‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‬
‫اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك – اﻷردن‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺮى ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﺻ ﻼح ﻣﻠﻜ ﻪ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻀ ﺮر ﻣ ﻦ ﺑﻘﺎﺋ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ إﻻ ﺣ ﻖ فسخ اﻹﺟ ﺎرة‪ ،‬ﻳ ﺮى ﺑﻌﻀ ﻬﻢ اﻵﺧ ﺮ أن‬
‫ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‬
‫ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻣﺴ ﺘﻬﺪﻳ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬وﺻﺎﻏﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻔ ﻖ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫اﺣﺘﺮام ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪٤٤٣‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫‪ » - ١‬اﻹﻳﺠﺎر‪ :‬ﺗﻤﻠﻴ ﻚ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﻘﺼ ﻮدة ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻘ ﺎء‬
‫أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم «)‪ (١‬وه ﺬا اﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أن ﻳﺤ ﻮز اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻟﻬﺬا أﻟﻘﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ أرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻐﺮض‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬
‫‪ -٣‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﻋﻴﻮب‪.‬‬
‫‪ -٤‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺒﺤﺚ يﺗﻨﺎول اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬أو ﻣﺎ‬
‫ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ :‬اﻟﺘ ﺰام ﺑﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ .‬ﻳﺴ ﺘﻮي ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻳﻘ ﻊ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺄذن ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ ﻣ ﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ‪ :‬ﺳ ﻮف ﻧﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣ ﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم أن‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ‬
‫اﻟﺬي ﺳﺎد ﻣﺠﻠ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ أن ﻧﺠ ﺮي اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول ﻣ ﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻓﻜ ﺎن ﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أن ﻧﻀ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ‪ .‬وﻻ ﺗﺨﻠ ﻮ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻧﺘﺎج ﻓﻜﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺻ ﻨﻮف اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬
‫ﻓﺤﺴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺪي ﻣ ﻦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮار‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫‪ - ٣‬ﺧﻄﺔ‬
‫اﻟﺒﺤ ﺚ‪ :‬ﻋ ﺮض اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫)‪ (٦٨٣ - ٦٨١‬ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﻴﺎﻧ ﻪ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٩٦‬ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء ﺣﺪﻳﺜ ﻪ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬وﻳﺠﻤ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم‪ :‬أن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ‪ -‬وﻗ ﺪ اﻟﺘ ﺰم ﺑﺘﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‬
‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ‪ -‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻌﻬ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ ﻟﺘﻈ ﻞ‬
‫ن اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮد‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤ ﺪة ﺣﻴ ﺚ إ ﱠ‬
‫‪ (١١‬اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٥٨‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ‪ .‬واﻧﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻣﺼ ﺪرهﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‪ :‬اﻟﻤ ﺬآﺮات‬
‫اﻹﻳﻀ ﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ‪ ،‬إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻔﻨ ﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑ ﺈدارة اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻲ إﺑ ﺮاهﻴﻢ أﺑ ﻮ‬
‫رﺣﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،١٩٨٥ :‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪.٥٥١‬‬
‫‪٤٤٤‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﻻ إذا ﻇﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة‬
‫اﻹﺟﺎرة‪.‬‬
‫وﻳﻌﺒ ﺮ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪ » :‬ﻷن اﻹﺟ ﺎرة ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﺗﺤ ﺪث ﺷ ﻴﺌًﺎ‬
‫ﻓﺸﻴﺌﺎً‪ ،‬ﻓﻜﺎن آﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻘﻮدًا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺘﺪأ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣ ﺪث اﻟﻌﻴ ﺐ آ ﺎن ه ﺬا ﻋﻴﺒ ًﺎ ﺣ ﺪث‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬وهﺬا ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺨﻴﺎر ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌ ﻴﻦ‪ ،‬آ ﺬا ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺎرة‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻓ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ «‬
‫)‪(٢‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ - ٤‬وﺗﻔﺼﻴﻞ أﺣﻜﺎم ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﺒﺪأ ﺑﻤﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺻﻼح ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻬ ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻧﺨﺼ ﺺ ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ إﻧﺸ ﺎءات أو إﺻ ﻼﺣﺎت‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬وﻣ ﺪى أﺣﻘﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻌﺎﻟﺞ ﺣﻖ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاض ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أو‬
‫إﻧﻘ ﺎص ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬وﺟ ﺰاء ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ‬
‫واﻷﺧﻴﺮ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎن ﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق إذا ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل إﺧﻼل ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﻋﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻣﺪى اﻟﺘﺰام الﻣﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺟﺰاؤﻩ‬
‫‪ - ٥‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫)‪ (٢‬ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪١٣٢٨ :‬ه ـ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ .١٩٦ – ١٩٥‬ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح آﻨ ﺰ اﻟ ﺪﻗﺎﺋﻖ‪ ،‬وﺑﻬﺎﻣﺸ ﻪ ﺣﺎﺷ ﻴﺔ‬
‫ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ – ﺑﻮﻻق ﻣﺼﺮ‪١٣١٥ – ١٣١٣ :‬هـ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺻ ﻔﺤﺔ‬
‫‪ ،١٤٣‬ﻋﺎﻟﻤﻜﻴﺮ ﺑﺎدﺷﺎﻩ‪ ،‬اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪١٣١١ – ١٣١٠ :‬هـ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ » :٤١١‬وأﻣ ﺎ‬
‫آﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎدهﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺟﺎرة ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺎل‪ ،‬وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ – وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﻠﻚ – هﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺪوث اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ «‪.‬‬
‫‪٤٤٥‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫"" ‪ -١‬ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻ ﻼح ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺄﺟﻮر ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺨﻮﻟ ﻪ‬
‫اﻹﺻﻼح واﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ - ٢‬إذا آﺎن اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ إﺻﻼﺣﻪ ﻋﺮﻓ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺒﺴ ﻴﻄﺔ أو اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إﺻﻼﺣﻪ ﻓﺘﺄﺧﺮ أو ﺗﻌﺬر اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﻪ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‬
‫‪(٣‬‬
‫إﺻﻼﺣﻪ واﻗﺘﻄﺎع ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر "" ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫‪ - ٦‬اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٧٧‬ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺗﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑ ﺄن ﻳﺴ ﻠﻢ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة وﺗﻮاﺑﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﺑﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع دون ﻋ ﺎﺋﻖ‪،‬‬
‫ﻼ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻨﻘﻀ ﻲ ﻣ ﺪة اﻹﻳﺠ ﺎر)‪ .(٤‬واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺑﻘﺎء ﻣﺘﺼ ً‬
‫ﻟﺬﻟﻚ هﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻳ ﺆﺛﺮ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨١‬ﺁﻧﻔﺔ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬
‫وﻧﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﻌ ّﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬دون اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻔ ﻆ اﻟﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻬ ﻼك )اﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ(‪ ،‬أو اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ )اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪ - ٧‬واﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻈ ﺮوف واﻷﺣ ﻮال‪،‬‬
‫وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮاﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋ ﺮف اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻊ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ‪ :‬ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻳﺠﺎر اﻷﻣ ﺎآﻦ ﻓ ﻲ إﻣ ﺎرة‬
‫أﺑ ﻮ ﻇﺒ ﻲ رﻗ ﻢ )‪١٩٩٤ (٢‬م ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ » ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳﺘﻌﻬ ﺪ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻘﻮم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎرة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ""‪.‬‬
‫وﻋﺒﺎرة » اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ « اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺳﺒﻖ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي )م ‪ ،(١/7٥٦‬وأﺟﻤ ﻊ ﺷ ﺮاح ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴﺴ ﺖ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻼك‪ ،‬ﺑﻞ هﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻧﺘﻔﺎﻋًﺎ آﺎﻣﻼً‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ‪ :‬إﺻ ﻼح‬
‫اﻟﺪرج أو اﻟﻤﺼﻌﺪ أو دورة اﻟﻤﻴﺎﻩ أو ﺳﻄﺢ اﻟﺒﻴﺖ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳ ﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌ ﺔ وﺗﺴ ﺨﻴﻦ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ‬
‫)‪(٥‬‬
‫أو ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺪار ﺗﺼﺪع … وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫)‪ (٣‬ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ )ص ‪ (٥٥٦‬أن ﻣﺼ ﺪر ﺣﻜ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻳﻌ ﺮف ﻣ ﻦ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٥٨‬و‬
‫‪ ٢٥٩‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻌﻠﻲ ﺣﻴﺪر‪ ،‬واﻟﻤﺎدة ‪ ٦٢٨‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﻴﺮان‪ ،‬وﻣﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻮاز اﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫)‪ (٤‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪.٥٥٥/٢ :‬‬
‫)‪ (٥‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪ .٤٩٥/٤ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷ ﺮح اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ – اﻟﺠ ﺰء اﻟﺴ ﺎدس‪ :‬اﻹﻳﺠ ﺎر واﻟﻌﺎرﻳ ﺔ – اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،١٩٦٣ :‬ص ‪ .٢٦٢-٢٦٠‬ﺳ ﻠﻴﻤﺎن‬
‫ﻣﺮﻗﺲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ – اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﻤﺎة‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر – اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،١٩٥٤ :‬ص ‪ .٣٢٥‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ‬
‫‪٤٤٦‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫وﻻ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻌﻤ ﻞ إﺻ ﻼﺣﺎت ﻟﻴﺴ ﺖ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ‬
‫)‪(٦‬‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬ﺑﻞ هﻲ آﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬آﺰﺧﺮﻓﺔ اﻷﺳﻘﻒ أو آﺴﺎء اﻟﺤﻮاﺋﻂ أو ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﺗﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ إﺻ ﻼﺣﺎت ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ‬
‫ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ دون إﺟﺮاﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺗﻮﺻ ﻴﻞ‬
‫)‪(٧‬‬
‫اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز أو اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺒﺨﻴﺮ أﺷﺠﺎر اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ - ٨‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أﻳ ًﺎ آ ﺎن اﻟﺴ ﺒﺐ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ راﺟﻌًﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ‪.‬‬
‫وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ :‬ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳﺘﺤﻠ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺈﺛﺒ ﺎت أن اﻟﺨﻠ ﻞ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ ﻗ ﻮة‬
‫ﻗ ﺎهﺮة‪ ،‬آﻔﻴﻀ ﺎن أو زﻟ ﺰال أو ﻏ ﺎرة ﺟﻮﻳ ﺔ)‪ .(٨‬وﻻ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت أن ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﻓﻌ ﻞ‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ أﺗﻠﻒ ﻣﻨﺪوﺑﺎ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻌﺾ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺼﻌﺪ‪ ،‬أو أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺪرج‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﺮﺟ ﻊ على ﻣﺤ ﺪث اﻟﺨﻠ ﻞ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺨﻠﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو أﺣ ﺪ ذوﻳ ﻪ أو ﺧﺪﻣ ﻪ أو ﻋﻤﺎﻟ ﻪ أو زاﺋﺮﻳ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠﺒ ﺮ‬
‫)‪(٩‬‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﺎ أﺗﻠﻒ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺰاء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫‪ - ٩‬ﻣﻴﺰت اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( ٦٨١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫ﺑﺈﺻﻼﺣﻪ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،١٩٥٢ :‬ص ‪ .١٨٨‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻌﻄ ﺎر‪ ،‬ﺷ ﺮح أﺣﻜ ﺎم اﻹﻳﺠ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت إﻳﺠﺎر اﻷﻣﺎآﻦ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،١٩٩٠ :‬ص ‪ .٤٨٨‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﺟﻤ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ زآ ﻲ‪،‬‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻜ ﻮﻳﺘﻲ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳ ﺖ‪ ،١٩٧٢-١٩٧١ :‬ص ‪ ١٠٦ ،١٠٠-٩٩‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫ﻧﻔﺴ ﻪ‪ :‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي ﻓ ﻲ ‪) ١٩٦٧/١٠/٢٦‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ١٩٧‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٣٤‬ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ(‪ .‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺰﻣ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻜﺮي‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ أﺣﻜ ﺎم ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻨ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪ ،١٩٩٤ :‬ص‬
‫‪ ٤٠٦-٤٠٣‬واﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )‪.(Soc., 26.11.1954, G.P., 1955. I. 122‬‬
‫)‪ (٦‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٤٨٩‬‬
‫)‪ (٧‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٢٦٢‬هـ ‪ .١‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄ ﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص ‪ ،٤٩٠‬وﻧﻘ ﺾ‬
‫ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ‪.(Civ.3, 10.5. 1989, B.III, no. 102. D., 89, I.R., 164) :‬‬
‫)‪ (٨‬وﻗﺪ ﺟﺮت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ﻗ ﺪم اﻟﺒﻨ ﺎء » »‪ vétusté‬ﺑ ﺎﻟﻘﻮة اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫إذا آﺎن ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻪ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎهﻈﺔ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫)‪(Civ.3, 7.6. 1989, B.III no. 128- J.C.P., 89. IV. 292‬‬
‫)‪ (٩‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ ٢٦٢/٦ :‬هـ ‪ .٢‬ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﻣ ﺮﻗﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص ‪ .٣٢٤‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻌﻄ ﺎر‪،‬‬
‫ﺷﺮح أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪ .٤٨٩‬ﻣﺎﻟﻮري واﻳﻨﻲ »»‪ Ph. Malaurie et. L. Aynès‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ – اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺎرﻳﺲ‪ ،١٩٩٢ :‬ص ‪ ،٣٦٦-٣٦٥‬واﻧﻈﺮ‪ :‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي ﻓ ﻲ ‪) ١٩٨١/١٢/٢١‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ‬
‫‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٥‬ق(‪.‬‬
‫‪٤٤٧‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫أ ‪ -‬اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﺴﻴﻢ‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ‬
‫ب ‪ -‬اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺮﻧﺖ آﻞ ﻧﻮع ﺑﺠﺰاء ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﺴﻴﻢ‬
‫‪ - ١٠‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( ٦٨١‬ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﻼح ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة آﺎﻣﻠ ﺔ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ :‬إﻣ ﺎ ﻓﺴ ﺦ اﻹﺟ ﺎرة‪ ،‬وإﻣ ﺎ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‪..‬‬
‫وﺧﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺴﺦ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ هﻮ ﻣﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮره ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪني وﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ إﻧﻘ ﺎص اﻷﺟ ﺮة‪ ،‬وﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن‬
‫)‪(١٠‬‬
‫ﺾ ‪.‬‬
‫آﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺘ ٍ‬
‫‪ - ١ - ١١‬اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻴﻨ ﻲ‪ :‬إذا ﺣ ﺪث ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺻ ﻼح ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا ﻋﻴﻨﻴ ﺎً‪ ،‬وذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (١/٣٥٥‬ﻣ ﺪﻧﻲ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻘﻀ ﻲ ﺑ ﺄن » ﻳﺠﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ‪ -‬ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺬارﻩ ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ اﻟﺘﺰﻣ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا‬
‫ﻋﻴﻨﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ «‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى أﻣ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬ﻳﻄﺎﻟﺒ ﻪ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﺒﺎﺷﺮ إﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ‪ ،‬وﻳﺤﺪد ﻟﻪ ﻣﻴﻌﺎدًا ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﻹﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬
‫وﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٣٥٥‬اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﻋﺬار اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺠ ﺄ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ إﻋﺬارﻩ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﻀ ﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا ﻗﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﻋﺬار‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺨ ً‬
‫)‪(١٢‬‬
‫)‪(١١‬‬
‫ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ‪ .‬وإذا ﻗﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺒﺮﻋ ًﺎ ‪.‬‬
‫وإﺟﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺬارﻩ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ‪ -‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ - (١/٣٥٥‬ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ‪ .‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻴﻨ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ‪ ،‬ﺑ ﺄن‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺪم ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﺪي ﻣﻌﻬ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺄي إﺻ ﻼح‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ﺗﺤﺘ ﺎج ﻓ ﻲ إﺻ ﻼﺣﻬﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﻧﻔﻘ ﺎت ﺑ ﺎهﻆة ﺗﺜﻘ ﻞ آﺎه ﻞ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬أو ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﺮة اﻟﻌ ﻴﻦ‪ » ،‬ﺟ ﺎز‬
‫)‪ (١٠‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .٢٧٤ – ٢٦٥‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ‪ ،‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪ ٣٢٧‬وﻣﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪ .٤٩٤-٤٩٠‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ – ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬دﺑﻲ‪ ،١٩٩٠ :‬ص ‪.١٣٨-١٣١‬‬
‫)‪ (١١‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ .٢٦٨/٦ :‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ‪ ،‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪ .٣٢٧‬اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص‬
‫‪ .٤٩٠‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .١٣٤‬وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‪ :‬ﻗﻀ ﺖ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪) ١٩٥١/١/٢٥‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ١٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٨‬ق(‪.‬‬
‫)‪ (١٢‬اﻟﻜﺎﺳ ﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑ ﺪاﺋﻊ اﻟﺼ ﻨﺎﺋﻊ‪ "" ٢٠٩-٢٠٨/٤ :‬ﻓ ﺈن أﺻ ﻠﺢ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺷ ﻴﺌًﺎ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ﻳﺤﺘﺴ ﺐ ﻟ ﻪ ﻣ ﺎ‬
‫أﻧﻔﻖ‪ ،‬ﻷﻧﻪ أﺻﻠﺢ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ أﻣﺮﻩ وﻻ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻣﺘﺒﺮﻋًﺎ""‪.‬‬
‫‪٤٤٨‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ -‬أن ﺗﻘﺼﺮ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻋ ﻮض ﻧﻘ ﺪي‪ ،‬إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬
‫)‪(١٣‬‬
‫ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮرًا ﺟﺴﻴﻤ ًﺎ « ‪.‬‬
‫‪ - ١٢‬إذا أﻋﺬر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ‪ ،‬وﺣﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺈﻟﺰاﻣ ﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﻪ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ‪ -‬وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻘ ﺎﻋﺲ ﻋ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘﺰاﻣ ﻪ‪ » ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ … اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺨﻮﻟ ﻪ اﻹﺻ ﻼح واﻟﺮﺟ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ «)‪ .(١٤‬وه ﺬا ﻣﺠ ﺮد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٣٥٦‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط‪ ،‬ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ بإﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‬
