‫الدورة التاسعة عشرة‬
‫إمارة الشارقة‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫عقد البناء والتشغيل واإلعادة‬
‫) ‪( B.O.T‬‬
‫وتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة‬
‫إعداد‬
‫د‪.‬عبد الستار أبو غدة‬
‫عضو المجمع‬
‫رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية‬
‫الحمد هلل‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‬
‫تمهيد‬
‫إن عقد البناء والتشغيل واإلعادة أو نقل الملكية حسب الترجمة السم هذاا‬
‫العقذد والذاي مرمذه لذه بحذرو ) ‪ ( B.O.T‬وبعذ البذاحنين مسذميه ق عقذد‬
‫البذ ) ش دذذند انتشذذا ا ث رذ نيذذر م ذن الذذدو‪ ،‬وأصذذبح تطبيقاتذذه بذذدمالث عذذن‬
‫التم مذذل عذذن رمذذذز الم اانذذة العامذذذة أو مذذن لذذذال‪ ،‬القذذروج ال ا جيذذذة‬
‫والمع نا) أو التم مذل المممذع عذن رمذز البنذ ك ودلذه لذدو ي الحيذ ي رذ‬
‫إمماد مشروعا) البنية األساسية والتنمية ‪.‬‬
‫وقد أمكن من لال‪ ،‬هاا العقد التغلب على العقبا) الت ت اجه الذدو‪ ،‬رذ‬
‫ت رير البنية األساسية عن رمز إسنام القطاع ال اص ومذا متطلبذه دلذه مذن‬
‫ضمانا) وض ابط ‪.‬‬
‫إن تطبيز هاا العقد منسمم مع مبدأمن اقتصادمين أساسيين ‪:‬‬
‫‪ .1‬إبراا مسئ لية الدولذة عذن تذ ارر ال ذدما) المماعيذة لمسذئ ليتنا الكاملذة‬
‫عننا وتمد اإلدا ة إلى أن تقدمم ال دما) العامة من قبل الدولذة منطلذز‬
‫من منظذ ركذري اقتصذادي مرجذع إلذى ركذر االقتصذادمين رذ القذرنيين‬
‫السادس عشر والسابع عشر وه الفكر الكالسذيك الذاي أ سذى دعائمذه‬
‫ادم سميث ر القرن النامن عشر ث والفكر التعاون واالدترا اللذامن‬
‫ظنرا ر القرن التاسع عشر ‪.‬‬
‫‪ .2‬تعهمه دو القطاع ال اص بما ريه البن ك لمن د الدولذة رذ هذاا الممذا‪،‬‬
‫لتدا ك أوجه النقص ر الم ا د المالية العامة بحيث تستكمل عن رمز‬
‫الت جذذه القتصذذاد السذ ل والت جذذه نحذ التحذذر مذذن القيذ د التذ تعذ ل‬
‫االستنما وبروا ظاهرة الع لمة ‪.‬‬
‫ولذي مذن المنذم البحذث عذن التطذ التذا م لنظذام ) ‪ ( B.O.T‬وال‬
‫التعذذذرج لل ص صذذذة وامتيذذذاا التشذذذغيل وإدا ة المرارذذذز العامذذذة وامتيذذذاا‬
‫اإلنشذذاءا) العامذذة إال بالقذذد الذذاي متطلبذذه ت ضذذيع هذذاا العقذذد ‪ .‬إنمذذا منبغ ذ‬
‫استحضا تا مخ تطبيز هاا العقد وه عام ‪1782‬م ر ررنسذا للحاجذة إلذى‬
‫دله عند المقا نذة بمعطيذا) الفقذه اإلسذالم رذ هذاا الممذا‪ ،‬مذا سذيتت مذع‬
‫مراعاة أن تطبيقه ر دله التا مخ ان متدالالث مع نظام االمتياا المطبذز رذ‬
‫إنشاء السكه الحدمدمة ومشا مع المذاء والغذاا والكنربذاء واالتصذاال) لكذن‬
‫ما لبث أن ت قف تطبيقه ثم تمدد العمل به عام ‪1830‬م ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫وألهمية هاا العقد أوصى مممذع الفقذه اإلسذالم الذدول بد اسذته ودلذه‬
‫ر قرا اي قم ‪ 129‬ق ‪ 14/3‬ش بشتن عقد المقاولة ونص الت صية ‪: 1‬‬
‫م ص المممع بد اسة بع صيغ عق د المقاوال) من منل ما مسمى (‬
‫) ‪ B.O.T‬أي بناء وتمله وإدا ة ونقل ملكية ‪.‬‬
‫المقصود بالبنية األساسية بالمفهوم الواسع ‪:‬‬
‫أ‪ -‬بنيذذة أساسذذية اقتصذذادمة وه ذ ممم ذ ع ال ذذدما) الت ذ تت ذ لى الحك مذذة‬
‫تقدممنا والمنشا) الت تت لى تشييدها وتشغيلنا إضارة إلى ال ذدما)‬
‫الت تعتمد علذى العمالذة الكنيفذة ممذع النفامذا) وتقذدمم لذدما) النقذل‬
‫العامذذذة ‪ .‬وتتشذذذكل البنيذذذة األساسذذذية مذذذن الطذذذرل والمسذذذ والسذذذدود‬
‫والمطذذذا ا) والمذذذ انك والسذذذكه الحدمدمذذذذة ومحطذذذا) ميذذذاي الشذذذذر‬
‫ودذذذبكاتنا ومحطذذذا) ت ليذذذد الكنربذذذاء ودذذذبكاتنا ودذذذبكا) الغذذذاا‬
‫‪2‬‬
‫الطبيع والصر الصح واالتصاال) ومرارقنا ‪.‬‬
‫ بنية أساسية اجتماعية تضم لدما) التعليم والصحة واإلسكان‬‫وقد سبق اإلدا ة إلذى أن تذامين هذاي البنيذة األساسذية بنذ عين ممكذن أن‬
‫تق م به الدولة قالقطاع العام ش عن رمز ‪:‬‬
‫‪ ‬الم اانة العامة للدولة‬
‫‪ ‬القروج العامة ال ا جية‬
‫‪ ‬المنع والمع نا) ال ا جية‬
‫‪ ‬سندا) صك ك االستنما الحك مية‬
‫‪ ‬التم مل المهئ من المست دمين من لال ‪ ،‬الرسذ م أو مذن لذال‪،‬‬
‫برنامج مشترك مع القطاع ال اص ‪.‬‬
‫ما ممكن أن تم ‪ ،‬لذدما) البنيذة األساسذية عذن رمذز القطذاع ال ذاص‬
‫بطرمقة ألرى عبر عقد الـ ) ‪ ( B.O.T‬منل ‪:‬‬
‫‪ ‬إنشاء المرارز بمن د داتية وتسليمنا للدولة إلدا تنا‬
‫‪ ‬إنشاء المرارز بمن د داتية وإدا تنا أمضا ث من القطاع ال اص‬
‫‪ ‬التم مذذذل عذذذن رمذذذز البنذذذ ك وب اصذذذة البنذذذ ك اإلسذذذالمية بصذذذيغ‬
‫مشذذروعة من ذل المشذذا ة النابتذذة والمشذذا ة المتناقصذذة وصذذك ك‬
‫‪3‬‬
‫االستنما وصنادمز االستنما‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫د‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قرا ا) مممع الفقه اإلسالم الدول صفحة ‪442‬‬
‫البنه الدول ‪ :‬تقرمر التنمية ر العالم ‪ .‬البنية األساسية من اجل التنمية عذام ‪1994‬م مؤسسذة‬
‫األهرام مر ه األهرام للترجمة والنشر عام ‪ 1994‬ص ‪. 24‬‬
‫محمد غااي المالل ‪ :‬نح بناء نظام متكامل الست دام نظام عق د البنذاء والتشذغيل والنقذل‬
‫سالة د ت اي لية النندسة جامعة عين دم القاهرة ‪ 2000‬ص ‪9 8‬‬
‫ددي صذالع عبذدالفتا‪ ،‬التم مذل المصذرر لمشذروعا) البنيذة التحتيذة بنظذام ‪97 B.O.T‬‬
‫العربيذة ‪2006‬م الصذ الم تلفذة لمشذا ة القطذاع ال ذاص رذ تقذدمم‬
‫نشر اتحاد المصذا‬
‫‪2‬‬
