‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﻓﻖ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ‬
‫ﲝﺚ ﺭﻗﻢ ‪49‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪1418 ,‬ﻫـ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺩ‪ .‬ﺃﲪﺪ‪ ,‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜﺮ‬
‫ﺟﺪﺓ‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻓﻖ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ‪,‬‬
‫‪ 92‬ﺻﻔﺤﺔ‪ 17 ,‬ﺳﻢ × ‪ 24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 017 – 0 :‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت – ﺗﻤﻮﻳﻞ – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫‪ -3‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪ -2‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ -‬اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫دﻳﻮي ‪18 / 1759332 / 742531‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪18 / 1759 :‬‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 017 – 0 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1418 :‬هـ )‪1997‬م(‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1425 :‬هـ )‪2004‬م(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗﻘــﺪﱘ ‪..............................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﻘــﺪﻣﺔ ‪.............................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ‪... :‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 1-1‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ‪............................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 2-1‬ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ‪.................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 3-1‬ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.............................................‬‬
‫‪16‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‪......................‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺃ – ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪................................................‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 1-2‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪........................... ..............‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 2-2‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ‪................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 3-2‬ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ‪......................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺏ – ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪...............................................‬‬
‫‪32‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪......‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ 1-3‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.........................‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ 2-3‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪...............................‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 3-3‬ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪...........................‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.......‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ 1-4‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪..............................................‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ 2-4‬ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪..................................................‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ 3-4‬ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ‪...................................‬‬
‫‪68‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4-4‬ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‪....................................‬‬
‫‪77‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺍﳋﺎﲤـــﺔ ‪......................................‬‬
‫‪79‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪...................................................... :‬‬
‫‪84‬‬
‫ﳕﻮﺫﺝ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪............................‬‬
‫‪89‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻘﺪﱘ‬
‫ﻳﻬﺪف اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ آﻤﺎ‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول‬
‫اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث‬
‫ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ "ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" إذ إن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺼﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻣﻮﻟﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ‬
‫واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي وﺟﺪ رﻋﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺑﺼﻴﻎ إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺤﺪ آﺒﻴﺮ‪ ,‬ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ دراﺳﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺮز ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬وذﻟﻚ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻃﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮاردهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻳﺴﺮ اﻟﻌﻬﺪ أن ﻳﻨﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ"‪ ,‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺮآﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي )اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ( اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ,‬وﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‪..‬‬
‫واﷲ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﺼﺪ وهﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬
‫د‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫رﻏﻢ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ,‬ﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬آﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ,‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت‪ ,‬واﻷﺣﺬﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻇﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻟﻲ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ﻟﺘﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻻهﺘﻤﺎم اﻷآﺒﺮ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺄﻧﺸﺄت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎم ‪1961‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان – اﻟﺬي‬
‫ﻇﻞ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻘﺮوض اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ رؤوس أﻣﻮال اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ورﻏﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻋﺎم ‪ 1984‬ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ –‬
‫وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﺧﺮى – ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬إﻻ أن هﺬﻩ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻓﺘﻘﺪت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺠﺎد ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺤﻮل‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1990‬إﺛﺮ ﺻﺪور ﻗﺮارات رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى أﻟﺰﻣﺖ آﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻃﺎﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻇﻬﺮت ﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﺗﻘﻮم‬
‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮم أن هﻨﺎك رﺻﻴﺪا ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‬
‫‪9‬‬
‫هﻲ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وهﺬا هﻮ ﻣﺤﻮر هﺬﻩ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫هﻨﺎك‪ ,‬وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي وﺗﻤﺤﻮرت ﻟﺘﻜﻮن‬
‫وﻓﻖ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻲء اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬ﻷﻧﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬واﻟﺬي ﺻﺪرت ﻗﺮارات رﺳﻤﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1984‬ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ‬
‫اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻗﺮارات رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫أﺷﻤﻞ ﻋﺎم ‪ 1990‬ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬
‫ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ,‬ذﻟﻚ هﻮ‬
‫ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ,1978‬آﻤﺎ ﺑﺎدر ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل‬
‫ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﺎم ‪.1980‬‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى وﺷﺮآﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪﻣﺖ‪ ,‬وﻻ زاﻟﺖ ﺗﻘﺪم‪ ,‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬إﻻ أن اﻟﻘﺪر اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ‬
‫دراﺳﺘﻬﺎ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺟﺪوى اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺸﺄ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ .‬إذن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻈﺮ ودراﺳﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ وﺑﻤﺎ أن ﺗﺠﺎرب‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮي ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺪارﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ ﻋﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج أو أدوات وﺁﻟﻴﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺑﺤﺔ أو اﺳﺘﺼﻨﺎﻋﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‪.‬‬
‫وﺗﻔﺘﺮض اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﺎﻓﺔ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان وﻋﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬آﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻤﺖ أواﺧﺮ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1992‬ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم – ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫ﺗﺤﺎﺷﺖ اﻟﺪارﺳﺔ اﻟﺸﺮح اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫وﻋﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ‬
‫ﻳﺨﺼﺺ أي ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع إﻻ ﻣﺎ ورد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻐﺮض إﺑﺮاز آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻔﺘﺮض ﻧﻈﺮﻳﺎ‪.‬‬
‫هﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ودورﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ ﺗﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﺛﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ,‬ﺛﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﻤﻮﻩ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻢ ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﺮض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ اﻵن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت‪.‬‬
‫ﺟﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻜﺎن ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺛﻢ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع‬
‫إﻟﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫وﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ‪.‬‬
‫ﺑﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺠﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ‬
‫ﻟﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺸﺮح اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻬﺎ‪ ,‬وهﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي ﺑﺎرد ﺑﺈﻧﺸﺎء أول ﻓﺮع ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬
‫ﻳﻨﺎﻗﺶ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ودورﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل‪) :‬أ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻩ‪) ,‬ب( ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ و )ج( اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻩ‪.‬‬
‫‪ 1 – 1‬ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ‪:‬‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬
‫اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﻮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺔ ‪ ,1956‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﺳﺎدت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ 1960‬اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وإدﺧﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬
‫• ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ‪ 1969 – 1960‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﻪ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬
‫• آﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة ‪ 1973 – 1969‬إﺟﺮاءات آﺒﻴﺮة ﺗﻤﺜﻠﺖ – أوﻻ – ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻢ‬
‫وﻣﺼﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺛﻢ – ﺛﺎﻧﻴﺎ –‬
‫إﻟﻐﺎء هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬
‫• اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ 1978 – 1973‬آﺎﻧﺖ‬
‫ﻓﺘﺮة ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫• وأﺧﻴﺮا اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺪﻧﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ ,‬وﺑﺘﺪﻧﻲ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮر ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺠﺪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرا‬‫ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﺬرة اﻟﻘﻄﻦ‪ .‬آﻤﺎ ﻇﻬﺮت‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن وإﺣﻼل اﻟﻮاردات‪.‬‬
‫ ﺑﺮز دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ – إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ –‬‫إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮرق‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬هﺬا‪ ,‬ورﻏﻢ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻇﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪,‬‬
‫وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1967‬ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ ب" ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ" ﻣﺆآﺪ ﺑﺬﻟﻚ أهﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﺪهﻮر أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ‬‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬ورﻏﻢ ﻗﺼﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة إﻻ أﻧﻬﺎ أدت ﻹﺣﺠﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ – ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ – ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺄﺻﺪرت ﻋﺎم ‪ 1972‬ﻗﺎﻧﻮن "ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ"‪ .‬ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺆد إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ أﻧﺸﺄت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺪوى‬‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ وإﻳﺠﺎد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﻧﺤﻮ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﺜﺎﻓﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻮاردات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻨﺴﻴﺞ‪.‬‬
‫ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻧﻌﻜﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬وآﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺄهﻴﻞ‬
‫وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮواﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻋﺪم إﺣﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﺪث رآﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 1‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول )‪ ( 1 – 1‬إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.1994/93 – 1990/89‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 1 – 1‬‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط‬
‫‪90/89‬‬
‫‪91/90‬‬
‫‪92/91‬‬
‫‪93/92‬‬
‫‪94/93‬‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫‪2003‬‬
‫‪1918‬‬
‫‪2522‬‬
‫‪3188‬‬
‫‪3623‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫‪1017‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪1269‬‬
‫‪1442‬‬
‫‪1439‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫‪3594‬‬
‫‪3603‬‬
‫‪3656‬‬
‫‪3734‬‬
‫‪3829‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪6614‬‬
‫‪6691‬‬
‫‪7447‬‬
‫‪8364‬‬
‫‪8891‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻋﻼﻩ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ – ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ .‬إذ آﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫‪ % 17.5 , %15.4‬و ‪ %16.2‬ﻟﻸﻋﻮام اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪ .%40.7 ,%38.1 ,%33.9 ,%28.7 ,%30.3‬وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %54.3‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎم‬
‫‪ 1990/89‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ إﻟﻰ ‪ %43.1‬ﺳﻨﺔ ‪.1994/93‬‬
‫واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ هﻲ‪:‬‬
‫أ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ب( اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‪.‬‬
‫ت( اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ث( ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ إذ زادت ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ %8.9‬ﻋﺎم‬
‫‪ 1990/89‬إﻟﻰ ‪ %10.2‬ﻋﺎم ‪ .1993/92‬وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺛﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫وأﺧﻴﺮًا ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ 3 – 1‬ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ وﻓﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ أدﻧﺎﻩ‪:‬‬
‫أ( أﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ‪:‬‬
‫أﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان آﺎن آﺒﻴﺮا‪ ,‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ .‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺠﺪ ﻋﺪة ﺁﺛﺎر ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫• ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺘﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر‬
‫ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ )اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮآﻲ(‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع وﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ‪ .‬ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ أدى إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫• زادت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪار ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻃﺎﻗﺔ آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ‪ .‬هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻞ وأوﺟﺪت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ إذ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫• زﻳﺎدة اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻸﺟﻮر وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬
‫آﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﺘﻔﺎدي اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ذوي‬
‫اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ب( اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫∗ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻌﻮﻗﺎت أﺧﺮى ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺗﺘﻤﺜﻞ – إﺟﻤﺎﻻت‬
‫– ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫∗ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق‪ ,‬واﻻﺗﺼﺎﻻت‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ .‬ﺛﻢ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻣﺎ‬
‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫∗ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻧﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر آﺎﻧﺖ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻻ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ –‬
‫ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ – وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل واﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫∗ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮم اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫∗ ﺷﺢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮآﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫∗ ﻧﺪرة ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺢ اﻟﻤﻮارد ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻦ‪ ,‬اﻟﺤﺒﻮب‬
‫اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫∗ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻬﺮوب اﻟﺠﺰﺋﻲ‬
‫ﻟﺒﻌﺾ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫∗ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺘﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‬
‫ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺪارﺳﺔ هﻨﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑ ﺪءا ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي وﻓ ﺮﻩ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺛ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ أﺧ ﺮى‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري هﻨ ﺎ‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮارد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫أ( اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪ 2 -1‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫أﻧﺸ ﺊ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ أول ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﻌﺎم ‪ 1961‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻓ ﻲ أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1962‬ﺑﺮأس ﻣ ﺎل ﻣ ﺪﻓﻮع ﻗ ﺪرﻩ ‪ 500‬أﻟ ﻒ ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ وﻗ ﺮض ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺟﺎء إﻧﺸﺎؤﻩ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬
‫أ( اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ :‬رأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻇﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻪ –‬
‫آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪19‬‬
‫اﻟﻌﻘ ﺎري – وﻧﻼﺣ ﻆ ذﻟ ﻚ ﺟﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ ﻂء وﺿ ﻌﻒ ﻧﻤ ﻮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺪق واﻟﻤ ﺪﻓﻮع‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻋﺪم ﻣﻮاآﺒﺘﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺠ ﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﺒ ﻴﻦ ﺗﻄ ﻮر رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺪق واﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﺧ ﻼل ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﻮام‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ وﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت – أي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد‪.‬‬
‫ﺟﺪول )‪( 1 – 2‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪق واﻟﻤﺪﻓﻮع‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺼﺪق‬
‫)‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮع‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1÷2‬‬
‫‪1962‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪18.7‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪170‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪%60‬‬
‫‪%65‬‬
‫‪%37‬‬
‫‪%67.5‬‬
‫‪%34‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أﻋﻼﻩ‪ ,‬ﻧﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﺿ ﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻣ ﻊ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺪق آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ – ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة – ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ .‬إذ أﻧﻪ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﻟﻢ ﺗ ﺰد ﻧﺴ ﺒﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺪق ﻋ ﻦ‬
‫‪ %67.5‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ – 1991‬أي ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻘ ﻮد ﻣ ﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺰد ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ‪ %48‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬
‫وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻓﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﺴ ﻮدان هﻤ ﺎ اﻟﻤﺼ ﺪران اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺎن ﻟﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‪ .‬إذ اﻣﺘﻠﻜ ﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ %75‬ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻣﺘﻠﻚ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )‪ .(%25‬وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺮج ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم – وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – وﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ب(اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫رﻏ ﻢ ﻋ ﺪم آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻠﻘ ﺎﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻻ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣ ﻮارد اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨ ﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم‬
‫‪ 1962‬ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬آﻤ ﺎ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮوض ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺑﻠﻐ ﺖ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ 19‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ .1978 – 1973‬وﻣ ﻊ ﺑ ﺪء ﺗﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1973‬أﺧ ﺬ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻗﺮوﺿ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ 11‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫دوﻻر‪ .‬وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣﻮﻟ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﻘ ﺮوض رﺑﻮﻳ ﺔ‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎر واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮوض ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻄ ﺎﺣﻦ اﻟﻐ ﻼل‪,‬‬
‫ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﻮت‪ ,‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷدوﻳﺔ‪ ,‬ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨﺴﻴﺞ وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ‪ .‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات‬
‫اﻷﺧﻴ ﺮة ﻟﻠﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﺗﻨ ﺎﻗﺺ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫اﻟﻤﻴﺴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻵﺟﺎل وﻓﻲ اﻟﻌﻮن اﻟﻔﻨ ﻲ اﻟ ﺬي آﺎﻧ ﺖ ﺗﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﻨﻤ ﻮي ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼ ﻔﺔ‬
‫ﺑﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺨﻼف رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫‪21‬‬
‫ﺧﻮﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ 2 – 2‬اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪:‬‬
‫رﻏﻢ ﻗﻠ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺑ ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤ ﺮة إﻻ أن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻇ ﻞ ﻳﻤ ﻮل اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ .1962‬وﻗ ﺪ دأب اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﺎم وﺣﺘ ﻰ اﻟﻌ ﺎم ‪ 1984‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ – ﺑﻔﻮاﺋ ﺪ رﺑﻮﻳ ﺔ –‬
‫واﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺎت ﻓ ﻲ رؤوس أﻣ ﻮال اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1984‬اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳ ﺮ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺑﻮي ﺑﺪأ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﺎ‪ ,‬رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺪو ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﺒﻨ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬إﻻ أﻧﻪ آﺎن ﻟﻪ دور آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ :‬اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ 1992 – 1962‬واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ,1992‬أي ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ دﻣ ﺞ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ آﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ 3 – 2‬اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪:1991 – 1962‬‬
‫ﺷ ﻬﺪت ﺑﺪاﻳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻧﺸ ﺎﻃﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺸ ﺮوط‬
‫ﻣﻴﺴﺮة وﺑﻔﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳ ﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﻧﺴ ﺒﺘﻬﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ %3‬إﻟ ﻰ ‪ %5‬ﻣ ﻊ ﻓﺘ ﺮة إﻣﻬ ﺎل‬
‫ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ‪ .‬آﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻘﺎﺑ ﻞ ﺛﻠﺜ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫وﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻟﻼﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة‪.‬‬
‫‪ 1 – 3 – 2‬ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ 1991 – 1962‬ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻷﺟ ﻞ ‪ 424‬ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‪,‬‬
‫وﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ‪ 63‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎهﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 177‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ‪.‬‬
‫آ ﺎن ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ‪ %38‬ﻗ ﺪﻣﺖ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ‪219‬‬
‫وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ورﺑﻤﺎ آﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ه ﻮ‬
‫اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان )أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ‪.(2 – 2‬‬
‫وﺟﺎءت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪم‪ ,‬إذ ﻧﺎﻟﺖ ‪ %20‬ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول ‪ 3- 2‬ﻳﺒﻴﻦ آﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ‪– 1991‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 1992‬ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﺳﻮاء آﺎن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫أو اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ آﺬﻟﻚ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘ ﺪم‬
‫)‪ ,(%33‬وﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪهﺎ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ )‪ (%32‬ﺛ ﻢ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ 2 – 3 – 2‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻟﻌﺎم ‪ 1993‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻵن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﺪﻣﺞ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ – ﺑﻨ ﻚ ﺗﺠ ﺎري ﺗﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ – ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬ﺑ ﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 194‬ﺑﻌ ﺪ إآﻤ ﺎل دﻣ ﺞ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻹداري ﻟﻠﺒﻨﻜ ﻴﻦ وﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ وﻧﻈ ﺎم اﻟﻀ ﺒﻂ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪(2 – 2‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1991 – 62‬م‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫اﻟﻮرش‬
‫‪52‬‬
‫‪9‬‬
‫‪61‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪5.240‬‬
‫‪4.480‬‬
‫‪9.72‬‬
‫‪%5‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪0.155‬‬
‫‪2.350‬‬
‫‪2.505‬‬
‫‪%1.4‬‬
‫ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‬
‫‪23‬‬
‫‪6‬‬
‫‪29‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪5.053‬‬
‫‪4.930‬‬
‫‪4.965‬‬
‫‪%5.6‬‬
‫اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة‬
‫‪44‬‬
‫‪9‬‬
‫‪53‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪3.060‬‬
‫‪4.295‬‬
‫‪7.355‬‬
‫‪%4.2‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬
‫‪17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪4.106‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.106‬‬
‫‪%2.3‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%0.2‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪4.232‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.232‬‬
‫‪%2.3‬‬
‫اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪28‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪30.975‬‬
‫‪5.063‬‬
‫‪36.038‬‬
‫‪%20.3‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪43‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪15.706‬‬
‫‪19.452‬‬
‫‪35.158‬‬
‫‪%13.9‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪0.645‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.645‬‬
‫‪%0.4‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬
‫‪206‬‬
‫‪13‬‬
‫‪219‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪52.812‬‬
‫‪14.294‬‬
‫‪67.106‬‬
‫‪%37.9‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪424‬‬
‫‪63‬‬
‫‪487‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪122.185‬‬
‫‪54.864‬‬
‫‪177.049‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ :‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ – اﻟﺨﺮﻃﻮم – ‪1992‬م‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ﺟﺪول )‪(3 – 2‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1992/7/1 – 1991/6/20‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻘـــﻄـــﺎع‬
‫أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻣﺤﻠﻲ‬
‫أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻣﺤﻠﻲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬
‫‪448.889‬‬
‫‪65.406‬‬
‫‪34.266‬‬
‫‪67 55.6‬‬
‫‪604.228‬‬
‫‪%33‬‬
‫ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء‬
‫‪250.687‬‬
‫‪1.050‬‬
‫‪8.993‬‬
‫‪0.585‬‬
‫‪261.315‬‬
‫‪%14‬‬
‫اﻟﻮرش واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬
‫‪44.258‬‬
‫‪51.592‬‬
‫‪3.182‬‬
‫‪43.817‬‬
‫‪142.849‬‬
‫‪%8‬‬
‫اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة‬
‫‪06.150‬‬
‫‪3.633‬‬
‫‪11.837‬‬
‫‪9.827‬‬
‫‪41.447‬‬
‫‪%2‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪413.562‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪428.562‬‬
‫‪%23‬‬
‫ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬
‫‪152.085‬‬
‫‪7.417‬‬
‫‪15.908‬‬
‫‪9.140‬‬
‫‪184.550‬‬
‫‪%11‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫‪66.794‬‬
‫‪24.321‬‬
‫‪47.108‬‬
‫‪32.908‬‬
‫‪171.131‬‬
‫‪%9‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪1382.425‬‬
‫‪153.419‬‬
‫‪121.294‬‬
‫‪166.944‬‬
‫‪1834.082‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ :‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ – اﻟﺨﺮﻃﻮم ‪1992‬م‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ – ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﺪى‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ دﻣﺠﻪ وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮارد وداﺋﻊ ﺟﺎرﻳﺔ‪ ,‬ذﻟﻚ أن ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ آ ﺎن ﺗﺠﺎرﻳ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺪم آﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺪرت اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻬ ﺎ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1994‬ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 16‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي – ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان –‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ( اﺳ ﺘﺨﺪام آ ﻞ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع واﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت واﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺰة‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%100‬‬
‫ب( أﻣﺎ وداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%30‬‬
‫اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ ‪ 2 – 4‬ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ‬
‫دﻣ ﺞ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %49‬ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ‬
‫‪ 1993‬و ‪ 1994‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺠﻤﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1994‬و ‪.1995‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻷﻋ ﻮام اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻧﺠ ﺪﻩ ﻗ ﺪ زاد‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %85‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 1993‬و ‪ 1994‬وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %49‬ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1994‬و ‪.1995‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓﻘ ﺪ زادت ﻣ ﻦ ‪ %12‬ﻋ ﺎم ‪ 1993‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %15‬ﻋﺎم ‪ 1994‬ﺛﻢ إﻟﻰ ‪ %23‬ﻋﺎم ‪ .1995‬وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫وﺻﻐﺎر اﻟﺼﻨﺎع واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻋﻠ ﻰ ﺣﻴ ﺚ إﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺴﺎوي أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %21‬ﻋﺎم ‪ 1993‬و ‪ %27‬ﻋﺎم ‪ 1994‬و ‪ %33‬ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﺎم ‪.1995‬‬
‫‪26‬‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺼﻴﺐ‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺼﻴﺐ‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺼﻴﺐ‬
‫‪92/12/31‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع )‪(%‬‬
‫‪94/12/31‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع )‪(%‬‬
‫‪95/9/21‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع )‪(%‬‬
‫‪2224‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2990‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2688‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1035‬‬
‫‪12.03‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1414‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1440‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺼﺎدر‬
‫‪2894‬‬
‫‪34‬‬
‫‪4407‬‬
‫‪34‬‬
‫‪3746‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬
‫‪117.00‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪371‬‬
‫‪3‬‬
‫‪374‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬
‫‪20‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪771‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1249‬‬
‫‪10‬‬
‫رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪219‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻻﺳﻜﺎن اﻟﺸﻌﺒﻲ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻﺳﺘﻴﺮاد‬
‫‪122‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪223‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫‪349‬‬
‫‪4‬‬
‫‪391‬‬
‫‪3‬‬
‫‪475‬‬
‫‪5‬‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪978‬‬
‫‪11‬‬
‫‪872‬‬
‫‪7‬‬
‫‪772‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪8611‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪12790‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪12411‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫‪%3‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫‪%49‬‬
‫‪%85‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1995‬م‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر ذآﺮﻩ هﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻗ ﺪ زادت‬
‫آﺜﻴ ﺮا ﻋ ﺎم ‪ 1995‬ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %15‬ﺑﻌ ﺪ أن آﺎﻧ ﺖ ﺿ ﺌﻴﻠﺔ ﺟ ﺪا‪ .‬ورﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ أن‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺪأت ﺗﺘﺠ ﻪ ﺑﺸ ﻜﻞ أﻓﻀ ﻞ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﺣﻴ ﺚ ﻇﻠ ﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺪ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﺲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ‪ 4 – 2‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1990‬ﻧﻼﺣﻆ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬آﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺴﺎوي ‪ 766‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﺔ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( ﻓ ﻲ‬
‫دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﺸ ﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺠ ﺪول ‪ 4 -2‬إﻟ ﻰ أن ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎع آﺎﻧﺖ ‪ 1035‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ دﻳﺴ ﻤﺒﺮ ‪ 1994‬آ ﺎن ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ‪ 1913‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎوي ‪ 1816‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1995‬آ ﺎن ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ‪ 2854‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻪ وأﺻﺒﺢ ﻳﺴﺎوي ‪ 2643‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻬ ﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮم أﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻧﺠ ﺪ أن‬
‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻗ ﺪ زاد ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪%150‬‬
‫ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1993‬و‪ ,1994‬وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %38‬ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1994‬و‪.1995‬‬
‫‪ 3 – 3 – 2‬ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﻗ ﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺮداد‬
‫وﺗﺤﺼ ﻴﻞ ه ﺬا اﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ وﻇﻔﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﺠﺪول ‪ 5 – 2‬ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 1995‬ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠ ﺪول ﻧﺴ ﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻠﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘ ﺪرة‬
‫ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺪاد ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم أﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺾ أﺷ ﻬﺮ اﻟﺴ ﻨﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ )‪ ,(%12‬أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫)‪ (%61‬وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )‪ (%53‬ﻓﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪ .‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﺪاد‬
‫ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻬﺮ ﺑﻘﻠ ﺔ اﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻏ ﺎﻟﺒﻬﻢ‬
‫ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺰراﻋ ﻲ وﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن ﻟﻠﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻬﺮ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﺪاد ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﺘ ﻲ ﻣﻮﻟ ﺖ ﻣﺸ ﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ..‬أﻣ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺔ‬
‫ﺷﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﻓﺘﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ أن ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ وﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ أن‬
‫ﺗﺴﺘﺮد أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 5 – 2‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪1995‬م‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‬
‫ﻣﺎرس‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬
‫ﻣﺎﻳﻮ‬
‫إﺑﺮﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫)‪*(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫‪68‬‬
‫‪5074‬‬
‫‪7462‬‬
‫‪80‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪244‬‬
‫‪178‬‬
‫‪79‬‬
‫‪146‬‬
‫‪266‬‬
‫‪182‬‬
‫‪1‬‬
‫‪39‬‬
‫‪2900‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ **‬
‫‪652‬‬
‫‪79‬‬
‫‪12‬‬
‫‪204‬‬
‫‪368‬‬
‫‪180‬‬
‫‪149‬‬
‫‪292‬‬
‫‪196‬‬
‫‪150‬‬
‫‪459‬‬
‫‪306‬‬
‫‪76‬‬
‫‪363‬‬
‫‪478‬‬
‫اﻟﺼﺎدر‬
‫‪380‬‬
‫‪230‬‬
‫‪17‬‬
‫‪275‬‬
‫‪172‬‬
‫‪63‬‬
‫‪107‬‬
‫‪539‬‬
‫‪504‬‬
‫‪52‬‬
‫‪420‬‬
‫‪807‬‬
‫‪174‬‬
‫‪729‬‬
‫‪419‬‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫‪204‬‬
‫‪312‬‬
‫‪153‬‬
‫‪205‬‬
‫‪139‬‬
‫‪68‬‬
‫‪147‬‬
‫‪679‬‬
‫‪122‬‬
‫‪212‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪102‬‬
‫‪567‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر – اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )ﺑﺘﺼﺮف(‬
‫∗‬
‫)‪ (1‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫∗‬
‫)‪ (2‬ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫∗‬
‫ﺷﺒﺔ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )‪.(%‬‬
‫** اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺸﻤﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺜﺎﺑﺖ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 5 – 2‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪1995‬م‬
‫ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‬
‫إﺑﺮﻳﻞ‬
‫ﻣﺎرس‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ *‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫)‪*(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫‪21‬‬
‫‪186‬‬
‫‪886‬‬
‫‪26‬‬
‫‪175‬‬
‫‪673‬‬
‫‪228‬‬
‫‪256‬‬
‫‪112‬‬
‫‪245‬‬
‫‪218‬‬
‫‪89‬‬
‫‪14.90‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ **‬
‫‪37‬‬
‫‪344‬‬
‫‪930‬‬
‫‪61‬‬
‫‪323‬‬
‫‪530‬‬
‫‪367‬‬
‫‪223‬‬
‫‪61‬‬
‫‪597‬‬
‫‪314‬‬
‫‪53‬‬
‫‪30.5‬‬
‫اﻟﺼﺎدر‬
‫‪326‬‬
‫‪821‬‬
‫‪252‬‬
‫‪158‬‬
‫‪365‬‬
‫‪231‬‬
‫‪349‬‬
‫‪376‬‬
‫‪108‬‬
‫‪442‬‬
‫‪255‬‬
‫‪58‬‬
‫‪27.3‬‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫‪11‬‬
‫‪129‬‬
‫‪117‬‬
‫‪10‬‬
‫‪124‬‬
‫‪124‬‬
‫‪52‬‬
‫‪177‬‬
‫‪340‬‬
‫‪155‬‬
‫‪97‬‬
‫‪63‬‬
‫‪17.3‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر – اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )ﺑﺘﺼﺮف(‬
‫∗‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﻼﺣ ﻆ ارﺗﻔ ﺎع ﻧﺴ ﺐ اﻟﺴ ﺪاد ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫واﺳﺘﻘﺮارهﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺴﺪاد ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻲ وﻗﻄ ﺎع اﻟﺼ ﺎدر‪ ,‬إذ ﻳﻼﺣ ﻆ‬
‫ﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺴ ﺪاد ﺧ ﻼل أﺷ ﻬﺮ اﻟﺴ ﻨﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﻓﻴﻼﺣﻆ ﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮار وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺪاد وﺗﻘﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻨﺴ ﺒﻲ ﺧ ﻼل أﺷ ﻬﺮ اﻟﺴ ﻨﺔ‬
‫رﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )‪ (%6‬ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ـﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ أن ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘ ﺪرة ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺪاد‬
‫وأﻧﻪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أن ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻏﺘﻨﺎﻣﻬ ﺎ واﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬
‫دون أن ﺗﺘﻌﺮض ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﺠﺰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫‪ 4 3 – 2‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﺧﺮى‪ ,‬ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻣ ﺎ‬
‫ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ داﺧﻞ وﻻﻳ ﺔ اﻟﺨﺮﻃ ﻮم‪) ,‬اﻟﺠ ﺪول ‪ .(6 -2‬وﺗﺮﺗﻔ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %65‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺗﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﻬﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‬
‫وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪى ﺟﺪوى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ب(اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫هﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻣﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﺑﻐ ﺮض ﺗﻤﻮﻳ ﻞ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺴﺎهﻤﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آﻼ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫أ( اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫ب( ﺷﺮآﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ج( ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 6 – 2‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪1995‬‬
‫ﻣﺎرس‬
‫وﻻﻳ‬
‫ﺔ ‪%58‬‬
‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬
‫‪%54‬‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪%65‬‬
‫أآﺘﻮﺑﺮ‬
‫‪%59‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )*(‬
‫‪59‬‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم‬
‫اﻟﻮﻻﻳ‬
‫ﺎت ‪%42‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%36‬‬
‫‪%35‬‬
‫‪%41‬‬
‫اﻷﺧﺮى‬
‫)*( اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻳﻨﺎﻳﺮ – أآﺘﻮﺑﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬إدارة اﻟﻤﻮارد‪ ,‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1995‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ‪ ,‬ﻋﻼوة‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﻮهﺎت اﻟﺴ ﻮق واﻷﺳ ﻌﺎر‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺤﺎﺷ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ –‬
‫ﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺎت اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ – إﻻ ﺑﻘ ﺪر ﻣﺤ ﺪود ﻻ ﻳﻤﺜ ﻞ إﻻ ﻧﺴ ﺒﺔ ﺿ ﺌﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻇﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح ﺑ ﻪ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ زﻳ ﺪت – أي اﻟﺤﺼ ﺔ – ﻣ ﻦ ‪ %10‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %35‬ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻼﺣﻆ هﻮ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ذه ﺐ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬إﻻ أن‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓ ﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮدان‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ‬
‫ﺧ ﻼل اﻷﻋ ﻮام ‪ 1990 ,1989‬و ‪ 1991‬إذ آﺎﻧ ﺖ ‪ %18.7 ,%18.8‬و ‪ %18.4‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ ,‬ﺛ ﻢ اﻧﺨﻔﻀ ﺖ إﻟ ﻰ ‪ %13.7‬ﺳ ﻨﺔ ‪ 1992‬وارﺗﻔﻌ ﺖ ﻗﻠ ﻴﻼ إﻟ ﻰ ‪ % %15.7‬ﻋ ﺎم‬
‫‪) ,1993‬اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول )‪.((7-2‬‬
‫آﻤﺎ ﻻﺣﻆ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﻮداﺋﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﺟ ﺪ‬
‫ﻗﻠﻴ ﻞ‪ ,‬إذ إن درﺟ ﺔ اﺳ ﺘﻐﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ آﺎﻧ ﺖ ‪ %8‬ﻋ ﺎم ‪– 1989‬‬
‫‪ 1990‬ﺛ ﻢ زادت إﻟ ﻰ ‪ %13‬ﻋ ﺎم ‪ 1991‬وﺗ ﺪﻧﺖ إﻟ ﻰ ‪ %5‬ﻋ ﺎم ‪) 1993 – 1992‬اﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺠﺪول ‪.((7-2‬‬
‫‪33‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺨﻠ ﻮص إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻮل أن ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ آﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ )وداﺋﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر( اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫واﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺷﺮآﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪:‬‬
‫أﻧﺸﺌﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﺎم ‪ 1980‬ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪرﻩ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺟﻬ ﺎت‬
‫ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻜﻮﻣﻮﻧﻮﻟ ﺚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %20‬اﻟﺼ ﻨﺪوق اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﺑﻔﺮﻧﺴ ﺎ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ ,%10‬اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﺎون اﻟﺘﻨﻤ ﻮي ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪%10‬‬
‫واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%20‬‬
‫ﺟﺪول‪( 7 – 2 ) :‬‬
‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪ 1993 – 89‬م‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫زراﻋﺔ‬
‫‪146.1‬‬
‫‪328.4‬‬
‫‪2642.2‬‬
‫‪11252‬‬
‫‪18651.4‬‬
‫‪932‬‬
‫‪1388.1‬‬
‫‪2575.5‬‬
‫‪4551.1‬‬
‫‪8270‬‬
‫)‪(*%8‬‬
‫)‪(%8‬‬
‫)‪(%13‬‬
‫)‪(%5‬‬
‫)‪(%5‬‬
‫ﺻﺎدرات‬
‫‪1721‬‬
‫‪1843.4‬‬
‫‪2515.4‬‬
‫‪5704‬‬
‫‪11539‬‬
‫واردات‬
‫‪158.3‬‬
‫‪209‬‬
‫‪278‬‬
‫‪368.3‬‬
‫‪432.1‬‬
‫ﺗﺠﺎرة ﻣﺤﻠﻴﺔ‬
‫‪1247.5‬‬
‫‪1745.1‬‬
‫‪2720‬‬
‫‪3832‬‬
‫‪3181‬‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪736.5‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪3271‬‬
‫‪7401‬‬
‫‪10653.1‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(1‬‬
‫‪4941.4‬‬
‫‪7418‬‬
‫‪14002.1‬‬
‫‪33108.4‬‬
‫‪52726.6‬‬
‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫‪%18.8‬‬
‫‪%18.7‬‬
‫‪%18.4‬‬
‫‪%13.7‬‬
‫‪%15.7‬‬
‫وداﺋﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر‬
‫‪11588‬‬
‫‪16440‬‬
‫‪19510‬‬
‫‪90721‬‬
‫‪150370‬‬
‫‪%43‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪%72‬‬
‫‪%36‬‬
‫‪%35‬‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ‬
‫درﺟﺔ اﺳﺘﻐﻼل‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ )‪(2) /(1‬‬
‫•‬
‫اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮام ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل وداﺋﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻣﻦ أهﺪاف اﻟﺸﺮآﺔ إﻋﺪاد وﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻳ ﻒ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬إﻻ أن ﺟﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ إﻣﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻣﺴ ﺎهﻤﺎت ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أو اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ‪ .‬ﻓﺨ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫‪ 1989 – 1980‬ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻤ ﻮﻳﻼ ﺑﻠ ﻎ ‪ 132‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ‪ 30 ,‬ﻣﻠﻴﻮﻧ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )‪ 102‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ( ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ زاد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﻦ ‪ 38‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1992‬إﻟﻰ ‪ 250‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1993‬آﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ 28‬ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ إﻟﻰ ‪ 88‬ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1992‬و ‪ .1993‬واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﺎم ‪.1993‬‬
‫ﺟﺪول‪( 8 – 2) :‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪1993‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫‪-‬‬
‫ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ‬
‫ﻃﻮﻳﻞ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺰراﻋﻲ‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪66‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪145‬‬
‫‪28‬‬
‫‪173‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎري‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﻲ‬
‫‪0.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.5‬‬
‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬
‫‪188.5‬‬
‫‪63‬‬
‫‪251.5‬‬
‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪%77‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪%69‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,1994 – 1993 ,‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻟﺨﺮﻃﻮم‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺬهﺐ ﻣﻌﻈﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫إﻻ أﻧﻪ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ رﺑﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺻ ﻮرة‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫• ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫‪35‬‬
‫أﻧﺸﺌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎم ‪ 1974‬ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻣﺼﺪق ﻗﺪرﻩ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ‬
‫دﻓ ﻊ ﻣﻨ ﻪ ‪ 200‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر وه ﻲ ﻣﻤﻠﻮآ ﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬وﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫وﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺤﺠ ﻢ ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﺎن آﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﻏﻢ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‪ .‬اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪.1993‬‬
‫ﺟﺪول‪(9 – 2) :‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﺎم ‪1993‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ /‬دوﻻر(‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ‬
‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪوﻻر‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪110.5‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪%37.4‬‬
‫‪%16.2‬‬
‫اﻟﺰراﻋﻲ‬
‫‪99.1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪%33.6‬‬
‫‪%8.1‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﻲ‬
‫‪76.9‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪%26.1‬‬
‫‪%75.8‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬
‫‪8.6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%2.9‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪195.1‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,1994 – 1993 ,‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫وﺗﺒﻴﻦ اﻷرﻗﺎم أﻋﻼﻩ أن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻧ ﺎل اﻟﺠ ﺰء اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ,1993‬إذ آ ﺎن ‪ %37.4‬ﻣ ﻦ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ .‬وﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫‪36‬‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻳﺴ ﺘﻌﺮض ه ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻣ ﺪى ﺗﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻗﺒﻞ ذﻟ ﻚ ﻧﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺑ ﺪاﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪ 1 – 3‬ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ,‬أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان درﺟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1984‬ﺟﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﻣﻨ ﺬ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻘﺪم ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓ ﻖ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻶﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء‪ ,‬اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ‪ .‬وﺑﻤ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫ﺗﻄﻮرت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻎ أﺧﺮى‪ ,‬وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أﻧﻪ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮر‬
‫ﻟﻠﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻓﻴ ﻪ وﻓ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﻋﺪاد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‬
‫وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻬﺎ دون إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ‬
‫أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻞ هﺬا‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل أن اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻠﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ آﺎﻓﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﺑﺪأ ﻋ ﺎم ‪ 1984‬وﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ .1991‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﺟ ﺎءت ﻗ ﺮارات‬
‫رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫‪37‬‬
‫وﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ أهﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ‪ .‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي أﺿ ﺤﻰ‬
‫ﻳﺼﺪر ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻓﻖ اﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ هﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻊ‬
‫اﻹدارات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﺑﺒﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان – ﻣﺜ ﻞ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺎرف – ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳ ﺪ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬وه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ .1991‬وﻗ ﺪ ﺣ ﻮى اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺎﻗ ﺪ –‬
‫إدارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻇﻠ ﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﺗﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﻗﺴ ﺎط وه ﻮاﻣﺶ اﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻮع اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺎت‬
‫وﻧﺴ ﺐ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺎت‪ .‬وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻣﻠﺰﻣ ﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 3‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ –‬
‫واﻟﺒﻨ ﻮك اﻷﺧ ﺮى وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﺼ ﻴﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ,‬واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع‪ .‬ﺳ ﻨﻘﻮم هﻨ ﺎ ﺑﺸ ﺮح اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫وﻓ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ ﺑ ﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴ ﺔ دون اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت وﺑﻴ ﺎن‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 1 – 2 – 3‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪:‬‬
‫ﻇﻠ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘﺠ ﺎري‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ أوﻻ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪38‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم وﻣ ﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘ ﺎج‪ .‬ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ أن أﻟﺰﻣ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻷﺧ ﺮى ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺒﻨﺎهﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ – ﻟﺬات اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺘﻘ ﺪم ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻄﻠ ﺐ آﺘ ﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿ ﺤﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﻮع اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم‬
‫وآﻤﻴﺎﺗﻬﺎ وأﺳﻌﺎرهﺎ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول‪ ,‬هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎط وﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ :‬آﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ .‬ﻳﻠﺰم اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﺸ ﺮاء ﺣ ﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬إن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺟﻠﻬ ﺎ‪ ,‬ﺗﺄﺧ ﺬ‬
‫هﺎﻣﺶ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ آﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ آﺎﻣ ﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ دون أن ﺗﺨﺼ ﻢ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻘﺴ ﻂ اﻷول ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ .‬واﻟ ﺮأي اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺄﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺧﺼ ﻢ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﺣﺘﺴﺎب هﺎﻣﺶ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻈﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ذﻟ ﻚ ه ﻮ اﻟ ﺮأي اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻟ ﺬي أﻗﺮﺗ ﻪ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺎز‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ورﺑﻤﺎ ﻗﺪ أﻟﺰﻣﺖ ﺑ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ هﻨ ﺎك‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ ,‬وﺗﺨﻔﻴﻔ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬ ﺎ‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺨﻔ ﻴﺾ ه ﺎﻣﺶ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻗ ﺪر اﻹﻣﻜ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺤﺘﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ دون أن ﺗﺨﺼ ﻢ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻘﺴ ﻂ اﻷول اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻔ ﺘﺢ ﺣﺴ ﺎب ﺟ ﺎري ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺰﺑ ﻮن دون‬
