M PRA
Munich Personal RePEc Archive
Role of Institutions of The Bank
Quarantee : In Solving The Problem of
Financing Small Projects
Alrubaie, Falah.K.Ali
Economics-faculty of Economics-Omar Almukhtar university
01. September 2008
Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14082/
MPRA Paper No. 14082, posted 15. March 2009 / 04:43
role of institutions of the bank guarantee in solving
the problem of financing small projects
Falah.k.ali alrubaie /Economics-faculty of Economics-Omar Almukhtar university
abstract
The problem of the research linked to existence a number of economic , administrative ,
regulation, production and marketing problems facing small projects in the business
environment.
These problems prevent the small projects from access to bank financing, and to pay the
banks to classify loans granted to these projects as high-risk loans, these comes despite the
benefits of these projects, and the intense need for presence in developing countries.
To solve this problem, it should search for the appropriate formulas and solutions to
treatment these problems, particularly those that prevent them from access to bank financing.
The aim of study is definite one of those formulas or solutions, for which the bank
guarantee, through explanation and analysis the nature of the role of those institutions,
mechanisms and the programs used by to ensure the loans to economically feasibility of
small projects, to contribute in improve their chances of access to sources of official
financing, by create an Empowerment environment help in alleviate the bias against small
projects in the business environment, which place them at a disproportionate competitive
position with large projects and make them receive less funding and facing the most difficult
conditions
This study emphasizes that the role of those institutions is not confined to the financial
side, but also to advance the field of training , research and development, to develop the skills
, productivity Capabilities of business owners in the area of administration , management,
marketing, finance, assist in the preparation of feasibility studies and technical assistance in
the production process,
Finally the Study proposed a number of recommendations to support small projects in the
Libyan economy, foremost of which claim to popularization the experience of banking
institutions in all Libyan cities and urged the governmental and private banks to enter into
partnership with those institutions, and work to improve the investment climate for the
opportunity to provide incentives for projects to support small projects and action of trust
between banks and small and medium projects through training courses , consulting relevant
professional financial aspect of the managers of projects, and the need to utilization from
1
‫‪international experience in the field of bank guarantee to formulate comprehensive strategies‬‬
‫‪to encourage and finance small projects in Libya.‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫د‪.‬ﻓﻼح ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ‪ -‬ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ – ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر‬
‫ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺗﻌﻮد اﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬أو ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺎ ‪ ،‬ﻛﻘﺮوض ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة‬
‫ﻟﻮﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع ‪ ،‬ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫وﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﯿﻎ أو اﻟﺤﻠﻮل‪ ،‬وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪،‬ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺷﺮح وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺔ ودور ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺂﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ذات اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﺘﺤﯿﺰ ‪ ،‬اﻟﺬي‬
‫ﯾﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬وﯾﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪،‬‬
‫وﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺗﻤﻮﯾﻼً أﻗﻞ و ﺗﻮاﺟﮫ ﺷﺮوﻃﺎً أﺻﻌﺐ ‪.‬‬
‫وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ اﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض‬
‫ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪ ،‬وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬
‫اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى وﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻹﻓﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺪور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﻲ‪،‬و ﺑﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻘﺘﺮح ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻧﺸﺎء‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪورھﺎ اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫وﺗﺆﻛﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2007‬ﻋﻠﻰ أن اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﺗﺰداد ﻣﻊ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ‬
‫دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )‪ (OECD‬واﻟﺪول اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %70‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﺠﺎوزت ‪،% 55‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %15‬وﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪، %30‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %35‬ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ %55‬ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪(wbcsd, 2007, 3).‬‬
‫و ﺗﺆﻛﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪،‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﺪﯾﺪة ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أرﺿﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاھﺐ‬
‫واﻻﺑﺘﻜﺎرات‪ ،‬وﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﺴﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆھﻠﮭﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن‬
‫ﻓﺮوﻋﺎً ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺘﻮازن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ؛ ﻟﻤﺮوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻌﻲ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪،‬و ﺗﺰوﯾﺪ ﺳﻜﺎن اﻷرﯾﺎف ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﺘﺴﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﺎدة ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت دورات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ‪. (Green, 2005, 2) .‬‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ‪ :‬ﺗﻌﻮد اﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬أو ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻘﺮوض ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ وﻣﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬
‫واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﻰ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ‪.‬وﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع ‪ ،‬ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮح وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺔ ودور ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻵﻟﯿﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ذات اﻟﺠﺪوى‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻒ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪،‬وﻓﻲ‬
‫ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﺘﺤﯿﺰ‪،‬اﻟﺬي ﯾﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬وﯾﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ ،‬وﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺗﻤﻮﯾﻼً أﻗﻞ و ﺗﻮاﺟﮫ ﺷﺮوﻃﺎً أﺻﻌﺐ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ‪:‬أن وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺳﯿﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﯿﻨﯿﺔ )‪(Empowerment environment‬‬
‫ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬وﺳﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬
‫و ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﯿﺔ ‪-:‬‬
‫أوﻻ ‪ -:‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ -:‬ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ /‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫راﺑﻌﺎ‪ -:‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪-‬اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪-:‬‬
‫ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫واﺧﺘﻼف اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪،‬وھﻞ ھﻮ ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أم ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ أم ﻷﯾﺔ‬
‫أﻏﺮاض أﺧﺮى‪ ،‬ﻟﺬا ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺪول وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻌﯿﺎر‪ :‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ھﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ دﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻜﻮن‬
‫ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،‬ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ‪ ،‬ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪،‬ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ‬
‫وﯾﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 50 – 10‬ﻋﺎﻣﻼً ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫‪4‬‬
