‫المعيار الشرعي رقم (‪)10‬‬
‫ي‪‬‬
‫السلم والسلم المواز‬
‫‪‬‬
‫صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم (‪ :)3‬السلم والسلم الموازي"‪ .‬وقد تم إعادة إصداره في‬
‫شكل معيار‪ ،‬استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية‪.‬‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫‪168‬‬
‫نص المعيار‬
‫‪169‬‬
‫‪-1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫‪169‬‬
‫‪-2‬‬
‫عقد السلم‬
‫‪169‬‬
‫محل السلم‬
‫‪169‬‬
‫‪-4‬‬
‫ما يط أر على السلم‬
‫‪171‬‬
‫‪-6‬‬
‫السلم الموازي‬
‫‪172‬‬
‫إصدار صكوك سلم‬
‫‪173‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫تسليم المسلم فيه‬
‫‪172‬‬
‫تاريخ سريان المعيار‬
‫‪173‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫المالحق‬
‫(أ)‬
‫(ب)‬
‫(ج)‬
‫‪174‬‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫‪175‬‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪177‬‬
‫التعريفات‬
‫‪180‬‬
‫‪167‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان األحكام والضوابط الشرعية لعمليات السلم والسلم الموازي من حيث عقده‬
‫ومحله وما يط أر عليه من التصرفات‪ ،‬سواء في حالة إمكان التسلم و تعذره‪ ،‬وكذلك حكم إصدار صكوك‬
‫السلم‪.‬‬
‫وهللا ولي التوفيق‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪-1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫يطبقق هققذا المعيقار علققى عمليقات السققلم والسقلم المقوازي‪ ،‬سقواء أمانققت المبسسقة مشققترية أم با عققة‪.‬‬
‫ويطبق كذلك على إصدار صكوك السلم‪.‬‬
‫وال يطبق على عقود االستصناع حيث إن له معيا ار خاصا به‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫عقد السلم‬
‫‪1-2‬‬
‫اإلطار العام لعقود السلم‬
‫‪ 1/1/2‬يجوز التفاوض على إنشاء عقود السلم بمعامالت محدودة تنتهى كل عملية‬
‫بنهاية أجلها‪ ،‬كما يجوز أن يعد إطار عام أو اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم‬
‫بإبرام عقود سلم متتالية‪ ،‬كل في حينه‪ .‬وفى الحالة الثانية يتم التعامل عن طريق‬
‫مذكرة تفاهم يحدد فيها الطرفان اإلطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة فى البيع‬
‫والشراء‪ ،‬وتحديد كميات المسلم فيه ومواصفاته‪ ،‬وكيفية تسليمه‪ ،‬واألسس التي‬
‫يتم في ضو ها تحديد الثمن وكيفية دفعه‪ ،‬ونوع الضمانات‪ ،‬وبقية ما يتوقع من‬
‫ترتيبات‪ ،‬ويتم التنفيذ بإبرام كل صفقة سلم في حينها على حدة‪.‬‬
‫‪ 2/1/2‬إذا تم إبرام عقد السلم بناء على مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءاً من العقد‬
‫إال ما استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد‪.‬‬
‫‪ - 2/2‬صيغة عقد السلم‬
‫ينعقد السلم بلفظ السلم أو السلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع موصوف في الذمة‬
‫بثمن عاجل‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫محل السلم‬
‫‪ -1/3‬رأس مال السلم و شروطه‬
‫‪ 1/1/3‬يجوز أن يكون رأس مال السلم عيناً من المثليات ( كالقمح ونحوه من الحبوب‬
‫الزراعية ) وحين ذ يشترط عدم تحقق الربا‪ .‬كما يجوز أن يكون رأس المال من‬