‫إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺈﻳﺪاع أي ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ إن آﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ .‬آﻤﺎ ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﺘﺢ ﺣﺴ ﺎب ﺁﺧ ﺮ ﺧ ﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﺎﺋﻊ واﻟﺰﺑﻮن‬
‫‪39‬‬
‫آﻤﺸﺘﺮ‪ .‬وﺗﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب وﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﺑﻮن‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺴ ﻄﺎ أوﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻩ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ إﻟﻰ أﻗﺴ ﺎط‬
‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻜﻤﺒﻴﺎﻻت ﺁﺟﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺰﺑﻮن‪.‬‬
‫ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺮى أن ﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫• اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫• ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ,‬إذ إن اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﺑ ﺮﻏﻢ ﻋﺎﺋ ﺪهﺎ اﻟﻤ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ,‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻹﺷ ﺮاف‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻟﻤﻔﻀ ﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ وﺻ ﻐﺎر‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ واﻟﺼ ﻨﺎع اﻟﺠ ﺪد اﻟ ﺬي ﺗﻨﻘﺼ ﻬﻢ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻤ ﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﻢ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺠ ﺪول ) ‪ ( 1 – 3‬ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ .1995 – 93‬وﻣﻦ اﻷرﻗﺎم ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻦ‬
‫أآﺜﺮ اﻟﺼﻴﻎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤ ﺬآﻮرة‪ .‬ﻓﻘ ﺪ زادت ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ ة ‪ %47‬ﻋ ﺎم ‪ 1993‬إﻟ ﻰ ‪%56‬‬
‫ﻋﺎم ‪ 1994‬ﺛﻢ إﻟﻰ ‪ %60‬ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.1995‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر ذآ ﺮﻩ أن ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳ ﺔ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1995‬ذآ ﺮ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ ,‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋ ﻦ ‪ %25‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ رﻏ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ إﻻ أن اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ أآﺜ ﺮ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺼ ﻴﻎ اﻷﺧ ﺮى رﻏ ﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫• اﺣﺘﻤ ﺎل أن ﻳﺴ ﺘﻐﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺼ ﺪق ﻓ ﻲ أﻏ ﺮاض أﺧ ﺮى ﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ رﺑﻮي‪.‬‬
‫• ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺁﺛﺎر ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ إذ ﻳﻀﺎف هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ إﻟ ﻰ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮاة‪.‬‬
‫ﺟﺪول‪( 1 – 3 ) :‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ‬
‫ﻟﻸﻋﻮام ‪1995 – 93‬م‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫اﻟﺼﻴﻎ‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫‪92/12/31‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ )‪(%‬‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫‪94/12/31‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ )‪(%‬‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ‬
‫‪95/12/31‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ )‪(%‬‬
‫ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫‪4753‬‬
‫‪47‬‬
‫‪7515‬‬
‫‪56‬‬
‫‪7416‬‬
‫‪60‬‬
‫ﻣﺸﺎرآﺔ‬
‫‪2608‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2822‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2485‬‬
‫‪20‬‬
‫ﻣﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪1741‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1652‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺳﻠﻢ‬
‫‪778‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1203‬‬
‫‪9‬‬
‫‪676‬‬
‫‪5‬‬
‫اﺳﺘﺼﻨﺎع‬
‫‪8‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪56‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪0.02‬‬
‫ﻗﺮض‬
‫‪170‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪158‬‬
‫‪2‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪10058‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪13504‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪14211‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪) 1995 ,‬دﻳﺴﻤﺒﺮ(‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫• ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ إن ﺣﺪث اﻧﻔﻼت زﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫• ﻳﻠﺠﺄ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻷﺟ ﻞ ﺷ ﺮاء ﺳ ﻠﻊ ﺑﻐ ﺮض ﺗﺨﺰﻳﻨﻬ ﺎ‬
‫وﺑﻴﻌﻬﺎ أوﻗﺎت اﻟﻨﺪرة‪.‬‬
‫• هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدت ﻟﻬ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻮدان ﻧﺴﺒﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %36‬وﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺼ ﻴﻎ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﻄ ﻮي اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﻓﻘ ﺎ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ .‬ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ أدى ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﻷن‬
‫ﺗﻀ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ,‬أﻟﺰم ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول اﻟ ﺬي ﺗﺘ ﺮاوح ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‬
‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ %20‬إﻟﻰ ‪ %30‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺸ ﺆﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻊ اﻟﺰﺑ ﻮن ﻓ ﻲ أي‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‪ .‬هﺬا اﻹﺟﺮاء أدى ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ‪ :‬هﻞ ﻳﺤﺘﺴ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ أم ﻳﺤﺘﺴ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺪ ﺣﺴ ﻢ ﻣ ﺎ دﻓﻌ ﻪ‬
‫اﻟﺰﺑﻮن آﻘﺴﻂ أول؟‬
‫ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﺘﺴﺐ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‬
‫دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺎ دﻓﻌﻪ اﻟﺰﺑﻮن آﻘﺴﻂ أول‪ .‬وﻗ ﺪ أﺧ ﺬت اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان ﺑ ﺎﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‬
‫اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ ﺑﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻳﺘﻠﺨﺺ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ إن أﺧﺬت اﻟﺒﻨﻮك هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺣﺴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‪ ,‬ﻷن اﻟﺰﺑ ﻮن ﺳﻴﺼ ﺒﺢ ﺷ ﺮﻳﻜﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز هﻨﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻤﻮل أي رﺑﺢ وﺗﺨﺮج ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫وﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟ ﻪ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑ ﺄن ﺗﺄﺧ ﺬ ه ﺎﻣﺶ اﻟ ﺮﺑﺢ ﻗﺒ ﻞ أن‬
‫ﺗﺨﺼﻢ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫ﻓﻌﻼ‪.‬‬
‫وﻧﻠﺤﻆ هﻨﺎ أن ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي – دون أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ – إﻟ ﻰ‬
‫ارﺗﻔ ﺎع ه ﻮاﻣﺶ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ ﺁﺧ ﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺰﺑﻮن ﺳ ﻴﺄﺧﺬ ﻣﺒﻠﻐ ﺎ ﺗﻘ ﻞ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﺎ دﻓﻌ ﻪ‬
‫آﻘﺴﻂ أول‪ .‬وأي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ آﻬﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻌﻼ آﻘﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺒﻀ ﺎﻋﺔ‬
‫ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺘﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻟ ﻢ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﺰﺑ ﻮن‬
‫اﻟﻘﺴﻂ اﻷول‪.‬‬
‫وهﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺒﻨﻮك هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ دﻓ ﻊ اﻟﻘﺴ ﻂ اﻷول ﻟﺘﺘﻨﺎﺳ ﺐ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺰﺑﻮن آﻘﺴﻂ أول‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ آﻤﺎ ﺗﺮاهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﻘﺴ ﻂ‬
‫اﻷول ﻟﻴﻘﻠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 2 – 3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺘﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ – ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى – ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻗﺒ ﻞ إﻟ ﺰام‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ .1991‬ﻓﻘ ﺪ ﺟﺮﺑﺘﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻷﺻ ﻮل اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑﺼ ﻴﻐﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ذﻟ ﻚ أن ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻮل ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻣﺘﻼآﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎع‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻮل ﺑﺼ ﻴﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪ .‬ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎﻟﻚ ﻋﻘﺒﺎت رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ وﺗﺤﻮل دون ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺮأس‬
‫‪43‬‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻜ ﻮن داﺋﻤ ﺎ أﺻ ﻮﻻ ﻋﻴﻨﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻣﺘﻼآﻬ ﺎ وإﻋ ﺎدة‬
‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎع‪.‬‬
‫وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم‪ ,‬ﻓﺈن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻳ ﻮم ﻵﺧ ﺮ وﻻﺳ ﺘﻤﺮار دورة اﻹﻧﺘ ﺎج‪ .‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ‪:‬‬
‫أ( اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪.‬‬
‫ب( اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫ت( ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‪.‬‬
‫ث( اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﻟﺸﺮاء ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻮﻗﻮد(‪.‬‬
‫ج( اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‪.‬‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺠ ﺰء اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪ ,‬وﻻ ﺑﺪ هﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿ ﺮورة ﻣﺮاﻋ ﺎة إن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم ﻣﻮﺳ ﻤﻴﺔ –‬
‫ﻣﺜ ﻞ اﻟﺴﻤﺴ ﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﻳ ﻮت – أم أﻧﻬ ﺎ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪار اﻟﻌ ﺎم ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ هﻨ ﺎ‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮهﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌ ﺔ ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﺷ ﺮاؤهﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺁﺟﺎل دورة اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺴ ﺤﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻜﺸ ﻮف واﻟﻘ ﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﺻ ﻴﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻓﻖ ﻧﺴ ﺐ ﻳﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺌﺠﺎر ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟ ﺪورة إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ أو ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ دورات‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻗﺒﻞ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻣ ﻊ ﻣﺎﻟ ﻚ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻳﻘ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ .1‬اآﺘﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺟﺪول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻃﺒﻘ ﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻵﺗ ﻲ – ﺑﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪:-‬‬
‫• ﻳﺤﺪد ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺪد ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ .%25‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدة‬
‫ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﺪﻳﺘﻪ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎح‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫• ﻳﺨﺼ ﺺ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح آﺤ ﺎﻓﺰ ﻟﻠﺸ ﺮﻳﻚ ﻧﻈﻴ ﺮ إدارة أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‬
‫وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺠ ﺰء ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻔ ﺎوض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ‬
‫وﺗﺘﻔ ﺎوت ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻷﺧ ﺮى ﺣﺴ ﺐ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ‬
‫واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻹدارة أﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫• ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻮزع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل وﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺎل ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫وآﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻗﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪ %26‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ اﻧﺨﻔ ﺾ إﻟ ﻰ ‪ %21‬ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺛ ﻢ‬
‫إﻟﻰ ‪ %20‬ﺳﻨﺔ ‪ .1995‬آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ 3 – 2 – 3‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ أﻗ ﻞ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ ,‬ذﻟ ﻚ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ اﻷآﻔ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻋﻤﻠﻬ ﻢ وﻳﻠﺘﺰﻣ ﻮن‬
‫ﺷﺮوﻃﻬﺎ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك وذﻟ ﻚ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓﻘ ﺪان رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬إﻣ ﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻗﻠ ﺔ‬
‫آﻔﺎءة اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‪ ,‬أو ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﻴﺪة‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﺗﻮﺿ ﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ آﻤﺎ أﺷ ﺎرت إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪:1995/94‬‬
‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺄآ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺧﻄﺎب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء وﺳﺎري ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺪر ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﺪا ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ه ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﺎم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن )اﻟﻤﻀﺎرب( ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺠﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎري‪ ,‬وﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ودراﺳ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ واﻹﻳ ﺮادات‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ,‬واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﻤﻀ ﺎرب إﻣ ﺎ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة أو ﻣﺠ ﺰءا ﺣﺴ ﺐ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻹدارة إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻀ ﻤﻦ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻘﺼ ﻴﺮ‬
‫واﻹهﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻀﺎرب‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ أﺗﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ .‬وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠ ﺪول ) ‪ ( 1 – 3‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ‪ %17‬ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ إﻟ ﻰ ‪ %14‬ﻋ ﺎم ‪1994‬‬
‫وإﻟ ﻰ ‪ %13‬ﺳ ﻨﺔ ‪ .1995‬وه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ ﻋ ﺪم ﺗﻮﺳ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺠﻨﺒ ﺎ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬ذﻟﻚ أﻧﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻀ ﻮاﺑﻄﻬﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟ ﺮب اﻟﻤ ﺎل‬
‫أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إدارة أﻣ ﻮال اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻤﻀ ﺎرب ﺑ ﺄي ﺧﺴ ﺎرة‬
‫ﺗﺴ ﺘﻐﺮق رأس اﻟﻤ ﺎل أو ﺗﻄ ﻮل ﺟ ﺰءا ﻣﻨ ﻪ إﻻ إن آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻳﻔﻌ ﻞ اﻹهﻤ ﺎل واﻟﺘﻘﺼ ﻴﺮ أو‬
‫اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬
‫‪ 4 – 2 – 3‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪:‬‬
‫اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒﻘ ﺖ ﻣ ﺆﺧﺮا – ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ – 1991‬ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳ ﻮت‬
‫وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن‪ .‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ أﺻ ﺤﺎب اﻟ ﻮرش ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫واﻟﻜﻤﻴ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﺗ ﻮارﻳﺦ ﺗﺴ ﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ أو اﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﺜﻼ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ واﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺻﺎﻧﻌﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺪورهﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ واﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﻴﻦ‬
‫وﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻷهﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﺎﺋﻌﺔ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ آﻮﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮآﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎهﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎت وﻣﻌ ﺪات ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓ ﻖ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع‪ .‬ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﻘ ﻮم أﻗﺴ ﺎم اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﺰﺑ ﺎﺋﻦ‬
‫ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ﺑﻘﺮاءة اﻟﺠﺪول )‪ (1 – 3‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة‬
‫إذ آﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ زاد إﻟ ﻰ ‪ 56‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1994‬وﺗﺮاﺟ ﻊ ﺑﻌ ﺪهﺎ إﻟ ﻰ ‪ 24‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﻋ ﺎم ‪ 1995‬وﻗ ﺪ ﻳﺮﺟ ﻊ اﻟﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﺪﻧﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع آﺎن ﺟﺪ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﺬﻟﻚ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‪ .‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻮﺳ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺪاﺧﻞ اﻟﺴ ﻮدان أو ﺑﺨﺎرﺟ ﻪ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ‪.‬‬
‫‪ 3 – 3‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أو ﺑﻨ ﻚ إﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻳﻤ ﺎرس اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤ ﻮارد واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫أﻧﻪ أوﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻهﺘﻤﺎم ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – ﻣﺤﻮر هﺬا اﻟﺒﺤﺚ – وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 1 – 3 – 3‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ )ﻓ ﻲ ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ (1978‬ﻣ ﻮل اﻟﺒﻨ ﻚ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ )ﺁﻟﻴﺎت‪ ,‬ﻣﻮاد ﺧﺎم( ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ أن‬
‫ﺛﻤﺔ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻻزﻣﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ‪:‬‬
‫• ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻔﺸ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻵﺟﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺁﺟﺎﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻀﺮوﺑﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻧﺘﻈ ﺎم اﻹﻧﺘ ﺎج ﻷﺳ ﺒﺎب ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻌ ﻮد ﻟﻠﺰﺑ ﻮن ﻧﻔﺴ ﻪ وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أو ﻧﺪرة اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻶﻟﻴﺎت‪.‬‬
‫• ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ,‬وهﺬﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫• ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت ﺗﻌﻄ ﻰ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴ ﺎز ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸ ﺠﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺗﻤﻠ ﻚ ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء‬
‫وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ – ﺗﺒﻌﺎ – ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫• ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﺘﺴ ﻮﻳﻖ إن‬
‫آﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺁﺟﻼ ﻗﺼﻴﺮة‪.‬‬
‫• ﻳﻌﻤ ﺪ ﺑﻌ ﺾ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ إﻟ ﻰ أﺧ ﺬ ﻣ ﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﻐ ﺮض‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 3 – 3‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫أﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ إﻻ ﻗﻠ ﻴﻼ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ذﻟ ﻚ أﻧﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺴﻤﺢ – ﺷﺮﻋﺎ – ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة‬
