‫معهد الدعوه الجامعي‬
‫للدراسات اإلسالمية‬
‫قسم الدراسات العليا‬
‫أحكام بيع التقسيط في الشريعة الإسلامية‬
‫إعـــداد‬
‫الطالب ‪ /‬عبد الرزاق علي الزيتون‬
‫إشـــراف‬
‫الدكتور‪ /‬سامر مظهر قندقجي‬
‫‪‬‬
‫إن البيععب لتلسيطععي هععن واععا وي ع اال البن ع ال ا سهتيي عة السععي ير ععت الس تهععخ بةععت ت ععة ععي‬
‫البيع‬
‫الهسططععتل الهتليععة اةطع هية‬
‫الهعع ععت ًتل السيه يع ععة‬
‫ي ع بع ي ش ععتًيتش ًععن اليععتي التيع‬
‫األ ع ع ات لط ع ع ا اسيتلع ععتل الع‬
‫طععن ة لسه ععخ‬
‫ع ععية لير ع ع ن الس تهع ععخ بي ع ععتا البيع ععب‬
‫لتلسيطي ‪.‬‬
‫قع ر ععت الس تهععخ لتلسيطععي ً ععت يدتقععتل هس ع‬
‫اسععت غدععت رععخ اتلععتل اليععت‬
‫هيزل ه ال العي يطعتً ً عت ايسععتت الس تهعخ لعع ً عت رعخ األ ع‬
‫الس تهععخ لتلسيطععي‬
‫الاي ق هن الضيتال‬
‫بععنن عععت س ههتتطععسع يا ع‬
‫يتية ل هتل هن اةا ات سايييتش لهي‬
‫الهتل‪.‬‬
‫أوالً طبيعة الموضوع ‪:‬‬
‫اللععتل رععخ دععت‬
‫أ‬
‫هععن طععيتت‬
‫ضعهن ي عتا يضعل‬
‫يل ع هععن ولععخ اهتيععة‬
‫هن هيت ع الععت ة اع افع‬
‫إن ه ض ال (أحكام البيع بالتقسيط في الشريعة اإلسالالمية ) نيعتق‬
‫لتلسيطععي‬
‫ععي ال ععة ا‬
‫ععد‬
‫ا قس ت ية‪.‬‬
‫ثانياً أهمية الموضوع ‪:‬‬
‫هعععت ًنسع ضع الدع‬
‫ايييعة البيعب‬
‫ع ت ارهععع ه ازيععت ًن لععع و ععت ً ععت الايععت‬
‫تتبين أهمية الموضوع بما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬س ض ععير دت ي ععة ه ععن د ععتق الس ته ععخ الس ععي س ا ع ع الع ععت ة اةطع ع هية الس ععي سيع ع ا ً ععت وط ععت‬
‫الس ت ن ً ت البت س بي اتلتل ه تلر اليت‬
‫‪ .2‬نترز اللاث ً ت ال اقب الي ي ي‬
‫ي إدتت الي اً العتًية ‪.‬‬
‫اله اط ععت‬
‫يع ‪.‬‬
‫ت لةيا البيب ا ن تش الارا ً نةت ‪.‬‬
‫‪ .3‬س ضير هت اطسا ث هن‬
‫‪ .4‬س ضير الهي هتل العت س السي نلب ون ياتس بةت ايا ال ن لياي ال تي الهي‬
‫‪.‬‬
‫‪ .5‬البيب لتلسيطي ب نخ ل ي ت ة التي ية يطتاا ي اخ ر نت هن الهعتكخ ا قس ت ية ‪.‬‬
‫ثالثاً أسباب اختيار الموضوع ‪:‬‬
‫أمور منها ‪:‬‬
‫قععب ا سيععتت ً ععت ه ضع ال ‪( :‬أحكالالام البيالالع بالتقسالاليط فالالي الشالالريعة اإلسالالالمية لعالالد‬
‫‪ .1‬ايسع ععتت ر ععت الس ته ععخ بة ععيا اليع ع ال ه ععن البنع ع ال ععي ر ععخ الهل ععت ل ان ععث نس ته ععخ ل ععع ر ن ععت ه ععن األ ع ع ات‬
‫ية و سلتت ة ليا رتيل الاتلة هتطة لبيتن وارتا البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫الهسططتل ألغتاي ع‬
‫‪ .2‬ر ت الهيتزًتل اليتسلة ًن ًي‬
‫السيطي ط اء رتيل هن لتيب اللت ب ب ً ى إلت‬
‫رتيل هن لتيب الهعست ب ً ى ال بن‪.‬‬
‫‪ .3‬بيب السيطي نس ت ي اقس ت ال لة سأ ن اشت ربن اشت ي ال‬
‫البيب لتلسيطي سي يهتش يات‬
‫ً ت ق ا قس ت ل لة ‪.‬‬
‫‪ .4‬ا ا ة ايا الي ال هن البن ال اتلة اليت‬
‫رابعاً ‪ :‬منهج البحث ‪:‬‬
‫اليز ل ايا ييسضي سي يا ًه يتل‬
‫إليع ًل الاتلة إلت بيتن وارتهع‪.‬‬
‫سلكت في هذا البحث المنهج التالي ‪:‬‬
‫هع ي الط ا وا‬
‫‪ .1‬السزهل بس ت ف اله د اتل الفيةية ال ية هن ه ت تات اله سه ‪.‬‬
‫‪ .2‬تسبعل الهعيااب اطععب السط طعخ الزهيععي لةعت ععي الهطعت خ السععي س تضعل لةععت رهعت تسبععل األ لعة ً ععت‬
‫يط ستسنب الهيااب هب بيتن التالر هت وهرن‪.‬‬
‫‪ً .3‬ز ل اآليتل إلت ه اض ةت ي الط ت بيرت الط ت تقهةت س ضير لع ال لة هعب التلع ال إلعت‬
‫رسب السفطنت إن لزا األهت س ن اله ت ت‬
‫الكستب‬
‫الهتالب ي الا اعي هبسع ت بعيرت اطعا الهسلعف عا‬
‫ن ستلهة لةهت اكسفنل لتلس ن الكتهخ لةهت ي ةعت اللاعث هبسع تش لتطعا الهسلعف عا‬
‫الكستب اطب الات‬
‫الةلت ية‪.‬‬
‫‪ .4‬تلل األات نث اليب ية اآل تت هب اةاتلة إلت رسبةت س ضير لع ال لة هت وهرن ‪.‬‬
‫خطة البحث ‪ :‬بس ن هن هللا اي ل ي رستلة ايا اللاث‬
‫كما يلي ‪:‬‬
‫دة سسألف هن هي هة‬
‫نن‬
‫تسهة‬
‫المقدم الالة ‪ :‬سع ععسهخ ً ععت دبي ععة اله ضع ع ال واهنس ععع‬
‫دة اللاث ‪.‬‬
‫اللاث هيةج اللاث‬
‫وط ععلتب ا سي ععتت ال ع ع لتل الس ععي الة ععل‬
‫الفصل األول‬
‫حقيقة البيع ومشروعيته وحكمه وأركانه ويشتمل على مبحثين‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬حقيقة البيع ومشروعيته‬
‫وفيه مطلبان‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حقيقة البيع في اللغة واالصطالح‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬مشروعية البيع وحكمة مشروعيته‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬حكم البيع وأركانه وشروطه‪.‬‬
‫و فيه مطلبان ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حكم البيع ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬أركان البيع وشروطه ‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫حقيقة البيع بالتقسيط و مشروعيته ومزاياه وعيوبه وضوابطه وآثاره‬
‫و يشتمل على مبحثين‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬حقيقة البيع بالتقسيط ومشروعيته وضوابطه ومزاياه‬
‫و فيه مطلبان ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حقيقة البيع بالتقسيط‪،‬ومشروعيته‪،‬وحكمه ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬ضوابط البيع بالتقسيط ومزاياه وصوره‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬عيوب البيع بالتقسيط واآلثار المترتبة عليه‪.‬‬
‫وفيه مطلبان ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬عيوب البيع بالتقسيط‪.‬‬
‫أما الخاتمة ‪:‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬اآلثار المترتبة على البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫فهي تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث‬
‫الفصل األول‬
‫حقيقة البيع و مشروعيته و حكمه وأركانه وشروطه‬
‫نسا يل إ لعتلبيب الععتاء ألن رعخ إيطعتن‬
‫هللا ال تلا ً ت وسا ي تا وارا وهت اله ت‬
‫يي ت ون ي هخ ليفطع رخ هت ياستج ة هضدت إلت عتاء اتلتسع هن اآل ت ن ييب الفت ي ًي لةا‪.‬‬
‫ويشتمل هذا الفصل على مبحثين ‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬حقيقة البيع ومشروعيته‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬حكم البيع وأركانه وشروطه ‪.‬‬
‫المبحث األول‬
‫حقيقة البيع ومشروعيته‬
‫لهععت رتيععل البن ع ال وك ععت هيععت نن الس تهععخ س ع ا ش إي‬
‫نيف ع ًيةععت إيطععتن ععي وغ ععب ويععتا ايتسععع‬
‫يطس يي ًيةت إيطتن ين اشت و غييتش ليا رتيل ل نت لهز هن ا اسهتا ال يتية الفت ية ري ير ن اليت‬
‫ل نت هن وهتاا ي اتلة الس تهخ لتلبن ال ‪.‬‬
‫وسوف أخصص لهذا البحث مطلبين للتعرف على حقيقة البيع ومشروعيته كما يلي ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حقيقة البيع في اللغة واالصطالح ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬مشروعية البيع وحكمة مشروعيته ‪.‬‬
‫المطلب األول‬
‫ًت‬
‫حقيقة البيع في اللغة واالصطالح‬
‫وسيت ل ي ايا الهد ب اييية البيب ي ال ة ا‬
‫د‬
‫ل ل س ت ً عت وارتهعع‬
‫هن ولخ ال‬
‫وترتيع‬
‫أوالً ‪ :‬حقيقة البيع في اللغة‪:‬‬
‫البيع ‪ :‬هعس هن الف خ (لتال ) يأسي ً ت ً ه تن منها ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪ .1‬الشراء ‪ :‬ييتل ل ل العيء و اعست سع هيع ق لع س تلت‪َ :‬وش ََروْ هُ ِبث َ َم ٍن بَ ْخ ٍس ‪‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫و لتً ‪.‬‬
‫‪ .2‬مطلق المبادلة ‪ :‬و يطس هخ رخ هيةت له يت اآل ت لي لع ً يع الط ا ‪" :‬ال يبيع أحدكم على بيع‬
‫أخيه "‬
‫( ‪)3‬‬
‫ن البيب هن األض ا‬
‫يد‬
‫ً ت رخ هن الهس تق نن‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬حقيقة البيع في االصطالح ‪:‬‬
‫ا س فل ولفت ةت كما يلي‪:‬‬
‫س ع ل س ت فععتل الفيةععتء ععي البيععب‬
‫ر ةععت س ع ل ً ععت ه يععت اا ع ان‬
‫‪ .1‬الحنفية ‪:‬‬
‫ًععت الكتطععتيي البيععب لأيععع‪ " :‬مبادلالالة مالالال علالالى وجالاله الخصالالوص"‪.‬‬
‫هتغ ب يع له ع ً ت لع هين ه‬
‫شرح التعريف‪:‬‬
‫ص"‪.‬‬
‫( ‪)5‬‬
‫قوله ‪ ( :‬مبادلة ‪ /‬قن و ل ‪ /‬و تج هن البيب هت‬
‫يفن ه خ‪ :‬بيب ال تااا لتل تااا ‪.‬‬
‫و قوله ‪ (:‬مرغوب ‪ /‬قن تن ‪ /‬و تج هن البيب بيب الهنسة‬
‫‪ .2‬المالكية ‪:‬‬
‫ًت ال تعي البيب لأيع ‪ ":‬عقد معاوضة على غير منافع "‪.‬‬
‫‪ .3‬الشافعية ‪:‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫و " هلت لععة عععيء‬
‫ال ا‬
‫الستاب ‪.‬‬
‫( ‪)6‬‬
‫ًت العنتاز البيب لأيع ‪ ":‬نقل الملك في العين بقصد المعاوضة "‪.‬‬
‫(‪7‬‬
‫‪ .4‬الحنابلة ‪:‬‬
‫ًت ابن ق اهة البيب لأيع ‪ ":‬مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً غير ربا وال قرض"‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر؛ الفيروز أبادي ‪ :‬القاموس المحيط‪،949/2،‬مادة (باع)‪،‬و الرازي‪ :‬المصباح المنير‪،‬ص‪.47‬‬
‫‪.2‬سورة يوسف ‪ :‬اآلية (‪.)20‬‬
‫‪.3‬أخرجه البخاري في صحيحه‪،‬ح(‪،)2139‬كتاب(البيوع)‪،‬باب ( ال يبيع أحدكم مع بيع أخيه )‪.352/4،‬‬
‫‪.4‬الكاساني ‪ :‬بدائع الصنائع‪.318/4،‬‬
‫‪.5‬المرجع السابق‪.318/4،‬‬
‫‪.6‬الخرشي‪ :‬حاشية الخرشي‪.260/5،‬‬
‫‪ .7‬الشيرازي ‪ :‬المهذب‪.3/2 ،‬‬