‫ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ ،‬أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط‪:‬‬
‫‪ -١‬أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﻋﺬار اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﻹﺻﻼح )م ‪.(١/٣٥٥‬‬
‫‪ -٢‬أن ﻳﺘﺮاﺧ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻹﺻ ﻼح‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ إذا آ ﺎن اﻟﺨﻠ ﻞ ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ اﻹﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ‬
‫)‪(١٥‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻌﺪ أو دورة اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬أﻻ ﻳﺆدي اﻹﺻﻼح إﻟﻰ إرهﺎق اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫‪ -٤‬أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻹﺻ ﻼح واﻟﺮﺟ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔ ﻖ‬
‫)م ‪.(١/٦٨١‬‬
‫ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻢا آ ﺎن ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻣ ﻦ إﺻ ﻼح‪،‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻗﻴﺪ ﻧﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١/٦٨١‬اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ‪ -‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ‪ -‬ﺑ ﺄن ﺗﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة (‪ (١/٣٥٨‬اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام‪ :‬أن ﻳﺒﺬل "" ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟ ﻪ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻌ ﺎدي ""‪"" ،‬ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﻨﻔﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ إﺻﻼح اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وإﻻ ﻓ ﻼ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳ ﺮد ﻟ ﻪ‬
‫)‪(١٦‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ "" ‪.‬‬
‫‪ - ١٣‬إن ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ‪ -‬ﺑﻌ ﺪ إذن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ‪ -‬ﻳﺨﻮﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ في اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣ ﺎل ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال‬
‫)‪(١٧‬‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٦٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا آﺎن إذن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ اﻹذن ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔ ﻖ‪،‬‬
‫ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﺧﺼ ﻤًﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﺮة)‪ .(١٨‬وﻣ ﻦ دون ه ﺬا اﻹذن ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن‬
‫)‪ (١٣‬اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/٣٥٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤ ﺬآﺮة اﻹﻳﻀ ﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ص ‪ .٣٩١‬اﻟﺴ ﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬
‫اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٢٦٨‬ﻣ ﻊ ه ـ ‪ .١‬ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‪) ١٩٨٠/٤/١٢ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ٥١٣‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٤٤‬ق(‪.‬‬
‫ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ‪.(Civ.3, 7.6. 1989, J.C.P., 89. IV. 292) :‬‬
‫)‪ (١٤‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٦٨١‬ﻣﺪﻧﻲ أردﻧﻲ‪ .‬اﻟﻤﺬآﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.٥٥٦‬‬
‫)‪ (١٥‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي‪) ١٩٥٢/٦/١٢ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺾ ‪ ٣‬رﻗﻢ ‪ ١٩١‬ص ‪.(١٢٠٤‬‬
‫)‪ (١٦‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪ ٤٩٢‬هـ ‪.٢‬‬
‫)‪ (١٧‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.٤٠٩-٤٠٨/١ :‬‬
‫‪٤٤٩‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷﺟ ﺮة ﻟﻘ ﺎء ﻣ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻹﺻ ﻼح إﻻ إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت ﺷ ﺮوط إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫)‪(١٩‬‬
‫ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد )‪ (٣٥٢ - ٣٤٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ أن اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٦٨١‬ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺟﺮة‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪ ..» :‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼﺣﻪ‬
‫واﻗﺘﻄ ﺎع ﻧﻔﻘﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﻌ ﺮوف ﻣ ﻦ ﺑ ﺪل اﻹﻳﺠ ﺎر «‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١/٥٦٨‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي‪ ،‬واﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢/٥٤٧‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻠﺒﻨ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺑ ﻪ ﺟ ﺮت‬
‫)‪(٢٠‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫‪ - ٢ - ١٤‬اﻟﻔﺴﺦ‪ :‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ،(١/٦٨١‬إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ -‬ﺑﻌﺪ إﻋ ﺬارﻩ ﺑﻮﻗ ﺖ آ ﺎف ‪ -‬ﺑﺈﺻ ﻼح ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟ ﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‪ .‬وه ﺬا ﻣﺠ ﺮد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٢٤٦‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻧﻪ "" ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﻮف أﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﺑﻤﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪ -‬ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺬارﻩ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ‪ -‬أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘ ﺪ أو ﺑﻔﺴ ﺨﻪ‬
‫)‪(٢١‬‬
‫"" ‪.‬‬
‫وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ‬
‫إﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢/٢٤٦‬ﻣ ﺪﻧﻲ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻔﺴ ﺦ ﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻢ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻳﻘ ﺮر أن ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ ﺧﻴ ﺎر اﻟﻔﺴ ﺦ ﻳﺴ ﻘﻂ‪ ،‬ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬إذا ﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﻪ وأﺻ ﻠﺢ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻘﺼ ﻮدة ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻔﺴ ﺦ‬
‫)‪(٢٢‬‬
‫اﻹﺟﺎرة ‪.‬‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻴﻨ ﻲ وﻣ ﻦ اﻟﻔﺴ ﺦ ‪ -‬أن‬
‫‪ - ٣ - ١٥‬إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪ :‬ﻗ ﺪ ﻳﺨﺘ ﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ‪ -‬ﺑ ﺪ ً‬
‫ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ‪ ،‬وﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﻧﻘ ﺎص اﻷﺟ ﺮة ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ‬
‫)‪ (١٨‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪.١٣٣‬‬
‫)‪ (١٩‬اﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪.٣٨٦-٣٨٣/١ :‬‬
‫)‪ (٢٠‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪) ١٩٥٢/٦/١٢ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢١‬ق(‪ » :‬ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ – وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (٥٦٨‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ – أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀ ﺎء ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ وﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﻣ ﺎ‬
‫أﻧﻔﻘﻪ ﺧﺼﻤًﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة «‪.‬‬
‫)‪ (٢١‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،٥٥٦/٢ :‬أن ﺟﻮاز اﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‬
‫)اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ‪ .١٦٥-١٦٤/٣ :‬اﻟﻤﻐﻨﻲ‪ ،(٢٧-٢٦/٥ :‬وﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة )‪ (١٣١٣‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫)‪ (٢٢‬اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﺪ أﻣ ﻴﻦ‪ ،‬رد اﻟﻤﺤﺘ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪر اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ﺷ ﺮح ﺗﻨ ﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼ ﺎر‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪:‬‬
‫‪١٣٢٥‬هـ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ص ‪ .٥١‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪ .١٩٦/٥ :‬وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥١٧‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪"" :‬إذا أزال اﻵﺟ ﺮ اﻟﻌﻴ ﺐ اﻟﺤ ﺎدث ﻗﺒ ﻞ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻹﺟ ﺎرة ﻻ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﺣﻖ اﻟﻔﺴﺦ""‪.‬‬
‫‪٤٥٠‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﻧﻘ ﺺ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪ ،‬ﻳﺴ ﺘﻮي ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻳﺤ ﺪث اﻟﺨﻠ ﻞ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻓﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أو ﻟﺴ ﺒﺐ ﺧ ﺎرج ﻋ ﻦ‬
‫)‪(٢٣‬‬
‫إرادﺗﻪ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺣﺪث اﻟﺨﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻃﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫وﻣﻊ أن ﻧﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٨١‬ﻣ ﺪﻧﻲ أردﻧ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻌ ﺮض ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ إﻧﻘ ﺎص‬
‫اﻷﺟﺮة إذا ﻧﻘﺼﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٦٨‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي)‪ ،(٢٤‬إﻻ‬
‫أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻷﺟﺮة ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻧﻘ ﺺ‬
‫ه ﺬا اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻟﺴ ﺒﺐ ﻻ ﻳﻌ ﻮد ﻟﻔﻌﻠ ﻪ‪ ،‬آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ إﻧﻘ ﺎص اﻷﺟ ﺮة ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﺎ اﺧﺘ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ)‪ (٢٥‬ﺑﻞ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪ "" ،‬إذا ﺗﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ "")‪ ،(٢٦‬وﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫)‪(٢٧‬‬
‫ﻃﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة"" إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺄﺟﻮر "" ‪.‬‬
‫وﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ إﻧﻘ ﺎص اﻷﺟ ﺮة‪ ،‬إذا ﻧﻘﺼ ﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺣ ﺪوث ﺧﻠ ﻞ أو ﻋﻴ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻴﺲ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ اﻹﺟ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ وﻳﺜﺒ ﺖ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ""أرش اﻟﻌﻴﺐ "")‪ ،(٢٨‬ﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أن "" ﻳﺤﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاء ﺑﺤﺴ ﺎﺑﻪ‬
‫ﺎ‬
‫"")‪ ،(٢٩‬أﻣ‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻷﺟ ﺮة‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﺨﻴﺮوﻧ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﺴ ﺦ أو اﻟﺒﻘ ﺎء‬
‫ﺑﻜﻞ اﻷﺟﺮة‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻔﺴ ﺦ ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ رﺿ ﻲ ﺑﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﺤﺎﻟﺘ ﻪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آ ﻞ اﻷﺟ ﺮ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ‬
‫)‪(٣٠‬‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (٢٣‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي‪) ،١٩٨١/١٢/٢١ :‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ١١٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٧‬ق(‪.‬‬
