‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ رب اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ ‪ ،‬واﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺧ ﺎﺗﻢ‬
‫اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺱﻠﻴﻦ ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ ‪:‬‬
‫ﻓﻬﺬا ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻐﺮر اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻡﻦ ﺹﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ وﻡﻘﺪارﻩ‪.‬‬
‫أآﺘﺒ ﺔ اﺱ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ ﺱ ﻌﺎدة اﻷﻡ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ‬
‫واﻟﻤﺮاﺝﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺱ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪیﻤ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑ ﻊ‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺱﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﷲ اﺱ ﺄل ان ی ﻮﻓﻘﻨﻲ إﻟ ﻲ اﻟ ﺼﻮاب ‪ ،‬وأن یﺠﻨﺒﻨ ﻲ ﻡ ﻮاﻃﻦ اﻟﺰﻟ ﻞ ‪ ،‬إﻧ ﻪ‬
‫ﺱﻤﻴﻊ ﻡﺠﻴﺐ ؛‬
‫‪ -1‬ﺗﻌﺮیﻒ اﻟﻐﺮر ‪:‬‬
‫‪ 1/1‬اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ‪:‬‬
‫ﺝﺎء ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ ‪ :‬اﻟﻐﺮر ﺑﻔﺘﺤﺘ ﻴﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬واﻟﺘﻐﺮی ﺮ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﻨﻔﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮر ‪ ،‬یﻘﺎل ﻏ ﺮر ﺑﻨﻔ ﺴﻪ وﻡﺎﻟ ﻪ ﺗﻐﺮی ﺮًا وﺗﻐ ﺮﻩ ﻋﺮﺿ ﻬﻤﺎ ﻟﻠﻬﻠﻜ ﺔ ﻡ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ أن یﻌﺮف ‪ ،‬واﻻﺱﻢ اﻟﻐﺮر )‪(1‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﻐﺮر اﺱ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻐﺮی ﺮ )‪ ،(2‬وه ﻮ ﺗﻌ ﺮیﺾ اﻟﻤ ﺮء ﻧﻔ ﺴﻪ أو ﻡﺎﻟ ﻪ‬
‫ﻟﻠﻬﻼك ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یﻌﺮف ‪.‬‬
‫‪ 2/1‬اﻟﻐﺮر ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬
‫ذآﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻌﺮیﻔﺎت آﺜﻴﺮة ﻟﻠﻐﺮر اﺧﺘﺮت ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻐﺮر ﻡﺎ آﺎن ﻡﺴﺘﻮر اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ‬
‫وﻓ ﻀﻠﺘﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻌﺮیﻔ ﺎت ؛ ﻻﻧ ﻪ أﺝﻤﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﻔ ﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ادﺧﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺤﺖ اﻟﻐﺮر ﻡﻊ ﻗﻠﺔ آﻠﻤﺎﺗﻪ‬
‫وه ﻮ ﺗﻌﺮی ﻒ اﻟﺴﺮﺧ ﺴﻰ )‪ ،(3‬واﻟﺪﺱ ﻮﻗﻲ )‪ ،(4‬واﻟ ﺸﻴﺮازي )‪ ،(5‬واﺑ ﻦ‬
‫ﺗﻴﻤﻴﺔ)‪ (6‬ﻡﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ‪ ،‬آﺸﺎف اﺹﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن‬
‫‪ -2‬أﻡﺎ اﻟﻐﺮور ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﻏﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺧﺪﻋﻪ واﻃﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ‪ :‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب وﻻ یﻘﺎل ‪ :‬ﻏﺮر ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺪﺱﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪49/3‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﺒﺴﻮط ‪194 /13‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻔﺘﺎوى ‪ 275/3‬واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪.116‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﻬﺬب ‪262/1‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن‬
‫‪ 1/2‬ﻟﻢ یﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺮر ‪ ،‬وﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺝﺰﺋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ‬
‫ﺝﺰیﺌﺎﺗ ﻪ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ورد ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺺ ﻋ ﺎم ﻓﻴ ﻪ ﺣﻜ ﻢ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺮر اﻟﻤﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﻮ ﺗﺤ ﺮیﻢ‬
‫أآﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻘﺪ ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أآﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻓﻲ اﻵیﺔ ‪ 188‬ﻡﻦ‬
‫ﺱ ﻮرة اﻟﺒﻘ ﺮة ‪ ":‬وﻻ ﺗ ﺄآﻠﻮا أﻡ ﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ " وﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ‪ 29‬ﻡ ﻦ‬
‫ﺱﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪ ":‬یﺄیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا ﻻ ﺗ ﺄآﻠﻮا أﻡ ﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ اﻻ أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻡﻌﻜﻢ "‪ ،‬وﻓﻲ ﻏﻴﺮهﻤﺎ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ذهﺐ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻡﺬاهﺐ ﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﻡﺘﻔﻘ ﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻐﺮر اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻡﻦ ﺹﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪ 2/2‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬
‫روي اﻟﺜﻘ ﺎت ﻋ ﻦ ﺝﻤ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ‬
‫ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ‪.‬‬
‫وﻡﻦ هﻮﻻء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺑﻮ هﺮیﺮة ‪ ،‬واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‪ ،‬واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ‪ ،‬وﻋﻠﻰ )‪(1‬‬
‫هﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺗﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻐ ﺮر ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ‪ ،‬ووردت أﺣﺎدی ﺚ أﺧ ﺮي‬
‫آﺜﻴ ﺮة ﺗﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﺝﺰﺋﻴ ﺎت اﻟﻐ ﺮر ﻡﻨﻬ ﺎ ‪ :‬ﺑﻴﻌﺘ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ ‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺤ ﺼﺎة‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻼﻡ ﺴﺔ ‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺑ ﺬة ‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻀﺎﻡﻴﻦ ‪ ،‬وﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻴﻖ ‪ ،‬وﺑﻴﻊ ﺣﺒﻞ اﻟﺤﺒﻠﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء )‪(2‬‬
‫وﺗﻮﺝﺪ ﺑﻴﻮع ﻏﺮر ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺎدیﺚ ذآﺮهﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ،‬ﻗ ﺎل ﻋﻨﻬ ﺎ اﺑ ﻦ رﺵ ﺪ‬
‫إﻧﻬﺎ آﺜﻴﺮة وﻡﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وذآﺮ ﻋﺪدًا ﻡﻨﻬﺎ )‪(3‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺘﻲ یﺆﺙﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮر‬
‫یﻠﺤﻆ ان اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ وردت ﻋﻦ اﻟﻐﺮر آﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ‪،‬‬
‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪ یﻔﻬﻢ ﻡﻨﻪ ان اﻟﻐﺮر ﻻ یﺆﺙﺮ إﻻ ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﺗﻔﻘ ﻮا‬
‫ﻋﻠﻰ ان اﻟﻐﺮر یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺙﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗ ﺄﺙﻴﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت ‪ ،‬ویﻤﺘ ﺎز اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‬
‫ﻋﻦ ﺱﺎﺋﺮ اﻟﻤﺬاهﺐ ﺑﺄن ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻡﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮر ﻓﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت‬
‫وهﻲ‪ ":‬أن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت ﻻ ی ﺆﺙﺮ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ ﺹ ﺤﺘﻬﺎ " وﻗ ﺪ ﻗ ﺮر‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﻴﺚ یﻘﻮل ‪:‬‬
‫"‪ ...‬وﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻡﺎﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻡ ﺎ یﺠﺘﻨ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻐ ﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ‪ ...‬وﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻧﻈﺮ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ وﺗﺨﺮیﺠﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﻐﺮر وأﺙﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ‪ 78‬وﻡﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬
‫‪ -2‬اﻧﻈﺮ آﺘﺎب اﻟﻐﺮر وأﺙﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ‪100‬و‪132‬و‪138‬ر‪149‬ر‪205‬ر‪206‬ر‪299‬ر‪.325‬‬
‫‪-3‬اﻧﻈﺮ ﺑﺪایﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪148/2‬و‪155‬ر‪ 159‬وآﺘﺎب اﻟﻐﺮر ‪94‬ر‪95‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻡ ﺎ ﻻ یﺠﺘﻨ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻐ ﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ‪ ....‬واﻧﻘ ﺴﻤﺖ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻋﻨ ﺪﻩ ﺙﻼﺙ ﺔ‬
‫أﻗﺴﺎم ‪ ،‬ﻃﺮﻓ ﺎن وواﺱ ﻄﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﺮﻓ ﺎن أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ :‬ﻡﻌﺎوﺿ ﺔ ﺹ ﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺘﻨ ﺐ‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ إﻻ ﻡ ﺎ دﻋ ﺖ اﻟ ﻀﺮورة إﻟﻴ ﻪ ﻋ ﺎدة ‪ ...‬وﺙﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ‪ :‬ﻡ ﺎ ه ﻮ إﺣ ﺴﺎن‬
‫ﺹﺮف ﻻ یﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل آﺎﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﻬﺒﺔ ‪ ...‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت إن‬
‫ﻓﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻡﻦ أﺣ ﺴﻦ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻬ ﺎ ﻻ ﺿ ﺮر ﻋﻠﻴ ﻪ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﺒ ﺬل ﺵ ﻴﺌ ًﺎ ﺑﺨ ﻼف‬
‫اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول إذا ﻓ ﺎت ﺑ ﺎﻟﻐﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﺿ ﺎع اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺒ ﺬول ﻓ ﻲ ﻡﻘﺎﺑﻠﺘ ﻪ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮع ﻡﻨﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬أﻡ ﺎ اﻹﺣ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺮف ﻓ ﻼ ﺿ ﺮر‬
‫ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮع وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣ ﺴﺎن اﻟﺘﻮﺱ ﻌﺔ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻜ ﻞ ﻃﺮی ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم واﻟﻤﺠﻬﻮل ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ أیﺴﺮ ﻟﻜﺜ ﺮة وﻗﻮﻋ ﻪ ﻗﻄﻌ ًﺎ ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ‬
‫ذﻟﻚ وﺱﻴﻠﺔ إﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ ‪ ،‬ﻓﺈذا وهﺐ ﻟ ﻪ ﺑﻌﻴ ﺮﻩ اﻟ ﺸﺎرد ﺝ ﺎز أن یﺠ ﺪﻩ ﻓﻴﺤ ﺼﻞ‬
‫ﻟﻪ ﻡﺎ یﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ‪،‬وﻻ ﺿﺮر ﻋﻠﻴ ﻪ إن ﻟ ﻢ یﺠ ﺪﻩ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﺒ ﺬل ﺵ ﻴﺌ ًﺎ ‪ ،‬وأﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻡﺎﻟﻚ اﻟﺨﻠﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮف ؛ ﻷن اﻟﻌﺼﻤﺔ وإﻃﻼﻗﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب ﻡ ﺎ یﻘ ﺼﺪ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎوﺿ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺵ ﺄن اﻟﻄ ﻼق أن یﻜ ﻮن ﺑﻐﻴ ﺮ ﺵ ﺊ ﻓﻬ ﻮ آﺎﻟﻬﺒ ﺔ ﺙ ﻢ إن‬
‫اﻷﺣﺎدیﺚ ﻟﻢ یﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻡ ﺎ یﻌ ﻢ ه ﺬﻩ اﻷﻗ ﺴﺎم ﺣﺘ ﻰ ﻧﻘ ﻮل ‪ :‬یﻠ ﺰم ﻡﻨ ﻪ ﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫ﻧﺼﻮص ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ وﻧﺤﻮﻩ ‪.‬‬
‫وأﻡﺎ اﻟﻮاﺱﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻜﺎح ‪.(1)"...‬‬
‫اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ یﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫واﻓﻖ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ رأیﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺙﻴﺮ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد ‪ ،‬ﻓﻘ ﺮر‬
‫أن اﻟﻐﺮر یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ‪ ،‬وﻻ یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت)‪.(2‬‬