‫‪ .8‬ابن قدامة ‪ :‬المغني‪199/4 ،‬‬
‫(‪8‬‬
‫التعريف المختار ‪:‬‬
‫لهتل ً ت لع ه‬
‫لتلي ت ي الس ت فتل الطتلية ي ةت ون الس ت ف الهيتطب ا ‪:‬‬
‫ص لي‬
‫السه‬
‫السه ي ً ت السأنن " ‪ .‬وذلك للسببين التاليين ‪:‬‬
‫‪ .1‬إن سلت ل األه ال سك ن ً ت طبنخ السه‬
‫" هلت لععة هععتل‬
‫ي ال ي ‪.‬‬
‫ير ن إ لهت ي سبت هت ش ي ًت العتال ‪.‬‬
‫‪ .2‬إن البيب العتاء‬
‫المطلب الثاني‬
‫مشروعية البيع والحكمة منه‬
‫أتناول في هذا المطلب الحديث عن مشروعية البيع وحكمة مشروعيته كما يلي‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬مشروعية البيع ‪:‬‬
‫بسل هعت ًية البيب لتلكستب الطية اةلهتال اله ي ل كما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬من القرآن الكريم ‪:‬‬
‫ت ل آيتل ر نت س ل ي ًه هةت ً ت هعت ًية البيب ومنها‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫و‪ .‬قوله تعالى ‪َ  :‬وأ َ َح َّل ه‬
‫الربَا البقرة ‪.‬‬
‫اّللُ ْالبَ ْي َع َوحَرَّ َم ِ ه‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآلية نةت لنخ ً ت هعت ًية البيب سات ا التيت ألن البيب هن وطلتب السه ‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫ح أَن ت َ ْبتَغُواْ فَ ْ‬
‫علَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌ‬
‫ضالً ِ همن رَّ ِبه ُك ْم ‪‬‬
‫ْس َ‬
‫ب‪ .‬قوله تعالى ‪  :‬لَي َ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآليع ععة نةع ععت لنع ععخ ً ع ععت ل ع ع از البيع ععب الع ع عتاء ع ععي ه طع ععا الاع ععج ايا لع ععتز البيع ععب‬
‫العتاء ي الاج هن لتب و لت ل از ي غنت الاج ‪.‬‬
‫ِيرونَ َها بَ ْينَ ُك ْم البقرة‪.‬‬
‫اض َرةً تُد ُ‬
‫ارةً َح ِ‬
‫ج‪ .‬قوله تعالى ‪ِ  :‬إالَّ أَن ت َ ُكونَ تِ َج َ‬
‫( ‪)3‬‬
‫نك ْم‪.‬‬
‫َم َواَل ُك ْم َبْيَن ُك ْم باْلَباطل إالَّ أَن َت ُكو َن ت َج َارً َعن َتَر ٍ‬
‫آمُنوْا الَ َتأ ُ‬
‫اض م ُ‬
‫‪َ  .‬يا أَُّي َها َّالذ َ‬
‫ْكُلوْا أ ْ‬
‫ين َ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآلنستن نةهت لنخ ً ت هعت ًية البيب ألن السلتت له يت البيب العتاء‪.‬‬
‫‪ .1‬سورة البقرة ‪ :‬اآلية (‪.)275‬‬
‫‪ 2‬سورة البقرة ‪ :‬اآلية (‪.)198‬‬
‫‪ .3‬سورة البقرة ‪:‬اآلية (‪.)282‬‬
‫‪.4‬سورة النساء ‪ :‬اآلية (‪.)229‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫َشهُد ْوْا إ َذا َتَب َاي ْع ُت ْم ‪.‬‬
‫اع‪ .‬قوله تعالى ‪َ  :‬وأ ْ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫اآليععة نةععت لنععخ ً ععت اةعععةتت ععي البيععب ههععت ن ع ل ً ععت هعععت ًية البيععب ير ع ن‬
‫طبب هن وطلتب السه‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬من السنة ‪:‬‬
‫بل هعت ًية البيب ي ر نت هن األات نث اليب ية ومنها ‪:‬‬
‫و‪ .‬ق لع‬
‫ت هللا ً يع‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫ًن هل‬
‫ب‪ .‬هععت ت‬
‫ط ا ‪ " :‬البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫الا نث يع لنخ ً ت هعت ًية البيعب ون اللعت ب الهععست عي اعخ هعت لعا نسفتقعت‬
‫ال ي ‪.‬‬
‫ًععن وبععي طع ن ال ع ت ون تطع ل هللا‬
‫عن تراض"‪.‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫ع ت هللا ً يععع‬
‫طع ا قععتل ‪ " :‬إنمالالا البيالالع‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫ج‪ .‬ه ععت ت‬
‫الا نث يع لنخ ً ت هعت ًية البيب ير ن لتلستاي بنن الدت نن ‪.‬‬
‫ً ععن وب ععي طع ع ن ال ع ع ت ون تطع ع ل هللا‬
‫ع ع ت هللا ً ي ععع طع ع ا ق ععتل ‪ " :‬الت الالالاجر‬
‫الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين"‪.‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫ون السع ع ععتلت ال ع ع ع ق ياعع ع ععت ن ع ع ع ا الييتهع ع ععة هع ع ععب اليبنع ع ععنن ال ع ع ع يينن العع ع ععة اء‬
‫ال تلانن ايا ن ل ً ت هعت ًية ال‬
‫‪ .3‬اإلجماع ‪:‬‬
‫(‪5‬‬
‫ق األهتية ي البيب العتاء‪.‬‬
‫ولهعب الهطع ه ن ً عت لع از البيعب يلع لطعبب الفععت ي عي ل ععي الطع ب ال ع هتل السععي‬
‫يه كةععت الاتلععع الععت ط ع ب‬
‫ع هتل‬
‫يه كةععت يا ععخ ً ععت اتلسععع هيتبععخ سيتزلععع ًععن الط ع ب‬
‫ال هتل الفت ضة و قيهسةت هيتبخ اعلتال تغبسع لدت ية عتًيع‪.‬‬
‫‪ .4‬المعقول ‪:‬‬
‫(‪6‬‬
‫‪ .1‬سورة البقرة ‪ :‬اآلية (‪.)282‬‬
‫‪.2‬أخرجه البخاري في صحيحة‪،‬ح (‪،2110‬كتاب ( البيوع ) ‪ ،‬باب ( المبيعان بالخيار مالم يتفرقا )‪.328/4 ،‬‬
‫‪ .3‬أخرجه ابن ماجه في سننه‪ ،‬ح (‪،)2185‬كتاب (النجارات)‪،‬باب (البيع والخيار)‪.737/2،‬‬
‫‪ .4‬أخرجه الدارمي في سننه‪،‬ح (‪ ،)2444‬كتاب ( البيوع )‪ ،‬باب (في التاجر الصدوق)‪.240/2،‬‬
‫‪ .5‬ابن قدامه ‪ :‬المغنى‪،‬ح‪.7/6‬‬
‫‪.6‬انظر؛ابن حج‪:‬فتح الباري‪،287/4،‬ومصطفى البنا؛ الفقه المنهجي‪.‬‬
‫إن اةيطتن ياستج إلت هعت عي نع‬
‫البيب س‬
‫عتالع‬
‫عتالع‬
‫نخ لكخ هاستج إلت غتضع لدت ية عتًية ‪.‬‬
‫نب لعع بع ن ًع ي فعي هععت ًية‬
‫ثانيا ‪ :‬حكمة مشروعية البيع ‪:‬‬
‫ولتاععل العععت ة اةط ع هية الس تهععخ لععتلبيب لاتلععة اليععت‬
‫نستسب ً نةت هن هيت ب كثير منها‪:‬‬
‫(‪1‬‬
‫‪.1‬سيت ل الهيت ب السي وا ةعت هللا لهعت سسفع هعب ت‬
‫اليت‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬سعليب اليت‬
‫‪.3‬ساين هي‬
‫إلنةععت ههععت‬
‫الععت ة اةطع هية هعن انعث السيطعنت ً عت‬
‫ً ت ال هخ هن ولخ اليضتء ً ت اللدتلة أليع طن ة هن طت خ التزق‪.‬‬
‫العتتال ي اف الهتل‬
‫‪.4‬اله ته ل هبنية ً ت هتاًت ال خ‬
‫س ا لع بنن اليت ‪.‬‬
‫اله تلر ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫حكم البيع وأركانه وشروطه‬
‫لععتء اةط ع ا لسي ععيا لهيععب ل ايععب الايععت اةيطععتيية ع عععت ة هللا الاريهععة ال ت لععة هععن اععي‬
‫الل ايب السي ي هةت اةط ا هت ياي ه‬
‫اة الفت‬
‫اللهتًة هن ه ته ل البن ال‪.‬‬
‫لذا سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حكم البيع‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬أركان البيع وشروطه ‪.‬‬
‫المطلب األول‬
‫حكم البيع في الشريعة‬
‫‪ .1‬انظر؛ ابن حجر‪:‬فتح الباري‪،287/4،‬والبنا ‪:‬الفقه المنهجي‪.11/6،‬‬
‫العتاء ون نس ا وارعتا البيعب‬
‫نيل ي ل هط ا الي يهسةن البيب‬
‫ي ر است ير ن ً ت ل نت هن ه ته سع ييل سييدب ال‬
‫هتل‬
‫ً ا ه ت ة الهستل نن و وا اهت لأارتا البيب اعستادةا العت س الفتط ‪.‬‬
‫طع ع ع‬
‫ً يع كما يلي‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫هعت ي عر يعع هعن الععت س‬
‫الهيتزًتل ألن غتلبةعت نيععأ هعن‬
‫وسيع ع ععت ل ع ع ععي اع ع ععيا الهد ع ع ععب الا ع ع ع نث ًع ع ععن ارع ع ععا البيع ع ععب هع ع ععن انع ع ععث األ ع ع ععت الهستسع ع ععب‬
‫‪ .1‬يكون البيع واجباً‪:‬‬
‫و‪.‬‬
‫هعت‬
‫يل ع‬
‫لي‬
‫ععي ا ع الع ع ص الععي اعععس لععع الل ع ال اسععت رععت ون يه ع ل‬
‫ًي هت يأك ع است نييي يفطع هن الة‬
‫ب‪ .‬بيب اليتضي هتل الهف‬
‫‪.‬‬
‫ييب ال لي هتل النسيا إيا رتيل ه‬
‫‪ .2‬يكون البيع مندوباً‪:‬‬
‫ه ععع يي ع‬
‫يه كععع‬
‫اة النسيا سس نن ي بي ع‪.‬‬
‫يل ع ربيععب الد ععتا زهععن ال ع ء و رهععن وقطععا ً ععت إيطععتن ون نبيععب لععع ط ع ة‬
‫ً يع هن بي ةت ألن إبتاا اليطا هي ب‪.‬‬
‫ضععتت‬
‫‪ .3‬يكون البيع حراماً ‪:‬‬
‫آمُنالالوْا إَّن َمالالا اْل َخ ْمال ُالر َواْل َمْيسال ُالر‬
‫ربيععب الهط ع ا ه ع اشت يل ع لقولالاله تعالالالى‪َ  :‬يالالا أَُّي َهالالا َّالالالذ َ‬
‫ين َ‬
‫( ‪)2‬‬
‫س م ْن َعمل َّ‬
‫وه َل َعَّل ُك ْم ُتْفل ُحو َن‪‬‬
‫الشْي َ‬
‫طان َف ْ‬
‫اب َواأل َْزالَ ُم ر ْج ٌ‬
‫اج َتنُب ُ‬
‫َنص ُ‬
‫َواأل َ‬
‫َ‬
‫‪ .4‬يكون البيع مكروهاً ‪:‬‬
‫لص َال من‬
‫آمُنوا إ َذا ُنودي ل َّ‬
‫يل رتلبيب ًي آيان الله ة لقوله تعالى ‪َ :‬يا أَُّي َها َّالذ َ‬
‫ين َ‬
‫( ‪)3‬‬
‫َّللا َوَذُروا اْلَبْيع‪‬‬
‫اس َع ْوا إَلى ذ ْكر َّ‬
‫َي ْوم اْل ُج ُم َعة َف ْ‬
‫المطلب الثاني‬
‫أركان البيع وشروطه‬
‫البيب ًي‬
‫رخ ًي‬
‫سستسب ً يع آ تت ط‬
‫ب لع هن وترتن است ن ل‬
‫ب لةي األترتن هن عت س است ي ر ال يع‬
‫وسيت ل ي ايا الهد ب لتلا نث ًن وترتن‬
‫البيع وشروطه كما يلي ‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬حقيقة الركن في اللغة واالصطالح‪:‬‬
‫‪ .1‬حقيقة األركان في اللغة ‪:‬‬
‫‪.1‬انظر؛ابن عابدين ‪ :‬رد المختار‪،17/7،‬وزيدان‪:‬البيع في المزاد العلني في الفقه اإلسالمي‪،‬ص‪.18‬‬
‫‪.2‬سورة المائدة‪:‬اآلية (‪.)95‬‬
‫‪.3‬سورة الجمعة ‪ :‬اآلية (‪.)9‬‬
‫ععي العععيء (‪ )1‬الععي نس قععف لع‬
‫األركالالان‪ :‬لهععب ترععن‪ .‬الععترن اع ‪ :‬اللتيععب اليع‬
‫يد ‪.‬‬
‫َن لي ب ُك ْم ُق َّوً أ َْو آوي إَلى ُرْك ٍن َشد ٍ‬
‫ال َل ْو أ َّ‬
‫ال ل ً يع هيع ق لع س تلت ‪َ :‬ق َ‬
‫‪ .2‬الركن في االصطالح‪:‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫ععي‬
‫و‪ً .‬ععت الايفيععة الععترن لأيععع ‪ :‬مالالا توقالالف الشالاليء علالالى وجالالوده و كالالان‬
‫(‪3‬‬
‫جزءاً منه و داخالً في تركيبه‪.‬‬
‫ب‪ً .‬ت اللهة ت ( الهتلكية‬
‫بد منه في العقد سواء كان جزءاً منه أو متعلقاً به"‪.‬‬
‫(‪4‬‬
‫الايتب ة العت ية ) الترن لأيع " ما ال‬