‫التعريف بعقد البناء والتشغيل واإلعارة ) ‪ ( B.O.T‬البوت ‪:‬‬
‫ال بد من اإلدا ة ر إ ا التعرمف بعقذد البنذاء والتشذغيل واإلعذا ة إلذى‬
‫أن هنذذاك ص ذ ا ث عدمذذدة لنذذاا العقذذد تشذذكل ق عائلذذة ‪ B.O.T‬ش وعمذذاد هذذاي‬
‫الصذ هذ الصذ ة األساسذذية ) ‪ ( B.O.T‬أمذذا الصذ األلذذرى رسذذيتت‬
‫التن مه بنا الحقا ث الستكما‪ ،‬التص من لال‪ ،‬المقا نة بين الصذ األساسذية‬
‫وبقية الص ‪.‬‬
‫ومصطلع ) ‪ ( B.O.T‬متك ن من ثالث لما) مرمه إلينا بناي الحرو‬
‫وه ‪:‬‬
‫‪ ‬البناء أو اإلنشاء ‪ Build‬و مهها ‪B‬‬
‫‪ ‬التشغيل أو اإلدا ة ‪ Operate‬و مهها ‪O‬‬
‫‪ ‬اإلعادة أو التسليم ‪ Transfer‬و مهها ‪T 4‬‬
‫وقد تعدد) التعا مف لناا العقد حتى بلغ ر بع األبحاث لمسة‬
‫عشر تعرمفا ث ‪5‬ونقتصر مننا على تعرمفين ‪.‬‬
‫تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ‪: ) UNIDO‬‬
‫ه نظام تعاقدي ‪ /‬بمقتضاي مق م القطاع ال ذاص بتنفيذا اإلنشذاء ق دذامال‬
‫التصذذميم والتم مذذل ش لمشذذروع بنيذذة أساسذذية وإدا تذذه واالحتفذذاظ بذذه ور ذ‬
‫لال‪ ،‬رترة اإلدا ة المحددة محز له الحص ‪ ،‬على مقابل ال دما) الت مقدمنا‬
‫من ع ائد و س م وحق ل ملكيذة بحيذث ال تهمذد عذن المتفذز عليذه والمحذدد‬
‫ر ذ العقذذد ليذذتمكن القطذذاع ال ذذاص م ذن اسذذترداد اسذذتنما اته ومقابذذل تكذذاليف‬
‫اإلدا ة والصيانة للمشروع باإلضارة إلى عائذد مناسذب ‪ .‬ورذ ننامذة المذدة‬
‫مق م القطاع ال اص بنقل الملكية إلى المنة الحك مية أو جنذة لاصذة ألذرى‬
‫‪6‬‬
‫جدمدة من لال‪ ،‬مناقصة عامة‬
‫وقد است لص احد الباحنين تعرمفا ث م تا ا ث لمفنذ م ق البذ ) ش رذ ضذ ء‬
‫التعرمذذف والمفذذاهيم المتن عذذة المعطذذاي لنذذاا العقذذد وهذذ ‪ B.O.T :‬امتيذذاا‬
‫تمنحه الدولذة أو احذدى هيئاتنذا لمسذتنمر رذرد أو دذر ة و نيذة أو أجنبيذة مذتم‬
‫بمقتضاي تدبير التم مذل الذالام إلنشذاء أو تطذ مر وإدا ة وتقذدمم لذدما) احذد‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫د‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫لدما) البنية األساسية ومن مراجعه هان سري ومحمد عبدالحليم عمر الم انب الشذرعية‬
‫لنظام ‪B.O.T‬‬
‫هناك مالحظة ال بد من التبكير بعرضنا وه أن ‪ T‬ه مذه لععذادة والتسذليم لذي لنقذل‬
‫الملكية إلى الدولة مانحة امتياا المشروع رن منشت على ملكنذا ومنبذ رذ دمذة المتعاقذد علذى‬
‫التنفيا ور الننامة ق بعد إتمام المشروع وإدا ته السترداد المقابل ش مسلم أو معاد للدولة ولي‬
‫هاا تمليكا ث لنا وهاا منسمم مع مقتضى عقد االستصناع حيث انه بعذد التنفيذا ال محتذات لتمليذه‬
‫المصن ع بل التسليم‬
‫تنظذذر تلذذه التعرمفذذا) رذ ق التم مذذل المصذذرر لمشذذروعا) ) ‪ ( B.O.T‬د‪ .‬دذذدي صذذالع‬
‫عبدالفتا‪ ،‬ص ‪ 129-123‬ق مرجع سابز ش‬
‫التم مل المصرر لمشروعا) البنية التحتية ق مرجع سابز ش ومصاد ي ه ‪:‬‬
‫محمد المالل ‪ :‬نم بناء نظام متكامل ‪ .‬مرجع سابز ص ‪22‬‬
‫محسذذن ال ضذذيري ‪ :‬مشذذروعا) االمتيذذاا مقابذذل حذذز االنتفذذاع المر ذذه الذذدول للد اسذذا) –‬
‫االسذكند مة ‪Walker and others prevaitized infra strcture p 191- 2000 -‬‬
‫‪195‬‬
‫‪3‬‬
‫مرارذذز البنيذذة األساسذذية للمنتفعذذين مقابذذل الحص ذ ‪ ،‬علذذى ع ائذذد لمذذدة محذذددة‬
‫تنتن بتسليمه لنا ر حالة صالحة الستمرا ي أو تمدمد العقد مرة ألرى ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫الصور اآلخرة من عائلة ) ‪( B.O.T‬‬
‫وريما ملذ سذرد مذ جه لبقيذة صذ عقذد ) ‪ ( B.O.T‬لممذرد المقا نذة‬
‫علما ث بتن هناك مشروعا) ر بذالد متعذددة بقذ رينذا إحذدى تلذه الصذ‬
‫بحسذذب مذذا مذذتم االتفذذال عليذذه بذذين الدولذذة وبذذين منفذذا المشذذروع وقذذد التلف ذ‬
‫الحذرو المرمذ ا إلينذا لكذذل صذ ة تبعذا ث ل صائصذذنا والتسذمية التذ تطلذذز‬
‫علينا ‪:‬‬
‫– ‪Build – Operate‬‬
‫البناء ‪ -‬التشغيل – نقل الملكية‬
‫‪Transfer‬‬
‫وه م ض ع البحث‬
‫‪B.O.T‬‬
‫البناء – التمله – التشغيل – ‪Build – Own -Operate‬‬
‫‪B.O.O.T‬‬
‫‪–Transfer‬‬
‫نقل الملكية‬
‫متميه عن الن ع األساس بان ريه نقل ملكية المشروع مؤقتا ث للمنة المنفاة‬
‫– ‪Design – Build‬‬
‫التصميم – البناء – التم مل –‬
‫‪D.B.F.O‬‬
‫‪Finance – Operate‬‬
‫التشغيل‬
‫وريه مت لى منفا المشروع تصميمه ومت لى تم مله وتشغيله بمباد ة منه بعد‬
‫االتفال‬
‫_ ‪Build – Lease‬‬
‫البناء ‪ 0‬التتجير – نقل الملكية‬
‫‪Transfer‬‬
‫وريه تظل الملكية القان نية للدولة ومق م منفا المشروع باستئما ي مننا‬
‫وإعادته إلينا بعد انتناء مدة اإلجا ة‬
‫‪B.L.T‬‬
‫– ‪Lease – Renovate‬‬
‫التتجير – التمدمد – التشغيل‬
‫‪L.R.O.T‬‬
‫‪Operate – Transfer‬‬
‫– نقل الملكية‬
‫وريه تستتجر المنة المنفاة للمشروع قائما ث وتت لى تمدمدي وتشغيله وتحصيل‬
‫ع ائدي ثم تعيدي للدولة ر ننامة مدة اإلجا ة ‪.‬‬
‫– ‪Build – Transfer‬‬
‫البناء – نقل الملكية – التشغيل‬
‫‪B.T.O‬‬
‫‪Operate‬‬
‫وه أمضا ث متعلز بمشروع تق م بإنشائه الدولة وتسلمه للقطاع ال ص لتشغيله‬
‫وإدا ته مع تحصيل ع ائد‬
‫البناء – الملكية – التشغيل‬
‫– ‪Build – Own‬‬
‫‪Operate‬‬
‫‪5‬‬
‫‪B.O.O‬‬
‫وريه مت لى القطاع ال اص التصميم واإلنشاء واإلدا ة بم ارقة الدولة ومظل‬
‫المشروع ممل ا للمنة المنفاة وه مالئم لمشروعا) مؤقتة تصبع بعد رترة‬
‫عدممة القيمة وه من قبيل ال ص صة أو الملكية دون اإلعادة‬
‫– ‪Modernize – Own‬‬
‫التحدمث – التمله – التشغيل‬