‫اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫ﻟﻢ أر ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻡﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻡﺬهﺐ ﻡﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺙﻴﺮ اﻟﻐﺮر أو ﻋ ﺪم ﺗ ﺄﺙﻴﺮﻩ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ اﻟﻘﺮاﻓ ﻲ ی ﺬآﺮ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ‪:‬‬
‫أﻧﻪ یﻤﻨﻊ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺙﻨ ﺎء ﺗﻘﺮی ﺮﻩ ﻟﻤ ﺬهﺐ ﻡﺎﻟ ﻚ‬
‫ﻓﻴﻘﻮل ‪ ":‬وردت اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬﻴ ﻪ ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ‬
‫ﺑﻴ ﻊ اﻟﻐ ﺮر‪ ،‬وﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ‪ ،‬واﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﻓﻤ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻤ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ‪ ،‬ﻓﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻬﺒ ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﺼﺪﻗﺔ ‪ ،‬واﻹﺑﺮاء ‪ ،‬واﻟﺨﻠﻊ ‪ ،‬واﻟﺼﻠﺢ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ")‪(3‬‬
‫ویﻮاﻓﻖ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ... ":‬وﻗﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر‬
‫ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻡﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ‪(4)"...‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻔﺮوق ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ ‪ ،151-1:150‬اﻟﻔﺮق اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬ﻡﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﺘﺼﺮف‬
‫‪ -2‬ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪343-342 :3‬‬
‫‪-4‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ص ‪122‬و‪216‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻔﺮوق ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ ‪150 :1‬‬
‫‪3‬‬
‫واﻟ ﺮاﺝﺢ ﻋﻨ ﺪي رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ان اﻟﻐ ﺮر ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮاﻋ ﺎت‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻن اﻻﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ‬
‫اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ﺣﺮی ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد ﻧ ﺺ یﺤ ﺪ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺮی ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ورد‬
‫اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﺑﻤﻨ ﻊ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻐ ﺮر ‪ ،‬ﻓﻮﺝ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ‪ ،‬وﻡﻨ ﻊ آ ﻞ ﺑﻴ ﻊ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻏ ﺮر‪ ،‬وﻡﻘﺘ ﻀﻲ ه ﺬا أن ی ﺆﺙﺮ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺪﻩ‪ ،‬وﻟﻜﻨ ﺎ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ‬
‫ﻓﻮﺝﺪﻧﺎ أن اﻟﻐﺮر إﻧﻤﺎ ﻡﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ؛ ﻷﻧﻪ ﻡﻈﻨ ﺔ اﻟﻌ ﺪاوة واﻟﺒﻐ ﻀﺎء ‪ ،‬وأآ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ذﻟ ﻚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ‬
‫اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺹﻼﺣﻪ )‪ ،(1‬وﻟﻤﺎ آﺎن هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻡﺘﺤﻘﻘﺎ ﻓﻲ‬
‫آﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻟﺤﻘﻨﺎهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﻗﻠﻨ ﺎ ‪ :‬إن اﻟﻐ ﺮر ی ﺆﺙﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫آﻤﺎ یﺆﺙﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫أﻡﺎ ﺱﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻼ یﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻡﻦ أﺝﻠﻪ ﻡﻨﻊ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ‪،‬‬
‫وﻟﻬﺬا وﺝﺐ أﻻ یﻜﻮن ﻟﻠﻐﺮر أﺙﺮ ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻟﻌﺪم وﺝﻮد دﻟﻴﻞ یﻤﻨﻊ اﻟﻐﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ‬
‫ﻧﺺ أو ﻗﻴﺎس ﺹﺤﻴﺢ ‪.‬‬
‫ﻼ ‪ ،‬ﻻ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮر ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺼﻮﻡﺔ وﻻ أآ ﻞ‬
‫ﻓﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت آﺎﻟﻬﺒﺔ ﻡﺜ ً‬
‫اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا وه ﺐ ﺵ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ ﻡ ﺎ ﺗﺜﻤ ﺮﻩ ﻧﺨﻠﺘ ﻪ ه ﺬا اﻟﻌ ﺎم ‪،‬‬
‫ﻼ آ ﺎن أو آﺜﻴ ﺮًا ‪ ،‬وإن ﻟ ﻢ‬
‫ﻓﺄﺙﻤﺮت اﻟﻨﺨﻠﺔ اﻧﺘﻔﻊ اﻟﻤﻬﺪي ﻟﻪ ﺑﻤﺎ أﺙﻤﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﻗﻠ ﻴ ً‬
‫ﺗﺜﻤ ﺮ ﻻ یﺨ ﺴﺮ ﺵ ﻴﺌ ًﺎ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺪﻓﻊ ﻋﻮﺿ ًﺎ ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﺙﻤ ﺔ ﻡ ﺎ ی ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺨﺼﺎم‪ ،‬وﻻ ﻡﺎ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أآ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪ ،‬وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف ﻡ ﺎ إذا ﺑ ﺎع‬
‫ﺵ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ ﻡ ﺎ ﺗﺜﻤ ﺮﻩ ﻧﺨﻠﺘ ﻪ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ یﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ أآ ﻞ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪیﻦ ﻡﺎل اﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ‪ ،‬ویﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع واﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ؛ ذﻟ ﻚ ﻷن‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻡﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘ ﺎرب ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻮﺿ ﻴﻦ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻇﻬ ﺮ أن هﻨ ﺎك ﺗﻔﺎوﺗ ﺎ‬
‫آﺒﻴﺮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﺪم واﻟﺤﺴﺮة واﻟﺨﺼﻮﻡﺔ وأآ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ ‪ ،‬ﻓﻠﻬ ﺬا‬
‫آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻌ ﺪل ﻡﻨ ﻊ آ ﻞ ﻋﻘ ﺪ یﻜ ﻮن ﻡﻈﻨ ﺔ ﻟﺤ ﺪوث ه ﺬﻩ اﻷﺵ ﻴﺎء‬
‫ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت ‪ ،‬ویﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﺱﺒﺎب اﻟﻨﺰاع ﻡﺎ أﻡﻜﻦ ‪.‬‬
‫وﻡﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺄﺙﻴﺮ اﻟﻐﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آ ﺎﻟﺰواج واﻟﺨﻠ ﻊ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد‬
‫ﻡﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬ ﺮ أو ﺑ ﺪل اﻟﺨﻠ ﻊ ﻏ ﺮر یﻨﺒﻐ ﻲ أﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﺗﺰوﺝﻬ ﺎ أو ﺧﺎﻟﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺗﺜﻤ ﺮﻩ ﻧﺨﻠﺘ ﻪ ﻓﺎﻟﺘ ﺴﻤﻴﺔ ﺹ ﺤﻴﺤﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟ ﺬي ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ یﻔ ﻀﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺴﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ أو‬
‫اﻷﺝﺮة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪیﻦ ﻓﻲ اﻟﺰواج وﻡﺎ أﺵﺒﻬﻪ ﻻ یﻄﻠﺒﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻜﺴﺐ‬
‫ﻼ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻓﺎت أﺣﺪهﻤﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل ﻡﺎ آـﺎن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻡﺜ ً‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬راﺝﻊ ص ‪ 376 - 375‬ﻡﻦ آﺘﺎب اﻟﻐﺮر‬
‫‪4‬‬
‫یﺆﻡﻞ ‪ ،‬ﻻ یﺼﻴﺒﻪ ﻧﺪم إذا آﺎن ﻗﺪ وﺹﻞ إﻟﻲ ﻡﻘﺼﻮدﻩ اﻷﺹﻠﻲ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻼ ﻡﻦ أول اﻷﻡﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎرﻡﺔ واﻟﻤﺴﺎﻡﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫یﻜﻮن داﺧ ً‬
‫‪ -4‬ﻡﻘﺪار اﻟﻐﺮر اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻡﻦ ﺹﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ 1/4‬اﺝﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻐ ﺮر اﻟ ﺬي ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﻴﻔ ﺴﺪﻩ ه ﻮ اﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻜﺜﻴ ﺮ‪ ،‬أﻡ ﺎ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻴ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻼ ﺗ ﺄﺙﻴﺮ ﻟ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎ ‪ ،‬واﻻﺧ ﺘﻼف اﻟﺤﺎﺹ ﻞ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﻻ یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻲ اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﺹ ﻞ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ یﺮﺝﻊ إﻟﻲ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وهﺬا اﻻﺧﺘﻼف یﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻮﺱﻂ اﻟﺘ ﻲ یﺘ ﺮدد ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻐ ﺮر ﺑ ﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ واﻟﻴ ﺴﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺤﻘ ﻪ ﻓﻘﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻜﺜﻴﺮ‬
‫ویﻔ ﺴﺪ ﺑ ﻪ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬ویﻠﺤﻘ ﻪ ﻓﻘﻴ ﻪ ﺁﺧ ﺮ ﺑﺎﻟﻴ ﺴﻴﺮ ﻓﻴ ﺼﺤﺢ ﻡﻌ ﻪ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وﻡ ﻦ‬
‫اﻷﻡﺜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻴﻊ اﻟﺠﺒﺔ اﻟﻤﺤﺸﻮة‪ ،‬وان ﻟﻢ یﺮ ﺣﺸﻮهﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺑﻴﻊ اﻟﺪار‪ ،‬وان ﻟﻢ یﺮ أﺱﺎﺱﻬﺎ‬
‫‪ -3‬اﻹﺝ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻮل اﻟﺤﻤ ﺎم ‪ ،‬واﻟ ﺸﺮب ﺑﻌ ﻮض ﻡ ﻦ ﻡ ﺎء اﻟ ﺴﻘﺎء‪ ،‬ﻡ ﻊ‬
‫اﺧﺘﻼف أﺣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء‪ ،‬وﻡﻜﺜﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم ‪.‬‬
‫‪ -4‬إﺝ ﺎرة اﻟ ﺪار ﺵ ﻬﺮاً‪ ،‬ﻡ ﻊ أن اﻟ ﺸﻬﺮ ﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ﺙﻼﺙ ﻴﻦ یﻮﻡ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن‬
‫ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮیﻦ )‪.(1‬‬
‫وﻡﻦ اﻷﻡﺜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻤﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎة‬
‫‪ -2‬ﺑﻴﻊ ﻡﺠﻬﻮل اﻟﺠﻨﺲ أواﻟﻨﻮع‬
‫‪ -3‬ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ دون أﻡﻪ‬
‫‪ -4‬ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮرﻩ‬
‫یﺘﺒ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻡﺜﻠ ﺔ أن اﻟﻤ ﺪى واﺱ ﻊ ﺝ ّﺪًا ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻴ ﺴﻴﺮ ‪ ،‬واﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻜﺜﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤ ﺪى اﻟﻮاﺱ ﻊ یﻘ ﻊ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻤﺘﻮﺱ ﻂ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺄﺙﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮر ‪ ،‬وأﻡﺜﻠﺘﻪ آﺜﻴﺮة ﻡﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻴﻊ ﻡﺎ یﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻷرض‬
‫‪ -2‬ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮع‬
‫‪ -3‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫‪ -4‬ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻔﺮوق ‪ 265/3‬واﻟﻤﺠﻤﻮع ‪258/9‬و‪301‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -2/4‬هﻞ یﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻐﺮر یﺴﻴﺮ؟‬
‫اﻟﻜﺜﺮة واﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐ ﺮر ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰﻡ ﺎن‬
‫واﻟﻤﻜ ﺎن واﻷﻧﻈ ﺎر ؛ وﻟﻬ ﺬا ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻬﻞ وﺿ ﻊ ﺣ ﺪ ﻓﺎﺹ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺬي یﺆﺙﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬واﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ یﺆﺙﺮ ‪ ،‬وه ﺬا ه ﻮ ﺱ ﺒﺐ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﻟﻐﺮر ‪.‬‬
‫وﻗﺪ رام ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺿ ﻊ ﺿ ﺎﺑﻂ ﻟﻠﻐ ﺮر اﻟﻜﺜﻴ ﺮ‪ ،‬واﻟﻐ ﺮر اﻟﻴ ﺴﻴﺮ ‪ ،‬ﻡ ﻨﻬﻢ‬
‫اﻟﺒﺎﺝﻲ ﻓﻬﻮ یﺮي ‪ :‬أن اﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ هﻮ ﻡﺎ ﻻ یﻜﺎد یﺨﻠﻮ ﻡﻨ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ‪ ،‬واﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻜﺜﻴﺮ هﻮ ﻡﺎ آﺎن ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﺹﺎر اﻟﻌﻘﺪ یﻮﺹﻒ ﺑﻪ )‪.(1‬‬
‫ﻼ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ واﻟﻘﻠﻴ ﻞ ؛ ﻷن ﺑ ﻴﻦ‬