‫ثانياً ‪:‬أركان البيع ‪:‬‬
‫القول األول ‪:‬‬
‫القول الثاني ‪:‬‬
‫ال تق ان‬
‫اختلف العلماء في أركان عقد البيع على قولين ‪:‬‬
‫ياب الحنفية إلت ون وترتن ًي البيب ال ي ة ‪.‬‬
‫( ‪)5‬‬
‫ياب اللهة ت (المالكية والشافعية والحنابلة إلت ون وترعتن ًيع البيعب‬
‫هاخ الس تق (اله ي‬
‫ً يع )‪.‬‬
‫عة اعي ال عي ة‬
‫( ‪)6‬‬
‫ويترتب على هذا الخالف حكم البيع الذي يفقد شرطاً من شروطه إلى قولين ‪:‬‬
‫القول األول ‪:‬‬
‫اله‬
‫القول الثاني ‪:‬‬
‫ذهب الحنفية إلت ون اله ته ة السي يفي نةت عتس هن عت دةت ه ته ة تط أليةت‬
‫إ لتليلي ‪.‬‬
‫سفن‬
‫( ‪)7‬‬
‫ياب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) إلت ون اله ته ة السي سفي نةت عتس هن‬
‫العت س سك ن ه ته ة لتد ة ه خ اله ته ة السي يفي نةت ترن هن وترتن البيب ‪.‬‬
‫الراجح ‪:‬‬
‫‪.1‬انظر؛ابن منظور‪ :‬لسان العرب ح جز‪،185/‬والرازي مختار الصحاح‪،‬ص‪.149‬‬
‫‪.2‬سورة هود‪ ،‬اآلية (‪.)80‬‬
‫‪ .3‬ابن عابدين ‪ :‬حاشية ابن عابدين‪.165/5 ،‬‬
‫‪.4‬انظر؛ الدروير‪ :‬بلغة السالك ‪،89/12‬و الرملي ‪:‬نهاية المحتاج‪.376/3،‬‬
‫‪.5‬انظر؛الكاساني‪ :‬بدائع الضائع ‪.375/3‬‬
‫‪.6‬انظر؛الخرشي‪ :‬حاشية الخرشي‪،367/5،‬والرملي‪ :‬نهاية المحتاج‪376/3‬‬
‫‪.7‬انظر؛ الكاساني ‪ :‬بدائع الضائع‪.375/3،‬‬
‫‪ .8‬انظر؛الخرشي ‪ :‬حاشية الخرشي‪، 376/5 ،‬والرملي‪ :‬نهاية المحتاج‪.376/3،‬‬
‫( ‪)8‬‬
‫لععتلي ت ععي اليع لنن الطععتلينن ي ةععت ون العتالر هععت ياععب إليععع اللهةع ت هععن ون وترععتن البيععب‬
‫اله ي‬
‫ال ي ة ال تق ان‬
‫ععة‬
‫ً يع ( هاخ ال ي ) ‪.‬‬
‫لذلك سوف أتناول أركان العقد وشروطها عند الجمهور كما يلي ‪.‬‬
‫الصيغة ‪:‬‬
‫و‪ .‬س ت ف ال ي ة ‪:‬‬
‫ًت اللهة ت ال ي ة لأيةت ‪ ":‬اللفال الالذي يصالدر عالن المتعاقالدين ‪ ،‬معبال اًر‬
‫عن رغبتهما في التعاقد و رضاهما وقصدها إليه ألن الرضا شرط لصحة عقد البيع "‪.‬‬
‫ي ة ال ي سك ن لتلف خ الهتضي أليع األك ت‬
‫اسف الفيةتء ً ت ون‬
‫هن األ تل تغا ل از اطس اا الف خ الهضتتال لعتس ل‬
‫و من صور التعاقد بالصيغة ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫لة ً ت الهع ات هعن غنعت‬
‫لنخ ن ل ً ت إيعتء ال ي ‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫الكتابالالة ‪ :‬اععي ون يرسععب وا ع الهس تق ع نن لآل ععت رستل عتش يععع ل س ع ا ع ييسي و بنسععي لععألف لنععت‬
‫يرسب إليع اآل ت قب ل البيب ي هلهخ قتاء ال دتب‪.‬‬
‫رهت ي ر ال ي لتلكستلة هن الاتضت ن ي هل‬
‫‪.2‬‬
‫(‪1‬‬
‫ل اتضت ن ي الهل‬
‫بواسطة رسول ‪ :‬و دت‬
‫تلث نب غ الدت اآل ت ‪.‬‬
‫‪ .3‬بواسالالطة اإلشالالار ‪ :‬لانععث سكع ن هفة هععة‬
‫قت اشت ً ت اليد‬
‫‪ .4‬الفعل ‪:‬‬
‫اله‬
‫ااع إ ًيع العز اج إيعع‬
‫أليع يعستس يع طهتال ر ا الهس تق نن‬
‫رتعععفة ل ععتي هععن‬
‫ي عر لتلكستلعة‬
‫يع‪.‬‬
‫ب هن اليد‬
‫ع ت هيععع ععا يعععتس ون‬
‫يرع ن‬
‫ي ت الكستلة ‪.‬‬
‫ا الهلت لة الف ية ال الة ً عت التضعت ه عخ ععتاء ال عاف الهلع ل ترع ب الطعيتتال‬
‫لييخ اليت‬
‫لتأللت رخ هت ن ل ً ت التضت لانث‬
‫ب‪ .‬تتكون الصيغة من اإليجاب و القبول ‪:‬‬
‫‪ .1‬اإليجاب في اللغة ‪ :‬اة لتل ‪.‬‬
‫ير ن يع يزاال بنن الدت نن ‪.‬‬
‫في االصطالح ‪ :‬الك ا ال ت ت ههن ير ن هيع السه ي طع اء‬
‫ال ت ت هن وا الهس تق نن و ش‪.‬‬
‫‪ .2‬و القبول ‪ :‬ا هت ي‬
‫ت ههن ي نت إليع اله‬
‫ج‪ .‬شروط اإليجاب و القبول ‪:‬‬
‫يعستس ي اةنلتب‬
‫عتو شو‬
‫ا ش ً ت التضت و هت ي‬
‫اليب ل ً عت س است ير ن‬
‫تييعتش قنعخ اع الكع ا‬
‫ت هيع تييتش‪.‬‬
‫اياتش هيةت‪:‬‬
‫‪ .1‬انظر؛النووي‪ :‬روضة الطاليين‪.340/3،‬‬
‫‪ .2‬انظر؛ الشيرازي ‪ :‬المهذب ‪،264/1‬وابن عابدين‪ :‬حاشية ابن عابدين‪،11/4‬وسيد سابق‪:‬فقه السنة‪.91/3،‬‬
‫‪.3‬انظر الكاساني ‪ :‬البدائع‪،136،137/5،‬والحسيني‪:‬كفاية األخيار‪،‬ص‪.232،‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫اةنلتب‬
‫اليب ل ‪ :‬و ون نسا اله ض ال ير يت هس ا ينن النن ً ت اة ات سنن ‪.‬‬
‫‪ .1‬س ا‬
‫ال بت ي ال ي‬
‫ال يع‬
‫ض‬
‫‪.2‬‬
‫الة اةنلتب اليب ل ي بيتن تغلعة الهس تقع نن عي إبعتاا ال يع‬
‫ه خ‪ :‬التان‬
‫لتله تيي‬
‫الةلة ‪.‬‬
‫لتأللفتظ‬
‫الهلتيي‬
‫‪ .3‬ا س تل ي اةنلتب اليب ل ‪ :‬و ون ي‬
‫الهس تق نن اتضت ن ايا نساي‬
‫يطس يت هعن يلع ًيع‬
‫ت اليب ل هس‬
‫بما يلي‪:‬‬
‫يععستس لفع ه عنن ألن‬
‫العز اج‬
‫ش لتةنلتب ي هل‬
‫( ‪)1‬‬
‫ال نييعة‬
‫ال ي إيا رعتن‬
‫و‪ ً .‬ا تل ال اله لب ًن إنلتلع قبخ قب ل اآل ت ‪.‬‬
‫ت عيء هن وا الهس تق نن ن ل ً ت ا ًستاي‪.‬‬
‫ب‪ ً .‬ا‬
‫ج‪ ً .‬ا رخ اا هن الهس تق نن لهت‬
‫‪ .‬اسات هل‬
‫اع‪ .‬ون‬
‫ت ًن اآل ت ‪.‬‬
‫ال ي ‪.‬‬
‫يد ل الف خ بنن اةنلتب‬
‫اليب ل ‪.‬‬
‫‪ ً .4‬ا الس ن ً ت عتس و السينن ب قل ‪)2( :‬ون سك ن‬
‫عتس ييسضعيع ال يع ريع ل اللعت ب‪ :‬ل عل لع‬
‫ي ر ال ي ل ل‬
‫العتس ألن الس نع‬
‫اليبع ل هيلعز‬
‫ي ة ال ي‬
‫ه يعة ً عت‬
‫ات لرعيا إيا لعتء و ل الععةت اليعت ا يعتل يب عل ‪ ,‬لعا‬
‫نع ل ً عت إ ات البيعب‬
‫التضعت لعع التضعت ععتس ل عاة‬
‫البيععب رععيل الس قنععل و يي ع ل اللععت ب ‪ :‬ل س ع اععي الطععيتت له ع طععية لععا ني ي ع البيععب ألن ه كيععة‬
‫األًيتن‬
‫سيبخ الس قنل ‪.‬‬
‫‪ .2‬محل العقد أو المعقود عليه ‪:‬‬
‫و‪ .‬ون ير ع ن اله يع ع‬
‫ز التش‪.‬‬
‫ب‪ .‬يرع ع ن اله يع ع‬
‫ال رتلة‬
‫( ‪)3‬‬
‫ا هت ييب ً يع الس تق‬
‫ً ي ععع ًنيع عتش هتلي ععة ‪.‬‬
‫يط ععهت ًي ع الفية ععتء بي ع عتش و تايع عتش و‬
‫ً ي ععع ًهع ع ش ه ععن األًه ععتل‬
‫يعستس ي اله ي‬
‫يطهت لتله ي‬
‫ً يع ا ونواع مثل‪:‬‬
‫ععية و إنل ععت اشت و‬
‫يط ععهت ًيع ع ا طس ععيتال و الهزاتً ععة و الهط ععتقت و‬
‫ً يع عت دتش است ير ن البيب‬
‫‪.1‬ون ير ن الهبيب هت ش هسي هتش‪.‬‬
‫‪ .2‬ون ير ن الهبيب هي اشت ً ت سط يهع قل ال ي ‪.‬‬
‫اياتش ومنها ‪:‬‬
‫‪ .3‬ون ير ن الهبيب هيسفب لع عتًتش ًت تش‪.‬‬
‫‪ .4‬ون ير ن الهبيب هه رتش ل تالع‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر ابن قدامه ‪ :‬المغني‪.11/2 ،‬‬
‫‪.2‬انظر الزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة‪،‬ص‪.20،22‬‬
‫‪.3‬انظر سيد سابق‪ :‬فقه السنة ‪،89/3‬وبن فوزان ‪ :‬الملخص الفقهي قسم المعامالت‪.9،10/2،‬‬
‫‪.4‬انظر ابن قدامه ‪ :‬المغنى ‪،277/5،‬والغرباني ‪ :‬المعامالت أحكامه و أدلتة ‪.17-16/1،‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫‪ .5‬ون ير ن اله ي‬
‫ً يع ه هتش لدت ال ي ً هتش يت يتش ل لةتلة السي سس‬
‫‪ .3‬العاقد ‪:‬‬
‫ولهب الفيةتء ً ت ويع لي‬
‫يعستس ي اةيطتن شروط منها ‪:‬‬
‫‪.1‬األا ية ‪ :‬س يي‬
‫رخ إيطتن نسهسب لتلي ت ً عت إلعتاء ال يع يرع ن‬
‫عاياتش بعخ‬
‫اية الع ص لأن س ر هيع الس ت تل العتًية سستسب ً نةت و تتات‪.‬‬
‫و تقسم إلى قسمين ‪:‬‬
‫و‪ .‬أهليالالة الوجالالوب ‪:‬‬
‫اععي‬
‫سع ايعتش يرع ن‬
‫لهلت‬
‫إلت اليزاال‪.‬‬
‫ع اية الع ع ص ألن ير ع ن لععع اي ع ق‬
‫ً يععع اللععتل‬
‫( ‪)1‬‬
‫اععي س بععل‬
‫عتلاتش كسطعتب الايع ق ساهعخ ال اللعتل السعي نلع ز ل ع لي ون نس نةعت‬
‫ًيعع لتلييتلعة اعي األا يعة لعي‬
‫لةعت و عت عي إيععتء ال يع‬
‫تل عبي قبعخ السهننعز لعع وا يعة رته عة‬
‫ي ر هيع الس ت هد يتش ل رتن لعيء يت ب لع ‪.‬‬
‫ب‪ .‬أهلي الالالة األداء ‪ :‬اع ععي ع ع اية الع ع ع ص ألن يين ع ع بس ع ععت تسع يعع ععستس نةع ععت ال يع ععخ‬
‫السهنع ععز‬
‫وهي نوعان ‪:‬‬
‫النوع األول ‪:‬‬
‫وا ية و اء رته ة س بعل ل عع ص‬
‫النوع الثاني ‪:‬‬
‫ال تقخ ير ن‬
‫ن الس قعف ً عت وت عع ص آ عت س بعل ل اعت اللعتلغ‬
‫ب ن س قف ً ت ع ص آ ت‪.‬‬
‫تلاتش ةيعتء رخ ال ي‬
‫وا ية و اء يتق ة س بعل ل عع ص س قعف يفتياعت ً عت وت عع ص آ عت‬
‫قبععخ الب ع ا إيا‬
‫التصرفات هي ‪:‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫ععخ إلععت طععن الطععتل ة س ععر يععع ل ععي الس ععت تل‬
‫أ‪ .‬تصرفات نافعة نفعاً محققاً ‪ :‬مثل قب ل ال قف الةلة ال‬
‫ب ن إين ال لي أليةت نت لع ‪.‬‬
‫ية اي‬
‫اياة‬
‫عبي‬
‫س بعل ل‬
‫ن الععل ي اععي‬
‫سيبخ‬
‫هيعع ع ععع‬
‫ب‪ .‬تص الالالالالرفات ض الالالالالار ض الالالالالر اًر متحقق الالالالالاً ‪ :‬مث الالالالالل السبتً ع ععتل ض ع ععهتن الع ع ع ن ن ا ع ععي الس ع ع ععت تل‬
‫لتد ة‬
‫س ر هيع است إلتز ال لي‪.‬‬
‫ج‪ .‬تصالالرفات دائالالر بالالين النفالالع والضالالرر مثالالل‪ :‬البيععب الع عتاء اععي الس ععت تل س ععر هيععع لكيةععت‬
‫ه ق ة ً ت إلتز ال لي إن ولتزات يف ل‬
‫‪ .2‬االختي الالالار ‪:‬‬
‫عتاء ‪.‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫إ‬
‫‪.‬‬
‫ون ير ع ع ن ه سع ععت اشت غنع ععت هرتا ع عتش ً ع ععت البيع ععب الع ع عتاء‬
‫‪.1‬انظر الزرقا‪ :‬المدخل الفقهي‪.367/1،‬‬
‫‪ .2‬انظر الزحيلي ‪ :‬الفقه اإلسالمي وأدلته ‪.355/5 ،‬‬
‫‪ .3‬انظر؛سيد سابق‪ :‬فقه السنة‪101/3،‬‬
‫ي ع ععر بيع ععب الهرع ععت‬
‫‪ .3‬التع الالالالدد ‪ :‬و ون ير ع ع ن ال تق ع ع ان ع‬
‫تن هعع ععست‬
‫لع ععت ب‬
‫ني ي ع ع البيع ععب الع ع عتاء لع ع ع ص‬