‫ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 50-10‬ﻋﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﻐﯿﺮة‪ ،‬واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ‬
‫ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 100 – 50‬ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺼﻨﻔﮭﺎ ﻛﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺧﻀﺮ‪2002 ،‬‬
‫‪(4،‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﺘﻘﺴﻢ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت إﻟ ﻰ ﺻ ﻐﯿﺮة ﺟ ﺪاً )‪ (Micro‬وھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻐﻞ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‪ 5‬ﻋﻤ ﺎل‪ ،‬و‬
‫ﺻﻐﯿﺮة )‪ (Small‬وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﻐﻞ ‪ 15 – 5‬ﻋ ﺎﻣﻼً ‪،‬وﻣﺘﻮﺳ ﻄﺔ )‪ (Medium‬وھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻐﻞ ‪25– 16‬‬
‫ﻋ ﺎﻣﻼً‪ ،‬وﺗﻀ ﻢ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﯿﺮة ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ھ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿ ﺔ واﻷﻧﺸ ﻄﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪،‬واﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿ ﺔ وﺗﺸ ﻤﻞ‪ :‬اﻟﻤﮭ ﻦ اﻟﺤ ﺮة ‪،‬ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺼ ﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼ ﻠﯿﺢ ‪ ،‬اﻟﺘﺠ ﺎرة وﻏﯿﺮھ ﺎ‪.‬‬
‫)اﻟﺼﺮاﯾﺮة ‪(6 ، 1996 ،‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﺄﺛﺮھﺎ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ودرﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ‪ .‬وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ‬
‫اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ‪-:‬‬
‫‪-1‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ‪ ،‬ھﻤﺎ‪-:‬‬
‫)أ( اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺮﻛﻮد‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﻇﮭﻮر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ .‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ .‬وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫واﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ أو اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ‬
‫أﺳﻌﺎرھﺎ وﺗﻘﻠﯿﺺ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ‪ ،‬وھﻮاﻣﺶ أرﺑﺎﺣﮭﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫وﺗﺨﻠﻔﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ‪،‬وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺮك ﺑﺪوره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ‬
‫ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﺼﺎرف أم أﻓﺮاد أم ﻣﻨﺸﺂت ﻛﺒﯿﺮة أم ﺻﻐﯿﺮة ‪).‬اﻟﺴﻠﻤﻲ‪( 8-2 ،2002 ،‬‬
‫)ب(اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ھﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ‬
‫دراﺳـﺎت اﻟﺠﺪوى‪ ،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻇﮭﻮر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ‪،‬وارﺗﻔﺎع ﻋﺐء اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‪،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات ﻣﺘﻘﺎدﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات و اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ ،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ‪ ،‬وﻣﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺪرﺑﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ‪ .‬وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬اﻧﺨﻔﺎض‬
‫إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ‪،‬أو ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﮫ ﺳﻠﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ أو دوﻟﯿﺎ‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪ .‬ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ‪-:‬‬
‫)أ(‪-‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻹﻧﺘﺎﺟﮫ ﻣﺤﻠﯿﺎً‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ‪ ،‬أو ﻧﻘﺺ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬ﻟﻌﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‪ ،‬وإھﻤﺎل اﻟﺠﺎﻧﺐ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ‪ ،‬وﻋﺪم اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬
‫ﻋﻦ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أﻓﺮاد ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‪) .‬ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ‪(269-265 ،2005،‬‬
‫)ب(‪-‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻹﻧﺘﺎﺟﮫ دوﻟﯿﺎً ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬أﻣﺎ ﻟﺘﻔﻀﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪،‬أو ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﺎم‬
‫اﻹدارﯾـﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪:‬اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪،‬اﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﮭﺎرات‬
‫اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬إذ ﯾﺴﻮد ﻧﻤﻂ "اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ" اﻟﺬي ﺗﻨﻘﺼﮫ اﻟﺨﺒﺮة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫‪،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬
‫واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻞ‪،‬و ﺗﻨﻈﯿﻢ واﺿﺢ ﻟﻸﻗﺴﺎم داﺧﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻧﻈﻢ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-4‬ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻄﻮرھﺎ وﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ وﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ‬
‫وﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﻮارد وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪدھﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ‪،‬‬
‫وﻧﻘﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻛﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ .‬أن ﻧﻘﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﺳﯿﺆدي ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت‪،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ‪.‬وﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪،‬ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﯾﺮة اﻟﺴﻮق وﺗﺤﻮل‬
‫اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﮫ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﮫ اﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮد إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﻔﺸﻞ‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪،‬ﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ‪ :‬ﺗﺨﻮف ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ روح ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﺒﺪء‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺘﺮاب أو ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﻋﺎھﻢ أو ﺗﻌﻨﻰ ﺑﮭﻢ ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﺎدة ﻣﮭﻤﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬ﻛﺎﻻﺗﺤﺎدات أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬و ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﻮﺗﮫ اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ ﻣﻊ اﻹﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎرف واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﺟﮭﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺧﺮى‪ ،‬و ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬أو ﺗﺮﺷﺪه إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ‬
‫اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪-7‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺄن ﻣﺎ‬
‫ﯾﻔﺮض ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﯾﻜﻮن أﻗﻞ ﻋﺎدة ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻤﻮل اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻟﺪﻋﻢ ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ ازدواﺟﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺸﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ )اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪،‬واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬
‫واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬ودواﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ودواﺋﺮ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‬
‫)ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪. (2005،8،‬‬
‫وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي أﺟﺮﺗﮫ أﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت‪،‬ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪،‬اﻟﻰ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪،‬ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول وﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪، %65‬ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%59‬ﺛﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ و ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%53‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %44‬واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ‪ %33‬وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪،%32‬‬
‫وﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ‪) %31‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ‪. (14-12،2005 ،‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ‪.‬‬
‫ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻗﯿﺎم وﻧﺠﺎح واﺳﺘﻤﺮار أي ﻣﺸﺮوع‪ ،‬وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ‬
‫ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬اﻷول ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺨﺘﺺ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ‪) .‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪( 272-270 ،2005،‬‬
‫وﻧﻈﺮاً ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪،‬ﻟﺬا ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ‪ ،‬ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪،‬و ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻣﺘﺼﺎص أﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ‪،‬‬
