‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﻀــﺤﺕ ﺍﻟﺒــﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺠــﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠــﺯﺃ ﻤــﻥ ﻭﺍﻗــﻊ‬
‫ﺍﻟــﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤــﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤــﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺭﻏﻡ ﻤــﻥ ﺤﺩﺍﺜــﺔ ﺘﺠــﺭﺒﺔ‬
‫ـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ‬
‫ـﺩ ﺍﺴـ‬
‫ـﻴﺩﻴﺔ ‪ -‬ﻓﻘـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠـ‬
‫ـﺔ ﺒﺎﻟﺒـ‬
‫ـﻼﻤﻴﺔ – ﻤﻘﺎﺭﻨـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـ‬
‫ﺍﻟﺒـ‬
‫ﺘــﺼﻴﺏ ﻗــﺩﺭﹰﺍ ﻤــﻥ ﺍﻟــﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤــﻰ‪،‬‬
‫ـﻥ‬
‫ـﺭ ﻤـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﻷﻜﺜـ‬
‫ـﺫﻩ ﺍﻟﺒـ‬
‫ـﺩﺩ ﻫـ‬
‫ـﺎﺩﺓ ﻋـ‬
‫ــﻥ ﺯﻴـ‬
‫ـﻙ ﻤـ‬
‫ـﻰ ﺫﻟـ‬
‫ـﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠـ‬
‫ﻭﻟـ‬
‫ـﻨﻤﻭ‬
‫ـﺔ ﻭﺍﻟـ‬
‫ـﻭ ‪ ٧٥‬ﺩﻭﻟـ‬
‫ـﻰ ﻨﺤـ‬
‫ـﻲ ﻓـ‬
‫ـﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـ‬
‫ـﺴﺎﻉ ﺍﻨﺘـ‬
‫ـﻨﻙ ﻭﺍﺘـ‬
‫‪ ٣٠٠‬ﺒـ‬
‫ـﻭﻤﺎﺕ‬
‫ـﺽ ﺍﻟﺤﻜـ‬
‫ـﻴﺎﻡ ﺒﻌـ‬
‫ـﻥ ﻗـ‬
‫ﻼ ﻋـ‬
‫ـﻀ ﹰ‬
‫ـﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓـ‬
‫ـﻡ ﺃﻨـ‬
‫ـﻲ ﺤﺠـ‬
‫ـﺴﺘﺩﺍﻡ ﻓـ‬
‫ﺍﻟ ُﻤـ‬
‫ـﺴﻭﺩﺍﻥ‬
‫ـﻼﻤﻰ ) ﺍﻟـ‬
‫ـﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴـ‬
‫ـﻰ ﺍﻟـ‬
‫ـﻪ ﺇﻟـ‬
‫ـﺼﺭﻓﻰ ﺒﺄﻜﻤﻠـ‬
‫ـﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤـ‬
‫ـﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟـ‬
‫ﺒـ‬
‫ـﺼﺭﻓﻰ‬
‫ـﺎﻉ ﺍﻟﻤـ‬
‫ـﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁـ‬
‫ـﺭ ﺒﺘﻨﻅـ‬
‫ـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـ‬
‫ـﻴﺎﻡ ﺍﻟـ‬
‫ـﺭﺍﻥ( ﻭﻗـ‬
‫ـﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻴـ‬
‫ﻭﺒﺎﻜـ‬
‫ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺠـﺯﺌﻴﺔ ﻟﻴـﺴﻤﺢ ﺒﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺒـﻨﻭﻙ ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺠﻨـﺒﹰﺎ ﺇﻟـﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ) ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ‪ ،‬ﺘﺭﻜﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﻭﺭﻴﺎ(‪.‬‬
‫ـﺭﺓ‬
‫ـﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴـ‬
‫ـﺫﺏ ﺸـ‬
‫ـﻰ ﺠـ‬
‫ـﻼﻤﻴﺔ ﻓـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـ‬
‫ـﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒـ‬
‫ـﻴﺠﺔ ﻟـ‬
‫ﻭﻨﺘـ‬
‫ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻟـﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟـﺘﻌﺎﻤل ﺒـﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﻓﻘﺩ‬
‫ـﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ـﺎ ﻟـ‬
‫ـﻭﺍﻓﺫ ﻟﻬـ‬
‫ـﺘﺢ ﻨـ‬
‫ـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻔـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴـ‬
‫ـﻴﺩﻴﺔ ﻭﺒـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠـ‬
‫ـﺕ ﺍﻟﺒـ‬
‫ﻗﺎﻤـ‬
‫ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ـﻴﺔ‪. ١‬‬
‫ـﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـ‬
‫ـﻰ ﺍﻟﺒـ‬
‫ـﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟـ‬
‫ـل ﺘﻌـ‬
‫ـﻼﻤﻴﺔ ﺒـ‬
‫ـﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴـ‬
‫ـﺩﻭل ﺍﻟﻌـ‬
‫ـﻲ ﺍﻟـ‬
‫ﻓـ‬
‫ـﻥ‬
‫ـﻭﻋﺔ ﻤـ‬
‫ـﺩﻡ ﻤﺠﻤـ‬
‫ـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘـ‬
‫ـﺭ ﻤـ‬
‫ـﻴﺔ ﻏﻴـ‬
‫ـﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟـ‬
‫ـﺭﺕ ﻤﺅﺴـ‬
‫ـﺎ ﻅﻬـ‬
‫ﻜﻤـ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 1‬ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴـﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ‬
‫ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤُﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻤﺜل‪ Citi Bank :‬ﻭ ‪ HSBC‬ﻭ ‪ Barclays‬ﻭ ‪. UBS‬‬
‫‪١٨‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ـﻴﺔ‬
‫ـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـ‬
‫ـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـ‬
‫ـﺩ ﻤـ‬
‫ـﺭﺓ ﺇﻨ ـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴـ‬
‫ـﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻴـ‬
‫ـﻴﺠﺔ ﻟﺘـ‬
‫ﻭﻨﺘـ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻰ ﻤﺨـﺘﻠﻑ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓﻘـﺩ ﺘﺄﺴـﺴﺕ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ـﺭ‬
‫ـﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻁـ‬
‫ـﻊ ﺍﻟﻘـ‬
‫ـﻭﻡ ﺒﻭﻀـ‬
‫ـﻰ ﺘﻘـ‬
‫ـﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘـ‬
‫ـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـ‬
‫ـﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸـ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﻬـ‬
‫ـﺭ‬
‫ـﻴﺔ ﻏﻴـ‬
‫ـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟـ‬
‫ـﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴـ‬
‫ـﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـ‬
‫ـل ﺍﻟﺒـ‬
‫ـﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤـ‬
‫ـﺔ ﺍﻟﻤـ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬
‫ـﻥ ﺃﻥ‬
‫ـﺎ ﻴﻤﻜـ‬
‫ـﺤﺔ ﻟﻤـ‬
‫ـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀـ‬
‫ـﻡ ﺤـ‬
‫ـﻰ ﺭﺴـ‬
‫ـﺎﻋﺩ ﻋﻠـ‬
‫ـﺎ ﺴـ‬
‫ـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻤـ‬
‫ﺍﻟﻤـ‬
‫ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺘﺄﺼﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ‪.‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬ﺗﺄﺻ ﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨ ﻰ ﻟﻨ ﺸﺄة اﻟﺒ ﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٤٠‬ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﻤﺎﻟـﻰ ﻭﻤﺼﺭﻓﻰ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻰ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ‪.٢‬‬
‫‪ 2‬ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺘﺼﻭﺭﹰﺍ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﻴل ﺇﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ‬
‫ﺤﻤﻴﺩ ﺍﷲ )‪ ، (١٩٤٤‬ﺃﻨﻭﺭ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻘﺭﺸﻰ )‪ ، (١٩٤٦‬ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻯ )‪، (١٩٥٠/١٩٤٨‬‬
‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ )‪. (١٩٦٢‬‬
‫‪١٩‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٦٣‬ﺒﻤﺭﻜﺯ ﻤﻴﺕ‬
‫ﻏﻤﺭ ﺒﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ "ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ‬
‫ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ‬
‫ﻼ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ‪. ٣‬‬
‫ﻁﻭﻴ ﹰ‬
‫ﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻨـﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧١‬ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ‬
‫ﻤـﺼﺭ ﺒﻤـﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻭﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﹰﺍ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤـﻴﺔ ﺒﺠـﺩﺓ ﻓـﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٤‬ﻭﺘﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪١٩٧٥‬‬
‫ﻜﻤﺅﺴـﺴﺔ ﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺘـﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟـﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ‪.٤‬‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ‪.‬‬
‫‪ 3‬ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪ .‬ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬
‫ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻴـﺅﺭﺥ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺎﻡ ‪ ١٩٦٢‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﺞ‬
‫‪ Tabung Haji‬ﻓـﻰ ﻤﺎﻟﻴـﺯﻴﺎ ﺒﻬـﺩﻑ ﺘﺠﻤـﻴﻊ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪Islamic Development Bank and Islamic Financial Services Board ,‬‬
‫‪Islamic Financial Services Industry Development .. Ten-Year‬‬
‫‪Framework and Strategies . P.3 .‬‬