‫)‪ … "" (٢٤‬وهﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ""‪.‬‬
‫)‪ (٢٥‬ﻧﺠﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )‪ (٢/٦٧٩) ،(٦٦٨) ،(٦٦٥‬ﻣﺪﻧﻲ أردﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (٢٦‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫)‪ (٢٧‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٧‬ﻣﺪﻧﻲ أردﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪.٥٥٨-٥٥٧/٢ :‬‬
‫)‪ (٢٨‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻓ ﻖ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳ ﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ﺷ ﺮح ﻣﺨﺘﺼ ﺮ اﻟﺨﺮﻗ ﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﻨ ﺎر –‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة‪١٣٦٧ :‬هـ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪"" :٣٧٧‬وﻳﺘﺨﺮج أن ﻟﻪ أرش اﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻴﺐ‬
‫""‪.‬‬
‫)‪ (٢٩‬اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺷ ﻤﺲ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺮﻓ ﺔ‪ ،‬ﺣﺎﺷ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻟﻠ ﺪردﻳﺮ‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ –‬
‫ﻣﺼ ﺮ )دون ﺗ ﺎرﻳﺦ(‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻟﺮاﺑ ﻊ‪ ،‬ﺻ ﻔﺤﺔ ‪ "" :٥٤‬وأﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣﻨﻘﺼ ًﺎ ﻟﻠﻜ ﺮاء ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وأﺑ ﻰ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ‬
‫اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﻜﺮي وﻳﺤﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاء ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ ""‪.‬‬
‫)‪ (٣٠‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻔﻲ‪ :‬اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ،‬أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳ ﻬﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺴ ﻮط‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة‪١٣٣١-١٣٢٤ :‬ه ـ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ .١٣٥‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪ .١٩٦/٤ :‬واﻟﻤﺎدة )‪ (٥١٩‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪ :‬اﻟ ﺪردﻳﺮ‪ ،‬أﺑ ﻮ اﻟﺒﺮآ ﺎت أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ‪ ،‬اﻟﺸ ﺮح اﻟﺼ ﻐﻴﺮ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌ ﺎرف – اﻟﻘ ﺎهﺮة‬
‫‪ ،١٩٧٣‬اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ ،٧١-٧٠‬اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ‪.٥٤/٤ :‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ :‬اﻟﺸﻴﺮازي‪ ،‬أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻳﻮﺳ ﻒ‪ ،‬اﻟﻤﻬ ﺬب‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ –‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة )د‪.‬ت(‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ :٤٠١‬اﻟﻨﻮوي‪ ،‬ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﺷ ﺮﺣﻪ‬
‫ﻟﺠﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ وﻋﻤﻴﺮة‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ )د‪.‬ت(‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪.٨٨‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ :‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋ ﻦ ﻣ ﺘﻦ اﻹﻗﻨ ﺎع‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﻨﺼ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ – اﻟﺮﻳﺎض )د‪.‬ت(‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ ،١٦‬اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ‪.٣٧٧/٥ :‬‬
‫‪٤٥١‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ - ٤ - ١٦‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ :‬ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر أو‬
‫أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﺗﻬ ﺪﻣﺖ دورة اﻟﻤﻴ ﺎﻩ أو‬
‫ﺧﺮ اﻟﺴﻘﻒ أو ﻣﺎل ﺣ ﺎﺋﻂ‪ ،‬واﺿ ﻄﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﻟ ﻰ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻘﺔ ﻣﻔﺮوﺷ ﺔ رﻳﺜﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘ ﻞ وﺑﻤ ﺎ دﻓﻌ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﺮة‪ .‬أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن‬
‫اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‪ ،‬ﺑﻞ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪوﺛﻪ إﺗﻼﻓًﺎ ﻟﻤﺎ ﻟ ﻪ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﻜﺴﺮ أﻧﺒﻮب اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﺴﺎل اﻟﻤﺎء وأﺗﻠﻒ اﻟﺰراﺑﻲ اﻟﻤﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓ ﻲ أرﺟ ﺎء اﻟﺒﻴ ﺖ‪ ،‬أو ﺳ ﻘﻂ اﻟﺴ ﻘﻒ‬
‫ﻓﺄدى ﺳﻘﻮﻃﻪ إﻟﻰ ﺗﻬﺸﻢ اﻟﺜﺮﻳﺎ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ وآﺴ ﺮ اﻟﺘﺤ ﻒ اﻟﻤﻨﻀ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺴ ﺄل اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ إﻻ إذا‬
‫ﺣﺪث اﻟﺘﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺌﻪ‪ ،‬آﺈهﻤﺎﻟﻪ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﺘﺮة ﻣﻤﺘﺪة‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﻠﻒ ﻧﺎﺟﻤًﺎ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻓﻌﻠ ﻪ‪ ،‬آ ﺄن‬
‫ﻻ‬
‫ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ أو ﺣﺪث ﺑﻘﻮة ﻗ ﺎهﺮة أو ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ إدارﻳ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻣﺴ ﺆو ً‬
‫)‪.(٣١‬‬
‫ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ‬
‫وﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﻳﺴ ﻘﻂ إذا آ ﺎن ﻗ ﺪ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻴﻨ ﻲ أو ﺑﺈﻧﻘ ﺎص‬
‫اﻷﺟﺮة أو ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٦٠‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ‪:‬‬
‫"" إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‪ ،‬أو أﺻﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺣﺪدت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻘ ﺪار اﻟﻀ ﻤﺎن اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﻠﺰﻣ ﻪ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻀ ﺮر اﻟ ﺬي أﺻ ﺎب اﻟ ﺪاﺋﻦ واﻟﻌﻨ ﺖ اﻟ ﺬي ﺑ ﺪا ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ""‪،‬‬
‫ﻓﺄﺳﺎس اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ هﻨﺎ هﻮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻟﺬا ﻳﺠ ﺐ ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻗ ﺪ أﻋ ﺬر‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻹﺟ ﺮاء اﻹﺻ ﻼح اﻟﻤﻨﺸ ﻮد‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة )‪ "" :(٣٦١‬ﻻ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﻀ ﻤﺎن إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬
‫)‪(٣٢‬‬
‫إﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ "" ‪.‬‬
‫‪ - ١٧‬وأﻧ ﻮاع اﻟﺠ ﺰاء اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﺿ ﻨﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘ ﺎ ‪-‬‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨًﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق هﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)‪ (٣٣‬وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ … » :(٤/٥٦٧‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮﻩ «‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﺸﺮاح‬
‫واﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٥٠١-٤٩٥‬ﻣﻊ اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪.‬‬
‫)‪ (٣١‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ .٢٧٤-٢٧٢/٦ :‬اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٤٩١‬ﻣ ﻊ ه ـ ‪ .٣‬ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﻣ ﺮﻗﺲ‪،‬‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر‪ ،‬ص ‪ .٣٤١‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ ﺣﺴ ﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص ‪ .١٣٨-١٣٧‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪:‬‬
‫‪) ١٩٦٥/١١/١١‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٠‬ق(‪.‬‬
‫)‪ (٣٢‬اﻟﻤ ﺬآﺮات اﻹﻳﻀ ﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻷردﻧ ﻲ‪ .٣٩٨/١ :‬واﻧﻈ ﺮ آ ﺬﻟﻚ‪ :‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪:‬‬
‫‪) ١٩٦٨/٣/٢٨‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٣٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٤‬ق(‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻓ ﻲ‪) ١٩٧٣/٦/١٢ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ٣١‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬
‫‪ ٣٨‬ق(‪ ،‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ‪) ١٩٩٠/١٢/٢٧ :‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ١٤٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٦٠‬ق(‪.‬‬
‫)‪ (٣٣‬ﻧﺒﻴﻠﺔ رﺳﻼن‪ ،‬ﺁﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ ،١٩٨٩ :‬ص ‪.٥٠‬‬
‫‪٤٥٢‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻌ ّﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ)‪ .(٣٤‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫)‪(٣٥‬‬
‫هﺬا اﺳﺘﻘﺮت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬ﻓ ﻼ ﻳﺠﻴ ﺰ اﻻﺗﻔ ﺎق اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷﺟﺮة‪ ،‬ﻓﺘﻔﺴﺪ اﻹﺟﺎرة ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺬاهﺐ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬وﻟﻪ آﻞ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ)‪ (٣٦‬وﻗﺪ ﺣﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ أن ﻳﺼﺤﺢ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ اﻟ ﺮأي اﻟ ﺬي‬
‫)‪(٣٧‬‬
‫ﻳﻌ ّﺪ أن اﻟﺸﺮط آﻠﻪ ﻣﻠﺰم‪ ،‬أو ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﻌﺮف واﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ‬
‫‪ - ١٨‬ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٨١‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ‪ » :‬إذا آ ﺎن اﻟﺨﻠ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ إﺻﻼﺣﻪ ﻋﺮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ‪،‬‬
‫وﻃﻠ ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼﺣﻪ ﻓﺘ ﺄﺧﺮ‪ ،‬أو ﺗﻌ ﺬر اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﻪ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼﺣﻪ‬
‫واﻗﺘﻄﺎع ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر ""وهﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/٣٥٦‬ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪"" :‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺟ ﺎز‬
‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إذﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ دون إذن إذا اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ‬
‫اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ""‬
‫وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/٦٨١‬ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻳﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼح‬
‫)‪(٣٨‬‬
‫اﻟﺨﻠﻞ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬واﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﺟﺮة اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪.‬‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫‪ -١‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ ﺑﺴﻴﻄًﺎ أو ﻣﺴﺘﻌﺠ ً‬
‫)‪ (٣٤‬اﻟﺴ ﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ‪ ٢٦٥-٢٦٤/٦ :‬وﻣ ﺎ أﺷ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺟ ﻊ‪ .‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻘ ﺪم‪ ،‬ص ‪ .١٩٨‬ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﻣ ﺮﻗﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص ‪ ٣٢٥‬اﻟﻌﻄ ﺎر‪ ،‬ﺷ ﺮح أﺣﻜ ﺎم اﻹﻳﺠ ﺎر‪ ،‬ص ‪-٤٩٣‬‬
‫‪ .٤٩٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜﺮي‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .٤١١-٤١٠‬ﻣﺎﻟﻮري وإﻳﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ص ‪-٣٦٥‬‬
‫‪.٣٦٦‬‬
‫)‪ (٣٥‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪) ١٩٦٧/٦/١٥ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٣٤‬ق(‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ‪١٩٧٧/١١/١٦‬‬
