‫اململكة العربية السعودية‬
‫وزارة التعليم العايل‬
‫جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية‬
‫كلية الشريعة ابلرايض – الدراسات العليا‬
‫قسم الفقه‬
‫ملخص رسالة‬
‫االمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف الفقه‬
‫اإلسالمي‬
‫رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن‬
‫إعداد‪:‬‬
‫إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التَّنم‬
‫إشراف‪:‬‬
‫أ‪.‬د‪ /‬عبدهللا بن موسى العمار‬
‫األستاذ يف قسم الفقه‬
‫د‪ /‬حممد بن إبراهيم السحيباين‬
‫األستاذ املشارك يف قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية‬
‫‪1426‬هـ = ‪2005‬م‬
‫بسم هللا الرمحن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم على‬
‫المبعوث رحمة للعالمين‪ ،‬وعلى آله وصحبه ومن‬
‫تبع هداه إلى يوم الدين‪.‬‬
‫أما بعد‪:‬‬
‫فقد اتسم عصران احلاضر ابلتقدم يف كل اجلوانب الصناعية واالقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية‪،‬‬
‫وكذلك ابلتقدم والتطور يف احلقوق وامللكية واملعامالت بشكل كبري‪ ،‬فظهرت بفضل هللا تعاىل مث بفضل‬
‫التقدم التقين أنواع كثرية من احلقوق مل تكن موجودة يف السابق‪ ،‬وذلك مثل حقوق االبتكار‪ ،‬واالسم‬
‫التجاري والصناعي‪ ,‬والعالمة التجارية‪ ,‬والسمعة التجارية‪ ,‬وحنو ذلك‪ ،‬اليت ال يقف تقديرها عند حد‪.‬‬
‫ومن هذه احلقوق اجلديدة ( حق االمتياز )‪ ،‬وهو مصطلح مل يُعرف عند الفقهاء القدامى‪ ،‬ومل يعهد هلم‬
‫استعمال هلذه الكلمة بغري املدلول اللغوي‪ ،‬وإمنا ظهر حديثاً‪ ،‬وتنامى بشكل واسع؛ حلاجة الناس إليه بسبب‬
‫تشعب احلياة االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫وقد وقع اختياري ‪ -‬بعد النظر الطويل‪ ,‬والتأمل املستمر‪ -‬على موضوع ( االمتياز يف املعامالت‬
‫املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )‪ ,‬لتسجيله موضوعاً ملرحلة الدكتوراه‪.‬‬
‫أسأل هللا تعاىل أن يكون موضوعاً جديراً ابلقبول والدراسة‪ ,‬حيث يرى املطلع على أحوال الناس هذه‬
‫األايم شيوع ظاهرة االمتيازات يف جماالت كثرية‪ ,‬منها‪:‬‬
‫ االمتيازات يف الديون‪.‬‬‫ االمتيازات يف إنتاج السلع واخلدمات‪.‬‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫االمتيازات يف األراضي املمنوحة على الطرق‪.‬‬
‫امتياز احلمالت مبواقع النسل يف عرفة ومزدلفة ومىن وغريها‪.‬‬
‫االمتيازات يف إعالانت الطرق‪.‬‬
‫االمتيازات يف العقود كعقود التوريد والتعدين والتنقيب عن النفط‪.‬‬
‫ األسهم املمتازة‪.‬‬‫ بطاقات االمتياز‪.‬‬‫ عقود امتياز املرافق العامة‪.‬‬‫وحنو ذلك من االمتيازات الكثرية‪.‬‬
‫‪ ‬أهمية الموضوع ‪:‬‬
‫تتبين أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة ‪ ،‬منها ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬إن هذا املوضوع يكتب يف وقت برزت فيه ظاهرة االمتيازات ‪ ،‬سواءً فيما يتعلق ابلعقود أم الديون أم‬
‫املنافع ‪.‬‬
‫‪ -2‬كما أن حبث هذا املوضوع يسد –إبذن هللا – ثغرة يف صرح فقهنا اإلسالمي ‪ ،‬متس احلاجة إىل‬
‫سدها ‪ ،‬مما يؤكد مشولية هذا الدين يف احلكم والتشريع ‪.‬‬
‫‪ -3‬كما تتبني أمهية هذا البحث يف معرفة احلقوق والواجبات واحلدود لكل من كان له تعلق هبذا‬
‫املوضوع عند احلاجة واالقتضاء ‪ ،‬من بيان ما جيوز فيه االمتياز وماال جيوز فيه ‪ ،‬ومن هو الشخص‬
‫املخول ملنح االمتياز ‪ ،‬ومدى املصلحة اليت حيققها هذا االمتياز للمسلمني ‪ ،‬وحنو ذلك ‪.‬‬
‫وعندما يتحدث أي متحدث عن أمهية البحث يف موضوع االمتياز‪ ،‬فإنه البد أن يلفت النظر إىل‬
‫العناية اليت أبداها دعاة القانون الوضعي هبذا املوضوع‪ ,‬لكنهم أرسوا البحث فيه يف مواطن منه على قواعد‬
‫اجلاهلية‪ ,‬ال الشريعة الرابنية‪.‬‬
‫وأمام ذلك ال يسع املتخصصني يف علم الفقه اإلسالمي إال متابعة البحث يف أحكام االمتياز فيما يتعلق‬
‫إبنشائه أو انق ضائه أو أحكامه ‪ ،‬ومتابعة ما يستحدثه الناس يف هذا الباب قبل استفحاله‪ ,‬مع الوصول إىل‬
‫نتائج مرضية بطريقة سهلة ميسرة‪ ,‬تعني الطالبني للحق الوصول إليه ‪.‬‬
‫‪ ‬أسباب اختيار الموضوع ‪:‬‬
‫لقد دعتين أسباب عدة لطرق هذا املوضوع ‪ ،‬أمهها ما أييت ‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلسهام يف جتلية أحكام هذا امل وضوع؛ إذ أن أحكامه متفرقة يف عدة أبواب وفنون‪ ,‬فجمع هذه‬
‫األحكام‪ ،‬ومملُّ شتاهتا‪ ,‬يف حبث مستقل ييسر على الباحث والقارئ الرجوع إليها يف وقت يسري‪,‬‬
‫وجيعلها دانية القطوف‪ ,‬مذللة الصعاب‪ ,‬منتظمة يف سلك واحد‪.‬‬
‫‪ -2‬مع مسيس احلاجة لبحث هذا املوضوع‪ ,‬فلم أجد‪ -‬يف حد علمي واطالعي القاصرين – حبثاً مستقالً‬