‫‪M.O.O.T‬‬
‫‪Operate – Transfer‬‬
‫– نقل الملكية‬
‫تست دم هاي الص ة ر مشروع قائم مراد تحدمنه وتط مري بتقنية ليس‬
‫متاحة لدى الدولة ومتملكه منفا المشروع مع اقتسام الع ائد بينه وبين الدولة‬
‫إلى حين إعادتنا ‪.‬‬
‫– ‪Rehabitate - Own‬‬
‫إعادة التتهيل والتشغيل ونقل‬
‫‪R.O.T‬‬
‫‪Transfer‬‬
‫الملكية‬
‫تست دم هاي الص ة ر مشروعا) متعنرة حيث مت لى القطاع ال اص إعادة‬
‫هيكلتنا وه تشبه الص ة النانية‬
‫إعادة التتهيل والملكية ‪Rehabitate 0 Own‬‬
‫‪R.O.O‬‬
‫‪Operate‬‬
‫والتشغيل‬
‫تشبه الص ة السابقة لكن المشروع ال مع د للدولة مرة ألرى وه من قبيل‬
‫ال ص صة‬
‫البناء التشغيل وتمدمد – ‪Build – Operate‬‬
‫‪Renewal of‬‬
‫االمتياا‬
‫‪concession‬‬
‫ر هاي الص ة متم تمدمد االمتياا للمشروع الاي إقامة القطاع ال اص‬
‫وإدا ة وه تتضمن وعدا ث بالتمدمد بنف الشرو أو بشرو ألرى محددة‬
‫ر ال عد‬
‫‪B.O.R‬‬
‫البناء – نقل الملكية – ‪Build – Transfer -‬‬
‫‪B.T.L‬‬
‫‪Lease‬‬
‫التتجير‬
‫مت لى القطاع ال اص إنشاء المشروع الاي تك ن ملكيته للدولة ومستتجري‬
‫مننا‬
‫‪Design – Build‬‬
‫التصميم – التشغيل –‬
‫‪D.B.O.T‬‬
‫التم مل – نقل الملكية ‪operate – Transfer‬‬
‫وه تشبه الص ة األساسية إال إن المنفا مت لى التصميم‬
‫‪6‬‬
‫– ‪Build – Lease‬‬
‫البناء – نقل الملكية –‬
‫‪B.L.T‬‬
‫‪Transfer‬‬
‫التشغيل‬
‫ورينا مق م المستنمر بإنشاء المشروع لحسا الدولة ثم مستتجري لمدة معينة‬
‫معيدي بعدها إلينا‬
‫– ‪Build – own‬‬
‫البناء التمله – التتجير‬
‫‪B.O.L.T‬‬
‫‪Lease – Transfer‬‬
‫–التح مل‬
‫تق م المنة المستنمرة ببناء المشروع وتملكه لفترة استئما ي رترة ثانية ق ؟! ش‬
‫ثم تعيدي للدولة ر ننامة المدة‬
‫‪7‬‬
‫– ‪Design‬‬
‫التصميم – الترومج –‬
‫‪Promotion – Build‬‬
‫البناء – التتجير –‬
‫‪– Lease - Transfer‬‬
‫التح مل‬
‫تق م المنة المستنمرة بتصميم المشروع والترومج له وإنشائه واستئما ي من‬
‫الدولة لفترة ثم تعيدي لنا بعدها‬
‫‪D.P.B.L.T‬‬
‫‪Purchase – Build‬‬
‫الشراء – البناء –‬
‫‪– Operate‬‬
‫التشغيل‬
‫تق م المنة بشراء مشروع أنشك بمعررة الدولة ثم تشغله وال مع د للدولة وه‬
‫مشبه ال ص صة‬
‫‪P.B.O‬‬
‫وال م فى ما بين هاي الص من تدالل وتشابه لكننا تم اعتمادها والعمل‬
‫بنا وال مشاحة ر االصطال‪. ،‬‬
‫بيان خصائص عقد البوت ) ‪( B.O.T‬‬
‫‪ .1‬عقذد الذـ ) ‪ ( B.O.T‬لذي ذالعق د األلذرى التذ تذتم بذين ذررين لنمذا‬
‫مطلز الحرمة ر تحدمد االلتهاما) والحق ل لنما بل ه عقد معتمد على‬
‫الذذنظم الصذذاد ة بشذذان االمتيذذااا) والمتعلقذذة بذذالمرارز العامذذة واإلدا ة‬
‫العامة وق اعد تقدمم ال دما) العامة ‪.‬‬
‫‪ .2‬للمرارز العامة ق اعد قان نية ألرى لتحقيز مصالع الممنذ بعيذدا ث عذن‬
‫االحتكا وتله الق اعد تند ت ر عق د اإلدعان لعدم إمكانية التغييذر لنذا‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬هناك تط ا) مسذتمدة رذ عقذ د التهامذا) المرارذز العامذة ولص صذا ث‬
‫رذ ممذذا‪ ،‬المعل مذذا) واالتصذذاال) وهذذاي تتطلذذب التغييذذر المسذذتمر ر ذ‬
‫الق اعد القان نية والتشرمعية المنظمة للقطاعا) العامة ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫األطراف ذات الصلة بعقد الـ ) ‪ ( B.O.T‬والعالقات بينهما ‪:‬‬
‫هناك عدة أ را مشملنا عقد الـ ) ‪ ( B.O.T‬وريمذا ملذ إجمذاال وهذ ‪:‬‬
‫الدولة والشر ة المنفاة والمست دم ن للمشروع ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬حقوووو وواابووات الدولووة ( أو الجهووة مانحووة االمتيوواق ) لعقوود الووـ ( (‬
‫‪B.O.T‬‬
‫التذذهام اإلدا ة بتنفيذذا العقذذد ورق ذا ث لمذذا تذذم االتفذذال عليذذه مذذع صذذاحب حذذز‬
‫االمتيذذاا مذذع تذذ ارر مبذذدأ حسذذن النيذذة واحتذذرام دذذرو العقذذد بقيامنذذا بتنفيذذا‬
‫التهاماتنا وتسنيل قيامه بإنشاء وإدا ة المشروع بممذرد إبذرام العقذد ومننذا‬
‫‪7‬‬
‫التم مل المصرر لمشروعا) ) ‪ ( B.O.T‬ق مرجع سابز ش‬
‫‪8‬‬
‫إصدا التراليص والم ارقا) الالامة واحترام المدد المقر ة والمتفز علينذا‬
‫ر العقد ‪.‬‬
‫‪ ‬حز المنة مانحة االمتياا رذ الرقابذة علذى أداء المشذروع ل دماتذه ورذز‬
‫ما تم االتفال عليه ‪:‬‬
‫‪ ‬حذذز جنذذة اإلدا ة ر ذ اسذذترداد المشذذروع قبذذل انتنذذاء م ذدة العقذذد إدا الذذل‬
‫الملتهم ب اجباته الت تم االتفذال علينذا وحقنذا رذ تعذدمل العقذد أو ت قيذع‬
‫جهاءا) نظير هاا اإللال‪. ،‬‬
‫ثانيا ‪ :‬حقوو وواابات منفذ عقد الـ ) ‪ " ( B.O.T‬شركة المشروع " ‪:‬‬
‫هناك حق ل وواجبا) لمنفا عقذد الذـ ) ‪ ( B.O.T‬بم جذب مقتضذى العقذد‬
‫بينه وبين المنة المانحة باإلضارة إلى الق اعد القان نية العامذة المنظمذة لذاله‬
‫وتتمنل هاي الحق ل وال اجبا) ريما مل ‪:‬‬
‫‪ ‬الحص ‪ ،‬على المقابل المال للعقد مقابل تنفيا المشذروع وإدا تذه وتقذدمم‬
‫لدماته ‪.‬‬
‫‪ ‬مراعى رذ ) ‪ ( B.O.T‬ضذمان التذ اان المذال للعقذد المذادة ‪ 147‬مذن‬
‫القان ن المدن المصري رإدا رأ) ح ادث اسذتننائية عامذة لذم مكذن رذ‬
‫ال سع ت قعنا وترتذب علذى حذدوثنا أن تنفيذا االلتذهام التعاقذدي وان لذم‬
‫مصبع مستحيالث صا مرهقا ث للمدمن بحيث منددي ب سا ة رادحة جذاا‬
‫للقاض ذ تبع ذا ث للظذذرو وبعذذد الم اانذذة بذذين مصذذلحة الطذذررين أن مذذرد‬
‫االلتهام المرهز إلى الحد المعق ‪ ،‬ومقع با الث ل اتفال م الف دله‬
‫‪ ‬عدم ج اا التناا‪ ،‬عن العقد إال بم ارقة المنة مانحة االلتهام ‪.‬‬
