‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)94‬‬
‫الوكالة باالستثمار‬
‫‪94‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .5‬نطاق المعيار‬
‫‪ .5‬تعريف الوكالة باالستثمار‪ ،‬ومشروعيتها‬
‫‪ .3‬أركان الوكالة باالستثمار‪ ،‬وأهم أنواعها‬
‫‪ .9‬صفة الوكالة باالستثمار‬
‫‪ .0‬أجرة الوكولة‬
‫‪ .4‬مبلغ االستثمار‪ ،‬ومدته وربحه‬
‫‪ .7‬ضمان الوكيل باالستثمار‬
‫‪ .8‬تعلق حكم العقد وحقوقه‬
‫‪ .4‬توكيل الوكيل باالستثمارغيره فيما وكل به‬
‫‪ .55‬وتقييد الوكالة باالستثمار‬
‫‪ .55‬أحكام الوكالة باالستثمار‬
‫‪ .55‬التطبيقات المعاصرة للوكالة باالستثمار‬
‫‪ .53‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪05‬‬
‫‪03‬‬
‫‪03‬‬
‫‪03‬‬
‫‪03‬‬
‫‪09‬‬
‫‪09‬‬
‫‪09‬‬
‫‪00‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪04‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪05‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة باالستثمار في مجال المؤسسات المالية اإلسالمية (المؤسسة‬
‫‪ /‬المؤسسات)(‪ ،)1‬وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة ‪.‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة‪/‬المؤسسات) اختصارا عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬ومنها المصارف اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتناول هذذا المعيذار الوكالذة باالسذتثمار فذي جذتى مجاالتذه أو بع ذها ‪ ،‬وصذالحيات ومسذؤوليات‬
‫الموكل والوكيل باالستثمار‪ ،‬وال يتناول الوكالة بالتصرفات عموما‪ ،‬وال تصرفات الف ولي‪ ،‬ألن‬
‫لهما معيارا‪.‬‬
‫‪ .2‬تعريف الوكالة باالستثمار‪ ،‬ومشروعيتها‬
‫‪ 5/5‬الوكالة باالستثمار هي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة‪.‬‬
‫‪ 5/5‬الوكالة باالستثمار مباحة بال وابط الشرعية‪.‬‬
‫‪ .3‬أركان الوكالة باالستثمار‪ ،‬وأهم أنواعها‬
‫‪ 5/3‬أركذذان الوكالذذة باالسذذتثمار ‪ :‬الصذذيغة‪ ،‬والمحذذل‪ ،‬والطرفذذان (الموكذذل والوكيذذل)‪ ،‬وينظذذر‬
‫تفصذذيل جذذروط أركذذان الوكالذذة فذذي المعيذذار الشذذرعي رقذذم ‪ 53‬بشذذأن الوكالذذة وتصذذرف‬
‫الف ولي‪.‬‬
‫‪ 5/3‬يجذذوت تعليذذق الوكالذذة‪ ،‬وإضذذافتها للمسذذتقبل‪ ،‬واقترانهذذا بالشذذروط المقبولذذة جذذرعا‪ ،‬وينظذذر‬
‫التفصيل في المعيار الشرعي رقم (‪.)53‬‬
‫‪ 3/3‬يجوت أن تكون الوكالة باالستثمار مقيدة بنوع من االستثمار أو بمكان معين أو بقيود أخرى‬
‫‪ ،‬ويجوت أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف‪ ،‬وبما فيه المصلحة للموكل‪.‬‬
