‫المعيار الشرعي (‪)6‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪80‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫‪82‬‬
‫نص المعيار‬
‫‪83‬‬
‫‪-1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫‪83‬‬
‫‪-2‬‬
‫المدى الزمني للتحول‬
‫‪83‬‬
‫اإلجراءات الالزمة للتحول‬
‫‪83‬‬
‫‪-4‬‬
‫التعامل مع البنوك‬
‫‪84‬‬
‫‪-6‬‬
‫أثر التحول على األموال التي تلقاها البنك بفائدة وبدائلها المشروعة‬
‫‪85‬‬
‫أثر التحول على توظيف األموال‬
‫‪86‬‬
‫‪-3‬‬
‫تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة‬
‫‪-5‬‬
‫‪-7‬‬
‫معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫معالجة االلتزامات غير المشروعة التي على البنك‬
‫قبل التحول إذا كان التحول من داخله أو خارجه‬
‫‪ - 10‬كيفية التخلص الكسب غير المشروع‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ – 11‬الزكاة الواجبة على البنك قبل التحول‬
‫‪88‬‬
‫‪ - 12‬تاريخ سريان المعيار‬
‫‪88‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪89‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عن المعيار‬
‫‪90‬‬
‫( ب ) مستند األحكام الشرعية‬
‫‪92‬‬
‫‪81‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان اإلجراءات واآلليات والمعالجات الواجب مراعاتها ليتحول البنك التقليدي إلى‬
‫مصرف إسالمي (مصرف‪/‬مصارف)‬
‫(‪)1‬‬
‫يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ويحقق أهداف ووظائف‬
‫العمل المصرفي اإلسالمي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعالقاته‪ ،‬كما يتضمن اإلشارة إلى أهم‬
‫أنشطة العمل المصرفي اإلسالمي التي تمثل بدائل للتطبيقات للبنك التقليدي قبل التحول‪.‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫استخدمت كلمة (مصرف‪ /‬مصارف) اختصا اًر عن مصرف إسالمي‪ ،‬أو مصارف إسالمية‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ - 1‬نطاق المعيار‬
‫يشمل هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي الفوري‬
‫في تاريخ محدد يتم إعالنه‪ ،‬سواء كان القرار من داخل البنك‪ ،‬أم من خارجه بتملكه من قبل‬
‫الراغبين في تحوله‪ ،‬والمدى الزمني للتحول‪ ،‬وأثر التحول على طرق تلقي األموال وكيفية توظيفها‪،‬‬
‫والمعالجة لكل من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم‬
‫يدفع‪ ،‬وكذلك الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول‪ ،‬ووجوه التصرف فيها‪.‬‬
‫وال يشمل هذا المعيار ما كان مباحاً من أعمال البنوك ومكاسبها‪ ،‬إذ ليس محالً للتحول؛ ألنه ال‬
‫محظور شرعاً في االستمرار عليه واالنتفاع به‪ .‬كما ال يشمل ما يتعلق بإنشاء البنوك التقليدية‬
‫نوافذ أو إدارات أو وحدات إسالمية‪.‬‬
‫‪ - 2‬المدى الزمني للتحول‬
‫‪ 1/2‬يجب تنفيذ ما تتطلبه الشريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف وااللتزام بأحكام ومبادئ‬
‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬في جميع العمليات الجديدة عقب التحول‪ .‬أما العمليات غير‬
‫المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فاألصل التخلص منها فو اًر وال يجوز التأخير إال فيما‬
‫تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية للبنك‪ ،‬لتجنب خطر االنهيار أو‬
‫حاالت التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقاً لهذا المعيار‪.‬‬
‫‪ 2/2‬إذا لم يقرر البنك التحول الكلي الفوري طبقا للبند ‪ 1/2‬وانما قرر التحول مرحليا فإنه ال‬
