‫تطوير المنتجات المالية اإلسالمية‬
‫تقرير حول جلسة العصف الذهني‬
‫التي عقدت في الرياض يوم ‪2007/06/20‬م‪.‬‬
‫فندق ماريوت الرياض‬
‫بتنظيم مشترك بين‬
‫المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫والهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل‬
‫‪1‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫هدفت الجلسة إلى الوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجه تطوير المنتجات المالية‬
‫في المؤسسات المالية اإلسالمية وذلك من خالل إجراء عصف ذهني حول تلك‬
‫المشاكل مع عدد من األخوة االفاضل ذوي العالقة بعملية التطوير (مطورين‪،‬‬
‫وقانونيين‪ ،‬وأكاديميين‪ ،‬وشرعيين‪ ،‬وباحثين‪ ،‬وتكنولوجيين‪ ،‬ومختصي جودة)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نظمت الورشة بشكل مشترك بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪‬‬
‫ترأس الجلسات فضيلة الدكتور عبدالرحمن األطرم‪ ،‬األمين العام لليهئة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أدار جلسات العصف الذهني األستاذ ناصر الزيادات‪ ،‬مدير التخطيط االستراتيجي‬
‫والهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل‪.‬‬
‫في المجلس العام‪ ،‬نيابة عن الدكتور عزالدين خوجه األمين العام للمجلس العام الذي‬
‫تغيب عن الجلسة ألسباب قاهرة‪.‬‬
‫الحضور‪:‬‬
‫‪‬‬
‫حضر في جلسات العصف الذهني نخبة من أهل العلم والخبرة المهنية واألكاديمية‪،‬‬
‫وقد أدرجت أسماؤهم في الملف المرفق‪.‬‬
‫جلسات العصف الذهني‪:‬‬
‫‪‬‬
‫افتتح الجلسات فضيلة الدكتور عبدالرحمن األطرم مرحباً بالحضور ومشدداً على‬
‫أهمية مناقشة موضوع تطوير المنتجات المالية اإلسالمية‪ ،‬وأهمية تطوير المنتجات‬
‫المالية اإلسالمية األصيلة في ضوء الوضع الراهن من اإلفراط في االعتماد على‬
‫الهيكلة الشرعية للمنتجات المالية التقليدية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قسمت جلسات العصف الذهني لمعالجة ثالثة محاور‪:‬‬
‫‪ o‬ممارسات المؤسسات المالية في تطوير المنتجات‪.‬‬
‫‪ o‬آليات تطوير المنتجات وتحسينها في ضوء التوأمة الشرعية‪-‬الفنية‬
‫‪ o‬دور ضمان الجودة وحقوق الملكية الفكرية في تحفيز اإلبداع والتطوير‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قبل بداية جلسة العصف الذهني األولى‪ ،‬وضح األستاذ ناصر الزيادات اسلوب إجراء‬
‫‪‬‬
‫وقدم األستاذ ناصر الزيادات عرضاً مرئياً حول أهمية التطوير في الصناعة المالية‬
‫العصف الذهني والضوابط المتبعة في إدارته‪.‬‬
‫اإلسالمية في ضوء التحدي الذي تفرضه معدالت النمو المرتفعة للصناعة‪ .‬كما‬
‫استعرض األستاذ ناصر النتائج األولية للدراسة المسحية التي يقوم بها المجلس العام‬
‫‪2‬‬
‫حول الممارسات المثلى في تطوير المنتجات في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وقام األستاذ ناصر الزيادات بتعريف المقصود بالتوأمة الشرعية‪-‬الفنية والهدف من‬