‫)اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٤٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٤‬ق(‪ .‬وﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫‪Civ.3, 11.12.1984, B.III, no. 209‬‬
‫‪Civ.3, 19.4.1989, B.III, no. 83‬‬
‫‪Civ.3, 10.5.1991, B.III, no. 127.‬‬
‫)‪ (٣٦‬اﻟﻔﺘ ﺎوي اﻟﻬﻨﺪﻳ ﺔ‪ .٤٤٣/٤ :‬اﻟﺨﺮﺷ ﻲ‪ ،‬أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﺘﺢ اﻟﺠﻠﻴ ﻞ ﺷ ﺮح اﻟﺨﺮﺷ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﺼ ﺮ‬
‫ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‪١٣١٦ :‬هـ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ .٤٧‬اﻟﺮﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤ ﺰة‪،‬‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ ﺷ ﺮح اﻟﻤﻨﻬ ﺎج‪ ،‬ﻃﺒﻌ ﺔ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ – اﻟﻘ ﺎهﺮة‪١٣٥٧ :‬ه ـ‪ ،‬اﻟﺠ ﺰء اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‪ ،‬ﺻ ﻔﺤﺔ‬
‫‪ .٢٦٥-٢٦٤‬اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع‪.١٦/٤ :‬‬
‫)‪ (٣٧‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎن‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ ﻓ ﻲ إﺟ ﺎرة اﻟﻤﻌ ﺪات‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‪ :‬اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺮﺑ ﺎط‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد )‪١٤١٠ ،(٢٣‬ه ـ ‪١٩٩٠‬م‪ ،‬ص ‪ .٢٦-٩‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺷ ﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻷﻋﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‪ :‬دراﺳﺎت )ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن(‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ )‪،(٢٣‬‬
‫اﻟﻌﺪد )‪ ،(١‬ﻋﻤﺎن‪ :‬ﺗﻤﻮز ‪ – ١٩٩٦‬ﺻﻔﺮ‪ ،١٤١٧ ،‬ص ‪.١٧٨-١٦٥‬‬
‫)‪ (٣٨‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪.٤٩٩-٤٩٨/٤ :‬‬
‫‪٤٥٣‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ -٢‬أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﻋﺬار اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬إن‬
‫‪ -٣‬أن ﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ‪.‬‬
‫أﻣﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻼ‪ :‬اﺷ ﺘﺮﻃﺖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢/٦٨١‬أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪ - ١ - ١٩‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ ﺑﺴﻴﻄ ًﺎ أو ﻣﺴ ﺘﻌﺠ ً‬
‫اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺻﻼﺣﻪ ‪ -‬ﻋﺮﻓًﺎ ‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ ‪ -‬ﻋﺮﻓًﺎ ‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪ :‬إذا آﺎن إﺻ ﻼﺣﻪ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج‬
‫إﻟ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺎت آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬وﻻ ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ وإﻧﻔ ﺎق رﺳ ﻮم وأﺗﻌ ﺎب ﻣﺤ ﺎﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﺒﺴ ﻴﻂ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺪرج ﻣ ﻦ ﺗﺮﻣﻴﻤ ﺎت‬
‫وﻳﻀ ﺮب اﻟﺸ ﺮاح ﻣ ﺜ ً‬
‫ﺻﻐﻴﺮة)‪ ،(٣٩‬أو ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻘﻒ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺛﻘﺐ أﺣﺪﺛﻪ هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر)‪ ،(٤٠‬أو ﺗﺴ ﺒﺒﺖ‬
‫)‪(٤٢‬‬
‫)‪(٤١‬‬
‫ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻠﻌﺪو ‪ ،‬أو ﺣﺪوث آﻮة ﻓﻲ أﺣﺪ ﺣﻮاﺋﻂ اﻟﺪار اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ ‪ -‬ﻋﺮﻓًﺎ ‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ -‬ﺑﺴﻴﻄًﺎ أم ﺟﺴﻴﻤًﺎ ‪ :-‬إذا آﺎن ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻼ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺠﻞ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ إذﻧًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺨﻮﻟﻪ إﺻ ﻼﺣﻪ‪ .‬وﻳﻀ ﺮب اﻟﺸ ﺮاح ﻣ ﺜ ً‬
‫ﺗﺤﺘﺎﺟ ﻪ اﻷﺳ ﻘﻒ ﻣ ﻦ إﺻ ﻼح ﻋﻨ ﺪ ﻧ ﺰول ﻣﻄ ﺮ ﻏﺰﻳ ﺮ)‪ ،(٤٣‬أو إﺻ ﻼح اﻟﻤ ﺪﻓﺄة اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺎﺑﻬﺎ ﺗﻠ ﻒ‬
‫)‪(٤٥‬‬
‫)‪(٤٤‬‬
‫ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ ‪ ،‬أو إﺻﻼح اﻟﻤﺼﻌﺪ أو دورة اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪.‬‬
‫وإذا ﺣﺪث ﻧﺰاع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺨﻠ ﻞ‪ ،‬ه ﻞ ه ﻮ ﺑﺴ ﻴﻂ أو ﺟﺴ ﻴﻢ‪ ،‬وه ﻞ ه ﻮ ﻣﺴ ﺘﻌﺠﻞ أو‬
‫ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪- ٢٠‬‬
‫‪ - ٢‬إﻋﺬار اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ :‬ﻳﻔﻬﻢ ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط ﻣﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ … "" :(٢/٦٨١‬وﻃﻠ ﺐ‬
‫إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼﺣﻪ "")‪ (٤٦‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ ﻣﺤ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﻌ ﺮوف‪ ،‬وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺮﺳ ﻞ إﻟﻴ ﻪ إﻧ ﺬارًا ﻋﻠ ﻰ ﻳ ﺪ ﻣﺤﻀ ﺮ‪ ،‬ﻳﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﻮع اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث‪،‬‬
‫وﻳﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺤ ﺪدﻩ ﻟ ﻪ)‪ .(٤٧‬أﻣ ﺎ إذا ﺗﻌ ﺬر اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻤﺆﺟﺮ‪،‬‬
‫ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻪ أو ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻌﻔﻰ ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﺬار‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ … "" :(٢/٦٨١‬أو ﺗﻌﺬر اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ""‪.‬‬
‫)‪ (٣٩‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.٢٦٩/٦ :‬‬
‫)‪ (٤٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜﺮي‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﺔ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ص ‪.٤٢١‬‬
‫)‪ (٤١‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬ﺷﺮح أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪.٤٩٢‬‬
‫)‪ (٤٢‬ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪.١٣٤‬‬
‫)‪ (٤٣‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (٤٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜﺮي‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (٤٥‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫)‪ (٤٦‬وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ – ﺻﺮاﺣﺔ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪.٤٩٨/٤ :‬‬
‫)‪ (٤٧‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪) ١٩٧٧/٤/٢٠ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ٦٢٧‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٤٣‬ق(‪ "" .‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن‬
‫ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة ﺷﻴﺌًﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﻧﻔﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح اﻟﻌ ﻴﻦ‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ … ﻣﺎدام ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ دون إﻋﺬار اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ""‪.‬‬
‫‪٤٥٤‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫‪- ٢١‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫‪ - ٣‬ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ‪ :‬وه ﺬا اﻟﺸ ـﺮط ﻧﺼ ـﺖ ﻋﻠﻴ ـﻪ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (٢/٦٨١‬ﺻﺮاﺣﺔ‪ … "" :‬وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﺻ ﻼﺣﻪ ﻓﺘ ﺄﺧﺮ "" ؛ أي أن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ‪ -‬ﺑﻌﺪ إﻋﺬارﻩ ‪ -‬ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪدﻩ ﻟ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬أﻳ ًﺎ‬
‫آﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬
‫‪ - ٢٢‬ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬دون‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﻼ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﺧ ﺺ‬
‫ﻟﻪ ﻓﻲ إﺻﻼح ﻣﺎ آ ﺎن ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴ ﺬًا ﻻﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﺑﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪.‬‬
‫وﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻤﺸ ﺮع إﻳﺎه ﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣﻮﺿ ﻊ ﻣﺆاﺧ ﺬة‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ أدى‬
‫ﻋﺪم اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﺿﺮر أآﺒﺮ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ أﻧﻪ ﻗ ﺎم ﺑﻮاﺟ ﺐ اﻹﻋ ﺬار ﻟﻴﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ إﺻ ﻼح ﻣ ﺎ‬
‫)‪(٤٨‬‬
‫ﺣﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺑﺴﻴﻂ أو ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ‬
‫‪.‬‬
‫‪ - ٢٣‬إذا ﻗ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﺒﺴ ﻴﻂ أو اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺠﻞ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺸ ﺮوط اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن‬
‫ﻳﺒﺬل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻓﻴﺠﺮي هﺬﻩ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻨﻔﻖ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹﺻﻼح‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴ ﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ)‪ .(٤٩‬وه ﻮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺨﻀ ﻊ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜﻨ ﻪ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺸ ﺮوط‪ ،‬وﻣﻼءﻣ ﺔ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬وﻣ ﺪى اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺨﻠ ﻞ ‪ -‬ﻋﺮﻓ ًﺎ ‪ -‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺒﺴ ﻴﻄﺔ أو اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ أن‬
‫)‪(٥٠‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺬل ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‬
‫‪ - ٢٤‬إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻗ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﺒﺴ ﻴﻂ أو اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺠﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻣ ﻦ أﺟ ﺮة اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺮرﻩ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ ،‬وه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻗﺘﺼ ﺎر اﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻘﻪ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻨﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻻ ﺗﻜﻔ ﻲ اﻷﺟ ﺮة ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ أﻧﻔ ﻖ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻹﺟ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫)‪(٥١‬‬
‫وﺷﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎء ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫)‪ (٤٨‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي‪) ١٩٦٥/١١/١١ :‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٣٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٠‬ق(‪.‬‬
‫)‪ (٤٩‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬ﺷﺮح أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪ ٤٩٢‬هـ ‪.٢‬‬
‫)‪ (٥٠‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.٢٦٩/٦ :‬‬
‫)‪ (٥١‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٢٦٩‬ﻣﻊ هـ ‪ .١‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻔﺘ ﺎح ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ص ‪.١٩٥‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٤٩٣-٤٩٢‬‬
‫‪٤٥٥‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ - ٢٥‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٢‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫» ‪ -١‬إذا أﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈذن اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻧﺸﺎءات أو إﺻﻼﺣﺎت ﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺄﺟﻮر أو ﺻ ﻴﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬رﺟ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع‪.‬‬