‫‪ 9/3‬ال يجوت في الوكالة المقيدة أن ينفرد احد طرفيها بتعديل قيود الوكالة‪.‬‬
‫وتنظر أنواع الوكالة في المعيار الشرعي رقم (‪.)53‬‬
‫‪ .4‬صفة الوكالة باالستثمار‬
‫‪ 5/9‬الوكالة باالستثمار تقع التمة في تطبيقات المؤسسذات ألنهذا ال تقذع إال مؤقتذة بمذدة محذددة‬
‫يتعهد فيفها الطرفان بعدم الفسخ‪ ،‬سواء كانت بأجر أو من غير أجر‪.‬‬
‫‪ 5/9‬يمكذذن أن يشذذترط أحذذد الطذذرفين الفسذذخ فذذي الحذذاالت التذذي يقبذذل فيهذذا الطذذرف ا خذذر ل ذ‬
‫الشرط‪.‬‬
‫‪ 3/9‬إ ا انتهت مدة الوكالذة ‪ ،‬فذ ن أثذر االنتهذاء يقتصذر علذى عذدم الذدخول فذي عمليذات اسذتثمار‬
‫جديدة‪ ،‬دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء المدة ‪.‬‬
‫‪ .5‬أجرة الوكالة‬
‫‪ 5/0‬ا ا كانت الوكالة بأجرة فيجب تحديدها بحيذ تكذون معلومذة إمذا بمبلذغ مقطذوع‪ ،‬أو بنسذبة‬
‫من المال المستثمر‪ ،‬ويجوت ربطها بمؤجر من بط معلوم للطرفين يرجع اليه قبل كل فترة‬
‫استثمار بعد تحديد أجرة الفترة األولى ويوضع له حد أعلى وحد أدنى ‪.‬‬
‫‪ 5/0‬إ ا لم تحدد األجرة ‪ ،‬وكان الوكيل ممذن ال يعمذل إال بذأجرة كالمؤسسذات فيرجذع إلذى أجذرة‬
‫المثل وكذل يرجع إلى أجرة المثل إ ا توقف الوكيل عن إتمام العمل بعد جروعه وتحقيقه‬
‫ما ينتفع به الموكل‪.‬‬
‫‪ 3/0‬يجب على الموكل دفع اجرة الوكيل باالستثمار حسبما يتفق عليه بشأن ميعادها وكيفيتها‪.‬‬
‫‪ 9/0‬يجوت ان يشترط للوكيل باالستثمار مع األجرة جميع أو بعض مذا تاد عذن الذربل المتوقذع‬
‫حافزا له على حسن األداء ‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .6‬مبلغ االستثمار‪ ،‬ومدته‪ ،‬وربحه‬
‫‪ 5/4‬يحدد مبلغ االستثمار ‪ ،‬ومدته‪.‬سواء كان المبلغ يقدم جملة أو على دفعات‪.‬‬
‫‪ 5/4‬يتحمل الموكل المصروفات المتعلقة باالستثمار مثذل النقذل والتخذزين وال ذرا ب والصذيانة‬
‫والتذذذأمين وال يجذذذوت اجذذذتراطها علذذذى الوكيذذذل وال تأجيذذذل دفعهذذذا‪ ،‬أو ربذذذط دفعهذذذا بنتذذذا‬
‫االسذذتثمار‪ ،‬ويتحمذذل الوكيذذل (المؤسسذذة( بصذذفته جخصذذية معنويذذة المصذذروفات المتعلقذذة‬
‫بموظفيه أو أجهزته‪.‬‬
‫‪ 3/4‬يحق للوكيل البدء باالستثمار قبل تسلم مبلغ االستثمار‪ .‬و ل ‪:‬‬
‫‪ 5/3/4‬باالستدانة عن الموكل بالشراء باألجل مثال إ ا ا ن له الموكل بذل ‪.‬‬
‫‪ 5/3/4‬ب قراض الوكيل من ماله للشراء‪.‬‬
‫‪ 9/4‬إ اأقرض الوكيل من ماله للشذراء باالسذتثمار ف نذه يعتبذر قرضذا (حسذنا) ال يجذوت رجذ نر نقذع‬
‫بموجبه للمقرض (الوكيل) ويستحق األجر والحافز عن عمله دون مراعاة القرض‪.‬‬
‫‪ 0/4‬جميع الربل حق للموكذل إال ا ا حذدد ربذل متوقذع وأن مذا تاد عليذه يسذتحقه الوكيذل كليذا أو‬