‫ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺠﻌﻞ‬
‫إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﺗﺬھﺐ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﯾﻘﻠﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪).‬ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ ‪(266-265 ،2005،‬‬
‫‪-2‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪-:‬‬
‫‪ ( 1-2‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪-:‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪ -( 1-1-2‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻟﺬاﺗﻲ( ‪.‬‬
‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ‪ ،‬ﻛﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﯾﺠﺎرات‪،‬‬
‫أو ﻣﺪﺧﺮات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺛﺮوﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫)‪-( 2-1-2‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬
‫وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎدر ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬
‫)‪ (1- 2-1-2‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺎدة‪ ،‬ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ‪ ،‬وﺑﺸﺮوﻃﮫ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ‪-:‬‬
‫أ‪-‬ﻻ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤﺼﺎرف وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺤﻔﻈﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬ﻻﻋﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﺄن ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬وﺗﺼﻨﻒ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻛﻘﺮوض ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮم ﺳﯿﺎﺳﺎت إﻗﺮاض ﻣﺘﺤﯿﺰة‪ ،‬ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻀﯿﻞ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض‪ ،‬وھﻲ ﺗﺼﻨﻒ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻛﻘﺮوض‬
‫ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ‪.‬‬
‫ت‪-‬أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض‪).‬اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ‪( 25 ،2005،‬‬
‫)‪ -((2- 2-1-2‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﯿﺎب اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪،‬و ﺿﻌﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺾ واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‬
‫ن ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ ﺧﯿﺎر أﺧﺮ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﻛﺎﻷﻗﺎرب‬
‫واﻷﺻﺪﻗﺎء‪ .‬و ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﺟﺮاءاﺗﮫ وﺷﺮوﻃﮫ اﻟﻤﯿﺴﺮة ‪،‬إﻻ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﻔﺸﻞ ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻤﺎرس اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮﺿﮫ اﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺠﺢ اﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫)‪ ( 2-2‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ .‬ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ‪-:‬‬
‫)‪ -( 1-2-2‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪. Credit Guarantee Schemes‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪،‬وﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ‪ :‬ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪ .‬و ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻹﻗﺮاض‬
‫اﻟﺴﻠﯿﻢ‪ ،‬و ﻣﺪى ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪(Green, 2005, 3-4) .‬‬
‫)‪ -( 2-2-2‬ﺗﻮرﯾﻖ اﻷﺻﻮل ‪.Asset securitization‬‬
‫ﺗﮭﺪف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮرﯾﻖ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬وﻇﮭﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻟﺘﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻌﺰز اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺠﻤﮭﻮر ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ‪ .‬ﺑﮭﺪف ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف‪ .‬وھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺮوض‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮرﯾﻖ وﺣﺠﻤﮭﺎ ‪،‬‬
‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮرﻗﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻛﺒﯿﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮوض ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ ﺻﻐﯿﺮ ﻓﺄن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﺳﯿﻜﻮن اﻗﻞ‪ .‬ﻟﺬا ﯾﻮاﺟﮫ‬
‫اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪،‬ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻗﺮوض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫‪،‬واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﺑﻨﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ‪ ،‬وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺮوﺿﮭﺎ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻮرﻗﺔ‪) .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪(1 ،2004 ،‬‬
‫)‪ -( 3-2-2‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي ‪. Leasing‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﺪة ﺗﺴﻤﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎر‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻋﻄﯿﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ‪ ،‬رﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ .‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺄن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي ‪ ،‬ھﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﻟﻤﻤﻮل )‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ( ﺑﺸﺮاء أﺻﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ووﺿﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮫ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻠﻢ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺄداء ﻗﯿﻤﺔ إﯾﺠﺎرﯾﮫ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬا‬
‫اﻷﺻﻞ‪).‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‪(80 ،2001،‬‬
‫وأﺧﺬت ﻇﺎھﺮة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﺳﺘﺌﺠﺎر أﺻﻮل ﻣﻌﯿﻨﺔ‬
‫ﻟﻘﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ .‬وﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻷﺻﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ‬
‫‪10‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎوئ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻗﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ‪،‬‬
‫ورﻏﻢ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي إﻻ أﻧﮫ ﯾﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻨﯿﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪،‬ﻓﻤﻌﻈﻢ‬
‫ھﺬه اﻟﺪول ﻟﻢ ﺗﻀﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع أﯾﺠﺎر اﻷﺻﻮل وﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫اﻹﯾﺠﺎر ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ‪ (ESCWA, 2001, 9) .‬ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ‬
‫)‪ - ( 4-2-2‬ﺷﺮﻛﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪. Venture Capital‬‬
‫ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻇﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬
‫ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﺛﻢ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى‪ .‬وﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﺮادات ﻛﺒﯿﺮة‪ ،‬وﺗﺘﺪﺧﻞ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ .‬وﯾﻌﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮﻛﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ‪،‬أﻻ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻻ ﯾﺘﯿﺴﺮ إﻻ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﯾﻌﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت‬
‫واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﯾﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﯿﺮة‪) .‬وﻓﺎ ‪( 10 ،2001 ،‬‬
‫)‪ -( 5-2-2‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪. Micro loan program‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻧﻮاﻓﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺘﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﺷﺘﺮاط‬
‫ﺣﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺸﮭﺎدة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬واﺷﺘﺮاط وﺟﻮد ﺧﺒﺮة ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻨﺎدرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺤﺮﻓﻲ‪،‬وﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻋﺎدة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن‪،‬ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات‪،‬وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ ،‬وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻗﺮوض ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻓﺄن ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ واﻟﺼﻐﺮى‪ ،‬ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ووﺟﻮد اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫وأﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ‪) .‬ﻏﯿﻼن وﺻﺎﻟﺢ ‪. ( 22 ،2003،‬‬
‫و ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ‬
‫ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬ﯾﺄﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻹرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ‪ ،‬و ﺗﺄﺗﻲ‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب أو ﺿﻌﻒ دور ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺳﯿﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ‪،‬وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺳﻊ ﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﺘﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﺰداد اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ‪.‬‬