‫‪ -٢‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺎﺋﺪًا ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪،‬‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ «‪.‬‬
‫هﺬﻩ هﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮرده ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﻌﻨ ﻮان ) ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤ ﺄﺟﻮر ( وه ﻮ ﺑﺼ ﺪد ﺑﻴ ﺎن‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻋﺎﻟﺠ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣﻀ ﻤﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء‬
‫)‪(٥٢‬‬
‫ﻋﺮﺿﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮد اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪.‬‬
‫وﻣﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أوردﻩ هﺬا اﻟﻨﺺ‪ :‬هﻮ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٣٠‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ وﺷ ﺮﺣﻬﺎ ﻟﻌﻠ ﻲ‬
‫ﺣﻴﺪر‪ ،‬وﻣﺎ ورد ﻓﻲ آﺘﺎب رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ )ج‪ ٥‬ص‪ ٤٧‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ()‪.(٥٣‬‬
‫وواﺿ ﺢ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٨٢‬ﺗﻤﻴ ﺰ ‪ -‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺤﺪﺛ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑ ﺈذن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻣ ﻦ إﻧﺸ ﺎءات أو‬
‫إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ -‬ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻦ‪:‬‬
‫‪ -١‬أن ﺗﺆدي هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ -٢‬أن ﺗﻌﻮد هﺬﻩ اﻹﻧﺸﺎءات أو اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬
‫‪ - ١ - ٢٦‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ :‬وﺿ ﻌﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪(٦٨٢‬‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ آﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺮﺟ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻨﻔﻘ ﺎت ﻣ ﺎ‬
‫أﺣﺪﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‪.‬‬
‫اﻟﺸ ﺮط اﻷول‪ :‬أن ﻳﺤ ﺪث اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﻧﺸ ﺎءات أو إﺻ ﻼﺣﺎت ﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ وﻳﻘﺼ ﺪ‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺸﺎءات‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪﻩ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدًا ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ آﺒﻨ ﺎء‬
‫ﻃ ﺎﺑﻖ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪار اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬أو إﺿ ﺎﻓﺔ ﺟﻬ ﺎز ﺗﻜﻴﻴ ﻒ ﻟﻠﺴ ﻴﺎرة اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬أو إﻗﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺣﻈﺎﺋﺮ وأﺟﺮان ﻓ ﻲ اﻷرض اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت‪ :‬إزاﻟ ﺔ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻄ ﺮأ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬آﺘﺒ ﺪﻳﻞ زﺟ ﺎج اﻧﻜﺴ ﺮ‪ ،‬أو ﺳ ﺪ ﻓﺠ ﻮة ﺣ ﺪﺛﺖ‪ ،‬أو ﺗﻄﻬﻴ ﺮ اﻟﻤﺠ ﺎري‬
‫اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻹﻧﺸﺎءات أو اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أو ﺗﺼ ﻮﻧﻪ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ آﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪ -‬ﻓﻲ إﺣﺪاﺛﻪ اﻹﻧﺸﺎءات أو ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ‪ -‬ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إذن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳﺨﻮﻟ ﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻳﺴ ﺘﻮي ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻳﻜ ﻮن اﻹذن ﺻ ﺮﻳﺤًﺎ أو ﺿ ﻤﻨﻴﺎً‪ ،‬وﺳ ﻮاء‬
‫)‪ (٥٢‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.٦٢٩-٦١٤/٦ :‬‬
‫)‪ (٥٣‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪.٥٥٧-٥٥٦/٢ :‬‬
‫‪٤٥٦‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫)‪(٥٤‬‬
‫ﺗﻀ ﻤﻦ اﻹذن رﺟ ﻮع اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ أو ﺳ ﻜﺖ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻷن اﻹذن اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﻮآﻴ ﻞ‬
‫وﻟﻬﺬا ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٨٦٢‬ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ‪ ."" :‬رﺟﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ‪ ..‬وإن ﻟ ﻢ ﻳﺸ ﺘﺮط‬
‫ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ""‬
‫اﻟﺸ ﺮط اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻗ ﺪ أﻧﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻹﻧﺸ ﺎءات أو اﻹﺻ ﻼﺣﺎت "" ﺑﺎﻟﻘ ﺪر‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ""‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻨﻔ ﻖ إﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻴﻪ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ - ٢٧‬وﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت وﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‬
‫أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ""وإن ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع""‪.‬‬
‫وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﺮة‪ ،‬أو أن‬
‫ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻤﻘﺪارﻩ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬وﻟ ﻪ آ ﺬﻟﻚ أن ﻳﺤ ﺒﺲ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺣﺘ ﻰ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫أﻧﻔﻘﻪ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ – ٢ – ٢٨‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ‪ :‬ﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٦٨٢‬ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪ "" :‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺎﺋﺪًا ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ""‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻨﺺ‪ :‬أن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا أﺣﺪث – ﺑ ﺈذن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ – إﻧﺸ ﺎءات أو إﺻ ﻼﺣﺎت ﺗﻌ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻹذن ﻻ ﻳﺨ ﻮل اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻧﻔﻘ ﻪ‪ ،‬إﻻ إذا‬
‫اﺷﺘﺮط ﻟﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺑﺄن ﺗﻀﻤﻦ اﻹذن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ :‬ﻟ ﻮ ﻋﻠ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺛﺮﻳ ﺎ ﻓ ﺎﺧﺮة أو وﺿ ﻊ أﺟﻬ ﺰة ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﺦ‪ ،‬أو اﺳﺘﺒﺪل ﺑﺰﺟﺎج اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻌﺎدي زﺟﺎﺟًﺎ ﻣﻠﻮﻧﺎً‪ ،‬وآﺎن ذﻟﻚ ﺑ ﺈذن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ أن‬
‫ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻹذن ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع‪ .‬وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻹذن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﺿﺮر‪ ،‬آﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻮة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ - ٢٩‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫» ‪ -١‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ أي ﻋﻤ ﻞ ﻳﻔﻀ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أو ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺄﺟﻮر‪،‬‬
‫وﻣﻦ وﺿﻊ ﺁﻻت أو أﺟﻬﺰة ﻗﺪ ﺗﻀﺮﻩ أو ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ آﺎن ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ وﺿ ﻤﺎن اﻟﻀ ﺮر اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﺒﻪ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻌﺪي ""‬
‫)‪ (٥٤‬أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪ ،‬دار اﻟﻘﻠ ﻢ – دﻣﺸ ﻖ‪/‬ﺑﻴ ﺮوت‪١٤١٤ :‬ه ـ ‪١٩٩٣‬م‪،‬‬
‫ص ‪ .٤٦١‬واﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ‪ :‬اﻟﻤﺎدة )‪ (١٤٥٢‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪٤٥٧‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻮهﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن هﺬا اﻟ ﻨﺺ وﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أﻻ‬
‫ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺗﻐﻴﻴﺮًا وأﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻹﺿ ﺮار ﺑﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻔﺴ ﺦ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ وﺿﻤﺎن اﻟﻀﺮر‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٩٤‬ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬وهﻲ ﺑﺼ ﺪد اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺰام‬
‫)‪(٥٦‬‬
‫)‪(٥٥‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ :‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل إن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪث ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻹﺟﺎرة‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم آﺬﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺘﺮك اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة دون أن ﻳﺰﻋﺠﻪ‪ .‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪ :‬ﻣﻦ‬
‫ﺣﻘﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻀ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ أو ﻳ ﻨﻘﺺ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪،‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ وﺟﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٣‬أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫ﻻ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬
‫أو ً‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺤﻞ اﻻﻋﺘﺮاض‬
‫‪ – ٣٠‬ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٨٣‬ﻣﺪﻧﻲ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟ ﺬي أﻓﺮدﺗ ﻪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ وﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻔﻨ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‬
‫ﻣ ﻊ اﻻﺧﺘﺮاﻋ ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺬي اﺳ ﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪(٥٧‬‬
‫)‪ (٢/٣٨١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺻﻞ أن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺘ ﺎع وأﺟﻬ ﺰة ﺗﻌﻴﻨ ﻪ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺰﻋﺠ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻹﺟﺎرة‪ .‬وﻣﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻣ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻟ ﻪ اﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ‪ ،‬آﺘﻮﺻ ﻴﻞ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻬ ﺎﺗﻒ‪ ،‬وﺗﺮآﻴ ﺐ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﻘ ﺎط اﻟﻤﺤﻄ ﺎت اﻟﻔﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل )اﻟﻔﺎآﺲ( واﻟﺤﺎﺳﻮب و)اﻻﻧﺘﺮآﻢ( وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ إﺛﺒ ﺎت ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﺟﻬ ﺰة ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة إذا ﺗ ﻮاﻓﺮ‬
‫ﺷﺮﻃﺎن‪:‬‬
‫‪-١‬أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‪.‬‬
‫)‪(٥٨‬‬
‫‪-٢‬وأن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (٥٥‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.٥٦٠-٥٥٩/٢ :‬‬
‫)‪ (٥٦‬اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪ (٥٨١ ،٥٨٠‬ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮي‪ .‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.٥٣١-٥٢٣/٦ :‬‬
‫)‪ (٥٧‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪.٥٣١/٤ :‬‬
‫)‪ (٥٨‬ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺑﺮوآﺴ ﻞ‪) ١٩٢٥/٥/٩ :‬اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة ‪ ٨‬ص ‪ .(١٢٤‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي‪١٩٩١/١٢/١٢ :‬‬
‫)اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ١٣٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٥٧‬ق(‪ .‬واﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪٥٢٩‬هـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜ ﺮي‪،‬‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٦٣٠-٦٢٨‬‬