‫متكامالً طرق مجيع جزئيات هذا البحث من وجهة النظر الشرعي‪ ,‬بل وجدت مباحثه مبثوثة ومنتشرة‬
‫يف بطون الكتب أويف الواقع العملي عند كثري من الناس‪ ,‬مما حيتاج األمر فيه إىل مجع صور ما هو‬
‫منتشر‪ ,‬وبيان احلكم الشرعي فيه ‪.‬‬
‫‪ -3‬إن التجار وأصحاب املعامالت املالية إذا مل تتوافر هلم الدراسات والبحوث الشرعية املتعلقة هبذا‬
‫املوضوع وأمثاله‪ ,‬مما حيتاجون إليه‪ ,‬فإهنم سيلجؤون إىل القوانني والوضعية‪ ,‬والنظرايت الغربية‪ ,‬واألعراف‬
‫االجتماعية‪ ,‬طلباً للخروج من املشكالت اليت يعانون منها‪.‬‬
‫لذا فهو حيتاج إىل مزيد عناية وأتصيل‪ ,‬يستفيد منه كلٌّ من الباحث والقارئ والتاجر‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬أهداف الموضوع ‪:‬‬
‫هتدف هذه الدراسة الوصول إىل األمور اآلتية‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫االطالع الواسع واإلثراء العلمي يف الدراسات الفقهية للقضااي املعاصرة املستجدة يف ضوء الشريعة‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف موضوعات ومسائل االمتياز ‪.‬‬
‫تنقية مسائل االمتياز وجزئياته من كل ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء‪ ,‬واقرتاح البدائل‬
‫الشرعية املناسبة ‪.‬‬
‫تزويد املكتبات العامة واخلاصة والدوائر احلكومية واملصارف اإلسالمية والشركات التجارية‪ ،‬مبؤ ٍ‬
‫لف‬
‫خاص يكون يف متناول أيدي املعنيني ابلدراسات والبحوث‪ ،‬و يفيد يف مناقشة املستجدات يف‬
‫الساحة وعالجها‪.‬‬
‫‪ ‬الدراسات السابقة ‪:‬‬
‫مل أجد – فيما اطلعت عليه – دراسة شرعية مستقلة هلذا املوضوع على حنو ما هو مبني يف هيكلة‬
‫املوضوع‪ ،‬بل ما رأيته ميكن أن يصنف إىل قسمني‪:‬‬
‫‪ ‬القسم األول‪:‬‬
‫الدراسات القانونية ‪:‬‬
‫إذ تعىن كتب القانون عند شرحها للقانون املدين ابحلقوق العينية التبعية‪ ،‬والذي يدخل ضمن نطاقها‬
‫موضوع (االمتياز )‪ ،‬ومن أمثلة ذلك‪:‬‬
‫‪ -1‬كتاب الوسيط يف شرح القانون املدين للدكتور ‪ /‬عبد الرزاق بن أمحد السنهوري ‪ ،‬فقد تكلم يف اجمللد‬
‫العاشر عن حق االمتياز ‪ ،‬واقتصر فيه على بيان االمتيازات املتعلقة ابلديون ‪.‬‬
‫‪ -2‬كتاب احلقوق العينية التبعية للدكتور‪ /‬حممد وحيد الدين سوار‪ ،‬فقد تكلمم فيمه عمن حمق االمتيماز علمى‬
‫منوال ما ذكره السنهوري يف كتابه السابق ‪ ،‬وقد خطا فيه اخلطوات نفسها ‪.‬‬
‫‪ -3‬كتاب أحكام الضمان العيين والشخصي للدكتور ‪ /‬السيد عيد انيل ‪ ،‬فقد تكلم فيه عن بعض حقوق‬
‫االمتياز على طريقة القانونيني إال أنه ذكر أيضاً بعض املسائل القانونية وما يقابلها يف الفقه اإلسالمي‬
‫‪ ،‬مث عرض لصوٍر من حقوق االمتياز يف األنظمة السعودية كنظام العمل ‪ ،‬ونظام التأمينات‬
‫االجتماعية ‪ ،‬ونظام احملكمة التجارية ‪.‬‬
‫كما تعتين الدراسات القانونية عند شرحها للعقود التجارية بعقد االمتياز التجاري‪ ,‬ومن أمثلة ذلك‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫قسم‬
‫‪ -1‬عقد االمتياز التجاري‪ -‬دراسة يف نقل املعارف الفنية ‪ ,-‬د‪ /‬حممد حمسن إبراهيم النجار‪ ,‬حيث َّ‬
‫كتابه إىل قسمني‪ .‬تكلم يف القسم األول منه‪ :‬عن نقل املعرفة الفنية كتعبري عن حدود استقالل طريف‬
‫عقد االمتياز التجاري (الفرانشايز)‪ ,‬وحتمل النفقات‪ ,‬وحدود استقالل املتلقي يف التزود بعوامل مباشرة‬
‫النشاط ونقل املخاطرة وحنو ذلك‪ .‬مث تكلم يف القسم الثاين‪ :‬عن نقل املعرفة الفنية كمصدر لتبعية‬
‫املتلقي ملانح (الفرانشايز)‪ ,‬فأوضح حتديد مصاحل املتلقي‪ ,‬ومحايته‪ ,‬مث َّبني طبيعة حق املانح‪.‬‬
‫‪ -2‬شرح العقود التجارية‪ ,‬د‪ /‬مسيحة القليويب‪ ,‬حيث تكلمت يف كتاهبا عن عقد التوزيع الشامل ( عقد‬
‫ذكرت‬
‫االمتياز التجاري )‪ ,‬فأوضحت أن عقد االمتياز قد يصحبه شرط القصر وقد ال يصحبه‪ ,‬مث‬
‫ْ‬
‫ذكرت طرق انقضاء‬
‫مميزات عقد االمتياز التجاري‪ ,‬والتزامات طريف العقد‪ ,‬والتزامات املتنازل إليه‪ ,‬مث‬
‫ْ‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪ -3‬األسس العامة للعقود اإلدارية – دراسة مقارنة ‪ ,-‬د‪ /‬سليمان حممد الطماوي‪ ,‬حيث ذكر فيه مما‬
‫فبني املراد بذلك‪ ,‬وسلطات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها‪,‬‬
‫يتعلق ابالمتياز م‬
‫امتياز املرافق العامة‪ َّ ,‬م‬
‫وهناية عقد االمتياز‪ ,‬وحنو ذلك‪.‬‬
‫‪ ‬القسم الثاني‪:‬‬
‫األطروحات العلمية ‪:‬‬
‫حيث رأيت خالل حبثي ثالث أطروحات مقدمة يف املعهد العايل للقضاء‪ ،‬التابع جلامعة اإلمام‬
‫حممد بن سعود اإلسالمية يف الرايض‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬حصاانت وامتيازات املمثلني السياسيني يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل‪.‬‬
