‫المعيار الشرعي رقم (‪)11‬‬
‫ي‪‬‬
‫االستصناع واالستصناع المواز‬
‫‪‬‬
‫صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم (‪ : )4‬االستصناع واالستصناع الموازي"‪ .‬وقد‬
‫تم إعادة إصداره في شكل معيار‪ ،‬استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير‬
‫شرعية‪.‬‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪182‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫‪184‬‬
‫نص المعيار‬
‫‪185‬‬
‫‪-1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫‪185‬‬
‫‪-2‬‬
‫عقد االستصناع‬
‫‪185‬‬
‫محل االستصناع وضماناته‬
‫‪186‬‬
‫‪-4‬‬
‫ما يط أر على االستصناع‬
‫‪188‬‬
‫‪-6‬‬
‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬
‫‪-3‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫اإلشراف على التنفيذ‬
‫‪190‬‬
‫‪190‬‬
‫االستصناع الموازي‬
‫‪191‬‬
‫تاريخ سريان االمعيار‬
‫‪192‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪193‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫‪194‬‬
‫( ب ) مستند األحكام الشرعية‬
‫‪196‬‬
‫( ج ) التعريفات‬
‫‪201‬‬
‫‪183‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان األحكام والضوابط الشرعية لعمليات االستصناع واالستصناع‬
‫الموازي من حيث عقده ومحله وما يط أر عليه من التصرفات وتنفيذه واإلشراف على التنفيذ‪.‬‬
‫وهللا ولي التوفيق‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪-1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫يطبق هذا المعيار على عمليات االستصناع واالستصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة‬
‫مشترية أم بائعة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫عقد االستصناع‬
‫‪1/2‬‬
‫إبرام عقد االستصناع مباشرة أو بعد المواعدة‬
‫‪ 1/1/2‬يجوز إبرام عقد االستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو لم يسبق ذلك‬
‫تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له‪.‬‬
‫‪ 2/1/2‬يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض األسعار الذي يحصل عليه‬
‫العميل من جهات أخرى‪ ،‬وذلك لالستئناس به في تقدير التكلفة وتحديد‬
‫الربح المستهدف ‪.‬‬
‫‪ 3/1/2‬ال يجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد استصناع أبرم بين‬
‫مستصنع وجهة أخرى‪ ،‬والسيما عند عجزه عن سداد مستحقات تلك‬
‫الجهة ‪ ،‬سواء كان ذلك قبل الشروع أم بعده (انظر البند ‪.)2/2/4‬‬
‫‪ -2/2‬صفة عقد االستصناع وشروطه‬
‫‪ 1/2/2‬عقد االستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه‪ ،‬وهي‪ :‬بيان‬
‫جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن‬
‫وتحديد األجل إن وجد‪ .‬ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع‬
‫مخالفا للمواصفات المشروطة‪.‬‬
‫‪ 2/2/2‬بما أن االستصناع عقد الزم بنفسه‪ ،‬فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد‪ ،‬وال‬
‫حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع‪ ،‬وهذا بخالف الوعد بالمرابحة‬
‫لآلمر بالشراء الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك‬
‫المؤسسة للمبيع‪.‬‬
‫‪ 3/2/2‬ال يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد االستصناع‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 4/2/2‬ال يجوز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصورة تجعل العملية‬
‫حيلة على التمويل الربوي‪ ،‬مثل التواطؤ على شراء المؤسسة من الصانع‬
‫مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد‪ ،‬أو أن‬
‫يكون طالب االستصناع هو نفسه الصانع‪ ،‬أو أن يكون الصانع جهة‬
‫مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر‪ ،‬حتى لو تم ذلك عن طريق‬
‫المناقصة‪ ،‬وذلك تجنبا لبيوع العينة‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫محل االستصناع‪ ،‬وضماناته‬
‫‪1/3‬‬
‫أحكام المصنوع‬