‫‪٤٥٨‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫‪ – ٣١‬ﻓﺈذا ﻻﺣﻆ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻳﻔﻀ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺨﺮﻳ ﺐ أو ﺗﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬آ ﺄن ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺪار اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻗﺪﻳﻤ ﺔ‪ ،‬وأﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻔ ﺮ أو ﺗﻮﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺬ أو‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻷوﺿﺎع ﻓﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﺎ أو إﻟﺤ ﺎق اﻟﻀ ﺮر ﺑﻬ ﺎ أو إﻧﻘ ﺎص ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟ ﻪ‬
‫أن ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل)‪ .(٥٩‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ أن ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ ﺗﺮآﻴ ﺐ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪ ،‬إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن ذﻟ ﻚ أن ﻳﻀ ﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﺛﻘﻴﻠ ﺔ اﻟ ﻮزن أو ﺗﺤ ﺪث ﻋﻨ ﺪ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻬﺎ‬
‫ذﺑﺬﺑﺎت ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أو آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات أﺣﻤﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﻗﻮة‬
‫اﻟﺘﻴﺎر أو ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﻟﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺰاء ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻤﻨﻊ‬
‫‪ - ٣٢‬ﻧﺼ ﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٨٦٣‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰاء اﻟ ﺬي ﻳﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﻀ ﻲ إﻟ ﻰ ﺗﺨﺮﻳ ﺐ‬
‫أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﻗﺪ ﺗﻀﺮﻩ أو ﺗﻨﻘﺺ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻄ ﺖ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺣ ﻖ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻔﺴ ﺦ‬
‫وﺿﻤﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ هﺬا اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬
‫وﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻴﺲ إﻻ ﻣﺠ ﺮد ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻴ ﺰ ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ أن‬
‫ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎرة ﻣﺘﻰ أﺳﺎء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺳ ﻮاء وﺟ ﺪ ﻧ ﺺ ﺧ ﺎص ﻳﻤﻨﺤ ﻪ‬
‫ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ أم ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ)‪ .(٦٠‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺜﺒ ﺖ أن ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت أن‬
‫)‪(٦١‬‬
‫اﻵﻻت أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أو ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫)‪(٦٢‬‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬ﻓﻬﻮ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺮرﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻗﻮع ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻌﺪي اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻜ ﻢ ﻟ ﻪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺿ ﺮار‪ ،‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳ ﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا أﺛﺒ ﺖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻋ ﺪم‬
‫)‪(٦٣‬‬
‫وﻗﻮع ﺿﺮر ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺗﻨﺘﻔﻲ وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬
‫)‪ (٥٩‬اﻟﻤﺬآﺮات اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،٥٥٧/٢ :‬وﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ""ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ آﻤ ﺎ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٥٣٣‬و ‪ ٦٠٢‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻌﻠﻲ ﺣﻴﺪر ""‪.‬‬
‫)‪ (٦٠‬ﺳﻠﻴﻢ رﺳﺘﻢ ﺑﺎز‪ ،‬ﺷ ﺮح اﻟﻤﺠﻠ ﺔ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت‪ ،١٨٨٨ :‬اﻟﺠ ﺰء اﻷول‪ ،‬ﺻ ﻔﺤﺔ ‪ .٢٩١‬اﻟﺴ ﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ‪:‬‬
‫‪ .٥٢٣/٦‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ‪ ،‬ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪ .٤٧٦‬واﻧﻈﺮ‪ :‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي ﻓ ﻲ ‪) ١٩٨٩/٢/٢٢‬اﻟﻄﻌ ﻦ‬
‫رﻗﻢ ‪ ١٧٨٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٥٢‬ق(‪.‬‬
‫)‪ (٦١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺒﻜﺮي‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ص ‪.٦٢٩‬‬
‫)‪ (٦٢‬ﺳﻠﻴﻢ رﺳﺘﻢ ﺑﺎز‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.٣٢٣ ،٢٩١/١ :‬‬
‫)‪ (٦٣‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺮﻗﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم‪ ،‬ص ‪ .٤٧٦‬واﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪١٩٨٠/٣/٢٦‬‬
‫)اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٧٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٧‬ق(‪.‬‬
‫‪٤٥٩‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺪﻳﺮ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﻧﻘﺺ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ﺘﻘﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ دون رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ » ﻣ ﺎ دام اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي أﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ‬
‫)‪(٦٤‬‬
‫ﻣﻘﺒﻮﻻً‪ ،‬وإذا آﺎن ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬
‫‪ - ٣٣‬أورد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬وأوردﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي ﻋﻨ ﺪ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﺘﻌﻬ ﺪ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟﻔﺎﺻ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻟﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬وهﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﺑ ﺄﻻ ﻳﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ‬
‫ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ - ٣٤‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٩٦‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"" ‪ -١‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺄﺟﻮر‪.‬‬
‫‪ -٢‬إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ آ ﺎن ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وهﻮ ﺳﺎآﺖ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ""‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‬
‫ﺗﺒﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت‬
‫أو ً‬
‫وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا أﺧﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬
‫)‪ (٦٤‬ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪) ١٩٧٧/٥/١١‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ ٤٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ق(‪.‬‬
‫‪٤٦٠‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫‪ - ٣٥‬ذآﺮﻧ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ أن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﺘﻌﻬ ﺪ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺑﺎﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺈﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ‬
‫اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻼك ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﺨﻠﻞ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ذاﺗ ﻪ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ‪،‬‬
‫وهﺬﻩ ﺑﻴﻨﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة وﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋ ﺪم إﺟﺮاﺋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘ ﺮض اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠ ﻰ إﺟﺮاﺋﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺰﻋﺠ ﻪ دﺧ ﻮل اﻟﻌﻤ ﺎل‬
‫وﺧﺮوﺟﻬﻢ أو ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ إﺟﺮاؤهﺎ ﻣﻦ إﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻠﻔﻪ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺎل‪ .‬وﻗﺪ أﻳﺪت اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٩٦‬ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻔﻘ ﻪ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀ ﺎء ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ‬
‫)‪(٦٥‬‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎرﺿﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪.‬‬
‫‪ - ٣٦‬وﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪ -‬رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ‪ -‬ره ﻦ‬
‫ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﺛﻼﺛﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺸ ﺮط اﻷول‪ :‬أن ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ وﺣﻔﻈ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻬ ﻼك‬
‫آﺈﺻﻼح ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻬﺪّد ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬أو ﺗﺪﻋﻴﻢ أﺳﺎﺳﺎت اﻟﻤﺒﻨ ﻰ‪ ،‬أو ﺗ ﺮﻣﻴﻢ اﻷﺳ ﻘﻒ واﻷﻋﻤ ﺪة إذ أوﺷ ﻜﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر‪ ،‬أو إﺻﻼح أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ أﺳﺎس اﻟﺪار وﺟ ﺪراﻧﻬﺎ‪ ،‬أو‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ أو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز ﺑﺄن ﺗﻮﻗﻒ إﻣﺪادات اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺤﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ‬
‫)‪(٦٦‬‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﺎدام ذﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إرﺟﺎؤه ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣ ﻴﻦ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻹﺟ ﺎرة‪ ،‬وإﻻ ﺗﻌ ﺮض اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻟﻠﻬ ﻼك‪ .‬أﻣ ﺎ إذا أﻣﻜ ﻦ إرﺟ ﺎء ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﺟﺎرة‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳﻨﺘﻈ ﺮ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻹﺟﺎرة‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺠﺮي ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬
‫وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت أن أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺒ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒ ﻮل إﺟﺮاﺋﻬ ﺎ‬
‫)‪(٦٧‬‬
‫ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ‬
‫)‪(٦٨‬‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺑﻤﺪة آﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أهﺒﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈذا ﺗ ﻮاﻓﺮت ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮوط‪ ،‬ﺛﺒ ﺖ ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬وﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻤﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ .‬وﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أن ﻳﺒ ﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ‬
‫)‪ (٦٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﻴﺮان إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ – اﻟﻘ ﺎهﺮة‪١٣٣٨ :‬ه ـ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ ،(٦٣١‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ .١٢٠‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ .٢٧٧-٢٧٤/٦ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪،‬‬
‫ص ‪ ٢٠٧‬ه ـ ‪ ،٥‬وﻗ ﺪ أورد ﻓﻴ ﻪ ﺣﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ .١٩٢٢/١/٢١‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬ﺷﺮح أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ص ‪.٤٩٥-٤٩٤‬‬
‫)‪ (٦٦‬اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺤﻀ ﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي‪ .٥٠٤/٤ :‬اﻟﺴ ﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟ ﻊ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪-٢٧٦‬‬