‫يعتبر بنكا متحوالً‪, ،‬وال يدرج بين المصارف االسالمية إال بعد إتمام التحول‪ ،‬ويجب على‬
‫مالكي البنك اإلسراع فى التحول للتخلص من إثم االستمرار فى األنشطة المحرمة‪.‬‬
‫ويسترشد بهذا المعيار في خطوات التحول‪.‬‬
‫‪ 3/2‬تتم معالجة األرباح المحرمة في أثناء فترة التحول والتعامالت على النحو المبين في‬
‫البنود ‪.11 – 8‬‬
‫‪ - 3‬اإلجراءات الالزمة للتحول‬
‫( أ ) يجب لنجاح التحول اتخاذ اإلجراءات الالزمة له واعداد األدوات وايجاد البدائل للتطبيقات‬
‫الممنوعة شرعاً‪ ،‬وتأهيل الطاقات الالزمة للتنفيذ الصحيح‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫(ب) مراعاة اإلجراءات النظامية‪ ،‬بتعديل الترخيص إذا كانت الجهات الرقابية تتطلب ذلك‪،‬‬
‫وتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي من خالل القنوات المطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافاً‬
‫ووسائل تالئم العمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬وبتنقيته مما يتنافى معه‪.‬‬
‫(ج) إعادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط‬
‫التوظيف بما يتالءم مع الوضع الجديد‪.‬‬
‫( د ) تكوين هيئة رقابة شرعية‪ ،‬وكذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في معايير الضوابط‬
‫الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫(هـ) تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫( و ) فتح حسابات لدى المصارف في الداخل والخارج‪ ،‬وتصحيح الحسابات التي لدى البنوك‬
‫التقليدية المحلية أو المراسلة ( انظر البند ‪ 4‬ب ) مع االقتصار على ما تقتضيه الحاجة‪.‬‬
‫(ز) إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫(ح) اتخاذ الخطوات الالزمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط واألخالقيات الصادرة‬
‫عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ - 4‬التعامل مع البنوك‬
‫( أ ) العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي سواء في مجال اإليداع أم في الحصول‬
‫منه على السيولة أم غير ذلك‪ ،‬وذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبخاصة‬
‫ما يتعلق بالتعامل الربوي‪ .‬ومن التطبيقات المقترحة‬
‫لالحتياطي القانوني إيداع بعض‬
‫المستندات المتعلقة بالمدينين ضمانا‪ ،‬بدال من تجميد أرصدة نقدية‪ ،‬واجراء تمويالت‬
‫حكومية بصيغ شرعية‪ ،‬ومن التطبيقات المقترحة أيضا ألغراض المقاصة أن يتم اإلقتصار‬
‫على الحسابات الجارية بدون فوائد‪ ،‬أو مع التخلص من الفوائد وتعديل طريقة التعامل مع‬
‫البنك المركزي في مجال الحصول منه على السيولة بفتح حسابات استثمارية له‪.‬‬
‫(ب) تصحيح التعامل مع البنوك التقليدية على أساس عدم التعامل بالربا واستخدام الصيغ‬
‫المقبولة شرعا‪.‬‬
‫(ج) التوسع في التعامل مع المؤسسات المالية اإلسالمية بفتح حسابات جارية واستثمارية فيما‬
‫بينها‪ ،‬وفي مجال التحويالت واالعتمادات والتمويل المجمع‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ - 5‬تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة‬
‫ال يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفية‪ ،‬ويجب العمل بالبدائل الشرعية‪ ،‬مثل معالجة‬
‫االعتمادات غير المغطاة بالمرابحة لآلمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة وفق الضوابط‬
‫الشرعية‪ ،‬وال يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيالت وانما يربط المقابل بما يستحق عن عمليات‬
