‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية‬
‫مراكش ‪ /‬المملكة المغربية‬
‫جامعة القاضي عياض‬
‫‪ 26-25‬مايو ‪2015‬‬
‫بعنوان " البنوك اإلسالمية وتمويل الشركات بين الواقع والمأمول "‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫ورقة بحث ومشاركة مقدمة من‬
‫عماد الشخشير ‪ -‬الكويت‬
‫المحور ‪ :1‬االبتكارات المالية وتمويل الشركات ‪.‬‬
‫المحور‪ :2‬الخدمات المصرفية اإلسالمية وتمويل الشركات الصغير والمتوسط ‪.‬‬
‫المحور ‪ : 3‬تجارب البنوك في تمويل الشركات ‪.‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫تمويل الشركات ‪Corporate Finance‬‬
‫• تمويل الشركات مصطلح يطلق على االئتمان التجاري لدى البنوك والمصارف‪.‬‬
‫• لغايات تقديم االحتياجات المصرفية المختلفة للشركات المحلية والدولية سواء منها " الصغيرة والمتوسطة والكبيرة "‬
‫من خالل منحهم تسهيالت ائتمانية ‪.‬‬
‫• يتمثل االئتمان التجاري " تمويل الشركات " بعمليات متعددة ‪...‬‬
‫خطابات الضمان‪L/G‬‬
‫عمليات التحويل‬
‫والصرف األجنبي‬
‫القروض قصيرة ومتوسطة‬
‫وطويلة االجل‬
‫القروض المشتركة وتمويل المشروعات‬
‫وعمليات الهيكلة االستثمارية‬
‫إدارة الخزينة‬
‫واألنشطة المصرفية‬
‫السحب على‬
‫المكشوف‬
‫االعتماد المستندي ألنشطة‬
‫االستيراد والتصدير ‪L/C‬‬
‫إدارة العالقات الدولية والتمويل‬
‫السلعي واالستهالكي‬
‫تمويل األسهم‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫ثوابت تمويل الشركات لدى البنوك‬
‫ارتفاع مؤشر المخاطر‬
‫المحيطة بعمليات‬
‫التمويل‬
‫البحث عن فرص‬
‫الربح لقطاع تمويل‬
‫الشركات ‪CORP. F‬‬
‫تعزيز قيمة الشركات‬
‫ماليا‬
‫إدارة مخاطرها المالية‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫تعتمد فلسفة االئتمان التجاري ( تمويل الشركات ) على بناء عالقات‬
‫مصرفية مشتركة وقوية طويلة األجل مع عمالء ‪ Corp.‬بدال من التركيز‬
‫على األرباح قصيرة األجل ‪Corporate service Center .‬‬
‫ثوابت في التمويل لقطاع الشركات‬
‫البحث عن فرصة الربح األكبر‬
‫لقطاع تمويل الشركات‬
‫ارتفاع مؤشر المخاطر المحيطة‬
‫بعملية التمويل‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫أبعاد تمويل الشركات لدى البنوك االسالمية‬
‫‪ ‬مبدأ الشمول المالي‬
‫‪ ‬زيادة الدخل والعائد ‪Profit & Margine‬‬
‫‪ ‬زيادة النمو المالي‬
‫‪ ‬سهولة الوصول لتمويل الشركات‬
‫‪ ‬شركات مؤسسية سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية‬
‫‪ ‬االستدامة المالية والمؤسسية للمؤسسات المالية والمصرفية‬
‫‪ ‬تنافس مقدمي الخدمات نحو تقديم وإتاحة البدائل أمام العمالء‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫منظور التمويل المصرفي اإلسالمي في قضية الشمول المالي ‪Corp. sector‬‬
‫استخدام عقود المشاركة وتقاسم المخاطر يعد بديال عمليا وذو فاعلية للتمويل القائم على الديون التقليدية‬
‫األدوات التمويلية التي تتم فيها مشاركة المخاطر حيث تقدم تمويالت لقطاع الشركات المتوافق مع أحكام الشريعة‬
‫االسالمية وتقديم خدمات التأمين األصغر لتعزيز فرص الحصول على التمويل‬