‫‪169‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫القيميات( كالحيوانات )‪ ،‬و يجوز أيضا أن يكون منفعة عامة لعين معينة‬
‫كسكنى دار أو االنتفاع بطا رة أو باخرة لمدة محددة‪ ،‬ويعتبر تسليم العين التي‬
‫هي محل المنفعة قبضاً معجالً لرأس المال‪.‬‬
‫‪ 2/1/3‬يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوماً للطرفين بما يرفع الجهالة ويقطع‬
‫المنازعة‪ .‬فإذا كان رأس المال نقداً‪ ،‬وهو األصل‪ ،‬حددت عملته ومقداره وكيفية‬
‫(‪)2‬‬
‫سداده‪ .‬واذا كان من المثليات األخرى حدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره‪.‬‬
‫‪ 3/1/3‬يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد‪ ،‬ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة‬
‫بحد أقصى ولو بشرط‪ ،‬على أال تمون مدة التأخير مساوية أو از دة عن أجل‬
‫تسليم المسلم فيه‪.‬‬
‫‪ 4/1/3‬ال يجوز أن يكون الدين رأس مال السلم‪ ،‬مثل جعل القروض النقدية أو ديون‬
‫المعامالت المستحقة التي للمبسسة على العميل رأس مال سلم ‪.‬‬
‫‪ - 2/3‬المسلم فيه وشروطه‬
‫‪ 1/2/3‬يجوز السلم في المثليات‪ ،‬كالمكيالت والموزونات والمذروعات والعدديات‬
‫المتقاربة التي ال تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به‪.‬‬
‫يعد من العدديات المتقاربة المصنوعات لشركات لها منتجات ال تتفاوت آحادها‬
‫‪ّ 2/2/3‬‬
‫ومنضبطة بعالمات تجارية ومواصفات قياسية ومتوافرة‪ ،‬مع مراعاة ما جاء في‬
‫البند ‪8./2/3‬‬
‫‪ 3/2/3‬ال يجوز السلم فيما هو معين كهذه السيارة‪ ،‬وال فيما ال يثبت في الذمة‪،‬‬
‫كاألراضي والبنايات واألشجار‪ ،‬وال فيما ال ينضبط بالوصف‪ ،‬كالجواهر‬
‫واألثريات‪ ،‬وال يجوز اشتراط أن يكون من منتجات أرض معينة‪ ،‬وللمسلم إليه (‬
‫البا ع ) عند حلول أجل السلم أن يوفي المسلم فيه مما يتوافرله سواء كان من‬
‫مزرعته أو مصنعه أو غيرهما‪.‬‬
‫‪ 4/2/3‬ال يجوز أن يكون المسلم فيه نقوداً أو ذهباً أو فضة إذا كان رأس مال السلم‬
‫نقوداً أو ذهباً أو فضة‪.‬‬
‫‪ 5/2/3‬يشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة‪ ،‬ويكتفى في‬
‫الوصف بأن يكون على نحو ال يبقى بعده إال تفاوت يسير تغتفر جهالته‬
‫ويتسامح الناس فى مثله عادة ‪ ،‬فال يبدي إلى النزاع‪0‬‬
‫( ‪ )2‬المثليات ‪ :‬هي ما تماثلت آحاده‪ ،‬وكان ضمانه عند التلف بمثله عند الهالك دون الرجوع إلى القيمة‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 6/2/3‬يشترط أن يكون المسلم فيه معلوماً علماً نافياً للجهالة‪ .‬والمرجع في الصفات‬
‫التي تميز المسلم فيه وتعرف به إنما هو عرف الناس وخبرة الخبراء‪.‬‬
‫‪ 7/2/3‬يشترط معرفة مقدار المسلم فيه‪ ،‬فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله من‬
‫الوزن والميل والحجم والعدد‪.‬‬
‫‪ 8/2/3‬يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله بحكم الغالب عند حلول أجله‬
‫حتى يكون في إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم‪.‬‬
‫‪ 9/2/3‬يشترط أن يكون أجل تسليم المسلم فيه معلوماً على نحو يزيل الجهالة المفضية‬
‫إلى النزاع‪ .‬وال مانع من تحديد آجال متعددة لتسليم المسلم فيه على دفعات‬
‫بشرط تعجيل رأس مال السلم كله‪.‬‬