‫‪ 4‬ﺩ‪ /‬ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻰ ‪ ،‬ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪. ٢٠٠١ ،‬ﺹ ‪. ٤٥-٤٤‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤـﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴـﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪. ٥‬‬
‫ﺘـﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ‬
‫ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻨﺤﻭ ‪ ٨٧٩‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻯ ﺘﺭﺍﻭﺡ‬
‫ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ‪ ، ٦ %١٥-١٠‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ -‬ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ ٢٥٠‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ‬
‫ﻨﺤﻭ ‪ ٧٥‬ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.٧‬‬
‫ﻭﻗــﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻡ ﻨﺤﻭ‬
‫‪ ٣٠٠‬ﺒـﻨﻜﹰﺎ ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﻨﺤﻭ ‪ %٤٠‬ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻰ ﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻰ ‪ . ٨‬ﻭﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ﻨﺤﻭ ‪ ٥٢٠‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ ٢٣٠‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻤﺜل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤـﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﻗﻴﺎﺴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‬
‫‪ %٨٠‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ٢٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ )‪١٥٠‬‬
‫ﻼ ﻋـﻥ ﺨـﻠﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ‪ ١٠٠‬ﺒﻨﻙ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﻯ ﺒﻨﻙ‬
‫ﻤﻠـﻴﻭﻥ ﺠﻨـﻴﻪ ( ﻓـﻀ ﹰ‬
‫ﺇﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻼل ﺃﻯ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﻼﻤﻰ – ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﻠﻤﺕ‬
‫‪ 5‬ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. ٧٧‬‬
‫‪ 6‬ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ‪ ١٤٢٧‬ﻫﺠﺭﻴﺔ )‪ ، (٢٠٠٦‬ﺹ ‪. ٨٨‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Bursa Malysia , The Islamic Capital Market , Published at website :‬‬
‫‪www.bursamalysia.com‬‬
‫‪ 8‬ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻰ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﻷﺴﻜﻭﺍ ( ‪ ،‬ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻋُﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻰ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ . ٢٠٠٧‬ﻭﺘﺠـﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ‪ %٥٠‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ٢٠١٠‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ‪ %٢٠‬ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪. ٢٠٠٥‬‬
‫‪٢١‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻰ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺒﻬـﺎ‪ . ٩‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤـﺎ ﺘـﺯﺍل ﻀﺌﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ‪ %٩,٧‬ﻓﻰ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭ‪ %٤,٢‬ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭ‬
‫‪ %٢,٧‬ﻓﻰ ﺘﺭﻜﻴﺎ‪. ١٠‬‬
‫ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﺃﺼﻭل ﺒﻨﻙ ‪ UBS‬ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻯ‬
‫ﺍﺤـﺘل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭل ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻟﻑ ﺒﻨﻙ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺄﺼﻭل ﺘﺭﺒﻭ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪ ٢‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻫﻴﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺒﻌـﺩ ﻤـﺭﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻴﻜل‬
‫ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺸﻤل – ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ – ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺘـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ‬
‫ﻋﻤـل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻷﻫﻡ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻠﻙ‬
‫‪ 9‬ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺹ ‪.١١‬‬
‫‪ 10‬ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. ٩٠‬‬
‫‪ 11‬ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ ‪:‬‬
‫ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪. ٢٠٠٦ ،‬‬‫ ﺩ‪ /‬ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻰ ‪ ،‬ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪.٢٠٠١ ،‬‬
‫ ﺩ‪ /‬ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤـﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻟﺒـﻨﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤـﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﺠﺩﺓ ‪١٤٢٥ ،‬‬
‫ﻫﺠﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺃﻫﻡ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪:‬‬‫* ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ‪ ،‬ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﺨﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ‬
‫ ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻤﺎل ﺍﷲ ‪ -‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫* ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﺃﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻐﻨﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻡ ‪ ،‬ﺃﻯ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ‬
‫ﻏﻴﺭﻩ ‪.‬‬
‫* ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﺃﻯ ﺃﻥ ﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﻋﻤل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺼﺩ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻗﺼﺩﹰﺍ ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﹰﺎ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁ ﹰ‬
‫* ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺤﺎل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺃﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ‪:‬‬‫* ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻁﺎ ًﺀ‪.‬‬
‫* ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ‬
‫‪٢٣‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ‪.١٢‬‬
‫* ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ "ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ" ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬
‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ‪.‬‬
‫* ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ‪.‬‬
‫ﺏ ‪ -‬ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ( ‪:‬‬‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ‪:‬‬
‫* ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ‪،‬‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭﻁﺭﺡ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ‪ -‬ﺇﻥ‬
‫ﻭﺠﺩ – ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ‪ .‬ﻭﺘﻌﺩ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬
‫ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ‬
‫ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬
‫‪ 12‬ﻴﺨـﺘﻠﻑ ﺸﻜل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻟﺠـﻨﺔ ﻟﻠـﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻀﻭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺨﺎﺭﺠﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﻗﻴﺏ ﺸﺭﻋﻰ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ‪.‬‬
‫‪٢٤‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪.‬‬
‫* ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ‬
‫ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺘﺤﻤﻴل‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ‪.‬‬