‫اهتمام أصحاب صناع القرار الحكومي للبلدان ذات الكثافة السكانية المسلمة بدراسة التوسع في قطاع الخدمات‬
‫المصرفية لتمويل الشركات كجزء من أجندة الشمول المالي مما يسهم في تجنب االفراط في المديونية والمضاربات‬
‫التي قد تلحق أضرارا في مالية واقتصاد الدولة‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫صدر تقرير عن وكالة األنباء الكويتية ( كونا ) ) ‪2014 Kuwait News Agency ( KUNA‬‬
‫‪ .......‬أكد صندوق النقد العربي أهمية تطوير األدوات والخدمات املالية واملصرفية االسالمية التي تنسجم مع االحتياجات‬
‫التمويلية للشركات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية بهدف احتوائها ودعم نشاطها ‪ .‬وقال التقرير أنه نحو ثلث الشركات‬
‫الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية ال تتعامل مع القطاع املالي واملصرفي لعدم توفر األدوات والخدمات املصرفية املناسبة‬
‫لهذه الشركات املتوافقة مع الشريعة االسالمية ‪.‬وأضاف أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار اهتمامه ومؤسسة التمويل الدولية‬
‫باالرتقاء بالشمول املالي وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات املالية في املنطقة العربية ال سيما من قبل الشركات‬
‫الصغيرة واملتوسطة ‪.‬وأوضح الصندوق أن دعم تطوير الشركات الصغيرة واملتوسطة يحتل أهمية بالغة بالنسبة لالقتصادات‬
‫العربية لتعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة على ضوء الدور الكبير الذي تقوم به تلك الشركات واملشروعات‬
‫في خلق فرص العمل للشباب العربي ‪.‬‬
‫وأن تحسين وصول هذه الشركات واملشاريع للتمويل والخدمات املالية يعد محورا أساسيا لدعم تطورها ونموها في الدول‬
‫العربية وزيادة إسهاماتها في تعزيز التنمية االقتصادية العربية بصورة عامة ‪ .‬وأشار الصندوق إلى أن مشاركته في إطالق تقرير‬
‫مؤسسة التمويل الدولية يمثل جانبا من استراتيجية أوسع للشراكة والتعاون بين صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل‬
‫الدولية ومجموعة البنك الدولي لتحسين فرص نمو قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة في املنطقة العربية ‪.‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫نموذج من تمويل المصارف اإلسالمية لعقود الشركات‬
‫‪ ‬يعتبر نظام عمليات عقد البناء والتشغيل ثم التحويل ‪Build Operate " BOT‬‬
‫‪ ( Transfer‬البناء – التشغيل – التملك ) أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حاليا على‬
‫مستوى العالم المتعلق في تمويل الشركات‬
‫‪ ‬يعتمد هذا النوع من التمويل على تحويل وتمويل مشروعات البنية األساسية بواسطة‬
‫شركات القطاع الخاص‬
‫‪ ‬تجارب كثيرا من الدول اإلسالمية في تنمية وتطوير البنية التحتية والتنمية االقتصادية مثل‬
‫( ماليزيا – إندونيسيا )‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫تعهد وتطلب الدولة‬
‫المشروع‬
‫شركات القطاع الخاص‬
‫الهدف‬
‫تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية األساسية " طرق سريعة ‪،‬سكك حديدية ‪،‬مطارات ‪ ،‬موانيء "‬
‫االمتيازات‬
‫التعهد وااللتزام‬
‫إدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفي السترداد أصل‬
