‫الجزء األول‬
‫للبرنامج العلمي لمراجعة ومدارسة المعايير الشرعية‬
‫الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات‬
‫المالية اإلسالمية بالبحرين‪.‬‬
‫مجموعة التقارير األسبوعية‬
‫من ‪ 7‬شباط‪/‬فبراير إلى ‪ 31‬حزيران‪/‬يونيو ‪5132‬‬
‫الفهرس‬
‫الفهرس ‪1 ....................................... ................................ ................................‬‬
‫التعريف بمجموعة رواد الاقتصاد إلاسالمي ‪2 .................. ................................‬‬
‫الدورات العلمية التي عقدت من تنظيم مجموعة رواد الاقتصاد إلاسالمي ‪2 ........‬‬
‫الرؤية املستقبلية ‪4 ......................... ................................ ................................‬‬
‫التعريف ببرنامج جلسات شرح املعايير ‪5 ............................ ................................‬‬
‫اللجنة التنظيمية لبرنامج الجلسات ‪6 ............................... ................................‬‬
‫الجلسة ألاولى (الافتتاح ‪ +‬الجعالة‪7 ............................. ................................ )15‬‬
‫الجلسة الثانية (الاستصناع والاستصناع املوازي‪ + 11‬السلم والسلم املوازي‪9 . )11‬‬
‫الجلسة الثالثة (املرابحة لآلمر بالشراء‪11 ...................... ................................ )8‬‬
‫الجلسة الرابعة (إلاجارة وإلاجارة املنتهية بالتمليك‪12 ..................................... )9‬‬
‫الجلسة الخامسة (الضمانات‪11 ................................... ................................ )5‬‬
‫الجلسة السادسة (الشركة (املشاركة) والشركات الحديثة‪14 ........................ )12‬‬
‫الجلسة السابعة (إجارة ألاشخاص‪15 ......................... ................................ )14‬‬
‫الجلسة الثامنة (القرض‪ + 19‬املدين املماطل‪16 .............. ................................ )1‬‬
‫الجلسة التاسعة (السيولة‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‪ + 44‬املؤشرات‪17 ................... )27‬‬
‫الجلسة العاشرة (املضاربة‪18 ..................................... ................................ )11‬‬
‫الجلسة الحادية عشر (الاعتمادات املستندية‪19 .......................................... )14‬‬
‫الجلسة الثانية عشر (الوكالة وتصرف الفضولي‪ + 21‬الوكالة باالستثمار‪21 .....)46‬‬
‫الجلسة الثالثة عشر (الحقوق املالية والتصرف فيها‪ + 42‬بطاقات الحسم‬
‫وبطاقات الائتمان‪21 .................... ................................ )2‬‬
‫الجلسة الرابعة عشر (القبض‪ + 18‬خيارات ألامانة‪22 .................................... )48‬‬
‫الجلسة الخامسة عشر (التورق‪21 ............................. ................................ )11‬‬
‫الجلسة السادسة عشر (الحوالة‪ + 7‬املقاصة‪24 ............. ................................ )4‬‬
‫كلمة ختامية ‪25 .............................. ................................ ................................‬‬
‫‪1‬‬
‫التعريف بمجموعة ُر َّواد االقتصاد اإلسالمي‬
‫انطلقت مسيرة مجموعة ُر َّواد الاقتصاد إلاسالمي مطلع عام ‪2102‬م‬
‫حيث بدأ التخطيط لعقد مجموعة من الدورات العلمية والعملية لزيادة‬
‫دائرة معارفنا كطالب في حقل الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‪ ،‬وهي مجموعة‬
‫تطوعية ال تسعى للربح‪.‬‬
‫ً‬
‫ر‬
‫املجموعة تضم حاليا ‪ 5‬طالب بين املاجستير والدكتو اه في الاقتصاد‬
‫واملصارف إلاسالمية‪:‬‬
‫أ‪ .‬خالد معروف‬
‫بكالوريوس علوم مالية ومصرفية (اليرموك‪/2115 :‬إمتياز‪/‬ألاول)‪.‬‬
‫ماجستير اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك‪/2102:‬إمتياز‪/‬ألاول)‬
‫طالب دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية بجامعة العلوم إلاسالمية العاملية‬
‫منذ ‪ / 2102‬مراقب مالي شركة البحار املتعددة‪/‬عمان (الخبرة‪ 05 :‬سنة)‪.‬‬
‫أ‪ .‬محمد الخلف‬
‫بكالوريوس شريعة (جامعة دمشق‪/2112 :‬إمتياز‪ /‬ألاول)‬
‫ماجستير اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك‪/2102 :‬إمتياز)‬
‫طالب دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك منذ ‪)2102‬‬
‫معيد محاضر في جامعة دمشق (الخبرة‪ :‬سنتين)‬
‫أ‪ .‬عبد الحق العيفة‬
‫ً‬
‫بكالوريوس محاسبة (جامعة فرحات عباس‪/‬الجزائر‪/2112 :‬جيد جدا‪/‬ألاول)‬
‫ماجستير اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك‪/2102 :‬إمتياز)‬
‫طالب دكتوراه اقتصاد (جامعة فرحات عباس‪ /‬الجزائر منذ ‪)2102‬‬
‫أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد بجامعة فرحات عباس (الخبرة‪ 2 :‬سنوات)‬
‫‪2‬‬
‫أ‪ .‬زاهرة بني عامر‬
‫بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها (اليرموك‪/2110 :‬جيد)‬
‫ً‬
‫ماجستير اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك‪/2112:‬جيد جدا)‬
‫طالبة دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك منذ ‪)2101‬‬
‫أستاذة إنجليزي بمدرسة (الخبرة‪ :‬سنتين )‬
‫أ‪ .‬أمان مطاحن‬
‫ً‬
‫بكالوريوس اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك‪ /2101 :‬جيد جدا)‬