‫واﺿ ﺢ أن ه ﺬا اﻟ ﻀﺎﺑﻂ ﻻ ی ﻀﻊ ﺣ ﺪًا ﻓﺎﺹ ً‬
‫اﻟﻐ ﺮر اﻟ ﺬي ﻻ یﻜ ﺎد یﺨﻠ ﻮ ﻡﻨ ﻪ ﻋﻘ ﺪ‪ ،‬واﻟﻐ ﺮر اﻟ ﺬي ی ﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺣﺘ ﻰ‬
‫یﻮﺹﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻪ ﻡﺴﺎﻓﺔ واﺱﻌﺔ یﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺧﺘﻼف ‪.‬‬
‫وﻡﻨﻬﻢ ﻡﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ‪ ،‬ﺹﺎﺣﺐ ﺗﻬﺬیﺐ اﻟﻔﺮوق ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺮر ﺙﻼﺙﺔ أﻗﺴﺎم ‪:‬‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫أﺣﺪهﺎ ‪ :‬ﻡﺎ ﻻ یﺤﺼﻞ ﻡﻌﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺹ ً‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻡﺎ یﺤﺼﻞ ﻡﻌﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ دﻧﻴﺎ وﻧﺰرًا ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻡﺎ یﺤﺼﻞ ﻡﻌﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﺙﻢ ﻗﺎل یﺠﺘﻨﺐ اﻷوﻻن ویﻐﺘﻔﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ )‪(2‬‬
‫وهﺬا اﻟﺘﻘ ﺴﻴﻢ یﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻐ ﺮر إﻟ ﻲ آﺜﻴ ﺮ وﻗﻠﻴ ﻞ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫یﻘ ﺎﺑﻼن اﻟﻐ ﺮر اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ‪ ،‬واﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ یﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻴ ﺴﻴﺮ ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ‪ ،‬وهﻮ ﻡﻊ ذﻟﻚ ﻏﻴ ﺮ ﺵ ﺎﻡﻞ ﻟﻜ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻐ ﺮر –‬
‫ﻓﻴﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻟﻲ – ﻷﻧﻪ یﺪور ﺣﻮل ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ‪ ،‬ﻡﻤﺎ‬
‫یﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻗﺎﺋﻠﻪ یﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ وﺝﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫رأیﻲ‪:‬‬
‫أري أن وﺿﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﻡﺤﺪد ﻟﻠﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ‪ ،‬واﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ أﻡﺮ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻡﻴﺴﻮر ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻡﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨ ﺎ ﻓ ﺴﻨﺠﺪ أﻧﻔ ﺴﻨﺎ ﻗ ﺪ ﺣ ﺪدﻧﺎ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﺮآﻨ ﺎ‬
‫اﻟﻮﺱﻂ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﺤﺪی ﺪ ﻡﻤ ﺎ ی ﺆدي ﺣﺘﻤ ًﺎ إﻟ ﻲ اﻻﺧ ﺘﻼف ؛ وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈﻧﻲ أري‬
‫ﺱﻠﻮك اﺣﺪ اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﻦ اﻵﺗﻴﻴﻦ‪-:‬‬
‫اﻷول ‪ :‬أن ﻧﺘﺮك هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺮﻧﺔ – اﻟﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ‪ ،‬واﻟﻴﺴﻴﺮ‪ ،‬واﻟﻮﺱ ﻂ –‬
‫آﻤﺎ هﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال واﺧﺘﻼف اﻟﻌﺼﻮر واﻷﻧﻈﺎر ‪،‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻨﺘﻘﻲ ‪ ، 41: 1‬ویﻮاﻓﻖ اﺑﻦ رﺵﺪ اﻟﺠﺪ اﻟﺒﺎﺝﻰ ﻓﻲ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺝﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺪﻡﺎت ‪ 222 :1‬أن‬
‫اﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ هﻮ " اﻟ ﺬي ﻻ ﺗﻨﻔ ﻚ اﻟﺒﻴ ﻮع ﻡﻨ ﻪ "‪ ،‬وﻓ ﺴﺮﻩ اﻟ ﺸﻴﺦ اﻟﺪﺱ ﻮﻗﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻡ ﻦ ﺵ ﺄن اﻟﻨ ﺎس اﻟﺘ ﺴﺎﻡﺢ ﻓﻴ ﻪ ‪.‬‬
‫اﻟﺪﺱﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪.52 :3‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻬﺬیﺐ اﻟﻔﺮوق ‪170 :1‬‬
‫‪6‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻡﺰیﺘ ﻪ ‪ ،‬وه ﻲ أﻧ ﻪ یﺠﻌ ﻞ ﻧﻈﺮی ﺔ اﻟﻐ ﺮر ﻧﻈﺮی ﺔ ﻡﺮﻧ ﺔ ﺗ ﺴﺎیﺮ‬
‫اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ آﻞ ﻋﺼﺮ ‪ ،‬ﻡﻤ ﺎ یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺹ ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻘ ﺎء واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷزﻡﻨ ﺔ واﻷﻡﻜﻨ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ أی ﺪ اﻟ ﺪآﺘﻮر اﻟ ﺴﻨﻬﻮري وﺿ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ ﻟﻠﻐ ﺮر‪ ،‬وﻋ ﺪهﺎ ﺣ ﺴﻨﺔ ﻡ ﻦ ﺣ ﺴﻨﺎت اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ‪،‬‬
‫ﻓﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻡﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ‪:‬‬
‫"‪ ...‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﺝﺐ یﻘﺘﻀﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺠﻞ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻡﻲ ﺣﺴﻨﺔ ﻡﻦ ﺣ ﺴﻨﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﻜﺒ ﺮى‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺪ اﺗﺨ ﺬ ﻟﻠﻐ ﺮر ﻡﻌ ﺎیﻴﺮ ﻡﺮﻧ ﺔ أﻡﻜ ﻦ ﻡﻌﻬ ﺎ ﺗﻐ ﺎیﺮ اﻟﺤﻠ ﻮل ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺗﻔﺎوت اﻟﻈﺮوف‪ ،‬واﺧﺘﻼف اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻡﻲ ﻡﻦ وراء‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ﻡ ﺴﺎیﺮة اﻟﺤ ﻀﺎرة اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺼﺮ ‪ ،‬وﻻ ﺵ ﻚ ﻓ ﻲ أن‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي یﺘﺨﺬ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ – دون اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺠﺎﻡ ﺪة – إﻧﻤ ﺎ‬
‫یﺪل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﺪم آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ یﺠ ﺎري ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ی ﺴﺘﺤﺪﺙﻪ‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﺣﻴﻮی ﺔ ﻋﻈﻴﻤ ﺔ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺠﻌﻠ ﻪ ﺹ ﺎﻟﺤ ًﺎ ﻟﻠﺒﻘ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ")‪.(1‬‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻧ ﻀﻊ ﺿ ﺎﺑﻄ ًﺎ ﻟﻠﻐ ﺮر اﻟﻜﺜﻴ ﺮ وﺣ ﺪﻩ ‪ ،‬وﻧﻘ ﻮل ‪ :‬إﻧ ﻪ ه ﻮ اﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻤ ﺆﺙﺮ‪ ،‬وآ ﻞ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻓ ﻼ ﺗ ﺄﺙﻴﺮ ﻟ ﻪ ‪ ،‬وﺧﻴ ﺮ ﺿ ﺎﺑﻂ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ اﻟﺒ ﺎﺝﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ هﻮ ﻡﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ أﺹ ﺒﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ یﻮﺹ ﻒ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وﻡﺰی ﺔ‬
‫هﺬا اﻟ ﻀﺎﺑﻂ أﻧ ﻪ یﻘﻠ ﻞ إﻟ ﻲ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻡ ﻦ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻤ ﺆﺙﺮ ‪ ،‬ﻡ ﻊ‬
‫اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﺰی ﺔ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن وﺹ ﻒ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ﻏ ﺮر یﺘ ﺄﺙﺮ ﺣﺘﻤ ًﺎ‬
‫ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌ ﺎت واﻟﻌ ﺼﻮر ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺨﻠ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻔﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎهﻠﻲ ﻋﻘﻮدًا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ‪ ،‬آﺒﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺼﺎة ‪،‬‬
‫وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻼﻡﺴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺑﺬة ‪ ،‬وﻟﺬا ﺝﺎء اﻟﺤﺪیﺚ یﻨﻬﻲ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻮع ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺹﺔ وﻋﻦ "ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر " ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ب " ﺑﻴ ﻊ اﻟﻐ ﺮر" ی ﺸﻌﺮ‬
‫ﺑﺄن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ هﻮ ﻡﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺮر ﺣﺘﻰ أﺹﺒﺢ یﻮﺹﻒ ﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻌ ﻞ‬
‫هﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ هﻮ اﻟﺬي أوﺣﻲ ﻟﻠﺒﺎﺝﻲ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻠﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻤﺆﺙﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬
‫وﻧ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺠ ﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﻀﺎﺑﻂ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺱ ﻠﻢ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺜﻤ ﺮ ﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺪو ﺹ ﻼﺣﻪ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺎس آ ﺎﻧﻮا یﺒﻴﻌ ﻮن‬
‫اﻟﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ‪ ،‬واﺱ ﺘﻤﺮوا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻲ أن‬
‫آﺜﺮت ﺧﺼﻮﻡﺎﺗﻬﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ؛ ﻟﻜﺜ ﺮة ﻡ ﺎ ی ﺼﻴﺐ اﻟﺜﻤ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﺎه ﺔ ‪،‬‬
‫وﺗﺒﻴﻦ أن هﺬا ﺑﻴﻊ ﻏﺮر ﻓﻨﻬﺎهﻢ ﺹﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻨﻪ ‪ .‬وﻡﻦ ذﻟﻚ أیﻀ ًﺎ‬
‫أن أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺰارع ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎﻧﻮا یﻜ ﺮون‬
‫ﻡﺰارﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎذیﺎﻧﺎت )‪ ، (2‬وﻡﺎ یﺴﻘﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ )‪ ،(3‬وﻋﻠﻰ أن ﻟﺼــــــﺎﺣﺐ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬ﻡﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ‪ -2 .56 :3‬اﻟﻤﺎذیﺎﻧﺎت – ﺑﺬال ﻡﻌﺠﻤﻪ ﻡﻜﺴﻮرة ‪ :‬ﻡﺎ یﻨﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻨﻬﺮ وﻡﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎء ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺮﺑﻴﻊ ‪ :‬اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ‬
‫‪7‬‬
‫اﻷرض هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ و ﻟﻠﻤﺰارع هﺬﻩ ‪ ،‬ﻓﻴﻬﻠﻚ هﺬا‪ ،‬ویﺴﻠﻢ هﺬا ‪ ،‬ویﺴﻠﻢ هﺬا‪،‬‬
‫ویﻬﻠﻚ هﺬا ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻨﻬ ﺎهﻢ‬
‫ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ أﺹﺒﺢ ﻋﻘﺪ ﻏﺮر ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬
‫اﻟﻐﺮر اﻟﺬي یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ هﻮ ﻡﺎ آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ أﺹ ﺎﻟﺔ ‪ ،‬أﻡ ﺎ‬
‫اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪ ،‬أي ﻓﻴﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟﻠﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وﻡﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ‪ ":‬یﻐﺘﻔ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮاﺑ ﻊ ﻡ ﺎ ﻻ یﻐﺘﻔ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ "‬
‫واﻷﻡﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا آﺜﻴﺮة ﻧﺬآﺮ ﻡﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺒﺪ ﺹﻼﺣﻬﺎ ﻡﻊ اﻷﺹﻞ‪:‬‬
‫ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺗﺒ ﺎع اﻟﺜﻤ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﺒ ﺪ ﺹ ﻼﺣﻬﺎ ﻡﻔ ﺮدة ‪ ،‬ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ‬
‫اﻟﻐﺮر‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺑﻴﻌﺖ ﻡﻊ أﺹﻠﻬﺎ ﺝﺎز ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ‪ ":‬ﻡ ﻦ‬
‫اﺑﺘ ﺎع ﻧﺨﻠ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن ﺗ ﺆﺑﺮ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺬي ﺑﺎﻋﻬ ﺎ إﻻ أن ی ﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘ ﺎع "‪.‬‬
‫وﻡﻌﻨﻲ هﺬا أﻧﻪ یﺠﻮز أن یﺸﺘﺮط ﻡﺸﺘﺮي اﻟﻨﺨﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮت أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻤﺮة‬
‫ﻟﻪ ﻡﻊ اﻷﺹﻞ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ذﻟﻚ اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺠﺮة واﻟﺜﻤ ﺮة ‪ ،‬ﻡ ﻊ‬
‫أن اﻟﺜﻤﺮة ﻟﻢ یﺒﺪ ﺹﻼﺣﻬﺎ ؛ یﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠﻴ ﻞ ذﻟ ﻚ ‪ :‬إﻧ ﻪ إذا ﺑﺎﻋﻬ ﺎ‬
‫ﻡﻊ اﻷﺹﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻢ یﻀﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻐﺮر ﻓﻴﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫‪ -2‬ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺒﺪ ﺹﻼﺣﻬﺎ ﻡﻔﺮدة ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺹﻞ ‪:‬‬