‫التمويل إضافة إلى األرباح المتوقعة للمشروع‬
‫مقابل نقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة‬
‫الترخيص حسب األوضاع والشروط الموضحة والمتفق عليها‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫إدارة متخصصة‬
‫وحدة متابعة لتلك‬
‫املشروعات‬
‫تمويل‬
‫مشروعات‬
‫لقطاع‬
‫الشركات من‬
‫خالل عقود‬
‫‪ BOT‬يتطلب‬
‫وحدة دراسة جدوى‬
‫متطورة‬
‫موارد بشرية متميزة‬
‫ومؤهلة للتعامل مع‬
‫تلك املشروعات‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫القيمة الربحية المضاف للمصارف اإلسالمية من تمويل تلك المشاريع عبر عقود ‪BOT‬‬
‫تعد تلك المشروعات فرصة تمويلية للمصارف اإلسالمية لتمويل الشركات التي تقوم بتنفيذ تلك العقود مقابل حصة‬
‫من األرباح‬
‫تمتاز عقود ‪ BOT‬للشركات بأنها مزيج من عدة عقود تمويلية في قالب واحد ‪Varieties Of Islamic Finance‬‬
‫‪product‬‬
‫الصيغ التمويلية المستخدمة في العقود لتمويل الشركات‬
‫‪ -1‬المشاركة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دخول المصرف كشريك مع الشركة بحصة في التمويل‬
‫الشركة تتولى إدارة هذا المشروع‬
‫الربحية محصلتها ل – الشركة ‪ :‬توفير السيولة النقدية الالزمة خالل فترة إنشاء المشروع‬
‫للمصرف ‪ :‬تحريك السيولة وتدويرها‬
‫المشروع يعد ضمانا للمصرف خالل فترة إدارته لحين نقل الملكية في نهاية الفترة‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫‪ – 2‬المرابحة‬
‫• تمويل الشركات بشراء المواد الخام الالزمة للمشروع دفعة واحدة بداية عمل المشروع‬
‫• يتم بيع تلك المواد للشركة عن طريق عقد بيع المرابحة وسداد الثمن على أقساط خالل فترة إدارة‬
‫المشروع‬
‫‪ -3‬التأجير‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بشقيه التأجير المنتهي بالتملك( التمويلي ) و التأجير التشغيلي‬
‫تمويل الشركة المنفذة من خالل تأجير المعدات الالزمة للمشروع لعقد تأجير ‪ +‬وعد‬
‫بالتملك‪Lease To ownership‬‬
‫ابرام عقود تأجير تشغيلي ‪Operate lease‬‬
‫يقوم المصرف تأجير المعدات من شركات المعدات والدفع لها نقدا ثم إعادة تأجير تلك المعدات‬
‫على الشركة‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫‪ -4‬تمويل الشركات من خالل صيغة عقد االستصناع‬
‫• تلجأ له البنوك لتمويل قطاع شركات التمويل العقاري " حيث االتفاق مع الشركة التي تدير‬
‫المشروع على إنشائه وفق المواصفات المطلوبة بواسطة عقد بيع االستصناع مع تلك‬
‫الشركة‬
‫• البنك يوقع مع الشركة أو شركات متعددة عقد استصناع مواز ( عقد مقاولة ) لتنفيذ وبناء‬
‫المشروع المطلوب وفق المواصفات المحددة من قبل الشركة المديرة للمشروع‬
‫• عقب االنتهاء من المشروع يسلم لصالح الشركة إلدارته وتقوم بدفع مستحقات المصرف‬
‫االسالمي على أقساط شهرية وفق شروط عقد االستصناع‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫ترتبط شروط عمليات تمويل الشركات‬
‫‪ ‬بالخدمات المصرفية االستثمارية‬
‫‪ ‬منح رأس مال في تقييم احتياجات الشركة المالية وإعطائها السقف المالي‬
‫‪ ‬يتناسب مع تلك االحتياجات‬
‫‪ ‬قرارات االستثمار والتمويل ‪ :‬هي قرارات طويلة األجل تهدف لتمويل الشركات طبقا لألصول الثابتة‬