‫طالبة ماجستير اقتصاد ومصارف إسالمية (اليرموك منذ ‪)2102‬‬
‫باحثة بمعهد مرتقى لدراسات الاقتصاد إلاسالمي (الخبرة‪ :‬سنة)‬
‫الدورات العلمية التي عقدت من تنظيم مجموعة ُر َّواد االقتصاد اإلسالمي‬
‫‪" -1‬الرقابة والتدقيق الشرعي في املؤسسات املالية إلاسالمية"‪ ،‬والتي قدمها‬
‫فضيلة ألاستاذ الدكتور أحمد السعد‪ ،‬وعقدت في مركز امللكة رانيا للدراسات‬
‫ألاردنية وخدمة املجتمع في جامعة اليرموك‪ ،‬أيار‪/‬مايو ‪2102‬م‪.‬‬
‫‪" -2‬فقه الباطل وأثره في معامالت ألاسواق املالية"‪ ،‬والتي قدمها الدكتور‬
‫رياض الخليفي من دولة الكويت‪ ،‬وعقدت في فندق الجود في إربد‪ ،‬كانون‬
‫ألاول‪/‬ديسمبر ‪2102‬م‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪" -1‬آليات إصدار الصكوك إلاسالمية‪ :‬ألاردن نموذجا"‪ ،‬والتي قدمها الدكتور‬
‫باسل الشاعر‪ ،‬وعقدت في فندق الجود في إربد‪ ،‬آب‪/‬أغسطس ‪2102‬م‪.‬‬
‫‪" -4‬دورة الرقابة والتدقيق الشرعي في املصارف إلاسالمية"‪ ،‬والتي قدمها‬
‫الدكتور علي أبو العز‪ ،‬وعقدت في مركز التدريب التابع للبنك إلاسالمي ألاردني‬
‫في مدينة إربد‪ ،‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪2102‬م‪.‬‬
‫‪" -5‬املحاسبة لغير املحاسبين"‪ ،‬والتي قدمها ألاستاذ حسام الدين حسنين‪ ،‬من‬
‫البنك العربي إلاسالمي الدولي‪ ،‬وعقدت في فندق الجود في إربد‪ ،‬تشرين‬
‫ألاول‪/‬أكتوبر ‪2102‬م‪.‬‬
‫‪" -6‬املحاسبة املالية إلاسالمية"‪ ،‬والتي قدمها فضيلة الدكتور حسين سمحان‪،‬‬
‫والتي عقدت بالتعاون مع أكاديمية بسملة للتدريب والتطوير إلاداري في مدينة‬
‫إربد‪ ،‬كانون ألاول‪/‬ديسمبر ‪2102‬م– كانون الثاني‪/‬يناير ‪2105‬م‪.‬‬
‫‪" -7‬التدقيق الشرعي الاحترافي"‪ ،‬والتي قدمها الدكتور محمد فخري صويلح‪،‬‬
‫والتي عقدت في مركز التدريب والتطوير في غرفة تجارة إربد‪ ،‬بالتعاون مع شركة‬
‫أحسنت للتدريب والاستشارات املالية واملحاسبية في إربد‪ ،‬نيسان‪/‬أبريل‬
‫‪2105‬م‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وقد شهدت تلك الدورات حضورا متميزا من عدد من طلبة الدراسات‬
‫العليا في قسم الاقتصاد واملصارف إلاسالمية في جامعة اليرموك‪ ،‬وطلبة قسم‬
‫املصارف إلاسالمية في جامعة العلوم إلاسالمية العاملية والجامعات ألاردنية‬
‫ألاخرى‪ ،‬باإلضافة إلى عدد آخر من املتخصصين في مجال الاقتصاد واملصارف‬
‫إلاسالمية‪.‬‬
‫حيث شارك في تلك الدورات طلبة من دول مختلفة‪ ،‬شملت ألاردن‪،‬‬
‫وفلسطين‪ ،‬وسورية‪ ،‬والجزائر‪ ،‬وليبيا‪ ،‬والكويت‪ ،‬وماليزيا‪ ،‬وإندونيسيا‪ ،‬ولبنان‪.‬‬
‫الرؤية المستقبلية‬
‫أما عن الرؤية املستقبلية فسوف يتم تنظيم عدد من الدورات التالية‬
‫واملتالحقة في مجاالت تخصص الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‪ ،‬كإدارة املخاطر‬
‫في املصارف إلاسالمية‪ ،‬والتأمين إلاسالمي وإعادة التأمين‪ ،‬وإلادارة املالية‪،‬‬
‫والتحليل املالي‪ ،‬وهيكلة الصكوك إلاسالمية‪ ،‬والتي ستكون بالتعاون مع عدد من‬
‫املؤسسات املالية إلاسالمية املتخصصة‪ ،‬أو بالتعاون مع شركات التدريب‬
‫والاستشارات املالية إلاسالمية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫التعريف ببرنامج جلسات شرح المعايير‬
‫تمتاز الصيرفة إلاسالمية بمبادئها وتصوراتها ومنتجاتها‪ ،‬وال بد من التأكد من هذه‬
‫املعامالت وتفادي ألاخطاء في تطبيقاتها العملية‪ ،‬وتعد املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة‬
‫ً‬
‫املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية مرجعا للمصارف واملؤسسات املالية‬
‫إلاسالمية في التقيد بالشريعة الغراء‪ ،‬للتقريب بين الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫األهمية‬
‫تنبع أهمية جلسات املعايير الشرعية من أهمية املعايير الشرعية نفسها‪ ،‬حيث إنها‬
‫صادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية‪ ،‬وهي إحدى املؤسسات‬
‫الداعمة واملساندة للمصارف إلاسالمية‪ ،‬وهي محاولة لتوحيد وتنسيق الفتاوى داخل‬
‫املصارف إلاسالمية‪ .‬وتعتبر املعايير الشرعية مهمة للمتخصصين في املصارف إلاسالمية كونها‬
‫تمثل دليل العمل الذي تسير عليه معظم املصارف إلاسالمية‪ ،‬حيث إن املصارف إلاسالمية‬
‫ملزمة في بعض الدول بالعمل وفق املعايير الشرعية واملحاسبية التي تصدرها هيئة املحاسبة‬
‫واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية‪.‬‬
‫األهداف‬
‫يهدف برنامج جلسات املعايير الشرعية إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ -0‬اطالع املشاركين على املعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة املحاسبة واملراجعة‬
‫للمؤسسات املالية إلاسالمية‪ ،‬وفهمها ودراستها‪.‬‬
‫‪ -2‬مقارنة املعايير الشرعية مع قرارات املجامع الفقهية ذات الصلة بالعمل املصرفي‬
‫إلاسالمي‪.‬‬
‫‪ -2‬تدريب املشاركين وتهيئتهم على التدريس وإلالقاء‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اللجنة التنظيمية لبرنامج الجلسات‬
‫د‪ .‬إبراهيم عباده‬
‫املشرف العام على البرنامج‬
‫أ‪ .‬خالد معروف‬
‫أ‪ .‬محمد الخلف أ‪ .‬عبد الحق العيفة أ‪ .‬زاهرة بني عامر‬
‫أ‪ .‬أمان مطاحن‬
‫كما توجه اللجنة املنظمة جزيل الشكر لعميد كلية الشريعة والدراسات إلاسالمية‬