‫وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبد اجمليد بن علي البلوي يف قسم السياسة‬
‫الشرعية ‪ .‬عام‪1422 :‬هم ‪.‬‬
‫وابلنظر إىل هذه الرسالة يتبني الفرق بينها وبني ما هو مسطر يف رسم املوضوع الذي أتقدم به ‪،‬‬
‫حيث إن هذا املوضوع مقصور على ا متيازات املمثلني السياسيني فقط ‪ ،‬بينما ما قدمته هنا إمنا يتعلق‬
‫تعلق ابمتيازات املمثلني السياسيني ‪ ،‬بل يتناول امتيازات الديون‬
‫ابمتياز املعامالت املالية خاصةً ‪ ،‬وليس له ٌ‬
‫واملنافع والعقود فقط‪.‬‬
‫‪ -2‬حق االمتياز يف الديون دراسة مقارنة ‪.‬‬
‫وهي حبث تكميلي ‪ ،‬قدم ه الباحث ‪ :‬حممد بن سليمان اجلريوي يف قسم السياسة الشرعية‪ .‬عام‪:‬‬
‫‪ 1419‬هم‪ ,‬الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وبعد االطالع على هذه الرسالة تبني يل اقتصارها على االمتياز يف الديون ‪ ،‬بينما رسم املوضوع الذي أتقدم‬
‫به أوسع من هذا بكثري ‪.‬‬
‫‪ -3‬مث اطلعت على رسالة‪ :‬عقد االمتياز – دراسة مقارنة‪. -‬‬
‫وهي حبث تكميلي‪ ,‬تقدم به الباحث‪ :‬خالد بن حممد الزومان‪ ,‬إىل قسم السياسة الشرعية‪ .‬عام‪:‬‬
‫‪ 1423‬هم ‪ ,‬الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري‪.‬‬
‫وابلنظر يف هذه الرسالة تبني أن الباحث قد اقتصر يف حبثه على بيان عقد االمتياز ابعتباره أحد‬
‫العقود اإلدارية‪ ,‬فأوضح ما يتعلق بتعريفه‪ ,‬وطبيعته‪ ,‬ومزاايه وعيوبه‪ ,‬وآاثره‪ ,‬وانتهائه مع ذكر بعض‬
‫التطبيقات اجململة يف اململكة العربية السعودية‪.‬‬
‫‪ ‬منهج البحث وطريقة السير فيه ‪:‬‬
‫يرتكز املنهج الذي سأسري عليه يف إعداد هذا البحث على األسس اآلتية ‪:‬‬
‫‪ -1‬أصور املسألة املراد حبثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح املقصود من دراستها ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها‪ ،‬مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا كانت املسألة من مسائل االختالف ‪ ،‬فأتبع ما أييت ‪:‬‬
‫أ‪ -‬حترير حمل اخلالف ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ذكر األقوال يف املسألة‪ ،‬وبيان من قال هبا من أهل العلم‪ ،‬ويكون عرض اخلالف حسب‬
‫االجتاهات الفقهية ‪.‬‬
‫ج‪ -‬االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال‬
‫السلف الصلح‪ ،‬وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما‪ ،‬فأسلك هبا مسلك التخريج ‪.‬‬
‫د‪ -‬توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه ‪.‬‬
‫هم‪ -‬استقصاء أدلة األقوال‪ ،‬مع بيان وجه الداللة منها‪ ،‬وذكر ما يرد عليها من مناقشات‪ ،‬وما‬
‫جياب به عنها إن كانت ‪.‬‬
‫و‪ -‬الرتجيح مع بيان سببه‪ ،‬وذكر مثرة اخلالف إن وجدت ‪.‬‬
‫‪ -4‬االعتماد على أمهات املصاد ر واملراجع األصيلة يف التحرير‪ ،‬والتوثيق‪ ،‬والتخريج‪ ،‬واجلمع ‪.‬‬
‫‪ -5‬الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد ‪.‬‬
‫‪ -6‬العناية بضرب األمثلة‪ ،‬خاصة الواقعية ‪.‬‬
‫‪ -7‬جتنب ذكر األقوال الشاذة ‪.‬‬
‫‪ -8‬العناية بدراسة ما َّ‬
‫جد من القضااي مما له صلة واضحة ابلبحث ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -9‬ترقيم اآلايت ‪ ،‬وبيان سورها ‪.‬‬
‫‪ -10‬ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها – إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها م‬
‫ٍ‬
‫حينئذ بتخرجيها ‪.‬‬
‫فإن كان كذلك‪ ،‬فأكتفي‬
‫‪ -11‬ختريج اآلاثر من مصادرها األصيلة –ما تيسر يل ذلك ‪ ،-‬واحلكم عليها مبا يناسبها ‪.‬‬
‫‪ -12‬التعريف ابملصطلحات‪ ،‬وشرح الغريب معتمداً يف توثيق ذلك على كتب اللغة املعتمدة ‪.‬‬
‫‪ – 13‬العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم ‪.‬‬
‫‪-14‬ترمجة األعالم غري املشهورين ‪.‬‬
‫‪ -15‬تكون اخلامتة عبارة عن ملخص للرسالة‪ ،‬يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة ‪ ،‬مع إبراز أهم‬
‫النتائج ‪.‬‬
‫‪ -12‬اتباع الرسالة ابلفهارس الفنية املتعارف عليها‪ ،‬وهي ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫فهرس اآلايت القرآنية ‪.‬‬
‫فهرس األحاديث النبوية ‪.‬‬
‫فهرس اآلاثر ‪.‬‬
‫فهرس الكلمات املشروحة‪.‬‬
‫ فهرس األعالم ‪.‬‬‫ فهرس املراجع و املصادر ‪.‬‬‫‪ -‬فهرس املوضوعات ‪.‬‬
‫‪ ‬تقسيمات الدراسة‪:‬‬
‫اقتضت طبيعة البحث تقسيم دراسته إىل‪:‬‬
‫مقدمة‪ ،‬ومتهيد‪ ،‬واببني‪ ،‬وخامتة‪ ،‬على النحو اآليت‪:‬‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫وقد بينت فيها ما أييت‪:‬‬
‫ أمهية املوضوع‪.‬‬‫ أسباب اختيار املوضوع‪.‬‬‫ أهداف املوضوع‪.‬‬‫ الدراسات السابقة‪.‬‬‫ منهج البحث وطريقة السري فيه‪.‬‬‫‪7‬‬
‫ تقسيمات الدراسة‪.‬‬‫ واجب الشكر والعرفان‪.‬‬‫التمهيد‪ :‬نشأة حق االمتياز وأمهيته‪.‬‬
