‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=12064‬‬
‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫‪17/05/2010‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻠﻚ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺎﻛﻞ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ وﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﺸﺎﻛﻞ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ وﺷﺮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﯾﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه‪.‬‬
‫واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ أو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء إﻧﻤﺎ ھﻲ اﻧﻌﻜﺎس‬
‫ﻟﻺﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﺳﻨﻌﺮض ھﻨﺎ ﻟﻺﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ أدوار اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ؛‬
‫إذ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﯾﺤﺪد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﮭﻮ‬
‫اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺒﺮم اﻟﻌﻘﻮد وﯾﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﯾﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻨﯿﺔ وﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻮارد ﺟﺪا أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﺧﺮ ﯾﻔﺘﺮض ﺑﮫ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﯾﺠﺮي ﺗﻮﻗﯿﻊ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺤﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻔﺎدھﺎ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮد؛ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬وﺑﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﺗﺠﺮي ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺑﯿﻦ أﻃﺮاﻓﮭﺎ دون رﺑﻂ‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﺑﯿﻨﮭﺎ أو اﺷﺘﺮاط ﺗﻌﻠﯿﻖ أﺣﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ؛ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ‪ -‬ﻣﺜﻼ‪ -‬أن ﯾﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺤﺔ‬
‫ص ‪18/05/2010 10:06‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=12064‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬أو اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﺮاء ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﻣﺤﻮرھﺎ أن ﯾﺪ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﯾﻜﮫ ﯾﺪ أﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﯾﺪ ﺿﻤﺎن‪ ،‬وﻣﻨﮫ ﻓﺈن اﺷﺘﺮاط أي‬
‫ﺷﺮط ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﯾﻘﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ رﺑﻮي؛ ﻷن اﻟﺼﻮرة ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺗﻀﺤﻲ ﺗﻤﻮﯾﻼ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻨﮫ ﻓﺎﺷﺘﺮاط اﻣﺘﺪاد اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺪي واﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﻀﻤﻮن؛ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﺷﺘﺮاط‬
‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ أو اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﯿﻦ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻷن ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺿﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أو اﺷﺘﺮاط أن ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪا ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ‬
‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪ ،‬ھﺬا إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺪرا ﻟﻠﺮﺑﺢ وﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻜﺮة اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﯿﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺮاط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ أن ﯾﺸﺘﺮي ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ‬
‫اﻻﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬أو ﺻﯿﺮورة اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻋﺪة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ؛ ﺗﻌﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔُ اﻟﻌﻤﯿﻞَ ﺑﺄن ﺗﺒﯿﻌﮫ‬
‫ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞُ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔَ ﺑﺄن ﯾﺸﺘﺮي ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻮاﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ‪ -‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ ‪1988 /40‬م‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ؛‬
‫ﻋﺪم اﺗﺴﺎق آﻟﯿﺎت اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﺮﺳﻮم وﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺗﺴﺎوي اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ واﻷرﺑﺎح‪ ،‬وھﺬا ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‬
‫"اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ" اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺮﺳﻮم‪ -‬واﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إن ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺪرا‬
‫ﻟﻠﺮﺑﺢ‪ -‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ؛ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ أﻛﺜﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫إن أﺣﺪ أھﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻵﻧﻔﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ ﻋﺪم و ﺟﻮد اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ‬
‫ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻋﻤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‪ /‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻷي اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ص ‪18/05/2010 10:06‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