‫بجامعة اليرموك ملوافقته على عقد الجلسات في الكلية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫الجلسة األولى‬
‫بحمد هللا وفضله‪ ،‬تم افتتاح جلسات شرح املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة‬
‫املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي ) يوم السبت ‪ 2‬شباط ‪ /‬فبراير‪.‬‬
‫قام الدكتور‪ :‬إبراهيم عبادة بإلقاء كلمة الافتتاح‪ ،‬حيث قام بشكر‬
‫جامعة اليرموك على اتاحة هذه الفرصة واحتضانها لهذه الجلسات‪،‬‬
‫وشكر اللجنة املنظمة والحضور الذي لم يقتصر على طالب الدراسات‬
‫العليا من جامعة اليرموك ال بل كان هناك حضور مميز من املختصين‬
‫واملهتمين‪.‬‬
‫ثم بدأت ألاستاذة‪ :‬أمان مطاحن بإعطاء نبذة عن هيئة ألايوفي‬
‫وتاريخها ونشأتها وتطلعاتها خالل الفترة املقبلة‪ .‬وبعدها كان ال بد من‬
‫توضيح أسلوب ومنهجية شرح املعايير الذي سيتم اتباعه خالل فترة‬
‫تزيد عن ‪ 2‬أشهر ‪ .‬أما ألاستاذة‪ :‬زاهرة بني عامر فقد قدمت عرضا عرفت‬
‫من خالله بمشروع جلسات املدارسة واملراجعة للمعايير الشرعية‪ ،‬بينت‬
‫فيه أهمية الجلسات وأهدافها‪ ،‬وآلية العمل فيها‪ ،‬وآلية توزيع املعايير وتقسيم الجلسات‪ ،‬ثم‬
‫َّ‬
‫عرفت بأعضاء اللجنة املنظمة‪.‬‬
‫وحيث أن التعامل مع املعامالت املالية فيه الكثير من التشعبات‬
‫الفقهية‪ ،‬كان ال بد من وضع أساسيات فقهية نقوم باتباعها‪ ،‬وهذه كانت‬
‫مهمة ألاستاذ‪ :‬محمد عبابنة حيث وضح بعض القواعد الفقهية بأسلوب‬
‫مختصر يتناسب مع الجلسات‪.‬‬
‫وبعد فترة الاستراحة والتعارف بدأ‬
‫ألاستاذ‪ :‬محمد الخلف بشرح املعيار رقم‬
‫(‪" :)05‬الجعالة" حيث سيتم البدء بشرح‬
‫املعايير التي تهتم بالبيوع واملعاوضات‪ ،‬ثم‬
‫معايير الخدمات تليها باقي املعايير‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وبعرض مميز ومشاركة مميزة من الحضور تم مناقشة املعيار وكان هناك العديد من‬
‫الاستفسارات حول أمور لم يتطرق إليها املعيار مثل لو كان محل العقد ليس ملكا للجاعل‬
‫بل ملكا عامل كالصيد‪ ،‬وأيضا لو تكلف العامل ماال ولكنه لم يتم العمل فعلى من تكون‬
‫التكلفة‪ ،‬ولو اشترك أكثر من عامل وأتم أحدهم العمل قبل الثاني‪ ،‬هل يستحق الثاني جزءا‬
‫من الجعل‪ ،‬كمن يعمل في تطوير برامج حاسوبية لشركة مثال‪.‬‬
‫كل الشكر والتقدير للحضور مع التأكيد بأن باب املشاركة في الجلسات مفتوح‪ ،‬في هذا‬
‫العمل التطوعي املميز‪.‬‬
‫د‪ .‬إبراهيم عباده‬
‫دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد واملصارف إلاسالمية بجامعة اليرموك‬
‫أ‪ .‬محمد عبابنة‬
‫طالب دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫أ‪ .‬محمد الخلف‬
‫طالب دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫أ‪ .‬زاهرة بني عامر‬
‫طالبة دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫أ‪ .‬أمان مطاحن‬
‫طالبة ماجستير في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪9‬‬
‫الجلسة الثانية‬
‫بحمد هللا وفضله‪ ،‬تم افتتاح ثاني جلسات "البرنامج‬
‫العلمي ملراجعة املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة‬
‫واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪02‬‬
‫شباط‪/‬فبراير برئاسة ألاستاذ‪ :‬محمد الخلف‪.‬‬
‫تضمنت الجلسة الثانية معياري السلم والاستصناع‪ ،‬وكانت البداية‬
‫مع ألاستاذة‪ :‬زاهرة بني عامر مع شرح املعيار رقم (‪" : )00‬الاستصناع‬
‫والاستصناع املوازي"‪ ،‬وبعرض مميز تطرقت إلى بعض التعاريف واملفاهيم‬
‫املتعلقة باالستصناع‪ ،‬وناقشت بنود املعيار مع الحضور‪ ،‬كما نوقشت‬
‫بعض املسائل التفصيلية كجواز التوكيل في عقد الاستصناع وإلزامية استالم املبيع قبل‬
‫موعد التسليم‪ ،‬باإلضافة لطرحها بعض الحاالت العملية‪ ،‬كما قامت بمقارنة بنود املعيار‬
‫مع قرار مجمع الفقه إلاسالمي الدولي رقم ‪ ،)2/2( 55‬واملراشد الفقهية (القسم الثاني)‬
‫الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية في البنك‬
‫السودان املركزي‪.‬‬
‫ثم استأنفت ألاستاذة‪ :‬أمان مطاحن القسم الثاني من الجلسة مع‬
‫املعيار رقم (‪" : )01‬السلم والسلم املوازي" وقد ناقشت فيه عقد السلم‬
‫بالتوازي مع عرض بنود املعيار‪ ،‬متطرقة لبعض املسائل كجواز أن يكون‬
‫رأس مال السلم منفعة مثل سكنى دار‪ ،‬واتخاذ املصرف للسلم املوازي‬
‫كمهنة‪ ،‬ومدى إمكانية أن تكون السلعة محل العقد من ألاموال الربوية كالذهب‪ ،‬ومدى جواز‬
‫ُ‬
‫إلزام املسلم باستالم السلعة ما لم يكن لديه مانع مقبول وغير ذلك من املسائل‪ .‬كما تمت‬
‫مقارنة بعض املسائل مع قرار مجمع الفقه إلاسالمي الدولي رقم ‪ ،)2/2( 25‬إضافة إلى‬
‫القسم الثالث من املراشد الفقهية (بنك السودان املركزي)‪ ،‬وفتاوى ندوة البركة لالقتصاد‬
‫إلاسالمي‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫كما نوجه جزيل كل الشكر‬
‫والتقدير للحضور مع التأكيد بأن‬
‫باب املشاركة في الجلسات مفتوح‪،‬‬
‫في هذا العمل التطوعي املميز‪.‬‬
‫أ‪ .‬زاهرة بني عامر‬
‫أ‪ .‬أمان مطاحن‬
‫طالبة دكتوراه‬
‫طالب ماجستير‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪11‬‬
‫الجلسة الثالثة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح ثالث جلسات "البرنامج‬
