مقدمة: ضريبة القيمة المضافة وحكم اإلسالم فيها ه وللرسول الذين ُ يا ّأيها َ تجيبوا لِلَ ّ اس ُ آمنوا ْ ه ه ـيام هـة أَعمـى َ و ْ ض َعن ذ ْك هـري فهإ ّن له َمعيشـ ًة َ من أَع َـر َ ضـنكاً ُ وم الق َ ونح ُشـرهُ َي َ َ إن غايــة المســلم فـ الحيــا هـ نـوال رضـوان ذل وذلــد هعهادتــه عهــاد خالصــة لــذا كــان اندفاعـه فـ الحيـا يهــدق لتحقيـا تلــد ال ايــة ومـا خلقــل الجـن واإنــي إد ليعبـدون وقــد هيـ المــولى عــل وجــا لانســان العــيل لتحقيــا تلــد ال ايــة بجعــا تن ــيم جميـ أعمالــه فـ ســيا ذلــد التعبدل ومنه تن يم الحيا ادقتصادية الت اشتملل على اآلت : -1األحكام الت تتعلا هكيفية اكتساب الثرو ل فكانل أحكام اإجار والعما واإرث -2األحكــام التـ تتعلــا هكيفيــة التصــرق فـ الثــرو ل سـوا أكانــل هاإنفــا وغيرها ك حكــام النفقــة الواجهــة والصــدقال ومنـ ـ اإنف ــا فـ ـ المحرم ــال.أو أحك ــام تنمي ــة الم ــال ك حك ــام الش ــركال والمس ــاقا وادستصناع -3أحكام التولي والت تهتم بإشهاع جمي الحاجال األساسـية هالنسـهة لجميـ األفـراد والتمكـين مـن إشهاع حاجاتهم الكمالية هقدر المستطاع وهاستق ار تلد النصوص الشرعية الوارد ف أحكام الثـرو والمـالل يتضـن أنهـا تعمـا علـى القضـا على الفقـر قضا تاماً ف المجتم ولكن لما اكتوي العـالم هسـيطر الن ـام ال أرسـمال ل وأخـذ معالجاتـهل تعمقـل اله ّـو بـين األغنيــا والفق ـ ار ل وصــار الفق ـ ار ف ـ العــالم يعــدون هــالهحيين وذلــد نتيجــة حتميــة لتطبيــا الن ــام ادقتصادي الرأسمال الذي يفقر العهاد وينهب ثروال الهحد o ما هو واق ضريهة القيمة المضافة؟ o وما حكم الشرع فيها؟ o o وها هناد شبهة دليا للقائلين بجوالها؟ وكيف تتعاما الدولة القائمة على أساي العقيد اإسحمية م قضية األموال؟ واق ضريهة القيمة المضافة: الضريهة على القيمة المضـافة هـ ضـريهة تفـرض علـى الليـاد فـ قيمـة السـل والخـدمال ف كا مرحلة من مراحا إنتاجها وتـداولهال ويقـوم بتحصـيلها المكلفـون المسـجلونل وتفـرض أيضـا علــى قيمــة ال ـواردال مــن الســل والخــدمال عنــد مرحلــة اإف ـرات الجمرك ـ ل وتقــوم بتحصــيلها أدار شــرطة الجمــارد أذاً ه ـ ض ـريهة تنش ـ عنــد البي ـ أو الش ـ ار ف ـ ال ـواردال أي مــن قبيــا الض ـريهة غير المهاشر ل وتؤخذ من القيمة التـ أضـيفل للسـل معيناً من المال 1 وتجـب علـى كـا شـخص بل ـل أعمالـه حـداً ولتوض ــين ضـ ـريهة القيم ــة المض ــافة نفت ــرض أن هن ــاد مص ــنعاً للص ــابون تك ــون تفاص ــيا الضريهة فيه على النحو التال : البيان صودا +شحوم (وارد) القيمة المضافة السعر الضريهة 1.000.000 