‫‪ 10/2/3‬األصل أن يحدد محل تسليم المسلم فيه‪ ،‬فإذا سكت المتعاقدان عن ذلك اعتبر‬
‫مكان العقد مكاناً للتسليم إال إذا تعذر ذلك فيصار في تحديده إلى العرف‪.‬‬
‫‪ -3/3‬توثيق المسلم فيه‬
‫يجوز توثيق المسلم فيه بالرهن أو المفالة‪ ،‬أو غيرهما من وسا ل التوثيق‬
‫المشروعة‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ما يط أر على السلم‬
‫‪ -1/4‬بيع المسلم فيه قبل قبضه‬
‫ال يجوز للمسلم ( المشتري ) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه‬
‫‪ -2/4‬استبدال المسلم فيه‬
‫يجوز للمسلم ( المشتري ) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر – غير النقد – بعد حلول‬
‫األجل دون اشتراط ذلك ف ي العقد‪ ،‬سواء كان االستبدال بجنسه أم بغير جنسه‪ ،‬وذلك‬
‫بشرط أن يكون البدل صالحاً ألن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم‪ ،‬وأن ال تمون القيمة‬
‫السوقية للبدل أمثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم‪.‬‬
‫‪ -3/4‬اإلقالة في السلم‬
‫تجوزباتفاق الطرفين اإلقالة فى المسلم فيه كله فى مقابل استرداد رأس المال كله‪ ،‬كما‬
‫تجوز اإلقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد ما يقابله من رأس المال‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪-5‬‬
‫تسليم المسلم فيه‬
‫‪1/5‬‬
‫يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم ( المشتري ) عند حلول أجله على‬
‫ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر‪ ،‬كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقاً‬
‫للمواصفات المبينة في العقد‪ ،‬ويجبر على قبوله إذا امتنع ‪0‬‬
‫‪2/5‬‬
‫إذا عرض البا ع التسليم بصفة أجود لزم المسلم قبوله بشرط أال يطلب المسلم إليه ثمناً‬
‫للصفة ال از دة‪ ،‬وهو من قبيل حسن القضاء‪ ،‬وذلك ما لم تمن الصفة المحددة في العقد‬
‫‪3/5‬‬
‫مقصودة للمسلم‪.‬‬
‫إذا عرض البا ع التسليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم أن ال يقبله‪ ،‬أو أن‬
‫يقبله بحاله‪ ،‬فيكون من قبيل حسن االقتضاء‪ .‬ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول‬
‫ولو مع الحط من الثمن‪.‬‬
‫‪4/5‬‬
‫ال يجوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إال على أساس االستبدال‬
‫‪5/5‬‬
‫يجوز التسليم قبل األجل ‪ ،‬بشرط أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره‪ ،‬فإن كان للمسلم‬
‫‪6/5‬‬
‫إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة‪.‬‬
‫‪8/5‬‬
‫إذا لم يتوافر المسلم فيه كله أو بعضه في األسواق بحيث لم يستطع المسلم إليه‬
‫‪7/5‬‬
‫بشروطه ( انظر البند ‪.) 2/4‬‬
‫مانع مقبول فإنه ال يجبر‪ ،‬واال ألزم بالتسلم‪.‬‬
‫ال يجوز الشرط الج از ي عن التأخير في تسليم المسلم فيه‪.‬‬
‫الحصول عليه عند أجله‪ ،‬فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي ‪:‬‬
‫( أ ) أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في األسواق‪.‬‬
‫( ب ) أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله‪.‬‬
‫كما يجوز االستبدال ( انظر البند ‪.) 2/4‬‬
‫‪-6‬‬
‫السلم الموازي‬
‫‪1/6‬‬