‫‪ 1/1/3‬ال يجوز عقد االستصناع إال فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته‬
‫الطبيعية‪ .‬فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح االستصناع‪.‬‬
‫‪ 2/1/3‬يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها‬
‫المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق‪ ،‬بشرط أن تكون مما‬
‫ينضبط بالوصف‪ .‬ويجوز أن يكون محل االستصناع من األشياء التي‬
‫يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء‬
‫االلتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة‪ ،‬ويستوي في ذلك أن يكون‬
‫المصنوع لالستهالك أو لالستعمال مع بقاء عينه‪.‬‬
‫‪ 3/1/3‬ال يجوز أن يكون محل االستصناع شيئا معينا بذاته‪ ،‬كما لو قال بعتك‬
‫هذه السيارة‪ ،‬أو هذا المصنع‪ ،‬وانما يكون االستصناع فيما حدد‬
‫بالمواصفات ال بالتعيين‪ .‬وال يثبت للمستصنع أولوية فيما شرع الصانع‬
‫في عمله إال بعد التسليم كليا أو جزئيا‪ ،‬كما ال يختص المستصنع‬
‫بملكية المواد القائمة لدى الصانع إلنجاز الصنع إال إذا تعهد الصانع‬
‫بعدم التصرف بها لغير ذلك الشيء المستصنع ضمانا إلنجازه‪ ،‬ويقع‬
‫هذا التعهد في حالة اشتراط الصانع على المستصنع تعجيل جزء من‬
‫الثمن ليتمكن من شراء بعض المواد‪.‬‬
‫‪ 4/1/3‬يجوز أن يشترط في عقد االستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة‬
‫نفسها‪ ،‬وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك‪ ،‬وال يحق لها أن تعهد‬
‫باإلنجاز إلى غيرها‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 5/1/3‬يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد االستصناع‪ ،‬أو ما‬
‫صنعه غيره‪ ،‬إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه‪ ،‬وال يتخذ ذلك ذريعة‬
‫لتأجيل البدلين في بيع موصوف في الذمة غير مقصود صنعه‪.‬‬
‫‪ 6/1/3‬يجب على الصانع إنجاز العمل وفقا للمواصفات المشروطة في العقد‪،‬‬
‫وفي المدة المتفق عليها‪ ،‬أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة‬
‫العمل وفقا لألصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة‪.‬‬
‫‪ 7/1/3‬يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو االلتزام بالصيانة لمدة‬
‫معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف‪.‬‬
‫‪ 8/1/3‬يجوز االستصناع في المباني إلقامتها على أرض معينة مملوكة‬
‫للمستصنع أو للصانع‪ ،‬أو على األرض التي ملك أحدهما منفعتها‪،‬‬
‫وذلك على اعتبار ان المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس‬
‫المكان المعين ‪.‬‬
‫‪ -2/3‬ثمن االستصناع‬
‫‪ 1/2/3‬يشترط أن يكون ثمن االستصناع معلوما عند إبرام العقد‪ ،‬ويجوز أن‬
‫يكون نقودا‪ ،‬أو عينا‪ ،‬أو منفعة لمدة معينة‪ ،‬سواء كانت منفعة عين‬
‫أخرى أم منفعة المصنوع نفسه ‪ .‬وهذه الصورة األخيرة تصلح للتطبيق‬
‫في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير االنتفاع بالمشروع‬
‫لمدة معينة (‪.) Build Operate Transfer‬‬
‫‪ 2/2/3‬يجوز تأجيل ثمن االستصناع‪ ،‬أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال‬
‫محددة‪ ،‬أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة‬
‫مع مواعيد التسليم ألجزاء من المصنوع‪ .‬ويجوز ربط األقساط بمراحل‬
‫اإلنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف وال ينشأ عنها نزاع‪.‬‬
‫‪ 3/2/3‬إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء‪ ،‬أو كان الثمن محددا على أساس‬
‫الوحدة‪ ،‬فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن‬
‫المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقا للمواصفات‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 4/2/3‬يجوز اختالف الثمن في عروض االستصناع تبعا الختالف أجل‬
‫التسليم‪ ،‬وال مانع من التفاوض على عروض متعددة‪ ،‬على أن يتم‬
‫اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع ‪.‬‬
‫‪ 5/2/3‬ال يجوز إجراء المرابحة في االستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة‬