‫إجراء مثل تلك الجلسة الهامة من أجل توضيح أهمية الدور المنوط بالمختصين‬
‫الشرعيين في المراحل المختلفة من عملية تطوير المنتج‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وقبل بداية جلسة العصف الذهني الثالثة‪ ،‬قدم األستاذ ناصر الزيادات عرضاً مرئياً‬
‫حول المشاكل التي تواجه حماية الملكية الفكرية للمنتجات المالية اإلسالمية وحول‬
‫النماذج المثلى لإلجراءات التي تتبعها المؤسسات الدولية في تطوير المنتجات المالية‬
‫بحيث تضمن جودة تلك المنتجات‪.‬‬
‫أليات العصف الذهني‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تشتمل جلسات العصف الذهني من مثل هذا النوع على مراحل خمس‪:‬‬
‫‪ o‬تشخيص المشكلة والوقوف على ابعادها‪.‬‬
‫‪ o‬عصف ذهني لتحديد المشاكل التي تواجه المؤسسات ضمن محور جلسة النقاش‬
‫‪ o‬تصويت على المشاكل من أجل فرزها وتبويبها‪.‬‬
‫‪ o‬عصف ذهني للحلول المالئمة‪.‬‬
‫‪ o‬تصويت على الحلول من أجل فرزها وتبويبها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ونظ اًر لضيق الوقت فقد اجمع الحضور على أهمية تنفيذ المرحلتين األولتين من‬
‫المراحل أعاله من أجل الوقوف على المشاكل‪ ،‬على أن يتم بعد ذلك إجراء المراحل‬
‫الثالث األخرى عبر البريد اإللكتروني وبعد إعداد التقرير األولي من قبل المجلس‬
‫العام‪( .‬وهو الذي بين ايديكم اآلن)‪.‬‬
‫نتائج الجلسة األولى‪ :‬ممارسات المؤسسات المالية في تطوير المنتجات ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫قبل العصف الذهني للجلسة األولى‪ ،‬قدم اقتراح من المجلس العام يقضي بتقسيم‬
‫الجلسة إلى أجزاء‬
‫في إطار الممارسات المتبعة في تطوير المنتجات المالية‬
‫اإلسالمية‪ ،‬وقد وافق الحضور على هذا المقترح وتم تناول الموضوع وفقاً لألجزاء‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ o‬ثقافة المؤسسة‪ :‬الكيفية التي تنظر فيها المؤسسة ككل إلى عملية تطوير‬
‫المنتجات والكيفية التي تتعامل فيها مع تلك العملية في ضوء الثقافة التي تغرسها‬
‫في نفوس موظفيها وتسعى غلى تعميمها بينهم‪.‬‬
‫‪ o‬تحديد احتياجات العمالء‪ :‬الكيفية التي يتم فيها التواصل مع العمالء الحاليين‬
‫‪3‬‬
‫والمستهدفين من أجل تلمس احتياجاتهم تمهيداً لتلبية تلك االحتياجات من خالل‬
‫منتجات مالية إسالمية جديدة‪.‬‬
‫‪ o‬استراتيجية المنتج‪ :‬الكيفية التي يتم فيها إحداث التفاعل بين معطيات البيئة‬
‫الخارجية التي تعمل فيها المؤسسة (التنظيمية والتشريعية والسوقية) مع معطيات‬
‫البيئة الداخلية للمؤسسة في ضوء الرؤية الواضحة لما تقتضيه عملية التطوير‬
‫واحتياجات السوق والمقاصد الشرعية‪....‬إلخ‪.‬‬
‫‪ o‬توليد افكار المنتجات وانتخاب أفضلها‪ :‬االساليب والطرائق والوسائل التي يتم‬
‫استخدامها في توليد األفكار حول المنتجات المالية الجديدة ومن ثم انتخاب‬
‫افضلها لتطويرها إلى منتجات حقيقية‪.‬‬
‫‪ o‬تصميم المنتج‪ :‬الكيفية التي يتم فيها تصميم الفكرة التي تم التوافق عليها‬
‫وتطويرها إلى مستوى أعلى من النضوج و الكيفية التي يتم فيها تحديد تفاصيل‬