‫‪ ‬االلتهام بتشغيل المشروع وتنفياي ورز الم اصفا) المتفز علينا‬
‫‪ ‬االلتذذهام بذذإجراء الصذذيانة الالامذذة للمشذذروع وأمض ذا ث نقذذل التكن ل جيذذا‬
‫وتد مب العاملين علينا ‪.‬‬
‫‪ ‬مراعذذذاة الق اعذذذد األساسذذذية رذذذ تشذذذغيل وإدا ة المشذذذروع ومننذذذا مبذذذدأ‬
‫المساواة أمام المنتفعين ب دماته ‪.‬‬
‫حقوو وواابات المستخدمين للمشروع ‪: 8‬‬
‫‪ ‬سداد المقابل المادي لالنتفاع بال دمة‬
‫‪ ‬عدم المغاالة ر أسعا ال دما) الت مؤدمنا المررز تحذ إدا ة الملتذهم‬
‫وقضية التسعير متم االتفال علينا مع المنة مانحذة االلتذهام مذن البدامذة‬
‫وتحد مدى حرمة الملتهم وحدودي ر التسعير ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المسذذت دم ن ليس ذ ا رر ذا ث ر ذ العقذذد ولكذذن محذذز لنذذم اللم ذ ء الذذى المنذذة مانحذذة االمتيذذاا او‬
‫القضاء ر حالة الال‪ ،‬الملتهم ب اجباته‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫أن مؤدي المشروع لدماتذه إلذى المنتفعذين حسذب مذا تذنص عليذه دذرو‬
‫العقد المبرم بينه وبين المنة مانحة االلتذهام و بيعذة العمذل المنذ بذه‬
‫تنفياي وما منظمه من ق انين مع ضمان مبدأ المساواة بين المنتفعين ‪..‬‬
‫مالءمة عقد البوت ) ‪( B.O.T‬‬
‫في استئجار أراضي األوقاف التفاقه مع طبيعتها‬
‫إن عقذذد ) ‪ ( B.O.T‬مالئذذم للتطبيذذز ر ذ اسذذتنما وتط ذ مر األ اض ذ‬
‫ال قفية بسبب الطبيعة ال اصة بنا وه منع التمله والتمليذه لنذا بعذد جعلنذا‬
‫وقفذا ث ال مبذذاع وال مشذذترى وال ممذ ا التصذذر إال رذ منارعذذه أمذذا أصذذله رنذ‬
‫محب س على مله هللا تعالى ‪.‬‬
‫وإدا وعذ أن الت ذذرمج الفقنذ ال اضذذع لنذذاا العقذذد بتنذذه استصذذناع رذإن‬
‫المستصذذنع مملذذه المصذذن ع وه ذ ر ذ دمذذة الصذذانع والمستصذذنع هنذذا جنذذة‬
‫ال قف – على سبيل الحيااة والتصر المالئم لل قف ريتم البناء هكاا ‪.‬‬
‫ومحصل التشغيل بإدا ة ال قف وه الشتن ريمن متذ لى النظذا ة ثذم عليذه‬
‫تقع اإلعادة إلى جنة ال قف ‪.‬‬
‫مالءمة ( البوت ) إلنشاء المرافق‬
‫أمذذا بالنسذذبة للمرارذذز العامذذة رنذذ مالئذذم إلبعذذاد الصذذفة التما مذذة عننذذا‬
‫وحمامتنا من التحكم واالحتكا أو عدم المسذاواة رذ الحصذ ‪ ،‬علذى لذدماتنا‬
‫ومنارعنا ‪.‬‬
‫ر ذ حذذين أن تطبيذذز عقذذد ) ‪ ( B.O.T‬ر ذ اسذذتنما ها وتط مرهذذا أو‬
‫إنشائنا مبقى على صفة العم مية لنا ومساعد على تنميتنا دون تحميذل الدولذة‬
‫تكاليف مالية ‪.‬‬
‫تقييم عقد البوت ) ‪ ( B.O.T‬االيجابيات والسلبيات‬
‫االيجابيات‬
‫إن عقد الـ ) ‪ ( B.O.T‬غيري من الصيغ له اممابيا) وسلبيا) والمنم ما‬
‫ه الغالب مننما ‪.‬‬
‫رمن اممابيا) هاا العقد ‪:‬‬
‫‪ .1‬ت رير البنية األساسية بم ا د من القطاع ال اص بما لذه مذن مهامذا تفذ ل‬
‫ظرو القطاع العام وإجراءاته وباله تتحقذز عمليذة التنميذة االقتصذادمة‬
‫واالجتماعية ‪.‬‬
‫‪ .2‬االنسمام مع االتماي العالم الحال من حيث الت سع ر مشا ة القطاع‬
‫ال اص ر تقدمم لدما) البنية األساسية ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .3‬إمماد وسيلة للحد من تهامد المدم نية ال ا جيذة ومذا تمذري مذن مشذكال)‬
‫اقتصادمة وأحيانا ث سياسية بما تفرضه المنا) الدائنة من متطلبذا) تكذ ن‬
‫أحيانا ث ر غير صالع الدولة ‪.‬‬
‫‪ .4‬وسذذيلة متاحذذة لمعالمذذة عمذذه الم اانذذة العامذذة ومذذا مسذذتتبع مذذن تضذ م‬
‫وآثا سلبية ر ص ة العمه الكل على االقتصاد الق م ‪.‬‬
‫‪ .5‬المسذذذذذاعدة علذذذذذى جذذذذذا االسذذذذذتنما ا) األجنبيذذذذذة المبادذذذذذرة المتعلقذذذذذة‬
‫بالمشروعا) وغير المبادرة المنشذطة للسذ ل الماليذة الحاليذة ومعتبذر (‬
‫) ‪ B.O.T‬مرغ با ث للمستنمر األجنب لت ليه اإلدا ة والملكية أحيانا ث ‪.‬‬
‫‪ .6‬تحقيذذز مكاسذذب لكذذل مذذن مقذذدم ال ذذدما) والمسذذتفيدمن مننذذا بمذذا محقذذز‬
‫فذذاءة التشذذغيل وتحسذذين ال دمذذة و رذذع مسذذت ى المعيشذذة واإلسذذراع ر ذ‬
‫التنمية ‪.9‬‬
‫السلبيات ‪:‬‬
‫أما سلبيا) ) ‪ ( B.O.T‬رن نيرة رذ تعذدادها لكننذا مره نذة بحداثذة‬
‫التطبيز لناا العقد وعذدم م ا بذة التنظذيم الحكذ م لذه وهذ قابلذة إلممذاد‬
‫الحل ‪ ،‬لنا وقذد دذرع بعذ الذدو‪ ،‬رعذالث بمعالمذة تلذه السذلبيا) لالسذتفادة‬
‫المنلى من تطبيز ) ‪. ( B.O.T‬‬
‫وقذذد محصذذل الغذذرج مذذن سذذرد أهذذم تلذذه السذذلبيا) الغنيذذة عذذن الشذذر‪،‬‬
‫واال تفاء بت ضيع المراد من بع العبا ا) الدالة علينا ‪:‬‬
‫‪ .1‬قضية األمن الق م بسبب سيطرة القطاع ال اص أو المستنمر األجنب‬
‫على بع المشروعا) اإلستراتيمية المطا ا) والطرل ‪.‬‬
‫‪ .2‬الفترة المحددة لمنع االلتهام حيذث أننذا أ ذ ‪ ،‬مذن الذالام حينمذا تحذدد بذـ‬
‫‪ 99‬عاما ث ما ه الغالب وه أمر قابل للتعدمل‬
‫‪ .3‬إعداد العق د وهذ حهمذة مذن العفذ ولمذدة ملذة واللتهامذا) متعذددة‬
‫وتق م على منع المنارسة بما مشبه االحتكا ‪.‬‬
‫‪ .4‬التكن ل جيا وه متط ة وال ممكن م ا بتنا للعمر الط مل لمشذروعا)‬
‫) ‪ ( B.O.T‬وتعالج بشرو تط مرها دائما ث ‪.‬‬
‫‪ .5‬التنميذذة البشذذرمة والك ذ اد وال بذذرا) ال نيذذة غالب ذا ث تحذذرم مذذن اإلدا ة‬
‫وال برة إدا ان المنفا جنة أجنبية حيث تفضل عمالتنا ال ا جية ‪.‬‬
‫‪ .6‬التنفيا واإلعداد والرقابة أمضا ث غالبا ث تك ن باستشا ا) ولبرا) أجنبية ‪.‬‬
‫‪ .7‬قضذذية التسذذعير حيذذث تحذذرص المنذذة المنفذذاة علذذى الربحيذذة العاليذذة وتذذتم‬
