‫المعيار الشرعي رقم ( ‪) 45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫نص المعيار‬
‫‪ -1‬نطاق المعيار‬
‫‪ -2‬تعريف حماية رأس المال واالستثمارات والفرق بينها وبين الضمان‬
‫‪ -8‬الحكم الشرعي‬
‫‪ -0‬وسائل حماية رأسال مال المشروعة‬
‫‪ -5‬وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعا‬
‫‪ -6‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪83‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪02‬‬
‫‪02‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪08‬‬
‫المالحق‬
‫(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫(ج) التعريفات‬
‫‪00‬‬
‫‪05‬‬
‫‪03‬‬
‫‪83‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان أهم طرق حماية رأس المال واالستثمارات في المؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية ‪ ،1‬وما يجوز منها شرعا وماال يجوز‪ ،‬مع ضوابطها الشرعية‪.‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة ‪ /‬المؤسسات) اختصارا عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتناول هذا المعيار األدوات والوسائل المتخذة لحماية رأس المال واالستثمارات من الخسارة‬
‫والنقصان والتلف‪.‬‬
‫‪ .2‬تعريف حماية رأس المال واالستثمارات والفرق بينها وبين الضمان‬
‫حماية رأس المال – وكذلك االستثمارات ‪ -‬هي استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة‬
‫أو النقصان أو التلف وهي أعم من ضمان رأس المال المستثمر من حيث إن الضمان هو‬
‫االلتزام من جهة معينة بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان‪ .‬أما‬
‫الحماية فهي وقاية رأس المال فتشمل الضمان المباشر وغير المباشر‪.‬‬
‫‪ .3‬الحكم الشرعي‬
‫‪1/8‬‬
‫‪2/8‬‬
‫‪8/8‬‬
‫‪0/8‬‬
‫‪5/8‬‬
‫‪6/8‬‬
‫‪7/8‬‬
‫حماية رأس المال بالطرق المباحة مطلوبة شرعا‪ ،‬وهي تندرج ضمن مقصد حفظ‬
‫المال في الشريعة‪.‬‬
‫يجب على مدير االستثمار‪ ،‬سواء أكان مضاربا أم وكيال في االستثمار أم شريكا‬
‫مديرا‪ ،‬بصفته مؤتمنا على المال‪ ،‬أن يبذل العناية المناسبة لوقاية المال من الخسارة أو‬
‫التلف أو النقصان‪ .‬وإذا لم يتخذها يضمن‪ .‬مع مراعاة البند ‪ 1/0‬و ‪.1/7‬‬
‫يجوز اتخاذ أدوات وإجرراءات مشرروعة لضررم حمايرة االسرتثمار مرن المخراطر التري‬
‫يتعرم لهرا‪ ،‬سرواء أكانرت تلرك المخراطر مرتبطرة بتلرف األصرل المسرتثمر أم بنقصران‬
‫قيمته أم بالتضخم أم بتذبذب أسعار الصرف أم بضيرها‪.‬‬
‫يد مدير االستثمار علرى المرال يرد أمانرة‪ ،‬وال يضرمن رأس المرال إال فري حرال تعديره أو‬
‫تقصيره أو مخالفته الشروط المباحة‪.‬‬
‫يجب أن يكون الجهد الذي يبذله المدير لتنمية المال مناسبا لطبيعة ذلك االسرتثمار‪ ،‬وأن‬
‫يتخذ األسباب التي تتحقق بها الحماية المناسبة للمال وإال كان مقصّرا‪.‬‬
‫ال يجوز في عقد االستثمار اشتراط أن يتحمل المدير ضمان المال مطلقرا‪ ،‬أي فري غيرر‬
‫حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المباحة‪.‬‬
‫في حال ثبوت التعدي أو التقصييرأو مخالفة الشروط من قبرل المردير يحرق لررب المرال‬