‫المنتج والمواد المستخدمة في تصميمه واجراءات وسياسات تنفيذه وسماته‬
‫القانونية والشرعية والتكنولوجية‪.‬‬
‫‪ o‬إطالق المنتج‪ :‬الكيفية التي يتم فيها إطالق المنتج في السوق والتحضيرات‬
‫الالزمة قبيل هذه العملية من إجراءات تسويقية وترويجية واختبارات أولية على‬
‫المنتج‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أدى العصف الذهني الذي أجراه المشاركون ضمن موضوع الجلسة األولى "ممارسات‬
‫المؤسسات المالية في تطوير المنتجات" إلى إبراز األمور التالية كإشكاالت تواجه‬
‫عملية التطوير‪:‬‬
‫ثقافة المؤسسات‬
‫‪ .1‬عدم تطوير الموارد البشرية للمواءمة مع تطوير المنتجات‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم التركيز على اإلبداع والتطوير والتحفيز له واالهتمام به من اإلدارات العليا‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم كفاية الموازنات والمخصصات المالية للبحوث والتطوير‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم وجود ملكة االبتكار والريادة بسبب عدم وجود حماية المنتج وبسبب طبيعة التعليم‬
‫والمجتمع العربي‪.‬‬
‫‪ .5‬قصور النظر في المؤسسات المالية وحصرالرؤية في الربح السريع‪.‬‬
‫‪ .6‬قصور في إيجاد إدارات التطوير في المؤسسات المالية‪.‬‬
‫‪ .7‬قصور في الهيكلية اإلدارية ومرونتها وانسجامها مع اإلدارات األخرى للموائمة مع عمليات‬
‫التطوير‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .8‬عدم وجود رؤية واضحة وخطط عمل ناضجة لعمليات وادارات التطوير‪.‬‬
‫‪ .9‬وجود خلط بين تطوير المنتج وادارة تطوير المنتج وعدم وضوح في المفاهيم‪،‬‬
‫واالختصاصات‪.‬‬
‫‪ .10‬غياب القناعة بجهود أفراد المؤسسة والميول إلى التقليد والمنافسة مع ارتفاع تكاليفها‪.‬‬
‫‪ .11‬ال يوجد أنماط معيارية للتطوير‪.‬‬
‫‪ .12‬ضعف ثقافة المنظمة المتعلمة وهي "انسياب المعلومات وتدفقها في كافة االتجاهات في‬
‫للهيكل التنظيمي للمؤسسة"‪ ،‬وتوظيفها‪.‬‬
‫احتياجات العمالء‬
‫‪ .1‬عدم وجود بحوث لتحديد احتياجات العمالء‪.‬‬
‫‪ .2‬االهتمام فقط بمجموعات التركيز عند إجراء البحوث‪.‬‬
‫‪ .3‬االنعكاس في ابتكار المنتجات فهي تبدأ من األعلى وال تبدأ من احتياجات العمالء وتبدأ‬
‫من الغير تقليداً وال تبدأ من الذات ابتكا ًار‬
‫‪ .4‬غياب المسح االجتماعي مع العمالء‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف التواصل مع العمالء لمعرفة احتياجاتهم‪.‬‬
‫‪ .6‬ال يوجد أنماط معيارية للتطوير‪.‬‬
‫‪ .7‬عدم مراعاة مقاصد الشريعة عند تطوير المنتجات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .8‬عدم المباالة بالعميل نتيجة االحتكار‪.‬‬
‫‪ .9‬طلبات العمالء المالية المحضة تجبر المؤسسات على محاكاة البنوك التقليدية‪.‬‬
‫‪ .10‬ضعف ثقافة العميل في العمل المالي اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ .11‬استغالل احتياجات العميل استغالل غير جيد‪.‬‬