‫جز يا حافزا‪ ،‬و ل باإلضافة لألجرة المعلومة‪.‬‬
‫‪ 4/4‬يجوت للوكيل‪ -‬بموافقة الموكل‪ -‬تجنيذب جذزء مذن الذربل لتكذوين احتيذاطي معذدل األربذا ‪،‬‬
‫و ل لمصلحة الموكل‪.‬‬
‫‪ 4/7‬عنذذد التصذذفية تذذؤول موجذذودات االحتيذذاطي للموكذذل دون اخذذالل بذذاألجرة الثابتذذة وبذذالحوافز‬
‫المقررة للوكيل عن الفتره التي يقتطع فيها االحتياطي‪.‬‬
‫‪ .7‬ضمان الوكيل باالستثمار‬
‫‪ 5/7‬يد الوكيل باالستثمار يد أمانة‪ ،‬فال ي من إال بالتعدي أو ا لتقصير أو مخالفة جروط الوكالة‬
‫وقي ودها‪ ،‬مالم تكن المخالفة إلى ما هو أف ل لمصلحة الموكل‪ ،‬مثل البيذع بذأكثر مذن الذثمن‬
‫المحدد للبيع‪ .‬وفي حاالت ال مان المشار إليها يقتصر ال مان على أصل المبلغ المستثمر‬
‫إ ا حصذذلت خسذذارة وال ي ذذمن الذذربل المتوقذذع سذذواء اسذذتثمر المذذال فذذورا أم تذذأخر أم لذذم‬
‫يستثمره أصال‪.‬‬
‫‪ 5/7‬ا ا حصل ربل أو تيادة فذي القيمذة فذي حذال المخالفذة إلذى مذا هذو أف ذل فهذو للموكذل دون‬
‫اخالل بحق الوكيل في الحافز إن وجد‪.‬‬
‫‪ .8‬تعلق حكم العقد وحقوقه‬
‫يتعلق حكم العقذد بالموكذل‪ ،‬أمذا حقذوق العقذد (آثذاره) فتتعلذق هنذا بالوكيذل ا ا لذم يصذر تجذاه مذن‬
‫يعاملهم بأنه وكيل ‪.‬‬
‫‪ .9‬توكيل الوكيل باالستثمار غيره فيما وكل به‬
‫‪ 5/4‬ليس للوكيل باالستثمار توكيل غيره بأصل عملية االستثمار ‪ ،‬إال فيمذا لذيس مذن عملذه‪ ،‬أو‬
‫ما يتعذر عليه عمله أو قيام موظفيه به و إ ا أ ن له الموكل بتوكيل غيره‬
‫‪ 5/4‬ال ينعزل وكيل الوكيل بعزل الوكيل له‪ ،‬ولكن ينعزل بعزل الموكل له‪ .‬لكن لو قال له وكذل‬
‫غيرك عن نفس أو اطلق له توكيل غيره فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل)‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .55‬تقييد الوكالة باالستثمار‬
‫‪ 5/55‬إ ا قيذذدت الوكالذذة باالسذذتثمار بذذالرجوع إلذذى الموكذذل قبذذل الذذدخول فذذي االسذذتثمار فيجذذب‬
‫مراعاة ل ‪ ،‬وفذي حالذة المخالفذة ووقذوع خسذارة (ضذرر) فذ ن الوكيذل يتحمذل مقذدار‬
‫ال رر الفعلي ‪.‬‬
‫‪ 5/55‬إ ا قيدت الوكالة باالستثمار بعمليات ال يقل ربحها عن نسبة معينة‪ ،‬ولم يجد الوكيذل مذا‬
‫يحققه ا فعليه الرجوع للموكل‪ ،‬وإ ا اسذتثمر بأقذل منهذا ف نذه ي ذمن الفذرق بذين ربذل مذا‬
‫اسذذتثمر بذذه و ربذذل المثذذل وال ي ذذمن النسذذبة المقيذذد بهذذا االسذذتثمار ‪ .‬وينظذذر المعيذذار‬
‫الشرعي رقم ‪ 55‬بشأن الوكالة وتصرف الف ولي ‪ ،‬البند ‪.5/3/4‬‬
‫‪ .11‬أحكام الوكالة باالستثمار‬
‫ا ا خلط الوكيل اموال الوكالة باالستثمار مع أمواله أو مذع األمذوال التذي يذديرها ‪ ،‬فيمتنذع عليذه‬