‫أن يطالبررره بضرررمان رأس المرررال‪ ،‬وال يحرررق لررره المطالبرررة برررالرب الفائرررت أمرررا إذا كررران‬
‫االسررتثمار قررد حقررق ربحررا بالتنضرريأ الحقيقرري أو الحكمرري‪ ،‬وأضرريف إلررى رأس المررال‬
‫المسررتثمر ثررم خسررر بتع ّديرره أو تقصرريره أو مخالفترره الشررروط فلنرره يضررمن ذلررك الرررب‬
‫باعتباره في حكم رأس المال‪.‬‬
‫‪ .0‬وسائل حماية رأس المال المشروعة‬
‫أ‪ -‬يشترط في االدوات واالجراءات التي من شأنها حماية االستثمار واالستثمارات الشروط‬
‫اآلتية‪:‬‬
‫األول‪ :‬أن يتحقق فيها المساواة بين الشرركاء فري تحمرل المخراطر والخسرائر‪ ،‬كرل بحسرب‬
‫حصته في رأس المال‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬أال يكون الضرم منها تضمين مدير االستثمار في غير حال تعديه أو تقصريره أو‬
‫مخالفته الشروط‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫الثالث‪ :‬أال تكون الوسيلة بعقد غير مشروع وأال تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع‪.‬‬
‫ب‪ -‬من وسائل حماية رأس المال المشروعة‪:‬‬
‫من ذلك ‪:‬‬
‫‪ 1/0‬الترريمين التكررافلي علررى االسررتثمار لحمايررة رأس المررال أو لتضطيررة مخرراطر التعرردي أو‬
‫المماطلرررة أو الوفررراة أو اإلفرررالس‪ ،‬ويجررروز أن يترررولى إبررررام عقرررد التررريمين التكرررافلي‬
‫المستثمرون أنفسهم أو مدير االستثمار بالوكالة عنهم‪.‬‬
‫‪ 2/0‬التيمين التكرافلي علرى األصرول المرؤجرة فري الصركوه وغيرهرا ضرد مخراطر التلرف‬
‫والصيانة األساسية ‪.‬‬
‫‪ 8/0‬تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات واالستثمارات‪.‬‬
‫‪ 0/0‬تعهد طرف ثالث له مصلحة عامة مثل الدولة أو ما في حكم المصلحة العامة كرالولي‬
‫والوصي واألب بتحمل خسارة رأس المال تبرعا من غير حق الرجوع على المدير‪،‬‬
‫ومررن ذلررك تعهررد الحكومررة للمشرراريع االسررتثمارية‪ ،‬ويشررترط لصررحة هررذا االلتررزام أن‬
‫يكون للطرف الثالث استقاللية إدارية عن المدير‪ ،‬وأال يكون بينه وبين المدير عالقرة‬
‫ملكية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تصل إلى الثلث أو أكثر‪.‬‬
‫‪ 5/0‬تعهد طرف ثالث بضمان ( بتحمل) خسارة رأس المال الناشئة عن تعردي المردير أو‬
‫تقصيره دون مقابل عن الضمان مع حقه في الرجوع عليه‪.‬‬
‫‪ 6/0‬تكوين احتياطيات لحماية رأس المال ‪ ،‬علرى أن تقتطرع تلرك االحتياطيرات مرن حقروق‬
‫المستثمرين ال من حصة المدير من الرب بصفته مضاربا‪.‬‬
‫‪ 7/0‬تنويع األصول االستثمارية بما يحقق العائد المناسب ويقلل المخاطر‪،‬ومن ذلك‪:‬‬
‫األول الجمررع بررين األصررول الحقيقيررة مثررل العقررارات والسررلع ونحوهررا‪ ،‬واألصررول‬
‫المالية مثل األسهم والصكوه ونحوها‪ ،‬أو الجمع بين أصول مقومة بعملترين‬
‫مختلفتين‪.‬‬
‫الثاني اسرتخدام عقررود المرابحررة والمشرراركة‪ ،‬بحيرث يقسررم رأس المررال إلررى جررزأين‪:‬‬
‫األول في عقود مرابحة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بهامش رب يتحقق به‬
‫وبيصل المال الحماية لرأس المال‪ ،‬والباقي يستثمر في عقود مشاركة‪.‬‬
‫الثالث اسررتخدام عقررود اإلجررارة والمشرراركة‪ ،‬بحيررث يقسررم رأس المررال إلررى جررزأين‪:‬‬