‫العلمي ملراجعة املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة‬
‫واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪22‬‬
‫شباط‪/‬فبراير برئاسة ألاستاذ‪ :‬محمد الخلف‪.‬‬
‫تضمنت الجلسة الثالثة شرح ملعيار ُي َع ُّد من أهم‬
‫املعايير الشرعية وهو املعيار رقم (‪" :)2‬املرابحة لآلمر‬
‫بالشراء" مع ألاستاذ‪ :‬خالد معروف وكانت البداية‬
‫مع توزيع مجموعة من ألاسئلة حول قضايا املرابحة‬
‫لآلمر بالشراء‪ ،‬ثم انطلقت الجلسة بتعريف املرابحة‬
‫ً‬
‫فقهيا ومشروعيتها كما تم إلاشارة إلى ضرورة عدم ربط صيغة املرابحة لآلمر بالشراء‬
‫بالسيارات فقط ال بل هناك العديد من السلع التي ترتبط بهذا املعيار‪ ،‬وتم مناقشة العديد‬
‫من القضايا كالوعد امللزم ونكول العميل وتوقيع طلب الشراء الذي يقدمه البنك إلاسالمي‬
‫واملوافق عليه من قبل دائرة إلافتاء ألاردنية والذي يتم توقيعه قبل البدء في عملية الشراء‪،‬‬
‫مع دراسة بعض عقود املرابحة للبنوك إلاسالمية وبمداخالت من مصرفيين مطبقين لهذه‬
‫ً‬
‫العقود‪ .‬ونوقشت أيضا بنود معيار املرابحة لآلمر بالشراء ومقارنته مع قرار مجمع الفقه‬
‫إلاسالمي الدولي رقم ‪ 20-21‬إضافة‬
‫للتنويه لتوصيات املجمع بتخفيض‬
‫نسبة تطبيق املرابحة‪ ،‬واختتمت‬
‫الجلسة بإجراء امتحان السيبافي‬
‫حول املرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫أ‪ .‬خالد معروف‬
‫طالب دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية‬
‫جامعة العلوم إلاسالمية العاملية‬
‫‪12‬‬
‫الجلسة الرابعة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح رابع جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير الشرعية"‬
‫الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي)‬
‫يوم السبت ‪ 2‬آذار‪/‬مارس برئاسة ألاستاذة‪ :‬زاهرة بني عامر‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الرابعة شرحا لواحد من أهم املعايير وهو املعيار الشرعي رقم (‪:)2‬‬
‫"إلاجارة وإلاجارة املنتهية بالتمليك" مع الدكتور‪ :‬محمد فخري صويلح‪.‬‬
‫انطلقت الجلسة بالتطرق إلى بعض النقاط الواجب التعرف عليها كأرضية لفهم عقد‬
‫إلاجارة املنتهية بالتمليك‪ ،‬ثم تطرق لشرح املعيار وفق تسلسل بنوده‪ .‬كما أثار الشرح بعض‬
‫القضايا الهامة في املعيار كهالك‬
‫ً‬
‫العين املؤجرة بين أن يكون ماديا‬
‫وقانونيا‪ ،‬وكذا جواز تغيير ألاجرة‬
‫وربطها بمؤشر معلوم واشتراط‬
‫تحديد حد أعلى وحد أدنى‪ ،‬باإلضافة مناقشة عقد التأجير التمويلي في البنك إلاسالمي‬
‫ألاردني ومقارنته مع بنك أبوظبي إلاسالمي‪.‬‬
‫كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للدكتور على مشاركته في جلسات املعايير‪.‬‬
‫د‪ .‬محمد فخري صويلح‬
‫دكتوراه في القانون الخاص‬
‫مدير التدقيق الشرعي سابقا (مصرف ابوظبي إلاسالمي)‬
‫‪13‬‬
‫الجلسة الخامسة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح خامس جلسات "البرنامج العلمي‬
‫ملراجعة املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة‬
‫للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪ 02‬آذار‪/‬مارس‬
‫برئاسة الدكتور‪ :‬إبراهيم عبادة‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الخامسة شرحا للمعيار الشرعي رقم (‪:)5‬‬
‫"الضمانات" مع الدكتور‪ :‬عمر الشريف‪.‬‬
‫بدأ الدكتور الجلسة بشرح معنى الضمان وتوضيح الضمانات في‬
‫عقود الفقه إلاسالمي سواء في عقود املعاوضات أو في عقود ألامانات‬
‫وتوضيح املقبول منها شرعا وغير املقبول‪ ،‬حيث تطرق الى الكفالة وتفاصيلها‪ ،‬ومن ثم أوضح‬
‫أنواع الرهن في العقود إلاسالمية‪.‬‬
‫وفي الجزء الثاني من الجلسة تطرق الدكتور عمر الى التطبيقات املعاصرة للضمانات‪،‬‬
‫حيث وضح تفاصيل خطاب الضمان كما تمارسه املصارف إلاسالمية‪ ،‬وأيضا وضح أن من أهم‬
‫استخدامات الضمانات هي الاعتمادات املستندية‪ ،‬وبعض التطبيقات ألاخرى للضمانات‪ .‬وقد‬
‫كانت الجلسة مليئة باالستفسارات من‬
‫الحضور لالستفادة من الخبرة العملية‬
‫لدى املحاضر‪ .‬كما تتقدم اللجنة‬
‫التنظيمية بجزيل الشكر للدكتور على‬
‫مشاركته في جلسات املعايير‪.‬‬
‫د‪ .‬عمر الشريف‬
‫دكتوراه فقه وأصوله‬
‫مدير دائرة التدقيق في البنك العربي إلاسالمي الدولي‬
‫‪14‬‬
‫الجلسة السادسة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح سادس جلسات "البرنامج‬
‫العلمي ملراجعة املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة‬
‫واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪20‬‬
‫آذار‪/‬مارس برئاسة الدكتور‪ :‬إبراهيم عبادة‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة السادسة شرحا للمعيار الشرعي رقم (‪" :)02‬الشركة (املشاركة)‬
‫والشركات الحديثة" مع الدكتور‪ :‬علي أبو العز‪.‬‬
‫حيث بدأ الدكتور الجلسة بشرح الشركات‬
‫كما جاءت في العقود املسماة واملعروفة في كتب‬
‫الفقه وألاحكام العامة الخاصة بها‪ ،‬من حيث‬
‫انعقادها وإدارتها وضماناتها ونتائجها وطرق‬
‫توزيع ألارباح وانتهاء الشركة‪ ،‬وهذا وقد كانت الجلسة مليئة بمداخالت الحضور والتي أخذت‬
‫معظم وقت الجلسة وكان التوضيح بالعديد من ألامثلة الرقمية من باب تسهيل الشرح‪.‬‬
‫وفي الجزء الثاني من الجلسة كان من أهم ألامور التي تم مناقشتها طريقة توزيع ألارباح‬