‫معلومة‪.‬‬
‫‪ 6/2/3‬إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع‬
‫عن التكلفة التقديرية‪ ،‬أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي‬
‫قامت بالصنع لصالح المؤسسة في االستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة‬
‫مع العميل‪ ،‬فال يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد‪ ،‬وال‬
‫حق للمستصنع في الفرق أو جزء منه‪ ،‬وكذلك الحكم في حال زيادة‬
‫التكلفة‪.‬‬
‫‪3/3‬‬
‫الضمانات‬
‫‪ 1/3/3‬يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة‪ ،‬أو أن تدفع إن كانت‬
‫مستصنعة‪ ،‬عربونا لتوثيق العقد‪ ،‬بحيث يكون جزءا من الثمن إن لم‬
‫يفسخ العقد‪ ،‬أو يستحقه الصانع في حال فسخ العقد ‪ .‬واألولى أن‬
‫يقتصر على مقدار الضرر الفعلي‪.‬‬
‫‪ 2/3/3‬يجوز للمؤسسة في عقد االستصناع‪ ،‬سواء كانت صانعة أم مستصنعة‪،‬‬
‫أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو‬
‫الصانع‪ ،‬كما يجوز لها إذا كانت مستصنعة أن تعطي الضمانات التي‬
‫يطلبها الصانع‪ ،‬سواء كان الضمان رهنا أم كفالة أم حوالة حق أم‬
‫حسابا جاريا أم إيقاف السحب من األرصدة‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ما يط أر على االستصناع‬
‫‪ -1/4‬التعديالت واإلضافات والمطالبات اإلضافية‬
‫‪ 1/1/4‬يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد االستصناع على تعديل‬
‫المواصفات المشروطة في المصنوع‪ ،‬أو الزيادة فيه‪ ،‬مع تحديد ما‬
‫يترتب على ذلك بالنسبة للثمن واعطاء مهلة في مدة تنفيذه‪ ،‬ويجوز‬
‫النص في العقد على أن مقابل التعديالت أو الزيادات هو بنسبتها إلى‬
‫‪188‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف‪ ،‬أو أي مؤشر معروف تنتفي به‬
‫الجهالة المفضية إلى النـزاع‪.‬‬
‫‪ 2/1/4‬ليس للمستصنع إلزام الصانع باإلضافات أو التعديالت على محل عقد‬
‫االستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك‪.‬‬
‫‪ 3/1/4‬ال يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد‪ .‬أما تخفيض الثمن عند تعجيل‬
‫السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد‪.‬‬
‫‪ -2/4‬الظروف الطارئة أو القاهرة‬
‫‪ 1/2/4‬إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن االستصناع زيادة أو‬
‫نقصا فإنه يجوز باتفاق الطرفين‪ ،‬أو بالتحكيم‪ ،‬أو بالرجوع إلى القضاء‪،‬‬
‫مع م ارعــاة البند‪.3/1/4‬‬
‫‪ 2/2/4‬يجوز االستصناع إلتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يجب‬
‫تصفية العملية بحالتها الراهنة‪ ،‬على حساب العميل مع الصانع السابق‪،‬‬
‫حيث تظل الديون ‪ -‬إن وجدت ‪ -‬التزاما شخصيا عليه‪ ،‬ومن ثم إبرام‬
‫عقد استصناع لبقية العمل‪ ،‬دون التـزام المؤسسة باالستعانة بالصانع‬
‫السابق‪ ،‬بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها‬
‫مناسبة‪.‬‬
‫‪ 3/2/4‬يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ االستصناع على حساب‬
‫الصانع في حال امتناعه عن التنفيذ أو اإلتمام خالل مدة محددة تبدأ‬
‫منذ التوقف عن العمل في حالة استصناع مبان أو منشآت على أرض‬
‫المستصنع‪.‬‬
‫‪ 4/2/4‬إذا عجز الصانع عن اإلتمام فإن المباني أو المنشآت المشروع بإنشائها‬
‫ال يستحقها المستصنع مجانا ويختلف الحكم تبعا للسبب‪ ،‬فإن كان‬
‫العجز بسبب يرجع إلى الصانع فيضمن المستصنع قيمة البناء بنسبة ما‬
‫أنجز الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من ضرر فعلي‪.‬‬
‫واذا كان عدم االتمام لسبب يرجع إلى المستصنع فيستحق الصانع قيمة‬
‫ما أنجزه مع تحمل المستصنع الضرر الالحق بالصانع‪ .‬واذا كان عدم‬
‫االتمام لسبب ال يرجع ألحدهما فيضمن المستصنع قيمة ما أنجزه فقط‪،‬‬
‫وال يتحمل أحدهما ما لحق باآلخر من ضرر ( وانظر البند ‪.)3/2/4‬‬
‫‪189‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 5/2/4‬يجوز أن يضاف إلى عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط‬