‫و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻮارده اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪ ،‬و ﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪ ,‬وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻠﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و ﻗﻞ دور اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻤﺼﺎدر ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬
‫) ‪(Clarke ,2001,28‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ) ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﯾﺔ(‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫‪44.6‬‬
‫‪55.1‬‬
‫‪53.4‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫‪28.8‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪12.7‬‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬
‫‪1‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪17.7‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫و ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫ﻋﺪد ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﯿﻨﺔ‬
‫‪311‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪890‬‬
‫‪Source:- Clarke, G.R.G., Cull, R. & Martinez Peria, M.S, Does Foreign Bank Penetration Reduce Access to‬‬
‫‪Credit in Developing Countries?, World Bank, Washington, D.C(2001) p.28‬‬
‫‪http://www..worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/12/17/000094946_01113004020846/‬‬
‫‪additional/ 102502322_20041117184504.pdf‬‬
‫‪-3‬ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪-:Financial growth cycle of firms‬‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ أن ﯾﺠﺘﺎز دورة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺆھﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺪورة اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻵﺗﯿﺔ‪-:‬‬
‫أ‪-‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮوع ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض‬
‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬و ﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﯿﮭﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫وﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪ .‬ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺤﻔﻮﻓﺎً ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻟﻀﻌﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺮض‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﺨﺴﺎرة‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺄن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫اﻟﺸﺮوع ﺗﻤﻮل ذاﺗﯿﺎ‪ .‬و اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮوع ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ب‪-‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ‪ .‬ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﯿﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺳﯿﻂ‬
‫ﻟﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض‬
‫وھﻨﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪،‬‬
‫وﺗﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺆھﻠﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة ‪،‬‬
‫إذ ﺗﺸﮭﺪ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻇﺮوﻓﺎ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬وھﺬه‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬واﻟﺸﻜﻞ اﻷﺗﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دورة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫)‪(ESCWA, 2001, 5-6‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (1‬دورة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫‪Source: ESCWA”Financial Schemes For Small And Medium Enterprises In Member Countries Of The‬‬
‫‪ESCWA Region” New York, 2001. p.4, http://www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/id-01‬‬‫‪10-e.pdf‬‬
‫‪-4‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ ‪-:‬‬
‫)‪ ( 1-4‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﯾﻈﮭﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻛﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬و ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ إرﺑﺎك اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪ ،‬وﻟﻌﺪم اﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح ‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻷﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪ ،‬أﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أو ﻟﻨﻘﺺ ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ‬
‫واﺿﻄﺮارھﻢ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن ﻧﻔﻘﺎت أﺿﺎﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫‪14‬‬
‫ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺴﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻛﻤﺼﺪر ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي‬
‫اﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﺮوط ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض و ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪.‬‬
‫)ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ‪(275-270 ،2005،‬‬
‫)‪ ( 2-4‬ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺎﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﯾﻨﻮي اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ‪ ،‬و ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‬
‫ﺑﯿﺎن ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﻤﻮﻗﻊ‪ ،‬وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة وﺗﻮﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﺑﺪأت‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻮﺿﻊ ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‬
‫]‪[1‬‬
‫و زﯾﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﻃﻮل وﺑﻂء إﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وإﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ واﻟﺤﯿﺎزات اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ .‬ودﻓﻌﺖ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬إﻻ إذا ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﯿﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻋﻘﺎر أو ﻋﻘﺪ اﻧﺘﻔﺎع ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮوط ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬ﻣﻤﺎ ﯾﺮھﻖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وﯾﺴﺘﻘﻄﻊ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ‪.‬‬
‫)‪(Brunton,2005, 9-10‬‬
‫‪ -5‬ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪.‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪد أو اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت دﻓﻌﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف و اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض و ﻓﻮاﺋ ﺪھﺎ ‪،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ‪.‬وھﻨ ﺎك ﺗﺴﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜ ﺮة ﻣﻨﮭ ﺎ اﻟﻘﺮوض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺮدة وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫واﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻛﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻢ أﻧﻮاع اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ‪،‬اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪،‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻠﻐﺎة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴ ﺪدة‪،‬ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ وﺣ ﺎﻻت ﻋﺠﺰ‬
‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ‪ ،‬اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺘﻌﺬر ﺗﺤﺼ ﯿﻠﮭﺎ‪،‬اﻟﻘﺮوض واﻟﺴ ﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ ‪،‬ﻣﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﺸ ﺤﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺴﺪدة وﺳ ﻠﻒ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺘﺼ ﺪﯾﺮ‪،‬اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺪم أﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺄن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻮاﺟﮫ‬
‫ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ‪-:‬‬
‫)‪ ( 1-5‬ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض ‪. High Transaction Costs‬‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً‪،‬ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ :‬و ﯾﻌﻮد ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻨﻔﻘﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺮاض و‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻟﺘﻮﻃﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ‬
‫اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﮭﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﮭﺎ وﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻤﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أﯾﻀﺎً ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻟﻜﻮن اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻮزع ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮض واﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮض‪.‬‬
‫أن ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻗﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﯾﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ‬
‫ﺳﺒﺐ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻰ ﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﺎﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺠﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﺎً واﺣﺪاً ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪداً ﻗﻠﯿﻼً ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪(Brunton, 2005, 8-9) .‬‬