‫‪ .12‬عدم التفريق بين حاجات العمالء ورضا العمالء‪.‬‬
‫‪ .13‬عدم توثيق عمليات تحديد االحتياجات للمنتجات‬
‫استراتيجية المنتج‬
‫‪ .1‬محاكاة المنتجات التقيلدية‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم وضوح القوانين المتعلقة بالمنتجات‪ ،‬وعدم وجود مرجعية تضبط ذلك وباختصار‬
‫(البيئة القانونية)‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم وضوح الرؤية المستقبلية للمنتج‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يوجد تصور استراتيجي لمحفظة منتجات المؤسسة‪.‬‬
‫‪ .5‬عدم وجود التوازن بين منتجات المؤسسة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .6‬غلبة تحقيق األهداف قصيرة األجل على األهداف البعيدة والمقاصد الكلية‪.‬‬
‫‪ .7‬البيئة العامة التنظيمية ال تخدم تطوير المنتجات‪.‬‬
‫‪ .8‬عدم استشراف المستقبل في بناء محفظة المنتجات‪.‬‬
‫‪ .9‬توقيت طرح المنتج بما يتعارض مع المنتجات األخرى‪.‬‬
‫توليد افكار المنتجات وانتخاب افضلها‬
‫‪ .1‬االنشغال باألعمال اليومية عن التطوير‪.‬‬
‫‪ .2‬غياب آلية توليد األفكار وأدوات التفكير اإلبداعي‪.‬‬
‫‪ .3‬ضعف توظيف الطاقات الخارجية والجديدة في تطوير المنتجات‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم وجود مسوحات دورية أو استبانات تحصر احتياجات العمالء لالستفادة منها في‬
‫عملية التطوير‪.‬‬
‫‪ .5‬عدم وجود مسوحات دورية لمعرفة أفكار وارتباطات موظفي المنشأة‪.‬‬
‫‪ .6‬ضعف وجود البيئة اإلبداعية واالبتكارية للتطوير‪.‬‬
‫‪ .7‬ضعف ثقافة المنظمة المتعلمة وهي انسياب المعلومات‪ ،‬وتوظيفها‪.‬‬
‫‪ .8‬ضعف الشجاعة األدبية‪ ،‬والريادة‪.‬‬
‫‪ .9‬ظاهرة الخوف من الفشل في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫تصميم المنتج‬
‫‪ .1‬التنازع بين الجهات في تصميم المنتج (الفنية – الشرعية)‪.‬‬
‫‪ .2‬نقص وجود األدلة اإلجرائية لعملية تصميم المنتج في أكثر المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم االلتزام الكامل باألدلة اإلجرائية – إن وجدت‪.‬‬
‫‪ .4‬البطء أو االستعجال في تصميم المنتج‪.‬‬
‫‪ .5‬العجز عن تصميم المنتج تقنياً أو ارتفاع تكلفته التقنية‪.‬‬
‫‪ .6‬عدم امكانية استيعاب الموارد التقنية في المؤسسة لتصميم المنتج‪.‬‬
‫‪ .7‬ضعف التنسيق بين الجهات الفنية والجهات الشرعية‪.‬‬
‫‪ .8‬ضعف الدراسات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .9‬ضعف ترجمة الوثائق االجنبية التي تستخدم في تصميم المنتج‪.‬‬
‫إطالق المنتج‬
‫‪ .1‬ضعف اختبار النموذج األولي للمنتج‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم تعريف الجمهور والموظفين بالجوانب الشرعية والفنية للمنتج‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يوجد التدريب الكافي لتطبيق المنتجات الجديدة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬ضعف المهارات التسويقية لدى الموظفين للمنتج‪.‬‬
‫‪ .5‬غلبة تحقيق الهدف التسويقي على المعايير والضوابط الشرعية‪.‬‬
