برنامج أساليب
االستثمار اإلسالمي
في المجاالت
المصرفية والتجارية
الفهـرس
مقدمة 3 .....................................................................................................................
المدخل إلى برنامج أساليب االستثمار اإلسالمي 5 .................................................................
خصائص االقتصاد اإلسالمي 9 .........................................................................................
المرابحـــــة 12 ..............................................................................................................
أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة 13 ................................................................
بيع األجل 13 ..............................................................................................................
عملية االسترباح 16 ......................................................................................................
المضاربـــــــــة 18 ...........................................................................................................
مدى ما تشمله المضاربة في التجارة والصناعة والزراعة 22 .....................................................
مدى صالحية شكل المضاربة عند الفقهاء لمتطلبات المصارف 26 ............................................
خالصة المضاربة كنظام تعاقدي استثماري 29 ..................................................................... :
تطبيقات المضاربة في المصارف اإلسالمية 31 .....................................................................
الســـــــــلم 33 ................................................................................................................
المزارعـــــــــــة 35 ............................................................................................................
المســـــــاقاة 37 .............................................................................................................
المقـــــــاوالت 39 ............................................................................................................
االسـتصناع 42 ............................................................................................................
االجــــــــارة 45 ...............................................................................................................
الضوابط الشرعية لإليجار المنتهي بالتملك 51 ......................................................................
خالصة التأجير التمليكي والتشغيلي 51 ..............................................................................
أمثلة تطبيقية وبيان أحكامها 51 .......................................................................................
مجاالت التطبيق لإلجارة التمليكية والتشغيلية في البنوك اإلسالمية 53 ........................................
المرابحة في اإلجارة 54 ..................................................................................................
الجعالـــــــة55 ...............................................................................................................
الفرق بين اإلجارة والجعالة 57 .........................................................................................
الشركات وأدلة مشروعيتها58 ..........................................................................................
المشاركة بالتمويل 70 ....................................................................................................
نبذة عن المشاركة بنوعيها (الثابتة والمتناقصة) ودورهما المصرفي 70 .......................................
المشاركة المتناقصة71 ..................................................................................................
األسواق المالية من منظور النظام االقتصادي اإلسالمي 73 .....................................................
1
أدوات التمويل اإلسالمية المعاصرة 88 ................................................................................
األوراق المالية اإلسالمية وتطبيقاتها في المضاربة 92 ............................................................
2
مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصهحب أعمعهين والعهابعين له
بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد ،،،
فعلى الرغم مهن التعهرة اليصهيرة للعقبيهع العلمهت لال عصهاد افسهالمت فهت العصهر الحهديل مهن تهال الم سسها
المالية العت كان
من نعائعها بلوغ عددها أكثر من مائة م سسة مالية إسالمية فت أنحاء العالم افسالمت ،وغيهر
افسالمت وكذلك االععراف الدولت بهذه الم سسا
و د أنشأ
كبرى الم سسا
اال عصهادية فهت الواليها
األمريكي ههة وطريقاني هها وسويسه ه ار وغيره هها أ س ههاما معتصص ههة بد ارس ههة أس ههاليب المع ههامال
المعحهدة
المالي ههة افس ههالمية به ههدف
اععذاب ر وس األمهوا العهت يرغهب أصهحابها فهت عوميهل أمهوالهم فهت اسهعثما ار وعمليها
معاصهرة ضهمن إقهار
أحكههام الش هريعة افسههالمية .ووصههل األمههر بكبههار علمههائهم إلههى اععبههار أسههاليب االسههعثمار افسههالمت بههديل عههن
األنممة الرطوية السائدة العت ثب
أنها من أهم عوامل العضتم المالت والزالز اال عصادية فت العالم .
لذا فإن لعنة العرطية ال يسعها إال أن عسهم فت ههذه الععرطهة السهامية بعيهديم برنهام س أسهاليب االسهعثمار افسهالمت
فت المعاال
المصرفية والععاريهة س ضهمن سلسهة بهرام مصهرفية عديهدة فهت مهنه معكامهل لعواكهب الع يه ار
العهت
عمر بها الصناعة المصرفية والععارية المعاصرة.
والعههدير بالههذكر أن هههذا البرنههام فيه اسههععراط ألبههرز النشههاقا
افسههالمت الههذت نههأعت فيه علههى بيههان أبههرز تصههائ
المصههرفية والععاريههة فههت أسههاليب االسههعثمار
اال عصههاد افسههالمت وأحكههام البي ه باأل سهها والمعههروف فههت
كعبنه هها التيهيه ههة اليديمه ههة باسه ههم بالبي ه ه باألعه ههلت ثه ههم بي ه ه المرابحه ههة فالميه ههاوال ،فاالسعصه ههنا فافعه ههارة ،فالععاله ههة،
فالمشاركا
وصكوك المضارطة ..الخ فت عرط مبسط وسهل ومتعصر لعكون فكرة متهوم المصهرف افسهالمت
ومعههاال
اسههعثماره واضههحة ف ههت األذهههان ،ومعميههزة بإقاللههة إعماليههة عمههن المه ههارة الععريتيههة الدعويههة والعقويريههة
العمليههة للنمههام اال عصههادت والمههالت افسههالمت ،علمهها أن كههل أسههلوب اسههعثمارت مههن األسههاليب المههذكورة آنتهها يحعهها
إلهى برنههام مسههعيل السهعيعاب عميه عتاصههيل ،لهذا كههان البرنههام معرضها عامعهها لمعمههم عوانهب االسههعثما ار وأهههم
أحكامهها لييههل عليهها الشههت
المصهرفت والععههارت والمسههعثمر افسهالمت و تههة ععينه علههى علبيهة الحاعهها
العديههدة
فت العوع للممارسا ،وععميع أعزائها من تال العقبيع العملت ،وعساعده على أن يقور فيها حسب ميعضيا
المههروف المحيقههة ،أو ينقلههع فيههها إلههى نمههاذ عديههدة ،واسههعتداما
عقو ار
ععحاشههى المحمههو ار
الشههرعية ،وععوافههع م ه
الزمان والمكان .
واننا إذ نيدم هذا البرنام ضمن سلسلة نسهأ هللا العلهت اليهدير العوفيهع باالرعيهاء بالمسه ولين إلهى اسهعيعاب النمهام
المصههرفت افسههالمت فههت و عنهها الحاضههر ضههمانا للبعههد عههن الحهرام ،وعسهههيال للمعههامال
الناس.
وهللا ولت العوفيع ،،،
وحدة البرام الشرعية العرطوية
3
افسههالمية والعيسههير علههى
4
المدخل إلى برنامج أساليب االستثمار اإلسالمي
إن أهههم النشههاقا
العههت يزاولههها المصههرف افسههالمت هههو فههع الحسههابا
أساس المضارطة بافضافة إلى البي وافعارة والمشاركا
أ–
فهههو ييههوم بعمويههل الععههار بالسههل والمعههدا
االسههعثمارية وافيههداعا
وعش ه يلها علههى
المعروفة العهت عحيهع عحريكها لطنشهقة اال عصهادية كلهها
عههن قريههع بي ه المرابحههة وعأعيههل الههثمن م ه م ارعههاة شههروق
الشرعية من بيان الثمن األصلت أو العكلتهة ،والهرط ،وحصهو العملهك بهل البيه واال لهم يكهن مشهروعا ،للنههت عهن
رط ما لم ُيضمن وكذلك عن قريع بي األعل .
ب – كمهها ييههوم المصههرف بعمكههين أصههحاب األنشههقة الزراعيههة والصههناعية مههن الحص ههو علههى الم هواد الت ههام
والمعدا
عن قريع عيد السلم ،حيل يشعرت منععاعهم م عأعيل عسليمها ،ويععل بهالثمن ليحصهلوا علهى السهيولة
العت ععي لهم اسعمرار أنشقعهم الزراعية أو الصناعية كما ييوم ببعط النشاقا
االسعثمارية ومنها
– 1البيو الدولية فت البضائ .
– 2المعاعرة فت العمال
– 3االسعثما ار
الدولية فت العيا ار .
– 4عأسيس الشركا
–
األعنبية .
والمشاركة فت ر وس أموالها .
وييههوم المصههرف بعمويههل األصههو الثابعههة بعيههديم المعههدا
واألعه هزة ألصههحاب األنشههقة الصههناعية عههن
قريع افيعار المنعههت بالعمليهك ،وههو عيهد إعهارة ينشهئ المصهرف مه العميهل بعهد أن يعملهك المصهرف المعهدا ،
ويعقت للمسعأعر الحع ،عن قريع المواعدة فت عملك علك المعدا
المأعورة فت نهاية مدة افعهارة أو فهت أثنائهها
ليههاء ثمههن معلههوم يعتههع عليه مه العهزام أحكههام عيههد افعههارة قيلههة يامههها ،وعههدم اشههع ار البيه فيههها ،بههل هههت مواعههدة
علي فيط.
د–
كما ييوم المصرف افسالمت أيضا بعمويل األصو الثابعة على النحهو المشهار إليه مه العهزام المصهرف
بعركيب األعهزة وعش يلها عن قريع عيد ب افيعار العش يلت ت وهو أيضا د ينعهت بالعمليك باألسلوب السابع .
هه –
وييههوم المصههرف بعمويههل إنشههاء المبههانت والمصههان والمسههع ال
العياريههة ،عههن قريههع عيههد االسعصههنا ب
المياولة ت حيل يعم االعتاق علهى إنشهاء ذلهك مهن بهل المصهرف ،بمواصهتا
محهددة وطهثمن م عهل … والمصهرف
بدوره يسععين بالمياولين ف امعها لحساب وبعال ة منتصلة عن المياولة األولى ودون رطط بها .
و–
وييوم المصرف افسالمت بعيديم العمويل ألصحاب المشهاري الهذين ال يملكهون السهيولة الكافيهة النتهرادهم
بالنشهها ،وذلههك عههن قريههع المشههاركا
و ع ،أو كان
س هواء كان ه
مشههاركة ثابعههة ال عسههام نعههائ النشهها م ه رط ه أو تسههارة إن
مشاركة معنا صة بمواعدة بين المصرف وطين الشريك لعناز المصرف عن حصع فهت المشهاركة
عهدريعيا ليهاء ثمههن محهدد ..إلههى أن ينتهرد الشهريك بملكيهة المشههرو .وتهال هههذه التعهرة ععنهها
ورطح ه بيههدر عنهها
حصههع وهههذا يحيههع قموحهها
القارئة وي نيهم عن العمويل الرطوت .
ز–
ملكيهة المصههرف
أصههحاب المشههاري وعتقههيهم مصههاعب افنشههاء أو األزمهها
وهناك أتي ار قريية متضلة للععامل بين المصرف وطين ذوت التب ار والمشهاري وههت الهدتو معههم فهت
ش ههركة مض ههارطة بحي ههل يي ههدم إل ههيهم ر وس األمه هوا ويت ههوط إل ههيهم اس ههعثمارها مه ه ا عس ههام األرط هها حس ههب النس ههبة
المحددة ،واذا و ع
تسارة فإن المصرف ينترد بعحملها ويتسر المضارب عههده مها لهم يثبه
5
ععهدت المضهارب أو
عيصيره .وهذه القريية عععمد عهوافر الثيهة واألمانهة لدرعهة عاليهة ض
ألن المضهارب يسهعيل بهإدارة االسهعثمار ،ومه ههذا
فإنها هت القريية المثلى لمزاولة المصارف افسالمية عملها بعد عحضير األعواء اآلمنة والمروف المواعية .
بافضافة إلى هذه األنشقة االسعثمارية للمصرف افسالمت فإن ييدم التدما
الحسههابا
العاريههة ،والشههيكا
البقا هها
والتههدما
والوكههاال ،وعمليهها
المصهرفية مهن الحهواال ،وادارة
ت وتقابهها
االسههعيراد ب فههع االععمههادا
الضههمان ،وتدمههة
األتههرى وعيههد الععالههة وغيرههها مههن العيههود الشههرعية ،لعكههون أسههاليب االسههعثمار وفههع الضهوابط
الشرعية فت شعى المعاال
فيما يلت
أوالً المتاجرة في العمالت :
ييوم على هذا النشا مكعب معداولت اليق بيقا االسعثمار الدولت وعتع
–1
المحافمههة علههى ع هوازن موازنههة أرصههدة الحسههابا
وبالعمال
–2
والعحويال
–3
نشاقاع بما يلت
مه البنههوك المحليههة أو األعنبيههة
المتعلتههة ،س هواء كان ه
المتعلتة .
ع قيههة الحسههابا
الناععههة عههن عيههديم بعههط األعمهها والتههدما
المصههرفية ،مثههل االععمههادا
.
علبي ههة أو عموي ههل بع ههط افدا ار ،مث ههل إدارة االس ههعثمار م ههن العم ههال
المسههعندية
األعنبي ههة ،وك ههذلك اليي ههام بعملي هها
العباد بالودائ – مثال الييام بعملية عبادلية لمبلغ معين بالدينار الكويعت ميابل الدوالر األمريكت ولمدة معينة .
–4
عمل وائم يومية بأسعار العمال
اليومية من اععمادا
–5
المسعندية وعحويال
عمل وائم شهرية بأسعار العمال
المتعلتة ب بي – شراء ت لعتدم افدا ار المتعلتة والترو فت أعمالها
.
المتعلتهة كعمليهة عيييميهة لييمهة أرصهدة الحسهابا
المتعلتهة فهت نهايهة
كل شهر .
–6
عيديم المشورة المالية العت عععلع بالعمال
أو للترو أو للعمالء مباشرة .
–7
إدارة أرصدة حسابا
–8
المعاعرة بالعمال
العمالء بالعمال
األعنبية واععاه مسارها سواء كانه
فدارة المصهرف المتعلتهة
األعنبية فت اآلعا اليصيرة .
األعنبية كعملية اسعثمارية .
ومن العدير بالمالحمة بأن هذا المحور األساست لنشاقا
البنوك العالميهة ،ويشهكل فهت معها االسهعثمار ريعها
وفيه ار وطدونه ال يكههون للبنههك وعههود علههى السههاحة الماليههة ..أمهها وحههدة االسههعثمار المباشههر فععنههو نشههاقاعها كمهها فههت
المعاال
العت سنأعت على عتصيلها .
ثانياً :االستثمار المباشر :
فهت ر وس أمهوا الشهركا
ييوم االسهعثمار المباشهر باألنشهقة المععليهة بالمسهاهما
وعأسيسهها وادارعهها ،ويشهمل
ذلك
–1
عنوي أوع االسعثمار المباشر ،بهدف عيليل المتاقر ،وكذلك عنوي العوزي الع رافت واألنشهقة النوعيهة
لعلك االسعثما ار .
–2
العمل علت زيادة وانعشار الشركا
المساهمة فيها ،األمر الذت سيعي اعسا
العهت ع ارعهت واعهد الشهريعة افسهالمية فهت نشهاقها ،وذلهك مهن تهال
اعدة عمالء المصرف افسالمت .
6
-3
ا ع ه ار التقههو الرئيسههة لسياسههة االسههعثمار بالمسههاهمة فههت رأس مهها الشههركا
معايير لمساهما
محليهها وتارعيهها ،ووض ه
البنك افسالمت فت المشاري االسعثمارية .
–4
معابعههة اسههعثما ار وحص ه
–5
المعاعرة بالشراء والبي فت أسهم الشركا
ورف درعة كتاءع .
المصههرف افسههالمت ووض ه التقههط واال ع ارحهها
المناسههبة لزيههادة فاعليههة
الميبولة شرعا لعحييع أرطا مناسبة.
ثالثاً :المرابحة العقارية المحلية .
ويكون بشراء المصرف للعيها ار السهكنية وعهوفير مها يهني
مهن ثمهن المسهكن أو شهراء مهواد البنهاء ،أو اسهعكما
إنعاز المسكن ،أو شهراء اليسهائم أو البيهو وطيعهها ،ويهعم السهداد نيهدا أو أن يهدف العميهل مبل ها معينها كدفع وهة أولهى
و
ولمدة د عصل إلى عشر سنوا .
والبا ت على أ سا و ميسروة
وكذلك المرابحة الععارية ،بعوفير أنوا السل الععارية واالسعهالكية ب سيا ار ،أثال ،ععهي از منزليهة وكهرطائيهة
ومصاعد ،وعكييل مركزت ...إلهخ ت واععمهادا
المرابحهة عكهون بشهراء سهلعة محهددة األوصهاف والسهعر والمصهدر
وقريية السداد ،ثم بيعها للعميل برط معتع علي ،وفع ضوابط شرعية .
رابعاً :االستثمارات الدولية العقارات .
وييوم بهذا النشا وحدة العيار الدولت ،ويعلت
–1
–2
–3
–4
نشاق فت
العمل على عواعد دولت فت األسواق العالمية لالسعثمار العيارت .
مساعدة عمالء المصرف افسالمت فت إيعاد فر
إدارة العيا ار
اسعثمار عيارية عيدة .
الموعودة بالتار المملوكة للمصرف افسالمت أو لل ير .
المعه ههاعرة واالسه ههعثمار فه ههت كافه ههة أشه ههكا االسه ههعثمار العيه ههارت ته ههار الكوي ه ه
بالم اربحة ،أو باالسعصنا ،أو بافيعار .
–5
إنشاء شركا
–6
دراسة وقر عمي أدوا
خامساً :الخدمـات .
أ–
عأعير التزانا
عيارية للععامل فت معا العيار الدولت .
االسعثمار المععلية بالعيا ار
بعرويعها وعسوييها إلى العمعيا
د–
شراء السيا ار
هه –
المشاركا
و–
التههدما
الدولية .
بأحعام متعلتة وب رف تاصة بأصحابها ميابل أعر سنوت .
ب – العس ههوق العع ههاونت بالععا ههد عل ههى شه هراء منعع هها
– بي السيا ار
س ه هواء نيه ههدا أو باألعه ههل ،أو
المص ههان أو الش ههركا
الععاونية وغيرها .
ث ههم يي ههوم المص ههرف افس ههالمت
العديدة نيدا أو باأل سا .
المسععملة ،أو بيعها لياء عمولة .
يدرس المصرف افسالمت عدوى الصتية الععاريهة ويسهاهم فهت الهدعم المهالت المعتهع عليه
م العميل الذت يدير الصتية من حيل العتزين والعسويع ،وكذلك المشاركة فت المشاري االسعثمارية .
المص هرفية ب تقابهها
الضههمان ت ألغهراط ععاريههة أو عأمينيههة واالععمههادا
المسههعندية حيههل
ييوم المصرف افسالمت بمهمة الوكيل عن العاعر فت اسعيراد البضائ ميابل أعر نمير هذه التدما
7
.
ز–
عههأمين تدمههة الصههيانة التنيههة لههطدوا
الصههحية والكهرطائيههة والعكييههل والمصههاعد ،أو عههأمين الح ارسههة ليههاء
أعرة يعتع عليها .
8
خصائص االقتصاد اإلسالمي
يقوم االقتصاد اإلسالمي على مبادئ متميزة أهمها :
–1ارتباطه بالعقيدة:
ليههد سههمح
اال عصههادية فههت إقههار ضههمان المصههال العامههة وح ارسههعها ومنحه
الشهريعة افسههالمية بكههل النشههاقا
العههت عكتههل عحييههع المثههل واليههيم العههت يعبناههها افسههالم هها ععههالى
ولههت األمههر حههع افش هراف واعتههاذ افع هراءا
بوأقيعوا هللا والرسو وأولت األمر منكمتب1ت .
فأعاز الشريعة للدولة العدتل ضمن دائهرة الشهريعة دون أن عحلهل الرطها أو ععيهز ال هع أو ععقهل هانون افرل،
أو كل عشري ثب
بن
قعت الداللة والثبو .
ّ
– 2الواقعية :
عشريعا افسالم علبت معقلبا وا الحياة الحيييية الصحيحة ،ذكهر الشهاقبت فهت كعابه الموافيها
ّ
فههت العبههادا الععبههد وامعثهها المكلههل لطمههر ،دون البحههل عههن العّلههة ،أو المصههلحة ،وأن األصههل فههت المعههامال
االلعتهها
أن األصهل
إلههى العلههل والمصههال والمياصههد لههذلك نههرى أن الشههر لههم يمن ه مههن المعههامال
إال مهها اشههعمل علههى ملههم
كعحريم الرطا واالحعكار وال ع....
أما ما تشت في أن ي دت إلى ن از وعداوة بين الناس كبيو بال رر ،والنعع ...الخ ت فهالمن فهت ههذا المعها
لههيس ععبههديا ،بههل معلههال بعلههة ،والحكههم يههدور معههها وعههودا وعههدما ،وعلههى هههذا أعههازوا عيههد االسعصههنا ،والميههاوال ،
والشركا
االععبارية ،واععبار العيود منعيدة بالهاعل ،أو التاكس م عباعد البلدان مراعاة لما ييعضي وا
وحاعة الناس ،وأعازوا كل معاملة لم يهرد نه
وا
الحياة .
صهري بعحريمهها مها دامه
الحياة،
عحيهع مصهال النهاس وعواكهب ميعضهى
–3األخالقية :
د يحيع افنسان الرط من و
عمل ما ،ولكن ما دام ذلك يصادم األتالق افسالمية يحرم افسهالم سهواء بالمعهاعرة
بالمتد ار
وغيرها من المتاسد أو الععامل الرطوت ،حيهل إن األسهاس فهت النمهام الرطهوت ههو لعهوء الم اربهت فغهراق
المدين فت الضدين حعى يععز عن الوفاء ،ومن ثم يسعقي المرابت إمالء شروق العهت عهودت بثهروة المهدين وعمله ،
ألن الدائن المرابت يرط دائما فت كل عملية ،بينما المدين معرط للرط والتسارة.
ييو الدكعور س شات
س عالم اال عصاد األلمانت فت اليروط وفهع نمهام التائهدة يصهير المها كله فهت النهايهة
إلى الذت يرط دائمها وههو الم اربهت .وييهو
إن إعقهاء مهلهة للمعسهر أو إعتهاءه مهن الهدين ال يععبهر تدمهة اصهرة
للضعتاء من المدينين ،وانما يتس المعها السهعمرار نشهاقهم ،كمها يه دت إلهى اعسها نشها السهوق ،ووفهرة القلهب
على السل ،وزيادة نشها األمهوا واألعمها ،حعهى لهو بلهغ األمهر إلهى العنهاز عهن الهدين ،فهإن الهدائن يسهعتيد أكثهر
مما أعتى ب المدين على المدى القويل .
ب1ت سورة النساء اآلية . 59
9
وهذا ال ينقبع على األفراد فحسب بل على الهدو ،فيهد عنازله
المعونهها
أمريكها عهن ديهون الحهرب العالميهة الثانيهة ،و هدم
التارعيههة بههدون ميابههل لمههن األس هواق االسههعم اررية والنشهها ،وللحتههاه علههى عههروي مسههعمر لمصههانعها،
وعمالهها ،ومنععاعهها .فههت حهين أن افسههالم نهه نمامها معكههامال فهت مههن المهلهة أو افعتهاء ،وعشهري نمهام الزكههاة
تير لكم إن كنعم ععلمون تب1ت.
ا ععالى ب وان كان ذو عسرة فنمرة إلى ميسرة ،وأن عصد وا ٌ
وعش هري نمههام الزكههاة وص هرفها فههت مصههارفها ممهها يزيههد مههن إيعابيههة نشهها عمي ه أف هراد المععم ه ،وعالفههت سههلبياع ،
واضههقراب عنميههة د ارعه وامكاناعه ،وييههدم ومههائل اععماعيههة أكثههر مههن التوائههد الترديههة العههت ععرعههب علههى عههدم إيعههاء
الزكاة مصدا ا ليول ععالى
بومهها آعيههعم مههن رطهها ليرطههو فههت أم هوا النههاس فههال يرطههو عنههد هللا ،ومهها آعيههعم مههن زكههاة عريههدون وع ه هللا فأولئههك هههم
المضعتون تب2ت .
االسعثمار افسالمت الذت يعحيع به رطه حهال وكسهب مشهرو ،أن عكهون نعائعه معبهرة
هذا وان أهم تصائ
عن الوا
التعلت للعمليا
بالتائدة الرطوية المحرمة .
االسعثمارية ،وليس بااللعزام من العهة اليائمهة باالسهعثمار ،كمها ههو الحها فهت الععامهل
على المرء أن يسعى إلى التير عهده ...وليس علي أن ععم النعائ
ويمكن للم سسة المالية افسالمية بيان ما ععو عحييي من أرطها حهال ،ولهيس بميهدورها – وال يعهوز شهرعا –
العزم بذلك أو االلعهزام به أو بعحمهل مها هد ييه مهن تسهارة ال هدر هللا ،وعيهديم الم سسهة مثهل ههذا الضهمان يععهل
االسعثمار غير مشرو .ويعحو ما ينع عن إلى كسب تبيل يعب على من يصل إلي أن يهعتل
منه بصهرف
فهت وعههوه التيههر للمحعههاعين دون االنعتهها منه ،وذلههك ألن االلعهزام بضههمان أصههل الوديعههة أو عحديههد رطحههها بصههورة
اقعة يععل عمل الم سسة ائما على إعقاء التائدة الرطوية المحرمة .
إن المسلم الحري
على دين وعلى أن يكون كسب مشهروعا وقعامه وشهراب وعميه مرافيه حهالال ال يعهوز له
أن يشههعر ضههمان اسههعثماراع أو ضههمان ههدر محههدود مههن األرطهها ،وان عههدم عيههديم هههذا الضههمان مههن الم سسههة
الملعزمة باالسعثمار على أساس إسالمت هو امعثها منهها ألحكهام الشهريعة افسهالمية العهت عمنه ذلهك وعععله ههو
التاصل بهين الكسهب الحهال والكسهب غيهر المشهرو .وعقبيهع أحكهام الشهر واعهب علينها عميعها ب إنمها كهان هو
الم منين إذا دعوا إلى هللا ورسول ليحكم بينهم أن ييولوا سمعنا وأقعنا وأولئك هم المتلحون ت ب1ت
ب1ت سورة البيرة اآلية . 280
ب2ت سورة الروم اآلية . 39
ب1ت سورة النور اآلية . 51
10
11
المرابحـــــة
حكــــم بيــــع المرابحــــة فــــي الشــــريعة اإلســــالمية – الع ه هواز – فهه ههو حه ههال إذا كه ههان بيعه هها صه ههحيحا فه ههت صه ههورع
ومعناه،والدليل على عوازه ثاب
أما دليل عوازه من المنيو
من المنيو والمعيو .
–1
فأما من الكعاب الكريم فإن يدتل عح
–2
أما من السنة النبوية الشريتة
عموم ول ععالى وأحل هللا البي وحرم الرطا ب1ت
أ – ول سأفضل الكسب عمل الرعل بيده وكل بي مبرورسب2ت
ب – ا الشيزاوت مهن اشهعرى سهلعة عهاز له بيعهها بهرأس المها وبأ هل منه وبهأكثر منه ليوله س صهلى هللا عليه
وسلم س ب إذا اتعلل العنسان فبيعوا كيل شئعم تب3ت
–
كما عاء فت السنة النبويهة عقبيهع لبيه العوليهة وههو أحهد أ سهام بيهو األمانهة وشهييع بيه المرابحهة ،حيهل
اشههعرى أبههو بكههر الصههديع رضههت هللا عن ه نهها عين أعههدهما للهع هرة عليهمهها ،وأراد إعقههاء إحههداهما للنبههت س صههلى هللا
علي وسلم س على سبيل الهبة .فيا صلى هللا علي وسلم سبل بالثمن س أت يأتذها عولية بثمن الشراء أو العكلتة
الذت اشعراها أبو بكر بهما .فكأن النبت ولى أبو بكر وأ ام فت الشراء.
د–
وورد فههت كعههاب األم للشههافعت إذا هها رعههل آلتههر اشههعر هههذه السههلعة وأنهها أشههعريها منههك وأرطحههك فيههها
كذا ،فاشعراها الرعل فالشراء عائز والذت ا ب أرطحك فيها كذا ت بالتيار إن شاء ابعاعها وان شاء عرك .ويتفـرع
عن هذا النص مسألتان :
أ–
الوعد بالشراء .
ب–
مسألة المرابحة .
وهذا ما عاء علي العمل فت المصارف افسالمية فت المرابحة المحلية .
وع ههاء ف ههت مه ه عمر المص ههارف افس ههالمية نص هها س إذا قل ههب العمي ههل م ههن المص ههرف ش ههراء س ههلعة معين ههة مح ههددة
األوصاف والثمن إضافة إلى الرط المعتع علي ،فهذا يعضمن
–1
وعدا من العميل بالشراء إذا عحيي
–2
وعدا من المصرف بإعمام البي .
األوصاف المعتع عليها والثمن والرط .
وفت الم عمر الثانت للمصارف افسالمية ،ورد ما يلت
–1
بي المرابحة عائز شرعا ،وانه يعضهمن وعهدا بالشهراء ،فهإذا اشهعرى المصهرف السهلعة المحهددة األوصهاف
فإنه يعحمههل مسه وليعها إن هلكه
.وفههت حهها عيههديمها حسههب االعتههاق يعههرت العيههد علههى أنه بيه المرابحههة العههائز
شرعا لمراعاة األحكام الشرعية العالية
أ – المصرف يشعرت السلعة ويمعلكها ،وال يسعدعت المشعرت الواعد فعراء عيد البي إال بعد عملكها .
ب – فت عيديم المشعرت وعدا بشراء السلعة العت حهدد أوصهافها العهت يرغهب فيهها يحصهل المشهعرت علهى حاععه
ويحيع روا البضاعة ويععنب الكساد .
ب1ت
سورة البيرة اآلية . 275
ب2ت
رواه أحمد بمعناه.
ب3ت
كعاب عكملة المعمو – . 4/13
12
أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة
-1
–2
وعوب عملك المصارف للسلعة بل أن يبيعها للواعد .
يعحمل المصرف عبعة الهالك قالما ض
أن المشعرت لم يسعلم البضاعة .
يعحمل المصرف الرد بالعيب أو متالتة األوصاف إن تالت
–3
االعتاق .
–4
يشعر أن يعرف المشعرت سعر العكلتة أو رأسما السلعة .
-5
يعب ععيين سداد الثمن حاال أو م عال وعحديد األ سا بما ال يد معاال لعهالة ع دت إلى منازعة .
–6
يعب إيضا تقوا
البي فت المرابحة بأن عكون معلومة للمشعرت .
مجاالت التطبيق :
عععبر المرابحة من أكثر صيغ العمويل اسععماال فت البنوك افسالمية وههت عصهل للييهام بعمويهل عزئهت ألنشهقة
العم ههالء الص ههناعية أو الععاري ههة أو غيه هره ،وعمك ههنهم م ههن الحص ههو عل ههى الس ههل المنعع ههة والمه هواد الت ههام أو اآلال
من داتل اليقر أو من تارع باالسعيرادت.
والمعدا
وكذلك البيو الدولية فت البضائ حيل يوكل البنك شتصا يشهعرت البضهائ ثهم يسهعلمها البنهك ثهم يبيعهها للعهاعر
برط معتع علي .
بيع األجل
تعريف األجل :
لة
هو و
واصقالحا
مشروعيع
معين للوفاء بالعزام ما .
بي األعل أن يبي الشتء بثمن غير حا .
ثب
فت الكعاب فت ول ععالى إذا عداينعم بدين إلى أعل مسمى فاكعبوهب1ت.
أت إذا عبايععم باألعل .
وفت السنة اشعرى س صلى هللا علي وسلم س من يهودت ثالثين صاعا من شعير ورهن درع ب2ت .
بيع األجل شرعاً :
إذا عرط البائ سلعع بسعر أعلى من الدف الحا التورت فهو عائز بشرو
–1
–2
عحديد الثمن واألعل .
أال يكون البهدالن مهن المقعومها ب3ت ،أو األثمهان ألنهمها عّلهة الرطها فهت الحهديل ومها سهواهما عهائز ،فيهد
ورد فت السنة أن النبت س صلى هللا عليه وسهلم س ب فهت إحهدى ال هزوا
ت.
ب1ت سورة البيرة – اآلية .282
ب2ت معتع علي .
ب3ت و ا بعضهم المكيال
أو الموزونا
من األ وا
األساسية .
13
أعهم ععهيهز العهيع بشهراء البعيهر بهالبعيرين
–3
أال يشعر فت العيد الحط من الثمن إذا دفع بل الموعد المعين .
و د ذهب عمهور التيهاء إلى عواز بي األعل فيالوا إذا كهان الهثمن مه عال وكهان البهائ فيه مهن أعهل العأعيهل
عاز ،ألن لطعل حصة من الثمن لعموم األدلة الياضية بعوازهب4ت ،ورعح الشوكانت فيا
بألل نيدا أو ألتين إلى سنة ،فيا المشعرت بل
لهو ها البهائ بععهك
بألل نيدا ،أو بألتين باألعل ص ض ذلكب5ت .و د أعم المسلمون
على هذا النو من البي ،ولم يز المسلمون يععاملون ب .
صور بيع األجل
–1
بي األعل هو اسعالم المبي وعأعيل دف الثمن .
–2
بي السلم هو دف الثمن وعأعيل اسعالم المبي .
–3
عأعيل دف الثمن وعأعيل اسعالم المبي يسمى بي الدين بالدين .
إال أن المشر من األعل فت الحاال
مثا
العت ع دت إلى شبهة الرطا سدا للذريعة.
عباد الذهب بالتضة باألعل والدوالر بالدينار ألن فيه شهبهة اليهرط وشهبهة الزيهادة إذا لهم يكهن حهاال فييه
فت محمور الرطا .
وهو زيادة ب ير عوط بموعب هذا العيهد .والهى ههذا المعنهى يشهير الحهديل الشهريل ب الهذهب بالهذهب والتضهة
بالتضة.. ،مثال بمثل ،ويدا بيد ،والتضل رطا فإذا اتعلت
هذه األعناس فبيعوا كيل شئعم إذا كان فت معلس واحد
ت.
والياعدة فت بي األثمان
–1
–2
فت األثمان يشعر أن يكون البي حاال .
إذا كان
األثمان من عنس واحد ب يشعر العماثل والعيابط ت وأما إذا اتعلل العنس ال يشعر العماثهل
وانما يشعر العيابط ويحرم العأعيل .
أمثلة تطبيقية :
–1
با ألل دوالر بمبلغ 300دينار والعسليم لكليهما بعد شهر .
العواب ال يعوز وهذا رطا ،ألن األثمان ال يعهوز بيعهها باألعهل وألنه ال يعهوز بيه الهدين بالهدين ،ب ها س صهلى
هللا علي وسلم س فإذا اتعلت
–2
األعناس فبيعوا كيل شئعم فت معلس واحد ت .
دف مائة دينار اليوم على أن يسعلم ثالل مائة دوالر بعد شهر .
العواب ال يعوز وهذا البي رطا ،ألن األثمان ال يعوز بيعها باألعل .
–3
باع الدينار الكويعت بعس
ق من ذا
المائة فلس فت معلس واحد .
العواب ال يعوز وهذا رطا ،ألن األثمان من عنس واحد يحرم فيها العتاضل ،ويشعر فيها العماثل والعيابط .
وهذه الياعدة نتسها عنقبع على األ وا
– 1يشعر فت بي المقعوما
-2إن كانه
المقعومهها
من المأكوال
والموزونا
بعضها ببعط أن يكون البي حاال .
مههن عههنس واحههد يشههعر العماثههل والعيههابط ،أمهها إذا اتعلههل العههنس فههال يشههعر العماثههل
وانما يشعر العيابط ويحرم العأعيل .
ب4ت في السنة -معلد 3
. 73
ب5ت نيل األوقار – . 161/5
14
والخالصة :
يحرم العتاضل فت المععانسين فت السل من أ وا
الناس مقليا فت البي الحا والم عل .
أمثلة تطبيقية :
– 1أبيعك كيس أرز بكيسين حاال .
العواب ال يعوز ،يشعر فت المععانسين العماثل والعيابط ،ليول
سالبر بالبر ،والشعير بالشعير ...مهثال
بمثل يدا بيد ...س.
– 2أبيعك كيس م فت الصيل على أن عسلمنت كيس م فت الشعاء .
النههاس يحههرم العأعيههل ،ليوله سيههدا بيههدس فههت المعمههاثلين ولكههن لههو
العهواب ال يعههوز ألن فههت السههل مههن أ هوا
أ رض رضا حسنا عاز ،إنما الممنو هو البي .
األحكام الشرعية للبيع باألجل
1ت
ععوز الزيادة فت الثمن الم عل عن الثمن الحا ،وذلك لعموم األدلة الياضية بعواز البي .
2ت
يعوز عند المساومة ذكر ثمن المبي نيدا ،وثمن مه عال ،وثمنه باأل سها لمهدد معلومهة ،وال يصه البيه
إال إذا حدد القرفان عند الععا د ثمنا واحدا وأعال محددا من بين ما سبع عرض فت المساومة .
3ت
العيد .
4ت
يشعر معلومية األعهل ،ومعلوميهة مواعيهد ودفه األ سها منعها للعهالهة العهت عتضهت إلهى المنازعهة وعتسهد
إذا عأتر المشعرت المدين فت دف ثمن األ سا فت الموعد المحدد فال يعوز إلزام أت زيادة على الدين
لصال الدائن بشر سابع أو بدون شر ،ألن ذلك رطا محرم .على أن يمكهن إل ازمه بالشهر غ ارمهة عصهرف فهت
وعوه التير عتاديا لعساهل فت أداء المديونية .
5ت
يعهوز شههرعا أن يشهعر البههائ باألعههل ،حلهو األ سهها
6ت
ال يعههوز اشههع ار عههدم انعيهها ملكيههة المبي ه بسههبب عأعيههل دف ه الههثمن ،بههل يعههب عسههليم البههائ المبي ه وال
7ت
يعوز للبائ أن يشعر على المشعرت رهن المبي لضمان حي فت اسعيتاء األ سا الم علة .
إتال المشعرت بأداء بعضها .
بهل مواعيههدها وحيه فهت المقالبههة بهها كاملههة عنههد
يقالب المشعرت بعسليم الثمن إال عند حلو األعل المعتع علي .
8ت
إذا عسههلم المشههعرت السههلعة فهلك ه
عنههده فهههت عهلههك علي ه ،وال رعههو ل ه علههى البههائ وعلي ه سههداد عمي ه
األ سا .
مجاالت التطبيق :
يععبر بي األعل من البيو العت عععامل بها الناس فت الماضت والحاضر ،و د عتشهى عتشهيا ملحومها فهت
عصرنا الحاضر حعى صار أكثر و وعا من البي الحا فت كثير من البلدان
-
ييسر بي األعل على الناس سبل الععامل فيما بينهم ،وهو يتيد كال مهن البهائ والمشهعرت فالبهائ يهزداد
-
عععمهد البنههوك افسههالمية علههى بيه األعههل لعمويههل العديههد مههن العمههالء ،فهههت عيههوم بشهراء السههل والبضههائ
فت الثمن ،والمشعرت يحصل على المبي
بل عمكن من دف الثمن كامال .
بالنيد ،أت أنها عدف ثمنها نيدا ،ثم عبيعها لمن يرغب فيها من العمالء بثمن م عل أو ميسط معتع علي .
ل
المكلتههة مثههل األثههال والسههيا ار واألدوا
يسههععمل بي ه األعههل فههت عمويههل احعياعهها النههاس االسههعهالكية
-
المنزلي ههة الكهرطائي ههة ،كم هها يس ههععمل ف ههت عموي ههل المس ههاكن المش ههيدة وعموي ههل الس ههل افنعاعي ههة مث ههل األعهه هزة واآلال
والمعدا
.
15
* مهها التههرق بههين األعههل واليههرط الرطههوت
أو بعب هارة أتههرى مهها التههرق بههين التائههدة البنكيههة وزيههادة السههعر فههت البي ه
بالعيسيط
الجواب :
–1
التائدة البنكية عصادم ن
أمها
الحديل الذت يبين األثمان من عنس واحد يحرم فيها العتاضهل والعأعيهلّ ،
فت البي بالعيسيط فهو بي سلعة بثمن وللبائ حع عيدير ثمن سلعع اليوم أو بعد سنة واألصل فت العيود افباحة
ما لم يرد ن
يحرم ذلك .فالزيادة فت بي األعل ميابل العين ،وفت التائدة البنكية ميابل الدين .
والخالصة :
أما اليرط الرطوت
البي باألعل
-1عب ههاد س ههلعة ب ههثمن فه ههو بيه ه مقل ههع
بوأح ههل هللا -1مبادل ه ههة ني ه ههود بمثله ه هها وزي ه ههادة فه ه ههو مص ه ههادم ل ه ههن
البي ت .
الحديل ألن رطا .
-2ثمن السلعة الم علة مسعير بعمام العيد وال يزيد .
- 2مبلههغ اليههرط وزيههادة مقههردة م ه المههدة عنيص ه أو
-3الس ههلعة الم عل ههة ال ههثمن إعادعه هها بع ههد تروعه هها م ههن عزيده .
-3إعادة اليرط بعد الترو من المحل مألوف ععاريا
المحل غير ميبو ععاريا ألن المتاقرة كبيرة.
ألن المتاقرة مألوفة.
عملية االسترباح
ييصد بعمليا
االسعرطا الععا د بين القرفين على أن ييدم أحدهما عزءا مهن ثروعه إلهى اآلتهر الهذت يعهولى إدارة
هذه الثروة من أعل االشعراك فت الناع .وأهم تصائ
-
هذه العمليا
هت
انت هراد قههرف بعيههديم رأس المهها كههان نيههودا بعيههد مضههارطةت أو أرضهها بعيههد المزارعههةت أو أشههعا ار بعيههد
المسا اةت .
-
انتراد قرف بافدارة والعصرف بحيل يعم فصل حع ملك رأس الما عن حع العصرف في .
-
انتراد رب الما بعحمل التسارة واشعراك القرفين فت الناع فيط .
-
االسعمرار فت العملية إلى غاية انعهاء الصتية .
أقسام أساليب االسترباح :
يندر ضمن عمليا
االسعرطا أنوا متعلتة من العيود كالمضارطة ،والمزارعة ،والمسا اة ،والم ارسهة ...وغيهره
.و د بحل التيهاء هذه المعامال
ون ههورد فيم هها يل ههت بع ههط الععريت هها
والمسا اةت.
المضارطة
فت أبواب مسعيلة عن باب الشركا
لما ععمع ب من تصائ
مميزة .
لعل ههك األس ههاليب ب ههل أن نعن ههاو بالد ارس ههة اثن ههين منه هها بالمض ههارطة والمزارع ههة
هت شركة فت الرط .ييدم فيها أحهد األقهراف ماله ...ويعهولى القهرف الثهانت العمهل واالععهار
في .
16
المزارعة
هههت شههركة فههت زر .ييههدم فيههها أحههد األق هراف أرض ه ...ويعههولى القههرف الثههانت العمههل فههت
زراععها .
المسا اة هت شركة فت الثمرة .ييدم فيها أحد األقراف شعر ...ويعولى القرف الثانت سيي واصالح .
17
المضاربـــــــــة
هههت نههو مههن شههركة العيههد يعتههع فيههها علههى أن يكههون رأس المهها مههن عانههب والعمههل علههى اسههعثماره مههن العانههب
اآلتر ،والرط مشعرك .
فصاحب رأس الما يسمى ب رب الما ت،والعامل في ب مضارب ت .
ويسمى عيد المضارطة ب1ت أيضا راضا ب2ت.
مشروعيتها
ورد فت السيرة أن النبت ستر فت ما تديعهة رضهت هللا عنهها مضهارطة إلهى الشهام .ب3ت وروى البيهيهت أن
العبهاس كهان إذا دفه مهاال مضههارطة اشهعر علهى صهاحب أال يسهلك فيه بحه ار وال ينهز واديها ،وال يشهعرت به ذا
كبد رقب ،فإن فعل فهو ضامن فرف شرق إلى رسو هللا فأعازه.ب4ت
وأعقى عمر بن التقاب ما يعيم بالمضارطة .ب5ت
وورد عن علت ول فت المضارطة سالتسارة على الما والرط على ما اصقلحوا علي س.ب6ت
وثبع
المضارطة من ععامل عمر وعثمان وابن مسعود رضت هللا عنهم .
أركان المضاربة وشروطها
أركان المضاربة :
الصي ة المكونة من افيعاب واليبو هت مما أقبع التيههاء علهى ركنيعه هنها كهأكثر العيهود ،بعهد االتهعالف فهت
اععبههار مهها ع ه داها أت هههل عشههمل الركنيههة األق هراف مههن رب المهها والعامههل ومحههل المضههارطة أو هههت مههن ميومهها
العيد دون معنى الركنية المسلعزم في العزئية فت الماهية..
وعلههى كه وهل البههد مههن هههذه العناصههر السههعة افيعههاب واليبههو بأت الصههي ةت ،ورب المهها ،والعامههل ،ورأس المهها ،
والهرط ،وبعضهههم ال يععبههر األتيههر منه ألنه مههن النعههائ المحعملهة ..ولكههن ركنيعه هههت مهن حيههل دوره الكبيههر فههت
نشوء المضارطة إذ البد من عحديده بنسبة شائعة .
شروط المضاربة :
لكههل مههن العناصههر األساسههية للمضههارطة شههرو لعحيييههها ،فضههال عههن الشههرو األتههرى العههت يعرعههب علههى فيههدانها
فساد المضارطة .
شروط المتعاقدين :
و
لكل من الشريكين يضرب لهما بسهم .
ب1ت اسم مشعع من الضرب فت األرط ألن المضارب يسعى لقلب الرط ،و يل ألن ّ
ب2ت اليراط من اليرط أت اليق فيها للعامل قعة من الرط .
ب3ت سيرة ابن هشام
ب4ت لبيهيت 6
1
. 187
111
ب5ت نيل األوقار للشوكانت
5
ب6ت عبد الرازق الصنعانت ب المصنل
300
8
248
18
أما رب الما والعامل فال يتعلل ما يشعر فيهما عن الشرو العامة المعصلة باألهلية ،وهت هنا أهلية العوكهل
ّ
بالنسههبة لههرب المهها ،وأهليههة العوكههل بالنسههبة للعامههل ب المضههارب ت ألن منهها العصههرف فههت المضههارطة هههو بقريههع
الوكالة .
شروط رأس المال :
ب1ت وما عص ب المضارطة هو أن يكون مما عص ب الشركة
أالّ يكون الما دينها فهت الذمهة ،ألن الهدين فهت الذمهة هد يوعهد و هد ال يوعهد،وما المضهارطة يتعهرط فيه
أ–
وعوده م ابلية النماء ..هذا ما لم ييعرن العيد بعوكيل العامل بيبط الهدين ممهن ههو عليه ليعمهل به مضهارطة .
فإن كان المضارب نتس ههو المهدين فهبعط التيههاء أعهازه وبعضههم لهم يهر صهحع ..ولعهل العبهرة لعحييهع وعهوده
بيده للعمل في ..وال يتتى أن ما ذهب إلي العمهور هو مها عليه العقبيهع فهت المصهارف فهت بعهط األحيهان إذ
يصار إلى نيل المبالغ المودعة فت الحسابا
ب–
العارية ،وهت اليروط ،ب نيال حسابيا ت دون إعادة العسليم .
أن يكههون رأس المهها مههن األثمههان ،وفههت حههين يشههعر بعههط التيهههاء أن يكههون مههن الههنيط المضههروب،
يكعتت المالكية بعوافر أصل المالية .
–
كون الما حاض ار عند العيهد ،فهال عصه الشهركة بمها غائهب عنهد العيهد ليعحيهع عسهليم المها للمضهارب
وعصرف في .
وفت هذا عتعلهل المضهارطة عهن الشهركا
األتهرى حيهل فهت الشهركة يكتهت أن يوعهد رأس المها عنهد الشهراء فهت
مذهب الحنتية أما عند غيرهم فالبد مهن وعهوده عنهد العيهد فهت الشهركة بكالمضهارطة ت ليعحيهع تلهط مها الشهريكين
فهو شر انعياد ال شر صحة .
وثمت أمور يجب م ارعاتها منها :
َ
ال يص عيد اليهراط علهى رأس مها مهن العهروط ،والوعه لمنه المضهارطة فهت العهروط عهدم الهعمكن
ب1ت
من عيدير رأس الما بد ة الحعما زيادة يمة العروط.
فإذا أُريد العنضيط على أساس الييمة عند بهدء اليهراط يكهون المضهارب هد أتهذ فهرق مها بهين الييمعهين يهوم العيهد
ويههوم انعهائ ه ..وهههو رط ه لههم يضههمن كمهها يعبههر ابههن رشههد عههن ذلههك س بأن ه يههورل عهالههة المهها وال هرط ،فههت أتههذ
العرط وهو يساوت يمة ،ورده وهو بييمة أترى سب1ت ،على أن إذا عضهمن العيهد عهوكيال للعامهل ببيه العهروط
ومن ثم العمل بالثمن فذلك عائز على ما صر ب الحنتية والحنابلة .
وكذلك إذا كان ما المضارطة وديعة فت يد العامل فالعمهور على صحة المضارطة ،ما عدا المالكية فيد اشعرقوا
عسلمها بل العمل ب1ت.
ب2ت
أن يكون رأس الما معلوم اليدر والصتة عند العيد ،وهذا واض ،واشعراق من ضرو ار حسهاب الهرط
أو التسارة فيما بعد ..
ب3ت
عسليم رأس الما إلى العامل ..فإن شر بياءه فت يد رب الما اععبر ذلك منافيا لميعضى العيد .
إالّ أن الحنابلهة أروا عهواز بيائه بيهد المالههك وكلمهها احعها العامههل شههيئا أتهذه بالعههدري ..بأت إن رأس المهها يعحههدد
بما يعم عسليم ت ،و الوا أن مورد العيد هو العملب2ت..
ب1ت بداية المععهد 263 /2
ب1ت الروضة . 118 /5
ب2ت مقالب أولت النهى . 514/3
ب3تافنصاف . 438/2
19
شروط الربح :
ب1ت
لكل من رب الما والعامل ،بل يكتت بيان النسبة المتصصة ألحهدهما إذ
معلومية النصيب المتص
يعهرف بههذلك نصهيب اآلتههر .وال يتعلهل الحكههم سهواء كهان الهرط بالعسهاوت أم بالعتههاو .علهى أن يكههون العتاضههل
معلوم الميدار بالنسبة ال بالمبلغ المعين .
ب2ت
احعساب مبلغ نسبة الهرط للمضهارب مهن الهرط دون رأس المها فهإن احعسهب عهزءا مهثال مهن رأس المها
كان اليراط فاسدا.
شروط العمل :
ب1ت
يشعر فت العمل أال يتالل ما ييعضي عيد اليراط ..كمها يشهعر أالّ يتهالل العامهل مها يييهده به رب
الما من يود ليس من شأنها سد وعوه العمل أمام .