‫وهيكل رأس المال‬
‫‪ ‬قرار االستثمار المالي للشركات يتطلب عادة‬
‫‪ - ‬قرارا استثماريا ‪ -‬قرارا تمويليا ‪ -‬قرار لتوزيع االرباح‬
‫‪ ‬االعتماد على الحجم والتوقيت والتنبؤ بتحقيق تدفقات نقدية ‪Cash Of law‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫توزيع اصول وقروض البنوك ومؤسسات التمويل لقطاع تمويل الشركات للمشاريع بين‬
‫الدول العربية كما هي في أواخر ‪2014‬‬
‫اجمالي القروض متناهية الصغر ‪ 1.23‬مليار دوالر أمريكي عام‬
‫‪2014‬‬
‫األردن‬
‫‪%13‬‬
‫أخرى‬
‫‪%4‬‬
‫اجمالي القروض متناهية الصغر ‪ 1.23‬مليار دوالر أمريكي عام‬
‫‪2014‬‬
‫األردن‬
‫‪%11‬‬
‫أخرى‬
‫‪%3‬‬
‫تونس‬
‫‪%4‬‬
‫تونس‬
‫‪%5‬‬
‫المغرب‬
‫‪%46‬‬
‫العراق‬
‫‪%8‬‬
‫المغرب‬
‫‪%42‬‬
‫العراق‬
‫‪%8‬‬
‫فلسطين‬
‫‪%14‬‬
‫فلسطين‬
‫‪%8‬‬
‫لبنان‬
‫‪%3‬‬
‫مصر‬
‫‪%13‬‬
‫لبنان‬
‫‪%3‬‬
‫مصر‬
‫‪%15‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫الحصة السوقية من تمويل التجارة لقطاع الشركات كما في السنوات الخمس األخيرة‬
‫نموذج من البنوك االسالمية والتقليدية في الكويت‬
‫األهلي‬
‫‪10%‬‬
‫بيتك ‪KFH‬‬
‫‪12%‬‬
‫نماذج من البنوك‬
‫التجاري‬
‫‪16%‬‬
‫برقان‬
‫‪9%‬‬
‫الدولي‬
‫‪0%‬‬
‫الخليج‬
‫‪27%‬‬
‫الوطني‬
‫‪26%‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫حصة التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية الكويتية خالل شهر‬
‫يناير ‪2015‬‬
‫نفط خام و غاز‬
‫‪%1‬‬
‫االئتمان الشخصي‬
‫‪%40‬‬
‫الصناعة‬
‫‪%6‬‬
‫قطاعات مالية وبنوك‬
‫‪%5‬‬
‫أخرى‬
‫‪%7‬‬
‫التجار‬
‫‪%9‬‬
‫العقار والتشييد والبناء‬
‫‪%32‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫الحصة السوقية للتسهيالت االئتمانية لقطاع الشركات كما في السنوات الخمس األخيرة – أمثلة‬
‫من البنوك الكويتية‬
‫بيت التمويل الكويتي‬
‫البنك الوطني‬
‫‪%23‬‬
‫بنك بوبيان‬
‫البنك الدولي‬
‫بنوك اسالمية‬
‫‪%34‬‬
‫البنك التجاري‬
‫‪%11‬‬
‫البنك الصناعي‬
‫‪%2‬‬
‫البنك االهلي‬
‫‪%7‬‬
‫بنك برقان‬
‫‪%15‬‬
‫بنك الخليج‬
‫‪%8‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
Strategy and performance
Islamic banks must focus in improve their strategy and performance in order to effectively
compete with their conventional counterparts
GCC Banks average ROE-2011
14.6%
7.1 %
Conventional Banks
GCC banks Average 5-year cost to income :2006-2011
Islamic Banks
51%
33 %
Conventional Banks
Islamic Banks
‫ مراكش‬/ ‫ – جامعة القاضي عياض‬2015 ‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو‬
Global Islamic Finance Assets are at - $ 1.2 trillion
Growth of the Islamic Finance Market ($)
2666
1216
794
2007
2012
‫ مراكش‬/ ‫ – جامعة القاضي عياض‬2015 ‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو‬
2017
‫تجارب ونماذج المصارف والبنوك في تمويل قطاع الشركات ‪2015 -2014‬‬
‫الدولة‬
‫اإلمارت‬
‫السعودية‬
‫عُمان‬
‫تركيا‬
‫أوغندا‬
‫أوزبكستان‬
‫كوتديفوار‬
‫بنين‬
‫مبلغ التمويل‬
‫المؤسسة المصرفية‬