‫تنفيذ تلك التسهيالت بحسب أحكامها‪.‬‬
‫‪ - 6‬أثر التحول على األموال التي تلقاها البنك بفائدة‪ ،‬وبدائلها المشروعة‬
‫‪ 1/6‬يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على موجودات نقدية‬
‫في موارده مما التزم بفائدة عنها‪ ،‬سواء مع األفراد أو البنوك أو البنك المركزي‪ ،‬وهذه‬
‫التصفية تشمل شروط المبالغ المودعة في الحسابات‪ ،‬واألسهم الممتازة‪ ،‬والشهادات‬
‫االستثمارية بفائدة‪ ،‬وسندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار التحول‪ ،‬ونحوها‬
‫(‬
‫وانظر البند ‪.) 9‬‬
‫‪ 2/6‬يجب االقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة الالزمة لمزاولة‬
‫األنشطة‪ ،‬أو إلنهاء االلتزامات غير المشروعة التي على البنك‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫( أ ) زيادة أصحاب حقوق الملكية مساهماتهم بزيادة رأس المال‪ ،‬واستقطاب حسابات‬
‫اسثمار وحسابات جارية‪.‬‬
‫(ب) إصدار صكوك إسالمية‪ ،‬مثل صكوك المضاربة أو المشاركة أو التأجير بالضوابط‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫(ج) إجراء صفقات سلم يكون البنك فيها بائعاً‪ ،‬أو صفقات استصناع يكون البنك فيها‬
‫صانعاً مع اشتراط تعجيل ثمن االستصناع مع أنه يصح تأجيله‪.‬‬
‫( د ) إجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم استئجارها‪ ،‬مع مراعاة ما جاء في‬
‫المتطلبات الشرعية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتم الفصل بين إبرام‬
‫عقد البيع وعقد اإلجارة وعدم الربط بينهما‪.‬‬
‫(هـ) إجراء عمليات تورق بضوابط شرعية‪ ،‬بشراء سلع بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال‬
‫لغير البائع األول‪.‬‬
‫‪ 3/6‬إذا كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعامالت محرمة أو تكونت بعض االحتياطيات من‬
‫ذلك فيسلك فيها ما يسلك في الحقوق غير المشروعة والموجودات المحرمة لدى البنك‬
‫كما سيأتي ( انظر البند ‪ 8‬و‪.) 10‬‬
‫‪85‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ - 7‬أثر التحول على توظيف األموال‬
‫‪ 1/7‬يجب إيقاف طرق توظيف األموال باإلق ـراض بفائـدة‪ ،‬واحالل صيغ االستثمار والتمويل‬
‫المشروعة محلها‪ ،‬مثل المضاربة‪ ،‬والمشاركات‪ ،‬والمشاركة المتناقصة‪ ،‬والمشاركات‬
‫الزراعية ( المزارعة‪ ،‬والمغارسة‪ ،‬والمساقاة)‪ ،‬والتمويل بالبيع اآلجل‪ ،‬والمرابحة لآلمر‬
‫بالشراء‪ ،‬والسلم‪ ،‬واالستصناع‪ ،‬والتأجير التشغيلي أو التأجير المنتهي بالتمليك‪ ،‬وغيرها‬
‫من صيغ التمويل واالستثمار المشروعة‪.‬‬
‫‪ 2/7‬السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التي أقرضها البنك للغير قبل قرار التحول‬
‫سواء كانت قصيرة األجل أم طويلة األجل ثم تحويل أصل مبالغ القروض إلى تمويالت‬
‫متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وما لم يستطع المصرف إنهاءه فإنه يتخلص‬
‫من فوائده على النحو المبين في البند‬
‫(‪.)2/10‬‬
‫‪ - 8‬معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول‬
‫‪1/8‬‬
‫موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول‬
‫اعتبا ار من الفترة المالية التي تقرر خاللها التحول يتم ما يأتي‪:‬‬
‫‪ 1/1/8‬إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فال يجب على‬
‫المالك الجدد التخلص من الفوائد واإليرادات المحرمة التي حصل عليها البنك‬
‫قبل التملك‪.‬‬
‫‪ 2/1/8‬إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فإن التخلص من الفوائد‬