وفت يام المالك بالعمل تالف وعتصيل سهيأعت بيهان مها يملكه العامهل مهن عصهرفا
..علهى أن مهن الضهرورت
العععيل هنا بأن ذلهك منهو بهالعرف دون الحاعهة إلهى إذن أو عتهويط ،علهى أن عيييهد رب المها عمهل المضهارب
بشهتء مههن الييههود ميههدم علههى العههرف .ومثههل هههذه العصهرفا
عنممههها عههادة صههيغ العيهود المتصههلة العههت عسههعتدمها
المصارف .
ويرى الحنتية والحنابلة عواز عو ي
العمل بو
معين ،ألن عوكيل يحعمهل العيييهد بالعتصهي
بو ه
.وتهالل
كل من المالكية والشافعية .
فت عيييد المضارطة بالو
ٌ
ويعصههل بموضههو العمههل أيضهها يههام العامههل بإعقههاء المهها مضههارطة إلههى غي هره وهههو م هها يلح ه فههت شههأن نههو
المضههارطة مههن حي ههل افقههالق إذ يس ههوغ معهه ذلههك ،أو العييي ههد فههال يك ههون لهه أن يضههارب به ه غي هره إال ب ههإذن رب
الما ب3ت واذا اتعل شر أساست عتسد المضارطة .
المضاربة الفاسدة وأجر المثل
إذا اتعههل أحههد شههرو المضههارطة كههأن يكههون رأس المهها معه هوال أو كههون ال هرط محههددا ..وبعبههارة أتههرى إذا كههان
الشر ي دت إلى انحراف المضارطة عن مسارها الشرعت األصيل وفت هذه الحالة بعد أن وعد العهد من العامل،
كما رصد الما من صاحب ..فال يكهون التسهاد الحاصهل مه لهد ار للعصهرف بهل مع ّلهدال لهورادة الوا عهة مهن العا هدين
فإن العامل يععبر د عمل أعيه ار لهرب المها بهأعره مثله ،وسهواء هنها حصهو الهرط وعدمه ،إال فهت الحهاال العهت
يمهر منها بهاليرائن إ هدام العامهل علهى العمهل معبرعها لصهال صهاحب ،أو عكسه بكونه عمهل لنتسه .و هد أفهاط
المالكية فت العمييز بين حالعين معشابهعين هما من قاف المضارطة التاسدة
أ– أعرة المثل وذلك إذا اععبر المضارطة فت حيييعها إعارة ييابل عهد العامل فيهها أعهر لهم يس رهم فيرعه فيه إلهى
أعر مثل عهده .
ب– هراط المثههل وهههذا إذا مّل ه
المضههارطة ائمههة لوعههود حيييعههها فههت العصههرف إال أن فيههها فسههادا غيههر متههل
بالحييية الشرعية لها ومن الصور العت عرى عمل المالكية على إدراعها هنا ما لو كان رأس الما من العروط
أو كان ه
المضههارطة ،بعههزء مههبهم مههن ال هرط يوصههل بأن ه سيرضههي ،أو المضههارطة بشههر ضههمان المضههارب لمهها
المضارطةب11ت.
1الموسوعة التيهية الكويعية /بحل مضارطة
40
20
وعتسير راط المثل
المضارب ب ،ويرع فت عيديره إلهى أههل التبهرة وال
إن عزء من الرط يساوت ما ي تذ عادة فت مثل رأس الما
ع
ُينمر في إلى العزء المسمى فت العيد ..ويمل الحكم األصهلت هنها أنه ال رطه للعامهل إذا لهم يحصهل رطه أصهال
..ب تالفا لحالة أعرة المثل فهت ال عال ة لها بوعود الرط أو عدم ..ت .
والمضههارطة التاسههدة كثيهرة الو ههو ،ألنههها عنقبههع علههى كههل حالههة يهراد إيياعههها علههى وع ه الصههحة فعيه علههى غيههر
المههرام ،فه ههت الب ههديل المحع هها إليه ه للمضههارطة الص ههحيحة ،والك ههالم فيه هها ل ههيس دع ههوة لل ههعيحم فيه هها ،ب ههل لبي ههان وعه ه
العصرف قبيا للشر إذا و ع ،فإن الشريعة كما ععال حا الصحة والسالمة ععال – باليهدر نتسه مهن األهميهة
– حهها السههيم واالنح هراف ..لصههيانة المسههلم مههن التههرو عههن رطيههة العكليههل ،بههل إن ه إذا تههر ذاك ه ار أو ناسههيا أو
عاهال رسم
ل المسلك الذت يعود ب إلى العادة .
ومن المسائل العت يحعا إلى بيانها من أحكام المضارطة التاسدة أنها ال عتو المضارب شيئا من العصهرفا
الزائدة عن الشر والبي ،فليس ل افيدا أو الحوالة أو الرهن .
كما أن المضارطة التاسهدة ال يعحمهل فيهها رأس المها شهيئا مهن األعبهاء المعصهلة بشتصه بباععبهار ههذا أعيه ار ت
بل ييعصر على مها يسهعلزم شهراء األشهياء وطيعهها ..وعنحصهر أعرعه وههت أعهر المثهل علهى الحالهة العهت يحصهل
فيها رط ..لنا أن يسعحع أعر المثل ولو علل الما فت يهده وذلهك عريها علهى صهورة المضهارطة الميصهودة لهرب
الما .
استخالص القواعد األساسية للقراض :
إن من أهم القواعد التي تنظم وتصف طبيعتها التي ال تقبل الخروج عنها ما يلي:
1ت
كون الرط فيها عزءا مشاعا ،معلوما .
إت ه ار ال هرط مههن النمههاء ال مههن رأس المهها ،ألن إت ارع ه مههن رأس المهها ،فههت حالههة عههدم عحييههع رط ه ،
2ت
و
بشتء ييابل .
يععبر رفعا للتسارة عن العامل بععويض عن عهده م عدم ععويط رب الما
3ت
انيقا يد رب الما عن رأس الما الميدم للمضارطة سهواء أكهان ذلهك كليها ،أو بالعهدري بإعقائه المها
شيئا بعد شئ كلما ا عض
الحاعة ب على ما سوغ الحنابلة ت .
4ت
مراعاة افقالق والعيييد ،ولو تالل العرف ،واععبار افذن والعتويط .
5ت
اشعراك كل من رب الما والعامل فت الرط .
تلخيص أهم أسباب الفساد في القراض :
من أسباب فساد المضاربة :
ب1ت
ععرط الشرك ة فت الرط لالنيقا ،ذلك أن معنى الشركة هو شمول للقرفين ،فإن دتلها ما ييقه ههذا
االشعراك بالنسبة المعتع عليها ،كما لو ععل الهرط ألحهدهما مبل ها معينها ،فيهد ال يعحيهع مهن الهرط إال ذلهك المبلهغ
فينع عن أتذ أحدهما ل ق الشركة ب المتعرضة ت فت الرط .
ومن العقبييا
المباشرة لذلك شر
در معهين مهن الهرط ألحهدهما بحيهل يسهعحع فهت عميه األحهوا ،
النيقا الشركة بذلك ،إذ رطما ال يعحيع رط إال ذلك اليدر المعين .
2ت
و يوده .
3ت
اشههع ار عحمههل المضههارب عههزءا مههن تسههارة رب المهها دون ععه ّلهد منه أو عيصههير أو متالتههة لشههرو العيههد
اشع ار ضمان العامل الما إذا علل بالصورة المشار إليها ،أت من غير ل
ععد أو عيصير أو متالتة .
ّ
21
من الرط للمضارطة ،واالكعتاء بوصت بما يحصل ب الرضا .
4ت
عهالة العزء المتص
5ت
اشع ار اشعراك رب الما فت العمل .
مدى ما تشمله المضاربة في التجارة والصناعة والزراعة
إن افيضهها لمههدى شههمو المضههارطة يسههعدعت الكههالم عههن مسههألعين بأوالهمههات العحييههع فههت المعههداو مههن صههر
اليراط على الععارة .بوالمسألة الثانيةت أنوا العصرفا
العت للمضارب العيلب بينها .
بعهط الكعهب التيهيهة العصهري بهأن معها المضهارطة إنمها ههو الععهارة بالشهراء
أما المسألة األولى فيد عضمن
ّ
والبي وما يعصل بهما من أعما دون الصناعة أو الزراعة أو غيرهما من الحرف .
و د نيل ابن رشد عن مالك أن األصل عنده أال يكون م اليراط عمل وال مرفع يشعرق أحهدهما لصهاحب مه
نتس ب1ت .
واسههعند هه الء علههى أن الي هراط علههى غيههر الععههارة فههت زيههادة ال ههرر والعهالههةب2ت ألن ه ب ه يصههير مهها انعيههد عليه
اليراط معهوال عهالة زائدة ،إذ عزء مهن الهرط نشهأ عهن اليهراط ،وعهزء منه ليهاء العمهل األصهلت للمضهارب وههو
الشراء والبي .كما هالوا أن اليهراط معاملهة ثبعه
للضهرورة لمها فيه مهن عهالهة العوضهين ،فهال يسهوغ إال حيهل ال
ي نت غيره غن اءه كافعارة .وفت وس رب الما أن يسهعأعر المضهارب لمثهل علهك األعمها سهواء أكانه
إلى اليراط أم مسعيلة .
منضهمة
إال أن من التيهاء كالحنابلة من أعاز اسع ال رأس مها المضهارطة ب يهر الععهارة المحضهة ،كهأن عيه المضهارطة
علههى الز ارعههة باسههعئعار العامههل أرضهها وزراععههها ،كمهها لههو ا عصههر علههى الحرفههة كههأن يههدف سههتينع إلههى مههن يحمههل
عليههها واألع هرة بينهما.،كمهها صههححوها إذا عضههمنا م ه الععههارة الييههام أوال بحرفههة مهها كههال ز أو التياقههة ثههم البي ه ،
وأعههاز المالكيههة أن ينتههع مهها المضههارطة فههت الز ارعههة بدون أن يشههعر علي ه العمههلت وال يتتههى مهها فههت هههذه اآلراء
المسههوغة للمضههارطة فههت غيههر الععههارة مههن سههعة وعيسههير ،فضههال عههن ض
أن كههون المضههارطة عههاء
للضههرورة إنمهها هههو
ملحوه فت كيتية المشروعية وعاريتها األصولت فأما م ثبوعها الذت أعم التيهاء علي فهال يعييهد العهواز المقلهع
إال بياعدة شرعية مانعة أو إتال بقبيععها يي حعما إذا كان
فت غير الععهارة .أمها العهالهة ال ازئهدة فههت هنها ال
عتضههت إلههى المنازعههة ،وهههو الضههابط المععبههر فههت من ه العهالههة ،ألن ال هرط محههدد بالنسههبة المعتههع عليههها ،كمهها أن
ومحا بسيا و وا ت – عند الحاعة – وهو العرف .
العمل منضبط بما ععقلب قبيعة النشا اال عصادت ُ
أما المدى الذت يشمل شئ من هذه المهام اال عصادية ،فإن للتيههاء فيه عتصهيال كثيهرة ال يتهامر النهامر فيهها
المحكمهة فهت حهاال
شك بأنها ائمة علهى اعهدة العهرف وضهوابط العهادة
ّ
افقهالق وفهت موا هل العنهاز ،ولهذلك ال
نقيل ببيانها والععليع عليها اكعتاء بالععويل على اعدة ب العرف ت ومععاد أهل االتعصا
هناب1ت .
ونعد صدى لهذا الرطط بين المسهمو به وطهين المععهارف عليه بهالنمر إلهى اتهعالف الهرأت التيههت فهت عصهرفا
كان
عوصل بالعواز ثم حكم فيها بالمن وعصري فيهاء المذهب بأن ذلهك المسهمو به س كهان فهت عهرفهم أنه مهن
صني الععار ،وفت عرفنا ليس هو من صنيعهم سب2ت
ب1ت بداية المععهد . 238 /3
ب2ت المبسو للسرتست . 35 /22
ب1ت الم نت . 29 /5
ب2ت عكملة حاشية ابن عابدين . 289 /8
22
أنواع المضاربة :
د عكون مقلية أو مييدة .
– 1المقلية وهت العت لم عييد بمكان محدد أو زمان أو نو ععارة ويكون العامل ل الحرية الكاملة .
– 2المييدة هت ما يد
بشر أن عكون بنو من الععارة أو بلد دون غيره .
شروطها :
1ت
أن يكههون رب المهها أهههال للعوكيههل ،وكلههك المضههارب أهههال للوكالههة ألن ه وكيههل رب المهها فههت العمههل في ه
وأمين علي .
2ت
3ت
أن يكون رأس الما نيودا رائعة فال يعوز أن يكون عروضا أو عيا ار .
أن يكون رأس الما معلوما فال عص فت معهو .
4ت
أن يسعلم المضارب رأس ما المضارطة ليعمكن من العمل في .
5ت
بيان نصيب كل من رب الما والمضارب فت الرط .
6ت
أن يكون نصيب كل منهما فت الرط عزءا شائعا معلوما فال يص اشع ار مبلغ محدد ألت منهما .
من أحكام المضاربة
–1
المضارب يده يد أمان وال ضمان علي إال فت الععدت أو العيصير أو إذا عوفت معهوال ل .
–2
يععبر المضارب وكيال فيما يعصرف في من ما المضارطة ،أت أن عصرفاع منوقة بالمصلحة .
–3
الما .
–4
إذا مهههر رطه فههإن المضههارب شهريك فيه علههى ميعضههى الشههر واذا مهههر تسههارة كانه
إذا فسههد
علههى رب رأس
هر يسههعحع أعهرة مثله إذا عمههل
المضههارطة بسههبب تلههل فههت أحههد شههروقها يععبههر المضههارب أعيه ا
سواء رط أو لم يرط .
–5
عيد المضارطة عيد عائز ولكل من العا دين فست لكن بشر علم المضارب.
انتهاء المضاربة :
– 1هالك ما المضارطة .
– 2مو أحد الشريكين أو عنون .
– 3إذا عز صاحب الما المضارب وكان الما ناضا .
مالحظة :
عند إنهاء المضارطة وكان ثم
أ–
ديون على الدائنين فثم
حاال
إن كان للمضارب رط يعبر المضارب على ا عضاء الديون ألن هذا من عمل وال يأتذ الرط ما لم ييم
بعصتية الديون بسبب المضارطة .
ب – إذا تسر المضارطة فيعب على المضارب أن يوكل صاحب رأس الما با عضائها وال يعبر المضارب
على ا عضائها .
هذا وللمضارطة حاال
عتسد فيها إذا اتعل أحد الشرو األساسية وعتصيل ذلك فيما يلت
المضاربة الفاسدة وأجر المثل
23
المهراد بالتسهاد هههو انحهراف المضهارطة عههن مسهارها الشههرعت األصهيل بعهد أن وعههد العههد مهن العامههل ،كمها رصههد
الما مهن صهاحب فهال يكهون التسهاد الحاصهل مههد ار للعصهرف فهإن العامهل يععبهر هد عمهل أعيه ار لهرب المها بهأعر
مثل وسواء هنا حصو الرط وعدم ،وعععبر المضارطة التاسدة فيما يلت
–1
رأس ما المضارطة غير معلوم .
–2
الرط محدد وليس نسبة شائعة .
–3
الرط مبهم و ا ل أن سيرضي .
–4
المضارطة بشر ضمان المضارب لما المضارطة .
–5
اشع ار عحمل ضمان المضارب لعزء من التسارة .
–6
اشع ار اشعراك رب الما فت العمل .
-
فتت البداية عكون وديعة .
-
فإذا ام المضارب بالعصرف أصبح
-
فإذا رط صار شريكا .
-
فإذا تالل شرو المضارطة أصب المضارب غاصبا .
وهناك تصور للفقهاء عن هذه الشركة فهم يرون أن هذه الشركة تمر بعقود كثيرة :
واذا فسههد
-
وكالة .
المضههارطة عصههب إعههارة حيههل ع ه و األرطهها كلههها إلههى رب المهها ويعقههى المضههارب أع هره
بشر أال يزيد على الرط المعتع علي فت عيد المضارطة.
العال ا
الععا دية فت اليراط
اسهعيتاء الكهالم عهن العال ها
يعههرت ف ههت الح ههاال
العها
ييعضهت العمه بهين نمهرعين األولهى منهمها عكييهل عال هة أصهل المضهارطة ،أت مهها
التردي ههة ،واالععب ههار اآلت ههر يعن ههاو الحههاال
العاري ههة ف ههت المص ههارف افس ههالمية وش ههبهها م ههن
العت يلعبس فيها العحديد المشار إلي .
أما االععبار األو فإن العال ا
الععا دية فت اليراط ك يره من العيود – عنشأ فيما بين األقراف المشعركة فهت
إبرام العيد ،وهت هنا ب رب الما ت وب العامل أو المضارب ت .
ومبههدأ العال هها
هههو رب المهها ألن ه هههو الههذت ييههدم ب رأس المهها ت ويقلههع للمضههارب العصههرف ليعحيههع بههذلك
عنصه هران آته هران الحي ههان هم هها ب العم ههل واله هرط ت ،وط ههذلك عس ههعكمل ميوم هها
المض ههارطة التمس ههة رب الم هها ،
والمضارب ،ورأس الما ،والعمل ،والرط ،بافضافة إلى الركن األو ب الصي ة ت .
واذا أردنا ععب العال ا
العت عحدل فهإن علينها ا عتهاء عتصهيل عهدريعت عنهت به الحنتيهة بشهكل و و
اف – وشهاركهم
غيرهم فت أكثر عتصيالع – وهو يصل عقور العال ا
و بههل بيههان العسههميا
بين المضارب ورب الما نوردها هما بإيعاز .
المععههددة للعال ههة بههين الممههو والعامههل أشههير إلههى أن هنههاك تالفهها فههت حيييههة المضههارطة
والعكييههل الشههرعت لههها فيههد ذهههب بعههط التيهههاء إلههى أنههها مههن بيههل افعههارة ،فهههت معاوضههة محلههها المنتعههة ولههيس
معنهى ههذا أنهها إعهارة محضههة ،بهل فيهها شهب بهها ولههذا يرعه إليهها فهت حها التلههل وععهذر عقبيهع أحكهام المضههارطة
الصحيحة .
24
وذهههب آتههرون – ومههنهم الحنابلههة – إلههى أن المضههارطة فههت حيييعههها شههركة وهههى مههن بههاب الشههركا
ال افعههارة،
وهذا هو الذت يسعحع العرعي ،و د ععرط لهذا التالف كل مهن ابهن عيميهة وابهن اليهيم ،ومهذهب الحنابلهة فيه هنها
يسر ومرونة ألن باب المشاركا
مبنى على المسامحة ب1ت .
وبالرغم من بروز قاب ب المشاركة ت بين رب الما والمضارب بعيديم األو ب الما ت وعيديم الثانت ب العمهل ت
لالشعراك معا فت ب الرط ت فإن العال ة بينهما عأتذ أقوا ار متعلتة فت االععبار واألحكام على النحو العالت
أ–
إذا بط المضارب الما ولم يشر فت العمل فإن يععبر ب أمينا ت من حيل عال عه بهرب المها ،فعليه
حت الما ،كما أن علي االنصيا إلى قلب رب المها فهت رده إليه إن لهم يكهن هد عمهل حينئهذ ،وان ضها منه
دون ععد أو عيصير فليس علي ضمان .
ب–
إذا شهر المضهارب فهت العمهل كهان وكههيال لهرب المها ،فييهوم ميامه فيمها عهههد إليه به مهن العصهرف فههت
مال .
–
إذا حصل رط عحوله
العال هة بهين رب المها والمضهارب إلهى عال هة ب مشهاركة محضهةت وههت مشهاركة
عيدية ،وهت عيضت االشعراك فت الرط .
د–
إذا عبههين فسههاد المضههارطة عحول ه
العال ههة إلههى ب إعههارة ت فلههرب المهها عمي ه ال هرط الناشههئ عههن العمههل
وللمضارب أعر المثل إن عحيع رط ،أما إن لم يرط فالصحي أن ال أعر ل لئالّ عكون المضارطة التاسدة أعدى
من ا لصحيحة العت من أحكامها األصلية أن ال شتء للمضارب إن لم يحصل رط .
هه –
إذا تههالل المضههارب شههيئا مههن الييههود أو الشههرو العههت عصههمنها العيههد فإنه يعحههو – مههن حيههل العال ههة
و–
عقور العال ة العيدية بين رب المها والمضهارب أن يضهم إلهى مها سهبع
برب الما – إلى ب غاصب ت ومن موعب عحمل الضمان ..وليس ل ها هنا أعر البعة .
ولعل من عما م اسعيصاء حاال
اععبارها عال ة ب اليرط ت إن شر الرط كل للمضارب .
ز–
كمهها أن اشههع ار الهرط كله لههرب المهها يحيلههها مههن عال ههة مشههاركة إلههى عمههل معبههر به لههرب المهها علههى
سبيل المثا ب افبضا تب1ت.
تكييف العالقة في حاالت المصارف اإلسالمية :
هناك رأيان :
أ – اععبار المصرف ب مضارطا ت ثم ب رب الما ت
أصههحاب الودائ ه االسههعثمارية .بمعمههوعهم هههم ب رب المهها ت والمصههرف هههوب المضههارب ت بقريههع المضههارطة
المقليهة العهت ععهي له أن يهدف المها بهدوره إلههى شهت
لعثميههر األمهوا بأصههحاب المشههروعا
آتهر علهى سهبيل المضهارطة .وبمها أن المصهرف يسههععين
االسههعثمارية فييههدم إلههيهم األمهوا فهههو حينئههذ ب رب المهها ت ولهه الء صههتة ب
المضارب الثانت ت .
وانعي ههد ال ههبعط ه ههذا لو ههو مح ههاذير فيهي ههة ،كتل ههط األمه هوا الميدم ههة للمض ههارطة ،وحس ههاب األرط هها
العنضيط .
ب – اععبار المصرف ب شريكا رب الما ت
ب1ت اليواعد النورانية البن عيمية 170أعالم المو عين 4/2
ب1ت الم نت والشر الكبير . 192 /5
25
ب ههل عحي ههع
وايضاح أن المصرف من تال مساهمي يععبر شريكا للمودعين فهت موضهو المشهاركة ،وههت شهركة عيهد ،ثهم
بعدئ ههذ يص ههب ه ههذا المعم ههو ب رب الم هها وه ههم المس ههاهمون والمودع ههون ت ح ههين الععام ههل مه ه أص ههحاب المش ههاري
االسعثمارية هو ب المضارب ت .
وييوم المصرف بأعما افدارة فت هذه الشركا
متوضا عن العمي من مساهمين أو مودعين ب1ت .
وهذا الرأت يسععب عواز التلط ،وصحة المحاسبة بهل العنضهيط علهى أنه ال مهان مهن بيهاء ههذين الييهدين فهت
معامال
بين المصرف وطين أصحاب المشاري االسعثمارية الذين يعملون بما الشركة مضارطة.
مدى صالحية شكل المضاربة عند الفقهاء لمتطلبات المصارف
نستعرض ذلك من خالل بعض المسائل التي يحتاج لبحثها في مجال التطبيق:
عمل رب المال في المضاربة :
يقو العسا
عن عمل رب الما م المضارب إذا كان عن شر وههو هكهذا فهت ال الهب إذ ال ييهدم رب المها
على عمل ب شأن ممها األصهل أن يتعله المضهارب ،إال إذا كهان سهينا أعه ار غيهر الهرط ،وذلهك ال سهبيل إليه إال
باشعراك .
ومن قبيعة اشعراك عمل رب الما اشعراك يده فت العصرف بالما حعى ولو لم يعمل فعال ،وهذا وحهده يتهل بمها
عيههوم عليه قبيعههة المضههارطة مههن تلههو
اليههد للمضههارب واقههالق العصههرف له فههت رأس المهها ليعمههل فيه عثميهره،
ومههن هنهها اععبههر التيهههاء هههذا االشههعراك منافيهها لميعضههى العيههل ب2ت ،وحكههت عههن بعههط الشههافعية وهههو روايههة فههت
الحنابلههة عصههحي العيههد والشههر ،عتريعهها لهههذا علههى مهها لههو دفه المهها إلههى اثنههين للعمههل به مضههارطة ،حيههل يصه
بالرغم من عدم العسليم التال
ألحدهما ب3ت.
وهذا العصهحي للعيهد والشهر يصهل مسهعندا لمها يحصهل أحيانها مهن إعقهاء مههام إداريهة أو حسهابية لهرب المها ،
كمهها أن مهها يعصههل به المصههرف مههن إضههتاء الشتصههية االععباريههة ،وذلههك ألن ال ههرط أال يه ثر عمههل رب المهها
على معقلبا
العمل الذت ييوم ب المضارب لعثمير الما وههذا مهأمون منه فهت حها وعهود الشتصهية االععباريهة
العههت ال يمكههن الععبيههر عنههها إال بالموافيههة العماعيههة حسههب األصههو المنصههو
فيها للرأت الترد الواحد أت أثر مباشر .
عليههها فههت إنشههائها وهههت ال يكههون
طلب ضمان أو كفالة :
من المضارب :
إذا كان هذا القلب واردا على ما علل من ما المضارطة مقليا فهو شر باقل ،لمنافاع قبيعة المضهارطة فهت
أصههلها بههأن المهها فههت يههد المضههارب أمانههة ،و ههد اععبههر التيهههاء اشههع ار ذلههك ب أت فههت غيههر حالههة الععههدت ت متسههدا
للعيد ،وا عصر الحنتية ،وهو رواية للحنابلة – على فساد الشر دون العيد .
أمهها إذا كههان قلههب الضههمان أو الكتالههة لضههمان مهها علههل فههت يههده مههن مهها المضههارطة بععه وهد أو عتهريط ،فههإن ذلههك
ّ
عائز .
ب1ت الموسوعة العلمية للبنوك افسالمية . 27/1
ب2ت نهاية المحعا 211/5
ب3ت المهذب الشيرازت 292/1
26
المضارطة برأس ما مرهون
إذا كان عح
يد العامل ب المضارب ت نيود مرهونة فت نمير دين ل عند رب الما ،ال يص المضارطة بهها ولهو
بإذن الراهن ،إال إذا أدى الدين الذت علي .
فالعأمينها
العههت ع تههذ ضههمانا لعسههديد ،ال يصه أن عكههون رأس مهها المضههارطة إال إذا عههم الوفههاء بهههذه االلع ازمهها
فحينئذ يص اععبار المرهون رأس ما للمضارطة .
وعثار هنا مسألة عسعحع مزيدا من البحهل ،يحصهل مهن ا عهراط بعهط المسهاهمين فهت المصهارف افسهالمية ليهاء
ارعهههان أسهههمهم و ههد عمههل يمههة األسهههم لالسههعثمار فهههذه المرهونهها
عتصي
مههن األسهههم إن كههان المعبهه االسههعمرار ف ههت
أرطا عنها فهت عين ما صر بمنع المالكية ولم أعد ل يرهم ععرضها لهذلك ،علهى أن حكمهها يمكهن أن
ي تذ من واعدهم المبنية فت الرهن من حيل اال عصار حهع المهرعهن علهى اليهبط لالسهعيثاق ،دون العصهرف فهت
المرهون أو االنعتا ب ،وعمل المضهارب هنها هائم علهى العصهرف فهت رأس المها الهذت ههو المرههون و هد صهرحوا
بأن الراهن إذا أذن للمرعهن فت االنعتا بالمرهون فهلهك فهت حها االنعتها هلهك أمانهة فهال يسهيط شهتء مهن الهدين،
لتروع عن كون رهنا إلى حكم العارية ،وعلي يكون رط الما مشعركا ،وال يبيى للمصرف أت امعياز .
كما يمكن أن يتهر علهى مسهألة إ هدام المهرعهن ،بهإذن الهراهن ،علهى إعهارة العهين المرهونهة ،فيهد اتعلتهوا فهت األعهرة
حينئذ هل هت للراهن أو يمعلكها المرعهن على أن يحسبها من الدين الذت ل .
وهناك منحنى آتر محعمل هو أن يكون رط المرهون كل للراهن وكأن المرعهن عصرف فت الرهن لصال الراهن،
كما هو الحا فت ب افبضا ت إذ يعبر العامل بعمل ليمون رطح كل لرب الما .
معني تنضيض المال
العنضيط لت اصقالحت للتيهاء اسهععملوه فهت المضهارطة للداللهة علهى المرحلهة العهت يمكهن فيهها احعسهاب الهرط .
وأصل النط فت الل ة المهور ،والناط هو ما مهر وحصل من الما ،وأهل الحعاز ييصرون إقالق ب النط
ت على الدراهم العت كان
معاعا ثم عحول
إلى دراهم ،وعلى ذلك عرى االصقال التيهت \ .
هها ابههن منمههور سوفههت األثههر عههن عكرمههة أن الش هريكين إذا أرادا أن يتعر هها ييعسههمان مهها نههط مههن أموالهمهها وال
ييعسمان الدين أت ييعسمان ما صار فت أيديهما وطينهما من العين وكره أن ييعسم الدين ألن رطما اسهعوفاه أحهدهما
ولم يسعوف اآلتر فيكون رطا ولكن ييعسمان بعد اليبط س .
تنضيض المال وأثره في الحساب :
لعنضيط الما ،الذت هو عحو السل المشعراة إلى نيد ،آثاره فت حسهاب الهرط والتسهارة ،وكهذلك عبهران التسهارة
الوا عة أو إسياقها وعدم عبرانها إذا كان
هناك مضارطا
مععالية منتصلة عن بعضها فت االععبار الشرعت .
ومما اشعرق التيهاء كلهم لعوزي الرط فهت المضهارطة بهين العامهل ورب المها بالمالهكت
هبط ههذا األتيهر رأس
المهها كههامال ،وهههو ال يععبههر ميبوضهها إال إذا عههاد إلههى حالع ه األولههى العههت اشههعر عوافرههها ليص ه ععل ه رأس مهها
للمضارطة ،أت بأن يعود من األثمان فال يبيى شتء من عروضا أو ديونا فت الذمة.
والعنضههيط ههد يكههون لههبعط رأس المهها ال لعمعيه ،فيبههادر الش هريكان برب المهها والعامههلت إلههى اليسههمة النسههبية،
وهت عصرف مو وف المصير إلى عنضيط عمي رأس الما الذت عكون
من علك المضارطة فمها يقه أر عليه مهن
علل عزئت يسعدر من الرط الميسوم ،كما أن د يحصل العنضيط لعمي رأس الما ثم يقه أر علهل بهل عسهليم
فيصههار كههذلك إله ى احعسههاب العلههل بيههدر افمكههان مههن الهرط ،ثههم يلحههع بهها ت العلههل بههرب المهها ويبيههى علههى عههاعع
المضارب تسارة عهده .
27
ولذلك اشعرقوا السعيرار سمة األرطا المبكهرة أن يسهلم رأس المها ويعهود إلهى دافعه ،وههو شهر نتهاذ اليسهمة بعهد
الحكم بصحعها حكما مو وفا على علك السالمة .
وهذا التصوير اإلجمالي لقطف الثمرة في المضاربة – يانعة أو فجة – وما للطوارئ من أثر يتطلب مراعـاة عـدة
عناصر هي :
–1
العنضيط لرأس الما هل هو بالعصتية التعلية للمضارطة ،أو يكتت في الحساب العيديرت .
–2
الوحدة المععبرة هنا هل هت ذاعية ،أو بحسب الزمن ،أو بحسب اليصد .
–3
مدى سد التسارة من الرط الميسوم ،والمتر من ذلك .
إما أن عي فعال عن صد
وال ييا أن أحد القرفين فت المضارطة د وهب اآلتر ذلك الترق ،فإن الهبة ّ
الحع لمهور مثل هذا الترق وهو ال وعود ل فت العقبيع ،فإن حا البعط أو األكثر هت الحر على اسعيتاء
كههل مهها يتص ه مههن ال هرط ،فلههم يبههع إال االشههع ار لمثههل هههذه الهبههة وهههو ممنههو ألن ه اشههع ار ي هراد ب ه سههالمة عيههد
المضارطة والياعدة فت هذا عن
على عدم مشروعية الهبة العت يريد بها الواهب أن عسلم ل المعاوضة الميصودة
حيل الرطا وأكل الما بالباقل .
وألن ذلك من ع
إن العنضههيط س هواء ك هان ل هرأس المهها كل ه أو لعههزء من ه لههيس إع هراء للعوصههل للحسههاب ،بههل هههو أمههر ضههرورت
فعقههاء كههل ذت حه و
هع حي ه بالعههد واليسههقاس ال بههالعزاف والعتمههين ،وال سههبيل إلههى ذلههك إال بالعنضههيط الههذت
ععحو ب السل وعروط الععارة إلهى مها نهاط ،أت أثمهان ال عحعمهل بعدئهذ زيهادة وال نيصها ،ومها دام المها
بهل
علك المرحلة فإن أية سمة ل سهعدتلها المعازفهة ،فمهن يأتهذ المها النهاط فإنه ييهبط ميهدا ار ثابعها ،أمها مهن يأتهذ
بضاعة فت ميابلة شتء من ذلك فإن يمعها عع ير فإن زاد
فيد أتذ رط غيره ،وان نيص
فإن سقا من رطحه
د آ لصاحب .
لكههن هههذا المحمههور ال يي ه إال إذا تههر أحههدهما مههن المضههارطة و ههد ههبط حصههع مههن األثمههان وبيههت ل تههر فههت
حصع شتء مما لم ينط بعد .
أما إذا مل رب الما والعامل فت المضارطة وكل منهما ما از شريكا بالنسبة لرط مها لهم يهنط ،ب بحسهب حصهع
ّ
ت فههذا ال إشههكا فيه ،علههى أنه إذا قلههب أحهد أرطههاب المهها ب المتلهو فههت المضهارطة ت باسههعرداد مها له مضههموما
إلي حصع ما نهط بلئهذ ،فههو محهل البحهل فهت الموضهو فههل ههذا العصهرف مهن رب المها بمثابهة اسهعرداد مهن
العامل للما أو لعزء من بل العنضيط .
البضد من العودة إلى عوصيل العال ة بين المود بأو المصرف مهن تهال مسهاهمي ت ،و هد رأينها أحهد اآلراء اععبهار
ُ
المههود ش هريكا م ه صههاحب السهههم فههت عمليههة المضههارطة فيههط فتههرو أت منهمهها هههو انسههحاب مههن هههذه المضههارطة
اليائمة علهى رأس مها مشهعرك ،وههذا التهرو مهأذون به ،بحسهب أنممهة المصهرف ،فيكهون المنسهحب هد بها إلهى
شهريك أو شهركائ البهها ين مها يتصه مههن المشهعريا
العهت لههم عهنط ،وذلهك بههنتس المبلهغ الهذت دتههل به ،وال شههتء
ي تذ على هذا العصرف فهو من بيو األمانة على سبيل العولية غالبا .
و هد أريه
للتيهههاء حالههة عععبههر مهن العنضههيط عيههدي ار بههل و وعه فعههال ،لضهرورة عههدعوا لههذلك ،وهههت صههورة اليهراط
الذت يشعرت في العامل سلعة بأكثر من الما المسلم إلي أو يشعريها بدين مثل اليراط وبعضهها بالهدين ولهو بنيهد
من عند العامل والتلط بينها ائم ما بين راط ولنتس ،فإن يشارك بالييمة على القريية العالية
عيوم العين أت النيط بعرط ثم العرط بعين أت نيهط ثهم ينمهر لمها يتصه مهن الهرط ،فهإذا كهان مها اليهارط
ّ
مائة فاشعرى سلعة بمائعين مائة هت ما اليراط ،واألترى م علة ،فعيهوم م علهة بعهرط ثهم ييهوم العهرط بنيهد،
فإذا كان
يمع تمسين كان شريكا بالثلل ويتع
برطح وتسره ،وما بيت على حكم اليراط وهذا فهت الم عهل،
28
وأما لو اشعرى بنيد فالشركة بعدده ،واتهع برطحه إن اشهعراه لنتسه ويصهدق ،وان اشهعراه لليهراط ُتّيهر رب المها
بين دف المائة الثانية فيكون عمي الما ل ،وعدم الدف فالشركة على النصلب1ت .
وقف القسمة على سالمة رأس المال كله :
اليسمة العارية بل إعادة رأس الما كل لرب الما عععبر مو وفة ،والملك المعرعهب عليهها ال يسهعير إال بعهد ذلهك،
إال أن للحنتيههة مهها يععبههر مترعهها لمههن أراد اسههعت ار اليسههمة ونتاذههها يسههلم للمضههارب مهها أتههذ وال يرع ه علي ه رب
المهها إن أعيههب اليسههمة علتهها بسههبب سههماوت ،وهههذا الحههل الههذت أورده هههو أن عتسههخ المضههارطة أوال ثههم ييعسههم رب
الما والمضارب الرط ثم يعتيان على االسعمرار وكأنها مضارطة عديدة ،فما يقه أر فيهها مهن فيهد أو علهل ال يزعهز
اليسمة بالنسبة لما ا عسماه من رط المضارطةب2ت .
خالصة المضاربة كنظام تعاقدي استثماري:
شركة المضارطة من الشركا العت لم ُيتعلل فت مشروعيعها بالرغم من االتعالف فهت مسهعند شهرعيعها واألكثهرون
على أنها ثبع بالسنة العيديرية وافعما .
وههت عيههد شهركة فههت الهرط ،بمهها مهن أحههد القهرفين وعمههل مهن اآلتههر ،ولهها أركههان وشهرو ال نقيههل بسهردها بعههد
افشارة إلهى أنه البهد فيه مهن صهي ة ععا ديهة بهين رب المها ،والعامهل بالمضهارب ت ،بإيعهاب مهن أحهدهما ،و بهو
مههن اآلتههر ،وهههذه الصههي ة الععا ديههة التاصههة مههن تههال الش هرو ،س هواء أكان ه
شههروقا شههرعية ،مههن مثههل بيههان
نص ههيب ك ههل م ههن الق ههرفين ف ههت اله هرط ،أو ش ههروقا عيدي ههة لعل ههب مص ههلحة ألح ههدهما م ههن مث ههل ش ههرو عييي ههد مح ههل
المضارطة وأعلها وعسلسلها .
والبد من أهلية العيد فت كل من القرفين المععا دين وهت هنا أهلية الوكالة أهلية العوكيهل بالنسهبة لهرب المها ،
وأهليههة العوكههل بالنسههبة للعامههل بالمضههاربت ألن منهها العصههرف فههت المضههارطة هههو مههن بيههل الوكالههة ،أمينهها بههل
الشرو فت العمل بالما الذت عسلم فإذا عمل صار بوكيالت عن صاحب الما ،لكنها وكالة مها علبهل أن يععلهع
بههها حههع الوكيههل بمعههرد عحه ّهو رأس المهها إلههى بضههاعة ،وحينئههذ ععحههو صههتع إلههى بش هريكت حعههى يعمههل وي هرط ،
وهناك عال ا أترى للحاال القارئة للمضارطة فهت إن فسد اععبر بإعارةت واذا تالل فيها المضارب عحو
بغاصبا ضامنات.
كما يشعر لصحة المضارطة شرو فت كل من رأس الما و الرط و العمل.
ويشترط في رأس المال:
1ت
أ-
أن يكون مما عص ب الشركة على النحو العالت
أال يكون دينا فت الذمة ،ألن الدين فت الذمة د يوعد و د ال يوعد ،ومها المضهارطة يتعهرط وعهوده مه
ابليههة النمههاء ،هههذا مهها لههم ييعههرن العيههد بعوكيههل العامههل بيههبط الههدين ممههن هههو عليه ليعمههل به مضههارطة ،فههإن كههان
المضارب نتس هو المدين وبعط التيهاء أعازه وبعضهم لم ير صحع ..ولعل العبرة لعحييع وعهوده بيهده للعمهل
في .
ب–
أن يكون رأس الما من األثمان ،وفت حين يشعر بعط التيهاء أن يكون من النيهد المضهروب ،يكعتهت
المالكية بعوافر أصل المالية .
ب1ت الشر الص ير للدردير . 699/3
ب2ت حاشية ابن عابدين . 511 /4
29
–
كون الما حاض ار عنهد العيهد فهال عصه الشهركة بمها غائهب عنهد العيهد ألنه البهد مهن عسهليم رأس المها
للمضههارب ب أمهها فههت الشههركا
الشراء ت .
وهنههاك بعههط العتصههيال
األتههرى فههاتعلل فههت اشههع ار حضههور رأس المهها عنههد العيههد أو عنههد العصههرف فههت
فيمهها سههبع ،فههال يصه عيههد الي هراط علههى رأس المهها مههن العههروط ،والوع ه للمنه فههت
العروط عدم الهعمكن مهن عيهدير رأس المها بد هة الحعمها زيهادة يمهة العروط،فهإذا أريهد العنضهيط علهى أسهاس
الييمة عند بهدء اليهراط يكهون المضهارب هد أتهذ فهرق مها بهين الييمعهين يهوم العيهد ويهوم انعهائه ..وههو رطه مها لهم
يضمن كما يعبر ابن رشهد عهن ذلهك بأنه س يهورل عهالهة المها والهرط ،فهت أتهذ العهرط وههو يسهاوت يمعه ،ض
ورده
هو بييمة أترى سب1ت .
على أن إذا عضمن العيد عوكيال للعامل ببي العروط ومن ثم العمل بالثمن فذلك عائز على ما صر ب الحنتية
والحنابلة .
واذا كههان رأس المهها هههو مهها يملكه الشههت
مههن أدوا
وآال
يضههعها عحه
عصههرف العامههل بعههزء مههن النمههاء أو
الرط فيد أعازه الحنابلة ألنها ع دت ال رط من حيل ابلية النماء بالعمل ،و ياسا على المسا اة والمزارعةب1ت .
وفت اشع ار حضور رأس الما يثار الكالم عما إذا كهان وديعهة فهت يهد العامهل فهالعمهور علهى صهحة المضهارطة،
تالفا للمالكية الذين اشعرقوا عسهلمها بهل العمهلب2ت .وال يتتهى أن مها ذههب إليه العمههور ههو مها عليه العقبيهع
فت المصارف فت بعط األحيان ،يصار إلى نيل المبالغ المودعة ب نيال حسابيا ت دون إعادة العسليم .
2ت
أن يكون رأس الما معلوم اليدر والصتة عند العيد ،وهذا واض ،واشعراق من ضرو ار حسهاب الهرط
والتسارة فيما بعد .
عسليم رأس الما إلى العامل ؛ فإن ُش لهر ع بيها ه فهت يهد رب المها اععبهر ذلهك منافيها لميعضهى العيهد .إال
3ت
أن الحنابلة أروا عواز بيائ بيد الملك وكلما احعا العامل شيئا أتذه واععبر رأس الما هو ما يعم عسهليم و هالوا
إن مورد العيد هو العمل
ب3ت
.
ويشترط في الربح ما يلي :
1ت
معلومية النصيب المتص
لكل مهن رب المها والعامهل ؛ بهل يكتهت بيهان النسهبة المتصصهة ألحهدهما
إذ يعرف بذلك نصيب اآلتر .وال يتعلل الحكم سواء كهان الهرط بالعسهاوت أم بالعتهاو ،علهى أن يكهون العتاضهل
معلوم الميدار بالنسبة ال بالمبلغ المعين .
2ت
احعساب مبلهغ نسهبة الهرط للمضهارب مهن الهرط دون رأس المها فهإن احعسهب عهزء منه مهثال رأس المها
كان اليراط فاسدا .
ويشترط في العمل :
ب1ت بداية المععهد . 236 /2
ب1ت الم نت . 8 / 5
ب2ت الروضة . 118 / 5
ب3ت مقالب أولت النهى . 514 / 3
30
أال يتالل ما ييعضي عيد اليراط كما يشهعر أال يتهالل العامهل مها يييهده به رب المها مهن يهود لهيس
-
من شأنها سد وعوه العمل أمام .
وفههت يههام المالههك بالعمههل فإنه منههو بههالعرف دون الحاعههة إلههى إذن أو عتههويط ،علههى أن عيييههد رب المهها عمههل
المضارب بشتء من الييود ميدم على العرف .
ومثل هذه العصرفا
عنممها عادة صيغ العيود المتصلة العت عسعتدمها المصارف .
ويرى الحنتية والحنابلة عواز عو ي
عيييد المضارطة بالو
العمل بو
معين ،ألن عوكيل يحعمل العيييد بالعتصي
بو ،وتهالل فهت
كل من المالكية والشافعية.
ويعصهل بموضههو العمهل أيضهها يهام العامههل نتسه بإعقههاء المها مضههارطة إلهى غيهره وههو مهها يلحه فههت شهأن نههو
المضههارطة مههن حي ههل افقههالق إذ يس ههوغ مع ه ذلههك ،أو العييي ههد فههال يك ههون ل ه أن يضههارب به ه غيه هره إال ب ههإذن رب
الما ب1ت .
وأهم القواعد التي تنظم المضاربة وتصف طبيعتها التي ال تقبل الخروج عنها ما يلي :
1ت
كون الرط فيها عزءا مشاعا ،ومعلوما .
2ت
إت ه ار ال هرط مههن النمههاء ال مههن رأس المهها ،ألن إت ارع ه مههن رأس المهها ،فههت حهها عههدم عحييههع رط ه ،
يععبر رفعا لل تسارة عن العامل بععويض عن عهده م عدم ععويط رب الما بشتء ييابل .
3ت
انيقا يد رب الما عن رأس الما الميدم للمضارطة سواء أكان ذلك كليهة ،أو بالعهدري بإعقائه المها
شيئا بعد شتء كلما ا عض
الحاعة ب على ما سوغ الحنابلة ت .
4ت
مراعاة افقالق والعيييد ،ولو تالل العرف ،واععبار افذن والعتويط .
5ت
اشعراك كل من رب الما والعامل فت الرط .
وان أهم أسباب الفساد في القراض هي ما يلي :
ععرط الشركة فت الرط لالنيقا ،ذلك أن معنى الشركة هو شمولها للقرفين ،فإن دتلها ما ييق هذا
–1
ّ
االشعراك بالنسهبة المعتهع عليها،كمها لهو ععهل ألحهدهما مبل ها معينها ،فيهد ال يعحيهع مهن الهرط إال ذلهك المبلهغ فينهع
عن أتذ أحدهما ل ق الشركة ب المتعرط ت فت الرط .
–2
–3
–4
اشع ار عحمل المضارب عزءا من تسارة رب الما دون ل
ععد من أو متالتة لشرو العيد و يوده .
ّ
اشع ار ضمان العامل الما إن علل بالصورة المشار إليها ،أت من غير ل
ععد أو عيصير أو متالتة .
ّ
عهالة العزء المتص من الرط للمضارب ،واالكعتاء بوصت بما يحصل ب الرضا.
تطبيقات المضاربة في المصارف اإلسالمية
عععبر المضهارطة األسهلوب األساسهت الهذت اععمدعه البنهوك افسهالمية مهن حيهل صهياغة عال عهها بهالمودعين الهذين
ييدمون أموالهم بصتعهم أرطاب الما ليعمل فيها البنك بصتع المضارب على أساس سمة األرطها الناععهة بنسهب
معلومة نعتع عليها .
ب1ت البدائ . 96 / 6
31
وعمارس البنوك افسالمية بدورها هذا األسلوب م المسعثمرين أصحاب المشهاري اليهدرين علهى العمهل سهواء كهانوا
مههن التنيههين كاألقبههاء والمهندسههين أم كههانوا مههن أصههحاب التب ه ار
العمليههة فههت الععههارة والحههرف اليدويههة المتعلتههة،
فييدم البنك العمويل الالزم لهم بصتع رب الما ليسعثمروه لياء حصة من الرط المعتع علي .
وععههدر افشههارة إلههى أن هههذا األسههلوب ينقههوت علههى نسههبة مرعتعههة مههن المتههاقرة نمه ار ألن البنههك يسههلم رأس المهها
للمض ههارب ال ههذت يع ههولى العم ههل وافدارة وال يك ههون ض ههامنا إال ف ههت حال ههة العع ههدت والعيص ههير .و ههد درعه ه
افسهالمية علهى األتهذ باالحعياقها
البن ههوك
الالزمههة للعيليهل مهن حعهم المتهاقرة ولضههمان حسهن عنتيهذ المضهارطة بنهو مههن
العدية والبعد عن العالعب .
32
الســـــــــلم
تعريفـه :
لغـــة :
سّلم وأسلل بمعنى واحد وهو أن ييدم الثمن سلتا للبائ الذت ييدم السلعة فت زمن محدد الحع .
اصطالحاً :
عيد على موصوف فت الذمة ،بي م عل بثمن مععل ميبوط فت معلس العيد.
فهو بي يعيدم في الثمن ويعأتر في عسليم السلعة ألعل معلوم .
دليل مشروعيته :
في الكتاب :
و
ا ععالى { إذا عداينعم و
مسمى فاكعبوه }ب1ت .
بدين إلى أعل ّ
ا ابن عباس هذه اآلية نزل فت مشروعية السلم .
وفي السنة :
ههدم رسههو هللا المدينههة وأهلههها يسههلتون فههت الثمههار السههنة ،والسههنعين،
عههن ابههن عبههاس رضههت هللا عنهمهها هها
كيل معلوم ووزون معلوم ،إلى و
والثالل فيا س سمن أسلل فت شتء فليسلل فت و
أعل معلومس.
ألن أرطاب الزرو يحعاعون
ألن الناس فت حاعة إلي ،و ض
فيد أعم عمهور العلماء على عواز السلم ض
أما افعما
ّ
إلى النتية على أنتسهم وعلى الزرو حعى عنض فأعاز لهم الشر السلم دفعا للحاعة وعرغيبا فت عش يل الما .
والخالصـة :
السلم هو بي آعل بعاعل ،بمعنى أن معاملة مالية يعم بموعبها عععيل دف الثمن وعيديم نيهدا إلهى البهائ الهذت
يلعزم بعسليم بضاعة معينة مضهبوقة بصهتا
محهددة فهت أعهل معلهوم ،فاآلعهل ههو السهلعة المبيعهة الموصهوفة فهت
الذمة ،والعاعل هو الثمن.
ويحقق بيع السلم مصلحة كال الطرفين :
يحصل عاعال على ما يريده من ما ميابل العزام بالوفاء بالمسلم فيه آعهال،
المسعلم إلي
*
البائ ،وهو ُ
فهو يسعتيد من ذلك بع قية حاعع المالية سواء كان
عت
ل هرط نشهاق
نتيع الشتصية هو وعيال أم كانه
افنعاعت .
*
والمشعرت ،وهو هنا البنك الممو
يحصل على السهلعة العهت يريهد المعهاعرة بهها فهت الو ه
فعنشه ل بههها ذمههة البههائ الههذت يعههب عليه الوفههاء بمهها العههزم به ،كمهها أن البنههك يسههعتيد مههن رته
السلم أرت
الهذت يريهده،
السههعر إذ أن بيه
مهن بيه الحاضهر غالبها فيهأمن نهم ذلهك عيلهب األسهعار ،ويسهعقي أن يبيه سهلما موازيها علهى بضهاعة
من نتس النو العت اشعراها بالسلم األو دون رطط مباشر بين العيدين ،كما يسعقي أن ينعمهر حعهى يعسهلم المبيه
فيبيع حينئذ بثمن حا أو م عل .
الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل
– 1عيد بي السلم
البنك يدف الثمن فت معلس العيد ليسعتيد ب البائ وي قت ب حاعاع المالية المتعلتة .