‫جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات‬
‫ليست على الصانع بمقتضى العقد أو القانون‪ ،‬فإنها تكون على‬
‫المستصنع ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫اإلشراف على التنفيذ‬
‫‪1/5‬‬
‫يجوز للمؤسسة بصفتها مستصنعا أن توكل مكتبا فنيا للنيابة عنها بموافقة‬
‫الصانع للتحقق من التقيد بالمواصفات المشروطة‪ ،‬والموافقة على تسليم الدفعات‬
‫‪2/5‬‬
‫‪3/5‬‬
‫وفقا لذلك‪ ،‬والتسليم‪ ،‬والتسلم‪.‬‬
‫يجوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد‬
‫التصنيع للقيام باالشراف على إنجاز المصنوع طبقا للمواصفات المتعاقد عليها‪.‬‬
‫يجوز اتفاق الصانع والمستصنع على تحديد من يتحمل منهما التكلفة اإلضافية‬
‫المتعلقة باإلشراف‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬
‫‪1/6‬‬
‫تب أر ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه‪ ،‬أو تسليمه إلى‬
‫‪2/6‬‬
‫إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن‬
‫من يحدده المستصنع‪.‬‬
‫يرفضه‪ ،‬أو أن يقبله بحاله‪ ،‬فيكون من قبيل حسن االقتضاء‪ .‬ويجوز للطرفين‬
‫أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن‪.‬‬
‫‪3/6‬‬
‫يجوز التسليم قبل األجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقا للمواصفات‪ ،‬فإذا‬
‫امتنع المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم وجوده‪،‬‬
‫فإذا وجد مانع مقبول فال يجبر على التسلم‪ ،‬وان لم يوجد مانع مقبول فيلزم‬
‫بالتسلم‪.‬‬
‫‪4/6‬‬
‫يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع‬
‫للمستصنع من قبض المصنوع بعد انجازه‪ ،‬وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ‬
‫ضمان المستصنع‪ ،‬فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي‬
‫‪190‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع‪ ،‬وبذلك‬
‫ضمان الصانع وضمان المستصنع ‪.‬‬
‫‪5/6‬‬
‫‪6/6‬‬
‫يتم الفصل بين الضمانين‪:‬‬
‫إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض‬
‫يكون أمانة في يد الصانع ال يضمنه إال بالتعدي أو التقصير‪ .‬ويتحمل‬
‫المستصنع تكلفة حفظه‪.‬‬
‫يجوز النص في عقد االستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا تأخر‬
‫المستصنع عن تسلمه مدة معينة‪ ،‬فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة‬
‫إليه إن وجدت‪ ،‬أو يرجع عليه بالنقص إن وجد‪ .‬وتكون تكلفة البيع على‬
‫المستصنع‪.‬‬
‫‪7/6‬‬
‫يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا غير مجحف لتعويض‬
‫المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير‬
‫نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة‪ ،‬وال يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا‬
‫تأخر في أداء الثمن ( انظر معيار المدين المماطل‪ ،‬البند ‪ 1/2‬ب )‪.‬‬
‫‪8/6‬‬
‫ال يجـوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما‪ ( ،‬انظر البند‬
‫‪ )4/6‬ولكن يجوز عقد استصناع آخر على شيء موصوف في الذمة مماثل لما‬
‫تم شراؤه من الصناع ويسمى هذا االستصناع الموازي ( انظر البند ‪.) 7‬‬
‫‪9/6‬‬
‫يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من‬
‫قبضه إلى عمالء الصانع لصالح المؤسسة‪ ،‬سواء كان التوكيل مجانا‪ ،‬أم بأجر‬
‫مقطوع‪ ،‬أم بنسبة من ثمن البيع‪ ،‬على أن ال يشترط هذا التوكيل في عقد‬
‫االستصناع‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫االستصناع الموازي‬
‫‪1/7‬‬
‫يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول‬
‫على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع‬
‫العقد‪ ،‬لتوفير السيولة للصانع‪ ،‬وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز‬
‫مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته‪ ،‬والى أجل بعد أجل‬
‫االستصناع األول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين‪( ،‬انظر البند ‪.) 4/1/3‬‬