‫‪ .6‬ضعف التغذية الراجعة للمنتج‪.‬‬
‫‪ .7‬عدم التخطيط السليم إلطالق المنتج‪.‬‬
‫نتائج الجلسة الثانية‪ :‬آليات تطوير المنتجات وتحسينها في ضوء التوأمة‬
‫الشرعية‪-‬الفنية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ناقشت هذه الجلسة موضوع التوأمة الشرعية‪-‬الفنية ضمن المراحل المختلفة لعملية‬
‫تطوير المنتج‪ .‬وقد تم التوصل من خالل العصف الذهني إلى اإلشكاالت التالية‪:‬‬
‫ثقافة المؤسسات‬
‫‪ .1‬ضعف القناعة الشرعية بالحلول االقتصادية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم وجود لجنة عليا تشتمل على أشخاص شرعيين ولها صالحيات في التطوير‪.‬‬
‫‪ .3‬ضعف استشعار هم االقتصاد اإلسالمي من جميع أعضاء المؤسسة‪.‬‬
‫‪ .4‬ضعف التأهيل الفني للشرعيين وضعف التأهيل الشرعي للموظفين‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف التطوير للمنتجات األصيلة‪.‬‬
‫‪ .6‬استيراد المنتجات اإلسالمية من جهات تقليدية‪.‬‬
‫‪ .7‬تهميش الدور الشرعي في المنتجات الجديدة‪.‬‬
‫‪ .8‬الجهل بثراء الشريعة بالمنتجات المالية المناسبة للتطوير‪.‬‬
‫‪ .13‬ضعف استقاللية الهيئات الشرعية‪.‬‬
‫احتياجات العمالء‬
‫‪ .1‬ضعف التثقيف الشرعي للعمالء‪.‬‬
‫‪ .2‬ضعف تمكين العميل من االطالع على تفاصيل الفتوى الشرعية‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم وجود بحث لالحتيجات الشرعية للعمالء‪ ،‬وتلمس مواطن القلق لديهم‪.‬‬
‫‪ .4‬ضعف وجود الشرعيين في عمليات بحوث السوق‪.‬‬
‫‪ .5‬عدم األمانة في نقل المعلومة للعميل‪.‬‬
‫‪ .6‬ال يوجد منهجيات بحثية سليمة لمعرفة احتياجات السوق‪.‬‬
‫ضعف اطالع الشرعيين على نتائج بحوث السوق‪.‬‬
‫استراتيجية المنتج‬
‫‪ .1‬نقص الكم والنوع في الكوادر البشرية الشرعية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1‬التركيز على السالمة الصورية للمنتج وعدم االهتمام بالسالمة الحقيقية والمقاصدية‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم ترتيب المنتجات حسب السالمة الشرعية‪.‬‬
‫‪ .3‬غياب المرحلية في تصميم منتجات مالية‪.‬‬
‫‪ .4‬كثرة العقبات التي تواجه المنتج الشرعي السليم داخل المؤسسة وخارجها‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف االلتزام بالمعايير الشرعية والمهنية‪.‬‬
‫‪ .6‬عدم مراعاة ق اررات االجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية‪.‬‬
‫‪ .7‬ضعف التخطيط االستراتيجي والرؤية المستقبلية من قبل الهيئات الشرعية للصناعة‬
‫والمؤسسة‪.‬‬
‫‪ .8‬ضعف ممارسة الهيئة لدورها في إيقاف المنتج المخالف بعد إطالقه‪.‬‬
‫توليد افكار المنتجات وانتخاب افضلها‬
‫‪ .1‬تهميش دور الجهات الشرعية في توليد المنتجات المالية‪.‬‬
‫‪ .2‬ضعف مشاركة الشرعيين في تطوير المنتجات المالية‪.‬‬
‫‪ .3‬نقص البيئة المتكاملة للمنظومة الشرعية‪.‬‬
‫تصميم المنتج‬
‫‪ .1‬إشراك المختصين الشرعيين في مراحل متأخرة من عملية التصميم‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم وضوح اآللية في إشراك الشرعية أو اضطرابها‪.‬‬