‫مصرف أبوظبي االسالمي‪ +‬بنك ‪ 425‬مليون ‪$‬‬
‫دبي االسالمي‬
‫البنك االسالمي للتنمية ومجموعة ‪ 718‬مليون ‪$‬‬
‫من الدول األعضاء‬
‫البنك االسالمي للتنمية‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪ 225‬مليون ‪$‬‬
‫‪ 300‬مليون ‪$‬‬
‫‪ 71‬مليون ‪$‬‬
‫‪ 57.5‬مليون ‪$‬‬
‫‪ 21‬مليون ‪$‬‬
‫‪20‬مليون ‪$‬‬
‫بيان التمويل للشركة‬
‫الجهة المستفيدة‬
‫طائرتين‬
‫لشراء‬
‫تمويل‬
‫شركة طيران امارات‬
‫‪AirBus A380‬‬
‫دول األعضاء بنغالديش مشاريع تنموية قطاعات الطاقة‬
‫والكهرباء والطرق وامدادات‬
‫أفريقيا وأسيا‬
‫المياه والزراعة والصرف‬
‫الصحي‬
‫تمويل مشروع طريق صور‬
‫الحكومة‬
‫مسقط‬
‫مشاريع تنموية‬
‫دعم البنوك التشاركية‬
‫تزويد المناطق الريفية بالكهرباء‬
‫الحكومة‬
‫خدمات الصرف الصحي‬
‫الحكومة‬
‫إنتاج بذور زراعية‬
‫الحكومة‬
‫تطوير المناطق الريفية واألبنية‬
‫الحكومة‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫نموذج الكويت ‪Kuwait‬‬
‫‪2012 - 2015‬‬
‫بنك وربة اإلسالمي وهو آخر بنك إسالمي تم أنشاؤه بالكويت بموجب مرسوم أميري عام ‪ 2009‬برأسمال ‪ 100‬مليون دينار كويتي ‪.‬‬
‫يقود البنك صفقات تجمع بنكي لعدة تمويالت لقطاع الشركات محليا وعالميا ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قيمة التمويل والمشاركة‬
‫‪ 15‬مليون ‪$‬‬
‫مدة التمويل‬
‫‪ 3‬سنوات‬
‫‪ 20‬مليون ‪ $‬من أصل ‪ 150‬م‬
‫صفقة تجمع ائتالف بنكي‬
‫‪ 250‬مليون ‪$‬‬
‫‪ 4‬سنوات استحقاق ‪2018‬‬
‫الجهة المستفيدة " قطاع الشركات"‬
‫لصالح شركة مجموعة ‪O.zone‬‬
‫‪ Turkiey‬لبيع وتصنيع المالبس‬
‫الجاهزة بهدف تطوير خط إنتاج العالمة‬
‫التجارية ‪ Defecto‬وهي تملك ‪260‬‬
‫متجرا في تركيا‬
‫لصالح بنك أذربيجان الدولي لمنح‬
‫شركات عاملة في مشاريع البنية التحتية‬
‫بمشاركة " ‪City group Bank-GP‬‬
‫‪Morgan –Barwa Bank-Alhilal‬‬
‫‪Bank- bank Alnour- Dubai‬‬
‫‪Islamic Bank‬‬
‫مجموعة زين لالتصاالت تمويل عقد‬
‫مرابحة لتمويل احتياجات الشركة‬
‫التشغيلية بتجمع بنكي " بوبيان –‬
‫الكويت الدولي – قطر االسالمي "‬
‫الرئيس التنفيذي لمجموعة زين لالتصاالت أوضح أن ‪ " -:‬عقد المرابحة الموقع مع البنوك االسالمية المحلية واالقليمية هو تبني سياسة‬
‫اقتراض حكيمة في تمويل العمليات والخطط المستقبلية وتنويع مصادر التمويل والحصول على أسعار اقتراض تنافسية وجدناها لدى البنوك‬
‫االسالمية‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫نموذج تركيا ‪Turkey‬‬
‫‪ ‬هي سابع أكبر موطن ألصول التمويل اإلسالمي على مستوى تمويل ‪Corporate‬بما يقدر ب ‪ 52‬مليار ‪ $‬كما في نهاية ‪2014‬‬
‫‪ ‬تركيا تعتبر العبا رئيسيا في المشهد االقتصادي العالمي على مستوى تمويل الشركات وذلك ألسباب " تيسير االجراءات التمويلية من قبل‬
‫الجهات الحكومية التركية والهيئات التنظيمية ذات الصلة «‬
‫‪ ‬دور تركيا في تعزيز اقتصادها مع دول مجلس التعاون الخليجي لهدف تنويع الصالت التجارية والمالية‬
‫‪ ‬خطة التنمية االقتصادية لتمويل الشركات لدى البنوك في تركيا صاحبه قيام السلطات التركية في ادخال عدد من التعديالت على الهياكل‬