ب1ت سورة البيرة اآلية . 282
33
البائ
يلعزم بالوفاء بالسلعة فت األعل المحدد .
– 2عسليم وعسلم السلعة فت األعل المحدد
البنك هناك حاال
أ–
ب–
-
مععددة أمام البنك ،ويمكن اتعيار أحدها
يعسلم البنك السلعة فت األعل المحدد ويعولى عصريتها بمعرفع ببي حا أو م عل .
يوكل البنك البائ ببي السلعة نيابة عن نمير أعر معتع علي ب أو بدون أعر ت .
عوعيه البهائ لعسههليم السهلعة لقههرف ثالهل ب المشههعرت ت بميعضهى وعهد مسههبع منه بشهرائها أت عنهد وعههود
قلب م كد بالشراء .
– 3عيد البي
البنك يوافع على بي السلعة حالة أو باألعل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلما.
المشعرت يوافع على الشراء ويدف الثمن حسب االعتاق .
أحكام السـلم
يشعر فت المبي أن يكون معلوم اليدر ألن عهالة المبي العت عتضت إلى المنازعا
فت سائر عيود المعاوضا
عتسد العيد .
يشعر فت المبي أن يكون منضبط بالصتا
على وع ال يبيى بعد الوصل إال عتاو يسير ،فهإن كهان ال يمكهن
أن عنضبط صتاع فال يعوز السلم في لما فت ذلك من عهالة متضية إلى المنازعة .
يشعر فت المبي أن يكون ميدو ار على عسليم عند حلو أعل ،وذلك بأن ي لهب علهى المهن وعهوده عنهد العسهليم،
فإن لم يكن كذلك لم يص السلم .
معتر ة أعزاء معلومة.
يعوز أن يسلم فت شتء واحد على أن ييبض فت أو ا
يشههعر فههت المبيه أن يكههون دينهها فههت الذمههة ،فيكههون البههائ مقالبهها بعسههليم المبيه عنههد حلههو األعههل علههى الصههتا
المشروقة فت العيد دون العييد بأن عكون من إنعا مصنع أو مزرعع التاصة أو من غيرها .
ال يعههوز السههلم فههت سههلعة ائمههة بعينههها إلههى أعههل محههدد ألن ه ال ي ه من علتههها وهالكههها فبههل األعههل فيععههذر عسههليمها
ويكون فت ذلك متاقرة وغر ار .
ال يعوز السلم فت األراضت والعيا ار ألن وصتها ييعضت بيان موضعها ،واذا ذكر موضعها ،ععين ،وههذا ينا هد
ما اعتع علي التيهاء من كون السلم في دينا فت الذمة .
يعوز السلم فت المبي المضاف إلى موض معين إذا عحيع عدم انيقاع فت ههذا الموضه ،وذلهك ألن المبيه ال
ينتذ فها إال على سبيل الندرة ،والنادر ملحع بالعدم .
يشعر فت رأس ما السلم أن يكون معلوما وأن يععل عسليم للبائ فت معلس العيد .
يشعر فت السلم أن يكون األعل معلوما وذلك منعا للعهالة المتضية إلى العناز .
يشعر بيان مكان عسليم المبي إذا كان يحعا إلى حمل ومصاريل نيل .
يعوز أتذ الرهن والكتيل بدين السلم مهن أعهل ضهمان وفهاء البهائ ب المسهلم إليه ت بالع ازمه وعسهليم السهلعة المبيعهة
العت فت ذمع فت األعل المحدد .
ال يعهوز بيه المشههعرت لبضههاعة السههلم بههل اسههعالمها ألن ذلههك مههن بيههل بيه الههدين بههل بضه المنهههت عنه ،ومههن
المعلوم أن المبي فت السلم هو دين ثاب
فت ذمة البائ وليس سلعة معينة بهذاعها .ولكهن يعهوز للمشهعرت – بهدال
عن ذلك – أن يعيد سلما موازيا عديدا دون أن يرطق بالسلم األو .
مجاالت التطبيق :
34
يصل بي السلم للييام بعمويل عمليا
زراعية حيل يععامهل البنهك افسهالمت مه المهزارعين الهذين يعو ه أن ععهوفر
لهم السلعة فت الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم العت يمكن أن يشهعروها ويسهلموها إذا تتيهوا فهت العسهليم
من محاصيلهم .فييدم لهم بهذا العمويل تدما
عليلة ويدف عنهم كل مشية لعحييع إنعاعهم .
يسعتدم بيه السهلم كهذلك فهت عمويهل النشها الععهارت والصهناعت وال سهيما عمويهل الم ارحهل السهابية فنعها وعصهدير
السل والمنععا
الرائعة وذلك بشرائها سلما واعادة عسوييها بأسعار معزية .
يقبع بي السلم فت يهام البنهك بعمويهل الحهرفيين وصه ار المنععهين عهن قريهع إمهدادهم بمسهعلزما
افنعها كهرأس
ما سلم ميابل الحصو على بعط منععاعهم واعادة عسوييها .
يمع ههاز بيه ه الس ههلم باس ههععابع لحاع هها
شه هرائ متعلت ههة ومعع ههددة م ههن الن ههاس سه هواء م ههن المنعع ههين ال ههزراعيين أو
الصناعيين أو المياولين أو من الععار واسععابة لعمويل نتيا
العش يل والنتيا
الرأسمالية .
المزارعـــــــــــة
المزارعههة هههت دف ه األرط إلههى مههن يزرعههها أو يعمههل عليههها والههزر بينهمهها .وعحيههع هههذه المعاملههة مصههلحة كههال
القرفين صاحب األرط والعامل
فيد ال ييدر صاحب األرط على زر أرض والعمل عليها.
و د ال يعد العامل الزر واألرط العت يحعاعها لممارسة دراع .
وعوعد صورعان للمزارعة بحسب العهة العت عوفر البذر واآلال
فيد يعتع القرفان على أن يكون ذلك
*
من عانب صاحب األرط الذت يصير مسعأع ار للعامهل ليعمهل له فهت أرضه بهبعط التهار الهذت ههو
*
من عانب العامل الذت يصير مسعأع ار األرط ببعط التار الذت ههو نمهاء ملكه وههو البهذر ،ويكهون
نماء ملك وهو البذر ،ويكون المعيود علي فت هذه الحالة عمل المزار .
المعيود علي فت هذه المعاملة منتعة األرط.
الخطوات العملية لعقد المزارعة
تكوين مشروع المزارعة :
صاحب األرط ييدم صاحب األرط أرض للمزار . -المزار
يسعلم األرط ليعمل فيها بعهده وتبرع .
نتائج المزارعة :
* بعد زر األرط ينعمر القرفان ما د يتر منها لييعسما الناع .
إعادة األرض لصاحبها :
-صاحب األرط يسععيد صاحب األرط أرض بعد نهاية عيد المزارعة أو يمكنه االعتهاق مه المهزار علهى
ععديد المعاملة .
توزيع الثروة الناتجة :
-فههت حالههة مهها إذا لههم عتههر األرط شههيئا ،يتسههر صههاحب األرط منتعههة أرضه ،ويتسههر المهزار ميابههل عهههده
وعمل .
فت حال ة عحصيل شئ ،فإن التار من األرط ييسم بين القرفين بالنسبة العت يشعرقانها ويعتع عليها .35
دليل مشروعيتها :
المزارعة عائزة عند العلماء بدليل
ما روت عهن رسهو هللا س صهلى هللا عليه وسهلم س أنه دفه إلهى يههود تيبهر نتهل تيبهر معاملهة ب مسها اة ت وأرضهها
مزارعة .
عمل تلتاء رسهو هللا س صهلى هللا علهت وسهلم س بالمزارعهة مه أههل تيبهر ذلهك دون أن ينكهره مهن الصهحابة منكهر،
فكان إعماعا .
أحكام المزارعة :
يشههعر فههت األرط أن عكههون صههالحة للز ارعههة وأن يتلههت صههاحبها بينههها وطههين المهزار حعههى يههعمكن مههن العمههل بههال
مان ،كما يشعر أن يكون ما يزر فيها معلوما .
يشعر بيان نو البذر الذت سهيبذر فهت األرط للز ارعهة ،ويعهوز أن ييهدم صهاحب األرط أو المهزار نتسه حسهب
االعتاق أو العرف السائد .
يشعر أن عكون مدة المزارعة معلومة وكافية لزر األرط وادراك ما يزر فيها .
يشعر فت المزارعة أن يشهعرك القرفهان فهت التهار وأن عكهون حصهة كهل واحهد معلومهة بنسهبة شهائعة فهت العملهة،
وال يص شر
در معلوم من التار ألحدهما ألن ذلك يمن عحيع الشركة .
ال عص المعاملة إذا كان
حصة أحد القرفين مهن غيهر التهار ألن المزارعهة ليسه
مهن افيعها ار
القليهة وانمها
يمكن اععبارها نو من إعارة األرط ببعط التار منها .
ييسهم التهار مههن األرط بهين القهرفين بالنسههبة العهت يشهعرقانها ويعتيههان عليهها وفهت حالههة مها إذا لهم عتههر األرط
شيئا فال شتء لواد منهما ،فيتسر المزار ميابل عمل وعهده كما يتسر صاحب األرط منتعة أرض .
إن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحعها الهزر إليه فصهالح يكهون علهى المهزار ألن العيهد عناوله ،وأن كهل
ما كان من باب النتية على الزر يكون على القرفين علت در حصعهما ألن ذلك ليس مهن عمهل المزارعهة حعهى
يتع
ب المزار .
36
المســـــــاقاة
المسا اة ل ة متاعلة من السيت .وعسمى عند أهل المدينة المعاملة متاعلة من العمل .ويتضل اسهم المسها اة
لما فيها من السيت غالبا .وشرعا هت معا دة دف األشعار إلى من يعمل فيهها علهى أن الثمهرة بينهمها .أو ههت
عبارة عن العيد على العمهل بهبعط التهار .وبعبهارة أتهرى ههت دفه الشهعر إلهى مهن يصهلح بعهزء معلهوم مهن
ثم هره .وهههت عنههد الشههافعية أمههن يعامههل غي هره علههى نتههل أو شههعر عنههب فيههط ،ليععهههده بالسههيت والعرطيههة علههى أن
الثمرة لهماب1ت .
مشروعيتها :
يعههوز المسهها اة بشههرو ،اسههعدالال بمعاملههة النبههت س صههلت هللا علي ه وسههلم س أهههل تيبههر ،روت عههن ابههن عمههر أن
رسو هللا س صلت هللا علي وسلم س عامل أهل تيبر بشهقر مها يتهر مهن ثمهر أو زر ب2ت ولحاعهة النهاس إليهها ؛
ألن مالك األشعار د ال يحسن ععهدها ،أو ال يعترغ ل ،ومن يحسهن ويعتهرغ هد ال يملهك األشهعار ،فيحعها األو
للعامل ،ويحعا العامل للعمل .
والتعوى عند الحنتية على و الصاحبين ،لعمل النبت س صلت هللا علي وسلم س وأزواع أو التلتاء ال ارشهدين وأههل
المدينههة ،واعمهها الصههحابة علههى إباحههة المسهها اة ب3ت هها ابههن ُعه عهزت المههالكت وهههت عههائزة مسههعثناة مههن أصههلين
ممنوعين ،وهما افعارة المعهولة ،وطي ما لم يتلع .
ركنها :
افيعاب واليبو ،كالمزارعة .افيعاب من صاحب الشعر ،واليبو من العامل أو المزار .والمعيهود عليه
ههو
عمل العامل فيط دون عردد ،بتالف المزارعة .وعلزم عند المالكية فت اللته ال بالعيهل .و ها الشهافعية يشهعر
فيها اليبو لتما دون عتصيل األعما ،ويحمل المقلع فت كل ناحية على العرف ال الب .
وعكههون المسهها ة فههت الشههعر المثمههر فعص ه المسهها اة فههت النتههل والشههعر والكههرم والرقههاب ب التصههة أو البرسههيم ت
وأصههو الباذنعههان ؛ ألن الع هواز للحاعههة وهههت ععههم العمي ه ،وأعههاز معههأترو الحنتيههة المعاملههة علههى الشههعر غيههر
المثمر ،فشعر العوز والصتصاف والشعر المعتذ للحقب ،الحعياع إلهى السهيت والحته ،فلهو لهم يحهع ال ععهوز
مسا اة .
هالح فم
وعنههد المالكيههةب1ت علههى الههزرو كه ُ
والتاصههولياء ،وعلههى األشههعار المثم هرة ذا
التصههو الثابعههة مثههل كههرم
العنب والنتيل والعتا والرمان ونحوها بشرقين
أحدهما أن ععيد المسا اة بل بدو صال الثمرة وعهواز ،وبشهر أال يتلهل ،فهإن كهان يتلهل كهالموز والعهين ،فهال
عص في مسا اة إال عبعا ل يره .
الثانت
أن ععيد إلى أعل معلوم .
الفرق بين المساقاة والمزارعة :
ا الحنتية المسا اة كالمزارعة إال فت أرطعة أمور ب2ت
ب1ت الدر المتعار 200/5
ب2ت رواه العماعة
ب3ت الم نت 384/5
ب1ت اليوانين التيهية
،279الشر الص ير ،718 – 713/3بداية المععهد .246 – 243/2
ب2ت الدر المتعار ورد المحعار 201/5
37
إذا امعن ه أحههد المععا ههدين فههت مسهها اة عههن عنتيههذ العيههد ،يعبههر علي ه ،إذ الض ههرر علي ه فههت بيههاء العيههد ،بتههالف
المزارعة ،فإن رب البذر إذا امعن
بهل افقتهاء ،ال يعبهر عليه ،بالضهرر األحهع به فهت االسهعمرار ،وألن المسها اة
عيد الزم عند العمهور غير الحنتية .أما المزارعة فال علزم المععا هدين إال بإبيهاء البهذر .و ها الحنابلهة الوكالهة
والشركة والمضارطة والمسا اة والمزارعة والوديعة والععالة عيود عائزة من القرفين ،لكل فستها .
إذا انيض
مدة المسا اة ععرك أت يسعمر العيد بال أعر ،ويعمل العامهل بهال أعهر عليه لصهاحب الشهعرة ،فللعامهل
البياء فت عمل إلهى انعههاء الثمهرة ،لكهن بهال أعهر عليه ؛ ألن الشهعر ال يعهوز اسهعئعاره عنهد الحنتيهة ،وألن العمهل
كل على العامل .أما فت المزارعة فيسعمر العامل بأعر مثل نصهيب مهن األرط ؛ ألن األرط يعهوز اسهعئعارها
والعمل عليها ،فحسب الملك فت الزر ،فيكون العمل على العامل وعلهى صهاحب األرط ،واذا وعهب األعهر لهرب
األرط على العامل ،لم يعب على العامل العمل فت نصيب صاحب األرط بعد انعهاء المدة.
بعهزء
إذا اسعحع النتيل المثمر ل ير رب األرط ،يرع العامهل بهأعر مثله ؛ ألن أعرعه صهار عينها أت عمثله
مههن الشههعر ومعههى صههار عينهها واسههعحي ،رعه بييمههة المنههاف ،وال يرعه بشههتء لههم عتههر النتيههل ثمه ار .أمهها فههت
المزارعة لو اسعحي
األرط بعط المزارعة ،فيرع العامل بييمة حصع من الزر نابعا ،ولو اسهعحي
األرط
بعد العمل بل الزراعة ال شتء للمزار .
لههيس بيههان المههدة فههت المسهها اة بشههر اسعحسههانا ،اكعتههاء بعلههم و عههها عههددا ؛ ألن فدراك الثم هرة و عهها معلومهها ضلمهها
يعتاو ،بتالف الزر ،د يعيدم الحصاد ،و د يعأتر بحسب العبكير أو العأتر فت إلياء البذرة .
.
عععبر المسا اة والمزارعة عند الحنتية والشافعية إعارة ابعداء ،شركة انعهاء .وألحع الحنابلهة المسها اة بالمضهارطة
شروط المساقاة :
أهلية العا دين بأن يكونا عا لين ،فال يعوز عيد مما يعيد ،وهو غير مميز .أما البلوغ فلهيس بشهر عنهد الحنتيهة
وشر عند بيية األئمة .
محههل العيههد أن يكههون مههن الشههعر الههذت يكههون فيه ثمهرة .و ههد بيّسنهها فههت بحههل مههورد المسهها اة التههالف فيههها .وأن
يكون محل العمل وهو الشعر معلوما .
العسليم إلى العامل وهو العتليهة بهين العامهل وطهين الشهعر المعيهود عليه .فلهو شهر العمهل علهى العا هدين فسهد
المسا ة ،بعدم العتلية.
أن يكون الناع شهركة بهين اثنهين وأن عكهون حصهة كهل واحهد منهمها عهزء مشهاعا معلهوم اليهدر ،فلهو شهر أن يكهون
الناع ألحدهما فسد
المسا اة ،ولو شر عزء معين ألحدهما ،أوع ميدار الحص
فسد
المسا اة أيضا.
وال يشعر عند الحنتية بيان مدة المسا اة اسعحسانا ،عمال بالمععارف المععامل ب ،وعي المسا اة على أو ثمهر
الرقاب ب التصة أو البرسيم ت عنهد الحنتيهة عيه المسها اة علهى العهزة األولهى ،كمها فهت
يتر فت أو السنة .وفت ّ
الشهعرة المثمهرة ،فههإن لهم يتهر فههت علهك السههنة ثمهرة ،فسهد المسهها اة .ولهو ذكههر مهدة ال عتهر الثمهرة فيهها عههادة،
فسد
المسا اة أيضا ،وال شتء ألحد العا دين على صاحب .
أحكام المساقاة :
كههل مهها كههان مههن أعمهها المسهها اة العههت يحعهها إليههها الشههعر وحيههل العنههب و ّل
الرقههاب وأصههو الباذنعههان ،مههن السههيت
واصال النهر ،والحت والعليي ،فعلى العامل ،ألنها من عواب المعيود علي .وكل ما يحعاعه الشهعر ونحهوه مهن
النتية كالسر ين وعيليب األرط والعذاذ واليقاف ،فعلى العا دين على در نصيبهما ،ألن العيد لم يشمل .
أن يكون التار بين القرفين على الشر المعتع علي .
38
إذا لم يتر الشعر شيئا ،فال شتء لواحد منهما على اآلتر .
العيد الزم للعانبين ،فال يملك أحدهما االمعنا عهن العنتيهذ ،أو التسهخ مهن غيهر رضها صهاحب ،إال لعهذر ،بتهالف
المزارعة ،فإنها غير الزمة فت عانب صاحب البذر عند الحنتية.
لصاحب األرط إعبار العامل على العمل إال لعذر.
أما حع العامل فل عزء من الثمرة الثلل أو النصل أو غيرهما حسبما يعتيان علي .
وّ
انتهاء المساقاة :
عنيضت المسا اة عند الحنتية كالمزارعة بأحد أمور ثالثة انعهاء المدة المعتع عليها ،مو أحد العا هدين ،فسهخ
إما باف الة صراحة أو باألعذار ،كما عتسخ افعارة.
العيد ّ
ومن األعذار أن يكون العامل سار ا معروفا بالسر ة يتاف من سر ة الثمر أو األغصان بل افدراك ،ألن يلهزم
صاحب األرط ضرر لم يلعزم فيتسخ ب .
ومن األعذار أيضا مرط العامل إذا كهان يضهعت عهن العمهل ؛ ألن فهت إل ازمهة اسهعئعار أعهراء ،زيهادة ضهرر
عليه ولههم يلعزمه فيععههل عههذ ار .وفههت اععبههار سههتر العامههل عههذ ار للتسههخ روايعههان ،الصههحي أن ه يوفههع بينهمهها ،كمهها
بمرط العامل إذا شر علي عمل نتس ،وغير عذر إذا أقلع العيد عن الشر .
واذا ما
العامل ،كان لورثع ععهد الثمر حعى يدرك ،وان كره صاحب الشعر رعاية لمصلحة العانبين .وان ما
المالههك اسههعمر العامههل بعمل ه ،كمهها كههان وان ك هره ورثههة المالههك .وان مهها
العا ههدان كههان التيههار باالسههعمرار لورثههة
العامل ،فإن أبى ورثة العامل االسعمرار فت العمل ،كان التيار في لورثة صاحب األرط.
واذا انيض ه
مههدة المسهها اة ولههم ينض ه الثمههر ،بههأن كههان فعهها ،بيي ه
المسهها اة اسعحسههانا لو ه
النضههو ،ويتيههر
العامل ،إن شاء عهرك وان شهاء عمهل كمها فهت المزارعهة ،ولكهن بهدون أعهر ،أت ال يعهب علهى العامهل أن يهدف مهن
مال ه أعههر حصههع إلههى أن يههدرك الثمههر ؛ ألن األرط يعههوز اسههعئعارها .ويكههون العمههل كل ه فههت المسهها اة علههى
العامههل ،وفههت المزارعههة علههى العا ههدين ،ألنه لمهها وعههب أعههر المثههل فههت األرط فههت المزارعههة بعههد انعهههاء المههدة ،لههم
يسعحع العمل على العامل ،كما كان يسعحع علي بل انعهائها.
ل
إمهها أن ييعسهم الثمهر علههى حسهب الشهر ،وا ّمهها أن
وان أبهى العامهل العمهلُ ،تّيههر المالهك أو ورثعه بههين أمهور ثالثهة ّ
يعقت العامل يمة نصيب من الثمر ،وا ّما أن ينتع على الثمر حعى يبلغ أو ينض ،ثهم يرعه بالنتيهة بيهدر حصهة
العامل من الثمر ؛ ألن ليس للعامل إلحاق الضرر ب يره .
المقـــــــاوالت
المقاولة :
ل ة من باب متاعلة ،ومياولة وهت المبادلة .
فالمعيههاوالن معبههادالن ،فههرب المهها ب القههرف األو ت اسههعبد بماله عمههال أو صههناعة ههام الميههاو بههها .والميههاو
دم عمال أو صناعة وأتذ عوضا عن ذلك الما من القرف األو بقالب المياولة ت .
ععريت ه
سهههو عيههد يععهههد بميعضههاه أحههد المععا ههدين أن يصههن شههيئا ،أو ي ه دت عمههال ليههاء أعههر يععهههد ب ه المععا ههد
اآلترس .وهو من بيل
- 1عيههد االسعصههنا
مثهها ذلههك أن يقلههب القههرف األو مههن المي ههاو أن يبنههت لهه عم ههارة عل ههى أن يعكتههل
المياو بمواد البناء وكل ما يلزم فنشاء هذه العمارة .
تطبيق :
39
يملك أحد الناس قعة كبيرة من األرط ،وأراد أن يبنهت عليهها معموعهة مهن البيهو بفلهلت .وقلهب مهن المصهرف
عمويههل المشههرو .يههدتل المصههرف مه صههاحب األرط فههت عيههد اسعصههنا ب مياولههة ت ويكههون االعتههاق معه علههى
الثمن ميسقا ،وعبدأ األ سا بعد االنعهاء مهن البنهاء وعسهليم كهامال موافيها لرتصهة البنهاء والعصهاميم والمتققها
والرسوم والمواصتا
الهندسية .
فت الععامل العديد ،وهذا الن
هذه صور من المياوال
لضتامة هذه الصتيا
وعكررها ،مما يعنت أنها عشب حاعة مع ازيهدة لهدى كهل مهن القهرفين الصهان والمسعصهن
..القرف األو والمياو ،وع دت إلى نشا
تطبيقات :
ام
إحدى الشركا
المصرف و دم
من الععامل والعيود يكعسب أهمية فت الحياة اال عصهادية
قاعا
ببناء مبنى كبير ،واحعاع
ل المواصتا
والمتققا
كبيرة بشرية ومالية .
إلهى عمويهل لعوريهد وعنتيهذ أعمها األلمنيهوم والزعها ،فلعهأ
وعداو الكميا
إلهى
.
علم المصرف ض
أن هناك شركة صناعية عيوم بهذه األعما ،ولكنها عحعا إلى اسعيراد بعط التاما
فت المياولة .وو ل المصرف على األسعار بوضو و د عرط سعر وافيه
بهل البهدء
عليه شهركة البنهاء فععا هد المصهرف
معها ثم أبرم المصرف م الشركة الصناعية عيد اسعصنا وألحع به المواصهتا
والمتققها
.ودف المصرف عزءا من الثمن عند الععا د أو أثناء العمل والبا ت عند إعمام العمل .
وعهداو الكميها
ويالح ه هنهها ض
أن شههركة البنههاء ال عال ههة بينههها وطههين الشههركة الصههناعية ،واألتي هرة ليس ه ملزمههة بههأت شههتء ععاهههها
وانم هها العزامه هها عع ههاه المص ههرف .وك ههذلك فعال ههة الش ههركة األول ههى مه ه المص ههرف وح ههده ول ههذلك إذا ل ههم ععه ل
هل الش ههركة
الصناعية بما العزم
ب ،فعلى المصرف أن يلعأ لشركة أترى حعى يتت بالعزاماع ععاه شركة البناء األولى .
أحكام عقد المقاولة :
عيد المياولة يععبر مواعدة وهل يععبر وعد المياو ملزما ل
الوعههد ب هههو الههذت يصههدر عههن الصههان أو الميههاو ويكههون ملزمهها ديانههة إال لعههذر ،وهههو ملههزم ضههاء إذا كههان معليهها
علههى س ههبب ودتههل الموع ههود فههت كلت ههة نعيعههة الوع ههد .ويعح ههدد أثههر افله هزام فههت ه ههذه الحالههة إم هها بعنتيههذ الوع ههد وام هها
بالععويط عن الضرر الوا
فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد ب ير عذر .
لزوم عقد المقاولة :
رأت العلمهاء فههت لههزوم عيههد االسعصههنا يمكهن إد ارعه علههى رأيهههم فههت لهزوم عيههد المياولههة .فعمهههور العلمههاء يههرون
عيد االسعصنا من العيود العائزة وليس مهن العيهود الالزمهة .ولكهن األتهذ بههذا اليهو يه دت إلهى ضهيا الحيهوق
والعهود ،وي دت إلى اتعالف المععا دين ،فتي يمكن أن يعسلط المسعصن على الصان فيقلب منه صهناعة شهئ
ثم إذا انعهى من ا ل
ال أرغب ب .وسعكون العملية أكبر ضر ار فت عيد المياولة الذت د يكلل مبالغ قائلة
كإنشههاء معم ه سههكنت ،فههإذا مهها انعهههى الميههاو مههن العمههل هها ل ه القههرف األو
ال أرغههب به .ض
إن هههذا الشههتء
يرفض الشر والعيل .إن الرأت اليائل بلهزوم االسعصهنا ،وبالعهالت عيهد المياولهة ههو اليهو الهذت يعهب األتهذ به
فت عصرنا ،حيل أصبح
عيود المياوال
عيه علهى مشهاري ضهتمة عكلهل الماليهين .ولهذلك ذههب عماعهة مهن
التيهاء ومنهم الياضت أبو يوسل إلى أن إن عم
الصناعة أو المياولة حسب االعتاق ،مقابية لطوصاف المعتع
عليها يصير الزما .لما يعرعب على اسعيال أحد القرفين بتست من المضار الكثيرة ب1ت .
ب1ت عند االسعصنا – كما الدين ععيط
. 18
40
معلة األحكام العدلية لععل االسعصنا عيدا الزما منذ البداية تالفا لعمهور التيهاء ب2ت .
والي ذهب
تعجيل الثمن وتأخيره :
ال يشعر فت عيد ب المياولة ت عععيل رأس الما ويعوز أن يكون مععال أو م عال أو ميسقا .ويدف عادة عنهد
الععا د عزءا من الثمن وي تر البا ت لحين عسليم الشتء المصهنو .وبمعهرد العيهد يثبه
وع
علي المياولة فت الذمة ويثب
الملك للمياو فت الثمن المعتع علي ب1ت .
ثبوت خيار الصفة والعيب :
يثبه
هههذان التيههاران للقههرف األو ب قالههب المياولههة ت وذلههك إذا انعهه
للمواصتا
الملهك للقهرف األو فيمها
المياولههة ،ووعههد هههذا القههرف أنههها متالتههة
العت عينها فت العيد أو بعضها ،أو وعد عيبا فيها .فهنا يمكن أن ييبل المياولة بكل الثمن المسهمى،
أو أن يتسخ البي ب2ت .
الشرط الجزائي :
فت معا المياوال
وداتل عح
يعم فيها عادة االعتاق على مدة العسليم وافلزام ب راما
معينهة عنهد العهأتير .وههو أكهر عهائز
متهوم ما يسمى انونا بالشر العزائت ،وهذا و الياضت شري – رحم هللا – فيد ا
على نتس قائعا غير مكره فهو علي والى هذا ذهب
أن يكون ذلك فت حدود الضرر التعلت الوا
من شهر
هيئة كبار العلماء فهت السهعودية سهنة 1394ه ه ب3ت .علهى
من عراء عأتير العسليم .
ال يلزم في عقد المقاولة أن يقوم المقاول بنفسه بالعمل فيها :
إ ذ يعههوز له أن بكههل العمههل إلههى ميههاو آتههر ،يعتههع معه علههى سههعر أ ههل مههن السههعر الههذت اعتههع عليه مه القههرف
األو ويكون ل فارق الثمن بين العيدين رطحا صافيا .ولكهن فهت ههذه الحالهة يكهون هنهاك عيهدان منتصهالن عمامها
ع ههن بعض هههما .فالمي ههاو األو مس ههئو أم ههام الق ههرف األو مبشه هرة ،ول ههيس له ه ح ههع إحالعه ه عل ههى المي ههاو الث ههانت
بالمياو فت الباقنت وبالعالت فعال ة المياو الثانت عكون م المياو األو مباشرة .
شروط المقاولة :
يشعر لعيد المياولة ما يشعر لعيد االسعصنا ،وذلكب4ت
المياولة علي -ونوع و هدره وأوصهاف المقلوبهة بكهل وضهو .ألنه يشهعر فهت
بيان عنس المصنو -ما عم
المبي أن يكون معلوما فت سائر عيود المعاوضا
لئال عتضت العهالة إلى منازعة .
المهواد المسههعتدمة فههت المياولههة ميدمههة مههن الميههاو فيكههون ذلههك عيههد اسعصههنا وععههرت
يشههعر بيههان مهها إذا كانه
عليه أحكامههها .وأمهها إذا كانه
المهواد المسههعتدمة ميدمههة مههن القههرف األو ،فيكههون بههذلك عيههد إعههارة وععههرت عليه
أحكامها .
يشههعر ععيههين األعههل لعسههليم المياولههة س هواء أكههان صههي ار أو قههويال وذلههك منعهها للعهالههة المتضههية إلههى العنههاز بههين
المياو والقرف األو .
يشعر بيان مكان عسليم المبي -إذا كان يحعا إلى محل ومصاريل نيل .
ب2ت عيد االسعصنا – على السالوس
ب1ت أدوا
االسعثمار – عز الدين توعة
ب2ت االسعصنا والمياوال
. 27
. 57
فت العصر الحاضر – مصقتى العرزت
ب3ت عيد االسعصنا – وهبة الزحيلت . 17
ب4ت بعصرف من أدوا
االسعثمار – عز الدين توعة . 56،57
41
. 50
االسـتصناع
تعريف االستصناع :
هههو عيههد مه صههان علههى عمههل شههتء معههين فههت الذمههة ،أت العيههد علههى شهراء مهها سيصههنع الصههان وعكههون العههين
والعمل من الصان ،فإذا كان
العين من المسعصن ال من الصان فإن العيهد يكهون إعهارة ال اسعصهناعا ،وبعهط
إن المعيود علي هو العمل فيط ؛ ض
ألن االسعصنا قلب الصن وهو العمل .
التيهاء ييو
وينعيد االسعصنا بافيعاب واليبو من المسعصن والصان .وييا للمشعرت بمسعصن ت
ب صان ت وللشتء ب مصنو ت كاعتاق شتصين على صن أحذيهة أو آنيهة أو متروشها
وللبائ
ال يكون إال فيما يععامل في الناس ب1ت .
ونحوهها فههو
وهههو عيههد يشههب السههلم ،ألنه بيه معلههوم ،وأن الشههتء المصههنو ملعههزم ،عنههد العيههد فههت ذمههة الصههان البههائ ،ولكنه
يتعرق عن من حيل أضن ال يعب فت عععيل الثمن ،وال بيان مدة للصن والعسليم ،وال كون المصنو مما يوعد فت
األسواق .
ويشب افعارة أيضا لكن يتعرق عنها من حيل ض
أن الصان يض مادة الشتء المصنو من مال .
مبرراته :
د يعد افنسان فت المعروضا
العاهزة ما يسد حاعع فيعحصهل عليه ،و هد ال يعهد فيه مها يسهد حاععه فيقلهب
من الصان صناعة ما يحعاع بمواصتا
أمثلة له :
قلب صناعة تزانة أو سيارة .بمواصتا
معينة نمير ثمن معين .
معينة أو غير ذلك .
مشروعيته :
قلب رسو هللا من صان أن يصن ل تاعما ،واسعصنا الرسو
المنبر.
طبيعة عقد االستصناع :
هو بي بمواصتا
تاصة يتعلل عن البي المقلع لما يلت
في ثبو تيار الر ية .
في شر العمل .
عدم وعوب عععيل الثمن .
شروطه :
عحديد كل ما يععلع بالعيود علي عحديدا واضحا يمن العناز .
يعوز إذا حدد األعل أو لم يحدد .
هل االستصناع عقد الزم ؟
ذهب
معلة األحكهام العدليهة إذا انعيهد االسعصهنا فلهيس ألحهد العا هدين الرعهو عنه وفهت حالهة إنعها المصهنو
متالتا ألحد المواصتا
يكون للمسعصن التيار ألن االسعصنا بي وفت التيار ضرر على الصان .
أما مذهب األحناف عيد االسعصنا غير ملزم بل ر ية المسعصن للمصنو و بل إنعازه ،أما بعد إنعازه فإن
كان حسب المواصتا
ب1ت البدائ
فثمة رأيان يل يلزم ،و يل بعدم اللزوم .
،2/5فع اليدير ،354 /5التعاوى الهندية ،504/4عيد البي لطسعاذ الزر اء
42
. 122
والراع إلزام المسعصن دفعا للضرر .
بعض صور تطبيقاته في المعامالت البنكية :
إن العديد من الصتيا
معقلبا
الصناعية الضتمة ععم مهن تهال قلبيها
تاصة فيد عقلب الم سسا
علك الصناعا
أو الحكومهة منععها
تاصهة ععيهدم بهها الشهركا
والحكومها
لعهوفير
صهناعية معينهة فييهوم البنهك بالععا هد مه مصهن ينهع
ويمارس البنك عملية العمويل ومعابعة الععا د ،ويمكن للبنك عحييع ذلك .وطناء على الرأت التيهت
بأن عيد االسعصنا عيد الزم فيمكن أن يعيد عيد اسعصنا ينعهت ببي المرابحة.
أت ييوم البنك ببي ما ام بعصنيع بي مرابحة بأن ييدم المعلوما
بالعكلتة التعلية ويزيهد عليهها نسهبة معينهة رطحها
ل ،وموضو دف الثمن يتض لالعتاق فيد يدف كامال و د ييسط حسب االعتاق .
وقد نص المجمع الفقهي السابع( . )1بأن عقد االستصناع عقد ملزم فقال:
إذا انعيد ليس ألحد العا دين الرعو عن بدون رضا اآلتر .
يعوز أن يعضمن عيد االسعصنا شرقا عزائيا بميعضى ما اعتع علي العا دان ما لم عكن هناك مروف اهرة .
إذا كههان المصههنو غيههر موافههع لطوصههاف المقلوبههة فله تيههار الوصههل وان كههان فيه عيههب فله تيههار العيههب ،وان
كان غير مقابع للوصل أو في عيب فإن شاء بل ،وان شاء رده .
ال يلزم فت االسعصنا دف الثمن مععال .
يبقل العيد بمو أحد العا دين ب2ت .
أحكام االستصناع :
يشهعر فههت عيههد االسعصهنا بيههان عههنس المصهنو ونوعه و ههدره وأوصهاف المقلوبههة بكههل وضهو ،ألنه يشههعر فههت
المبي أن يكون معلوما فت سائر عيود المعاوضا
لئال عتضت العهالة إلى المنازعة .
يعهرت االسعصهنا فيمها يصهن صهنعا ،وال يعهرت فيمها لههم عدتله الصهنعة كهاليم والشهعير وسهائر الحبهوب والتواكه
واللحوم القازعة وغيرها من السل القبيعية العت يععبر بيعها وهت فت الذمة سلما ال اسعصناعا .
إن المبيه فههت االسعصههنا دينهها ثابعهها فههت الذمههة وعليه يعههوز أن يكههون المبيه فههت االسعصههنا مههن األمهوا الييميهة
العت عصن بمواصتا
تاصة ال مثيل لها بحسب ما يريده المسعصن ،لكن البهد أن يكهون ممها ينضهبط بالوصهل
فهو لسبب دتو الصتية في يتعلل عن السلم الذت ال يعوز إال فت األموا المثلية .
أن عكون المواد المسعتدمة فت الشتء المصنو من الصان ،فإذا كان
العيد يكون إعارة ال اسعصناعا .
المواد من المسعصن ال من الصهان فهإن
ال ينحصر عيد االسعصنا فيما ييوم البائ بصهنع بعهد الععا هد بهل يمكهن أن يهوفت الصهان ذمعه إذا عهاء بهالعين
مسعكملة المواصتا
المقلوبة سواء أكان
من صن غيره أو من صنع هو نتسه بهل العيهد ،فهالعبرة للمواصهتا
المقلوبة للمسعصن باععبار أن المعيود علي هو دين فت الذمة .
يكهون عيههد االسعصههنا الزمها علههى القههرفين فلههيس ألحهدهما الرعههو ،إال أنه إذا عهاء المصههنو م ههاي ار للمواصههتا
المقلوبة المحددة كان المشعرت المسعصن متي ار بتيار الر يةت.
بمعرد العيد يثب
.
المالك للمسعصن فت العين المصنوعة فت الذمة ،ويثب
ب1ت المعم التيهت الساب – معلة النور – عدد سبعمبر . 1992
ب2ت المصقلحا
التيهيى –
. 32
43
المالك للصان فت الثمن المعتع عليه
ال يشعر فت عيد االسعصنا عععيل رأس الما ب الثمن ت ،ويعوز أن يكون مععال أو مه عال أو ميسهقا ،ويهدف
عادة عند الععا د عزء من الثمن وي تر البا ت لحين عسليم الشتء المصنو .
يشههعر ععيههين األعههل لعسههليم المصههنو سهواء أكههان صههي ار أو قههويال وذلههك منعهها للعهالههة المتضههية إلههى العنههاز بههين
الصان والمسعصن .
يشعر بيان مكان عسليم المبي إذا كان يحعا إلى حمل ومصاريل نيل .
-
مجاالت التطبيق :
فع عيد االسعصهنا معهاال
واسهعة أمهام البنهوك افسهالمية لعمويهل الحاعها
العامهة والمصهال الكبهرى
للمععم وللنهوط باال عصاد افسالمت .
-
يسههعتدم عيههد االسعصههنا فههت صههناعا
-
يقبهع عيههد االسعصههنا كههذلك ف امههة المبههانت المتعلتهة مههن المعمعهها
واليقا ار والستن ومتعلل اآلال
والعامعا
-
معقههورة ومهمههة عههدا فههت الحيههاة المعاص هرة كاسعصههنا القههائرة
العت عصن فت المصان الكبرى أو المعامل اليدوية .
السههكنية والمسعشههتيا ،والمههدارس
إلى غير ذلك مما ي لل شبكة الحياة المعاصرة المعقورة .
يسههعتدم عيههد االسعصههنا عمومهها فههت متعلههل الصههناعا
المعنوعة ومن ذلك الصناعا
ال ذائية ب ععليب وععميد المنعوعا
44
مهها دام يمكههن ضههبقها بالميههاييس والمواصههتا
القبيعية وغيرها ت .
االجــــــــارة
عيد يتيد عمليك المناف بعوط .
مشروعية اإلجارة :
ا ععالى { ال
إحداهما يا أب
اسعأعره إن تير من اسعأعر اليوت األمين }ب1ت .
و ا سمن اسعأعر أعي ار فليعلم أعرهسب2ت.
وأعمع
األئمة على عواز افعارة وعلي ععامل الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا .
ركن العيد افيعاب واليبو .
افعارة يتسدها الععليع ،ولكنها د عكون مضافة ،وعكون منعزة أيضا .
العا دان هما الم عر والمسعأعر .
افعارة ال عرد إال على المناف ،و د أ يم
األعيان ميام منافعها فت عيد افعارة واععبر وعودها لمنافعها ،حعى
يعحيع االرعبا بين المععا دين .
يشترط في المنفعة :
أن عكون مباحة شرعا .
أن عكون معلومة عند الععا د علما عنعتت مع العهالة الم دية إلى الن از .
* إذا كان
المنتعة المعيود عليها ابلة لالمعداد والبيهاء ال يكتهت ذكهر اسهمها لعحديهد ميهدارها ،وعهب لعمهام العلهم
بها ذكر مدعها حعى عكون معيا ار لها .
* أما عذكر مدة المنتعة منكرة كشهر ،أو كسنة أو يوم ،أو معينة كسنة كذا وشهر كذا .
* وعصه افعههارة مشههاهرة علههى أن ععههين أعهرة الشهههر وال يسههمى عههدد األشهههر فعيه افعههارة عندئههذ علههى الشهههر
األو ا لعههالت للعيههد ،فههإذا انعهههى فكههان لكههل مههن العا ههدين فسههتها بههل مضههت اليههوم األو مههن الشهههر العههالت ،بشههر
إعالم اآلتر بذلك .فإذا مضى اليوم األو لزم
افعارة في أيضا .
أن عكون المنتعة ميدورة العسليم باليدرة على عسليم محلها وهو العهين المه عرة لهذلك ال عصه إعهارة العهين المرهونهة
والدابة الضالة .
أال يكون بمحلها عيب يتل باالنعتا أو يمنع .
أن يكهون محهل المنتعههة معروفها للمسهعأعر عنههد العيهد بهأن يكههون هد رآه ،فهإن لههم يكهن رآه لهم يلههزم العيهد عنهد ر يعه ،
وللمسعأعر فست عند ر يع .محل عيد افعارة د يكون منتعة عين ،و د يكون عمل عامل .
شروط لزوم اإلجارة :
يشعر لبياء عيد افعارة الزما شرقان
أولهما -سالمة العين الم عرة عند حدول عيب يتل باالنعتا بها
فإذا انهدم
الدار كلها أو انيق الماء عن الرحىب القاحون ت أو انيقه الشهرب عهن األرط انتسهت
افعهارة ؛
ألن المعيود علي د هلك ،والهالك موعب لتسخ العيهد ،إال أن األصه عنهد الحنتيهة ههو أن العيهد ال ينتسهخ ولكهن
ب1ت سورة اليص
– اآلية . 26
ب2ت رواه البيهيت .
45
يثب
حع التسخ ،ألن المعيود علي د فا
على وع يعصور عوده ،فصار كمن اشعرى شيئا فهرب بل اليبط،
ويمكن االنعتا فت المأعور فت العملة بأن يضرب في تيمة .
وان از العيب بل أن يتسخ المسهعأعر عيهد افعهارة بهأن صه المهريط ،و از العهر عهن الدابهة وطنهت المه عر مها
سيط من الدار ،بقل تيار المسعأعر بالتسخ ؛ ألن الموعب للتيار د از ،والعيد ائم ،فيزو التيار .
وحع التسخ يثب
للمسعأعر إذا كان العيهب ممها يضهر باالنعتها ؛ ألن النيصهان حينئهذ يرعه للمعيهود عليه ،فهإن
كان العيب مما ال يضر بانعتا المسعأعر كسيو حائط من الدار ال ينعته فيه مهن سهكناها فهال يثبه
.
حهع التسهخ
والمسعأعر يمارس التسخ إذا كان الم عر حاض ار أثناء التسخ ؛ ألن فسخ العيد ال يعوز إال بحضور العا دين أو
من ييوم ميامهما .
أما فت حالة سيو الدار أو انهدامها فللمسعأعر أن يتر منها ،سواء أكان الم عر حاض ار أو غائبها ،وههذا دليهل
ّ
االنتسهها . .ويثب ه أيضهها للمسههعأعر حههع التسههخ بحههدول عتههرق الصههتية فههت المنههاف بعههد حصههولها مععمعههة ؛ ألن
الصههتية عتر ه
فههت المعيههود عليه وهههو المنههاف ،وعتههرق الصههتية يوعههب التيههار .مثاله أن يسههعأعر شههت
صهتية واحهدة ،فعسهيط إحهداهما ،أو يقه أر مهان يمنه المسهعأعر مهن إحهداهما ،أو أن يسهعأعر شهت
يمعن الم عر عن عسليم بي
داريههن
دار واحهدة ثههم
منها ،فيحع للمسعأعر فسخ العيد لععزئة الصتية علي ب1ت.
ثانيهما عدم حدول عذر يعيز فسخ افعارة
عتسخ افعهارة باألعهذار عنهد الحنتيهة ،ألن الحاعهة عهدعوا إلهى التسهخ عنهد العهذر ؛ ألنه لهو لهزم العيهد عنهد عحيهع
العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلعزم بالعيد .
والعهذر هههو مها يكههون عارضها يعضههرر به العا ههد مه بيهاء العيههد ،وال ينهدف بههدون التسهخ .هها بهن عابههدين كههل
عذر ال يمكن مع اسعيتاء المعيود علي إال بضرر يلحي فت نتس أو مال يثب
ل حع التسخب1ت.
و ا عمهور العلماء افعارة عيد الزم كالبي .فال عتسخ كسائر العيود الالزمهة مهن أت عا هد بهال موعهب كوعهود
عيب أو ذهاب محل اسعيتاء المنتعة .وعبارة الشافعية هت ال عنتسهخ افعهارة بعهذر كععهذر و هود ب بتهع الهواو ت
حمام على مسعأعر ،وستر عرط لمسعأعر دار مثال ،ومرط مسعأعر دابة لستر عليهها ،إذ ال تلهل فهت المعيهود
عليه ،واالسههعنابة مههن كههل منهمهها ممكنههة ،وانمهها عنتسههخ افعههارة فيههط عنههد فهوا
المعيههود عليه وهههو المنتعههة كانهههدام
الدار ومو الدابة واألعير المعينين .
و ا عمهور العلماء افعارة عيد الزم ال ينتسخ إال بما عنتسخ ب العيود الالزمة من وعود عيهب بهها أو ذههاب
محل اسعيتاء المنتعة ،ليول ععهالى { أوفهوا بهالعيود }ب2ت.وألن افعهارة عيهد علهى منهاف ،فأشهب بالنكها ،وألنه عيهد
على معاوضة ،فلم ينتسخ البي ب3ت .
ويعرعههب علههى هههذا التههالف أن الحنتيههة ييولههون عنتسههخ افعههارة بمههو أحههد المععا ههدين المسههعأعر أو الم ه عر،
ألن لو بيت العيد عصير المنتعهة العهت ملكهها المسهعأعر بالعيهد أو األعهرة العهت ملكهها المه عر مسهعحية ل يهر العا هد
للعيد وهو ال يعوز ؛ ألن االنعيا من المورل إلى الوارل ال يعصهور فهت المنتعهة أو األعهرة المملوكهة ،إذ أن عيهد
افعارة ينعيهد سهاعة فسهاعة علهى المنهاف .فلهو لنها باالنعيها كهان هوال بانعيها مها لهم يملهك المهورل إلهى الهوارل ؛
ب1ت البدائ
196 / 4وما بعدها .
ب1ت رد المتعار . 55 / 5
ب2ت سورة المائدة – اآلية . 1
ب3ت بداية المععهد ،227 / 2م نى المحعا
. 355 / 2
46
ألن ملكية العين انعيل
إلى الورثة ،فالمناف عحدل على ملك الوارل ،فال يسعحيها المسعأعر ،ألنه لهم يعيهد العيهد
م الوارلب4ت .و ا العمهور من المالكيهة والشهافعية والحنابلهة ال عنتسهخ افعهارة بمهو أحهد المععا هدين ؛ ألن
افيعار عيد الزم ،وعيد معاوضة ،فال ينتسخ بمو العا د البي ب5ت .
خصائص اإلجارة في االستثمار
ييصد بافيعار عمليها
عشه يل األمهوا فهت غيهر الشهراء والبيه ،أت أن محهل ههذه العمليها
يكهون بيه المنتعهة ال
العين وهت عهدف إلى الحصو على األعر وال ّلة من تال اسعيتاء المنتعة عبر الزمن .
وأهم خصائص عمليات اإليجار هي :
1ت
كبيرة .
2ت
3ت
4ت
أنههها عمكههن أساسهها مههن حيههازة واسههعتدام األصههو العههت يحعهها إليههها األفهراد دون الحاعههة إلههى ضههخ سههيولة
أنها ال عنيل ملكية العين وانما عنيل ملكية المنتعة .
إن الرط فيها مسعيل عن الييمة الميابلة للعين وهو عبارة عن أعر يحصل م ععدد المنتعة .
إنها مرعبقة بالزمن ب غير حالة ت وهت عادلة معوسقة األعل .
أقسام اإلجارة :
وتنقسم إلى نوعين :
وه ت العهت ععيهد علهى األعيهان بهأن يهعم دفه عهين مملوكهة لمهن يسهعتدمها ليهاء عهوط
- 1افعارة على المناف
معلوم .ويمكن أن ععم هذه افعارة على نوعين من األعيان
أ – إعارة األعيان المنيولة كالثياب والحلت واألوانت وغيرها .
ب – إعارة األعيان الثابعة كالدور والمناز واألراضت .
– 2افع ه ارة علههى األعمهها
وهههت العههت ععيههد علههى أداء عمههل معلههوم ليههاء أعههر معلههوم .ويعتههذ هههذا األسههلوب
صورعين بحسب نوعية األعير
أ – األعير التا
وهو الذت يعمل لشت
واحد مدة معلومة وال يعوز ل العمل ل ير مسعأعره .
ب – األعير المشعرك وهو الذت يعمل لعامة الناس وال يعوز لمن اسعأعره أن يمنع عن العمل ل يره .
وعس ههعتدم البن ههوك افس ههالمية افع ههارة عل ههى المن ههاف كأس ههلوب م ههن أس ههاليب اس ههعثماراعها فه ههت عيعن ههت الممعلك هها
واألصو النامية من أعل إعارة عينها حيل عض عح
عصرف عمالئها علك األعيهان السهعيتاء منافعهها بميابهل .
وعسعتدم البنوك نوعين من هذا األسلوب هما
– 1افعارة العش يلية .
– 2افعارة العمليكية .