1.000.000 100.000 صابون ف براميا (تصني ) 3.000.000 2.000.000 200.000 صابون معه جملة (تصني ) 4.000.000 1.000.000 100.000 صابون لتاجر الجملة (بي ) 4.500.000 500.000 50.000 جملة الضرائب 450.000 ـارل ثــم وممــا يجــدر ذك ـره أن تجــار التجلئــة ســوق يــدفعون ض ـريهة قــدرها 450.000دينـ اً ي ــذهبون لـ ـديوان الضـ ـرائب لي خ ــذوا 400.000دين ــارل وذل ــد دن القيم ــة المض ــافة عن ــدهم كان ــل 50.000دينار فقط والخحص ـ ـ ــة أن س ـ ـ ــعر ه ـ ـ ــذه الس ـ ـ ــل ب ـ ـ ــددً م ـ ـ ــن أن يك ـ ـ ــون 4.500.000دين ـ ـ ــار ص ـ ـ ــار 4.950.000دين ــار بلي ــاد 450.000هـ ـ مجم ــوع ضـ ـريهة القيم ــة المض ــافةل م ــا يعن ــى أن المستهلد وحده هو الذي يدف كا هذه الضريهة وليي المورد ود الصان ود التاجر وقد وصفها المروجون لها ه نها ضريهة: 1عادلة وتتمشى م القيمة الت أضيفل للسل 2إححلي ــةل أي حَل ــل مح ــا مجموع ــة م ــن الضـ ـرائب (الخص ــم واإض ــافة +رس ــوم اإنت ــات الخ) 3متسعة القاعد وتقلا من فرص التهرب الضريب للتعدد ف مراحلها 4تعفى هعض السل الضرورية من الضريهة من هذا العرض يتبين أن ضريهة القيمة المضافة: 1ضريهة غير مهاشر تؤخذ من الهائ عند نشو البي ل ويق عبئها حتماً على المتسول واألرملة الت تعول ص ارهال والفقير المعدمل ألنها تضاق لسعر السل 2تض ــيف عل ــى أص ــحاب األعم ــال أعه ــا إض ــافية م ــن مس ــد دف ــاتر وحس ــاهال وتس ــجيا ك ــا المبيعــال والمشــتريالل فه ـ تتطلــب مــن التــاجر تســجيا كــا مبيعاتــه ومشــترياته كمــا ورد ف ـ مرشد ضريهة القيمة المضافة ما يجعلها عبئاً ثقيحً 3يتس ــاود مق ــدارها عل ــى الجميـ ـ ه ــاختحق ق ــدراتهم م ــا يجع ــا منه ــا م ــدخحً دخ ــتحل التـ ـوالن ادقتصادي ف المجتم 4تُعف ـ هعــض الســل مــن الض ـريهةل وه ـ الســل المصـ ّـدر ل والســل اللراعيــةل مــا يوجــه حركــة 2 ـا إعفـا التقـاوي والسـماد والمبيـدالل فيجعـا الـهحد سـوقاً للمـواد اإنتات لللراعةل خاص ًة ف الخامل متخلفة صناعياً دن اإنتات يتجه دائماً حيث تقا الضريهة 5مدخا للتلوير والتحعب والفسادل فقد تلج هعض المؤسسال إلـى تلويـر حجـم الضـرائب التـ دفعتها المنشآل األخردل خاصة ف ا عدم كفا الجهال الضريب . أما من ناحية الحكم الشرع فيهال فه محرمة من األوجه التالية: 1كونهــا تشـري أُخــذ مــن الكفــارل ولــيي مــن العقيــد اإســحميةل وهــذا يتعــارض مـ قولــه تعــالى: فح وربد د يؤمنون حتى يحكمود فيما شجر بينهمل وقوله ( من عمـا عمـحً لـيي عليـه أمرنـا فهــو رد) ارواه مســلم وأحمـد ل وقــد ورد فـ صـحين مســلم عــن جـابر بــن عبــد ذ قــال: (مرضل ف تان رسول ذ وأبو هكر يعودان ماشيين ف غم عل فتوض ثم صب عل من ّ ّ َوض ـوئه ف فقــل قلــل :يــا رســول ذ كيــف أقض ـ ف ـ مــال ؟ فلــم يــرد عل ـ حتــى نللــل آيــة ّ الميراث) ما يدل على أن كا التشريعال يجب أن تؤخذ من الوح ل فالحديث يوضن تشـريعاً متعلقاً هالمال خاصة 2نــص اإســحم علــى حرمــة الض ـريهة الت ـ تؤخــذ علــى البي ـ والش ـ ار ف ـ مــداخا الــهحدل وه ـ تتض ــمن الضـ ـريهة عل ــى ادس ــتيراد (فـ ـ ضـ ـريهة القيم ــة المض ــافة)ل ق ــال ( د ي ــدخا الجن ــة صــاحب مكــي) ارواه أحمــد وأبــو داود والحــاكم وقــال ( إن صــاحب المكــي فـ النــار) ارواه أحمد ل وقال :ف مسند اإمام احمد بن حنبا (إذا وجدتم عاش اًر فاقتلوه) 3هـ مــال يؤخــذ مــن صــاحهه ه يــر وجــه شـرع ل لقولــه ( د يحــا مــال امــر مســلم إد هطيــب نفس ــه)ل ولقول ــه( ك ــا المس ــلم عل ــى المس ــلم حـ ـرام مال ــه وعرض ــه ودم ــه) ارواه أب ــو داود واب ــن ماجه 4يؤدي أخذها إلى لياد أسعار السل المنه عنها فـ اإسـحمل لمـا روي عـن معقـا بـن يسـار ـإن حقـاً علــى ذ قــال :قــال رســول ( مــن دخــا فـ شـ مــن أســعار المســلين لي ليــه علــيهم فـ ّ هع ْ م من النار يوم القيامة) ارواه أحمد تهارد وتعالى أن يقعده ُ 5جــا اتخــاذ ق ـرار ض ـريهة القيمــة المضــافة مــن الكــافر الــذي ألــلم كــا دول العــالمل همــن فــيهم المسلمون من خـحل من مـة التجـار الدوليـةل بإل ـا التعريفـة الجمركيـةل مـا دعـا الدولـة إل ـا الجمارد ورسوم اإنتات واححل ضريهة القيمة المضافة محلها وقد ذكر أحد المهتمين هالقضايا المالية ف مجلة (آفا الصـناعة والتجـار) فـ العـدد 14 (ديسمبر 1998م) ما نصه: (من أين تعوض الدولة اإيرادال العامة الحاليـةل هعـد ادنضـمام لمن مـة التجـار العالميـة؟ هذا السؤال يخطر دائماً بهال كا مـن يهـتم هادنضـمام لمن مـة التجـار العالميـةل خاصـ ًة أن جهايـة اإيرادال العامة من الجمارد ورسوم اإنتات لل تشكا حوال %70من اإيرادال العامة) 3 وق ــد أوض ــن رئ ــيي قس ــم ادقتص ــاد بجامع ــة النيل ــينل فـ ـ ورق ــة ق ــدمل فــ المعه ــد الع ــال للدراسال المصرفية والماليـةل أوضـن قـائحً( :أصـهحل هـذه الضـريهة تحـا محـا ضـرائب الـواردال بنا ً على سياسال التحرير ادقتصاديل والت تستدع تحرير التجار الخارجيةل والتقليا أو إل ا ضـرائب الصــادر ل ــرض تشــجي هــذا األخيــرل تمشــياً مـ أهــداق وبـراما التنميــة ادقتصــادية التـ تنتهجها البلدان) ثم أردق قائحً( :أصهحل ضـريهة القيمـة المضـافة شـار مـرور تعلـا علـى الصـدر للـدخول للمن مال