‫والخسائر‪ ،‬وهل يجوز إعطاء حافز للشريك‬
‫العامل‪ ،‬وكيف يتم توزيع الربح لهذا الشريك‬
‫العامل‪ ،‬وهل يجوز أن يكون له راتب يختلف‬
‫عن حصته من الشركة‪ ،‬وقد كان النقاش‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مطوال وايجابيا من الجميع‪ .‬ثم بدأ املحاضر بشرح الشركات الحديثة إال أن الوقت لم يسعفه‬
‫وقد وعد بجلسة ثانية ألن املوضوع يعتبر من أهم املواضيع في العصر الحالي‪.‬‬
‫وتتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للدكتور على مشاركته في جلسات املعايير‪.‬‬
‫د‪ .‬علي أبو العز‬
‫دكتوراه فقه وأصوله‬
‫أمين سر هيئة الرقابة الشرعية‬
‫البنك إلاسالمي ألاردني‬
‫‪15‬‬
‫الجلسة السابعة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح سابع جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي)‬
‫يوم السبت ‪ 22‬آذار‪/‬مارس برئاسة ألاستاذة‪ :‬أمان مطاحن‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة السابعة شرحا للمعيار الشرعي رقم (‪" :)22‬إجارة ألاشخاص" مع‬
‫الدكتورة‪ :‬خلود طنش‪.‬‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة بتحديد الهدف من املعيار‪ ،‬ونطاقه‪ ،‬ثم تعريف كل من‬
‫إلاجارة‪ ،‬وإجارة ألاشخاص‪ ،‬واملنفعة‪ ،‬والخدمة‪ ،‬والعمل‪ ،‬وألاشخاص‪ ،‬ثم تطرقت الدكتورة‬
‫ألنواع إلاجارة واملصطلحات الدالة على عقد إلاجارة على ألاشخاص ومشروعيتها وصفتها‬
‫وأنواعها‪ ،‬إلى جانب نقاط أخرى بهذا الصدد‪.‬‬
‫أما الجزء الثاني من الجلسة‬
‫فتحدثت فيه الدكتورة خلود عن‬
‫ألاحكام الخاصة بالعاقدين في كل‬
‫من حالة ألاجير الخاص وألاجير‬
‫املشترك كالعلم باإلجارة‪ ،‬وضمان الهالك والتأخر في التسليم أو إنجاز العمل‪ ،‬وأخذ‬
‫العربون‪ ،‬إلى جانب التطرق ملحل إلاجارة (ألاجرة واملنفعة)‪ ،‬وصور تمويل املنافع كما وردت‬
‫في املعيار‪ ،‬وتنظيم إلاجارة على ألاشخاص بين املؤسسة والعميل‪،‬‬
‫ومن بين املواضيع التي تناولتها الدكتورة في شرح املعيار‪ :‬التزامات ألاجير واملستأجر‪،‬‬
‫وضمانات الوفاء باألجرة أو املنفعة‪ ،‬وطوارئ إلاجارة وفسخها‪ ،‬وانتهائها‪ ،‬وتجديدها‪،‬‬
‫والخدمات املمولة في عقد إجارة ألاشخاص كالتعليم والصحة والسفر‪ ،‬إلى جانب نماذج‬
‫من تطبيقات املؤسسات املالية لعقد إلاجارة على ألاشخاص‪ ،‬وفي الختام نماذج لعقود‬
‫إجارة ألاشخاص (إجارة الخدمات)‪.‬‬
‫وتشكر اللجنة املنظمة الدكتورة خلود طنش على شرحها املتميز لهذا املعيار‪.‬‬
‫د‪ .‬خلود طنش‬
‫دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪16‬‬
‫الجلسة الثامنة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح ثامن جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي)‬
‫يوم السبت ‪ 2‬نيسان‪/‬أبريل برئاسة ألاستاذ‪ :‬خالد معروف‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الثامنة شرحا ملعيارين مهمين في املعامالت املالية إلاسالمية وهما‬
‫املعيار الشرعي رقم (‪" :)02‬القرض" مع ألاستاذ‪ :‬محمد عمر الخلف‪ ،‬واملعيار الشرعي رقم‬
‫(‪" :)2‬املدين املماطل" مع ألاستاذ‪ :‬محمد عبابنه‪.‬‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة مع معيار‬
‫"القرض"‪ ،‬حيث استهلها ألاستاذ محمد بما يهدف إليه‬
‫ً‬
‫املعيار وما يتناوله‪ ،‬بعد ذلك قدم تعريفا للقرض‪،‬‬
‫ً‬
‫ومشروعيته‪ ،‬وأركانه وشروطه‪ ،‬إضافة لتقديم بعض‬
‫املصطلحات ذات العالقة‪ ،‬ومستند ألاحكام الشرعية في أركان القرض‪ ،‬إلى جانب التطرق‬
‫لبعض املواضيع كاملنفعة وشروطها وأحكامها‪ ،‬وتحريم اشتراط الزيادة في القرض‪ ،‬وجواز‬
‫اشتراط الوفاء في غير بلد القرض‪ ،‬واشتراط ألاجل في القرض‪ ،‬واشتراط الجعل على‬
‫الاقتراض للغير‪ ،‬ونفقات خدمات القرض‪ ،‬وغيرها من املواضيع التي تناولها املعيار‪ .‬وفي‬
‫ً‬
‫الختام قدم ألاستاذ محمد الخلف عرضا ألهم التطبيقات املعاصرة للقرض‪.‬‬
‫أما الجزء الثاني من الجلسة مع معيار "املدين املماطل"‪ ،‬حيث‬
‫قدم في بدايتها ألاستاذ محمد عبابنه بعض املفاهيم والتعريفات‬
‫املستعملة في املعيار كاملطل واملماطل والشرط الجزائي‪ ،‬كما تناول نطاق‬
‫املعيار وكيفية ثبوت املماطلة‪ ،‬ثم تطرق إلى الحكم الشرعي لكل من‬
‫املدين املماطل‪ ،‬والكفيل املماطل‪ ،‬واملقاول أو املتعهد املتأخر عن تنفيذ‬
‫العمل‪ ،‬والجزاءات املعنوية للمماطلة‪ ،‬إلى جانب أحكام عامة كما هي‬
‫متسلسلة في نص املعيار‪.‬‬
‫ً‬
‫وختاما نشكر ألاستاذين على مشاركتهما وشرحهما املتميز لهذين املعيارين‪.‬‬
‫أ‪ .‬محمد الخلف‬
‫أ‪ .‬محمد عبابنه‬
‫طالب دكتوراه‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫طالب دكتوراه‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪17‬‬
‫الجلسة التاسعة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح تاسع جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي)‬
‫يوم السبت ‪ 25‬نيسان‪/‬أبريل برئاسة ألاستاذة‪ :‬زاهرة بني عامر‪.‬‬
‫تضمنت الجلسة التاسعة في جزئها ألاول شرح لواحد من املعايير الجديدة التي أصدرتها‬
‫هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات‬
‫املالية إلاسالمية‪ ،‬وهو املعيار الشرعي رقم‬
‫(‪" :)22‬السيولة‪ :‬تحصيلها وتوظيفها" مع‬
‫الدكتور‪ :‬واصف نايف دقامسه الذي تميز‬