‫أن يشتري لنفسه أيا من األصذول التذي تذم جذرابها بذاألموال بعذد خلطهذا إال بتبذادل االجذعارات‬
‫المثبتة النتقال ال مان من اموال الوكالة باالستثمار الى الوكيل في كل عملية‪ ،‬وهو متعذذر فذي‬
‫الحسابات االستثمارية‪ ،‬وينظر الفقرات ( ‪ ) 5/5/7‬و( ‪.)3/5/7‬‬
‫وينظر المعيار الشرعي رقم (‪ )53‬بشأن الوكالة وتصرف الف ولي‪.‬‬
‫‪ .12‬التطبيقات المعاصرة للوكالة باالستثمار‬
‫‪ 1/12‬خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل‬
‫‪ 5/5/55‬ال مانع من استثمار أموال الوكالة باالستثمار مع أموال الم اربة (حسذابات‬
‫االسذذذتثمار) فتعامذذذل كمذذذا لذذذو كانذذذت مقدمذذذة مذذذن أحذذذد أربذذذاب المذذذال أومذذذن‬
‫المسذذذاهمين عنذذذد تقذذذديمهم مبذذذالغ لالسذذذتثمار مختلطذذذة مذذذع تلذذذ الحسذذذابات‪.‬‬
‫وتستحق الذربل – بحسذاب النمذر‪ -‬كغيرهذا مذن أمذوال الم ذاربة أو مذا ضذم‬
‫إليها من المساهمين‪ ،‬ويكون جميع ربل أموال الوكالذة ألصذحابها‪ ،‬ويسذتحق‬
‫الوكيل أجرته والحافز إن كان مشروطا وال يستحق جيئا من ربل الم اربة‬
‫بمال الوكيل‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2/12‬الوكالة باالستثمار لتمويل رأس المال العامل‬
‫تصلل الوكالة باالستثمار بديال عن السحب علذى المكشذوف‪ ،‬و لذ بذأن تعتبذر المبذالغ‬
‫التي يسحبها العميل من المؤسسة إسهاما منهذا فذي تمويذل رأل المذال العامذل وتصذبل‬
‫جزءا جا عا منه غير معين بذاته‪ ،‬وال مانع من استخدام المبالغ المسحوبة في سذداد مذا‬
‫على العميل من التزامات لنشاطه أو رواتب موظفيه‪ ،‬ويستحق العميل أجرة عن عمله‬
‫مع ربل عن أمواله ويتحمل الطرفان الخسارة الحاصلة بعذد التوكيذل بقذدر حصصذهما‬
‫في التمويل‪ ،‬وإ ا كان للعميذل إيذداعات أو قذروض بفا ذدة فتشذترط المؤسسذة أن تكذون‬
‫من مسئوليته وحده ‪.‬‬
‫وعند انتهاء الحاجة للتمويل يذتم التخذارع علذى أسذال القسذمة‪ ،‬أو بحسذب االتفذاق فذي‬
‫حينه على أسال جراء طرف حصة ا خر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫بديل عن السحب على المكشوف‪ ،‬ويحتاع تطبيقه لقيود محاسبية دقيقة‬
‫‪09‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪3/12‬‬
‫‪4/12‬‬
‫‪5/12‬‬
‫توكيل المؤسسات البنوك التقليدية باالستثمار‪ ،‬والعكس‬
‫‪ 5/3/55‬يجذذوت توكيذذل المؤسسذذات البنذذوك التقليديذذة باسذذتثمار األمذذوال جذذريطة‬
‫اسذتخدام عقذذود جذذرعية معتمذذدة مذن الهيئذذات الشذذرعية للمؤسسذذات‪ ،‬وأن‬
‫يكون في أنشذطة البنذوك صذيغ تمويذل واسذتثمار مشذروعة مذع المتابعذة‬