‫* ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ‪ :‬ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺤﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻹﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ‬
‫ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻭ‬
‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺨﺼﺹ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﹰﺎ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ) ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ( ‪:‬‬‫ﻴﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻹﺠﺭﺍﺀ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫* ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ‪.‬‬
‫* ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ‬
‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ‪ -‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ‪ -‬ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ‬
‫ﺭﺒﺤﹰﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ ‪.‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫* ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ :‬ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻀﺎﺭﺏ‬
‫ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤل ﺃﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ‬
‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴل ) ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ( ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﻴﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫) ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ( ﺒﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬
‫* ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل‬
‫ﺩﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ‪.‬‬
‫* ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻵﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ‪،‬‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ‬
‫ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺃﻓﻀل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ‪،‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ‪.‬‬
‫ﺝ – ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ‪:‬‬
‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ‪:‬‬
‫ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪:‬‬‫ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ ‪:‬‬
‫* ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻰ‬
‫‪٢٦‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ‪،‬‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ‪ :‬ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻴﻎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻟﻴﺱ‬
‫ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﺭﻀﹰﺎ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ‪:‬‬
‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ‪،‬‬
‫ﻭﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻭﺤﺼﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻌﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل‬‫ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺤﺼﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ‪:‬‬
‫‪ – ١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻘﺩﹰﺍ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ‪.‬‬
‫‪ 13‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﺒﺴﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٥‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ‪.‬‬
‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺔ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻀﺭﺭ ‪.‬‬
‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ) ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ( ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ) ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ( ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ‪:‬‬
‫‪ – ١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻘﺩﹰﺍ‪ ١٤‬ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ‪.‬‬
‫‪ – ٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ‪.‬‬
‫‪ - ٣‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻓﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ‪.‬‬
‫‪ - ٤‬ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ – ٥‬ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻀﻴﺎﻉ‬
‫ﺠﻬﺩﻩ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻓﻘﻁ ‪.‬‬
‫‪ – ٦‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﺍﻩ‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ ) ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ( ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﺩﺩ‬
‫) ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ (‪.‬‬
‫‪ – ٧‬ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻀﺎﻤﻨﹰﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺸﺭﻭﻁ‬
‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ) ﻁﺭﻑ ﺃﻭل ( ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻥ ( ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻰ ﺘﻌﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﺯﺀ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫‪ 14‬ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ‪ :‬ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺼﻭل ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺅﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬‫ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻨﻘﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻨﻘﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﻴﻥ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻴل ‪.‬‬
‫ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺁﺠل ﺒﻌﺎﺠل ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻨﻘﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻭﻗﺕ‬
‫ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ‪.‬‬
‫ ﺍﻻﺴﺘﺼﻨﺎﻉ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ‬‫ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻨﻘﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ‪.‬‬
‫ﻼ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ‬
‫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻤﻭﻴ ﹰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺸﺎﺒﻬﹰﺎ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻤﹰﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ‬
‫ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪:‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ‪.‬‬
‫ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ‪.‬‬
‫ﺤﻔﻅ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻜﻭﺒﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ‪.‬‬
‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫* ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻭﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫* ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟـﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻰ ‪ :‬ﻭﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺠـﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫* ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ‪ :‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻰ ‪:‬‬
‫ ﺯﻜـﺎﺓ ﻤـﺎل ﺍﻟﺒـﻨﻙ ‪ ،‬ﻭﻫـﻰ ﺇﻟـﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ ﺯﻜـﺎﺓ ﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻠﺒﻨﻙ ‪.‬‬
‫ ﺯﻜﺎﺓ ﻤﺎل ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ‪.‬‬‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﺩ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻰ‬
‫ﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺴﺩﺍﺩﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺃﻯ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ‪.‬‬
