‫المعيار الشرعي رقم (‪)44‬‬
‫السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫‪ .8‬تعريف السيولة وأدارة السيولة‬
‫‪ .3‬الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات‬
‫‪ .4‬تحصيل السيولة وتوظيفها‬
‫‪ .5‬يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعة‪ ،‬ومنها‬
‫‪ .6‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪33‬‬
‫المالحق‪:‬‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫(أ)‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫(ج) التعريفات‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪82‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين‪.‬‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها‪ ،‬وتطبيقاتها لدى المؤسسات‬
‫(‪.)1‬‬
‫وهللا الموفق‪،،،‬‬
‫‪ 1‬استخدمت كلمة (المؤسسة ‪ /‬المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‬
‫يتناول هذا المعيار‪ ،‬بيان المقصود بالسيولة و الطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها‪.‬‬
‫‪ .2‬تعريف السيولة وإدارة السيولة‬
‫‪ 1/8‬المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود مثل األوراق المالية‪.‬‬
‫‪ 8/8‬إدارة السيولة هي تحقيق المالءمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت وأفضل سعر‪،‬‬
‫وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية ويختلف تحقيق السيولة بحسب التطبيقات‬
‫المختلفة‪ ،‬فهي على سبيل المثال في المؤسسات‪ :‬القدرة على تلبية السحوبات‪ ،‬وفي‬
‫األسواق المالية‪ :‬اإلمكانية الفعلية لتحويل األوراق المالية إلى نقود في فترة قصيرة‪،‬‬
‫وفي الصكوك والصناديق االستثمارية‪ :‬إتاحة االسترداد أو توافر الرغبة في‬
‫االشتراك فيهما‪.‬‬
‫‪ .3‬الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات‪:‬‬
‫تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجاالت‪ ،‬منها‪:‬‬
‫‪ 1/3‬توزيع األرباح‪ ،‬فقد يتوقف على التنضيض الحقيقي (السيولة)‪ ،‬وينظر المعيار‬
‫الشرعي رقم (‪ )43‬بشأن توزيع الربح في الحسابات االستثمارية على أساس‬
‫المضاربة‪.‬‬
‫‪ 8/3‬توفية المستحقات على المؤسسة‪ ،‬ببيع موجودات سلعية وتحويلها لنقود لسداد التزاماتها‬
‫للغرماء‪ ،‬أو لمواجهة احتياجات طارئة‪ ،‬أو وكذلك عند تصفية األوعية االستثمارية أو‬
‫المؤسسات نفسها لتوسيع أنشطتها‪ ،‬أو لتحقيق كفاية رأس المال‪ ،‬أو لجودة تصنيفها‬
‫االئتماني‪ .‬وينظر المعيار الشرعي رقم (‪ )43‬بشأن اإلفالس‪.‬‬
‫‪ .4‬تحصيل السيولة وتوظيفها‪:‬‬
‫‪ 1/4‬تحصيل السيولة باالقتراض بفائدة ‪ ،‬وتوظيفها بالفائدة محرم شرعا ً سواء كان مباشرا‪ً،‬‬
‫أم بالسحب على المكشوف‪ ،‬أم بالتسهيالت بفائدة أو عمولة‪ .‬ويجب عند دعم الجهات‬
‫الرقابية اإلشرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتم بالصيغ المباحة شرعا ً ‪ ،‬مثل المضاربة‬
‫والوكالة باالستثمار للحصول على السيولة‪.‬‬
‫‪ 8/4‬من الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة‪:‬‬
‫‪ 1/8/4‬السلم‬
‫ً‬
‫وذلك بأن تبيع المؤسسة سلعا بطريق السلم وتقبض أثمانها‪ ،‬ثم تحصل على‬
‫المواد الملتزم بها بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم‪ ،‬ويجوز الحصول‬
‫على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء‪ .‬وينظر المعيار‬
‫الشرعي رقم (‪ )13‬بشأن السلم والسلم الموازى‪.‬‬
‫‪ 8/8/4‬االستصناع‬
‫وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع باالستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن – مع‬
‫أنه ليس واجب التعجيل ‪ -‬و إبرام عقد شراء باالستصناع الموازي بأثمان‬
‫مؤجلة أو مقسطة‪ .‬وينظر المعيار الشرعي رقم (‪ )11‬بشأن االستصناع‬