‫في شرح املعيار‪ ،‬بحكم خبرته في إدارة فرع‬
‫البنك إلاسالمي ألاردني فرع الشونة الشمالية‪.‬‬
‫انطلقت الجلسة بالتطرق إلى تعريف السيولة وإدارتها‪ ،‬والحاجة إلى تطبيقات السيولة‬
‫في املؤسسات‪ .‬باإلضافة إلى تعريفات ذات صلة كتنويع السيولة‪ ،‬وتفضيلها‪ ،‬وتوازنها‪،‬‬
‫والسيولة الجدية ومخاطرها‪ ،‬كما تطرق في شرحه للمعيار إلى الصيغ املشروعة لتحصيل‬
‫السيولة وتوظيفها‪.‬‬
‫أما الجزء الثاني من الجلسة والذي قدمته الدكتورة‪:‬‬
‫ً‬
‫تمارا يحيى ملكاوي بشرحها ملعيار مهم جدا وهو ‪ :‬املعيار‬
‫الشرعي رقم (‪" :)22‬املؤشرات" والذي أجادت في شرحه‬
‫لتخصصها في التحليل الشرعي‪ ،‬حيث بدأت الشرح ببعض‬
‫املفاهيم كالرقم القياس ي‪ ،‬وأهم املؤشرات العاملية‪.‬‬
‫كما تطرقت الدكتورة في الشرح إلى‬
‫تعريف املؤشر وأسس حسابه‪ ،‬وخصائصه‪،‬‬
‫وأنواعه‪ ،‬والطرق املشروعة وغير املشروعة‬
‫الستخداماته‪ ،‬وضوابط وضع مؤشر‬
‫إسالمي‪ ،‬واملعايير الشرعية للمؤشرات إلاسالمية‪.‬‬
‫كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للدكتورين على هذه املشاركة‬
‫د‪ .‬واصف نايف دقامسه‬
‫دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية‬
‫مدير فرع الشونة‪ ،‬إربد‬
‫د‪ .‬تمارا يحيى ملكاوي‬
‫دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية‬
‫مستشار مالي لشركة السنابل املساهمة‪،‬‬
‫َّ‬
‫عمان‬
‫‪18‬‬
‫الجلسة العاشرة‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة العاشرة من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة‬
‫املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية‬
‫(ألايوفي) يوم السبت ‪ 2‬أيار‪/‬مايو برئاسة الدكتور‪ :‬إبراهيم عباده‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة العاشرة شرحا لواحد من أهم املعايير وهو املعيار الشرعي رقم (‪:)02‬‬
‫"املضاربة" مع الدكتور‪ :‬نجيب خريس الذي تميز وأجاد في شرحه للمعيار‪.‬‬
‫انطلقت الجلسة بالتطرق إلى بعض املفاهيم‬
‫ألاولية الخاصة باملضاربة‪ ،‬ثم تطرق لشرح املعيار‬
‫وفق تسلسل بنوده‪ .‬كما أثار الشرح بعض القضايا‬
‫الهامة في املعيار كيد ألامانة ومن يحددها ومن‬
‫يتولى إثبات التعدي والتقصير‪.‬‬
‫تم التطرق إلى أنواع املضاربة‪ ،‬وضمانات عقد املضاربة‪ ،‬وشروط رأس املال‪ ،‬وخلط‬
‫املال‪ ،‬وأحكام الربح وشروطه‪ ،‬إلى جانب صالحيات املضارب وتصرفاته في كل من املضاربة‬
‫املطلقة واملضاربة املقيدة ونفقاتها‪ ،‬واختتم الشرح بالتطرق إلى انتهاء املضاربة وحاالتها‪.‬‬
‫وعلى هامش الجلسة تم مناقشة بعض املشاكل التي تمر بها البنوك إلاسالمية والواقع‬
‫التطبيقي لها‪ .‬كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للدكتور نجيب ملشاركته َ‬
‫الق ِّي َمة‬
‫في جلسات املعايير‪.‬‬
‫د‪ .‬نجيب سمير خريس‬
‫دكتوراه في الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد واملصارف إلاسالمية ‪ /‬جامعة اليرموك‬
‫‪19‬‬
‫الجلسة الحادية عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة الحادية عشر من جلسات "البرنامج العلمي‬
‫ملراجعة املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية‬
‫إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪ 2‬أيار‪/‬مايو برئاسة ألاستاذ‪ :‬خالد معروف‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة شرحا للمعايير الشرعي رقم (‪" :)02‬الاعتمادات املستندية" مع‬
‫الدكتور‪ :‬نايف موس ى أبو دهيم الذي تميز وأجاد في شرحه للمعيار‪.‬‬
‫انطلقت الجلسة بتعريف الاعتماد‬
‫املستندي وألاطراف املشاركة فيه‪،‬‬
‫واملستندات املطلوبة لفتحه‪ ،‬واملراحل‬
‫التي تتضمنها العملية‪ ،‬كما تم التطرق‬
‫لنقطة الخالف الدائرة حول النسبة التي يأخذها البنك مقابل فتح الاعتماد‪.‬‬
‫ثم تطرق لشرح أهم البنود في املعيار‪ ،‬إضافة ملناقشة بعض النقاط كأنواع الاعتماد‬
‫املستندي وطبيعة العالقة بين املستورد والبنك فاتح الاعتماد‪ ،‬إلى جانب الضمانات‬
‫املشروعة وغير املشروعة‪.‬‬
‫وعلى هامش الجلسة تم مناقشة بعض املشاكل التي تمر بها البنوك إلاسالمية والواقع‬
‫التطبيقي لها‪ .‬كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للدكتور نايف موس ى أبو دهيم‬
‫للشاركته َ‬
‫الق ِّي َمة في جلسات املعايير‪.‬‬
‫د‪ .‬نايف موس ى أبو دهيم‬
‫مدير إدارة الخدمات املصرفية لألفراد‬
‫البنك العربي إلاسالمي الدولي‬
‫‪20‬‬
‫الجلسة الثانية عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة الثانية عشر من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪05‬‬
‫أيار‪/‬مايو برئاسة ألاستاذ‪ :‬محمد عمر الخلف‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الثانية عشر شرحا ملعيارين وهما املعيار الشرعي رقم (‪" :)22‬الوكالة وتصرف‬
‫الفضولي" مع ألاستاذ‪ :‬معاذ عابدين‪ ،‬واملعيار الشرعي رقم (‪" :)25‬الوكالة باالستثمار" مع ألاستاذ‪:‬‬
‫صالح فياض‪.‬‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة مع معيار "الوكالة‬
‫وتصرف الفضولي "‪ ،‬حيث قام ألاستاذ معاذ بالتطرق‬
‫إلى نطاق املعيار‪ ،‬وتعريفها‪ ،‬ومشروعيتها‪ ،‬وصفتها‪،‬‬
‫وأركانها‪ ،‬والشرو ط املتعلقة بها‪ ،‬واملتعلقة بالعاقدين‪،‬‬