أوال افعارة العش يلية
ييههوم البنههك افسههالمت بموعههب هههذا األسههلوب با عنههاء موعههودا
وأصههو متعلتههة عسههععيب لحاعيهها
عمهههور مععههدد
مهن المسههعتدمين وععمعه بيابليهة عيههدة للعسههويع سهواء علهى المسههعوى المحلههت أو الههدولت .ويعهولى البنههك إعههارة هههذه
ب4ت متعصر القحاوت
،128رد المحعار . 57 / 5
ب5ت بداية المععهد ،328 / 2م نت المحعا
،356 / 2الم نت . 428 / 5
47
األعيان ألت عهة عرغب فيها بهدف عش يلها واسعيتاء منافعهها تهال مهدة محهددة يعتهع عليهها ،وبانعههاء ذلهك المهدة
ععود األعيان إلى حيازة البنك ليبحل من عديد عن مسعتدم آتر يرغب فت إيعارها .
ويعميز هذا األسلوب ببياء األعيان عحه
حعى ال عبيى بدون اسععما إال لتع ار
ملكيهة البنهك افسهالمت الهذت ييهوم بعرضهها لويعهار المهرة علهو األتهرى
صيرة ،وهو يعحمل فت ذلك متاقرة ركهود السهوق وانتتهاط القلهب علهى
علك األعيان مما ي دت إلى تقر عدم اسع اللها .وعنيسم افعارة العش يلية إلى
– 1إعارة معينة وهت افعارة العهت يكهون محلهها عيها ار أو عينها معينهة بافشهارة إليهها أو نحهو ذلهك ممها يميزهها
عن غيرها .
بالذمههة وهههت افعههارة الهواردة علههى منتعههة موصههوفة بصههتا
– 2إعههارة موصههوفة ّ
الذمة ،كسيارة أو ستينة غير معينة لكنها موصوفة وصتا د ييا يمن العناز .
ّ
يعتههع عليههها مه العزامههها فههت
الخطوات العملية لإلجارة التشعيلية :
– 1عيد شراء المعدا
البنك ييوم البنك بشراء المعدا
البائ
انقال ا من دراسع وعيييم للسوق ،ويدف الثمن حاال أو م عال للبائ .
يوافع على البي ويسلم المعدا
المبيعة للبنك .
– 2عيد إعارة دولت .
البنك يبحل البنك عن مسعأعر ويسلم إلي المعدا
على سبيل افعارة بعوط .
المسعأعر يدف األعرة المعتع عليها فت اآلعا المحددة ثم يعيد المبي إلى البنك فت نهاية مدة افعارة .
– 3عيد افعارة العالية
البنك بعد اسععادع للمبي ،يبحل البنك عن عهة أترى عرغب فهت اسهعتدام المعهدا
معلومة .
لي عرهها إياهها لمهدة عديهدة
مسعأعر عديد يدف األعرة المعتع عليها فت اآلعها المحهددة ثهم يعيهد المبيه إلهى البنهك فهت نهايهة مهدة افعهارة .
وعوضي ذلك فت الشكل ر مب1ت.
مالحظة :
عند انعهاء إعارة المعدا
يتعار البنك فت بعط األو ا
ثانيا افعارة العمليكية .
لعهة ما ،يواصل البنك بحث عن مسعتدم آتر لعيد إعارة عديهدة وهكهذا دواليهك ،و هد
العتل
من المعدا
واتراعها عن ملكيع وذلك عن قريع بيعها نهائيا .
عععبهر افعههارة العمليكيهة أو افعههارة المنعهيههة بالعمليهك مههن األسهاليب العديههدة العههت اسهعحدثعها البنههوك افسههالمية .
وهت ععميز بكون البنك ال ييعنت الموعودا
واألصو انقال ا من دراسة السوق والعأكد من وعود رغبها
لهها ،بهل
إن يشعريها اسععابة لقلب م كد من أحد عمالئ لعملك علك األصو عن قريع افعارة المنعهية بالعمليك .
وعليه فههإن علههك األصههو المه عرة ال عبيههى فههت ملكيههة البنههك بعههد نهايههة عيههد افعههارة كمهها هههو الحهها فههت افعههارة
العشه ه يلية وانم هها عنعي ههل هن هها إل ههى ملكي ههة المس ههعأعر .ويحعس ههب البن ههك األعه هرة افعمالي ههة غالب هها عل ههى أس ههاس عكلت ههة
الموعههودا
بافضههافة إلههى رطحه ،وعسههيط األعهرة بعههد ذلههك علههى فع ه ار يعتههع عليههها .كمهها نعههد فههت الوا ه العملههت
صورعين أساسيعين يعم بموعبهما عمليك العين ومنتععهما للمسعأعر فت نهاية مدة افعارة المحددة وهما
– 1الصورة األولى عيد إيعار م الوعد بهبة العين عند االنعهاء من وفاء عمي األ سا افيعاريهة علهى أن
عكون الهبة بعيد منتصل .
48
– 2الصهورة الثانيهة عيهد إيعهار مه وعهد ببيه العهين المسهعأعرة ميابهل مبلهغ برمهزت أو حيييهتت يدفعه المسههعأعر
فت نهاية المدة بعد سداد عمي األ سا افيعارية المعتع عليها .
تكييف عقد اإليجار المنتهي بالتمكليك في الفقه اإلسالمي
عنعيل الملكية إلى المسعأعر بمعرد سداد اليسط افيعارت األتيهر – عليائيها – ودون حاعهة إلهى إبهرام عيهد عديهد –
ودون ثمن ،سوى ما دفع من المبالغ العهت عهم سهدادها كأ سها إيعاريهة لههذه السهلعة المه عرة تهال المهدة المحهددة
والعت هت فت الحييية ثمن هذه السلعة .
لذلك فإن هذا العيد يمكن أن يصاغ على أن عيد بي سيشعر في عدم العصرف فت المبي بهأت نهو مهن أنهوا
– معاوضة أو عبرعا – حعى يعم سداد عمي األ سا ب الثمن ت على الوع المعتع علي .
العصرفا
دليل المشروعية :
– 1التعههوى الص ههادرة ع ههن الن ههدوة التيهي ههة األول ههى لبي ه
العموي ههل الك ههويعت ب 1981م ت بش ههأن الع ههأعير المنعه ههت
بالعمليك
إذا و الععا د بين مالك ومسعأعر على أن ينعت المسعأعر بمحل العيد بأعرة محددة موزعة على ُمدد معلومة،
على أن ينعهت هذا العيد بملك المسعأعر للمحل ،فإن هذا العيد يص إذا روعت في ما يأعت
أ – ضبط مدة افعارة ،وعقبيع أحكامها علك المدة .
ب – عحديد مبلغ كل سط من أ سا األعرة .
– ني ههل الملكي ههة إل ههى المس ههعأعر ف ههت نهاي ههة الم ههدة بواس ههقة هبعه هها إليه ه ،عنتي ههذا لوع ههد س ههابع ب ههذلك ب ههين المال ههك
والمسعأعر .
الخطوات العملية لإلجارة التمليكية :
– 1عيد شراء الموعودا
البنك بناء على رغبة العميل لعيد إعارة منعهية بالعمليك ،ييوم البنك بشراء العين من البائ وعملكها ويدف الهثمن
المقلوب .
البائ يوافع على البي ويو التاعورة ويعتع م البنك على مكان العسليم .
– 2عسليم وعسلم السلعة
البائ
يسلم العين المبيعة إلى البنك مباشرة أو إلى أت عهة أو مكان يعتع علي فت العيد .
البنك يوكل البنك عميل لعسلم المبي ويقلب من إشعاره بوصو المبي مقابيا للمواصتا
المقلوبة .
– 3عيد افعارة
البنك ي عر البنك العهين لعميله بصهتع مسهعأع ار ويعهده بعمليكه العهين إذا وفهى بعميه األ سها االيعاريهة ب وعهد
بالهبة أو وعد بالبي بسعر رمزت أو حيييتت .
المسعأعر يدف األ سا االيعارية فت اآلعا المحددة المعتع عليها .
– 4عمليك العين
49
البنك عنهد انعههاء مهدة افعهارة ووفهاء المسهعأعر بعميه األ سها المسهعحية يعنهاز البنهك عهن ملكيعه للعهين لتائهدة
المسعأعر على سبيل الهبة أو البي حسب الوعد .
المسعأعر عنعيل ملكية المبي إلي وعوضي ذلك فت الشكل ر م ب2ت
50
الضوابط الشرعية لإليجار المنتهي بالتملك
أوال
أن يعب أن عكون السلعة المعتع على إعارعها أو بيعها مملوكة للم عر أو للبائ و
ثالثا
أن يعوز أن يععمه عيهد افيعهار مه عيهد البيه علهى رأت المالكيهة والحنابلهة والشهافعية بإذا كانها صهتية
رابعا
أن يعوز اشع ار صحي أو أكثر فت العيد ،والشر الصحي هو الذت يحيع مصلحة العيد أو مصلحة
الععا د.
ان يعب أن عكون ميبوضة – ويكتت فت مثل هذه السل العت عأتذ حكم العيههار سفهت كونهها ُيه من فيهها
ثانيا
الهالك غالباس – انم يكون بضها بالعتلية بين المبي والمشعرت بحيل يعمكن من االنعتا بع والعصرف في .
واحدةت وابن عيمية وافمامية ،وحينئذ يراعى عقبيع أحكام كل عيد علي .
المععا ههدين وأال ينهها ط الميصههود األصههلت مههن العيههد ،وال يتههالل نصهها شههرعيا مههن كعههاب أو سههنة ،وال ي ه دت إلههى
محمور شرعت ،وال إلى غرر ،وال إلى ما يسعحل الوفاء ب .
تامسا
سادسا
أن يعوز ععليع عيود المعاوضا المالية على شر مالئم للعيد أتذاّ برأت افمام احمد ،وابن عيمية.
أن الوعههد بههالبي أو افعههارة أو غيرهمهها مههن العيههود والعص هرفا يكههون ملزمهها لمههن صههدر من ه ،إذا كههان
الموعد د دتل بسبب هذا الوعد فت شتء .أتذا بالرأت المشهور عند المالكية.
خالصة التأجير التمليكي والتشغيلي
أ -التأجير المنتهي بالتملك:
هذا النو من العيود عبارة عن عيد إعارة علهى أعههزة أو أبنيهة أو أشهياء ذا
منتعهة ليهاء أعهرة معلومهة ،ويعضهمن
االعتههاق مواعههدة بههين المالههك بالمه عرت والمسههعتيد بالمسههعأعرت علههى أن ع ه و إلههى المسههعأعر المعههدا
نهاية افعارة أو فت أثنائها لياء ثمن محدد ،فيكون العيد إعارة قيلة المدة ثم ينعهت إلى عيد بي .
واألبنيههة فههت
وههذا العيهد يحيهع قمأنينهة لك وهل مهن المه عر حيهل يحهدد مه ،المعهدا ،وللمسهعأعر حيهل يسهعملك المعهدا
عنههدما
عنعهت افعارة أو عندما يعمكن من ذلك مدة افعارة.
والع ههأعير المنعه ههت بالعمل ههك أس ههلوب عم ههويلت عل ههى الم ههدى القوي ههل ،ومقب ههع ف ههت المص ههارف افس ههالمية ف ههت مع هها
العيا ار والمعدا .
ب -التأجير التشغيلي:
هههذا النههو مههن العههأعير ييههوم علههى إعههارة ايضهها للمعههدا
عههن قريههع عيههد افيعههار ألعيههان ذا
مه العهزام المصههرف بعركيههب األعههزة وعشه يلها،
منتعههة ،وعيههد افيعههار فنعههاز أعمهها العركيههب والعش ه يل .وهههو أيضهها عيههد
ينعهت بالعملك .وهللا أعلم .
أمثلة تطبيقية وبيان أحكامها
العأعير العمليكت م المالك السابع
ام
سلقة القيران المدنت فت باكسعان بإنشاء مبنى عديد فت مقار كراعشهت .ومهن ضهمن افنشهاءا
من العسور يعبرها المسافرون من صاال
وحههدا
ائمههة بههذاعها ،عههزء منههها ثاب ه
المبنى إلى القائ ار ومن القهائ ار
ههذه عهدد
إلهى المبنهى .وههذه العسهور عععبهر
وينههوت صههندوق البنههك افسههالمت للعنميههة لحص ه
االسههعثمار ش هراء هههذه
العسهور ثههم إيعارهها لسههلقة القيهران فههت باكسهعان بههأعرة محهددة عههدف علهى أ سهها تهال فعهرة محهددة .وبعههد انعهههاء
فعرة افيعار سييوم الصندوق بنيل ملكية العسور إلى سلقة القيران المدنت فت باكسعان على سبيل المثا الهبة.
51
والعواب على النحو العالت
افيعار المنعهت بالعملك أسلوب اسعثمارت مشرو إذا روعي
في اليواعد الشرعية العامة لكل من افيعار المبهدوء
ب ه ،والعملههك الههذت ي ه و إلي ه األمههر ش هريقة عقبيههع أحكههام افعههارة علههى هههذه العمليههة منههذ بههدايعها إلههى أن عنعهههت
بالعملك .وهذا العكييل الشرعت لويعار المنعهت بالعملك على ان إيعار يتعلل عن العكييل اليانونت الذت يععبهره
بيعها نمه ار للمهه ،ويعامله معاملههة البيه الم عههل باسهعثناء بيهاء الملكيههة باسهم البههائ بالمه عرت ويعرعههب علهى العكييههل
الشرعت عحميل الم عر عبعة الههالك والععيهب مها لهم يكهن ذلهك بعع ّوهد أو عيصهير مهن المسهعأعر فعكهون العبعهة عندئهذ
علي .ب رار معم التي افسالمت ر م 1للهدورة الثالثهةت وكهذلك الحها فهت نتيها العهأمين يعحملهها المه عر باليهرار
نتس ت.
وها هنها عتصهيل بشهأن عحميهل عبعهة الععيهب أت الحاعهة إلهى الصهيانة وههو أمهر يسهبب مصهاعب بسهبب عهدم د اريهة
الم عر بقبيعة المعدا العهت ههت عحه يهد المسهعأعر .و هد يعرعهب علهى عحمهل المه عر الصهيانة مقليها تسهارة هد
عزيد عن األعرة ،كما أن عحصيل ذلك للمسعأعر مقليها ُي لت فهل بقبيعهة عيهد افعهارة بأنه عملهك منتعهة صهالحة ألداء
الوميتة المنوقة بالعين وطدون ذلك عكون األعرة أكال للما بالباقل.
و ههد ع ههول األم ههر بالعتر ههة ب ههين الص ههيانة األساس ههية الالزم ههة ألداء الع ههين للمنتع ههة المععا ههد عليه هها ،وط ههين الص ههيانة
العش ه يلية والصههيانة الدوريههة ،فيصههب عحميههل هههاعين األتيههرعين للمسههعأعر ،ألنهمهها منضههبقعان مههن حيههل العه ههد
والعكلتة ،فيكهون عحميلهمها للمسهعأعر بمثابهة عهزء مهن األعهرة كأنمها ههت مبلهغ مهن المها مه ههاعين الصهيانعين .أمها
الصههيانة األساسههية فعمههل مههن واعههب الم ه عر للسههبب المبههين أعههاله .أمهها العههأمين إن وعههد ،فههال مههان مههن عكليههل
المسعأعر الييام بإعراءاع م عحميل على حساب المالك بالم عرت.
عوصيا
و د اسعمل
وفعاوى الندوة التيهية الثالثة لبي
العمويل الكويعت عنميما للصيانة فت افعارة بو هد رأينها أن
افعههارة المنعهيههة بالعمليههك عقبههع عليههها أحكههام افعههارةت وفيمهها يلههت التعههوى 2و 3مههن البنههد تامسهها بصههيانة العههين
المأعورةت م بيية التعاوى فت الموضو نتسي السعكما موضو الصيانة الذت هو أهم عوانب افعارة أو افعارة
المنعهية بالعمليك.
صيانة العين المأجورة:
أوال
ال يلزم الم عر الييام بشتء من افصالحا
افنشائية أو العحسينية إالض بشر فت العيد.
يلزم الم عر الييام بافصالحا الضرورية لعمكين المسعأعر من االنعتا إذا حدل التلل بعد الععا د أو
ثانيا
كههان موعههودا بههل الععا ههد واقله عليه المسههعأعر فههال يلههزم المه عر الييههام بإصههالح إالض بشههر فههت العيههد ،فههإذا ههام
الم عر بافصالحا
ثالثا
العت علزم بميعضى البند السابع لم يكن للمسعأعر حع فسخ العيد.
األصل أن ال يعوز أن يشعر الم عر على المسعأعر صيانة العين مما د يحصهل بهها مهن التلهل فهإن
و العيد بهذا الشر فسد للعهالة .ويسعثنى من ذلك الحاال
العالية
الصيانة العش يلية وهت ما يسهعلزم اسهععما العهين المسهعأعرة السهعم اررية اسهعتدامها بكهالزيو المقلوبهة له ال
والمعدا ت.
الصيانة الدورية وهت ما يعقلب اسعمرار درة العين على عيديم المنتعة.
الصيانة المعلومة بالوصل والميدار فت العيد ،أو العرف .سواء كان
الصيانة معرد عمل أو مه اسهعتدام مهواد
أو قع غيار معلومة ،ألن ما كان من هذا اليبيل فإن بمثابة أعرة مأتوذة فت االععبار.
52
رابعا
إن أذن الم عر للمسعأعر فت العيد أو بعهده أن ييهوم بإصهالحا
معينهة فهت العهين فله أن يتعهل ذلهك ثهم
يكون ل أن يرع على الم عر بما أنتي عن ،مها لهم يكهن المه عر هد اشهعر علهى أن ال رعهو عليه ،أمها إن هام
المسههعأعر بعمههل صههيانة للعههين المسههعأعرة بههدون إذن الم ه عر فلههيس ل ه أن يرع ه علي ه بشههتء بههل يكههون معبرعهها.
اليرارت.
بانعهى ن
شراء المعدا
أو العيا ار
من مالكها ثم إيعارها إليه إيعها ار منعهيها بالعمليهك عهائز شهرعا ،شهريقة عهدم الهرطط بهين
الشراء وطين افعارة .والمراد بالرطط ععليع أحد العيدين على اآلتر أو إدتها شهر فهت اعتهاق ملهزم الن ذلهك يزيهل
عنصههر المتههاقرة بالضههمانت ويععههل رط ه العمليههة مههن برط ه مهها لههم يضههمنت .وال مههان مههن إد ار هههذه التق هوا
بالشراء ،ثم افعارة ،ثم الهبةت فت إقار الععا د الهذت ههو بمثابهة مواعهدة لعنمهيم شهرو الععامهل الن مها يعضهمن
هههذا افقههار ال ير ههى إلههى درعههة االلع هزام العيههدت أو الشههرقت بحيههل ينعتههت مع ه الضههمان ،وانمهها هههت مواعههدا
ههد
عسعوعب الععويط إن حصل ضرر فعلت .و د أوصى رار المعمه المشهار إليه فهت المبهدأ الثالهل بانتصها عيهد
افيعار عن عيد الوكالة والوعد – إن عم الشراء بعوكيل العميل – وهذا أولى باالنتصا ألن ذلك شراء من ال ير،
وهههذا شهراء مههن العميههل نتسه ...كمهها نصه
على شراء معدا
علههى ذلههك فعههوى نههدوة البركههة األولههى علههى السه ا عههن عهواز االعتههاق
منن شركة أو عيار ثم إعادة العأعير لذا
البائ .
والعواب إذا عم عيد البي أوال ثم عرى عيد عأعير بعد ذلك فال مان شرعاب[1]2ت.
وقوع التمليك بعد انتهاء فترة التأجير بالهبة:
هههذا عههائز شههرعا .و ههد عضههمن هرار المعم ه فههت المبههدأ ال ارب ه ونص ه
افعارة بعيد منتصلس.
هذا ومن الممكن أن يعم العمليك تال مدة افعارة ببي المعدا
سإن الوعههد بهبههة المعههدا
عنههد انعهههاء أمههد
للمسعأعر بثمر يعتهع عليه بغالبها بييهة األ سها ت
ويكههون هههذا البيه ميسههقا عليائيهها لعيههد افعههارة لمعملههك المسههعأعر لمحله .وهههذه هههت القرييههة القارئههة للعمليههك ،وهللا
أعلم.
تغيير األجرة وفق جدول زمني:
إن عي ههد افع ههارة يععله هع ب ههالزمن المس ههعيبل الالح ههع فبه هرام العي ههد ،وافع ههارة بقبيععه هها الش ههرعية عي ههد ييب ههل افض ههافة
للمسعيبل أت يص عيده اآلن م رطط سريان متعول بزمن الحع ..تالفا للبي .
وعلي ال مان من عحديد األعرة عبعا لعدو زمنت مع ير يوض بإزاء كل وحدة زمنية اعر محدد ،ألن ههذا بمثابهة
إضافة العيد للمسعيبل ويسرت على كل وحدة زمنية ما وض لها من اعر معلوم ،وهللا أعلم .
مجاالت التطبيق لإلجارة التمليكية والتشغيلية في البنوك اإلسالمية
عناس ههب عملي هها
افع ههارة العشه ه يلية أساس هها الموع ههودا
المعالكه ها بافضههافة إلههى الو ه
واألص ههو ذا
الييم ههة العالي ههة الع ههت ععقل ههب مب ههالغ كبيه هرة
القويههل الههالزم فنعاعههها .ونههذكر مههن هههذه األصههو القههائ ار والسههتن العههت يزيههد
القلب عليها بأسلوب افعارة العش يلية نعيعة ارعتا عكلتعها وقو مدة صنعها.
()[1]2
الفتاوى الشرعية يف االقتصاد رقم 22ص . 47
53
الصهناعية والزراعيهة ،وكهذلك
كما يمكن أن عمارس البنوك افسالمية هذا األسلوب فت عدد من األصو والمعدا
فت وسائل النيل والمواصال وكل مها مهن شهأن أن ضيلبهت احعياعها مرفيهة لمتعلهل العهها .ويسهعتيد البنهك بههذا
األسلوب من بياء األصهو علهى ملكه والحصهو علهى األعهر ميابهل بيه منافعهها ،كمها عسهعتيد العهها
المسهعأعرة
عسههعتدم البنههوك افسههالمية افعههارة العمليكيههة تصوصهها فههت معهها العيهها ار وأعه هزة الكمبيههوعر واآلال
والمعههدا
بع قية حاعاعها اآلعية وعحييع أغراضها فت األو ا
المناسب ودون عح فمل نتيا
رأسمالية كبيرة.
المتعلتههة ،وه ههت – به ههذا األسههلوب – ع ههوفر للعمههالء ههد ار م ههن الحريههة ف ههت ا عنههاء الموعههودا
يتعارونها على أساس تبرعهم وعيديرهم التا
م ههن المصههادر الع ههت
.
والمسعأعر يعمعه فهت ههذه الحالهة بحيهازة واسهعتدام العهين تهال كامهل فعهرة افعهارة وههو مقمهئن البها بأنهها سهوف
ع ه و إلههى ملكيع ه فههت نهايههة مههدة افعههارة ،كمهها أن البنههك يحههعت بملكيههة العههين المععا ههد عليههها وهههو ال يعنههاز عههن
ملكيع ببالهبة أو البي ت إال بعد سداد المسعأعر عمي األ سا االيعارية المعتع عليها.
المرابحة في اإلجارة
مههن أن هوا االسههعثمار فههت المنههاف أن المسههعأعر يعيههد مهها اسههعأعره بعههوط أكثههر ممهها اسههعأعره ب ه لي هرط التههرق بههين
العوضين .وهنا ييعضت البحل فت هذا النو من العصرف م بيان ما يلت
أوال
حكم عأعير الشتء المسعأعر.
ثانيا
حكم إعادة العأعير بعوط أكثر من المعوط األو .
أوالً :حكم تأجير الشيء المستأجر:
مهن اسههعأعر شههيئا يعههوز له عههأعيره لمههن ييههوم ميامه فهت اسههعيتاء المنتعههة علههى الوعه المنصههو
وعلههى هههذا ال يعههوز عأعيرههها السههعيتاء من ههاف عت ههالل مهها نه ه
فههت عيههد افعههارة
علي ه ف ههت عي ههد افع ههارة األو .والياع ههدة فههت ه ههذا
سالمسههعأعر يملههك منتعههة الشههتء المسههعأعر وكههل مههن ملههك المنتعههة بنتسه يملههك عمكههين غيهره مههن االنعتهها بههها علههى
الوعه الههذت ملههك به س .واعتههع عمهههور التيهههاء أن للمسههعأعر أن يسههعوفت المنتعههة بنتس ه وب ي هره فمههن اسههعأعر عيهها ار
للسكن فل أن يسكن بنتس أو ب يهره وأن يسهكن غيهره بافعهارة علهى أن ال يسهكنها مهن ههو أضهر منه فلهيس له أن
يععل فيها حدادا أو نحو ذلك مما يوهن البناءب[2]3ت.
ما حكم الشر إذا شر مالك العين على المسعأعر أن يسعوفت المنتعة فيط دون غيره
األصل عند التيهاء أن المسعأعر ال يعوز أن يسععمل الشتء الذت اسعأعره فيما يلحع ب ضر ار سواء أشر ذلك
فههت العيههد أم لههم يشههر ،وسهواء فههت ذلههك اسههعيتاء المسههعأعر المنتعههة بنتسه ،أو بعمكههين غيهره مههن اسههعيتائها .أمهها إذا
شر على المسعأعر أن يسعوفت المنتعة بنتس فللتيهاء آراء
األحناف إذا كان االسععما يتعلل بأن أعر السيارة لشت
فيام بعأعيرها لمكعب عهأعير سهيا ار
فيصه الشهر
ويلزم ويععبر مععديا فت عأعيره وضامنا .أما إذا كان العأعير لمن ييهوم باالنعتها به مثهل األو فالشهر باقهل ألن
العيييد عحكم بدون مبرر.
()[2]3
الفروق – 187/1ابن عابدين – 18/5املهذب – 409/1املغين . 475/5
54
وأمهها العمهههور شههر عههدم العههأعير ل يهره باقههل ألنه يسههعوت فههت ذلههك أن يسههعوفت المسههعأعر المنتعههة بنتسه أو أن
غيره من اسعيتائها .وال يضمن إالض إذا أعرها ل ير أمين أو أ ل أمانة أو لمن هو أكثر ضر ار فت االنعتا ب[3]4ت.
ثانيا :إعادة التأجير بعوض أكثر من العوض األول لغير المؤجر:
يعهوز للمسهعأعر إعهادة العههأعير بعهوط أكثهر مههن العهوط األو أمهن ييههوم ميامه فهت اسههعيتاء المنتعهة علهى الوعه
الذت ملك ب المنتعة بعوط أكثر من العوط األو الذت اسعأعرها ب ألن افعارة عيد يعوز برأس المها فعهاز
بزيادةب[4]5ت .وألن المسعأعر لو نمل الدار أو دهنها زاد من أعرها فت العادة.
والتالصة فت إعادة العأعير
األصل أن المسعأعر يملك المنتعة ،ومن ملك المنتعة ملك االنعتا بها بنتس وب يره.
يعرعب على هذا يعوز للمسعأعر إعادة عأعير الشتء المسعأعر.
لو شر المالك للعين على المسعأعر اسعيتاء المنتعة بنتس فان عمهور التيهاء يرون عدم األتهذ بههذا الشهر مه
مراعاة االسععما فيما هو مععارف دون إلحاق الضرر بالشتء المسعأعر.
يعوز إعادة العأعير بعوط أكثر عند عمهور التيهاء ما عدا األحناف.
الجعالـــــــة
عرفها ابن رشد هت أن يععل للرعل ععال إلى عمل يعمل إن أكمل العمل ،وان لم يكمل العمل لم يكن ل شتء
وذهب عنا ه سدى.
مشروعيته:
ثبت في القرآن الكريم:
ل
مل بعير وأنا ب زعيمب[5]6ت .فيد ععلوا المكافأة حمل بعيهر
صوا ع الملك ولمن عاء ب ح ُ
ول ععالى الوا نتيد ُ
لمن يعتء بصوا الملك وهذه هت صور الععالة ،وشر من بلنا شر ٌ لنا ما لم يرد ناسخ.
وفي السنة:
عاء وم إلى بعط الصحابة وقلبوا منهم أن ييرءوا على سيدهم ليشتى ولهم ععل إلى ذلك فيرءوا وشهتت وأتبهروا
النبت صلى هللا علي وسلم بذلك فأ رهم على ذلكب[6]7ت.
و ا سمن عل عيال فل سلب سب[7]8ت.
والحاعة عدعو إلي عيسي ار ألعما الناس ورفعا للحر عنهم ،لذلك ذهب عمهور التيهاء إلى مشروعيع .
()[3]4
احلطاب املالكي – 417/5املغين احملتاج 350/2للشافعية – شرح منتهى اإليرادات للحنابلة . 367/2
()[4]5
()[5]6
احلطاب املالكي – 417/5الكايف البن عبدالرب – 748/2املهذب – 410/1املغين . 479/5
سورة يوسف اآلية (.)72
()[6]7
()[7]8
رواه البخاري.
املوطأ :ص ، 455الطرباين. 296/7 :
55
والععالة عند التيهاء العزام ما معلوم نمير عمل معين معلوم.
وهذا العزام د يكون لشت
معلوم أو لشهت
معههو وههذا العيهد مسهعند إلهى وله ععهالى ولمهن عهاء به حمهل
بعيههر وأنهها ب ه زعههيم فههإن ذلههك مههن الععالههة ويههعم مههن قههرف واحههد مهها دام العمههل أم يشههر في ه أحههد فههإن شههر في ه
شت
عالما ب كان شروع ارعباقا من ناحيع وعم ب العيد بين وطين العاعل ،فإذا ام بالعمهل وأعمه وعبه
له
الععالههة .وان أعضمه غيههر عههالم به لههم يسههعحع شههيئا ألنه معبههر بعمله .وهههو عيههد غيههر الزم بههل عمههام العمههل ،والزم
بعده.
ويعههوز للعامههل إن كههان معينهها أن يتسههخ هههذا العيههد بههل شهروع فههت العمههل وبعههد شههروع .وال يسههعحع مههن الععالههة
شتء على ما عمهل لرعوعه بهل عمهام العمهل .فهإن كهان غيهر م ضعهين فشهر فيه شهت
كهان له أالّ يهعم العمهل .وال
شتء ل على ما أعضم ُ من عند الشافعية وأحمد.
وأمهها افمههام مالههك فيههرى أن ه غيههر الزم بههل الشههرو فههت العمههل فيههط .أمهها بع هد الشههرو في ه فإن ه يلههزم بالنسههبة إلههى
العاعل ،فال يملك أن يسعبد بتست حعهى ال ينها العامهل ضهرر .وال يلهزم بالنسهبة للعامهل فله أن يمعنه عهن إعمهام
العمل ،وعندئذ ال يسعحع شتء من العاعل.
وذهههب الحنتيههة إلههى أن الععالههة إعههارةٌ فاسههدةٌ لعههدم عههوفر شههرو افعههارة فيههها وال يعههب فيهها إالّ أعههر ل
المثههل بالعمههل
المسمى.
بشر أالع يزيد عن
ّ
شروطها:
أن ععوفر فت العاعل شرو الم ّلعر ،واالّ كان
أن يكون العامل ذا درة على العمل وان لم يكن بال اع.
أن يكون صي عها دالة على العزام ائلها .فال عص الععالة إذا ما أسندها ائلها إلى غيره.
الن از وعب ل أعر المثل عند الييام بالعمل.
أن يكون الععل معلوما.فإن كان ب عهالة عتضت إلى لّ
الععالة باقلة.
ال يشعر فيها أن يكون العمل للعاعل .يصب أن يكون ل يره.
ال يشعر فت صحعها أن يكون ذا منتعة للعامل.
ال يشعر فت اسعحياق الععل عمل العامل بنتس .فل أن يسععين ب يره.
صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل:
اعتههع التيهههاء اليههائلون بع هواز الععالههة علههى أنههها بتههالف افعههارة عيههد عههائز غيههر الزم ،فيعههوز لكههل مههن المالههك
والعامل فستها ،لكنهم اتعلتوا فت و
عواز التسخ.
فقال المالكية:
يعوز التسخ بل الشرو فت العمهل ،ويلهزم العاعهل دون العامهل بالشهرو فهت العمهل .أمها العامهل المععهو له فهال
يلزم بشتء بل العمل أو بعده أو بعد الشرو في .
وقال الشافعية والحنابلة:
يعوز التسخ فت أت و
شاء العاعل والمععو ل المعيضن ،كسائر العيود العائزة مثهل الشهركة والوكالهة ،أو فسهخ
العمل بعهد الشهرو فهت العمه ل ،فهال شهتء له فهت الحهالعين ،ألنه فهت األولهى لهم يعمهل شهيئا ،وفهت الثانيهة لهم يعحيهع
56
غههرط المالههك .أمهها إن فسههخ المالههك بع ههد الشههرو ف ههت العمههل ،فعلي ه للعامههل أعه هره مثههل عملهه ف ههت األصهه عن ههد
الشافعية ،ألن عمل بعوط ،ولم يسلم ل أعرة عمل ،كما لو فسخ العامل بهل التهراغ مهن العمهل لهم يسهعحع شهيئا.
وان حههدد المالههك مكانهها لههرد المعهها المتيههود ،فه ض
هرده العامههل مههن مكههان أ ههرب من ه ،فل ه سههق مههن الععههل ،كمهها يههرى
الشافعية.
ل
ولو اشعرك اثنان فت ل
الرد منهما.
رد المعا ،اشعركا فت الععل ،لحصو
ّ
ّ
الفرق بين اإلجارة والجعالة
الععال ه ه ههة
افع ه ه ههارة
– 1ععوز الععالة م عهالة العمل.
– 1لك ههن افع ههارة ال عع ههوز مه ه عهال ههة العم ههل أو
– 2عص إذا لم يععيضن القرف اآلتر.
– 2ال عص إالّ بالععيين.
– 3ععم م عدم اليبو .
– 4غير الزمة.
– 5الععل ال يملك بالعععيل.
المنتعة.
– 3العُبضد فت افعارة من افيعاب واليبو .
– 4افعارة الزمة.
– 5األعرة إذا دفع
مععال يملكها الم عر.
عنتسههخ الععالههة بمههو العاعههل وعنون ه واغمائ ه إذا حصههل الشههرو فههت العمههل .وعنههد مالههك ال عبقههل الععالههة بعههد
الشرو بمو الملعزم وال بمو العامل .ويلعزم الورثهة بهأداء الععهل مهن عركعه عنهد عمهام العمهل وييهوم ورثهة العامهل
بإعمام عند وفاة ّل
مورثهم ولهم الععل عند إعمام العمل.
مجاالت تطبيق عقد الجعالة
فيما يلت بعط األمثلة للمعاال
واألعما العت يمكن أن يقبضع فيها الععالة
العسوق والسمسرة ،و د فصل اليو فت ذلك المذهب المالكت فت الم ل
دونة الكبرى.
عمليا العسويع و ف
ُ ّ
إصال األراضت واسعزراعها.
العنييب عن المياه والبعرو والمعادن المتعلتة.
عحصيل األموا والديون المعدومة والمشكوك فيها ياسا على الععالة على رد ض
الضوا .
البحول العلمية فت شعى المعاال
الحصو على شهادا
عسهيل إعراءا
القبية والزراعية والصناعية والععارية.
معينة.
معيضن.
العمل والعش يل لدى ال ير داتليا وتارعيا نمير ععل ع
ويمكن لعيد الععالة أن ييوم المصرف افسالمت ب فت عنتيذ الكثير من العمليا
لحسهاب عهها
أتهرى علهى أنه
عامل فت عيد الععالة مثل البحل عن المعادن واسعصهال األ ارضهت وعحصهيل بعهط الهديون وطنهاء الم ارفهع وههو
بذلك يومل األموا بما يحيع مصلحة المودعين.
وال يشعر فت عيد الععالة أن يكون البنك هو المنتذ التعلت للععالة بل يعهد ل يره الييام بها.
57
الشركات وأدلة مشروعيتها
لشههركة هههت اعتههاق بههين اثنههين أو أكثههر فههت الشههرو بعمههل ببمالهمهها أو بالمهها مههن أحههدهما والعمههل مههن اآلتههر ،أو
بعهدهمات أو نحو ذلك ،وهذا يسمى بشركة العيدت.
أو د يصب الورثة شركاء فت ملك مورثهم ،أو الدائنون شركاء فت ملك المدين أو نحو ذلهك ،وههذا يسهمى بشهركة
الملكت.
الملك والعيد أنوا ،وأحكام سنأعت على عتصيلها بعد بيان مشروعيعها فيما يلت
ولكل من شركا
أوال مشروعية الشركة
ثب
فت الكعاب
النساء اآلية .12
وفت السنة
كاء فهت الُثُلهلب[8]9ت .سههورة
وله ععهالى عهن ورثهة الكاللهة إذا كهانوا أكثهر مهن اثنهين عف ُههم ُش عهر ُ
روى أبو داود والحاكم وصحيح ول صلى هللا علي وسلم سإن هللا عز وعهل ييهو
الشريكين ما لم يتن أحدهما صاحب ،فإذا تان ترع
الشهركا
وفت افعما
عهرف سهائد فهت ععهامال
من بينهاسب[9]10ت.
النهاس فهت اليهديم والحهديل السهععابعها لمصهال النهاس فههت
حاععهم للععاون على عمل يحعا إلى اثنين أو أكثهر أو وعهود المها عنهد شهت
والو
أنها ثالهل
عند آتر ،أو ما شاب ذلك.
وبمهها أن أحكههام الش هريعة عسههعهدف مصههال العبههاد لههذا كان ه
الشههركا
،وعهوفر اليهدرة العسهمية والتبهرة
أحههد نشههاقا
المسههلمين المعروفههة فههت كههل
العصور.
ومن العدير بالمالحمة ليد عقور متهوم الشركة فت هذا الزمان فصار عيهوم علهى فكهرة بالشتصهية االععباريهةت
فأكثر الشركا
اليوم ال عنمر إلى شت
الشريك ولكن ينمر إلهى نصهيب أو عهدد أسههم فهت الشهركة .فاالهعمهام
ينصب على أن هناك حصة مملوكة لتالن من الناس وال يهم من يكهون مالهك ههذه الحصهة حيهل أن ههذه الحصهة
عُنيل من فرد إلى آتر عن قريع بي األسهم فت السوق أو نحو ذلك.
وعلى هذا العُبضد من العمييز بين متهوم شركة الشتصية ،واالععبارية
وهو الشريك فإذا ع ير يحعا إلى موافية الشركاء اآلترين واالّ بقل
1ت الشتصية
2ت االععبارية
بع يفر األشتا
هذا الشت
يملك حصهة فهت الشهركة وال يههم ع يهر ههذا الشهت
الشركة.
فالشهركة المسهاهمة ال ععهأثر
.
وهذا متهوم حديل لم يكن معروفا لدى التيهاء وسبب عقور متهوم الشركا
هذا الحشد العمهيم مهن األمهوا ،فليهد
كان األمر ميصو ار على الشتصية القبيعية مهما كان عدد الشركاء فكل شريك شتصيع لها اععبارهها ولهيس مهن
حع الشريك إدتا أحد محل فت الشركة إالّ بعد موافية با ت الشركاء.
والخالصة:
الشركا
المساهمة عيوم على الشتصية االععبارية وعلى كثرة الشركاء.
وثمة أصل شرعت للشتصية االععبارية فت افسالم مثل بي
( )[8]9سورة النساء – اآلية (.)12
( )[9]10أي يرفع هللا عنهما العون والربكة.
58
الما والو ل.
ومن هنا أ ر التيهاء المسلمون المعاصرون الشركا
المساهمة وفع ضوابط ال عد معاال للنه از والتهالف والرطها،
وألن الشريعة افسالمية صالحة لكل زمان فإن مياصد العشري العامة ال عمن أت عقهور عيعضهي ععهامال
فت الشركا
أو غيرها.
ومن المتيد اسععراط أنوا الشركا
النهاس
العيليدية ثم االنعيا إلى صور عديدة قورعها المصارف افسالمية.
أنواع الشركات في إطار الفقه اإلسالمي
الشركات نوعان:
– 1شركة ملك.
– 2شركة عيد.
وسنأعت على عوضي كل منهما فيما يلت
أوالً :شركة الملك
و د عكون اتعيارية أو إعبارية
)1اختيارية:
وععم بناء على كل شريك كأن يشعرك اثنان أو أكثهر بشهراء عيهار أو مزرعهة ...الهخ أو يوههب لههم ،أو يوصهت لههم
بشتء فكل ذلك يسمى شركة ملك سواء كان بسبب شراء أو وصية أو هبة أو نحو ذلك.
)2إجبارية:
وعنشأ عب ار ،وعكون بافرل فينعيل الملهك إلهى الورثهة ولك لهل واح وهد مهنهم نصهيب شهائ ،ويهدتل ههذا الملهك فهت ملكيهة
اط أو غير ر و
كل فرد وارل سواء كان كامل األهلية أو نا صها أو كان ر و
اط
و د عصب الشركة إعبارية إذا حدل اتعال الما ب يره بسبب ما ،كأن يكهون المها معحهد العهنس والنهو والصهتة
واتههعلط ببعضه كالحنقههة أو الشههعير أو نحوهمهها وال يوعههد فهوارق عميههز أحههدهما عههن اآلتههر فعكههون قرييههة اال عسههام
عندئذ بالمصالحة بالعتمين أو بهالعحكيم إن لهم يعلهم الميهدار ،أمها إذا علهم الميهدار فيأتهذ كهل منهمها ععهداد حصهع ،
كما د عكون شركة فت ض
الدين كأن عضيع أموا المدين عن ديون ،فيصب الدائنون عميعها شهركاء فهت ماله شهركة
ملك إعبارية.
أحكام شركة الملك
ب1ت
ال يعههوز لكههل مههن الشههركاء فههت بملههك العههينت االنعتهها بههها دون إذن الش هريك أو الشههركاء اآلت هرين فههإن
سكعوا وهم يعلمون كان ذلك منهم إذنا حكما عمال بالياعدة التيهية الكلية سالسكو فت معرط الحاعهة إلهى البيهان
بيانس.
ب2ت
أ–
فت حا الن از على االنعتا بالعين المشعركة يلعأن إلى إحدى القرييعين العاليعين
إ ازلههة الشههيو فههت الملكيههة واعهراء العتصههي
منهما على حصة تاصة ب .
ب–
المهايأة كما فت صة نا ة صال
باليسههمة بالع ارضههت فيمهها بينهمهها أو بالعحههاكم ،ويحصههل كههل
ا هذه نا ة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلومب[10]11ت.
أو ييعسمون وعوه االنعتا أو بأت قريية يعتيون عليها.
( )[10]11سورة الشعراء – اآلية (.)155
59
بهل اليسههمة لههيس ألت مههن الشهريكين أو الشههركاء أن ينعته بههالعين المشههعركة مههن غيههر إذن مههن الشههركاء،
ب3ت
فههإن أذنهوا عههاز له ذلههك ولههو زاد انعتاعه عههن نسههبة ملكيعه ،ألن األصههل فههت شههركة الملههك الحيههازة واالنعتهها ولههيس
االسعرطا واالسعثمار.
ثانيا :شركات العقد
وهذه الشركا
ععم بإرادة عيدية وليس فيها عبر.
تعريفها:
هت عيد بين المعشاركين فت رأس الما والرط .
ما هي أركان الشركة؟
الشركاء بأقراف الشركةت.
محل الشركة بالما ت.
الصي ة بافيعاب واليبو ت.
شروط الشركاء:
أن يكههون الش هريك عهها ال بال هها غيههر محعههور علي ه أو يكههون الش هريك ممي ه از بعههد أن يحصههل علههى إذن مههن أبي ه أو
الوصت.
أقسام شركات العقود:
وهي ثالثة أنواع:
شركا
األموا
شركة األعما
شركة الوعوه
60
أوال :شركات األموال
)1شركة المفاوضة :
وهت مشعية من العتويط ألن كل شريك يتوط إلهى صهاحب أمهر العصهرف فهت عميه مها الشهركة ،وعميه أنهوا
الععا ار .
شركة المفاوضة في المصطلح الفقهي:
هت شركة بين اثنهين أو أكثهر فهت مها أو عمهل أو وعاههة يشهر العسهاوت فهت رأس المها وفهت المها الهذت عصه
فيه الشهركة ،والعصههرف ،واّللهين ،وعكههون فهت عميه الععهها ار ،ويكهون كههل واحهد منهمها كتههيال عهن اآلتههر فيمها يعههب
علي ،ووكيال فيما يعب لصاحب .
وشروقها العساوت فيما يلت
العمل.
األموا إن كان
شركة أموا .
الدين بفال عص بين مسلم وكافرت.
أحكام شركة المتاوضة
أن عكون بلت المتاوضة.
أن عكون رأس ما الشركة عينا حاضرة ،فال عص فت الديون وال فت األموا غائبة غير موعودة.
أن عكون رأس ما الشركة نيودا فال ععوز فت العيا ار والعروط المنيولة وغير المنيولهة عنهد العمههور ،حعهى ال
ع دت إلى عهالة الرط ولكيال ع دت إلى ن از عند سمة ما الشركة.
أما عند مالك فعص فت النيود والعهروط وعكهون الشهركة فهت العهروط ميهدرة بييمعهها ألن منها الشهركة أن يكهون
رأس الما معلوما فأشب النيود.
المساواة فت رأس ما الشركة ،ابعداء وانعهاء.
المساواة فت الرط .
عوافر األهلية فت كال الشريكين ألن كال منهما كتيل ووكيل.
العنان:
)2شركة َ
وهت من شركا
األموا وعكون فت شركا
األعما وشركا
الوعوه أيضا.
لغةً:
ل
العنهان بكسههر العهين مشههعع مههن عنهان الدابههة ،وهههو مها عيههاد به و ههد عُتههعع ُ .وسهمي
الشريكين أتذ بعنان صاحب ال يقلي يعصرف حيل شاء.
الشههركة بههذلك ألن كهل واحههد مههن
اصطالحاً:
ل
ولكل منهما العصرف بما الشركة العصهرف
هت أن يشعرك اثنان فت ما لهما على أن يعع ار في ،والرط بينهماّ ،
المععاد ما لم ينه شريك عن ،فإن نهاه وعب علي االنعهاء ،فإن تالل ضمن ما نع عن متالتة مهن تسهارة أو
ضرر.
حكمها:
انعيد افعما على عوازها.
شروطها:
61
أهلية كل منهما للوكالة ألن يععبر كل شريك وكيال عن صاحب فت البي والشراء وعيبل األعما .
أن يكن رأس ما الشركة عينا حاضرة عند العيد ب1ت أو عند الشراء ب2ت.
أن يكون رأس ما الشركة معلوما لكيال عتضت العهالة إلى ن از .
أن يكون رأس ما الشركة نيودا ب3ت أو عروضا.
أن يكون الرط معلوم اليدر ،ومعتيان علي ألن العهالة متسدة للعيد.
أن يكون الرط عزءا شائعا فت العملة ال معينا ،فإذا حدد لنتس رطحا معينا بمائة مثالت فسد
الشهركة ألنه هد ال
ع هرط الشههركة أكثههر مههن مائ ه فيصههب الش هريك بههدون رط ه ،أو ههد يكههون ال هرط أ ههل في هرط أحههدهما ويتسههر اآلتههر
وميعضى عيد الشركة االشعراك فت الرط .
أن عكههون التسههارة علههى ههدر رأس المهها ،أمهها الهرط فيعههوز العتاضههل فيه حسههب الشههرو ،ولهمهها اشههع ار أن يكههون
العمههل عليهمهها أو علههى أحههدهما .و ههد ورد فههت الحههديل سالهرط علههى مهها شههركا ،والوضههيعة علههى ههدر المههالينس .وهههو
مذهب المالكية والشافعية ععب التسارة والرط على در المالين.
)3شركة األعمال:
لغةً:
أعما عم عمل أو مهنة ب1ت .
اصطالحاً:
هت شركة بين شتصين لديهما حرفة معينة فيشعركان ويكونان شركة.
مثال
يشههعرك معموعههة مههن النعههارين أو البنههائين أو الحههدادين لعكههوين شههركة للييههام بهههذه األعمهها ،وهنهها لههيس هنههاك مهها
ولكن د يكون هنهاك عهدة كهأدوا
ليس
النعهارة أو الحهدادة ،أو عهدة البنهاء ليعمكنهوا مهن أداء العمهل .ولكهن ههذه األدوا
محال للشركة ،وانما محل الشركة العمل وليس الما أو العدة.
حكمها:
عائز لحديل ابن عباس ا
اشعرك
أنا وعمار وسعد يوم بدر ،فأصههاب سهعد أسهيرين ولهم أصهب أنها وعمهار،
فلم ينكر النبت علينا ب2ت.
أحكام الشركة:
كل شريك وكيل ملعزم وضامن وكيل عن شركائ فت العصرف واعراء العيود ،وملعزم ععاه العمالء بعنتيذ العيهود،
وضامن لما ييوم ب الشريك اآلتر فت حالة التسارة.
وطنههاء ع لي ه
للعمههالء المقالبههة لكههل واحههد مههن الشههركاء بمهها يععا ههد علي ه اآلتههر مههن األعمهها ،وكههل مههنهم مقالههب
بالعمههل ،وله المقالبههة بههاألعر ويكههون الهرط بيههنهم علههى حسههب مهها عههم االعتههاق عليه ،و ههد يعمههل أحههدهما عمههال وال
ينعهزه وال يعمههل اآلتههر فيه شههيئا ،فإنه يسههعحع عبعهها لضههمن معه .فلههذلك عههاز له هههذا الهرط ميابههل عبعههة الضههمان
عمال بيول سالت ار بالضمانس.
)4شركة الوجوه:
62
هههذه الشههركة ائمههة علههى الثيههة ولههيس علههى مهها ،وعيههوم بههين اثنههين أو أكثههر مههن الععههار ال يمعلكههون مههاال ولكههن لهههم
سههمعة ععاريههة عيههدة ،وهههم محههل ثيههة يعملههون حيههل يأتههذون البضههاعة مههن الععههار باألعههل وييومههون ببيعههها .ومهها
يحصلون علي من رط ييسم فيما بينهم حسب االعتاق.
وعسمى هذه الشركة بشركة المتاليست وهت غالبا ما عنشأ فت حاال
التسارة أو علل األموا .
وهذه شركة الذمم ألن الضمان مشعرك بين الشركاء وكذلك الرط .
و د عكون هذه الشركة بنسب متعلتة بين الشركاء من حيل الملك أو الرط .
أنواع الشركات المعاصرة([11]12
)
ليد ععارف الناس فت عصرنا الحاضر أنواعا عديهدة مهن الشهركا ،نمهم اليهانون المهدنت بعضهها كشهركة العضهامن
والعوصية البسيقة والمساهمة وغيرها ،واغتل عنميم بعضها اآلتر كشركة المحاصة والشركة على البهائم ،وشهركة
البضد من بيان حكهم ههذه الشهركا
السيا ار إما م إعارة أو بدون إعارة ،و ُ
وععارفهم ألوانا من الشركا د عكون معيدة وغير عائزة.
واليانون المدنت الوضعت سم الشركا
األشتا
أما شركا
إلى سمين شركا
أشتا
فهت الشهريعة ،لكثهرة سه ا النهاس عنهها،
أموا .