‫ويشتمل على مبحثني ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬نشأة حق االمتياز وصلته ابلقانون‪.‬‬
‫وحيتوي على مطلبني ‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬نشأة حق االمتياز‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬صلة حق االمتياز ابلقانون‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬أمهية حق االمتياز‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬حقيقة حق االمتيا‪.‬‬
‫ويشتمل على فصلني ‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬تعريف حق االمتياز وأركانه وأسبابه وخصائصه وأقسامه وحكمه‪:‬‬
‫وحيتوي على ستة مباحث ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬تعريف حق االمتياز واأللفاظ ذات الصلة‪.‬‬
‫وحيتوي على مطلبني ‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف حق االمتياز‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬األلفاظ ذات الصلة‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬أركان حق االمتياز‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬أسباب حق االمتياز‪.‬‬
‫المبحث الرابع‪:‬خصائص حق االمتياز‪.‬‬
‫المبحث الخامس‪ :‬أقسام حق االمتياز‪.‬‬
‫المبحث السادس‪ :‬حكم حق االمتياز‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬مقتضى حق االمتيا‪ .‬وانقضاؤه‪:‬‬
‫وحيتوي على مبحثني ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬مقتضى حق االمتياز ‪.‬‬
‫وحيتوي على ثالثة مطالب ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫املطلب األول ‪ :‬حق التقدم ‪.‬‬
‫املطلب الثاين ‪:‬حق التتبع ‪.‬‬
‫املطلب الثالث ‪ :‬تزاحم احلقوق ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬انقضاء حق االمتياز ‪.‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬أحكام حق االمتيا‪.‬‬
‫ويشتمل على ثالثة فصول ‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬امتياز االلتزام‪.‬‬
‫وحتته أربعة مباحث ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬االمتياز بسبب العقد ‪.‬‬
‫وحيتوي على سبعة مطالب ‪:‬‬
‫املطلب األول ‪:‬االمتياز يف البيع ‪.‬‬
‫ويشتمل على أربع مسائل ‪:‬‬
‫املسألة األوىل ‪ :‬امتياز البائع ابملبيع ‪.‬‬
‫املسألة الثانية ‪ :‬امتياز املشرتي ابمل بيع بعد فسخ البيع ‪.‬‬
‫املسألة الثالثة ‪ :‬امتياز املشرتي ابملبيع إذا كان مستحقاً ‪.‬‬
‫املسألة الرابعة ‪ :‬امتياز املشرتي يف قطف الثمار على غريه ‪.‬‬
‫املطلب الثاين ‪ :‬امتياز القروض ورأس مال السلم ‪.‬‬
‫املطلب الثالث ‪ :‬امتياز املرهتن بثمن الرهن ‪.‬‬
‫املطلب الرابع ‪ :‬االمتياز يف أموال احملجور عليه ‪:‬‬
‫وحيتوي على ثالث مسائل ‪:‬‬
‫املسألة األوىل ‪ :‬امتياز ما ينفق يف سبيل بيع أموال احملجور عليه ‪.‬‬
‫املسألة الثانية ‪ :‬امتياز الغرماء يف أموال احملجور عليه ‪.‬‬
‫املسألة الثالثة ‪ :‬امتياز نفقة املفلس وزوجته ومن يعول‪.‬‬
‫املطلب اخلامس ‪ :‬امتياز العمال الزراعيني ‪.‬‬
‫املطلب السادس ‪ :‬االمتياز يف اإلجارة ‪:‬‬
‫ويشتمل على أربع مسائل ‪:‬‬
‫املسألة األوىل ‪ :‬امتياز املستأجر ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫امل سألة الثانية ‪ :‬امتياز مؤجر العقار ‪.‬‬
‫املسألة الثالثة ‪:‬امتياز دين الكراء ‪.‬‬
‫املسألة الرابعة ‪ :‬امتياز الناقل ‪.‬‬
‫املطلب السابع ‪ :‬امتياز الشفيع ابلشفعة ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬االمتياز بسبب اإلرادة املنفردة ‪:‬‬
‫وحتته مطلبان ‪:‬‬
‫املطلب األول ‪ :‬امتياز املوصى له ‪.‬‬
‫املطلب الثاين ‪ :‬امتياز دين الوقف ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬االمتياز من الشرع ‪:‬‬
‫ويتضمن ‪ :‬امتياز دين النفقة ‪.‬‬
‫المبحث الرابع‪ :‬االمتياز بسبب التعدي ‪:‬‬
‫ويتضمن ‪ :‬امتياز املغصوب منه ابلعني املغصوبة ‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬امتيا‪ .‬المنافع‪:‬‬
‫ويشتمل على سبعة مباحث ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬االمتياز إبحياء املوات ابلتحجري واإلقطاع ‪.‬‬
‫وحتته مطلبان ‪:‬‬
‫املطلب األول ‪ :‬االمتياز إبحياء املوات ابلتحجري ‪.‬‬
‫املطلب الثاين ‪ :‬االمتياز إبحياء املوات ابإلقطاع ‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬االمتياز ابلسبق إىل بعض املباحات ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬االمتياز ابلسبق إىل مقاعد السوق ‪.‬‬
‫المبحث الرابع‪ :‬االمتياز ابلسبق إىل األوقاف ‪.‬‬
‫المبحث الخامس ‪ :‬امتياز احلم ممالت مبواقع النسك ‪.‬‬