‫‪ .3‬نقص الكفاءات الشرعية المساندة لعملية تطوير المنتج‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم وجود متخصص شرعي ضمن فريق التطوير يتبع إدارياً وفنياً إلدارة التطوير‪.‬‬
‫‪ .5‬التركيز على النواحي اإلجرائية أكثر من النواحي المقاصدية واالقتصادية‪.‬‬
‫إطالق المنتج‬
‫‪ .1‬سوء استخدام إجازة الهيئة للمنتج في النواحي التسويقية‪.‬‬
‫‪ .2‬نقص تمكين العميل من االطالع على تفاصيل الفتوى الشرعية‪.‬‬
‫‪ .3‬تحييد الهيئات الشرعية في النواحي التسويقية بعد إطالق المنتج‪ ،‬ال سيما تدقيق المواد‬
‫التسويقية والمواد الدعائية‪.‬‬
‫‪ .4‬ضعف الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية على تطبيق المنتج‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف التدريب الشرعي على تطبيق المنتج بعد إطالقه‪.‬‬
‫‪ .6‬ضعف توعية العمالء بالمنتج بعد إطالقه‪.‬‬
‫‪ .7‬ضعف ممارسة الهيئة الشرعية لحقها في إيقاف المنتج والتحذير منه إعالمياً في حالة‬
‫وجود إشكاالت شرعية عليه‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫نتائج الجلسة الثالثة‪ :‬دور ضمان الجودة وحقوق الملكية الفكرية في تحفيز‬
‫اإلبداع والتطوير‬
‫‪‬‬
‫كما هو موضح في العنوان‪ ،‬قسمت هذه الجلسة إلى قسمين أساسيين للخروج‬
‫باإلشكاالت التي تواجه تطوير المنتجات من حيث جودة المنتجات وحقوق الملكية‬
‫الفكرية‪.‬‬
‫‪ o‬الملكية الفكرية‪ :‬انقسم المشاركون في جلسة العصف الذهني بين مؤيد ومعارض‬
‫ومحايد لمبدأ حفظ حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬
‫‪ ‬المؤيدون استندوا إلى أن حفظ الملكية الفكرية سيؤدي حتماً إلى تحفيز‬
‫اإلبداع على المستوى الفردي والمؤسسي‪ ،‬وبالتالي سيؤدي غلى ظهور‬
‫منتجات جديدة وأصيلة باستمرار في الصناعة المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬المعارضون استندوا إلى عدد من المفاهيم االقتصادية والشرعية التي‬
‫تدعم رأيهم ومنها أن المؤسسات المالية التقليدية تجري التطوير بشكل‬
‫مستمر دون تسجيل الملكية الفكرية‪ ،‬وأن الملكة الفكرية تحجب الناس‬
‫عن العمل في باب أصله مشاع‪.‬‬
‫‪ o‬وبشكل عام أسفر التفاعل في هذا الجزء من الجلسة عن إبراز االسباب التي‬
‫تدعم عدم أهمية الملكية الفكرية‪ ،‬والمقترحات التي من الممكن لها أن تسد باب‬
‫الملكية الفكرية‪ ،‬باإلضافة إلى توصيات للبحث أكثر في الموضوع‪ .‬وذلك وفقاً‬
‫للآلتي‪:‬‬
‫الملكية الفكرية‬
‫االسباب التي تدعم عدم أهمية الملكية الفكرية‬
‫‪ .1‬وجود هاجس الملكية الفكرية إشكال بحد ذاته‪.‬‬
‫‪ .2‬إنفاق المؤسسات التقليدية على التطوير مع عدم وجود الملكية الفكرية دليل على أن‬
‫المؤسسات اإلسالمية مطالبة بالتطوير حتى مع عدم وجود الملكية الفكرية‪.‬‬
‫‪ .3‬وجود إشكالية اقتصادية تتعارض مع مبدأ حماية الملكية الفكرية لحاجة المنتج إلى سوق‬
‫متكاملة‪.‬‬
‫‪ .4‬وجود الملكية الفكرية يحجز الناس عن العمل في باب أصله مشاع‪.‬‬