المانحة) من كا ذلد يمكن القول عن ضريهة القيمة المضافة إنها: 1تعويض عن الفاقد الضريب ج ار ادلتلام هاتفاقية المن مة العالمية 2جل من سياسة التحرير ادقتصادي 3تشكا رغهة الدول المانحة للقروض الربوية 4تل ـ ـ ض ـ ـرائب الصـ ــادرال ممـ ــا يقلـ ــا مـ ــن أسـ ــعار الم ـ ـواد الخـ ــام المناسـ ــهة للـ ــدول الصـ ــناعية ادستعمارية وه ـ ــذا كل ـ ــه مخ ـ ــالف ألم ـ ــر ذ ع ـ ــل وج ـ ــا ال ـ ــذي ح ـ ــرم ط ـ ــاعتهمل وادنص ـ ــياع لبـ ـ ـرامجهم ومخططاتهمل إذ يقول جا من قائا :يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقـاً مـن الـذين أوتـوا الكتـاب يردوكم هعد إيمانكم كافرين حجا القائلين بجوال أخذ ضريهة القيمة المضافة: هالرغم من أن مشرع ضريهة القيمـة المضـافة لـم يبينـوا دلـيحً علـى جـوال األخـذ بهـال وهـم بذلد قد كفونا مؤونة الرد عليهمل ولكن هنالد أدلة وردل ف كتاب (حكـم الضـريهة فـ اإسـحم)ل الصادر عن ديوان الضرائب عام 1992م وضــن أولها :حديث (ف المال حا سود اللكا )ل والذي رود عن فاطمـة بنـل قـييل فقـد ّ الحديث جوال أخذ أموال مـن الرعيـة غيـر اللكـا مـن فضـول أمـوال األغنيـا ل وكمـا تبـين ذلـد مـن أقوال األئمة الوارد ف الهحث نفسه ثانيها :أورد الكتاب ثحثة عشر اقتهاساً يمكن تقسيمها إلى ثحثة أنواع: النوع األول: يتحدث عن أخذ األموال من األغنيا صراح ًةل وفيه خمسة أقوال: 1يق ــول عم ــر ب ــن الخط ــاب ( ل ــو اس ــتقبلل م ــن أم ــري م ــا اس ــتدبرل ألخ ــذل فض ــول أمـ ـوال األغنيا وقسمتها على الفق ار ) 2يقــول عل ـ كــرم ذ وجهــه( :إن ذ تعــالى فــرض علــى األغنيــا ف ـ أم ـوالهم هقــدر مــا يكف ـ فق ار همل فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فمن األغنيا ل وحـا علـى ذ تعـالى أن يحاسـبهم يـوم 4 القيامةل ويعذبهم عليه) 3يقول ال لال (أنه إذا قلل اليدي -أيدي الجند -من األمـوال ولـم يكـن فـ مـال المصـالن مـا يفـ لخ ارجـال العسـكرل وخيـف مـن ذلـد دخـول العـدول أو ثـوران الفتنـة مـن قبـا أهـا الشــرل جال لامام أن يو ف على األغنيا مقدار كفاية الجند) 4يقـول الشـاطب (إذا قررنـا إمامـاً مطاعـاً مفتقـ اًر إلــى تكثيـر الجنـود لسـد حاجـة الث ـور وحمايــة الملد المتس األقطارل وخح بيـل المـالل وارتفعـل حاجـال الجنـد إلـى مـال يكفـيهمل فلامـام إذا كان عددً أن يو ف على األغنيا هما يراه كافياً لهم من المالل إلـى أن ي هـر مـال فـ بيـل المــالل ثـم إليــه الن ـر فـ تو يـف ذلــد فـ ال ـحل والثمــار وغيـر ذلــد وانمـا لــم ينقــا ذلــد عــن األولــين دتســاع بيــل المــال ف ـ لمــانهمل خــحق لماننــا فــإن القضــية