‫إلى جانب مختلف أنواع الوكالة وبعض ألاحكام املتعلقة بها كما وردت في املعيار‪ .‬وتم تناول آخر بند في‬
‫املعيار واملتمثل في تصرف الفضولي‪ ،‬من حيث التعريف وألاحكام وجواز العقد‪.‬‬
‫بعد الاستراحة انطلق الجزء الثاني من الجلسة مع ألاستاذ صالح ومعيار‬
‫"الوكالة باالستثمار"‪،‬‬
‫حيث قدم بعض الحاالت التطبيقية للوكالة‬
‫باالستثمار بخصوص ألاجرة‪ ،‬وألارباح‪ ،‬والضمان‪ ،‬ومدة الوكالة‪ ،‬وبعض‬
‫الشروط‪ ،‬ثم تطرق لشرح بنود املعيار بالتسلسل الوارد في املعيار‪.‬‬
‫ً‬
‫إلى جانب التطبيقات املعاصرة للوكالة باالستثمار ‪ ،‬قدم أيضا مجموعة‬
‫من ألامثلة املتعلقة بخلط أموال الوكالة املطلقة مع أموال املضاربة أو مع‬
‫أموال الوكيل‪ ،‬والوكالة باالستثمار لتمويل رأس املال العامل‪ ،‬وتوكيل البنوك التقليدية باالستثمار‪،‬‬
‫وانتهاء مدة الوكالة باالستثمار قبل تحصيل املستحقات‪.‬‬
‫كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر لكل من معاذ عابدين وصالح فياض ملشاركتهما القيمة‬
‫في جلسات املعايير‪.‬‬
‫أ‪ .‬معاذ عابدين‬
‫أ‪ .‬صالح فياض‬
‫طالب دكتوراه‬
‫طالب دكتوراه‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪21‬‬
‫الجلسة الثالثة عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة الثالثة عشر من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪22‬‬
‫أيار‪/‬مايو برئاسة ألاستاذ‪ :‬محمد عمر الخلف‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الثالثة عشر شرحا ملعيارين وهما املعيار الشرعي رقم (‪" :)22‬الحقوق املالية‬
‫والتصرف فيها" مع ألاستاذ‪ :‬حمزة جمال اسماعيل‪ ،‬واملعيار الشرعي رقم (‪" :)2‬بطاقات الحسم‬
‫وبطاقات إلائتمان" مع ألاستاذ‪ :‬أسيد سليمان فطاير‪.‬‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة مع معيار "الحقوق‬
‫املالية والتصرف فيها"‪ ،‬حيث تم تعريف الحقوق املالية‬
‫وأنواعها (الشخصية والعينية واملعنوية)‪ ،‬إلى جانب أحكام‬
‫الحقوق املعنوية وكيفية اكتساب الحقوق املالية‪ .‬كما تم‬
‫التطرق إلى الحقوق املتفرعة عن حقوق امللكية‪ ،‬وحق‬
‫الارتفاق‪ ،‬وحق الجوار املالية‪ ،‬وحق الشفعة‪ ،‬وحق الخلو‪ ،‬وحق التحجير‪ ،‬كما هي متسلسلة في املعيار‬
‫مع أمثلة ونقاش عزز الفكرة لدى الحضور‪ ،‬إلى جانب شرح بعض املسائل املتعلقة باالعتياض عن‬
‫الحقوق‪ ،‬وكيفية التصرف فيها‪ ،‬وحمايتها‪ .‬وقبل ختام الجزء ألاول من الجلسة تم استعراض بعض‬
‫التطبيقات املعاصرة للتصرف في الحقوق املالية‪.‬‬
‫بعد الاستراحة انطلق الجزء الثاني من الجلسة مع‬
‫ألاستاذ أسيد ومعيار "بطاقات الحسم وبطاقات‬
‫الائتمان"‪ ،‬حيث بدأ بتعريف لبطاقة الائتمان والحسم‬
‫آلاجل والحسم الفوري‪ ،‬وخصائص كل نوع‪ ،‬وطرح‬
‫ً‬
‫نماذج عملية لبعض البطاقات املعمول بها حاليا‪ ،‬كما شرح ألاحكام الشرعية للبطاقات واملستند‬
‫الشرعي لكل حكم‪ .‬كما تم تناول بعض القضايا كالعمولة التي تحصل عليها املؤسسات من قابل‬
‫البطاقة‪ ،‬والرسوم التي تتقاضاها املؤسسة من حامل البطاقة‪ ،‬وشراء الذهب والفضة والنقود‬
‫بالبطاقات‪ ،‬والسحب النقدي‪ ،‬واملميزات التي تمنحها الجهات املصدرة للبطاقة‪ .‬وفي الختام تدخل‬
‫ً‬
‫الدكتور محمد صويلح لعرض بعض التجارب أيضا في إصدار البطاقات إلائتمانية‪.‬‬
‫كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر لألستاذين ملشاركتهما القيمة في جلسات املعايير‪.‬‬
‫أ‪ .‬حمزة اسماعيل‬
‫أ‪ .‬أسيد فطاير‬
‫طالب دكتوراه‬
‫طالب دكتوراه‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة العلوم إلاسالمية العاملية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪22‬‬
‫الجلسة الرابعة عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة الرابعة عشر من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة املعايير‬
‫الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم السبت ‪21‬‬
‫أيار‪/‬مايو برئاسة الدكتور‪ :‬إبراهيم عباده‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة الرابعة عشر شرحا ملعيارين وهما املعيار الشرعي رقم (‪" :)02‬القبض" مع‬
‫ألاستاذ‪ :‬محمد عمر الخلف‪ ،‬واملعيار الشرعي رقم (‪" :)22‬خيارات ألامانة" مع ألاستاذ‪ :‬محمد عبابنه‪.‬‬
‫ً‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة مع معيار "القبض"‪ ،‬والذي ُيعد معيارا مهما الرتباطه بالكثير من‬
‫املعايير ألاخرى‪ ،‬وأستهل املعيار بشرح وافي ملصطلح له عالقة بالقبض وهو العرف‪ ،‬حيث أن الكثير من‬
‫أحكام القبض مرتبطة بالعرف‪ ،‬فتم التطرق إلى تعريفه‪ ،‬وأنواعه‪ ،‬وشروطه‪ ،‬ومدى اعتباره دليال‬
‫ً‬
‫شرعيا‪.‬‬
‫ثم تطرق ألاستاذ محمد إلى تعريف القبض‪ ،‬وأنواعه (حقيقي وحكمي)‪ ،‬وكذا تعريف العقار‬
‫كل منهما‪ ،‬وشروط القبض‪ ،‬واشتراط القبض في بعض العقود لنقل امللكية‪،‬‬
‫واملنقول والقبض في ٍ‬
‫وأخرى لصحتها‪ ،‬وأخرى‬
‫للزومها‪ .‬إلى جانب هذا تم شرح‬
‫مصروفات القبض في عقود‬
‫املعاوضات املالية‪ ،‬والقرض‪.‬‬
‫وفي ختام الجلسة تم التطرق إلى التطبيقات املعاصرة للقبض وقرار مجمع الفقه إلاسالمي رقم‪52 :‬‬
‫(‪ )5/2‬بشأن القبض وصوره وبخاصة املستجدة منها وأحكامها‪.‬‬
‫إنطلقت الجلسة الثانية مع معيار "خيارات ألامانة"‪ ،‬وهذه التسمية للمعيار وال وجود لها في الكتب‬