‫األول في عقود إجارة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بيجرة يتحقق بها وبقيمة‬
‫األصل المؤجر الحماية لرأس المال‪ ،‬والباقي يستثمر في عقود مشاركة‪.‬‬
‫الرابع استخدام عقود المرابحة وبيع العربون‪ ،‬بحيث يقسم رأس المال إلرى جرزأين‪:‬‬
‫األول في عقود مرابحة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بهامش رب يتحقق به‬
‫وبيصل المال الحماية لرأس المال‪ ،‬والباقي يجعل عربونرا فري شرراء أصرل‪،‬‬
‫فلذا ارتفعت قيمة األصل أمضى عقد الشراء ثم براع األصرل‪ ،‬وإن انخفضرت‬
‫قيمررة األصررل لررم يمررأ العقررد‪ ،‬وكانررت الخسررارة محصررورة فرري ضرياع مبل ر‬
‫العربون ويبقى رأس المرال محميرا بعقرد المرابحرة‪ ،‬ويجرب فري هرذه الطريقرة‬
‫مراعاة الضوابط الشرعية لبيع العربون ومنها االحتفاظ بمحل العربرون منرذ‬
‫إبرام العقد إلى التسوية‪ ،‬ومنها عدم تداول العربون‪.‬‬
‫‪ 3/0‬أخررذ الرهونررات والضررمانات فرري المرابحررة أوالسررلم أو االستصررناع لتوثيررق اسررتيفاء‬
‫الديون‪.‬‬
‫‪ 3/0‬البيع بشرط الخيار(خيار النقد)‪.‬‬
‫‪ 14/0‬يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشروعة آخرى بموافقة المستثمر لحماية راس المال‬
‫من المخاطر‪ ،‬سواء كانت تلك المخاطر مرتبطرة بتلرف األصرل المسرتثمر أم بنقصران‬
‫قيمته أم بالتضخم أم بتذبذب أسعار الصرف أو بضيرها‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 11/0‬اذا اشررترط المسررتثمر علررى المرردير اتخرراذ أدوات مشررروعة لحمايررة رأس المررال فيجررب‬
‫عليه اتخاذها‪ ،‬واذا لم يفعل فلنه يضمن رأس المال‪ ،‬مع مراعاة البند ‪.0/0‬‬
‫‪ .5‬وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعا‬
‫ال يجوز حماية رأس المال بوسائل غير مشروعة أو يترتب عليها محظور شرعي ومنها‪:‬‬
‫‪ -1‬اشتراط ضمان رأس المال على المدير‪.‬‬
‫‪ -2‬تعهررد طرررف ثالررث لمرردير االسررتثمار بتحمررل الخسررارة تعهرردا مطلقررا – أي غيررر مقيررد‬
‫بالتعدي أو التقصير‪ -‬مع حق الرجوع على المدير وهو غير جائز شرعا‪.‬‬
‫‪ -8‬التزام المدير بشراء األصول المسرتثمرة بقيمتهرا االسرمية أو بقيمرة متفرق عليهرا ابترداء‬
‫وهو ممنوع‪.‬‬
‫‪ -0‬ا لتزام طرف ثالث بضمان رأس المال بريجر ييخرذه مقابرل الضرمان‪ ،‬وهرو مرن التريمين‬
‫التجاري‪.‬‬
‫‪ -5‬حمايررة رأس المررال مررن خررالل عقررود التحرروط التقليديررة‪ ،‬مثررل االختيررارات (‪)options‬‬
‫والمستقبليات (‪ )futures‬والمبادالت اآلجلة (‪.)swaps‬‬
‫فكل هذه الوسائل ممنوع شرعا‪.‬‬
‫‪ .6‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫صدر هذا المعيار بتاريخ ‪ 20‬ذي القعدة ‪1081‬هـ الموافق ‪ 84‬تشرين الثاني (نوفمبر)‬
‫‪2414‬م‪.‬‬
‫‪02‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار حماية رأس المال واالستثمارات في اجتماعه رقم (‪ )23‬المنعقد‬
‫في مملكة البحرين في الفترة من ‪ 20 -22‬ذي القعدة ‪1081‬هـالموافق ‪ 84 -23‬تشرين الثاني‬
‫(نوفمبر) ‪2414‬م‪.‬‬
‫‪08‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (أ)‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسة بشين حماية رأس المال في ‪ 20‬ذي‬