فيــه أحــردل ودرجـة المصـلحة فيـه ـاهر عرضة دستيح الكفار) فإنـه إن لـم يفعـا ذلـد هطلـل شـوكة اإمـامل وصـارل ديارنــا 5ويقــول الشــيخ شــلتول( :إن الحــاكم الممثــا ليمــة إن لــم يجــد مــا يحقــا هــه المصــالن العامــة للجماعةل كإنشا دور التعليمل وتعبيد الطـر ل وحفـر التـرعل والمصـان ل واعـداد العـدد للـدفاع عن الهحدل ورأد أن أغنيا األمة قد قهضوا أيديهمل ولم يمدوه هالبذل والمعونـةلجال لـهل وقـد يجب أن يض عليهم من الضرائب ما يحقا هه تلد المصالن دون إرها أو إعنال) 6ولما كانـل هـذه األقـوال تبـين بوضـون أن األمـوال تؤخـذ مـن األغنيـا ل فإنهـا د تصـلن دلـيحً على ضريهة القيمة المضافة الت تؤخذ عند ش ار السلعة من قبا الفقير وال ن النوع الثاني: واشتما على ستة أقوال وردل ف الكتاب: 1وصن عن أب هريـر وابـن عمـر والشـعب ومجاهـد وطـاووي وغيـرهم كلهـم يقـول( :فـ المـال حا سود اللكا ) 2ويقول اإمام مالد( :يجب على الناي فدا أسراهم وان است ر ذلد أموالهم وهذا إجماع) 3ويقول اإمام الشافع ( :إن النوائب يتعين فرضها على المسلمين إذا حدثل) 4ويقــول القرطب ـ ( :واتفــا العلمــا علــى أنــه إذا نللــل هالمســلمين حاجــة هعــد أدا اللكــا ل يجــب صرق المال إليها) 5ويقــول أبــو جعفــر البلخـ ( :مــا يضـربه الســلطان علــى الرعيــة مصــلحة لهــم يصــير دينـاً واجهـاً وحقاً مسـتحقاًل كـالخرات قـال مشـايخنا :وكـا مـا يضـربه اإمـام علـيهم مصـلحة لهـم :فـالجواب هكذا :حتى أجر الحراي لحفظ الطر من اللصوصل ونصب الدروب وأبواب السكد) 6ويقول المالق ل من المالكية هاألندلي( :تو يف الخرات على المسلمين مـن المصـالن المرسـلة ود شد عندنا ف جواله و هـور مصـلحته فـ هـحد األنـدلي فـ لماننـا هـذا لكثـر الحاجـة لمـا 5 ي خذه العدو من المسلمينل سود ما يحتات إليه النايل وضـعف بيـل المـال عنـه فهـذا يقطـ بجواله اآلن ف األندليل وانما الن ر ف المقدار المحتات إليه من ذلد) تــدور هــذه األق ـوال الســتة حــول فــرض األمــام ألم ـوال غيــر اللكــا ف ـ حــال حــدوث أمــور تستوجب ذلد كتجهيل الجيل للعدول هذا إن لم يكن فـ بيـل المـال مـا يفـ مـا يـدل علـى عـدم وجود ن ام ضريب ف اإسحم كما هو موجود اآلنل إنما ه حادل تؤخذ فيها أموال من الناي حسب الحاجة كما أنها لم تشر إلى أخذ أموال من الفق ار ل أو من جمي الناي علـى السـوا ل هاعتهـار أن ذلد معلوم حرمته هالضرورل إذ يقول عل وجا :ويس لوند ماذا ينفقون قـا العفـول ويقـول :د يكلف ذ نفساً إد وسعهال ما يدل على أن األقوال د تنطبا على ضريهة القيمة المضافة النوع الثالث :وهما قوالن: القــول األول :يقــول ابــن خلــدون (حــين