‫* ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺩ ‪ -‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ‪:‬‬
‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ ٢٠٠٧‬ﻤﻥ ‪٤١‬‬
‫ﺒـﻨﻜﹰﺎ ‪ ،‬ﺘـﺸﻤل ﺜﻼﺜـﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻭﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭ‪ ٢٥‬ﺒﻨﻜﹰﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ‪٧‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓـﺭﻭﻉ ﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒـﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻫﻤﺎ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻨﻜﺎﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،١٥‬ﻓـﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻨﺤﻭ ‪ ٩‬ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪ ٦٩‬ﻓﺭﻋﹰﺎ ﻭﻭﺤﺩﺓ‬
‫ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪ . ١٦‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (٢‬ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ – ﺴﻭﺍﺀ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ – ﻭﺍﻟـﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ‪ – ٢٠٠٦‬ﺒـﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﺒـﻌﺎﺩ ﻨـﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ –١٧‬ﻨﺤﻭ ‪ ١٩,٧‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ ‪ %٢,٣‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻰ ﻓـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ، ٢٠٠٦‬ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ ٢٤‬ﻤﻠﻴﺎﺭﹰﺍ ﺃﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ ‪ %٤,١‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ، ٢٠٠٦‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤـﻭ ‪ ١٧,٤‬ﻤﻠـﻴﺎﺭﹰﺍ ‪ ،‬ﻭﻴـﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ‬
‫‪ ١٠٨‬ﻓـﺭﻋﹰﺎ ﺘﻤـﺜل ﻨﺤﻭ ‪ %٥,٣‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪. ١٨٢٠٠٧‬‬
‫‪ 15‬ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ ٢٠٠٦‬ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭﻗـﺩ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﺒﻨﻜﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻟﻴﻨﺸﺄ ﻜﻴﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ 16‬ﻗـﺎﻡ ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻰ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺃﺒﻭﻅﺒﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ‪ %٥١,٣‬ﻤﻥ‬
‫ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٣‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪٢٠٠٧‬‬
‫ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ– ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ‪.‬‬
‫‪ 17‬ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺒـﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ 18‬ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓـﺭﻭﻉ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ‬
‫‪ ٢٠٠٧‬ﻨﺤﻭ ‪ ١٠٣٧‬ﻭﺤﺩﺓ ‪.‬‬
‫‪٣١‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺒﺄﻨـﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﻔﺔ ) ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺼﻜﻭﻙ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ( ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺼﻴﻎ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬
‫‪ ٢٠٠٧‬ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ‪ ٣٧‬ﺼﻨﺩﻭﻗﹰﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.١٩‬‬
‫ﺃﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻓـﻰ ﻤﺼﺭ‪ ٢٠‬ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪،‬‬
‫ﺇﺫ ﺘﺨـﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ‬
‫ﻭﺍﻟـﻨﻘﺩ ﺭﻗـﻡ ‪ ٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﺔ‬
‫ﻨـﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻘـﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺴﺏ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁـﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ‪.٢١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻭﺘـﺸﻤل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﻡ ‪ Factoring‬ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬
‫ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫‪ 19‬ﺒﻭﺭﺼﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪. ٢٠٠٧‬‬
‫‪ 20‬ﻴﺤﻜـﻡ ﻋﻤـل ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺩﻭل ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ‬
‫ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ‪ ٣‬ﺤﺎﻻﺕ ‪:‬‬
‫• ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ‪.‬‬
‫• ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﺑ ﻨﻮك إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻧ ﻴﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﺎ‬
‫ﻣﺼﺮ ‪.‬‬
‫‪ 21‬ﺩ‪ /‬ﺃﺸـﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﺍﺒﺔ ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ‪. www.islamonline.net‬‬
‫‪٣٢‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺤـﺞ ﻭﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل (‬
‫ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤـﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻠﻔﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ ٢٥٠‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻨﺤﻭ ‪ ٧٥‬ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ‬
‫ﻤـﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ‬
‫ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤـﺜل ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺤﻭﻡ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﺯﻴﻨﻭﻫﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺜل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ Options‬ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻘﻁﻊ‬
‫ﺒﻌـﺩ ﻓـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻌﻤـل ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻨﺒﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠـﻴﺩﻴﺔ ﻓـﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻜﻠﺕ ﻗﻭﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
‫ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘـﺯﺍﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺴـﻬﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ‬
‫ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻟﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺫﺍﺘﻬـﺎ ‪ .‬ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ ١,٣‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‪.٢٢‬‬
‫ﻭﺘـﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫‪Bursa Malysia , The Islamic Capital Market , Published at website :‬‬
‫‪www.bursamalysia.com‬‬
‫‪22‬‬
‫‪٣٣‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻﻗﺕ ﻨﺠﺎﺤﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻗـﺩ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ Islamic Funds‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ‪ ٣٠٠‬ﺼﻨﺩﻭﻗﹰﺎ‬
‫ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭ‪ ٤٠٠‬ﺼـﻨﺩﻭﻗﹰﺎ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻘـﺎﺒل ‪ ١٥٠‬ﺼﻨﺩﻭﻗﹰﺎ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ، ٢٠٠٠‬ﻭﻫـﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺘـﺘﻌﺎﻤل ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ‬
‫ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﻠﺘﺤﻭﻁ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ‬
‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻙ‬
‫ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻓـﻰ ﻤﺎﻟﻴـﺯﻴﺎ ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪. ٢٠٠٥‬‬
‫ﺸﻜل ﺭﻗﻡ )‪(١‬‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٥‬‬
‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬
‫وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ ‪%٣٣‬‬