وشركا
فهت العت يبرز فيها العنصر الشتصت ،فعيهوم علهى شتصهية الشهركاء والثيهة بيهنهم،
بصرف النمر عن الما الذت ييدم كل شريك ،وههت عشهكل شهركة العضهامن ،وشهركة العوصهية البسهيقة ،وشهركة
المحاصة.
وأما شركا
األموا
فه ههت الع ههت عععم ههد عن ههد عكوينه هها عل ههى عنص ههر الم هها ،بيقه ه النم ههر ع ههن شتص ههية
الشريك ،وهت عشمل شركة المساهمة ،وشركة العوصية باالسم ،والشركة ذا
المسئولية المحددة.
فما حكم كل نوع من هذه األنواع في الشريعة اإلسالمية ؟
-1شركة التضامن:
وهت الشركة العت يعيدها اثنان أو أكثهر بيصهد االععهار فهت عميه أنهوا الععها ار
فيههها مسههئولين بالعضههامن عههن عمي ه الع ازمهها
األموا التاصة لكل شريك.
أو فهت بعضهها ،ويكهون الشهركاء
الشههركة ،لههيس فههت حههدود رأس المهها فيههط ،بههل ههد يععههدى ذلههك إلههى
ويالح أن لعنصر الضمان بأو الكتالة أو االلعزامت فت هذه الشركة شبها فيما ععميز به شهركة المتاوضهة العهت لهم
يعزهها غيهر الحنتيهة وههت العهت ععقلهب االشهعراك فههت عمهوم الععها ار ،بشهر العسهاوت بهين الشهركاء فهت رأت المهها
والعصرف والدين أت الملة ،ويكون كل شريك كتيال عن اآلتر فيما يلعزم ب من العزاما
عحييع المساواة بين الشركاء أمهر عسهير ،الحعمها حهدول زيهادة فهت أمهوا ك وهل مهن الشهركاء ،فعصهب ههذه الشهركة
عععلع بالشركة .وبما أن
نادرة الوعود ،أو صيرة اآلعل وعديمة االسعمرار ،مما يععلها سريعة العحو واالنيالب إلى شركة عنان.
وشركة العنان ال عقلب المساواة فت الما وال فت العصرف وال فت الملة ،وهت أن يشعرك اثنان فت ما لهما على
أن يعع ار في ،والرط بينهما ،فيعوز أن يكهون مها أحهدهما أكثهر مهن اآلتهر ،كمها يعهوز أن يكهون أحهدهما مسه وال
عن الشركة ،واآلتر غير مس و ،فليس فيها كتالهة ،فهال يقالهب أحهدهما إالض بمها عيهده بنتسه مهن العصهرفا ،أمها
عصرفا
شريك فهو غير مس و عنها ،وييسم الرط بينهما حسب شروقهما الذت اعتيا علي عند عمهور التيهاء
بتالفا للشافعت فإن الرط عنهده علهى هدر المها ت ،فيعهوز أن يزيهد أحهدهما عهن اآلتهر بسهبب تيرعه فهت الععهارة،
( )[11]12من كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته – د .وهبه الزحيلي من ص . 885 – 877
63
م ه العسههاوت فههت الههر وس األم هوا أو العتههاو فيههها ،وعكههون الوضههيعة أو التسههارة علههى ههدر أرسههت المهها باعتههاق
المذاهب عمال بالحديل سالرط على ما شرقا ،والوضيعة على در المالينس وال مان من اشع ار الكتالة فت شهركة
العنههان ،فيصههب كههل ش هريك كتههيال عههن صههاحب وضههامنا ل ه ؛ ألن الكتالههة عيههد عبههر ،و ههد شههرقها الش هريكان ،وهههت
عائزة فت غير الشركة ،واذا عاز الكتالة بين شتصين ال عال ة مالية بينهما ،فهطن ععهوز بهين شتصهين ارعبقها
بعيههد الشههركة األولههى ،وي كههذ ذلههك أن األصههل فههت العيههود هههو الع ارضههت ،والشههركة عيههد ييههوم علههى الع ارضههت ،فيلههزم
الوفاء بكل شر ال يصادم النصو
الشرعية.
-2شركة التوصية البسيطة:
هههت الشههركة العههت ععيههد بههين شههركاء بعضهههم معضههامن ،وبعضهههم موصههون ،فالمعضههامنون هههم الههذين لهههم أم هوا
وييومههون بأعمهها إدارة الشههركة ،وهههم مس ه ولون عههن افدارة ،معحملههون اللعزاماعههها ،معضههامنون فههت هههذه المسههئولية
وفت إيتاء ديون الشركة ،والموصون ييدمون الما ،وال يسألون عن إدارعها ،وال يعحملون العزاماعها.
وهذه الشركة عائزة أيضا ،ألن فيهاءنا أعازوا فت شركة العنان أن يشعر العمل ألحد الشريكين ،ويسأ عنه دون
عنهد التيههاء
غيره ،ويعوز بناء على ذلهك أن عشهعر زيهادة الهرط للعامهل باعتهاق التيههاء ،أو ييهدر له مرعهب تها
تالفها ألكثههرهم للمهها فيه مههن إمكهان قه الشههركة بههأن ال عهرط إال ههدر األعهرة فيسههعيل بههها أحههدهم دون البهها ين وهههو
ممنو ،يكون أعي ار .وال فرق بين أن يكون المسئو عن إدارة الشركة شريكا واحدا أو أكثهر ،وغيهر المسهئو واحهدا
أو أكثر ،فاشع ار الكتالة والمس ولية بين التريع األو دون الثانت عائز ،كما فت شركة العضامن.
كما أن يمكن ععل هذه الشركة نوعا من أنوا شركة المضارطة ،الشريك المعضامن هو المضارب ،المعصرف فهت
الشركة ،المس و عن الحيوق المععلية بها أمام ال ير ،الشريك الموصت هو رب الما فت شهركة المضهارطة ،وههو
غيههر مسه و عههن إدارة الشههركة ،وال يضههمن ألصههحاب الحيههوق المععههاملين حيههو هم ،وال يعحمههل مههن االلع ازمهها إالض
تسارة راس مال فت حالة التسارة ،وال يسأ العامل المضارب عن التسارة فيما يسم ل من العصرفا ،ويكهون
المضههارب حههر العصههرف بحسههب عههادة الععههار ،وعوزي ه األرطهها علههى حس هب االعتههاق بههين المعشههاركين فههت شههركة
المضارطة.
والخالصة:
أن هذه الشركة عععبهر شهركة مضهارطة مه بعهط التهروق بينهمها فهت األحكهام التيهيهة .ولهيالح أن انعشهار شهركا
العوصية؛ ألن شهركة المسهاهمة عمهارس عهادة نشهاقا واسهعا فهت االسهعثمار،
حد كثي ار من انعشار شركا
المساهمة ّ
وكثيه ار مهها يكههون العوفيههع حليتههها لمهها يعههوفر لههها مههن ر وس أم هوا كبيهرة ،ومزيههة شههركة العوصههية ععحيههع فههت شههركة
المساهمة ،وهذه المزية هت أن المساهم ال يكعسب صتة العاعر ،وال يسأ إالض فت حدود يمهة األسههم العهت اكعهب
فيها.
-3شركة المحاصة:
وهت عيد كبا ت العيود ،بميعضاه يلعزم شتصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فت مشرو مالت ،بعيديم حصة من
ما ،أو من عمل ،ال عسام ما د ينشأ عن هذا المشرو من رط أو تسارة ،إالّ أنها عمعاز بتتائها عن العمهور،
فلههيس لههها رأس مهها شههركة ،وال عنهوان شههركة ،فهههت غيههر معروفههة مههن النههاس ،ولههيس لههها وعههود مههاهر ،ولههيس لههها
شتصية معنونة مسعيلة كبا ت الشركا ،فهت شركة و عية كالعت عنشأ فهت مهزاد مهثال أو فهت صهتية تاصهة عنعههت
بانعهائههها ،وعصههتت األرطهها عيههب الت هراغ منههها ،فالههذت يبههرز منههها ش هريك واحههد يععامههل فههت المههاهر باسههم ،وعبيههى
الشركة مسععرة ،ليس لها شتصية اععبارية.
64
وههذه الشهركة إعمهاال عهائزة شهرعا ،ألنهها نهو مههن أنهوا شهركة العنهان ،ليسه
وهههت معيههودة علههى نههو تهها
األموا العت اسععمل
فيهها مسهاواة ،وال عضهامن ،وال عكافههل،
مههن أن هوا الععهها ار ،وال هرط فيههها حسههب االعتههاق ،والتسههارة عكههون حسههب ر وس
فيها.
وبصههتة د ييههة عههدا شههركة المحاصههة شههركة عنههان إذا كان ه
الشههركاء شههائعة الملكيههة بههين الشههركاء ،وععههد
حص ه
شههركة عنههان ومضههارية إذا احههعت كههل ش هريك بملكيههة حصههع ،لكن ه سههلمها لواحههد السههعثمارها م ه بييههة الحص ه
لمصههلحة الكههل ،علههى أن ييعسههموا ال هرط أو التسههارة فيمهها بيههنهم بحسههب االعتههاق أو الحص ه
.فالمهها الميههدم مههن
فهههو ش هريك عنههان أيضهها ،كمهها أن ه إذا عصههرف مع ه بعههط الشههركاء فههت إدارة الشههركة ،كان ه
الشههركة شههركة عنههان
أصحاب إلى أحدهم يعد مضارية ،ويكون الشريك المعصهرف مضهاريا ،لكنه لمها كهان معيهدما بعهزء مهن رأس المها
بيههنهم ،وأمهها الههذين لههم يسههاهموا فههت افدارة فهههم شههركاء مضههارطون .ومههن المعلههوم أن شههركة المتاوضههة هههت اشههعراك
أنوا مهن شهركة العنهان والوعهوه واألبهدان؛ ألن مها صه بهانتراده ،صه مه غيهره ،فيعهوز بنهاء عليه ععهدد أنهوا مهن
الشركا
فت شركة واحدة.
-4شركة المساهمة:
وهت أهم أنوا شركا
األموا ،وهت العت ييسم رأس الما إلى أعزاء ص يرة معساوية ،يقلع على كل منهها سههم
غيههر ابههل للععزئههة ،ويكههون ههابال للعههداو ،وععحههدد مسه ولية المسههاهم بيههدر الييمههة االسههمية ألسهههم .ويععبههر مههدير
تاصههة ،س هواء أكههانوا مسههاهمين أم غيههر مسههاهمين .ولههيس
ُع هراء عنههد المسههاهمين ،لهههم مرعبهها
الشههركة وعمالهمهها أ ع
لمهدير الشهركة أن يسههعدين عليهها بهأكثر مههن رأس مالهها ،فهإن فعههل ضهمن ههو ،وال ضههمان علهى المسهاهمين إالّ فههت
حههدود أسهههمهم .وعههوز األرطهها بنسههبة األسهههم أت بنسههبة ر وس األم هوا ،وعسههمى شههركة م ر عتلههة فغتهها االععبههار
الشتصههت فيههها ،وانمهها االععبههار األو فههت عكوينههها هههو للمهها ،ولههيس لشتصههية الشههركاء ،بههل ال يعههرف الشههركاء
بعضهههم بعضهها ،وال يعرفههون شههيئا عههن إدارة الشههركة إالّ مهها يعرض ه معلههس إداراعههها علههى العمعيههة العموميههة عنههد
اععماعها كهل سهنة .ورأى المشهر الوضهعت صهر نشها الشهركا
عحعا إلى ر وس أموا ضهتمة ال ععهوافر عهادة لهدى األشهتا
وغيرها ،والحديد والصلب ،والتزف ونحو ذلك.
المسهاهمة علهى المشهروعا
الكبيهرة نسهبيا العهت
،كصهناعة ال هز والنسهي ،والمنسهوعا
اليقنيهة
وهذه الشركة عائزة شرعا؛ ألنها شركة عنان ،لييمها على أساس العراضت ،وكون معلس افدارة معصرفا فت أمهور
الشههركة بالوكالههة عههن الشههركاء المسههاهمين ،وال مههان مههن ععههدد الشههركاء ،وا عصههار مس ه ولية الش هريك علههى أسهههم
الماليههة مشههاب لمسه ولية رب المهها فههت شههركة المضههارطة ،ودوام الشههركة أو اسههعمرارها شههائ بسههبب اعتههاق الشههركاء
علي ه ،والمسههلمون علههى شههروقهم فيمهها هههو حههال ،واصههدار األسهههم أمههر عههائز شههرعا ،أمهها إص هدار السههندا
اليروط بتائدة فال يحل شرعا.
أت
-5شركة التوصية باألسهم:
وهت العت عضم نوعين من الشركاء معضامنين ومساهمين ،والمسهاهمون كالشهركاء الموصهين فهت شهركة العوصهية
البسهيقة ،ال يسههأ الواحههد مهنهم إالّ فههت حههدود الحصههة العهت ييههدمها ،إالّ أن المسههاهمين عهددهم أكثههر بحيههل يسههم
بييام عمعية عموميهة مهنهم ،ويتعلهل المسهاهم عهن الموصهت فهت أن األو يملهك ابلهة للعهداو ،بعكهس الثهانت ،وال
اععبار ألشتا
الشركاء ،وانما االععبار ألموالهم فت هذه الشركة.
وهت شركة عائزة شرعا؛ ألنها نو من شركا
العنان العت يشعر فيها العضامن بهين بعهط الشهركاء ،وعلهك كتالهة
عههائزة ،وحريههة الش هريك المعضههامن بالعص ههرف مسههعمدة مههن إذن الشههركاء اآلت هرين ،وعمههل المعضههامنين فههت أم هوا
65
المساهمين تاض ألحكام شركة المضهارية؛ ألن عيهديم الحصهة باألسههم عهائز شهرعا ،تصوصها إذا انحصهر عهدد
المساهمين ،وعرف بعضهم بعضا.
-6شركة ذات المسؤولية المحددة:
وهت شركة ععارية كبا ت شركا
األمهوا ،وال اععبهار فيهها لشتصهية الشهركاء ،واشهعر اليهانون فيهها أالّ يزيهد عهدد
الشركاء فيها عن تمسين شريكا ،ال يكون كهل مهنهم مسه وال إالّ بيهدر حصهع ،فههت ععمه بهين تصهائ
األموا وشركا
األشتا
،فتيها من شركا
عنعيههل إلههى ورثع ه ،وادارعههها كمهها فههت شههركا
شهركا
األمهوا أن مسه ولية الشهريك محهدودة بميهدار حصهع ،وأن حصهع
المسههاهمة ،يعههوز أن يعههين لههها مههدير مههن المسههاهمين أو مههن غيههرهم
بمرعههب محههدد ،ويكههون أعي ه ار ،أو يههديرها أحههد الشههركاء نميههر عههزء مههن األرطهها ،وفيههها مههن شههركا
الش هريك يك ههون ص ههاحب حص ههة ف هت الش ههركة ول ههيس مس ههاهما ،وال عك ههون حصهه
الععارية .وأهم ما يميزها أنها ععم باالشعراك الشتصت ال باالكععاب العام.
وكل ذلك عائز شرعا ،وعععبر هذه الشركة من شركا
األشههتا
أن
الش ههركاء ابل ههة للع ههداو كاألس هههم
العنان ،و د يكون فيها بعط تصائ
المضارية كما فهت
عحديد مس ولية الشريك بميدار حصع ،كما أن رب الما فت المضارية ال يسأ إالّ فت حدود رأسمال .
ذو الخالصة:
أن هذه الشركا
الشركا
العت أ رها اليانون المدنت ليس
غريبة عن واعد التي افسالمت ،وانما هت منسعمة م أنممهة
العت عرفها فيها نا ،ولكنها معقورة بحسب حاعة العصر وعرف ،فشركا
األشتا
عععبر عميعها مهن
بيههل شههركة المضههارية فههت التيه افسههالمت مه اتههعالف فههت بعههط األحكههام بههين الشهريعة واليههانون حسههبما عيعضههي
مصلحة الناس وقبيعة العقور .وشركا
األموا عععبر فت ال الب مهن بيهل شهركا
العنهان ،مه بعهط أوصهاف
شركة المتاوضة فت حا العضامن ،أو أوصاف شركة المضارية فت حا عحديد مسه ولية الشهريك بميهدار حصهع
فيط ،وافدارة عوكيل فت الييام باألعما ،إذا كان المدير شريكا مساهما ،والوكالة عص بأعر أو ب يهر أعهر أو أن
الم ههدير أعي ههر بعي ههد االس ههعئعار أو العوم ههل إذا ك ههان غي ههر مس ههاهم ،فه ههو يعم ههل ب ههأعر بحك ههم العوم ههل ،ال بحك ههم
المشاركة.
شركات السيارات:
كثيه ار مهها عنعيههد الشهركة فههت ملكيههة سهيارة شههاحنة أو صه يرة سهياحية أو لنيههل الركههاب ،ويكهون بعههط الشههركاء مالكهها
لحص
معينة ،وواحد منهم سائع للسيارة وشريك يملك بعط األسههم معها ،ويعياضهى السهائع عهادة أعه ار أو راعبها
شهريا معينا ،و د يوافع مالك السيارة على أن يعناز عن ريعها مثال للسائع على أن عسدد يمة الرط من األرطها
فههت المسههعيبل ،وهههذا كل ه عههائز لععههارف النههاس؛ ألن الشههركة عنعيههد علههى حسههب العههادة ،وهههت مبنيههة علههى العوس ه
والمسامحة ،وعنعيد أيضا على الضمان أو على ذمم الشركاء أو على علمهم ،والشركة عنبنت على الوكالة أو على
الوكالههة والكتالههة ،ويأتههذ السههائع حصههع مههن األرطهها ،كمهها يعياضههى األعههر المعتههع علي ه ،وال مههان مههن أن يكههون
هبيا مهن الهرط ،و هد ّبينها فهت بحهل شهركة المسهاهمة وشهركة العضهامن
األعر ميقوعا محددا أو مسمى ،أو عهزءا نس ّ
أعير مومتا علهى العمهل ،وال مهان مهن وعهود صهتعت الشهركة وافعهارة،
ا
أن ال مان شرعا من اععبار مدير الشركة
فهت شههتء واحههد ،ألن المنه مهن وعههود عيههدين فههت عيهد أو شههرقين فههت عيههد يهزو إذا ازله
إثارة الن از والعدا ،وعدم المنازعا
علعه أو حكمعه وعههدم
عرى علي العرف والعادة ،فلم يعد الشر متسدا ،وللناس فيها حاعة.
شركة البهائم:
عيههوم شههركا
مععههددة فههت و عنهها الحاضههر بههين النههاس لرعههت الماشههية أو لعرطيههة األبيههار واألغنههام ،فييههدم المهها مههن
شهريك ،والعمههل مههن الشهريك اآلتههر ،و ههد يشههعرك الشهريكان فههت دفه ثمههن البهههائم ،ثههم ينتههرد أحههدهما فههت العمههل إمهها
66
بالرعت أو بعيديم القعام والشراب ،والحراسة والعنميل ،وذلك عهائز شهرعا بشهر انعتهاء العهالهة التاحشهة المتضهية
للن از والتصام ،وال عضر العهالة اليسيرة العت ال عيضت إلى العناز ،ويعسام النهاس فيهها عهادة ،وطنهاء علهى ههذا
المبدأ يعرف حكم الصور اآلعية
إذا اشعرى شت
بعط البهائم ،ودف ثمنها كل من ماله ،وععههد شهت
آتهر بعرطيعهها وشهراء القعهام لهها ،فههذه
الشههركة ال عصه ؛ ألن مهها يشههعري العامههل مههن القعههام معهههو عهالههة فاحشههة عه دت إلههى المنازعههة فيتسههد أو يبقههل
العيد.
إذا كان ثمن العلل يسعوفت مما عنعع البهائم من ألبان ،ويوز با ت ري اللبن على الشريكين ،فال عص الشركة،
إذ د يكتت ا للبن للقعام و د ال يكتت ،فإذا عكتل صاحب رأس الما بما د عحعاع من قعام ،ص العيد.
إذا ا عص ههر عم ههل العام ههل عل ههى العرطي ههة والرعاي ههة وافقع ههام ،وعكت ههل أو ععه ههد رب الم هها بأثم ههان النتي هها
صح
والقع ههام،
باتعياره أمر قبيعت ،ال أثهر له فهت نمهو وزيهادة الحيهوان ،كمها عصهور الحنتيهة؛ ألن عمهل العامهل ضهرورت
مههن عيههديم القعههام بنسههب معينههة وفههت وعبهها
أثر ملحوه فت عسمين الحيوانا
متصصههة ،والييههام بالتدمههة وافشهراف والعنميههل والرعايههة ،وفههت ذلههك
وزيادة سعرها وعحسين نعاعها.
إذا اشههعرك اثنههان فههت دف ه ثمههن الحي هوان ونتيههة القعههام والش هراب ،وعبههر أحههدهما بالتدمههة ،صههح
ا عصر على المشاركة فت رأس الما ،دون العمل.
الشههركة؛ ألنههها
الصورة ال البة اآلن هت االشعراك فت أثمان الماشية ،وأتذ الراعت أو العامل ألبان الماشهية وأسهمانها نميهر الييهام
بمهها يلزمههها مههن تدمههة وعنايههة ورعايههة ،وأمهها النعهها مههن أوالد وأصهواف فييسههم بههين الشهريكين مناصههتة .هههذه الشههركة
عائزة شرعا كما رر لعنة التعوى باألزهر عام ،1948لععامهل النهاس بهها وععهارفهم عليهها ،وحاعهاعهم إليهها ،ولهم
يحمرها من كعاب أو سنة أو إعما ،وال يعرعهب عليهها حهدول منازعها
يوعد ن
وعهداوا ،فععهوز عيسهي ار علهى
الناس ،وأما العهالة فهت يسيرة ال عتضت إلى المنازعة ،وهذا متالل لما علي عامة التيهاء حيل ييولون بتسادها
لما فيها من عهالة األعرة ويسمونها شركة عمم
والخالصة:
إن دين هللا يسر ال عسر ،واألعراف الصحيحة العت ال عصادم الشريعة مععبرة واالععهاد فت ذلك مععين ،والعحديد
والعقور أمران ضروريان.
أهمية شركات المساهمة:
عععبر شركا
مكن
المساهمة أهم أنوا الشركا
الناس من الييام بالمشروعا
وأكثرها عأثي ار فت العقهور اال عصهادت الحهديل ،وذلهك ألنهها األداة العهت
الكبرى ،وهيأ
لرعا األعما ما يعمكنون ب من عمه األمهوا القائلهة عهن
قريههع المسههاهمة فههت الشههركة لييوم هوا بالععههارة العامههة ،أو الصههناعا
الكبي هرة أو اسههعثمار األ ارضههت الشاسههعة ،أو
اسههعت ار المعههادن والههنتط مههن بههاقن األرط ،وهههذه وأمثالههها مشههروعا
ال يسههعقي أن ييههوم بههها فههرد أو أف هراد بههل
عحعا إلى أموا قائلة وال يعم عم هذه األموا إالّ عن قريع المساهمة و د أد
اال عصاد العالمت إلى األمام.
ههذه الشهركا
إلهى دفه ععلهة
و د كان فعقاء شركة مساهمة صهتة الشتصهية االععباريهة وععلهها مسهعيلة عهن الشهركاء ،وعحديهد مسهئوليعهم فهت
حههدود الحص ه
العههت ييههدمونها أث ه ار كبيهه ار فههت إ ب هها النههاس علههى المسههاهمة فيههها ،فهههم ال يعههأثرون بإفالس ههها أو
تسارعها ،وال عععدى المسئولية أموالهم العت ساهموا بهها ،وال ععهأثر الشهركة كهذلك بالشهركاء بهل أصهبح
له حياعه اال عصههادية التاصههة ممهها ععههل الشههركة بمنههأى عههن عههدتال
العمعية العمومية.
67
شهيئا آتهر
الشههركاء واتعالفههاعهم ال يمهههر ذلههك إالّ فههت
وشههركا
المسههاهمة بافضههافة إلههى ذلههك عحيههع رو المبههادأة العههت عوعههد رعهها األعمهها ،ورو االدتههار العههت عوعههد
رعا األموا ،واال عصاد ال يعقور وال ينمو إالّ إذا عحيع هذان األمران المبادأة ،واالدتار وأبهرز مها يمههران فيه
المساهمة.
هو فت شركا
إنشاء شركة المساهمة
عتعلههل شههركة المسههاهمة فههت عأسيسههها عههن شههركا
الشهركة ،وانمهها عحعها إلههى إعهراءا
األشههتا
إذ أنههها ع سههس بمعههرد اعتههاق الشههركاء وعحريههر عيههد
ماديهة و انونيههة عديههدة ،بينمها عنشههأ شههركا
األشهتا
بمعههرد إرادة المععا ههدين
وشهر العيد وعسعيل فت السعل الععارت.
شركة التوصية باألسهم
ش ههركة العوص ههية المس ههاهمة ش ههركة عع ههألل م ههن فئع ههين م ههن الش ههركاء شه هريك أو ع ههدة ش ههركاء معض ههامنين ومس ههئولين
شتصههيا عههن عمي ه الع ازمهها
بييمة أسهمهم ب1ت.
الشههركة ،وشههركاء موصههين ال يسههألون إالّ بالنسههبة لحصههعهم مههن رأس المهها الممثلههة
وعععبهههر شه ههركة العوصه ههية المس ههاهمة فه ههت عه ههداد شه ههركا
إذا نمرنه هها إله ههى التئ ههة األوله ههى وهه ههت الشه ههركاء
األشهههتا
المعضامنون ،فهم يكعسبون صتة العاعر ،ويكونون مسئولين مسئولية شتصهية وعضهامنية عهن أمهوا الشهركة ،و هد
عسع رق مسئوليعهم كل ثروعهم فضال عن حصعهم فت رأس الما ب2ت ،وال عكون حصصهم ابلة للعهداو وال عنيهل
بالوفهاة إلههى الورثهة وال يعههوز العنهاز عنههها لل يهر وعتضه الشهركة لطصههو الميهررة لشههركا
األشهتا
مههن حيههل
عيد الشركة والبقالن المعرعب على عدم الشهر.
وعععبر شركة أموا إذا نمرنا إلى المساهمين إذ أن الشركاء المساهمين يكونون مسئولين فهت حهدود حصصههم وال
يكعسههبون صههتة العههاعر ،وال يعههوز لهههم العههدتل فههت إدارة الشههركة وعكههون حصصهههم ممثلههة فههت أسهههم ابلههة للعههداو ،
وعنعيل بالوفاة إل ى الورثة أو بالعناز لل يهر وعتضه لهبعط األصهو العهت عتضه لهها شهركة المسهاهمة كاألصهو
المععلية باععما الهيئة العمومية.
كما يهمنا أن ننوه بأن شركة العوصية باألسههم عتعلهل عهن شهركة المسهاهمة فهت أنهها عنيضهت بمهو أحهد الشهركاء
المعضامنين أو انسحاب أو الحعر علي أو إفالس لعوافر االععبار الشتصت فيها ،مها لهم يهن
فهت نمهام الشهركة
أو عيدها على تالف ذلك ،وفت هذا عتعلل عن شركة المساهمة العت ال ععأثر بذلك.
الشركة ذا
المسئولية المحددة
لههم هههذا النههو مههن الشههركا
معروفهها حعههى اسههعحدل عتلصهها مههن افع هراءا
المساهمة ،ومن سهوة الشهركا
العضهامنية بسهبب مها يععهرط له الشهركاء المعضهامنون مهن مسهئولية عضهامنية فهت
أموالهم التاصة ،إذ أن ههذا النهو مهن الشهركة يالئهم المشهروعا
الصه يرة أو المعوسهقة ويوفهع بهين م ازيها شهركا
المساهمة من حيل عحديد مسئولية الشركاء ،وعدم عهأثير مشهروعا
مزايا شركا
األشتا
من حيل الييود العت عحبط بانعيا حص
ويمكن عوضي معنى الشركة ذا
المعيههدة العههت يعقلبههها إنشههاء شههركة
الشهركة بمهو أحهد الشهركاء أو مرضه ،وطهين
الشركاء.
المسئولية المحدودة بأنهها سشهركة ععاريهة ععهألل مهن شهريكين أو أكثهر يكهون كهل
مههنهم مسههئوال بيههدر حصههع فههت رأس المهها ،وال ع سههس بقريههع االكععههاب العههام وال ييس ههم المهها إل ههى أسهههم ابلههة
للعههداو ،وال يعههوز أن عصههدر الشههركة سههندا ،يكههون انعيهها الحص ه
لّبيعن
بها ب1ت.
68
تاضههعا السههعرداد الشههركاء بالشههرو العههت
ال يضم هذا النو من الشركا
إالّ عددا ليال من الشركاء ال يععاوز فت معمم الحاال
التمسين شريكا ،ويكهون
كل شريك فت الشركة محدود المسئولية بميدار الحصة العت ساهم فيها ،وهذه الميزة عكتهل للشهركاء ععنهب متهاقر
العضههامنية فههت الشههركة ،وال يعنههت عحديههد مسههئولية الشههركاء عحديههد مسههئولية الشههركة بههل الشههركة مسههئولة مسههئولية
مقلية عن ديونها.
ال عنحل الشركة ذا
المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وانما عنعيل حصع إلى ورثع .
69
المشاركة بالتمويل
يعمثههل ه ههذا األس ههلوب ف ههت عي ههديم المش ههاركين الم هها بنسههب معس ههاوية أو معتاوع ههة م ههن أعههل إنش ههاء مش ههرو عدي ههد أو
المساهمة فت مشرو ائم ،بحيل يصب كل مشارك ممعلكا حصهة فهت رأس المها بصهتة دائمهة ومسهعحيا لنصهيب
م ن األرطا ،وعسعمر هذه المشاركة فت األصل إلى حين انعهاء الشركة ولكن يمكن – لسبب أو آلتر – أن يبيه
أحد المشاركين حصع فت رأس الما للترو أو العتار من المشرو .
وعسهعتدم البنهوك افسههالمية أسهلوب المشههاركة فهت العديههد مهن المشههاري ،فههت عيههوم بعمويهل العمههالء بعهزء مههن رأس
الما نمير ا عسام ناع المشرو حسبما يعتيان علي ،كما أنها كثي ار ما ععرك مسئولية العمل وادارة المشاركة علهى
العميل الشريك م المحافمة على حع افدارة والر ابة والمعابعة.
نبذة عن المشاركة بنوعيها (الثابتة والمتناقصة) ودورهما المصرفي
أ) المشاركة الثابتة:
ييوم البنك بالمساهمة فت مشهرو معهين مه شهريك آتهر ويكهون لكهل منهمها حصهة فهت رأس المها ويهدار المشهرو
وفيا العتاق القرفين بموعب عيد المشاركة والذت يعضمن
أسلوب إدارة المشرو .
كيتية العمويل.
و
كل منهما فت األرطا .
نصيب ّ
كل قهرف فهت رأس المها .والمشهاركة يمكهن أن عكهون فهت مشهرو
وعح ضمل التسارة فت حا و وعها بنسبة مشاركة ض
قويل أو معوسط األعل ويمكن أن عكون فت صتية ععارية واحدة أو صتيا
مععددة.
ب) المشاركة المتناقصة:
هههت عمليههة بميعضههاها يسه ضهدد البنههك حصههع فههت رأس مهها المشههرو ويه و المشههرو إلههى العميههل ،حيههل ييههوم البنههك
بعمويههل عههزء مههن عكههاليل المشههرو ميابههل الحصههو علههى سههط مههن إي هرادا
المشههرو ععههاد نسههبة مسههاهمع فههت
العمويل ،بافضافة إلى حصة فت صافت رط العميل معتع غليها لعكون متصصة لعسديد مساهمة البنك فت رأس
ف
وعملك العميل للمشرو .وهللا أعلم.
ما المشرو وعنعهت العملية باسعرداد البنك لمعمل مساهماع
دليل مشروعية المشركة:
ععض ه مشههروعية المشههاركة فههت ول ه ععههالى فهههم شههركاء فههت الفثُلههلب[12]13ت .و ول ه ععههالى وا ضن كثي ه ار مههن
التعلقاء ليب ل ت بعضهم على بعط إالّ الذين آمنوا ل
الص لالحا ب[13]14ت.
وعملوا ض
ُ
ع
ُ ُ
هل ض
الشهريكين مها لهم يتهن أحهدهما صهاحب ،
ورد فت الحديل اليدست عن النبت أن ا ييو هللا ععالى أنا ثال ُ
فإذا تان أحدهما ترع من ل
بين لهماب[14]15ت.
عع ر ُ
و ههد أعم ه المسههلمون علههى ع هواز المشههاركة عمومهها وان اتعلت هوا فههت بعههط أنواعههها ،غيههر ض
أن شههركة العنههان عههائزة
بافعما و د ععامل الناس بها فت كل عصر من غير نكير.
( )[12]13سورة النساء – اآلية (.)12
( )[13]14سورة ص – اآلية (.)24
( )[14]15رواه أبو داود.
70
األحكام الشرعية:
يشعر فت رأس ما الشركة أن يكون معلوما وموعودا يمكن العصرف في ،فال عص الشركة بما غائهب أو ديهن
ألن الميصود من الشركة الرط وذلك بواسقة العصرف ،والعصرف ال يمكن فت ض
الدين وفت الما ال ائب.
ال يشعر عساوت الشركاء فت حصة رأس الما بل يعوز العتاضل في بحسب االعتاق.
يشعر أن يكون رأس الما واالئعمان ،وأعاز بعط التيهاء المشاركة بالعروط علهى أن عُعي ضهوم ههذه العهروط عنهد
العيد وعععل يمعها المعتع عليها رأس ما للشركة.
ال يعوز اشع ار من أت من الشركاء عهن العمهل ،ألن الشهركة مبنيهة علهى الوكالهة ،فكهل شهريك يهأذن – ضهمنيا –
ّل
ويوكُل فت العصرف فت الما والعمل في ،ولكهن يعهوز أن ينتهرد أحهد الشهركاء بالعمهل بعتهويط مهن بييهة
لصاحب
الشركاء.
صر فت حتمه ،ويعهوز أتهذ
يكون الشريك أمينا على ما الشركة الذت فت يده ،وهو ال يضمن إالّ إذا ععدى أو ض
ضههمان أو رهههن علههى هههذا الشهريك ميابههل عههدم الععه ّلهدت والعيصههير ولكههن ال يعههوز أتههذ ذلههك ض
الضههمان ميابههل ضههمان
الرط .
يشعر أن يكون ّل
الرط معلم اليدر منعها للعهالهة وأن يكهون بنسهبة شهائعة بهين الشهركاء ،ولهيس مبل ها معينها ميقوعها
من الما ألن ذلك يتالل ميعضى الشركة.
األصل أن ييسم الرط بين الشركاء بنسبة حصصهم فت رأس المها ،وأعهاز بعهط التيههاء العتهاو والعتاضهل فهت
حصههة ال هرط بحيههل يعحههدد باالعتههاق ولههيس بنسههبة مسههاهمعهم فههت رأس المهها ،ألن ه ههد يكههون أحههد الشههركاء أحههذق
فمس
وأهدى فال يرضى بالمساواة ض
الحاعة إلى العتاضل.
عُعي ضسم التسارة على در حصة كل شريك فت رأس الما وال يص اشع ار تالف ذلك.
األصل فت الشركة أنها عيد عائز غير الزم ،فيعوز لكل شريك أن يتسخ العيد معى شاء إال أن يشهعر أن يكهون
ذلك بعلم الشريك اآلتر ألن التسخ من غير علم الشريك إضرار ب ،وذهب بعط التيهاء إلى لزوم الشركة بالعيد
إلى أن ينط الما أو يعم العمل الذت عُ ّيبل.
مجاالت التطبيق
عععبههر المشههاركة األسههلوب المناسههب لالسههعثمار العمههاعت فههت حياعنهها المعص هرة حيههل عسههعتدمها البنههوك افسههالمية
للمساهمة فت رأس ما مشروعا
يعاد نسبة مشاركعها فت العمويل.
عديدة أو ائمة ،كما أنها عيدم – مهن تاللهها – عهزءا مهن عكهاليل المشهروعا
وعوفر البنوك افسالمية بهذا األسلوب السيولة الكافية للعمالء على المدى القويل ،وهت عمثل قرفا مشهاركا ف ضعهاال
فت المشرو إذ عساهم فت عحديد قرق افنعا وفت ضبط عوعهها
المنشهأة كمها أنهها ععهاب وع ار هب األداء وعشهارك
فت نعائ النشها مهن رطه أو تسهارة دون أن عثيهل كاههل العميهل بهديون والع ازمها
ماليهة يكهون معب ارعلهى عسهديدها
فت كل األحوا .
المشاركة المتناقصة
عععبهر المشههاركة المعنا صههة مههن األسههاليب العديههدة العههت اسههعحدثعها البنههوك افسههالمية ،وهههت عتعلههل عههن المشههاركة
الدائمة فت عنصر واحد وهو االسعم اررية .فالبنك افسالمت فت هذا األسلوب بكامهل حيهوق الشهريك العهادت وعليه
عمي العزاماع ،غيهر أنه ال ييصهد – منهذ الععا هد – البيهاء واالسهعمرار فهت المشهاركة إلهى حهين انعههاء الشهركة ،بهل
إن يعقت الحع للشريك ليحل محل فت ملكية المشرو ويوافع على العناز عن حصع فت المشاركة دفعة واحهدة
أو على دفعا
حسبما عيعضت الشرو المعتع عليها.
71
وعوعهد فهت الوا ه العملهت صههو ار مععهددة لعقبيههع المشهاركة المعنا صههة ،ولعهل مههن أكثرهها انعشهها ار ههت علههك العهت يههعم
بموعبهها اعتههاق القههرفين علههى عنههاز البنهك عههن حصههع عههدريعيا ميابههل سههداد الشهريك ثمنههها دورّيهها بمههن العائههد الههذت
ي و إلي أو من أية موارد تارعية أترىت وذلك تال فعرة مناسبة يعتع عليها ،وعند انعهاء عملية السداد يعتهار
البنك من المشرو وبالعالت يعملك هذا الشريك المشرو موضو المشاركة.
دليل مشروعيته
فت م عمر المصهرف افسهالمت األو بهدبت ،بحهل المه عمرون موضهو المشهاركا
المعنا صةت ،وانعهوا إلى هذا األسلوب يمكن أن يكون على إحدى الصور اآلعية
المنعهيهة بالعمليهك بالمشهاركا
الصورة األولى:
يعتهع البنهك مه مععامله علههى عحديهد حصهة كهل منهمها فههت رأس مها المشهاركة وشهروقها… و هد رأى المه عمر أن
يكون بي حص
البنك إلى المععامل بعد إعمهام المشهاركة بعيهد مسهعيل بحيهل يكهون له الحهع فهت بيعهها للبنهك أو
ل يره وكذلك األمر بالنسبة للبنك بأن عكون ل حرية بي حصص للمععامل شريك أو ل يره.
الصورة الثانية:
يعتع البنك م مععامله علهى المشهاركة فهت العمويهل الكلهت أو العزئهت لمشهرو ذت دتهل معو ه وذلهك علهى أسهاس
اعتههاق البنههك مه الش هريك اآلتههر لحصههو البنههك علههى حصههة نسههبية مههن صههافت الههدتل المحيههع فعههال مه حيه فههت
االحعتاه بالعزء المعبيت من افيراد أو أت در من يعتع علي ليكون ذلك العهزء متصصها لعسهديد أصهل مها دمه
البنك من العمويل.
الصورة الثالثة:
يحههدد نصههيب كههل مههن البنههك وش هريك فههت الشههركة فههت صههورة اسهههم عمثههل معمههو يمههة الشههتء موضههو المشههاركة
بعيار مثالت يحصل كل من الشريكين بالبنك والشهريكت علهى نصهيب مهن افيهراد المعحيهع مهن العيهار… وللشهريك
إذا شههاء أن ييعنههت مههن هههذه األسهههم المملوكههة للبنههك عههددا معينهها كههل سههنة عكههون األسهههم الموعههودة فههت حيههازة البنههك
معنا صة إلى أن يعم عمليك شريك البنك األسهم بكاملها فعصب ل الملكية المنتردة للعيار دون شريك آتر.
الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة
االشتراك في رأس المال:
البنك ييدم عزءا من رأس الما المقلوب للمشرو بصتع مشاركا ويعتع م العميل بالشريكت على قرييهة معينهة
لبي حصع فت رأس الما عدريعيا.
الشريك ييدم عزءا من رأس الما المقلوب للمشرو ،ويكون أمينا إلى ما فت يده من أموا البنك.
نتائج المشروع:
يعم العمل فت المشرو من أعل عنمية الما ،و د يحيع المشرو نعائ إيعابية أو سلبية.
عوزي الثروة الناععة من المشرو
فت حالة حدول تسارة ،فإنها عيسم على در حصة كل شريك.
فت حالة عحييع أرطا ،فإنها عوز بين القرفين بالبنك والشريكت بحسب االعتاق.
بيع البنك حصته في رأس المال:
البنك يعبر عن اسععاده –حسب االعتاق -لبي عزء معين من حصع فت رأس الما .
الشريك يدف ثمن العزء المبا من حصة البنك وعنعيل إلي ملكية ذلك العزء .وعوضي ذلك فت الشكل ر مب4ت
مالحظات:
72
ععواصههل هههذه العمليههة إلههى أن عنعهههت مسههاهمة البنههك فههت المشههرو ،وذلههك بالعحويههل – علههى فعه ار – لكامههل ملكيههة
رأس الما إلى العميل الشهريك ،فيكهون البنهك هد حيهع اسهعرعا أصهل مسهاهمع بافضهافة إلهى مها نابه مهن أرطها
تال فعرة مشاركع .
األحكام الشرعية الخاصة بالمشاركة المتناقصة
بافضافة إلى عمي األحكام الواردة فت أسلوب المشاركة الدائمة والعت عنقبع هنا فت المشاركة المعنا صهة ،يعهب
كذلك مراعاة األمور العالية
يشعر فت المشاركة المعنا صة أن ال عكون معرد عمليهة عمويهل بيهرط ،فالُبهضد مهن وعهود افرادة التعليهة للمشهاركة
وأن يعحمل عمي األقراف الرط والتسارة أثناء فعرة المشاركة.
عامها وأن يعمعه بحيه الكامهل فههت افرادة والعصهرف .وفهت حالههة
يشهعر أن يمعلهك البنههك حصهع فهت المشههاركة ملكها ّ
عوكيل الشريك بالعمل يحع للبنك م ار بة ومعابعة األداء.
ال يعههوز أن يعضههمن عيههد المشههاركة المعنا صههة شههرقا ييضههت بههأن يههرد الشهريك إلههى البنههك كامههل حصههع فههت رأس
الما بافضافة إلى ما يتص من األرطا لما فت ذلك من شبهة الرطا.
يعوز أن ييدم البنك وعدا لشريك بأن يبي ل حصهع فهت الشهركة إذا هام بعسهديد يمعهها ،ويعهب أن يهعم البيه بعهد
ذلك باععباره عمال مسعيال ال صلة ل بعيد الشركة.
مجاالت التطبيق
عصههل المشههاركة المعنا صههة للييههام بعمويههل المنشهه،
الصههناعية والمهزار والمسعشههتيا
مشروعا للدتل المنعمم .وههت عععبهر األسهلوب المناسهب الصهحي لكافهة عمليها
وكههل مهها مههن شههأن أن يكههون
االسهعثمار العماعيهة فهت عصهرنا
الحاضر حيل أنها
بالنسبة للبنك
عحيع ل أرطاحا دوريضة على مدار السنة.
بالنسبة للشريك
عشههعع علههى االسههعثمار الحههال وعحيههع قموحاعه المعمثلههة فههت انتهراده بههامعالك المشههرو علههى
المدى المعوسط وذلك بعتار البنك عدريعيا.
بالنسبة للمععم
عصههح المسههار اال عصههادت بعقههوير أسههلوب المشههاركة افيعههابت عوضهها عههن عال ههة المديونيههة
السلبية وهت بذلك عحيع العدالة فت عوزي النعائ .
األسواق المالية من منظور النظام االقتصادي اإلسالمي
-1النموذج االقتصادي اإلسالمي:
افسههالم أسههلوب شههامل للحيههاة ال فيمهها يععلههع بههأمور الههدين فحسههب ،وانمهها أيضهها فههت األمههور اال عصههادية ،وييههوم
النموذ اال عصادت افسالمت على األسس العالية
افنصاف والعد فت الععامل م أموا ال ير.
كسب الرط باسعتدام وسائل عادلة.
كشل عمي المعلوما
المععلية بالمعاملة.
73
احعرام المشرو الحر والملكية التاصة.
احعرام حيوق اآلترين فت المععم وتاصة التيراء والمحرومين.
ومن ععاليم افسالم أن كل عوامل افنعا إنما هت ملهك هلل سهبحان وععهالى ،إالّ أنه اسهعتلل فيهها البشهر ليعمععهوا
بمنافعها ،و د بلغ من احعرام افسالم للملكية التاصة أن من ُيريععل دفاعا عن مال بالهذت ناله بقهرق شهرعيةت يعهد
مههن الشهههداء ،كمهها يععبههر الكشههل عههن كههل مهها يعصههل بالمعاملههة واألمانههة واالسههعيامة فههت الععامههل مه اآلت هرين مههن
األركان األساسية العت يشعرقها افسالم لمزاولة أت نشا ا عصادت.
ومههن عهههة أتههرى ي كههد افسههالم علههى العههوازن العههاد بههين مصههلحة المععم ه ومصههلحة التههرد ،فم ه أن النمههوذ
اال عصادت افسالمت ييوم على أساس الملكية التاصة المسهعمدة مهن اعهدة االسهعتالف فهت األرط إالّ أنه يلهزم
التههرد بههأالّ يهم ههل اسههعثمار المه هوارد المملوكههة ع ههن قريههع افحيههاء ،فإهم هها األرط الزراعيههة ههد يضههر باال عص ههاد
اليومت ،لذلك عيضت الشريعة افسالمية فت شهأن مهن يهمهل اسهععما أرضه وال ييهوم بزراععهها لمهدة ثهالل سهنوا
بنيل الدولة ملكيعها إلى شت
من عديد.
غيره يسهعقي اسهع اللها لمصهلحع ومصهلحة المععمه بالعهالت عهن قريهع زراععهها
ويعض مما سبع أن عشابها بين اال عصاد افسالمت ومتهوم اال عصاد الحر ،فيما عدا مبهدأ الحريهة المقليهة الهذت
عأتههذ ب ه المععمعهها ال أرسههمالية والههذت يعيههز لمههن يملههك م هوارد إنعاعيههة أن يعركههها دون اسههع ال إذا شههاء ،ب ه ّ ل
هط
النمر عن عأثير ذلك على المععم ،فمثل هذه الممارسا ال عيرها المبادئ اال عصادية افسالمية.
ونعد ههذا المتههوم افسهالمت ذاعه فهت الزكهاة ،فبهالرغم أن مهن الههدف األساسهت مهن فهرط الزكهاة فهت افسهالم ههو
إلزام األغنياء واألثرياء بإعقاء نسبة محددة من ثرواعهم للتيراء والمحعهاعين فهإن عأديهة الزكهاة شهع بقريهع مباشهر
علههى تلههع ثههروا
عديههدة وعلههى النشهها اال عصههادت مههن حيههل أن اليههادر الههذت يه دت الزكههاة يععههين عليه أن ينمههت
ثروع ه ،بعههد ا عقهها نتيهها
اسههعهالك بمعههد %2,5سههنويا علههى األ ههل حعههى عمههل الييمههة الصههافية لثروع ه دون
نيصان من حو إلى حو .
أما عحريم افسالم للرطا عند إ راط الما فإن مبنت على المبدأ افسالمت األساسههت الهذت ييضهت بالعهد فهت كهل
المعامال ،فرغم أن الميعرط يسعتيد فت نشهاق من الما الذت ييعرض ويحيع من رطحا فإن مهن الثابه
أيضها
أن يعحمل وحده عمي متاقر فشل ذلك النشا ويععين علي أن يرد رأس الما كامال مضافا إليه التائهدة المعتهع
عليها إلى الميرط ب ط النمر عن نعيعة اسعثماره للما ،ومن هنها فهإن الميهرط يحصهل علهى العائهد المسهعحع
له لههدى الميعههرط دون أن يشهارك أيههة مشههاركة حييييههة فهت متههاقر المشههرو .أمها إذا اععبرنهها أن مالههك رأس المهها
الهذت أ ههرط المهها إلههى صههاحب المشهرو ههد عحمههل المتههاقرة فههإن نتههس الحعهة عنقبههع عليه عكسههيا ،ألنه عندئه وهذ
يكههون ل ه بأت الميههرطت الحههع فههت المشههاركة فههت األرطهها العههت حييههها المشههرو ال فههت نسههبة معلومههة مههن أص هل
اليههرط ،ومههن ذلههك يعبههين أن عح هريم افسههالم للتائههدة إنمهها ينب ه مههن الرغبههة فههت إ امههة نمههام عههاد وعههدم اسههع ال
مروف المحعا أو أت قرف فت أت ععامل مالت.
-2عمليات السوق في اإلسالم وضوابطها:
يجيز اإلسالم بل ويشجع قيام السوق على المبادئ التالية:
المنافسة الحرة والعادلة.
عحديد األسعار بناء على وى السوق من تال آلية العرط والقلب.
عوافر معلوما
المعلوما
كاملة للمشهعرين والبهائعين عهن متعلهل عوانهب المعاملهة العهت ههم بصهددها وال سهيما إذا كانه
ع ثر على سعر السلعة بوهو ما يقابع متهوم كتاءة السوق فت األسواق المعاصرةت.
74
علهك
عدم السما لليوى افحعكارية بالععامل فت السوق ععنبا لالسع ال .
العمل هدر المسهعقا علهى ععنهب سالوسهاقةس فهت المعهامال
سالمة الععامل فت السوق.
عهدم السههما للمضههارطا
إالّ إذا كهانوا يه دون بحسهن نيهة تهدما
بععههاوز دورهها اال عصههادت فههت العههرعي مهن حيههل الو ه
عسهاعد علهى
والمكههان ويصهب غايههة فههت حههد
ذاع وبالعالت عصب العملية كلها لعبة ح عضر باالسعثمار الحيييت وحيل يعم بسببها ععميد مهوارد ضهتمة بعيهدا
عن األنشقة اال عصادية المتيدة للمععم .
ويالحه أن هههذه المبههادئ نتسههها عقبههع فههت عنمههيم األسهواق الماليههة المعاصهرة؛ فتههت السههوق اال عصههادية افسههالمية
ععههرك الحريههة ليههوى السههوق كههت ع ه دت دورههها فههت عحديههد األسههعار فههت حالههة االسههعيرار ،أمهها إذا مهههر فههت السههوق
عأثي ار
احعكارية يحعمل أن ع دت إلى عشهوي آليهة العحديهد الحهر لطسهعار فإنه يعهوز للدولهة أن ععهدتل حعهى ععيهد
العد إلى السوق.