‫اا ؛بخ نلب ون ير ن اةنلتب هن ع ص اليب ل هن ع ص آ ت‪.‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪ .4‬البصر ‪:‬‬
‫القول األول ‪:‬‬
‫اختلف الفقهاء في بيع األعمى على قولين ‪:‬‬
‫ذه الالب الجمه الالور (الحنفي الالة و المالكي الالة و الحنابل الالة) إلععت ل ع از بيععب األًهععت‬
‫إلت لةتلة تاعة ن رخ رخ هن يعست لع و نبيب ‪.‬‬
‫عتاس أليع نس‬
‫القول الثاني ‪:‬‬
‫ذهالب جمهالور الشالالافعية إلعت ًع ا لع از بيعب األًهععت ا إيا‬
‫رت يتش ألن ال‬
‫( ‪)2‬‬
‫عف (‪ )3‬لعع الهبيعب‬
‫ف يي ا هيتا التسية ‪.‬‬
‫ثالثاً شروط البيع ‪:‬‬
‫سييطا عت س البيب إلت ً وقطتا هيةت ‪:‬‬
‫ععفتش‬
‫( ‪)4‬‬
‫‪ .1‬شروط انعقاد وهي ‪:‬‬
‫و‪ .‬ي ال تق ‪ :‬وا ية الهس تق نن‪.‬‬
‫ب‪ .‬ي ال ي ‪ :‬اله ا ية (اةنلتب‬
‫ج‪ .‬ي الهرتن ‪ :‬إسات الهل‬
‫‪ .‬ع ععي اله ي ع ع‬
‫سط يهع‪.‬‬
‫اليب ل )‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ً يع ععع ون ير ع ع ن هع ععت ش هسي ه ع عتش ه ل ع ع اش هه ر ع عتش هي ع ع اشت ً ع ععت‬
‫‪ .2‬شروط نفاد وهي ‪:‬‬
‫و‪ .‬اله‬
‫‪.‬‬
‫ج‪ .‬ون‬
‫ير ن ي البيب ا ل نت ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ال ية ‪.‬‬
‫‪ .3‬شروط صحة و هي ‪:‬‬
‫و‪ .‬ون ير ن ال هن ه هتش‪.‬‬
‫ب‪ .‬التضت بنن الهس تق نن‬
‫ي ر بيع هرت ‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر ؛الحن‪ ،‬الشربجي ‪:‬الفقه المنهجي‪.13/6،‬‬
‫‪ .2‬انظر؛ الشربيني ‪ :‬االقناع‪.253/1،‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .4‬انظر‪ :‬الزحيلي‪:‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪،354،371/5 ،‬وابن فوران‪ :‬الملخص الفقهي قسم المعامالت‪.14/2 ،‬‬
‫ج‪ .‬ه هيععة األلععخ ععي البيععب الهسلععخ ل ع هن‬
‫قبخ ا ستاق ي ال ت ‪.‬‬
‫اليععلي ععي الهعععست الهيي ع ل اليععلي‬
‫‪ .4‬شروط اللزوم و هي ‪:‬‬
‫ي ال ي العت س الطتلية ‪.‬‬
‫و‪ .‬ون نساي‬
‫ب‪ .‬ال ع هععن ال يععتتال السععي سعععستس ععي ًي ع‬
‫ال نب‬
‫يتت التسية‪.‬‬
‫البيععب ه ععخ‪ :‬يععتت العععتس‬
‫يععتت‬
‫الفصل الثاني‬
‫حقيقة البيع بالتقسيط و مشروعيته وضوابطه ومزاياه وعيوبه وآثاره‬
‫هن البن ال السي ًت ةت اليت‬
‫( بنع ال اآللعتل )‬
‫هيي الي ا س تهخ بةت الهط هنن ي ال الي هن ً‬
‫تاا هت ي ت بع‬
‫عتش هعن ال قع ال عي الاعتاا ه ت عة هععت نلعت ععتًتش هعت ياعتا عي اعيا اليع ال هعن البنع ال‬
‫الاتلة الهتطة إلت ه خ ايا الي ال ل ى اليت‬
‫ي رخ الهلسه تل‪.‬‬
‫ويشتمل هذا الفصل على مبحثين ‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬حقيقة البيع بالتقسيط ومشروعيته وضوابطه ومزاياه‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬عيوب البيع بالتقسيط واآلثار المترتبة عليه‪.‬‬
‫المبحث األول‬
‫حقيقة البيع بالتقسيط ومشروعيته وحكمه وضوابطه ومزاياه‬
‫و ى اتسفععتال وطع تت ر نععت هععن الطع ب إلععت بي ةععت ل هطععسة كنن ًععن دت ع السيطععي‬
‫اليععت ت ععي اععتل‬
‫اله ععته ل السلتت ععة الهسأهععخ ععي و ضععتال الهلععت ل الهتليععة ععي ً عتيت ن فععل ايسلتاععع يعععنت ااسهتهععع‬
‫تات و لال اط ة ا يسعتت اي البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫لذلك سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬حقيقة البيع بالتقسيط ومشروعيته وحكمه ‪.‬‬
‫يع تًتن ‪:‬‬
‫الفرع األول ‪ :‬اييية البيب لتلسيطي‬
‫د‬
‫ي ال ة ا‬
‫هعت ًنسع‪.‬‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬ارا البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬ضوابط البيع بالتقسيط ومزاياه وصوره ‪.‬‬
‫و فيه فرعان ‪:‬‬
‫ت‪.‬‬
‫الفرع األول ‪ :‬ض ال البيب لتلسيطي‬
‫الفرع الثاني ‪ :‬هزايت البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫المطلب األول‬
‫حقيقة البيع بالتقسيط ومشروعيته وحكمه‬
‫وسيت ل ي ايا الهد ب الا نث ًن اييية البيب لتلسيطي‬
‫ال‬
‫هعت ًنسع ارهة هععت ًنسع هعن ولعخ‬
‫ل إلت بيتن ارعا اعيا البيعب ات عتش هعن ال قع ال عي الاعتج و الهععية و الاعتاا وذلالك فالي الفالرعين‬
‫التاليين ‪:‬‬
‫الفرع األول‬
‫حقيقة البيع بالتقسيط‪،‬ومشروعيته‬
‫أوالً ‪ :‬حقيقة التقسيط في اللغة‪:‬‬
‫القسط ‪ :‬هعس هن الف خ (قسط )‬
‫يأسي ً ت ً ه تن منها‪:‬‬
‫‪ .1‬التفريق وجعل الشيء أجزاء ييتل قط العيء ‪ :‬و‬
‫سس‬
‫ي و قتل ه هة ‪.‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫اء‬
‫تقعع ل عع ولعز ش‬
‫الع نن ل عع ولعزاء ه هعة‬
‫‪ .2‬االقتسام بالتسوية ‪ :‬ييتل اقسطه ا لتلط ية و سيطد ا العيء بنيةا ‪.‬‬
‫‪ .3‬العدل ‪.‬‬
‫‪ .4‬الحصة و النصيب ‪ :‬ييتل سيطديت العيء بنييت و و ي رخ اا ا سع ي نلع‪.‬‬
‫‪ .5‬يقال قسط الشيء على عياله تقسيطاً إيا قست ً نةا و قطدع ً نةا ‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر؛ابن منظور ‪ :‬لسان العرب‪،327/3 ،‬والرازي‪ :‬مختار الصحاح‪،‬ص‪.29‬‬
‫لععتلي ت ععي اله ععتيي ال يععة ل سيطععي‬
‫العيء إلت ولزاء ً ت لع ال ل‬
‫سس‬
‫الهيتطععب ا ع الععي يفن ع سفت ع‬
‫ي ةععت ون اله يععت ال ع‬
‫الهطت ا إيا رتن العيء الهيط ا ال نن يل بل ع ولزاء ه هعة‬
‫ي و قتل ه هة ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬حقيقة التقسيط في االصطالح ‪:‬‬
‫عرفه بعض الفقهاء المحدثين على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ً .1‬ت اليتضي البيب لتلسيطي لأيع ‪ ":‬تأجيل أداء الدين إلى أوقات معينة "‪،‬والالثمن المججالل ‪ :‬هالو‬
‫ما اشترط أداءه أجزاء معلومة في أوقات معينة‪.‬‬
‫(‪1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ًت ع ً ي‬
‫‪.3‬‬
‫ًت ع ًي ة لأيعع ‪ ":‬بيع التاجر السلعة مدفوعالة الالثمن فالو اًر بسالعر و مججلالة أو مقسالطة الالثمن‬
‫بسع اًر أعلى ‪.‬‬
‫لأيع ‪ ":‬بيع بضاعة حالة معلومة بثمن مج أز على دفعات معلومة ‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬التقسيط في القانون الوصفي ‪:‬‬
‫ت ل س ت فتل هس‬
‫ل بيب لتلسيطي‬
‫‪ .1‬البيع بالتقسيط ا ‪" :‬بيب ًت‬
‫ي اليتي ن ال‬
‫في هيةت ‪:‬‬
‫لكن وا ًيت عت اع الع هن‬
‫ت ة هسطت ية و س تً ية و سيتزلية‬
‫( ‪)4‬‬
‫نعسا‬
‫سك ن عةت ة و طي ية" ‪.‬‬
‫عع ع اشت بعخ ً عت وقطعتس‬
‫‪ .2‬هالو الالذي يكالون سالداد الالالثمن فياله مجزئالاً إلالى عالد أقسالاط ً عت ون يرع ن لعزء هعن اعي األقطععتس‬
‫ايتش ً ت سط ا الهعست ل بيب ‪.‬‬
‫‪ .3‬البيع بالتقساليط ‪ :‬اع ال يع العي يرع ن ه ضع ًع ا طعسي ء ً عت ععيء هيتبعخ عب وقطعتس ه نيعة‬
‫ي لر الهعست‬
‫ي يةتنسةت هتل ل عيء‪.‬‬
‫ي ا ع ون اله يععت اليععتي يي ال ع‬
‫ال هن ً ت‬
‫و‪ .‬السطت‬
‫نسفيععتن هععب اله يععت العععتًي ععي ل ع‬
‫تل لكن اله يت اليتي يي وضت‬
‫ل ي الين‬
‫ي الهيت نت السي ن سزا بةت الهعست ل لت ب ي رخ‬
‫والشروط؛منها ‪:‬‬
‫ًي ععت سألنععخ ععب‬
‫ة‪.‬‬
‫ب‪ .‬ون ير ن ا يسةتء هن ط ا ال هن رته ش ل ط ة ي ه زهيية ه ي لة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ون نب و ب و ل األقطتس ل‬
‫قلي الهعست ل ط ة ‪.‬‬
‫‪ .‬سينن ايسيتل اله كية ل هعست ل ط ة ب ب رتهخ ال هن ي يةتية ه األلخ ال زا ل ب األقطتس ‪.‬‬
‫‪.1‬انظر‪ :‬القاضي رستم ‪ :‬شرح مجلة األحكام العدلية‪280/1،‬‬
‫‪ .2‬عويس ‪ :‬البيع في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي‪.9/1 ،‬‬
‫‪ .3‬انظر؛عقلة ‪ :‬البيع بالتقسيط‪،‬ص‪.13‬‬
‫‪ .4‬د‪ .‬أشرف ديح ‪ :‬الوسيط في البيع بالتقسيط‪،‬ص‪.13‬‬
‫التعريف المختار ‪:‬‬
‫لععتلي ت لتلس ت فععتل الطععتلية ي ةععت ون الس ت ععف الهيتطععب ل بيععب لتلسيطععي اع ‪" :‬اسفععتق بععنن‬
‫الهعست‬
‫اللت ب ً ت ون يي ا الهعست ب ب اللضتًة الهعس ات ً ت‬
‫‪:‬؛وذلك لما يلي ‪:‬‬
‫ي ه اًنع هيس هعة‬
‫تل ها‬
‫‪ .1‬إن البيب لتلسيطي ي ال هن البن ال ير ن نةت سط يا ال هن هيتبخ سط يا الهبيب ‪.‬‬
‫‪ .2‬إن سألنخ ال هن لي‬
‫تيت ل ا ل‬
‫هاتهتش‬
‫‪ .3‬إن الط ة ي الهبيب سط ا ات ش ‪.‬‬
‫‪ .4‬إن ال هن هسلخ‬
‫‪ .5‬الز ت‬
‫يط ً ت‬
‫ي ال هن هيتبخ السأ نت ‪.‬‬
‫الز ت‬
‫يع ‪.‬‬
‫تل ( وقطتس )‬
‫رابعاً مشروعية البيع بالتقسيط ‪:‬‬
‫الييتطي ؛كما يلي ‪:‬‬
‫بع ع ع ع ع ع ععل هعع ع ع ع ع ع ععت ًية البيع ع ع ع ع ع ععب لتلسيطع ع ع ع ع ع ععي لتلكستب الطع ع ع ع ع ع ععية اةلهتال اله ي ل‬
‫‪ .1‬من القرآن الكريم ‪:‬‬
‫ت ل آيتل ر نت س ل ي ًه هةت ً ت هعت ًية البيب لتلسيطي ؛ومنها‪:‬‬
‫َّللا اْلَبْي َع َو َحَّرَم الرَبا ‪.‬‬
‫و‪ .‬ق لع س تلت ‪َ :‬وأ َ‬
‫َح َّل ُ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫اآليععة س ع ل ل ه هةععت ً ععت هعععت ًية البيب البيععب لتلسيطععي ًي ع اكسه ععل عععت دع وترتيع‬
‫ن خ ي ًه ا اللهيب ‪.‬‬
‫وه ‪.‬‬
‫آمُنوْا إ َذا َت َد َاي ُ‬
‫ب‪ .‬ق لع س تلت ‪َ  :‬يا أَُّي َها َّالذ َ‬
‫نتم ب َدْي ٍن إَلى أ َ‬
‫َج ٍل ُّم َس ًّمى َفا ْك ُتُب ُ‬
‫ين َ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫السيطععي‬
‫ععي الع ع هن‬
‫( ‪)2‬‬
‫ا ععتج ي ععع إيا رتيععل األقط ععتس ه ت ععة اآللتل ه ه ععة نع ع ل ً ععت‬
‫هعت ًية البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫‪ .2‬من السنة ‪:‬‬
‫هت ت ى ًن ًب هللا بن ًهت تضي هللا ًيةهت ون تط ل هللا‬