‫اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ‪%٣‬‬
‫ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ‪%١٤‬‬
‫أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ؛‬
‫‪%١٤‬‬
‫أوروﺑﺎ؛ ‪%٤‬‬
‫ﺁﺳﻴﺎ واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻚ؛‬
‫‪%٣٢‬‬
‫‪Source : Ernest & Young , Islamic Funds and Investments Report 2007 ,‬‬
‫‪World Islamic Funds Conference , May 2007 .‬‬
‫ﻭﺘﺠـﺩﺭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ‬
‫ﻭﺘﺤﻠـﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ‬
‫ﻤـﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ‪ ،‬ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ‬
‫‪٣٤‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻁـﻼﻕ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻟﻘـﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﻯ ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﺎﻨـﺸﻴﺎل ﺘﺎﻴﻤـﺯ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺼﺩﺩ ‪.‬‬
‫ﻭﻴـﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ -‬ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﺩﺸﻴﻨﻪ ﻓﻰ‬
‫ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ - ١٩٩٩‬ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﻨﺤﻭ ‪ ٧٠‬ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻓﺭﻋﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻔـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‬
‫ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻴﻙ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻐﻁﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺠـﺩﺭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪Dow‬‬
‫)‪ Jones Islamic Market Index (DJIMI‬ﻴـﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪،‬‬
‫ﻭﺘـﻡ ﺍﺨﺘـﻴﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )‪ Dow Jones Global Index (DJGI‬ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ . ٢٣‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬
‫ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ٢٠٠٧‬ﻨﺤﻭ ‪ ٢٤٦٠‬ﺴﻬﻤﹰﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻗﻰ ﻟﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ ١٧,٥‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‪ .‬ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) ‪ ( ٣‬ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻗﻰ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﻓﺎﻴﻨﺎﻨﺸﻴﺎل ﺘﺎﻴﻤﺯ – ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪٢٠٠٠‬‬
‫ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ‪ ٥‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ‬‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻷﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻵﺴﻴﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ، ٢٤‬ﻭﺘﻡ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪٣‬‬
‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺩﺒﻰ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ‪ .‬ﻭﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﻓﺎﻴﻨﺸﻴﺎل ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﻴﻀﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ‬
‫‪ 23‬ﺘـﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﻠﺤـﻡ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﺭﻭﻋﹰﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬
‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %٥‬ﻤﻥ ﺩﺨل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ‪.‬‬
‫‪ 24‬ﺩ‪ /‬ﺤﻨﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ‪ ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ‬
‫ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻤل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻴﻭﻴﻨﻭ ‪ ، ٢٠٠٦‬ﺹ ﺹ ‪.١١-١٠‬‬
‫‪٣٥‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ‬
‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻤـﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟـﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ‪:‬‬
‫ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓـﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻷﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪- :‬‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﻴﻌـﻭﺩ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠١‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ‪.‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﻭﻫـﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻀﻡ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴـﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ‪ ١٥٥‬ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٤٠‬ﺩﻭﻟﺔ ( ‪.‬‬
‫ﻭﻗـﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺎﺭﺱ ‪ ١٩٩١‬ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ‬
‫‪ ٧٠‬ﻤﻌـﻴﺎﺭﹰﺍ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻯ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺘﻁﻠـﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘـﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻬﻴـﺌﺔ ﻟﺘﻔﻌـﻴل ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺨﻠﻕ‬
‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.٢٥‬‬
‫‪ 25‬ﻟﻤـﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﻴـﺌﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬
‫‪www.aaoifi.com‬‬
‫‪٣٦‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ( ‪:‬‬
‫ﺘﺄﺴـﺱ ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻨـﺎﻤﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ‪ ١٢٥‬ﻫﻴﺌﺔ‬
‫ﻭﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻋﺘـﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪ ٣٣‬ﺠﻬﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﻴﻥ ﻭﺒـﻨﻙ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﻰ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ‬
‫ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻴﺱ ﺍﻟﻤـﻭﺤﺩﺓ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻴـﻴﻑ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴـﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ﻋﺩﺍ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ( ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁـﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤـﻭﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ‪.٢٦‬‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) ﺠﺩﺓ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ( ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ‪ ،‬ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ‬
‫ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺩﺓ‬
‫ﻓﻰ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ١٩٧٣‬ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ . ١٩٧٥‬ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻰ‬
‫ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ‪ ٥٦‬ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻭﻴﺒﻠﻎ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ‪ ٣٠‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﺴﻼﻤﻰ‪ ٢٧‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻪ ‪ ١٥‬ﻤﻠﻴﺎﺭﹰﺍ ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬
‫ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﹰﺍ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ‬
‫‪ 26‬ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪www.ifsb.org‬‬
‫‪ 27‬ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ‪.‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﻴﻌـﻭﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﻭﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺎﻤﺔ ﻋﺎﺼـﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻭﺍﺌﺽ‬
‫ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ‬