تحتــات الدولــةل يســتحدث صــاحب الدولــة أنواعـاً مــن الجهايةل يضربها على المهايعالل ويفرض لها قد اًر معلوماً على األثمان ف األسوا ل وعلى أعيان الس ــل فـ ـ أمـ ـوال المدين ــة) ويق ــول أيضـ ـاً (إن س ــكنى الم ــدن أعل ــى م ــن س ــكنى الهادي ــةل درتف ــاع األسعار ألن الم ارم السلطانية الت توض على األسوا والبياعال تعتبر ف قيمة المبيعال) القول الثان :يقول ابن تيميـة( :واذا طلـب مـنهم شـ يؤخـذ علـى أمـوالهمل ورؤوسـهم مثـا الكلف السلطانية التـ توضـ علـيهم كلهـم إمـا علـى عـدد رؤوسـهمل أو علـى عـدد دوابهـمل أو عـدد أشـجارهمل أو علـى قــدر أمـوالهم كمــا يؤخـذ مـنهم أكثــر مـن اللكــا الواجهـة فـ الشــرعل أو أكثـر مــن الخـرات الواجــب فـ الشــرعل أو تؤخــذ مــنهم الكلــف التـ أحــدثل فـ غيــر األجنــاي الشــرعيةل كمــا وضـ علـى المتهـايعين للطعـام والثيـاب والـدواب والفواكـه وغيـر ذلـد ُي خـذ مـنهم إذا هـاعوال ويؤخــذ تارً من الهائعين وتارً من المشترين وهــؤد المكرهــون علــى أدا هــذه األمـوال علــيهم لــلوم العــدل علــى مــا يطلــب مــنهمل ولــيي لهعضهم أن ي لم هعضاً فيما يطلب منـه وأمـا المطـاَلبون فهـذه كلـف تؤخـذ مـنهم هسـبب نفوسـهم وأموالهمل فلـيي لهعضـهم أن ي لـم هعضـاً فـ ذلـدل بـا العـدل واجـب لكـا أحـد وعلـى كـا أحـد فـ جمي األحوالل وال لم د يهان ش منه هحال) إن ما أورده ابن خلدون عن تلد المس لة هو حديث عن سبب قلة الجهاية وكثرتها إذ قال: (اعلم أن الجهاية أول الدولة تكون قليلة الولائ على النايل (الو الئـ :جمـ وليعـةل وهـو مـا يتـولع على األشخاص) كثير الجملةل وآخر الدولة تكون كثير الولائ قليلة الجملة والسـبب فـ ذلـد أن الدول ــة إن كان ــل عل ــى س ــنة ال ــدين فليس ــل تقتضـ ـ إد الم ــارم الش ــرعية م ــن الص ــدقال والخـ ـرات والجليــةل وهـ قليلــة الو الئـ ألن مقــدار اللكــا مــن المــال قليــال كمــا علمــلل وكــذا لكــا الحبــوبل وكــذا الجليــة والخ ـراتل وجمي ـ الم ــارم الشــرعيةل وه ـ حــدود د تتعــدد) ثــم يمض ـ فيقــول( : 6 وه ــو مـ ـ ه ــذا مض ــطر ل ــذلد هم ــا دع ــاه إلي ــه ت ــرق الن ــاي م ــن كث ــر العط ــا ل مـ ـ لي ــاد الجي ــول والحاميــةل وربمــا يليــد ذلــد ف ـ أواخــر الدولــة ليــاد هال ــةل فتكثــر األس ـوا ل ويــؤذن ذلــد هــاختحل العم ـرانل ويعــود علــى الــدولل ود ي ـلال ذلــد إلــى أن تضــمحا وقــد كــان ذلــد واق ـ منــه ألنصــار المشــر فـ أخريــال الدولــة العهاســية والعبيديــة كثيــرل وفرضــل الم ــارم علــى الحــات فـ الموســمل وأس ــقط ص ــحن ال