‫‪191‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪2/7‬‬
‫يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل‪،‬‬
‫وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه باالستصناع الموازي لمصنوعات أو‬
‫مبان بنفس المواصفات بثمن حال‪ ،‬بشرط عدم الربط بين العقدين‪ ،‬مع مراعاة ما‬
‫جاء في البند‪4./1/3‬‬
‫‪3/7‬‬
‫‪4/7‬‬
‫يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعا تبعات‬
‫المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)‪ ،‬وال يحق‬
‫لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد االستصناع الموازي‪.‬‬
‫ال يجوز الربط بين عقد االستصناع وعقد االستصناع الموازي‪ ،‬وال يجوز التحلل‬
‫من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في اآلخر‪ ،‬وكذلك التأخير أو الزيادة‬
‫في التكاليف‪ ،‬وال مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في االستصناع‬
‫الموازي شروطا ( بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع‬
‫العميل في االستصناع األول أو مختلفة عنها‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫تاريخ سريان المعيار‬
‫يجب تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من ‪ 1‬المحرم ‪1424‬هـ أو ‪1‬يناير ‪2003‬م‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع الموازي وذلك في اجتماعه‬
‫السادس المنعقد في ‪ 29 – 25‬صفر ‪1422‬هـ = ‪ 23-19‬مايو ‪2001‬م‪.‬‬
‫ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع الموازي‬
‫لتصبح معيا ار شرعيا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ ‪ 28‬صفر –‪4‬‬
‫ربيع األول ‪ 1432‬هـ=‪ 16– 11‬مايو ‪ 2002‬م‪.‬‬
‫المجلس الشرعي‬
‫‪-1‬‬
‫الشيخ ‪ /‬محمد تقي العثماني‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد هللا بن سليمان المنيع‬
‫نائبا للرئيس‬
‫‪-3‬‬
‫الشيخ ‪ /‬الصديق محمد األمين الضرير‬
‫عضوا‬
‫‪-5‬‬
‫الشيخ ‪ /‬عجيل جاسم النشمي‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد الرحمن بن صالح األطرم‬
‫عضوا‬
‫عضوا‬
‫‪-7‬‬
‫الشيخ‪ /‬غزالي بن عبد الرحمن‬
‫عضوا‬
‫‪-9‬‬
‫الشيخ‪ /‬عبد الستار أبو غدة‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-8‬‬
‫رئيسا‬
‫الشيخ ‪ /‬وهبة مصطفي الزحيلي‬
‫عضوا‬
‫الشيخ ‪ /‬العياشي الصادق فداد‬
‫عضوا‬
‫‪-10‬‬
‫الشيخ ‪ /‬يوسف محمد محمود قاسم‬
‫الشيخ ‪ /‬داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬
‫عضوا‬
‫عضوا‬
‫‪-12‬‬
‫الشيخ ‪ /‬أحمد علي عبد هللا‬
‫عضوا‬
‫‪-11‬‬
‫عضوا‬
‫‪193‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ‪ )5‬المنعقد في تاريخ ‪ 12-8‬رمضان ‪1421‬هـ =‬
‫‪ 8-4‬ديسمبر ‪ 2000‬م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي لالستصناع واالستصناع‬
‫الموازي ب تكليف مستشار شرعي‪.‬‬
‫في يوم االثنين ‪ 11‬شوال ‪1420‬هـ = ‪ 17‬يناير ‪2000‬م قررت لجنة اإلفتاء والتحكيم تكليف‬
‫مستشار شرعي إلعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع الموازي‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة اإلفتاء والتحكيم بتاريخ ‪ 23 – 21‬محرم ‪1421‬هـ = ‪ 28 – 26‬أبريل‬
‫‪2000‬م المنعقد في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات‪ ،‬وأدخلت بعض التعديالت كما‬
‫ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (‪ )4‬المنعقد في أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ ‪14‬‬
‫شعبان ‪1421‬هـ = ‪ 10‬نوفمبر ‪2000‬م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية لالستصناع‬
‫واالستصناع الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديالت الالزمة في ضوء ما تم من‬
‫مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )5‬المنعقد‬
‫في مكة المكرمة في الفترة ‪ 12 – 8‬رمضان ‪1421‬هـ = ‪ 8 – 4‬ديسمبر ‪2000‬م‪ ،‬وأدخل‬
‫المجلس الشرعي تعديالت على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية‪ ،‬وقرر إرسالها إلى ذوي‬