‫واإليرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول‪ .‬أما‬
‫اإليرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها فإنما يجب‬
‫التخلص منها ديانة على حملة األسهم والمودعين الذين حصلوا على هذه‬
‫اإليرادات وال يجب على المصرف‪.‬‬
‫‪ 3/1/8‬االيرادات التي فيها شبهة‪ ،‬مما لم يقبض أو قبض‪ ،‬باعتقاد الجواز‪ ،‬بسبب‬
‫اجتهاد ممن له أهلية االجتهاد فيما يسوغ فيه اإلجتهاد‪ ،‬أو التقليد لمذهب معتبر‪،‬‬
‫أو برأي بعض أهل العلم المشهود لهم بالتثبت‪ ،‬ال يجب التخلص منه‪ ،‬سواء‬
‫نشأت في الفترة المالية التى تقرر فيها التحول أم قبلها‪.‬‬
‫‪ 4/1/8‬في حال استحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنه ال مانع‬
‫من تسلمها بنية إتالفها‪ ،‬وفي حال استحقاقه أثمان موجودات أو خدمات محرمة‬
‫باعها فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير‪ ،‬وكذلك كل ما قبض في‬
‫‪86‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة وفي الحالتين ال‬
‫تترك لمن هي عليه لئال يجمع بين البدل والمبدل‪.‬‬
‫‪ 5/1/8‬إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية‬
‫بضائع محرمة فيجب‬
‫عليه‬
‫إتالفها‪ .‬واذا كان البنك قد باع شيئا منها ولم يستوف أثمانها فإنه يستوفي أثمانها‬
‫ويصرفها في وجوه الخير‪.‬‬
‫‪ 6/1/8‬إذا كانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة فيجب عليه تحويلها‬
‫إلى أماكن لتقديم الخدمات المشروعة‪.‬‬
‫‪ - 9‬معالجة االلتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول‬
‫من داخله أو خارجه‬
‫‪1/9‬‬
‫التحول من داخل البنك‬
‫‪ 1/1/9‬إذا كانت االلتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة‬
‫‪ ،‬وال يشمل ذلك أصل الديون أو القروض‪ .‬وال يدفع الفوائد إال إذا اضطر إلى‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪ 2/1/9‬إذا كانت االلتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسعى اللغاء االلتزام ويعيد ما تم‬
‫أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ االلتزام‪.‬‬
‫‪2/9‬‬
‫التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله‬
‫إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل الفوائد أو الموجودات‬
‫المحرمة) التي على البنك بحيث يظل االلتزام بها على البائع فهو المتعين شرعاً‪ .‬وان لم‬
‫يمكن الشراء إال لجميع موجودات البنك بما فيها الحقوق غير المشروعة فال مانع من‬
‫ذلك شريطة العمل على سرعة إنهاء تلك االلتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها‪.‬‬
‫‪3/9‬‬
‫معالجة الرهون غير المشروعة‬
‫ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك‪ ،‬وفي حالة‬
‫التحول من خارج البنك يتفق على حلول رهون محلها من البائع‪.‬‬
‫‪ - 10‬كيفية التخلص من الكسب غير المشروع‬
‫‪1/10‬‬
‫ما آل إلى البنك قبل التحول من الكسب غير المشروع الذي يجب التخلص منه حسبما‬
‫جاء في هذا المعيار‪ ،‬فإن عليه المبادرة إلى صرفه جميعه دون تأخير إال إذا تعذر ذلك‬
‫‪87‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل أنشطة البنك أو إفالسه فيمكن حينئذ‬
‫التخلص على مراحل مناسبة‪.‬‬
‫‪2/10‬‬
‫يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض‬
‫النفع العام‪ ،‬وال تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة‪،‬‬
‫مادية كانت أو معنوية‪ .‬ومن أمثلة وجوه الخير‪ :‬التدريب والبحوث‪ ،‬وتوفير وسائل‬
