‫‪http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=638792&mode=...‬‬
‫ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ ::‬ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ ::‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻮرﯾﻖ‪ ..‬ﺑﺘﻮرﯾﻖ‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ - 13408‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ ‪26/09/2010‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪26/09/2010 :‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻮرﻳﻖ‪ ..‬ﺑﺘﻮرﻳﻖ‬
‫اﻣﺘﺎزت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄدوات ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺠﺪھﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ أي‬
‫ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي آﺧﺮ‪ ،‬وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪-‬‬
‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﮫﺪت ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﯿﻮم‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷدوات ﻷﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬
‫واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮫﺎ دون ﺑﻌﺾ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻓﻀﻠﺖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ‬
‫أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪،‬‬
‫أو أن آﺟﺎﻟﮫﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ‪ ،‬وزاد اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﺪأت‬
‫ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺋﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮرق ﺑﻨﺴﺐ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا‪ ،‬وأﺧﺸﻰ أن ﺗﺘﺤﻮل ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم‬
‫ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮرق‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﻌﺮف ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ‬
‫ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻓﺮﻗﺎ ﺟﻮھﺮﻳﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬وﻻ‬
‫أﻇﻦ أن ھﺬه اﻟﻤﻨﮫﺠﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮫﺪف ‪ -‬ﻓﯿﻤﺎ ﺗﮫﺪف اﻟﯿﻪ ‪ -‬اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اذا اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻮرق ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ‬
‫اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ،‬اذ ان اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻳﻤﻜﻨﮫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬اذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه‬
‫وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺸﺮط اﻷول‪ :‬أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ھﺬا‬‫اﻟﺸﺮط ﻓﺎن ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﯿﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر‪،‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ أن أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺳﯿﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺑﻤﻨﺢ أﺟﮫﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرق‪ ،‬وﺗﻤﻜﯿﻨﮫﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ادارات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ‪.‬‬
‫ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮرق ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ‪ -‬واﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه‬‫ أﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮرق اذا رﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺳﺪ‬‫ﻛﻤﺎﻟﯿﺎت ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮫﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻮرق ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ أﺻﻼ‪ ،‬واﻧﻤﺎ أﺑﯿﺢ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮوﻃﮫﺎ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬اذ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻮرق ﻣﺎ ﻧﺼﻪ‪» :‬اﻟﺘﻮرق ﻟﯿﺲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺻﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬واﻧﻤﺎ أﺟﯿﺰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮوﻃﮫﺎ«‪.‬‬
‫ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ أداة ﺗﻤﻮﻳﻠﯿﺔ ﻳﻘﺪﻣﮫﺎ ﻟﻌﻤﯿﻠﻪ اﻻ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ‬‫اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ‪ -‬ﻣﺜﻼ ‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ أو اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ أو اﻻﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﮫﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻮرق‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ ﻋﻘﺎر ﻓﯿﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻮرق‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﯿﻤﻜﻨﮫﺎ اﻟﺘﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ‪-‬‬
‫اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ أو اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ‪ -‬أو اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬وﻻ أﻋﺮف ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ‬
‫ھﺬه اﻷدوات ﻣﻊ أﻧﮫﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻨﻄﻠﻘﮫﺎ‪.‬‬
‫ان اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﮫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻳﺆدي ﺑﮫﺎ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أدوات اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وأﺣﺴﺐ‬
‫أن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫﺎ ﺳﯿﺆدي اﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮرق ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ‪،90%‬‬
‫وﺣﯿﻨﺌﺬ ﺳﺘﻈﮫﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ‬
‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ص ‪26/09/2010 10:04‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=638792&mode=...‬‬
‫ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ ::‬ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ ::‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻮرﯾﻖ‪ ..‬ﺑﺘﻮرﯾﻖ‬
‫ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ‬
‫ص ‪26/09/2010 10:04‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