‫االختصاص واالهتمام لتلقي ما يبدو لهم من مالحظات تمهيدا لمناقشتها في جلسة االستماع‪.‬‬
‫عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ‪ 4‬و‪ 5‬ذي الحجة ‪1421‬هـ = ‪ 27‬و‪ 28‬فبراير‬
‫‪2001‬م‪ ،‬وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬ومكاتب‬
‫المحاسبة‪ ،‬وفقهاء الشريعة‪ ،‬وأساتذة الجامعات‪ ،‬وغيرهم من المعنيين بهذا المجال‪ .‬وقد تم‬
‫االستماع إلى المالحظات التي ابديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح‬
‫خاللها‪ ،‬و تولى بعض أعضاء المجلس اإلجابة عن المالحظات والتعليق عليها‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ناقشت لجنة اإلفتاء والتحكيم في اجتماعها رقم (‪ )5‬المنعقد في البحرين بتاريخ ‪ 15‬ذي الحجة‬
‫‪1421‬هـ = ‪ 10‬مارس ‪2001‬م المالحظات التي أبديت خالل جلسة االستماع والمالحظات‬
‫التي أرسلت للهيئة كتابة‪ ،‬وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ‪ ) 6‬المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مـن ‪– 25‬‬
‫‪ 29‬صفر ‪1422‬هـ =‬
‫‪ 23 – 19‬مايو ‪2001‬م التعديالت التي أدخلتها لجنة اإلفتاء والتحكيم‪،‬‬
‫وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة‪ ،‬واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية لإلستصناع‬
‫واإلستصناع الموازي باإلجماع في بعض البنود‪ ،‬وباألغلبية في بعضها‪ ،‬على ما هو مثبت في‬
‫محاضر اجتماعات المجلس‪.‬‬
‫وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )7‬المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ‪ 13-9‬رمضان‬
‫‪ 1422‬هـ = ‪ 28-24‬نوفمبر ‪ 2001‬م إعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار‬
‫والتمويل لتصبح معايير شرعية‪ ،‬وكونت لجنة لهذا الغرض‪.‬‬
‫وفي اجتماعه رقم (‪ ) 8‬المنعقد فى المدينة المنورة بتاريخ ‪ 28‬صفر – ‪ 4‬ربيع األول ‪1424‬هـ‬
‫= ‪ 16-11‬مايو ‪2002‬م اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ‬
‫االستثمار والتمويل رقم (‪ )4‬االستصناع واالستصناع الموازي باسم المعيار الشرعي رقم (‪:)11‬‬
‫االستصناع‬
‫واالستصناع‬
‫الموازي‪.‬‬
‫ولم‬
‫يجر‬
‫‪195‬‬
‫أي‬
‫تغيير‬
‫جوهري‬
‫في‬
‫المضمون‪.‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق( ب )‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫مشروعية عقد االستصناع‬
‫( ‪)1‬‬
‫ثبتت مشروعية االستصناع باستصناعه صلى هللا عليه وسلم الخاتم والمنبر‬
‫وباالستحسان‬
‫والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية‪ ،‬وهو عقد بيع الزم وليس مجرد وعد ‪،‬‬
‫وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(‪.)2‬‬
‫عقد االستصناع‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يكون دور المؤسسة مجرد تمويل أبرم بين مستصنع وجهة أخرى‬
‫هو أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا ‪ ،‬ويكون عقد االستصناع صورة ال حقيقة فيها ‪.‬‬
‫‪ ‬مستند كون عقد االستصناع ملزما للطرفين هو قول اإلمام أبي يوسف على ما حققته‬
‫مجلة األحكام العدلية‪ ،‬أن الصانع قد أنفق أمواال منه وجاء بالعمل على الصفة‬
‫المشروطة ‪ ،‬فلو كان للمستصنع االمتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز اشتراط الصانع البراءة من العيوب هو أن االستصناع بيع موصوف‬
‫في الذمة والبراءة إنما تكون في بيع المعين‪ ،‬وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على‬
‫التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شهبته أو بيوع العينة المحرمة‪.‬‬
‫)‪ (1‬حديث استصناعه صلى هللا عليه وسلم الخاتم أخرجه البخارى ومسلم‪( ،‬صحيح البخارى ‪ 2205/5‬وصحيح مسلم ‪ ،)1655/3‬وحديث استصناعه المنبر أخرجه البخارى‬
‫(صحيح البخارى ‪)908/2‬‬
‫)‪ (2‬انظر القرار رقم ‪)7/3(65‬‬
‫‪196‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫محل االستصناع وضماناته‬