‫المبحث السادس‪ :‬االمتياز ابقتناء الكالب ‪.‬‬
‫المبحث السابع‪ :‬االمتياز ابالبتكار الذهين‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تطبيقات معاصرة على حق االمتيا‪.‬‬
‫ويشتمل على تسعة مباحث ‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬امتياز أجور احملاماة ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬امتياز إنتاج السلع واخلدمات ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬أسهم االمتياز ‪.‬‬
‫المبحث الرابع‪ :‬امتياز شركات التنقيب والتعدين‪.‬‬
‫المبحث الخامس‪ :‬امتياز الوكاالت التجارية ‪.‬‬
‫المبحث السادس‪ :‬امتياز اإلعالانت ‪.‬‬
‫المبحث السابع‪ :‬امتياز عقد التوريد ‪.‬‬
‫المبحث الثامن‪ :‬بطاقة االمتياز ‪.‬‬
‫المبحث التاسع‪ :‬امتياز املرافق العامة ‪.‬‬
‫الخاتمة‪:‬‬
‫وفيها خالص ة البحث‪ ،‬وأهم النتائج‪ ،‬واملسائل اليت متخضت عنها هذه الدراسة ‪.‬‬
‫الفهارس العامة ‪:‬‬
‫ فهرس اآلايت القرآنية ‪.‬‬‫ فهرس األحاديث النبوية ‪.‬‬‫ فهرس اآلاثر ‪.‬‬‫ فهرس الكلمات املشروحة ‪.‬‬‫ فهرس األعالم ‪.‬‬‫ فهرس املراجع واملصادر ‪.‬‬‫‪ -‬فهرس املوضوعات ‪.‬‬
‫‪ ‬أهم نتائج البحث‪:‬‬
‫هذه أهم القضااي اليت تناولتها هذه الدراسة التفصيلية ‪ ,‬و أبرز النتائج اليت توصلت إليها‪:‬‬
‫‪ -1‬إن التعريمف املختمار لالمتيمماز ‪ -‬يف معنماه العمام ‪ " : -‬أنممه أولويمة مسممتحقة شمرعاً حلمق معممني مراعماة منممه‬
‫لصفته متنع غريه منه " ‪.‬‬
‫‪ -2‬مل يعممرف الشممرع اإلسممالمي حممق االمتيمماز كحممق عيممين‪ ,‬ولكنممه عممرف أنواع ماً شممبيهة ابالمتيممازات املعاصممرة‬
‫كاإلقطاع واحلِمى والسلب والتحجري واالحتكار‪.‬‬
‫‪ -3‬يدرج القانونيون حق االمتياز يف احلقوق العينية التبعية‪ ,‬والتأمينات العينية‪ ,‬أو حقوق التوثيق‪ ,‬ويعنون بمه‬
‫حق االمتياز يف الديون خاصة‪ .‬كمما أهنمم يمذكرون عقمود االمتيماز يف العقمود اإلداريمة‪ ,‬وكمذا يتحمدثون عمن‬
‫عقود االمتياز التجارية عند حديثهم عن عقود التجارة الدولية ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ -4‬مممن خممالل املوازنممة بممني االمتيمماز واالختصمماص تبممني أن االختصمماص خيتلممف عممن االمتيمماز مممن انحيممة‬
‫الثمممرة‪ ,‬ومممن انحيممة احملممل‪ ,‬و أممما اإلقطمماع فعلممى رأي األكثممر يكممون يف امل موات خاصممة ممالف االمتيمماز‬
‫فيكون يف األ رض وغريهما‪ ,‬و أمما علمى رأي المبعض فيكمون االمتيماز أعمم ممن اإلقطماع و أمشمل‪ ,‬حيمث إنمه‬
‫يكون من اإلمام وغريه‪ ,‬ويف األشياء املادية و املعنوية‪ ,‬ويف الديون واملنافع والعقود ‪.‬‬
‫‪ -5‬يفرتق عقد الرتخيص عن عقد االمتياز التجاري يف أنه ال ميكن لصاحب االمتياز أن يضع العالمة على‬
‫منتجم ٍ‬
‫مات مممن صممنعه‪ ,‬أممما عقممد الرتخمميص فيحممق فيممه للمممرخص لممه أن يضممع العالمممة علممى منتجممات مممن‬
‫صنعه‪ .‬وأما االتفاق بينهما فهو أن كالً من العقدين له استغالل اثنوي؛ ألهنما يعمالن حلساهبما‪ ,‬وليس‬
‫حلساب املرخص‪ .‬وكذلك فكالمها يكون يف حالة تبعية اقتصادية من انحية اإلشراف والشروط ‪.‬‬
‫‪ -6‬قُ ِ ممس مم االمتيمماز إىل قسمممني ‪ :‬االمتيمماز اجلممائز و االمتيمماز احملممرم‪ ,‬واجلممائز يتنمموع إىل مطلممق ومقيممد‪ ,‬واملقيممد‬
‫ينقسم إىل امتياز جمرد و امتياز حقيقي‪ ,‬و ٍ‬
‫لكل أمثلةٌ و أنواع ‪.‬‬
‫‪ -7‬تظهر أمهية االمتياز يف كونه مرتبطاً حباجة اإلنسان ومبمدى التقمدم العلممي والتقمين‪ ,‬و أصمبح حممور اهتممام‬
‫ع مماملي ملح مموظ يف الف ممرتة األخ ممرية‪ ,‬إم مما لتحقي ممق أك ممرب ق ممدر م ممن الكف مماءة ‪ ,‬أو للتقلي ممل م ممن املش ممروعات‬
‫اخلاسرة‪ ,‬أو لدوافع أخرى‪ .‬وتعود فائدة االختصاص حبق االمتياز إىل جهتني اثنتني‪ :‬إىل مانح االمتياز و‬
‫املستفيد‪.‬‬
‫‪ -8‬أصبح االمتياز حقاً مشروعاً ألنه ذو قيمة مالية‪ ,‬وله داللة جتارية معنية‪ ,‬حيقق رواج الشيء املمتاز‪ ,‬ويمُ مع ُّد‬
‫شيئاً مملوكاً لصاحبه ملزاايه املذكورة وحتقيقه صفة الرواج‪ ,‬مما ميكِن من االنتفاع به وجواز التصرف فيه ‪.‬‬
‫‪ -9‬إن أسممباب االمتيمماز املتعلقممة ابملعممامالت املاليممة راجعممة إىل ‪:‬سممة مصممادر كليممة هممي ‪ :‬العقممد‪ ,‬واإلرادة‬
‫املن فردة‪ ,‬والفعل الضار‪ ,‬والفعل النافع‪ ,‬والشرع ‪.‬‬
‫‪ -10‬يقتض م م م ممي ح م م م ممق االمتي م م م مماز التق م م م ممدم عل م م م ممى الغ م م م ممري يف ال م م م ممديون أواملن م م م ممافع أو العق م م م ممود‪ ,‬فيك م م م ممون هل م م م ممذا‬
‫الدين أو املنفعمة أو العقمد حمق األولويمة أو حمق التقمدم‪ ,‬وذلمك العتبمارات كالشمك والريبمة‪ ,‬أو الضمرورة‪ ,‬أو‬
‫رجحان حق عام على حق خاص ‪.‬‬