‫اﻷرﺑﺎح أو ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﻬﺎ أﺗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ .‬وﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة اﻟﻤﻀﺎرب وأﻣﺎﻧﺘﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻮﺟﻮد‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرب ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻷﻣﻮال اﻷﺧﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪ 3 – 3 – 3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬وﻣ ﻊ ﻗﻠ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ – ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻘﻴﺪة – آﺎن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫• اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫• اﻷﻓﻀﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ وﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻐﻠ ﺐ – ﺑﺼ ﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺔ –‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼ ﺎدﻩ ﻣ ﻦ اﻻرﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫• ﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ رؤوس أﻣ ﻮال اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣ ﻦ اﻹﺳ ﻬﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺪءا ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻴﺴﺮة دون أن ﻳﺘﻀﺮر أﺣ ﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ أو أن‬
‫ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ أي ﺁﺛﺎر ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ‪ ,‬آﻤﺎ أن اﻷرﺑﺎح ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺰﻳﺔ ذﻟﻚ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﻘﺪ آﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻳﻠﺘ ﺰم ﺻ ﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﺑﺈهﻼك ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ رأت هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ وﺑﺮرت ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‬‫ﺑﺎﻟﻀ ﺒﻂ واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺰﺑ ﻮن آﺸ ﺮﻳﻚ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪم رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ ورأت اﻟﻬﻴﺌ ﺔ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أن ﺗﻌﻄ ﻰ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت وﻳﺸ ﺎرك ﺑﻬ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺐ‬‫اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻟﻴﺼ ﺒﺢ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ه ﻮ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫زاﺋﺪا ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ‪ ,‬وﺗﺴ ﺠﻞ اﻟﺼ ﻔﻘﺔ آﻤﺸ ﺎرآﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‪ .‬وﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺗﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪة وﻳﻜ ﻮن ﻧﺼ ﻴﺐ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ – ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ – واﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت‪ ,‬ذﻟﻚ‪:‬‬‫أ( أن أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻠ ﻮن ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮداﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو دورة إﻧﺘﺎج واﺣﺪة‪,‬‬
‫ب( آﻤﺎ أن هﻨﺎﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻟﻸﺻﻮل ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺛﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة‪.‬‬
‫‪ 4 – 3 – 3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻹﺟﺎرة‪:‬‬
‫ﺑﻌ ﺪ أن وﺟ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ارﺗﺄﺗﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻟﺠ ﺄ اﻟﺒﻨ ﻚ إﻟ ﻰ ﺻ ﻴﻐﺘﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ واﻹﺟ ﺎرة‬
‫ﻓﻲ أن واﺣﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬وﺗﻨﺸ ﺄ‬
‫ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ وﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺑﻨﺴ ﺐ ﻳ ﺘﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %10‬ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ذات ﺷﺨﺼ ﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ .‬وﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺑﺈﻳﺠﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗ ﺪﻓﻊ ﻣﺼ ﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺳﺘﺨﺼ ﻢ ﻻﺣﻘ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻹﺟ ﺎرة ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺸ ﺮوع أو ﺧﺴ ﺎرﺗﻪ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ إﺟ ﺎرة‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫• إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻹﺟ ﺎرة ﺳ ﻮاء ﻋﻤﻠ ﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪.‬‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ أم ﻟﻢ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﺎ دام ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺪورة إﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫• أو أن ﻳ ﺘﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ إﻋﻄ ﺎء إﺟ ﺎرة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫وﺗﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻳﺤﺴﺐ رأس اﻟﻤﺎل اﻟ ﻼزم ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ دراﺳ ﺔ دورات اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬‫وﻣﻦ واﻗﻊ ﺳ ﻮق اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج وأﺳ ﻌﺎر ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‪,‬‬
‫وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إن آﺎن ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة أم ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ‬‫اﻟﺰﺑﻮن ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %10‬ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜ ﻮن آﻠﻴ ﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ أو ﺣﺴ ﺐ‬‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻮزع اﻷرﺑﺎح – واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إن ﺣﺪﺛﺖ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫أ( ﺣﺎﻓﺰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ‪ ,‬وﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻧﺸ ﺎط ﺻ ﻨﺎﻋﻲ ﻵﺧ ﺮ‬
‫وﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ‪.‬‬
‫ب( ﻳ ﻮزع ﺻ ﺎﻓﻲ اﻷرﺑ ﺎح ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ واﻟﺸ ﺮﻳﻚ ﺣﺴ ﺐ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ أي ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﻳﺘﺤﻤﻞ آﻞ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓ ﻲ رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ج( ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻷداء وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬
‫د(‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴ ﺆوﻻ ﻋ ﻦ‬
‫اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ,‬وﻳﺮﻓ ﻊ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ دورﻳ ﺔ‬
‫) ﺷ ﻬﺮﻳﺔ ( ﻹدارة اﻟﺒﻨ ﻚ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺨ ﺰون واﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﻴﺰان اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫هـ (‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﻦ أي ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺴ ﺎب‬
‫ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ وﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺴ ﺤﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻻ ﺑﺘ ﻮﻗﻴﻌﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤ ﺪﻳﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫واﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬
‫و(‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ‪.‬‬
‫ز(‬
‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﺗﻤ ﻮل ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺸ ﺮﻳﻚ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت أي أﺻ ﻮل ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺗﻀ ﺎف ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع أﺛﻨ ﺎء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫ح(‬
‫ﺗﺼ ﻔﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺗﻜ ﻮن اﻟﺘﺼ ﻔﻴﺔ إﻣ ﺎ‬
‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ أو ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺮاﺟ ﻊ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻔﻘ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ‪ .‬وﻳﺤﺴ ﺐ اﻟﻤﺨ ﺰون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻳﺤﺴﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﺤﺴﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬
‫‪53‬‬
54
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻳﻀﻢ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮﺿﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮك هﻨ ﺎك وﻓ ﻖ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﺮآ ﺰ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬وﻋ ﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻷﻧﻪ أول ﺑﻨﻚ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎول ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‪ .‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺪر ذآ ﺮﻩ‬
‫أن هﻨﺎﻟ ﻚ ﺷ ﺮآﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع وﻓﻘ ﺎ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫)اﻟﺴ ﻮدان( وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺪم وﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ وأﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻌ ﺬر ﻣﻌ ﻪ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ ﺗﺠ ﺎرب ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫وﻗﺒ ﻞ أن ﻧﺒ ﺪأ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرب أﻋ ﻼﻩ‪ ,‬ﻧﺘﺤ ﺪث ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺑﺈﻳﺠ ﺎز ﻋ ﻦ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 1 – 4‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪:‬‬
‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أي اﻗﺘﺼ ﺎد ﺑﺤﺠ ﻢ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‬
‫وﻣ ﺪى ﺗﻄ ﻮرﻩ وﺗﻄ ﻮر اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻧﻔﺴ ﻪ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ رﺑ ﻂ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺑﻌ ﺪة‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ :‬ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ,‬ﺣﺠ ﻢ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪم‪ ,‬ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﺳ ﺘﻌﺮاض اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﺳ ﺘﻨﺎد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟ ﺪول ﺗﺴ ﺘﺨﺪم‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪة وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺤﺪد‪ .‬وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ه ﻮ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪد‬
‫‪55‬‬
‫ﻳﺘﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ واﺣ ﺪ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﺔ وﻋﺸ ﺮﻳﻦ ) ‪ ( 25 – 1‬ﻋ ﺎﻣﻼ‪ .‬وﻳﺄﺧ ﺬ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ‪:‬‬
‫• اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫• اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘ ﺮاوح ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ 25 – 1‬ﻋﺎﻣ ﻞ‬
‫وﻳﺘﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ آﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم إﻟ ﻰ ﺻ ﻮرة ﺗﻼﺋ ﻢ ﺣﺎﺟﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﺴﺘﺨﺪم أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 25‬ﻋﺎﻣﻼ‪.‬‬
‫وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف‪ ,‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻌﺪة ﻣﻤﻴ ﺰات اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ آﺒ ﺮ ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴ ﺮة‪ ,‬اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ ﺑﺘﻘﺎﻧ ﺔ ﺑﺴ ﻴﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺼ ﻴﺮ‪ ,‬ارﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﻊ ﻗﺼ ﺮ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻺﻧﺘ ﺎج‪ ,‬اﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺪل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 4‬ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ‪1991 – 62 :‬‬
‫ﻟﻢ ﻳ ﻮل اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ أي اهﺘﻤ ﺎم ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺣﺘ ﻰ ﻳﻘ ﺪم ﻟ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺸ ﺮوط واﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ أوﻟ ﻰ اهﺘﻤﺎﻣ ﻪ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﺎ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻤ ﺎ أن درﺟ ﺔ ﻧﻤ ﻮ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أن‬
‫اﻟﺒﻨﻚ – دون أن ﻳﻘﺼﺪ – ﻗﺪ ﻣﻮل ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﻌ ﺪد‬
‫ﺟﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬آﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺒﻊ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫رﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل أن ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻗ ﺪ ﻗ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ أن‬
‫ﻣﺎﻟﻜﻲ وﻣﺪﻳﺮي هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ – ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة – اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ هﺆﻻء أﻣﻮاﻻ‬
‫‪56‬‬
‫ﻟﻠﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ واﻹدارﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ .‬وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ 1991-62‬ﻟ ﻢ ﻳ ﺰد ﻋ ﻦ ‪60‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ‪ ,‬آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺰد ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻣﻮﻟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ‪301‬‬
‫وﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪ .‬ﺛ ﻢ إن أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ %50‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻔﺮﻋ ﻲ‬
‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪) ,‬اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ‪ .(1 – 4‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑ ﺄي دور ﻳ ﺬآﺮ ﻟ ﺮﺑﻂ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻷﺧﺮى اﻟﻜﺒﻴﺮة‪.‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 1 – 4‬‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1991 – 62‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ‬
‫‪155‬‬
‫‪36‬‬
‫أﺛﺎﺛﺎت‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫ﻏﺰل ‪ /‬ﻧﺴﻴﺞ‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫ورش هﻨﺪﺳﻴﺔ‬
‫‪40‬‬
‫‪1‬‬
‫آﻴﻤﻴﺎوﻳﺎت ‪ /‬ﺻﺎﺑﻮن‬
‫‪13‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ /‬ﺗﻐﻠﻴﻒ‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻌﺪات آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫اﻟﻮرق‬
‫‪1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫ﺟﻠﻮد ‪ /‬أﺣﺬﻳﺔ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪291‬‬
‫‪61‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫ب( اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1995 – 92 :‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﺑ ﺪأ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ‬
‫إﻃ ﺎر ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺮت ﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﺧﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪:‬‬
‫• إدراج ﻗﻄﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ ﻟﻸﻋ ﻮام ‪– 92‬‬
‫‪ 1995‬ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫أ( اﻟﻮرش اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وورش اﻟﺤﺪادة واﻟﺨﺮاﻃﺔ‪.‬‬
‫ب( اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ ﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف ﻟﻼآﺘﻔ ﺎء اﻟ ﺬاﺗﻲ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ج( أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻃﺮة واﻷﻃﺒﺎء‪.‬‬
‫د( اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫• أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺪﻳﻼت هﻴﻜﻠﻴﺔ إدارﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫أ( اﺳﺘﺤﺪاث إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‪.‬‬
‫ب( إﻧﺸ ﺎء ﺷ ﺮآﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤﻌ ﺪات واﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻮن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫• هﻨﺎك ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻐ ﺮض ﺗﻮﺳ ﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ( ﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﺸ ﻤﻞ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ واﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ب( إﻋﻔﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺜﻠ ﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع واﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ,‬اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ‬
‫اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻓﻮرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫ج( ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣ ﻊ زﻳ ﺎدة ﺣ ﺎﻓﺰ اﻹدارة‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬
‫د( ﺗﻘﻠﻴﻞ هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ‪ %2‬ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺑﺪل ‪,%3‬‬
‫)هـ( ﺗﺨﺼﻴﺺ ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﺴ ﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‬
‫ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ‪ %75‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺠ ﺰء ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ واﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻟ ﺮأس‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟ ﺪور اﻟﻤﻬ ﻢ اﻟ ﺬي ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬
‫‪ 1 – 2 – 4‬ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫آﻨﺎ ﻗﺪ ذآﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ )اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ‪ (2-4‬أن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺳ ﻮى ‪ 60‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات‬
‫اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ‪ 300‬وﺣ ﺪة‪ .‬أﻣ ﺎ وأن ﺑﻨ ﻚ اﻟﺴ ﻮدان ﻗ ﺪ ﺻ ﻨﻒ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﺻ ﺒﺢ ﻟﺰاﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ أن‬
‫ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬وﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﻮل‬
‫إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( – آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ – وأﺻﺒﺤﺖ‬
‫ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‪ .‬وﻻ ﻏ ﺮو أن ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟ ﺬي ﻗﺪﻣﺘ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻠ ﻪ ‪ 5‬ﻣﻠﻴ ﺎر ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷرﺑ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة – ‪.1995 – 92‬‬
‫إذ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع ‪ 441‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬وزاد إﻟ ﻰ‬
‫‪ 839‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ – ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ - %90‬ﻋﺎم ‪ ,1993‬وﺑﻠﻎ ‪ 1594‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‬
‫‪59‬‬
‫ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻗ ﺪرهﺎ ‪ %90‬آ ﺬﻟﻚ ﻋ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ .1993‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1995‬آ ﺎن ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ‪ 2168‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺑﺰﻳ ﺎدة ‪ %36‬ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻟ ﻪ‪ .‬وآ ﺎن ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻨﻤ ﻮ‬
‫اﻟﺴ ﻨﻮي ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻨﻮات ﻳﻌ ﺎدل ‪ %54‬أﻣ ﺎ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻘ ﺖ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﺘﺄرﺟﺤﺎ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 991‬وﺣﺪة ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬إﻟﻰ ‪ 728‬وﺣ ﺪة‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬ﺛﻢ زاد إﻟﻰ ‪ 844‬وﺣﺪة ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ‪ 750‬وﺣﺪة ﻋﺎم ‪.1995‬‬
‫إذن‪ ,‬هﻨﺎﻟﻚ ﻃﻔﺮة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام ‪ 1995 – 92‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺘ ﻲ اﻣﺘ ﺪت‬
‫ﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ – ‪.1991 – 62‬‬
‫‪ 2 – 2 – 4‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺠ ﺪول )‪ ( 2 – 4‬ﻳﺒ ﻴﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪– 92‬‬
‫‪ .1995‬إذ ﺗﺒ ﻴﻦ اﻷرﻗ ﺎم أن ورش اﻟﻨﺠ ﺎرة آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ اﻟﻨﺼ ﻴﺐ اﻷآﺒ ﺮ )‪ (%23‬ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪهﺎ اﻟﻄ ﻮاﺣﻴﻦ )‪ (%21‬ﺛ ﻢ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳ ﻮت‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﻮام ‪– 93‬‬
‫‪ 1995 – 94‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻘﻴ ﺖ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳ ﻮت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﻧﺼ ﻴﺒﻬﺎ ‪,%17‬‬
