‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المعيار الشرعي رقم ( ‪) 48‬‬
‫خيارات األمانة‬
‫‪76‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪76‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫التقديم‬
‫‪ .1‬نص المعيار‬
‫‪ .2‬خيار التغرير‬
‫‪ .3‬خيار التدليس‬
‫‪ .8‬خيار الغبن‬
‫‪ .5‬تاريخ اصدار المعيار‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪63‬‬
‫المالحق‬
‫(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫‪68‬‬
‫‪67‬‬
‫‪74‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين‪.‬‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكما ً دون الحاجة الشتراطها‪ ،‬لمنح حق الفسخ‬
‫للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل‪ ،‬أو بغبنه‪ ،‬وتطبيقاتها لدى المؤسسات (‪.)1‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة ‪ /‬المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتناول هذا المعيار‪ ،‬أحكام الخيارات التي تثبت تلقائيا ً للمشتري بسبب التغرير بالقول‪ ،‬أو التدليس‬
‫بالفعل‪ ،‬أو بسبب الغبن في حاالت خاصة‪.‬‬
‫وال يتناول خيارات التروي وخيارات السالمة لوجود معيار لكل منهما‪.‬‬
‫‪ .2‬خيار التغرير‬
‫‪ 1/2‬تعريف خيار التغرير‬
‫خيار التغرير بالقول هو حق المشتري في فسخ العقد لقيام البائع‪ ،‬أو من يتواطأ معه بتدبير‬
‫منه‪ ،‬بالمبالغة في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثر من ثمن المثل‪.‬‬
‫‪ 2/2‬من صور التغرير‬
‫أ‪ -‬اإلخبار المخالف للواقع بالثمن األصلي أو التكلفة في المرابحة أو التولية أو‬
‫الحطيطة‪( .‬وينظر المعيار الشرعي رقم (‪ )4‬بشأن المرابحة)‪.‬‬
‫ب‪ -‬الزيادة في ثمن السلعة ممن يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشراء‪ ،‬وهو ما‬
‫يسمى بـ (المناجشة ‪ ،‬أو النجش)‪.‬‬
‫ج‪ -‬أقوال مخالفة للواقع إليهام المشتري بمالءمة المبيع لحاجته‪ ،‬أو ادعاء نفاد المبيع من‬
‫األسواق‪.‬‬
‫د‪ -‬اإلعالن عن نتائج غير صحيحة عن شركة لإلغراء بشراء أسهمها‪.‬‬
‫‪ 3/2‬موجبه‬
‫‪ 1/3/2‬يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول ‪.‬‬
‫‪ 2/3/2‬الرد بموجبه يكون في المدة التي يمكن فيها الفسخ عرفا‪ً.‬‬
‫‪ 4/2‬مسقطاته‬
‫‪ 1/8/2‬يسقط خيار التغرير بالقول بهالك المبيع أو استهالك المشتري له قبل ظهور‬
‫التغرير‪ ،‬أو حدوث مانع من الرد‪ .‬أو بعدم الرد مع تمكنه منه‪.‬‬
‫‪ 2/8/2‬اذا سقط هذا الخيار يلزم جميع ثمن المبيع‪ ،‬وال يستحق المشتري تعويضا‪ً.‬‬
‫‪ 3/8/2‬اذا فرض على الرد مصروفات فيتحمل البائع مصروفات الرد الى مكان البيع‪.‬‬
‫‪ 5/2‬انتقاله‬
‫خيار التغرير ال ينتقل بموت صاحب الخيار الى ورثته‪.‬‬
‫‪ .3‬خيار التدليس‬
‫‪ 1/3‬تعريفه‬
‫خيار التدليس هو حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع‪ ،‬أو من يتواطأ معه‪،‬‬
‫من أفعال تظهر المبيع على غير حالته الحقيقية‪ ،‬ليظن المشتري كمال المبيع ويشتريه‪.‬‬
‫‪ 2/3‬شروطه‬
‫‪ .1‬أن يكون بفعل البائع أو بأمره‪ ،‬ال بسبب ال يَ َد له فيه‪ ،‬وال بطروء عارض‪.‬‬
‫‪ .2‬جهل المشتري بالتدليس‪.‬‬
‫‪ .3‬بقاء التدليس‪ ،‬فلو دلّس ثم تحقق الكمال قبل الفسخ فال خيار له‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 3/3‬من صوره (تطبيقاته)‬
‫أ ‪ -‬وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة األصلية‪ ،‬للترويج‪.‬‬
‫ب‪ -‬صبغ السيارات القديمة لإليهام بأنها جديدة وإخفاء قدمها‪.‬‬
‫ج‪ -‬اضافة زيوت أو مواد الظهار المبيع على غيرما هو عليه‪.‬‬
‫‪ 4/3‬موجب خيار التدليس‬
‫‪ 1/8/3‬يثبت للمشتري بالتدليس الحق في الرد أو اإلمساك‪.‬‬
‫‪ 2/8/3‬الرد يكون في المدة التي يمكن فيها الرد عرفا‪.‬‬
‫‪ 3/8/3‬ال يستحق المشتري تعويضا ً في حال اإلمساك‪.‬‬
‫‪ 5/3‬مسقطاته‬
‫يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس‪.‬أو بعدم الرد مع تمكنه‬
‫منه أو هالك المبيع ‪ /‬استهالكه ‪.‬‬
‫‪ 6/3‬انتقاله‬
‫خيار التدليس ال ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته‪.‬‬
‫‪ .4‬خيار الغبن‬
‫‪ 1/4‬تعريفه‬
‫خيار الغبن هو حق المشتري في فسخ العقد أو امضائه‪ ،‬في حال ظهور زيادة في الثمن‬
‫عن أكثر تقويم من أهل الخبرة للمبيع‪ .‬والغبن المؤثر هو الذي يعتبر فاحشا في عرف‬
‫التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقومين‪.‬‬