‫‪ ‬مس ــتند ع ــدم جـ ـواز عق ــد االستص ــناع إال فيم ــا تدخلـ ـه الص ــنعة ه ــو أن األش ــياء الت ــي ال‬
‫تــدخلها صــنعة اإلنســان ( األشــياء الطبيعيــة ) كالمنتجــات الزراعيــة مــن الحي ـوان والثمــار‬
‫والخض ــار ونحوه ــا ال ت ــدخل ف ــي حقيق ــة االستص ــناع ال ــذي ه ــو بي ــع مـ ـواد اش ــترط فيه ــا‬
‫الصنعة‪.‬‬
‫‪ ‬مسـتند جـواز التعاقــد علــى الســلع المثليــة المصـنعة ‪ ،‬وغيــر المثليــة هــو كونهــا ممــا يتعامــل‬
‫النــاس بــه فــي الغالــب ‪ ،‬و األحكــام المبنيــة علــى العــرف تتغيــر بتغي ـره ‪ ،‬فكــل مــا يجــري‬
‫التعامل به و أمكن ضبطه بالوصـف يجـوز ورود االستصـناع عليـه سـواء كـان اسـتهالكيا‬
‫أو استعماليا‪ .‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يكون محل االستصناع شيئا معينا بذاته هو أن االستصناع عقد‬
‫على مبيع في الذمة‪ .‬و إذا كان المبيع معينا كان ذلك من بيع ماال يملكه البائع المنهي‬
‫ّ‬
‫عنه بقوله صلى هللا عليه وسلم‪ :‬ال تبع ماليس عندك(‪ )3‬وألن المصنوع في الغالب إنما‬
‫يكون من قبيل المعدوم فال يمكن أن يكون عينا ‪ ،‬والمعدوم يتعلق بالذمة وما تعلق‬
‫بالذمة يكون دينا(‪ .)4‬‬
‫‪‬‬
‫مستند جواز اشتراط المستصنع أن يتم الصنع مـن المؤسسـة نفسـها هـو أن هـذا الشـرط ال‬
‫ين ــافي مقتض ــى عق ــد االستص ــناع ب ــل يوافق ــه ألن ــه ق ــد يك ــون غ ــرض المستص ــنع عم ــل‬
‫الصانع نفسه لتميزه بدقة الصناعة وجودتها‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز تسليم الصانع ما صنعه هو أو غيره قبل إبرام عقد االستصناع إذا لم‬
‫يشترطه الصانع هو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسليمه مشتمل على‬
‫‪‬‬
‫المواصفات المشروطة في العقد ‪ .‬‬
‫‪ ‬مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود من‬
‫االستصناع وهو االنتفاع بالشيء المصنوع وال يتأتى ذلك إال بسالمته من العيوب‪ .‬‬
‫)‪ (3‬رواه الترمذي في سننه جـ‪ 3‬ص ‪ ( 534‬تحقيق ‪ :‬أحمد شاكر ) وانظر‪ :‬إرواء الغليل لأللباني ‪ ،‬جـ ‪ 5‬ص ‪ ( 132‬ط ‪ : 1‬المكتب اإلسالمي )‪.‬‬
‫)‪ (4‬انظر مجلة االحكام العدلية مادة ‪. 158‬‬
‫‪197‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬مستند اشتراط أن يكون ثمن االستصـناع معلومـا هـو نفـي الجهالـة والغـرر المفضـيين إلـى‬
‫المنازعة ‪ .‬‬
‫‪ ‬مستند جواز تأجيل ثمن االستصناع أو تقسيطه هو أن العمل في االستصناع جزء مهم‬
‫من المبيع يجعله شبيها باإلجارة واإلجارة يجوز فيها تأجيل األجرة وتعجيلها ‪ ،‬فهو‬
‫مستثنى من بيع الدين بالدين الممنوع شرعا‪.‬‬
‫‪ ‬مسنتد جواز اختالف الثمن في عروض االستضاع تبعا الختالف أجل التسليم هو قياس‬
‫االستصناع على اإلجارة حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا أنجز المنفعة في‬
‫يوم فله درهمان وان أنجزها في يومين فله درهم ‪ .‬وقد صدر بها قرار من ندوة البركة(‪.)5‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز إجراء الم اربحة في االستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة‬
‫هو أن محل المرابحة يجب أن يكون شيئا موجودا مملوكا معلوم الثمن قبل المرابحة‪،‬‬
‫وعقد االستصناع يبرم قبل التملك ألنه بيع موصوف في الذمة غير معين‪ ،‬وألن التكلفة‬
‫ال تعرف إال بعد اإلنجاز والثمن يجب أن يكون معلوما عند إبرام العقد‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية التي أنفقتها‬
‫المؤسسة أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع هو استقاللية‬
‫عقدي االستصناع واالستصناع الموازي وعدم ارتباطهما فكل منهما مستقل تترتب عليه‬
‫آثاره‬
‫بمعزل عن اآلخر ‪ .‬وقد ورد بذلك فتوى‬
‫الكويتي(‪.)6‬‬
‫الهيئة الشرعية في بيت التمويل‬
‫‪ ‬مستند جواز أن تأخذ المؤسسة الضمانات المناسبة لها هو أنه في هذه الضمانات توثيق‬
‫للحقوق وال تخل بمقتضى العقد‪.‬‬
‫)‪ (5‬انظر قرار (‪.)7/13‬‬