‫وﺹ ﻮرة ذﻟ ﻚ أن ی ﺸﺘﺮي اﻟﻨﺨﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑ ﺮت ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أن ی ﺸﺘﺮط ﺙﻤﺮﺗﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻓﺈن أﺹﻞ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﺙﻤﺮﺗﻬ ﺎ ﻡﻠﻜ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ‪،‬ﻓﻴﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﺮي ﻡﻔ ﺮدة ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬أو أن یﻮﺹ ﻲ ﺵ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ‬
‫ﺑﺜﻤﺮة ﻧﺨﻠﻪ ﻓﻴﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮﺹﻲ ﻟﻪ اﻟﺜﻤﺮة ﻟﻮرﺙﺔ اﻟﻤﻮﺹﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺹﻞ ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﺼﻮرة وﺱﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة ﻡﻔﺮدة ﻟﻐﻴﺮ ﻡﺎﻟﻚ اﻷﺹ ﻞ ‪ ،‬وﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﺗﺒﻌ ﺎ‬
‫ﻡﻊ اﻷﺹﻞ ؛ ﻷﻧﻬﺎ إذا ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺹﻞ ﺗﻜﻮن ﻗﺮیﺒﺔ ﻡﻤﺎ ﻟﻮ اﺵﺘﺮاهﻤﺎ ﻡﻌﺎً؛‬
‫وﻟﻬ ﺬا ﻓﻘ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺹ ﺤﺔ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﺄﺝ ﺎزﻩ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ‪ ،‬وﻡﻨﻌ ﻪ‬
‫ﺁﺧ ﺮون ‪ ،‬وأﺱ ﺎس اﻟﺨ ﻼف ‪ ،‬ه ﻮ ‪ :‬ه ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺜﻤ ﺮ هﻨ ﺎ ﻡﺒﻴﻌ ﺎ ﺗﺒﻌ ﺎ أم ﻻ ؟‬
‫ویﻘﺮر اﺑﻦ ﻗﺪاﻡﻪ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫" اﻟﺜﺎﻟﺚ أن یﺒﻴﻌﻬﺎ ﻡﻔﺮدة ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺹﻞ ‪ ....‬ﻓﻔﻴﻪ وﺝﻬﺎن ‪:‬‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ ‪ :‬ی ﺼﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ وه ﻮ اﻟﻤ ﺸﻬﻮر ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل ﻡﺎﻟ ﻚ ‪ ،‬وأﺣ ﺪ اﻟ ﻮﺝﻬﻴﻦ‬
‫ﻷﺹﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ﻷﻧﻪ إذا ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺹﻞ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‬
‫ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻤﺎل‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻷﺹﻮﻟﻬﺎ وﻗﺮارهﺎ ‪ ،‬ﻓﺼﺢ آﺒﻴﻌﻬﺎ ﻡﻊ أﺹﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ، 82 :4‬ویﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻡﺔ إن هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﺝﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﺝﻤﺎع‬
‫‪8‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻻ ی ﺼﺢ ‪ ،‬وه ﻮ أﺣ ﺪ اﻟ ﻮﺝﻬﻴﻦ ﻷﺹ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻼ یﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ‬
‫یﺘﻨﺎول اﻟﺜﻤﺮة ﺧﺎﺹﺔ ‪ ،‬واﻟﻐﺮر ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺪ أﺹ ً‬
‫آﺎﻧ ﺖ اﻷﺹ ﻮل ﻷﺝﻨﺒ ﻲ ‪ ،‬وﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻬ ﻲ ‪ ،‬ﺑﺨ ﻼف ﻡ ﺎ إذا‬
‫ﺑﺎﻋﻬﻤﺎ ﻡﻌ ًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻡﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤ ﺮوي ﻓﻴ ﻪ ‪ ....‬وﻷن اﻟﺜﻤ ﺮة ﺗ ﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌ ﺎً‪،‬‬
‫ویﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻡﻦ اﻟﻐﺮر ﻡﺎ ﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺒﻮع ")‪.(1‬‬
‫‪ -3‬ﺑﻴﻊ ﻡﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﻦ اﻟﺰرع ﻡﻊ ﻡﺎ وﺝﺪ ‪:‬‬
‫أﺝﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻊ ﻡﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺰرع ﻡ ﻊ ﻡ ﺎ وﺝ ﺪ إذا آ ﺎن اﻟ ﺰرع‬
‫ﻼ ﺑﻬ ﺬا اﻷﺹ ﻞ ‪ .‬ﻓﻤﻤ ﻦ‬
‫ﻡﻤﺎ ﺗﺘﻼﺣﻖ أﺑﻌﺎﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺝﻮد آﺎﻟﻘﺜﺎء واﻟﺨﻴﺎر ﻋﻤ ً‬
‫أﺝ ﺎز ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻹﻡ ﺎم أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻔ ﻀﻞ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻡ ﻦ‬
‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ‪ ،‬وآﺎن یﻘﻮل ‪ :‬اﺝﻌﻞ اﻟﻤﻮﺝﻮد اﺹﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻡﺎ یﺤﺪث ﺑﻌ ﺪ‬
‫ذﻟ ﻚ ﺗﺒﻌ ﺎ )‪ . (2‬وﻟ ﻢ ی ﺮﺗﺾ اﻟﻤ ﺎﻧﻌﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻌ ﺪوم – ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫یﻮﺝﺪ ﻡﻦ اﻟﺰرع – ﻻ یﺼﻠﺢ أن یﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌ ًﺎ)‪(3‬‬
‫‪ -4‬ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻡﻊ اﻟﺸﺎة‬
‫ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ دون اﻡﻪ ﻻ یﺠﻮز ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺮر ‪ ،‬أﻡ ﺎ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻡ ﻊ‬
‫أﻡ ﻪ ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ﺑ ﺄن ﻗ ﺎل ‪ :‬ﺑﻌﺘ ﻚ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺎة ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺹﺤﻴﺢ‪ ،‬وی ﺪﺧﻞ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﻻ ی ﻀﺮ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺮر ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﺗ ﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬أﻡﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل ‪ :‬ﺑﻌﺘﻚ هﺬﻩ اﻟﺸﺎة وﺣﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻡﻊ ﺣﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺹ ﺤﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼف ‪ ،‬ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ‪ :‬ﻻ ی ﺼﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ ؛ ﻷﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل ﻡﺒﻴﻌ ﺎ ﻡ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻠ ﻮم ﻓﻜ ﺎن ﻡﻘ ﺼﻮدا ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ ‪ .‬وﻗ ﺎل ﺁﺧ ﺮون ‪ :‬ی ﺼﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻹﻃﻼق ‪ ،‬ویﻜﻮن ذآﺮ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﻮآﻴﺪًا وﺑﻴﺎﻧ ًﺎ )‪(4‬‬
‫واﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎﻟﺠﻮاز أوﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮي ‪ ،‬ﻷن ذآ ﺮ اﻟﺤﻤ ﻞ ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ‬
‫ﺗﺎﺑﻌﺎً‪ ،‬و ﻡﺎ دﻡﻨﺎ ﻗﺪ اﻏﺘﻔﺮﻧﺎ اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓ ﻼ وﺝ ﻪ ﻟﻠﻘ ﻮل ﺑﻌ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز ‪،‬‬
‫ﺙﻢ إن اﻟﻤﺘﺒﺎیﻌﻴﻦ إذا آﺎﻧﺎ یﻌﻠﻤﺎن أن اﻟﺸﺎة ﺣﺎﻡﻞ ﻓ ﻼ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ‪:‬‬
‫ﺑﻌﺘﻚ هﺬﻩ اﻟ ﺸﺎة ‪ ،‬وﻗﻮﻟ ﻪ ‪:‬ﺑﻌﺘ ﻚ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺎة وﺣﻤﻠﻬ ﺎ ؛ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ‬
‫یﺪﺧﻼن اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪیﺮ اﻟﺜﻤﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺝﺎز اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟ ﻲ یﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫یﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻻﻟﻔﺎظ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﺮع ﻡﻊ اﻟﺸﺎة‬
‫وﻡﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻡﻊ اﻟﺸﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻠ ﺒﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮع ﻡ ﻊ اﻟ ﺸﺎة ‪ ،‬ﺑ ﻞ‬
‫اﻟﺠ ﻮاز هﻨ ﺎ ﺁآ ﺪ ؛ ﻟ ﻮرود ﻧ ﺺ ﺑ ﻪ یﺆی ﺪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ‪ ،‬یﻘ ﻮل اﻟﻨ ﻮوي ‪ ":‬أﺝﻤ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺑﻴﻊ ﺣﻴﻮان ﻓﻲ ﺿﺮﻋﻪ ﻟﺒﻦ‪ ،‬وإن آﺎن اﻟﻠ ﺒﻦ ﻡﺠﻬ ﻮﻻً‪،‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻴﻮان ودﻟﻴﻠﻪ ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺪیﺚ اﻟﻤﺼﺮاة ")‪(5‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪82 :4‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪91- 90 :4‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪326 :9‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺒﺴﻮط ‪197 :12‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪324- 323 :9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻏﺮر ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻐﺮر ﻏﻴﺮ ﻡﻔﺴﺪ ﻟﻪ‬
‫یﺸﺘﺮط ﻟﺘﺎﺙﻴﺮ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻ یﻜ ﻮن اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪،‬‬
‫ﻓﺈن آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ یﺆﺙﺮ اﻟﻐﺮر ﻓﻴ ﻪ ‪ ،‬ﻡﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺹ ﻔﺔ‬
‫اﻟﻐﺮر‪ ،‬وﺹﻔﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻘ ﻮد آﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻋﺖ ﻟﺤﺎﺝ ﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻟﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻡ ﻦ‬
‫ﻡﺒﺎدئ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﻓ ﻊ اﻟﺤ ﺮج " وﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪیﻦ ﻡﻦ ﺣﺮج ")‪ ،(1‬وﻡﻤﺎ ﻻ ﺵﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻡﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ه ﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ یﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮج ؛ وﻟﻬ ﺬا آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻋ ﺪل اﻟ ﺸﺎرع ورﺣﻤﺘ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺎس أن أﺑﺎح ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺝﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻟﻮ آﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮر ‪.‬‬
‫ﻡﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﺎﺝﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ – آﻤﺎ یﻘﻮل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ‪ :‬هﻲ أن یﺼﻞ اﻟﻤﺮء إﻟ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ‬
‫یﺘﻨ ﺎول اﻟﻤﻤﻨ ﻮع یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺝﻬ ﺪ وﻡ ﺸﻘﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻬﻠ ﻚ )‪ (2‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﺎ إذا ﻟ ﻢ یﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﻤ ﺮء ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻘ ﺪ آ ﺎن ﻓ ﻲ‬
‫ﻡﺸﻘﺔ وﺣﺮج ؛ ﻟﻔﻮات ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻡﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮة ﺵ ﺮﻋ ًﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻢ‬
‫ﻡ ﺜﻼ ﻡﻤ ﺎ ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ؛ ﻷن اﻟﻤ ﺰارع ﻗ ﺪ ﻻ یﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻩ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي‬
‫یﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ إﺹﻼح أرﺿﻪ وﺗﻌﻬﺪ زرﻋﻪ إﻟﻲ أن یﺪرك ‪ ،‬وﻻ یﺠﺪ ﻡﻦ یﻘﺮﺿ ﻪ ‪،‬‬
‫ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻲ ﻧ ﻮع ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ی ﺘﻤﻜﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ‬
‫یﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل ‪ ،‬وإﻻ ﺿ ﺎﻋﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ اﺱ ﺘﺜﻤﺎر أرﺿ ﻪ ‪ ،‬وآ ﺎن‬
‫ﻓﻲ ﺣﺮج وﻡﺸﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ أﺝﻞ هﺬا أﺑﻴﺢ اﻟﺴﻠﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ دون اﻟﻀﺮورة ‪:‬‬
‫ویﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ذآ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮی ﻒ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻋﺒ ﺎرة ‪ ":‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻬﻠ ﻚ "‬
‫واﻟﻐ ﺮض ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ واﻟ ﻀﺮورة ‪ ،‬ﻓﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورة آﻤﺎ یﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ أیﻀ ًﺎ هﻲ ‪:‬أن یﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮء ﺣﺪًا أن ﻟﻢ یﺘﻨ ﺎول‬
‫اﻟﻤﻤﻨ ﻮع هﻠ ﻚ أو ﻗ ﺎرب )‪ (3‬وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﺑﻤﻘﺎرﺑ ﺔ اﻟﻬ ﻼك اﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮت ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ یﻜﻔ ﻲ ﻟﻮﺹ ﻮل اﻟﻤ ﺮء ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة أن یﺨ ﺎف ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫اﻟﻬﻼك وﻟﻮ ﻇﻨﺎ )‪(4‬‬
‫اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء آﻠﻤﺔ اﻟﻀﺮورة ﻡﻜﺎن اﻟﺤﺎﺝﺔ ‪:‬‬
