‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ‬
‫ﲝﺚ ﺭﻗﻢ ‪46‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪1418 ,‬ﻫـ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺩ‪ .‬ﺃﲪﺪ‪ ,‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﺎﺑﻜﺮ‬
‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪ :‬ﺗﻘﻮﱘ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫ﺟﺪﺓ‬
‫‪ 116‬ﺻﻔﺤﺔ‪ 17 ,‬ﺳﻢ × ‪ 24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 018 – 9 :‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫دﻳﻮي ‪368‬‬
‫‪18/1758‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪18 / 1758 :‬‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 018 – 9 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1418 :‬هـ )‪1997‬م(‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1425 :‬هـ )‪2004‬م(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗﻘــﺪﱘ ‪..............................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﻘــﺪﻣﺔ ‪.............................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.........................‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺗﻘﺪﱘ ‪....................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪............................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ‪......................................................‬‬
‫‪16‬‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.............................................................‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‪....................................‬‬
‫‪28‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ‪............‬‬
‫‪31‬‬
‫ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪..............................................‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪...........................................................‬‬
‫‪34‬‬
‫ﲡﺮﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪............................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪........‬‬
‫‪42‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪..................................................................‬‬
‫‪59‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ‪...................................‬‬
‫‪59‬‬
‫ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ‪.......................................................‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪...................‬‬
‫‪71‬‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪................................‬‬
‫‪73‬‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪......................................................‬‬
‫‪76‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪......................................................‬‬
‫‪79‬‬
‫ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪.................................‬‬
‫‪79‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪........................................................‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪:‬‬
‫ﺍﳋﺎﺗــﻤﺔ ‪...............................................‬‬
‫‪81‬‬
‫‪89‬‬
‫ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‬
‫‪91‬‬
‫ﻣﻀﺎﻣﲔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ‪....................‬‬
‫‪96‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‪..................................................................... :‬‬
‫‪99‬‬
‫ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ‪.................................................................. :‬‬
‫‪101‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )‪ :(1‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍ‪‬ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬
‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺸﱴ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ‪.........................................‬‬
‫‪103‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )‪ :(2‬ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ‪.................................‬‬
‫‪112‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )‪ :(3‬ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍ‪‬ﻤﻌﺔ ‪..................................‬‬
‫‪113‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )‪ :(4‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪............................................‬‬
‫‪115‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻘﺪﱘ‬
‫ﻳﻬﺪﻑ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ‬
‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﲏ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ‬
‫ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺇﺫ ﺇﻧﻪ‪ ,‬ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺸﻬﺪ‬
‫ﺗﻐﲑﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺸﻌﺒﻬﺎ‪ ,‬ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻜﻤﻞ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﻋﺪﺓ‪ ,‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪ .‬ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺗﻪ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ‬
‫ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﳌﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻀﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬
‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺮﺻﲔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺼﻮﺭﺓ‬
‫ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﲦﺮﺕ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺘﺘﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺴﺮ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪ :‬ﺗﻘﻮﱘ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ"‪ ,‬ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﺎ ﰎ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺎﺭﺣﻲ‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد‪ ,‬وازدادت أهﻤﻴﺘﻪ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮآﺎﺗﻪ‪ ,‬وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﺰءا ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ,‬ﺑﻞ وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﺪ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﺗﻄﻮرت ﻓﻨﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻈﻬﺮت أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر " اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ " ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ‬
‫ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ‪ ,‬ووﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ هﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع آﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اهﺘﻤﺖ أآﺜﺮ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وأﻋﻄﺘﻪ‬
‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﺤﺾ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ‬
‫أﺟﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻬﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻇﻠﺖ ﻧﻈﻤﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬آﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﺛﻴﺮ ﺟﺪل آﺜﻴﺮ ﺣﻮل اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ‬
‫ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﺎز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ إﺷﻜﺎﻟﻪ‪ ,‬وهﻨﺎك ﻣﻦ ذهﺐ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ‬
‫ﺷﺮﻋﺎ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻩ‪ ,‬وﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮى أن ﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل‬
‫اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮهﺎن واﻟﻐﺮر‪ ,‬آﻤﺎ وأن هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺪو إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻟﺬي‬
‫ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺄﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وأن ﺗﻜﻮن ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ .‬ﻓﺠﺎء‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وأﺧﻴﺮا‪ ,‬ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺪأﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﺠﻌﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ هﻨﺎك ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬
‫‪9‬‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺪت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮل‪ .‬وﻗﺪ أﺛﻤﺮت هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان وﻓﻲ إﺣﺪاث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﺮات‬
‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل‬
‫ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﻓﺮأﻳﻨﺎ أن ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬
‫ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻮر اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وهﻞ ﻃﺒﻖ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﻤﻄﻠﻮب – أي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫أهﺪاف اﻟﺪارﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺨﻠﺺ أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫وﺻﻒ وﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي )اﻟﺮﺑﻮي(‬
‫إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )اﻹﺳﻼﻣﻲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﺈﺻﺪار‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ هﻨﺎك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي أﺟﺎزﻩ ﻋﻠﻤﺎء‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ,‬ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ هﻨﺎك ﺑﻨﺼﻮص وﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ,‬وهﻞ ﺣﻘﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﺮض‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ؟‪.‬‬
‫هﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ أهﺪاﻓﻬﺎ‪ ,‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل‪:‬‬
‫اﻷول ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﺛﻢ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ هﻴﻜﻠﻪ وﺗﻄﻮرﻩ‪ ,‬آﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أول ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻢ‬
‫وﺗﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺮاد ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺑﺎﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﺄﺣﺪ رواﻓﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪11‬‬
12
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪13‬‬
14
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫‪ – 1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻧ ﻮع اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ )اﻟﺨﺪﻣﻴ ﺔ( اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ رأي اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ هﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺻ ﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أو أي ﺻ ﻮرة أﺧ ﺮى إﻻ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ واﻟﻤ ﻮاﻻة‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ آ ﻮن ﺑﻌ ﺾ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ‬
‫ﺁراﺋﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮرﻳﻦ وﻗﻴﺎﺳ ﻪ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎرة واﻟﺠﻌﺎﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬واﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﺠﺪة واﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻘﺪ أﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻜﻴﻴﻔ ﻪ‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘ ﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﺛ ﺎروا اﻟﺸ ﺒﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻐ ﺮر‬
‫واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮﺑﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ أﻗﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻘﺪ راﻋﻮا ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺮون أن اﻟﻌﺮف ﻳﻘﺘﻀﻲ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وأن هﻨﺎك ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺷ ﺒﻴﻬﺎ ﺑ ﻪ‪ ,‬ه ﺬا ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ أن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧ ﺎ‬
‫وﺗﻌﺎﺿﺪا ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺪة زواﻳ ﺎ ه ﻲ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻧﺸ ﺄﺗﻪ‬
‫وﺗﻄﻮرﻩ‪ ,‬ﺛﻢ أﻧﻮاﻋﻪ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أﺣﺪ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‪ .‬واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘ ﻪ اﻟﻐ ﺮض‬
‫ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﺤﻤﻞ أﺧﻄﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ‬
‫‪15‬‬
‫ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎر وﺗﻘﺎﺿﻲ أﺟﺮ ﻣﺤ ﺪد ﻧﻈﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن أﻗ ﻞ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﺻﻠﻲ‪1.‬‬
‫إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻮاﻧﺒ ﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌ ﺮف اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫" ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻵﺧﺮ ﻧﻘﺪا أو أي ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ذي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث‬
‫ﻋ ﺮض ﺧ ﺎرج إرادة اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﺸ ﺮط أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﻮﻋ ﻮد ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺑﺠﻮار ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ "‪ 2.‬آﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟ ﺪى اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﻴﻦ ﺑﺄﻧ ﻪ‬
‫ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ واﻹدارة‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴ ﻊ أﻋ ﺪاد آﺎﻓﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ إﺟﻤ ﺎل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﺷ ﺎﻣﻞ ﺟ ﺎء ذآ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة‬
‫ﻣﺼ ﺎدر وه ﻮ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ هﻴﻤ ﺎر اﻟ ﺬي ﻋﺮﻓ ﻪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪ " :‬إن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﺤﺼ ﻞ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف وهﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪ ,‬ﻧﻈﻴﺮ دﻓ ﻊ ﻗﺴ ﻂ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻬ ﺪ ﻟﺼ ﺎﻟﺤﻪ أو ﻟﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ وه ﻮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‪ ,‬ﺗﻌﻬ ﺪ ﺑ ﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ أداء ﻣﻌﻴﻨ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺗﺤﻘ ﻖ ﺧﻄ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄن ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫وإﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺣﺼﺎء "‪3.‬‬
‫‪ – 3‬ﻧﺸﺄة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻄﻮرﻩ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي ه ﻮ أول أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ,‬وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻋﺸ ﺮ ﻣ ﻊ اﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺪن إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ‬
‫وﺑﻼد ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺮي ﻓﻲ‬
‫‪ 1‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﺎﺗﻢ‪ ,‬ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ) ‪ (1986‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬ص ‪51‬‬
‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪53‬‬
‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ,‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق )‪ .(1964‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ص ‪.159‬‬
‫‪16‬‬
‫إﻧﺠﻠﺘ ﺮا ﻋﻘ ﺐ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺬي ﺷ ﻬﺪﺗﻪ ﻟﻨ ﺪن ﻋ ﺎم ‪ 1666‬واﺗﺠﻬ ﺖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي‬
‫ﺗﺤﻮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪4.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋﺸ ﺮ ﺟ ﺎء اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة‪ .‬وﺑﻌ ﺪ اﻟﺜ ﻮرة اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ واﺑﺘﻜ ﺎر‬
‫اﻵﻟﻴ ﺎت وﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﻌﻬ ﺎ ﻇﻬ ﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻮادث اﻟﻌﻤ ﻞ آﻤ ﺎ ﻇﻬ ﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻌﺪدت ﺻﻮرﻩ ﺑﻌﺪ أن أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣﻠﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄ ﺎر ﻓﻈﻬ ﺮ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺗﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت‪ ,‬وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻓﺎت اﻟﺰراﻋﺔ‪ ,‬وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻮادث اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي وﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻦ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻮن وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬي أﺻ ﺒﺤﺖ ﻟ ﻪ أهﻤﻴ ﺔ ﻗﺼ ﻮى‬
‫ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫أ ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ – أي ﺣﺼﻮل اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺎل‬
‫ﺣﺪوث اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ب ( ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﻘﺴ ﻴﻢ اﻷول ﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي‬
‫واﻟﺒ ﺮي واﻟﺠ ﻮي‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺘﻘﺴ ﻴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻴﻀ ﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺬاﺗﻲ واﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ‬
‫واﻟﺘﺠﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪5.‬‬
‫‪ 4‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺠﻤﺎل‪ ,‬ﻏﺮﻳﺐ )‪ ,(1977‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬وآﺬﻟﻚ آﺪواﻧﻲ‪ ,‬رﺟ ﺐ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺘ ﻮاب )‪ ,(1986‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻨ ﻮع اﻷﺧﻴ ﺮ – وه ﻮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ – ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒ ﺎري اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ وﺗﺸ ﺮف ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻐ ﺮض ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ‪ .‬وﺑﻤﺎ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺧﺎرج‬
‫‪17‬‬
‫هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ أﻧﻮاﻋﺎ ﺛﻼﺛﺔ‪ ,‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة وﺟ ﻮﻩ –‬
‫آﺎﻷه ﺪاف واﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ – ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع ﻻ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ‬
‫وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وإﻧﻤﺎ هﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺷﻜﻠﻲ ﻓﻘﻂ‪ .‬وهﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ه ﻲ ‪ :‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫واﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ 6‬وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤ ﺪﻳﺚ هﻨ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ اﻷوﻟ ﻴﻦ – اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ‪ ,‬ﻷن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ آﺜﻴﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃ ﻪ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ‪.‬‬
‫أ ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪ ,‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺘ ﺰام‬
‫ﻃﺮف ﻵﺧﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻪ أو ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﻨ ﻪ‪ ,‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺣ ﺎدث اﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻪ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﺴﻂ أو ﻧﺤﻮﻩ"‪7.‬‬
‫ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻋ ﺎم وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟ ﺬي ه ﻮ أﻗ ﺪم أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻳﻘﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻬ ﺪ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﺔ ﻷن ﺗ ﺪﻓﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ اﻟﻌ ﻮض اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺣﺪوث اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﺴﺎط ﻣﺤﺪدة ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫هﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺷﺘﻰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‪ :‬وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺒﺮﻣ ﻪ اﻟﺸ ﺨﺺ ﺿ ﺪ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻤﺮض واﻟﻬﺮم‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ :‬واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ آﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣ ﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫‪ 6‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﺑﻦ ﺛﻨﻴﺎن‪ ,‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ )‪ ,(1993‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وأﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ,‬ص ‪.70‬‬
‫‪ 7‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪71‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤﺘﺼ ﻮرة‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا أﺷ ﻤﻞ وأآﺜ ﺮ أﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﻴﻮﻋﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪ :‬ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو إهﻤﺎل أو إﺿﺮار‪ .‬وﻳ ﺪﺧﻞ ﺗﺤ ﺖ ه ﺬا اﻟﻔ ﺮع ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴ ﻴﺎرات‬
‫واﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺒ ﻮاﺧﺮ واﻟﻘﻄ ﺎرات وﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻘ ﺎوﻻت وﺧ ﺪﻣﺎت اﻷﻃﺒ ﺎء واﻟﻤﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ‬
‫وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﺿ ﺮارا ﺑ ﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣﻘﺘﺼ ﺮا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ هﻮ ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﺿ ﺪ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﺸ ﺘﺮآﺔ‬
‫وﻇﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ,‬واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ هﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﻤﻮن إﻣﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻮرة ﺷﺮآﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ,‬وﻻ ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ ﺑﺄن اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻔﺘﻲ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ وﻻ‬
‫ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟ ﺮﺑﺢ أوﻻ‪ ,‬وﻳ ﺪﻓﻊ أﻋﻀ ﺎؤﻩ اﺷ ﺘﺮاآﺎت أو دﻓﻌ ﺎت ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪ ,‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳ ﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ‬
‫ﻳﻄﺎﻟ ﺐ اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑ ﺪﻓﻊ ﺣﺼ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻀ ﻮ ﺑﺤﺴ ﺐ ﻣﺴ ﺎهﻤﺘﻪ ﻟﺘﻜﻤﻠ ﺔ وﺗﻐﻄﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻷﻗﺴ ﺎط ﻟﻸﻋﻀ ﺎء ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺄﻗﺴ ﺎط‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ "اﺗﺤﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ‪,‬‬
‫ﻓﻴﺘﻌﻬ ﺪون ﺑ ﺪﻓﻊ اﺷ ﺘﺮاآﺎت دورﻳ ﺔ وﻓ ﻖ ﺟ ﺪول زﻣﻨ ﻲ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬وﺗ ﻮزع ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء دورﻳﺎ"‪8.‬‬
‫‪ 8‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.84‬‬
‫‪19‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ اﻟﻤﺤ ﺪود أو اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ واﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ اﻟﻤﺘﻄ ﻮر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ .‬ﻓ ﺎﻷول ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮرة ﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﺻ ﻐﻴﺮة ﻷﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ اﺷﺘﺮاآﺎت ﺗﺰﻳﺪ وﺗﻨﻘﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ,‬وﻳ ﺪﻳﺮهﺎ ﻣﺘﺒﺮﻋ ﻮن‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ دون أﺟﺮ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻬ ﻮ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ اﻟﻤﺘﻄ ﻮر اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ آﺒﺮى أو ﺷﺮآﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷﺧﻄﺎر وﻟﻜﻞ اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬دون‬
‫أن ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر أو أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ‪9.‬‬
‫وهﻨ ﺎك أﻳﻀ ﺎ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮل ﺑ ﺄن ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﻧﻮاﻋ ﺎ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﻄﻠ ﻖ‬
‫واﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ,‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻨ ﻪ‪ ,‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﺸ ﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻷﺷ ﺨﺎص‪ ,‬واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت وﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ أﺿﺮار ﻟﻶﺧ ﺮﻳﻦ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺆوﻻ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻌﻴﺎر اﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي وﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤ ﻮادث‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬
‫أ ( إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻪ‪.‬‬
‫ب ( وإﻣ ﺎ أن ﻳﻜ ﻮن ﺗﺄﻣﻴﻨ ﺎ إﺟﺒﺎرﻳ ﺎ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎ ﻳﻔﺮﺿ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.85 – 84‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺪور‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ إﻟﻰ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺘﻀ ﺎﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻮن ﻟ ﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺬي آ ﻮن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨ ﻪ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ وﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح‪10.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﺮاض اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ‪ ,‬هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ هﻲ‪:‬‬
‫أ ( ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺒﻮل واﻹﻳﺠﺎب‪.‬‬