ــدين تل ــد الرس ــوم جمل ــةل وأعاض ــها هآث ــار الخي ــر وك ــذلد وقـ ـ هاألن ــدلي لعه ــد الطوائــفل حتــى محــا رســمه يوس ــف بــن تاشــفينل أميــر المــراهطين وكــذلد وق ـ ه نصــار الجري ــد ه فريقيا ف هذا العهدل حين استبد بها رؤساؤها) من ذلد يتضن اآلت : إن الناقـا لقــول ابــن خلـدون افتقــر نقلــه إلــى الن الهـة واألمانــةل إذ إنــه نقـا الكــحم مبتـو اًر كـ يحلــا هــه مــا حرمــه ذ مــن أخــذ أمـوال النــاي هالهاطــا فــابن خلــدون يــرد أن فــرض األمـوال التـ ليســل علــى ســنة الــدين ه ـ م ــارم غيــر شــرعية ويعتبــر ابــن خلــدون أن تلــد الض ـرائب واألم ـوال المفروضة من أسهاب اضمححل الدول ولوالهال ويستشهد لذلد هشواهد تاريخية أما القول المنقول عن ابن تيميةل فإنه كساهقه أفتقر إلى األمانة والنلاهة ألن ابن تيمية أورد تلد المقولـة فـ فصـا أطلـا عليـه (فصـا فـ الم ـالم المشـتركة التـ تطلب من الشركا ) وقد كانل بداية الحديث الـذي ذكـره الناقـا (فصـا فـ الم ـالم المشـتركة التـ طلـب مـنهم شـ يؤخـذ علـى أمـوالهم أو تؤخذ مـن الشـركا ل مثـا المشـتركين فـ قريـة أو مدينـة إذا ُ ؤ رؤوسهمل وهو يتحدث عن الم الم الت تق من الحكـام علـى العامـةل وهـم مكرهـونل يجـب علـيهم يتساووا ف أدائهال وأد ي لم هعضهم هعضاًل فيشير ابن تيمية إلى أنهم مكرهونل ود يمكن أن أن ْ يعتبر ابن تيمية تطبيا األحكام الشرعية إكراهال ويختم حديثه ه ن ال لم د يهان ش منه هحال حتى د ي ت شخص ويدلا هكحمه على جوال ال لم ك خذ الضرائب وغيرها إن جوال عدم أخذ المكوي والعشور كان معلوماً لدد هـذين العـالمين كمـا هـو معلـوم لـدد هقيـة أئمـة المسـلمين فقــد أورد أبـو عبيـد فـ كتــاب األمـوال أنـه رود عـن يعقــوب بـن عبـد الــرحمن القار عن أبيه قال( :كتب عمر بـن عبـد العليـل إلـى عـدد بـن أرطـ أن ضـ عـن النـاي الفديـة وض عن الناي المائد ل وضـ عـن النـاي المكـيل ولـيي هـالمكيل ولكنـه الـبخي الـذي قـال ذ تعالى فيه :ود تبخسوا الناي أشيا هم ود تعثوا ف األرض مفسدين) وعــن كـريي بــن ســلمان قــال( :كتــب عمــر بــن عبــد العليــل إلــى عبــد ذ بــن عــوق القــار قــال :أن اركــب إلــى البيــل الــذي بـرفن الــذي يقــال لــه بيــل المكــيل ف هدمــه ثــم أحملــه إلــى الهحــرل فانسفه فيه نسفاً) أمـا القـول هـ ن أخـذ ضـريهة القيمـة المضــافة وتطبيقهـا علـى النـاي فيـه مصـلحة للمســلمينل فهو قول هاطال ألن المصلحة ه ما نص عليه الشرع 7 ويؤيد ذلد قول اإمام الشـاطب فـ كتاهـه الموافقـال( :المصـالن المجتلهـة شـرعاًل والمفاسـد المسـتدفعةل إنمـا تعتبــر مـن حيــث تمـام