‫اإلغاثة‪ ،‬وتوفير المساعدات المالية والمساعدة الفنية للدول اإلسالمية وكذلك للمؤسسات‬
‫العلمية والمعاهد والمدارس‪ ،‬وما يتصل بنشر المعرفة اإلسالمية وغير ذلك من الوجوه‪،‬‬
‫طبقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف‪.‬‬
‫‪ – 11‬الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول‬
‫إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله فال يجب عليهم زكاة عن الفترة السابقة‪ ،‬وانما هي‬
‫على المالك السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ التحول‪ .‬ويطبق‬
‫بشأن مسئولية إخراجها ما ورد في معيار الزكاة رقم (‪ )9‬الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية االسالمية‪ .‬أما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن‬
‫الفترة السابقة واجب على المساهمين‪ ،‬علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حراما ألن‬
‫إخراج الزكاة هو إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب غير‬
‫المشروعة‪.‬‬
‫‪ - 12‬تاريخ سريان المعيار‬
‫يجب تطبيق هذا المعيار اعتبا اًر من ‪ 1‬المحـرم ‪1424‬هـ ‪ ،‬أو ‪ 1‬يناير ‪2003‬م‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي وذلك في اجتماعه رقم (‪ )8‬المنعقد‬
‫في المدينة المنورة بتاريخ ‪ 28‬صفر – ‪ 4‬ربيع األول ‪1423‬هـ = ‪ 16-11‬مايو ‪2002‬م‪.‬‬
‫المجلس الشرعي‬
‫‪-1‬‬
‫الشيخ ‪ /‬محمد تقي العثماني‬
‫‪-2‬‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد هللا بن سليمان المنيع‬
‫‪-4‬‬
‫الشيخ ‪ /‬وهبة مصطفي الزحيلي‬
‫عضواً‬
‫‪-6‬‬
‫الشيخ ‪ /‬عبد الرحمن بن صالح األطرم‬
‫عضواً‬
‫الشيخ ‪ /‬العياشي الصادق فداد‬
‫عضواً‬
‫‪-10‬‬
‫الشيخ ‪ /‬يوسف محمد محمود قاسم‬
‫‪-11‬‬
‫الشيخ ‪ /‬داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬
‫عضواً‬
‫‪-3‬‬
‫‪-5‬‬
‫الشيخ ‪ /‬الصديق محمد األمين الضرير‬
‫الشيخ ‪ /‬عجيل جاسم النشمي‬
‫عضواً‬
‫‪-7‬‬
‫‪-9‬‬
‫الشيخ‪ /‬عبد الستار أبو غدة‬
‫‪-12‬‬
‫نائباً للرئيس‬
‫عضواً‬
‫الشيخ‪ /‬غزالي بن عبد الرحمن‬
‫‪-8‬‬
‫رئيساً‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫الشيخ ‪ /‬أحمد علي عبد هللا‬
‫‪89‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن المعيار‬
‫قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )5‬المنعقد في االثنين ‪ 12 – 8‬رمضان ‪1421‬هـ = ‪8 – 4‬‬
‫ديسمبر ‪ 2000‬م في مكة المكرمة إعطاء أولوية إلعداد المعيار الشرعي لتحول البنك التقليدي إلى‬
‫مصرف إسالمي‪.‬‬
‫وفي يوم االثنين ‪ 29‬رمضان ‪1421‬هـ = ‪ 25‬ديسمبر ‪2000‬م‪ ،‬تم تكليف مستشار شرعي إلعداد‬
‫الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ‪ 15‬و ‪ 16‬صفر ‪1422‬هـ = ‪ 9‬و ‪ 10‬مايو‬
‫‪ 2001‬م في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار‪ ،‬وطلبت من المستشار إدخال التعديالت الالزمة‬
‫في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات‪ ،‬كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقــم‬
‫(‪ )10‬المنعقد في البحرين بتاريخ ‪ 14‬ربيع األول ‪1422‬هـ = ‪ 6‬يونيو ‪2001‬م مسودة مشروع المعيار‬
‫وأدخلت عليه بعض التعديالت‪ .‬كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (‪ )11‬المنعقد في األردن في الفترة‬
‫‪ 17‬جمادى اآلخرة = ‪ 5‬سبتمبر ‪2001‬م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديالت التي رأت من‬
‫المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي‪.‬‬
