‫‪http://www.aleqt.com/2010/01/09/article_329573.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/1/23 5934 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪09-01-2010 :‬‬
‫دراﺳﺔ‪ :‬اﻟﺘﻮرق ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ وﻣﻄﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﯿﻢ‬
‫»اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﻮﻃﻲ أن اﻟﺘﻮرق ﻣﻄﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ورﻗﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وأوﺿﺢ اﻟﺒﻮﻃﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺟﻞّ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮرق‪ ،‬وأن أﺑﻮاب اﻟﺴّﻠﻢ‪ ،‬واﻟﺤﻮاﻟﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬واﻟﺼﺮف‪ ،‬واﻟﻘﺮاض‪ ،‬واﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺪﯾﻮن‪ ،‬ﻛﻠﮭﺎ ﺳﺒﻞ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻻﺳﺘﺤﺼﺎل اﻷﺛﻤﺎن‪ ،‬أي‬
‫ﻻﺑﺘﻐﺎء اﻟﺘﻮرق وﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ أن ﺗُﺪانَ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﺘﻮرق( ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ھﻲ ﺑﺮﯾﺌﺔ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﯿﺴﺮ أو اﻟﺮﺑﺎ أو ﺑﻌﺚ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻠﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﺼﻼح اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ھﻮ ذاﺗﮫ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬إذ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺼﺎل أﺛﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬أي اﻟﺘﻮرق‪.‬‬
‫ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﺼﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرق أﻣﺮٌ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬ﺟﻨّﺪ اﻟﺸﺎرع ﻟﮫ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وأﺷﺎرت إﻟﻰ‬
‫ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻐﻠﻖ اﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﺳﻮاءٌ ﻣﺎ ﯾﻮﺻﻒ ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻢ وﻏﯿﺮه‪ ،‬ﻋﻘﺎﺑﺎً ﻟﻤﻦ‬
‫ﯾﻤﺎرس ﻋﻘﻮداً ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﻟﻐﯿﻨﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل‬
‫اﻷﺛﻤﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﻨﺰّﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺸﺮوع‪ ،‬وردﻋﺎً ﻟﻤﻦ ﯾﻤﺎرس ﻋﻘﻮداً ﺷﻜﻠﯿﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫وﺷﺪدت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ دون ھﻮادة‪ ،‬ھﻮ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻮع وﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫وﻗﺮاض وﻏﯿﺮھﺎ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺷﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ وأوﺟﮫ ﺑﻄﻼﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻘﻄﻊ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وإﻻ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺠﺎر ﺑﻈﻠﻢ اﻟﺠﺎر‪.‬‬
‫ص ‪09/01/2010 10:41‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/01/09/article_329573.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫وﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرق وﻧﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أن‬
‫اﻟﺘﻮرق ﻟﯿﺲ إﻻ ﺳﺒﯿﻼً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ھﺮﺑﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻷﺑﻮاب اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻋﺎدت إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﻔﯿﺔ‪ .‬ﻓﮭﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻟﯿﺲ إﻻ اﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺷﺮاء‬
‫ﺻﻮري ﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ﻻ وﺟﻮد ﻟﮭﺎ ﺑﺄﻟﻒ دوﻻر‪ ،‬ﺛﻢ إﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ 1200‬دوﻻر‪ ،‬ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﺬه اﻟﺘﮭﻤﺔ ﻟﻢ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرق وﺣﺪه‪ ،‬ﺑﻞ ھﻲ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘّﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ھﺆﻻء اﻟﻨﺎس أردﯾﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ أُﻟْﺒِﺴَﺖْ اﻷﻧﻈﻤﺔَ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ .‬وھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﺟّﮭﮭﺎ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ ﻋﺼﺮ رﺳﻮل اﷲ ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ‪-‬إﻟﻰ اﻟﻘﺮآن‪،‬‬
‫إذ ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ وأﺑﺎح اﻟﺒﯿﻮع ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‪ .‬ﻓﻘﺎﻟﻮا‪'' :‬إﻧﻤﺎ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﺟﺎء اﻟﺠﻮاب وَأَﺣَﻞﱠ اﻟﻠّﮫُ اﻟْﺒَﯿْﻊَ وَﺣَﺮﱠمَ اﻟﺮﱢﺑَﺎ''‪.‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺠﻮاب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻤﻔﺼﻞ وﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬وإن ﻟﮭﺎ ﻟَﻤﺤﺼﱠﻠﺔً واﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺧﺮﺟﺘﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮرق وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻤﻠﮫ‬