‫معالمة دله بتمدمد أسعا ال دمة ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫التم مل المصرر للمشروعا) ) ‪ ( B.O.T‬ق مرجع سابز ش ‪ 226-205‬ومراجعه الذ ا دة‬
‫ر ص ‪267‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .8‬صيانة األص ‪ ،‬الرأسمالية للمشروعا) بمست ى مالئم منما ااد) المدة‬
‫‪.‬‬
‫‪ .9‬التكاليف غير المبادرة نيرا ث ما تقع المبالغة رينا بسبب صلتنا بال برا)‬
‫الدقيقة غير القابلة للتقييم السليم ‪.‬‬
‫‪ .10‬الن ذ اح القضذذائية المتعلقذذة بطبيعذذة العقذذد الذذاي مشذذتر المنذذا) المنفذذاة‬
‫األجنبية بطنا بمنا) قضائية دولية ‪.‬‬
‫‪ .11‬قضية المك ن المحل متم إهمالنا ر حالة المستنمر األجنب وهاا معذ ل‬
‫التنمية البشرمة المحلية ‪.‬‬
‫‪ .12‬تعذدد جنذا) االلتصذذاص تبعذا ث لطبيعذة المشذذروع حيذث تتعذدد الم ارقذذا)‬
‫المطل بة والتراليص من جنا) عدمدة ‪.‬‬
‫وعذ دا ث علذى بذدء رذإن هذاي السذلبيا) ال تتصذل بمذ هر عقذد ) ‪( B.O.T‬‬
‫وإنما بالمما سذا) المحليذة والسذيما رذ الذبالد الناميذة التذ تعتمذد رذ التنفيذا‬
‫على لبرا) أجنبية ‪.‬‬
‫التخريج الفقهي لعقد ) ‪ ( B.O.T‬وتمييزه عما يشبهه‬
‫تخريجه في فقه السلف والمذهب المالكي‬
‫من المدمر بالتن مه إن عقد ) ‪ ( B.O.T‬قد سبز التطرل لت رممه الفقن‬
‫منذذا العق ذ د األول ذى ق عنذذد التذذابعين ش ودلذذه مذذا جذذاء ر ذ مصذذنف ابذذن أب ذ‬
‫الشيبة‪: 10‬‬
‫حدثنا محمد بن أب عذدي عذن ابذن عذ ن ‪ :‬ذان محمذد مكذري أن مسذتتجر‬
‫العرصة ريبن رينا من أجرها ‪.‬‬
‫وجاء عند المالكية ر البيان والتحصيل البن دد ‪ :‬قا‪ ،‬ابن القصا ر‬
‫جل قا‪ ،‬لرجل ‪ :‬أعطن عرصته هاي أبنينا بعشرة دنانير أو بما دلذل رينذا‬
‫على إن اسكننا ر ل سنة بدمنا حتى أو ر ما غرم رينا وأصلح ‪.‬‬
‫قا‪ :،‬إن سم عدة ما مبنينا به وما مك ن عليه ر ذل سذنة رذاله جذائه وان‬
‫لم مسم رال لير ريه ‪.‬‬
‫وواضع أن هاي الص ة مطابقة لعقد ) ‪ ( B.O.T‬رفينذا استصذناع بذنمن‬
‫مست رى من االنتفاع بالمصن ع مدة تكف السترداد ما درعه الصانع ‪.‬‬
‫تخريجه في ندوات البركة ‪:‬‬
‫وقذذد عذذرج م ضذ ع ) ‪ ( B.O.T‬رذ نذذدوة البر ذذة النالنذذة والعشذذرمن‬
‫تح عن ان ق استصناع المشروعا) مقابل استنما ها قبل التسليم ‪( B.O.T‬‬
‫) وصد ) بشتن دله الفت ى التالية ‪:‬‬
‫أ‪ -‬التت يذذذد علذذذى األهميذذذة البالغذذذة لصذذذيغة استصذذذناع المشذذذروعا) مقابذذذل‬
‫استنما ها قبل التسليم ) ‪ ( B.O.T‬بالنسبة للمؤسسا) المالية اإلسذالمية‬
‫‪10‬‬
‫المصنف البن أب ديبة ‪ 278/7‬با الرجل مستتجر الدا وغيرها ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ولصذذلتنا بقطذذاع ال ذذدما) ولذذي رذ هذذاي الطرمقذذة جنالذذة أو غذذر إدا‬
‫بق رينا العق د المقترحة ألن ثمن االستصذناع معلذ م بذالمبلغ المحذدد‬
‫أو بالمنفعة المعل مة منما ان إمراد استنما ها‬
‫ ممكن أن تطبز رمقة اإلنشاء للمشروعا) نظير استنما ها قبذل التسذليم‬‫من لال‪ ،‬احد العق د الشرعية التالية ‪:‬‬
‫ عقد استصذناع تكذ ن ريذه منفعذة اسذتنما المشذروع مذدة معينذة هذ ثمذن‬‫االستصناع ودله بعد تمكين المستصنع من تسليمنا ودل لنا ر ضذمانه‬
‫بذذالقب الحكم ذ والمنفعذذة تصذذلع ان تك ذ ن ثمنذذا او ع ضذا ث ر ذ عق ذ د‬
‫المعاوضا) ‪..‬‬
‫ عقد استصناع بنمن معين مؤجذل مذع إبذرام المستصذنع عقذد تذتجير مذع‬‫الصذذانع إجذذا ة م ص ذ رة بالامذذة لمشذذروع مذذتم وصذذفه بص ذ ة مطابقذذة‬
‫للمشذذروع المصذذن ع ومذذتم درذذع األجذذرة مذذن لذذال‪ ،‬اسذذتنما الصذذانع ق‬
‫المستتجر ش للمشذروع بم جذب عقذد اإلجذا ة وممكذن أن تمذري المقاصذة‬
‫بذذذين ثمذذذن المشذذذروع المصذذذن ع وبذذذين األجذذذرة المسذذذتحقة للمستصذذذنع ق‬
‫المؤجر ش على الصانع ق المستتجر ش ‪.‬‬
‫ عقذذد استصذذناع محذذدد ريذذه الذذنمن بمذذا مغط ذ تكذذاليف المشذذروع والعائذذد‬‫المسذذتند للصذذانع مذذع ت يذذل المستصذذنع للصذذانع ب ذإدا ة المشذذروع‬
‫وتشغليه حتى مست رى النمن المحدد ر عقد االستصناع ودله بعد تمكين‬
‫المستصنع من تسلمه ودل له ر ضمانه ‪. 11‬‬
‫و ان الندوة النالنة عشرة للبر ة قد تعرض لناا العقد بمناسذبة البحذث‬
‫ر ق عقد االمتياا والتكييف الشرع ش وجاء ر الفت ى بشـــتنه ما مل ‪:‬‬
‫م تلف التكييف الشرع لعق د االمتياا تبعا لمحل العقد قوه المشروع‬
‫الاي مبرم العقد إلنمااي ش ‪.‬‬
‫أ‪ -‬رذذإدا ذذان محذذل عقذذد االمتيذذاا إقامذذة مشذذروع ريذذه مبذذان ومعذذدا) تتطلذذب‬
‫أم االث تهمد نيرا ث عن قيمة األ ج ودله بناء جسذر أو إنشذاء محطذة‬
‫نربذاء أو ميذاي أو تعبيذد رمذذز رذإن العالقذة بذذين الدولذة مانحذة االمتيذذاا‬
‫وصذذاحبة االمتيذذاا ممكذذن أن تكذذ ن عالقذذة استصذذناع والذذنمن ريذذه هذذ‬
‫االنتفاع بالمشروع مدة معل مة ‪ .‬وال بذد أن تكذ ن سذ م االنتفذاع عادلذة‬
‫وغير ممحفة بمست دم المشروع ‪.‬‬
‫و أى بع الفقناء المشا ين أن األولى تحدمد ثمن االستصناع بمبلغ معذين‬
‫مغطذذذ تكذذذاليف المشذذذروع و بذذذع صذذذاحب االمتيذذذاا مذذذع تمكينذذذه مذذذن‬
‫استغالله المدة الت محصل بنا على دله المبلغ ‪ .‬أما تمييه هاا العقد عما‬
‫مشبه رن م تلف عن عقد االمتياا بتن هاا األلير م تلف مما‪ ،‬تطبيقذه‬
‫بذذين إقامذذة المشذذروعا) والتنقيذذب عذذن المعذذادن أو الميذذاي ‪ ....‬الذذخ وقذذد‬
‫‪ 11‬قرا ا) وت صيا) ندوا) البر ة لالقتصاد اإلسالم ص ‪299 - 298‬‬
‫‪13‬‬
‫تعرض له ندوة البر ة النالنة عشرة أمضا ث ر بقية القذرا السذابز بيانذه‬