‫‪ %13‬و ‪ %19‬ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﻮام اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ .‬وزاد ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬ﻟﻴﻜﻮن ‪ %20‬وزاد ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى زﻳ ﺎدة آﺒﻴ ﺮة ﻟﻴﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %41‬ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺎم ‪ 1994‬وﻟﻜﻨﻪ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ %5‬ﺳﻨﺔ ‪.1995‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ آﻞ ﻗﻄﺎع‪ ,‬ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﺖ ﺧﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺎم ‪ ,1993‬وه ﻲ أﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ .‬أﻣﺎ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻮﻟ ﺖ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻮاﺣﻴﻦ إذ ﺑﻠﻎ ‪ 1127‬وﺣﺪة ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺷﻜﻠﺖ ‪ %40‬ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ %18‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺮ أي أﻧﻬ ﺎ اﺣﺘﻠ ﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻤﻮل واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺗ ﺄﺗﻲ ورش اﻟﻨﺠ ﺎرة واﻟﺤ ﺪادة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻤ ﻮل – ‪,%21‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﻮت ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﻧﺼ ﻴﺒﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻤﻮل ‪ ,%17‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ – ‪.%17‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 2 – 4‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1995 – 92‬م‬
‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫‪1992‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪1993‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪1994‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪95‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ورش اﻟﻨﺠﺎرة واﻟﺤﺪادة‬
‫‪1011198‬‬
‫‪23‬‬
‫‪130065‬‬
‫‪16‬‬
‫‪150230‬‬
‫‪9‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪591493‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺖ‬
‫‪79424‬‬
‫‪18‬‬
‫‪145888‬‬
‫‪17‬‬
‫‪210654‬‬
‫‪13‬‬
‫‪410516‬‬
‫‪19‬‬
‫‪846482‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻄﻮاﺣﻴﻦ‬
‫‪93760‬‬
‫‪21‬‬
‫‪100957‬‬
‫‪12‬‬
‫‪195300‬‬
‫‪12‬‬
‫‪535198‬‬
‫‪25‬‬
‫‪925215‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬
‫‪21967‬‬
‫‪5‬‬
‫‪109878‬‬
‫‪13‬‬
‫‪120875‬‬
‫‪8‬‬
‫‪326275‬‬
‫‪15‬‬
‫‪578992‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن‬
‫‪16793‬‬
‫‪4‬‬
‫‪69608‬‬
‫‪8‬‬
‫‪80530‬‬
‫‪5‬‬
‫‪225165‬‬
‫‪10‬‬
‫‪392126‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻏﻞ‬
‫‪26918‬‬
‫‪6‬‬
‫‪66085‬‬
‫‪8‬‬
‫‪70610‬‬
‫‪4‬‬
‫‪231315‬‬
‫‪11‬‬
‫‪394928‬‬
‫‪8‬‬
‫ﻣﻌﺪات اﻧﺘﺎج اﻷآﻴﺎس‬
‫‪29640‬‬
‫‪7‬‬
‫‪20250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪34670‬‬
‫‪2‬‬
‫‪84577‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻌﺪات اﺻﻼح إﻃﺎرات‬
‫‪12424‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6657‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25296‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25560‬‬
‫‪1‬‬
‫‪69937‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻌﺪات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‬
‫‪14296‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16401‬‬
‫‪2‬‬
‫‪90250‬‬
‫‪6‬‬
‫‪48733‬‬
‫‪2‬‬
‫‪169680‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻌﺪات اﻷﺛﺎث‬
‫‪6542‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4005‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10547‬‬
‫‪0.2‬‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫‪38242‬‬
‫‪9‬‬
‫‪168845‬‬
‫‪20‬‬
‫‪650315‬‬
‫‪41‬‬
‫‪120842‬‬
‫‪5‬‬
‫‪978244‬‬
‫‪19.8‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪441221‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪838636‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪1594090‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪2168274‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪5042221‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد ‪1995‬م‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ 3 – 2 – 4‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ‪:‬‬
‫اﻧﺤﺼ ﺮت ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ‬
‫ﺻ ﻴﻐﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ وﺟ ﺪ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺳ ﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ وأﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘﻬﺎ‪ ) ,‬اﻟﺠﺪول ‪.( 3- 4‬‬
‫ﺟﺪول‪( 3 – 4 ) :‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ – اﻟﻔﺘﺮة – ‪1995 – 92‬م‬
‫)أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺤﺠﻢ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫اﻟﺤﺠﻢ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪344152‬‬
‫‪78‬‬
‫‪97096‬‬
‫‪22‬‬
‫‪441248‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪620590‬‬
‫‪74‬‬
‫‪218046‬‬
‫‪26‬‬
‫‪838636‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1115863‬‬
‫‪70‬‬
‫‪478228‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1594091‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1595157‬‬
‫‪74‬‬
‫‪573117‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2168274‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪3675762‬‬
‫‪73‬‬
‫‪1366459‬‬
‫‪27‬‬
‫‪5042221‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد‪.1995 ,‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ أﻗﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺪ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إدارة اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ‪ ,‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺗ ﺮدد ﻣ ﺎﻟﻜﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﻃﺮف أﺟﻨﺒﻲ ﻳﺪﺧﻞ آﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻹدارة‪.‬‬
‫ﺗﻜﺸﻒ اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %70‬ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات‬
‫اﻷرﺑ ﻊ اﻟﻤ ﺬآﻮرة‪ ,‬وآ ﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ %73‬ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻌ ﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪ %27‬ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول )‪ ( 4 – 4‬أدﻧﺎﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد‬
‫‪63‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ‪ .‬وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﻪ أن اﻟﻌﺪد اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ ‪%88‬‬
‫آﺤ ﺪ أﻋﻠ ﻰ و ‪ %82‬آﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ‪ ,‬وﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ ,%86‬واﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠ ﻪ ﻣﺸ ﺎرآﺔ‬
‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ‪ %14‬ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﺟﺪول‪( 4 – 4 ) :‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ‪1995 – 92‬م‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪات‬
‫‪-‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪842‬‬
‫‪85‬‬
‫‪149‬‬
‫‪15‬‬
‫‪991‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪597‬‬
‫‪82‬‬
‫‪131‬‬
‫‪18‬‬
‫‪728‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪742‬‬
‫‪88‬‬
‫‪102‬‬
‫‪12‬‬
‫‪844‬‬
‫‪) 1995‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(‬
‫‪662‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪12‬‬
‫‪750‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪2843‬‬
‫‪86‬‬
‫‪470‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3313‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد‪.1995 ,‬‬
‫‪ 4 – 2 – 4‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻪ‪:‬‬
‫ﺗﺒ ﻴﻦ إﺣﺼ ﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠ ﺪول ) ‪ ( 5- 4‬أدﻧ ﺎﻩ أن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺬي وﻓﺮﺗ ﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة آﺎن ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﺁﻟﻴ ﺎت وﻣﻌ ﺪات إﻧﺘ ﺎج‪ .‬وﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻗﺼ ﻴﺮ‬
‫اﻷﺟﻞ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻋﻜ ﺲ‬
‫ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺎل ﻗﺒ ﻞ ﻋ ﺎم ‪ .1992‬واﻟﻮاﺿ ﺢ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت أن ‪ %80‬ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪات ﺗﻠﻘ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‪ .‬ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﺆآ ﺪ ﻏﻠﺒ ﺔ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ﺟﺪول‪( 5 – 4 ) :‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ – اﻟﻔﺘﺮة ‪1995 – 92‬م‬
‫)أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﺪد‬
‫اﻟﻮﺣﺪات‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪813‬‬
‫‪330916‬‬
‫‪178‬‬
‫‪110305‬‬
‫‪991‬‬
‫‪441221‬‬
‫)‪(%82‬‬
‫)‪(%75‬‬
‫)‪(%18‬‬
‫)‪(%25‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪641‬‬
‫‪670909‬‬
‫‪78‬‬
‫‪167727‬‬
‫‪728‬‬
‫‪838636‬‬
‫)‪(%88‬‬
‫)‪(%80‬‬
‫)‪(%12‬‬
‫)‪(%20‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪658‬‬
‫‪1354976‬‬
‫‪186‬‬
‫‪239114‬‬
‫‪844‬‬
‫‪1594090‬‬
‫)‪(%78‬‬
‫)‪(%85‬‬
‫)‪(%22‬‬
‫)‪(%15‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪544‬‬
‫‪1657254‬‬
‫‪196‬‬
‫‪511020‬‬
‫‪750‬‬
‫‪2168274‬‬
‫)ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(‬
‫)‪(%74‬‬
‫)‪(%76‬‬
‫)‪(%26‬‬
‫)‪(%24‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪2666‬‬
‫‪4014055‬‬
‫‪647‬‬
‫‪1028166‬‬
‫‪3313‬‬
‫‪5042221‬‬
‫)‪(%80‬‬
‫)‪(%80‬‬
‫)‪(%20‬‬
‫)‪(%20‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1994‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد‪.1995 ,‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أهﻤﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ آﺒﻴ ﺮة ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﺼﺪد أﺟﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ دراﺳ ﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳ ﻮت‪ .‬وﻗ ﺪ آﺸ ﻔﺖ إﺣ ﺪى اﻟﺪراﺳ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﺑﻮﻻﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺮﻃ ﻮم أن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﻮل اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻣﻌﺼ ﺮة ﺣﺪﻳﺜ ﺔ‬
‫)ﻣﺴﺘﻮردة ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻴﻦ( ﻟﻤ ﺪة ﺷ ﻬﺮ واﺣ ﺪ – ‪ 25‬ﻳ ﻮم ﻋﻤ ﻞ – ﺗﺴ ﺎوي ﺛﻼﺛ ﺔ أﺿ ﻌﺎف ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺼﺮة وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ .‬وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻳﻘﻮم إﻟﻰ‬
‫ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﺧﺼﻮﺻﺎ إن أﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺒﺎن ﻣﻮﺳ ﻤﻴﺔ ﻣ ﺪﺧﻼت إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺑﺬرة اﻟﻘﻄﻦ واﻟﺴﻤﺴﻢ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ 5 – 2 – 4‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻟﻔﺘ ﺮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﻌﻒ اﻟﺒﻨ ﻰ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻷي‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳ ﺔ اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ‪ .‬وﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻰ إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم – اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ – ووﺳﻂ اﻟﺴﻮدان‪ ,‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻷرﺟﺎء ﻓﺘﻌﺎﻧﻲ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺮج اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻋ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد أن‬
‫ﺗﻤﺮآﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻟﻮﺳﻄﻰ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺆﺧ ﺬ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ هﻨﺎك أن ﻗﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﻨﻒ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أﻗ ﻞ ﻧﻤ ﻮا‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‪ ,‬ﻓﻌﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ أي دور ﻷي ﻣﺼ ﺮف ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻻﺑ ﺪ أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ آﻔﺎءﺗ ﻪ ﻗ ﺪرة ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ – ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ – ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻀ ﻤﺎر ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﻧﺠﺎﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺼ ﻮرة ﻋﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺔ‬
‫واﻷﺧﺮى اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ آﻞ وﻻﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺠ ﺪول ) ‪ ( 6 – 4‬ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﻟﻌ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ .1995 – 92‬ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﺮاءة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ ﻧﻠﺤ ﻆ أن وﻻﻳ ﺔ اﻟﺨﺮﻃ ﻮم ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫اﻷﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ وﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ آ ﺬﻟﻚ‪ .‬ﺛ ﻢ ﺗﺮاﺟ ﻊ‬
‫ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %27‬ﻣﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ‪ ,‬وإﻟ ﻰ ‪%25‬‬
‫ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﺎم ‪ .1995‬وﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻤﻤ ﻮل‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻇﻠ ﺖ ﺗﺄﺧ ﺬ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪة آﻤ ﺎ اﺳ ﺘﺄﺛﺮت‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ .‬أﻣ ﺎ وﻻﻳ ﺔ آﺮدﻓ ﺎن – اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﻨﻒ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا – ﻓﻘﺪ زاد ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ وﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺧ ﻼل‬
‫اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ‪ 1995 – 93‬ﻋﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ‪ .1992‬آﻤﺎ‬
‫‪66‬‬
‫زاد ﻧﺼﻴﺐ وﻻﻳﺔ دارﻓﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ زﻳ ﺎدة ﺑﺴ ﻴﻄﺔ ﻻ‬
‫ﺗﻮازي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا‪.‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 6 – 4‬‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻟﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ‪1995 – 92‬‬
‫)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت(‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫‪1993‬‬
‫‪1992‬‬
‫اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم‬
‫اﻟﻮﺳﻄﻰ‬
‫دارﻓﻮر‬
‫آﺮدﻓﺎن‬
‫اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪1994‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻌﺪد‬
‫‪1995‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪453‬‬
‫‪243747‬‬
‫‪400‬‬
‫‪515301‬‬
‫‪356‬‬
‫‪53007‬‬
‫‪203‬‬
‫‪545138‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪%55‬‬
‫‪%55‬‬
‫‪%61‬‬
‫‪%42‬‬
‫‪%238‬‬
‫‪%27‬‬
‫‪%25‬‬
‫‪227‬‬
‫‪73760‬‬
‫‪33‬‬
‫‪25811‬‬
‫‪55‬‬
‫‪15698‬‬
‫‪68‬‬
‫‪322133‬‬
‫‪%23‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪%107‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪%15‬‬
‫‪87‬‬
‫‪37981‬‬
‫‪36‬‬
‫‪28320‬‬
‫‪65‬‬
‫‪75647‬‬
‫‪108‬‬
‫‪143545‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪66‬‬
‫‪22085‬‬
‫‪147‬‬
‫‪138918‬‬
‫‪154‬‬
‫‪356665‬‬
‫‪3111‬‬
‫‪298135‬‬
‫‪%7‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪%15‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪47‬‬
‫‪24025‬‬
‫‪33‬‬
‫‪94106‬‬
‫‪42‬‬
‫‪254145‬‬
‫‪76‬‬
‫‪367834‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%16‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪111‬‬
‫‪39623‬‬
‫‪29‬‬
‫‪10233‬‬
‫‪185‬‬
‫‪135246‬‬
‫‪185‬‬
‫‪301745‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪%1‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪25947‬‬
‫‪87‬‬
‫‪8322‬‬
‫‪99‬‬
‫‪189744‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%0‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪%6‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪%9‬‬
‫‪99‬‬
‫‪441221‬‬
‫‪728‬‬
‫‪838636‬‬
‫‪844‬‬
‫‪1594090‬‬
‫‪750‬‬
‫‪2168247‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد‪.1995 ,‬‬
‫إﺟﻤﺎﻻ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟ ﺰﻋﻢ أن رﻏ ﻢ اﺳ ﺘﺌﺜﺎر اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﺑ ﻮﻻﻳﺘﻲ اﻟﺨﺮﻃ ﻮم واﻟﻮﺳ ﻄﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ,‬إﻻ أن اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺟﺪت ﺣﻈﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ‬
‫‪67‬‬
‫اﻷﺧﻴﺮة‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺧﺼﻮﺻ ﺎ‬
‫ﺻ ﻴﻐﺘﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع اﻟﻠﺘ ﻴﻦ أﺛﺒﺘﺘ ﺎ ﺟ ﺪواهﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‬
‫واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫‪ 3 – 4‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻣﺘﺎزت ﺑﻜﻮﻧﻬ ﺎ وﻓ ﻖ ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺑ ﺪاﻳﺘﻬﺎ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬي ﺳ ﻴﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﻌﻪ آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ .‬واﻵن ﻟﻨﻨﻈ ﺮ آﻴ ﻒ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﺤﺼ ﻬﺎ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴ ﺔ أﺟﺮﻳ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‬
‫واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪ 1 – 3 – 4‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﻓﺮت أوﺿ ﺤﺖ أن اﻟﻔ ﺮع اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺼ ﻐﻴﺮة – ﻓ ﺮع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ – ﻣ ﻮل ‪ 2500‬وﺣ ﺪة ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪– 1403‬‬
‫‪1412‬هـ‪ .‬إﻻ أن ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة ﺑﺴ ﺒﺐ ﺷ ﺢ ﻣ ﻮارد‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺠﻠﺐ ﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ دول أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ‬
‫واﻟﺼﻴﻦ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮع ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻣ ﻦ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ‪,‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓﺘﺂآﻠ ﺖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ‪) ,‬اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ) ‪.(( 7 – 4‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ 2 – 3 – 4‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ‪:‬‬
‫ﺟﺪول )‪( 7 – 4‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ – ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪1412 – 1403‬هـ‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫‪1403‬‬
‫‪152‬‬
‫‪1404‬‬
‫‪208‬‬
‫‪1405‬‬
‫‪238‬‬
‫‪1406‬‬
‫‪325‬‬
‫‪1407‬‬
‫‪330‬‬
‫‪1408‬‬
‫‪331‬‬
‫‪1409‬‬
‫‪351‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪233‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪150‬‬
‫‪1412‬‬
‫‪90‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪2408‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫أ( ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻘﺪ آﺸﻔﺖ دراﺳﺔ ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ أن اﻟﻔﺮع ﻳﺴ ﺘﺨﺪم‬
‫ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪69‬‬
‫واﻹﺟ ﺎرة واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع آﺼ ﻴﻎ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أﺑﺎﻧ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ أن ‪ %90‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات‬
‫)‬
‫‪( 1412 – 1403‬آﺎﻧﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻷآﺜ ﺮ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﻳﻨﺴ ﺠﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ,‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ أﺟﻠﻬ ﺎ ﻳﻄﻠ ﺐ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺗﻀﺢ أن ‪ %47‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم‪,‬‬
‫وأن ‪ %12.6‬ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫إذن ﻧﻼﺣ ﻆ أن اﻟﺠ ﺰء اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ )‪ (%60‬اﻟ ﺬي ﺗﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻐﺮض ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻵﻻت ﺣﺴﺒﻤﺎ أوﺿ ﺤﺖ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ ﻟﻔ ﺮع‬
‫اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‪ ,‬ﻳﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻔ ﺮع ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت‪ ,‬ذﻟ ﻚ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ وﺣﻴﺎزة اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮي‬
‫– ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﻴﺮة – ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺛﻢ إن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﻣﺮﻏ ﻮب ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺮع ﻷﻧﻬ ﺎ – أي‬
‫اﻟﺼ ﻴﻐﺔ – ﻻ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﻔ ﺮع – آﻤﻤ ﻮل – أن ﻳﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻹدارة آﻤ ﺎ ﻻ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟ ﻪ ﺑﻤﺸ ﺎرآﺔ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﺎح‪ .‬وﻗ ﺪ آﺸ ﻔﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ أن اﻟﻔ ﺮع ﻻ ﻳﻔ ﺮض اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑ ﻞ ﻳﺸ ﺠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻎ اﻷﺧ ﺮى إﻻ أن ﻣ ﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ‬