‫‪ 2/4‬شرطه‬
‫جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغبن‪.‬‬
‫‪ 3/4‬من صور الغبن‬
‫أ ‪ -‬البيع للمسترسل‪ ،‬وهو من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمايته من الغبن ‪.‬‬
‫ب‪ -‬التواطؤ بين السماسرة والباعة بما يؤدي إلى اغالء االسعار أو االخالل بالمستوى‬
‫العادل لالسعار‪.‬‬
‫ج‪ -‬استغالل جهل المصدرين باألسعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشراء منهم بأقل من‬
‫السعر السائد في بلد المستورد‪.‬‬
‫د‪ -‬التوسط بين الباعة وأهل األسواق ليبيعوها في السوق بأكثر من السعر السائد‪.‬‬
‫‪ 4/4‬موجب الخيار‬
‫‪ 1/8/8‬يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ واإلمضاء مجانا ً‪.‬‬
‫‪ 2/8/8‬ليس للمغبون في حال اإلمضاء المطالبة بالتعويض‪ .‬ويجوز اتفاق الطرفين‬
‫المغبون والبائع على ضمان مقدار الغبن بدال من الرد‪.‬‬
‫‪ 5/4‬يسقط خيار الغبن في الحاالت التالية‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أ ‪ -‬هالك المبيع‪ ،‬أو استهالكه‪ ،‬أو تغيّره‪ ،‬أو تعيّبه‪ ،‬وفي حكم االستهالك تعلق حق الغير‪.‬‬
‫ب ‪ -‬السّكوت بعد العلم بالغبن مدة يمكن فيها الرد‪.‬‬
‫ج ‪ -‬تصرّف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن تصرّف المالك‪.‬‬
‫‪ 6/4‬انتقاله‬
‫ال ينتقل خيار الغبن إلى ورثة صاحب الخيار‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .5‬تاريخ اصدار المعيار‬
‫‪ 27‬جمادى اآلخرة ‪1832‬هـ الموافق ‪ 26‬أيار (مايو) ‪2711‬م‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات االمانة في اجتماعه رقم (‪ (37‬المنعقد في مملكة البحرين فيي‬
‫الفتييرة مييين الجمعييية – األحيييد ‪ 27 – 28‬جميييادى اآلخييرة ‪1832‬هيييـ الموافيييق ‪ 26 – 26‬آييييار (ميييايو)‬
‫‪2711‬م‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسية شيرعية عين خييارات األمانية فيي تياريخ‬
‫‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1831‬هـ الموافق ‪ 2‬أيار (مايو) ‪2717‬م‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ‪ 28‬رمضان ‪1831‬هـ الموافق ‪ 3‬أيلول‬
‫(سبتمبر) ‪2717‬م في دبي – (اإلمارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار‬
‫خيارات االمانة وأدخلت التعديالت الالزمة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )26‬المنعقد في‬
‫مكة المكرمة في الفترة ‪ 37 – 24‬ربيع األول ‪1832‬هـ الموافق ‪ 7 - 3‬آذار (مارس) ‪2711‬م ‪،‬‬
‫وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ‪ 27‬جمادى اآلخرة ‪1832‬هـ الموافق‬
‫‪ 24‬أيار (مايو) ‪2711‬م‪ ،‬وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية‪ ،‬والمؤسسات‪،‬‬
‫ومكاتب المحاسبة‪ ،‬وفقهاء الشريعة‪ ،‬وأساتذة الجامعات‪ ،‬وغيرهم من المعنيين بهذا المجال‪ ،‬وقد تم‬
‫االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة‪ ،‬وقام أعضاء لجنة المعايير الشرعية باإلجابة‬
‫عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪ .‬والبت في األخذ ببعضها‪.‬‬
‫عقد المجلس الشرعي اجتماعه رقم (‪ )37‬المنعقد في الفترة من ‪ 27 - 28‬جمادى األخرة ‪1832‬هـ‬
‫الموافق ‪ 26 - 26‬أيار (مايو) ‪2711‬م ‪ ،‬في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪‬‬
‫خيارات األمانة هي احد نوعي الخيارات‪( :‬الحكمية) الثابتة شرعاً‪( ،‬واالرادية) التي تثبت‬
‫بالشرط‪ ،‬وهي مشروعة ألن االصل في البيوع السالمة‪ ،‬فإذا ظهر خالفها بسبب التغرير‬
‫القولي او التدليس الفعلي او الغبن الفاحش ثبت للمشتري حق الفسخ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مستند اعتبار التغرير موجبا لحق الفسخ انه يفقد التراضي المشترط في التجارة المشروعة‪،‬‬
‫ألنه لوال التغرير لما اقدم المشتري على الشراء‪ .‬وهو ايضا ً مستند اعتبار التدليس موجبا‬
‫لحق الفسخ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مستند اعتبار الغبن الفاحش للمسترسل حديث (غبن المسترسل حرام) رواه الطبراني وفي‬
‫رواية ( غبن المسترسل ربا) رواه البيهقي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مستند اعتبار تصرف المشتري في البيع بعد ظهور التدليس او التغريرأنه رضا داللة‪ ،‬وله‬
‫حكم الرضا الصريح بإسقاط خياره بالقول‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )84‬خيارات االمانة‬