‫يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلماً موازياً مستقالً مع طرف ثالث للحصول على سلعة‬
‫مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم األول ليتمكن من الوفاء‬
‫بالتزامه فيه‪ ،‬وفي هذه الحالة يكون البا ع في السلم األول مشترياً في السلم الثاني‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪2/6‬‬
‫‪3/6‬‬
‫يجوز للمسلم أن يعقد سلماً موازياً مستقالً مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في‬
‫مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم األول‪ .‬وفي هذه الحالة يكون المشتري في‬
‫السلم األول با عاً في السلم الثاني‪.‬‬
‫في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين ‪ 1/6‬و‪ 2/6‬ال يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم‬
‫آخر‪ ،‬بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقالً عن اآلخر في جميع حقوقه والتزاماته‪،‬‬
‫وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم األول بالتزامه ال يحق للطرف اآلخر (‬
‫المتضرر باإلخالل ) أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلماً موازياً‪ ،‬سواء بالفسخ‬
‫‪4/6‬‬
‫أو تأخير التنفيذ‪.‬‬
‫تنطبق جميع أحكام السلم المبينة في البنود ‪ 5 – 1‬على السلم الموازي‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫إصدار صكوك سلم‬
‫‪-8‬‬
‫تاريخ سريان المعيار‬
‫ال يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول‪ ( .‬وانظر البند ‪.) 1/4‬‬
‫يجب تطبيقق هقذا المعيار اعتقبا اًر من ‪ 1‬المحقرم ‪1424‬هق أو ‪ 1‬يناير ‪2003‬م‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وذلك في اجتماعه السادس المنعقد في‬
‫‪ 29 – 25‬صفر ‪1422‬هق = ‪ 23 – 19‬مايو‪2001‬م‬
‫ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي لتصبح معيا ار شرعيا‬
‫وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ ‪ 28‬صفر –‪ 4‬ربيع األول ‪ 1423‬هق=‪– 11‬‬
‫‪ 16‬مايو ‪ 2002‬م‪.‬‬
‫المجلس الشرعي‬
‫‪-1‬‬
‫الشيخ ‪ /‬محمد تقي العثماني‬
‫‪-3‬‬
‫الشيخ ‪ /‬الصديق محمد األمين الضرير‬
‫عضواً‬
‫‪-5‬‬
‫الشيخ ‪ /‬عجيل جاسم النشمي‬
‫عضواً‬
‫‪-7‬‬
‫الشيخ‪ /‬غزالي بن عبد الرحمن‬
‫‪-9‬‬
‫الشيخ‪ /‬عبد الستار أبو غدة‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-8‬‬
‫ر يساً‬
‫نا باً للر يس‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد هللا بن سليمان المنيع‬
‫عضواً‬
‫الشيخ ‪ /‬وهبة مصطفي الزحيلي‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد الرحمن بن صالح األطرم‬
‫عضواً‬
‫الشيخ ‪ /‬العياشي الصادق فداد‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫‪ -10‬الشيخ ‪ /‬يوسف محمد محمود قاسم‬
‫عضواً‬
‫‪ -11‬الشيخ ‪ /‬داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬
‫عضواً‬
‫‪ -12‬الشيخ ‪ /‬أحمد علي عبد هللا‬
‫‪174‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )5‬المنعقد في تاريخ ‪ 12-8‬رمضان ‪1421‬هق = ‪ 8-4‬ديسمبر‬
‫‪ 2001‬م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم الموازي بتمليف مستشار شرعي‪.‬‬