‫واالستصناع الموازي‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 3/8/4‬بيع أصول ثم استئجارها‬
‫وذلك ببيع بعض أصول المؤسسة بثمن حال ثم يمكنها استئجارها بأقساط‬
‫مؤجلة أن كانت محتاجة الستعمالها مع مراعاة ما جاء في المعيار رقم (‪)2‬‬
‫بشأن اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‪ .‬البند ‪.5/2‬‬
‫‪4/8/4‬‬
‫‪5/8/4‬‬
‫‪6/8/4‬‬
‫‪1/8/4‬‬
‫تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة‬
‫وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين االشتراك في تمويل رأس المال‬
‫العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لمدة محددة حسب الحاجة للسيولة‬
‫والتمكن من تصفية المشاركة أو المضاربة‪ ،‬وذلك بدخول المستثمرين‬
‫بأموالهم في المشاركة أو المضاربة‪ ،‬ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد‬
‫تقييمها لتكون قيمتها هي حصتها في المشاركة‪ ،‬أو حصتها في رأس المال في‬
‫المضاربة‪ ،‬وال تدخل األصول الثابتة في المشاركة بل تعار إليها أو تؤجر‬
‫إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة‪.‬‬
‫إصدار الصكوك االستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة‬
‫وذلك بإصدار صكوك استثمارية بأنواعها المبينة في المعيار الشرعي رقم‬
‫(‪ )11‬بشأن صكوك االستثمار‪ ،‬لجمع األموال من المستثمرين في الصكوك‬
‫والقيام بمشروعات مطلوبة من المؤسسة‪ ،‬أو بيع المؤسسة بعض أصولها‬
‫للمكتتبين بتصكيكها‪ ،‬وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك األصول بالقيمة‬
‫السوقية أو بما يتفق عليه في حينه‪ ،‬وإذا كانت المؤسسة مستأجرة فقط لما‬
‫تمثله الصكوك وليست مديرة فيجوز تعهدها بشرائها بالقيمة االسمية‪.‬‬
‫التــورق‬
‫وذلك بالضوابط المبينة في المعيار الشرعي رقم (‪ )33‬بشأن التورق ‪.‬‬
‫القرض بدون فائدة‬
‫ومن تطبيقاته ما جاء في المعيار الشرعي (‪ )86‬بشأن التأمين اإلسالمي البند‬
‫‪ 2/13‬بشأن اقراض شركة التكافل لمحفظة التكافل‪.‬‬
‫‪ .5‬يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعة‪ ،‬ومنها‬
‫‪ 1/5‬شراء سلع وبيعها باآلجل مساومة‪ ،‬أو مرابحة حالة أو مؤجلة‪.‬‬
‫‪ 8/5‬اإلجارة أو اإلجارة المنتهية بالتمليك لألعيان ( إجارة األشياء ) أو اإلجارة للخدمات‬
‫(إجارة األشخاص) أو اإلجارة الموصوفة في الذمة في األعيان أو الخدمات‪.‬‬
‫‪ 3/5‬السلم بشراء سلع على أساس السلم‪ ،‬ثم بيعها مباشرة بعد قبضها حقيقة أو حكما أو‬
‫بتوكيل البائع بعقد منفصل ببيعها لعمالئه ‪.‬‬
‫‪ 4/5‬االستصناع واالستصناع الموازي بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد‬
‫شراء باالستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل بعقد بيع باالستصناع‪ ،‬دون ربط‬
‫بين العقدين أو توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع المصنوع لعمالئه‪.‬‬
‫‪ 5/5‬المشاركة والمضاربة بصفة المؤسسة رب مال‪.‬‬
‫‪ 6/5‬الوكالة باالستثمار‪ ،‬بصفة المؤسسة موكال لمؤسسة أخرى أو للمتعاملين معها ‪.‬‬
‫‪ 1/5‬االكتتاب بشراء االسهم المقبولة شرعا ً أو شراء صكوك االستثمار أو وحدات‬
‫الصناديق االستثمارية‪.‬‬
‫‪ 2/5‬المتاجرة بالسلع الدولية في األسواق المالية بالضوابط الشرعية‪.‬‬
‫‪ 2/5‬المتاجرة في العمالت بالضوابط الشرعية ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .6‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫صدر هذا المعيار بتاريخ ‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 82‬أيار (مايو) ‪8313‬م‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد المجلس الشرعي معيار السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه رقم (‪ )81‬المنعقد في‬
‫مملكة البحرين في الفترة من ‪ 14 – 18‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 82 - 86‬أيار (مايو)‬