‫ب ( ﻋﻘﺪ إذﻋﺎن‪ ,‬إذ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن‪ ,‬ذﻟﻚ أن ﻃﺮﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮة إذ إن اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ) اﻟﻄ ﺮف اﻷﻗ ﻮى ( ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺼ ﻴﺎﻏﺔ ﺷ ﺮوط وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻳﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺎﻟﺒﻲ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ دون‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ج ( ﻋﻘﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫د ( ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻄﺮﻓﻴﻬ ﺎ إذ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻷﻗﺴ ﺎط‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫هـ ( ﺛﻢ إﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻓﻴﺄﺧ ﺬ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﻘ ﺎﺑﻼ‬
‫ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ‪.‬‬
‫و ( ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺬﻟﻚ هﻮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ,‬إذا‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ‪11.‬‬
‫‪ 10‬اﻧﻈﺮ‪ :‬رﻣﻀﺎن‪ ,‬زﻳﺎدة )‪ ,(1983‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ص ‪.21 – 15‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ – 5‬اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺗﻌ ﺪدت آﺜﻴ ﺮا اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺨﻠ ﻮص إﻟ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻵراء‬
‫ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓﻲ رأﻳﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻴﻬﻤ ﺎ‪ ,‬ورأي ﺛﺎﻟ ﺚ ﻳﻮﻓ ﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺮأي‬
‫اﻷول ﻳﻘﻮل ﺑﺈﺟﺎزة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) اﻟﺘﺠ ﺎري ( آﻤ ﺎ ﺗﻤﺎرﺳ ﻪ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟ ﺮأي اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻴ ﺮى ﺧ ﻼف ذﻟ ﻚ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ وﻳ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﺻ ﺤﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرﺗﻪ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺼ ﺤﺔ وﻟﻜ ﻦ أﺻ ﺤﺎب ه ﺬا‬
‫اﻟﺮأي أوﺿﺤﻮا اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌ ﺎوﻧﻲ ﺗﺒ ﺎدﻟﻲ‬
‫ﺧﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر‪.‬‬
‫‪ 1 – 5‬ﺁراء اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاز‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ﺁراء هﺬا ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﻢ اﺳﺘﻨﺪوا إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺮأي‬
‫اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ‪ .‬وﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻵراء ﻓﻲ‪:‬‬
‫أ ( أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ إﻻ ﻣﺎ دل اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤ ﻪ وﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﺄﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﻘﻮل ﺑﻀ ﻤﺎن ﺧﻄ ﺮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ وه ﻮ ﻣ ﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ .‬وﻳ ﺮى ه ﺬا اﻟﻔﺮﻳ ﻖ أن ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺿﻤﺎن ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺷﺒﻬﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﺘﺰام ﺿ ﺎﻣﻦ‬
‫ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ هﻮ ﻋ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺰام ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻀ ﻤﺎن اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع‬
‫اﻟﺨﻄﺮ‪ ,‬وﺑﻤﺎ أن ﺿﻤﺎن ﺧﻄﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ج ( أن ﻳﺸ ﺒﻪ ﻋﻘ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤ ﺎرس اﻷﺟﻴ ﺮ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻷﻣ ﺎن‬
‫واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ‪ .‬ﻓﻬﻜﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذ ﻳﺒﺬل ﻓﻴﻪ‬
‫‪ 11‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﺎﺗﻢ‪ ,‬ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ )‪ ,(1986‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.74 – 68‬‬
‫‪ 12‬ﻣﻦ أﺷﻬﺮهﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺧﻼف واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎء‪) ,‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ – ﺣﻘﻴﻘﺘ ﻪ واﻟ ﺮأي اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻓﻴ ﻪ‪,‬‬
‫)‪ (1984‬ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ(‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺎن ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺨﺸﺎهﺎ‪.‬‬
‫د ( ﻳ ﺮى اﻟﻤﺠﻴ ﺰون أن هﻨ ﺎك ﺷ ﺒﻬﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻌﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺸ ﺨﺺ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ – آﻤﺎ ﻳﺮون – ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﻟﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ‪ ,‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ إذا ﻗ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻌ ﻴﻦ ه ﻮ دﻓ ﻊ‬
‫اﻷﻗﺴﺎط‪ .‬وﺑﻤﺎ أن اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰة ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫هـ ( هﻨﺎك ﻧﻔﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ ﺑﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ‪,‬‬
‫ﻓﻜﻤ ﺎ ﺗﺴ ﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﺘﺠﻤﻌ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ﻳﺴ ﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤ ﻮدع إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﺮة ﺣﻔ ﻆ اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ‪ ,‬وه ﻮ ﻳﻀ ﻤﻨﻬﺎ إن‬
‫ﺗﻠﻔﺖ‪.‬‬
‫و ( ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻴﺰون ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎﻟﻮا إن اﻟﺸ ﺎرع ﻗ ﺪ أﺟ ﺎز‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ‪ ,‬رﻏﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻌﺪوم‪ .‬واﻟﻨﺎس‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻴﻜ ﻮن ﺟ ﺎﺋﺰا آﺎﻟﺴ ﻠﻢ رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ‪.‬‬
‫ز ( أﺟ ﺎز ه ﺬا اﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻳ ﺪﻓﻊ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرب ﻟﻴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ وﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮاﺿ ﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﺪﻓﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع اﻟﺨﻄ ﺮ ه ﻮ رﺑ ﺢ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ‪ ,‬وﺗﻜ ﻮن‬
‫أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ ه ﻲ رﺑ ﺢ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‪ .‬وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﺟﺎﺋﺰة ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ح ( ﻳ ﺮى ﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﺠﻴ ﺰﻳﻦ أن ﻣ ﻦ أﻗ ﻮى اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ه ﻮ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻮاﻻة‪ ,‬إذ ﻳﺤﺘﺠﻮن ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻮاﻻة ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ ﻣﻦ أﺟﺎزﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ .‬ووﺟﻪ اﻟﻘﻴﺎس‬
‫– ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ – أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺿ ﺪهﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻷﻗﺴ ﺎط آﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺟﻨﺎﻳ ﺎت‬
‫ﺣﻠﻴﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ إرﺛﻪ إﻳﺎﻩ‪ .‬وﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻟﺔ وﺧﻄﺮ ﻓ ﻼ ﻳﻌﻠ ﻢ أﻳﻬﻤ ﺎ ﻳﻤ ﻮت‬
‫ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬
‫ط ( ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻴﺰون ﻣﻦ أدﻟﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﻢ ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻓﺬهﺒﻮا إﻟﻰ أﻧﻪ آﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم‬
‫ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻣ ﺎ اﻟﺘ ﺰم ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎدث ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﻮﻗ ﻮع‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‪ ,‬أي‬
‫اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم‪ ,‬ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ه ﺬﻩ ﻣﺘﺴ ﻌﺎ ﻟﺘﺨ ﺮﻳﺞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪ ,‬وﻟﻮ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪13.‬‬
‫ك ( آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ه ﻮ ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻮاﻗ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬ﻓﻴﻘﻮﻟ ﻮن‪ :‬إن اﻟﺸ ﺮع ﻗ ﺪ أﻗ ﺮ ﻣ ﻊ اﻹﻟ ﺰام أن ﺗﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ دﻳﺔ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻌﺎون‪ 14.‬ﻓﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺎﻧﻊ إذا ﻣ ﻦ أن‬
‫ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﻣﻴﻢ اﻟﻜ ﻮارث اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ‬
‫ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ واﻹرادة اﻟﺤ ﺮة آﻤ ﺎ ﺟﻌﻠ ﻪ اﻟﺸ ﺮع إﻟﺰاﻣﻴ ﺎ دون ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻌﻮاﻗﻞ‪15.‬‬
‫ل ( أﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻘﻮل هﺆﻻء‪ :‬إن‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ هﻲ أﺣﺪ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم‪ ,‬ﻓﺈذا وﺟﺪت‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎهﺮة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺮع ﺟﺎز ﺑﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫– ﺣﺴﺐ رأﻳﻬﻢ – أن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣ ﺔ هﺎﻣ ﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ﺔ اﻟﺠ ﻮاز‬
‫ﺷﺮﻋﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫‪ 13‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺰرﻗﺎ‪ ,‬ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ )‪ ,(1984‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.59‬‬
‫‪ 14‬اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺷﺮﻋﺎ هﻢ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻮﻻء‪.‬‬
‫‪ 15‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬ص ‪.62 – 61‬‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺟﻮاز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ودﻓﻊ ﻟﻠﺤﺮج واﻟﻌﺴﺮ ﻋﻨﻬﻢ‪16 .‬‬
‫م ( ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻳﻦ رأوا ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن اﻟﻌﺮف ﻳﻘﺘﻀﻲ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ‬
‫ﻋ ﻢ واﻧﺘﺸ ﺮ ﺣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺢ ﻋﺮﻓ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬واﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﺧﺼﻮﺻ ﺎ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﺤﻨﻔ ﻲ ﺣﺠ ﺔ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺒﺎط ﻻ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺺ‪17.‬‬
‫ن ( ﻗﻴﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻞ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪ .‬إذ ﻳﻘﻮﻟﻮن‪ :‬إن هﺬا‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪي ﻳﻘ ﺮﻩ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﻳ ﺮون ﻓﻴ ﻪ أﻳ ﺔ ﺷ ﺒﻬﺔ أو ﺷ ﺎﺋﺒﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻳﺮوﻧ ﻪ ﺿ ﺮورﻳﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ,‬وﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻋﺎ‬
‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺮآﻬﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ إﻣ ﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻮﻓ ﺎة أو اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫‪ 2 – 5‬ﺁراء اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺠﻮاز‪:‬‬
‫أﺑﺎن اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ رﺑﺎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻧﻘﻮد ﺑﻨﻘ ﻮد ﻣﺘ ﺄﺧﺮة ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻞ زاﺋ ﺪة ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺪار‪ .‬ﻓﻔﻴﻪ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻗ ﺒﺾ أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮﺿ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺮﺑ ﻮي‬
‫وﻓﻴﻪ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺰﻳ ﺎدة أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮﺿ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﺮﺑ ﻮي اﻟﻮاﺣ ﺪ‪ ,‬ه ﺬا إﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ أﻧﻪ ﺻﺮف ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ أﺣﺪ ﻋﻮﺿﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳﺪ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗﻤ ﺎر ﻻ ﻳﻘ ﻮم إﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺼ ﺮي اﻟﺨﻄ ﺮ واﻻﺣﺘﻤ ﺎل‪ ,‬ﻓﻬ ﺬان اﻟﻌﻨﺼ ﺮان‬
‫ﻓﻬﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺆﺛﺮان اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎن ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﻘﻤ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء‪ .‬ﻓﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤ ﺮم‬
‫ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪.‬‬
‫‪ 16‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻋﺒﺪﻩ‪ ,‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‪ ,‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ‪ :‬اﻟﺠﻤﺎل‪ ,‬ﻏﺮﻳﺐ‪ ,‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ص‬
‫‪.224 – 220‬‬
‫‪ 17‬اﻧﻈﺮ‪ :‬رأي وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة ﻋﻠﻰ ﺁراء اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗ ﺎ‪ ,‬ﻣﻨﺸ ﻮر ﻓ ﻲ‪ :‬ﻣﺠﻠ ﺔ ﺣﻀ ﺎرة اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬دﻣﺸ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ,‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.1961‬‬
‫‪25‬‬
‫ج ( اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻏ ﺮر‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻌﺎوﺿ ﺔ وإذا وﻗ ﻊ اﻟﻐ ﺮر ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت‬
‫أﺑﻄﻠﻬﺎ‪ .‬وﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻐﺮر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼ ﺪﻳﻖ‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺮ‪ " :‬واﻟﻐﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﺴﻴﺮا ﻗﻄﻌ ﺎ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ إﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻜﺜﻴ ﺮ أو‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ,‬وﻳﺮﺟﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻷن ﻣﻦ أرآﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫ﺑ ﺪﻧﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺮ‪ ,‬واﻟﺨﻄ ﺮ ه ﻮ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ إرادة أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‪,‬‬
‫واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻻ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎدث ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ اﻟﻮﻗ ﻮع‪ ,‬ﻓ ﺎﻟﻐﺮر ﻋﻨﺼ ﺮ‬
‫ﻣ ﻼزم ﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻣ ﻦ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وه ﺬا ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر‬
‫اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ"‪18.‬‬
‫‪ 3 – 5‬اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم اﻟﺠﻮاز ووﺟﻮد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أوﺿ ﺤﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻗﺘﺮﺣ ﺖ‬
‫اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻪ – اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺟﺎء رأي اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻴﻨ ﺎ أﺳ ﺒﺎب ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﺄﻧﻮاﻋ ﻪ‪,‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻔ ﺎﺣﺶ‬
‫وهﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﺿﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻐ ﺮم ﺑ ﻼ‬
‫ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺊ‪.‬‬
‫ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻨﺴﺎء‪ ,‬وهﻮ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮهﺎن اﻟﻤﺤﺮم ﻷن آﻼ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ وﻏﺮر وﻣﻘﺎﻣﺮة‪ ,‬وﻓﻴﻪ أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﻴﻪ إﻟﺰام ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ رد ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠ ﻮاز اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺟ ﺎء‬
‫ﻗﺮارﻩ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺤﺮم وذﻟﻚ ﻟﻸدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘﺒ ﺮع اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺎ أﺻ ﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺘﻴ ﺖ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻜﻮارث‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬
‫‪ 18‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﻠﺨﺺ رأي اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻀﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ‪ :‬اﻟﺠﻤﺎل ﻏﺮﻳﺐ‪ ,‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ رﺑﺎ اﻟﻔﻀ ﻞ ورﺑ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺎء وأﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻀ ﺮ ﺟﻬ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻌ ﻮد ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔ ﻊ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣﺘﺒﺮﻋ ﻮن‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘ ﻮم ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ أو ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ أﻧﺸﺊ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺠﻤﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻄ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺴ ﺘﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺎوﻧﻮن ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺮوع آﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺸ ﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي‬
‫وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬ﺛﻢ إن ﺻﻮرة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن‬
‫هﺒ ﺔ أو ﻣﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﻞ ﺑﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻌﻬ ﻢ ﻓﻘ ﻂ ﻟﺤﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ‬
‫وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪19.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ أن رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧ ﻪ آ ﺎن ﺷ ﺎﻣﻼ وآﺎﻓﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﻮرﻩ‬
‫ﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺟ ﺎء اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻟ ﻪ واﻓﻴ ﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻴ ﺰ ه ﺬا اﻟ ﺮأي‬
‫وﺿﻮﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪم ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة أوﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺴ ﻄﺔ وﺳ ﻬﻠﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻘ ﺪم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺗﺪﻳﺮ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻟﻴﺲ ﺑﻐ ﺮض اﻻﺳ ﺘﺮﺑﺎح‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﺳﻴﻨﺸ ﺄ ﻣ ﻦ‬
‫أﺿﺮار رﺑﻤﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺟ ﺰء ﻣﻜﻤ ﻞ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻷوﻟ ﻲ‪ .‬ه ﺬا‪ ,‬ورﻏ ﻢ أن ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻧﺠﺤ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻓﻜ ﺮة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ,‬إﻻ إﻧﻬﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻔﺘﻘ ﺪ اﻟﺠﻬ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 19‬اﻧﻈ ﺮ‪ :‬ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﺣ ﻮل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸ ﺘﻰ ﺻ ﻮرﻩ وأﺷ ﻜﺎﻟﻪ اﻟ ﺬي أدرﺟﻨ ﺎﻩ ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ آﻤﻠﺤ ﻖ ﻟﺪراﺳ ﺔ ﻧﻈ ﺮا‬
‫‪27‬‬
‫‪ – 6‬ﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻷﻏ ﺮاض ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ أن ﻧﻌﻄ ﻲ ﻧﺒ ﺬة ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻔﻜ ﺮة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸ ﺮوع ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان‪ .‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲ رﺻ ﺪ ﺗﻄ ﻮر اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟ ﻮﻻ‬
‫ﻋ ﺪم آﻔﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺎرﺳ ﻪ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ هﻨ ﺎ ﻓﻘ ﻂ إﻋﻄ ﺎء ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺘ ﻲ أﻧﺸ ﺌﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان‪ ,‬ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ ﺑﻠ ﺪان‬
‫إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ أول ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺳﺴ ﺖ ﺑ ﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ) اﻟﺴ ﻮدان ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ إﺣ ﺪى‬
‫ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ ﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻠﺘ ﺰم ﻣ ﻨﻬﺞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف هﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﺮوع ﻋﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻘ ﺪم آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻓﻠﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻدﺧ ﺎر‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪20.‬‬
‫• اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫أﻧﺸ ﺌﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1983‬ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻣ ﺪﻓﻮع ﻗ ﺪرﻩ ﻋﺸ ﺮة ﻣﻼﻳ ﻴﻦ‬
‫دوﻻر‪.‬‬
‫• اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪرﻩ ‪ 134‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ دﻓ ﻊ ﻧﺼ ﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪.‬‬
‫‪20‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻓﺮع ﺟﺪة‪ ,‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫• ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ) ﺑﺮوﻧﻲ (‪:‬‬
‫ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺷ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻗ ﺪرﻩ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪7‬‬
‫ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ .‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﺮع ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻠﻄﻨﺔ ﺑﺮوﻧ ﺎي وﻟ ﺪﻳﻬﺎ هﻴﺌ ﺔ‬
‫رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1993‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 116‬أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ‬
‫آﻔﺎﺋﺾ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪21 .‬‬
‫• ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫وهﻲ أﺣﺪى ﺷﺮآﺎت دار اﻟﻤ ﺎل اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀ ﺔ‪ ,‬وﻣﺴ ﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﺰر اﻟﺒﺎهﺎﻣ ﺎ ﻣﻨ ﺬ‬
‫ﻋﺎم ‪ .1983‬ﻳﺒﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ‪ 25‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ وﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫• ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ‪:‬‬
‫وه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ أﻧﺸ ﺌﺖ ﻋ ﺎم ‪ 1984‬وﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻤ ﺎﻟﻴﺰي‪ .‬رأس‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ‪ 4‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻟﻜ ﻦ أﺻ ﻮﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 48‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‬
‫ﻋﺎم ‪ 1993‬وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﺮوع ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أرﺟ ﺎء ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ‬
‫ﻋﺪدهﺎ ‪ 50‬ﻓﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫• اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓ ﺮوع ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ دﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 21‬اﻧﻈ ﺮ‪The International Association of Islamic Banks, Directory of Islamic Banks (undated). :‬‬
‫‪29‬‬
‫ﺑﻴﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪:‬‬
‫أﺳﺲ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ دﻟ ﺔ اﻟﺒﺮآ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻗ ﺪرﻩ ‪ 12‬ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ دﻣﺠ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ .1997‬وﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﻗﺎﺑﻀ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻣﺴ ﻤﻰ ‪ :‬ﺑﻴ ﺖ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴ ﻌﻮدي اﻟﺘﻮﻧﺴ ﻲ وزﻳ ﺪ رأس اﻟﻤ ﺎل إﻟ ﻰ ‪30‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬
‫• ﺷﺮآﺔ اﻷﻣﺎن‪:‬‬
‫وه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺳ ﻨﻐﺎﻟﻴﺔ أﺳﺴ ﺖ ﻋ ﺎم ‪ 1987‬ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻗ ﺪرﻩ ‪4‬‬
‫ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺮﻧ ﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ‪ .‬وه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺴ ﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮآﺎت ﺗ ﺄﻣﻴﻦ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫أﺧﺮى‪22.‬‬
‫‪ 22‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ )اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ‪ :‬اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﺘﺠﺰﻳ ﺔ‪ ,‬ورﻗ ﺔ‬
‫ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ‪ :‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ – ‪ 11 – 9‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ,1989‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬
‫ﺗﻄﻮرﻩ وهﻴﻜﻠﻪ‬
‫‪31‬‬
32
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬
‫ﺗﻄﻮرﻩ وهﻴﻜﻠﻪ‬
‫‪ – 1‬ﺗﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻇﻬ ﺮ وﻋ ﺮف ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأﺗﻪ هﻴﺌﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗ ﻮآﻴﻼت ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮﺗ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻇﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﻮآﻴﻼت ﺗﺒﺎﺷ ﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وازداد‬
‫ﻋﺪدهﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺗﻮآﻴﻼ‪.‬‬
‫اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد ﺗﻮآﻴﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺗ ﻮآﻴﻼ ﻋ ﺎم ‪ 1970‬ﺑﺴ ﺒﺐ‬
‫إﻳﻘ ﺎف أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻮآﻴﻼت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ أوﻗ ﻒ ﻋﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﻮآﻴﻼت‬
‫آﺎﻧ ﺖ هﻨﺎﻟ ﻚ ﺷ ﺮآﺎت ﺗ ﺄﻣﻴﻦ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل وزاد ﻧﺼ ﻴﺒﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﺗﻄ ﻮرت أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺷ ﻤﻮﻟﻬﺎ وﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺪد اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ آﻤ ﺎ أﺳﺴ ﺖ ﺷ ﺮآﺔ ﻹﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ .1974‬وﻗ ﺪ ﺷ ﻬﺪت ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻄ ﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺎ ﺧ ﻼل ﻋﻘ ﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴ ﺎت‬
‫ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻮاآﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻇﻞ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑﺎﻟﺴ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ – ﺧﺼﻮﺻ ﺎ أﺳ ﻮاق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ – ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺿ ﻴﻖ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﺿ ﻌﻒ رءوس أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺿﻌﻒ وﻗﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪.‬‬
‫اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪.(2‬‬
‫‪33‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻرﺗﺒ ﺎط اﻟﻘ ﺪﻳﻢ – اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ – ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ واﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رواج ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫إن آ ﻼ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد واﻻرﺗﺒ ﺎط اﻟﻜﺒﻴ ﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺟﻌ ﻞ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬هﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق‪:‬‬
‫ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ ) 24,‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ ,‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ (‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻄﻮر ﻓ ﻲ‬
‫هﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ 1 – 2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﺗ ﺄﺛﺮ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ وأهﻤﻬ ﺎ زﻳ ﺎدة ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻇ ﻞ ﻳ ﺆﺛﺮ آﺜﻴ ﺮا ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪوى اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﺿ ﻌﻔﺖ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل إﻧ ﻪ رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ذآ ﺮﻩ أﻋ ﻼﻩ‪ ,‬إﻻ أن ﻣﺠﻤ ﻞ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ زادت ‪ 16‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬إﻟ ﻰ ‪ 22‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1992‬ﺑﻤﻌﺪل زﻳ ﺎدة ‪ %32‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬إﻟ ﻰ ‪ 139‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪.1994‬‬
‫آﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط ‪ 13.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑ ـ ‪ 12.6‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1991‬ﺑﺰﻳ ﺎدة ﺿ ﺌﻴﻠﺔ ﻗ ﺪرهﺎ ‪ %5‬ﺛ ﻢ ارﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ ‪ 23‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬وإﻟ ﻰ ‪77‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪.1994‬‬
‫‪ 24‬آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺣﻲ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﻘﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت زادت ﺑﻤﻌﺪل ‪ %127‬ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1991‬و ‪ 1992‬ﺛﻢ اﺳ ﺘﻘﺮت ﻋﻨ ﺪ‬
‫‪ 5‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1993‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻬﺪت ﻃﻔﺮة أﺧﺮى ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﻟﺘﺒﻠ ﻎ ‪ 43‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ‪ %760‬ﺑﻴﻦ ﻋﺎم ‪ 1993‬و ‪ .1994‬أﻣﺎ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﻪ ‪ %39‬ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1991‬و ‪ 1992‬آﻤﺎ ﺷﻬﺪ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬و ‪1994‬‬
‫آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.( 1‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﺴﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻮق‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ آﺜﻴ ﺮا ﻋ ﻦ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ,‬وﻧﻔ ﺲ اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬
‫آﻤﺎ ﺗﺆآﺪ ذﻟﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪.( 2‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 1‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬اﻷﻗﺴﺎط واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫) ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ (‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫اﻷﻗﺴﺎط‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ‬
‫‪1991‬‬
‫‪(*39)16‬‬
‫‪(35)13‬‬
‫‪(10)2.2‬‬
‫‪(127)1.4‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪(32)21‬‬
‫‪(5)13‬‬
‫‪(127)5‬‬
‫‪(39)2‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪(57)34‬‬
‫‪(73)23‬‬
‫‪(2)5‬‬
‫‪(41-)1‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪(312)139‬‬
‫‪(232)77‬‬
‫‪(728)43‬‬
‫‪(1)17‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪.1994 – 92‬‬
‫* ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻴﺮ )‪(%‬‬
‫‪35‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ ) ‪( 2‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬أﻗﺴﺎط وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫) ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ (‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫اﻷﻗﺴﺎط‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ‬
‫‪1991‬‬
‫‪(*3)2‬‬
‫‪(46)1‬‬
‫‪(190)1.6‬‬
‫‪(116)0.4‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪(333)8‬‬
‫‪(4)3‬‬
‫‪(129)4‬‬
‫‪(88)0.7‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪(31)11‬‬
‫‪(33)4‬‬
‫‪(133)9‬‬
‫‪(381)3‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪(489)62‬‬
‫‪(559)26‬‬
‫‪(63)14‬‬
‫‪(67)6‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪.1994 – 92‬‬
‫∗‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻴﺮ )‪(%‬‬
‫‪ 2 -2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬
‫ﻳﺴ ﻤﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم وﻳﺸ ﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺴ ﻴﻤﺎت أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻀ ﺎﻓﺎ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋ ﻲ‬
‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻟﻠﺬان أدﺧﻼ ﺣﺪﻳﺜﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒ ﺔ ‪ 2727‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺴ ﺎوي ‪ 890‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻟ ﻪ – ‪ – 1991‬أي ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻗ ﺪرهﺎ ‪%250‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻷﻗﺴ ﺎط ‪ 6036‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ آﻤ ﺎ ارﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ‬
‫‪ 10868‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻣﺴﺠﻼ زﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ %80‬ﺑﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1993‬و ‪,1994‬‬
‫) أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ) ‪ ( 3‬أدﻧﺎﻩ (‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪( 3‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ :‬ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫) ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ (‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ** اﻟﻤﺠﻤﻞ‬
‫‪1991‬‬
‫‪266‬‬
‫‪311‬‬
‫‪147‬‬
‫‪5‬‬
‫‪156‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪890‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪761‬‬
‫‪553‬‬
‫‪198‬‬
‫‪70‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2727‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪3212‬‬
‫‪1197‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪162‬‬
‫‪226‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3036‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪5511‬‬
‫‪2650‬‬
‫‪2088‬‬
‫‪217‬‬
‫‪383‬‬
‫‪19‬‬
‫‪10868‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1994 – 92‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ‪ 527‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬ﺛﻢ زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%79‬‬
‫ﻋﺎم ‪ 1992‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 942‬ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ %91‬ﻋﻤﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪.1992‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻟﻴﻜ ﻮن ‪ 3922‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻨ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ﺳ ﻨﻮي ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ %117.5‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻘﻪ‪ ) ,‬اﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺠﺪول ‪.( 4‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) ‪( 4‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ :‬ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ** اﻟﻤﺠﻤﻞ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪1991‬‬
‫‪85‬‬
‫‪255‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪46‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪417‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪228‬‬
‫‪579‬‬
‫‪74‬‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪942‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪490‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪157‬‬
‫‪29‬‬
‫‪77‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1803‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪948‬‬
‫‪2224‬‬
‫‪433‬‬
‫‪131‬‬
‫‪173‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3922‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1994 – 92‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒ ﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﺛﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول )‪.(5‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط‪ ,‬ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ وﺑﻌ ﺪﻩ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺠﻮي )اﻟﻄﻴﺮان( ﺛﻢ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺪول )‪ (6‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫)‪(%‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ**‬
‫‪1991‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪42‬‬
‫‪27‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪52‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪50‬‬
‫‪9‬‬‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﺪول )‪.(3‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫)‪(%‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ**‬
‫‪1991‬‬
‫‪22‬‬
‫‪65‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪27‬‬
‫‪57‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪24‬‬
‫‪57‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﺪول )‪.(4‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‬
‫‪38‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ :‬ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ** اﻟﻤﺠﻤﻞ‬
‫‪1991‬‬
‫‪121‬‬
‫‪132‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪305.3‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪137‬‬
‫‪308‬‬
‫‪80‬‬
‫‪23‬‬
‫‪38‬‬
‫‪30‬‬
‫‪616‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪149‬‬
‫‪545‬‬
‫‪134‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪855‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪687‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪217‬‬
‫‪90‬‬
‫‪26‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2092‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1994 – 92‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(8‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري‪ :‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ** اﻟﻤﺠﻤﻞ‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ* ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫‪6‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪132‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪16‬‬
‫‪106‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪327‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪28‬‬
‫‪241‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪451‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪19‬‬
‫‪412‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1038‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪73‬‬
‫‪942‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1994 – 92‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺪواﺟﻦ‪.‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 616‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫آﺎﻧ ﺖ ‪ 305‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻘﻪ‪ ,‬أي ﺑﺰﻳ ﺎدة ‪ %101‬ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم واﺣ ﺪ‪.‬‬
‫وارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ‪ 855‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1993‬ﺑﺰﻳ ﺎدة ‪ %39‬ﻋ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ .1992‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1994‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 2092‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ وﺑﺰﻳ ﺎدة‬
‫‪ %145‬ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ,1993‬اﻟﺠﺪول )‪ (7‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺪت هﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 1991‬و‬
‫‪ 1992‬ﺛﻢ ﻟﺘﻘﻔﺰ ﺑﻤﻌﺪل أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 1038‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ‪ ,‬آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺪول )‪.(8‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ‬
‫وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ذﻟﻚ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠﺪول )‪ (9‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(9‬‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ وﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫)‪(%‬‬
‫ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ*‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺳﻴﺎرات‬
‫ﺣﺮﻳﻖ‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ**‬
‫‪1991‬‬
‫‪(12)40‬‬
‫‪(81)44‬‬
‫‪(2)9.6‬‬
‫‪(-)0.4‬‬
‫‪(4)5‬‬
‫‪(1)1‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪(8)23‬‬
‫‪(84)51‬‬
‫‪(3)13‬‬
‫‪(2)4‬‬
‫‪(2)6‬‬
‫‪(1)3‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪(4)24‬‬
‫‪(92)61‬‬
‫‪(21)12‬‬
‫‪(0.4)1‬‬
‫‪(1)2‬‬
‫‪(0.6)1‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪(6)23‬‬
‫‪(91)51‬‬
‫‪(9)11‬‬
‫‪(0.6)3.6‬‬
‫‪(1)1‬‬
‫‪(0.4)0.4‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﺪوﻻن رﻗﻢ )‪ (7‬و )‪.(8‬‬
‫* ﺑﺢ ‪ /‬ﻃﻲ = اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان‪.‬‬
‫** اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺤﻴ ﻮاﻧﻲ واﻟ ﺪواﺟﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻗ ﻮاس ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓ ﺮوع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ 3 – 2‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﻜ ﻞ‪ ,‬آ ﺎن ﻣﺠﻤ ﻞ أﻗﺴ ﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﻳﺴ ﺎوي‬
‫‪ 384‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺛﻢ زاد إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 1800‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ ,1992‬ﺛ ﻢ إﻟ ﻰ ‪ 2300‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬وإﻟﻰ ‪ 7000‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1994‬ﻓﻴﻤﺎ آﺎن ﻣﺠﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎط ‪200‬‬
‫ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ .1991‬وﺗﻈﻬ ﺮ ﺟﻠﻴ ﺎ اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ أﻧﺸ ﻄﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 1991‬وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪.1994‬‬
‫‪40‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮآﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺷ ﻬﺪت ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﺗﻄ ﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇ ﺎ‬
‫ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ,‬إذ زادت ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣ ﻦ ‪200‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ 843‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ .1992‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬زادت ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ ‪ 1300‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وإﻟﻰ ‪ 3300‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗ ﻼﻩ‬
‫– ‪.1994‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ زادت ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ‪ 173‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ 316‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻨﺴ ﺒﺔ زﻳ ﺎدة ‪ %83‬آﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ إﻟ ﻰ ‪406‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1993‬وإﻟﻰ ‪ 1000‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺑﺰﻳ ﺎدة ‪ %146‬ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻳﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ زادت ﻣ ﻦ ‪ 31‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ 121‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ‪.%290‬‬
‫ﺗ ﺪﻧﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣ ﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﺸﺮآﺔ اﻹﻋﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ اﻧﺨﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪل اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﻟﺴ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ ‪ %50.1‬ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ %34.4‬ﻋﺎم ‪ 1992‬وإﻟﻰ ‪ %29‬ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ ارﺗﻔ ﻊ ﻗﻠ ﻴﻼ إﻟ ﻰ ‪ %36‬ﻋ ﺎم‬
‫‪.1994‬‬
‫إذن‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗ ﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت أﻋ ﻼﻩ ﺗﺘﺒ ﻴﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟﻜﺒﻴ ﺮة واﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺴ ﺮﻳﻊ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺠﻢ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ أﻗﺴﺎﻃﺎ أم ﻃﺎﻟﺒﺎت‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ‬
‫إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤ ﻞء اﻟﻔﺠ ﻮة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧ ﺪﻣﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا آﺎﻓﻴﺎ ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ 4 – 2‬اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫زاد ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ‪ 170‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳ ﻮداﻧﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ 747‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهﺎ ‪ %340‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1993‬ارﺗﻔﻌ ﺖ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ ‪ 1000‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وزادت ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %100‬ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 2000‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1994‬وﺗﻮزﻋﺖ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻴﻦ ﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪41‬‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أراض وﻋﻘﺎرات وﻗﺮوض ووداﺋﻊ وأﺳﻬﻢ وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(10‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(10‬‬
‫ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫)‪(%‬‬
‫اﻟﻨﻮع‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1994‬‬
‫أراض وﻋﻘﺎر‬
‫‪24.3‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪21.8‬‬
‫ﻗﺮوض‬
‫‪4.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪-‬‬
‫وداﺋﻊ‬
‫‪62‬‬
‫‪51.2‬‬
‫‪34.1‬‬
‫‪60.7‬‬
‫أﺳﻬﻢ‬
‫‪9.1‬‬
‫‪36.6‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪17.5‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮام ‪1994 – 92‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1991‬و ‪1992‬‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ ,%300‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪ 835‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬وارﺗﻔ ﻊ‬
‫إﻟﻰ ‪ 2558‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ .1992‬وﺗﻄ ﻮر ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1993‬و ‪1994‬‬
‫ﻟﻴﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 6000‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1993‬وإﻟ ﻰ ‪ 8000‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪)3‬أ( و ‪)3‬ب(‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 1 – 3‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ أول ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وذﻟﻚ ﻋﺎم ‪ .1978‬وﻗﺪ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ وﻓﻖ أﺳ ﺲ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ واﺟﻬ ﺖ ﻓﻜ ﺮة إﻧﺸ ﺎء‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت إدارﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد إﻃ ﺎر ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴ ﺘﻮﻋﺐ ﻣﻔﻬ ﻮم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ‬
‫‪42‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮدان هﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪ ,1925‬وه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻨﻘ ﻮل‬
‫ﻧﺼﺎ وروﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي‪.‬‬
‫وﻟﺘﺠ ﺎوز ﻣﻌﻀ ﻠﺔ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ,‬ﺳ ﺠﻠﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻟ ﺪى ﻣﺴ ﺠﻞ ﻋ ﺎم اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺤ ﺪودة‪ ,‬وأﻣﻜ ﻦ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎن أﺣﺪهﻤﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬واﻵﺧﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺤﻔﻆ واﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫أﻣﻮال )أﻗﺴﺎط( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻋﻨ ﺪ إﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﻮن وﻣﻜﺘﺘﺒ ﻮن ﺳ ﻮى ﺑﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ دﻓﻊ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺼ ﺮح ﺑ ﻪ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻘ ﺮض‬
‫اﻟﺤﺴﻦ‪ .‬هﺬا‪ ,‬ورﻏﻢ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺘﺒﻊ إدارﻳﺎ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ اﻵن‬
‫ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ(‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﺒﻨ ﻚ ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﺮد ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻘ ﺮض‬
‫اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ‪25.‬‬
‫آ ﺎن ﻹﻧﺸ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ أﺛ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﻧﺤ ﻮ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان – وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان – ﺣﻴ ﺚ أﻧﺸ ﺄت ﻣﻌﻈ ﻢ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻨﺎك ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﻓﻌ ﻞ ﺑﻨ ﻚ اﻟﺒﺮآ ﺔ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‬
‫ﻋﺎم ‪ 1984‬واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ‪ 26 .1983‬وﻋﻤﻤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻓﻠﻲ‬
‫اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺲ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻄ ﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎت ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﻟﺘﺼﺒﺢ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪ 2 – 3‬أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪:‬‬
‫ﺑﺪأت اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻓﺘﺘﺤ ﺖ ﻓﺮوﻋ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺪن اﻟﺴ ﻮدان اﻷﺧ ﺮى‬
‫وﻓﺮوﻋﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻨﻈﺮ اﻵن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل‬
‫‪ 25‬ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺮع اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺠﺪة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 26‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺨﻮاض‪ ,‬ﺑﺎﺑﻜﺮ )‪ ,(1986‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )اﻟﺨﺮﻃﻮم(‪ :‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬
‫أ ( أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮآﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة ‪ ,1993 – 1988‬أي ﺑﻌ ﺪ أن أآﻤﻠ ﺖ‬
‫ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة – ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ‪ 29‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1988‬إﻟﻰ ‪ 45‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ .1989‬وﺑﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪهﻮر‬
‫اﻟﻘ ﻮة اﻟﺸ ﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴ ﻪ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‪ ,‬ﻧﻼﺣ ﻆ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﻄ ﺮد ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ زادت‬
‫ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ %50‬ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ %23 ,1989 – 88‬ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎم ‪%80 ,1990 – 89‬‬
‫ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻴﻦ ‪ %93 ,1991 – 90‬ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻴﻦ ‪ 1992 - 91‬و ‪ %91‬ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻴﻦ ‪ 1993 – 92‬آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(11‬‬
‫ﺗﻄﻮر أﺻﻮل ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1993 – 88‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ /‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫‪1988‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫اﻷﺻﻮل‬
‫‪29‬‬
‫‪45‬‬
‫‪57‬‬
‫‪103‬‬
‫‪199‬‬
‫‪381‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%23‬‬
‫‪%80‬‬
‫‪%93‬‬
‫‪%91‬‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺴﻨﻮي‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻼﺣ ﻆ آﺒ ﺮ ﺣﺠ ﻢ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ ﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ زاﺋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات زاﺋﺪا اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪44‬‬
‫‪ %72.4‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺻﻮل ﻋﺎم ‪ 1988‬وﻇﻠﺖ آﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ – أي ‪- %72‬‬
‫ﻋﺎم ‪ 1990‬وزادت إﻟﻰ ‪ %77‬ﻋﺎم ‪ 1993‬آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(12‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻷﺻﻮل‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻷﻋﻮام‬
‫أﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ‬
‫‪1988‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪21‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪57‬‬
‫‪135‬‬
‫‪293‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪32‬‬
‫‪42‬‬
‫‪33‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫‪55‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺻﻮل‬
‫‪29‬‬
‫‪45‬‬
‫‪57‬‬
‫‪103‬‬
‫‪199‬‬
‫‪381‬‬
‫) ‪(4‬‬
‫)‪(4) / (1‬‬
‫‪%72.4‬‬
‫‪84.4‬‬
‫‪72‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪68‬‬