‫ﻻﺣﻈﺖ أن آﺜﻴﺮًا ﻡﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﺪیﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﺮر ﻻ یﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺝﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬ﺱﻮرة اﻟﺤﺞ ‪ :‬اﻵیﺔ ‪78‬‬
‫‪ -2‬اﻷﺵﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ص ‪ ، 77‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻮاهﺐ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎﻡﺸﻪ ص ‪. 154‬‬
‫‪ -3‬یﻘﻮل اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ‪ " :‬ﺣﺪ اﻻﺿﻄﺮار أن یﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻤ ًﺎ أو ﻇﻨ ًﺎ ‪ ،‬وﻻ یﺸﺘﺮط أن یﺼﻴﺮ إﻟ ﻲ ﺣ ﺎل‬
‫یﺸﺮف ﻡﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت "‪ .‬اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ ‪. 95 :3‬‬
‫‪10‬‬
‫واﻟﻀﺮورة ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮن آﻠﻤﺔ اﻟﻀﺮورة ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬واﻟﻮاﻗ ﻊ أن‬
‫اﻟﻀﺮورة ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ذآﺮﺗﻪ ﺱﺎﺑﻘ ًﺎ یﻨﺪر ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮﻋﻨﺎ هﺬا ‪ ،‬وﻟﺬا‬
‫ﻟﻢ أذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ‪ ،‬وأﺱﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﺮر أن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘﻌﻤﻞ‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء آﻠﻤ ﺔ اﻟ ﻀﺮورة ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺜﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻐ ﺮر إﻧﻤ ﺎ یﻘ ﺼﺪون ﻡﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ إن ﻡﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻡ ﻦ ﻓ ﺴﺮ اﻟ ﻀﺮورة ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﺤ ﺮج واﻟﻤ ﺸﻘﺔ ‪،‬‬
‫وه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻲ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ .‬یﻘ ﻮل اﻟﺪﺱ ﻮﻗﻲ ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﻮل اﻟ ﺪردیﺮ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮﺣﻪ ﻟﻤ ﺘﻦ‬
‫ﺧﻠﻴ ﻞ‪ ":‬وﺝ ﺎز ﺑﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء ﻡﻌﺘﻤ ﺪا ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷوﺹ ﺎف اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ ‪....‬ﻟﻠ ﻀﺮورة " "ﻗﻮﻟ ﻪ ﻟﻠ ﻀﺮورة " أي ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ اﻟﻌ ﺪل ﻡ ﻦ‬
‫اﻟﺤ ﺮج واﻟﻤ ﺸﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻡ ﻦ ﺗﻠﻮیﺜ ﻪ ‪ .(1)...‬وﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ ﻓ ﺴﺮ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ‪ ،‬یﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪردیﺮ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮﺣﻪ ﻟﻤ ﺘﻦ ﺧﻠﻴ ﻞ ‪ ":‬واﻏﺘﻔ ﺮ ﻏ ﺮر‬
‫ی ﺴﻴﺮ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ " أي ﻟﻠ ﻀﺮورة )‪ .(2‬وﻧ ﺮي ﺑﻌ ﻀﻬﻢ یﻌﻠ ﻞ ﺝ ﻮاز اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ یﻌﻠﻠ ﻪ ﺁﺧ ﺮون ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ‪ ،‬ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﻬﻢ یﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﻌﻨﻲ واﺣﺪ ‪ ،‬هﻮ ﻡﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺘﻪ ‪.‬‬
‫وأود أن أﺱ ﺠﻞ هﻨ ﺎ أن أآﺜ ﺮ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﺘﺰاﻡ ًﺎ ﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎل آﻠﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ه ﻮ‬
‫اﻟ ﺸﻴﺮازي ﻡ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ آﻠﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ ﻡﻤﻨﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬وﻋﻠ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻐﺮر أردﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻡﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ " آﻤ ﺎ أن ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺱﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻀﺮورة ‪.‬‬
‫وﻧﺬآﺮ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ ﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫یﻘﻮل اﺑﻦ رﺵﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻡﺎ یﺜﻤﺮ ﺑﻄﻮﻧﺎ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ " :‬واﻟ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ هﻞ هﻮ ﻡﻦ اﻟﻐﺮر اﻟﻤ ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻮع أم ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺆﺙﺮ ؟ وذﻟ ﻚ‬
‫أﻧﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا أن اﻟﻐﺮر یﻨﻘﺴﻢ ﺑﻬﺬیﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ‪ ،‬وأن ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺆﺙﺮ ه ﻮ اﻟﻴ ﺴﻴﺮ‬
‫أو اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺮورة أو ﻡﺎ ﺝﻤﻊ اﻷﻡﺮیﻦ ")‪.(3‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ‪ ":‬اﻷﺹﻞ أن ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻠﺤﺪیﺚ ‪ ،‬واﻟﻤﺮاد ﻡﺎ آﺎن ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻏﺮر ﻇﺎهﺮ یﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﺮاز ﻋﻨﻪ ‪ ،‬آﺄﺱﺎس اﻟﺪار وﺵ ﺮاء اﻟﺤﺎﻡ ﻞ ﻡ ﻊ اﺣﺘﻤ ﺎل‬
‫أن اﻟﺤﻤ ﻞ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ‪ ،‬وذآ ﺮ أو أﻧﺜ ﻲ ‪ ،‬وآﺎﻡ ﻞ اﻷﻋ ﻀﺎء أو ﻧﺎﻗ ﺼﻬﺎ ‪،‬‬
‫وآ ﺸﺮاء اﻟ ﺸﺎة اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻋﻬﺎ ﻟ ﺒﻦ ‪ ،‬وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا ی ﺼﺢ ﺑﻴﻌ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻹﺝﻤﺎع ")‪.(4‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﺪﺱﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪24 :3‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪52 :3‬‬
‫‪ -3‬ﺑﺪای ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ‪ ، 157 :2‬واﻧﻈ ﺮ ای ﻀﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻘ ﺪﻡﺎت ‪ ، 305 :2‬وﺗﻬ ﺬیﺐ اﻟﻔ ﺮوق ‪ .17 :1‬ویﻼﺣ ﻆ أن ه ﺆﻻء‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺜﻼﺙﺔ اﺱﺘﻌﻤﻠﻮا آﻠﻤﺔ "اﻟﻀﺮورة " ﻡﻜﺎن " اﻟﺤﺎﺝﺔ "‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ‪ ، 258 :9‬وﻻﺣ ﻆ اﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨ ﻮوي " اﻟﺤﺎﺝ ﺔ" واﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﺑ ﻦ رﺵ ﺪ " اﻟ ﻀﺮورة " ﻡ ﻊ أن‬
‫ﻡﻘﺼﻮدهﻤﺎ واﺣﺪ ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ویﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪ ":‬وﻡﻔﺴﺪة اﻟﻐﺮر أﻗﻞ ﻡﻦ اﻟﺮﺑﺎ ‪ ،‬ﻓﻠﺬﻟﻚ رﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ‬
‫إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﺮیﻤﻪ أﺵﺪ ﺿﺮرًا ﻡﻦ ﺿﺮر آﻮﻧﻪ ﻏ ﺮرا‪ ،‬ﻡﺜ ﻞ ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻘﺎر ﺝﻤﻠﺔ وإن ﻟ ﻢ یﻌﻠ ﻢ دواﺧ ﻞ اﻟﺤﻴﻄ ﺎن واﻷﺱ ﺎس ‪ ،‬وﻡﺜ ﻞ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺤﻴ ﻮان‬
‫اﻟﺤﺎﻡﻞ أو اﻟﻤﺮﺿﻊ‪ ،‬وإن ﻟﻢ یﻌﻠﻢ ﻡﻘﺪار اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻠ ﺒﻦ ‪ ،‬وإن آ ﺎن ﻗ ﺪ ﻧﻬ ﻲ‬
‫ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻡﻨﻔﺮدًا ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﺒﻦ ﻋﻨﺪ اﻷآﺜﺮیﻦ ‪.(1)"...‬‬
‫ویﻘ ﻮل اﻟﻜﺎﺱ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ ﺧﻴ ﺎر اﻟ ﺸﺮط ‪ ":‬ه ﺬا اﻟﺨﻴ ﺎر اﻷﺹ ﻞ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻨ ﻊ ؛ ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺮر ‪ ،‬وﻷﻧ ﻪ ﻡﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎز‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ إﻟﻲ دﻓﻊ اﻟﻐﺒﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻡﻞ واﻟﻨﻈﺮ ")‪.(2‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺗﻨ ﻮیﺮ اﻷﺑ ﺼﺎر وﺵ ﺮﺣﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ " وﻻ ﺗ ﺼﺢ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻹﻡﺎم ؛ ﻷﻧﻬﺎ آﻘﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﺎن ‪ ،‬وﻋﻨﺪهﻤﺎ ﺗﺼﺢ وﺑﻪ یﻔﺘﻲ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ‪.(3)"...‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﺒﺎﺝﻲ ‪ ":‬وإﻧﻤﺎ ﺝﻮز اﻟﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺠﻬ ﻮل واﻟﻐ ﺮر ﻟﻠ ﻀﺮورة‬
‫اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ ")‪.(4‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة ‪ ":‬اﻟﻘﻴﺎس یﻘﺘﻀﻲ ﻡﻨﻊ اﻹﺝ ﺎرة ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻘ ﺪ ی ﺮد ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨ ﺎﻓﻊ ﻡﻌﺪوﻡ ﺔ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺵ ﺮﻋﺖ ﻟﻌﻤ ﻮم اﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ ‪،‬‬
‫واﻟﺤﺎﺝ ﺔ إذا ﻋﻤ ﺖ آﺎﻧ ﺖ آﺎﻟ ﻀﺮورة ")‪ (5‬ویﻘ ﻮل ﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ ؛‬
‫ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺪیﻦ ﺑﺎﻟﺪیﻦ )‪.(6‬‬
‫ویﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻡﺔ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﺠﻌﺎﻟ ﺔ ‪ ":‬وﻷن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﺗ ﺪﻋﻮ‬
‫إﻟﻲ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ یﻜ ﻮن ﻡﺠﻬ ﻮ ًﻻ آ ﺮد اﻵﺑ ﻖ واﻟ ﻀﺎﻟﺔ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ وﻻ‬
‫ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻹﺝﺎرة ﻓﻴﻪ ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺝﺔ داﻋﻴﺔ إﻟﻲ ردهﻤﺎ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻻ یﺠ ﺪ ﻡ ﻦ یﺘﺒ ﺮع ﺑ ﻪ‬
‫ﻓﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻲ إﺑﺎﺣﺔ ﺑﺬل اﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻡﻊ ﺝﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ‪(7)"...‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﻌﺎﻡﻠﻲ ﻓﻲ إﺝﺎرة اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻠﻀﺮاب ‪ ":‬واﻟﻘﺼﺪ ﻡﻦ اﻟﻀﺮاب وإن آ ﺎن‬
‫هﻮ اﻟﻤﺎء إﻻ أﻧﻪ ﺝﻮز ﻟﻠﻀﺮورة ")‪(8‬‬
‫ویﻘ ﻮل اﻟﻤﺮﺗ ﻀﻲ‪":‬اﻟﺠﻌﺎﻟ ﻪ ﺝ ﺎﺋﺰة ﻟﻤ ﺲ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ رد اﻟ ﻀﺎل و ﻧﺤ ﻮﻩ‬
‫آﺎﻹﺝﺎرة ")‪.(9‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ص ‪ ،118‬واﻧﻈ ﺮ ای ﻀﺎ ص ‪ 132‬و‪ 133‬و‪ 135‬و‪ 137‬ﻡﻨ ﻪ ‪ ،‬ویﻼﺣ ﻆ أن اﻷﻡﺜﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ذآﺮهﺎ اﻟﻨﻮوي واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ أوردت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ أﻡﺜﻠﺔ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻴ ﺴﻴﺮ وﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ أﻡﺜﻠ ﺔ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ‪،‬‬
‫وهﻮ أوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮي ‪ ،‬ﻷن ﻡﺎ ﺝﺎز ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ یﻨﺒﻐﻲ أن یﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻡﺎ ﺝﺎز ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻐﺮر أو ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺌﻼ یﻠﺰم اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ‬
‫‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮر اﻟﻴﺴﻴﺮ واﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ، 174 :5‬واﻧﻈﺮ ایﻀﺎ اﻟﻤﺒﺴﻮط ‪. 40 : 13‬‬
‫‪ -3‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪیﻦ ‪. 239 :5‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻲ ‪ 110 :5‬و‪ ، 112‬وﻡﺜﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ ‪ ، 232 :9‬واﻟﻤﻘ ﺪﻡﺎت ‪ ، 305 :2‬وآﻠﻬ ﻢ اﺱ ﺘﻌﻤﻞ آﻠﻤ ﺔ‬
‫"اﻟﻀﺮورة "‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻷﺵﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص ‪.79‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪.657- 656 :5‬‬
‫‪ -9‬اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر ‪.62 :4‬‬
‫‪ -8‬ﻡﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻡﺔ ‪.144 :4‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة هﻲ اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻟﺨﺎﺹﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻡﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﻡﺎ یﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﺵﺎﻡﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺎس‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺹﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﻡﺎ یﻜﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﺣﺘﻴ ﺎج ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻄﺎﺋﻔ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس‬
