‫‪http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetailPreview.aspx?articl...‬‬
‫»ﻓﻘﮭﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺎزة »اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫ﻓﻘﮭﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺎزة »اﻟﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ«‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪28/03/2010‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻔﺎﯾﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﮭﺎء ﺳﻌﻮدﯾﻮن ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺣﻮل ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزة‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت »ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ«‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤﺖ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺆﺛﺮﯾﻦ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺮروا ﻓﻲ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮭﻢ رﻓﺾ إﺟﺎزة ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت‬
‫»ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ«‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت »اﻟﺼﻮرﯾﺔ«‪.‬‬
‫وﻃﺎﻟﺐ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﺑﺘﺤﺮك اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﺠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫ﺿﺮورة إﯾﺠﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﻓﻘﺪ رﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻜﺮة ﻗﺪﻣﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء وﻋﻀﻮ ﻓﻲ‬
‫إﺣﺪى ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬وأﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء أن ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﻤﻦ ھﻲ رﻛﻦ ﻣﻦ‬
‫أرﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﯾﺘﺮﺗﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺠﮭﻮﻻ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻟـ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ إن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﮫ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء‬
‫ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺎزة إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬
‫وﻋﻠﻤﺖ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ أن اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻋﺎرﺿﮫ زﻣﻼؤه اﻵﺧﺮون‪ ،‬ﯾﻌﺪ ﻣﻦ‬
‫أﺑﺮز ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬اﻟﺬي اﺷﺘﺮط ﻋﺪم ذﻛﺮ ھﻮﯾﺘﮫ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻼﻗﺘﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬أن اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻢ ﺗﻠﻖ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﻌﺪ رﻛﻨﺎً ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺠﮭﻮﻻ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻔﻘﺪ رﻛﻨﺎً ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﮫ‪ ،‬وﺑﯿّﻦ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻣﻠﻒ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ أﻏﻠﻖ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً‪.‬‬
‫ﻧﻔﻰ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫وﻧﻔﻰ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﯿﮫ إﺳﺎءة ﻷي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻗﺎل »ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻢ‬
‫ﯾﻜﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻟﮫ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺠﺎھﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺮاره اﻷﺧﯿﺮ‬
‫ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻮرق‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﻨﻘﺎش‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﺪﯾﺔ أﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫م ‪28/03/2010 12:32‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 4‬‬
‫‪http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetailPreview.aspx?articl...‬‬
‫»ﻓﻘﮭﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺎزة »اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫ﺳﻤﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ ﯾﺮﺣﺐ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﻞ ﻟﮫ اﻟﻄﺮﯾﻖ‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫ﯾﺤﺪث أن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﯾﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك وھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪،‬‬
‫وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺎن داﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻃﺮح أي‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل دورﺗﮫ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﯾﻌﻘﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﺗﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت‬
‫ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺮأي أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ وأﺧﺬ ﺣﻈﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش وﺗﺒﺎدل اﻵراء وﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮫ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ واﻟﻔﻘﮭﺎء«‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أن اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻓﻜﺮة إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ‬
‫اﻷﺟﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﯾﻠﺔ‬
‫اﻷﺟﻞ ﻋﺎﺋﺪة ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮة أو ﻋﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﺮة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وھﻜﺬا‪.‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وھﻞ ﯾﺼﺢ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﯾﻜﻮن ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮاً؟‬
‫وأﺿﺎف »اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ھﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات‪ :‬اﻷول أن اﻟﻌﻮض ﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً أو‬
‫ﻣﻤﻜﻨﺎً اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬وھﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺬر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ دﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻷن أي زﯾﺎدة ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﺒﺢ رﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﯾﺠﻮز زﯾﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻷن ھﺬا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺘﻢ زﯾﺎدﺗﮭﺎ أو ﻧﻘﺼﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻃﺒﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺜﻤﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وھﺬا رﺑﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻻ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء أن اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻊ‬
‫ﺗﺮدﯾﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﯾﺠﻮز‪ ،‬ﻣﺜﻞ أن ﯾﻘﻮل أﺑﯿﻌﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻤﻦ ‪ 100‬ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ أو ‪ 120‬ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻤﻦ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻊ أن اﻟﺜﻤﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ وھﺬا ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻓﺘﺮدﯾﺪ اﻟﺜﻤﻦ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ‬
‫اﻷﺟﻞ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻷﻧﮫ زﯾﺎدة ﻣﺤﻀﺔ دون أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫ﺳﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع‬
‫ﻋﻦ ﺳﺒﺐ »اﻟﺴﺮﯾﺔ« اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻛﻮﻧﮫ ﻋﻘﺪا ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ أﻋﯿﻦ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ‪ ،‬أوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻨﺎﻗﺶ أﻣﺎم‬
‫اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺳﺮﯾﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة وﻋﺪم دﻋﻮة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﺤﻀﻮر ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وأﺿﺎف »أﺣﯿﺎﻧﺎً ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﺑﮭﺪوء‪ ،‬وھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪاً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت«‪.‬‬
‫وﻋﻦ ﻣﺒﺮرات ﺣﺠﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ‬
‫ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﺆﯾﺪ اﻟﻔﻜﺮة ھﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‪ ،‬ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ وھﻮ أن ﺗﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮫ اﻟﯿﻮم‪ ،‬واﺳﺘﻨﺪوا إﻟﻰ رأي ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﯾﺮﺟﺢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‬