‫‪77‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻧﻤﻮ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ زادت اﻷﺻ ﻮل‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺘﻲ ‪ 1988‬و ‪ 1989‬إﻟﻰ ‪ 14‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬و‬
‫‪ 22‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺛﻢ ﻗﻔﺰت إﻟﻰ ‪ 55‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ .1993‬أﻣ ﺎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻋ ﺪا ﻋ ﺎم ‪ 1993‬إذ آﺎﻧ ﺖ أﻗ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل إذن إﻧ ﻪ ﻣ ﻊ آﺒ ﺮ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ ﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷﺻ ﻮل‪ ,‬ﻻ ﺗﻮاﺟ ﻪ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺣ ﺪوث ﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮر وﺗﻮﺳ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴ ﺐ أﻧﻮاﻋ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬واﻟﺠ ﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿ ﺢ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪45‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(13‬‬
‫إﻳﺮادات ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪1993 – 89‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫ﻧ‬
‫ﻖ ﺑﺤﺮي‬
‫ﻮع ﺣﺮﻳ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﺳﺮﻗﺔ‬
‫ﺳﻴﺎرات‬
‫هﻨﺪﺳﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﻮع‬
‫زراﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫‪1989‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪33‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪13‬‬
‫‪49‬‬
‫‪66‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪137‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪33‬‬
‫‪75‬‬
‫‪145‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪277‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪70‬‬
‫‪109‬‬
‫‪288‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪495‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻜﺸﻒ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺎب اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷوﻟ ﻰ وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺒﺪأ إﻻ ﻋﺎم ‪ ,1991‬آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻴﺎرات ﺛ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬
‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒ ﺎ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ أداء اﻟﺸ ﺮآﺔ‪,‬‬
‫واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻟﻔ ﻮاﺋﺾ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻟﻸﻋ ﻮام ‪– 89‬‬
‫‪.1993‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(14‬‬
‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ‬
‫‪3.3‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪21‬‬
‫‪40.2‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﻇﻠﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻓﺎﺋﻀ ﺎ ﻳ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وهﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻣﺎ أن ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫أو أن ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﺴ ﺘﻐﺮق آ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﻗﺴ ﺎط وﻟﻜ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻔ ﻮاﺋﺾ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫وﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﻼ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دﻓ ﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﺎت ﻟﻠﻤﺘﻀ ﺮرﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ واﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال‬
‫ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻳﻮزع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪ .‬وه ﺬا ﺧ ﻼف ﻟﻤ ﺎ ﺗﻔﻌﻠ ﻪ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻮزع أي ﻓﻮاﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ,‬وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ب ( أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان‪:‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﺗﻘ ﺪم آﺎﻓ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة – أي‬‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻐﻄﻴ ﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻓﺎﻗ ﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ 7000‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل ﺳ ﻌﻮدي ﺷ ﻤﻠﺖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء‬
‫واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗ ﻮد ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫ﻣﻦ وﻓﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ‪27 .‬‬
‫ زاد اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ ‪ 130‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪1988 – 84‬‬‫آﻤﺎ زادت ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻋﻦ ‪ 56‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻄﻮرا آﺒﻴﺮا ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ 1992 – 88‬ورﺑﻤ ﺎ آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬‫ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬ﻓﻘﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق‬
‫‪ 27‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬إﻧﺠﺎزات وﺁﻣﺎل‪) ,‬ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ(‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻠﻎ ‪ 22‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻓﻴﻤﺎ آﺎن ‪23.5‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم ‪.1988‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ )اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻔ ﺎﺋﺾ( ﻓﻘ ﺪ زاد ﻣ ﻦ ‪ 105.6‬أﻟ ﻒ‬‫رﻳﺎل ﻋﺎم ‪ 1988‬إﻟﻰ ‪ 276.7‬أﻟﻒ رﻳﺎل ﻋﺎم ‪ ,1989‬وإﻟﻰ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل ﻋ ﺎم ‪ 1990‬و‬
‫‪ 2‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم ‪ 1991‬و ‪ 2.2‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻨﺔ ‪ .1992‬وهﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ ﻣ ﺎل‬
‫ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺒﻴﻦ أم اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻗﺪر ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض أو اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻟﺴ ﺪ اﻟﻌﺠ ﺰ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫ أﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1988‬و ‪ 1989‬ﻣ ﻦ ‪ 24‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل إﻟ ﻰ ‪19.3‬‬‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺛﻢ ﻋﺎد ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪ 21‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل وإﻟﻰ ‪ 23‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ‪ 25.5‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫رﻳ ﺎل ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1991‬و ‪ 1992‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ .‬ه ﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ أﻇﻬ ﺮت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ أن هﻨ ﺎك زﻳ ﺎدة ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧ ﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺧﺼ ﻢ اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﻲ أﻋﻴ ﺪ‬
‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ وﺧﺼﻢ ﻋﻤﻮﻻﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺷﻬﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ ) ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت( اﻟﻤﺪور ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﺳ ﻨﺔ‬‫ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺮى‪ .‬إذ زاد ﻣ ﻦ ‪ 5169‬رﻳ ﺎل ﻋ ﺎم ‪ 1988‬إﻟ ﻰ ‪ 16749‬رﻳ ﺎل ﻋ ﺎم ‪ 1989‬وإﻟ ﻰ‬
‫‪ 106788‬ﻋ ﺎم ‪ 1990‬و ‪ 844011‬ﻋ ﺎم ‪ 1991‬ﺛ ﻢ اﻧﺨﻔ ﺾ إﻟ ﻰ ‪ 191892‬ﻋ ﺎم ‪,1992‬‬
‫ﻋﻠﻤ ﺎ ﺑ ﺄن ﺑﻨ ﺪ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ اﻟﻤ ﺪور ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ اﻟﻤ ﺪور ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻨﺔ‬
‫وﺻ ﺎﻓﻲ ﻓ ﺎﺋﺾ اﻟﺴ ﻨﺔ واﻟﻔ ﺎﺋﺾ اﻟﻤﺮﺣ ﻞ ﻟﺤﺴ ﺎب اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬
‫ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ )زاﺋﺪا ﻋﻤﻮﻻﺗﻬ ﺎ( اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪– 88‬‬‫‪ 51.1 1992‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل‪ .‬أﻣ ﺎ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤ ﺬآﻮرة )ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ( ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 100‬ﻣﻠﻴ ﻮن رﻳ ﺎل‪ .‬وﻳﺘﻀ ﻤﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺮد ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ‪33‬‬
‫‪48‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳ ﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‪ ,‬أي أن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻗ ﺪ دﻓﻌ ﺖ ﺛﻠﺜ ﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ وﻓ ﺮت اﻟﺜﻠ ﺚ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‬
‫)‪ (%33‬ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ هﻨ ﺎك ﺑﻨ ﺪ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ ﺑ ﺘﻢ اﺣﺘﺴ ﺎﺑﻪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﻗﺴ ﺎط‬‫اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %30‬ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي‪ ,‬و ‪ %40‬ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ‪ ,‬و‬
‫‪ %40‬ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ,‬و ‪ %40‬ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﻲ و ‪ %40‬ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪ .‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﺴﺎوي ‪ 23‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﻣ ﻮال‬‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء أآﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷ ﺮا أم اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أﺧ ﺮى‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻣﺠﻤ ﻞ‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮآﺔ ‪ 13,2‬ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪.1992 – 88‬‬
‫‪ 3 – 3‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‬
‫أ ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‪:‬‬
‫ﺗﻀﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷﻧﻮاع اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻔﺘﻮح‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ‪ ,‬ﺗ ﺄﻣﻴﻦ آ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﻮﺛﻴﻘ ﺔ واﺣ ﺪة‪ ,‬ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ )ﻓﻘ ﺪان‬
‫اﻷرﺑﺎح( اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻞ اﻵﻻت‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻵﻟﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وأﺧﻴﺮا‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻧﺠﺪ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ‬
‫ﻷي ﺷ ﺮوط ﻓ ﻲ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‪ .‬واﻟﺨ ﻼف اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أن ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ ﺷﺮﻃﺎ واﺣﺪا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﺳﻤﺘﻪ ﺷﺮط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ وﻳﻔﻴ ﺪ‬
‫ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﺑﻘﺒ ﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ )وﺛﻴﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺜﻼ( ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌ ﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑﺤﺴ ﺎب ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺤﺴ ﺎب‬
‫ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ,‬وﻳﻀﺎف ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤﺴ ﺎب أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ دﻓﻌﻮه ﺎ وﻳﺨﺼ ﻢ ﻣ ﻦ ﺣﺴ ﺎﺑﻬﻢ‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وأﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻀﺮوري‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺨﺼﺺ آﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎم أو أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‬‫أﺧﺮى وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻞ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ أو ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﻪ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت‪ ,‬ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﺎ‬‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﺴﺎﻃﻬﻢ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة‬
‫ﻟﻴﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻤﺸ ﻴﺎ ﻣ ﻊ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺻ ﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘﻜ ﻮن ﺷ ﺮآﺔ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ آﺄرﺑﺎب ﻣ ﺎل ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ وﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻤﻀﺎرب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻀﺎرب ) ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ هﻨﺎ ( ﺑﺘﻮﻇﻴ ﻒ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ وﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺗﺠ ﺎر وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وهﻨ ﺎك‬
‫هﺪف ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ هﻮ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أرﺑﺎب اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ‬
‫‪50‬‬
‫أﺣﺪهﻢ أو وﻓﺎﺗ ﻪ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓﻴ ﺘﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ﻣﻌ ﻪ أو ﻣ ﻊ ورﺛﺘ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن ﺗﺘﺮاوح ﺳﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 18‬إﻟﻰ ‪ 60‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ‪ 65‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮزﻳ ﻊ وﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻻﺷ ﺘﺮاك اﻟﺴ ﻨﻮي ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻨﺪوﻗﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺑﺤﻴﺚ‪:‬‬
‫ ﻳﻮﺟ ﻪ ‪ %87.5‬ﻣ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﺷ ﺘﺮاك اﻟﺴ ﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺸ ﺮاء وﺣ ﺪات‬‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ اﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ‪ %12.5‬ﻣ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك اﻟﺴ ﻨﻮي ﻳﺤ ﻮل ﻟﺤﺴ ﺎب‬‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﺴﺪاد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺑﻌ ﺪ أن ﻳﺤﺴ ﻢ اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻣ ﻦ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ‪ ,‬ﻳﺤ ﻮل اﻟﻔ ﺎﺋﺾ – إن وﺣ ﺪ – إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻀﺎرب ‪ %-1‬ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )‪ (%90‬ﻳﻌ ﺎد اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ آﺄﺻﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﺳ ﺪاد اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻬ ﺪ ﺑﺴ ﺪادهﺎ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻮرﺛﺘﻪ و ‪ /‬أو ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗ ﻪ إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪة‬
‫اﺷﺘﺮاآﻪ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ ﻣﺎ ﺳﺪدﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺷﺘﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ‪.‬‬‫‪ -7‬ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮك أن ﻳﻄﻠ ﺐ اﻻﻧﺴ ﺤﺎب ﻣ ﻦ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻣﺘ ﻰ ﻣ ﺎ أراد آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪاد أي اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻣﻨﺴﺤﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺴﺐ ﻣﺘﺒﺮﻋ ﺎ ﺑﻨﺼ ﻴﺒﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣ ﺎ ارﺗﺒﻄ ﺖ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺰات اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ وﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮك اﻟﻤﻨﺴ ﺤﺐ أو اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺴﺤﺒﺎ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﻘ ﺎء اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺻ ﻚ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‬
‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺼ ﻚ ه ﺬا‪ ,‬وإﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻴ ﺰات اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ) اﻟﻮﻓ ﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ( ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﻮﻓ ﺎة ﺑﺤ ﺎدث‪ :‬وهﻨ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ إﺿ ﺎﻓﻲ ﻳﻌ ﺎدل اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ – أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬
‫ب ( اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻤﺮض‪ :‬وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ ﺳ ﺪاد اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮادث‪.‬‬
‫ج ( اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺠﺰﺋ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﺑﺤ ﺎدث‪ :‬وهﻨ ﺎ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻌﺠﺰ‪.‬‬
‫د ( اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺤﺎدث‪ :‬وهﻨﺎ ﺗ ﺪﻓﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣﺮﺗﺒ ﺎ أﺳ ﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل ‪10‬‬
‫ﻓﻲ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ‪ 500‬دوﻻر ﻟﻤﺪة ‪ 52‬أﺳﺒﻮﻋﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻌﺮاض أﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗ ﻢ ﻓﺤ ﺺ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )إﻳﺎك(‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻟﺔ اﻟﺒﺮآ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻟﺸ ﺮوط اﻟ ﻮاردة ﺑﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻜ ﻼ‬
‫اﻟﺸﺮآﺘﻴﻦ ﺗﻜ ﺎد ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘ ﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﺧ ﺘﻼف ﺟ ﻮهﺮي‪ ,‬وإن آ ﺎن ﺛﻤ ﺔ اﺧ ﺘﻼف‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﺷﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫‪ 4 – 3‬اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ –‬
‫أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺸﺮآﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻤﺎرس أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻏﺮاﺿﻬﺎ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ وآﻴﻼ ﻟﺸﺮآﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻷداء آﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ –‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺨﻀﻊ‬
‫ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪ :‬أن اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )أ( ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟﺴ ﻨﺔ ‪) 1925‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮدان( ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪28 .‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ –‬
‫وﺟﺎء آﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ) اﻟﻤﺎدة ‪ ( 3‬أن ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ أن ﻳﻄﻠ ﺐ‬
‫أو أن ﻳﻘﺮض ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮى‬
‫ذﻟ ﻚ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ‪ .‬وﻧﻼﺣ ﻆ هﻨ ﺎ أن اﻟﻨﻈ ﺎم ﻗ ﺪ ﻗﻴ ﺪ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﺑ ﺄن ﻟ ﻴﺲ ﺑﻔﺎﺋ ﺪة وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ – وأﺷ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ إﻟ ﻰ أن ﺗﺤﻔ ﻆ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺣﺴ ﺎﺑﺎ ﻣﻨﻔﺼ ﻼ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺁﺧﺮ ﻣﻨﻔﺼ ﻼ ﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﺗﺤ ﺪد اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺨﺼﺺ آﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ أو ﺟﺰءا‬
‫ﻣﻨ ﻪ آﺎﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻋ ﺎم أو اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت أﺧ ﺮى وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﺨﺼ ﺺ ﺗﺒﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ آﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮآﺔ‬
‫‪ 28‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )أ( ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻷول ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻤ ﻮذج ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت‪ ,‬وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ‬
‫إﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺔ أو أن ﺗﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ أوﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ أﻗﺴ ﺎﻃﻬﻢ‪ .‬وإذا ﻇﻬ ﺮ ﻋﺠ ﺰ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻳﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ أو ﻋ ﺪم‬
‫آﻔﺎﻳﺘﻪ ﻳﻐﻄﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎ – وﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﺸﻜﻞ هﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﺸ ﺘﺮك هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﻧﻤ ﺎذج‬
‫وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺆدي ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻟ ﺬي أﺟ ﺎزﻩ‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ .‬إذن‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل إن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﻳﻠﺰﻣﺎﻧﻬ ﺎ ﺗﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ أﻧﺸ ﺌﺖ أﺻ ﻼ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻵن هﻮ‪ :‬هﻞ آﺎن أداء اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻇﻠ ﺖ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻤ ﺎذج ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري آﻤ ﺎ وﻟ ﻢ ﺗﻀ ﻊ ﻣ ﻦ ﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﻧﻤ ﺎذج ﻟﻠﻌﻘ ﻮد‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ ﺑﺼ ﻮرة آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻷﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻌ ﺎم ‪ ,1992‬اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﻈﻢ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺲ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ) ,‬اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ (‪.‬‬
‫ﻻ زاﻟ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﺴ ﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ هﻲ أن‬
‫‪54‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟ ﻮ ﺗ ﺄﺧﺮت ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﻊ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻻ ﺗﺄﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻏﺮاﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إذا ﺗﺄﺧﺮت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ دﻓﻊ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫واﻟﻮاﺿ ﺢ أن اﻟﺸ ﺮآﺔ أﺧ ﺬت ﺑ ﺎﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟ ﺬي أﺟ ﺎز‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺷ ﺮآﺎت إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪55‬‬
56
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫‪57‬‬
58
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫‪ – 1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻐﻴ ﺮات هﺎﻣ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪ 1983‬ﻗﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1984‬ﺟ ﺎءت اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﺸﺄت اﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻮان اﻟﺰآﺎة‪ .‬وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻸﻣﺎم ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺄﺛﺮت ﺑﺘﻘﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺠﻬﺎﻩ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴ ﺖ ﻣﻈ ﺎهﺮ أﺳ ﻠﻤﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت أﺻﻼ ﺑﻨﻮآﺎ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻇﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﻃ ﺮ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وأﺑﺮزهﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪.1960‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق ﻣﺤﺎوﻻت اﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪1990‬‬
‫ﺻﺪرت ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن أﺳ ﻠﻤﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺷ ﻤﻠﺖ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﺗﺠﻠ ﻰ اهﺘﻤ ﺎم‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺄﺳﻠﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ‪29‬‬
‫اﻟﺘ ﻲ أﻓ ﺮدت ﻟ ﻪ ﺣﻴ ﺰا آﺒﻴ ﺮا ﻟﺒﻴ ﺎن آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳﺜ ﻪ وأﺳ ﻠﻤﺘﻪ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن ﻃﺎﻟﺒ ﺖ‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ ﺄﻣﺮﻳﻦ‪ ,‬أوﻟﻬﻤ ﺎ‪ :‬إﺣ ﺪاث زﻳ ﺎدة ﺿ ﺨﻤﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻷﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﻧﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺳ ﻠﻤﺔ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺴ ﻨﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻺﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻤ ﺎ أن أﺳ ﻠﻤﺔ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﻣ ﺮ ﺟﺪﻳ ﺪ وﻳﺤﺘ ﺎج ﻟﻌﻤ ﻞ آﺜﻴ ﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﺒﺪأ أﺳﻠﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ 29‬ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﺮات آﺒﻴﺮة ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أوﺟﻪ وﻣﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺘﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ أﺳ ﻤﺘﻬﺎ‬
‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.2002-1993‬‬
‫‪59‬‬
‫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت واﻟﻤﺤ ﺎذﻳﺮ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬‫ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻐﺰى وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ إﻋﺪاد اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﺳﻠﻤﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬‫وﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب رءوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت‪ ,‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻹداري اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮآﺎت وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺒﻨ ﻲ اﻟﺸ ﻜﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺸ ﺮ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﺗﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄ ﺎع‬‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺑﺸﺄن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻵﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 1 – 3‬اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ‪:‬‬
‫آﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻻ زال ﻳﺘﺒﻊ إدارﻳ ﺎ ﻟ ﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ آ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻳ ﺪار‬
‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ إدارة ﺻ ﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺪد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺴ ﻤﻰ إدارة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻵن ﻓﻘ ﺪ‬