‫‪ -11‬ينقضممي امتيمماز الممديون سممباب‪ ,‬هممي‪ :‬نممزول صمماحب االمتيمماز عممن االمتيمماز إبرادتممه املنفممردة‪ ,‬أو هممال‬
‫حمل االمتيماز‪ ,‬أو احتماد الذممة‪ ,‬كمما ينقضمي امتيماز املنمافع سمباب منهما‪ :‬مموت ذي املنفعمة‪ ,‬أو فمرا ممدة‬
‫االنتفمماع‪ ,‬أو ف موات املنفعممة‪ ,‬أو ذهمماب العممني‪ ,‬أو إسممقاط املنفعممة‪ ,‬وينقضممي امتيمماز العقممود أيض ماً سممباب‬
‫أربعة هي‪ :‬انتهاء املدة‪ ,‬أو ختلف شرط‪ ,‬أو وجود سبب من أسباب فساد العقد‪ ,‬أو اخليار ‪.‬‬
‫‪ -12‬توصمملت إىل أن البممائع الممذي مل يقممبض شمميئاً مممن الممثمن لممه حممق االمتيمماز يف اسممرتداد املبيممع عنممد إفممالس‬
‫املشممرتي‪ ,‬سمواء كممان املفلممس حيماً أم ميتماً‪ ,‬كممما أن لممه حم ق امتيمماز يف اسممرتداد املبيممع يف حالممة ممما إذا بممذل‬
‫‪12‬‬
‫الغرماء الثمن له‪ .‬أما إذا قبض البائع بعض الثمن فإنه ال يثبت لمه حمق االمتيماز يف عمني مالمه‪ ,‬و إمنما همو‬
‫أسوة الغرماء ‪.‬‬
‫‪ -13‬إن ملشرتي املتاع الذي ابعه احلاكم من أموال املدين حمق امتيماز إذا كمان مسمتحقاً وتلمف المثمن؛ ملما يف‬
‫ذ لك من مصلحة جلميع الغرماء ‪.‬‬
‫‪ -14‬إن امتياز الدائن يف الرجوع بعني ماله كما يتناول ما إذا كمان السمبب املوجمب للمدين بيعماً‪ ,‬يتنماول غمريه‬
‫املس لِ ِم واملمرهتن حمق امتيما ٍز‬
‫من املعاوضمات كامتيماز القمرض و رأس ممال السملم ومثمن المرهن‪ ,‬فللمقم ِرض و ْم‬
‫ابلرجوع يف الدين مفضالً على بقية ا لدائنني اآلخرين؛ ألنه وجد عني ماله ‪.‬‬
‫احلمم ال واملنممادي والبممائع وحنمموهم‪,‬‬
‫‪ -15‬إن ممما ينفممق يف سممبيل بيممع أم موال احملجممور عليممه‪ ,‬مثممل أجممرة الكيممال و َّ‬
‫يكون هلم حق امتياز يف حتصيل أجورهم قبل الغرماء؛ ألن ذلك طريق إىل وفاء دينه ‪.‬‬
‫‪ -16‬اتفق الفقهاء على أن نفقة املفلس على نفسه هلا ح ق امتياز على حق الغرماء؛ ألن هذا مما ال بد منه‬
‫وال تقوم النفس بدونه‪ .‬وكذلك يثبت حمق االمتيماز لنفقمة ممن تلزممه نفقتمه ممن زوجتمه و أوالده الصمغار و‬
‫أرحامه الذين جتب عليه نفقتهم؛ ألن نفقة هؤالء من احلاجات األصلية ‪.‬‬
‫‪ -17‬يثبت للعمال الزراعيني حمق امتيماز يف حمبس ممانتج ممن ا ألرض بعملهمم إذا كانمت األجمرة معجلمة وقمد‬
‫أفلس املؤجر‪ ,‬وليس هلم ذلك إذا كانت مؤجلة ‪.‬‬
‫‪ -18‬إن املسممتأجر لمميس لممه حممق امتيمماز يف العممني املسممتأجرة إذا مممات املممؤجر‪ ,‬بممل يكمممل املممدة ؛ ألن عقممد‬
‫اإلجارة عقد الزم‪ ,‬فال ينفسخ مبوت املؤجر ‪.‬‬
‫‪ -19‬ليس لدين الكراء حق امتياز على غريه من الديون؛ ألنه ملك للمفلس‪ ,‬ويتعلق به مجيع ديونه ‪.‬‬
‫‪ -20‬ليس لناقل البضائع حق امتياز حببس البضائع لتحصيل األجرة ‪.‬‬
‫‪ -21‬ترجح أن الشفيع له امتياز ابملبيع عند اإلفالس من البائع ‪.‬‬
‫‪ -22‬ال خممالف بممني الفقهمماء يف تقممد الوصممااي علممى اإلرث‪ ,‬و َّ‬
‫أن هلمما امتيممازاً علممى حقمموق الورثممة‪ ,‬إ ْن وسممع‬
‫امل ال مجيع الوصااي‪ ,‬و إال قدم منها اآلكد فاآلكد ‪.‬‬
‫‪ -23‬إن دين الوقف ليس له امتياز على الديون األخرى املرسلة ‪.‬‬
‫‪ -24‬إن ملالممك العممني املغصمموبة حممق امتيمماز يف اسممرتداد ملكممه‪ ,‬و أن ملكممه مل يممزل عنممه‪ ,‬ولممه أر الممنقص إن‬
‫نقصت العني ابعتداء الغاصب إال أنه ال شيء للغاصب إن زادت العني يف هذه احلال ‪.‬‬
‫‪ -25‬إن املال ممك األص مملي للع ممني املغص مموبة ل ممه ح ممق امتي مماز ابملغص مموب عل ممى م ممن ه ممي بي ممده ابل ممثمن يض مممنها‬
‫ملشرتيها‪ ,‬وله الرجوع بذلك على غاصبه ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -26‬الشممخص احملتجممر ال ميلممك األرض مبجممرد حتجريه مما‪ ,‬و إمنمما يكممون لممه امتي مماز و أولويممة هبمما لسممبق ي ممده‬
‫عليها‪.‬‬
‫‪ -27‬جيوز ممنح امتيماز اإلقطم اع للعمامر المذي مل يتعمني مالكمه ومل يتميمز مسمتحقه إذا كمان همذا االمتيماز حيقمق‬
‫املصلحة‪.‬‬
‫‪ -28‬جيموز ممنح امتيمماز اإلقطماع يف املعمادن الباطنممة ‪ -‬إقطماع انتفمماع ال إقطماع متليمك ‪ -‬ويعممود ذلمك إىل نظممر‬
‫ويل األمممر‪ ,‬فهممو الممذي ميممنح االمتيمماز للنمماس حبسممب املصمملحة العامممة هلممم‪ .‬أممما املعممادن الظ ماهرة فممال متلممك‬
‫ابإلحي مماء‪ ,‬وال جي مموز لام ممام إقطاعه مما ألح ممد م ممن الن مماس‪ ,‬وال احتجازه مما دون املس مملمني؛ ألن في ممه ض ممرراً‬
‫ابملسلمني وتضييقاً عليهم ‪.‬‬
‫‪ -29‬جيموز لاممام أن ميممنح امتيماز إقطماع اإلرفمماق ملمن جيلمس يف مقاعممد السموق الميت ليسممت ملكماً ألحممد‪ ,‬وال‬
‫يسقط هذا احلق مادام صاحب االمتياز موجوداً ؛ ألنه يصري كاملتملك‪.‬‬
‫ٍ‬