‫)‪ ( 2-5‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪. Asymmetric information‬‬
‫أن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺷﺘﺮاك ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ .‬ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻻﻓﺘﻘﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬
‫ﻧﻘﺼﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﯾﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ‪،‬‬
‫ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﺪﯾﻦ وﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ‪،‬وﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ دﻓﻌﺎت‬
‫اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪھﺎ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺳﯿﻮاﺟﮫ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻈﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ ‪،‬اﻷول ھﻮ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺳﯿﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻮ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﺪى اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض‪،‬‬
‫وﺗﺰﯾﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﺪة اﻻﻗﺘﺮاض ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﮫ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ‪ .‬و ﺳﺘﻘﻮد ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻰ ﻣﻨﺤﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮات‬
‫‪16‬‬
‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪ .‬أن أﺛﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ ،‬ﻓﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﯿﻘﻮد اﻟﻰ ﻣﻨﺤﮭﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ‪،‬ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﯿﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‬
‫ﺑﺪﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺠﯿﺪ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮض ﻏﯿﺮ اﻟﺠﯿﺪ ‪ ،‬وﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪،‬‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺘﯿﻦ أﺧﺮﯾﯿﻦ‪،‬اﻷوﻟﻰ ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺨﺎﻃﺊ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ‪) .‬اﻻﺳﻜﻮا‪(9-8 ،2005 ،‬‬
‫أ‪-‬اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺨﺎﻃﺊ ‪. Adverse selection‬‬
‫ﯾﻌﻮد اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺨﺎﻃﺊ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ أو اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺒﻠﻮن ﺑﺪﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﺑﺄن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺳﺘﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮض‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﺳﺘﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺳﯿﺠﺬب اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﺣﺔ ‪(Crowding‬‬
‫)‪out‬اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺠﯿﺪﯾﻦ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ‪ ،‬اﻷول‪ ،‬ھﻮ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺳﺘﻜﻮن أﺷﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض راﻏﺒﺎ ﺑﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪،‬ﻷﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺄن اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺳﯿﻜﻮن ﺿﺌﯿﻼً ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ‬
‫اﻷﺧﺮ‪ ،‬ﻓﯿﻌﻮد إﻟﻰ أن ﻟﺠﻮء اﻟﺪاﺋﻦ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﯿﺠﺒﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮق‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن وﯾﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ‪. Moral hazard‬‬
‫ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺰداد ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺪ ﻃﺮف أَو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫أﻃﺮاف اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﺮض ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض‪،‬اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺸﺮوط ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ‪،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﺮض ‪ ،‬ﻛﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ‪ ،‬وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪،‬ﻓﮭﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن ‪ ،‬ﻟﮭﻤﺎ‬
‫دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺠﯿﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫ اﻟﻘﺪرة وﻟﺪﯾﮫ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮھﻦ أو‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ودﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ ﻟﺜﻘﺘﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﮫ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻧﺠﺎﺣﮫ ﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺴﯿﺊ ﯾﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮھﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ‪ ،‬وھﺬه‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮات ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف‪ .‬ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ودورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫‪.‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﺟﺮاءﯾﻦ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‪ :‬اﻷول‪،‬ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﻋﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ‬
‫ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﺮض ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫)‪ ( 3-5‬اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ‪. High Risk Perception‬‬
‫ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺮوض ذات ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا‬
‫ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻟﺘﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮھﺎ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﺿﻤﺤﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎً‪،‬‬
‫وﺣﺪاﺛﺔ ﻋﻤﺮھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻸﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻮن إﻟﻰ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪،‬ﻓﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أرﻗﺎم دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ أرﺑﺎح وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫و ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻋﻤﻠﮭﺎ واﻟﺒﺮھﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أو ﺣﺘﻰ إﻋﺪاد ﺑﯿﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﮭﺎرات أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻹدارة ‪ ،‬وﺗﺴﺎھﻢ‬
‫اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯿﺪ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة دﯾﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪(Green, 2005, 38- 40).‬وﺗﺪﻓﻌﮭﺎ‬
‫)‪-( 4-5‬اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪. Lack of Collateral‬‬
‫ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض‪.‬‬
‫وﺗﺤﺪد اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وﺣﺪودھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬وأﻗﻮى أﻧﻮاع‬
‫ھﻲ اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري أﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺪ أﺿﻌﻒ أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫وﯾﻌﻄﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺷﺮﻃﺎً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ‬
‫ﯾﻌﻄﻰ أھﻤﯿﺔ اﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ .‬وﺗﻈﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أﺣﺪ أھﻢ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬ﻟﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ‬
‫أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪.‬‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬أﻻ أن وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﯾﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫‪18‬‬
‫ﻟﻠﻀﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮض وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺪق‬
‫ﻧﻮاﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻤﻨﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‬
‫ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮﻧﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫أن ﻋﺪم ﻧﻀﻮج اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺻﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﺻﻌﻮﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‪ ،‬وﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﻤﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺮھﻦ أﺻﻮﻟﮫ‪ ،‬أﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻟﺘﻠﻚ‬
‫اﻷﺻﻮل أو أﻧﮫ ﯾﻤﺘﻠﻚ أﺻﻮﻻً ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﺎﺷﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺄن ﺿﻌﻒ دور اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ‪،‬‬
‫وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻣﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ﻟﺘﻔﻀﯿﻞ ﻟﻠﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎدة ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪(Green, 2005, 12-13) .‬‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ -:‬ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﯿﻮد واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻗﺪ أ ﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺴﻮغ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫‪ -1‬أھﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﮭﺪف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﯿﺰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ‪ :‬ﺗﺸﺠﯿﻊ‬