‫أﻧﺸﺌﺖ هﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﻰ " اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ "‪ ,‬وأﻋﻄﻴ ﺖ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت أوﺳﻊ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ آﻮﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ وﺻﻔﺔ‬
‫‪60‬‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ‪ ,‬وﻟﻬ ﺎ ﺧ ﺎﺗﻢ ﻋ ﺎم وﻟﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ‪ ,‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻨﺸ ﺊ‬
‫ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬وﺗﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫أ ( ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸ ﻮرة إﻟ ﻰ وزﻳ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﺷﺮآﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إﺳ ﺪاء اﻟﻤﺸ ﻮرة ﻟﻠ ﻮزﻳﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺴ ﻤﻰ " ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪. "1992‬‬
‫ب ( اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻮزﻳﺮ )وزﻳ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ( ﺣ ﻮل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻋ ﺪد ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﺑ ﺈﻟﺰام أي ﺷ ﺨﺺ أو ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎﺗﻬﻢ أو‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ – 5‬إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ج ( ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ‪:‬‬
‫أﻧﺸﺊ ﻣﺠﻠﺲ ﻹدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺷ ﺆوﻧﻬﺎ وﻳ ﺆدي ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت وﻳﻤ ﺎرس‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ‪ .‬وﻣﻨﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﺟ ﺎزة‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻋ ﻦ ﻧﺸ ﺎط ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻋﻴﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻳﺼ ﺮف ﺷ ﺆوﻧﻬﺎ وﻓ ﻖ اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎت واﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫د ( اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌ ﺪ وﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺴ ﻠﻴﻤﺔ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﺗ ﺪرج‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻬﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬
‫وﻋﻨ ﺪ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺑ ﺪورهﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺣ ﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﻌﻤﻴﻖ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪ ,‬ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻹدارﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪاث اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﻧﺸﺎء هﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺗ ﺮى أﺳ ﻠﻤﺔ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠ ﺰء‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻹدارﻳﺔ ﺑﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﻤﻞ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪62‬‬
‫‪-‬‬
‫إﻧﺸﺎء هﻴﺌﺎت ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أﻧﺸ ﺎء هﻴﺌ ﺎت ﻟﺤﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ )اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ( ﻟﻠﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ‪ ,‬وﺗﻘ ﻮم اﻷداء ﺑﻬ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎر ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﻮب ﻋ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻗﺼ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﺑ ﺪﻳﻼ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت ﺣﻴ ﺚ إن‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ هﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻟﻴﺲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 2 – 3‬اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫أ ( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان ﻣﺴ ﺘﻤﺪة أﺻ ﻼ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺼ ﻴﺎﻏﺔ وﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻠﻐ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ أدى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ أن‬
‫وﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻬ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد‪ .‬وﻟ ﺬﻟﻚ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﻋﻤ ﺪت اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ) اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ( إﻟ ﻰ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ وﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ‬
‫إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻌﺮﻳﺐ آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أآﺒﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫ب ( ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻻﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻷﻃ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺬﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺟﻬ ﻮدا ﻓ ﻲ‬
‫وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﺳﻠﻤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫‪63‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ " ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪"1960‬‬
‫وأﺻ ﺪر ﻓ ﻲ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣﺘﻤﺸ ﻴﺔ ﻣ ﻊ روح اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫وﺳﻤﻲ " ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ‪ "1992‬آﺄﺳﺎس‬
‫ﻷﺳﻠﻤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺻﺪرت ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أﻧﺠﺰت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وأزﻳﻠﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮﺿ ﻊ ﻋﻘ ﻮد ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻧﻤﻮذﺟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ ﻧﺸ ﺄة وﻋﻤ ﻞ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﺼ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ‬
‫ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪ ,‬واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺸ ﺮآﺔ اﻟﺒﺮآ ﺔ ) اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ( ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼ ﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ‬
‫ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤ ﺬآﻮر‬
‫أﻋﻼﻩ واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ‪.1992‬‬
‫ج ( ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺻﺤﺎب رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﺳ ﺘﺒﺪل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠ ﺎري ) اﻻﺳ ﺘﺮﺑﺎﺣﻲ ( ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴ ﺮت‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ) ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ( ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ أﺻ ﺤﺎب رأس ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬ﻓﺎﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻨﻮن ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﺮﺑﺎﺣﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻜ ﻮن ﺣﻘ ﺎ‬
‫ﻓ ﻲ أرﺑ ﺎح ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت أي ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﺑﻌ ﺪ دﻓ ﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻤﺘﻀ ﺮرﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ .‬وﻳﻌﻮد هﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻷﺻﺤﺎب رأس اﻟﻤﺎل‪ .‬ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫أﺻﺤﺎب رءوس أﻣﻮال ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ وﺟﻬﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘﺼ ﻔﻴﺔ ﺣﺴ ﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺮﺑﻮي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ,1992‬وأن ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺎت وﻋﻤﻼﺋﻬ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﻟﻌ ﺎم ‪ .1993‬وﻋﻤ ﻞ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻵن وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪءا‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .1993‬آﻤﺎ وأن أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1992‬اﺣﺘﺴ ﺒﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ أﺻﺤﺎب رءوس أﻣﻮال هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت‪.‬‬
‫د ( ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﺑﺼ ﺪد أﺳ ﻠﻤﺔ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ه ﻲ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ‬
‫وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع وذﻟ ﻚ ﺑﻌﻘ ﺪ اﻟﻨ ﺪوات واﻟﺤﻠﻘ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻟﺘﺰوﻳ ﺪ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ وﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬واﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺗﺘ ﺎﺑﻊ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء أآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪30.‬‬
‫‪ 3 – 3‬إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻟﻌﻞ إﺟﺎزة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓ ﻖ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻷﺳﻠﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ ,‬ﺣﻴﺚ‬
‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺟﻴ ﺰ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ وأﺿ ﺤﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﻤﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ " ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ "1992‬ﺣﻴ ﺚ أﻟﻐ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺴ ﺎﺑﻖ – " ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ‪ . "1960‬وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 30‬اﻧﻈﺮ‪ :‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻟﺨﺮﻃﻮم – ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ – 1994 ,‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫أ ( اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﻟﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ ﺑﻘ ﺎء اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ وآﻴ ﻞ داﺧ ﻞ اﻟﺴ ﻮدان أو ﺧﺎرﺟ ﻪ‬
‫وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أي إدﻋﺎء ﻧ ﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ أي ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ أو رﻓﻀﻪ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻋ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟ ﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﻳﺘﻌﻬ ﺪ أي‬
‫ﻣﺆﻣﻦ ﺑ ﺄن ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﺔ آ ﻞ أو ﺑﻌ ﺾ اﻹﺧﻄ ﺎر اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﺪ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻋ ﺮف أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة – أي اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ‬
‫أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‪31 .‬‬
‫ب ( ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻪ أﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰاول آ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أي ﺟﻬ ﺎت ﺗ ﺰاول أﻋﻤ ﺎﻻ ﻣﺘﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳ ﺮى وزﻳ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫‪ – 4‬آﻤﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻻ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ أن ﻳﺴ ﻤﻊ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻟﺪى ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﻠﻀﺮورة‪.‬‬
‫‪ 31‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ ,(4‬اﻟﺠﺪول )أ( واﻟﺠﺪول )ب(‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ج ( إﻧﺸﺎء ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺮآﺔ أن ﺗﺰاول أو ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺣﺼ ﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪ :‬أن ﺗﻘﺪم‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻣ ﺎ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺑ ﺄن ﻟ ﺪﻳﻬﺎ هﻴﺌ ﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ‬
‫اﻹﻓﺘﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫د ( اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺎت‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن ﺗﻌﻴ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟ ﺪى ﺷ ﺮآﺔ إﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن ﺗﻮدع ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ ﻓ ﺎﺋﺾ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻟ ﺪى أي ﺑﻨ ﻚ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮدان وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰاول اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺗﻨﺸ ﻲء ﺻ ﻨﺪوﻗﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ‬
‫ﺻ ﻨﺪوق اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﺗ ﻮدع ﻓﻴ ﻪ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺎت أﻳﻀ ﺎ أن ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺎﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻮﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ وﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺳ ﺪادهﺎ ﺑﻌ ﺪ‪ ,‬أو اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺪﺛﺖ وﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﺘﻰ إﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ – أي اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ‬
‫ﻓﻘﺪ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أن ﺗﻨﺸ ﻲء ﺻ ﻨﺪوﻗﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ " ﺻ ﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ "‬
‫وﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻩ‬
‫‪67‬‬
‫اﻻآﺘ ﻮاري‪ 32‬وﺗﻮاﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‪ ,‬وأﻻ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﺸ ﺮآﺔ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻷي أﻏﺮاض ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫ه ﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ أﻋﻄ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ ﻓ ﻲ أن ﺗﺤ ﺪد ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ وهﻲ‪:‬‬
‫أ ( اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ب ( أﻣﻮال اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ج ( أﻣﻮال اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺎت أن ﺗﺒﻴﻊ أو أن ﺗﺮهﻦ أو أن‬
‫ﺗﺘﺼ ﺮﻓﻲ أي ﻋﻘ ﺎر أو ﻣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎ ﺧﺼﺼ ﺖ ﻟ ﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ ( ﺳ ﺠﻞ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ وﺗﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ وﻣ ﺎ ﻳﻄ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ب ( ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ,‬وﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬
‫ج ( ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴ ﺠﻼت ﺗﺸ ﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺑﻤﺎ أن اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻌﻤﻞ – وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪,‬‬
‫ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺗﺒ ﻴﻦ اﻷرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧ ﺮى ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ أو‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫‪ 32‬اﻻآﺘﻮاري‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﺧﺒﻴ ﺮا ﻓ ﻲ رﻳﺎﺿ ﻴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﺣﺎﺻ ﻼ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺰﻣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﺨﺒ ﺮاء‬
‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪن أو ﻣﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﺄﺳﻜﺘﻠﻨﺪا أو ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ أو ﻣﻦ ﻟﻪ دراﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺪﻋﻤ ﺔ ﺑﺸ ﻬﺎدة‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وهﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت أن ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺣﺴ ﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟ ﺪى أي ﺟﻬ ﺔ‬
‫ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻟﺰم اﻟﺸﺮآﺎت ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟﻜ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ – 7‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أوﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت أن ﺗﻘ ﺪ‬
‫ﺷﻬﺎدة ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺗﺜﺒﺖ‪:‬‬
‫أوﻻ – ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰاول ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم أن ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﺑﻤﻘ ﺪار ‪%30‬‬
‫أو ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ – ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ إﻳ ﺮادات اﻷﻗﺴ ﺎط‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ) ﻏﻴ ﺮ إﻳ ﺮادات اﻷﻗﺴ ﺎط اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ (‬
‫أﻳﻬﻤﺎ أآﺒﺮ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ أﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫‪ – 8‬أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ أﻋﻤﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ إذا ﻧﺸ ﺄ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑ ﺄن ﺣﻘ ﻮق ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻀ ﻴﺎع وأن اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫) اﻟﻤﺆﻣﻦ ( أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺠﺮي اﻟﻔﺤ ﺺ إذا ﻃﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ %10‬ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أو ﻳﻜﻮن ﻋﺪدهﻢ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫‪ – 9‬ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم وﻗ ﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان اﺳ ﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ إﻻ‬
‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأن ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻳﻌ ﺎدل اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد اﻋﺘﺮاﺿ ﺎت‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ – 10‬أن ﺗﻔﺤﺺ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺬي ﺗﺒﺎﺷ ﺮﻩ وأن‬
‫ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ آ ﻞ‬
‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻹآﺘﻮارﻳﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻀ ﻤﺎن ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت وﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ‪ ,‬أﺟ ﺎز‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﻗﺮوﺿﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻀﻤﺎن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 11‬اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺰاول اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻓﻠﻲ ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻘﺘﻄ ﻊ – ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة – أي ﺟﺰء ﻣ ﻦ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺘﻌﻬ ﺪات اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻟﺘﻮزﻳﻌﻪ آﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو آﻔﺎﺋﺾ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ أو اﻷداء أي ﻣﺒﻠ ﻎ ﻳﺨ ﺮج‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 12‬وﻓﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪ ,‬ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬
‫أن ﻳﻔﺴ ﺮ أي ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ﻣﻜﺘﺴ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أي وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫هـ ( اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ) واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ( ذآﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻊ أي‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ ﺗﺴﻮد أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻟﻐ ﺎء اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨ ﻮح ﻷي ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺼ ﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟﻠﺸ ﺮوط‬
‫واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫‪71‬‬
72
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫أدى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺗﺮﺗﺒ ﺖ ﻋﻨ ﻪ ﻋ ﺪة ﺁﺛ ﺎر ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫أﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻨﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﺒ ﺎدﻟﻲ )اﻹﺳ ﻼﻣﻲ( وﻓ ﻲ‬
‫ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت )اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ( ﻟﻌ ﺎم ‪ ,1925‬وه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي‬
‫ﻇﻞ ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.1925‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻗ ﺪ ﻗ ﻨﻦ ﺑﺼ ﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪33 .‬‬
‫‪ – 1‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘﻔﺴ ﻴﺮات اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم‪ ,‬ﺗﺸ ﻴﺮ آﻠﻤ ﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ,‬آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﺼ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤ ﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ه ﻢ ﺣﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ إدارﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ أي دور ﻓ ﻲ‬
‫إدارة اﻟﺸﺮآﺎت أو أي ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺧﺮى ﺳﻮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫‪ 33‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺴﻨﺔ ‪ :1925‬اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻨ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﺸ ﺮوط وﺿ ﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻹذﻋﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ – 3‬أﺷﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔ ﻴﺾ ﻣ ﻦ‬
‫أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت وﻋﻮاﺋﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وأي ﻋﺎﺋ ﺪات أﺧ ﺮى ﺑﻌ ﺪ‬
‫دﻓ ﻊ أﻗﺴ ﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻨﺼ ﺮﻓﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وهﻮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت وﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وأي ﻋﺎﺋﺪات أﺧﺮى ﺑﻌﺪ دﻓﻊ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ واﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻻ ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ‬
‫أو اﻟﻌﺠﺰ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳ ﺬهﺐ ذﻟ ﻚ ﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟ ﻚ أرﺑ ﺎح ﻋﻠ ﻰ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻌ ﻴﻦ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﻦ‬
‫أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠ ﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ‬
‫ﻳﻘﻨﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ وﻣ ﻦ‬
‫هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻻ ﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وﻻ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارﺗﻬ ﺎ‪ .‬ه ﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﺑﺴ ﺒﻌﺔ أﺷ ﺨﺎص‪ ,‬اﺛﻨ ﺎن‬
‫ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻤﺜﻼن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دراﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ورﻏﻢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫‪74‬‬
‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻗﺪ آﻔﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ‪ ,‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺨﻀ ﻮع ﺟﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﻓﺼ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﺑ ﻴﻦ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ وﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ أﻟﺰم آﻞ ﺷﺮآﺔ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺁﺧﺮ ﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وأﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ ﺟ ﻮز‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺨﺼﺺ آﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎم‬
‫أو أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗ ﻮزع اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﺴﺎﻃﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ) ﻟﻌﺎم ‪ ( 1992‬ﻓﻘ ﺪ وﺿ ﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨ ﺪا ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻜ ﻮﻳﻦ هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫وﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ذآ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ هﻴﺌ ﺔ‬
‫رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫ﺧﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ أن ﺗﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻊ إدارات اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻓ ﻲ‬
‫وﺿﻊ ﻧﻤﺎذج وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى‪ .‬آﻤﺎ أﻋﻄﻴﺖ هﻴﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺣﻀ ﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت وإﺑ ﺪاء أي رأي‪ .‬وﻳﺤ ﻖ‬
‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻟﻜ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﻟﻄ ﺮح أي‬
‫ﻣﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫‪ – 7‬أوﺿ ﺢ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﺑﺼ ﻮرة ﺗﺒ ﺪو ﻓﻴﻬ ﺎ روح اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ ( ﻳﺼ ﻔﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء آ ﻞ ﻣﺴ ﺎهﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﻣ ﻦ رأس ﻣ ﻊ ﻋﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫ب ( ﻳﺼ ﻔﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ أوﻻ ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ ﺛ ﻢ ﻳﺼ ﺮف ﻣ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ واﻟﺨﻴﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ج ( ﻳﺼ ﻔﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ أوﻻ ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء ﺛ ﻢ ﻳﺼ ﺮف اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﻠ ﺔ ﺷ ﻬﺎدات‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫د ( ﻳﺼﻔﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت أوﻻ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻳﻌﻄ ﻰ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻷرﺑ ﺎب اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻧﻼﺣ ﻆ هﻨ ﺎ آ ﺬﻟﻚ أن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﻓﺼ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ‬
‫واﻟﻤﺸ ﺘﺮآﻴﻦ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺳ ﻮءا أآ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم أو اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻓﻠﻲ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫أوﺿﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ آ ﻞ ﺣﺴ ﺎب‪ .‬أﻣ ﺎ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴ ﺎب‬
‫واﺣﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻳ ﺆول اﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮآﺔ دون اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ آﻤﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺼ ﺮف ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺒ ﺮ واﻹﺣﺴ ﺎن ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﺑ ﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻣﻨ ﺬ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪ 1992‬أن ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ – ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ – ﺑﺈﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ وأﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت‬
‫اﻷﺧ ﺮى‪ .‬ﺟ ﺎءت اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺧﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗﻀ ﻤﻨﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬واﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎءات‪ ,‬واﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮوط‪,‬‬
‫واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻣﺜ ﻞ اﻹﺧﻄ ﺎر ﺑﺎﻟﺤ ﺎدث‪ ,‬وﺣﻘ ﻮق اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺨﻄ ﺮ‪ ,‬وﺣ ﺎﻻت ﺳ ﻘﻮط ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪ ,‬وﺗﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺤﻠﻪ‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫وﻟﻌ ﻞ ﻣ ﻦ أه ﻢ ﺷ ﺮوط اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺸ ﺮط اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻋﺸ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ " ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﺑﻘﺒﻮﻟ ﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺸ ﺘﺮآﺎ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌ ﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻳﻘ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ‬
‫ﺑﺄﻧ ﻪ اﻃﻠ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ وواﻓ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ" ‪ ) 34‬وه ﻮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ (‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ أﻟﺤﻘ ﺖ ﺑﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ واﻟﺘ ﻲ ﺧﻀ ﻌﺖ ﺑ ﺪورهﺎ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋ ﻦ‪ :‬أﺧﻄ ﺎر‪ :‬اﻟ ﺰﻻزل‪ ,‬اﻻﻧﻔﺠ ﺎرات‪ ,‬اﻟﺼ ﺪم‪ ,‬اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺪي‪ ,‬اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻴ ﺮان‪ ,‬ﻓﻘ ﺪان اﻻﻧﺘﻔ ﺎع أو اﻷﺟ ﺮة‪ ,‬اﻟﻌﻮاﺻ ﻒ واﻟﺰواﺑ ﻊ واﻟﻔﻴﻀ ﺎﻧﺎت‪ ,‬ﻃﻔ ﺢ‬
‫ﺧﺰاﻧ ﺎت اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﻌﻠﻮﻳ ﺔ واﻧﻔﺠ ﺎر ﻣﻮاﺳ ﻴﺮ ﻣﻴ ﺎﻩ اﻟﺸ ﺮب‪ ,‬ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ‪,‬‬
‫اﻟﺸﻐﺐ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷهﻠﻴﺔ‪ .‬هﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ‪ :‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي ) ﺑﻀ ﺎﺋﻊ – وﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫)أ( و )ب( و )ج(‪ ,‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﺿﺮاﺑﺎت )ﺑﻀﺎﺋﻊ( وﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮب )ﺑﻀﺎﺋﻊ(‪35.‬‬
‫ه ﺬا‪ ,‬وﻓ ﻲ آ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻧﺠ ﺪ اﻟﺸ ﺮط اﻟﺨ ﺎص " ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ " واﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ إﺻ ﺪار اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ‪.‬‬
‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻀ ﻮع اﻟﺸ ﺮوط اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﻈﻢ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وهﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك وﺛﻴﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺻ ﺪرت ﺑﻤﻔﺮده ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأزاﻟ ﺖ ﻣ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ه ﻲ " ﻋﻘ ﺪ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘ ﺮض‬
‫اﻟﻌﻘ ﺎري"‪ .‬ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﺪﻣ ﻪ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻗﺮوﺿ ﺎ‬
‫وﺳﻠﻔﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻔﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ – ﻧﻴﺎﺑﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ – ﻟﺪى ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻀ ﺮر ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻋﺠ ﺰ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة‪.‬‬
‫‪ 34‬اﻧﻈﺮ‪ :‬وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 35‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪ ,‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘ ﺮض اﻟﻌﻘ ﺎري ) اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ( ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫أ ( ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض‪.‬‬
‫ب ( إذا ﺗ ﻮﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺗﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ‪ ,‬ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺮﺻ ﻴﺪ أو‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻨ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﻤﻘﺘ ﺮض وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺪاول اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض‪36.‬‬
‫آﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺗﻮﺿ ﺢ أن ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ذآﺮ ﻧﺼﺎ‪:‬‬
‫أ ( أن ه ﺬا ﻋﻘ ﺪ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺒﺮع اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ أو ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻘﺴ ﻂ اﻟ ﺬي ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ب ( ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣ ﻮال ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ‪ .‬إذا‬
‫زادت اﻷﻗﺴﺎط وأرﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻦ‬
‫هﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ وﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ‪37.‬‬
‫ﺛﻢ إن اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ أوﺿ ﺤﺖ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻧﺸ ﻮء أي‬
‫ﺧ ﻼف ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻌﻘ ﺪ وﻟ ﻢ ﻳﺴ ﻮ ودﻳ ﺎ – ﻳﺤ ﻮل ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬واﻟﻤﻘﺼ ﻮد هﻨ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻌ ﺎم ‪1992‬‬
‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ 36‬اﻧﻈﺮ‪ :‬وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ 37‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﻌﺮﻳﺐ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫آﻨﺎ ﻗﺪ ذآﺮﻧﺎ أن اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ – ﺿ ﻤﻦ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ أﺧ ﺮى – ﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻐ ﺔ‬
‫أﺻ ﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣﻐ ﺰى وﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ(‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺴ ﻴﺎق‪ ,‬ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺑﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻣﻌﻈ ﻢ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي‪ ,‬واﻟﺤﺮﻳ ﻖ واﻟﻘ ﺮوض‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻣﻜ ﻦ ه ﺬا اﻹﺟ ﺮاء اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‪:‬‬
‫ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺑﻌﺪ أن ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻓ ﻲ ‪1960/12/25‬‬
‫‪ . 38‬وأﻋﻄﻴ ﺖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻬﻠ ﺔ زﻣﻨﻴ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘﻜﻴ ﻒ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻹدارﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺻﺒﺤﺖ آﺎﻓﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻷﺣﻜﺎﻣ ﻪ‪ .‬وأي ﺧ ﻼف‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤ ﻮذﺟﻲ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن آﻠﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬آﻤ ﺎ أﺷ ﺎرت اﻟﻤ ﺎدة‬
‫)‪ (17‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﺬآﺮت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة )‪17‬ر( أن ﻣ ﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻟﺸ ﺮآﺔ )أي ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﺗﺄﻣﻴﻦ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺨﻀ ﻮع ﺟﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 38‬اﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻷول‬
‫‪79‬‬
‫ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴ ﺐ‪ ,‬ﺑ ﻞ إن ﺟﻤﻴ ﻊ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ هﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬآﺮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴ ﻮداﻧﻴﺔ‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﺑﻘﺒﻮﻟ ﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﻣﺸ ﺘﺮآﺎ ﻣ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌ ﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﻘﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ) اﻟﻤﻌ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻟﻠﺸﺮآﺔ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺛ ﻢ إن ﺟﻤﻴ ﻊ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ أﺿ ﻴﻔﺖ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أن ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ إﺻ ﺪار اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ – أي ﻳﺨﻀ ﻊ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ) ﻟﻌﺎم ‪ ( 1992‬وﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻌﺎم ‪ 1925‬ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫إذن ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل إن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎت أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ‪:‬‬
‫أوﻻ – ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﻵن ﻳﻨﻈﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﻖ روﺣﺎ وﻧﺼﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وهﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﺴ ﻖ وﻳﻨﺴ ﺠﻢ‬
‫ﺑﺪورﻩ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎم ‪ ,1992‬وآﻼهﻤﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – أﻟﺰﻣﺖ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ هﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ روﺟﻌ ﺖ وﻋﺮﺑ ﺖ ﻣﺜ ﻞ وﺛﻴﻘﺘ ﻲ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺮﻳﻖ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺤﻮاه ﺎ وﺷ ﺮوﻃﻬﺎ‪ .‬وآ ﻞ‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة رﺑﻤ ﺎ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻀ ﻴﺎع ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‬
‫ﻟﻬﻢ أو ﺗﺠﺎﻩ ﻏﺮﻣﺎﺋﻬﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ,‬ﻷن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺬآﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫راﺑﻌ ﺎ – ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴ ﺤﺐ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻣﺰاوﻟ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ أول ﺷ ﺮآﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ وه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺨﺮﻃ ﻮم‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .1958‬وآﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ه ﻮ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم إدارة هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ راﺟﻌﺘﻬﺎ وأﻗﺮﺗﻬﺎ هﻴﺌ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 5‬أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻻﺑ ﺪ – وﻧﺤ ﻦ ﺑﺼ ﺪد رﺻ ﺪ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺘﺤ ﻮل اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ – أن ﻧﻌﺮف ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات‪.‬‬
‫رﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻄ ﻰ ﺣﻜﻤ ﺎ ﻣﺆآ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة ) ‪ ( 1995 -1992‬وﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋ ﻦ‬
‫أﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺧ ﻼل ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أﻧﻨ ﺎ ﻧﻼﺣ ﻆ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أن اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺳ ﻠﺒﺎ – آﻤ ﺎ أو آﻴﻔ ﺎ – ﺑﻌ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ 1 – 5‬أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻷرﻗ ﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ ( 1‬ﻧﻼﺣ ﻆ أن إﺟﻤ ﺎﻟﻲ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ )‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ ( زادت ﻣ ﻦ ‪ 785‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ ) 1991‬وه ﻮ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي‬
‫ﺳ ﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ( إﻟ ﻰ ‪ 2762‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ ,1992‬إﻟ ﻰ ‪ 6070‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬
‫ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ ﻗﻔ ﺰت إﻟ ﻰ ‪ 10006‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ – 1994‬أي ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻧﻤ ﻮ‬
‫ﺳﻨﻮي ‪ %113‬ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﺠﻠﺖ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﺴﺎوي ‪ %40‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ 2 – 5‬أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻧﻤ ﺖ أﻋﻤ ﺎل إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﺰاد إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ‪ 284‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1991‬إﻟ ﻰ ‪ 1800‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1992‬إﻟ ﻰ ‪ 2317‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﺛ ﻢ إﻟ ﻰ ‪ 7023‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪1994‬‬
‫ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﺴﺎوي ‪ %150‬ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 1‬‬
‫ﺗﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1994 – 191‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫‪1991‬‬
‫‪785‬‬
‫‪-‬‬
‫‪309‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪2762‬‬
‫‪%252‬‬
‫‪607‬‬
‫‪%96‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪6070‬‬
‫‪%118‬‬
‫‪861‬‬
‫‪%42‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪11006‬‬
‫‪%81‬‬
‫‪2135‬‬
‫‪%148‬‬
‫ﺟﺪول ) ‪( 2‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1994 – 191‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫‪1991‬‬
‫‪384‬‬
‫‪-‬‬
‫‪173‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1798‬‬
‫‪%368‬‬
‫‪360‬‬
‫‪%108‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪2317‬‬
‫‪%29‬‬
‫‪406‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪7023‬‬
‫‪%203‬‬
‫‪1088‬‬
‫‪%168‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت ه ﻲ اﻷﺧ ﺮى ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫‪%72‬آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪول )‪ (2‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺧﺮى ﺗﺆآﺪ أن أﻋﻤ ﺎل ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﻋﻘﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت )ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ( ﻗ ﺪ زادت‬
‫ﻣﻦ ‪ 170‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ 747‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم ‪ 1992‬إﻟﻰ ‪ 992‬ﻋ ﺎم ‪1993‬‬
‫وإﻟ ﻰ ‪ 1851‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﺟﻨﻴ ﻪ ﻋ ﺎم ‪ 1994‬ﺑﻤﻌ ﺪل زﻳ ﺎدة ﺳ ﻨﻮي ﻳﺴ ﺎوي ‪ % 340‬ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ‬
‫‪ 1992/1991‬و ‪ %180‬ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1993/1992‬و ‪ %80‬ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪.1994/1993‬‬
‫وﺗﻮزﻋﺖ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻴﻦ وداﺋﻊ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‪ ,‬اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎرات‪,‬‬
‫وﻗﺮوض ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ وأﺳﻬﻢ وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪40.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ أﻋﻼﻩ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﻮر ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻠ ﺖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ ,‬ﻧﻼﺣ ﻆ أن ﻋ ﺪد وآ ﻼء اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﻴﻦ ﻗ ﺪ زاد ﻣ ﻦ ‪149‬‬
‫وآﻴﻼ ﻋﺎم ‪ 1993‬إﻟﻰ ‪ 355‬وآﻴﻼ ﻋﺎم ‪ ,1994‬وأن ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺠ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗ ﺪ زاد ‪ 538‬ﻋ ﺎم‬
‫‪ 1993‬إﻟ ﻰ ‪ 960‬ﻋ ﺎم ‪ ,194‬وﻋ ﺪد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ )ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص( ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ‪ 440‬ﻋﺎم ‪ 1993‬إﻟﻰ ‪ 525‬ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎم ‪.1994‬‬
‫إذن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮر ه ﺬا‬
‫اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ 1994-1992‬ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪,‬‬
‫وﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‬
‫إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫ورﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﻋﻘﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت أﻋ ﻼﻩ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﻴﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر ﻣﺮﺻ ﻮدة ﺑﺎﻟﺠﻨﻴ ﻪ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻇ ﻞ ﻳﺸ ﻬﺪ ﺗ ﺂآﻼ ﻣﺴ ﺘﺪﻳﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻮﺗ ﻪ اﻟﺸ ﺮاﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﺤ ﺮة ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪ ,‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر وهﻤﻴ ﺎ‬
‫وﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ !‬
‫‪ 40‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪ ,1994-1992‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫وﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى ﺻ ﺤﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﺎﺣﺘﺴ ﺎب ﻗ ﻴﻢ أﻗﺴ ﺎط اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ 1994-1991‬وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺠﻨﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات ‪ 1994-1991‬آﻤ ﺎ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻷرﻗ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (3‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺟﺪول )‪(3‬‬
‫ﺗﻄﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪1994 - -91‬‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬
‫‪1991‬‬
‫‪10.47‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.92‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪%40‬‬
‫‪9.56‬‬
‫‪%94‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪15.85‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪6.05‬‬
‫‪%58-‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪21.58‬‬
‫‪%36‬‬
‫‪13.77‬‬
‫‪%128‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﺪوﻻن )‪ (1‬و )‪ (2‬أﻋﻼﻩ وﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان‪ :‬إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.1995-1982‬‬
‫إذن ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤ ﻮل‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ .‬إذ إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺠﺪول )‪ (3‬أﻋﻼﻩ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻢ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫وأﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺘﺠ ﺖ ﻋ ﻦ ﺗ ﺪهﻮر‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ‪ .‬وﺗﻜﺸ ﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت أﻋ ﻼﻩ ﻋ ﻦ وﺿ ﻊ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻟﺘﻄ ﻮر ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ آﺬﻟﻚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻤﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫‪ 1994 – 91‬آﺎن ‪ %21‬أﻣ ﺎ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻟﻤﺠﻤ ﻞ أﻗﺴ ﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ‪ .%41‬وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ وﻧﺴ ﺐ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ‬
‫ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎط وﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬إذن ﺗﻜ ﻮن أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗ ﺪ ﺷ ﻬﺪت‬
‫ﻧﻤﻮا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ 3 – 5‬اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ )ﺑﻮاﻟﺺ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬وهﻨﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ – أي ﻣ ﻦ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ‬
‫أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ إﻣ ﺎ ﻷﺿ ﺮار أﺻ ﺎﺑﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ أو ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ أو ﻷﺿﺮار ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (4‬أدﻧﺎﻩ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ(‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫‪1991‬‬
‫‪309‬‬
‫‪240‬‬
‫‪69‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪607‬‬
‫‪445‬‬
‫‪162‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪861‬‬
‫‪468‬‬
‫‪393‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪2135‬‬
‫‪1329‬‬
‫‪806‬‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام ‪ 1994-1992‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﻤ ﺎ زادت اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻓﻌﻼ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺮﺻ ﻮدة آﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻜﺘﻤﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺼﺖ ﻣﻦ ‪ %78‬ﻋﺎم ‪ 1991‬إﻟﻰ ‪ %73‬ﻋﺎم ‪ ,1992‬وإﻟ ﻰ ‪ %54‬ﺳ ﻨﺔ ‪1993‬‬
‫ﺛ ﻢ زادت ﻗ ﻴﻼ ﺳ ﺘﺔ ‪ 1994‬ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ‪ %62‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت‪ .‬ورﺑﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺰى ذﻟ ﻚ ﻟﻌ ﺪم‬
‫اآﺘﻤ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت وﻟ ﺒﻂء اﻹﺟ ﺮاءات وﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪.‬‬
‫‪ 4 – 5‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻔﺮق ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺘ ﻪ‪ ,‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺨﻀ ﻊ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺮه ﺎ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻻ إن دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨ ﺔ‬
‫وآﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻘﺔ وﺣﺮج إن ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ أﻓﺘ ﻰ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺑﺠ ﻮاز إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟﺤﺎﺟ ﺔ وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﻗﻴ ﺪوا ه ﺬﻩ‬
‫اﻹﺟﺎزة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺸﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑ ﺎح وﻻ أﻳ ﺔ ﻋﻤﻮﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ ﺄي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻋ ﻦ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺴ ﺎرﻳﺔ ﻷن‬
‫ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺮآﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻷﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ‬
‫وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﺮى اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫إذن ﻓﻜ ﻞ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ – ﺷ ﺮﻋﺎ – أن ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ إﻻ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺿ ﻴﻖ وﻟﻠﻀ ﺮورة ﻓﻘ ﻂ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان – واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫– ﻓﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻵن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻵﺗﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ أن ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ أﻗﺴ ﺎط إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗ ﺪ زاد ﻣ ﻦ ‪ %33‬ﺳ ﻨﺔ ‪ 1991‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ %49‬ﻋﺎم ‪.1993‬‬
‫‪87‬‬
88
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟـﺨــﺎﺗــﻤــﺔ‬
‫‪89‬‬
90
‫اﻟﺨــﺎﺗــﻤـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﺳﺆاﻻن هﺎﻣ ﺎن أوﻟﻬﻤ ﺎ‪ :‬ﻣ ﺎهﻲ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ رﺑﻤ ﺎ ﻳﻈ ﻦ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ؟ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ! وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﺪد ﺳ ﺘﻜﻮن‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺰءﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴ ﺆال اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮل اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬هﻨﺎﻟ ﻚ ﺟﺎﻧﺒ ﺎن هﺎﻣ ﺎن ﺑﻬ ﺬا اﻷﻣ ﺮ هﻤ ﺎ‪ :‬اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ‪ .‬ﻓﺒ ﺪون ﺗ ﻮﻓﺮ اﻷﻃ ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ )اﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ( ﻳﺼ ﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي‪ .‬وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹداري‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 1 – 1‬اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ ,‬آﺎﻧ ﺖ‬
‫هﻨﺎﻟﻚ ﻓﻌﻼ ﻋﻘﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬إذ إن‬
‫اﻟﺴﻮدان آﺎن ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻜﻞ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬
‫ﻳﺴ ﺘﻮﻋﺐ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ إﻻ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻣﺤﺪودة‪ .‬وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ﻷول ﻣﺮﻩ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻵن‪ ,‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺴ ﻮدان‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ أﺟﻴ ﺰ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻘﺖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ‬
‫ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪ 1960‬واﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴ ﺰي وﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم‬
‫‪91‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ‬
‫وإﻧﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ وإزاﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫واﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﻋﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻲ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻌﺮﻳﺐ ﻋﻘﺪي )وﺛﻴﻘﺘﻲ( ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ,‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﻧﺸ ﻄﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ إﺷ ﻜﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎب وﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺳ ﺘﺪراك هﻨ ﺎ ﻣ ﻦ أن هﻨﺎﻟ ﻚ ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ إن ﻟﻢ ﺗﻌ ﻮق ﺗﻤ ﺎم ﺳ ﺘﻘﻠﻞ ﺣﺘﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓ ﺮص ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪:‬‬