‫في يوم االثنين ‪ 11‬شوال ‪1420‬هق = ‪ 17‬يناير ‪2000‬م قررت لجنة اإلفتاء والتحكيم تمليف مستشار‬
‫شرعي إلعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة اإلفتاء والتحكيم بتاريخ ‪ 23 – 21‬محرم ‪1421‬هق = ‪ 28 – 26‬أبريل ‪2000‬م المنعقد‬
‫في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات‪ ،‬وأدخلت بعض التعديالت كما ناقشت اللجنة في‬
‫اجتماعها رقم (‪ )4‬المنعقد في أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ ‪ 14‬شعبان ‪1421‬هق = ‪10‬‬
‫نوفمبر ‪2000‬م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وطلبت من المستشار إدخال‬
‫التعديالت الالزمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )5‬المنعقد في مكة‬
‫المكرمة في الفترة ‪ 12 – 8‬رمضان ‪1421‬هق = ‪ 8 – 4‬ديسمبر ‪2000‬م‪ ،‬وأدخل المجلس الشرعي‬
‫تعديالت على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية‪ ،‬وقرر إرسالها إلى ذوي االختصاص واالهتمام لتلقي ما‬
‫يبدو لهم من مالحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة االستماع‪.‬‬
‫عقدت الهي ة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ‪ 4‬و‪ 5‬ذي الحجة ‪1421‬هق = ‪ 27‬و‪ 28‬فبراير ‪2001‬م‪،‬‬
‫وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية‪ ،‬والمبسسات‪ ،‬ومكاتب المحاسبة‪ ،‬وفقهاء‬
‫الشريعة‪ ،‬وأساتذة الجامعات‪ ،‬وغيرهم من المعنيين بهذا المجال‪ .‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي‬
‫ابديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خاللها‪ ،‬وتولى بعض أعضاء المجلس اإلجابة‬
‫عن المالحظات والتعليق عليها‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ناقشت لجنة اإلفتاء والتحكيم في اجتماعها رقم (‪ )5‬المنعقد في مملمة البحرين بتاريخ ‪ 15‬ذي الحجة‬
‫‪1421‬هق = ‪ 10‬مارس ‪2001‬م المالحظات التي أبديت خالل جلسة االستماع والمالحظات التي أرسلت‬
‫للهي ة كتابة‪ ،‬وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ‪ ) 6‬المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مقن ‪ 29 –25‬صفر‬
‫‪1422‬هق =‬
‫‪ 23 – 19‬مايو ‪2001‬م التعديالت التي أدخلتها لجنة اإلفتاء والتحكيم‪ ،‬وأدخل التعديالت‬
‫التي رآها مناسبة‪ ،‬واعتمد هذا المعيار باسم السلم والسلم الموازي باإلجماع في بعض البنود وباألغلبية‬
‫في بعضها‪ ،‬على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس‪.‬‬
‫وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )7‬المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ‪ 13-9‬رمضان ‪ 1422‬هق‬
‫= ‪ 28-24‬نوفمبر ‪ 2001‬م إعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل لتصبح‬
‫معايير شرعية‪ ،‬وكونت لجنة لهذا الغرض‪.‬‬
‫وفي اجتماعه رقم (‪ )8‬اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل‬
‫رقم (‪ )3‬السلم والسلم الموازي باسم المعيار الشرعي رقم (‪ )10‬السلم والسلم الموازي‪ .‬ولم يجر أي تغيير‬
‫جوهري في المضمون‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫مشروعية السلم‬
‫ثبتت مشروعية السلم بالمتاب ‪ ،‬والسنة ‪ ،‬واإلجماع‪ .‬أما المتاب‪ :‬فقول الحق تبارك وتعالى ‪ :‬يا‬