‫‪19‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذي اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬و زﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ‪،‬وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد‪ ،‬وﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬و ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻻھﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ و‪ /‬أو ﺗﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪،‬و اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫اﻟﻘﺮض ن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪.‬‬
‫)اﻟﻤﺤﺮوق ‪(14-2006،13،‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻧﺤﻮ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮك وھﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬وھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ‬
‫ﺷﺮوع ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫وﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ‪(Deelen and Molenaar,2004, 23-24) -:‬‬
‫أ‪-‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫أﻏﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺄﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ‪ ،‬ﺑﺄن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪،‬وﺗﻔﺘﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﯿﺎ ﺟﺎرﯾﺎ ‪،‬ﯾﻤﻮل ﻣﻦ‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﺎت رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪،‬أو ﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪،‬و ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪون اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺺ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻇﮭﻮر ﺣﺎﻻت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وﻃﺒﻘﺖ ھﺬه‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬وأھﻢ ﻣﺰاﯾﺎھﺎ ھﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ‪ .‬أﻻ أن ﻧﺠﺎح ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻃﺮاف وﻓﻲ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺪون‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﯿﻮاﺟﮫ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬إذ ﺳﯿﺘﺼﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ أن اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﺘﺮﺗﺐ أﯾﺔ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ھﺬا‬
‫اﻟﺘﺼﻮر ﻗﺪ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮض أﻗﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻻﻗﺘﺮاض‪.‬‬
‫‪ -3‬أﻧﻮاع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮدي ‪. Individual guarantee scheme‬‬
‫ﯾﺸﺘﺮط ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﯿﺎم ﻛﻞ زﺑﻮن ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد‪ ،‬وﺗﺪﻗﻖ أوراﻗﮫ‪،‬‬
‫ﻟﻤﺮﺗﯿﻦ ‪،‬اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮫ ﻃﻠﺐ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﻓﺈذا وﺟﺪ اﻟﻤﺼﺮف أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮھﻦ اﻟﻤﻘﺪم‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎف‪ ،‬ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ أوراﻗﮫ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻷوراق ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ أھﺪاف وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻓﺈذا وﺟﺪت أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬ﺗﺼﺪر ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺷﮭﺎدة ﺿﻤﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻻﻗﺘﺮاض وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮض اﻟﻰ اﻟﺰﺑﻮن‪ .‬واﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ ﯾﻮﺿﺢ أھﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﻔﺮدي‪(Deelen and Molenaar,2004, 25-31) .‬‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (2‬اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﺮدي‬
‫‪22‬‬
‫”‪Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers‬‬
‫‪ILO, 2004, p.59 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf‬‬
‫ج‪-‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪.Portfolio guarantee scheme‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪،‬ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أوراق ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻤﻨﺢ ھﺬا‬
‫اﻟﺤﻘﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﻠﻚ ﺗﺨﻮﯾﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﺼﺮف وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ‪ ،‬و ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈرﺳﺎل‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ أﻋﺪھﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﯾﻦ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﮭﻢ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﮭﺮي‬
‫ﻋﺎدة‪ .‬وﺗﻌﻮد ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻰ أن إﺟﺮاءاﺗﮫ أﻗﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪاً ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺮدي ‪،‬إذ ﺗﻘﺘﺼﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻘﻂ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺴﺎوئ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺘﻌﻮد اﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ أﻗﻞ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻮﻋﯿﺔ زﺑﺎﺋﻨﮫ ‪ ،‬ﻟﺘﺮﻛﮫ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬إذا‬
‫ﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺮض‪ .‬وﻻ ﯾﺼﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺷﮭﺎدات ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ .‬و ﺑﺪﻻً ﻣﻦ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻘﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف‪ .‬واﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻷﺗﻲ ﯾﻮﺿﺢ أھﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (3‬اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫‪24‬‬
‫”‪Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers‬‬
‫‪ILO, 2004, p.62 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf‬‬
‫ب‪-‬رواﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل ‪.Mutual guarantee association’s‬‬
‫ﺗﻀﻢ رواﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل أﻧﻔﺴﮭﻢ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻀﻤﺎن ﻗﺮوض ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل‪ ،‬وﻇﮭﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺑﻂ أول اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﺧﺬ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﯾﻨﺸﺌﻮن ﻋﺪدا‬
‫ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ رﺟﺎل اﻹﻋﻤﺎل‪ ،‬و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬وﺗﻌﻤﻞ رواﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺤﺪ أﻻن‪ ،‬و ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرة‬
‫ﺗﺴﺎوﻣﯿﮫ ﻗﻮﯾﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ رﺧﯿﺼﺔ‪.‬واﻟﺸﻜﻞ اﻷﺗﻲ‬
‫ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رواﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ (4‬اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رواﺑﻂ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬
‫”‪Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers‬‬
‫‪ILO, 2004, p.31 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf‬‬
‫‪25‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2004‬اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪(70‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (50‬ﻋﺎﻣﺎً ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات‬
‫‪ ،‬وﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رواﺑﻂ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل‪.‬ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬و أدت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت دوراً ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا و اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﺒﺪأت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول‪،‬ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ‬
‫دور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﯾﺎت واﺟﮭﺖ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬
‫وﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ دﻓﻌﺖ دوﻻً أﺧﺮى إﻟﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺧﻮض ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻧﺘﻌﺸﺖ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ودول اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫وﺳﺠﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﯿﺮا‪،‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب‬
‫‪ :1-4‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺄﺻﺪرت ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 1953‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬وأﺳﺴﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‬
‫وﻛﺎﻟﺔ ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة "‪ "Small Business Administration‬ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺣﺎﻟﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (3000‬ﻋﻤﯿﻞ وﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﺗﻤﺘﻠﻚ )‪ (70‬ﻓﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬واﻓﺎد ﻣﻦ دﻋﻢ ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (20‬ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ ﺧﻼل )‪ (53‬ﻋﺎﻣًﺎ‪ ،‬واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫دورھﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ ‪ ،‬أدت " ‪ "SBA‬أدوار أﺧﺮى ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ دور اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻺﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم‪ ،‬وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‬
