‪ .‬خالد سعد المقىرن‪ :‬مىن األهميىة بمكىان إعطىاء الطالىب مقدمىة فقهيىة عىن العقىود تعريفهىا‬
‫وأنواعها وأركانها وعيوبها قبل الدخول في تعريف المال"‪.‬‬
‫رابعا ا‪ :‬مفردات المادة‬
‫ المال‪ :‬تعريفه وأقسامه‪.‬‬‫ الملك‪ :‬أنواعه‪ ،‬أسبابه‪ ،‬حاالت نزع الملك‪.‬‬‫‪-‬‬
‫أهم المحرمات في المعامالت المالية‪:‬‬
‫‪ ‬الربا‪.‬‬
‫‪ ‬الغرر‪.‬‬
‫‪ ‬الجهالة‪.‬‬
‫‪ ‬الغبن‪.‬‬
‫‪ ‬االحتكار والتسعير‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ ‬الغصب‬
‫البيع‪ :‬حكمه وأنواعه‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫البيوع الممنوعة (المنهي عنها)‬
‫‬‫‪-‬‬
‫الصرف (السلم)‬
‫المداينات‬
‫‪-‬‬
‫اإلجارة والسمسرة والجعالة‬
‫‪-‬‬
‫الشركات وأنواعها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫الوكالة والحوالة‪.‬‬
‫بعض المعامالت المعاصرة‬
‫ بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬‫‪-‬‬
‫التمويل اإليجاري والرهن العقاري‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪-‬‬
‫السلم والسلم المواري‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫المشاركة المتناقصة والمشاركة المتتالية والمشاركة بالنقا ‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫التمويل بالتورق‪.‬‬
‫االستصناع‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫صناديق االستثمار والصناديق المضمونة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫االختيارات والمستقبليات‬
‫‪-‬‬
‫البيع المتواري للعمالت‪.‬‬
‫تعليق د‪ .‬خالد سعد المقرن‪ :‬أحبذ أن يكون هناك جانب تطبيقي عملي للدار إذا أمكن وقىد يعطىم‬
‫الطالب أحد العقود المعاصرة لتقديم ورقة حوله تسلم في آخر الفصل الدراسي‪.‬‬
‫خامسا ا‪ :‬مراجع مقترحة‬
‫ علي الخفيف‪ ،‬المعامالت المالية‪.‬‬‫‪-‬‬
‫أحمد إبراهيم بك‪ ،‬المعامالت الشرعية‬
‫ فصول مختارة من بعم المداخل الفقهية المعاصرة (عمد سالم مدكور‪ ،‬مصىطفم الزرقىا‬‫وسواهما)‪.‬‬
‫ محمد الطاهر بن عاشور‪ ،‬مقاصد الشريعة‪ ،‬الفصل المتصل بالمعامالت المالية‪.‬‬‫‪-‬‬
‫إبراهام يودوفيتش‪ ،‬الشركة والرب في اإلسالم (باإلنجليزية)‪.‬‬
‫ الزرقىىا والقىىري‪ ،‬التعىىويم عىىن ضىىرر المما لىىة فىىي الىىدين‪ ،‬لتوضىىي أهميىىة المداينىىة فىىي‬‫الحياة االقتصادية‪ ،‬وعناية الشريعة بالمداينات مما يصىل نموذجىا ً عمليىا ً إليضىاح الوظىائف‬
‫االقتصادية لألحكام الشرعية‪.‬‬
‫ الزرقا‪ ،‬محمد أنا‪ ،‬بعىم اقتصىاديات قواعىد التبىادل المىالي (المعاوضىات) فىي الشىريعة‬‫اإلسالمية‪ ،‬مجلة الجمعيىة الدوليىة لالقتصىاد اإلسىالمي‪ ،‬لنىدن‪1991 ،‬م‪( ،‬فيىه أيضىا ً إيضىاح‬
‫للوظائف االقتصادية لبعم األحكام الشرعية األساسية المتصلة بالمعاوضات)‪.‬‬
‫تعليق د‪ .‬خالد سعد المقرن‪ :‬أحبذ إضافة مرجع فقهي أصيل كمرجع علمي يساعد الطالب ويربطىه‬
‫بأمهات الكتب الفقهية‪.‬‬
‫‪28‬‬