‫والتدقيق الشرعي للعمليات ‪ ،‬وعدم معارضة الجهات الرقابية‪.‬‬
‫‪ 5/3/55‬يجوت للمؤسسات التو نكل في استثمار أموال البنذوك التقليديذة فذي أنشذطة‬
‫المؤسسات المعتمدة من هيئاتها الشرعية‪ ،‬جريطة خلو العقد من قيود أو‬
‫جروط ممنوعة جرعا‪.‬‬
‫انتهاء مدة الوكالة باالستثمار قبل تحصيل المستحقات‬
‫ا ا انتهذذت مذذدة الوكالذذة باالسذذتثمار قبذذل تحصذذيل المسذذتحقات‪ ،‬ولذذم يتفذذق علذذى تجديذذد‬
‫الوكالة‪ ،‬ف ن على الوكيل باالستثمار تحصيل المستحقات واتخا اإلجراءات في حال‬
‫تأخر المدينين أو من استثمر معهذم أمذوال الوكالذة وال يسذتحق فذي هذذه الحالذة أجذرة‬
‫عذذن التحصذذيل مذذالم يتفذذق علذذى خذذالف لذذ وال يحذذق للوكيذذل اسذذتخدام األمذذوال‬
‫المحصلة في مصذالحه‪ ،‬وال اعذادة اسذتثمارها كمذا ال يجذب عليذه االداء مذن مالذه أو‬
‫االستدانة أو التورق لرد مستحقات الموكل قبل تحصيلها‪.‬‬
‫في حال انهاء الوكالة باالتفذاق أو اسذتخدام أحذد الطذرفين حقذه فذي فسذخها أو اللجذوء‬
‫للسذذداد المبكذذر للمسذذتحقات فذذال مذذانع مذذن تخفذذيض الحذذافز المحذذدد للوكيذذل ‪-‬إن وجذذد‪-‬‬
‫بالنسبة المتوافقة مع مدة االستثمار‪.‬‬
‫‪ .13‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪ 54‬جمادى ا خرة ‪5935‬هـ الموافق ‪ 54‬آيار (مايو) ‪5555‬م‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار الوكالة باالستثمار في اجتماعه رقذم (‪ (35‬المنعقذد فذي مملكذة البحذرين‬
‫فذذي الفتذذرة مذذن الجمعذذة – األحذذد ‪ 54 – 59‬جمذذادى ا خذذرة ‪5935‬هذذـ الموافذذق ‪ 54 – 57‬آيذذار (مذذايو)‬
‫‪5555‬م‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار جرعي إلعداد دراسة بشأن الوكالة باالستثمار في ‪ 53‬محرم‬
‫‪5935‬هـ الموافق ‪ 55‬كانون الثاني (يناير) ‪5554‬م ‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ‪ 4‬ربيع األول ‪5935‬هـ الموافق ‪ 55‬جباط‬
‫(فبراير) ‪5555‬م في دولة الكويت – ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار الوكالة باالستثمار وأدخلت‬
‫التعديالت الالتمة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )58‬المنعقد في‬
‫مملكة البحرين في الفترة من ‪ 59 – 55‬ي القعدة ‪5935‬هـ الموافق ‪ 55-55‬تشرين األول‬
‫(اكتوبر) ‪5555‬م ‪ ،‬وأدخلت التعديالت التي رآها مناسبة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )54‬المنعقد في‬
‫مكة المكرمة في الفترة من ‪ 35 – 58‬ربيع األول ‪5935‬هـ الموافق ‪ 0-3‬آ ار (مارل) ‪5555‬م ‪،‬‬
‫وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت ‪ 50‬جمادى ا خرة ‪5935‬هـ‬