‫ليعتش يف ل اةبخ أهت ون يأ ي هن‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫ص ال‬
‫ت ً يعع‬
‫طع ا – وهعت ون نلةعز‬
‫قة رتن يأ ي الل نت لتلل نت ن إلت إبخ ال‬
‫‪.1‬سورة البقرة آية (‪.) 275‬‬
‫‪ .2‬سورة البقرة آية (‪. )282‬‬
‫‪ .3‬أخرجه أبو داود في سننه ح (‪ )335‬كتاب ( البيوع ‪،‬وااليجارات ) باب (أرخصه)‪.652/3،‬‬
‫قة‪.‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫الا نث يع‬
‫البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫لة اضاة ً ت ل از ز ت ال هن ي نت األلخ‬
‫ايا ن ل ً ت هععت ًية‬
‫‪ .3‬اإلجماع ‪:‬‬
‫ولهب الفيةتء ً ت ل از البيب لتلسيطي ل ه ا األ لة ال الة ً ت إلتاة البيب ‪.‬‬
‫‪ .4‬القياس ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫(‪2‬‬
‫ولتز العتتال الاريا بيب الط ا (الط ة هسل ة) ن ا لع البيب أللخ يع‬
‫ال هن هسلخ ال ة الهعسترة بنيةهت ر ن ال ي نن بي تش ير ن البيب أللخ لت ز‬
‫عتًتش ‪.‬‬
‫‪ .5‬المعقول ‪.‬‬
‫إن لهيع ععب اله عععته ل هعع ععت ًة تًتيعععة لاتلع ععة اليع ععت‬
‫الي‬
‫لساين ع ع ه ع ععتلاةا اعععي‬
‫إلنةع ععت‬
‫ص ان لا س ت بل از الز تت ي ال هن الهسلخ ي بيب السيطي إ ون‬
‫ًه هةت سيضعي بلع از الز عت ؛ألن األ عخ عي األععيتء اةلتاعة هعت اا ال يع قع سعا بتضعت‬
‫الهس تق نن ‪.‬‬
‫إلتاة بيب الط ب أللخ لط ت وً ت هن ط ت اليي سطس ًنةت الاتلة اله‬
‫طععنت اله ععته ل ععي الطع ق اسععت‬
‫الا‬
‫ل ً ت اتلسع ون ييب ي اتج‬
‫ي ع ب ً ععت‬
‫ضن ‪.‬‬
‫ععتاب الاتلععة الععي‬
‫خامساً ‪ :‬الحكمة من مشروعيته ‪:‬‬
‫ولتال العت ة اةط هية الس تهخ لتلبيب لتلسيطي لاتلة اليت‬
‫منافع كثير ؛ منها ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫اة‬
‫يه ع الييع‬
‫إليع هت نستسعب ً يعع هعن‬
‫يهرن ل ستلت غتللتش ون نبيب الط ب إلت ولخ لط ت ال قل الاتضت؛ ألن يل ير فع طت ت ر نت‬
‫‪ .2‬السععتلت نيسفععب لععتلتير‬
‫اتلسع لتل هن الاتل‪.‬‬
‫الهعععست نيسفععب لتةهةععتل‬
‫السيطععنت إي لععي‬
‫رععخ وا ع يطععسديب ون يعععست‬
‫‪ .3‬لع ع ع هي ع ععل اله اني ع ععة لي ع ععسج ً ع ععن يلع ع ع ض ع ععتت ع ععي الهلسهب الع ع ععت ة ل ع ععتءل لساينع ع ع اله ع ععتلر‬
‫سكهن ةت س دنخ الهفتط‬
‫سي ن ةت ‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر؛الشوكاني ‪ :‬نيل األوطار ‪.152/5‬‬
‫‪ .2‬انظر؛الزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة؛ص‪.213‬‬
‫‪ .3‬انظر؛المرجع السابق‪،‬ص‪.314‬‬
‫الفرع الثاني‬
‫حكم البيع بالتقسيط‬
‫قبخ س ضير الارا ً ت البيب لتلسيطي‬
‫ب هن ه ت ة‬
‫يي ل اللت ب ل هعست ‪ :‬إن هن اي ال لعة ولعف نيعتت ييع اش‬
‫يع ‪.‬‬
‫تسع العتًية ال اياة اي ون ‪:‬‬
‫سيطعيدتش لعألف‬
‫هعت سنن‬
‫عر البيعب‬
‫تيعت‬
‫اختلف العلماء في حكم البيع بالتقسيط على ثالثة أقوال؛كما يلي ‪:‬‬
‫القول األول ‪:‬‬
‫ذهالالب جمهالالور الفقهالالاء ( الحنفية‪،‬والمالكية‪،‬والشالالافعية‪،‬والحنابلة ‪،‬و بعالالض المعاصالالرين مثالالل‬
‫ابن باز‪،‬والزحيلي‪،‬و السالوسي‪،‬و اللجنة الدائمة للبحوث إلى جواز البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫(‪1‬‬
‫القول الثاني ‪:‬‬
‫ذهب بعض المعاصرين ومنهم زين العابدين بن علي بن الحسن واأللباني‪،‬ود‪.‬عبد‬
‫الرحمن عبد الخالق‪،‬وعبد العظيم بدوي‪،‬وزيدان‪،‬إلى عدم جواز البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫القول الثالث ‪:‬‬
‫ذهب الدكتور رفيق المصري إلى كراهية البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫األدلة ‪:‬‬
‫(‪2‬‬
‫(‪3‬‬
‫و لة الي ل األ ل ‪:‬‬
‫‪،‬كما يلي‪:‬‬
‫استدل القائلون على جواز البيع بالتقسيط بالكتاب‪،‬والسنة‪،‬واإلجماع‪،‬والمعقول والقياسي‬
‫أوالً ‪:‬القرآن الكريم ‪:‬‬
‫ت ل آيتل س ل ي ًه هةت ً ت ل از البيب‬
‫َّللا اْلَبْي َع َو َحَّرَم الرَبا ‪.‬‬
‫‪ .1‬ق لع س تلت ‪َ :‬وأ َ‬
‫َح َّل ُ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫السيطي رهت ن ي ‪:‬‬
‫‪ .1‬انظر؛ الكاساني ‪ :‬بدائع الضائع‪ ،224/5،‬و ابن رشد ‪ :‬بداية المجتهد‪،108/2،‬و الشيرازي ‪ :‬المهذب‪.281/1،‬‬
‫‪ .2‬انظر؛األلباني ‪ :‬الحاوي من الفتاوي‪،‬ص‪،418-415‬وبدوي‪:‬الوجيز في الفقه‪،‬ص‪،341‬وابن باز‪:‬فتاوي ابن باز‪ -‬ابن‬
‫الجزي و الصفحة ‪.‬‬
‫‪.3‬انظر؛رفيق المصري‪ :‬حكم بيع التقسيط‪،‬ص‪.46‬‬
‫‪ .4‬سورة البقرة اآلية ( ‪.) 275‬‬
‫اآليععة ل ه هةععت سعععهخ لع از‬
‫ع ت البيععب البيععب لتلسيطععي يع ال هععن ويع اال البنع ال هععب ز ععت‬
‫ال هن إ ويع ا خ ي ًه ا اآلية ‪.‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫وه ‪.‬‬
‫آمُنوْا إ َذا َت َد َاي ُ‬
‫‪ .2‬ق لع س تلت ‪َ :‬يا أَُّي َها َّالذ َ‬
‫نتم ب َدْي ٍن إَلى أ َ‬
‫َج ٍل ُّم َس ًّمى َفا ْك ُتُب ُ‬
‫ين َ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآليععة ًس ع ل ععي ًه هةععت ً ععت ل ع از البيععب البيععب لتلسيطععي ا ع ي ع ال هععن وي ع اال البن ع ال‬
‫اتج يع إيا رتيل األقطتس ه ت ة اآللتل ه هة ‪.‬‬
‫نك ْم‬
‫‪ .3‬ق لع س تلت ‪ :‬إالَّ أَن َت ُكو َن ت َج َارً َعن َتَر ٍ‬
‫اض م ُ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫اآليعععة نةع ععت لنع ععخ ً ع ععت ل ع ع از البيع ععب إيا ا ع ععخ يع ععع الس اتضعععي هع ععن الدت نن ع ععإيا تضع ععي‬
‫الهعست بز ت ال هن هيتبخ األلخ رتن البيب‬
‫ثانياً السنة ‪:‬‬
‫اياتش ايا البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫ت وات نث س ل ي ًه هةت ً ت ل از البيب لتلسيطي ومنها ‪:‬‬
‫‪ .1‬هت ت ى ويع ً يع الط ا " وهت ًبع هللا بعن ًهعت بعن ال عتص ون نلةعز ليععتش رعتن يععست الل نعت‬
‫لتلل نت ن "‬
‫( ‪)3‬‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫الا نث يع لنخ ً ت ل از و ي الز ت ً ت ال هن ي نت األلخ ‪.‬‬
‫‪ .2‬هت ت ى ًيع ً يع الط ا ويع وهت بإ اتج بيي اليضنت لتء ويت‬
‫" إي وهتل بإ تاليت ليت ً ت اليت‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫هيةا قتل ا يت تط ل هللا‪:‬‬
‫ن ن لا ساخ ؟ يتل ‪ ":‬ضعوا و تعجلوا"‪.‬‬
‫(‪4‬‬
‫الا نث يع لنعخ ً عت بيعب الععيء لتلييعة هعب لع از ساينع الع هن لهيع ات نسكت عأ هعب الهع‬
‫السي سا ا سفتق ً نةت بنن الدت نن ايا ن ل ً ت ل از بيب السيطي ‪.‬‬
‫ثالثاً من اإلجماع ‪:‬‬
‫وله ععب الهطع ع ه ن ً ععت لع ع از البي ععب لتلسيط ععي هي ععي ًةع ع ً ي ععع‬
‫الطع ع ا‬
‫نع عزال‬
‫الهط ه ن يطس ه ن ه خ اي اله ته ة ريل لتى ال ت ً ت الس تهخ لتليي الاتلي وً ت هن ال نن‬
‫ي الهسلخ ‪.‬‬
‫( ‪)5‬‬
‫‪ .1‬سورة البقرة‪،‬اآلية(‪.)282‬‬
‫‪ .2‬سورة النساء‪،‬اآلية (‪.) 29‬‬
‫‪3‬أخرجه البهيقي في سننه )كتاب البيوع) باب (بيوع الحيوان و غيره مما ال ربا فيه بعض لبعض بنسبته )‪.286/5،‬‬
‫‪.4‬أخرجه ‪:‬‬
‫‪ .5‬انظر؛ابن تيمة ‪ :‬مجموع فتاوي‪،419/29،‬والزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة‪،‬ص‪.314‬‬
‫رابعاً ‪ :‬المعقول والقياس ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫استدل جمهور الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط من المعقول من وجوه؛منها‪:‬‬
‫‪ .1‬إن األ خ ي ال ي‬
‫لتلسيطي‬
‫‪ .2‬الييت‬
‫نليت األ خ‬
‫اةلتاة إيا سهل بتضت ال تق نن‬
‫ا اةلتاة ‪.‬‬
‫ً ت بيب الط ا ‪ :‬إن البيب أللخ هن لي‬
‫البيب إلت ولخ‬
‫‪ .3‬اليي ععت‬
‫بيب الط ا؛ألن الز عت‬
‫ال ة ي الط ا سأ نت سط يا الهبيب‬
‫عي الطع ا ه عخ الز عت‬
‫ي البيب لتلسيطي سأ نت سط يا ال هن ‪.‬‬
‫ً ععت البي ععب لتلهتالا ععة ‪ :‬إن البي ععب لتلهتالا ععة إيا ر ععتن ألل ععخ ه ع ع ا ي ععر البي ععب‬
‫يع؛أليع هن البن ال اللت ز عتًتش‬
‫لتلسيطي ‪.‬‬
‫لهعت لعا نعت لنعخ قد عي ً عت ساعت ا البيعب‬
‫( ‪)2‬‬
‫السي نل ز نةت اعستاس الز ت‬
‫عي‬
‫ع ععيء‬
‫ي الط ت هيتبخ األلخ ريل البيب‬
‫أدلة القول الثاني ‪:‬‬
‫أوالً القرآن الكريم ‪:‬استدل القائلون بعدم جواز البيع بالتقسيط بالكتاب والسنة‪،‬والمعقول‪،‬كما يلي‪:‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫َّللا اْلَبْي َع َو َحَّرَم الرَبا ‪.‬‬
‫‪ .1‬ق لع س تلت ‪َ :‬وأ َ‬
‫َح َّل ُ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآلية ًتهة ي سات ا التيت‬
‫رعيل البيعب لتلسيطعي ؛أليع بيعب هعب ز عت ال هن الز عت السعي‬
‫تق بنيةهت ‪.‬‬
‫ا ل ي بيب اليطن ة اي هن ولخ األلخ ةي ز ت تي ية هاتهة‬
‫الارً َع الالن‬
‫‪ .2‬ق ل ععع س ععتلت ‪َ :‬ي الالا أَُّي َه الالا َّال الالذ َ‬
‫َم ال َالواَل ُك ْم َبْي الالَن ُك ْم باْلَباط الالل إالَّ أَن َت ُك الالو َن ت َج ال َ‬
‫آمُن الالوْا الَ َت الالأ ُْكُلوْا أ ْ‬
‫ين َ‬
‫( ‪)4‬‬
‫نك ْم ‪.‬‬
‫َتَر ٍ‬
‫اض م ُ‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫اآليععة نةععت لنععخ ً ععت ً ع ا ل ع از البيععب إ لتلس اتضععي ا ع هفي ع‬
‫اتلة الهعست ولبتسع ً ت العتاء لتلسيطي‬
‫ععي البيععب لتلسيطععي ؛ألن‬
‫ل ً ت اتهسع ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬من السنة ‪:‬‬
‫‪ .1‬هت ت‬
‫‪ .2‬هت ت‬
‫‪.3‬‬
‫هت ت‬