‫‪ -30‬جيوز لامام أن مينح امتياز املنافع جلهات معينة يف أر ٍ‬
‫خاصة ممن املناسمك علمى سمبيل االنتفماع هبما‬
‫اض‬
‫واجللوس فيهما حلممالت احلمج أايم أداء مناسمك احلمج وغريهما دون متلكهما‪ .‬وممن مل ميمنح ممن اإلممام امتيماز‬
‫اجللوس يف أماكن النسك‪ ,‬فلمن سبق إليها اجللوس فيها على ٍ‬
‫وجه ال يضيق علمى أحمد‪ ,‬وال يضمر ابملمارة‬
‫‪ ,‬ويكون أحق هبا مامل ينقل متاعه لسبقه إىل مباح ‪.‬‬
‫‪ -31‬جيب أن يعترب للمؤلف و املخرتع حق فيما ألف و ابتكر‪ ,‬وهذا احلق هو ملك له شرعاً ال جيوز ألحد‬
‫أن يسممطو عليممه دون إذنممه‪ ,‬ويكممون لممه امتيمماز بممه شمريطة أن يكممون ال كتمماب أو البحممث لمميس يف دعمموة إىل‬
‫ٍ‬
‫حينئذ جيب إتالفه وال جيوز نشره ‪.‬‬
‫منكر‪ ,‬أو بدعة‪ ,‬أو أي ضاللة تنايف شريعة اإلسالم‪ ,‬و إال فإنه‬
‫‪ -32‬الديون القوية همي الصمادرة عمن حكمم قضمائي أو اتفماق موثمق عنمد السملطة‪ ,‬وعليمه فمدين بمدل أتعماب‬
‫احملامي يصبح من الديون القوية املمتمازة إذا كمان مسمتنداً إىل حكمم قضمائي أو إذا كمان صمادراً عمن اتفماق‬
‫صريح ٍ‬
‫خال من عيوب اإلرادة وموثق عند السلطة املختصة بذلك‪.‬‬
‫‪ -33‬ال حرج شرعاً يف اعتبار االمتياز التجاري إذا مل يكن فيه إضرار ابلناس وتضمييق علميهم‪ ,‬أمما ممن ضميق‬
‫على الناس أو أضر هبم فال جيوز منح االمتياز له؛ ألنه حمتكر ‪.‬‬
‫‪ -34‬جيوز اشرتاط شرط القصر يف عقد االمتياز التجاري؛ إذ فيه حتقيق ملصاحل طريف العقد ابإلضافة إىل ما‬
‫يتحقق للمجتمع من حتسني يف تقد اخلدمات للجمهور ‪.‬‬
‫‪ -35‬ال جيمموز إصممدار أسممهم ممتممارة‪ ,‬هلمما خصممائص ماليممة تممؤدي إىل ضمممان رأس املممال‪ ,‬أو ضمممان قممدر مممن‬
‫ال مربح‪ ,‬أو تقممدميها عنممد ا لتصممفية‪ ,‬أو عنممد توزيممع األرابح‪ .‬وجيمموز إعطمماء بعممض األسممهم خصممائص تتعلممق‬
‫ابألمور اإلجرائية أو اإلدارية ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -36‬تبممني أن عقممود االمتيمماز التقليديممة أو اتفاقيممات االمتيمماز ابطلممة؛ لوجممود الغ م الفمماح فيهمما‪ ,‬ووجممود‬
‫التغرير‪ ,‬ابإلضافة إىل وجود نوع من اجلهالة يف حمل العقد‪ ,‬إذ ال يعرف مقدماً حجم اإلنتاج الذي جمرى‬
‫بشأنه العقد ‪.‬‬
‫‪ -37‬ميك م م م ممن خت م م م مريج اتفاقي م م م ممة املقاول م م م ممة عل م م م ممى املس م م م ممألة ال م م م مميت قاس م م م ممها اإلم م م م ممام مال م م م ممك ’ عل م م م ممى املس م م م مماقاة‬
‫و الق مراض ‪ ,‬واختارهمما مممن املالكيممة الفضممل بممن سمملمة معل مالً ذلممك ن املعممادن ملمما مل جيممز بيعهمما‪ ,‬جممازت‬
‫املعاملة فيها على اجلزء منها قياساً على امل ساقاة و القراض ‪ ,‬وهو وجه عند احلنابلة‪ .‬أمما إذا كمان املقابمل‬
‫الذي حيصل عليه املقاول نقمداً‪ ,‬فالعقمد إجمارة صمحيحة علمى مما نمص عليمه املالكيمة‪ ,‬فاملعمدن غمري النقمد‪,‬‬
‫جيوز دفعه عندهم جرة ‪.‬‬
‫‪ -38‬تبني أن اتفاقية املشاركة يف رأس املال بني مالك النفط ( الدولة ) وبني القائم بع ملية االستثمار الفعلية‬
‫(الشركة) اتفاقية جائزة شرعاً ‪.‬‬
‫‪ -39‬جي مموز أن تعم ممد الدول ممة إىل اس ممتئجار أج مراء يقوم ممون ابس ممتخراج املع ممادن نظ ممري أج ممر ي ممدفع هل ممم مقاب ممل‬
‫عملهم‪ ,‬كما جيوز للدولة أن تعمد إىل حتديد ُج ْع ٍل ملن يستخرج املعدن ‪.‬‬
‫‪ -40‬ال جيمموز للدولممة أن تقمموم مبممنح امتيمماز اسممتخراج امل عممادن مقابممل أجممرة معلومممة يممدفعها للدولممة‪ ,‬للجهالممة‬
‫مبقدار املعدن احلقيقي الذي جيري االتفاق على استنباطه ‪.‬‬
‫‪ -41‬جيمموز للدولممة أن متممنح امتيمماز اسممتخراج املعممادن الباطنممة دون مقابممل‪ ,‬مممدةً مممن الممزمن إذا رأت املنفعممة يف‬
‫ذلك؛ ألهنا مالكة للمعدن‪ ,‬وتصرفها على الرعية منوط ابملصلحة ‪.‬‬
‫‪ -42‬جيوز اشرتاط ( الشرط اجلزائي ) يف مجيع العقود املالية ما عدا العقمود الميت يكمون االلتمزام األصملي فيهما‬
‫دين ماً ‪ ,‬فممإن هممذا مممن ال مراب الص مريح‪ .‬وبنمماء علممى هممذا‪ ,‬جيمموز هممذا الشممرط ‪ -‬مممثالً ‪ -‬يف عقممود املقمماوالت‬
‫ابلنسبة للمقاول‪ ,‬وعقد التوريد ابلنسبة للمورد‪ ,‬وعقد االستصناع اب لنسبة للصانع إذا مل ينفذ ما التمزام بمه‬
‫أو أتخر يف تنفيذه ‪.‬‬
‫‪ -43‬تبني صحة القول جبواز توكيل املسلم الكافر حىت ولو كان حربياً بشمراء مايصمح لمه شمرانه لنفسمه ‪ ,‬إذا‬
‫كممان علممى وجممه يممتمكن املسمملم فيممه أن يتحممرى مممن صممحة معامالتممه‪ .‬أممما إذا مل يكممن كممذلك فممال يصممح‬
‫توكيله‪ ,‬بل وال حىت املسلم الذي ال يتورع عمن أكمل احلمرام للعلمة نفسمها‪ .‬وعليمه جيموز للمسملم أن يسمتثمر‬