‫عرضـت مســودة المشــروع المعدلــة علــى المجلــس الشــرعي فــي اجتماعــه رقــم (‪ )7‬المنعقــد فــي مكــة المكرمــة‬
‫فــي الفت ـرة ‪ 13-9‬رمضــان ‪1422‬هـ ـ = ‪ 28 – 24‬نــوفمبر ‪ 2001‬م‪ ،‬وأدخــل المجلــس الشــرعي تعــديالت‬
‫عل ــى مس ــودة مش ــروع المعي ــار‪ ،‬وق ــرر إرس ــالها إل ــى ذوي االختص ــاص واالهتم ــام لتلق ــي م ــا يب ــدو له ــم م ــن‬
‫مالحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة االستماع‪.‬‬
‫عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ‪19‬و‪ 20‬ذي الحجة ‪1422‬هـ = ‪2‬و‪ 3‬فبراير ‪2002‬م‪،‬‬
‫وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬ومكاتب المحاسبة‪ ،‬وفقهاء‬
‫الشريعة‪ ،‬وأساتذة الجامعات‪ ،‬وغيرهم من المعنيين بهذا المجال‪ .‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي‬
‫أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خاللها‪ ،‬وتولى بعض أعضاء المجلس الشرعي‬
‫اإلجابة عن المالحظات والتعليق عليها‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها بتاريخ ‪ 21‬و ‪ 22‬ذي الحجة ‪ 1422‬هـ= ‪ 6‬و ‪ 7‬مارس‬
‫‪ 2002‬م في مملكة البحرين المالحظات التي أبديت خالل جلسة االستماع والمالحظات التي أرسلت‬
‫كتابة‪ ,‬وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )8‬المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ‪ 28‬صفر – ‪4‬‬
‫ربيع األول ‪1423‬هـ = ‪ 16 – 11‬مايو ‪2002‬م التعديالت التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية‪ ،‬وأدخل‬
‫التعديالت التي رآها مناسبة‪ ,‬واعتمد هذا المعيار باإلجماع في بعض البنود‪ ،‬وباألغلبية في بعضها‪،‬‬
‫على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( ب )‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫التخلص المرحلي للعمليات السابقة غير المشروعة‬
‫مستند جواز التأخير في التخلص المرحلي من العمليات السابقة غير المشروعة لمقتضى الضرورة أو‬
‫الحاجة بالضوابط الشرعية هو أنه ليس في إمكان البنك المتحول إنهاؤها فو اًر‪ ،‬فيصار إلى إنهاء آثارها‬
‫ألنه يمكنه ذلك‪.‬‬
‫اإلجراءات واآلليات الالزمة للتحول‬
‫بما أن اإلجراءات المشار إليها في المعيار واآلليات الالزمة للتحول مما يتوقف عليها إعادة حصول‬
‫التحول فإنها تعتبر مشروعة‪ ،‬بل واجبة إذا توقف التحول عليها‪ ،‬ألن التحول واجب‪ ،‬وما ال يتم الواجب‬
‫إال به فهو واجب‪.‬‬
‫تقديم الخدمات المصرفية‬
‫مستند جواز تقديم الخدمات المصرفية التي ال تستتبع إقراضاً بفائدة أنها تطبيقات لإلجارة أو الوكالة‬
‫بأجر‪ .‬أما إذا ترتب عليها ائتمان بفائدة ربوية فتحرم ألنها من صور الربا المحرم‪.‬‬
‫استقطاب األموال‬
‫مما يقتضيه التحول اجتناب الطريقة التقليدية لتلقي األموال‪ ،‬وهي الودائع بفائدة‪ ،‬واالستعاضة عنها‬
‫بتطبيق عقدي المضاربة أو المشاركة‪ ،‬أو العمل وكيالً لالستثمار‪ .‬ومستند عدم الدخول في ذلك قوله عز‬
‫وجل وأحل هللا البيع وحرم الربا ( ‪ ،) 2‬ودليل التوقف عما سبق التعامل به قوله تعالى‪ :‬وذروا ما بقي من‬
‫الربا ( ‪ .) 3‬وقد صدرت فتاوى وق اررات بشأن المعالجة للفوائد الملتزم بها قبل التحول باستخدام الصيغ‬
‫المقبولة شرعا‪ ،‬وتحويل السندات إلى أسهم وصكوك إسالمية ( ‪ ،) 4‬كما صدر عن المجمع الفقهي‬
‫اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي قرار تأكيد مشروعية التورق ( ‪.) 5‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫سورة البقرة آية ‪275‬‬