‫)‪ (6‬الفتاوي الشرعية فى المسائل االقتصادية ( ‪ ،)289‬وفتوى رقم ‪.447‬‬
‫‪198‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ما يط أر على االستصناع‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا‪.‬‬
‫‪ ‬مست ند جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد من غير شرط هو قوله صلى هللا عليه‬
‫وسلم ألبي بن كعب رضي هللا عنه‪ :‬ضع شطر دينك(‪ .)7‬وقد ورد بشأنه قرار عن مجمع‬
‫الفقه االسالمي الدولي(‪.)8‬‬
‫‪ ‬مستند عدم استيالء المستصنع على األصول العينية المقامة على أرضه في حال عجز‬
‫الصانع عن اإلتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب أقوى‬
‫من اإلذن ‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز أن يضاف إلى عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جديد من‬
‫قبل الجهات المختصة تترتب عليه تبعات ال تكون على الصانع هو أنه وقع باتفاق‬
‫الطرفين وبرضاهما وال ينافي مقتضي عقد االسستصناع‪ .‬وقد ورد بذلك فتوى الهيئة‬
‫الشرعية لبيت التمويل الكويتي(‪.)9‬‬
‫‪ ‬مستند جواز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا على الصانع هو أن هذا الشرط‬
‫فيه مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس دينا في الذمة‪.‬‬
‫اإلشراف على التنفيذ‬
‫مستند جواز توكيل المؤسسة بصفتها مستصنعا مكتبا لإلشراف الفني‪ ،‬وجواز توكيل المستصنع‬
‫نفسه إذا كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة وال يوجد ما يمنع جوازها في االستصناع‬
‫ما دام ذلك باتفاق الطرفين ‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫أخرجه البخاري‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ ،179‬وج‪ ،2‬ص‪.965‬‬
‫)‪(8‬‬
‫انظر القرار رقم ‪.)7/2(64‬‬
‫)‪(9‬‬
‫انظر فتوى رقم ( ‪.)251‬‬
‫‪199‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬
‫مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع ما‬
‫ال يملك ألنه غير موجود عند البائع‪.‬‬
‫االستنصاع الموازي‬
‫مستند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعا عقد استصناع مو ٍاز مع طرف آخر بنفس‬
‫مواصفات ما اشترته هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع ال يوجد ربط بينهما فال يفضي إلى‬
‫بيعتين في بيعة المنهي عنه‪ ،‬والذي يمنع كذلك من تحول االستصناع الموازي إلى إقراض ربوي‬
‫‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ج)‬
‫التعريفات‬
‫عقد االستصناع‬
‫هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها‪.‬‬
‫االستصناع الموازي‬
‫إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (االستصناع الموازي ) تتم من خالل إبرام عقدين‬
‫الصّناع‬
‫منفصلين ‪ :‬أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية اإلسالمية صانعا‪ ،‬واآلخر مع ُ‬
‫أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعا‪ ،‬ويتحقق الربح عن طريق اختالف الثمن في العقدين‪،‬‬
‫الصّناع أو المقاولين ) والثاني مؤجال (وهو الذي‬
‫والغالب أن يكون أحدهما حاال ( وهو الذي مع ُ‬
‫مع العميل )‪.‬‬
‫الفرق بين االستصناع واالجارة‬
‫‪201‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫يختلف عقد االستصناع عن عقد اإلجارة بأن اإلجارة عقد على عمل األجير دون التزامه بتقديم‬
‫مواد الصنع‪ ،‬أما االستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعا منه‪.‬‬
‫الفرق بين االستصناع والمقاولة‬
‫ويختلف االستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد من‬
‫العميل (المستأجر)‪ ،‬أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي استصناع‪.‬‬
‫الفرق بين االستصناع والسلم‬
‫يختلف االستصناع عن السلم بأن االستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها‬
‫العمل فال يجري إال فيما يتطلب صناعة‪ ،‬أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم‬
‫يشترط فيها العمل‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