‫ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻬﺎ‪ ,‬إذ إن ‪ %64.2‬ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺑﺎﻧﻮا أن اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻔﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫أي ﺻﻴﻐﺔ وأﻧﻬﻢ ﻳﺨﺘﺎرون اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫ب( اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي‬
‫ﻗﺪﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪1412 – 1403‬هـ ‪ ,‬إذ ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ %7‬إﻟﻰ ‪ %8‬ﻣﻦ‬
‫‪70‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻮاد ﺧﺎم وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﺈﺳ ﻬﺎم اﻟﻔ ﺮع ﺑ ﺎﻟﺠﺰء اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ أﺷ ﺎرت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ 1995 – 94‬إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرآﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ .‬ﻓﻘﺪ ذآﺮت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﻧ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﺠﺐ إﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺰﺑ ﻮن ﻋ ﻦ ‪ %15‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺑﺎح ﺑﻴﻦ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰ اﻹدارة ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺟﻌ ﻞ ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻴﻐﺔ هﻮ ﻗﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫ﻓﻲ إدارة ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ‪ ,‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻃ ﺮف ﺛ ﺎن ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ج ( اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻓﺮﻋ ﻪ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻣﺘﻼك ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪات اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﺑﻤﺨ ﺎزن اﻟﺒﻨ ﻚ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟ ﺬي ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴ ﻴﻂ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌ ﺮض ﻟ ﻪ ﺑﺴ ﻌﺮ ﻣﺤ ﺪد‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﺴ ﻴﻂ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻬﻮر أو اﻟﺴ ﻨﻴﻦ‪ ,‬وﻳﻘ ﺪم اﻟﺰﺑ ﻮن ﺻ ﻜﻮآﺎ ﺁﺟﻠ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ‪ .‬ه ﺬا‪,‬‬
‫وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮع ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ أن ﻧﺴ ﺒﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ 2‬أو ‪ % 3‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬
‫‪ 3 – 3 – 4‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻘﺴ ﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ – ﻓ ﺮع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ – ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ‬
‫إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪71‬‬
‫أ( اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪,‬‬
‫ب( اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻄ ﺎﺣﻦ أو اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ أو‬
‫اﻷﻓﺮان اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو ﺧﻼﻓﺔ‪,‬‬
‫ت( اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻮﻟﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮع داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ دورة اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺰراﻋ ﻲ‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎرﻳﺚ‪ ,‬اﻟﺰراﻋﺎت‪ ,‬اﻟﺤﺎﺻﺪات وﺁﻟﻴﺎت دﻓﻊ وﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎﻩ وآﺜﻴﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪﺧﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪,‬‬
‫ث( اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤ ﻮل اﻟﻔ ﺮع اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع ﻟﺸ ﺮاء‬
‫اﻟﻨﺎﻗﻼت واﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺔ ﻣ ﻦ ﺁﻟﻴ ﺎت وﻣﻌ ﺪات ﺗﺼ ﻠﻴﺢ اﻹﻃ ﺎرات وآﻬﺮﺑ ﺎء اﻟﺴ ﻴﺎرات وﺧﻼﻓﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وأﺧﻴ ﺮا ﻗﻄ ﺎع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻀ ﻢ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﻟﺤﺮﻓ ﻲ أو ﻳﺤ ﻮزﻩ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪات اﻟﻮرش وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻠﺤﺎم واﻟﺨﺮاﻃﺔ واﻟﺒﺮادة واﻟﻨﺠﺎرة‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻋﻨﺪ ﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ – آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أرﻗﺎم اﻟﺠﺪول )‪ – ( 8 -4‬ﻧﺠ ﺪ أن‬
‫‪ %42‬ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮع آﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺻ ﻮف أﻋ ﻼﻩ‪ ,‬وأن ‪%23‬‬
‫آﺎن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬وﺑﻀﻢ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻧﺠﺪ أن ‪ %65‬ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮع‬
‫آﺎن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ﺟﺪول )‪(8-4‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1412 – 1403‬هـ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫‪210‬‬
‫‪%8‬‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫‪596‬‬
‫‪%23‬‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫‪310‬‬
‫‪%12‬‬
‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫‪387‬‬
‫‪%15‬‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫‪1107‬‬
‫‪%42‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪2610‬‬
‫‪%100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﺑﺘﻜﺮﺗﻪ إدارة ﻓﺮع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ وﺗﺘﺒﻨ ﺎﻩ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺼ ﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ‪ ,‬وﻧﻘ ﻮل هﻨ ﺎ إن ه ﺬا اﻟﺘﻘﺴ ﻴﻢ ﻟ ﻢ ﻳﺨ ﺮج ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫‪ 4 – 3 – 4‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻪ‪:‬‬
‫أﺑﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﻨﺎهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﺑﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﺨﺮﻃ ﻮم‬
‫أن ‪ %33‬ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﺤ ﺮف واﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻳﻄﻠﺒ ﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻷﺟ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺎد ‪ %30‬ﻣﻦ ه ﺆﻻء أﻧﻬ ﻢ ﻳﻄﻠﺒ ﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻷﻏﺮاض رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ .‬هﻨﺎك ﺷﺮﻳﺤﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﺜ ﻞ ‪ %34‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﻴﻨ ﺔ ﺗﺤﺘ ﺎج‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻐﺮﺿﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ,‬أي ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬ورﻏﻢ أن اﻟﻔﺮع ﻗﺪ ﻣﻮل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻮل رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‪,‬‬
‫وأن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ,‬إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺻﺎرت‬
‫ﺗﺤﺘ ﺎج ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ أآﺜ ﺮ آﻤ ﺎ رأﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻮﻟﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ‪ ,‬ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻌﺼﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاد ﺧﺎم )ﺣﺒﻮب زﻳﺘﻴﺔ(‬
‫‪73‬‬
‫ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻟﻤ ﺪة ﺷ ﻬﺮ واﺣ ﺪ )‪ 25‬ﻳ ﻮم ﻋﻤ ﻞ( ﺗﺴ ﺎوي ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻣﺜ ﺎل ﻗﻴﻤ ﺔ ﺁﻟﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺼﺮة وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫‪ 5 – 3 – 4‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻀ ﻌﻬﺎ اﻟﻔ ﺮع ﻧﻈﻴ ﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ – آﻤ ﺎ أﺑﺎﻧ ﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ﺔ – إذ إن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ أﻗﺼ ﻰ ه ﻮاﻣﺶ أرﺑ ﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫‪ %20‬ذﻟﻚ أن ‪ %10.5‬ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻔﺮع ذآﺮوا أﻧﻬﻢ آ ﺎﻧﻮا ﻳ ﺪﻓﻌﻮن ‪ %5‬ﺳ ﻨﻮﻳﺎ‪,‬‬
‫و ‪ %27.5‬دﻓﻌﻮا ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ %6‬إﻟ ﻰ ‪ % 35.8 ,%10‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳ ﺪﻓﻌﻮن ﻣ ﻦ‬
‫‪ 11‬إﻟﻰ ‪ ,%15‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ‪ %21.1‬هﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪ 16‬إﻟ ﻰ ‪ %20‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺿﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ أن ‪ %98‬ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﻟﻜﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ اﻟﻔﺮع ﻳﺪﻓﻌﻮن هﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ %20‬وإن‬
‫‪ %2‬ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪.%20‬‬
‫وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧ ﺬهﺎ ﻓ ﺮع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻌﻬﺎ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ – اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻧﺠ ﺪ أن‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %20‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ‪ ,‬ورﺑﻤ ﺎ ﺗﺼ ﻞ اﻟﻬ ﻮاﻣﺶ إﻟ ﻰ‬
‫‪ %40‬ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮا ﻓﺄﻗﻞ‪.‬‬
‫‪ 6 – 3 – 4‬ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫آﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺮع ﻳﻌﻄ ﻲ ﺟ ﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠ ﻪ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ وﻟﻔﺘ ﺮات ﻗ ﺪ ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫أﻋﻮام‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟ ﻪ اﻟﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺎرة ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة أن ‪ %45.3‬ﻣﻦ هﺆﻻء ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم واﻟﻨﺼﻒ ) ‪ 18 – 12‬ﺷﻬﺮا(‪ ,‬وأن ‪ %5.3‬ﻣﻨﻬﻢ آﺎﻧ ﺖ ﻓﺘ ﺮات اﻟﺴ ﺪاد ﻷﻗﺴ ﺎط‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 24‬ﺷﻬﺮا‪ .‬وهﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻣﺘ ﺪت‬
‫ﻓﺘ ﺮات اﻟﺴ ﺪاد ﻷﻗﺴ ﺎﻃﻬﺎ ﻣ ﻦ ‪ 25‬إﻟ ﻰ ‪ 30‬ﺷ ﻬﺮا ﺷ ﻜﻠﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ‪ %18.9‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ اﺳ ﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻼﺳ ﺘﺒﻴﺎن‪ ,‬آﻤ ﺎ أن ‪ %30.5‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺘﺮات ﺳﺪاد ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ واﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام‬
‫‪ 36‬ﺷﻬﺮا (‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫)‪-31‬‬
‫إذن‪ ,‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎهﻮ ﻣﺬآﻮر أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻔ ﺮع ﻟﺘﻘﺴ ﻴﻂ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 25‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﺷﻬﺮا ﻟﺤﻮاﻟﻲ ‪ %50‬ﻣﻦ هﺆﻻء‪.‬‬
‫‪ 7 – 3 – 4‬ﻓﺘﺮات اﻟﺴﻤﺎح‪:‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓﺘ ﺮات اﻟﺴ ﻤﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻰ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ اﻟﺘﺴ ﺪﻳﺪ ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ أﻗﺼ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮات‬
‫اﻟﺴﺪاد‪ ,‬ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻔﺮع ﻟﻢ ﺗﺰد ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬ ﻢ ﻋ ﻦ ﺳ ﺘﺔ‬
‫أﺷ ﻬﺮ‪ .‬وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﺢ أي ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ه ﻲ ﺷ ﺮط ﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺴﻤﺎح‪ ,‬إذ ﻳﻠﺠﺄ ﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻃﻮل ﻓﺘ ﺮة ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ‬
‫دﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ وﺟ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻃﻠﺒ ﻮا‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ إﻳ ﺮادات ودﺧ ﻮل‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت دون أن ﻳﻀﻄﺮوا ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاردهﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 8 – 3 – 4‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﺟ ﺪا ﻓ ﻲ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻣ ﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ هﻮ ﺷﺮط اﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺚ درﺟ ﺖ اﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺷ ﺘﺮاط ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺿ ﻤﺎن‬
‫آﺎف وﻣﻌﻘﻮل ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺸﺮط ﻇﻞ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻗﺒﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان – وﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﺴﺒﺐ – ﻇﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻌ ﺰوﻻت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻻ‬
‫ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ أي اهﺘﻤﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺠ ﺪ أن ‪ %58.9‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ‬
‫ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﺷﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻳﺤ ﻮل دون ﺣﺼ ﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺼ ﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ آ ﺬﻟﻚ أن اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌ ﻪ ﺗﻨﻘﺴ ﻢ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫أﻗﺴﺎم‪:‬‬
‫‪75‬‬
‫• اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼ ﻲ‪ ,‬وه ﻮ اﻷﺳ ﻬﻞ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﺿ ﻤﺎن ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ أﺟﻨﺒ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬وﻳﺮﺿﻰ أن ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪل اﻟﺰﺑﻮن ﺣﺎل ﻋﺠﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻟﻠﺒﻀ ﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺨ ﺰﻳﻦ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﺼ ﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻐﻴﺮة أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﺿﻤﺎن رهﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎزل واﻷراﺿ ﻲ وأﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﻮرش‪ ,‬وهﻨ ﺎ‬
‫ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺮهﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺗﺼ ﺮف اﻟﻔ ﺮع ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﻇ ﻞ اﻟﺰﺑ ﻮن ﻣ ﺪﻳﻨﺎ ﻟ ﻪ ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ إن آﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫أﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ أن ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ – ﻓ ﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻓﺮﻋ ﻪ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ – ﻗ ﺪ ﻳﺴ ﺮ ﺷ ﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اآﺘﻔ ﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﻳﺴ ﺮ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت – اﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼ ﻲ‪ .‬إذ إن ‪ %78.9‬ﻣ ﻦ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ذآ ﺮوا ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن‬
‫أﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼ ﻲ وﻗﺒﻠ ﻪ اﻟﻔ ﺮع‪ ,‬ﻓﻴﻤ ﺎ أﺷ ﺎر ‪ %17.9‬ﻣ ﻨﻬﻢ أﻧﻬ ﻢ ﺗﻌ ﺎﻣﻠﻮا ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔ ﺮع وﻓﻘ ﺎ ﻟﺸ ﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ذآ ﺮ ‪ %29.5‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺒﻴﺎن‬
‫أﻧﻬﻢ وﺟﺪوا ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮ ‪ %69.5‬ﻣ ﻨﻬﻢ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺪوا‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﻔﺮع آﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫ه ﺬﻩ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻼﻣ ﺢ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ .‬وآﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ – 1993‬وﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓ ﺈن‬
‫ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼ ﻠﺢ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫هﻨﺎﻟ ﻚ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﺒﻨ ﻚ إﺳ ﻼﻣﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ه ﻮ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ورﻏﻢ أن‬
‫‪76‬‬
‫اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻮﺿ ﺢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﺼ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ 4 – 4‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ﺑﺪأ هﺬا اﻟﺒﻨﻚ – اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻐ ﺮب اﻟﺴ ﻮدان ﺳ ﺎﺑﻘﺎ – اهﺘﻤﺎﻣ ﻪ ﺑﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﺎم ‪1989‬م ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺸﺄ وﺣﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺻ ﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ واﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻳﺤﺔ‬
‫ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﻨﺠﺎرﻳﻦ واﻟﺤﺪادﻳﻦ‪.‬‬
‫وآﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺷ ﺮوﻃﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﻮاﻣﺶ أرﺑ ﺎح‬
‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪ %10‬ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺎع ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺎم‪ ,‬و ‪ %15‬ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺎم‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺷﺮط اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺮﻩ اﻟﺒﻨﻚ آﺜﻴ ﺮا ﺑﻌ ﺪ أن اآﺘﻔ ﻰ ﺑﺄﺧ ﺬ إﻳﺼ ﺎﻻت اﻟﺜﻘ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت آﻤﺎ اآﺘﻔﻰ ﺑﺮهﻦ اﻵﻟ ﺔ أو أدوات اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴ ﻮن وﻧﺼ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬ ﺎت‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻔﺘ ﺮات‬
‫اﻟﺴﺪاد ﻓﻴﺤﺪدهﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺰﺑ ﻮن ﺣﺴ ﺐ ﻣﻘﺪرﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ ﻋ ﺐء‬
‫اﻷﻗﺴﺎط إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪.‬‬
‫وهﻜ ﺬا ﻳﻜ ﻮن ﺑﻨ ﻚ اﻟﻐ ﺮب أﺣ ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻬﻤﺖ – رﻏ ﻢ‬
‫ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ – ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻣﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ,‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨ ﺎم‪ ,‬ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﺎﻻت ﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪77‬‬
78
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﺨــﺎﺗـــﻤــﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺴﺆال‪ :‬ﻣﺎ ﻣ ﺪى ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – أي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؟‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻧﺠ ﺪ أن ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﺪﻳﻼ‬
‫ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ – اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض اﻟﺮﺑﻮي – ﻓ ﻲ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﻋ ﺪة ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮة –‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮرة هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ هﻨﺎك ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﺧﻼت‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ .‬وﻳﻘ ﻮم ﻣ ﺎﻟﻜﻮ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸ ﺮاء اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم ﻋﻨ ﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺻ ﻮرة ﺁﻟﻴ ﺎت وأدوات ﻋﻤ ﻞ‪,‬‬
‫وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒ ﺎﻧﻲ وﻣﻨﺸ ﺂت‪ .‬وﻻ زاﻟ ﺖ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻓﻘ ﺪان اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت وﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺰوﻳ ﺪ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‬
‫ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻬﺎ ﺑ ﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻄ ﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟﺮﺑ ﻮي‪ .‬وﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺆآ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ أن اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﺮوﻧﺘﻬ ﺎ‬
‫وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻄﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫‪79‬‬
‫ﻟﻠﺤ ﺮﻓﻴﻦ وﺻ ﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼ ﻬﻢ اﻟﻤ ﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺴ ﻤﺢ‬
‫ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ,‬رﻏﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻤﺮوﻧﺔ آﺎﻓﻴﺔ إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺨﻠ ﻮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﺒﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬إذ ﻳﺮد اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﺴ ﺘﻐﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓ ﻲ أوﺟ ﻪ ﺻ ﺮف أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺪدة‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وهﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل رﺑﻤﺎ ﻳﺆدي – ﺑﺎﻟﻤﺎل – إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺑﻮي‪ .‬آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ زﻳ ﺎدة ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج آﻠﻤ ﺎ زادت ه ﻮاﻣﺶ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ‪ ,‬رﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ آﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إذا ﺗﺄﺧﺮت اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪدة‬