‫القعدة ‪1023‬هـ الموافق ‪ 24‬كانون األول (ديسمبر) ‪2447‬م ‪.‬‬
‫وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ‪ 24‬شوال ‪1084‬هـ الموافق ‪ 3‬شباط‬
‫(فبراير) ‪2443‬م في دولة الكويت ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار حماية رأس المال‬
‫وأدخلت التعديالت الالزمة‪.‬‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )20‬المنعقد‬
‫في المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية في الفترة من ‪ 27 – 25‬جمادى اآلخرة ‪1084‬هـ‬
‫الموافق ‪ 24 – 13‬حزيران (يونيو) ‪2443‬م‪ ،‬وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ‪ 27‬صفر ‪1081‬هـ الموافق ‪11‬‬
‫شباط (فبراير) ‪ 2414‬م‪ ،‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة‪ ،‬وقام‬
‫عضو من المجلس الشرعي باإلجابة عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )26‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪– 20‬‬
‫‪ 26‬ربيع األول ‪1081‬هـ الموافق ‪ 12-14‬آذار (مارس) ‪2414‬م ‪ ،‬التعديالت التي اقترحها‬
‫المشاركون في جلسة االستماع وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ (23‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪20 -22‬‬
‫ذي القعدة ‪1081‬هـ الموافق ‪ 84 -23‬تشرين الثاني (نوفمبر) ‪2414‬م ‪ ،‬وأدخل التعديالت التي‬
‫رآها مناسبة واعتمد المعيار‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪ ‬مستند كون حماية رأس المال مطلوبا شرعا أمر الشارع بحفظ المال باإلشهاد والكتابة‬
‫وتوثيق الديون بالرهون ونحوها‪ ،‬وحفظ المال أحد المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة‬
‫برعايتها وحفظها‪.‬‬
‫‪ ‬مستند وجوب بذل المدير عنايته لحفظ المال أن يده على المال يد أمانة‪ ،‬ومن مقتضى ذلك أن‬
‫يكون تصرفه في المال منوطا بالمصلحة لرب المال؛ لكونه نائبا عنه فيه‪ ،‬فييخذ بيسباب‬
‫الحيطة في تنمية المال وفق ما جرى به العرف‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز اتخاذ أدوات مشروعة لحماية االستثمار أن األصل في العقود هو الجواز؛ وألن‬
‫هذه األدوات تحقق مقصود الشارع بحفظ المال‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم تضمين مدير االستثمار خسارة المال اتفاق الفقهاء أن العامل ال يضمن إال في‬
‫حال التعدي أو التقصير‪2‬؛ ألنه أخذ المال بلذن صاحبه ويعمل فيه لمصلحة رب المال فهو‬
‫نائب عن رب المال في اليد والتصرف وذلك يستوجب أن يكون هاله المال أو خسارته في‬
‫يده كهالكه أو خسارته في يد صاحبه؛ ألنه قبضه بلذنه‪ ،‬وألن األصل براءة ذمة المدير من‬
‫الضمان‪ ،‬ومن كان كذلك فال يسوغ تضمينه إال بيمر من الشارع‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز اشتراط تحمل المدير ضمان المال مطلقا أن هذا الشرط يفَرّغ عقد‬
‫المضاربة أو المشاركة أو الوكالة من مضمونه ويحوله إلى قرم مضمون في ذمة المدير‪،‬‬
‫وألن هذه العقود مبنية على األمانة وهذا الشرط يخالف مقتضاها فيحكم بفساده‪ .‬قال ابن‬