‫أ ( ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹدراك‪ :‬ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺠﻬﻠﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪.‬‬
‫ب ( اﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﻤﻐ ﺰى وﻣﻀ ﻤﻮن ﺷ ﺮوط وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﻋ ﺪا وﺛﻴﻘﺘ ﻲ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ‬
‫وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪ ,‬ﻓﻜ ﻞ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﺎﻧ ﺖ وﻻ‬
‫زاﻟﺖ ﺗﺤﻮي ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﺔ‪ .‬ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺠﻬﻠﻮن آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف‬
‫ﺣﻮل ﺣﺠﻢ وﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺿﺮار ﺗﻠﺰم اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ‬
‫ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎم واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫إذن ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻧﺼ ﻮص وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻟﻤ ﻦ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻜﺮة وﻣﻐﺰى اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ج ( ﻗﻠﺔ ﻧﻤﺎذج وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ :‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﺑ ﺪأت اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1978‬ﺑ ﺎﻟﺨﺮﻃﻮم‪ ,‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻤﺎذج ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺪة ﺳﻠﻔﺎ‪ ,‬ﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮط ﻓﻲ ﺁﺧﺮ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻣﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌ ﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺨﻼف هﺬا اﻟﺸﺮط‪ ,‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓ ﺮق ﺟ ﻮهﺮي ﺑ ﻴﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻧ ﺪرة أو ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫د ( ﻧﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻧﺠ ﺪ أن آ ﻞ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﺒﺐ أﻧ ﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻇﻠ ﺖ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻀ ﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻤﺮ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪42.‬‬
‫‪ 42‬ﻓﻲ رد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ‪ :‬هﻞ ﺗﻜﻮن ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﻘﺔ وﺣﺮج إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷ ﺮآﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬أﺟﺎﺑ ﺖ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺮى ﺟﻮاز أﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻮﺟ ﻮد اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨ ﺔ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ أﺑ ﺪت ﻋ ﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈ ﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺗﺮى اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺸﺮآﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻟﻰ أدى ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ – اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬
‫ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ‪) :‬اﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(‬
‫‪93‬‬
‫ﻓ ﺎن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻇﻠ ﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻀﺮورة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺼ ﻮر اﺳ ﺘﻤﺮار ه ﺬﻩ اﻟﻀ ﺮورة ﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ﻋﻘ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻣ ﺎن ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت‪.‬‬
‫وﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ إﻧﺸ ﺎء اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬
‫أول ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺨ ﺪﻣﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬أوﻻ ﻟﻀﻌﻒ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪ ,‬وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻ زاﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎذج إﻋﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ‬
‫وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺻﻼ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ هﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺎون ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻟﻜﻴﻤ ﺎ ﺗﻌﻴ ﺪ آ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻷﺧﺮى وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ هﻨ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨﺸ ﺄ ﺳ ﻮق إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﺗﻘﻠﻴ ﻞ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 2 – 1‬اﻹﻃﺎر اﻹداري واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪:‬‬
‫أﺣ ﺪﺛﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮدان ﺗﻐﻴﻴ ﺮا ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت واﻟ ﺮواﺑﻂ اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﺒﺪﻟﺖ‬
‫اﻹدارة اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑ ﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ه ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وأﻋﻄﻴ ﺖ ﺻ ﻼﺣﻴﺎت‬
‫وﺳ ﻠﻄﺎت أوﺳ ﻊ‪ ,‬وﻟﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﻣﺴ ﺘﻘﻞ وﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ وﺻ ﺎرت ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان‪ .‬واﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻓ ﻖ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ اﻟﺠﺬرﻳ ﺔ ﻷﺟ ﻞ أن ﺗﺘﺤ ﻮل أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ,‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ زاﻟﺖ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ‬
‫‪94‬‬
‫اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ )اﻟﻔﻨﻴ ﺔ( اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺼ ﻮر أﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻒ دون اﺳ ﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﻴ ﻖ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬وﻣﻦ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ ( ﺑﻂء اﻹﺟﺮاءات‪ :‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺎرب وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎت اﻹدارﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ .‬ﻓﻬﺬا‬
‫اﻷﻣ ﺮ ﻳﺒﻄ ﺊ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﻠ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫هﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻮدان آﻤ ﺎ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫ب ( ﻧﻘ ﺺ اﻟﻜ ﻮادر‪ :‬ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻧﻘ ﺺ واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ .‬إذ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ آ ﻮادر ﻓﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺆهﻠﺔ ﺑﺪرﺟﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻹدارة أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ وﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ,‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺄهﻴ ﻞ‬
‫اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ج ( ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺠﺪوى اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﻓ ﺎﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻻ ﻳﻮﻟ ﻮن اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻓﻠﻲ اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ,‬إﻣﺎ أﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﻤﺎﻣ ﺎ‪ ,‬أو أن ﻳﻜﺘﻔ ﻲ‬
‫اﻷﻓ ﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﺰﺋ ﻲ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﺳ ﺘﻌﻮق اﻧﺘﺸ ﺎر ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻋﺎﻗﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫د ( ﺿﻌﻒ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻗﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ .‬وهﻨ ﺎ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻣﺸ ﺎآﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺴ ﻌﻴﺮ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‬
‫‪95‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻣﺸ ﺎآﻞ ﺳ ﺪاد‬
‫اﻷﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ واﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨ ﺔ‪ ,‬وهﻨﺎﻟ ﻚ آ ﺬﻟﻚ ﻣﺸ ﺎآﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ واﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﺪم اﻹﻟﻤﺎم اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸ ﺮط اﻟﻨﺴ ﺒﻲ‬
‫واﻟﺘﺤﻤﻞ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻓﻲ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻀ ﻌﻒ اﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان ﺗﻜﺘﺴ ﺐ أهﻤﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ وإﻟﻤﺎﻣﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﺑﻔﻨﻴﺎت‬
‫ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ هﻨﺎﻟﻚ ﻋﺎﻣﻼ ﺁﺧﺮ رﺑﻤﺎ ﻳﻌ ﻮق ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻮدان وه ﻮ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﻌ ﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺒ ﺬ اﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ,‬وه ﺬا ﻓﻬ ﻢ ﺧ ﺎﻃﺊ ﻣﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺑﺤﻴﺜﻴ ﺎت وﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆآﺪ أن اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ ﻇ ﻞ ﻳﺘﻤﺴ ﻚ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮام ﺷﺮﻋﺎ وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ دول أﺧﺮى‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﺟ ﺪا ﻣ ﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺟ ﺪا أن ﺗﻨﺘﻘ ﻞ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑ ﺪل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي دون أن ﺗﺘﻌ ﺮض ﻷي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ زاﺋ ﺪة ﺟ ﺮاء ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺒﺪو آﺬﻟﻚ – ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان – أن ﺷﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺳ ﺘﻔﻘﺪ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻴﺒﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق إن اﻧﺘﻘﻠ ﺖ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻖ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫آﻤﺎ آﺸﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إن أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫أوﺿﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان أن هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت‬
‫ﻹﺗﻤ ﺎم اﻟﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت ﺗﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ أﺳ ﺒﺎب ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺪﻳﻤ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ارﺗﺒ ﺎط ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ,‬وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻵن أن ﺗﺘﺒﻨ ﻰ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤ ﻞ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ وﻓﻨﻴ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﻮق ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑﺎﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ – آﻤ ﺎ أﺑﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴ ﻮدان – ﺿ ﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻞ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺰوف ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﺪا ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ أﺑﺎﻧ ﺖ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان أن ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺼ ﺮ اﻟﺒﺸ ﺮي اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻔﻨﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أﻣ ﺮ‬
‫ﺿﺮوري وﺣﻴﻮي‪ ,‬إذ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ إﺻﺪار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ وﻻ اﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ‬
‫أن ﺗﻜ ﻮن هﻨﺎﻟ ﻚ آﻔ ﺎءات ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﺗﺴ ﺘﻮﻋﺐ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي وﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻜﻴﻤﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻷول دوﻧﻤﺎ إرﺑﺎك ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ اﻵن – وﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ – ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫اﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺣﻲ اﻟﺬي أﻓﺘﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺘﺎج ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – آﻤﺎ أﺑﺎﻧﺖ اﻟﺪارﺳﺔ – إﻟ ﻰ أﻋﻤ ﺎل إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻵن ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس إﺳ ﻼﻣﻲ إﻻ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻣﺤ ﺪود ﺟ ﺪًا‪ ,‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﺑﺘﺪاء‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴ ﺖ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻷﻋﻤ ﺎل إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﻳﻌﻮزﻩ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮم‬
‫‪97‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺸﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻧﺤ ﻮ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ﺳ ﺘﻈﻞ ﺁﻓ ﺎق اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ واﺳ ﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻖ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‪ .‬ﻓﺸ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ‪ ,‬وﻻ زاﻟﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻻ زال اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪ ﻓﻌﺎل‪.‬‬
‫ﻓ ﺈن وﺿ ﻌﺖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ‪ ,‬وإن ﺗ ﻮﻓﺮت اﻟﻜ ﻮادر‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺪ ﻓﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وإن أزﻳﻠﺖ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬ﺳﺘﻨﺘﺸ ﺮ – ﻻ ﻣﺤﺎﻟ ﺔ – وﺗﺰده ﺮ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴ ﺪ‬
‫اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟـﻊ‬
‫‪43‬‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫اﻟﺠﻤ ﺎل‪ ,‬ﻏﺮﻳ ﺐ )‪ " (1977‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن "‪,‬‬
‫دار اﻟﺸﺮوق‪ ,‬ﺟﺪة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫________ )‪1399‬ه ـ(‪ " ,‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري واﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ"‪ ,‬دار‬
‫اﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ,‬ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‪,‬‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﺨ ﻮاض‪ ,‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﺎﺑﻜﺮ )‪ " ,(1986‬ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ :‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﻴﻠﺔ"‪ ,‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪ ,‬آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ أم‬
‫اﻟﻘﺮى ) ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة(‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ " ,‬اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻮام ‪ 1992‬و ‪."1994‬‬
‫‪-5‬‬
‫__________________"‪ ,‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻌﺎم ‪ ,1992‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫_________________ "‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ" ‪ ,‬اﻟﻌﺪد اﻷول‪.1995 ,‬‬
‫‪-7‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ " ,‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ"‪ ) ,‬ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ (‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ) اﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ (‪ " ,‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر إﺳ ﻼﻣﻲ " اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ"‪ ,‬ورﻗ ﺔ ﺑﺤ ﺚ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺸ ﻮرة‬
‫ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ‪ :‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ 11 – 9‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪.1989‬‬
‫‪-9‬‬
‫اﻟﺰرﻗﺎ‪ ,‬ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ )‪ " ,(1984‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ واﻟﺮأي اﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫ﻓﻴﻪ"‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻮدان‪ " ,‬ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ :1925‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ"‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫ﺣ ﺎﺗﻢ‪ ,‬ﺳ ﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔ ﻲ )‪ " ,(1986‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ" ‪ ,‬اﻟ ﺪار اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ 43‬رﺗﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ هﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺧﺬت " اﻷﻟﻒ و " اﻟﻼم" اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳ ﻤﺎء وآﺄﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﺳﻢ‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫‪– 12‬‬
‫ﺣﺴﻦ‪ ,‬ﺁدم أﺣﻤﺪ‪ " ,‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺸﺎآﻠﻬﺎ "‪ ,‬ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ‪ :‬ﻧﺪوة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ,‬اﻟﺨﺮﻃ ﻮم‪ ,‬اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف‬
‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ,1994‬اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪– 13‬‬
‫رﻣﻀﺎن‪ ,‬زﻳ ﺎد )‪ " (1983‬ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ )دراﺳ ﺔ ﻋ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷردن("‪ ,‬ﺷﺮآﺔ دار اﻟﺸﻌﺐ‪ ,‬ﻋﻤﺎن‪ ,‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪– 14‬‬
‫ﺳ ﻠﻴﻤﺎن‪ ,‬ﺑ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﺛﻨﻴ ﺎن )‪ " ,(1993‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وأﺣﻜﺎﻣ ﻪ" ‪ ,‬دار‬
‫اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ,‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬
‫‪– 15‬‬
‫ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ " ,‬اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻮام ‪."1992 – 1988‬‬
‫‪- 16‬‬
‫__________‪ " ,‬وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪." ...‬‬
‫‪– 17‬‬
‫آﺪواﻧﻲ‪ ,‬رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺘ ﻮاب )‪ " ,(1986‬ﻧﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ :‬دراﺳ ﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ "‪ ,‬رﺳ ﺎﻟﺔ دآﺘ ﻮراﻩ‪,‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫‪– 18‬‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‪ " ,‬اﻟﻘ ﺮار اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸ ﺘﻰ ﺻ ﻮرﻩ‬
‫وأﺷﻜﺎﻟﻪ"‪.‬‬
‫‪– 19‬‬
‫ﻣﺤﻤ ﺪ‪ ,‬ﻳﻮﺳ ﻒ ﻋﻠ ﻲ )‪ " ,(1993‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺣ ﻮل اﻟﺘﺄﺻ ﻴﻞ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺴ ﻮداﻧﻲ"‪ ,‬اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪,‬‬
‫اﻟﺨﺮﻃﻮم‪.‬‬
‫‪- 20‬‬
‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي )اﻟﺨﺮﻃ ﻮم(‪ ,‬اﻟﻌ ﺮض اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫اﻟﺴﻨﻮي )‪.( 1989 – 1988‬‬
‫‪- 21‬‬
‫__________________ )اﻟﺨﺮﻃ ﻮم(‪ ,‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ,‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ‬
‫‪.1994‬‬
‫اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪:‬‬
‫‪Bank of Sudan (1995), Data of the Sudanese Value Compared to‬‬
‫‪-‬‬
‫‪US Dollar Between December 1992 and December 1995 (Every‬‬
‫‪Three Months).‬‬
‫‪The International Association of Islamic Banks, Directory of‬‬
‫‪Islamic Banks, (undated).‬‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘـــﺎت‬
‫‪101‬‬
‫• ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪:(1‬‬
‫ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﺘﻰ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫• ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪:(2‬‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫• ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪:(3‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪.‬‬
‫• ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪:(4‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ }اﻟﺠﺪول )أ( { واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم }اﻟﺠﺪول )ب({‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(1‬‬
‫ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺑﺸﺘﻰ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠ ﻰ ﺁﻟ ﻪ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ وﻣ ﻦ‬
‫اهﺘﺪى ﺑﻬﺪاﻩ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ‪ 10‬ﺷﻌﺒﺎن ‪1398‬هـ ﺑﻤﻜ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ‬
‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ آﺘﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ,‬وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻃﻠ ﻊ أﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ هﻴﺌ ﺔ‬
‫آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ﻓ ﻲ دورﺗ ﻪ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺮﻳ ﺎض‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1397 / 4 / 4‬هـ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ وﺗﺪاول اﻟﺮأي ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ﺳﻮاء آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪ :‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ‬
‫ﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري اﻟﻤﺤ ﺮم واﻟﻤﻨ ﻮﻩ ﻋﻨ ﻪ ﺁﻧﻔ ﺎ‪ ,‬وﻋﻬ ﺪ‬
‫ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﺘﺨ ﺬ ﺑﺠﻠﺴ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺎء ‪ 14‬ﺷ ﻌﺒﺎن ‪1398‬ه ـ ‪,‬‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫‪103‬‬
‫اﻟﺼ ﻮاف واﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﺴ ﺒﻴﻞ ﺑﺼ ﻴﺎﻏﺔ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ,‬وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ أﻗﺮت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠ ﻰ ﺁﻟ ﻪ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ وﻣ ﻦ اهﺘ ﺪى‬
‫ﺑﻬﺪاﻩ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ‪ 10‬ﺷﻌﺒﺎن ‪1398‬هـ ﺑﻤﻜ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬ﺑﻌﺪ ﻣ ﺎ‬
‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ آﺘﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ,‬وﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻃﻠﻊ أﻳﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ هﻴﺌ ﺔ‬
‫آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳ ﺎض‪ ,‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪4‬‬
‫‪97 / 4 /‬هـ ﺑﻘﺮارﻩ رﻗﻢ )‪ (55‬ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ وﺗﺪاول اﻟﺮأي ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع‬
‫ﻋﺪا ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗ ﺎء ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧﻮاﻋ ﻪ‪ ,‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ‪ ,‬أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻟﻸدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐ ﺮر اﻟﻔ ﺎﺣﺶ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌ ﺮق وﻗ ﺖ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﻳﻌﻄ ﻲ أو‬
‫ﻳﺄﺧﺬ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺴﻄﺎ أو ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻘ ﻊ‬
‫اﻟﻜﺎرﺛﺔ أﺻﻼ ﻓﻴﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎط وﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ‪ ,‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤ ﺪد ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻌﻄﻲ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻔﺮدﻩ‪ ,‬وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة‪ ,‬ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺎوﺿﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻐﺮم ﺑﻼ ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ,‬أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺊ‪ .‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﺤ ﺎدث‪ ,‬ﻓﻴﻐ ﺮم اﻟﻤ ﺆﻣﻦ آ ﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺨﻄﺮ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻐﻨﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻼ‬
‫‪104‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ,‬وإذا اﺳﺘﺤﻜﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ آﺎن ﻗﻤﺎرا ودﺧ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻴﺴ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨ ﻮا إﻧﻤ ﺎ اﻟﺨﻤ ﺮ واﻟﻤﻴﺴ ﺮ واﻷﻧﺼ ﺎب واﻷزﻻم رﺟ ﺲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن{ اﻟﻤﺎﺋﺪة‪ 10 :‬واﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈن اﻟﺸﺮآﺔ إذا دﻓﻌﺖ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ أو ﻟﻮرﺛﺘﻪ أو ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ,‬أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻬﻮ رﺑﺎ ﻓﻀ ﻞ‪ ,‬واﻟﻤ ﺆﻣﻦ‬
‫ﻳﺪﻓﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻓﻴﻜﻮن رﺑﺎ ﻧﺴﺎء وإذا دﻓﻌﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺎ دﻓﻌ ﻪ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻳﻜﻮن رﺑﺎ ﻧﺴﺎء ﻓﻘﻂ‪ ,‬وآﻼهﻤﺎ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﻟﻨﺺ واﻹﺟﻤﺎع‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ اﻟﺮهﺎن اﻟﻤﺤ ﺮم‪ ,‬ﻷن آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ وﻏ ﺮر‬
‫وﻣﻘﺎﻣﺮة‪ ,‬وﻻ ﻳﺒﺢ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ اﻟﺮهﺎن إﻻ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺼ ﺮة ﻟﻺﺳ ﻼم‪ ,‬وﻇﻬ ﻮر ﻷﻋﻼﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺔ‬
‫واﻟﺴﻨﺎن‪ ,‬وﻗﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ رﺧﺼ ﺔ اﻟﺮه ﺎن ﺑﻌ ﻮض ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻻ ﺳﺒﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺧﻒ أو ﺣﺎﻓﺰ أو ﻧﺼﻞ‪ " ,‬وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ‪,‬‬
‫وﻻ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴ ﻪ أﺧ ﺬ ﻣ ﺎل اﻟﻐﻴ ﺮ ﺑ ﻼ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‪ ,‬وأﺧ ﺬ ﺑ ﻼ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻣﺤ ﺮم‪ ,‬ﻟﺪﺧﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻲ‪ } :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄآﻠﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ{ اﻟﻨﺴﺎء‪.29 :‬‬