‫الموافق ‪ 58‬آيار (مايو) ‪5555‬م‪ ،‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة‪ ،‬وقام‬
‫ع و من المجلس الشرعي باإلجابة عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ (35‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪54 – 59‬‬
‫جمادى ا خرة ‪5935‬هـ الموافق ‪ 54 – 57‬آيار (مايو) ‪5555‬م‪ ،‬التعديالت التي اقترحها المشاركون‬
‫في جلسة االستماع ‪ ،‬وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة واعتمد المعيار‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬
‫هيئة المحاسبة والراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪ ‬مستند التمييز بين الوكالة باإلستثمار‪ ،‬والوكالة بالتصرفات عموما‪ ،‬ان األولى هي لتنمية المال‪،‬‬
‫وهي قسيمة الم اربة والمشاركة والفرق بينهما ان الوكالة باالستثمار لها جبه باإلجارة‪،‬‬
‫والم اربة والمشاركة هما من تمرة المشاركات أما الوكالة بالتصرفات عموما فهي توكيل‬
‫بأعمال محددة مثل الدفع والقبض وحتى لو كانت توكيال بالبيع –كما في توكيل العميل في‬
‫المرابحة‪ -‬ف ن مقت اها قيامه بالتمل لصالل المؤسسة وليس باالستثمار‪.‬‬
‫‪ ‬مستند مشروعية الوكالة باالستثمار حدي " اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة‬
‫‪“3‬وا يات العديدة في ابتغاء الرتق والسعي واالكتساب‪.‬‬
‫‪ ‬مستند لزوم الوكالة باالستثمار أنها مؤقتة بمدة محدودة اي هناك تعهد من طرفيها بعدم االنفراد‬
‫بالفسخ إال في حاالت محددة من خالل االجتراط‪.‬‬
‫‪ ‬مستند مشروعية تخصيص ما تاد عن الربل المتوقع للوكيل باالستثمار هو ان ل من قبيل‬
‫الهبة المعلقة‪ ،‬وهو حافز ‪.‬‬
‫‪ ‬مستند ضمان الفرق فقط بين ما قيدت به الوكالة وبين ما حصل من ربل هو ان ل تقصير‬
‫في منه الوكيل‪ .‬أما ت مينه المقدارالمقيد به فهو من قبيل أخذ المال بالشرط وهو أكل للمال‬
‫بالباطل‪ .‬ويرجع للمغنى ‪.530/0‬‬
‫‪ ‬مستند مشروعية توظيف أموال الوكالة في وعاء الم اربة‪ ،‬أن الوكالة باالستثمار في حال‬
‫اطالقها تشمل ل التوظيف‪.‬‬
‫‪ ‬مستند استحقاق الوكيل‪ ،‬في حال توظيف مال الوكالة في وعاء الم اربة عمولة الوكالة دون‬
‫ربل الم اربة ان ال يجمع بين مقابلين عن عمل واحد‪.‬‬
‫‪ ‬معظم بيانات الوكالة باالستثمار مشتركة مع الوكالة بالتصرفات بوجه عام‪ ،‬المعيار رقم ‪53‬‬
‫ومستنداتها مذكورة هناك‪.‬‬
‫‪ 3‬أخرجه الطبراني في األوسط وصححه العراقي وحسنه ابن حجر (فيض القدير ‪ ،)558/5‬وهو في الوطأ موقوف من كالم عمر رضي هللا‬
‫عنه‪.‬‬
‫‪08‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )94‬الوكالة باالستثمار‬