‫آﺄهﻞ ﺑﻠﺪ أو ﺣﺮﻓﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺮدیﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻡ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﺣﺘﻴ ﺎج ﺧﺎﺹ ﺎ‬
‫ﺑﻔﺮد أو أﻓﺮاد ﻻ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ راﺑﻄﺔ واﺣﺪة ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻟﺨﺎﺹﺔ هﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﺤ ﺪث ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻮل ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪ :‬إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺰل ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ‪ .‬ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ‪ ":‬اﻟﺤﺎﺝ ﺔ‬
‫ﺗﻨﺰل ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻋﺎﻡﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺹﺔ ")‪(1‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة هﻲ اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ ‪:‬‬
‫یﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻐ ﺮر ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺆﺙﺮ أن ﺗﻜ ﻮن ﻡﺘﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬وﻡﻌﻨ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺴﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻲ اﻟﻐ ﺮض ‪،‬ﺱ ﻮي ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺮر ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ أﻡﻜﻦ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﻐ ﺮض ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﺁﺧﺮ ﻻ ﻏﺮر ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﻓﻴ ﻪ ﻏ ﺮر ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ؛ وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﺠﺰ إﺝﺎرة اﻟﻐﻨﻢ ﻟﺸﺮب ﻟﺒﻨﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻢ یﺠ ﺰ ﺑﻴ ﻊ ﻟﺒﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿ ﺮﻋﻬﺎ ؛ ﻷن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬إذ ﻓ ﻲ اﻹﻡﻜ ﺎن ﺵ ﺮاء اﻟﻠ ﺒﻦ ﺑﻌ ﺪ أن‬
‫یﺤﻠﺐ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺝﺎزت إﺝﺎرة اﻟﻈﺌﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء ؛ ﻷن اﻹرﺿﺎع ﻻ یﻜﻮن إﻻ‬
‫ﻋﻦ هﺬا اﻟﻄﺮیﻖ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻡﺘﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻡﻦ ﻋﺪم ﺝﻮاز ﺵﺮاء اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺹﻼﺣﻪ‬
‫واﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﺸﺠﺮ إﻟﻰ أن یﺪرك اﻟﺜﻤﺮ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻠﻮا ﻋﺪم ﺝﻮاز اﻻﺱﺘﺌﺠﺎر ﺑ ﺄن‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺘﻌﻴﻨﺔ ؛ ﻷن ﻓ ﻲ أﻡﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺘﺮي أن ی ﺸﺘﺮي اﻟﺜﻤ ﺎر واﻟ ﺸﺠﺮ‬
‫ﻡﻌﺎ ‪ .‬ﺝﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪیﺮ ‪ ":‬وﻟﻮ ﺑﺎع ﻡﺎ ﻟﻢ یﺘﻨﺎﻩ ﻋﻈﻤ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮط‬
‫ﺙ ﻢ ﺗﺮآ ﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻡ ﺎ ﺑ ﺈذن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ إذﻧ ﺎ ﻡﺠ ﺮدا ‪ ،‬أو إذﻧ ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻹﺝ ﺎرة ‪ ،‬ﺑ ﺎن‬
‫اﺱﺘﺄﺝﺮ اﻷﺵﺠﺎر إﻟﻲ وﻗﺖ اﻹدراك ‪ ،‬أو ﺑ ﻼ إذن ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟ ﺼﻮرﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻴ ﻴﻦ‬
‫یﻄﻴﺐ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ واﻷآﻞ ‪ ،‬أﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹذن اﻟﻤﺠ ﺮد ﻓﻈ ﺎهﺮ ‪ ،‬وأﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺝ ﺎرة‬
‫ﻓﻸﻧﻬﺎ إﺝﺎرة ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎرف ﻓﻲ إﺝﺎرة اﻷﺵﺠﺎر ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺎن‬
‫اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻤﺘﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﺨﻠ ﺺ إﻻ‬
‫ﺑﺎﻻﺱﺘﺌﺠﺎر ‪ ،‬وهﻨﺎ یﻤﻜﻦ أن یﺸﺘﺮي اﻟﺜﻤﺎر ﻡﻊ أﺹﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﺘﺮآﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ")‪(2‬‬
‫وﻻ یﺨﻔﻲ ﻡﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻡﻦ ﻋﺴﺮ – آﻤﺎ یﻘﻮل اﻟﻜﻤﺎل – ﻓﺈن ﻡﺸﺘﺮي‬
‫اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺪ ﻻ یﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻲ اﻟﺸﺠﺮ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻻ یﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻡﺎ یﺸﺘﺮي ﺑﻪ‪،‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﺎﻋﺪة )‪ ،(32‬واﻧﻈﺮ أیﻀﺎ ‪ :‬اﻷﺵﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص ‪ ، 79‬واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻡﻲ ﻓﻲ ﺙﻮﺑﻪ اﻟﺠﺪیﺪ ‪،667 :1‬‬
‫‪ -2‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪیﺮ ‪103 :5‬‬
‫‪13‬‬
‫وﻗﺪ ﻻ یﻮاﻓﻘﻪ ﺹﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺠﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﻌ ﻪ ‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ ذآ ﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ؛ ﻷن‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮیﺮًا واﺿﺤ ًﺎ ﻷﺹﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،‬وإن آﺎن اﻟﻤﺜﺎل ﻏﻴﺮ ﻡﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻧﻈﺮي‪.‬‬
‫واﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا هﻮ أﻧﻬ ﻢ ی ﺮون اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ یﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﻘﻄ ﻊ‬
‫ﻓﻬﻮ ﺝﺎﺋﺰ إذن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻡﺎ یﺮي اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻡﻦ أن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ یﻘﺘ ﻀﻲ‬
‫اﻟﺘﺮك ﻓﻬﻮ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ‪ ،‬ﻟﻌ ﺪم اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬ﻷن ﻓ ﻲ إﻡﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺸﺘﺮي أن یﻨﺘﻈ ﺮ‬
‫إﻟﻰ أن یﺒﺪو ﺹﻼح اﻟﺜﻤﺮ ﻓﻴﺸﺘﺮیﻪ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻡﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺝﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‪ ،‬وﻋﺪم ﺝﻮاز اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ‪ ،‬ﻡ ﻦ أن‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺝﺎزت ؛ ﻷن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺸﺠﺮ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺒﻴﻊ ﻡﻨﻔﻌﺘ ﻪ اﻟﻤﻘ ﺼﻮدة‬
‫ﻡﻨﻪ وهﻲ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺹﻼﺣﻪ ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺠﺰ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ‪ ،‬ﻷن ﺹﺎﺣﺐ اﻷرض‬
‫یﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻜﺮیﻬﺎ ﺑ ﺪراهﻢ ﻡﻌﻠﻮﻡ ﺔ ‪ ،‬وﻡﻌﻨ ﻲ ه ﺬا أن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة‬
‫ﻡﺘﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻡﺎﻟﻚ ‪ ،‬ﻷن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﺠﺮ ﻗﺒ ﻞ أن یﺒ ﺪو ﺹ ﻼح ﺙﻤ ﺮﻩ ﻻ یﻜ ﻮن‬
‫إﻻ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ‪ ،‬أﻡ ﺎ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ﻓﻐﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻷرض ﻡﻤﻜ ﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﻜ ﺮاء ‪ ،‬وه ﻮ ﻻ ﻏ ﺮر ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ‬
‫ﻡﺎﻟﻚ)‪.(1‬‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرهﺎ ‪:‬‬
‫ﻡﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أن اﻟﺤﺎﺝﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرهﺎ ‪ ،‬أي ﻡﺎ ﺝﺎز ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ یﻘﺘ ﺼﺮ‬
‫ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ یﺰیﻞ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬وﻡﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎت ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻨﺎ‬
‫ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻡﻦ أن ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ یﻜﻮن ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﺙﻼﺙﺔ أﺵﻴﺎء ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﺤﺎﺝﺔ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ ﺙﻼﺙﺔ ‪ :‬ﻷن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻴﺪ واﻟﻮﺱﻂ واﻟﺮديء‪ ،‬یﻘ ﻮل‬
‫اﻟﻜﺎﺱ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا ‪ ....":‬واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﺗﻨ ﺪﻓﻊ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﺮي ﻓ ﻲ ﺙﻼﺙ ﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻗﺘ ﺼﺎر‬
‫اﻷﺵﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺪ واﻟﻮﺱﻂ واﻟﺮديء ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺰیﺎدة ﻡﺮدود إﻟ ﻰ‬
‫أﺹ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎس )‪ (2‬وأﺹ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﻨ ﻊ ؛ ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻨﺎﺵ ﺊ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ أن ه ﺬا اﻟﺨﻴ ﺎر یﺠ ﻮز اﺵ ﺘﺮاﻃﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي دون اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟ ﻪ إﻟ ﻲ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻋ ﺎرف ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ :‬یﻘ ﻮل اﻟﻜﻤ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟ ﻚ‪ ":‬وإذا ﻇﻬ ﺮ أن ﺝ ﻮاز ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻡ ﺎ ه ﻮ اﻷرﻓ ﻖ‬
‫واﻷوﻓﻖ ﻟﻤﻦ یﻘﻊ اﻟﺸﺮاء ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮا أو ﻏﺎﺋﺒ ﺎ ‪ ،‬ﻇﻬ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ ‪،‬‬
‫ﺑ ﻞ یﺨ ﺘﺺ ﺧﻴ ﺎر اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺘﺮي ؛ ﻷن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟ ﻪ إﻟ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫اﻷوﻓ ﻖ واﻷرﻓ ﻖ ؛ ﻷن اﻟﻤﺒﻴ ﻊ آ ﺎن ﻡﻌ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وه ﻮ أدري ﺑﻤ ﺎ یﻼﺋﻤ ﻪ‬
‫ﻡﻨﻪ")‪(3‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬راﺝﻊ ص ‪478‬و ‪ 481‬ﻡﻦ آﺘﺎب اﻟﻐﺮر وأﺙﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪157 :5‬‬
‫‪ -3‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪیﺮ ‪131 :5‬‬
‫‪14‬‬
‫أﻗﻮل ‪ :‬ﻡﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ أن یﺠ ﻮز اﻟﺨﻴ ﺎر ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ إذا آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻷوﻓﻖ ‪ ،‬وهﻮ ﻡﺘﺼﻮر وإن آﺎن ﻧ ﺎدرا ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻜﺮﺧ ﻲ ﻡ ﻦ‬
‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وزﻓﺮ ﻡﻦ أن ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ﻻ یﺼﺢ ﺗﺄﻗﻴﺘﺔ ﺑ ﺄآﺜﺮ‬
‫ﻡﻦ ﺙﻼﺙﺔ أیﺎم ؛ ﻷﻧﻪ ﺝﺎز ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ إﻟ ﻰ دﻓ ﻊ اﻟﻐ ﺒﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺄﻡ ﻞ ‪ ،‬واﻟ ﺜﻼث‬
‫ﻡﺪة ﺹﺎﻟﺤﺔ ﻟﻬﺬا ‪ ،‬وﻡﺎ وراء ذﻟﻚ ﻻ ﻧﻬﺎیﺔ ﻟﻪ )‪.(1‬‬
‫وﻡﻦ ذﻟﻚ ﺝﻮاز اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻡﻊ ﺝﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻋﺪم ﺝﻮازهﺎ ﻡﻊ ﺝﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﻌ ﻞ؛‬
‫ﻷن اﻟﺤﺎﺝﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺝﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ ﺝﻬﺎﻟ ﺔ اﻟﺠﻌ ﻞ ‪،‬‬
‫یﻘﻮل اﻟﺒﺎﺝﻲ ‪ ":‬وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻟﺠﻌﻞ ﻡﺠﻬﻮﻻ ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺿ ﺮورة ﺗ ﺪﻋﻮ‬
‫إﻟﻰ ذﻟﻚ وإﻧﻤﺎ ﺝﺎز أن یﻜ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﺠﻬ ﻮﻻ ﻟﻠ ﻀﺮورة اﻟﺪاﻋﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ "‬