‫قدامة‪" :‬القسم الثالث –أي من الشروط الفاسدة‪ :-‬اشتراط ما ليس من مصلحة العقد وال‬
‫مقتضاه‪ ،‬مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة"‪ .3‬وال خالف‬
‫بين الفقهاء على فساد هذا الشرط‪.4‬‬
‫‪ ‬مستند عدم ضمان الرب الفائت في حال التعدي أو التفريط أنه مال معدوم لم يتحقق‪ ،‬وأما‬
‫الرب المحقق بعد التنضيأ الحقيقي أو الحكمي فيعتبر في حكم رأس المال‪.‬‬
‫وسائل حماية رأس المال المشروعة‪:‬‬
‫‪ ‬مستند اشتراط المساواة بين الشركاء في تحمل الخسرارة أن الشرركة مبنيرة علرى المسراواة برين‬
‫الشركاء‪ ،‬واشتراط تحمل بعضهم من الخسارة أكثر من البعأ يخالف مقتضى عقد الشرركة‪،‬‬
‫‪ 2‬البحر الرائق ‪ 818/6‬البهجة شرح التحفة ‪ 217/2‬ميارة على العاصمية ‪181/2‬المضني ‪.76/7‬‬
‫‪ 3‬المضني ‪.01/5‬‬
‫‪ 4‬المبسوط ‪ 30/15‬البهجة شرح التحفة ‪ 217/2‬الحاوي الكبير ‪118/3‬المضني ‪173/7‬‬
‫‪05‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ويجعل القدر الذي يتحمل الشريك خسارته مضمونا في ذمته‪ ،‬فيكون الشرريك اآلخرر قرد ربر‬
‫فيمرا لررم يضرمن‪ .‬وال خررالف برين الفقهرراء أن الوضرريعة فري عقررد المشراركة تكررون بحسررب رأس‬
‫المال‪.5‬‬
‫‪ ‬مستند جرواز حمايرة رأس المرال بالتريمين التكرافلي ضرد مخراطر االسرتثمار أيرا كران نوعهرا أن‬
‫الترريمين التكررافلي التررزام بررالتبرع فيمررا بررين المشررتركين‪ ،‬ولرريس عقررد معاوضررة‪ ،‬والضرررم منرره‬
‫تحقيق التعاون والتكافل فيما بين المشتركين‪ ،‬فال يرد عليه ما يررد علرى التريمين التجراري مرن‬
‫محاذير شرعية‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جرواز تعهرد طررف ثالرث بتحمرل الخسرارة مرن غيرر حرق الرجروع علرى المردير أن هرذا‬
‫التعهررد يخرررج شرررعا علررى أنرره التررزام بررالتبرع‪ ،‬وهررو جررائز شرررعا إذا كرران الملتررزم لرره صررفة‬
‫االستقاللية عن المدير‪ ،‬حتى ال يؤول التزامه إلى تضمين المدير‪.‬‬
‫‪ ‬مسررتند جررواز اقتطرراع االحتياطيررات أنهررا تحقررق المصررلحة للمسررتثمرين بتقويررة المركررز المررالي‬
‫لالستثمار‪ ،‬وال تقتطع من حصة المدير؛ ألن ضمان الخسارة على أرباب األموال وليس على‬
‫المدير‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز تنويع األصول االستثمارية أن هرذا التنويرع يحقرق المصرلحة للمسرتثمرين‪ ،‬ولريس‬
‫من قبيل الجمع بين العقود في عقد واحد؛ إذ إن كل عقد يبرم مستقال عرن اآلخرر‪ ،‬بحيرث يقسرم‬
‫المدير رأس المرال إلرى أجرزاء ويسرتثمر كرل جرزء بصرفة مسرتقلة فري نروع مرن العقرود أو مرن‬
‫األصررول االسررتثمارية يختلررف عمررا يسررتثمر برره الجررزء اآلخررر مررن رأس المررال‪ ،‬وذلررك لضرررم‬
‫تخفيف المخاطر وتنويع العوائد‪ .‬وينظر في ضوابط هذه العقود معاييرها الشرعية‪.‬‬
‫‪ ‬مستند جواز أخذ الرهون والضمانات في العقود اآلجلة قول هللا تعالى‪ " :‬وإن كنتم علرى سرفر‬
‫ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"‪( .‬البقرة‪ :‬اآلية‪ ،)238 :‬وقوله تعالى‪ " :‬ولمرن جراء بره حمرل‬
‫بعير وأنا به زعيم" (يوسف‪ :‬اآلية ‪ )72‬أي كفيل‪.‬‬