‫ﻟﻸﻗﺴﺎط اﻵﺟﻠﺔ‪ .‬إذ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻣﻮل اﻟﺼﻨﺎع أن ﻳﺄﺧ ﺬ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋﺠ ﺰهﻢ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺄﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﻋﻴ ﺪهﺎ اﻟﻤﻀ ﺮوﺑﺔ ﺁﺟ ﻼ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﺘﻀ ﺮر اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓﻘ ﺪ أوﺿ ﺤﺖ اﻟﺪراﺳ ﺔ أﻧ ﻪ آ ﺎن أﻗ ﻞ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻎ اﻷﺧ ﺮى‪ .‬وﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻣ ﺎ ﻟﻌ ﺪم وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﻜﻒء اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻹدارة واﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺠﻢ اﻟﻤﺼ ﺎرف ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼ ﻴﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻘﺪان رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫إﻻ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة ﻟﺘﻔ ﺎدي أو ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺨﺴ ﺎرة‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ .‬واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ هﻨ ﺎ ه ﻲ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرب – اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ – ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ إﻣ ﺎ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة أو ﻣﺠ ﺰءا ﺣﺴ ﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗ ﻪ‪,‬‬
‫وﻳﻘﻮم ﺑﺈدارة ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )اﻟﻤﻘﻴﺪة( وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوﻃﻬﺎ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻓﻬ ﻮ أﺣ ﺪ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اهﺘﻤ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮدان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻃﺒﻘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻳﻊ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة – ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ,‬ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎت‬
‫وأدوات ﻋﻤﻞ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ هﻨﺎ هﻲ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ – ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ – ﺻ ﺎﻧﻌﺎ ﻳﺠﻬ ﺰ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن ﻳ ﻮﻓﺮ آﺎﻓ ﺔ أدوات اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫واﻟﻜﻮادر اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ ,‬أو أن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺠﻬﺎت أﺧﺮى ﺗﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼ ﻨﻴﻊ وهﻨ ﺎ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ‪ .‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‪ .‬وﻋﺎدة ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‬
‫ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﻓﻖ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑﻖ إذ إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ‬
‫وﺁﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮوﻧﺘﻬ ﺎ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻮﺣ ﺪات‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻵﻟﻴﺎت وأدوات‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺼﻠﺢ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻟﺒﻨ ﺎء أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﻮرش وﺗﻤﻠﻴﻜﻬ ﺎ ﻟﻠﺼ ﻨﺎع‪,‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ هﺬا ﻟﻢ ﻧﺠﺪﻩ إﻻ ﻧﺎدرا ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ درﺳﻨﺎهﺎ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وإن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺗﻨﺎﺳﺒﺎن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪ ,‬ﻓﺈن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮوﻧﺔ أﻋﻠ ﻰ‪ .‬إذ إﻧ ﻪ‬
‫ﺑﺈﻣﻜ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ أن ﻳﻘ ﺪم رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ وﺗﻀ ﺎف ﻗﻴﻤ ﺔ أﺻ ﻮل اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻟﺘﺸ ﻜﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻹﺟ ﺎرة ﻣﻌ ﺎ ﻓ ﻲ ﺁن واﺣ ﺪ‪ ,‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺄن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻳﺴﺎهﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ – ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫رﻣﺰﻳ ﺔ ﻓﻴ ﻪ وﻓ ﻲ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدا اﻟﻤﻨﺸ ﺄة – اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻳﻚ – ﻟﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﻈﻴ ﺮ أﺟ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن‬
‫وﻳﺬهﺐ ذﻟﻚ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺳﻮاء أﻧﺘﺠﺖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ أرﺑﺎﺣﺎ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ‪ .‬وﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮل هﻨ ﺎ‬
‫أن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻹﺟﺎرة ﻳﺘﻤﺎن ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺗﺘﻴﺢ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺠﺎﻻ ﺁﺧ ﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑ ﺄن‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘ ﻪ وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹدارة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫وﻳﺒﻘ ﻰ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ وﻟﻠﺸ ﺮﻳﻚ ﻧﺼ ﻴﺒﺎهﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﻇ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدا‬
‫وﻳﻌﻤﻞ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن ﺗﻜ ﻮن ﻟﻤ ﺪة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﺗﺒﻘ ﻰ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺬي وﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ اﻧﻘﻀ ﺎء أﺟ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﻧﺸﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀ ﺎ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ أن ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺘﻤﻠﻴ ﻚ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‪ ,‬إذ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﻤﻠ ﻚ اﻷول ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ إﻣ ﺎ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة أو ﻋﻠ ﻰ دﻓﻌ ﺎت‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻘ ﻞ‬
‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﺒﻨ ﻮك أن ﺗﻤ ﻮل اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟ ﻪ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﺛﺎﺑﺘ ﺎ أم‬
‫ﻣﺘﻐﻴ ﺮا‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ أن ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﺑﻌ ﺪة ﺧﺼ ﺎﺋﺺ‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ اﻷﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وأﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻷﻓﻀ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ وﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻀ ﻠﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮا ﻓﺈن اﻹﺟﺎرة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻦ ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻮﺣ ﺪات‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻴﻦ وﻣﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮه ﺎ ﻟﻠﺼ ﻨﺎع إﻣ ﺎ ﺑﺼ ﻮرة داﺋﻤ ﺔ أو‬
‫ﺗﻤﻠﻴﻜﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات زﻣﻨﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع ﻣ ﻦ ﺗﺸ ﻐﻴﻞ اﻟﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ودﻓ ﻊ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ إﻳﺮاداﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات وﻣﺮاﺣ ﻞ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان أن اﻟﻤﺼﺎرف هﻨﺎﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫إذن‪ ,‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أن ﺗﻤﻮل اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ آﻤ ﺎ ﻓﻌﻠ ﺖ‬
‫وﺗﻔﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺴﻮدان رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻼزم ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫‪-1‬‬
‫إﺑﺮاهﻴﻢ‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﺣﻲ )‪ ,(1993‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫رؤوس أﻣ ﻮال اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ,‬أوراق ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﺤ ﺎج‪ ,‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﻋﻠ ﻲ وﺁﺧ ﺮﻳﻦ )‪ ,(1993‬ﺗﻘ ﻮﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻄ ﻮاﺣﻴﻦ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﺤﺎج‪ ,‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ )‪ ,(1994‬دور ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ‪ ,‬أوراق ﻋﻤ ﻞ ﻧ ﺪوة‪ :‬دور اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪاث ﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪,‬‬
‫‪-4‬‬
‫اﻟﻌﺠﺐ‪ ,‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺎس )‪ ,(1993‬اﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ,‬أوراق ﻋﻤ ﻞ‪ :‬ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﻜﻠﻴ ﺔ‪ ,‬وزارة اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان( ‪ ,‬اﻟﻌ ﺮض اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻠﻌ ﺎم ‪,1994 – 93‬‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺳﻠﺴ ﻠﺔ‬
‫ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ (1) :‬ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪.‬‬
‫‪ ,‬ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫‪-7‬‬
‫ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ (2) :‬ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ ,‬ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫‪-8‬‬
‫ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ (3) :‬ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ )اﻟﻘﺮاض(‪.‬‬
‫‪ ,‬ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫‪-9‬‬
‫ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ (4) :‬ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ ,‬ﺗﻘ ﻮﻳﻢ‬
‫‪-10‬‬
‫ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم‪) ,‬ﻣﺎرس ‪.(1994‬‬
‫‪-11‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪.1991 – 1980‬‬
‫‪ ,‬دور اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‪,‬‬
‫‪-12‬‬
‫)‪.(1993‬‬
‫‪-13‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان‪ ,‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1995/94‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.1994‬‬
‫‪ ,‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻳﻮﻟﻴﻮ – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1995‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬
‫‪-14‬‬
‫‪.1995‬‬
‫‪-15‬‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ ‪.1990‬‬
‫‪ ,‬ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﻌ ﺪل ﺳ ﻨﺔ‬
‫‪-16‬‬
‫‪.1991‬‬
‫‪-17‬‬
‫‪-18‬‬
‫‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ ‪.1996‬‬
‫ﺑﻨ ﻚ اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻐ ﺮب اﻟﺴ ﻮدان )ﺑﻨ ﻚ اﻟﻐ ﺮب‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ وﺻﻐﺎر اﻟﻌﻤﻼء‪) ,‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪.(1995‬‬
‫‪-19‬‬
‫ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم‪ ,‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1416/7/8‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪.1995/11/30‬‬
‫‪-20‬‬
‫ﺣﺎﻣﺪ‪ ,‬ﻋﺜﻤﺎن ﺁدم )‪ ,(1995‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪,‬‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم ‪ 21 – 19‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.1995‬‬
‫‪-21‬‬
‫ﺧﺎﻟ ﺪ‪ ,‬ﺳ ﻴﻒ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ )‪ ,(1994‬دور ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪-22‬‬
‫ﺳﻠﻴﻤﺎن‪ ,‬اﻷﻣﻴﻦ ﺣﺴ ﻦ )‪ (1993‬دور ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة واﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ‪ ,‬أوراق ﻋﻤ ﻞ‪ :‬ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪,‬‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-23‬‬
‫ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ‪ ,‬ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ,‬أوراق ﻋﻤﻞ‪ :‬ﻧﺪوة دور اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪاث ﺗﻨﻤﻴ ﺔ رﻳﻔﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ,‬اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺰارع ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم – ‪.1994/2/1 – 1/29‬‬
‫‪-24‬‬
‫ﻃﺎﻟ ﺐ اﷲ‪ ,‬ﻋﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻲ )‪ ,(1993‬أﺿ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ,1992 – 1962‬أوراق ﻋﻤ ﻞ‪ :‬ﻣ ﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-25‬‬
‫ﻋﺒ ﺪ اﷲ‪ ,‬ﻏﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤﺠ ﻮب )‪ ,(1994‬ﺗﻘ ﻮﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة‬
‫واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ ,1992‬ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-26‬‬
‫ﻋﺜﻤ ﺎن‪ ,‬ﻋﻤ ﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ )‪ ,(1995‬ﺗﻘ ﻮﻳﻢ ﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳ ﻮت اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ داﺧ ﻞ‬
‫وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪) ,‬ﻳﻮﻟﻴﻮ(‪.‬‬
‫‪-27‬‬
‫ﻋﻠ ﻲ‪ ,‬ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻋﻠ ﻲ )‪ ,(1994‬اﻟﺘﻀ ﺨﻢ وأﺛ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬ﻣﻘ ﺎل‬
‫ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ ﻲ‪ :‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﻌ ﺪد اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬أآﺘ ﻮﺑﺮ‪ ,‬ﻣ ﻦ إﺻ ﺪارات‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-28‬‬
‫ﻋﻤﺎرة‪ ,‬ﻣﺤﻤﺪ )‪ ,(1993‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ‪ ,1995/94 – 1993/92‬أوراق ﻋﻤ ﻞ‪ :‬ﻣ ﺆﺗﻤﺮ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-29‬‬
‫ﻋﻮض اﷲ‪ ,‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮﻟﻰ )‪ ,(1993‬اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺘﻨﻤ ﻮي اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟ ﺮأس‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ – ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬أوراق ﻋﻤ ﻞ‪ :‬ﻧ ﺪوة ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻮي‪ 20-18 ,‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-30‬‬
‫ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‪ ,‬ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺴ ﻨﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪.1994‬‬
‫‪,‬‬
‫‪-31‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ,‬ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﻣﺎرس ‪.1995‬‬
‫‪-32‬‬
‫‪,‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ‪ ,‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪.1995‬‬
‫‪-33‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ )‪ ,(1994‬دﻣ ﺞ ﺑﻨ ﻚ اﻟﻨﻴﻠ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ ,‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺸ ﻬﺮﻳﺔ‬
‫‪-34‬‬
‫واﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﻟﻺدارة ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ‪.1995- 94‬‬
‫‪-35‬‬
‫ﻣﺤﺠﻮب‪ ,‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن )‪ ,(1993‬ﺗﻤﻮﻳﻞ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻲ )دراﺳ ﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ(‪,‬‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪.‬‬
‫‪-36‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد‪ ,‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد )‪ ,(1993‬ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪,‬‬
‫أوراق ﻋﻤﻞ‪ :‬ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-37‬‬
‫ﻣﺼ ﻄﻔﻰ‪ ,‬اﻟﺒ ﺪوي ﻋﺒ ﺪ اﷲ )‪ ,(1992‬دور ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﺮع اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺴ ﻮدان‪,‬‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪.‬‬
‫‪-38‬‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل )اﻟﺴﻮدان(‪ ,‬ﻣﻠﺤ ﻖ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺨ ﺎص ﻟﻠﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻮدان – رﻗﻢ ‪ ,1572‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 18‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪.1993‬‬
‫‪-39‬‬
‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي )اﻟﺴ ﻮدان(‪ ,‬اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻺﺣﺼ ﺎء‪,‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺗﻘﻴﻴﺲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻸﻋﻮام ‪.1996 – 90‬‬
‫‪-40‬‬
‫ﻳﺎﺳﻴﻦ‪ ,‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ )‪ ,(1989‬ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﺟﺮﻳ ﺪة‬
‫اﻷﻳﺎم )اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 3‬ﻣﺎرس ‪ ,1998‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪87‬‬
88
‫اﻟــﻤــﻠــﺤـــﻘــــﺎت‬
‫‪89‬‬
90
‫ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫‪ -1‬ﻣﺎهﻮ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة؟‬
‫‪ -2‬هﻞ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻮرﺷﺔ(؟‬
‫‪ -3‬هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺆﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺎهﻮ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ؟‬
‫‪ -5‬ﻣﺎهﻮ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ؟‬
‫‪ -6‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺗﻚ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ(؟‬
‫‪ -7‬ﻣﺎ هﻮ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ‪:‬‬
‫د( ﺣﺪادة وﺑﺮادة‬
‫ا( ﻧﺠﺎرة ب( ﺧﻴﺎﻃﺔ ج( إﺻﻼح ﺳﻴﺎرات‬
‫هـ( أﻋﻤﺎل أﺧﺮى؟‬
‫‪ -8‬هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧﺮى – ﺑﺨﻼف ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ – ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ؟‬
‫‪ – 9‬إن آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ )‪ (8‬أﻋﻼﻩ ﺑﻨﻌﻢ‪ ,‬ﻣﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر؟‬
‫‪ – 10‬هﻞ ﺗﻮاﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ داﺋﻤﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ,‬وهﻞ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ؟‬
‫‪ -11‬ﻷي ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺼﺮف اﻵﺗﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫أ( ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ ,‬ب( ﺷﺮاء ﺁﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪,‬‬
‫ج( دﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻮر ورواﺗﺐ د( ﺷﺮاء ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ؟‬
‫‪ -12‬ﻣﺎ هﻲ ﻓﺘﺮات ﺳﺪاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع‪:‬‬
‫أ( ‪ 6 – 3‬ﺷﻬﻮر‪,‬‬
‫ج( ‪ 12 – 10‬ﺷﻬﺮا‪,‬‬
‫ب( ‪ 9 – 7‬ﺷﻬﻮر‪,‬‬
‫د( أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪12‬‬
‫ﺷﻬﺮا؟‬
‫‪ - 13‬ﻣﺎ هﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﻤﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪:‬‬
‫أ( ‪ 6 – 3‬ﺷﻬﻮر‪,‬‬
‫ب( ‪ 9 – 7‬ﺷﻬﻮر‪,‬‬
‫ج( ‪ 12 – 10‬ﺷﻬﺮا‪,‬‬
‫ﺷﻬﺮا؟‬
‫‪91‬‬
‫د( أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪12‬‬
‫‪ -14‬ﻣﺎ ﻣﻘﺪار هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ – ﻓﺮع‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى؟‬
‫هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح )‪(%‬‬
‫اﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ – اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫ﺑﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ -15‬هﻞ ﻳﻠﺰﻣﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻚ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ – ﻓﺮع اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -16‬ﻣﺎهﻮ ﻧﻮع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ‪:‬‬
‫أ( ﺷﺨﺼﻲ )ب( ﻋﻘﺎر )ج( ﻣﺼﺮﻓﻲ )د( ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺧﺮى )ﺣﺪد(؟‬
‫‪ – 17‬هﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب؟‬
‫‪ – 18‬ﺑﻴﻦ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )آﻤﺎ ﺗﺮاهﺎ( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ( ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺪاد‪) ,‬ب( ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح‪) ,‬ج( اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب‪) ,‬د( هﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح؟‬
‫‪ – 19‬ﻣﺎ هﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮع‪:‬‬
‫أ( اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪) ,‬ب( اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪) ,‬ج( اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪) ,‬د( اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻳﺠﺎري‪) ,‬هـ( ﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻞ‬
‫أﺧﺮى؟‬
‫‪ -20‬هﻞ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺤﺪدة؟‬
‫‪ -21‬هﻞ زاد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع؟‬
‫‪ -22‬هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى وﺷﺮوﻃﻬﺎ؟‬
‫‪ – 23‬هﻞ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪ ,‬اﻹﻳﺮادات وﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت؟‬
‫‪92‬‬