‫ﻭﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻷﺠـل ﻭﺍﻟﻤﻘـﺒﻭﻟﺔ ﺸﺭﻋﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ‬
‫ﻟﻼﻨﺘﺭﺒﻨﻙ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ‬
‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻟﻺﻨﺘﺭﺒﻨﻙ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪.٢٨ ١٩٩٤‬‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﺘﺄﺴـﺴﺕ ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٢‬ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻭﻨﺎﻯ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴـﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻗﻰ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.٢٩‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Juan Solé , Introducing Islamic Banks into Conventional Banking‬‬
‫‪Systems , IMF Working Paper , WP/07/175 , P.20 .‬‬
‫ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪www.iifm.net‬‬
‫‪٣٨‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ) ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻰ ﻟﻬـﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟـﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻁـﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﻘﺭﹰﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ‬
‫‪. ٢٠٠٤‬‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ) ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻡ‬
‫ﺘﺄﺴﻴـﺴﻪ ﻨﺘـﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻟﻠﺒـﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭ ‪ .‬ﻭﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺃﺒﺭﻴل ‪ ٢٠٠٥‬ﻭﺒﺩﺃ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ‬
‫ﻓﻰ ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ، ٢٠٠٧‬ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﻨـﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ‬
‫ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل )ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ( ‪:‬‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻴـﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟـﺘﻜﺎﻓل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺎل‪. ٣٠‬‬
‫‪ 30‬ﺩ‪ /‬ﻨﺠـﺎﺡ ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤـﻭل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻤل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻴﻭﻴﻨﻭ ‪ ، ٢٠٠٦‬ﺹ ‪. ٢٧-٢٦‬‬
‫‪٣٩‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻴـﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﹰﺎ – ﻓﻰ ﺠﺯﺀ‬
‫ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ‬
‫ﺭﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ‬
‫ﺍﻟـﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ( ‪:‬‬
‫ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ) ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ( ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻭﺍﺤﺩﺓ‬
‫ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬
‫ﻭﺍﻷﺸـﺩ ﺘﺄﺜﻴـﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻁﺊ ﻗﺩﻡ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬
‫ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺤﺠﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺤﻠـﻭل ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠١٥‬ﺇﻟـﻰ ﻨﺤﻭ ‪ ٣‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺒل ‪ ٨٨‬ﻤﻠﻴﺎﺭﹰﺍ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪. ٢٠٠٧‬‬
‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ – ﻤﻘﺎﺒل‬
‫ﺃﺼﻭل ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺼﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺼل‬
‫ﻤـﺎ ﻭﻤـﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ‬
‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ‬
‫ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻥ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ‬
‫ﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟـﺼﻙ ﻴﻤﻜـﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺤـﺴﺏ ﻫﻴـﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ‬
‫ﻴـﻭﺠﺩ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﺠﻤـﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺜـﻼﺙ ﺼـﻴﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ‪ .‬ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺘـﺴﺘﺄﺜﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﻨﺤﻭ ‪ %٦٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ‬
‫ﺒﻨﺤﻭ ‪ %٣٢‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﻟـﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻁ‬
‫ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺎﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‬
‫ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺼـﻜﻭﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻟـﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺴﺎﻜﺴﻭﻨﻴﺎ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‬
‫‪ Saxony Anhalt‬ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ ١٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‬
‫ﻴﻭﺭﻭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺼـﻜﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ ١٦٦‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‪ ، ٣١‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ‬
‫ﻟﻼﻫـﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ ‪ %٨٠‬ﻤﻥ ﺤﺎﺌﺯﻯ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ‪.٣٢‬‬
‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ‪:‬‬
‫ﻤـﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬
‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺃﻭل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‬
‫ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ ‪ ١٩٧٩‬ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺃﻭل ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ‬
‫ﺍﻨﺘـﺸﺭﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ‬
‫‪ ٧٨‬ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻨﺤﻭ ‪ ٥‬ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﻭﻓــﺭ ﺸﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻷﺼﻭل ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺤﻭ‬
‫‪ ٢٠‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‪.٣٣‬‬
‫ﻭﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤـﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ‬
‫ﺘﺄﻤﻴﻨـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫‪31‬‬
‫‪Juan Solé , Introducing Islamic Banks into Conventional Banking‬‬
‫‪Systems , Opcit , P.8 .‬‬
‫‪32‬‬
‫‪www.alaswaq.net‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Islamic Development Bank and Islamic Financial Services Board ,‬‬
‫‪Islamic financial Services Industry Development .. Ten-Year framework‬‬
‫‪and Strategies , Opcit , P.34 .‬‬
‫‪٤١‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﻴﻥ "ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ‬
‫ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ‬
‫ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻓـﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ ‪ %٥٦‬ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ‪ %٣٦‬ﻓﻰ‬
‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ‪ %٧‬ﻓﻰ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ‪ %١‬ﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻐﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬
‫ﻤـﻥ ﺍﻟـﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟـﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺘﻌـﺩﺩ ﻫﻴـﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺍﻟﻔـﺘﻭﻯ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻟﻠﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺜﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫– ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻨﻤﻭ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻴـﺼل ﺇﻟـﻰ ﻨﺤﻭ ‪ %٤٠‬ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺤﻭ ‪ %٢٠‬ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﻀـﺂﻟﺔ ﺤﺠـﻡ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﻭﺯﻋﻬﺎ‬‫ﻋﻠـﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬
‫‪٤٢‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺤـﻭ ‪ %٨٠‬ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﺎﻋﺩﺘـﻬﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴــﺔ‬
‫‪ ٢٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‪.‬‬
‫ ﻀـﻌﻑ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫– ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟـﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻰ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ‪.‬‬
‫ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻐﺭ‬‫ﺍﻟﻨـﺴﺒﻰ ﻟـﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻗﻰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻼ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ‬
‫ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪.‬‬
‫ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ‬
‫ﻋﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬
‫ﻋﻤـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤـﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻯ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‪.‬‬
‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋـﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل – ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ‬‫ﻗـﺒل ﺍﻟﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬
‫‪٤٣‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻼ ﻋـﻥ ﻗـﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ -‬ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻰ‬
‫ﻓـﻀ ًﹸ‬
‫ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ‪ -‬ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﻤـﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻘﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ‬‫ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪.‬‬
‫ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ‪ ، ٢‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤل‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫* ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺼﻨﻔﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺤـﺭﻜﺔ ﺍﻨـﺴﻴﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل‬
‫ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺨﻁﺭﹰﺍ ‪.‬‬
‫* ﻋـﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ‬
‫ﺒﺎﺯل ‪ ٢‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ‪.‬‬
‫* ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﹰﺎ ﻨﻅﺭﹰﺍ‬
‫ﻻﺤـﺘﺠﺎﺯ ﺠـﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬
‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫* ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺍﺌﺘﻤﺎﻨـﻰ ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﻟﺯﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﺯﻥ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠٠‬ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ‪.‬‬
‫* ﺍﻋـﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒـﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠـﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﹰﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ‬
‫‪٤٤‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺜﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ‪:‬‬
‫ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ‬
‫ﻨـﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﻤـﺜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ‬
‫ﺨـﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯﺓ ‪ -‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪ -‬ﺠﺫﺏ‬
‫ﺠـﺯﺀ ﻻ ﺒـﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻰ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﻜﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﻅل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺘﻜﺎﻓـل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ‪.‬‬
‫ ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ‬‫ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﹰﺎ ‪.‬‬
‫ ﺴـﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻨﻴﹰﺎ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﹰﺎ ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﺡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ‪.‬‬
‫ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻤـﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ‪.‬‬
‫ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺩﺭﻴﺒﻰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ‬‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪٤٥‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ‪.‬‬‫ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻗـﻴﺎﻡ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ – ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﻠﻤﺕ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪.‬‬
‫ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﻴـﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯل ‪ ٢‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬
‫ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ‪.‬‬
‫ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺤـﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﻗـﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ‪ ،‬ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﻴﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ‪.‬‬
‫******************‬
‫‪٤٦‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(١‬‬
‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻯ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬‬
‫) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﺼﻭل ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫‪٢٩٠,٠‬‬
‫‪٢٣٠,٠‬‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﺇﺴﻼﻤﻰ‬
‫‪٠,٤‬‬
‫‪٤,٠‬‬
‫ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺼﻜﻭﻙ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ‬
‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫‪١٩,٠‬‬
‫‪١٨,٠‬‬
‫‪١٣,٠‬‬
‫‪٣٠٠,٠‬‬
‫‪٥,٠‬‬
‫ﺘﻜﺎﻓل‬
‫‪٨٧٩,٤‬‬
‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٤٢٧‬ﻫﺠﺭﻴﺔ – ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪٤٧‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(٢‬‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ‬
‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪٢٠٠٧‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫‪ -٢‬ﺍﻟـــــﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻯ‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫‪ -٢‬ﻤﺼﺭ‬
‫‪ -٣‬ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫‪ -٤‬ﺍﻟﻤــــﺼﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻰ‬
‫‪ -٥‬ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ‬
‫‪ -٦‬ﺍﻟﻤــــﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ‬
‫‪ -٧‬ﺍﻻﺴــــﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ‬
‫‪ -٨‬ﻋﻭﺩﺓ‬
‫‪ -٩‬ﺍﻟﻭﻁﻨـــــﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ‬
‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )‬
‫‪(١‬‬
‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫)‪(٢‬‬
‫)‪(١)/(٢‬‬
‫‪١٩٧٧‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪%١٠٠‬‬
‫‪١٩٨٠‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪%١٠٠‬‬
‫‪١٨٩٨‬‬