‫واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ودراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ ،‬و دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﻟﻠﺪورات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ‬
‫وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﮭﺪف ﺗﺄھﯿﻞ وإرﺷﺎد ﻗﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‬
‫واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫‪26‬‬
‫وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‚ وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪).‬ھﻼل‪(3 ،2006 ،‬‬
‫‪ :2-4‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺎﯾﻮان‪.‬‬
‫ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﯾﻮان ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي دورا ﺣﯿﻮﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺎﯾﻮان إﻟﻰ‬
‫"ﺟﺰﯾﺮة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ "أو ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ ‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أﻛﺜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ‪،‬واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %80‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ‪،‬وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %30‬ﻣﻦ ﻓﺮص‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﯾﺒﻠﻎ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ،%43‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ‪ %30‬ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫وﯾﺘﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﯾﻮان ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺑﻜﻮﻧﮫ ذا ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﻲ‪ ،‬ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ‪،‬و ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻛﻘﺮوض اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ورأس ﻣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎن‬
‫وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻛﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺸﺄ ﺻﻨﺪوق‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1974‬وﻣﮭﻤﺘﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ‪.‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬وﯾﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬إذ ﯾﻐﻄﻲ ﻣﻦ ‪ %90-50‬ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وأداﺋﮭﺎ‪ .‬وﯾﺘﻜﻮن رأﺳﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ھﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺠﮭﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ ‪-23‬‬
‫‪45‬ﻋﺎﻣﺎً‪،‬واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ روﺟﺖ ﺑﺬاﺗﮭﺎ اﺳﻢ ﻣﺎرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ أﻋﻮام‪،‬وإذا ﺗﺠﺎوز‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺪود ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ‪،‬ﻻ ﯾﻌﺪ ﻣﺆھﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن‪) .‬اﻻﺳﻜﻮا‪(40-36 ،2005 ،‬‬
‫‪ :3-4‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺼﺎرف ﻣﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬ذات‬
‫ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .1991‬وﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أو ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أداﺋﮭﺎ‪ ،‬أو ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻣﺰاوﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻸﻣﻮال‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻣﻊ اﺛﻨﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﺎ وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻮاﺣﺪة ‪ 10‬آﻻف ﺟﻨﯿﮫ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ‪ 700‬أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أن‬
‫ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 20‬أﻟﻔﺎً إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻘﺪاره ‪ 1.4‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ‬
‫أﺷﮭﺮ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ وﯾﺠﻮز ﺗﻤﺪﯾﺪھﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح‪ .‬وﺗﺨﺼﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫‪ %1‬ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻣﻦ رﺻﯿﺪ اﻟﻘﺮض ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﯿﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬وﻗﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ‬
‫ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬إذ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ‬
‫ﻗﯿﻤﺘﮫ ‪ 697‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪ 335‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻮاﺣﺪ ‪ 143‬أﻟﻒ‬
‫ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬وﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿﻤﺎن أي ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﻮﻻً ذاﺗﯿﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬إﻟﻰ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﻜﻠﯿﺔ‪).‬اﻟﻤﺤﺮوق‪(13-12 ،2006،‬‬
‫‪ :4-4‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺑﺘﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ .‬إذ ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف‬
‫اﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‪ ،‬وﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ دوران رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﯿﺢ ‪) .‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪(2006،20 ،‬‬
‫وﯾﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ‪ ،‬ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬
‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ‪،‬و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي أﺟﺮﺗﮫ اﺣﺪ اﻟﺪراﺳﺎت‪،‬ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )‪ (237‬ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي‪،‬اﻟﻰ أن ‪ %73‬ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ‪،‬وان ‪ %11‬ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ‬
‫ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ).‬اﻟﺒﺪري ‪(27، 2006،‬‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ ،‬أن ﺑﯿﺌﺔ اﻹﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪،‬وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻹھﻤﺎل اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪.‬‬
‫وأدرﻛﺖ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪،‬ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪،‬ﺧﻄﻮرة اﺳﺘﻤﺮار ھﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ دور‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪،‬وﺑﺪأت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪،‬وﺗﻮﺳﯿﻊ‬
‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻋﺪد ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺼﺮف‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺮﯾﻔﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ " ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل‬
‫ﻟﻺﻧﺘﺎج" ‪،‬اﻟﺬي ﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﺗﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ )‪ (400‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬
‫ﻟﯿﺒﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ ،‬واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ) ‪ ( 6329‬ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎﺟﻲ و) ‪ ( 1419‬ﻧﺸﺎط ﺧﺪﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ( 195 ) 2002‬ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺻﻨﺪوق‬
‫اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ).‬اﻟﻮرﻓﻠﻲ ‪ ، (90، 2006،‬ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﯾﺤﺎﻟﻔﮭﺎ اﻟﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻓﺄداء ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻹﻗﺮاض وﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻘﺮوض ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺮﺿﯿﺎ‪،‬ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪،‬وﺳﻄﺤﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ وﻋﺪم إﺟﺮاءه ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬وﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض وإھﻤﺎﻟﮫ‬
‫ﻟﻤﮭﻤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻹداري واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬ﻟﺬا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ‪ ،‬ودﻓﻌﺖ ھﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﻗﺮاض‪.‬وﻟﺘﺪارك ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع‪،‬‬
‫ﺻﺪر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ )‪ (109‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪،‬اﻟﺬي أﻋﺎد ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺤﻮل‬
‫ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺳﻌﻰ اﻟﻰ رﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻲ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺮار إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ .‬وﯾﮭﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ اﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ‬
‫اﻟﻔﻨﻲ‪،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى و ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات‬
‫‪29‬‬
‫واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )ﻣﻔﺘﺎح واﻟﺸﺤﻮﻣﻲ ‪. ( 15 ،2006،‬‬
‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ -‬ﺍﳋﺎﲤﺔ ﻭﺍﳌﻘﱰﺣﺎﺕ‬
‫ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ‪،‬أن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪى‬