‫وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ وھﻲ رواﯾﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺸﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ وﻻ‬
‫ﯾﺴﺄل ﻋﻦ ﺳﻌﺮھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺜﻞ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺗﺒﺎع ﻟﮫ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫ ـ‬
‫رﺣﻤﮫ اﷲ ـ ﺑﯿﻦ أن اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪ ووﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻮ ﺷﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮي أن ﯾﻌﻠﻢ ھﺬا‬
‫اﻟﺴﻌﺮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻛﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ وواﺛﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻻ ﺑﺄس ﻓﯿﮫ‪،‬‬
‫وھﻨﺎك اﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺮر ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﺑﮭﺎﻣﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ أﺣﺪ ﯾﻌﻠﻢ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻻ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻻ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ اﻟﮭﺎﻣﺶ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪،‬‬
‫م ‪28/03/2010 12:32‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 4‬‬
‫‪http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetailPreview.aspx?articl...‬‬
‫»ﻓﻘﮭﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺎزة »اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫وﺗﻀﺮر اﻟﻤﺸﺘﺮي وإذا اﻧﺨﻔﺾ اﻟﮭﺎﻣﺶ ﺣﺼﻞ اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫وأﻛﺪ اﻟﺴﻮﯾﻠﻢ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺠﯿﺰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت‬
‫ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ أﻓﻀﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دون اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ‬
‫ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺎً أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 20‬إﻟﻰ ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪ 75‬إﻟﻰ ‪ 80‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻗﺼﯿﺮة‬
‫وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ‬
‫ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﻋﻤﺪت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ‬
‫وأﻧﻤﺎﻃﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﺣﺮاك ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻮل ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ،‬ﯾﺬﻛﺮ أن وﺳﻄﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﺳﺘﻐﻠﻮا ﻓﺘﻮى »إﺟﺎزة« ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﺑﻨﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺳﻮﻗﺎ‬
‫ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﺧﺮى ﺣﻮل ھﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ أﺑﻠﻎ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع واﺳﻊ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أن‬
‫ﺑﻌﺾ وﺳﻄﺎء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﻤﻌﺎدن ‪ LME‬ﯾﻨﻔﺬون ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ‪Short-‬‬
‫‪ - Selling‬اﻟﻤﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﻣﻦ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻋﻦ ﺟﮭﻮد اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻼﺣﻢ‪ ،‬ﺧﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ أرﺳﻠﺖ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻣﻦ ھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﻮن ھﺆﻻء اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ‬
‫»ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻓﻨﯿﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﺮي« ﻣﻦ ﺧﻔﺎﯾﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﻄﺎء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرس‬
‫ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﯿﻮع اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻼﺣﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺳﺎورھﺎ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺳﻮاق ﺑـ »إﻟﺰام« اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﺟﺮاء‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وذﻛﺮ اﻟﻼﺣﻢ أن »اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص‬
‫ﯾﺆدون ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وھﻢ أﺻﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ »ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻛﺎن »ﻓﻲ‬
‫ﻣﺤﻠﮫ« وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ«‪.‬‬
‫وﯾﺮى اﻟﻨﺎﺻﺮ أن اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ »اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ« ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺼﻮرﯾﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺞ ﺑﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ دﻋﻮى اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ«‪.‬‬
‫ﺑﻞ إن ذﻣﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻼﺣﻢ‪» ،‬ﻟﻦ ﺗﺒﺮّأ« ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪرت ﻓﺘﺎوﯾﮭﺎ »ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻮرق‬
‫واﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ«‪.‬‬
‫وﺗﻼ ذﻟﻚ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻹدارات اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ »ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ« ﻟﻔﻜﺮة إﯾﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﻤﻌﺎدن أو ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ أو ﺣﺘﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺪﻗﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻨﺎط إﻟﯿﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ‪.‬‬
‫م ‪28/03/2010 12:32‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 4‬‬
‫‪http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetailPreview.aspx?articl...‬‬
‫»ﻓﻘﮭﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﯾﺮﻓﻀﻮن إﺟﺎزة »اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ‬
‫وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻤﺴﻜﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺼﻠﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺑﻌﺾ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺼﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺸﺮات‬
‫اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﻌﺪ أن ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺘﺤﺮك ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻹﺑﺮاء ذﻣﻤﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻮھﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺈﺟﺎزة ﻣﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ وﺳﻄﺎء‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﯿﻮن اﺗﺴﺎع ﺳﻮق اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﯿﻮع ﺻﻮرﯾﺔ وﻣﺤﺮﻣﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف( ﺑﺎﺳﻢ ھﺬه‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻨﺎﻗﺾ »ﺻﻤﺖ« ﺑﻨﻮك اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﻤﻌﺎدن‪ ،‬ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻵﺳﯿﻮي‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﻘﺮا ﻟﮫ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ إدارﺗﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﻮي إﯾﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫)اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ( ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻧﻈﺮﯾﺎ‬
‫ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺎدن أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ -‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ‪ -‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك أﺷﯿﺎء‬
‫ﻓﻌﻠﯿﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺎﺋﺾ ﺳﯿﻮﻟﺘﮫ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﺑﻨﻚ آﺧﺮ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً‪ ،‬وﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎً‪ ،‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬
‫ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻣﺪﯾﻨﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺬي اﺷﺘﺮى اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺴﺪد اﻟﻌﻤﯿﻞ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﯿﮭﺎ أﺗﻌﺎب اﻟﺒﻨﻚ أو »رﺑﺢ ﻣﻌﯿﻦ« ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺒﻨﻚ رﺑﺤﺎً وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧﺎً ﻻ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك‬
‫ﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮة‪ ،‬ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮﺳﻄﺎء‪.‬‬
‫م ‪28/03/2010 12:32‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 4‬‬