‫ت ل وات نث س ل ً ت سات ا البيب لتلسيطي ومنها ‪:‬‬
‫ًيع ً يع الط ا ويع قتل ‪ ":‬من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"‪.‬‬
‫ًن وبي ات ت ويع ً يع الط ا ‪ ":‬نهى عن بيعتين في بيعة "‪.‬‬
‫(‪5‬‬
‫(‪6‬‬
‫ًيع ً يع الط ا ويع ‪":‬نهى عن بيع الصفقة في الصفقتين و قال هو ربا "‪.‬‬
‫(‪1‬‬
‫‪.1‬انظر؛ابن تيمة ‪ :‬مجموع فتاوي‪.346/29،‬‬
‫‪.2‬انظر؛عويس‪ :‬البيع بالتقسيط في الفقه اإلسالمي‪،‬ص‪.26‬‬
‫‪.3‬سورة البقرة‪،‬اآلية(‪.)275‬‬
‫‪.4‬سورة النساء‪،‬اآلية (‪.)29‬‬
‫‪ .5‬أخرجه أبو داود ح‪ )3461(،‬كتاب (االجارة)‪،‬باب (فمن باع بيعتين في بيعة)‪.476/3،‬‬
‫‪ .6‬أخرجه الترمذي في سننه‪،‬ح (‪،)1231‬كتاب ( البيوع )‪ ،‬باب ( ما جاء في النهي عن البيعتين في بيعة )‪.326/3 ،‬‬
‫‪.4‬‬
‫ًيععع ً يععع الط ع ا ويععع ‪:‬يةععت ًععن بيععب التلععخ نبيععب البيب يي ع ل ‪ :‬ا ع لرععيا رععيا يي ع ش‬
‫هععت ت‬
‫ريا ريا هسل ش‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫يل‬
‫اي األات نث نةت لنخ ًع ا لع از بيعب اللعت ب طع سع لعأك ت هعن طع ت ن هةعت‬
‫قب ي التيت ‪.‬‬
‫هعن يف عخ‬
‫‪ .5‬ق لع ً يع الطع ا ‪ ":‬ال يحل سلف و بيع‪،‬و ال شرطان في بيع‪،‬وال بيع ما ليس عندك‪،‬وال ربح مالا‬
‫لم يضمن "‪.‬‬
‫(‪3‬‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫إن الز ععت هيتبععخ األلععخ اععي هععن لععتب العععتدنن ععي الهبيععب هن لععتب ط ع ف‬
‫نن البيععب‬
‫لتلسيطي ا ون نبيب عن تش لييتضع و نسل ع ي ال هن لي ديع ً ت يل تياتش ا ًنن التيت‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬المعقول والقياس ‪:‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫‪.1‬إن الز ت‬
‫و‪ .‬إن الز ععت‬
‫ي ال هن الهسلخ ا هن لتب التيت‬
‫ععي ال ع هن ا ع ي نععت األلععخ‬
‫سك ن هاتهة ‪.‬‬
‫ب‪.‬قيت‬
‫اطس ل ا ً ت يل فيما يلي‪:‬‬
‫السأ نت اععي الز ععت ب ع ن ً ع ي نيدب ع ً يععع التيععت‬
‫ز ت ط ت الط ة لتل هن الهسلخ ً ت ز ت ال نن هيتبخ ز ت األلخ ‪.‬‬
‫ههت سي ا سبنن ون و لة اليت نن ل ا ل از البيب لتلسيطي ا ضتب هن التيت الهاتا‬
‫عي الع هن هيتبععخ األلععخ‬
‫األلععخ لععي‬
‫يل لطبب الز ت‬
‫لتلعععيء الععي يطععسا ً ضعتش سكع ن الز ععت لع ًع ي اع ًععنن‬
‫التيت الي يةت ًيع اليبي ً يع الط ا اتهع ‪.‬‬
‫أدلة القول الثالث ‪:‬‬
‫استدل القائلون على كراهية البيع بالتقسيط‪،‬بما يلي ‪:‬‬
‫ق ل ععع ً ي ععع الطع ع ا ‪ ":‬إن الح الالالل ب الالين و الح الالرام ب الالين وبينهم الالا أم الالور مش الالتبهات ال يعلم الالن كثي الالر م الالن‬
‫الناس‪،‬فمن اتقى الشبهات فقد استب أر لديناله وعرضاله وقالد وقالع الشالبهات وقالع فالي الحالرام كالالراعي يرعالى‬
‫حول الحمى يوشك أن يقع فيه ‪.‬‬
‫(‪5‬‬
‫وجه االستدالل ‪:‬‬
‫الا ع نث يععع لنععخ ً ععت ون البيععب لتلسيطععي‬
‫تالع ي الاتاا ‪.‬‬
‫يععع عععبةة – األ ضععخ ا بس ت ؛أليععع ق ع ن قععب‬
‫‪ .1‬أخرجه مسلم في سننه ح ( ‪،) 3783‬كتاب (البيوع)‪ ،‬باب (النهي عن بيعتين في بيعة )‪.304/6،‬‬
‫‪ .2‬أخرجه مسلم في سننه ح ( ‪،) 3783‬كتاب (البيوع)‪ ،‬باب (النهي عن بيعتين في بيعة )‪304/6،‬‬
‫‪.3‬أخرجه الترمذي في سننه‪،‬ح(‪،)1234‬كتاب ( البيوع )‪ ،‬باب ( ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )‪.347/3،‬‬
‫‪.4‬انظر؛الزحيلي ‪ :‬فقة المعامالت المالية المعاصرة‪،‬ص ‪. 225-224‬‬
‫‪ .5‬أخرجه أبو داود في سننه ح ( ‪ ،) 3329‬كتاب (البيوع)‪ ،‬باب ( في اجتناب الشبهات )‪.405/3 ،‬‬
‫المناقشة ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫ناقش الجمهور قول القائلين بعد جواز البيع بالتقسيط؛كما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬قوله تعالى ‪َ  :‬وأ َ َح َّل ه‬
‫الربَا ‪ ،‬إن قيعت ز عت طع ت الطع ة بع هن الهسلعخ ً عت‬
‫اّللُ ْالبَ ْي َع َوحَرَّ َم ِ ه‬
‫ز ععت ال ع نن هيتبععخ ز ععت األلععخ قيععت‬
‫ال نن وهت ز ت ال هن عي البيعب لتلسيطعي‬
‫األطع تت بز ععت اآللععتل ععي البيععب‬
‫هععب الفععتتق؛ألن ز ععت ال ع نن هيتبععخ األلععخ اععي ز ععت‬
‫عي قيهعة الطع ة هيتبعخ ز عت األلعخ‬
‫ةعي ز عت‬
‫ععي‬
‫ز عت‬
‫ً قععة لةععت لتلتيععت؛ أليةععت بيب الز ععت الات ع ة بععنن الط ع ت ن‬
‫س‬
‫اله لخ الهسلخ لي هن ال تي ه خ ‪ :‬ا‬
‫َم َالواَل ُك ْم َبْيالَن ُك ْم باْلَباطالل ‪ ‬إن التضعت تبعل ؛ ألن‬
‫‪ .2‬قولاله تعالالى ‪َ :‬يالا أَُّي َهالا َّالالذ َ‬
‫آمُنالوْا الَ َتالأ ُْكُلوْا أ ْ‬
‫ين َ‬
‫البيب لتل هن الهسلخ يف ع تغلة عي الا ع ل ً عت هعن وً عت ي نعت سعأ نت الع ب اضعدتات‬
‫يع؛ ألن الهععست و عي لت‬
‫ي األط تت بنن الله ة‬
‫سيتت ع ل ً عت لع‬
‫التضعت؛ ألن اللعت ب لعا نلبعت ً عت الععتاء هعن‬
‫ايععع ون ن سععتت سععتل اشت آ ععت و ط ع ة ب ن ععة و ييسععتي قتض عتش اطععيتش‬
‫التضت‪.‬‬
‫سيدب ً ت بيب السيطي إ‬
‫‪ .3‬لهيب األات نث‬
‫السلز ة‪.‬‬
‫ت اا‬
‫ي‬
‫يعععست لتلط ع ة ع ل ً ععت‬
‫اي ون‬
‫( ‪)2‬‬
‫يي ل اللت ب ل هعست‬
‫وبي ع ع اع ععي الط ع ع ة لهت ع ععة ولع ععف ييع ع اش و لهت ع ععة ولع ععف إلع ععت يةتيع ععة الط ععية يفستقع ععت لع ععا يا ع ع ا قس ع عتش‬
‫ه هت لكن إيا ا‬
‫لهت ة يي اش سك ن‬
‫اعستاات اتضت و إلت ولعخ يطعل بي عسن عي بي ة ًيع هت ييع ل‪ :‬اععست ل‬
‫فية اا‬
‫لا سسا‬
‫اللت ب الهعست ل فة اتطهة بنيةهت ‪.‬‬
‫فيسنن‬
‫بيب السيطي ًي اا‬
‫‪ .4‬إن سفطنت البي سنن ي بي ة لأيع ببيب لتلسيطي لا يصح من وجهين ‪.‬‬
‫و‪ ً .‬ا‬
‫يط ية‬
‫ر يل ‪.‬‬
‫فيسنن؛بخ ا‬
‫فية اا لأا ال هينن ‪.‬‬
‫‪ .5‬إن الل ع ع ععت ب تض ع ع ععي بسطع ع ع ع يا الطع ع ع ع ة ل هع ع ع ععست بع ع ع ع هن هسلخ‬
‫الهعست تضي ب ب الز ت هن ولخ الط ة‬
‫‪ .6‬إن البيب لتلسيطي‬
‫( ‪)3‬‬
‫ل التيت ي البيب لتلسيطعي ؛ألن الهععست لع قعتل قب عل لعألف ييع اش و لعألف هت عة‬
‫ب‪ .‬إن البيب لتلسيطي لي‬
‫لتلز ت‬
‫ييب اا‬
‫ق اسف ً يع‬
‫يطهت اتاهتش‬
‫يل ً ت هعت ًية البيب لتلسيطي‬
‫ر اهت هيسفب ‪.‬‬
‫ا ش نسيتقي هب ولط‬
‫لي‬
‫ع ع ععخ يلع ع ع ع ه ع ع ععن ول ع ع ععخ ا يسف ع ع ععتال‬
‫يع علع اتاا‪.‬‬
‫تلتل العت ال اعي اةلتاعة؛ ع ل‬
‫الراجح ‪:‬‬
‫‪ .1‬انظر؛الزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة‪،‬ص‪،324‬ورفيق المصري‪ :‬بيع التقسيط‪،‬ص‪.33‬‬
‫‪ .2‬انظر؛ الزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة ‪،‬ص‪.326‬‬
‫‪ .3‬انظر؛ الشوكاني ك نيل األوطار‪،198/5 ،‬وابن رشد ‪ :‬بداية المجتهد ‪153/2‬‬
‫لععتلي ت ععي و لععة األق ع ال الطععتلية ي ةععت ون ال عتالر هععت ياععب إليععع اليععت ن بل ع از البي ععب‬
‫لتلسيطي ؛وذلك بما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬ق األ لة السي اطس ل بةت اللهة ت‪.‬‬
‫‪ .2‬سيطنت ه ته ل اليت‬
‫‪ .3‬ا سفتق هب ت‬
‫اخ هعر سةا ‪.‬‬
‫العت ة ي ساين ه تلر الهس تق نن ‪.‬‬
‫ال هية طعأيرت هعت قعتت هلهعب الفيعع اةطع هي لععأن لع از البيعب لتلسيطعي‬
‫اسهتهتش ل فت‬
‫الطتلب بل ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬
‫الهسسهت الطت‬
‫الط‬
‫إن هل ع ع‬
‫هله ععب الفي ععع اةطع ع هي الهي يع ع ععي ت ه ععسسهت الط ععت‬
‫ية هن‪ 17‬إلت ‪ 23‬ع لتن ‪1410‬اع اله ا‬
‫السي اتل ا لع قتت ‪:‬‬
‫‪ .1‬سلع ع ز الز ععت‬
‫بلع ع‬
‫ععي الهه ك ععة ال تيي ععة‬
‫ع ص ه ضع ال البيععب لتلسيطععي‬
‫اطععسهتًع ل هيتقعععتل‬
‫‪20-14‬آيات ‪1990‬ا‪.‬‬
‫ل ع ا دع ال ً ععت اللاع ث الع ات إلععت الهلهععب ب‬
‫( ‪)1‬‬
‫عي ت‬
‫ععي الع ع هن الهسلع عخ ً ععن الع ع هن الا ععتل‪ .‬ره ععت نلع ع ز ير ععت الع ع هن الهبي ععب ييع ع اش هي ععع‬
‫لتةقطتس له ه هة ‪.‬‬
‫ي ر البيب إ إيا لزا ال تق ان لتليي و السألنعخ ‪ ,‬عإن قعب البيعب هعب‬
‫الست بنن اليي السألنخ ‪ ,‬لأن لعا يا عخ ا سفعتق اللعتزا ً عت هعن ااع هاع ‪ ,‬ةعيا غنعت لعت ز‬
‫‪.2‬‬
‫عتًتش ‪.‬‬
‫نلع ع ز ع ععتًت ععي بي ععب اآلل ععخ الس ععينف ععي ال يع ع ً ععت ا ع ع السيط ععي هف ع ع لة ً ععن الع ع هن‬
‫الاتل‪,‬لانث ستسل لتأللخ ط اء اسف ال تق ان ً ت يطلة الفت‬
‫وا تيدتات لتلفت‬
‫‪ .3‬ايا سععأ ت الهعععست الهع نن ععي ععب األقطععتس ًععن ا له ًع الهاع ‪,‬‬
‫ال نن لعتس طتب و ب ن عتس‪ ,‬ألن يل تيت هاتا ‪.‬‬
‫الطت‬
‫‪.‬‬
‫نلع ز إل ازهععع و ز ععت ً ععت‬
‫‪ .4‬ياتا ً ت اله نن اله يء ون يهتدخ ي و اء هت اخ هن األقطتس‪ ,‬هب يل‬
‫الس يي ي اتلة السأ ت ًن األ اء‪.‬‬
‫نل ز عتًت اعستاس‬
‫‪ .5‬نل ع ز عععتًت ون يعععستس اللععت ب لتأللععخ ا ع ل األقطععتس قبععخ ه اًن ع ات ًي ع سععأ ت اله ع نن ًععن و اء‬
‫‪.6‬‬
‫ل ضةت‪,‬هت اا اله نن ق تضي بةيا العتس ًي الس تق ‪.‬‬
‫ا ل لت ب ي ا اسفتظ له كية الهبيب ل‬
‫البيب‪ ,‬لكن نل ز ل لت ب ون يعستس ً ت الهعست تان‬
‫الهبيب ًي لضهتن ايع ي اطسيفتء األقطتس الهسل ة ‪.‬‬
‫ثانياً ‪:‬ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي في دور مجتمره السابع بجده ‪:‬‬
‫إن هل ع ع‬
‫الط‬
‫هله ععب الفي ععع اةطع ع هي الهي يع ع ععي ت ه ععسسهت الط ععتلب بلع ع‬
‫ية هن‪7‬الت‪12‬ي الي‬
‫‪1412‬اع اله ا‬
‫‪14-9‬هتن ‪1992‬ا‪.‬‬