‫ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺮض‪ ،‬وﻣﮭﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻋﻨﮫ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺮد ﻋﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮع ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎً ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ أﻏﻄﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻛﺎذﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻤﻠﮫ وﺣﺮﻣﺘﮫ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻣﻦ أن اﻟﺘﻮرق إﻧﻤﺎ ﯾﺴﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ‪ .‬وھﻮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺬي اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﮫ وﺑﻄﻼﻧﮫ‪ ،‬وأﯾّﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ وأﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻤﺜﯿﺮﯾﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺒﮭﺔ ﯾﺮون أن ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮرق وﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻼزﻣﺎً ﺑﯿّﻨﺎً‪،‬‬
‫ﻓﺤﯿﺜﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﻻ ﺑﺪّ أن ﺗﻜﻮن أداﺗﮫ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وﺣﯿﺜﻤﺎ وﺟﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺑﺪّ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮرق ذﯾﻼً ﻣﻼزﻣﺎً ﻟﮫ!‬
‫وأﺿﺎف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﻮل‪ :‬إن ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ھﻮ ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻧﻘﺪاً ﻟﺒﺎﺋﻌﮭﺎ‬
‫ذاﺗﮫ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ‪ .‬وأﻗﻮل‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ‪ ،‬اﺣﺘﺮازاً ﻋﻤﺎ ﻟﻮ أﺧﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﺎھﺎ ﻋﻨﺪه ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻣﺪة‪ ،‬ﺛﻢ‬
‫ﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﻦ اﺷﺘﺮاھﺎ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أن ھﺬا ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻼزم ﺑﯿﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻮرق‪ .‬ﺑﻞ‬
‫إن ﻟﻠﺘﻮرق ﺳﺒﻼً ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺷﺘﻰ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ‪ ..‬ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﮭﺎ وأﺷﮭﺮھﺎ أن ﯾﺸﺘﺮي اﻟﻤﺘﻮرق ﺳﻠﻌﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺆﺟﻼً‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻧﻘﺪاً ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﺮى‪ .‬إن ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺛﻤﻦ‬
‫اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ إﻟﻰ ﺟﯿﺐ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷول ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻧﺎﻟﮫ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ‪ ،‬إن وﺟﺪ ھﺬا اﻟﻔﺮق‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﻏﺎﺑﺖ آﻓﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬واﺳﺘﻔﺎد ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أﻧﮫ ﻗﺼﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻜﺮر اﻟﻘﻮل ﺑﻀﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮاﺋﯿﺔ أﯾﺎً ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ورأت اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮرق وﻏﯿﺮه أﻣﻮر ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺷﺮاؤھﺎ ﻣﻮﺟﻮدة‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺔً ﺗﺤﺖ ﯾﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺷﺨﺼﺎً ﻛﺎن أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وأن ﯾﻘﺒﻀﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺒﻀﺎً ﺣﻘﯿﻘﯿﺎً أو ﺣﻜﻤﯿﺎً‪ ،‬وأﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز أن‬
‫ﯾﻮﻛّﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﮭﺎ واﺳﺘﻘﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ وﺿﻤﺎﻧﮫ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺒﯿﻊ‬
‫واﻟﺸﺮاء وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ أو ﺑﯿﻌﺎً أو ﺗﻮﻛﯿﻼً‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﺣﻖ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﺼﺮف أن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﺪاد ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‬
‫واﻟﺪﯾﻮن‪.‬وﻧﺒﮭﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﮭﺎ أن اﻟﺘﻮرق أﺣﺪ رﻛﻨﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ‪ ،‬إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﺗﻜﻮن‬
‫ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮭﺎ‪) :‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ( ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪09/01/2010 10:41‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