‫القانونية في البالد من اجل تطوير واستيعاب قطاع التمويل االسالمي‬
‫‪ ‬وضعت خطة منذ ‪ 2014 – 2007‬أطلق عليها " الخطة التاسعة للتنمية "مفادها إنفاق ‪ 350‬مليار ‪ $‬على مشاريع البنية التحتية خالل العقد‬
‫المقبل من خالل تمويل الشركات بواسطة البنوك الفاعلة‬
‫‪ ‬نهاية عام ‪ 2013‬كان هناك ‪ 961‬فرعا للبنوك االسالمية في البالد مقارنة ب ‪ 825‬كما في ‪ 2012‬كانت تستهدف بمجمل نشاطها البالغ ‪53‬‬
‫‪ %‬تمويل قطاع الشركات والمقاوالت‬
‫‪ ‬بلغت حجم الصكوك السيادية االسالمية ( شهادات المشاركة – التأجير ) كما في نهاية ‪ 2013‬نحو ‪ 5‬مليارات ‪ $‬بنمو سنوي ‪% 276.3‬‬
‫عن عام ‪. 2010‬‬
‫‪ ‬أول صكوك سيادية لقطاع الشركات بلغ قيمتها ‪ 1.5‬مليار ‪ ، $‬وتم هيكلتها على اساس عقود " االستصناع – المرابحة – المضاربة –‬
‫المشاركة – عقد الوكالة )‬
‫‪ ‬من المتوقع ان ينمو قطاع البنوك االسالمية في تركيا بمقدار ثالثة أضعاف خالل السنوات ال ‪ 10‬المقبلة مع تقديرات بأن تبلغ األصول ‪100‬‬
‫مليار ‪ $‬بحلول ‪ 2023‬وخاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات ‪.‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫بيان توضيحي يبين أصول الشركات لدى البنوك اإلسالمية والبنوك‬
‫التقليدية في تركيا بين األعوام ‪2014-2006‬‬
‫أصول البنوك التقليدية‬
‫أصول البنوك االسالمية‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫المغرب العربي‬
‫‪ ‬يمثل المغرب ثاني أكبر سوق في العالم العربي من حيث التداول النقدي‬
‫‪ ‬يمثل السكان ‪ 34‬مليون نسمة كما في سبتمبر ‪2014‬‬
‫‪ ‬متوسط النمو السكاني ‪ % 1.22‬سنويا‬
‫‪ ‬أكثر من نصف سكان المغرب ‪ %66.3‬تتراوح أعمارهم بين‪ 15-64‬سنة‬
‫‪ ‬يعيش ‪ % 15‬من السكان في المغرب أي ما نسبته ‪ % 4.8‬مليون نسمة تحت خط الفقر القومي‬
‫‪ 57% ‬من الشركات الصغرى والمتوسطة لم تستفد من البنوك وال تستطيع الحصول على تمويل بالرغم من‬
‫فاعليتها في االقتصاديات الوطنية‬
‫‪ ‬في مؤتمر البنية التحتية المنعقد بالرباط نهاية ‪ 2014‬بين أن ‪ % 73‬من ضمانات البنوك مقابل القروض‬
‫مرتبطة بالعقار رغم عدم توافره لدى ‪ %54‬من الشركات الصغيرة والمتوسطة‬
‫‪ ‬محافظ البنك المركزي المغربي السيد‪ /‬عبداللطيف الجواهري في حديثه بالمؤتمر قال‪ ":‬أن تبادل المعلومات‬
‫المالية من أجل تدبير أمثل لمخاطر القروض وغياب أو ضعف المعلومات المالية يعرقل التنمية "‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫العجز التجاري بالمغرب ‪2015‬‬
‫* تصريحات مكتب الصرف المغربي وهي تمثل «الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد األجنبي «‬
‫في البالد صرحت‪ -:‬بأن العجز التجاري للمغرب تقلص بواقع ‪ % 37.2‬على أساس سنوي في‬
‫شهري يناير وفبراير ‪ 2015‬وذلك مع هبوط أسعار النفط‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫‪2014‬‬
‫‪ ‬العجز التجاري‬
‫‪ ‬واردات الطاقة‬
‫‪ ‬قطاع السيارات‬
‫‪ 32.64‬مليار درهم‬
‫‪% 45.2‬‬
‫‪% 15.9‬‬
‫‪ ‬مبيعات الفوسفات‬
‫‪% 17.4‬‬
‫‪ ‬عائدات السياحة‬
‫‪% 9.3‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪ 20.5‬مليار درهم‬
‫‪% 15.2‬‬
‫‪% 18.3‬‬