‫‪ .1‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي‪-‬العدد السادس ‪448-447/1‬‬
‫ععي الهه ك ععة ال تيي ععة‬
‫ا د ال ً ت اللا ث ال ات إلت الهلهب ب‬
‫ل‬
‫السي اتل ا لع قرر ‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫ص ه ض ال"البيب لتلسيطي " اطسهتًع الت الهيتقععتل‬
‫‪ .1‬البيب لتلسيطي لت ز عتًتش‪ ,‬ل از يع ال هن الهسلخ ً ت اله لخ ‪.‬‬
‫‪ .2‬األ تاق السلتت ة (العيرتل‪-‬الطي ال ألهت‪-‬طي ال الطاب)هن وي اال الس ن ل نن لتلكستلة‪.‬‬
‫‪ .3‬إن اطا(‬
‫ا)األ تاق السلتت ة غنت لت ز ععتًتش أليعع هطع ل ًعن نعن ال نيعة الهاعتا‪,‬و ون يعع‬
‫سأ نت ال نن لعتس ز ت سع ‪.‬‬
‫‪ .4‬الاديدعة هعن الع نن الهسلعخ أللعخ س ن ع‪,‬طع اء رتيعل لد عب الع ا ن و اله نن(ضعب س لخ)لعت ز‬
‫عععتًت‪ ,‬سع خ ععي التيععت الهاععتا إيا لععا سكععن بيععتء ً ععت اسفععتق هطععب هععت اهععل ال قععة بععنن الع ا ن‬
‫الهع نن يت يععة‪ ,‬إيا‬
‫ععخ نةععت دععت‬
‫الاديدة ه يتات ال ضب الييص ‪.‬‬
‫تلععث لععا سلز‪,‬أليةععت سأ ععي ًي ععي ارععا اطععا األ تاق السلتت ععة‬
‫يع‬
‫‪ .5‬إيا اًسبت ال نن ات ش له ل اله نن و إ طع و ههتد سع‪ ,‬نل ز ي لهيب اي الات ل الا‬
‫ل س لنخ لتلستاضي‪ ,‬لب ايا الا هن ال نن لس لن ع إيا رتن ق ز يع لسألن ع‪.‬‬
‫‪ .6‬اةًطتت الي ن لب ا يس تت‪,‬و ير ن ل ه نن هتل از ع ًعن ا ا لعع األ ع ية يفعي ب نيعع ييع اش و‬
‫ًنيتش ‪.‬‬
‫المطلب الثاني‬
‫ضوابط البيع بالتقسيط ‪,‬ومزاياه‬
‫وسي ع ععت ل ع ععي ا ع ععيا الهد ع ععب الاع ع ع نث ً ع ععن ضع ع ع ال البي ع ععب لتلسيط ع ععي ‪ ,‬هزايت ه ع ععب ير ع ععت األه ع ععة‬
‫السدبيي ع ععتل لس ض ع ععير الهي ه ع ععتل الس ع ععي نل ع ععب ون يا ع ععتس بة ع ععت ا ع ععيا ال ع ع ع ن ه ع ععن الس ته ع ععخ‪,‬لياي ال ع ععتي‬
‫الهي‬
‫‪ ,‬يا ععخ الهطععسة‬
‫الفرعين التاليين‪-:‬‬
‫ً ععت اتليتسع‪,‬لعععت س هيطت ‪ ,‬يضععهن السععتلت اطععست ا هتلععع وذلالالك مالالن خالالالل‬
‫الفرع األول‬
‫أوال ‪ :‬ضوابط البيع بالتقسيط في الشريعة ‪:‬‬
‫يعستس لبيب السيطي له ع هن الض ال است ير ن‬
‫‪ .1‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي – العدد السابع ‪218-217/2‬‬
‫‪ .2‬انظر؛القاضي‪ :‬بحوث فقهية‪،‬ص‪،229‬والتركي‪ :‬بيع التقسيط وأحكامه‪،‬ص‪30‬‬
‫ايات‪ ,‬اي ‪:‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫‪ .1‬و يرع ع ع ن بيع ع ععب السيطع ع ععي يت ع ع ععة إل ع ععت التيع ع ععت‪ ,‬هن وبع ع ععتز ال ع ع ع ت الس ع ععي نساي ع ع ع‬
‫ال نية‪.‬وصورتها‬
‫‪1(:‬‬
‫ون يعست وا األعع تص طعيتت هعن اله عتي لتأللعخ‪ ,‬ا نبي ةعت ً عت‬
‫و هن ن‬
‫ةععيا‬
‫نةع ع ععت التيع ع ععت بيع ع ععب‬
‫عتابةت العي اععستاات هيعع‬
‫ع لط ت وقخ‪.‬‬
‫نل ز؛أليععع ق ع بةععت ال ع اال ا اسيععتل ً ععت التيت‪,‬وهععت إيا اضععدت إلععت بي ةععت إلععت ع ع ص‬
‫آ ت أليع لا نل هن ي ديع و ييتضع‬
‫‪ .2‬ون ير ع ن اللععت ب هتل ع ل ط ع ة‪,‬‬
‫صور ذلك‪:‬‬
‫اتج ً يع هللا وً ا ‪.‬‬
‫نل ع ز ون يي ع ا اللععت ب ً ععت بيععب ط ع ة ليطععل هه رععة لععع ومالالن‬
‫(‪2‬‬
‫ون نس تق ع ع ع ص ه ععب عععترة لعع عتاء طععيتت سا ا سف ععتق ً ععت الع ع هن األلععخ‪ ,‬ا ل ع ع يل ع س ععياب‬
‫العترة سعست لع الطيتت سط هع الطيتت ةيا ًي لتدعخ‪,‬لي ل اليبعي ً يعع الطع ا ًعن وبعي ات عت‬
‫تضي هللا ًيع‪":‬التبع ما ليس عندك‪.‬‬
‫‪ .3‬ون ير ن األلخ ه هتش (‪,)4‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫ب هن بيتن ً األقطتس‪ ,‬قل و اء رخ قط‬
‫ع ت هللا ً يععع‪ً:‬ن ابععن ًلععت‬
‫رته ععة‪ ً,‬هتش هيت يعتش ل لةتلععة؛لي ل اليبععي‬
‫(‪5‬‬
‫أسلف في كيل‪,‬فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم‪.‬‬
‫ه السيطي‬
‫تضععي هللا ًيةهععت قععتل‪":‬مالالن‬
‫تسع‪-:‬‬
‫ون يي ع ل اللععت ب إن هععن اععي الط ع ة سيطععيدتش ولععف نيععتت سط ع ً ععت ًعععت وعععةت رععخ عععةت هت ععة‬
‫نيتت‪ ,‬يي ل الهعست ‪:‬قب ل العتاء‪.‬‬
‫‪ .4‬ون سك ن الط ة هيب ضة ل لت ب‪,‬‬
‫يرفي سه‬
‫اللت ب ل ط ة السي نتغب ي بي ةعت لتلسيطعي ‪ ,‬ب‬
‫هن قلي الط ة اله ات بي ةت لتلسيطي وصورتها‪:‬‬
‫تسةت‪:‬‬
‫( ‪)6‬‬
‫هع ععن اعع ععستى طع ععيتت سع ععا ا سفع ععتق ً ع ععت قيهسةع ععت‪ ,‬لكن وًدع ععت هب ع ععغ طع ععل هت ة ت ع ععتل ً ع ععت ون سليع ععت‬
‫الطيتت ل ى اللت ب است ن ب لتقي ال هن ةيا‬
‫نل ز؛ أليع ال‬
‫الهبيب لتل هن‪.‬‬
‫‪ .5‬ون يرع ن بيعب السيطعي هيلع اشز ع ي عر ًيع البيعب ً عت و اء لهيعب األقطععتس؛بخ بع ون نعسا البيععب‬
‫ل‬
‫ت هيلز لانث سستسب ً يع آ تت ‪.‬‬
‫‪ .6‬إيا رتن ال هن‪ ..‬هن األه ال السي يععستس سيتلضعةهت عي هاعخ ال يع إيعع نلع ز ون نلعتال واع اهت‬
‫لتآل ت سيطيدت؛ ه خ ‪ :‬عتاء الياب لفضة و عتاء الياب ب تق يي‬
‫‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر؛ابن باز‪،‬و آخرون‪ :‬فقه وفتاويالبيوع‪،‬ص‪.408‬‬
‫‪ .2‬أخرجه الترمذي في سنة‪،‬ح (‪،)1234‬كتاب (البيوع)‪،‬باب(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ) ‪347/3‬‬
‫‪.3‬أخرجه الترمذي في سننه ‪،‬ح(‪،)1234‬كتاب ( البيوع )باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )‪347/3‬‬
‫‪ 4‬انظر؛الزحيلي‪:‬المعامالت المالية المعاصرة‪ ،‬ص‪340‬‬
‫‪ .5‬أخرجه البخاري في صحيحه‪،‬ح(‪ ،)2240‬كتاب (البيوع)‪،‬باب (السلم في وزن معلوم)‪501/4،‬‬
‫‪. 6‬انظر؛ العثماني‪ :‬قضايا فقهية معاصرة‪،‬ص‪.15‬‬
‫‪ . 7‬ون ير ع ع ن ايع ععت‬
‫طع ععي بع ععنن اللع ععت ب الهعع ععست الع ععي ن ع ع ب ال ع ع هن؛ألن اع ععيا هع ععن التيع ععت الهاع ععتا‬
‫وص الالورته ‪ :‬ون ي عأسي ع ع ص آل ععت و العععترة و الهسططععة يد ععب لضععتًة ع سك ع ن ًي ع اا‬
‫يي ل ع ن‪ :‬اياععب‬
‫هيطدة بز ت ‪.‬‬
‫ععيات هععن الهاععخ الف يععي ياععن يس ع لت ععب ال ع هن يي ع اش ويععل س ع ب ليععت ال ع هن‬
‫‪ .8‬ون سك ع ن الط ع ة الهبي ععة اتلععة‬
‫لتلكتل‬
‫ا هيةت ًيع ‪.‬‬
‫هسل ععة‪,‬ألن البيععب إيا ولععخ ي ع ساي ع ر ع ن يل ع هععن بيععب الكععتل‬
‫‪ .9‬ون ير ن ال هن ي بيب السيطي نيتش ًييتش؛ألن ال هن ي بيب السيطي ير ن هسل‬
‫لع إ ً ت ال ن ن السي سيبخ ال ب ل ي اليهة ن األًيتن ‪.‬‬
‫ي ر‬
‫‪ .10‬ون يرع ع ن ال ض ععتن و الع ع هن الطع ع ة هه ععت‬
‫بنن البيب لتلسيطي‬
‫نل ععت بنيةه ععت تي ععت اليط ععن ة‪ ,‬يل‬
‫ينن األلخ اله لب يسيتء ا عس ات‬
‫ثانياً ‪ :‬ضوابط البيع بالتقسيط في القانون الوضعي ‪:‬‬
‫بيب لتلسيطي‬
‫( ‪)1‬‬
‫ي ً ة التيت ‪.‬‬
‫أللخ‬
‫؛ألن ال ععس زا‬
‫ي اليتي ن ال ض ي ً ض ال ‪ ,‬هيةت‪:‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫‪ .1‬إيا ر ع ع ععتن البي ع ع ععب هسل ع ع ععخ ال هن‪,‬ل ع ع ععتز ل ل ع ع ععت ب ون يع ع ع ععستس ًع ع ع ع ا يي ع ع ععخ اله كي ع ع ععة إل ع ع ععت الهع ع ع ععست إ‬
‫لتطسيفتء ال هن ر ع هن سا سط يا الهبيب ‪.‬‬
‫‪.2‬إيا ااعسف اللعت ب له كيعة الهبيعب اسعت و اء وقطعتس الع هن لأكه ةعت اكسطعب الهععست اعي اله كيعة لعأ اء‬
‫اليط األ نت‪ ,‬ساهخ الهعست ا‬
‫الهبيب هن قل سط يهع إليع ‪.‬‬
‫‪ .3‬إيا هتل الكفنخ و اله نن قبخ ا ل ال نن الهسلخ اطسا ال نن هن سترة هن هتل ‪.‬‬
‫‪ .4‬إيا رتن ال هن ب ب وقطتدتش‪,‬لتز ل هس تق نن ون نسفيت ً ت ون يطسليي اللت ب لزءاش هيع س يضتش ًن‬
‫ط ععب البيع ععب‪,‬إيا لعععا س ع ع‬
‫الس يي الهسف ً يع ‪.‬‬
‫لهي ع عب األقطع ععتس‪ ً ,‬ت يلع ع نل ع ع ز ل يتضع ععي سل ع عتش ل ع ععت‬
‫الفرع الثاني‬
‫مزايا البيع بالتقسيط‬
‫‪. 1‬انظر؛ الشوكاني‪ :‬نيل األوطار ‪،190/5:‬والعثماني‪:‬قضايا فقهية معاصرة‪ ،‬ص ‪17-16‬‬
‫‪ .2‬انظر؛مصطفى كمال طه ‪ :‬العقود التجارية‪ ،‬ص‪،33-32‬وأشرف ويح ‪ :‬الوسيط في البيع بالتقسيط‪،‬ص‪.91‬‬
‫ون ن فع ععي‬
‫للبيع بالتقسيط عد مزايا‪,‬منها ‪:‬‬
‫‪ .1‬يطتً ً ت سيعي اترة السلتت ؛ههت يطتً ل لز يتش ي اليضتء ً ت تات اللدتلة‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪ .2‬يهرن اًسلتت ي تا البيعب لتلسيطعي هعن البع ا خ الععتًية ل تيعت الهاعتا ععتًتش إيا سعا سي يهعع يعت‬
‫ل ي اً العتًية اله تلر الهتًية‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫‪ .3‬البي ععب لتلسيط ععي يايع ع ه ع ع اة لك ععخ ه ععن الل ععت ب الهع ععست ‪,‬سسه خ ه ع ع اة الل ععت ب ععي سيط ععنت‬
‫الطبخ‪ ,‬سر األب اب ةيفتق ط سع‪,‬وهت الهعست ‪ ,‬سسه خ ه‬
‫اسع ي ا‬
‫لع ً ت الط ة‪.‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫‪ .4‬يط ععتً بي ععب السيط ععي السل ععتت ً ععت س ععت ف لض ععتًسةا بع ع ش ه ععن سترة ععت ععي اله ععتزن ز ععت‬
‫وتيتاةا هن الفت السي يا ن ً نةت هيتبخ سيطي ال هن ً ت آلتل‪.‬‬
‫‪ .5‬البيعب لتلسيطعي دت يععة هعن دععتق الس تهعخ السععي س ا ع ت‬
‫وطت‬
‫اله اطت الس ت ن‪ ,‬األ ي لأن‬
‫الض فتء ‪.‬‬
‫‪ .6‬العترتل الهسططتل السلتت ة سي ا السطةي ل لي‬
‫العععت ة اةطع هية الععي ييع ا ً ععت‬
‫ال خ الها‬
‫ههن‬
‫سطهر لةا الاتلعة‬
‫الهت يععة بع ب رتهععخ الع هن ععي الاتل‪ .‬اععيا نتغععب ععي اةقلععتل ً ععت الس تهععخ هععب اععي العععترتل‬
‫رهت ي هخ ً ت ست ج الط ب اللضت ب است‬