‫وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰة ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻈﻢ أھﺪاﻓﮭﺎ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة ‪ ،‬ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ذات اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ أﺧﻔﻘﺖ أو أدت دورا‬
‫ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺌﺔ ‪.‬‬
‫و ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﯿﻨﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻘﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ واھﺘﻤﺎم ﺧﺎص‪،‬أن وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﻋﻰ و ﺗﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻓﻲ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬و أدى اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬ﻷن دور ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻞ أﻣﺘﺪ اﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‪،‬وﺗﻄﻮﯾﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪،‬ﻓﻀﻼ‬
‫ﻋﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‪،‬وﺗﻮﻓﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪،‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮى‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﮭﺸﻤﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ و ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ‪،‬أن دور ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫وزﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ زﯾﺎدة ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺎ ﯾﺰال ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ‪ ،‬وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ اﻟﻰ أن ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة‬
‫ﻣﺸﻜﻼت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫‪30‬‬
‫ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆوﻧﮭﺎ وﺗﻘﺪم ﻟﮭﺎ اﻟﺪﻋﻢ‬
‫واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ‪ .‬وﺗﺒﯿﻦ أن ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪،‬ﻗﺪ أدرﻛﺖ ﻣﺆﺧﺮا ‪ ،‬ﺧﻄﻮرة ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ‪ ،‬وﺑﺪأت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ أﻧﺸﺎء‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ‪،‬ھﻲ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪،‬اﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﺘﯿﺔ‬
‫وﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻨﻘﯿﺢ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﺘﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ‪.‬‬
‫وﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺪور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﻲ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻵﺗﯿﺔ ‪- :‬‬
‫‪-1‬ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺼﺎرف‪،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ذات اﻟﺠﺪوى‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪،‬وﺣﺚ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ‬
‫أوﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪،‬ﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ‬
‫‪ -2‬ﺿﺮورة اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وإﺻﻼح‬
‫وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‪ ،‬إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪،‬‬
‫ﻻ ﺳﯿﻤﺎ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ‪ ،‬وإزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎط ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﺳﺎءة ﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫‪-5‬ﺿﺮورة ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ‬
‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ أراﺿﻲ و وﻣﺒﺎﻧﻲ‬
‫وﺧﺪﻣﺎت‪،‬اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ‪،‬وﻃﺮق ﻣﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت وورش وﺻﯿﺎﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰأواﺻﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ‬
‫اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪراء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫واﻹﺷﺮاف وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ آﺳﯿﺎ )‪ “(2005‬ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻗﻀﺎﯾﺎ وﺧﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻜﻮا” اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻧﯿﻮﯾﻮرك‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺒﺪري‪،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﻧﻮﯾﺠﻲ)‪ " (2006‬واﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ " ﻧﺪوة‬
‫ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻐﺎزي‬
‫‪ -3‬اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ)‪ “ (2005‬ﻓﺮص وﺗﺤﺪﯾﺎت ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ‪ ،‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ "‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ ،‬اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن اﻷردن ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪29‬‬
‫‪31/5/2005 -‬‬
‫‪ " -4‬اﻟﻤﻨﺸـﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺸﻮد" ‪ ،‬اﻟﺮﯾﺎض ‪ .‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )‪(2005‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺤﺮوق‪،‬ﻣﺎھﺮ ﺣﺴﻦ)‪ " (2006‬ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺎدره وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮫ "ﻣﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬اﻷردن ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺴﻠﻤﻲ‪،‬ﻋﻠﻰ)‪ " (2002‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة " اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ‪،‬اﻟﺮﯾﺎض‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﺼﺮاﯾﺮة ‪ ،‬رﯾﺎض ) ﻣﻌﺪ( )‪ " (1996‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻷردن" إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻮرﯾﻨﻮ– اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻄﻤﻮح "‬
‫" اﻟﻮرﻓﻠﻲ ‪ ،‬ﺛﺮﯾﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ‬
‫)‪ (2006‬اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪،‬‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ 18-17‬اﺑﺮﯾﻞ ‪2006‬‬
‫‪ -9‬ﺑﺮﻧﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋﻒ )‪ " (2005‬إدارة اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬أﺑﻌﺎد اﻟﺮﯾﺎدة " دار واﺋﻞ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬اﻷردن‬
‫‪ -10‬ﺧﻀﺮ‪ ،‬إﺣﺴﺎن )‪ " (2002‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة" ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ ،‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪،‬اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ‪ ،‬اﻟﻜﻮﯾﺖ‬
‫‪ "-11‬ﺗﻮرﯾﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ‬
‫)‪(2004‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ‪ ،‬ﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ )‪ " ( 2001‬اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ " ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪1994 ،‬‬
‫‪ -12‬ﻏﯿﻼن ‪ ،‬ﺑﺪر وﺻﺎﻟﺢ‪،‬ﻣﻈﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ )‪ " (2003‬ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻐﯿﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص" اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.‬‬
‫‪ -13‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )‪ " (2006‬إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ "‬
‫واﺷﻨﻄﻦ ‪،‬‬
‫‪-14‬ﻣﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺮ واﻟﺸﺤﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﺳﻠﯿﻤﺎن)‪ " (2006‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻹﻋﻤﺎل ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة " ﻧﺪوة ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻨﻐﺎزي‬
‫‪ -15‬ھﻼل‪ ،‬أﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ )‪ " (2006‬دروس أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ‬
‫واﻹﺻﻼﺣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪.‬‬
‫‪ -16‬ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )‪" (2005‬ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق" ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‬
‫‪ -17‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر )‪ " (2006‬ﻗﻀﺎﯾﺎ وآﻓﺎق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ"‬
‫ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻨﻚ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫‪33‬‬
‫ دار‬، ‫( " ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬2001) ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ‬،‫ وﻓﺎ‬-18
. ‫ اﻟﻘﺎھﺮة‬، ‫اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
:‫ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬
1-Brunton , P. Desmond (2005)" Financing small-scale rural manufacturing enterprises "
http://www.fao.org/docrep/s8380e/s8380e0a.htm
2-Deelen ,Linda & Molenaar, Klaas (2004)"Guarantee Funds for Small Enterprises, A manual for
guarantee fund managers” ILO,
http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf
3-ESCWA(2001)” Financial Schemes For Small And Medium Enterprises In Member Countries Of
The ESCWA Region" United Nations , New York .
http://www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/id-01-10-e.pdf
4- Green, Anke (2003) " Cridit Guarantee Schemes For Small Enterprises: An Effective Instrument
to Promote Private Sector-Led Growth?" UNIDO , http://www.unido.org/filestorage/download/?file%5fid=18223
5- wbcsd (2007) " Promoting Small and Medium Enterprises for Sustainable Development,
http://www.wbcsd.org/DocRoot/Hg1G0KSeDlHEjrCI9M1L/PromotingSMEs_latest.pdf
34