‫‪% 20.4‬‬
‫‪% 8.2‬‬
‫‪ ‬انخفاض التحويالت الخارجية لعدد ‪ 4.5‬مليون مغربي بالخارج قدرت ب ‪ % 6.9‬ارتفاع‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫ماذا نريد في المغرب العربي من النشاط المالي والمصرفي التشاركي‬
‫‪ ‬صدر القانون رقم ‪ 12/103‬المتعلق بالمؤسسات التشاركية بتاريخ ‪ 26/11/2014‬واشتمل على الفصل الخاص بالبنوك التشاركية‬
‫أ أ‬
‫أ‬
‫أ‬
‫‪ ‬صدر تقرير عن مؤسسة ‪ Thomson Router’s‬وهي شركة ابحاث عالمية معتمدة افادت بان النشطة المالية السالمية التي يعتزم المغرب‬
‫أ‬
‫أ‬
‫اعتمادها يمكن ان تدر عليه اك ثر من ‪ 70‬مليار درهم بنسبة ‪ % 5‬من مجموع النشاط المصرفي والبنكي في المغرب بحلول العام ‪ 2018‬وذلك من‬
‫اجمال الموجودات المصرفية حال تم البدء في العمل التشاركي حالواستهداف قطاع الشركات ‪Corporate Sector‬‬
‫‪ ‬اظهرت الدراسات ان ‪ %94‬من المغاربة يفضلون الدخار في مؤسسات مالية تعمل وفق الشريعة السالمية‬
‫أ‬
‫‪ ‬المرجعية الشرعية للنشاط المصرفي المغربي للمالية التشاركية ستكون تحت مظلة ورقابة المجلس العلمي العلى وهو المجلس الشرعي على‬
‫مستوى الملكة المغربية وهذا سيضفي ركيزة ودعائم قوية لهذا النشاط المصرفي‬
‫‪ ‬ديباجة القانون التشاركي تضمنت " احداث نوع جديد من الخدمات البنكية واالبتكارات من خالل ادماج انشطة البنوك التشاركية في النظام‬
‫البنكي الوطني " وهذا االبتكار سيخلق فلسفة ومقاربة مالية وتشريعية مميزة تسمح بالمساهمة في تنويع مصادر التمويل ‪ ،‬واالبتكار في مجال‬
‫الهندسة المالية والمصرفية وبناء االستثمار واقتسام االرباح والخسائر وخاصة فيما يتعلق بالتمويل االئتماني للشركات الفاعلة ‪.‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬
‫ما يهمنا في المغرب ومستجدات التطلعات الحكومية لتفعيل دور تمويل قطاع الشركات عبر المصارف‬
‫‪ ‬وزير االقتصاد والمالية المغربي في معرض تقديم عريضة القانون التشاركي أفاد ببعض المؤشرات العامة وتصريحات‬
‫السيد‪ /‬مصطفي الخليفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أفاد ‪:‬‬
‫‪ ‬املض ي قدما بتعديل األنظمة الضريبية مما يسهم في تفعيل النشاط التمويلي لقطاع الشركات ‪.‬‬
‫‪ ‬القانون التشاركي يتجه إلى تحسين ودعم تنافسية االقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫‪ ‬إرساء صندوق التنمية الصناعية بغالف مالي يقدر ب ‪ 3‬مليار درهم ‪ MAD‬يهدف إلى تفعيل دور استثمار الشركات‬
‫الصناعية‬
‫‪ ‬تفعيل الدخول للمقاوالت الوطنية عبر الشركات املعتمدة ذات املالءة املالية واملصنفة‬
‫‪ ‬إرساء ‪ 79‬مشروعا جديدا على مستوى الفالحة التضامنية ( املغرب األخضر ) وبمشاركة العديد من الشركات املعتمدة في‬
‫هذا املجال‬
‫‪ ‬البرامج التمويلية االستثمارية املرتبطة بمحطات الطاقة والتوليد قدرت ب ‪ 14.3‬مليار ‪MAD‬‬
‫‪ ‬إرساء املخططات السياحية والصيد البحري وتعزيز انجاز االستثمارات املخصصة لدعم البنيات التحتية " سكك‬
‫حديد– سدود وموانئ – البرامج الحضرية في عدد من املدن " وقدر املبلغ املخطط ب ‪ 60‬مليار ‪MAD‬‬
‫المؤتمر الدولي الثالث للمالية اإلسالمية مايو ‪ – 2015‬جامعة القاضي عياض ‪ /‬مراكش‬