‫وجاء ريه ما نصه ‪.‬‬
‫ت‪ -‬وإدا ان محل عقد االمتياا التنقيذب عذن المعذادن رذإن التكييذف الشذرع‬
‫المناسب ه أن مكذ ن العقذد مذن قبيذل إجذا ة األ ج بمذهء ممذا م ذرت‬
‫مننا ودله قياسا على المها عة ببع اله ع ‪.‬‬
‫د‪ -‬ممكن تكييف بع عق د االمتياا على أساس المشا ة المتناقصذة بذين‬
‫الدولة وصاحب االمتياا بحيث متم التنفيذا بمسذاهمة مذن الطذررين ثذم‬
‫تشتري الدولة حصة صاحب االمتياا تد مميا ث باتفال آن عند دذراء ذل‬
‫حصة ‪.‬‬
‫مالحظة ‪ :‬هاي الت رمما) إنما ه ر اإل ا العام والبد من النظذر رذ‬
‫ل عقد على حدة والتدقيز ر محت ى بن دي ولتحدمد التكييف الصحيع له‪.‬‬
‫تخريجه في المعايير الشرعية للمجلس الشرعي ‪:‬‬
‫وقد صد عن الممل الشذرع لنيئذة المحاسذبة والمراجعذة للمؤسسذا)‬
‫المالية اإلسالمية القذرا قذم ‪ 12‬بشذتن االستصذناع واالستصذناع المذ ااي‬
‫عنذد الكذالم عذن ثمذن االستصذناع الفقذرة التاليذة التذ تذنظم عقذد ) ‪( B.O.T‬‬
‫ونصنا‪:‬‬
‫" مشتر أن مك ن ثمن االستصناع معل ما ث عنذد إبذرام العقذد وممذب أن‬
‫مك ن نق دا ث أو عينا ث أو منفعة لمدة معينة س اء ان منفعة عين ألذرى أم‬
‫منفعة المصن ع نفسه ‪ .‬وهاي الص ة األليرة تصذلع للتطبيذز رذ حذا‪ ،‬مذنع‬
‫المنذذا) الرسذذمية عقذ د امتيذذاا نظيذذر االستصذذناع بالمشذذروع لمذذدة معينذذة (‬
‫) ‪. Build Operate Transfer‬‬
‫تخريجان لبعض الباحثين ‪:‬‬
‫وقذذد نحذذا بع ذ البذذاحنين منحيذذين آلذذرمن ر ذ الت ذذرمج الفقن ذ لعقذذد (‬
‫) ‪B.O.T‬‬
‫أحدهما ‪ :‬المصلحة المرسلة‬
‫ق واآللر ش انه عقد مستحدث أو عقد مر ذب منذد ت رذ مشذروعية أي‬
‫عقد تتحقز ريه الض ابط الشرعية‬
‫ق والمنحذذى األولذذى ه ذ مذذا مذذراي د‪.‬محمذذد عبذذدالحليم عمذذر انطالق ذا ث مذذن‬
‫مقص د الشرمعة والت ممكن تل صذينا ريمذا عبذر المذاو دي بق لذه " اإلمامذة‬
‫م ض عة ل الرة النب ة ر حراسة الدمن وسياسة الذدنيا " ومذن سياسذة الذدنيا‬
‫ت ذ رير ال ذذدما) للم ذ ا نين مذذن لذذال‪ ،‬إنشذذاء المرارذذز والمشذذروعا) العامذذة‬
‫وتشغيلنا لمصذلحتنم وممذ ا أن تعنذد الحك مذة إلذى احذدى المنذا) بإنشذاء‬
‫‪12‬‬
‫المعامير الشرعية ص ‪176‬‬
‫‪14‬‬
‫واسذذتغال‪ ،‬مررذذز عذذام دا دلذذل بمقابذذل مدرعذذه للملتذذهم متناسذذب مذذع مصذذلحة‬
‫الم ا نين ‪.13‬‬
‫والمنح ذى النذذان ه ذ مذذا آي الذذد ت حسذذن م سذذف داود وه ذ أن (‬
‫) ‪ B.O.T‬جذذائه دذذرعا إمذذا باعتبذذا ي عقذذدا ث مسذذتحدثا ث تت ذ ارر ريذذه ض ذ ابط‬
‫العق د الشرعية أو باعتبا ي عقدا ث مر با ث من عدة عق د ال م جد ر أي مننذا‬
‫مانع درع وتعد مشروعا) البنية األساسية من األول ما) ألننا تنذد إلذى‬
‫تذ رير المرارذذز العامذذة الضذذرو مة للمسذذلمين باإلضذذارة إلذذى إمكانيذذة ادذذتراك‬
‫أ نر من مصر واحذد رذ تم ملنذا وتنذد إلذى اسذتنما مذ ا د المصذا‬
‫وصالع الدولة وممكن أن مقدم التم مل ر ص ة متعددة ‪.14‬‬
‫تكييف شرعي آخر لعملية ) ‪ ( B.O.T‬على أساس الجعالة‬
‫باإلضارة إلى التكييف الشرع السابز لعملية ) ‪ ( B.O.T‬على أسذاس‬
‫االستصناع ما انتن لذه نذدوة البر ذة والمعذامير الشذرعية ريبذدو لذ أنذه‬
‫من الممكن تكييفه درعا على أساس المعالة ‪.‬‬
‫وقبل در‪ ،‬هاا التكييف أو د بيانا) م جهة عمذا جذاء عذن المعالذة رذ‬
‫الماهب المالك وه أ نر المااهب اهتماما بنا ‪.‬‬
‫ققا‪ ،‬ابن دد ق المد ش ‪ 15‬ق المعل أصل ر نفسه القراج والمساقاة ال‬
‫مقاس على اإلجا ة وال تقاس اإلجا ة عليه وإن ألذا دذبنا ث مننذا واألصذل رذ‬
‫ج ااي ق ‪ ،‬هللا عه وجل ق ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذه اعذيم ش ‪ 16‬وقذ ‪،‬‬
‫النب صلى هللا عليه وسلم م م حنين ق من قتل قتذيالث رلذه سذلبه ش ‪17‬وق لذه مذ م‬
‫بد من رعل اا و اا ومن رعل اا و اا رله اا و ذاا " وإن ذان مالذه قذد‬
‫ري دله رإنما رهه لذئال تفسذد نيذا) النذاس رذ المنذاد ال أنذه عنذدي حذرام‬
‫وق له صلى هللا عليه وسلم للنفر من أصحابه الامن قى أحدهم سذيد حذ مذن‬
‫أحياء العر مذروا بنذم مذن لدغذة لذدب بنذا علذى قطيذع مذن الغذنم ررقذاي‬
‫ركتنما نشط من عقا‪ ،‬رستل ي عن دلذه ‪ :‬قذد أصذبتم اقتسذم ا واضذرب ا لذ‬
‫معكم بسنم ‪.‬‬
‫ولم ااي أ بعة درو متفز علينا وه‬
‫‪ .1‬أن مك ن المعل معل ما ث‬
‫‪ .2‬وأن ال منقد‬
‫‪ .3‬وان ال مضر له أجل‬
‫‪ .4‬وأن ال مك ن للماعل ريه منفعة إال بتمامه‬
‫‪ 13‬د‪ .‬محمد عبدالحلم عمر الم انب الشرعية االقتصادمة لنظام ) ‪ ( B.O.T‬الحلقة النقادذية ‪17‬‬
‫‪ 14‬مر ه صالع امل القاهرة ‪ 2000‬ص‪13‬‬
‫اإلسالمية والتنميذة الصذناعية دا الفكذر العربذ ‪ 1998‬ص‬
‫د‪ .‬حسن م سف داود المصا‬
‫‪29‬‬
‫‪ 15‬البيان والتحصيل ‪402-401‬‬
‫‪ 16‬م سف ‪73‬‬
‫‪17‬‬
‫واي اب داوود عن ان ما ر منتقى االلبا و جا‪ ،‬اسنادي جا‪ ،‬الصذحيع ونصذه ‪ :‬رقتذل‬
‫اب لحة عشرمن جالث والا اسالبنم‬
‫‪15‬‬
‫م تلذذف ريذذه وهذذ أن مكذذ ن للماعذذل ريذذه‬
‫‪ .5‬ودذذر لذذام‬
‫منفعة إدا تم‬
‫وهذذاي الشذذرائط لنذذا م ج ذ دة ر ذ المقا نذذة علذذى المعذذل رم جذذب أن‬
‫مم ا ثم قا‪ ،‬ابن دد دا على من أو د على المعالة إسذتمالتنا علذى الغذر‬
‫قق وأما المعل رقد ج اته السذنة وأجااتذه الشذرمعة علذى مذا ريذه مذن الغذر‬
‫علذذى الشذذرو التذ د رناهذذا ولذذي مذذن دذذرو صذذحته مذذا د ذذري مذذن أنذذه ال‬
‫مم ذ ا إال ر ذ اليسذذير وإن ذذان قذذد قالذذه عبذذد ال هذذا وغيذذري بذذل مم ذ ا ر ذ‬