‫أموال ممه ع ممن طري ممق الوك مماالت التجاري ممة ي ممدي ك ممافرة إذا كان ممت بياانهت مما املالي ممة مدقق ممة ‪ ,‬وال تتع ممارض م ممع‬
‫األحكام الشرعية ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -44‬جيوز دفع العمولة للوكيل التجاري مقابل جهوده يف تسهيل التعاقد بني األطمراف إبعطائمه نسمبة مئويمة‬
‫علممى أسمماس مثممن البيممع للسمملعة املبيعممة ‪ ,‬أو كانممت األجممرة حمممددة مببلممط معممني وفق ماً التفمماق األط مراف فيممما‬
‫بينهم‪.‬‬
‫‪ -45‬جيمموز إعطمماء امتيمماز الوكالممة التجاريممة لشمميء ممما لفم ٍ‬
‫مرد خم ٍ‬
‫ماص‪ ,‬أو شممركة خاصممة ‪ ,‬وحصممر البيممع و الشمراء‬
‫فيهما ‪ ,‬إذا كان فيه مزااي انفعة للناس ‪ ,‬وحمققاً ملصاحلهم ‪.‬‬
‫‪ -46‬تبممني صممحة امتيمماز عقممد التوريممد يف حالممة تعاقممد صمماحب االمتيمماز مممع مممانح االمتيمماز علممى ش مراء كميممة‬
‫حمدودة من السلع يتم استالمها وتسليم مثنها بعد أجل حمدد أو آجال حمددة‪.‬‬
‫‪ -47‬إن االمتيازات اخلاصة اليت متمنح لصماحب البطاقمة االئتمانيمة وبطاقمات التخفميض‪ ,‬منهما مما همو جمائز‪,‬‬
‫ومنها ما همو حممرم‪ ,‬فمثمال االمتيمازات اجلمائزة‪ :‬اخلصمم أو احلطيطمة يف سمعر الشمراء ابلبطاقمة‪ ,‬وكمذا اجلموائز‬
‫واهلدااي إذا كانت على سبيل التربع‪ ,‬أمما إذا كانمت اهلديمة املقدممة حمرممة يف ذاهتما أو تمؤدي إىل حممرم‪ ,‬فإنمه‬
‫ال جيوز منح امتيازها للعميل‪ .‬ومثال االمتيازات احملرمة ‪ :‬التأمني يف بطاقات االئتمان ‪.‬‬
‫‪ -48‬العناص ممر الرئيس ممة لنظ ممام الب مموت ه ممي ‪ :‬التش ممييد والبن مماء للمش ممروع ‪ ,‬مث التش ممغيل بواس ممطة املس ممتثمر‪ ,‬مث‬
‫التسليم وهو التزام قائم على املستثمر بتسليم املشروع يف هناية فرتة االمتياز إىل احلكومة بمدون مقابمل ويف‬
‫حالة جيدة ‪.‬‬
‫‪ -49‬تعمل مش روعات البوت على زايدة القدرة االستيعابية لالقتصماد املقمام فيهما‪ ,‬وممن مث زايدة قدرتمه علمى‬
‫جذب االستثمارات احمللية و األجنبية ‪ ,‬وحينئذ فإن النظرة هلذه املشروعات ال تستمد أمهيتها من الوضع‬
‫واحلاجممة احلاليممة احلاضممرة فقممط‪ ,‬ولكنهمما تممزداد أمهيتهمما فيممما يتصممل ويتعلممق هبمما مممن إمكمماانت احتماليممة يف‬
‫املستقبل ‪.‬‬
‫‪ -50‬ال جيموز لصماحب االمتيماز أن يتعاقمد ممن البماطن إذا اشمرتط عليمه رب العممل أن يعممل بنفسمه أو كممان‬
‫العم ممل املعق ممود علي ممه مم مما خيتل ممف ابخ ممتالف الش ممخص املتعاق ممد مع ممه‪ .‬أم مما إذا مل يش ممرتط رب العم ممل أح ممد‬
‫الشرطني فإن املقاولة من الباطن جائزة ابتفاق الفقهاء ‪.‬‬
‫‪ -51‬توجممد يف اململكممة العربيممة السممعودية أرضممية مالئمممة جلممذب وتطبيممق أسمماليب البمموت‪ ,‬تتمثممل يف التوسممع‬
‫الكبري الذي تشهده املشماريع الصمناعية‪ ,‬واخلدميمة‪ ,‬ومشماريع توليمد الطاقمة‪ ,‬و االتصماالت‪ ,‬و الطمرق‪....‬‬
‫وال شك أن تبين هذا النوع من املشاريع سيزيد من القدرة على استيعاب و امتصاص الكثمري ممن السميولة‬
‫احمللية املتوفرة يف البنو و البيوت التمويلية احمللية لالستثمار يف اململكة ‪ ,‬بل سميعمل علمى جمذب الكثمري‬
‫من االستثمارات العاملية إىل اململكة ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫مردهُ ابلدرج م ممة األوىل العدي م ممد م م ممن‬
‫‪ -52‬توج م ممد ص م ممعوابت ومعوق م ممات لقي م ممام مش م مماريع الب م مموت يف اململك م ممة‪ ,‬م م م ُّ‬
‫السياس ممات املالي ممة و التنظيمي ممة املكبل ممة لالن ممدفاع يف ه ممذا اجمل ممال‪ ,‬انهي ممك ع ممن الت ممأخر يف ط ممرح الب ممدائل‬
‫التنظيمية املوازية ‪.‬‬
‫وقد أشار الباحث إىل ذكر جمموعة من األساليب لتذليل هذه املعوقات ‪.‬‬
‫ه ممذه خالص ممة م مما تيس ممر حبث ممه يف موض مموع ( االمتي ــاز يف املع ــامالت املالي ــة و أحكام ــه يف الفق ــه‬
‫اإلسالمي ) ‪.‬‬
‫و أخرياً ‪:‬‬
‫أسممأل هللا تعمماىل أن يمموفقين لصمماحل القممول والعمممل‪ ,‬و أن يعصمممين مممن اخلطممأ والزلممل‪ ,‬و أن يلهمممين‬
‫رشدي‪ ,‬ويسدد عملي‪ ,‬و أن يزيدين علماً‪ ,‬و أن ينفعين مبا علمين‪ ,‬و أن يغفر يل و لوالمدي كمما ربيماين‬
‫صغرياً‪ ,‬وجيزل هلما األجر و املثوبة‪ ,‬و أن ميدها ابلصحة وا لعافية يف الدنيا و اآلخرة ‪.‬‬
‫و أن يغفممر ملشمماخيي‪ ,‬ومجيممع املسمملمني‪ ,‬و أن يوف ممق حكومممات الممدول اإلسممالمية و القممائمني عل ممى‬
‫سياساهتا املالية واالقتصادية لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املالية‪ ,‬بل و يف مجيع شؤون‬
‫احلياة‪ ,‬إنه على كل شيء قدير‪ ,‬و ابإلجابة جدير ‪.‬‬
‫و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على نبينا حممد و على آله وصحبه وسلم‪.‬‬
‫‪17‬‬