للعمويل افسالمت الذت ييعضت من الم سسة أو عمالئها الذين يودعون أموالهم لهدى البنهك
ونم ار للقاب التا
أن يعحملهوا المتههاقر الععاريههة لطعمهها العههت يسهعثمر فيههها البنههك أمواله فإنه ينب هت للبنههك أن يعتههذ بعههط العههدابير
افضههافية للههعحكم فههت عناصههر المتههاقرة حعههى يحههعت بمكانع ه فههت األس هواق ويكتههل للمسههعثمرين األمههان والحص هو
على عائد مناسب.
والوا
افسهالمية ليسه
أن الم سسها
العيليديهة – بهأن ععهوتى الحيقهة
مقالبهة فحسهب – شهأنها شهأن الم سسها
فيمهها يععلههع بمعههايير االسههعثمار بههل إنههها يعههب عليههها أن ععأكههد أيضهها مههن عههدم افتههال فههت أت و ه
مههن األو هها
بععهدها بااللعزام بأحكهام الشهريعة افسهالمية ،ولهذا كهان مهن الضهرورت الييهام بمعابعهة مسهعمرة لضهمان االلعهزام العهام
بالشريعة وعحمهل مسهئولياعها فهت ههذا الصهدد ومهن هنها عتضه الم سسها
الماليهة افسهالمية لمراععهة إضهافية مهن
عانب هيئة الر ابة الشرعية فضال عن المراععة العدية من عانب م ار بت الحسابا
إن األسهواق الماليهة عتضه ليواعههد ولهوائ متعلتهة عصهدرها السههلقا
والهيئها
بمبههادئ عوعيهيههة داتليههة ونمههم صههارمة عترضههها علههى نتسههها ،ومههن بههين السههلقا
علههى نشهها علههك األسهواق السههلقا
وعشمل السلقا
النيديههة المركزيههة وو از ار
الماليههة والسههلقا
التارعيين.
المحليهة كمها علعههزم فهت الو ه
نتسه
العههت عشههعرك عههادة فههت افشهراف
المعنيههة بيههانون الشههركا
وغيرههها،
المحلية معلس البورصة أو سوق األوراق المالية وهيئهة سهوق األوراق الماليهة ،كمها أن العوعهها
البنههوك والهيئهها
الصههادرة عههن اعحههادا
نتسها.
المماثلههة علههى عحييههع االنضههبا الههذت ععوتههاه علههك الم سسهها
-3األسواق المعاصرة والمؤسسات اإلسالمية:
يعتههذ عههدتل الم سسهها
ف ههت األس هواق الماليههة الوسههاقة فههت المي ههام األو .ويالح ه أن ععنههب الم سسهها
مههن عليههاء
الماليههة
افسالمية الواض للتائدة د حد من أنشقعها وومائتهها فهت األسهواق العيليديهة المعاصهرة وععلهها عيصهر معامالعهها
على عدد محدود من األدوا
ومن ذلك الحص
المالية.
واألسهم فت ر وس أما الشركا
المدرعة فت البورصا
فهت البلهدان الصهناعية والعهت ععمهل
وفيا لمبادئ ا عسام األرطا والتسائر ،م وعهود سهوق عيهدة عيهوم علهى مبهادئ العهرط والقلهب ،وغيرهها .ويعهوتى
المسعثمرون المسلمون الحر
الشديد فيما يععلع بأنشقة علك البلدان وعال عها بالتائهدة بدفه فوائهد علهى اليهروط
أو عياضت فوائد على فوائط األموا ت .ومن المعاال
األترى العت عسعقي الم سسا
75
افسالمية المشاركة فيهها
عمليهها
الص ه يرة أو المعوسههقة واعههادة
ش هراء السههل الماديههة ثههم إعههادة بيعههها أو عوزيعههها ،وش هراء بعههط الشههركا
عش ههكيل هياكله هها العمويلي ههة بم هها يعت ههع مه ه المب ههادئ افس ههالمية ،والمش ههاركة ف ههت ر وس أمه هوا المش ههروعا
واالسههعثما ار
نيديههة دون اللعههوء إلههى اال ع هراط وعكههوين شههركا
العياريههة الممولههة بالكامههل بمسههاهما
المشعرك بناء على اسعثما ار مشروعة من وعهة النمر افسالمية م إدراعها فت البورصا
العدي ههدة
لالسههعثمار
والععامل فيها.
وطههديهت أن دتههو وسههقاء إسههالميين فههت هههذا المعهها سههيكون بمثابههة ععرطههة عديههدة ،ومههن ثع ه ضم فههإن يههامهم بههدور
محسوس فت هذه السوق الواسعة العُبضد وأن يعم بقريية عدريعية .ورطما كان األسلوب األمثل فت البداية هو الععاون
م بعط شركا
االسعثمار ال ريبة فت الععامل م عدد سالمنععها س المشهروعة إسهالميا حعهى عكعسهب الم سسها
افسالمية تبرة فت هذه المعاال ،ويععين على الم سسا
افسالمية لكت عحيع هذه ال اية أن عععهذب الكتهاءا
المناسبة وعحاف عليها .وعلى الرغم من أن يمكن للم سسها
عددا من األدوا
افسهالمية أن عقهر فهت األسهواق الماليهة المعاصهرة
المالية افسالمية اليابلة للعسوق بل واشعراك بعهط الم سسها
بمكههان أن عكههون الم سسهها
علك األسواق.
افسههالمية علههى وعههت عههام بههالتر
العيليديهة فيهها ،فإنه مهن األهميهة
والمتههاقر العههت ينقههوت عليههها الععامههل بنشهها فههت
أنواع األسواق المالية المتداولة في السوق المالية
يمكن حصر األوراق المالية العت يعيز الععامل بها فت السوق المالية بما يلت
بأت السندا .
ببت األسهم.
ب ت حص
العأسيس.
( أ ) السندات:
هههت عبههارة عههن وثييههة بييمههة محههددة يععهههد مصههدرها بههدف فائههدة دوريههة فههت عههاريخ محههدد لحاملههها ،فهههت فههت حيييعههها
حصههة إ هراط للبنههك أو الدولههة م ه الع هزام المصههدر بنصههيب مههن التائههدة بالرطههات دون أن يكههون العيههد منصههبا علههى
افسعثمار ونعائع من الرط أو التسارة ،و د عبر كثير من اليوانين عن أن السندا
معساوية الييمة و ابلة للعداو وغير ابلة للععزئة.
وكما عصد ر الحكومة السندا
كذلك عصدرها بعط الم سسا
والعكييل المعتع علي عند اال عصاديين للسندا
والشركا
عمثل روضا ععيدها الشركة
التاصة فت كثير من الدو .
هو أنهها وثييهة بهدين ولهذلك يعامهل مالكهها كميهرط ولهيس كمالهك
وعسرت علي اليوانين المنممة للعال ة بين الدائن والمدين.
والسندا
عشعرك م األسههم فهت عسهاوت الييمهة االسهمية لكهل فئهة و ابليعهها للعهداو حسهب كونهها اسهمية ول مهر أو
لحاملها وفت عدم ابليعها للععز غير أن السندا
ععميز عن غيرها بالتصائ
اآلعية
أن السند يععبر شهادة دين على الشركة وليس عزءا من رأس الما كما هو الحا فت األسهم.
حصههو صههاحب علههى التائههدة الدوريههة الميههررة ل ه دون النمههر إلههى أن الشههركة رطح ه
كثيرة.
عدم مشاركة صاحبه في إدارة الشركة.
76
أم تسههر أم كان ه
األرطهها
محدد على عكس األسهم وبالعالت يحصل صاحب على يمة سهنده وفوائهده فهت العهاريخ الهذت حهدد له
عحديد بو
دون النمهر إلهى عصهتية الشهركة ومهدده متعلتهة أ صهرها عسهعون يومها وبعضهها يمعهد إلهى مائهة عهام علهى أن بعهط
عسعمر لحين يام باسعدعائها أو شرائها من السوق.
السندا
يحصههل حامله علههى ضههمان تهها
يحصل على حي فت حاال
علههى بعههط موعههودا
الشههركة و ههد يكههون الضههمان عامهها علههى أموالههها ولههذلك
العصتية بل أن يحصل حامل السهم على أت شتء.
أنوع السندات
للسندات أنوع كثيرة وال تزال األفكار االقتصادية تبتكر الكثير ونحن نذكر أهميتها مع حكمها:
أ-
سندا
أنواعها من حيث مصدرها وهي:
الدولة حيل عصدرها لعمويل افنتاق العام.
الدولية – كالبنك الدولت لونشاء والععمير – حيل عصدرها لعمويل مشاريعها.
سندا
الهيئا
سندا
الم سسا
سندا
الشركا
الحكومية المحلية العت عصدرها لعمويل إنتا ها ومشاريعها.
الععارية والصناعية والتدمية العت عصدرها بضمان بعط أموالها أو عميعها لعمويل مشاريعها.
وال يتت ههى أن عميه ه ه ههذه األنه هوا يص ههدر بتائ ههدة دوري ههة عل ههى رأس الم هها ول ههذلك فه ههت مح ههرم إص ههدارها وع ههداولها
معلمونب[15]16ت.
مللمو عن عوال عُ ر
أموالل ُكم ال عع ر
ولصاحبها إن عاد إلى رشده رأس مال عولان عُربعُم عفعل ُك رم ر
أنوا السندا
باععبار فوائدها حيل هت إما
سههندا
مسههعحية الوفههاء بعههالوة إصههدار حيههل عصههدر الشههركة سههند افصههدار بمبلههغ عسههعين ريههاال – مههثال – ولكنههها
سههندا
العههت عتههو لصههاحبها الحصههو علههى فوائههد سههنوية ثابعههة إضههافة إلههى اليانصههيب
عحسب بمائة ريا إضافة إلى فوائد منتتضة نسبيا عن غيرها.
النصههيب وهههت السههندا
لها والذت يمكن أن يكون من نصيب السندا
المتص
االسعحياق الثابه
العت يحالتها الح حسب اليرعة.
العهت لهيس لهها سهوى يمهة واحهدة وععقهت عليهها فوائهد ثابعهة فضهال عهن يمهة
سندا
عادية ذا
سههندا
مضههمونة وهههت مثههل النههو السههابع لكنههها مضههمونة بضههمان بأصههل الشههركة لكههن هههذا النههو يعميههز بضههمان
السند عند نهاية مدة اليرط.
شتصت أو عينت أيضا.
اليابلههة للعحههو إلههى األسهههم العههت ععقههت للمسههاهمين بيهرار مههن العمعيههة العامههة غيههر العاديههة وععقههت هههذه
السههندا
المسعندا
سندا
لحاملها الحع فت قلب عحويلها إلى اسهم حسب اليواعد الميررة لزيادة رأس الما .
الدتل حيل يكون لها فوائد ثابعة إضافة إلى نسبة من أرطا الشركة بينما غيرهها عكهون فائهدعها دوريهة دون
مشاركعها فت أرطا الشركة.
وهناك أنواع أخرى جديدة في كل يوم:
ال ع ه از الم سسهها
اال عصههادية ودور المهها عتكههر فههت المزيههد مههن أن هوا السههندا
أصحاب األموا وشدهم وعذبهم إلى إيدا مدتراعهم فت علك الم سسا
( )[15]16سورة البقرة – اآلية (.)279
77
وغيرههها وععتههنن فههت كيتيههة علههب
بأية وسيلة معدية فت نمرها.
وعكاد أبصارنا عي كل يوم على نو وابعكار عديد فت األوراق المالية وأدوا
ونحن هنا نذكر بعط أنوا السندا
سندا
سههندا
السوق وآلياعها وفت العمليا
البنكيهة
العت هت عديدة نوعا ما وهت
بتائدة ثابعة وشرو مع يرة حيل ععقت لصاحبها حرية أكثر من ناحية انعيا الملكية واالسعتادة منها.
مسههعرععة حيههل يعقههت لحاملههها الحههع فههت اسههعرعا
يمعههها االسههمية بعههد فعهرة محههددة مثههل سه
سههنوا
ثههم
عيوم الشركة المصدرة بإعقاء شرو أحسن من السابع فت حالة إبياء يمعها فعرة أترى.
حههع الر ابههة علههى أعمهها الشههركة ،وهههو لكههل مسههاهم ،وذلههك بمراععههة ميزانيههة الشههركة وحسههاب األرطهها والتسههائر
وعيارير معلس افدارة ،وكل ما يععلع بأمور الشركة بل انعياد العمعية العمومية ،ويكون ذلك بإذن من العمعيهة
أو بيرار من المحكمة.
(ب) األسهم :
السهم هو النصيب الذت يشعرك ب المساهم فت راس ما الشركة ،ويعمثل السهم فت صك يعقهى للمسهاهم ،يكهون
وسيلة فت إثبا
حيو فت الشركة.
حيههوق السهههم أو المسههاهم يعقههت عملههك الشهههم للمسههاهم حيو هها أساسههية للمسههاهم بصههتع شهريكا فههال يعههوز حرمانه
منها ،أو المساس بها .وععلت
فيما يلت
حع البياء فهت الشهركة ،فهال يعهوز فصهل أت مسهاهم مهن الشهركة ،الن المسهاهم معملهك فهت الشهركة ،وال يعهوز نهز
ملكية إالض برضاه ،وذلك فيما عدا حالة العأميم ،العت عنعز فيها الملكية التاصة وععحو إلى ملكية عامة.
حههع العصههوي فههت العمعيههة العموميههة ،وهههو سههبيل المسههاهم إلههى االشههعراك فههت إدارة الشههركة ،وهههو حههع يعههوز ل ه
العناز عن ل يره ،ولكل سهم صو ،إالض إذا كان للسهم امعياز بأن يكون مععدد األصوا .
حع الر ابة على أعما الشركة ،وهو لكل مساهم ،وذلك بمراععة ميزانية الشركة األرطا والتسائر وعيارير معلس
افدارة ،وكهل مها يععلهع بههأمور الشهركة بهل انعيههاد العمعيهة العموميهة ،ويكههون ذلهك بهإذن مههن العمعيهة أو بيهرار مههن
المحكمة.
سمات شركة األسهم:
المسئولية محددة يعنت أن لشركة األسهم وعود مسعيل عهن وعهود أصهحابها ،وههذا يعنهت إذا أفلسه
الشهركة عيسهم
أصولها لعسديد الديون وال يقالب المساهمون بعسديد الديون من أموالهم العت يملكونهها تهار الشهركة وبالعهالت فهإن
الشركة لها شتصية اععبارية مسعيلة ،وال عال ة لها باألشتا
عحليل الوا
إن ممعلكهها
الشرعت لنشاقا
الشركة
وأمالكهم التارعية.
أت شههركة مسههاهمة ععكههون مههن أصههو حييييههة بأت غيههر نيديههةت وكههذلك حيههوق ماليههة ابلههة للعحصههيل
بمثل الديون والحسابا
المدنيهةت وبالعهالت فهإن السههم يمثهل عهزاءا مهن معموعهة أصهو الشهركة ،ومه وعهود ال ضهد رين
فت هذه األصو فهذا يعنت أن السهم مدين فت عزء من ،وبما أن ض
الد رين ال يتض للبي لحديل سنهت عن بي
الكههالئ بالكههالئس لههذلك ذهههب فريههع مههن التيهههاء إلههى عههدم ع هواز بيه األسهههم إذا كانه الههديون هههت أغلههب ممعلكهها
الشركة.
أمهها إذا كانه
و ههالوا إذا زاد
غالبيههة ممعلكهها
الشههركة أصههو ماديههة وليسه
ديههون ماليههة ابلههة للعحصههيل فههإن بيه األسهههم عههائز،
األصههو الماديههة للشههركة عههن النصههل فههإن الحكههم لطغلههب وألن اسههعدانة العمههالء أمههر شههائ فههت
األعما الععارية.
والخالصة:
78
األسهههم هههت شههركا
شههركا
يمعلكههها عههدد غيههر ليههل مههن األشههتا
األصو المادية أكثر من الديون فبي األسهم عائز وان
للملكية لحامل السهم بالنسبية ألصو الشركة .فإذا كان
كان
واألسهههم عمث ههل وثيي ههة عبههين النسههبة المئويههة
الديون أكثر فإنها محرمة لمصادماعها حديل سنهى عن بي الكالئ بالكالئس.
األسهم واشهر أنواعها وأحكامها:
أ) األسهم العادية:
هت الشائعة فت الععامال ،فعندما يشعرت شت
المئوية للملكية لحامل السهم.
ألسهم من شركة يكون بذلك د حصل على وثيية عبين النسبية
ب) األسهم الممتازة:
وععنههت عنههد عصههتية الشههركة فههإن األسهههم الممعههازة لههها أولويههة اسههعرداد يمههة األسهههم وععقههت نسههبة محههددة فههت الهرط
معميزة عن األسهم العادية فهت عيوم على ما يلت
و اية أصحاب األسهم الممعازة من التسائر إذا وعد
وعحميلها ألصحاب األسهم العادية.
أولوية االسعرداد عند العصتية.
أولوية فت الرط فت عمي األحوا منسوبة إلى يمة األسهم.
وهذا النو محرم فت الشريعة لما يلت
-هههذه الشههركة مههن أن هوا شههركة العنههان والتسههارة عكههون علههى ههدر رأس المهها وكههل مسههاهم علحههع أسهههم تسههارة
معناسههبة بميههدار أسهههم باعتههاق التيهههاء ،وعلههى هههذا فههإن إعقههاء أصههحاب األسهههم الممعههازة رطحهها منسههوبا إلههى يمههة
األسهههم يعنههت إعقهها ه مبل هها ميقوعهها مههن األرطهها فصههار كالتائههدة المضههمونة ،والميههرر شههرعا إذا عههم االعتههاق فههت
الشركة على أن يكون أحد الشركاء دراهم معلومة أو مسماة أو عزءا من عشرة مثال بقلب الشركةب[16]17ت.
والى هذا ذهب اععهاد المعم التيهت الساب
ال يعوز عتصي
األسهم الممعازة بأولوية فهت الهرط فهت
عمي األحوا ،أو أولوية االسعرداد عند العصتية.
ج) أسهم لها حق التصويت:
الم سسههون معموعههة مههن الههذين يمعلكههون اسهههما فههت الشههركة وييومههون بإدارعههها ولهههم حههع العصههوي
فههت انعتههاب
معلس افدارة د يحعاعون لعوسي المشرو فيقر الم سسون أسههما بسهعر أ هل بشهر لهيس للمسهاهم العديهد حهع
فال يشعرك فت انعتاب معلس افدارة .أما بالنسبة لطرطا فإنها عوز وفع الشرو كبها ت األسههم ،وفهت
العصوي
هذه المسألة ذهب التيهاء إلى رأيين
الرأت األو
هذه المشاركة غير عائزة الن المساهم غير الم سس سيي فت وهم وغع وتدا .
أما الرأت الثانت ذهبوا إلى أنها عائزة الن من يشعرت هذه األسهم يعلم هذه الصي ة والمراد منها أالض يي فت براثن
ال ع والتدا وهو على بصيرة منذ البداية.
د) حصص التأسيس:
صههكوك ععقههت حاملههها حيو هها فههت أرطهها الشههركة دون أن عمثههل حصههة فههت رأس المهها ،وعمههن حص ه العأسههيس
مكافههأة علههى تههدما أداههها الم سسههون للشههركة ،ومههن هنهها عههاء عسههميعها ،و ههد عمههن الم سسههين وعسههمى عندئه وهذ
حص
األرطا ،وأعق
بعهط العشهريعا
الحريهة فهت إنشهاء ههذه الحصه
( )[16]17الفقه احلنفي – جملة األحكام – ج 3ص ، 371احلنابلة :املغين :ج 5ص . 28
79
لمكافهأة المعههودا
العهت بهذل
فهت
عأسههيس الشههركة أو التههدما
العههت ههدم
لهههذا ال ههرط ،وليس ه
العأسههيس يمههة اسههمية ،وانمهها يحههدد نصههيبها فههت
األرطا ،ولذلك ال عدتل فت حساب رأس الما ،وال يكون ألصحابها نصيب فت فائط العصتية عند حل الشركة،
وههت ال عتهو صههاحبها العهدتل بهأت وعه فهت إدارة الشههركة ،وعكهون الصهكوك اسههمية عنهد نشهأعها لمههدة سهنعين مههن
عأسيس الشركة ،و د يع ير شهكلها بعهد ذلهك فعصهب لحاملهها وههت ابلهة للعهداو بهالقرق الععاريهة بعهد سهنعين علهى
األ لب[17]18ت.
األحكام الشرعية لهذه األوراق
(أ) السندات:
-1التكييف الفقهي للسندات:
من ععريل السند عند اال عصاديين يعبين أن إثبا
بدين ثاب
وهذه المسألة ال حر فيها شرعا بل هت المقلوبة بن
بدين إلى و
أعل مسمى فاكعبوه ...ب[18]19ت.
لشت
فت ذمة شت
آتر.
اليرآن الكريم ،ا ععالى يا أيهها الهذين أمنهوا إذا عهداينعم
ا اليرقبت – رحم هللا ععالى -ب[19] 20
ت
ذهب بعط الناس إلى أن كعب الهديون واعهب علهى أرطابهها ،فهرط بههذه اآليهة ،بيعها كهان أو رضها ،لهئال ييه فيه
نسيان أو عحود ،وهو اتعيار القبرت ،و ا ابن عري من ّادان فليكعب ،ومن با فاليشهد ،و ا الشهعبت كهانوا
يههرون أن س ول ه فههإن أمههنس ناسههخ ألم هره بالكعههب ،وحكههى نحههوه ابههن ع هري ،و ال ه ابههن زيههد ،وروت عههن ابههن سههعيد
التدرت .وذهب الرطي إلى أن ذلك واعب بهذه األلتاه ،ثم تتت هللا ععالى بيول
فإن أمن بعضكم بعضا.
و ها العمهههور األمهر بالكعههب نهدب إلههى حته األمهوا وا ازلهة الريههب ،واذا كهان ال هريم عييها فمهها يضهره الكعههاب ،وان
كان غير ذلك فالكعاب ثياف فت دين وحاعة صاحب الحع .ا بعضهم إن أشهد
فحزم ،وان ائعمن
فتهت حهل
وسعة .ا ابن عقية وهذا هو اليهو الصهحي ،وال يعرععهب نسهخ فهت ههذا ،ألن هللا ععهالى نهدب إلهى الكعهاب فيمها
للمرء أن يهب ويعرك بإعما ،فندب إنما هو على عهة الحيقة للناس.
ولكههن المحههذور الشههرعت يههأعت مههن التائههدة العههت يعقاههها أصههحاب السههندا ،فهههت زيههادة فههت يمههة اليههرط ميابههل
األعل ،وهت عين رطا النسيئة ،ورطا النسيئة محرم بالكعاب والسنة وافعما ب[20]21ت.
وال فرق بين أن عكون هذه الزيادة ليلة أو كثيرة ،ا ابن دامهة – رحمه هللا ععهالى -وكهل هرط شهر فيه أن
يزيده فهو حرام – ب ير تالف . -
هها ابههن المنههذر أعمع هوا علههى أن المسههلل إذا شههر علههى المسههعلل زيههادة أو هيههدة ،فأسههلل علههى ذلههك ،أن اتههذ
عر منتعة.
الزيادة على ذلك رطا .و د روت عن أبت كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن رط ض
وألن ه عيههد إرف ههاق و رطههة ،فههإذا ش ههر في ه الزيههادة أترعه ه عههن موضههوع ،وال ف ههرق بههين الزيههادة ف ههت اليههدر أو ف ههت
الصتةب[21]22ت.
-2حكم التعامل بالسندات:
( )[17]18املوسوعة العربية ، 724/1 :علم شركات االستثمار :ص ، 104الشركات :ص ، 106شركة املسامهة :ص . 372
( )[18]19سورة البقرة – اآلية (.)282
( )[19]20اجلامع. 383/3 :
( )[20]21انظر املعين . 123/4 :
( )[21]22املغين ، 360/4 :انظر الراب احملرم إلبراهيم بدوي :ص . 206
80
وأيا كان نو السندا
فهت محرمة مها دامه
عصهدر بتائهدة ثابعهة معينهة ،لهذا ال يعهوز إصهدارها وال عهداولها ،وليهو
رسههو هللا سلعههن هللا آكههل الرطهها وموكله وكعبه وشههاهيده ،و هها
هههم سهواءسب[22]23ت .وعلههى هههذا عههر البنههوك
افسالمية ،فهت ال عععامل فت السندا ب[23]24ت.
هذا هو الحكم افعمالت فت المسألة ،وعحعا المسألة إلى شتء مهن العتصهيل بالنسهبة لمكهن عهور فهت شهتء مهن
المعاملة فت هذه السندا ،وأراد العوبة والعتل
عملمونب[24]25ت.
منها .ها ععهالى وان عبهعم فلكهم ر وس أمهوالكم ال عملمهون وال
فتههت هههذه الحالههة لههيس لصههاحب السههند الحههع إالض فههت رأس المهها ،أم التائههدة فههال عحههع له .ويسههعقي صههاحب السههند
العتل
بأت
من سنده ،بإحدى هذه القرق
إما أن ينعمر انيضاء مدة السند ،دون أن يسعى إلى ععديده إذا قلب
العهة الميعرضة ذلك.
ببت
الصل م الميعرطب[25]26ت.
ب ت
واذا لنا إن العيد صحي والشر فاسد – كما هو مذهب بعط التيهاءب[26]27ت – فل أن يحيل بعط
دائني على الميعرط بالسعر السو ت للسندب[27]28ت – وهللا أعلم.-
-3زكاة السندات:
عزكه ههى السه ههندا
زكه ههاة اله ههدين المرعه ههو األداء ،به ههأن كه ههان موسه ههر ميه ههر باله ههدين وفه ههت المسه ههألة عتصه ههيل ينمه ههر فه ههت
ممان ب[28]29ت.
ببت السندا
-1التكييف الفقهي لألسهم:
األسهههم عبههارة عههن حصههة الشهريك فههت أرسههت مهها شههركة المسههاهمة ،وشههركة المسههاهمة عبههارة عنه
شههركة عنههان –
باعتاق عمهور التيهاء المعاصرينب[29]30ت.
-2التعامل باألسهم:
واصدار األسهم وعداولها بالعملة عائز ،بشر تلوها مما يسعوعب الحرمة . [30]31
ا الدكعور محمد يوسل موسى وال الهب أن الشهركا
ب
ت
عيسهم رأس مالهها إلهى اسههم ،يكععهب فيهها مهن يريهد وعكهون
أسهم عرضة للتسارة أو الهرط عبعها لنشها الشهركة ،وال ريهب فهت عهواز المسهاهمة فهت الشهركا
بملكيهة عهدد مهن
أسهههمها ،لعههوفير الشههرو الشههرعية فيههها ،إذ أن لههها حيههها مههن ال هرط ،وعليههها مههن التسههارة ،فههالرط يسههعحع عههارة
بالعمل ،وعارة بالما ،وال شتء من الرطا وشبهع فت هذه العمليةب[31]32ت.
ويمكن أن نسعشهد لحصة عداو األسهم بيعا وشراء بيو النووت – رحم هللا ععالى – فت المعمو ب[32]33
ت
( )[22]23رواه مسلم رقم ( ،)1598طبعة فؤاد عبدالباقي ،والنظر جامع األصول. 542/1 :
( )[23]24انظر :املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية. 241/2 :
( )[24]25سورة البقرة – اآلية (.)279
( )[25]26انظر :معجم الفقه احلنبلي. 613/2 :
( )[26]27شرح منتهى اإليرادات . 613/2 :
( )[27]28انظر :احلوالة – طبعة متهيدية للموسوعة .
( )[28]29فقه الزكاة. 526 ، 136/1 :
( )[29]30انظر :الشركات ، 206/2شركة املسامهة :ص ، 339الفقه اإلسالمي ،د .الزحيلي. 881/4 :
( )[30]31املراجع السابقة ،فقه الزكاة. 522/1 :
( )[31]32اإلسالم ومشكالتنا احلاضرة :ص . 58
( )[32]33اجملموع. 265/9 :
81
المها إمهها ديههن وامهها عههين ،والعههين ضهرطان أمانههة ومضهمون .وأمهها األمانههة فيعههوز للمالههك بيه عميه األمانهها
بههل
بض ه ههها ،ألن المال ه ههك فيه ه هها ع ه ههام ،وه ه ههت كالوديع ه ههة ف ه ههت ي ه ههد الم ه ههود وم ه هها الش ه ههركة والي ه ههرط ف ه ههت ي ه ههد الشه ه هريك
والعاملب[33]34ت .وهذا الكالم معمل ،يحعا إلى شتء من العتضيل.
ونبدأ هذا التفضيل بالكالم على أنواع األسهم:
(أ) تقدم أن األسهم تنقسم من حيث الحصة التي يدفعها الشركاء إلى:
نيدية ،وهت العت عدف نيدا.
عينة ،وهت العت عدف أمواال من غير نيد.
و ه ه ههد اعمه ه ه ه التيه ه ه ههاء عل ه ه ههى عه ه ه هواز الش ه ه ههركة بافنم ه ه ههاء المقلي ه ه ههة ،الع ه ه ههت ال ععع ه ه ههين ب ه ه ههالععيين ف ه ه ههت المعارض ه ه هها
كالنيدينب[34]35ت .وعععبر التلوس الرائعة ،واألوراق النيدية فت حكم النيدينب[35]36ت .وعلى هذا فال تالف فهت
إصدار السهم النيدت والععامل ب .
واتعلل العلماء فت عهواز الشهركة بهالعروط إذا ومه ،فهذهب المالكيهة إلهى صهحعها فهت العهروط الميومهة ،وأمها
الشافعية فذهبوا إلى صحعها فت المثليا
من العروطب[36]37ت.
وعلهى ههذا يمكننهها أن نحكهم بصهحة إصههدار السههم العينهت والععامههل به ،اتعيها ار لمههذهب مهن ها به ،وعيسهي ار علههى
المسلمين فت معامالعهم ،ال سيما أن المانعين لم يسعدلوا على المن بدليل نيلت – وهللا أعلم-ب[37]38ت.
(ب) ونقسم األسهم من حيث الشكل إلى:
أسهم اسمية ،وهت العت عحمل اسم صاحبها.
أسهم لحاملها ،وهت العت ال يذكر فيها اسم مالكها ،ولكن يذكر أنها للحامل ،فيكون أت شت
يحمل ههذا الصهك
هو المساهم فت الشركة.
أسهم لطمر ،هت العت يكعب عليها بلطمرت ،وععداو بقريع العمهير . [38]39
ب
ت
أما األسهم االسمية فال تالف فت عوازها ،ألنها صكوك عحمل اسم صاحب األسههم وعثبه
ملكيعه لهها ،وههذا ههو
األصل فت الشركة – شرعاب[39]40ت.
وال تالف فت عدم عواز إصدار األسهم لحاملها ،لعهالة الشريك ،وذلك يتضهت إلهى النه از والتصهومة كمها يه دت
إلى إضهاعة الحيهوق .فهإذا اسهعولى عليهها م عصهب أو ضهاع
والعيقهها إنسهان آتهر ،فهإن حاملهها سيصهير شهريكا
فت الشركة من غير وع حعب[40]41ت.
وبالنسبة لطسهم لطمر ،فيد ا الدكعور عبد العزيز التيا
ويتعرق هذا النو عن سابي فت أن الشريك يكهون معروفها فهت مبعهدأ االشهعراك إذ أن الشهريك األو صهاحب السههم
يكههون متيههدا لههدى الشههركة ،وهههو ال يحيههل السهههم إ ّ إلههى شههت
آتههر معههروف لديه ،فههإذا لههم يكعههب العمهيههر باسههم
( )[33]34وانظر :قواعد ابن رجب :ص . 74
( )[34]35املغين 124/5معجم الفقه احلنبلي ، 479/1هناية احملتاج ، 6/5جواهر االكليل ،115/2ابن عبدين . 340/3
( )[35]36ابن عابدين ، 340/3درر احلكام . 372/3
( )[36]37الدسوقي ، 348/3جواهر االكليل ، 116/2مغين احملتاج . 213/2
( )[37]38انظر املغين ، 124/5وابن عابدين . 340/3
( )[38]39بيان مدون على ظهر الصقوق االذنية أما بقصد نقل امللكية احلق الثابت يف الصك من املظهر إىل املظهر إليه .أو بقصد التوكيل املظهر إليه يف حتصيل
قيمة الصك أو بقصد رهن احلق الثابت يف الصك للمظهر اليه ،انزر املوسوعة العربية . 530/1
( )[39]40انظر الشركات ، 220/2وشركة املسامهة ص ، 354وعمل شركات االستثمار ص . 161
( )[40]41املراجع السابقة.
82
الشريك الثانت يبيت على ملكية األو ،وال يععبر الثهانت مالكها له ولهو حمله ،فيكهون صهاحب األسههم معروفها علهى
كل حا ،وهو نيل ملكية السهم إلى الشريك الثانت ،أت يصب الشريك الثانت مالكها حيييهة للسههم بهدال مهن األو ،
ويكون األو معتليا عن حي بل الشركة بنيل ملكية السهم إلى الثانت.
وهو نو من انعيا الحصة إلهى شهريك آتهر ،وههو عهائز شهرعا سهواء أكهان بعهوط كهالبي أو ب يهر عهوط كالهبهة
وال شتء في ،ألن العهالة منعتية بمعرفة الشريك ،وال يتضت إلى منازعة أو ضرر ،وألن با ت الشركاء د ارعضوا
شركة الثانت بموافيعهم على نمام الشركة الذت يبي ذلك ،والم منون عند شروقهم ،وال يمنه
لهة عهداو ههذا النهو
من األسهم شرعية عوازه ،إذ أن فت حيييع نيل لملكية األسهم وعناز من الشريك األو عما يمثل هذا السهم فهت
أموا الشركة للشريك الثانتب[41]42ت.
(ج) وتنقسم األسهم من حيث الحقوق إلى:
أسهم عادية ،وهت العت ععساوى فت يمعها ،وعتو أصحابها حيو ا معساوية.
أسهم ممعازة ،وهت األسهم العت عتع
بمزايا ال ععمع بها األسهم العادية ،د بيناها فيما سبع.
أمهها األسهههم العاديههة فلههيس فههت إباحعههها أت عههردد ،ألن األسهههم إنمهها عمثههل حصههة الشهريك فههت الشههركة ،وهههذه الحصههة
هت العت ععقت صاحبها الحع فت الرط وغيره ،وما دامه
األسههم معسهاوية فهت يمعهها االسهمية ،فلهيس ألت سههم
الحع فت زيادة الرط ب[42]43ت.
واصههدار األسهههم الممعههازة بعمي ه أنواعههها ال يعههوز ،ألن فيههها متالتهها
ألصههل الشههركة فههت الشههر .فأمهها إعقههاء
أصحاب األسهم الممعازة حع األولويهة فهت الحصهو علهى األرطها ،وذلهك بهأن يأتهذوا %5مهثال ،ثهم عهوز األرطها
بعد ذلك على المساهمين ،ف ير عائز ،ومتالل ألصل الشركة – عند عساوت يمة األسههم – كمها بينها فهت الكهالم
علههى األسهههم العاديههة .وأمهها أن يكههون االمعيههاز بعيههدير فائههدة سههنوية ثابعههة لههبعط األسهههم ،فباقههل شههرعا ،ألن هههذه
التائدة رطا – كما بينا فت الكالم على السندا
.-
وعاء فت فع اليدير وال ععوز الشركة إذا شر ألحد دراهم مسماة من الرط .ا ابن المنذر ال تالف فهت ههذا
ألحد من أهل العلمب[43]44ت.
وكذلك من بعط أصحاب األسههم الممعهازة حهع اسهعرعا
يمهة أسههمهم بكاملهها عنهد عصهتية الشهركة و بهل إعهراء
اليسهمة بههين الشههركاء ،غيهر عههائز شههرعا ،ألن الشههركة عيهوم علههى المتههاقرة ،إمهها رطه وامهها تسههارةب[44]45ت .ومههن
بعط األسهم الممعازة أكثر فت الحيوق ،ومنها العساوت فت األصوا
بعدد األسهم.
وبصتة عامة ،فقالما أن رأس ما الشركة يعع أز إلى أسهم معساوية الييمة ،فيعب أن عكون معساوية فيمها لهها مهن
حيوق وما عليها من واعبا .
(د) وتنقسم األسهم من حيث إرجاعها إلى أصحابها أو عدم إرجاعها إلى:
أسهم رأس الما ،وهت العت لم عسعهلك يمعها.
أسهم عمع ،وهت عسعهلك يمعها – بأن عرد إلى المساهم – بل انيضاء الشركة.
أما األسهم األولى فعائزة ،وال شتء فيها .أما أسهم العمع فاالسعهالك فيها اسعهالك صورت ال حيييت ،وذلك ألن
الذت يأتهذه المسهاهمون فهت ميابهل أسههمهم ،أو فهت ميابهل أعهزاء منهها ههو حيههم فهت الهرط ولهيس شهيئا آتهر ،فههم
( )[41]42الشركات . 221/2
( )[42]43انظر الشركة طبعة اهلدية للموسوعة ص 74واملراجع املذكورة فيها.
( )[43]44فتح القدير . 183/6
( )[44]45املغين ، 147/5والباجوري بن القاسم . 385/1
83
يأتذون حيو هم ،وما يسمى باالسعهالك ال وعود ل فت الحييية ،ألن السهم يمهل با يها علهى ملهك صهاحب ،ولهيس
هناك قريع شرعية الععباره مبيعا أو مسيقا ،فيبيى ألصهحاب إلهى أن عصهتى الشهركة ،فيه و إليه مهن موعهودا
الشههركة عنههد العصههتية سهواء له
الدولههة ،وهههو مهها يعههرف بشههركا
أم كثههر أم انعههدم ،أو يهبه للدولههة إن شههر فههت الشههركة أنههها عه و إلههى ملههك
االمعيههاز ،فههالحكم علههى األسهههم باالسههعهالك هههو حكههم ههانونت ال شههرعت ،وكههل مهها
يأت ههذه الش ههركاء م ههن اله هرط فه ههو حيه ههم سه هواء أت ههذوه ف ههت ص ههورة رطه ه أم ف ههت ص ههورة ثم ههن لطعه هزاء المس ههعهلكة م ههن
األسهمب[45]46ت.
-3
قيمة األسهم:
من المعروف أن للسهم أربع قيم هي:
القيمة االسمية وهت الييمة العت عكون مبنية فت السهم ،وذلك عندما يصدر السههم ،فإنه يكهون بالييمهة االسهمية،
أت الييمة العت دفع
المعالكه ابعهداء ،وههذا مها يترضه الشهر ،إذ أن الصهك الهذت يثبه
حصهة الشهريك فهت رأس
مها الشهركة ،يعهب أن يكههون مقابيها للمبلهغ الههذت سهاهم به الشهريك حيييههة ،تاصهة وأنه يعرعههب علهى ميهدار يمعه
الحصة فت األرطا ب[46]47ت.
القيمــة الحقيقيــة وهههت النصههيب الههذت يسههعحي السهههم مههن صههافت أمهوا شههركة مههن منيولههها وعيارههها .فهههذه الييمههة
الحيييية عتعلل بعد ابعداء العمل فت الشركة عن الييمهة االسهمية ،فيهد عصهب الييمهة الحييييهة أكثهر أو أصه ر مهن
الييمة االسمية ،حسب ما عصادف الشركة من نعا أو فشل فت أعمالها.
واععبههر الييمههة الحييييههة أمههر عههائز شههرعا ،ألن ه إن صههادف
الشههركة نعاحهها وعوسههع
أموالههها وموعوداعههها
ونم ه
بههالقرق المشههروعة ،يكههون امههعالك معمههو المسههاهمين لهههذه الزيههادة مههن حيهههم ،وهههو ميصههودهم مههن الشههركة ،وان
صادف
الشركة تسارة فت أعمالها ،فإن واعد الشر عيضت بهأن يعحمهل المسهاهمون التسهارة كمها يأتهذون الهرط ،
ولذا فعيل يمة هذه األسهم بحسب حعم التسارة . [47]48
ب
ت
القيمة السوقية وهت يمة األسهم عند عرضها للبي ،والييمة السو ية عتعلل عهن الييمهة االسهمية ،وذلهك بحسهب
نعهها الشههركة ف ههت أعمالههها ،وضههتامة موعوداعههها ،وبحسههب رأس مالههها االحعيههاقت وبحسههب المههروف واألزمهها
المالية والسياسية ،وبحسب الرغبة واف با على شرائها ،أو عدم الرغبة وافحعام عنهاب[48]49ت .وهذا أمر عهائز
شرعا ،فلونسان أن يبي بأت سعر يشاء ،دون أت يد علي ،إالّ إذا كان
القيمة اإلصدارية علعهأ الشهركا
السلعة من الرطويا ب[49]50ت.
فهت كثيهر مهن األحيهان إلهى إصهدار أسههم عبها بأ هل مهن يمعهها االسهمية ،وذلهك
كههأن عكههون يمههة السهههم 4دنههانير ،فعصههدره الشههركة بييمههة 3دنههانير بيصههد زيههادة رأس المهها . [50]51وهههذا أمههر
ب
ت
عائز شرعا ،ألن عكون يمة السهم افصدارية ريبة من الييمة السو ية للسهم – وهللا أعلم .-
-4
بيع األسهم قبل الوفاء بكامل ثمنها:
وهذا األمر عائز شرعا ،ألن المشعرت بمعرد العيد ،وانيقا التيا ار
بما شاء – وهللا أعلمب[51]52ت .-
( )[45]46شركات املسامهة ص . 367
( )[46]47عمل شركات االستثمار ص ، 157والشركات ص ، 212شركة املشارمهة ص . 365
( )[47]48املراجع السابقة .
( )[48]49املراجع السابقة .
( )[49]50انظر املوسوعة ، 29/9واملرجوعة املذكورة هناك .
( )[50]51الشركات ص ، 213عمل شركات االستثمار ص . 158
( )[51]52انظر املوسوعة . 36/9
84
صار مالكا للسلعة ،فعاز ل العصرف فيها
التعامل باألسهم باألجل:
ال مان شرعا من الععامل فت األسهم باألعل إذا كان
إنها عملك أعيانا ومناف ،وليس
األسهم لشركة ذا
غرط مشرو ونشا
ائم فعال بحيل
فت بداية عأسيسها وهت التعهرة العهت عكهون األسههم فيهها عبهارة عهن مبهالغ نيديهة ،إذ
يشعر حينئذ الحلو والعماثل فت بي النيد بالنيد.
أما إذا كان للشركة أنشقة وموعودا ،فإن شراء السهم بثمن م عل عائز شرعا ،شهريقة أن يهعم عسهليم السههم أت
نيل ملكيع فو ار ،وال يكون للسهم م عال ،لئالّ يكون من بي الضدين بالضدين .وال يتعلل بيه السههم باألعهل عهن غيهره
مهن األشهياء بمهن غيهر النيهود والهذهب والتضهةت إذا كهان للشهركة نشها وموعهودا
كثيهرة غيهر النيهود والهديون ،وعههم
عسههليم السهههم عيههب البي ه ،وال مههان مههن أن يعضههمن ثمههن السهههم المبي ه باألعههل زيههادة فههت الههثمن بمالحمههة وعههود
األعل على أن عكون الزيادة مدمعة بالثمن األصلت ،كمبلغ واحد.
-5
إذا ام
زكاة السهم:
الشركة بعزكية أموالها فال يعب على المساهم إت ار زكاة أترى عن أسهم ،منعا لالزدوا .
أما إذا لم عيم الشركة بإت ار الزكاة ،فإن يعب على مالك األسهم عزكيعها على النحو العالت
إذا اعتههذ أسهههم للمعههاعرة بههها بيعهها وش هراء فالزكههاة الواعبههة فيههها هههت رط ه العشههرب%2,5ت مههن الييمههة السههو ية يههوم
وعوب الزكاة ،كسائر عروط الععارة.
أما إذا اعتذ أسهم لالسعتادة من ريعها السنوت فزكاعها كما يلت
إذا أمكن أن – يعرف عن قريع الشهركة أو غيرهها – ميهدار مها يته
فإن يتر زكاة ذلك الميدار بنسبة رط العشر ب%2,5ت.
كهل سههم مهن الموعهودا
الزكويهة للشهركة
وان لم يعرف فعلي أن يضم ريع إلى سائر أموال من حيل الحو والنصهاب ويتهر منهها رطه العشهر ب%2,5ت،
وعب أر ذمع بذلكب[52]53ت.
(ج)
أما حص
حصص التأسيس:
العأسيس فيمكننها أن نععبرهها – هبهة – العهزم به أصهحاب الشهركة ألنهاس معينهين ،كنسهبة ميعقعهة مهن
الرط سنويا .أو ما يعبر عن التيهاء اشع ار عزء من الرط ل ير الشركاء وهو عند المالكية تالفا للعمهور .و ا
الزر انت يعوز ويععبر من باب الهبة.
ا البهوعت وال يص بي العقاء بل بض ،ألن العقاء م يب ،فيكون مهن بيه ال هرر ،وال يصه بيه ر عهة به
– أت بالعقاء ،-ألن الميصود بي العقاء .وهذا هو مذهب عمهور التيهاء.
وكذلك ال ععب الزكاة فت حص
العأسيههس ،لعدم كما الملك فيها – وهللا أعلم .-
الخالصة في أحكام بورصة األوراق المالية
األوراق المالية :هت األسهم والسندا .
أما األسهم :فهت حص
الشركاء فهت الشهركا
المسهاهمة ،فييسهم رأس مها الشهركة إلهى أعهزاء معسهاوية ،يسهمى
كهل منهمهها سهههما ،عههزء مههن رأس مهها الشههركة المسههاهمة ،وهههو يمثههل حههع المسههاهم ميههد ار بههالنيود ،لعحديههد مسههئوليع
ونصيب فت رط الشركة أو تسهارعها ،فهإذا ارعتعه
واذا تسر انتتض
أرطها الشهركة ارعته بالعهالت ثمهن السههم إذا أراد صهاحب بيعه ،
بالعالت سعره إذا أراد صاحب بيع .
( )[52]53احملضر 88/8اهليئة الشرعية لبيت الزكاة.
85
ويعوز شرعا و انونا بي األسهم ،بسعر با ب[53]54ت ،أما إذا كان السعر م عال لو ه
العصهتية فهال يعهوز البيه
لعهالة الثمن ،ألن العلم بالثمن شر لصحة البي عند عماهيهر العلماء ،وأعاز افمام أحمد وابن عيميهة وابهن اليهيم
البي بما ينيق علي السعر ،ياسا على اليو بمهر المثل فت الهزوا ،وأعهر المثهل فهت افعهارة ،وثمهن المثهل فهت
البي ،وعمال بالمععارف ،وبما يحيع مصال الناس.
أما بي األسهم على المكشوف أت إذا كان البائ ال يملكها فت أثناء الععا هد ،فهال يعهوز ،للنههت الثابه
شهرعا عهن
بي ما ال يملك افنسان.
أما السندات :فهت أوراق مالية ،ضمانا لدين على الدولة ،أو على إحدى الشركا ،وييدر لهها فائهدة ثابعهة أو رطه
ثاب ،كما يكون هناك تصم فت إصدار السندا
بمعنى أن يدف المكعب أ ل من الييمة االسهمية علهى أن يسهعرد
الييمة االسمية كاملة عنهد االسهعحياق ،عهالوة علهى التوائهد السهنوية ،والتالصهة أنهها هرط بتائهدة سهنوية ،ال ععبه
الرط والتسارة.
والرأت الراع المععين فت حكم هذه السندا
أنها حرام شرعا ،وال يعوز الععامل بها بيعا أو شراء ،ألن كهل هرط
عه ضهر نتعهها فهههو رطهها ،وهههذا ههرط عه ضهر نتعهها ،فهههو مههن الرطهها الواض ه .والبههديل السههعمرار الشههركا
العههت عصههدرها أن
ععحو هذه السندا إلى أسهم ،وأن عبا أو عشهعرت بعيهد حها ّ ،بحيهل يشهارك حاملوهها فهت الهرط والتسهارة ،ألنهها
عرعهب لحاملههها فوائههد ثابعههة ،دون عحمله فههت التسههارة ،وهههذا ينهها ط المبههدأ الشههرعت سال ضههرر وال ضهرارس وينهها ط
الياعدة سال نم بال رمس وعكون المسهاهمة فهت الهرط والتسهارة عهدال ،والعهد واعهب ،وغيهره ملهم ،والملهم حهرام شهرعا
و انونا ،وألن الععامل بالسندا
يععمد على التكر الرطوت الرأسمالت وهو أن الما يولد الما ،أما التكهر افسهالمت
فهو أن العمل هو الذت يثمر الما .
ههههههههههههههههههههه
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد تاعم النبيين وعلى آل وصحب .
قرار رقم ()6/11/62
بشأن
-السندات –
إن معلس معم التي افسالمت المنعيد فت دورة م عمره السادس بعدة فت المملكة العرطية السعودية مهن 17إلهى
23شعبان 1410هه الموافع 20-14آذاربمارست1990م.
بعههد إقالعه علههى األبحههال والعوصههيا
والنعههائ الميدمههة فههت نههدوة ساألسهواق الماليههةس المنعيههدة فههت الرطهها 24-20
رطي الثهانت1410ههه1995/10/24-20/م بالععهاون بهين ههذا المعمه والمعههد افسهالمت للبحهول والعهدريب بالبنهك
افسالمت للعنمية ،وباسعضافة و ازرة األو اف والش ون افسالمية المملكة الم رطية.
وبعد افقال على أن السند شهادة يلعزم المصدر بموعبها أن يهدف لحاملهها الييمهة االسهمية عنهد االسهعحياق ،مه
دف فائدة معتع عليها منسوبة إلى الييمة االسمية للسند ،أو عرعيب عي مشرو سواء أكان عهوائز عهوز باليرعهة أم
مبل ا ميقوعا أم تصما.
قــرر:
( )[53]54ابت :اثبت ..قاطع.
86
-1
إن السندا
العت عمثل العزاما بدف مبل ها م فائدة منسوبة إلي أو نت مشرو محرمة شهرعا مهن حيهل
افصدار أو الشراء أو العداو ،ألنها روط رطوية سواء أكان
وال أثههر لعسههميعها شهههادا
عمولة أو عائدا.