‫سليت هر طة ي اله تزن ‪.‬‬
‫‪ .7‬البيب لتلسيطي ي هخ ً ت الس ب ً ت الهععتكخ السعي س العع ر نعت هعن اليعت‬
‫يال الهتسلتل الهس يية ‪.‬‬
‫‪ .8‬الس تهخ لتلسيطي يعلب الهعست ً ت العتاء ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫عيوب البيع بالتقسيط ‪,‬وآثاره‬
‫‪.1‬انظر؛الزرقا ‪ :‬جواهر التبسيط في قواعد التقسيط‪ ،‬ص‪.43‬‬
‫‪ .2‬انظر؛الشواربي ‪ :‬االلتزامات في العقود التجارية‪،‬ص‪.509‬‬
‫‪ .3‬انظر؛الزحيلي ‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة ‪ ،‬ص ‪319‬‬
‫طعيهت الف عتل‬
‫لع ععتلتغا هع ععن ون البيع ععب لتلسيطع ععي ي هع ععخ ً ع ععت سيعع ععي اترع ععة السلع ععتت ‪ ,‬ياي ه ع ع اة لكع ععخ هع ععن اللع ععت ب‬
‫الهعست ‪,‬إ ويع هن يتاية و تى لع و ت ط بي ً ت الفت الهلسهب ‪.‬‬
‫وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين ‪:‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬عيوب البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬اآلثار المترتبة على البيع بالتقسيط ‪.‬‬
‫المطلب األول‬
‫عيوب البيع بالتقسيط‬
‫وسيت ل ي ايا الهد ب الا نث ًن ًن ب البيب لتلسيطي ً ت اليا الستلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬نسضهن البيب لتلسيطي و دتت لتليطلة ل لت ب؛انث ون ه كية الهبيب سييعخ إلعت الهععست لهلعت ال يع‬
‫ق ع ع يف ع ع‬
‫هن ايع ‪.‬‬
‫الهعع ععست و ي طع ععت قبع ععخ ال ع ععتء بلهيع ععب األقطع ععتس ع ع يا ع ععخ اللع ععت ب إ ً ع ععت لع ععزء‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪ .2‬نيعأ ًن ايا البيب هعتكخ بنن اللت ب الهعست ‪,‬لهت ييسضيع يل هن سط يا سط ا افع الايع ق‬
‫طععيهت ون وا ع ال ضععنن ا (ال هن)نسععأ ت ق ععي ش و ر ن ع اشت ععي سط ع يهع؛ ههععت نععس‬
‫الدت نن ‪.‬‬
‫إلععت الي عزاال بععنن‬
‫‪ .3‬إن طع ععة لة الا ع ع ل ً ع ععت الط ع ع ة ال ع ع ب ق ع ع س ع ععت الهعع ععست لتلع ع عتاء ق ع ع سك ع ع ن الط ع ع ب غنع ععت‬
‫ضت ت ة؛ههت ن يخ رتا ع‪ ,‬تي هنزاينسع‬
‫‪ .4‬اطس ل اتلة الهعست‬
‫ت و اتب ال خ الها‬
‫‪.‬‬
‫نت ب اللت ب ال هن رهت نت هضتًفتش الهرطب وض ت ت هضتًفة‪ ,‬ضع ش ًعن‬
‫ر يع إ هتش هن لةة الي ت األ‬
‫قية‪,‬‬
‫نل ز عتًتش‪.‬‬
‫‪ .5‬اض ععدتات الل ععت ب إل ععت بي ععب ال ني ععة بع ع هن ييع ع‬
‫( ‪)2‬‬
‫وق ععخ له الة ععة ت ععع الدتت ععة‪ ,‬ا هت يط ععه يع ا ععتق‬
‫األط تت‪)3( .‬‬
‫‪ .6‬الس طب ي ي تا السيطي ي هخ ً ت عسر لعتب طعسن ات بع ن ضع ال ‪ ,‬نس ت لتلطع ب ً عت ال عيتًة‬
‫الها ية اليتع ة‪ ,‬س‬
‫إلت ز ت اله ز ن الط ي‪.‬‬
‫‪ .1‬انظر؛ مصطفى كمال طه ‪ :‬العقود التجارية ‪،‬ص ‪.32‬‬
‫‪ .2‬انظر؛عبد الحليم محمود محمود‪301-300/2 ،‬‬
‫‪ .3‬انظر‪،‬الزرقا ‪ :‬جواهر التبيسط في قواعد البيع بالتقسيط ‪،‬ص ‪45‬‬
‫‪ .4‬انظر؛ المرجع السابق ‪،‬ص‪45‬‬
‫( ‪)4‬‬
‫‪ .7‬عتاء الط ب لتلسيطعي اسعت اله ن ييعة الك نعت ه عتلف ألارعتا الععتال اةطع هي العي وهتيعت لتل طعدية‬
‫ومالا‬
‫ي اةيفتق؛ لي لع س تلت ‪َ :‬والَ َت ْج َع ْل َي َد َك َم ْغُلوَل ًة إَلى ُعُنق َك َوالَ َتْب ُس ْط َها ُك َّ‬
‫الل اْلَب ْسالط َف َت ْق ُع َالد َمُل ً‬
‫( ‪)1‬‬
‫ور‪.‬‬
‫َّم ْح ُس ًا‬
‫‪ .8‬إن سا خ ه ا وت هتل السلتت إلت ن ن ً ت ال نت ي هعخ ً عت اسطعتال ا عت البيعب لتلسيطعي ‪,‬ههت‬
‫نس‬
‫ه ا السلتت‪.‬‬
‫إلت إ‬
‫‪ .9‬ياععت ل وغ ععب السلععتت و ععي ضععهتيتل ً ععت الهطععسة ؛ ه ععخ‪ :‬الكهبيت ل العععيرتل ق سك ع ن ب ع ن‬
‫ت ن ؛ههت ن ق ةا سال دت ة اليتي ن ‪.‬‬
‫‪.10‬اطععس ل السلععتت لاتلععة الهعععست بز ععت و هععتن الطع ب ععي البيععب لتلسيطععي هلععتلغ نةععت نع‬
‫الفتا‬
‫الهيةي ًيع ‪.‬‬
‫سس ت ً عت هععت ًية البيعب لتلسيطعي‬
‫لتلتغا هن اي الط بيتل إ ويةت‬
‫البيب لتلسيطي السي طب يرتات ‪.‬‬
‫هتاًت الهطسة‬
‫ةت ال ععبن‬
‫يل إيا اتًعت اللعت ب ضع ال‬
‫ن يخ رتا ع لتل ن ن يضدت إلت اتسكتب الها تال‪.‬‬
‫ةهرتييتسع است‬
‫المطلب الثاني‬
‫آثار عقد البيع بالتقسيط‬
‫نتسب البيب لتلسيطي ً ت ًتس ود ات ع لهيب ا لسزاهتل السي نتسبةت ًي البيب ال ت‬
‫هيةت‪:‬‬
‫‪ .1‬دليتش ل ي اً ال تهة ي ًي البيعب عإن ه كيعة الععيء الهبيعب سيسيعخ إلعت الهععست لهلعت إبعتاا ال يع‬
‫ع ع ععاياتش زه ع ع عتش هطع ع ععس يتش وترتيع ع ععع‬
‫ل هع ععست‬
‫ع ون نس ععت‬
‫ل هعععست ههععت يا ع ل بنيععع‬
‫‪.2‬‬
‫ععي ال ععنن الهسليي ععة ريفه ععت ع ععتء لتًسل ععتت هتلكع عتش ايا ه ععت س ععتي الل ععت ب‬
‫ال هن است نز ل الس تي ‪.‬‬
‫يا‬
‫ل لت ب ال‬
‫عع ع ععت دع ستسب ً ع ع ععت يل ع ع ع‬
‫ب ع ع ع ل ا يسفع ع ععتال ا طع ع ععس هتل‬
‫بععنن ا يسفععتال لععتلهبيب ط ع اء ر ععع و ل ضععع لععتز ل هعععست ون ياععل‬
‫( ‪)2‬‬
‫الط ة طسيفتء هيةت الهسلخ ل اعستس اللت ب يل‬
‫إن ال ي ير ن تط اش‪.‬‬
‫‪ .3‬نل ز ل لت ب اعستاس تان الهبيب(‪ ً)3‬ت هيع ايتز تش و تطهيتش ايع ي اطسيفتء األقطتس الهسل ة‬
‫‪.1‬سورة النساء‪،‬اآلية (‪.)29‬‬
‫‪ .2‬انظر؛مصطفى طه ‪ :‬القانون التجاري‪،‬ص‪.108‬‬
‫‪ .3‬انظر؛ د‪ .‬أشرف ويح ‪ :‬البيع بالتقسيط‪،‬ص‪.148‬‬
‫‪.4‬‬
‫نلع ز ل لععت ب الهدتللععة لععتل هن قبععخ ا ع ل األلععخ ألن الع هن ععي البيععب لتلسيطععي ًععت هععت يرع ن‬
‫از اش ً ت ال هن ي البيب الف ت رهت يطسفن اللت ب لايعع عي اعي الز عت هيتبعخ السيطعي‬
‫الهعست ون يطسفن لآلتل األقطتس لساين الس ازن بنن دت ي ال ي ‪.‬‬
‫‪ .5‬سأ ت الهعست‬
‫ي ب األقطتس ‪:‬‬
‫و‪ .‬إيا سععأ ت الهعععست ععي ال ع ب‬
‫هعن اع‬
‫( ‪)1‬‬
‫ا ع ه طععت ‪ :‬ياععب ال هععتء إلععت ل ع از الطععع لارععا اليتضععي‬
‫لعت س ه نية لي لع ً يع الط ا " لي ال ال ياخ ًتضع ًي يسع "‪.‬‬
‫لي لع ً يع الط ا " هدخ ال يي‬
‫ا "‪.‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫ب‪ .‬ي اتلة سأ ت الهعست لطعبب إًطعتت ؛ إيع يطعسا الي عت و اةهةعتل ععتًتش رهعت عي ق لعع‬
‫( ‪)4‬‬
‫س تلت ‪َ :‬و ِإن كَانَ ذُو ُ‬
‫س َر ٍة‪.‬‬
‫عس َْر ٍة فَنَ ِظ َرةٌ ِإ َلى َم ْي َ‬
‫‪ .6‬إيا هت و‬
‫ي البيب الهسلخ ا س ف الفيةتء اخ ساخ ال ن ن الهسل ة ي ايع و‬
‫الهعست‬
‫ًت‬
‫ق لنن ‪:‬‬
‫القول األول ‪:‬‬
‫ياب اللهة ت (الايفية العت ية الايتب ة) إلت ون ال نن الهسلخ‬
‫‪.‬‬
‫ً ت اله نن لتة‬
‫القول الثاني ‪:‬‬
‫( ‪)5‬‬
‫ياخ لتلالت‬
‫ياب الهتلكيعة ل عي الععت ية ل عي الايتب عة إلعت ون الع نن الهسلعخ ياعخ ً عت الهع نن‬
‫األدلة ‪:‬‬
‫( ‪)6‬‬
‫لتة‬
‫أدلة القول األول ‪:‬‬
‫اطس ل اليت ن ل ا اا ل ال نن الهسلخ ً ت اله نن لت‬
‫‪ . 1‬إن األلخ ا ل هف‬
‫‪ .2‬إن‬
‫يطي رطت ت الاي ق‪.‬‬
‫ععتاب الع نن اع الععي و ععي يفطععع لتلسألنععخ‬
‫ا ل األلخ ‪.‬‬
‫بما يلي ‪:‬‬
‫( ‪)7‬‬
‫ع ياع لععع هدتللععة الهعععست قبععخ‬
‫‪ .1‬انظر؛الزحيلي ‪ :‬الفقه اإلسالمي و أدلته ‪.‬‬
‫‪ .2‬أخرجه ابن حاجة في سننه‪،‬ح (‪ )2427‬كتاب ( الصدقات ) باب ( الحبس في الدين و المالزمة ) ‪.363/2‬‬
‫‪.3‬أخرجه البخاري في صحيحه كتاب االستقراض‪ ،‬باب (مطل الغني ظلم )‪.75/5،‬‬
‫‪.4‬سورة البقرة‪،‬آية ( ‪.)280‬‬
‫‪.5‬انظر؛الكاساني ‪ :‬بدائع الضائع‪،546/4،‬و النووي‪:‬روضة الطالبين ‪،364/3‬وابن قدامة‪:‬المغني ‪.326/4‬‬
‫‪.6‬انظر؛ابن رشد‪ :‬بداية المجتهد‪،111/2،‬والنووي ‪:‬روضة الطالبين ‪.326/4‬‬
‫‪ 7‬انظر؛الكاساني ‪ :‬بدائع الضائع‪، ،546/4،‬وابن قدامة‪:‬المغني‪326/4 ،‬‬
‫أدلة القول الثاني‪:‬‬
‫اطس ل اليت ن ً ت ون ال نن الهسلخ ياخ ً ت اله نن لتة‬
‫إن السف ي‬
‫بما يلي‪:‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫ن لب سفتقة الهعتل بعنن ال زهعتء و عاتب الع ن ن الهسل عة هعن ال زهعتء لعب‬
‫ون ياخ ولخ ال نن ً يع‪.‬‬
‫الراجح ‪:‬‬
‫ل ععتلي ت ععي و ل ععة اليع ع لنن الط ععتليسنن ي ة ععت ون الع عتالر ه ععت يا ععب إلي ععع الي ععت ن ون الع ع نن‬
‫الهسلخ ياخ ً ت اله نن لت‬
‫‪ .1‬ألن سف يطع وض ف‬
‫و الالز يل ‪:‬‬
‫اية يهسع اطسيتات ال نن نةت ‪.‬‬
‫‪ .2‬ألن و اتب ال ن ن الهسل ة ه خ ال زهتء ي اطسيفتء ال ن ن ‪.‬‬
‫‪ .7‬اكتشاف عيب في المبيع ‪:‬‬
‫إيا اكسعععف الهعععست ًني عتش ععي الهبيععب رععتن هععن ال ن ع ب السععي س لععب ضععهتن اللععت ب لععتز‬
‫ل هعست ون نلبي ال هن ‪.‬‬
‫‪ .8‬إيا هععتل ال ع ا ن نليععت ال ي ع ً ععت اتلععع ير ن ل ت سععع الا ع‬
‫الهسستلية ي ه اًن ات اله يية ي ًي البيب لتلسيطي ‪.‬‬
‫ل تابةت‬
‫ععي هدتللععة الهعععست اله ع نن لتليط عتس‬
‫وهععت إيا هععتل اله ع نن ساععخ ال ع ن ن الهسل ععة ععي وت اللهة ت أليععع نل ع ز ليتساععت ععي يهععة الهنععل‬
‫(‪2‬‬
‫‪ 1‬انظر؛ابن رشد‪ :‬بداية المجتهد‪،111/2،‬وابن قدامة ‪ :‬المغني‪326/4 ،‬‬
‫‪ .2‬انظر؛الزحيلي‪ :‬المعامالت المالية المعاصرة ‪،‬ص ‪.258‬‬
‫خاتمة البحث‬
‫في ختام بحثي لموضوع ( أحكام البيالع بالتقساليط ‪ ،‬وتلع هعن هللا ون وكع ن قع‬
‫ت اضاة ل يتتئ ًن ه ض ال اللاث‬
‫يعل عي إًدعتء‬
‫فأن اصبت فهي من نعم هللا وان أخطأت فتقصي ار مني وادعو هللا ان يوفقني في تالفيه‬
‫ال ةا‬
‫ا ضخ ال‬
‫ً ا ليت ا هت ً هسيت طلاتي تب ال ت ال ا‬
‫ً ت طن الهتط نن طن يت هاه ( ص ) ً ت الع‬
‫ال ات‬
‫ًب التزاق الز س ن‬
‫الع وله نن‬