‫‪ ٢٧٧‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ‪) ١٩٢٢/١/٢١ :‬ﺟﺎزﻳﺖ ‪ ١٢‬رﻗﻢ ‪ ٢٧٣‬ص ‪.(١٥٥‬‬
‫)‪ (٦٧‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ .٢٧٩/٦ :‬اﻟﻌﻄﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٢٩٤‬‬
‫)‪ (٦٨‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ هﺎﻣﺶ )‪.(٢‬‬
‫‪٤٦١‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ‪ ،‬واﺗﺒﺎع أﺳﺮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ إﻻ أﻗ ﻞ اﻷﺿ ﺮار‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا اﺧﺘﻠﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬
‫‪ - ٣٧‬ﻗﺮرت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٩٦‬ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر إذا ﺗﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺟﺮ » ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﻞ ﺑﺎﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ «‪ ،‬وﺳ ﻜﺘﺖ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮرﺗﻬ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻧﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ‪ -١ :‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴ ﺦ اﻹﺟ ﺎرة‪ -٢ .‬وﺣﺎﻟ ﺔ إذا ﻗ ﺮر اﻟﺒﻘ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫أو ًﻻ‪ :‬ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻔﺴﺦ‬
‫‪ - ٣٨‬إذا ﻗﻀﻲ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم‪،‬‬
‫وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إﺧ ﻼل ﺑﺴ ﻴﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺟ ﺮى اﻟﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫)‪(٦٩‬‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ذﻟﻚ أن » اﻟﻀﺮر اﻷﺷﺪ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻷﺧﻒ « ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺟﺴﻴﻤﺎً‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﺟ ﺎرة‪ ،‬وﻳﻜﻔ ﻲ أﻧ ﻪ‬
‫أﺟﺒﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤ ﺎت اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ‪ .‬وإذن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺮﺧﺼ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﺑ ﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/٦٩٦‬ﻗﺪ أﻗﺎﻣﺖ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠ ﺔ‪ :‬ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﻼك‪ ،‬وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎرة ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم أن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻔﺴﺦ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ إذا‬
‫ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﺒﺮرًا ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ‪ ،‬وإذا اﻓﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻠﻪ أن ﻳﺮﻓﺾ دﻋﻮى اﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ‬
‫‪ - ٣٩‬ﻳﺴ ﻘﻂ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻔﺴ ﺦ إذا اﺳ ﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎء أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻷن ﺑﻘﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ ﻳﻌ ّﺪ رﺿ ﺎء ﺿ ﻤﻨﻴًﺎ‬
‫)‪(٧٠‬‬
‫ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ ‪.‬‬
‫‪ - ٤٠‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﻮت اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٢/٦٩٦‬ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ اﻷﺧ ﺮى ‪ -‬ﻏﻴ ﺮ اﻟﻔﺴ ﺦ ‪ -‬إﻻ‬
‫ن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ ﻃﻠ ﺐ‬
‫أن إﻋﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إ ﱠ‬
‫)‪ (٦٩‬اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ .‬واﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮى‪ :‬اﻟﺰرﻗﺎ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.٢٠٠-١٩٩‬‬
‫)‪ (٧٠‬اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪ » ١٩٦/٤ :‬إذا ﺛﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟ ﻢ ﻳﻔﺴ ﺦ وﻣﻀ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻤﺎم اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ آﻤﺎل اﻷﺟﺮة‪ ،‬ﻷﻧﻪ رﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪل‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫إذا اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ «‪.‬‬
‫‪٤٦٢‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪-‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪٢٠٠١ -‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ اﻷﻟﻔﻲ‬
‫إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻧﻘ ﺺ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻗﺮرﺗ ﻪ‬
‫)‪(٧١‬‬
‫اﻟﻤﺎدة )‪ (١/٦٩٧‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪ - ٤١‬أﻣﺎ إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿ ﺮر‪ :‬ﻓﺎﻷﺻ ﻞ أن اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻻ ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺨﻄﺌ ﺎً‪،‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺷﺮ ﺣﻘ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺧﻮﻟﻬ ﺎ إﻳ ﺎﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﻼ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﺎ ﻟﺤ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ .‬ﻓ ﺈذا أﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ‪ -‬ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء ﻓﺘ ﺮة اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺷ ﻘﺔ ﻣﻔﺮوﺷ ﺔ‪ ،‬أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺎت ﻟﻨﻘ ﻞ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻵﻻت أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻋﺒ ﺚ أو إهﻤ ﺎل ﻋﻤ ﺎل اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬أو ﺿ ﺎﻋﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻄ ﺎرئ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫ﺑﺄي ﻧﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪ ،‬إﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸ ﻲء‬
‫اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺗﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺧﻄ ﺄ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬آﺈهﻤﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﺣﺘ ﻰ ﺁﻟ ﺖ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎل وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣ ﺎ ﻟﺤ ﻖ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر)‪ (٧٢‬آ ﺬﻟﻚ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ‬
‫ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﻤ ﺎ ﻟﺤﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر إذا ﻟ ﻢ ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ ﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ أﺟﺮاه ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺪة أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد‪ ،‬أو أﺗﻠﻔ ﺖ ﺑﻌ ﺾ أﻣﺘﻌ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ‬
‫دون ﻣﺴ ﻮغ)‪ ،(٧٣‬وﻳﻜ ﻮن ﻃﻠﺒ ﻪ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻣﺴ ﺘﻨﺪًا إﻟ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ‬
‫)‪(٧٤‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬
‫‪ - ٤٢‬ﻓ ﻲ ﺧﺘ ﺎم ه ﺬا اﻟﻌ ﺮض اﻟﻤ ﻮﺟﺰ ﻷﺣﻜ ﺎم ﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‪ ،‬ﻳﺘﻀ ﺢ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬
‫اﻷردﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺘﻌﺪ آﺜﻴﺮًا ﻋﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن‪ ،‬وه ﻮ ﻳﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫)‪ (٧١‬ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪ » :‬ﻓﺈذا أﺻﻠﺢ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﻤﺄﺟﻮر ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺴﺦ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺟ ﺮ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﻓ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺦ «‪ .‬واﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ ٢٨٠‬واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ هﺎﻣﺶ )‪ (١‬واﻧﻈﺮ آﺬﻟﻚ‪ :‬ﻧﻘﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‪) ١٩٨١/١٢/٢١ :‬اﻟﻄﻌ ﻦ رﻗ ﻢ ‪ ١١٢٩‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪٤٧‬‬
‫ق(‪.‬‬
‫)‪ (٧٢‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‪ ٢٨١/٦ :‬وﻣﺎ ذآﺮﻩ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓ ﻲ ه ﺎﻣﺶ )‪ .(٥‬واﻧﻈ ﺮ ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان‪ » :‬ﺣ ﻮادث‬
‫اﻟﻤﺼ ﺎﻋﺪ « آﺘﺒﻬ ﺎ )رودﻳﻴ ﺮ( ﻓ ﻲ‪ ،(D., 1956, Chr. 13) :‬وﻣﻘﺎﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻌﻨ ﻮان‪“La chute dans :‬‬
‫”‪ l’escalier‬آﺘﺒﻬﺎ )إﺳﻤﺎن( ﻓﻲ‪ ،(J.C.P., 1956. I. 1321) :‬واﻧﻈﺮ آ ﺬﻟﻚ‪ :‬ﻧﻘ ﺾ ﻣ ﺪﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴ ﻲ‪(Civ. 3, :‬‬
‫)‪.29.4.1987, B.III, no.90‬‬
‫)‪ (٧٣‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣ ﺎ ﻳﻮﺟﺒ ﻪ ﺣﺴ ﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ )م‪ (٢٠٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪ .‬اﻟﻤ ﺬآﺮة‬
‫اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.٢٣٠-٢٢٩‬‬
‫)‪ (٧٤‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ .٢٨٢‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص ‪.٢١٠‬‬
‫‪٤٦٣‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻻ‪ :‬أﻟﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺈﺻ ﻼح ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء‬
‫ﻓﻬﻮ أو ً‬
‫اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺮى ﺑﻌﻀ ﻬﻢ أن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻻ‬
‫ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﻠﻜﻪ ‪ -‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ‪ -‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إﻻ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻹﺟﺎرة‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺆﻳﺪ ه ﺬا اﻟ ﺮأي اﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ أﺻ ﻞ أﻗ ﺮﻩ ه ﺆﻻء اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ،‬ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑ ﺄن اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﺗﺤ ﺪث ﺷ ﻴﺌًﺎ‬
‫ﻓﺸﻴﺌﺎً‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن آﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻘﻮدًا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺘﺪأ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺣﺪث ﻣﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓ ﻲ أﺛﻨ ﺎء‬
‫اﻹﺟﺎرة‪ ،‬ﻓﻜﺄﻧ ﻪ ﺣ ﺪث ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺒﺾ‪ ،‬واﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻳﻠﺘ ﺰم ‪ -‬ﻋﻨ ﺪهﻢ ‪ -‬ﺑﺘﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة‬
‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺻ ﻼح ﻣﻠﻜ ﻪ ‪ -‬إذا آ ﺎن ﺣﻘ ﻪ ﺧﺎﻟﺼ ًﺎ ‪ -‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺠﺒ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﻼح ﻣﻠﻜ ﻪ اﻟ ﺬي ﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻓﺼ ﺎر آﺘﻌﻠ ﻖ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻟﻤ ﺮﺗﻬﻦ ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬
‫وهﻮ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ -‬أﺟﺎز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤ ﺆﺟﺮ أو ﺗﺨﻔﻴﻔ ﻪ‪ ،‬واﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪ -‬ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻠﻪ ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫وﻧﺤﻦ ﻧﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺼﺤﺢ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺣﺮاﻣًﺎ وﻻ‬
‫ﺗﺤﺮم ﺣﻼﻻً‪ ،‬واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻧﻀ ﻴﻒ أن ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق‬
‫ﻳﻌ ّﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮر‪.‬‬
‫‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ‪.٢٠٠٠/٣/٣‬‬
‫‪٤٦٤‬‬