العهة المصدرة لها تاصة أو عامة عرعبط بالدولة
أو صههكوكا اسههعثمارية أو ادتاريههة أو عسههمية التائههدة الرطويههة الملعههزم بههها رطحهها أو ريعهها أو
87
أدوات التمويل اإلسالمية المعاصرة
علعب الم سسا
عي ههدم عس هههيال
المالية دور الوسيط مثلها فت ذلك مثل الم سسها
العموي ههل إل ههى عمالئه هها – الم سس هها
العيليديهة األتهرى .فمهن ناحيهة فإنهها
واألفه هراد – وم ههن ناحي ههة أت ههرى فإنه هها ععع ههذب األمه هوا م ههن
المسعثمرين الذين ععوفر لديهم أموا فائضة لالسعثمار .والدور الذت عيوم ب هذه الم سسا
المههدت ار
يعمثل فت عوعي ههذه
إلههى وسههائل إلههى وسههائل العمويههل المسههمو بههها بموعههب الش هريعة افسههالمية والعههت يعههب أيضهها أن عيههت
بالمعههايير االسههعثمارية للمسههعثمرين .مههن أعههل علبيههة معقلبهها
المالية افسالمية كان
أدوا
د اسعتدم
العمويههل لعمالئههها فههت السههوق الدوليههة فههإن الم سسهها
العمويل العالية
-1المرابحة والتسهيالت األخرى ذات العالقة بالتجارية:
فيههد أحه ضهل الععههارة وقلههب مههن
مههن البههديهت أن هللا سههبحان وععههالى ههد حه ضهرّم الرطهها فههت رآنه الكهريم وفههت نتههس الو ه
المه منين ضههرورة العتر ههة بينهمهها.وعنقوت المرابحههة أساسهها علههى عيههديم العسهههيال إلههى أحههد العمههالء للحصههو علههى
البضاعة ألغراط المعاعرة و/أو االسعهالك م السما ل بسداد ميابلها بما فت ذلك الهرط إلهى الم سسهة الماليهة
العت عيدم العمويل فت المسعيبل حسهب العهدو الزمنهت المعتهع عليه .وييهوم البنهك بههذه العمليهة بالضهرورة المهعالك
البضاعة أوال بعنعيل ملكية هذه البضاعة إلى البنكت ثم ييوم البنك ببي هذه البضاعة إلى العميل .وعلى المسهعوى
الدولت فإن هذه المعامال
د اسععمل
فت البلدان افسالمية السعيراد البضائ من دو أترى بمثل اسعيراد زي
النتيههل لمصههر مههن ماليزيههات وامههعالك البضههائ
بههل عصههديرها حيههل ععحيههع األرطهها للم سسههة الماليههة مههن حص هيلة
العصههدير بم سسههة عصههدير األرز الباكسههعانية وم سسههة عصههدير اليقههن الباكسههعانية ههد اسههعتادعا مههن هههذا النههو مههن
العمويل بتاعلية بال ةت.
السَلم:
-2بيع َّ
وهو إحدى الوسائل للععامل الععارت وفيا لمبادئ الشريعة افسالمية .وفت األصهل كانه
الز ارعههت لكنههها امعههد
فيمهها بعههد بحيههل شههمل
معهها الصههناعة والمعههاال
السههلم ،فههإن العمويههل ييههدم إلههى أحههد المنععههين لكههت ييههوم بعسههليم بضههائ ذا
التكهرة عقبهع فهت افنعها
األتههرى .وبالضههرورة وفههت نقههاق بي ه
مواصههتا
محههددة فههت و ه
معههين فههت
المسهعيبل .وبالعههالت فهإن بيه السههلم ههو عبههارة عهن شهراء البضههاعة بالهدف ميههدما مه عحديههد موعههد للعسهليم فههت و ه
الحهع .يمكهن للبنهوك أن عسهعتيد مهن هههذه التكهرة فهت عقهوير أسهلوب لعمويهل المنععهها
مه الهدف ميابلهها ميهدما إلههى
المنععين ميابهل شهراء بضهائعهم بعهد السهما بالمهدة الزمنيهة المعينهة المقلوبهة لعصهنيعها وعندئهذ بيه ههذه البضهاعة
إلههى ال يههر بسههعر أعلههى السههعرداد المبلههغ المههدفو ميههدما مههن البنههك بباععبههاره سههعر الشهراءت بافضههافة إلههى األرطهها .
ويمكههن أن عسههععمل هههذه العسهههيال
بقرييههة ف ضعالههة فههت عمويههل المرحلههة السههابية للعصههدير والم ارحههل السههابية لونعهها
بوع عام وذلك من بل البنوك افسالمية لعوفير العمويل الهالزم للعسهتين فنعها البضهائ .وتقابها
االععمهادا
هذه د عكون متعوحة بالتعل لصال البنك الذت اشعرى البضاعة ،معى عم عوفيرها له فهت العهاريخ المحهدد بميعضهى
يعوتى الحذر البالغ
نمام بي السلم .من أعل ع قية وضع من إساءة اسعتدام األموا من بل البائ ،فإن البنك ّ
فت اتعيار القرف الذت يععزم إبرام اعتا ية بي السلم مع .وطهدال مهن ذلهك ،فإنه يمكهن للبنهك أن يقلهب ضهمانا أو
نوعا آتر من الضمان افضافت لحماية نتس من المتاقرة حعى يعم عسليم البضائ الموعودة.
والمبدأ التا
باالسعصنا يمكن عيديم قلب لصناعة صنل محدد من السل ميابل ،أو بدون ،دف سعر الشهراء
ميدما ،يمكن اتعيار هذا األسلوب كوسهيلة للعمويهل ،وذلهك ألنه بموعهب نمهام االسعصهنا ال يهعم عحيهد أعهل زمنهت
معههين بشههأن عسههليم البضههائ المقلوبههة.وعكون عسهههيال
المرابحههة فههت الععههارة الدوليههة عههادة لمههدد صههيرة عصههل إلههى
سنة واحدة .م هذا فيد قلب فت اآلونة األتيرة عقويل هذه المدد لبلدان معينة مثل العزائر لتع ار
88
أقو .وعمكن
سهداد السهعر بمها فهت ذلهك الهرط بمبلهغ ميقهو أو بأ سها علهى أسهاس السهيولة النيديهة المعو ه أن يحييهها العميههل.
بههالرغم أن ملكيههة البضههاعة بموعههب معههامال
لديها برهن على البضاعة أو على موعودا
المرابحههة عنعيههل إلههى العميههل فإن ه يمكههن للم سسههة الماليههة أن عحههعت
أترى بصهتة ضهمان فعلهت وملمهوس لسهداد المديونيهة المسهعحية لهها.
المرابحههة علههى المسههعوى الههدولت فيههد يقلههب مههن البنههك
ومههن أعههل دعههم عمليههة امههعالك البضههاعة بموعههب عسهههيال
افسالمت فع تقاب اععماد نيابة عن العميل ألغهراط االسهعيراد .كمها يمكهن للم سسهة الماليهة أن عيهدم التهدما
العكميلية افضافية مثل تدما
-3اإلجارة واالقتناء:
عههوفر افعههارة فههت المعههامال
الشهركا
النيد األعنبت وعداو المسعندا
وغيرها.
علههى المسههعوى الههدولت فرصهها عيههدة للم سسهها
الدوليهة عهن قريهع عههوفير عسههيال
الماليههة افسههالمية للعمههل م ه كبههرى
العهأعير للبضهائ واألصهناف ذا
الييمههة الماليهة الكبيهرة .فمهن وعهههة
نمههر الم سسههة الماليههة فههإن هههذه األنشههقة ع ه من أسههلوبا للعمويههل ينقههوت علههى متههاقر محههددة وضههمانا يعمثههل فههت
الموعودا
العت يعرت الععامل فيها بالعت عمل ملكيعهها محتومهة باسهم المه عرت بافضهافة إلهى معهد رطه قيهب.
وبالنس ههبة للمس ههعأعر ف ههإن المنع ههو يك ههون معروف هها عي ههدا وم ههن الس هههل فه ههم قبيععه ه ،والم ازي هها األت ههرى الع ههت يحييه هها
المسهعأعر ععمثهل فهت عتهادت افنتهاق االسهعثمارت الضهتم واععبهار افيعهار المهدفو مهن وعههة النمهر الضهريبية بأنه
مصروفا .
األنواع الرئيسية لإلجارة:
يوعد نوعان رئيسان من افعارة بأت إعارة العمويل و ببت إعارة العش يل.
بميعضى إعارة العمويل فإن الم عر يملك بعط الموعودا
علههى أسههاس عكلتههة الموعههودا
وفيا لحاعة المسعأعر وي عرها ل ميابل أعرة عحعسب
إلههى رط ه الم ه عر ويكههون ذلههك عههادة لمههدة أ ههل مههن العمههر العش ه يلت للموعههودا .
وبالعالت فإن بم وعب إعارة العمويل ال يحعمل الم عر تقر الييمة المعبيية من الموعودا
عدم اسع ال الموعهودا
أو التقهر الناشهئ عهن
وههت نهو مهن المعاملهة المعكاملهة حيهل يكهون العائهد الميهدم مهن افعهارة بالعمويهل محهددا
بدرعة كبيرة ومعو عا منذ البدايهة .مه ههذا فيهد أعهرب بعهط العلمهاء المسهلمين عهن عحتمهاعهم ععهاه شهرعية افعهارة
بالعمويههل بسههبب الحيييههة اليائمههة بههأن المه عر ال يعحمههل األتقههار الماليههة الكاملههة للمعاملههة.وبموعب إعههارة العشه يل
فإن الموعودا
العت ييوم الم عر باسعينائها عععمد على عيويمه للقلهب عليهها فهت السهوق وحاعهة الم سسها
فت ذلك الو .وبا لعالت فإن الموعودا
الو
الو ه
العت عشملها إعارة العشه يل عه عر إلهى أحهد المسهعأعرين لمهدة محهددة مهن
د ععاد أحد كسهور العمهر العشه يلت للموعهودا .ومعهى يكهون المسهعأعر هد اسهععمل الموعهودا
فإن ه يمكنه إعادعههها إلههى الم ه عر .عندئههذ فههإن الموعههودا
وحعى يحين الو
إليهها
الذت يأعت في مسعأعر آتر فإن الموعودا
فهت ذلهك
عبيههى فههت انعمههار مسههعأعر آتههر لكههت يسههعأعرها.
عمل بدون اسععما م الم عر وطهدون إنعها أت
إيراد إيعارت.وفت نقاق إعارة العش يل فإن على الم عر أن يعحمل تقر عيهادم المعهدا .وعنقهوت إعهارة العشه يل
علههى متههاقر أكبههر ومههن الحعمههت ضههرورة عيههويم عميه العوانههب ذا
العال ههة بههل عههأعير أحههد الموعههودا
بموعههب هههذه األنهوا مههن افيعهها ار ععبههاين .فبينمهها عميههل الموعههودا
المه عرة بموعههب إعههارة العمويههل إلههى أن عكههون
إعارة العش يل .ومن أعل الععويط عن األتقار األكبر والنتيا
معتصصهة أكثههر ومهن نههو أكثهر عحديههدا فهإن الموعههودا
شمولية.
إن عمليا
افدارية فإن معد افيعار يحهدد بمسهعوى أكبهر
العههت عه عر بموعههب إعهارة العشه يل عكهون ذا
افعارة على المسعوى الدولت د عكون مناسبة للمواد واألصهناف ذا
للقائر
ا
فإن اف با الكبير على هذا النو من العمويل
نههو أكثههر
الييمهة العاليهة .وفهت ههذا الصهدد
هد أوع عهد مروفها عنافسهية لل ايهة .و هد أثبعه
89
بموعههب
القهائ ار
أنهها
عبههارة عههن اسههعثما ار معزيههة علههى مههر السههنين .فعلههى الههرغم مههن العقههو ار والعحسههينا
القههائ ار
القههائ ار
العينيههة فههإن القلههب علههى
الييم ههة ههد م ههل عالي هها بسههبب الزي ههادة ف ههت الحرك ههة العوي ههة بافضههافة إل ههى الو ه ه
العديههدة .والموعههودا
األتههرى هههت السههتن اليديمههة العههت شهههد
الهائهل فههت أسههعار السههتن العديههدة وعههدم اسههععداد شههركا
عديههدة .والموعههودا
المالحهة فههت الو ه
القوي ههل ال ههالزم فنع هها
قلبهها مع ازيههدا عليههها فههت أعيههاب االرعتهها
لشهراء سههتن
الحاضههر لعيههديم قلبيهها
العههت ههد عكههون مناسههبة للعههأعير بعتضههل أن عكههون علههى أسههاس إعههارة العمويههلت هههت أنممههة
الكمبيوعر المعكاملة واألعهزة القبية مثل أعهزة التحو
الداتلية وغيرها.
-4تمويل المشاريع:
أ -المبدأ اإلسالمي:
يمكههن للم سسههة الماليههة أن عشههارك فههت عمويههل أحههد المشههاري علههى أسههاس سالمشههاركة فههت ال هرط س م ه أحههد العمههالء
بموعههب نمههام المشههاركة .ويعقلههب هههذا النههو مههن العمويههل أن يحههعت العميههل بالسههعال
المحاسههبية للمشههرو علههى
أس ههاس منتص ههل عمام هها م ههن أنش ههقة األعم هها األت ههرى حع ههى يمك ههن عحدي ههد النس ههبة العادل ههة م ههن اله هرط العائ ههدة إل ههى
المشههاركين فههت العمويههل بعههد مواعهههة أععههاب افدارة المعتههع عليههها .ولههن يكههون هههذا األمههر صههعبا إذا أمكههن معاملههة
المشرو واألعما األترى للعميل.
ب -مصدر السيولة:
إن االععبار الهام من وعهة نمر الممهو ههو المصهدر الهذت سهيعم منه عهوفير السهيولة لعمويله .وسهوف يكهون ههذا
بالضههرورة إمهها عههن قريههع العصههرف فههت المشههرو بعههد اسههعكمال أو عههن قريههع عش ه يل واسههع ال السههيولة النيديههة
للسداد العدريعت للممو بافضافة إلى دف حصع من األرطا .ومهن الواضه أن مالءمهة قرييهة مها بالميارنهة مه
قريية أترى سوف ععو ل على قبيعة المشرو .وسوف يحدد هذا أيضا المدة افعمالية للعسهيال .
ج -فصل أداء المشروع عن النشاطات األخرى:
فهت عمويهل المشهاري سههوف يعو هل رطه الم سسهة الماليههة علهى أداء المشهرو أكثهر مههن النشهاقا
األتهرى للشههركة
العت عيوم بالعروي للمشرو .ولذا فإن يمكن أن عحيع الشركة تسهائر إعماليهة لكهن إذا كهان المشهرو مرطحها فهإن
ل
الممولهة سهوف عسهعتيد مهن المشهاركة فهت أرطهها المشهرو .مهن ناحيهة أتهرى إذا فشهل المشهرو ونعهم عههن
الم سسهة
ّ
ذلههك تسههارة عندئههذ وحعههى إذا حييه الشههركة رطحهها فلههن يكههون للممههو الحههع فههت الحصههو علههى هههذه األرطا .وهههذا
يبرز مدى الحاعة إلى عيويم كل مشرو بد ة باالسعناد إلى مزاياه بصرف النمر عن الوض المالت للم سس .إن
األعم هها افسه ههالمية متعلته ههة بالميارن ههة باألعمه هها المص ه هرفية العيليدي ههة بشه ههأن عمويه ههل المشهههاري .إذ يعه ههي العمويه ههل
افسالمت للمشاري لطموا فرصة العدفع إلى المشهاري العهديرة بالعمويهل فيمها يبهدت الممهو اهعمامه الرئيسهت فهت
نقههاق العمويههل العيليههدت للمشههاري بالمعههاال
العههت ععههود علي ه بتوائههد ثابعههة بينمهها يلعههب الوض ه المههالت لم سسههت
المشرو دو ار هامشيا فيط.
د -التمويل بالمشاركة في األرباح والخسائر:
يعوز عوفير العمويل على أساس المشاركة فت األرطا والتسائر فحدى الشركا
لمدة محددة مهن الو ه
لعلبية المعقلبا
وذلهك ميابهل أعهر محهدد أو مع يهر يهعم عياضهي علهى موعهودا
العامهة للعمويهل
الشهركة .ويسهعند ههذا النهو
من العمويل أيضا على مبادئ المشاركة فيعوز للم سسة الممولة أن يأتذ حصة من األرطها ميابهل يامهها بعهوفير
العمويههل .وعسههدد نسههبة مئويههة معتههع عليههها ميههدما إلههى البنههك الههذت ييههدم العمويههل ببحيههل عتعلههل عههن سههعر التائههدةت
ناشههئة مههن مبلههغ ال هرط الههذت عحييه الم سسههة باسههعتدام أسههلوب العمويههل بالمشههاركة فههت األرطهها والتسههائر .ويمكههن
احعساب عوزي الرط لمبلغ العمويل عن قريهع الييهام أوال با عقها دفعهة ميابهل تهدما
90
افدارة الميدمهة مهن العميهل
فههت إدارة الم سسههة .عندئ ههذ ييس ههم المبلههغ الب هها ت بالنسههبة المباشههرة للعمويههل بالمشههاركة ف ههت األرطهها والتسههائر إل ههى
إعمالت الموارد المالية المومتة فت أعما الم سسة والعت ع هل للمشهاركة فهت األرطها .إذا عكبهد
فإن هذه التسهائر يهعم ع قيعهها أوال مهن االحعياقها
الشهركة تسهائر
المعهوفرة واذا لهم يمكهن ع قيعهها فهإن الممهو يعهب أن يعحملهها
فت حدود مشاركع فت العمويل افعمالت.
-5إنشاء سوق التعامل القصير األجل ما بين البنوك:
المرابحهة لعقهوير سهوق للععامهل صهير األعهل مها بهين البنهوك بمهن يهوم
يمكن للبنوك افسالمية اسعتدام معهامال
واحههد إلههى 30يومههات ويعنههت هههذا بالضههرورة بي ه أو ش هراء مشههاركة آلعهها معينههة ضههمن معموعههة مههن معههامال
المرابحههة يمكههن أن ييههدر له سههعر عيريبههت للعائههد باالسههعناد إلههى المعههامال
وباسعتدام هذا السعر بصتة مرحلية فإن يمكن للم سسا
العههت عشههملها معموعههة أعمهها المرابحههة.
افسالمية أن ععمل م بعضهها اآلتهر لع قيهة السهيولة
صيرة األعل .ومن األهمية بمكان أن العائهد المهدفو نميهر ههذه المشهاركة ينب هت أن يتضه للعسهوية النهائيهة فهت
عههاريخ إع هراء العيههويم الههدورت العههالت لطرطهها .واذا ام ه
محتمههة بعيههويم رطحيعههها بعههن قريههع عثمههين الموعههودا
المش ههمولة أو باس ههعتدام قريي ههة أت ههرىت بص ههتة يومي ههة ،عندئ ههذ يمك ههن احعس ههاب العائ ههد م ههن المش ههاركة عل ههى أس ههاس
المش ههاركة التعلي ههة ف ههت األرط هها والتسه هائر ب ههدال م ههن احعس ههابها بص ههتة م ع ههة .مه ه ه ههذا فليسه ه
الم سسا
هن ههاك العدي ههد م ههن
العت عيوم بعيويم مركزها بصتة يومية .كما أن مهن الحعمهت ،إذا اسهعلم أحهد البنهوك دفعهة علهى الحسهاب
أ ل أو أن حدث
ثم عبين فيما بعد أن األرطا التعلية كان
تسارة فت الوا ،تال التعرة العت دم فيهها العمويهل،
عندئذ يععين على البنك المسعثمر أن يعيد المبلغ الزائد المدفو على سبيل األرطا ،وفت حالهة التسهارة فإنه يعهب
عليه أن يشههعرك فههت التسههارة .ومه هههذا فههإن هههذا األسههلوب فههت العمههل يتعههرط أن البنههوك الراغبههة فههت الععامههل مه
بعضها البعط علهى ههذا األسهاس سهوف عحهعت بحعهم مماثهل مهن محهاف معهامال
المرابحهة ويكهون لهديها معهد
مماثههل مههن الرطحيههة فههت هههذه المحههاف .ويعقلههب هههذا بالضههرورة وعههود المنافسههة الش هريتة مهها بههين البنههوك بحيههل إن
البنك الذت يحيع عائهدا أفضهل سهوف يععهذب السهيولة عنهدما يكهون بحاعهة إلهى األمهوا إلهى األعهل اليصهير بينمها
سههوف يواع ه البنههك الههذت يعههانت مههن سههوء األداء أو اعهها عصههبية فههت محاولههة علبيههة معقلباع ه ومههن ثههم فإن ه سههوف
يضههقر إلههى إعبهها أسههلوب صههارم فههت مباش هرة شههئون .ويسههعدعت عنتيههذ هههذا النمههام إلههى عههدم افشههارة إلههى أسههعار
الععامل المععارف عليها فهت المعهامال
سوق للمعامال
بهين البنهوك العيليديهة .ومهن المسهلم به أن ههذا اال عه ار الهداعت إلهى إنشهاء
بين البنوك افسالمية د يعقلب مزيدا من الدراسة من الناحية التيهية والعملية.
-6المعامالت الدولية المشتركة للمضاربة:
أ) التطوير:
م زيادة الوعت باألسلوب افسالمت قلب
بعهط الشهركا
الكبهرى فهت البلهدان افسهالمية مهن الم سسها
افسههالمية أن علبههت معقلباعههها العمويليههة بمبههالغ ضههتمة مههن المهها .و ههد كههان حعههم هههذه العسهههيال
بحي ههل بحثه ه
الم سس هها
للنشههاقا
العمويلية لذلك ال رط المحدد.وفت الو
ذا
مههن الضههتامة
المالي ههة إمكاني ههة عي ههديم العموي ههل المقل ههوب عل ههى ش ههكل مرابح ههة بعك ههوين ص ههندوق ت هها
للمضههارطة لهههذا ال ههرط المحههدد بموعههب المشههاركة مهها بههين معموعههة مههن الم سسهها
المعقلبا
الماليهة
العال ههة بالععههارة والعههت اسههعتدم
عسععمل لععمي األموا بينما ععرت االسعثما ار
الحاضر فيد اسعتدم
الماليههة العههت عشههارك فههت علبيههة
المعامال
المشهعركة لعهوفير العمويهل
المرابحههة كوسههيلة إسههالمية للعمويههل .وبالعههالت فههإن أداة المضههارطة
على أساس المرابحة .وفت بهادئ األمهر أبهد
افسههالمية اهعمامه هها بهههذه األداة العمويلي ههة ،ومه ه ه ههذا وبع ههد أن عب ههين نعهها ه ههذه المع ههامال
المص ههارف العيليدي ههة الع ههت ععمعه ه بس ههمعة دولي ههة قيب ههة انض ههم
91
الم سسها
الماليهة
المشههعركة فإنه ه حع ههى
للمش ههاركة ف ههت ه ههذا الن ههو م ههن المع ههامال .وه ههذه
الدوليههة المشههعركة العههت ععلي ه
المعههامال
عمويههل الععههارة شههمل
حعههى اآلن بنشههاقا
كههال مههن المرحلههة السههابية
للعصههدير بافضههافة إلههى اسههعيراد البضههائ مههن بههل دولههة مهها وذلههك مههن دولههة أتههرى .والسههبب الههذت يععههل هههذه
المشهعركة محهدودا حعهى اآلن وميعصه ار فيهط علهى النشهاقا
المعامال
واالحعمههاال
النشههاقا
العال هة بالععهارة ههو صهر أعهل ههذه
ذا
القبيههة لعحييههع الهرط وعوامههل السههيولة وسهههولة فهههم المعاملههة فههت بههل األقهراف المشههاركة
فيهها .و هد كهان مصهرف فيصهل افسهالمت فهت البحهرين ارئههدا فهت عيهديم ههذا النهو مهن العمويهل ،و هد هام حعههى اآلن
بههإعراء عمليهها
بل ه
يمعههها 600مليههون دوالر أمريكههت مه م سسههة عصههدير األرز الباكسههعانية وم سسههة عههوطراس
العركية والم سسة الباكسعانية لعصدير اليقن .وفيما بعهد امه
عونس بإعبا نتس مبادئ المعامال
العت أبرم
انقو على عأعير عدد من نا ال
النتط.
إحهدى الم سسها
مه الع ازئهر ،و هام بيه
ب) المقارنة مع المعامالت المشتركة التقليدية:
المضهارطة افسهالمية المشهعركة عتعلهل عهن المعههامال
إن معهامال
مثهل بيه
العمويهل السهعودت فهت
العمويهل الكهويعت بعرعيهب معاملهة مشهعركة
المشهعركة العهت عيهوم بهها البنهوك العيليديهة مههن
حيل أن بموعب المعاملهة افسهالمية للمضهارطة يعهرت االسهعثمار المشهعرك مه أحهد المضهارطين الهذت يععههد بهدوره
بالييههام بالمعاملههة ذاعههها العههت ههد عكههون بشههكل مرابحههة أو إعههارة أو مشههاركة أو غيرههها .وبالعههالت ف‘ن المشههاركين
يعحملون المتاقرة بالضرورة فت الميام األو على المضارب وعلى درع على إعهراء االسهعثما ار بقهرق سهليمة.
المشههعركة للعسهههيال
وطينمهها يههعم عحمههل ههدر مههن المتههاقرة علههى البنههك الوكيههل فههت المعههامال
العيليديههة فههإن هههذه
المتاقرة عععبر متاقرة فت نقاق العمليا .
ج) الطابع الدولي:
كان ه
لمصههرف فيصههل افسههالمت بههالبحرين الريههادة فههت ابعكههار األدوا
وحمي ه ه
هه ههذه األدوا
المعامال
به ههدعم مه ههن الم سسه هها
افسه ههالمية األته ههرى والم سسه هها
الماليه ههة العيليديه ههة .وعمعع ه ه
هه ههذه
المشعركة بالقهاب الهدولت فيمها عهاء المشهاركين فيهها والمضهارب والعميهل مهن بلهدان متعلتهة وعملهوا معها
بموعب اعتا ية أعد
بموافية من هيئة الر ابة الشرعية العت اععمد
د) المجال اآلخر لألدوات األخرى:
بعد نعا عقبيع مبدأ المعامال
لههطدوا
الماليههة افسههالمية للمع هامال
المشههعركة،
المشعركة للمرابحا
فيد يكون الو
افسههالمية األتههرى العههت يمكههن بموعبههها وض ه مضههارطا
أسلوب العمويل الدولت.
مناسبا لدراسة اسععما ههذه التكهرة بالنسهبة
تاصههة علههى أسههاس مشههعرك ألغ هراط إنشههاء
المشههاركة مههثال وسههوف يععمههد هههذا علههى العاذبيههة الممي هزة لكههل معاملههة علههى حههدة .وعلههى سههبيل المثهها فإن ه يمكههن
عرعيب مضارطة مشعركة المهعالك أسهقو مهن القهائ ار
لعهأعيره فحهدى شهركا
معاملههة مضههارطة افعههارة هههذه لمههدة عزيههد عههن عشههر سههنوا
بالنسههبة للقههائ ار
الميههدم بواسههقة المعاملههة ممعهها از بسههبب اليههدرة علههى عسههويع هههذه القههائ ار
القيهران .وبالضهرورة سهوف عكهون
العديههدة .وطينمهها ههد يكههون الضههمان
فه ض
هإن العائههد ههد يزيههد لههيال عههن السههعر
المعروط من بل البنوك نعيعة للمنافسة الشديدة فت قا عمويل القهائ ار .وبالعهالت فإنه مهن المتههوم أنه بينمها
يشمل العمويل فإن حعى عكعشل الم سسا
المالية افسالمية مشاري عيدة للشركة أو افعارة فإن عقبيهع أسهلوب
المشاركة لن يحيع عيدما قيبا.
األوراق المالية اإلسالمية وتطبيقاتها في المضاربة
ععريل الور ة المالية افسالمية هت سصك يمثل حصة شائعة فت ما عم بيصد اسعثماره للحصهو علهى رطه ،
يصدره الشهت
المسهعثمر ،بصهتع مضهارطا ،أو يصهدره شهت
إلى نيودس.
92
آتهر لحسهاب المسهعثمر ،ييبهل العهداو ،والعحويهل
-1الصك يمثل حصة شائعة في مال:
والصههك شهههادة أو وثييههة عصههدر باسههم المكعههب ،ميابههل المبلههغ الههذت اكععههب ب ه فههت المشههرو ،وفيهها ليواعههد معينههة،
نذكرها عند الكالم على إصدار األوراق المالية ،وهو يمثل حصة شائعة فت ما ،وليس ماال فت ذاعه ،ألن المها
المعيوم ،وال يمة لهذا الصك فت ذاع .
هو
ّ
وييصهد بالحصههة عههزء أو سههم يمثههل نسههبة يمههة الور هة الماليههة إلههى معمههو حصهيلة االكععههاب ،أو المعمههو المههالت
الذت عُحو إلي حصيلة االكععاب بعد يام المشرو .
وييصد بالما الذت يمثل الصك حصة شائعة فيه الحصهيلة النيديهة لبيه األوراق الماليهة فهت فعهرة االكععهاب ،وههو
الذت يمثل رأس ما المشرو ،أو العمويل المقلوب للنشا االسعثمارت الذت صدر األوراق لعمويل .
أما بعد يام المشرو ،وعحويل النيود إلى أعيان ومناف وحيوق لدى ال ير ،فإن الصك يمثل حصة شائعة فت هذا
المعمو المالت.
وملكية حامل الصك ملكية شائعة ،وليس
مترزة ،والشريعة ععيز أن يععدد أرطاب المها وينتهرد المضهارب ،فيملهك
كل واحد من أرطاب الما حصة شائعة فت ما المضارطة بنسهبة رأس ماله إلهى معمهو رأس مها لمضهارطة .كمها
إن الشريعة ععيز العصرف فت الحصهة الشهائعة ،كمها ععيهز العصهرف فهت معمهو المها الهذت يعكهون مهن األعيهان
والحيوق والمناف ،كما فت عتار أحد الورثة من العركة فت ميابل ما يدف إلي ،وسوف نرى أن الور ة المالية يعم
عههداولها بييمعه ه ا االسههمية فههت مرحلههة االكععههاب وبعههده بههل بههدء النشهها اال عصههادت فان ه يعههوز بي ه الور ههة الماليههة
بييمعها ،وبأكثر أو أ ل ،كالشأن فت العصرف فت األعيان والمناف .
و د ععحو أصو المشرو فهت أثنهاء حياعه إلهى نيهود أو ديهون ،فيمعنه عهداو األوراق الماليهة فهت ههذه الحالهة ،إالض
وفع الشرو العت ررعها الشريعة فت عداو النيد والعصرف فت الدين ،كما سنرى.
فتت حالة عحو أصو المشرو إلى نيهود يهعم عهداو الور هة الماليهة بمها يسهاوت حصهعها مهن النيهود ،ولهيس بييمعهها
االسمية؛ إذ د عزيهد حصهعها مهن النيهود علهى يمعهها االسهمية ،وفهت حالهة الهديون عبها الور هة الماليهة بحصهعها مهن
الههديون للمههدين بههها ،وامهها بيعههها ل يهره فههال يعههوز إالض ب يههر عههنس الههدين ،كههان عبهها باالعيههان أو بعملههة أتههرى ،كمهها
سنتصل فيما بعد.
أما إذا كان المشرو الذت صدر األوراق المالية لعمويل يهعمحط ديونها ،قهوا حيهاة المشهرو ،كالشهأن فهت عيهد
السلم إذا ما عم عمويل بإصدار أوراق مالية دفع حصيلعها ثمنا ،أو رأس ما للم ض
سلم في ،فإن عداو هذه األوراق
ُ
يتض لشرو بي الدين؛ ذلك أن المسلم في بل بض يعد دينا فت ذمة المسلم إلي ،والور ة عمثل هذا الدين.
وسوف نرى ان عند يام المشرو وأثناء حياعه واشهعما أصهول علهى أعيهان وحيهوق ومنهاف ونيهود فهت التزينهة ،
فإن العبرة فهت عهواز العهداو دون يهود ،وأمها إذا غلبه
الهديون أو النيهود ،أو همها معها علهى األعيهان والمنهاف فهإن
الشريعة عترط يودا على هذا العداو كما سعنتصل اليو في .
-2استثمار المال بقصد الحصول على ربح:
والور ههة ا لماليههة صههك يمثههل حصههة شههائعة فههت مهها عم ه بيصههد اسههعثماره للحصههو علههى رط ه ،والمهها الههذت عم ه
بيص ههد اسههعثماره هههو حصههيلة االكععههاب ف ههت األوراق الماليههة المصههدرة لعمويههل مش ههرو أو نش هها ا عص ههادت ،وه ههو
يعمحط نيودا فت فعرة االكععاب وبعدها بل بدء النشا اال عصادت ،أو يهام المشهرو االسهعثمارت الهذت صهدر
األوراق المالية لعمويل ،ثم يعحهو إلهى أعيهان وحيهوق ومنهاف عنهد بدايهة النشها ،أو يهام المشهرو ،كمها ذكرنها ،
وههذا المها يكهون رأس مها المضهارطة ،و هد أعهاز الشهريعة افسهالمية أن يهدف عماعهة بوصهتهم أرطهاب مها إلهى
93
مضههارب واحههد ،مههاال يسههعثمره وال هرط بيههنهم علههى وفههع شههرقهم ،ويكههون أرطههاب المهها شههركاء فههت هههذا المهها علههى
الشيو ،وييعسمون رطح بينهم بنسبة مساهماعهم فت رأس الما ،بعد اسعن از حصة المضارب من الرط .
-3المستثمر يصدر الصك أو يصدره الغير لحسابه:
المسعثمر هو مصدر الصك أو الور ة المالية ،لعمويل مشروع التا
،أو نشاق المعين ،و د يكلهل المسهعثمر
شتصا آتر ،بنكا أو م سسة مالية ،بإصدار هذه الور ة لحساب فهت ميابهل أعهر معهين ،وههو ييهوم بإعهداد د ارسهة
عدوى لمشروع ،ويحدد رأس ما هذا المشرو ،والرط المعو من ،ثم يعد نشرة إصدار يضمنها عميه أركهان
وشرو عيد المضهارطة ،يقرحهها علهى العمههور قالبها مهنهم االكععهاب فهت المشهرو فهت ميابهل مهنحهم أوراق ماليهة
عسلم إليهم .وسوف نرى أن نشرة افصدار ععد إيعابا من عانب المصدر بوصهت مضهارطا ،موعهها إلهى العمههور
،فههإذا صههادف بههو مههن المكععبههين بش هراء األوراق الماليههة انعيههد
المضههارطة صههحيحة منععههة آلثارههها ،والش هريعة
ععيز أن يوع إيعاب إلى العمهور م العزام الموعب بالبياء على إيعاره مدة محددة ،فإذا صادف افيعاب بوال
فت هذه المدة انعيد العيد.
-4المستثمر يصدر الورقة المالية بوصفه مضارباً:
مصدر الور ة المالية أو من عصهدر لحسهاب ويعليهى حصهيلة افصهدار السهعتدامها فهت عمويهل مشهرو معهين ،إنمها
يصههدر هههذه الور ههة ويعليههى حصههيلعها بوصههت مضههارطا ،والعمهههور الههذت يكععبههون فههت األوراق الماليههة يكععبههون فيههها
بوصتهم أرطاب ما مشعرك بينهم ،على النحو الذت سبع بيان ،وهذا يعنت
بأت
أن عال ة مصدر الور ة المالية ،والمعليت حصيلة االكععاب فيها ،بهالمكععبين؛ حملهة ههذه األوراق ،ليسه
عال ههة دائههن بمههدين ،بههل عال ههة مضههارب يسههعثمر حصههيلة االكععههاب فههت مشههرو ا عصههادت بعماعههة أرطههاب المهها ؛
فالمشههرو ملههك لحملههة األوراق الماليههة ،ويههد مصههدر االكععههاب علي ه يههد أمانههة ،يههديره لحسههابهم ،فههت ميابههل حصههة
معلومههة مههن ا ل هرط ،عحههددها نش هرة افصههدار ،وطهههذا عتعلههل األوراق الماليههة عههن السههندا
العههت عصههدرها الشههركا
والعت عمثل مديونية عليها لحملة السندا ،وعععهد الشركة فيها بدف فوائد محددة ميدما ،فت فع ار
يمة السند فت موعد اسعحيا .
ببت
أن حع إدارة المشرو وسلقة إصهدار اليه ار ار
دورية ،ثم عدف
االسهعثمارية التاصهة به عكهون للمسهعثمر مصهدر األوراق
الماليههة وحههده ،دون عههدتل مههن حملههة األوراق الماليههة ،الههذين ييعصههر دورهههم علههى م ار بههة المصههدر المضههارب فههت
إدارع للمشرو ،للعأكد من العزام بشرو عيد المضارطة ،العت عضمنها نشرة افصدار ،وهذه النشرة – كما لنا –
عحعههوت عل ههى ش ههرو عي ههد المض ههارطة ،و ههد ععض ههمن هههذه النشه هرة ععي ههين أم ههين لوص ههدار ،يرع ههى حي ههوق المكععب ههين
ويحميها فت مواعهة المصدر بالمضاربت ،وطهذا عتعلل األوراق المالية عن األسهم العت عمهن مالكيهها حهع إدارة
الشركة عن قريع اتعيار معلس لودارة ،ثم عن قريهع العمعيهة العموميهة ،العهت لهها أوسه السهلقا
الي ار ار
العت لم عمن لمعلهس افدارة المنعتهب ،ذلهك أن االسهعثمار بقريهع عمويهل المشهروعا
فهت إصهدار
بهأوراق ماليهة ،وههو
عقبيههع حههديل للمضههارطة ،يعنههت أن كههل مهها يري ه أرطههاب المهها مههن أوضهها وشههرو ،مههن حيههل قبيعههة المشههرو
وحعمه ،وقرييهة إدارعه ،ونسهبة الهرط العهت يأتهذها المضههارب يعضهمنها العيهد الهذت عمثله نشهرة افصهدار ،ويكههون
العنافس فت ذلك كتيال بحمل المضارطين المصدرين لطوراق المالية على عيديم أفضهل شهرو حعهى ييبهل العمههور
على االكععاب فت مشروعاعهم.
ب ت
أن المضههارب المصههدر لههطوراق الماليههة لههيس مأذونهها فههت تلههط حصههيلة االكععههاب بمال ه التهها
إال فههت
الحدود العت يكععب هو فيها ،فت المشرو ك يره ،وذلك إذا كان افصدار لعمويل مشرو معهين ،أو نشها تها
94
،
أما إذا كان افصدار للمشاركة فت أنشقة المضارب المتعلتة ،فهو مهأذون له فهت ذلهك ،علهى النحهو الهذت سهنبين
عتصيال فيما بعد.
بدت
أن المشههرو المعههين أو النشهها التهها
يعههد سمهها مضههارطةس ،والمضههارطة عتههع
فههت التي ه افسههالمت
بحسههاب مسههعيل ،وععمعه بذمههة ماليههة مسههعيلة ،فههت حههدود معينههة ،عههن ذمههة كههل مههن أرطههاب المهها والمضههارب ،ههرب
المهها ال يسههأ عههن ديههون المضههارطة إال فههت حههدود أرسههمالية المضههارطة ،ومهها أذن فيه للمضههارب مههن ههرط يضههم
؛ أت
لرأس الما وال يسعقي ورثة رب الما نز هذا الما من يهد المضهارب بهل انعههاء مهدة المضهارطة أو الهن
عصتية المضارطة وعحويل أعينها إلى نيود ،وهذا الما ليس مملوكا للمضارب قعها ،وال يرثه عنه ورثعه ،وال ينتهذ
علي دائنوه ،ولكل من المضارب ورب الما أن يشعرت من ما المضارطة ،ولذا يصهر بعهط التيههاء بهأن بعهط
المصروفا
العت ينتيها المضارب علزم المضارطة ،وعكون فهت مالهها ،وال علهزم رب المها وال المضهارب .وههذا يهد
على أن للمضارطة شتصية مسعيلة وذمة مالية منتصلة عن ذمة و
كل من رب الما والمضهارب فهت حهدود معينهة،
وأن ع لى المضارب أن يمسك حسابا
حسب االعتاق فت عيد المضارطة.
مسعيلة للمضارطة ،وبعهد ميزانيهة د ييهة لطرطها والتسهارة ،حعهى يهعم الهرط
قابلية الورقة المالية اإلسالمية للتداول والتسييل:
الور ة المالية افسالمية ابلة للعداو ؛ أت البي والشراء باالسعار السهائدة و ه
العهداو ،والعهت ععحهدد وفيها للمركهز
دوريهة معيارطهة ،وذلهك لحهين يهام السهوق الماليهة الثانويهة
المالت للمشرو ،الذت يعلن البنك أو المسعثمر فت فعه ار
افسالمية وهت الهدف الميصود ،والشر المسبع لعم المدت ار
معوسههقة وقويلههة اآلعههل ،بمهها يحيههع العنميههة الشههاملة فههت المععمعهها
افسالمية وعوعيهها لالسعثمار ،فهت مشهروعا
افسههالمية .وسههوف نعههرط لموضههو عههداو
األوراق المالية بالعتصيل فيما بعد.
وحين عسععم الور ة المالية تصائصها ،وعحيع هدفها ،فإن البنك الذت اصدر الور ة الماليهة يععههد وحهده أو مه
غيره من البنوك بشراء ما يعهرط عليه منهها باألسهعار السهائدة ،و ه
عيهديم الور هة ،وههذا مها يسهمى بعسهييل الور هة
المالية؛ أت عحويلها إلى نيود عند اال عضاء ،وذلك عشعيعها ألصحاب المدت ار
ثههم اسههعثمار حصههيلعها فههت مشههروعا
مروف قا رئة ،عيعضت مدفوعا
القلب بالسعر الذت يعلن فت فع ار
لعداو هذه األوراق ،فإذا ما امه
على شراء األوراق المالية ،ومهن
معوسههقة ،أو قويلههة اآلعههل؛ ألنهههم ههد يحعههاعون هههذه المههدت ار
لمواعهههة
غير منمورة ،فكان اسععداد البنك مصدر الور ة لشرائها وعحويلها إلى نيود عنهد
دورية معيارطة ،هو الحل الوحيهد فهت غيبهة السهوق الماليهة افسهالمية النشهقة،
ههذه السهوق لهم يصهب ذلهك ضهرورة ملحهة ،وان مهل ههذا افعهراء مرغوبها فيه ،
وسوف نرى أن محل البي والشهراء لهيس ههو الور هة الماليهة؛ ألنهها ليسه
مهاال معيومها فهت ذاعهها ،ولكهن محهل البيه
هو ما عمثل الور ة المالية من يمة مالية ؛ أت الحصة المالية الشائعة فت صافت أصو المشهرو ،والهذت يعكهون
عادة من أعيان ومناف ونيود وحيوق مالية لدى ال ير ،والبي ال ينصب على الييمة النيدية للور ة ؛ ألن ال يعهوز
بي النيد بالنيد إالض معساويا ،ولكن على صحة مهن المعمهو المهالت مهن النيهود واألعيهان والحيهوق والمنهاف والهديون
لههدى ال يههر ،وللمعمههو حكههم يتعلههل عههن حكههم كههل عههزء مههن أع ازئه علههى حههدة ،و ههد ههرر فيهههاء الشهريعة أن مهها ال
يعههوز بيع ه اسههعيالال يعههوز بيعه عبعهها ،و سأن العبهرة بال الههبس ،و سأن النههادر ال حكههم له س وعلههى ذلههك فههإن حصههيلة
االكععههاب بههل يههام المشههرو ،وطههدء النشهها االسههعثمارت ،وكههذلك صههافت المشههرو لههو عمحضه
فههت أت و ه
أثنههاء
حياة المشرو نيودا فيط ،أو ديونا فيط ،أو نيودا وديونا ،كما سنتصل عند الكالم على عداو األوراق المالية.
الفرق بين األوراق المالية اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية التقليدية:
95
األوراق المالية العيليدية هت السهم والسند ،وسوف نعيد ميارنة سريعة بين و
كل منهما ،وطهين األو ارق الماليهة ،العهت
بدأ
البنوك افسالمية فت فصدارها والععامل بها.
أوالً :السهم والورقة المالية:
يشترك السهم مع الورقة المالية اإلسالمية في األمور التالية:
يمثل و
كل من السهم والور ة المالية افسالمية حصة شائعة فت صافت أصو الشركة أو المشهرو ،وههذه األصهو
عشعمل غالبا على أعيان وحيوق ونيود ومناف وديون لدى ال ير ،بنسب معتاوعة ،والشر فت صحة عداو و
كل من
الور ههة المالي ههة والس هههم أالض عك ههون الني ههود وح ههدها ،أو ال ههديون وح ههدها ،أو هم هها مع هها ،عمث ههل غال ههب ص ههافت أص ههو
المشرو أو الشركة ،فإن كان
كذلك تض عداو السهم والور ة المالية ألحكام العصرف فت الديون والنيود ،فت
الشريعة افسالمية.
يسههعحع مالههك السهههم والور ههة الماليههة حصههة فههت صههافت رطه الشههركة أو المشههرو ،ععناسههب م ه
يمههة األسهههم العههت
يملكها فت الشركة ،أو األوراق المالية العت يمكلها فت المشرو ،إلى رأس ما اشركة أو المشرو .
ييههوم كه وهل مههن السهههم والور ههة الماليههة ميههام الحصههة الشههائعة ،فههت صههافت أصههو الشههركة أو المشههرو فههت العسههليم
والحيههازة واليههبط ،وهههت أمههور علههزم لصههحة العصههرف ،أو لزوم ه وعمام ه ،أو ععههد حكمهها للعيههد ،وأث ه ار مههن آثههاره ،
فشر محل البي والهبة والرهن أن يكون ميدو ار على عسليم ،وعيوم حيهازة ك وهل مهن السههم والور هة الماليهة و بضهها
وعسليمها ميام الحصة المالية الشائعة العت يمثلها و
كل منها حيل عكون هذه الحيازة والعسليم واليبط الزمة النعيهاد
العيد أو عمام ولزوم ،أو عكون حكما من أحكام ،وأث ار يرعبه الشهر عليه ،فشهر محهل الععا هد فهت البيه والهبهة
والرهن أن عكون ميدو ار على عسليم ،وشر صحة عيد الرهن عند البعط ،أو عمام ولزوم عنهد الهبعط اآلتهر
أن ييبط المرعهن الما المرههون ويحهوزه حيهازة دائمهة ،فهنها ييها
إن الحصهة الماليهة الشهائعة فهت صهافت أصهو
الشههركة أو المشههرو ميههدور علههى عسههليمها عسههليم الصههك نتسه ؛ السهههم أو الور ههة الماليههة ،و ههبط الم هرعهن وحيازعه
للصههك ييههوم ميههام حيههازة الحصههة الشههائعة نتسههها .و ههد ههرر المالكيههة أن ههبط وثييههة الههدين عيههوم ميههام ههبط الههدين
نتس ،فت صحة عيد الرهن وعمامه ،مه أن اليهبط شهر فهت عمهام الهرهن ،بهن
اليهرآن الكهريم فهت وله ععهالى
هن ميبوض ٌة . فاليبط – كما ييو الشافعت – معنى عام يكون فت كل شتء بحسب ،و د أعاز التيهاء فهت
فر ٌ
الحصة الشهائعة ولهم يشهعرقوا اففهراز فهت صهحة البيه ،و هد أعهاز التيههاء المحهدثون العصهرف فهت اسههم الشهركا
المسههاهمة ،وال شههك أن السهههم يمثههل حصههة شههائعة فههت صههافت موعههودا
الشههركة العههت ععكههون مههن أعيههان وحيههوق
ومناف وديون فت ذمة ال ير ،و رروا أن المعمو حكما يتعلل عن حكم كل فرد من أفراده ،وععلوا الحكم ال الب
،واذا عههم بي ه السهههم أو الور ههة الماليههة ،فههإن حيههازة الصههك و بض ه يعههد حيههازة للحصههة الشههائعة نتسههها ،كحكههم مههن
أحكام العيد ،وأثر من اآلثار المعرعبة علي ،فيعد حامل السهم أو الور ة المالية حهائ از للحصهة الشهائعة العهت يمثلهها
و
كل منها.
ويفترق السهم عن الورقة المالية اإلسالمية فيما يأتي:
يشعرك مالكو األسهم فت إدارة الشركة عن قريع انعتابا
لهم ،وعكون سلقا
معلس لهودارة مهن بيهنهم ،وعهن قريهع العمعيهة العامهة
افدارة موزعة بهين المعلهس والعمعيهة علهى النحهو الهذت يهراه مهالك األسههم فهت حهدود اليهوانين
السائدة فت مكان عسعيل الشركة ،أما مالك األوراق المالية افسالمية فإنهم ال يشاركون فت إدارة المشرو بقريية
مباشرة ،فههم ال ينعتبهون معلهس إدارة للمشهرو مهن بيهنهم ،ولهيس لههم عمعيهة عموميهة ،عشهعرك فهت إدارة المشهرو ،
بههل إن افدارة عوكههل للمضههارب وحههده ،والمضههارب ملعههزم فههت إدارع ه للمشههرو ،بأحكههام عيههد المضههارطة وشههروقها
96
الشههرعية ،ولمههالك األوراق الماليههة أن يكون هوا مههن بيههنهم أو مههن غيههرهم معلههس م ار بههة ي ارعههى مصههالحهم ،ويحمههت
حيو هم ،فت مواعهة المضارب ،ويكون مسهئوال عهن م ار بهة عنتيهذ شهرو العيهد العهت عضهمنعها نشهرة افصهدار ،ومها
يلحع بها من دراسا
العدوى والبيانا
عانب ،ييابل بو المكععبين.
والمعلوما
العت عن
عليها هذه النشرة ،وههت كمها ذكرنها ععهد إيعابها مهن
فالشريعة افسالمية عرى أن الصورة مهن االسهعثمار والعمويهل عععمهد علهى أن رب المها ال يشهارك فهت اعتهاذ اليهرار
االسعثمارت ،وال عدتل فت إدارة المشرو ،ول فيهط أن يتعهار المسهعثمر الهذت يعمه بهين األمانهة والتبهرة ،ويضهمن
عيههد المضههارطة مهها ي هراه مههن الشههرو والييههود العههت عععلههع بمعههاال
االسههعثمار ،ومكان ه وقر ه العههت ي ارههها محييههة
لمصههالح ،وعاركهها المضههارب وحههده يعتههذ الي هرار االسههعثمارت علههى مسههئوليع ،وهههو إن ععههدى أو صههر أو تههالل
شرقا من شرو المضارطة فت إدارع كان مسئوال عن كل ضرر يلحهع بالمضهارطة ،ويضهر بحيهوق أرطهاب المها
،ولذا فإن علهى رب المها أن يتعهار لههذا النهو مهن االسهعثمار الكهل األمهين ،وأن يضهمن عيهد المضهارطة كهل مها
يرى من شرو وععليما
كما لنا.
و ههد ييهها إن المضههارب فههت هههذا النههو مههن العمويههل واالسههعثمار يسههعيل بإعههداد نش هرة افصههدار ،ومهها ععضههمن مههن
د ارسههة العههدوى للمشههرو ،وشههرو االسههعثمار ،وال يملههك المكععبههون سأرطههاب المهها س إالض بههو هههذه النش هرة واالكععههاب
فيها ،أو عدم بولها ،فكيل يعسنى لهم وض الشرو العت يرونها محيية لمصالحهم
والعواب أن مبدأ العرط والقلب على رأس الما سوف يحمل المضارطين مصدرت األوراق الماليهة علهى عضهمين
نش ه ار
افصههدار الشههرو العههت عحيههع مصههال أرطههاب المهها ،وععههذبهم إلههى االكععههاب لعمويههل مشههروعاعهم فعحيههع
ال هرط ،ويكهون بهو المكععهب دلههيال علهى رضههاه بمها عههاء فهت نشهرة افصهدار ،فكههأن شهريك فههت إعهدادها إذ العيههد
يعكون من افيعاب واليبو .