‫(‪)3‬‬
‫قال ابن عباس‪ :‬أشهد أن السلف‬
‫أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‪.‬‬
‫المضمون إلى أجل قد َّ‬
‫أحله هللا ‪ ،‬وأذن فيه‪ ،‬وق أر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ‪ ...‬اآلية‪ .‬وروي‬
‫عن ابن عباس قوله‪ :‬إن هذه اآلية نزلت في السلم خاصة(‪.)4‬‬
‫وأما السنة‪ :‬فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال‪ :‬قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة‪،‬‬
‫والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ :‬من َّ‬
‫سلف في تمر‬
‫فليسلف في كيل معلوم‪ ،‬ووزن معلوم‪ ،‬وفي رواية ‪ ،‬قال‪ :‬من أسلف في شيء‪ ،‬ففي كيل معلوم‪،‬‬
‫ووزن معلوم‪ ،‬إلى أجل معلوم (‪.)5‬‬
‫وأما اإلجماع ‪ :‬فقد حكى ابن المنذر اإلجماع ‪ ،‬وقال‪ :‬أجمعوا على أن السلم الجا ز‪ :‬أن يسلم‬
‫الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (‪.)6‬‬
‫حكمة تشريع السلم‬
‫وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ ألن أرباب الزروع‬
‫والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها لتممل‪ ،‬وعلى أنفسهم حين تعوزهم النفقة‪ ،‬فجوز لهم‬
‫السلم ليرتفقوا للحصول على النقد ويرتفق المسلم (المشتري) باالسترخاص؛ ألنه غالباً يحصل‬
‫على السلعة بثمن أقل من سعر السوق‪.‬‬
‫ويلبي السلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحاب األعمال على مختلف درجاتهم الصغيرة‬
‫والمتوسطة والمبيرة ممن لهم استثمارات زراعية وصناعية وتجارية وما فى حكم ذلك‪ 0‬وتحتاج‬
‫هذه األعمال إلى رأس المال العامل نقداً أو عيناً حتى تنتج‪ ،‬فهو يتيح التمويل النقدي‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫البقرة‪ ،‬اآلية ‪.282‬‬
‫انظر ‪ :‬ابن الجوزي‪ ،‬زاد المسير في علم التفسير‪ ،‬ج‪ ، 1‬ص ‪ ، 336‬وانظر‪ :‬ابن كثير‪ ،‬تفسير القرآن العظيم‪ ،‬ج‪ ، 1‬ص ‪. 496‬‬
‫رواه البخاري ومسلم وغيرهما‪ ،‬انظر ‪ :‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬ط ‪( ، 1‬دمشق‪ :‬دار القلم)‪ ،‬ج‪ ، 2‬ص ‪781‬؛ مسلم‪ ،‬صحيح مسلم ‪،‬‬
‫(بيروت‪ :‬دار الفكر)‪ ،‬ج ‪ ، 3‬ص ‪. 1226‬‬
‫)‪(6‬‬
‫ابن المنذر ‪ ،‬اإلجماع‪ ،‬ص ‪ . 54‬ابن قدامه‪ ، ،‬المغني‪ ،‬تحقيق‪:‬ط ‪( ، 2‬القاهرة‪ :‬مطبعة هجر)‪ ،‬ج ‪ ، 6‬ص ‪. 385‬‬
‫‪177‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫لالستثمارات‪ ،‬كما أنه يغطي طلب من يحتاج إلى سيولة ما دام قاد اًر على الوفاء بما يقابلها عند‬
‫األجل‪ 0‬والسلم وان كان يستخدم غالباً فى مجاالت الزراعة فإن مشروعيته ليست مقتصرة‬
‫عليها‪ ،‬إذ يجوز استخدامه في مجاالت االستثمار األخرى‪ ،‬كالصناعة والتجارة‪.‬‬
‫ويلبي السلم االحتياجات العاجلة للسيولة ‪ ،‬كما يعطي المسلم إليه (البا ع) مرونة فى استخدام‬
‫الثمن‪ ،‬وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند أجله للمسلم‪.‬‬
‫محل السلم‬
‫‪ ‬مستند جواز كون المنفعة رأس مال السلم مبني على ما صرح به المالمية وقد استندوا في ذلك‬
‫إلى قاعدة قبض األوائل قبض لأل واخر(‪ .)7‬فال يصير حين ذ بيع دين بدين(‪.)8‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط كون رأس مال السلم معلوما للطرفين هو أن السلم عقد من عقود المعاوضات التي‬