الحيــا الـدنيا ليخــردل د مـن حيــث أهـوا النــاي فـ جلــب مصالحها العاديةل أو در مفاسدها العادية) ويقول ال لال ف المستصفى صفحة ( :21إنا نقدر أن هلل تعالى ف كـا حكـم سـ اًرل وهـو مصــلحة مناســهة للحكــمل ربمــا د ُيطل ـ علــى عــين تلــد المصــلحةل لكــن ُيطل ـ علــى وصــف يــوهم ادشتمال على تلد المصلحة) مــا يــدل علــى أن المصــلحة تكــون ف ـ التقيــد هــالحكم الشــرع ل د ف ـ مخالفتــهل وذلــد همــا أودع ذ تعالى من مصلحة فيه قد د يدركها الناي لقــد كــان ذلــد مفهومـاً لــدد ســلف هــذه األمــةل فقــد روي عــن ارفـ بــن خــديا أنــه قــال( :كنــا نحاقا األرض على عهد رسول ذ صلى ذ عليه وسلم فنكريهـا هالثلـث والربـ والطعـام المسـمىل وجا نا ذال يوم رجا من عمومت ل فقال :نهانا رسول ذ صلى ذ عليه وسلم عـن أمـر كـان لنـا نافعاًل وطواعية ذ ورسوله أنف لنا) ارواه مسلم وأخي اًر هناد سؤال قد يتهادر إلـى األذهـان أد وهـو :كيـف تـ ت الدولـة اإسـحمية همصـادر مالية تف هحاجتهال خاصة هعد اتساع نفقاتها ف العهد الحديث ؟ إن مصادر الدولة اإسحمية الدائمة من األموال تنقسم إلى ثحثة أنواع من حيث مصادرها ومصارفها ويمكن تصويرها ف أبواب تشكا ف مجموعها ميلانية الدولة اإسحمية الدائمية أودً :األموال الت تصرق حسب رأد الخليفة واجتهاده وهى هاب ملكية الدولة: نفقال واردال وهذه تصرق ف مصالن المسلمين حسـب رأد الخ ـ ـ ـراتل العشـ ـ ــورل الجليـ ـ ــةل الف ـ ـ ـ ل ال نـ ـ ــائم الخليفة فقد تصرق ف بنا المستشـفيال ودور وخمــي الركــالل مصــان الحديــد والصــلبل أي التعلـيم والطــر والجســور واستصــحن األ ارضـ مصان أخرد ملد الدولة وغيرها ثانياً :اللكا وتصرق ف مصارفها الثمانية: واردال نفقال الفقـ ـ ار ل المس ــاكينل الع ــاملين عليه ــال الرقـــابل لكــا الــلرعل لكــا األنعــامل لكــا التعــدينل لكــا س ـ ــبيا ذل واب ـ ــن الس ـ ــبيال ال ـ ــارمينل المؤلف ـ ــة عروض التجارل وغيرها قلوبهم ثالثـ ـاً :ه ــاب الملكي ــة العام ــة وهـ ـ األمـ ـوال التـ ـ أذن الش ــارع هانتف ــاع الجميـ ـ به ــا ويتح ــرد الخليفة تولي أموالها على الرعية هالتساوي: 8 نفقال واردال البترول أموال المعادن القيام هعما ينتف الجمي هه أموال فائض الكهربا عطــا أموالهــا للرعيــة هالتســاوي لرف ـ المســتود أربان السكة حديد المعيش أربان ادتصادل السلكية وغيرها من الملكية العامة هناد هاب راه وهو الضـرائب وينشـ حينمـا تكـون هنالـد طـوار مثـا الـلدلل والفيضـانال وغيرها ود يكـون فـ بيـل المـال مـا يفـ مشقة ويؤخـذ مـن األغنيـا فقـط وهقـدر الحاجـة ه يـر عنـل ود 9
© Copyright 2026 Paperzz