‫ویﻀﻴﻒ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ " وﻡ ﺎ ی ﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻻ یﺘﻌ ﺪى ﺱ ﻘﻮﻃﻪ إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ ﻻ‬
‫ﺿﺮورة ﻓﻴﻪ ")‪.(2‬‬
‫وﻡﻦ ذﻟﻚ أیﻀﺎ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺐ ‪ :‬إﻧﻪ یﺸﺘﺮط ﻓﻲ‬
‫ﺹﺤﺔ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ أن یﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻡﻞ ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫رد اﻟﻀﺎل ‪ ،‬أﻡﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻋﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ‪ ،‬آ ﺄن یﺠﻌ ﻞ‬
‫ﺵﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻡﺒﻠﻐﺎ ﻋﻠﻰ أن یﺼﻌﺪ ﺝﺒﻼ ﻡﺜﻼ )‪(3‬؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺠﻌﺎﻟ ﺔ ﺝ ﺎزت‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺝﺔ واﻟﺘﻌﺎﻡﻞ واﻻﺱﺘﺤﺴﺎن‪:‬‬
‫ﻻﺣﻈﺖ أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ آﺜﻴﺮا ﻡﺎ یﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ آﻼﻡﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‪ :‬إن‬
‫هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺝﺎز ﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎس أو ﻟﻠﻌﺮف أو ﻟﻼﺱﺘﺤ ﺴﺎن ‪ ،‬وﻗ ﺪ یﺠﻤﻌ ﻮن ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن واﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ‪ ،‬أو ﺑ ﻴﻦ أﺣ ﺪ ه ﺬیﻦ واﻟ ﻀﺮورة أو اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫یﺠﻤﻌﻮن اﻟﺜﻼﺙﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة ‪.‬‬
‫ﺝﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﻮیﺮ اﻷﺑﺼﺎر وﺵﺮﺣﻪ ‪ ":‬وﺝﺎز إﺝﺎرة اﻟﺤﻤﺎم ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم‬
‫دﺧﻞ ﺣﻤﺎم اﻟﺠﺤﻔﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﻌﺮف ‪ ...‬وﺝﺎز ﺑﻨﺎؤﻩ ﻟﻠﺮﺝﺎل واﻟﻨﺴﺎء ‪ ...‬ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ ‪..‬‬
‫وﺝ ﺎز إﺝ ﺎرة اﻟﻈﺌ ﺮ ‪ ...‬ﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺨ ﻼف ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت ﻟﻌ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻌﺎرف)‪.(4‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪.174 :5‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻃ ﺄ ‪ ، 113 : 5‬وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺮﺁن ‪ ، 1085 :3‬ویﻼﺣ ﻆ اﺱ ﺘﻌﻤﺎل "اﻟ ﻀﺮورة "‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻲ"اﻟﺤﺎﺝﺔ" ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺪﺱﻮﻗﻲ ‪ ، 59 :4‬واﻟﻤﻘﺪﻡﺎت ‪307 :2‬‬
‫‪-4‬اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪیﻦ ‪ ،44-43 :5‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﺵﻴﺔ ) ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎس ( ﻋﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮاز‪ ،‬وهﺬا اﺱﺘﺤﺴﺎن ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫وﻓﻲ ﻡﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪ ":‬اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﺑ ﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ ‪ ...‬وﻗ ﺎﻻ ﺝ ﺎﺋﺰة‬
‫واﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ؛ ﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻟﻼﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻬﺎ")‪.(1‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﺵﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪیﻦ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎوي ‪ ":‬ﺱ ﺌﻞ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻠﻤﺔ ﻋ ﻦ أﺝ ﺮة‬
‫اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻓﻘﺎل ‪ :‬أرﺝﻮ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺎس ﺑﻪ ‪ ،‬وإن آ ﺎن ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ﻓﺎﺱ ﺪًا ؛ ﻟﻜﺜ ﺮة‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ‪ ،‬وآﺜﻴﺮ ﻡ ﻦ ه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻓﺠ ﻮزوﻩ ؛ ﻟﺤﺎﺝ ﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻟﻴ ﻪ آ ﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺤﻤﺎم ")‪.(2‬‬
‫وﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ‪ ":‬وإذا أﺵ ﺘﺮي اﻟﺮﺝ ﻞ ﺙ ﻮﺑﻴﻦ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺸﺮة‬
‫دراهﻢ ‪ ،‬وﻗﺒﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎر أن یﺄﺧﺬ أﺣﺪهﻤﺎ ‪ ....‬ﺙﻢ اﺧﺘ ﺎر أﺣ ﺪهﻤﺎ‬
‫اﻟﺰﻡﺘﺔ ﺙﻤﻨﻪ وآﺎن ﻓﻲ اﻵﺧﺮ أﻡﻴﻨﺎ ‪ ....‬وأﺹ ﻞ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻓﺎﺱ ﺪ؛‬
‫ﻷﻧﻪ اﺵﺘﺮي ﻡﺎ ﻟﻢ یﻌﺮف وﻡﺎ ﻟﻢ یﻌﻠ ﻢ ‪ ...‬وﻟﻜﻨ ﻲ أﺱﺘﺤ ﺴﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﻮﺑﻴﻦ‬
‫واﻟﺜﻼث إذا آﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺪ ﻗﺒﺾ واﺧﺘﺎر ")‪.(3‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﺰیﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻡﺎ یﻮﺝﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻌ ﺾ ﻡ ﻦ اﻟ ﺰرع ‪":‬‬
‫وﻗﻴ ﻞ ‪ :‬یﺠ ﻮز إذا آ ﺎن اﻟﺨ ﺎرج اآﺜ ﺮ ‪ ،‬ویﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺪوم ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﺝ ﻮد‬
‫اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧ ًﺎ ﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ اﻟﻨ ﺎس وﻟﻠ ﻀﺮورة")‪ .(4‬ﻓﻬ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن‬
‫ﻋﺎﻡﻼن ﺁﺧﺮان یﺠﻌﻼن اﻟﻐﺮر ﻏﻴﺮ ﻡﺆﺙﺮ آﺎﻟﺤﺎﺝﺔ ؟‬
‫اﻟﻮاﻗ ﻊ أن اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻟﻴ ﺴﺎ ﺑﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻡﻨﻔ ﺼﻠﻴﻦ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﺎﺝ ﺔ ه ﻲ اﻷﺹ ﻞ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن یﺮﺝﻌ ﺎن إﻟﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬وﺑﻴ ﺎن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ یﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ﻡﻈﻬﺮ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ‪:‬‬
‫ﻡﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﺎس ﻻ یﺘﻌﺎﻡﻠﻮن ﺑﻌﻘﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻻ اذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺝ ﺔ‬
‫ﺗﺪﻋﻮهﻢ اﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻡﻞ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺝﻮد اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌ ﺎﻡﻠﻮا ﺑ ﻪ‬
‫وﻡﻈﻬﺮ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﺪﻡﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ﻗﺪ یﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ اذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻋﺎﻡﺔ‪ ،‬وﻗﺪ یﻜﻮن ﺧﺎﺹﺎ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﺧﺎﺹﺔ ‪ ،‬وهﺬان هﻤ ﺎ‬
‫ﻧﻮﻋﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ‪ ،‬وهﻤﺎ یﻠﺘﻘﻴﺎن ﻡﻊ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ‬
‫ﻡﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝﺔ اﺗﺼﺎﻻ وﺙﻴﻘﺎ ‪ ،‬ﺗﻨ ﺸﺄ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ أوﻻ ‪ ،‬ﺙ ﻢ یﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ‪ ،‬وﻻ‬
‫یﺘﺼﻮر ﺗﻌﺎﻡﻞ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ آﻤﺎ ان اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻻ ﺗﻌ ﺮف إﻻ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻡﺎ یﺆیﺪ ﻡﺎ ﻗﻠﺘﻪ ‪ ،‬ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺱﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺝﻮاز ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪ ...":‬وﻷن اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻡﻠﻮا هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺤﺎﺝﺘﻬﻢ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬ﻡﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ص ‪314‬‬
‫‪ -2‬ﺣﺎﺵﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪیﻦ ‪ ،53 :5‬واﻧﻈﺮ أیﻀﺎ ص ‪ 39‬ﻡﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻷﺹﻞ ص ‪136-135‬‬
‫‪16‬‬
‫إﻟﻲ ذﻟﻚ )‪ "(1‬وﻡﻦ ذﻟﻚ أی ﻀﺎ ﻗ ﻮل اﻟﻜﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷﺵ ﺠﺎر‬
‫اﻟﻤﺠ ﺮدة‪ ":‬أﺹ ﻞ اﻹﺝ ﺎرة ﻡﻘﺘ ﻀﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺒﻄﻼن إﻻ أن اﻟ ﺸﺮع‬
‫أﺝﺎزهﺎ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻡﻞ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺎﻡﻞ ﻓﻲ إﺝﺎرة اﻷﺵ ﺠﺎر اﻟﻤﺠ ﺮدة ﻓ ﻼ‬
‫ﺗﺠﻮز ")‪.(2‬‬
‫وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺎﺝﺔ وﺣﺪهﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ‪ ،‬وﻻ ﺑﺪ أن یﺼﺤﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا‬
‫ﺝﺎزت إﺝﺎرة اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋﺔ ؛ ﻷن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﺝﺔ إﻟ ﻲ ذﻟ ﻚ وﻗ ﺪ ﺗﻌ ﺎﻡﻠﻮا‬
‫ﺑﻪ‪ ،‬وهﻜﺬا آﻞ ﻡﺎ ﺗﻌﺎرف اﻟﻨﺎس إﺝﺎرﺗﻪ ‪ ،‬أﻡﺎ أﻧﻮاع اﻹﺝ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ﺗﺠﻮز ‪ ،‬ﻓﻠﻮ اﺵﺘﺮي ﺵﺨﺺ ﺙﻤﺮة اﻟﺸﺠﺮة ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺹﻼﺣﻬﺎ ‪،‬‬
‫واﺱﺘﺄﺝﺮ اﻟﺸﺠﺮة إﻟﻲ أن یﺪرك اﻟﺜﻤ ﺮ ﻓﺎﻹﺝ ﺎرة ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ‪،‬ﻟﻌ ﺪم ﺗﻌ ﺎرف اﻟﻨ ﺎس‬
‫اﺝﺎرة اﻷﺵﺠﺎر اﻟﻤﺠﺮدة ‪ ،‬وﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ اﺝ ﺎرة اﻟ ﺸﺠﺮ ﻟﺘﺠﻔ ﻒ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺜﻴ ﺎب ‪،‬‬
‫واﺝ ﺎرة اﻷوﺗ ﺎد ﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬واﺝ ﺎرة اﻟﻜﺘ ﺐ ﻟﻠﻘ ﺮاءة ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺠﻮز اﻹﺝﺎرة ؛ ﻟﻌ ﺪم ﺗﻌﺎﻡ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وإن آ ﺎن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻗ ﺪ‬
‫یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧ ﻮع ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺎرات ؛ ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻡﻌﺘﺒ ﺮة اﻻ اذا آﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﻡ ﺔ او ﺧﺎﺹ ﺔ‪ ،‬وأﻡ ﺎرة ذﻟ ﻚ ان‬
‫یﺼﺤﺒﻬﺎ ﺗﻌﺎﻡﻞ ﻋﺎم أو ﺧﺎص )‪.(2‬‬
‫ب‪ -‬اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺝﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ‪:‬‬
‫اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻡﺴﺘﻨﺪ یﺴﺘﻤﺪ ﻡﻨ ﻪ ﺣﺠﻴﺘ ﻪ ه ﻮ ﻡ ﺎ یﻌﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻮﺝ ﻪ‬
‫اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺘ ﻲ ذآ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓ ﻲ‬
‫ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻨﺎ ﻓﻮﺝ ﺪﺗﻬﻢ یﻮﺝﻬ ﻮن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺎرة ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺎرة‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻋﺮﻓﻨ ﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻜ ﻮن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن‬
‫راﺝﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺝﺔ ‪.‬‬
‫وهﺬﻩ ﻧﺼﻮص ﺗﻮﺿﺢ ﻡﺎ ﻗﻠﺘﻪ ‪:‬‬
‫یﻘ ﻮل اﻟﻜﺎﺱ ﺎﻧﻲ ‪ ":‬إذا ﻗ ﺎل ‪ :‬ﺑﻌﺘ ﻚ اﺣ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﺙ ﻮاب اﻷرﺑﻌ ﺔ ﺑﻜ ﺬا ‪ ،‬وذآ ﺮ‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو ﺱﻜﺖ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬أو ﻗﺎل ‪ :‬ﺑﻌﺘﻚ اﺣﺪ هﺬیﻦ اﻟﺜﻮﺑﻴﻦ أو اﺣ ﺪ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺙ ﻮاب اﻟﺜﻼﺙ ﺔ ﺑﻜ ﺬا ‪ ،‬وﺱ ﻜﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻴ ﺎر ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺱ ﺪ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻡﺠﻬﻮل وﻟﻮ ذآﺮ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺎن ﻗﺎل ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻧ ﻚ ﺑﺎﻟﺨﻴ ﺎر ﺗﺄﺧ ﺬ ایﻬ ﺎ ﺵ ﺌﺖ ﺑ ﺜﻤﻦ‬
‫آ ﺬا ‪ ،‬وﺗ ﺮد اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴ ﺎس ان یﻔ ﺴﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻻ یﻔ ﺴﺪ ‪.‬‬