‫اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻹﻟﺰام ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺷﺮﻋﺎ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪث‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮ ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﻳﺘﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺣﺪوﺛ ﻪ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ آ ﺎن ﻣﻨ ﻪ ﻣﺠ ﺮد اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺿﻤﺎن اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻗﻮﻋ ﻪ‪ ,‬وﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻳﺪﻓﻌ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﻟ ﻪ‪ ,‬واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺒ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻋﻤﻼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻜﺎن ﺣﺮاﻣﺎ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟﻤﺒﻴﺤﻮن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣﻄﻠﻘ ﺎ أو ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ أﻧﻮاﻋ ﻪ ﻓ ﺎﻟﺠﻮاب‬
‫ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪105‬‬
‫أ(‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻼح ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫أﻗﺴﺎم‪ ,‬ﻗﺴﻢ ﺷﻬﺪ اﻟﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻬﻮ ﺣﺠﺔ‪ ,‬وﻗﺴﻢ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺮع ﻓﻠﻢ ﻳﺸ ﻬﺪ‬
‫ﻟ ﻪ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء وﻻ اﻋﺘﺒ ﺎر‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻣﺮﺳ ﻠﺔ‪ ,‬وه ﺬا ﻣﺤ ﻞ اﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪﻳﻦ‪,‬‬
‫واﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﺎ ﺷ ﻬﺪ اﻟﺸ ﺮع ﺑﺈﻟﻐﺎﺋ ﻪ‪ ,‬وﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ‬
‫وﻏﺮر وﻗﻤﺎر ورﺑﺎ‪ ,‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ‪ ,‬ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻓﻴﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ب ( اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ دﻟﻴﻼ هﻨﺎ‪ ,‬ﻷن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎﻣ ﺖ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﻀﺘﻬﺎ ﻷدﻟ ﺔ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ‪ .‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻣﺸ ﺮوط ﺑﻌ ﺪم اﻟﻤﻨﺎﻗ ﻞ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪ ,‬وﻗﺪ وﺟﺪ ﻓﺒﺼﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ج ( اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈ ﻮرات‪ ,‬ﻻ ﻳﺼ ﺢ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﺑ ﻪ هﻨ ﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣ ﺎ أﺑﺎﺣ ﺔ اﷲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻃ ﺮق آﺴ ﺐ اﻟﻄﻴﺒ ﺎت‪ ,‬أآﺜ ﺮ أﺿ ﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀ ﺎﻋﻔﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺣﺮﻣ ﻪ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك‬
‫ﺿﺮورة ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎ‪ ,‬ﺗﻠﺠﺊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫د(‬
‫ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻌﺮف‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻌﺮف ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺒﻨ ﻰ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم‪ ,‬وﻓﻬﻢ اﻟﻤ ﺮاد ﻣ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻨﺼ ﻮص‪ ,‬وﻣ ﻦ ﻋﺒ ﺎرات اﻟﻨ ﺎس‬
‫ﻓﻲ أﻳﻤﺎﻧﻬﻢ‪ ,‬وﺗﺪاﻋﻴﻬﻢ وأﺧﺒﺎرهﻢ‪ ,‬وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﻣﻨ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻓﻌ ﺎل واﻷﻗ ﻮال‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ أﻣ ﺮﻩ‪ ,‬وﺗﻌ ﻴﻦ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬وﻗ ﺪ دﻟ ﺖ‬
‫اﻷدﻟﺔ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ه ـ ( اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﺑ ﺄن ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬أو ﻓ ﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻓ ﺈن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ﻣﻠ ﻚ ﺻ ﺎﺣﺒﻪ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﻳﺪﻓﻌ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ إﻟﻰ ﻣﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﻳﻘﻀ ﻰ ﺑ ﻪ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وإن رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ورﺛﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ‪ ,‬وﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ‬
‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻣ ﻮرﺛﻬﻢ إﻻ ﻗﺴ ﻄﺎ واﺣ ﺪا‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻻ‬
‫ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻮن ﺷ ﻴﺌﺎ إذا ﺟﻌ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﺳ ﻮى اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ وورﺛﺘ ﻪ‪ ,‬وإن اﻟ ﺮﺑﺢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪106‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺜﻼ‪ ,‬ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮﺑﺢ رأس اﻟﻤﺎل وﺧﺴ ﺎرﺗﻪ‬
‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ إﻻ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬أو ﻣﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود‪.‬‬
‫و ( ﻗﻴﺎس ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻤﻮاﻻة ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس‬
‫ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ه ﺪﻓﻬﺎ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺎدي‪ ,‬اﻟﻤﺸ ﻮب‬
‫ﺑ ﺎﻟﻐﺮر واﻟﻘﻤ ﺎر وﻓ ﺎﺣﺶ اﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ‪ ,‬ﺑﺨ ﻼف ﻋﻘ ﺪ وﻻء اﻟﻤ ﻮاﻻة‪ ,‬ﻓﺎﻟﻘﺼ ﺪ اﻷول ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺂﺧﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ,‬واﻟﺘﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎء‪ ,‬وﺳ ﺎﺋﺮ اﻷﺣ ﻮال‪ ,‬وﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ آﺴﺐ ﻣﺎدي ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ‪.‬‬
‫ز ( ﻗﻴﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﻠ ﺰم ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮل ﺑ ﻪ ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻔﺮوق أن اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻘﺮض أو إﻋ ﺎرة أو ﺗﺤﻤ ﻞ ﺧﺴ ﺎرة ﻣ ﺜﻼ‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻤﺤﺾ‪ ,‬ﻓﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ واﺟﺒﺎ‪ ,‬أو ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧ ﻼق‪ ,‬ﺑﺨ ﻼف‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺜﻬ ﺎ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺎدي‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻐﺘﻔ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر‪.‬‬
‫ح ( ﻗﻴﺎس ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤﺠﻬ ﻮل وﺿ ﻤﺎن ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺐ ﻗﻴ ﺎس‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺎرق أﻳﻀ ﺎ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮوق أن اﻟﻀ ﻤﺎن ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺒﺮع ﻳﻘﺼﺪ ﺑ ﻪ اﻹﺣﺴ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺾ‪ ,‬ﺑﺨ ﻼف اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ﻣﻌﺎوﺿ ﺔ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ أوﻻ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎدي‪ ,‬ﻓﺈن ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻌ ﺮوف ﻓﻬ ﻮ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺼ ﻮد‬
‫إﻟﻴﻪ‪ ,‬واﻷﺣﻜﺎم ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﻻ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ ,‬ﻣﺎ دام ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫ط ( ﻗﻴﺎس ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺧﻄ ﺮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔﺎرق‪ ,‬آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬
‫ي ( ﻗﻴ ﺎس ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔﺎرق أﻳﻀﺎ‪ ,‬ﻷن ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ وﻟﻲ اﻷﻣ ﺮ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣﺴ ﺆوﻻ‬
‫ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ‪ ,‬وراﻋ ﻲ ﻓ ﻲ ﺻ ﺮﻓﻪ ﻣ ﺎ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻣ ﻦ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻷﻣ ﺔ‪ ,‬ووﺿ ﻊ ﻟ ﻪ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﺎ راﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ أﻗ ﺮب اﻟﻨ ﺎس إﻟ ﻰ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ‪ ,‬وﻧﻈ ﺮ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻓ ﻴﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﺲ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻋﻠﻰ هﺬا ﻻ ﺷﺒﻪ‬
‫‪107‬‬
‫ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬي ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺼ ﺪ‬
‫ﺑﻬﺎ اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺄﻣﻨﻴﻦ‪ ,‬واﻟﻜﺴ ﺐ ﻣ ﻦ وراﺋﻬ ﻢ ﺑﻄ ﺮق ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ‪,‬‬
‫ﻷن ﻣ ﺎ ﻳﻌﻄ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻘ ﺎ اﻟﺘ ﺰم ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻜﻮﻣ ﺎت ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ‬
‫رﻋﻴﺘﻬ ﺎ وﺗﺼ ﺮﻓﻬﺎ‪ ,‬ﻟﻤ ﻦ ﻗ ﺎم ﺑﺨﺪﻣ ﺔ اﻷﻣ ﺔ آﻔ ﺎء ﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ‪ ,‬وﺗﻌﺎوﻧ ﺎ ﻣﻌ ﻪ‪ ,‬ﺟ ﺰاء‬
‫ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﺑﺒﺪﻧﻪ وﻓﻜﺮﻩ‪ ,‬وﻗﻄﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮاﻏﻪ‪ ,‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺔ‪.‬‬
‫ك ( ﻗﻴﺎس ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﻘﻮدﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔﺎرق‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻔﺮوق أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻟﺪﻳﺔ اﻟﺨﻄﺄ وﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‬
‫وﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ﺧﻄ ﺄ أو ﺷ ﺒﻪ اﻟﻌﻤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺣﻢ واﻟﻘﺮاﺑ ﺔ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺼ ﺮة‬
‫واﻟﺘﻮاﺻﻞ‪ ,‬واﻟﺘﻌﺎون وإﺳﺪاء اﻟﻤﻌ ﺮوف وﻟ ﻮ دون ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‪ ,‬وﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻴﺔ‪ ,‬ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎوﺿ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤﻀ ﺔ‪ ,‬ﻻ ﺗﻤ ﺖ إﻟ ﻰ ﻋﺎﻃﻔ ﺔ اﻹﺣﺴ ﺎن‬
‫وﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ل ( ﻗﻴﺎس ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻔﺎرق أﻳﻀﺎ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻔﺮوق أن اﻷﻣﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻣﺤﻠ ﻪ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻷﻗﺴ ﺎط وﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻷﺟ ﺮة وﻋﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎرس‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻷﻣﺎن ﻓﻐﺎﻳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ‪ ,‬وإﻻ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺤﺎرس اﻷﺟﺮة ﻋﻨﺪ ﺿﻴﺎع اﻟﻤﺤﺮوس‪.‬‬
‫م(‬
‫ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع ﻻ ﻳﺼﺢ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق أﻳﻀ ﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻷﺟ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻳﺪاع ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺤﻔ ﻆ ﺷ ﻲء ﻓ ﻲ ﺣﻮزﺗ ﻪ ﻳﺤﻮﻃ ﻪ‪ ,‬ﺑﺨ ﻼف اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪,‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ‪ ,‬ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪ ,‬وﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻣﻦ ﺑﻤﻨﻔﻌ ﺔ‪,‬‬
‫إﻧﻤﺎ هﻮ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ‪ ,‬وﺷ ﺮط اﻟﻌ ﻮض ﻋ ﻦ اﻟﻀ ﻤﺎن ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﺑ ﻞ ه ﻮ‬
‫ﻣﻔﺴ ﺪ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ‪ ,‬وإن ﺟﻌ ﻞ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻷﻗﺴ ﺎط آ ﺎن ﻣﻌﺎوﺿ ﺔ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‪,‬‬
‫ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو زﻣﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺪاع ﺑﺄﺟﺮ‪.‬‬
‫ن ( ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻋ ﺮف ﺑﻘﻀ ﻴﺔ ﺗﺠ ﺎر اﻟﺒ ﺰ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺎآ ﺔ ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬واﻟﻔ ﺮق‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‪ ,‬أن اﻟﻤﻘ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬وه ﻮ ﺗﻌ ﺎون ﻣﺤ ﺾ‪ ,‬واﻟﻤﻘ ﻴﺲ‬
‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎري‪ ,‬وهﻮ ﻣﻌﺎوﺿﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫آﻤﺎ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪ ,‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ رﻗ ﻢ )‪ (51‬وﺗ ﺎرﻳﺦ ‪1397 / 4 / 4‬ه ـ ‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺟ ﻮاز اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺤﺮم واﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﺁﻧﻔﺎ‪ ,‬ﻟﻸدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮع‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ أﺻﺎﻟﺔ‪ ,‬اﻟﺘﻌ ﺎون ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺘﻴ ﺖ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر‪ ,‬واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻧ ﺰول اﻟﻜ ﻮارث‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫إﺳ ﻬﺎم أﺷ ﺨﺎص ﺑﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ‪ ,‬ﺗﺨﺼ ﺺ ﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﻦ ﻳﺼ ﻴﺒﻪ اﻟﻀ ﺮر‪ ,‬ﻓﺠﻤﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ,‬ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺗﺠﺎرة وﻻ رﺑﺤﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻏﻴﺮهﻢ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪون‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ,‬واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﻠ ﻮ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴ ﻪ‪ ,‬رﺑ ﺎ اﻟﻔﻀ ﻞ ورﺑ ﺎ اﻟﻨﺴ ﺎء‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻋﻘ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ رﺑﻮﻳﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻀ ﺮ ﺟﻬ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﻮد ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﻔ ﻊ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣﺘﺒﺮﻋ ﻮن‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة وﻻ ﻏ ﺮر وﻻ ﻣﻘ ﺎﻣﺮة‪ ,‬ﺑﺨ ﻼف اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻗﻴﺎم ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ,‬أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ‪ ,‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ أﻧﺸﺊ هﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪ ,‬ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮﻋ ﺎ‪ ,‬أو ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫أﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫ورأي اﻟﻤﺠﻠﺲ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻸﻣ ﻮر‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ – اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬اﻟﺬي ﻳﺘ ﺮك ﻟﻸﻓ ﺮاد ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﺄﺗﻲ دور اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ آﻌﻨﺼ ﺮ ﻣﻜﻤ ﻞ ﻟﻤ ﺎ ﻋﺠ ﺰ اﻷﻓ ﺮاد‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ‪ ,‬وآ ﺪور ﻣﻮﺟ ﻪ ورﻗﻴ ﺐ‪ ,‬ﻟﻀ ﻤﺎن ﻧﺠ ﺎح ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت وﺳ ﻼﻣﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻨﻲ‪ ,‬اﻟ ﺬي ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ﻳﺴ ﺘﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺎوﻧﻮن ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫آﻠﻪ‪ ,‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ‪ ,‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‪ ,‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ – ﺗ ﺪرﻳﺐ اﻷه ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬وإﻳﺠ ﺎد اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‪,‬‬
‫واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﻮاﻋ ﺚ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺷ ﻚ أن ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻷه ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻹدارة‪,‬‬
‫ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ أآﺜﺮ ﺣﺮﺻ ﺎ وﻳﻘﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ وﻗ ﻮع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ,‬اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﻓﻌﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻴﻦ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ‪ ,‬إذ إن‬
‫ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻗﺴﺎط أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ آﻤ ﺎ أن وﻗﻮﻋﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﺤﻤﻠﻬ ﻢ‬
‫أﻗﺴﺎﻃﺎ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬إن ﺻﻮرة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن هﺒﺔ‪ ,‬أو ﻣﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﺑﻞ ﻣﺸ ﺎرآﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻌﻬ ﻢ ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬ﻟﺤﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ وﻣﺴ ﺎﻧﺪﺗﻬﻢ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرهﻢ‬
‫هﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ,‬وهﺬا ﻣﻮﻗﻒ أآﺜ ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ‪ ,‬ﻟﻴﺸ ﻌﺮ ﻣﻌ ﻪ اﻟﻤﺘﻌ ﺎوﻧﻮن‬
‫ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪ ,‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺳﺲ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻣﺮآ ﺰ‪ ,‬ﻟ ﻪ ﻓ ﺮع ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺪن‪ ,‬وأن ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أﻗﺴ ﺎم ﺗﺘ ﻮزع ﺑﺤﺴ ﺐ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺮاد ﺗﻐﻄﻴﺘﻬ ﺎ‪ ,‬وﺑﺤﺴ ﺐ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﺌ ﺎت‬
‫وﻣﻬﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ‪ ,‬آﺄن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﺛﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿ ﺪ اﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ‪ ,‬إﻟﺦ ‪ .....‬أو ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻗﺴﻢ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ‪ ,‬وﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎر‪,‬‬
‫وﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ‪ ,‬وراﺑﻊ ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺤ ﺮة‪ ,‬آﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ واﻷﻃﺒ ﺎء واﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ‪,‬‬
‫إﻟﺦ ‪....‬‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ واﻟﺒﻌ ﺪ ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﻘﺪة‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ‪ ,‬ﻳﻘﺮر ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬وﻳﻘﺘ ﺮح ﻣ ﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻟ ﻮاﺋﺢ‬
‫وﻗﺮارات‪ ,‬ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة إذا اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ,‬ﻣﻦ ﺗﺨﺘﺎرﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪ ,‬وﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪,‬‬
‫واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻴﺮهﺎ‪ ,‬وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﻔﺸﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬إذا ﺗﺠ ﺎوزت اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣ ﻮارد اﻟﺼ ﻨﺪوق‪ ,‬ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﺴ ﺘﻠﺰم زﻳ ﺎدة اﻷﻗﺴ ﺎط‪ ,‬ﻓﺘﻘ ﻮم‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮآﻮن ﺑﺘﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة‪.‬‬
‫وﻳﺆﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣ ﺎ اﻗﺘﺮﺣ ﻪ ﻣﺠﻠ ﺲ هﻴﺌ ﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارﻩ اﻟﻤ ﺬآﻮر‪,‬‬
‫ﺑ ﺄن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ وﺿ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘﻔﺼ ﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‪ ,‬وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺒﺤﻪ‪.‬‬
‫ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﺲ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮآﺎن‬
‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫اﻷﻋﻀﺎء‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺼﻮاف‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﻗﺒﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ اﻟﻨﺪوي‬
‫أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﻮﻣﻲ‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪي‬
‫اﻟﻤﻘﺮر‬
‫ﺳﻌﺪي اﺑﻮﺣﺒﻴﺐ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ‬
‫‪ 44‬ﻧﻘﻮل‪ :‬إن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻦ أدﻟﺔ‪ ,‬ﻣﺄﺧﻮذ ﺣﺮﻓ ﺎ ﺣﺮﻓ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮاري هﻴﺌ ﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﺸ ﺎر‬
‫إﻟﻴﻬﻤﺎ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أآﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻋﻦ ﻧﺸﺮهﻤﺎ‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(2‬‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬
‫‪ .1‬ﺷﺮآﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻤﺤﺪودة‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﺷﺮآﺔ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .14‬ﺷﺮآﺔ ﺷﻴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .15‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .16‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .17‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺴﺎﻓﻨﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .18‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .19‬ﺷﺮآﺔ ﻓﻮﺟﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .20‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ .21‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(3‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬
‫)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻف اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت(‬
‫اﻷﺻﻮل‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﺨﺼﻮم ورأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻋﻘﺎرات‬
‫‪41.298‬‬
‫‪71.850‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪29.20‬‬
‫‪68.202‬‬
‫ﻗﺮوض‬
‫‪7.872‬‬
‫‪19.698‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪27.722‬‬
‫‪40.772‬‬
‫وداﺋﻊ‬
‫‪105.104‬‬
‫‪382.692‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ‬
‫‪6.357‬‬
‫‪40.851‬‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪15.490‬‬
‫‪273.514‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫‪93.829‬‬
‫‪314.170‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق‬
‫واﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪5.623‬‬
‫‪8.505‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﻳﺔ‬
‫‪431.431‬‬
‫‪368.869‬‬
‫‪108.339‬‬
‫‪148.638‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫‪68.380‬‬
‫‪161.298‬‬
‫‪108.622‬‬
‫‪204.530‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪54.370‬‬
‫‪212.868‬‬
‫‪191.494‬‬
‫ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة‬
‫‪185.246‬‬
‫‪905.196‬‬
‫داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ‬
‫‪156.374‬‬
‫‪467.124‬‬
‫رﺻﻴﺪ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
‫‪70.013‬‬
‫‪284.315‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪734.539‬‬
‫‪2.557.74‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫واﻹﻋﺎدة‬
‫أﻗﺴﺎط ﺗﺤﺖ‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪734.539‬‬
‫‪2.557.740‬‬
‫‪113‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬
‫‪1994 – 93‬م‬
‫)اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻵف اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت(‬
‫اﻷﺻﻮل‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫اﻟﺨﺼﻮم ورأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات‬
‫‪191.331‬‬
‫‪402.836‬‬
‫ﻗﺮوض‬
‫‪35.682‬‬
‫‪898‬‬
‫وداﺋﻊ‬
‫‪713.100‬‬
‫‪1.124.372‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ‬
‫أﺧﺮى‬
‫‪351.572‬‬
‫‪323.121‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ‬
‫‪105.260‬‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ‬
‫‪405.560‬‬
‫‪593.331‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﻴﺎة‬
‫‪11.482‬‬
‫‪32.619‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أﺧﻄﺎر ﺳﺎرﻳﺔ‬
‫‪750.410‬‬
‫‪1.131.145‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة‬
‫‪1.391.567‬‬
‫‪2.826.903‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫‪392.755‬‬
‫‪805.425‬‬
‫أﻗﺴﺎط ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫‪1.850.626‬‬
‫‪974.259‬‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪280.445‬‬
‫‪805.425‬‬
‫ﻣﺪﻳﻨﻮن وأرﺻﺪة‬
‫‪525.763‬‬
‫‪1.031.829‬‬
‫أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫‪397.289‬‬
‫‪619.991‬‬
‫‪5.826.490‬‬
‫‪7.897.450‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪124.927‬‬
‫‪134.863‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ‬
‫‪92.985‬‬
‫‪424.780‬‬
‫‪6.357‬‬
‫‪40.851‬‬
‫‪294.449‬‬
‫داﺋﻨﻮن‬
‫ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة‬
‫‪2.285.310‬‬
‫‪2.132.424‬‬
‫داﺋﻨﻮن وأرﺻﺪة‬
‫‪1.079.251‬‬
‫‪1.202.611‬‬
‫‪739.665‬‬
‫‪1.196.246‬‬
‫ﻓﺎﺋﺾ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪114‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪5.826.490‬‬
‫‪7.897.540‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(4‬‬
‫اﻟﺠﺪول)أ(‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‬
‫ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫‪ – 1‬اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪:‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﻳﺸ ﻤﻞ أﻧ ﻮع اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬
‫واﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ أو ﺗﻄ ﺮأ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﺎﻟﻮﻓ ﺎة‬
‫واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول )ب(‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫‪ – 1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻳﻖ‬
‫‪ – 2‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات‬
‫‪ – 3‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫‪ – 4‬اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺿ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑ ﻪ إﺑ ﺮام ﻋﻘ ﻮد ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻪ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ﺣ ﻮادث ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺿﺮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ أو ﺿﺮر ﻣﺎدي ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪﻣﻴﻦ‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺈﺻﺪار وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪﻣﻴﻦ‬
‫ﻋ ﻦ دﻓ ﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻌﻤ ﺎل اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫ﺧ ﺪﻣﺘﻬﻢ أو ﻣ ﻦ ﻳﻌﻮﻟ ﻮﻧﻬﻢ دون أن ﺗﺸ ﻤﻞ أي‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻷي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫‪ – 6‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﻞ‬
‫اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺠﻮي واﻟﺒﺮي‬
‫‪ – 7‬ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﺨ ﺪم ﺑﺴ ﺒﺐ‬
‫ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺨﺪﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ – 8‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪:‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ‬
‫أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻘﺪم ذآﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول )أ(‬
‫و )ب( ﺑﻌﺪ إﺟﺎزة هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪116‬‬