‫َ‬
‫الفقهية‪ ،‬وتم تعريف املصطلحات التي تقوم عليها الخيارات وهي الغرر‪ ،‬والتدليس‪ ،‬والغبن‪ ،‬والخيار‪.‬‬
‫ثم تم شرح كل خيار على حدى كما هو مبين في بنود املعيار‪ ،‬وبيان صور كل خيار‪ ،‬وموجباته‪،‬‬
‫ومسقطاته‪ ،‬وانتقاله‪ .‬مع هذا الشرح قدم ألاستاذ محمد أمثلة ودالئل شرعية لكل نوع من الخيار‪.‬‬
‫كما تتقدم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر لألستاذين ملشاركتهما القيمة في جلسات املعايير‪.‬‬
‫أ‪ .‬محمد الخلف‬
‫أ‪ .‬محمد عبابنه‬
‫طالب دكتوراه‬
‫طالب دكتوراه‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫الاقتصاد واملصارف إلاسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫جامعة اليرموك‬
‫‪23‬‬
‫الجلسة الخامسة عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة الخامسة عشر من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة‬
‫املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم‬
‫السبت ‪ 15‬حزيران‪/‬يونيو برئاسة الدكتور‪ :‬إبراهيم عباده‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة شرحا للمعيار الشرعي رقم (‪:)21‬‬
‫"التورق" مع الدكتورة‪ :‬هناء الحنيطي‪ .‬حيث بدأت‬
‫الدكتورة الجزء ألاول من الجلسة بشرح مبادئ بني‬
‫عليها التورق املصرفي املنظم‪ ،‬فكانت البداية مع الحاجة‬
‫والضرورة وضوابطهما ثم دخلت الدكتورة في شرح التورق بالتفصيل من خالل تعريفه‪ ،‬وأنواعه‪،‬‬
‫وحكمه عند املذاهب ألاربعة وإندراجه تحت بيع العينة املنهي عنها‪ ،‬أو بيوع آلاجال عند املالكية‪،‬‬
‫والزرنقة عند الشافعية والتورق عند الحنابلة‪ ،‬وقامت بشرح كل صور التورق بين حالة التواطؤ‬
‫وعدمه‪ ،‬وما تم إجازته من طرف الفقهاء‪.‬‬
‫انطلقت الجلسة الثانية بشرح أنواع التورق (الفردي واملنظم واملصرفي)‪ ،‬والتطبيقات املصرفية‬
‫للتورق‪ ،‬وشروط وضوابط التورق من وجهة نظر من أجازه‪ ،‬وموقف العلماء املعاصرين من التورق‬
‫املصرفي املنظم‪ ،‬وأدلة القائلين بجوازه‪ ،‬وأدلة القائلين بتحريمه‪ ،‬وأهم سلبيات التعامل بالتورق من‬
‫وجهة نظر من حرمه‪ ،‬إلى جانب تطبيقات التورق في املصارف والنوافذ إلاسالمية‪ ،‬وأثر التوسع في‬
‫التورق على مستقبل املصارف إلاسالمية‪.‬‬
‫في ختام الجلسة تطرقت الدكتورة إلى املعيار الشرعي ‪ -‬الذي تم شرح بعض بنوده في سياق شرح‬
‫عملية التورق – وبيان نقائصه‪.‬‬
‫وفي الختام نشكر الدكتورة الفاضلة على جهدها في هذا الشرح‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬هناء الحنيطي‬
‫عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم إلاسالمية العاملية‬
‫عضو مجمع الفقه إلاسالمي الدولي‬
‫‪24‬‬
‫الجلسة السادسة عشر‬
‫بحمد هللا وفضله تم افتتاح الجلسة السادسة عشر من جلسات "البرنامج العلمي ملراجعة‬
‫املعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية إلاسالمية (ألايوفي) يوم‬
‫السبت ‪ 02‬حزيران‪/‬يونيو برئاسة ألاستاذ‪ :‬خالد معروف‪.‬‬
‫ً‬
‫تضمنت الجلسة شرحا ملعيارين هما املعيار الشرعي رقم (‪" :)2‬الحوالة" مع ألاستاذ‪ :‬محمد‬
‫الزغول‪ ،‬واملعيار الشرعي رقم (‪" :)2‬املقاصة"‪ ،‬مع ألاستاذ‪ :‬محمود أبو سويلم‪.‬‬
‫انطلق الجزء ألاول من الجلسة مع معيار "الحوالة"‪ ،‬فاستهلها ألاستاذ‬
‫محمد بأهمية الحوالة وتعريفها وأنواعها (حوالة حق‪ ،‬وحوالة دين)‪ ،‬وأطرافها‪،‬‬
‫وصيغتها والتي تطرق فيها ألاستاذ محمد إلى أقوال الفقهاء‪ ،‬إلى جانب هذا تناول‬
‫ً‬
‫أيضا أقسام الحوالة وهي املقيدة واملطلقة مع توضيح أنواع كل منهما‪ .‬كما تم‬
‫شرح شروط الحوالة‪،‬‬
‫وأثر الحوالة في العالقة‬
‫بين ألاطراف الثالثة‪ ،‬وأثر املوت وإلافالس على‬
‫ُ‬
‫الحوالة‪ ،‬وإنتهاء الحوالة‪ ،‬وفي ختام الشرح قدم ألاستاذ التطبيقات املعاصرة للحوالة كالتحويالت‬
‫ِّ‬
‫املصرفية‪ ،‬والسحب على املكشوف‪ ،‬والشيكات السياحية‪... ،‬إلخ‪.‬‬
‫أما الجزء الثاني من الجلسة خصص ملعيار "املقاصة"‪ ،‬وبدأ الشرح ببعض‬
‫ً‬
‫آلايات التي ترتبط بهذا املوضوع‪ ،‬ثم قام بتعريف املقاصة (لغة واصطالحا وفي‬
‫القانون املدني ألاردني) وكذا تعريف املقاصة الالكترونية‪ ،‬وبيان مشروعيتها‪،‬‬
‫وأنواع املقاصة بين الاتفاقية والوجوبية‪ ،‬وشروط كل نوع منهما‪ ،‬كما تطرق‬
‫ً‬
‫ألاستاذ محمود أيضا إلى التطبيقات املعاصرة للمقاصة كالبطاقات الائتمانية‪،‬‬
‫وتحصيل الشيكات‪ ،‬وغرفة املقاصة‪ ،‬وإلاتحاد الجمركي في دول الخليج‪ ،‬وبين املصارف في الخارج‪ ،‬وبين‬
‫العميل واملصرف‪ ،‬وقبل ختام الجلسة تناول قضية املقايضة النقدية وعدم جواز املقاصة على أساس‬
‫الربا‪ ،‬وضرورة مراعاة سعر الصرف في املقاصة بعمالت مختلفة‪.‬‬
‫وفي الختام نشكر ألاستاذين على هذا الشرح املتميز‪.‬‬
‫أ‪ .‬محمد الزغول‬
‫أ‪ .‬محمود أبو سويلم‬
‫طالب دكتوراه اقتصاد ومصارف إسالمية‬
‫جامعة اليرموك‬
‫ماجستير مصارف إسالمية‬
‫جامعة العلوم إلاسالمية العاملية‬
‫‪25‬‬
‫كلمة ختامية‬
‫في الختام نجدد جزيل الشكر للدكاترة املدعوين وألاساتذة الذين‬
‫شاركوا معنا في إنجاح هذا البرنامج العلمي‪ ،‬ونسأل هللا تعالى أن يوفقنا‬
‫إلتمام النصف الثاني من البرنامج بعد شهر رمضان‪ .‬والحمد هلل رب العاملين‬
‫وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين‪.‬‬
‫‪26‬‬