‫يشترط فيها العلم بالعوض دفعا للجهالة(‪.)9‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط قبض رأس المال في مجلس العقد هو قوله صلى هللا عليه وسلم من سلف‬
‫فليسلف في كيل معلوم‬
‫(‪)10‬‬
‫والتسليف أواإلسالف هو التقديم‪ ،‬وألنه سمي سلما لما فيه من تقديم‬
‫رأس المال‪ ،‬فإذا تأخر لم يكن سلما(‪ .)11‬وألن تأخير دفع رأس المال عن مجلس العقد‪ ،‬والتفرق‬
‫من غير تقابض يجعل العقد كال ا بكالىء(‪ ،)12‬أي دينا بدين وهو منهي عنه‪ ،‬ومتفق على‬
‫تحريمه‪ .‬قال ابن رشد ‪" :‬وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على تحريمه"(‪.)13‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز كون رأس مال السلم دينا أنه إذا جعل الثمن دينا‪ ،‬كان من بيع الدين بالدين‪،‬‬
‫وهو ممنوع شرعا‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫الدردير ‪ ،‬الشرح الصغير‪ ،‬ج‪ ، 4‬ص ‪. 347‬‬
‫)‪(8‬‬
‫البهوتي‪ ،‬شرح منتهى االرادات‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.36‬‬
‫)‪(9‬‬
‫انظر‪ :‬القاضي عبدالوهاب‪ ،‬المعونة‪ ،‬ج‪ ، 2‬ص ‪987‬؛ ابن جزي ‪ ،‬القوانين الفقهية ‪ ،‬ص ‪ ،. 202‬الماساني‪ ،‬بدا ع الصنا ع‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص‬
‫‪ ،301‬ابن قدامه‪ ،‬المغني ج ‪ ،6‬ص ‪ .411‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪،1‬ص ‪.300‬‬
‫)‪(10‬‬
‫رواه البخاري ومسلم وغيرهما‪ ،‬انظر ‪ :‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬ج‪ ، 2‬ص ‪ 781‬؛ مسلم‪ ،‬صحيح مسلم ‪ ،‬ج ‪ ، 3‬ص ‪. 1226‬‬
‫)‪(11‬‬
‫ابن قدامه‪ ،‬المغني‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪.408‬‬
‫)‪(12‬‬
‫انظر ‪ :‬الماساني‪ ،‬بدا ع الصنا ع‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪202‬؛ ابن رشد (الحفيد) ‪ ،‬بداية المجتهد ونهاية المقتصد‪( ،‬بيروت ‪ :‬دار القلم)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‬
‫‪.205‬؛ القاضي عبدالوهاب‪ ،‬المعونة ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ ،988‬الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقا ق شرح كنز الدقا ق‪ ،‬ج‪ ،4‬ص ‪.117‬‬
‫)‪(13‬‬
‫بداية المجتهد‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.150‬‬
‫‪178‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز السلم في المعين هو أن رجال جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يقول له‪ :‬إن‬
‫بني فالن أسلموا لقوم من اليهود‪ ،‬وانهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا‪ ،‬فقال النبي صلى هللا عليه‬
‫وسلم‪( :‬من عنده؟) فقال رجل من اليهود‪ :‬عندي كذا وكذا (لشيء قد سماه) أراه قال‪ :‬ثالثما ة‬
‫دينار بسعر كذا وكذا من حا ط بني فالن‪ ،‬فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسعر كذا‬
‫وكذا‪ ،‬إلى أجل كذا وكذا‪ ،‬وليس من حائ ط بني فال ن ( ‪ .) 14‬وألن السلم من ثمرة بستان‬