‫‪ ‬مستند تضمين المدير في حال مخالفته الشروط المشروعة التي يشرترطها رب المرال قرول هللا‬
‫تعررالى‪ " :‬يررا أيهررا الررذين آمنرروا أوفرروا بررالعقود" (المائرردة‪ :‬اآليررة ‪ )1‬ومررن الوفرراء بالعقررد الوفرراء‬
‫بالشروط المصراحبة لره‪ ،‬وقرول النبري صرلى هللا عليره وسرلم‪ " :‬المسرلمون علرى شرروطهم"‪.6‬‬
‫ومخالفة هذه الشروط تعد نوع تقصير من المدير فيجب عليه ضمان ما يترتب عليه‪.‬‬
‫وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعا‬
‫‪ ‬مستند تحريم اشتراط ضرمان رأس المرال علرى المردير أن هرذا الشررط يخرالف مقتضرى العقرد‪،‬‬
‫ويجعل العقد قرضا مضرمونا فري ذمرة المردير مرع مشراركة رب المرال فري الررب ‪ ،‬فيكرون مرن‬
‫القرم بمنفعة مشروطة‪.‬‬
‫‪ 5‬بدائع الصنائع ‪ ،517/7‬حاشية الدسوقي ‪ ،858/8‬تحفة المحتاج ‪ ،232/5‬الفروع ‪.048/0‬‬
‫‪ 6‬أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف –رضي هللا عنه‪ -‬في كتاب األحكام‪ ،‬باب ما ذكر عن رسول هللا ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪-‬‬
‫في الصل برقم (‪ )1272‬وأبو داود من حديث أبي هريرة‪-‬رضي هللا عنه‪ -‬في كتاب األقضيه‪ ،‬بـاب في الصل برقم (‪،) 8124‬‬
‫والدارقطني من حديث عائشة ‪-‬رضي هللا عنها‪ -‬بزيادة (( ما وافق الحق )) ‪ .2/8‬وهو حديث صحي بمجموع طرقه‪ .‬تضليق التعليق‬
‫‪ ، 234/8‬فت الباري ‪.051/0‬‬
‫‪06‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬مستند تحريم تعهد طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهدا مطلقا مرع حرق الرجروع علرى المردير أن‬
‫هذا الشرط مآله إلى تضمين المدير‪ ،‬وهو محرم شرعا‪.‬‬
‫‪ ‬مسرتند تحرريم الترزام المردير بشرراء األصرول المسرتثمرة بقيمتهرا االسرمية أو بقيرة متفرق عليهررا‬
‫ابتررداء أن هررذا الشرررط يررؤول إلررى التررزام المرردير بتحمررل الخسررارة أو الررنقص فرري قيمررة تلررك‬
‫األصول‪ ،‬وهو شرط محرم لما سبق‪.‬‬
‫‪ ‬مستند تحريم التزام طرف ثالث بالضمان بيجر ييخذه مقابل الضمان اشتمال ذلك علرى الضررر‬
‫الفاحش؛ ألن مقدار الخسارة مجهولة عند العقد‪ ،‬وألن هذا من قبيل أخرذ األجرر علرى الضرمان‬
‫وهو محرم شرعا‪.‬‬
‫‪ ‬مستند عدم جرواز بيروع االختيرارات هرو أن المعقرود عليره فيهرا ممرا ال يجروز االعتيرام عنره‬
‫شرعا‪ ،‬ومسرتند منرع المسرتقبليات والمبرادالت اآلجلرة هرو مرا فيهرا مرن تيجيرل البردلين الممنروع‬
‫شرررعا‪ ،7‬وينظررر فرري هررذه العقررود المعيررار الشرررعي رقررم (‪ :)24‬بيرروع السررلع فرري األسررواق‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫‪ 7‬ينظر‪ :‬قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ‪ )7/1( 68‬بشين األسواق المالية‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق (ج)‬
‫التعريفات‬
‫تعدي المدير‬
‫التعدي الموجب للضمان هو أن يفعل ما ليس له فعله بمقتضى الشرع أو العقد أو العرف‪.‬‬
‫تقصير المدير‬
‫والتقصير الموجب للضمان هو أن يتره ما يجب عليه فعله بمقتضى الشرع أو العقد أو العرف‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪)45‬‬
‫حماية رأس المال واالستثمارات‬