‫وﺝﻪ اﻟﻘﻴﺎس ان اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻡﺠﻬﻮل ؛ ﻷﻧﻪ ﺑ ﺎع اﺣ ﺪهﻤﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻌ ﻴﻦ ‪ ،‬وه ﻮ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻡﻌﻠﻮم ‪ ،‬ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻡﺠﻬﻮﻻ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺹﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎع اﺣﺪ اﻷﺙﻮاب‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪیﺮ ‪103 :5‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪166 :5‬و ‪، 173‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻷرﺑﻌ ﺔ وذآ ﺮ اﻟﺨﻴ ﺎر ‪ .‬ووﺝ ﻪ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﺨﻴ ﺎر اﻟ ﺸﺮط ‪،‬‬
‫واﻟﺠﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻡﺴﺎس اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻲ دﻓﻊ اﻟﻐ ﺒﻦ ")‪ . (1‬ﻓﻬ ﺬا ﻋﻘ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻏ ﺮر‬
‫ﺝﺎز اﺱﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ‪ ،‬واﻻﺱﺘﺤﺴﺎن هﻨﺎ یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺝﺔ ‪.‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺎر ‪ ... ":‬ﻓﺄﻡﺎ إذا ﺗﻨﺎهﻲ ﻋﻈﻢ اﻟﺜﻤﺎر ‪ ،‬وﺹﺎر‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ یﺰداد ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ یﻨ ﻀﺞ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﺵ ﺘﺮاﻩ ﺑ ﺸﺮط اﻟﻘﻄ ﻊ أو ﻡﻄﻠﻘ ﺎ‬
‫یﺠﻮز ‪ ،‬وان اﺵﺘﺮاﻩ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺮك ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺎﺱﺪ ‪ ،‬وهﻮ ﻗﻮل أﺑ ﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ‬
‫وأﺑ ﻲ یﻮﺱ ﻒ رﺣﻤﻬﻤ ﺎ اﷲ ﻟﻤ ﺎ ﻗﻠﻨ ﺎ‪ ،‬وﺝ ﻮز ﻡﺤﻤ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ‬
‫اﺱﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ؛ ﻷﻧﻪ ﺵﺮط ﻡﺘﻌﺎرف ‪ ،‬وﻡﺪة اﻟﺘ ﺮك ی ﺴﻴﺮة ‪ ،‬وﻗ ﺪ یﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻴ ﺴﻴﺮ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻻ یﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ‪.(2)"..‬‬
‫ﻓﻬﺬا اﺱﺘﺤﺴﺎن ﻡﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرف وﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻐﺮر ‪.‬‬
‫ویﻘﻮل اﻟﻜﺎﺱﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻻﺱﺘﺼﻨﺎع ‪ ":‬اﻟﻘﻴﺎس یﺄﺑﻲ ﺝ ﻮاز اﻻﺱﺘ ﺼﻨﺎع ؛ ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺪوم ‪ ...‬وﻓ ﻲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﺝ ﺎز ؛ ﻷن اﻟﻨ ﺎس ﺗﻌ ﺎﻡﻠﻮﻩ ﻓ ﻲ ﺱ ﺎﺋﺮ‬
‫اﻷﻋﺼﺎر ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋﺎ ﻡﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز )‪.(3‬‬
‫وهﺬا اﺱﺘﺤﺴﺎن یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﺨﻼﺹﺔ ‪:‬‬
‫یﺴﺘﺨﻠﺺ ﻡﻤﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﻐﺮر ﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ویﻔ ﺴﺪهﺎ إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻘ ﺖ‬
‫ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ ﺵﺮوط ‪:‬‬
‫أن یﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻡﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪-1‬‬
‫أن یﻜﻮن آﺜﻴﺮا‬
‫‪-2‬‬
‫أن یﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺹﺎﻟﺔ‬
‫‪-3‬‬
‫إﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺎﺝﺔ‬
‫‪-4‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟ ﺸﺮط اﻷول ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ ﻡ ﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺙ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻡﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮیﺔ اﻟﻐﺮر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر اﻟﺤﺎدﺙﺔ ‪.‬‬
‫ﻧﺼﺖ ﻡﻌﻈﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌ ﺔ ﻋﻘ ﻮد ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان‬
‫" ﻋﻘ ﻮد اﻟﻐ ﺮر " ه ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﻡﺮة ‪ ،‬واﻟﺮه ﺎن ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺗ ﺐ ﻡ ﺪي اﻟﺤﻴ ﺎة ‪،‬‬
‫واﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ‪ :‬ﻡﻨ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘ ﺎﻡﺮة واﻟﺮه ﺎن ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎءات وﺝ ﻮز‬
‫اﻟﻤﺮﺗ ﺐ ﻡ ﺪي اﻟﺤﻴ ﺎة واﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ‪ ،‬وﺱ ﺄﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮی ﺔ اﻟﻐ ﺮر ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ‬
‫ﻟﻨﺮي هﻞ یﺠﻴﺰﻩ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻡﻲ أم یﻤﻨﻌﻪ ؟‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ، 157 :5‬واﻧﻈﺮ أیﻀﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪیﺮ ‪130 :5‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺒﺪاﺋﻊ ‪ ، 209 :5‬واﻧﻈﺮ أیﻀﺎ ‪2 :5‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺒﺴﻮط ‪196- 195 :12‬‬
‫‪18‬‬
‫ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ" ﻋﻘﺪ یﻠﺘﺰم اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎﻩ أن‬
‫یﺆدي إﻟﻲ اﻟﻤﺆﻡﻦ ﻟﻪ أو إﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟ ﺬي اﺵ ﺘﺮط اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻟ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﻡﺒﻠﻐ ًﺎ‬
‫ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎل أو إی ﺮادًا ﻡﺮﺗﺒ ًﺎ ‪ ،‬أو أي ﻋ ﻮض ﻡ ﺎﻟﻲ ﺁﺧ ﺮ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻗ ﻮع‬
‫اﻟﺤ ﺎدث ‪ ،‬أو ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻧﻈﻴ ﺮ ﻗ ﺴﻂ ‪ ،‬أو أی ﺔ‬
‫دﻓﻌﺔ أﺧﺮي یﺆدیﻬﺎ اﻟﻤﺆﻡﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺆﻡﻦ ")‪.(1‬‬
‫واﺿﺢ ﻡﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیﻦ ‪ ،‬أﺣ ﺪهﻤﺎ‬
‫ی ﺴﻤﻲ اﻟﻤ ﺆﻡﻦ‪ ،‬وه ﻮ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ‪ ،‬واﻵﺧ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ ‪ ،‬وی ﺴﻤﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡﻦ ‪ ،‬وه ﻮ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻡ ﻊ اﻟ ﺸﺮآﺔ ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﻤﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ ی ﺪﻓﻊ‬
‫ﻡﺒﻠﻐ ًﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﻡﻦ اﻟﺬي یﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ ﻋﻮض ﻡﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻡﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ یﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻤ ﺎ یﺆدی ﻪ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي یﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﻟﻠﻤ ﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺗﺒﺮﻋ ًﺎ ﻡﻨ ﻪ ؛ ﻷن اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ‬
‫ﻡﻠ ﺰم ﺑ ﺪﻓﻊ ﻗ ﺴﻂ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ‪ ،‬وآ ﻮن اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﻟ ﻪ ﻗ ﺪ ﻻ یﺄﺧ ﺬ ﺵ ﻴﺌﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺣﻴﺎن ﻻ یﺨﺮج اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت ؛ ﻷن اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﺱ ﻨﺮي ‪ ،‬وﻡ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ أﻻ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮض أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫‪ -2‬أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻡﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻐ ﺮر ‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﺴﺘﻮر اﻟﻌﺎﻗﺒ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈن آ ً‬
‫ﻡ ﻦ اﻟﻌﺎﻗ ﺪیﻦ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻌ ﺮف وﻗ ﺖ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﻌﻄ ﻲ أو یﺄﺧ ﺬ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺆﻡﻦ ﻟﻪ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻗﺪ یﺪﻓﻊ ﻗﺴﻄ ًﺎ واﺣﺪًا ﻡﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﺙ ﻢ یﻘ ﻊ‬
‫اﻟﺤ ﺎدث ﻓﻴ ﺴﺘﺤﻖ ﻡ ﺎ اﻟﺘ ﺰم اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﺑ ﻪ ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻻ یﻘ ﻊ اﻟﺤ ﺎدث ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻴ ﺪﻓﻊ‬
‫ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎط وﻻ یﺄﺧﺬ ﺵﻴﺌ ًﺎ ﻡﺎدیﺎً‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺆﻡﻦ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺤ ﺪد ﻡ ﺎ‬
‫یﻌﻄﻲ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻔﺮدﻩ ‪ ،‬وإن آﺎن یﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ‬
‫آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﻡﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻻﺱﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺣﺼﺎء‪.‬‬
‫وﻡﺮد اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ إﻟﻲ أن دﻓﻊ أﺣﺪ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﻡﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮ ﻡﺠﻬ ﻮل‬
‫ﺣﺪوﺙﻪ ‪ ،‬أو ﻡﺠﻬﻮل وﻗﺖ ﺣﺪوﺙﻪ ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن اﻟﻐﺮر ﻓﻴﻪ آﺜﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺱﻤﺘﻪ ﻋﻘﺪ ﻏﺮر‬
‫‪ -4‬أن اﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺹﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪.‬‬
‫ویﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺴﺆال هﻞ هﻨﺎك ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﻐ ﺮر اﻟ ﺬي‬
‫ﻓﻴﻪ ﻡﻐﺘﻔﺮًا ؟‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺎدة )‪(747‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻧﻌﻢ هﻨﺎك ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ‪،‬‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟ ﺬي أﺝ ﺎزة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ یﻮﺝ ﺪ ﺑ ﺪیﻞ ﻟ ﻪ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ ﺒﻼد‬
‫اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ أن ﺗﻄﺒﻘﻪ‪ ،‬یﺆدي ﻡﻬﻤﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻔﺴﻬﺎ هﻮ اﻟﺘﺄﻡﻴـــــــــﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮع ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺴﻮدان هﺬا اﻟﺒﺪیﻞ ﻡﻨﺬ أآﺜﺮ ﻡﻦ رﺑ ﻊ ﻗ ﺮن ﻋﻨ ﺪﻡﺎ أﺱ ﺲ ﺑﻨـــــ ـﻚ‬
‫ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺱﻼﻡﻲ اﻟ ﺴﻮداﻧﻲ‪ ،‬وﻃﻠ ﺐ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻡ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ – اﻟﺘﻲ أﺗﺸﺮف ﺑﺮﺋﺎﺱﺘﻬﺎ – اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮدان ﺁﻧ ﺬاك‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ آﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮآﺎت‬
‫ﺗﺄﻡﻴﻦ ﺗﺠﺎریﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺤﺠ ﺔ أن ﻓ ﻲ أﻡﻜ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫أن یﺆﺱﺲ ﺵﺮآﺔ ﺗ ﺄﻡﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس اﻟﺘﺒ ﺮع ﻻ اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺬهﺐ ﻡﺎﻟﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻐ ﺮر ﻻ ی ﺆﺙﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﺱ ﺲ‬
‫ﻼ أول ﺵ ﺮآﺔ ﺗ ﺄﻡﻴﻦ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪1977‬م‪ ،‬ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﺠﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻌ ً‬
‫ﺵﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺪﻡﺎ ﻃﺒﻘﺖ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮدان‬
‫ﺹﺪر ﻗﺮار ﻡﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱﻨﺔ ‪1992‬م ﺑﺘﺤﻮیﻞ ﺝﻤﻴﻊ ﺵﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎری ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻟﻲ ﺵﺮآﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺒﺮع واﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي هﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬا وﻡﺎ آﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن هﺪاﻧﺎ اﷲ‬
‫وﺹﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻲ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺹﺤﺒﻪ وﺱﻠﻢ‬
‫‪ 9‬ﺝﻤﺎدي اﻵﺧﺮ‪1425‬هـ‬
‫‪2004/7/26‬م‬
‫اﻟﺼﺪیﻖ ﻡﺤﻤﺪ اﻷﻡﻴﻦ اﻟﻀﺮیﺮ‬
‫أﺱﺘﺎذ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ‬
‫ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﺝﺎﻡﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم‬
‫‪20‬‬
21