‫سورة البقرة آية ‪278‬‬
‫قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار رقم ‪ 200 ،106‬وفتاوى البركة (‪ )6/11‬وفتوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت‬
‫التمويل الكويتي رقم ‪.415‬‬
‫قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة اإلسالمي‪ ،‬دورة ‪1419‬هـ‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫توظيف األموال‬
‫‪ ‬مستند وجوب اإلقالع عن استثمار األموال باإلقراض بفائدة أنه أكل للربا‪ ،‬والربا محرم سواء كان‬
‫أخذاً واعطاء‪.‬‬
‫‪ ‬ومستند البدائل المشروعة لالستثمار ماورد فيها من أدلة المشروعية المفصلة لكل صيغة من صيغ‬
‫االستثمار في المدونات الفقهية والمعايير الشرعية‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول‬
‫‪ ‬مستند عدم إلزام البنك بالتخلص عما يتعلق بالفترات المالية السابقة لعام التحول من موجودات‬
‫محرمة غير عينية أن إدارة البنك ال يمكنها تغيير ما يتعلق بفترات مالية سابقة‪ ،‬ألن مسئولية اإلدارة‬
‫تنتهي بانتهائها‪ .‬أما بالنسبة للمساهمين (أصحاب حقوق الملكية) فإن عليهم التخلص مما وزع‬
‫عليهم من حقوق غير مشروعة؛ ألن انتهاء مسئولية اإلدارة بسبب انتهاء الفترة المالية غير وارد‬
‫بالنسبة للمساهمين‪.‬‬
‫‪ ‬مستند االحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسب محرمة أو مشبوهة معتمداً على اجتهاد‬
‫من له أهلية االجتهاد فيما يسوغ فيه االجتهاد‪ ،‬أو التقليد لمذهب معتبر …‪ .‬هو التجاوز عن‬
‫التصرفات التي وقعت بتأويل؛ ألن العمل به مجزئ إلى أن يظهر للعامل خطؤه وقد استقر اإلجماع‬
‫على نفاذ ما أخذ أو أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد ولو ظهر خطؤه فيما‬
‫بعد بإنهاء حالة البغي‬
‫(‪)7‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬مستند إتالف ما يقبضه البنك من الموجودات العينية المحرمة المستحقه له على الغير قبل عام‬
‫التحول هو أنها غير متقومة شرعا‪ ،‬وألن التخلص من المحرمات واجب‪ ،‬كما حصل عند تحريم‬
‫الخمر بإراقتها‪.‬‬
‫معالجة االلتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل التحول‬
‫‪ ‬مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية انها ال تعتبر ديناً صحيحاً شرعاً‪ ،‬وان‬
‫التوبة بالتحول تقتضي اإلقالع عن المحرمات ومنها إعطاء الربا‪ ،‬ومستند الخضوع ألداء الفوائد إذا‬
‫لم يتمكن البنك من االمتناع لعدم الحماية القانونية بل ربما لوجود عقوبات تحول دون االمتناع هو‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ينظر أبواب المضاربة والمشاركات والوكالة والبيوع واإلجارة… الخ من كتب الفقه المختلفة والمتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل الصادرة‬
‫عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫ينظر المغني البن قدامة ‪ 250/12‬و ‪ 251‬طبعة هجر ( الطبعة الثانية ‪1413‬هـ) بتحقيق عبدهللا التركي وعبد الفتاح الحلو‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫قاعدة الضرورات لقوله تعالى‪ :‬إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ( ‪ ) 8‬وقوله صلى هللا عليه وسلم‪:‬‬
‫إن هللا تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ‪.) 9‬‬
‫‪ ‬مستند التفصيل بين أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها صحيحة لكن التحريم هو للفوائد‬
‫المشترطة عليها‪ ،‬وهذا مذهب الحنفية القائلين بتصحيح العقد والغاء الشرط الربوي ( ‪ ،) 1 0‬وكذلك قاعدة‬