‫اليسير والكنير إدا لم مكن للماعل ريه منفعة إال بتمامه ‪.‬‬
‫أمذا الت ذرمج الشذرع لعمليذة ) ‪ ( B.O.T‬علذى المعالذة رنذ أن المنذة‬
‫المانحة المتيذاا المشذروع هذ الماعذل وأن المنفذا لذه هذ العامذل وهذاان‬
‫الطرران ر عقد المعالة ال محتاجان لمهمد من البيان ‪.‬‬
‫أما محل المعالة رنما انماا البناء والمعل إمذا انمذاا البنذاء رنذ حتذى‬
‫مبلغ الغامة المستندرة منه وه تحقيز الغرج من المشذروع ‪ :‬إن ذان مررقذا‬
‫رإنذذه مصذذلع لالسذذت دام أو رمقذذا رإنذذه مصذذلع لالسذذتطرال أو جسذذرا رإنذذه‬
‫مصلع للعب ‪ ...........‬الخ ‪.‬‬
‫رتمذذا المعذذل رنذ هنذذا لذذي نقذ دا ث وال أعيانذذا إنمذذا هذ منفعذذة والمنفعذذة‬
‫تصذذلع أجذذرة أو جع ذالث وه ذ هنذذا منفعذذة المشذذروع نفسذذه حيذذث ت ضذذع تح ذ‬
‫تصذذر العامذذل – وهذ المنذذة المنفذذاة للمشذذروع ‪ -‬ليحصذذل مذذن منذذارع محذذل‬
‫المعالة على ما مقابل جندي ‪.‬‬
‫وقد صر‪ ،‬صاحب المغن بتن "" األجرة مصع أن مك ن عينا أو منفعة‬
‫"" والمعل األجرة ر هاا ما ال م فى ‪.‬‬
‫وبمذذا أن المعذذل مشذذتر معل ميتذذه ب ذذال العمذذل إد تغتفذذر جنالتذذه مذذع‬
‫تحدمد الغرج منه رإن هاي المعل مية تتحقز بتمدمد مدة االنتفاع‪.‬‬
‫على أنه ممكن هنا – ما سبز ر التكييذف باالستصذناع أن محذدد المعذل‬
‫بمبلغ مع تمكين المنة المنفاة من تشغيل المشروع إلذى أن تحصذل علذى دلذه‬
‫المبلغ ور هاي الحالة المعل مية بالمبلغ ور تلذه الحالذة المعل ميذة بمذدة‬
‫االستصناع ‪.‬‬
‫تمييز عقد ) ‪ ( B.O.T‬عما يشبهه‬
‫تبين مما سبز أن عقد ) ‪ ( B.O.T‬ه عقد عمل مع تتمين م اد إلنشاء‬
‫المشروعا) وإقامة المرارز أو إلدا تنا وه ر هاا مشذبه عقذ د االمتيذاا‬
‫وعق د اإلدا ة ‪.‬‬
‫مقارنته بعقود االمتياق ‪:‬‬
‫وعق د االمتياا أن اع ‪:‬‬
‫‪ ‬رنناك امتياا استغال‪ ،‬المعذادن ومذا رذ معناهذا وصذلة ) ‪( B.O.T‬‬
‫بناا الن ع غيذر قائمذة ألن م ضذ عه اسذت رات المعذادن وحصذ ‪،‬‬
‫‪16‬‬
‫صاحب االمتياا علذى حصذة منذه أو علذى مقابذل مسذتقل ولذي‬
‫ريه العناصر األساسية من البناء والتشغيل واإلعادة ‪.‬‬
‫‪ ‬وهناك امتياا إنشاء المشروعا) وه ددمد الصلة بعقد ‪( B.O.T‬‬
‫) بل هناك تالام بيننما‬
‫‪18‬‬
‫وريما مل جاء عن هاا االمتياا ر المعامير الشرعية ما ريه الكفامة‬
‫" عقد امتياا اإلنشاء ه عقد بين الدولة و ذر آلذر إلقامذة مشذروع متعلذز‬
‫غالبا ث بالمرارز العامة متم إنشاؤي بم اصفا) معينة ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫المعامير الشرعية قم ‪ 22‬بشان عق د االمتياا الفقرة ‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫صور امتياق اإلنشاء ‪:‬‬
‫‪ ‬أن منشك الحاصل على االمتياا مشروعا بم اصذفا) معينذة علذى أ ج‬
‫للدولة مك ن ممل ا ث لنذا وتكذ ن منارعذه ممل ذة لصذاحب االمتيذاا مذدة‬
‫معينة تع د بعدها للدولة ‪.‬‬
‫‪ ‬أن منشك الحاصل على االمتيذاا مشذروعا ث بم اصذفا) معينذة مكذ ن ملكذا ث‬
‫لذذه ولكذذن علذذى ا ج للدولذذة ومنتفذذع بذذه مذذدة معينذذة ثذذم مملذذه إنشذذاءا)‬
‫المشروع إلى الدولة ‪.‬‬
‫‪ ‬أن منشك الحاصل على االمتياا مشروعا ث بم اصذفا) معينذة علذى ا ج‬
‫للدولة وتك ن إنشاءا) المشروع أمضا ث ملكا ث لنا ومشتر ان ر إمرادا)‬
‫المشذذروع حسذذب االتفذذال ودلذذه ذ ا‪ ،‬مذذدة محذذددة مذذتم بعذذدها تمليذذه‬
‫المشروع إلى الحاصل على االمتياا ‪.‬‬
‫ور الحاال) النالث مترتب على االمتياا مذنع الحاصذل عليذه الحذز رذ‬
‫تحصيل الرس م أو األج عن تقدمم لدما) المشروع للممن ‪.‬‬
‫التكييف الشرعي لعقود االمتياق‬
‫م تلف التكييف الشرع لعق د امتياا اإلنشاء بحسب ما متت ‪:‬‬
‫‪ ‬إدا ان التهام الحاصل على امتياا اإلنشاء دامالث للعمل اإلنشائ وتقذدمم‬
‫الم اد رالعقد استصناع وهاي الصذ ة الغالبذة وثمنذه انتفذاع صذاحب‬
‫االمتياا بالمشـــذـروع لمذدة محذددة قبذل تسذليمه للدولذة أي هذ عقذد (‬
‫) ‪B.O.T‬‬
‫‪ ‬إدا ان المشروع منشت علذى ا ج مسذتتجرة مذن الدولذة واألجذرة تسذليم‬
‫المشذذذروع إلينذذذا بعذذذد مذذذدة معينذذذة رإننذذذا إجذذذا ة لذذذ ج واألجذذذرة هذذذ‬
‫المشروع نفسه المسلم ر األجل المتفز عليه ‪.‬‬
‫التكييف الشرعي للمقابل من عملية اإلنشاء ‪:‬‬
‫‪ ‬ر الحالة متم رينا تحدمد ثمن إقامذة المشذروع باسذتغالله رالعقذد مذن قبيذل‬
‫االستصناع بنمن متمنل رذ االنتفذاع بالمصذن ع مذدة معل مذة قبذل تسذلمه‬
‫إلى المستصنع ‪.‬‬
‫‪ ‬ر الحالة الت متم رينذا تحدمذد ثمذن إقامذة المشذروع بمبلذغ مذال محذدد‬
‫مترك المشروع ر حيااة صاحب االمتياا مدة محددة على سبيل الت ثز‬
‫لحقه ر الحص ‪ ،‬على النمن من ع ج منارع المشذروع مذع حقذه رذ‬
‫المقاصة بين النمن وع ج المنذارع رذإدا حصذل علذى الذنمن قبذل ننامذة‬
‫المدة د المشروع لمالكه وان لم محصذل علذى الذنمن رذ هذاي المذدة بقذ‬
‫حز الت ثز حتى مست رى النمن ‪.‬‬
‫تطبيق المؤسسات عقود االمتياق لإلنشاء ‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫ممكن للمؤسسا) تطبيز عق د االمتياا لعنشاء بعالقة مبادرة مع الدولذة‬
‫أو بذذدل لنا ررذذا ث بذذين الدولذذة والطذذر الحاصذذل علذذى االمتيذذاا ودلذذه‬
‫باست دام احدى الصيغ اآلتية ‪:‬‬
‫" ود ر المعيا يفية تطبيز ل من االجا ة أو االستصناع أو المشا ة‬
‫"‪.‬‬
‫مقا نته بعق د اإلدا ة ‪:‬‬
‫أما صلة ) ‪ ( B.O.T‬بعقذ د اإلدا ة رنذ واضذحة الدذتما‪( B.O.T ) ،‬‬
‫على التشغيل وه اإلدا ة وريما ملذ مذا و د بشذتن عقذد امتيذاا اإلدا ة رذ‬