‫‪ .5‬عدم امتداد الملكية الفكرية لجانب العلم الشرعي يمنع من تطبيقها على المنتجات‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪9‬‬
‫من عوامل استمرار اإلبداع عدم الحماية‪ ،‬ألن المبتكر إذا حمى منتجه تقاعس عن‬
‫التطوير‪.‬‬
‫‪ .7‬الرواد والمبدعون في التاريخ لم يأت تميزهم من جانب الحماية الفكرية وانما نتيجة عن أمور‬
‫متغيرة‬
‫المقترحات البديلة للملكية الفكرية‬
‫‪.1‬‬
‫يمكن أن تدعم الدولة أو المؤسسات المالية عملية اإلبداع ويستغنى بذلك عن الملكية‬
‫الفكرية‪.‬‬
‫‪ .2‬يمكن تمييز المؤسسات المالية بالتميُّز والريادة والجوائز دون ُّ‬
‫التعلق بالملكية الفكرية‪.‬‬
‫‪ .3‬حماية المنتج المالي كامالً غير ممكنة ويمكن حماية البنية التحتية أو بعض األجزاء في‬
‫المنتج‪.‬‬
‫‪ .4‬اسم الممتلك ورمزه يمكن أن ُيحمى‪.‬‬
‫التوصية‬
‫أوصى المشاركون المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية والهيئة العالمية اإلسالمية‬
‫لالقتصاد والتمويل باستكتاب عدد من الباحثين إلجراء مزيد من البحث حول التاصيل الشرعي لحماية‬
‫الملكية الفكرية‪ ،‬والقيمة االقتصادية المضافة لحماية الملكية الفكرية‪ ،‬والجوانب القانونية لحماية المنتج‬
‫المالي اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ o‬ضمان الجودة ‪ :‬ضمن هذا القسم ناقش المشاركون موضوع ضمان الجودة وآثاره‬
‫النوعية والشرعية على المنتج‪ .‬وقد أدى العصف الذهني إلى إبراز اإلشكاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫ضمان الجودة‬
‫‪ .1‬عدم وضوح الفتوى وعدم فهمها على الوجه الصحيح‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم وضع إجراءات تضمن سالمة التنفيذ الشرعي والفني‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم تمكين العميل من التواصل مع الهيئة الشرعية‪.‬‬
‫‪ .4‬ضعف تدريب الموظفين على تطبيق المنتج‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف األدلة اإلجرائية إلطالق المنتج‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .6‬وجود اعتقاد بأن هناك عالقة سلبية بين معايير الجودة واإلبداع‪.‬‬
‫‪ .7‬عدم وجود آلية واضحة للحصول على التغذية الراجعة‪.‬‬
‫‪ .8‬عدم تكامل منظومة الجودة في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .9‬وجود أزمة ثقة بين الهيئة الشرعية وبين اإلدارة التنفيذية وجمهور العمالء‪.‬‬
‫‪ .10‬رضا العمالء عن المؤسسات المالية من معايير الجودة‪.‬‬
‫‪ .11‬عدم النظر إلى المقاصد والمآالت على انها من معايير الجودة‪.‬‬
‫‪ .12‬احتكار السوق من قبل بعض المؤسسات المالية اإلسالمية يضعف اعتبار الجودة‪.‬‬
‫‪ .13‬كلما كانت الجودة الشرعية للمنتج أعلى كانت المشاكل العملية أقل‪.‬‬
‫‪ .14‬غياب شهادات اآليزو الدولية لنظام تطوير المنتجات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .15‬ضعف التركيز على المعايير األخالقية للمنتجات المالية اإلسالمية‬
‫‪11‬‬