‫العمل على تصحيح تصرف المسلم بعد الوقوع مهما أمكن ولو ب رأي غير راجح ( ‪.) 1 1‬‬
‫‪ ‬مستند اللجوء إلى استثناء الحقوق غير المشروعة عند حصول التحول من الخارج بش ارء البنك هو‬
‫أن دفع الفوائد يكون من مسئولية البائع‪ ،‬وتختفي صفتها بالنسبة للجهة المشترية للبنك بقصد التحول‬
‫ألنها تندمج في الثمن‪ .‬أما إذا تعذر ذلك فيطبق مبدأ الضرورة على دفع الفوائد‪ .‬ومستند التعجيل‬
‫بإطفاء القروض الربوية ولو مع الحط قاعدة ضع وتعجل التي صدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه‬
‫اإلسالمي الدولي ما دامت غير مشروطة ( ‪.) 1 2‬‬
‫‪ ‬مستند وجوب المبادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم الربا يحرم توثيقه بالضمان‬
‫عن طريق الكفالء أوالرهونات‪ ،‬والتوثيق بالضمان أشد حرمة من التوثيق بالكتابة والشهود‬
‫المنصوص عليهما بقوله صلى هللا عليه وسلم لعن هللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ( ‪.) 1 3‬‬
‫معالجة المحرم من الموجودات لدى البنك قبل التحول‬
‫سبق بيان المستند الشرعي لكل من إتالف المحرمات القائمة لدى البنك بعد التحول‪ ،‬ووجوب التصدق‬
‫بما آل إليه من الذمم المدينة عن المتاجرة بها‪ .‬أما مستند تحويل األماكن التي كانت تستعمل لخدمات‬
‫محرمة إلى خدمات حالل فهو أن الحرمة ليست في ذات المكان بل في االستعمال فإذا زال زالت‬
‫الحرمة‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(13‬‬
‫سورة النحل آية ‪.106‬‬
‫أخرجه ابن ماجه‪ ،‬سنن ابن ماجه ‪.695/1‬‬
‫ينظر المبسوط للسرخسي ‪ 25/12‬و ‪ 26‬طبعة دار المعرفة‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬فتح القدير البن الهمام ‪ ،114/9‬طبعة دار الفكر‪ ،‬المبسوط للسرخسي ‪ ،86/7‬بدائع الصنائع للكاساني ‪ ،177 ،149/7 ،5/4 ،79/3‬طبعة دار‬
‫الكتب العلمية‪.‬‬
‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ‪.)7/2( 64‬‬
‫أخرجه مسلم في صحيحه ‪ ،1219/3‬طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫التخلص من الحقوق غير المشروعة‬
‫‪ ‬مستند وجوب صرف المكاسب غير المشروعة في وجوه الخير أنها يحرم تملكها ممن آلت إليه كما‬
‫يدل عليه حديث أمره صلى هللا عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة لألسارى‪.‬‬
‫(‪)14‬‬
‫‪ ‬مستند كيفية التخلص منها بصرفها في وجوه الخير أنها بتبدل اليد تكون كما لو تبدلت عينها وأن‬
‫الحرام ال يكون في ذمتين‪ .‬وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‪.‬‬
‫(‪)15‬‬
‫‪ ‬مستند تأخير التخلص من الكسب غير المشروع إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل أنشطة المصرف أو‬
‫إفالسه ما قرره بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب بما يسد حاجاته األساسية من ذلك الكسب‪.‬‬
‫وال يحق للمؤسسة أي استفادة من المبالغ الواجب التخلص منها‪ ،‬ولو كانت االستفادة غير مباشرة؛‬
‫ألن في ذلك حماية لموجودات المؤسسة‪.‬‬
‫ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على سبيل المثال جميع الوجوه األخرى التي تقرر هيئة‬
‫الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير المشروعة إليها‪.‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(15‬‬
‫أخرجه الدارقطني ‪( 285/4‬نيل األوطار ‪)18/9‬‬
‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ‪)3/1( /13‬‬
‫‪95‬‬
‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي‬