‫المعيا الشرع ‪.19‬‬
‫عقود امتياق اإلدارة‬
‫تعريف امتياق اإلدارة‬
‫ه ذ عق ذ د بذذين الدولذذة وأد ذ اص آلذذرمن مذذتم بم جبنذذا مذذنع حذذز إدا ة‬
‫مرارذذز أو منش ذآ) عامذذة بمقابذذل محذذدد لغذذرج تقذذدمم لذذدماتنا للممن ذ بمذذا‬
‫محقز المصلحة العامة ‪.‬‬
‫التكييف الشرعي لعقود امتياق اإلدارة‬
‫‪ ‬إدا حذدد المقابذل عذن مذنع امتيذاا اإلدا ة بمبلذغ مقطذ ع أو بنسذبة مذذن‬
‫إجمذذال اإلمذذراد رذذان العقذذد بذذين الدولذذة وصذذاحب االمتيذذاا عقذذد إجذذا ة‬
‫ور هاي الحالذة محذز للمنذة المانحذة المتيذاا اإلدا ة تحصذيل سذ م‬
‫عذذن مذذنع االمتيذذاا وتكذ ن مذذن قبيذذل األجذذرة المقدمذذة باإلضذذارة إلذذى‬
‫المقابل المستحز عن مدة االمتياا ‪.‬‬
‫‪ ‬وإدا حدد المقابل بنسبة من األ با‪ ،‬ق صار اإلمراد بعد المصذرورا)‬
‫والم صصذذذا) ش رذذذإن العقذذذد بذذذين الدولذذذة وصذذذاحب االمتيذذذاا عقذذذد‬
‫المضا بة و أس مالنا ه أصل المررز أو المشروع ‪.‬‬
‫ورذذذذ لتذذذذا الحذذذذالتين المذذذذا تين رذذذذان العقذذذذد بذذذذين صذذذذاحب االمتيذذذذاا‬
‫والمستفيدمن من المررز والمشروع ه عقد إجا ة أو عقذد بيذع حسذب بيعذة‬
‫النشا ‪.‬‬
‫إنهاء مدة عقد امتياق اإلدارة‬
‫امتياا اإلدا ة عقد مؤق بالمدة المحددة ر منحه وه قابل للفسخ مذن‬
‫قبل الدولة بم الفة صاحب االمتياا للشرو أو إلالله بااللتهاما) المحددة‬
‫ر العقد ومحز لصاحب االمتياا الت ل عنه بشر ات اد اإلجراءا) الت‬
‫متحقز بنا عدم اإللال‪ ،‬بتداء ال دما) للممن ‪.‬‬
‫تحديد أسعار الخدمات‬
‫‪ 19‬المعيا الشرع‬
‫قم ‪ 22‬بشان عق د االمتياا الفقرة ‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫محز للمنة المانحة المتياا اإلدا ة تحدمد أسعا الحص ‪ ،‬على ال دما)‬
‫محل االمتياا وتعدمل األسعا على نح محقز العدالة والمصلحة المشتر ة‬
‫لصاحب االمتياا والمستفيدمن من لدما) المرارز أو المنشا) ‪.‬‬
‫مراعاة االشتراطات‬
‫محذذذز للمنذذذا) المانحذذذة المتيذذذاا اإلدا ة أو مذذذن تنيبذذذه ‪ :‬قيذذذام بالمراقبذذذة‬
‫والتفتذذيل للتنبذذ مذذن مراعذذاة االدذذترا ا) والم اصذذفا) المبينذذة رذذ عقذذد‬
‫االمتياا مع ت قيع المهاءا) الرادعة عن اإللال‪ ،‬بنا والمحددة ر العقد ‪.‬‬
‫بيان الحكم الشرعي في هذا العقد‬
‫سذبق اإلدذذا ة إلذذى أن إنشذذاء لذذدما) البنيذذة األساسذذية التذ هذ الممذذا‪،‬‬
‫لتطبيز هذاا العقذد تتطلذب أعمذاال إنشذائية ومذ اد تسذت دم رذ اإلنشذاء ‪ .‬وهذاا‬
‫دتن عقد االستصناع ر الفقذة اإلسذالم ق أو عقذد المقاولذة مذع قيذام المقذاو‪،‬‬
‫بالعمل وتتمين الم اد ش ‪.‬‬
‫والحكذذم الشذذرع لعقذذد االستصذذناع أو عقذذد المقاولذذة هذذ انذذه مشذذذروع‬
‫درمطة معل مية النمن س اء عمل أو تم تتجيله أو تقسيطه ‪ .‬وقد صذد بشذان‬
‫عقد االستصناع قرا ‪ 20‬من المممع برقم‪ 65‬ق ‪ 7/3‬ش نصه بعد الدمباجة ‪:‬‬
‫" أوال إن عقد االستصناع وه عقد وا د على العمل والعين ر الامة –‬
‫ملهم للطررين إدا ت ارر) ريه األ ان والشرو‬
‫ثانيا ث مشتر ر عقد االستتصناع ما مل ‪:‬‬
‫أ‪ .‬بيان جن المستصنع ون عه وقد ي وأوصاره المطل بة‬
‫‪ .‬أن محدد ريه األجل‬
‫ثالن ذا ث ‪ :‬مم ذ ا ر ذ عقذذد االستصذذناع تتجيذذل الذذنمن لذذه أو تقسذذيطه إلذذى‬
‫أقسا معل مة آلجا‪ ،‬محددة ‪.‬‬
‫ابع ذا ث ‪ :‬مم ذ ا أن متضذذمن عقذذد االستصذذناع دذذر ا ث جهائي ذا ث بمقتضذذى مذذا‬
‫اتفز عليه العاقد ما لم تكن هناك ظرو قاهرة ‪.‬‬
‫وقد سذبز بيذان إن عقذد ) ‪ ( B.O.T‬هذ احذد صذ عقذد االستصذناع أو‬
‫المقاولذذة وقذذد اسذذت رى دذذرو نما مذذع قب ذ ‪ ،‬المبذذدأ الشذذرع الذذاي سذذبز‬
‫تقرمري ر تكييف هاا العقد وه أن مك ن النمن است دام المصن ع أو محل‬
‫المقاولة قبل تسميه إلى المستصنع وعليه رإن الحكم الشرع لناا العقذد هذ‬
‫أنه مشروع ‪.‬‬
‫وقد أدا قرا المممع قم ‪ 129‬ق ‪ 14/3‬ش بشان عقد المقاولة والتعمير‬
‫حقيقة تكييف ص ي إلى ) ‪ ( B.O.T‬مع ت صية بآلر القرا نصنا ‪:‬‬
‫" م صذ المممذذع بد اسذذة بعذ صذذيغ عقذ د المقذذاوال) مذذن منذذل مذذا‬
‫مسمى ) ‪ (B.O.T‬أي بناء وتمله وإدا ة ونقل ملكية "‬
‫‪20‬‬
‫قرا ا) مممع الفقه اإلسالم الدول ص ‪6‬‬
‫‪20‬‬
21
‫المرااع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المصنف البن أب ديبة‬
‫البيان والتحصيل البن دد ق المد ش‬
‫قرا ا) مممع الفقه اإلسالم الدول‬
‫المعذذذذامير الشذذذذرعية للمملذذذذ الشذذذذرع لنيئذذذذة المحاسذذذذبة والمراجعذذذذة‬
‫للمؤسسا) المالية اإلسالمية ‪.‬‬
‫قرا ا) وت صيا) ندوا) البر ة لالقتصاد اإلسالم‬
‫التم مل المصرر لمشروعا) البنية التحتية بنظذام ) ‪ ( B.O.T‬دذدي‬
‫العربية ‪2006‬م‬
‫صالع عبد الفتا‪ ،‬نشر اتحاد المصا‬
‫نح بناء نظام متكامل السذت دام عقذ د البنذاء والتشذغيل والنقذل د‪ .‬محمذد‬
‫غااي المالل نشر جامعة عين دم ‪2000‬م ‪.‬‬
‫الصذذذ الم تلفذذذة لمشذذذا ة القطذذذاع ال ذذذاص رذذذ تقذذذدمم لذذذدما) البنيذذذة‬
‫األساسية هان سري الدمن ‪.‬‬
‫الم انب الشرعية لعق د الـ ) ‪ ( B.O.T‬د‪ .‬محمد عبد الحليم عمر ‪.‬‬
‫مشروعا) االمتياا مقابل حز االنتفاع د‪.‬عبد المحسن ال ضيري ‪.‬‬
‫اإل دادا) أو الض ابط بشان ) ‪ ( B.O.T‬منظمة الي نيدو ‪1993‬‬
‫تقرمر التنمية ر العالم البنية األساسية من اجذل التنميذة مؤسسذة األهذرام‬
‫‪1994‬م‬
‫اإلسذذذالمية والتنميذذذة الصذذذناعية د‪ .‬حسذذذن م سذذذف داود دا‬
‫المصذذذا‬
‫الفكر العرب ‪1998‬م‬
‫‪22‬‬