‫‪8313‬م‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسة بشأن إدارة السيولة في ‪ 84‬ذي القعدة‬
‫‪1482‬هـ الموافق ‪ 3‬كانون األول (ديسمبر) ‪8331‬م ‪.‬‬
‫وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (‪ )85‬الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪ 4 – 8‬ذي‬
‫القعدة ‪1433‬هـ الموافق ‪ 83 – 81‬تشرين األول (اكتوبر) ‪8332‬م – ناقش المجلس مسودة‬
‫مشروع معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديالت الالزمة‪.‬‬
‫عقدت األمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت ‪ 81‬صفر ‪1431‬هـ الموافق‬
‫‪ 11‬شباط (فبراير) ‪8313‬م‪ ،‬وقد تم االستماع إلى المالحظات التي طرحت خالل الجلسة‪ ،‬وقام‬
‫عضو من المجلس الشرعي باإلجابة عن المالحظات‪ ،‬والتعليق عليها‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ )86‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪– 84‬‬
‫‪ 86‬ربيع األول ‪1431‬هـ الموافق ‪ 18-13‬آذار (مارس) ‪8313‬م ‪ ،‬التعديالت التي اقترحها‬
‫المشاركون في جلسة االستماع وأدخلت التعديالت التي رآها مناسبة‪.‬‬
‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (‪ (81‬المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ‪– 18‬‬
‫‪ 14‬جمادى اآلخرة ‪1431‬هـ الموافق ‪ 82 – 86‬آيار (مايو) ‪8313‬م‪ ، ،‬وأدخل التعديالت التي‬
‫رآها مناسبة واعتمد المعيار‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( ب )‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪ ‬مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها هو ان المصطلح التراثي للسيولة‬
‫هو (التنضيض) وهو حقيقي وحكمي‪ ،‬والحقيقي هو تحويل السلع إلى نقود ببيعها‪ ،‬أما‬
‫الحكمي فهو التقويم لها للوصول الى القيمة النقدية المتوقع تحصيلها‪.‬‬
‫‪ ‬مستند توقف توزيع األرباح على توافر السيولة هو أنه ال ربح إال بعد وقاية رأس المال‪،‬‬
‫وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسييل) للموجودات‪.‬‬
‫‪ ‬مستند تحريم تحصيل السيولة باالقتراض بفائدة هو تحريم الربا بأي صورة‪ ،‬والجهات‬
‫الرقابية هي أولى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات ألنها هي التي رخصت‬
‫لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها‪.‬‬
‫‪ ‬مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية‪.‬‬
‫‪ ‬مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضا ً في معاييرها الشرعية‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬
‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ملحق ( ج )‬
‫التعريفـات‬
‫تنويع السيولة‪ :‬هو توظيف السيولة في أدوات متنوعة‪ ،‬مثل شراء صكوك قصيرة‪ ،‬ومتوسطة‪،‬‬
‫وطويلة األجل‪ ،‬لحماية االستثمارات من التقلبات الحادة في العائد‪.‬‬
‫تفضيل السيولة‪ :‬هو االحتفاظ بالنقود بدال من توظيفها‪ ،‬وذلك بغرض تمويل المشتريات الحالية‪،‬‬
‫أو االستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارها‪ ،‬أو للوفاء بالتزامات طارئة ‪.‬‬
‫توازن السيولة‪ :‬هو حالة المالءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها‪.‬‬
‫فيض السيولة‪ :‬هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة ‪.‬‬
‫نقص السيولة أو عجز السيولة‪ :‬هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها‪.‬‬
‫السيولة الجيدة‪ :‬تقوم على مبدأين السعر المفضل ‪ ،‬والوقت القصير لتحصيلها‪.‬‬
‫مخاطرة السيولة‪ :‬مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير‬
‫السيولة‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫المعيار الشرعي رقم (‪ )44‬السيولة ‪ :‬تحصيلها وتوظيفها‬