األسهم مشاركة دائمة فت الشركة عبيى مدة حياة الشركة ،وان انعيل
ملكيعها من شت
إلى شهت
آتهر ألنهها
عمثل رأس ما شركة المصدر ،فههت إذن غيهر ابلهة للهرد مهن عانهب الشهركة ،فهت حهين أن األوراق الماليهة لعمويهل
مشرو بقريية المشاركة المعنا صة ،بحيل يعم اصقتاء بعط األوراق المالية على مراحل زمنية معينة.
األوراق المالية والسندات:
يختلف السند عن الورقة المالية اإلسالمية فيما يأتي:
ذكرنهها أن الور ههة الماليههة ،كالسهههم حصههة مالي هة شههائعة ف ههت صههافت أص ههو الش ههركة ،أت عملههة األص ههو بأنواعههها
المتعلتة ،مادية ومعنوية ،ثابعهة وغيهر ثابعهة ،مقروحها منهها صهافت الع ازمها
أو السهههم حههع عينههت يععلههع بموعههودا
عصدره ،وال يععلع بموعودا
الشهركة ،فحهع صهاحب الور هة الماليهة
الشههركة أو المشههرو ،فههت حههين أن السههند يمثههل دينهها فههت ذمههة الشههركة العههت
الشركة.
حامل السند ال يعأثر بنعيعة أعما الشركة ،وال بمركزها المهالت بقريهع مباشهر؛ ألن مالكه يسهعحع الييمهة االسهمية
لسههنده فههت مواعيههد االسههعحياق المدونههة فيه ،مضههافا أليههها التوائههد المحههددة سههلتا ،بصههرف النمههر عههن المركههز المههالت
للشههركة أو الهرط الهذت حييعه ،أو التسههارة العههت منيه
بههها؛ فمالههك السههند ال يشههارك فههت عحمههل متههاقر االسههعثمار
للشههركة المصههدرة للسههندا ،بتههالف مالههك السهههم والور ههة الماليههة فإن ه يعههأثر بنعيعههة أعمهها الشههركة أو المشههرو ،
ويشارك فت عحمل المتاقر ،فل ال نم الذت يحيي المشرو ،وعلي ال رم الذت يععرط ل .فالسهم والور ة المالية
يشاركان فت األرطا المحيع ويعحمالن التسارة العت يععرط لها المشرو أو الشركة.
علههى أن ه ههد مهههر نههو مههن السههندا
أصدرع وعسمى سندا
ال يسههعحع حامل ه فائههدة محههددة مسههبيا ،بههل يشههارك فههت أرطهها الشههركة العههت
مشاركة فت األرطا ،وهذه د ععحو إلى السهم فت أو ا
97
الحية ،على أن هذا النو من
السندا
يبيى مساهمة م عة ألن الشركة عدف
يمة هذه السندا
كما لنا .فهت عمثل مشاركة معنا صة ،غير أن الشركا
فت مواعيد اسعحيا ها ،ما لم ععحو إلى اسهم،
المصدرة لهذا النو من السندا
ال علعزم فت اسهعثماراعها
بأحكام الشريعة افسالمية.
األسس الشرعية لألدوات المالية اإلسالمية:
تتفق األوراق المالية اإلسالمية في اعتمادها على أسس شرعية مشتركة نذكر منها ما يلي:
(أ)
تستند األوراق المالية اإلسالمية على قاعدة تزاوج رأس المال والعمل:
عشههعرك األدوا
الماليههة افسههالمية مههن كونههها ال عنههع أت فوائههد كمهها ال ععقههت مالكيههها الحههع فتههت المقالبههة بتائههدة
سههنوية محههددة ،حيههل أن األسههاس الشههرعت الههذت يبنههى علي ه هههذه األوراق يعمثههل فههت ليههاء رأس المهها م ه العمههل
المنع ،لذلك يحصل المكعب فت هذه األوراق على نسبة محددة من أرطا المشرو والعت عحهدد مسهبيا فهت نشه ار
افصدار.
(ب)
تمثل األوراق المالية رأس مال المضاربة:
عمثل األوراق المالية حصة شائعة فت المشرو الذت أصدر ألعل عمويل ذلك انه يعهوز شهرعا أن عععمه أمهوا
مملوكة لعدد كبير من الناس ف يهد شهت
واحهد – قبيعيها كهان أم اععباريها – ليسهعثمر كمضهاب ،وعكهون ملكيهة
هذه األوراق الصحابها قيلة المشرو من بدايع إلى نهايع ويعرعب عليها عمي الحيوق والعصرفا
الميررة شهرعا
للمالك فت بنك من بي وهبة ورهن وارل وغيرها.
(ج) إمكانية تداول األوراق المالية اإلسالمية:
يعوز عداو األوراق المالية باععبارها عمثل حصصا شائعة فت موعودا
المشرو وبعهد ذلهك مهن بيهل بيه وشهراء
للحصة العت يمعلكها المسعثمر والمعمثلة فت شكل ور ة مالية فهت بهذلك عكهون مهن الععهارة الحهال أو أحهدهما و هد
يد معم التي افسالمت ذلك بأن يكون غالب الموعودا
أعيانا ومناف .
(د) جواز التعهد بإعادة شراء األوراق المالية:
يعوز للبنك افسالمت الذت يعهرط إيعابها عامها بشهراء الحصه
البنههوك والم سسهها
أو األسههم المعروضهة أن يشهرك معه غيهره مهن
افسههالمية فههت افيعههاب بههنتس الشههرو ،شهريقة أن يههعم افعههالن عههن اسههم البنههك أو الم سسههة
المنممة كلما ق أر ع يير على أسماء المشاركين بافيعاب.
خصائص األوراق المالية اإلسالمية
ي تههذ مههن ععريههل الور ههة الماليههة افسههالمية السههابية ،ومههن التههرق بينههها وطههين كه وهل مههن السهههم والسههند ،أت األوراق
المالية العيليدية ،أم لطوراق المالية افسالمية تصائ
البد من عوافرها ،حعى يكون إصدارها وعداولها ،واألرطها
المحيية منها موافيا ألحكام الشريعة من عهة ومحييا لل رط من إصدارها من عهة أترى ،وههو عشهعي أصهحاب
المدت ار
على شراء هذه األوراق ،ومن ثم عمكين المسعثمر مصدر الور ة مهن اسهعثمار حصهيلعها فهت مشهروعا
معوسقة وقويلة األعل فحدال عنمية ا عصادية شاملة ،فت مل سوق مالت إسالمت نشط.
وهذه الخصائص هي :
98
الور ة المالية افسالمية عتو حاملها حع ملكيهة فهت صهافت أصهل المشهرو الهذت يمهو مهن حصهيلة إصهدارها ن
وهذا الحع يعمثل فت حصة شائعة فت صافت موعودا
التصيصههة ؛ بههأن كان ه
المشرو على النحو الذت سبع بيان ،فإذا انعهدم
ههذه
الور ههة عمثههل دينهها فههت ذمههة مصههدرها ن لههم عكههن ور ههة إسههالمية فههال يعههوز إصههدارها وال
عههداولها ،وال يحههل العائههد منههها وان كههان حصههة محههددة فههت نشهرة افصههدار مههن الهرط ؛ ألن حههل العائههد يععمههد علههى
شهرقين أحههدهما أالض عكههون يمههة الور ههة مضههمونة علههى المسهعثمر ،وثانيهمهها أن يكههون هههذا العائههد حصههة محههددة
مهن الهرط عنهد الععا هد ؛ أت فههت نشهرة افصهدار العهت ععههد إيعابها مهن عانهب المضههارب ،واالكععهاب الهذت يعهد بهوال
يعد بوال لهذا افيعاب .والدين مضمون فت ذمة المدين ،بصرف النمر عن نعيعة المشهرو الممهو بههذه الور هة.
والوا ه أن الور ههة الماليههة فههت هههذه الحالههة ععههد سههندا مشههاركا فههت األرطهها ،ومضههمونا علههى المشههرو الههذت أصههدره،
فالمشرو يلعزم برد يمة السند فت مواعيد اسعحيا ،وان كان ما يدفع عائدا ليس محهددا مسهبيا بنسهبة مهن الييمهة
االسمية لهن بل حصة محددة من األرطا .
الور ة المالية افسالمية عتص
افسالمية ،فإذا كان
حصيلة االكععاب فيها لالسعثمار فت مشهرو أو نشها يعتهع مه إحكهام الشهريعة
هذه الحصيلة عسعثمر فهت أنشهقة محرمهة ،كصهناعة التمهور واف هراط بتائهدة ،فهإن الور هة
ال ععد إسالمية فال يعوز إصدارها ،وال عدور ،وال يحل الرط العائد منها ؛ ألن إصدار مثهل ههذه األوراق وشهراءها
يعد مساهمة فت نشا محرم ،والرط العائد منها هو رط فت نشا ال ععيزه الشرعية.
الور ة المالية افسالمية وسيلة عمويل عيوم على مبدأ المضارطة الشرعية ،من كهل عوانبهها ،وعأتهذ عميه أحكامهها،
مصههدر الور ههة الماليههة ،والمعليههت لحصههيلة هههذا افصههدار بيصههد اسههعثماره مضههارب ،ويههده علههى هههذه الحصههيلة يههد
أمانة ،ال يد ملك وال يد ضمان ،إالض فت حاال الععهدت ،أو العيصهير ،أو متالتهة شهرو المضهارطة العهت ععضهمنها
نشه هرة افص ههدار ،وحمل ههة األوراق المالي ههة أرط ههاب م هها ،يملك ههون حص ههيلة االكعع ههاب ب ههل ي ههام المش ههرو ،ويملك ههون
المشرو يعد يامهن وهم بهذه الصتة يعحملون كافة المتاقر العت يععرط لها المشرو ،وذلك فت حدود األمهوا
العت اكععبوا بها فت المشرو ،أو المبالغ العت أذنوا للمضارب با عراضها لحسابهم لزيادة رأس ما المشرو .
فإذا عضمن
نشرة افصدار ،أو الور ة العت عصدر بناء عليها ،حكما يتالل هذه األحكام لم عكن ور ة إسالمية ،
فال يعوز إصدارها ،وال عداولها وال يحل العائد منها.
الور ههة الماليههة افسههالمية ععقههت مالكههها حصههة مههن ارط ه ،ولههيس نسههبة محههددة مسههبيا مههن يمع ه االسههمية ،وحصههة
مالك األوراق المالية من أرطا المشرو أو النشا الذت عمول عحدد بالنسبة و
الععا د ،أت فت نشرة افصدار
العت عسبع االكععاب ،أو فت الور ة المالية نتسهها ،بحيهل ععضهمن ههذه النشهرة أو الور هة الماليهة حصهة المضهارب،
وحصههة أرطههاب المهها ؛ أت حملههة األوراق الماليههة مههن ال هرط الههذت يعحيههع فههت نهايههة المشههرو أو فههت فع ه ار
دوريههة
معينة.
فإذا كان
الور ة المالية ععقت حاملهها مبل ها محهددا ،أو نسهبة معينهة مهن يمعهها االسهمية ،أو ععقيه حصهة مهن
الرط غير محددة ،فت نشرة افصدار ،أو فت الور ة نتسها ،بل يحددها المضارب فت نهاية المشهرو ،أو فهت
فع ار
دورية الحية ،لم عكن ور ة مالية إسالمية ،فال يعوز إصدارها ،وال عهداولها ،وال يحهل العائهد منهها ،ذلهك
أن العل ههم بمح ههل الععا ههد ش ههر عن ههد الععا ههد ،ال بع ههده ،ومح ههل عي ههد المض ههارطة ه ههو رأس الم هها واله هرط وحص ههة
المضارب ورب الما من ،وهذا محل اعتاق بين التيهاء ،ولذا فإن ما عار علي بعط البنوك من عهدم عحديهد
حصة كل من المود والبنك المضارب فت الرط عند افيدا ،يشكل متالتة صريحة ألحكهام الشهريعة افسهالمية
،فت عيد المضارطة.
99
الور ة المالية علزم مالكها بعحمل متاقر االسعثمار كاملة ،فت حدود المبالغ العت اكععهب بهها فهت المشهرو ،فههو
يعحمل بحصع فت أية تسارة يععرط لها المشرو بسبب ال يد للمضارب في ،ألن حملة األوراق المالية بأرطاب
الما ت يملكون المشرو ملكية مشعركة ،وعلل الما ،وهالك وتسارع على مالك ،وفيها ليواعهد الشهريعة ،فهإذا
عضههمن
نشهرة افصههدار والور ههة الماليههة شههر ضههمان متههاقر االسههعثمار فههت المشههرو ،علههى غيههر حملههة األوراق
ثالههل غيهره ،عبههر بهههذا
الماليههة ،لههم عكههن الور ههة إسههالمية ،سهواء كههان هههذا الضههمان مههن المضههارب أو مههن شههت
الضمان ،أو عياضهى عنه عوضها ،أمها ضهمان المضهارب فههو شهر ينهافت ميعضهى العيهد فيبقهل ،وأمها ضهمان
غيهره بعههوط فإنه ينههافت اعههدة الضههمان ،باععبههاره عمههال مههن أعمهها البههر والمواسههاة ،العههت ال عكههون إال هلل ،وأمهها
ضمان ذلك ال ير بدون عوط فإن عبر بالضمان فت حاال
ال يعرعب عليها لزوم الضمان ،ألن شر الضمان
أن يكههون محل ه العيههد مضههمونا علههى المضههمون عن ه ،ومتههاقر االسههعثمار ليس ه
مضههمونة علههى المضههارب فههإذا
انصههب شههر الضههمان علههى مهها يلههزم المضههارب بسههبب ععديه أو عيصههيره ،أط متالتههة لشههر مههن شههرو المضههارطة
كان شر الضمان صحيحا .
الور ة الم اليهة افسهالمية هد عتصه
عتص
أو مشهرو معهين ،و هد
حصهيلة االكععهاب فيهها لالسهعثمار فهت نشها تها
هذه الحصيلة لالسعثمار فت أنشقة معنوعة ومشاري مععددة ،ييهوم بهها البنهك المصهدر مهن أمواله العهت
عسههعثمر فههت هههذه األنشههقة وعلههك المشههروعا
،فيكههون المكععبههون فههت هههذه األوراق شههركاء للبنههك المصههدر لههها فههت
مشروعاع ونشاقاع ،العت ييوم بها بنسبة اكععاباعهم إلى معمو األموا المسعثمرة ،ويكون البنك فت هذه الحالة
مضارطا فت ما غيره وعامال فت ما نتس ،وهو يسعحع حصة من الرط بوصت مضارطا ،عسعنز مهن صهافت
األرطا ،ثم يسعحع حصة من الرط البا ت بنسبة رأسمال المسعثمر م حصيلة األوراق المالية العهت أصهدرها إلهى
معمو األموا المسعثمرة .
أ -فالور ة المالية العت عتص
حصيلة االكععاب فيها لالسعثمار فت نشها تها
،أو مشهرو معهين عيعضهت
أن عوضه هههذه الحصههيلة فههت حسههاب تهها ،منتصههلة عههن أمهوا المضههارب ُمصههدر الور ههة الماليههة ،وأن عكههون
للمشرو المعين ،أو النشها التها ،بعهد يامه حسهابا مسهعيلة ،وذمهة ماليهة منتصهلة عهن ذمهة المضهارب ،
ذلك أن المضارطة ععمع بذمة مالية فت حدود معينة ،كما سبع بيان ،وطهذلك يمكهن عحديهد األرطها وعوزيعهها بهين
المضههارب وحملههة األوراق الماليههة حسههب ال هوارد فههت نش هرة افصههدار والور ههة الماليههة ،وحعههى يمكههن عحديههد تسههائر
هناك تسارة .
المشرو إن كان
ب -وأما الور ة الماليهة العهت عوعه حصهيلعها لالسهعثمار فهت عميه المشهروعا
أصدرها ،فإنها عيعضت أن يمسك البنك المضارب حسابا
تاصة لعمي أنشقة البنك العهت عسهاهم حصهيلة ههذه
األوراق فهت عمويلهها ،مه حيههوق الملكيهة الموعههة لالسههعثمار فهت ههذه المشهروعا
العت ييوم بها البنك ،كالتدما
المصرفية والوكهاال
واألنشهقة االسهعثمارية للبنهك الهذت
منتصههلة عهن األنشهقة األتههرى
وغيرهها ،حعهى يمكهن عحديهد األرطها المعحييهة مهن األنشهقة
االسعثمارية ،وعلك المعحيية من غيرها ،وكذلك عحديد حصة المصهاريل العهت علهزم حسهاب االسهعثمار مهن معمهو
مصاريل البنك المضارب ،ثم عوزي األرطا بين حملة األوراق المالية ،بعد اسعن از حصة البنك المضارب عبعا
لذلك .
فإذا عضمن
الور ة المالية أو نشرة افصدار ما يتالل ذلك الحكم ،بأن نص
والمسههعثمر لحصههيلعها ال يمسههك حسههابا
يمسههك حسههابا
مسههعيلة للمشههرو التهها
على أن مصهدر الور هة الماليهة
أو النشهها المعههين فههت الحالههة األولههى ،أو ال
مسههعيلة لمعمههو األنشههقة االسههعثمارية فههت البنههك منتصههلة عههن حسههابا
الحالة الثانية ،كان
الور هة الماليهة غيهر مسهعكملة لتصهائ
100
األنشههقة األتههرى ،فههت
الور هة افسهالمية ،فهإن تله
الور هة الماليهة ونشهرة
افصدار عن افشارة إلى هذا الموضو بالكلية ،العزم مصدر هذه األوراق بإمساك هذه الحسابا
المسعيلة بحكم
الشههر ،حعههى يكههون مهها يههوز مههن أرطهها ،أو مهها يعحملهه حملههة األوراق الماليههة مههن تسههارة يمثههل الحيييههة ،إذا
عضمن
حسههابا
نشرة افصدار أو الور ة المالية الصادرة بناء علهى مها يتيهد العهزام البنهك الهذت أصهدر ههذه الور هة بإمسهاك
مسههعيلة علههى النحههو السههابع ،ثههم أتههل البنههك بهههذا االلعهزام ،كههان ضههامنا ،وأمكههن لحملههة األوراق الماليههة
حمل على عنتيذ العزام ضاء .
الور ة المالية افسهالمية عيعضهت أن ييهوم ُمصهدرها ،المسهعثمر لحصهيلة إصهدارها بإصهدار ميزانيهة أرطها وتسهائر
فت نهاية المشرو المعين ،أو النشا التا
والور ة المالية الصادرة بناء عليها .
،أو فت فع ار دولية منعممة ،حسب الوارد فت نشهرة افصهدار ،
أمهها ُمصههدر الور ههة الماليههة بيصههد عمويههل عميه أنشههقع ومشههروعاع االسههعثمارية ،فإن ه يلعههزم بعمههل ميزانيههة أرطهها
وتسائر لهذه األنشقة وعلك المشروعا فت فع ار دورية منعممة وال الب أن عكون سنوية .
وهههذه الميزانيهها
البههد أن ععلههن للعمهههور ،وأن عوض ه عح ه
عصههرف حملههة األوراق الماليههة ،للعأكههد مههن مي ههدار
األرطهها الموزعههة علههيهم ،وأنههها عسههاوت النسههبة المتصصههة لهههم فههت نشههرة افصههدار والور ههة الماليههة ،أو ميههدار
التسارة العت يعحملونها.
فإذا ام البنك ُمصدر الور ة المالية بعوزي أرطا دون أن عكهون هنهاك ميزانيهة معلنهة ،أعهد
من أهل التبهرة ،عمههر ههذه األرطها ،أو كانه هنهاك ميزانيهة ولكهن عوزيه األرطها عهاء متالتها لمها ورد فهت نشهرة
وفيها لطصهو التنيهة
افصهدار ،والور هة الصهادرة بنهاء عليهها ،ومها عمههره الميزانيههة ،كهان ههذا العوزيه متالتها لحكهام عيهد المضههارطة ،
ذلك أن البنهك بوصهت مضهارطا يلعهزم شهرعا بمعرفهة الهرط ،وههو مها زاد علهى رأس المها ،ثهم معرفهة حصهة حملهة
األوراق الماليههة ،وأصههحاب حيههوق الملكيههة فيههها ،وهههذا كله ال يعههأعى إال بإصههدار ميزانيههة حييييههة ،وفيهها لطصههو
التنيههة المرعيههة ،وأن يههأعت العوزي ه معتيهها م ه مهها عههاء فههت هههذه الميزانيههة ،وعيههد المضههارطة الههذت يعمثههل فههت نش هرة
افصدار والور ة المالية المصدرة بناء عليها .
ولههيس هنههاك مهها يمنه شههرعا مههن أن ععضههمن نشهرة افصههدار والور ههة الماليههة الصههادرة بنههاء عليههها عحديههد نسههبة مههن
الرط عود فت حساب أو صندوق تا
عتص
حصيلع لضهمان متهاقر االسهعثمار ،فهإذا و عه
أحد األعوام أمكن ع قيعها أو عزء منها من حصيلة هذا الصندوق .
تسهارة فهت
والنسههبة المتصصههة لضههمان متههاقر االسههعثمار عبههر مههن أصههحاب الحههع فههت األرطهها ،فأمهها المضههارب فيههد ن ه
علي ه فههت نش هرة افصههدار ،وفههت الور ههة الماليههة العههت قرحههها ،فهههو راط ب ه ،علههى سههبيل العبههر ،وأمهها حملههة
األوراق الماليههة فيههد بلهوا هههذا العبههر بيبههو االكععههاب فههت األو ارق الماليههة المقروحههة ،بنههاء علههى نشهرة افصههدار ،
والعبر يلزم اليو عنهد المالكيهة ،ومهن ثهم فإنه يسهعتيد مهن تهدما
ههذا الصهندوق حملهة األوراق الماليهة الحهاليين،
ومهن يهأعت بعهدهم ،ممهن يشههعرت ههذه األوراق ،فهإذا انعههى المشههرو صهرف مها بيهت فههت الصهندوق مهن أمهوا فههت
عهة من عها
البر ،وفيا لما عن
علي نشهرة افصهدار ،ولهيس هنهاك مها يمنه شهرعا ،كهذلك ،مهن الهن
نشرة افصدار والور ة المالية على ا عقا نسبة محددة من األرطا
بهل عوزيعهها ،لعكهوين متصه
اليهوانين ،أو يعبههر به أصههحاب الحههع فههت األرطهها ،لل ههرط الههذت م ه
عليهها
عليه اليههانون أو نش هرة افصههدار ،ألن
الحع فت الرط للمضارب ،وأرطاب الما ،فلهم حع العبر من لطغراط المشروعة .
دور المصارف اإلسالمية في تعبئة الموارد التمويلية ( التجربة المعاصرة )
101
عهن
فهت
ععمل المصارف افسالمية على عم مواردها العمويلية من المدترين وأصحاب التوائط المالية على أساس مبهدأ
المشههاركة فههت ال هرط والتسههارة وععب ه بعههط الصههيغ المعروفههة فههت في ه المعههامال
افسههالمت ألعههل اسههعثمار هههذه
الم هوارد ،ومههن أشهههر هههذه الصههيغ المضههارطة والمشههاركة والمرابحههة والمعههاعرة وافعههارة بافضههافة إلههى االسههعثما ار
المباشرة وطعانب هذا عيوم المصارف افسالمية بأداء معمم التدما
المصرفية المعروفة فهت المصهارف الععاريهة
الرطوية م عتليصها من س التائدة س واحال سالعمولةس أو ساألعرس محلها.
وثم ههة مالحم هها
هام ههة يمك ههن أن عس ههعيى م ههن ععرط ههة المص ههارف افس ههالمية ف ههت مع هها ععبئ ههة المه هوارد العمويلي ههة
ت
ب[54]55
ع ازيههد
الم هوارد لههدى المصههارف افسههالمية بصههتة مسههعمرة حعههى نهايههة النصههل األو مههن الثمانينهها
المههروف غيههر المواعيههة العههت أحاقه
بههها وبا عصههاديا
بههالرغم مههن
البلههدان افسههالمية الناميههة بصههتة عامههة ويالحه أن معههد
نمههو الم هوارد افعماليههة بالودائ ه االسههعثمارية وغيههر االسههعثمارية وحيههوق الملكيههةت لههدى المصههارف افسههالمت كههان
مرعتعا بصتة تاصة فت السنوا
األولى مهن إنشهائها ،وههذا أمهر عهادت مهن عههة المنقهع الر مهت حيهل نبهدأ مهن
الصههتر ،ولكههن يبههرره أيضهها اف بهها غيههر العههادت مههن بههل عمهههور كبيههر مههن المسههلمين المعحمسههين لتكههر العمههل
اال عصادت افسالمت .
أما فت النصل الثانت من الثمانينا
فيد اتعلت
الععرطة المصرفية افسالمية من بلد إلى آتر ،فكانه
معهدال
نم ههو المه هوارد ل ههدى المص ههارف افس ههالمية ف ههت مص ههر بفيص ههل افس ههالمت المص ههرت والمص ههرف افس ههالمت ال ههدولت
لالسههعثمار والعنميههةت عميههل إلههى االنتتههاط بشههكل واض ه ،بههل وأصههبح
1988ت وك ههان م ههن أهه هم أس ههباب ه ههذه الم ههاهرة نم ههو نش هها الش ههركا
افسالمية والعت اسعقاع
المرعتعة نسبيا العت كان
سههالبة فههت عههدد مههن السههنوا
الع ههت عرفه ه
باس ههم ش ههركا
ب-1985
عومي ههل األمه هوا
أن ععذب حعما معزايدا من الموارد النيدية السائلة الموعودة لدى األفهراد بسهبب العوائهد
الذت ععرض
عدفعها لهم ،هذا فت الو
في أرطا المصارف افسالمية لالنتتاط ،
ويالح ه أن البنههوك العيليديههة فههت مصههر ولههيس افسههالمية فيههط ههد عههأثر فههت علههك التع هرة بنشهها شههركا
األموا افسالمية .
وفت أثر عيويط شركا
إال أنهها كانه
و د شارك
عوميل األموا افسالمية ععرض
عحمهل صههتة افسهالمية العههت حملعهها شههركا
بعط الصحل والمعال
مما عسبب فت عزايد المسحوبا
عوميههل
المصهارف افسهالمية لحملهة عشهكيك هائلهة ال لشهتء
عوميهل األمهوا علهى سههبيل االدعهاء ولههيس الحيييههة ،
فت حملة الهعوم على المصارف افسالمية والعشكيك فهت ميهدرعها الوفائيهة
النيدية بشكل كبير من هذه المصارف إلى الدرعهة العهت أد
من الييادة الم سسة لبنك فيصل افسالمت لدعم ماليا وعثبيع أمام المسحوبا
إلهى عهدتل شتصهت
الضهتمة للمهودعين ،ولهم يعحمهل
المصرف افسالمت الدولت آثار هذه الحملة القويلة ،وانعهى األمر بعد ذلك فت أثر مشهكال
فت بضة بنوك اليقا العام الكبرى األرط ومساهمعهم بثمانية فت المائة من رأسمال .
أتهرى إلهى و وعه
أمهها فههت السههودان فكههان األمههر متعلتهها عمامهها ممهها يههد علههى أن لكههل بلههد ععرطع ه المصههرفية افسههالمية الممي هزة عبعهها
لمروف ،فنعد نموا فت حعم الموارد افعماليهة بمعهدال
الثمانين فت المائة فت السنة ،وم ذلك فيد كان
مرعتعهة بصهتة عامهة عصهل أحيانها إلهى فهوق األرطعهين أو
هذه المعدال
عنتتط أيضها فهت بعهط السهنوا
إلهى أ هل مهن
، %20ويرعه معمههم النمههو فههت المهوارد لههدى المصههارف افسههالمية السههودانية فههت النصههل الثههانت مههن الثمانينهها
( )[54]55انظررر :ميزانيررات البن رروك واملؤسسررات املالي ررة اإلسررالمية ابالحت رراد الرردو للبن رروك اإلسررالمية ،سررنوات تلفررة وكررذلك دراسررة حتليليررة قررام ررا قسررم البحررو
االقتصررادية ابملصرررال اإلسررالمي لالسررتثمار والتنميررة (القرراهرة) عررن عش ررين مص ررفان إسررالميان يف منتصررف الثمانينررات ودراسررة قررام ررا املعهررد العرراملي للفكررر
اإلسالمي – القاهرة عن تقومي جتربة املصارال اإلسالمية عام … 1994والبياانت ملحقة يف هناية هذا البحث .
102
إلى نمو الودائ مما يد على نمو ثية العمههور فيهها ،أمها العيلبها
النشا اال عصادت للبلد فت سنوا
فهت معهدال
النمهو فعرعه أساسها إلهى عيلبها
متعلتة .
وفت المنقية التليعية يالح أن بند دبهت افسهالمت هد عتهوق علهى عميه المصهارف افسهالمية التليعيهة بالنسهبة
لليههدرة علههى ععبئههة المهوارد العمويليههة ،فيههد بلههغ المعوسههط العههام السههنوت لنمههو المهوارد العمويليههة فههت أواتههر الثمانينهها
حوالت %17فت بند دبت افسالمت ميارنا بحوالت 5.1بنك البحرين افسالمت ،و 5.7بي
ويالح مثال بالنسبة لبي
العمويل الكويعت .
العمويل الكويعت أن معد النمو السنوت فعمالت المهوارد بلهغ 9.5عهام 1988ثهم 1.8
عام ، 1989ويتسر هذا العراع باععهاه حعهم الودائه العاريهة إلهى االنتتهاط ،وههذا االععهاه يعكهس وعهود بهدائل
مص هرفية أفضههل أو رطمهها بههدائل اسههعثمارية مباش هرة ..هههذا و ههد لههوح فههت عديههد مههن الحههاال
افسههالمية كان ه
أن ههدرة المصههارف
ضههعيتة فههت معهها عههذب الودائ ه العاريههة ،والوا ه أنههها لههم ععههرط شههيئا متعلتهها علههى افق هالق
بالنسهبة للمصهارف العيليديهة فههت ههذا المعها ،فتههت الحهالعين لهيس هنههاك فوائهد علهى هههذه الودائه ..وعبيهى الميههدرة
علهى حسههن اسههعيبا العمههالء ومعههاملعهم واعاحههة فههر
متعلتههة لعسهههيل معههامالعهم المتعلتههة داتههل البلههد أو تارعههها
سهوف ععتهوق المصهارف اليديمهة ذا
فت عحديد المنافسة بين المصارف افسالمية وغيرها ،وفت ههذا التصهو
العال ها
الوقيههدة بالعههالم التههارعت والعههت عههن قريههع افعالنها
المكثتههة عسههعقي عههذب العمههالء أصههحاب الودائه
العاريههة ،وال شههك أن المص هرفيين يعرفههون أهميههة هههذا األمههر حيههل عسههاهم الودائ ه العاريههة مباش هرة فههت زيههادة حعههم
الموارد النيدية السائلة لدى المصارف .
ععي لنا العتر ة بهين مكونها
الحاال
المهوارد وععبه معهدال
..فسوف نالح فت بعط الحاال
نمهو حيههوق الملكيههة ،وفههت بعضههها اآلتههر كانه
نموهها الحكهم علهى الععرطهة المصهرفية افسهالمية فهت عهدد مهن
أن الموارد لهدى بعهط المصهارف كانه
عنمهو بصهتة تاصهة بسهبب
عنمههو أساسها بسههبب نمههو الودائه ونمههو حيههوق الملكيههة يتسههر الرغبههة
واالسههععداد فههت بنههاء المصههارف افسههالمية مههن بههل بعههط كبههار الممههولين وأصههحاب الت هوائط الماليههة ،أمهها نمههو
الودائه ه ف ههيعكس إ ب هها العمه ههور عل ههى الععام ههل مه ه المص ههرف افس ههالمت وزي ههادة درع ههة الثي ههة فيم هها يي ههوم به ه م ههن
اسعثما ار
على أسهاس الهرط أو التسهارة ،وسهنالح مهثال أنه فهت التعهرة 1990-1985كهان المعوسهط العهام لنمهو
حيوق الملكية فت بنك البركة الهدولت المحهدود فهت لنهدن %67.8بينمها أن المعوسهط العهام لنمهو الودائه لهم يععهاوز
%39.7أما بنك ماليزيا افسالمت فكان المعوسط العام لنمو حيهوق الملكيهة %2.4بينمها بلهغ المعوسهط العهام لنمهو
الودائ سنويا %44.9فت بنك البركة عيبوعت مل
حيوق الملكية ثابعة بينما بلهغ معهد النمهو للودائه 86.6ممها
يد على ععاوب العمهور ععاوبا هائال على الحركة المصرفية افسالمية .
مهن العوامهل العههت سهاهم
فههت زيهادة المهوارد العمويليهة لهدى المصههارف افسهالمية فههت السهنوا
الهرط المهوز علهى المهودعين والمسهاهمين فهوق معهدال
ارعتا معهدال
وكان المساهمون أسعد حما فت معهدال
زيادة كم الرغبا
األولههى مهن إنشههائها
التائهدة العاريهة فهت المصهارف العيليديهة ،
الهرط الموزعهة علهيهم فهت عديهد مهن المصهارف افسهالمية ممها أدى إلهى
فت المساهمة فت حيوق الملكية .
و د اتعلل األمر بعد ذلك ،وفت دراسة عن عشرين مصرفا إسالمياب[55]56ت ،عبين أن معدال
حعى وصل
الرط انتتض
فت المعوسط إلى 7.6 ، %7.3فت العهامين 1985 ، 1984علهى العرعيهب ،وههذه المعهدال
كانه
أ ل بشكل ملحوه من التوائد العارية العت حصل عليها المودعون من البنوك العيليدية ،و د أثر هذا االععاه كثي ار
( )[55]56دراسة قام ا قسم أحبا االقتصاد اإلسالمي ابملصرال اإلسالمي الدو لالستثمار والتنمية – القاهرة .
103
فههت ودائه األف هراد الههذين أ بلهوا علههى الععامههل مه المصههارف افسههالمت مههن بههل فيههط ،ألنههها عههوز معههدال
أرطهها
أعلى من أسعار التائدة ،فلما انيلب الوض انيلبوا على أعيابهم ..وههذا مثهل مهاهر لضهعل الهوعت العيهدت لهدى
العديههد مههن المسههلمين المعاص هرين ،ومه ذلههك فمههن ناحيههة أتههرى نعههد أن اسههعمرار فئههة مههن العمههالء فههت االحعتههاه
العهت انتتضه
بمدتراعهم لدى المصارف افسالمية فهت التعه ار
الهرط المهوز لههو أكبهر دليهل علهى
فيهها معهدال
وعود المنا .الذت يسم باسعمرار النشا المصرفت افسالمت ونموه مسعيبال .
و ههد ارعبقه
معههدال
الهرط المنتتضههة فههت غالبيههة المصههارف افسههالمية فههت منعصههل الثمانينهها
بمههاهرة السههيولة
الزائدة ،حيل عراكم
لدى هذه المصارف فت سنواعها األولى موارد نيدية لم ععمكن من اسعتدامها بكتاءة أو رطما
على المودعين وكان
الثنائية المصهرفية ،ولهم
عركعها عاقلة ..وباتعتاء ماهرة السيولة الزائدة فت النصل الثانت من الثمانينها
معيارطة عدا م معدال
عحسهن
التوائد المصرفية العارية فت البلدان ذا
معهدال
الهرط الموزعهة
يكهن هههذا العيههارب وليههد الصههدفة أو نعيعههة اعبهها أسهاليب عوميههل للمهوارد معماثلههة مه المصههارف العيليديههة الرطويههة ،
كمهها مههن الههبعط ،بههل كههان فههت فع ه ار
ارعتهها أرطهها المصههارف افسههالمية نعيعههة عوعيههها
المص هرفية المركزيههة بضههرورة العنسههيع بههين معههدال
مباش هرة مههن السههلقة
ال هرط الموزعههة مههن هههذه المصههارف ومعههدال
التائههدة العاريههة
ععنبهها فعههادة عوزيه المهوارد النيديههة فهت غيههر صههال المصههارف العيليديههة ومههن ثههم إمكانيههة ععرضههها ألزمهها
سههيولة واالضههقرار لحمايعههها ،ب أمهها فههت فع ه ار
ني ه
انتتههاط أرطهها المصههارف افسههالمية فلههم عكههن السههلقة الص هرفية
المركزية عهعم ت وفت أحيان أترى كان العيارب بين معدال
الرط ومعدال
التائدة نعيعة اعتاذ سعر التائدة دلهيال
لعحديد نسبة رط المصارف افسالمية كان يعم غالبا بقريع المرابحة ..وينب ت أن يكهون واضهحا أن اعتهاذ سهعر
التائدة دليال أو م ش ار لنسبة الرط العهت يحييهها المصهرف افسهالمت فهت عمليها
المرابحهة كهان مثيه ار للشهكوك فهت
سواء من عهة افسالميين أو من عههة الهذين يههاعمون الحركهة المصهرفية افسهالمية ومه ذلهك فهإن
هذه العمليا
هذا و
األسلوب فت عحديد سنسبة الرط س ال يعنت الععامل بالرطا قالمها بيهت المصهرف افسهالمت يعحمهل متهاقر شهراء
البضاعة للعميل اآلمر بالشراء فال يضمن هل يعحيع رطح المعتع علي أم ال
مههن ضههمن العوامههل الهامههة العههت حههدل مههن ميههدرة المصههارف افسههالمية علههى ععبئههة الم هوارد الماليههة فههت البلههدان
افسههالمية محدوديههة انعشههارها الع ارفههت علههى المسههعوى الههداتلت فههت كههل بلههد ..فيههد عركههز المصههارف افسههالمية
المحههدودة العههدد العههت ام ه
فههت متعلههل البلههدان افسههالمية فههت العواصههم والمههدن الكبههرى ومل ه
وفروعههها بعيههدة عههن المههدن الص ه رى واليههرى ويالح ه أن هههذه المسههألة عض ه
يههودا شههديدة علههى ميههدرة المصههارف
افسالمية على عم المدت ار الص يرة من المزارعين والععار وأصحاب الحرف والصناعا
وهذه التئا
هههذه المصههارف
الص يرة فت األ اليم
لها أهميعها الكبرى فت عمي البلدان النامية ،ومنها البلهدان افسهالمية ،وععبئهة مهدت ار ههذه التئها
يمكن أن يرف معدال
االدتار الكلت بشكل ملموس ويسهاهم فهت العنميهة اال عصهادية بقهرق مباشهرة ،فهإذ الحمنها
أن العمل المصرفت افسالمت البد أن يععمد على وعود عال ا
بينه م ويشع أصحاب المدت ار
ويهة بهين األفهراد ورعها المصهارف وعهوافر الثيهة
الص يرة على السلوك افيعابت فت اسعثمار أموالهم ب والدور المنعمر مهن رعها
المصههارف فههت هههذا الصههدد كبيههر ت عرفنهها مههدى أهميههة وعههود فههرو صه يرة للمصههارف افسههالمية عنعشههر فههت المههدن
الص رى واليرى .
ويالح أن عدم االنعشار الع رافت فت المدن الص رى يعرك المعا متعوحا دون منافسة أمام المصارف العيليديهة
الرطوية ونشاقها ،فت ععبئة الموارد بنمام التائدة ويعب م ذلهك أالّ نسهار فهت الحكهم علهى المصهارف افسهالمية
وعههدم ميههدرعها علههى االنعشههار ع رافيهها داتههل كههل بلههد إسههالمت بههل أن نههدرس ونيههد قا ههة المههروف الكليههة المحيقههة
104
بهذه المصارف ومن ضمنها يود المصرف المركزت والسياسا
الحكومية العامة الداتلية العت ما ازله
ال عرحهب
كثي ار بانعشار ما يسمى بالعمل المصرفت افسالمية .
نالح عركز معمم نشا المصارف افسالمية اليائمة داتل كل بلد من البلدان افسالمية فت معا ععبئة الموارد
الماليههة علههى المسههعوى المحلههت وانه لههم يمعههد إلههى المسههعوى افسههالمت الههدولت واالسههعثناء مههن هههذا يعمثههل فههت البنههك
افسههالمت للعنميههة بعههدة ب وهههو يعمي ههز عههن بييههة المصههارف افسههالمية بقابعه ه ال ههدولت ت وال ههذت ههام عههن قري ههع
إصدا ار أوراق مالية إسالمية بععمي عانب من الموارد ألغراط العنمية على مسعوى البلدان افسالمية .
وال شك أن نمو نشا المصارف افسالمية على مسعوى البلدان ب بدال من البلد الواحد ت افسالمية كان يمكن أن
يوس النقاق الذت ععم في ععبئة الموارد المالية افسالمية ،ولهذه الماهرة أسباب عديدة منها
أ -حداثة الععرطة .
ب -يامها فت وسط منا .رطوت سواء على مسعوى البلد الواحد أو البلدان افسالمية مععمعة .
عه -ضعل الععارة التارعية بين معموعة البلدان افسالمية .
د – وعود مشاكل فت الععامل بين المصارف افسالمية بالنسبة للعحويال
النيدية وكيتية معاملة افيداعا
.
مالحظات حول تجربة المصارف اإلسالمية في توظيف الموارد التمويلية للتنمية
إن دراسة هيكل الودائ لدى المصارف افسالمية يشير إلى ارعتا نسبة الودائ االسعثمارية فت إعمالت الودائ ،
وفت هذا االععاه داللة واضحة على نعا فكرة المصارف افسهالمية فهت بهل فكهرة الوديعهة المصهرفية االسهعثمارية
العههت عشههارك فههت الهرط والتسههارة كبههديل للوديعههة النيديههة اآلعلههة العههت ععليههى عائههدا دوريهها مضههمونا يعمثههل فههت نسههبة
مئوية منها وهت التائدة .
والوا
أن أحد العوامل العت كان
وما ازله
عه ثر فهت حعهم الودائه االسهعثمارية لهدى المصهارف افسهالمية يعمثهل
فت ميارنة من عانب األفهراد بهين الهدتل المضهمون علهى الوديعهة اآلعلهة لهدى المصهارف الرطويهة والهدتل المحعمهل
بغيههر المضههمونت لههدى المصههارف افسههالمية ،ويالح ه أن البههديل األتيههر يعضههمن مشههاركة فههت هرار االسههعثمار
ويعقلب معلوما
ورشد ا عصادت ووعت إسالمت وهذا فت حد ذاع مما يسهم فت العنمية فت األعهل القويهل ،إال
أن عدم نضه الهوعت العيهدت والثيهافت افسهالمت يمهل يعمهل علهى عتضهيل الوديعهة اآلعلهة ذا
فت المصارف العيليدية عن هذا البديل األفضل فت المصارف افسالمية إلى آن .
يالحه ارعتهها أرصهدة حسههابا
العوميههل المتعلتهة بصههتة شههب مسهعمرة فههت معمهم الحههاال
على نعا المصارف افسالمت فهت فهع
فهت منعصههل الثمانينهها
نهوا
الهدتل المضهمون
ممهها يهد بصههتة عامههة
عديهدة لالسهعثمار علهى أسهس ال رطويهة ،ومه ذلهك عمههر األر هام
1985-1984انتتاضهها ملحومهها فههت نسههبة العوميههل إلههى إعمههالت المهوارد لههدى عههدد مههن
المصارف افسالمية ب راع مثال بنك العضامن افسهالمت السهودانت والبنهك افسهالمت السهودانت وطيه
االسهعثمار
األردنههت ت وهههذا ممهها ععههل مشههكلة فههائط السههيولة النيديههة لههدى المصههارف افسههالمية عمهههر علههى الشههق وعصههب
مثار الععلييا
من بعط اال عصاديين وغيرهم ،وكان من أهم أسباب هذه المشكلة
105
أ -عدم درة المصارف افسالمية فت مل افقار العام الهذت ععمهل فيه علهى العوسه فهت اسهعتدام مواردهها فهت
نوا
باألساليب الشرعية المعتع عليها .
ب -اسعمرار عدفع ودائ عديدة على هذه المصارف بسبب إ با العمهور على الععامل معها .
عه -ارعتا نسبة الموارد النيدية صيرة األعل لدى المصارف افسهالمية األمهر الهذت يتهرط علهى ههذه المصهارف
بالعالت عوميتها فت اسعتداما
صيرة األعل ويوعد الترصة لنشأة فائط سيولة فت بعط المروف .
وقد خفت حدة هذه المشكلة كثي اًر في النصف الثاني من الثمانينات بسبب :
أ -نمو الععرطة المصرفية افسالمية فت معا اسعتدام الموارد .
ب -انتتاط معد نمو الودائ العديدة فت عدد من المصارف العت كان
األوراق الماليهة مهن بهل المصهارف افسهالمية العهت سهاعد
عه -إصدا ار
قويلة األعل نسبيا ،وهو ما يمكن أن يسهم فت عمويل المشروعا
ععانت من المشكلة .
علهى عنميهة المهوارد الماليهة علهى أسهس
افنمائية .
يعض ه بصههتة عامههة ارعتهها نسههبة العوميههل صههير األعههل ومعوسههط األعههل إلههى إعمههالت العوميههل ،وفههت د ارسههة
تاصة للم ش ار
المالية للمصارف افسالمية فهت منعصهل الثمانينها
األعل فهت عشهرين مصهرفا مهن المصهارف افسهالمية الرئيسهية بل ه
العرعيب بينما نسبة العوميل قويل العل بل
وفههت النصههل الثههانت مههن الثمانينهها
صير ومعوسط األعل ازداد
يعضه أن نسهبة العوميهل صهير ومعوسهط
%91 ، %91.3فهت 1985 ، 1984علهى
لديها %9 ، %8.8فت السنعين المذكورعين .
لههم عع يههر هههذه الصههورة كثي ه ار ،بههل إن نسههبة العوميههل
والههى أوائههل العسههعينا
مهثال بهين %98 - %96مهن إعمهالت العوميهل
فت عديد مهن الحهاال ،وعراوحه
العمويهل الكهويعت
فت بنك دبت افسالمية ،ونحو % 99.2فت بنك فيصل افسهالمت البحرينهت و %93فهت بيه
،ويعأكد نتس ههذا االععهاه فهت بييهة المصهارف افسهالمية تهار إيهران وباكسهعان باسهعثناء مصهارف السهودان حيهل
انتتضه نسههبة العوميههل ،صههيرة ومعوسههقة األعههل إلههى حه وهد مهها ،فكانه نحههو ، %88 - %87ومهها ازله هههذه
العنميهة اال عصهادية
النسبة األتيرة عععبر مرعتعة إذا لنا أن كان ينب ت للمصارف افسالمية أن عُسهم فت عمليا
بشكل أكبر وان هذا افسهام كان يسعدعت بقبيعع عوميتا قويل األعل للموارد النيدية المعاحة.
اس ههععراط االس ههعثما ار الع ههت امه ه المص ههارف افس ههالمية بعنتي ههذها ف ههت المع ههاال افنعاعي ههة يب ه لّهين أن الص ههناعة
الحديثة أتذ نصيبا ال بأس ب فت إعمالت هذه االسعثما ار فت حاال محدودة عدا ومثا هذا البنك افسالمت
األردنههت وطنههك فيصههل افسههالمت المصههرت ،حيههل بل ه
العرعيب من إعمالت االسعثما ار
االس ههعثما ار
فت النصل الثانت من الثمانينا
احعل
،وفت المصارف افسالمية لم يععاوز معوسهط
الص ههناعية نس ههبة %13م ههن إعم ههالت االس ههعثما ار ف ههت الثمانين هها
التليعيه ههة ف ههإن االس ههعثما ار ف ههت ق هها الص ههناعة كانه ه
االسهعثما ار
االسههعثما ار
الصههناعية لهمهها نحههو %16 ، %31علههى
فت النصل الثانت من الثمانينا
االسعثما ار
،وكانه
،أم هها ف ههت المص ههارف افس ههالمية
هامشه هية ول ههم ع ههزد ف ههت المعوسه ههط ع ههن %5م ههن إعم ههالت
النسبة أ ل من هذه فت مصارف أترى .
فت الزراعة نصيبا هامشيا فت كل الحاال
عيريبا وليد كهان مهن المتهروط أن عيهوم المصهارف
افسهالمية بهدور إيعههابت فهت هههذا المعها الههذت يععبهر أساسها للعنميههة فهت كههل البلهدان افسههالمية الناميهة واسههعراعيعيا
بالنسبة للعيليل من واردا
علي ه
ال ذاء من العالم التهارعت ..وبالميارنهة فهإن قها الععهارة و قها افسهكان والتهدما
أنصههبة مههن إعمههالت االسههعثما ار عتههوق بكثيههر مهها عليع ه الصههناعة والز ارعههة معهها فههت كههل الحههاال
106
،وبأتههذ
معوسههقا
للنصههل الثههانت مههن الثمانينهها
%90أو أكثر فت معمم الحاال
نعههد أن نصههيب قههاعت الععههارة وافسههكان والتههدما
وصههل إلههى نحههو
.
عش ههير ععرط ههة بع ههط المص ههارف افس ههالمية أنه هها امه ه
بعهيئ ههة ههدر مناس ههب م ههن العموي ههل ألص ههحاب المش ههروعا
الص يرة ،ونعد عددا من األمثلة فت المصارف افسالمية فت السودان وفت بنهك ناصهر االععمهاعت فهت مصهر ،
وليد ام
معههدا
المعههدا
هذه المصارف بعيسير حصو الحرفيين وأصحاب بعط المشروعا
إنعاعيههة ضههرورية لهههم ،وم ه ذلههك أثيههر اعع ارضهها
اليزمية والص يرة على أدوا
أو
علههى أسههلوب المصههارف فههت بي ه هههذه األدوا
أو
وفيهها لنمههام العيسههيط أو افيعههار المنعهههت بالعمليههك حيههل يههل إن السههعر النهههائت يعحههدد بقرييههة ععضههمن
إض ههافة نس ههبة مس ههاوية ع ههادة لس ههعر التائ ههدة عل ههى الس ههعر الع ههارت ف ههت الس ههوق ،ولك ههن مهم هها ك ههان ف ههإن المص ههارف
افسهالمية امه بههدور يععبههر غيهر عههادت فههت هههذا المعها إذ أن البنههوك الععاريههة العيليديههة نهاد ار مهها عُسهههم فههت هههذا
المعهها ،وفيمهها عههدا ععرطههة بنههك فيصههل افسههالمت بالسههودان فههر الحههرفيين بههأم درمههان ،يعههب أن نيههو أن نشهها
عموي ههل الحه هرفيين أو أص ههحاب الص ههناعا
اليزمي ههة والصه ه يرة ل ههم يحع ههل إل ههى اآلن أهمي ههة ع ههذكر ف ههت النش هها الكل ههت
للمصارف افسالمية بالرغم م ن أهميع التائية للعنمية اال عصادية فت عمي البلدان النامية افسالمية .
www.mcca.com.au/docs/Sharia%20INfo.doc
107
© Copyright 2026 Paperzz