‫معين‪ ،‬ربما أدى إلى انقطاع تلك الثمرة عند أجل التسليم أو تلفها‪ ،‬فيبدي إلى الغرر‪.‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله هو دفع الغرر ولمي يكون في إمكان‬
‫المسلم إليه التسليم‪.‬‬
‫ما يط أر على السلم‬
‫‪ ‬مستند المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعاً‪.‬‬
‫‪ ‬مستند منع االستبدال إذا كانت القيمة للبدل أمثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم هو‬
‫ألالّ يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز اإلقالة في السلم أن النبي صلى هللا عليه وسلم ندب إلى اإلقالة مطلقا‪ ،‬فيدخل فيه‬
‫السلم‪ ،‬كما يدخل فيه البيع المطلق؛ ألن السلم نوع من البيع‪ .‬وألن اإلقالة في بيع العين إنما‬
‫شرعت نظ ار للعاقدين دفعا لحاجة الندم‪ ،‬واعتراض الندم في السلم ههنا أمثر‪ ،‬ألنه بيع بأوكس‬
‫األثمان‪ ،‬فكان أدعى إلى مشروعية اإلقالة فيه(‪.)15‬‬
‫تسليم المسلم فيه‬
‫مستند المنع من الشرط الج از ي في السلم أن المسلم فيه عبارة عن دين‪ ،‬وال يجوز اشتراط الزيادة في‬
‫الديون عند التأخير؛ ألن ذلك من الربا‪.‬‬
‫السلم الموازي‬
‫)‪(14‬‬
‫رواه ابن ماجه وأبو داود‪ .‬انظر‪ :‬سنن ابن ماجة‪ ،‬ج‪ ، 2‬ص ‪ . 766 ،765‬سنن أبي داود‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪ . 744‬قال الشوكاني‪ :‬هذا الحديث‬
‫في إسناده رجل مجهول‪ ،‬فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر‪ ،‬ومثل هذا ال‬
‫تقوم به حجة‪ .‬انظر‪ :‬نيل األوطار‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪.346،345‬‬
‫)‪(15‬‬
‫انظر‪ :‬الماساني‪ ،‬بدا ع الصنا ع‪ ،‬ج‪. 214 ،5‬‬
‫‪179‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم كل واحدة منفصلة عن األخرى بالرغم من‬
‫مراعاة تماثل الصفات بين العقدين‪ ،‬فال يفضي ذلك إلى صورة بيعتين في بيعة المنهي عنها‪.‬‬
‫‪ ‬مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبيل بيع الدين الممنوع شرعا‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ج)‬
‫التعريفات‬
‫السلم‬
‫هو بيع آجل بعاجل‪ ،‬وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حاالً‪ ،‬ويسمى رأس مال السلم‪ ،‬ويبجل فيه المبيع‬
‫الموصوف فى الذمة‪ ،‬ويسمى "المسلم فيه "‪ ،‬ويسمى البا ع "المسلم إليه" والمشتري "المسلم"‪ ،‬أو "رب السلم‬
‫"‪ ،‬وقد يسمى السلم ( سلفاً )‪.‬‬
‫السلم الموازي‬
‫إذا دخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالقث للحصقول علقى سقلعة مواصقفاتها مطابققة للسقلعة‬
‫المتعاقققد علققى تسققليمها فققي السققلم األول لي قتمكن مققن الوفققاء بالت ازمققه فيققه فققإن هققذا العقققد يسققمى فققي العققرف‬
‫المعاصققر ‪ :‬الس ققلم المق قوازي‪ ،‬مث ققل أن تش ققتري المبسس ققة كمي ققة محققددة م ققن القط ققن م ققن المق قزارعين ث ققم تق ققوم‬
‫المبسسة ( رب السلم في العقد األول ) بإنشاء عقد سلم جديقد مقع مصقانع الغقزل والنسقيج‪ ،‬فتبيقع لهقم عقن‬
‫طريق عقد السلم قطناً بذات مواصقفات المبيقع فقي العققد األول دون أن يعلقق العققد الثقاني علقى نفقاذ العققد‬
‫األول‪.‬‬
‫اإلقالة‬
‫اإلقالة هي رفع العقد وازالته باتفاق الطرفين‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫السلم والسلم الموازي‬