‫‪١٩٢٠‬‬
‫‪١٩٨٠‬‬
‫‪١٩٨١‬‬
‫‪٤٠١‬‬
‫‪٤٤٤‬‬
‫‪٦٨‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪١‬‬
‫‪%٠,٥‬‬
‫‪%٦,٨‬‬
‫‪%٢٧,٩‬‬
‫‪%٩,١‬‬
‫‪١٩٧٨‬‬
‫‪٢٠٠٦‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫‪١‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪%٣,٧‬‬
‫‪%٣٢,٤‬‬
‫‪١٩٧٨‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪%١٤,٣‬‬
‫‪١٩٧٨‬‬
‫‪١٩٨٠‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫‪١‬‬
‫‪١‬‬
‫‪%٦,٢‬‬
‫‪%٤,٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ‪:‬‬
‫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺩﻟﻴل ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ ‪.٢٠٠٧/٢٠٠٦‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪.‬‬
‫‪٤٨‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) ‪( ٣‬‬
‫ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪٢٠٠٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ‬
‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻗﻰ‬
‫)ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(‬
‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻗﻰ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‬
‫)ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻵﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺴﻴﻔﻙ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻜﻨﺩﺍ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺃﻜﺒﺭ ‪ ١٠٠‬ﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨــﺯ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻰ ﻟــﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨـﺯ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ‪/‬ﻫﻭﻨﺞ‬
‫ﻜﻭﻨﺞ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬
‫ﺩﺍﻭﺠﻭﻨﺯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﺴﺭﻴﻼﻨﻜﺎ‬
‫‪٢٤٦٠‬‬
‫‪١٠١٥‬‬
‫‪٢٠٢‬‬
‫‪٣٦٨‬‬
‫‪٣٣٢‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٣٢٢‬‬
‫‪١٧٤٨٠,٧‬‬
‫‪٢٨٠٩,٥‬‬
‫‪٨١٣,٣‬‬
‫‪٤١٨٩,٢‬‬
‫‪١٢١١,٩‬‬
‫‪٨٢٧٩,٢‬‬
‫‪٣٠٣٢,١‬‬
‫‪٧,١‬‬
‫‪٢,٨‬‬
‫‪٤,٠‬‬
‫‪١١,٤‬‬
‫‪٣,٧‬‬
‫‪٨٢,٨‬‬
‫‪٩,٤‬‬
‫‪١٢٥‬‬
‫‪٧١٦‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪١٥٥٠,٥‬‬
‫‪٩١٦٥,٢‬‬
‫‪٣,٢‬‬
‫‪٢١٧,٥‬‬
‫‪١٢,٤‬‬
‫‪١٢,٨‬‬
‫‪٠,٢‬‬
‫‪٧,٣‬‬
‫‪٢١,٤‬‬
‫‪٦٩‬‬
‫‪٠,١‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ‪www.djindexes.com/mdsidx/index.cfm :‬‬
‫‪٠,٣‬‬
‫‪-‬‬
‫‪٤٩‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(٤‬‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ) ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ( ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫‪٢٠٠٧-٢٠٠٠‬‬
‫)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ(‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬
‫ﻗﻁﺭ‬
‫ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ‬
‫ﺇﻨﺩﻭﻨﺴﻴﺎ‬
‫ﺒﺭﻭﻨﺎﻯ‬
‫ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟــــﻭﻻﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺠﺯﺭ ﻜﺎﻴﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ‬
‫ـﻨﻤﻭ‬
‫ـﺩل ﺍﻟـ‬
‫ﻤﻌـ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ )‪(%‬‬
‫‪٢٠٠١‬‬
‫‪٢٠٠٢‬‬
‫‪٢٠٠٣‬‬
‫‪٢٠٠٤‬‬
‫‪٢٠٠٥‬‬
‫‪٢٠٠٦‬‬
‫‪*٢٠٠٧‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٢٠٠‬‬
‫‪٤٨٠‬‬
‫‪٤٥٤‬‬
‫‪٤٠٠‬‬
‫‪٧٠٠‬‬
‫‪٤١٨‬‬
‫‪٦٩١‬‬
‫‪٢٠٠‬‬
‫‪٥٠٠‬‬
‫‪١١٦٥‬‬
‫‪٣٣٦‬‬
‫‪٦٨٠‬‬
‫‪٧٦١‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪٤٠٧٢‬‬
‫‪٦٥‬‬
‫‪٩٥٠‬‬
‫‪٦٠٠‬‬
‫‪٨٧٤٧‬‬
‫‪٥٩‬‬
‫‪٧٩٨‬‬
‫‪١٠١٠‬‬
‫‪٨١٨‬‬
‫‪٢٧٠‬‬
‫‪٨٢٩٥‬‬
‫‪١٣٤‬‬
‫‪١٤٧٨٥‬‬
‫‪٧١٨‬‬
‫‪١٠٧٨‬‬
‫‪٤٣٥٠‬‬
‫‪٣٠٠‬‬
‫‪٧٩٥٠‬‬
‫‪١٨١‬‬
‫‪٢٠٠٩٤‬‬
‫‪٥١٣‬‬
‫‪٨٠‬‬
‫‪٣٣٦‬‬
‫‪٧٨٠‬‬
‫‪%١٣٢‬‬
‫‪٩٨٠‬‬
‫‪%٢٦‬‬
‫‪٥٧١٧‬‬
‫‪%٤٨٣‬‬
‫‪٤٩٤٩‬‬
‫‪١٠١‬‬
‫‪١٢٣‬‬
‫‪٢٨٧‬‬
‫‪١٦٦‬‬
‫‪٧٢١١‬‬
‫‪%٢٦‬‬
‫‪١٢٠٣٤‬‬
‫‪%٦٧‬‬
‫‪٢٦٧٨٩‬‬
‫‪%١٢٣‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٣٤٨٥٢‬‬
‫‪%٣٠‬‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬
‫‪٣٤٤٢‬‬
‫‪٢٢٨٨‬‬
‫‪٦٤٨٦‬‬
‫‪١٢٧٠‬‬
‫‪١٨٣٦٠‬‬
‫‪٩١٥‬‬
‫‪٥٤٤٢٣‬‬
‫‪٢٤٥‬‬
‫‪٥٩٣‬‬
‫‪١٢٣‬‬
‫‪٢٨٧‬‬
‫‪١٦٦‬‬
‫‪١٨٦٦‬‬
‫‪١٩٤٥‬‬
‫‪٦٤٥٨‬‬
‫‪١٢٧٠‬‬
‫‪١٨٣٦٠‬‬
‫‪٨٩٩‬‬
‫‪٥٠٦٢١‬‬
‫‪٢٤٥‬‬
‫‪٣٧٧‬‬
‫‪١٢٣‬‬
‫‪٢٨٧‬‬
‫‪١٦٦‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٨٨٦٩٨‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٨٢٧١٦‬‬
‫* ﻤﺘﻭﻗﻊ‬
‫‪Source : International Islamic Financial Market , IIFM Sukuk Analysis ,‬‬
‫‪Oct. 2007 .‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ‪:‬‬
‫ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪:‬‬‫ ﺩ‪ /‬ﺃﺸـﺭﻑ ﻤﺤﻤـﺩ ﺩﻭﺍﺒﺔ ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪،‬‬‫ﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼﺭ ‪ ،‬ﻤﻨــﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﻤﻭﻗــﻊ‬
‫‪. www.islamonline.net‬‬
‫ ﺩ‪ /‬ﺤـﻨﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ‪ ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ‬‫ﻭﻤﺘﻁﻠـﺒﺎﺘﻪ ﻓـﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻤل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻴﻭﻴﻨﻭ ‪. ٢٠٠٦‬‬
‫ ﺩ‪ /‬ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻰ ‪ ،‬ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﺘﺤﺎﺩ‬‫ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪. ٢٠٠١ ،‬‬
‫ ﺩ‪ /‬ﻋـﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤـﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻰ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬‫ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺒـﻨﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤـﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ‪ ،‬ﺠﺩﺓ ‪ ١٤٢٥ ،‬ﻫﺠﺭﻴﺔ ‪.‬‬
‫ ﺩ‪ /‬ﻨﺠﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﻭﺡ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﺩﻭﺓ‬‫ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ‬
‫ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﺎﻤل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ‪ ،‬ﻴﻭﻴﻨﻭ ‪. ٢٠٠٦‬‬
‫ ﺒـﻨﻙ ﻓﻴـﺼل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ‬‫ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪. ٢٠٠٦ ،‬‬
‫ ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒـﻰ ﺁﺴﻴﺎ )ﺍﻷﺴﻜﻭﺍ ( ‪ ،‬ﻤﺫﻜﺭﺓ‬‫ﺘﻭﻀـﻴﺤﻴﺔ ﻋُﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ ‪،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪.٢٠٠٧‬‬
‫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ‪ ١٤٢٧‬ﻫﺠﺭﻴﺔ )‪. (٢٠٠٦‬‬‫ ﺍﻟﺒـﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪، ١٢٧‬‬‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪.٢٠٠٧‬‬
‫ ﺒﻭﺭﺼﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪. ٢٠٠٧‬‬‫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺩﻟﻴل ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ ‪. ٢٠٠٧/٢٠٠٦‬‬‫ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ‪:‬‬‫‪- Islamic Development Bank and Islamic Financial‬‬
‫‪Services Board , Islamic Financial Services Industry‬‬
‫‪٥١‬‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
Development .. Ten-Year Framework and Strategies .
P.3 .
- Ernest & young , Islamic Funds and Investments Report
2007 , World Islamic Funds Conference , May 2007 .
- Juan Solé , Introducing Islamic Banks into
Conventional Banking Systems , IMF Working Paper ,
WP/07/175 .
- Financial Times Business , The Banker , Top 1000
World Banks , July 2007 .
: ( ‫ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ) ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‬- Bursa Malysia , The Islamic Capital Market , Published
at website : www.bursamalysia.com .
www.ifsb.org ‫ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ‬‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬
‫ ﻤﻭﻗـﻊ ﻫﻴـﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬www.aaoifi.com
www.iifm.net ‫ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬www.isdb.org ‫ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬-
٥٢